جلد اول
۲۷۲
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه قاضی باغیان نوشته کند
بقاضی اهل عدل
القضائه اذ كان الكتاب في الحكم بشهادة شاهدين شهد اعنده بمنزلة كتاب القاضي الى القاضي لا
يقبل الا بالشرايط التي ذكرناها واما كتابه انه ولى فلانا او عزل فلانا يقبل عنه بدون تلك الشرايط واكل
به المكتوب اليه اذا وقع في قلبه انه حق ويمضى عليه وهو نظير كتاب سائر الرعايا
بشي من المعاملات فانه يقبل بدون تلك الشرايط ويعمل به المكتوب اليه اذا وقع في قلبه حق كذا هنا (عالمگیری)
و ذکر شده است در کتاب اقضیه اینکه بدرستیکه اگر نوشته کرد پادشاه بسوی قاضیان خود و قیضیکی
آن نوشته درباره حکمی بشاهدی دو شاهد که شاهدی داده باشند نزد پادشاه بمنزله نوشته قاضی بسو
قاضی دیگر درینصورت قبول کرده نمیشود مگر بشرطهای که ما ذکر کرده ایم آنرا در نوشته قاضی بی دیگر
قاضی اما نوشته پادشاه در اینکه بدرستی او ولایت داد فلانیرا یا معزول کرد فلا نرا قبول کرده میشود
از پادشاه بغیر آن شرطها و عمل کند آن قاضی که بسوی او نوشته شده بآن نوشته وقتی که واقع شود در
دل او که بدرستی این نوشته حق است و امضا کند بران نوشته و این نوشته پادشاه مانند نوشته مردم
رعیت است که نوشته کرده باشند درباره چیزی از معاملتهای خود پس بدرستیکه این نوشته مروز بیست
قبول کرده میشود بغیر آن شرطها و آن کسیکه بسوی او نوشته شد و عمل میکند بآن وقتیکه واقع شود در وی
او اینکه بدرستی همین نوشته حق است همچنین عمل کرده میشود در اینجا روی ابوه عن محمد اذا غلب الخوارج
على بلدة واستقضوا عليها قاضيا من اهل البلدة فكتب هذا القاضى كتابا الى قاضي اهل العدل انكار
المكتوب اليه يعلم ان الشهود الذين شهد واعند الكاتب من اهل البغى لا يقبل الكتاب وان كان يعلم
ان الشهود من اهل العدل قبل الكتاب فان لم يعلم ان الشهود من اهل العدل او من اهل
الخوارج لا يقبل الكتاب كذا في المحيط (عالمگیری) روایت کرده است ابو احهم رحم از امام محمد رحمه المین که
وقتیکه غلبه کردند مردم باغیان بر شهر و مقرر کردند در آن شهر قاضی را از اهل آن شهر پس
این قاضی نوشته کرد نوشته را بسوی قاضی اهل عدل پس اگر آن قاضی که بسوی او نوشته شد.
میداست


جلد اول
۲۷۵
كتاب ادب القاضي

میدانست که بدرستی آن شاهدانیکه شاهدی داده اند نزد قاضی نویسنده از مردم باغی هستند قبول
نکند آن نوشته را واگر بود آن قاضی که میدانست که آن شاهدان از اهل عدل اند قبول کندان
نوشته را پس اگر آن قاضی نمیدانست که بدرستی آن شاهدان از اهل عدل اند یا از مردم باغی
قبول نکند آن نوشته را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واعلم ان الكتابة بعلمه كالقضا
بعلمه في الاصح اليوجوز جوزها و من قال لا الا ان المعتمد عدم حكمه بعلمه في زماننا اشباه
(در مختار) وعبارة الاشباه الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضي فى زماننا كذا في جامع الفصولين (رد المختار)
وبدانکه بدرستی نوشتن قاضی بسبب علم خود در حادثه بسوی قاضی دیگر مانند حکم کردن قاضی است
بسبب علم خود در صحیح تر روایتها چنانچه در کتاب بحر الرائق ذکر شده است پس کسیکه از علما روا
کرده است حکم قاضی را بسبب علم اور واکرده است نوشتن اور ابسبب علم او وکسی که از علماء روا
نکرده است آنرا ر و انکرده است این را مگر معتمد و معتبر در زمان ما نابودن حکم قاضی است بسبب
علم او چنانکه در کتاب اشباه ذکر شده است و عبارت کتاب اشباه اینست که فتوی امروز بر نابودن
عملست بعلم قاضی در زمانه ما چنانچه ذکر شده است در کتاب جامع الفصولین الامام يقضى بعلمه
في حد القذف والقصاص والتعزير الاشباه و نظاير الكني في شرح الوهبانية الشرنبلالي والمختار
الان عدم حكمه بعلمه مطلقاً قال اليقضى يعلمة في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا و خمر مطلقاً يعنى
انه يعزر من بمالو السكر للمتجاهرين الامام ان علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب
يثبت المجهولية على وجه الحسبة لا القضاء در مختار ) ای يعمل على طريق
الحكم بالطلاق والعتاق والغصب (رد المختار) پادشاه حکم کند بعلم خود در حد قذف ودرا
قصاص و در تعزیر لیکن گفته است در شرح وهبانیه که تصنیف شرنبلالی است در که قول برگزیده شده دیر زمانما
اینست که پادشاه هرگز حکم نکند بعلم خود چنانکه پادشاه هرگز حکم نمیکند بعلم خود در حدودیکه خالص حق خداوندست

فایده
در اینکه نوشتن قاضی بعلم
قاضی خود

فایده
در اینکه پادشاه حکم کند بعلم خود
در حد قذف و قصاص
و تعزیر


جلد اول
٢٤٦
کتاب ادب القاضی

مثل زنا و آشامیدن شراب یعنی اگر مست شده باشد از ان یا نه لیکن اینقدر هست که تعزیر کند پادشاه
بعلم خود کسی را که با و نشانه مستی موجود باشد از جهت تهمت و از امام اعظم رحمة الله علیه روایت
شده است که بدرستی علم قاضی در طلاق و آزاد کردن کنیز و غصب کنیز ثابت میکند چه اگر دن
میان آن مرد و آن زن بوجه ثواب نه بطریق قضا یعنی جدائی کردن میان آن مرد و آن زن
بطریق حکم کردن بطلاق و آزادی و غصب نمی شود * * * *
فصل دویم
آنخطی که عمل کرده میشود بآن
و آنخطی که عمل کرده نمیشود بآن
الفصل الثانی فی الخط الذی یعمل به والذی لا یعمل به
فصل دویم ثابت است در بیان آنخطی که عمل کرده میشود بآن و در بیان آنخطی که عمل کرده نمیشود بآن لا یعتمد
علی الخط ولا یعمل به فلا یعمل بمکتوب الوقف الذی علیه خطوط القضاة الماضین و اشباهه
یعنی اذ لم یکن فی ایدی القضاة و اله رسوم فی دواوینهم فانکان فی ایدی القضاة و اله رسوم
فی دواوینهم و ینازع فیه اهله فانه یجری علی الرسوم الموجودة فیها استحسانا و ما
فایده
در آنخطی که در دست قاضیان
و باشد در آنخطه و نشانی در دیوان
های ایشان
لیس له رسوم فی دواوینهم ویتنازع فیه اهله حملوا فی القیاس علی الثبت فمن برهن
علی شیی حکم له به واذ احملوا علی الثبت یصیر حشوا و بقی خلته فی ید القاضی
دیوان قاضی توله بلداً فوجد فی دیوان من کان قبله ذکر اوقاف و هی فی ایدی اصناعر
ولها رسوم فی دیوانه فانه یعمل بها استحسانا کذا فی الانقحاریه و لا یعمل عادواین القضاء استحسانا
لکن عند تقادم الزمان بخلاف السجل الجدید لامکان الوقوف علی حقیقه ما فیه بانول خصومه البینته در خطی
اعتماد کرده نمیشود برخط و عمل کرده نمیشود بآن پس عمل کرده نمیشود بآن نوشته وقف که بر آن خطهای قاضیان گذشته
باشد یعنی وقتی عمل کرده نمیشود نوشته وقف که آن نوشته در دست قاضیان باشد و مر آن نوشته را نشانها در دیوان قاضیان
نباشد پس اگر آن نوشته در دست قاضیان باشد و مر آن نوشته را در دفتر و دیوان ایشان نشانها باشد و نزاع کند در آنچیزای نوشی
شده اهل آن پس بدرستیکه آن نوشته که در دست قاضیان باشد جاری کرده میشود نشانها که موجودست در دیوان ایشان استیانی

وآن


جلد اول
کتاب ادب القاضی
۲۷۷

و آن نوشته که مر آنرا نشانها در دیوان قاضیان نباشد و نزاع کند در انچیزیکه وقف کرده شد اهل آن محمل
کرده اند فقها ر مه در قیاس بر ثابت گذاشتن انچیز بر حال خود پس هر کسیکه شاهدان گذرانید بر چیزی زان قف و
حکم کرده شود بآن چیز برای او قبیکه قضا رحم حمل کرده انداز این ثابت گذشتن پس میگرد آن وقف حشری یعنی استیکر
آن جمع کرده میشود و گذاشته میشود حاصل آن تصرف در دست قاضی و اگر قاضی او لایت قضای شهری آمده
پس یافت قاضی جدید در دیوان آت قاضی که پیش از و بود نوشته و قضا را و حال آنکه آن نوشته در دست اینا
قاضی بود و مر آن نوشته را نشانها در دیوان قاضی لایق بود پس بدرستیکه این قاضی جدید عمل کند بآن نوشته
از روی استحسان همچنین ذکر شده است در کتاب اسعاف و عمل کردن بآن خطهائیکه در دیوانهای قاضیا
پیشینه باشد از روی استحسانت لیکن باین عمل کردن بانچیز یکه در دیوان قاضیان پیشینه باشد در رو
گذشتن زمانه بسیار است بخلاف نوشته سجل جدید قاضی که عمل کردن بآن روا نیست از جهت شکیه
ممکن است خبر شدن بحقیقت انچیزیکه در آن نوشته است باقرار کردن مدعی علیه یا بگذرانیدن شادان

بها وقلت لا في مسلتين الا فى كتاب اهل الحرب لطلب المان كما لا خفا فيه ويعمل به ولا يلتفت الرمان لما علمة
كدا فى سير المانية ويمكن الحاق البراكة السلطانية با لوظائف فى زماننا الان لا يخفي وكد المنشور القاضي لامين
الاوامر السلطانية مع جريان العرف العادة بقبول ذلك المرد كتابة فله كما لا يحي مطاعنا طالب الما نيدفع ذلك ان طلباتم
ومن میگویم که عمل کرده نمیشود بخط مکرد دو مسئله اول ازان دو مسئله نوشته اهل حریت بطلب کردن امان
که بسوی پادشاه اسلام نوشته باشد بدرستیکه عمل کرده میشود بآنخط و ثابت میشود امان مرآرند و آن نوشته ادل میتون
چنانکه درکتاب سیر فتاوی قاضیخان آورده است و ممکن است که پیوسته شود درین حکم که عمل کرده میشود بخوبری
صب براتهای پادشاهی که برای وظیفه ما میدهند در زمانه ما یعنی عمل کرده شود بمقتضای نوشته آن باتها
عمل کرده میشود بمقتضای انچیز یکه نوشته باشد در فرمان قاضی پادشاه وعمل کرده میشود ببسیاری امرهای
پادشاهی با اینکه عرف عادت جاری باشند بقبول کردن آن امبر ده نوشتن آن با امکان در وغ بر پادشاه در نوشتن آبم

فایده
د بیان نوشتن اهل حرب بسبب
طلب امان


جلد اول
۲۷۸
کتاب القاضی
دکان دروغ بر بادشاده در نوشتن آنها دفع میکند قبول این شهداء الثانية يعمل بدفتر السمسار والصراف
والبياع كما في قضاء الخانية الاشباه والنظاير) قال البیری رح هذا الذي في غالب الكتب
فی الحنفی مقالة الاقرار واما خط البياع والصراف والسمسار فلوحجة وان لم یكن مصدرا بینو
بعرف ظاهر بین الناس وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف وفي خزانة المكمل
صرات کتب علی نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد ثم مات فجاء غریم يطلب
المال من الورثة وعرض خط المیت بحيث عرف الناس خطه يحكم بذلك في تركته ان ثبت انها مخلة
وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة (رد المحتار وتنقيح حامديه) مسئله دوم از ان دو مسطله
که عمل برخط کرده میشود اینست که عمل کرده شود بآنچیزیکه نوشته باشد در دفتر دلال و در دفتر صراف و در دفتر
صاحب دکانی باشد در خرید و فروش چنانکه در باب قضای ناوائی قاضیخان آورده است و گفته است
بیری رح که این علم عمل کرده میشود بدفتر صراف ودلال کسی که دکائی داشته باشد در خرید و فروش بسیار
کتابها ذکر شده است تا که در کتاب مجتبی نیز ذکر شده پس گفته است صاحب کتاب مجتبی در بابی از
کتاب مجتبی که اما خط شخصیکه در خرید و فروش دکائی داشته باشد و خط صراف و خط دلال پس آنا حجت
است اگرچه سرنامه دار نباشد بسبب عرفیکه ظاهر است میان مردم همچنین آن طیک مینویسند مردمان
در میان خود و واجب است که انخط حجت باشد از جهت عرف مردم و در کتاب خزانة المکما گفته
که صرافی نوشته کرده بود اقرار را بر خود بال معلوم و خط او معلوم بود میان سوداگران و اهل آن شهر پس مردان
صراف آمد صاحب مال طلب کرده مالرا از وارثان نصراف و ظاهر کرد خط آن صراف مرده را
حکم که میشناسند مردمان خط او راحکم کرده میشود بآنمال در متروکه آن صراف اگر ثات میشو د که خطبان
صراف است و حال آنکہ تحقیق جاری شده باشد عادت بیان مردمان اند ححبت بودن برخط قال العلامة
العينى والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى هذا اذا قال البياع وجدت في ياد كارى بخطى
در میان شخصے دکانی
و دلال شخصیکه دکان
داشته باشد در خرید
و فروش
صیغه مجهول
علامت الرحمه
الرحمن


جلد اول
(٢٠٦)
كتاب القاضي

اوكتبت في يادكاري سلف ان لفلان على الف درهم كان هذا اقرار املزما اياه اقول ويزاد
ان العمل في الحقيقة انما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالى اعلم (تنقيح حامديه ورد المحتار)
و گفته است علامه عینی که با حیم برعادت ظاهره واجب است پس بنابر این گریم کسی صک صاحب مالی باشد موقت
وفروش که باشم در با دکار خود بخط خود یا گفتن شخص که نوشته ام در یاد کار خود بدست خود که بدست فلانی برا من برار
درهم دین است کی که او اقرا لازم کننده است برایه در مدین را براد وین سیکو یک زیاد کرده شده است نیکل
کردن در حقیقت بانی که نوشته باشد د ر ترا و یا اما برای ات که بجوب عرف دم به تیتر
وخداجل شانه دانا تراست وفى الحانيه ادعى رجل على رجل مالا فانكر المدعى عليه واخرج المدعى خطا
اقرار المدعى عليه بذلك فانكران يكون خطه فاشتكيت فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة فقال بعضهم يقضى
على المدعى عليه به وقال الاخرون لا يقضى به وهو الصحيح (حموى) و در کتاب قاضیخان گفته است که دعوی کسی مردیگر برای
پر شک شد مدعی علیه و بیرون کرد مدعی خطی با قرار مدعی علیه تا مال پس منکر شد مدعی علیه از اینکه اینط خط او باشد پس
طلب نوشته شده از مدعی علیه پس نوشت خطی او بود میان هر دو خط مشابهت ظاهره و کیش است بعضی علما
رحمهم الله تعالی حکم کرده شود بر علیه آن مالی در انتی او ست و کند علماین کرج تسلیم می کن که در میشود کا
که در ان نوشته است و همین قول صحیح است لو قال هذا خطى وليس على هذا المال كان القول قوله ولا يقضى
منه ما اذا كان الكاتب سمارا اوصرافا او نحو ذلك ممن يؤخذ بخطه كذا فى قاضی خان قلت وليستنى
منه ايضا ما قدمناه اول الباب من كتاب القاضي الى الامير الذى ولاه (رد المحتار)
اکر کفت مدعی علیه که این خط من است نیست بر من این مال پس قول معتبر قول مدعلی علیه است و تفتنا کرده شده است ازین
حکم انصور تیکه از نویسند ه نقطه دلال شیدا معرفت میباشند یشان ز انگسا نیکه عل کرد میشود بخط ایشان سی ای یک گردید
ازینت المال انریت قول ایشان میر نیست همچنینی د ه ست در کتا بات نان و بین کویر تی متنا کر ده شد ازین کا
انی تری که د راول باب به کرکردیم از نوشته قاضی بسوی امیری که ولایت داده است قاضی را که بان عمل کرده میشود

در یکه میان دو خط
مشابهت
ظاهر باشد

در یکه بکوید
مدعی علیه که این خط
من است و این ال
بر من نیست


کتاب ادب القاضی
جلد اول
۲۸۰
فایده
درینکه خطی باشد بطریقیکه فرستاده میشود
باید که مصدر و سرنامه دار باشد
که نیز استثناء کرده شده و این حکم آنچه تکیه در اول باب ذکر کرده مجاز نوشته قاضی بسوی امیر مکه ولایت اوست تصحیح
که بآن عمل کرده میشود وکذا ما اذكان على وجه الرسالة مصدرا معنونا وهو ان يكتب في صدره
من فلان الى فلان على ما جرت به العادة فهذا كا لنطق فلزم حجة كما في الملتقى والزيلعي مر مسائل
شتى اخر الكتاب وفي مثله في الهداية والخانية وهذا اذا اعترف ان الخط خطه فانه يلزمه ما فيه
وان انكران يكون فى ذمته ذلك المال بخلاف ما اذا لم يكن مصدرا معنوا
كما هو صريح الخانية وهذا ذكره في الخرص وذكره الكفاية أخر الكتاب على الثانى ان الصحيح مثل
الاول فاذا كان مستبينا مرسوما ثبت ذلك باقراره او ببينة فهو كالخطاب (رد المحتار)
و همچنین مشتا کرده شده است از این حکم که عمل کرده میشود بخط ا شخیکه نوشته شده باشد بطریقیکه فرستاده میشود از طرف کسی
بدیگر می در حالیکه مصدر و سرنامه دار باشد و آنسر نامه اینست که نویسنده اول آن این که از طرف فلان طریقی فلان
جاری شده است عادت بآن پس آنخط مانند آنست که بزبان اقرار کند پر حجت لازم میگردد آنخط بر نویسنده آن چنگرتا
منتقی زمیعنی ذکرکرده است او مسایل شتی که در آخر کتاب دعوی ست مانند انست کتاب ہدایو فتاوی قاضیخان انین که
که انخط بر نویسنده حجت میشود وقتیکه خصم فرار کند باینکه این خط منست پس بدرستیکه لازم میشود برآوا ایک
درا نخط است اگر چه منکر باشد از بودن آن مال بر ذمتها و بخلاف انخطیکه مصدر و سرنامه دار نباشد گذار تصیر خانمیست
چنانکه این صریح عبارت قاضیخانست این حکم را ذکرکرده اند در حق گنگ و ذکر کرده است در کتاب کفایه در آخر کی اصلاح
که نقل کرده است از کتاب ثانی که بدرستیکه مرد درست تانگ گنگ است درین حکم پی ضحیکه انخط بیان کرده شوم
و نشانه دار باشد و ثابت شود آنخط با قرارا و یا بشاهدان پس این نوشته مانند خطاب کردن و گفتن آن نویسنده است
و در شاه ما وجدنا و فتاوى الهداية اذا كتب على وجه الصكوك بلانه لا اله وان يكتب يقول فلان الفلات انتم
ذمته لفلان الفاكذا وكذا فهوقر به يلزمه وان لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه قلت العادة
اليوم في تصديرها بالعنوان انه يقال فيما سبقت هجرته هو انه قرنت فى ذمة فلان الفلا الخ وكذا الوصول


جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٨١
الذی يقال فيه وصل الينا من يد فلان الفلانى كذا ومثله ما يكتبه الرجل فی دفتره مثل قوله
علیہ بیان الذی فی ذمتنا لفلان الفلانی فهذا کله مصدر معنون جرت العادة بتصده
بذلك وهو مفاد کلام قارئ الهداية للمذكور فمقتضاه ان هذا كله اذا اعترف بانه
خطه يلزمه وان لم يكن مصدرا معنونا لا يلزمه اذا انكر المال وان اعترف بكونه كتبه
بحفظه الا اذ كان بياعاً او صرافاً او سماراً فان الخانية وصك الصراف والسمسار حجة عرفاً فتعلم ما اذ لم يكن
مصدراً معنوناً وهو صريح ما مر عن المجتبی وما اذ لم يعترف بانه خطه كما هو صریح ما مر عن الخزانة راد المجتبی
و مانند این حکم است آن حکمی که ذکر شده است در فتاوای قاری هدایه اینکه وقتیکه نوشت خطی را بطرفیکه تو
میشود حجت دیگر و ثیقه شرعی لازم میشود بر اشخص نویسنده و آن اینکه در آن خط نوشته شده است قاطعاً
حجت نوشتن نیست که بنویسد که میگوید فلان که از فلان قوم است که بدرستی در ذمه منست مر فلان را که
از فلان قوم است اینقدر مال و اینقدر پس این نوشته او اقرار است که لازم میکند بر او آن مال را و اگراین
طریقه نوشته نکرده بود همچنین قول او است با سوگند کردن او و من میگویم که عادت مردم درین وز در سرنام
کردن خطها با این طریقه است که گفته میشود در اول خط اینکه سبب نوشتن آنخط اینست که ثابت شده است
در ذمه فلان که از فلان قوم است مر فلان را که از فلان قوم است اینقدر مال و اینقدر و همچنین است
خط رسید آن خط رسید که گفته میشود در اول آن که رسیده است بما از دست فلان که از قبیله فلانی است اینقد
مال و مانند این سرنامه است آنچه که نوشته میکند مردی در دفتر خود مانند این قول خود را که معلوم است بیان انچه
در ذمه ماست مر فلانرا که از قبیله فلانست پس این خطها یی که سرنامه دارند هر کدام از بیطر تقها شانکی
شد تمامی آنها سرنامه داده شدند که جاری شده است عادت بطیعه در ساختن آن خطها بآن طریقه های مذکوره
و همین است معنی کلام قاری هدایه که ذکر شد پس مقتضای کلام قاری هدایه این است که تمامی این چیز ها که ذکر شند
است که خصم اقرار کننده باشد باینکه این خط منست لازم میشود بر او مالیکه دران خط است اگر خط مصدر و سرنامه دان نبو


جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٨٢
لازم نمیشود و وقتیکه منکر باشد از مال اگر چه اقرار کننده باشد بودن آن نوشته که نوشته است آنرا بخط خود که لازم میشود بر او
اگر چه از مال منکر باشد اگرچه دونونده آن نوشته بیاع یا صراف یا دلال لازم میشود مال بر او اگر چه مصدّق سناسه در انشا
از جهت آنکه در کتاب قاضیخان آورده است که حجت صراف و دلال حُجت است از روی عرف پس این قول قاضیخان
ان حجت صراف دلال و قتیکه سرنامه دار نباشد و این که حمل کرده میشود حجت صراف و دلال بیاع اگر چه سرنامه دار
نباشد صریح معنای انقولیست که از کتاب مجتبی سابق نقل کرده شد و شامل میشود انصولی را که وقتیکه صراف و دلال
فایده در بیان آنخطی که نوشته میکنند مردمان میان خود
اقرار کند بخط خود چنانکه این صریح معنا آن پیریست که پیش گذشت از کتاب خزانة اکمل ثمان قول المجتبی ذکرهما
یکتب الناس فيما بين لهم لعمله ليكون حجة العرف ليفيد عدم الاقتصار على الصرف والسماسرة
والبياع بل مثله كل ماجرت العادة به فيدخل فيه ما يكتبه الامراء والاكابر ونحوهم ممن يتعذر
الاشهاد عليهم فاذ الكتب معمولا اوصكا بدين عليه وختمه بخاتمه المعروف فانه فى العادة يكون حجة
عليه بحيث يمكنه انكاره ولو انكره يكذبن الناس مكابرا فاذا اعترف بكونه خطه وختمه وكان
مصدر ابعنوانه يقبل وان لم يقر بالمال نعم يشكل من كان امي لا يكتب ليس لختمه تاثير اعترف به اوانكر دين بكر ابن جرير
و خاص نیست بصراف و دلال همیچنیکه در خریده و فروش خوب اما باشد بلکه مانند آنست هر خطی که جاری شده است
بحجت بودن آن پس داخل شد درین حکم آن نوشته که می نوسیند آنرا امیران و دیگر بزرگان و معتبران
و مانند ایشان از ان مردمی که دشوار و سخت باشد گواه گرفتن بر ایشان پس وقتیکه بنویسید شهره
و یا حُجت را بدینی که بر هر کدام از ایشان باشد و مهر کند آنرا بمهر مشهور و متعارف خو د پس
بدرستی آن نوشته او در عادت حُجت و دلیل میشود بر او بر وجهی که امکان نیست اور امنکر شدن
ازان و اگر منکر شد از ان در میان مردم زبر دست شمرده میشود پس وقتیکه اقرار کند که این
خط و مهر از منست و حال اینکه انخط مصدر وسر نامه دار باشد پس واجب است قول بآنیکہ
بدرستی حکم این نوشته لازم میشود برا و و مثلا مالا وحد و صندوقا، مثلا صدق دراهم مكتوب عليه


جلد اول
۲۸۲
کتاب ادب القاضی
هذا أمانة فلان أقر فلان العادة تشهد بانه لا يكتب بخطه ذلك على دراهمہ ليرد للحبان
و مانند نوشته دیگر کرده شده و بدست آن نوشته که اگر یافته شود در صندوق شخصی مثلاً همیانی در محا که نوشته
شده باشد بران اینکه این درمهای همیانی امانت فلانست که از قبیله فلانست زیرا که عادت
شاهدست باینکه بدستی که او می نویسد بخط خود آنرا بر درمهای خود للعلامة الشيخ علاء الدين الحصكفی
شارح التنوير والملتقى رسالة في ذلك حاصلها بعد ان نقل ما هنا من انه يعمل بكتاب الامان
ونقل جرم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر الصراف والبياع والسمسار لعله غير التزوير
كما جزم به البولوى والشرخي وقاضيخان ان هذا العلة في الديانات والطمانينة الى كما يعرض من
شاهد احوال أهاليها حين نقلها فلو وجد في الدفاتر ان المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية
مثلا يعمل به من غير بينة وبذالك يفتي مشایخ الاسلام كما هو مصرح به في حجه عبد الله افندى
وغيرها فيحفظ لينتفع حامدیه) و علامه شیخ علاء الدین حصکفی که شارح تنویر وملتقى و در سار
نیست درین حکم و حاصل آن رساله بعد از انکه نقل کرده است آنچه را که در انجاست از عمل کردن بنوشته
امان و بعد از انکه نقل کرده است جزم کردن ابن شحنه و ابن وهبان را بعمل کردن بدفتر صراف
و بیاع و دلال از جهت ایمن بودن از آراستن دروغ چنانکه جزم کرده بعمل کردن بد فتر مهین کسان
امام بزازی و امام سرخسی و قاضیخان این است که بدرستی این دلیل که ایمن بودن از آراستن دروغ
در دفترهای پادشاهی بطریق اولی و بهتر موجود است چنانکه میداند آنرا کسی که دیده است احوال
اهالی آن دفتر ها را در وقت نقل کردن آن دفتر ها پس اگر یافته شد در دفتر با که فلان جای وقف است
بر فلان مدرست عمل کرده میشود بآن دفتر بغیر از گذرانیدن شاهدان و برین حکم فتوی کرده اند شیخ
اسلام رم چنانکه تصریح کرده شده است باین فتوی در کتاب حجه که تصنیف عبدالله افندیست
و در غیر آن پس یاد گرفته شود این حکم فالحاصل ان المدار على انتفاء الشبهة ظاهراً وعليه
افایده
در شیک عمل میشود بکتاب امان موجب المیست
و در دفتر صراف و دلال بجهته ایمن
بودن
باشد و خرید و فروش و بیاع
پادشاهی


جلد اول
۲۸۴
کتاب ادب القاضی

فایده
در حکم آن نوشته که یافته شود
در دفترهای سوداگران

فلو وجد في دفاتر التجار في زماننا اذامات احدهم وقد حرر بخطه ماعليه في دفتره الذي يقرب
من اليقين انه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والامرفت او يدناهم بذلك فلولم يعمل له
لزم ضياع اموال الناس اذغالب بياعاتهم بلاشھود فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون
وائمة بلخ رحم كما نقله في البزازية وكفى بالامام السرخسي وقاضیخان قدوة
تنقیح حامدیه) پس حاصل تمامی قولهای ذکر کرده شده اینست که بدرستی مدار
حکم عمل کردن بخط بنا بودن شبه ست در انخط از روی ظاہر وبنابرین حکم شبه طوریکه یافته میشود در
دفترهای سوداگران در زمانه ما وقتیکه بمیرد یکی از ایشان و حال آنکه تحقیق نوشته کرده باشد بخط خود آن
چیز را که برا و دین است از مردم دران دفتر خود که نزدیک بیقین باشد اینکه نوشته نمیکند در آن دفتر
بطریق تجربه و مسخرہ گی درینصورت عمل کرده میشود بآن خط و حال اینکه عرف و عادت جاریست
میان سوداگران بآن نوشتن پس اگر عمل کرده نشود بآن خط لازم میشود ضایع شدن مالهای مردم
زیرا که بسیار خرید و فروش ایشان بدون شاہد میباشد پس از جهت این ضرورت جزم ویقین نموده اند
عمل کردن بخط جماعه علمای ذکرکرده شده و امامان بلخ رحمہم اللہ تعالی چنانکہ نقل کردہ است آنرا در ببناست
بزازیه و بسنده است امام سرخسی و قاضیخان از روی اقتدا کردن بایشان خه لا يخفى انا حيث قلنا
بالعمل بما في الدفتر وذالك فيما عليه كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الاكمل وغيرها واما
له على الناس فلا ينبغي القول به فلو دعی مالا علی آخر مستدلا بدفتر نفس المترو التحمة (تنقيح حامديه)
بعد از ان پوشیده نباشد اینکه در هر جائیکه ما گفته ایم بروا بودن عمل کردن بآنخطیکه در دفتر سودا گر باشد پس آن
عمل کردن در انچیز پست که براو باشد از مردم چنانکه دلالت میکند برین حکم مسئله که پیش نقل کردیم انرا از کتب خرانه
اکمل وغیران اما عمل کردن بآنی که در دفتر باشد در چیزی که مرا و راست بر مردم پس نمیشاید قول کردن بعل کردن انان
پس اگر کسی دعوی کرد مالی را بر دیگری محال آنکه سند گیرند و بود بر آن دعوی خود نوشته دفتر خود را قبول کرد نمیشوب

اصلح

نوشته


جلد اول
۲۸۵
کتاب ادب القاضی
نوشته از جهت قوی بودن تهمت اران نیجلب فقيه لا ايضا بما اذا كان دفترا محفوظاً عندك
فلو كانت كتابة في عليه ورق لم يتصداه والظاهر انه لا يعمل به وكذالوكان له كاتب او اكثر عند الكاتب (رد المحتار)
و نیز واجب کرده میشود مقید گردانیدن این حکم عمل کردن بخط بآنکه اگر دفتر او نگاه کرده شده باشد نزد
خود او پس اگر بود نوشته او در انچه که بر او است در دفتر مخصوص او پس ظاهر انیست که عمل کرده نمیشود بان خط
و همچنین حکمست اگر او را نویسنده بود و دفتر او نزد آن نویسنده او بود یعنی عمل کرده نمیشود بآن خط که درند
نویسنده اوست قال في خزانة الاكمل اجاز ابو يوسف ومحمد رحمها الله فى الخطاب الشاهد والقاضى والواحدات
اذا رأى خطه ولم يتذكر الحادثة والفي العيون الفتوى على قولهما ان تيقن انه خطه سواء كان
فى القضاء او الرواية او الشهادة على الصك رد المحتار وجوزاه لو فى حوزة وبه نأخذ (البحر الرائق)
و در خزانه اکمل گفته است که رو اکرده است امام ابو یوسف رح و امام محمد رح عمل کردن را بخط در حق شاهد
و قاضی و راوی حدیث وقتیکه ایشان به بینند خط خود را و یاد نداشته باشند حادثه را پس رو است اینتار
که عمل کنند بخط خود و گفته است در کتاب عیون که فتوی بر قول صاحبین رحمها الله تعالی است وقتیکه هر کدام
از ایشان یقین کنند باشد که این خط از من است برابر ست که این عمل کردن بخط در حکم کردن قاضی باشیم
یا در روایت کردن حدیث باشد یا در شاهدی دادن شاهد باشد بر کاغذ شرعی روا کرده اند رحمهم الله تعالیم
عمل کردن را بر خط اگر در تحت تصرف هر کدام از راوی و قاضی و شاهد باشد آنخط و باین قول عمل میکنیم

عمل کردن بر خط در حق شاهد وقاضی
ور اوی حدیث وقتیکه ببیند خط خود ر

الفصل الثالث في قضاء المرأة
فصل سوم ثابت است در بیان قضای زن ويجوز قضاء المرأة فى كل شئ الا فى الحدود و القصاص
(ہدایہ) ولو اثم الموليها (تنویر) و رو امیشود قضای زن در هر چیزی مگر در حد ود و قصاص که رو انمیشود
اگر چه عاصی د ولایت دهنده امر قضا مر نرا گناه کار میشود فكل من كان من اهل الشهادة يكون اهلا للقضاء
وهي اهل الشهادة فى غير الحدود والقصاص فهى اهل القضاء فى غيرهما (عنايه)


جلد اول
٢٨٦
کتاب ادب القاضی

فایده
در پادشاه شدن زن

پس هر یکے از اهل شاہدی باشد اهل میباند برای قضا و حال آنکه زن اہل شاہدی است در غیر حد و در قصاص
پس همچنین زن اهل است برای قضا در غیر حدود و قصاص و اما سلطنتها فصحیحة وقال فى المضمرات
فتوى لخيرية الله جارية الملك الصالح ایوب (محررائق) و اما سلطان شدن و پادشاه شدن زن پس صحیح است فتوای
ولایت پادشاهی امصرد ادو شد بجوزنی را که آنران حمیده میگفتند بود دختر ملک صالح پسر ایوب وفا تخلاتی
لو قضت فى الحدود والقصاص فرفع الى قاض اخر فامضاه ليس لغيره ان يبطله (محررائق)
و ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی که اگر زن حکم کرد در حدود و قصاص پس برده شد انحکم او بقایی
دیگر پس امضا کرد حاکم آنزان نیست قاضی دیگر را اینکہ باطل بگرداند آنحکم انزنر او تصليح ناظرة الوقف ودية
ليتيم وشاهدة فيه دويحقان الصاهر صحة تقريرها فى النظرية الاوقاف والشهادة فان لم يكن بشرط
الواقف (محررائق) وزن صلاحیت دارد ناظر شدنرا برای وقف و صلاحیت وصی شدنرا
دارد برای یتیم و صلاحیت دارد شاهد بودن را چنانکه در کتاب فتح القدیر ذکر شده است پس
ظاهر عبارت کتاب فتح القدیر اینست که صحیح است مقرر کردن زن در ناظری کردن در وقفها
و صحیح است شاهد بودن او واگر چه نباشد مقرر کردن آنزن بشر ط کرد ان وقف کننده و اما تفویضها فى نحو وظيفة
الامام فلاشك عدم صحة بعد اهليته لرد المحتار اما مقرر کردن زن در مثل وظیفه امام پس شک نیست
در صحیح نابودن آن از جهت اہل نابودن زن برای آن وفي الاشباه اذا ولى السلطان مدرسا ليس
باهل لم تصح توليته واذا عزل الاهل لم ينعزل رد المحتار جلد رابع) وفى البزازية السلطان اذا اعطى غير حق
خذ ظم مرتين ننع المستحق واعط غير (رد المحتار) و در کتاب اشباه ذکر شده که اگر مقرر کرد پادشاه مدرسی را که ایل
و سزاوار تدریس نبود صحیح نمیشود مقرر کردن او و اگر معزول کرد مدرسی را که اهل تدریس بود معزول نمیشود
و ذکر شده است در کتاب بزازیه اینکه پادشاه وقتیکه وظیفه داد بغیر مستحق و غیر لایق را پس تحقیق ظلم کردان
پادشاه دو بار یکبار بمنع کردن وظیفه از مستحق آن و دویم باز بدا دن وظیفه بغیر مستحق آن وفي مفيد المفتی

فایده
حکم نمودن زن در حدود
و قصاص

فایده
در ناظر شدن و وصی شدن و شاهد
شدن زن

فایده
زن صلاحیت ندارد که وظیفه امام
و مانند آن برای او مقرر شود

فایده
در ولایت دادن پادشاه مدرسی را که
اہل آن نباشد و در معزول کردن مدرسی
را که اہل آن باشد


جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٩٥
وميبداله ثم المدرس ذالم يكن صالحا للتدريس لا يحل له تناول المعلوم والذی یظهرنی تعریف
هلية التدريس انها بمعرفة منطوق الکلام ومفهومه وبمعرفة المفاهیم وان یکون له بقیه
اشتغال على المشائخ بحیث صار یعرف الاصطلاحات ويقدر علی اخذ المسائل من الكتب ويكون
له قدرة علی ان يسأل ويجيب اذا سئل ويتوقف ذلك علی سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث
ما يعرف الفاعل من المفعول وغير ذلك واذا قرأ لا يلحن واذا قرأ من
يحضر ته رد عليه (رد المحتار) و در کتاب مفید النعم ومبيد النقم آورده است اینکه وقتی که
شخص صالح ولایق نباشد برای درس گفتن روا نیست مر اور اخوردن آن وظیفه معلومه انچیزیکه ظاهر شده
در تعریف اهل بودن برای درس گفتن اینست که بدرستی اهل بودن و برای درس گفتن بدانستن مطوق
ومفهوم کلام است یعنی لازم است که مدرس عالم باشد بمعنای صریحی کلام و دیگر اهل بودن بدانستن مفهوم
کلام است یعنی مدرس عالم باشد بلازم های معنای کلام و پیش از درس گفتن او را اشتغال بوده باشد با
خواندن از مشایخ و عالمانیکه در علم محکم بوده باشند باین شأنیکه گردیده باشد که بداند باصطلاحهای اهل
علما و قادر باشد بگرفتن مسلها از کتابها و دیگر آنکه مر او را قدرت باشد بر انکه بپرسد و جواب گوید بیستکه
پرسیده شود از او و این پرسیدن جواب گفتن موقوف است بر اینکه پیشتر ازین شغل کرده باشد در علم نحو
وصرف باین شانیکه گردیده باشد که بداند فرق فاعل را از مفعول و غیره از قاعده های علم صرف و علم نخور وقتی که
قرائت بخواند خطا نخواند و وقتیکه خطا خوانی بحضور او قرائت را خطا بخواند رد کند خطای او را بر او قال
ابو یوسف في كتاب الخراج ان من كان مستحقا في بيت المال فريضه له استحقاقه فيه فانه
يفرض لذريته ايضا تبعا ولا يسقط بموته وقال صاحب الحاوى الفتوى عليه انه يفرض
للذرارى العلماء والفقهاء والمقاتلة ومن كان مستحقا في بيت المال لا يسقط ما فرض الذراري هم
بموتهم ط وابا الليث في رسالته وقد ذكر علماء نا انهم استحقانه يفرض الاولادهم تبعا ولا يسقط يمتهم
فايدة
اینکه وظیفه مقرری برای شخص مستحق معلوم
از مردن او مقرر شود برای فرزندان
و ذریت او


جلد اول
۲۹۸
كتاب القاضي

ترتيبا وذكر العزّ الغَزْنَوِيّ ان عطاءهم مال و ثناء الخ حتى يعلم انه اذا لم يتعهدوا وفي سلك الطريق اباءهم (رد المحتار)
گفته است امام ابو یوسف رحمہ اللہ در کتاب خراج اینکه بدرستی کسیکه لایق و حقدار باشد در بیت المال
و اندازه و مقرر شد برای او بقدر حق اشتن او در بیت المال پس درینطور همچنان فرض و اندازه کرده میشود
برای فرزندان او متابعت او و ساقط میشود بمردن او چیزیکه مقرر و اندازه کرده شده باشد برای فرزندان
او بتبعیت او و گفته است صاحب کتاب حاوی رحمہ اللہ کہ فتوی بر اینست که بدرستی مقرر و اندازه کرد
میشود نفقه برای فرزندان عالمان و فقیهان و غازیان و کسیکه حقدار باشد در بیت المال ساقط میشود
بمردن ایشان آنچیزیکه مقرر و اندازه کرده شده باشد برای فرزندان ایشان چنانکه در کتاب طحطاوی مندرج
شده است گفته است حموی رحمه الله در رساله خود اینکه تحقیق ذکر کردند علمای رحیم الله تعا این امر
بالتبع
بدرستی مقرر و اندازه کرده میشود برای اولاد علما و ساقط میگردد بمردن اصل یعنی پدر ایشان در جهت
اولاد
گردانیدن ایشان در آموختن علم و ذکر کرده است علامه مقدسی رحمه الله که بدرستی دادن خلیفه بر این
ایشان بطریق اولی است از جهت بسیاری احتیاج ایشان خصوصا وقتیکه باشند که کوشش کنند در راه
رفتن بر راه و طریقه پدران خود و نقل العلامة البيري عن الخزانة عن مبوط فخر الاسلام
اذامات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع ولعزاز الاسلام كاجر الامامة والتأذين وغير ذلك
مما فيه صلاح الاسلام والمسلمين وللبيت بناء يراعون ويقيمون حق الشرع
ولعزاز الاسلام كما يراعى ويقيم الاب فللامام ان يعطى وظيفة الاب لابناء للبيت
لا لغيرهم (رد المحتار) و نقل کرده علامه پیری رحمہ اللہ از کتاب خزانه که صاحب خزانه نقل کرده
است
از کتاب مبوط فخر الاسلام رحمه الله اینکه وقتیکه مرد کسیکه مر او را مقرری بود در بیت المال از جهت حق شرع تشریف
باشد پس
عزت دادن اسلام مانند اجرت امامت و اذان گفتن و غیر ازین هر دو از ان چیزیکه در ان صلاح دین اسلام و مسلمانان
آنکه مراروه در ایته باشند که رعایت میکردند و برپا میداشتند حق شرع و عزت دادن اسلام را چنانکه رعایت میکرد


کتاب القاضی
۲۸۹
جلد اول

ایشان
وبر پایداشت آنرا پدرایشان پس مرپادشا هر است که بدهد وظیفه پدرایشانرا برای پسران آنشخص توقراتی بگیری
قال المیری اقول هذا مؤید لما هر عرف الحرمين ومصر والروم من جوز ليكون البقاء ابناء الميت لو کا
صغارا علی وظایف آباء هم مطلقا من امامة وخطابة وغيرذلك عرفا مرضيا وقد افتى بجواز ذلك
طایفه من اکابر الفضلاء الذين يعول على اقنا لقم قلت ومقتضا ، لتخصيص ذلك بالذكور دون الا
ناث (ردالمحتار) گفته است علامه میری رحمة الله که من میگویم که این حکم استوار ومحکم میکرد اند مرا نچنریرا که عرف
حرمين الشريفين زاد الله شرفها و مصر وروم است بغیر از منکر شدن منکر شونده و آن عرف ایشان باقی گذاشتن
پسران مرده اگرچه خود باشند بر وظیفه پدراینان مطلق خواه ازوظیفه امامت باشد باز وظیفه خطبی وغیرآن مصورت
سرزمین شریفی و عرف نیکو وپسندیده است تحقیقی فتوی کرد بر وابودن این دادن وظیفه مرد ه برای پسر او طائفه
از ان بزرگان علمای صاحبان فضل که اعتماد کرد همیشود برفتوای ایشان ومن میگویم که خواهش
این قول میری رحمہ اللہ خاص کردن این حکم است بمردان او لا دمرده نه بزنان او لا داو
وانت خير بان الحكم يدور مع علته فان العلة هي احياء خلف للعلماء ومساعدتهم على تحصيل العلم
ا تبيجا لمطريقة والده في الاشتغال العلم وذلك ظاهر اما اذ الم مجان واشتغل الهو و الحصب قامو
الدنیا جاها منا خلا معطلة بالوطائف المذكورة أو بدعي فيها اهل العلم فري فلم بعضم بيا في ذلك شهر ورند
لايحل لي ان منعوا حيا وظايف العلماء و تكو بل شقى من عجل عن العلم كما هو الواقع في ماننا (رد المحتار) وتو آگاه و
خبر دار ہستی باینکه بدرستی حکم میکردد با علت خود یعنی در هر جائیکہ علت آن باشد انحکم در انجا
میباشد و در هر جائیکہ علت آن نباشد آن حکم نیز نمیا شد پس بدرستیکہ علت، دلیل در دادن توانی
حاصل
علما برای پسران ایشان زنده داشتن بازماندگان عالمان است و مددگار بست بایشان بر
کردن علم پس و قتیکه پیروی کند پسر طریقه پدر خود را در شغل کردن در حاصل کردن علم پس این دادن
وظیفه پدر برای پسر او ظاهر است اما و قتیکہ ترک کند آن پیروی پدر را مشغول باشد بعبث بازی پا شغورایم


جلد اول
۲۹۰
کتاب ادب القاضی
فایده در بیان قضای خنثی
فایده در بیان آن حکم قاضی که بر دو شود بقاضی دیگر مرضع کند با تحکم و در بیان آنچه حکمیه قاضی دیگر مرضا کند با آن
در کار های دنیا در حالیکه جاهل و غافل باشد از علم معطل کننده باشد وظیفه های ذکر کرده شده را از لایق آن و یا نایب میگرفت دیگر کسی را از اهل علم به چیزی اندک از ان وظیفه و باقی آنرا صرف میکرد در شهوتها ولذتهای نفسانی خود پس بدرستیکه درینصورت حلال نیست مراسپر را گرفتن آنوظیفه در زیرا که درین امر گرفتن وظیفه عالمانست و گذاشتن ایشانست بغیر از چیزی باری بخواهند بآنچیز کردن علم چنانکه اینطریقه فقیه ست مکتفی الاشباه من احکام الانثى اختلاف في المسايرة جواز كونها نبية لا رسوله لبناء حالهن على الستر و در مختار والجواز لا تقتضي الوقوع قال في بدا الامالي وما كانت بنيا قط انثى غلطاوي ارد المحتار و در کتاب اشباه از احکام زن ذکر کرده است که هرگز بده است در رسالة مسایره صاحب اور وابودن نبی شدن زنان را نه رسول شدن زیرا یعنی رواست که زن نبی باشد و روا نیست که رسول باشد زیرا که بنای حال زنان برستر و پوشد ند بودنست و رسول را نا چاریت از خلط بودن با مردم وروا بودن آن خواهش واقع شدن آنرا ندارد یعنی اگر چه رواست که زن نبی باشد لیکن زن نبی موجود نشد و چنانکه در قصیده بدالامالی گفته است این مصرع را که معنای آن اینست که هرگز زن نبی نبود است اما قضاء المخنثى فيصح بالأولى وينبغي ان لا يصح الحدود القصاص للشبهة لا نوثية (یعنی) اما قضای خنثای مشکل پس صحیح میشود بطریق اولی و مینماید که صحیح نشود قضای خنثای مشکل در حدود و قصاص از جته شبهه زن بودن او یعنی احتمال دارد که زن باشد
الباب الثاني عشر فيه فصلا
الفصل الأول في القضاء في المجهلات باب دوازدهم و درین باب دو فصل است فصل اول ثابت است در بیان حکم کردن قاضی در مسلهائیکه مجتهدان در آن اختلاف کرده اند واذا رفع إلى القاضي حكم حاكم امضا به بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر ( درمختار) امضاه الان بخالف الكتاب السنة والاجماع بان يكون قولا لا دليل عليه ابد اليه المعرفة بالسنة النبوية في المحلم اليه
جهالهم


جلد اول
کتاب ادب القاضی
و وقتیکه برده شد حکم قاضی بقاضی دیگر که اول حکم کرده بود بعد از دعوای صحیحه از مدعی بر مدعی علیه صحیح
نافذ گرداند این قاضی آن حکم را و امضا کند بران مگر امضا نکند وقتیکه مخالف باشد از کتاب خدایتعالی
و یا از سنت رسول الله و یا از اجماع علماء بطریقی که قولی باشد که هیچ دلیلی بران نباشد مراد بسنت سنت قول
مصنف درم سنت مشهورست نه خبر واحد پس مخالفت از خبر واحد اعتبار ندارد یعنی قاضی دیگر
امضاکند بحکمیکه مخالف خبر واحد باشد كذا مضى على الدين سنون فحكم بسقوط الدين بمبر عليه لدين
للتأخير المطالبة فانه لا دليل شرعي يدل على ذلك (عنايه) و قول بیدلیل مانند اینکه اگر بگذرد بر دینی سالها
و صاحب دین در این سالها طلب نکند دین خود را از دیندار پس حکم کند قاضی بساقط شدن دین
از دیندار بسبب تاخیر خواستن دین از دیندار در ینصورت قاضی دیگر این حکم را امضا نکند زیرا آن هیچ
دلیل شرعی نیست که دلالت کند باین ساقط شدن دین بسبب گذشتن زمانه بغیر از خواستن صاحب دین دین خودرا
وان لم یکن حكم الاول بعد دعوى صحيحة لم يكن قضاء صحيحا بل كان افتاء اى بيانا
لحكم الحادثة واذا كان افتاء لم يلزم القاضي الثاني تنفيذة بل يحكم بمقتضى مذهبه وافق حكم الا
ول اوخالفه (رد المحتار) واگر حکم قاضی اول پس از دعوای صحیح نبوده باشد حکم او قضای صحیح نمیشود بلکه فتو
کردن است یعنی بیان حکم حادثه است و وقتیکه فتوی کردن است لازم نمیشود قاضی دوم را نافذ
گردانیدن آن حکم بلکه حکم کند بخواهش مذهب خود خواه موافق باشد با حکم اول یا مخالف شایهد
وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقها فقضى به القاضي ثم جاء قاض اخر يرى غير ذلك امضا هوام
ای يجب عليه امضاؤه الشرح وقایه) وحكم نفسه قبل الرفع اليه كحكم قاض اخرقوانه ينفذة اذار يعايه
ويكون هذا رفع اللخلاف فيه ولا يحتاجز فى نفوذه على المخالف الى قاض اخر يرد المحتار) و در کتاب جامع
صغیر آورده است که آن حادثه که فقہاء رحمہم اللہ تعالی در حکم آن اختلاف کرده باشند پس قاضی حکم کرد حکمی
بعد از آن آمد قاضی دیگر و معتقد بود حکمی را که مخالف حکم قاضی اول بود قاضی دوم امضا کند حکم قاضی اول یعنی


جلد اول
۲۹۲
کتاب ادب القاضی

فایده
درینکه حکم محکم اگر بنز د قاضی
برده شد امضا کند بآن
اگر موافق بمذهب
بود
فایده
درینکه قاضی حکم کند در حادثه
که محل اجتهاد بود ثانیاً برای
شود انحا دثه در حق
شخص دیگر نزد
آنقاضی

بر او امضا کردن بانحکم قاضی اول و حکم خود قاضی پیش از بردن با ومانند حکم دیگر قاضی ست نانکه
جاری کند آنرا و امضا کند بران وقتیکه انحکم او بخود او برده شود و این امضا کردن او دور کند
میشود اختلاف را در ان حکم و حاجت نیست که جاری کند آن شخص مخالف با مضنا کردن دیگر قاضی القصران
متى فى فصلا مجتهد فيه ينفذه ولا يرده خیه (هدایه) و قاعده کلیه در نافذ گرد انید حکم قاضی اول آنا
که حکم قاضی هر وقت که پیوست شود بحادثه که اختلاف در ان کرده شده باشد نافذ کنه قاضی دیگر انرا در و نکند
این حکم ا قاضی دیگر ومثل قوله فقضى به القاضی اذا كان الحكم موافق الرأيه او مخالف واما اذا كار القا
على قضاء او مات او عزل ثم رفع الاكل بحر الحق وكذا قاضي البغاية فلا ترفع الى قبالعدل
نفذه رد المحتا) وفرا گرفت اینقول جامع صغیر که قضی به القاضی انضوت را که اگر حکم قاضی اول
موافق باشد بمذهب آنقاضی که حکم با و برده شده یا مخالف باشداز مذهب او و فرا گرفت اینصورت
را که اگر آنقاضی که حکم کرده بود باقی و ثابت باشد بر قضا می خود یا مرده باشد یا معزول شده باشیدنی
در جمه نصورتهام ضاکند یکم قاضی که حکم کرده است چنانکه در کتاب خرزانه اکمل آورده است و هم چنین نی
قاضی اہل بغیان پس و قتیکه برده شود حکم قاضی بغیان بقاضی اهل عدل باز کنی انرا و با دفع حکم نمی کند
ال قاض امضاه ان وافق مذهبه ولا ابطله رد المختار) و وقتیکه برده شود حکم محکم یعنی کسیکه زیرفر
پادشاه قاضی نباشد برضای مدعی مدعی علیه میان ایشان حکم کند می کند آنقاضی حکم او اکوسوانی
بمذهب آن قاضی بود واگر موافق بمذهب او نبود باطل بگرداند آن حکم او را
وان قضى في حادثة هي محل الاجتهاد برأيه ثم رفعت اليه ثانيا
فتحول رأيه يعمل بالرأى الثانى ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأى الاول
ولو رفعت اليه ثالثا فتحول رأيه إلى الأول يعمل ولا يبطل قضاؤه بالرأى الثاني بالعمل
بالرأي الأول كما لا يبطل قضاؤه الأول بالعمل بالرأى الثاني كذاني البدائع (عالمکیری)

عبد العی
اگر قاضی


جلد اول
کتاب ادب القاضی
و اگر قاضی حکم کرد در حادثه که محل اجتهاد بود بر رائی بعد از آن برده شد آن حادثه در حق شخص دیگر بود القضا
دویهم با بر پس رای قاضی گردیده بود از رای اول درینصورت عمل کند قاضی برای دویم بخود و و آن
میکند دین عمل کردن او برای دویم او در حق شخص دویم شکستن حکم او را که برای اول خود کرده بود در
شخص اول واگر برده شد بان قاضی آنحادثه در حق شخص سوم سوم باز پیش رای او گردیده بود
برای اول درینصورت عمل کند بآن رای اول خود و باطل نمیشود آن حکم کردن برای دویم حق
شخص دویم بسبب این حکم کردن او برای اول در حق شخص سوم چنانکه باطل نمیشود حکم اول او
در حق شخص اول بسبب عمل کردن او برای دویم خود در حق شخص دویم همچنین ذکر کرده شده
در کتاب بدایع و المجتهد فيه ان لا يكون مخالفا لكتاب او سنّنا علما وليمان معتبرا بحيث يسوغ للمجتهد
بسببه مخالفة غيره (رد المحتار جلد اول ) بعد از ان مراد بمجتهد فیه آنست که مخالف بنام
از انچه بیان کردیم یعنی مخالف نباشد از کتاب و سنت مشهوره و اجماع و بناکرده شده باشد بر دلیلی که
از روی شرع معتبر باشد باین شانیگه روا میشود مر مجتهد را بسبب آن دلیل شرعی مخالفت کردن
از غیر خود یعنی از دیگر مجتهد وهل الخلاف الشافعى معتبر الاصح نعم صدور الشريعة رو المختار وقيل انما
يعتبر الاختلاف في الصدر الاول قال فى الفتح وعندى ان هذا لا يعول عليه فان صح ان مالكا وابا حنيفة ح والشافعي
مجتهدون فلاشك في كون الخلاف بينهما والافلا ولاشك انهم اهل اجتهاد وبرهنة وتؤيله ما في الذخيرة
خالع الاب الصغيرة على صداقها وبراه غيرالها صح عند مالك و برتئ الزوج عنه فلوقضى قاض نفذ
وسئل الشيخ الاسلام عطاء بن حمزة عن اب الصغيرة زوجهامن صغير وقبل ابوه وكبر الصغيران و
غيبة منقطعة وقد كان التزوج بشهادة الصفة هل يجوز للقاضى ان يبعثه الى شامولد
ليبطل هذا النكاح بسبب انه كان بشهادة الصفة قال نعم (ردالمختار)
و آیا اختلاف امام شافعی رحمه الله علیه معتبر ست اثر مجتهد فیه بودن مسله بانه صحیح تر رو اینها اینست که آری ملاما
فایده
در اینکه قاضی حکم کند در حادثه که
محل اجتهاد بود ثانیا برده شود انجادی
در حق شخص دیگر نزد القاضی
فایده
در تعریف مسایل مختلف فیه
فایده
درینکه اختلاف امام شافعی رح)
معتبرست یانه


جلد اول
۲۹۴
کتاب ادب القاضی
او معتبر است چنانچه ذکر کرد دست این حکم را صد ر شریعت رحمة الله تعالی و بعضی مشایخ گفته اند که خلاف
در صدر اول معتبر است در کتاب فتح القدیر گفته است که نزد من اعتماد کرد، نمیشود بر اینقول پس اگر صحیح باشد تمام
ابو حنیفه رح و امام مالک و امام شافعی رحمهم الله تعالی صاحبان اجتهاداند پس هیچ شک نیست در اجتهادی بودن
آنمحل که اختلاف کرده اند ایشان در آن و اگر ایشان از اهل اجتهاد نباشد پس اهل مجتهد فیه نیست و شک
در اینکه ایشان اهل اجتهاد و صاحبان درجه بلنداند و قوت میدهد این قول را انچه یکه صاحب کتاب ذخیره ذکر کرد
که خلع کرد پدر از جانب دختر صغیره خود بعوض مهر او و این با هتر در حق آن دختر صغیره خود صحیح میشود نزد امام ابی
و شوهر او خلاص میگردد از مهرا و پس اگر قاضی حکم کرد بان صحیح شدن خلع جاری و صحیح میشود حکم القاضی ناقضومی بیا
اینوال آنج پرسی شده بودازی اسام عظا ب حمزه محمدالعیال در پردر دخترصغیر راکاج داده بود نرا سیری
و قبول کرده بود از طرف آن پر صغیر آن دختر صغیره را پدر آن پسر صغیره بالغ شد نه هر دو ی آن پسر صغیره وانگه
صغیره و در میان آنزن و شوهر غیبت منقطعه بود یعنی آنقدر دوری مسافت که د خریگری بدیگری نمیرسی در
و سیلیه و حال آنکه تحقیق نکاح ایشان بشاہدی فاسقان شده بود آیا رواست مر قاضی را که بفرسته نکاح ایشانرا بقات
شافعی مذهب که باطل کند این نکاح ایشانر ازین جهت که این نکاح بشهاد مع فاسقان دیار وانیست گفت
شیخ اسلام که آری یعنی درست است که قاضی بفرستد نرا بقاضی شافعی مذہب که او باطل کند آن نکاح را و کذا فی
النكاح بغير ولتي لو طلقها ثلاثا ثمة تزوجها قبل دخول الزوج المحلل و بعث الى شافع المذهب ينقذ
و يقضى بالصحة يجوز مالم ياخذ الكاتب والمكتوب اليه فيه شيا (عالمگیری) و همچنین حکم است در نکاح کردن
زن بدون اذن ولی خود اگر سه طلاق کرد شوهر آن زن را بعد از ان بنکاح گرفت آن زن را همان
شوهر پیش از آنکه بآن زن و خول کند شوهر دویم که حلال کننده باشد و شوهر اول را اگر قاضی حنفی مثلا فران
این نکاح را بقاضی شافعی مذہب کہ عقد نکاح کند میان آنزن و شوہرا و و حکم کند قاضی حنفی بصحیح
بودن آن نکاح رواست این حکم او وقتی که نگرفته باشد قاضی نویسنده و آنقاضی که بسوی او نوشته شده

سلامت الدم
والحمد لله
نما فی
معهما


کتاب ادب القاضی
جلد اول
۲۹۵
واز واقعه چیز بر والقاضی الامام علی السغدی اعتبر خلاف الشافعی رح في مسئلة مذکوتر فی اخر
السير الكبير وصوتهم تلك المسئلة لوان اماما رای مشركی العرب فبائهم وقسمهم
ولیس للامام الأخر بعد ذلك ان يبطله وكذلك شیخ الاسلام الاجل شمس الائمة السرخسی ذكره في
فصل الجامع قول الشافعي في مسئلة وخلافه واعتبر والعالمگیری) وقاضی امام علی اسغدی
معتبر کرده ست اختلاف امام شافعی را در مسئله که ذکر کرده شده در آخر کتاب سیرکبیر و صورت آن مسئله
این است که اگر بدرستی پادشاهی دید مشرکان عرب را پس بندی کرد ایشانرا و تقسیم نمود ایشانرا
بر غازیان رواست تقسیم کردن این پادشاه و روانیسب دیگر پادشاه را بعد از ان که باطل کند آن یمیم
وهمچنان شیخ اسلام بزرگ شمس ائمة سرخسی رح در باب قضاء در کتاب جامع ذکر کرده قول امام شافعی
را در مسئله و ذگیرده اختلاف او را و معتبر کرده اختلاف او را و فيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر
خلاف البعض (وفايه وهدايه ) و دران حکمی که جمهور علما اتفاق کرده باشند بران حکم اختلاف
بعضی علما معتبر نیست یعنی در ثبوت اجماع اتفاق اکثر علما کافیست اختلاف بعضی را اعتبار نیاست
والذي صحه شمس الائمة واختار ان الواحد المخالف لو سوغ الاجتهاد له ينهم لا يثبت حكم
الاجماع وان لم يسو غوله لم يكن المخالفة مخالفا (فتح القدير) و انچیز برا که شمس ائمه سرخسی رح صحیح کرد دست
آنرا و برگزیده است آنرا این است که بدرستی شخصی مخالفت کننده از اکثر علما را گر جهاد رواند
مر او را از طرف ایشان حکم اجماع ثابت نمیشود و اگر اجتهاد روا نکرده باشند مرا و را شخصی که اختلاف در ان کرده
آر شخص مجتہد نے میشو که اتفاق کرده شده میکر فی المحيط اذا فضى الفافي في فصل مجتهد فيه ومحلا يعلم منة الامني الله
لا يجوز قضاء و انما ينفذ اذا على و به يتبهدل فيه قاتم ولا وهذا ظاهر المذهب وحولية الفتوي و عليه الاكثر رفته انقده
و در کتاب محیط ذکر کرده شد راست اینکه و قبیلک حکم کرد قاضی در مسلکه اختلاف کرده شده است در ان حال آنکہ قاضی
عالم نبود بآن اختلاف صحیح تر روایتها آنت که روانمیشود حکم آنقاضی وجه این نیست که نافذ و جاری میشود حکم او و تیک
عراذا الواقع
وقد احد
ان
فایده
د راینکه جمهور علما اتفاق کرده بان
بیک حکمی و بعضی اختلاف کرده بانا
در ان


جلد اول
۳۹۶
كتاب ادب القاضی
بداند بود ان ان مسأله را که اختلاف کرده شده است در ان اکته است نام شیرالیه را که همین قول ظاهر مذهب است
وبرينقول اكثر مشايخ اند رحمهم الله تعالی ومسئلة اشتراط العلم ومع فيها نزاع وقد الف فيها العلامة المحقق الشيخ
قاسم رسالة حاصلها ان وضع المسئلة المذکوثر فی قضاء القاضی المجتهد فى حادثة له فيها رأی ثمن
سبق قضائه فی تلك الحادثة التي قضا فيها اتفق عليه فحصل حكمه فى المحل المختلف
وهو لا يعلم ثمراى ان قضاوه هذا على خلاف رائه المقرر قبل هذه الحادثة فحينئذ لا ينفذا
قضاء واما اذا رافق قضاوه رأيه فى المسئلة ولم يعلم حال قضاوه ان فيها خلافا فلا يقبل احد
علماء الاسلام بانه لا ينفذ قضاوه وبيان ذلك بالنصوص الصريحة ( رد المحتار )
و در مسأله شرط کردن علم قاضی بیودن انمحل مجید فیه نزاع واختلاف علما واقع شده است بتحقیق تصنیف کرده است
دران مسئله علامہ محقق شیخ قاسم رساله را که حاصل آن رساله انیست که بدرستی وضع این مسئله ذکرکرده شد در بار
قضای قاضی مجتهد است در حادثه که مراور ارای مقرر باشد پیش از حکم کردن او در ان حادثه که قصر کرده باشد دران
حادثه حکمی که اتفاق کرده شده باشد در آن پس حاصل شده باشد حکم او درمحلی که اختلاف کرده شد باشد در آن
و حال انکه قاضی میدانست اختلاف او در آن محل بعد از ان ظاهر شد که بدرستیکہ این حکم قاضی برخلاف آن
رأی اوست که پیش از ین حادثہ مقرر بود مراو را پس در ینوقت جاری و صحیح نمیشود قضای او واما وقتی که موان
شود قضای قاضی با رای او در ان مسئلہ و حال آنکہ ندانسته باشد در حال قضای خود کہ بدرستی درین مسئله
اختلاف علما است پس هیچکدام از علمای اسلام نگفته است که نافذ نمیشود قضای او و بیان این دلیلها می
منها قول الامام حسام الدين الشهيد فى الفتاوى الصغرى اذا قضى فى فصل مجتهد فيه وموا
يعلم بذلك لا ينفذ فآنّه ذكر فی السير الكبير رجل مات وله مد برون حتى عنقوا ثمها
رجل و اثبت دینا على الميت فباعهم القاضی ظن انهم عبيد و قضى بجوازه ند ا تهم مدبرون
كان قضاوه بذلك با طلاوان قضی فی فصل مجتهد فيه وهو جواز بيع المدبر لكن لما يعلم


جلد اول
۲۹۴
کتاب ادب القاضی

كان باطلا فعلم أن المخطأ اخطأ من فرع وقع فيه القضا على خلاف رايه السابق وهو ان المدبر لا يباع
فلمًا كان قضاؤه باطلا وعدم العلم دليل بقاء رأيه السابق (رد المحتار) و بعضی از ان دلیلها تقولو
امام حسام الدین شهید است در در فتاوای صغری اینکه وقتی که قاضی حکم کند در مسئله که اختلاف کرده شده
باشد در آن و حال اینکه قاضی عالم نباشد بآنکه این مسئله ایست که اختلاف کرده شده در ان نافذ
نمیشود حکم او پس بدرستیکه ذکر کرده شده است در کتاب سیر کبیر که مردی مر دو مر اور ا غلامان مدبران بودند
با آنکه آزاد شدند بعد از مردن او بعد از ان مردی آمد و ثابت کرد دین خود را بران مرده پس قاضی بفروتی
آن غلامان مدبر اثر ابگمان اینکه ایشان غلامان اند و حکم کرد بر و ا بودن فروختن ایطانا در
ظاهر شد قاضی بر اینکه بدرستی ایشان مدبران هستند در نیصورت حکم قاضی بروا بودن فروخن ایشان
باطل میشود اگر چه حکم کرده در محلی که اختلاف کرده شده در ان و آن محل روا بودن فروختن غلام مدبران
لیکن هرگاه که قاضی عالم بنو د بآن اختلاف حکم او باطل میشود پس معلوم شد که قاعده کلیه گرفته شده او
از ان مسئله که واقع شده باشد دران مسئله حکم قاضی بر خلاف رأی سابقه او و آن رای او اینت
که بدرستی غلام مدبر فروخته نمیشود پس ازین سبب حکم او باطل شد و با بودن علم قاضی دلیل باقی
بودن رأی سابقه اوست اما لو كان عالما وقضى على خلاف رأيه السابق على علم شديد الاجتهاد
بدليل ما في السير الكبير فى باب المرتد والذي يرجع الى اهله حيث قال مات وله رقيق وعليه دين كبير
فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ثم قامت البينة لبعضهم ان مولاه كان دبره فان
بيع القاضي فيه يكون باطلا ولو كان القاضي عالما بتدبيره واجتهد وابطل تدبيره
لكونه وصية وباعه في الدين ثم ولى قاض اخر يرى ذلك خطاء فانه ينفذ
قضأ لأول فعلم ان عدم النفاذ ليس هو لعدم العلم بل لكونه بيع المحرر (رد المحتار)
اگر قاضی عالم بود باینکه آن محلی است که اختلاف کرده شده است در ان دحکم کرد بخلاف رای سابقد خود در نیورن


جلد اول
کتاب ادب القاضی
نقل کرده میشود حکم او بمبدل شدن اجتهاد او بدیل آنکه ذکر شد، در کتاب سیرکبیر در باب فدائی که پیش از
بسوی اهل آن در انجا که گفته است که شخصی برده او را غلامان بودند و بران مرده دین بسیار بود پس قاضی نمی او
غلامان و را داد انمود دین اوراپس اذا نع بدان گذشتند برای بعضی آن غلامان که بدرستی مولای او نه
کرده بود او را پس بدرستی که فروختن قاضی درباره آنغلام باطل میشود و اگر قاضی عالم بود بتدبیر بودن او توان
نبود و باطل نگردد برگردن مولی را برای اینکه آن مدبر کردن او وصیت بود و فروخت آن غلام را
در دین مولای او بعد از ان ولایت قضا داده شد دیگر قاضی را که اعتقاد داشت این را که حکم قاضی
سابق خطاست پس بدرستی که قاضی دویم نافذ بگرداند حکم قاضی اول را پس ازین مسئله معلوم شد
که نافذ بودن فروختن قاضی انسبب نابودن علم قاضی سابق نیست بلکه از جهت بودن حکم کردن
اوست بفروختن شخص آزاد وفى الحسام مح ايضا قال في كتاب الرجوع عن الشهادة اذا قضى
القاضي بشهادة محدودين في القذف وهو لا يعلم بذلك ثم علما ينفذ قضاؤه وهو محمول على عمادة
شهد ابعد التوبة كما في قضاء شرح الجامع ومن المعلوم ان قضاؤه هذا على خلاف رأيه المقرر
قبل ذلك فانه لم ينفذ لعدم النفاذ لعدم صحة الشهادة لا لعدم العلم (رد المحتار)
ونیز گفته است حسام شهید رح که امام محمد رح گفته است در کتاب رجوع از شهادت که وقتی که قاضی حکم کند
بشهادی گواهانیکه ان حدزده شده در قذف در حال اینکه قاضی عالم نبود بآن حدزده شدن ایشان در قذف
بعد از ان ظاهر شد که حد زده شده اند در قذف نافذ نمیشود حکم او و این حکم محمول است
بران حدزده شده گانی که گواهی داده باشند بعد از توبه کردن چنانکه ذکر شده است در کتاب
قضا از شرح جامع و معلوم است که این قضای قاضی برخلاف رای اوست که مقرر است
نزد او پیش از حکم کردن او پس ازین جهت نافذ نمیشود قضای او پس نافذ ناشدن قضای
صحیح نبودن شهادیت نه بسبب عالم نابودن قاضی اذا قضى القاضي بشهادة المحدودين

فایده
د راینکه قاضی حکم کند بشهادی حد زده شده گان
در قذف و عالم نباشد قاضی بحد زدن
شدن ایشان


جلد اول
۳۹۹
کتاب ادب القاضی
القذف بعد التوبة وهو مر عران شهادته حجة انما ينفذ قضاؤه لان هذا فصل مجتهد
فيه وفى قضية الجامع اذا قضي القاضى بشهادة المحدود في القذف بعد التوبة ويرفع قضاؤه الي
قاض اخرا نما لا يبطل الثاني قضاء الأول اذا كان الأول يراه حقا وعند الثاني ان الاول يراه حقا
بان اخبر الاول ذلك للثانى او لم يخبر الا ان الاول هل يراه حقا ام لا اما اذا علم الثانى ان الاول لم يرحم
حقا بال الأول صبح قوله مرجحا انه ان شهادته لا تقبل فان ما كان للثاني يبطله كذا فى المحيط (عالمكيرة)
وقتی که قاضی حکم کند بشاهدی حد زده شد و در قذف بعد از توبه کردن او و حال اینکه القاضی اعتقاد داشت
که شاهدی حد زده شده در قذف حجت است جز این نیست که قضای او نافذ است زیرا که این مسئله که
اجتهاد کرده شده در ان ذکر شده است در کتاب قضیه از کتاب جامع اینکه وقتی که قاضی حکم کند بشاهدی
حد زده شده در قذف بعد از توبه کردن او و بر داشته حکم او بقاضی دیگر جز این نیست که باطل نکند قاضی
دویم حکم قاضی اول را در ان وقتیکه قاضی اول روا بودن آن شاهدی را حق میدانست و قاضی دویم
میدانست که قاضی اول روا بودن آن شاهد را حق دانسته است باین وجه که قاضی اول ظا هر کرده
بود برای قاضی دویم که من وا بودن آنشاهد براحق دانسته ام یا باطل نکند حکم قاضی اول در قاضی
نمیدانست قاضی دویم این را که قاضی اول روا بودن آنشاهد براحق دانسته یا نه اما در وقتیکه میدانست قاضی
دویم که قاضی اول روا بودن آنشاهد براحق ندانسته است باین وجه که گفته بود قاضی اول که صحیح قول ببریمان
رضی اللہ عنہ است که شاهدی حد زده شده در قذف قبول نمیشود اگر چه تو به کرده باشد در اینصورت مرتبه قاضی دویم
ست که باطل کند حکم قاضی اول را وهذا في قضاء القاضي المجتهد فظهر الثان اعتبا ر هذا في المقلد
جهاله فاحشة وقد قد اجتمعت عليه الأمة فى المقلد اذا قضى بقول استوفيا فتوي
نفذ قضاؤه على ان المستتر حلما أو رد المار برای شرط بودن عالم بودن قاضی بر اینکه آن مسله که در آن حکم کرد
اختلافی است خاص است در فضای قاضی مجتهد پس ظاهر شد مرتبه اینکه معتبر کردن این شرط عالم بودن قاضی مقلده

فایده
در اینکه قاضی حکم کند بشاهدی حد زده شده
در قذف بعد از توبه ایشان

فایده
در اینکه قاضی مقلد وقتیکه حکم کرد
بقول امام خود نافذ است
حکم او


جلد اول
۳۰۰
كتاب ادب القاضي

این مسأله اختلافی است در قضای قاضی مقلد نادانی است بسیار و در ید ان است مران چیز را که جمع شده در بیان
است بر اینكه اگر قاضی مقلد حكم كند بقول امام خود در حالیكه جمع كننده باشد تمامی شرطهای حكم را در خصوص
حكم او خواه عالم باشد بر اینكه درین مسأله اختلاف است یا عالم نباشد ولابد فی امضاء الثاني لحكم الاول
من الدعوى ايضا اى لابد في حكم الثاني اذا رفع اليه حكم الاول من ان يكون ايضا
دعوى صحيحة ولا يشترط احضار شهود الاصل بل يكفى على قضاء القاضي لو رفع الحنفي
قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت اليه وحكم بمقتضى مذهبه قال فى البزازية قاضي
بلدة حكم على رجل بمال وجعل تغرمات نقا واحض المذعى المحكوم عليه عند قاض أخر
وبرهن على قضاء الأول جبر الثانى على اداء المال ان كان الحكم الأول صحيحا ولو شهدوا ان قا
من قضاء البلد قضى بهذا المال لا يحكم به فى كل هذا لابد من تسميه الفاعل ونسبه (بحر الرائق)
فایده
در اینكه جایز است اِمضای قاضی
دویم حكم قاضی اول را از
دعوی صحیحه
و نیز ناچار است در امضای قاضی دویم حكم قاضی اول را از دعوی یعنی ناچار است در حكم قاضی دویم وقتی كه برداشته شود
سوی
او حكم قاضی اول ازینكه حكم قاضی دویم نیز پس از دعوای صحیحه باشد و شرط نیست حاضر كردن شاهدان اصل بلكه قاضی دییم
كه بنا بران بر حكم قاضی اول پس اگر برداشته شد قاضی حنفی مذهب حكم قاضی مالكی مذهب بی دعوی التفات نكند
آن قاضی حنفی مذهب بحكم آن قاضی مالكی مذهب حكم كند بجوابش مذهب خود گفته است در كتاب بزازیه
كه قاضی شهری حكم كرد بر مردی بمالی و كاغذی حكم نوشت در باره آن بعد از ان قاضی مردود مدعی حاضر كردن
علیه را نزد دیگر قاضی و شاهدان گذرانید بر حكم كردن قاضی اول درینصورت قاضی دویم جبر و زور كند
بر مدعی علیه با دا كردن مال مدعی اگر حكم قاضی اول صحیح بود و اگر شاهدان گواهی دادند كه بدرستی قاضی از قضاء
شهر حكم كرده باین مال در ینصورت قاضی دویم حكم نكند بأن مال زیرا كه در هر محل ناچار است از نامیدن كننده كوا
و از بیان نسب كننده آن قال فى التنوير القا لادعوى لا يمضى القضا الثا قضاءه (بحر الرائق) پس اگر شاهدان
فایده
در اینكه شاهدان بگویند كه قاضی
عادل بود
كه بدرستی قاضی اول عادل بود در اینصورت قاضی دویم امضا نكند حكم او را و اذا علمت ذلك رجزء اى ان شرط


جلد اول
کتاب ادب القاضی
صحة الحكم بكونه بعد دعوى صحيحة (رد المحتار) بل قرات في الفتاوى النافعيه في رسالتنا غير
معتبرة لصدورها بلا دعوى وحادثة (بحر) ووقتی که دانستی این امر یعنی که شرط صحیح شدن
حکم بودن آن حکم ست بعد از دعوای صحیح ظاهر شد در ترا اینکه بدرستی قدر دادنهایی که سکه واقعده اند در زمانهای
معتبراند از جهت که درشدن آن نا از گردانیدن حکمها بدون دعوی حادته و عمله دون شرائط الدعوی الصحیحہ دفیما
تشترط فيه الدعوی اما ما لا يتر فى الصحيح عدم اشترطها لكونه حق الله تعا فتقبل المبينة بلا دعوی وحيكم
به كما في البزازية والظهيرية والعاروفى هل هذا لا انکاحی النافذة اتوا في زملنا مثلا و قاضیم انا مبند
ن شرائط له حكما انما هو تغير للوقف (رد المحتار بدانه بدرستی شر بودن وعوی صحیح در باضای قاضی دوم حکم
قاضی اول در انعه ها شت که دران بصورت دعوی شرط باشد و اما در وقف پس حکم صحیح این ست که دعوی درا
شرط نیست جو انتی انکه وقف حق خدا جل شانہ است پس شادان قبول کرده میشود در وقت به دان دعوی محکم کردون
بان وقف بنجلیه ذکر شده است در کتاب را از یه کتاب ظهیریه وکتاب عاریه وغیر از آنها پسر ظرین سجاد انگار میسیان
برنامه دران مه واقعه در زمان امرنوشته قضا ایس اینقول علی که بتی ده کردن ادرار از انکا میت مجرات
که این عمل ایشان درباره غیر وقف است قد يكون هذا ظاهرا التوجيه الفقراء في الثبات متروكة وقضاء لكونه موقعا
على فلان وفلان الى اخر كذلك فقد حتي عبك على من حواه لا تخاصمة وكذلك اثبات شروطه (رد المحتار)
مس میکویم که این این کم از جسته در تی که به فقرائ شده و ثابت کردن حجره وقت دون چیزی ابودان نیز
وقف کرده شد و برفلان یا فلان ا اینکه بدرست که وقف کننده شط کرده چنین این چنین را پر می حق
بنده است پس نا چایست از دعوای آن فلان برای ثابت کردن حق او همچنین در ثابت کردن شرطها
وقف کننده نا چاریست از دعوای آن فلان و کتنا فی الفوائد الفقهية ان القا اذا القا ف في حكم لاد
له من مطلب ثم الاصل بحرايق) و ما نوشته ام در کتاب فواید فقهیه که بدرستی وقتی که قاضی رویم در شک بیت
در حکم قاضی اول مر او راست که بخواهد شاهدان صل را یعنی آن شهاد از که برصل دعوی کا هی داده اند و قله


جلد اول

کتاب ادب القاضی

مغاروا في مسلة القضاء بالموجب (درمحتار) والاظهر الاخصر تعريف الا بان هوا الشيئ الاثر المتر
على ذلك الشيي فاذا حلم حنفى البنوصيح للمد تر كان مصاه الحكم مطلاق البيع ولزوم اللوثق وحكم بمقتضاها البيع
لان الشيئ لا يقتضى مطلاق نفسه وبه طهر ان الحكم بالموجب التموم وميختارويردالمحتار) وتحقیق منعاطف برشم
اگر دانند والد علما در زمانه ماحکم کردن رابموجب وظاهر متر وکوتاه تر تعریف کردن موجب است
باینکه بدرستی موجب چیز اثر مرتبت بران چیز پس وقتیکه قاضی حنفی مذهب حکم کرد بموجب بیستن
غلام مد برچنانکه بگوید که حکم کردم بموجب فروختن غلام مد برینحکم کرد هم بر انچیزیکه نسبت آن کرده میشود
بفروختن غلام مد بردرین صورت معنای این قول قاضی این است که حکم کردم بباطل بودن فروختن
غلام مدبر واگر كاتب وثیقه نویس قاضی بگفت اینکه قاضی حکم نموده است بمقتضای فروختن غلام مدیر
صحیح نمیشود قول ان کاتب زیرا که بدرستی هیچ شی خواهش نمیکند باطل بودن نفس خود را و باینریان
ظاهرگردید که حکم کردن قاضی بموجب عام ترست از حکم کردن او بمقتضا زیرا که باطل بودن فروتان
غلام مد بر بنا بر این بیان موجب است ومقتضا نیست چنانکه در کتاب نهر فایق ذکر شده است
وبيانه اذا وقع منازع في موجب خاص من موجبته يثبت ذلك الشي عند القا و وقعت الدعوى بشروطها كما حكما
بالموجب دوقبوه فلوا قربوقف مغار عند القا وبشر طه تبر طا وسجله الايثتوت ثم تنازعاعندالقا الحنفية
في صحته ولزومه فحم بها وموجبه لا يكون حكما بالسرط و للمتاعون ان يحكم بها بمقتضى مذهب
ولا يمنعه حكم الحنفى السابق وتمامه فى الاشباه (رد المحتار) و بیان حکم کردن بموجب این است
وقتیکه نزاع و گفتگو واقع شود در موجب خاص از موجبات آنچیزی که ثابت شده باشد نزد قاضی و واقعشو
دعوی بشرطهای صحت آن در نصوت این حلم میخواند جو فقط نه بغیر ان موجب پس اگر شخصی اقرارکرد بوف
بودن زمینی نزد قاضی و شرط کرد در انوقت چند شرطی را وبناظر وقف سپرد انز مین را بعد از ان نزاع گفت گو
کردند نزد قاضی حنفی مذهب در صحیح بودن آن وقف و در لازم بودن آن پس قاضی حنفی مذهب حکم کرد

فایده
در اینکه حکم کردن بموجب میباشد
و در بیان تعریف موجب

فایده
در بیان حکم کردن بموجب


جلد اول ۳۰۳ کتاب ادب القاضی

بصحیح بودن ولازم بودن آن وقف وحکم که داموجب آن وقف حکم میشود بشرطهای ان بمذهب پس
مرقاضی شافعی مذهب است انکه حکم کند موافق خواهش مذهب او در شرطهای آن و آن حکم کند قاضی حنفی
منع میکند آن قاضی شافعی مذہب از حکم دادن بمذهب خود وتمام این حکم درکتاب اشباه ذکر شده است
ذكر ابن الغرس الموجب ثلاثة اقسام اساان يكون امرا واحدا او امورا يستلزم بعضها بعضا اولا
فالاول كالقضاء بالاملاك المرسلة والطلاق والعتاق فلا يوجب هذا سوى ثبوق ذلك الموقعة للمعين
والحرية والحدل قيد العصمة والثانكم اذا اتقر رب الدين على الكفيل بدين على الغائب المكر عنه وطالبه به
فاذكر الله ماغنيه وحكم محجودة لك هذا امر لزوم الدين على الغائب ولزوم ادانه على الكفير لان الثان
يستلزم الأولى فى الثبوت والثالث كما اذا حكم شاقعى بموجب بيع عقار اقتصر الحكم على ما توق
به الدعوى فلا يكون حكما بانه لا شفعة للجار وهكذا فى نظائرة (ردالمحتار) فایده
ذکر کرده ابن غرس رحمہ اللہ سھہ که موجب بر سه قسم است یا اینکه یک چیز باشد یا اینکه بسیار چیزهاباشد مستلزم شوند در بیان اقسام موجب
بعضی از انها بعضی را یا اینکه بسیار چیزها باشند و بعضی از ان بعضی دیگر را مستلزم نشدہ باشند پس قسم اول مانند حکم
کردن قاضی است بملکهای مطلقه و طلاق و آزادی زیرا که این حکمرا بغیر از ثابت شدنه بکارے قطعی است
در حکم قاضی بملک مطلق و غیر از اد شدن بحکم قاضی آزادی و غیر از خلاص شدن قید عصمت در حکم قاضی
بطلاق دیگر موجب نیست و قسم دویم چنانکه صاحب دین دعوی کند برکسی که ضامن باشد بدینکه مرد غایب رمان
باشد بر غایبی که ضامن شده است از طرف او وصاحب دین خواست آن دین را از ضامن پس ضامن منکر شد از ادای دین پس صاحبان
دین ثابت کرد آن دین را بگذرانیدنشایان قاضی حکم کرد بموجب آن پس موجب درینجا دو چیزند لازم
شدن دین بر غائب و لازم شدن ادای دین بر ضامن و دویم مستلزم است اول را در ثاابت
شدن و قسم سوم چنانکه قاضی شافعی مذہب حکم کند بموجب فروختن زمین درینصورت حکم او کوتنام
میشود بر آن چیزیکه دعوی واقع شد است در آن پس این حکم قاضی حکم نمیشود باینکه حق شفعه نیست


جلد اول
کتاب ادب قاضی
مرجار ملاصق را و همچنین حکم است بنظیر های این حکم رد کرفی البحران القاضی اذا قضی بشیء فی حادثه
بعد دعوی صحیحه لایکون قضاء فیما هو من لوازمه الی ان قال خذعلت من ذلک
کثیرا من المسائل فاذا قضی شافعی بصحة بیع عقار وموجبه لایکون حکما منه بانه
لاشفعة للجارلعدم حادثتها وکذا اذا قضی حنفی لایکون حکما بان الشفعة للجاروان
الشفعة من مواجبه لان حادثتها لم توجد وقت الحکم ولاشعور للقاضی بها ( در دالختار
ذکر شده در کتاب بحر رایق اینکه بدرستی قاضی وقتی که حکم کند بچیزی در حادثه معلومی پس از دعوی
صحیح این حکم او حکم نمیشود در انچیزیکه از لازمه های انچیز باشد تا انکه در کتاب بحر رایق گفته است اینکه
پس تحقیق دانستی ازین قاعده بسیاری از مسئله های این باب را پس وقتی که قاضی شافعی مذهب حکم
کند بصحیح بودن فروختن زمین و حکم کند بموجب فروختن انزمین این حکم او حکم نمیشود از وی که درین
نیست مرجار ملاصق را از جهت نا بودن حادثه ان یعنی از جهت انکه دعوای شفعه را کسی نکرده است
و همچنین اگر قاضی حنفی مذهب حکم کند بروا بودن فروختن زمین حکم نمیشود باینکه حق شفعه ثابت است
مر جار ملاصق را اگرچه شفعه از جمله موجبهای فروختن است زیرا که دعوای شفعه موجود نبود در وقت
حکم و نه قاضی را علم بود بان وکذا اذا قضی مالکی بصحة التعلیق فی الیمین نقضا لایکون حکما
لا یصح نکاح الفضولی الحاز بالفعل لعدم وقته (بحر رایق ) و همچنین حکم است اگر قاضی مالکی
مذهب حکم کر و صحیح بودن تعلیق در سوگند ی که نسبت کرده شده باشد چنانکه بگوید زنی را که
در بنکاح گرفتم تو طلاق باشی این حکم او حکم نمیشود بر اینکه صحیح نیست نکاح کردن انشخصی که بیگا
باشد و وکیل نباشد از طرف نکاح کننده همان زنرا برای نکاح کننده که آن نکاح بیگاانه جاز
نکرده شده باشد از طرف نکاح کننده بفعل نه بقول زیرا که آن نکاح در وقت حکم آن قاضی
مالکی مذهب موجود نبود تا که داخل شود بریرآن حکم قلت وقد ظهر من هذا ان المراد بالموجبان

فایده
اینکه حکم قاضی در حادثه معلوم حکم
نمیباشد بلوازمهای آن حادیثه


جلد اول
٣٠٥
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه حکم بموجب چیز محکم است
بمقتضای آن چیز
الذي لا يصح به الحكم هو ما ليس من مقتضيا العقد في البيع الصحيح مقتضاه خروج المبيع عن
ملك البايع ودخوله في ملك المشتري واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن ونحو ذلك
فان هذه وانكا نت موجبات لكنها مقتضيا لازمة له فيكون الحكم به حكما بها بخلاف ثبوت الشفعة
فيه للخليط او الجار مثلا فان العقد لا يقتضي ذلك اي لا يستلزمه فكم من بيع لا تطلب
فيه الشفعة فهذا يسمي موجب البيع ولا يسمي مقتضي (رد المحتار )
من میگویم که تحقیق ظاهر شد ازین تحقیق گذشته اینکه مرا داز موجب درینجا که حکم قاضی بآن روایست آنچیزیست
که از مقتضاء و خواصش کرد و شده عقد نباشد پس مقتضای فروختن صحیح بودن بیرون شدن چیز
فروخته شده است از ملک فروشنده و داخل شدن آنست در ملک خریدار و لازم پیشران و پر
شدنست در هر کدام از بها و فروخته شده و مانند آن پس در ینجگه این بیرون شدن چیز فروخته شد
از ملک فروشنده و داخل شدن آن در ملک خریدار اگر چه از موجبات عقدست لیکن از مقتضا
لازمه عقدست پس حکم کردن قاضی بآن عقد حکم میشود باین مقتضاهای آن بخلاف اثبات شد
شفعه در ان برای شریک در خود فروخته شد و یا در حقهای آن و یا برای جار ملاصق که از مقتضاها
لازمه عقد نیست زیرا که عقد تقاضای آنر نمیکند یعنی مستلزم آن نمیشود ازین جهت که بسیار در عقد
هستند که طلب کرده نمی شود شفعه در ان عقد ها پس این قسم که از مقتضا های لازمه عقد نباشد موت
عقد نامیده می شود و مقتضای عقد نامیده نمیشود فالظاهر ان الفرق بينهما هو اشتراط عدد
الانفكاك في المقتضى لا في الموجب فالموجب اعم فالحكم بالموجب عند لا يصح ما لم يكن حادثة بنا
وقع فيه الترافع والتنازع عند الحاكم كما مر فاذا وقع التنازع في صحة البيع ولزومه
فحكم بموجب ذالك البيع كان حكما لصحته وبباقي مقتضي الشرعية التي لا ينفك عنه كملك المشتري
المبيع ولزوم هذا التمرد لا تحكامر بوجبه المنفك كاستحقاقها الآبا لشفعة لعقد المحادثه رد المحتار


جلد اول
کتاب ادب القاضی
فایده
درمیان فرق میان موجب
عقد و مقتضای عقد
پس ظاهر آنست که فرق میان موجب و مقتضا شرط بودن جدا ناشدنست دو مقتضانه در موجب
مقتضا
یعنی مقتضای عقد از عقد جدا نمیشود و موجب عقد جدا میشود از عقد پس موجب عام ترست از
پس حکم بموجب که مقتضا نباشد صحیح نیست نزد ما تا وقتیکه حادثه نباشد باین قسم که واقع شده باشم
دران بردن حکم و گفتگوی آن نزد قاضی چنانکه پیش بیان شد و پس وقتیکه نزد قاضی گفتگو مخاصمه
واقع شد در صحیح بودن فروختن و لازم شدن آن پس حکم کرد قاضی بموجب آن فروختن این حکم
قاضی حکم است بصحیح بودن آن فروختن و حکم است بدیگر جهتش کرده شد مای شرعیه آن فرستن
که جدا نمی شوند از ان فروختن مانند ثابت شدن ملک برای شخص خریدار در چیز فروخته شل و اگر
شدن دادن بها بر خریدار مر فروشنده را و مانند آن بخلاف آن موجب فروختن که جدا میشو
ازان مانند حق دار شدن جار ملاصق گرفتن آن فروخته شده را بسبب شفعه که در ینصورت
حکم بصحیح بودن آن فروختن حکم نیست بثبات شدن حق شفعه مر جار ملاصق را زیر اکه بیو
شفعه نزد قاضی واقع نشده است و نمانز عته على ان القضاء المخالف اذارفع الينا فانما نمضيه
فيما وقع حكمه به لا في غيره ما لو قضى اغنى ببينة ذى اليد على خارج نازعه ثم تنازع ذو اليد
وخارج آخر عنده حق فانه يسمع الدعوى ولا يمنعه قضاء شافعى من سماعها (رد المختار)
و از جمله آن چیزیکه تفریع کرد و ام آنرا بر اینکه حکم کردن قاضی که مخالف از مذهب ما باشد
وقتیکه آورده شد بسوی ما پس بدرستیکه ما امضا میکنیم حکم اور در آن حادثه که حکم او واقع شد بان
حادثه و امضا نمیکنیم حکم اور در غیر آن حادثه اینست که اگر حکم کند قاضی شافعی مذهب بشی این خصیص
ذوالید شخصیکه مال از دست و بیرونست و دعوی گفتگوی کرده با باذ الید بعد زان دعوی و گفتگوی کردذوالید با سید
و خارج دیگر نزد قاضی حنفی مذهب پشر بدرستیکه قاضی حنفی مذهب بشنود آن دعوی اقاضی حنفی مذهب با حکم کن
قاضی شافعی مذهب منع نمیکند از شنیدن آن دعوی خارج دویم و مما فرعته لو حجر شافعی علی سفیه بعد خوی


جلد اول
٣٠٧
کتاب ادب القاضی
صحيحة فموقعت الينا حادثة من تصرقاته فانا نحكم بصحتها بناء علي صحة في الحجر علي السفيه تماما
وان وافقنا الشافعي في اصل الحجر الي موافقاولا نه يوثرفي كلشی وانما يوتر عند هماميا
يوثر فيه الهزل فاذا تزوجت السفيهة التي حجر عليها شافعي ولم يرفع نكاحها اليه ولم يبطله بل رفع
حنفی حكم بصحته لما ان ذا لا محال تفريع کرو داما ان بر قاعده مذکوره نیت که
اگر حکم منع بودن تصرف کرده قاضی شافعی مذهب بر شخص کم عقل پس از دعوای صحیح بعد از ان امر شود
نزد قاضی با یعتی حنفی مذهب یک حادثه از تصرفات آن کم عقل پس بدستیکه ما حکم میکنیم بسب اما ابویو
حمہ اللہ تعالی در منع بودن انشخص کم عقل از تصرف زیرا که بدرستی ایشان اگر چہ موافق اند با امام شافعی رحمہ
دراصل منع بودن شخص کم عقل از تصرف لیکن موافق نیستند با امام شافعی رحمہ اللہ علیہ درانیکه بدرستی این منع کی
قاضی تاثر میکند در هر چیز و جز این نیست که نزد امام ابویوسف امام محمد رحمہما اللہ علیہما منع کرد قی معتنی تاثیر میکند
در چیزیکه در آن چیز هزل و مسخرگی تاثیر میکند پس وقتیکه شوهر کرد زنی که کم عقل باشد و قاضی شافعی مذہب وحکم
منع بودن از تصرف کرده بوده حال انکه برده نشده بود نکاح او بقاضی شافعی مذہب باطل نگردانیده بود نکاح
او را بلکه برده شد نکاح او نز د قاضی حنفی مذهب پس مر قاضی حنفی مذهب راست که حکم کند بصحیح بودن این
کاح اگرشوهر او ماننده همتای او بو و انسب انه بقول صاحبین رحمہما الله که فتوی کرده شد بست بان ملت میسنجند
مايقع الآن من وقع التنازع في صحة الاجارة الطويلة عند شافعي تحكم بصحتها وبعد انفساخها بموت
فایده
در حکم کردن قاضی مخالف مذهب
ولا غيره فان عدم الانفساخ بالموت لم يصح حادثة وقت الحكم لان الموتم يوجد وقته فالمحكم أن يحكم
بالفسخ بالموت كما افتى به في الخيرية (ردالمحتار) من میگویم که معلوم شد ازین حکم آن چکیک
واقع میشود درین زمانه از واقع شدن نزاع و گفتگوی در صحیح بودن اجاره بجهت در از نز د قاضی شافعی مذهب سمیع
حکم کند قاضی شافعی ذهب صحیح بودن آن جاره حکم کند نفت نشدن آن اجاره بمردن یکی از متعاقدین نہ بدین که این
غیر مردن با پس بدستیکه فسخ ناشدن اجاره مردن یکی از متعاقدین واقع نشده ست قت حکم بصحیح بودن آن جاره
فایده
دریسیکه نزاع شود در دست بودن
اجاره زمانه در از


جلد اول
۳۰۸
کتاب ادب القاضی

فایده
درینکه اگر بخشد چیزیرا پدر به پسر خود
بعد از مدها رجوع کرد از ان
بخش خود

زیرا که بدرستی مردن موجود نبود وقت آن حکم پس در قاضی حنفی مذهب است یکه حکم کند بفسخ شدن آن اجازه بخشیدن
یکی از متعاقدین چنانکه فتوی کرده باین حکم در کتاب تیریه و ذکړ ابن الغرس شيء من هذا القبيل في الفواكه وبسط
القول قوى فمتی اني التی تفرید مثلا يرجع الى ما هى متقرر القاعدة انما يحنث فحكم بصحة الرجوع (در والختار)
و ذکر کرده این غرس در ان معین قسم از صورت اکه اگر بخشد پدر به پسر خود چیزیرا و پسر و آن مال بخشد شده
باو و قاضی شافعی مذهب حکم کرد بموجب آن بخش بعد ازان پس از مدتی آن بخشنده رجوع کرد دران بخش
خود و دعوی را نزد قاضی حنفی مذهب اندپس او حکم کرد بباطل بودن رجوع او این حکم قاضی حنفی مذهب صحیح است
زیرا که رجوع کردن در وقت حکم قاضی شافعی مذهب واقع بود اقتضاء القصور لایشترط له الدعوى والخصومة واذا شهد بحق
حق وذکرانه وكيله ، وجدد وقصو بذلك الحكم كان قضاء فيه ضمنا وان لم يكن قضا ء في النفسه هكذى في شهادات
الذخيرة لو وكلت زوجها فلانا فخاضم منكر و نصر الحكم بالقضاء الى بينهما وفي حادثة الفتوى اثبات
قضای ضمنی یعنی آن حکم قاضی کی درضمن دیگر حکم قاضی آمده باشد گفتگوی دعوی دران شرط نیست پس اگر شهید
شاهد می دادند بر حقی برای شخصی دیگر بروی امام آن خصم و نام پدر و پدر کلان او را ذکر کردند و قاضی حکم کرد بان حق
بران خصم این حکم قاضی حکم ست بثابت شدن نسب در ضمن آن دعوای حق اگر چه حکم قاضی در دعوای نسب تقصد
آن نشده باشد بنابراین اگر دو نفر شاهدی دادند با نیکه فلان زنی که زن فلان شخص ست شوهر خود را وکیل کرده است
در دعوای خود بر شخصی که منکر ست از حق آنزن قاضی حکم کرد بصحیح بودن وکالت واین حکم قاضی حکم ست بجوبت
میان آن زن و شوهر و این مسئله عادۀ الفتوی است یعنی فتوای آن واقع شده است ونظیر ما في الخلاصة
طريق الحكم بثبوت الرمضانية ان يعلق رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعى حقق
على اخر وبناء على دعوه مقام البيئة على دعويا فيثبت حقهما في ضمن ثبوت الوكول لا نباء الرمضا
ونظیر این حکم گفته آن حکم است که ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی در طریق حکم کردن بثبوت داخل شدن رمین
که مردی معلق و موقوف کند و کیلی گیرانیدن فلانا بآمدن ما ه رمضان دعوی کند آن و کیا حقی سر او دیگر مال ایران


جلد اول ۳۰۹ کتاب ادب القاضی

نزاع و گفتگوی کنند در در آمدن ماه رمضان پس شاهدان بگذرند بدیدن ماه رمضان پس ثابت
میشود ماه رمضان در ضمن ثابت شدن وکیل گردانیدن آن مرد آن فلانرا واصل القضاء
الضمني ما ذكره اصحاب المتون من انه لو ادعى كفالة على رجل بمال
باذنه فاقر بها وانكر الدين فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها
كان قضاء عليه قصدا وعلى الأصيل الغائب ضمنا
دائما و قاعده قضاء وحكم ضمنی آنست که اصحاب متون آنرا ذکر نمود
اند از اینکه اگر کسی دعوی کند مردی ضامنی را بمال باذن شخصی ضامن دهنده پس آن مرد اقرار
کرد بضامنی و منکر شد از دین پس مدعی شاهدان گذرانید بر ضامن باثبات دین و قاضی حکم کرد
بر ضامن بآن دین درین صورت حكما قضی بر ضامن حکم میشود قصدا و بر ضامن دهنده غایب
ضمنا حکم میشود وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما وذكر
ان احدها يقاس على الآخر وفرق بينهما في جامع الفصولين فليتامل دائما
عبارته ادعى على ان لى على احمد بن محمد بن احمد كذا درهما وهو هذا فهد الشهود
ان هذا احمد بن محمد بن احمد وله عليه كذا يثبت المال لا النسب
وعلى قياس مسئلة اخرى وهو انه لو ادعى ان لى على فلان دينا
وانه مات وانت واسمه واسم ابيك كذا واسم جدك كذا يثبت
المال والنسب ينبغي ان يكون هناك كذلك اقول يمكن الفرق بينهما
بان الإشارة هنا تغنى عن ثبوت نسبه اذا الحق يثبت عليه
بالإشارة وان لم يثبت نسبه واما ثمه فلا يمكن
ثبوت حقه عليه الا بثبوت نسبه اذ المال على


جلد اول
۳۱۰
کتاب ادب القاضی

المیت فلا ینقل الی المدعی علیه الا بکونه وارثا فا
فارقا(حموی) و تحقیق دیگر کرد و فاضل عمادی در فصول خود دو مسئله را که با هم مخالفند
از روی حکم یعنی حکم یکی از دیگر مخالف است و ذکر کرده است که یکی از ان دو مسئله قیاس کرده میشود
بر دیگر و فرق کرده است میان آن دو مسئله در کتاب جامع الفصولین پس هر آئینه نظر کرده شود
در کتاب جامع الفصولین و عبارت جامع الفصولین این است که دعوی کرد شخصی که بدرستیکه
مرا بر احمد پسر محمد پسر احمد این قدر درم دین است واحمد پسر محمد پسر احمد این شخص است پس
شاهدان نیز شاهدی دادند بر اینکه احمد پسر محمد پسر احمد این شخص است و مر فلانرا برو این قدر درم
دین است درین صورت دین ثابت میشود ونسب او ثابت نمیشود وبر قیاس مسئله دیگرفان
اینست که اگر شخصی دعوی کرد که مرا بر فلان شخص دین است و او مرده و تو وارث پسر اوستی
ونام پدر توفلانست و نام پدر کلان توفلانست ثابت میشود دین او وثابت میشود نسب او
پس بر قیاس این مسئله میباید که در مسئله اول همچنین باشد یعنی نسب ودین هر دو ثابت شود
و من میگویم که امکان دارد فرق کردن میان این دو مسئله که در مسئله اول اشارت کرد
مدعی و شاهدان بی نیازی می آرد از ثابت شدن نسب مدعی علیه زیرا که حق ثابت میشود
بر وا بسبب اشارت کردن اگر چه نسب او ثابت نشود و اما در مسئله دویم پس امکان ندا
ثابت شدن حق مدعی بر ومگر ثابت شدن نسب او زیرا که دین لازم بر مرده است
پس آن دین نقل نمیشود از ان مرده بمدعی علیه مگر بودن مدعی علیه وارث او پس جدا شد حکم این دا
از حکم مسئله اول ولو قضی فی المجتهد فیه مخالفا لرایه (هدایه) ای متنا بجمع وابنا
فائده
از انیکه قاضی حکم کند مخالف رایه
در مجتهد فیها بسیا لمنعه نفذ عند ابی حنیفة و امکان عامد اقضيه روايتا وعند لا ينفذ فى الق
خود با سهو یا بقصد وعليه الفتوى هديه) و اگر قاضی حکم کرد در مسئله که در آن مسئله اختلاف کرده باشند مجتهدان مخالفت


جلد اول ٣١١ کتاب ادب القاضی

خود یعنی از مذهب خود در ان حالیکه فراموش کننده بود مذهب خود را نافذ و جاری میشود حکم او
نزد امام ابو حنیفه رحمة الله علیه واگر قصداً حکم کرد مخالف از مذهب خود پس از حضرت امام ابو حنیفه رح
درین صورت دو روایت است در یک روایت نافذ میشود حکم او و در دیگر روایت نافذ نمیشود
و نزد صاحبین رحمة الله علیهما نافذ و جاری نمیشود این حکم قاضی در هر دو وجه یعنی خواه مخالف از مذهب
خود بطریق فراموشی حکم کرده باشد یا قصداً و بر این قول صاحبین ، فتوی است کما لا یخفی واما
لو حكم على مذهب الشافعي ونحوه او بالعكس واما اذا حكم الحنفي بمذهب شافي
او محمد رح او نحوهما من اصحاب الامام فلیس حكما بخلاف رأيه (رد المحتار)
مانند قاضی حنفی مذهب که حکم کند بمذهب امام شافعی رح یا مانند او مثل مذهب امام مالک رح یا بعکس این
یعنی قاضی شافعی یا مالکی حکم کند بمذهب امام ابو حنیفه رح پس درینصورت حکم قاضی نافذ نیست اما
وقتیکه حکم کند قاضی حنفی مذهب بمذهب امام ابو یوسف رح یا امام محمد رح یا مانند ایشان از اصحاب
امام ابو حنیفه رح پس درین صورت حکم قاضی حنفی مذهب بخلاف مذهب او نیست و ذکر فی
فتاوى الصغري ان الفتوى على قول ابي حنيفة فقد اختلف الفتوى والوجه في
هذا الزمان ان يفتى بقولهما لان التارك لمذهبه عمداً لا يفعله الا لهوى
باطل لا لقصد جميل واما الناسي فلان المقلد ما قلّد الا ليحكم بمذهبه
لا بمذهب غيره وهذا كله في القاضي المجتهد فاما المقلد فانما ولاه ليحكم
بمذهب ابي حنيفة مثلا فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة الى
ذلك الحكم (فتح القدیر) و ذکر شده در فتاوای صغری که بدرستیکه فتوی بر قول
امام ابو حنیفه است رحمة الله علیه پس تحقیق درینصورت فتوی مختلف گردیده است و و
حق درین زمان این است که فتوی کرده شود بقول صاحبین رحمها الله تعالی زیرا که ترک


جلد اول
۳۱۲
کتاب ادب القاضی
کنند و مذهب خود را قصد میکند این کار را اگر از جهت هوای نفسانی خود از جهت قصد پرزگو
واما کسی که فراموش کننده باشد مذهب خود را و بفراموشی حکم کند بخلاف مذهب خود پیش از
حکم او نافذ نیست که پادشاه ولایت دهنده او را مقرر حکممگر برای انکه حکم کند بمذهب خود
نه بمذهب غیر خود پس هر دو وجه حکم او نافذ نمیشود و اینک ذکر شد و همکی و تمامی در شان
قاضی مجتهد است و اما قاضی مقلد پس جز این نیست که پادشاه ولایت مرا و را داد ه است
اینکه حکم کند بمذهب امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مثلا پس قاضی مالک نمیشود مخالفت کردن
را از مذهب امام خود پس قاضی معزول میباشد نسبت بهمین حکم مخالف از مذهب او
و حکم او در انچزیکه معزول باشد نافذ نیست وفى شرح الوهبانية للشرنبلالى من
قضى من ليس مجتهدا كحنفية زماننا بخلاف مذهبه عامد لا
ينفذ اتفاقا وكذا ناسيا عندهما ولو قيد السلطان بصحيح
مذهب كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا
عنه ( در مختار ) و در شرح و هبانیه تصنیف شرنبلالی رحمة الله علیه
آورده است که اگر حکم کرد قاضی که مجتهد نباشد مانند قاضیان حنفی مذهب زمانه ما مخالف
از مذهب خود قصدا نافذ نمیشود این حکم او باتفاق علما رحمهم الله تعالی و همچنین نافذ نمیشود
اگر حکم او بخلاف مذهب او سهوا باشد نزد صاحبین رحمهما الله تعالی و اگر مقید کند سلطان
حکم قاضی را بصحیح مذهب او چنانکه در زمانه ما سلاطین قاضیان خود را امر میکنند بحکم
کردن بصحیح مذهب ایشان درین صورت مقید کرده میشود حکم آن قاضی بصحیح
مذهب او بغیر اختلاف زیراکه او معزول است از حکم کردن بضعیف یا بخلاف مذهب
خود قال الشرنبلالىء فى شرح الوهبانية محل الخلاف فيما اذا لم يقيدالخ


جلد اول
۳۱۳
کتاب ادب القاضی
السلطان القضاء بصحيح مذهبه والا فلا خلاف في عدم صحة
حكمه بخلافه لكونه معزولا عنه قلت تقييد السلطان
بذلك غير قيد لما قاله العلامة قاسم في تصحيحه من
ان الحكم والفتوى بما هو مرجوج خلاف الاجماع وقال العلامة قاس
في فتاواه وليس للقاضي المقلد ان يحكم بالضعيف لانه ليس من
اهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح الا لمقصد غير جميل
ولو حكم لا ينفذ لان قضاؤ قضاء بغير الحق لان الحق هو الصحيح
وما وقع ان القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به
قضاء المجتهد كما بين في موضعه (رد المحتار) فایده
درینکه پادشاه مقید کند قاضی را
گفته است علامه شرنبلالی رحمه الله در شرح وهبانيه که محل اختلاف امام و صاحبین رحمهم الله تعاى
در روا بودن حکم قاضی مخالف مذهب او و در ناروا بودن آن در آن صورت است که پادشا به حکم کردن بصحیح مذهب او
مقید نکرده باشد قاضی را بصحیح مذهب او و اگر پادشاه مقید کرده بود قضای قاضی را
بصحیح مذهب او هیچ اختلاف نیست در ناروا بودن حکم قاضی بخلاف مذهب او از جهت
معزول شدن او از ان حکم که مخالف مذهب اوست و من میگویم که مقید کردن سلطان
حکم قاضی را بصحیح مذهب قید برا می ناروا بودن حکم مذکور نیست یعنی ناروا بودن قضای
قاضی بخلاف مذهب او مقید با مر پادشاه نیست از جهت آنچیزی که علامه قاسم رحمة الله
گفته است در تصحیح خود اینکه حکم قاضی و فتوای مفتی بقول ضعیف مخالف اجماع است
و نیز گفته است علامه قاسم رحمه الله در فتاوای خود که قاضی مقلد روا نیست
که حکم کند بقول ضعیف زیر اکه او از اهل ترجیح نیست پس او عدول نمی کند


جلد اول

۳۱۴

کتاب ادب القاضی

از صحیح مذهب خود مگر از جهت قصد کردن امر غیری نیکو، واگر قاضی مقلد حکم کند
بقول ضعیف نافذ نمیشود حکم او زیرا که قضای او قضا بغیر حق است زیرا که حق بچیزےاست
که صحیح باشد و انچیزیکه بعضی علما گفته اند که روایت ضعیفہ بحکم قاضی قوی میگردد
مراد بآن حکم قاضی مجتہد است نه غیر چنانچہ در موضع آن بیان کرده شده است وقال
ابن الغرس صرح واما المقلد المحض فلا يقضى الا بما عليه العمل والفتوى وقال
صاحب البحر في بعض رسائله اما القاضی المقلد فليس له الحكم الا بالصحيح
المفتى به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف
ومثله ما قدمه الشارح اول كتاب القضاء وقال هو
المختار للفتوى كما بسطه المصنف رحمہ اللہ فی فتاواه وغيره وكذا
ما نقله بعد أسطر عن الملتقط (رد المحتار)
و گفته است ابن غرس رحمہ اللہ که مقلد محض حکم نکند مگر بان روایت که بران عمل کرده
شده باشد و فتوی بران شده باشد و همچنین صاحب کتاب بحر رایق در بعضی رسا
لای خود گفته است که اما قاضی مقلد پس حکم روانیسیت مر اور امگر بقول صحیح ومفتی به
و نافذ نمی شود قصای قاضی مقلد بقول ضعیف و مثل آنست انچیزی که صاحب
کتاب در مختار پیش گذرانیده در اول کتاب قضا و صاحب بحر رایق گفته است که این قول
برگزیده شده است برای فتوی چنانکه تفصیل کرده است این مصنف تنویر در فتاوی خود و غیره همچنین
انچیزیکہ نقل کرده است مصنف هم آنرا پس از چند سطر از کتاب ملتقط وفي الزيادات لوان
المسلمين اسروا اسارى من اهل الحرب وحرز وهم بدار الاسلام
ثم ظهر عليهم المشركون ولم يحرزوهم بدار الحرب حتى

فایده
درینکه قاضی مقلد محض حکم نکند مگر با
روایتیکه عمل کرده شده باشد بیان


جلد اول
۳۱۰
سراج الاحکام افغانی

ظهر عليهم قوم آخرون من المسلمون واخذ وهم من ايديهم في دار الإسلام
فانهم يردون على الفريق الأول اقتسم الفريق الثاني او لم يقتسموا لان يكون الله
بين الفريق الثان اما بما يصنعه المشركون تملكا واحراز بخلاف ما الفريق الأول في خيال دارالحرب
در کتاب زیادات ذکر شده است اینکه اگر بدرستی مسلمانان بندى كردند بنديانرا از كفار در بنكه مسلمانان بندی كردند كفارا
اهل حرب وانگاه دانستند ایشانرا بدار اسلام بعد از ان مشركان بران مسلمانان غلبه كردند وانها
انکه مشرکان بندیهای خود را پس نبردند و بدار حرب نگاه نکرده بودند تا اینکه قوم دیگر از مسلمان
بران مشرکان غلبه كردند و بنديان مذکور را از دست آن مشرکان واپس گرفتند در دار اسلام
پس بدرستیکه آن بنديان رد كرده میشوند بران گروه اول از مسلمانان خواه بنديان مذكور
را گروه دويم از مسلمانان ميان خود تقسیم کرده باشند و یا تقسیم نکرده باشند مکر انکه قسمت کنند بنده این محومتر
پادشاه باشد معتقد اینكه آن كار بیرا که مشرکان کرده اند مالک شدن ایشان است
و نگاهداشتن ایشان پس درین وقت گروه دویم از مسلمانان بهترست از جهت
مالکیت مر بنديان را وبر گروه اول رد كرده نمی شوند این چنین ذكر شده در كتا
محيط ذكر في السير الكبير اذا استولى المشركون على متاع المسلمين واحرزوه بعسكرهم
في دار الاسلام ثم استنقذه منهم جيش من المسلمين قبل الاحراز بدارالحرب فانه
يردود على صاحبه وكذلك لولم يعلم الامام بذلك حتى قسم المتاع بين من
اصابه فالقسمة باطلة والمتاع مردود على صاحبه فان علم الامام الحال ورأى
احرازهم بالعسكر احراز اتاما فخمسة وقسمه مع غنائم المشركين بين من
اصابه من المسلمين ثم رفع الى قاضيرى ذلك غير احراز جاز ماصنع الأول و
يبطله (عالمكيرى) ذکر شده است در کتاب سیرکبیر اینکه وقتی که


جلد اول
۳۱۶
کتاب ادب القاضی

فایده
درینکه مشرکان غلبه کردند بر مالهای
مسلمانان بعد از ان خلاص کردند آنرا
مسلمانان آن مالها را

مشرکان غلبه کردند بر مالهای مسلمانان و نگاه کردند مشرکان آن مالها را در دار اسلام یافته
لشکر خود بعد ازان لشکری از مسلمانان خلاص کرد آن مالها را از مشرکان پیش از نگاهد
ایشان آن مالها را بدار حرب پس آن مالها رد کرده می شود بر صاحبان آن مالها و
همچنین حکم است اگر پادشاه عالم بنود بحال آن مالها که از مردم مسلمانان هستند تا اینکه
تقسیم کرد آن مالها را میان کسانی که آن مال با بایشان رسیده بود پس آن تقسیم کردن پاد
باطلست و آن مالها رد کرده می شود بر صاحبان آن پس اگر پادشاه میدانست حال
مالها را و اعتقاد او بود که نگاه کردن مشرکان آن مالها را بقوت لشکر ایشان
نکاهبانی کامل است پس پنجم حصه آنرا گرفت جهت بیت المال و تقسیم کرد باقی آن مالها
با دیگر مالهای غنیمت مشرکان میان کسانی از مسلمانان که رسیده بود بایشان آن
مالها بعد ازان پرده شد این حادثه بقاضی که نگهبانی مشرکان مال مسلمانرا در شکر
خود بدار اسلام نگهبانی کامل نمیدانست این تقسیم کردن پادشاه را رد کند و باطل کند
آن تقسیم کردن پادشاه را من تعویضها في القضاء على الغایب او بشهادة رجل وامرأتين بالنکاح

فایده
درینکه اگر قاضی حکم کرد بشاهدی فاسقان بنکاح
یا با انکه کرد بشاهدی یکمرد و دوزن
بنكاح

علی الخاترا نا من يجوز القضاء على الغايب وليس النسوا شهادة في باب النكاح وليس للفاسق شهادة اصل
ولكن كل واحد من الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضا من القا باجتهاده فيهما (عالمگیر)
کسیکه حکم کرد بشاهدی فاسقان بر شخصی غایب و یا حکم کرد بشاهدی یکمرد و دو زن بنکاح کردن شخصی غایت
اگر چه آن کسی از امامان که روا میدانست حکم را بر غایب قایل بود باینکه شاهدی روانست مرزنانرا در باب نکاح
و هرگز روانیست مر فاسق را شاهدی دادن ولیکن در هر کدام ازین دو حکم اختلاف کرد مشخص است پس نافذة
میشود حکم قاضی باجتهاد کردن آن قاضی در آندو حکم وفي السير الكبير اشترى ولذا وقرا عليها فوجد
عبا في دار الحرب فان كان البايع معه في المسكر خاصمه وان لم يكن يفسخ


جلد اول
۳۱۷
کتاب اب قاضی
له ان لا يركبها ولكن يسوقها معه حتى يخرجها الى دار الاسلام ولو ركبها الحاجة نفسه او حمل
امتعته عليها سقط حقه في الرد وجد دابة اخرى او لم يجد (عالمگیری) و در کتاب میگوید
آورده است که مردی خرید چارپای را و غزا کرد بر ان چارپای پس یافت تسخیر را در ان چارپای
عیبی را در دار حرب پس اگر فروشنده آن چارپای با او در ان لشکر بود دعوی کند با او و اگر
فروشنده آن نبود با او در ان لشکر مشایه او را که سوار نشود بران چارپای لیکن ببرد آن چارپایرا
با خود تا بیرون کند آن چارپای را بدار اسلام و اگر سوار شد بران چارپای بجهت حاجت خود
یا بار کرد بران کالای خود را ساقط میشود حق اسنخریدار در رد کردن آن چارپای بر فروشنده ان
خواه بیابد دابه دیگر را و یا نیابد فان اتى الامام واخبره فامره بالركوب فركب سقط حقه في
الرد ولو اكرهه على الركوب فركب ولم ينقصها ركوبه فله الرد وان لم يكرهه الامام على
الركوب ولكن قال اركبها وانت على ردك فركبها سقط حقه في الرد (عالمگیری) و اگر آن مرد
آمد نزد پادشاه و خبر داد پادشاه را بحقیقت عیب آن چارپای پس پادشاه امر کرد او را بسوار شدن
بران چارپای پس او سوار شد بر ان ساقط گردید حق او در رد کردن آن چارپای و اگر زور کرد پادشاه اورا
بسوار شدن آن چارپای پس سوار شد انرا و نقصان نرسانید آن چارپای را سوار شدن او پس است میرا
حق رد کردن آن چارپای و اگر زور نکرد پادشاه بر او برسوار شدن آن چارپای لیکن گفت که سوار شود بران
و تو باقی هستی برحق رد کردن خود پس سوار شد بران چارپای ساقط شد حق او در رد کردن آن چارپای
فان ارتفعا الى قاض بعد ذلك فردها للعيب على طريق الاجتهاد ما قال له الامير صرف ذلك ثم
رفعت الى قاض اخر يرى ما صنع الاول خطاء فانه يمضى قضاء الاول (عالمگیری) پس اگر بردة
آن خصم دعوی را بقاضی بعد از گفتن پادشاه خریدار را که سوار شود بران چارپای و ترارد کردن آن چارپای است پس ر د کرد
قاضی آن چارپای را لسبب عیب بطریق اجتهاد بسبب انچزیکه پادشاه باو گفته بود از انکه حق رد کردن تراست بعدم

فایده
در بیان خریدن چارپای
و غزا کردن بر ان پر
عیبی را در چها برای


جلد اول
(۳۱۶)
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه اگر قاضی حکم کرد
بشاهدی یکی از زن و شوهر برای
دیگر برای صاحب
فایده
درینکه اگر قاضی حکم کرد
در حد یا قصاص شاهدی یکمرد
و دوزن
فایده
درینکه اگر قاضی حکم کند
بباطل بودن طلاق بزور
کرده شده است
فایده
در اینکه اگر قاضی حکم کرد
بشهادتی دو شاهد بعد ازان ظاهر شد
که اقل از شهادت کافر بودند
یا غلام بودند
ازان و یا نبرده شد بقاضی دیگر که اعتقاد داشت خطا بودن انچیز را که قاضی اول حکم کرده بود پس بدرستیکه قاضی
دوم امضا کند بران حکم قاضی اول والفاسق اذا قضی فنرفع الی قاضی اخر فابطله لیس القاضی الثالث ان ینقضیم
کذا فی المحیط السرخسی (عالمگیری) و فاسق وقتیکه حکم کرد پس برده شد حکم او بقاضی دیگر پس آن دیگر قاضی باطل
کرد حکم او رانیست مر قاضی سوم را اینکه نافذ و جاری بگرداند حکم آن فاسق را همچنین مذکورست در کتاب محیط ترخی
اذا قضى بشهادة احد الزوجين مع اخر لصاحبه او بشهادة الوالد لولك او الولد لوالده
نفذ حتّى لا يجوز للثاني ابطاله وان رأى بطلانه کذا فی التاتار خانیة (عالمگیری)
وقتیکه قاضی حکم کرد بشاهدی یکی از زن و شوهر با یک نفر دیگر برای صاحب او که شوهر یا زنست یا بشهادتی
پدر برای پسر او یا بشاهدی پسر برای پدر او نافذ و جاری میشود حکم او تا اینکه روا نیست مر قاضی دوم را باطل
گردانیدن انحکم او اگر چه معتقد بوده باشد باطل بودن انحکم را همچنین ذکر شده است در کتاب تا تار خانیه ولو
قضى فى حدّ او قصاص بشهادة رجل و امراتين ثم رفع الى قاضی آخر يرى خلاف رأيه فانه
ينفذ قضاؤه ولا يبطله (عالمگیری) اگر قاضی حکم کرد در حد یا در قصاص بشاهدی یک مرد و دو زن
بعد ازان حکم او برده شد بقاضی دیگر که او معتقد بود حکمی را که مخالف از رای انقاضی اول بود پس بدرستیکر قاضی
دوم نافذ و جاری بگرداند حکم آنقاضی اول را و باطل نکند حکم او را ولو قضی ببطلان طلاق المکره نفذ
قضاؤه ولو رفع الى قاض اخر يمضى قضاء الاوّل ذكر في فتاوى مرشد لا تبروى لو
قضى بعد م وقوع طلاق لسكوان نفذ (عالمگیری) و اگر قاضی حکم کرد
بباطل بودن طلاق کسیکه زور کرده شده باشد برو بطلاق کردن نافذ و جاری میشود
حکم او و اگر حکم او برده شد بقاضی دیگر امضا کند آن قاضی دیگر حکم قاضی اول را
ذکر شده است در فتاوای رشید الدین رحمه الله که اگر قاضی حکم کرد بواقع نشدن
طلاق مست جاری و نافذ میشود حکم او ولو ان قاضیا قضى بشهادة شاهدين
بپسر پدر
معلوم الوقوع
معلوم الا وقوع


جلد اول
۳۱۹
کتاب ادب القاضی
ثم علما لهما كافران يرد قضاء، اذ ظهر ان قضاءه وقع بخلاف الاجماع و
ان علما هما عبد ان فكذلك الجواب ولو علموا بهما اعميان فقد ذكر شمس الائمة الخرمي
فی شرح كتاب الرجوع ان الجواب فيها كالجواب فى المحدود في القذف (عالمگیری)
اگر قاضی حکم کرد بشاہدی دو شاہد بعد از ان دانست که بدرستی آن دو شاہد کا فر بودند رد کرده
میشود حکم او چاکه ظاهر شد که قضائی او واقع شده بخلاف اجماع و اگر دانست که بدرستی و اینان
غلام بودند پس همچنین حکم است یعنی رد کرده میشود حکم او زیرا که ظاهر شد که حکم او مخالفا جماعات
و اگر معلوم شد که بدرستی آن دو شاهد نابینا بودند پس تحقیق ذکر کرد شمس الا ئمه سرخسی رح
در شرح کتاب رجوع از شاهدی که بدرستی حکم درین مسلا مانند حکم است در شاهدی شخصی که حد
کرده شده باشد در قذف یعنی نافذ میشود حکم او عبد استقضي قضي بقضية ترفع
قضاؤه إلى قاض آخر فأمضاه فانه يجوز له امضاؤه اذا لعبد يصلح شاهدا عند
مالك وشريح فيصلح قاضيا فاذا اتصل امضاء قاض آخر ينبغي أن ينفذ كافي
المحدود في القذف (عالمگیری) غلامی قاضی گردانیده شد و حکم کرد در حادثه بعد ازان
برده شد حکم او بقاضی دیگر پس آنقاضی دیگر امضا کرد بر حکم آن غلام پس بدرستیکه روات
مرآن قاضی دیگر را امضا کردن بآن حکم زیرا که غلام صلاحیت شاهدی را دارد نیز د امام
مالک و شريح رحمها الله تعالی پس صلاحیت قضا را دارد پس وقتیکه پیوست شود بحکم
غلام مضای قاضی دیگر میشاید اینکه نافذ و جاری شود حکم آن غلام چنانکه نافذ و جاری میشود حکم
فایده
درینکه غلام قاضی گردانید
شد و حکم کرد در حادثه و بردند
حکم او بقاضی
دیگر
حد کرده شده در قذف که پیوست شود بحکم او امضای قاضی دیگر و ذكر في الذخيره ولو
قضى بجواز النكاح بغير شهود نفذ قضاؤه وهكذا ذكر في جامع الفتاوى (عا لكبيرى)
و ذکر شده در کتاب ذخیره که اگر قاضی حکم کرد بر را بودن نکاح بدون شاهدان جاری میشود این حکم او همچنین حکم
فایده
حکم کردن قاضی بر دابور
نکاح بدون شاهدان
چو معلوم شد
دو شاهد
آنرا قاضی
امضا بران


جلد اول ٣٢ كتاب ادب القاضي
فايده
در شکه زان گوید که اینمرد
شوی مست مرد گفت این زن
است قاضی حکم کند بان
نکاح و بنکاح گرفتن ان
بعد از ده روز
فايده
در حکم کردن قاضی برد کردن
نکاح زن بعیب پنهانی
یا دیوانگی
فايده
در یکه شخصی زوجه خود را
طلاق کرد و شوهر شاه حیض
ندید
شده است در کتاب جامع الفتاوى ذكر في فتاوى الملتقط لوقالت امراة في محفل ابن شوي من وقال الرجل
اين زن نى انا اختلفوا في انعقاد هذا النكاح ولوقضى طى النكاح صار متفقاً عليه اذا تزوج امرأة عشرة
ايام فاجازه قاضي من القضاة حالف عالمگیری ) ذکر شده است در باب نکاح از کتاب ملتقط اینکه اگرا
گفته زنی مردیرا در مجلس کی این مردشوی مست و گفت انمرد که این زن زن مست اختلاف
کرده اند علما دربسته شدن این نکاح و اگر قاضی حکم کرد بآن گفته ایشان بنکاح آن هر دو میگردد این
حکم اتفاق کرده شده بران وقتیکه مردی بنکاح گرفت زنی را باعده ده روز پس حکم کرد بر وا بودن
آن نکاح قاضی از قاضیان رواست این نکاح ولوقضى برد نكاح المرأة بعيب عمى او جنون
او نحوذلك ينفذ قضاؤه ولوقضى برد المرأة الزوج بواحد من هذه العيوب نفذ (عالمگيري)
لان عمر رضی الله عنه يقول بردها بالعيوب الخمسة وكذا بصحة برد الزوجة له دار القضاء
اگر حکم کرد قاضی برد کردن نکاح زن بسبب عیب پنهانی یا دیوانگی یا مانند آن نافذ میشود
قضای او و اگر حکم کرد قاضی برد کردن زن شوهر را بیکی ازین عیبها نافذ و جاری میشود
آن حکم قاضی زیرا که حضرت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه قایل بود برد کردن مرد زنرا
بعیبهای پنجگانه و همچنین قایل بود بصحیح بودن رد کردن زن مرد را جے کے
في حيض منهاج الشريعة عن مالك رحمه الله انه قال في المرأة
اذا طلقها زوجها ومضى عليها ستة اشهر ولم ترفها الدم يحكم
با ياسها حتى تنقضى عدتها بعد ذلك بثلاثة اشهر و روى عن ابن
عمر رضى الله عنهما مثل ذلك (عالمگیری) حکایت کرده شده است در با
حیض از کتاب منهاج الشریعه از امام مالک رح اینکه بدرستی امام مالک رح گفته است
دربارۀ زنی وقتیکه طلاق کند آنزن را شوهر او و مدت شش ماه بران زن گذشت


جلد اول
۳۲۱
کتاب ادب القاضی
و آنزن دران شش ماه خون حیض را ندید حکم کرده میشود بنا امیدی آنزن از حیض تانکه
میگذرد عدت آنزن بعد از ان حکم کردن بناامیدی آنزن بمدت سه ماه و از ابن عمر
رضی الله عنهما بمانند همین روایت روایت شده است فعلی هذا فی مختار الطهر قبل
ان تبلغ حد الایاس وهو خمس و خمسون سنة اذا انقطع الدم على الخمسين
او انقطع قبل ذلك بسنة او سنتین فیما اختاره جدى شيخ الاسلا
برهان الدین اذا طلقها زوجها ومضت عليها ستة اشهر
اعتدت بثلاثة اشهر وقضى بذلك قاض ينبغي ان ينفذ
لانه مجتهد فيه وهذا مما يجب حفظه فانها كثير الوقوع
(عالمگیری) پس برین روایت مذکور حکم شرعی درباره آنزنیکه
مدت پاکی او از حیض دراز شده باشد پیش از رسیدن آن زن بحد نا امیدی
که انحذ پنجاه و پنج سال است وقتیکه خون حیض او قطع شد بمدت پنجاه سال
یا قطع شد یکسال پیش یا دو سال پیش از پنجاه سال در روایتی که اختیار کرده آنرا
پدر کلان من شیخ اسلام برهان الدین رحمه الله وقتیکه شوهر او طلاق کرد او را ششن
گذشت بر و بعد از ان عدت گذرانید بسه ماه و قاضی حکم کرد بگذاشتن عدت آنرا
بمدت سه ماه میشاید که حکم او نافذ شود زیرا که اختلاف کرده شده است درین حکم
و این روایت از ان قبیل است که واجب است یاد کردن آن زیرا که بدرستی
این روایت بسیار واقع میشود القاضی اذا قضى في المسئلة المخمسة ينفذ قضائه
(عالمگیری) قاضی وقتیکه حکم کرد در مسئله که در آن قولهای پنجگانه است بر یک
قولی ازان قولها نافذ میشود حکم او وفى فتاوى رشید الدین ولو قضى بجواز رهن

فایده
دینکه نافذ میشود حکم قاضی د هندستان
بر قولهای پنچگانه است در آخر سد


جلد اول
۳۳۲
کتاب ادب القاضی

المشاع ينفذ قضاؤه وكذا ذكر فى شروط ابي نصر الدبوس فانه قال
فاذا وقع الرهن مشاعاً ينبغى ان يلحق به حكم حاكم حتى يصح (عالمگیری)
در فتاوی رشید الدین رحمه الله ذکر شده است اینکه اگر حکم کرد قاضی بروا بودن گرو
نهادن حصه شایع و بخش ناکردۂ چیزی نافذ میشود قضای او و همچنین ذکر شده است در شروط
ابونصر دبوسی رحمه الله پس بدرستی که ابو نصر رحمه الله گفته است وقتی که واقع شود گروی
حصه بخش ناکرده چیزی میشاید اینکه پیوسته شود بآن گروی نهادن حکم قاضی تا
گروی آن چیز بخش ناکرده صحیح شود ولو قضى بجواز بيع الماء ليس لغيره ان يبطله وان بطله
ليس لغيره الاجازة (عالمگیری) و اگر قاضی حکم کرد بروا بودن فروختن حق آبه زمین بی زمین
نیست مر غیر آن قاضی را باطل کردن آن حکم و اگر قاضی دیگر باطل کرد آن حکم را نیست
قاضی دیگر را روا کردن آن فروختن وفى فتاوى الخلاصة ولو قضى بجواز بيع المرهون
للمأجر ينفذ (عالمگیری) و در کتاب خلاصة الفتاوی آورده است که اگر قاضی حکم کرد بروا
بودن فروختن چیزیکه گرو کرده شده باشد و یا باجاره داده شده باشد نافذ و جاری
میشود حکم آن قاضى فى جامع الفتاوى و فى السير الكبير ولو قضى بجواز بيع فسد بسبب
اجل مجهول ينفذ قضاؤه اذا خوصم اليه فى ذلك
و حل للمشترى امساكه (عالمگیری)
و در کتاب جامع فتاوی ذکر شده است اینکه در کتاب سیر کبیر ذکر کرده است که
اگر قاضی حکم کرد بروا بودن فروختنی که فاسد شده است بسبب مدت نامعلوم نافذ
میشود حکم او وقتی که دعوی برده شده باشد نزد او درینصورت و روا میشود خریدار را نگا ہدا
چیزیکه خریده است آنرا و ما يفعل القضاة من التفويض الى شافعى المذهب فى فسخ
اليمين

فایده
درینکه نافذ میشود حکم قاضی بروا بودن
گروی چیزی مشترک

فایده
در حکم کردن قاضی بروا بودن
فروختن

فایده
در حکم کردن قاضی بروا بودن فرو
چیز ی که گرو کرده شده یا اجاره
داده شده

فایده
در حکم کردن قاضی بروا بودن
فروختنی که فاسد شده باشد بسبب
مدت نامعلوم


جلد اول

۳۳۳

کتاب ادب القاضی

المناوبيع المدبر وغير ذلك انما يجوز اذا كان المفوض ير ذلك بان قال لا حي الاجتهاد
ذلك وقيل يصح التفويض وان كان لا يرى ذلك وهو المختار كذا في خزانة المفتين (عالمگير)
و چیزی میکند آنرا قاضیان از سپردن حکم کردن بقاضی شافعی مذهب در فسخ کردن کینها
نسبت کرده شده بوستی و فروختن غلام مدبر وغیر ازان جز این نیست که روا می شود
وقتیکه قاضی سپرنده حکم حق میدانست آن فسخ کردن سوگند نسبت کرده شده را و
فایده
آن فروختن غلام مدبر را باینکه قاضی گفت که ظاهر شد مرا اختلاف و مجهد درین
در سپردن قاضی حکم کردن را
حکم و بعضی علما رحمهم الله گفته اند که صحیح میشود سپردن قاضی حکم کردنرا بقاضی شافی
بقاضی شافعی مذهب
مذهب و اگر چه حق نمیدید آنرا و همین قول برگزیده شده است همچنین ذکر شده
است در کتاب خزانه المفتین وان فوض الاشعري ليقضى برأيه او ليقضى بما هو حكم
الشرع ينفد ذلك التفويض عند الكل كذا في فتاوى قاضيخان (عالمگير)
واگر قاضی حنفی سپرد حادثه را بقاضی شافعی مذهب از جهت اینکه حکم کند در ان
حادثه برای خود یا حکم کند بآن چیزیکه حکم شرع شریف باشد نافذ می شود
این سپردن نزد همه علماء رحمهم الله تعالی همچنین آورده است در فتاوی قاضیخان
و في الخلاصة قضايا القضاة على اقسام منها ان يقضى بخلاف النص والاجماع وهذا
باطل ليس لاحد ان يجيزه ولكل واحد من القضاة نقضه اذا رفع اليه ومنها ان
يقضى في مختلف فيه وفى هذا ينفذ قضاؤه وليس لاحد نقضه ومنها ان
يقضى بشيئ يتبين فيه الخلاف بعد القضاء اي يتعين ويتصور المسئلة
بعد القضاء او يكون الاختلاف في نفس القضاء فبعضهم يقولون غير نافذ بل هو موقوف
على قضاء قاضي اخر ان اجازه جاز ويصير كان القاضى الثاقضي في مختلف فيه ولى الثان


جلد اول
۳۲۴
کتاب ادب القاضی

فایده
در بیان اقسام حکمهای قاضیان

نقضه وان ابطله بطل و ليس لاحد ان يجيزه (خزانة المفتين)
و حاصل کلام این است که تمامی حکمهای قاضیان بر چند قسم است، بعضی ازین قسمهاست
که حکم کند قاضی مخالف از آیت و حدیث و اجماع امت و این حکم او باطل است نیست
مر هیچکسی را از قاضیان دیگر که بران حکم امضا کنند و هست مر هر یکی از قاضیانرا که بشکند
آن حکم را وقتیکه برده شود آن حکم بآن قاضی، و بعضی از ان قسمها این است که حکم کند قاضی
در مسئله که اختلاف کرده شده باشد در حکم آن و درین قسم جابر می میشود حکم او و نیست
مر هیچکس را از قاضیان دیگر که بشکند آن حکم قاضی را، و بعضی از ان قسمها این است که قاضی
حکم کند بیک چیزی که خلاف در ان معلوم شود بعد از حکم قاضی یعنی بعد از حکم معلوم شود
و تصور کرده شود که در مسئله اختلاف کرده شده است یا اختلاف از نفس حکم باشد پس درینصورت
بعضی علما رحمهم الله تعالی میگویند که حکم او نافذ و جار می نیست بلکه موقوفست با مضائی قاضی
اگر قاضی دیگر امضا کرد بحکم قاضی اول رواست حکم قاضی اول، گویا که قاضی دویم حکم کرده
در مسئله که اختلاف کرده شده است در ان و نیست مرقاضی سوم را اینکه بشکند حکم ان قاضی
اول را، و اگر قاضی دویم باطل کرد آن حکم قاضی اول را باطل میشود حکم آن قاضی و نیست
مر هیچکس را که امضا کند بآن حكم القاضی اذا قضی فی مجتهد فيه نفذ قضاؤه الا فی مسائل من
اصحابنا رحمهم الله فيها على عدم النفاذ لوقضى ببطلان الحق بعفوالمدعياشيا، ونظائره ای خلافاً
قاله فالمحيط بثلاث سنين هر المصر بطریقه لانه قول مجهول فلا ينفذ قضاء القاضيه فاذا
رفع الى اخر يبطله وجعل المدعى حقه كما فى النهاية قلت والظاهرانه ليس المراد من هذا القول بطلان
الحق فى الاخرة بل بطلان الدعوى به لكن كونه مجهولا ليس على اطلاقه بل هو معمول عندنا
حيث قامت قرينة على بطلان الدعوى كما تقدم فى مسائل السكوت من عدم سماع الدعوى


جلد اول
۳۲۶
کتاب ادب القاضی
اذا سکت عند بيع القريب او احد الزوجين اوسكت مع الاطلاع علی
متصرف المشترى اوسكت ثلاثا وثلثين سنه مطلقا (رد المحتار)
او قتی که قاضی حکم کند در مسله که اختلاف کرده شده باشد در آن نافذ و جاری میشود حکم او مگر جاری
نمیشود در چند مسلهای که تصریح کرده اند اصحاب ما رحمهم الله تعالی در آن سعلها بر نا جاری
شدن حکم قاضی اول اینکه اگر حکم کرد قاضی باطل شدن حق بگذشتن مدت یعنی حکم کرد باطل
بودن آن از جهت اختلاف در آن مکسی را از علما که گفته است وقتیکه دعوی نکرد عمدا
بر مدعی الیه مدت سه سال و حال اینکه مدعی در شهر بود باطل میشود حق او پس درینصورت
حکم قاضی نافذ نمیشود اگر چه درین مسله اختلاف کرده شده است زیرا که بدرستی این قوں
ترک کرده شده است نزد علما رحمهم الله تعالی پس نافذ وجاری نمیشود حکم قاضی
دران پس وقتی که برده شد این حکم او بقاضی دیگر باطل کند آن حکم او را و ثابت بگردانا
مدعی را بر حق او چنانکه ذکر شده است این حکم در فتاوای قاضیخان پس میگویم که ظاهر است که بدرستی
مراد از این قول باطل شدن حق مدعی نیست در قیامت بلکه مراد باطل شدن دعوی مدعی است با این بکن
این قول ترک کرده شده بنا بر اطلاق خود نیست یعنی ارتمامی دعوا ها این حکم نیست بلک اینقو عمل کرده بشوم
نزد علمای ما رحمهم الله تعا وقتیکہ موجود باشد قرینه و نشانه بر باطل بودن آن دعوی چنانکه پیش گذشته در سالنام
بسکوٹ در ناشنیدن آن دعوی وقتیکه سکوت کند نزد فروختن قریب او چیزیرا یا سکوت کند یکی از شوهر و زن نزد
فروختن یکی از ایشان چیزیرا یا سکوت کند کسی باطلاع یافتن و خبر شدن او بر تصرف کردن خریدار در چیز
فروخته شده یا سکوت کند از دعوی کردنت سی و سه سال خواه سکوت کنند ، در بین تو رقریب او باشی
فایده
در بیان مسایل مختلف فیه که حکم قاضی
در ان نافذ نمی شود
فایده
مسئله اول
فایده
اذا یا یکی از زن و شوهر با شد یا شخص بیگانه باشد و النير لغير من الا قارب عالم معهد لا کما د اشيا ونها) اي خانة مسئله دویم
حكوا لا مع على الحك الما قلع لفر غير القرانية من الا محال ان يقر غير معلوم فلا يقبل الدعو من ذلك مرد المختار)


جلد اول
کتاب ادب القاضی
دویم اینکه اگر قاضی حکم کند بجدائی میان زن و شوهر او از جهت عاجز شدن شوهر او از نفقته
دادن آنزن در حالیکه شوهر او غائب باشد نافذ نمیشود این حکم بنا بر روایت صحیح در
حالیکه شوهر او حاضر باشد یعنی پس بدرستی وقتیکه حکم کند قاضی شافعی مذهب بر شوهریکه
حاضر باشد بجدائی میان او و زن او از جهت عاجز بودن او از نفقه دادن بآن زن نافذ
میشود حکم او نزد علمای رحمهم الله تعالی بخلاف اینکه حکم کند بر شوهر غایب او زیرا که عاجز
بودن او از نفقه دادن زن او معلوم نیست پس حکم او نافذ نمیشود در روایت صحیح
چنانکه ذکر شده است این حکم در کتاب ذیخیرة او بصحۃ نکاح متعة ابیه او ابنه لم یصح عندنا
سبق او بصحة نکاح ام من یستر او بنتها او بنکاح المتعۃ (اشباہ ونظائر لانها منسوخه وقد صح
رجوع ابن عباس رضی عن القول بجوازها (رد المحتار) او بسقوط المهر بالتقادم (اشباہ ونظائر)
صورتہ ان المرأة متی لم تخاصم زوجها فی المفروض حتی مضت مدة
طويلة ثم خاصمته يبطل حقها فى الصدق والقاضی لایلتفت الی
خصومتها (منحة الخالق علی بحر) فلوقضى عليها ببطلانه لم ينفذ
(رسالة الجناس) سوم اینکه نافذ نمیشود حکم قاضی محکم کند بصحیح بودن نکاح پسر از تا کرده شده پدر او یا حکم کند بصحیح
بودن نکاح پدر بازنا کرده شده پسر او صحیح نیست این حکم او نزد امام ابو یوسف رحمه الله چهارم اینکه
حکم کند قاضی بصحیح بودن نکاح کسی با در زن زنا کرده شده او و یا دختر آن زن زنا کرده شده او پنجم
اینکه حکم کند بصحیح بودن نکاح متعه زیرا که نکاح متعه منسوخ شده است و تحقیق صحیح
شده رجوع کردن ابن عباس رضی الله عنه از قول کردن و بر و بودن نکاح متعه ششم اینکه حکم کند بسقوط شدن
مهر زن بسبب گذشتن زمانه در از صورت آن چیست که اگر زنی دعوی نکرد با شوهر خود در مهر انداز که پرند
شده بود تا اینکه گذشت مدت در از بعد ازان دعوی کرد با او باطل میشود حق آنزن در ان مهر و قاضی
[ILL]
فایده
مسئله سوم
فایده
مسئله چهارم
فایده
مسئله پنجم
فایده
مسئله ششم


جلد اول
۳۳۴
كتاب ادب القاضى

التفات نكند بدعوی ان پس اگر قاضی حکم کرد بران زن بباطل شدن عد اوزندبست حكُم قضا و بعدم تاجيل
العنين (اشباه ونظاير) اى فلو يرفع قضاؤه القاضى ابطله واجل الزوج حولا خامته
(رد المحتار) او بعدم صحة الرجعة بلا رضاها او بعدم وقوع الثلاث على المجعلى او
وقوعها قبل الدخول و بعدم الوقوع على الحايض و بعدم وقوع ما زاد على الواحدة
او بعدم وقوع الثلاث بكلمة (اشباه ونظاير) اى لمخالفته قوله تعالى
فان طلقها فلا تحل له لان المراد به الطلقة الثاثة قا لا يقع شيئ او يقع واحدة
فيذا ثبت المحل للزوج الأول بلا والزوج الثاني هو خلاف الكتاب ينفد القضا به (رد المحتار)
هفتم اینکه حکم کند قاضی بمهلت نادادن مر شخصی امرد را که جماع کرده نمیتواند و پیش از مهلت دادن
حکم کند قاضی بجدائی میان او و زن او یعنی اگر برده شد آن حکم او برای قاضی دیگر باطل کند
آن حکم اور او مهلت بدهد شوهر او را یکسال چنانکه در فتاوای قاضیخان آورده است هشتم
اینکه حکم کند قاضی بصحیح نبودن رجوع کردن شوهر بزن خود بعد از طلاق رجعی ببرضائی زن او نهم اینکه حکم
کند قاضی بواقع ناشدن طلاق بزن حامله دهم اینکه حکم کند بواقع ناشدن طلاق پیش از جماع کردن بزن
خود یازدهم اینکه حکم کوقوع ناشدن طلاق بر زن حایضه دوازدهم اینکه حکم کند بواقع ناشدن طلاقی که با
باشد بریک طلاق ویا حکم کند بواقع ناشدن سه طلاق بیک لفظ یعنی قبول نمیشود این حکم که واقع نمیشود طلاق
که زیاده باشد از یک طلاق یا واقع نمیشود سه طلاق بیک لفظ از جهت مخالف بودن این حکم ازین قول
خدایتعالی که گفته است پس اگر شخصی طلاق اوزن خود را پس حلال نمیشود انزن مر اور از یرا که مراد اطلاق
در آیت شریف طلاق سیم است پس کیکه گفته است که واقع نمیشود بیک لفظ هیچ طلاقی یا گفته است که واقع
میشود یک طلاق پس تحقیق ثابت کرد حلال بودن آنزن را برای شوهر اول او بغیر از نکاح کردن انزن بو
دویم و این حکم حلال بودن آنزن بشوهر اول بی نکاح شوهر دویم مخالف آیه شریفه است پس قبول

فایده
مسئله هشتم
مسئله نهم
مسئله دهم
فایده
مسئله یاز دهم
فایده
مسئله دوازدهم


جلد اول
کتاب ادب القاضی

فایده
مسئله سیزدهم
فایده
مسئله چهاردهم

و جاری میشود حکم کردن قاضی بآن او بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه او بنصف
الجهاز لمن طلقها قبل الوطئ بعد المهر والتجهيز را شيا، ونظائر ) اى لوطلقها
قبل الدخول بعد ما قبضت المهر و تجهيز به قضى القا للزوج بنصف الجهاز لرأيه ٢
الزوج بدفع المهر رضی بتصرفها فصار كان الزوج اشتراه بنفسه وساقه
اليها ثمره طلقها قبل الدخول فله نصفه لم ينفذ لانه قضاء بخلاف
النص لانه تعالى جعل له نصف المفروض اي المسمى في العقد والجهاز غير مسمى
فلا ينتصف (رد المحتار) سیزدهم اینکه حکم کند قاضی بواقع ناشدن طلاق بر زنی
کرده شده که طلاق او پس از وطی باشد چهار دهم اینکه حکم کند بنصف اسباب عروسی مرکسی
که طلاق کرده باشد زن خود را پیش از جماع کردن پس از دادن مهر واسباب عروسی یعنی
اگر شخصی طلاق کرد زن خود را پیش از جماع کردن او با آنزن بعد از قبض کردن آنزن مهر خود
و اسباب عروسی ساخته از ان بآن مهر خود پس حکم کرد قاضی برای شوهر ا و بنصف اسباب عروسی باز
رای قاضی انیگر بدرستی شوهر او بدادن مهر آنزن راضی بود بتصرف کردن آنزن دران مهر بس مانند
این گردید که خو د شوهر خریده است آن اسباب آفرستا ده ست آنرا بسوی نزن بعد از ان طلاق کر د او ر ایری
از جماع کردن با نزن بس شوهر راست نصف آن اسباب ناقذ و جاری نمیشد این حکم قاضی بر اکراین حکم قاضی بخار
دلیل شرعی است زیرا که بدرستی الله تعالی گردانیده است برای شوهر نصف مهر اندازه کرد
یعنی نصف مهبر نامیده شده را در وقت عقد نکاح و ساب عروسی دروقت عقده بر نامیده شد است پس نفت
او شهادة بخط ابيه اشباه ونظائر اي شهادته على شيئ بسبب رقعه
بخط ابيه قال في شرح ادب القضاء تويتر ان الرجل اذا ما توجد منه خطابيه في
وعليهانه خطابيه بشهاد بدلا لثالثة لان الام حقيقة الميت وجميع الاشيا لكين

فایده
مسئله پانزدهم


جلد اول
۳۲۹
کتاب ادب القاضی
قول محبوس (ردالمختار) پانزدهم اینکه قاضی حکم کند بشهادتی دادن پسر بخط پدر خود یعنی حکم
نرح
کرد قاضی بشهادتی دادن اوچیزی بسبب دیدن آن شاهد خط پدر خود را گفته است در سرت
کا تھا
ادب قضا صورت این مسئله نیست که وقتیکه مردی مرد پس یافت پسر او خط پدر خود را در
شرعی و دانست بیقین که در خطی بن خط از پدر منت شاهدی بدهد بآن کاغذ شرعی زیرا که اگرآن
خلیفه و نائب آن مرده است در تمامی چیز ها لیکن این قول ترک کرده شده است عمل بآن
نمیود او فى قسامة بطل راشاء ونظاير اى قضو فيما فيه القامة بالقتل ونوح
فایدة
مسئله شانزدهم
كذا فى شرح ادب القضاء ساما لبعض العلماء اذا كان بين المدعى عليه والقتيل
عداوة ظاهرة ولا يعرف له عداوة على غير المدعى عليه وبين دخوله
فى المحلة ووجود القتيل مدة قريبة فالقاضى يحلف الولى على دعواه
فاذا حلف قضى له بالقصاص و هو خلاف السنة واجماع الصحابة بل فيه الدية
والقسامة عندنا ( مرد المختار ( شانزدهم اینکه قاضی حکم کند در تامنیات
یعنی قاضی حکم کند یقین قاتل در آن قتیلکه در ان قسامت باشد و صورت آن مسئله چنانچه در شرح کتاب ادب القضائ
ذکر شده است آنست که گفته است آنر ابعضی علماء اگر بو د میان مدعی علیه و شخص کشته شده و شینی ظاهر و دانسته نمی شد
شمشه و شنی ا غیر در عی علیه و میان در آمدن مدعی علیه ر محله بوه وتدن کشته شد درمان نزدیک پس قا ضا می کنند
ولی کشته شده را بر دعوای اویس وقتیه سوگند خورد قاضی حکم کند قصاص کردن می علیه او لقول بعضی علما مخالفت
ازان
از حد بیث اهل و صحا به بلکه حکم درین صورت نزد علمه قسامت است یعنی سوگند و او می ها را ضرب لاهل محله بعید
لارم میشود دست برایشان او بالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعه اى قضو لذلك دالتابل
اى لانه قضاء لنفسه من وجه اما لو قضو بشهادة الابن لابيه اوبالعكن
فایده
اسئله مترو هم
خلاف بين الصحابة ثم وقع الاجماع على بطلانه هند محمد الاينفد بناء على ان الاجماع