جلد اول
۵۰
مقدمه

نگاهبان شرع اوست اهل کرامت اوست پیشوای علماء شرع
خداوند تعالی است بلند کرد در است رایت علم را تا آنکه
علمای دین الله تعالی زیر رایت او گردیدند
روي ان صاحب الهداية بقى في تصنيف الكتاب ثلث
عشرة سنة وكان صائماً في تلك المدة لا يفطر اصلا وكان
يجهدان لا يطلع على صومه احد فاذا اتي خادمه بطعام
يقول خله و رُح فاذا راح كان يطعمه احد الطلبة
او غيرهم فكان ببركة زهده وورعه كتابه
مباركا مقبولا بين العلماء (عناية)
روایت کرده شده است که بدرستی صاحب کتاب هدایه باقی مانده بود
در تصنیف کتاب هدایه سیزده سال و در همین مده سیزده داره بود که روزه را
هرگز نخورده بود و با سعی و کوشش میکرد که آگاه نشود بر روزه داشتن او هیچ کسی
پس وقتیکه خادم می آورد برای او طعامی را میگفت مر خادم را که
بگذار طعام ما و بر و پس وقتیکه خادم میرفت از نزد او میخورانید ان طعام را یکی
از طالبان یا غیر از طالبان پس ببرکت زاهدی
و پارسائی او گردید
کتاب او مبارک و قبول
کرده شده میان
علما


۵۸

بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب أدب القاضی (هدایه) این کتابیست دربیان صفت
و روش قاضی از روی شرع وهو مشتمل علی ابواب واین کتاب مشتمل است برچند باب
الباب الاول فی اثبات القضاء و فی تفسیره معنی الادب القضاء وارکانه وشرایطه واقسامه
ومعرفة من یجوز التقلید منه (عالمگیری ومختار) باب اول در بیان ثبات مشروعیت قضا وتفسیر معنی ادب
وقضا و دربیان ارکان و شرائط و اقسام آن و دربیان شناختن شخصیکه قبول کردن قضا ازو روا میشود
واعلم ان القضاء بالحق من اقوی الفرائض واشرف العبادات (مختار) ولكنه فرض کفایه کمافی الكافی (فتاوی عالمگیری)
بایستی حکم کردن بحق ازقوی ترین فرائض واشرف ترین عبادات ها است ولیکن فر کفایه چنانکه
مذکور است در کتاب کافی وهو امر من امور الدین ومصلحة من مصالح المسلمین تجب العناية به ولا یجوز الاخلال به
لان الناس الیه حاجة عظیمه ولایوی عملة فیه وان لا تخلو البلد عنه (سراج وهاج) وقضا امریست بزرگ از امور دین
ومصلحتی است بزرگ ازمصلحتهای مسلمانان وغمواری بان مهمست وخلل رسانیدن بآن روانست زیرا که مردم
را با مرقضا حاجت بسیاراست وعامۀ مسلمانان با آن گرفتار پس می باید که شهرها ازقضا خالی نباشند

فایده
دربیان فرض کفائی
بودن
قضا


جلد اول ۵۹ ادب القاضی
وما سمي من الأنبياء بالاوامره الله تعالي بالقضاء واثبت لآدم اسم الخليفة وقال تبارك وتعالي لداؤد يا داؤد
انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون
عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (اختیار شرح مختار) در تواریخ و تفسیر این سطر مبرهن گرداین دند
تبارک و تعالی اور فرموده بود بقضاء ثابت بود کرده خدا تعالی از برائی دم علیه السلام اسم خلیفه را یعنی خلیفه کرد آند
اورا د اجرای احکام شرعیه و گفته است خدای تبارک و تعالی مرداود علیه السلام را که ای داود بدرستی و تحقیق خلیفه کردیم
ترا در زمین پس تیق بافت ہم ارزانی داشتم پس حکم کن بین مردمان براستی پیروی مکن حقیر منش از خواهی نفس
پس گمراه میکند ترا پیروی هوای نفسانی از راه خدا بدرستی آنانکه گمراه اند از راه حق تعالی یعنی منحرف و یکسو میگردند از راه
برای سبیل حق تعذب داند مراشان است عذابی سخت بسبب انکه فراموش کرده اند روز شمار را یعنی روز قیامت را
در فوائد السلوک و رده که بنظر بادشاهی نجیب کار ری شهر یاری چه گران با ریست که چون حضرت داود علی نبینا و
علیه السلام با کمال درجه نبوت و جلال مرتبه رسالت بسبر داشتن با پای گران بار در کوی خجلاب بد بخطاب
شد که فاحكم بين الناس بالحق پس حکم کن میان مردمان بحق و طریق معدلت اور بیلی مسلسیل عدل و انصاف
و پای نه بر میانی حق بیحاود باطل متابعت هوای نفسانی بنمائیمت مرادو شش اعتبار کن که تر از مسالک رو خیل
گمراه گرداند و نیز در کتاب سلطانه جیب نفره با نظم نقش این شو که حق فرمود در مقامی خطاب با داؤد
که تراز ان خلیفه کی آدم سوی خلق جهان پرستادم تا دهی ملک نے عدل اساس حکم رانی بعدل بین الناس
هرکسی کی زعدل مستور است از مقام خلیفه کی دورست انحکم کیسه دهشتر د ویتی عقل اون چه میرش خلیفه حق
وقال النبي صلوا الله عليه وسلم قضاء الفريضة (اختیار شرح مختار) و گفته حق تعالی جل شانه پیغمبر ما را علیه السلام که بدرستی
حکم کن میان ایشان بسنت من یعنی آن انچه فرستاده است آن حق تعالی که قرآن شریف است و كان فيه الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر واظهار الحق وانصاف المظلوم من الظالم وايسال الحق الى مستحقيه ولاجل هذه الاشياء شرع
الله الشرايع وارسل الرسل عليهم السلام (اختيار شرح مختار) و دیگر جهت اینکه در قضا


جلد اول ۶۰ ادب القاضی

امر بمعروف ونهی از منکر است و ظاهر کردن حق را باطل است و داد خواهی ستم دیده از ستم کننده است
و رسانیدن حق است بمستحقان آن از جهت این اشیأ است که مقرر کرده است خدایتعالی شریعت را و فرستا
پیغمبران را تا ادب ملاکه خصم منقامت نمایند در (بحر) ادب منقبت مستحکم که نگاه میدارد شخصی را که موصوف
بدان باشد از هر کار عیب آکنی که انداورا وادب القاضي التزامه لمأندب اليه الشرع من بسط العدل ودفع
الظلم وترك الميل والمحافظه على حدود الشرع والجرى على سننه انه (عالمگیری) وادب قاضی
بر خود لازم گرفتن اوست هر چیزی را که شریعت نبوی صلی الله علیه وسلم خوانده است او را بسوی آن که
عبارت است از گسترانیدن عدل و دفع کردن ستم و ترک میل نمودن از حق بباطل نگهبانی نمودن
بر حدود شرعیه و رفتار نمودن بطریق سنت نبوی صلی الله علیه وسلم القضاء لغة الحكم وشرعاً الحكم بين الناس بالحق
بمعنی قضاء در لغت مطلق حکم کردن است و در اصطلاح اهل شرع حکم کردن است میان مردمان بر حق
وارکانه سنة حكم وانه قولي وفعلي فالقولي مثل الزمت وقصيت مثلاً وكذا قوله بعد ا و لمر المدعى ليصمه هدا
اقرار والماليا المضمنه وقوله ثبت عندى يكفي وكذ اليام عندنا (رد محتار ودر المختار) وصح عندي رفعيه
اوعلمت هذا وكله حكم فى المختار وزاد في الخزانة او اشهد عليه وحكم في القنية المخلاف را لثبوت والفتوى
على ان حكم كان في الانقروغيره أوزكر فى القواعد البلدية رساله المذهب واما الفتوى فأن لاصل فيه ان يكون
حكما اذ من صيع القضاء قوله انفدت عليك القضاء (رد المختار) و امور که حقیقت قضا بدون آنها
متحقق نمیشود شش اند یکی از ان شش حکم است و ان دو گونه است قولی است و فعلی پس قولی انیست
که قاضی بگوید مثلا یکی از متخاصمین که لازم گردانیدم برت و حکم گردم برو هچنین حکم است این قول
قاضی پس از گذرانیدن بایدن بگوید مدعا خود را که برخصم ان بر حق سعی علیه را وبخواه از او آن زر را و این
قول قاضی که ثابت شده است نزد من این حق کافی و بسنده است برای حکم و همچنین کافی است
این قول او که ظاهر شده است نزد من یا صحیح شده است نزد من یا دانستم حقیقت این حق را پس

فایده
در بیان معنی
ادب

فایده
در بیان معنی لغوی
و شرعی قضاء

فایده
در بیان ارکان شرکا نیه
قضا و رکن اول آن
حکم است

فایده
بیان حکم قولی


جلد اول
۶۱
کتاب القاضی

قاضی این طفا را حکم هست در دو روایت برگزیده شده و در کتاب خزانه زیاده کرد این ایقاع قاضی اکشاپ هستم برین
مدعا و حکایت شده است در کتاب تمه اختلاف علما درین ایقاع قاضی حکم ثابت شده است نزد مرجم و حق همین
است که حکم است چنانچه در کتاب قاضی خان تبسیر آن کرده است و ذکر کرده در کاشاکی بانی که صح حکم
بودن این قوالی کا شی ثابت شده نزد من مسل است وانا انه لف مفید است پر اصل نیست که کمک باشدی را
از جوینها تین این ایقاع نمی ست ک افد و جاری کردید تیم حکم را بتر واما ام الفاخر ا فقوا علی اساس
فجعل المدعى عليه قضاه بالحق كأمره بالاخذ مند و حلال والمرد يصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقد من قرابة الواقف
الذي حكم حتة لو صرف الى فقير اثر هـ (ردالمحتار) و اما امر قاضی پیش تقص کرده اندعا بر اینکه زمرد و قاضی بستان نور
مد عیلیکم هست درام و دست ها که همت مقاصی برق فقیه اند یلی و انفاق کردهاند ما برایکه
مرقاضی بصرف نمودن مقدار معلوم از مالی که وقف باشد برقرا بوانج فقیری از قریبان وقف کننده حکمیست
تا اینکه اگر صرف کند آن مقدار معلوم را بفقیر دیگر غیرآن تبسیرا و ان صح است و اذا شهد الشهود عند القاضی
بدین او عين أو عقار و عدلوا فقال القاض للمشهود عليه ادي الحق خالف هولدار و قال له ما ارى لك
في هذا الدار حقا لم يكن ذلك قضاء حتى يقول نفدت عليك الفضاء في كذا وكذا لان عند قوله ادى الحي
ولو قال انظر لم يكن ذلك قضاء (قاضيخان ) وهكل ا كان يقدر الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني وكان مقط
از اظهرت عدالة الشهود و رفعوا بين محدودة فقال القاض للملا على من ادق من الكلية كما لمقا ومنك
يقول مركم این دین کا علیمی وتی که شاهدان د نده قاضی مبنی یا عینی یا زمینی و ظاهرشد
عدالت ایشان پر کفت قاضی مرآن شخصی که کواهی بر او داده شده بود که خود و میشود کین که این حق آن سکیست
که شاهدی برای او داده شده یا گفت دور اکه نمود و میشود بین حق ترا در بین سرای حکم نمیشود این
تواحاضیکنی سیکه و این وجاری کر دیه را در این چنین یا این قا کمی شد
میشود بی من نخی است کان میگیم وارک و یا نان کان میشیم کمیشود این او مین کی فتو میداد


جلد اول
۶۲
كتاب القاضی

شیخ امام ظهیرالدین مرغینانی رح میگفت که برستی دل و زبان آن بهتر شد و در دعوای عین مهد و در پس قاضی گفت
مدعی علیه اکیا بیع و درایای مدعی بدہ پس این گفته قاضی حکم نمیشود تا قاضی کویش یا اینکه قاضی بگوید که حکم کردم باین
عهده و برای این مدعی واما الحكم الفعلى (ردالمحتار) بفعل القاضى حكم كزوج اليتمة من نفسه با بمراوقی
الاوضت الدين ذا اذن لولى القاضي بترويجها كان ذالك وكذا اذا اعطى فقير من وقف الفقراء كان اعطاءه حى در نجلم
الحكم فعلى من افعال قاضی حکم است چنانچه مثلا مدعی را بدست صاحب حق بدهد و بزبان چیز نکند این هم حکم است
پس اگر بنکاح گرفت دختر صغیر را برائی او یا برای پسر خود روانیت که فعل قاضی حکم نیست در دو مسأله یکی آنکه او کنان
ولی زن مرقاضی را بنکاح دادن آن زن در ضعیفت قاضی وکیل است دوم اینکه قاضی بدهد فقیری از وقفی که برای فقیران
مقرر شده باشد جایز است مر قاضی را دادن خیریه دیگر غیر از پنخ قیس محکوم به (درمحتار)
وهو ان يعترفاحق الله الخص كحد الزناء او الخمر وحق العبد المحض وهو ظاهر وما فيه الحقان وغلب
فيه حق الله تعالى كحد القذف او السرقة او غلب فيه حق العبد كالقصاص والتعزير رردالمحتار) درمزارکان
ش کل قضا معلوم است بنی انچیز که کل شود با ان چهار قسم قسم اول خالص حق له تعالی است مثل حدن آیا
آشامیدن شراب که محکوم به در ان خالص حق الله جل شانه است دوم خالص حق بنده است و آن بها
مانند اموال مغصو به سوم انچه در ان دو حق باشد حق استعالی حق نبه امامی تعالی دوران طالب شد چون درین
یا خند د زوی چهارم آنکه حق بنده در ان غالب باشد مثل قصاص و تعزی که خواله ایعالی و بنده هرد و در ان جمع ان
ليكن حق بنده در ان غالبست و شرطه كونه معلو ما مجو عن البدايع وعن هذا فالحكم بالموجب يفتح الجيم
الايكون بالموجب كالموجب امرا واحدا كالحكم بموجب البيع اى الطلاق والعتاق ومو ثبوت الملك والحرية
وزوال العصمة فلواكثر فان استلزم احدهما الاخر صح كالحكم على الكفيل بالدين فان موجبه الحكم عليه
به وعلى الاصيل الغايب والالاكفالوقع التنازع فى بيع العقار فحكم شافي بموجبه فانه لا يثبت به
منع الجار عن الشفعة فكيف بالحكم بها ررد المحتار ) و شرط مکنون است که معلوم باشد در گشنده این حکم


جلد اول
۶۳
کتاب القاضی

درکتاب بجرائق نقل کرده از کتاب بدایع و ازین شرط معلوم شد اینکه‌حکم کردن قاضی بموجب‌شی بانچه وجب
و لازم شده باشد بسبب ثبوت عقدیاتغیر آن و مترتب باشد بران کانی و بسنده نیست تا که انموجب یک مرزنا
مانند حکم قاضی در دعوای بیع و یا در دعوای طلاق و لو در دعوای عتاق بموجب انها آن ثبوت ملک ست
و بیع و ثبوت انزا ویست در عتاق و زوال عصمت است در طلاق پس اگر آن موجب زیاده باشد
ازیکی این که مستلزم بود یکی از ان دو موجب آن دیگر را صحیح میشود این حکم قاضی بموجب مانند حکم قاضی
بثبوت دین بر ضامن پس بدرستیکه موجب آن حکم است برضامن بثبوت آن دین براصیل که دین ارتقاء
است و حکم بر ضامن مستلزم است حکم را براصیل اگر موجب آن یکی نباشد و نه یکی از انها مستلزم
باشد آن دیگر را صحیح نمیشود حکم قاضی بموجب چنانکه اگرنزاع کند شفیع و بایع در عین واقع شود پس حکم
کند قاضی شافعی مذهب بموجب بیع پس بدرستیکه ثابت نمیشود باین حکم قاضی منع کردن شفیع که جار
ملاصق باشد از دعوای شفعه پس راست مر قاضی حنفی مذهب را حکم کردن بشفعه آن جار ملاصق در حکم او
له (درمختار) وهو الشرع كال فى حقوق المحضة او التي تغلب فيها حقه ولا حاجة فى الثانى لدعوى بخلاف ما تمحض فيها الحق
او غلب فى العبد ومولاه وفى المشرع فيه بالاجماع حضرة او حضرة نائب عنه كوكيل او ولى او وصى فالمحكوم له المحجور وكذا الحكم عليهم
و سوم از ارکان قضا محکوم له است یعنی انکسیکه حکم برای او میشود و آن شرع است چنانچه در حقوقیکه
خالص حق خدا تعالی باشد یا حق خدا تعالی در ان غالب باشد درینصورت حاجت بدعوی نیست بخلاف انچ خالص
حق بنده یا غالب در ان حق بنده باشد درینصورت حاجت بدعوی دارد و محکوم له خاص بنده میباشد
که عبارت از مدعی است و شرط در محکوم له باتفاق علما حاضره بودن مدعی است یا حاضر بودن نایب از جانب او
مانند وکیل یا ولی یا وصی پس آن محکوم له که از تصرف منع شده باشد بسبب جنون یا صغر یا غیره در حکم غایب ست
ويشترط ان يكون دعواه صحيحة وان يكون ممن تقبل شهادة القاضى له (طحطاوی) و شرط است در مدیکر
مدعی ومحکوم له بنده باشد اینکه دعوای اوصحیح باشد و اینکه محکوم له از ان کسان باشد که شاهدی قاضی در حق او

فایده
در بیان رکن
سوم


جلد اول
٦٢
كتاب القاضي

در بیان رکن چهارم
و ان قسم

است باشد ومحکوم عليه وهو العيد دائما ( درمختار ورد المحتار) و چهارم از ارکان پیش کی قضاء محکوم علیست
کسیکه برا و حکم میشود و او همیشه عبده است لكنا ما متعين واحدا او اكثر بجماعة الشر كولاتة قتل شخص عليهم بالقضا اولا
كانا بالقضاء وبالحرية الاصلية (رد المحتار) والنسب والا ولاء والنكاح الغر، فانه حكم على كافة الناس بخلاف العالمية
بلا عتاق فانہ جزئی لا يتعدى الى الوقفت و الصحيح المعتمد انه لا يكون على الكافة فلا مسمع فيه دعوى الملك او وقف آخر
والمحکوم علیه فی حقوق الشرع من ليسوٹے منہ حق سواء كان مدعى علیه اولا (رد المحتار) لیکن آن شخصی که حکم بر آو شود
یا معین میباشد که شخصی باشد یا زیاده از یک شخص مانند کروهی که شریک شده باشد در کشتن شخص پس حکم قصاص شده
باشد برایشان یا معین نمی باشد آن محکوم علیه ماند حکم قاضی بر آدمی ستقے شخصی که اصل آزاد باشد و ثبوت نسب
و ثبوت ولاء و ثبوت نکاح پس درینتیکه حکم قاضی باشیای مذکور و حکم است بر تمامی مردم بخلاف آزادی
که عارضی باشد بسبب آزاد نمودن مولاه قاضی حکم بثبوت آن آزادی کند پس آنحکم جزئی ست حکم بر نام مردم نیست
و اختلاف کرده اند علماء در وقف در روایت صحیح و مفتی به است که حکم قاضی بر وقف بودن حلم نیست
بر تمامی مردم پس نمیشود در ان دعوای ملک پس از حکم قاضی بوقف بودن آن بشید، و میشود دعوای وقف یکر و محکوم علیه
در حقوقی الله تعا آن کسی است که حق و تعالی از و گرفته میشود خواه دعوی بر او کرده شده باشد خواه دعوی
بر او نشده باشد وحاکم (درمختار) وهو اما الامام او القاضی او المحكم (رد المحتار) و پنجم از ارکان پیج گانه
قضاء حاکم است و حاكم يا باد شارست یا قاضی یا شخصی که از طرف پادشاه قاضی باشد لیکن سنجا معین بخواهش و شخصی را
برای قطع خصومت خود تیا ر کند انیچین شخص نیز حاکم شرع از در اصطلاح شرع محکم کو نیند
وطريق (درمختار) طريق القاضى الى الحكم يختلف بحسب اختلاف المحكوم به والطريق فيما يرجع الى حقوق العباد
المحضة عبارة عن الدعوى والحجة وهي اما البيئة او الاقرار او اليمين او النكول عنها و القسام (رد المحتار)
ششم از ارکان پیش گانه ضامر تیبه قاضی است بسوی حکم و آن مختلف میکرد و بحسب اختلاف محکوم به وطریقه حکم قاضی
در آنچیزیکه رجوع میکند بسوی حقوق خالصه بندگان عبارتست از دعوی و حجت وحجت یا شاهد است یا اقرار مدعی علیه

فایده
در بیان رکن

فایده
در بیان رکن ششم


جلد اول
۶۵
کتاب القاضی

یا سوگند خوردن یا منع کردن از سوگند چنیکه با بیاید بر سبیل قیاست در دیشی و بقیه بطریق ثبوت بحکم رای میداند عم
وعليه اقتصر في المختارقاله فيههان احدهما اعتراف حستان مولى خلوا معتق ولا تكو الحد من الرعايا الان
قوله الانجان في بابات الشهادة على حکر بعلم شو خصو ان لم يكن منكم الما لو شهد انه قضى بكذا وقال لمر
افض لا تقبل شهادتهم الخلاف للطحاوی ويرجع في جامع الفصولين قول محله سرج الفساد قضاة الزمان
ور با المحتاب باقی نانطریق ثبوت حکم پس بعد از واقع شدن حکم در بین به ثبوت حکم قضاء دو گواهی که شده در کابین
مجراتی پرکتی در کتاب نذکور که مرطریق ثبوت حکم را د و در هست آزار کر در قاضی است حکم نمودن و رای آن قاضی
بر معزول نشده باشد پس کر معزول شده باشد پیش قاضی دگر تقر را در رقت است پیش آن اقای قبول میکرد با زا نمرکز
اوست دوم از طریق ثبوت حکم بعد از واقع شدن گواهی داینت بحکم نو دن قاضی پر ار دو شخصی کر خود قاضی که بشان
ز محرم در مکار شاندی دارد شاپان بر حکم کا قاضی مان تا حکم کره و قاضی کن که حکم کرد هم تبو ان شود شاهدی ان
خلاف است سرام حمد رحمہ اللہ عالی لیکانز دو بول شوان اهدی برج داده و هشت را نیده و کار جامع ایران
قول امام محدر حمه انه تعاعلیه از بخت خارقاضیان مانده ولا تصح كانه القاضى تحق في الولى شريط الشها
دة ، من الإسلام والبلوغ والعقل الحرية وكونه غير حدود فى قذف لا نت، ولا اهتم ولا الحرس
(فالمالكي، صحیح نمیشود ولایت قاضی ائیک جمع شود در شک ولایت قضاء ده شده باد شرطهای گواسی زالام
و بلوغ و عقل و آزاد بودن و بودنی دو کورونه حدود شده در قذف و نه کرونه کنک و اما الاطوش وهو
الذي يمع القوى من الأصوات فالأصح جواز توليته فالمالكي، و اما کر ان سئود و اکسی است که میشنود آزام
توئی پر صحیح ترینت که روات قاضی کردن و والفاسق أهل للقضاء كامواسل الشهادة الا انه ينبنى
ان لا يقل. (لأن أى وجود ابواتم مقلد، لقابل الشهادة بة يفتح ( دريستان ، لان القضاء من باب الأماند ولفا
لايؤتمة الى الدين افته مبلازمه وفى فتح القدير ومقصد الدليل الا نجل ان معنى صامان قضے جان ونفذ
ويقتضا، الاثم (بحر ) و فاسق صلاحیت قضارا و ار و چنانی صلاحیت شاهدی را دارد مکروه است که فا مش نیما

بیان طرق
ثبوت حکم


جلد اول
٦٦
كتاب القاضي

کرده شود و گناه کار میشود کسی قاضی را قاضی که چنانچه قبول کند شهادت فاسق گناه کار است و بدین معنی القاسم شنی و زیرا که قضا از با
امانت است فاسق امانت دار نمیشود در امر دین سبب با کی او در امور دین و کفایت فتح القدیر نوشته است که مقتضا قبول
کر قصا بشهادت فاسق حلال نیست پس اگر قاضی حکم کرد بشهادت فاسق علی نیز نافذ ست در مخازریمی لایج است که اگر قاضی حکم بشهارت
فاسق کند گناه کار میشود هذا اذا غلبت علیه ظنه صدقه وهو عليه حفظ فان لم يغلب على ظنه القاضي صدقه بان غلب كذبه عنده
او شکا ورأ فالا يقبلها اى لا يصح قبولها اصلا (ردالمختار) و این چنین حکم قاضی شادی فاسق وقتی است که غالب شد
کمان قاضی بصدق او بی قرینه از قرائن در یافت که خطا می گوید است پر اگرعاب شد کان قاضی سبق باصدق کذب شاہدی
نزد قاضی برابری شد پر سمی را شهادت شاب فاسق را صحیح نمیشود قبول نمودن ان شاهدی وفي مويطا القنية لولم عنو
المدعى التساوين قضاة وامانة وجود الحالة ظاهرا ور بالاسم يقدم الافضل في العلم والديانه والعدالة ويكل
و در مسائل سیر در منتبتی ابو سعود د کثرت و چونکه در میان قاضیان زما در عدالت ظاهری برابری واقع شده و ار د شده اقتصریا
تقدیم الحکمی بهتر باشد در علم د وین اداری وعد الت والمدى لا يقبل شهادة على عدوه اذا كانت دنيوية فلا يصح قضاون عليه
لتوهم ولا لا يتبل بعد العد و على دواء (درمختار وان المريصح قضاؤه عليه فالقاضی الا بن غیره اذا کان د و نا با لاسنتابته و
سجا انه ينقلب اذا وقعت له اولادة حادثة (ردالمختار) وقبول نمیشود شاهدی دشمن بر دشمن دیگر ان دسمتی سبب
امر دنیوی باشد پی صحیح نمیشود کم قاضی بر دشمن در هم پیپیر کین نمیشود کا غذ حه انده شمن پیش وی ک صحیح میشود
حکم قاضی بر دشمن او خالی حسن شده از بین مر ناب کردانیدن قاضی است دیگر یا اگر قاضی از جانب پادشا ه اون
نایب کردانیدن شده بود و زود این حکم مباید کتاب بکر دو قاضی دیگر بر اینکه حاد پیش ود اورا یا ولد او را
لوقضى على شهر اثبت علاقة بطل قضاؤه (درمختار) اگر کم کرد قاضی برخصتی بعد از ان ثابت کر داند
دمنی قاضی را همراه خود باطل میشود حکم قاضی و قديتوهم بعض المتفقهة لى الشهود ان من خاصم شخصا في حق اوادعى عليه
يصير عدوه فيشهدون بينهما بالعداوة وليس كذلك (رد المحتار) انما تثبت العداوة يتقو قذف مجروح وقتل وبكا محماة
نعم هي تمنع الشهادة فيها وقعت في المخاصمة كشهادة وكيل فيما وكل فيه وقد و شريك (در مختار) و تحقیق هم کرد به مهی
مقامی این
صحیح است


جلد اول
٦٢
كتاب القاضي

اندومیان علم و قاہت که از جمله شاہدان باشند این که گفتگو کند باشخصی مدعی یا دعوی پر شخصی نشین میگردد
یا ان شخص پیدا ہمی میندآن میان علم و قاہت یعنی میان این شخص محال انکه نیست این چنین یعنی نیست
که باشمی جهت پیشر د بمانند قدف کردن یا زخمی کردن با قتل رسانیدن ولی کسی را گفتگو گردان و دعوی
کردن در میان عداوت که بی نصیه ست باشند میگذرد شاہدی را در آنچیزی که گفتگو درآن شده باشد مانند
شاہدی وکیل ددان عادتی که دران وکیل شده باشد و مانند شاہدی وصی و شريك آن چیزيكه درآن هی باشد
یا شريك وكابد وان يكون القاضي فطناً غير جلي الاعينا ( كز) وقى شایکه قاضی برخلق برحت ابنی بیا بلیم
و معاند باشد که سب خفا و رجوع تجاوز کند وینبغوان يكون موثوقا بنة عفافه وعقله وصلاحه و فهمه و
علمه بالسنة والاثار ووجه الفقه ( كان ) دبی شایکہ قاضی معتمد باشد در پارس حفل و در که پرهیز کار دکم عقل را
قاضی نگردانند و نیز معتمد باشد در صلاح او که حسنات غالب شید بر یمات و نیز معتمد باشد در هم دلم بسنت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم که عبار تست از گفتار و کرد از مبارك نسان از تقریر او علیه الصلواه والسلام بیجے
انچہ مجمد انحضرت شده باشد و ان حضرت منع آن نفرمودہ باشد و نیز معتمد باشد در قیدان و استن آثار
که انطوان افعال صحابه است رضی اللہ تعالی عنہم و نیز معتمد باشد در دانسنتن الایكہ شرعث ولنابد الوثوق بیہ
عقله ان يكون كاملا نلا بين الاحق وهو نافض العقل فالى المنطق بالحق حقه غيره لا تمنع فيه الجبلة وفي داء
دواءه الموت وفي الحديث الاحمق ابعض الخلق الى الله تعالى الذير ما عن الاشياء عليه وهو احمق
وليستدل على صفة من حيث الصورة بطول اللحية لان تخرجها من الدماغ من أفرط طول لحيته
قل دماغه ومن قل دماغه قل عقله ومن قل عقله فهو احمق اما صفة من حيث الافعال فترك نظرة في
العواقب وتثبت من لا يعرفه والعجب وكثرة الكلام وسرعة الجواب وكثرة الالتفات وتلغاون العسلم
والعجلة واللغة والسفة والظلم والغفلة والسهو والخيلاء إن استغنى بطروان افتقر قطوان
قال فحش وان سئل بخل وان سأل الح وان قال لم يحسن وان قيل له لم يفقه وان ضحك قهقا


جلد اول ٦٨ کتاب ابوالقاضی

وان یکی صح ومح واذ التمر بنا هذه الخصال وجدناها في كثير من الناس فلا يكاد يعرف العاقل من الاحمق فان
عیسی علیه السلام عالمیت لاكمه والابرص فابرأ هما وعالجت الاحمق فلم ابراء(خص) و مراد از متمر بودن باشی
در اصل ادین است و کامل العقل باشد پس و یا پادشاه ولایت قضا را با حمق احمق شخصی ست که ناقص العقل باشد بکته است
در کتاب تصوف که حماقت کسی است خلقی طبعی که نفع نمیرساند دران مسیج چاره و حماقت درضبی است که درآن
مرگ است و در حدیث شریف است که احمق اشترین خلق است نزد خدای تعالی زیرا که محوم کردانیده او را خدایتها
از عزیزترین شیا نزد تعال ان عقل است و بدی که میشه در صفت احق بسته بهت بیبازی شیرین تر کجا می بروان مین میش
از طاعت پس کسی بلاند طاقدان را در این کوچک که دا باشد و اینکه با ن عقل اپ پل کم علی این پل بهترین
خلق است و انچه صفت احمق است بحسب افعال انست که نظر کردان است در اخر کار و اعتما د کردان است
بر کسیکه نشناسد سگ من یعنی حقیقت حال او را با معلوم نباشد و دیگر از صفات حماقت خود منی و بسیار کوئی پیش کیست
وبی تاملی نمودن در جواب است و بسیار بگوش چشم گریستن خالی بودن او از لم ونست شاکر دان است در کرد ار بکار
و رفتار و بیکی و نادانی وستم پیشی و بیهردی وفراموشی دکبر کبر است اگر توانگ شود سخت شادی نماید و اگر متیاج
نا امید کرد و گر سخن کویا سن نگوید اگر سوال کرده شود در جواب وجاهت را تعجل کند و اگر خود سوال کند روانون
مبالغه نماید و ارسن نوید نیکو نگوید هرگاه سخن یا د کلمه شود داند واگر به خند خنده کند و گر برید با ازبند و صدا
برنا ل و اینکه با کرد ما این های این نارا درباری زمردان پر نزدیک نیست که شاخت بود
عاقل از امنیتی تمیز وفق میانشان شکست باید که پا شاه بیانگر نظر وعقن کرده لاقت قضا را عهده
لایق گذاشته امر فضا نصب کند که حضرت عیسی علی نبیا و علیه السلام که معاله کردم کور را در زاد مرآه
پیس زرد و را پس کو کردانیدهم ان باری و فراب و اوند تعالی و علاج نود مراحم اس است نیافت
و یکون شایدا با مرجع بعنف العالمن غير ضعف (بحس) و باشد قاضی سخت در اجرای حق بدون تندی
و درستی ونزم باشد بدون ناتوانی و بیدلی فکل من الالمل ما هو حبا لبط حيل الاطابت لكل كل اوله ومناقصتها


جلد اول
۶۱
کتاب القاضی

پس هرکجا سازد و اثار باجرای احکام شرعیه باشد و وجه ترسناک در ونظر مردمان باشد و هیچگذر پربانشرندار
و اذیتی که از مردم بدر رسد لائق وسزاوار این منصب شریعت وقال بعض المشايخ ان الحكومة امر بانتظم به مصالح الدنیا
والأخرة بدتها يصلحها بالاخلاق المختلفة التي لايصبر عليها الامن اتسع صدره وعظم قدره وتم تقواه وان
لا يبالی بمایناله في ذات الله تعالی ولایخاف لومة لائم فیمايرجو فيه رضی الله تعالى وكل هذا في الدنيا
وظهرت صيانته عن الميل والجور والظلم والعدوان وعدله بين القريب والبعيد وعظم في عينه جلائة
نعم الله تعالى وجل في قلبه قدر حقه (مسئول القضا) پوشیده نماند بر بزرگان دین که قضا امریست که آراسته میکرد
باین منافع دنیا و آخرت و کرفها را میکرد و صاحب حکمت که قاضی ست باخلاق مختلفه مردمان با این خلقیکه مبر شکیبائی نمیتوان
بر آنهاد کسیکه فراخ باشد سینه او و بزرگ باشد اندازه و مرتبه او و کامل باشد پرهیز کاری او و باک کننده چیزی که میرسد
در راه حق نمیترسد در راه خدا از ملامت ملامت کننده در انچیزیکه امیدوارباشد ضارحیحایتعالی را در کل دل شود کم سخنی او
در دنیا یعنی هیچ گونه رغبت نمیکند وظاهر باشد نگاهداری او از میل جور وظلم ودشمنی اشکارا بود عدل در میان زن کدو در
عدل و اقربائی و بیگا نیکسان باشد و بزرگ نماید در نظر او قدر نعمت های حیاتیالی و بزرگ دور دل و اندازه حق نعمت تا
وينبغي للمولى ان يخص في ذلك ويولى من هو اولي (عالمگیری) و می شاید مرا پادشاه ولایت هنده را که حتم نما
در این منقهاسی مذکوره و مقرر کند د ولایت بدر شخصی که لایق تر باشد بولایت دادن قضا مرد را وينبغي للامام الايقال
القضاء من له ثروة وغنية لكيلايطمع في أموال الناس كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)
مستحب ست مرا پادشاه را که قاضی نگرداند شخصی را که صاحب مال اندو غنی باشد از جهت اینکه طمع در مالها نمیکند وينبغي التقلد
ان يختار من هولاهله وكلا ولي لقوله عليه السلام من قلد انسانا علا وفي رعيته من هو اولی منه فقد خان الله ورسوله
وجماعة السلمین (هدایه) و میباید که پادشاه بنده اختیارنمای شخصی که تواناترباشد با جرای احکام شرعیه و بهتر باشد بعلم و سایز
اوصاف مذکوره از جهت قول رسول مقبول علیه السلام که هر پادشاهی که شخصی را مقرر نمود برای عملی و در رعیت او
بهتر از و کسی دیگر بود پس تحقیق خیانت کرده باشد خدا و رسول او را وگروه مسلمانانرا ويكونا هلاول الاجتهاد ربهدايه

فدية
در بیان تحفه زنهار
شرط ولایت قضاست
شروع جوازست


کتاب القاضی
حصة اول

والصحیح ان اهلیة الاجتهاد شرط الاولویة لعدمها (رد محتار) لان عدل لیس من اهل الاجتهاد في زماننا (رد المحتار) فصح ان يكون
مقلداً فیحكم بمذهب مجتهده (رد محتار) پاشقطة صلتی اول عبارت صحیح نیست که اهل کر دانتی جهان شرط بهتر بودن است برای قضا نه شرط
صحیح شدن یعنی اگر قاضی مجتهد نبوده راست قاضی گردانیدن ولیکن بهترانست که مجتهد باشد از جهت هیچ نبودن مجتهد واجتهاد نمک
هیچ کر انی ال اجتهاد نیت و زنانه ماپس سیح قاضی کرد اند عالم کا کشیده ست پس نال بلک ال مک کی بافتی قاضی عاما
مقتدای که مجتهدان مجتنی من يفتي الاجتهاد يبذل المجهد من العلم في تحصيل الحكم الشرعي (رد المحتار) اجتهاد در مطارح اهل علم
صرف کردن فقیه است کوشش و طاقت خود راه بحاصل کردن حکم شرعی وشرطه الاسلام والعقل والبلوغ وكونه
فقيها النفس له ملكة رد الفروع بالطبع ويعلمه باللغة العربية وقوه حلها وما يتعلق له بحال فيا يتعلق بالاحكام وحالتهما
بالاحادیث متنا وسندا وناسخا ومنسوخا وبالقياس (رد المحتار) ويكون صاحب قريحة وصفوه لاطومات
الناس كان من الاحكام مابتنی علیها (هداية) وهذه الشرايط في المجتهد المطلق الذى يفتي في جميع الاحكام واما
المجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم ومراد المصنف هنا الاجتهاد بالمعنى الاول (رد المحتار)
وشرط اجتهاد اسلام وعقل والبلوغ است در بودن وفقیه النفس یستی تنز هم طبیعت او که بدون قکر بسیار مطالب را بداند
و دانستن و لغت عربی بالعربو دین و قدر آن شرفی و و مقدار یکه تعلق با حکام دارد و عالم بودن ابعالم حدیث از روی تین
وسند و با سخ منسوخ حدیث عالم بودن و بقیاسی کتاب صول فضوی کو سات و بوه باشد صاحب طبع زکی که بآن
شناخت طعادات مردمان زیرا که بعضی از احکام نیا میکرد و برعادت و این شرطها در مجتهد مطلق است یعنی آنکه
فتوی میدهد در جمیع احکام و اما اگر مجتهد در یک حکم باشد نه در حکم دیگر پس برو لازم است شناختن چیزیکه تعلق
بان حکم داشته باشد و مرا مصنف سینی اجتهد بودن معنی اول است و ينبغي ان يكون الحاكم عالما بالحلال والحرام
عفا وورعا متهجد الوجوه المراجع الخلق عارفا بمراتب الناس ومسوفا بعبلا اللقمة وصون النفس عن الشمايقت و
الدنقة عن الفروج والابضاع وان لم يبلغ مبلغ المجتهدين (عنيوان القضاة) وشایده قاضی دانا شا بلال
و حرام عاقل پر میز کار باشد در اه یافته باشد بطریق و میرنای خلق و شناسنا با سد بمراتب مریوانی موصوف باشد به بلند

فایده
در بیان تعریف
اجتهاد و شرائط
ان

فایده
در بیان اینکه
مشاید حاکم دانا باشم
بحلال وحرام


جلد اول ۷۱ کتاب القاضی

فایده
در بیان اقسام
حکمای قضاء و متعلقات
آن

ونگاه دارنده باشد نفس خود را از پلیدها و پاک دامن باشد از زنا پس شرع اگرچه نرسیده باشد بدرجه مجتهدان والقضاء على
خسة اوجه واجب وهو ان يعين له ولا يوجد من يصلح غيره ومستحب وهو ان يوجد من يصلح لكنه هو اصلح واقوى
به ومخير فيه وهو ان يستوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به ومو يجران يتخير له والثالثا ومكروه وهو
ان يكون صالحا للقضاء لكن غيره اصلح وجوامر وهو ان يعلم من نفسه العجز عنه وعلم الانصاف فيسد انه يلم
من باطنه اتباع للهوى مالا يعرفه من ظهره عليه كذا في خزانة المفتين (عالمگیری) (وابو البرکات)
و قضا وپنج قسم ست اول واجب او آن نیست که معین کرد و شخصی برای قضاو صلاحیت قضا را داشته باشد حال آنکه یافته نشود دیگری
که صلاحیت قضا را داشته باشد بدون او دوم مستحب آنست که پیدا شود شخص دیگر که لایق قضا باشد لیکن اینشخص
مستعین لایق تر و بر پادارنده تر باشد امرقضا را پس مستحب است که نماین شخص صالح تر قاضی کرد سوم منتخم اشیاء روا داشته است
در قبول آن پستا کرد شخصی باهم برا ر باشد در صلاحیت قضا و بر پاداشتن آن صحیح ست هر کدام ازان دو شخص که برا دستند
قضاء را دارند که اگر جنائی بشود قبول کند مرضا را واگر جنائی بشود قبول کند آنرا چهارم مکروه است و آن نیست که سیسی
صالح امرقضا باشد لیکن دیگری یافته شود که صالح تر باشد از ویرا بلی دل بکره است قاضی شدن پنجم حراست و آن اینکه میداند
ناتوانی خود را ازقضا و عدم انصاف را درین زیراکه از باط خجود میداند از خواهش نفسانی چیز را که دیگران نمیدانند انس پر
حرام است براوکه قاضی شود همچنین ذکرشده در کتاب خزانة المفتین وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه قال اذا كان القانی
خمس خصال فقد كل وان كان فيه اربع ولم تكن فيه واحدة ففيه وصمة وان كان فيه ثلاث ولم تكن فيه نستان ففيه
وصمتان قال قائل يا اميرالمومنين وما قال انما قبله يعف علمه بكتاب الله تعالى الذى كان قبل كل شيئ وعلمه بالسنة والاخبار
ويفعل عن الطمع يحب يكون صفينا عن أبناء الرشوة والاستخفاف بالاعمة محدا ذا فقصى بالحق لا يخاف ان يلام وحلم عن الخصوم و
مداققة اهل رأى (صنوف القضاء) و روایت شده از عمربن عبدالعزیزرحمتہ اللہ علیہ میگفت هرگاه در قاضی پنج صفت
باشد پس حقیق کامل است و ارقضا و گر بوده باشد در و چهار صفت و نبوده باشد در و یکی ازین صورتی پس ان یک ست
واگر بوده باشد در و سه صفت نباشد در و دو صفت پس دران در سی است گفت گوینده کیا امیرالمومنین چه چیزاست آن


جلد اول ۷۲ کتاب القاضی

پنج صفت گفت اول علم است بآنچه که پیش از اوست یعنی بکتاب خدای تعالی که ان کتاب پیش از هر چیزیست دوم دانستن
اخبار و حدیث است سوم پاک بودن قاضیست از طمع کردن پیشی نگرفتن رشوت چهارم سبک شمردن
اوست ملامت کردن مردمان را یعنی وقتیکه حکم بحق نماید نترسد از نیکه ملامت کرده شود بدان حکم کردن پنجم هم در این
است از آزار و اذیت خصوم و مشورت نمودن در حل و فصل امور با علمائیکه صاحب رائے باشند و عن بريدة
انه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم القضاة ثلثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم فقصي بها
فهو في الجنة ورجل جهل فقضی بالجهل فهو في النار ورجل علم وقضى بغير علمه فهو في النار كذا ذكره شيخ الامام بالذار
عن بصيرة وفي رواية اخرى وقاض قضى بغير علم واذ خير واشتحى ان يسأل الناس فهو في النار وهذا لانه
حق لم يعلم يفترض عليه السؤال واذا تركه فقد ترك ما هو فرض عليه فيكون في النار ( خصاف )
و روایت شده از بریده رضی الله عنه که گفت که فرمود پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که قاضیان سه گونه اند
دو نوع آن در دوزخ اند و یکی در بهشت و آنکه در بهشت است مردیست که دانسته باشد پس حکم کند بآنچه دانسته است
بدانستن کی خود و دومی دیگر که در آتش اند اول ایشان مردیست که ندانسته باشد پس حکم کند با وجو د نادانی خو دپس و
در اتش است دوم ایشان مردیست که حق را دانست و قصد ابغیران حکم کرد پس و شمس زیرا که نقض خه را بر حق
شمرده از قبول نمودن حق با وجود علم و دانانی پیش کرد خود را در آتش دوزخ و در روایت دیگر است نیکه قاضیکی
بدون علم حکم کند و زیاده کرده است در این ایت که حیا و ننگ نماید از اینکه بپرسد زمردمان پس و ر اتش است
و این از ان جهت است که در وقتیکه ندانست فرض میگردد بر او پرسیدن از علما بحکم ایه کریمه فاسئلوا اهل الذكر
ان کنتم لا تعلمون یعنی پس سوال کنید شایان از اهل علم اگر بودید که نمیدانستید و وقتیکه ترک کرد در ندانست پرسیدن
پس ترک کرد چیز را که فرض است براد پس میباشد بسبب آن ترک فرضش در اتش دوزخ و مراد آنست که بسبت ترک فرض
مستحق اتش دوزخ میگردد نه اینکه البته در آتش دوزخ باشد والصلح والطها هل للتقي أولى بالقضاء من العالم الفاسق
(قاضيخان) و جاهل پرهیزکار بهترست برای قضا از عالم فاسق ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر (هداية)

فایده
دمیانی انکه جاهل پرهیزکار
بهتر است با مر قضا از
عالم بدکار

فایده
دمیان جایز بودن قضا
از پادشاه ظالم اگرچه
کافر بود


جلد اول
کتاب ادب القاضی
ولوقاضياد محتار) وان اهل البغي احق كل الحق ومن افاضل واصلحاء انما كان ذلك صحيص الخصا محق و هداية
بجهاد ان در و جهست قبول کردن قضا از پادشاه ظالم اگر چه کافر باشد و از صد صاحبان مان که دات رن ها
عدل میکرد و نیست قبول کردن قضا از پادشاه ظالم وقتی که توانائی بعهد قاضی در اقبه قضای حق مینی گذار
که حکم حق کند هذا ظاهر في الخصاص تولية القضاء السلطان ونحوه كا لخليفة حتي لو اجتمع اهل بلدة على تلية
فتاوی هندی
واحد الفضائه يصح بخلاف لوولوا سلطانعامه سلطان في الوجه ر این روابودن قبول قضا از پادشاه عادل
وظالم ظاهر است با اینکه مقرر نمودن قاضی مخصوص ست بپادشا و یا مثل او ماند خلیفه پادشاه ناینکه کر تا نهایی
اہل شهری بر مقرر نمودن و والی نمودن شخصی را با مرقضا صحیح نمیشود فضای او بخلاف انکه اگر اہل شهری اتی
کنند پادشاهی را بعد از مرگ پادشاه خود که آن حسیح ست بهچنین اگر شده است که کتاب بازی در کتابهایی
ونتا و او تماآورد با دبی طابق ما يقول بقاء الدين ببلاد بلا دالاسلا التي في ايدي الكفولة لاشك انها بلاد
الاسلام لابلاد المعرفكها تمر اليظهر فيه احكام الكف والاقتصاص المين والملوك المشركين يطيعونهم من ضرورة
سلمون لوكان من غير ضرورة فساق كمل مصوفد والم من جهنه، تجوزنيا إقامة الجمع والاعياد واخذ الخراج و
تقليد القضاء وتزويج الايامى لا سيما والمسلمون طيعوا ما الطاعة للكفرة ترك مخادعة وما بلاد عليها ولاة
کفر فيجون المسلمين اقامة الجمع والاعياد ونصب القاضي قاضيا بتر اضى المسلمين فيجب عليهم ان
يلتمسوا وا لمبا مسلما منهم وعزله مكين في شرحه ال الاصل ونحوه في جامع الفصولین (رد محتار)
و در قا وای تا تارخانیه ند کو دست که اسلام شرط نیست دران پادشاهی که قاضی را مقرر میکند و الشہرنا
اسلام که در تصرف کافر است شک نیست که انها شهرهای اسلام اند نه شهرهای نفر ریرا کفار در شهر هم کا
ظاہر نموده اند و قاضیان الشهرا مسلمانند وحاکمانیکه اطاعت کفار را در جهت ضرورت می کنند مسلمانان
واگر بی ضرورت اطاعت ایشانرا نمایند پس مرز وقت فاسق میباشند آن حکمایان و هر شهری که در آن
و والی مسلمان از طرف کفار مقر ر باشد درست تا شهر بر پا داشتن نمازهای جمعه و عید را دگرفتن


جلد اول
کتاب القاضی

خراج وخراج ومقرر نمودن قاضیان در شکاح دادن ضمران بی پدرکه بختیار دار ندابت باشند از جهت غلیب نمودن
مسلمانان بران شهر ها و اما اطاعت پیشان مرکز در این ان سر یب دادن کار است نه اینکه با طاعت یشان
راضیه و اما شهریرا ئیکه دران دالیان کنار تقرر با شنه پس واجب دران شهر ها مر مسلمانانر ا بر یا ه تن
نماز های جمعه و عیدها و قاضی قاضی میگردد یعنی حکم ا ونافه میشود بسبب را ضی شدن مسلمانان مقاضی او پس
واجب است برایشان که طلب کنند والی مسلمانی را از مرد مسلمینان که بهان والی مسلمان قاضی را
برای ایشان تقرر کند ملا مسکین می جان در شرح خود نسبت کرده بکتاب مبسوط و مانند این حکم در کتاب
جامع فصولین ندکور است اذا غلب الکافر علیهم قاضبنا او بغيت الجوارحت خولایته بلا شبهه ثم ان الظاهران
البلاد التي اليست تحت حکم سلطان بل لهم امير ينهم مستعمل بالتحكم عليهم بالغلب اور اقا هم عليه يكون سلطان
کما بیر فى حکم السلطان فیصح منه تولية القاضی علم (رد المحتار) وقتی که کافر غلیه کنند بر اہل شهر وقاضی
و مسلمانان قاضی شدند بقصا بی اوب است مقدر داشتنا می بش به جلیه زبالخ شهرت که شهمرهای که نیستند در زیزام
بادشاهی بلکه برای ایشان امیراستی دیشان باشد که مستقل باشد حکم کردن ایشان بسبب غلبه او براشان
یا با تضاق ایشان براه و ربیو رت همان میر در حکم پادشاه کلانت پس بنا بر ان صحیح است از او مقر کردن
قاضی برایتان و لو قال السلطان لرجل فلان لایت را تو دادم لا يملك نصب القاضی ولو جعل امير اعلى
بلدة وجعل خراجها له واطلق له التصرف في الرعيبة كما يقتضيه الامارة فله ان يقلد وان يعزل (فصول عماه)
اگر محنت سلطان در مصنعی از محکومت فلان لایت را بتو دادم مالک نمیشود شخصی ستفاده کردن قاضی را
واگر سلطان کرد سید شخصی را امیر بر شهری و کردید خراج شهبر را برای شخص و مطلق کرد امید مراء را تصرف
کرون در بعیت شهر چنانکه لازمه فرمان روائی است پس در نینصورت مرا و را دست اینکه ولایت قضارا
مید و شخصی را یکه معزول کند او را يضا السلطان اذا امير عبده على بلدة و امر بنصب القاضى جاز له التقليد
بطريق النيابة عن السلطان رفصول عمیادی) وقتی که سلطان امیر کر و بنده غلام خود را بر شهری د امر کرد
ملا عبد الرحمن
غلام محمد
غلامی
اصلیح الله له عملی آل


حصه اول
۷۵
كتاب القاضي
مقرر كردن قاضی رواست و او را ولایت دادن بحکم قضا بشخصی بطریق نائب بودن و از طرف تسلطان
ويجوز التقلد من سلطان الخوارج واهل البغى واذا صحت التولية صح العزل (در مختار) فاذا ولى سلطان البغاة
قاضياً وعزل العدل ثم ظهر بالعليهم احتاج قاضي اهل العدل الى تجديد التولية (رد المحتار)
رواست قبول قضا از پادشاه خوارج واز کسانیکه از پادشاه یاغی شده اند و وقتیکه مقرر داشتن قاضی از پاد
اهل بغى صحیح شد پس معزول نمودن و قاضی را نیز صحیح ست پس وقتیکه مقرر کند پادشاه طائفه باغیان قاضی
یا غی و معزول گرداند قاضی عادل که از طرف پادشاه اهل عدل مقرر بود بعد از ان ما برایشان غالب شویم درینصورت
محتاج است آن قاضی اهل عدل که پیش از مینوی باغی بود به نو دن مقرر میلی و محتاج حکم او هستی تا نقد میشود که پادشاه
اهل عدل از دو مهر او را مقرر کند و همان مقرری او باطل نمی باشد واذا رفع قضاء الباغي الى قاضى العدل امضاء
(در مختار) الى حيث كان موافقا لوجه كذا في المجتبى قوله من الا بالقتل و فى البحر يكره تقلد فقا ض علی داخ ظن ان يحكم
بمالد کمر نه بل مفعول نکنه مجلسی جانیکه موافق باشد با قضاء بجا مجه در باغاضیان نیز چنین ست که مهر کام بکند کی کیسی و گرنه حکم ان
لازم ستهم بهمین لى معنى است الى ابا اى في قضاء القضاء الى امور و الى مدان او را به كجائين اللعوز به القضاء لمن يخاف
ان يجنب فريضه (ہدايہ) و با کبریست درآمدن قضا بر شخصی که او تا و خرسنی داشته باشد اینکه در قضا از داخل بانمور
يترك الحفظ من الخان المحرف والامني بلندر فيجت بكنان حيث يطالب من الفتى جعله بدلية واكلا وكدا محرم في محلال المصنع عصبان
و در آمدن در قضا مکروه است در کیسی که می ترسد از نتوانی خود از داهم دانستند قضا با ین نباشد و در شخص که از ظلم کردن
در امر قضا تا که مکروه در آمدن در امر قضا بسید برفعل منسج او مزا د مکروه بودن مکروه تحریمی است زیرا که غالب است
در بن وقت واقع شدن در چیزی که منع کرده شده آنقضا ست وفعل الكراهة او الوجوب لا فى القبل و في ملحمة بلع عيوبه
نفس الكالال السلطا يمكناي فضل الصبرة ويتمه لمالك كذاني في القدير ولا لوكان السلطان يفصل القضايا وفي البنال وفوع
ميا الموت و المواتقهم كذلك البولية (جش) و محل كراهیت در مقامست که تعیین نشده باشد بر او و
شدن اگر تعیین شد فرض عین میگردد بزا و لازم میشود برا و نگاه داشتن نفس و را از ظلم کرفرض عین میشود

ملا مهار ا تمس
عادل عد
معز ولایت

اصلی نه ارول متل

قاعده
در بیان داخل
شدن در امر قضا

قاعده
در بنتا م قضا لم


جلد اول
۷٦
کتاب ادب القاضی
قبول نمودن قضاء وقتیکه ممکن باشد پادشاه در اقطع کردن خصومات فارغ باشد از برای ان جاست که تا
قهر و تقدیر و اگر ممکن نبود پادشاه قطع کردن خصوصیات حال انیکه در شهر قومی بودند لایق و سزاوار مرا نقضا را گناه گار میشود
ایشان بقبول نکردن امر قضاء همچنین مذکوریست در کتاب بزازیه وينبغى ان لا يطلب الولاية ولا يسالها بدان
اي لا يطلب الولاية بقلبه ولا يسال بلسانه (ملتقى) وفى الينابيع الطلب ان يقول للامام ولنى والسوال ان يقول قاضي
لونا كذا الامام قضاء بلدة كذا لا يجب الى ذلك وهو يطمع ان يبلغه ذلك الامام (ولوالجی) ولا يخاف من خصلة قضاء ان العدل
والنول غرم فاعلمنه على ظنه (هدايه) اذ كا منجمد اختا د لا يوفق لله ولا يعينه عليه بخلاف ان الجبر عليه حمد ولا بيا سوال
الا اذ كان هواها هل للقضاء دون غيره نجن ندر ففرت عليه بالنظار سيما الحقوق العباد اخذا للقاضى من المتفارخلاصه
و مینماید اینکه طلب نکند کسی ولایت قضا را و سوال نکند از را یعنی طلب کنند ولایت قضا را بدل و سوال با بیان
و در کتاب ينابيع ذکر شده است که طلب قضا انست که عرض کند بپادشاه که ولایت قضا بر من مفوض فرما و سوال من
اینکه بگوید مرد ما راکه اگر پادشاه مرا قاضی فلان شهر کند هرآئینه قبول میکنم این امرا و حال آنکه طمع داشته با
دین که میرسد این سخت بپادشاه و قول صحیح این است که در آمدن در امر قضا رخصت از جهت طمع در
عدل و ترک کردن قضا عزیمت است زیرا که مینماید که خطا شود کمان او وقتیکه مجتهد باشد و توفیق داده شود
از طرف حق جل وعلی شانه با و در اقامت عدل ایاری مینماید او را بیکار قضا و اقامت عدل دیگری از علما و حال
اینکه چاه نیست در معاونت غیر در کار قضا م متل را گر ترک قضا عزیمت نیست وقتیکه باشد خوداور
بر امر قضارانه دیگری پس در نوقت قبول کردن قضا بر او فرض است از جهت نگاه داشتن حقوق
بندگان خدا تعالی جل شانه و خالی کردن عالم از فساد قالعالمص الله فرض عين ان تعين وفرض كفاية
لمشاطران علد زوجرد غيره لكن من حقه وهوكر، عند خوف العجز او الحيف ويفض ان يكون صواعند غالب ظنه او يجود
في الحكم ومباخ كماتك مناه نفي كل هذا ملخصه ما علاها يحرم عليه الاخرا فيه قطعا الجوبي
پس حاصل اینکه معین قضا فرض عین است در وقتیکه همین شخص معین باشد و دیگر شخصی لایق قضا نباشد.
علام


جلد اول
٧٧
كتاب القاضى

و فرض کفایه است برای شخصی که سزاوار قضا باشد در وقت وجود شخص دیگری که اهل باشد برای قضا لیکن درینصورت
رخصت است و مکروه است در وقت ترسیدن از ناتوانی با دای حقوق قضایا از ظلم و تعدی کردن در احکام شرعیه پیش
از یک اختیار کردن امر قضا حرام باشد و نز و علم کالا بنانیکه کر و خوانند ودرامره نا دیر شر عام وا دکرد دیگرا نکه احل شد با نتصار
مباح است چناچه پیش گزند دیم صورت ا ورا کر وف ازان علم باشند خود دایا یکر شرم تا قضا بر ابایند یانی اکام
نیگانه موجود است و اما ان شخصی که اهل قضا نباشد پس دخولي او در امر قضا حرام قطعی است ليس المراد بالاهل
ما مروة قوله لصلة اهل الشهادة بل المراد به مناله امن في عمله وينبغى ان يكون مؤتماب في عفاف وحله
للمعنى القضاء ومراد باهل قضا درین محل انکه حرام است قاضی شدن بغیر اهل قضا آن معنی اهل نیست که قبل از بین در
صفت ده گذشته که وا فضایل شهادت است بلکه مرا باه قضا در اینجا آنست که دلیر محال مصنف کتر گذشته
که بیا یک قاضی شفر متد باشد در پاکدامنی و دور فصل ويويتيين عليه هل يجبر على القبول لوا متنع قال في
البحر لواء و الظاهر نعم وكذ الجواب يعين احد من المتظلمين رح المختار) کر تعین به شخصی برای قضا که دیگری
غیر او سزاوار قضا یافت نمیشد ایا جبر کرد میشود بر قبول کردن قضا اگر منع او رداز قبول قضایا نه صاحب بر این
فقه که در کتاب حکم او را ندیده ام و ظاهر بر انیست که جیر کرده میشود و همچنین جایز است جیر کردن شخصی از جمله
امر قضا از جمعی که سزاوار قضا باشد واوله حكم ما الخلاف الجور مع التحيين وبصحته كا مهم مهم في النكاح
ای جیا زده القبول تحديا للجوء على المسمع لو كان فما وفادري على ابن الحنيفة رح دعوا القضا و تلاق
مارات فلم يجد حسين جلديس قلين و سطامی قال له ابویو سف اج لو تقلات لمنفعت الناس فخلو اليه
شبه المغضب فقال لو امرت ان اقطع الجو العميق سباحه لكنت اقدر عليه رح فتال ابويوسف الجر
عميق والسيئة وليق والملاح عالم ققال ابوحنيفة رح الحق الجواش هادية فكلونك قاصيا
ولعنى لمس ولم ينظر اليه بعد وهذا يدل على كرامة لاحول فيه وهو قول لبعض مقامنا انه لا يكن القضاء
عليه ولنا هر كلام الامام انتحل من عظم العقدة ولذا لو يقبل وبوج فتح المدير انه لا يجوز الهندا

فایده
در جبر کردن
بر قبول قضا


جلد اول
۷۸
کتاب القاضی

الا لمن ليس بوطنه وللقاضى بحكم امام اياما وقيل نصفا وحسين واقتنع في الاصح من القبول ومات على الاباء
كذا فى العبادتيه (نص) نامید مرد بکتاب حکم آن مهر دست را که اگر شخصی می ترسید بظلم کردن در حکام شرعیه یا متعین
شدن و برای قضا که دیگری مانند او یافت نشود در فقهام کلیه شهر با بهر ما نند در باب نکاح چنین است که قبول کردن قضا
بر اسی او جایز نیست از جهت مقدم بودن دلیل حرمت بر دلیل اباحت اگرچه قضا فرض است بر دو تحقیق کرد و
شده است اینکه امام ابوحنیفه رحمہ سه دفعه برای قضا خواسته شد پس امام رحمة الله علیه منع آورد تا که بند می کردید و
در هر دفعه سی تازیانه زده شد تا که امام ابویوسف رحمر مر اور اگفت که اگر قبولدار شومی امر قضا را هر اینه نفع تو
مردمان میرسد پس امام ابوحنیفه رحمن نظر کرد بسوی او مانند نظر کردن خشمناک پس امام رحمر گفت که اگر مامور شوم
اینکه بگذرم از دریای ژرف بشناوری و آب بازی یا بدین امر قا در بستم بلکه نیستم پس مام ابویوسف رح گفت
که دریا ژرف است و کشتی محکم و استوار کشتنبان و عالم است بین توانائی داری پس امام علیه الرحمه گفت
که یا میدانم تر که قاضی شومی و این کرامتی است از حضرت امام اعظم رحمہ اللہ علیہ که قاضی شد نجرت ما مرا بوبوس
را دانست امام ابویوسف رحمر سر خود را فر و برده نظر نکر در بسوی امام ابوحنیفه رحمر بعد زین محال و این قصه
حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ دلالت میکند بر مکروہ بودن داخل شدن بضاد آن قول بعضی فقها است و سابق ذکر کردیم
اینکه برای شخصی قادر باشد بر قضا مکر وه نیست قبول آن وظاهر کلام امام رحمہ این است که نشان میدہند تعذرا ز
تفریغ و ناتوانی خود را براجرای حکام شرعیه و ازین سبب قبول نکرد و بہین قول صاحب فتح القدیر تصریح کرده
که بدرستی که قبول کردن قضا جا زنیست مکر برای کسی که بر او غیر مکروه شود وازین سبب زده شد امام رحم چند روزد
پنجاہ و چند روز بندی شد و منع آورده بود از قبول قضا در روایت اصح و وفات نمود بر حالت منع آوردن از
قضا و بجوار رحمت حق تعالی پیوست چنانکه در کتاب بزازیه آورده اذاکان فى البلد قوم بصلحون للقضاء
وامتنع واحد منهم لايا ثم كذا فى المحيط ولو امتنع الكل حفظوا الجاهل اشتركوا فى الاثم كذا فى العناية صريح
ولو علما المسلمة امك يصلح للقضاء فذلك البلد لمن يصلح لذلك كلنا ثم على المسلمة كذا فى شرح كتاب ابى القاسم


جلد اول
۶۴
كتاب القاضي

المختلف (عالمگیری) اگر باشد دو تنكه روپی كمترا و ارامرتضا باشند و منع آورد یکی ایشان از قبول كردن قضا انكار
نمیشود آن منع آرنده همچنین ذكر شده در كتاب محيط واكر بود ایشان از قبول قضا منع آورد فلكه شخصی از اهل عاصی نمیستند
همه ایشان شریك اند در كناه همچنین آورده است در كتاب عنایه شرح هدایه واكر قاضی كنه پادشاه شخصی اكه لایق قضاباشا
دحال انكه دران شهر شخصی دیکر لایق برای قضا باشد کناه ثابت ولازم میشود برپادشاه همچنین ذكر شده است در شرح
كتاب اداب القاضی تصنیف خصاف رحمة الله عليه والقاذ الخذ القضاء بالرشوة لايصير قاضيا وقضائه
لاينفذقضاء (عالمگیری) فاحاجه الى عزله جامع المضمرقاضی رشوه بكیر دصار رشوت صحیح است
كه بدستی قاضی دیگر دو ذكر ميكند نافذیست حكم اوپیس حاجت نیست عزلرا و يرا اكه حكم او نافذ نشده است كذا
في محيط له الولاية في اعطاء القضاء شر حلم بالشرطية وكذالموكل اذا الشرط للسلطان اداء دراءم حتة
يصيح ولايعزل بوجود الدوايس اليه ودلهم عليه كذا في الفروع اذا ألسلطان حضرة لا تخيچ الی صبر (درمختار)
و شرط كرده نشده است بر صحیح شدن ولایت دادن قضا برخصی اقبول كردن ان شخص امر قضارا و جبر این است
كه شرط است در انکردن ان اکرره كرد پیش شیخ شرط نمیتی دین در شهری که دو كردان و پادشاه برسد مانند وكالت
كه قبول وكالت شرط نیست بلکه عدم رد آن شرط است زیرا كه در كتاب فتاوای بزازیه آورده كه هركاه پادشاه در کار
قضا شخصی امقر ركرد پس او رد نمود آن مر قضارا بحضور پادشاه و یا ازان قبول كرد تنصیب است قضا ستی و واكرا قاه
ردانه كرد برای شخن قاضی مقرری قضارا یا كسی اليسه ستی و فرستاد كه تو قاضی مقرر شدی پس او رد نمود آن رابعد
از یمن ا كه قران بخون رسیدن بردین بادشاہ باشد كن ان مبیع و صبح ست قبل ان لایت میدن شان بهین
الباب الثالث في بيان شرائط الفتوى وولاية المفتيوالمستفتى و فيه فصلان بیانی سوم دربیان شرطهای فتوی و
ادرهای مفتی و مستفتی است در ین باب دو فصل است لفصل الاول في اداب المفتى وشرايط الفتوى فصل واثل است
دربیان ادبهائی مفتی و شرطهای فتوی القدير يعالم يكون مكنا ( كبرى ای موثوقا بمته دينه و معاملا تا مرد (مضمر)
و مفتی میشاید که انچنان بوده باشد در اوصافی که در ز داب قاضی ذکر شد و یعنی معتمرد باشد در بدین دپاکی تا آهر معاطا

در عزل کردن قاضی
قضا بر رشوت

فصل دوم
در بیان فصل نقل
شرایط آداب
مفتی


جلد اول ۸۰ كتاب القاضي
مذکور در ان معتمد بود نیست در عقل او و فهم او و علم او بسنت و آثار و وجوه فقه شریف ؎
فایده
در شرایط
فتوی
و من شرایط الفتوي كون المفتي حافظا للترتيب العدل بين المستفتين لا يميل إلى الاغنياء واعوان السلطان ولا
يكتب جوابه حتي يستوفي غنيا كان او فقير الحتي يكون ابعد من الميل ومن أدابه ان ياخذ الكتاب بالختومة ويقراء المسئلة
بالبصيرة مرة بعد اخري حتى يتضح له السؤل ثم يجيب و من شروطه ان لا يرمي بالكاغذ كالمعتاده بعض الناس لكن يصبر
اسم الله تعالي وتعظيم اسمه تعالي واجب والواجب للمفتي ينبغي ان يكتب عقيب جوابه والله اعلم او نحو ذلك اقبل
خلاف
في المسائل الدقيقة التي اجمع عليها اهل السنة والجماعة ينبغي ان يكتب الله الموفق او بالله العصمة كذا في جواهر
(ابو البركات) از شرایط مفتی یکی دین شبی است که کانزنده مرترتب و عدل میان آنانکه از و طلب فتوی میکنند و پیل مکند
بتوان کران و مد کاران پاشاه و کام بلکه اول غشه کند جواب کسی که پیشی کرده است طلب فتری تو نگر بوده اتم
آن طلب کند و فتوی یا ناتوان که دو تر شود از طرف داری خاطر خواهی بعضی از اداب مفتی نیست که کاغذ را که دوران
سوال نوشته شده است بحرمت تعظیم یکی دو آن سال بصیرت و دانستگی یکمرتبه بعد دیگر مرتبہ بخواند تا که سوال کا متحن
واضح شود پسر جواب بگوید و دیگر از شرطهای فتوی است اینک نیندازد کاغذ را چنا نکہ عادت بعضی مرد ما نست زیرا کہ
دران اسم خدانعالی نو میباشد و تعظیم اور تعالی واجب است و اگر جواب داد مفتی میشاید اینکه بنویسد در اخر جواب خودکه
والله اعلم یعنی خدا وند تعالی داناترست یا مانند ان کہ گشته است که در مسائل دقیقه که اتفاق کرده باشند بربان
اہل سنت و جماعت میشاید مفتی اکه نویسد در اخر ان که الله الموقریعتی او قد متعا توفیق دهنده است یا نوشته کند که
بالله العصمة یعنی بخداست نگاه دشتن زنها ولیكن المقتم متنزها عن خوارم المروة فقيه النفس سليم الذهن جيد النفر
والاستنباط ولو كان المفتي عبد او امراة او الخرس تفهم اشارتة (نص) واما الاطرش وهو من يسمح بصوت
فایده
فتوی دادن
القوي فالأصح الصحة بخلاف الاصم (درمختار) والصحيح ان الاعمى غيرة كره ولم كان اعمى او على في الامي ان ببحث
مراحل و
كرا هرت
عن يصلح للفتوى ويمنع من لا يصلح كذلك النهر الفائق (عالمگيري) و باید که مفتی پاک باشد از چیزهایی قطع
کننده مروت باشند و دانشمند باشد از روی چیست سالم باشد ذهن و از خیالات فاسدة


کتاب نظام
فايده
فتوی بشیعی در
نزدیکست

باشد یا مفرد باشد و بیرون کردن مسایل مفرعه را از دلایل ان بروجه قطعی معلوم سازد . نه انچنان کتابی که تا تر
او دانسته نشده و ناقلان ان مشنو و یا شخصی ست که او انرا نمی ی دانمی شناسم و چنین هیچ تزریق باب صحیح بودن سندی آن
بخلاف ان کر بکد یح نمیشود و قول صحیح اینست که فتوی دان باید که معتد راو فتوی باشد بمردودیت و بر بار شاه را نجوی
یک شخص بهیچ طایفه سینی که لایق فتوی باشد و منع نماید کسی که لایق فتوی نباشد ولیعرفونک الشاهد في مرد فتواه لقرابة
و جر نفع ود فع ضروعداوة فوك الرائى كالشاهد الجر ) نین مفتی مانند شاهد در اینکه فتوای او مردود
شود از جهت قرابت یا کشیدن نفعی یا دفع کردن ضرری یا در دیار از جهت دشمنی پس حکم مفتی درند راوی
حدیث است نه مانند شاهد یعنی و فتی در مورد و ا از رویت کشیدن منفعتی از برهتی و سبب ثابثی و پائیا بدی واول از
انکی مفتی با دفع کردن او ضرری را از خود باشاهدی ادان او از حیث دشمنی دفتوی مفتی مرد و نمیشود د تمامی بین توما
قال القاضي الامام ابو جعفر رحمه الله وهو مباحث مذهبنا عند ما بين صل القضاء ولا يلبغى لاحد او نيفتے
الامن كان هكذا وبریدان المفتي ينيغى ان يكون عالما عالما بالكتاب والسنة ووجوهها والراى كان بعوف ما قلته حمه
فا من حميد وان لم يكن عالما ماذكرنا من لاذنه لا نخاله ما جمع من غيره هو بمنزلة الراوى ے باب الحارث فیشه ط
فيه ما يشترط في الراوى من العقل والسبة والعدالة والعلم بمانا لتحبه (ملكم ومن الحلايجيب ان يكون المفتى
حليما رزیا این النقل مخبطا لوجہ (مواجي وقال سقروا ف الاصوليين على ان المفتي والمجتد فاما من لحضناس
يحفظ اقوال المجتهدين مفتياً والواجب عليه اذا سل ان يذكر قول المجتهد كابى حنيفة رح على وجه الحكاية معرف
ان ما يكون في زماننا من فتوى المرجعين الميس بفتوى على هو نقل کلام المفتی لراحل بالسرقة وطريق نقله لذلك
عن المجتهد احدا مرين اما ان يكون له سند فيه او ياخذه من كتاب معروف تداوله الایدی خوكتب محمد رح الحسن
ونحوها من الحا نبي الشهورة المجتهدين كافيه له الخبر المتواتر والمشهور هكن ذكر الرازي فعلى هذا لو وجد بعض
نسخ النوادي في زماننا کا لجل حرح و بیدالى محمد رج ولا الى لـ يوسف رح بقمر اذا وجد نقتل عن النوادر
مثلافے كتاب غيره معروف كالداية والمبسوط كان ذلك تعوبلا على ذلك الكتاب ( جو رائى )

فایده
در اینکه مفتی بمجتهد شد
از غیر مجتهد ناقل
فايده
در بیان نقل فتوی مفتی
رو طرقش
است


حلد اول
۸۲
کتاب ادب القاضی
جميع الفقهاء على ان المفتي يجب ان يكون من اهل الاجتهاد كذا في الظهيرية (عالمگیری) اکثر است قاضی امام ابوجعفر رحمه الله
مصنف کتاب القنیه است بعد از انکه بیان کرده است اهل قضا را اینکر نمینماید که هیچ کسی را فتوی دادن هرکسی که باشد انشخص که اوصاف
او مانند اوصاف قاضی باشد و اراده کرده است قاضی امام ابو جعفر رحمه با آن اوصاف اینک لایق و سزاوار آن منصب اول با
به بقرآن و حدیث عالم باشد با نهم که آری بتعلق کلام بآن باشد و مجتهد باشد یعنی رائی قوی داشته باشد که آن رای صلاحیت اجتهاد
داشته باشد مگر اینک فتوی بدهد بچیزی که تحقیق شینده باشد آنرا از دیگری پس درین صورت جایز است فتوی او اگر عالم و ناطق هم کویا
نباشد زیرا که درین صورت مفتی حکایت کننده است بچیزی که از دیگری شینده است پس او بمنزله روایت کننده است در باب
نقل حدیث پس شرط است در و انچکه در روایت کننده حدیث شرط است که آن عبارت است از عقل و ضبط یعنی حفظ کامل و عدم
که اجتناب از کبائر نماید و اصرار بضغائر نکند و فهم معانی شریعه همچنين ذکر شده است در کتاب محیط و خلاصه کلام اینکه واجب است
که باشد مفتی برد و پای تکمین خصم کفار و کشاده رو تحقیق قرار گرفته است برای علمای اصول بر اینکه مفتی خاص مجتهد است
واما غیر مجتهد از آن کسی که حفظ نماید اقوال مجتهدین پس او مفتی نیست و واجب است شخص غیر مجتهد وقتیکه سوال کرده شود از او
ذکر کر واقوال مجتهد مانند امام ابو حنیفه رو بطریق حکایت مثلا بکوید که امام ابو حنیفه رحمه الله علیه در میں سله چنین حکم فرموده است
پس شناخته شد اینکه بدستی آن چیزی که در زمان ما میباشد از فتوای عامی هیچو دین فتوی نیست زیرا که مجتهد نیستند بلکه آن
کلام مفتی است برا انیک نقل نماید برآن کلام آن کسی که طلب فتوی کرده است از طریق نقل کردن غیر مجتهد هرگاه که از مجتهد منقول باشد برا
ملکه وان بان یکی از دو متر است یا اینکه بوده باشد بر او سندی در نقل کردن یا اخذ کرده باشد آنرا از کتابی که معروف متداول
باشد در دستهای مردمان مثل کتابهای امام محمد حسن رحمه الله علیه یامانند آنها از تصانیف مشهوره که مر مجتهدین است زیرا
که کتاب معروف بمنزله خبر متواتر است یا بمنزله خبرمشهور همچین ذکربده است امام رازی رحمه پس بنابراین اگر موجود شد بعضی کتبها
مشهور در زمان ما جایز نیست نسبت آن مالی که دران کتب موجود است بسوی امام محمد رحمه د نه بسوی امام ابویوسف رحم
آری وقتی که یافته شود نصي از نوا در مثلا در کتاب مشهور و معروف مانند کتاب هدایه و کتاب مبسوط
میشود نسبت کردن آن با مام محمد د یا با مام ابویوسف رحمه اعتماد کردن بآن کتاب مشهور و جماع کردن


جلد اول
۸۳
كتاب ادب القاضي

شما رحمهم الله تعالي براينكه واجب است كر متقي مجتهد باشد همچنین ذکر شده است در فتاوی ظهيريه و خواني يوسف وحج الله
استفنی في مسئلته فاستوی دارند همي ونعهم فمرافقي تعظيما لأهل الافتاء كذا في التبیین (عالمگيري) و از امام ابویوسف
روایت شده است كه طلايق پيشي از ان حضرت در سندليس برابر دست اكرديدور دا بوشيده و دستاربست پس شافعي او را از
تعظیم برائ محترمی همچنین و رده است در كتاب تبیین والفاسق لا يصلح مفتيا وكذا لا يتوجه قوله لفاسق حذرا
عن نسبته إلى الخطاء (هدايه) وهذا التعليل لا يظهر في زماننا لانه قل يعرض عن القول لضروة قصد القربي
فاسد و ربما يعرض للتقرب لك فساد النص (طحطاوی) (وقيل لا وكثر) قال العيني واختاره كثير من المشايخ
كنا في فتاوى عالمگیری ناقلا عن البحر الفايق (ابو البرکات) وجزم به صاحب المجمع وله في شرحة عبارة
بلقعه وهو قول الائمة الثلاثة ايضا (درمختار) وظاهرها في التحرير وجها بأنه صحيحه
(رد المحتار) انه لا يحل استفتاؤه اتفاقاً (بحر) والحاصل انه لا يعتمد على فتوای لفاسق (درمختار)
و فاسق صلاحیت افتاء شرعی ندارد زیر اکه در کوشش میکند در ادعای مستحنک فتاوی ممانعت از نسبت کردن ایشان او را
بسوختی پس بنا بر این قول قراي على مفتي جائزه است و این ایل ظاهر میشود در زمانه مازیرا که فاسق روی میکرداند از نص بضرورت
جهت قصد کردن غرض فاسد خود و بیمار واقع میشود که معارضه کرده میشود هراه با ونص پس دعوی میکند فساد نص و بعضی ها
گفته اند که فاسق صلاحیت ندار بومفتی شدن و مصنف کتاب عینی گفته که اختیار کرده اند بسیار از علمای متأخرین جمهم الله
همچین این همچنین در ده است در فتاوی عالمگیری در حالیکه نقل کرده است از کتاب بحر فایق تو حین جزم کرده به ایران
قول صاحب مجمع مجمع و مراد است در شرح کتاب مجمع عبارت بلیغه و این قول نیز قول بر سه امام است که امام شافعی و امام
احمد خنبل امام مالک رجمهم الله تقاسقته وظاهر اینکه در کتاب تحریر آورده بک وجه صحه آن است که رو ایست طارحی می زا دیجات
علماء حاصل حکم گذشته اینا عتماد برقوا فاسق نیست ولا خلاف فى انشراط إسلامه حكمه يوثق ببعضهم بتعلمه يجوز
استفتوا الحمى تغلب عليه الصلاح والسهوقات وهذا شرط لا زمر في زماننا فان العادة اليه من من صار في يده متولى
استطال على خصمه وقهره بمجرد قوله اما فى الحق بان الحق مع والخصم جاهل لايد ري مافي الفتوى

قاعده
در اینکه فاسق صاحیت
افتا را دارد
یانه

قاعده
در اینکه مفتی خبرداریا
باحوال مردم


حصه اول
۸۴
کتاب القاضی

فلا بد ان یکون للمفتی متیقظا یعلم حیل الناس ود سایهم لعرفاذا جاءه السایل یقتدیه من لسانه ولا یقول له
ان کان کذا فالحق معک وان کان کذا فالحق مع خصمک بل لایحسن ان یجمع بینهما و یسمع منهما فاذ اظهربله الحق
مع احدهما کتب الفتوی لصاحب الحق (رد المحتار) و خلاف نیست در بین علما در شرط بودن اسلام
مفتی و عاقل و بالغ و شرط نبوده اند بعضی از علما بیداری و فهمیده کی مفتی را بعبادات مردمان از جهت احتراز کردن
از فتوای شخصی که غالب باشد بر اوغفلت و سهو که حتمی بودن و غلبه دارد درین میگویم که این بیداری و فهمیدن
او بعبادات مردمان شرطیست لازم در زمانی ما نیز که عادت مردم امروز چنان است که شخصی که بدست او فتوا
مفتی باشد بدیر دستی میکند بر خصم خود و غلبه میکند بر او بمجر دمین طمع و انکه فتوی داده است مر امفتی باینکه
حق بجهت خصم او نادان میباشد و نمیداند آن چیزی را که در فتوای مفتی است پس بنا بر این چاره
از اینکه مفتی بیدار باشد و عالم باشد بحیلهای مردم و مکرهای ایشان پس وقتی که سایل نزد
مفتی بیاید تقریر کند آن سایل سوال خود را از زبان خود مفتی بگوید یا در که گر در عومی تو چنین است حق
بجانب تست و اگر چنین است پس حق بجانب خصم تست بلانیک تر آن است که مفتی جمع نماید میان
آن سایل و خصم او پس وقتی که ظاهر شد مر او را که حق بجانب یکی از ایشان است بنویسید
فتوی را برای صاحب حق ولیحترز من الوکلاء فی الخصومات فان احدهم لا یغرضه الا اثبات دعواه
لوکله بای وجه یمکن ولهم مهارة فی الحیل والتزویر و قلب الکلام وتصویر الباطل بصورة الحق
فاذا اخذ الفتوی قهر خصمه ووصل الی غرضه الفاسد فالمیعل للمفتی ان یعینز علی مسالته ولا یفتنی
من یعمل باهل زمانه هو جاهل وقد یسأل عن امر شرعی ونول لغرض فی للمفتی المتیقظ ان مراده التوصل به
الی غرض فاسد کشاهدناء کثیرا والحاصل ان غفلة المفتى یلزم منها ضرر عظیم فی
هذا الزمان (رد المحتار) باید که مفتی احتراز کند از ان کسانی که وکیلا تند در خصومات
زیرا که هیچ یکی از ایشان را رضی نمیشوند مگر با ثبات دعوای خود برای موکل کیرند و خود


جلد اول ۹۵ کتاب القاضی

بہر وجہی کہ ممکن باشد و حال آنکہ مرد میلان را مهارتہاست در حیلها و دریافتن و گردانیدن سخن بسخن و ترک
طریق و ظاهر نمودن سخن باطل را بصورت حق پر وقتی که با طریفی در شیئی گرفت خلاصه میکند به خصم خود و سیر بهر فریباستی
خود پس حلال نیست مفتی را که مددکاری کند آن وکیل را بر گمراهی او و تحقیق علما کفته اند که صواب تھا کہ کسی شادان
باشد باطل نماند خود پس نادان است زیرا که گاهی میرسد شخصی نامبر شرعی و قرینها دلالت میکند برای مفتی
میداند که بدرستی مراد او رسیدن است بسبب این پرسیدن بغرض فاسد چنانکه دیده ایم درین بسیار و معا
کار مراینکه از غفلت مفتی لازم میشود ضرر عصمی بدین پس لازم است که مفتی غافل نباشد ويجوز للشاب الفتوى
اذا كان حافظاً للديانات وواقفا على الدرابات محافظا على الطاعا مجانبا للشهوات والشها والعام
كبيرا كان أو صغيرا والجاهل صغير وان كان كبيرا كذافي فتاوى قاضيخان قديس محبر المرافق وابو البركات
و جائز است شخصی که ان فتوی دادن قوت کسی که حافظ بوده باشد مر درا با تار را واقف و آگاه باشد بر ایا
و طاعت کننده باشد بر طاعتها و پرهیز کننده باشد از ارزوهای نفسانی و شبهات پر شخص علم البرتر
است در مرتبه و استحقاق تعظیم را دارد اگرچه خرد سال باشد بهبر شخص حابل خرد است در مرتبه اگرچه برکست
باشد هم چنین ذکر شده است و فتوی عالمگیری که نقل کرده از بحر الرائق ولا ينبعى له ان يجتاح للمفتی
اذا لم يسئل عنه واذا اخطاً رجع ولا يستحيى کذا فى النهر الفائق در عالمگیری
و نمی شاید مفتی را که قصد و میلان کند برای فتوی دادن پیشی که از وسوال نشده باشد و هر گاه خطا شود در حکمی رجوع نماید
از ان و حیا و ننگ نماید از رجوع از ان حکم خطا همچین آورده در کتاب نهر فائق وفى الشرائط معرفة
المختا لتصحيح مسائله وجهان و حتر ان يحفظ مذهب اما ويعرف قواعده واساليبه و
میرا لأصول المأخوذة المباحث في الخلاف من أيمة الفقه ويخو ل الفاطمريزان يفتي في الفروي
الشرعية ولا يجيب الافتاء فيما لم يقع ويحرم التساهل في القثو و اتباع الحميلان فتوى الاغراض
وسوال من عرف بذالك ولا يفتق فى حال تغير اخلاقه وحر و من الاعتدال ولو بفرح وحط اختبار

فايده در اینکه فتوی دادن شخصی آن صورت
فايده در اینکه نیست مر عالم علم اصول و علم مناظره را فتوی دادن


جلد اول
کتاب القاضی

دانی فقی مستمدان ذات القیضه عن کبر القعوام من الفتی انجمه در شرط بودن دانشتن حساب برانہی صحیح مسائل حضاب
که در فرایض یای جایاماتی اید دو وجه است میگوید شرط است و بوجه دیگر شرط نیست و نیز شرط است اینک نگاه داشته
باشد مذهب امام خود را در بانقاعداً و فربیجهاتی بب امام خود راد رو ایست فتوی ادن و در فروغ شهریه عالم صورگراند
اصول افق مهارت کامل داشته باشد و همچنین نیست فتواد ادن مرز از کیت مشوش مستعده است در مسائل خلاف از
امامان فقه همچنین نیست فتوادادن مرعالمان بزرگ مناظره کنند کانرا یعنی علمای علم مناظره را و در جیب
فتوی دادن در حادثه که واقع شده باشد و حرام است سهل انگاری سیعی نی کردن در نتوا دادن و حرام است پیروی
جستجو نمودن طیله اکرباسد باشد غرضها ی سوا از عبه کانه حرات است متابعت مفتی سوال شخی را که مشهور باشد جیلیها
و فتوی ند ید مفتی در حال تغیر اخلاق و در حال بیرون شدن مزاح او از حد اعتدال کر جه به نی آمدن مزاج از حد اعتدال
بسبب هم ملالی باشد و یا سبب نفع نمودن بول و غایط باشد پس کر در بنیان حافتی و واقعه اداده چنان در که این تغیرا
میکند اورا از دریافتن حق در هر وقت فتوسی را است اکوچه در خبر شاد و والا دلیلی و تبته با لغزو عرفات اخند
الزقاة بيت المال حازا كا اذا تعينت عليه وله كفاية ولا يا خذ اجرة من مستفت فان جعوله اهل
البلد رتقا حاز وابنواحى حاز والاولی كونها باجرة مشاكته مع كراهة وعلى الامام ان بفرض لية
منه كفايته ولاهل كل بلد اصطلاح في اللفظ فلا يجوز ان یفتی اهل بلد بما يتعلق بلفظه من لا يغی اصطلاحهم ليدرك العمل

در اجرت گرفتن
مفتی

واپتر است انکه شهر ی منقر کنند بی طلب مزو پیس کر مفتی حقی گرفت از بیست المال و است اکو نیستر در زنی کفن و پست پیلیا
رتی که وا داد شین بر و حال کند مزد ا کفایت ان مال خوداد باشد واجت گیر داز کس طلب فتوسی میکند از وکیس کے
مردمان شهر برای منتی نفقه مقر رکنند جایز است اکریبرای فتوی دادن مزدور کرده شده رواست و پتربودن
مزد ور شدن اوست بقدر اجومثل نوشتن و با مکروه بود ن آن برپادشاه لازم ست ک نفته ترتیبی مینه بری سدی
وهی آن مقداری ک کفایت کند ایشان را در اهل هرشهر را اصطلاحیت در سخن گفتن پس جایز نیست است
فتوی و د ابل شهر زبان حکمی که تعل نفط دار کسی که نداند ا صطلاح ایشان و روانیت مل کنده


كتاب القاضى
جلد اول
٦٧
قاعده
در ترتیب فتوی
دادن باقوال
ائمه

فتوى را عمل کردن بآن وياخذ المفتى بقول ابي حنيفة على الاطلاق ثم بقول ابي يوسف
ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد وهو الاصح در مجله ذکر میکند قاضی باشد یا مفتی قول امام ابو حنیفه
رحمة الله عليه مطلقا بعد از ان بقول امام ابو يوسف رح بعد از ان بقول امام محمد رح و بعد از ان بقول امام زفر رح
و امام حسن بن زیاد رح و همين اقوال صحيح است چنانچه ذکر شده است در کتاب منية المفتين و فتاوای سراجيه ولا
يغير الا اذا كان مجتهدا لا يجوز له مخالفة الترتيب المذكور الا اذا كان له ملكة يقتدر بها على الاطلاع على قوة
المدارك در ملتقاء البحار دادہ شدہ است مر مفتی و قاضی را مگر ان كسی که مجتهد باشد یعنی از براہ مرتبہ قاضی و مفتی
که مخالفت بکند از این ترتیب ذکر کرده شده مگر کسی که باشد مرا و را ملکه که قادر باشد بواسطه آن بر قوت مدرک
دليل الاصح ان لمجتهد في المذهب من المشايخ الذهم اصحاب الترجيح لا يلزمه الاخذ بقول الامام على
الاطلاق بل عليه النظر في الدليل وترجيح ما رجح عند دليله ونحن نتبع ما رجعوه واعتمدو
كما افتوا في حياتهم كما حققه الشارح في اول الكتاب نقلا عن ابن قاسم وياتي قريبا عن الملتقط
انه ان لم يكن مجتهدا فعليه تقليدهم فاتباع رايهم فاذا قضى بخلافه لا ينفذ حكمه
وفي فتاوى قاضي خان لا يعدل عن قول الامام الا اذا صح احد من المشايخ بان الفتوى على
قول غيره وبهذا سقط ما بحثه في النهر من ان علينا الافتاء بقول الامام وان افتى المشايخ
بخلافه وقد اعترضه محشيه خير الدين الرملي بما معناه ان المفتي حقيقة هو المجتهد
وانما غيره ناقل لقول المجتهد فكيف يجب علينا الافتاء بقول الامام رح
وان افتى المشايخ بخلافه ونحن انما نحكى فتواهم لا غير (رد المحتار)
قول صحیح آن است که مجتهد در مذهب از جمله آن کسانی که ایشان از اصحاب ترجیح اند لازم نیست عمل کردن بر او
بقول امام اعظم رحمه مطلقا بلکه لازم است بر او نظر کردن در دلیل و ترجیح حسنی که قوی باشد دلیل آن نزد
او و مایان که مقلدیم متابعت و پیروی میکنیم مسائلی را که آن مجتهدین ترجیح داده اند و اعتماد بر انها کرده اند


حصه اول
۹۴
كتاب القاضی

چنانك اگر شوی میدادند ایشان در زمان حیات خود متابعت میکردیم ایشان را پس متابعت میکنیم فتوای
شانرا بعد از مردن ایشان همچنین تحقیق کرده سارح در اول کتاب در حالی که از علامه قاسم نقل نموده و نزد یک شیئی
در حالی که نقل شد و ارتکاب قسطی اینك اگر مفتی مجتهد نباشد پس بر او لازم است تقلید مجتهدین و متابعت اراء
ایشان پس هر گاه بخلاف قول مجتهد حكم كر دنا فذنیست حكم او و در فتاوای ابن شلبی آورده که عدول نكند
از قول امام ابو حنیفه رح مگرفتوائی که یکی از مشایخ تصریح کرده باشد باینکه فتوی بر قول غیر اوست و بدین تحقیق
ساقط گردید انچه در کتاب بحر رائق بحث کرده اینکه لازم ست ما را فتوی دادن مطلقا بقول امام رحمه الله
اگر چه مشایخ مذهب بخلاف مذهب امام رحمه الله فتوی داده باشند وقتی بحر رائق خیر الدین علیه الرحمة الله
اعتراض کرده برو بعبارتی که معنی ان اینست که مفتی در حقیقت مجتهد است و انکه غیر مجتهد است ناقل قول مجتهداسـت
پس چگونه لا زم و واجب میشود برا فتوی دادن بقول امام رحمه الله مطلقا اگر چه فتوی داده باشند مشایخ بخلاف
آن و حزاین است که ما حکایت میکنیم فتوای ایشان را نه چیز دیگر را و هر چه که ایشان فتوی داده اند و فتوی داده
بهاست فتوی نه چیزی دیگر واسه اعلم بالصواب قوله خالف تعمد مذهبه (رد المحتار)اي الذى اعتمده مشا
المذهب سواه وافتى يقول الامام اوخالفه (رد المحتار) لاينقض حكمه وينقض هو
المختار للفتوى كما بسطه المصنف في فتاواهُ وفي القهستاني وغيره اعلم ان في كل موضع
قالو لرأى فيه القاضي فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد وفي الخلاصة وانما ينفذ
القضاء في المجتهد فيه اذا علم انه مجتهد والا فلا و مختار اینکه بهر وقتیکه متعمد مخالفت نماید از معتمد مذه
خود یعنی از انکه اعتماد کرده اند بان مشایخ مذهب هزار ست اینكه موافق قول امام با شد یا مخالف ان
نافذ نمیشود حکم اود شکسته میشود حکم او و این قول مختار است برای فتوی چنانچه تفصیل داده است مصنف رحم
در فتاوای خود و غیران و در کتاب قهستانی و غیران کشته بدانکه در هر موضعی که قضا گفته اند که رای در ان مرقضا
است پس مراد قاضی است که ملکه اجتهاد برای او حاصل باشد و در کتاب خلاصه گفته است که جز این نیست که نافذ میشود قضا

فایده
رامی مر قاضی
مجتهد است


جلد اول ۹۹ كتاب القاضی

قاضی در مجتهد فیه نیستی که قاضی بدانکه این مسئله مجتهد فیه است و اگر نداند نافذ نمیشود *
الفصل الثاني في المستفتي يجب ان يستفتى من عرف علمه وعدالته ولو باخبار ثقته في او
باستفتا وا لا يبحث عن ذلك ولو خفت عدالته البا اكتفى بالعدالة الظاهر (بحر)
فصل دوم ثابت است در بیان احکام شخصی که طلب فتوای شرعی نماید واجب است اینکه طلب فتوی کند
از شخصی که میداند علم و عدالت او را اگرچه باشد دانستن او باخبار یک مرد ثقه شنا سا بحال مفتی یا مشهور بودن بعلم
و عدالت و اگر علم و عدالت او یکی ازین دو طریق مذکور معلوم نباشد کا وش تفتیش ننماید از عدالت و بین گر بعد از
باطنی او مخفی بود و معلوم نمیکردید اکتفا کند بعدالت ظاهری او و از و طلب فتوی کند ويحلل لفتو عالم مع ق
اعلم جهله فان اختلفا ولا تعرقه لا يعلم وكذا اذا اعتقد انكل اعلم واورع يقلد الاعلم على الاثير (بحر)
و جایز است طلب کننده فتوی بفتوای عالمی با وجود شخصی که از و عالمتر بوده باشد و او عالم نبود بعالم ترسی و پس اگر رشت
هر دو شخص یعنی عالم و عالمتر در یک مسئله اختلاف کرده بودند و دلیل صریحی موجو د نبود بباید که طلب کننده
فتوی قول شخص عالمتر را مقدم نماید و بران عمل کند نه بقول آن دیگر و همچنین تقدم نماید وقتی که طلب کننده
فتوی یکی از ان دو کس را عالمتر اعتقاد داشته باشد یا پرهیزگار تر قول عالمتر را بقول پرهیزگارترین مقدم نماید
ولو احتيج في واقعة لا تتكرر تمهّد لزم اعادة السؤال ولم يعلم استناد الجواب إلى نصر ا واجماع
وان لو تظمئن نفسه إلى جواب المفتي استخب له التغير ولا يجب على للمفتق بحث عن ادله لمؤلفة (ع)
و اگر جواب داده شد طلب کننده فتوی را در واقعه که مکرر و دو باره واقع نمیشد بعد از ان همان واقعه با ر دیگر
واقع شد لازم است بر طلب کننده فتوی باز گردانیدن سوال مذکور را از مفتی اگر نمیدانست سناد
آنکه همان جواب سابقی را بآیت و حدیث صریحی یا باجماع علما رح و اگر آرام نگرفت نفس او بجواب
مفتی درینصورت مستحب است سوال نمودن او از غیر آن مفتی و واجب نیست یعنی اگر بجواب همان
مفتی اول اکتفا نماید گنهگار نمیکرده و کا نیست برای طلب کننده فتوی فرستادن رقعه یا شخص وپیام رساننده


جلد اول ٩٠ كتاب القاضي

فايده
فتوی دادن
از دو قول

مقیدی که بواسطه آن از مفتی سوال نماید والفتوى باحد القولين او الوجهين من غير ترح عليه في القولين
ان عمل بالمتأخران علمه والا فبالثانرجه الشافعي والا لزمه البحث عنه فانها اهلا استخراجاً
لذلك من القواعد والمآخذ والاتلقاه نصاح للمة فان عذر الترجيح توقف كذا الوجهين كن لقولين لكن لا
عبرة بالمتأخرا لا اذا وقعا من شخص فان اختلفوا فالارجح وله يكن اهلا للترجيح اعتدما صححه
الاكثر و الا عمله والالتوقف (محب) وفتوی دادن یکی از دو قول یا یکی از دو وجه بی اعتماد داشتن بران
یک قول یا یک وجه نیست که عمل نماید بقول متأخر یعنی قول وجه عقبیه اگر بر اخیر بودن آن قول علم داشته باشد
واگر واقف نباشد برا خر بودنه آن قول بهمان قول عمل کند که حضرت امام شافعی رح آنرا ترجیح داده و اگر
براین هم واقف نباشد لازم است براو بحث و کاوش نمودن از ان پس اگر اهل ولایق بحث و نظر
بود مشغول شود به بحث آن در حالی که جوینده علم باشد بر ترجیح یک قول بر دیگری از قواعد فقه شریف و از اصل
ما خذ که ایات و احادیث و اجماع و قیاس است و اگر خود او بران قادر نباشه شخص نما یاد تر از مشل کند کان
مذهب پس اگر ترجیح یک قول بر دیگری معلوم نکرد بد توقف کند مفتی در ان و یکی از ان دو قول
فتوی ندهد حکم دوجه که در یک مسئله باشد مانند کم دو تو است یعنی بهمان طریق ربیع یک وجه را بر دیگری میکنم
لیکن این جا نیست بوج متأخر مگر دروقتی که هردو وجه از یک شخص واقع شده باشد پس وقتیکه قبا اختلاف
کرده باشند در ترجیح اقوال و وجوه و حال اینکه مفتی مستحق و قابل ترجیح نباشد در تصورت بر مفتی لازم است
که اعتماد نماید برقولی و وجهی که صحیح گفته باشد انرا اکرفها عالمی تم اما کران مفتی باشد معلوم نباشد که قول اکثر
کدام است و عالمتر بر کدام قول رفته است یا در هر دو قول عدد علما و علم شان باهم برابر باشد در صورت
نیز مفتی توقف نماید و یکی از ان دو قول فتوی ندهدا فتأه ثمر رجع قبل العمل كف عنه وكذا اذا لحكه امرا
بفتواه ثمر رجع لزمه فراقهالما فى القبلة وان رجع بعد العمل وقلد خالف لزماه اطعاً نقضه والاا
وانگان المفتى يقلد الامام فصلها وانكا لاجتهاديا فنحته كالدينا القطعى بعد المفتى اعلا يترجيع قبل العمل

فايده
فتوی دادن باز
رجوع کرد


جلد اول
۹۱
کتاب القاضی

و كذا عدل ان لو انقضران ليفضوا لا لغیره ولو كان حاکما شرعی بشخصی بعد ازان فرقه اخر ورجوع نمود پیش از عمل
نمودن شومی گیرند و بان سمع کند شخص طلب کننده از قومی از عمل نمودن ان نچنین استی که مرد یک نکاح گرفته باشند زنی را بکویه
مفتی بعد ازان مفتی رجوع کند لازم است بر آن شخص نکاح کننده جدائی او از ان زن چنانچه در باب قبله نیز همین حکم است
که اگر شخصی درا خبر داد که قبله با یظرف است و او بآن طرف نماز را شروع نمود بعد از ان شخص مذکو رگفت که
من بد قول اول خطا شدم و قبله بد یکر طرف است در یصورت شخص نماز گذارنده را لازم است که روی خود را با
طرف دویم بگرداند واگر شخصی بعد از عمل شدن بفتوای او از فتوای خود رجوع نماید و مخالفت نموده باشد درینجا
فتوای خود از دلیل قطعی در ینصورت بشکند فتوای خودرا واگر مخالفت از دلیل قطعی نموده بود بس بشکند آنرا واگر مفتی
تقلید امام خود را می نمود و از اهل اجتهاد نبود پس تصریح امام او بقولی اگر چه آن قول خلافانی باشد در حق آن مفتی
مانند دلیل قطعی است که مفتی را تخلف ازان جایز نیست و بر مفتی لازم است خبر کر دا نیدن طلب کننده فتوی را
برجوع نمودن خود از ان فتوی پیش از عمل شتن بآن همجنين بعد از عمل شدن نیز اعلام او لازم ست بشرطی که نقض
آن فتوی لازم باشد یعنی در صورتی که از دلیل قطعی مخالفت نموده باشد و اگر بفتوای خود حقی را
تلف نموده باشد تا وان دار نمی شود مفتی اگر چه اصل باشد برای فتوی
الباب الرابع فيمن تقلد القضاء وصار قاضيا وفى تبين المعاضر عن ديوار القاضي المعزول
باب چهارم در بیان حکم کسی که قبول قضا را بکند و قاضی کردد و در بیان نقض نمودن قاضی جدید محضر از دیوار قاضی معزول
و من قلد (بدا يه) القضاء بعد عزل أخر (منوى) فا كان البلد يسيحان يقرأ منشوره على اهل البلد كت وان كان
من خارج بنيخ ان يقدمو الافق والخبر لابساعمامة سودا وينزل وسط البلد ويقر عليهم منشوره
شخصی که قاضی مقرر شود بعد از معزول شدن قاضی دیگر پس اگر آن قاضی در شهر بود بمشاید اینکه بخواند فرمان خود را برای
آن شهر اگر فرمان برای او نوشته بود و اگر می آمد از بیرون شهر می شاید اینکه بیاید روز دو شنبه یا روز پنجشنبه
در حالی که پوشیده باشد دستار سیاه را و فرود آید در میان شهر و بخواند فرمان خود را بر اهل ان شهر

آمده
در آمدن قاضی
بشهر


جلد اول
۹۲
کتاب القاضی

فایده
در قبض کردن
دیوان قاضی
معزول

ثم يسال عن ديوان القاضی الذي کان قبله (بدايد) وهو الخرايط التي فيها السجلات والمحاضر
وغير هما (كن) من الصکوک ونصب الاوصياء والقتماء في الأوقاف تقتيد النفقات المفروضة (الخ) لانها
وضعت فيها لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء هذا يدا في ذيلعی
بعد ازان طلب کند قاضی جدید از دیوان ان قاضی که پیش از وقاضی بود و دیوان آن خریطها ئیست که میباشد دران
سجلها ومحضرها و غیر از ان از صکوک و کاغذ های مقرر کردن وصیان و کاغدهای مقرر کردن قطران اوقا
و کاغذ های اندازه نفقها ئیکه مقرر کرده شده باشند زیرا که خطوط حکم و غیره در ان خریطها نهاده شده
بودند تا اینکه حجت بوده باشند در وقت حاجت پس کرده میشه و میشود آنها در دست کسی
که برای او تصرف قضاست و في التنوير إن المحضر ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من اقرار و إنكار
والحكم ببينة او نكول على وجه يرفع الاشتباه وكذا السجل والصك ما كتب فيه البيع
والرهن والاقرار وغيرها والحجة والوثيقة يتناولان الثلثة والعرف الآن ما كتب فيه التولية
وبقى عند القاضى ليبر عليه خطه والحجة ما عليه علامة القاضی
اعلاه و خط الشاهدين اسفله و اعطی للخصم (رد المحتار)
در کتاب در دند کور است که محضر ان کا غدیست که نوشته شده باشد در ان کیفیت گفتگو ی مدعی و مدعی علیه که ایا
اقرار یا انکا ر است و نوشته شده باشد در ان حکم قاضی بشا هدی شا هدان یا بمنع آوردن مدعیه از سوگند بورت
که اشتباه را دور کند و همچنین سجل و صک کا غدیست که نوشته شده باشد در ان خریدن و فروختن
چیزی و گرو نهادن چیزی و اقرار نمودن شخصی و غیر آن و حجت و و ثیقه شامله میرسد امینی اطلاق محبت
د وثیقه بر محصر وسجل د مسلک هر سه میشود در اصطلاح مردم این زمان با محضر ان کا غدیت که در ان کیفیت واقعه نوشته شده با
نزد قاضی میمانده باشد و بران خط قاضی باشد و حجت کا غدیست که بر سر آن علامه قاضی باشد و بر زیران شاهدا ن باشد و حصم داده
مفاد قول الزيلعي لتكون حجة عند الحاجة ومثله فى الفتح انه يجوز للجديد الاعتماد

فایده
در تعریف محضر
و سجل و صک و وثیقه
و حجت

فایده
در وجه خطابت دیوان
پیشینه


جلد اول
۹۳
كتاب القاضي

على سجل المعزول وفى الاجناس وما وجد القاضى بايدى القضاة الذين
كانوا قبله لها رسوم في دواوين القضاء اجريت على الرسوم الموجودة
في دواوينهم وان كان الشهود الذين شهدوا عليها قد ما توا
قال الشيخ ابو العباس يجوز الرجوع في الحكم الى دواوين من كان
قبله من الامناء لان سجل القاضي لا يزور عادة حيث كان
محفوظا عند الامناء ما كان بيد الخصم وصرح ايضا في الاسعاف
و غيره بان العمل بما في دواوين القضا استحصانا والظاهر ان وجه الاستحسان ضرورة اختلال
الاوقات ونحوه عند تقادم الزمان بخلاف السجل الجديد لامكان الوقوف
على حقيقة ما فيه باقرار الخصم او البينة فلذا لا يعتمد عليه و
على قول الزيلعي لتكون حجة عند الحاجة معناه عند تقادم الزمان
(رد المحتار) وحد القديم ان لا تحفظ اقرانه وبراء هذا الوقت كيف
كان (فتح القدير) فائدة قول مصنف كتاب زیلعی که گفته است لتکون حجة عند الحاجة
دلیل این است در کتاب فتح القدیر نیست که رواست بر قاضی جدید را اعتماد کردن بر سجل قاضی معزول در کتاب
اجناس اورده است که آن خطها را که بیابد قاضی جدید در دست قاضیانی که پیش از او بودند و باشد مرا نخطا را نشانیها
در دیوانهای قاضیان جاری بکند قاضی جدید آنها را بر رسومی که موجود است در دیوانهای ایشان یعنی عمل کرده شود
بران اگرچه مرده باشند آن شاهدان که شاهدی داده بودند بران و گفته است شیخ ابو العباس
رحمه الله که رواست بازگشتن در حکم بسوی دیوانهای کسانیکه پیش از او بودند از قاضیها
امنان باشند زیرا که سجل قاضی تزویر کرده نمیشود از روی عادت وقتی که سجل مذکور
نگهداشته شده باشد نزد اینان بخلاف آنصورتی که سجل بدست خصم باشد و در کتاب اسعاف و غیره


جلد اول
۱۰۴
کتاب القاضی

تصحیح کرده است باینکه عمل کردن بآنچه در دیوان قاضیان است استحسان میباشد و ظاهرست که دلیل استحسان ضرورت بروی
زنده گردانیدن اموال و املاک اوقاف و امثال آن است در وقت گذشتن زمانه بسیار بخلاف زمانه مجدیده که با
عمل میشود از جهت امکان اطلاع یافتن بحقیقت آنچه نوشته شده است و در ان عمل بسبب اقرار خصم یا سایت شدن
پس ازین جهت در این صورت اعتماد کرده نمیشود بجبل جدیده و بنا براین تحقیق پس مدعای قول ملیکی انک لاحجة محقون
آنیست که در وقت گذشتن زمانه دراز حجت نمیشود بجل قاضی معزول ومرد دراز بودن زمانه نیست کما لا یخفے بآنه
هم عصران آگر غمز از رفاقت یکدیگر بوده است انچه و اشار العلامة البرعي الي ان قولهم لا يعتمد
على الخط ولا يعمل بمكتوب للوقف الذى عليه خطوط القضاة الماضين يستثنى
منه ما يجده القاضي في أيدى القضاة الماضين وله رسوم فى دوا وينهم ويشهر
ما قدمناه عن الاسعاف من ان ذلك استحسانا واستحسنوا ايضا فى الاشيا تبعا لما في قاضيخا
البزازية وغيرها خط السمسار البياع والصرف، وجزم به في البحر وكذا في العيص وأرحققه ابن
الشحنة وكذا الشربلالي في شرحها واقتر به القهر تاثي حلب لتنوير ونسبه العلامة البركلي في غا
الكشقا لبحر المحيق حيث قال واما خط البياع والصراف والسما فهو حجة وان لم یکن معقودا
بين الناس وكان ذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف قلت العمل في الحقيقة انما
هو بموجب العرف لا بمجرد الخط فالحاصل ان المدار على انتفاء الشبهه ظاهر وعليه فما يوجد
فى فاثر التجار فى زماننا اذا مات احدهم وقذحرر بخطه ماعليه فى دفتره الذى يقرب من اليقين
انه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والمزل يعمل به والعرف جار بينهكم بذلك فلولم يعمل به
لزم ضياع اموال لناس اذ غالب بيا عاتهم بلا شهود فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكور
رائمة البلخي كما فصله فى البزازية وكفى بالامام المرغى وقاضيخان قدوة وقد علمت
ان هذة المسئلة مستثناة من قاعدت انه لا يعلم بالخط ثم لا يخفى انا حيث قلنا

فایده
در حکم خط دلال
و بياع و صراف دفاتري
الا تجار دیگر
مردمان


جلد اول
٩٥
کتاب القاضی

بالعلماء فى الدفتر فذلك فيما عليه اما فيما له على الناس فلا ينبغى القول به فلما دعى مال على
اخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقولة لا يقبل الدفتر نفسه (تنقیح فتاوی حامدیه) و اشاره نموده است علامه
بيرى رح باینکه ازين قول فقها رحمهم الله که اعتماد کرده نشود بر خط و عمل نموده نشود بخط قده قاضی که براین قاضی قاضیان پیشنیبا
استننا بشود آن کاغذی که قاضی جدید در دستهای قاضیان پیشین بیابد و آن کاغذی را در دیوانهای ایشان
علاماتی باشد یعنی باینچنین کاغدها عمل نموده میشود و اشاره میکند باین قول چیزی که پیشتر از کتاب اشباه
نقل نمودیم که این عمل نمودن محکمهایی که نزد قاضیان پیش باشد و برای آنها علامات در دیوانهای شان باشد استحسان
و قیاس را نیز استثنا کرده است در کتاب اشباه فخ دلال و بیاع و صراف را از جهت متابعت آن چیزی
که در فتاوای قاضیخان و فتاوی بزازیه و غیره مذکور است و جزم نموده است باین قول در کتاب بحر رایق همچنین است
در کتاب و هبانیه و ثابت گردانیده است همین قول را بن شحنه و همچنین ثابت گردانیده است علامه شرنبلالی در
شرح کتاب وهبانیه و فتوی داده است باین قول علامه تمرتاشی رحمة الله علیه مصنف کتاب تنویر الابصار
و نسبت کرده است همین قول را علامه پیری رح باکثر کتابهای فقه شریف و گفته است علامه پیری رحم
تا اینکه مصنف کتاب مجتبی نیز همین قول را تائید داده در جائیکه گفته است که آما خط صراف و بیاع و دلال حجت اکراین
دار نباشد ظاهره میان مردم و همچنین چیزی که می نویسند آنرا مردم میان خودها واجب است اینکه حجت دست اوی با
از جهت عرف مردم و من میگویم که بدرستی عمل کردن در حقیقت بجز این نیست که بموجب عرف است نه بمجرد خط
پس حاصل نامی انها اینست که در عمل کردن باین خطوط بنا بودن اشتباه است از روی ظاهر پس بنابرین هر چیزی که
در دفتراکی تاجران در زمانه ما موجود میشود وقتی که بمیرد یکی از ایشان و نوشته باشد بخط خود چیزی را از قضا که برخه
اوست و رو قر خود که نزدیک باشد بیقین اینکه نوشته کرده است در ان دفتر برسبیل تجرید نمودن خط و جود روشنکی
درینصورت باینچنین خط عمل کرده میشود و قاضی عمل کند بان و حال انکه عرف جاری است میان ایشان بان
نوشتن در دفتر خود پس اگر عمل کرده نشود بآن لازم میکرد د ضایع شدن مالهای مردم زیرا که اکثر خرید و فروشهام


جلد اول
۹۶
کتاب القاضی

ایشان بی شاهدان میباشد پس از جهت همین ضرورت جزم نموده اند جامه طلای مذکورین را و بعمل نمودن
بآن خطها و اماان بلخ و جرجیز برآن جزم نموده اند چنانکه نقل نموده است آنرا در فتاوای بزازیه و کافی است امام
شمس الائمه حلوا نرا دروی حجه اندون بایشان و تحقیق دانستی که این سیاست استعار کرده شده است از
قاعده که عمل کرده نمیشود بخط بعد ازین پوشیده نیست اینکه در جائیکه تغییر عمل کردن با نچیز هی در دفتر باشد پس
مراد از ان عمل کردن در آنجایی است که صاحب دفتر مردند خود حق دیگری را نوشته باشد اما در آن وقتی
که او را بر مردمان باشد پس شاید قول قبول نمودن ان خط پس کرده عواملی ال شود بر شخصی دیگر در حالیکه
دلیل و سند گرفته بود نوشته دفتر خود را قبول نمیشود آن سند او را از جهت قوی بودن تهمت در خصوص
خوانکان الياخرهدايه) الذي كتب عليه السجلات ونحوها رعینی) من بيت المال
فظاهر (هدايه) ای بجبر المعزول على دفعه (عينى) وكذا اذا كان من مال الخصوم في الصحيح
لانهم وضعوها في يده لعله وقت اشتغل إلى المولى وكذا اذا كان من مال القاضی
هو الصحيح لانه اتخذه تدينا الاتمولا ويبعث امینين ليقيضا بحضرة المعزول اوامینه
ويسالانه شيافشيا ويجعلان كل نوع منها في خريطة كيلا يشتبه على المولى
وهذا السوال الاشفكال الحال الالتزام ( هدايه ) پس اگر آن کاغذ های دیوان
که نوشته شده برآن سجلها و مانننده آن از بیت المال بود پس ظاهر است یعنی قاضی معزول جبر کرده شود
به ادن آن همچنین جبر کرده شود اگر از مال خصوم باشد در روایت صحیح زیرا که بدستی که خصا آنها را درون
قاضی معزول نهاده بودند برای عمل نمودن او و چون عمل او بقاضی جدید نقل شد میباید که کاغذ های عمل را لور
بگیر دو چنین جبر کرده شود وقتی که بوده باشد اوراق مذکوره از مال خود قاضی سابن همین روایت صحیح است از جهت اینکه اورا
روی دینداری آن کاغذها را گرفته و نگهداشته بود نه برای مال داری و طریق گرفتن مجلات وغیره از نزد او
است که بفرستد قاضی جدید دو نفر امین که بحضور قاضی معزول یا امین قاضی سجلها را قبض نمایند و سوال کنند هر دو امین


جلد اول ۹۷ کتاب القاضی

ازان قاضی معزول بازامدن یک چیزی را بعد از دیگر چیز مثلا کاغذهای اوقاف و فیصله جات عموم
و غیر ان هر یک را علیحده بپرسد و هر رقم را در خریطهای جداگانه بگرداسته تا بوقت حاجت برقاضی
جدید مشتبه نشود و این سوال از قاضی معزول برای ظاهر نمودن حال است بمقتضای جواب قاضی
معزول تدبیری لازم کرد اسیدن مل بر قاضی جدید فما كان من نسخ السجلات يجمعانه
في خريطة وما كان من نصب الاوصياء فى اموال اليتامى يجمعا في خريطة
وما كان من تقدير النفقا يجمعانه في خريطة اخري وماكان من نسخ قيم
الاوقاف يجمعانه في خريطة وما كان من الصكوك يجمعا فى خريطة وربطني
ثم اذا قبضاء ختما عليه خوفا من التغير واشار الى ان المولي بمجرد توليته لا
يتاخر عن النظر فيما فوض له فان تاخر لغير عذرعزله الامام (بحر)
پس آن چیزی که از نسخهای مجلبا باشد جمع کننده آن دو نفر امین آن را در یک خریطه و انچیزی که از
استاد و کردن و صیان در مالهای یتیمان باشد جمع کنند آن را در خریطه دیگر و انچیزی که از اندازه
نقها باشد جمع کنند انرا در خریطه دیگر و انچیزی که از کاغذ های ناظران مالهای وقتی باشد جمع کنند انرا
در خریطه دیگر و انچیزی که از کاغذ های شرعی باشد مانند کاغذهای خرید و فروش و کاغذهای قرار وغیره
جمع کنند انرا در خریطه دیگر بعد از ان وقتی که قبض کند آن دو نفر امین جمعها را مهر کند بر آن خریطها از جهت بیم
از تغیر و اشاره نموده است مصنف رح باین قول خود که بعد از مقرر شدن قاضی سوال کند از دیوان آن
قاضی را که پیش از او بود باینکه قاضی جدید بمجرد مقرر شدن او تاخیر نکند از نظر کردن در ان چیزی که سپرد
فایده شده است با و پس اگر تاخیر کرد بدون عذر معزول گرداند و را پادشاه وينظر في حال المحبوسين وهذا
در نظر کردن والمراة المحبوسين في سجن القاضي بعث القاضي ثقة يحصهم في السجن ويكتب اسماءهم
و حال محبوسان واخبارهم وسبب حبسهم و من حبسهم وبحر ) ولا بد ان يثبت عنده سبب حبسهم براسها


جلد اول 98 کتاب القاضی

وقول المعزول ليس بحجة فلا بد من التفحص عن حالهم فيجمع بينهم وبين
خصومهم (عنایه) لمن اعترف بما الزمه اياه (بدایه) وحبسه اذا طلب الخصم
ذلك (عنایه) الا ان يبلغ المقدار الذی يخرج من السجن عنه اذا لم
ياد مالا فتح القدير) واما المحبوسون في سجن الوالي فعلى الامام النظر في احوالهم فمن له يعطيه ادب
والا اطلقه ولا يثبت احد في قيد الارجلا مطلوبا بدم ونفقة من السحر الخربست هذا العزيز عيات
و نظر کند قاضی جدید در حال بندیان و مرا و از بندی است که در بندیخانه قاضی معزول باشد پی دیه ببردی
شخص معتمد را که شمار و ایشان را در بندیخانه بنویسد تا مبادا جنایرا یشان را بسبب بند یشیان ایشانرا
بنویسد که کدام یکی از شان را بندی نموده است و چاری نیست از اینکه ثابت شود نزد قاضی جدید سبب جواب
بودن بندی شدن ایشان و قول قاضی معزول معتبر نیست درباره بندیان پس نا چار است از سجو
کردن از احوال ایشان پس جمع نماید بندیان را با مدعیان ایشان پس هرگزا قوال نماید می خصی در مورد
کند قاضی جدید اور ا یا د ا کردن حق بصاحب حق قاضی بندی کند او را اگر مدعی خو پیش کرد
بندی کردن او را مگر بندی نکند قاضی آن اقرار کننده را که رسیده باشد مدت بندی شدن
بانقدری که بیرون کرده می شد از بندیخانه نیز و قاضی جدید و قسمی که ثابت شود در آن ابتدار مالی
و اما آن بندیانی که در بندیخانه پادشاه یا حاکم باشند پس بر پادشاه لازم است نظر کردن حوال ایشا
پس شحصی که لازم باشد او را ادب دادن ادب بد هد او را و اگر ادب دادن لازم نباشد رها کند اورا
و شبتکند از وی هیچ بندی را در بندیخانه مگر مردیکه بندی شده باشد از جهت خون استر میمون و نفقه آن
از بندیان که نباشد مرا و ر ا مالی در بیت المال است چنانکه در کتاب جمرات می ذکر شده است و لا یعطى الامام
المحسوسين في كل الزيار المحسوسين الى قريت حقوما الصلع الزنا وسرس الخفيه قال في البنية عبد المختار المغرب اربع مران
في اليوم وليستحبة الحد على خان القاضي لا يتجه به عليه لان ما كان منه في مجلس المعزول


جلد اول
99
كتاب القاضي

بطل لكن يستقبل المولي الامر فاذا اقرحده ( بحر )
ومطرود شامل نمیشود لازم گردانیدن بندی شدن بسبب حق در محاملی قرارانیرا که بندی ستی قرار نموده
حقوقی که خالص حق الله باشد مانند زنا و اشامیدن شراب پس گفت آن بندی که من قرار نمود، ام نزد قاضی بهرون
چهار مرتبه در صورت زنا و بر با خود ده است بر من حد را پس در ینصورت قاضی حریرا بر بانکند بر او بخد بطلان
اقرار او که در مجلس قاضی معزول نموده بود باطل کردید لیکن قاضی عبیدار ز سر گیرد آن کیفت را پس قتی که اقراونود
نزد قاضی جدید کند او را اعلم ان حاصل ما ذكر في المحبوب انه انكا ربسبب الدين يفتح ذلك تمام
وانكا بسبب اصل فريه اقصى منه المفر له في النفر والطرف ولكن لا يطلقه في القمر الا بكفير
وانكا قال حبست بسبب الزنالا يعلم القا با قراره الماتوبي انما يسألان وان قال
بسبب شهود على به لا يحده بذلك وان قال بسبب سرقة أقررت بها قطع المولى يدين
واطلقه بكفيل وان قال ببينة لا للتقادم وان أقراته حبس بسبب الخمرلا
يحد سوه قال باقرار وببينة وان قال بسبب قذف لفلان
وصدقه حد مطلقا واطلقه بكفيل ( بحر )
بدانکه حاصلا تحریری که د شده در باب ہند این نیست که هرگاه بندی شدن سبب دینی باشد پس تخصی اگر
گرده ایر حکم آنرا او را به ا ا ب کیان قراروده بودصاص رف شود از باری های که قرار کرد و ناد
برای اورس و طرف لیکن اگر قصاص در طرف باشد را ندهد او را مکر بضامن از جهت احاطه و اگر و یا
که هندی مباشم بی انا عمل نخند با قرار شد او از این ات که از سرگود مرا اور بان کشی کن دی وی
سبب کی مشق نیامدن نابر قاضی را با من اینیم ماضی زول اکانت دیان رسیدی که قرد
نمود امری ریت قطع کند قاضی جدید دست ورا در بانک وا را با من سوء و اگر گفت که بند میباشم سبب که مشرقی که این دمی
شرس صورت قطع نیند دست و از جهت که مستقن بت که بیه او از باطل میگردد گر گفت که هندی تیم و اسب ا ا میدن شرابیان


حصة اول
۱۰۰
كتاب القاضي

در باره قبولی قول قاضی معزول

نیز مجدد ساحده او را بر ثبوت حکمی که در آن بنده کسی سبب آنحکم ثابت شده و بر دعوی پایه نقض شاهدان اکر کفت که بنده نی داشتم سببی خنی کر دارق
فلانی هم حکم دادم با استنکامی نمود و آن شخص او را در خصومت احد کند او را مطلق حسینی که نبوت آن باقرار او باشد
یا گذشتن شاهدان درینما کند او را بضامن و من زكر لم يقبل قول المعزول به الا
بديناية / اعم من ان تشهد باصل النخز ا و بحكر الفاعليه رمح، فاذا اقام وعرفهم القا
بالعدالة ادام حبسه وان لم يعرفهم لعدالة واحتاج الى السوال خذ كفيلا بنفسه
ومطلقه (عالمكيري) حتى ينظر في حالهما فان ظهرت عدالته اشتهر ردة
الجن الملك صم فلي العلیه کسیکی از بندیان انکار کند از حق مدعی دو قول قاضی معزول بزا و قبول کرده میشود
مرکبند رسیدن کواران برحق بدی اون کواهات نام مراتب از اینکر شاهدی بدهند بر بندی تسل حق اینها ه می بنه حکم انتی
براد حبس می تاهی بیند که این قاضی معزول در وقت قضایی خود حکم بر کرده بود پس وقتی که صاحب حتم ناهان کند بریند
در ساخت قاضی شاهدان بها دلی و ان است به حبس کند قاضی با هی دشن واکر قاضی نمیشناخت نیانزا بعادل با وی محتاج
شد قاضی پر سیدن حال ایشان ضامن بکیرد قاضی این بندی و رها کند او را تا آنکه نظر کند در حال شاهدان پس کلا سر شد
عادل بودن اینها مان را بند قاضی این بندی بند سمانه وقتی که صاحب حق طلب کند بندی کردن او را
وفندة اخر بما ذكا في المحاكم ونصه واذا عز عن القضا ثم قال كنت قضيت لهذا على هذا بكذا لي
لم يقبل قوله فيه وان تمع أخر لم يقبل شهاد حتى يشهد شاهد اسواء ومثله في الفتا عن الطبي
المجناس) تحقيق صحیح دیده ام در کتاب کافی حاکم بس عبارت امنیتی که وقتی که معزول شود قاضی از قصا بنده
بگو یه حکم کرده بر برای شخص براین شی با خدانا بخضران قبول میشود قول او درین جا کر شاه می داد انقاضی معزول
باشا ه د یگر قبول میشود شاهد می او دراین جا، تا انکه شاهدی بدهند دو نفر دیگر غیر از قاضی معزول سمانند این مسئله
در کتاب جامع از بوز فعل شده، از کتاب مبسوط هان لم تقم لم يعجل يتخلينه حتى يناد وعليـه و ظهرا
في اثز (بنايه) وصفته ان يا مركل بوم اذا جلس منا ديا بنا دى فى


حصه اول
١٠١
کتاب ادب القاضی

محلته مكن ن يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحق فلانه يمر بنادي كذالك
اياما (عینی) بقلبها يرى (در مختار) فاذا حضر احد و ادعى عليه مر هو عليه ثم يد
استدالحكم ببنية ما ولا يقبل قول العزول وان يخص خصم اخذه به كفيل بنفسه
فائل لا کفیل به اولا اعطى كفيلا فانه لا يجب عليه شي (عينى) ووجب لك
محتاط نوعا آخر من الاحتياط ( فتح القدير) فینادی علیہ شهر اتم ترکه (عینی)
پس ار گذشته شد ارته ای ما سبق سخه قاضی خلاص کردن ان بند می تا اکه ندانسته و دا نذ برد و نظرات قاضی
درا مراه صفت را که خوت برین که هر روز که قاضی برسند قضا بشیند امر کند ندانند و که ندانند در محله بندی
با ینطرق که کسی از فلان بنطی که محبوس است، از فلان قوم است طلب حق میکند پس مرا ندا حاضر شود د بر اسن
چند روزانین کند بان قدری که قاضی مصلحت بیندی بیتی یکی از مدعیان حاضر شده برا د دعوی نمود و آن
بندی در انکار خود قایم بود ابتدا کند قاضی حکم رابسیان شان یعنی از پیر در دعوای آن او قبول کرده میشود
قوال قاضی معزول باب د و اگر خصم حاضر شد از و ضامن سر گرفته رها کند پس ار گفت آین یک ضامنی است
یا ضامن نمیدهم پس پیتی که برا نی چیز واجب نیکرد او واجب میشود بر قاضی که احتیاط کند بدیگر تم احتیاط یا
نداکند بر و بکاه بعد ازان رها کند او را وينظر في الودايع وارتفاع الوقوف (ہدایہ)
اى التي وضعها المعزول فإيدى الامناء (عينى) فيعرف به علم ما يقر به البيئة
او يعترف به من هو في يده ولا يقبل قول المعزول (بدايه)
ونظر کند قاضی جدید در انتها و بر داشته اصل تا که قاضی معزول نزد در دست منا نماده باشد پس علم کند
در انچر نه وجه آن طریقه که کوی بدهند بان کو لوان یا اقرار کند بان کسی ان ال دوست اوست
و قبول کرده میشود قول قاضی معزول در بیاب الا ان يعترف الذي في يده
ان المعزول سلمها اليه (هدایه) فحینذ اما ان يقول سلمها التي ولا


جلد اول ۱۰۲ كتاب ادب القاضی

ادرى لمن هي او يقول سلمها الي وقال هي الفلان فيلم ان وهو المدعى أقر له
القاضي المعزول ففي هذين (فتح القدير) يقبل قوله فيها (هدايه)
که قبول شود توال قاضی معزول وقتی که اقرار کند آن کسیکه امانتها و حاصل وقضها در دست اوست باینکه قاضی معزول امانها
يمن سپرده بود پس درینوقت یا میگوید آن ذو الید که سپرده قاضی معزول انها را بمن ومیداند که تنها مرکه را
ویا میگوید آن ذوالید که آنها را قاضی معزول بمن سپرده است و گفته است که آنها مر فلان پسر فلان اترا
و آن فلان کسیست که اقرار کرده برای او قاضی معزول پس د این دو صورت قبول کرده میشود قول قاضی معزور
در آنها الخ واذا بدأ بالاقرار لغيره ثم اقر بتسليم القاضي قيل ما في يده الى المقبل الا
ليتو حقه ويضمن قيمته (هدایه) او مثله (كفا للقاضي واقرا لثا وسلم إلى المعمل
مرجهة القاضى (هدایه) که قبول کرده میشود قول قاضی معزول وقتی که اول قرار کند ذو الید برای دیگری
بعد از ان اقرار کند باینکه قاضی بمن سپرده پس درینصورت حکم اینست که سپر د د والید الخنجر اکه در دوست اوست
بآن شخصی که اول اقرار کرده شده است برای او از جهت بیش بودن حق او و آوان بدهد قیمت آن جیزرا
یا مثل انرا که در دست اوست برای قاضی معزول بسبب اقرار دو یم او و بسپرد قیمت آنرا یا مثل آنرا با شخصی
که اقرار کرده شده است برای او از جانب قاضی معزول ذلو دیا د بالدفع هنالك فه الى القاضى
المعزول وهو لفلان وقال العزول بل القراء آخر فالقول قول المعزول ويؤمر بالدفع الى من أقن
له القاضي المعزول (كفايه) واگر تبد کرد انکسیکان در دست اوست باوقا ضی اول گفت که فلان جیزرا
قاضی معزول بمن داده است و حال انکه انچنبرا ز فلان کسر ست و قاضی معزول گفت که نیست ان تحیر که میکونی بکل مال
از فلان شخصی دیگر است درینصورت قول قاضی او معتبر شمار کرده شود شخص اقرار کننده را با دن آن مال برای شخصی
که قاضی معزول برای او اقرار کرده و اما لو شهد قوم انهم سمعوا القاضي الاول يقول
استودعت فلانا مال فلان اليتيم وجحد من في يده او شهد واعلي بيعه


جلد اول ١٠٢ كتاب القاضي

پلان فلان اليتيم فانه يقبل وياخذ المال ان ذكره وكذالوحات الأول و
استقصى غيره فشهد بذلك (فتح القدير)
واگر شاهدی دادند قومی که باشید و یتیم از قاضی معزز را که میگفت اینکه امانت نهاده ام نزد فلان مال فلان یتیم را وشکر
آن کسی که مال در دست او بود با شاهدی دادند بضرورتی قاضی مال یتیم را پس قبول کرده میشود شهادتی ایشان که فراه میشود
مال برای یتیم که ذکر کرده اند آن را و چنین حکم است که قاضی اول مرده قاضی گردانیده شد دیگر کسی تفتیش
دادند بآن مال یتیم یا بآن فروختن قاضی قبول میشود شهادتی ایشان در آن اگر القا المعزول في يد فلان الف
درهم امانة لفلان اليتيم من تركة ابيه وصدق ذواليد فى ذلك كان يدع احد من طلبة الوثر ذلك الما
نحو ليتيم وان قالوا فى الورثة ليستوف منا احد حقه من تركة الميت كان ذلك المال مشتركاً
بين جميع الورثة واليتيم من جملتهم الا انه ينبغي للقاضى المقلد ان ينظر ليتيم ويحلف
باقى الورثة بالله ما استوفيتيم حقوقكم من تركة والدكم فلان (عالمگيرى)
اگر قاضی معزول گفت که در دست فلان شخص هزار درهم است که بافته بود آن هزار درهم را فلان یتیم از ترکه پدر خود
و راستگوی گردانید قاضی را آن شخصی که مال در دست اوست در ان گفته او پس اگر دعوی نکردند هیچکدام
از دیگر ورثه پدر آن یتیم همین مال را پس درینصورت آن مال از یتیم است و اگر دیگر ورثه او گفتند که تمام نگرفته
از ما هیچ کسی حق خود را از ترکه آن مرده میشود آن مال مشترک میان تمامی ورثه و آن یتیم از جمله آن ورثه است
مگر اینکه میباید مر قاضی جدید را که شفقت کند برای یتیم و سوگند بدهد دیگر ورثه را باینکه بخدا سوگند است شما را
که تمام نگرفته اید حقهای خود را از ترکه پدر خود که فلان است وان قال القاضى المعزول هذا
المال لفلان اليتيم ولم يقل اصابه من تركة وان وادعوا باقى الورثة انه
من تركة والدهم وانهم لم يستوفوا حقوقهم من تركة والدهم ذا
المال لليتيم ولا يصدقون الا بحجة (عالمگيرى)


جلد اول
۱۰۴
کتاب اداب القاضی
واگر قاضی معزول گفت که این مال از فلان یتیم است و گفت که یافته است آنرا از ترکه پدر خود و دعوی کردند دیگر
ورثه پدر آن یتیم که بر دستی آن مال از ترکه پدر ماست و ما تمام نگرفته ایم حصه ای خود را از ترکه پدر خود پس این
مال مر آن یتیم را است و راستگو کرده نمیشوند دیگر ورثه دران احصه خود مگر بحجت وان كان مالا بصك
رجل قد كان القاضي حين في الصك سببه واشهد في الصك انه الفلان اليتيم واصابة من
تركة ولده الفلان وان سائر الورثة استوفوا حقوقهم فهو غير ذا الصك له بحجة (عالمگیری)
واگر مالی بود در کاغذ حجت بر مردی که تحقیق قاضی بیان کرده بود دران حجت سبب آن مال را و شاهد کرشه
بود قاضی در ان حجت که بدرستی که آن مال مر فلان یتیم است و یافته است آنرا از ترکه پدر خود که فلان است و شاهد
کرده بود بر این که دیر رشه تا گرفته اند ای خودار پر میکنی ما که جدا د جت دیل نیت برایشان آن
مال وكذب قول القاضي المعزول على استيفاء باقى الورثة حقوقهم ليس بحجة وانما الحجة
بشهادة شهود يشهدون على اشهاد القاضى عليهم بالاستيفاء او على اقرارهم
بالاستيفاء فان شهد الشهود بذلك كان هذا المال لليتيم والا فهو لساب
نيست
الورثة (عالمگیری) همچنین قاضی معزول بگرتن باقی ورثه تمام حصهای خود را دلیل نمیشود برایشان وجنزاین
که دلیل بر رفت تمام حق ایشان باشی آران ت که شاهد میهند برهاده قاضی شایان بر گرفتن تمامی حصها
خود یا شهادت دادن شاهدان باقرارایشان برگزن تمامی جتهای خودپ پس ار شاهد میداد شاهدان باشیام
کر من قاضی گرفتن تمامی جهای خود و ا با قرار ایشان بگرفتن حصهای خود میشود این مال
ازان قیم واکر این شاهد ی نداده پسر آن یتیم باخته دیگر ورثه است و اذافات
القاضى المعزول ثبت عندي بشهادة الشهودان فلانا وقف ضيعة كذا
علی كذا وحكمت بذلك ووضعتها على ايدى فلان وامرته ان
غلاتها الى السبل المشروطة فى الوقف وصدقه


جلد اول
۱۰۵
كتاب الوقف

بذلك صاحب اليد فان كان قرو ربّة الواقف بذلك انقذه القاضي المقلد
هذا الوقف وان كانت الورثة قابجمد واذلك ولم تقم عليه بيته كان ميراناً
بينهم ولكن يستحلف الورثة عليهم فان حلفوا فالامر ماض فان
نكلوا قضى عليهم بالوقفية باقرارهم وان قامت البينة عليهم بذلك قضى بها
عليهم بالوقفية كمالو قامت البيئة على الواقف حال حيوته (عالمگيرى)
وقتی که قاضی معزول گفت که ثابت شده است نزد من بشهادتین که بدرستی فلان شخص وقف کرده است
فلان زمین خود بر فلان وجه ثواب و حکم کرده ام بوقف بودن آن زمین در نها د ام آنرا بدست فلان شخص سرپر
کرده ام که محال آنرا بصرف نماید دران مصارف که ان زمین بدان وجه ثواب که شرط کرده شده در وقف کردن آن درآمد
میدهد قاضی معزول دابرین قرارگاه ستن این مین بدست پسران آرا که در ند بوقعت بود آن زمین معینی دی
آن وقف کننده سمیع دانند گردانند قاضی جدید بر وقف بودن آن زمین را و اگر ورثه منکر بودند از وقف بودن ان
زمین و نگذشته بود برایشان شاهان بشود آن زمین میراث میان ایشان ولیکن سوگند بدهد قاضی جدید ورثه ر
بر علم ایشان پس اگر سوگند نمودند آن ورثه چی سحکم آنست که گذشت یعنی میراث است میان ایشان و اگر منع
آوردند از سوگند نمودن حکم کند برایشان بوقف بودن آن زمین بسبب اقرار کردن ایشان و اگر شاهدان گذشته
برایشان بوقف بودن ان حکم کند قاضی جدیدبرایشان بوقف بودن چنانکه اگر شاهدان میگذشتند بر خود وقف کننده
در حال زندگی وان قال القاضي المعزول انة وقف على الاغنيا او قال على المسجدا وتين وجها
اخر من وجوا البرو لم يعين فقها على فلان فالقا المقلد ينفذه ولا يسئل عن التفصيل هذا
هو السبيل في كل موضع يقع الاستغفار ضائر فالقاء المقلد يتركه ويكتفى بالاجمال (عالمگيرى)
ار قاضی معزول گفت که بدرستی فلان شخص وقف کرده آن زمین را بر صاحبان معلوم یا گفت که وقف کرده
آنرا بر مسجد یا بیان کرد وجهی دیگری را از وجوه نیکی و نگفت که وقف کرده است آن را


کتاب وظایف قاضی
[١٠٦]
باب حصه اول

فایده حساب کردن قاضی با امنای

رعایان شخص پس قاضی صحیح و نافذ کند آن وقف بودن را و بپرسد قاضی معزول را از بیان ان بطریق باب
و این باز پرسیدن او است در هر جائی که جستجو نمودن خصر واقع شود پس قاضی حدید بگذارد جستجو نمودن رانده
کند مجهول ان دا و ينبغى للقاضى ان يحاسب الامناء ماجرى على يديهم من اموال اليتامى في غلا
كل ستة اشهر او كل سنة على حسبنا يرى حتى ينظر هل ادعوالامانة فيما قوض
اليه او خان فان ادعو الامانة قررهم عليه وان خان استبدل هغير (عالمكيرى)
و سز است باید مرقاضی را که محاسبه کند با امینان تجهیزا نگذاشته است بر دست های ایشان از مالها
یتیمان و حاصلات ایشان در شش ماه یا در هر سال موافق بآنچه که مصلحت می فهمد تا بیبیند قاضی که آیا ادا
امانت را کرده است در ان چیزی که سپرده شده است بآن مین یا اینکه خیانت کرده است دران پس
پس اگر ادای امانت را کرده بود ثابت میدارد او را دران تصرف نمودن و اگر خیانت کرده بود و را
بدل کند عوض او دیگر را و كذلك يحاسب القوام على الاوقاف ويقبل قولهم في مقدار ما حصل
في ايديم من الغلات والاموال (عالمگيرى ) و همچنین حبا ب کند با ناظران تنهام
و قبول کنده قول ایشان را در قد رآن چیزی که حاصل شده است در دست های ایشان زحاصلات مالها
وفهم الوصى والقيم في ذلك على السواء والاصل فى الشرع ان القول قول القابض في مقدار المقبوض
وفيما يخبر من الانفاق على اليتيم أو على الضيعة وما صرفه عما في يده مات الا واصل ان
كان وصيا يقبل قوله في المعقل وانكان فيما لا يعقل لا يقبل قوله هكذا ذكر الخصاف
في اداب القاضى و مشايخ زماننا قالوا لا فرق بين الوصى والقيم (
عالمگیری) وصی میم و ناظران قضا در این حلم برابر هستند قاهده و کلیه در شریع نیست که قول
معتبر قابض کننده است در اندازہ چیزیکه قبض کرده شده و در انچیر یکه خبر میدهد از خرج کردن بیتم ایاریم
وقف و در انچیزی که صرف کرده است از حاصل زمین و اخراجات زمینها اگر وصی باشد


کتاب القاضی
قبول کرده میشود قول او در قدری که احتمال داشته باشد و اگر باشد در ان قدری که احتمال دارد قبول کرده
نمیشود قول او چنین ذکر کرده است امام خصاف رحمه در کتاب القاضی و مشایخ زمانه ارحمهم الله تعالی
گفته اند که فرق نیست درین حکم میان وصی و ناظران وقف وان اتهم القاضی واحدا منهما فيها
ادعى من الانفاق على اليتيم او على الوقف حلفه القا على ذلك وانكان مينا كالمودع
اذا ادعى هلاك الوديعة اوسردها (عالمگیری) و اگر متهم پیدانست قاضی یکی از وصیان
و ناظران وقف را دران چیز که دعوی کرده بود از نفقه کردن بریتیم یا بر وقف سوگند بدهد اور اقاضی بران نفقه
کردن واگرچه امین در این که نیت مانند خصم امانت دارنده که سوگند داده میشود وقتیکه دعوی بلاک شدن
امانت را یارد کردن انرا برصاحب امانت وان قال الوصى للقاضى المقدان الفا المعزول
حاسبنى فالقاضى المقلد لابدعه الاببينة وان قال الوصى اوالقيم انفقت على
اليتيم او قال على الوقف كذا من مالى واراد ان يرجع بذلك فى مال اليتيم والوقف
لا يقبل قوله الا بحجة بخلاف ما اذا ادعى الانفاق من مال اليتيم او من مال الوقف
حيث يقبل قوله فى الجملة ( عالمگیری ) و اگر وصی گفت مرقاضی جدید که بدرستی قاضی معزول حساب
کرده است بامن پس قاضی جدید نگذارد اور ابا بی محجبه او کر شادان که بگذرند بر اینکه قاضی معزول حساب کرده است
با او واگر وصی یا ناظر وقف گفت که نفقه و صرف کرده ام بریتیه یاگفت که بر مال وقف این مبلغ مال از مال خود را
خرج کرده ام و اراده کرده بود با این گفتن خود این که رجوع کند در مال یتیم یا در مال وقف بهمان مقدار از مال خودرا
قبول کرده نمیشود قول ان وصی و آن ناظر وقف مکر شادان بخلاف آن صورتی که اگر دعوی نفقه کردن
از مال یتیم یا از مال وقف زیرا که در اینجا قول او قبول کرده میشود در مقداری که احتمال داشته باشد واذا
ادعى القيم او الوصى ان القا المعزول اجرفى مشاهرة كل شهر كذا وكذا اومسانهة فى كل سنة
كذا وكذا وصدق القاضي المعزول فى ذلك ولم يصدق القاضي المقلد لا ينفذ ذلك


فصل اول
۱۰۸
کتاب ادب القاضی
فان قامت له بينة على قضاء القاضي في حال قضائه قبلت وانفذ القا المقلد ذلك
فيجد هذا القاضي المقلد ينظر في ذلك ان كان مقلد ا باجرة مثل عمله او دونه انفذ
ذلك كله وان كان اكثر انفذ مقد را باجرة مثل عمله وابطل الزيادة وان كان القيم قد اسنز
الزيادة أمر القا بالز على اليتيم (عالمگير) واگر دعوی کرد تا طروف یا وصی قیم که بدستخط قاضی
معزول مزدور کردانیده بود مراجهت وصایت ویا جهت سر پرستی وقف از قرار ماهانه و سالیانه تقدم
و اینقدر یا سالانه در هر سالی اینقدر و اینقدر در راست کوی کردانید او را درین دعوی و قاضی معزول تا اینکه در
کوی نگردانید در این قاضی جدید تاقر و صحیح نکردند این مزدور بودن او را پس کر شایان گذاشته برای او مزدور
نمودن قاضی معزول و او در حال قضائی خود قبول با قاضی جدید کواهان او را و نافذ و صحیح بگرداند قاضی جدید نزد
بودن و را پس بعد ازین نظر کند قاضی جدید در اندازه مزدورسی او اگر بقدر اجره مثل کار او باشد و یا ایک
از ان نافذ بکر داند تمامی ان او اگر بسیار تر بود از اجره مثل کار او نافذ بکر داند اندازه اجر مثل کار او را
و باطل بگرداند زیاده را و اگر سرپرست قیم آن زیاده را تمام کرده بود امر کند قاضی او را بگرتان
آن زیاده بر یتیم و لدان لاصحابناج مجرد ما يستفيده القاضي بالتولية وحقته من
مواضعه فيملك الحكم بالثابت ببينة او اقرار او نكول عن اليمين بعد استيفاء الشراء
الشرعيه للحكم ويملك حبس الممتنع عن اداء الحق وممن وجب عليه تعزيب
و بزاجبسه لقوله انه مفوض الى رائة ويملك اقامة التعازير ما كان لحق الله تعا
بلا طلب احد وما كان حق العبد بطلبه ويملك اقامة الحد وكما صرحوا به في بابها
ويملك تزويج البنتحر ولايتام حيث لاولى لهم لكن يشترط ان يكتب في
منشور ذلك (بحر) و ليد امام مراصحاب مارا مجموعه آنجنیز را که قاضی مالک آن میشود سبب ولایت
دادن قضاء مرو را و جمع کرده امر بین از جایهای ان پس مالک میکرد قاضی آن جگر کسی کا ثابت شده با
فایده
در بیان محموعه
آن تصرفات که قاضی
را رواست
صح
م


حصه اول
۱۰۱
كتاب القاضی

بنهادن یا باقرار یا نفع او در ان رسوا کردن و دن پس از کامل شدن شرطهای شرعیه هر حکم را مالک میگردد بند
نمودن آن شخصی را که منع میاورد از ادای حق جنبه می کردن شخصی را که تغریز بر او واجب شده باشد حلال
آنرا قاضی نبد می کردن و را مصلحت دیده باشد از جهت برج انجمنا که تغریز نمودن مفوض برای قاضی
و مالک میکرد و بپا داشتن تغزیراتی را که خالص حق الله تعالی باشد بدون طلب کردن هیچ کسی مالک
میشود آن تعزیری که حق بنده باشد بطلب نمودن صاحب حق و مالک میگردد بر پا نمودن حد و و شرعی را
چنانکه تصریح کرده اند فقها رحمهم الله باین حکم در کتاب حدود و مالک است قاضی نکاح کردن دختران
و پسران بی پدر را در جائی که نباشد مرا ایشان را ولیکن بشرط اینکه در دستور العمل نوشته باشد
آن نکاح دادن را ديملك الاستخلاف بلاذن الصريح او يقول جعلتك قاضي القضاة
والأفلا يملا لولاية أموال غير المكلفين مجنون و او ولد سواه من له ولى حلا الا ان يتصرف
غير صالحة فلله نقضها و كان حينئذ لعزل و بعد عودا آریون مالک میشود قاضی خلیفه گرفتن با اذن صریح اخرون
پادشاه در خلیفه گرفتن یا این قول پادشاه که ترا قاضی القضات کردانیدم و اگر اذن صریح از طرف پادشام
برای او در خلیفه گرفتن نشده بود و نگفته بود او را که ترا قاضی القضات کردانیدم پس مالک نمیشود بخليفه گرفتن را
و مالک میشود قاضی تصرف کردن مالهای اشخاص غیر عاقل و غیر بالغ را از ان کسی که مر او را ولی نباشد و ما
کسی که مرا ورا ولی باشد پس قاضی مالک نمیشود تصرف کردن مال در اکرانکه تصرف کند آن ولی او تفرات
غیر نیکو پس قاضی را است شکستن آن تصرف یا اینکه آن ولی خرج کننده بجاه اسراف کننده باشد پس هر قاضی او
منع کردنی و چنانکه ذکر کرده شده است در کتاب بیوع قتاده قاضی ضمان و يملك ولاية الوقوف ولو شرط الوا
ان لا ولانية له لوقف فشرطه باطل ويجب من غلاتها فيعمل الخراب عنها ولو كان ابن الواقف ويعاسبهم
سر ميشه وعنهم وله نصب الوصيا او لم يكن للميت وصى او عجز مالک میشود قاضی تصرف کردن مالها وقف را و اگر
وقف کنند و شر در کرده باشد که قاضی اتصرف نباشد در وقف و پس آن شر با کردن و باطل است کاری کند امین تعمیر