{"book": "adl0016", "page": 1, "text": "Afghanistan Digital Library\n\nadl0016\n\nhttp://hdl.handle.net/2333.1/6q573n8h\n\nThis is a PDF version of an item in New York University's Afghanistan\nDigital Library (http://afghanistandl.nyu.edu/). For more information about\nthis item, copy and paste the \"handle\" URL above into a web browser.\nWhen referring to or citing this item please use the \"handle\" URL\nand not this document or the URL from which you downloaded it.\n\nAll works presented on New York University's Afghanistan Digital Library website are, unless\notherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely\nreproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\nNYU Libraries, Digital Library Technical Services, dlts@nyu.edu"}
{"book": "adl0016", "page": 2, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0016", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0016", "page": 4, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0016", "page": 5, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0016", "page": 6, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0016", "page": 7, "text": "فهرست ابواب فصول فواید کتاب ادب القاضی جلد اول فتاوای سراج الاحکام فی حالات الاسلام\nصفحه مضمون صفحه مضمون\n۶ مقدمه که مشتملبر فصول یک تمه است ۷۹ فصل اول در آداب مفتی\n\" فصل اول در طبقات فقهاء ۸۹ فصل دوم در خوابتنزہ فتوی\n۱۱ فصل دوم در رسم مفتی ۹۱ باب چهارم\n۲۲ بیان علامات افتاء \" در بیان احکام قاضی جدید\n۲۷ بیان طبقات سه گانه مسائل ۱۱۲ باب پنجم (۵)\n۳۴ فصل سوم درحکم ضعیف و تقلید در جموع \" در افعال قاضی وصفات و آداب جلوس او\n۴۱ تتمه مشتمل است بر بعض فواید ۱۳۰ باب ششم (۶)\n۴۵ مناقب امام اعظم و بخواب دیدنش خدای تعالی را \" در بیان مد د گاری قاضی منع زدنش و زندانی کردنش\n۵۰ کتاب ادب القاضی مشتمل بر بیست و یک باب است ۱۴۱ باب هفتم (۷)\n\" باب اول \" در رشوت و ہدیہ و ضیافت قاضی\n\" در اثبات قضاء و بیان ارکانش ۱۴۳ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ سلم لعنت گفته براشی ترشی\n۶۰ ارکان قضاء شش اند ۱۵۰ ہدیہ بهر عامل مانند ہدیہ قاضی است و بطل خرمست\n۶۷ بیان اوصاف شایان قاضی \" باب هشتم (۸)\n۷۲ قاضیان سه قسمت اند دو دوزخی و یک بهشتی \" بیان مقرر کردن و معزول کردن پادشاه قاضی را\n۷۵ باب دوم ۱۶۵ باب نهم (۹)\n\" در بیان دخول در قضاء \" بیان رزق قاضی و عالمان و پادشاهان\n۷۹ باب سوم\n\" در بیان شرائط فتوی مشتمل بر دو فصل"}
{"book": "adl0016", "page": 8, "text": "باب دهم (١٠)\nبیان بندی کردن و طایفه مشتمل بر هفت فصل\nفصل اول در جوانب کتاب و صفت و اجماع\nفصل دوم بیان کسی که بندی کرده میشود با ایندی شود\nفصل سوم بیان کسی که بسبت نالت بری میشود با نه\nفصل چهارم بیان کسیکه بندی کرده میشود بنفقه\nفصل پنجم بیان وعده بندی\nفصل ششم بان طایفه و امین با دیون\nفصل هفتم بیان بعض مسایل سیاست و تعزیر\nتعزیر کند پیروز زن و غلام خود و صغیر را ترک نماز\nباب یازدهم (١١)\nمشتمل برسه فصل است\nفصل اول در کتاب قاضی بقاضی\nکتاب قاضی بقاضی درحدود و قصاص قبول ستی\nفصل دوم در بیان کلی است که عمل بر آن کرده میشود\nفصل سوم در بیان قضای زن\nباب دوازدهم\nمشتمل بر دو فصل است\nفصل اول در قضا د حجت دات\nحکم قاضی در حجیت نیافد است مابین حق و دو مسئله\nفصل دوم در بیان قضا بشهادت زور\nباب سیزدهم مشتمل بر فیصل\n\n٣٦٣ فصل اول در قضا بر غائب تعدی قضا\n٣٩٩ فصل دوم تصرف در اموال قایم ومفاتیع مفقودین\n۴٣۴ باب چهارهم (١٣)\n۴٣۴ دربیان یکه حضورش شرط است برای خصومت باشا\n۴۵۴ باب پانزدهم (١٥)\nدر بیان نصب وصی وقیم و اثبات و صایت\n۴۶۴ باب شانزدهم (١٦)\nدر بیان مزه که بعد از ان دعوی شنیده نمیشود\n۴۹٩ در احکام حیل شرعیه است\n۵٠۴ مسائل متفرقه بر سکوت\n۵٩۴ باب هفدهم\nدربیان قصاص گرفتن و نگرفتن قاضی از دعا طه\n۵١۴ باب هجدهم دربیان انکه جانشین میشود بعداز صرورتا\n۵٢۴ باب نوزدهم در بیان تحکیم\n۵٣۴ مسائلی که حکم محکم مخالف است در آنها با ز حکم قاضی\n۵۵۵ باب بیستم در قضا بمواریث\n۵٠٠ باب بیست و یکم در سایل پراکنده کتاب قصاص\nفصل اول بیان تصرفیکه رو است برای انک در مکانیکہ بجا کویت\n۵٩٠ فصل دوم در بعض مسایل نقض قرار وغیر ان\n۵٠٠ فصل سوم در بیان انکه قاضی سکوی کرده میشود وانکه کرده نیون"}
{"book": "adl0016", "page": 9, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0016", "page": 10, "text": "من نباء خبر اليقين الدين\nبتوفيق صمد او در تعا متراش شرع مبين ركن ركين داناي مسايل فقير الداني جلال خان علين زيني پشاوری بناباعث انتفاع\nخلق الله بتصحيح سراپا شرعيت و قاطع حجت بديل و متين سراج الملة و الدين اميرالمومنين نورالله مرقده الي يوم الدين مسمي\nجلد\nاول\nبنام پرور آن پادشاه اسلام تالیف کتاب منظار یتیمی بحساب ابجد تاریخی کتاب شد\nسراج الاحكام في معاملات الاسلام در سال هزار و سه صد و سی و دو در بلده طیبه کابل طبع شد\nادب\nافغانسی\nبتصحيح فضایل فہم افضل شان علمای متبحرين ميزان تحقیقات شرعيت بسبعی و التمام\nمالا کلام خادمان درجات اسلام عالیجاه عزت نشان محمد سرور خان در جیل کارخانه جات\nدر مطبع دار السلطنه کابل بزیور طبع رسید"}
{"book": "adl0016", "page": 11, "text": "بسم الله الرحمن الرحیم\nحمدی که ادای آن باعث احاطه نعم و افاده کرم کردد و مجدی که ابدای آن سبب صلاح اهل عالم و فلاح بنی آدم با\nنیاز درگاه و نثار بارگاه خالقی که تمامی ممکنات را بفضل و کرم اکتم و تم بعرصه وجود آورده انسان ضعیف البنیانرا\nبفهم و فراست و علم و دراست سرافراز گردانید و خلدود مهربانی که صلاح دنیوی و فلاح اخروی بندگان را بتأهید مقوم\nشریعت غراء و ملت حنیفہ بیضا منوط ساخته و در اطراف ربع مسکون و جهان بوقلمون بحکمت هُوَ اَنْشَأَكُمْ\nمِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا علم دولت ایشان برافراشته کیر عالی که مسلما را بفضل عمیم و لطف تمیم مژده\nاَلَّذِینَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْاَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَأتَوُا الزَّكوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مبر و مسرور\nگردانیده عالمانی که فاصلانی رشح انس و جان صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حفیض حضیض زلت و حقارت باوج عزت و\nکرامت یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ رسانیده مالک الملکی که ربیت اشر\nپادشاهان عالم را باحسان تقسیم پرورده فرمانروانی ماوج گیتی کشائی برافراشته زمام مهام کار انام را بسطوة کریمیه\nوَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِی الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ بکف اختیار و قبضه اقتدار ایشان\nمفوض ساخته آری تحار والای بی احصا و متکار نعمای متنایش از نامحل و مشارب ملابس و مراکب و مجالس و"}
{"book": "adl0016", "page": 12, "text": "دیباچه\n۳\nادب القاضی\nو مساکن و موارِد و مواطن مجملاً در دفاتر فکر و صحایف قیاس و بناید پس از عهد یک شکر که شکر نعمت جود است که برتر\nآبشخر نعم الآلای دیگر زبان کشاید بجان سبحانی که حبیب آنرا دوان لی مع الله صلی الله تعالی علیه و علی آله\nبجز و قصور اعتراف نماید و زبان حق بیان بكلمه لا احصی ثناء در ایوان عز شناوانی و پیشوایان دیگر\nبز سکوت و حیرت و عجز و عبودیت چو پیش آرند سبحان من بِعِزَّتِهِ نِعْمَتَهُ وَجَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَدَامَت حِكْمَتُهُ\nدور و د خجسته درودی که منتج درجات فوز و فلاح وثمر مراتب سعادت و صلاح با شحه نیارگاه و تحیفه درگاه صاحب کا\nاحسان\nمعظم واضع شرع مکرم و رافع قواعد مواعظ و حکم سیند ملوک عرب و عجم و امر کننده اطلبوا العلم ولو با ؟\nو بشارت دهنده من يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين مخاطب بخطاب قُلْ اِنْ كُنتُمْ يُحِبُّونَ\nفَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ، ومعلم تعليم لكم اللهُ لا إله إلا الله، و مُکَرَّم بكريم وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ\nرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِ و سلم چنانچه شکو و بیاس خالق موجودات وحملة\nامکان به حصر و شنانیروت همچنان مدح و ثنای سید کائنات و اشرف مخلوقات صلی الله علیه و آله صلوات بجا\nشرح و بیان و تحریر کلک و بنان افزون بیست نطق معطاش بجز معترقه اگر چه نطق ازل را ابد تفاصی ہے\nو بر آل سعادت مآل و اصحاب فیض انتسابش که صدور مظهره ایشان مملو از جواهر علوم قلعی است و جیوب تمام\nمشحون از زواهر حکم اسرار نا متناهی خصوصا بر خلفای عظمای راشدین و ورثهای مرضیتین والله مهر تمکین دایی\nانفصل ایشان پس از مهور و زیان عنق امیرالمؤمنین صدیق اکبر رضی الله عنه که آیه وافی ہدایه وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ\nوَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ نعت جال اوست و قاسم ایشان صاحب رای صواب حاوی گنج\nثواب ناطق برموز وحی و کتاب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه که آیه مرحمت پایه یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ\nعثما بن\nحَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صفت کمال تو اسم ایشان منبع جود و احسا منبع حيا و امام بن عمير\nعثمان ابن عفان رضی الله عنه که آیه بشارت پایہ امَنُ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الأخر\nعلے\nوَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّه مج افضال اوست چهارم ایشان مظهر العجائب وشمس المشارق والمغارب امیر المومنین"}
{"book": "adl0016", "page": 13, "text": "دیباجه\n۴\nادب القاضی\nابن ابی طالب رضی الله عنه که آیه کریمه اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلَوةَ\nوَيُؤتُونَ الزَّكَوةَ وَهُم رَاكِعُونَ بیان حسُن حال اوست ببرانی عُشْره مُبَشَّره و بر جميع مجتهدان دین و\nپیشوایان راه صدق و یقین و صاحبان مذاهب اربعه مهدیین علی الخصوص بر صاحب مذهب شریف\nو مشرب لطیف امام اعظم و همام مُعَظَّم و حبر صَافی ابو حنیفه‌ نعمان بن ثابت كوفی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ برجمیع عالمان\nو تابعان و مُقَلّدان آن عالمان اوایت پیشوایان راه صدق و صواب تا روز حساب از درگاه ایزدِ وَهّاب نازل باد آمين يارَبَّ الْعَالَمینَ\nآوان همایون و زمان میمون که سریر سلطنت که کرسی خلافت و شوکت افغانستان بجلوس میمنت مانوس فرمانروای\nوالا شان و تاجداران ممالک و امان ایمان متبوع مستطاع عدل آیین مقنِّن متین و مُروّج شرع مبین سَریر\nابن الامیر ابن الامير ابن الامیر سراج الملة و الدین امیر حبیب الله خان ادام الله امارته بین الانام الی قیام\nالساعة و ساقه القيام مفتخر و مباهی است که از خلقی آثار خوبی و شایستگی از چهره منیرش تابان و انوار سعادت\nو صلاحیت از سیمای مبارکش نمایانست و از آنجا که استعدادش بمقتضای جبلت مینه ای و نهادش بمستدعی شریعت\nو عصبیت پروری است بنحوای كُلُّ اِناءٍ يَتَرشَّحُ بِمَا فِيهِ تمامی اوقات شریف خود را بتنمیه قواعد\nهنر پروری و تشييد مبانی فضیلت گستری و اجرای احکام شریعت نبوی صلی الله عليه و آله و سلم مسیر گردانی\nو انفاس عزیز بها پیوسته بتعليم تعليم علوم ديني و تبحر از مسائل یقینی مصروف دار و میدارد چون علم معاملات فقه\nشریف بعد از علم توحيد و عبادات بسبیل اطلاق به اتفاق جميع ائمۀ آفاق اعلی و ارفع از جميع علوم مسئوله\nو فنون مقصوده میباشد و تشیید قواعد نظام جمیع انام و بنیان نظام اهل اسلام به استحکام آن امر\nسعادت اثر منوط و حضن دماء کافه انام بدین حصن حصین مصون و مضبوط و حفظ اموال خواص و عوام بدین حبل\nمتین مربوط است پس اشتغال بتحقیق تدقیق آن از اهم مقاصد و مطالب و اجرای حدود و احکام آن افزاب\nمطامح و مآرب است اما چون درین ایام که قریب به تاید همام طُرق اجتهاد باجتماع اهل سُنّت و جماعت\nبتمامی مسدود و ممنوعست و اصحابی تنقیح و ترجیح و ارباب تصحیح و تخریج معدوم و مرفوع بعضی انام بواسطهٔ\nقلت"}
{"book": "adl0016", "page": 14, "text": "دیباچه\nقصور حمت و فتور رغبت برموزات ونکات مختصرات قدمائی بردو خته استند وبسبب فور روایات و هجوم اختلافات\nمبسوطات کتب عربیه در تشویش و ترد می‌افتادند بنابرین از کمال می دین متین از روی رعیت پروری و شرعیت گستری\nاین امر سعادت اثر را اول به فضل هم و اعظم از مطالب دگر دانسته امر جلیل القدر چنین فرمود در یافت که علی الا درگاه\nفیض پناه در دارالسلطنه و فضلای اطراف واکناف دارالخلافه یکی میباشند مسائل قویه و روایات صحیحه را قوال اشهر\nو احوط و اعدل وارفق را از کتب معتبره و شروح متداوله و حواشی متعد ده که در ین ایا م مسلیر با عتبار و صفت اشتهار یا بند\nتالیف نمایند و ترجمه هر مسلحه را بزبان فارسی از تحت آن تحریر نموده که قریب نفهم عوام و نافع جمیع انام و خالی ازرموزات پقایی\nو عاری از دلائل و اشارات و مبرا از طرقی اخلال واعلال و منقرا از قیل و قاکی که متافع بسیار و نتایج بیشمار ظاهر شود تار\nالعمل قضات و مفتیین دیار مسلمین که عمال شرع متین اند کرده و در هنگام مرافعه حصین احقاق حق طرفین بحکم محکم و حجت میروم\nبعضا امر جلیل القدر حضرت شهر یاری وا بین مجاهدین دین مبین بمصداق خو عزمیلی واطیعو الله واطیعو الرّسُول واولی\nالامر منکو که اطاعت نمود ه بقدر مقدوره فراخور میسوره در عمان عزم بر اسمت تالیف کتاب موصوف منعطف\nگردانیده مسائل و جستیه شمائل قویه و روایات آفتاب تمائل صحه را از کتابهای متون مثل مختصر قد وری دید یه و کندید قا؟\nو وقایع الروایه ومختصر الوقا یه و تنویر الابصاره اختیار و از کتابهای شروح مثل ہدایه وشرح وقایه و عنایه و کفایه و نسیم الکید\nو برحندی و ابوالمکارم و جامع الرموز و سراج الوهاج و جوهر و نیره و در مختار و بحر رائق ونهر فایق و زیلعی و مختار الاختیاری\nو از کتابهای فتاوی منند قاضیخان و خلاصة الفتاوی و فتاوای بزازیه وخزانه مفتیین وفتاوای عالمگیر و فتاوای تم\nو فصول عمادی و جامع الفصولین تنقیح حامدیه و قنیه د سراجیه واز کتابهای حواشی مثل چینی و قر والی و و طحطاوی و چمبی\nو غالباً حواشی دیگ کتا بهائی موجوده موافق آیه حدیث نیلاً نسکر ان کلماتم بدون تغیر وتبدیل بزبان عربی منتخب\nکرده ترجمه حاصل پر ساله را جملةً بزبان فارسی از تحت آن تحریر نموده و نظر با قصب مبارک جناب همایونی با سم سامی\nو نام نامی سراج الاحکام فی معاملات الاسلام نامیدند که مشتملست بر یکمقد\nو چهل کتاب یک خاتمه مامول از مشمول کرم الهی ومسئول از عموم نهم نامتناهی چنان است که این سعی باد شاه دیانت"}
{"book": "adl0016", "page": 15, "text": "حصۀ اول\nمقدمه\n٦\nدستگاه را شکوه در دنیا و ماجوره عقبی بگرداند و علما مولفین عزیزی خیر عطا فرماید و این کتاب را در انظار اولی الابصار\nکالشمس فی نصف النهار جلوه گر سازد که نفع عام از برای جمیع مومنین خیر انجام در ای قلمی مسطور باشد و التماس ناظران یکمینا نظر\nو مبصران بصیر البصر انیکه چون مجوف اهو و نسیان این هم ايضا محتاج بسند پس از تحقیق بمباریه و تدقیق باشیار مذیل عفو پوشیده\nبقلم اصلاح تدارک انرا بطریق صواب برنگارند و خطای این عاجزہ بین شرع رسول کریم را در پس پرده اخفا خوانند و بقاء\nپادشاه اسلام و این خادمان دین سید انام را بدعای خیر یاد و شاد فرمایند وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَمِنْهُ الْإِجَابَةُ إِلَى سَبِيلِ التَّحْقِيقِ\nمقدمه\nبيان اقسام\nیار در سایت مفتی آثار و\nدانستن حال کیکه فتوی\nمیدید بقول\nاو\nفایده در\nطبقات دستگاه\nعلمای علم فقه که بعده بیان\nمیشود انه )\nوَفِيهَا ثَلثةُ فُصُولٍ وَتَتِمَّهُ این یکه بعد ازین بیان کرده میشود مقدمه کتابست و در ینمقدمه فصول یک تتمه است\nالْفَصْلُ الأَوَّلُ فِي طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ وفصل اول ثابت است در بیان طبقات علما فقه شريف قَالَ الْمُحَققُ ابْنُ\nالْكَمَالِ بَاشَا فِي بَعْضِ رَسَائِلِهِ إِنَّهُ لَا يَكْتَفِي فِعِلْمِ حَالِ مَنْ يَفْتِي بِقَولِهِ وَلَا تَكْفِيهِ مَعْرِفَةُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ\nفي الرِّوَايَةِ وَدَرَجَتِهِ فِي الدِّرَايَةِ وَطَبَقَتِهِ مِنْ طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ لِيَكُونَ بَصِيرُهُ فِي التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْقَائِلِينَ مُخَالِفِينَ وَقُدْرَةً كَافِيَةً لِتَرَجِيحِ\nالقَوْلِ مِنَ الْمُعَارَضِ بَيْنَهُ (سر المحققان و محقق ابن کمال پاشا در بعضی رسالهای خود گفته است که تا چار نیست در مفتی را از دانستن حال\nکسیکه بقول او فتوی میدهد و شناختن مفتی مرانکر را بنام و نسب او کافی نیست بلکه نا چارلیست از شناختن حال او در روایت\nودرایه او در دانستن دلیل و طبقه او از طبقات فقها تا که مفتی را تمیز حاصل شود میان دو گوینده که مخالف باشند و توانائی\nکامل حاصل شود او را در ترجیح نمودن یکی از دو قولی که معارض باشند با یکدیگر والفُقَهَاءِ عَلَى سَبْعِ مَرَاتِبَ الأَوَّلُ\nطَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الشَّرْعِ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ وَمِنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُهُمْ فِي تَاسِيُسِ قَوَاعِدِ الْأُصُولِ\nوبدنيا تروح بفروغها الثَّانِي طَبَقَهُ الْمُجْتَهَدِينَ فِي المَذْهَبِ كَالْبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَسَايِرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةً رَحِمَ\nالله تعالى القَادِرِينَ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّهُ عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِدَ الَّتِي قَرَّرَهَا اسْتَادُهُمْ أَبُو حَنِيفَةٌ حِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَحْكَامِ وَإِنَّ\nخَالَفُوهُ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْفَرُوعِ لَكِنْ يُقَلِّدُونَهُ فِي قَوَاعِدَ الْأُصُولِ وَبِهَذَا يَنْتَازُونَ عَنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ كَالشَّافِعِي وَغَيْرِهِ\nلِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُقَلِّدِينَ لَهُ فِي الْأُصُولِ (در المختار، وفقها رحمهم الله تعالی بهفت مرتبه اند مرتبه اول طبقه علمایی است که اجتهاد کرده اند\nمتن از تحرف"}
{"book": "adl0016", "page": 16, "text": "جلد اول\nمقدمه\nV\n\nاز شرع شریف باشند اما ما چهار کانه یعنی امام ابوحنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی اجمعین\nو کسانیکه در نسبت براه ایشان در بنیاد نهادن قواعد اصول شرع و در عین اجتهاد و بنیاد نهادن قواعد و اندیشان\nاز دیگر علما مرتبه دویم کسا کسانی است که اجتهاد کرده اند در مذهب مانند امام ابویوسف و امام محمد و دیگر اصحاب امام اعظم\nرحمهم الله تعالی اجمعین که توانائی دارند بر براوردن احکام دین از دلایل شرع موافق قواعدی که استا\nایشان امام اعظم رحمه الله علیه ثابت و مقرر کرده است آن قاعده ها را در پاره احکام اگر چه ایشان اختلاف کرده اند\nبا امام اعظم رحمه الله علیه در بعضی احکام فروع لیکن پیروی کرده اند او را در قواعد اصول و بهین سبب بدا نمی شوند\nایشان از کسانی که در مذهب معارض اند با امام اعظم رحمه الله علیه مانند امام شافعی رحمة الله علیه و دیگر علما که در\nامام اعظم رح مخالف اند در احکام که پیروی کنند و استناد را در قواعد اصول الثالثة طبقة المجتهدين فى المسائل\nالتي لا نص فيها عن صاحب المذهب الخصاف وابي جعفر الطحاوى وابي الحسن الكرخي وشمس الائمة الحلوانى وشمس الائمة السرخسى و\nفخر الاسلام البزدوى وفخر الدين قاضيخان والصدر الاجل برهان الدين محمود مصنف الذخيرة والبرهانية والمحيط البرهاني\nوالشيخ الطاهر بن احمد مصنف النصاب والخلاصة وابي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني واقرانهم (رحمة الله عليهم اجمعين) وامثالهم\nفانهم لا يقدرون على شئی من المخالفة لا فى الاصول ولا فى الفروع لكنهم يستنبطون الاحكام فى المسائل التى لا نص فيها\nعلى حسب الاصول والقواعد (رد المحتار) مرتبه سوم طبقه کسانی است که اجتهاد کرده اند در مسایلی که از صاحب مذهب\nدر آنها تصریح نیامده باشد مانند خصاف و ابو جعفر طحاوی و ابوالحسن کرخی و شمس الائمه حلوانی و شمس الائمه سرخسی و فخرالامام\nبزدوی و فخرالدین قاضیخان و صدر اجل برهان الدین محمود مصنف کتاب ذخیره برهانیه و کتاب محیط برهانی\nو شیخ طاهر بن احمد مصنف کتاب نصاب و خلاصه و ابو عبد الله محمد بن یحیی جرجانی شاگردان کرخی رحمهم\nالله تعالی اجمعین و مانند ایشان زیرا که ایشان قادر نیستند بچیزی از مخالفت با امام اعظم\nرحمة الله علیه نه در اصول و نه در فروع لیکن ایشان میگیرند احکام را در مسایلی که در آن تصریح نیامده\nباشد از صاحب مذهب موافق اصول و قواعد صاحب مذهب الرابعة\n\nفایده\nبیان طبقه\nسوم\n\nفایده\nبیان طبقه\nچهارم"}
{"book": "adl0016", "page": 17, "text": "جلد اول\nمقدمه\n٨\nطبقة اصحاب التخريج من المقلدين (رد المختار) کابی بکر احمد بن علی الرازی (عمدة الرعاية) واضرابه فانهم لا يقدرون\nعلی الاجتهاد اصلا لكنهم لاحاطتهم بالاصول وضبطهم المأخذ يقدرون علی تفصیل قول مجمل ذی وجهین\nوحكم مبهم محتمل الامرین منقول عن صاحب المذهب او واحد من اصحابه برأيهم ونظرهم فی الاصول والمقايسة\nعلی امثاله ونظائره من الفروع وما فی الهداية من قوله كذا فی تخريج الكرخی وتخريج الرازی من هذا القبیل (رد المحتار) مرتبه\nچهارم طبقه صاحبان تخریج است از علمای مقلدین مانند امام ابوبکر احمد بن علی رازی و امثال او که هرگز ایشان بر اجتهاد\nقادر نیستند لیکن ایشان از جهت احاطه قواعد و ضبط مأخذ مسائل قادراند بر تفصیل قول مجملی که دو وجه داشته باشد\nو بر تفصیل حکم مبهمی که احتمال دو امر را داشته باشد که آن قول وحکم نقل کرده شده باشد از صاحب مذهب و یا از یکی از\nاصحاب او و بر تفصیل قادر اند بسبب فکر کردن و نظر کردن ایشان در قواعد اصول و در قیاس کردن حکم بر امثال و نظایـ\nفایده\nبیان طبقه\nپنجم\nآن ها از احکام فروعی و آنچه در کتاب هدایه ذکر شده ازین قبیل تخریج کرخی است و تخریج امام کرخی رحمة الله علیه و\nهمچنین است تخریج امام رازی رحمة الله علیه از همین قسم است الخامسة طبقة اصحاب الترجیح من\nالمقلدينكابي الحسن القدوری صاحب (الهداية) (رد المختار) وهو شیخ الاسلام برهان الدین علی المرغینانی (عمدة الرعاية)\nفایده\nبیان طبقه\nششم\nوامثالها وشانهم تفضیل بعض الروايات علی بعض كقولهم هذا اولی وهذا اصح رواية وهذا ارفق بالناس\n(رد المحتار) وهذا اوضح دراية وهذا اوفق للقياس (عمدة الرعاية) مرتبه پنجم طبقه صاحبان ترجیح است از علمای مقلدین\nمانند ابوالحسن قدوری رحمة الله و صاحب هدایه و او شیخ اسلام برهان الدین علی مرغینانی است رحمة الله\nو امثال ایشان و حال ایشان برگزیدن بعضی روایتهاست بر بعضی دیگر مانند گفتۀ ایشان که هذا اولی یعنی این روایت\nبهتر است و هذا اصح رواية یعنی این روایت صحیح ترست از روی روایت و هذا ارفق بالناس یعنی این روایت ملایم تر است\nبامرد م و هذا اوضح دراية یعنی این روایت واضح ترست از روی دلیل و هذا اوفق للقیاس یعنی این روایت موافق\nترست باقیاس السادسة طبقة المقلدين القادرین علی التمییز بین الاقوى والقوى والضعیف و\nظاهر المذهب والرواية النادرة (رد المحتار) كنص لمحمد مجد الكردری بن عبد الستار تلميذ صاحب الهداية\nمحمد نجم\nجمال الدین"}
{"book": "adl0016", "page": 18, "text": "جلد اول ۹ مقدمه\n\nو جمال الدین الحصیري محمود بن عبدالسید البخاری تلمیذ حسن بن منصور قاضیخان حافظ الدین النسفی\n(عمدة الرعايه) کاصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل صاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية ومينًا\nالمجمع وشأنهم ان لا ينقلوا الاقوال المردودة والروايات الضعيفة (رد المحتار) وهذه الطبقة انتقل قدر تفهیم\n(عمدة الرعايه) مرتبه ششرم طبقه علماء مقلدین است که قادر بدرجه افتا نمودن در میان حکم قوی و ضعیف و ظاهر\nمذهب در روایت نادره باشد پس نه صد گرداری بن عبدالستار شاکر و صاحب هدایه و مانند جلال الدین حصیری\nمحمود بن احمد بن عبدالسید بخاری شاگرد حسن منصور قاضیخان با ستاد حافظ الدین نسفی و دیگر علماء از ایشان\nاند صاحبان من معتبره از علماء تاخرین مثل صاحب کتاب کنز الدقایق و صاحب کتاب مختار و صاحب وقایه اقصایه و صاحب کتاب\nمجمع جال اینان است که نقل نمیکنند اقوال مردوده و روایات ضعیفه را در هن طبقه دون ترین طبقهای علماء فقه شریف است\nالسابعة طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين الغث والسمين (رد المحتار)\nو مرتبه هفتم طبقه مقلدین است و ایشان قادر نیستند بران اموری که ذکر شده نه فرق میتوانند در میان لاغر و فربه\nروايتها واما حق أهل طبقة السابعة فعلينا اتباع ما رحوه ولا نوافقون فيا ضعفوه بسهم ولا يسعنا مخالفتهم\nو يقلد من الله (عمدة الرعايه) مرتبه هشتم هشتم پس لازم است بر ما پیروی حکمی علما طبقات پیشینه ترجیح داده\nباشند آنرا چناکه اگر ایشان در زندگی خود فتوای میدادند یکی پس ما پیروی میکردیم ایشان را و روا نمی بود\nما را مخالفت کردن ایشان والمراد بالمشايخ في قولهم هذا قول المشايخ من لم يدرك الامام وكذا في وقف الجر\nوبالمتقدمين من فقها ئناهم الذين ادركوا الائمة الثلثة ومن لم يدركهم فهو من المتأخرين (عمدة الرعايه)\nو مراد بمشایخ درین قول فقیه که هذا قول المشایخ کسانی اند که نیافته استند امام اعظم را رحمة الله علیه اینچنین ذکر شده ست\nدر کتاب وقف نهر فائق و مراد بمتقدمین از فقهاء کسانی هستند که دریافته باشند امامان سه گانه را یعنے\nامام اعظم وصاحبين رحمهم الله تعالی اجمعین کسانیکه نیافته باشند ایشان را از جمله علماء متاخرین اند و در که\nعبدالنبي الاحمد النكوى في جامع العلوم نقلا عن صاحب المقالات الطبقة أن الخلف عند الفقهاء من محد\n\nبیان فربه\n[ILL]\n\nفایده\nدر تعریف\nمشایخ\n\nفایده\nدر تعریف علماء\nخلف وسلف"}
{"book": "adl0016", "page": 19, "text": "جلد اول\n۱۰\nمقدمه\nفایده\nبیان کسانیکه مذهب\nایشان در اطراف زمین\nشهرت یافته و تاریخها\nکس\nابن الحسن علی شمس الائمة الحلواني فلما سلف من ابى حنيفة رجع الى عمله صح (عمدہ) و در گز روه است عبد الغنی مقدسی در کتاب\nجامع العلوم در حالیکه نقل کرده است از کتاب مقالات الحنیفه که بدرستی سلف نزد فقها علمائیست که از زمان\nمحمد بن حسن رحمة الله علیه تا زمان شمس الائمه حلوانی رحمة الله هستند و سلف نزد ایشان از زمان امام اعظم رحمة الله علیه\nتا زمان امام محمد رحمة الله است والصدر الاول لا يقال الا على القرون الثلثة الاول التي شهد النبي عليه السلام\nبانهم خير القرون واما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك (فوايد بهيه) و صدر اول گفته نمیشود مگر علمان سه قرن\nاول که رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواهی داده باینکه ایشان بهترین قرنها هستند و اما کسانیکه پس از ایشان اند\nپس در حق ایشان چنین گفته نشده است و قرن زمانه صد سال را گویند و این درت تراست پیغمبر\nصلی اللہ علیہ وسلم طفلی را گفت که خلق بآی یعنی زندگانی کن مدت یک قرن و آن طفل صد سال بیست اعلم ان من\nاشتهرت مذاهبهم وحصل لهم القبول في اطراف الارضين مع مرور الشهور وكرور السنين هم اربعة ابو حنيفة\nالكوفى ومالك واحمد والشافعي رحمهم الله تعالى اجمعين واولهم الاول وبيا صره الثاني بل الثانى تلميذ الأول\nوالثالث تلميذ الرابع والرابع تلميذ الثانى ولبعض تلامذة الاول ولاسبيل الى السلوك على غير هذه الممالك\nالاربعة فشاع مذهب احمد في نواحی بغداد وشيوعه لدون من شيوع باقى المذاهب في البلاد ( فوايد بهيه)\nبدان کسانی که مذهب ایشان شهرت یافته است و پذیرائی ایشان در اطراف زمین حاصل است با گذشتن ما ہا\nو تکرار سالها چهار کسر اند امام ابو حنیفه کوفی و امام مالک و امام احمد و امام شافعی رحمهم الله تعالی اجمعین\nو اولین ایشان که امام ابو حنیفه است رحمة الله علیه اول است در علم و دو مر ایشان که امام مالک است\nرحمة الله علیه همزمان اول است بلکه شاگرد اول است و سومین ایشان که امام حنبل است رحمة الله علیه\nشاگرد چهارم است و چهارم که امام شافعی است رحمة الله علیه شاگرد دوم است و شاگرد بعضی از شاگردان اول\nاست و نیست راه رفتن بغیر از یمین مذاهب چهارگانه یعنی دیگر راهی حق نیست پس شایع و پراکنده\nشده است مذهب امام احمد رحمة الله علیه در کرانهای بغداد شریف و مشهور بودن آن کمتر است"}
{"book": "adl0016", "page": 20, "text": "حصه‌ اول\n۱۱\nمقدمه\n\nاز شهر‌هلی دیگر مذاهب و‌شهرة و شاع مذهب مالك رح في بلاد المغرب وبعض بلاد الحجاز (قوله) شایع\nو پراکنده گردیده است مذهب امام مالک رحمتہ الله علیه در شهر‌های مغرب و بعضی شهر‌های مجاز و شاع مذهب\nالشافعى رح في اكثر بلاد الحجاز والیمن وبعض بلاد الهند وا‌لكن وبعض الطراف خُراسانوتوران (قوله بضیه) و مذهب\nامام شافعی رحمتہ الله علیه شایع و پراکنده گردیده در بسیاری از شهر‌های مجاز و یمن و بعضی شهر‌های هندوستان\nو دکن و بعضی اطراف خراسان و توران وشاع مذهب الحنيفه رح الى بلاد بعيدة ومدن عديدة كنواحى بغدا -\nومصر والروم وبلخ وبخارا وسمرقند واصبهان وشیراز وآذربیجان وزنجان و طوس و جرجان و بسطام و\nاستراباد ودهستان وفرغانه ودامغان وخوارزم وغزنه وکرمان واکثر بلاد هند والسند والدكن وبعض\nبلاد الیمن وغيرها من الاطراف الشاسعة والاكناف الواسعة (قوله فیه) و مذهب امام اعظم ابو‌حنیفه رحمتہ اللهعلیه\nشایع و پراکنده گردیده است در شهر‌های دور و شهر‌های بسیار مانند کرانهای بغداد شریف و مصر و روم و بلخ و بخارا و\nو اصفهان و شیراز و آذربایجان و زنجان و طوس و گرگان و بسطام و استر آباد و دهستان و فرغانه و دامغان و خوارزم\nو غزنه و کرمان و کثری از شهر‌های هند و سند و دکن و بعضی شهر‌های یمن و غیر از ین از گوشه‌ها و اطراف فراخ و نواحی کشاده دنیا\nالفصل الثانی في رسم المفتى وطبقات المسائل وكتب ظاهر الرواية فصل دوئم بابت است در بیان رسم\nو بیان طبقات مسائل و بیان کتا‌بهای ظاهر روایت رسم لمفتى (درمختار) اى العلامة التي تدل المفتي على ما\nيفتى به (رد المحتار) ان ما اتفق عليه اصحابنا رحمهم الله تعالى فهالرواية الظاهرة يفتي به قطعا ويحتمل\nرسم مفتی یعنی آن علامه که دلالت میکند در او می نماید مفتی را بر ان حکمی که فقه می داده میشود بآن اینست که بدرستی ان\nحکمی که اتفاق کرده باشند بر ان اصحاب امعنی حضرت امام اعظم و صاحبین در رحمهم الله تعالی در روایات\nظاهره بآن فتوی کرده میشود قطعا و یقینا ولو اختلف فيه اصحابنا رحمهم الله تعالى فلو مع ابي حنيفة\nاحد صاحبيه رح يأخذ بقولهما رج لظهور الصواب فيهما ولو خالف ابل حنيفه رح صاحباه رج فلكم\nاختلافهم يجب ان كان الحكم حظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه رح لتغيير احوال الناس\n\nفایده\nعرفت رسم\nمفتی\nفایده در\nاختلاف اما\nصاحبان"}
{"book": "adl0016", "page": 21, "text": "جلد اول ۱۲ مقدمه\nوفي المزارعة والمعاملة يختار قولهما لاجماع المتأخرين على ذلك (جامع الفصولين) واكر\nاختلاف کرده بود د دران روایت اصحاب تر هم اله تعالی پس اکر اتفاق کرده بودند با حضرت امام رحمة الله علیه صاحبین رحما لله\nعلی یکے مفتی بقول حضرت امام رحمه الله وان از صاحبین او رحمهما الله تعالی از جهت ظاهر بودن حق در ایشان و اکر\nخلاف کرده باشند از حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله هر دو صاحبین او رحمہما الله علیهما پس اکر اختلاف\nایشان بحب اختلاف زمانه باشد مانند حکم کردن بظاهر عدالت علی کند مفتی بقول صاحبین امام رحمهم الله تعال\nاز جہت تغیر یافتن مردمان بتغیر زمانه و در مسئله روا بودن دهقانی و با غبانی اختیار کند مفتی\nقول صاحبین رحمها الله را از جهت اتفاق کردن مشایخ متأخرین رحمهم الله بردا بودن ان وفيما\nعدا ذلك (جامع الفصولين) الفتوى بقول ابى حنيفة رح على الاطلاق (سراجيه) اى سواء انفرد او\nفي جانب او لا (رد المحتار) ثم بقول صاحبيه ثم بقول ابی یوسف رح (سراجيه ) اذا لم يوجد للامام رواية\nفان لم يوجد له رواية ايضا (رد المحتار) فيؤخذ بقول محمد بن الحسن رح ثم بقول زفر بن الهذيل\nوحسن بن زيادرح (سراجيه) وغيرهم لا كبر فالا كبر الى اخر من كان يكبار الاصحاب (عالمكيريه) وهو الاصح\nاذا لم يكن المفتى مجتهد ا(سراجيه) وهذا صريح فى ان المجتهد يعنى فى كل زمان له النظر فى الدليل يتبع\nمن الاقوال ما كان اقوى دليلا والا اتبع الترتيب السابق (رد المحتار) در غیر اینچنین مواضع که ذکر شد\nفتوی مطلق بقول امام ابو حنیفه است رحمة الله تعالی علیه یعنی برابر است که تنها باشد حضرت امام رحمة الله عی\nدر یکجانب یا تنها در یکجانب نباشد بلک یکی از صاحبین او رحمهما الله با او باشد بعد از ان فتوی بقول صاحبین است\nرحمها الله تعالی بعد از ان فتوی بقول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه وقتی که موجود نشود از حضرت\nامام رحمة الله تعالی روایتی پس اکر از امام ابو یوسف رحمه الله علیه را نیز روایت موجود نشود فتوی بقول\nامام محمد بن حسن است رحمة الله علیه بعد از ان فتوی بقول امام زفر پسره ذیل رحمة الله وقول حسن پسر زیاد\nرحمه الله وغیر از ایشان از معتبرین اصحاب امام اعظم رحمة الله تعالی علیه فتوی بقول یک معتبر بعد ازا"}
{"book": "adl0016", "page": 22, "text": "حصه اول\n۱۳\nمقدمه\n\nبقول دیگر مقرد کرده میشود و بهمین ترتیی صحیح تر است وقتی که مفتی مجتهد نباشد واین قول صحیح است او رانیکه مجتهد یعنی\nکسیکه اهل باشد برای نظر کردن در دلیل واهل ترجیح باشد پیروی کند از قولها آن قولی را که قوی تر باشد\nاز روی دلیل واگر اهل نفشه کردن در دلیل واهل ترجیح نبود پیروی کند آن ترتیب گذشته را ومن هذا ترحم\nمن يرجحون قول بعض صحابه على قوله كما رجحو قول زفرحرح وحده فى سبع عشرة مسئله تتبع\nما رجحه لا غمر اهل الطرق الدليل وقد صرحو بان الفتوى على قول محمد رح فى جميع مسائل\nذوى الارحام وفى قضاء الاشباه والنظائر الفتوى على قول ابى يوسف رح فيما يتعلق بالقضاء\nكما فى الفنيه والمرادية لحصول زيادة العلم له به بالتجربة ولذا رجع ابوحنيفه رح عن القول\nبان الصدقه افضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته و فى شرح البيري ان الفتوى على قول\nابى يوسف رح ايضاً فى الشهادات وينبغى ان يكون هذا عند عدم ذكر اهل المتون للتصحيح\nوالافالحكم بما فى المتون كالا یصح لانها صارت متواترة (رد المحتار) وازین جهت که مجتهد راه است\nکه انتیار کند بعضی قولها را بربعضی دیگری مینی تو می اجتهدین را که گاهی ترجیح میدهند قول بعضی صحاب حضرت امام اعظم\nرا رحمة الله علیه برقول او آن حضرت رحمة الله عليه چنانچه ترجیح داده اند قول امام زفر را رحمة الله تنها و بجهده\nپس میرود متابعت میکند آن مسئله را که ترجیح داده اند مجتهدین زیرا زیزا که علمای مجتهدین اهل نظر هستند\nدر دلیل تصحیح کرده اند علما رح بانکه فتوی بر قول حضرت امام محمد است رحمة الله علیه در هم مسئله‌ها\nذو الارحام و در کتاب اشباه و نظایر در باب قضا آورده است که فتوی برگفته امام ابو یوسف است\nرحمة الله علیه در ان حکمی که تعلق بحکم قضا داشته باشد چنانکه در کتاب قنیه و کلید براز به آورده ست از جهت حال\nشدن افزونی علم مرا و را با مر قضا بسبب آزمودن او در احکام قضا وازاین جهت است که امام اعظم رحمة اللهعلیه\nباز گردیده از ین گفته خود که صدقه بهتر است از حج نفلی وقتی که او حج کرد و مشقت دشواری آنرا و درشرح بیری\nآورده که در احکام شاهد بها نیز فتوی برگفته امام ابو یوسف است رحمة الله علیه و میباید اینکه این حکم کذشته در ان وقت"}
{"book": "adl0016", "page": 23, "text": "حصه اول\n۱۴\nمقدمه\nفایده ۷\nدر اختلاف روایات\nاز امام اعظم رح یا عدم وجود\nروایت از او و\nاز اصحاب او\nرح\nباشد که اهل متون ذکر نکرده باشند تصحیح مسئله را واگر ایشان ذکر کرده باشند پس حکم همان چیز است\nکه در متون باشد چنانکه پوشیده نیست زیرا که کتب متون متواتر گردیده اند اما اذا اختلف الروایا\nعن الامام رح او لم يوجد عنه ولا عن اصحابه رواية اصلا ففي الاول يوخذ باقواها حجة كما في الحاوي\nثم قال ذاذا لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر تكلم فيها المشايخ المتاخرون رح قولا\nواحدا يوخذ به (دوللمبتأد) فان اختلفوا يؤخذ بقول الاكثر فالاكبر نعما يني ثم الاكثرين مما اعتمد\nعليه الكبار المعروفون منهم كابي حفص رح وابي جعفر وابي الليث والطحاوی رحمهم الله وغيرهم\nممن يعتمد عليه وان لم يوجد منهم جواب البتة نعما ينظر المفتي فيها نظراً ملاة تدبرا واجتهادا ليدرك فيها\nيتقرب الى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيها جزا ما ويخشى الله تعالى ويراقبه فانه امر عظيم لا يجاسر عليه\nالا كل جاهل شقى (رد المحتار) اما وقتی که روایات از امام اعظم رحمة الله علیه مختلف شوند یا اینکه هرگز\nموجود نشود از حضرت امام واصحاب او رحمهم الله تعالی روایتی پس در صورت اول که اختلاف روایات باشد از\nامام رحمة الله علیه عمل کرده میشود بروایتی که دلیل آن قوی تر باشد چنانکه در کتاب حاوی ذکر شده است\nبعد از ان گفته است در کتاب حاوی که وقتی تجاوه تشریح کدام از امام اعظم واصحاب او رحمهم الله تعال\nحکم ظاهریافته نشود و حال آنکه مشایخ متاخرین رح سخن گفته باشند در ان حادثه بیک قول بغیر از خلاف درمیان\nایشان پس عمل کرده میشود بآن قول اگر مشایخ متاخرین رح اختلاف کرده باشند در ان عمل کرده\nمیشود بگفته معتبر ایشان پس از ان بگفته معتبر دیگر از ایشان با زبگفته بسیار ترایشان از قولی که اعتماد\nکرده باشد بران بزرگانی که مشهور باشند از علما مانند ابوحفص و ابوجعفر وابوليث وطحاوی رحمهم الله تعا\nو غیرایشان از کسانی که اعتماد کرده میشود برایشان اگر قطعا از علما متاخرین رح حکم صریحی یافته نشده بود\nدرینصورت در ان حادثه مفتی بتعبد نظر کند بنظر کردن تامل و تدبر و اجتهاد تا که بیابد در ان حادثه حکمی را\nکه نزدیک باشد بسوی برآمدن از عهده آن و سخن نگوید در ان بتخمین و قیاس عقل و بترسد از خدا یتعالی\nجزور"}
{"book": "adl0016", "page": 24, "text": "حصه اول ۱۵ مقدمه\n\nتوجه کند با و تعالی پس بدرستی که حکم نمودن بقیاس عقل خود کاریست بزرگ دلاوری میکند بران مگر\nهر جاہل و نادان و بخت واذا كان في مسئله قياس و استحسان فالعمل على الاستحسان الا فی مسائل معدودة\nمشاهدة در د المختار) و وقتی که در مسئله قیاس و استحسان هردو باشد پس عمل بر استحسانست مگر در چند مسئله\nشمرده شد و شهیره و هی ست مسایل و منها اذا ادعى على الواهن الواحد رجلان كل واحد منهما يقول\nرهنتنى الف وقبضته ويقم البيته في الاستحسان تقضى بانه مرهون عنده ما ويجعل كانهما ارتهنا\nمعابها اثر التاريخ كما في المجرية والمدى وكما لواد عيا الشراء وفى القياس يبطل الاستحسان لتعذر العضا\nبالكل لكل واحد منهما للاستحالة وتعذر القضاء لواحد بعينه لعدم الأولوية وللخراء المخصب مغير\nلمأوجهة إلى الشيوع المانع من صحة الوهن فتعين التها ترواخذ باالقياس (غاية التحقيق مبيح\nوآن مسلهائی که در آنها عمل بر قیاس میشود نه بر استحسان شش اند بعضی از آنها اینست که اگر دعوی کر دند دومرد بر یکرن\nکردند و هر کدام ازان دو مر د میکفت ان شی علیہ را که کر دوادی فلان چیز را من بهزار درم قبض کر د وارتهان\nکروی را د مر کدام از ان دومرد که نمانیدند شاهدان را در بیصورت در استحسان حکم کرد و میشو د باینکه بیر ہے\nآن چیز گرو کرده شده است به نرد هر دوایشان و کر دایده میشود با منظور که گویا هر دوشی آن یکی کر و کرفته نم\nاز جهت نا معلوم بودن تاریخ چنانکه در حکم جماعته که غرق شده باشند در آب و جماعه که مرده باشند زیر خانه\nکه افتاده باشد برایشان و معلوم نباشد مردن یکی پیش از دیگری حکم کرده میشود که همه ایشان یکجا ویکبار مرده اند\nو میراث نمی برند یکی از دیگری و چنانکه کر هرد و مر د دعوی میکردند خریدن چیز را از یک شخصی و شاہدان\nمیکذ را نیاندحکم کرد و میشو د برای هردو و در قیاس باطل کرده میشود شاهد ان آن هرد و از جهت دشوار\nبودن حکم کر و بودن تمامی انچیز به نرد هرکدام از ان دو مر د از جہت محال بودن آن و از جهت دشوار\nبودن حکم برای کیر د معلوم از ایشان از جهت بهر نبودن اوازان مر د کی از جهت دشوار بودن حکم برای پیران\nایشان نصب تن چیزا جه رسیدن الحکم بشائع شدن کرومی که منع کننده صحیح شدن عقد\n\nفایده\nاختلاف قياس\nو استحسان ۱۱"}
{"book": "adl0016", "page": 25, "text": "حصه اول\n۱۶\nحصه دوم\n\nکردی است پس معلوم شد ن ساقط شدن شاهدان برو دنده عمل کردیم به قیاس نه به استحسان\nو منها مااذا وقع الاختلاف بین المسلم الیه و رب السلم في الذرعان ففي القياس يتحالفان\nنأخذافة الاستحسان القول قول المسلم اليه وجه الاستحسان ان المسلم فيه مبيع فالاختلا\nفي ذرعانه لايكون اختلافا في اصله بل في صفته من حيث الطول والسعر و ذلك لا يوجب التحالف الاختلا\nفي ذرعان الثوب المبيع بعينه وجه القياس انما اختلفا في المسمى بعقد السلم وذلك يوجب التحالف\n(غاية التحقیق) و بعضی از ان مسائل انیست که وتی که اختلاف واقع شود میان شخصی که عقد سلم شده با او و میان\nصاحب سلم در گر زای جامه پس حکم در قیاس انیست که هر یک با دیگر خود سوگند بد هند و بهمین حکم قیاس\nعمل میکنیم با و حکم در استحسان انیست که قول معتبر قول شخصی است که عقد سلم با و شده و دلیل استحسان است\nکه در انچیزیکه سلم شده است آن مبیع است پس اختلاف در گزهای آن اختلاف نیست در اصل انجیز ملکه\nاختلاف در صفت آن چیز است از جهه درازی و فراخی و آن اختلاف در صفت و اجب نمیکند سوگند\nدادن ایشان یک با دیگر مانند یکه اختلاف کرده شده باشد درگزهای جامه فروخته شده بعینه ودلیل\nقیاس انیست که اشخص که عقد سلم با او شده و صاحب سلم مختلف شده اند در آن چیز یکه لازم شده بود\nبعقد سلم و آن اختلاف ایشان واجب میکند سوگند دادن ایشان ایک با دیگر ومنها ما اذا قراً\nاية السجدة في ركعة فسجدها ثم اعادها في الركعة الاخرى في الاستحسان يلزم سجدة اخرى وهو قول\nمحمد رح وفي القياس لا يلزمه و هو قول ابي يوسف رح كالاخير (غاية التحقيق) و بعضی ازان مسایل ایس است\nکه وقتیکه خواند نماز گذ رایت سجده را در رکعت اول پس سجده کرد بر آن آیت و بازخوانده مان آیت سجده در آن کعنت\nدیگر در استحسان لازم میشود بران نماز گذار سجده دیگر و این گفته حضرت امام محمد رح است و در قیاس لازم نمیشود\nبرا و دیگر سجده و این گفته آخر حضرت امام ابویوسف رح است و منها ان الرهن مضموا بمثل رهمن بالمتعته\nاستحسانا و هو قول محمد رح وفي القياس لا يكون رهنابها وهو قول ابي يوسف رح (غاية التحقيق)\n\nو بعضی"}
{"book": "adl0016", "page": 26, "text": "جلد اول\nمقدمه\nو بعضی ازان مسائل انیست که مکروه نهادن مهر مثل کوه نهادن است بتبعه از روی استحسان و این گفته حضرت\nامام محمد است رجوع و در قیاس آن چیز مکروه نباشد بتبعه و این گفته ابو یوسف رحمه الله است ومنها غبار\nالتمارة الاستحسان ضامن وهو قول محمد رج وفي القياس ليس بضامن وهو قول ابي يوسف\nفرجع ابو يوسف رج في هذه المسائل من الاستحسان الي القياس لقوته (غایة التحقیق) و بعضی ازا\nمسائل انیست که غصه بکشنده زمین در استحسان تاوان دهنده است و این گفته حضرت امام محدمت رحمه الله علیه\nو در قیاس تاوان دهنده نیست و این گفته حضرت امام ابو یوسف رج است پس حضرت امام ابو یوسف رحمه الله\nرجوع کرده است درین مسائل زاستحسان بقیاس از جهت قوی بودن دلیل قیاس درین مسائل\nومنها ان من قرء اية السجدة في صلوته الم يركع بها قياسا وله الاستحسان لا يجزيه (حسامی )\nو بعضی از ان مسائل انیست که شخص خواد آیه سجده را در نماز خود از رو تی قیاس است اینکه رکوع کند بسب خواندن آیم\nیعنی رکوع او بجای سجده تلاوت مستعاد میشود و در استحسان کفایت نمیکند رکوع کردن برای بازگذر از سجده تلاوت\nفي اخر المستصفى للامام النسفي رج اذا ذكر في المسألة ثلثه اقوال فالراجح هو الاول لا الاخير لا الاوسط\n(رد المختار) و در آخر کتاب مستصفی که تالیف حضرت امام نسفی رحمة الله علیه است آورده است وقتیکه در مسئله\nسه قول ذکر شوند پس بهتر و قوی قول اول با قول اخر است نه قول میانه واذا صرح بعض الائمة بتقييد لم\nيرد عن غيرة منهم تصريح بخلافه يجب ان يعتبر (رد المختار في باب الانجاس) و وقتی که تصریح کرده باد\nبعضی امامان دین رحمهم الله تعالی بوسئله بیک قید ی که روایت نشده بود از غیران بعض از دیگر امامان\nتصریح بخلاف آن قید و اجبات است که اعتبار کرده شود همان قید و في باب قضاء الفوائت من البحر\nالمسألة اذا لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في رواية اخرى تعين المصير اليها (رد المختار)\nو در باب قضای فوائت از کتاب بحررایق آورده است وقتی که مسئله در ظاهر روایت ذکر نشده\nباشد و در دیگر روایت ثابت شده باشد در نیصورت متعین است گردیدن بسوی آن روایت دیگر"}
{"book": "adl0016", "page": 27, "text": "حصہ اول\n۱۸\nمقدمه\n\nوفی وقف البحر وغيره متى كان فى المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء باحدهما (رد المحتار)\nدر کتاب وقف از کتاب بحر رايق وغيرآن ذکر شده است که در هر رقمی که در مسأله دو قول تصحیح کرده شده\nباشد رواست حکم کردن قاضی و فتوی دادن مفتی بیکی ازان دو قول یعنی اختیار هر کدام را بکند\nرواست هذا محمول على ما اذا لم يكن لفظ التصحيح في احدهما اكد من الاخرى فلا يخير بل يتبع الاكد\nاقول و ينبغى تقييد التخيير ايضا بما اذا لم يكن احد القولين فى المتون لما فى قضاء الفتاوی\nمن البحر من انه اذا اختلفت التصحيح والفتوی فالعمل بما وافق المتون اولى وكذا لو كان احدهما\nفي الشروح والاخر فى الفتاوى لما صرحوا به من ان ما فى المتون مقدم على ما في الشروح وما فى الشروح\nمقدم على ما فى الفتاوى لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين وعدم التصريح باحدهما ما\nلو ذكرت مسألة فى المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقولها والعلامة\nقاسم ترجيح الثاني (رد المحتار) و این حکم که رواست قضا و فتوی بیکی از دو قول تصحیح کرده شده حمل کرده شد\nبر اینکه لفظ تصحیح در یکی ازان دو قول محکم تر نباشد از ان قول دیگر یعنی مخیر نیستند قاضی و مفتی بلکه پیرو القول محکم\nبکنند که تاکید آن شده باشد و میگویم منکه سزاوار است نیز مقید نمودن اختیار قاضیان و مفتیان بانکر\nیکی از ان دو قول در کتب متون نباشد زیرا که در باب قضای فوائت از کتاب بحر رائقی ذکر شده که\nبدرستی اگر مختلف شود تصحیح و فتوی پس عمل کردن بآن قولی که موافق متون باشد بهتر است و همچنین اختیار\nنیست قاضی و مفتی را اگر یکی از ان دو قول در کتابهای شروح بود و دیگر قول در فتاوی زیرا که علما\nتصریح کرده اند بر اینکه آن حکمی که در متون باشد مقدم و پیشتر است بران حکمی که در شروح باشد و آن حکمی\nکه در شروح باشد پیشتر است بران حکمی که در فتاوی باشد لیکن همین حکم وقتی است که تصریح آمده باشد\nبتصحیح هر یکی از ان دو قول یا بتصحیح یکی از ان دو هرگز تصریح نه آمده باشد اما اگر مسأله در متون آمده باشد\nو تصریح نکرده باشند مشایخ رحمهم الله تعالی بتصحیح آن بلکه تصریح کرده باشند بتصحیح مقابل این در فتاوی\nآن\n\nفایده\nدر مسأله\nدو قول بود و هر دو\nصحیح کرده شده\nبود"}
{"book": "adl0016", "page": 28, "text": "جلد اول ۱۹ مقدمہ\n\nآن پس شخص در بعضورت فایده کرده است علامه قاسم رحمة الله تعالی ترجیح قول دوم را که مقابل ستون است\nنه قول اول را وكذا لا تخيبر لوكان احد ہما قول الامام درج ولا نا خو قول غيره در ردالمحتار ) و همچنین اختیار\nنیست مر قاضی و مفتی را اگر یکی از ان دو قول تصحیح هر دو تصریح شده باشد قول امام اعظم باشه رحمة الله علیه\nو دیگر از آنها قول دیگر مجتهد باشد که عمل در بعضورت بقول امام علیه الرحمه لازم است وكذالو عللوا\nاحد ہما دون الأخر كالي التعليل ترجيحا اللعلائل افاده الرملي في فتاواه من كتاب الغصب در رحم المخلوط\nبیمچنین اگر علقا وین دلیل کشته بود ند بر یکی ازان دو قول نه بر قول دیگر آن دلیل گفتن ایشان ترجیح دادن آنرات\nقول را که دلیل بر آن آورده شده است پس همان قول که دلیل بر آن آورده شده عمل کرده میشود چنانکه\nفایده کرده است این حکم رارملی رحمہ اللہ علیہ در فتاوای خود از کتاب غصب وكذا لوكان احدهما استجانا\nوالآخرقيا سالان الاصل تقديم الاستحسان الا فيما استثنى كما قدمناه وكذالوكان احدهما ظاهر\nالرواية وبه صرح في كتاب الرضاع من البحر حيث قال الفتوى داء ختلفہ كان الترجيح لظاهر\nالرواية وفيه من باب المصرف اذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع\nاليها درردالمحتار او همچنین اختیار نیست مرقاضی ومفتی را اگر یکی ازان دو قول استحسان باشد و قول دیگر قیاس کتان\nزیرا که اصل پیش کردن استحسان است مگرد ران مسألهای که استثنا کرده شده چنانکه پیش ازین بیان کردیم\nاین حکم را و همچنین اگر یکی ازان دو قول ظاهر روایت باشد عمل بطابق ال ظاهر روایت میشود و مهند من حکم\nتصریح کرده است در کتاب رضاع از کتاب بحر انتی با بیطور که گفته است که وقتی که فتوی مختلف شود\nترجیح مرفا هر روایت راست و در کتاب بحر از باب مصرف زکواه آورده است که وقتی که اختلاف\nکرده شود در تصحیح واجب است جستجو نمودن از ظاهر روایت و واجب است رجوع کردن با آن\nوكذا لوكان احد ہما انفع للوقف يفتح بكل ما هو انفع للوقف وكذا لو كان احد هما قول\nالاكثرین لما قدمناه (در رد المحتار ) و همچنین اریکی از دو قول انفع تر باشد برای وقف فتوی کرده میشود"}
{"book": "adl0016", "page": 29, "text": "مقدمه\n\nحصه اول\n\nبر ان حکمی که نافع تر باشد برای وقت و همچنین اگر یکی ازان دو قول قول اکثر مشایخ باشد رحمهم الله تعالی از جهت آنکه\nپیش ذکر کردیم آنرا والما اصل المراد اکاى لاحد القولين مرجح على الآخرثم صحح المشايخ رح كلا من القولين ينبغى\nان يكون الماخوذ به ما كان له مرجح لان ذلك المرجح لم يزل بعد التصحيح فيبقى فيه زيادة قوة لو توجد\nفي الآخر هذا ما ظهر لي من بعض النصائح التعليم (رد المحتار) و حاصل کلام اینست وقتی که یکی از دو قولیرا\nترجیح دهنده باشد بر دیگر قول بعد از ان مشایخ دین رحمهم الله تعالی تصحیح نموده باشند هر یکی را از ان\nدو قول درینصورت پیشاید اینکه عمل کرده شود بر قولی که مراد را ترجیح دهنده باشد زیرا که ترجیح ثابت میباشد\nبعد از تصحیح کردن مشایخ آنرا پس باقی می ماند در ان افزونی قوت که آن پیدا نیست\nدر دیگر قول و این حکم ظاهر شده مرا از فیض نصایح تعلیم جل و علاشانه ثم للعمل د بالفتوى في قولهم\nما في المتون مقدم ليس بجميع المتون بل بمختصرات الشتى للمحاخدا ق الأئمة وكبار الفقهاء\nالمعروفين بالعلوم والزهد والفقر والتفقه في الرواية كابي جعفر الطحاوي والكرخي الحاكم\nالشهيد والصدرة ومن في هذه الطبقة (عدة الرعاين) بعد ازان مراد بمتون درين قول\nفقها که احکام متون پیشتر اند بر شروح همه متون مراد نیست بلکه مراد با نها کتابهای مختصر ها هستند که تالیف کردنده\nانر از یر کتر امامان و بزرگان فقها که مشهور اند بعلم و پرهیزگاری و دانائی در احکام دین با عتماد دستواری\nدر روایت مانند ابو جعفر طحاوی و کرخی و حاکم شهید و قدوری رحمهم الله تعالی و کسانی که درین طبقه\nهستند و قد كثر اعتماد المتاخرين على الوقاية لبرهان الشريعة وكنز الدقايق لابي البركات حافظ الدين عبد الله\nابن احمد النسفي والمختارة لابي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود الموصلى ومجمع البحرين المظفر الدين احمد بن\nعلى البغدادى ومختصر القدورى لاحمد بن محمد وذلك لما عملوا من جلالة مؤلفيها والتزامهم ايراد\nمسائل معتمد عليها واشهرها ذكر او اقواها اعتمادا لو قابة د الكنز ومختصر القدورى وهى المرادة\nبقولهم المتون الثلثة واذا اطلقوا المتون الاربعة اراد و اهذه الثلثة\n\nفایده\nدر تعین متون\nمقدمه بر شروح\n\nمجمع البحرین\nوالمختار"}
{"book": "adl0016", "page": 30, "text": "جلد اول ۲۱ مقدمه\nوالمختار او المجمع رحمة الرعایة) و بسیار اعتماد است علمای متأخرین بر متن وقایة الروایة تصنیف\nبرهان الشریعة برج و برکنز دقایق تألیف ابو برکات حافظ الدین عبد الله بن احمد نسفی رحمة الله\nو بر متن مختار تصنیف ابو فضل مجد الدین عبد الله بن مسعود موصلی رحمة الله و بر متن مجمع البحرین تألیف\nمظفر الدین احمد بن علی بغدادی رحمة الله و بر متن مختصر قدوری تصنیف احمد بن محمد رحمة الله و آن\nبسیاری اعتماد متأخرین بر ایشان ازین جهت است که متأخرین دانسته اند بزرگی مصنفان متون را\nو دانسته اند بر خود لازم کردن ایشان در دن مسائلی را که اعتماد کرده میشود بران و مشهورتر متون\nمذکوره از روی ذکر و قوی تر آنها از روی اعتماد علم متن وقایة الروایة و متن کنز الدقایق و متن مختصر قدوری\nاست پس وقتی که در کلام فقها متون ثلاثه ذکر شود مراد همین متون سه گانه است و وقتی که متون اربعه\nذکر کنند مراد میکنند بهمین متن البا متن مختار و یا متن مجمع و اعلم انه قد اشتهر ان المتون\nموضوعة لنقل اصل المذهب مسائل ظاهر الرواية وما ذكر عالما لاكل فانه كثيرا ما يذكر ارباب\nالمتون مسألة هي من تخريجات المشايخ المتقدمين مخالفة لمسلك الائمة المتبوعين كمسألة العشر\nفي العشر في باب نجاسة الحوض وطهارته فانها من تجديداتهم واصل المذهب خال عن هذا رحمة الرعاية\nبدانکه تحقیق درین علما مشهور شده اینکه کتابهای متون نهاده شده اند بر ای نقل نمودن اصل مذهب\nو مسائل ظاهر روایت و حال انکه این حکم بنا بر غالب واکثر است و کلی نیست زیرا که صاحبان متون بسیا\nبار ذکر میکنند آن مسئله را که مشایخ متقدمین برآورده باشند انرا و مخالف میباشد از\nروش امامانی که تبعیت ایشان کرده میشود مانند مسئله ده در ده در باب نجاست حوض و پاکی\nآن پس این اندازه از اند از های مشایخ است و اصل مذهب خالی است ازین اندازه .....\nوكذا اما اشتهران المتون موضوعة لنقل المذهب الامام يحيى يقدح حكم غالبي لاكلي فكثيرا ما\nذكر وافيها مذهب صاحبيه اذا كان راجحا كما في بحث العبدة بالمسجلة والات في حيرة رحمة الرعاية"}
{"book": "adl0016", "page": 31, "text": "جلد اول ۲۲ مقدمه\nو همچنین است آنکه شهرت یافته که کتابهای متن نهاده شده است برای نقل مذهب امام اعظم رحمة الله\nاین حکم غالبی است نه بکلی زیرا که ایشان بسیار بار ذکر کرده اند در کتابهای متن مذهب صاحبین یا امم را\nرحمة الله علیهم در مسایلی که قول صاحبین رحمة الله راجح باشد چنانکه در بحث سجده سهو پشا و نبی دیگر مسائل\nوفی اول المضمرات درمختار شرح مختصر القدوري رحمة الرعايه ) اما العلامات للافتاء\nفقوله وعليه الفتوى وبه يفتى وبه ناخذ وعليه الاعتماد وعليه عمل اليوم وعليه عمل الامة\nوهو الصحيح اوالاصح اوالاظهر اوالاشبه اولااوجبه اوالمختار ونحو ذا مماذكر في حاشية البري\n(درمختار ) كقولهم و به جرى العرف وهو المتعارف و به اخذ علمائونا (طحطاوي ) قال\nفى الخزانية معنى الاشبه الاشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون عليه الفتوى معنى الاوجه\nلاظهر وجها من حيث ان دلالة الدليل عليه بخيجة ظاهرة اكثر من غيره (رد المحتار)\nدر اول کتاب مضمرات شرح مختصر قدوری آورده است که اما نشانیها برای فتوی دادن این قول\nمجتهد است که وعلیه الفتوی یعنی بر اینست فتوی وبه یفتی و باین داده میشود فتوی و به نأخذ و باین ما\nعمل داریم وعلیه الاعتماد و بر این است اعتماد وعلیه عمل الیوم و بر این است عمل امروز وعلیه\nعمل الامة وبرانیست عمل امت وهو الصحیح و همین است صحیح درست اولاء صح یا درست تر\nاست این او الاظهر یا ظاهر تر است این او لا شبا یا مشبه تر است این بحق اولاً وجه یا ظاهر تراست\nاین از روی دلیل او المختار یا برگزیده شده است و مانند این از چیزی که ذکر شده است\nدر حاشیه بزدوی چنا نچہ این قول مجتهد ان که و به جری العرف و باین جاری شده است\nعرف مردم و هو المتعارف وهمین شناخته شده است میان مردم و به اخذا العلماء و همین عمل\nکرده اند علما و در کتاب نزازیه آورده است که معنی اشبه انیست که مشابه تر است بحكمي تصريح كرده\nشده است بر ان در روایت و راجح و غالب است از روی دلیل و معنی اوجه نیست که وجدان"}
{"book": "adl0016", "page": 32, "text": "جلد اول\n\n۲۲\n\nمقدمه\n\nظاهرتر است ازین جهت که دلالت کردن دلیل بران حکم دلیل کرده شده ظاهر و بسیار ترست\nاز دیگر و بعضی الالفاظ آکد من بعضی بلفظ الفتوى درمختار) اى للفظ الذى فيه حروف الفتوى\nالاصلية بای صیغه عبر بها (رد المحتار ) آکد من لفظ الصح والا صح والاشبه وغير ها (درمختار ) كالاحوط\nوالا ظهر (طحطاوی) و في الضیاء المعنوى لفظة الفتوى آكد و ابلغ من لفظة المختار (رد المحتار) و لفظتيه آكد لفتی\nو بعضی الفاظ فتوی محکم تر است از بعضی دیگر پس لفظ فتوی یعنی ان لفظی که دران حرف اصلی فتوی باشرت\nهر صیغه که تعبیر بان شود محکم تر است از لفظ صحیح و اصح واشبه و دیگر الفاظ مانند لفظ احوط و اظهر و در کتاب ضیار\nمعنوی ذکر کرده است که لفظ فتوی محکم تر و بلیغ تر است از لفظ مختار و لفظ و به یفتی محکم تر است از لفظ الفتوی علیه\nو اذ اتعارضا ما مان معنيان بحمل احدهما بالصحيح والآخر بالاصح فالاخذ بالصحيح اولى لاتفاقهما على انه\nصحيح ولا خذ بالمتفق اوفق (در مختار) قلت والعلة لا تختص بهذين اللفظين بل كذلك الاوجه والمجتة\nوالاحتياط والاصوط افاده الطحطاوي (رد المحتار ) و وقتی که معارضه کرده باشند دو امامان معتبر که تعمیر کرده\nباشد یکی از ایشان بلفظ صحیح و دیگر ایشان تفسیر کرده باشد بلفظ اصح پس عمل کردن بهمان روایت صحیح\nبهتر است زیرا که آن دو امامان اتفاق کرده اند بر اینکه همین روایت صحیح است و عمل کردن بروایتی که\nاتفاق کرده شد وبران موافق محرت بحق ومیکو یم من که این علت خاص نیست بهمین دو لفظ که لفظ صحیح\nو لفظ اصح است بلکه چنین است که لفظ وجه و لفظ اوجه و لفظ احتیاط و لفظ احوط که عمل کردن بان\nروایت وجه بهتر است نه اوجه و بهمان روایت احتیاط بهتر است نه احوط فاید ه کرده است\nین حکم را طحطاوى ويظهر لى ان لفظ و به نأخذ و عليه العمل مساو للفظ الفتوى وكذا با والالفظ\nعليه مل الامة لانه يفيد الاجماع عليه رد المحتار ) طاهر میشو د ما را یکه بیشکی لفظ و به نأخذ و لفظ عليه العمل برابرست\nدر محکم بودن بالفظ فتوی همچنین بطریق اولی لفظ عليه عمل الامة برابر است در محکم بودن بالفظ فتوى زيرا\nکه لفظ عليه عمل الامة فایده میکند اتفاق است را بران روایت ثم رأيت فى رسالة آداب\n\nفایده\nمعارضه آن دو قول\nامامان بلفظ صحیح و دیگری\nبلفظ اصح\n\nفایده\nدر بیان آنالفاظی که برابر\nمساوی بوزن فعل استیغ\nتفضیل است واقع\nشود"}
{"book": "adl0016", "page": 33, "text": "جلد اول ۲۲ مقدمه\n\nالمفتی اذا ذیلت روایة فی کتاب معتمد بالاصح او الاولی او الاوفق او نحوها (رد المحتار)\nمما كان بصيغة افعل التفضيل كالاوجه والاحوط (طحطاوی) ولم يذيل مخالفها بشیئ\nفله ان یفتی بها وبمخالفها ایضاً اتی شاء (رد المحتار) لان افعل التفضيل یفيد ان الرواية\nالمخالفة صحيحة ايضا فله الافتاء بای شاء منهما وانكان الاولى تقديم الاولى لزيادة الصحة\n(رد المحتار) پس تر دیدیم در رساله اداب مفتی که وقتی که واقع شود در اخر روایتی در کتاب معتمدی\nلفظ اصح یا لفظ اولی یا لفظ اوفق یا مانند این لفظها از ان لفظهائی که بصیغه اسم تفضیل باشد\nمانند لفظ اوجه و لفظ احوط و واقع نشده باشد در اخیر روایت دیگر که مخالف آن است هیچ چیزی\nاز لفظهای فتوی پس هست مر مفتی را که فتوی کند بهمان روایت و نیز رواست که فتوی کند\nبمخالف آن روایت بهر کدام که رضای او شود زیرا که صیغه اسم تفضیل فایده میکند که روایت مخالف\nآن نیز صحیح است پس مر او راست فتوی کردن بهر کدام از ان دو روایت که رضای او\nشود و اگرچه بهتر پیش کردن عمل است بر روایت اول که در اخیر آن اصح و مانند آن است از جهت\nفایده در بیان واقع شدن در اخر مسئلة لفظ صحیح و ما خوذ و علیه الفتوی زیاده بودن صحت در آن واذا ذیلت بالصحيح او المأخوذ به او به يفتى او عليه الفتوى (رد المحتار)\nونحوهامما يفيد ضعف الرواية المخالفة (رد المحتار) لم يفت بمخالفها (رد محتار) وهذا بخلاف\nما اذا وجد التصحيح في كتاب آخر للرواية الأخرى فان الاولى تقديم المتفق عليه (رد المحتار)\nالا اذا كان في الهداية مثلا هو الصحيح وفي الكافى مخالفه هو الصحيح فيخير فيما والا قوى عنده\nولا يليق لزمانه والاصلح (رد المحتار) الذي يراه مناسباً في تلك الواقعة (رد المحتار)\nو وقتی که واقع شود در آخر روایتی لفظ صحیح یا لفظ ماخوذ به یا لفظ یفتی یا لفظ علیه الفتوی و مانند\nانها از ان لفظها ئیکه فایده میکند ضعیف بودن روایت مخالف آنرا فتوی نکند مفتی بر روایت\nمخالف ان و این حکم بخلاف آن صورت است که اگر موجود شود تصحیح مر روایت دیگر را"}
{"book": "adl0016", "page": 34, "text": "جلد اول\n۲۵\nمقدمه\nدر بیان لفظ\nقالوا\n\nدر کتاب دیگر پس بدرستیکه در آنصورت پیش کردن علت بروایت اتفاق کرده شد و بران مگر\nفتوی مخالف آن روایت منع نیست وقتیکه در کتاب ایشان لفظ هوا اصیح باشد در کتاب نی بخلاف\nروایت و یا لفظ ہوا صح باشد پس در اینجا اختیار داده شده دست مفتی را پس اختیار کند از ان\nدو روایت قوی تر را نیز داند آن روایت را که لایق ترست بزمانه او و آن روایت را که نیکو تر\nمی بیند آنرا مناسبت چون واقعه لفظ قالوا يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ كذا في النهاية\nوكتاب الغصب وقد اشار الى ذلك في كتاب الصوم وقد افاد سعد الدين التفتازاني\nفي شرح الكشاف في تفسير قوله تعا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ان توجيه قالوا\nاشارة الى ضعفها قالوا فاد تنقیح حامدیہ فی آخر المجلد الثانی لفظ قالوا مستعمل میشود در ان روایتی که در آن\nاختلاف مشایخ باشد رحمہم اللہ تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب نهایہ در کتاب غصب تحقیق\nاشاره کرده است بآن در کتاب صوم و تحقیق فایده کرده است سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ علیہ قصر\nکشاف در تفسیر این قول خدا تعالی حتى يتبين لكم الخيط الأبيض بہانیکه بدرستی\nدر لفظ قالوا اشار هست بضعیف بودن آنچه میگفته اند مشایخ رحمہم اللہ تعالی المراد بقولهم\nذهب اليه عامة المشايخ ونحوه اكثرهم (فتح القدير في باب ادراك الجمعة من مرد اد با من قول فقها\nرحمهم اللہ تعالی که باین روایت رفته اند عامہ مشایخ رحمهم الله تعالی و مانند آن اکثر مشایخ است رحمهم الله لها\nيقال يجوز بمعنى يصح وبمعنى يحل كذا في شرح المهذب للامام النووى ج (تنقيح حامديه اخر\nالمجلد الثاني) وقد يطلق الجائز ويراد هما يعم المكروه ففي الحلبية عن اصول ابن الحاجب انه قد يطلق\nویراد به مالا يمنع شرعاً وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب لكن الظاهر من اطلاج الجواز\nتنزيلها لا ان المكروه تحريما ممتنع شرعا افعال از ماد المختار در کتاب طہارت لفظ مجر گفتی\nمیشود بمعنی صحیح و بمعنی حلال همچنین ذکر شده است در کتاب شرح مہذب تصنیف امام نووی رحمتہ اللہ علیہ"}
{"book": "adl0016", "page": 35, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n٢٦\n\nو گاهی گفته میشود لفظ جایز و اراده کرده میشود از انچیز که حرام نباشد از مکروه و پس در کتاب صید آورده است\nاز فصول ابن حاجب رحمة الله علیه که بدرستی گاهی گفته میشود لفظ جایز و اراده کرده میشود انچیز که منبع\nنباشد از روی شرع و اینمعنی جایز شامل میشود مباح و مکروه و مستحب و واجب را لیکن ظاهرتر آنست\nکه بدرستی مراد مکروه تنزیهی است زیرا که مکروه تحریمی منع کرده شده است از روی شرع منع بودان\nلازم كلمة لاباس وانكان لغالب استعمالها فيما تركه اولى لكنها قد تستعمل للمندوب کا\nصرح في الجوهر بالمخبات وغيرها (رد المحتار كتاب الطهارة) کلمه لاباس اگرچه غالب استعمال آن\nدر آن حکم که ترک آن بهترست لیکن گاهی استعمال کرده میشود در مستحب چنانکه تصریح کرده باین\nدر کتاب مجراین از باب جنایز و باب جهاد کثیرا ما یذكرون الحكم مصدرا بلفظ قبل کی\nالشراح والمشرحون انه اشارة الى ضعفه والحق انه ان علم ان قائلة التزم ان يذكر للحكم الـ\nبهذه الصيغة ويشيرية إلى ضعفها فقس ها جز ما كما على من عادة مؤلف ملتقى الابحر في ملحق التمر\nصرح في ديباجته أن كلما صدرة بلفظ قبل او قالوا وانكان مصدرا بالا صح ونحوه فانه مرجوح بالنسبة\nإلى ماليس كذلك والا فلا يلومون لك وبهذا ظهر أن ما اشتهر من أن قبل ويقال ونحو\nذلك صيغ التمريض ليس معناه انها موضوعة لذلك وانما هفية انه كثيرا ما يعلم ذلك اما بالتزام\nقائله واما بقرينة سياقه وسباقه ومقامه العمدة الرعاية) نواب یار با دمشایخ رحمهم الله تعالی گر\nمیکنند حکم مسئله را در حالیکه در اول انحکم ذکر میکند لفظ قبل را و نوشته میکنند شارحان و محشیان که بقرار\nبدرستی این ذکر لفظ قبل اشارتست بضعف این حکم وحق آنست که بدرستی اگر معلوم شده\nبود انیکه گویند و لفظ قبل برخو دلازم کرده است این را که ذکر میکند حکم مرجوح را بین صیغه لفظ قیل و\nاشاره میکند بآن بصیغه بضعف این مسئله درینصورت حکم کرده شود بضعف انجكم بطریق یقین چنانکه معلم\nشده است از عادت مصنف کتاب ملتقی الا بجر از کتاب ملتقی الا بحرپس بدرستی که مصنف کتاب مجمع العلیم\n\nدر بیان کلمه\nلا باس\n\nدر بیان لفظ\nقبل\n\nصح"}
{"book": "adl0016", "page": 36, "text": "جلد اول\n۳۰\nکتاب ادب القاضی\nصریح ذکر کرده در دیباجه آن کتاب که هر وقتیکه ذکر کردم در اول یکی لفظ قیل یا لفظ قالوایا اگر جویز\nکرده شده باشد آن حکم بلفظ اصح و مانند آن پس بدرستیکه آن حکم مرجوع است بنظر آن حکم که در اول آن\nلفظ قیل و مانند آن ذکر نشده باشد و اگر در ین چنین نبود که از عادت گوینده لفظ قیل معلوم نشد بوطی کذبا\nبضعف آن حکم میکرد پس بطریق یقین حکم کرده نمیشود بضعیف بودن آنحکم که در اول آن لفظ قیل کردش\nباشد باین تحقیق ظهریشمه که بدرستی نیز بکه شهود شده است از اینکه لفظ قیل و لفظ یقال و مانند آن صیغهای ضعیف\nکردان است بمعنی اینچنین نیست که مین صیغها وضع شده اند برای ضعیف کردن یا اینکه فایده کند با من ضعیفها\nبطریق کلی بلکه معلوم میشود آن ضعیف بودن یا بار در گرفتن گوینده آن برخو د آن اشار با رکرین یا بقرینه از امان\nکلام یا بقرینه کلام پیشینه یا بقرینه مقام اعلم ان مسائل اصحابنا الحنفية على ثلث طبقات الأولى\nمسائل الاصول وتسمى ظاهر الرواية ايضا وهى مسائل مروية عن أصحاب المذهب و هم ابو حنيفة\nوابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ويلحق بهم زفر وحسن بن زياد وغيرهما ممن اخذ عن الامام لكن\nالغلب الشايع في ظاهر الرواية ان يكون قول الثلثة وكتب ظاهر الرواية كتب محمد رحم الستة المبسوط والز\nيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير ار حطما يق بدانکه مسایل علمای حنفی در دت\nاندر بر سه طبقه میباشد طبقه اول مسایل اصول اند که نیز نامیده میشوند بظاهر روایت و آن مسایلیک پیش دات\nکرده شده است از اصحاب مذهب ایشان امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رحمهم الله تعالى و بافت\nپیوسته میشوند بایشان امام زفر را امام حسن بن زیاد و غیر ایشان از کسانیکه مذهب را از امام عظم گرفته\nلیکن غالب مشهور در ظاهر روایت این است که قول امامان سه گانه باشد و کتابهای ظاهر روایت کتابها\nشش گانه ست از امام محمد رحم که کتاب مبسوط و کتاب زیادات و کتاب جامع صغیر و کتاب سیر صغیر\nجامع کبیر و کتاب سیر کبیر است الثالية مسائل النوادر وهى المروية عن الصحابة المذكورين لكن لا في\nالكتب المذكورة بل اما فى كتب أخر لمحمد رحمة كالكيسانيات والهارونيات والرقبات والمجرد ليا\nفائده\nدر بیان طبقات در\nمسائل آنمیان\nطبقه\nاول\nفائده\nطبقه دوم\nاز مسائل\nجمع القدیم"}
{"book": "adl0016", "page": 37, "text": "جلد اول\n۲۸\nکتاب ادب القاضی\nواما کتب غیر کتب محمد جکالمجرد لحسن بن زیاد وغیره ومنها کتب الامالی التی یملا عن ابی یوسف رح\nواما بروایة مفرده کروایة ابن سماعة والمعلی بن منصور وغیرهما من اصحاب ابی یوسف ویم مسایل نوادر ا\nو آن مسایلی است که روایت کرده شده اند از علما مذکورین لیکن نه در کتابهای مذکور شش گانه کلیه\nیا در دیگر کتابهای امام محمد رحمه الله ذکر یافته باشند مانند کتاب کیسانیات وکتابهارونیات\nو کتاب جرجانیات وکتاب رقیات و یا ذکر شده باشند در دیگر کتابها غیر از کتابهای امام محمد رح\nمانند کتاب مجرد تالیف حسن بن زیاد رحمه الله و دیگر کتابها غیر ازین با بعضی از انها کتابهای امالی است که\nروایت کرده شده اند از امام ابو یوسف رحمة الله علیه و یا روایت شده باشند بروایت کشی مخصو تنهاب\nمانند روایت ابن سماعه و روایت معلی بن منصور و غیر از ایشان مسایل معینه الثالئة الواقعة\nوهی المسائل التی استنبطها المجتهدون المتاخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية وهم اصحاب\nابی یوسف و محمد واصحاب اصحابهما وهلم جرا و هم کثیرون فمن اصحابهمامثل عصام بن یوسف و ابن رستم\nومحمد بن سماعة وابی سلیمان الجوزجانی وابی حفص البخاری ومن بعد هم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن\nمقاتل ونصير بن یحیی وابی النصر القاسم بن سلام رح وقد يتفق لهم ان يخالفوا اصحاب\nالمذهب الدلایل واسباب ظهرت لهم واول کتاب جمع فی فتاواهم فیما بلعنا کتاب النوازل الفقیه\nاللیث السمرقندی ثم جمع المشایخ بعده كتبا اخر كمجموع النوازل والواقعات الناطفی والواقعات الصدر الشهيد\nثم ذكر المتاخرون هذه المسائل مختلطة غير مميزة كما في فتاوى قاضیخان والخلاصة وغيرها ومينر بعضم\nكما في كتاب المحيط لمرضي الدين السرخي فانه ذكر ولا مسائل الاصول ثم النوادر ثم الفتاوى ونعم ما فعل\n(رد المحتار) طبقه سوم مسایل واقعاتست و آن مسایلی است که مجتهدین متاخرین در آن بان\nآنا وقتی که ایشان پرسیده شدند از ان مسایل و نیافتند در آن روایتی را و آن مجتهدان اصحاب امام\nابو یوسف و امام محمد واصحاب اصحاب ایشان رحمهم الله تعالی می باشند همچنین تا آخر\nدر بیان مسائل\nطبقه سوم\nجمع القیوم"}
{"book": "adl0016", "page": 38, "text": "جلد اول\n۲۹\nمقدمه\nتا بمرتبه که برسند و ایشان بسیاراند پس حنفیه را اصحاب شیبانی نامند حصار بن یوسف و بن رستم و محمد\nبن سماعه وابو سلیمان جوزجانی و بو حفص بخاری رحمة الله علیهم و کسانیکه بعد از ایشانند مثل محمد بن مسلمه و محمد بن مقاتل\nو نصیر بن یحی و ابونصر قاسم بن سلام رحمهم الله تعالی و کامی اطلاق مفتی هسته مرایشان را که مخالفت کنند با\nاصحاب مذهب بلکه علما بسبب اینکه ظاهر شده باشند برای ایشان ادله کتبی که جمع\nکرده شده است در فتاوی ایشان در انچه رسیده است بمانکتاب نوازل است و قصه ابوليث\nسمرقندی را در پس جمع کرده اند علما بعد از و کتابهای دیگر را مثل کتاب المجموع نوازل و کتاب واقعات\nدر امام ناطفی راست و هردوکتاب واقعات که مر امام صدر شهید رح راست و بعد از ان ذکر کرده اند\nمتاخرین ان مسایل و طبقات سه گانه را امیخته شده با هم بدون فرق و جدائی نمودن میان آنها\nچنانکه در فتاوای قاضیخان و خلاصه و غیر آنهاست و بعضی از ایشان جدائی کرده اند میان مسائل\nاین طبقات چنانکه در کتاب محیط که مر امام رضی الدین سرخسی است رح زیرا که او ذکر ده است اول\nمسایل اصول را بعد از ان مسائل نوادر را بعد از ان مسائل فتاوی و واقعات را و نیک ست بقرار وزده\nو اعلم ان من كتب مسائل الاصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد رح وهو كتاب معتمد في\nالمذهب شرحه جماعة من المشايخ منهم الامام شمس الائمة السرخسي رح وهو المشهور بمبسوط السرخسي رح قال\nالعلامة حلبى في مبسوط السرخسي رح لا يعمل بما يخالفه ولا يركن الا اليه ولا يفتى في الاصول الابخيره ومن مشتغليه\nايضا المنتقى للحاكم صنفها الالان في بعض النوادر رب المختاري زیرا که کتابهایی که مبنای کتب این ست مر حاکم شهید و هو\nمحمد بن محمد بن فضل و حبش جمع کرده و آنرا طایفه از مشایخ رح که از جمله ایشان است امام شمس الائمه رضی رح\nو آن شرح مشهور ست بمبسوط سرخسی رحمة الله گفته است علامه طرسوسی رحمه الله در مبسوط سرخسی رحمه الله\nکتابیست که عمل کرده نشود بحکم مخالف آن و میل کرده نشود مگر بسوی آن و فتوی داده نشود مگر از ان و اعتماد\nکرده نشود مگر بران و همچنین از کتابهای مذهب است کتاب منتقی که نیز در جهان حاکم شهید است\n\nفایده\nدر توصیف\nکتاب کافی"}
{"book": "adl0016", "page": 39, "text": "جلد اول\n۳۰\nمقدمه\nفایده\nدر وجه تلقب\nبخواهر زاده\nفایده\nدر شروح\nمبسوط\nرحمه الله مکر اینکه در متنی بعضی از مسائل نوادر نیز مذکور شده است و اعلم ان نسخ المبسوط المروی عن\nمحمد سروح متعددة واظهرها مبسوط ابی سلیمان الجوزجانی وشرح المبسوط جماعة\nمن المتأخرين مثل شيخ الاسلام ابی بکر المعروف بخواهر زاده (ردالمحتار) وهو ابن\nاخت القاضی ابی ثابت محمد بن احمد البخاری (فوايد بهيه) ويسمي المبسوط الكبير\nوشمس الائمة الحلوانی رح وغيرها ومبسوطاتهم شروح فی الحقيقه ذكر ملتقاط\nبمبسوط محمدرح كما فعل شراح الجامع الصغير مثل فخر الاسلام وقاضيخان وغيرهما\nفيقال ذكره قاضيخان في الجامع الصغير والمراد شرحه وكذا في غيره فاحفظ ذلك فانه\nمهم كحفظ طبقات مشايخ المذهب (ردالمحتار) بدانکه نسخهای کتاب مبسوطی که روایت\nشده از امام محمد رحمه الله علیه بسیاراند وظاهرترین انها مبسوط ابی سلیمان جوزجانی است رح وشرح\nکرده اند آن کتاب مبسوط را گروهی از علمای متأخرین مانند شیخ اسلام ابوبکر مشهور بخواهر زاده\nکه اوپسر خواهر قاضی ابو ثابت محمد بن احمد بخاری است رح و همین شرح نامیده شده بمبسوط کبیر و نیز شرح\nکرده است آنرا شمس ائمه حلوانی رح و دیگر علما غیر از ابوسلیمان و شمس ائمه مذکوران رحمة الله علیهما و\nمبسوطهای ایشان در حقیقت شرح اند مر مبسوط امام محمد را رح ذکر کرده اند آنها را باسم مبسوط\nامام محمد رح چنانکه شارجان جامع صغیر مانند فخر اسلام و قاضیخان و دیگر علما غیر ایشان که شرحهای خورا\nباسم اسما ء مصنفه تألیف نموده اند پس گفته میشود که این حکم را قاضیخان در کتاب جامع صغیر ذکر کرده\nو مراد ازین شرح جامع صغیر است نه خود جامع صغیر همچنین گفته میشوی در پاره دیگر شارحان پس یاد گیر\nاین طمجات مسائل را که این مهمی است مقصود ولازم مانند یادگرفتن طبقات مشایخ مذهب و فی کتاب\nالجمع من البحر ان كما فى الحاكر هو جمع كلام محمد رح فى كتبه الستة التي هي ظاهر الرواية وفي معراج الدرائة\nفصل\nباب الاحصار الاصل المبسوط وفى باب العيدين من البحر والنهران الجامع الصغير صنفه محمدرح بعد\nقبیله\nفایده\nدر اینکه مراد باصل\nمبسوط است"}
{"book": "adl0016", "page": 40, "text": "جلد اول\nمقدمه\n٣١\nنهاية والدعوى عليه تبوق الىعالم هو سمی بالاصل حسلا كان مصنفة او لا ثم الجامع الصغير ثم الكبير و في باب الكفالة غرر فتاوا\nو در کتاب بحر رائق و در کتاب حج آورده که کتاب کافی که تصنیف حاکم است رمز فراسم آورده است\nکلام امام محمد رح را که در کتابهای ششگانه او است که آن کتابهای ظاهر روایت اند و در کتاب معراج\nدرایه که شرح هدایه است پیش از باب حصار تفسیر کرده شده کتاب اصل تجاب مبسوط و در کتاب بحر\nو کتاب نهر در باب عیدین ورده است که امام محمد رحمه الله علیه کتاب جامع صغیر را بعــد\nاز کتاب اصل تصنیف کرده است پس حکمی که در کتاب جامع صغیر باشد بران اعتماد کرده میشود بعد\nازان در کتاب نهر نوشته است که کتاب اصل نامیده شده باصل زیرا که امام محمد رحمه الله علیه در اول تصنیف\nکرده است آنرا بعد ازان تصنیف کرده کتاب جامع صغیر را بعد ازان کتاب جامع کبیر را بعد ازان\nکتاب زیادات را همچنین مذکور است در کتاب غایة البیان که شرح هدایه است وذكر الامام شمس\nالائمة السرخسی رح فى اول شرحه على السير الكبيران السير الكبير هو آخر تصنيفه\nصنفه محمد رح فی الفقه وفى شرح المنية لابن امير حاج الحلبى فى بحث التسميع ان محمداً\nرحمه الله قرا اكثر الكتب على ابى يوسف رح الا ما كان فيه اسم الكبير فانه من تصنيف\nمحمدرح كالمضاربة الكبير و الزراعة الكبير والماذون الكبير والجامع الكبير والسير\nالكبير (رد المحتار) وامام شمس الائمه سرخسی رح در اول شرح خود که برسیر کبیر است چنین کشته که سیر کبیر\nآخرین تصنیف امام محمد است رو که تصنیف کرده آنرا در علم فقه و در شرح منیه تصنیف ابن امیر حاج حلبی در بحث\nسمع اسد که نقل آورده است که امام محمد رح بسیار تر کتابهای خود را که تصنیف کرده خوانده است بر امام\nابو یوسف رو مکر ان کتابی را که در ان نام کبیر باشد چه آنها از تصنیف امام محمد است رح\nمانند کتاب مضاربت کبیر و کتاب زراعت کبیر و کتاب ماذون کبیر و کتاب جامع کبیر و کتاب سرکبیر\nولا يجوز الافتاء بما في الكتب الغريبة وفى شرح الاشباه لشيخنا المحقق عبدالله الجلابى شيخ العلامة الشيخ\nالجندى\n\nفایده\nبدانکه سیر کبیر آخر\nتصانیف امام محمد است\nو بیان کتابهای کبیر\n\nفایده\nکتابهائیکه فتوی\nبدانها نستانند"}
{"book": "adl0016", "page": 41, "text": "مجلد اول\n۳۲\nمقدمه\n\nانه لا يجوز الافتاء من الكتب المختصرة كالنهر وشرح الكنز للعيني والدر المختار شرح تنویر الابصار او لمن كان على\nحال مؤلفيها كشرح الكنز لملا مسكين وشرح النقاية للقهستاني ولنقل الاقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدي\nفلا يجوز الافتاء من هذه الا اذا علم المنقول عنه ومثله من هكذا سمعته منه وهو عالم شريف القدر مشهور والعهدة\nعليه اقول وينبغي الحاق الاشباه والنظائر بها فان فيها من الايجاز في التعبير كما يعلمونعاء الامن الا طلاع على\nمأخذه بل فيها في مواضع كثيرة الالغاز المخل يظهر ذلك لمن مارس مصادرها مع الحواشي فلم يأ من المفتي\nمن الوقوع في الغلط اذا اقتصر عليها فلا بد له من مراجعة ماكتب عليها من الحواشي اوغيرها (ردالمحتار)\nو فتوی دادن روا نیست از کتابهایکه در کتابهای کمیاب باشند و در شرح کتاب شبه که تالیف\nشیخ المحقق هبة الله على است و روایست که شیخ ما علامه صالح خنبی رحمة الله علیه گفته که فتوی\nدادن از کتابهای کوتاه روا نیست مانند کتاب نهر وعینی شرح کنز و قایق و در مختار شرح تنویر الابصار\nیا از جهت ناوقف بودن بحال تالیف کننده آن کتابها مانند شرح کنز تالیف ملا مسکین و شرح نقایه\nتالیف قهستانی یا از جهت نقل کردن اقوال ضعیفه در آنها مانند قنیه تالیف زاهدی پس روا نیست\nفتوی دادن ازین کتابها مگر قسمتی که معلوم شود آن کتاب که نقل ازان کرده شده و نیز معلوم شود\nگرفتن دانزان کتاب که نقل کرده شد دست ازن همچنین شنیده ام این قول را از شیخ محقق\nمذکور وا و در علم فقه شریف عالم کلان و مشهور بود و عهده این سخن بر اوست و من میگویم که بشایند کتاب\nاشباه و نظائر نیز بکتابهای مختصر پیوسته شود زیرا که در تعبیر آن چنان کوتاهی است که معنای آن فہمیدہ\nنمیشود مگر پس از واقف شدن بر جای گرفتن حکم آن که از کدام کتاب است بلکه در بسیار جایهای آن\nکوتاهی است که خلل میرساند بر فہم معنی و این ظاهر میشود کسی که پیوسته کوشیده باشد در مطالعه کردن\nاشباه و نظایر با حواشی آن پس از مفتی کوتاهی کند در کتاب اشباه و نظایر ایمن نمیشود از افتادن\nدر غلط پس ناچاری است او را از رجوع کردن بآنچیزی که نوشته شده بر اشباه و نظایر از خواشان"}
{"book": "adl0016", "page": 42, "text": "جلد اول\n۳۳\nعقائد\nیا غیرانها از دیگر کتابها و رأيت في حاشية ابى السعود الانبرى على شرح مسكين انه لا يعتمد على فتاوى\nابن نجم کا علم فتاوی الطوری لی و شرح بومسعود از بری که بر شرح ملا مسکین است چنین دیدیم که بر فتاوی\nابن نجیم رح و فتاوای طوری رح اعتماد نیست ومن الكتب الغير المعتمدة شرح مختصر الوقاية للقهستاني من السن\nمجد مع مختصرات النهاية لجامع الرموز و شرح مختصر الوقاية لابى المكارم فانه رجل مجهول و\nكما يرى كذلك عمدة الرعاية ) ودیگر کتابهای غیر معتبره شرح مختصر الوقایه است تصنیف قهستانی\nشمس الدین محمد نامی بخار اکه مشهور بجامع رموز است و از جمله کتابهای غیر معتبره شرح مختصر الوقایة\nتصنیف ابو المکارم است زیرا که او مردی نامعلوم است کمابیا و نیز چنین است و من\nالكتب الغير المعتمده فتاوی ابراهیم شاهی من مؤلفات قاضی شهاب الدین الدولت آبادی میمنها\nتصانیف نجم الدین مختار بن محمود بن محمد الزاهدي معتمد بالاعتقاد متم الفروع كالقنية والحاوي المجدية\nمختصر القدور و زاد الامة وغير ذلك رحمة الرعائة) و دیگر کتابهای غیر معتبره است فتاوای ابراهیم شاهی صنیا\nقاضی شهاب الدین دولت آبادی و از جمله کتابهای غیر معتبره است تصنیفهای نجم الدین مختار\nبن محمود بن محمد زاهدی معتزلی اعتقاد حنفی فروع مانند کتاب قنیه و کتاب حاوی و کتاب مجتبی\nشرح مختصر قدوری و کتاب زاد الامیه و دیگر کتابهای تالیف زاهدی و منرها السراج الومات\nشرح مختصر القدورى من مؤلفات ابى بكر بن على الحدادي (عمدة الرعاية ) از جمله\nکتابهای غیر معتبره است کتاب سراج وهاج شرح مختصر قدوری از تصنیفهای ابوبکر بن علی حداد\nومنها مشتملة الأحكام لفخر الدين الرومى كما نقله صاحب الكشف ايضا عن البركلى ومنها الفتا\nالصوفية لنقل انه محمد بن احمد تلميذ سليم المحفل قاله يجو و حزام النقل الان انا علم موالفها ولا حصول وعمدة\nالرعاية ) واز جرا کتابهای غیر معتبره است کتاب مشتمل احکام تصنیف فخر الدین رومی چنانکه حات\nکشف از پر کلی نیز چنین نقل کرده است و از جمله کتابهای غیر معتبره است فتاوی صوفیه نیست"}
{"book": "adl0016", "page": 43, "text": "مقدمه\n۳۲\nجلد اول\n\nفضل مد محمد بن ایوب شاگرد جمع کننده کتاب مضمرات پس عمل و افتا بحکمی که در فتاوای صوفیه\nباشد مکروهی که موافق بودن ان حکم با اصول و قواعد دین معلوم شود ومنها خلاصة الكيدانی\nالمنسوبة الى لطف الله النسفى فاتها وان اشتهرت فى بلاد ما وراء النهر الا انه لم يعرف الى\nالآن حال مؤلفها انه من هو وكيف هو وهل هو ممن يعتد بتصنيفه او هو ممن يضرب به\nالمثل المشهور ان من لا يعرف الفقه تصنيف فيه ككبار حماة الرعایة (وازجمله کتابهای غیر معتبر ست که کتاب خلاصة کیدانی\nکه نسبت کرده شده است بسوی لطف الله نسفی پس این کتاب اگرچه در بلاد ماوراءالنهر شهرت بسیار و رواج\nبشمار یافته مگرحال مصنف آن معلوم نیست که کیست و چگونه است و او ایا از جمله کسانیست که اعتماد کرده میشود\nبتصنیف و یا ازجمله کسانیست که بوی این مثل مشهور گفته میشود که کسی نمیداند علم فقه را تصنیف میکند دران کتابها برا\nالفصل الثالث وفيه مطلبان المطلب الاول فى عدم جواز العمل بالضعيف\nفصل سیم و در ان دو مطلب است مطلب اول ثابت است در بیان عدم جواز عمل کردن بروایت\nضعیف وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم رحمه الله فى تصحيحه انه لا فرق بين المفتى والقاضى\n( در مختار ) من حيث ان كلا منهما لا يجوز له العمل بالتشهى بل عليه اتباع ما رجحوه فى الكل\nواقعة الا ان المفتى مخبر عن الحكم والقاضى ملزم به وان الحكم والفتيا وكذا العمل\nلنفسه بالقول المرجوع كقول محمد رحمه الله مع وجود قول ابی يوسف حج اذا لم يصح او\nيقو وجهه جهل و خرق للاجماع (درمختار وردالمحتار ) واولى بالبطلان الافتاء\nبخلاف ظاهر الرواية اذا لم يصح والافتاء بالقول المرجوع عنه (رد المحتار)\nوحاصل انچیزیه که ذکر کرده است آنرا حضرت شیخ قاسم رحمة الله علیه در کتاب خود\nکه سمی است بتصحیح نیست که در میان مفتی و قاضی فرقی نیست درین که هر یکی از ایشان را\nروانیت عمل کردن بخواہش و ارزوی نفس خود بلکه در سر حادثه بر هر کدام\n\nفصل ثالث\nمطلب اول در ناروائی\nعمل بروایت\nضعیف"}
{"book": "adl0016", "page": 44, "text": "جلد اول\n۲۵\nمقدمه\nایشان لازم است پیروی آن کسیکه علمای معتمدین ترجیح داده باشند آنرا مکر این فتوای است\nمیان ایشان که مفتی خبردهنده است از حکم و قاضی لازم کننده حکم است و بدرستی که حکم قاضی فتوای\nمفتی و چنین عمل برای نفس خود بقول مرجوع و ضعیف مانند عمل کردن بقول امام محمد رحمه‌الله با موجود\nبودن قول امام ابو یوسف رحمه وقتی که تصحیح کرده نشده باشد نزد علما قول امام محمد رحمه و فتوی شده\nباشد دلیل آن نادانی و دریدین است مر اجماع را و ادلی و بهتر است باطل بودن فتوای\nبمسایلی که خلاف ظاهر روایت باشد وقتی که آن مسئله خلاف ظاهر روایت صحیح کرده نشده\nباشد نزد مشایخ رحمهم‌الله تعالی و بهتر است باطل بودن فتوای دادن بقولی که مرجوع کرده شده ا\nازان وقال العلامة قاسم رحمه‌الله في فتاواه وليس للقاضي المقلد ان يحكم با\nلضعيف لانه ليس من اهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح الا لمقصد شرعي جميل ولو\nحكم لا ينفذ لان قضاءه قضاء بغير الحق لان الحق هو الصحيح وما وقع من\nان القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد (رد المحتار)\nگفت علامه قاسم در فتاوای خود اینکه نیست مر قاضی مقلد را که مجتهد نباشد اینکه حکم کند بقول ضعیف\nزیرا که مقلدی که مجتهد نباشد از اهل ترجیح نیست که قول ضعیف را بهتر کند پس نمیکرد و از قول صحیح بقول\nضعیف مکر برای قصد خیر نیکو و اگر حکم کرد بآن قول ضعیف جاری و صحیح نمیشود حکم او زیرا که این حکم او\nحکم کردنست بغیر حق از جهت آنکه حق همان قول صحیح است و آنچیزیکه واقع شده ازین قول\nمنها که قول ضعیف قوی کرده میشود بحکم قاضی پس مراد بآن حکم حکم قاضی مجتهد است نه مقلد قال\nالعلامة الشرنبلالي رحمه‌الله في رسالته العقد الفريد في جواز التقليد مقيضي مام\nابي حنيفة رحمه‌الله المنع عن المرجوع حتي لقنه لكون المرجوع صار منسوخا يقده البيري رحمه‌الله تعالي بالعام\nاي الذي لا رأي له يعرف به معني النصوص حيث قال هل يجوز للانسان العمل بالضعيف"}
{"book": "adl0016", "page": 45, "text": "من الرواية فى حق نفسه نعم اذا كان له رأی اما اذا كان عامیا فلم اره لكن مقتضى تقييدا\nبذى الرأى انه لا یجوز للعامى ذالك قلت لكن هذا فى غير مواضع الضرورة فقد ذكر\nفى حيض البحر فى بحث الوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قال وفى المعراج عن فخر الائمة\nلو افتى مفت بشئ من هذه الاقوال فى مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا\nوكذا قول ابی یوسف رح فى المنى اذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل\nضعيف ولجاز والعمل به للمسافر او الضيف الذى خاف الريبة وذلك من مواضع\nالضرورة (رد المحتار) كنه است علامه شامی در رساله خود که نامیده است آنرا بعقد فرید\nفی جواز تقلید بنکه اقتضای مذهب امام ابو حنیفه رحمة الله علیه باز داشتن منع نمودن است\nاز عمل کردن بقول ضعیف و مرجوح تا اینکه برای خود قاضی و مفتی هم عمل کردن بقول ضعیف و\nمرجوح روا نیست از جهت اینکه قول ضعیف و مرجوح منسوخ گردیده است و نقل کرده است بیری رح\nاین حکم را بها می یعنی بآن شخصی که او را نیست رامی و اجتهادی که بآن بشناسد معانی نصوص و\nدلیلهای شرعی را باینطور که گفته است بیری رح که ایا روا میشود مر انسان را عمل کردن بقول\nضعیف در حق نفس خود یا روا نمیشود آری روا میشود او را عمل کردن بقول ضعیف بوقتی که او را\nرای واجتهاد باشد اما وقتی که عامی باشد پس ندیدم امر حکم اورا در کتاب لیکن خواهش\nمقید نمودن او آن انسان را بصاحب رای و اجتهاد انست که بدرستی روا نمیشود مر عامی را\nعمل کردن بقول ضعیف و من میگویم لیکن این حکم که قول بقول ضعیف روا نیست در غیر جایهای\nضرورتست زیرا که تحقیق ذکر کرده است در باب حیض در کتاب بحر رائق در بحث رنگهای\nخون با قولهای ضعیفه را بعد از ان گفته است که در کتاب معراج آورده است و عالمی که از فخرائمه\nنقل کرده است که اگر مفتی فتوی داد به چیزی از قولهای ضعیفه در جایهای ضرورت برای آسانی"}
{"book": "adl0016", "page": 46, "text": "جلد اول\n۳۷\nمقدمه\nبر مردم این فتوی دادن او نیک است همچنین بتول امام ابو یوسف رحمه الله علیه در باره مسنے\nدستی که بر آید پس از ساکن شدن شهوت غسل بآن واجب نمیشود ضعیف است و حال آنکه\nعلماء و اکره ناپیده اند عمل کردن را باین قول برای مسافر و آن مهمانی که از تهمت و شک\nصاحب خانه میترسد و این موضع از مواضع ضرورت است در عمل کردن برین حاجت ببستن\nشخص بنفسی مخوص صاحب رای و اجتهاد بودن او نیت یعنی مجتهد بودن شرط نیست والحكم\nالملفق باطل بالاجماع در درمختار) مثاله متوضئ شال رجلا بندم و لمس امراة ثم صلّى فلا يصح\nهذه الصلوة ملفقة من مذهب الشافعي رح والحنفي رح والتلفیق باطل فعصمته\nمنتفية (رد المحتار) و حکمی بهم آورده شده باشد از دو مذهب آن حکم باطل است باجماع علما میشین\nمثال آن نیست که و ضو کننده بود که از بدن او خون روان شد و لمس کرد زنی را بعد ازان\nنماز گذار دو پس درست بودن این نماز بهم آورده شده است از مذهب امام شافعی رح و امام\nابو حنیفه رح که بنزد امام شافعی رح برآمدن خون شکننده وضو نیست و بمذهب امام اعظم\nرحمه الله علیه لمس کردن زن شکننده وضو نیست و بهم آوردن دو مذهب باطل است\nپس درست بودن این نماز نفی کرده شده است یعنی این نماز درست نیست المطلب الثاني\nفي التقليد والرجوع عنه مطلب دوم در بیان تقلید و هی و باز گشتن از ان التقليد اتباع\nالانسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقد للحقيقة فيه من غير نظر و تأمل في الدليل\n(مولوی حسامی) تقلید پیروی کردن انسان است غیر خود را در چیزی که آن غیر میگوید و یا میکند\nدر حالیکه اعتقاد کننده باشد حق بودن آن چیز را در آن قول و فعل بی نظر کردن\nو فکر کردن ان پیروی کننده در دلیل قال في جواهر الفتاوى لو أن رجلاً في عمله إلى الاجماع\nتم نجمع من مذهب في مسئلة اوفى اكثر منها باجتهاد لما وضع له من دليل الكتاب\n\nفایده\nوصاحب رای و اجتهاد\nبودن او نیست"}
{"book": "adl0016", "page": 47, "text": "جلد اول\n۳۸\nمقدمه\n\nاو السنة او غير هما من بالحجّه لم يكن ملوما ولا ملوما بل كان ماجورا محمودا وهو فى سعة\nمنه وهكذا افعال الائمة المتقدمين فاما الذى لم يكن من اهل الاجتهاد فانتقل من قول\nالى قول من غير دليل لكن لما رغب من غرض الدنيا وشهوتها فهو مذموم أثم مستوجب\nللتأديب والتعزير لارتكابه المنكر فى الدين واستخفاف بدينه ومذهبه (تنقيح حامدية)\nگفته است در کتاب جواهر فتاوی که اگر مردمی از اهل اجتهاد بود و بیدار شد از مذهب خود بیک مسئله\nیا در زیاده از یک مسئله باجتهاد بسبب انچیزیکه ظاهر شده بود او را از دلیل که آیت است یا حدت\nیا غیر از آیت وحدیث از دلیلهای شرعی درینصورت آن مرد مجتهد ملامت کرده نمیشود و نه بد گفته میشود بلکه اجر\nداده میشود و ستایش کرده میشود و آن بیزار شدن او رواست و همچنین بود افعال علمای متقدمین رحمهم\nتعالی اجمعین و اما آن شخصی که از اهل اجتهاد نباشد پس بگردد از یک مذهب بدیگر مذهب بغیر از دلیل\nلیکن این گردیدن او بسبب آن بود که رغبت داشت بچیزی از غرض دنیا و شهوت آن پس درینصوت\nاین شخص غیر مجتهد باین گردیدن بد گفته شده و گنهکار است لایق ادب دادن و تعزیر است\nاز جهت اختیار نمودن او کار ناروا را در دین و از جهت سبک نظر کردن او بدین و مذهب خود\nوالرجوع عن التقليد بعد العمل باطل بالأتفاق وهو المختار فى المذهب (رد محتار) صرح بطلان\nالمحقق ابن الهمام فى تحريره ومثله فى اصول الآمدى واصول ابن الحاجب وجمع الجوامع\n(رد المحتار) و برگردیدن از تقلید و متابعت صاحب مذهب پس از عمل کردن بمذهب او باطل ال\nباتفاق علمای سنی و انیست برگشتن از مذهب و همین حکم برگزیده شده است\nدر مذهب و تصریح کرده باین حکم محقق ابن همام در تحریر خود و مانند این حکم\nاست در اصول آمدی و اصول ابن حاجب رحمهم الله تعالی و كتاب جمع الجوامع\nولو قضى فى المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ عند ابى حنيفة"}
{"book": "adl0016", "page": 48, "text": "جلد اول\n۳۹\nمقدمه\nرحمه الله عليه وان كان عامدا ففيه روايتان وعندنا لا ينفذ في الوجهين\nوعليه الفتوى (هدایه) اگر قاضی در مسئله که اختلاف کرده شده است در آن میان\nمجتهدین حکم کرد مخالفت مذهب خود و فراموش کننده بود مذهب خود را جاری و صحیح میشود حکم او\nنزد حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله عليه و اگر فراموش کننده نبود مذهب خود را و بقصد مخالف\nمذهب خود حکم کرده بود پس در اینصورت از حضرت امام رحمة الله علیه دو روایت است در یک\nروایت صحیح است و در یک روایت صحیح نیست و نزد صاحبین رحمها الله تعالی جاری صحیح نمیشود\nحکم قاضی در هر دو وجه یعنی در صورت فراموش کردن او مذهب خود را و در صورتیکه\nقصد بخلاف مذهب خود حکم کند و بهمین قول صاحبین رحمها الله تعالی فتوی است و ذكر في الفتاوى\nالصغرى ان الفتوى على قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى عليه فلما اختلف الفتوى والوجه\nفي هذ الزمان ان يفتى بقولهما لان التارك لمذهبه عمدا لا يفعله الا لهوى باطل لا بقصد\nجميل واما الناسى فلان المقلد ما قلد الا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غیره (توضیح)\nو ذکر کرده است در فتاوای صغری اینکه فتوی بقول حضرت امام ابو حنیفه است رحمة الله تعالی علیه پس\nتحقیق درین مسئله اختلاف کرده شده است در فتوی و بهتر درین زمان نیست که فتوی کرده شود\nبقول صاحبین رحمها الله تعالی زیرا که شخص ترک کننده مذهب خود را قصد اترک نمیکند مگربوهای\nباطل نفسانی نه برای قصد نیکو و اما فراموش کننده مذهب خود را که قضای او نافذ نیست\nپس از جهتہ انکه ولایت دهنده قضا ولایت قضا را نداده است برای او مگر برای انکه حکم کند بنده\nخود نه بمذهب غیر خود پس نسبت بمذهب غیر خود معزول است و حکم او نافذ نیست و الخلاف خاص\nبالاخذ المجتهد واما المقلد فلا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه اصلا حكما في الغنية\nقلت ولا سيما في زماننا فان السلطان ينص فى منشور على بمذهب نفصل كما في الاصلية تكليف"}
{"book": "adl0016", "page": 49, "text": "جلد اول\nمقدمه\n۴۰\nبخلاف مذهبه فيكون معزولا بالنسبة اليه المقلد من مذهبه فلا ينفذ قضاؤه فيرد ينقض\n(رد المختار) واختلاف حضرت امام و صاحبین رحمهم الله تعالی در مسئله گذشته خاص است بقاضی\nمجتهد و اما قاضی که مقلد باشد پس حکم او مخالف از مذهب او هرگز جاری نمیشود چنانکه در کتاب قنیه\nذکر شده است و من میگویم که خصوصا در زمان ما زیرا که پادشاه در دستورالعمل قاضی تصریح میکند\nبر منع کردن قاضی از حکم کردن بر قولهای ضعیفه پس چگونه منع نباشد از حکم کردن بر روایت\nمخالف از مذهب او وقاضی معزول میشود از حکم کردن بآن روایتی که معتمد نباشد در مذهب او\nپس حکم او دران جاری نمیشود و شکسته می شود حکم او یعنی بر خود او و بر قاضی دیگر لازم است\nشکستن آن حکم قال في الولوالجية من كتاب الجنايات قال ابو یوسف رح ما قلت\nقولا خالفت فيه ابا حنيفة رح الا قولا قد كان قاله وروى عن زفر رح انه قال ما خالفت\nابا حنيفة رح في شيئ الاقد قاله ثم رجع عنه هذا اشارة الى انهم ما سلكوا طريق الخلاف\nبل قالوا ما قالوا عن اجتهاد ورأى اتباعا لما قاله استاذهم ابو حنيفة رح وفي آخر الفتاوى\nالقدسى واذا اخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا انه يكون اخذا بقول ابي حنيفة رح فانه روى\nعن جميع اصحابه الكبار كابي يوسف ومحمد وزفر وحسن رحمهم الله تعالى انهم قالوا ما قلنا\nفي مسئلة قولا الا وهوروايتنا عن ابي حنيفة رح واقتموا عليه ايمانا غليظا فلم يتحقق اذا في الفقه\nجواب ولا مذهب الا له كيف ما كان وما نسب الى غيره الا بطريق المجاز للموافقة (رد المختار)\nمکتوبست در کتاب ولوالجیه که گفته است امام ابو یوسف رحمه الله علیه که نگفته ام قولی را که مخالفت\nکرده باشم دران از امام ابو حنیفه رحمه الله علیه مگر گفته ام قولی را که به تحقیق امام اعظم\nرحمه الله علیه گفته است آن را و از امام زفر رح روایت شده است که او گفته است\nکه مخالفت نکرده ام از امام ابو حنیفه رح در چیزی مگر که امام اعظم رح گفته است آنرا و بعد ازان رجوع\n\nفایده\nدر اینکه اقوال شاگردان\nامام اعظم رحمهم الله تعا\nاز جمله اقوال امام\nاعظم است"}
{"book": "adl0016", "page": 50, "text": "جلد اول\nمقدمه\nرجوع کرده است از ان پس درین بیان اشارت بسوی اینکوست کرده آن امام اعظم رحمة الله\nرفته اند برای مخالفت از راه استاد خود بلکه گفت اند انچیزی را که گفت اند از اجتهاد\nو رای خود از جهت پیروی کردن ایشان دران استاد خود را که امام ابوحنیفه است\nرحمة الله علیه و در اخیر کتاب حاوی قدسی آورده است اینکه دوستی کسی عمل کند بقول یکی\nاز شاگردان امام اعظم رحمة الله علیه معلوم میشود بیقین که انکس بسبب آن عمل کردن عمل\nکننده است بقول امام اعظم رحمة الله علیه زیرا که روایت شده است از همه اصحاب کبار\nامام اعظم رحمة الله علیه مانند امام ابویوسف و امام محمد و امام زفر و امام حسن\nرحمهم الله تعالی که ایشان گفته اند که ما نگفته ایم در هیچ مسئله قولی را مگر روایت کرده ایم\nآنرا از امام اعظم رحمة الله علیه و سوگند کرده اند بران سوگند های سخت پس در جوفت\nموجود و ثابت شده است در علم فقه شریف حکمی و مذهبی مگر که آن مرا مام اعظم راست\nرحمة الله علیه بهر شانی که باشد و بسوی دیگر کسی نسبت آن نمیشود مگر بطریق مجاز از جهت تقویت\nانکس با امام اعظم رحمة الله علیه دران قول كل آية او خبر يخالف قول اصحابنا رح\nمحمل على النسخ او التأويل او الترجيح على ما صرح به فى الكشف الكبير اذا كان حديث مخالفاً\nلما ذهب اليه ابو حنيفة رح هل يجوزان يقال انه لم يبلغه قالوا لا لانه وجده غير صحيح\nاو مأولا او منسوخا او معارضا هر آیت و هر حدیث که ازان مخالف باشد قول اصحاب ما رحمهم الله تعا\nمحمول کرده میشود آن آیت و آن حدیث بر منسوخ بودن آن یا بتأویل داشتن آن یا مرجوع\nبودن آن بنا بر انکه تصریح کرده است بآن در کتاب کشف کبیر اینکه وقتی که حدیث\nمخالف باشد ازان مذهب که رفته است حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله علیه بر آن آیا رو است\nاینکه گفته شود که این حدیث نرسیده است بحضرت امام رحمة الله تعالى عليه يا روايت\n\nفایده در یی\nدرینکه قول اصحاب\nمخالفت با ستیان\nنیست باشا"}
{"book": "adl0016", "page": 51, "text": "جلد اول\n۴۲\nمقدمه\nگفته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که روانیست اینچنین گفتن زیرا که حضرت امام رحمة الله علیه\nان حدیث را غیر صحیح یافته است یا یافته است انرا تاویل کرده شده\nتتمه\nیذکر فیها بعض الفواید اینکه بعد ازین ذکر میشود تتمه مقدمه است که ذکر میشود در ان بعضی فایدها\nفی الخبر عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال ان لکل شیئى عمادا وعماد هذا الدین الفقه\n(فتاوی سراجیه) در حدیث آمده از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم که تحقیق تخمیست بیست\nانخضرت علیه السلام که بدرستی که هر چیز را ستونیست و ستون این دین داشتن احکام شرعی است\n(فایدة) اذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفینا فی الفروع یجب علینا ان نجیب\nبان مذهبنا صواب یحتمل الخطاء ومذهب مخالفینالخطاء یحتمل الصواب\nواذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا فی العقايد یجب علینا ان نقول انحن\nما نحن علیه والباطل ما علیه خصومنا هکذا نقل عن المشایخ رحمهم الله تعالى\n(الاشباه النظایر) فایده وقتیکه پرسیده شویم ما از مذهب ما ومذهب مخالفان ما در عملیات\nاز امامان سه گانه دیگر رحمهم الله تعالی عنهم که کدام حق است واجب است برما که جواب بگوئیم\nبا اینکه مذهب ما حقست احتمال خطا را دارد و مذهب مخالفان ما خطاست احتمال حق را دارد\nو وقتیکه پرسیده شویم از اعتقاد کرده شده ما و اعتقاد کرده شده مخالفان ما درعقاید از دیگر فرقهای باطله واجبست بر ما که بگوئیم\nدر جواب که حق آنست که ما برانیم و باطل آنست که مخالفان ما برانند (فایده)\nوقد قالوا الفقه ذرعاى اول من تکلم باستنباط فروعه عبدالله بن مسعود رضی الله\nتعالى عنه الصحابى الجلیل احد السابقین والبدریین اسلم قبل عمر رضی الله تعالى عنه"}
{"book": "adl0016", "page": 52, "text": "۴۳\n\nوسقاه ای ایده و وضحه علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعی الفقية الكبير رح\nوحصله اى جمع ما تفرق من فوايده ونوادره وهيأه للانتفاع به ابراهيم بن زيد\nبن قيس رضی الله تعالى عنه وداسه اى اجتهد فى تنقيحه وتوضيحه حماد بن سلم\nالكوفی شيخ الامام رضی الله تعالى عنه وطحنه اى اكثر اصوله وفرع فروعه واوضح\nسبله امام الائمة وسراج الامة ابو حنيفة النعمان رضی الله تعالى عنه فانه اول من دون الفقه\nورتبه ابوابا وكتبا على نحو ما عليه اليوم وعجنه اى دقق النظر فى قواعد الامام واصوله\nواجتهد فى زيادة استنباط الفروع منها والاحكام تلميذ الامام الاعظم ابو يوسف يعقوب\nبن ابراهيم رح قاضی القضاة فانه كما رواه الخطيب فى تاريخه اول من وضع الكتب فى\nاصول الفقه على مذهب ابيحنيفة رح واملى المسائل ونشرها وبث علم ابيحنيفة رح فى اقطار\nالارض وموافقة اهل عصره ولم يتقدمه احد فى زمانه وكان للنهاية فى الحلم والحكم\nوالرياسة وخبزه ای زاد فى استنباط الفروع وتنقيحها وتهذيبها وتخريجها بحيث\nلم يحتج الى غيرى اخر الامام محمد بن الحسن الشيبانى رح تلميذ ابيحنيفة رح وابي يوسف رح\nمحرر المذهب النعمانى المجمع على فقاهته ونباهته فساير الناس يأكلون من خبزه وقد ظهر\nعلمه بتصانيفه كالجامعين والمبسوط والزيادات والنوادر حتى قيل انه صنف فى العلوم الدينية\nتسعمائة وتسعة وتسعين كتابا ومن تلامذة الشافعي رح (درمختار) (وردالمحتار) فایده\nتحقیق کند که علمای مجتهد الله تعالی که علم فقه شریف راکشت نموده است یعنی اول کسیکه سخن و حرف کثه\nبه برآوردن و گرفتن فروع فقه شریف عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه است که صحابی بزرگ\nو یکی ازان کسانی است که پیش اسلام آورده بودند و ازان کسانی است که در جنگ بدر حاضر بودند\nاسلام آورده بود پیش از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و آب داده است علم فقه شریف را"}
{"book": "adl0016", "page": 53, "text": "جلد اول\n۴۳\nمقدمه\nیعنی محکم کرده و واضح کرده شده است انرا علقمه بن قیس بن حبیبه اسد بن مالک نخعی رح که فقیهه\nبزرگ است و درک کرده است علم فقه شریف را یعنی یکجا کرده انچیز را که جدا جدا بوده از فایده ها\nو نادرهای فقه شریف و آماده نموده است آنرا برای نفع گرفتن به آن ابرهیم بن یزید بن قیس\nرضی الله تعالی عنه و گفته است فرمود فقه شریف را یعنی سعی و کوشش نمود در ظاهر کردن\nو واضح کردن آن حجاج بن مسلم کوفی رضی الله عنه که استاد امام اعظم است رح و آورد کرده است\nفقه شریف را یعنی بیار کرده امده و اصلاح آنرا و بلند کرده اینده فرعهای\nآنرا و واضح نموده راههای فقه شریف را امام مامان چراغ امت امام ابو حنیفه نعمان رح\nتعالی عنه پس بدرستیکه او اول کسیست که جمع نمود است فقه شریف را و ترتیب داده\nآن را باب باب و کتاب کتاب برمانند انکه امروز بهمان قرار است و تغییر\nکرده است فقه شریف را بعنی باریک نظر کرده است در قاعده ها و اصول امام اعظم\nرحمه الله تعالی و توجه و کوشش نموده در زیاده گرفتن فرعهای فقه شریف از قاعده ها و اصلها\nآن و در گرفتن احکام آن شاگرد امام اعظم رحمه الله تعالی ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم\nقاضی قضات رح پس بدرستیکه امام ابو یوسف رحمه الله تعالی علیه چنانچه روایت کرده\nاست آنرا خطیب در تاریخ خود اول کسی است که نهاده است کتابها را در اصول فقه شریف\nموافق مذهب امام ابو حنیفه رضی الله عنه و نوشته است مسایل را و پراکنده کرده انرا و فاش\nنموده است علم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را در اطراف زمین و حضرت امام ابو یوسف\nرحمه الله علیه فقیه تر و داناتر اهل زمانه خود بود و پیشی نکرده بود بر او در علم هیچکسی در زمانه او\nو بو د حضرت امام ابو یوسف رحمه الله تعالی بدرجه نهایت و اعلی در علم و حلم و عبقری و پخت\nفقه شریف را یعنی زیاده کرد در گرفتن فرعهای فقه شریف و در ظاهر نمودن آنها"}
{"book": "adl0016", "page": 54, "text": "جلد اول\n۴۵\nمقدمه\nاو بسیار کردن قضا و در نوشتن آنها بوجهیکه احتیاج نماند به پرچہ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی\nرضی اللہ تعالی عنه شاگرد امام ابوحنیفہ و امام ابویوسف رضی اللہ عنہما که نویسندہ بودند جب مخفی را\nوشقاق شدہ بود ببردانائی و اکابری و در علم پس دیگر مردمان میخورند از نان او و تحقیقی ظاهر\nشده است علم امام محمد ربہ سبب تصنیف های او مانند هر ده کتاب جامع یعنی جامع کبیر جامع صغیر\nو کتاب مبسوط و کتاب زیادات و کتاب نوادر تا اینکه گفته شده که بدرستیکه امام محمد رحمه الله تعالی\nتصنیف نموده است در علوم دینیه نه صد و نود و نه کتاب را و از جمله شاگردان اوست امام\nشافعی رحمہ الله تعالی علیه فايدة وقال اسمعيل بن ابي رجا رأيت محمد احرج في المنام فقلت له\nما فعل الله بك فقنا لي غفر لي ثم قال لولا رادت ان اعذبك ما جعلت هذا العلم فيك فقلت\nله فأين ابويوسف حرج قال فوقنا بدرجتين قلت فابو حنيفة حرج قال هيهات ذاك في اعلي\nعليين (الدر المختار) اى بالنسبة الينها لا مطلقا لان الانبيا عليهم السلام والصحابي رضي\nاللہ تعالی عنهم ارفع درجة قطعا (رد المحتار) فایدہ و گفته است اسمعیل بن ابو ر جاء رح که دیدم\nامام محمد رضی اللہ تعالی عنہ را در خواب پس گفتم مرا و را که چه کرد حق سبحانہ و تعالی با تو کوسنج\nکه آمرزید مرا بعد از ان گفت خداوند تعالی که اگر ارادہ کردہ میبودم که عذاب کنم ترا نمیکرد نمایدیم\nاین علم فقه شریف را در تو پس گفتم بر حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنه پس کجاست امام ابو یو سوین\nرحمتہ اللہ تعالی گفت که برتر از ماست به دو درجه پس گفتم مرا و را که حضرت امام ابوحنیفه رضی الله تعالی\nکجاست گفت دور است جای حضرت امام رحمہ اللہ تعالی علیه و حضرت امام ابو حنیفہ\nرضی الله تعالی عنه در بلند ترین مرتبه جنت است یعنی بلندی مرتبه او نظر بصاحبین است نہ مطلق زیرا که\nانبیا علیہم السلام و صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم برتر اند از حضرت امام ابو حنیفہ رضی الله تک عنهم\nاز روی درجه یقین فايدة وقد صلى ابوحنيفة رج الفجر بوضوء العشاء اربعين سنة"}
{"book": "adl0016", "page": 55, "text": "جلد اول ۴۶ مقدمه\nوحج خمسا وخمسين حجة وراى ربه في المنام مائة مرة ولها قصة شهورة (الدر المختار)\nذكرها الحافظ النجم الغيطي رحمة الله عليه وهى ان الامام رضى الله تعالى عنه قال رايت ربى العزة فى المنام\nتسعا وتسعين مرة فقلت فى نفسى ان رايته تمام المائة لاسئلته بم ينجو الخلايق من عذابه\nيوم القيمة قال فرايته سبحانه وتعالى فقلت يا رب عز جارك وجل ثناؤك وتقدست\nاسماؤك بم ينجو عبادك يوم القيمة من عذابك قال سبحانه وتعالى من قال بعد الغداة والمشى\nسُبْحانَ الأَبَدِيِّ الأَبَدِ سُبْحانَ الوَاحِدِ الأَحَدِ سُبْحانَ الفَرْدِ الصَّمَدِ سُبْحانَ\nرافِعِ السَّماءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ سُبْحانَ مَنْ بَسَطَ الأَرْضَ عَلى ماءٍ جَمَدٍ سُبْحانَ مَنْ خَلَقَ الخَلْقَ\nفَاَحْصاهُم عَدَدَاً سُبْحانَ مَنْ قَسَّمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ اَحَدَاً سُبْحانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ\nصاحِبَةً وَلا وَلَدَاً سُبْحانَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ بنجاح عليابي\n(طايفى) فایده و بتحقیق امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه که از دويوه و نماز بامداد را بوضوء عشاء پنجاه و جهار سال\nحج کرده بود پنجاه و پنج و در خواب دید پروردگار خود را صد بار در خواب دیدن او مر حق سبحانه را قصه مشهوریست\nکه ذکر کرده است انرا حافظ نجم غیطی رحمه الله و آن قصه اینست که حضرت امام اعظم رحمة الله علیه گفته است\nکه دیدم پروردگار خود را جل جلاله در خواب نود و نه مرتبه پس با خود گفتم که اگر دیدم پروردگار خود را جلاله\nدر خواب بتمام شدن صد بار هرآینه سوال میکنم از او تعالی که بچیز نجات می یابند مخلوقات ز عذاب او تعالی در روز\nقیامت گفت حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه که بعد ازان در خواب دیدم او سبحانه و تعالیرا پس گفتم که یارب\nعزیز است پناه تو و بزرگ است ثنای تو و پاک است نامهای تو بچیز نجات میابند بندگان تو روز قیامت از\nعذاب تو پس گفت او سبحانه و تعالی که کسیکه بگوید بعد از صباح وخفتن دعائی را که ترجمه آن بزبان فارسی اینست من\nپاکی است خداوند ابدی ابد را پاکی است خداوند یگانه احد را پاکی است خداوند یکتائی نیاز را پاکی است خداوند بردارنده آسمانرا\nپاکی است خداوندى را که گسترده است زمین را بر اب حما لکه یخ بسته است پاکی است خداوندیرا که پیدا کرده است مخلوقات را پس دانسته است ایشانرا"}
{"book": "adl0016", "page": 56, "text": "جلد اول\n۴۷\nمقدمه\n\nایشانرا پاکی است خداوندا بر ا تقدیم نموده است و و یرا در یکی را فراموش نکرده است پاکی است تخانرا و دیرا که فراگرفته است زن نفردا\nپاکی است بخدا و ندیرا که نزاده از و هیچکس ونز او از کسی نزاده است و نیست مرا و را مثل و مانند هیچکس خواننده این دعا نتون\nمی یابد از عذاب من و فى حجته الاخيرة استأذن بحبة الكعبة بالدخول ليلا فقام\nبين العمودين على رجله اليمنى و وضع اليسرى على ظهرها حتى ختم نصف القرآن ثم\nركع وسجد ثم قام على رجله اليسرى ووضع اليمنى على ظهرها حتى ختم القرآن\nفلما سلم بكى وناجي ربه وقال الهى ما عبدك هذا العبد الضعيف حق عبادتك ولكن عرفاك\nحق معرفتك فهب نقصان خدمته لكمال معرفته فهتف هاتف من جانب البيت أيا اباح قدم عرفتنا\nحق المعرفة وخدمتنا فاحسنت الخدمة قد غفرنالك ولمن اتبعك ممن كان على مذهبك الى يوم القيمة اللهم عالم\nو در حج اخیر امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه اجازه خواست از دربانان کعبه شریفه به در آمدن\nدر خانه کعبه شریفه در شب و بعد از داخل شدن در مان ایستاده شد آن امام همامین در میانه دو ستون\nکعبه معظمه برپای راست خود و نهاد پای چپ خود را بر پشت پای راست خود تا اینکه ختم کرد نصف\nقرآن را بعد از ان رکوع و سجده کرد بعد از ان ایستاد شد بر پای چپ خود و نهاد پای راست\nخود را بر پشت پای چپ خود تا اینکه ختم کرد حته آن شریف را پس وقتیکه سلام\nگفت و از نماز فارغ شد گریه کرد و مناجات نمود با پروردگار خود و گفت که خداوندا\nپرستش نکرده است ترا این بنده ضعیف چنانکه حق پرستش تو بود لیکن شناخته\nاست ترا حق شناختن پس بخش نقصان خدمت او را از جهت کمال شناختن او\nپس آواز داد آوا از دهنده از جانب کعبه شریفه که اى ابو حنیفه رحمہ اللہ\nتحقیقه شناختی ما را بحق شناختن ما و خدمت کردی ما را پس نیکو خدمت\nکردی حتمت ار تحققی که مزدیدیم با تر و هرکسی اکه پیروی کند ترا از ان کسانیکه بر مذهب تو باشند تا روز تیا\nL"}
{"book": "adl0016", "page": 57, "text": "مقدمه\n۴۸\nحصه اول\n\nفایده\nفایده قال مسعر بن کدام من جعل اباحنيفه رح بينه وبين الله رجوت ان لا\nيخاف وقال فيه شعر حسي من الخيرات ما اعددته يوم القيمة في رضا\nالرحمان دين النبى محمد خير الورى ثم اعتقادى مذهب النعمان (الدرالمختار)\nفایده کشته است مسعر بن کدام رحمه الله که کسیکه امام ابوحنیفه رضی الله عنه را میان\nخود و میان خداوند جل وعلا شانه واسطه کرد امید و باشد امیدوارم\nاینکه نترسد بر وز قیامت از فزع و هول آن و گفته است در مناقب او این دو\nبیت را که معنی آن این است که کافی است مرا در روز قیامت آنچیزیکه آماده\nکرده ام آنرا در رضای خداوند بخشنده جل جلاله و آن چیز دین\nمحمد است صلی الله علیه وسلم که بهترین مخلوقات است و بعد از ان اعتقاد\nمن بمذهب امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه وحسبك من مناقبه\nاشتهار مذهبه مالما لا قول الا اخذ به امام من الائمة الاعلام وقد جعل الله الحكم\nلاصحابه واتباعه من زمنه الى هذه الايام وهذا يدل على امرعظيم اختص به بين\nساير العلماء العظام (الدرالمختار) وهو كالصديق رضي الله تعالى عنه (اشباه)\nوذلك ان ابا حنيفة رح ابتدا تدوين الفقه وكان قبله محفوظا في الصدور وابوبكر\nرضي الله تعالى عنه ابتدا لجمع القران بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لمشورة عمر رضي الله تعالى عنه انتهي\nو بسنده و کافیست ترا از جمله مناقب امام اعظم رحمة الله علیه مشهور شدن مذهب\nاو رحمه نکشته است هیچ قولی را مگر عمل کرده است بان قولی امامی از امامان مشهور وتحقیق خداوند عز اسمه گردانیده\nاست حکم را برای اصحاب و پیروان او از زمانه او تا این روز و این مشهور بودن مذهب او دلالت\nمیکند بکار بزرگی که خاص شده است حضرت امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه بآن کار بزرگ از میان"}
{"book": "adl0016", "page": 58, "text": "جلد اول\n۲۹\nمقدمه\nدیگر علمای بزرگ وحضرت امام صاحب رحمه الله علیه مانند صدیق اکبر است رضی الله عنه\nو آن مانند بودن درحمت الله علیه بجناب ابوبکر صدیق رضی الله عنه باین سبب است\nکه حضرت امام صاحب رحمه الله تعالی ابتدا شروع نموده است بتصنیف نمودن\nعلم فقه شریف و علم فقه شریف پیش از حضرت امام اعظم رحمه الله تعالی نگاه داشته\nمسلم\nشده بود در سینه های مردمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ابتدا\nالدین\nکرد د جمع نمودن قرآن شریف را بعد از وفات حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم\nبمشوره جناب عمر فاروق رضی الله تعالى عن فليتول قد انصف الامام الشافعي\nقاعدۀ فی\nدر توصیف مدح\nرحمه الله علیه حيث قال من اراد التبخر فى الفقه فلينظر الى كتب ابى حنيفة\nامام اعظم\nرحمة الله عليه (اشتباه) فایده تحقیقاً انصاف کرده است حضرت امام شافعی رحمة الله\nتعالی که گفته است که هر کس که اراده بکند که بسیار زیرک و دانا شود در علم فقه پس ہر آئینه\nنظر بکند در کتابهای حضرت امام ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه ولا بي حنيفة رحمة الله\nعليه أجره وأجر مَنْ دوّن الفقه وفرع احكامها على اصوله الى يوم القيمة (اشتباه)\nدر امام ابو حنیفه رحمه الله را ثواب است و ثواب آن کسی است که جمع کرده است علم فقه شریعت\nو فرع کرده است احکام آن را بر اصول آن تا روز قیامت فائدة قال الشافعی رح انا\nعيال الي حنيفة رح في الفقه ولذا قيل سلم لابی حنیفہ رح سبقہ اثمان العلم (مراجمیم)\nفایده گفته است امام شافعی رحمة الله علیه که تمامی مردمان عیالند با امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه\nدر علم فقه شریف و ازین جهت گفته شده است که سپرده شده است برای نام بوصفه حماله بی جای این عالمام\nفایده كان ابو حنيفة رح ربما لا يجيب عن مسئلة سنة وقال لا يخفى الرجل\nعن فهم خير من ان يجيب بغير بصرد نواندان الليث وكان المتمقتح"}
{"book": "adl0016", "page": 59, "text": "جلد اول\nمقدمه\nاذا الح علی ابی نصرح وقال جئت من مکان بعید یقول شعرا فلانحن\nنادیناک من حیث جئتنا ولا نحن عمینا علیک المذاهبا ملتقط رنتقیح حامدی\nفایده حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله علیه بودند که بسیار مرتبه جواب میگفتند از مسئله\nمدت یک سال ایشان میگفتند که هر آینه خطا شدن مرد از فهم و فکر کردن بهتر است\nاز انکه برسد بحق بغیر از فکر کردن و فهم نمودن ذکر شده است این قول در کتاب\nنوازل تصنیف بویث سمرقندی رحمه الله علیه و وقتیکه طلب کننده فتوا مبالغه\nمیکرد بر ابونصر رحمه الله علیه و میگفت که آمده ام از جای دور میگفت ابونصر رحمة الله علیه\nاین بیت را که معنی آن نیست که پس نستیم ما که ندا کرده ایم ترا از ان جائیکه آمده و ماونه\nما پوشیده و پنهان کرده ایم بر تو راهای فتن را ذکر شده است اینقول در کتاب ملتقط فایده\nلا یجب علی الفقیه الاجابه عن کل ما یسأل عنه الا اذا علم انه لا یجیبه غیره فیلزمه جوابه لخرج\nسعید بن منصور بسنده والدارمی ح و البیهقی ح عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال من افتی الناس کلی ما\nیستفتونہ فھو مجنون تنقیح ج فایده واجب نیست بر فقیه جواب دادن از تمامی آنچکه باینکه پرسیده شود\nاز او مگر واجب میشود بر او جواب دادن انوقتیکه بداند آن فقیه که بدرستی آن طلب کنند\nفتوار اغیر از او دیگر کس جواب نمیدهد یعنی دیگر کس مجواب گفته نمیتواند اوراپس در ینوقت لازم می شود\nبر او جواب دادن و روایت کرده است سعید بن منصور در سنن خود و روایت کرده است\nدارمی بیهقی رحمه الله تعالی علیهما از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که بدرستی کسیکه فتوا بدهد\nمردمان را در تمامی آن حکمها ئیکه طلب فتوا میکنند از او پس آن فتوا دهنده دیوانه است\nدر تاریخ تولد و وفا\nت ائمه عمدا اربعه علیهم\nفایده اعلم ان ابا حنیفه رضی الله تعالی عنه ولد سنة ٨٠ ومات سنه ١٥٠ وعاش سبعين\nو قد ولد الامام مالك رح سنه ٩٠ ومات سنة ١٠٩ وعاش ٨٩ والشافعی ح"}
{"book": "adl0016", "page": 60, "text": "مقدمه\n\nجلد اول\n\nولد سنة ١٥٠ ومات سنة ٢٠٤ وعاش ٥٤ سنة واحمد رج ولد سنة ١٦٤\nومات ٢٤١ وعاش ٧٧ سنة وابویوسف رج ولد سنة ١١٣ وتوفی ببغداد سنة ١٨٢\nوعاش ٦٩ سنة ومحمد رج ولد سنة ١٣٢ وتوفی بالری سنة ١٨٩ وعاش ٥٨ سنة\nبرید المحتار ونافع رج ولد سنة ١١٠ وتوفی فی شعبان سنة ١٥٨ وعاش ٤٨ سنة\nوالحسن بن زیاد رج توفی سنة ٢٠٤ (مقدمه هدایه) بایدا که امام ابوحنیفه رضی الله عنه تعالی\nزاده شده بود در سنه هشتاد وفات نموده بود در سنه یکصد و پنجاه زندگانی کرده بود هفتاد\nسال و هچنان زاده شده بود حضرت امام مالک رحمه الله علیه در سنه نود وفات نموده بود در سنه\nیکصد و هفتاد و نه زندگانی کرده بود هشتاد و نه سال و حضرت امام شافعی رحمة الله علیه\nزاده شده بود در سنه یکصد و پنجاه و وفات نموده بود در سنه دو صد و چهار زندگانی کرده بود\nپنجاه چهار سال و امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه زاده شده بود در سنه یکصد و شصت و\nچهار و وفات نموده بود در سنه دو صد و چهل و یک زندگانی کرده بود هفتاد و هفت سال و\nامام ابو یوسف رحمة الله علیه زاده شده بود در سنه یکصد و سیزده و وفات نموده بود در بغداد\nشریف در سنه یکصد و هشتاد و دو زندگانی کرده بود شصت و نه سال و امام محمد رحمة الله علیه\nزاده شده بود در سنه یکصد و سی و دو وفات نموده بود در شهر ری در سنه یکصد و هشتاد و\nو زندگانی کرده بود پنجاه و هشت سال امام زفر رحمة الله علیه زاده شده بود در سنه یکصد و ده و وفات\nشده بود در ماه شعبان در سنه یکصد و پنجاه و هشت زندگانی کرده بود چهل و هشت سال و امام حسن\nبن زیاد رحمة الله علیه وفات نموده بود در سنه دو صد و چهار فایدة سبب وضع التا\nاول الاسلام ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه اتى بصك مكتوب الى شعبان\nفقال اهو شعبان الماضی او شعبان القابل ثم امر بوضع التاریخ واتفقت الصها\n\nفایده\nدر وجه نهادن\nتاریخ\n\nسن عمر\nحضرت\nامام عبد الرحمن"}
{"book": "adl0016", "page": 61, "text": "جلد اول\n٥٢\nمقدمه\nرضی الله تعالی عنهم على ابتداء التاريخ من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم الى\nالمدينة وجعلوا اول السنة المحرم ويعتبر التاريخ بالليالي لان الليل عند العرب سابق\nعلى النهار لانهم كانوا اميين لا يحسنون الكتابة ولم يعرفوا حساب غيرهم من الامم\nفتمسكوا بظهور الهلال وانما يظهر بالليل فجعلوه ابتداء التاريخ (حاصليه)\nفایده سبب نهادن تاریخ در اول اسلام این است که به نزد حضرت عمر بن خطاب\nرضی الله تعالی عنه آورده شد کاغذ محجی که نوشته بود تا شعبان پس گفت حضرت عمر رضی الله عنه\nکه آیا این ماه شعبان از سال گذشته است یا از سال آتنده و بعد از ان امر کرد جناب عمر\nفاروق رضی الله تعالی عنه بنهادن تاریخ و اتفاق کردند صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم\nبر مبدء تاریخ از هجرت پیغمبر خدا صلی الله عليه وسلم از مکه معظمه بمدینه منوره و گردانیدند\nاول سنه ماه محرم را و اعتبار کرده شد تاریخ بشبها زیرا که شب به نزد عرب مقدم است\nبر روز زیرا که ایشان خواننده و نویسنده نبودند و نیکو نمیدانستند نوشتن را و نمیدانستند حساب تیم\nغیر خود را از امتان دیگر پس تمسک گرفتند بظاهر شدن ماه و جز این نیست که ماه ظاهر میشود بشب پس کردند به شب تاریخ را\nفایده\nدر بعض مناقب\nمصنف هداية\nفایدة في بعض مناقب مؤلف الهداية اعلم ان مؤلف الهداية هو شيخ الاسلام\nالامام الهمام برهان الدين ابو الحسن على بن ابى بكر بن عبد الجليل بن الخليل\nبن ابى بكر الفرغانی المرغينانى من اولاد سيدنا ابي بكر الصديق رضی الله\nتعالى عنه كان متعبدا بارعا في العلوم فقيها اصوليا ثقة ناسكا لقى المشايخ\nالعظام وتبرك بانفاس الائمة الكرام تفقه على والده وعلى الشيخ الامام\nبهاء الدين على بن محمد بن اسمعيل الاسبيجابى وهو ولد عقيب صلوة\nالعصر يوم الاثنين الثامن من رجب سنة احدى عشرة وخمسمائة وتوفى"}
{"book": "adl0016", "page": 62, "text": "حصه اول\n۵۳\nمقدمه\n\nحج بیت الله و زیارته رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سنة اربع\nو اربعین وخمسمائة وتوفی لیلة الثلثاء الرابع عشر من ذی الحجة سنة\nثلاث وتسعین وخمسمائة كذا في كشف الظنون بنقل مئة الهداية\nبدانکه مصنف کتاب هدایه شریعه شیخ اسلام و امام بزرگ برهان الدین ابوالحسن علی پسر ابوبکر پسر\nعبد الجلیل پسر خلیل پسر ابوبکر فرغانی مرغینانی از جمله اولاد سردار ما ابوبکر صدیق رضی الله عنه\nبوده و شخص بسیار عبادت کننده و بلند مرتبه در علما و باوقار و عالم در علم اصول فقه و عباد\nکننده ملاقات کرده بود با مشایخ بزرگ و برکت حاصل کرده بود بانفاس پیشوایان\nبزرگ و طریقه را خوانده بود بر پدر خود و برشیخ امام بهاء الدین عمربن محمد پسر اسمعیل اسپیجابی بحراسه\nمتولد شده بود بعد نماز عصر روز دوشنبه هشتم ماه رجب در سنه پنج صد و یازده و توفیق یافت\nبا د زیارت خانه کعبه شریفه و زیارت روضه منوره حضرت محمد رسول الله صلی الله\nعلیه وسلم در سنه پنج صد و چهل چهار و وفات یافت بود در شب سه شنبه چهاردهم\nماه ذی حجه سنه پنج صد و نود و سه همچنین مذکور است در کتاب کشف الظنون * *\nو دفن في سمرقند وقد نقل ان في سمرقند تربة المحمد بين دفن فيها\nنحو من اربعمائة نفس كل منهم يقال له محمد بن صنف وافتونی الا\nعنه لجم الغفير ولما مات صاحب الهداية منعو ادفنه بها و دفن بقربها\nكذا قال الشامي رحمة الله تعالى عليه في رد المحتار\n(مقدمة الهداية) و دفن شده است مصنف هدایه شریفه در سمرقند\nو تحقیق که نقل کرده شده است اینکه در سمرقند قبریست نامیت که نامیده\nشده است به تربت محمدیان که دفن شده است در آن چهار صد کس"}
{"book": "adl0016", "page": 63, "text": "جلد اول\n۵۴\nمقدمه\nکه هر کدام ایشان را گوشه میدهند و هر کدام ایشان تصنیف کرده اند فتوا داده اند\nو گرفت اندعلم را از هرکدام ایشان جماعت بسیار و وقتیکه وفات شد\nمصنف هدایه شهر یمنع کردند دفن او را به آن قبرستان پس دفن کردند شد\nبه نزدیک آن قبرستان هم چنین گفته است علامه شامی رحمه الله درکتابردالمختار\nوله تألیف منها كتاب مجموع النوازل وكتاب فى الفرايض وكتاب التجنيس\nوالمزيد وكتاب بداية المبتدي وكتاب كفاية المنتهى وكتاب\nالهداية ومناسك الحج اما بداية المبتدى فقد جمع فيه بين مسائل\nمختصر القدوري والجامع الصغير واختار فيه ترتيب الجامع الصغير\nتبركا بما اختارة الامام محمد رحمة الله تعالى عليه حسن\nرحمة الله تعالى عليه وقال فى مبدئها وعدا ولو وفقت لشرحها\nاسمه بكفاية المنتهى ثم وفق لشرحها وسمه بكفاية\nالمنتهى وهو كتاب عزيز الوجود فى ثمانين مجلدا كذا فى مفتاح\nالسعادة قال العينى فى شرح الهداية وهو مفقود الآن\nمقدمة الهدايه و مصنف کتاب هدایه شهریه را تصنیفها است از جمله آن کتا مجتمع انوایی\nاست و کتابیست در علم فرایض و کتاب تجنیس و مزید و کتاب بداية المبتدي\nو کتاب كفاية المنتهی و کتاب هدایه و کتاب مناسک الحج است و اما کتاب بداية\nالمبتدی حقیقتی که جمع کرده است در آن میان مسائل کتاب مختصر قدوری\nو کتاب جامع صغير و اختیار کرده است در آن ترتیب کتاب جامع صغير\nرا از جهت تبرک به آن طریقیکه اختیار کرده است آن را امام"}
{"book": "adl0016", "page": 64, "text": "جلد اول\n۵۵\nمقدمه\nمحمد بن حسن شیبانی رحمة الله علیه و گفت است در اول کتاب بطریق وعده\nکردن که اگر توفیق یا فتم از خداوند تعالی برای شرح آن نام می نهم\nآن شرح را بکتاب كفاية المنتهی و بعد از ان توفیق داده شد اورا که\nتصنیف کرد انرا و نامید آن را بكفاية المنتهی و وجوه آن کتاب کمیاب است\nو آن کتاب در هشتاد جلد است همچنیز مذکور است در کتاب مفتاح السعادة\nوگفته است عینی در شرح هدایه که کتاب كفاية المنتهی در ینوقت مفقود و نایاب است نزد کسی نیست\nولما تبین فیه الاطناب وخشی ان يهجرمته الكتاب شرح المتن ثانیا\nمختصر حاویا نافعا وافيا سماه بالهداية جمع فیه من عیون\nالرواية ومتون الدراية وافتتح بتالیفه ظهر یوم الاربعاء\nمن ذی القعدة سنة ثلث وسبعین وخمسمائة وهو مقبول\nبین الانام من الخواص والعوام وقد انشد الامام عماد\nالدین بن شیخ الاسلام فی حقها شعرا كتاب الهدا\nيهدى المهدى الی حافظیه ویجلوا العمى فلامه\nيا حفظه یا ذالجى فمن ناله نال اقصى المنى كذا قال العلامة\nالمکی فی حاشیة الهداية (مقدمة الهداية) ولغيره\nان الهداية كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع\nمن كتب فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها يسلم مقا\nمن زيغ ومن كذب وقال بعضهم برهان دین الله حارس\nشرعه ام الكرامة مقتدی علمائه اعلى لواء العلم حتى اصبحت"}
{"book": "adl0016", "page": 65, "text": "جلد اول ۵۶ مقدمه\n\nعلماء دین الله تحت لوائه (کشف الظنون) درر گاه که ظاهر شد در کتاب\nکفایه المنتھی درازی و ترسید صاحب ہدایه از اینکہ از سبب آن در ازی مہجور و ترک\nشود آن کتاب کفایه المنتھی شرح کرد کتاب بدایه المبتدی را دوم بار شرح\nمختصری که بر ذمهٔ مسلمها را نفع رسانند و تمام و کامل و نامید آن شرح را\nبهدایه جمع نموده است در ان شرح روایت کامل و دلائل محکم را و شروع\nنمود بتصنیف آن وقت نماز پیشین روز چهارشنبه از ماه ذو القعدة الحرام\nدر سنهٔ پنج صد و هفتاد و سه و کتاب هدایه قبول کرده شد و است\nمیان مردمان از خواص و عوام وتحقیقی که امام عماد الدین الشیخ\nالاسلام صاحب هدایه گفته است نظمی در حق کتاب هدایه\nکه معنای آن این است که کتاب هدایه راه می نماید راه راست\nرا بحافظان خود و دور میکند کوری چشم را پس لازم بگیر و یا د کن\nآن را ای صاحب عقل پس هر کسی که رسید بکتاب هدایه رسید\nبه بلند ترین مطلبها همچنین ذکر کرده است علامه الهدا و در حاشیه\nهدایه و بر غیر پس صاحب هدایه را نظمی است که معنای آن\nاینست که بدرستی کتاب هدایه مانند قران شریف است که تحقیقاً که\nمنسوخ کرده است چیزیرا که علما تصنیف کرده بودند پیش از ان در شرع\nاز کتابها پس با بگیر قاعدهای آن را و برو براههای آن تا که سلام\nبیابد گفتار تو از کجی و از دروغ و گفته اند بعضی علما و بیست\nکه معنای آن اینست صاحب هدایه برهان دین خداوند تعالی"}
{"book": "adl0016", "page": 66, "text": "جلد اول\n۵۰\nمقدمه\n\nنگاهبان شرع اوست اهل کرامت اوست پیشوای علماء شرع\nخداوند تعالی است بلند کرد در است رایت علم را تا آنکه\nعلمای دین الله تعالی زیر رایت او گردیدند\nروي ان صاحب الهداية بقى في تصنيف الكتاب ثلث\nعشرة سنة وكان صائماً في تلك المدة لا يفطر اصلا وكان\nيجهدان لا يطلع على صومه احد فاذا اتي خادمه بطعام\nيقول خله و رُح فاذا راح كان يطعمه احد الطلبة\nاو غيرهم فكان ببركة زهده وورعه كتابه\nمباركا مقبولا بين العلماء (عناية)\nروایت کرده شده است که بدرستی صاحب کتاب هدایه باقی مانده بود\nدر تصنیف کتاب هدایه سیزده سال و در همین مده سیزده داره بود که روزه را\nهرگز نخورده بود و با سعی و کوشش میکرد که آگاه نشود بر روزه داشتن او هیچ کسی\nپس وقتیکه خادم می آورد برای او طعامی را میگفت مر خادم را که\nبگذار طعام ما و بر و پس وقتیکه خادم میرفت از نزد او میخورانید ان طعام را یکی\nاز طالبان یا غیر از طالبان پس ببرکت زاهدی\nو پارسائی او گردید\nکتاب او مبارک و قبول\nکرده شده میان\nعلما"}
{"book": "adl0016", "page": 67, "text": "۵۸\n\nبسم الله الرحمن الرحیم\nكتاب أدب القاضی (هدایه) این کتابیست دربیان صفت\nو روش قاضی از روی شرع وهو مشتمل علی ابواب واین کتاب مشتمل است برچند باب\nالباب الاول فی اثبات القضاء و فی تفسیره معنی الادب القضاء وارکانه وشرایطه واقسامه\nومعرفة من یجوز التقلید منه (عالمگیری ومختار) باب اول در بیان ثبات مشروعیت قضا وتفسیر معنی ادب\nوقضا و دربیان ارکان و شرائط و اقسام آن و دربیان شناختن شخصیکه قبول کردن قضا ازو روا میشود\nواعلم ان القضاء بالحق من اقوی الفرائض واشرف العبادات (مختار) ولكنه فرض کفایه کمافی الكافی (فتاوی عالمگیری)\nبایستی حکم کردن بحق ازقوی ترین فرائض واشرف ترین عبادات ها است ولیکن فر کفایه چنانکه\nمذکور است در کتاب کافی وهو امر من امور الدین ومصلحة من مصالح المسلمین تجب العناية به ولا یجوز الاخلال به\nلان الناس الیه حاجة عظیمه ولایوی عملة فیه وان لا تخلو البلد عنه (سراج وهاج) وقضا امریست بزرگ از امور دین\nومصلحتی است بزرگ ازمصلحتهای مسلمانان وغمواری بان مهمست وخلل رسانیدن بآن روانست زیرا که مردم\nرا با مرقضا حاجت بسیاراست وعامۀ مسلمانان با آن گرفتار پس می باید که شهرها ازقضا خالی نباشند\n\nفایده\nدربیان فرض کفائی\nبودن\nقضا"}
{"book": "adl0016", "page": 68, "text": "جلد اول ۵۹ ادب القاضی\nوما سمي من الأنبياء بالاوامره الله تعالي بالقضاء واثبت لآدم اسم الخليفة وقال تبارك وتعالي لداؤد يا داؤد\nانا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون\nعن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (اختیار شرح مختار) در تواریخ و تفسیر این سطر مبرهن گرداین دند\nتبارک و تعالی اور فرموده بود بقضاء ثابت بود کرده خدا تعالی از برائی دم علیه السلام اسم خلیفه را یعنی خلیفه کرد آند\nاورا د اجرای احکام شرعیه و گفته است خدای تبارک و تعالی مرداود علیه السلام را که ای داود بدرستی و تحقیق خلیفه کردیم\nترا در زمین پس تیق بافت ہم ارزانی داشتم پس حکم کن بین مردمان براستی پیروی مکن حقیر منش از خواهی نفس\nپس گمراه میکند ترا پیروی هوای نفسانی از راه خدا بدرستی آنانکه گمراه اند از راه حق تعالی یعنی منحرف و یکسو میگردند از راه\nبرای سبیل حق تعذب داند مراشان است عذابی سخت بسبب انکه فراموش کرده اند روز شمار را یعنی روز قیامت را\nدر فوائد السلوک و رده که بنظر بادشاهی نجیب کار ری شهر یاری چه گران با ریست که چون حضرت داود علی نبینا و\nعلیه السلام با کمال درجه نبوت و جلال مرتبه رسالت بسبر داشتن با پای گران بار در کوی خجلاب بد بخطاب\nشد که فاحكم بين الناس بالحق پس حکم کن میان مردمان بحق و طریق معدلت اور بیلی مسلسیل عدل و انصاف\nو پای نه بر میانی حق بیحاود باطل متابعت هوای نفسانی بنمائیمت مرادو شش اعتبار کن که تر از مسالک رو خیل\nگمراه گرداند و نیز در کتاب سلطانه جیب نفره با نظم نقش این شو که حق فرمود در مقامی خطاب با داؤد\nکه تراز ان خلیفه کی آدم سوی خلق جهان پرستادم تا دهی ملک نے عدل اساس حکم رانی بعدل بین الناس\nهرکسی کی زعدل مستور است از مقام خلیفه کی دورست انحکم کیسه دهشتر د ویتی عقل اون چه میرش خلیفه حق\nوقال النبي صلوا الله عليه وسلم قضاء الفريضة (اختیار شرح مختار) و گفته حق تعالی جل شانه پیغمبر ما را علیه السلام که بدرستی\nحکم کن میان ایشان بسنت من یعنی آن انچه فرستاده است آن حق تعالی که قرآن شریف است و كان فيه الامر بالمعروف والنهي\nعن المنكر واظهار الحق وانصاف المظلوم من الظالم وايسال الحق الى مستحقيه ولاجل هذه الاشياء شرع\nالله الشرايع وارسل الرسل عليهم السلام (اختيار شرح مختار) و دیگر جهت اینکه در قضا"}
{"book": "adl0016", "page": 69, "text": "جلد اول ۶۰ ادب القاضی\n\nامر بمعروف ونهی از منکر است و ظاهر کردن حق را باطل است و داد خواهی ستم دیده از ستم کننده است\nو رسانیدن حق است بمستحقان آن از جهت این اشیأ است که مقرر کرده است خدایتعالی شریعت را و فرستا\nپیغمبران را تا ادب ملاکه خصم منقامت نمایند در (بحر) ادب منقبت مستحکم که نگاه میدارد شخصی را که موصوف\nبدان باشد از هر کار عیب آکنی که انداورا وادب القاضي التزامه لمأندب اليه الشرع من بسط العدل ودفع\nالظلم وترك الميل والمحافظه على حدود الشرع والجرى على سننه انه (عالمگیری) وادب قاضی\nبر خود لازم گرفتن اوست هر چیزی را که شریعت نبوی صلی الله علیه وسلم خوانده است او را بسوی آن که\nعبارت است از گسترانیدن عدل و دفع کردن ستم و ترک میل نمودن از حق بباطل نگهبانی نمودن\nبر حدود شرعیه و رفتار نمودن بطریق سنت نبوی صلی الله علیه وسلم القضاء لغة الحكم وشرعاً الحكم بين الناس بالحق\nبمعنی قضاء در لغت مطلق حکم کردن است و در اصطلاح اهل شرع حکم کردن است میان مردمان بر حق\nوارکانه سنة حكم وانه قولي وفعلي فالقولي مثل الزمت وقصيت مثلاً وكذا قوله بعد ا و لمر المدعى ليصمه هدا\nاقرار والماليا المضمنه وقوله ثبت عندى يكفي وكذ اليام عندنا (رد محتار ودر المختار) وصح عندي رفعيه\nاوعلمت هذا وكله حكم فى المختار وزاد في الخزانة او اشهد عليه وحكم في القنية المخلاف را لثبوت والفتوى\nعلى ان حكم كان في الانقروغيره أوزكر فى القواعد البلدية رساله المذهب واما الفتوى فأن لاصل فيه ان يكون\nحكما اذ من صيع القضاء قوله انفدت عليك القضاء (رد المختار) و امور که حقیقت قضا بدون آنها\nمتحقق نمیشود شش اند یکی از ان شش حکم است و ان دو گونه است قولی است و فعلی پس قولی انیست\nکه قاضی بگوید مثلا یکی از متخاصمین که لازم گردانیدم برت و حکم گردم برو هچنین حکم است این قول\nقاضی پس از گذرانیدن بایدن بگوید مدعا خود را که برخصم ان بر حق سعی علیه را وبخواه از او آن زر را و این\nقول قاضی که ثابت شده است نزد من این حق کافی و بسنده است برای حکم و همچنین کافی است\nاین قول او که ظاهر شده است نزد من یا صحیح شده است نزد من یا دانستم حقیقت این حق را پس\n\nفایده\nدر بیان معنی\nادب\n\nفایده\nدر بیان معنی لغوی\nو شرعی قضاء\n\nفایده\nدر بیان ارکان شرکا نیه\nقضا و رکن اول آن\nحکم است\n\nفایده\nبیان حکم قولی"}
{"book": "adl0016", "page": 70, "text": "جلد اول\n۶۱\nکتاب القاضی\n\nقاضی این طفا را حکم هست در دو روایت برگزیده شده و در کتاب خزانه زیاده کرد این ایقاع قاضی اکشاپ هستم برین\nمدعا و حکایت شده است در کتاب تمه اختلاف علما درین ایقاع قاضی حکم ثابت شده است نزد مرجم و حق همین\nاست که حکم است چنانچه در کتاب قاضی خان تبسیر آن کرده است و ذکر کرده در کاشاکی بانی که صح حکم\nبودن این قوالی کا شی ثابت شده نزد من مسل است وانا انه لف مفید است پر اصل نیست که کمک باشدی را\nاز جوینها تین این ایقاع نمی ست ک افد و جاری کردید تیم حکم را بتر واما ام الفاخر ا فقوا علی اساس\nفجعل المدعى عليه قضاه بالحق كأمره بالاخذ مند و حلال والمرد يصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقد من قرابة الواقف\nالذي حكم حتة لو صرف الى فقير اثر هـ (ردالمحتار) و اما امر قاضی پیش تقص کرده اندعا بر اینکه زمرد و قاضی بستان نور\nمد عیلیکم هست درام و دست ها که همت مقاصی برق فقیه اند یلی و انفاق کردهاند ما برایکه\nمرقاضی بصرف نمودن مقدار معلوم از مالی که وقف باشد برقرا بوانج فقیری از قریبان وقف کننده حکمیست\nتا اینکه اگر صرف کند آن مقدار معلوم را بفقیر دیگر غیرآن تبسیرا و ان صح است و اذا شهد الشهود عند القاضی\nبدین او عين أو عقار و عدلوا فقال القاض للمشهود عليه ادي الحق خالف هولدار و قال له ما ارى لك\nفي هذا الدار حقا لم يكن ذلك قضاء حتى يقول نفدت عليك الفضاء في كذا وكذا لان عند قوله ادى الحي\nولو قال انظر لم يكن ذلك قضاء (قاضيخان ) وهكل ا كان يقدر الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني وكان مقط\nاز اظهرت عدالة الشهود و رفعوا بين محدودة فقال القاض للملا على من ادق من الكلية كما لمقا ومنك\nيقول مركم این دین کا علیمی وتی که شاهدان د نده قاضی مبنی یا عینی یا زمینی و ظاهرشد\nعدالت ایشان پر کفت قاضی مرآن شخصی که کواهی بر او داده شده بود که خود و میشود کین که این حق آن سکیست\nکه شاهدی برای او داده شده یا گفت دور اکه نمود و میشود بین حق ترا در بین سرای حکم نمیشود این\nتواحاضیکنی سیکه و این وجاری کر دیه را در این چنین یا این قا کمی شد\nمیشود بی من نخی است کان میگیم وارک و یا نان کان میشیم کمیشود این او مین کی فتو میداد"}
{"book": "adl0016", "page": 71, "text": "جلد اول\n۶۲\nكتاب القاضی\n\nشیخ امام ظهیرالدین مرغینانی رح میگفت که برستی دل و زبان آن بهتر شد و در دعوای عین مهد و در پس قاضی گفت\nمدعی علیه اکیا بیع و درایای مدعی بدہ پس این گفته قاضی حکم نمیشود تا قاضی کویش یا اینکه قاضی بگوید که حکم کردم باین\nعهده و برای این مدعی واما الحكم الفعلى (ردالمحتار) بفعل القاضى حكم كزوج اليتمة من نفسه با بمراوقی\nالاوضت الدين ذا اذن لولى القاضي بترويجها كان ذالك وكذا اذا اعطى فقير من وقف الفقراء كان اعطاءه حى در نجلم\nالحكم فعلى من افعال قاضی حکم است چنانچه مثلا مدعی را بدست صاحب حق بدهد و بزبان چیز نکند این هم حکم است\nپس اگر بنکاح گرفت دختر صغیر را برائی او یا برای پسر خود روانیت که فعل قاضی حکم نیست در دو مسأله یکی آنکه او کنان\nولی زن مرقاضی را بنکاح دادن آن زن در ضعیفت قاضی وکیل است دوم اینکه قاضی بدهد فقیری از وقفی که برای فقیران\nمقرر شده باشد جایز است مر قاضی را دادن خیریه دیگر غیر از پنخ قیس محکوم به (درمحتار)\nوهو ان يعترفاحق الله الخص كحد الزناء او الخمر وحق العبد المحض وهو ظاهر وما فيه الحقان وغلب\nفيه حق الله تعالى كحد القذف او السرقة او غلب فيه حق العبد كالقصاص والتعزير رردالمحتار) درمزارکان\nش کل قضا معلوم است بنی انچیز که کل شود با ان چهار قسم قسم اول خالص حق له تعالی است مثل حدن آیا\nآشامیدن شراب که محکوم به در ان خالص حق الله جل شانه است دوم خالص حق بنده است و آن بها\nمانند اموال مغصو به سوم انچه در ان دو حق باشد حق استعالی حق نبه امامی تعالی دوران طالب شد چون درین\nیا خند د زوی چهارم آنکه حق بنده در ان غالب باشد مثل قصاص و تعزی که خواله ایعالی و بنده هرد و در ان جمع ان\nليكن حق بنده در ان غالبست و شرطه كونه معلو ما مجو عن البدايع وعن هذا فالحكم بالموجب يفتح الجيم\nالايكون بالموجب كالموجب امرا واحدا كالحكم بموجب البيع اى الطلاق والعتاق ومو ثبوت الملك والحرية\nوزوال العصمة فلواكثر فان استلزم احدهما الاخر صح كالحكم على الكفيل بالدين فان موجبه الحكم عليه\nبه وعلى الاصيل الغايب والالاكفالوقع التنازع فى بيع العقار فحكم شافي بموجبه فانه لا يثبت به\nمنع الجار عن الشفعة فكيف بالحكم بها ررد المحتار ) و شرط مکنون است که معلوم باشد در گشنده این حکم"}
{"book": "adl0016", "page": 72, "text": "جلد اول\n۶۳\nکتاب القاضی\n\nدرکتاب بجرائق نقل کرده از کتاب بدایع و ازین شرط معلوم شد اینکه‌حکم کردن قاضی بموجب‌شی بانچه وجب\nو لازم شده باشد بسبب ثبوت عقدیاتغیر آن و مترتب باشد بران کانی و بسنده نیست تا که انموجب یک مرزنا\nمانند حکم قاضی در دعوای بیع و یا در دعوای طلاق و لو در دعوای عتاق بموجب انها آن ثبوت ملک ست\nو بیع و ثبوت انزا ویست در عتاق و زوال عصمت است در طلاق پس اگر آن موجب زیاده باشد\nازیکی این که مستلزم بود یکی از ان دو موجب آن دیگر را صحیح میشود این حکم قاضی بموجب مانند حکم قاضی\nبثبوت دین بر ضامن پس بدرستیکه موجب آن حکم است برضامن بثبوت آن دین براصیل که دین ارتقاء\nاست و حکم بر ضامن مستلزم است حکم را براصیل اگر موجب آن یکی نباشد و نه یکی از انها مستلزم\nباشد آن دیگر را صحیح نمیشود حکم قاضی بموجب چنانکه اگرنزاع کند شفیع و بایع در عین واقع شود پس حکم\nکند قاضی شافعی مذهب بموجب بیع پس بدرستیکه ثابت نمیشود باین حکم قاضی منع کردن شفیع که جار\nملاصق باشد از دعوای شفعه پس راست مر قاضی حنفی مذهب را حکم کردن بشفعه آن جار ملاصق در حکم او\nله (درمختار) وهو الشرع كال فى حقوق المحضة او التي تغلب فيها حقه ولا حاجة فى الثانى لدعوى بخلاف ما تمحض فيها الحق\nاو غلب فى العبد ومولاه وفى المشرع فيه بالاجماع حضرة او حضرة نائب عنه كوكيل او ولى او وصى فالمحكوم له المحجور وكذا الحكم عليهم\nو سوم از ارکان قضا محکوم له است یعنی انکسیکه حکم برای او میشود و آن شرع است چنانچه در حقوقیکه\nخالص حق خدا تعالی باشد یا حق خدا تعالی در ان غالب باشد درینصورت حاجت بدعوی نیست بخلاف انچ خالص\nحق بنده یا غالب در ان حق بنده باشد درینصورت حاجت بدعوی دارد و محکوم له خاص بنده میباشد\nکه عبارت از مدعی است و شرط در محکوم له باتفاق علما حاضره بودن مدعی است یا حاضر بودن نایب از جانب او\nمانند وکیل یا ولی یا وصی پس آن محکوم له که از تصرف منع شده باشد بسبب جنون یا صغر یا غیره در حکم غایب ست\nويشترط ان يكون دعواه صحيحة وان يكون ممن تقبل شهادة القاضى له (طحطاوی) و شرط است در مدیکر\nمدعی ومحکوم له بنده باشد اینکه دعوای اوصحیح باشد و اینکه محکوم له از ان کسان باشد که شاهدی قاضی در حق او\n\nفایده\nدر بیان رکن\nسوم"}
{"book": "adl0016", "page": 73, "text": "جلد اول\n٦٢\nكتاب القاضي\n\nدر بیان رکن چهارم\nو ان قسم\n\nاست باشد ومحکوم عليه وهو العيد دائما ( درمختار ورد المحتار) و چهارم از ارکان پیش کی قضاء محکوم علیست\nکسیکه برا و حکم میشود و او همیشه عبده است لكنا ما متعين واحدا او اكثر بجماعة الشر كولاتة قتل شخص عليهم بالقضا اولا\nكانا بالقضاء وبالحرية الاصلية (رد المحتار) والنسب والا ولاء والنكاح الغر، فانه حكم على كافة الناس بخلاف العالمية\nبلا عتاق فانہ جزئی لا يتعدى الى الوقفت و الصحيح المعتمد انه لا يكون على الكافة فلا مسمع فيه دعوى الملك او وقف آخر\nوالمحکوم علیه فی حقوق الشرع من ليسوٹے منہ حق سواء كان مدعى علیه اولا (رد المحتار) لیکن آن شخصی که حکم بر آو شود\nیا معین میباشد که شخصی باشد یا زیاده از یک شخص مانند کروهی که شریک شده باشد در کشتن شخص پس حکم قصاص شده\nباشد برایشان یا معین نمی باشد آن محکوم علیه ماند حکم قاضی بر آدمی ستقے شخصی که اصل آزاد باشد و ثبوت نسب\nو ثبوت ولاء و ثبوت نکاح پس درینتیکه حکم قاضی باشیای مذکور و حکم است بر تمامی مردم بخلاف آزادی\nکه عارضی باشد بسبب آزاد نمودن مولاه قاضی حکم بثبوت آن آزادی کند پس آنحکم جزئی ست حکم بر نام مردم نیست\nو اختلاف کرده اند علماء در وقف در روایت صحیح و مفتی به است که حکم قاضی بر وقف بودن حلم نیست\nبر تمامی مردم پس نمیشود در ان دعوای ملک پس از حکم قاضی بوقف بودن آن بشید، و میشود دعوای وقف یکر و محکوم علیه\nدر حقوقی الله تعا آن کسی است که حق و تعالی از و گرفته میشود خواه دعوی بر او کرده شده باشد خواه دعوی\nبر او نشده باشد وحاکم (درمختار) وهو اما الامام او القاضی او المحكم (رد المحتار) و پنجم از ارکان پیج گانه\nقضاء حاکم است و حاكم يا باد شارست یا قاضی یا شخصی که از طرف پادشاه قاضی باشد لیکن سنجا معین بخواهش و شخصی را\nبرای قطع خصومت خود تیا ر کند انیچین شخص نیز حاکم شرع از در اصطلاح شرع محکم کو نیند\nوطريق (درمختار) طريق القاضى الى الحكم يختلف بحسب اختلاف المحكوم به والطريق فيما يرجع الى حقوق العباد\nالمحضة عبارة عن الدعوى والحجة وهي اما البيئة او الاقرار او اليمين او النكول عنها و القسام (رد المحتار)\nششم از ارکان پیش گانه ضامر تیبه قاضی است بسوی حکم و آن مختلف میکرد و بحسب اختلاف محکوم به وطریقه حکم قاضی\nدر آنچیزیکه رجوع میکند بسوی حقوق خالصه بندگان عبارتست از دعوی و حجت وحجت یا شاهد است یا اقرار مدعی علیه\n\nفایده\nدر بیان رکن\n\nفایده\nدر بیان رکن ششم"}
{"book": "adl0016", "page": 74, "text": "جلد اول\n۶۵\nکتاب القاضی\n\nیا سوگند خوردن یا منع کردن از سوگند چنیکه با بیاید بر سبیل قیاست در دیشی و بقیه بطریق ثبوت بحکم رای میداند عم\nوعليه اقتصر في المختارقاله فيههان احدهما اعتراف حستان مولى خلوا معتق ولا تكو الحد من الرعايا الان\nقوله الانجان في بابات الشهادة على حکر بعلم شو خصو ان لم يكن منكم الما لو شهد انه قضى بكذا وقال لمر\nافض لا تقبل شهادتهم الخلاف للطحاوی ويرجع في جامع الفصولين قول محله سرج الفساد قضاة الزمان\nور با المحتاب باقی نانطریق ثبوت حکم پس بعد از واقع شدن حکم در بین به ثبوت حکم قضاء دو گواهی که شده در کابین\nمجراتی پرکتی در کتاب نذکور که مرطریق ثبوت حکم را د و در هست آزار کر در قاضی است حکم نمودن و رای آن قاضی\nبر معزول نشده باشد پس کر معزول شده باشد پیش قاضی دگر تقر را در رقت است پیش آن اقای قبول میکرد با زا نمرکز\nاوست دوم از طریق ثبوت حکم بعد از واقع شدن گواهی داینت بحکم نو دن قاضی پر ار دو شخصی کر خود قاضی که بشان\nز محرم در مکار شاندی دارد شاپان بر حکم کا قاضی مان تا حکم کره و قاضی کن که حکم کرد هم تبو ان شود شاهدی ان\nخلاف است سرام حمد رحمہ اللہ عالی لیکانز دو بول شوان اهدی برج داده و هشت را نیده و کار جامع ایران\nقول امام محدر حمه انه تعاعلیه از بخت خارقاضیان مانده ولا تصح كانه القاضى تحق في الولى شريط الشها\nدة ، من الإسلام والبلوغ والعقل الحرية وكونه غير حدود فى قذف لا نت، ولا اهتم ولا الحرس\n(فالمالكي، صحیح نمیشود ولایت قاضی ائیک جمع شود در شک ولایت قضاء ده شده باد شرطهای گواسی زالام\nو بلوغ و عقل و آزاد بودن و بودنی دو کورونه حدود شده در قذف و نه کرونه کنک و اما الاطوش وهو\nالذي يمع القوى من الأصوات فالأصح جواز توليته فالمالكي، و اما کر ان سئود و اکسی است که میشنود آزام\nتوئی پر صحیح ترینت که روات قاضی کردن و والفاسق أهل للقضاء كامواسل الشهادة الا انه ينبنى\nان لا يقل. (لأن أى وجود ابواتم مقلد، لقابل الشهادة بة يفتح ( دريستان ، لان القضاء من باب الأماند ولفا\nلايؤتمة الى الدين افته مبلازمه وفى فتح القدير ومقصد الدليل الا نجل ان معنى صامان قضے جان ونفذ\nويقتضا، الاثم (بحر ) و فاسق صلاحیت قضارا و ار و چنانی صلاحیت شاهدی را دارد مکروه است که فا مش نیما\n\nبیان طرق\nثبوت حکم"}
{"book": "adl0016", "page": 75, "text": "جلد اول\n٦٦\nكتاب القاضي\n\nکرده شود و گناه کار میشود کسی قاضی را قاضی که چنانچه قبول کند شهادت فاسق گناه کار است و بدین معنی القاسم شنی و زیرا که قضا از با\nامانت است فاسق امانت دار نمیشود در امر دین سبب با کی او در امور دین و کفایت فتح القدیر نوشته است که مقتضا قبول\nکر قصا بشهادت فاسق حلال نیست پس اگر قاضی حکم کرد بشهادت فاسق علی نیز نافذ ست در مخازریمی لایج است که اگر قاضی حکم بشهارت\nفاسق کند گناه کار میشود هذا اذا غلبت علیه ظنه صدقه وهو عليه حفظ فان لم يغلب على ظنه القاضي صدقه بان غلب كذبه عنده\nاو شکا ورأ فالا يقبلها اى لا يصح قبولها اصلا (ردالمختار) و این چنین حکم قاضی شادی فاسق وقتی است که غالب شد\nکمان قاضی بصدق او بی قرینه از قرائن در یافت که خطا می گوید است پر اگرعاب شد کان قاضی سبق باصدق کذب شاہدی\nنزد قاضی برابری شد پر سمی را شهادت شاب فاسق را صحیح نمیشود قبول نمودن ان شاهدی وفي مويطا القنية لولم عنو\nالمدعى التساوين قضاة وامانة وجود الحالة ظاهرا ور بالاسم يقدم الافضل في العلم والديانه والعدالة ويكل\nو در مسائل سیر در منتبتی ابو سعود د کثرت و چونکه در میان قاضیان زما در عدالت ظاهری برابری واقع شده و ار د شده اقتصریا\nتقدیم الحکمی بهتر باشد در علم د وین اداری وعد الت والمدى لا يقبل شهادة على عدوه اذا كانت دنيوية فلا يصح قضاون عليه\nلتوهم ولا لا يتبل بعد العد و على دواء (درمختار وان المريصح قضاؤه عليه فالقاضی الا بن غیره اذا کان د و نا با لاسنتابته و\nسجا انه ينقلب اذا وقعت له اولادة حادثة (ردالمختار) وقبول نمیشود شاهدی دشمن بر دشمن دیگر ان دسمتی سبب\nامر دنیوی باشد پی صحیح نمیشود کم قاضی بر دشمن در هم پیپیر کین نمیشود کا غذ حه انده شمن پیش وی ک صحیح میشود\nحکم قاضی بر دشمن او خالی حسن شده از بین مر ناب کردانیدن قاضی است دیگر یا اگر قاضی از جانب پادشا ه اون\nنایب کردانیدن شده بود و زود این حکم مباید کتاب بکر دو قاضی دیگر بر اینکه حاد پیش ود اورا یا ولد او را\nلوقضى على شهر اثبت علاقة بطل قضاؤه (درمختار) اگر کم کرد قاضی برخصتی بعد از ان ثابت کر داند\nدمنی قاضی را همراه خود باطل میشود حکم قاضی و قديتوهم بعض المتفقهة لى الشهود ان من خاصم شخصا في حق اوادعى عليه\nيصير عدوه فيشهدون بينهما بالعداوة وليس كذلك (رد المحتار) انما تثبت العداوة يتقو قذف مجروح وقتل وبكا محماة\nنعم هي تمنع الشهادة فيها وقعت في المخاصمة كشهادة وكيل فيما وكل فيه وقد و شريك (در مختار) و تحقیق هم کرد به مهی\nمقامی این\nصحیح است"}
{"book": "adl0016", "page": 76, "text": "جلد اول\n٦٢\nكتاب القاضي\n\nاندومیان علم و قاہت که از جمله شاہدان باشند این که گفتگو کند باشخصی مدعی یا دعوی پر شخصی نشین میگردد\nیا ان شخص پیدا ہمی میندآن میان علم و قاہت یعنی میان این شخص محال انکه نیست این چنین یعنی نیست\nکه باشمی جهت پیشر د بمانند قدف کردن یا زخمی کردن با قتل رسانیدن ولی کسی را گفتگو گردان و دعوی\nکردن در میان عداوت که بی نصیه ست باشند میگذرد شاہدی را در آنچیزی که گفتگو درآن شده باشد مانند\nشاہدی وکیل ددان عادتی که دران وکیل شده باشد و مانند شاہدی وصی و شريك آن چیزيكه درآن هی باشد\nیا شريك وكابد وان يكون القاضي فطناً غير جلي الاعينا ( كز) وقى شایکه قاضی برخلق برحت ابنی بیا بلیم\nو معاند باشد که سب خفا و رجوع تجاوز کند وینبغوان يكون موثوقا بنة عفافه وعقله وصلاحه و فهمه و\nعلمه بالسنة والاثار ووجه الفقه ( كان ) دبی شایکہ قاضی معتمد باشد در پارس حفل و در که پرهیز کار دکم عقل را\nقاضی نگردانند و نیز معتمد باشد در صلاح او که حسنات غالب شید بر یمات و نیز معتمد باشد در هم دلم بسنت\nرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم که عبار تست از گفتار و کرد از مبارك نسان از تقریر او علیه الصلواه والسلام بیجے\nانچہ مجمد انحضرت شده باشد و ان حضرت منع آن نفرمودہ باشد و نیز معتمد باشد در قیدان و استن آثار\nکه انطوان افعال صحابه است رضی اللہ تعالی عنہم و نیز معتمد باشد در دانسنتن الایكہ شرعث ولنابد الوثوق بیہ\nعقله ان يكون كاملا نلا بين الاحق وهو نافض العقل فالى المنطق بالحق حقه غيره لا تمنع فيه الجبلة وفي داء\nدواءه الموت وفي الحديث الاحمق ابعض الخلق الى الله تعالى الذير ما عن الاشياء عليه وهو احمق\nوليستدل على صفة من حيث الصورة بطول اللحية لان تخرجها من الدماغ من أفرط طول لحيته\nقل دماغه ومن قل دماغه قل عقله ومن قل عقله فهو احمق اما صفة من حيث الافعال فترك نظرة في\nالعواقب وتثبت من لا يعرفه والعجب وكثرة الكلام وسرعة الجواب وكثرة الالتفات وتلغاون العسلم\nوالعجلة واللغة والسفة والظلم والغفلة والسهو والخيلاء إن استغنى بطروان افتقر قطوان\nقال فحش وان سئل بخل وان سأل الح وان قال لم يحسن وان قيل له لم يفقه وان ضحك قهقا"}
{"book": "adl0016", "page": 77, "text": "جلد اول ٦٨ کتاب ابوالقاضی\n\nوان یکی صح ومح واذ التمر بنا هذه الخصال وجدناها في كثير من الناس فلا يكاد يعرف العاقل من الاحمق فان\nعیسی علیه السلام عالمیت لاكمه والابرص فابرأ هما وعالجت الاحمق فلم ابراء(خص) و مراد از متمر بودن باشی\nدر اصل ادین است و کامل العقل باشد پس و یا پادشاه ولایت قضا را با حمق احمق شخصی ست که ناقص العقل باشد بکته است\nدر کتاب تصوف که حماقت کسی است خلقی طبعی که نفع نمیرساند دران مسیج چاره و حماقت درضبی است که درآن\nمرگ است و در حدیث شریف است که احمق اشترین خلق است نزد خدای تعالی زیرا که محوم کردانیده او را خدایتها\nاز عزیزترین شیا نزد تعال ان عقل است و بدی که میشه در صفت احق بسته بهت بیبازی شیرین تر کجا می بروان مین میش\nاز طاعت پس کسی بلاند طاقدان را در این کوچک که دا باشد و اینکه با ن عقل اپ پل کم علی این پل بهترین\nخلق است و انچه صفت احمق است بحسب افعال انست که نظر کردان است در اخر کار و اعتما د کردان است\nبر کسیکه نشناسد سگ من یعنی حقیقت حال او را با معلوم نباشد و دیگر از صفات حماقت خود منی و بسیار کوئی پیش کیست\nوبی تاملی نمودن در جواب است و بسیار بگوش چشم گریستن خالی بودن او از لم ونست شاکر دان است در کرد ار بکار\nو رفتار و بیکی و نادانی وستم پیشی و بیهردی وفراموشی دکبر کبر است اگر توانگ شود سخت شادی نماید و اگر متیاج\nنا امید کرد و گر سخن کویا سن نگوید اگر سوال کرده شود در جواب وجاهت را تعجل کند و اگر خود سوال کند روانون\nمبالغه نماید و ارسن نوید نیکو نگوید هرگاه سخن یا د کلمه شود داند واگر به خند خنده کند و گر برید با ازبند و صدا\nبرنا ل و اینکه با کرد ما این های این نارا درباری زمردان پر نزدیک نیست که شاخت بود\nعاقل از امنیتی تمیز وفق میانشان شکست باید که پا شاه بیانگر نظر وعقن کرده لاقت قضا را عهده\nلایق گذاشته امر فضا نصب کند که حضرت عیسی علی نبیا و علیه السلام که معاله کردم کور را در زاد مرآه\nپیس زرد و را پس کو کردانیدهم ان باری و فراب و اوند تعالی و علاج نود مراحم اس است نیافت\nو یکون شایدا با مرجع بعنف العالمن غير ضعف (بحس) و باشد قاضی سخت در اجرای حق بدون تندی\nو درستی ونزم باشد بدون ناتوانی و بیدلی فکل من الالمل ما هو حبا لبط حيل الاطابت لكل كل اوله ومناقصتها"}
{"book": "adl0016", "page": 78, "text": "جلد اول\n۶۱\nکتاب القاضی\n\nپس هرکجا سازد و اثار باجرای احکام شرعیه باشد و وجه ترسناک در ونظر مردمان باشد و هیچگذر پربانشرندار\nو اذیتی که از مردم بدر رسد لائق وسزاوار این منصب شریعت وقال بعض المشايخ ان الحكومة امر بانتظم به مصالح الدنیا\nوالأخرة بدتها يصلحها بالاخلاق المختلفة التي لايصبر عليها الامن اتسع صدره وعظم قدره وتم تقواه وان\nلا يبالی بمایناله في ذات الله تعالی ولایخاف لومة لائم فیمايرجو فيه رضی الله تعالى وكل هذا في الدنيا\nوظهرت صيانته عن الميل والجور والظلم والعدوان وعدله بين القريب والبعيد وعظم في عينه جلائة\nنعم الله تعالى وجل في قلبه قدر حقه (مسئول القضا) پوشیده نماند بر بزرگان دین که قضا امریست که آراسته میکرد\nباین منافع دنیا و آخرت و کرفها را میکرد و صاحب حکمت که قاضی ست باخلاق مختلفه مردمان با این خلقیکه مبر شکیبائی نمیتوان\nبر آنهاد کسیکه فراخ باشد سینه او و بزرگ باشد اندازه و مرتبه او و کامل باشد پرهیز کاری او و باک کننده چیزی که میرسد\nدر راه حق نمیترسد در راه خدا از ملامت ملامت کننده در انچیزیکه امیدوارباشد ضارحیحایتعالی را در کل دل شود کم سخنی او\nدر دنیا یعنی هیچ گونه رغبت نمیکند وظاهر باشد نگاهداری او از میل جور وظلم ودشمنی اشکارا بود عدل در میان زن کدو در\nعدل و اقربائی و بیگا نیکسان باشد و بزرگ نماید در نظر او قدر نعمت های حیاتیالی و بزرگ دور دل و اندازه حق نعمت تا\nوينبغي للمولى ان يخص في ذلك ويولى من هو اولي (عالمگیری) و می شاید مرا پادشاه ولایت هنده را که حتم نما\nدر این منقهاسی مذکوره و مقرر کند د ولایت بدر شخصی که لایق تر باشد بولایت دادن قضا مرد را وينبغي للامام الايقال\nالقضاء من له ثروة وغنية لكيلايطمع في أموال الناس كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)\nمستحب ست مرا پادشاه را که قاضی نگرداند شخصی را که صاحب مال اندو غنی باشد از جهت اینکه طمع در مالها نمیکند وينبغي التقلد\nان يختار من هولاهله وكلا ولي لقوله عليه السلام من قلد انسانا علا وفي رعيته من هو اولی منه فقد خان الله ورسوله\nوجماعة السلمین (هدایه) و میباید که پادشاه بنده اختیارنمای شخصی که تواناترباشد با جرای احکام شرعیه و بهتر باشد بعلم و سایز\nاوصاف مذکوره از جهت قول رسول مقبول علیه السلام که هر پادشاهی که شخصی را مقرر نمود برای عملی و در رعیت او\nبهتر از و کسی دیگر بود پس تحقیق خیانت کرده باشد خدا و رسول او را وگروه مسلمانانرا ويكونا هلاول الاجتهاد ربهدايه\n\nفدية\nدر بیان تحفه زنهار\nشرط ولایت قضاست\nشروع جوازست"}
{"book": "adl0016", "page": 79, "text": "کتاب القاضی\nحصة اول\n\nوالصحیح ان اهلیة الاجتهاد شرط الاولویة لعدمها (رد محتار) لان عدل لیس من اهل الاجتهاد في زماننا (رد المحتار) فصح ان يكون\nمقلداً فیحكم بمذهب مجتهده (رد محتار) پاشقطة صلتی اول عبارت صحیح نیست که اهل کر دانتی جهان شرط بهتر بودن است برای قضا نه شرط\nصحیح شدن یعنی اگر قاضی مجتهد نبوده راست قاضی گردانیدن ولیکن بهترانست که مجتهد باشد از جهت هیچ نبودن مجتهد واجتهاد نمک\nهیچ کر انی ال اجتهاد نیت و زنانه ماپس سیح قاضی کرد اند عالم کا کشیده ست پس نال بلک ال مک کی بافتی قاضی عاما\nمقتدای که مجتهدان مجتنی من يفتي الاجتهاد يبذل المجهد من العلم في تحصيل الحكم الشرعي (رد المحتار) اجتهاد در مطارح اهل علم\nصرف کردن فقیه است کوشش و طاقت خود راه بحاصل کردن حکم شرعی وشرطه الاسلام والعقل والبلوغ وكونه\nفقيها النفس له ملكة رد الفروع بالطبع ويعلمه باللغة العربية وقوه حلها وما يتعلق له بحال فيا يتعلق بالاحكام وحالتهما\nبالاحادیث متنا وسندا وناسخا ومنسوخا وبالقياس (رد المحتار) ويكون صاحب قريحة وصفوه لاطومات\nالناس كان من الاحكام مابتنی علیها (هداية) وهذه الشرايط في المجتهد المطلق الذى يفتي في جميع الاحكام واما\nالمجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم ومراد المصنف هنا الاجتهاد بالمعنى الاول (رد المحتار)\nوشرط اجتهاد اسلام وعقل والبلوغ است در بودن وفقیه النفس یستی تنز هم طبیعت او که بدون قکر بسیار مطالب را بداند\nو دانستن و لغت عربی بالعربو دین و قدر آن شرفی و و مقدار یکه تعلق با حکام دارد و عالم بودن ابعالم حدیث از روی تین\nوسند و با سخ منسوخ حدیث عالم بودن و بقیاسی کتاب صول فضوی کو سات و بوه باشد صاحب طبع زکی که بآن\nشناخت طعادات مردمان زیرا که بعضی از احکام نیا میکرد و برعادت و این شرطها در مجتهد مطلق است یعنی آنکه\nفتوی میدهد در جمیع احکام و اما اگر مجتهد در یک حکم باشد نه در حکم دیگر پس برو لازم است شناختن چیزیکه تعلق\nبان حکم داشته باشد و مرا مصنف سینی اجتهد بودن معنی اول است و ينبغي ان يكون الحاكم عالما بالحلال والحرام\nعفا وورعا متهجد الوجوه المراجع الخلق عارفا بمراتب الناس ومسوفا بعبلا اللقمة وصون النفس عن الشمايقت و\nالدنقة عن الفروج والابضاع وان لم يبلغ مبلغ المجتهدين (عنيوان القضاة) وشایده قاضی دانا شا بلال\nو حرام عاقل پر میز کار باشد در اه یافته باشد بطریق و میرنای خلق و شناسنا با سد بمراتب مریوانی موصوف باشد به بلند\n\nفایده\nدر بیان تعریف\nاجتهاد و شرائط\nان\n\nفایده\nدر بیان اینکه\nمشاید حاکم دانا باشم\nبحلال وحرام"}
{"book": "adl0016", "page": 80, "text": "جلد اول ۷۱ کتاب القاضی\n\nفایده\nدر بیان اقسام\nحکمای قضاء و متعلقات\nآن\n\nونگاه دارنده باشد نفس خود را از پلیدها و پاک دامن باشد از زنا پس شرع اگرچه نرسیده باشد بدرجه مجتهدان والقضاء على\nخسة اوجه واجب وهو ان يعين له ولا يوجد من يصلح غيره ومستحب وهو ان يوجد من يصلح لكنه هو اصلح واقوى\nبه ومخير فيه وهو ان يستوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به ومو يجران يتخير له والثالثا ومكروه وهو\nان يكون صالحا للقضاء لكن غيره اصلح وجوامر وهو ان يعلم من نفسه العجز عنه وعلم الانصاف فيسد انه يلم\nمن باطنه اتباع للهوى مالا يعرفه من ظهره عليه كذا في خزانة المفتين (عالمگیری) (وابو البرکات)\nو قضا وپنج قسم ست اول واجب او آن نیست که معین کرد و شخصی برای قضاو صلاحیت قضا را داشته باشد حال آنکه یافته نشود دیگری\nکه صلاحیت قضا را داشته باشد بدون او دوم مستحب آنست که پیدا شود شخص دیگر که لایق قضا باشد لیکن اینشخص\nمستعین لایق تر و بر پادارنده تر باشد امرقضا را پس مستحب است که نماین شخص صالح تر قاضی کرد سوم منتخم اشیاء روا داشته است\nدر قبول آن پستا کرد شخصی باهم برا ر باشد در صلاحیت قضا و بر پاداشتن آن صحیح ست هر کدام ازان دو شخص که برا دستند\nقضاء را دارند که اگر جنائی بشود قبول کند مرضا را واگر جنائی بشود قبول کند آنرا چهارم مکروه است و آن نیست که سیسی\nصالح امرقضا باشد لیکن دیگری یافته شود که صالح تر باشد از ویرا بلی دل بکره است قاضی شدن پنجم حراست و آن اینکه میداند\nناتوانی خود را ازقضا و عدم انصاف را درین زیراکه از باط خجود میداند از خواهش نفسانی چیز را که دیگران نمیدانند انس پر\nحرام است براوکه قاضی شود همچنین ذکرشده در کتاب خزانة المفتین وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه قال اذا كان القانی\nخمس خصال فقد كل وان كان فيه اربع ولم تكن فيه واحدة ففيه وصمة وان كان فيه ثلاث ولم تكن فيه نستان ففيه\nوصمتان قال قائل يا اميرالمومنين وما قال انما قبله يعف علمه بكتاب الله تعالى الذى كان قبل كل شيئ وعلمه بالسنة والاخبار\nويفعل عن الطمع يحب يكون صفينا عن أبناء الرشوة والاستخفاف بالاعمة محدا ذا فقصى بالحق لا يخاف ان يلام وحلم عن الخصوم و\nمداققة اهل رأى (صنوف القضاء) و روایت شده از عمربن عبدالعزیزرحمتہ اللہ علیہ میگفت هرگاه در قاضی پنج صفت\nباشد پس حقیق کامل است و ارقضا و گر بوده باشد در و چهار صفت و نبوده باشد در و یکی ازین صورتی پس ان یک ست\nواگر بوده باشد در و سه صفت نباشد در و دو صفت پس دران در سی است گفت گوینده کیا امیرالمومنین چه چیزاست آن"}
{"book": "adl0016", "page": 81, "text": "جلد اول ۷۲ کتاب القاضی\n\nپنج صفت گفت اول علم است بآنچه که پیش از اوست یعنی بکتاب خدای تعالی که ان کتاب پیش از هر چیزیست دوم دانستن\nاخبار و حدیث است سوم پاک بودن قاضیست از طمع کردن پیشی نگرفتن رشوت چهارم سبک شمردن\nاوست ملامت کردن مردمان را یعنی وقتیکه حکم بحق نماید نترسد از نیکه ملامت کرده شود بدان حکم کردن پنجم هم در این\nاست از آزار و اذیت خصوم و مشورت نمودن در حل و فصل امور با علمائیکه صاحب رائے باشند و عن بريدة\nانه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم القضاة ثلثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم فقصي بها\nفهو في الجنة ورجل جهل فقضی بالجهل فهو في النار ورجل علم وقضى بغير علمه فهو في النار كذا ذكره شيخ الامام بالذار\nعن بصيرة وفي رواية اخرى وقاض قضى بغير علم واذ خير واشتحى ان يسأل الناس فهو في النار وهذا لانه\nحق لم يعلم يفترض عليه السؤال واذا تركه فقد ترك ما هو فرض عليه فيكون في النار ( خصاف )\nو روایت شده از بریده رضی الله عنه که گفت که فرمود پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که قاضیان سه گونه اند\nدو نوع آن در دوزخ اند و یکی در بهشت و آنکه در بهشت است مردیست که دانسته باشد پس حکم کند بآنچه دانسته است\nبدانستن کی خود و دومی دیگر که در آتش اند اول ایشان مردیست که ندانسته باشد پس حکم کند با وجو د نادانی خو دپس و\nدر اتش است دوم ایشان مردیست که حق را دانست و قصد ابغیران حکم کرد پس و شمس زیرا که نقض خه را بر حق\nشمرده از قبول نمودن حق با وجود علم و دانانی پیش کرد خود را در آتش دوزخ و در روایت دیگر است نیکه قاضیکی\nبدون علم حکم کند و زیاده کرده است در این ایت که حیا و ننگ نماید از اینکه بپرسد زمردمان پس و ر اتش است\nو این از ان جهت است که در وقتیکه ندانست فرض میگردد بر او پرسیدن از علما بحکم ایه کریمه فاسئلوا اهل الذكر\nان کنتم لا تعلمون یعنی پس سوال کنید شایان از اهل علم اگر بودید که نمیدانستید و وقتیکه ترک کرد در ندانست پرسیدن\nپس ترک کرد چیز را که فرض است براد پس میباشد بسبب آن ترک فرضش در اتش دوزخ و مراد آنست که بسبت ترک فرض\nمستحق اتش دوزخ میگردد نه اینکه البته در آتش دوزخ باشد والصلح والطها هل للتقي أولى بالقضاء من العالم الفاسق\n(قاضيخان) و جاهل پرهیزکار بهترست برای قضا از عالم فاسق ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر (هداية)\n\nفایده\nدمیانی انکه جاهل پرهیزکار\nبهتر است با مر قضا از\nعالم بدکار\n\nفایده\nدمیان جایز بودن قضا\nاز پادشاه ظالم اگرچه\nکافر بود"}
{"book": "adl0016", "page": 82, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nولوقاضياد محتار) وان اهل البغي احق كل الحق ومن افاضل واصلحاء انما كان ذلك صحيص الخصا محق و هداية\nبجهاد ان در و جهست قبول کردن قضا از پادشاه ظالم اگر چه کافر باشد و از صد صاحبان مان که دات رن ها\nعدل میکرد و نیست قبول کردن قضا از پادشاه ظالم وقتی که توانائی بعهد قاضی در اقبه قضای حق مینی گذار\nکه حکم حق کند هذا ظاهر في الخصاص تولية القضاء السلطان ونحوه كا لخليفة حتي لو اجتمع اهل بلدة على تلية\nفتاوی هندی\nواحد الفضائه يصح بخلاف لوولوا سلطانعامه سلطان في الوجه ر این روابودن قبول قضا از پادشاه عادل\nوظالم ظاهر است با اینکه مقرر نمودن قاضی مخصوص ست بپادشا و یا مثل او ماند خلیفه پادشاه ناینکه کر تا نهایی\nاہل شهری بر مقرر نمودن و والی نمودن شخصی را با مرقضا صحیح نمیشود فضای او بخلاف انکه اگر اہل شهری اتی\nکنند پادشاهی را بعد از مرگ پادشاه خود که آن حسیح ست بهچنین اگر شده است که کتاب بازی در کتابهایی\nونتا و او تماآورد با دبی طابق ما يقول بقاء الدين ببلاد بلا دالاسلا التي في ايدي الكفولة لاشك انها بلاد\nالاسلام لابلاد المعرفكها تمر اليظهر فيه احكام الكف والاقتصاص المين والملوك المشركين يطيعونهم من ضرورة\nسلمون لوكان من غير ضرورة فساق كمل مصوفد والم من جهنه، تجوزنيا إقامة الجمع والاعياد واخذ الخراج و\nتقليد القضاء وتزويج الايامى لا سيما والمسلمون طيعوا ما الطاعة للكفرة ترك مخادعة وما بلاد عليها ولاة\nکفر فيجون المسلمين اقامة الجمع والاعياد ونصب القاضي قاضيا بتر اضى المسلمين فيجب عليهم ان\nيلتمسوا وا لمبا مسلما منهم وعزله مكين في شرحه ال الاصل ونحوه في جامع الفصولین (رد محتار)\nو در قا وای تا تارخانیه ند کو دست که اسلام شرط نیست دران پادشاهی که قاضی را مقرر میکند و الشہرنا\nاسلام که در تصرف کافر است شک نیست که انها شهرهای اسلام اند نه شهرهای نفر ریرا کفار در شهر هم کا\nظاہر نموده اند و قاضیان الشهرا مسلمانند وحاکمانیکه اطاعت کفار را در جهت ضرورت می کنند مسلمانان\nواگر بی ضرورت اطاعت ایشانرا نمایند پس مرز وقت فاسق میباشند آن حکمایان و هر شهری که در آن\nو والی مسلمان از طرف کفار مقر ر باشد درست تا شهر بر پا داشتن نمازهای جمعه و عید را دگرفتن"}
{"book": "adl0016", "page": 83, "text": "جلد اول\nکتاب القاضی\n\nخراج وخراج ومقرر نمودن قاضیان در شکاح دادن ضمران بی پدرکه بختیار دار ندابت باشند از جهت غلیب نمودن\nمسلمانان بران شهر ها و اما اطاعت پیشان مرکز در این ان سر یب دادن کار است نه اینکه با طاعت یشان\nراضیه و اما شهریرا ئیکه دران دالیان کنار تقرر با شنه پس واجب دران شهر ها مر مسلمانانر ا بر یا ه تن\nنماز های جمعه و عیدها و قاضی قاضی میگردد یعنی حکم ا ونافه میشود بسبب را ضی شدن مسلمانان مقاضی او پس\nواجب است برایشان که طلب کنند والی مسلمانی را از مرد مسلمینان که بهان والی مسلمان قاضی را\nبرای ایشان تقرر کند ملا مسکین می جان در شرح خود نسبت کرده بکتاب مبسوط و مانند این حکم در کتاب\nجامع فصولین ندکور است اذا غلب الکافر علیهم قاضبنا او بغيت الجوارحت خولایته بلا شبهه ثم ان الظاهران\nالبلاد التي اليست تحت حکم سلطان بل لهم امير ينهم مستعمل بالتحكم عليهم بالغلب اور اقا هم عليه يكون سلطان\nکما بیر فى حکم السلطان فیصح منه تولية القاضی علم (رد المحتار) وقتی که کافر غلیه کنند بر اہل شهر وقاضی\nو مسلمانان قاضی شدند بقصا بی اوب است مقدر داشتنا می بش به جلیه زبالخ شهرت که شهمرهای که نیستند در زیزام\nبادشاهی بلکه برای ایشان امیراستی دیشان باشد که مستقل باشد حکم کردن ایشان بسبب غلبه او براشان\nیا با تضاق ایشان براه و ربیو رت همان میر در حکم پادشاه کلانت پس بنا بر ان صحیح است از او مقر کردن\nقاضی برایتان و لو قال السلطان لرجل فلان لایت را تو دادم لا يملك نصب القاضی ولو جعل امير اعلى\nبلدة وجعل خراجها له واطلق له التصرف في الرعيبة كما يقتضيه الامارة فله ان يقلد وان يعزل (فصول عماه)\nاگر محنت سلطان در مصنعی از محکومت فلان لایت را بتو دادم مالک نمیشود شخصی ستفاده کردن قاضی را\nواگر سلطان کرد سید شخصی را امیر بر شهری و کردید خراج شهبر را برای شخص و مطلق کرد امید مراء را تصرف\nکرون در بعیت شهر چنانکه لازمه فرمان روائی است پس در نینصورت مرا و را دست اینکه ولایت قضارا\nمید و شخصی را یکه معزول کند او را يضا السلطان اذا امير عبده على بلدة و امر بنصب القاضى جاز له التقليد\nبطريق النيابة عن السلطان رفصول عمیادی) وقتی که سلطان امیر کر و بنده غلام خود را بر شهری د امر کرد\nملا عبد الرحمن\nغلام محمد\nغلامی\nاصلیح الله له عملی آل"}
{"book": "adl0016", "page": 84, "text": "حصه اول\n۷۵\nكتاب القاضي\nمقرر كردن قاضی رواست و او را ولایت دادن بحکم قضا بشخصی بطریق نائب بودن و از طرف تسلطان\nويجوز التقلد من سلطان الخوارج واهل البغى واذا صحت التولية صح العزل (در مختار) فاذا ولى سلطان البغاة\nقاضياً وعزل العدل ثم ظهر بالعليهم احتاج قاضي اهل العدل الى تجديد التولية (رد المحتار)\nرواست قبول قضا از پادشاه خوارج واز کسانیکه از پادشاه یاغی شده اند و وقتیکه مقرر داشتن قاضی از پاد\nاهل بغى صحیح شد پس معزول نمودن و قاضی را نیز صحیح ست پس وقتیکه مقرر کند پادشاه طائفه باغیان قاضی\nیا غی و معزول گرداند قاضی عادل که از طرف پادشاه اهل عدل مقرر بود بعد از ان ما برایشان غالب شویم درینصورت\nمحتاج است آن قاضی اهل عدل که پیش از مینوی باغی بود به نو دن مقرر میلی و محتاج حکم او هستی تا نقد میشود که پادشاه\nاهل عدل از دو مهر او را مقرر کند و همان مقرری او باطل نمی باشد واذا رفع قضاء الباغي الى قاضى العدل امضاء\n(در مختار) الى حيث كان موافقا لوجه كذا في المجتبى قوله من الا بالقتل و فى البحر يكره تقلد فقا ض علی داخ ظن ان يحكم\nبمالد کمر نه بل مفعول نکنه مجلسی جانیکه موافق باشد با قضاء بجا مجه در باغاضیان نیز چنین ست که مهر کام بکند کی کیسی و گرنه حکم ان\nلازم ستهم بهمین لى معنى است الى ابا اى في قضاء القضاء الى امور و الى مدان او را به كجائين اللعوز به القضاء لمن يخاف\nان يجنب فريضه (ہدايہ) و با کبریست درآمدن قضا بر شخصی که او تا و خرسنی داشته باشد اینکه در قضا از داخل بانمور\nيترك الحفظ من الخان المحرف والامني بلندر فيجت بكنان حيث يطالب من الفتى جعله بدلية واكلا وكدا محرم في محلال المصنع عصبان\nو در آمدن در قضا مکروه است در کیسی که می ترسد از نتوانی خود از داهم دانستند قضا با ین نباشد و در شخص که از ظلم کردن\nدر امر قضا تا که مکروه در آمدن در امر قضا بسید برفعل منسج او مزا د مکروه بودن مکروه تحریمی است زیرا که غالب است\nدر بن وقت واقع شدن در چیزی که منع کرده شده آنقضا ست وفعل الكراهة او الوجوب لا فى القبل و في ملحمة بلع عيوبه\nنفس الكالال السلطا يمكناي فضل الصبرة ويتمه لمالك كذاني في القدير ولا لوكان السلطان يفصل القضايا وفي البنال وفوع\nميا الموت و المواتقهم كذلك البولية (جش) و محل كراهیت در مقامست که تعیین نشده باشد بر او و\nشدن اگر تعیین شد فرض عین میگردد بزا و لازم میشود برا و نگاه داشتن نفس و را از ظلم کرفرض عین میشود\n\nملا مهار ا تمس\nعادل عد\nمعز ولایت\n\nاصلی نه ارول متل\n\nقاعده\nدر بیان داخل\nشدن در امر قضا\n\nقاعده\nدر بنتا م قضا لم"}
{"book": "adl0016", "page": 85, "text": "جلد اول\n۷٦\nکتاب ادب القاضی\nقبول نمودن قضاء وقتیکه ممکن باشد پادشاه در اقطع کردن خصومات فارغ باشد از برای ان جاست که تا\nقهر و تقدیر و اگر ممکن نبود پادشاه قطع کردن خصوصیات حال انیکه در شهر قومی بودند لایق و سزاوار مرا نقضا را گناه گار میشود\nایشان بقبول نکردن امر قضاء همچنین مذکوریست در کتاب بزازیه وينبغى ان لا يطلب الولاية ولا يسالها بدان\nاي لا يطلب الولاية بقلبه ولا يسال بلسانه (ملتقى) وفى الينابيع الطلب ان يقول للامام ولنى والسوال ان يقول قاضي\nلونا كذا الامام قضاء بلدة كذا لا يجب الى ذلك وهو يطمع ان يبلغه ذلك الامام (ولوالجی) ولا يخاف من خصلة قضاء ان العدل\nوالنول غرم فاعلمنه على ظنه (هدايه) اذ كا منجمد اختا د لا يوفق لله ولا يعينه عليه بخلاف ان الجبر عليه حمد ولا بيا سوال\nالا اذ كان هواها هل للقضاء دون غيره نجن ندر ففرت عليه بالنظار سيما الحقوق العباد اخذا للقاضى من المتفارخلاصه\nو مینماید اینکه طلب نکند کسی ولایت قضا را و سوال نکند از را یعنی طلب کنند ولایت قضا را بدل و سوال با بیان\nو در کتاب ينابيع ذکر شده است که طلب قضا انست که عرض کند بپادشاه که ولایت قضا بر من مفوض فرما و سوال من\nاینکه بگوید مرد ما راکه اگر پادشاه مرا قاضی فلان شهر کند هرآئینه قبول میکنم این امرا و حال آنکه طمع داشته با\nدین که میرسد این سخت بپادشاه و قول صحیح این است که در آمدن در امر قضا رخصت از جهت طمع در\nعدل و ترک کردن قضا عزیمت است زیرا که مینماید که خطا شود کمان او وقتیکه مجتهد باشد و توفیق داده شود\nاز طرف حق جل وعلی شانه با و در اقامت عدل ایاری مینماید او را بیکار قضا و اقامت عدل دیگری از علما و حال\nاینکه چاه نیست در معاونت غیر در کار قضا م متل را گر ترک قضا عزیمت نیست وقتیکه باشد خوداور\nبر امر قضارانه دیگری پس در نوقت قبول کردن قضا بر او فرض است از جهت نگاه داشتن حقوق\nبندگان خدا تعالی جل شانه و خالی کردن عالم از فساد قالعالمص الله فرض عين ان تعين وفرض كفاية\nلمشاطران علد زوجرد غيره لكن من حقه وهوكر، عند خوف العجز او الحيف ويفض ان يكون صواعند غالب ظنه او يجود\nفي الحكم ومباخ كماتك مناه نفي كل هذا ملخصه ما علاها يحرم عليه الاخرا فيه قطعا الجوبي\nپس حاصل اینکه معین قضا فرض عین است در وقتیکه همین شخص معین باشد و دیگر شخصی لایق قضا نباشد.\nعلام"}
{"book": "adl0016", "page": 86, "text": "جلد اول\n٧٧\nكتاب القاضى\n\nو فرض کفایه است برای شخصی که سزاوار قضا باشد در وقت وجود شخص دیگری که اهل باشد برای قضا لیکن درینصورت\nرخصت است و مکروه است در وقت ترسیدن از ناتوانی با دای حقوق قضایا از ظلم و تعدی کردن در احکام شرعیه پیش\nاز یک اختیار کردن امر قضا حرام باشد و نز و علم کالا بنانیکه کر و خوانند ودرامره نا دیر شر عام وا دکرد دیگرا نکه احل شد با نتصار\nمباح است چناچه پیش گزند دیم صورت ا ورا کر وف ازان علم باشند خود دایا یکر شرم تا قضا بر ابایند یانی اکام\nنیگانه موجود است و اما ان شخصی که اهل قضا نباشد پس دخولي او در امر قضا حرام قطعی است ليس المراد بالاهل\nما مروة قوله لصلة اهل الشهادة بل المراد به مناله امن في عمله وينبغى ان يكون مؤتماب في عفاف وحله\nللمعنى القضاء ومراد باهل قضا درین محل انکه حرام است قاضی شدن بغیر اهل قضا آن معنی اهل نیست که قبل از بین در\nصفت ده گذشته که وا فضایل شهادت است بلکه مرا باه قضا در اینجا آنست که دلیر محال مصنف کتر گذشته\nکه بیا یک قاضی شفر متد باشد در پاکدامنی و دور فصل ويويتيين عليه هل يجبر على القبول لوا متنع قال في\nالبحر لواء و الظاهر نعم وكذ الجواب يعين احد من المتظلمين رح المختار) کر تعین به شخصی برای قضا که دیگری\nغیر او سزاوار قضا یافت نمیشد ایا جبر کرد میشود بر قبول کردن قضا اگر منع او رداز قبول قضایا نه صاحب بر این\nفقه که در کتاب حکم او را ندیده ام و ظاهر بر انیست که جیر کرده میشود و همچنین جایز است جیر کردن شخصی از جمله\nامر قضا از جمعی که سزاوار قضا باشد واوله حكم ما الخلاف الجور مع التحيين وبصحته كا مهم مهم في النكاح\nای جیا زده القبول تحديا للجوء على المسمع لو كان فما وفادري على ابن الحنيفة رح دعوا القضا و تلاق\nمارات فلم يجد حسين جلديس قلين و سطامی قال له ابویو سف اج لو تقلات لمنفعت الناس فخلو اليه\nشبه المغضب فقال لو امرت ان اقطع الجو العميق سباحه لكنت اقدر عليه رح فتال ابويوسف الجر\nعميق والسيئة وليق والملاح عالم ققال ابوحنيفة رح الحق الجواش هادية فكلونك قاصيا\nولعنى لمس ولم ينظر اليه بعد وهذا يدل على كرامة لاحول فيه وهو قول لبعض مقامنا انه لا يكن القضاء\nعليه ولنا هر كلام الامام انتحل من عظم العقدة ولذا لو يقبل وبوج فتح المدير انه لا يجوز الهندا\n\nفایده\nدر جبر کردن\nبر قبول قضا"}
{"book": "adl0016", "page": 87, "text": "جلد اول\n۷۸\nکتاب القاضی\n\nالا لمن ليس بوطنه وللقاضى بحكم امام اياما وقيل نصفا وحسين واقتنع في الاصح من القبول ومات على الاباء\nكذا فى العبادتيه (نص) نامید مرد بکتاب حکم آن مهر دست را که اگر شخصی می ترسید بظلم کردن در حکام شرعیه یا متعین\nشدن و برای قضا که دیگری مانند او یافت نشود در فقهام کلیه شهر با بهر ما نند در باب نکاح چنین است که قبول کردن قضا\nبر اسی او جایز نیست از جهت مقدم بودن دلیل حرمت بر دلیل اباحت اگرچه قضا فرض است بر دو تحقیق کرد و\nشده است اینکه امام ابوحنیفه رحمہ سه دفعه برای قضا خواسته شد پس امام رحمة الله علیه منع آورد تا که بند می کردید و\nدر هر دفعه سی تازیانه زده شد تا که امام ابویوسف رحمر مر اور اگفت که اگر قبولدار شومی امر قضا را هر اینه نفع تو\nمردمان میرسد پس امام ابوحنیفه رحمن نظر کرد بسوی او مانند نظر کردن خشمناک پس امام رحمر گفت که اگر مامور شوم\nاینکه بگذرم از دریای ژرف بشناوری و آب بازی یا بدین امر قا در بستم بلکه نیستم پس مام ابویوسف رح گفت\nکه دریا ژرف است و کشتی محکم و استوار کشتنبان و عالم است بین توانائی داری پس امام علیه الرحمه گفت\nکه یا میدانم تر که قاضی شومی و این کرامتی است از حضرت امام اعظم رحمہ اللہ علیہ که قاضی شد نجرت ما مرا بوبوس\nرا دانست امام ابویوسف رحمر سر خود را فر و برده نظر نکر در بسوی امام ابوحنیفه رحمر بعد زین محال و این قصه\nحضرت امام رحمۃ اللہ علیہ دلالت میکند بر مکروہ بودن داخل شدن بضاد آن قول بعضی فقها است و سابق ذکر کردیم\nاینکه برای شخصی قادر باشد بر قضا مکر وه نیست قبول آن وظاهر کلام امام رحمہ این است که نشان میدہند تعذرا ز\nتفریغ و ناتوانی خود را براجرای حکام شرعیه و ازین سبب قبول نکرد و بہین قول صاحب فتح القدیر تصریح کرده\nکه بدرستی که قبول کردن قضا جا زنیست مکر برای کسی که بر او غیر مکروه شود وازین سبب زده شد امام رحم چند روزد\nپنجاہ و چند روز بندی شد و منع آورده بود از قبول قضا در روایت اصح و وفات نمود بر حالت منع آوردن از\nقضا و بجوار رحمت حق تعالی پیوست چنانکه در کتاب بزازیه آورده اذاکان فى البلد قوم بصلحون للقضاء\nوامتنع واحد منهم لايا ثم كذا فى المحيط ولو امتنع الكل حفظوا الجاهل اشتركوا فى الاثم كذا فى العناية صريح\nولو علما المسلمة امك يصلح للقضاء فذلك البلد لمن يصلح لذلك كلنا ثم على المسلمة كذا فى شرح كتاب ابى القاسم"}
{"book": "adl0016", "page": 88, "text": "جلد اول\n۶۴\nكتاب القاضي\n\nالمختلف (عالمگیری) اگر باشد دو تنكه روپی كمترا و ارامرتضا باشند و منع آورد یکی ایشان از قبول كردن قضا انكار\nنمیشود آن منع آرنده همچنین ذكر شده در كتاب محيط واكر بود ایشان از قبول قضا منع آورد فلكه شخصی از اهل عاصی نمیستند\nهمه ایشان شریك اند در كناه همچنین آورده است در كتاب عنایه شرح هدایه واكر قاضی كنه پادشاه شخصی اكه لایق قضاباشا\nدحال انكه دران شهر شخصی دیکر لایق برای قضا باشد کناه ثابت ولازم میشود برپادشاه همچنین ذكر شده است در شرح\nكتاب اداب القاضی تصنیف خصاف رحمة الله عليه والقاذ الخذ القضاء بالرشوة لايصير قاضيا وقضائه\nلاينفذقضاء (عالمگیری) فاحاجه الى عزله جامع المضمرقاضی رشوه بكیر دصار رشوت صحیح است\nكه بدستی قاضی دیگر دو ذكر ميكند نافذیست حكم اوپیس حاجت نیست عزلرا و يرا اكه حكم او نافذ نشده است كذا\nفي محيط له الولاية في اعطاء القضاء شر حلم بالشرطية وكذالموكل اذا الشرط للسلطان اداء دراءم حتة\nيصيح ولايعزل بوجود الدوايس اليه ودلهم عليه كذا في الفروع اذا ألسلطان حضرة لا تخيچ الی صبر (درمختار)\nو شرط كرده نشده است بر صحیح شدن ولایت دادن قضا برخصی اقبول كردن ان شخص امر قضارا و جبر این است\nكه شرط است در انکردن ان اکرره كرد پیش شیخ شرط نمیتی دین در شهری که دو كردان و پادشاه برسد مانند وكالت\nكه قبول وكالت شرط نیست بلکه عدم رد آن شرط است زیرا كه در كتاب فتاوای بزازیه آورده كه هركاه پادشاه در کار\nقضا شخصی امقر ركرد پس او رد نمود آن مر قضارا بحضور پادشاه و یا ازان قبول كرد تنصیب است قضا ستی و واكرا قاه\nردانه كرد برای شخن قاضی مقرری قضارا یا كسی اليسه ستی و فرستاد كه تو قاضی مقرر شدی پس او رد نمود آن رابعد\nاز یمن ا كه قران بخون رسیدن بردین بادشاہ باشد كن ان مبیع و صبح ست قبل ان لایت میدن شان بهین\nالباب الثالث في بيان شرائط الفتوى وولاية المفتيوالمستفتى و فيه فصلان بیانی سوم دربیان شرطهای فتوی و\nادرهای مفتی و مستفتی است در ین باب دو فصل است لفصل الاول في اداب المفتى وشرايط الفتوى فصل واثل است\nدربیان ادبهائی مفتی و شرطهای فتوی القدير يعالم يكون مكنا ( كبرى ای موثوقا بمته دينه و معاملا تا مرد (مضمر)\nو مفتی میشاید که انچنان بوده باشد در اوصافی که در ز داب قاضی ذکر شد و یعنی معتمرد باشد در بدین دپاکی تا آهر معاطا\n\nدر عزل کردن قاضی\nقضا بر رشوت\n\nفصل دوم\nدر بیان فصل نقل\nشرایط آداب\nمفتی"}
{"book": "adl0016", "page": 89, "text": "جلد اول ۸۰ كتاب القاضي\nمذکور در ان معتمد بود نیست در عقل او و فهم او و علم او بسنت و آثار و وجوه فقه شریف ؎\nفایده\nدر شرایط\nفتوی\nو من شرایط الفتوي كون المفتي حافظا للترتيب العدل بين المستفتين لا يميل إلى الاغنياء واعوان السلطان ولا\nيكتب جوابه حتي يستوفي غنيا كان او فقير الحتي يكون ابعد من الميل ومن أدابه ان ياخذ الكتاب بالختومة ويقراء المسئلة\nبالبصيرة مرة بعد اخري حتى يتضح له السؤل ثم يجيب و من شروطه ان لا يرمي بالكاغذ كالمعتاده بعض الناس لكن يصبر\nاسم الله تعالي وتعظيم اسمه تعالي واجب والواجب للمفتي ينبغي ان يكتب عقيب جوابه والله اعلم او نحو ذلك اقبل\nخلاف\nفي المسائل الدقيقة التي اجمع عليها اهل السنة والجماعة ينبغي ان يكتب الله الموفق او بالله العصمة كذا في جواهر\n(ابو البركات) از شرایط مفتی یکی دین شبی است که کانزنده مرترتب و عدل میان آنانکه از و طلب فتوی میکنند و پیل مکند\nبتوان کران و مد کاران پاشاه و کام بلکه اول غشه کند جواب کسی که پیشی کرده است طلب فتری تو نگر بوده اتم\nآن طلب کند و فتوی یا ناتوان که دو تر شود از طرف داری خاطر خواهی بعضی از اداب مفتی نیست که کاغذ را که دوران\nسوال نوشته شده است بحرمت تعظیم یکی دو آن سال بصیرت و دانستگی یکمرتبه بعد دیگر مرتبہ بخواند تا که سوال کا متحن\nواضح شود پسر جواب بگوید و دیگر از شرطهای فتوی است اینک نیندازد کاغذ را چنا نکہ عادت بعضی مرد ما نست زیرا کہ\nدران اسم خدانعالی نو میباشد و تعظیم اور تعالی واجب است و اگر جواب داد مفتی میشاید اینکه بنویسد در اخر جواب خودکه\nوالله اعلم یعنی خدا وند تعالی داناترست یا مانند ان کہ گشته است که در مسائل دقیقه که اتفاق کرده باشند بربان\nاہل سنت و جماعت میشاید مفتی اکه نویسد در اخر ان که الله الموقریعتی او قد متعا توفیق دهنده است یا نوشته کند که\nبالله العصمة یعنی بخداست نگاه دشتن زنها ولیكن المقتم متنزها عن خوارم المروة فقيه النفس سليم الذهن جيد النفر\nوالاستنباط ولو كان المفتي عبد او امراة او الخرس تفهم اشارتة (نص) واما الاطرش وهو من يسمح بصوت\nفایده\nفتوی دادن\nالقوي فالأصح الصحة بخلاف الاصم (درمختار) والصحيح ان الاعمى غيرة كره ولم كان اعمى او على في الامي ان ببحث\nمراحل و\nكرا هرت\nعن يصلح للفتوى ويمنع من لا يصلح كذلك النهر الفائق (عالمگيري) و باید که مفتی پاک باشد از چیزهایی قطع\nکننده مروت باشند و دانشمند باشد از روی چیست سالم باشد ذهن و از خیالات فاسدة"}
{"book": "adl0016", "page": 90, "text": "کتاب نظام\nفايده\nفتوی بشیعی در\nنزدیکست\n\nباشد یا مفرد باشد و بیرون کردن مسایل مفرعه را از دلایل ان بروجه قطعی معلوم سازد . نه انچنان کتابی که تا تر\nاو دانسته نشده و ناقلان ان مشنو و یا شخصی ست که او انرا نمی ی دانمی شناسم و چنین هیچ تزریق باب صحیح بودن سندی آن\nبخلاف ان کر بکد یح نمیشود و قول صحیح اینست که فتوی دان باید که معتد راو فتوی باشد بمردودیت و بر بار شاه را نجوی\nیک شخص بهیچ طایفه سینی که لایق فتوی باشد و منع نماید کسی که لایق فتوی نباشد ولیعرفونک الشاهد في مرد فتواه لقرابة\nو جر نفع ود فع ضروعداوة فوك الرائى كالشاهد الجر ) نین مفتی مانند شاهد در اینکه فتوای او مردود\nشود از جهت قرابت یا کشیدن نفعی یا دفع کردن ضرری یا در دیار از جهت دشمنی پس حکم مفتی درند راوی\nحدیث است نه مانند شاهد یعنی و فتی در مورد و ا از رویت کشیدن منفعتی از برهتی و سبب ثابثی و پائیا بدی واول از\nانکی مفتی با دفع کردن او ضرری را از خود باشاهدی ادان او از حیث دشمنی دفتوی مفتی مرد و نمیشود د تمامی بین توما\nقال القاضي الامام ابو جعفر رحمه الله وهو مباحث مذهبنا عند ما بين صل القضاء ولا يلبغى لاحد او نيفتے\nالامن كان هكذا وبریدان المفتي ينيغى ان يكون عالما عالما بالكتاب والسنة ووجوهها والراى كان بعوف ما قلته حمه\nفا من حميد وان لم يكن عالما ماذكرنا من لاذنه لا نخاله ما جمع من غيره هو بمنزلة الراوى ے باب الحارث فیشه ط\nفيه ما يشترط في الراوى من العقل والسبة والعدالة والعلم بمانا لتحبه (ملكم ومن الحلايجيب ان يكون المفتى\nحليما رزیا این النقل مخبطا لوجہ (مواجي وقال سقروا ف الاصوليين على ان المفتي والمجتد فاما من لحضناس\nيحفظ اقوال المجتهدين مفتياً والواجب عليه اذا سل ان يذكر قول المجتهد كابى حنيفة رح على وجه الحكاية معرف\nان ما يكون في زماننا من فتوى المرجعين الميس بفتوى على هو نقل کلام المفتی لراحل بالسرقة وطريق نقله لذلك\nعن المجتهد احدا مرين اما ان يكون له سند فيه او ياخذه من كتاب معروف تداوله الایدی خوكتب محمد رح الحسن\nونحوها من الحا نبي الشهورة المجتهدين كافيه له الخبر المتواتر والمشهور هكن ذكر الرازي فعلى هذا لو وجد بعض\nنسخ النوادي في زماننا کا لجل حرح و بیدالى محمد رج ولا الى لـ يوسف رح بقمر اذا وجد نقتل عن النوادر\nمثلافے كتاب غيره معروف كالداية والمبسوط كان ذلك تعوبلا على ذلك الكتاب ( جو رائى )\n\nفایده\nدر اینکه مفتی بمجتهد شد\nاز غیر مجتهد ناقل\nفايده\nدر بیان نقل فتوی مفتی\nرو طرقش\nاست"}
{"book": "adl0016", "page": 91, "text": "حلد اول\n۸۲\nکتاب ادب القاضی\nجميع الفقهاء على ان المفتي يجب ان يكون من اهل الاجتهاد كذا في الظهيرية (عالمگیری) اکثر است قاضی امام ابوجعفر رحمه الله\nمصنف کتاب القنیه است بعد از انکه بیان کرده است اهل قضا را اینکر نمینماید که هیچ کسی را فتوی دادن هرکسی که باشد انشخص که اوصاف\nاو مانند اوصاف قاضی باشد و اراده کرده است قاضی امام ابو جعفر رحمه با آن اوصاف اینک لایق و سزاوار آن منصب اول با\nبه بقرآن و حدیث عالم باشد با نهم که آری بتعلق کلام بآن باشد و مجتهد باشد یعنی رائی قوی داشته باشد که آن رای صلاحیت اجتهاد\nداشته باشد مگر اینک فتوی بدهد بچیزی که تحقیق شینده باشد آنرا از دیگری پس درین صورت جایز است فتوی او اگر عالم و ناطق هم کویا\nنباشد زیرا که درین صورت مفتی حکایت کننده است بچیزی که از دیگری شینده است پس او بمنزله روایت کننده است در باب\nنقل حدیث پس شرط است در و انچکه در روایت کننده حدیث شرط است که آن عبارت است از عقل و ضبط یعنی حفظ کامل و عدم\nکه اجتناب از کبائر نماید و اصرار بضغائر نکند و فهم معانی شریعه همچنين ذکر شده است در کتاب محیط و خلاصه کلام اینکه واجب است\nکه باشد مفتی برد و پای تکمین خصم کفار و کشاده رو تحقیق قرار گرفته است برای علمای اصول بر اینکه مفتی خاص مجتهد است\nواما غیر مجتهد از آن کسی که حفظ نماید اقوال مجتهدین پس او مفتی نیست و واجب است شخص غیر مجتهد وقتیکه سوال کرده شود از او\nذکر کر واقوال مجتهد مانند امام ابو حنیفه رو بطریق حکایت مثلا بکوید که امام ابو حنیفه رحمه الله علیه در میں سله چنین حکم فرموده است\nپس شناخته شد اینکه بدستی آن چیزی که در زمان ما میباشد از فتوای عامی هیچو دین فتوی نیست زیرا که مجتهد نیستند بلکه آن\nکلام مفتی است برا انیک نقل نماید برآن کلام آن کسی که طلب فتوی کرده است از طریق نقل کردن غیر مجتهد هرگاه که از مجتهد منقول باشد برا\nملکه وان بان یکی از دو متر است یا اینکه بوده باشد بر او سندی در نقل کردن یا اخذ کرده باشد آنرا از کتابی که معروف متداول\nباشد در دستهای مردمان مثل کتابهای امام محمد حسن رحمه الله علیه یامانند آنها از تصانیف مشهوره که مر مجتهدین است زیرا\nکه کتاب معروف بمنزله خبر متواتر است یا بمنزله خبرمشهور همچین ذکربده است امام رازی رحمه پس بنابراین اگر موجود شد بعضی کتبها\nمشهور در زمان ما جایز نیست نسبت آن مالی که دران کتب موجود است بسوی امام محمد رحمه د نه بسوی امام ابویوسف رحم\nآری وقتی که یافته شود نصي از نوا در مثلا در کتاب مشهور و معروف مانند کتاب هدایه و کتاب مبسوط\nمیشود نسبت کردن آن با مام محمد د یا با مام ابویوسف رحمه اعتماد کردن بآن کتاب مشهور و جماع کردن"}
{"book": "adl0016", "page": 92, "text": "جلد اول\n۸۳\nكتاب ادب القاضي\n\nشما رحمهم الله تعالي براينكه واجب است كر متقي مجتهد باشد همچنین ذکر شده است در فتاوی ظهيريه و خواني يوسف وحج الله\nاستفنی في مسئلته فاستوی دارند همي ونعهم فمرافقي تعظيما لأهل الافتاء كذا في التبیین (عالمگيري) و از امام ابویوسف\nروایت شده است كه طلايق پيشي از ان حضرت در سندليس برابر دست اكرديدور دا بوشيده و دستاربست پس شافعي او را از\nتعظیم برائ محترمی همچنین و رده است در كتاب تبیین والفاسق لا يصلح مفتيا وكذا لا يتوجه قوله لفاسق حذرا\nعن نسبته إلى الخطاء (هدايه) وهذا التعليل لا يظهر في زماننا لانه قل يعرض عن القول لضروة قصد القربي\nفاسد و ربما يعرض للتقرب لك فساد النص (طحطاوی) (وقيل لا وكثر) قال العيني واختاره كثير من المشايخ\nكنا في فتاوى عالمگیری ناقلا عن البحر الفايق (ابو البرکات) وجزم به صاحب المجمع وله في شرحة عبارة\nبلقعه وهو قول الائمة الثلاثة ايضا (درمختار) وظاهرها في التحرير وجها بأنه صحيحه\n(رد المحتار) انه لا يحل استفتاؤه اتفاقاً (بحر) والحاصل انه لا يعتمد على فتوای لفاسق (درمختار)\nو فاسق صلاحیت افتاء شرعی ندارد زیر اکه در کوشش میکند در ادعای مستحنک فتاوی ممانعت از نسبت کردن ایشان او را\nبسوختی پس بنا بر این قول قراي على مفتي جائزه است و این ایل ظاهر میشود در زمانه مازیرا که فاسق روی میکرداند از نص بضرورت\nجهت قصد کردن غرض فاسد خود و بیمار واقع میشود که معارضه کرده میشود هراه با ونص پس دعوی میکند فساد نص و بعضی ها\nگفته اند که فاسق صلاحیت ندار بومفتی شدن و مصنف کتاب عینی گفته که اختیار کرده اند بسیار از علمای متأخرین جمهم الله\nهمچین این همچنین در ده است در فتاوی عالمگیری در حالیکه نقل کرده است از کتاب بحر فایق تو حین جزم کرده به ایران\nقول صاحب مجمع مجمع و مراد است در شرح کتاب مجمع عبارت بلیغه و این قول نیز قول بر سه امام است که امام شافعی و امام\nاحمد خنبل امام مالک رجمهم الله تقاسقته وظاهر اینکه در کتاب تحریر آورده بک وجه صحه آن است که رو ایست طارحی می زا دیجات\nعلماء حاصل حکم گذشته اینا عتماد برقوا فاسق نیست ولا خلاف فى انشراط إسلامه حكمه يوثق ببعضهم بتعلمه يجوز\nاستفتوا الحمى تغلب عليه الصلاح والسهوقات وهذا شرط لا زمر في زماننا فان العادة اليه من من صار في يده متولى\nاستطال على خصمه وقهره بمجرد قوله اما فى الحق بان الحق مع والخصم جاهل لايد ري مافي الفتوى\n\nقاعده\nدر اینکه فاسق صاحیت\nافتا را دارد\nیانه\n\nقاعده\nدر اینکه مفتی خبرداریا\nباحوال مردم"}
{"book": "adl0016", "page": 93, "text": "حصه اول\n۸۴\nکتاب القاضی\n\nفلا بد ان یکون للمفتی متیقظا یعلم حیل الناس ود سایهم لعرفاذا جاءه السایل یقتدیه من لسانه ولا یقول له\nان کان کذا فالحق معک وان کان کذا فالحق مع خصمک بل لایحسن ان یجمع بینهما و یسمع منهما فاذ اظهربله الحق\nمع احدهما کتب الفتوی لصاحب الحق (رد المحتار) و خلاف نیست در بین علما در شرط بودن اسلام\nمفتی و عاقل و بالغ و شرط نبوده اند بعضی از علما بیداری و فهمیده کی مفتی را بعبادات مردمان از جهت احتراز کردن\nاز فتوای شخصی که غالب باشد بر اوغفلت و سهو که حتمی بودن و غلبه دارد درین میگویم که این بیداری و فهمیدن\nاو بعبادات مردمان شرطیست لازم در زمانی ما نیز که عادت مردم امروز چنان است که شخصی که بدست او فتوا\nمفتی باشد بدیر دستی میکند بر خصم خود و غلبه میکند بر او بمجر دمین طمع و انکه فتوی داده است مر امفتی باینکه\nحق بجهت خصم او نادان میباشد و نمیداند آن چیزی را که در فتوای مفتی است پس بنا بر این چاره\nاز اینکه مفتی بیدار باشد و عالم باشد بحیلهای مردم و مکرهای ایشان پس وقتی که سایل نزد\nمفتی بیاید تقریر کند آن سایل سوال خود را از زبان خود مفتی بگوید یا در که گر در عومی تو چنین است حق\nبجانب تست و اگر چنین است پس حق بجانب خصم تست بلانیک تر آن است که مفتی جمع نماید میان\nآن سایل و خصم او پس وقتی که ظاهر شد مر او را که حق بجانب یکی از ایشان است بنویسید\nفتوی را برای صاحب حق ولیحترز من الوکلاء فی الخصومات فان احدهم لا یغرضه الا اثبات دعواه\nلوکله بای وجه یمکن ولهم مهارة فی الحیل والتزویر و قلب الکلام وتصویر الباطل بصورة الحق\nفاذا اخذ الفتوی قهر خصمه ووصل الی غرضه الفاسد فالمیعل للمفتی ان یعینز علی مسالته ولا یفتنی\nمن یعمل باهل زمانه هو جاهل وقد یسأل عن امر شرعی ونول لغرض فی للمفتی المتیقظ ان مراده التوصل به\nالی غرض فاسد کشاهدناء کثیرا والحاصل ان غفلة المفتى یلزم منها ضرر عظیم فی\nهذا الزمان (رد المحتار) باید که مفتی احتراز کند از ان کسانی که وکیلا تند در خصومات\nزیرا که هیچ یکی از ایشان را رضی نمیشوند مگر با ثبات دعوای خود برای موکل کیرند و خود"}
{"book": "adl0016", "page": 94, "text": "جلد اول ۹۵ کتاب القاضی\n\nبہر وجہی کہ ممکن باشد و حال آنکہ مرد میلان را مهارتہاست در حیلها و دریافتن و گردانیدن سخن بسخن و ترک\nطریق و ظاهر نمودن سخن باطل را بصورت حق پر وقتی که با طریفی در شیئی گرفت خلاصه میکند به خصم خود و سیر بهر فریباستی\nخود پس حلال نیست مفتی را که مددکاری کند آن وکیل را بر گمراهی او و تحقیق علما کفته اند که صواب تھا کہ کسی شادان\nباشد باطل نماند خود پس نادان است زیرا که گاهی میرسد شخصی نامبر شرعی و قرینها دلالت میکند برای مفتی\nمیداند که بدرستی مراد او رسیدن است بسبب این پرسیدن بغرض فاسد چنانکه دیده ایم درین بسیار و معا\nکار مراینکه از غفلت مفتی لازم میشود ضرر عصمی بدین پس لازم است که مفتی غافل نباشد ويجوز للشاب الفتوى\nاذا كان حافظاً للديانات وواقفا على الدرابات محافظا على الطاعا مجانبا للشهوات والشها والعام\nكبيرا كان أو صغيرا والجاهل صغير وان كان كبيرا كذافي فتاوى قاضيخان قديس محبر المرافق وابو البركات\nو جائز است شخصی که ان فتوی دادن قوت کسی که حافظ بوده باشد مر درا با تار را واقف و آگاه باشد بر ایا\nو طاعت کننده باشد بر طاعتها و پرهیز کننده باشد از ارزوهای نفسانی و شبهات پر شخص علم البرتر\nاست در مرتبه و استحقاق تعظیم را دارد اگرچه خرد سال باشد بهبر شخص حابل خرد است در مرتبه اگرچه برکست\nباشد هم چنین ذکر شده است و فتوی عالمگیری که نقل کرده از بحر الرائق ولا ينبعى له ان يجتاح للمفتی\nاذا لم يسئل عنه واذا اخطاً رجع ولا يستحيى کذا فى النهر الفائق در عالمگیری\nو نمی شاید مفتی را که قصد و میلان کند برای فتوی دادن پیشی که از وسوال نشده باشد و هر گاه خطا شود در حکمی رجوع نماید\nاز ان و حیا و ننگ نماید از رجوع از ان حکم خطا همچین آورده در کتاب نهر فائق وفى الشرائط معرفة\nالمختا لتصحيح مسائله وجهان و حتر ان يحفظ مذهب اما ويعرف قواعده واساليبه و\nمیرا لأصول المأخوذة المباحث في الخلاف من أيمة الفقه ويخو ل الفاطمريزان يفتي في الفروي\nالشرعية ولا يجيب الافتاء فيما لم يقع ويحرم التساهل في القثو و اتباع الحميلان فتوى الاغراض\nوسوال من عرف بذالك ولا يفتق فى حال تغير اخلاقه وحر و من الاعتدال ولو بفرح وحط اختبار\n\nفايده در اینکه فتوی دادن شخصی آن صورت\nفايده در اینکه نیست مر عالم علم اصول و علم مناظره را فتوی دادن"}
{"book": "adl0016", "page": 95, "text": "جلد اول\nکتاب القاضی\n\nدانی فقی مستمدان ذات القیضه عن کبر القعوام من الفتی انجمه در شرط بودن دانشتن حساب برانہی صحیح مسائل حضاب\nکه در فرایض یای جایاماتی اید دو وجه است میگوید شرط است و بوجه دیگر شرط نیست و نیز شرط است اینک نگاه داشته\nباشد مذهب امام خود را در بانقاعداً و فربیجهاتی بب امام خود راد رو ایست فتوی ادن و در فروغ شهریه عالم صورگراند\nاصول افق مهارت کامل داشته باشد و همچنین نیست فتواد ادن مرز از کیت مشوش مستعده است در مسائل خلاف از\nامامان فقه همچنین نیست فتوادادن مرعالمان بزرگ مناظره کنند کانرا یعنی علمای علم مناظره را و در جیب\nفتوی دادن در حادثه که واقع شده باشد و حرام است سهل انگاری سیعی نی کردن در نتوا دادن و حرام است پیروی\nجستجو نمودن طیله اکرباسد باشد غرضها ی سوا از عبه کانه حرات است متابعت مفتی سوال شخی را که مشهور باشد جیلیها\nو فتوی ند ید مفتی در حال تغیر اخلاق و در حال بیرون شدن مزاح او از حد اعتدال کر جه به نی آمدن مزاج از حد اعتدال\nبسبب هم ملالی باشد و یا سبب نفع نمودن بول و غایط باشد پس کر در بنیان حافتی و واقعه اداده چنان در که این تغیرا\nمیکند اورا از دریافتن حق در هر وقت فتوسی را است اکوچه در خبر شاد و والا دلیلی و تبته با لغزو عرفات اخند\nالزقاة بيت المال حازا كا اذا تعينت عليه وله كفاية ولا يا خذ اجرة من مستفت فان جعوله اهل\nالبلد رتقا حاز وابنواحى حاز والاولی كونها باجرة مشاكته مع كراهة وعلى الامام ان بفرض لية\nمنه كفايته ولاهل كل بلد اصطلاح في اللفظ فلا يجوز ان یفتی اهل بلد بما يتعلق بلفظه من لا يغی اصطلاحهم ليدرك العمل\n\nدر اجرت گرفتن\nمفتی\n\nواپتر است انکه شهر ی منقر کنند بی طلب مزو پیس کر مفتی حقی گرفت از بیست المال و است اکو نیستر در زنی کفن و پست پیلیا\nرتی که وا داد شین بر و حال کند مزد ا کفایت ان مال خوداد باشد واجت گیر داز کس طلب فتوسی میکند از وکیس کے\nمردمان شهر برای منتی نفقه مقر رکنند جایز است اکریبرای فتوی دادن مزدور کرده شده رواست و پتربودن\nمزد ور شدن اوست بقدر اجومثل نوشتن و با مکروه بود ن آن برپادشاه لازم ست ک نفته ترتیبی مینه بری سدی\nوهی آن مقداری ک کفایت کند ایشان را در اهل هرشهر را اصطلاحیت در سخن گفتن پس جایز نیست است\nفتوی و د ابل شهر زبان حکمی که تعل نفط دار کسی که نداند ا صطلاح ایشان و روانیت مل کنده"}
{"book": "adl0016", "page": 96, "text": "كتاب القاضى\nجلد اول\n٦٧\nقاعده\nدر ترتیب فتوی\nدادن باقوال\nائمه\n\nفتوى را عمل کردن بآن وياخذ المفتى بقول ابي حنيفة على الاطلاق ثم بقول ابي يوسف\nثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد وهو الاصح در مجله ذکر میکند قاضی باشد یا مفتی قول امام ابو حنیفه\nرحمة الله عليه مطلقا بعد از ان بقول امام ابو يوسف رح بعد از ان بقول امام محمد رح و بعد از ان بقول امام زفر رح\nو امام حسن بن زیاد رح و همين اقوال صحيح است چنانچه ذکر شده است در کتاب منية المفتين و فتاوای سراجيه ولا\nيغير الا اذا كان مجتهدا لا يجوز له مخالفة الترتيب المذكور الا اذا كان له ملكة يقتدر بها على الاطلاع على قوة\nالمدارك در ملتقاء البحار دادہ شدہ است مر مفتی و قاضی را مگر ان كسی که مجتهد باشد یعنی از براہ مرتبہ قاضی و مفتی\nکه مخالفت بکند از این ترتیب ذکر کرده شده مگر کسی که باشد مرا و را ملکه که قادر باشد بواسطه آن بر قوت مدرک\nدليل الاصح ان لمجتهد في المذهب من المشايخ الذهم اصحاب الترجيح لا يلزمه الاخذ بقول الامام على\nالاطلاق بل عليه النظر في الدليل وترجيح ما رجح عند دليله ونحن نتبع ما رجعوه واعتمدو\nكما افتوا في حياتهم كما حققه الشارح في اول الكتاب نقلا عن ابن قاسم وياتي قريبا عن الملتقط\nانه ان لم يكن مجتهدا فعليه تقليدهم فاتباع رايهم فاذا قضى بخلافه لا ينفذ حكمه\nوفي فتاوى قاضي خان لا يعدل عن قول الامام الا اذا صح احد من المشايخ بان الفتوى على\nقول غيره وبهذا سقط ما بحثه في النهر من ان علينا الافتاء بقول الامام وان افتى المشايخ\nبخلافه وقد اعترضه محشيه خير الدين الرملي بما معناه ان المفتي حقيقة هو المجتهد\nوانما غيره ناقل لقول المجتهد فكيف يجب علينا الافتاء بقول الامام رح\nوان افتى المشايخ بخلافه ونحن انما نحكى فتواهم لا غير (رد المحتار)\nقول صحیح آن است که مجتهد در مذهب از جمله آن کسانی که ایشان از اصحاب ترجیح اند لازم نیست عمل کردن بر او\nبقول امام اعظم رحمه مطلقا بلکه لازم است بر او نظر کردن در دلیل و ترجیح حسنی که قوی باشد دلیل آن نزد\nاو و مایان که مقلدیم متابعت و پیروی میکنیم مسائلی را که آن مجتهدین ترجیح داده اند و اعتماد بر انها کرده اند"}
{"book": "adl0016", "page": 97, "text": "حصه اول\n۹۴\nكتاب القاضی\n\nچنانك اگر شوی میدادند ایشان در زمان حیات خود متابعت میکردیم ایشان را پس متابعت میکنیم فتوای\nشانرا بعد از مردن ایشان همچنین تحقیق کرده سارح در اول کتاب در حالی که از علامه قاسم نقل نموده و نزد یک شیئی\nدر حالی که نقل شد و ارتکاب قسطی اینك اگر مفتی مجتهد نباشد پس بر او لازم است تقلید مجتهدین و متابعت اراء\nایشان پس هر گاه بخلاف قول مجتهد حكم كر دنا فذنیست حكم او و در فتاوای ابن شلبی آورده که عدول نكند\nاز قول امام ابو حنیفه رح مگرفتوائی که یکی از مشایخ تصریح کرده باشد باینکه فتوی بر قول غیر اوست و بدین تحقیق\nساقط گردید انچه در کتاب بحر رائق بحث کرده اینکه لازم ست ما را فتوی دادن مطلقا بقول امام رحمه الله\nاگر چه مشایخ مذهب بخلاف مذهب امام رحمه الله فتوی داده باشند وقتی بحر رائق خیر الدین علیه الرحمة الله\nاعتراض کرده برو بعبارتی که معنی ان اینست که مفتی در حقیقت مجتهد است و انکه غیر مجتهد است ناقل قول مجتهداسـت\nپس چگونه لا زم و واجب میشود برا فتوی دادن بقول امام رحمه الله مطلقا اگر چه فتوی داده باشند مشایخ بخلاف\nآن و حزاین است که ما حکایت میکنیم فتوای ایشان را نه چیز دیگر را و هر چه که ایشان فتوی داده اند و فتوی داده\nبهاست فتوی نه چیزی دیگر واسه اعلم بالصواب قوله خالف تعمد مذهبه (رد المحتار)اي الذى اعتمده مشا\nالمذهب سواه وافتى يقول الامام اوخالفه (رد المحتار) لاينقض حكمه وينقض هو\nالمختار للفتوى كما بسطه المصنف في فتاواهُ وفي القهستاني وغيره اعلم ان في كل موضع\nقالو لرأى فيه القاضي فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد وفي الخلاصة وانما ينفذ\nالقضاء في المجتهد فيه اذا علم انه مجتهد والا فلا و مختار اینکه بهر وقتیکه متعمد مخالفت نماید از معتمد مذه\nخود یعنی از انکه اعتماد کرده اند بان مشایخ مذهب هزار ست اینكه موافق قول امام با شد یا مخالف ان\nنافذ نمیشود حکم اود شکسته میشود حکم او و این قول مختار است برای فتوی چنانچه تفصیل داده است مصنف رحم\nدر فتاوای خود و غیران و در کتاب قهستانی و غیران کشته بدانکه در هر موضعی که قضا گفته اند که رای در ان مرقضا\nاست پس مراد قاضی است که ملکه اجتهاد برای او حاصل باشد و در کتاب خلاصه گفته است که جز این نیست که نافذ میشود قضا\n\nفایده\nرامی مر قاضی\nمجتهد است"}
{"book": "adl0016", "page": 98, "text": "جلد اول ۹۹ كتاب القاضی\n\nقاضی در مجتهد فیه نیستی که قاضی بدانکه این مسئله مجتهد فیه است و اگر نداند نافذ نمیشود *\nالفصل الثاني في المستفتي يجب ان يستفتى من عرف علمه وعدالته ولو باخبار ثقته في او\nباستفتا وا لا يبحث عن ذلك ولو خفت عدالته البا اكتفى بالعدالة الظاهر (بحر)\nفصل دوم ثابت است در بیان احکام شخصی که طلب فتوای شرعی نماید واجب است اینکه طلب فتوی کند\nاز شخصی که میداند علم و عدالت او را اگرچه باشد دانستن او باخبار یک مرد ثقه شنا سا بحال مفتی یا مشهور بودن بعلم\nو عدالت و اگر علم و عدالت او یکی ازین دو طریق مذکور معلوم نباشد کا وش تفتیش ننماید از عدالت و بین گر بعد از\nباطنی او مخفی بود و معلوم نمیکردید اکتفا کند بعدالت ظاهری او و از و طلب فتوی کند ويحلل لفتو عالم مع ق\nاعلم جهله فان اختلفا ولا تعرقه لا يعلم وكذا اذا اعتقد انكل اعلم واورع يقلد الاعلم على الاثير (بحر)\nو جایز است طلب کننده فتوی بفتوای عالمی با وجود شخصی که از و عالمتر بوده باشد و او عالم نبود بعالم ترسی و پس اگر رشت\nهر دو شخص یعنی عالم و عالمتر در یک مسئله اختلاف کرده بودند و دلیل صریحی موجو د نبود بباید که طلب کننده\nفتوی قول شخص عالمتر را مقدم نماید و بران عمل کند نه بقول آن دیگر و همچنین تقدم نماید وقتی که طلب کننده\nفتوی یکی از ان دو کس را عالمتر اعتقاد داشته باشد یا پرهیزگار تر قول عالمتر را بقول پرهیزگارترین مقدم نماید\nولو احتيج في واقعة لا تتكرر تمهّد لزم اعادة السؤال ولم يعلم استناد الجواب إلى نصر ا واجماع\nوان لو تظمئن نفسه إلى جواب المفتي استخب له التغير ولا يجب على للمفتق بحث عن ادله لمؤلفة (ع)\nو اگر جواب داده شد طلب کننده فتوی را در واقعه که مکرر و دو باره واقع نمیشد بعد از ان همان واقعه با ر دیگر\nواقع شد لازم است بر طلب کننده فتوی باز گردانیدن سوال مذکور را از مفتی اگر نمیدانست سناد\nآنکه همان جواب سابقی را بآیت و حدیث صریحی یا باجماع علما رح و اگر آرام نگرفت نفس او بجواب\nمفتی درینصورت مستحب است سوال نمودن او از غیر آن مفتی و واجب نیست یعنی اگر بجواب همان\nمفتی اول اکتفا نماید گنهگار نمیکرده و کا نیست برای طلب کننده فتوی فرستادن رقعه یا شخص وپیام رساننده"}
{"book": "adl0016", "page": 99, "text": "جلد اول ٩٠ كتاب القاضي\n\nفايده\nفتوی دادن\nاز دو قول\n\nمقیدی که بواسطه آن از مفتی سوال نماید والفتوى باحد القولين او الوجهين من غير ترح عليه في القولين\nان عمل بالمتأخران علمه والا فبالثانرجه الشافعي والا لزمه البحث عنه فانها اهلا استخراجاً\nلذلك من القواعد والمآخذ والاتلقاه نصاح للمة فان عذر الترجيح توقف كذا الوجهين كن لقولين لكن لا\nعبرة بالمتأخرا لا اذا وقعا من شخص فان اختلفوا فالارجح وله يكن اهلا للترجيح اعتدما صححه\nالاكثر و الا عمله والالتوقف (محب) وفتوی دادن یکی از دو قول یا یکی از دو وجه بی اعتماد داشتن بران\nیک قول یا یک وجه نیست که عمل نماید بقول متأخر یعنی قول وجه عقبیه اگر بر اخیر بودن آن قول علم داشته باشد\nواگر واقف نباشد برا خر بودنه آن قول بهمان قول عمل کند که حضرت امام شافعی رح آنرا ترجیح داده و اگر\nبراین هم واقف نباشد لازم است براو بحث و کاوش نمودن از ان پس اگر اهل ولایق بحث و نظر\nبود مشغول شود به بحث آن در حالی که جوینده علم باشد بر ترجیح یک قول بر دیگری از قواعد فقه شریف و از اصل\nما خذ که ایات و احادیث و اجماع و قیاس است و اگر خود او بران قادر نباشه شخص نما یاد تر از مشل کند کان\nمذهب پس اگر ترجیح یک قول بر دیگری معلوم نکرد بد توقف کند مفتی در ان و یکی از ان دو قول\nفتوی ندهد حکم دوجه که در یک مسئله باشد مانند کم دو تو است یعنی بهمان طریق ربیع یک وجه را بر دیگری میکنم\nلیکن این جا نیست بوج متأخر مگر دروقتی که هردو وجه از یک شخص واقع شده باشد پس وقتیکه قبا اختلاف\nکرده باشند در ترجیح اقوال و وجوه و حال اینکه مفتی مستحق و قابل ترجیح نباشد در تصورت بر مفتی لازم است\nکه اعتماد نماید برقولی و وجهی که صحیح گفته باشد انرا اکرفها عالمی تم اما کران مفتی باشد معلوم نباشد که قول اکثر\nکدام است و عالمتر بر کدام قول رفته است یا در هر دو قول عدد علما و علم شان باهم برابر باشد در صورت\nنیز مفتی توقف نماید و یکی از ان دو قول فتوی ندهدا فتأه ثمر رجع قبل العمل كف عنه وكذا اذا لحكه امرا\nبفتواه ثمر رجع لزمه فراقهالما فى القبلة وان رجع بعد العمل وقلد خالف لزماه اطعاً نقضه والاا\nوانگان المفتى يقلد الامام فصلها وانكا لاجتهاديا فنحته كالدينا القطعى بعد المفتى اعلا يترجيع قبل العمل\n\nفايده\nفتوی دادن باز\nرجوع کرد"}
{"book": "adl0016", "page": 100, "text": "جلد اول\n۹۱\nکتاب القاضی\n\nو كذا عدل ان لو انقضران ليفضوا لا لغیره ولو كان حاکما شرعی بشخصی بعد ازان فرقه اخر ورجوع نمود پیش از عمل\nنمودن شومی گیرند و بان سمع کند شخص طلب کننده از قومی از عمل نمودن ان نچنین استی که مرد یک نکاح گرفته باشند زنی را بکویه\nمفتی بعد ازان مفتی رجوع کند لازم است بر آن شخص نکاح کننده جدائی او از ان زن چنانچه در باب قبله نیز همین حکم است\nکه اگر شخصی درا خبر داد که قبله با یظرف است و او بآن طرف نماز را شروع نمود بعد از ان شخص مذکو رگفت که\nمن بد قول اول خطا شدم و قبله بد یکر طرف است در یصورت شخص نماز گذارنده را لازم است که روی خود را با\nطرف دویم بگرداند واگر شخصی بعد از عمل شدن بفتوای او از فتوای خود رجوع نماید و مخالفت نموده باشد درینجا\nفتوای خود از دلیل قطعی در ینصورت بشکند فتوای خودرا واگر مخالفت از دلیل قطعی نموده بود بس بشکند آنرا واگر مفتی\nتقلید امام خود را می نمود و از اهل اجتهاد نبود پس تصریح امام او بقولی اگر چه آن قول خلافانی باشد در حق آن مفتی\nمانند دلیل قطعی است که مفتی را تخلف ازان جایز نیست و بر مفتی لازم است خبر کر دا نیدن طلب کننده فتوی را\nبرجوع نمودن خود از ان فتوی پیش از عمل شتن بآن همجنين بعد از عمل شدن نیز اعلام او لازم ست بشرطی که نقض\nآن فتوی لازم باشد یعنی در صورتی که از دلیل قطعی مخالفت نموده باشد و اگر بفتوای خود حقی را\nتلف نموده باشد تا وان دار نمی شود مفتی اگر چه اصل باشد برای فتوی\nالباب الرابع فيمن تقلد القضاء وصار قاضيا وفى تبين المعاضر عن ديوار القاضي المعزول\nباب چهارم در بیان حکم کسی که قبول قضا را بکند و قاضی کردد و در بیان نقض نمودن قاضی جدید محضر از دیوار قاضی معزول\nو من قلد (بدا يه) القضاء بعد عزل أخر (منوى) فا كان البلد يسيحان يقرأ منشوره على اهل البلد كت وان كان\nمن خارج بنيخ ان يقدمو الافق والخبر لابساعمامة سودا وينزل وسط البلد ويقر عليهم منشوره\nشخصی که قاضی مقرر شود بعد از معزول شدن قاضی دیگر پس اگر آن قاضی در شهر بود بمشاید اینکه بخواند فرمان خود را برای\nآن شهر اگر فرمان برای او نوشته بود و اگر می آمد از بیرون شهر می شاید اینکه بیاید روز دو شنبه یا روز پنجشنبه\nدر حالی که پوشیده باشد دستار سیاه را و فرود آید در میان شهر و بخواند فرمان خود را بر اهل ان شهر\n\nآمده\nدر آمدن قاضی\nبشهر"}
{"book": "adl0016", "page": 101, "text": "جلد اول\n۹۲\nکتاب القاضی\n\nفایده\nدر قبض کردن\nدیوان قاضی\nمعزول\n\nثم يسال عن ديوان القاضی الذي کان قبله (بدايد) وهو الخرايط التي فيها السجلات والمحاضر\nوغير هما (كن) من الصکوک ونصب الاوصياء والقتماء في الأوقاف تقتيد النفقات المفروضة (الخ) لانها\nوضعت فيها لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء هذا يدا في ذيلعی\nبعد ازان طلب کند قاضی جدید از دیوان ان قاضی که پیش از وقاضی بود و دیوان آن خریطها ئیست که میباشد دران\nسجلها ومحضرها و غیر از ان از صکوک و کاغذ های مقرر کردن وصیان و کاغدهای مقرر کردن قطران اوقا\nو کاغذ های اندازه نفقها ئیکه مقرر کرده شده باشند زیرا که خطوط حکم و غیره در ان خریطها نهاده شده\nبودند تا اینکه حجت بوده باشند در وقت حاجت پس کرده میشه و میشود آنها در دست کسی\nکه برای او تصرف قضاست و في التنوير إن المحضر ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من اقرار و إنكار\nوالحكم ببينة او نكول على وجه يرفع الاشتباه وكذا السجل والصك ما كتب فيه البيع\nوالرهن والاقرار وغيرها والحجة والوثيقة يتناولان الثلثة والعرف الآن ما كتب فيه التولية\nوبقى عند القاضى ليبر عليه خطه والحجة ما عليه علامة القاضی\nاعلاه و خط الشاهدين اسفله و اعطی للخصم (رد المحتار)\nدر کتاب در دند کور است که محضر ان کا غدیست که نوشته شده باشد در ان کیفیت گفتگو ی مدعی و مدعی علیه که ایا\nاقرار یا انکا ر است و نوشته شده باشد در ان حکم قاضی بشا هدی شا هدان یا بمنع آوردن مدعیه از سوگند بورت\nکه اشتباه را دور کند و همچنین سجل و صک کا غدیست که نوشته شده باشد در ان خریدن و فروختن\nچیزی و گرو نهادن چیزی و اقرار نمودن شخصی و غیر آن و حجت و و ثیقه شامله میرسد امینی اطلاق محبت\nد وثیقه بر محصر وسجل د مسلک هر سه میشود در اصطلاح مردم این زمان با محضر ان کا غدیت که در ان کیفیت واقعه نوشته شده با\nنزد قاضی میمانده باشد و بران خط قاضی باشد و حجت کا غدیست که بر سر آن علامه قاضی باشد و بر زیران شاهدا ن باشد و حصم داده\nمفاد قول الزيلعي لتكون حجة عند الحاجة ومثله فى الفتح انه يجوز للجديد الاعتماد\n\nفایده\nدر تعریف محضر\nو سجل و صک و وثیقه\nو حجت\n\nفایده\nدر وجه خطابت دیوان\nپیشینه"}
{"book": "adl0016", "page": 102, "text": "جلد اول\n۹۳\nكتاب القاضي\n\nعلى سجل المعزول وفى الاجناس وما وجد القاضى بايدى القضاة الذين\nكانوا قبله لها رسوم في دواوين القضاء اجريت على الرسوم الموجودة\nفي دواوينهم وان كان الشهود الذين شهدوا عليها قد ما توا\nقال الشيخ ابو العباس يجوز الرجوع في الحكم الى دواوين من كان\nقبله من الامناء لان سجل القاضي لا يزور عادة حيث كان\nمحفوظا عند الامناء ما كان بيد الخصم وصرح ايضا في الاسعاف\nو غيره بان العمل بما في دواوين القضا استحصانا والظاهر ان وجه الاستحسان ضرورة اختلال\nالاوقات ونحوه عند تقادم الزمان بخلاف السجل الجديد لامكان الوقوف\nعلى حقيقة ما فيه باقرار الخصم او البينة فلذا لا يعتمد عليه و\nعلى قول الزيلعي لتكون حجة عند الحاجة معناه عند تقادم الزمان\n(رد المحتار) وحد القديم ان لا تحفظ اقرانه وبراء هذا الوقت كيف\nكان (فتح القدير) فائدة قول مصنف كتاب زیلعی که گفته است لتکون حجة عند الحاجة\nدلیل این است در کتاب فتح القدیر نیست که رواست بر قاضی جدید را اعتماد کردن بر سجل قاضی معزول در کتاب\nاجناس اورده است که آن خطها را که بیابد قاضی جدید در دست قاضیانی که پیش از او بودند و باشد مرا نخطا را نشانیها\nدر دیوانهای قاضیان جاری بکند قاضی جدید آنها را بر رسومی که موجود است در دیوانهای ایشان یعنی عمل کرده شود\nبران اگرچه مرده باشند آن شاهدان که شاهدی داده بودند بران و گفته است شیخ ابو العباس\nرحمه الله که رواست بازگشتن در حکم بسوی دیوانهای کسانیکه پیش از او بودند از قاضیها\nامنان باشند زیرا که سجل قاضی تزویر کرده نمیشود از روی عادت وقتی که سجل مذکور\nنگهداشته شده باشد نزد اینان بخلاف آنصورتی که سجل بدست خصم باشد و در کتاب اسعاف و غیره"}
{"book": "adl0016", "page": 103, "text": "جلد اول\n۱۰۴\nکتاب القاضی\n\nتصحیح کرده است باینکه عمل کردن بآنچه در دیوان قاضیان است استحسان میباشد و ظاهرست که دلیل استحسان ضرورت بروی\nزنده گردانیدن اموال و املاک اوقاف و امثال آن است در وقت گذشتن زمانه بسیار بخلاف زمانه مجدیده که با\nعمل میشود از جهت امکان اطلاع یافتن بحقیقت آنچه نوشته شده است و در ان عمل بسبب اقرار خصم یا سایت شدن\nپس ازین جهت در این صورت اعتماد کرده نمیشود بجبل جدیده و بنا براین تحقیق پس مدعای قول ملیکی انک لاحجة محقون\nآنیست که در وقت گذشتن زمانه دراز حجت نمیشود بجل قاضی معزول ومرد دراز بودن زمانه نیست کما لا یخفے بآنه\nهم عصران آگر غمز از رفاقت یکدیگر بوده است انچه و اشار العلامة البرعي الي ان قولهم لا يعتمد\nعلى الخط ولا يعمل بمكتوب للوقف الذى عليه خطوط القضاة الماضين يستثنى\nمنه ما يجده القاضي في أيدى القضاة الماضين وله رسوم فى دوا وينهم ويشهر\nما قدمناه عن الاسعاف من ان ذلك استحسانا واستحسنوا ايضا فى الاشيا تبعا لما في قاضيخا\nالبزازية وغيرها خط السمسار البياع والصرف، وجزم به في البحر وكذا في العيص وأرحققه ابن\nالشحنة وكذا الشربلالي في شرحها واقتر به القهر تاثي حلب لتنوير ونسبه العلامة البركلي في غا\nالكشقا لبحر المحيق حيث قال واما خط البياع والصراف والسما فهو حجة وان لم یکن معقودا\nبين الناس وكان ذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف قلت العمل في الحقيقة انما\nهو بموجب العرف لا بمجرد الخط فالحاصل ان المدار على انتفاء الشبهه ظاهر وعليه فما يوجد\nفى فاثر التجار فى زماننا اذا مات احدهم وقذحرر بخطه ماعليه فى دفتره الذى يقرب من اليقين\nانه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والمزل يعمل به والعرف جار بينهكم بذلك فلولم يعمل به\nلزم ضياع اموال لناس اذ غالب بيا عاتهم بلا شهود فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكور\nرائمة البلخي كما فصله فى البزازية وكفى بالامام المرغى وقاضيخان قدوة وقد علمت\nان هذة المسئلة مستثناة من قاعدت انه لا يعلم بالخط ثم لا يخفى انا حيث قلنا\n\nفایده\nدر حکم خط دلال\nو بياع و صراف دفاتري\nالا تجار دیگر\nمردمان"}
{"book": "adl0016", "page": 104, "text": "جلد اول\n٩٥\nکتاب القاضی\n\nبالعلماء فى الدفتر فذلك فيما عليه اما فيما له على الناس فلا ينبغى القول به فلما دعى مال على\nاخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقولة لا يقبل الدفتر نفسه (تنقیح فتاوی حامدیه) و اشاره نموده است علامه\nبيرى رح باینکه ازين قول فقها رحمهم الله که اعتماد کرده نشود بر خط و عمل نموده نشود بخط قده قاضی که براین قاضی قاضیان پیشنیبا\nاستننا بشود آن کاغذی که قاضی جدید در دستهای قاضیان پیشین بیابد و آن کاغذی را در دیوانهای ایشان\nعلاماتی باشد یعنی باینچنین کاغدها عمل نموده میشود و اشاره میکند باین قول چیزی که پیشتر از کتاب اشباه\nنقل نمودیم که این عمل نمودن محکمهایی که نزد قاضیان پیش باشد و برای آنها علامات در دیوانهای شان باشد استحسان\nو قیاس را نیز استثنا کرده است در کتاب اشباه فخ دلال و بیاع و صراف را از جهت متابعت آن چیزی\nکه در فتاوای قاضیخان و فتاوی بزازیه و غیره مذکور است و جزم نموده است باین قول در کتاب بحر رایق همچنین است\nدر کتاب و هبانیه و ثابت گردانیده است همین قول را بن شحنه و همچنین ثابت گردانیده است علامه شرنبلالی در\nشرح کتاب وهبانیه و فتوی داده است باین قول علامه تمرتاشی رحمة الله علیه مصنف کتاب تنویر الابصار\nو نسبت کرده است همین قول را علامه پیری رح باکثر کتابهای فقه شریف و گفته است علامه پیری رحم\nتا اینکه مصنف کتاب مجتبی نیز همین قول را تائید داده در جائیکه گفته است که آما خط صراف و بیاع و دلال حجت اکراین\nدار نباشد ظاهره میان مردم و همچنین چیزی که می نویسند آنرا مردم میان خودها واجب است اینکه حجت دست اوی با\nاز جهت عرف مردم و من میگویم که بدرستی عمل کردن در حقیقت بجز این نیست که بموجب عرف است نه بمجرد خط\nپس حاصل نامی انها اینست که در عمل کردن باین خطوط بنا بودن اشتباه است از روی ظاهر پس بنابرین هر چیزی که\nدر دفتراکی تاجران در زمانه ما موجود میشود وقتی که بمیرد یکی از ایشان و نوشته باشد بخط خود چیزی را از قضا که برخه\nاوست و رو قر خود که نزدیک باشد بیقین اینکه نوشته کرده است در ان دفتر برسبیل تجرید نمودن خط و جود روشنکی\nدرینصورت باینچنین خط عمل کرده میشود و قاضی عمل کند بان و حال انکه عرف جاری است میان ایشان بان\nنوشتن در دفتر خود پس اگر عمل کرده نشود بآن لازم میکرد د ضایع شدن مالهای مردم زیرا که اکثر خرید و فروشهام"}
{"book": "adl0016", "page": 105, "text": "جلد اول\n۹۶\nکتاب القاضی\n\nایشان بی شاهدان میباشد پس از جهت همین ضرورت جزم نموده اند جامه طلای مذکورین را و بعمل نمودن\nبآن خطها و اماان بلخ و جرجیز برآن جزم نموده اند چنانکه نقل نموده است آنرا در فتاوای بزازیه و کافی است امام\nشمس الائمه حلوا نرا دروی حجه اندون بایشان و تحقیق دانستی که این سیاست استعار کرده شده است از\nقاعده که عمل کرده نمیشود بخط بعد ازین پوشیده نیست اینکه در جائیکه تغییر عمل کردن با نچیز هی در دفتر باشد پس\nمراد از ان عمل کردن در آنجایی است که صاحب دفتر مردند خود حق دیگری را نوشته باشد اما در آن وقتی\nکه او را بر مردمان باشد پس شاید قول قبول نمودن ان خط پس کرده عواملی ال شود بر شخصی دیگر در حالیکه\nدلیل و سند گرفته بود نوشته دفتر خود را قبول نمیشود آن سند او را از جهت قوی بودن تهمت در خصوص\nخوانکان الياخرهدايه) الذي كتب عليه السجلات ونحوها رعینی) من بيت المال\nفظاهر (هدايه) ای بجبر المعزول على دفعه (عينى) وكذا اذا كان من مال الخصوم في الصحيح\nلانهم وضعوها في يده لعله وقت اشتغل إلى المولى وكذا اذا كان من مال القاضی\nهو الصحيح لانه اتخذه تدينا الاتمولا ويبعث امینين ليقيضا بحضرة المعزول اوامینه\nويسالانه شيافشيا ويجعلان كل نوع منها في خريطة كيلا يشتبه على المولى\nوهذا السوال الاشفكال الحال الالتزام ( هدايه ) پس اگر آن کاغذ های دیوان\nکه نوشته شده برآن سجلها و مانننده آن از بیت المال بود پس ظاهر است یعنی قاضی معزول جبر کرده شود\nبه ادن آن همچنین جبر کرده شود اگر از مال خصوم باشد در روایت صحیح زیرا که بدستی که خصا آنها را درون\nقاضی معزول نهاده بودند برای عمل نمودن او و چون عمل او بقاضی جدید نقل شد میباید که کاغذ های عمل را لور\nبگیر دو چنین جبر کرده شود وقتی که بوده باشد اوراق مذکوره از مال خود قاضی سابن همین روایت صحیح است از جهت اینکه اورا\nروی دینداری آن کاغذها را گرفته و نگهداشته بود نه برای مال داری و طریق گرفتن مجلات وغیره از نزد او\nاست که بفرستد قاضی جدید دو نفر امین که بحضور قاضی معزول یا امین قاضی سجلها را قبض نمایند و سوال کنند هر دو امین"}
{"book": "adl0016", "page": 106, "text": "جلد اول ۹۷ کتاب القاضی\n\nازان قاضی معزول بازامدن یک چیزی را بعد از دیگر چیز مثلا کاغذهای اوقاف و فیصله جات عموم\nو غیر ان هر یک را علیحده بپرسد و هر رقم را در خریطهای جداگانه بگرداسته تا بوقت حاجت برقاضی\nجدید مشتبه نشود و این سوال از قاضی معزول برای ظاهر نمودن حال است بمقتضای جواب قاضی\nمعزول تدبیری لازم کرد اسیدن مل بر قاضی جدید فما كان من نسخ السجلات يجمعانه\nفي خريطة وما كان من نصب الاوصياء فى اموال اليتامى يجمعا في خريطة\nوما كان من تقدير النفقا يجمعانه في خريطة اخري وماكان من نسخ قيم\nالاوقاف يجمعانه في خريطة وما كان من الصكوك يجمعا فى خريطة وربطني\nثم اذا قبضاء ختما عليه خوفا من التغير واشار الى ان المولي بمجرد توليته لا\nيتاخر عن النظر فيما فوض له فان تاخر لغير عذرعزله الامام (بحر)\nپس آن چیزی که از نسخهای مجلبا باشد جمع کننده آن دو نفر امین آن را در یک خریطه و انچیزی که از\nاستاد و کردن و صیان در مالهای یتیمان باشد جمع کنند آن را در خریطه دیگر و انچیزی که از اندازه\nنقها باشد جمع کنند انرا در خریطه دیگر و انچیزی که از کاغذ های ناظران مالهای وقتی باشد جمع کنند انرا\nدر خریطه دیگر و انچیزی که از کاغذ های شرعی باشد مانند کاغذهای خرید و فروش و کاغذهای قرار وغیره\nجمع کنند انرا در خریطه دیگر بعد از ان وقتی که قبض کند آن دو نفر امین جمعها را مهر کند بر آن خریطها از جهت بیم\nاز تغیر و اشاره نموده است مصنف رح باین قول خود که بعد از مقرر شدن قاضی سوال کند از دیوان آن\nقاضی را که پیش از او بود باینکه قاضی جدید بمجرد مقرر شدن او تاخیر نکند از نظر کردن در ان چیزی که سپرد\nفایده شده است با و پس اگر تاخیر کرد بدون عذر معزول گرداند و را پادشاه وينظر في حال المحبوسين وهذا\nدر نظر کردن والمراة المحبوسين في سجن القاضي بعث القاضي ثقة يحصهم في السجن ويكتب اسماءهم\nو حال محبوسان واخبارهم وسبب حبسهم و من حبسهم وبحر ) ولا بد ان يثبت عنده سبب حبسهم براسها"}
{"book": "adl0016", "page": 107, "text": "جلد اول 98 کتاب القاضی\n\nوقول المعزول ليس بحجة فلا بد من التفحص عن حالهم فيجمع بينهم وبين\nخصومهم (عنایه) لمن اعترف بما الزمه اياه (بدایه) وحبسه اذا طلب الخصم\nذلك (عنایه) الا ان يبلغ المقدار الذی يخرج من السجن عنه اذا لم\nياد مالا فتح القدير) واما المحبوسون في سجن الوالي فعلى الامام النظر في احوالهم فمن له يعطيه ادب\nوالا اطلقه ولا يثبت احد في قيد الارجلا مطلوبا بدم ونفقة من السحر الخربست هذا العزيز عيات\nو نظر کند قاضی جدید در حال بندیان و مرا و از بندی است که در بندیخانه قاضی معزول باشد پی دیه ببردی\nشخص معتمد را که شمار و ایشان را در بندیخانه بنویسد تا مبادا جنایرا یشان را بسبب بند یشیان ایشانرا\nبنویسد که کدام یکی از شان را بندی نموده است و چاری نیست از اینکه ثابت شود نزد قاضی جدید سبب جواب\nبودن بندی شدن ایشان و قول قاضی معزول معتبر نیست درباره بندیان پس نا چار است از سجو\nکردن از احوال ایشان پس جمع نماید بندیان را با مدعیان ایشان پس هرگزا قوال نماید می خصی در مورد\nکند قاضی جدید اور ا یا د ا کردن حق بصاحب حق قاضی بندی کند او را اگر مدعی خو پیش کرد\nبندی کردن او را مگر بندی نکند قاضی آن اقرار کننده را که رسیده باشد مدت بندی شدن\nبانقدری که بیرون کرده می شد از بندیخانه نیز و قاضی جدید و قسمی که ثابت شود در آن ابتدار مالی\nو اما آن بندیانی که در بندیخانه پادشاه یا حاکم باشند پس بر پادشاه لازم است نظر کردن حوال ایشا\nپس شحصی که لازم باشد او را ادب دادن ادب بد هد او را و اگر ادب دادن لازم نباشد رها کند اورا\nو شبتکند از وی هیچ بندی را در بندیخانه مگر مردیکه بندی شده باشد از جهت خون استر میمون و نفقه آن\nاز بندیان که نباشد مرا و ر ا مالی در بیت المال است چنانکه در کتاب جمرات می ذکر شده است و لا یعطى الامام\nالمحسوسين في كل الزيار المحسوسين الى قريت حقوما الصلع الزنا وسرس الخفيه قال في البنية عبد المختار المغرب اربع مران\nفي اليوم وليستحبة الحد على خان القاضي لا يتجه به عليه لان ما كان منه في مجلس المعزول"}
{"book": "adl0016", "page": 108, "text": "جلد اول\n99\nكتاب القاضي\n\nبطل لكن يستقبل المولي الامر فاذا اقرحده ( بحر )\nومطرود شامل نمیشود لازم گردانیدن بندی شدن بسبب حق در محاملی قرارانیرا که بندی ستی قرار نموده\nحقوقی که خالص حق الله باشد مانند زنا و اشامیدن شراب پس گفت آن بندی که من قرار نمود، ام نزد قاضی بهرون\nچهار مرتبه در صورت زنا و بر با خود ده است بر من حد را پس در ینصورت قاضی حریرا بر بانکند بر او بخد بطلان\nاقرار او که در مجلس قاضی معزول نموده بود باطل کردید لیکن قاضی عبیدار ز سر گیرد آن کیفت را پس قتی که اقراونود\nنزد قاضی جدید کند او را اعلم ان حاصل ما ذكر في المحبوب انه انكا ربسبب الدين يفتح ذلك تمام\nوانكا بسبب اصل فريه اقصى منه المفر له في النفر والطرف ولكن لا يطلقه في القمر الا بكفير\nوانكا قال حبست بسبب الزنالا يعلم القا با قراره الماتوبي انما يسألان وان قال\nبسبب شهود على به لا يحده بذلك وان قال بسبب سرقة أقررت بها قطع المولى يدين\nواطلقه بكفيل وان قال ببينة لا للتقادم وان أقراته حبس بسبب الخمرلا\nيحد سوه قال باقرار وببينة وان قال بسبب قذف لفلان\nوصدقه حد مطلقا واطلقه بكفيل ( بحر )\nبدانکه حاصلا تحریری که د شده در باب ہند این نیست که هرگاه بندی شدن سبب دینی باشد پس تخصی اگر\nگرده ایر حکم آنرا او را به ا ا ب کیان قراروده بودصاص رف شود از باری های که قرار کرد و ناد\nبرای اورس و طرف لیکن اگر قصاص در طرف باشد را ندهد او را مکر بضامن از جهت احاطه و اگر و یا\nکه هندی مباشم بی انا عمل نخند با قرار شد او از این ات که از سرگود مرا اور بان کشی کن دی وی\nسبب کی مشق نیامدن نابر قاضی را با من اینیم ماضی زول اکانت دیان رسیدی که قرد\nنمود امری ریت قطع کند قاضی جدید دست ورا در بانک وا را با من سوء و اگر گفت که بند میباشم سبب که مشرقی که این دمی\nشرس صورت قطع نیند دست و از جهت که مستقن بت که بیه او از باطل میگردد گر گفت که هندی تیم و اسب ا ا میدن شرابیان"}
{"book": "adl0016", "page": 109, "text": "حصة اول\n۱۰۰\nكتاب القاضي\n\nدر باره قبولی قول قاضی معزول\n\nنیز مجدد ساحده او را بر ثبوت حکمی که در آن بنده کسی سبب آنحکم ثابت شده و بر دعوی پایه نقض شاهدان اکر کفت که بنده نی داشتم سببی خنی کر دارق\nفلانی هم حکم دادم با استنکامی نمود و آن شخص او را در خصومت احد کند او را مطلق حسینی که نبوت آن باقرار او باشد\nیا گذشتن شاهدان درینما کند او را بضامن و من زكر لم يقبل قول المعزول به الا\nبديناية / اعم من ان تشهد باصل النخز ا و بحكر الفاعليه رمح، فاذا اقام وعرفهم القا\nبالعدالة ادام حبسه وان لم يعرفهم لعدالة واحتاج الى السوال خذ كفيلا بنفسه\nومطلقه (عالمكيري) حتى ينظر في حالهما فان ظهرت عدالته اشتهر ردة\nالجن الملك صم فلي العلیه کسیکی از بندیان انکار کند از حق مدعی دو قول قاضی معزول بزا و قبول کرده میشود\nمرکبند رسیدن کواران برحق بدی اون کواهات نام مراتب از اینکر شاهدی بدهند بر بندی تسل حق اینها ه می بنه حکم انتی\nبراد حبس می تاهی بیند که این قاضی معزول در وقت قضایی خود حکم بر کرده بود پس وقتی که صاحب حتم ناهان کند بریند\nدر ساخت قاضی شاهدان بها دلی و ان است به حبس کند قاضی با هی دشن واکر قاضی نمیشناخت نیانزا بعادل با وی محتاج\nشد قاضی پر سیدن حال ایشان ضامن بکیرد قاضی این بندی و رها کند او را تا آنکه نظر کند در حال شاهدان پس کلا سر شد\nعادل بودن اینها مان را بند قاضی این بندی بند سمانه وقتی که صاحب حق طلب کند بندی کردن او را\nوفندة اخر بما ذكا في المحاكم ونصه واذا عز عن القضا ثم قال كنت قضيت لهذا على هذا بكذا لي\nلم يقبل قوله فيه وان تمع أخر لم يقبل شهاد حتى يشهد شاهد اسواء ومثله في الفتا عن الطبي\nالمجناس) تحقيق صحیح دیده ام در کتاب کافی حاکم بس عبارت امنیتی که وقتی که معزول شود قاضی از قصا بنده\nبگو یه حکم کرده بر برای شخص براین شی با خدانا بخضران قبول میشود قول او درین جا کر شاه می داد انقاضی معزول\nباشا ه د یگر قبول میشود شاهد می او دراین جا، تا انکه شاهدی بدهند دو نفر دیگر غیر از قاضی معزول سمانند این مسئله\nدر کتاب جامع از بوز فعل شده، از کتاب مبسوط هان لم تقم لم يعجل يتخلينه حتى يناد وعليـه و ظهرا\nفي اثز (بنايه) وصفته ان يا مركل بوم اذا جلس منا ديا بنا دى فى"}
{"book": "adl0016", "page": 110, "text": "حصه اول\n١٠١\nکتاب ادب القاضی\n\nمحلته مكن ن يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحق فلانه يمر بنادي كذالك\nاياما (عینی) بقلبها يرى (در مختار) فاذا حضر احد و ادعى عليه مر هو عليه ثم يد\nاستدالحكم ببنية ما ولا يقبل قول العزول وان يخص خصم اخذه به كفيل بنفسه\nفائل لا کفیل به اولا اعطى كفيلا فانه لا يجب عليه شي (عينى) ووجب لك\nمحتاط نوعا آخر من الاحتياط ( فتح القدير) فینادی علیہ شهر اتم ترکه (عینی)\nپس ار گذشته شد ارته ای ما سبق سخه قاضی خلاص کردن ان بند می تا اکه ندانسته و دا نذ برد و نظرات قاضی\nدرا مراه صفت را که خوت برین که هر روز که قاضی برسند قضا بشیند امر کند ندانند و که ندانند در محله بندی\nبا ینطرق که کسی از فلان بنطی که محبوس است، از فلان قوم است طلب حق میکند پس مرا ندا حاضر شود د بر اسن\nچند روزانین کند بان قدری که قاضی مصلحت بیندی بیتی یکی از مدعیان حاضر شده برا د دعوی نمود و آن\nبندی در انکار خود قایم بود ابتدا کند قاضی حکم رابسیان شان یعنی از پیر در دعوای آن او قبول کرده میشود\nقوال قاضی معزول باب د و اگر خصم حاضر شد از و ضامن سر گرفته رها کند پس ار گفت آین یک ضامنی است\nیا ضامن نمیدهم پس پیتی که برا نی چیز واجب نیکرد او واجب میشود بر قاضی که احتیاط کند بدیگر تم احتیاط یا\nنداکند بر و بکاه بعد ازان رها کند او را وينظر في الودايع وارتفاع الوقوف (ہدایہ)\nاى التي وضعها المعزول فإيدى الامناء (عينى) فيعرف به علم ما يقر به البيئة\nاو يعترف به من هو في يده ولا يقبل قول المعزول (بدايه)\nونظر کند قاضی جدید در انتها و بر داشته اصل تا که قاضی معزول نزد در دست منا نماده باشد پس علم کند\nدر انچر نه وجه آن طریقه که کوی بدهند بان کو لوان یا اقرار کند بان کسی ان ال دوست اوست\nو قبول کرده میشود قول قاضی معزول در بیاب الا ان يعترف الذي في يده\nان المعزول سلمها اليه (هدایه) فحینذ اما ان يقول سلمها التي ولا"}
{"book": "adl0016", "page": 111, "text": "جلد اول ۱۰۲ كتاب ادب القاضی\n\nادرى لمن هي او يقول سلمها الي وقال هي الفلان فيلم ان وهو المدعى أقر له\nالقاضي المعزول ففي هذين (فتح القدير) يقبل قوله فيها (هدايه)\nکه قبول شود توال قاضی معزول وقتی که اقرار کند آن کسیکه امانتها و حاصل وقضها در دست اوست باینکه قاضی معزول امانها\nيمن سپرده بود پس درینوقت یا میگوید آن ذو الید که سپرده قاضی معزول انها را بمن ومیداند که تنها مرکه را\nویا میگوید آن ذوالید که آنها را قاضی معزول بمن سپرده است و گفته است که آنها مر فلان پسر فلان اترا\nو آن فلان کسیست که اقرار کرده برای او قاضی معزول پس د این دو صورت قبول کرده میشود قول قاضی معزور\nدر آنها الخ واذا بدأ بالاقرار لغيره ثم اقر بتسليم القاضي قيل ما في يده الى المقبل الا\nليتو حقه ويضمن قيمته (هدایه) او مثله (كفا للقاضي واقرا لثا وسلم إلى المعمل\nمرجهة القاضى (هدایه) که قبول کرده میشود قول قاضی معزول وقتی که اول قرار کند ذو الید برای دیگری\nبعد از ان اقرار کند باینکه قاضی بمن سپرده پس درینصورت حکم اینست که سپر د د والید الخنجر اکه در دوست اوست\nبآن شخصی که اول اقرار کرده شده است برای او از جهت بیش بودن حق او و آوان بدهد قیمت آن جیزرا\nیا مثل انرا که در دست اوست برای قاضی معزول بسبب اقرار دو یم او و بسپرد قیمت آنرا یا مثل آنرا با شخصی\nکه اقرار کرده شده است برای او از جانب قاضی معزول ذلو دیا د بالدفع هنالك فه الى القاضى\nالمعزول وهو لفلان وقال العزول بل القراء آخر فالقول قول المعزول ويؤمر بالدفع الى من أقن\nله القاضي المعزول (كفايه) واگر تبد کرد انکسیکان در دست اوست باوقا ضی اول گفت که فلان جیزرا\nقاضی معزول بمن داده است و حال انکه انچنبرا ز فلان کسر ست و قاضی معزول گفت که نیست ان تحیر که میکونی بکل مال\nاز فلان شخصی دیگر است درینصورت قول قاضی او معتبر شمار کرده شود شخص اقرار کننده را با دن آن مال برای شخصی\nکه قاضی معزول برای او اقرار کرده و اما لو شهد قوم انهم سمعوا القاضي الاول يقول\nاستودعت فلانا مال فلان اليتيم وجحد من في يده او شهد واعلي بيعه"}
{"book": "adl0016", "page": 112, "text": "جلد اول ١٠٢ كتاب القاضي\n\nپلان فلان اليتيم فانه يقبل وياخذ المال ان ذكره وكذالوحات الأول و\nاستقصى غيره فشهد بذلك (فتح القدير)\nواگر شاهدی دادند قومی که باشید و یتیم از قاضی معزز را که میگفت اینکه امانت نهاده ام نزد فلان مال فلان یتیم را وشکر\nآن کسی که مال در دست او بود با شاهدی دادند بضرورتی قاضی مال یتیم را پس قبول کرده میشود شهادتی ایشان که فراه میشود\nمال برای یتیم که ذکر کرده اند آن را و چنین حکم است که قاضی اول مرده قاضی گردانیده شد دیگر کسی تفتیش\nدادند بآن مال یتیم یا بآن فروختن قاضی قبول میشود شهادتی ایشان در آن اگر القا المعزول في يد فلان الف\nدرهم امانة لفلان اليتيم من تركة ابيه وصدق ذواليد فى ذلك كان يدع احد من طلبة الوثر ذلك الما\nنحو ليتيم وان قالوا فى الورثة ليستوف منا احد حقه من تركة الميت كان ذلك المال مشتركاً\nبين جميع الورثة واليتيم من جملتهم الا انه ينبغي للقاضى المقلد ان ينظر ليتيم ويحلف\nباقى الورثة بالله ما استوفيتيم حقوقكم من تركة والدكم فلان (عالمگيرى)\nاگر قاضی معزول گفت که در دست فلان شخص هزار درهم است که بافته بود آن هزار درهم را فلان یتیم از ترکه پدر خود\nو راستگوی گردانید قاضی را آن شخصی که مال در دست اوست در ان گفته او پس اگر دعوی نکردند هیچکدام\nاز دیگر ورثه پدر آن یتیم همین مال را پس درینصورت آن مال از یتیم است و اگر دیگر ورثه او گفتند که تمام نگرفته\nاز ما هیچ کسی حق خود را از ترکه آن مرده میشود آن مال مشترک میان تمامی ورثه و آن یتیم از جمله آن ورثه است\nمگر اینکه میباید مر قاضی جدید را که شفقت کند برای یتیم و سوگند بدهد دیگر ورثه را باینکه بخدا سوگند است شما را\nکه تمام نگرفته اید حقهای خود را از ترکه پدر خود که فلان است وان قال القاضى المعزول هذا\nالمال لفلان اليتيم ولم يقل اصابه من تركة وان وادعوا باقى الورثة انه\nمن تركة والدهم وانهم لم يستوفوا حقوقهم من تركة والدهم ذا\nالمال لليتيم ولا يصدقون الا بحجة (عالمگيرى)"}
{"book": "adl0016", "page": 113, "text": "جلد اول\n۱۰۴\nکتاب اداب القاضی\nواگر قاضی معزول گفت که این مال از فلان یتیم است و گفت که یافته است آنرا از ترکه پدر خود و دعوی کردند دیگر\nورثه پدر آن یتیم که بر دستی آن مال از ترکه پدر ماست و ما تمام نگرفته ایم حصه ای خود را از ترکه پدر خود پس این\nمال مر آن یتیم را است و راستگو کرده نمیشوند دیگر ورثه دران احصه خود مگر بحجت وان كان مالا بصك\nرجل قد كان القاضي حين في الصك سببه واشهد في الصك انه الفلان اليتيم واصابة من\nتركة ولده الفلان وان سائر الورثة استوفوا حقوقهم فهو غير ذا الصك له بحجة (عالمگیری)\nواگر مالی بود در کاغذ حجت بر مردی که تحقیق قاضی بیان کرده بود دران حجت سبب آن مال را و شاهد کرشه\nبود قاضی در ان حجت که بدرستی که آن مال مر فلان یتیم است و یافته است آنرا از ترکه پدر خود که فلان است و شاهد\nکرده بود بر این که دیر رشه تا گرفته اند ای خودار پر میکنی ما که جدا د جت دیل نیت برایشان آن\nمال وكذب قول القاضي المعزول على استيفاء باقى الورثة حقوقهم ليس بحجة وانما الحجة\nبشهادة شهود يشهدون على اشهاد القاضى عليهم بالاستيفاء او على اقرارهم\nبالاستيفاء فان شهد الشهود بذلك كان هذا المال لليتيم والا فهو لساب\nنيست\nالورثة (عالمگیری) همچنین قاضی معزول بگرتن باقی ورثه تمام حصهای خود را دلیل نمیشود برایشان وجنزاین\nکه دلیل بر رفت تمام حق ایشان باشی آران ت که شاهد میهند برهاده قاضی شایان بر گرفتن تمامی حصها\nخود یا شهادت دادن شاهدان باقرارایشان برگزن تمامی جتهای خودپ پس ار شاهد میداد شاهدان باشیام\nکر من قاضی گرفتن تمامی جهای خود و ا با قرار ایشان بگرفتن حصهای خود میشود این مال\nازان قیم واکر این شاهد ی نداده پسر آن یتیم باخته دیگر ورثه است و اذافات\nالقاضى المعزول ثبت عندي بشهادة الشهودان فلانا وقف ضيعة كذا\nعلی كذا وحكمت بذلك ووضعتها على ايدى فلان وامرته ان\nغلاتها الى السبل المشروطة فى الوقف وصدقه"}
{"book": "adl0016", "page": 114, "text": "جلد اول\n۱۰۵\nكتاب الوقف\n\nبذلك صاحب اليد فان كان قرو ربّة الواقف بذلك انقذه القاضي المقلد\nهذا الوقف وان كانت الورثة قابجمد واذلك ولم تقم عليه بيته كان ميراناً\nبينهم ولكن يستحلف الورثة عليهم فان حلفوا فالامر ماض فان\nنكلوا قضى عليهم بالوقفية باقرارهم وان قامت البينة عليهم بذلك قضى بها\nعليهم بالوقفية كمالو قامت البيئة على الواقف حال حيوته (عالمگيرى)\nوقتی که قاضی معزول گفت که ثابت شده است نزد من بشهادتین که بدرستی فلان شخص وقف کرده است\nفلان زمین خود بر فلان وجه ثواب و حکم کرده ام بوقف بودن آن زمین در نها د ام آنرا بدست فلان شخص سرپر\nکرده ام که محال آنرا بصرف نماید دران مصارف که ان زمین بدان وجه ثواب که شرط کرده شده در وقف کردن آن درآمد\nمیدهد قاضی معزول دابرین قرارگاه ستن این مین بدست پسران آرا که در ند بوقعت بود آن زمین معینی دی\nآن وقف کننده سمیع دانند گردانند قاضی جدید بر وقف بودن آن زمین را و اگر ورثه منکر بودند از وقف بودن ان\nزمین و نگذشته بود برایشان شاهان بشود آن زمین میراث میان ایشان ولیکن سوگند بدهد قاضی جدید ورثه ر\nبر علم ایشان پس اگر سوگند نمودند آن ورثه چی سحکم آنست که گذشت یعنی میراث است میان ایشان و اگر منع\nآوردند از سوگند نمودن حکم کند برایشان بوقف بودن آن زمین بسبب اقرار کردن ایشان و اگر شاهدان گذشته\nبرایشان بوقف بودن ان حکم کند قاضی جدیدبرایشان بوقف بودن چنانکه اگر شاهدان میگذشتند بر خود وقف کننده\nدر حال زندگی وان قال القاضي المعزول انة وقف على الاغنيا او قال على المسجدا وتين وجها\nاخر من وجوا البرو لم يعين فقها على فلان فالقا المقلد ينفذه ولا يسئل عن التفصيل هذا\nهو السبيل في كل موضع يقع الاستغفار ضائر فالقاء المقلد يتركه ويكتفى بالاجمال (عالمگيرى)\nار قاضی معزول گفت که بدرستی فلان شخص وقف کرده آن زمین را بر صاحبان معلوم یا گفت که وقف کرده\nآنرا بر مسجد یا بیان کرد وجهی دیگری را از وجوه نیکی و نگفت که وقف کرده است آن را"}
{"book": "adl0016", "page": 115, "text": "کتاب وظایف قاضی\n[١٠٦]\nباب حصه اول\n\nفایده حساب کردن قاضی با امنای\n\nرعایان شخص پس قاضی صحیح و نافذ کند آن وقف بودن را و بپرسد قاضی معزول را از بیان ان بطریق باب\nو این باز پرسیدن او است در هر جائی که جستجو نمودن خصر واقع شود پس قاضی حدید بگذارد جستجو نمودن رانده\nکند مجهول ان دا و ينبغى للقاضى ان يحاسب الامناء ماجرى على يديهم من اموال اليتامى في غلا\nكل ستة اشهر او كل سنة على حسبنا يرى حتى ينظر هل ادعوالامانة فيما قوض\nاليه او خان فان ادعو الامانة قررهم عليه وان خان استبدل هغير (عالمكيرى)\nو سز است باید مرقاضی را که محاسبه کند با امینان تجهیزا نگذاشته است بر دست های ایشان از مالها\nیتیمان و حاصلات ایشان در شش ماه یا در هر سال موافق بآنچه که مصلحت می فهمد تا بیبیند قاضی که آیا ادا\nامانت را کرده است در ان چیزی که سپرده شده است بآن مین یا اینکه خیانت کرده است دران پس\nپس اگر ادای امانت را کرده بود ثابت میدارد او را دران تصرف نمودن و اگر خیانت کرده بود و را\nبدل کند عوض او دیگر را و كذلك يحاسب القوام على الاوقاف ويقبل قولهم في مقدار ما حصل\nفي ايديم من الغلات والاموال (عالمگيرى ) و همچنین حبا ب کند با ناظران تنهام\nو قبول کنده قول ایشان را در قد رآن چیزی که حاصل شده است در دست های ایشان زحاصلات مالها\nوفهم الوصى والقيم في ذلك على السواء والاصل فى الشرع ان القول قول القابض في مقدار المقبوض\nوفيما يخبر من الانفاق على اليتيم أو على الضيعة وما صرفه عما في يده مات الا واصل ان\nكان وصيا يقبل قوله في المعقل وانكان فيما لا يعقل لا يقبل قوله هكذا ذكر الخصاف\nفي اداب القاضى و مشايخ زماننا قالوا لا فرق بين الوصى والقيم (\nعالمگیری) وصی میم و ناظران قضا در این حلم برابر هستند قاهده و کلیه در شریع نیست که قول\nمعتبر قابض کننده است در اندازہ چیزیکه قبض کرده شده و در انچیر یکه خبر میدهد از خرج کردن بیتم ایاریم\nوقف و در انچیزی که صرف کرده است از حاصل زمین و اخراجات زمینها اگر وصی باشد"}
{"book": "adl0016", "page": 116, "text": "کتاب القاضی\nقبول کرده میشود قول او در قدری که احتمال داشته باشد و اگر باشد در ان قدری که احتمال دارد قبول کرده\nنمیشود قول او چنین ذکر کرده است امام خصاف رحمه در کتاب القاضی و مشایخ زمانه ارحمهم الله تعالی\nگفته اند که فرق نیست درین حکم میان وصی و ناظران وقف وان اتهم القاضی واحدا منهما فيها\nادعى من الانفاق على اليتيم او على الوقف حلفه القا على ذلك وانكان مينا كالمودع\nاذا ادعى هلاك الوديعة اوسردها (عالمگیری) و اگر متهم پیدانست قاضی یکی از وصیان\nو ناظران وقف را دران چیز که دعوی کرده بود از نفقه کردن بریتیم یا بر وقف سوگند بدهد اور اقاضی بران نفقه\nکردن واگرچه امین در این که نیت مانند خصم امانت دارنده که سوگند داده میشود وقتیکه دعوی بلاک شدن\nامانت را یارد کردن انرا برصاحب امانت وان قال الوصى للقاضى المقدان الفا المعزول\nحاسبنى فالقاضى المقلد لابدعه الاببينة وان قال الوصى اوالقيم انفقت على\nاليتيم او قال على الوقف كذا من مالى واراد ان يرجع بذلك فى مال اليتيم والوقف\nلا يقبل قوله الا بحجة بخلاف ما اذا ادعى الانفاق من مال اليتيم او من مال الوقف\nحيث يقبل قوله فى الجملة ( عالمگیری ) و اگر وصی گفت مرقاضی جدید که بدرستی قاضی معزول حساب\nکرده است بامن پس قاضی جدید نگذارد اور ابا بی محجبه او کر شادان که بگذرند بر اینکه قاضی معزول حساب کرده است\nبا او واگر وصی یا ناظر وقف گفت که نفقه و صرف کرده ام بریتیه یاگفت که بر مال وقف این مبلغ مال از مال خود را\nخرج کرده ام و اراده کرده بود با این گفتن خود این که رجوع کند در مال یتیم یا در مال وقف بهمان مقدار از مال خودرا\nقبول کرده نمیشود قول ان وصی و آن ناظر وقف مکر شادان بخلاف آن صورتی که اگر دعوی نفقه کردن\nاز مال یتیم یا از مال وقف زیرا که در اینجا قول او قبول کرده میشود در مقداری که احتمال داشته باشد واذا\nادعى القيم او الوصى ان القا المعزول اجرفى مشاهرة كل شهر كذا وكذا اومسانهة فى كل سنة\nكذا وكذا وصدق القاضي المعزول فى ذلك ولم يصدق القاضي المقلد لا ينفذ ذلك"}
{"book": "adl0016", "page": 117, "text": "فصل اول\n۱۰۸\nکتاب ادب القاضی\nفان قامت له بينة على قضاء القاضي في حال قضائه قبلت وانفذ القا المقلد ذلك\nفيجد هذا القاضي المقلد ينظر في ذلك ان كان مقلد ا باجرة مثل عمله او دونه انفذ\nذلك كله وان كان اكثر انفذ مقد را باجرة مثل عمله وابطل الزيادة وان كان القيم قد اسنز\nالزيادة أمر القا بالز على اليتيم (عالمگير) واگر دعوی کرد تا طروف یا وصی قیم که بدستخط قاضی\nمعزول مزدور کردانیده بود مراجهت وصایت ویا جهت سر پرستی وقف از قرار ماهانه و سالیانه تقدم\nو اینقدر یا سالانه در هر سالی اینقدر و اینقدر در راست کوی کردانید او را درین دعوی و قاضی معزول تا اینکه در\nکوی نگردانید در این قاضی جدید تاقر و صحیح نکردند این مزدور بودن او را پس کر شایان گذاشته برای او مزدور\nنمودن قاضی معزول و او در حال قضائی خود قبول با قاضی جدید کواهان او را و نافذ و صحیح بگرداند قاضی جدید نزد\nبودن و را پس بعد ازین نظر کند قاضی جدید در اندازه مزدورسی او اگر بقدر اجره مثل کار او باشد و یا ایک\nاز ان نافذ بکر داند تمامی ان او اگر بسیار تر بود از اجره مثل کار او نافذ بکر داند اندازه اجر مثل کار او را\nو باطل بگرداند زیاده را و اگر سرپرست قیم آن زیاده را تمام کرده بود امر کند قاضی او را بگرتان\nآن زیاده بر یتیم و لدان لاصحابناج مجرد ما يستفيده القاضي بالتولية وحقته من\nمواضعه فيملك الحكم بالثابت ببينة او اقرار او نكول عن اليمين بعد استيفاء الشراء\nالشرعيه للحكم ويملك حبس الممتنع عن اداء الحق وممن وجب عليه تعزيب\nو بزاجبسه لقوله انه مفوض الى رائة ويملك اقامة التعازير ما كان لحق الله تعا\nبلا طلب احد وما كان حق العبد بطلبه ويملك اقامة الحد وكما صرحوا به في بابها\nويملك تزويج البنتحر ولايتام حيث لاولى لهم لكن يشترط ان يكتب في\nمنشور ذلك (بحر) و ليد امام مراصحاب مارا مجموعه آنجنیز را که قاضی مالک آن میشود سبب ولایت\nدادن قضاء مرو را و جمع کرده امر بین از جایهای ان پس مالک میکرد قاضی آن جگر کسی کا ثابت شده با\nفایده\nدر بیان محموعه\nآن تصرفات که قاضی\nرا رواست\nصح\nم"}
{"book": "adl0016", "page": 118, "text": "حصه اول\n۱۰۱\nكتاب القاضی\n\nبنهادن یا باقرار یا نفع او در ان رسوا کردن و دن پس از کامل شدن شرطهای شرعیه هر حکم را مالک میگردد بند\nنمودن آن شخصی را که منع میاورد از ادای حق جنبه می کردن شخصی را که تغریز بر او واجب شده باشد حلال\nآنرا قاضی نبد می کردن و را مصلحت دیده باشد از جهت برج انجمنا که تغریز نمودن مفوض برای قاضی\nو مالک میکرد و بپا داشتن تغزیراتی را که خالص حق الله تعالی باشد بدون طلب کردن هیچ کسی مالک\nمیشود آن تعزیری که حق بنده باشد بطلب نمودن صاحب حق و مالک میگردد بر پا نمودن حد و و شرعی را\nچنانکه تصریح کرده اند فقها رحمهم الله باین حکم در کتاب حدود و مالک است قاضی نکاح کردن دختران\nو پسران بی پدر را در جائی که نباشد مرا ایشان را ولیکن بشرط اینکه در دستور العمل نوشته باشد\nآن نکاح دادن را ديملك الاستخلاف بلاذن الصريح او يقول جعلتك قاضي القضاة\nوالأفلا يملا لولاية أموال غير المكلفين مجنون و او ولد سواه من له ولى حلا الا ان يتصرف\nغير صالحة فلله نقضها و كان حينئذ لعزل و بعد عودا آریون مالک میشود قاضی خلیفه گرفتن با اذن صریح اخرون\nپادشاه در خلیفه گرفتن یا این قول پادشاه که ترا قاضی القضات کردانیدم و اگر اذن صریح از طرف پادشام\nبرای او در خلیفه گرفتن نشده بود و نگفته بود او را که ترا قاضی القضات کردانیدم پس مالک نمیشود بخليفه گرفتن را\nو مالک میشود قاضی تصرف کردن مالهای اشخاص غیر عاقل و غیر بالغ را از ان کسی که مر او را ولی نباشد و ما\nکسی که مرا ورا ولی باشد پس قاضی مالک نمیشود تصرف کردن مال در اکرانکه تصرف کند آن ولی او تفرات\nغیر نیکو پس قاضی را است شکستن آن تصرف یا اینکه آن ولی خرج کننده بجاه اسراف کننده باشد پس هر قاضی او\nمنع کردنی و چنانکه ذکر کرده شده است در کتاب بیوع قتاده قاضی ضمان و يملك ولاية الوقوف ولو شرط الوا\nان لا ولانية له لوقف فشرطه باطل ويجب من غلاتها فيعمل الخراب عنها ولو كان ابن الواقف ويعاسبهم\nسر ميشه وعنهم وله نصب الوصيا او لم يكن للميت وصى او عجز مالک میشود قاضی تصرف کردن مالها وقف را و اگر\nوقف کنند و شر در کرده باشد که قاضی اتصرف نباشد در وقف و پس آن شر با کردن و باطل است کاری کند امین تعمیر"}
{"book": "adl0016", "page": 119, "text": "جلد اول\n۱۱۰\nكتاب القاضي\n\nكودكان وقت پس مغزول نكند قاضي بلكه ضميمه سازد باآنها وقت اكر چه پسر وقت كننده باشد و حصاكنند بان وقت مكان\nوقف سوكند بدهد كسي را كه متهم ميداند او را و هر قاضي است سياه كردن و عصيان كردم مرده را وصي نباشد\nولها ان يبيع مال الميت لا جأ دينه على القول المختار صحيحه صباه وفي البحر وله ولاية اقرار النفقه من مال الغايب على من الغايب بيع\nبيع منقوله اذلخاف عليه التلف الا يعلم مكان الغايب فاذا علم مكانه بعث اليه لانه يملكه حفظ العين ومالم يعلم اهدا\nعلى انه يملكه يبعث مال الغايب للبيع اذ لخاف (محيط) با كاشتن فروختن مال غایب را برابر وجبت و اكردان مال غايب تولي كوته\nكرده شده بر آن چنانكه مشايخ رحمهم الله تصريح كرده اند بر آن كتاب هجر و مرقاضي است تصرف فروختن مال عايب وقفي شده\nبرشيء بنده آن و مراو راست تصرف فروختن مال غايب وقتي كه دانسته نوتقت مال منقول عايب وقتي كه بترسد تلف\nبر ان مال در انوقتي كه معلوم نباشد جائي غايب وقتي كه معلوم باشد جائي غايب بفرستد آن مال را نزديكا نكان\nولى و هرقاضي انگاه داشتن ذات آن مال حاليست ان مالك نيست و اين حكم بدرستي قاضي مالكش دفرستنا\nمال غايب با و وقتی كه بترسد از تلف شد آن مال مذهب دكر بان جميع غلات المفقود طلب العوارض كلما والايفا\nديون الغايب عماله بالحصه من بيع ماله لايفاء دينه اذا كان دينه ثابتا عند ولا لا رسال خلقهن\nفسطه طلاق زوجته للثلاث اذا اخبره عدلان وان لم تطلبيه المرأه (محيط)\nو مر قاضي است ایستاده كردن شكل را جمع كردن حاصلات شخص مفقود خواه وارث آن مفقود طلب كرده باشد ایستاده\nکردن كمين را زقاضی یا طلب نكرده باشد و مر او راست واكردن بين عالم عايب طالب و بمقدار اندازه حصه بمان بين خاين نين\nو مر او راست فروختن مال عايب براے واكردن دين وقتي كه آن دين منزد قاضي ثابت باشد و مر او راست فرستادنان\nشخص عقب كسى نسبت كرده شده باشد بطلاق دادن و زن خود را وقتی كه خبر داده باشد قاضي را دو\nعادل اكر چه طلب كرده باشد آن زن آن فرستادن را وليس له ان يزوج ام ولد الغائب له الاذن بالنقاً\nعلى مال الغائب وزوجته واولاده واصله من ماله وله فرض النفقه على التزويج اذ لم يكن صاحب\nعائله وطعام كثير (محيط) و نيست و قاضي كه نكاح بدهد ام ولده غايب و مر قاضي راست دادن دين در رايتون\nسید عبدالمجید\nطالقان"}
{"book": "adl0016", "page": 120, "text": "جلد اول\n۱۱۱\nکتاب القاضی\n\nبر مال غایب اورا نفقه بمثلیه لا ادون پدر و پد کلانان او و مادر و ما در کلانان او از مال و و مر او را است قرض کرد\nو مقرر کردن نفقه بر شوهر زن قسمی که آن شوهر او صاحب خوان و طعام بسیار نباشد فی جامع الفصولین\nللقاضي مال العالم ايام الأوقي بيع شئى مال ما لكر احمل وغاب المشترى ليا خذ ثمنه من ثمنه او من جنسه ولو كان اتى\nفله الاذن با جارتهيا وعلفها هو ليقولون الاذن ببيع الجارية المغصوبة لو كان مالكها غايبا ولوتر العا\nخيال طويلا والاكل كان مع اليه ثمنها الجن و در کتاب جامع الفصولین آورده است که مرقاضی ستم امانت\nنهادن مال غایب و مر اور است اذن کردن در فروختن آن چیزی که فروختا شده آن امالک آن بیر کر دو حال آنکھا\nشده باشد آن خریدار برای آنکه یکر در فروشند و بهائی آن مال فروخته شده را از بهائی آلیبنی از خریدار دو یم اکر بهای\nدویم از جنس بهای اول بوده باشد و اکر مال غایب چها رپائی بود پس مر قا راست اذن کردن با جاره دادن\nو کاه دادن آن از اجرت آن و مر قاضی را است اذن کردن بفروختن کنیز غصبه کرده شده اگر مالک آن کنیز غای\nباشد و اکر چه آن فروختن بر غصب کننده آن باشد پس حلال میشود برای خریدا رو طی کردن آن کنیز\nو اگر مالک آن حاضر شد میشود مراه را بر آن شخص که کنیز در دست اوست بهائی آن كنيز ولا يملك تزويج امة القات\nوالمجنون وقتها وللمكاتب بما يبيعها وللمتات يقبض دين غائب من محبوسه وللمان يضع عند عدل اول\nاطلاق محبوسه بكفيل بنفسه وله الاذن ببيع وديعة يخيف فسادها و بيعها\nنیاب ضوف را می و مالک نمیشود قاضی بنکاح دادن کنیز غایب و کنیز دیوانه را و غلامان هر دو را و مرقاس است\nکه مکاتب کند کنیز غایب و کنیز دیوانه را و مر او راست که بفروشد کنیز غایب و دیوانه را و مر او ر است که\nقبض کند دین غایت از بند ی او یعنی از شخصی که مدین و بند می شده باشد و مر او ر است که بنهد آن\nدین را در نزد شخصی عادل و مر او را است رها کردن بند می غایب با گرفتن ضامن سرو مر او رست اذن کردن بفر تخممن\nآن مالی امانت که ترسیده میشود از تباه شدن ای ال که صاحب ن خا یب و دانشمند مهم الد بیع داله لیست در این علم\nله وارث و اذ اصاح جا زايضا حفظ الية بيا لايجوز الجارة مبيع بيت المفقود لوخيف خرابه نواب سکنی"}
{"book": "adl0016", "page": 121, "text": "جلد اول\n۱۱۲\nکتاب القاضی\n\nقبض المغصوب للغائب من غاصبه ولااخذ وديعة المفقودليدعها عنده وينفق به (محبوبی)\nو مرقاضی است در قنون سرای مرده که معلوم نباشد مرآن مرده را وارثی واگر او را وارثی معلوم باشد نیز رواست در قنون آن\nاز جهت نگاه داشتن آن سرایرا در قون ظلم کرده مرا درست اجاره کردن فرودین نا شخص مفقود اگر ترس خرابی آن باغ دکمر داسرای\nسکونت کشی و مرا در نقض کردن باغ غصب کرده شده در غایب از نصب شده آن و مرا درست گرفت امال امانت شخص مفقود\nدامانت نهادن آن کسی اعتماد دار و او والها واقامة الجمع والاعياد فيملكه القاضي وان كانت في معشور دواء\nفلان له النظر في الطريق ويمنع متعديا فيها ببناء واشراع جناح لا يجوز وله نصب القسام وله نصب المه\nللمساجد اذا لم يكن نصب المحتسبين وينبغي ان يكون الموذن الذى ينصب الامام احدا واما نصب القاضي اياه للمزيد كافي\nونا کلمه را خونه و برای ما ان الاما ا برای تا این عید را سرقاضی اک ش و کرد و درام را\nاگر در دشت و املاک باشد بر پا میشواز و سرانی ست در کردن را راه و کندخ تصدی نده رادر را یا\nکردن او دران و بینا کردن جناح که روا نباشد یعنی پتیائی که بر سر جو بهائیکه از دیوار برآمده باشد و سرقاضی رست\nایستاده کردن سمت کنندگان را دست استاده کردن امامان مسجد با ندیده ام در کتاب حکم ایستاده کرد نا ضی مرتبا\nو منیا یک باشد مانیا را کرد مان را کرد پادشا کسی استادان در ا ا ا ستاد کر دن سرما کتا\nوضع کند و زکات پس تصرف آن با د شاه است اما ایستاده کردن گیرنده جزیره وخراج و آنچه سر کا تعلق بالبابیت آنا\nالباب الخامس في افعال القاضي و صفاته واداب جلوسه با بنجم درمیان فعال قاضی ساساو و زبان طر نشن این\nحکم مشاورينبغي للقاضي ان يتقي الله ويقضى بالحق ولا يقضى الهواه ويضامد ولا ترضيه تغيره ولا لرهبته ترموه\nماده\nدر میان افعال و صفات\nقاضی و در بیان طریقہ\nنشستن او براى\nحکم قضا\n\nولبنوثر طاعة ربه ويعمل بما دا علم حاشى من با توابه رويا من اليه بذا يتبع الحكم رو نصر القضاء الى محيط اثر را خانی\nی ی ی ا ا ا ا ا ا ا م ن ی ا د د ا رات خربت بادی\nحی ک تیر ده دارا ان جدی جک اب رسنی وان نامزدم کرد که کار تا که فرمان پر کار پروردگار ودرا\nع کرده برای روز بازگشت خو د ر بهت طمع با برسی در ه تر سوب پروردگار و پین کین زیداپ و ا تصا اندخو پستان سبت"}
{"book": "adl0016", "page": 122, "text": "۱۱۳\nحکمت در خطاب را که فاصلست میان حق و باطل که عبارت از قران و حدیث است همچنین ذکر شده\nدر کتاب محیط شرخسی القاضی لایفتی فیه اقاویل والصحیح انه لا با س بمجلس القضا و عزته للعامة والدیانا كذا فایده\nبخلاصه واتفقوا علی انه لا یفتی الخصوم حتى لا یفقو علی رأیه قینه تفالون بالتدلیس تز زاد ابن جماعه عن ابی یو قاضی را روا است\nفی رجلین تقدما الی القاضی فی امر فظن القاضی ان هما تقدما الیه لیعلما ما یقضی به فی ذلک فایهما موضعه فتوی دادن\nیا نه\nنفسه قال محمد فی الاصل لا ینبغی له ان یبیع و یشتری بمجلس القضا الف قال شمس الائمه السرخسی ففي قوله بمجلس لغزه\nالى انه لا باس بان يبيع و یشتری و تیم او منت مدیون (علیه کری) قاضی ایا فتوی بدهد یا ندید یعنی اگر قاضی پرسیده شود\nاز حکمی در حادثه فتوی بدهد دران حکم یا نه درین مسأله اقوال علما مختلف اند بعضی میگویند که فتوی انمیدھی\nمیگویند که به دهد صحیح انست که باک نیست بفتوی دادن قاضی بمجلس قضا باشد خواه در غیر مجلس قضا در معاملات و دیانات\nهمچنانست در کتاب خلاصه اتفاق کرده اند فقها بر اینکه قاضی فتوی برا خصوم ند هید تا که واقف نشوند برآی\nپس مشغول میشوند بحیله سازی برای اثبات مدعا خود وابن سماعه روایت کرده از امام ابو یوسف در حق دو مردی\nکه نز د قاضی آمده باشند در یک حادثه و گمان کند قاضی ایشان آمده اند از برای و تا بدانند بدان چیزیکه حکم میکند دران حادی\nبر خیر اند تا ایشانرا از نز د خود و امام محمد در کتاب مبسوط گفته که لایق نیست مرقا را که در مجلس قضا خرید و فروش\nبرای نفس خود بنماید و امام شمس الائمہ سرخسی گفته که پس درین قول امام محمد که خرید و فروش نکند تا برای نفس خود\nاشاره باین است که اگر قاضی دو فروش بر آنتیم یا مرده دین دار میکرد باک ندارد و لو باع و اشترى لنفسه فهو مجلوس\nلا باس به عندہا و في الحاويه والصحيح انه لا يفعل في مجلس القضا ولا غيره لان الناس با هدون الیه فایده\nد یبغی ان یولی لذلک غیره من یثق به ولا ینبغی له ان یستعرض الامن صديق او خلیط لکان قیل ان استقضى فلا طلب قرض کنند قاضی\nبخا صم الله لا عماله لانه يعین حصه او کذلك لاستعاز (عالمگیری) و اگر قاضی خرید و فروش میکرد برای خود در غیر مجلسی شکر مکروه است در جز از\nنیست به آن نزدیکه و درکتا بی ام که حانات کا قاضی خریدو فروش العفو میکند در جلس قضا در دیگر از زیر که مردن کسیکه پیش از قضا ہمراہ\nاو الفت داشت\nه راه او برین و استگا میکنند در جهت قاضی بودن او در شاید که تصرف کر ان در آن بی کا شخصی و بکر را"}
{"book": "adl0016", "page": 123, "text": "جلد اول ۱۱۳ کتاب ادب القاضی\n\nکه اعتماد باو داشته باشد و نباید قاضی را که از کسی طلب قرض کند مگر از دوست خود یا از شخصی که همراه او پیش\nاز قاضی شدن او الفت و اختلاط داشته باشد پس اندوست آن کسیکه پیش از قاضی شدن و با او الفت داشته است\nدعوی نمیکند نزد این قاضی متهم نمیگرداند او را باینکه معاونت میکند قاضی خصمی را و همچنین عاریت میطلبد قاضی\nمگر از دوست خلیط خود و یشهد الجنازة و يعود المريض (هدايه) ولكن لا يطيل مكثه في ذلك المجلس\nولا يمكن احدا من الخصوم يتكلم معه في ذلك المجلس بشئ من الخصومات ذلك عنا و انما يعود المريض ان لم\nيكن المريض من المتخاصمين اما اذا كان منهم فلا ينبغى ان يعود كذا في التاتارخانية (عالمگیری) و قاضی\nحاضر شود بنماز جنازه و بیمار پرسی کند مریض را لیکن در ان مجلس نشستن خود را در از نکند و قدرت ندهد یکی از متخاصمان\nکه همراه او سخن بگوید در آن مجلس بچیزی از خصومات و در کتاب معتانی گفته که بیمار پرسی نیت که پرستش کند مریض را\nوقتیکه مریض یکی از متخاصمین باشد و اگر یکی از ایشان مریض بود باید که پرستش او را نکند چنانچه در کتاب تاتار خانی آورده\nوفي الينابيع و يكره ان يقضى بين الناس وهو غضبان وكذالك لا يقضى اذا دخله نعاس ولا يقضى\nوهو جائع او عطشان وهذا اذالم يكن جهة القضاء بينا فاما اذا كان وجه القضاء بينا فلا بأس ان يقضى وفى هذا\nقال مشايخنا لا ينبغي لمن يقطع بالصوقرية ان الذى يد الحكوا موقع للقضاء كذا في التاتارخانی لا يقضى حال\nشغل قلبه بفرح او حاجة الى جماع او بردا و حر شديد و مدافعة الاخبثين كذا في النهر الفائق (عالمگیری)\nو در کتاب بنابیع گفته که مکروه است اینکه حکم کند قاضی میان مردمان در حالیکه غضبناک باشد و همچنین حکم نکند در وقتیکه\nپیش آید او را پینکی خواب و حکم نکند در حالیکه گرسنه یا تشنه باشد و این احکام در و قیت که طریقه و جهت قضا ظاهر\nنباشد و هر گاه جهت قضا ظاهر و بی اشکال باشد پس باکی نیست که حکم کند درین حالها و بنابراین مشایخ رحمهم الله تعالی گفته\nاند که پیشاید مرد قاضی را اینکه رو راه فضل بیاورد در رویکه اراده نشستن با داشته باشد در ان برای قضایی\nمذکورست در کتاب تاتارخانیه و حکم نکند در حالیکه دل او مشغول باشد بخوشی یا بحاجت همبستری بازین\nیا دل او مشغول باشد بسردی و گرمی سخت یا بدفع کردن بول و غایط همچندین مذکورست در کتاب نهر فائق"}
{"book": "adl0016", "page": 124, "text": "جلد اول\n۱۱۵\nکتاب ادب القاضی\nلابنبغی للقاضی ان یجلس للقضاء هو ضجر او غلیظ من الشبع اذا کان عرض له هم او غضب او نعاس کف\nحتی یذهب ذلک عنه فیکون جلوسه عند اعتدال المرء ویجعل سمعه وبصره وفهمه وقلبه للخصومین جمیع الهم ولایجو\nفان قضی ونفذ مع جهة الوجل کذا فی الحاوی قضه حق ویلزم فی احسن کذا فی الظهیریة (عالمگیری) و سزاوار\nقاضی را که حکم کند در حالیکه دل تنگ بیقرار باشد یا پر نعمت باشد از طعام خوردن بسیار پس اگر عارض شد او را\nخفقان یا غضب یا پینگی خواب باز دارد خود را از حکم تا بهمین عوارض از و برود و پس نشستن او نزد معتدل بودن\nحال مزاج او باشد و بگرداند گوش و چشم و فکر و دل خود را بسوی خصوم در حالیکه جمع کنند تمامتها راستا درش بدار کیندر\nو پس هر چند او قطع میکند چنین لیکن شبست مکان حلی قاضی ایک بینین خود برتر باشد تاور ویقضی ماسیون جهات حجاب شهیر ونقصت\nوهو جالس متكئا او متربعا كذا فى البرازية ولكن القضاء مستويا أفضل تعظيما لامر القضاء\nكذى التين ولا ينبغى بان يتعب نفسه يطول المجلس ولكن يجلس مقدار ما طاقته كذا في المحبط قصة كذا في لمحيط\nو حکم کند قاضی در حالیکه نشته باشد تکیه زده و یا چهارزانو همچنین مذکور است در کتاب بزازیه ولیکن حکم کردن او\nدر حالیکه برا بنشسته باشد بهترست از جهت تعظیم امر فضا همچنینی ذکر شده است در کتاب تبین ننشاید که در رنج\nبیندازد خود را بدر از کردن مجلس برای فضا ولیکن بنشیند در دو طرف و در سیع و ظهر ست تا آن مقدار زمان که طالب\nداشته باشد نشستن را دران و همچنین است حکم فقیه و مفتی که درس خواندن و فتوی دادن او هر دو طرف و تا با\nطاقت خود بکند همچنین ست در کتاب محیط وانکان القاضی شابا بنبغی ان یقضی شهوته من اهله\nقبل ان یجلس للقضاء كذا فى السراجيه ولا يقضى وهو يمشى او سير\nعلى الدابة وكذلك قال مشايخنا فى المفتى لا ينبغي له ان يفتى وهو\nیمشى لكن يجلس فى موضع واذا استقر فيه افتى ومنهم\nمن قال لا باس بان يفتى فى الطريق اذا كانت المسئلة واضحة كذا فى المحيط (عالمگیری)\nو اگر قاضی جوان بود بیست باید که شهوت خود را از اهل خود ادا نماید پیش از آنکه از برای فضا\n\nفایده\nطریق نشستن قاضی\n\nمحمد عمرود"}
{"book": "adl0016", "page": 125, "text": "۱۱۲\n\nنشیند همچنین در فتاوی سراجیه آورده است حکم انکه قاضی در حالیکه پیاده میرفت یا سواره میرفت چه جا دست\nو همچنین گفته اند مشایخ ما رحمهم الله تعالی در حق مفتی که نشاید مر او را که فتوی بدهد در حال رفتن لیکن بنشیند واگر\nو وقتیکه در آنجا آرام بگیرد فتوی بدهد و بعضی مشایخ گفته اند که اگر حکم مسئله واضح بود باک ندارد که فتوی بدهد در حال\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط و فی العیون و ینبغی للقاضی اذا جلس ان یا مر بالاخوة او بيوا الخصمان ولا يعجل\nبفصل القضاء بينهم وبدا فعهم قبله لعلهم يصطلحون في الكبرى وهو لا يختص با لافا ربل ينبغي ان يفعل ذلك اذا\nالخصومة بين الجا لذق الشا را خابة او ما الكبری و در کتاب عیون گفته است که میشاید مر قاضی را وقتیکه دعوی\nنمایند نزد او برادران یا پسران عم اینکه تعجیل ننماید بفصل نمودن میان ایشان و دفع کند ایشانرا از مأخذ تا اینکه\nاندک زمان حکم را تأخیر کند شاید که میان خود صلح نمایند و در کتاب کبری گفته است که چنین حکم خاص بمقربون\nنیست بلکه سزاوار است که قاضی حکم را تاخیر بکند در وقتیکه واقع شود خصومت میان در همسایگانم همچنین آورده است\nدر کتاب تاتارخانيه ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد او داره او مكان بيا ذن للناس بالدخول فيها اريلهم\nويختار مسجداً وسط البلدان تيسر للناس ويستدبر القبلة ادر ويختار اي بداناً وإلا فبعد الخطأ في لخطيه و يقترب من\nاو بنخانه او بنشیند قاضی برای حکم کردن آشکارا و ظاهر در مسجد و یا در سر خود و اذن کند مردمانرا بدرآمدن در آن\nسرای خود و مختار کند مسجد یرا در میان شهر برای آسانی بر مردمان و قاضی پشت خود را بطرف قبله بگرداند یعنی\nاز روی استحباب چنانچه همین حکم بطریق استحباب است در آنچه پیش ازین ذکر شد یعنی نشستن او در مسجدی چنانکه در\nکتاب محیط او ذکر شده است مانند خطیب در منبر چنانکه در کتاب قاضیخان گفته است وكذا السلطان يجلس للمسجد للحكم\nاطلق المسجد فشمل غير الجامع لكنه أولى لانه اشهر هذا إذا كان الجامع وسط البلدة اما اذ كان مطرفها فاذن والحاصل\nانه يجلس اشهر الاماكن بمجامع الناس وهو الا فصل ولا يحكم وهو ماش دلا وكذا لا يا من بالفتوى على الطريق اذا\nكان لا يضيق على المارة رحمها و همچنین پادشاه نشیند در مسجد جهت حکم کردن و مصنف رح مسجد را مطلق\nذکر کرده پس شامل شد غیر مسجد جامع را لیکن مسجد جامع بهتر است زیرا که آن مشهور تر است و این بهتر\n\nفایده\nتأخیر نمودن حکم در میان\nمخاصمین باید\nصلح\n\nفایده\nنشستن قاضی\nدر مسجد و یا\nدر خانه\n\nفایده\nنشستن سلطان\nدر مسجد برای\nحکم\n\nمحمد علم"}
{"book": "adl0016", "page": 126, "text": "جلد اول\nكتاب ادب القاضي\nبودن نشستن او در مسجد جامع وقتيست كه مسجد جامع در ميانه شهر باشد اما وقتيكه طرفي از شهر باشد پس نشستن او\nدر مسجد جامع بهتر نيست حاصل كلام اين است كه قاضي بنشيند در مشهورترين جاها و در جاهاي جمع شدن مردم\nوهمين بهتر است و نميكند قاضي در حاليكه پياده رونده باشد و نه در حاليكه سوار باشد و باك نيست بنشستن قاضي در راه\nوقتيكه راه تنك نشود بر كذرند كان والحايض يخرج اليها ويخرج القاضي اليها او الي باب المسجد او يبعث من يفصل\nبينها وبين خصمها على اذا كانت الخصومة في الدينار (هنديه) و زن حايضه خبر دهد قاضي را بحال خويش بکوید\nمر قاضي را كه حايضه ومعدوره هستم و برايد قاضي از مسجد بسوي آنزن يا بدروازه مسجد يا بفرستد بسوي آنزن كسيرا\nكه فيصل كند دعوی را میان آنزن میان خصم او چنانکه اگر دعوی در چهار پائي باشد قاضي انچنین میکند که میبر آید\nآن را بدروازه مسجد یا میفرستد اميني را که حكم كند بآن اذا دخل القاضي المسجد فلا باس بان يسلم على الخصوم\nفينوى به تسليم العامه (عالمگيري) وقتيكه قاضي در ايد در مجلس باك نيست باينكه سلام بكويد بر دعوی کنندگان که\nاراده کند بآن سلام گفتن سلام عامه را و اما اذا جلس في ناحيته من المسجد للفصل فالمشكر لا يسلم على الخصوم\nلا يسلمون عليه (عالمگيري) فان سلموا لايجب على القاضي ردّ سلامهم فان رد يقتصر على قوله وعليكم السلام\nويسلم الشاهد على القاضي ويردّ عليه (قاضيخان) اما وقتيكه نشست قاضي در طرفي از مسجد براي قطع خصومات\nو براي حكم نمودن ميان خصمين سلام ندهد قاضي بر متخاصمين و نه سلام كنند متخاصمين بر قاضي پس اگر سلام كردند قام\nنمیشود بر قاضي جواب سلام ایشان پس اگر قاضي جواب داد سلام ايشان را كوتاه كند برين قول خودكه وعليكم و ندهد سلام\nيكن بر قاضی قاضي جواب سلام شاهد را بکويد ثم اذا دخل المسجد فالاصلح له يصلي عما دخل اثنتين او ركعتين او ستا\nاربعا والاربع افضل ثم يجلس ويدعو الله ان يوفقه ويسدده للحق ويستعان به ويساله التوفي\nوالعصمة عن الزيغ والزلل لرضا ولي القضاء بس وقتيكه قاضي در مسجد در ايد صليح تر آن است كه بكذارد همان وقتيكه\nداخل شود اكر بخواهد دو رکعت نماز را و اگر بخواهد بکذارد چهار رکعت نماز را و کذار دن چهار رکعت بهتر است پس از آن\nبنشیند و طلب كند از خداوند تعالي اين را كه توفيق بدهد او را و نيكو در است دارد او را براي قضا کردن بحق و بددکایی\n\nفايده\nخبر دادن زن حايضه\nقاضی را بحال\nخود\n\nفایده\nبيان عملكردن\nقاضی در مسجد را"}
{"book": "adl0016", "page": 127, "text": "جلد اول\n۱۱۶\nكتاب القاضي\n\nازو سبحانه وتعالی میخواهد از خدای تعالی توفیق نگاه داشتن این گم شدگان الغیوان در احکام شرع ولایقیزین\nفى المسجد باجداث ولا بقر بؤاكثر فى البرانيته (مجی) و نزد قاضی مسجد منطی بر دانی و لغریر بلکه بیرون مسجد برند با در بیرونی\nاو كتاب بزاريه واجرة المخصه على المدعى هو الاصح حجر عن الولوالجية والمخابنة على المدعى به والقيا بد عيالها\nو اجرت شخص عا ميكند مدعی علیه بر مدعیست و این قول صحیح ترست چنانکه در کتابچه رایق از فتاوای بزازیه نقل نموده و در فتاوی\nقاضیخان گفته ست که اجرت شخص حاضر کننده بر شخص منکرش است که علام قاضی او قبول نموده و محض اجارة قاضی حاضر شده باین قول\nصحیح ست والحاصل ان الصحيح ان اجرة الشخص يعنى الملازم على المدعى بعث الرسول المخصه على المدعى عليه لو\nتردد بعدما امتنع عن الحضور والالقص المدعى هكذا خلاصة في الشرح الوهبانيته (رد المحتار) و حاصل قول فقهاء\nدر باب اجرت طلب کننده مدعی علیه این است که اجرت شخص که بمعنی شخصی که ملازم باشد با مدعی علیه تا وقتیکه حق مدعی را ادا کند یا\nبرید هست اما اجرت او بمعنای شخصی که فرستاده شده باشد که مدعی علیه را حاضر کند بر مدعی علیه ست اگر تردد کند شخمی شد\nیعنی منع آورده بود از حاضر شدن و اگر سر کشی ننموده بود و از حاضر شدن امتناع نیاورده بود پس اجرت آن شخص به دین\nآنکه بیان شد خلاصه آن چیزیست که در شرح و ببانیه ذکر شده است فان ذلك للحكام رشى القضية وينبغى ان ينصب\nانا سا حتى يقعد الناس بين يدي القاضي ويقيمهم ويقعد الشهود ويقيمهم ويزجر من يخلط الادب\nبسمي صاحب المجلس والجلواز ايضا وانه يأخذ من المدعى شيئا لكن لا يأخذ اكثر من درهمين والوكلا\nان يأخذوا ممن يعملون له من المدعين والمدعى عليهم ولكن لا يأخذ ولكل مجلس اكثر من درهمين ولى\nالرجال تزيا خذون اجورهم من يعملون له وهم الدعوتى لكنهم يأخذون في المنصف در هم الي درهم واذا خرجوا الما\nالرساتيق لا يأخذ ولكل فرسخ اكثر من ثلثة دراهم اداب مفى هكذا في عمل العلماء الاثنقا الكبار و هما جورامشان\nواجرة الكاغذ من يكتب له الكتابة واجرة النواب على القا واذا بعث امينا للتعديل فالمجعل على المدعى كالصجيفة و\nيجعل الامة الترجماني مئونة الرجال قص على المدعى فى الابتداء فاذا امتنع فعلى المدعى عليه وكما ان دلالة بختا\nما لا ليه للزجرة والقياس ان يكون على المدعى فى الحالين المركى باخذ الاجر من المدعى كذا لبعض\n\nفایده\nبیان اجرت شخص حاضر\nکننده مدعی علیه را"}
{"book": "adl0016", "page": 128, "text": "جلد اول\n۱۱۹\nكتاب ادب القاضی\nللتعدیل (صفحه) در کتاب لسان الحكام گفته است بنابر کتاب قنیه مذکورست که مینماید انکه مقرر کند قاضی\nانسانی را تا بشناسد مردم را در حضور قاضی و برخیز اند ایشانرا و بنشاند شاهدان را و بزند اند ایشانرا و زجر و تادیب نماید\nشخصی را که بی ادبی نماید و نامیده میشود همین شخص را صاحب مجلس و جلواز نیز نامیده میشود و آن صاحب مجلس بگیرد\nنه مدعی چیزی لیکن زیاده بردو در هم شرعی ازو نگیرد جائیز است و موکیلانرا اینکه چیزی بگیرند از کسانیکه برای ایشان خصومت میکنند\nاز جمله مدعیان مدعی علیهم ولیکن برای هر مجلس زیاده بردو در هم نگیرند و پیاده گان و ملازمان قاضی بگیرند اجرت یسعی خودرا\nاز کسانیکه برای انها عمل مینمایند و ایشان مدعیان میباشند لكن آن پیاده گان وقتیکه برای مدعیان شهر عمل\nبگیرند از ایشان نیم در هم را تا یک در هم و وقتیکه بقريه جات و رستاقها بیرون شوند برای هر فرسخ زیاده از سه درهم و یا چهار درهم\nنگیرند همچنین واضع نموده اند اجرت را علمای بر حسب کا ران پرزگاران همین اجرتها اجرت نمای امثالی شانست که برحسب\nهمین قدر عمل همین قدراجرت میکنند واجرت نویسنده بر شخصی است که برای او بنویسید و اجرت نامدار قاضی بر خود قاضیست\nو وقتیکه قاضی بفرستد امینی را برای عادل نمودن شاهدان پس اجرت او بر مدعی است تا نداجرت نامه که برای عادل نمودن\nشاهدان فرستاده شده باشد آن نیز بر مدعی است و بحمدالله ترکمانی رحمته است که مؤنث اجرت پیاده کان قاضی بر مدعی است\nدر ابتدای حال اما وقتیکه مدعی علیه از حاضر شدن منع بیاورد پس اجرت پیاده قاضی بر مدعی علیه است اینقول استحسان است\nمجد الله در حیل نموده است با آن عمل بقیاس نموده است از جهت سرزنش نمودن همان مدعی علیه که سرکشی نموده است قطعا\nکہ قیاس خر ابش دار د اینرا که اجرت پیاده کان بر مدعی باشد در هر دو صورت یعنی اگر مدعی علیه سر کشی نماید یا ننماید باش\nترکی کند و شاید بگیر و اجرت خود را از مدعی و همچنین شخصی که فرستاده شده باشد برای عادل نمودن شاهدان که اجرت اوبرمدعی\nمیباشد و اذا ثبت تمرده عن الحضور عاقبه بقدر ما يزجره قال الرملي هذا صريح في انه لا بد فيه\nمن البرهان فلا يقبل فيه قول المحضر ولا قول عدل واحد ولا النساء الخلص ولا يتصور تمرده\nالا بعد الاجتماع مع الشخص فلو اختفى لا يثبت تمرده (صفحه ١١٩) و قتیکر ثابت شود سرکشی مدعی علیه\nاز حاضر شدن نرد قاضی عذاب کند او را قاضی بقدر سرکشی او گفته است فقیہ خیرالدین رملی رحمته الله علیه اینکه همین قول\nفایده\nچنان سرکشی مدعی حاضر شد\nمجلس قضا"}
{"book": "adl0016", "page": 129, "text": "جلد اول\n۱۲\nکتاب آداب القاضی\n\nکه گفته شد که ثابت شود یکسرشی او بصریح هست درینکه چاره نیست در ثبوت مکثری اواز دلیل گذشتن شاهدان پس\nقبول کرده میشود در ثبوت مکثری او شهادتول عادل کننده و نه قبول کرده میشود قول یکمرد عادل نه قول زنان تنها باشند و مرد\nدر بین ایشان نباشد و منصوره میشود مکشی او مکمر در وقت جمع شدن با شخص خلوتکنند پس اگر مدعی علیه پنهان شده بود\nدر صورت مکثری او ثابت نمیشود ويجلس معه من كان يجل قبل ذلك لان في جلوس حده تهمة الهداية\nاى تهمة الرشوة او الظلم(فتح القدير ومشد باناس کسی که می نشست با پیش از حکم فضای زیراکه تنهانشستن قاضی همت است\nیعنی تهمت رشوه یا ظلم هست وان جلس وحك فلا بأس به اذا كان عالما بالقضاء وان كان جاهلا\nيستحب ان يقعد معه اهل العلم ويجلسهم قريباً منه للمشورة كذا في التبيان (ابوالبركات) ولا يفتا\nعند الخصوم كذا في البرامج عالاگیری اگر قاضی تنها می نشست پس باکی نیست بان وقتیکه قاضی عالم باشد\nبقضا و اگر جاهل باشد مستحب است که بنشیند با او اهل علم وبنشاند عملارا نزدیک خود جهت مشوره کردن با یشان\nدر حکم شرعی همچنین ذکر شده است در کتاب تبيین و مشاوره نکند با علما بحضور خصمان همچنین ذکر شده است در کتاب برایج\nوان دخله حصره فعدلهم علما او شعلہ عن شی من امور المسلمين جزا کرد خصومی خانی\nمی شد قاضی در نشستن فقها در حضور ا و نیلی از حشمت فقها برخن گفتن و حکم کردن واقع میشد و در فکرا و خلل واقع میکردند\nیا حضور فقها مشغول میکردانید او را از چیزی از کارهای مسلمانان درین هر دو صورت تنها بنشيند ويجعل محطرا\nالى جانب يمينه لان فيه السجلات والمحاضرات والصكوك فيجبل ان يكون محملا بين يديه\nكذا في محيط الشيخية (ابو البرکات) و بند قاضی صندوقی را بجانب راست خود زیرا که دران صندوق کاغذ ها\nحکم قاضی محضر های دعوی و صورت حالها و کاغذهای شریعت پس لازم است که آن صندوق آماده باشد\nپیش قاضی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شخصی رحہ وینبغی ان يتيذ كاتبا من اهل العفافلصلاح\nويقعك بحيث يسمع ما يكتبه لئلا يملى علي بنبغم ان يكون الكاتب من اهل الشهادة لانه قد يحتاج\nالشهادة كذا في الجوهرة النيرة (ابوالبرکا) و می شاید ایکه قاضی کیرد کاتبی را از اہل آبا صلاح بانام\n\nفایده\nنشستن قاضی با اهل\nعلم و مشوره\nنمودن\n\nفایده\nنهادن قاضی\nصندوقی را بجانب\nراست خود\n\nفایده در بیان\nکرفتن قاضی کاتبی\nکه از اهل صلاح\nو اهل شهادت\nباشد"}
{"book": "adl0016", "page": 130, "text": "جلد اول\n۱۲۱\nکتاب ادب القاضی\nکاتب انجا بنویسند قاضی تحریر انرا نیویسد تا این نوشته بر قاضی پوشیده نگردد و می شاید اینکه کاتب قاضی زایل شود\nباشد از جهت بیگانگی احتیاج می افتد بشاهدی دادن او همچنین ذکر شده است در کتاب جوهره نیره وقال التاتارخانیة\nقال مشائخنا ج مخفی للقاضی اذا اراد الحکمان یقول للخصمین الحکم بینکما وهذا علی وجه الاحتیاط حتی\nانه اذا کان فی القلب خلل بصیر کتابا بحکمه هما (بحر) در فتاوای تاتارخانیه اورده است که مشایخ ما رهمهم\nاله اند که می باید هر قاضی اوقتیکه اراده کند حکم کردن را اینکه بگوید خصمین را که حکم کنم ما بین شما دوتا این در بطریق احتیاط است\nتا اینکه اگر در تقلید قاضی خللی باشد و وجه کمال قاضی نباشد حکم میکرد و بحکم کرده اند ان را مدعی علیه حکم او صحیح میشود\nواذا اراد القاضی الذهاب الی بلدة قضائه ینبغی له ان یتعرف من اهلها قضاها وعلمائها قبل ان یدخل\nتلک البلدة لانه یحتاج الی الفقهاء فی معرفة حکم الحوادث والی الصلحاء لتعدیل الشهود والی الامناء\nوالعدول القضاء اشهد وابین یدی یمکنه القضاء ولانه اذا دخل البلدة یدخل الناس علیه للزیارة\nفینبغی ان یعرف حق حالهم لینزل الناس منازلهم وان کان اهل المولى من اهل تلك البلدة يسأل ايضاً\nلا یخفی علیه منزلة احد لانه یزوره بعد العمل من لم یزر قبل العمل (عنوان القضاء)\nو وقتیکه اراده کند قاضی رفتن را در شهری که در ان شهر قاضی مقرر شده است میباید که بپرسد حال مردمان\nاین و فقها و صالحان آن شهر را پیش از انکه برسد بآن شهر زیرا که بفقها محتاج میشود در معرفت حکم حوادث\nو بصالحان محتاج میشود برای عادل نمودن شاهدان و بامنیان و عادلان محتاج میشود تا انکه در پیشگاه ایشان\nبحضور قاضی شاهدی ادا نمایند ممکن شود او را حکم کردن بشهاده ایشان و دیگر سبب این است وقتیکه قاضی\nداخل شود در شهر یکه در ان قاضی مقرر شده است مردمان بر آنزیارت او می آیند پس میباید\nکه بشناسا می حال مردمان باشد تا که بنشاند مردمان را بحسب مرتبه ایشان و اگر قاضی از اهل\nهمین شهر مقرر شده بود نیز باید که سوال بکند از احوال مردمان تا بر او پوشیده نشود مرتبه هیچکسی تا که\nفایده\nبرای بری نمودن زیارت قاضی پس از عمل قضا می آیند کسانیکه پیش از عمل قضا بزیارت وی نیامده و اند احضر اسوی بینهما ندایما امین خصمین"}
{"book": "adl0016", "page": 131, "text": "جلد اول ۱۲۲ کتاب القاضی\n\nوجوبا او رمضان في الجلوس وكذا فيا لقوله عليه السلام اذا ابتلي احدكم بالقضاء فليسو في المجلس\nوالاشارة والنظر ( هداية ) الخطة التسوية بينهما فية في الشرف والوضيع والاب والابن والصغير\nوالكبير والحر والعبد والسلطان وغيره وكذا قال في النوازل والفتاوى الكبرى خصم السلطان\nن\nمع حل مجلس السلطان مع القاضي في محله ينبغي للقاضي ان يقوم من مقامه ويجلس خصم السلطان\nفيه ويقعد هو على الارض ثم يقضي بينهما وهذا دليل على ان القاضي يقضي على السلطان الذي\nولاه والدليل عليه قصة شريح مع على رضى الله عنه وتعلمنا بنسفه والذي لا يسوي بينهما فيما\nمادی فاري الهداية (محررات) ولو كان ميل قلبه الى احد الخصمين واحب ان يطر لخصمه\nلا یؤاخذ بلانه لا اختيار له فيه كذا في الخلاصة والحاصل ان القاضي مامور بالتسوية\nفيما يقدر على النسوية ويجازي ويسعه وكل شي يقدر على التسوية بينهما فيه لا يعذر\nبتركها وما لا يقدر على التسوية فيه لا يؤاخذ بترك التسوية فيه كذا في المحيط (عالمكيري)\nوقتیکه حاضر شدند مدعی و مدعی علیه بربری نماید قاضی میان ایشان بطریق وجوب نشستن و روی آوردن بجهت\nاین قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که وقتیکه گرفتار شد یکی از شما باد تضار پس باید که برابر کند میان مخاصمین در مجلس\nنشستن و اشاره کردن و نظر کردن بطریقی ذکر کرده برابری کردن را پیر نفیسه ا گرفت\nبرابری کردن را میان محتشم و کمته و خرد و کلان و آزاد و بنده و پادشاه و غیر پادشاه و ازین جهست\nدر کتاب نوازل و فتاوای کبر ی نوشته است که دعوی کرد پادشاه یا مردی پس شاسته پادشاه یا قاضی در مجلس قاضی\nشاید به قاضی را که برخیزد از جای خود و بنشاند خصم پادشاه را در جای خود و بنشیند خود قاضی بر زمین بعد\nاز ان حکم کند میان ایشان و این حکم دلیل است بر اینکه قاضی حکم میکند بر ان پادشاهیکه ولایت قضا را\nبأو داده و دلیل بر این قصه قاضی شریح رضی الله عنه است با حضرت علی کرم الله وجهه و این حکم برابری\nکردن فراگرفت سلمان فارسی را پس قاضی برابری کند میان پیشنان جانیکه و فتار ا وی فارسی ها به ذکر کرده است"}
{"book": "adl0016", "page": 132, "text": "جلد اول\n۱۴۲\nكتاب القاضی\n\nاگر دلیل شهودلاده وثابت کر و یکی از حصمین دوست داشته این که قوی شود دلیل وما نوزعی شود قاضی این سوال له\nزیر اگر اختیار نیست مر قاضی را دران تشهری اگر شده است در کتاب خلاصة الفتاری و حاصل اینکه برستی قاضی\nامر کرده شده است به برابری کردن بیان حصمین دوران چیر ی که قادر با شد به برابری ودران چیز کی در طلاق\nاو باشد و هر انچیریکه قاضی قادر باشد به برابری کردن میان خصمیین آن معذور گردانیده نمیشود بترک کردن\nبرابری و انچیزیکه قادر نباشد به برابری کردن دران ما خوذ نمیشود بترک کردن برابری دران مچمین اگر شده است\nدر كتاب محیط والمستحب الخان بجل الحصمان يجلسهما بن يدیه ولا يحبلط حد ا عن عینه ولاخر\nعن سحاله وينبغع للخصمين ان يخفوا بين بدبه رنكون العذهما قدا مر خدا عن الاخر دالك\nمن غيران برضا اصواتهما (فتح القدير) بل المستحب اتفاق هل العلم ان يجلسهمابینی\nكالمعلمين بین يدى معلمہ (ردالمحتار) ولا يريمان ولا يقعنان ولا يتيجان ولر فعلا ذلك\nمنعهما القاضي تعظيما للحكم ( بحر) ويكون اعوانه واقيمة بين يد يه ليكون اهيب انا\nقيام الاخصام بين يدير فلیس معر وفا وانما حدث لما فيه من الحاجة اليه والناس\nمختلفو الاحوال ولا كذب وقد حدث في هذا الزمان امور وصفها ، فعل القاصي\nالحال كذل نے فتح القدیریعنی فمنهم من لا يستحق الجلوس بین یدیہ ومنهم من بستحی فیعلی\nكل انسان ما یستحقه (ردالمحتار) مستحب است باتفاق هل علم که نشانده مدعی و مدعی علیه ا پیش روی\nونشاند یکی از مدعی و مدعی علیه را حبان است خود و دیگری را بجانب چپ خود و بنشاید خیمین را انکه دوزانه سرت\nپیش روی قاضی سپس باشد دوری مدعی و مدعی علیه از قاضی بقدر د وگر شرعی و با ما سد آن غیر را یگی بگذارید انداغی\nخور را بینی اگر قاضی اواز ایشان برای خمد نمودن می شنود بلکه مستحب است باتفاق اهل علم ایکه نشاند مخاصین\nرا پیش روی خودمانند یکه می نشینند تعلمین برنده علم پیش روی تسلیم دہندہ یعنی استاذ خود و بخار ندا\nنشینند و مانند نشستن سک می نشینند نشستن خصما نینی که میرووه دست و دوزاند"}
{"book": "adl0016", "page": 133, "text": "جلد اول\n۱۲۴\nکتاب القاضی\n\nکرده باشد کرد هر دو زانوی خود و اگر خصمین باوصاف مذکور ننشستند منع کند ایشان را قاضی از جهت\nتعظیم امر قضاء مدر کار ان قاضی پیش روی او ایستاده باشند تا قاضی هیبت ناک تر شود اما ایستادن\nخصوم پیش روی قاضی معروف نیست و چرا این نیست که نوید شده است از جهت اینکه دران از حاجت است\nبان زیرا که مردمان را تفاوتست در احوال ایشان و ادب ایشان و بتحقیق نو پیدا شده درین زمانه کاری\nایکه\nجالی و مردمان کم عقلان پس قاضی عمل نماید بمقضا ی حال جنین مذکور است در کتاب فتح القدیر یعنی پس\nمردمان لیاقت نشستن را پیش روی قاضی ندارد دو جسمی دارد پس و به قاضی بهر انسان انچیز را که\nاستحقاق ان دارد ولا يسار احدهما ولا يشير اليه (هدايه) ميل ولا براسه ولا بحاجبه\nكذا في العناية (عالمكيري) ولا يلقنه حجة للتهمة ولا يضحك في وجه احدهما (هدايه)\nفلا يقوم له اذا قدم بالاولی بحر) ولا يمازجهم ولا واحدا منهم (هدايه) ولا يمزج\nغيرهم في مجلس الحكم ولا يكثر في غيره لانه يذهب بالمهابة كذا في التبيين (عالمكيري)\nو سحن پنهان و پوشیده نگوید قاضی با یکی از متخاصمین و نه اشاره کند بسوی او بدست خود و نه بسر خود و نه بابرا\nخودچنین ذکر شده است در کتاب عنایه و تسلیم ندهد یکی از متخاصمین را دلیلی از جهت تهمت که در انست\nو خنده نکند قاضی در روی یکی از ایشان پس پیش روی دو قاضی بر نخیزد و وقتیکه پیش او بیاید\nبریق اولی و مزاح نکند قاضی با ایشان و با یکی از ایشان و نه با غیر ایشان در مجلس فضا و بسیار مزاح نکند در غیر\nمجلس قضا زیرا که مزاح کردن صیبت او را می برد جنین ذکر شده است در کتاب تبيين ولا ينبغي ان يطلق وچه\nالى احد هما في شئ من النطق ما لا يفعل بالآخر مثله كذا في المحيط ولا ينبغي للقاضي ان يفعل\nما يؤدى الى التهمة كذا في خزانة المفتين ويأمر اعوانه بالرفق كذا في البزازية (عالمكيري)\nو نمی شاید مر قاضی را اینکه گشاده روئی کند با یکی از متخاصمین در چیزی از سخن\nگفتی که مانند آن با دیگر خصم نمیکند این چنین ذکر شده است در کتاب محیط\n\nفایده\nسخن پوشیده نگوید\nقاضی و نه اشاره کنید\nبا یکی از خصمین\n\nفايده\nدر انکه گشاده روی نکند\nقاضی با یکی از متخاصمین"}
{"book": "adl0016", "page": 134, "text": "جلد اول\n۱۲۵\nکتاب القاضی\n\nونشاید مر او را که بحت آن چیز یرا که مقضی می شود به جهت بر او پیشین ذکر شده است در کتاب خزانته المفتیین\nو امر کند قاضی دو کاران خود را به نرمی نمودن با مردمان چنانچه ذکر شده است در کتاب بزازیه و فی\nالمبسوط ما حاصله انه ينبغي للقاضی ان يبين للمقضي عليه و بيان له وجه قضائه ويبين له\nانه يقضى بحجته ولكن الحكم في الشرع كذا ليقضي القضاء عليه فلا يمكن غيره ليكون ذلك\nادفع لشكايته للناس ونسبته الى انه جار عليه (در المختار) و در کتاب مبوط حضرت امام محمد رح\nقولی را آورده است که حاصل آن چنین است که میشاید مر قاضی را اینکه عذر نماید برای شخصیکه حکم بر او شده است\nو بیان کند برای او دلیل حکم خود را و بیان نماید برای او اینکه فیصده ام من حجت و دلیل ترا که حکم در شرع\nشریف چنین است که تو پیش می نمود حکم کردن را بر تو پس ممکن نبود غیر آن و این برای آن میگوید که همین\nعذر قاضی دفع کننده میباشد مر شکایت آن شخص را نزد مردمان و از نسبت نمودن او قاضی را باینکه قاضی\nظالم شده است بر او وذكر الصدر الشهيد الاختلاف في قبول القاضي القصص من الخصومين\nوالمذهب عندنا انه لا يأخذها اذا جلس للقضاء ولا أخذها ثم ذكر الاختلاف في ان القاضي\nيواخذ بما كتب فيها والمذهب لا الا اذا اقر بلفظه صريحا (عبر رائقي) و امام صدر شهید رح\nذکر کرده است اختلاف فقها را رح در قبول نمودن قاضی کاغد پاره ها را از خصوم که در آنها کیفیت\nدعوایی ایشان نوشته باشد و مذهب نزد ما این است که قاضی نگیرد آن کاغد پاره ها را وقتی\nکه بنشیند برای حکم کردن و اگر برای حکم نشسته نباشد بگیرد آنها را بعد از ان امام\nصدر شهید رح ذکر کرده است اختلاف فقها رحمة الله علیهم را در اینکه قاضی مواخذه نماید\nهمان خصوم را بچیز یکه نوشته است در ان کاغذ پاره ها از اقرار یا انکار یا نه و مذهب\nنزد ما آنست که مواخذه نکند او را و آن نوشته را بر او حجت نگرداند مگر وقتیکه\nاقرار کند بلفظ خود صریحاً بعد از ان او را مواخذه نماید وفی التقا\n\nفایده\nدر عذر کردن\nقاضی برای شخصی\nکه حکم بر او شده\n\nفایده\nدر قبول کاغد\nپاره ها"}
{"book": "adl0016", "page": 135, "text": "جلد اول ۱۳۶ کتاب ادب القاضی\n\nدر اینکه سخن نگوید قاضی بایکی از خصمین بزﺑﺎنی کی دیگر\nدرینکه قاضی سخن گفتن طلب کند از مدعی یا مدعی علیه\n\nماده\nطریق نوشتن قاضی صورت دعوی مدعی و جواب مدعی علیه و شاہدی ایشان\n\nمن جملة اداب القاضی انه لا یتکلم احد الخصمین بلسان لا یعرفه الآخر (در مختار)\nو در کتاب بدایع مذکور است که از جمله اداب قاضی یکی آنست که قاضی سخن نگوید با یکی از مدعی و مدعی علیه\nبزبانی که آن دیگر نمیداند بآن زبان واذا جلس الخصومین بین یدیه هل یستنطقهم قال ابو یوسف\nیستنطقهم فیقول ایمکما المدعی فاذا عرف المدعی یقول له ماذاتدعی وقال محمد رح لا یفعل\nذلك وقول ابی یوسف رحمه الله اوفق (قاضیخان) و وقتیکه بنشینند متخاصمان در حضور\nقاضی ایا طلب سخن گفتن میکند قاضی از مخاصمان یا نی گفته است امام ابو یوسف رح که طلب کند از ایشان\nپس بگوید قاضی که مدعی کدام است از شما پس وقتیکه شناخت قاضی مدعی را بگوید او را که چه چیز دعوی داری\nو گفته است امام محمد رح که نکند قاضی طلب را و قول امام ابو یوسف رح موافق تر است بحقایق اشیا\nقاضی استفسار نماید واذا ادعی المدعی شیئا علی المدعی علیه یکتب القاضی علی بیاض صورة\nالدعوى ثم يقول للمدعی عليه ماذا تقول فان اقر بما ادعاه المدعی اثبت اقراره فی کتابه\nویامر المدعی علیه بایفاء الحق وان انکر یکتب انکاره فی ذلک ثم یأمر المدعی باقامة البينة\nوهذا كان فى عرفهم واما فی عرفنا المدعى يمضى الى كاتب القاضی فیخبره بکیفیة\nدعواه ويصورعنده صورة الدعوى ويكتب الكاتب ذلك ثم يمحى الى القاضي\nمع خصمه ویدعى عليه فان اقر خصمه اثبت القاضی اقراره في\nالکتاب ویأمره بقضاء الحق وان انكر امر المدعی باقامة البينة\nفان جاء المدعی بشهود شهد واعنده على الترتيب يكتب\nالقاضی شهادة کل شاهد ويكتب اسمه واسم ابیه\nوجده و یترک بین کل خطین بیاضا بيا ناً لشهادة کل واحد منهم\n(قاضیخان) و وقتیکه دعوی کند مدعی چیزیرا بر مدعی علیه نوشته کند قاضی برکاغذ\n\nاﮔﺮ ﺑﺰﺑﺎن او\nدﻋﻮی\nﻧﻤﯿﻔﻬﻤﺪ"}
{"book": "adl0016", "page": 136, "text": "جلد اول\n۱۳۷\nكتاب القاضي\n\nبی نوشته صوبيت دعوا على دراپس بكويد مدعى عليه را كه چه ميكوئی در جواب مدعى خود پس اكر اقرار كرد مدعی علیه بآن\nچیزیکه دعوا می اثر اكرده بود مدعى براه نوشته كند قاضي اقرار مدعى عليه را در ان كاغذ و امركند مدعى عليه\nبا دا كردن حق شید واگرا نكار كرد نوشته كند قاضی انگار مدعی علیه را در ان كاغذ پس امركند مدعى را بگذراندن\nشاهدان این طريق که ذكر شده در عرف علمای شمت مین و بجه اماد رعرف ما اینت كه مدعی بباید نزد\nنویسنده قاضي پس خبر كند نويسنده را بكيفيت دعواسی خود و بیان کند مدعی نزد او صورت دعوا\nخود را پس آن نویسنده نوشته كند صورت آن دعوای را بعد از ان بباید نز د قاضی همراه خصم خود و دعوا\nبكند بر مدعی علیه پس اكر اقرار كرد مدعى عليه نوشته كند قاضي اقرار مدعى عليه را در ان كاغدوامركند\nمدعی علیه را بدادن حق مدعی و اکر انکا را و در امرکند قاضی مدعی را بگذرانیدن شاهدان پس اگر اورد\nمدعی شاهدان را و شاهدی دادند نزد قاضی ترتیب نوشته کند قاضی شادی شهر هر را علیحده و نوشته کند نام\nشاهدان و نام پدر و پدر کلان ایشان وا بگذارد قاضی میان هر دو خط جای سفید را برای بیان نمودن یی\nهر کدام از ایشان بان ويكره تلقين الشاهد ومعناه ان يقول له أشهد بكذا وكذا (هدايه)\nو مكروه است تعلیم دادن قاضی طریقه شاهدهی را بر ا شی و معنای آن این است که بکوید قاضی\nمرشاهد راکه ایا تو شاهدی میدهی چنین چنان و استحسنه ابویوسف رح فيما لا تهمة\nفيه (وقایه و مختصر وهدايه) وينبغى ان يفتى بقوله (جامع الرموز وتسمية\nبالاستحسان دليل على ان المختار عند المصنف رح قول ابي يوسف رح (نهاية\nوتأخير قول ابي يوسف رح يشير الى اختياره (چلپى) ولا يكره تلقين\nاحد الشاهدين للآخر بالاجماع (جامع الرموز) ومستحسن نكو\nشمرده است امام ابو يوسف رحمه الله علیه تعلیم دادن شاهد را در جائیکه تهمت\nدران نباشد و بباید که فتوی داده شود بقول امام ابو یوسف رحمة الله علیه\n\nدر يكمكر تلقین و تعلیم دادن قا\nشاهد انزا\n\nنامبر دهم\nمهم است"}
{"book": "adl0016", "page": 137, "text": "جلد اول\n۱۲۸\nكتاب القاضی\n\nو نامیدن مصنف رحمه این قول را باستحسان دلیل ست بر اینکه مختار نزد او قول امام ابو یوسف است رحمه\nو مؤخر گردانیدن مصنف هدایه قول امام ابو یوسف رحمه را اشارت میکند باینکه مختار فتوہ اوست آنرا کہ\nدر اخیر تولبها ذکر کر ده است آنرا و مکر و نیست تعلیم دادن یکی از شاهدان دیگر شاهد را با جماع فقها ر مجمد له\nولوا مر القاضی رجلين ليعلما ه الدعوى والخصومة فلا بأس به ( بحر الرائق )\nو اگر امر نمود قاضی دو مردیرا که تعلیم بدهند مدعی دعواستی و راه طریقه گفتگو منی و را با مدعی علیه پس باک\nنیست بآن قضی بحق ثم امره السلطان بالاستیناف بحضر من العلما لا يلزمه در نوازل در\nدر مختار ) حکم نمو د قاضی بطریقہ حق بعد از ان امر نمود او را پادشاه کہ انحکم را از سر بگیرد ابا حضور\nعلما لازم نیست بر قاضی از سرکرد انیدن آن حکم چنانکه در فتاوای بزازیہ اور دہ است\nافا دانه لو استأنف بمواة الخصمه لا بأس به ردد المحتار) فایده کرد این قول کہ کفر شد کہ بر نامی\nلازم نیست بازگردانیدن آن حکم این را کہ اگر قاضی محکم از سر گیر بحضور علما برای خلاص نمودا\nآبروی خود باک نیست به بازگردانیدن آن حکم طلب المقضى عليه نسخة السجل ليقضه\nليعرضها على العلماء اهو صحيح الا فامتنع اليه القاضي بذلك جواهر الفتاوى (در مختار)\nطلب نمود شخصی که محکمه و است بر او نسخه سجل بر امینی کا غذ برا که حکم قاضی در ان ثبت است از شخصی که\nحکم برای او شده است برای اینکه عرض نماید آن را بر علما که آیا صحیح آن حکم یا نه پس شخص\nاز دادت سجل منع آورد پس در منصورت قاضی لازم مگرداند به اینکه انسجل را بدهید با و چنانکه دادا\nجواہر فتاوی ذکر شدہ است وفي الفتح لا يمكن اقامة الحق بلا ابغاد ضل ودكان اولى (درمختار)\nو در کتاب فتح القدیر اور ده است که وقتیکه ممکن نباشد ببر پاداشتن حق بی کینه گرفتن و بی تنگ\nکرد انیدن سفیها پس آن بهترست فاذا جلس القاضي في المسجد ا وفي داره\nيا خذ من بالبيع للخصوم من الازدحام (قاضیخان) پس وقتیکه نشست\n\nفايده\nامر نمودن پادشاه\nقاضی را که حکم را از سر\nبگیر داند بحضور\nعلما\n\nفايده\nطلب نمودن شخصیکی\nحکم بر او شنی او شده\nنسخه سجل را\n\nفایده\nبنتن مقر نمودن\nدربان"}
{"book": "adl0016", "page": 138, "text": "حصه اول\n۱۳۹\nکتاب ادب القاضی\nقاضی در مسجد یا در سرای در مقر کند در باقی را تا اینکه منع نماید مردم دعوی کنندگانرا از ابوی در بانیا\nالبواب ان ياخذ شيئا لياذن بالدخول ( قاضیخان ) و روانیت در ور بانرا اینکه\nبگیرد چیز یرا از مردم دعوانی برای این که اذن کند ایشان را بدر آمدن در محکمه و اذ اخد\nالبواب شيئا وعلم القاضي به نقضى كان القضا بالرشوة لا ينفذ كذا في شرح ادب\nالقضاء (بجص) ووقتیکه در بان قاضی گرفت چیز برا از مردمان دعوانی و خبر شد قاضی\nبگرفتن ان پس حکم کرد قاضی میانه آن مخاصمین میشود این حکم او حکم کردن بر شوت پر انکه\nو مسیح نمیشود قضای او همچنین ذکر شده در شرح ادب قضاء اذا جلس القاضي الفصل الخصومات\nينبغي أن يقوم بين يديه رجل يمنع الناس عن التقدم بين يديه في غير نوهم\nويمنعهم عن إسائة الأدب ويقال له صاحب المجلس وله اسامى الشرطى والعريف\nوالجواز ( عالمگیری) و وقتیکه قاضی برای قطع خصومات بشیند میباید اینکه ایستاده شود\nپیش روی او شخصیکه مردمان را منع نماید از پیش شدن بحضور قاضی در غیر نوبت شان و منع نماید\nمردمان را از بی ادبی کردن در مجلس قضاء و گفته میشود آن شخص را صاحب مجلس و مر آن شخص را نا مبها است\nشرطی و عریف و جلواز وینبغی ان يكون له سوط للأدب وينبغي ان يكون امينا\nحتى لا يرتشى فلا يميل الى بعض الخصوم ولا يترك تاديبه اذا أساء الأدب\n( عالمگیری) و میباید اینکه مر صاحب مجلس را دوره و تازیانه ادب باشد و\nنیز میباید که شخص امین باشد و نیز مناسب است که طمع کننده نباشد تا که رشوت نگیرد پس میل کند\nبسوی بعض خصمان و ترک نکند ادب دادن بعض از ایشان را وقتیکه بی ادبی کند\nواذا جلس الخصمان بين يدى القاضي ورأي القاضي أن يأمر\nصاحب المجلس الي يقوم بعد منه حتى لا يعرف ما يدور بين الخصمين وبين\n(بیان حکم گرفتن در بان)\nچیز یرا\nفايده\nبیان مقرر نمودن\nشخصی که بنشاند مردم\nنز د قاضی"}
{"book": "adl0016", "page": 139, "text": "جلد اول\n۱۳۰\nكتاب القاضی\n\nالقاضى فلا يعلم به احد الخصمين ولا يلقنه شيأ ضل ذلك (عالمگیری) و وقتيكه\nمدعی و مدعی علیه پیش روی قاضی نشسته و مصلحت دید قاضی این آمد که کند صاحب مجلس که او سر پا و هوشیا\nاز وجهت بخد ما نند آن خطهای را که گزارش میکند بیان قاضی و تخاصمین بسبب اینکه تعلیم نکند یکی\nاز تخاصمین با ان و تعلیم نکند یکی از متخاصمین انچیزی ازین استغفا بکند قاضی این کار مذکور را\nان كان مامونا وتوكه يقرب منه فلا بأس والحاصل ان القاضى يعمل ما فيه الغطى ولاحتياط\nفى أمور الناس (عالمگیری) واگر صاحب مجلس شخص امین و در انحله و بگذر د قاضی او را بنزد یک خود\nباک ندارد و حاصل انکه قاضی عمل بکند آن چیزیرا که در ان شفقت و احتیاط باشد در کارها مردما\nولا ينبغي لهذا الرجل ان يسار بأحد الخصمين كذا في المحيط (عالمگیری) و نمیشاید\nمر این مرد را که صاحب مجلس است اینکه سخن پوشیده بگوید با یکی از خصمین چنین ذکر شده است در کتاب\nمحيط ولا يوطان ببعث امينا الى موضع جلوسه قبل مجيئه ليحفظ من جاء اولا فاولاً\nفيقدمهم على ذلك ولا يقدم واحدا على من جاء قبله لفضل من لعلم و\nسلطنه (عالمگیری) و بهتر است انکه قاضی امین خود را بفرستد در جای نشستن خود\nپیش از رفتن خود او در مجلس قضا پس نگهدارد اسم انکس را که اول آمده باشد پس انکس را که\nبعد از و آمده باشد و بهمین قیاس سنسی نگهدار د نامها و مراتب اشخاص را که پیش آمده اند پس مقدم\nکند او کسانی را که پیش آمده اند یکا یک پسرا و ه اند و پیش نکند پیچ یکی را در مجلس قضا بر کسیکه پیش اندون\nاند و از جهت بلندی مرتبه او و یا سلطنت و یعنی لحاظ نکند بلکه بترتیب پیش کند وان راى ان يبدء\nبالغرباء فعل (عالمگیری) واگر قاضی مصلحت دید که شروع بفیصله دعوا سی مردم مسافران\nنماید بکند این را و ان كان فيهم كثرة بحيث يشغلونه عن اهل المصر قدمهم على\nمنازعتهم مع الناس ( عالمگیری ) واگر بود در میان مسافران مردم بسیا\n\nفایده\nفرستادن قاضی\nامینی را پیش از خود\nدر مجلس قضا\n\nفایده\nبدایت کردن قاضی\nبفیصله دعواهای\nمردم مسافر"}
{"book": "adl0016", "page": 140, "text": "جلد اول ۱۳۱ کتاب القاضی\n\nمیدانم که اگر قاضی قطع کردن خواندنی ایشان مشغول می شد بازمی ماند از فیصل امور مردم شهر پس نفع ایشانرا\nاین دفع تصدیع مردم اہل شهر بر قرمی که ملاحظه کرده باشد و يقدم النساء عليحده والرجالي عليحده\nوان جعل للنساء يوماً عليحده فهو اسهل لهن كذا في الحاوي فقه حنفى (عالمگیری) و بباید\nکه صاحب مجلس قاضی پیش کند بحضور قاضی زنان را علیحده و مردان را علیحده و اگر بگرداند یکروز را\nبرای زنان علیحده پس این نیکی تر است از روی ستر بر زنان را همچنین آورده است در کتاب حجا\nقاضی قال محمد رح الذي يرجع من ليله إلى اهله بمنزلة المقيم والذى بيت غير اهله بمنزلة الغريب\nالا ان الغريب يعنى المسافر اشد حالا كذا في المحيط (عالمگیری) گفته است امام محمد رح\nانکسیکه بازگشته می تواند از جای نشستن قاضی در همان شب بخانه خود حکم او بمنزله مقیم است و انسیکه\nشب میگذراند بغیر خانه خود حکم او بمنزله مسافر است لیکن حال مسافر سخت تر است از حال بهمین شخص\nیعنی اگر مسافر خصمی را بر همین شخصیکه در حکم مسافر است تقدیم نماید جائز است همچنین مذکور است\nدر کتاب محیط واذاراى التقديم لاجل الغربة لا يصدقہ فی قوله انی غریب عازم\nعلى الرجوع إلى وطنى لكنه يسأله البينة على انه غريب هكذا روى عن محمد رح لكن يشترط\nالعدالة في هذه الشهادة وشهادة المستور تکفی (عالمگیری) و هرگاه صلاح به بند\nقاضی پیش کردن شخصی را از جهت مسافر بودن و راست کوی نداند او را درین قول و گوین مسافر هستم\nوقصد و ارم باز رفتن را بوطن خود لیکن طلب کند از و شاهدان را بر اینکه مسافر ست و قصد کنده است\nبر بازگشتن بوطن خود اینهمچنین روایت شده از امام محمد رح لیکن درین شهادت عادل بودن شاهدان\nشرط نیست بلکه شاهدی شخصی پوشیده حال درین باب کفایت میکند من اصحابنا من قال ان\nالقاضی تساله مع من يريد السفر مثال الرفقة انه متى يخرجون وان فلانا حمل\nيخرج معهم فان قالوا نعم رج يتحقق العذر (عالمگیری) و بعضی از\n\nدعوی پیش کردن\nزنان در مجلس قاضی\n\nفایده در\nتعریف مردم\nمسافر"}
{"book": "adl0016", "page": 141, "text": "جلد اول ۱۳۲ كتاب القاضي\n\nفایده\nدر بیان جواز\nپیش کردن قاضی\nدعوائی هریک از مسافران\nو زنان و صاحبان شاهد\nو صاحبان\nسوگند\n\nعلامی با رم کسی است که گفته که قاضی سوال نماید از انکه همراه کدام کسی اراده سفر داری و بعد از بیان او سوال\nکند از رفیقان او که شما کدام وقت می برائید و آیا با شما فلانی میبراید یا نه اگر ایشان گفتند که آری همرا ما\nمیرود درین وقت ثابت میشود عذر او باید که دعوای او را پیش از دیگران تمام کند واذا اجتمع على باب\nالقاضي ارباب الشهود كالايمان والغرباء والنساء فقدم القاضي ارباب الشهود فله\nذلك وان قدم الغرباء فله ذلك وان قدم النساء فله ذلك كذا فى محيط السرخسی\n(عالمگیری) و وقتیکه جمع شوند بدروازه قاضی صاحبان شهود یعنی کسانیکه شاهدان داشتند\nو صاحبان سوگند یعنی کسانیکه سوگند بخصم ایشان متوجه شده باشد و مسافران و زنان\nپس اگر قاضی صاحبان شهود را مقدم کرد پسندیده است و اگر مسافران را مقدم کند\nنیز رو است و اگر زنان را مقدم کندنیز و است همچنین آورده است در کتاب محيط سرخسی\nالباب السادس في العدوي وتسليمها\nباب ششم در بیان مددکاری کردن قاضی در بیخ زدن دروازه مدعی علیه است و تفتیکرد حصمان شود\nواذا جاء رجل الى القاضي وذكر ان له على فلان بن فلان دعوى فان كان المدعى عليه\nغائباً يدفع القاضى اليه طينه عليها ختم القاضي مكتوب فيها اجب خصمك الى\nمجلس الحكم (قاضیخان) اوخاتما او قطعة قرطاس لاحضار الخصم (عالمگیری)\nفان كان المدعى عليه حاضرا في المصر هذه القاضى بمجرد دعوى المدعى\n(قاضیخان) و وقتیکه امد شخصی نزد قاضی و گفت که بدرستی مرا بر فلان بن فلان دعوا\nاست پس اگر غائب بود مدعا علیه بدهد قاضی مدعی را پارچه گل را که مهر وی بران باشد و نوشته با شد\nدر ان که حاضر شو همراه خصم خود در محكمه يا بدهد برای او مهری یا پارچه کاغذی بجهت حاضر کردن\nمدعی علیه پس اگر مدعی علیه حاضر بود در شهر حاضر کند قاضی مدعی علیه را بمجرد"}
{"book": "adl0016", "page": 142, "text": "جلد اول\n۱۳۳\nکتاب آداب القاضی\nدعوٰى بحق واما اذا كان المدعى عليه خارج المصر وانه على وجهين الاول ان\nيكون قريباً من المصر والجواب فيه كالجواب فيما اذا كان في المصر فيعده مجرد\nالدعوى يستحسانا وان كان بعيداً من المصر وهو الوجه الثانى لانه بغيره\nثم اذا كانت المسافة بعيدة كيف يصنع القاضى اختلف المشائخ رح فيه\nمنهم من قال يأمر المدعى باقامة البينة على موافقة دعواه ولا يكون هذه\nالبينة لاجل القضاء وانما يكون لاجل الاحضار والمفتى به في هذا كيف\nفاذا اقام أمر انسانا ان يحضر خصمه فاذا احضر امر المدعى باعادة البينة\nفاذا اعاد تظهرت عدالة الشهود قضى بها عليه ومنهم من قال يحلفه\nالقاضي فان نكل اقامه عن المجلس وان حلف مرانسانا ان يحضر خصمه\nفلا يدافعه وعليه اكثر القضاة كذا في شرح ادب القاضى للحصامى عالمكيري\nواما وقتیکہ مدعی علیه بیرون شهر باشد و آن بر دو وجه ست وجه اول انکه مدعی علیه نزدیک باشد بشهر و حکم در آن\nمانند آن حکم است که اگر داخل شهر باشد پس باری بدهد مدعی را یعنی بخواهد قاضی مدعی علیه را مجرد دعوای\nمدعی از روی استحسان اگر مدعی علیه دور بود از شهر و آن وجه دوم است باری ندهد یعنی بخواهد او را پس\nوقتیکه مسافت دور باشد چگونه کار کند قاضی اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در ان بعضی مشایخ\nکسی است که گفته ست ایلهامر کند قاضی مدعی را بگذرا نیدن شاهدان موافق بدعوای خود و نیست این\nشاهدان برای حکم کردن قاضی بر مدعی علیه جز این نیست که میباشد این شاهدان جهت حاضر نمودن\nمدعی علیه و شخص پوشیده حال که عدالت او ظاهر نباشد کافیت درین شهادت پس وقتیکه مدعی شاهدان\nخود را گذرانید امر کند قاضی شخصی را که حاضر کند خصم او را پس وقتیکه حاضر کرد خصم او را امر کند مدعی را ب باز گردان\nشاهدان پس وقتیکه بازگردانید شاهدان خود را پس ظاهر شد عدالت شاهدان و حکم کند قاضی بان شاهدان"}
{"book": "adl0016", "page": 143, "text": "جلد اول\n(۱۳۳)\nکتاب القاضی\n\nبرمدعی علیه و بعضی دیگر از علمای رحمهم الله تعالی کسی است که گفته است که سوگند بدهد قاضی مدعی را پس اگر\nمدعی منع آورد از سوگند نمودن برخیزند او را از مجلس اگر سوگند نمود امر کند قاضی شخصی را که حاضر کنند\nخصم او را و قول اول صحیح تراست برآن عمل کرده اند اکثر قاضیان همچنین ذکر کرده شده است در شرح ادقا\nخضاف ومحل الفاصل بين القريب والبعيد ما قال الخصاف رح انه انكان فى موضع\nيمكنه ان يحضر مجلس القاضي ويجيب خصمه ويعيد الى منزله فى ذلك اليوم ولا\nيضد عشاه فهو قريب والا فهو بعید (قاضیخان ) و جدا کننده میان جای\nنزدیک و دور همان است که گفته است امام خصاف رح که اگر باشد مدعی علیه در موضعی که قدر\nبود او را که حاضر شود در محكمة شرعية جواب بدهد خصم خود را و بگردد بخانه خود در همان روز و بغيري\nیافت طعام بیگاه او پس این موضع نزدیک است اگر در ان روز بخانه خود آمده نمی توانست\nهمین موضع دورست وعن محمد رح انه يجب على الامام ان ينصب قضاة\nفي الكور فيما دون مدة السفر احترازا عن مشقة الاعداء ويسقط الاعداء\nبعذر المرض وكذا اذا كانت المرأة محدرة ( قاضيخان) و از امام محمد روایت\nشده است که واجبست بر پادشاه که ایستاده کند قاضیان را در ان شهر ها ئیکه میان آنها مسافت\nکمتر باشد از مدت سفر از جهت احتراز کردن از مشقت یاری دادن مدعی بفرستادن کسی مسافـا\nمیشود یاری دادن مدعی بسبب غلبی مرض مدعی علیه و همچنین ساقط میشود اگر مدعا علیه زن مستوره باشد\nوذكر الشيخ الامام علی بن محمد البزدوی رح المخدرة هى التى لا تكون بروزه\nبكرا كانت او ثيبا لا يراها غير المحارم من الرجال اما المرأة التي جلست\nتعلم المصنة في مارجال اجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة\nوالمرأة التى تخرج او يخرجها يعذبها القاضی ( قاضیخان) و ذکر کرده شیخ\n\nفایده\nمقرر نمودن پادشاه\nقاضیانرا در جاهائیکه\nدوری آن کمتر\nاز مدت سفر\nباشد\n\nفایده\nتعریف زن\nمستوره"}
{"book": "adl0016", "page": 144, "text": "جلد اول\n١٣٥\nکتاب ادب القاضی\nامام علی بن محمد بزدوی رحم که مستوره آن زنیست که نباشد آشکارا باکره باشد یا ثیبه که نہ بینند او را غیر محرمها\nاز مردان بیگانه و اما زنی که بنشیند برجای بلند ظاهر پس ببینند او را مردان بیگانه چنانکه آن عادت\nبعض شهرهاست نمی باشد آن زن مستوره و آن زنی که میبرآید برای حاجتهای خود بخواهد قاضی\nاو را جهت دعوای خصم او و في الخلاصة يبعث القاضی الیها امیناً اذا لم يثبت\nالوكالة عنها بيخلفها وكذاني المريض فان نكلت ثلثا اشهد على ذلك شهودا\nويأخذ وكيلاً فاذا شهد وابه عند القاضي قضی القاضی بذلك على الوكيل\nولا يقضى الامين الا ان يكون القاضي مأذونا في الاستخلاف فبعث الامين\nواستحلفه وفي هذا وجه آخوان يحكما بينها حكما ليحكم بينهما ثم يرفع حكمه إلى القاضي\nفيجيزه القاضی ان رآه جائلاً (قاضیخان) و در باب زن مستوره بفرستد قاضی بسوی او\nشخص امینی را در ان وقتیکه ثابت نشده باشد وکالت از جانب آنزن مستوره و طلب کند آن امین\nسوگند را از ان زن مستوره و همچنین حکیمت در مریض پس اگر منع آورد آن زن سه مرتبه از سوگند شاهان\nبگیرد آن امین بر منع آوردن آنزن از سوگند و گیرد آن امین وکیلی را از جانب آنزن پس در وقتیکه شهادی\nدادند شاهدان بحضور قاضی برمنع آوردن آنزن از سوگند نمودن حکم کند قاضی بشاهدی آن شاهدان برمنع\nآوردن آنزن از سوگند نمودن بر وکیل او و حکم کند آن امین مگر حکم کند آن وقتیکه اذن کرده شده باشد قاضی\nاز طرف پادشاه در خلیفه گرفتن پس قاضی امینی را بفرستد و خلیفه کند او را از جانب خود در حکم کردن و دراین\nصورت وجه دیگریست و آن اینکه بگیرد انزن و خصم او حکمی را تا که میان ایشان حکم کند آن حکم بعد از آن بیاورد\nآن حکم حکم خود را بقاضی پس اجازه بدهد قاضی حکم او را اگر صوابست جواز حکم او را وان سأل المدعي\nمن القاضي ختما لا حضار خصمه اعطاه القاضي فاذا ذهب به إلى الخصم اداب\nواخبر انه ختم القاضي ليحره في وقت كذا فان امتنع رد ذلك اشهد عليه\nفایده\nطریق فرستادن\nقاضی امین را بسوی\nزن مستوره\nفایده\nطریق نشان دادن\nخط قاضی را بمدعی\nعليه"}
{"book": "adl0016", "page": 145, "text": "جلد اول ۱۳۶ کتاب ادب القاضی\n\nشاهدين فاذا شهدا بذلك عند القاضي يستحضره باعوانم ان قدر والايستاء\nالوالى ان يستحضره ومؤنة الشخص على المتمرد وهو الصحيح فاذا احضره بحبسه\nالقاضی عقوبة وكذا اذا سكت المدعى عليه بعد ما رأي الختم ولم يجب ولم ينكر\nلانه ظهر تعنته وكذا اذا وعد ثم خالف الا ان هذا دون الاول في العقور\n(قاضی خان) واگر سوال نمود مدعی از قاضی خطی را که بمهر او باشد برای حاضر نمودن خصم خود بد\nقاضی خط را باو پس وقتیکه برد آن مدعی خط قاضی را برای خصم خود نشان بدهد آن خط را بخصم خود\nو اخبار کند باو که همین مهر از قاضیست از جهت اینکه طلب میکند تر ا در فلان وقت پس اگر سمع آورد\nمدعی علیه و قبول نکرد خط قاضی را باید که مدعی مذکور دو نفر شاهدان بگیرد بر منع آوردن مدعی علیه پس\nوقتیکه این دو نفر شاهدان بنزد قاضی شاهدی ادا نمودند باید که قاضی المشخص سرکش را با عوان و پیاده\nهای خود حاضر نماید اگر قدرت داشته باشد و اگر قدرت نداشته باشد از حاکم وقت سوال نماید که این شخص\nسرکش را حاضر نماید و اجرت محصل بر شخص سرکش است این قول صحیح است پس وقتیکه حاضر نمود\nشخص سرکش را در ینصورت قاضی او را بندی کند از روی عذاب همچنین حکم است اگر مدعی علیه سکو\nکرد بعد از دیدن خط و مهر قاضی که نه اجابت نمود و نه رد کرد زیرا که ظاهر شد خطا و سر کشی او و همچنین است\nاگر وعده کرد که فلان روز حاضر میشوم بعد از ان مخالفت نمود از ان وعده مکر این قدر تفاوت دارد\n\nفایده\nدر دعوی کردن پسری\nنابالغ که منع شده باش\nاز تصرف\n\nکه عقوبت این صورت کمتر و سبک تر از عقوبت صورت اول است ولو ادعی علی صبی محجور\nحقاقان لم يكن له بيئة على ما ادعى لم يحضره القاضي ان اخبر القاضي ان\nفلانا طلق مراته ثلثا او استرق الحران اخبره بذلك عدلان كان على القاضي\nان يطلبه اشدا لطلب وان كان المخبر عدلا واحدا او لم يكن عد لا يغلب على ظل القامة\nانه صادق فالاولى ان يطلبه وان لم يغلب على ظنه انه صادق لم يكن عليه ان"}
{"book": "adl0016", "page": 146, "text": "جلد اول\n۱۳۷\nكتاب اداب القاضی\n\nیطلبه (قاضیخا) و اگر دعوی کرد شخصی حقی را بر پسر نابالغ که منع شده بود از تصرف پس اگر بنمود\nاو را شاهدان بر مدعای خود قاضی آن پسر نابالغ را حاضر نکند و اگر اخبار کرده شد بقاضی که فلان\nشخص زن خود را سه طلاق داده و بمراه او یکجانه نشست درخواست دارد یا شخص آزاد را غلام\nساخته اگر اخبار نموده بود او را با شیای مذکوره دو مرد عادل لازمست بر قاضی که طلب کند شخص مذکور را\nبسیار سختی و اگر خبر دهنده یک مرد عادل بود یا عادل بنود اما غالب بر گمان قاضی بود که در اخبار خود\nصادق است پس بهتر است که طلب نماید او راه اگر غالب بنود بر گمان او که صادق است بر قاضی طلب اور\nلازم نیست ولو ان رجلانم للقاضى ان لى على فلان حقا وهو فى منزله لایخرج\nعنى ولا يحضر معنى ان القاضی بشخصه فان لم يقدر يكتب الى الوالى\nفي احضاره فان قال الوالي لا اظفر بريسال المدعى عن القاضی ان يختمر الباب\nوالمختم عليه فان القاضي لا يجيبه الى ذلك الا ان يأتِ بشاهدين انه\nفي منزله فان شهد ابذلك سألهما القاضي من اين علما فان قالا لا\nرأيناه في منزله اليوم اوامس او ما اشبه ذلك فان القاضى يختم على بابه\nويجعل بيته حبسا عليه ويسد اعلاه واسفله حتى يضيق الامر فيخرج وان\nقالا رأيناه منذ شهر لا يلتفت الى كلامهما لانه قد يغيب اذا طالت المدة\nوتقدر ذلك بثلثة ايام (قاضیخان) و اگر شخصی گفت بر قاضی را که مرا بر فلان شخص حق است\nو او در خانه خود پنهان شده است از من حاضر نمیشود بمراه من در محکم پس قاضی را شخصا را گر قدرت داشته\nباشد حاضر نماید و اگر قدرت نداشته باشد برای حاکم وقت بنویسد که آن شخص را حاضر نماید پس اگر حاکم و\nبگوید که من ظفر نمی یابم بآن شخص و سوال نمود مدعی از قاضی بر مهر نمودن دروازه مدعلی علیه را و مهر نمودن آن\nبر دروازه او قبول نکند قاضی سوال مدعی را مگر اینکه مدعی بیاورد دو نفر شاهد انرا بر اینکه مدعی علیه درخا\n[Margin:]\nپنهان شدن مدعی علیه\nو منع زدن قاضی دروازه\nاو را"}
{"book": "adl0016", "page": 147, "text": "جلد اول\n۱۳۰۶\nکتاب ادب القاضی\n\nخود است پس اگر شاهدان شاهدی دادند با نقول مدعی سوال کند قاضی شاهدانرا که از کجاست علم شما\nبرینکه مدعی علیه در خانه خودست پس اگر گفتند شاهدان که دیدیم مدعی علیه را در خانه او امروز یا دیروز یا\nمانند آن بیحقق مهر نمید قاضی بر دروازه او و بگرداند خانه او را ببندی خانه بر او و بسته نماید بروی بالا\nآن خانه را تا وقتیکه تنگ شود گذران او پس ناچار بیرون خواهد شد و اگر گفتند شاهدان که دیده ایم مدعی\nعلیه را از مدت یکماه التفات نکند قاضی بسخن شاهدان زیرا که گاهی غایب میشود بسبب درازی مدت\nو مقدر کرده شده درازی مدت بسه روز فانکان المدیون یسکن دارا باجارۃ ولمنع من الحضور\nالى باب القاضی هل يسمر القاضي با به اختلفوا فيه والصحيح انه يسمره (قاضيخان) پس اگر\nدیندار سکونت میکرد در سرای کسی با جاره و منع آورد از حاضر شدن بدروازه قاضی آیا میخ کند قاضی\nدروازه او را یا نه صحیح آن است که بدرستی قاضی میچ کند دروازه او را ولوکان ساکنا فی دا\nمشتركة لا يسمر با به قاضیخان) واگر دین دار سکونت میکرد در سرای مشترک میچ نکند قاضی دروازه\nاو را وان ختم القاضي على بابه ولم يخرج قالا بو يوسف رح يبعث القاضی رسولا\nومعه شاهدان فينادي الرسول علی با به یا فلان بن فلان القاضي فلان بن\nفلان يقول لك احضر مع فلان بمجلس الحكر والا انصب لك وكيلا واجراء بينة\nالمدعى عليك هكذا يفعل القاضي ثلثة أيام فان لم يحضر يفعل ما قال ويقضى\nعلى وكيله بما يدعى عليه الخصم (قاضيخان) واگر مهر کرد قاضی بر دروازه مدعی علیه و نه برام از خان\nخود گفته است امام ابو یوسف رح که بفرستد قاضی رسولی را و باشد با او دو شاهد پس آواز کند رسول قاضی\nبدروازه مدعی علیه و بگوید یا فلان بن فلان قاضی فلان بن فلان میگوید تراکه حاضر شو همراه فلان\nدر مجلس قضاء اگر حاضر نشدی ایستاد میکنم از طرف تو وکیلی را وقبول میکنم شاهدی شاهدان مدعی را بر توهمچنین\nفعل کند قاضی سه روز پس اگر حاضر نشد بکند قاضی آن چیزیکه گفته بود یعنی وکیل از برای مدعی علیه بگیرد حکم\n\nفایده فرستادن قاضی رسولی را مع شاهدان بمقام مدعی که در دروازه او میخ میزند"}
{"book": "adl0016", "page": 148, "text": "جلد اول\n۱۳۹\nکتاب ادب القاضی\nکند برد وکیل او بچیزی که دعوی میکرد مدعی براه قال شمس الائمة الحلوانى كان الامام الاستاذ يقول يثبت في النوادر دل\nهذا عن ابى حنيفة ومحمد فكان ذلك منهم اتفاقا رقاضیخان در امل شرح الوهبانية عن شرح ادب القاضی\nانه قول الكل ( درمختار) قال ابو يوسف وكذا لوكتب القاضى الى القاضي كتابا في حادثة فلو قدر\nالقاضى المكتوب اليه على الخصم فان القاضى يوكل عنه على نحو ما قلنا ر قاضيخان )\nکفته است شمس الائمة حلوائی رحمة الله علیه که امام استاذ میگفت که در نوادر دیده ام مانند این حکم را از امام\nابو حنيفه وامام محمدرحمة اللهعلیه ما پس این حکم که ذکر شد با تفاق است از هر سه امامان رحمهم الله تعالی نقل\nکرده اند شارحان کتاب و مبانیه از شرح کتاب ادب القاضی که بدرستی این وکیل ایستاده کردن قول تمامی\nاصحاب است رحمهم الله تعالی گفته است حضرت امام ابو یوسف رحمة الله تعالی همچنین حکم ست اگر نوشته کرده ا\nبرای قاضی دیگر کا خذاحکمی در یک حادثه پس قدرت نیافت آن قاضی که بوی او کا خذ فرستاده شدهست بیرم\nنمودن خصم پس تحقیق آن قاضی که خط باو نوشته شده بگیرد وکیل را از طرف خصم چنانیکه سابق گفتم قال\nشمس الائمة الحلوانى واصحابنا رحمهم الله تعالى لم يجوزوا للمجوء صورته أن يبعث القاضی نسا\nتطلبه في البيت داعوانا يأخذون السفل والعلوكيلا يهرب (قاضيخان ) وقال ايضا\nظاهر المذهب عندنا انه لا يجوز الهجوم للقاضي كذا فى المحيط عالمگیری) کفته است مش\nشمس\nحلوانی رح که اصحاب رحمهم اللهتعالی روانگرده اندابجومی در آمدن ناگاه را در خانه مدعی علیه و صورت بجو\nدر آمدن ناگاه انست که بفرستد قاضی زنان را که طلب کند مدعی علیه را در خانه او وبفرستد مددکارا\nکه بگیرند بالا و زیر خانه او را یعنی تمامی راههای سرای اور اتاکه نگریزد ونیز کفته است امام مش ائمه حلوانی رحم که ظاه\nمذهب بنزد ما آن است که بدرستی هجوم روا نیست مرقاضی را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط وان\nلم يختف ولكنه غاب لا يقضى عليه ذكره الخصاف رح اذا غاب المدعى عليه بعد ما سمع القاص\nعليه البينة اوغاب لوكيل الخصومة بعد قبول البيئة قبل التعديل ومات الوكيل ثم عد\nدر عدم جواز هجوم\nدر حوالی مدعی\nعلیه"}
{"book": "adl0016", "page": 149, "text": "جلد اول\n١٤٨\nکتاب آداب القاضی\n\nتلك البينة لا يقضى بتلك البينة وقال ابو يوسف رح يقضى وقال شمس الائمة الحلوانى رح\nوهذا ارفق بالناس( قاضیخان ) و اگر پنهان نشده بود مدعی علیه در خانه خود ولیکن غایب شده بود\nاز شهر حکم نکند قاضی براه و ذکر کرده است امام خصاف رح اینکہ وقتیکه غایب شد مدعی علیه بعد از شنیدن\nقاضی شهادی شاهدان را بر او یا غایب شد وکیل بدعوی بعد از قبول نمودن شاهدان پیش از عادل شدن\nشاهدان با آن وکیل هردو بعد ازان عادل کرده شدند همان شاهدان حکم نکند قاضی بهمین شاهدان گفت\nامام ابو یوسف رح که حکم کند قاضی بهمین شاهدان و گفته است شمس ائمہ حلوانی رح که این قول امام ابو یوسف رح\nزیادت آسانی و مهربانی است بر خلق ولو اقر المدعى عليه ثم غاب فانه يقضى عليه باقراره فى\nقولهم وان غاب الوكيل ومات بعد ما اقيمت عليه البينة ثم حضر الموكل يقضى عليه\nبتلك البينة كذا ذكر في الزيادات ( قاضيخان ) واگر اقرار کرد مدعی علیه نزد قاضی و بعد از ان غایب شد\nپس بتحقیق حکم کرده شود بر او بسبب اقرار او در قول امامان ما رح و اگر غایب شد وکیل یا مرد بعد از گذرانید\nشاهدان براو و بعد از ان حاضر شد خود وکیل گیرنده حکم کرده شود بر وکیل گیرنده بهمین شاهدان همچنین ذکر شده در کتا\nزیادات وكذا لو غاب الموكل ثم حضر الوكيل فانه يقضى عليه بتلك اللبينة وكذا لو\nمات المدعى عليه بعد ما اقيمت عليه البينة يقضى بتلك البينة على الوارث و\nكذالو اقيمت البينة على احد الورثة ثم غاب فانه يقضى بتلك البينة على الوارث\nالاخر وكذا لو اقيمت البينة على الصغير ثم بلغ الصغير يقضى عليه بتلك البينة ولا\nيكلف باعادة البينة (قاضيخان ) و همچنین اگر غایب شد موکل بعد ازان حاضر شد وکیل پس بدرستی\nحکم کرده شود بر وکیل بهمین شاهدان و همچنین اگر مرد مدعی علیه بعد از گذرانیدن شاهدان بر او حکم کرده شود بسبب\nبهمین شاهدان بر وارث او و همچنین اگر گذرانیده شد شاهدان بر یکی از وارثان بعد ازان غایب شد پس بهدستی\nحکم کرده شود بسبب همین شاهدان بر وارث دیگر و همچنین اگر گذرانیده شد شاهدان برصغیر بعد ازان بالغ شد حکم کرده شود\n\nفایده\nبیان بالغ شدن\nصغیر بعد از گذشتن\nاز شاهدان"}
{"book": "adl0016", "page": 150, "text": "مجلد اول\n۱۴۱\nکتاب القاضی\n\nفایده\nدر بیان اقسام\nرشوت\n\nبمعنی\nبعد از بالغ شدن و تکلیف کرده شود مدعی را بیا ورا وردن شا بدان یعنی بگذرانیدن شاهدان و وجو با رعایحت\nالباب السابع فى الرشوة والهدية والضيافة باب هفتم در بیان رشوت و پیش کشی و مهمانی\nوفى المصباح الرشوة بكسر الراء ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم له او يحمله على ما يريد (مجن)\nدر کتاب مصباح اورده که رشوت بکسر را انجز است که میدهد انرا شخص برای حاکم و غیر حاکم جهت انکه حکم کند\nحاکم برای او یا بجهت انکه باعث کند او را بر ان چیز که اراده ان را کرده است والرشوة على اربعة\nاوجه منها ما هو حرام للاخذ والمعطى وهو الرشوة في تقليد القضاء لانه لا يصير قاضيــا\nبالرشوة بالاجماع سواء كان لقضاء بحق او بغير حق ومنها ما ياخذه القاضي على القضاء وهو\nحرام على الجانبين اقضى ولا ينفذ قضاؤه (عيني) فيما ارتشى فيه (قاضیخان) سواء قضى\nبحق او بغير حق ومنها ما يدفع للخوف على نفسه او ماله فحلال حرام للاخذ لا للدافع\n(عينى) وكذا اذا طمع فى ماله فرشاه ببعض المال (مجن) ومنها ما يدفعه ليسوى امره عند\nالسلطان (مجن) دفعا للضرر او جلبا للنفع يقع) حلال للدافع ولا يحل للاخذ (مجتبی)\nشرح بر این چهار رشوت بر چهار قسم است یکی انکه حرام است برای گیرنده و دهنده و ان رشوت است در تقلید\nقضا پس بهمین شخص که قضا بر شوت گرفته باشد قاضی نمیشود باجماع علما بر خواه قضای ان بحق باشد یا بغیر حق\nدوم انکه قاضی رشوت بگیر در سبب حکم کردن خود و ان نیز حرام است بر جانبین یعنی بر قاضی و بر رشوت\nدهنده و قضای او نافذ نیست در ان حادثه که رشوت گرفته دران خواه حکم کرده باشد بحق یا بغیر حق سوم\nانکه رشوت بدهد از جهت خوف هلاک نفرس یا مال خود پس این قسم رشوت حرام است بر گیرنده نه بر\nدهنده و همچنین است اگر طمع کرد در مال و پس رشوت داد او ببعض مال خود را چهارم اینکه رشوت بدهد برا\nانکه کار او را نزد سلطان برابر کند برای دفع کردن ضرر از او یا برای کشیدن نفع برای او دادن ان روست\nو گرفتن ان نیست وفی السراج الوهاج مر با خذ السابع فلا يوصف به ج و نخصه لقاره اما بين الناس لم يخلط به ص معنی\n\nفایده\nاگر معلوم شد رشوت\nگرفتن قاضی قضیه او"}
{"book": "adl0016", "page": 151, "text": "جلد اول ۱۴۲ کتاب القاضی\n\nفویله من ولیه علی ذلک عن علی رضی اللہ عنہ ان الخصمین الیہ ان یجلس کل قضاءا بین وذکر شدہ کہ درکتاب سراج\nوھاج درجا لکه نسبت کنندہ است بکتاب ینابیع انکه گفتہ است حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر قاضی حکم کردہ بود در یک شے\nمیان مردم بعد ازان معلوم شد که بدرستی انقاضی رشوت گیرنده بود و ہمشه و دان رشوت گرفتن و از وقتیکه قاضی مقرد\nبود مینما یدتر قاضی کبیر ا که دعوی میکند مردم نز د اونکه باطل بگرداند تمامی حکمانشی و را وا رسال القاضی ولایۃ او من نفیل\nشھادته بلادعہ یعنی عوائد سواء اذا کان بعلمہ (فتح القدیر) وان یغیر عملہ بفعله قضاءه (بحر) ولا فرق\nبین ان یرتشی ثم یقضی او یقضی ثم یرتشی (فتح) رشوت گرفتن قاضی را بپراه و یا آن کسی که قبول میشود شاہدی او برا\nقاضی تا بدیه را دو یا رشوت گرفتن بعضی از مد د کارا ن قاضی برابر ست این گرفتن در حرمت رشوت و عدم صحت قضائشی\nوقتیکه قاضی عالم با شد بآن گرفتن رشوت و اگر رشوت گرفتن ایشان بغیر علمہ شد رنج قاضی نافذ میشود حکم قاضی و فرق\nنیست\nمیان انکه اول رشوت بگیرد و بعد ازان حکم کند یا اول حکم کند و بعد ازان رشوت بگیرد که در هر دو صورت حکم او نافذ\nلھا خص المولی لو اخل الرشوة ثم بعدہ الی مذہب الیہ مذہبہ لایصح قضاءه الثانی لانہ عامل لنفسہ وان کتب الیہ\nپصح للخصومة واخذ اجرۃ مثل الكتابة بصل لانہ لیس برشوة (بحر و فتح ) قاضی ولایت دادہ شد اگر رشوت گرفت\nاز شخصی وحکم کرد بعد ازان فرستاد او را به نز د قاضی شافعی مذہب برای انکه حکم کند صحیح میشود قضائشی د هم کر شافعی مذ ہب ست\nزیر کہ آن قاضی اول عمل کرده بود برای خود بسب رشوت گرفتن وعمل قضا برای خداوند تعالی جل شانہ میباشد و اگر رقعه\nنوشت کرده بود بسوی شافعی مذہب برای انکه بشنود آن دعوی را و گرفت از ان دعوی کننده مقدا را جز مثل نوشتن خود را\nصحیح و جاری میشود حکم دوم زیرا کہ گرفتن مقدار جز و مثل نوشتن رشوت نیست والذی قلد بواسطة الشفعاء\nکالذی تقلد احتسا با فی انہ ینفذ قضاوه وان کان لا یحل طلب الولاية بالشفعاء (فتح القدیر)\nع\nوانکسی که مقد ر شد و برائی امر قضا بواسطه شفاعت خوانان من بس مانند آنکس است که مقررشود بر القضا محتسا للہ تعالیٰ درا\nینکہ صح ست قضائشی و کرچه حلال نیست طلب ولایت قضا بواسطه شفاعت خوانان وقد لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الول\nسنت\nوالمرتشي وقيل والرائی ایضا و هو الذی یمشی بینهما و بوخذ الرشوة غلابدة (یعنے سنج لک ) وتحقیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت\n\n[marginalia text right column]\nماده ۸۱\nثبوت گرفتن\nسی و والد د قراد\n\nماده ۸۲\nرشوت گرفتن کا\nیپ پیش از قضا\n\nماده ۸۳\nر شوت گرفتن قاضی\nستادن او دی را\nن قاضی شافعی\n\nماده ۸۴\nر فتن قاضی قضا را"}
{"book": "adl0016", "page": 152, "text": "جلد اول ۱۲۳ کتاب قاضی\n\nبر رشوت دهنده و رشوت گیرنده و شخصی ثالثی که نیز لعنت کرده بر رائش و آنشخصی ست که واسطه میان ایشان میباشد و بکرشمه\nمیشود رشوت بدست و فیہ صلح للمعلج یجوز لمصانعه لدفع صیار في موال المدافح وبها يفتي ثم قال عن الرشوة المحرمة\nعلى الاخذ دون الدافع ما ياخذه الشاعر وفيه وبها القامة قا لو البدلال لا ستحلا من خراه على أخر جهة\nالیه و در باب صلح در کتاب معراج آورده است که رواست رشوت دادن مرد صیانر برای اصلاح کار میان زان شوهر\nو بجهتی ان فتوی کرده شده است بعد ازان در کتاب معراج گفته است و از جمله رشوت حرام کرد و شده بکر گیرنده نه بیرنده\nآن چیزیست که میگیرد آن را شاعر در کتاب وصیایاتی قاضیخانی آورده است کآخذ دلال جهتم مدخالی بیکیر دفع کرویا\nمال برا خلاص کردن فیگه رشوت دهنده را باشد بره بگیری رشوت است انکه تحریم است بر گیرنده و بنده سر و یا ابا\nالمراة لا تحل حلمها مع التزوج لان لها عليه وحفأ كالمهر والنفقة ابعز بیت زمینم گرفته شده انچ که بگیر در شان\nاز جهت مسلخ کردن زن باشوهر خود زیراکه دران زن است بر شوہر ا وحق ماند مهر او و نفقه او و منتها ما في دیمو الجزائية\nالاخ الجنى يويع الاخت لا ان يدفع له لها فل يحل له ان ياخذ امتد كإنما وهذا كذ لا يذر شوة وعلى قياس هذا\nيرجع بالمهدية ايضا اذا علم به حالا منه لا يوجد الامهدية وكلا لا يبعد يوخل انه رشوت حرام است گرفتن\nمهر از کتاب جزائیه آورده اکریگیر با در و برادروزن از انکه بنکاح بده خواهر خود را مگرانکه داد شود با و اینقد رمال پیش از\nآن خواننده زن جبر او را و مالی را جهت مراند خنده را که بگیرد از او انمال را خواه انمال موجود باشد خواه هلاک شده باشد\nزیراکه انمایی را که گرفته است رشوت است و بنا بر قیاس این مسئله رجوع کند دهنده بهدیه که بعد فر نکاح شوهر به برا در داده باش\nبشرطیکه دانسته می شد از حال آن برادر که پرستی بنکاح نمید ها و را مکربدیه و اگر ز حال او دانسته نمی شد و بدیه را\nو در جوع نمیکند بآن هدیه بر برا در زن في التنية قيل القريي الطبل منجمع الناس من لا حتطاب من المبيع لا\nبدفع شئى لهم فالدمع والا حذ حرام لانه رشوة یعنی و در کتاب قنیه مسئله ز باب تحرمی آورده است اکریم\nطامان منع میکنند مردم را از هیزم کردن از چراه وکر من نمیکنند باو ان چیزی بایشان کسی درینصورت دادن گراین\nحرام است زیراکه این ان گرفتن رشوت است وفيها ما ياخذ المعاشقآن رشوة يجب ردها ولا تملك یعی"}
{"book": "adl0016", "page": 153, "text": "حصه اول\n۱۴۳\nکتاب القاضی\n\nدر کتاب قنیه آورده است که تحسین را که در خانقاه یکی را دیگر می بیند رشوت است\nواجب میشود واپس دادن آن ملک نمیگردد برای گیرنده وفی السير الكبير الرشوة\nلا تملك الى ان قال ابراء عن الدين يصلح مهرا عند السلطان لا يبراء و هو رشوة\n(بحر) در کتاب سیر پیر آورده است که رشوت ملک نمیشود بستاننده را تا آنکه گفته است\nابرا کردن اگر شخصی گفت دین دار خود را که خلاص کردم ترا ازان دین از جهت اینکه درست نمائی\nکار مرا نزد پادشاه خلاص نمیشود دین دار واز دین او و آن رشوت است والوالی لا مطمع کی\nعند امن ثمر فقال ابریتی عن المهر فاضطجع معک فابراته قبیل براء لان الابراء للتوود\nالدفع للجماع (بحر) و اگر طمع آورد شوهر خواب شدن را بازن خود پس شوهر\nگفت که خلاص کن مرا از مهر و پس خواب میکنم با تو پس ابرا کرد آن زن از مهر\nخود گفته شد که خلاص میشود از آن مهر زیرا که این ابرا از برای دوستی است\nکه خواننده است مجماع را و في القنية دفع للقاضي او لغيره محتا لا\nصلاح المهم فاصلح ثم ندم يرد ما دفع اليه ظاهرا ان التوبة\nمن الرشوة يرد المال الى صاحبه و ان قضی حاجته (بحر)\nو در کتاب قنیه مذکور است اینکه داد مر قاضی را یا غیر قاضی را رشوتی برای اینکه\nدرست کند کار اور ا پس درست کرد کار او را بعد از ان پشیمان شد\nرشوت گیرنده رود بکند آن چیزی را که داده شده است با و پس ظاهران\nقول این است که تو به رشوت گیرنده از رشوت به پس دادن آن مال است\nبصاحب آن کرچه روا کرده باشد حاجت او را ولا یقبل الهدية الامن ذی محرم\nمحرم او ممن جرت عادة قبل القضاء بمهاداته (هدايه) ای لا يقبل القا"}
{"book": "adl0016", "page": 154, "text": "جلد اول\n۱۲۵\nهديتة بما رواه البخارى عن ابی حميد الساعدى قال استعمل النبي عليه الصلوة\nوالسلام رجلاً من الازد يقال له ابن اللثبية على الصدقة واسمه عبد الله\nفلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى لى فقال عليه الصلوة والسلام هلا جلس\nفى بيت ابيه او بيت امه فينظر ا يهدى اليه ام لا قال عمر بن عبد العزيز\nكانت الهدية على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم هدية واليوم\nرشوة تعليله دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية ( عيني ابن) وعن\nمسروق قال القاضی اذا اخذ الهدية فقد اكل السحت ( عينى شرح هداية )\nويجب ردها على صاحبها فان تعذر ردها على مالكها ( جو) لعدم معرفته\nاو بعد مكانه ( درمختار) وضعها في بيت المال الى ان يحضر صاحبها فتدفع له\nكاللقطة كما في فتح القدير فان كان المهدى يتاذى بالرد يقبلها ويعطيه مثل\nقيمتها كذا في الخلاصة وفي المضمرات اذا دخل الهدية له من الباب خرجت\nالامانة من الكوة والفرق بين الهدية والرشوة ان الرشوة ما كان معه شرط الاعانة بخلاف\nالهدية ( بحر) وقاضی قبول نکند هدیه را از هیچکس مگر از قریب محرم خود یا از ان کسانیکه جاری\nباشد میان ایشان عادت دادن هدیه بهدیکر پیش از ولایت قضا یعنی قاضی هدیه را\nقبول نکند ازین جهت که روایت کرده است امام بخاری رح از ابی حمید ساعدی\nکه او کشته بود که عامل کرده بود رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی را بصدقه\nگرفتن که از قبیله از دبو د گفته میشد او را ابن ثنیه و نام او عبد الله بود پس وقتیکه آمد گفت\nکه این اشیا برای شما است و این چیزها پیش کشی آورده شده است بر امین\nپس گفت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پس چرا نمی نشست در خانه پدر\nفایده\nدر فرق میان هدیه\nو رشوت"}
{"book": "adl0016", "page": 155, "text": "جلد اول ۱۴۶ كتاب القاضي\n\nو یا مادر خود پس هدیه که برای او هدیه داده میشد یا نه عمر بن عبدالعزیز رحمة الله تعالی علیه\nگفته که هدیه در زمان رسول صلی الله علیه وسلم هدیه بود اما درین زمان رشوت است\nپس تعلیل عدم قبول هدیه که روایت امام بخاری دلیل است بر حرام بودن آن هدیه که سبب\nآن ولایت حکومت باشد و روایت شده است از مسروق رحمة الله علیه گفته است\nوقتیکه قاضی گرفت هدیه را به تحقیق که خورد حرام را و واجب میشود رد کردن هدیه با\nآن پس اگر دشوار باشد رد آن هدیه بمالک آن بسبب نا شناختن او بسبب\nدوری جای او بنهد آنرا در بیت المال تا انکه حاضر شود صاحب آن پس داد دشور با و مانند\nچیزیکه یافته شده باشد و اگر هدیه کننده ضرر مند میشود رد کردن آن هدیه قاضی قبول کند\nآنرا و بازده بدیل قیمتین همچین آورده است در کتاب خلاصه و در کتاب مضمرات مذکورست\nوقتیکه در آید هدیه از در وازہ برای او می برآید برکت و امانت از روزن او و فرق\nمیان هدیه و رشوت این است که رشوت آن است که در ان شرط مدد کردن باشد\nو هدیه بخلاف آن است لوكان للقريب خصومة لا يقبل هديته وكذا اذا زاد المهدى\nعلى المعتاد او كان للخصومة لانه لاجل القضاء فيتحاما ء (هدايه) فان قبلها\nبعد انقطاع الخصومة جاز الا انيكون ممن لا تتناهى خصوماته كنظار الاوقاف ومباشر\n(رد المحتار) والحاصل ان من له خصومة لا يقبلها مطلقا ومن لا خصومة له فان كن له عادة\nقبل القضاء قبل المعتاد والافلا (بحررائق) و اگر بوده قریبا قاضی را خصومتی قبول نکند هدیه او را و همچنان\nاگر زیادت نمود هدیه دهنده برانچه عادت و بود مثل از قاضی شدن قاضی و یا بود هدیه دهنده را خصومتی بهمراه\nیک شخصی درین صورت نیز قاضی هدیه او را قبول نکند زیرا که این هدیه دادن از جهت قضاست پس ضرور است\nکه احتراز نماید از ان پس بدرستی اگر قبول کرد هدیه را بعد از قطع شدن دعوی رداست مگر روا\nکه هدیه"}
{"book": "adl0016", "page": 156, "text": "حصة اول\n۱۴۷\nكتاب القاضى\n\nكه هديه كننده باشد از ان کسانیکه باخر نمیرسید و جوهای او مانند ناظران اوقاف و تصرف کنندگان آن\nو حاصل نیست که بدرستی هر کس که خصومت داشته باشد قاضی قبول هدیه او مطلقا نماید و هر کس که خصومت\nنداشته باشد اگر بود آن شخص را عادت هدیه پیش از قضا درین صورت مقدار معتاد را قبول نماید واگر\nعادت نداشت و یا زاید از مقدار معتاد باشد قبول نماید و ذكر فخر الاسلام ان كان ما ال المهدى\nقد زاد فبقدر ما زاد ماله اذا را دفى الهدية لا باس بقبولها (فتح القدیر) و ذكر كرده است\nفخر الاسلام رحمة الله عليه که اگر مال هديه كننده زیاده شده بود از حال پیش از قضای قاضی پس باندازه\nآنچیز که زیاده شده مال او اگر زیاده کرده عادت خود در هدیه کردن هیچ باکی نیست بقبول کردن\nقاضی انرا وقبل الهدية من الوالى الذى تولى القضاء منه و كذا من والى مقدم عليه بالمرتبة\n(رد المحتار) و من حاكم بلدة المجاوراً من الباشا(رایجن) و قبول کند قاضی هدیه را از ان والی که\nتولی قضا را ازو کرده است و همچنین قبول کند از ان والی که پیش تر است بر قاضی در مرتبه و قبول کند از حاکم\nشهر خود که عال میوه میشود پاشا ولا يفتى القاضى فيما ذكر المفتى والواعظ والمعلم القران\nوالعلم والاولى فى حقهم انكالت الهدية لاجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ\nوالتعليم عدم القبول وان اهدى اليهم تحيبا وتود دا لعلمهم وصلاحهمم الا\nالقبول واما اذا اخذ المفتى الهدية ليرخص في الفتوى فانكان بوجه\nباطل فهو رجل فاجر يبدل احكام الله تعالى ويشترى بها ثمنا قليلا وان كان\nبوجه صحیح فهو مكروه كراهة شديدة ( رد المحتار) و فتوی نمیکند در نچکا در مقامیکه\nمذکور شد مفتی و واعظ و تعلیم دهنده قرآن عظیم و تعلیم کننده علم پس هرگاه هدیه داد ند ایشان را از جهت فتوی\nدادن و وعظ نمودن و تعلیم کردن پس بهتر قبول ناکردن آن هدیه است و اگر هدیه داده شود بایشان\nاز جهت محبت و دوستی علم و صلاح ایشان نه از جهت نفعیکه از ان معلم و واعظ و غیر ایشان بآن هدیه\n\nفائدة\nقاضی قبول\nهدیه کند از\nامرای خود"}
{"book": "adl0016", "page": 157, "text": "حصه اول\n۱۴۸\nکتاب دب القاضی\n\nفایده\nدر بیان عاریت\nگرفتن و قرض گرفتن\nقاضی و گرفتن او\nو دیگر تبرعات را\n\nدهنده میرسد پس بهتر در خصومت قبول نمودن آن هدیه است اما وقتیکه مفتی هدیه را بگیرد برای اینکه آسانی دران\nکند در فتوی یعنی از جهت هدیه فتوی میکند پس اگر آن فتوی او بطریقه باطل باشد و محض از جهت هدیه گرفتن ان\nفتوی را داده بود نه اینکه در حقیقت آنچنان باشد پس مفتی مستحی مر د فاجر و بدکار است که بدل میکند احکام\nخداوند تعالی را و میفروشد آن را با اندک را که آن متاع دنیاست واگر بطریقه صحیح بود آن فتوای او لیکن از جهت\nهدیه آن فتوی را داده بود نه از جهت اینکه رضای خداوند تعالی در انست پس این مکروه است بکروه\nبودن سخت قال فی البحر و ذكر الهدية ليس احتراز يا از حوم عليه الاستقراض والاستعارة فمن\nيحرم عليه قبول هدية كما في الخانية قلت ومقتضاه انه يحرم عليه سائر التبرعات فتوى المحاباة\nايضا وكذا قالو اله اخذ اجرة كنانة الصك بقدر اجر المثل فان حاداة انه لا يحل له اخذ\nالزيادة لانها محاباة وعلى هذا ما يفعله بعضهم من شراء الهدية بشئ يسير او بيع\nالصك بشئ كثير لا يحل وكذا ما يفعله بعضهم حين اخذ المحصول من انه يبيع به\nالدافع دواتا اوسكينا او نحو ذ لك لا يحل لانه اذا حرم الاستقراض والاستعارة\nفهذا اولى (رد المحتار) گفته است در کتاب بحر انتی که ذکر هدیه در ا یقول مصنف رحمه که قاضی قبول نکند\nهدیه را احترازی نیست یعنی چنین نیست که تنها هدیه برقی حرام باشد زیرا که حرامست بر او قرض خواستن و عاریت\nخواستن از کسی که حرام است بر قاضی قبول نمودن هدیه او چنانکه در فتاوای قاضیخان آورده است\nو من میگویم که بمقتضای منقول مصنف بحر رائق آن است که حرام است برقا باقی احسانها و نکوئیهای مردم\nیک با دیگر میکنند زیرا که هرگاه همراه قا احسان زیاده از حق بکند متهم میگردد پس بنابر این نیز حرام میگردد\nارزان فروختن حق گذاشتن در بیع با قاه همچنین گفته اند فقها رحمهم الله تعالی که مر قاضی راست گرفتن\nاجرت نوشتن کاغذ های شرعی بقدر اجر مثل نوشتن او پس نظاهرا از قول فقها رحمهم الله طلا انیست که حلال نیست\nمر قاضی را گرفتن زیاده از اجر مثل زیرا که آن از قبیل زیاده گرفتن است در خرید و فروش و بنا بر این پس انچیزی را\nکه بعضی"}
{"book": "adl0016", "page": 158, "text": "جلد اول\n(۱۳۱)\nكتاب ادب القاضي\nو بعض قاضيان ميکنند از خريدن هدیه به بهای اندک یا فروختن کاغذ سترعی به بهای بسیار قاضی اینها حلال نمیباشد\nو همچنین انچيز را که میکنند بعض قاضیان در وقت گرفتن محصول از اینکه میفرشند بآن محصول دهنده آن دوان\nیا کارد با مانند آن را و مقصود او حیله میباشد برای رواشدن گرفتن آنمحصول این نیز حلال نمیباشد زیرا که شیکیه\nقرض خواستن عاریت خواستن برای قاضی حلال نمیباشد پس این حیله برای گرفتن محصول بطریق اولی حلال\nنیست و يجبا ان يكون هدية المستقرض للمقرض كل الهدية القاضي النما المستقرض له عادة قبل\nاستقراضه عنه فاهدى على المقرض للقرض ان يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة\n(فتح القدير) و واجب است آنکه باشد حکم ہدیہ دادن قرض گیرنده برای قرض دهنده مانند حکم ہديه دادن برای\nقاضی که سر قرض گیرنده را عادتی بود پیش از قرض گرفتن و از وپس هدیه کرد برای قرض دهنده پس مرقرض دهنده را\nانکه قبول کند مقدار انچيز را که هدیه میکرد برای او پیش از قرض گرفتن بغیر از زیاده و لا يحضر دعوة الا ان تكون عاما\n(هدايه) شرط ان لا يكون لصاحبها خصومة (محر) لان الخاصة لاجل القضا فيتهم بالاجا\nبخلاف العامة وبدعة الخهذا الجواب قريب وهو قوله مانع (هدایہ) ای قول بحنيفة\nابی یوسف رح (عنایہ) والخاصة ما لو علم الضيف ان القاضى لا يحضرها لا يتخذها\n(هداية) وهو الصحيح (عالمگیری) خلوكان من عادته الدعوة له في كل شهر مرة فدفاكل\nاسبوع بعد القضاء لا يجيبه ولو اتخذ له طعاما أكثر من الأول لا يحيبه الا ان يكون\nماله قد زاد كذا في التاتارخانية (رد المحتار) و حاضر نشود قاضی بهيچ مهانی مگر وقتیکه عام\nباشد آن مهمانی پس حاضر شود در ان بشرط آنکه مرصاحب آن مهمانی ظاهراً دعوائی نباشد زیرا که مهمانی خاص برای قضا\nقاضی میباشد پس متهم میکردد قاضی بقول نمودن آن بخلاف انه مهمانی عام که قاضی دوران متهم نمیگردد و داخل است\nاین مسئله در بینت خویش قاضی یعنی همچنان رفتن قاضی در مهمانی قرابت خویش اور وا نیست اگر آن مهمانی از جهت فضا\nاو باشد نه از جهت قرابت سمین قول امام ابو حنیفه وامام ابو یوسف است رحمها الله تعالی و مهمانی خاص آنست که اگر مهماندار\nفایده\n(در بیان حاضر شدن قاضی)\nدر مهمانی"}
{"book": "adl0016", "page": 159, "text": "جلد اول\n۱۵۰\nکتاب القاضی\n\nکه قاضی حاضر نمیشود بآن مهمانی مهیا نکند انرا و همچنین صحح است در تراجم مهمانی خاص پس اگر شخصی را عادت بو\nبود بمهمانی کردن قاضی پیش از قضای او در هر ماه یکبار پس بعد از قاضی شدن او در هر هفته او را مهمانی میکرد می شایدا\nقاضی قبول نکند آن مهمانی و را و اگر شخصی بعد از قاضی شدن قاضی طعام را مهیا کرد بسیار تر از ان فییکه قاضی نبود\nقبول نکند قاضی انرا مگر وقتیکه مال میزبان زیاده شده باشد که از جهت زیادت مال در طعام زیادت نموده باشد نه از\nقضای قاضی و همچنین گفته است در کتاب تا تارخانیه و في فتح القدير وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه\nلهدية حكم القاضى ظاهره انه يحرم قبولها على الوالى والمفتى (بحر رائق) والله بحقيقة\nالحال وان عدم القبول هو المقبول (رد المحتار) در کتاب فتح القدیر مذکور است اینکه هر کسی که عمل میکند\nبرای مسلمانان یک عملی را از اعمال پس حکم او در هدیه گرفتن حکم قاضیست پس ظاهر از قول اول اینست که قبول هدیه حرام\nبر حاکم شهر و مفتی و خدايتعالی بحقیقت حال دانا تر است بدستیکه قبول نکردن هدیه امریست که قبول کرده شده\n\nفایده\nهدیه گرفتن حرام آ\nبر هر حاکم که مسلمانزا\nباشد\n\nفایده\nمهمانی کردن قاضی\nنزد خضین پچ\n\nنزد علماء رحمہ الله تعالى ولا يضيف احد الخصمين دون خصمه (هدايه) ولو اضاف الخصمين جميعا لا\nبا سريح (كفايه) وقال في النهر و قياسه انه لو ساوهما او اشار اليهما معا جاز (رد المحتام)\nو قاضی مهمان نکند یکم از مدعی مدعی علیه را بدون دیگر خصم او اگر مهمان نمود هر دو خشم را یکجا باکی نیست بان گفته است\nدر کتاب نهر فائق که بر برو اوردن مهمانی قاضی مدعی و مدعی علیه هر دو را قیاس است اینکه اگر قاضی با هر دوای ایشان\nسخن مخفیه بگوید یا بهر دوی ایشان اشاره نماید یکجا رواست (لباب السادس في التقليد والعز\nباب ششم ثابت است در بیان مقرر کردن پادشاه قاضی و بیان مغزول کردن وی او را و اذا قلد السلطان رجلا\nقضاء بلدة كذ الا يدخل فيه السواد والقرى مالم يكتب منشور البلدة والسواد وقاضيها (ع)\nاو قتیکه مقرر کرد پادشاه مردیرا برای قضای یک شهر داخل نمیشود در ان مقرری او روستا و قریها تا انکه نوشته نباشد در فرما\nاو شهر و روستا یعنی قریہ السلطان اذاتا ل جعلتك قاضيًا ولم يذكر فى اى بلدة لا يصير قاضيا فى البلدة\nالذي هو فيه والمختارانه يصير قاضيا بجميع بلاد السلطان كذا في الخلاصة وهو الاظهر والاشبه\n\nباب ششم\nدر تقلید و عزل\nقاضی"}
{"book": "adl0016", "page": 160, "text": "جلد اول\n۱۵۱\nکتاب القاضی\n\nسلطان رفت که گفت شخصی که قاضی گردانیدم تر اومیان نکرد که درکدام شهر و در بصورت قاضی میگردد انشخص در ان\nشهر یکه در ان است مختار انست که بدرستی انشخص قاضی میگردد بر تمامی شهرهای اسلطان همچنین ذکر شده است در کتاب\nخلاصة الفتاوی همین حکم ظارتر و مشا به تر است بحق واذا اجتمع اهل بلد علی رجل بپجعلوه قاضیا بیختر\nبنهم لا یصیر قاضیا ولو اجمعو اعلى رجل وعقد وامعه عقد السلطنته او عقد الخلافته بصير سلطا\nوخليفة كذا في المحيط (عالمگیری) «و لشکر جمع شدند و اتفاق کردند اهل شهری بر مردی و انمرد را قاضی گردانی\nکه حکم کند در میان ایشان نمیگردد انمرد قاضی اگر چه شدند و اتفاق کردند بر مردی و عقد کردند با او عقد سلما انيا\nخلیفه کی را میگردد ان مرد سلطان خلیفه همچنین ذکر شده است کتاب محیط و في البزازيتحر يرى الماب مر لورة\nعند القاضی عن مقال نائبه ببان قد جری عندی مرة اخری والزوج ينكر فقال الفا ضي نالا قاضی بقول نائب\nلا يقضى القاضي الحكومة الغليظة بكلام النائب انما النائب يقضى بكلام القاضی اذا حکم نمیکند به طلاق\nاخبره دیجوی» و در کتاب بزاز یه ذکر شده که خلع جاری شد در بین زن شوہر پیش قاضی او بار پس گفت نائب قاه ۱۲\nکه تحقیق خلع جاری شده بود در بین ایشان نز دمن بار دیگر و شوهر انکار میکرد پس قاضی امام رح گفت که حکم کند قاضی\nبحرمت غلیظه که سه طلاق است بکفه نائب ناب بلکه میکند قاضی فتوی قاضی خبر بدهد اولرولوان الامام قلد جل خليفه گرفتن قاضی\nللقضا واذن له بالاستخلاف فامر القاضي رجلا ليسمع الدعوى والشهادة في حادثه ر\nيشئل عن الشهود ويسمع الاقرار ولا يحكم هو بذاك لكنه يكتب ذالك إلى القاد يخوالية\nيقضى القاضي بنقسه لم يكن هذا الخليفته ان يحكم بما يسمعه كذ في الفنا ولذا رفع الأمري\nالقاضی فان لقاضی لا يقضى بتلك الشهادة ولا يذلك الاقرار بل يجمع بين المدعى المد\nعليه ويأمر بإعادة البينة فاذا شهد وا بذاك بحضرة الخصمير فحين ذان\nيقضى القاضي بتلك الشهادة ( قاضيخان ) واگر بدرستی پادشاه ولایت داد در\nرا با مرقضا و اذن کرد مر او را به خلیفه گرفتن پس امر کرد اتقاضی مردی را باینکه بشنو د دعوی و شاهرای را در حادثها"}
{"book": "adl0016", "page": 161, "text": "جلد اول\n\n(۱۵۲)\n\nكتاب أدب القاضی\n\nو بپرسد از عدالت شاهدان و بشنود اقرار او را و حکم نکند آن مرد بآن شاهدان و آن اقرار ولیکن بنویسد\nآن شاهدی و آن اقرار را بسوی القاضی و برساند آن را بسوی القاضی تا که حکم کند در آن حادثه خود القاضی\nدر این صورت نیست مر آن خلیفه را اینکه حکم کند و جز این نیست که بکند آن چیز یرا که امر کرده بود او را\nقاضی بآن و وقتیکه رسانید آن امر را بقاضی پس بدرستی که قاضی حکم کند بآن شاهدی و نه بآن اقرار بلکه\nیکجا کند مدعی و مدعی علیه را و امر کند مدعی را به باز گذرانیدن انشاهدان پس وقتیکه شاهدی دادند شاهدان\nبآن حادثه بحضور مدعی و مدعی علیه پس در این وقت حکم کند القاضی بآن شاهدی قالوا هذه المسئلة\nيغلط فيها القضاة فان القاضی يستخلف رجلا ليسمع الشهادة في حادثة ثم يكتب\nاليه بكتاب الخليفة ذلك ثم يكتب الى القاضي انهم شهدوا عندی بکذا ویکتب\nالفاظ الشهادة او يكتب ان المدعى عليه اقر عندى بكذا فيقضى القاضى بذلك\nمن غير اعادة البينة عنده فلا يصح هذا القضاء لان القاضى لم يسمع تلك\nالشهادة ولم يسمع ذلك الاقرار فكيف يقضى بتلك الشهادة\nوبذلك الاقرار باقرار الخليفة الا ان يشهد الخليف مع اخر\nعند القاضی علی اقراره ويكون فائدة هذا الاستخلاف ان ينظر\nالخليفة هل للمدعى شهود او يكذب فلعل له شهودا الا انهم\nغير عدول وقد لا يتفق الفاظهم فيفوض القاضى النظر في ذلك\nالى الخليفة ( قاضیخان ) گفته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که در این مسئله که گذشته\nغلط میشوند قاضیان پس بدرستیکه قاضی خلیفه میگرداند مردیرا برای اینکه بشنود شاهدی شاهدان\nدر حادثه بعد از ان خلیفه نوشته میکند بکتابی آن حادثه را بسوی قاضی بعد از ان نوشته میکند\nبسوی قاضی اینکه بدرستی شاهدان گواهی دادند نزد من باینچنین و نوشته میکند لفظهای شاهدیرا"}
{"book": "adl0016", "page": 162, "text": "جلد اول\n۱۵۲\nکتاب القاضی\n\nیا نوشته میکند که بدرستی مدعی علیه اقرار کرده است نزد من بالیمین پس حکم میکند آنقاضی بان نوشته بعد از باز\nگذرانیدن آن شاهدان نزد آنقاضی پس در نیصورتصحیح نمیشود این حکم آنقاضی زیرا که قاضی نشنیده است\nآن شاهدی را و نشنیده است آن اقرار را پس چگونه حکم کند بآن شاهدی و بآن اقرار بسبب اقرار\nآن خلیفه که تصحیح میشود حکم کردن آنقاضی وقتیکه شاهدی بدهد آن خلیفه با شخص دیگر نزد آنقاضی با قرار\nآن مدعی علیه و میشود فائده این حلیفه گردانیدن قاضی اینکه نظر کند خلیفه که ایا هست مردمی را شاهد\nیا اینکه دروغ میگوید پس بینماید که مراد را شاهدان باشد مگر انیکه ایشان غیر عادلان باشند و گاهی\nموافق نمیشود لفظهای شاهد ان پس می سپار د قاضی نظر کردن را درین امور بسوی آنخلیفه ثم قال القاضی\nالامام فی نوع فی الامضاء والنائب یقضى بما شهد واعند الاصل وكذا القاضي يقضي\nبما شهد واعند النائب فالحاصل ان القاضى اذا ولى خليفته القضاء عمل بقوله وان ولها\nسماع الدعوى والشهادة فقط لا يعمل بقوله فلا منا قض كما لا يخفى (یعنی) بعد از ان گفته است\nقاضی امام رحمة الله تعالی علیه در یک نوع در کتاب امضاء اینکه ناب قاضی حکم کند بآنشاهدی که\nشاهدی داده اند بنزد اصل که قاضیست و همچنین قاضی حکم کند بآنشاهدی که شاهدی داده\nبنزد نائب او پس حاصل حکم این مسئله اینست که بدرستی قاضی وقتیکه تصرف قضا را\nداد بخلیفه خود عمل میکند قاضی بقول آنخلیفه خود واگر تنها ولایت شنیدن دعوی و شنیدن\nشاهدی را باو داده بود عمل نمیکند بقول او پس تناقض نیست میان آن حکم که بیان\nکرد قاضی بقول نائب خود عمل نمیکند و میان آنحکم که قاضی عمل کند بقول\nنائب خود چنانکه پوشیده نیست السلطان اذا قال قلدت قضاء بلدة كذا زيدا\nاو عمرا لا يصح لان هذا تقليد المجهول كذا فى الفتاوى خا\n( عالمگیری ) سلطان وقتیکه گفت که و لایت قضا ی فلان شهر را\n\nعليه ضما در بعض\nطرق نردها"}
{"book": "adl0016", "page": 163, "text": "حصه اول ۱۵۴ كتاب القاضی\n\nدادم یزید یا به عمر و صحیح نمیشود زیرا که این ولایت دادن است برای نامعلوم همچنین ذکر شده\nدر فتاوای تاتار خانیه ولوفوض العبد مفوض لغيره صح (در مختار) ولو باذن المالك\nالصريح لانه مأذون دلالة للعلم بأن قضاء نفسه لا يصح (رد المحتار) ولو حكم\nبنفسه لم يصح (در مختار) واگر ولایت قضا سپرده شد بغلامی پس آنغلام ولایت قضا را بدیگر شخص\nاز او سپرد صحیح است و اگر چه این سپردن غلام ولایت قضا را بآن دیگر بغیر اذن صریحی باشد\nاز طرف پادشاه مر آنغلام را زیرا که آنغلام مأذون است بخلیفه گرفتن با زن دلالتی از جهت\nبودن علم پادشاه باینکه قضای خود آنغلام صحیح نمیشود و اگر خود آنغلام حکم کرد و خلیفت\nنگرفت صحیح نمیشود حکم او ولو عتق فمحه صح ان يقضى بتلك الولاية من غير حاجه\nالى تجديد كمالونجل الشهادة حال الرق ثم عتق كذا فى الخلاصة (فتح القدير)\nو اگر آزاد کرده شد آنغلام پس از ان حکم قضا را کرد صحیح است انگر حکم قضا را بکند همان ولایت دادن\nاول و حاجت نیست بتجدید ولایت گرفتن او چنانکه اگر مردداشته باشد شاهدی را در حال غلام\nخود و بعد از ان آزاد کرده شد و ادای شاهدی را نمود رو امیشود شاهدی او همچنین آورده\nدر کتاب خلاصه بخلاف صبى بلغ (تنویر) اى لوقلد قضاء مصر الصبى فأدرك ليس\nان يقضى بذلك الامر ولوقلد كافراً لقضاء فأسم قال محمد رح هو على\nقضائه ولا يحتاج الى توليه ثانیه قضا ء الكافر كا لعبد (فتح القدير)\nبخلاف ان پسر نابالغ که بالغ شود یعنی اگر ولایت قضای شهری داده شد مر پسر نابالغ را\nپس بالغ شد آن پسر نیست مر او را اینکه حکم قضا را بکند همان امر اول و اگر ولایت\nقضا داده شد کافری را بعد از ان اسلام آورد گفته است امام محمد رح که آن کافر باقی است\nبر قضای خود و محتاج نیست بولایت دادن با و دوم بار پس کردید کا فر در این حکم مانند غلام\n\nفایده\nسپردن قضا\nبغلام\n\nفایده\nسپردن قضا\nبپسر نابالغ\nیا بکافر"}
{"book": "adl0016", "page": 164, "text": "حصه اول ۱۵۵ کتاب القاضی\n\nالسلطان اذا قال للصبى اذا ادرکت فاقض بين الناس او فصل بالناس او للکافر\nاذا اسلمت فصلى بالناس او فاقض بين الناس جاز (فتاوای سمرقندی) اگر سلطان\nبگويد کودکی را وقتی که بالغ شوی حکم کن میان مردم یا نماز جمعه بگذار با مردم و یا کافر را بگوید وقتیکه\nاسلام آوردی نماز جمعه بگذار با مردم یا حکم کن میان مردم جائز است واذا قال لخليفة لولى\nبلدة قلد من شئت صح ولو قال قلد احداً لا يصح (عالمگيرى) كما لو قال للوكيل وكل\nمن شئت يصح ولو قال وكل احداً لا يصح (فصول عمادى) و وقتیکه خلیفه گفت مر والی شهری\nکه ولایت قضا را بده بهر کسی که رضای تو باشد صحیح میشود هر که را که قاضی مقرر کند و اگر گفت او را\nکه ولایت قضا را بده بیکی صحیح نمیشود چنانکه اگر وکیل گیرنده بگوید مر وکیل خود را که وکیل کن بهر کسی\nرا که رضای تو شود صحیح میشود و اگر بگوید که وکیل کن یکی را صحیح نمیشود ولو فوض السلطان\nقضاء بلدة الى اثنين لا ينفرد حد هما بالقضاء كما لو وكل رجلين بالبيع ( قاضيخان ) ولو قلداً سپردن قضا را بـدو مرد معين ۱۲\nعلى ان يقضيو وكل منهما بالقضاء يجوز كذا فى خزانة المفتين (عالمگیری) اگر سپر د سلطان قضای\nشهری را بدو مرد درست نمیشود که یکی از ان دو تنها حکم کند چنانکه شخصی دو نفر را وکیل بگیرد بفروختن مالی تصرف\nیکی از ایشان بدون اندیگر روا نیست و اگر سلطان ولایت قضا را داد بهردوی ایشان بشرط اینکه هر کدام\nاز ایشان تنها باشد بحکم قضا روامیشود حکم هر کدام بدون آندیگر همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة\nالمفتين وتعليق القضاء والامارة بالشرط يجوز وكذا يجوزا ضافتها الى المستقبل وكذا يجوز توقيت القضاء زماناً\nبان قال انت قاض هذه البلدة هذا الشهر - هذا اليوم ويصير قاضياً لقد، وكذا يجوز تقييدة بمكان مقصور ابتداء معلق قضا و امارت بشرط و اضافت آن بزیما، آينده و توقيت ان بزمانه از فقدان مجالس ۱۲\nالاثبات لا يجعل معين بتقبيل مر ويجوز استثناء مباح من المخصومات وسماع خصومة رجل بعينه ولا يصير قاضياً في در جواز استثنای مباحان بعضی خصومات در قضاى قاضی ۱۲\nولو قال لا تسمع خصومة فلان او اسمع من سفري او عن ارضاً عمها حتى يرجع وتعليق الحكم بين اثنين بالشرط\n(جامع الفصولين) واضافة القيادت فى المستقبل (قاضيخان ) او بخز عند الى نجف روح د بوجامع الفضوان"}
{"book": "adl0016", "page": 165, "text": "جلد اول\n۱۶۵\nكتاب اداب القاضي\n\nو معلق کردن قضاء بامیر گردانیدن بشرط جائز است همچنین جائزست نسبت کردن قضاء را بمیر گردانیدن بزمان اینه\nهمچنین جائز است موقوف نمودن قضا بزماني باين قسم که بگوید والی شخصی را که تو قاضی همین شهر هستی در همین ماه یا در همین\nو میگردد الشخص قاضی بمقدار انوقت که ذکر کرده برای او و همجان جائز است مقید نمودن قضاء بمکانی تا اینکه اکر حک میکرد\nقاضی نایب کردن نائب خود را بمسجد معین مقید میشود بهمان مسجد و جائز است استثنا شنیدن بعضی از دعواها\nیا شنیدن دعوای مردمی معین از قاضی نیکرده قاضی در اشیائیکه استثنا کرده شده باشد و اگر گفت پادشاه که\nمشنو خصومت فلان شخص را تا که باز کردیم من از سفر خود روا نیست شنیدن آن دعوی تا که پادشاه باز کرده با ایران\nسفر و معلق نمودن حکم بیان خصمین بشرطی و نسبت کردن تحکیم وقتی در زمان آینده جائز نیست بنزد امام ابی\nو بهمین عمل فتوی کرده میشود وليس للقاضي ان يستخلف على القضاء بله بد سؤ كان الاستخلاف في حضور الامام\nاو سفره اغتيا به وفصوله الا ان يفوض اليه ذلك بيله، ومثله في المعامية قال في المحيط الخلاصة الام\nاذا اذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلاً واذن له في الاستخلاف وجاز له الاستخلاف تم\nو تم (رد المحتار) و جائزه نيت مرقاضی را خلیفه گرفتن بر قضای خود برابرت در این حکم که باشد خلیفه گرفتن در جا\nتندرستی او یا در حال بیماری او یا در حال مسافری او مگر روانیت خلیفه گرفتن مرقاضی را که از طرف پادشاه\nبا و سپرده شده باشد خلیفه گرفتن و مانند قاضی است در این حکم نائب قاضی گذاشت در کتاب مجیر انق اینکه در کتا\nخلاصه الفتاوی آورده است که وقتی پادشاه اذن کرد قاضی را در خلیفه گرفتن پس قاضی خلیفه گرفت مردیرا\nو اذن کرد انمرد را در خلیفه گرفتن رواست این مرد را نائب گرفتن بعد از ان و بعد از ان یعنی نائب ان نائی\nکه اذن خلیفه گرفتن در اشده است رواست نائب گرفتن تا هر چند مرتبه که باشد قد خل فيه ما لو فعلت\nفلا يستخلف بلا تفويض في الجوهر السلامية القاضي ذا وقعت له حادثه او لولد\nفاناب غيره اذا كان من اهل كأ أند و خصما عنده وقضى\nله او لولده جاز ( رد المحتار ) القاضي ذا قضى\n\nفایده\nقاضی باید ولدا ورا\nخصم پیش حابش\nناید\nفشار حاب قاضی\nبرای ابنا قاه"}
{"book": "adl0016", "page": 166, "text": "کتاب قاضی\nقاضی که خلیفه\nپادشاه\nالامضاء الذي ظنوه الامضاء ولوانت الامضاء مجازاً سر اليها این حل د این هم از و بودن خلیفه گرفتن\nاز العبارت که اک واقع شده از عادات پس خلیفه بغیر دستور دادن پادشاه خلیفه گرفتن ابا پیش مجاز است در حجا\nبجوز مجاز شرطی و شکلی واقع شد حادثه قاضی را با پسر و برادر ثبات کردند و دیگری را تا که حکم کند به نیابت قاضی\nاگر بود آن قاضی مدائل غایب بوقتن که در حرف پادشاه اذن شده بود اور اثبات کر دبن دعوی رو آن قاضی نامه\nخود یاد عوی کرد پسر او نزد آن نائب قاضی آن نائب حکم کرد بر مدعی ایا برای پسر او رواست\nاین حکم نائب وقتیکه حکم کرد قاضی پسرسلطانی که او را قاضی کردانیده بود وا برای پسر سلطان روانست\nولو قضى الثانى بمحضر من كلاعل وقضى الثانى هداية بعينه نبضه ( فتح القدير ) فالحكم\nكما فى الوكالة ( هدايه ) ادا وكل الوكيل غيره فتصرف بحضرته او بغيبته فاجازه نفذ\n(فتح القدیر) واگر شخص دوم که نائب آن قاضی است که بغیر اذن پادشاه نائب کر دانیده بود او را حکم کر دیحضو\nاول که خود قاضی است یا حکم کرد شخص دوم بغایب بودن قاضی اول پس حکم او رسید قضیه پس جازه کرد\nشخص اول که قاضی ست آنحکم ا روا میشود حکم او چنانچه در وکالت چنین حکم است که اگر وکیل دیرکس وکیل کند\nبغیر اجازه اول که موکل دست پس تصرف کرد آوکیل دوم بحضور وکیل اول در حال غایب بودن پس\nانوکیل اول جاز و گرد آن تصرف او جایز میح صحیح میشود و هکذا كان الخليفة معنى يجوز حكمه\nفانكان ذميا او مجنوناً أو عبد فاجازه القاضي حكم لا يجوز (قاضيخان ) در ین مسله یکه بان\nوقتی ست که خلیفه قاضی باشد از آن کسانیکه روا میشود از احکم قضا پس کر خلیفه او زمی بود یاد یوانه بو دیا غلام\nحکم کرد پس قاضی اجازه کرد حکم اور اور انمیشود وقيد باستخلافه قاضيا لان له التوكيل ولا يضاء\nبلا اذن السلطان ( محررائق ) وقتیکه ساخت نا روا بودن خلیفه کرفتن را بغیر اذن پادشاه\nتخلیفه کردانیدن قاضی د یکر می انجام زیرا که ر و است قاضی را وکیل گرفتن و وصی کردانیدن\n( هديه\nدیکرمی را بغیر از اذن پادشاه بخلاف المأمور باقامة الجمعة حيث يستخلف\nفایده\nخلیفه گرفتن امام پر\nگروه شده با قامت\nنماز جمعه"}
{"book": "adl0016", "page": 167, "text": "جلد اول\n۱۵۸\nکتاب القاضی\n\nبلا تفویض (درمختار) لكن استخلاف الأمام غيره في الجمعة انما يجوزان لوكان ذلك الغير\nسمع الخطبة وأما اذا لم يكن ذلك الغير سمعا للخطبة لم يجزله ان يصلى بهم الجمعة (نهايه) لوكا\nالاستخلاف قبل شروعه بحدث اصابه وان بعد الشروع فاستخلف من لم يشهدها\nجاز (رد المحتار بخلاف مکرر شخصی که امرکرده شده باشد به برپاداشتن نماز جمعه با مردم پس جایز است\nاو را خلیفه گرفتن بدون اذن امر کننده که پادشاه است لیکن خلیفه گرفتن امام دیگری را در نماز جمعه جزاین\nکه روا میشود اگر شنیده باشد آن دیگر خطبه را و اگر نشنیده بوده حاضر نبوده در وقت خطبه روا نیست آن دیگر را\nکه نماز جمعه را بگذارد با آنمردم و امام شود ایشان را اگر خلیفه گرفتن و بود پیش از شروع کردن امام اول\nدر نماز جمعه از جهت شکستن وضوکه رسیده بود او را و اگر پس از شروع کردن بود پس خلیفه گرفت کسی را\nکه حاضر نبوده در وقت خطبه جایز میشود ظاهر ان الاستخلاف جائز وان لم يكن لسبق الحدث\nفي الصلوة كما اذا مرض الخطيب او سافر و حصل له مانع فاستناب خطيبا مكانه بحر\nپس ظاهر عبارت متن اینست که بدرستی خلیفه گرفتن رواست هر کسی را که مقرر امامت نماز جمعه است اگر چه از جهت\nبی وضوئی در نماز نباشد چنانکه خطیب مریض شود و یا مسافر شود و یا او را مانعی حاصل شود پس نایب بگرداند\nخطیبی را بجای خود روا میشود این نایب گرفتن وكذا لو صى يملك التفويض الى غيره وان لم يؤذن\nله الموصی (فصول عمادی) همچنین وصی مالک سپردن وصایت است بدیگری اگر چه اذن نکرده باشد\nاو را وصیت کننده وصی القاضی ذا عزل نفسه بغير محض من القاضي ينعزل اذا علم القاضي\n(خزانة المفتین) شخصی که قاضی او را وصی کرده باشد اگر نفس خود را معزول کند از وصایت\nبدون حضور قاضی معزول میشود وقتی که قاضی عالم شود بمعزول کردن شخص خود را واذا فوض\nاليه يملك (هدايه) وشمل التفويض الصريح ما اذا كان صريحا بان قال له ول من شئت او\nدلالة كجعلتك قاضي القضاة (بحر) لان معناه التصرف في القضاء بتقليد اوعزلاً\n\nفایده\nخلیفه گرفتن\nوصی\n\nفایده در\nمعزول کردن وصی\nرا قاضی خود را\n\nفایده\nتفویض کردن پادشاه\nخلیفه گرفتن را\nبقاضی"}
{"book": "adl0016", "page": 168, "text": "مجلد اول\n۱۵۹\nکتاب القاضی\n\n(غایة الحواشی) فيصير الثانی نائبا عن الاصل حتى لا يعزله الاول بعزله الا اذا فوض\nاليه العزل هو الصحيح (هدايه) وقتيكه از طرف پادشاه سپردہ شد بقاضی خلیفه گرفتن اما مالک\nمیگردد قاضی خلیفه گرفتن را و شامل قرار گیرنده شد سپردن خلیفه گرفتن با و انصورت را که سپردنان\nبطریق صریح باشد چنانکه گفته باشد مرا در ان ولایت قضاء بده بخر کسی که رضای تو می شود یا سپردن او بطریق دلاله\nباشد چنانکه بگوید او را که بگردانیدم ترا قاضی القضات زیرا که معانی قاضی القضات تصرف کردن در قضاء\nبطریق ولایت دادن قضا بدیگری و بطریق معزول کردن او دیگری را از قضا پس در صورتیکه سپردن\nخلیفه گرفتن با و بطریق صریح شده باشد میگردد خلیفه او نایب از جانب صریح پادشاه است تا انیکه بعد ازان قاضی\nاول اختیار ندارد معزول کردن ان نایب خود را مگر وقتیکه پادشاه معزول کردن را نیز بقاضی سپرده باش\nدرین وقت اگر معزول کند جائز ست و همین قول صحیح است وكذا لا ينعزل بعزله ولا بموته ولا بموت\nالسلطان بل يعزله زيلعى وفي البزازية وعليه الفتوى (درمختار) همچنین معزول نمیشود خلیفه\nدوم که نایب اول است بمعزول شدن قاضی اول و نه بمردن او و نه بمردن پادشاه بلکه معزول می شود بمحزوم\nکردن پادشاه او را و در کتاب بزازیه آورده است که بر همین قول فتوای فقها است وعزلنا\nالقاضي لا ينعزل القاضي كذا فى التتارخانيه (عالمگیری) در معزول شدن نایب قاضی معزول\nنمیشود قاضی همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه ونقل سئلت عن صحة تولية\nالقاضی ابنه قاضیا حيث كان ما ذو اله بالاستخلاف فاحبت بقوله\nاعلم الخلاف في الاستخلاف فتعل ما اذا كان مذهب الخليفة\nموافقا لمذهب القاضی او مخالفاً (بحر) و بمجتبی که پرسیده شد از صحیح\nبودن ولایت دادن قاضی پر پشرا در وقتیکہ مران قاضی را اذن شدہ باشد بخلیفہ گرفتن پریناب\nدادم که اری صحیح است مرا تقاضی ماذون را خلیفه کرده نمیدان پس او"}
{"book": "adl0016", "page": 169, "text": "جلد اول\n۱۲۰\nکتاب القاضی\n\nخداوند تعالی جل شأنه دانا تر است و مطلبی دیگر کرد، مصنف خلیفه گردانیدن را پس شامل شد آن صورت\nرا که ذایب آن خلیفه موافق باشد با مذهب آ قاضی یا مخالف وظاهر الخلاصه ان المأذون له بالاستخلاف\nصريحا او دلالة عملة قبل الوصول الى محل قضائه كما يملكه بعده ( بحر الرائق ) وظاهر مطلبی دیگر درت\nقضا ز مجهدات تعالی جاز خلیفه گرفتن را برای اقاضی که خلیفه گرفتن با و سپرده شده باشد یا نیست که اقام\nکه اذن کرده شده باشد برای او خلیفه گرفتن با اذن صریحی یا با اذن دلالتی مالک میشود خلیفه کرد، بعداز رسیدن بمحمد انتا\nقاضی چنانچه مالک میشود درا بعد ازرسیدن اومید القاضی وفیه ان تولية عن المحيط أمان السلطان او يأذن له في الاستخلاق\nقاهر رجلا فحكم بين الأثنين نميمن حكمه (ردالمحتار) ويكون قضاؤه موقوفاً على\nاجازة الأول منحة الخالق ثم ان القاضي لو جاز ذلك الحكم مقران كان بحال\nیجوز حکمه لوکان قاضیا جازامضاءالقاضى حكمه وان كان بحال لا يجوز حكمه لوكا\nقاضيا بطران كان ممن يختلف الفقهاء فيه كالحدود في القدف جازامضاء\nوان كان عبدا اوصبيا لم يجز (ردالمحتار) ودر فتاوای قاضیخانه کتاب عید قضا کورده\nشده که اگر سلطان ازان خلیفه گرفتن را نکرده بود بقاضی پس قاضی فرمود شخصی را محکم کردن پس\nحکم کرد میان دو نفر روایت طراده می باشد حکم آنر و موقوف ومعطل باجازه اولی اک است\nاست بعد از ان اگر اقاضی اجازه نمود آن حکم را نظر کرده شود در حال همان شخص که انتی صی\nبود بحالیکه اگر قاضی می بود فضای او روا می شد در اینصورت امضای قاضی محکم\nاور و است و اگر بود باشحالی که روا نمیشد حکم او اگر قاضی می بود نطفه\nکرده شود اگر بود آن شخص از ان کسانیکه اختلاف کرده بودند فقها\nدر جواز و عدم جواز حکم او ماننند شخصی که محد و د شده باشد\nدر قذف صحیح است امضای تقاضی اگر شخص غلام یا پسر ما بلغ بود جایز نیست امضاءقاضی"}
{"book": "adl0016", "page": 170, "text": "جلد اول\n۱۶۱\nکتاب القاضی\n\nوان حكم وا لقاضی ای قضی فی کل اسبوع یومان با مکان له ولایتہ القضاء فی یومین من کل اسبوع\nلا غیر فقضی فی الا یام التى لم یکن لہ ولایته القضاء فاذا جات نوبت اجازها فقضہ جائز\nلد خول الفصولہ فی القضاء وهو اعم من القاضی و ظاهر کلامهم ان اجازه قضاء الفضولہ\nلا توقف علی كون الفصولي خليفة من قاض ليس له ولا يته الاستخلاف بل لوقضى فضولیا اجنیه\nاصلا فاجازه القاضی جاز (محررابی) قاضی کر حکم میکرد در بر رفته دو روز بسبب اینکه بر و او را ولایت\nقضا در هر هفته دو روز نه دیگر پس، حکم کرد در آن روز ها می که نبود مرا و را ولایت قضا در آنها پس وقتیکه\nآمد نوبت قضای او اجازه کرد آن حکم را می گذشت غیر تو بیتی خود را روا است اجازه او پس داخل شد\nبنا بر این اسکم شخص بیگانه که نه قاضی باشد و نه نائب قاضی در امر قضا و یگانه عام است از قاضی غیر او\nو ظاهر کلام فقهاء رحمہم اللہ تعالی این است که درستی اجازه قضای شخص بیگانه موقوف نمیشود بر خلیفه بودن آن\nبیگانه از طرف القاضی که نباشد ا و را ولایت خلیفه گرفتن بلکه اگر حکم کرد آن شخص بیگانه که قاضی هر گز اورا\nتکلیف نکر دانیه بود پس اجازه کرد قاضی او را روا است حکم او اذا قال السلطان\nلرجل جعلتك التى في القضاء بشرط ان لا ترتشى ولا تشرب الخمر و لا تقتل مراحد على\nخلاف الشرع فا لتقليد صحيح والشرط صحیح وازا فعل شيئا من ذلك لا ينتم قاضيا كذا\nفى المحیط ولو قلند ثم وصل اليه ان لا تسمع خصومه فلان انعزل في حق فلان كذا\nفی الخلاصه (عالمگیری) اگر گفت سلطان مردیرا که ترا نائب خود گردانیدم در امر قضا بشرط\nاینکه رشوت نگیری و شراب بیاشامی و متابعت نکنی امر پیچ کسی را برخلاف شریعت\nپس این سره کردن سلطان قاضی را صحیح است و این شرط کردن او نیز صحیح است پس وقتیکه قاضی کرد\nیکی از این افعال را باقی نماند بحکم قضا ایچنین است در کتاب محیط و اگر و لایت قضا با و داده شد\nبعد از ان رسید از طرف پادشاه با اینکه نشنود و خواست فلان معزول میشود در حق فلان همچنین است در کتاب خلاصه"}
{"book": "adl0016", "page": 171, "text": "جلد اول\n۱۶۲\nكتاب القاضی\n\nوكذالواستخلف القاضي غيره وشرط عليه ان لا يرتشی ولا يشرب الخمر ولا يقتل اهل حله بغير عدل\nالمسلمين ولو فعل شيئاً من ذالك ينعزل ولا يبطل ما مضي من قضاياه (جامع الفصولين)\nاو همين حکم است اگر خلیفه کرداند قاضی شخصی را و شرط نمود بر او که رشوت نکیرد و شراب ننوشامند\nو قران بردار میکشند امیر هیچ کسی که مخالف باشد از رصاصی حق تعالی مسیح است همین خلیفه کردانید\nپس اگر فعل کرد آن خلیفه چیز را از اموره کوره معزول میشود و بعد از ان حکم او نافذ نیست و باطل نمیشود\nآن چیز که گذشته است از حکمهای خلیفه عم نجم البصر فهو على قضائه ولو قضی حال عماه لم ينفذ\n(جامع الفصولين) اگر کور شد قاضی بعد از ولایت قضا بعد از ان هم باکشت پس و ثابت است بر قضاه\nخوه و اگر حکم قضا را نموده بود در حال کوری خود نافد نمیشود قضای او السلطان اذا قلد رجلاً قضاء بلدة\nوفيها قاض ولم يعزله صحي الاشبه ان لا يصير كلا ول معزولا كذا فى الملتقط (عالمكري) وهى\nاختيار صاحب الفتاوى الصغرى (جامع الفصولین اگر سلطان شخصی ولایت قضای شهر راداد\nو در آن شهر قاضی بود غیر از بن قاضی و معزول نکرده بود سلطان او را بعزول کردن صریح مشابه تر بحق انیست\nکه قاضی اول معزول نمیکرد و هیچی اگر تصرف در یک مرزا مور قضا بکند نافذ است تصرف او و اگر\nصریحاً او را معزول نموده بود تصرف او نافذ نیست همچنین آورده است در کتاب ملتقط و همین حکم\nاختیار کرده شده صاحب فتاوای صغری است وفى جامع الفتاوى اذا ورد الكتاب\nمن الامام على عامل خراسان ان يجمع الفقهاء او قوما سماهم لينظروا\nما فى امر القاضي فان رضوه فاقروه والا فاعزله فاجتمعوا فلم يرضوه فاخذ العامل\nالرشوة وكتب اليهم يرضوه وترك على دالك حتى يحكم صح لانه لم يعزل ولوكا\nقاضيا و المقلد اذا قلد ، فكتب اليهم قد رضوا و قلده لا ينفذ حكمه\nكذا فى التاتارخانية (عالمكيرى) در کتاب"}
{"book": "adl0016", "page": 172, "text": "جلد اول\n۱۶۲\nکتاب ادب القاضی\n\nجامع الفتاوی آورده است اینکه اگر از طرف پادشاه نامه برسد برای عامل خراسان باین مضمون که علما\nشهر را و یا فلان قوم را که فاسد اند با ایشان را پادشاه جمع کن تا که نظر کنند ایشان اگر راضی\nبر کسی که راضی باشند بقضای او پس او را بمنصب قضا برقراردار واگر راضی نباشند پس عزل کن او را\nبعد ازان ایشان جمع شدند و بقضای او راضی شدند پس رشوت گرفت عامل و نوشت گرد بآن پادشاه\nکه بدرستی ایشان بقضای او راضی میباشند وکذاشته شد قاضی بمنصب قضا تا که در میان مردم\nحکم کرد هیچ حکام ازیرا که او معزول نشده است و اگر جمع شدن قضا با بطان و مرام پادشاه در ابتدای\nتقلید باشد یعنی در آن وقت که او را بمنصب قضا منصوب مینمود عامل رشوت گرفت برین داشته کرد که بدرستی\nایشان بقضای او راضی اند و مقرر کرد او را بمنصب قضا نافذ نمیشود حکم او همچنین مذکور است در فتاوای\nتاتارخانیه ولو كان القا علا (هدايه ) قبل الولاية فولى ( فتح القدير ) فنسق باخذ الرشوة\nو غیره هدا به ) من الزناء وشرب الخمر ويعنى لا يعزل ويستحق العزل وهذا هو ظاهر\nالمذهب وعليه مشایخنا رج (هدایه ) و معنے يستحق العزل ان يجب على السلطان\nعزله وفتح القدير ، داره قاضی پیش ار ولایت قضا عادل ب و پس ولایت قضا با و داده شد پس ازان فاسق شد\nبسبب گرفتن رشوت یا بزنا کردن یا باشا میدن شراب معزول نمیشود دستق میشود بمغزول شدن درین حکم ظاهر\nمذهب است و برین حکم ثابت اند مشایخ ما رحمهما لله تعالی یعنی انکه مستحق میشود معزول شدن اینست که واجب میشود\nبر سلطان معزول کردن او وانا تعليق العزل بالشرط مجميع ذكر الخصاف وج ان الحلف اذا كنت ا\nالقاضی اذا وصل الیک کتابی فانت معزول فوصل اليه الكتاب ينعص معزولا تاتارخانه\nاما تعلق کردین منزول شدی قاضی شرط صحیح به اگر کرده است امر حصاف رج که بد رستی خیلفه وتجله او کشته که اکرد بین تا\nمیرا تو نوشتم پس معزول باشی پس بید آن نامه او تا قاضی معزول میگر داها القاضے باحکام بالم يعزل ومذاهب الحية\nالمم في القضاء لا يخلي احد لهو عدالة الشهود فى المانع اثم ويستحق العزل وحمر حجة لولد والادارة\n\nفایده\nدر فاسق شدن\nقاضی\n\nدر معلق کردن مزمل\nشدن قاضی\nبشرط\n\nفایده\nبا حکم کردن\nدر حکم"}
{"book": "adl0016", "page": 173, "text": "جلد اول ۱۶۴ کتاب القاضی\n\nیکفر المانع اذا لم يحكم بعدل لدعوى السفينة (جامع الفصولین) قاضی با خبر کردن موکلش کار میشود معزول\nکرده میشود و تغزیر کرده میشود در کتاب تبیین شرح کنز گفته که تحقیق بجو است حکم بر قاضی بعد از ظاهر شدن عذارت\nشاهدن تا اینکه اگر منع آورد بگه کار میشود مستحق معزول شدن و تعزیر میشود تا بحدی که اگر اعتقاد نداشت\nواجب بودن حکم را بر خود کافر میشود قاضی وقتیکه حکم نکند بعد از دعوای صحیح وللسلطان ان یعزل و\nيستبدل مكانه اخر ريبة ولغير ريبة وقد صح عن بحبيبة رح انه قال لا يترك القاضي على\nالقضاء اكثر من سنة كذا في تا تارخانية و من حق السلطان ان يبطل الى هذا القاضي اذا\nمضی عليه حول فيقول لا اصادفيك لكن اخشى عليك ان تنسى العلم فقر و ادرس العلم\nثم عد الينا قلدك ثانيا كذا فى النهایه العالمگیریه روا است مرسلطان را اینکه معزول\nکند قاضی را و بدل کند بجای او دیگری را بسبب شک و شبه یا بدون شبه و بتحقیق\nصحت یافته از امام ابو حنیفه رح که گفته است اینکه گذاشته نشود قاضی بر قضای او زیاده از یکسال\nهمچنین مذکور است در فتاوای تاتارخانیه و از حق پادشاه این است که عذر کند سوی قاضی وقتیکه بگذرد\nبر او یکسال پس بگوید که فساد نیست در شان تو لیکن میترسم بر تو که فراموش کنی علم خود را پس بخوان\nو تدریس کن علم را و بعد از تدریس باز بگرد بسوی ما تا که مقرر کنیم ترا ثانیاً بحکم قضا همچنین مذکور است در کتاب نهایه\nاربع خصال لوخلت بالقاضی ينعزل ذها ب البصر والسمع والعقل والردة و لو غزل\nلا ينعزل ما لم يصل اليه الخبر (جامع الفصولین) چهار خصلت است که اگر قاضی را عارض شود\nمعزول میشود اول رفتن بینائی دوم رفتن شنوائی او سوم زوال عقل و چهارم مرتد شدن او اگر\nمعزول کرده شد قاضی از طرف پادشاه معزول نمیشود تا که نرسیده باشد با و خبر معزولی او و مقلده السلطان\nلا يوجب عزل القاضى امان الخليفة وله امراء وقضا فهم على المنصب (جامع الفصولین) مرول شامل از یکی تو\nشدن قاضی تا اینکه اگر مرسلطان وجود اورا امیران قاضیان پس ایشان باقی هستند بر حال خود اذا مات\n\nفایده\nچهار خصلت موجب\nعزل قاضی\nمیشود"}
{"book": "adl0016", "page": 174, "text": "جلد اول\n۱۶۵\nکتاب القاضی\n\nاذا مات سلطان واتفقت الرعيه على ابن صغيرله وجعلوه سلطانا ما حال الخطباء والقضاه\nوتقليد اياهم مع عدم كماليته قال ينبغى ان يتفقوا على رجل عظيم فيصير سلطانا لهم فيقلد هم\nوهو يعد نفسه تبعا لابن السلطان ليعظمه لنفسه ويكون السلطان فى الحقيقة هو الوالى\n\n(جامع الفصولین) وقتیکه مرد سلطانی و اتفاق کردند رعیت او بر پسر صغیر او و کردند اورا سلطان\nدرین صورت پرسیده میشود کیفیت حال خطیبان و قاضیان و تعیین نمودن همان پادشاه صغیر آیانرا بقضا\nو خطبه نماز جمعه با اینکه صغیر ولایت و اختیار ندارد گفته است امام محمد رح میباید که اتفاق کند رعیت بر مردی\nبزرگ پس میگردد او سلطان برآنرعیت پس مقرر میگرداند آن والی همان کسان را می قضا و خطبه خواندن جمعه\nو بشمارد آنوالی نفس خود را تابع آن صغیر که سلطان است و تعظیم کند او را از جهت خلافت و میباشد پادشاه\nدر حقیقت همین والی بزرگ السلطان المولى اذا كان صبيا فبلغ هل يبقى سلطانا ام يحتاج الى تقلید\nجدید لا تصح انه يحتاج الى تقلید جدید (عالمگیری) اگر پسر نابالغ را ولایت سلطنت داده شده\nبود پس بالغ شد ایا باقی میباشد سلطانی او یا محتاج میباشد بولایت دادن جدید از طرف رعایا روایت صحیح\nاینست که محتاج میباشد بولایت دادن جدید الباب التاسع فى رزق القاضي (عالمگیری) باب نهم ثابت\nدر بیان رزق قاضی ولا بأس برزق القاضی (هدايه) وللعلماء والقضاة والمعلمين حظ فى بيت المال\n(قاضيخان) وباك نيست برزق گرفتن قاضی از بیت المال و مرعلماء وقاضيان ومعلمان بهره و حصه رزق در بیت المال\nاست ثم القاضى اذا كان فقيرا فالافضل بل الواجب الاخذ وانكان غنيا فالافضل الامتناع\nعلى ما قيل ففيما لبيت المال قيل الاخذ وهو الاصح صيانة للقضاء عن الهوان ولئلا لمن يولى\nبعده من المحتاجين لانه اذا انقطع زماناً يتعذر عادته ( هدایه ) بعد از ان اگر\nقاضی محتاج بود پس بهتر بلکه واجب گرفتن اوست رزق خود را از بیت المال واگر قاضی تو انگر بود پس\nمنع اور ولی اوست ز رزق گرفتن بنا بران که بعضی از علماء گفته اند از جهت شفقت برمال بیت المال و بعضی\n\nفایده\nاتفاق رعیت\nدر سلطنت صغیر\n\nفایده\nباب نهم در بیان\nرزق قاضی و عالمان\nو پادشاهان"}
{"book": "adl0016", "page": 175, "text": "جلد اول ۱۷۴ كتاب القاضی\nاز علما رحمهم الله تعالی گفته اند که گرفتن بهتر ست اگر چه قاضی تو انگر باشد و هم قول اصح ست ترا از جهت نگاه دان\nقضا از بی عزتی وبجهت شفقت ملاحظه کردن بر اسی مستی که قاضی شود بعد ازین قاضی تو انگر از جمله محتاجان\nزیرا که مقرر نشود رزق برای او و باین طریق مدتی بگذرد دشوار میکردد باز کردانیدن آن رزق برای محتاجان\nفایدہ در گرفتن قضا بشرط رزق\nوهذا فيما يكون كفاية فان كان شرطاً فهو حرام (هدايه) يعنى اذا خذل القاضي رزقه\nعلى وجه الكفاية بان تقلل القضاء ابتداء من غير شرط ثم رزقه الوالى كفاية\nلاحتباسه بالقضاء عن الكسب اما اذا اخذ على الشرط بان قال لا يقلد القضاء\nانما اقبل القضاء ان يرزقنی لوالی كذا فی كل شهرا وفى كل سنة بمقابلة قضا\nبين الناس والا فلا اقبل فهو باطل لانه استيجا وعلى الطاعة فلا يجوز (كفايه)\nو این حکم در ان جاست که رزق او بطریق کفایت او باشد پس اكر شرط باشد پس آن رزق حرام سنت\nبهتر بودن گرفتن رزق وقتی است که بکیرد قاضی رزق خورا بطریق کفایه باین طریق که ابتدا مقرر شود برام\nقضا بدون شرط بعد ازان رزق بدهد او را پادشاه از جهت مشغول شدن و از كسب بسبب قضاما و تنی کبر\nقضا را بشرط و گفت در ابتدا ی قضا که قاضی نمیشوم مکر انکه بدهد مرا پادشاه چنین مقدار در هر ماه یا در هرسال تقا\nقضای من درمیان مردم و اکر این مقدار ندهد پادشاه پس قبول نمیکنم قضا را پس همین تقلی که بشرطت باطل است\nزیرا که این مزد گرفتن ست بر طاعت پس جایز نیست ثم تسمیته رزقات دل على انه بقدر الكفاية\n(هدايه) ای ما يكفيه واهله فى كل زمان (درمختار) وقد جرى لرسم باعطاء فى\nاول السنة لان الخراج يوخذ فى ول السنة وهو يعطى منه وفى زماننا الخراج يوحد\nفي آخر السنه فالمما خود من الحراج حراج السنة الماضية هو الصحيح ولو استوفى رزق سنة\nوعزل قبل استكمالها الاصح انه يحب لرد (هدايه) بعد ازان نامیدن رزق قاضی را برزق\nدلالت میکند باینکه بدرستی که دادن رزق قاضی بقدر کفایه قاضی است یعنی انقدریکه کافی میشود او را واهل او"}
{"book": "adl0016", "page": 176, "text": "جلد اول\n۱۷۲\nكتاب القاضي\n\nدر روزنامه و به تحقیق عادت جاری شده بدادن رزق قاضی در اول سال زیرا که مالیات گرفته میشود در اول\nسال و رزق قاضی داده میشود از مالیات و در زمانه ما مالیات گرفته میشود در اخیر سال پس انچه گرفته میشود از مالیات\nمالیات سال گذشته است همين قول صحيح است و اگر قاضی به نام گرفت رزق یکسال خود را و معزول کرده شد\nپیش از کامل گردانیدنی ان سال صحيح تر آن است که بدرستی واجبست رد کردن آن ولا ياخذ الرزق\nالا من بيت المال الكورة التي عمل فيها لا تمر على لاهل هذا الكورة ويكون رزقه في بيت\nمال هذا الكورة كذا في العتابية (عالمگيرى) و قاضی نگیرد رزق خود را مگر از بیت المال موضعی که عملا قضا\nمینماید دران موضع زیرا که عمل مینماید برای اهل موضع پس میشود رزق قاضی از موضع در بیت المال موضع همچنان\nذکر شده در فتاوای عتابيه كما يجوز كفاية القاضى من بيت المال جعل كفاية عياله ومن يعون بذلك\nواعوانه في حال بيت المال (عالمگيرى) چنانکه جائز است کفایه رزق خود قاضی از بیت المال همچنان گرفته ا\nمیشود در مال بیت المال کفایه عیال قاضی و کسانیکه نفقه ایشان شرعاً بر قاضی است که آنان اهل خانه و اعوان\nهستند القاضی اذا كان ياخذ من بيت المال شيئاً لا يكون عاملا بالاجر بل يكون عاملا لله\nويستوفى حقه من مال الله تعالى وكذا العلماء والفقهاء والمعلمين الذين يعلمون القرآن\nوروی ان ابا بكر رضى الله عنه لما استخلف كان ياخذ الرزق من بيت المال وكذا عمر\nرضی الله تعالی عنهما واما عثمان رضى الله تعالى عنه كان صاحب ثروة ويسار فكان\nولا يأخذ كذا في الخلاصة وروى ان علياً رضى الله عنه فرض له خمسمائة درهم في كل\nشهر كذا في البدائع وينبغى للامام ان يوسع عليه وعلى عياله كيلا يطمع في اموال الناس\n(عالمگیرى) و روی ان علیا رضی الله تعالی عنه رزق شهر پنچصد ماند درهم در کل شهر است\nو قتیکه میگیرد قاضی از بیت المال چیزی را نمیشود عامل به سبب مزد بلکه عامل ومحتسب است و میگیرد حق خود را از مال خدایتعالی\nکه بیت المال است و همچنان است حکم علماء و فقها و آنکسانیکه تعلیم قرآن شریف میکنند و رواست\n\nقاعده سن\nرزق عیال و متعلقان\nقاضی\n\nقاعده\nدر رزق علمائے\nو معلمين و باشان\n۱۲"}
{"book": "adl0016", "page": 177, "text": "جلد اول ۱۶۸ کتاب القاضی\n\nکرده شده که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چون خلیفه کرده شد میگرفت رزق خود را از بیت المال و همچنان\nحضرت عمر و علی رضی الله تعالی عنهما که میگرفتند رزق خود را از بیت المال و اما حضرت عثمان رضی الله\nتعالی عنه صاحب غنا و توانگری بود پس عمل میکرد محتسبا لله و نمیگرفت رزق خود را از بیت المال همچنین مذکورا\nدر کتاب خلاصه و روایت کرده شده است که مقرر کرده شده بود برای حضرت علی کرم الله وجهه هجده درهم\nدر هر ماه همچنین است در کتاب بدایع و یشاید پادشاه را که فراخ کند رزق را بر قاضی که رعایا قاضی را طمع نکنند\nدر مالهای مردم و روایت شده است که حضرت علی کرم الله وجهه مقرر کرده بود برای قاضی شریح پنج درهمش\nدر ماه واما اجر كاتب القاضي واجر قسامد فان رأى القاضى ان يجعل ذلك على الخصوم فله\n\nقاعده\nاجرت کاتب قاضی\nقسمت کننده کان او غیره\nکاغذها ۱۲\n\nذلك وان رأى ان يجعل ذلك في بيت المال وفيه سعة فلا باس به وعلى هذه\nالصحيفة التي يكتب فيها دعوى المدعى و شهادة هم ان رأى القاضى ان يطلب\nذلك من المدعى فله ذلك وانكان في بيت المال سعة و رأى ان يجعل ذلك\nفي بيت المال فلا باس به (عالمگیری) و اما مزد كاتب قاضی و مزد آن کسانیکه برای قسمت کردن مال مردمان\nمقرر هستند از جانب قاضی پس اگر مصلحت دید قاضی که بگیرد اندمزد او را بر متخاصمین جایز ست اورا و اگر مصلحت یی\nکه بگرد اند رزق كاتب و قسمت کننده کان را در بیت المال در حالیکه در بیت المال فراخی بود باک نیست و ازین\nدرین قیاس است کاغذیکه مینویسد در ان دعوای مدعی و شهادت شاهدان را اگر مصلحت دید قاضی که طلب کند کاغذیها را\nاز مدعی جایز است قاضی را واکر در بیت المال فراخی بود و رای قاضی بران شد که بگرداند آن مقدار قیمتی بگیرد از بیت المان\nدرین هم باک نیست وفى النوازل قال ابراهيم سمعت ابا یوسف رح سئل من القاضی ذا اجر بی بینی\nدر هما فی رزاق كاتبه وثمن صحيفته وقل طينه واعطى الكاتب عشرين درهما وجعل عشر\nلرجل يقوم معه وكلف الخصوم الصحف يسعه ذلك قال ما احب ان يضئ شيئا\nمن ذلك عن موضعه الذى سمى له كن فيلما تا رضاسه (عالمكيرى)"}
{"book": "adl0016", "page": 178, "text": "حصه اول\n۱۷۹\nكتاب القاضي\n\nدر كتاب نوازل اورده است اينكه شنيدم از امام ابو يوسف رح كه پرسيده شدانه از حكم قاضی وقتيكه جابری كردن\nشده باشد برای او سی درم در رقهای كاتب او وبهای كاغذ يكه دعوای مدّعه و مدعی عليه در ان نوشته ميشود\nوبهای دگر كاغذ های كار امد او ميدهد قاضی اجرت درم آن را بكاتب و ميكرداند ده درم آن را بر امد وكيلشان\nميشود همراه قاضی و قاضی تكليف ميكند مدعی و مدعی عليه را باوردن كاغذ با ايا قاضی را رو است كه چنين بكند\nيا نه كفت حضرت امام ابو يوسف رح كه دوست نميدارم اينكه بكرداند چيزيرا از ان مبلغ از جايكه مقرر كردم\nشده انمبلغ برای آن هچنين ذكر شده است در فتاوای تاتارخانيه فى عنوان القضاء قال الخصاف رح\nلابد للقاضى من ان يكون له يوم يستريح فيه حتّى لا يمل وينظر في اموره وسمّوا ذلك\nاليوم يوم البطالة وكان ذلك اليوم في زمان الخصاف رح مترددا بين يوم الاثنين\nويوم الثلثاء وكان الرسم في زمان ابى حنيفة رح ان يوم البطالة يوم السبت وكان\nالمدرسون لا يدرسون في السبت وهذا الرسم كان جاريا من زمن ابى حنيفة رح الى زماننا\nبين ائمة بلخ ومن القضاة من يختار هذا ومنهم من يختار يوم الاثنين والرسم في\nزماننا يوم الثلثاء لان عمل القضاء من جنس عمل السلطان وعمال السلطان\nلا يشتغلون بالا عمال في ذلك اليوم ويقولون انه يوم دم قابيل قتل هابيل في\nهذا اليوم ( فتاوى ابراهيم شاهی ) در كتاب خزان القضا آورده است كه كفته است خصاف رح\nكه چاره نيست مرقاضی را از اينكه باشد برای او يك روزی كه استراحت و ارامی كند در ان روز\nتا ملول نشود نا ظر امورات كردد كار های خود و اين روز را نا ميده اند روز بطاله و بكارمی و همچنين انرا\nدر زمان خصاف رح كاهی روز دوشنبه بود و كاهی روز سه شنبه و بود عادت در زمان ابو حنيفه رح اينكه روز\nبطاله روز شنبه بود تدريس نميكردند مدرسان در روز شنبه و اين عادت جاريشى در ميان اتمان بلخ رح از زمان امام ابوحنيفه\nتا زمان مايان بعضی از قاضيان انكسى است كه اختيار كرده است همين روز شنبه و بعضی از آنان اختيار ميكنند روز دوشنبه را\n\nفايده در\nنا جايزت روز كار\nبودن مر قاضی را"}
{"book": "adl0016", "page": 179, "text": "جلد اول\n۱۷۰\nكتاب القاضي\n\nعادت در مانع پایان روز شنبه است زیرا كه عمل كار قاضيان از جنس عمل وكار سلطان و پادشاه است جالان\nكه كار و امان پادشاه مشغول میشود بکار ها در این روز شنبه وميگویند که این روز روز خون ریزی قتل است کیستند\nبود قابیل او همین روز ولد يقتل عن محمد حج از القاضي هل با خذ الرزق في يوم العطله ام لا !\nالتاخرون حج فيه والصحيح انه يأخذ كذا في التاترخانية (عالمكيرى) اصل مسله در خصور تاخونه\nاینکه بدرستی که قاضی ایا رزق میگیرد در روز معطلی و بيكاري ويا نه اختلاف کرده اند علما، متاخرین در دران بنات\nکه بدرستی که قاضی میکرد صیح در کره شد است در فتاوای تاتارخانیه الباب العاشر في الحبس والملازمة\nباب دهم ثابت در بیان حکم بندی کردن و بیان لازم بودن صاحب دین باب دین از خود وفيه سبعة فصول\nالفصل الأول فى اثبات مشروعية الحبس وصفته و درین باب صنت فصل است فصل اول\nدر بیان ثابت کردن روا بودن بندی کردن در بیان صفت آن وهو مشروع لقوله تعا او ينفوا من حلا\nقال المراد بها الحبس في السند وهو ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا\nبالتهمة (عنايه) وبالاجماع لان الصحابة رضى الله تعا عنهم أجمعوا عليه (رد المختار)\nولان القاضي نصب الايصال الحقوق الى مستحقيها فإن امتنع المطلوب\nمن أداء حق الطالب لم يكن للقاضى بد من ان يجبره على الاداء الامثلا\nان لا يجبر بالضرب فيكون بالحبس اولی (عنایه) و بید سی کرن و و اکره و شده است\nباین قول خدا وند تعالی که در قرانزمان کشته است او ينفوا من الارض يا اینکا با و دکرده شوند از\nروی زمین زیرا که مراد از نابود کردن ایشان از روی زمین بندی کردن ایشت رو کرده شده است\nبندی کردن بحدیث شریف و آن حدیث شریف این است که روایت کرده شده است که ستی رسول علیه الصلوة\nو السلام بندی کرده بود مر و براسبوب تهمت در وا کرده شده است بندی کردن با جماع زیرا که صحابه رضوان التهم\nاتفاق کرده بودند بروا بودن بندی کردن و دیگر انکه بدرستی قاضی ایستاده کرده شده تا برای رسانیدن\n\nفایده در\nورزق روز بیکاری\nقاضی که صبح است\nکه داد و شو د است\n\nفایده در\nاثبات مسله\nبندی\nکردن"}
{"book": "adl0016", "page": 180, "text": "حصه اول\n\n۱۷۱\n\nکتاب القاضی\n\nمخبا صها جان آن پس اگر شخصی که بدین از و خواسته میشود منع آورد اورا واگرون حق صاحب دین نابیست مرقاضی را\nازین که جبر کند بر او با د اگر ون حق صاحب دین اختلاف نیست در اینکه جبر کرده میشود از طرف قاضی بزدون حبس جبر کردن\nو منع اور ا ببندی کردن بهتر است ولیکن في زمان النبی صلی الله عليه وسلم وابی بکر وعمر وعثمان\nرضی الله تعالى عنهم سجن وكان يحبس في المسجد والد هليز حيث امكن رعنایه در المختار\nالسجن ( در المختار ) اي احداث بناء سجن خاص ( رد المحتار ) على عهد الله تعالى عنه بناء\nمن قصب وسماه نافعاً فنقبه اللصوص فبنى غيره من مدر وسماه خئيساً موضع للمحبس وفى\nالعنايه ليل ) در محتار ) یعنی بندیخانه در زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و زمان ابوبکر صدیق و عمر فاروق\nو عثمان غنی رضی الله تعالی عنهم بود که بند می کرده میشد در زمانهایشان در مسجد ودهلیز و در هر جائیکه امکان یافتی دول\nبندیخانه را پیدا کرده یعنی نوپید کرده بنای بندیخانه خاصرا حضرت علی کرم الله وجهه و وکینهانار زنیان از نی دانرا نافع نامیده\nسوراخ کردند اور ا دزدندان بنانمود زمان دیگر را از کلوخ و آنر امخیس امید یعنی جای تحبیر محبس گویند صفته آن یکون\nبموضع (تنوير) وحش (بزاديه) ليس به فراش ولا وطاء (تنوير ) ليضجر فيوفى\nومفاده انه لوجني له بما منع منه (درمختار ) ولا يمكن احداث\nما دخل عليه للاستيناس الا اقاربه وجيرانه ولا يمكنون عنده\nطویلا( تنویر ) ای بحيث يحصل له الاستيناس بهم بل بقدر ما يحصل به\nالمقصود من المسأولة (رد المحتار) صفت بندی کردن اینست که باشد جای که از انچا\nنفرت انسان میشود و دران جا بی فراش نباشد و نه نما بین باشد برای انکه دلتنگ شود در آنجا پس و فانا ید با دیکردن\nدین فایده ان هم انی که یه جنین کا بی من شاد آورده شود برای منع کرده شود زود قدرت داده شورد و هیچکس را\nکه در اید نزد بندی برای الفت کردن با د مگر خویشان و همسایگان او و ایشان در نکنند نزد بندی زمانه و راند\nبطریقی که حاصل شود اور الفت گرفتن با ایشان لکنا نقد رو درنگ کنند که مقصود حاصل شود بان\n\nفایده\nصفت بندی\nکردن\n\nملاحظه\nباید این"}
{"book": "adl0016", "page": 181, "text": "جلد اول\n۱۴۲\nكتاب القاضی\n\nفايده\nوقت بندی\nکردن\n\nاز مشاورہ کردن در ادای حق صاحب دین الفصل الثانی فیمن یحبس ومن لایحبس\nفصل دوم ثابت است در بیان آنکسیکه بندی کرده میشود و بیان آنکسیکه بندی کرده نمیشود واذا ثبت الحق\nعندالقاضى وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه و امره بدفع ما عليه ان امتنع\nحبسه (هدايه) وقتیکه حق ثابت شود نزد قاضی بر دیندارسی و صاحب حق طلب نماید بندی کردن دیندار\nخود را قاضی تعجیل نکند به بندی کردن او و امر نماید او را بدادن مالی که بر اوست پس اگر بعد از امر قاضی از دادن\nحق منع آورد بندی کند قاضی او را وينبغى ان يقبل هذا بما اذا لم يتمكن القاضى من اداء\nما عليه بنفسه كما اذا ادعى عينا فى يد غيره او وديعة له عنده وبرهن انها\nهي التي في يدها او ديناله عليه و برهن على ذلک فوجد معه ما هو من جنس حقه\nكان للقاضى ان يأخذ العين منه وما هو من جنس حقه ويدفعه إلى\nالمالك غير محتاج الى امره بدفع ما عليه وقد قالوا فى رب الدين اذا ظفر\nبجنس حقه له ان يأخذه وان لم يعلم به المديون فالقاضى اولى (نهر من تبعة الحموى\nوغيره لرد المحتار) و بنباید که مقید کرده شود این بندی کردن او را بعد از منع آوردن آنوقتیکه فاضی\nخود قدرت نداشته باشد با داکردن حتی که بردیندار است واگرا در باشد باداکردن آن نیاز خود دیندار چنانکه شخص دعوی\nنماید یک مال معینی در دست دیگری یا دعوی کند امانت خود را نزد او وکواهان بگذراند که بدرستی ان مال\nیا ان امانت من همین چیز است که در دست اوست و یاد عوی نماید دین را بر دیندار و گذراند کو امان باران درین کتان\nبیا به نز دو یندا چیزیرا که از جنس حق صاحب دین باشد روا است مرقاضی را طلبکی و ان مال از دعی علیه و کیرو چیری را که از جن\nحق صاحب است او بده انتقالی چیز نیا با لک آن بغیر محتاج بو دن قاضی بفرمودن او دیندار را یادان انچیز که بر اوست\nو تحقیق علما رحمهم الله گفته اند که بدرستی وقتی که صاحب دین غین است یافت بنجنس حق خود از مال دیندار ر و است مردون\nا گرفت ان گرچه دیه بران عالم نباشد پسر اسی سترت بگرت ان انم کرد و شده است این حکم دركتاب نهرفات ويرد"}
{"book": "adl0016", "page": 182, "text": "حصه اول ۱۸۳ کتاب القاضی\n\nاور اتهوى بيگيرند ولو قال امهلنی ثلاثة ايام لادفعه اليك فانه يمهل ولم يكن بهذا القول\nمستعاً من الاداء ولا يحبس (رد المحتار) و اگر دیندار گفت که مهلت بده مرا سه روز تا که بدهم حق تر اپس شايسته\nکه صاحب دین مهلت بدهد او را و دیندار بهمین گفتن خود مانع نمیکرد و از ادا کردن حق او و بندی کرده نمیشود و هذا اذا\nثبت الحق با قراره وهل برا واذا ثبت الحق للمدعى عند القاضی ولو دا نقا يبينه او نكو لتجعل\nحبسه بطلب المدعى الا اذا ادعى تصرفا يقبل فيه دعواه (درمختار) و ر(د المحتار) ولا\nيحبسه من غير سوالمدعى هذا هو من هبنا (عالمگيري) و این حکم که گفته شد که عجل میزند قاضی به بندی\nکردن دیندار وقت است که ثابت شده باشد حق صاحب دین براه با قرار او و اگر حق ثابت شده باشد برا و برای مدعی\nنزد قاضی اگر چم ششم حصه درم با شد بسبب گذشتن شانهان بر او با بسبب منع آوردن دیندار از سوگند نجل نمیکند قاضی\nبه بندی کردن دیندار بطلب کردن مدعی بندی شدن و را مگرم مدعی شدار و ادرین صورت تو نیل گردن در دیوانه خوانی\nخود را میگردو این اوهای که قبول کرده میشود د عوامی نا توانی دیندار د ر ان بندی نکند قاضی و یندار را بغیر از طلب کردن\nمدعی بندی شدن او را و همین حکم مذهب است ويحبس المديون (درمختار) في كل دين لزمه بدلالتين نال\nحصل في بيع كثمن المبيع (بدایه) ولولمنفعة كالأجرة (درمختار) ولو قبل قبضه والفرض والمادة\nأو كان على البايع بعد فسخ البيع با قاله او خيار وكل رأس مال السلم بعد الاقاله (در مختار)\n(وطحطاوي) او التزمه بعقد كالمهر المعجل والكفاله ( هدايه ) ولو بالدرك اكفيل\nالكفيل وان كثروا هذا أي ما ذكر من الترجيم في الاربعة المذكورة وان ادعے\nالفقر هو المعتمد ( درمختار ورد المحتار) ويدخل فيه ايضا ما التزمه بعقد الصلح\nعن دم العمد والخلع فيحبس فيه ايضا (رد المحتار) وزاد الفلانی انه يحبس ايضا في كل\nعين يقدر على تسليمها كالعين المغصوبة (درمختار) و بندی کرده میشود دینی رو بر دینی که لادند شده\nباشد برا و بعوض مالی که حاصل شده باشد در دست دیش مانی چیزی فروخته شد و اگر چه آن از جهت قیمت منفعت باشند باره\n\n(قاعده)\nچیزیکه در اثبات\nبندی کردن\nمیشود"}
{"book": "adl0016", "page": 183, "text": "جلد اول ۱۷۴ کتاب القاضی\n\nاگر پیش از قبض ثمن انچیز فروخته شده باشد و مانند قرض کر بران قرض امین مردمی را باشد و یار بفروشنده باشد پس از فسخ\nکردن عقد فروختن یا قباله د یا بنجار و همچنین است حکم ارس ال سلم پس اقاله کردن سندی نکرده میشود برد وقتیکه لازم کرده باشد\nبرخود سبب خصومتی تند مرجعل عقد ضمانت اگرچه این الت مدرک باشد یا ضامن ضامن باشد اگرچه این ضمن ضامن بسیار باشند وا یکه منکر\nکرده شده این که ددستی منی کرده میشود بی این ضامن کور اک مردعوی کند باوانی خود رایت اعتمادی کرده شده وداد\nدر بین من این حکم نام کرده شد در نزد اسب عه صل از ان تصدیق اسب قد صلح پس من دین نی نی کرد میشود\nزیاده کرده قاضی برج این که دسی نی ندی کرده میشود هر ان که او باشد سپردن امانت ان میگ به دنده\nوهذا اذا كان هو مفكلا اما اذا كان تغير ظاهر الحال القاضي عنه ما جلا وقيل النسة على كا\nفلاس و يخلى سبيل عرضی خصه (قاضیا) این کی است که دوای ناتوانی ندرو سارین ثابته شوید غیر در اورت\nکان انری با ناتوانی راشل باش در قتیکه ناتوانی و ظا هر باشد پرسیکا اودر حال توابع کیا ران برا ناتوانی او و باز دار درازو\nکند وراند و یک ستی خوله ثم في فصل الاقرار ذا الم يحبسه في اولا لوهله هل يحبسه المرة الثانية ذكر في بعض ال\nانه يجبسه ثم اذا جاء اول المجلني عرف القاضي اره حبسه وان لم يعرف یسار هولایسال لك بل يخلة\nعليه\nفحليله مذهب صحابنا رحمهم الله تعالى هليسا المدعى الهرمال نخليه هله سحبا ن لايسال الااذا طلب الدقى\nذلك واما انجا بية فان المديون وا لمتخان يسال صل الله بن مال سالها القا با لاجماع قال الطلاق\nمحب المخبص ع المكتبي) بعد زان در صورت قرار کر آن ندارید مبرحسب پر حکمی سندی نکرده قاضی در ول مرسد باشد\nنداو را درمرحه دو ماند کر شده است در بیتی دایتها ه بدرستی منی بینی اور در دو مرتبه بعد زان قیه میرزند زنبندی شدن\nدن بس ادرست قاضی اری اور بندری نذارد اکر نیند تواناری اور پیر سید قاضی رو که ایا است ترامالی یا نه\nو همین اپرسیدن ملی سرن اب صحاب است رحم الله سهم واقاضی پرید مر کر ایا است مرد میدار تر مال یا میرسید\nپر ظلم مره صفا هم لله تعالی نیست که در ستی قاضی پرسداد را مگر وقتیکه مدی علیه خواست این پرسیدن\nوذکور است درناوی تاتارخانیه پس اینکه کر خواست دینار تا منی کیپرسد صاحب بین کیا یا مرمند در روان"}
{"book": "adl0016", "page": 184, "text": "جلد اول\n١٧٥\nکتاب القاضی\n\nاست یا نه پرسید و قاضی با جماع علمای رحمہ الله تعالی پیش کرد صاحب دین گفت که وی نادار است بندی نکند او را\nولا یحبس لمسوى ذلک اذا قال انى فقیر بل بمر وقال المدعى هو موسر (رد المختار) ولا صح حبس\nبدل مغصوب ومتلف وعتق خط شریک وارش جنایة ونفقه قریب وزوجة وفیصل مهر\n(در مختار) و قاضی بندی نکند دیندار را در غیر تصویرهای ذکر کرده شده و هرگاه گفت که من ناتوان هستم و بدعایت\nکه این دیندار متمول است و آن چیزی که غیر از صورتهای مذکورہ است هفت صورتست اول مال غصب\nکرده شده است دوم بدل مال ہلاک شده است سوم بدل آزاد کردن حصه غلام شریک است چهارم\nتاوان جنایتت پنجم نفقه خویشان است ششم نفقه زن است ہفتم مہر ست کہ در ان مہلت نهاده شده با\nالا ان یثبت غریمه ان له مالا (هدایه ) ای قدرة على الوفا ولو باقتراض ونفقه غیر یمه\n(در مختار) بان كان له مال على غير هم موسر (رد المحتار) مجیب باید دانی که قاضی بندی کند او را در هرت\nصورتهای ہفت گانه ذکر کرده شده وقتیکه مدعی او ثابت کند اینکه بدستی مراد را مالیست یعنی او ر اقدر است برادا کردن\nدین اگر چه بقرض گرفتن باشد یا کسی نتوانستن مال از قرض دار خود چنانکه او مرا بر و دین دارد تواگر مالی باشہ\nپس در ینوقت بندی کند او را قال في الجنازية فان حبس غريمه الموسر لا يحبس وفيها ولو كان للمحجوب\nمالا فى بلد آخر يطلقه يكفل (رد المختار ) گفته است در کتاب بزازی که اگر دیندار بندی کرده بود دیندار\nمخالفة\nتو انگر خود را بندی کرده نشود خود دیندار و در کتاب بزازیه گفته است که اگر مریندی مالی دارد در دیگر شهر رها کند او را با ضامن دایا\nفقال المديون ليس ببدل مال وقال الدائن انه ثمن متاع فالقول للمديون مالم يبرهن الدين\n(درمختار ) اگر اختلاف کردند صاحب دین و دیندار میان خود پس دیندار گفت که این دین که بر مست عوض سال\nنیست و صاحب دین گفت که بدستی آن دین بهای متاعیست پس قول معتبر مردیدار را است تا انکه\nشابون نگذرانیده باشد صاحب دین محجه خود شه فيها كان القول قول المدعى ان له مالا او\nذلک بالبينة نيما كان القول قول من عليه بحبسه\n\nقاعده\nصورتہائیکہ بندی\nکرد و نمیشود\nدران\n\nقاعده\nاختلاف صاحب دین\nو دیندار\n\nقاعده\nقدر زمان بندی\nکرون"}
{"book": "adl0016", "page": 185, "text": "جلد اول ١٧١ كتاب القاضي\n\nشهرين أو ثلثة ويروى غير ذلك من التقدير بشهرين واربعة الي ستة اشهر وفي التصحيح ان التقدير\nمفوض الى رأي القاضي (هدايه) ولو يوما وهو الصحيح (رد مختار) اقول مثل هذا لا يتوقف على كون القاضي\nمجتهدا كما لا يخفى اى فان ما يقتضيه حال ذلك المديون من قدس مدة حبسه التي\nيظهر فيها انه لو كان له مال لاظهره يستوى في علمه ذلك المجتهد وغيره بدون توقف على العلم\nباللغة والكتاب والسنة متناوسند (رد المحتار) فحبسه حتى يغلب على ظنه انه لو كان له\nمال لاظهره ولم يصبر على مقاساته وذلك يختلف باختلاف الاشخاص والزمان والمكان ولذ الم يقدر\nلتقدير در عینی کنز) بعد از ان در ان صورتی که معتبر بوده باشد قول مدعی که بدرستی مرونید را مال است یا ثابت کردن\nاین حال را داشتن مرندعی بشاهدان در آن صورتی که معتبر قول نگسی است که دین بر دست بندسی کند اور ادو ماه\nیا سه ماه و روایت کرده شده و غیر ازین اندازه کردن مده بندسی کردن بیکا، یا به چهار ماه تا شش ماه صیح است\nکه بدرستی اندازه آن سپرده شده است برای فکر قاضی اگرچه یکروز باشد و همین حکم صحیح است من میگویم مثل این جیز\nاندازه مده بندسی کردن بفکر و رای قاضی موقوف نیست بر انکه قاضی مجتهد باشد چنانچه پوشیده نیست یعنی\nپس بدرستی که انچیزیکه خواهش میکند حال آن نیار ر از اندازه کردن مده بندسی کردن اوان کی که ظاهر میشو در وران\nکه بدرستی اگرمی بو دمر او را مال البته ان ظاهر میکرد برابرست در علم ان قاضی که صاحب اجتهاد باشد و انقاضی صاحب اجتهاد\nنباشد و موقوف نیست این اندازه کردن مده بندسی کردن بدانستن علم لغت و کتاب الله عز وجل و احادیث\nرسول الله صلى الله علیه وسلم از روی متن و سند پس جو ان اندازه بندسی کردن سپرده شد بقاضی\nبندسی گذار را تا که غالب شود بکان قاضی که اگراور مال میبود البته آنرا ظا هر میکرد و میر میکرد بسختی کشیدن\nخود و این مختلف میشود باختلاف شخص و زمان و مکان و مال پس نیست معنی مراندازه کردن مده\nبندسی کردن را بانا ازۀ معین فان مضى اربعة اشهر و وقع للقاضي انه متعنت\nيستديم حبسه وانكان دون ذلك بأن كان شهرين ودونه ووقع انه عاجز"}
{"book": "adl0016", "page": 186, "text": "جلد اول\nكتاب ادب القاضي\nالا مال له اطلقه من السجن زعبهر بعدا) پس اكر بزندى كردن ديندار جا با وكذشت وقاضی را ظاهر شد\nكه بدرستى او راضی ست بضر روهميشه بندي كند او را تا اداكردن دين واكر كمر ازین مدت كذشته بود مثل دوماه\nياكم از دو ماه وقاضى را ظا هر شد كه بدرستی او عاجزست مالی نیست او را رها كند ابنُدي كرى اور انیم سال\nعنه (تنوير) بعد حبه بمايراه (درمختار واعلم ان سوال القاضي بعد المدة للاحتياط كلاً\nمصلحة التى يغلب على ظن القاضى انه لوكان له مال دفعه وحث طلاقه ان لم يقبل لند\nجيه يساره من غير حاجة الى سوال (فتح القدير) بعد ازان ببرند قاضی از ناتوانی آن دیندارپس ازبندی\nکردن او ومقدارآن قدر مدتی که مصلحت میداند آنر اقاضی بد انکه پرسید نقاضی از ناتوانی دیندارپس از گذشتن\nمات بندی کری او از جهت احتیاط است و اكر نه پس از گذشتن انقدر مدت بندى كری که غالب بیا مدكمات قانی\nكه اكوان دیندار امالی میبودی او آنرا بصاحب حق میبخشید و برقاضی رهاكردن اوبشرطی كه مدعى يكذرانيه او\nباشد شاید ان توان كری او را و این واجب بودن رهاكردن وغيرحاجت بپرسید وحال ست و انما یساله\nعن عبرة عن جيرانه وأهل قانه واهل سوقه من الثقات دون الفساق (قاضيخان)\nويكفي عدل بغية الدائن ( درمختار، والاثنان احوط رد المحتار، وانما المستور\nفان وافق قوله رأى القاضى عمل به والالا ( درمختار) وان لم يكن\nللقاضي رأى في عسرة المحبوس اويسرته فيشترط كون المخبر عد لا واستحسنه\nفي النهر وغيره (رد المحتار) واما الفاسق فلا يقبل خبره (بحر) ولا يشترط\nحضرت الخصم ولا لفظ الشهادة (درمختار لكن اذا كان غائبا سمعها واطلقه\nبكفيل كما في البحر عن الخزانة (ردالمحتار، الا اذا سارعا في البار ولاعسار ديجان\nوكيفيته ان يقول للمخبران حاله حال المحبوس في نفقته وكسوته وحالته ضيقة وقل لايم\nحاله فى السر والعلانية (بحر ) واذا قالو الا نعرف له ما لا كفى ذلك (قاضیجا)\nفايده\nپرسيدن قاضى از حال\nدیندار"}
{"book": "adl0016", "page": 187, "text": "جلد اول\n۱۷۸\nکتاب ادب القاضی\nو بدستی که قاضی بپرسد از ناتوانی دیندار از همسایگان او و از اهل دیار او از مردمان ثقه و معتمد نه از فاسقان و گناه\nاخبار یک نفر عادل در مال غایب بودن صاحب دین اخبار د و نفر با حتیاط نزدیک تر است و اما اخبار شخصی\nکه پوشیده باشد حال او دل بکون و فاسق بودن او پس اگر موافق شد قول و برای قاضی عمل کند بآن\nواگر موافق شد عمل نکند بآن اگر نباشد مرقاضی را در توانگری و ناتوانی هندی را ی پس شرط کرده شده ات\nعادل بودن شخص اخبار کننده و یکه شمرده است همین شرط عادل بودن اخبار کننده را در کتاب نهر و نخرایت\nو تا شخص فاسق هم عمل کرده میشود اخبار او شرط نیست برای شند نقل ضی جان اخبار ناتوانی دیندار را حا\nبودن صاحب دین و نه شرط است لفظ شهادت لیکن کر صاحب دین غایب باشد بشنود قاضی بنجا پر را\nدر غایت آن پذیر ابضامن مگر شرط است حاضر بودن صاحب دین و لفظ شاهدی در ان وقتیکه دعوی\nکند صاحب دین و دیندار در توانگری و ناتوانی او و کیفیت اخبار ناتوانی و پندار این است که بگوید خیا\nکننده که حال دین دار حال توامان میباشد در نفققه او و جامد او و حال و به تنگی و دشوار پست و بتحقیق\nدانسته ایم حال او را در پنهان و آشکارا و اگر گفته اخبار کننده کان که نمیدانیم که مردین دار را مالی با\nکافیست این قول ایشان در ثبوت ناتوانی دیندار و في انفع الوسائل ولاتكون هذه شهادة\nعلى النوبات كالاعسار بعد اليسار أحوالدث فتكون شهادة با مخادث لا بالنقى بسته\nعلیه العناق في العباء الرائق و در کتاب انفع وسائل و رده است که این شاهدی ناتوانی شاهدی برستی\nمیشود پس بدستی آن ناتوانی که پس از توانگری است امر نو پید است پس میشود این شاہدی با مرنو\nبیستی و تنبیه کرده باین حکم امام سمرقانی رحمه الله فان لم يظهر له مال خلی سبيله ( هدايه ) الى\nمن الحبس جبرا على الدين نه ( رد المحتار ) بلا كفيل الا في ثلث مال بينم وقف واذا\nكان اللبائن غائبا ( در مخار ) واشار بقوله خلي سبيله إلى انه لا يحبسه مرة أخرى للأول\nولا لغيره حتى يثبت غريمه غناء والكلام في اطلاقه جبرا على رب الدين فلوا طلقه رب الذين"}
{"book": "adl0016", "page": 188, "text": "جلد اول\n١٢١\nکتاب ادب القاضی\nمن غيوبية على افلاسه ويقضى المحبوس جاز ولا يتوقف على حضور القاضى كما\nفى البزازية كلها فى مال اليتيم فلا يطلقه الوصى وفى وصايا القنيه حبس الوصى\nغريما بدين الصبي ليس له ان يطلقه قبل قضائه اذا كان موسل وان رأی ان يأخذ\nعنه كفيلا يطلقه فله ذلك ثم و قد اخرا ذا كان معرا جازا طلاقه (ع) پس اگر ظاهر\nنشد مرآن بندی را مالی بگذار و راه او را یعنی رها کند دین دار را از بندی گری بطریق جبر کردن\nبر صاحب دین چنانچه ذکر شده است در کتاب نهر بی ضامن بگی رها کند او را بی ضامن در حیز\nمال یتیم و مال وقف و وقتیکه صاحب دین غایب باشد و اشاره نمود مصنف رح باین قول خود که خالی بگذارد\nراه او را باینکه بندی نکند او را دیگر بار نه بر اسی دین صاحب دین اول و نه براسی دین دیگر شخصی تا وقتیکه\nصاحب دین توانگری اور اثابت کند و سخن در رها نمودن بندیست بطریق جبر کردن برصاحب\nدین پس اگر رها کند او را صاحب دین بی گذشتن ششماہ ان بر مفلس بودن او و راضی شد آن بندی\nرو است آن رها کردن او و موقوف نمیشود این رها کردن بحاضر بودن قاضی مگر در مال یتیم پس مانگند\nوصی دیندار یتیم را بی ضامن و در کتاب وصایا از کتاب قنیه آورده است که اگر بندی کرد وصی دیندار را سبت دین\nپسر نابالغ نیست مر وصی را که رها کند آن دیندار را پیش از ادا کردن آن دین وقتیکه آن دیندار تو انگر باشد و اگر صلحیت\nمیدید وصی اینکه ضامن بگیر د از او و رها کند او را پس بست آن وصی را این رها کردن بعد از ان دوکتا\nتنیه دیگر رقم نوشته اینکه وقتیکه دیندار پسر نابالغ ناتوان باشد رو است رها کردن او پس ظاهر شد که رهائی\nدیون که ناتوان باشد جائز است اتفاقا و اگر غنی بود در رهائی او خلاف است و قید نا برضى المحبوس\nلما في القنية المحبوس بالدين أقام البينة على افلاسه فاراد رب الدين ان يطلقه قبل القضا با قلاسه\nو ابى المحبوس ان يخرج حتى يقضى با فلاسه يجب على القاضى القضاء به حتى لا يعيده رب الدين\nبأسا قبل ظهور غنائه واذا اطلقه بلا بنية فله اعادته الى الحبس كما في نفع الوسائل (ع)\nپس اگر ظاهر نشد مرآن بندی را مالی بگذارد راه اور الخ یعنی قبل از گذشتن دو ماه یا سه ماه\nمذکوره در صفحه گذسته"}
{"book": "adl0016", "page": 189, "text": "جلد اول ۱۸۰ کتاب ادب القاضی\n\nو قید نموده پرر ناگرا ن صاحب دین بند می را بیایم حتن شابان برضائی ان بندی از جهت آنکه در کتاب فقیه\nمذکور است که کر بدی بسبب دین که داند شابان را بر مجلسی خودس راده کرد صاحب دین اینکار رنا کند\nاو را بیش از علم کردن قاضی مجلس دادن او منع آور و آن بند می اراینکه برای از بندی کرمی تا وقتیکه حکم کند قا ضی\nبحس دین و واجب است بر قاضی حکم کرد ان مجلس دادن بجهت غلبه باز گرداند اور اصاحب دین و مهار به بندی\nکردن بیش از ظاهر شدن توانگری او و وقتی که رضا نبود او را صاحب مین بی که شتن شابان پسرح است مرصان\nدین را با زکرد اندن او به بندی کردن چنانچه در کتاب انفع الوسائل مذکور ست و الظاهران المران لا يعييد\nفاضاً بخلاف الاول نظرا لحاله فكيف يعيله الى الحبس بل لا يعييد لا لهذا للدين ولا للغير حتى\nيثبت غناء كما هو صريح عبارة البزازية وايضاً اذا ثبت اعساره الحادث بشهادة نامه بعد\nخصومة كاملة فليس القاضي تحسبه ثانيا فيما اظهر اى ونما ہوا علمان الاخر لم يقصده المدع محمد نام\nوالحديد حال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز القاضى ان يقول ثبت عندى انه\nمعسر (بحر) ولا يقتل بثوته الى قاض اخر بل هذا يختص بذل القاضي رافع الوسايل (در الحصار)\nو ظاهر این عبارت گذشت که حتى لا يعيد ورك الدين ثانياً این است که با زنگرد اند او را قاضی\nدیگر سبب مین آن صاحب دین زیرا که برای قاضی اول ظاهر شده حال آن مین و پس چگونه با زیکرد اند او را ببنید\nکردن بلكه باز گرداند او را نه برای حق همین صاحب دین و نه برای غیر او تا اینکه ثابت کند توانگری آن این دار را\nچنانکه همین قول مریح عبارت فتاوای بزاز په است و چنین وقتی که ثابت شد نا توانی بدید و شاهد ی کامله بعد از\nدعوی کردن چنانکه گذشت بیان آن پس نیست مر قاضی دیگر را بندی کردن دو وم با رو ران دینی که ظام\nمیشود و بلکه برآوردن بندی از بندی کری بگذشتن مده شرعی با وجود اخبار یک مرد مجال ان نبودی\nنمیشود از باب ثابت شدن نا توانی او تا اینکه روا نیست مرقاضی را اینکه کوه که ثابت شده نه دمن اینکه ایند\nناتوان است و نقل کرد و سود آن ثابت شدن ناتوانی اوقاضی کر یک همین جوت خاصت بهمین قاضی خمین بنان\n\nدر کتاب"}
{"book": "adl0016", "page": 190, "text": "جلد اول\n۱۸۱\nکتاب ادب القاضی\nدرکتاب انفع الوسایل ولوا قامت البينة على افلاسه قبل المدة لا تقبل وعليه عامة\nالمشایخ رحمهم الله فقوله (هداية) وانكان ذلك قبل الحبس معن مجونا تو روايتها\nعلیها صرحة مشایخ ما وراء النهر ان بحبسه و لا يلتفت الی هذا البينه به نهایه اه هذا اذکان\nامره مشکلا وافلاسه غیر ظاهر بين الناس والا فلم يحبس و قاضی خان\nاگر شاهدان گذشتند بمدس مون بندی پیش از گذشتن مده بندی بکسری آند که با تن قاضی کم به توریان\nکرده میشود این گواه من و بر همين قول عامه مشایخ اند همهم الله تعالی اگر این گذشتن شاهدان ملوانانی\nاز بندی شدن او بود پس در ضرورت ولایت کرده شده است از امام محمد رحمة الله و همین اوایت را حاشتان\nماوراء النهر اند که بدرستی بندی کر دو شود و نظر کرده نشود باین شاهدان مفلسی و و این حکم که شاهدان مبول\nوقتیست که حال او مشکل باشه مفس بودن او ظاهر نباشد میان مردمان را گر ماسی او ظاهر بود منار دیس\nو ضرورت بانسی کردو و میشود و بپيئة اليسار احق کتبی من بينة الاعسار بالقبول عند التعارض\n(بحر) یعنی کما تعارضت بيئة اليسار والاعسار قدمت بينة اليسار لانه معها لزيادة\nعلما لا ان يدعى المدعى انه موسر وهو يقول عشر بعد ذلك واقام بذلك بينة فانها\nتقدم لان معها علما بامر حادث و هو حدوث ذهاب المال فتح القدیر که و ارمان سکری های تیست\nمقبول شر از گواه ان نتوالی نزد معارضه ایشان یعنی هرگاه جمع شود گواه ان تو انکر ی گورمان اتوانی مقدم هیت\nکاران وانکری تبول مر که با ای ایان اوات را ه رگاه سوی کند و به ی ندی تو کاریت\nگوید که ناو تبر بعد ان تری گذراند ان یدا ب هم توانی تو کومان پس بریک های مین کنا تقدم س رقبوں\nشدن زیرا که باشاهدای الشان علت بر امر جدید و آن امر جدید نو پیدا شدن فن بال است و بیان سبب\nالاحتياج از تريکنی قوله هوانا واعي بعد ذالك رد المتاو و اکر کر دان سب توانی دینداسر که وامان تو\nبلکه کا فی میشود در اثبات توانی او این قول شاهدان که بدرستی او ناتوان شده است\n\nفامیل محمکرمی است\nشاهدان تو انگیری\nاز شاهدان\nتاداری"}
{"book": "adl0016", "page": 191, "text": "جلد اول\n۱۸۳\nکتاب ادب القاضی\n\nبعد از توانگری خود قال السیرمی ناقلا عن المستصفی واعلم ان بینة الاعسار تقبل اذا قالوا\nانه کثیر العیال مضیق الحال اما اذا قالوا لا مال لا تقبل (در طحطاوی گفته است سیرمی رحمہ الله در آن حال که\nنقل کننده است از کتاب مستصفی که بدان که بدرستی گواهان ناتوانی قبول میشود در آن وقت که گفت شاد\nآن گواهان که بدرستی این دین دار بسیار عیالدار است تنگ معشت است حال او اما وقتیکه شاهدان گفتند که\nاورانیست و رامالی قبول کرده نمیشود شاہدی ایشان وفى القنیه شهود اليادان لوسينو المقدار\nما يملك قبلت ولا لم يمكن قبولها لانها قامت للمدبر وهو منكر والبينة متى قامت للمنكر التقيل\n(درمختار) قلت حاصلدان الشهود لوقالوا انه يملك الشيء الفلاني مثلاً لا تقبل لانه يقول لا\nشیئا وهم يشهدون له بان ذالك الشئ ملكه والبينة لا تقبل للمنكر بل تقبل عليه وهذا\nشهادة له صريحا وتضمن الشهادة عليه بيساره وادامة حبسه ولذا تبطل الصريح\nما في ضمنه بخلاف قولهم انه موسر فانها شهادة عليه صريحا وانكان قولهام انه موسريتضمن\nالشهادة بانه يملك قدر الدين واكثر فانها اليت بشهادة له (ردالمحتار) و در کفایتہ\nآورده است که شاهدان توانگری اگر بیان نکردند مقدار آن چیز یرا که دین دار مالک آن است قبول\nکرده میشود این شاہدی واگر بیان کردند آن قدر را که دیندار مالک آنست امکان ندارد قبول شدن\nآن شاهدی زیرا که این شاهدان گذشته اند برای بمدعی ا و منکر است شاہدان وقتیکه برای منکر بگذند\nقبول کرده نمیشود و حاصل این پس آنست که بدرستی گواهان توانگری اگر گفتند که بدرستی این دیندار مالک است\nفلان چیزی را مثلا قبول نمیشود شاہدی آن گواهان زیرا که بندعی میگوید که بدرستی من نیستم مالک پیچ چیز\nو گواهان گواهی میدهند برای او که بدرستی همین چیز ملک اوست گواہان قبول نمیشود برای منکر بکه\nگواهان قبول میشوند برا و واین گواهی که مالک فلان چیز است گواهی صریح است برای منکره در ضمن\nخود فرا گرفته است گواهی توانگری را برا و همیشه بندی بودن او را و وقتیکه باطل شد صریح باطل می شود و یز درامان\n\nاوست"}
{"book": "adl0016", "page": 192, "text": "جلد اول\n۱۸۳\nکتاب ادب القاضی\n\nاوست بخلاف این قول گواهان که بدرستی او توانگرست پس قبول میشود گواهی ایشان زیرا که بدرستی\nگواهی مرحجیت بر او و اگرچه این قول شاهدان که بدرستی این بندی توانگرست فراگرفته است\nدر ضمن خود این شاهدی را که بدرستی این بندی مالک است مقدار دین را یا زیاده از انرا زیرا که این\nشاهدی برای بندی نیست و فى الموازيه قال المديون مما اصاله ثمن ونخوه حلفه انه اعمر\nمعسر الجابه القاضی فان حلف حبسه بجلبه ان نكل خلاه در مختار و در کتاب باز سر ذکر شده\nاینکه دین اگر گفت قاضی را در باره دینی که اصل آن دین بهای چیز یی خریده و نقه شده بود و مانند آن ستو\nبده صاحب دین را که بدرستی او نمیداند که من دار ستم قبول نماید قاضی قول او را پس اگر مدعی سو\nکند قاضی نسبی کند او را بخواهش صاحب دین و اگر مدعی منع آورد از سوگند کردن قاضی کند را در نیلد او را\nاو را قال محمد في كتاب الجوالة ويحبس فى الديون كلها كائنا من كان من اخ او عم او خال او\nزوج او زوجة وامرأة او رجل مسلما كان اوز ميا او حريا مستا امنا او صحيحا او زمنا او معقد\nاو اشل او مقطوع اليد قال الا ان يكون ابا او اما العليكي فليحس الوالد في دين ولديه\nوكلام الجد والجدة (نهایه) وان علا (درمختار) ولا فرق في عدم الحبس بين الموسر والمعمر لكن\nيبيع القاضى مال الاب لقضاء دين ابنه اذا امتنع (رد المحتار) الا اذا امتنع عن الانفاق علیه وبدایه\nفانه بحبس افتح القدير) گفته است امام محمد رح در کتاب حواله اینکه بندی کرده میشود د بندار در تمامی دینا در\nکه باشد خواه برادر باشد و یا عمو باشد و یا ماما باشد و یا شوهر باشد و یا زن منکوحه او باشد و یا زن دیگر باشد یا مر\nمسلمان باشد و یا خربی متما من باشد تندرست باشد و یا بیمای انده باشد یا لنگ باشد یا تباه شده باشد دست با\nشده باشد دست او گفته امام محمد رح مرینکه نیلد، پدر باشد یا مادر باشد پس نیدی کرده میشود پدر در دین خوارد\nبندسی گر میشود در دین بلدو مادر و پدر کلان واگر چه چند پرس باشد و فرق نیست در بندی کردن در ما در اسبانکه تو اند\nیا تما ان لیکن قاضی بفرو شد ال پدر را برای ادا کردن بین پسر او و تیکر منع آورد پدر اواز اراکون بین مرد منیکا من درد اب وقت\nفایده\nبندی کردن بین\nدر همه دین\nترجمه\nیا ایها الذین امنو"}
{"book": "adl0016", "page": 193, "text": "جلد اول ۱۸۴ کتاب ادب القاضی\nبر ولد خود پس بدرستی پدر و مادر بندی کرده میشود درینشر طان يكون الاب والطلفاح بين فانه لا يحبس على العبد\nولد الصغير ولا على الحر نفقة ولده المملوك ذكر في الخلاصة در بجندی او شرط بست نفقه\nدادن پدر پسر خود را آزاد بودن پدر و پسر او پس بدرستیکه واجب نمیشود بر غلام نفقه پسر نابالغ او و اجبت\nبر پدر که آزاد باشد نفقه پسر او که غلام باشد و گر کرده است همین حکم را در کتاب خلاصه الفتاوى المحجر\nوالعبد المأذون را ضيفان والمكاتب ردو المختار في الحبس والمواضيقان والصبي لا يحبسويدين\nالاستهلاك بل يحبس والدة اووصية فان لم يكونا أمر القاضى رجلا يبيع ماله في دينه كذا\nفي البزازية قلت وحبس والده اووصيه بدين الاستهلاك انما هو حيث كان للصبي\nمال وامتنع الاب والوصى من بيعه واما اذا لم يكن له مال فلا حبس وهو ظاهر والقول بانه\nانه فقیر کان دين لاستهلاك مما لا يحبس به اذ لا على الفقير رد المختار) شخص آزاد و فلامیکه\nاذان شده باشد مر او را بتصرف و غلام اذان کرده شده در تصرف و مکاتب در بندی گردان که بر ندمت\nنابالغ بندی کرده نمیشود بسبب دینی که عوض چیزی باشد که هلاک کرده باشد آنرا بلکه بندی کرده میشود پدر\nیا وصی او پس اگر وصی و پدر نبودند مراور امرکند قاضی مردیرا بفروختن مال او در عوض دین او همچنان آوردهام\nدر کتاب بزازیہ و من میگویم بندی گردان پدریا وصی بسبب این عرض از چیزیکه بلاک کرده باشد آنرا غیر ازین است\nبندی کردن پدری وصی در آن قیت که هرپسر نابالغ را ما باشدم منع آریپ ریوای فروختن مال او و ا واقتیکه\nاورامال نباشد پی در صورت بندی کردن ایشان نیست و این سخر ظاهر ست و قول هر یکی از پدر و دصحی است که\nاین پسر نابالغ تا وان ست نیزیکه دین وعرض چیزی که هلاک کرده باش از انان قبیلیست که بندی کرون نمیشود باین\nمدعى عليه عوبی نمایداواري خود را وليس للقاضى البيع مع وجد داب وصی ملت بة القنية ومنى با عا فللقاضى نقصه\nالوا صلح ردو مختار و نیست هر فاضلی فروخت آن را با بودن پایان و بیاد آورده است دهان\nپدرو وصی فروختند ما میم راس قاضی راست شکستن آن ارا شکستن نیکوترو لایق تر بود برای یتیم و کالا\nجلوبو الهی"}
{"book": "adl0016", "page": 194, "text": "جلد اول\n۱۸۵\nكتاب القاضي\n\nيحبس الصبى الا بطريق التأديب الثلا يتجاسر الى مثله اذا باشر شيئا من اسباب التعدى\nقصدا طوحطاً هكذا في كفالة المحيط وفي المحيط للقاضى حبس الصبى التاجر\nتادیباً لا عقوبة لثلا يبطل حقوق العباد فان الصبى يؤدب لينز جر عن الافعال\nالذميمة (در ملتقط) بندى كردہ نشود پسر نابالغ مگر بطريق ادب دادن تاکه دلاوری نکند مثل\nاین تعدی بار دیگر وقتی که بقصد اختیار کرده باشد چیزیرا از اسباب تعدی پس اگر از تعدی\nرا بخطاکرده باشد پس بندی کرده نشود همچنان ذکورست در کتاب کفاله محیط و ذکر\nکرده است در کتاب محیط که رواست مر قاضی را بندي کردن پسر نابالغ که سوداگر باشد از\nجهت ادب دادن نه از جهت عذاب کردن تا اینکه معطل نکند حقهای بندگان خدای عز و جل از یراکه\nبدرستی ادب داده میشود پسر نابالغ تا که منع شود از افعال ناشايسته والمكاتب\nيحبس بدين الامیة كان دينه جنس المكاتبة والمولى لا يحبس المكاتب في دين المكاتبة وعبدة مراجع\n(قاضیخان) وعليه الفتوى (رد المختار) ومكاتب بندى کند مولای خود را گریندی کند او را دندین\nچیزیکه آن از جنس بدل کتابت باشد و مولی بندی نکند مکاتب را در دین کتابت و عبدا آن و در\nقول صحیح است و براین قول فتوی است ويحبس المسلم بدين الذمى والذمى بدين المسلم وكذا المستأ\nكذا في الخلاصة عالمگیری) و بندی کرده میشود مسلمان پیش ذمی و بندی کرده میشود ذمی بسبب دین\nمسلمان همچنین صحیح است در حق کافر میان که از کفر با مان آمده باشد همچنین ذکورست در کتاب خلاصه الفتاوی\nولا يجبر الولى في دين عبده الماذون ويجبر المديون وان مديونا يحبس لحق الغرماء والعبد لا يحبس بدين\nمولاه ولوكان مديونا (تحبیس) وبندی کرده نمیشود خواجه در دین غلام ماذون خود که آن غلام ماذون\nاو دیندار نباشد و اگر دیندار بود آن غلام ماذون و بندی کرده میشود مولی از جهت حق صاحبان دین و غلام\nبندی کرده نمیشود بسبب دین خواجه خود و اگرچه دیندار باشد خواجه او و فى كفالة الاصل لا يحبس الغلام"}
{"book": "adl0016", "page": 195, "text": "جلد اول ۱۸۶ كتاب ادب القاضی\n\nفي دية ولا ارش ولكن يؤخذ من عطياتهم ولو لم يكونوا من اهل العطاء وامتنعوا من الاداء يحبسون\nكذا فى الخلاصة (عالمكيرى) ودر کتاب خلاصه ومطوله ذکر شده است اینکه بندی گروه نمی شوند در دیت\nو شد تاوان زحم کردن کسانیکه بقرار حکم شرع دیت برایشان لازم میشود و لیکن گرفته میشود از وظیفهای ایشان\nکه در دفتر سلطانی مقرر دارند و اگر ایشان از اهل وظیفه نبودند و منع آوردند از ادای آن تاوان بندی کرده\nمیشوند همچنان مذکور ست در کتاب خلاصة الفتاوى وتجلس ذو الكتب الصحاح المحرره ده محتلم\nفايده\nكسيكه بدون کتاب مالی\nندار د بندی کرده میشود\nبدین\nاى الذى حرر الكتب صحيحاً واحتاج اليها لاعتمادہ علیها اور دالمختار على الدين اذ بالكتب\nما هو معسر (درمختار )اوقضاء الدين مقدم على حاجته اليها واركاني ضرابی چتا خذ الضلامة\nوعليه وجوب الزكوة كما لو كان قوت شهرہ اند يباع علیه و هو موسر ولا يباع عليه قوت يومه\nكما فی الغنية (رد المحتار) و بندی کرده میشود دین داریکه صاحب کتابها باشد و صحیح کننده و محرر کننده\nباشد آن کتابها را یعنی انکسیکه نوشته کرده باشد کتابها را و صحیح کرده باشد آنها را و محتاج باشد\nبآنها از جهت اعتماد او بر آن کتابها بندی کرده میشود بسبب دین زیرا که بسبب داشتن کتابها او ناتوان\nنیست زیرا که ادا کردن دین مقدم است بر حاجت او بان کتابها اگر چه او ناتوان است در باره گرفتن صدقه\nو درباره واجب با شدن زکوة بر او چنانکه اگر اور اتوشه یکماهه باشد پس درینجیز آن توشه فروخته میشود\nبر او و او توانگر است بسبب آن توشه و فروخته نمیشود بر او توشه یکروزه بحهت ادا کردن دین چنانکه ذکر شده\nفایده\nدر حدود و قصاص بعد از\nاست در کتاب قنية ولا يحبس فى الحد والقر حتى يشهد شاهدان مستوران بعد التزكية\nحفظ شهادت بندی کرده\nنمیشود\n(درمختار ) و بندی کرده نمیشود جهت حدود و قصاص تا که شهادت بدهند دو شاهدان که پوشیده باشند حال\nعادل بودن و عادل نبودن ایشان با شتار می هم دو یک شاهد عادل بعد از ان بندی کرده میشود\nفایده\nبند بیار قاضی را کنند\nمحبو من محرم خواست میشود\nکما ضرکر د مشتخر بدین\nصحمان قاضن المعطى رجلا من المسجونين حبسة القاضى بلين عليه فلرب الذين ان يطلب الضمان\nيا حضارہ کما فی الغنیۃ (اشباه) وقيد باحضاره اذلا يلزمه الدين لعدم موجبه وكذالورد النعمان\nمهری کلم"}
{"book": "adl0016", "page": 196, "text": "جلد اول\n۱۸۷\nکتاب ادب القاضی\n\nبندیان قاضی وقتیکه رها کرد مردیرا از بندیان که قاضی بندی کرده بود او را بسبب دینی که برآن بندی بود\nپس واست برصاحب دین یا که بخواهد بندی بانرا بخاصه کردن آن دیندار چیست انکه ذکرشده است در\nکتاب قنیه ومقید کرد خواستن صاحب دین مریندیبانرا بخاصه کردن آن دیندار زیرا که لازم نمیشوددن\nبران بندیبان ازجهت نابودن سبب لازم کننده دین براه رجل وكل رجلا بالخصومة وبقبض\nكل حق له على الناس كذا وكذا وكتب في ذارالوكالة ووكيلا مخاصما ومخاصما فادعى قوم قبل الموكل\nمالا حال غيبته فاقرالوكيل عندالقاضي انه وكيله فاقام اصحاب الديون البينة\nبديونهم على الموكل وطلبوالحبس الوكيل فانه لايحبس لان الحبس جزاءالظلم والوكيل بالخصومة\nاذا لم يكن كفيلا بالمال والامامو را بقضاء الدين من مال في يده لايجب عليه المال فلايكون\nظالم(قاضیخان) مردی وکیل گردانید مردیرا بر دعوای خود وبقبض کردن هر حقی که مر او را بر مردم ست این\nقدر واین قسم و درکاغذ وکالت او نوشته بود که وکیل ست دعوی کننده و وکیل ست که دعوی کرده\nشود برا وپس قع می دعوی کردند بر وکیل ازجانب یکیل گیرنده مالی را در حال غایب بودن او پس وکیل او نزد قاضی اقرار\nکر د که بدرستی من وکیل او ستم پس صاحبان دینها بیان گذرانیدند با ثبات دینهای خود و خواستند بندی\nکردن وکیل را پس بدستی که در صورت آن وکیل بندی کرده نمیشود زیرا که بندی کردن جزای ظلم ست\nووکیل بدعوی وقتیکه ضامن بمال نباشد ونه امرکرده شده باشد او را بادا کردن دین وکیل کننده از آن\nمالیک در دست او ست واجب نمیشود براه مال پس ظالم نمی شود به منع آوردن او از ادای آن مال\nالفصل الثالث في محبس الكفالة وفي من لايجيب فصل سوم ثابت ست دربیان کسیکه باندی\nکرده میشود بسبب ضامن شدن بیان انکس که بندی کرده نمیشود بسبب آن واذا كفل الى ثلثة ايام مثلاكل كفيلا\nبعد الثلثة ايضا ولايبطال بالكفالة بل لحالة ظاهرالرواية و بمانعي وان شرط تسليمه في وقت بعينه ثم\nاحضره فيه ان طلبه فان احضره فيها والالحبس الحاكم حين يظهر مطله ولو ظهرعجزه ابدا\n\nفایده\nوقتیکه کفیل شود تا سه روز\nکفیل میگرد د بعد ازان نیز"}
{"book": "adl0016", "page": 197, "text": "جلد اول\n۱۸۸\nکتاب ادب القاضی\n\nصاحب دین\nمنتظر یکت کفیل\nو اصیل الخ\n\nاگر ضامن در بنده\nمیداثر\n\nلا يحبسه عينى (در مختار) و وقتیکه شخصی ضامن شد تا سه روز مثلا بعد از سه روز نیز ضامن میباشد طلب\nکرده میشود ضامرحال یا تخیر که ضامن شده است بران در ظاهر روایت و بهمین حکم فتوی کرده شده است\nو اگر شرط کرده شده بود سپردن شخصی را که ضمانتش شده است در وقت معلوم حاضره کند ضامن\nانشخص را در آن وقت اگر طلب میکرد صاحب حق از او حاضر کردن او را پس اگر حاضر کرد او را در آن\nوقت پس کار نیکو کرد یعنی مدعا حاصل شد و اگر حاضر نکرد او را در آن وقت بندی کند او را قاضی و قتیکه\nظاهر شود درنگ کردن او در حاضر کردن او و اگر ظاهر بود عاجزی او از حاضر کردن پیش از بیدی کردن پس\nمحمد او را و چنین گفته است در کتاب عینی ولا طال حبس الكفيل والاصيل معا الكفيل بما\nالتزمه و الاصيل بما لزمه بلاخص مال وفي البزازية يتمكن المكفول له من حبس الكفيل والاصيل\nو نقيل لا حيس الا واحد (بحر) واستعفى منه في الشربلائية بكفيل الصلة كالوكل اياه او امله\nای فان لا يحبس مطلقا لما يلزمه عليه من حبس الاب معه (رد المحتار) و مطلب کیے مسنده\nاین ها رست که بندی کند ضامن را و اصیل دیندار را یکجا ضا من را بسبب انچیز که لازم گردانید در انزا برخو دو نمان\nشدن و اصیل دیندار را بسبب انچیزیکه لازم شده است بر او بعوض مال و در کتاب بزازیه آورده است بنکه\nقدرت داده شده است شخصی را که دیگری برای او ضامنشده است به بندی کردن ضامن و بندی کردن\nاصیل دیندار و بندی کردن ضامن ضامن و گرچه بسیار باشد یعنی ضامن ضامن ضامن و بعده انلخ تا برتیر\nکه باشد و استثا کرده است از حکم بندی کردن ضامن در کتاب شرنبلالیه آن ضامنی را که از طرف پدر و پدر\nکلان و مادر و ما در کلان صاحب دین ضامن شده باشد برای خود صاحب دین چنانچه اگر شخصی ضامن پدر\nصاحب دین یا ضامن ما در صاحب دین شده باشد برای خود آن صاحب دین پس پس آن ضامن بندی کردن میشو\nهرگز از جهت انکه لازم میشود برا آن ضامن از بندی کردن او پدر آن صاحب دین را با خود ولو غاب المكفول\nبنفسه امهله الحاكم مدة ذهابه ومحبته (هداير) و يستوثق يكفيل هذا اذاغر"}
{"book": "adl0016", "page": 198, "text": "جلد اول\n۱۸۹\nکتاب ادب القاضی\nمکانه وان لم يعرف مكانه واتفق الطالب والكفيل على ذلك تسقط المطالبة عن الكفيل\nللحال الى ان يعرف مكانه كفايه فان مضت ولم يحضر مجلسه اكفاله هلا به الى ان يظهر\nللقاضي تعذر الاحضا عليه بدلالة الحال وشهرته بذلك فيخرج من الحبس وينظر الى مدنيت\n(فتح القدیر) واگر غایب شد شخصیکه ضامن بر خود داده بود مهلت بدهد قاضی ضامن را بقدر مدت\nرفتن وآمدن او و حکمی کند بکرفتن ضامن را در و این حکم در انوقتست که معلوم باشد جای ضامن شده\nواگر معلوم نبود جای او و اتفاق داشتند طلب کننده و من ضامن برنا معلوم بودن جای او\nساقط میشود طلب کردن سروا ز ضامن در حال تا انکه معلوم شود جای اوسر و در صورتیکه جای او معلوم بوب\nوقاضی او را مهلت داده باشد اکران مدت مهلت گذشت و حاضر کرد او را آن ضامن بند میکرد\nقاضی ضامن را تا انکه ظاهر شود بر قاضی را دشواری حاضر نمودن ضامن شونده بر ضامن بدلالت کردن\nحال یا بشاید ان بمکذرن بهمین دشواری حاضر کردن ضامن شونده پس برآورده شو ضامن از بند\nو مهلت داده شود او را تا وقت قدرت یافتن او برحاضر کردن ضامن شونده اذا حبس المكفول بنفسه بدين\nغريم الموحد به الكفيل هكذا اطلق في الاصل قالوا وهذا ذا كان محبوسا في مصر آخر فاما اذا كان\nمحبوسا في المصر الذى وقعت فيه الكفالة في سجن القاضي الذي يخاصمه اليه لا يطالب\nبالتسليم ولكن القاضي يخرجه من السجن حيت يخصمه ثم يعيده الى السجن ما اذا كان محسوسا في\nالمصر الذى وقعت فيه الكفاله ولكن في سجن قاض أخر وان كان في المصر قاضيان وحبش في\nسجن الوالي ففى الاستحسان لا يوخذ بالتسليم ويكون الحكم فيه كالحكم فيما اذا\nكان في سجن هذا القاضي كذا في الذخيرة (عالمگیری) و قتیکه ضامن شونده منان\nسپندی کرده شد بسبب دین یا غیر دین گرفته میشود بجاضر کردن او ضامن و همچنین مطلو\nذکر کرده است امام محمد رح در کتاب مبسوط و علمای گفته اند که همین حکم وقتیت\nفایده\nاگر ضامن شونده\nسپند می کرده\nشد"}
{"book": "adl0016", "page": 199, "text": "جلد اول\n۱۹۰\nكتاب ادب القاضی\nکه آنضامن بنده در شهر دیگر بندی شده باشد و اگر بندی کرده شده باشد در شهر یکه ضامنی\nدران واقع شده است دریندی خانه آن قاضی که ایشان دعوی کرده اند نزد او خواسته میشود\nاز ضامن سپردن او ولیکن قاضی برآرد او را از بندیخانه تا که جواب بگوید خصم خود را بعد از ان\nباز بگرداند او را به بندیخانه و اما وقتیکه بندی شده باشد در شهر یکه واقع شده است دران ضما\nولیکن بندیخانه قاضی دیگر باشد چنانچه دران شهر دو قاضی باشد یا بندی شده باشد نزد زمان\nپادشاه پس در حکم استحسان ضامن و کرند نمیشود به سپردن ضامن دهنده و حکم در همین صورت میشود\nمانند آن حکم که ضامن بنده ضامن سر در بندیخانه همین قاضی باشد همچنین ذکر شده است کتاب نتیج\nوفي المنتقى اذا كان المكفول بالنفس محبوسا في سجن قاض آخر في هذا المصر فالقاضي يامر\nالطالب ان يذهب الى القاضى الذي حبسه يكون الخصومة كذا في المحيط (عالمكيرى)\nو در کتاب منتقی ذکر شده است اینکه وقتیکه بندی بود ضامن بنده ضامن سر در بندیخانه قاضی دیگر\nدر همین شهر پس قاضی امر کند طالب کنده حق را باینکه برود بنزد آنقاضی که بندی کرده است اورا\nو دعوا ایشان نزد آنقاضی بشود که آن بندی بنزد او است هچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nولو كفل بنفس رجل هو غير محبوس ثم حبر فخاصم الطالب الكفيل الى القاضي ان احضر فقال الوكيل\nكفلت به وكنت حبسته بدين فلان أخر عليه عن محمد رح ان القاضي يا مر باحضار المطلوب من الكفيل\nالى المكفول له ثم يقال إلى الحبس كذا في فتاوى قاضيخا (كفاله عالمگیری) و اگر کسی ضامن سر شده بود\nاز طرف مردیکه بندی نبود بعد از ان آنمرد بندی کرده شد پس دعوی کرد طالب کنده دین با ضا من نفر بنز اقا\nکه آن مرد را بندی کرده است پس ضامن گفت که ضامن شده بودم به سپردن سر او و تو او را بنده کردی سب\nدین فلان شخص دیگر که بر اوست روایت شده است از امام محمد رح اینکه بدرستی قاضی امر کند بحاضر کردن شخص ضا من شده\nنا که ضامن او را بسپارد بشخصی که ضامنی و برای او بعد ازان و را بازگرداند به بدبخا همچنین کمد شده است فتادی نی خا"}
{"book": "adl0016", "page": 200, "text": "جلد اول\n۱۹۱\nكتاب اداب القاضی\nولو حبس الكفيل في الكفالة فلو كان المكفول به مخفيا في الدم فلا سبيل على الكفيل بالنفس الحبس\nالكفيل في الكفالة ثم علم ان المكفول غائب بعض الامصار امر القاضى الطالب ان ياخذ منه\nكفيلا بنفسه ويخرجه من السجن حتى يحئى بالمكفول به وكذلك لو حبس بدين ضامنه\nفلم يوجد له فى هذا المصر مال وكان ماله بخراسان فانه يخرجه ويأمره ان يأخذ\nمنه كفيلا بنفسه على قدر المسافة فبيع ماله ويقضى دينه كذا فى محيط الشرخ (كفالة عالمكين\nواگر ضامن درعقد ضامتی بندی کرده شد پس اگرشخص ضامن مهند بندی شده بود بسبب خون\nپس هیچ راهی نیست بر ضامن سر و اگر ضامن بند کرده شد بو در عقد ضامنی بعد از ان معلوم شد اینکه\nبدرستی شخص ضامن بنده غائب است در بعضی شهر ما امر کند قاضی طلب کننده دین که کبیر از ان امن کی\nو برآرد او را از بند بخانه تا که ضامن مهند را بیار دو همچنین حکم است اگر قاضی بند می کرد او را بسبب دمی که\nاز مردی بود بر او بر قاضی پرسید از حال و نوائی و توانائی او پس اور امالی درین شهر موجود نشد و مال و\nدر خراسان بود پس بدرستی که قاضی بر آرد او را ازبند بخانه و امرکند طلب کننده دینر باینکه ضامن گیرش\nاز اوبراندازه دوری را تا که بفروسد مال خود راو اداکند دین خود را همچن ذکرشده است در کاب محی مشخ\nكان\nوان لورم الكفيل لزم هو الاصيل ايضا حته يخلصه كذا احد لا حبه كفالة در محا الا اذا\nاكفيلا عن احلا الابوين او الجدين فانه لا يحبس لم يجب ارة المختار هذا اذا كفيا بامره ولم يكن\nعلى الكفيل المطالبة بن فله در مختار، وكان المال مالا على الاصيل رد المحتار والافلا\nملازمة ولاحبس (كفالة درمختار واگر ضامن ملازم گرفته شد همیشه بودن صاحب بین\nبا او آن ضامن لازم باشد همیشه با اصل که دیندار است تا اینکه دیندار خلاص کند او را و و قتیکه\nصاحب دین بندی کرد ضامن را درینصورت بر ضامن هاست بندی کردن اصل که دین دا ربت\nمگر وانیست ضامن را بندی کردن دیندار و قتیگه او ضامن شده باشد از طرف یکی از پدر و مادر"}
{"book": "adl0016", "page": 201, "text": "جلد اول ۱۹۲ کتاب القاضی\n\nو یا پدر کلان یا مادر کلان خود پس بدرستی که اگر ضامنی پدر و پدر کلان و مادر و مادر کلان باندی\nکرده شد باندی نکنند دیندار را و این حکم که اگر ملازمه کرده شد با ضامن ملازمه کند با دیندار و اگر سندی\nکرده شد ضامن باندی کند دیندار را وقتیست که ضامن شده باشد با مر دیندار و نباشد برا ضامن\nمر دیندار را دینی مانند آن دینیکه ضامن شده بآن حال آنکه آنا نیکه ضامن شده بآن در حال\nلازم بوده باشد بر دیندار و اگر انچنین نباشد که ضامن با مردیندار شده باشد و یا بر ضامن مر دیندار را\nمانندان دینیکه ضامن شده بآن یا آنا نیکه ضامن شده بآن در مهلت باشد پس درینصورت\nنه ملازمه کردن است مر ضامن را با دیندار و نه باندی کردن است و اما في الكافى لو ادعى رجل\nقبل رجل شتمه فيها تعزيره قال ابني حافة اخذ له من يكفل بنلثه ايام ثم قال سال قلم عليه\nشاهدين بالشتم لم يحبس ولكن يؤخام كفيل بنشتر يسأل عن الشمرو فان ذكيا تعزره\nالقاضي سوالطوان رأى ان لا يفتره وان يحبسه اياما عقوبة فعل وانكان المدعي عليه رجلا له\nمروة وخطر استحسنت ان لا احبسته ولا أعزيره اذا كان ذلك والحاصل وكفاله در المحيط)\nگفته است در کتاب کافی که اگر شخصی دعوی کرد بر مردی دشنام گفتن که او واجب میشد در آن دشنام\nتعزیر و گفت آن مدعی که شاهدان من حاضر هستند گرفته شود برای مدعی از مدعی علیه ضامن سر\nتانیه و نیز بعد از آن گفته است در کتاب کافی که اگر شاهدان گرانید برا و بآن دشنام داد پس سی مکر ونشوت\nاو و لیکن ضامن سرا زده گرفته شود تا که قاضی بپرسد از عادل بودن و ادایع بودن شاهدان پس اگر زکیه\nکرده شدند شاهدان تعزیر کند قاضی آن دشنام گوینده را بزدن چند دره و اگر مصلحت دید\nقاضی که نزند او را و باندی کند او را روزی چند ببندی کردن او را و اگر مدعی علیه مرد صاب\nمروت وغیرت بود نیکو میدانم اینکه باندی نکنم او را د تعزیه کنم اور او تقیکه آن دشنام گفتن الی صارف در باشد\nالفصل الرابع في مجيد بالنفقة فصل چهارم ثابت است در بیان شخصی باندی کرد و میشود بنفقه\n\nونفقه"}
{"book": "adl0016", "page": 202, "text": "جلد اول\n۱۹۳\nکتاب دب القاضی\n\nونفقة الغير تجب على الغير باسباب ثلثة زوجية وقرابة وملك فتجوز النفقة واجبتة\nالزوجة علی زوجها مسلمة كانت وكافرة كتابية سواه كانت حرة او مكاتبة اما اذا كانت امة\nاو مدبرة او ام ولد فلا نفقة لها الا للبوئة وانما تجب في النكاح الصحيح بعد تعاطا الفاسد\nوعدته فلا نفقة لها فيه (الجوهرة النيرة) ووجب میشود نفقه یک شخص بر دیگر شخص بسبب\nاول سبب زوجیت دوم سبب قرابت سوم سبب ملکیت و نفقه واجبست مرزن را بر شوهر\nبرابریست اینکه آنزن مسلمان باشد یا کافره اهل کتاب برابرست اینکه آنزن آزاد باشد یا مکاتبه باش\nاما وقتیکه آنزن کنیز یا مدبره یا ام ولده باشد پس نفقه نیست مر او را بر شوهر او مگر نفقه واجب میشود او\nبر شوهر او شب گذایندن شوهر او را او در خانه تنها و چیز این نیست که نفقه واجب میشود در نکاح\nو عدت نکاح صحیح اما در نکاح فاسد عدت نکاح فاسد پس نفقه نیست مرزنرا دران نکاح فاسد ه\nان يحبس الرجل في نفقة زوجته لانه ظالم بالامتناع والمطلوب به اداء حقها القا نحو الرجل\nنفقة زوجته او اصطلحا على مقدار فلم ينفق عليها ورفعت إلى الحاكم حبه وعنايه\nويتحقق ذلك بان تقدمه في اليوم الثانى من يوم فرض النفقة وانكان مقدار النفقة قليلا\nكف الدواق كا لفلذك رفق العبد) و بندمی کرده میشود مرد در نفقه زن خود زیرا که انمرد ظالم است با متناع آوردن\nاز نفقه دادن وقتیکه قاضی مقررواندازه کر بر مردی نفقه زن اور ایا اتفاق کردند زن شوهر بر یک اندازه نفته یا\nپیر منکرد پلکان من این جلد را آنزن بنز قاضی سینه بندی کند قاضی شور ثنابت میشود این ظلم و منع آوردن\nباینکه آنزن پیش کندنزد قاضی شور او را در روز دوم از مقرر کردن نفقه وبندی کرده میشود اگرچه مقدار نفقه کم\nباشد امان مشم حصه در هم وقتیکه قاضی مصلحت میدید این بندی کردن اور افا صا يجه دفينها لو طلبت\nلو يحسبه لان العقوبة تستحق بالظلم والظلم بالمنع بعد الوجوب ولم يتحقق بيذ نقضت\nالندم الم يفرض لها ولم ينفق الزوج عليها في يومينيخ اذ قدمته في اليوم الثاني"}
{"book": "adl0016", "page": 203, "text": "جلد اول ۱۹۳ کتاب ادب القاضی\n\nان يأمر بالانفاق فان رجع فلم ينفق اوجب عقوبة وانكانت النفقة سقطت يجد الوجوب\nفهو ظالم لها (الدر المختار) و با مجرد مقرر کردن قاضی نفقه او را اگر طلب کرد آنزن بندی کردن شوهر خود را\nبندی نکند قاضی شوهر او را زیرا که عذاب کردن لایق میشود بسبب ظلم وظلم بمنع آوردن است از ادا\nکردن نفقه بعد از واجب شدن آن و این ظلم موجود نشده است از شوهر او و این دلیل خواهش میکند\nاین را که بدرستی وقتیکه قاضی مقرر نکرده باشد نفقه را برای آنزن و نفقه نداده باشد شوهر آن زن را یکدیر\nروز نباید مر قاضی را که اگر پیش کرد آنزن شوهر خود را نزد قاضی در روز دوم اینکه اموقت قاضی\nآن شوهر او را بنفقه دادن پس اگر رجوع کرد و نداد آن قاضی زیرا که نفقه نداده بود مر آنزن را در دناک کند مقام\nاو را بزدن از روی عذاب اگر چه نفقه ساقط شده است بعد از واجب شدن پس آن شوهر ظلم کننده است لا یحیاء م (الدر)\nبر آن زن ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده اذا ادعى الفقر وان قضى\nبها لانها ليست ببدل مال ولا لزمته بعقد على مامر بل يحبس اذا برهنت\nعلى يساره بطلبها (درمختار) انكانت النفقة مقضيا عليها او متراضى\nبها (رد المحتار) كالوابي ان ينفق عليهما وعلى اصوله وفروعه يحبس\nاحياء لهم بمجرد درخت از اونبندی کرده نمیشود مرد بسبب آنچیزیکه گذشته باشد\nازمانه آن از نفقه زن و ولسر او وقتیکه دعوی کند آن مرد ناتوانی خود را واگر چه حکم کرده باشر\nقاضی با آن نفقه برای ایشان زیرا که نفقه زمانه گذشته بدل مال است و نه لازم شده است\nبرا و بعقد بنابران حکمی که پیش گذشته است بلکه بندی کرده میشود بخواستن آنزن بندگى\nکردن او را وقتیکه آنزن گواهان را گذرا نده باشد برتوان کری او اگر آن نفقه حکم\nکرده شده باشد بران یا با هم راضی شده باشند بآن نفقه چنانکه بندی کرده میشود\nاگر منع آورده باشد از نیکه نفقه کند بران زن و پسر خود و یا منع آورده باشد انیکہ"}
{"book": "adl0016", "page": 204, "text": "جلد اول ۱۹۵ کتاب النفقات\n\nنفقه کن بر اصول خود یعنی پدر و پدر کلان و مادر و مادر کلان بائین جمع آورده باشد از نفقه کردن\nبر فروع خود یعنی پسر و پسر پسر و دختر و دختر دختر پس درین صورت بند می کرد میشود\nاز جهت نفقه نکردن مرایشان رط چنانکه در کتاب بحر رایق ذکر شده است اعلم أن\nنفقة الزوجة لا تصير دينا على الزوج الا بالقضاء او الرضا فاذ امضت مدة قبل القضا\nاو الرضاء سقطت عنه والمراد بالمدة شهر فاكثر وكذا نفقة الولد الصغير الفقير بن الاقا\nوالبالغ الزمن الفقير فانه في معنى الصغير رحجة الخالق واما نفقة ساير لا قارب\nفانها تسقط بالمضى ولو بعد القضاء او الرضاء الا اذا كانت مستدائة با مرقاض\nتسقط بالمضى رده المحتار بخلاف الذين حيث لا يسقط بمضى الزمان فافتى قاضی\nهذا حکم فقررات شتی مجلس ربعنی بدانکه نفقه زن دین نمیکرد در شوهر او مگر حکم قاضی یا برضای شوم\nو زن پس وقتیکه مدتی گذشت پیش از حکم کردن قاضی بمقرر می نفقه او و یا پیش از رضا\nشوهر و زن او ساقط میشود آن نفقه از شوهر و مراد به مدتی گذشته یکماه و زیاده از یکماه است و همچنین\nحکم است در نفقه ولد صغیر ناتوان او در نفقه ولد بالغ او که جای مانده و ناتوان باشد پس بدرستیکه پسر بالغ جا\nمانده و ناتوان در سنز صغیر نابالغ است اما نفقه دیگر خویشان که نفقه ایشان بر ولادهم باشد پس بدرستیکه بهین نفقه\nساقط میشود بگذشتن زمانه آن کرچه گذشتن مده آن بعد از حکم قاضی و یا رضای آن شخص باشد که نفقه\nایشان بر او لازم است مگر ساقط نمیکرد و وقتیکه آن نفقه دین گرفته شده باشد بجهت نفقه کردن یا\nقاضی پس در ینصورت ساقط نمیشود بگذشتن مده آن بخلاف دین دیگر غیر از نفقه زیر که دین بگذشتن دستا\nنمیشود پس نفقه و دین جدا شدند در این حکم ساقط شدن پس جایزه ندر حق بندی کردن و اذا عجز المحبوس\nعن نفقة المرأة ليس لها ان تطالبه بالنفقة ولكنها تستدين على التزوج با مرفقاض ليعصام و قاضی بندی\nعاجز شد از نفقه دادن زن خود نیست آنزن را که طلب کند از او نفقه را ولیکن آنزن دین میگیرد برشوهر خود از دیگری بامر قان\nمقام\nالاقار بالضم"}
{"book": "adl0016", "page": 205, "text": "جلد اول\n۱۹۶\nکتاب القاضی\n\nللمرأة اذا ادعت علی زوجها انه موسر و ادعت نفقة الموسرين وادعی الزوج انه\nمعسر و علیه نفقة المعسرین فالقول للزوج انه معسر لتمسکه بالاصل (كفايه)\nاگر زنی دعوی کرد بر شوهر خود که بدرستی او توانگر است و خواست از شوهر خود نفقه توانگرانرا و دعوی\nکرد شوهر انزن که بدرستی من ناتوان هستم و بر من لازم است نفقه ناتوانان پس در این دعوی قول\nشوهر معتبر است که بدرستی او ناتوان است زیرا که شوهر انزن دلیل گرفته باصل یعنی باصل مبنی\nناتوانیست واذاكان حال الزوج في العسرة معلوماً للقاضي يحسبه هكذا في المحيط و۲\nلم يعلم القاضى انه معسر وسألته المراة حبسه بالنفقة لا يحسبه القاضى اول مرة لكن\nیامره بالانفاق ويخبره انه يحبسه ان لم ينفق عليها فان عادت المراة بعد ذلك مرتين\nاوثلاثا حبسه القاضى وكذا فى دين اخر غير النفقة (عالمكيرى)\nو وقتیکه حال شوهر زن در ناتوانی معلوم باشد مر قاضی را پس قاضی بند می نکند او را همچنین ذکر کرده است در محیط\nمحیط و اگر قاضی نمیدانست که بدستی شوهر او نا توانست و زن خواست بند می نمودن اور ابسبب نفقه خود بند می\nنکند قاضی او را در اول بارلیکن امر کند قاضی با و رابنفقه دادن برای زن او و خبر میدهد او را که بدرستی بندی\nمیکنم ترا اگر نفقه ندادی زن خود را پس اگر انزن باز گردید نزد قاضی بعد از خبر گردانیدن قاضی شوهر دو بار\nیاسه بار و دعوی کرد نفقه خود را و خواست بند می نمودن شوهر خود رابند می کند قاضی شوهر او را\nهمچنین حکم است در دین دیگر غیر از نفقه سئل في رجل تزوج صغيرة بلغه مشتهاة\nمن امها ودخل بها قبل ان يوفيها المعجل ولان تركها عندامها وامتنع من الانفاق عليها\nهل لها مطالبة بالنفقة والكسوة والسكنى والمهر المعجل حيث كان معتر فابانه لا اجاب على الزوج\nرزقها وکسوتها واسکانها حیث سكن وايفاء ما بذمته من معجل صداقها واذا امتنع من ذلك\nيجبر لينفق عليها ويحبس ليوفيها ما اعترف به من معجل صداقها (خيريه)\n\nالافاقى الفقرر الى الله الوفرح\nسید احمد حصاری"}
{"book": "adl0016", "page": 206, "text": "جلد اول ۱۹۷ کتاب ادب القاضی\n\nپرسیده شد در حق مردیکه دخترا بالغ بی پدر اکه خواهش نفسانی باو نمیکند بنکاح گرفته بود انمرد اورا و دخول\nکرده بود بان دختر پیش از دادن مهر معجل آن دختر و حالا او را نزد مادر او مانده بود و منع آورده بود آن\nمرد از نفقه دادن بر آن دختر آیا هست مراو را خواستن نفقه و پوشاک جای سکونت و مهر معجل وقتیکه\nآن مر د اقرار کننده باشد بنکاح او یا نه جواب گفته است که بر شوهر او واجبست طعام خوردن او\nو پوشاک او و جا دادن سکونت او هر جانیکه شوهر او سکونت دارد و واجبست ادا کردن انچه بذمه اوست\nاز مهر معجل آنزن و وقتیکه منع آورد از ادا کردن این ششها مدعی مذکوره بند کرده میشود تا که نفقه بدهد او را و نیز بند\nکرده میشود تا که ادا کند انچیز را که اقرار کرده است بآن از مهر معجل او و اذا حبسه لا تسقط عنه\nالنفقة فتوهر بالاستدانه حتي ترجع علي الزوج اذا ظهر ماله بان قال الزوج للقاضي\nاحبسها معى فان لى موضعاً فى الحبس خاليا فالقاضى لا يحبسها معه ولكنها تصير فى\nمنزل الزوج ويحبس الزوج لها كذا فى المحيط و اذا حبس للنفقة فما كان من\nجنس النفقة سلمه القاضي اليها بغير رضائه بالاجماع وما كان خلاف الجنس\nيبيع عليه عند ابى يوسف ومحمد رح ( عالمكيرى ) و بر فقنى ( در مختار )\nو وقتیکه قاضی مدعی کرد شوهر او را ساقط نمیشود از نفقه زن او پس امر کرده میشود آنزن را بدین گرفتن تا دیگر نی اینکه\nرجوع کند بآن دین بر شوهر او وقتیکه ظاهر شود مال شوهر او پس اگر شوهر او گفت مر قاضی را بندی کن این مرا همر او من پس\nبدرستیکه مرا در بندیخانه جایست خالی از غیر پس قاضی بندی نکند زن را با او ولیکن صبر کند آنزن خانه شوهر خود وبند\nکرده شود شوهر او برآ آنزن همچنان مذکور است در کتاب محیط و وقتیکه مرد بند کرده شد از برای نفقه زن پس آنچیزیکه\nاز جنس نفقه در خانه او موجود باشد بسپارد آنرا قاضی بزن او بغیر رضای او باجماع علما و انچیزیکه غیر جنس نفقه باشد\nبفروشد آنرا قاضی نزد امام ابو یوسف و امام محمد رحمهما الله تعالی و همین قول فتوی کرده شده است و في الكرخی اذا\nحبست في الدين الفتوى على انه لا نفقة لها وان حبسها الزوج بدين له عليها فلها النفقة"}
{"book": "adl0016", "page": 207, "text": "جلد اول\n۱۹۸\nكتاب اب القاضی\nعلى الاصح الجوهرة النيرة در کتاب امام کرخی جه کر شد دست اینکه وقتیکه زن بندی کرد شد در دین دیگر\nبغیر از شوهر او فتوی برین ست که نفقہ نیست آنزن را بر شوہر او و اگر بندی کردان را شوہر اوزن بسبب دیگینه را وان\nبو پس در آنزن نفقہ ست بر شوهر او نابر صحیح ترین روایتها وحال دعامة واحدة لا يجبر على بيعها\nفي النفقة لانه لا يجبر على بيع ثياب البدن فى سأر الديون فكذلك في النفقة كذافي\nفتاوی قاضیخان ولواختلفا في قدر الوقت الماضي من فرض القاضي فالقول\nقول الزوج والبينة بينتها كذا فى الوجيز للكردرى (عالمگيري ) مردی را یکدستار بود جیر کرده\nنمیشود بر فروختن آن دستار در نفقه زن او زیرا که بدرستی جبر کرده نمیشود بر فروختن جامه های بدن در دیگر تر اینچین\nحکم است در نفته همچنان مذکورت از فتاوای قاضیخان واگر زن شوهر اختلاف کردن د انداره وقت گذشتہ از همت\nکردن قاضی نفقه او را پس معتبر قول شوہر ست معتبر گواهان زن است همچنان مذکورت نے کتاب و جیز که در ولا کر دینی\nرحمه الله علیه وان طلقها تم ارتدت سقطت نفقتها وان مكنت ابن زوجها من نفسها\nبعد الطلاق فلها النفقة (قدوي) والفرقان المرتدة تحبس حتى تتوب ولا نفقة\nالمحبوسة والممكنة لا تحبس الجلد هرة النيره واكر شو ہر طلاق کرد زن خود را بعد ازان انزن مرتد شد ساقط\nمیشود نفقه او واکر انزن قدست داد پسر خود را بر نفس خود بعد از طلاق کردان شوهر او را پس اور درین صورت نفقاست\nو فرق میان این دو صورت انست که بدرستی زن مرتد بندی کرده میشود تا اینکه توبه کند از مرتد شدان والتقت\nمریندی کرده شده را اوزن قدرت د ہندہ پر شوہر را بر نفس خود بندی کرده نمیشود فرد\nالفصل الخامس فى المعاملات مع المحبوس فصل پنجم ثابت شده معاملات\nبندی ولا يخرج المحبوس لجمعة ولا جماعة ولا للحج فرض فغیره اولی در مختار) ولا يختم\nممرضان ولا للفطرة لا الاضحى كذا فى المحيط ولا لعيادة المريض كذا في الخلاصة\n(عالمگيرى ) ولا لحضور جنازة ولو كان بكفيل (زيلعى\nبيرون"}
{"book": "adl0016", "page": 208, "text": "جلد اول\n۱۹۹\nکتاب ادب القاضی\nبیرون کرده نشود بندي از بنديخانه براي نماز جمعه و نه براي جماعت نماز و نه براي حج فرض پیش بیرون کرده\nبراي حج غیر فرض بطریق اولي بیرون کرده نشود از بنديخانه بسبب آمدن ماه مبارک رمضان روز عید\nفطر و نه بسبب روز عید قربان همچنین آورده است در کتاب محیط و بیرون کرده نشود از بنديخانه بسبب\nپرسیدن بیمار همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوي و بیرون کرده نشود براي حاصر شدن جنار اگرچه\nاقسامش باشد این چنین آورده است از کتاب طعن و في الخلاصة وتخرج بكفيل الجنازة اصوله و فروعه\n(در مختار) اذا لم يكن له من يقوم بحقوقه ففي (فتح القدير) لا يخرجه وعليه الفتوى\nدر مختار و در کتاب خلاصة الفتاوی گفته است نیکی بندی بیرون کرده شود از بندیخانه و نیکی ضامنی بدهد اند\nبرای جنازه اصول او یعنی پدر و مادر و پدر کلان و ما در کلان و برای جنازه فروع او یعنی پیر و پسر پیرگرنیان\nمر بیری ایشانرا کسیکه ایستاده شود بحقوق دفن ایشان نه برای جنازه غیر ایشان و براین قول فتوای\nعلم است ولو جن المحبوس قال ابو بكر الاسكاف رج لا يخرجه الحاكم وان دفع\nعنه القلوم كما الناشمر (خلاصة الفتاوی اگر دیوانه شد بندی گفته\nفقیه ابوبکر اسکاف رو که بیرون نکند او را حاکم از بندیخانه اگر چه برداشته شده است از قلم مینی تکلیفات\nشرعیه اند شخصی خراب برده که بره تکلیف ها نیست ولو مرض مرضا اضناه ولم يجد من يخدمه ليخرج\nبكفيل والالا ويبقى (در مختار) هذا اذا غلب عليه الهلاك وحضره الخصم\nبعد الكفيل للاطلاق ليس بشرط بزازیه اگر بندی بیمار شد بیماری که لاغر و جهانی مانده\nگرد آن بندی را ون یافت کسی را که خدمت اور اکند بیرون کرده شود از بندی خانه باضامن دگر همچنین دود\nبیرون کرده نشود و همین قول فتوی کرده شده است و این حکم وقتی است که غالب شد میاشد بر او بلاک شدن\nو حاضر بود خصم پس در این بیمار دادن ضامن برای رها نمودن بندی شرط نیست و لو له دیون علی النسا\nواحتاج الى الدعوى عند القاضى يخرجه القاضى ليخاصم ثم يحبس خانيه (درمختار و طحطالوی)"}
{"book": "adl0016", "page": 209, "text": "جلد اول\n۲۰۰\nکتاب ادب القاضی\nواگر بوده رشیدی را دینها بر مردم و محتاج شد بدعوی کردن بایشان نزد قاضی بیرون کند اورا تا قاضی\nاز بندیخانه برای اینکه دعوی کند با دینداران خود بعد ازان واپس بندی کرده شود اینچنین آورده است\nدر فتاوای قاضیخان و متى حبسه القاضی یکتب اسمه و نسبه فى ديوانه و يكتب من حُبس لاجله و\nمقدار الحق عليه و يكتب التاريخ فيكتب حُبس فلان بن فلان بكذا و كذا درهما لفلان يوم كذا\nمن شهر كذا في سنه كذا كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) وقتی که بندی کرد قاضی این اورا بسبب\nحق مردم که بر و بود نوشته کند نام اورا و نسب او را در دیوان خود و نوشته کند نام شخصی را که آن بنده\nاز جهت او بندى شده است نوشته کند اندازه آن حق را که براو است نوشته کند تاریخ بندى شدن را\nپس بنویسد اینچنین که بندى كرده شد فلان بن فلان باینقدر درهم مر فلانراست با اورا فلان\nروز وفلان ماه و فلان سال اینچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی فان حُبس رجل في دين و\nجاء الخريظ اليه بالدين فان القاضی يُخرج المطلوب حتى يجمع بينه وبين المدعى فان قامت\nللمدعى بينه عادلة او اقراعاده الى السجن وكتب فى ديوانه انه محبوس بحق هذا المدا\nايضا مع الاول حتى اذا قضى دين احدهما يبقى محبوسا بدين الاخر كذا\nفي المحيط (عالمگیری) پس اگر بندی کرده شد مردی در دین شخصی مردی میگیرند و طلب میکرد اورا\nدین خود پس بدرستى قاضی بیرون کند آن بندی را از بندیخانه تا اینکه یکجا کند میان او و میان مدعی او پس\nگزشته مدعی را شاهدان عادل بحق او یا اقرار کرد آن بندى بحق او باز بگرداند قاضی آن بنبس او بید بخانه و نشوته\nکند در دیوان خود که بدرستی این شخص بندی کرده شده است بسبب حق این مدعی او نیز بانمدعی اول تا شخصی نفر\nاول نا اینکه گرا کرد دین یکی از ان شجریان ان اباق بماندبند یک ده د دین تا ب این که این آورده شده ای\nلهما على رجل دين لاحدهما القليل وللاخر الاكثر لصاحب القليل حبسه وليس\nلصاحب الاكثر اطلاقه بلارضاء و ان اراد احدهما اطلاقه بعد ما رضيا"}
{"book": "adl0016", "page": 210, "text": "جلد اول\n\n۲۰۱\n\nكتاب اداب القاضي\n\nيحبسه بليله ذالك كذا في البزازية (عالمگيري) مرد و مرد برادرعي بود بر مردي ديگر يكي را اندك\nبود و ديگر را بسيار قرض صاحب دين اندك است بندي كردن آن ديندار و نيست مر صاحب دين تر\nرا اگر در ان ديندار يرضاي آن ديگر صاحب دين واگر اراده كرد يكي از ان دو مرد رها كردن اورابعدانكه\nرسانده بودند هر دوي ايشان به بندي گردان و نيست مرآن يكي را اين رها گردان همچنين ذكر شده است\nدر كتاب بزازيه ولا تخرج لمعالجة وكسب بل ولا يكتسب فيه (درمختار) وفي شرح ادب\nالقضاء عن السرخسي يرح انه الصحيح من المذهب (رد المحتار) و بيرون كرده نشود\nبندي از بنديخانه براي علاج كردن بيماري وكسب كردن بلكه كسب نكند در بنديخانه و در شرح ادب القضا\nامام سرخسي رحمه روايت شده است كه بدرستي همين قول صحيح است از مذهب ويمنع من الحمام ونیتو\nفي السجن ولا يمنع من دخول الزوّار عليه ولا من اللبس والطيب الطعام والبيع والشراء (قاضيخان)\nومنع كرده شود بندي از حمام و آبك بمالد در بنديخانه ومنع نشود از داخل شدن يارتباكان\nبرو ومنع كرده نشود از پوشيدن جامه وازخوشبوئي كردن واز طعام خوردن از فروختن وخریدن\nبقدر حاجت ولو احتاج الي الجماع لا باس بان تدخل عليه زوجته او جاريته فيطأها في موضع لا يطلع عليه\nغيره (قاضيخان) وفي الفتاوي العتابية وان لم يجد مكانا خاليا لا يجامع (عالمگيري)\nواگر محتاج شود بجماع كردن باك نيست برانكه داخل شود براو زن اويگنيز او پس محي كنداوراد رجائي كبير نشود\nبرا و غير او و درفتا واي عتابيه آورده است كه اگر بندي جاي فارغ نيافت جماع كند ولا يجمع معاك\nاحد حتي قليله فاذا لزم حبس المرأة لا تحبسها مع الزوج وتحبس في بيت الزوج كذا في\nالبزازية (بحر) وبندي گردہ نشود با ديندار هیچ کسی غیر از ضامن او پس وقتي كه لازم شد بدین\nشدن زن بندي نكند قاضي او را باشوهر او وبندي بكند اورا در خانه شوهر او همچنين\nآورده است در كتاب بزازيه واذا حبست المرأة زوجها لا تحبس معه"}
{"book": "adl0016", "page": 211, "text": "جلد اول\n۲۰۲\nکتاب ادب القاضی\n\nکما فی الخلاصة والبحر وفي البحر عن البزازية وغيرها اذا خيف عليها الفساد\nاستحسن المتأخرون ان تحبس معه وحاصله انها اذا حبسته وكانت من اهل\nالفساد ويخشى عليها فعل ذلك اذا لم يكن مراقبا لها يكون مظنة ان حبسها له\nلاجل ذلك لا لمجرد استيفاء حقها منه فليحبسها معه اما اذا لم يكن كذلك فلا\nوجه لحبسها معه وهذا محمل مافي الخلاصة والبحرأه و وقتیکہ بندی کند زن شوهر خود را بندی کردا\nنشود آنزن با شوهر خود همچین آورده است در کتاب خلاصة الفتاوی و در کتاب بحر از فتاوای بزار\nو غیر آن نقل کرده است اینکه وقتی که ترس فساد باشد بران زن نیک پنداشته‌اند علمای متأخرین\nاین را که بند می شود آنزن با شوهر خود و حاصل این حکم آن است که بدرستی زن اواگر بند می کند شود\nاو را و حال آنکه آنزن از اهل فساد بوده می ترسد شوهر او برا و کردن آن فساد را که اگر نکهبان بنا بر\nبحال آنزن میشود جای کمان اینکه بدرستی آنزن بندی کرده است شوهر خود را از جهت همین کار کردن\nنه محض بجهت گرفتن حق خود از او پس درینصورت هست در آن شوهر را بند می کردن آنزنرا با خود\nاما وقتیکه اینچنین نباشد پس هیچ دلیلی نیست مرند می کردن زنز ا با شوهر او و همین که بیان کرد و به محمل\nمسئله کتاب خلاصة الفتاوی است ولا يضرب المحبوس در مختار فی دین ولا غيره (عالمگيري\nالا في ثلثا اذا امتنع عن كفارة الظهار والانفاق علي قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه\nوالضابط لما يضرب فيه‌المحبوس ما يفوت بالتأخير لا الي خلف اشباه در مختار ورد المحتار\nو زده نشود بندی در دین و نه غیر دین مکر در سه چیز وقتیکه منع آورده باشد از اد کردن کفارت ظهار\nو از نفقه دادن خویشان خود و از نوبت کردن میان زنان خود بعد از نصیحت کردن قاضی او را و\nقاعده کلیه برای چیزیکه زده میشود بندی در آن آنچیزی است که فوت میشود بتأخیر کردن بی بدل و عوض\nذکر کرده است این قاعده را در کتاب اشباه وانكان المحبوس لا يزال يهرب يؤدب بالقاضی\n\nفایده\nبندی زده نشود\nمکر در سه جای\n\nفایده\nاگر بندی میگریخت\nادب کرده شود\n\nمرد علم"}
{"book": "adl0016", "page": 212, "text": "جلد اول \n٣٠٣ \nکتاب ادب القاضی\nباسواط كذا فى الملتقط (عالمگیری) «اگر بونیدی که همیشه میگریخت از بند یخانه ادب بدهد اور اقاضی سیتا\nزیانه همچنین مذکورست در کتاب ملتقطاً فاعلم القاضی ان المحبوس بحنال للخروج والهرب بنفسه\nاو بالرجوع الى الظلمة ليخرجوه ادبه القاضى بالسياط (قاضیخان) وقتیکه دانست قاضییان\nبدرستی بندی حیله میکند برای برآمدن و گریختن از بند یخانه به نفس خود یا بازگشتن بظالمان برای\nاینکه ایشان بیرون کنند او را از بند بخانه ادب بدهد او را قاضی بپنجاه تازیانه ولا ينبغى ان يحبس في\nسجن اللصوص بجامع الرموز) ولا يغل ﻻاذا خاف فراره فيقيدا ويجول لسجن اللصوص ان\nيختار ) الا اذا كان يخاف عليه منهم لما بينه وبين اللصوص عداوة ويعرفون لو حولوا اليهـــم\nلقصد وه لا يحول كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) و نمیباید اینکه بندی کرده شود دیندار در زندان\nدزدان در گردن او طوق آهنی انداخته نشود مگر وقتیکه بترسد از گریختن و پس بند انداخته شود دینا\nاو یا گردانیده شود در زندان دزدان مگر بر زندان دزدان نیز برده نشود وقتیکه ترس باشد بر این یبی\nاز ان دزدان از جهت آنکه باشد میان بندی و دزدان دشمنی و دانسته میشود که اگر تا\nآن بندی را در زندان دزدان بگرداند و با ایشان یکجا کنند بر آینه آن دزدان قصد هلاک اور ا میکنندی\nصورت گردانید ، نشود بزندان دزدان ولا يجرد ولا يواجر (تنوير، ولكي ان آجر هو نفســـــه\nواخذ الأجرة يترك له قوت يومه وعياله ويصرف ماسوى ذلك الى رب الدين العا\nالمكيرى) ولا يقام بين يدى صاحب الحق اهانة له (تنوير) ولا يصفد و لا\nيقيد ولا يمد (عالمگیرى) ولا يجوف (خلاصة الفتاوى) ولو كـــــان\nببلد لا قاضى فيها لازمه ليلا ونهارا حتى يا خذ حقه جواهر الفتاوی، در محلهای\nو برهنه کرده نشود بندی مزدور کرده نشود ولیکن اگر آن بندی خود را مزدور کرد\nو مزد خود را گرفت گذاشته شود برای او قوت یکروزه او وعیال او و صرف کرده\n\nماده\nمدیون در مجن\nدزدان نشود\n\nفائده\nبندی مزدور\nکردہ نشود"}
{"book": "adl0016", "page": 213, "text": "جلد اول ۲۰۴ کتاب ادب القاضی\n\nشود آنچه که غیر از قوت یکروزه او و عیال اوست بصاحب دین ایستاده کرده نشود و حصه یومیه\nحق بجهت سبکی او وابسته کرده نشود و بند انداخته نشود در پای او و کش کرده نشود و ترسانیده نشود\nباشد صاحب حق بشهریکه قاضی نباشد در آن شهر درینصورت ملازم دین لازم باشد با دیندار خود\nو روز تا اینکه بگیرد حق خود را این چنین ذکر شده است در کتاب جواهر الفتاوی واجرة السجان\nوالسير على رب الدين كجامع الرموز و مزد بندی بان و بسته می خانه بر صاحب دین است\nواذا كان المحبوس يسرف في الطعام فالقياس ان يمنع ويقدر له الكفاف وفي الخزينه\nو وقتی که بود بندی که اسراف میکرد در طعام پس حکم قیاس این است که منع کرده شود ازان اسراف\nکردن و اندازه کرده شود برای او آن قدر طعام که کفاف او شود و تعیین مکان ای مکان\nالمحبوس لمعلوم ارادة صاحب الحق للقاضى الا اذا طلب المحق مكانا اخر فيجيبه لذلك قنيه و\nافتى المصنف ح تبعا لقارى الهدايه بان العبرة فى ذلك لصاحب الحق لا للقاضى\nوفى النهر ينبغى ان لا يجاب لو طلب حبسه فى مكان اللصوص ونحوه (در مجتمع)\nو اختیار معلوم کردن جای بندی کردن در وقت نا بودن اراده صاحب حق نه قاضی راست\nمگر معلوم کردن جای بندی کردن مر قاضی را نیست وقتیکه مدعی نخواهد دیگر جای بندی کردن پس قبول\nکند قاضی خواهش او را باین بندی کردن بهمان دیگر جای گیر کرده شده است این حکم در کتاب قنیه\nو فتوی کرده است مصنف رح به پیروی قاری هدایه باینکه بدرستی اعتبار معلوم کردن جای بندی بصاحب\nحق راست نه قاضی را و در کتاب نهر فایق آورده است که بشاید اینکه قبول کرده نشود خواهش مدعی اگر\nمیخواست بندی کردن دیندار را در زندان دزدان و مانند آن وفى المحيط يجعل للنساء سجا\nعلى حدة دفعا للفتنة در مختار و قاضیخان و المحيط تا و در کتاب بحر رائق از کتاب محیط نقل کرده شده اینکه گردانیده شود\nبرای زنان بندیخانه جدا از جهت دور شدن فتنه ولیکن نگاهدارد زنان را مردی یعنی بندی بان او مرد باشد"}
{"book": "adl0016", "page": 214, "text": "جلد اول\n۳۰۵\nکتاب ادب القاضی\n\nواذا سال القاضی عن المحبوس بعد مدة فاخبر انه مفلس وصاحب الدیـن\nغایب فان القاضی یاخذ منه کفیلا بنفسه ویخرجه عن المحبس (قاضیخان) و وقتیکه پرسید\nقاضی از حال بندی بعد از گذشتن مدة بندی شدن او پس خبر داده شد مر قاضی را که بدرستی این بندی مسلس\nاست و حال آنکه صاحب دین غایب بود پس در ستیکه درین صورت قاضی ضامن سر بگیرد ازان بندی\nو برآورد او را از بندخانه ولو قال المحبوس نقدت المال صاحب المال غایب یرید تطویل\nالحبس علیه فانکان القاضی یعلم انه حبس بدین فلان لا غیر و یعلم مقدار الدین\nالذی حبس به بانکان القاضی حین حبسه کتب انه حبس بدین فلان بکذا کان القاضی\nبالخیار انشاء اخذ المال منه وخلی سبیله وانشاء اخذ منه کفیلا ثقة بالمال\nوالنفس و خلی سبیله (قاضیخان) وفی الاشباه لا یجوز اطلاق المحبوس الا بر ضا خصمه\nالا اذا ثبت اعساره او احضر الدین للقاضی فی غیبة خصمه (درمختار)\nولو مات الطالب القاضی الذی حبسه وارثه فی الحصص یحطی سبیله کذا بمجتبی (قاضیخان)\nو اگر گفت بندی که نقد کرده ام آن مال را و صاحب آنمال غایب است و اراده کرده است انتصاب\nمال دراز کردن بندی شدن را برمن پس اگر میدانست قاضی که او بندی شده است بسبب دین فلان\nشخص غایب نه بدین دیگری و میدانست مقدار آن دین را که آن دیندار بسبب آندین بندی شده اسـت\nباینکه قاضی در حین بندی کردن او نوشته باشد که بدرستی فلان شخص بندی شده است بسبب دین این قدر\nفلان درینصورت قاضی مختیار است اگر رضامتی شود بگیرد از بندی آنمال را و بگذارد راه او را و اگر رضا متی شود بگیر از وصا\nو متعهد بمال سر او و بگذارد راه او را و در کتاب بشباه آورده است که روانیست باز کرد این بدی مکرب ضایتی طلب دین بر تغییر رضا\nصاحب دین رواست باز کردن ازبند وقتی که ثابت شود ناتوانی بیندار یا حاضر کند مدار دین ابرای قاضی رحال غیبت خلیفه\nصاحب دین واگر پر صاحب این حال آنکه آنقاضی که ند که دست آن نیندار را ارت انصاب دین باشد کند دست بعض محطاتی\n\nفایده\nدر موضوع مدای محصل طلبین\nقاضی اختیار است\n\nفایده\nد این هر دو قاضی بارث\nاو بود رها کند مدیون را"}
{"book": "adl0016", "page": 215, "text": "جلد اول\n۲۰۶\nکتاب ادب القاضی\nفایده در\nبندی بدین دو کس که حق\nیکی را ادا کرد را گروه نشود\nتا ادای\nدیگر\nقاضی بگذارد راه دین دار را تا مردم منجم نکند قاضی را و اذا كان الرجل محبوسا بدین رجلین فادی\nالى احدهما لا يخرج من السجن حتى يؤدى حق الاخر وهذه المسئلة دليل ان للمحبوس ان يؤثر\nبعض الغرماء على البعض تا نیگوی و اگر شخصی بندی کرده شده باشد بدین دو مردپس ادا کرد\nیکی از ایشان حق او را بیرون کرده نمیشود از بند خانه تا وقتیکه ادا کند حق آن دیگر را و این\nمسئله دلیل است بر اینکه بدرستی بست بندی را برگزیدن بعضی از صاحبان دین را اگر دین الین\nبر بعضی دیگر وقد نص في فتاوى النسفي رح على ذلك وصور المسئلة المذكورة ثم رجل عليه الف\nدرهم لثلثة نفر لواحد منهم خمسمائة ولواحد منهم ثلثمائة ولواحد منهم\nمائتان فاجتمع الغرماء وحبسوه بدينهم فى مجلس القضاء وماله خمس مائة كيف\nيقسم مالہ بینھم قال اذا كان المديون حاضر فانه يقضى ديونه بنفسه وله ان يقدم\nالبعض على البعض في القضاء ويؤثر البعض على البعض وان كان المديون غايبا والدين\nثابت عند القاضافا نقسم ماله بين الغرماء بالحصص وليس للقاضي ان تقدم بعضهم البعض علمكم\nو بتحقیق تصریح کرده است در فتاوای نسفی رح برین روا بودن برگزیدن دیندار بعض صاحبان دین را\nبر بعضی و صورت مسئله ذکر کرده شده در فتاوای نسفی انیست که بر مردی هزار درم دین بود و شه نقر را که بریکی پایان\nرا پنجصد درم و مر دیگری از ایشان را سه صد درم و مر دیگر از ایشان را دو صد درم بود پس جمع شدند آن خویان\nدین و او را بندی کردند بسبب دینهای خود در مجلس قضا و حال آنکه مال آن نیندار پینصد درم بود چگونه تقسیم کرنا\nمال او میان صاحبان دین گفته است علامہ نسفی رح که اگر دیندار حاضر بود پس بدرستیکه او اد اکند دینهای خود را\nبنفس خود و ہست مراو را که مقدم کند بعض صاحبان دین را بر بعض دیگر در ادا کردن اینکه بر گزیند بعضی با عرض\nدیگره اگر دیندار غایب بود و دین صاحبان دین نزد قاضی ثابت شده بود پس قاضی تقسیم کند مال او را بمیان\nصاحبان دین باندازه دینهای ایشان و نیست مر قاضی را ولایت پیش کردن بعض صاحبان دین بر برای اینکه"}
{"book": "adl0016", "page": 216, "text": "کتاب ادب القاضی\nجلداول\n\nوفی نوادر ابن سماعة عن محمد اذامات الرجل وفی الورثة صغیر وکبیر فالمیت رجل دین فجئ به الی الکبیر\nثم اراد ان یطلقه لم یطلقه القاضی حتی یتوفی للصغار (عالمگیری) و در کتاب نوادر ابن سماعه\nروایت کرده است از امام محمد رح که وقتیکه مرد شخصی پدر ورثه او وارث صغیر وکبیر بود و مرآن مرد را شخصی دیگر دینی کبد\nبندی کرد وارث کبیر او آن مرد دیندار را بعد از ان خواست آن وارث کبیر که رها کند آن مردر اور پس حارت نکند\nاور اقاضی تا وقتیکه ضامن و نضیفه نگیرد برای ورثه صغیران و ولد یحبر المیون علی الدین يدفع المال فی المدار عقارات\nوصحیفه دار د قاضی بندی بودن شخص توانگر را تا آنکه بدهد مال را برای مدی المدیون فی الدین اذا متنع عرضا\nالدین والمال فانکان ماله من جنس الدین بانکان ماله دراهم والدین دراهم فالقاضی بضے دینہ مردنها\nبلاخلاف (عالمگیری) یعنی بغیرامروانکان احدهما دراهم والاخرد نانیر او بالعکس باعہ القاضی الدین\nلاختیار اصحانا لاتحاد هما فی الثمنیة (ردالمحتار) وکذا یبیع القاضی عرضه وعقاره عند\nهما وعلیه الفتوى لاختیارا وصحیحه فی تصحیح القدوری ویبیع كل ما یحتاج الی محال\nوحاصله نه اذا امتنع عن البیع یبیع علیہ القاضی عرضه وعقاره وغیرها (ردالمحتار)\nشخصیکه بند می باشد در دین و قتیکه منع آورد از ادا کردن دنجال آنکه اورا مالی بود پس اگر مال او از جنس دین بود\nچنانکه مال او درهم باشد پس قاضی بکند دین اورا از در همها شی بغیر اختلاف یعنی بغیر امر دنیای رضی حجاب\nبا ذن او نیست واگر یکی از دین ومال او در مها بود و دیگر طلا نا یا به عکس این بود درین صورت\nبفروشد آنرا قاضی در دین او بدلیل استحسان از جهت یک بودن درهم و طلا در بها بودن همچنین\nبفروشد قاضی خنثهای او را و زمین و خانه اورا نزد صاحبین رحمهم الله تعالی و بر قول صحبین ست\nفتوی و صحیح کرده است این قول صاحبین رادر صحیح قدوری وبفروشد قاضی هران چیز او را\nکه در حال احتیاج بان چیز نداشته باشد و حاصل این حکم این است اگر بنده می منع آورد از فرون\nمال خود در دین بفروشت قاضی بر او رخها و زمین و خانها و دیگر اشیای اور اغیر\n\nفایده\nبندی لودان\nدراز\n\nفایده\nاگر مجهوت مان است\nواد، نمیکرد دین را\nقاضی، ما"}
{"book": "adl0016", "page": 217, "text": "جلد اول\n۲۰۸\nکتاب ادب القاضی\nاز رخت و زمین و خانه ولکن پیبدا بیدنانیرها اذا کان لدین دراهم فان فضل الدین عز ذلک یبیع\nالعروض اولا دون العقارفان لم یف ثمنه بدینه یحضر الذین صرحین ابیع العنا را بیدا الا بیع\nالعقار اصلا (عالمگیری) لیکن ابتدا کند قاضی بفروختن طلاهای او اگر دین او در مها باشد پس اگر ز یادو شود\nدین او بهای طلا بفر وشد قاضی رختهای او را نه زمین و خانه او را پس اگر وفا نکر دبهای رختهای او بدین بایدا\nشددین واز بهای رختهای او در نیوقت بفر و شد قاضی زمین خانه او را د اما الخرازم نیست پر گز بفر و شد زمین خانه او را\nواذکان لمديون تياب يلبسها ويمكنه ان يجزي بدون ذلك فانه يبيع ثيابه فيقضي الدين بعصر\nتمنها وتترد بما يفي نوب يلبسه على هذا القياس اذ كان له سكن ويمكنه ان يجزي بد ون ذلك المسكن مع\nالمسكن يصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشترى بالباقى سكن لنفسه وعن هذا قال مشايخنا رجمهم\nالله تعا أنه يبيع ما لا يحتاج اليه للحال حتى أنه يبيع اللبد في الصيف والنطع في الشتاء\nواذكان له كانون من حديد او صغر يبيعه ويتخذه كانون امن طين (عـالــمــكــيـرى)\nو اگر دین دار را جامهای پوشیدنی بود که میپوشید آنها را و ممکن بود اور اکه بسندگی کند بغیر آن جامع پس\nبدرستی بفروشد قاضی جامهای او را پس ادا کند دین او را به بعض بهای آنها و بخرد به باقی بهای آن جا\nرا که بپوشد آنرا و بر همین قیاس است وقت یکه باشد او را جای سکونت و مسکن باشد اور ا که بسنده\nکند بسکونت کردن به آنجاییکه دون ترست ازین جای سکونت بفر و شد قاضی همین جای\nسکونت او را و صرف کند بعض بهای آنرا بصاحبان دین و بخرد به باقی آن بها جای سکونت\nبرای خود و از همین جهت گفته اند مشایخ ماری که بدرستی بفرو شد قاضی آن چیز یرا که در حال\nحاجت بآن نداشته باشد تا که بفر و شد نمد او را در تابستان و فرش چرمین اور ا در زمستان\nو اگر بود اور آتشدان از آهن یا برنج بفر و شد قاضی آنرا و بگیر د برای خود واشعر ان کلمی\nثم أى قادم يترك لمديون عن ماله و يباع ما سواه ليدين كمحد هذه المسئلة في نتيجه من الكتب"}
{"book": "adl0016", "page": 218, "text": "جلد اول\n٣٠٩\nکتاب ادب القاضی\n\n(عالمگیری) وفى البزازية ويترك له دستان من الثياب وسماع البانى (رد المحتار)\nوفى أدب القاضي للخصاف رح أنه لا يحجر عليه ان يبيع مسكنه ومركبه وخادمه\nلان هذا أصول حوايجه وحاجته مقدمة على ساير الديون هكذا فى المحيط وشرح\nالقدوري (خلاصة الفتاوی) بعد ازاین چند قدار از مال دیندار مانده میشود برای او و فروخته\nمیشود دیگر مال او غیر از ان ذکر نکرده است امام محمد رح این مسئله را در چیزی از کتابها و در کتاب نیز\nآورده است که مانده شود برای دیندار دو دست پوشاک از جامهاد فروخته شود باقی اسباب دوری او\nو در کتاب ادب القاضی تصنیف امام خصاف رح آورده است که بدرستی خبر کرده نشود بر دیندار بر و ختن جا\nسکونت و مرکب سواری او و خدمتگار او زیرا که این چیزها حاجتهای اصلی اوست حاجت او پیشتر است از دیگروته\nاینچنین ذکر شده است در کتاب محیط و قدوری و روی الحسن عن ابی یوسف رح اذ (باباغ امین\nالقاضی عروض المديون في دينه وقبض الثمن وهلك ثم استحق المبيع رجع\nالمشترى على الغريم برجع الغريم على المطلوب ولا يرجع المشترى على المطلوب (عالمگيرى)\nو روایت کرده است امام حسن رح از امام ابو یوسف رح وقتیکه فروخت امین قاضی جنسهای دیندار\nرا در دین او و قبض کرد امین قاضی بهای آنها را و تلف شد آن بها بعد از ان استحقاق برده شد\nآن جنسهای فروخته شده در ین صورت رجوع کند خریدار مصاحب دین رجوع کند صاحب دین\nبر دیندار خود ورجوع نکند خریدار بر دیندار اذا افلس المشترى أ كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع لاجل الثمن\n(خلاصة الفتاوی) وقتیکه مفلس شد خریدار اگر این مفلس شدن پیش در از قبض کردن او آنچیزی\nفروخته شده را بفروشد قاضی آنچیزی فروخته شده را از جهت دادن بها برای فروشنده ويجوز اقرار المفلس\nبالدين لغين بعد ان يحلف بالله ما اقر به حيلة وبالتفليسة وهذا قول ابي يوسف رح (عالمگيري)\nو رواست اقرار کردن بندي بدین برای غیر صاحب دین بعد ازینکه سوگند بکند که نخواهی شانه که فرار گردان برای\nفایده\nاگر فروخت امین قاضی مال\nمحبوس دین مالک شد\nاقرار محبوس بدین در عهده\nصاحب دین"}
{"book": "adl0016", "page": 219, "text": "جلد اول ۳۱۰ کتاب اداب القاضی\n\nبطریق زمانه سازی و این قول امام ابو یوسف است «واذا اقر المحجور بالبیع محلف المشترق بالله انه\nاشترى منه صحيحا ودفع الثمن اليه وما كان ذلك تلجئة كذا فى المحيط (عالمگیری)\nو وقتی که اقرار کرد بندى بفر وختن مال خود سوگند بکند خریدار که قسم بخداوند تعالی که خریده ام آنرا از بندی\nبیع صحیح و داده ام بهای آنرا به بندی و نه بود آن بیع بطریق زمانه سازی همچنین ذکر شد و دست در کتا\nمحیط ولا یلزم المدیون ببيع مقصود بهامرهر کذا فى الملتقط اعلمگیری) و پیشو مر ندهد قاضی زنی را که بزو وین - بیع مهر\nبجهت اینکه ادا کند دین اورا از مهر او ولو قال من يزند حفه اريدج قرضی و نصى دينی جل للامومین ط بعيد نارد\nثلاثة ايام ولا يحبسه ادر المختار) وكذا لو قال المهلنى ثلاثا لا دفعيه كذا قد مناه وهذا اهم من ان\nيدفعه ببيع عرض او عقار او باستقراض او استجلها او غير ذلك (رد المحتار) واکر گفت شخصی که\nاراد ه شده بود جهت می گردن او که میفروشم رخت خود را واد امیکنم دین خود را مهلت بده قاضی اورا\nدو روز یا سه روز و بندی نکند او را و همچنین بـندی نکندا و ر ا وقتیکه گفت که مهلت بده مرا سه روز\nتا بدهم با و دین اور ا چنانکه پیش ازین بیان کردیم و این دادن عام ترست از اینکه بدهد اور ابفر وختن\nرخت یا بفر وختن خانه و زمین و با بقرض خواستن از کسی با بطلب کردن بخششی یا غیر آن مسائلی عدلیون\nمعسر ليس له مال وعليه ديون لار بابها لا تدرك عليه الى الحيلة وله فاضل يكفي الديونة وكربانو جربت\nيأخذ ارباب الديون ديونهم من فاضل كسبه الجواب نعم رفتاوى حامدیه) پرسیده شده اس\nاز حال دیندار ناتوان که نباشد مر اور امالی و برو با شد دینها مر صاحبان دین و نباشد مر اور امالی پیدا کردن میچی\nدنیا ه م اور ا با شد زیادتی کسب بس آیا دست صاحبان دین که ثابت شود بوشرعی بخود گیرند که کینو دنیاس\nاز یادتی کسب یا د د چیست ایشانر الجواب میگه بله جایز است صاحبان دین گرفتن دنیا هی خود را از یادتی کسب و سنل\nعن المديون بيدين وله مال ظاهريم المديع بقلك دبيعر بن جوية فكلام حكومص فك قاض ان لا مري كازان\nان يقضى عنهذا المبالغ يقول المصاحبين ويديع عليه امواله ويقضى بها دينه حجه اعلمه كان لديون"}
{"book": "adl0016", "page": 220, "text": "جلد اول\n۲۱۱\nکتاب حبس القاضی\n\nوله ان يحجر عليه من هذه التصرفات فاداقضى به نفذ (فتاوى حامدى) بازم پرستی شد در\nاز حال شخصی که بندى شده باشد بسبب دين وحال انكه مر او را مالی ظاهر و است و ميگرد با نكه بخشش ميكرد\nو وقف میکرد و میفروخت آنکه محتان میگرد اپس پیش حكم تصرف او پس جواب ادو است که باشد با\nچنانکه ذكر شد پیش و است و قاضی را که حکم کند درین مسئله بقول صاحبین رح و بمفرد شد به جبر بر او تها\nاو را وا دا کند بآن دین اور ا مات دانکه او راضی نباشد در واست مر قاضی را که منع کند او را ازین\nتصر فها پس وقتیکه حکم کرد قاضی بمنع بودن و از تصرفات نافذ است این حکم او وقى النوازل القولى لا\nشئ له ولا يجد من يكفله بنفسه لا يحبه القاضي وخلى دينه وبين الغريم ان شاء الا زمه وان سا\nترکه (بحر و ا شق) و در كتاب نوازل آورده است تا قولن مر او را هیچ چیزی نبود و موجود نمی باید\nاو کسی که ضامن سر او شود بندی نکند او را قاضی وخالی کند میان او و صاحب دین اگر رضای قضا درین بازیه\nبآن دیندار خود و اگر رضای او شد بگذارد ورا الفَصلُ السَّادِسُ للملازمة فصل ششم ثابت است بیان\nحكم لازم بودر صاحب دین با دینار خودولا يخول بيته وبين غرفة له (عدايه) اى لا يمنعه من دخولها ومنعه\nبعد اخراجه من الحبس (عنايه) على الظاهر هداية وله نهادا لا ليلا الا ان يكفله ويسنا\nللمراة مرأة تلازمها ( در مختار) فان لم توجد حبسها فى بيت مع امراة وجلس هو\nعلى الباب والمراة فى بيت معها وهو على الباب الا يز له غير ذلك (بحر) اواحفار المطلوب للحبس\nوالطالب الملازمة فيجد الجدار العجوز الطالب لا يضر ويكلفه في البرادية لكفيل بالنفس و\nللطالب ملازمة ملازم كافل ( وقاية هذه الاشخاص به بتواند کند قاضی میان بندی و میان صاحبان\nدين او يعنی منع نکند قاضی دیندار این بندی را از رفتن درون خانه پیش بازنها او در آن اواز شد بیخانه بنابر ظاهرده\nپس لازم باشد ا با ودیندار ان در روز و د شب مگر لازم باشد در شب با او اکر کسب میکرد\nآن بیندار در شب و یا جاره گرفته شود برای لازم بودن زن زنی که لازم باشد با آنزن که دیندار است\n\nفصل ششم در بیان لازمه شدن\nصاحب دین با دیندار\nخود"}
{"book": "adl0016", "page": 221, "text": "جلد اول\n۲۱۳\nکتاب ادب القاضی\n\nچنانکه در کتاب غنية المفتیین آورده است پس اگر موجود نشد ناچار دزدانی که لازم باشد با آنزنی که دیندار است\nبندی کند قاضی آنزن را که دیندار است در خانه بازنی و بشنود القضا حب دین بر دروازه آن خانه یا بندی کند\nآن زن را که دیندار است در خانه خود با زنان و القضا حب دین بر دروازه باشد و نیست مرصا حب دین را\nغیر ازین که بیان کرده شد و اگر دیندار اختیار کرد بندی شدن خود را وصاحب دین اختیار کرد لازم بودن را\nبا او پس در باب حجر از کتاب هدایه آورده است که اختیار داده شد دست طلب کننده دین را مگر اختیار\nصاحب دین را در جهت فرار مگر بآن دیندار بر سر درد و لازم بودن صاحب دین با او و در کتاب فتاوی\nتکلیف کرده است دیندار را بدادن ضامن سر مصاحب حق راست لازم بودن با دیندار و آن امر است\nاگر آن دیندار اقرار کننده بود بحق وقال الشيخ الإمام شمس الائمة الحلواني در احسن الاقوال\nفي الملازمة ما روى عن محمد رحمه الله عليه انه قال يلازمه في نباته ومشيانه ولا يمنعه\nمن الدخول في اهله ومن الغداء والعشاء ولا من الوضوء والخلاء (قاضیخان)\nوفي الفتاوى العتابية ويجلس على باب داره حتّى يخرج وليس له ان يجلسه في موضع\n(عالمگيرى) وليس للطالب ان يحبسه في الشمس وعلى النهر او في مكان يتضرر به (بزازيه)\nوگفته است شیخ امام شمس الائمة حلوانی رحمة الله علیه که نیکوترین قولهای علما در لازم بودن صاحب دین\nبا دیندار آنچیزیست که روایت شده است از امام محمد رحمة الله علیه که بدرستی امام محمد رح گفته است\nکه صاحب دین لازم باشد با او در نزدیک خانه او و در جاهای رفتن او و منع نکند او را درآمدن و باهل خانه او منع\nنکند اورا از طعام خوردن چاشت و شبانگاه او و منع نکند او را از وضوکردن و از آبخانه رفتن و در فتاوای عتابیه\nآورده است که بنشیند صاحب دین دروازه سرای اوتا که بیرون شود و نیست مرطلب کننده حق را که بنشاند دیندار را در جای\nو نیست طلب کننده حق که بنشاند او را در آفتاب یا بر لب دریا بجای که ضرر میرسد باو فان اراد الطالب ان یمنعه عن ذلک\nیکفیه مؤنة الغداء والعشاء وما یحتاج الیه مما لا بد منه وله ان يلازمه بنفسه وليس له ووكل قاضيخان"}
{"book": "adl0016", "page": 222, "text": "جلد اول\n۲۱۳\nکتاب القاضی\n\nونخوله بمن شعب والعجون الرأی فیه الی صاحب الدین انشاء لازمه نفقته العینة بماهر ولدی ان\nفدای برداین پس اکر ما را دو کرد صاحب دین اینکه منع کند دیندار را از در آمدن بخانه او و از طعام خوردن\nصبح و شام پس ایدیعنی کفایت نماید مشقت طعام صبح و شام او را وکفایت نماید انچه که محتاج با شد دیندار\nاز کلان چیز ها ئیکه ناچار ایست او را ازان وست صاحب دین اگر لازم باشد با دیندار خود بفس خورد و ببر و دران\nخود و با پسران خود و به برادران خود از ان کسانیکه دوست دارد و صحیح این است که بدرستی لازم\nبا دیندار را می حبر هر صاحب دین است اگر رضای او شو دلازم باشد با دیندار خود او و اکر رضای او شود\nلازم باشد با او دیگری غیراو و اعتبا ریست مردیندار را در رای اور و قبول کردن لازم بودن شخصی معین\nفی الخضام سالہ محمد فانکانت الملازمة تضر بعیاله وهو ممن يكتسب في سقى الماء في\nطوق، قال امر صاحب الحق ان يوكل غلاماله يكون معه ولا امنعه عن طلب قدر قوت\nيومه ولعياله وكذلك لكان يعمل في سوقه قال انشاء ترك ياعما يعني هذا المفلس ثم يلا زمه\nعلى قدر ذلك عالمگیری، وقال القاضی المذهب عندنا انه لا يلا زمه في المسجد لانه بني لذكر الله\nتقا و در بعضی از راو یه ا واکفند است امام ہشام - که پرسیدم از امام محمد - کہ اکر لازم بودن صاحب این با دیندار ضرر\nمیرساند بعیال او و حال انکه آن دیندار از جمله آن کسانی بود کہ کسب میکرد در آب دادن بگردن یا و کفت\nامام محمد ه که هرکنم صاحب حق رابانیکه بصر ف بدهد بر خود اگر لازم باشد با او منع میکنم اور از طلب کی دو و توان\nیکروزہ او ومقدارقوت عیال او و همچنین حکم است اگر آن د یندار بود که عمل میکرد در بازار خود گفته است امام محمد کہ اکر رضا\nصاحب دین شود بگذارد او را چند روزی یعنی مفلس را بعدازان لازم باشد با او باندازه آن در تائیکه اورا در ان روز ما گذ شته\nو کفتہ است قاضی که مذهب نزد ما اینست که لازم نباشد با د یندار خود در مسجد زیرا که مسجد آباد شده است برای داریا\nخدا تعالی جل شانه و بین قول قاضی فتوی داده شداست وفالقد ملك حق الطلب من القاضى ان يا خذ من البديعة كفينا\nوان الشد عليه اعطاء الكفيل و القاضي بأمر المد عى الملازمة اختار صنة الفتاوى وفي الموازية لزيد في يد ه عرض"}
{"book": "adl0016", "page": 223, "text": "جلد اول\n۲۱۴\nکتاب ادب القاضی\nمعین لانه حبس ولا يمنع من الدخول عليه للتعاهد الا اذا اعطاه الدائن واعتد له مكانا للخلط (بحر)\nو در کتاب تتمه آورده است که وقتیکه مدعی طلب کند از قاضی اینکه ضامن بگیرد از مدعی علیه مانع آورد در دبی\nاز ضامن دادن سپس قاضی امر نماید آن را به لازم بودن و با آمدنی علیه در کتاب بزازیه آورده است که امر بایت\nصاحب دین با دیندار در جای معلوم زیرا که این لازم بودن در جای معلوم بندی کردن اوست و منع کند اورا\nاز درآمدن در خانه او از جهت خائید کردن یا طعام خوردن چاست مگر منع کند او را در ان و قتیه اطعام\nبدهد او را آن صاحب دین و آباد وکند برای او جای را برای خلیطه کردن الفصل السابع بعض مسائلي يا\nوالتعزيز و فصل هفتم ثابت است به بیان بعضی مسلمان سیاست وتعزيز السياسية استصلاح الحلاق بار شاه الی\nالطريق\nفصل هفتم در بعض مسائل سياسة\nوتعزير\nالمنجي في الدنيا و الاخره وهي من الانبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم ومن السلاطين والملة\nعلى كل منهم في ظاهرهم لا غير ومن العلماء ورثة الانبياء على الخاصة في باطنهم لاغير ذكا في المقران\nفایده\nتعریف سیاست\nوغيرها (جامع الرموز) ومثله في در المنتقی قلت هذا تعريف السياسة العامة الصادقة\nعلی جميع ما شرعه الله تعالي لعباده من الاحکام الشرعية وقد تجعل اخص من ذلك سيما\nفيه زجر وتأديب ولو بالقتل كالمانعوا فى الزكوة والسارق والخناق اذا تكرر منهم ذلك جعل فعلهم\nسياسة ولذا عرفها بعضهم بانها تغلیط جناية لها حكم شرعی جسما لمادة الفساد وقوله\nلها حكم شرعي معناه انها داخله تحت قواعد الشرع وان لم ينص عليها بخصوصها فان ملاك\nالشريعة بعد قواعد الايمان حسم مواد الفساد لبقاء العالم ولذا قال في البحر وظاهر كلامهم\nان السياسة هي فعل شيئ من الحاكم المصلحة براها وان لم يرد بذلك الفعل دليل جزئى وفي\nحاشية مسكين عن الحموي السياسة شرح مغلظ (رد المحتار) پس سیاست کردن نکوئی\nخویستن خلایق ست بکشان دادن او است مرایشانرا بآن راه نجات هنده باشد و دنیا و آخرت پس مین سیار استینام\nعلیهم السلام ثابت است بر خواص وعوام در ظاهر وباطن ایشان و از سلطانان پادشاهان بر سر یک از عوام و خواص د ظاهری است\nجزء"}
{"book": "adl0016", "page": 224, "text": "جلد اول\n۲۱۵\nکتاب ادب القاضی\nند در باطن ایشان و از علمای که وارثان پیغمبران علیهم السلام ثابت است بر هر کدام از خواص در باطن ایشان نه در ظاهر\nایشان چنانکه در کتاب معزوات و غیرآن در د و هفت مانند این بیان در کتاب در منتقی ذکر شده است امین میگویم\nکه این تعریف بر سیاست عامه است که صادق است بر تمامی انچیزیکه روا کردوست آنرا خدایتعالی\nبرای بندگان خود از حکمهای شریعه و مستعمل شرع و لفظ سیاست خاصتر را از معنی قرآنی چیزیکه زجر و ادب دارین باشد\nاگر چه بکشتن باشد چنانکه فقهاء گفته اند در باب لواطت کننده و دزد و مردیکه مرد مانرا بیمار میکند از کله وقتی که\nمکرر شود از ایشان همین کار های ایشان حلال است کشتن ایشان از جهت سیاست از این جهت تعریف\nکرده است سیاست را بعضی علماء جو باینکه سیاست سخت کردن جنایتی است که بر آن جنایت الحکم شرعی از اینه\nبریدن ده و اصل فساد و این قول که گفته شد که بر آن جنایت احکم شرعی باشد معنی او چنانست آن جنایت در فعل آن\nزیر قاعدهای شریعت اگر چه تصریح خاص بحکم آن جنایت نشده باشد زیرا که بنای شریعت پس از قاعده های اینان\nبریدن ماده و اصل فساد است برای باقی ماندن عالم و ازین جهت در کتاب بحر رائق گفته است کلام اکثر\nفقها در این است که سیاست کردن چیزیست از حاکم برای مصلحتی که نیکو می بیند آنرا اگر چه در شرع ذری\nباشد بان فعل دلیل جزوی و در حاشیه طحطاوی انکتاب عموی نقل کرده است که سیاست عبارت است\nاز امر شرعی سخت کرده شد، السياسة يجوز في كل جناية والراى فيه إلى الامام على ما في الكافي يقتل\nمبتدع يتوهم انتشار بدعته وان لم يحكم بكفره كما في النصاب بدائع جامع الرموز\nسیاست وا میشو د در هر جنایت و رای در آن مفوض بپادشاه است زیرا که در کتاب کافی ذکر شده است میکشد\nکشتن مبتدعی و هم کرده شود پراگنده شدن بدعت او اگر چه حکم کرده نمیشود بکفره چنانکه در کتاب تهیه ذکر شدگان\nوهي نوعان سياسه ظالمة فالشريعة تحرمها وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثير امو المظالم\nوتروع اهل الفساد و توصل إلى المقاصد الشريعية فالشريعة توجب الميصرا ليها والاعتماد في اظهار الحق\nعليها وهي باب واسع لمن اراد تفصيلها فعليه بمراجعه كتاب عين الاحكام القاضي علاء الدين الابرش\nبيان اقسم\nسیاست"}
{"book": "adl0016", "page": 225, "text": "جلد اول\n۲۱۶\nکتاب القصاص\nالطرابلسي نسخة (رد المحتار) في باب الحدود والسياسة بر دو قسم است یکی سیاستی است ظالمانہ پس\nحکم شریعت حرام کرده است آنرا و قسم دیگر سیاستی است عدل کننده که می برارد حق را از ظالم و دفع\nمیکند بسیاری از ظلمها را و منع میکند اهل فساد را و میرساند بمقصد های شرعی پس شریعت واجب کرده اس\nبازگشتن بآن اعتماد در ظاهر نمودن حق بر آنست این جمعیت فروغ پس کسیکه اراده بیان آنرا دارد پس لازمست\nبر او رجوع کردن بمطالعه کتاب معین الحکام که تصنیف قاضی علاء الدین و طرابلسیکہ حنفی مذهب التعزیر عقوبة\nجنایة ليست بموجبة للحد والتعزيز قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وبازالة الفتبق الاهل الذمة هذا لحد الحرية\nمنهم (رد المحتار) وقد يكون بتعريك الاذن وقد يكون بالكلام العنيف وقد يكون بالضرب وقد لتبقين\nوبنظر القاضي له بوجه عبوس وبشتم غير القذف (تنوير) قلت ويكون ايضا بالتشهير والتسويد لشاهد\nالزور رد المحتار في باب التعزير بالأخذ بالمال المذهب (تنوير) افاد في البزازية ان معنى التعزير باخذ\nالمال على القول به امساك شيء من ماله عنه مدة ليز خرتم يعيد الحاكم اليه لا ان ياخذه الحاكم لنفسه\nالبلديت المال كراتو همه الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين اخذ مال احد بغير سبب شرعى (رد المحتا)\nو تعزیر واجب میشود در هر جنایتی که وجب کننده حد شرعی نباشد و تعزیر گاهی ببندی کردن میباشد\nو گاهی بسیلی زدن میباشد مر اہل ذمه را در وقت گرفتن جزیه از ایشان گاهی میباشد بمالیدن گوش گاهی\nمیباشد سخن درشت و گاهی میباشد بزدن و گاهی میباشد بنظر کردن قاضی با شخص بروی ترش و گاهی میبای\nبدشنام دادن که قذف نباشد و من میگویم که همچنین میباشد مشهور کردن و سیاه کردن روی\nمرشابدان دروغ را و تعزیر نمیباشد بگرفتن مال در مذهب امام اعظم رحمة الله تعالى عليه فايده\nکرده است در کتاب بزازیه این را که بدرستی معنی تعزیر بگرفتن مال بنا بر قول بروا بودن تعزیر\nبگرفتن مال گرفتن چیزیست از مال شخصی که تعزیر بروست از دیک زمانه برای تا نگهمانع شود از نگاه\nپس ازان باز بگرداند حاکم آنمال را با و نه آنکه بگیرد آنمال را برای خود یا برای بیت المال\nچنانکه تو هم"}
{"book": "adl0016", "page": 226, "text": "جلد اول\n۲۱۷\nکتاب اداب القاضی\nچنانکه و هم کرده اند آن را ظالمان زیرا که روانیست هیچ کس بد و از مسلمانان گرفتن مال کی نجان\nشرعی وان رأی الامام ان يضم الى الضرب في التعزيز الحبس فعل (قدوري) والتعزي ليس فهد العوم\nفایده\nدر تعزیر بندی\nتقديره بل هو مفوض الى رأی القاضی و عليه مشایخنا (ج) در مختار) والصحيحان كيفية التعزير وكمية منقوط کردن\nالى رأى القاضى انصاب الروايات، وبه قالنا لائمة الثلاثة (يعنى هدايه)\nاگر مصلحت میبید پادشاه که یکجا کند با زدن در تعزیر بندی کردن این را این فعل او در فقهای ته ی نظر\nبلکہ اندازه آن مفوض برای قاضی است برا همین حکم اند مشایخ مذهب مار حمهم الله تعالی و صحی این است\nکه کیفیت تعزیر و مقدار ان مفوض برای قاضی است بر همین حکم قول کر نداما ما سه کانه که هم شالوان\nفایده\nامام مالك امام احمد بن حنبل رحمهم الله باشند. ويكون التعزير بالقتل كمن وجد مع لا محرم امراة لا تحل در سکه تعزیر نقل\nله ظاهر و ان المرا والخلوة بها وان لم ير منه فعلا قبيحا انكار يعلم انه لا ينزجر بصباح وضرب بمادون\nالسلاح والالا يكون القتل ولوا كرهها فلها قتله ودمه هدران لم يمكنها التخلص منه يا\nاو ضرب والا لم تكن مكرهة وكذا الغلام وهبانيه وانكات المرأة مطاوعة قتلهما وقد\nظهر لي بان الشرط المذكور انما هو فيما اذا وجد رجلا مع امراة لا تحل له قبل ان بزفی\nبها فهذا لا يحل قتله اذا علم انه ينزجر بغير القتل سواء كانت اجنبية عن الواجد\nاو زوجة له او محرما منه اما اذا وجده يزني بها قله قتله مطلقا در مختار و رد المحتار\nفي باب التعزيز، ومیباشد تعزیر کشتن مانند کسیکه بیا بد مرد یا زنی که حلال باشد برای او وظاهر تا\nآنت که مراد خلوت نمودن است با زنان گرچه ندیده با شد از ان مرد فعل میاد که درین صورت دست کشتن\nآنر د خلوت کند با انزن اره بداند امید اس که این عمل به من میشود با اواز کردن بزن پیر که سلاح با\nمباشه\nو اگر میدانست که رویا بنده که با وز کردن بزدن بغیر سلاح منع میشود درین صورت تعزیرا و بکشتر نیست اگر\nمردی بزور بغیر رضای زن با نزن جماع میکرد پس بہت آنزن را کشتن آنمرد و خون آنمرد مهدیات\nقصاص"}
{"book": "adl0016", "page": 227, "text": "جلد اول\n۲۱۸\nکتاب ادب القاضی\nو دوست تا غارت ندرد و بشرطی که امکان نباشد مرآن زن را خلاص شدن ازان مرد باواز کردن دوزان کردن اینا\nخلاص شدن بود مرانتران را با واز کردن وزوان در انصورت انزن زور کروه شد و نسبت همچنین حکیم\nپریش است که هرگاه مردی بزور با اولواطت میکر ومرو را است که بکشذان مرد را اکر منع نمیشد با واز کردن\nو یا بزدن بچیزی که سلاح باشد چنانکه درکتاب مبانی اور و هشت اکر راضی فرمان دار بود انزن بکش دشتخمی پایدام\nایشانرا وتحقیق ظاهر شده است مرا که این شرط ذکرکرده شده که شخص ایند، دانته باش درع باشد ان ولا او داتا\nو زدن بچیزی غیر از سلاح جز این نسبت که این شرط دران وقت است ک یافته باشد مروید با زنی که لال باشند شزانا\nبراهی و پیش از زنا کردن با نزن پس کشتن اینمرو حلال نمیشوداکر اشخص بایند و میدانست که با واز کردن یا بزدن منع\nبرابراست که انزن بیگانه باشد و یا زن اشخص باینده باشد یا محرمه او باشد اما وقتیکه یافته باشد انمر و\nرا که زنا میکرد بآنزن پس آشنخص اینده ر است کشتن انمرد مطلقاً خوا و منع میشد با وازکردن یا بزدان\nیا منع نمیشه و فی المجتبے لاحل ان كل شخص رأی مسلما يزنی ایجل قتله وانما يقع خون من ارلا\nيصد قانه زني محمد دو کر شده است در کتاب مجتبی که قاعده کلیه در حق هر شخصی که به بیند مسلمانی را که زنا\nمیکرد این است که و را باشد بر امی او کشتن او و جز این نسبت که منع بیاور وازکشتن از جهت ترسیدن او\nازینکه راست گوی نخواهد کرده شد ورائیکه بدرستی اشخص زنا میکرد وابنت في الصنارة المسلول لمانعنا\nنبیت ان من أصول الحنفية أن ما الاقتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل اذا تكرر فللامام\nان يقتل فاعله وكذلك طه ان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة في ذلك ويجلون ما جاء عينى\nصلى الله عليه وسلم واصحابه من القتل في هذه الجرايم على انه راى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل\nسياسة وكان حاصلہ ان لمان بعزر بالقتل في الجرايم التي عظمت التكرار وشرع القتل في جنسها ولذا ا\nاكثرهم يقتل من اكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة وان اسلم بعد اخذه وفالوا\nيقتل سياسة رسالة عناد ومن ليدم در کتاب صارم مسلول کہ تصنیف حفظ ابن تیمیه است که درین\n\nحدوح اله\nسماحة المورور"}
{"book": "adl0016", "page": 228, "text": "جلد اول\n۲۱۹\nکتاب ادب القاضی\nحدود اله\nمطبعه الطریق\nاز قاعده ای امام ابو حنیفه رحمة الله علیه این است که بدرستی آن جنایت که نزد فقهاء رحمهم الله تعالی شدنی است\nدر آن مانند کشتن بچيزی گران و وزن دار و مانند جماع کردن در غیر قبل و فیلیکه بسیار شود آن جنایت و مختلط کردم\nمرپادشاه راست که کشته کند آنرا و همچنین مرپادشعه رو است که زیاد کند بر حد اندا زه کرده شده در تشریع می\nمصلحت ببیند دران یا در گردن آنچزیکه از پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم و اصحاب او رضی الله تعالی عنهم\nآمده است از کشتن و مانند این جنایتها حق میکنند این را فقها، رحمهم الله براینکه بدرستی دیده بود مصلحت را\nدر ان کشتن و مینامند فقهاء رحمهم الله تعالی اکشتن را سیاست و حاصل این حکم اینست که بدرستی مرپادشاه را رود\nکه تعزیر کند بکشتن دران جنایاتی که بزرگ و عظیم باشد بسبب تکرار کردن شخصی آن جلیت را وحال انکه کشتن\nدر جنس آن جنایتها روا باشد و از همین جهت اکثر فقها فتوی کرده اند بکشتن کسیکه بسیار کند دشنام گفتن را\nبه پیغمبرصلی الله علیه و سلم انا بل آمد و اگر چه اسلام بیارد پس از گرفته شدن او و گفته اند فقها رحمهم الله که کشته میشود\nاز روی سیاست وعلى هذا لقياس المكابر بالظلم وقطاع الطريق اى اذا كان مسافرا و رأى قاطع الطريق\nله قتله وان لم ينقطع عليه بل على غيره وصاحب المكس وجميع الظلمة زاد في تنبيه له قيمة وجميع أهل البكار\nالمتعدي ضررها الى الغیر كالا عون والسعاة وكل من كان من أهل الفساد كالساحر واللص\nواللوطی والخانق ونحوه ممن يعم ضرره ولا ينزجر بغير القتل يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم وقرارة\nالناصحي رح بوجوب قتل هؤلاء لعل الوجوب بالنظر للامام ونوابه والاباحة بالنظر لغيرهم\nوفي شرح الوهبانية ويكون النفي عن البلد وبالهجوم على بيت المفسدين وبالاخراج من الدار وهلها\nوكسردنان الخمروان ملحوها ولم ينقل احراق بيته وفي النهر عن شرح البخاري للعينى\nان من اذى الناس ينفى عن البلد (درمختار وردالمحتار) والمقصود بهذا كله حسم مادة الظلم\nفان يجب اعدامه فان الظلم ظلمات واشتمل على اخير يه و بر این قیاس ست حکم کسیکه\nآشکارا ظلم میکند بطریقه غلبه و حکم رهزن یعنی وقتیکه مسافری باشد و بیند رهزنی اس پر ادانا نرا که کشن"}
{"book": "adl0016", "page": 229, "text": "جلد اول ۲۴ کتاب داب القاضی\n\nآن رهزن اگرچه روزه نباشد بران مسافر فلکه راه زده باشد برخیر آن مسافر و همچنین است حکم کسیکه خرمن مساکین را\nاز حق شرعی و ضرر میرساند و حکم تمامی ظالمان اگرچه باد نی چیز باشد که او را قیمتی باشد و حکم حبائل گناهان صغیره\nکه ضرر ایشان تجاوز کننده باشد بغیر ایشان بحکم عوانان و مددکاران حاکم بظلم و سعی کنندگان بفساد مرزده پادشاهام\nو حکم هر کسیکه از اهل فساد باشد مانند ساحره و دزد و لوطی و خفه کننده و مانند این از ان کسیکه ضرر او عام باشد و منفعتی\nاز فساد بغیر از کشتن وا میشو کشتن تمامی ایشان ثواب میبا بد کشنده ایشان ما محصی رح فتوای کرده است بانوا\nبودن کشتن هر ضرر رساننده و میباید که حکم واجب بودن کشتن ایشان نظر بپادشاه و نائبان او باشد محکم رو\nو مباح بودن کشتن ایشان نظر بغیر پادشاه و نائبان او باشد و در شرح و هبانیه ذکر شده است اینکه تعزیر مفصدا\nچیست کردن از شهر و بناگاه در آمدن در خانه مفسدان به بیرون کردن از سرای و خراب کردن ان با یک شکستن\nشراب اگر چه نمک نداخته باشند در انها برای سرکه ساختن از فقیه است از علمای مرحمهم الله تعالی حکم وضمیر خانه ام\nدر کتاب نهر فایق از شرح صحیح بخاری تصنیف عینی آورده است که بدوستی کسی که ضرر برساند بمردم قید شده\nشود از شهر ومقصود تمامی این تغزیرهایی که ذکر شد بریدن ماده ظلم است زیرا که واجب است ابو بکر را ظلم پرین کسی\nظلم را هم کند تابیر بنات و الله اعلم وفي المنتقى و اذا سمع في داره صوت المزامير فادخل عليه لانه لم يسمع الصوت\nفقد سقط حرمة داره في وجد ود البرايزية وغصب النهاية وجناية الدراية ذكر الشهيد رح عن\nاصحابنا رح انه يهدم البيت على من يعتاد الفسق وانواع الفساد فى داره حتى لا ياسن بالهجم عليـ\nللمفسرين وذكر في كراهية البزازية عن الواقعات الحسامية ويقدم ابلاء العذر على مطهر الفسق\nبداره فان كف فيها والا حبه لانه امر واد بر اسواط او از عجبه عن داره اذا الكل يصلح تعزيرا\nوعلى الصغار الزا هذا الامر بتخريب دار الفاسق در بد الحفاسری و ذکر کرده شده است کتاب منتقی\nاینکه وقتیکه بشنودم در سرای کسی آواز سرنا را پس میروم بر وزر یرا که وقتیکه بشود اواز سرنا را پس تحقیق اقا کر دستمت\nسرای هودا و در کتاب مجد و داز کتاب بزازیه و در کتاب غصب از کتاب نهایه و در کتا جایت از کتاب در ایه در کرد است امام\n\nفایده\nد را بودن از خانه مفصلان\nو بر سرای کسیکه و از سرنام\nبشنود بر سر\nخود"}
{"book": "adl0016", "page": 230, "text": "جلد اول\n۳۲۱\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nتعزیر در حقوق\nخداوند\nتعالی\nفایده\nتعزیر دوشنام\nکفتن\nحصه رشیدیه مهران اصحاب با وجه اینکه بدشتی خراب کرده میشود خانه بر کسیکه عادت کرده باشد فسق را و اقسام\nفساد را در سرای خود تا اینکه باک نیست بیا نگاه در آمدن در خانه مفسدان و ذکر کرده شده است در کتاب خزانته\nاز کتاب کراهیت که نقل کرده است از کتاب واقعات حسامیه اینکه قاضی پیش کند اظهار مدعا\nرا بر ظاهر کنند فسق در سرای خود یعنی بگوید او را که ترا معذور انگاشتم در فسق کردن لیکن\nبعد از ین فسق را ترک کن و منع شود از ان پس اگر منع شد از ان فسق پس خصلت نیکوکر مقصود\nحاصل شد و اگر منع نشده بند می کند او را پادشاه و ادب بدہدا و را بزدن چند دره یا بکند\nاو را از سرای او پس تمامی اینها صلاحیت دارد تعزیر را و روایت کرده شده است از عطار رحمة ا\nامر کردن بخراب کردن سرای فاسق و قصه ای التعزير الواجب حقا لله تعالى كل\nمسلم حال مباشرة للمعصية واقامة فليس ذلك لغير الحاكم والزوج والمولى\nوفي الفتح ما يجب حقا للعبد لا يقيمها الا الامام بتوقفه على الدعوى الا ان تحكما\nفیه در مختار ورد المحتار پس پادشاه و جاری نماید تعزیر را یعنی آن تعزیریرا که واجب باشد از جهت\nحق خدا یتعالی برسد ان در وقت فعل کردن گناه و اما بعد از فعل کردن آن پس نیست جاری کردن آن تعزیر\nقاضی را و مرغیر شوهر را در حق زن و و مر غیر مولی را در حق غلام او و در کتاب فتح القدیر ذکر شده است اینکه\nتعزیری که واجب میشود برای حق بند جاری نکند آنرا مگر پادشاه از جهت موقوف بودن آن بر دعوی این انکی\nجار کنده ان پادشا ایک در رانی اوراند و این بین حقوق بندا بهاب نیز ان\nسونى جلاله شتائما میں حلم القاد اوسكا فان شتمه فانه احب بها و عبر معاصي الا يعود الى مثله عند القام\nفان عرفت وان عفى ذلك احد هما عبد الا يعزره بالطلب حصه لكن يمنعه عن ذلك زعاند كوى وبدأ\nبا قامة التعزيز بمالبادی در د مختار) شخصی دیگری را بجر حق دشنام نوشته بزد او را تعزیر را بشرو به نام\nکرد و مرد دشنام دهنده یکدیگر خود را در حضور قاضی پر ابر بخشید با هر یعنی اهل یکی جزای دشنام یکدیگر ان تعزیر از ایشان معطوف میگرا"}
{"book": "adl0016", "page": 231, "text": "جلد اول\n۲۳۲\nکتاب ادب القاضی\n\nقاضی تعزیر کند هر دو را پس اگر رضای قاضی شد بندی کند هر دو را با تعزیر کند هر دو را تا که باز نگردند مانند این\nزدن دشنام دادن بحضور قاضی پس اگر قاضی عفو کرد از ایشان پس این عفو کردار قاضی میشکو است اگر باید دنام\nدادن\nو زدن یکی مدعی مشی علیه بحضور قاضی کرد تا تعزیر کند او را بغیز از طلب کردن خصم او لیکن منع کنند آن مندن\nدهنده را قاضی برین زدن و دشنام دادن ابتدا کند به تعزیر کردن آنشخصی که در اول دشنام گفته است یا در اول\nزده است و حل جسته بنه سوایکان مرتا بوعظه انکار بشن التو بحبس حرب والكذا وبا بتعزیکر\nمردمی دشنام میدا د هر دهم را اگر این دشنام دادن او یکمرتبه بود نصیحت کرده شود و اگر بسیار دشنام دهنده بود و در\nدادن عادت و شده بود زده و بندی کرده شود تا که بگذارد آن عادت دشنام گفتن را همچنین آورده است\nدر کتاب بزازیه * تعزیر کا میر تکب منکر او موذی مسلم بغير حق بقول او فعل و لو بغم العين وتشوير\nاو تسدية اليد لا ادكان الكذب ظاهرا كيا لكلب وللقراد بالمكوم الاحد فيه الايتعذار رود المختار\nو تعزیر کرد ا شود هر شخصی اختیار کند و امر نامشروع و یا ضرر رساند و مسلمانی را باون حق بگفتن زبان یا\nبا افعل اعضاء اگرچه با شاره چشم باشد یا با شاره دست مگر تعزیر نشود وقتی که در گفتن او دروغ ظاهر بها\nمانند گفتن شخصی مردیگر برا که ای سنگ ا مردد با مر نامشروع آن المشرو عیست که حد شرعی در آن نباشد\nقال في الفتح ويعز من شهد شرب الشاربين والمجتمعون على شرب الشرب وان الحشر بوا و من معه\nاکل عمرة المفطرة رمضان يعزر ونجس وكذا المسلم ببيع الخمرة ياكل الرباء والمغنى والمختت والنايحة\nبعز تزين ويحبسون حتى يحدثو توبة ومن بنهم بالقتل والسرقة بجس ويحلد في السحن الى ان يطهر\nالتوبة وكذا من قبل اجنبية او عانقها او مسها بشهوة ارد المحتار\nدر کتاب فتح القدیر گفته انیکه تعزیر کرده شود شخصی که حاضر شده باشد در مجلس اشامیدن شرابی یا ان کسانیکه\nجمع شوند بهیات شرب گرچه ندا شامیده باشند شراب او کسیکه با اوکوزه شراب باشد و کسیکه خورنده\nروزه باشد در ماه مبارک رمضان هر کدام از ایشان تعزیر کرده شود و بندی کرد او همچنان مسلما\n\nفایده\nدر تعزیر هر شخصی اختیار کنند\nممنوع شرعی\n\nفایده\nدر تعزیر شخصی که حاضر شد\nبمجلس شراب خواران\n\nمحمد علم\nبط مسلمانان"}
{"book": "adl0016", "page": 232, "text": "جلد اول\n٣٣٣\nکتاب ادب القاضی\nکه میفروشد شراب را و یا میخورد رباء را و سود کننده که برای مردم سود میکند و مخنث یعنی مردیکه باثر\nافعال ناشایسته لواطت میکند و زنی که میگرید مرده غیر را و از لند باجرت تعزیر کرده میشود و بندگی کرده\nمیشوند تا که پیدا کنند ظاهر کنند تو به را و کسی که تهمت کرده شده باشد بگشتن دزدی که دزدی کرده میشود دو\nمیباشد در بند یخانه تا اینکه ظاهر کند توبه را و همچنین تعزیر کرده میشود کسی که بوسه کرد زان بیگانه را و یا دست\nبگربان او خندید یا او را سود شهوت و الصافعة تعصى ففيهما اى فعل اختيار مجز شرعا ويحد عادا\nتعزيرا يعزر بالأيا اوبعفار فلت وهذا الضابط مبنى على ظاهر الرواية ورد المحتار\nو قاعده کلیه درینکه شخص بآن مستحق تعزیر میشود این است که هر شئی سروقتیکه کسی نسبت کند یکدیگر را بچیزی\nکه حرام کرده شده باشد از روی شرع و عار شمرده میشود از روی عرف تعزیر کرده میشود در آن اگریت\nهمچنان کار نکرده باشد تعزیر کرده نمیشود و من میگویم که این قاعده کلیه نباشد دست بر ظاهر روایت\nرجل اقر على نفسه بالدياثة او عرف بها لا تقبل ماله سيجل ويبالغ فى ضربه جواهر الفتاوى جلدا كتاب احكام\nمردی اقرار کرد بر نفس خود بدیوثی یا مشهور و شناخته شده بود بآن کشته نشود تا که حلال ندانسته باشد\nآنرا و نهایت کوشش کرد و شود در تعزیر او و یا لعان کند بازن خود و همچنین ذکر شده است در کتاب\nفایده\nاقرار نمودن شخصی\nبدیوثی\nجواهر الفتاوی وفي كراهية الظهيرية رجل اصلي واضرب الناس يدفة واما بنظراء من ما علم ان السلطان منعته من\nعفر و يعقل و در کتاب کراهیت از کتاب ظهیریه ذکر شده است که مردی نماز میگذارد و میزند مردمانرا بدت\nخود و دشنام میدهد بزبان خود پس باک نیست بخود اودن پادشاه را با و تا که منع شود از ان کار همچنین گرده\nفایده\nاز کتاب نهر فائق وفي النهر من الكفالة من البيوع في المقاص مجر يز لا علم وان لم يثبت عليه او يختلوا تعزیر شخصی مہم\nالى ما القلم به امالغة التهمة او يكون من اهلها فلا بد من ثبوتها وذكره فى كتاب الكفالة ان التهمة\nثبت بشهادة مستورين وفيه حد عدل الظاهر با انه لو تسلم من الجائر واحدا مستور و فاسق\nبغلا بشخص ليس لهما ان يحجب بخلاف ما اذ كان عادلا او مستور بن فان له حبسه ثم قلت وعند الامام يا"}
{"book": "adl0016", "page": 233, "text": "جلد اول ۲۳۴ کتاب ادب القاضی\nفایده\nدر تعزیری که حق خدا یتعالی\nکافی است خبر نمودن\nیک شخص عادل\n\nاشیه مشهور درافتا ئیکه فقیهیه علموالقاضی (رد المحتار) و در کتاب نهر فایق از کتاب کفاله ذکر شده\nدر حالیکه نسبت کرده شده است بکتاب بحر و غیر ان که مرقاضی است تعزیر کردن شخصیکه تهمت\nشده باشد بگناهی اگر چه همان گناه برو ثابت نشده باشد یعنی آن گناهی که بآن تهمت کرده شد ا تما با\nتهمت یعنی بودن شخص از اهل تهمت پس ناچارست بثبوت شین آن بر و ذکر کرده اند فقهاء رحمهم الله\nکفاله که تهمت ثابت میشود بشاهدی دو مردیکه حال عادل بودن فاسق بودن ایشان معلوم نباشد یا\nمیشود بشاهدی یکمرد عادل پس ظاهراین حکم که درکتاب کفاله ذکر شده است انیست که اگرنزد حاکم شهزاده\nحال دیمرد فاسق بفساد شخصی شاهدی بدهند نیست مر حاکم را بندی کردن امز د بخلاف آن صورتی که شایان\nیکرد عادل باشد یا دو نفر باشند که حال عادل بودن وفاسق بودن ایشان معلوم نباشد پس بدرستیکه\nمرقاضی را رواست بندی کردن امر و چنانچه در کتاب بحر ذکر شده است و من میگویم مشل این حکم است\nوقتیکه شخصیکه تهمت بزه شد و مشهور بفساد باشد پس کافیت در آن علمر قاضی حاجت بشاد نیستی بازی آن\nوكل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل لانه في حقوقه تعالى يقبل فيها الجرح المجرد اداب من\nسبب تفصيل اجنبية واعناقها فلتر د بيخرد هذا ولم يكن في ضمن ما تصح به الدعوى\nوعليه فما يكتب من محاضر يعرض على السلطان ونحوه في شكاية متول او حاكم وبنت فيه\nخطوط اعيان البلدة وحتمهم يعل به في حقوق الله تعالى ومن اقوى تعزير الكاتب فقد اخطا\nفي ذالك اور د المحتار) و هر تعزیری که خاص برای حق سبحانه و تعالی باشد کافیست در ان ابراکیه عادل\nزیر که بدرستی در حقهای خالصه الله تعالی قبول کرده میشود در آنها جبر مجرد یعنی اخبار یک تصرح مجرد باشد یکه\nسبب آن بیان کرده شود مانه بوسه کردان از بیگانه یا دست گردن ان بیگانه نداخت پس می خوام ای مری\nلهم بات اورضمن جهرکی می میشوران دوای کردن بارین کی کافی یک و حقهای متعالی بر یک ناصر\nالامارتا انا اا اا اا ا ار انبارین بین تر فراین ایام\nطالعات\nمجبوری"}
{"book": "adl0016", "page": 234, "text": "حصه اول\n۲۲۵\nکتاب بقاضی\n\nفایده\nبندی کردن شخصی که جمع\nشراب اید و یا کسیکه قمار زند\nو یا تهمت کرده شود بقتل\nشخصی یا دزدی\n\nفایده\nدر تعزیر کردن مولیٰ\nغلام خود را و شوهر زن\nخود را\n\nفایده\nدر تعزیر کردن شخصی\nکه قبول محکمۀ قاضی\n\nشود بر آن محضر در حقوق الله تعا و کسیکه قومی کرده است بتعزیر کردن نویسنده و آن پس تحقیق که او\nخطا شده است در قومی و فی کفالة العینی عن الشافی رح من یبیع الخمر دید ثمنه او یمزق بصدقاً\nواودید ثم اخرجه ومن يتم بالقتل والسرقة وضرب الناس حبسه واطله فی السجن حتی تیوب\n( درمختار ) و در کتاب کفایه از کتاب عینی روایت کرده است از امام ابو یوسف رحمة الله تعا این\nکه کسیکه جمع میکند شراب را و می اشامند نزا و یا ترک میکند نماز را بندی میکنم او را و ادب میدهم او را\nبعد از آن بیرون میکنم او را از بند یخانه و آن کسیکه تهمت کرده شود بکشتن و دزدی کردن\nو زدن مردم بندی میکنم او را و همیشه میدارم او را در بند یخانه تا تو به کند از کشتن و دزدی کردن\nو زدن يعزر المولى عبدة والزوج زوجته ولو صغيرة على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها\nعليها و تركها غسل الجنابة وعلى الخروج من المنزل او بغير حق و ترك لاجابة الفراش الطاهرة\nمن نحو حيض ( درمختار ) وكانت خالية من صوم فرض ( رد المحتار ) والضابط كل\nمعصية لاحد فيها فللزوج والمولى التعزير وليس منه ما لو طلبت نفقتها او كسوتها\nوالمعت لان لصاحب الحق مقالا الخ ( درمختار ) تعزیر کند مولا غلام خود را و تعزیر کند شوهر زن خود را\nاگر چه نا بالغ باشد بترک کردن زن زینت شرعی را با قادر بودن زن بر آن زینت و بترک کردن زان\nغسل کردن را از جنابت و برآمدن آنزن زخانه شوهر خود اگر این برآمدن آن زن بغیر حق باشد و بترک کردن\nقبول نمودن قول شوهر را که شوهر او را بجماع خواست اگر آن زن پاک باشد از مانند حیض و فارغ باشد از\nروزه فرض قاعدۀ کلیه این است که هر گناهی که حد شرعی در آن نباشد پس روا است مر شوهر و مولیرا تعزیر کردن\nبر آن و نیست از قبیل قاعدۀ مذکور آغصو تیگه‌زن خواست نفقۀ خود را یا پوشاک خود را و مبالغه کرد در خواستن نفقه و پوش\nخود با شوهر خود زیرا که صاحب حق را رواست گفتگو کردن در خواستن حق خود چنانکه در کتاب بحر رائق ذکر شده است\nرجلان وقعت بينهما خصومة وهما من عرض الناس فذهب احد او خط خطوط الفمها وذهب\n\nعبدة المكرم"}
{"book": "adl0016", "page": 235, "text": "حصہ اول\n۲۶۴\nکتاب القاضی\n\nالى خصمه محال لخصمه ليس كما افتوا او قال لا يعمل به لك كان عليه التعزير (خزانة المفتين)\nميان دو شخص واقع شد دعوی و گفتگوى و اين هر دو از علمہ مردم بودند پس يكى از ايشان رفت\nو گرفت خطهاى فقها را یعنى تمسکها را كه ایشان نوشته کرده بودند و رفت با آن خطها بسوى خصم خود\nپس گفت آن خصم او که حکم اینچنین نیست که ایشان فتوی کرده اند یا گفت که عمل کرده نمیشود بر این\nفتوی بر او تعزیر لازم است و في فصول العلامی اذا راى منكرا من والديه يا مرهما مرة\nفان قبلا فبها وان كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فان الله انما\nيكفيه ما اهمه من أمرهما (رد المحتار) وذکر شده است در کتاب فصول علامی که وقتیکه\nبیند فعلی بد را از پدر و مادر خود امر کند یکبار ایشان را پس اگر ایشان قبول کردند پس مدعا\nحاصل شد بوجه نیکو و اگر ایشان بد داشتند خاموش شود از نصیحت کردن ایشان و مشغول شود\nبدعا و طلب کردن بخشش از الله تعالی برای ایشان زیرا که الله سبحانه تعالی بسنده است\nآن پسر را درباره چیزی که قصد کرده است آن را از حال پدر و مادر لله ام ارملة\nتخرج الى وليمة والى غيرها فخاف ابنها عليها الفسادليس له منعها بل يرفع امرها\nالی الحاكم ليمنعها او یامره بمنعها (رد المحتار) شخصی را مادریوه بود که بیرون میشد بخان عروسی\nو بغیر آن پس ترس فساد داشت آن پسر او بر آن مادر خود نیست مر پسر را منع کردن او بلکه برساند\nحال او را برای حاکم تا که حاکم منع کند مادر او را یا او را بفرماید بمنع کردن مادر او از برآمدن\nوالاب يعزر الابن على ترك الصلوة وللولى ضرب ابن سبع على الصلوة ويلحق به الزوج نهر\nالفتية له اكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفرضيته على الوالدين وله ضرب اليتيم فيما\nيضرب ولده (درمختار) و پدر تعزیر کند ولد خود را به ترک کردن نماز و مرولی را ست زدن پسر\nهفت ساله بترک کردن نماز و پیوست کرده شده است با ین حکم پدر حکم شوهر زن که شوهر انیز تعزیر کردنی آن\nاست\n\nقاعده\nدر دیدن شخصی\nفعل غیر مشروع را از\nپدر و مادر خود\n\nمطلب از\nخلاصة التعزير\n\nقاعده\nدر تعزیر کردن\nپدر پسر خود را\n\nعظیم"}
{"book": "adl0016", "page": 236, "text": "حصه اول کتاب یواقیت\n\nبترک کردن نماز چنانکه در کتاب نهر فائق ذکر شده و ذکر شده است در کتاب قنیه که روا است مر پدر را تعزیر کرد\nطفل بر آموختن قرآن و ادب و آموختن علم از جهت فرض بودن آموختن آن اشیا بر پدر و مادر و روا\nمژده را زدن یتیم در امریکه میزند ولد خود را در ان الصغر لا یمنع وجوب التعزیر لغرى بين\nالصبيان وهذا لو حق عبد و اما لو كان حق الله تعالى بان زنی او سرق منع الصغر منه\n(در مختار) نابالغ بودن منع نمیکند واجب شدن تعزیر را پس جاری میشود تعزیر میان پسران نابالغ\nو این حکم وقتیست که اکر ان جنایت که کرده باشند حق بنده باشد و اما اگر حق خداوند تعالی باشد مانند یکه\nزنا کرد یا دزدی کرد منع میکند تعزیر را نابالغ بودن اوز وجة الصغير عن القنية مراهق شتم با\nفعليه تعزیر والظاهر ان المراهق غیر قید (ردالمحتار) و ذکر شده است در کتاب بحر رائق\nاز کتاب قنیه اینکه مراتی دشنام داد عالی را پس لازم میشود بر او تعزیر و ظاهر این است که مرا هق قید احتراز\nنیست که احتراز از غیر مراهق کند بلکه در غیر مرا حق نیز همین حکم است و من حداً وعزر فهلك غدیر\nهدر الا امراة عزرها زوجها فماتت (تنویر) کسیکه حد شرعی زده شد یا تعزیر کرده شد پس بمات\nپس خون او لغو است مگر زنی که شوهر او تعزیر کند او را پس بمیرد که خون او لغو نیست اذعت علی\nزوجها ضربا فاحشا و ثبت ذلک علیه عزر كما لو ضرب المعلم الصبی فاحشا بانه یعزر ويضمنه\nلومات سمنی (درمحتار) والضرب الفاحش هو الذی یکسر العظم او يخرق الجلد\nاو یسوده کما فی البنا رحاشیة (رد المحتار) زنی دعوی نمود بر شوهر خود زدن بسیار را و آن را\nثابت نمود بر شوهر خود تعزیر کرده شود شوهر او چنانچه اگر معلم بزند کودی را بزدن بسیار زیرا که میمرد\nآن معلم تعزیر میکند آن کودک را پس اگر مرد او ان اثرا میدهد چنانکه در کتاب سمنی ذکر شده است\nو زدن بسیار انست که بشکند استخوانی و یا پاره کند پوست را و یا سیاه کند انرا چنانچه در کتاب تاتار خانیه ذکر شده است\nارتدت تفارق زوجها بغير على الاسلام ويعزرها لا تزوج بغيره يمر ملتقط (در حجار طبع جده حید حاج حیات\nملتقط الدرر\nفایده\nدشنام دادن\nمراهق علما را\nفایده\nدر اینکه پدر دست معلمان\nشخصیکه حد شرعی زده شود\nیا تعزیر شومیر و\nفایده\nاینکه زن دعوی کند\nبر شوهر خود زدن\nبسیار را\nفایده\nدر تعزیر زنیکه مرتد شود\nاز برای اینکه جدا شود\nاز شوهر خود"}
{"book": "adl0016", "page": 237, "text": "جلد اول\n۲۲۸\nكتاب أدب القاضي\n\nفایده\nدر بندی شدن\nشخصی که تلف میکند\nمال مردم را\n\nزنی مرتد شد باز در آنکه جدا شود از شوهر خود جبر کرده میشود بر اسلام آوردن و تعزیر کرده میشود و عقد نکاح نیخی\nبغیر از آن شوهر خود و فتوی بهمین است چنانکه در کتاب ملتقط ذکر کرده شده است بلکه جبر کرده شود\nبمجدد کردن عقد نکاح بان شوهر مهر اندک ويجبס ان عاريا للدين مخوفون على المسلمين أهل\nالفساد حتى يعرف منهم التوبة والدعار من يقصد اتلاف مال الناس وانفسهم وكليهما\nفاذا كان يخاف على الناس منه فى النفسى المال حبس السجن حتى يظهر منه التوبة (عالمگیری)\nوكيف تو بتهم قال السهى انا بد الله الجنة يعرف ذلك بظهور شعار الصالحين فى سيماهم\n(بزازية ) ولا قال لا اقرد لا انكر حبسه من يرى حبسه حتى يقرأ و ينكر (خلاصة الفتاوي)\nو بندی کرده میشود عاره کسانیکه می ترسانند مسلمانان را واهل فساد تا که معلوم شود از ایشان تو به ولا\nکسی است که قصد میکند هلاک کردن مالهای مردم را یا نفسهای ایشان را و یا هر دو را پس اگر دعار\nباین صفت بود که بر مردم از ایشان ترس در نفس و مال ایشان بندی کرده میشود در بند کحار\nتا اینکه از و توبه ظاهر شود و چکونه میباشد تو به این کسان یعنی مردم فساد پیشه درین باب گفته است\nپدر من خداوند تعالی ابجد به هر باد جنت را که دانسته میشود این تو به از ایشان بظاهر شدن نشانها\nنیکو کاران در پیشانی ایشان و وقتیکه گفت شخصی که دعوی کرده شده است بر او که نه اقرار میکنم و نه از\nبندی کند او را کسیکه لایق میبیند بندی کردن او را تا انکه اقرار کند یا انکار کند و فى الاشباه خدع\nامرأة انسان واخرجها وزوجها يحبس حتى يتوب ويموت السعية الارض بالفساد\n(درمختار ) و فى الهندية وغيرها قال محمد رح احبسه ابدا حتى يردها أو يموت (رد المحتار)\nو در گذشته در کتاب شاه اینکه مردی فریب داد زن کسی را و برآورد اور ا و بزنی گرفت در ابندی کرده میشود\nتا اینکه تو بکند و یا میر و جهت کوشش کردن او در زمین بفساد کردن و در فتاوای عالمگیری و غیرا\nذکر شده است اینکه گفته است امام محمد رحم که او را نمیشه بندی میکنم تا اینکه رو کند انزن را بشوهر او یا بمیرد"}
{"book": "adl0016", "page": 238, "text": "جلد اول\n۲۲۹\nكتاب القاضی\n\nسئل في شرير يضر الناس بيده ولسانه يسعى في الارض المفسدة وحراثة وياخذ منهم مالنفسه\nما لا يحل وظف له وظيفة استطال بها وعلمها مما لاهل يسمع من اهل المدينة الاخبار عنه\nبذلك لدى الحكام العادلين والائمة المنصفين واذا سمع قولهم فيه فماذا يجب عليه\nاجاب نعم يسمع الاخبار بكونه شريرا بيده ولسانه سواء كان حاضرا اوغائبا وليس هذا\nمن قبيل الجرح المجرد الذي لا يقبل لانه لا يكون الا فيما هو حق العبد خاصه وهذا من\nحق الله تعالى لقصد رجيله الكريم ولذا نص علماءنا بان المخبرين بذلك لهم الاجر والثواب\nالجزيل حيث كانو المخلصين لقصد هم دفع كلمة التعدى لعامة المسلمين وللحاكم طلب و\nتعزيره ولو بالقتل حيث تقرر فيه بانه لا يرجع الا بالقتل (فتاوى خيريه) پرسيده شد بر باره\nشخصی شرانگیز که ضرر میرساند بمردم بدست زبان خود بکوشش کردن خود بفساد در زمین یک شام و بکوش\nکردن مددگاران خود و میگرفت از مردم برای خود مال را و آن ضرر کردن گرفتن مال او وظیفه و مقرر\nگردانید و بود برای خود و تکبر میکرد باین کار و برین کار زمان در از گذرانیده بود آیا شنیده میشود از\nاهل شهر اخبار ازان شرانگیزان شرانگیزی او نزد حاکمان عادان و پادشاهان منصف وقتی که\nشنیده شود قول ایشان درباره آن شرانگیز پس چه چیز واجب میشود بر و گفته شده ست که جان\nکه آری شنیده میشود اخبار آنمردم بشرانگیز بودن او بدست و زبان خود برابر ست که حاضر باد\nآن شرانگیز یا غایب باشد و نیست این اخبار اهل شهر در باره او از قبیل جرح مجرد یکه قبول کرد نشود\nزیرا که آن جرح مجرد نمیباشد مگر در چیزیکه خاص حق بنده باشد و اینسکه گفته شد از حق الله تعالی است\nاز جهت قصد کردن این خبر دهنده گان عزت ذات شریف الله تعالی را و از نجهت است که تصریح کردی\nعلمای ما باینکه بر خبر دهنده گان را از شتر انگیزی آنرد شریر پجاکمان عادل مزد و ثواب بزرگ است\nایشان خالص کننده گان باشند قصد خود را بدفع کردن ظلم او که تجاوز کنده است عالم مسلمانان است حاکم توانی\n\nفایده\nدر تعزیر نمودن شخصی که ضرر\nبرساند بمردم سعی کند\nبفساد"}
{"book": "adl0016", "page": 239, "text": "جلد اول\n۲۳۰\nکتاب ادب القاضی\n\nاو و تعزیر کردن او اگرچه آن تعزیر بکشتن باشد وقتیکه میدانست در باره او این امر را که بدرستی میگرد ازان تنریر\nمگر بکشتن من له دعوی علی رجل فلم يجده فاخذ اهله بالظلماء بغير كفالة فقيدهم وحبسهم\nوضربهم وغرمهم دراهم عزر كذافي اليتيمة والاشباه (کسی را دعوی بود بر مردی پس نیافت\nاو را و نگاهداشت اهل او را بظلم کننده گان بغیر ضامن بودن اهل او از و پس ظالمان قید کردن\nایشانرا وبندی کردند ایشان را و تاوان گرفتند از ایشان چند درم را درین صورت تعزیر\nکرده شود آن مدعی همچنین ذکر شده است در فتاوای یتیمه ساع في الارض بالفساد\nوجب عليه تعزير لائق بحاله رادع لامثاله اراد ولى الامر اقامة ذلك الواجب عليه\nدفعا لضرره عن الاسلام والمسلمين حسب ما نصت عليه علماء الدين وافتى به اجل\nالمفتين فعرض له جماعة باستخلاصه من يده وترك اقامة الواجب عليه وشكوه\nمنه وتكفلوه واطلقوه من حبسه بشفاعتهم فالذي يستحقونه بذلك ويتوجبونه\nعند مالك الممالك وحاصل الجواب ان سعى الجماعة المذكورين على خلاص\nالشقى المذكور سعى في سبيل الشيطان وكبيرة عند المهيمن الديان\nيستحقون بها في الدنيا الاهانة والتعزير وفى الاخرة عذاب الله ودخول\nجهنم وبئس المصير والله اعلم (خریده) پرسیده شد در حق کسی که\nسعی کننده باشد در زمین بفساد که واجب باشد بر و تعزیری که لایق و سزاوار باشد بحال او و آن تعزیر\nمنع کننده باشد امثال او را و اراده کرد ولی امر بر پاکردن همان تعزیر و احب اپر اور ابهت دفع\nکردن فرار او را از دار اسلام و از مسلمانان موافق آنکه علمای دین بان تصریح کرده اند و فتوا داده اند بران برتریا\nفتوی دهندگان پس گروهی از مردم پیش آمدند مرآن ولی امر را بطلب خلاصی او از دستان دلی بمریجیت کسر\nکرمان نولی امر تقریرا که واجب ابراه و گرفتند آن گروه اوراز ولی امر ضامن شدند طرف و وخلاص کردندان\nطلا عبد الكريم\nملا عبد الله\nنیز شد"}
{"book": "adl0016", "page": 240, "text": "جلد اول\n۲۳۱\nکتاب اداب القاضی\nاز بنده خانه ولی امر بسبب شفاعت خووپس سزاوار شایان پذیره میشود آن گروه بسبب آن خلاصی\nو چه چیز را واجب لازم کرده اند بر خود نز د خداوند که پادشاه ملکتهایست حاصل جواب این سئلست\nسعی کردن آن گروه مذکور بر خلاصی آن بدبخت کوشش کردن است در راه شیطان گناه کبیر است\nخداوند که نگهبان و جزا دهنده است بسبب آن کوشش کردن سزاوار خوار کردن تعریز میشود در دنیا\nمیشوند عذاب اللہ تعالیٰ بادر آمدن دوزخ را در آخرت بدجای بازگشت است دوزخ و خداوند جل شانه داناست\nسئل فيما اذا ثبت على رجل انه اعرى ذا سياسة على قتل رجل ظلما بشهادة عد و افاذا\nیلزمه شرع اجاب قد تقرر عند العلماء ان التعزير في كل معصية ليس فيها حد مقدر\nوالاعراء على قتل النفس المعصومة معصية من معاصى الله تعالى يجب فيه التعزير ويجب\nعلى المقر المذكور ويجوز الترقى فيه الى القتل قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق وقد\nذكروا يعنى العلماء التعزير بالقتل فى اشياء وذكر من جملتها جميع الكبائر ولا مخافة و\nالسعاة والظلمة يادنى شي له قيمة فكيف الساعى على قتل نفس معصومة ظلما فقتله\nيجوز قتله تعزیر ا ز جر الغير عن الكتاب المعاد التوفيق بالله خرم با رسیده شد از ابها که ثابت شقبر می\nبگواهی دو مرد عادل که بدرستی او تیز کرده است صاحب حکم را بکشتن مردی بظلم پس چه چیز لازم میشود تفخیم\nتیز کننده را از روی شرع جواب گفته است که بتحقیق ثابت است نزد علماء انکه تعزیلازم میشود سر گنابی\nدران گناه خدا ندازه شده شرعی و حال آنکه تیز نمودن بر کشتن نفس بیگناه گناه است از جمله غیر با خضای جمع اوندتا\nکه وجب میشود در ان تعزیر پس برا شخص نیز کننده تعزیر و جلب میشود و رواست ترقی و زیاده کردن در تعزیر\nتا بکشتن و گفته است در کتاب بحر رایق شرح کنز وقایق که تحقیق ذکر کرده اند علمای کین که تعزیر کشتن درسی چند\nچیزهاز جمله انها درکرد اند تمامی گناهان کبیر در ود کاران ان م کنده کان ساد لا ما را چیر\nرازی باشد یک نیک کی با شنی بان الام ان ایرانی با ایران می رود از یاران\n\nقاعدہ\nدر تعزیر نمودن شخصی که تیز\nکند بظلم را بر شخصی\n\n[marginalia right]\nطلایه الکبیر\nلايعد الله\nيغره"}
{"book": "adl0016", "page": 241, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nتاکه منع شود و غیره از اختیار کردن گناه از سعی کردن بفساد در زمین والله اعلم ستانی شفیع واخرج الحاكم\nالسياسة شَعَاً تاديبا قاصدا تعزيره وليد له عماد الدين و شر طجاب هذه المسئله اكثر علمأ ونا الموارد\nفي بيوتهم رسمُوهَا مسئلة السعاة والاعوانة وافتوا بوجوب قتل الساعى فيها اخيريه\nسوال کرد شد در باره شخص بدبختی که سعی کند در حق دیگری بحاکم صاحب سیاست یعنی کردن دروغ بحاکم یگوید\nکه ندا شته انتی کند ونقصان ضررا ند یگر را چه چیز لازم میشود برد از روی شرع جواب گشت که این سعایه یکی از بیاید\nاز علما انرا در کتابهای خود نامید انا را سله سی کنده گان نامد کارا با این نوی کره اندعلما و وجوب کشته یکی این\nدر قضائیکه نوشته قاضی\nبقاضی دیگر قبول میشود\nکنده باشد درزمین فساد ایا الحمد حسن ومخاته فصول الفصول الاول كتب القاضي إلى القاضي باب بازدهم در بیان\nسه فصل ست فصل اول ثابت است در بیان حکم نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر بعبارت کتاب القالی القاضي\nالحقوق (هدایه) التي تثبت مع الشبهة كفايه اذا شهد به (هدایه ای بالكتاب الفتح) عنده\nوهدایه) اى عند المكتوب إليه (فتح) للحجة (هدایه) و قبول کرده میشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در تمامی\nآن حقهای که باشبه ثابت میشوند وقتی که شاهدی داد و شود بآن نوشته قاضی نزد انقاضی که بسوی او نوشته گرد شده\nزیرا که بران حجت و راه است فان شهد وا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه وهو المدى وعنها و وان\nشهد وا بغير حضرة الخصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب اليه بها هدايه على رايه والانكان مخالف الرائي\nالكاتب رد مختار، بخلاف السجل فانه ليس له ان يخالفه وينقض حكم ارد المختار) هَذا هو الكتاب\nحکمي هو نقل الشهادة الحقيقة وتختص بشرایط نذكرها أن الله تعاد هدايه) پس اگر گواہی داد د گواهان\nبر مدعی علیه که حاضر باشد نز و قاضی حکم کند قاضی بآن گواهی ایشان نوشته کند قاضی حکم خود را و این نوشته قاضی حکم\nاور ان نوشته اندا میشو سجل وار کو ہی دو گواهان بدون حضور من علی حکم کندقاضی نوشته کند قاضی گوانایران\nکوا با نا تا این حکم کن بان گواهی انقاضی که بسوی او نوشته کرده شدست بر رای خود اگر چه رای او مخالف باد\nازرای قاضی نویسنده بخلاف سجل که رونیت آن تقاضی دیگر که خالفت کند رای قاضی حکمکرده و سجل\nطلاع\nطلاعيه"}
{"book": "adl0016", "page": 242, "text": "جلد اول\n۲۳۳\nکتاب القاضی\n\nدانشکر مکارم از این نوشته قاضی شاهدی را بمدعا علیه همین است کتاب حکمی این نوشتن قاضی در حقیقت نقل کرده\nشاهدست و خاص کرده شده است بچند شرط یکه بیان میکنم ان را انشا الله تعالى وافاد القهستاني ان الكتاب\nيكون الى القاضي ولو كان الخصم حاضرا وذلك لامضاء قاضي احر كمال دالدي على اثق الفاردتين\nوحكم به ثم اصطلى ان ياخذ منه فى بلد احر وخاف ان ينكر فكتب ع الامضاء نفذلك البلد\n(رد المحتار) افاده کرده است مصنف جامع رموز این را که نوشته قاضی میشود بسوی قاضی دیگر اگر چه مدعی علیه حاضر باشد\nو این نوشتن با انکه مدعی علیه حاضر باشد بجهت امضا کردن قاضی دیگر است چنانکه دعوئی کند شخصی بر شخصی دیگر برار\nدرم را یکه زانکو امان را بر مدعی علیه دکم کند قاضی باین هزار درم بر مدعی علیه بعد از ان متطاق کند مدعی و مدعی علیه میان\nخود پر اینک بگیر مدعی حق خود را در شهر دیگر و بترسد مدعی از منکر شدن مدعی علیه پس بنویسد قاضی همچن کم خود را برای\nامضا کردن قاضی شهر دیگر بران حکم وقبوله في الحقوق يندرج تحته الدين والنكاح (هدايه) والطلاق\nوقتل موجبه مال (رد المحتار) والنسب من الجو والميت والغصوب والامانة المجودة من\nوديعة وعارية والمضاربة المجودة (هدايه) والشفعة والوكالة والوصية والايصاء\nوالموت والوراثة (بحر رائق) وكل حكم يمكن تحقق شرايط كتاب القاضي فيه عالمکيريه)\nو این جله مصنف رح که في الحقوق داخل میشود زیر حکم ان دین و نکاح و طلاق و قتلی که موجب ان مال شده و داخل میشود در ان\nنسب که از مرده باشد یا از زنده و مال غصب کرده شده و مال امانت که امانت گیرنده منکر شده باشد از ان ما\nامانت خواه و دیعت باشد یا عاریت و مال مضاربت که مضارب منکر شده باشد از ان و داخل میشود در ان\nحقوق شفعه و وکالت و وصیت و وصی گردانیدن و مردن و وارث بودن و هر حکمی که امکان باشد وجود\nشرطهای کتاب قاضی در ان حکم یعنی بدین چیزها رواست نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر ويقبل في العقار ايض وعن\nمحمد انه يقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه المتأخرون ومنهم الصدر (هدايه) وبه يفتي للمضرورة (درمختار)\nوعن ابى يوسف انه يقبل فى العبد دون الامة وعنه انه يقبل فيهما بشرط التعرض لموضعها هدايه\n\nنام برده\nدر حقیقیت قاضی شهر دیگر\nدر عین باغ و سر شمین که\nاصل میشود دیگر دران\nحکم نمیکند ۱۲"}
{"book": "adl0016", "page": 243, "text": "كتاب القاضی\n۲۳۴\nجلد اول\n\nوعلى التمهم اليوم على الحوفِ الكُل قال الامام السنحة وعليه الفتوى (بحر رائق) و نيز قبول میشود نوشته قاضی بسوی\nدیگر در دعوای زمین باغ و عمارت و روایت شده است از امام محمد رح اینکه قبول میشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در تما\nتیرا یکی عمل شود در مگرو ا نیای دیگر باور این هم اند علمای متاخرین رحمهم الله تعالی و این قول امام محمد رح فتوی\nشده است از جهت ضرورت و از امام ابو یوسف رح روایت شده است اینکه قبول میشود نوشته قاضی بسوی\nقاضی دیگر در دعوای غلام نه در دعوای کنیز و از امام ابو یوسف رح نیز روایت شده است که قبول میشود در دعوای غلام کنیز محیطه\nکه معلوم شوند به ان خصم با هر چشم در زین بو من ار تقاضا گفته امام استاد ها بو بکر محمد بن الفضل و صفته ذالك با بان بكيا\nالى سمر قند مثلا فاخذة سمرقندى وتأمون الى بخاری فطابت بن قاضی بخاری ان يكتب\nبشهادة شهوده عند ليجيك ذلك ويكتب يشهد عندى فلان وفلان بان العبد الذي\nمن صفة كيت وكيت ملك فلان المدعى وهو اليوم سمرقند ببد فلان يخرجه ويشهد على\nكتابه شاهدين ويرسلهما الى سمر قند فاذا انتهيا إلى المكتوب اليه يحضر العبد مع من هو ميدة\nيشهدان عند عليه بالكتاب فتقبل شهادتهما ويقيم الكتاب ويدفع العبد الى المدعى\nولا يقضى له به ويأخذ كفيلا من المدعى بنفس العبد وتجعل في عنق العبد خاتما من رصاص\nکیلا منه ثم المدعى بالسرقة ويكتب كتابا إلى قاضی بخاری يشهد شاهدين على كتاب\nفاذا وصل إلى قاضی بخاری وشهد بالكتاب امر المدعى با عمارة شهوده ليشهد وا بالاشارة\nإلى العبدانه حقه وملكه فاذا شهد وا بذلك و رواية ابي يوسف ان قاضي بخاری لا نقضى الدعي\nبالعبد لكن يكتب كتابا الخوا قاضی سمر قند فيه ماجر عنده ويشهد شاهدين على كتابه يبعث\nبالعبد إلى سمر قند حتى يقضى له به تحضر المدعى عليه فاذا وصل الكتاب اليه يفعل ذلك وبيل\nالدين وصفة الكتاب التجاري صفر العبد غير ان القاضي لا يدفع الجارية إلى المكي ولكنه\nيبعث بها معه على يدا مین کیلا بطلها قبل القضاء بالملك راى انها ملكه (عنايه)"}
{"book": "adl0016", "page": 244, "text": "جلد اول\n۱۳۵\nکتابی الی القاضی\nو کیفیت نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در دعوای غلام اینست که شخصی از بخارا بگریخته بود غلامی که مرا در ابو دبسوی سمرقند\nمثلا پس گرفت با غلام را شخصی سمرقند و شاهدان مدعای غلام در بخارا بودند پس مدعی است مدعای غلام را قاضی بخارا\nلیکنه بنویسد شاهدی شاهدان درا گه نزد قاضی بخارا شاهدی میدهند در نیصورت قبول کند قاضی بخار ا آن نوشته یا بر قاضی\nو بنویسد انیکه گواهی دادند فلان و فلان نزد من بانیکه بدستی آنغلام یکبعض او صفت او چنین چنانست ملک فلان\nمدعیست و آنغلام امروز در سمرقند بدست فلانست بغیر حق و بگیر و آن قاضی بخارا برین نوشته خود دو نفر شاهدان را و روان\nکند آن دو نفر شاهدان را بسوی قاضی سمرقند پس وقتیکه رسید آن نوشته قاضی بخارا بقاضی که بسوی او نوشته شده بود\nکه قاضی سمرقند است حاضر کند این قاضی که بسوی او نوشته شده آنغلام را با کسی که غلام در دست اوست که شاهدی\nد هند آنشاهدان بحضور قاضی که بسوی او نوشته شده بر آن کسی که غلام در دست اوست بآن نوشته قاضی بخارا\nپس قاضی سمرقند قبول کند گواهی ایشان را و بکشاید قاضی سمرقند آن نوشته را و بدهد آن غلام را بمدعی و حکم کند\nبرای او بانغلام و ضامن نگیرد از ان مدعی پسر آن غلام دیگر داند در کردن آنغلام انگشتری را از قلعی تا که\nمهم نشود مدعی بفروختن آن غلام و بنویسد نوشته را بسوی قاضی بخارا و بگیرد آن قاضی سمرقند دو نفر شاهدان\nبان نوشته خود پس وقتیکه رسید آن نوشته او بقاضی بخارا و آنشاهدان گواهی دادند بآن نوشته قاضی\nسمرقند امر کند قاضی بخارا مدعی را باز گذرا نیدن آن شاهدان او که در اول بحضور او شاهدی داده\nبودند تا اینکه گواهی بدهند با شارت کردن بسوی آن غلام که بدستی این غلام حق و ملک مدعی\nاست پس وقتیکه گواهی دادند بآن حق و ملک بودن آن غلام برای مدعی پس در روایت امام\nابو یوسف رحمه حکم اینست که بدرستی قاضی بخارا حکم کند برای مدعی بانغلام لیکن بنویسد نوشته دیگر را\nبسوی قاضی سمرقند که در آن نوشته باشد آن معامله که گذشته است نزد قاضی بخارا و شاهد گیرد قاضی\nبخارا دو نفر شاهدان را بآن نوشته خود و بفرستد آن نوشته خود را با غلام بسوی قاضی سمرقند تا که قاضی\nسمرقند حکم کند برای مدعی بانغلام بحضور مدعی علیه پس وقتیکه رسید آن نوشته قاضی بخارا بسوی قاضی\n\nسید غلام محمد\nغلام احمد\nغلام محی الدین"}
{"book": "adl0016", "page": 245, "text": "جلد اول\n۲۳۶\nکتاب القاضی\n\nسمرقند حکم کند قاضی سمرقند برای مدعی با نغلام و خلاص کند قاضی سمرقند ضامن مدعی را از ضامنی سر آنغلام\nوکیفیت نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در دعوای کنیز ها مانند کیفیت آن نوشته است در دعوای غلام مگر\nاینقدر فرقست که قاضی نہ ہا کنیز را بدعی لیکن بفرستد کنیز را با مدعی بدست امینی ا که مدعی وطی نکند آن کنیز را\nپیش از حکم کردن قاضی بلک بودل آن کنیز برای مدعی بمکان اینکه این کنیز ملک من است واذا وقع الدعوی\nفى العقار وطلب المدعى من القاضي ان يكتب اليه بذلك كتابا فهذا على وجهين اما ان يكون\nالعقار فى بلدء المدعى ويكون المدعى عليه ببلد اخر واما ان يكون العقار فى بلد اخر غير البلدة\nالتي فيها المدعى وانه على وجهين اما ان يكون فى البلدة التي فيها المدعى عليه او يكون فى بلد\nاخر غير البلد الذى فيه المدعى عليه وفي الوجوه كلها القاضي يكتب بذلك كتابا فبعد\nذلك انكان العقار فى البلد الذى فيه المدعى عليه ووصل الكتاب الى المكتوب اليه فا\nلمكتوب اليه يعمل به فيقر أظهر ويحكم به للمدعى ويامر المحكوم عليه بتسليمه الى المدعى وان\nامتنع المدعى عليه عن التسليم فالقاضي يسلم بنفسه وانكان العقار فى البلد الذي فيه المدعي\nفالقاضى المكتوب اليه بالخيار ان شاء يبعث المدعى عليه اووكيله مع المدعى الى القاضي الكاتب\nحتى يقضى له عليه ويسلم العقار وانشا ء حكم به لوجود الحجة وسجل له وينبغى للقاضى المكتوب الية\nاذا قضى للمدعى وسجل له يأمر المدعى عليه ان يبعث مع المدعى امينا ليسلم الدار الى المدعى فان ابىلك\nكتب المكتوب اليه الى المكاتب كتابا وحكى كيفية كتابه الذي نصل اليه ويخبره بجميع ما شجر من المدعى\nوياتي المدعى عليه بحضوره ويحكم عليه بالعقار ويأمر اياه ان يبعث معه امينا ليسلم العقار اليه وامتناعه\nعن ذلك ثم يكتب ذلك قبلك وسألنى لملك الكتاب الذى اعلاهما فحكم له على فلان بذلك ليسلم اليه هذا\nالعقار فاعمل فى ذلك يرحمك الله وايانا بالحق الله عليك وسلم العقار المحدود في الكتاب الى\nالمدعى فلان بن فلان موصل كتابي هذا اليك فاذا وصل هذا الكتاب الى القاضى الكاتب سلم العقار"}
{"book": "adl0016", "page": 246, "text": "جلد اول\n۲۳۳\nکتاب ادب القاضی\nالى المدعى واخرجه من يد المدعى عليه وانكان العقار ببلد اخى غير البلد الذى فيه المدعى عليه\nفالقاضی المکتوب الیه بالخيارانشاء بعث المدعى عليه او وكيله مع المدعى الى قاضى البلد الذى\nلا عبد الكر\nلا تقبل الله\nفيه العقار ويكتب اليه كتابا حتى يقضى للمدعى بالعقار بمحضر المدعى عليه وانشاء حكم\nبه للمدعى وسجل له ولكن لا يسلم العقار اليه (عالمگیری) و وقتی که دعوی واقع شود در زمین خا\nوطلب کند مدعی از قاضی این که نوشته بسوی قاضی دیگر باین دعوی نوشته را پس این دعوی بوجوه ست یا اینک\nزمین در شهر مدعی باشد و مدعی علیه در شهر دیگر میباشد و یا اینکه این زمین در شهری میباشد غیر از شهر مدعی یعنی جه بردوا\nیا اینکه زمین در شهر مدعی علیه میباشد یا آنکه در غیر انشرمیباشد که مدعی علیه در آنست در تمامی این چوه قاضی کوی\nبرای مدعی باین دعوی نوشته را بسوی قاضی دیگر بپس بعد ازین اگر زمین وخانه در انشهر بود که مدعی علیه در انست و رساندن\nبا لقاضی که بسوی او نوشته شده پس عمل کند قاضی که بسوی او نوشته شده بآن نوشته بشرطهای آن وحکم کند بان دبرای\nمدعی امرکند آن کسی راکه حکم براو شده بپرد آن این بارخانه برای عی پس اگرمنع آورد مدعی علیا پران آن پس نو\nقاضی اسپر و انزمین بعد عی اگر زین خانه در انشری بود که مدع در نت پس نقاضی که سوی او نوشته دشتی و\nدارد اگر رضای او شیر شد مدعی علیه ایا وکیل اور با مدعی بسوی قاضی کتب قاضی اوست تا که حکم کند برای من\nبر مدعی علیه بسپر از مین خانه را واگر رضای او شد حلم کند بآنزین خانه کاغذ بجا بده برای هی تاید قاضی کی\nنوشته در قاضی کلید رای دای کاغذ سجا بده برای اینک امرکند مدعی علیه که حضرشد منی تانک سیز آن این یرا\nبرای مدعی پس اگر مدعی علیه منع آوردازانیکه بفرست مانی بنوید آقاضی که بسوی او نوشته شده و قاضیا\nنوشته را و حکایت کند در آن نوشته خو کیفیت نوشته قاضی اول اکه رسیده بود با و وخبر بده اور باتمام اینجا کلاتت\nمیان مدعی امدعی علیه بحضور او و خبر بدهد اور حکم گردن خودبان زمین خانه بر مدعی علیه خبر بدهد اور ا باکت\nخود مدعی علیه را بفرستادن ا یعنی با مدعی تا که پسپر د آن زمین وخانه را برای مدعی مخبر بدهد اور با منع آوردن\nمدعی علیه از ان فرستادن امین بعد از ان بنویسد که آن زمین وخانه مقرب است مطلب که آمد"}
{"book": "adl0016", "page": 247, "text": "جلد اول\n۲۳۸\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nنوشته قاضی درباب\nنکاح ونسب\n\nاین نوشته را بسوی تو و طلب نمود خبر دادن ترا بحکم من ای او فلان تا از من در خانه تا که سپرده شود با و از زمین انه\nپس عمل کن درین بابی که حجت کند بر تو خداوند تعالی مهر را بآنچه واجب کرده است از خط و بند قها بر تو و سپار این\nو خانه را که حد و دکرده شده است کاغد نوشته برای سعی فلان بن فلان که رسانند این نوشته منت بسوی این فقیه بان\nنوشته سوی قاضی کتابت قاضی اول است پس از زمین و خانه را بمدعی الکبند را از دست مدعی علیه اکر کچه از زمین\nو شهر دیگر غیر از ان شهر که مدعی علیه در انست پس آن قاضی که بسوی او نوشته شده بتبت اگر خصامی نوشته غیر\nمدعی علیه یا وکیل او را با مدعی بسوی قاضی که بنهرمین و خانه در انست نبود به قاضی تا بر نوشته آما ان قاضی میبند\nبرای مدعی از زمین خانه بحضور مدعی علیه اگر خصامی و سته حکم کند بازی ان برای دی اس بی بر اسمان این سری با این\nاذا قال الرجل ان فلانة بنت فلان بن فلان ببلد كذا زوجتني وانها تجحد نكاحي ولا شهود\nعلى النكاح ههنا فانه يمكثنى الجمع بينهما وبين شهود فاكتب فى هذا كتابا فان القاضى يسمع\nشهادة شهوده ويكتب له وكذا لو ادعت امرأة انها امرأة فلان الغائب او ادعى انه عتاقة اوان\nمولاه وكذا الوادعي صبيان ان قال رجل ان فلان بن فلان الذى هو منكر نسي في مدينة ههنا انه تبني\nاناه ابنه اوانه توجه امى وانى قد ولت على فراشه ونسبت اليه فاقام على ذلك بينة فانه يكتب\nكذا وكذا لو ادعى رجل انه ابو فلان الغائب فاقام البيئة فطلب منه الكتاب فان اليقاضى لا يكتبه\nمروی رقاضی که بگوید یکه فلانه زن پسر فلان بوفلان که در فلانش هرست نفس خود ر بنکاح بن داده است بدرستی که ازبین\nمنکر شهادت بنکاح من بر می گویش با انا من بنکاح با شران نیجاستند پس قدرت نیست با جمع کردن میان من شاهداين\nمن اس نویس این این امر نشته بسوی قاضی دیرکه درانهر است پرن میکند قاضی بود کواهان او بگوید تا او\nبوی ان بگیر ان ای این ست اکر وعوی نمودن که من بن فلان روا اس به و جوی ک شخصت انه در راشد\nو د را که آن را اکر و شدی من بر دوست مال او رد فلان اند دست قفا است شهر دیگرو یا دعوی نمو بیری\nشخصی که با و عقد موالات کرده بود ه که شت که با او عقد موالات کرده بود مرده است مال او در فلاشه\n\nکه در دیگر\n\nعبد الکریم\nعبد الله"}
{"book": "adl0016", "page": 248, "text": "جلد اول\n۲۳۹\nکتاب ادب القاضی\nطاب الکری\nطاب الله\nخرید\nکه در دیگر شهر ست نامه دست همچنین اگر دعوی کرد بسبابا ینطریق که گفت مردیکه فلان نامغفلان پست\nاو از نسب من منکر ست و مر اشاهدان بر اثبات نسب من بر این مستند بر اینکا فلان مدعی علیه اقرار کرد داود\nبرینکه من پر او هتم و یا برینکه آن فلان دی علیه منل گرفته است در مراو من ادو شده ام بر فرش او سلیقیت\nکر واشد ده بت پا پس گذرانید بر این دعوای خود کواه ناشاپس میسیکنه در صورتیها بنو یسند قاضی که می داور\nسوی قاضی دیگر و مچنین بیست که شخصی دعوی کند که پدر فلان شخص غایب بیستم و برین گفته خودگذرانید در هر\nملک کا قاضی شیند وی خصی کی برده با وقاضی نوشتے بلوانی کادعی انه اح فلان الغایب که ادعای\nوطلب الكتاب فان اقامالكتابكان يدعى ارنا او نفقة او يدعى حق الحضانة والتربية في\nاللقيط وفي الاب والابن تقبل البينة سواء كان ذلك في جنونه او بعد وفاته (قاضی)\nو اگر شخصی دعوی کرد که به ستی براد رفلا نشخص غایب هتم و یا دعوی کرد که م فلار شعر غای هستم و طلب کیا ترقا\nنوشتند بسوی قاضی دیگر پس مربیگانه درصورت قاضی بنویسی یکتاسوی قاضی دیگر کروانتی که دعوی آن مدعی میراث\nیا نفه یا دعوی کند نگهداشتن و تربیت او چه غیری یافته شده و در دعوای پدرکه فل شخص بیر منست یا دعویای بر\nکه فلانی هم پد رست قبول کرد و پیشو شاهدان مدی براین کے آن دعوی روقت کمکی پدر یا پسر با شدیا پس از مریران\nولوان رجلا وامراة ادعيا ابنا وابنه وقالا هو معروف النسب منا وهو في يد فلان بن فلات\nالغائب بلد يكذا وهو يسترقه واقاما على ذلك ببنة وطلبا في ذلك كتابا فان القاضي\nيكتب في قول أبي يوسف الا ان يدعى يقول هو نسق غصبه فلان الغائب من فانة\nيكتب في قولهم (قاضیجا و اگر مردی و زنی دعوی نمودند سر را و یا دختر راو گفتند که بنسب آن بر باداتم\nمشهور و معلوم ست از ما و آن پسرو یا آن دختر بدست فلان ولد فلان عایب رفلانشهر است و آتخص غام\nرداینده هست پیرا و فردا آنزن گواهانگذرانید ند برن گفته دو طلب کرد در این دا تا از قاضی\nبوی قاضی دیگر پس دربینیکہ قاضی نوشته کند در قول امام ابو یوسف بوی قاضی دیگر کر وقتی که دعوی کنده گوید"}
{"book": "adl0016", "page": 249, "text": "جلد اول\n۲۴۷\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدر نوشته قاضی بقاضی دیگر\nدر کم از سفر\n\nفایده\nدر فرستادن قاضی رسولی\nرا با مدعی بقاضی دیگر\n\nفایده\nنوشته قاضی بسوی\nامیر\n\nحکم آن پسر رفت و فلانشخص غایب انصب ممبر و برده است او را از من پس بدهستیکه در مینوشم قاضی کشته\nقاضی دیگر قبول نمائی سماها بر در کتاب القاضی الی القاضی فیما دون مسیره سفر لا\nیجوز فی ظاهر الروایة وعن ابی یوسف انه لو كان بحال لو غدا لی عاب لعا لا يمكنه الرجوع\nالی منزله فی يومه ذلك يقبل وعليه الفتوى سراجيه نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در کمتر از مسافت سفر\nو در میان آن او قاضی یعنی که شده وزه راه نباشد میان ایشان روا نیست در ظاهر روایت و از امام ابو یوسف\nروایت شده است اینکه بد رستی که دوری در میان قاضی بحالی بود که اگر مدعی قت صبح میرفت در واکرنه\nقاضی امکان بازگشتن او را بخانه او در همان روز نمی بود در بصورت قبول کرده میشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیکرد بلوی امام\nابو یوسف فتوی است و لو جاء للمدعی من القاضی برسول ثقة مأمون عدل الی قاض اخر لا یقبل یعنی\nواتفاهمت عليهما بينة (زيلعي بخلاف كتابه الى غيره (افتی) و اگر آمد مدعی از طرف قاضی با رسول معتمد و امین بادل\nبسوی قاضی دیگر قبول نکرده میشود قول آن رسول تا اگر چه بآن رسول بودن شاهدان گفته باشند بخلاف نوشته قاضی\nبسوی قاضی دیگر که قبول کر شود لو كتب القاضی الی الامير الذي ولاه اصلاحه الامير ثم قص القصة\nوهو معه في المصر غاء به ثقة يعرفه الامير فقى الاستحسان يجوز للمراية بمضيه لانه متعارف وا\nيليق بالقاضی ان يأتي كل حادثة الى الامير ليخبره ولانه لو ارسل للمير بذلك رسولا ثقة كان\nعبارة رسوله كعبادة في جواز العمل به فكذا اذا ارسل كتابه ولم يجر الرسم في مثله من مصر الى مصر فشرطنا\nهناك شرط کتاب القاضي الى القاضی (فتح القدیر) اى شرطنا ذلك فيما اذا كان لا لمير من مصر\nرد المحتار) واگر نوشته کرد قاضی بسوی ان امیری که ولایت ادست قاضی را نین که حکم داند اندا نها امیر\nپس ازان بیان نمود حادثه را و حال آنکه میر با قاضی در یک شهر بودند پس آورد آن نوشته قاضی را نزد آن شخص\nمعتمدی میشناخت آن شخص را امیر پس د استحان است بر ای امیر که امضا کند حکم آن نوشته قاضی یزیرا که\nهمین طریق متعارف است و عادت لایق نیست مرقاضی راینکه بیاید در هر حادثه بسوی امپر برای اینه برد بدویی\n\nخیر عمل"}
{"book": "adl0016", "page": 250, "text": "جلد اول\n۲۳۱\nکتاب ادب القاضی\nو اگر میفرستاد قاضی بسوی امیر آن بلده شخص معتمدی را بدون نوشته می شد قول سول قاضی ماند قول قاضی را\nبودن عمل بحکمۀ او پس چنین قبول است که امیر سند قاضی نوشته خود را و جاری باشد دست این سیم معادت\nاین بفرستادن سول بسوی امیر از یک شهر بدیگر شهر پس شرط کردیم شرط نوشته قاضی بسوی قاضی یکدیگر\nکه امیر در شهر دیگر باشد ببلدۀ فیها قاضیان حضر احدهما مجلس الاخر واخبر بحادثة لايجوز\nله ان يعمل بخبره وحده ولو كتب اليه بشرطه له العمل به وكذا لو حضر قاضيا فى مصر ليس من عمل\nقاض واحد هما قاض فيه والاخر ليس بقاض فيه لا يعمل بخبر من ليس بقاض فيه كقاضي بخارى\nالتقى مع قاض بخوارزم واخبره بحادثة محكوم فيها ببخارى لا يعمل باخباره قاضی خوارزم الخ یعقی\nدو قاضی بودند در شهری حاضر شد یکی از ایشان بمجلس قاضی دیگر و اخبار کرد با تقاضی دیگر بحادثه روانست که\nدیگر را که عمل کند باخبار آن قاضی تنها و اگر نوشته کرد آن قاضی بسوی آنقاضی دیگر بشر طہاتی که در آن نوشته کاند\nاست تا فرستاد آن نوشته را برای اور واست او را عمل کردن آن نوشته و همچنین اگر حاضر شدند دو قاضیان\nدر شهریکه دو شهر جای نشستن قاضی خود یکی از ایشان قاضی بود در آش و دیگر یشان قاضی و در انه عمل کرد نمیشه اخبار\nکه قاضی نیست در آن شهر مانند قاضی بخار یکی بشنود با قاضی خوارزم و قاضی بخارا خبر دید بمرقاضی خوارزم را بحادثه که حکم گشت درانجا\nدر بخارا عمل نمیکند انقاضی خوارزم باخبار قاضی بخارا در آنجا ولایقبل کتاب القاضي من محكم بها من قاض\nمن قبل الامام يملك قامة الجمعة وقبل يقبل من قاضی رستاق إلى قاضى مصر او رستاق عهدة\nللمصنفة والكمال ردبمختار الظاهران الخلاف مبني على الخلاف في ان المصر هل هو شرط لنفاذ القضاء\nام لا فحكوا عن رواية النوادرانه ليس بشرط وبه يفتي كما في البزازية فعلى هذا يفتي بقوله من قاضي\nرستاق الى قاض مصر اورستاق منع و مسألة شرح المختار رد للمختار و قبول کرد نمیشود نوشته قاضی سایه محکمه\nبلک قبول کرده شود از قاضی که دایانا و شان از طرف پادشا که آنقاضی تصرف شانه با بر پا داشتن نماز جمعه واوجب الاهلی انیم\nگفته اند که قبول کرده میشود از جانب قاضی و ستا بسوی قاضی شهر یا بسوی قاضی روستای دیگر و اعتماد کرد مصنف\nفایده\nحاضر شدن یک قا\nدر مجلس دیگر قاضی\nفایده\nدر نوشته حکمیه قاضی بسوی\nقاضی دیگر\nفایده\nدرینکه شهر بودن شرط\nنفاذ شدن حکمه قاضی\nناباشد"}
{"book": "adl0016", "page": 251, "text": "جلد اول\n۲۳۳\nكتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدرینکه نوشته قاضی بقاضی\nدیگر قبول نمیشود در حد\nو قصاص ها\n\nفایده\nدر شرطهائیکه خاص است\nبوشته قاضی بقاضی\nدیگر\n\nو این کمال بر این قول ظاهر است که این بخلاف کے بعض علماء در قاضی ثابت متصرف به امتحان جعد الشرط منقول\nحکایت\nاند و بعض شرط نموده اند بنا کرده شده است بر خلاف در نیکه آیا شهر شرط است برای نافذ شدن حکم قضایا پایش\nکرده اند مشایخ رحم از روایت آمد که بدرستی شهر شرط نیست برائی نافذ شدن حکم قضا و سهمین است کے اور متون\nنوشته قاضی استا بو قاضی که پر سوئی قاضی دستاد اکبر انکه در کتاب مجمع الفتا و گو رشد است مانند این شرح قصائی\nولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص لان فيه شبهة البدل\nفصار ك الشهادة على الشهادة ولان مبناهما على الاسقاط وقبوله سعى انبانها هدايه\nو قبول کرده نمیشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر در حدود و قصاص زیرا که در نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر شیر بدیل\nبودن است یعنی نوشته قاضی بدل شاهدی است پس میگرد مانندی هدی بر شاهدی بشاہدی بر شاهدی در صد و قصاص\nروانیست پس همنین نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر وانیست و ان یگیر نه بانی حدود قصاص به ساقط کردن آورد بود\nنمودن شسته قاضی شخصی کرد اسیا سعی کردن است باثبات و بخصر كتاب القاضي إلى القاضي بسترائط\nومنها العلوم الخمسة ذكرها في الهبيرة وهو ان يكون القاضي المكتوب اليه معلوما و المكوين\nمعلوما والمدعى معلوما والمدعى عليه معلوما ثم اعلام كل واحد من هؤلاء المذكورين يكون يذكر اسمه وجدا\nاوقبيلته ولولم يذكر اسم ابيه وجدا لا يحصل التعريف بالاتفاق ويذكر اسمه و در جد وقبيلته صلى الصرب\nمحيفة ان كان مشهور (یعنی) و خاص کرده شده است نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر چندین شرطها و بعضی از ان ترضایی\nنهایت یعنی دانستن پر چیزیکه در کرده آنار کا پیر و آن ایت کے معلوم با از قاضی ک نوشته میاند معلوم بات کی\nر یوی نوشته شود معوم باشد که ی سوی است ومعلوم با مد معلوم باشد ما علی او د انام ارم کیر ازان\nتعارف\nمیشود بگر نام او و نام پر او و نام پر کلان و و یا نام قبیله و بجای اسم پر کلان اگر در گرد نامید و پدر کلان نورا\nل نمیشود با اق لا اله وان رایانه داری به کلان دوقبیله اراف اصب و ایران ابومنین را خشم معلوم\nمحمد حلیم"}
{"book": "adl0016", "page": 252, "text": "جلد اول\n۲۳۲\nکتاب ادب القاضی\nو مشهور باشد و صور الشرط ان يكتب فيه الى قاضي فاولم يكتب الى قاض ای المحل لا ينفذ فاحال لو يظم من قضاء الجانبين از مجله شرعاب\nنوشته قاضی بسوی قاضی اینست که بنویسد قاضی در ان نشته خود تاریخ را پس اگر نوشته نکرده بود تاریخ را دران\nخود قبول کرده نمیشود آن نوشته او یعنی ذکر تاریخ برای آنست تا که دانسته شود که او قاضی بود در حال نشتن وان نوشته را\nواذا اراد القاضي ان يكتب الكتاب كتب العنوان الظاهر والباطن جميعا والاعتماد علي جوانب الظاهر دون\nحتي لو ترك عنوان الظاهر يكتفي بعنوان الباطن جاز وعلي العكس لا يجوز ويكتب البسملة والالتاني ديفيد\nجمعانان ترك ذالك وعنوان الباطن لا يصح قاضيخان وقتی که اراده کند قاضی که نوشته کند\nبسوی قاضی دیگر نوشته را بنویسد سرنامه او ظاهر آن نوشته و در باطن ان یعنی در سرورقها و در سطر طر باطن راست و\nبر سرنامه ظاهر تابست اگر ترک کند سرنامه ظاهر را واسطی کرده میشند بباطن درست پس بر خط این یعنی اگر ترک کرد\nسرنامه باطن را ولسبط کر د سرنام ظاهر او جائیز میباشد انها نرا در سرور قها پس اگر ترک کرد این دشتین معال کو بیا\nدر سرنامه باطن ان نوشته صحیح نمیشود قال في الفنية وكتابته من فلان الي فلان من فلان النقص لا يجوز الا وكثير كنه حتي لو كان\nالكتر يشتهرن كما لحنيفة وابو ليلي وكذالك النسبة الى اب ويكفي من الخطا وعلي بن ابيطالب لا رد المحتار\nو در کتاب مفتح القدیر گفته است که اگر نوشته کرد او در سرنامه اینکه از جانب فلان بسوی فلان یا از جانب چه فلان کوران شد\nنمیشو دیر اینکه مجرد نام با کم کنیت شناخته میشه کسی با ن بلکه شناخته نمیشود کر اسم کنیت او مشهور باشد مثلا ابو حنیفه عه\nوابو لیلی رم و همچنین نسبت دهنده او مانند عمر بن الخطاب رضی الله عنه و علی بن ابی طالب رضی الله عنه که اگران\nاو مشهور باشد شناخته شود وان كتب من فلان على قلك النسبة لا مفر من فلان الفلا كذا وكذا جاز ولا فرس من المحلات بالنسبة\nالى المالك فاذا شت المالك معزا بالنسبة جاز ولم يسم الجد وست ابيدر وجد كما اذا لي قيل تقدم التعريفت مالك والى ذكر\nالجد ولا يعرف واستم العبد لا يعرف لا سم جده او والابدان بذكر مشهورة الشي واذالم يشهروان ذكر اسم الجلا يعمر الموالي\nالوقيل ينقا از يغروان لم يسل ما قبل و ما زاد و مشتوة الشرعية السند قعدا لا يجوزان منقلا على لاقهم السيد الدين الذي\nیدا تع من فلان الى قلالا دو و لا يكتفي لا مکتوبی و اگر نوشته کرد قاضی بسوی قاضی دیگر بغیر از ذکر\n\nفایده\nدرینکه بنام قاضی در توش\nخود قاضی یا کمبر نا\nظاهر در باطن را\n\nفایده یعنی\nدرینکه مجرد اسم کنیت کانتی\nدر نوشته\nقاضی\n\nدرینکه کافی است\nدر نوشته قاضی در علام\nاسم ملا و پدر عهد\nلان مهره"}
{"book": "adl0016", "page": 253, "text": "جلد اول\n\n۲۴۳\n\nکتاب ادب القاضی\n\nسندی غلام فلان بن فلان از فلان محله ست اینقدر حق است و یا شوهر ر که شناختن بعلم حاصل میشود\nکردن او بمالک او پر وقتیکه نسبت کر د اور ابا ن مالکی که معروف باشد میشود و درین ذکر کر د نام مولائی اور اباستان\nمولای اور اپد ر و پدر کلان او یاقبیله او پس تحقیق تمام شد تعریف او باین ذکر کردن و این چیز ها را دارکر کرد\nنام غلامها و نام مولای او را و نام پدر مولائی او را و ذکر کرد نام پدر کلان الخولا ر انه قبیله او را ذکر کرده است نخی لالی\nخریستی که اینقدر کافیمیشود و مکر ذکر کرد نام غلام را نام موال اور ا کر نسبت کرده بود آنه راقبیله حاصل آنکه اینا کہ انسبت کرده بود او را قبیلان\nپس باین ضامن انجز یک ذکر درست نخی الی خبر شی در مسله که شقاق میشود در اکر نوشته کرد قاضی بسوی قاضی دیگر\nکه مر فلا ثرا بر فلان غلام که آن غلام سندی و جولاه است که در دست فلان بن\nفلانست اگر اراده کرده باشد از ین قول که در دست فلان بن فلان است\nاین را که سکونت کننده در سرای فلان بن فلان است کافی نمی شود\nوصورة عنوان الباطل واما ان يكتب في كتابة التسمية من جانب اليسار من فلان بن فلان من\nقاضی بلد كذا ثم يكتب في يمينه قبل كتابة التسمية ويكتب في جاني اليمن فوق كتابة التسمية بسم الله\nالرحمن الرحيم المسين ونحو ذلك الى قاضی الامام فلان بن فلان قابلة كذا و إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من\nالمسلمين حكام هم أدام الله توفيقه وتوفيقهم وان كتب إليه الى قاضی بلد كذا ولم يكن البلية الا في اصولا با\nقال الشيخ الامام علی بن محمد البرد و يصح ذلك وان كان البلد قاضيان لا يصح ثم يكتب في ظهر الكتاب من\nقبل اليسا على الصدر من فلان بن فلان قابلة كذا ونواحيها و يكتب في الظهر من قبل اليمن بسم الله الله\nمن الدين الي قال بلد كذا فلان من فلان بن فلان والى كل من يصل اليه من فضى المسلمين وحكامهم ادام\nتوفيقه وتوفيقهم قاضيخاتم كتب بعد التسمية كتابی اطال الله تعالی بقا فلان القاضي الى اخره\nكم هو الرسم فے الحكاب لم يحكم بما بعد عليكي ای وحت نوشته با طران نمانا یت که بنویسد پس نوشتنی اسامیه\nچپ آن این کند یا فلان مان ا ض ر ام د انوب یک اور ایک پیش زنوشتن بس الا نوید بار استان سم درین\nقاصی\nصورت نوشتن سزنامه بان\nبطریق نوشته قاضی\nبقاضی دیگر\n۲\nمحصولیا"}
{"book": "adl0016", "page": 254, "text": "جلد اول\n۲۴۵\nکتاب ادب القاضی\nالعبد الكريم\nالى عبد الله\nتمیم\nبسم الله الملك الحق المبین یا بند ان بسوی قاضی پادشاه فلان بن فلان قاضی فلان شهر وبسوی بر کتی رسد\nقاضی\nاین نوشته من از قاضیان مسلمانان حاکمان ایشان پیشه دار و خدا توفیق او و توفیق ایشانر اپس گر نوشته کریک بسوی\nفلانشهر وبور وانشهر مکر یک قاضی که نام است شی الا علی بن محمد بزدوی که صبح میشو این توشینه و اگر دران شهر و تها\nبود صحت میتواند بعد از ان مجید پر پشت آن نوشته و بطرف پے را ول آن که از جانب فلان بن فلان قاضی فلانشهر مهر\nآنشهر بنویسید پشت آن بطرف باستان مین اکبسم الله الملك الحق المبین بوی قاضی فلان شهر فلان بن فلات\nبن فلانت، بسوی مرکسی برسد و از قاضیان مسلمانان از حاکمان ایشان همیشه دار و خدا سبحانه توفیق او وتوفیق\nایشا نزا پس از ان نوشته کند بعد از بسم الله که این نوشته منست در انکه خدا و نعا عمر فلان قاضی ما را د را ختیان که\nهمین رسم است از نوشتن نامها بعد از ان نوشته کند لفظ ثم اذا كان القاضي يعرف المدعى يوجهه\nواسمه ونسبه يكتب في كتابه حضر في مجلس قضائي في بلدة كذا و انما يقدم بلد تا ان القضا من قبل الا\nبن فلان بن فلان كما هو الرسم فلان بن فلان القراة وبدل حيا ليه كذا في الهداية والصحيح ان مجل الفالسير\nبامر لازم وانما يكتب في مجلس الحكم في كورة كذا كفاية الا اذا كان بلدة فيها قاضيا كل قاضر في ناحية\nعليحده كذا في الملتقط (عالمگیری) پس از ان اگر این قاضی نویسنده میشناخت مدعی را بروی او و نام او ونسبته\nنوشته کند در آن نوشته خود که حاضر شد در مجلس قضایی من فلان شهر مال انکه مقدم کر دهم در انشهر قضای من قبل بو\nاز طرف فلان پادشا بن فلان بن فلان چنانکه رسم است فلان مدعی بن فلان از قبیله فلان ذکر کند چهره او را مجنین\nدر کتاب هایه و حیوانات نوشتن اینقوال که د مجلس فضای من امر لازم نیست بلکه وقتی که نوشته کند که در مجلس حکم\nفلان شهر کافی میشود مگر که در انشهر د و قاضی باشد هر کدام قاضی باشد بر طرف علیحده پس در نبوقت بنویسید\nاین قول انکه در مجر فضایی من همچنین ذکر شد و است از کتاب ملتقط و انکان القاضي لا يعرفه وهو يقول انا\nفلان بن فلان يسأل عنه البيئة ويذكر في كتابه حضر وجلى بنعم انه فلان بن فلان المدعر و يقال المحصوم\nویکتب اسمال الشهود وا نسابتهم وحلا يهم ومسالمهم ان كتب ذلك كان اولى وان لم يذكر حلا تهم و انسابهم واكتفى\nفایده\nدر شناختن قاضی مدعی را\nبروی اسم ونسب\nاو\nفایده\nدر شناختن قاضی\nر مدعی را"}
{"book": "adl0016", "page": 255, "text": "۲۳۶\n\nبقول شهود عدل لا عرفهم بالعدالة او سألت عنهم فعدلوا وعر قوابان العدل تجاوز ذلك ثم يدانو هم\nفشهدوا انه فلان بن فلان بن فلان ويستقصي تعريفه فان ذكر قبيلته مع ذلك كان ابلغ د\nترك ذلك لا يضر فميكتب من غير اسم حضرة نائب عن خصم حضر معه وادعى امه دارا في بلدة كذا في محال كذا\nحدودها كذالويد عي ابقال له فلان بن فلان بن فلان بعرف المدعي عليه وجه التماما و انكار كان\nمشهور الايحتاج الى هذ بل يكت فلان على فلان بن فلان ولا بدان يذكرادي المدانه غاب بن\nهذا البلد ويكتب وقد ثبت غيبته عندى بالبينة العادلة ثم يكتب انه اليوم مقيم بكورة كن كان\nفي البلد فقط (عالمگیری) واگر قاضی نمیشناخت مدعی را و آمد مدعی میگفت که من فلان بن فلان هستم بخواهدازه\nگواهانر ابراینکه این مدعی فلان بن فلانست فوت نکند درآن نوشته خود که حاضر شد مدعیکه میگفت فلان بن\nفلان هستم و نمیشناختم اور ا پس خواستم از و شاهدانر باثبات آن گفته او و نویسد که شاهد نزا وسب انباز\nو چهره ایشانرا و جایهای سکونت ایشانرا اگر نوشت آن جاها و نسب و چهره و جایهای سکونت ایشان\nبهترست تم اگر ذکرنکردنا مهاء و نسب های ایشانرا و اکتفا کرد باین قول که شاهدان عادل بودند و شناختیم اینا\nبعادل بودن یا نوشت که پرسیدم از حال عادل بودن شاهدان پس عادل کرده شدند ایشان و شناختند\nایشان عادل بودن روامیشود این سیندگی باینقدر بعد ازان بنویسد آن قاضی نویسنده بعد ازان\nشاهد سی دادند آن شاهدان که آمد مدعی فلان بن فلان بن فلانست و بسیار مبالغه کند در تعرضا\nپس اگر ذکر کند قبیله آن مدعی را باین چیز ناکه ذکر شد میشود زیاده تر در تعریف او و اگر ترک کند ذکر قبیله\nاور اضر رنمیرساند در تعریف او بعد ازان بنویسد که حاضر شد این مدعی بی خصم که حاضر کرده باشد\nآن خصم را فی نایب از طرف خصم خود که حاضر شده باشد با او و دعوی کرد این مدعی برام غوی مسلولی\nکه در فلان شهرست در فلان محله که حد و د آن چنین است و آن سرای در دست مردیست\nکه گفته میشود اور ا فلان بن فلان بن فلان تعریف کند آن قاضی نویسنده آن مدعی علیه\n\nذالك\nان\nعلي\nعبد الكريم\nه عبد الله\nعبد القيم"}
{"book": "adl0016", "page": 256, "text": "جلد اول ۲۴۴ کتاب ادب القاضی\nابو جهتمام و اگر مدعی علیه مردی مشهور بود حاجت نیست باین تعریف بلکه بنویسد که دعوی کرد این\nبر فلان بن فلان و چاره نیست از نوشتن اینکه مدعی دعوی میکند که آن مدعی علیه غایب است ازین\nعبد الکریم شهر و بنویسد قاضی نویسنده این را که ثابت شده است نزد من غایب بودن آن مدعی علیه بشهادت\nعادلان بعد از ان بنویسد که آمد می علیه امروز باشنده است بلان شهر همچنین ذکر شده است در کتاب حفیظ\nلاعب الله ثم يكتب هومجا حد لدعوى المدعى هذه وشهوده على صحة دعواه ههنا ويعدرعليه بتجيته\nوبينهم فسألني الاستماع الى شهادتهم لاهليت بما صح عندى من شهادتهم لو القاضي\nفلان فاجبته اليه فاحضرهم وهم فلان وفلان يكتب اسم كل واحد ونسبه وقبيلته فایده\nونجارته انكان تاجرا ومسكنه ومصلاه ومحلته بتمام التعريف فشهد كل واحد من هؤلاء الشهد اینکه بعد از ان بنویسد\nبعددعوى المدعى هذا والاستشهاد منهم شهادة متفقة متفقة اللفظ والمعنى هكذاروى عن محمد قاضی منکری مدعی علیه را\nرحمة الله علیه (بعلا مکروی) بعد از ان بنویسد قاضی نویسنده که آن مدعی علیه منکر است از دعوای این مدعی و نام و نسب مسکن شاهدان را\nو کیفیت شهادترا\nو شاهدان او بر صحیح بودن دعوای او درین شهراند و دشوار است بر او جمع کردن میانه مدعی علیه شاهدان خود\nپس سوال کرد این مدعی از من شنیدن شاهدی شاهدان را تا که بنویسم چیز برا که صحیح شده است نزدن\nاز شاهدی ایشان بسوی فلان قاضی پس قبول کردم سوال او را پس حاضر کردشابدانراکه آن شاهدا ان\nو فلانند بنویسد نام هر شاهد را و نسب و قبیله او را و سوداگری او را اگر سوداگر بود و جای شابش اورا و سجاد\nاو را و محله او را بتعریف تمام پس بنویسد که شاهدی ادند هر کدام ازین شاهدان بعد از دعوای این مهر\nو پس از خواستن شاهدی از ایشان شاهدی را برابر بدعوای مدعی موافق کرده شده لفظا و معناً\nعلى القيم شاهدی ایشان همچنین روایت شده است از امام محمد رحمه علیه قالو او ينبغى ان لا يكتفي بهذا القد\nبل يفسر الشهادة ويبينها فيكتب اصالاول فشهد بكذا ويفسر شهادته ويصحها\nفانكان المدعى به عقار ا يذكر موضعه وحدوده الاربعة وانكان غلا ما يذكر اسم العبد"}
{"book": "adl0016", "page": 257, "text": "۲۳۸\nبخليته وصفته ولونه واسم المولى واسم ابیه واسم جده وكذاك فى الدين يذكر جنسه وقدره وصفته\nكما هو المعروف فيكتب شهد وا ان لفلان المدعی هذا على فلان بن فلان بن فلان هذا الذی ذکرناه صمنه\nفى هذا الكتاب فى دعوى المدعی هذا كذا وكذا يذكر جنس الدین ونوعه وصفته وجميع ما ذكرنا فى الدعوى\nوواجب على فلان المدعى عليه الذى ذكر اسمه ونسبه فى هذا الكتاب اداء هذا المال قبضه لمقر يكتب\nوشهد كل واحد من الباقين بمثل شهادة هذه واشار لجميع مواضع الاشارات ولا يكتب على مثل\nشهادتانهم يكتب فأتوا بالشهادة على وجهها وساقوها على سننها وسمعتها واثبتها في المحضر المجلد فى دفتر\nلحکم اعلیقدری گفته اند علم رحمهم الله تعالی که اکفا کنند قاضی با نقد که بیان شد بلکه تفسیر کند شاهد\nرا و بیان کند آنرا پس بنویسد که ما شاهد اول پر شاهدی دادا همچین بیان کند شاهی اور ایسی کتابها این\nرچیزی که دعوی د آن شده بود مین باشد ذکر کند اسی نازاده چهارگانه را اکر نام باش دارن تمام دارین\nاو را وصف او را و پیشه او را و نام مولای او را و نام پدر مولای او را و نام پدر کلان اولای او را همچنین معلوم\nدین ذکر کند جنس آنرا و مقدار آنرا و صفت آنرا چنانکه معروف است پس بنویسید که شاهدی داید دایان\nباینکه بدرستی براین فلان مدعی را براین فلان بن فلان بن فلان که ذکر شدست نام ونسب او د رسین\nدر دعوای مدعی اینقدر و اینقدر دین است ذکر کند جنس دین و نوع انرا وصفت ترا و تمامی چیزی اکراکر\nکردیم در دعوای پس واجب است بر فلان مدعی علیه که ذکر شد است نام و نسب او درین نوشته ادای بین ملا\nتاکہ قبض کند آن مدعی آن مال ابراسی خود بعد از ان بنویسد که شاهدین اده اند هر کدام از باقی شاهدان\nمانند این شاهدی آن شاهد اول و اشارت کند در تمامی جایهای اشارتها و ننویسید که مانند شاهد\nاول شاهدی دادند بعد از ان بنویسد که آمدند شاهدان بادای شاهدی بطریق شرعیه شاهدی سراند\nشاهدی را بطریقه آن و شنیدم شاهدی ایشانرا وثابت کردم آن شاهد را در محضر کتاب در دفتری\nثم بعد ذلك ان عرف القاضی الشهود اكتب ذلك الكتاب وهم معروفون عندي بالعدالة والرضاء"}
{"book": "adl0016", "page": 258, "text": "جلد اول\n۲۴۱\nکتاب القاضی\n\nوان لم يعرفه سأل المزكى عن حالهم الواحد يكفي والاثنان احوط فان اثنواعليهم بالعدالة\nيكتب ورجعت فى التكزيف مرجالهم الى من اليه التزكية والتعديل وهم فلان وفلان ونسبهم\nالى العدالة والرضاء وقبول القول ثم القاضی الكاتب بعد ما اظهرت عندة عدالة الشهود الذين شهدوا\nعنده بالحق الذى تخلف المدعی الہ ما قبضت مقامالامنه ولا فعلم ان به ولك اووكيلك قبضه\nواذا كتب الكاتب الكتاب على هذه الصفة التي ذكرنا يكتب في آخر الكتاب يقول القاضی فلان بن فلان\nبن فلان قاضی بلدة كذا كتب هذا الكتاب منى باری المكان كتب الكتاب غیرہ وجرى الامر علی مابین فیه\nمنی بمحضرى وهو كما كتب فيه وهو مضمون هزاولن عنوان على ظاهره وعنوان بالمنسوهو مختوم\nبخاتمى ونقش خاتمى كذا و هو مكتوب على ثلثة انصاف من الكاغد و هو موقع بتوقيعى و توقيع هكذا\nكتبت التوقيع على حدة واشهدت عليه شهودًا وهم فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان ابن فلان\nيذر اسماءهم وانابهم وحلاهم وكتب هذا اسطرا فى اخره و هو كذا يكتن فى تاريخ كذا ولا يكتب\nفى آخر الكتاب انشاء الله تعالى ولا يكتفى بالشهادة اذا لم يكن مكتوبا وكذا كونه كتاب القاضى لا يثبت\nبمجرد شهاد تم بدون الكتاب وكذا لو شهد واعلى اصل الحادثة ولم يكتب مكتوبا لم يعمله كذا\nفى الخلاصة (عالمگیری) پس بعد ازین کرقاضی میشناخت آن شاهدان را بنویسد در نوشته خود این کلاین\nشاهدان شناخته اند نزد من عادل بودن ونیکی واکرمشناخت ایشان را بپرسد از تزکیه کننده ازحال\nایشان یکمرد تزکیه کننده کافیست و دومر دترکیه کنند احتیاط بسیار پسی کردیک کی کنان ستودند ایشان در آن را بعادل بودن\nبنویسید قاضی این را که رجوع کردم در شناختن از حال ایشان بآنانکه رواست ایشان را تزکیه کردن عادل کردند\nو آن تزکیه کنندگان فلان وفلان است و نسبت کرده اند ایشان را بعادل بودن وی و قبول و دن تول\nایشان بعد از آن که قاضی نویسنده پس از ظاهر شدن عادل بودن شاهدان که ادعای شاهدی کرده اند نزد\nا وبحق برای مدعی سوگند بدهد مدعی را که ترا قسم بخدا که حرفه این مال را از مدعی علیه ونمیدانی که رسول تو"}
{"book": "adl0016", "page": 259, "text": "جلد اول\n۲۵۰\nکتاب القاضی\n\nیا وکیل تو کر دست از وه وقتی که میرسید نویسنده قاضی نوشته را باین صفت که ذکر کردیم بنویسد در آخر آن\nنوشته کریگویہ قاضی فلان بن فلان قاضی فلان شهر که نوشته شده است این نوشته از طرف من با مهرمن با این بها\nوقتی بنویسد که نوشته کرده باشد آن نوشته را دیگر کس غیر از قاضی و نوشته کند این را که جاری شده است\nاین مهر بآن و جه که بیان شده است درین نوشته از طرف من د بتر من این مهر حمان است که نوشته میتدم\nدرین نوشته و این نوشته سرنامه دار است بد و سر نامه یک سر نامه در ظاهر آن و یک سر نامه در باطن\nآن است و این نوشته مهر کرده شده است بهر من دشم و این همچنین است و نوشته شده است بر در نصف کل فقه\nو شاند دار شده است بنشان من و نشان من نهمین است و نوشته اسم آن نشان را براول کاغذ و گرفته ام بر این\nنوشته شاهدان را که فلان بن فلان د فلان بن فلان و فلان بن فلان اند و نوشته کند نا مهای ایشان را و نسبتهای ایشان\nد مهرهایی این را و بنویسد در آخر آن که نوشته ام این سطر هار که این مقدر سطر است بخط خود در فلان تاریخ پودر\nدر آخر کتاب مجله اشارات تعالی را و کعنا مکند آن قاضی که بسوی او نوشته شده بشاهدی شاهدان که نوشته\nشده باشد دران نوشته شاهدی ایشان همچنین بودن آن نوشته نوشته قاضی ثابت نمیشود بھر د شاه هی ایران\nبنیز نوشته قاضی و همچنین کر شاہدی و ادند شاهدان بر اصل حادثه و نوشته کرده بود قاضی نوشته را عمل کرد نمیشود\nبآن همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی قال محمد رحمة الله عليه في كتاب الوكالة رجل وكل جلا\nبالخصومة في دار في غير مصره ويقبضها او باجا رتها واراد كتاب القاضي فالقاضي يكتب له في ذلك بعاد\nذلك ان كان القاضي عرف الموكل اثبت معرفته وان لم يعرف يكتب وقد سألته البيئة على انه فلان\nبن فلان على نحو ما بينا ثم يكتب وقد وكل فلان بن فلان يذكر اسم الوكيل ونسبه على ما قدمنا من\nرسم الكتابة فان وكله بقبض الدار يكتب وكله بقبض الدار التي بالكوفة في بنى فلان واذا وكله بالحنوا\nفيها يكتب وكله بالخصومة في دارة التي بالكوفة فالحاصل انه ينبغي للقاضي ان يذكر في الكتاب ما يوكل\nبه ثم ان كان الوكيل حاضرا كان زيادة في التعريف وان ترك لم يضر و ان كان غايبا بالكوفة يكتب وكلام"}
{"book": "adl0016", "page": 260, "text": "جلد اول\n۲۵۱\nكتاب اداب القاضی\nرجل ذكرانه فلان بن فلان الغائب هذه الشارة الى ان توكيل الغايب صحيح وهو المذهب لعلمائنا\nرحمهم الله تعالى الا انه لايلزم الموكل قبل قبوله دفعاً للضرر عنه كما فى توكيل الحاضر ثم اذا وصل\nالكتاب الى المكتوب اليه فالقاضي يحضر الذي في يده الدار على قول ابى حنيفة رح فينبغى ان يسأل الوكيل\nالبينة على انه فلان بن فلان ثم يسأله البينة على الكتاب وكذا الجواب فى الوكالة فى الدواب\nوالرقيق والعروض والوديعة والدين قال والوكيل بالخصومة فى الداران يخاصم من نازعه\nعلى الاطلاق التوكيل ولوكان الموكل سمى رجلاً بعينه فليس له ان يخاصم غيره وليس للوكيل القبض\nالا ان يواجرالدار ويكون خصما لمن آجرها منه (عالميگرى) گفته است با مهم رحمة الله عليه وكتاب\nوکالت که مردی وکیل کردانید مردی را بدعوی و گفتگوی در سرای که آن سرای در غیر همراه بود و وکیل ساختن\nاو را بقبض کردن آن سرای و باجاره دادن ان خواست در خصوص نوشته قاضی را بسوی قاضی دیگرپس قاضی\nدر صورت نوشته کند برای او نوشته را بسوی قاضی دیگر بعد از ان اگر بود قاضی نونده که شناخت آن وکیل می آید\nثبت کند شناختن و را در ان نوشته خود و اگر شناخت و را بنویسد که شخص سوال نمودم از او که نام را براینکه\nاو فلان پسر فلانست باشد انچیزی که پیش از ان کرده بعد از ان بنویسد که تحقیق او وکیل گردانید فلان\nپسرفلان را ذکر کند نام ونسب آن وکیل را بطریقی که پیش ذکر دیم آن را از طرق نوشتن پس اگر آن وکیل گیرنده\nوکیل که بود فلان را بقبض ان سرای بنویسد که وکیل گردانیده است آن وکیل را بقبض کردن ان سرای\nکه درکوفه درمحله بوفلان است و اگر وکیل کرده بود او را بدعوی وگفتگوی در ان سرای بنویسدکه وکیل کرده است\nاو را بدعوی و گفتگوی دران سرای او که بود است پس حاصل کلام اینست که بدرستی میباید مقاضی را\nکه ذکر کند در ان نوشته خود انچیزی را که وکیل گردانیده است و را بانچیز بعد از ان که آن وکیل حاضر بود\nنوشته کند قاضی چهره او را از جهت زیادت در شناختن و و اگر ترک کرد بیان چهره او را ضرر نیست اور ا اگران\nوکیل غایب بود در کوفه نوشته کند قاضی که وکیل گردانیده است مردیرا و ذکر کرده است وکیل دیگران مرد"}
{"book": "adl0016", "page": 261, "text": "جلد اول\n۲۵۲\nکتاب القاضی\nفلان پسر فلان از فلان قبیله است پس این مسلما ثابت بانیکه وکیل گردانیدن شخص غایب را درست است\nو همین مذهب است مرعلمای ما را رحمهم الله تعالی لیکن درینجهت که لازم نمیشود وکالت بر آن وکیل غائب پیش\nاز قبول کردن او آن وکالت را از جهت دفع مضار آن وکیل چنانکه لازم نمیشود وکالت بر وکیل در صورت\nوکیل گردانیدن شخص حاضر را بعد از آن دوستی که رسید آن نوشته قاضی که نوشته شده بسوی او پس آن قاضی حاضر کند\nآن کسی را که آن سرای در دست اوست بنا بر قول امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه پس شاید که قاضی بخواهد ازا\nوکیل گواهان را گواه این میند بر انیکه بدرستی این شخص فلان پسر فلان است بعد از ان طلب کند\nاز ان وکیل گواهان را بر ان نوشته قاضی همچین حکم است در وکیل گردانیدن در چهار پایان و غلاما\nو رتبها و اما بنها و دین کذا ست امام محمد رح که رواست مرد وکیل مدعوی بدعوی را در سرای که دعوی کند\nیا کسی که گفتگوی دارد با او از جهت عمل کردن مطلق بودن وکیل گردانیدن او و اگر آن وکیل سرنده نامیده\nبود مردی معلوم را پس روانیست مر آن وکیل را که دعوی کند با غیر آن مقرور و انیست مرد وکیل اجاره را\nهیچ تصرفی مگر انیکه باجاره بدهد آن سرای را و او خصم میگردد مرکسی را که باجاره داده است آن سرای\nرا با و و اذا وكل الرجل رجلا بالخصومة في عيب خادم اشتراه وأخذ بذلك كتاب\nالقاضي يجوز وذكر محمد فى المبسوط ان الوكيل يملك الرد بالعيب لا اذا ادعى البائع رضا المشترى\n(عالمگیری) وقتی که مردی وکیل گردانید مردی را بدعوی کردن در عیب غلام خدمتگاری که خریده بود او را\nو گرفت بآن وکیل گردانیدن و دعوی نوشته قاضی را بسوی قاضی دیگر روا است این گرفتن نوشته قاضی\nو ذکر کرده است امام محمد رحمة الله علیه در کتاب مبسوط انیکه بدرستی وکیل مالک میشود رد کردن چیز\nفروخته شده را بسبب عیب مگر مالک نمیشود آنرا وقتی که دعوی کند فروشنده رضا شدن خریدار را\nبآن عیب فى الكبرى امرأة وكلت غائبا و اشهدت شهودا بذلك فشهدوا بين يدى قاض ببلدتها ليكتب\nقاضي بلدة الوكيل ليحكم بالوكالة يقبل هذه الشهادة كذا في التاتارخانية ( عالمگيرى )"}
{"book": "adl0016", "page": 262, "text": "جلد اول\n\n٢٥٣\n\nکتاب ادب القاضی\n\nدر فتاوای کبری ذکر شده است که زنی وکیل گردانید شخص غایب را و گرفت شاهدانرا بآن وکیل گردانیدن\nخود آن غایب را پس گواهی دادند گواهان نزد قاضی شهر آنزن وکیل گیرنده تا که نوشته کند این قاضی سوی\nقاضی شهر آن وکیل تا که حکم کند آن قاضی بآن وکالت قبول کرده میشود این شاهدی همچنین ذکر شده است\nدر فتاوای تاتارخانیه اذا وكلت المرأة بمهرها ونفقتها وكيلا وطلبت من القاضی\nفي ذلك كتابا فينبغى للقاضى ان يذكر في كتابه وذكرت ان لها على زوجها\nفلان بن فلان بن فلان من المهر كذا وقد وكلت فلانا بن فلان بن فلان في قبض\nذلك المهر من زوجها وبالخصومة فيه ان انكر ويكتب ايضا وكلته بطلب\nنفقتها من زوجها وبالخصومة فيها فاذا وصل الكتاب الى القاضى يحضر الزوج ويسأل عن\nالمهر فان اقر به امر بالدفع الى الوكيل ولو كانت وكلته بمهرها وبالخصومة في نفقتها حتى\nيفرض لها كل شهر نفقة سنة وكل سنة كسوة مسماة فاذا وصل الكتاب الى المكتوب\nاليه لم يقبل البينة الا بحضرة الزوج فاذا ثبت ذلك عنده سأله عن\nالمهر فان اقر به اخذه منه ويفرض من النفقة والكسوة ما يصلحهما كذا في\nالمحيط (عالمگیری) وقتی که زنی وکیل گردانید بمهر و نفقه خود مردیرا و خواست از قاضی نوشته را\nبسوی قاضی دیگر دران مهر و نفقه خود پس میشاید مر قاضی را اینکه ذکر کند دران نوشته خود که این\nشخصه من بیان نمود که بدرستی مرا بر شوهر من فلان پسر فلان پسر فلان این قدر است از مهر و تحقیق وکیل\nگردانیده است فلان بن فلان بن فلانرا بقبض کردن آن مهر از شوهر خود و وکیل گردانید است او را\nبدعوی کردن دران مهر اگر شوهر او منکر باشد و نیز قاضی بنویسد که آنزن وکیل گردانیده است آن فلانرا\nبخواستن نفقه خود از شوهر خود و وکیل گردانیده است او را بدعوی کردن دران نفقه خود پس وقتیکه رسید\nآن نوشته قاضی بآن قاضی که بسوی او نوشته شده بود حاضر کند شوهر آنزن را و بپرسد او را از مهر آنزن"}
{"book": "adl0016", "page": 263, "text": "جلد اول\n۲۶۴\nکتاب ادب القاضی\nپس اگر اقرار کرد بآن مهرا و بفرماید او را بدادن آنمهر بوکیل آنزن اگر آنزن که وکیل گردانیده بود او را نجھے\nو بدعوی کردن در نفقه خود برای زنیکه آن قاضی مقرر کند برای آنزن در هر ماه نفقه معلومه را و در هر سال کثو\nمعلوم را پس وقتیکه رسید آن نوشته قاضی بآن قاضی که نوشته شده بسوی او قبول نکند گواها را مکر بقسم گویرین\nپس وقتیکه ثابت شد آن وکالت نزد آن قاضی بپرسد شوهر اورا از مهرا و پس اگر اقرار کرد بان مهر بیراندا\nازو و مقرر کند از نفقه و پوشاک آنقدر برا که صلاحیت و کفایت همسرته باشد برای آنزن همچنین ذکر شده کانون\nوانکان المدعی یدعی دارا بالارث فالقاضی لکاتم یکتب فی کتابه وذکوان فلا فابن\nبن فلان مات ثم یکتب و ترک دارا بالکوفة فی بنجر فلان بن فلان الی اخر ما ذکر ناد\nکانت هذه الدار ملکا وحقا لفلان بن فلان بن فلان في يده وتحت تصرفه الی ان توفی\nوخلف فلانا لاوارث له غير وترك هذه الدار المحدودة ميراثا له ولا ينبغي ان يكتفى\nملاقیام الدين\nملا عبد الکریم\nيذكر المدعى ولا علم له وارثا غيره ثم يذكر واتانی فلان المدعی بفلان وفلان فشهدا صحيح است\nان فلان بن فلان بن فلان قد توفی الی آخر ما ذكرنا ( عالمگیر ) واگر بود مدعی کر تو\nمیکند سرائی را بسبب میراث پس قاضی نویسنده بنویسد در نوشته خود بسوی قاضی دیگر این اد که کرمی\nکه بدرستی فلان بن فلان بن فلان مرده است بعد از ان بنویسد که میراث گذاشته است آن مرده برائی\nدر کوفه در قبیله فلان بن فلان تا آخر آنچه پیش ذکر کردیم و بنویسد که این سرای حق و ملک بود مر فلان بن\nفلان بن فلانرا و در زیر تصرف دست او بود تا زمانیکه فوت شد و وارث گذاشته فلان مدعی را که دیگرار\nنیست مر اور ا غیر از او و میراث گذاشته است برائی و انسرایرا که حدود آن معلوم است نمیستاید قاضی را\nکه اکتفا کند بذکر کردن مدعی باین که نمیدانم آن مرده را دیگر وارثی غیرا و خود بعد از ان بنویسد که آورد نزدمین\nفلان مدعی فلان فلانزا پس شاهدی دادند ایند و نفر بر اینکه فلان بن فلان بن فلان تحقیق مرده است تا\nآنچیزی که پیش ذکر کردیم سجا جا و اما القاضي مقالكان لفلان بن فلان على الف درهم وقد ابلوا"}
{"book": "adl0016", "page": 264, "text": "جلد اول\n۳۵۵\nکتاب ادب القاضی\n\nمنها او اوفيته وانه اليوم في بلدكذا وانا اريد ان اذهب الى تلك البلدة واخاف\nان ياخذني وينكر الاستيفاء او الابراء فاسمع شهادة شهودي على ذلك واكتب لي\nفيه كتابا فان القاضي لا يكتب في قول ابي يوسف واجمعوا ان صالح الدين لو كان\nقضا للديون قضيت دينه او ابرا في فاساله ايها القاضى حتى لو انكر اثبت ذلك بالبينة\nفان القاضی لا يسال و قاضیخنا مردی آمیز د قاضی پس گفت که مر فلان بن فلان را بر من\nدرم دین بود و تحقیق ابرا کرده و خلاص کرده مرا از ان دین یا گفت که داده ام آن دین او را و او مروز\nدر فلان شهرست واراده دارم من که بروم در انشهر و می ترسم از اینکه گیرد مرا و منکر شود از گرفتن دین خود\nو یا از ابرا کردن دین خود پس بشنو گواهی گواهان مرا با دا کردن آن دین او و یا با برا کردن وا ز ان رین\nملاقیام الدین\nملاعبد الکریم\nصحیح است\nو بنویس برای من درین امر نوشته پس قاضی دیگر پس بدرستیکه قاضی ننویسد درین صورت بقول امام ابویوسف\nرحمه الله علیه و اتفاق کرده اند همه امامان رحمهم الله بر اینکه بدرستیکه صاحب دین مضروب و پس گفت\nاوکه دادم من دین او را یا گفت که ابراکرده بر ای من پس بپرس از ین صاحب دین ای قاضی تاینکه\nاگر منکر شود ثابت میکنم آن اداکردن دین او را یا آن ابرا کردن او را از ان دین بگذرانند شاهده\nپس بدرستی که قاضی بپرسد از ان صاحب دین و من هذا الجنس امراة جائت الى القاضي وقالت طلقنی\nفلان زوجي ثلثا وتزوجت باخر بعد انقضاء عدتى وانى اخاف ان ينكر الطلاق فأسأله\nایها القاضى ان انكر اثبت بالبينة قال الشيخ الامام شمس الائمة لحلو انى لا القاضى نا اجماعاً\nواز همین جنس است این مسئله که زنی آمدنزد قاضی گفت که طلاق کرده است مرا فلان شوهرمن سه طلاق\nو نکاح کرده ام بدیگر شوهری پس از گذشتن عدت من و بدرستیکه من میترسم از اینکه آن شوهر منکر شود از طلاق\nکردن پس بپرس از و ای قاضی پس اگر منکر شد از ان طلاق کردن ثابت میکنم آنرا بر او بگذراندن\nگفته است شیخ امام شمس الایمه حلوانی رح که بپرسد قاضی زنی را از ان شوهر باتفاق همه امامان رحمهم الله تعا"}
{"book": "adl0016", "page": 265, "text": "جلد اول\n۲۵۷\nکتاب ادب القاضی\n\nومنها لوجاء الى القاضي وقال اني اشتريت دارا في بلد كذا وكان فلان شفيع هذه الدار فسلم الي\nالشفعة وهو في بلد كذا اليوم واقر الا من ان يطلب الشفعة وينكر التسليم فاسمع شهادة شهو\nواكتب لي في ذلك فان القا لا يكتب دقاضيخا او ازمين جنس ست اینکه مردی آمیز د قاضی که د کسی شیکو\nمن خریده ام سرایی را در فلان شهر و فلانشخص شفیعہ دار این سرایی بود پس حق شفعه خود را بین سپرده و نواید\nو او امروز در فلان شهرت ابردینکه من ایمنی هستم از اینکه حق شفعه خود را طلب کند و منکر شود از ان پرشن\nو بخشیدن پر بش بو گواهی شاهدان مرا و بنویس برای من این امر نوشته بموی قاضی دیگر پس بهر شیکه قاضی\nننویسد درینصورت نوشته را راجعوا على ان المديون او المشترى او المرآة لو قال ان حيا الدين و\nالشفيع والزوج قد عرجني فيما ادعى فاسمع شهود فان القا يسمع ويكتب والله اعلم بالصور وقام\nاتفاق کرده اندعلما رحمهم الله برانیکه به نی اگر گفت دیندار یا خریدار یا زن اینکه بدرستی صاحب دین باشیدی\nو شوهر غرض کرده بود با من در چیر یکه دعوی میکند آنرا پس بین کو گواهی گواهان مرا پس بهر شیکه قاضی شنو\nشاهدی شاهدان اورا و بنویسد بوی قاضی دیگر نوشته را والله اعلم بالصواب ولوان رجلائی بلدا مة و\nاقام الآخر بينة انه له وقضى بها القا له فقال الذى في يده اشتريتها من ان وهو يبلد كذا وقد تبت\nفایده\nنوشته قاضی در باب\nالیه القا يسمع شهودي واكتب لي فانه يكتب له ذلك بما يصح عنده ولو ان جاء في يد يح رجل ا دعتها نهاا\nکتب\nالاصل بعدها التمر بالرق واقام البينة وقصى القا بحريتها فان اقام الذي في الجانية البيئة على انه اشنال\nمن الغائب كذا ونقدة الثمن طلب من القا الكتاب بجيبه الى ذلك ولو انها لم يقم البينة على حريتها\nادعتها خر وانكرت اقرار بالرق ولم يكن لني واليد البينة على اقرارها بالرق حلفها القاطر والقرول\nقولها مع اليمين عناك ورني ويجعل من حقه الله عليها وان الى واليدانها اشتريتها ملتان ونقد تا\nفاسمع من شهودي الا ترجع عليه بالثمن يجيبه الى ذلك وكذالك ذا د عتا الاصيل بعدها القريت بالرقي اقام\nصبيحة اليد لا يرجع للتر بالثمن على المبايع وكذالك ذا انكرت الرق ابتداء وادعت حرية الاصل\n\nحاضی ام\nعلى مسید\nصحیح"}
{"book": "adl0016", "page": 266, "text": "جلد اول\n۲۵۷\nکتاب ادب القاضی\n\nحتی کان القول قولها لا يكون للمشترى ان يرجع بالثمن على البایع فان اراد المشترى ان يخلف البایع فى هذا يمين العف\nماليعلم انها حرة الاصل يريد به الرجوع بالثمن على البایع فله ذلك فان حلف لا شىء علیه وان نكل ققد\nاقربما ادعاه المشترى فيلزمه ويرجع الثمن وان اشترى فى هذين الفصلين يطلب تخليف البایع ونک\nارادان يقيم البينة على حرّيتها يتّوجه الرجوع بالثمن البایع سمعت بينته كذا فى المحيط دع المليس\nاگر بدستی مردست مردی کنیزی بود و مردی دیگر شاهدان گذرانید برینکه این کنیز از من است قاضی حکم\nکرد بآن کنیز برای آن مدعی پس گفت آن مردی که کنیز در دست او بود که بدرستی من این کنیز ازخرید\nاز فلان و آن فلان در فلان شهر است و تحقیق داده ام بآن فلان بهای آن کنیز را پوشیده شاهدان\nمراو نویس بر این ثبوت بسوی قاضی دیگر پس بدرستیکه قاضی بنویسد برای او نوشته بسوی قاضی دیگر\nباینخبر که ثابت شده است نزد او و اگر کنیزی در دست مردی بود که دعوی میکرد آن کنیز که بدرستی\nمن حراصل آزاد است میگذرانید دعوی اوپس از اقرار کرد ان او بود کنیز بودن خود و بر ایند عوای آزادی خود\nشاهد انرا و قاضی حکم کرد بآزاد بودن او پس اگر انکس که کنیز در دست او بود شاهدان گذرانید بر اینکه بدرستی\nمن این کنیز راخریده ام از فلانشخص غایب بایقدر بها ونقد داده ام با و بهای آن کنیز را و خواست\nاز قاضی نوشته را بسوی قاضی دیگر در اینصورت قبول نکند قاضی آن نوشتن را برای او و اگر آن کنیز نشاند\nنکذرانید بآزاد بودن خود و لیکن دعوی میکرد این آزاد بودن خود را ومنکر بود از ان اقرار کردن بکنیر\nبودن خود و نبود منکسکسی اگر کنیز در دست او بود شاهدان با قرار آن کنیز بکنیز بودن خود در اینصوت\nحکم کند قاضی بآزاد بودن آن کنیز و معتبر قول آن کنیز است با سوگند کردن او نزد ائمه ام\nو امام محمد رحمه الله علیها و اکر گفت نشکس کنیز در دست او بود که این کنیز را خریده ام از فلان\nونقد داده ام با وبهای اور اپیس بشنو از شاهدان من تا که رجوع کنم بران فلان بیبیا\nآن کنیز در ین صورت قبول نکند قاضی قول اور او همچنین اگر دعوی کرد کنیز آزاد بودن اصلی"}
{"book": "adl0016", "page": 267, "text": "جلد اول\n٢٥٨\nکتاب ادب القاضی\n\nخود را بعد از اقرار کردن او بکنیز بودن خود و راستگوی نموداور انکس که کنیز در دست او بود رجوع نکند خریدار\nببهای آن بر فروشنده و همچنین اگر ان کنیز منکر شد کنیز بودن خود را در اول و دعوی نمود آزاد بودن اصلی\nخود را تا انکه معتبر قول او شد نیست مرخریدار را که رجوع کند ببهای آن کنیز بر فروشنده پس اگر خریدار اراده کرد\nکه سوگند بدهد فروشنده را در همین دو صورت بانیکه تو نمیدانی که آن کنیز در اصل از ادست یا اراده دشت تا آن\nخریدار باین سوگند دادن رجوع کردن را ببهای آن کنیز بر فروشنده پس است مر اور این سوگند دادن دلیش\nآن فروشنده سوگند کرد هیچ چیز برا ونیست و اگر منع اور دانسوگند نمودن پس تحقیق که اقرار کرد بانچیزی که\nدعوی کرده است آنرا خریدار پس لازم است بر اور دکردن تمامی بهای آن کنیز و اگر آن خریدار درین دیورت\nطلب نکرد سوگند دادن آن فروشنده را ولیکن او اراده کرد گذرانیدن شاهدان را بآزاد بودن\nآن کنیز و اراده دشت باین گذرانیدن شاهدان رجوع کردن را بر فروشنده ببهادی آن\nکنیز شینده میشود شاهدان او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط فاذا وصل الى القا\nلم يقبله الا بحضرت الخصم وشهود، ابلغ) الى بيفر ولا بحضور الخصم وشهوده ولاندم\nاسلام شهوده ولو كان الذى حمل ذمى لشهادتهم على فعل المسلم الا اذا اقر الخصم بها ان تصحر\nپس وقتی که رسید نوشته قاضی بقاضی دیگر قبول نکند آنرا مگر بحضور مدعی علیه یعنی نخواندانگا\nدویم آن نوشته را مگر بحضور مدعی علیه و گواهان او و چاره نیست از مسلمان بودن شاهدانی\nاگر چه آن شاهدان برای ذمی بر ذمی باشد از جهت شاهدی دادن ایشان بر فعل مسلمان\nنوشتن قاضی است مگر آنکه مدعی علیه اقرار کند پس حاجت بشاهدان نیست ثم اذا استمى الكتا\nإلى المكتوباليه ينبغى المكتوباليه ان يجمع بين التجار بالكتاب بين خصمه بطلبه ولا ينبغى له ا\nيقل البينة على انه كتاب القاضي الاوبعه خصمه ثم اذا جمع بينهما فالمكتوب يمر حضم عليه الميل\nالقنا المدعى عليه عن دعواه فان اقربه الزمه القاضي ذلك باقراره ووقع الاستغناء\n\nفایده\nدر انچیزهائیکه میشاید مر آن قاضی\nکه نوشته شده بسوی\n\nملا قیام الدین\nملا عبد الحلیم\nمصححین"}
{"book": "adl0016", "page": 268, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n٢٥٩\n\nالكتاب وان جحد دعواه حتى احتاج المدعى الى اقامة الحجة يعرض الكتاب\nعلى القاضى فاذا عرفه فالقاضى يقول له ما هذا فيقول كتاب القاضي\nفلان فيقول له القاضى هات البينة على ان هذا كتابه كذا فى المحيط در عالمگيرى\nبعد از ان وقتی که رسید کتاب قاضی بقاضی دویم میباید قاضی دویم را که یکجا کند میان این کس که\nآوردہ است آن نوشته را و میان خصم او بطلب کردن آنکس که نوشته قاضی را آورده است بشنی\nمرقاضی را که قبول کند شاہد انرا بر اینکه این پیشته قاضیست مگر وقتی که با او خصام باشد پس وقتی که قا\nنجا کرد میان ایشان پس مدعی دعوی کند حق خود را بر مدعی علیه پس بپرسد قاضی مدعی علیه را از دعوی\nاو پس اگر اقرار کرد بدعوای او لازم کند قاضی برآمد علیه حق مدعی را بسبب اقرار او و بی نیاز میایم\nاز ان نوشته قاضی و اگر مدعی علیه منکر شد از دعوای آن مدعی تا اینکه محتاج شد آن مدعی به پا کرون\nحجت دلیل پیش کند آن مدعی نوشته آن قاضی را بر قاضی پس وقتی که پیش کرد آنرا پس قاضی بگوید\nاو را که چیست این پس بگوید مدعی که این نوشته فلان قاضی است پس بگوید قاضی مرا و را کر بیا\nشاهدانرا بر اینکه این نوشته آن قاضی است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولا يقبل\nالابشهادة رجلين او رجل وامراتين (هدايه) قبول کرده نمیشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر مگر\nقبول کرده میشود بشاہدی دو مرد یا یکمرد و دو زن و يجب ان يقرا الكتاب عليهم ليعرفواماً ويعلمهم به\nنسخة بحضرتهم ويسلمه اليهم وهذا عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف الأخرى يني من ذالك\nليس شرط والشرط ان يشهدهم ان هذا كنا و ختمه (هدايه) وعليه الفتويه ميا) ومن\nالمشايخ من التخم ليس بريا ايضا والنما شمل الائمة الختم في الهوى من هذا لا يغبر والكتمان\nفماذا كان كتاب مع المكن ينبغى ان بيتر الخاتم الا ان يشهدوا بما فيه حفظ الدفع التذول واللتقضاً\nاليوم انهم يسلون المكتوب الي المكي وموقولا يطبع وهو ختبار الفتوى على و شعر الارح (كفايه)\n\nاقيام الحديث\nاحمد الكريم\nبحیر ست\n\nفايده\nقبول نمیشود نوشته قاضی\nمگر بشاهد ان\n\nفایده\nدر شاهد گرفتن قاضی نویسنده\nشاهد انرا بر نوشته"}
{"book": "adl0016", "page": 269, "text": "کتاب ادب القاضی\n٢٦٠\nجلد اول\nو واجب است که بخواند قاضی نویسنده نوشته خود را بر شاهدان برای انیکه بدانند انچیز بیرا که در آن نوشته شده\nو یادداشت کند قاضی نویسنده شاهد انرا بان چیز یکه در ان نوشته اوست بعد از ان مهر کند قاضی نویسنده\nآن نوشته خود را بحضور آن شاهدان و بسپرد آن نوشته را بآن شاهدان و انیکه بیان شد نیز در معینین\nاست رحمة الله علیها و گفته است امام ابو یوسف رحمہ اللہ در قول آخر خود که جیز می ازین چیزهائیکه کده\nکرده شد شرط نیست شرط این است که قاضی نویسنده شاهد بگیرد اند شاهر انرا براینکه این نوشته او و مهر او\nو همین قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ قویست از امام ابو یوسف رحمہ الله روایت کرده شده است که مهرکردن\nقاضی نویسنده نیز شرط نیست و برگزیده است امام شمس الائمه سرخسی رحمه الله قول امام ابو یوسف رحمہ الله\nو همین قول امام ابو یوسف رحمہ فتوی کرده شد است آری وقتی که آن نوشته قاضی بادعی باشد دشهادتیط\nکرده شود مهر کردن قاضی مگر مهر کردن قاضی باینکه نوشته با دعی باشد شرط نیست که شاهدان شاهد\nبدهند بان چیزیکه در آن نوشته است از روی حفظ و یاد داشتن و عمل قاضیان امروز بر آن است\nکه ایشان می سپرند نوشته خود را بمدعی و همین قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیه و همین قول برگزیده\nشده برای فتویست بنابر قول شمس الائمه سرخسی ولو انکشر ختم القاضى الموصول صار المكتوبة\nيقبل الاستاذ قاضيا اذكر الفقيه ابوبكر الرانر والشيخ الإمام شمس الائمة أن قبول الكتاب كسر الخاتم لذلك فذلك\nوالصخر في ذلك كل ما ذكره اکر شکسته بود مهر قاضی پیش از رسیدن نوشته او بقاضی دویم پس بدرستیکه\nآن قاضی که بسوی او نوشته شده قبول کند آن نوشته را و ذکر کرده اند فقیه ابو بکر رازی دشیخ\nامام شمس الائمه حلوانی رحمہ اللہ علیها که قبول کردن نوشته قاضی باشکستن مهر او قول تلاً\nعلماء است رحمہ اللہ تعالی چنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و صحیح آنست که همین قول\nتمامی علماء است رحمهم الله تعالی واذا مرض شهود الكتاب في الطريق اوماتوا فلم الجون\nالى وطنهم وامر المقول له بان التمس فاشهد واقوما على شهادتم يجوز ذلك كما يجون في\n\nفایده\nشکستن مهر قاضی نویسنده پیش از\nرسیدن نوشته تا مه او\nبقاضی غیر\n\nفایده\nمریض شدن شاهدان و با ماندن\nکردن در سفر با در شهر\nدیگر\n\nالا فیہا\nوهذا لا يجد"}
{"book": "adl0016", "page": 270, "text": "جلد اول\n٢٦١\nكتاب ادب القاضي\n\nغير مخاللقاء قاضي المحكمة اجانب شهادنا لنا المحجر الزن و وقتیکه شاهد ان نوشته قاضی بیمار شدند در انجا\nشهد مرا یشانرارجوع كردن بوطن خود یا اراده کردند سفر کردن را بشهر دیگر پس شاهد گردانیدند قومی\nبر شاہدی خودر وست این شهاب گردانیدن چنانکه در واست شاهد گردانیدن بر شاہدی\nدر غیر نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر و چنا نکه رو است نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر شاہدی تا\nونصیر اشهاد هم ان یقولوا هذا كتاب قاضی بلد كذا فلان بن فلان الى قاضي بلد كذا فلان بن فلان\nفي دعوى المد هذا على غائبه هو فلان بن فلان قراء علينا وختمه بحضرتنا واشهدنا عليه فاشهدوا\nانهم على شهادتنا هذه وكذا لوا شهد هذا الفريق فريقا آخر ثالثا ورابعا وعاشرا وان كثر و قاضيخان\nو تغییر شاهد گردانیدن شاهد ان نوشته قاضی شاهدان دیگر را بر شاهدی خود این است\nکہ گویند آن شاهدان که این نوشته قاضی فلان شهرت که فلان بن فلانست بسوی قاضی فلان\nشہر کہ فلان بن فلانست در دعوی این مدعی بر غایبی که او فلان بن فلانست خوانده است\nآن قاضی نویسنده این نوشته را بر ما و مهرکرده است آنرا بحضور ما و شاهد گردانیده است مارا بر آن\nفائك\nنوشته خود پس شاهد شوید شما بر این شاہد ی ما و همچنین دست شاہدی بر شاہدی اگر شاهد گردانیده در سپردن شاہد ان نوشته قاضی\nاین گروه دیگر گروه را سوم یا چهارم یا دهم اگر چه زیاده باشد فاذا سلمه الشهود اليه را بآن قاضی و غیره د شابد\nکردن ایشان\nشهد وا انه کتاب فلان القا فضه القاضي وقرأه على الخصم والزمه ما فيه (هدايه)\nان كان القاضي الكاتب كتب فى كتابه عدالة الشهود او عرفهم القاضي المكتوب\nاليه بالعدالة وان لم يكن ذلك سال القاضي عن عدالة الشهود فان عدلوا\nقضى بشهادتهم (قاضيخان ) ولم يشترط فى الكتاب ظهور العلالة\nللشيخ والصحيح انه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة كذا ذكره الخصاف(هداية)\nپس وقتی که نوشته قاضی را شاهد ان سپردند بآن قاضی که بسوی او نوشته شده و گواهی دایند"}
{"book": "adl0016", "page": 271, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n٢٦٢\nآن شاهدان که بدرستیکه این نوشته فلان قاضی است بکشاید آن قاضی دویم آن نوشته را وبخواند\nآنرا بر مدعی علیه والزام کند بر مدعی علیه آن چیزی که در آن نوشته است اگر چند هیچ یک آن قاضی نویسنده نوشته بود عادل\nبودن شاهد انرا یعنی آن شاهدانرا که براصل حق مدعی بحضور او شاهدی داده اند و یا در آن نوشته\nآن قاضی که بسوی او نوشته شده آن شاهدانرا بعادل بودن و اگر نبود این هر دو امر یعنی\nنه قاضی نویسنده عادل بودن آن شاهدانرا نوشته بود و نه آن قاضی که بسوی او نوشته\nشده ایشانرا بعادل بودن بشناخت بپرسد آن قاضی که بسوی او نوشته شده از مردمان\nدیگر عادل بودن آن شاهدانرا اگر عادل بودن ایشان ثابت شد حکم کند قاضی بآن شاهده\nایشان وشرط نکرد مصنف رحمة الله علیه در کتاب ظاهر شدن عادل بودن شاهدانرا برا\nگشودن آن نوشته و صحیح آنست که آن قاضی که بسوی او نوشته شده بکشاید آن نوشته را\nبعد از ثابت شدن عادل بودن شاهدان همچنین ذکر کرده است این حکم را امام خصاف\nرحمة الله علیه فلولقبل الثاني مع حضر خصمه جاز ولو سمع البینة على ان هذا كتاب القاضي فقرر يخص حضو النم\nفنظر الیه ثم قرة ولم يقبل الثانية لاشر قبول الكتاب پس اگر آن قاضی که بسوی او نوشته شده قبول کرد نوشته ا بغیر\nاز حضور مدعی علیه روا میشود و اگر شنید شاهدانرا برانیکه این نوشته قاضی است بغیر از حضور مدعی علیه و این نوشته\nپس حاضر بودن مدعی علیه شرط قبول کردن آن شاهدانست مربونوشته نه شرط قبول کردن آن نوشته\nذکر اجماعه عن محمد ان في قياس قول ابی حنیفة رح اذا جاء بکتاب مختوم ینبغی للقضا ان يحضر المدی عليه\nفإذا حضر سال الذی جاء بالكتاب هو الذی تدعى عليه فان قال نعم ساله بعد ذلك ادقيل\nفي الكتاب وصاحب الكتاب قال صاحب الكتب سأله البيئة على انه كتاب القاضي وان قال ناهم\nالطالب وانا فلان بن فلان بن فلان فانه يسأل البينه انه فلان بن فلان بن فلان\nو ابن فلان او كله فان قام بینه على انکتا قبولا و مضى في حقه وكانت في الاحقنا بقيل تم\nفایده\nدربول کردن قاضی دوم\nنوشته قاضی نویسنده را\nفایده\nدرانیکه بشاید بر قاضی انکه نوشته\nشده با وانکه حاضر کند مدعی علیه را\nو بپرسد از مدعی که این است.\nمدعیه که دعوی میکنی براو"}
{"book": "adl0016", "page": 272, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n٢٦٣\nذکرکرده است ابن سماعه رحمه الله از امام محمد رحمه الله علیه که بدرستی از قیاس قول امام اعظم رحمه\nعلیه حکم نیست که وقتی که بیاور و شخصی نوشته قاضی را بقاضی دیگر در باب یک حجه شاید مرآن قاضی را\nکه بسوی او نوشته شده اینکه حاضر کند مدعی علیه را پس وقتی که حاضر شد بپرسد قاضی آنرا شخص که آورده\nنوشته قاضی را که آیا مدعی علیه همین کس است که تو دعوی داری بر او یانه پس اگر آنمدعی گفت که آری\nپرسمد از و بعد ازان که آیا تو وکیل هستی ازان نوشته قاضی یا صاحب آن نوشته هستی پس اگر گفت\nکه صاحب آن نوشته هستم طلب کند از و شاهدانرا بر اینکه این نوشته نوشته قاضی است و اگر گفت که وکیل\nطلب کند شهود هستم هم و من فلان بن فلان بن فلان هستم پس قاضی طلب کند از و شاهدانرا بر اینکه پدرم\nاین کس فلان بن فلان بن فلانست و بدرستیگه فلان صاحب حق او را وکیل کرده است پس اگر\nشاهدان گذرانید بران نوشته قاضی پیش از ان که حکم کند بشاهدان وکالت و در تهمسان\nقبول کرده میشود آن شاهدان قال ابن سماعة عن محمد اذا سمع القا البينة على الوكالة والكتاب\nقبل ان يظهر عدالة الشهود عزل الكاتب ظهرت عدالتهم قضى القابالامرين جميعا وان عدالت\nبينة الوكالة ولم يعدل بينة الكتاب حتى عزل القاضى الكاتب فاراد الوكيل ان يقيم بينة اخرى\nعلى الكتاب لا يقبل ذلك عنه وان عدل بينة الكتاب ولم يعدل بينة الوكالة حتى عزل الكاتب فاراد\nان يقيم بيئة على ان فلانا وكالى في كله ثم تعدل الثانية قبلت البيئة وقضى بالوكالة (عالمكيرى)\nگفته است ابن سماعه رحمه الله علیه که روایت کرده ام ازامام محمد رحمه الله علیه که وقتیکه شنید آنقاضی که بوی او\nنوشته شده است شاهدان را بر وکیل بودن شخصی که آورده است نوشته قاضی را و نیند و را بر نوشته آن قاضی\nپس پیش از ظاهر شدن عادل بودن شاهدان عزول شد آن قاضی نویسنده و بعد ازان ظاهر شدعادل بودن اشاهان\nحکم کند آن قاضی که بسوی او نوشته شده بصیح بودن تمامی سرد و امریعنی کیل بودن شخص ونوشته آن قاضیگر\nعادل گردده شد شاهدان وکیل بودن شخص عادل کرده نشده بودند شاهدان نوشته قاضی نویسنده اینکه معزولش\nفایده\nدر معزول شدن قاضی نویسنده\nپیش از ظاهر شدن عدالت\nشاهدان"}
{"book": "adl0016", "page": 273, "text": "جلد اول\n۲۶۴\nکتاب ادب القاضی\nقاضی نویسند و پس اراده کرد آن وکیل که بگذراند بران نوشته قاضی دیگر شاهد انرا قبول نکند آثاقاضی\nکه بسوی او نوشته شده از ان وکیل گذرانیدن دیگر شاهدانرا و اگر عادل کرده شده بودند گواهان آن نوشته\nقاضی که عادل کرده نشده بودند گواهان وکیل بودن آن شخص تا اینکه معزول شد قاضی نویسنده پروان\nکرد آن وکیل که دیگر شاهدان بگذراند بر اینکه بدرستی فلانشخص وکیل کرده است مرا در انروز و عادل\nکرده شدند گواهان او قبول کرده میشود گواهان او و قاضی حکم کند بوکیل بودن او كذا في قنية الفقيه\nكتابا وبختمه هل يقضى بما فى الكتاب رعالى القاضى الذى جاء بالكتاب ان يترقراى الكتاب و اتم\nبه الخصم ويشهد الشهود انة هذا الكتاب فيقضى الم لم يكنى امو هنه سال البينة انه فلان بن فلان آن\nالبينة قبان الخصم فليس للقاضى ان يطلبه بطلان اگر آن قاضی که بسوی او نوشته شده قبول کرد نوشته قاضی\nاول را بکشود آن نوشته را آیا حکم بکند بیجر نیکه در آن نوشته است یانه اگر میدانست آن قاضی که بوی\nاو نوشته شده که بدرستی آنکسی که آورده است آن نوشته را فلان ابن فلان از فلان محله است یا مدعی علیه\nاقرار کرد بان که این شخص فلان بن فلانست یا شاهدان شاهدی دادند که بدرستی همین شخص صاح\nآن نوشته است درینصورت قاضی حکم کند بانچیز یکه در آن نوشته است و اگر چیزی ازین سه اقرا\nقاضی شاهدان بخواهد از و که بدرستی تو فلان بن فلان هستی واگر خواست قاضی شاهدانرا از پیش\nفایده\nدرینکه مدعی علیه طعن بگوید در حق\nقاضی نویسندیا در حق\nشاهدان مدعی\nاز کشودن آن نوشته پس این خواستن قاضی بهتر است برای کوتاهی سفت یعنی مسافت طريق محكم قاضي تا ہم\nکوتاه تر میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا طعن الخصم في القاضي الكاتب أوفى\nالشهود فقال ان الشهود الذين شهد واعند القاضى الكاتب عبيدا ومحدودون\nفي قذف او من اهل الذمه يسمع القاضي ذلك منه فان اقام على ذلك شاهدى\nلا يقبل الكتب وان قام شاهد ا واحدا بشخص القاضى المكتو اليه فان كان الا مر كان شهدا\nالواحدد د الكتاب والا قضى به در وقتی که طعن گفت مدعی علیه در قاضی نویسند و یا دران شاهدانیکه"}
{"book": "adl0016", "page": 274, "text": "جلد اول\n٢٦٠\nكتاب ادب القاضی\n\nنزد قاضی نویسنده گذشته بودند پس گفت که بدستی آن شاهدی که نامه یی داده اند نزد قاضی نویسنده\nغلام اند یا جرزده شده اند در قذف یا از اهل ذمه اند بشنود قاضی این طعن گفتن را از وی اگر\nمدعی علیه گذرانید دو شاهد را بران طعن قبول کند قاضی دویم آن نوشته را و اگر بکشاید گذرانید همچون\nقاضی دویم پس اگر امر همچنان بود که همین یک شاهد گفته بود رد کند آن نوشته را واگر امر آنچنان نبود\nکه آن یکشاهد گفته بود حکم کند قاضی دویم بآن نوشته بران مدعی علیه وانما يقبل المكتوب اليه الكتاب\nاذا كان الكاتب القضاء حتى لومات او عزل ولم يستا هلا للقضاء قبل وصول الكتاب لا يقبله\nويبطل مضمون الكتاب في بردته وجلة القذف وعمائه وفسقه بعد عدالة حنى عن الاهلية (در مختار)\nو جهه این نیست که قبول کند القاضی که بسوی او نوشته شده نوشته قاضی اول را در آنوقتی که قاضی نویسنده\nثابت باشد بر حال قضای خود پس اگر مرد آن قاضی نویسنده پیش از رسیدن آن نوشته او بقاضی\nدویم یا معزول شد از قضا یا اهل بودن قضا بر ای او باقی نماند پس قاضی دویم قبول نکند آن نوشته\nاو را و باطل میشود نوشته قاضی بسبب دیوانه شدن و مرتد شدن قاضی نویسنده و بسبب جرزده\nشدن او بجهت قذف کردن او شخص دیگر را و بسبب نابینا شدن او و بسبب فاسق شدن او پیش از\nعادل بودن او از جهت بیرون شدن از اهل بودن قضا واما القاضي الكاتب قبل ان يصل الكتاب\nالى المكتوب اليه فالمكتوب اليه لا يقبل هذا الكتاب عند ولو قبله مع هذا وقضى به لم يرفع الى قاض\nآخر امضاه وكذا للمكتوب اليه اذا مات او عمل الكاتب اليه قبل القراءة واما اذا ماتت بعد وصول\nالكتاب و القراءة فان المكتوب اليه يمربه هكذا ذكر في ظاهر الرواية و الصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية (عالمگیری)\nوقتی که قاضی نویسنده مرد پیش از رسیدن نوشته او بآن قاضی که بسوی او نوشته شده پس آنقاضی که بسوی او\nنوشته شده عمل نکند باین نوشته نزد علمای و اگر قبول کرد آن نوشته را با مردن قاضی نویسنده پیش از رسیدن نوشته او و حکم کرد\nبآن نوشته بعد از ان رسید آن حکم او بدیگر قاضی امضا کند آن قاضی دیگر بآن حکم و همچنین حکمست در ان صورتیکه اگر\n\nفایده\nدرینکه قاضی نویسنده میرد\nیا معزول شود\n\nفایده\nدرینکه قاضی نویسنده میرد پیش از\nرسیدن نوشته او قبول کند\nآن نوشته را قاضی\nدویم\n\nفایده\nدرینکه اگر قاضی نویسنده میرد\nبعد از رسیدن نو\n[ILL]"}
{"book": "adl0016", "page": 275, "text": "جلد اول\n٢٦٦\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nدرینکه اگر مبرزة قاضی که نوشته شده\nباوه قاضی نویسنده نوشته باشد\nنوشته خود را عام\nمرد آن قاضی نویسنده پس از رسیدن آن نوشته بان قاضی که بسوی او نوشته شده پیش از خواندن و آن تو\nرا و اما وقتی که مرد پس از رسیدن آن نوشته و بعد از خواندن آن پس انقاضی که بسوی او نوشته شده عمل کند بان\nنوشته همچین ذکر شده در ظهیر یه روایت صحیح حکم آنست که ذکر شده در ظاهر روایت وكذ لك لوما المكتوب إليه\nلا يقبله قاض آخر يعني الا اذا كتب إلى قاض من فلان قاضي بلد كذا والي كل من يصل إليه في المسلمين عليه\nولو هم ابتداء جازات وعليه العمل بحرا و استحسن لكثير من المشايخ خلافا للشيخ هو الاوجه و به والخصام\nو همچین وقتی که مرد آن قاضی که بسوی او نوشته شده قبول نکند آن نوشته را دیگر قاضی مکر قبول کند انرا در صورتیکه\nوقتی که نوشته کرده باشد آن قاضی نوینده در آن نوشته خود این را که نوشته شد بسوی فلان بن فلان قاضی\nفلانشهر وبسوی هر قاضی از قاضیان مسلمانان که برسد با و این نوشته واکر در ابتدا عام نوشته کرده بو\nباینطریق که برسد این نوشته من بسوی هر قاضی از قاضیان اهل اسلام روا کرد و است این را امام ابو یوس\nرحمه الله علیه و براین قول امام ابو یوسف رحمه الله علیه عملست قول امام ابویوسف رحمه الله علی نیک شمرده انبیار\nاز مشایخ رحمهم الله تعا از جهت تسانی امرود و کتاب فتح القدير كذا نته قال امام ابو یوسف و جدار وه دلیل و گر انت كذافیا ات\nيصل إليه في المسلمين وله قاضي دي بكتابة المكتوب يتقبل الله ولاية بخطأ ف المكتوب الوجعل الخطاب القوم\nإليه ليصر نائبه ان قبله بحرية ولو جعل الخطاب للنائب وسماه باسمه لاصر للنائب يقبله ولا تجبى\nنوشته کرد قاضی اول نوشته را اینچنین که این نوشته برسد هر کسی از قاضیان مسلمانان پس رسید آن نوشته او\nبسوی قاضیکی ولایت قضا با و داده شده بود بعد از نوشتن قاضی اول آن نوشته خود را قبول کند قاضی دیم این نوشته را ز\nنابودن ولایت قاضی دویم در وقت خطاب قاضی اول چنانچه در کتاب جواهر الفتاوی آورده ست و در این کتاب الفتاو\nگفته است که اگر کر دابنده بود در نوشته خود خطاب ابان قاضی که بسوی او نوشته شده یعنی مخاطب خود او راست\nبودیست مرايب اور اکہ قبول کند آن نوشته را واکر قاضی نویسنده کر دابنده بود خطاب در نوشته خود تنائی\nکه بسوی و نوشته شده و نامیده بود در آن نوشته خود ان نایب انست مرافتاضی نایب گیرند و را که قبول کندان\nفایده\nدرینکه اگر قاضی اولیه نوشته باشد\nکه برسد یکهر هر مسلمین بوقت رسیدن آن\nمسلمان"}
{"book": "adl0016", "page": 276, "text": "جلد اول\n\nکتاب ادب القاضی\n\n٢٦٤\n\nدیوان رحلا بها الى قاضی الکوفه وقال لی علی رجل یقال له فلان فلان بن کذا کذا درهما وقد صار الی البصرة\nفاسمع شهود علیه واکتب الی قاضی البصرة الی خصمی بها والا یکتب کا قاضی البصرة الی قاضی فارس\nان كان بها يريد ان قاضی الکوفة یسمع شهوده ویکتب الی قاضی البصرة او قاضی فارس\nو اگر بدرستی مردی آمد نزد قاضی کوفه و گفت که مرا بر مردی که گفته میشود او را فلان بن فلان این\nو اینقدر درم دین است و تحقیق گفته شده است که بدرستی آنمرد در بصره است پس بشنو شاهدان مرا\nبر آن مرد و بنویس برای من نوشته را بسوی قاضی بصره پس اگر خصم من در بصره بود مدعا حاصل\nبوجہ نیکو و اگر خصم من در بصره نبود قاضی بصره بنویسد برای من نوشته بسوی قاضی فارس اگر خصم من\nبفارس بود پس بدرستی که درینصورت قاضی کوفه بشنود شاهدان او را و بنویسد نوشته را بسوی قاضی بره\nو لو كان المدعي قال لقاضي الكوفة اكتب إلى قاضي البصرة وإلى قاضي فارس يكون في كتابي من فلان\nبن فلان قاضی الکوفة الى فلان بن فلان بن فلان قا البصرة وإلى فلان بن فلان بن فلان قاضي\nفارس ان اصبت خصمي بالبصرة دفعت الكتاب الى قاضي البصرة وان كان بفارس دفعت الكتاب الى\nقاضي فارس ذلك لا يجوز يكتب للقاضي الأول ويشهد الشهود ان کتابه هذا الی فلان بن فلان\nقاضی البصرة والي فلان بن فلان قاضي فارس فاي القاضيين وقع عليه كتابة هذا نفذه و يعمل به رقم قاضی\nو اگر بوده مدعی که گفت مر قاضی کوفه را که بنویس برای من بسوی قاضی بصره و یا بسوی قاضی فارس که باشر\nدر آن نوشته تو اینک این نوشته از جانب فلان بن فلان بن فلان قاضی کوفه است فرستاده شده است\nبسوی فلان بن فلان بن فلان قاضی بصره و یا بسوی فلان بن فلان بن فلان قاضی فارس تا اگر\nرسیدم و یافتم خصم خود را در بصره میدهم آن نوشته را بقاضی بصره و اگر آن خصم من در فارس بود میدم\nآن نوشته را بقاضی فارس روا نمیشود این نوشتن در قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ بنویسد تھا\nاول این نوشته را و شاهد بگیرد شاهدانرا که بدست که این نوشته ست روانه کرده ام آنرا بسوی فلان بن فلان\n\nفایده\nدر اینکه بگوید مدعی قاضی را که\nنوشته کن بقاضی بصره یا قاضی\nفارس"}
{"book": "adl0016", "page": 277, "text": "جلد اول\n\n۲۶۸\n\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدرینکه باطل نمیشود نوشته قاضی\nبمردن مدعی و یا مدعی\nعلیه\n\nفایده\nدرینکه حاضر کند مدعی ورثه\nیا وصی مدعی علیه\n\nفایده\nدرینکه مدعی بگوید بقاضی نویسنده\nکه نوشته شما گم شده دیگر نوشته\nبنویسد\n\nبن فلان قاضی بصره یا بسوی فلان بن فلان بن فلان قاضی فارس پس هر کدام را از ان دو قاضی که او\nگردید برو این نوشته من جاری کند حکم انرا و عمل کند بان نوشته ولا يبطل بحق الخصم انما كا (و در مختار)\nاتى ببا اور حضور المكتأء وكذ لا يبطل بموت شاهد الاصل (و خانی) و باطل نمیشود نوشته قاضی بمرزن\nخصم هر کدام که باشد یعنی خواه مدعی باشد آمرده خواه مدعی علیه و همچنین باطل نمیشود نوشته قاضی بمردران شاران\nاصل مدعی که نزد قاضی اول گذشته اند و اذا جاء المدعى بكتا بالله الى المكتو باليه وقاما المدعى عليه\nفجاء المدعى بكتاب القاضي فاحضر المدعى بعض وشه الميتا ووضه وعرض الكنا واحضر شهودة\nفان القاضي يسع شهاد الم وتنفد الكتاب و كان لم ييخ الكتاب على من المطلوب وقيله لات دارت\nالمیت ولا می قام مقام المطلوب ( قاضيخان ) و وقتی که مدعی آورد نوشته قاضی اول را بوی\nآن قاضی که نوشته شده بسوی او و تحقیق مرده بود مدعی علیه پس مدعی آورد آن نوشته قاضی را پیش\nکرده آمد عی بعض ورثه آن مرده را یا وصی اور او پیش کر د نوشته قاضی را و حاضر کر د شاهد ان ابرا\nپس هر ستینک قاضی که بسوی او نوشته شده بشنود شاهدی شاهدان اور او جاری کند حکم نوشته قام\nنویسنده را برا برست اینکه تاریخ نوشته قاضی نویسنده پیش از مردن مدعی علیه شمه و یا پیش از مردن\nاو زیرا که وارث مرده و وصی او ایستاده شده است بجای آنکسی که طلب کرده میشود بدان\nحق مدعی که آنکس مدعی علیه مرده است واذا كتب القاضي لرجل يدعى ينا على غائب كتابا\nختم الكتاب وجاء للمدعى قال فقدت الكتاب التمسكتابا أخرفان كان القاضي تذكره\nلا يكتب كتابا آخروان لم يتهمه كتب لكن يذكر في الكتاب الثاني وكتبت اليك\nفي هذه الحادثة كتابا في تاجر يخ كذا ثم جاء في فقال فقد ذالك\nالكتاب وطلب منى فكتبت هذا الكتاب ويذكر التاريخ كيلا ياخذ\nالحق مرتين بكتابين ) قاضيخان )\n\nبرای\nملا قوام\nمسیحی"}
{"book": "adl0016", "page": 278, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nدوستی که نوشته کرده بود قاضی برای مردیکه دعوی کرده بود دینی را بر شخصی غایب نوشته را و مرکر د بورد\nآن نوشته خود را بعد ازان آمد آن مدعی و گفت مرقاضی را که کم کرده ام آن نوشته را و طلب کرد\nاز قاضی نوشته دیگر را پس اگر بود قاضی که تہمت دروغ را میکرد بر او در کم شدن آن نوشته دیهیم\nنوشته نکند قاضی دیگر را و اگر تہمت دروغ را بر او نمیکرد نوشته کند نوشته دیگر را لیکن ذکر کند در شوری\nدویم این را که نوشته بودم سبو تو درین حادثه نوشته را در فلان تاریخ بعد از ان آمد مدعی نزد\nمن و گفت که کم کرده ام آن نوشته را و طلب کرد از من این نوشته دویم را پس نوشتم این نوشته بود\nو ذکر کند قاضی در نوشته دویم تاریخ را تا که نگیرد مدعی یک حق را دو بار بسبب دو نوشته قاضی بخانه ای\nوَمَا يَدَا حَهُ كَتَا بَانَ القِ علَيْهِ مقتدارِهِ الدِّينَ بِطَلَةَ إِلَى بِالدٌ اخَرَ فِيَافَ لِيُكَا بِالمُعَاقَاضِيلَك البَلَدِ يُكْتَبَ لَكُ\nبِكِتَابِهِ كُنتُ كَتَبَتُ لَهُ إِلَي نَامِرِي كَذَافَى هَذِهِ الحَادِثَةِ كِتَابًا آخَرَ تُمَّ قَالَ أَنَ المدَعَى عَلَيْهِ إِنتَقَلَ مِن ذَلِكَ\nالبلَدِ كَنَا وَ طَلَبُ هَنَا الا خِطَاءِ مِنهَا) و اگر گفت مدعی مرقاضی را بعد از ان که نوشته بود قاضی برای اوتو\nرا که بدرستیکه مدعی علیه رفته از انشهر بشهر دیگر پس نوشته کن برای من نوشته دابرای قاضی انشهر یک\nدر انصورت نوشته کند قاضی بسوی قاضی انشهر دیگر و ذکر کند در آن نوشته خود که نوشته بودم برای به\nبسوی قاضی فلان شهر در ین حادثه نوشته را پس گفت مدعی که بدرستیکه مدعی علیه رفته است از ان شهر\nبفلان شهر و طلب کرد مدعی از من این نوشته را از جهت احتیاط وانگا انحصم قاهر قبلان يوصل الكتان\nإِلى القَاضِي الكَوبِ إِلَيْهِ هَذَا اللَهُ الْقَاضِى كِتَابَ مَعَ كَنَالِكِ وَهُوَ شُهُودَ عَلَى الكِتَابِ مَعَ شَهَادَتِهِمْ كِتَابُ إِلَى قَاضِي\nكَذَا كِتَابَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَكْنَةٌ قَوْكِي سَوَاءَ اِعْتِبَارًا لِمَا رُفِعَ كَأَنَّهَا صَحَتْ عِنْدَهِ لِأَنَ الْحُجَّةَ عَلَى الْحَقِّ كِتَابَ القَاضِي\nوَانشَادِ لَمْ يَسْمَعَ رَجُلٌ فِيكِتَابِهِ الْحُجَّةَ عَلَى الحَوْفِ وَإِنَّمَا الشَّانِ يَا وَمِرد الكيَ إِلَيْهِ يجمع بَيْنَ المدعى وحصية\nوَيَفْعَلِ مَا كَانَ يَفْعَلَهُ القَاضِي الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ الاَوَّلِ لَوكَانَ الخَصْمَ فِى بَلَدِ وَكَذَا القَاضِى الرابِعِ وَالْخَامِيرُ والعَامِ\nلانَ كُنَّا لَقَامِعْرَلةِ الشَّهَادَةِ بِإِجَامَةِ أَصْا الشَّهَادَةِ وَإِن كُثرَجَاتُ كِتَابَ الْقَاضِي القَاضِي وَ قَاضِيَانِ )\n\nفایده\nدرینکه مدعی بگوید که مدعی علیه\nرفته است از انشهر بشهر دیگر\nبنویس بآن شهر\nدیگر\n\nفایده\nدرینکه مدعی بخواهد از قاضی که بابی\nنوشته شده مثل آن نوشته\nبقاضی دیگر"}
{"book": "adl0016", "page": 279, "text": "جلد اول\n۲۷۰\nکتاب ادب القاضی\n\nو اگر مدعی علیه بود که تحقیق گریخته بود پیش از رسانیدن مدعی آن نوشته قاضی اول را بآن قاضی که بسوی\nاو نوشته شده پس گفت مدعی مر قاضی دویم را که این نوشته قاضی فلان شهر است بسوی تو که بین\nشاهدان من هستند باین نوشته پس بشنو شاهدی ایشانرا و نوشته کن برای من بسوی قاضی فلان شهر\nنوشته را پس بدرستیکه آن قاضی دویم نوشته کند بآن قاضی آن فلان شهر دیگر بقول تمامی علمای همه\nتعالی و مر قاضی دویم را اختیارست اگر رضای اوشود ثبت نوشته کند نوشته قاضی اول اور نوشته خود\nزیرا که دلیل بر حق مدعی نوشته قاضی اول است و اگر رضای او شود ثبت نکند نوشته قاضی اول را در نوشته خود\nو حکایت کند در ان نوشته خود آن دلیل را بحق مدعی پس آن قاضی دویم که دویم بار بسوی او نوشته شده است\nوقتی که برسید آن نوشته با و یکجا کند مدعی و مدعی علیه را وبخند آن قاضی آن کار را آنمیکرد آن قاضی که در اول سو\nاو نوشته شده بود اگر مدعی علیه در شهر او میبود و همچنین کار کند قاضی چهارم و قاضی پنجم و قاضی ششم زیرا که نوشته\nقاضی بسوی دیگر قاضی بمنزله شاهد یست پس چنانکه رد امیشود شاهدی برشاهد ی اگر چلیار باشد همچنین می شو\nنوشته قاضی بسوی قاضی دیگر اگر چه بسیار باشد فان رجع المقال القاضى الكاتب الاول بالکتاب قال لا بداء اخرجه\nللوجه خصمي في ذالبلد فانه لا يكتب ذلک حتي يرد عليه ذلک الكتاب فارد الان يكتبه لان القاء الكتاب\nان يكتبه ثانيا قبل ذللفها لكا للبيع الهلاك لا يمنعوان يبين الكتانه فلكن له مران الے لك بعد انحقه لمعزونيه الله\nکذا فی الذخیره (المکطوس) پس اگر بازگشت طلب کننده حق بسوی قاضی نویسنده اول و گفت که بنویس برای نی\nبسوی قاضی دیگر شهر زیرا که بدرستیکه نیا فتم خصم خود را در آنشهر که نوشته کرده بودی بسوی قاضی آنشهر قاضی\nنوشته نکند برای او آن نوشته دو یم را تا که باز آرد با و آن نوشته اول را پس وقتی که باز آورد آنرا در بمان\nحال نوشته کند برای او دیگر نوشته را واگر بدرستی قاضی نویسنده اراده کرد که نوشته کند براحی او نوشته را دونی\nپیش از باز آوردن آن نوشته اول ا و با وجود اینکه ممر او رانیت آن نوشتن دو یم میشاید اینکه بیان کند\nدر آن نوشته دو یم که بدرستی آن قاضی نوشته کرده بود برای انطلب کننده حق یکبار بسوی قاضی فلانشهر\n\nفایده\nدر اینکه مدعی بخواهد از قاضی نوشته\nنوشته کند بقاضی شهر دیگر"}
{"book": "adl0016", "page": 280, "text": "جلد اول\n۲۷\nکتاب ادب القاضی\nنسخه برای اینکه دور شود بآن نوشته او اشتباه و همچنین آورده است در کتاب ذخیره وكذالك ان كان البلد قا\nللقاضو الاول اني لا اجد من الشهود من يصحينى الى بلد الخصام فاكتب الى قاضى بلد كذا ليكتب ذالك القا\nالى قاضى بلد الخصام اجابه القاء الى ذلك عالمگیر ) و همچنین اگر مدعی گفت مرقاضی اول را که بدرستی\nنمییا بم از شاهدان کسی را که همرامی کند با من تا بشهر مدعی علیه پس نوشته کن بقاضی فلان شهر که انقاضی\nسیر عدوم مجعد\nبنویسد بقاضی شهر مدعی علیه درینصورت قبول کند قاضی اول و ر ا بآن نوشتن بسوی انقاضی وكذا\nفلا مخرج من بلي حتى يرجع الخصم المحكو عليه بتلك الشهادة التي سمعها من شهود الكتاب العبد الله\nبشهادتهم ( بحر رائق ) و اگر قاضی نوشته کرد بسوی قاضی دیگر پس آن نوشته ببرآمده بود از دشتش\nتا آنکه بازگشت مدعی علیه از انشهر شهر که مدعی در آنست درینصورت حکم نکند قاضی بمدعی علیه بهمان شا\nفایده\nکه شنیده بود از شاهدان نوشته بلکه با زبگرداند مدعی شهاد می ایشانرا والقاضي اذا كتب كتابا وفيه شخصاء در اینکه مدعی علیه منکر شود که من شخص\nيقول\nسمع المدعى عليه ونسبه على وجه الكمال فقال المد عليه لست افلا بن فلان الفلاني والقاضي المكتوب اليه لا يعرفه نیستم که قاضی نویسنده نوشته کرده است\nيقبل\nفقال المد انم البينة انه فلان بن فلان (قاضیخان) و قاضی وقتی که نوشته کرد نوشته را بسوی قاضی دیگر و نوشتن کر\nدر آن نوشته خود نام مدعی علیه د نسب او را بوجه کمال پس گفت مدعی علیه که نیستم من فلان بن فلان از فلان\nقبیله که قاضی نویسنده نوشته خود نوشته کرده و حال آنکه القاضی که بسوی او نوشته شده نمیشناخت او را بون\nآن قاضی که بسوی او نوشته شده مر مدعی را که بگذران شاهد انرا برین مدعی علیه که او فلان بن فلان\nفایده\nبن فلانست که در نوشته قاضی نویسنده است و اقال المدعى عليه انا فلأ بن فلان في هذا محو والى ناوی در اینکه مدعی علیه بگوید که من فلان این فلانم\nشخصا\nالذي في هذه البلدة الى هذه السورجاع فى هذا الاسم يقوله اتما انت له فان اثبت ذالك دفع که قاضی ویسنده نوشته کرد دست کمر درید\nكان على القام قبوله فى الاسم الثلاثة الى جد الشرقة الدبلان تعين الكافان يت المنيضما ما يب العام قبیله و درین طایفه و درین کو وا کر دی دری\nشہر مر د یست غیر من بهمین اسم\nو اگر گفت مدعی علیه که من فلان بن فلان بن فلانه هستم اما در ین قبیله یا در بن طایفه و یا درین کو سو د ا گر دی درین\nشهر و بازار شخصی دیگرست بغیر از من بهین نام و نسب بگوید قاضی مران مدعی علیه را که ثابت کن این گفته و اگرین"}
{"book": "adl0016", "page": 281, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n٢٧٢\nثابت کرد مدعی علیه آن گفته خود را دفع میشود ازو آندعوی چنانچه اگر قاضی عالم باشد بشریک بودن\nو دگر شخص در نام و نسب با مدعی علیه زیرا که در حال وجود شریک در نام و نسب با مدعی علیه تشخیص معلوم\nنیست فورا در مدعی علیه برای آن نوشته و اگر آن مدعی علیه شریک را در نام و نسب با خود ثابت نکرد پس\nاو مدعی علیه میشود تا وقتی که ثابت نکند شریک را در نام و نسب با خود وان قام المدعى عليه البيته انه كان\nباسمه ونسبه ههنا رجل اخر و قاضیاً ذلك الايقبل لانه لا خوله في التاخير فابطلت وان كان صلينا\nقال\nقاعده\nللمد عليه فانما يعلم بنوذلك الجل بیدار يخرج الكتابي قبل كذا لقار وانكا قبل لك قيل وكذا لوكا لايده وقت مو\nذلك الرجل (قاضيخان ( واگر مدعی علیه گذرانید شاهدا نرا بر اینکه بنام و نسب مدعی علیه درینجا\nمرد دیگر بود و تحقیق مرده است آنمرد قبول نمیشود قول مدعی علیه زیرا که مران مدعی علیه را حقی نیست در تاخیر\nکردن زندگی آنمرد مرده واگر بود قاضی که میدانست آنچیز را که گفته است انرا مدعی علیه که مردن آنمروان\nپس اگر بود قاضی که میدانست مردن آنمرد را پس از تاریخ آن نوشته قبول نکند قاضی دعویه آن نوشت\nقاضی اول را واگر قاضی بود که میدانست مردن آنمرد را پیش از تاریخ نوشته قاضی اول قبول کند قا\nدویو آن نوشته را و همچنین قبول کند اگر میدانست قاضی وقت مردن آنمرد را وان اقر المدعى عليه انه\nفلان\nبن فلان فقال ليس هذا عمل شي وادعى الانفاء والإبراء يكون خصما مالم يثبت ذلك (قاضیخان)\nدر اینکه مدعی علیه بگوید که نیست براین واگر اقرار کرد مدعی علیه که فلان پسر فلان هستم و حالا ایک نیست این مدعی را بر من هیچ چیز ی یا دعوی که\nانین چیزیا د خوی کندر سانیدن\nرا یا ابرا را\nآن مدعی علیه داد نمودن آنچیز راکه با دعوی کرده و یادعوی کرد ابرا گردن مدعی او در نیصورت تصمی\nپیشود تا که ثابت نکند این گفته خود را و في نوادر ابن سماعة عن ابي يوسف رجل جاء بكتاب\nإلى قاض اخروقه المكتوب اليه الكتاب وشهد الشهود على الكتاب ثم قدم بينة\nصاحب الحق على أصل الحق مصر المكتوب اليه فإن المكتوب اليه لا يعمل بالكتاب\nويامر المطالبان بحضر البينة على اصل الحق (عالمگيري )"}
{"book": "adl0016", "page": 282, "text": "جلد اول\n۲۰۳\nكتاب ادب القاضي\n\nو در كتاب نوادر ابن سماعه رح از امام ابويوسف رحمة الله عليه روايت شده كه مردي آورد نوشته قاضي\nرا بسوي قاضي ديگر وقبول كرد آنقاضي كه بسوي او نوشته شده آن نوشته قاضي اول را و شاهدان اداء\nشاهدان بران نوشته بعد از ان آمدند شاهدان صاحب حق بر اصل حق در شهر انقاضي كه بسوي او نوشته شده\nپس بدرستيكه آن قاضي دویم عمل نكند بآن نوشته و امر كند طلب كنندة حق را باينكه حاضر كند شها\nفايده\nخود را باصل حق القاضي اذا كتب المدعي كتابا ثم حضر بلدة المكتوب اليه قبل ان يقضي القاضي (در اينكه قاضي نويسنده حاضر شود)\nاليه بكتابه لا يقضي بكتابه كمالو حضر شاهد الاصل قبل ان يقضي بشهادة الفرح ادعي ان قاضي وقتيكه نوشته كرد براي (و انشير كه بقاضي آن نوشته كرد)\n(پیش از حکم آن قاضی)\nمدعي نوشته را بعد از ان حاضر شد آنقاضي نويسنده در شهر آنقاضي كه بسوي او نوشته شد و پيش از حكم\nكردن آنقاضي كه بسوي او نوشته شده بآن نوشته او در اين صورت حكم نكند آنقاضي كه بسوي نوشته او\nشده بآن نوشته آنقاضي نويسنده چنانكه اگر حاضر شود شاهدان اصل پيش از حكم كردن قاضي بشها\nفايده\nشاهدان فرع كه قاضي حكم نميكند بشهادة شاهدان فرع والوالي على بلدة من بلاد المسلمين اوعلى طريقة در اينكه حاکم اراده کند که بنویسد)\nمن بلاد المسلمين اذا اراد ان يكتب الكتاب للحكم فان كان الخليفة قد ولاه القضاء واذن له بولد (خط حکمی را یا حاکم قاضی که دانه)\n(کبیر اوه است آن قاضی را که بسوی)\nيجوز ولوكان هذا الوالي قلد انسانا واجاز له ان يقضى هل يقبل كتاب هذا القاضي ينظران كان الخليفة (قاضی شهر دیگر)\nاذن لهذا الوالى بالتقليد قبل كتابه والا فلا (عالمكيري) و شخصی که حاکم باشد بر شهری از شهرها\nمسلمانان يا بر طرفي از شهر هاي مسلمانان وقتيكه اراده کرد که بنويسد نوشته حكمي را پس اگر پادشاه\nولايت قضا را باو داده بود رواست مرا و را نوشتن آن نوشته حكمي را اگر پادشاه با و ولايت قضاء\nنداده بود روا نيست آن نوشته او واگر همين حاكم ولايت داد شخصی او اجازه کرد او را که حکم قضاء\nکند آيا قبول کرده میشود نوشته این قاضی بسوي قاضي ديگر يا نه نظر كرده شود اگر پادشاه اذن داده\nفايده\nبود مر این حاکم را بمقرر كردن قاضي قبول میشود نوشته آن قاضي بسوي قاضي ديگر و اگر او را اجاز (در حکم نوشته پادشاه بقاضیان)\nباین مقرر کردن قاضي نكرده بود پس قبول كرده نميشود ذكر في كتاب الاقضية ان كتب الخليفة (خود)"}
{"book": "adl0016", "page": 283, "text": "جلد اول\n۲۷۲\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nدرینکه قاضی باغیان نوشته کند\nبقاضی اهل عدل\nالقضائه اذ كان الكتاب في الحكم بشهادة شاهدين شهد اعنده بمنزلة كتاب القاضي الى القاضي لا\nيقبل الا بالشرايط التي ذكرناها واما كتابه انه ولى فلانا او عزل فلانا يقبل عنه بدون تلك الشرايط واكل\nبه المكتوب اليه اذا وقع في قلبه انه حق ويمضى عليه وهو نظير كتاب سائر الرعايا\nبشي من المعاملات فانه يقبل بدون تلك الشرايط ويعمل به المكتوب اليه اذا وقع في قلبه حق كذا هنا (عالمگیری)\nو ذکر شده است در کتاب اقضیه اینکه بدرستیکه اگر نوشته کرد پادشاه بسوی قاضیان خود و قیضیکی\nآن نوشته درباره حکمی بشاهدی دو شاهد که شاهدی داده باشند نزد پادشاه بمنزله نوشته قاضی بسو\nقاضی دیگر درینصورت قبول کرده نمیشود مگر بشرطهای که ما ذکر کرده ایم آنرا در نوشته قاضی بی دیگر\nقاضی اما نوشته پادشاه در اینکه بدرستی او ولایت داد فلانیرا یا معزول کرد فلا نرا قبول کرده میشود\nاز پادشاه بغیر آن شرطها و عمل کند آن قاضی که بسوی او نوشته شده بآن نوشته وقتی که واقع شود در\nدل او که بدرستی این نوشته حق است و امضا کند بران نوشته و این نوشته پادشاه مانند نوشته مردم\nرعیت است که نوشته کرده باشند درباره چیزی از معاملتهای خود پس بدرستیکه این نوشته مروز بیست\nقبول کرده میشود بغیر آن شرطها و آن کسیکه بسوی او نوشته شد و عمل میکند بآن وقتیکه واقع شود در وی\nاو اینکه بدرستی همین نوشته حق است همچنین عمل کرده میشود در اینجا روی ابوه عن محمد اذا غلب الخوارج\nعلى بلدة واستقضوا عليها قاضيا من اهل البلدة فكتب هذا القاضى كتابا الى قاضي اهل العدل انكار\nالمكتوب اليه يعلم ان الشهود الذين شهد واعند الكاتب من اهل البغى لا يقبل الكتاب وان كان يعلم\nان الشهود من اهل العدل قبل الكتاب فان لم يعلم ان الشهود من اهل العدل او من اهل\nالخوارج لا يقبل الكتاب كذا في المحيط (عالمگیری) روایت کرده است ابو احهم رحم از امام محمد رحمه المین که\nوقتیکه غلبه کردند مردم باغیان بر شهر و مقرر کردند در آن شهر قاضی را از اهل آن شهر پس\nاین قاضی نوشته کرد نوشته را بسوی قاضی اهل عدل پس اگر آن قاضی که بسوی او نوشته شد.\nمیداست"}
{"book": "adl0016", "page": 284, "text": "جلد اول\n۲۷۵\nكتاب ادب القاضي\n\nمیدانست که بدرستی آن شاهدانیکه شاهدی داده اند نزد قاضی نویسنده از مردم باغی هستند قبول\nنکند آن نوشته را واگر بود آن قاضی که میدانست که آن شاهدان از اهل عدل اند قبول کندان\nنوشته را پس اگر آن قاضی نمیدانست که بدرستی آن شاهدان از اهل عدل اند یا از مردم باغی\nقبول نکند آن نوشته را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واعلم ان الكتابة بعلمه كالقضا\nبعلمه في الاصح اليوجوز جوزها و من قال لا الا ان المعتمد عدم حكمه بعلمه في زماننا اشباه\n(در مختار) وعبارة الاشباه الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضي فى زماننا كذا في جامع الفصولين (رد المختار)\nوبدانکه بدرستی نوشتن قاضی بسبب علم خود در حادثه بسوی قاضی دیگر مانند حکم کردن قاضی است\nبسبب علم خود در صحیح تر روایتها چنانچه در کتاب بحر الرائق ذکر شده است پس کسیکه از علما روا\nکرده است حکم قاضی را بسبب علم اور واکرده است نوشتن اور ابسبب علم او وکسی که از علماء روا\nنکرده است آنرا ر و انکرده است این را مگر معتمد و معتبر در زمان ما نابودن حکم قاضی است بسبب\nعلم او چنانکه در کتاب اشباه ذکر شده است و عبارت کتاب اشباه اینست که فتوی امروز بر نابودن\nعملست بعلم قاضی در زمانه ما چنانچه ذکر شده است در کتاب جامع الفصولین الامام يقضى بعلمه\nفي حد القذف والقصاص والتعزير الاشباه و نظاير الكني في شرح الوهبانية الشرنبلالي والمختار\nالان عدم حكمه بعلمه مطلقاً قال اليقضى يعلمة في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا و خمر مطلقاً يعنى\nانه يعزر من بمالو السكر للمتجاهرين الامام ان علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب\nيثبت المجهولية على وجه الحسبة لا القضاء در مختار ) ای يعمل على طريق\nالحكم بالطلاق والعتاق والغصب (رد المختار) پادشاه حکم کند بعلم خود در حد قذف ودرا\nقصاص و در تعزیر لیکن گفته است در شرح وهبانیه که تصنیف شرنبلالی است در که قول برگزیده شده دیر زمانما\nاینست که پادشاه هرگز حکم نکند بعلم خود چنانکه پادشاه هرگز حکم نمیکند بعلم خود در حدودیکه خالص حق خداوندست\n\nفایده\nدر اینکه نوشتن قاضی بعلم\nقاضی خود\n\nفایده\nدر اینکه پادشاه حکم کند بعلم خود\nدر حد قذف و قصاص\nو تعزیر"}
{"book": "adl0016", "page": 285, "text": "جلد اول\n٢٤٦\nکتاب ادب القاضی\n\nمثل زنا و آشامیدن شراب یعنی اگر مست شده باشد از ان یا نه لیکن اینقدر هست که تعزیر کند پادشاه\nبعلم خود کسی را که با و نشانه مستی موجود باشد از جهت تهمت و از امام اعظم رحمة الله علیه روایت\nشده است که بدرستی علم قاضی در طلاق و آزاد کردن کنیز و غصب کنیز ثابت میکند چه اگر دن\nمیان آن مرد و آن زن بوجه ثواب نه بطریق قضا یعنی جدائی کردن میان آن مرد و آن زن\nبطریق حکم کردن بطلاق و آزادی و غصب نمی شود * * * *\nفصل دویم\nآنخطی که عمل کرده میشود بآن\nو آنخطی که عمل کرده نمیشود بآن\nالفصل الثانی فی الخط الذی یعمل به والذی لا یعمل به\nفصل دویم ثابت است در بیان آنخطی که عمل کرده میشود بآن و در بیان آنخطی که عمل کرده نمیشود بآن لا یعتمد\nعلی الخط ولا یعمل به فلا یعمل بمکتوب الوقف الذی علیه خطوط القضاة الماضین و اشباهه\nیعنی اذ لم یکن فی ایدی القضاة و اله رسوم فی دواوینهم فانکان فی ایدی القضاة و اله رسوم\nفی دواوینهم و ینازع فیه اهله فانه یجری علی الرسوم الموجودة فیها استحسانا و ما\nفایده\nدر آنخطی که در دست قاضیان\nو باشد در آنخطه و نشانی در دیوان\nهای ایشان\nلیس له رسوم فی دواوینهم ویتنازع فیه اهله حملوا فی القیاس علی الثبت فمن برهن\nعلی شیی حکم له به واذ احملوا علی الثبت یصیر حشوا و بقی خلته فی ید القاضی\nدیوان قاضی توله بلداً فوجد فی دیوان من کان قبله ذکر اوقاف و هی فی ایدی اصناعر\nولها رسوم فی دیوانه فانه یعمل بها استحسانا کذا فی الانقحاریه و لا یعمل عادواین القضاء استحسانا\nلکن عند تقادم الزمان بخلاف السجل الجدید لامکان الوقوف علی حقیقه ما فیه بانول خصومه البینته در خطی\nاعتماد کرده نمیشود برخط و عمل کرده نمیشود بآن پس عمل کرده نمیشود بآن نوشته وقف که بر آن خطهای قاضیان گذشته\nباشد یعنی وقتی عمل کرده نمیشود نوشته وقف که آن نوشته در دست قاضیان باشد و مر آن نوشته را نشانها در دیوان قاضیان\nنباشد پس اگر آن نوشته در دست قاضیان باشد و مر آن نوشته را در دفتر و دیوان ایشان نشانها باشد و نزاع کند در آنچیزای نوشی\nشده اهل آن پس بدرستیکه آن نوشته که در دست قاضیان باشد جاری کرده میشود نشانها که موجودست در دیوان ایشان استیانی\n\nوآن"}
{"book": "adl0016", "page": 286, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n۲۷۷\n\nو آن نوشته که مر آنرا نشانها در دیوان قاضیان نباشد و نزاع کند در انچیزیکه وقف کرده شد اهل آن محمل\nکرده اند فقها ر مه در قیاس بر ثابت گذاشتن انچیز بر حال خود پس هر کسیکه شاهدان گذرانید بر چیزی زان قف و\nحکم کرده شود بآن چیز برای او قبیکه قضا رحم حمل کرده انداز این ثابت گذشتن پس میگرد آن وقف حشری یعنی استیکر\nآن جمع کرده میشود و گذاشته میشود حاصل آن تصرف در دست قاضی و اگر قاضی او لایت قضای شهری آمده\nپس یافت قاضی جدید در دیوان آت قاضی که پیش از و بود نوشته و قضا را و حال آنکه آن نوشته در دست اینا\nقاضی بود و مر آن نوشته را نشانها در دیوان قاضی لایق بود پس بدرستیکه این قاضی جدید عمل کند بآن نوشته\nاز روی استحسان همچنین ذکر شده است در کتاب اسعاف و عمل کردن بآن خطهائیکه در دیوانهای قاضیا\nپیشینه باشد از روی استحسانت لیکن باین عمل کردن بانچیز یکه در دیوان قاضیان پیشینه باشد در رو\nگذشتن زمانه بسیار است بخلاف نوشته سجل جدید قاضی که عمل کردن بآن روا نیست از جهت شکیه\nممکن است خبر شدن بحقیقت انچیزیکه در آن نوشته است باقرار کردن مدعی علیه یا بگذرانیدن شادان\n\nبها وقلت لا في مسلتين الا فى كتاب اهل الحرب لطلب المان كما لا خفا فيه ويعمل به ولا يلتفت الرمان لما علمة\nكدا فى سير المانية ويمكن الحاق البراكة السلطانية با لوظائف فى زماننا الان لا يخفي وكد المنشور القاضي لامين\nالاوامر السلطانية مع جريان العرف العادة بقبول ذلك المرد كتابة فله كما لا يحي مطاعنا طالب الما نيدفع ذلك ان طلباتم\nومن میگویم که عمل کرده نمیشود بخط مکرد دو مسئله اول ازان دو مسئله نوشته اهل حریت بطلب کردن امان\nکه بسوی پادشاه اسلام نوشته باشد بدرستیکه عمل کرده میشود بآنخط و ثابت میشود امان مرآرند و آن نوشته ادل میتون\nچنانکه درکتاب سیر فتاوی قاضیخان آورده است و ممکن است که پیوسته شود درین حکم که عمل کرده میشود بخوبری\nصب براتهای پادشاهی که برای وظیفه ما میدهند در زمانه ما یعنی عمل کرده شود بمقتضای نوشته آن باتها\nعمل کرده میشود بمقتضای انچیز یکه نوشته باشد در فرمان قاضی پادشاه وعمل کرده میشود ببسیاری امرهای\nپادشاهی با اینکه عرف عادت جاری باشند بقبول کردن آن امبر ده نوشتن آن با امکان در وغ بر پادشاه در نوشتن آبم\n\nفایده\nد بیان نوشتن اهل حرب بسبب\nطلب امان"}
{"book": "adl0016", "page": 287, "text": "جلد اول\n۲۷۸\nکتاب القاضی\nدکان دروغ بر بادشاده در نوشتن آنها دفع میکند قبول این شهداء الثانية يعمل بدفتر السمسار والصراف\nوالبياع كما في قضاء الخانية الاشباه والنظاير) قال البیری رح هذا الذي في غالب الكتب\nفی الحنفی مقالة الاقرار واما خط البياع والصراف والسمسار فلوحجة وان لم یكن مصدرا بینو\nبعرف ظاهر بین الناس وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف وفي خزانة المكمل\nصرات کتب علی نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد ثم مات فجاء غریم يطلب\nالمال من الورثة وعرض خط المیت بحيث عرف الناس خطه يحكم بذلك في تركته ان ثبت انها مخلة\nوقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة (رد المحتار وتنقيح حامديه) مسئله دوم از ان دو مسطله\nکه عمل برخط کرده میشود اینست که عمل کرده شود بآنچیزیکه نوشته باشد در دفتر دلال و در دفتر صراف و در دفتر\nصاحب دکانی باشد در خرید و فروش چنانکه در باب قضای ناوائی قاضیخان آورده است و گفته است\nبیری رح که این علم عمل کرده میشود بدفتر صراف ودلال کسی که دکائی داشته باشد در خرید و فروش بسیار\nکتابها ذکر شده است تا که در کتاب مجتبی نیز ذکر شده پس گفته است صاحب کتاب مجتبی در بابی از\nکتاب مجتبی که اما خط شخصیکه در خرید و فروش دکائی داشته باشد و خط صراف و خط دلال پس آنا حجت\nاست اگرچه سرنامه دار نباشد بسبب عرفیکه ظاهر است میان مردم همچنین آن طیک مینویسند مردمان\nدر میان خود و واجب است که انخط حجت باشد از جهت عرف مردم و در کتاب خزانة المکما گفته\nکه صرافی نوشته کرده بود اقرار را بر خود بال معلوم و خط او معلوم بود میان سوداگران و اهل آن شهر پس مردان\nصراف آمد صاحب مال طلب کرده مالرا از وارثان نصراف و ظاهر کرد خط آن صراف مرده را\nحکم که میشناسند مردمان خط او راحکم کرده میشود بآنمال در متروکه آن صراف اگر ثات میشو د که خطبان\nصراف است و حال آنکہ تحقیق جاری شده باشد عادت بیان مردمان اند ححبت بودن برخط قال العلامة\nالعينى والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى هذا اذا قال البياع وجدت في ياد كارى بخطى\nدر میان شخصے دکانی\nو دلال شخصیکه دکان\nداشته باشد در خرید\nو فروش\nصیغه مجهول\nعلامت الرحمه\nالرحمن"}
{"book": "adl0016", "page": 288, "text": "جلد اول\n(٢٠٦)\nكتاب القاضي\n\nاوكتبت في يادكاري سلف ان لفلان على الف درهم كان هذا اقرار املزما اياه اقول ويزاد\nان العمل في الحقيقة انما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالى اعلم (تنقيح حامديه ورد المحتار)\nو گفته است علامه عینی که با حیم برعادت ظاهره واجب است پس بنابر این گریم کسی صک صاحب مالی باشد موقت\nوفروش که باشم در با دکار خود بخط خود یا گفتن شخص که نوشته ام در یاد کار خود بدست خود که بدست فلانی برا من برار\nدرهم دین است کی که او اقرا لازم کننده است برایه در مدین را براد وین سیکو یک زیاد کرده شده است نیکل\nکردن در حقیقت بانی که نوشته باشد د ر ترا و یا اما برای ات که بجوب عرف دم به تیتر\nوخداجل شانه دانا تراست وفى الحانيه ادعى رجل على رجل مالا فانكر المدعى عليه واخرج المدعى خطا\nاقرار المدعى عليه بذلك فانكران يكون خطه فاشتكيت فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة فقال بعضهم يقضى\nعلى المدعى عليه به وقال الاخرون لا يقضى به وهو الصحيح (حموى) و در کتاب قاضیخان گفته است که دعوی کسی مردیگر برای\nپر شک شد مدعی علیه و بیرون کرد مدعی خطی با قرار مدعی علیه تا مال پس منکر شد مدعی علیه از اینکه اینط خط او باشد پس\nطلب نوشته شده از مدعی علیه پس نوشت خطی او بود میان هر دو خط مشابهت ظاهره و کیش است بعضی علما\nرحمهم الله تعالی حکم کرده شود بر علیه آن مالی در انتی او ست و کند علماین کرج تسلیم می کن که در میشود کا\nکه در ان نوشته است و همین قول صحیح است لو قال هذا خطى وليس على هذا المال كان القول قوله ولا يقضى\nمنه ما اذا كان الكاتب سمارا اوصرافا او نحو ذلك ممن يؤخذ بخطه كذا فى قاضی خان قلت وليستنى\nمنه ايضا ما قدمناه اول الباب من كتاب القاضي الى الامير الذى ولاه (رد المحتار)\nاکر کفت مدعی علیه که این خط من است نیست بر من این مال پس قول معتبر قول مدعلی علیه است و تفتنا کرده شده است ازین\nحکم انصور تیکه از نویسند ه نقطه دلال شیدا معرفت میباشند یشان ز انگسا نیکه عل کرد میشود بخط ایشان سی ای یک گردید\nازینت المال انریت قول ایشان میر نیست همچنینی د ه ست در کتا بات نان و بین کویر تی متنا کر ده شد ازین کا\nانی تری که د راول باب به کرکردیم از نوشته قاضی بسوی امیری که ولایت داده است قاضی را که بان عمل کرده میشود\n\nدر یکه میان دو خط\nمشابهت\nظاهر باشد\n\nدر یکه بکوید\nمدعی علیه که این خط\nمن است و این ال\nبر من نیست"}
{"book": "adl0016", "page": 289, "text": "کتاب ادب القاضی\nجلد اول\n۲۸۰\nفایده\nدرینکه خطی باشد بطریقیکه فرستاده میشود\nباید که مصدر و سرنامه دار باشد\nکه نیز استثناء کرده شده و این حکم آنچه تکیه در اول باب ذکر کرده مجاز نوشته قاضی بسوی امیر مکه ولایت اوست تصحیح\nکه بآن عمل کرده میشود وکذا ما اذكان على وجه الرسالة مصدرا معنونا وهو ان يكتب في صدره\nمن فلان الى فلان على ما جرت به العادة فهذا كا لنطق فلزم حجة كما في الملتقى والزيلعي مر مسائل\nشتى اخر الكتاب وفي مثله في الهداية والخانية وهذا اذا اعترف ان الخط خطه فانه يلزمه ما فيه\nوان انكران يكون فى ذمته ذلك المال بخلاف ما اذا لم يكن مصدرا معنوا\nكما هو صريح الخانية وهذا ذكره في الخرص وذكره الكفاية أخر الكتاب على الثانى ان الصحيح مثل\nالاول فاذا كان مستبينا مرسوما ثبت ذلك باقراره او ببينة فهو كالخطاب (رد المحتار)\nو همچنین مشتا کرده شده است از این حکم که عمل کرده میشود بخط ا شخیکه نوشته شده باشد بطریقیکه فرستاده میشود از طرف کسی\nبدیگر می در حالیکه مصدر و سرنامه دار باشد و آنسر نامه اینست که نویسنده اول آن این که از طرف فلان طریقی فلان\nجاری شده است عادت بآن پس آنخط مانند آنست که بزبان اقرار کند پر حجت لازم میگردد آنخط بر نویسنده آن چنگرتا\nمنتقی زمیعنی ذکرکرده است او مسایل شتی که در آخر کتاب دعوی ست مانند انست کتاب ہدایو فتاوی قاضیخان انین که\nکه انخط بر نویسنده حجت میشود وقتیکه خصم فرار کند باینکه این خط منست پس بدرستیکه لازم میشود برآوا ایک\nدرا نخط است اگر چه منکر باشد از بودن آن مال بر ذمتها و بخلاف انخطیکه مصدر و سرنامه دار نباشد گذار تصیر خانمیست\nچنانکه این صریح عبارت قاضیخانست این حکم را ذکرکرده اند در حق گنگ و ذکر کرده است در کتاب کفایه در آخر کی اصلاح\nکه نقل کرده است از کتاب ثانی که بدرستیکه مرد درست تانگ گنگ است درین حکم پی ضحیکه انخط بیان کرده شوم\nو نشانه دار باشد و ثابت شود آنخط با قرارا و یا بشاهدان پس این نوشته مانند خطاب کردن و گفتن آن نویسنده است\nو در شاه ما وجدنا و فتاوى الهداية اذا كتب على وجه الصكوك بلانه لا اله وان يكتب يقول فلان الفلات انتم\nذمته لفلان الفاكذا وكذا فهوقر به يلزمه وان لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه قلت العادة\nاليوم في تصديرها بالعنوان انه يقال فيما سبقت هجرته هو انه قرنت فى ذمة فلان الفلا الخ وكذا الوصول"}
{"book": "adl0016", "page": 290, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n٢٨١\nالذی يقال فيه وصل الينا من يد فلان الفلانى كذا ومثله ما يكتبه الرجل فی دفتره مثل قوله\nعلیہ بیان الذی فی ذمتنا لفلان الفلانی فهذا کله مصدر معنون جرت العادة بتصده\nبذلك وهو مفاد کلام قارئ الهداية للمذكور فمقتضاه ان هذا كله اذا اعترف بانه\nخطه يلزمه وان لم يكن مصدرا معنونا لا يلزمه اذا انكر المال وان اعترف بكونه كتبه\nبحفظه الا اذ كان بياعاً او صرافاً او سماراً فان الخانية وصك الصراف والسمسار حجة عرفاً فتعلم ما اذ لم يكن\nمصدراً معنوناً وهو صريح ما مر عن المجتبی وما اذ لم يعترف بانه خطه كما هو صریح ما مر عن الخزانة راد المجتبی\nو مانند این حکم است آن حکمی که ذکر شده است در فتاوای قاری هدایه اینکه وقتیکه نوشت خطی را بطرفیکه تو\nمیشود حجت دیگر و ثیقه شرعی لازم میشود بر اشخص نویسنده و آن اینکه در آن خط نوشته شده است قاطعاً\nحجت نوشتن نیست که بنویسد که میگوید فلان که از فلان قوم است که بدرستی در ذمه منست مر فلان را که\nاز فلان قوم است اینقدر مال و اینقدر پس این نوشته او اقرار است که لازم میکند بر او آن مال را و اگراین\nطریقه نوشته نکرده بود همچنین قول او است با سوگند کردن او و من میگویم که عادت مردم درین وز در سرنام\nکردن خطها با این طریقه است که گفته میشود در اول خط اینکه سبب نوشتن آنخط اینست که ثابت شده است\nدر ذمه فلان که از فلان قوم است مر فلان را که از فلان قوم است اینقدر مال و اینقدر و همچنین است\nخط رسید آن خط رسید که گفته میشود در اول آن که رسیده است بما از دست فلان که از قبیله فلانی است اینقد\nمال و مانند این سرنامه است آنچه که نوشته میکند مردی در دفتر خود مانند این قول خود را که معلوم است بیان انچه\nدر ذمه ماست مر فلانرا که از قبیله فلانست پس این خطها یی که سرنامه دارند هر کدام از بیطر تقها شانکی\nشد تمامی آنها سرنامه داده شدند که جاری شده است عادت بطیعه در ساختن آن خطها بآن طریقه های مذکوره\nو همین است معنی کلام قاری هدایه که ذکر شد پس مقتضای کلام قاری هدایه این است که تمامی این چیز ها که ذکر شند\nاست که خصم اقرار کننده باشد باینکه این خط منست لازم میشود بر او مالیکه دران خط است اگر خط مصدر و سرنامه دان نبو"}
{"book": "adl0016", "page": 291, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n٢٨٢\nلازم نمیشود و وقتیکه منکر باشد از مال اگر چه اقرار کننده باشد بودن آن نوشته که نوشته است آنرا بخط خود که لازم میشود بر او\nاگر چه از مال منکر باشد اگرچه دونونده آن نوشته بیاع یا صراف یا دلال لازم میشود مال بر او اگر چه مصدّق سناسه در انشا\nاز جهت آنکه در کتاب قاضیخان آورده است که حجت صراف و دلال حُجت است از روی عرف پس این قول قاضیخان\nان حجت صراف دلال و قتیکه سرنامه دار نباشد و این که حمل کرده میشود حجت صراف و دلال بیاع اگر چه سرنامه دار\nنباشد صریح معنای انقولیست که از کتاب مجتبی سابق نقل کرده شد و شامل میشود انصولی را که وقتیکه صراف و دلال\nفایده در بیان آنخطی که نوشته میکنند مردمان میان خود\nاقرار کند بخط خود چنانکه این صریح معنا آن پیریست که پیش گذشت از کتاب خزانة اکمل ثمان قول المجتبی ذکرهما\nیکتب الناس فيما بين لهم لعمله ليكون حجة العرف ليفيد عدم الاقتصار على الصرف والسماسرة\nوالبياع بل مثله كل ماجرت العادة به فيدخل فيه ما يكتبه الامراء والاكابر ونحوهم ممن يتعذر\nالاشهاد عليهم فاذ الكتب معمولا اوصكا بدين عليه وختمه بخاتمه المعروف فانه فى العادة يكون حجة\nعليه بحيث يمكنه انكاره ولو انكره يكذبن الناس مكابرا فاذا اعترف بكونه خطه وختمه وكان\nمصدر ابعنوانه يقبل وان لم يقر بالمال نعم يشكل من كان امي لا يكتب ليس لختمه تاثير اعترف به اوانكر دين بكر ابن جرير\nو خاص نیست بصراف و دلال همیچنیکه در خریده و فروش خوب اما باشد بلکه مانند آنست هر خطی که جاری شده است\nبحجت بودن آن پس داخل شد درین حکم آن نوشته که می نوسیند آنرا امیران و دیگر بزرگان و معتبران\nو مانند ایشان از ان مردمی که دشوار و سخت باشد گواه گرفتن بر ایشان پس وقتیکه بنویسید شهره\nو یا حُجت را بدینی که بر هر کدام از ایشان باشد و مهر کند آنرا بمهر مشهور و متعارف خو د پس\nبدرستی آن نوشته او در عادت حُجت و دلیل میشود بر او بر وجهی که امکان نیست اور امنکر شدن\nازان و اگر منکر شد از ان در میان مردم زبر دست شمرده میشود پس وقتیکه اقرار کند که این\nخط و مهر از منست و حال اینکه انخط مصدر وسر نامه دار باشد پس واجب است قول بآنیکہ\nبدرستی حکم این نوشته لازم میشود برا و و مثلا مالا وحد و صندوقا، مثلا صدق دراهم مكتوب عليه"}
{"book": "adl0016", "page": 292, "text": "جلد اول\n۲۸۲\nکتاب ادب القاضی\nهذا أمانة فلان أقر فلان العادة تشهد بانه لا يكتب بخطه ذلك على دراهمہ ليرد للحبان\nو مانند نوشته دیگر کرده شده و بدست آن نوشته که اگر یافته شود در صندوق شخصی مثلاً همیانی در محا که نوشته\nشده باشد بران اینکه این درمهای همیانی امانت فلانست که از قبیله فلانست زیرا که عادت\nشاهدست باینکه بدستی که او می نویسد بخط خود آنرا بر درمهای خود للعلامة الشيخ علاء الدين الحصكفی\nشارح التنوير والملتقى رسالة في ذلك حاصلها بعد ان نقل ما هنا من انه يعمل بكتاب الامان\nونقل جرم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر الصراف والبياع والسمسار لعله غير التزوير\nكما جزم به البولوى والشرخي وقاضيخان ان هذا العلة في الديانات والطمانينة الى كما يعرض من\nشاهد احوال أهاليها حين نقلها فلو وجد في الدفاتر ان المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية\nمثلا يعمل به من غير بينة وبذالك يفتي مشایخ الاسلام كما هو مصرح به في حجه عبد الله افندى\nوغيرها فيحفظ لينتفع حامدیه) و علامه شیخ علاء الدین حصکفی که شارح تنویر وملتقى و در سار\nنیست درین حکم و حاصل آن رساله بعد از انکه نقل کرده است آنچه را که در انجاست از عمل کردن بنوشته\nامان و بعد از انکه نقل کرده است جزم کردن ابن شحنه و ابن وهبان را بعمل کردن بدفتر صراف\nو بیاع و دلال از جهت ایمن بودن از آراستن دروغ چنانکه جزم کرده بعمل کردن بد فتر مهین کسان\nامام بزازی و امام سرخسی و قاضیخان این است که بدرستی این دلیل که ایمن بودن از آراستن دروغ\nدر دفترهای پادشاهی بطریق اولی و بهتر موجود است چنانکه میداند آنرا کسی که دیده است احوال\nاهالی آن دفتر ها را در وقت نقل کردن آن دفتر ها پس اگر یافته شد در دفتر با که فلان جای وقف است\nبر فلان مدرست عمل کرده میشود بآن دفتر بغیر از گذرانیدن شاهدان و برین حکم فتوی کرده اند شیخ\nاسلام رم چنانکه تصریح کرده شده است باین فتوی در کتاب حجه که تصنیف عبدالله افندیست\nو در غیر آن پس یاد گرفته شود این حکم فالحاصل ان المدار على انتفاء الشبهة ظاهراً وعليه\nافایده\nدر شیک عمل میشود بکتاب امان موجب المیست\nو در دفتر صراف و دلال بجهته ایمن\nبودن\nباشد و خرید و فروش و بیاع\nپادشاهی"}
{"book": "adl0016", "page": 293, "text": "جلد اول\n۲۸۴\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدر حکم آن نوشته که یافته شود\nدر دفترهای سوداگران\n\nفلو وجد في دفاتر التجار في زماننا اذامات احدهم وقد حرر بخطه ماعليه في دفتره الذي يقرب\nمن اليقين انه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والامرفت او يدناهم بذلك فلولم يعمل له\nلزم ضياع اموال الناس اذغالب بياعاتهم بلاشھود فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون\nوائمة بلخ رحم كما نقله في البزازية وكفى بالامام السرخسي وقاضیخان قدوة\nتنقیح حامدیه) پس حاصل تمامی قولهای ذکر کرده شده اینست که بدرستی مدار\nحکم عمل کردن بخط بنا بودن شبه ست در انخط از روی ظاہر وبنابرین حکم شبه طوریکه یافته میشود در\nدفترهای سوداگران در زمانه ما وقتیکه بمیرد یکی از ایشان و حال آنکه تحقیق نوشته کرده باشد بخط خود آن\nچیز را که برا و دین است از مردم دران دفتر خود که نزدیک بیقین باشد اینکه نوشته نمیکند در آن دفتر\nبطریق تجربه و مسخرہ گی درینصورت عمل کرده میشود بآن خط و حال اینکه عرف و عادت جاریست\nمیان سوداگران بآن نوشتن پس اگر عمل کرده نشود بآن خط لازم میشود ضایع شدن مالهای مردم\nزیرا که بسیار خرید و فروش ایشان بدون شاہد میباشد پس از جهت این ضرورت جزم ویقین نموده اند\nعمل کردن بخط جماعه علمای ذکرکرده شده و امامان بلخ رحمہم اللہ تعالی چنانکہ نقل کردہ است آنرا در ببناست\nبزازیه و بسنده است امام سرخسی و قاضیخان از روی اقتدا کردن بایشان خه لا يخفى انا حيث قلنا\nبالعمل بما في الدفتر وذالك فيما عليه كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الاكمل وغيرها واما\nله على الناس فلا ينبغي القول به فلو دعی مالا علی آخر مستدلا بدفتر نفس المترو التحمة (تنقيح حامديه)\nبعد از ان پوشیده نباشد اینکه در هر جائیکه ما گفته ایم بروا بودن عمل کردن بآنخطیکه در دفتر سودا گر باشد پس آن\nعمل کردن در انچیز پست که براو باشد از مردم چنانکه دلالت میکند برین حکم مسئله که پیش نقل کردیم انرا از کتب خرانه\nاکمل وغیران اما عمل کردن بآنی که در دفتر باشد در چیزی که مرا و راست بر مردم پس نمیشاید قول کردن بعل کردن انان\nپس اگر کسی دعوی کرد مالی را بر دیگری محال آنکه سند گیرند و بود بر آن دعوی خود نوشته دفتر خود را قبول کرد نمیشوب\n\nاصلح\n\nنوشته"}
{"book": "adl0016", "page": 294, "text": "جلد اول\n۲۸۵\nکتاب ادب القاضی\nنوشته از جهت قوی بودن تهمت اران نیجلب فقيه لا ايضا بما اذا كان دفترا محفوظاً عندك\nفلو كانت كتابة في عليه ورق لم يتصداه والظاهر انه لا يعمل به وكذالوكان له كاتب او اكثر عند الكاتب (رد المحتار)\nو نیز واجب کرده میشود مقید گردانیدن این حکم عمل کردن بخط بآنکه اگر دفتر او نگاه کرده شده باشد نزد\nخود او پس اگر بود نوشته او در انچه که بر او است در دفتر مخصوص او پس ظاهر انیست که عمل کرده نمیشود بان خط\nو همچنین حکمست اگر او را نویسنده بود و دفتر او نزد آن نویسنده او بود یعنی عمل کرده نمیشود بآن خط که درند\nنویسنده اوست قال في خزانة الاكمل اجاز ابو يوسف ومحمد رحمها الله فى الخطاب الشاهد والقاضى والواحدات\nاذا رأى خطه ولم يتذكر الحادثة والفي العيون الفتوى على قولهما ان تيقن انه خطه سواء كان\nفى القضاء او الرواية او الشهادة على الصك رد المحتار وجوزاه لو فى حوزة وبه نأخذ (البحر الرائق)\nو در خزانه اکمل گفته است که رو اکرده است امام ابو یوسف رح و امام محمد رح عمل کردن را بخط در حق شاهد\nو قاضی و راوی حدیث وقتیکه ایشان به بینند خط خود را و یاد نداشته باشند حادثه را پس رو است اینتار\nکه عمل کنند بخط خود و گفته است در کتاب عیون که فتوی بر قول صاحبین رحمها الله تعالی است وقتیکه هر کدام\nاز ایشان یقین کنند باشد که این خط از من است برابر ست که این عمل کردن بخط در حکم کردن قاضی باشیم\nیا در روایت کردن حدیث باشد یا در شاهدی دادن شاهد باشد بر کاغذ شرعی روا کرده اند رحمهم الله تعالیم\nعمل کردن را بر خط اگر در تحت تصرف هر کدام از راوی و قاضی و شاهد باشد آنخط و باین قول عمل میکنیم\n\nعمل کردن بر خط در حق شاهد وقاضی\nور اوی حدیث وقتیکه ببیند خط خود ر\n\nالفصل الثالث في قضاء المرأة\nفصل سوم ثابت است در بیان قضای زن ويجوز قضاء المرأة فى كل شئ الا فى الحدود و القصاص\n(ہدایہ) ولو اثم الموليها (تنویر) و رو امیشود قضای زن در هر چیزی مگر در حد ود و قصاص که رو انمیشود\nاگر چه عاصی د ولایت دهنده امر قضا مر نرا گناه کار میشود فكل من كان من اهل الشهادة يكون اهلا للقضاء\nوهي اهل الشهادة فى غير الحدود والقصاص فهى اهل القضاء فى غيرهما (عنايه)"}
{"book": "adl0016", "page": 295, "text": "جلد اول\n٢٨٦\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدر پادشاه شدن زن\n\nپس هر یکے از اهل شاہدی باشد اهل میباند برای قضا و حال آنکه زن اہل شاہدی است در غیر حد و در قصاص\nپس همچنین زن اهل است برای قضا در غیر حدود و قصاص و اما سلطنتها فصحیحة وقال فى المضمرات\nفتوى لخيرية الله جارية الملك الصالح ایوب (محررائق) و اما سلطان شدن و پادشاه شدن زن پس صحیح است فتوای\nولایت پادشاهی امصرد ادو شد بجوزنی را که آنران حمیده میگفتند بود دختر ملک صالح پسر ایوب وفا تخلاتی\nلو قضت فى الحدود والقصاص فرفع الى قاض اخر فامضاه ليس لغيره ان يبطله (محررائق)\nو ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی که اگر زن حکم کرد در حدود و قصاص پس برده شد انحکم او بقایی\nدیگر پس امضا کرد حاکم آنزان نیست قاضی دیگر را اینکہ باطل بگرداند آنحکم انزنر او تصليح ناظرة الوقف ودية\nليتيم وشاهدة فيه دويحقان الصاهر صحة تقريرها فى النظرية الاوقاف والشهادة فان لم يكن بشرط\nالواقف (محررائق) وزن صلاحیت دارد ناظر شدنرا برای وقف و صلاحیت وصی شدنرا\nدارد برای یتیم و صلاحیت دارد شاهد بودن را چنانکه در کتاب فتح القدیر ذکر شده است پس\nظاهر عبارت کتاب فتح القدیر اینست که صحیح است مقرر کردن زن در ناظری کردن در وقفها\nو صحیح است شاهد بودن او واگر چه نباشد مقرر کردن آنزن بشر ط کرد ان وقف کننده و اما تفویضها فى نحو وظيفة\nالامام فلاشك عدم صحة بعد اهليته لرد المحتار اما مقرر کردن زن در مثل وظیفه امام پس شک نیست\nدر صحیح نابودن آن از جهت اہل نابودن زن برای آن وفي الاشباه اذا ولى السلطان مدرسا ليس\nباهل لم تصح توليته واذا عزل الاهل لم ينعزل رد المحتار جلد رابع) وفى البزازية السلطان اذا اعطى غير حق\nخذ ظم مرتين ننع المستحق واعط غير (رد المحتار) و در کتاب اشباه ذکر شده که اگر مقرر کرد پادشاه مدرسی را که ایل\nو سزاوار تدریس نبود صحیح نمیشود مقرر کردن او و اگر معزول کرد مدرسی را که اهل تدریس بود معزول نمیشود\nو ذکر شده است در کتاب بزازیه اینکه پادشاه وقتیکه وظیفه داد بغیر مستحق و غیر لایق را پس تحقیق ظلم کردان\nپادشاه دو بار یکبار بمنع کردن وظیفه از مستحق آن و دویم باز بدا دن وظیفه بغیر مستحق آن وفي مفيد المفتی\n\nفایده\nحکم نمودن زن در حدود\nو قصاص\n\nفایده\nدر ناظر شدن و وصی شدن و شاهد\nشدن زن\n\nفایده\nزن صلاحیت ندارد که وظیفه امام\nو مانند آن برای او مقرر شود\n\nفایده\nدر ولایت دادن پادشاه مدرسی را که\nاہل آن نباشد و در معزول کردن مدرسی\nرا که اہل آن باشد"}
{"book": "adl0016", "page": 296, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n٢٩٥\nوميبداله ثم المدرس ذالم يكن صالحا للتدريس لا يحل له تناول المعلوم والذی یظهرنی تعریف\nهلية التدريس انها بمعرفة منطوق الکلام ومفهومه وبمعرفة المفاهیم وان یکون له بقیه\nاشتغال على المشائخ بحیث صار یعرف الاصطلاحات ويقدر علی اخذ المسائل من الكتب ويكون\nله قدرة علی ان يسأل ويجيب اذا سئل ويتوقف ذلك علی سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث\nما يعرف الفاعل من المفعول وغير ذلك واذا قرأ لا يلحن واذا قرأ من\nيحضر ته رد عليه (رد المحتار) و در کتاب مفید النعم ومبيد النقم آورده است اینکه وقتی که\nشخص صالح ولایق نباشد برای درس گفتن روا نیست مر اور اخوردن آن وظیفه معلومه انچیزیکه ظاهر شده\nدر تعریف اهل بودن برای درس گفتن اینست که بدرستی اهل بودن و برای درس گفتن بدانستن مطوق\nومفهوم کلام است یعنی لازم است که مدرس عالم باشد بمعنای صریحی کلام و دیگر اهل بودن بدانستن مفهوم\nکلام است یعنی مدرس عالم باشد بلازم های معنای کلام و پیش از درس گفتن او را اشتغال بوده باشد با\nخواندن از مشایخ و عالمانیکه در علم محکم بوده باشند باین شأنیکه گردیده باشد که بداند باصطلاحهای اهل\nعلما و قادر باشد بگرفتن مسلها از کتابها و دیگر آنکه مر او را قدرت باشد بر انکه بپرسد و جواب گوید بیستکه\nپرسیده شود از او و این پرسیدن جواب گفتن موقوف است بر اینکه پیشتر ازین شغل کرده باشد در علم نحو\nوصرف باین شانیکه گردیده باشد که بداند فرق فاعل را از مفعول و غیره از قاعده های علم صرف و علم نخور وقتی که\nقرائت بخواند خطا نخواند و وقتیکه خطا خوانی بحضور او قرائت را خطا بخواند رد کند خطای او را بر او قال\nابو یوسف في كتاب الخراج ان من كان مستحقا في بيت المال فريضه له استحقاقه فيه فانه\nيفرض لذريته ايضا تبعا ولا يسقط بموته وقال صاحب الحاوى الفتوى عليه انه يفرض\nللذرارى العلماء والفقهاء والمقاتلة ومن كان مستحقا في بيت المال لا يسقط ما فرض الذراري هم\nبموتهم ط وابا الليث في رسالته وقد ذكر علماء نا انهم استحقانه يفرض الاولادهم تبعا ولا يسقط يمتهم\nفايدة\nاینکه وظیفه مقرری برای شخص مستحق معلوم\nاز مردن او مقرر شود برای فرزندان\nو ذریت او"}
{"book": "adl0016", "page": 297, "text": "جلد اول\n۲۹۸\nكتاب القاضي\n\nترتيبا وذكر العزّ الغَزْنَوِيّ ان عطاءهم مال و ثناء الخ حتى يعلم انه اذا لم يتعهدوا وفي سلك الطريق اباءهم (رد المحتار)\nگفته است امام ابو یوسف رحمہ اللہ در کتاب خراج اینکه بدرستی کسیکه لایق و حقدار باشد در بیت المال\nو اندازه و مقرر شد برای او بقدر حق اشتن او در بیت المال پس درینطور همچنان فرض و اندازه کرده میشود\nبرای فرزندان او متابعت او و ساقط میشود بمردن او چیزیکه مقرر و اندازه کرده شده باشد برای فرزندان\nاو بتبعیت او و گفته است صاحب کتاب حاوی رحمہ اللہ کہ فتوی بر اینست که بدرستی مقرر و اندازه کرد\nمیشود نفقه برای فرزندان عالمان و فقیهان و غازیان و کسیکه حقدار باشد در بیت المال ساقط میشود\nبمردن ایشان آنچیزیکه مقرر و اندازه کرده شده باشد برای فرزندان ایشان چنانکه در کتاب طحطاوی مندرج\nشده است گفته است حموی رحمه الله در رساله خود اینکه تحقیق ذکر کردند علمای رحیم الله تعا این امر\nبالتبع\nبدرستی مقرر و اندازه کرده میشود برای اولاد علما و ساقط میگردد بمردن اصل یعنی پدر ایشان در جهت\nاولاد\nگردانیدن ایشان در آموختن علم و ذکر کرده است علامه مقدسی رحمه الله که بدرستی دادن خلیفه بر این\nایشان بطریق اولی است از جهت بسیاری احتیاج ایشان خصوصا وقتیکه باشند که کوشش کنند در راه\nرفتن بر راه و طریقه پدران خود و نقل العلامة البيري عن الخزانة عن مبوط فخر الاسلام \nاذامات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع ولعزاز الاسلام كاجر الامامة والتأذين وغير ذلك\nمما فيه صلاح الاسلام والمسلمين وللبيت بناء يراعون ويقيمون حق الشرع\nولعزاز الاسلام كما يراعى ويقيم الاب فللامام ان يعطى وظيفة الاب لابناء للبيت\nلا لغيرهم (رد المحتار) و نقل کرده علامه پیری رحمہ اللہ از کتاب خزانه که صاحب خزانه نقل کرده\nاست\nاز کتاب مبوط فخر الاسلام رحمه الله اینکه وقتیکه مرد کسیکه مر او را مقرری بود در بیت المال از جهت حق شرع تشریف\nباشد پس\nعزت دادن اسلام مانند اجرت امامت و اذان گفتن و غیر ازین هر دو از ان چیزیکه در ان صلاح دین اسلام و مسلمانان\nآنکه مراروه در ایته باشند که رعایت میکردند و برپا میداشتند حق شرع و عزت دادن اسلام را چنانکه رعایت میکرد"}
{"book": "adl0016", "page": 298, "text": "کتاب القاضی\n۲۸۹\nجلد اول\n\nایشان\nوبر پایداشت آنرا پدرایشان پس مرپادشا هر است که بدهد وظیفه پدرایشانرا برای پسران آنشخص توقراتی بگیری\nقال المیری اقول هذا مؤید لما هر عرف الحرمين ومصر والروم من جوز ليكون البقاء ابناء الميت لو کا\nصغارا علی وظایف آباء هم مطلقا من امامة وخطابة وغيرذلك عرفا مرضيا وقد افتى بجواز ذلك\nطایفه من اکابر الفضلاء الذين يعول على اقنا لقم قلت ومقتضا ، لتخصيص ذلك بالذكور دون الا\nناث (ردالمحتار) گفته است علامه میری رحمة الله که من میگویم که این حکم استوار ومحکم میکرد اند مرا نچنریرا که عرف\nحرمين الشريفين زاد الله شرفها و مصر وروم است بغیر از منکر شدن منکر شونده و آن عرف ایشان باقی گذاشتن\nپسران مرده اگرچه خود باشند بر وظیفه پدراینان مطلق خواه ازوظیفه امامت باشد باز وظیفه خطبی وغیرآن مصورت\nسرزمین شریفی و عرف نیکو وپسندیده است تحقیقی فتوی کرد بر وابودن این دادن وظیفه مرد ه برای پسر او طائفه\nاز ان بزرگان علمای صاحبان فضل که اعتماد کرد همیشود برفتوای ایشان ومن میگویم که خواهش\nاین قول میری رحمہ اللہ خاص کردن این حکم است بمردان او لا دمرده نه بزنان او لا داو\nوانت خير بان الحكم يدور مع علته فان العلة هي احياء خلف للعلماء ومساعدتهم على تحصيل العلم\nا تبيجا لمطريقة والده في الاشتغال العلم وذلك ظاهر اما اذ الم مجان واشتغل الهو و الحصب قامو\nالدنیا جاها منا خلا معطلة بالوطائف المذكورة أو بدعي فيها اهل العلم فري فلم بعضم بيا في ذلك شهر ورند\nلايحل لي ان منعوا حيا وظايف العلماء و تكو بل شقى من عجل عن العلم كما هو الواقع في ماننا (رد المحتار) وتو آگاه و\nخبر دار ہستی باینکه بدرستی حکم میکردد با علت خود یعنی در هر جائیکہ علت آن باشد انحکم در انجا\nمیباشد و در هر جائیکہ علت آن نباشد آن حکم نیز نمیا شد پس بدرستیکہ علت، دلیل در دادن توانی\nحاصل\nعلما برای پسران ایشان زنده داشتن بازماندگان عالمان است و مددگار بست بایشان بر\nکردن علم پس و قتیکه پیروی کند پسر طریقه پدر خود را در شغل کردن در حاصل کردن علم پس این دادن\nوظیفه پدر برای پسر او ظاهر است اما و قتیکہ ترک کند آن پیروی پدر را مشغول باشد بعبث بازی پا شغورایم"}
{"book": "adl0016", "page": 299, "text": "جلد اول\n۲۹۰\nکتاب ادب القاضی\nفایده در بیان قضای خنثی\nفایده در بیان آن حکم قاضی که بر دو شود بقاضی دیگر مرضع کند با تحکم و در بیان آنچه حکمیه قاضی دیگر مرضا کند با آن\nدر کار های دنیا در حالیکه جاهل و غافل باشد از علم معطل کننده باشد وظیفه های ذکر کرده شده را از لایق آن و یا نایب میگرفت دیگر کسی را از اهل علم به چیزی اندک از ان وظیفه و باقی آنرا صرف میکرد در شهوتها ولذتهای نفسانی خود پس بدرستیکه درینصورت حلال نیست مراسپر را گرفتن آنوظیفه در زیرا که درین امر گرفتن وظیفه عالمانست و گذاشتن ایشانست بغیر از چیزی باری بخواهند بآنچیز کردن علم چنانکه اینطریقه فقیه ست مکتفی الاشباه من احکام الانثى اختلاف في المسايرة جواز كونها نبية لا رسوله لبناء حالهن على الستر و در مختار والجواز لا تقتضي الوقوع قال في بدا الامالي وما كانت بنيا قط انثى غلطاوي ارد المحتار و در کتاب اشباه از احکام زن ذکر کرده است که هرگز بده است در رسالة مسایره صاحب اور وابودن نبی شدن زنان را نه رسول شدن زیرا یعنی رواست که زن نبی باشد و روا نیست که رسول باشد زیرا که بنای حال زنان برستر و پوشد ند بودنست و رسول را نا چاریت از خلط بودن با مردم وروا بودن آن خواهش واقع شدن آنرا ندارد یعنی اگر چه رواست که زن نبی باشد لیکن زن نبی موجود نشد و چنانکه در قصیده بدالامالی گفته است این مصرع را که معنای آن اینست که هرگز زن نبی نبود است اما قضاء المخنثى فيصح بالأولى وينبغي ان لا يصح الحدود القصاص للشبهة لا نوثية (یعنی) اما قضای خنثای مشکل پس صحیح میشود بطریق اولی و مینماید که صحیح نشود قضای خنثای مشکل در حدود و قصاص از جته شبهه زن بودن او یعنی احتمال دارد که زن باشد\nالباب الثاني عشر فيه فصلا\nالفصل الأول في القضاء في المجهلات باب دوازدهم و درین باب دو فصل است فصل اول ثابت است در بیان حکم کردن قاضی در مسلهائیکه مجتهدان در آن اختلاف کرده اند واذا رفع إلى القاضي حكم حاكم امضا به بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر ( درمختار) امضاه الان بخالف الكتاب السنة والاجماع بان يكون قولا لا دليل عليه ابد اليه المعرفة بالسنة النبوية في المحلم اليه\nجهالهم"}
{"book": "adl0016", "page": 300, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nو وقتیکه برده شد حکم قاضی بقاضی دیگر که اول حکم کرده بود بعد از دعوای صحیحه از مدعی بر مدعی علیه صحیح\nنافذ گرداند این قاضی آن حکم را و امضا کند بران مگر امضا نکند وقتیکه مخالف باشد از کتاب خدایتعالی\nو یا از سنت رسول الله و یا از اجماع علماء بطریقی که قولی باشد که هیچ دلیلی بران نباشد مراد بسنت سنت قول\nمصنف درم سنت مشهورست نه خبر واحد پس مخالفت از خبر واحد اعتبار ندارد یعنی قاضی دیگر\nامضاکند بحکمیکه مخالف خبر واحد باشد كذا مضى على الدين سنون فحكم بسقوط الدين بمبر عليه لدين\nللتأخير المطالبة فانه لا دليل شرعي يدل على ذلك (عنايه) و قول بیدلیل مانند اینکه اگر بگذرد بر دینی سالها\nو صاحب دین در این سالها طلب نکند دین خود را از دیندار پس حکم کند قاضی بساقط شدن دین\nاز دیندار بسبب تاخیر خواستن دین از دیندار در ینصورت قاضی دیگر این حکم را امضا نکند زیرا آن هیچ\nدلیل شرعی نیست که دلالت کند باین ساقط شدن دین بسبب گذشتن زمانه بغیر از خواستن صاحب دین دین خودرا\nوان لم یکن حكم الاول بعد دعوى صحيحة لم يكن قضاء صحيحا بل كان افتاء اى بيانا\nلحكم الحادثة واذا كان افتاء لم يلزم القاضي الثاني تنفيذة بل يحكم بمقتضى مذهبه وافق حكم الا\nول اوخالفه (رد المحتار) واگر حکم قاضی اول پس از دعوای صحیح نبوده باشد حکم او قضای صحیح نمیشود بلکه فتو\nکردن است یعنی بیان حکم حادثه است و وقتیکه فتوی کردن است لازم نمیشود قاضی دوم را نافذ\nگردانیدن آن حکم بلکه حکم کند بخواهش مذهب خود خواه موافق باشد با حکم اول یا مخالف شایهد\nوفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقها فقضى به القاضي ثم جاء قاض اخر يرى غير ذلك امضا هوام\nای يجب عليه امضاؤه الشرح وقایه) وحكم نفسه قبل الرفع اليه كحكم قاض اخرقوانه ينفذة اذار يعايه\nويكون هذا رفع اللخلاف فيه ولا يحتاجز فى نفوذه على المخالف الى قاض اخر يرد المحتار) و در کتاب جامع\nصغیر آورده است که آن حادثه که فقہاء رحمہم اللہ تعالی در حکم آن اختلاف کرده باشند پس قاضی حکم کرد حکمی\nبعد از آن آمد قاضی دیگر و معتقد بود حکمی را که مخالف حکم قاضی اول بود قاضی دوم امضا کند حکم قاضی اول یعنی"}
{"book": "adl0016", "page": 301, "text": "جلد اول\n۲۹۲\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدرینکه حکم محکم اگر بنز د قاضی\nبرده شد امضا کند بآن\nاگر موافق بمذهب\nبود\nفایده\nدرینکه قاضی حکم کند در حادثه\nکه محل اجتهاد بود ثانیاً برای\nشود انحا دثه در حق\nشخص دیگر نزد\nآنقاضی\n\nبر او امضا کردن بانحکم قاضی اول و حکم خود قاضی پیش از بردن با ومانند حکم دیگر قاضی ست نانکه\nجاری کند آنرا و امضا کند بران وقتیکه انحکم او بخود او برده شود و این امضا کردن او دور کند\nمیشود اختلاف را در ان حکم و حاجت نیست که جاری کند آن شخص مخالف با مضنا کردن دیگر قاضی القصران\nمتى فى فصلا مجتهد فيه ينفذه ولا يرده خیه (هدایه) و قاعده کلیه در نافذ گرد انید حکم قاضی اول آنا\nکه حکم قاضی هر وقت که پیوست شود بحادثه که اختلاف در ان کرده شده باشد نافذ کنه قاضی دیگر انرا در و نکند\nاین حکم ا قاضی دیگر ومثل قوله فقضى به القاضی اذا كان الحكم موافق الرأيه او مخالف واما اذا كار القا\nعلى قضاء او مات او عزل ثم رفع الاكل بحر الحق وكذا قاضي البغاية فلا ترفع الى قبالعدل\nنفذه رد المحتا) وفرا گرفت اینقول جامع صغیر که قضی به القاضی انضوت را که اگر حکم قاضی اول\nموافق باشد بمذهب آنقاضی که حکم با و برده شده یا مخالف باشداز مذهب او و فرا گرفت اینصورت\nرا که اگر آنقاضی که حکم کرده بود باقی و ثابت باشد بر قضا می خود یا مرده باشد یا معزول شده باشیدنی\nدر جمه نصورتهام ضاکند یکم قاضی که حکم کرده است چنانکه در کتاب خرزانه اکمل آورده است و هم چنین نی\nقاضی اہل بغیان پس و قتیکه برده شود حکم قاضی بغیان بقاضی اهل عدل باز کنی انرا و با دفع حکم نمی کند\nال قاض امضاه ان وافق مذهبه ولا ابطله رد المختار) و وقتیکه برده شود حکم محکم یعنی کسیکه زیرفر\nپادشاه قاضی نباشد برضای مدعی مدعی علیه میان ایشان حکم کند می کند آنقاضی حکم او اکوسوانی\nبمذهب آن قاضی بود واگر موافق بمذهب او نبود باطل بگرداند آن حکم او را\nوان قضى في حادثة هي محل الاجتهاد برأيه ثم رفعت اليه ثانيا\nفتحول رأيه يعمل بالرأى الثانى ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأى الاول\nولو رفعت اليه ثالثا فتحول رأيه إلى الأول يعمل ولا يبطل قضاؤه بالرأى الثاني بالعمل\nبالرأي الأول كما لا يبطل قضاؤه الأول بالعمل بالرأى الثاني كذاني البدائع (عالمکیری)\n\nعبد العی\nاگر قاضی"}
{"book": "adl0016", "page": 302, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nو اگر قاضی حکم کرد در حادثه که محل اجتهاد بود بر رائی بعد از آن برده شد آن حادثه در حق شخص دیگر بود القضا\nدویهم با بر پس رای قاضی گردیده بود از رای اول درینصورت عمل کند قاضی برای دویم بخود و و آن\nمیکند دین عمل کردن او برای دویم او در حق شخص دویم شکستن حکم او را که برای اول خود کرده بود در\nشخص اول واگر برده شد بان قاضی آنحادثه در حق شخص سوم سوم باز پیش رای او گردیده بود\nبرای اول درینصورت عمل کند بآن رای اول خود و باطل نمیشود آن حکم کردن برای دویم حق\nشخص دویم بسبب این حکم کردن او برای اول در حق شخص سوم چنانکه باطل نمیشود حکم اول او\nدر حق شخص اول بسبب عمل کردن او برای دویم خود در حق شخص دویم همچنین ذکر کرده شده\nدر کتاب بدایع و المجتهد فيه ان لا يكون مخالفا لكتاب او سنّنا علما وليمان معتبرا بحيث يسوغ للمجتهد\nبسببه مخالفة غيره (رد المحتار جلد اول ) بعد از ان مراد بمجتهد فیه آنست که مخالف بنام\nاز انچه بیان کردیم یعنی مخالف نباشد از کتاب و سنت مشهوره و اجماع و بناکرده شده باشد بر دلیلی که\nاز روی شرع معتبر باشد باین شانیگه روا میشود مر مجتهد را بسبب آن دلیل شرعی مخالفت کردن\nاز غیر خود یعنی از دیگر مجتهد وهل الخلاف الشافعى معتبر الاصح نعم صدور الشريعة رو المختار وقيل انما\nيعتبر الاختلاف في الصدر الاول قال فى الفتح وعندى ان هذا لا يعول عليه فان صح ان مالكا وابا حنيفة ح والشافعي\nمجتهدون فلاشك في كون الخلاف بينهما والافلا ولاشك انهم اهل اجتهاد وبرهنة وتؤيله ما في الذخيرة\nخالع الاب الصغيرة على صداقها وبراه غيرالها صح عند مالك و برتئ الزوج عنه فلوقضى قاض نفذ\nوسئل الشيخ الاسلام عطاء بن حمزة عن اب الصغيرة زوجهامن صغير وقبل ابوه وكبر الصغيران و\nغيبة منقطعة وقد كان التزوج بشهادة الصفة هل يجوز للقاضى ان يبعثه الى شامولد\nليبطل هذا النكاح بسبب انه كان بشهادة الصفة قال نعم (ردالمختار)\nو آیا اختلاف امام شافعی رحمه الله علیه معتبر ست اثر مجتهد فیه بودن مسله بانه صحیح تر رو اینها اینست که آری ملاما\nفایده\nدر اینکه قاضی حکم کند در حادثه که\nمحل اجتهاد بود ثانیا برده شود انجادی\nدر حق شخص دیگر نزد القاضی\nفایده\nدر تعریف مسایل مختلف فیه\nفایده\nدرینکه اختلاف امام شافعی رح)\nمعتبرست یانه"}
{"book": "adl0016", "page": 303, "text": "جلد اول\n۲۹۴\nکتاب ادب القاضی\nاو معتبر است چنانچه ذکر کرد دست این حکم را صد ر شریعت رحمة الله تعالی و بعضی مشایخ گفته اند که خلاف\nدر صدر اول معتبر است در کتاب فتح القدیر گفته است که نزد من اعتماد کرد، نمیشود بر اینقول پس اگر صحیح باشد تمام\nابو حنیفه رح و امام مالک و امام شافعی رحمهم الله تعالی صاحبان اجتهاداند پس هیچ شک نیست در اجتهادی بودن\nآنمحل که اختلاف کرده اند ایشان در آن و اگر ایشان از اهل اجتهاد نباشد پس اهل مجتهد فیه نیست و شک\nدر اینکه ایشان اهل اجتهاد و صاحبان درجه بلنداند و قوت میدهد این قول را انچه یکه صاحب کتاب ذخیره ذکر کرد\nکه خلع کرد پدر از جانب دختر صغیره خود بعوض مهر او و این با هتر در حق آن دختر صغیره خود صحیح میشود نزد امام ابی\nو شوهر او خلاص میگردد از مهرا و پس اگر قاضی حکم کرد بان صحیح شدن خلع جاری و صحیح میشود حکم القاضی ناقضومی بیا\nاینوال آنج پرسی شده بودازی اسام عظا ب حمزه محمدالعیال در پردر دخترصغیر راکاج داده بود نرا سیری\nو قبول کرده بود از طرف آن پر صغیر آن دختر صغیره را پدر آن پسر صغیره بالغ شد نه هر دو ی آن پسر صغیره وانگه\nصغیره و در میان آنزن و شوهر غیبت منقطعه بود یعنی آنقدر دوری مسافت که د خریگری بدیگری نمیرسی در\nو سیلیه و حال آنکه تحقیق نکاح ایشان بشاہدی فاسقان شده بود آیا رواست مر قاضی را که بفرسته نکاح ایشانرا بقات\nشافعی مذهب که باطل کند این نکاح ایشانر ازین جهت که این نکاح بشهاد مع فاسقان دیار وانیست گفت\nشیخ اسلام که آری یعنی درست است که قاضی بفرستد نرا بقاضی شافعی مذہب که او باطل کند آن نکاح را و کذا فی\nالنكاح بغير ولتي لو طلقها ثلاثا ثمة تزوجها قبل دخول الزوج المحلل و بعث الى شافع المذهب ينقذ\nو يقضى بالصحة يجوز مالم ياخذ الكاتب والمكتوب اليه فيه شيا (عالمگیری) و همچنین حکم است در نکاح کردن\nزن بدون اذن ولی خود اگر سه طلاق کرد شوهر آن زن را بعد از ان بنکاح گرفت آن زن را همان\nشوهر پیش از آنکه بآن زن و خول کند شوهر دویم که حلال کننده باشد و شوهر اول را اگر قاضی حنفی مثلا فران\nاین نکاح را بقاضی شافعی مذہب کہ عقد نکاح کند میان آنزن و شوہرا و و حکم کند قاضی حنفی بصحیح\nبودن آن نکاح رواست این حکم او وقتی که نگرفته باشد قاضی نویسنده و آنقاضی که بسوی او نوشته شده\n\nسلامت الدم\nوالحمد لله\nنما فی\nمعهما"}
{"book": "adl0016", "page": 304, "text": "کتاب ادب القاضی\nجلد اول\n۲۹۵\nواز واقعه چیز بر والقاضی الامام علی السغدی اعتبر خلاف الشافعی رح في مسئلة مذکوتر فی اخر\nالسير الكبير وصوتهم تلك المسئلة لوان اماما رای مشركی العرب فبائهم وقسمهم\nولیس للامام الأخر بعد ذلك ان يبطله وكذلك شیخ الاسلام الاجل شمس الائمة السرخسی ذكره في\nفصل الجامع قول الشافعي في مسئلة وخلافه واعتبر والعالمگیری) وقاضی امام علی اسغدی\nمعتبر کرده ست اختلاف امام شافعی را در مسئله که ذکر کرده شده در آخر کتاب سیرکبیر و صورت آن مسئله\nاین است که اگر بدرستی پادشاهی دید مشرکان عرب را پس بندی کرد ایشانرا و تقسیم نمود ایشانرا\nبر غازیان رواست تقسیم کردن این پادشاه و روانیسب دیگر پادشاه را بعد از ان که باطل کند آن یمیم\nوهمچنان شیخ اسلام بزرگ شمس ائمة سرخسی رح در باب قضاء در کتاب جامع ذکر کرده قول امام شافعی\nرا در مسئله و ذگیرده اختلاف او را و معتبر کرده اختلاف او را و فيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر\nخلاف البعض (وفايه وهدايه ) و دران حکمی که جمهور علما اتفاق کرده باشند بران حکم اختلاف\nبعضی علما معتبر نیست یعنی در ثبوت اجماع اتفاق اکثر علما کافیست اختلاف بعضی را اعتبار نیاست\nوالذي صحه شمس الائمة واختار ان الواحد المخالف لو سوغ الاجتهاد له ينهم لا يثبت حكم\nالاجماع وان لم يسو غوله لم يكن المخالفة مخالفا (فتح القدير) و انچیز برا که شمس ائمه سرخسی رح صحیح کرد دست\nآنرا و برگزیده است آنرا این است که بدرستی شخصی مخالفت کننده از اکثر علما را گر جهاد رواند\nمر او را از طرف ایشان حکم اجماع ثابت نمیشود و اگر اجتهاد روا نکرده باشند مرا و را شخصی که اختلاف در ان کرده\nآر شخص مجتہد نے میشو که اتفاق کرده شده میکر فی المحيط اذا فضى الفافي في فصل مجتهد فيه ومحلا يعلم منة الامني الله\nلا يجوز قضاء و انما ينفذ اذا على و به يتبهدل فيه قاتم ولا وهذا ظاهر المذهب وحولية الفتوي و عليه الاكثر رفته انقده\nو در کتاب محیط ذکر کرده شد راست اینکه و قبیلک حکم کرد قاضی در مسلکه اختلاف کرده شده است در ان حال آنکہ قاضی\nعالم نبود بآن اختلاف صحیح تر روایتها آنت که روانمیشود حکم آنقاضی وجه این نیست که نافذ و جاری میشود حکم او و تیک\nعراذا الواقع\nوقد احد\nان\nفایده\nد راینکه جمهور علما اتفاق کرده بان\nبیک حکمی و بعضی اختلاف کرده بانا\nدر ان"}
{"book": "adl0016", "page": 305, "text": "جلد اول\n۳۹۶\nكتاب ادب القاضی\nبداند بود ان ان مسأله را که اختلاف کرده شده است در ان اکته است نام شیرالیه را که همین قول ظاهر مذهب است\nوبرينقول اكثر مشايخ اند رحمهم الله تعالی ومسئلة اشتراط العلم ومع فيها نزاع وقد الف فيها العلامة المحقق الشيخ\nقاسم رسالة حاصلها ان وضع المسئلة المذکوثر فی قضاء القاضی المجتهد فى حادثة له فيها رأی ثمن\nسبق قضائه فی تلك الحادثة التي قضا فيها اتفق عليه فحصل حكمه فى المحل المختلف\nوهو لا يعلم ثمراى ان قضاوه هذا على خلاف رائه المقرر قبل هذه الحادثة فحينئذ لا ينفذا\nقضاء واما اذا رافق قضاوه رأيه فى المسئلة ولم يعلم حال قضاوه ان فيها خلافا فلا يقبل احد\nعلماء الاسلام بانه لا ينفذ قضاوه وبيان ذلك بالنصوص الصريحة ( رد المحتار )\nو در مسأله شرط کردن علم قاضی بیودن انمحل مجید فیه نزاع واختلاف علما واقع شده است بتحقیق تصنیف کرده است\nدران مسئله علامہ محقق شیخ قاسم رساله را که حاصل آن رساله انیست که بدرستی وضع این مسئله ذکرکرده شد در بار\nقضای قاضی مجتهد است در حادثه که مراور ارای مقرر باشد پیش از حکم کردن او در ان حادثه که قصر کرده باشد دران\nحادثه حکمی که اتفاق کرده شده باشد در آن پس حاصل شده باشد حکم او درمحلی که اختلاف کرده شد باشد در آن\nو حال انکه قاضی میدانست اختلاف او در آن محل بعد از ان ظاهر شد که بدرستیکہ این حکم قاضی برخلاف آن\nرأی اوست که پیش از ین حادثہ مقرر بود مراو را پس در ینوقت جاری و صحیح نمیشود قضای او واما وقتی که موان\nشود قضای قاضی با رای او در ان مسئلہ و حال آنکہ ندانسته باشد در حال قضای خود کہ بدرستی درین مسئله\nاختلاف علما است پس هیچکدام از علمای اسلام نگفته است که نافذ نمیشود قضای او و بیان این دلیلها می\nمنها قول الامام حسام الدين الشهيد فى الفتاوى الصغرى اذا قضى فى فصل مجتهد فيه وموا\nيعلم بذلك لا ينفذ فآنّه ذكر فی السير الكبير رجل مات وله مد برون حتى عنقوا ثمها\nرجل و اثبت دینا على الميت فباعهم القاضی ظن انهم عبيد و قضى بجوازه ند ا تهم مدبرون\nكان قضاوه بذلك با طلاوان قضی فی فصل مجتهد فيه وهو جواز بيع المدبر لكن لما يعلم"}
{"book": "adl0016", "page": 306, "text": "جلد اول\n۲۹۴\nکتاب ادب القاضی\n\nكان باطلا فعلم أن المخطأ اخطأ من فرع وقع فيه القضا على خلاف رايه السابق وهو ان المدبر لا يباع\nفلمًا كان قضاؤه باطلا وعدم العلم دليل بقاء رأيه السابق (رد المحتار) و بعضی از ان دلیلها تقولو\nامام حسام الدین شهید است در در فتاوای صغری اینکه وقتی که قاضی حکم کند در مسئله که اختلاف کرده شده\nباشد در آن و حال اینکه قاضی عالم نباشد بآنکه این مسئله ایست که اختلاف کرده شده در ان نافذ\nنمیشود حکم او پس بدرستیکه ذکر کرده شده است در کتاب سیر کبیر که مردی مر دو مر اور ا غلامان مدبران بودند\nبا آنکه آزاد شدند بعد از مردن او بعد از ان مردی آمد و ثابت کرد دین خود را بران مرده پس قاضی بفروتی\nآن غلامان مدبر اثر ابگمان اینکه ایشان غلامان اند و حکم کرد بر و ا بودن فروختن ایطانا در\nظاهر شد قاضی بر اینکه بدرستی ایشان مدبران هستند در نیصورت حکم قاضی بروا بودن فروخن ایشان\nباطل میشود اگر چه حکم کرده در محلی که اختلاف کرده شده در ان و آن محل روا بودن فروختن غلام مدبران\nلیکن هرگاه که قاضی عالم بنو د بآن اختلاف حکم او باطل میشود پس معلوم شد که قاعده کلیه گرفته شده او\nاز ان مسئله که واقع شده باشد دران مسئله حکم قاضی بر خلاف رأی سابقه او و آن رای او اینت\nکه بدرستی غلام مدبر فروخته نمیشود پس ازین سبب حکم او باطل شد و با بودن علم قاضی دلیل باقی\nبودن رأی سابقه اوست اما لو كان عالما وقضى على خلاف رأيه السابق على علم شديد الاجتهاد\nبدليل ما في السير الكبير فى باب المرتد والذي يرجع الى اهله حيث قال مات وله رقيق وعليه دين كبير\nفباع القاضي رقيقه وقضى دينه ثم قامت البينة لبعضهم ان مولاه كان دبره فان\nبيع القاضي فيه يكون باطلا ولو كان القاضي عالما بتدبيره واجتهد وابطل تدبيره\nلكونه وصية وباعه في الدين ثم ولى قاض اخر يرى ذلك خطاء فانه ينفذ\nقضأ لأول فعلم ان عدم النفاذ ليس هو لعدم العلم بل لكونه بيع المحرر (رد المحتار)\nاگر قاضی عالم بود باینکه آن محلی است که اختلاف کرده شده است در ان دحکم کرد بخلاف رای سابقد خود در نیورن"}
{"book": "adl0016", "page": 307, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nنقل کرده میشود حکم او بمبدل شدن اجتهاد او بدیل آنکه ذکر شد، در کتاب سیرکبیر در باب فدائی که پیش از\nبسوی اهل آن در انجا که گفته است که شخصی برده او را غلامان بودند و بران مرده دین بسیار بود پس قاضی نمی او\nغلامان و را داد انمود دین اوراپس اذا نع بدان گذشتند برای بعضی آن غلامان که بدرستی مولای او نه\nکرده بود او را پس بدرستی که فروختن قاضی درباره آنغلام باطل میشود و اگر قاضی عالم بود بتدبیر بودن او توان\nنبود و باطل نگردد برگردن مولی را برای اینکه آن مدبر کردن او وصیت بود و فروخت آن غلام را\nدر دین مولای او بعد از ان ولایت قضا داده شد دیگر قاضی را که اعتقاد داشت این را که حکم قاضی\nسابق خطاست پس بدرستی که قاضی دویم نافذ بگرداند حکم قاضی اول را پس ازین مسئله معلوم شد\nکه نافذ بودن فروختن قاضی انسبب نابودن علم قاضی سابق نیست بلکه از جهت بودن حکم کردن\nاوست بفروختن شخص آزاد وفى الحسام مح ايضا قال في كتاب الرجوع عن الشهادة اذا قضى\nالقاضي بشهادة محدودين في القذف وهو لا يعلم بذلك ثم علما ينفذ قضاؤه وهو محمول على عمادة\nشهد ابعد التوبة كما في قضاء شرح الجامع ومن المعلوم ان قضاؤه هذا على خلاف رأيه المقرر\nقبل ذلك فانه لم ينفذ لعدم النفاذ لعدم صحة الشهادة لا لعدم العلم (رد المحتار)\nونیز گفته است حسام شهید رح که امام محمد رح گفته است در کتاب رجوع از شهادت که وقتی که قاضی حکم کند\nبشهادی گواهانیکه ان حدزده شده در قذف در حال اینکه قاضی عالم نبود بآن حدزده شدن ایشان در قذف\nبعد از ان ظاهر شد که حد زده شده اند در قذف نافذ نمیشود حکم او و این حکم محمول است\nبران حدزده شده گانی که گواهی داده باشند بعد از توبه کردن چنانکه ذکر شده است در کتاب\nقضا از شرح جامع و معلوم است که این قضای قاضی برخلاف رای اوست که مقرر است\nنزد او پیش از حکم کردن او پس ازین جهت نافذ نمیشود قضای او پس نافذ ناشدن قضای\nصحیح نبودن شهادیت نه بسبب عالم نابودن قاضی اذا قضى القاضي بشهادة المحدودين\n\nفایده\nد راینکه قاضی حکم کند بشهادی حد زده شده گان\nدر قذف و عالم نباشد قاضی بحد زدن\nشدن ایشان"}
{"book": "adl0016", "page": 308, "text": "جلد اول\n۳۹۹\nکتاب ادب القاضی\nالقذف بعد التوبة وهو مر عران شهادته حجة انما ينفذ قضاؤه لان هذا فصل مجتهد\nفيه وفى قضية الجامع اذا قضي القاضى بشهادة المحدود في القذف بعد التوبة ويرفع قضاؤه الي\nقاض اخرا نما لا يبطل الثاني قضاء الأول اذا كان الأول يراه حقا وعند الثاني ان الاول يراه حقا\nبان اخبر الاول ذلك للثانى او لم يخبر الا ان الاول هل يراه حقا ام لا اما اذا علم الثانى ان الاول لم يرحم\nحقا بال الأول صبح قوله مرجحا انه ان شهادته لا تقبل فان ما كان للثاني يبطله كذا فى المحيط (عالمكيرة)\nوقتی که قاضی حکم کند بشاهدی حد زده شد و در قذف بعد از توبه کردن او و حال اینکه القاضی اعتقاد داشت\nکه شاهدی حد زده شده در قذف حجت است جز این نیست که قضای او نافذ است زیرا که این مسئله که\nاجتهاد کرده شده در ان ذکر شده است در کتاب قضیه از کتاب جامع اینکه وقتی که قاضی حکم کند بشاهدی\nحد زده شده در قذف بعد از توبه کردن او و بر داشته حکم او بقاضی دیگر جز این نیست که باطل نکند قاضی\nدویم حکم قاضی اول را در ان وقتیکه قاضی اول روا بودن آن شاهدی را حق میدانست و قاضی دویم\nمیدانست که قاضی اول روا بودن آن شاهد را حق دانسته است باین وجه که قاضی اول ظا هر کرده\nبود برای قاضی دویم که من وا بودن آنشاهد براحق دانسته ام یا باطل نکند حکم قاضی اول در قاضی\nنمیدانست قاضی دویم این را که قاضی اول روا بودن آنشاهد براحق دانسته یا نه اما در وقتیکه میدانست قاضی\nدویم که قاضی اول روا بودن آنشاهد براحق ندانسته است باین وجه که گفته بود قاضی اول که صحیح قول ببریمان\nرضی اللہ عنہ است که شاهدی حد زده شده در قذف قبول نمیشود اگر چه تو به کرده باشد در اینصورت مرتبه قاضی دویم\nست که باطل کند حکم قاضی اول را وهذا في قضاء القاضي المجتهد فظهر الثان اعتبا ر هذا في المقلد\nجهاله فاحشة وقد قد اجتمعت عليه الأمة فى المقلد اذا قضى بقول استوفيا فتوي\nنفذ قضاؤه على ان المستتر حلما أو رد المار برای شرط بودن عالم بودن قاضی بر اینکه آن مسله که در آن حکم کرد\nاختلافی است خاص است در فضای قاضی مجتهد پس ظاهر شد مرتبه اینکه معتبر کردن این شرط عالم بودن قاضی مقلده\n\nفایده\nدر اینکه قاضی حکم کند بشاهدی حد زده شده\nدر قذف بعد از توبه ایشان\n\nفایده\nدر اینکه قاضی مقلد وقتیکه حکم کرد\nبقول امام خود نافذ است\nحکم او"}
{"book": "adl0016", "page": 309, "text": "جلد اول\n۳۰۰\nكتاب ادب القاضي\n\nاین مسأله اختلافی است در قضای قاضی مقلد نادانی است بسیار و در ید ان است مران چیز را که جمع شده در بیان\nاست بر اینكه اگر قاضی مقلد حكم كند بقول امام خود در حالیكه جمع كننده باشد تمامی شرطهای حكم را در خصوص\nحكم او خواه عالم باشد بر اینكه درین مسأله اختلاف است یا عالم نباشد ولابد فی امضاء الثاني لحكم الاول\nمن الدعوى ايضا اى لابد في حكم الثاني اذا رفع اليه حكم الاول من ان يكون ايضا\nدعوى صحيحة ولا يشترط احضار شهود الاصل بل يكفى على قضاء القاضي لو رفع الحنفي\nقضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت اليه وحكم بمقتضى مذهبه قال فى البزازية قاضي\nبلدة حكم على رجل بمال وجعل تغرمات نقا واحض المذعى المحكوم عليه عند قاض أخر\nوبرهن على قضاء الأول جبر الثانى على اداء المال ان كان الحكم الأول صحيحا ولو شهدوا ان قا\nمن قضاء البلد قضى بهذا المال لا يحكم به فى كل هذا لابد من تسميه الفاعل ونسبه (بحر الرائق)\nفایده\nدر اینكه جایز است اِمضای قاضی\nدویم حكم قاضی اول را از\nدعوی صحیحه\nو نیز ناچار است در امضای قاضی دویم حكم قاضی اول را از دعوی یعنی ناچار است در حكم قاضی دویم وقتی كه برداشته شود\nسوی\nاو حكم قاضی اول ازینكه حكم قاضی دویم نیز پس از دعوای صحیحه باشد و شرط نیست حاضر كردن شاهدان اصل بلكه قاضی دییم\nكه بنا بران بر حكم قاضی اول پس اگر برداشته شد قاضی حنفی مذهب حكم قاضی مالكی مذهب بی دعوی التفات نكند\nآن قاضی حنفی مذهب بحكم آن قاضی مالكی مذهب حكم كند بجوابش مذهب خود گفته است در كتاب بزازیه\nكه قاضی شهری حكم كرد بر مردی بمالی و كاغذی حكم نوشت در باره آن بعد از ان قاضی مردود مدعی حاضر كردن\nعلیه را نزد دیگر قاضی و شاهدان گذرانید بر حكم كردن قاضی اول درینصورت قاضی دویم جبر و زور كند\nبر مدعی علیه با دا كردن مال مدعی اگر حكم قاضی اول صحیح بود و اگر شاهدان گواهی دادند كه بدرستی قاضی از قضاء\nشهر حكم كرده باین مال در ینصورت قاضی دویم حكم نكند بأن مال زیرا كه در هر محل ناچار است از نامیدن كننده كوا\nو از بیان نسب كننده آن قال فى التنوير القا لادعوى لا يمضى القضا الثا قضاءه (بحر الرائق) پس اگر شاهدان\nفایده\nدر اینكه شاهدان بگویند كه قاضی\nعادل بود\nكه بدرستی قاضی اول عادل بود در اینصورت قاضی دویم امضا نكند حكم او را و اذا علمت ذلك رجزء اى ان شرط"}
{"book": "adl0016", "page": 310, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nصحة الحكم بكونه بعد دعوى صحيحة (رد المحتار) بل قرات في الفتاوى النافعيه في رسالتنا غير\nمعتبرة لصدورها بلا دعوى وحادثة (بحر) ووقتی که دانستی این امر یعنی که شرط صحیح شدن\nحکم بودن آن حکم ست بعد از دعوای صحیح ظاهر شد در ترا اینکه بدرستی قدر دادنهایی که سکه واقعده اند در زمانهای\nمعتبراند از جهت که درشدن آن نا از گردانیدن حکمها بدون دعوی حادته و عمله دون شرائط الدعوی الصحیحہ دفیما\nتشترط فيه الدعوی اما ما لا يتر فى الصحيح عدم اشترطها لكونه حق الله تعا فتقبل المبينة بلا دعوی وحيكم\nبه كما في البزازية والظهيرية والعاروفى هل هذا لا انکاحی النافذة اتوا في زملنا مثلا و قاضیم انا مبند\nن شرائط له حكما انما هو تغير للوقف (رد المحتار بدانه بدرستی شر بودن وعوی صحیح در باضای قاضی دوم حکم\nقاضی اول در انعه ها شت که دران بصورت دعوی شرط باشد و اما در وقف پس حکم صحیح این ست که دعوی درا\nشرط نیست جو انتی انکه وقف حق خدا جل شانہ است پس شادان قبول کرده میشود در وقت به دان دعوی محکم کردون\nبان وقف بنجلیه ذکر شده است در کتاب را از یه کتاب ظهیریه وکتاب عاریه وغیر از آنها پسر ظرین سجاد انگار میسیان\nبرنامه دران مه واقعه در زمان امرنوشته قضا ایس اینقول علی که بتی ده کردن ادرار از انکا میت مجرات\nکه این عمل ایشان درباره غیر وقف است قد يكون هذا ظاهرا التوجيه الفقراء في الثبات متروكة وقضاء لكونه موقعا\nعلى فلان وفلان الى اخر كذلك فقد حتي عبك على من حواه لا تخاصمة وكذلك اثبات شروطه (رد المحتار)\nمس میکویم که این این کم از جسته در تی که به فقرائ شده و ثابت کردن حجره وقت دون چیزی ابودان نیز\nوقف کرده شد و برفلان یا فلان ا اینکه بدرست که وقف کننده شط کرده چنین این چنین را پر می حق\nبنده است پس نا چایست از دعوای آن فلان برای ثابت کردن حق او همچنین در ثابت کردن شرطها\nوقف کننده نا چاریست از دعوای آن فلان و کتنا فی الفوائد الفقهية ان القا اذا القا ف في حكم لاد\nله من مطلب ثم الاصل بحرايق) و ما نوشته ام در کتاب فواید فقهیه که بدرستی وقتی که قاضی رویم در شک بیت\nدر حکم قاضی اول مر او راست که بخواهد شاهدان صل را یعنی آن شهاد از که برصل دعوی کا هی داده اند و قله"}
{"book": "adl0016", "page": 311, "text": "جلد اول\n\nکتاب ادب القاضی\n\nمغاروا في مسلة القضاء بالموجب (درمحتار) والاظهر الاخصر تعريف الا بان هوا الشيئ الاثر المتر\nعلى ذلك الشيي فاذا حلم حنفى البنوصيح للمد تر كان مصاه الحكم مطلاق البيع ولزوم اللوثق وحكم بمقتضاها البيع\nلان الشيئ لا يقتضى مطلاق نفسه وبه طهر ان الحكم بالموجب التموم وميختارويردالمحتار) وتحقیق منعاطف برشم\nاگر دانند والد علما در زمانه ماحکم کردن رابموجب وظاهر متر وکوتاه تر تعریف کردن موجب است\nباینکه بدرستی موجب چیز اثر مرتبت بران چیز پس وقتیکه قاضی حنفی مذهب حکم کرد بموجب بیستن\nغلام مد برچنانکه بگوید که حکم کردم بموجب فروختن غلام مد برینحکم کرد هم بر انچیزیکه نسبت آن کرده میشود\nبفروختن غلام مد بردرین صورت معنای این قول قاضی این است که حکم کردم بباطل بودن فروختن\nغلام مدبر واگر كاتب وثیقه نویس قاضی بگفت اینکه قاضی حکم نموده است بمقتضای فروختن غلام مدیر\nصحیح نمیشود قول ان کاتب زیرا که بدرستی هیچ شی خواهش نمیکند باطل بودن نفس خود را و باینریان\nظاهرگردید که حکم کردن قاضی بموجب عام ترست از حکم کردن او بمقتضا زیرا که باطل بودن فروتان\nغلام مد بر بنا بر این بیان موجب است ومقتضا نیست چنانکه در کتاب نهر فایق ذکر شده است\nوبيانه اذا وقع منازع في موجب خاص من موجبته يثبت ذلك الشي عند القا و وقعت الدعوى بشروطها كما حكما\nبالموجب دوقبوه فلوا قربوقف مغار عند القا وبشر طه تبر طا وسجله الايثتوت ثم تنازعاعندالقا الحنفية\nفي صحته ولزومه فحم بها وموجبه لا يكون حكما بالسرط و للمتاعون ان يحكم بها بمقتضى مذهب\nولا يمنعه حكم الحنفى السابق وتمامه فى الاشباه (رد المحتار) و بیان حکم کردن بموجب این است\nوقتیکه نزاع و گفتگو واقع شود در موجب خاص از موجبات آنچیزی که ثابت شده باشد نزد قاضی و واقعشو\nدعوی بشرطهای صحت آن در نصوت این حلم میخواند جو فقط نه بغیر ان موجب پس اگر شخصی اقرارکرد بوف\nبودن زمینی نزد قاضی و شرط کرد در انوقت چند شرطی را وبناظر وقف سپرد انز مین را بعد از ان نزاع گفت گو\nکردند نزد قاضی حنفی مذهب در صحیح بودن آن وقف و در لازم بودن آن پس قاضی حنفی مذهب حکم کرد\n\nفایده\nدر اینکه حکم کردن بموجب میباشد\nو در بیان تعریف موجب\n\nفایده\nدر بیان حکم کردن بموجب"}
{"book": "adl0016", "page": 312, "text": "جلد اول ۳۰۳ کتاب ادب القاضی\n\nبصحیح بودن ولازم بودن آن وقف وحکم که داموجب آن وقف حکم میشود بشرطهای ان بمذهب پس\nمرقاضی شافعی مذهب است انکه حکم کند موافق خواهش مذهب او در شرطهای آن و آن حکم کند قاضی حنفی\nمنع میکند آن قاضی شافعی مذہب از حکم دادن بمذهب خود وتمام این حکم درکتاب اشباه ذکر شده است\nذكر ابن الغرس الموجب ثلاثة اقسام اساان يكون امرا واحدا او امورا يستلزم بعضها بعضا اولا\nفالاول كالقضاء بالاملاك المرسلة والطلاق والعتاق فلا يوجب هذا سوى ثبوق ذلك الموقعة للمعين\nوالحرية والحدل قيد العصمة والثانكم اذا اتقر رب الدين على الكفيل بدين على الغائب المكر عنه وطالبه به\nفاذكر الله ماغنيه وحكم محجودة لك هذا امر لزوم الدين على الغائب ولزوم ادانه على الكفير لان الثان\nيستلزم الأولى فى الثبوت والثالث كما اذا حكم شاقعى بموجب بيع عقار اقتصر الحكم على ما توق\nبه الدعوى فلا يكون حكما بانه لا شفعة للجار وهكذا فى نظائرة (ردالمحتار) فایده\nذکر کرده ابن غرس رحمہ اللہ سھہ که موجب بر سه قسم است یا اینکه یک چیز باشد یا اینکه بسیار چیزهاباشد مستلزم شوند در بیان اقسام موجب\nبعضی از انها بعضی را یا اینکه بسیار چیزها باشند و بعضی از ان بعضی دیگر را مستلزم نشدہ باشند پس قسم اول مانند حکم\nکردن قاضی است بملکهای مطلقه و طلاق و آزادی زیرا که این حکمرا بغیر از ثابت شدنه بکارے قطعی است\nدر حکم قاضی بملک مطلق و غیر از اد شدن بحکم قاضی آزادی و غیر از خلاص شدن قید عصمت در حکم قاضی\nبطلاق دیگر موجب نیست و قسم دویم چنانکه صاحب دین دعوی کند برکسی که ضامن باشد بدینکه مرد غایب رمان\nباشد بر غایبی که ضامن شده است از طرف او وصاحب دین خواست آن دین را از ضامن پس ضامن منکر شد از ادای دین پس صاحبان\nدین ثابت کرد آن دین را بگذرانیدنشایان قاضی حکم کرد بموجب آن پس موجب درینجا دو چیزند لازم\nشدن دین بر غائب و لازم شدن ادای دین بر ضامن و دویم مستلزم است اول را در ثاابت\nشدن و قسم سوم چنانکه قاضی شافعی مذہب حکم کند بموجب فروختن زمین درینصورت حکم او کوتنام\nمیشود بر آن چیزیکه دعوی واقع شد است در آن پس این حکم قاضی حکم نمیشود باینکه حق شفعه نیست"}
{"book": "adl0016", "page": 313, "text": "جلد اول\nکتاب ادب قاضی\nمرجار ملاصق را و همچنین حکم است بنظیر های این حکم رد کرفی البحران القاضی اذا قضی بشیء فی حادثه\nبعد دعوی صحیحه لایکون قضاء فیما هو من لوازمه الی ان قال خذعلت من ذلک\nکثیرا من المسائل فاذا قضی شافعی بصحة بیع عقار وموجبه لایکون حکما منه بانه\nلاشفعة للجارلعدم حادثتها وکذا اذا قضی حنفی لایکون حکما بان الشفعة للجاروان\nالشفعة من مواجبه لان حادثتها لم توجد وقت الحکم ولاشعور للقاضی بها ( در دالختار\nذکر شده در کتاب بحر رایق اینکه بدرستی قاضی وقتی که حکم کند بچیزی در حادثه معلومی پس از دعوی\nصحیح این حکم او حکم نمیشود در انچیزیکه از لازمه های انچیز باشد تا انکه در کتاب بحر رایق گفته است اینکه\nپس تحقیق دانستی ازین قاعده بسیاری از مسئله های این باب را پس وقتی که قاضی شافعی مذهب حکم\nکند بصحیح بودن فروختن زمین و حکم کند بموجب فروختن انزمین این حکم او حکم نمیشود از وی که درین\nنیست مرجار ملاصق را از جهت نا بودن حادثه ان یعنی از جهت انکه دعوای شفعه را کسی نکرده است\nو همچنین اگر قاضی حنفی مذهب حکم کند بروا بودن فروختن زمین حکم نمیشود باینکه حق شفعه ثابت است\nمر جار ملاصق را اگرچه شفعه از جمله موجبهای فروختن است زیرا که دعوای شفعه موجود نبود در وقت\nحکم و نه قاضی را علم بود بان وکذا اذا قضی مالکی بصحة التعلیق فی الیمین نقضا لایکون حکما\nلا یصح نکاح الفضولی الحاز بالفعل لعدم وقته (بحر رایق ) و همچنین حکم است اگر قاضی مالکی\nمذهب حکم کر و صحیح بودن تعلیق در سوگند ی که نسبت کرده شده باشد چنانکه بگوید زنی را که\nدر بنکاح گرفتم تو طلاق باشی این حکم او حکم نمیشود بر اینکه صحیح نیست نکاح کردن انشخصی که بیگا\nباشد و وکیل نباشد از طرف نکاح کننده همان زنرا برای نکاح کننده که آن نکاح بیگاانه جاز\nنکرده شده باشد از طرف نکاح کننده بفعل نه بقول زیرا که آن نکاح در وقت حکم آن قاضی\nمالکی مذهب موجود نبود تا که داخل شود بریرآن حکم قلت وقد ظهر من هذا ان المراد بالموجبان\n\nفایده\nاینکه حکم قاضی در حادثه معلوم حکم\nنمیباشد بلوازمهای آن حادیثه"}
{"book": "adl0016", "page": 314, "text": "جلد اول\n٣٠٥\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nدرینکه حکم بموجب چیز محکم است\nبمقتضای آن چیز\nالذي لا يصح به الحكم هو ما ليس من مقتضيا العقد في البيع الصحيح مقتضاه خروج المبيع عن\nملك البايع ودخوله في ملك المشتري واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن ونحو ذلك\nفان هذه وانكا نت موجبات لكنها مقتضيا لازمة له فيكون الحكم به حكما بها بخلاف ثبوت الشفعة\nفيه للخليط او الجار مثلا فان العقد لا يقتضي ذلك اي لا يستلزمه فكم من بيع لا تطلب\nفيه الشفعة فهذا يسمي موجب البيع ولا يسمي مقتضي (رد المحتار )\nمن میگویم که تحقیق ظاهر شد ازین تحقیق گذشته اینکه مرا داز موجب درینجا که حکم قاضی بآن روایست آنچیزیست\nکه از مقتضاء و خواصش کرد و شده عقد نباشد پس مقتضای فروختن صحیح بودن بیرون شدن چیز\nفروخته شده است از ملک فروشنده و داخل شدن آنست در ملک خریدار و لازم پیشران و پر\nشدنست در هر کدام از بها و فروخته شده و مانند آن پس در ینجگه این بیرون شدن چیز فروخته شد\nاز ملک فروشنده و داخل شدن آن در ملک خریدار اگر چه از موجبات عقدست لیکن از مقتضا\nلازمه عقدست پس حکم کردن قاضی بآن عقد حکم میشود باین مقتضاهای آن بخلاف اثبات شد\nشفعه در ان برای شریک در خود فروخته شد و یا در حقهای آن و یا برای جار ملاصق که از مقتضاها\nلازمه عقد نیست زیرا که عقد تقاضای آنر نمیکند یعنی مستلزم آن نمیشود ازین جهت که بسیار در عقد\nهستند که طلب کرده نمی شود شفعه در ان عقد ها پس این قسم که از مقتضا های لازمه عقد نباشد موت\nعقد نامیده می شود و مقتضای عقد نامیده نمیشود فالظاهر ان الفرق بينهما هو اشتراط عدد\nالانفكاك في المقتضى لا في الموجب فالموجب اعم فالحكم بالموجب عند لا يصح ما لم يكن حادثة بنا\nوقع فيه الترافع والتنازع عند الحاكم كما مر فاذا وقع التنازع في صحة البيع ولزومه\nفحكم بموجب ذالك البيع كان حكما لصحته وبباقي مقتضي الشرعية التي لا ينفك عنه كملك المشتري\nالمبيع ولزوم هذا التمرد لا تحكامر بوجبه المنفك كاستحقاقها الآبا لشفعة لعقد المحادثه رد المحتار"}
{"book": "adl0016", "page": 315, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nدرمیان فرق میان موجب\nعقد و مقتضای عقد\nپس ظاهر آنست که فرق میان موجب و مقتضا شرط بودن جدا ناشدنست دو مقتضانه در موجب\nمقتضا\nیعنی مقتضای عقد از عقد جدا نمیشود و موجب عقد جدا میشود از عقد پس موجب عام ترست از\nپس حکم بموجب که مقتضا نباشد صحیح نیست نزد ما تا وقتیکه حادثه نباشد باین قسم که واقع شده باشم\nدران بردن حکم و گفتگوی آن نزد قاضی چنانکه پیش بیان شد و پس وقتیکه نزد قاضی گفتگو مخاصمه\nواقع شد در صحیح بودن فروختن و لازم شدن آن پس حکم کرد قاضی بموجب آن فروختن این حکم\nقاضی حکم است بصحیح بودن آن فروختن و حکم است بدیگر جهتش کرده شد مای شرعیه آن فرستن\nکه جدا نمی شوند از ان فروختن مانند ثابت شدن ملک برای شخص خریدار در چیز فروخته شل و اگر\nشدن دادن بها بر خریدار مر فروشنده را و مانند آن بخلاف آن موجب فروختن که جدا میشو\nازان مانند حق دار شدن جار ملاصق گرفتن آن فروخته شده را بسبب شفعه که در ینصورت\nحکم بصحیح بودن آن فروختن حکم نیست بثبات شدن حق شفعه مر جار ملاصق را زیر اکه بیو\nشفعه نزد قاضی واقع نشده است و نمانز عته على ان القضاء المخالف اذارفع الينا فانما نمضيه\nفيما وقع حكمه به لا في غيره ما لو قضى اغنى ببينة ذى اليد على خارج نازعه ثم تنازع ذو اليد\nوخارج آخر عنده حق فانه يسمع الدعوى ولا يمنعه قضاء شافعى من سماعها (رد المختار)\nو از جمله آن چیزیکه تفریع کرد و ام آنرا بر اینکه حکم کردن قاضی که مخالف از مذهب ما باشد\nوقتیکه آورده شد بسوی ما پس بدرستیکه ما امضا میکنیم حکم اور در آن حادثه که حکم او واقع شد بان\nحادثه و امضا نمیکنیم حکم اور در غیر آن حادثه اینست که اگر حکم کند قاضی شافعی مذهب بشی این خصیص\nذوالید شخصیکه مال از دست و بیرونست و دعوی گفتگوی کرده با باذ الید بعد زان دعوی و گفتگوی کردذوالید با سید\nو خارج دیگر نزد قاضی حنفی مذهب پشر بدرستیکه قاضی حنفی مذهب بشنود آن دعوی اقاضی حنفی مذهب با حکم کن\nقاضی شافعی مذهب منع نمیکند از شنیدن آن دعوی خارج دویم و مما فرعته لو حجر شافعی علی سفیه بعد خوی"}
{"book": "adl0016", "page": 316, "text": "جلد اول\n٣٠٧\nکتاب ادب القاضی\nصحيحة فموقعت الينا حادثة من تصرقاته فانا نحكم بصحتها بناء علي صحة في الحجر علي السفيه تماما\nوان وافقنا الشافعي في اصل الحجر الي موافقاولا نه يوثرفي كلشی وانما يوتر عند هماميا\nيوثر فيه الهزل فاذا تزوجت السفيهة التي حجر عليها شافعي ولم يرفع نكاحها اليه ولم يبطله بل رفع\nحنفی حكم بصحته لما ان ذا لا محال تفريع کرو داما ان بر قاعده مذکوره نیت که\nاگر حکم منع بودن تصرف کرده قاضی شافعی مذهب بر شخص کم عقل پس از دعوای صحیح بعد از ان امر شود\nنزد قاضی با یعتی حنفی مذهب یک حادثه از تصرفات آن کم عقل پس بدستیکه ما حکم میکنیم بسب اما ابویو\nحمہ اللہ تعالی در منع بودن انشخص کم عقل از تصرف زیرا که بدرستی ایشان اگر چہ موافق اند با امام شافعی رحمہ\nدراصل منع بودن شخص کم عقل از تصرف لیکن موافق نیستند با امام شافعی رحمہ اللہ علیہ درانیکه بدرستی این منع کی\nقاضی تاثر میکند در هر چیز و جز این نیست که نزد امام ابویوسف امام محمد رحمہما اللہ علیہما منع کرد قی معتنی تاثیر میکند\nدر چیزیکه در آن چیز هزل و مسخرگی تاثیر میکند پس وقتیکه شوهر کرد زنی که کم عقل باشد و قاضی شافعی مذہب وحکم\nمنع بودن از تصرف کرده بوده حال انکه برده نشده بود نکاح او بقاضی شافعی مذہب باطل نگردانیده بود نکاح\nاو را بلکه برده شد نکاح او نز د قاضی حنفی مذهب پس مر قاضی حنفی مذهب راست که حکم کند بصحیح بودن این\nکاح اگرشوهر او ماننده همتای او بو و انسب انه بقول صاحبین رحمہما الله که فتوی کرده شد بست بان ملت میسنجند\nمايقع الآن من وقع التنازع في صحة الاجارة الطويلة عند شافعي تحكم بصحتها وبعد انفساخها بموت\nفایده\nدر حکم کردن قاضی مخالف مذهب\nولا غيره فان عدم الانفساخ بالموت لم يصح حادثة وقت الحكم لان الموتم يوجد وقته فالمحكم أن يحكم\nبالفسخ بالموت كما افتى به في الخيرية (ردالمحتار) من میگویم که معلوم شد ازین حکم آن چکیک\nواقع میشود درین زمانه از واقع شدن نزاع و گفتگوی در صحیح بودن اجاره بجهت در از نز د قاضی شافعی مذهب سمیع\nحکم کند قاضی شافعی ذهب صحیح بودن آن جاره حکم کند نفت نشدن آن اجاره بمردن یکی از متعاقدین نہ بدین که این\nغیر مردن با پس بدستیکه فسخ ناشدن اجاره مردن یکی از متعاقدین واقع نشده ست قت حکم بصحیح بودن آن جاره\nفایده\nدریسیکه نزاع شود در دست بودن\nاجاره زمانه در از"}
{"book": "adl0016", "page": 317, "text": "جلد اول\n۳۰۸\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدرینکه اگر بخشد چیزیرا پدر به پسر خود\nبعد از مدها رجوع کرد از ان\nبخش خود\n\nزیرا که بدرستی مردن موجود نبود وقت آن حکم پس در قاضی حنفی مذهب است یکه حکم کند بفسخ شدن آن اجازه بخشیدن\nیکی از متعاقدین چنانکه فتوی کرده باین حکم در کتاب تیریه و ذکړ ابن الغرس شيء من هذا القبيل في الفواكه وبسط\nالقول قوى فمتی اني التی تفرید مثلا يرجع الى ما هى متقرر القاعدة انما يحنث فحكم بصحة الرجوع (در والختار)\nو ذکر کرده این غرس در ان معین قسم از صورت اکه اگر بخشد پدر به پسر خود چیزیرا و پسر و آن مال بخشد شده\nباو و قاضی شافعی مذهب حکم کرد بموجب آن بخش بعد ازان پس از مدتی آن بخشنده رجوع کرد دران بخش\nخود و دعوی را نزد قاضی حنفی مذهب اندپس او حکم کرد بباطل بودن رجوع او این حکم قاضی حنفی مذهب صحیح است\nزیرا که رجوع کردن در وقت حکم قاضی شافعی مذهب واقع بود اقتضاء القصور لایشترط له الدعوى والخصومة واذا شهد بحق\nحق وذکرانه وكيله ، وجدد وقصو بذلك الحكم كان قضاء فيه ضمنا وان لم يكن قضا ء في النفسه هكذى في شهادات\nالذخيرة لو وكلت زوجها فلانا فخاضم منكر و نصر الحكم بالقضاء الى بينهما وفي حادثة الفتوى اثبات\nقضای ضمنی یعنی آن حکم قاضی کی درضمن دیگر حکم قاضی آمده باشد گفتگوی دعوی دران شرط نیست پس اگر شهید\nشاهد می دادند بر حقی برای شخصی دیگر بروی امام آن خصم و نام پدر و پدر کلان او را ذکر کردند و قاضی حکم کرد بان حق\nبران خصم این حکم قاضی حکم ست بثابت شدن نسب در ضمن آن دعوای حق اگر چه حکم قاضی در دعوای نسب تقصد\nآن نشده باشد بنابراین اگر دو نفر شاهدی دادند با نیکه فلان زنی که زن فلان شخص ست شوهر خود را وکیل کرده است\nدر دعوای خود بر شخصی که منکر ست از حق آنزن قاضی حکم کرد بصحیح بودن وکالت واین حکم قاضی حکم ست بجوبت\nمیان آن زن و شوهر و این مسئله عادۀ الفتوی است یعنی فتوای آن واقع شده است ونظیر ما في الخلاصة\nطريق الحكم بثبوت الرمضانية ان يعلق رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعى حقق\nعلى اخر وبناء على دعوه مقام البيئة على دعويا فيثبت حقهما في ضمن ثبوت الوكول لا نباء الرمضا\nونظیر این حکم گفته آن حکم است که ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی در طریق حکم کردن بثبوت داخل شدن رمین\nکه مردی معلق و موقوف کند و کیلی گیرانیدن فلانا بآمدن ما ه رمضان دعوی کند آن و کیا حقی سر او دیگر مال ایران"}
{"book": "adl0016", "page": 318, "text": "جلد اول ۳۰۹ کتاب ادب القاضی\n\nنزاع و گفتگوی کنند در در آمدن ماه رمضان پس شاهدان بگذرند بدیدن ماه رمضان پس ثابت\nمیشود ماه رمضان در ضمن ثابت شدن وکیل گردانیدن آن مرد آن فلانرا واصل القضاء\nالضمني ما ذكره اصحاب المتون من انه لو ادعى كفالة على رجل بمال\nباذنه فاقر بها وانكر الدين فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها\nكان قضاء عليه قصدا وعلى الأصيل الغائب ضمنا\nدائما و قاعده قضاء وحكم ضمنی آنست که اصحاب متون آنرا ذکر نمود\nاند از اینکه اگر کسی دعوی کند مردی ضامنی را بمال باذن شخصی ضامن دهنده پس آن مرد اقرار\nکرد بضامنی و منکر شد از دین پس مدعی شاهدان گذرانید بر ضامن باثبات دین و قاضی حکم کرد\nبر ضامن بآن دین درین صورت حكما قضی بر ضامن حکم میشود قصدا و بر ضامن دهنده غایب\nضمنا حکم میشود وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما وذكر\nان احدها يقاس على الآخر وفرق بينهما في جامع الفصولين فليتامل دائما\nعبارته ادعى على ان لى على احمد بن محمد بن احمد كذا درهما وهو هذا فهد الشهود\nان هذا احمد بن محمد بن احمد وله عليه كذا يثبت المال لا النسب\nوعلى قياس مسئلة اخرى وهو انه لو ادعى ان لى على فلان دينا\nوانه مات وانت واسمه واسم ابيك كذا واسم جدك كذا يثبت\nالمال والنسب ينبغي ان يكون هناك كذلك اقول يمكن الفرق بينهما\nبان الإشارة هنا تغنى عن ثبوت نسبه اذا الحق يثبت عليه\nبالإشارة وان لم يثبت نسبه واما ثمه فلا يمكن\nثبوت حقه عليه الا بثبوت نسبه اذ المال على"}
{"book": "adl0016", "page": 319, "text": "جلد اول\n۳۱۰\nکتاب ادب القاضی\n\nالمیت فلا ینقل الی المدعی علیه الا بکونه وارثا فا\nفارقا(حموی) و تحقیق دیگر کرد و فاضل عمادی در فصول خود دو مسئله را که با هم مخالفند\nاز روی حکم یعنی حکم یکی از دیگر مخالف است و ذکر کرده است که یکی از ان دو مسئله قیاس کرده میشود\nبر دیگر و فرق کرده است میان آن دو مسئله در کتاب جامع الفصولین پس هر آئینه نظر کرده شود\nدر کتاب جامع الفصولین و عبارت جامع الفصولین این است که دعوی کرد شخصی که بدرستیکه\nمرا بر احمد پسر محمد پسر احمد این قدر درم دین است واحمد پسر محمد پسر احمد این شخص است پس\nشاهدان نیز شاهدی دادند بر اینکه احمد پسر محمد پسر احمد این شخص است و مر فلانرا برو این قدر درم\nدین است درین صورت دین ثابت میشود ونسب او ثابت نمیشود وبر قیاس مسئله دیگرفان\nاینست که اگر شخصی دعوی کرد که مرا بر فلان شخص دین است و او مرده و تو وارث پسر اوستی\nونام پدر توفلانست و نام پدر کلان توفلانست ثابت میشود دین او وثابت میشود نسب او\nپس بر قیاس این مسئله میباید که در مسئله اول همچنین باشد یعنی نسب ودین هر دو ثابت شود\nو من میگویم که امکان دارد فرق کردن میان این دو مسئله که در مسئله اول اشارت کرد\nمدعی و شاهدان بی نیازی می آرد از ثابت شدن نسب مدعی علیه زیرا که حق ثابت میشود\nبر وا بسبب اشارت کردن اگر چه نسب او ثابت نشود و اما در مسئله دویم پس امکان ندا\nثابت شدن حق مدعی بر ومگر ثابت شدن نسب او زیرا که دین لازم بر مرده است\nپس آن دین نقل نمیشود از ان مرده بمدعی علیه مگر بودن مدعی علیه وارث او پس جدا شد حکم این دا\nاز حکم مسئله اول ولو قضی فی المجتهد فیه مخالفا لرایه (هدایه) ای متنا بجمع وابنا\nفائده\nاز انیکه قاضی حکم کند مخالف رایه\nدر مجتهد فیها بسیا لمنعه نفذ عند ابی حنیفة و امکان عامد اقضيه روايتا وعند لا ينفذ فى الق\nخود با سهو یا بقصد وعليه الفتوى هديه) و اگر قاضی حکم کرد در مسئله که در آن مسئله اختلاف کرده باشند مجتهدان مخالفت"}
{"book": "adl0016", "page": 320, "text": "جلد اول ٣١١ کتاب ادب القاضی\n\nخود یعنی از مذهب خود در ان حالیکه فراموش کننده بود مذهب خود را نافذ و جاری میشود حکم او\nنزد امام ابو حنیفه رحمة الله علیه واگر قصداً حکم کرد مخالف از مذهب خود پس از حضرت امام ابو حنیفه رح\nدرین صورت دو روایت است در یک روایت نافذ میشود حکم او و در دیگر روایت نافذ نمیشود\nو نزد صاحبین رحمة الله علیهما نافذ و جاری نمیشود این حکم قاضی در هر دو وجه یعنی خواه مخالف از مذهب\nخود بطریق فراموشی حکم کرده باشد یا قصداً و بر این قول صاحبین ، فتوی است کما لا یخفی واما\nلو حكم على مذهب الشافعي ونحوه او بالعكس واما اذا حكم الحنفي بمذهب شافي\nاو محمد رح او نحوهما من اصحاب الامام فلیس حكما بخلاف رأيه (رد المحتار)\nمانند قاضی حنفی مذهب که حکم کند بمذهب امام شافعی رح یا مانند او مثل مذهب امام مالک رح یا بعکس این\nیعنی قاضی شافعی یا مالکی حکم کند بمذهب امام ابو حنیفه رح پس درینصورت حکم قاضی نافذ نیست اما\nوقتیکه حکم کند قاضی حنفی مذهب بمذهب امام ابو یوسف رح یا امام محمد رح یا مانند ایشان از اصحاب\nامام ابو حنیفه رح پس درین صورت حکم قاضی حنفی مذهب بخلاف مذهب او نیست و ذکر فی\nفتاوى الصغري ان الفتوى على قول ابي حنيفة فقد اختلف الفتوى والوجه في\nهذا الزمان ان يفتى بقولهما لان التارك لمذهبه عمداً لا يفعله الا لهوى\nباطل لا لقصد جميل واما الناسي فلان المقلد ما قلّد الا ليحكم بمذهبه\nلا بمذهب غيره وهذا كله في القاضي المجتهد فاما المقلد فانما ولاه ليحكم\nبمذهب ابي حنيفة مثلا فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة الى\nذلك الحكم (فتح القدیر) و ذکر شده در فتاوای صغری که بدرستیکه فتوی بر قول\nامام ابو حنیفه است رحمة الله علیه پس تحقیق درینصورت فتوی مختلف گردیده است و و\nحق درین زمان این است که فتوی کرده شود بقول صاحبین رحمها الله تعالی زیرا که ترک"}
{"book": "adl0016", "page": 321, "text": "جلد اول\n۳۱۲\nکتاب ادب القاضی\nکنند و مذهب خود را قصد میکند این کار را اگر از جهت هوای نفسانی خود از جهت قصد پرزگو\nواما کسی که فراموش کننده باشد مذهب خود را و بفراموشی حکم کند بخلاف مذهب خود پیش از\nحکم او نافذ نیست که پادشاه ولایت دهنده او را مقرر حکممگر برای انکه حکم کند بمذهب خود\nنه بمذهب غیر خود پس هر دو وجه حکم او نافذ نمیشود و اینک ذکر شد و همکی و تمامی در شان\nقاضی مجتهد است و اما قاضی مقلد پس جز این نیست که پادشاه ولایت مرا و را داد ه است\nاینکه حکم کند بمذهب امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مثلا پس قاضی مالک نمیشود مخالفت کردن\nرا از مذهب امام خود پس قاضی معزول میباشد نسبت بهمین حکم مخالف از مذهب او\nو حکم او در انچزیکه معزول باشد نافذ نیست وفى شرح الوهبانية للشرنبلالى من\nقضى من ليس مجتهدا كحنفية زماننا بخلاف مذهبه عامد لا\nينفذ اتفاقا وكذا ناسيا عندهما ولو قيد السلطان بصحيح\nمذهب كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا\nعنه ( در مختار ) و در شرح و هبانیه تصنیف شرنبلالی رحمة الله علیه\nآورده است که اگر حکم کرد قاضی که مجتهد نباشد مانند قاضیان حنفی مذهب زمانه ما مخالف\nاز مذهب خود قصدا نافذ نمیشود این حکم او باتفاق علما رحمهم الله تعالی و همچنین نافذ نمیشود\nاگر حکم او بخلاف مذهب او سهوا باشد نزد صاحبین رحمهما الله تعالی و اگر مقید کند سلطان\nحکم قاضی را بصحیح مذهب او چنانکه در زمانه ما سلاطین قاضیان خود را امر میکنند بحکم\nکردن بصحیح مذهب ایشان درین صورت مقید کرده میشود حکم آن قاضی بصحیح\nمذهب او بغیر اختلاف زیراکه او معزول است از حکم کردن بضعیف یا بخلاف مذهب\nخود قال الشرنبلالىء فى شرح الوهبانية محل الخلاف فيما اذا لم يقيدالخ"}
{"book": "adl0016", "page": 322, "text": "جلد اول\n۳۱۳\nکتاب ادب القاضی\nالسلطان القضاء بصحيح مذهبه والا فلا خلاف في عدم صحة\nحكمه بخلافه لكونه معزولا عنه قلت تقييد السلطان\nبذلك غير قيد لما قاله العلامة قاسم في تصحيحه من\nان الحكم والفتوى بما هو مرجوج خلاف الاجماع وقال العلامة قاس\nفي فتاواه وليس للقاضي المقلد ان يحكم بالضعيف لانه ليس من\nاهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح الا لمقصد غير جميل\nولو حكم لا ينفذ لان قضاؤ قضاء بغير الحق لان الحق هو الصحيح\nوما وقع ان القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به\nقضاء المجتهد كما بين في موضعه (رد المحتار) فایده\nدرینکه پادشاه مقید کند قاضی را\nگفته است علامه شرنبلالی رحمه الله در شرح وهبانيه که محل اختلاف امام و صاحبین رحمهم الله تعاى\nدر روا بودن حکم قاضی مخالف مذهب او و در ناروا بودن آن در آن صورت است که پادشا به حکم کردن بصحیح مذهب او\nمقید نکرده باشد قاضی را بصحیح مذهب او و اگر پادشاه مقید کرده بود قضای قاضی را\nبصحیح مذهب او هیچ اختلاف نیست در ناروا بودن حکم قاضی بخلاف مذهب او از جهت\nمعزول شدن او از ان حکم که مخالف مذهب اوست و من میگویم که مقید کردن سلطان\nحکم قاضی را بصحیح مذهب قید برا می ناروا بودن حکم مذکور نیست یعنی ناروا بودن قضای\nقاضی بخلاف مذهب او مقید با مر پادشاه نیست از جهت آنچیزی که علامه قاسم رحمة الله\nگفته است در تصحیح خود اینکه حکم قاضی و فتوای مفتی بقول ضعیف مخالف اجماع است\nو نیز گفته است علامه قاسم رحمه الله در فتاوای خود که قاضی مقلد روا نیست\nکه حکم کند بقول ضعیف زیر اکه او از اهل ترجیح نیست پس او عدول نمی کند"}
{"book": "adl0016", "page": 323, "text": "جلد اول\n\n۳۱۴\n\nکتاب ادب القاضی\n\nاز صحیح مذهب خود مگر از جهت قصد کردن امر غیری نیکو، واگر قاضی مقلد حکم کند\nبقول ضعیف نافذ نمیشود حکم او زیرا که قضای او قضا بغیر حق است زیرا که حق بچیزےاست\nکه صحیح باشد و انچیزیکه بعضی علما گفته اند که روایت ضعیفہ بحکم قاضی قوی میگردد\nمراد بآن حکم قاضی مجتہد است نه غیر چنانچہ در موضع آن بیان کرده شده است وقال\nابن الغرس صرح واما المقلد المحض فلا يقضى الا بما عليه العمل والفتوى وقال\nصاحب البحر في بعض رسائله اما القاضی المقلد فليس له الحكم الا بالصحيح\nالمفتى به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف\nومثله ما قدمه الشارح اول كتاب القضاء وقال هو\nالمختار للفتوى كما بسطه المصنف رحمہ اللہ فی فتاواه وغيره وكذا\nما نقله بعد أسطر عن الملتقط (رد المحتار)\nو گفته است ابن غرس رحمہ اللہ که مقلد محض حکم نکند مگر بان روایت که بران عمل کرده\nشده باشد و فتوی بران شده باشد و همچنین صاحب کتاب بحر رایق در بعضی رسا\nلای خود گفته است که اما قاضی مقلد پس حکم روانیسیت مر اور امگر بقول صحیح ومفتی به\nو نافذ نمی شود قصای قاضی مقلد بقول ضعیف و مثل آنست انچیزی که صاحب\nکتاب در مختار پیش گذرانیده در اول کتاب قضا و صاحب بحر رایق گفته است که این قول\nبرگزیده شده است برای فتوی چنانکه تفصیل کرده است این مصنف تنویر در فتاوی خود و غیره همچنین\nانچیزیکہ نقل کرده است مصنف هم آنرا پس از چند سطر از کتاب ملتقط وفي الزيادات لوان\nالمسلمين اسروا اسارى من اهل الحرب وحرز وهم بدار الاسلام\nثم ظهر عليهم المشركون ولم يحرزوهم بدار الحرب حتى\n\nفایده\nدرینکه قاضی مقلد محض حکم نکند مگر با\nروایتیکه عمل کرده شده باشد بیان"}
{"book": "adl0016", "page": 324, "text": "جلد اول\n۳۱۰\nسراج الاحکام افغانی\n\nظهر عليهم قوم آخرون من المسلمون واخذ وهم من ايديهم في دار الإسلام\nفانهم يردون على الفريق الأول اقتسم الفريق الثاني او لم يقتسموا لان يكون الله\nبين الفريق الثان اما بما يصنعه المشركون تملكا واحراز بخلاف ما الفريق الأول في خيال دارالحرب\nدر کتاب زیادات ذکر شده است اینکه اگر بدرستی مسلمانان بندى كردند بنديانرا از كفار در بنكه مسلمانان بندی كردند كفارا\nاهل حرب وانگاه دانستند ایشانرا بدار اسلام بعد از ان مشركان بران مسلمانان غلبه كردند وانها\nانکه مشرکان بندیهای خود را پس نبردند و بدار حرب نگاه نکرده بودند تا اینکه قوم دیگر از مسلمان\nبران مشرکان غلبه كردند و بنديان مذکور را از دست آن مشرکان واپس گرفتند در دار اسلام\nپس بدرستیکه آن بنديان رد كرده میشوند بران گروه اول از مسلمانان خواه بنديان مذكور\nرا گروه دويم از مسلمانان ميان خود تقسیم کرده باشند و یا تقسیم نکرده باشند مکر انکه قسمت کنند بنده این محومتر\nپادشاه باشد معتقد اینكه آن كار بیرا که مشرکان کرده اند مالک شدن ایشان است\nو نگاهداشتن ایشان پس درین وقت گروه دویم از مسلمانان بهترست از جهت\nمالکیت مر بنديان را وبر گروه اول رد كرده نمی شوند این چنین ذكر شده در كتا\nمحيط ذكر في السير الكبير اذا استولى المشركون على متاع المسلمين واحرزوه بعسكرهم\nفي دار الاسلام ثم استنقذه منهم جيش من المسلمين قبل الاحراز بدارالحرب فانه\nيردود على صاحبه وكذلك لولم يعلم الامام بذلك حتى قسم المتاع بين من\nاصابه فالقسمة باطلة والمتاع مردود على صاحبه فان علم الامام الحال ورأى\nاحرازهم بالعسكر احراز اتاما فخمسة وقسمه مع غنائم المشركين بين من\nاصابه من المسلمين ثم رفع الى قاضيرى ذلك غير احراز جاز ماصنع الأول و\nيبطله (عالمكيرى) ذکر شده است در کتاب سیرکبیر اینکه وقتی که"}
{"book": "adl0016", "page": 325, "text": "جلد اول\n۳۱۶\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدرینکه مشرکان غلبه کردند بر مالهای\nمسلمانان بعد از ان خلاص کردند آنرا\nمسلمانان آن مالها را\n\nمشرکان غلبه کردند بر مالهای مسلمانان و نگاه کردند مشرکان آن مالها را در دار اسلام یافته\nلشکر خود بعد ازان لشکری از مسلمانان خلاص کرد آن مالها را از مشرکان پیش از نگاهد\nایشان آن مالها را بدار حرب پس آن مالها رد کرده می شود بر صاحبان آن مالها و\nهمچنین حکم است اگر پادشاه عالم بنود بحال آن مالها که از مردم مسلمانان هستند تا اینکه\nتقسیم کرد آن مالها را میان کسانی که آن مال با بایشان رسیده بود پس آن تقسیم کردن پاد\nباطلست و آن مالها رد کرده می شود بر صاحبان آن پس اگر پادشاه میدانست حال\nمالها را و اعتقاد او بود که نگاه کردن مشرکان آن مالها را بقوت لشکر ایشان\nنکاهبانی کامل است پس پنجم حصه آنرا گرفت جهت بیت المال و تقسیم کرد باقی آن مالها\nبا دیگر مالهای غنیمت مشرکان میان کسانی از مسلمانان که رسیده بود بایشان آن\nمالها بعد ازان پرده شد این حادثه بقاضی که نگهبانی مشرکان مال مسلمانرا در شکر\nخود بدار اسلام نگهبانی کامل نمیدانست این تقسیم کردن پادشاه را رد کند و باطل کند\nآن تقسیم کردن پادشاه را من تعویضها في القضاء على الغایب او بشهادة رجل وامرأتين بالنکاح\n\nفایده\nدرینکه اگر قاضی حکم کرد بشاهدی فاسقان بنکاح\nیا با انکه کرد بشاهدی یکمرد و دوزن\nبنكاح\n\nعلی الخاترا نا من يجوز القضاء على الغايب وليس النسوا شهادة في باب النكاح وليس للفاسق شهادة اصل\nولكن كل واحد من الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضا من القا باجتهاده فيهما (عالمگیر)\nکسیکه حکم کرد بشاهدی فاسقان بر شخصی غایب و یا حکم کرد بشاهدی یکمرد و دو زن بنکاح کردن شخصی غایت\nاگر چه آن کسی از امامان که روا میدانست حکم را بر غایب قایل بود باینکه شاهدی روانست مرزنانرا در باب نکاح\nو هرگز روانیست مر فاسق را شاهدی دادن ولیکن در هر کدام ازین دو حکم اختلاف کرد مشخص است پس نافذة\nمیشود حکم قاضی باجتهاد کردن آن قاضی در آندو حکم وفي السير الكبير اشترى ولذا وقرا عليها فوجد\nعبا في دار الحرب فان كان البايع معه في المسكر خاصمه وان لم يكن يفسخ"}
{"book": "adl0016", "page": 326, "text": "جلد اول\n۳۱۷\nکتاب اب قاضی\nله ان لا يركبها ولكن يسوقها معه حتى يخرجها الى دار الاسلام ولو ركبها الحاجة نفسه او حمل\nامتعته عليها سقط حقه في الرد وجد دابة اخرى او لم يجد (عالمگیری) و در کتاب میگوید\nآورده است که مردی خرید چارپای را و غزا کرد بر ان چارپای پس یافت تسخیر را در ان چارپای\nعیبی را در دار حرب پس اگر فروشنده آن چارپای با او در ان لشکر بود دعوی کند با او و اگر\nفروشنده آن نبود با او در ان لشکر مشایه او را که سوار نشود بران چارپای لیکن ببرد آن چارپایرا\nبا خود تا بیرون کند آن چارپای را بدار اسلام و اگر سوار شد بران چارپای بجهت حاجت خود\nیا بار کرد بران کالای خود را ساقط میشود حق اسنخریدار در رد کردن آن چارپای بر فروشنده ان\nخواه بیابد دابه دیگر را و یا نیابد فان اتى الامام واخبره فامره بالركوب فركب سقط حقه في\nالرد ولو اكرهه على الركوب فركب ولم ينقصها ركوبه فله الرد وان لم يكرهه الامام على\nالركوب ولكن قال اركبها وانت على ردك فركبها سقط حقه في الرد (عالمگیری) و اگر آن مرد\nآمد نزد پادشاه و خبر داد پادشاه را بحقیقت عیب آن چارپای پس پادشاه امر کرد او را بسوار شدن\nبران چارپای پس او سوار شد بر ان ساقط گردید حق او در رد کردن آن چارپای و اگر زور کرد پادشاه اورا\nبسوار شدن آن چارپای پس سوار شد انرا و نقصان نرسانید آن چارپای را سوار شدن او پس است میرا\nحق رد کردن آن چارپای و اگر زور نکرد پادشاه بر او برسوار شدن آن چارپای لیکن گفت که سوار شود بران\nو تو باقی هستی برحق رد کردن خود پس سوار شد بران چارپای ساقط شد حق او در رد کردن آن چارپای\nفان ارتفعا الى قاض بعد ذلك فردها للعيب على طريق الاجتهاد ما قال له الامير صرف ذلك ثم\nرفعت الى قاض اخر يرى ما صنع الاول خطاء فانه يمضى قضاء الاول (عالمگیری) پس اگر بردة\nآن خصم دعوی را بقاضی بعد از گفتن پادشاه خریدار را که سوار شود بران چارپای و ترارد کردن آن چارپای است پس ر د کرد\nقاضی آن چارپای را لسبب عیب بطریق اجتهاد بسبب انچزیکه پادشاه باو گفته بود از انکه حق رد کردن تراست بعدم\n\nفایده\nدر بیان خریدن چارپای\nو غزا کردن بر ان پر\nعیبی را در چها برای"}
{"book": "adl0016", "page": 327, "text": "جلد اول\n(۳۱۶)\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nدرینکه اگر قاضی حکم کرد\nبشاهدی یکی از زن و شوهر برای\nدیگر برای صاحب\nفایده\nدرینکه اگر قاضی حکم کرد\nدر حد یا قصاص شاهدی یکمرد\nو دوزن\nفایده\nدرینکه اگر قاضی حکم کند\nبباطل بودن طلاق بزور\nکرده شده است\nفایده\nدر اینکه اگر قاضی حکم کرد\nبشهادتی دو شاهد بعد ازان ظاهر شد\nکه اقل از شهادت کافر بودند\nیا غلام بودند\nازان و یا نبرده شد بقاضی دیگر که اعتقاد داشت خطا بودن انچیز را که قاضی اول حکم کرده بود پس بدرستیکه قاضی\nدوم امضا کند بران حکم قاضی اول والفاسق اذا قضی فنرفع الی قاضی اخر فابطله لیس القاضی الثالث ان ینقضیم\nکذا فی المحیط السرخسی (عالمگیری) و فاسق وقتیکه حکم کرد پس برده شد حکم او بقاضی دیگر پس آن دیگر قاضی باطل\nکرد حکم او رانیست مر قاضی سوم را اینکه نافذ و جاری بگرداند حکم آن فاسق را همچنین مذکورست در کتاب محیط ترخی\nاذا قضى بشهادة احد الزوجين مع اخر لصاحبه او بشهادة الوالد لولك او الولد لوالده\nنفذ حتّى لا يجوز للثاني ابطاله وان رأى بطلانه کذا فی التاتار خانیة (عالمگیری)\nوقتیکه قاضی حکم کرد بشاهدی یکی از زن و شوهر با یک نفر دیگر برای صاحب او که شوهر یا زنست یا بشهادتی\nپدر برای پسر او یا بشاهدی پسر برای پدر او نافذ و جاری میشود حکم او تا اینکه روا نیست مر قاضی دوم را باطل\nگردانیدن انحکم او اگر چه معتقد بوده باشد باطل بودن انحکم را همچنین ذکر شده است در کتاب تا تار خانیه ولو\nقضى فى حدّ او قصاص بشهادة رجل و امراتين ثم رفع الى قاضی آخر يرى خلاف رأيه فانه\nينفذ قضاؤه ولا يبطله (عالمگیری) اگر قاضی حکم کرد در حد یا در قصاص بشاهدی یک مرد و دو زن\nبعد ازان حکم او برده شد بقاضی دیگر که او معتقد بود حکمی را که مخالف از رای انقاضی اول بود پس بدرستیکر قاضی\nدوم نافذ و جاری بگرداند حکم آنقاضی اول را و باطل نکند حکم او را ولو قضی ببطلان طلاق المکره نفذ\nقضاؤه ولو رفع الى قاض اخر يمضى قضاء الاوّل ذكر في فتاوى مرشد لا تبروى لو\nقضى بعد م وقوع طلاق لسكوان نفذ (عالمگیری) و اگر قاضی حکم کرد\nبباطل بودن طلاق کسیکه زور کرده شده باشد برو بطلاق کردن نافذ و جاری میشود\nحکم او و اگر حکم او برده شد بقاضی دیگر امضا کند آن قاضی دیگر حکم قاضی اول را\nذکر شده است در فتاوای رشید الدین رحمه الله که اگر قاضی حکم کرد بواقع نشدن\nطلاق مست جاری و نافذ میشود حکم او ولو ان قاضیا قضى بشهادة شاهدين\nبپسر پدر\nمعلوم الوقوع\nمعلوم الا وقوع"}
{"book": "adl0016", "page": 328, "text": "جلد اول\n۳۱۹\nکتاب ادب القاضی\nثم علما لهما كافران يرد قضاء، اذ ظهر ان قضاءه وقع بخلاف الاجماع و\nان علما هما عبد ان فكذلك الجواب ولو علموا بهما اعميان فقد ذكر شمس الائمة الخرمي\nفی شرح كتاب الرجوع ان الجواب فيها كالجواب فى المحدود في القذف (عالمگیری)\nاگر قاضی حکم کرد بشاہدی دو شاہد بعد از ان دانست که بدرستی آن دو شاہد کا فر بودند رد کرده\nمیشود حکم او چاکه ظاهر شد که قضائی او واقع شده بخلاف اجماع و اگر دانست که بدرستی و اینان\nغلام بودند پس همچنین حکم است یعنی رد کرده میشود حکم او زیرا که ظاهر شد که حکم او مخالفا جماعات\nو اگر معلوم شد که بدرستی آن دو شاهد نابینا بودند پس تحقیق ذکر کرد شمس الا ئمه سرخسی رح\nدر شرح کتاب رجوع از شاهدی که بدرستی حکم درین مسلا مانند حکم است در شاهدی شخصی که حد\nکرده شده باشد در قذف یعنی نافذ میشود حکم او عبد استقضي قضي بقضية ترفع\nقضاؤه إلى قاض آخر فأمضاه فانه يجوز له امضاؤه اذا لعبد يصلح شاهدا عند\nمالك وشريح فيصلح قاضيا فاذا اتصل امضاء قاض آخر ينبغي أن ينفذ كافي\nالمحدود في القذف (عالمگیری) غلامی قاضی گردانیده شد و حکم کرد در حادثه بعد ازان\nبرده شد حکم او بقاضی دیگر پس آنقاضی دیگر امضا کرد بر حکم آن غلام پس بدرستیکه روات\nمرآن قاضی دیگر را امضا کردن بآن حکم زیرا که غلام صلاحیت شاهدی را دارد نیز د امام\nمالک و شريح رحمها الله تعالی پس صلاحیت قضا را دارد پس وقتیکه پیوست شود بحکم\nغلام مضای قاضی دیگر میشاید اینکه نافذ و جاری شود حکم آن غلام چنانکه نافذ و جاری میشود حکم\nفایده\nدرینکه غلام قاضی گردانید\nشد و حکم کرد در حادثه و بردند\nحکم او بقاضی\nدیگر\nحد کرده شده در قذف که پیوست شود بحکم او امضای قاضی دیگر و ذكر في الذخيره ولو\nقضى بجواز النكاح بغير شهود نفذ قضاؤه وهكذا ذكر في جامع الفتاوى (عا لكبيرى)\nو ذکر شده در کتاب ذخیره که اگر قاضی حکم کرد بر را بودن نکاح بدون شاهدان جاری میشود این حکم او همچنین حکم\nفایده\nحکم کردن قاضی بر دابور\nنکاح بدون شاهدان\nچو معلوم شد\nدو شاهد\nآنرا قاضی\nامضا بران"}
{"book": "adl0016", "page": 329, "text": "جلد اول ٣٢ كتاب ادب القاضي\nفايده\nدر شکه زان گوید که اینمرد\nشوی مست مرد گفت این زن\nاست قاضی حکم کند بان\nنکاح و بنکاح گرفتن ان\nبعد از ده روز\nفايده\nدر حکم کردن قاضی برد کردن\nنکاح زن بعیب پنهانی\nیا دیوانگی\nفايده\nدر یکه شخصی زوجه خود را\nطلاق کرد و شوهر شاه حیض\nندید\nشده است در کتاب جامع الفتاوى ذكر في فتاوى الملتقط لوقالت امراة في محفل ابن شوي من وقال الرجل\nاين زن نى انا اختلفوا في انعقاد هذا النكاح ولوقضى طى النكاح صار متفقاً عليه اذا تزوج امرأة عشرة\nايام فاجازه قاضي من القضاة حالف عالمگیری ) ذکر شده است در باب نکاح از کتاب ملتقط اینکه اگرا\nگفته زنی مردیرا در مجلس کی این مردشوی مست و گفت انمرد که این زن زن مست اختلاف\nکرده اند علما دربسته شدن این نکاح و اگر قاضی حکم کرد بآن گفته ایشان بنکاح آن هر دو میگردد این\nحکم اتفاق کرده شده بران وقتیکه مردی بنکاح گرفت زنی را باعده ده روز پس حکم کرد بر وا بودن\nآن نکاح قاضی از قاضیان رواست این نکاح ولوقضى برد نكاح المرأة بعيب عمى او جنون\nاو نحوذلك ينفذ قضاؤه ولوقضى برد المرأة الزوج بواحد من هذه العيوب نفذ (عالمگيري)\nلان عمر رضی الله عنه يقول بردها بالعيوب الخمسة وكذا بصحة برد الزوجة له دار القضاء\nاگر حکم کرد قاضی برد کردن نکاح زن بسبب عیب پنهانی یا دیوانگی یا مانند آن نافذ میشود\nقضای او و اگر حکم کرد قاضی برد کردن زن شوهر را بیکی ازین عیبها نافذ و جاری میشود\nآن حکم قاضی زیرا که حضرت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه قایل بود برد کردن مرد زنرا\nبعیبهای پنجگانه و همچنین قایل بود بصحیح بودن رد کردن زن مرد را جے کے\nفي حيض منهاج الشريعة عن مالك رحمه الله انه قال في المرأة\nاذا طلقها زوجها ومضى عليها ستة اشهر ولم ترفها الدم يحكم\nبا ياسها حتى تنقضى عدتها بعد ذلك بثلاثة اشهر و روى عن ابن\nعمر رضى الله عنهما مثل ذلك (عالمگیری) حکایت کرده شده است در با\nحیض از کتاب منهاج الشریعه از امام مالک رح اینکه بدرستی امام مالک رح گفته است\nدربارۀ زنی وقتیکه طلاق کند آنزن را شوهر او و مدت شش ماه بران زن گذشت"}
{"book": "adl0016", "page": 330, "text": "جلد اول\n۳۲۱\nکتاب ادب القاضی\nو آنزن دران شش ماه خون حیض را ندید حکم کرده میشود بنا امیدی آنزن از حیض تانکه\nمیگذرد عدت آنزن بعد از ان حکم کردن بناامیدی آنزن بمدت سه ماه و از ابن عمر\nرضی الله عنهما بمانند همین روایت روایت شده است فعلی هذا فی مختار الطهر قبل\nان تبلغ حد الایاس وهو خمس و خمسون سنة اذا انقطع الدم على الخمسين\nاو انقطع قبل ذلك بسنة او سنتین فیما اختاره جدى شيخ الاسلا\nبرهان الدین اذا طلقها زوجها ومضت عليها ستة اشهر\nاعتدت بثلاثة اشهر وقضى بذلك قاض ينبغي ان ينفذ\nلانه مجتهد فيه وهذا مما يجب حفظه فانها كثير الوقوع\n(عالمگیری) پس برین روایت مذکور حکم شرعی درباره آنزنیکه\nمدت پاکی او از حیض دراز شده باشد پیش از رسیدن آن زن بحد نا امیدی\nکه انحذ پنجاه و پنج سال است وقتیکه خون حیض او قطع شد بمدت پنجاه سال\nیا قطع شد یکسال پیش یا دو سال پیش از پنجاه سال در روایتی که اختیار کرده آنرا\nپدر کلان من شیخ اسلام برهان الدین رحمه الله وقتیکه شوهر او طلاق کرد او را ششن\nگذشت بر و بعد از ان عدت گذرانید بسه ماه و قاضی حکم کرد بگذاشتن عدت آنرا\nبمدت سه ماه میشاید که حکم او نافذ شود زیرا که اختلاف کرده شده است درین حکم\nو این روایت از ان قبیل است که واجب است یاد کردن آن زیرا که بدرستی\nاین روایت بسیار واقع میشود القاضی اذا قضى في المسئلة المخمسة ينفذ قضائه\n(عالمگیری) قاضی وقتیکه حکم کرد در مسئله که در آن قولهای پنجگانه است بر یک\nقولی ازان قولها نافذ میشود حکم او وفى فتاوى رشید الدین ولو قضى بجواز رهن\n\nفایده\nدینکه نافذ میشود حکم قاضی د هندستان\nبر قولهای پنچگانه است در آخر سد"}
{"book": "adl0016", "page": 331, "text": "جلد اول\n۳۳۲\nکتاب ادب القاضی\n\nالمشاع ينفذ قضاؤه وكذا ذكر فى شروط ابي نصر الدبوس فانه قال\nفاذا وقع الرهن مشاعاً ينبغى ان يلحق به حكم حاكم حتى يصح (عالمگیری)\nدر فتاوی رشید الدین رحمه الله ذکر شده است اینکه اگر حکم کرد قاضی بروا بودن گرو\nنهادن حصه شایع و بخش ناکردۂ چیزی نافذ میشود قضای او و همچنین ذکر شده است در شروط\nابونصر دبوسی رحمه الله پس بدرستی که ابو نصر رحمه الله گفته است وقتی که واقع شود گروی\nحصه بخش ناکرده چیزی میشاید اینکه پیوسته شود بآن گروی نهادن حکم قاضی تا\nگروی آن چیز بخش ناکرده صحیح شود ولو قضى بجواز بيع الماء ليس لغيره ان يبطله وان بطله\nليس لغيره الاجازة (عالمگیری) و اگر قاضی حکم کرد بروا بودن فروختن حق آبه زمین بی زمین\nنیست مر غیر آن قاضی را باطل کردن آن حکم و اگر قاضی دیگر باطل کرد آن حکم را نیست\nقاضی دیگر را روا کردن آن فروختن وفى فتاوى الخلاصة ولو قضى بجواز بيع المرهون\nللمأجر ينفذ (عالمگیری) و در کتاب خلاصة الفتاوی آورده است که اگر قاضی حکم کرد بروا\nبودن فروختن چیزیکه گرو کرده شده باشد و یا باجاره داده شده باشد نافذ و جاری\nمیشود حکم آن قاضى فى جامع الفتاوى و فى السير الكبير ولو قضى بجواز بيع فسد بسبب\nاجل مجهول ينفذ قضاؤه اذا خوصم اليه فى ذلك\nو حل للمشترى امساكه (عالمگیری)\nو در کتاب جامع فتاوی ذکر شده است اینکه در کتاب سیر کبیر ذکر کرده است که\nاگر قاضی حکم کرد بروا بودن فروختنی که فاسد شده است بسبب مدت نامعلوم نافذ\nمیشود حکم او وقتی که دعوی برده شده باشد نزد او درینصورت و روا میشود خریدار را نگا ہدا\nچیزیکه خریده است آنرا و ما يفعل القضاة من التفويض الى شافعى المذهب فى فسخ\nاليمين\n\nفایده\nدرینکه نافذ میشود حکم قاضی بروا بودن\nگروی چیزی مشترک\n\nفایده\nدر حکم کردن قاضی بروا بودن\nفروختن\n\nفایده\nدر حکم کردن قاضی بروا بودن فرو\nچیز ی که گرو کرده شده یا اجاره\nداده شده\n\nفایده\nدر حکم کردن قاضی بروا بودن\nفروختنی که فاسد شده باشد بسبب\nمدت نامعلوم"}
{"book": "adl0016", "page": 332, "text": "جلد اول\n\n۳۳۳\n\nکتاب ادب القاضی\n\nالمناوبيع المدبر وغير ذلك انما يجوز اذا كان المفوض ير ذلك بان قال لا حي الاجتهاد\nذلك وقيل يصح التفويض وان كان لا يرى ذلك وهو المختار كذا في خزانة المفتين (عالمگير)\nو چیزی میکند آنرا قاضیان از سپردن حکم کردن بقاضی شافعی مذهب در فسخ کردن کینها\nنسبت کرده شده بوستی و فروختن غلام مدبر وغیر ازان جز این نیست که روا می شود\nوقتیکه قاضی سپرنده حکم حق میدانست آن فسخ کردن سوگند نسبت کرده شده را و\nفایده\nآن فروختن غلام مدبر را باینکه قاضی گفت که ظاهر شد مرا اختلاف و مجهد درین\nدر سپردن قاضی حکم کردن را\nحکم و بعضی علما رحمهم الله گفته اند که صحیح میشود سپردن قاضی حکم کردنرا بقاضی شافی\nبقاضی شافعی مذهب\nمذهب و اگر چه حق نمیدید آنرا و همین قول برگزیده شده است همچنین ذکر شده\nاست در کتاب خزانه المفتین وان فوض الاشعري ليقضى برأيه او ليقضى بما هو حكم\nالشرع ينفد ذلك التفويض عند الكل كذا في فتاوى قاضيخان (عالمگير)\nواگر قاضی حنفی سپرد حادثه را بقاضی شافعی مذهب از جهت اینکه حکم کند در ان\nحادثه برای خود یا حکم کند بآن چیزیکه حکم شرع شریف باشد نافذ می شود\nاین سپردن نزد همه علماء رحمهم الله تعالی همچنین آورده است در فتاوی قاضیخان\nو في الخلاصة قضايا القضاة على اقسام منها ان يقضى بخلاف النص والاجماع وهذا\nباطل ليس لاحد ان يجيزه ولكل واحد من القضاة نقضه اذا رفع اليه ومنها ان\nيقضى في مختلف فيه وفى هذا ينفذ قضاؤه وليس لاحد نقضه ومنها ان\nيقضى بشيئ يتبين فيه الخلاف بعد القضاء اي يتعين ويتصور المسئلة\nبعد القضاء او يكون الاختلاف في نفس القضاء فبعضهم يقولون غير نافذ بل هو موقوف\nعلى قضاء قاضي اخر ان اجازه جاز ويصير كان القاضى الثاقضي في مختلف فيه ولى الثان"}
{"book": "adl0016", "page": 333, "text": "جلد اول\n۳۲۴\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدر بیان اقسام حکمهای قاضیان\n\nنقضه وان ابطله بطل و ليس لاحد ان يجيزه (خزانة المفتين)\nو حاصل کلام این است که تمامی حکمهای قاضیان بر چند قسم است، بعضی ازین قسمهاست\nکه حکم کند قاضی مخالف از آیت و حدیث و اجماع امت و این حکم او باطل است نیست\nمر هیچکسی را از قاضیان دیگر که بران حکم امضا کنند و هست مر هر یکی از قاضیانرا که بشکند\nآن حکم را وقتیکه برده شود آن حکم بآن قاضی، و بعضی از ان قسمها این است که حکم کند قاضی\nدر مسئله که اختلاف کرده شده باشد در حکم آن و درین قسم جابر می میشود حکم او و نیست\nمر هیچکس را از قاضیان دیگر که بشکند آن حکم قاضی را، و بعضی از ان قسمها این است که قاضی\nحکم کند بیک چیزی که خلاف در ان معلوم شود بعد از حکم قاضی یعنی بعد از حکم معلوم شود\nو تصور کرده شود که در مسئله اختلاف کرده شده است یا اختلاف از نفس حکم باشد پس درینصورت\nبعضی علما رحمهم الله تعالی میگویند که حکم او نافذ و جار می نیست بلکه موقوفست با مضائی قاضی\nاگر قاضی دیگر امضا کرد بحکم قاضی اول رواست حکم قاضی اول، گویا که قاضی دویم حکم کرده\nدر مسئله که اختلاف کرده شده است در ان و نیست مرقاضی سوم را اینکه بشکند حکم ان قاضی\nاول را، و اگر قاضی دویم باطل کرد آن حکم قاضی اول را باطل میشود حکم آن قاضی و نیست\nمر هیچکس را که امضا کند بآن حكم القاضی اذا قضی فی مجتهد فيه نفذ قضاؤه الا فی مسائل من\nاصحابنا رحمهم الله فيها على عدم النفاذ لوقضى ببطلان الحق بعفوالمدعياشيا، ونظائره ای خلافاً\nقاله فالمحيط بثلاث سنين هر المصر بطریقه لانه قول مجهول فلا ينفذ قضاء القاضيه فاذا\nرفع الى اخر يبطله وجعل المدعى حقه كما فى النهاية قلت والظاهرانه ليس المراد من هذا القول بطلان\nالحق فى الاخرة بل بطلان الدعوى به لكن كونه مجهولا ليس على اطلاقه بل هو معمول عندنا\nحيث قامت قرينة على بطلان الدعوى كما تقدم فى مسائل السكوت من عدم سماع الدعوى"}
{"book": "adl0016", "page": 334, "text": "جلد اول\n۳۲۶\nکتاب ادب القاضی\nاذا سکت عند بيع القريب او احد الزوجين اوسكت مع الاطلاع علی\nمتصرف المشترى اوسكت ثلاثا وثلثين سنه مطلقا (رد المحتار)\nاو قتی که قاضی حکم کند در مسله که اختلاف کرده شده باشد در آن نافذ و جاری میشود حکم او مگر جاری\nنمیشود در چند مسلهای که تصریح کرده اند اصحاب ما رحمهم الله تعالی در آن سعلها بر نا جاری\nشدن حکم قاضی اول اینکه اگر حکم کرد قاضی باطل شدن حق بگذشتن مدت یعنی حکم کرد باطل\nبودن آن از جهت اختلاف در آن مکسی را از علما که گفته است وقتیکه دعوی نکرد عمدا\nبر مدعی الیه مدت سه سال و حال اینکه مدعی در شهر بود باطل میشود حق او پس درینصورت\nحکم قاضی نافذ نمیشود اگر چه درین مسله اختلاف کرده شده است زیرا که بدرستی این قوں\nترک کرده شده است نزد علما رحمهم الله تعالی پس نافذ وجاری نمیشود حکم قاضی\nدران پس وقتی که برده شد این حکم او بقاضی دیگر باطل کند آن حکم او را و ثابت بگردانا\nمدعی را بر حق او چنانکه ذکر شده است این حکم در فتاوای قاضیخان پس میگویم که ظاهر است که بدرستی\nمراد از این قول باطل شدن حق مدعی نیست در قیامت بلکه مراد باطل شدن دعوی مدعی است با این بکن\nاین قول ترک کرده شده بنا بر اطلاق خود نیست یعنی ارتمامی دعوا ها این حکم نیست بلک اینقو عمل کرده بشوم\nنزد علمای ما رحمهم الله تعا وقتیکہ موجود باشد قرینه و نشانه بر باطل بودن آن دعوی چنانکه پیش گذشته در سالنام\nبسکوٹ در ناشنیدن آن دعوی وقتیکه سکوت کند نزد فروختن قریب او چیزیرا یا سکوت کند یکی از شوهر و زن نزد\nفروختن یکی از ایشان چیزیرا یا سکوت کند کسی باطلاع یافتن و خبر شدن او بر تصرف کردن خریدار در چیز\nفروخته شده یا سکوت کند از دعوی کردنت سی و سه سال خواه سکوت کنند ، در بین تو رقریب او باشی\nفایده\nدر بیان مسایل مختلف فیه که حکم قاضی\nدر ان نافذ نمی شود\nفایده\nمسئله اول\nفایده\nاذا یا یکی از زن و شوهر با شد یا شخص بیگانه باشد و النير لغير من الا قارب عالم معهد لا کما د اشيا ونها) اي خانة مسئله دویم\nحكوا لا مع على الحك الما قلع لفر غير القرانية من الا محال ان يقر غير معلوم فلا يقبل الدعو من ذلك مرد المختار)"}
{"book": "adl0016", "page": 335, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nدویم اینکه اگر قاضی حکم کند بجدائی میان زن و شوهر او از جهت عاجز شدن شوهر او از نفقته\nدادن آنزن در حالیکه شوهر او غائب باشد نافذ نمیشود این حکم بنا بر روایت صحیح در\nحالیکه شوهر او حاضر باشد یعنی پس بدرستی وقتیکه حکم کند قاضی شافعی مذهب بر شوهریکه\nحاضر باشد بجدائی میان او و زن او از جهت عاجز بودن او از نفقه دادن بآن زن نافذ\nمیشود حکم او نزد علمای رحمهم الله تعالی بخلاف اینکه حکم کند بر شوهر غایب او زیرا که عاجز\nبودن او از نفقه دادن زن او معلوم نیست پس حکم او نافذ نمیشود در روایت صحیح\nچنانکه ذکر شده است این حکم در کتاب ذیخیرة او بصحۃ نکاح متعة ابیه او ابنه لم یصح عندنا\nسبق او بصحة نکاح ام من یستر او بنتها او بنکاح المتعۃ (اشباہ ونظائر لانها منسوخه وقد صح\nرجوع ابن عباس رضی عن القول بجوازها (رد المحتار) او بسقوط المهر بالتقادم (اشباہ ونظائر)\nصورتہ ان المرأة متی لم تخاصم زوجها فی المفروض حتی مضت مدة\nطويلة ثم خاصمته يبطل حقها فى الصدق والقاضی لایلتفت الی\nخصومتها (منحة الخالق علی بحر) فلوقضى عليها ببطلانه لم ينفذ\n(رسالة الجناس) سوم اینکه نافذ نمیشود حکم قاضی محکم کند بصحیح بودن نکاح پسر از تا کرده شده پدر او یا حکم کند بصحیح\nبودن نکاح پدر بازنا کرده شده پسر او صحیح نیست این حکم او نزد امام ابو یوسف رحمه الله چهارم اینکه\nحکم کند قاضی بصحیح بودن نکاح کسی با در زن زنا کرده شده او و یا دختر آن زن زنا کرده شده او پنجم\nاینکه حکم کند بصحیح بودن نکاح متعه زیرا که نکاح متعه منسوخ شده است و تحقیق صحیح\nشده رجوع کردن ابن عباس رضی الله عنه از قول کردن و بر و بودن نکاح متعه ششم اینکه حکم کند بسقوط شدن\nمهر زن بسبب گذشتن زمانه در از صورت آن چیست که اگر زنی دعوی نکرد با شوهر خود در مهر انداز که پرند\nشده بود تا اینکه گذشت مدت در از بعد ازان دعوی کرد با او باطل میشود حق آنزن در ان مهر و قاضی\n[ILL]\nفایده\nمسئله سوم\nفایده\nمسئله چهارم\nفایده\nمسئله پنجم\nفایده\nمسئله ششم"}
{"book": "adl0016", "page": 336, "text": "جلد اول\n۳۳۴\nكتاب ادب القاضى\n\nالتفات نكند بدعوی ان پس اگر قاضی حکم کرد بران زن بباطل شدن عد اوزندبست حكُم قضا و بعدم تاجيل\nالعنين (اشباه ونظاير) اى فلو يرفع قضاؤه القاضى ابطله واجل الزوج حولا خامته\n(رد المحتار) او بعدم صحة الرجعة بلا رضاها او بعدم وقوع الثلاث على المجعلى او\nوقوعها قبل الدخول و بعدم الوقوع على الحايض و بعدم وقوع ما زاد على الواحدة\nاو بعدم وقوع الثلاث بكلمة (اشباه ونظاير) اى لمخالفته قوله تعالى\nفان طلقها فلا تحل له لان المراد به الطلقة الثاثة قا لا يقع شيئ او يقع واحدة\nفيذا ثبت المحل للزوج الأول بلا والزوج الثاني هو خلاف الكتاب ينفد القضا به (رد المحتار)\nهفتم اینکه حکم کند قاضی بمهلت نادادن مر شخصی امرد را که جماع کرده نمیتواند و پیش از مهلت دادن\nحکم کند قاضی بجدائی میان او و زن او یعنی اگر برده شد آن حکم او برای قاضی دیگر باطل کند\nآن حکم اور او مهلت بدهد شوهر او را یکسال چنانکه در فتاوای قاضیخان آورده است هشتم\nاینکه حکم کند قاضی بصحیح نبودن رجوع کردن شوهر بزن خود بعد از طلاق رجعی ببرضائی زن او نهم اینکه حکم\nکند قاضی بواقع ناشدن طلاق بزن حامله دهم اینکه حکم کند بواقع ناشدن طلاق پیش از جماع کردن بزن\nخود یازدهم اینکه حکم کوقوع ناشدن طلاق بر زن حایضه دوازدهم اینکه حکم کند بواقع ناشدن طلاقی که با\nباشد بریک طلاق ویا حکم کند بواقع ناشدن سه طلاق بیک لفظ یعنی قبول نمیشود این حکم که واقع نمیشود طلاق\nکه زیاده باشد از یک طلاق یا واقع نمیشود سه طلاق بیک لفظ از جهت مخالف بودن این حکم ازین قول\nخدایتعالی که گفته است پس اگر شخصی طلاق اوزن خود را پس حلال نمیشود انزن مر اور از یرا که مراد اطلاق\nدر آیت شریف طلاق سیم است پس کیکه گفته است که واقع نمیشود بیک لفظ هیچ طلاقی یا گفته است که واقع\nمیشود یک طلاق پس تحقیق ثابت کرد حلال بودن آنزن را برای شوهر اول او بغیر از نکاح کردن انزن بو\nدویم و این حکم حلال بودن آنزن بشوهر اول بی نکاح شوهر دویم مخالف آیه شریفه است پس قبول\n\nفایده\nمسئله هشتم\nمسئله نهم\nمسئله دهم\nفایده\nمسئله یاز دهم\nفایده\nمسئله دوازدهم"}
{"book": "adl0016", "page": 337, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nمسئله سیزدهم\nفایده\nمسئله چهاردهم\n\nو جاری میشود حکم کردن قاضی بآن او بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه او بنصف\nالجهاز لمن طلقها قبل الوطئ بعد المهر والتجهيز را شيا، ونظائر ) اى لوطلقها\nقبل الدخول بعد ما قبضت المهر و تجهيز به قضى القا للزوج بنصف الجهاز لرأيه ٢\nالزوج بدفع المهر رضی بتصرفها فصار كان الزوج اشتراه بنفسه وساقه\nاليها ثمره طلقها قبل الدخول فله نصفه لم ينفذ لانه قضاء بخلاف\nالنص لانه تعالى جعل له نصف المفروض اي المسمى في العقد والجهاز غير مسمى\nفلا ينتصف (رد المحتار) سیزدهم اینکه حکم کند قاضی بواقع ناشدن طلاق بر زنی\nکرده شده که طلاق او پس از وطی باشد چهار دهم اینکه حکم کند بنصف اسباب عروسی مرکسی\nکه طلاق کرده باشد زن خود را پیش از جماع کردن پس از دادن مهر واسباب عروسی یعنی\nاگر شخصی طلاق کرد زن خود را پیش از جماع کردن او با آنزن بعد از قبض کردن آنزن مهر خود\nو اسباب عروسی ساخته از ان بآن مهر خود پس حکم کرد قاضی برای شوهر ا و بنصف اسباب عروسی باز\nرای قاضی انیگر بدرستی شوهر او بدادن مهر آنزن راضی بود بتصرف کردن آنزن دران مهر بس مانند\nاین گردید که خو د شوهر خریده است آن اسباب آفرستا ده ست آنرا بسوی نزن بعد از ان طلاق کر د او ر ایری\nاز جماع کردن با نزن بس شوهر راست نصف آن اسباب ناقذ و جاری نمیشد این حکم قاضی بر اکراین حکم قاضی بخار\nدلیل شرعی است زیرا که بدرستی الله تعالی گردانیده است برای شوهر نصف مهر اندازه کرد\nیعنی نصف مهبر نامیده شده را در وقت عقد نکاح و ساب عروسی دروقت عقده بر نامیده شد است پس نفت\nاو شهادة بخط ابيه اشباه ونظائر اي شهادته على شيئ بسبب رقعه\nبخط ابيه قال في شرح ادب القضاء تويتر ان الرجل اذا ما توجد منه خطابيه في\nوعليهانه خطابيه بشهاد بدلا لثالثة لان الام حقيقة الميت وجميع الاشيا لكين\n\nفایده\nمسئله پانزدهم"}
{"book": "adl0016", "page": 338, "text": "جلد اول\n۳۲۹\nکتاب ادب القاضی\nقول محبوس (ردالمختار) پانزدهم اینکه قاضی حکم کند بشهادتی دادن پسر بخط پدر خود یعنی حکم\nنرح\nکرد قاضی بشهادتی دادن اوچیزی بسبب دیدن آن شاهد خط پدر خود را گفته است در سرت\nکا تھا\nادب قضا صورت این مسئله نیست که وقتیکه مردی مرد پس یافت پسر او خط پدر خود را در\nشرعی و دانست بیقین که در خطی بن خط از پدر منت شاهدی بدهد بآن کاغذ شرعی زیرا که اگرآن\nخلیفه و نائب آن مرده است در تمامی چیز ها لیکن این قول ترک کرده شده است عمل بآن\nنمیود او فى قسامة بطل راشاء ونظاير اى قضو فيما فيه القامة بالقتل ونوح\nفایدة\nمسئله شانزدهم\nكذا فى شرح ادب القضاء ساما لبعض العلماء اذا كان بين المدعى عليه والقتيل\nعداوة ظاهرة ولا يعرف له عداوة على غير المدعى عليه وبين دخوله\nفى المحلة ووجود القتيل مدة قريبة فالقاضى يحلف الولى على دعواه\nفاذا حلف قضى له بالقصاص و هو خلاف السنة واجماع الصحابة بل فيه الدية\nوالقسامة عندنا ( مرد المختار ( شانزدهم اینکه قاضی حکم کند در تامنیات\nیعنی قاضی حکم کند یقین قاتل در آن قتیلکه در ان قسامت باشد و صورت آن مسئله چنانچه در شرح کتاب ادب القضائ\nذکر شده است آنست که گفته است آنر ابعضی علماء اگر بو د میان مدعی علیه و شخص کشته شده و شینی ظاهر و دانسته نمی شد\nشمشه و شنی ا غیر در عی علیه و میان در آمدن مدعی علیه ر محله بوه وتدن کشته شد درمان نزدیک پس قا ضا می کنند\nولی کشته شده را بر دعوای اویس وقتیه سوگند خورد قاضی حکم کند قصاص کردن می علیه او لقول بعضی علما مخالفت\nازان\nاز حد بیث اهل و صحا به بلکه حکم درین صورت نزد علمه قسامت است یعنی سوگند و او می ها را ضرب لاهل محله بعید\nلارم میشود دست برایشان او بالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعه اى قضو لذلك دالتابل\nاى لانه قضاء لنفسه من وجه اما لو قضو بشهادة الابن لابيه اوبالعكن\nفایده\nاسئله مترو هم\nخلاف بين الصحابة ثم وقع الاجماع على بطلانه هند محمد الاينفد بناء على ان الاجماع"}
{"book": "adl0016", "page": 339, "text": "جلد اول\n۳۳۰\nکتاب ادب القاضی\n\nيرفع الخلاف ايضا (رد المحتار) ہفدہم اینکه قاضی حکم کند بجدائی میان زن و شوهر بشاهدتی دادن\nزن شیر دهنده بشیر خوردن ایشان ہژدہم اینکه حکم کند قاضی برای پسر خود این حکم او نافذ نمیشود زیرا\nحکم برای پسر او حکم است برای خود او از یک وجه اما اگر حکم کرد قاضی بشاهد ی پسر برای پدر او ایا\nاین یعنی حکم کرد بشاهدتی پدر برای پسر او پس درین حکم اختلاف است میان صحابه بعد از ان\nواقع شده اجماع بر باطل بودن این حکم پس نزد امام محمد رحمه الله نمیشود بنابرین که اجماع پسین\nرافع دور میکند اختلاف پیشین را نزد امام محمد و امر رفع اليه حكم صبي و كافر في اقرار نظائم\nاى لو قضى مما حكم به هذان لا ينفذ (رد المحتار) والحكم بحجر سفیه (اشباه ونظاير) یعنی لوحجر\nالقاضى على سفیه فاطلقه آخر جاز و بطل قضاء الأول فليس لقاض ثالث ان ينفذ (رد المحتار)\nوبصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره احدهما (اشباه ونظاير) اي\nحرره احد الشريكين معسرا كما في البحر اي لو باع الساكت نصفه وقضى القاضي\nبه ثم اختصموا الى اخر فانه يبطله ( رد المحتار )\nنوز دہم اینکه برده شد بقاضی حکم پسر یا بالغ یا حکم کافر یعنی اگر قاضی حکم نمود بآنچیزیکه حکم کرده بود\nبآنچیز این هر دو نافذ نمیشود بیستم اینکه برده شد بقاضی حکم قاضی دیگر منع کردن شخص کم عقل از تصرف\nنمودن دراموال خود یعنی اگر قاضی حکم منع بودن تصرف کرده بود بشخص کم عقل پس قاضی دیگر اجازه تصرف گران\nکم عقل داد است حکم او و جازه کردن تصرف باطل میکرد حکم قاضی اول پس نیست هر قاضی عصر را اینکه جاری کند حکم قاضی\nاول را بیست یکم اینکه قاضی کم کرده بو صحیح بودن فروختن حضہ شریک سکوت کننده ازغلام یک آزا کرد دارا یکی دز\nشریک یعنی آن غلام را آزاد کرده بود یکی دو شریک در حالیکه تاوان بود آن شریک آزاد کننده چنانکه در بحر است\nدر کتاب حجربابق یعنی اگر آن شریک سکوت کننده فروخت حصه خود را و قاضی حکم کرد به صحیح بودن آن فروختن\nبعد ازان دعوی را بردند بقاضی دیگر پس بدرستیکه آن قاضی دیگر باطل کند حکم قاضی اول را"}
{"book": "adl0016", "page": 340, "text": "جلد اول\n۳۳۱\nکتاب اداب القاضی\n\nاو ببيع متروك التسمية عمداً با اشباه ونظایر ای عند الثانى وهو الاصح (رد المحتار)\nاو ببیع ام الولد على الاظهر (اشباه ونظایر) اى الاظهر عند النفاذ عند محمد\nو عليه الفتوى (رد المحتار) بیست دویم اینکه حکم کرد قاضی بفروختن گوشت حیوان که بانکا\nذبح کردن بسم الله گفتن ترک شده باشد بدان بقصد یعنی این حکم قاضی قبول کرده نشود نزد امام\nابو یوسف رح و همین قول صحیح تر است بیست وسوم اینکه حکم کند بروا بودن فروختن ام ولد بنا\nبر ظاهر تر روایتهایعنی ظاهر تر روایتها جاری نگردان این حکم قاضی ست نزد امام محمد رحمہ اللہ\nو برینقول فتوی است او ببطلان عفو المرأة عن القود (اشباه ونظایر) اى لوقتل ابوہا\nاوابوها عمداً فعفت عن القاتل فابطله من لا يرى النساء حقا فى القصاص فقبض القو\nدفع الى قاض اخر فانه لا ينفذه ويحكم بصحة العفو ويبطل القود لمخالفة عليه بزوائك بعد الفو\nيلزمه الضمان للقاتل بمالانه قتل شخصاً معصوم الدم ولوجاهلا فالدیة (رد المحتار)\nبیت و چهارم اینکه حکم کرد قاضی بباطل بودن عفو گردن زن از قصاص یعنی اگر کشتہ\nشوہر اور ایا پدر او را بقصد پس آنزن عفوکرد از شخص کشنده پس باطل کرد عفوا و را قاضی که دانا\nحقی نمیدید در قصاص بعد از ان پیشش از قصاص شدن قاتل آن حکم برده شد بقاضی دیگر جائی\nنگذارد آن قاضی دیگر وآن حکم را حکم کند بصحیح بودن عفو آنزن باطل شدن قصاص از جهت مخالف با آن\nحکم قاضی اول با زقول مبهر علیه و ار این حکم بعد از قصاص بروشده بقاضی دیگر از میکند قاضی میشقصاص\nقصاص را اگر دانا بود بصحیح بودن عفو کردن او زیرا که کشته است شخصی را که خون او نگهداشته شده بود از دین\nو اگر نادان بود پس است لازم ست بر او او بصحة ضمان الخلاص زاشیاء ونظا) ای بان قال للبايع او اجنبی\nللمشترى ان استحقت الدار المشتراة من يدك فانا صائن لثمنها درجع بالبيع او بالهبة واسلمها اليك\nهذا\nالضما باطل والقائل بانه يصح لم يستدل بالقياس فصيح فالقضاء به باطل (رد المحتار)\n\nفایده\nمسله بیست و دویم\n\nفایده\nمسله بیست سوم\n\nفایده\nمسله بیست چهارم\n\nفایده\nمسله بیست پنجم"}
{"book": "adl0016", "page": 341, "text": "جلد اول ۳۳۳ كتاب ادب القاضی\n\nبیست و پنجم اینکه حكم كند قاضی بصحیح بودن ضمان خلاص یعنی بگوید فروشنده و یا شخص دیگر مر ضامنا\nرا که اگر این سرای خریده شده از دست تو بجهتداری بیرونشد پس من ضامنم بتم برای تو خلاصی\nكردن آن سرای را ازان حقدار بفر وضمن مستحق بر یخ تپیش كردن او بمن و میسپارم آن سرایز را\nبتوپس این ضامن شدن باطل است و شخصی که قول كرده است بصحیح بودن این ضمان اسناد است\nنکرده است قول خود را بقیاس صحیح پس حكم قاضی بصحیح بودن آن باطل است او بزيادة اهل المحلة\nفي معلوم الامام من غلة المسجد رشا ويفتي اير اى اذا كانا بموجب الافيجوز للقاضى نفاذه من فتاوى الامام\nاذا كان يتخطى المسجد جلة واذا كانمحتاجا و عالما فتیاوی محتار بیست و ششم اینکه حكم كند قایق\nبزیاده کردن اهل محله در وظیفه امام مسجد از غله وقفهای آن مسجد یعنی وقتی که این زیادت\nبموجب باشد و اگر بموجب نباشد لین وجهت مر قاضی را زیاده کردن وظیفه امام وقتی که\nبیکار میماند آن مسجد فى آن زیاده کردن وظیفه او یا امام محتاج بود یا عالم پرهیز کار بود\nرجل لطلاق ثلاثا مجرده عقدا لثالثا شاد لقا با التي دخولها من فتاوى المجدى نعم في قضا المجمع عن المعراج ادلة\nنخاسيت لدخول متزوجها بثلث في العدة ثم طلقها قبل الدخول متزوجها الأول ف القضاء العدم حكم صحته بطل المجير (م)\nبیست و هفتم اینکه حکم کند قاضی بحلال بودن زنی که طلاق کرده شد باشد بسه طلاق برای شوهر\nاول او بحسب نکاح بستن آنزن باشوهر دویم بغیر از وطی كردن شوهر دویم اور اچناکه این تحمو\nبعيد بهتر سیب است رحمہ اللہ آرمی در باب قضای کتاب فتح القدیر نقل کرده است که در\nفصول ایکہ وقتی که طلاق کنند آن زن را شوهر دو یم بعد از وطی بعد از ان بنکاح گیرد\nآن زن را دویم بار در عدت طلاق بعد از ان طلاق کند او را پیش از وطی کرد\nاو پس نکاح گیرد او را شوهر اول او پیش از گذشتن عدت آن زن و حکم کند قاین\nبصحیح بودن آن نکاح نافذ می شود ان عدم ملك المكا فر مال المسلم بالاحراز و تذکرت"}
{"book": "adl0016", "page": 342, "text": "جلد اول\n۳۳۲\nکتاب ادب القاضی\n\n(اشباه ونظایر) ای دار اهل الحرب (ردالمحتار) اقول ينبغی ان يكون ماليس بدارالحرب\nوالاسلام ملحقاً بدار الحرب كالبحر الملح فلو احرز الكافر مال المسلم وهو راكب\nالبحر ملكه وقوله كالبحر يفيد ان الملحق لا يختص بالبحر الملح فيدخل فيه المفاوز\nالبعيدة عن دارالاسلام والحرب (حموی) او ببیع درهم بدرهمين يدا\nبيد (اشباه ونظایر) ای لو قضی ببیع الفضة بالفضة متفاضلا مع\nالتقابض كما هو قول ابن عباس رضى الله عنها لم يصح (رد المحتار)\nمبحث هشتم انیکه حمو کند قاضی بمالک ناشدن کا فرمال مسلمانرا اینجا که درون آن کا فراین بال\nدر دار حرب من میگویم که میشاید اینکه حکم آنجانی که نه دار حرب است و نه دار اسلام ملحق باشد بدار\nحرب مانند دریای شور پس اگر نگاه کرد کا فرمال مسلمانرا و حال آنکه آن کافرسوار بود دران\nدریای شور مالک میشود آن مال را و این قول او که گفته است کا لبحر فایده میکند آنرا که چیزیک\nپیوست کرده شده است بدار حرب خاص بدریای شور نیست پس داخل شد درین حکم\nبیابانها نیکه دور باشد از دار اسلام و از دار حرب میت و نهم اینکه حکم کند قاضی بفروختن\nیکدرم بدورم دست بدست یعنی اگر حکم کرد قاضی بفروختن نقره بنقره در حالیکہ ایک\nبردیگر زیاده باشد باقبض کردن یک بادیگر ان نقدور اچانکه همین قول ابن عباس اس رضی الله\nعنها صحیح نمیشود او بصحة صلوة المحدث (اشباه ونظاير) ای لوقال ان صليت بها فصحيحة فانة\nيملك رفعه في اثناء صلوته وقضى قاض بصحتها وبانه صار امراء بينه فتستحق ايضا (رد المحتار)\nسیم انیکه هم کند قاضی بصیح بودن نما شخص بی وضو یعنی ارکسی گفته باشد مزن خودر که گرا ارنمان\nصحیح را پس اختیار طلاق تو بدست تو باشد پس آنکس خون بینی شد در میانه نمازخو دو قاضی حکم کرد\nبحیح بودن این مازو مکرد با یکه ایضا ر زن ست از ن کرد پر سن قاضی حنفی من ب که با یک کلم\n\nفایده\nمسئلت نهم\nفایده\nسیهم"}
{"book": "adl0016", "page": 343, "text": "جلد اول\n۳۳۴\nکتاب ادب القاضی\n\nآن قاضی اول را اويقسامه على اهل المحلة بتلف مال (اشباه ونظاير) اى اذا تلف مال\nانسان في محلة فقضى بضما نهم بالقياسا على النفس فهو باطل لمخالفته للاجماع فللثا\nان ينقضه (ردالمحتار) ويحد القاذب بالتعريض (اشباه ونظاير) اى كقوله اما انا فلست بزار قال\nعمر وهو قول محمد مخالفته على فلق القاضي ان يبطله ويجعل ذلك المحدود مقبول الشهادة (ردالمحتار)\nسی و یکم اینکه حکم کند قاضی بمو گند نمودن پنجاه نفر از اهل محله بسبب تلف شدن مالی یعنی وقتی که تلف\nشد مال شخصی در محله پس قاضی حکم کرد و با تاوان ضامن بودن اهل محله بعد از قسم کردن پنجاه نفر از جهت قیاس\nکردن او تلف مال را بر تلف نفس یعنی شخصی که کشته شده باشد در محله و قاتل او معلوم نباشد پس این\nحکم او تاوان آن مال باطل است از جهت مخالف بودن این حکم از اجماع است پس است مر\nقاضی دویم را انکه گیت کند این حکم را سی و دویم اینکه حکم کرده باشد قاضی بحد قذف بکنایه گفتن\nاین گفته کسی که ما من زانی پیشم زنا کننده و قول کرده است باین حد زدن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه\nو این قول بزرگ دو شد است که مخالفت کرده است از بن قول حضرت علی کرم الله وجه پس مر قاضی\nدویم جاست اینکه باطل کند این حکم را و بگرداند آن جزر د شد و ر امقبول الشهادت او بالقرعة في عتق البعض\n(اشباه ونظا) ای فی مرض الموت بعتق عبيده بغير عينه قرعت ولا ينقذ (ردالمحتار) سی وسوم اینکه حکم کند\nقاضی بقرعه انداختن در آزادی بعضی غلامان یعنی شخصی در بیماری خود یک غلام نامعلوم را آزاد کرد\nبعد ازان قرعه انداختند و قاضی حکم کرد با زادی آن یک که قرعه بنام او بر آمد و بو و روایت شده است\nاز امام ابو یوسف رحمه الله که این حکم نافذ میشود او بجد تصرف المراة فى الها بغير اذن زوجها لم ينفذ في الكل\nقيل ما يعير بين البردة واللعاقة والمصيرة والناقشة ز اشباه ونظاير و چهارم اینکه حکم کند قاضی ب صحیح نابو د\nتصرف زن در مال خود بغیب اذن شوهر او نافذ میشود حکم قاضی در تمامی صورتهای مذکور کده\nذکر شده آن مسایلی است که نوشته ام من آنرا از کتاب خزاینه وازکتاب عدلیه واز کتاب بصیرتیه واز کتاب ختار قاضی\n\nفایده\nمسله سی و دویم\n\nفایده\nمسله سی وسوم\n\nفایده\nمسله سی و چهارم"}
{"book": "adl0016", "page": 344, "text": "کتاب ادب القاضی\nجلد اول\n۳۳۵\nوفی الاشباه والنظائر للسيوطي مع مغزي الافتاء وللسبكي ان قضاء القاضي ينقض عند\nالحنفية اذا كان حكمالادليل عليه وما خالفشرط الواقف فهو مخالف لنص وهو\nحكم لا دليل عليه سواء كانفصه في الوقف او ظاهره وهذه موافق لقول مشائخنا (بحررائق)\nو در کتاب اشباه و نظایر که مراد ام سیوطی است محواله ذکر کرده است در آنجائیکه نسبت کر دیست\nبآن و ذکر کرده شده را بفتادی سیکی رحمه الله اینکه بدرستی حکم قاضی شکسته میشود نز دعلما ی حنفی در دوریانی\nباشد آن حکم بیدلیل و آن حکمی که مخالف باشد از شرط شخص وقف کننده پس آن حکم مخالف است\nاز نص و آن حکمی است که دلیل نیست بران برابرت که تصریح وقف کننده بران در وقف\nاز قبیل نص باشد یا از قبیل ظاهر و این قوال وافق است بقول مشایخ ما رحمهم الله تعالی قال اخر المصنف مسایل دیگر که بر سه قست\nالشيخ صالح بن محمد بن عبدالله في حاشيته على الاشباه المسماة بزواهر الجواهر في التفسير على الاشباه\nوالنظائر قد ظفرت بمسائل أخر فزدتها تتميما للفائدة وقسمتها على ثلاث اقام (در مختار)\nگفته است پسر مصنف رحمہ اللہ کہ شیخ صالح بن محمد بن عبد اللہ است در حاشیه خود که بر کتاب\nاشبا هست و نامیده شده است آن حاشیه بزواهر الجواهر فی التفسير على الاشباه والنظائر کہ تحقیاتیوم\nیافتم من بر چند مسئلہ دیگر پس زیادہ کردم آنها را از برای بسیاری فایده و تقسیم کر دم آنها را بر تیم\nالاول ما لم يختلف مشائخنا فيه اى فى نقضه والثانى ما اختلفوا فيه الثالث ما\nنص فيه عن الامام واختلف اصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم المرادبا\nلمشائخ الامام وصاحبة واراد بالاصحا الصاحبين قلت لكن المشهور اطلاق\nاصحابنا على ائمتنا الثلاثة ابي حنيفة و صاحبيه كما ذكره في شرح الوحدانية\nواما المشائخ ففي وقف النهر عن العلامة قاسم ان المراد بهم في\nالاصطلاح من لم يدرك الامام ) در مختار ورد المحتار)"}
{"book": "adl0016", "page": 345, "text": "جلد اول\n۳۳۶\nکتاب ادب القاضی\nقسم اول ازان سه قسم آن حکم است که بخلاف نکرده اند مشایخ ما رحمهم الله در شکستن آن حکم و قسم دویم ازان\nسه قسم آن حکم است که بخلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله در شکستن آن حکم و در ناشکستن آن حکم و قسم سیوم\nازان سه قسم آنست که حکم صریح یافته نشده باشد از حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله علیه و اختلاف کرده اند\nاصحاب او در شکستن آن حکم و در ناشکستن آن و معارض شده اند کتابهای ایشان در شکستن آن در ناشکستن\nآن و اراده کرد و است بمشایخ امام اعظم و صاحبین او را رحمهم الله تعالی واراده کرد است باصحاب\nصاحبین رحمهم الله و من میگویم که لیکن مشا نیست که اطلاق میشود اصحاب ما بر امامان سه گانه ما که\nامام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رحمهم الله است چنانچه ذکر شد است در کتاب شرح نقایه\nو اما مشایخ پس در کتاب وقف از کتاب نهر نقل کرد ه است از علامه قاسم که بدرستی مراد مشایخ\nدر اصطلاح فقها کسی است که در نیافته باشد حضرت امام ابو حنیفه رحمة الله علیه را من القسم الاول\nفایده\nرسایل قسم اول\nاذا باع دارا وقبضها المشتری و استوفت منه وتعذر علی البایع رد بھا\nفایده\nمسئله اول از قسم اول\nفنقضى على البايع المشتری بدار مثلها فی المواضع والخطة واللثمة والبناء\nثم رفع لقاض اخر ابطله والا يرد الثمن الا ان يكون أخذ بناء و غرس بقيمته لا يفسخ الثمن دکتاب ها\nپس از جمله قسم اول است این مسئله که اگر فروخت مردی سرائی را و قبض کرد آنسر ا یرا خریدار و\nاستجارمی برده شد آنسرای از نزد خریدار و دشوار شد بر فروشنده آن رد کردن آنسرائی درا\nآن حصه دار پس قاضی حکم کر د بر فروشنده برای شخص خریدار بسرا ی دیگر که مانند آنسرا ی فروشنده شد\nباشد در جا بها و در زمین و درگز و در آبادی پس برده شد آن حکم بقاضی دیگر باطل کند آن حکم را آنقاضی\nو بی را لازم کند برونده در کران پای آسرارا نه در یز مگری که آبدی وگروه باشد درا دار آسرا ی انارها\nبھا ی را پس لازم کند بر فروشنده قیمت آن بادی یا آن نهال را با بھای آن سرای بعینه حکما فصیر بطال\nفایده\nماده چهار قسم اول\nشفعة الشريك ثم رفع لقاض اخر فانه ينقضه و يثبت الشفعة للشريك (در مختار)"}
{"book": "adl0016", "page": 346, "text": "جلد اول كتاب ادب القاضی\n\nو از جمله قسم اول است اینکه حكم كند قاضی بباطل بودن شفعه شريك پس برده شد آن حكم بقاضی دیگر میباید\nبدرستیكه آن قاضی دیگر بشكند آن حكم را وثابت كند مر شريك را حق شفعه ومنه المحك في رق لث\nاذا قضى به ثم رفعه المحكوم لقاض آخر لا يراه ابطله واما اذا كان بعد الثولا ينقضه قاض\nعنده لكن لقاض اخران ينقذه يعنى لو انقضه ثم رفع الى ثالث ليرد للثالث ان يبطله يردد للشانى\n\nو از جمله قسم اول است اینکه شخص حدود شد و در قذف وقتی كه حكم كرد بیش از توبه كردن او و پس برده\nآن حكم را بقاضی دیگر كه معتقد نبود بحكم شخص حدود شده را بشكند قاضی دویم آن حكم را و اما اگر حكم آن\nشخص حدود شده در قذف بعد از توبه او بود نافذ وجاری میشود آن حكم او نزد ما لیكن در دیگر قاضی\nر است كه نافذ بگرداند حكم آنرا تا اینکه اگر ناقد كرد حكم آنرا پس برده شد بقاضی سوم نیست مر قاضی\nسوم را اینکه باطل كند آن حكم را ومنه اذا حكم بشهادة الضب ثم رفع الاخر نقضه لانه كالمجنون\nوكذا حال اداء النيام في نومه في مجتلى يعنى اذا ادى النايم شهادة فقضى بها ويرفع لقاض أخر\nنقضه (در مجله جصاس) و از جمله قسم اول است اینکه اگر حكم كند قاضی بشهادتی دادن پسران\nنا بالغ بعد از ان برده شد آن حكم بقاضی دیگر بشكند آقاضی دیگر حكم قاضی اول را زیرا كه پسر نابالغ\nمانند دیوانه ست همچنین است حكم آشام می كه ادا كند آنرا در خواب خود شخصی خوابیده یعنی وقتی كه ادا كند\nشخصی خوابیده شاهدی را پس حكم كند قاضی بآن شاهدی او و برده شود آن حكم را بقاضی دیگر بشكند آن حكا\nدیگر حكم را ومنه اذا حكم بشهادة النساء وحد من في نكاح الحمام ورفع الاخر (در ختاری) و از جمله قسم اول او\nحكم كردن بشاهدی دادن زنان تنها در زخمهای مهلكه شجات باشد و حمام و برده شد و باشد آن حكم بقاضی دیگر نقضا\nكند آن قاضی دیگر آن حكم را ومنه الحكم باحاق الديون دينه لانه عذر و يقال بر از جمله قسم اول است حكم\nكردن بفروش كرد ایغمان دایغار را در ادای حاحب دین اوزیر اله عذر ومسد نقضا عظمى بوامر لا يفعل و ديگران\nو از جمله قسم اول است حكم كردن بچيزي شايع میکند بر او قضا را میتولید محكم بروجه النضا محله بوجع الدلواجر با الامر نیست در محلم\n\nفایده\nمسئله سوم از قسم اول\n\nفایده\nمسئله چهارم از قسم اول\n\nفایده\nمسئله پنجم از قسم اول\n\nفایده\nمسئله ششم از قسم اول\n\nفایده\nمسئله هفتم از قسم اول\n\nفایده\nمسئله هشتم از قسم اول"}
{"book": "adl0016", "page": 347, "text": "جلد اول\n۳۳۸\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nمسئله نهم از قسم اول\n\nو از جمله قسم اول است حکم کردن بر وا بودن فروختن در صحابه بیمار نا از روی کشیده ومنه لا تقام\nشهادة اهل الذمة فى الاستحقاق لو شهر في الماريه نقضه (مختار) واز جمله قسم اول است حکم کردن\nشهادتی دادن اهل ذمه در سفر در باب وصیت کردن شخصی بعد از ان برده شد حکم او بقاضی\n\nفایده\nمسئله دهم از قسم اول\n\nدیگر که اعتقاد نداشت آن حکم را بشکند آن حکم را ومنه اذا انهى شهرى فع لاخر فنقضه ولم يبين وجه\nالنقض\nامضو النقض ( در مختار ) و از جمله قسم اول است اینکه اگر قاضی حکم کند بچیزی پس برده شد آن حکم\nبقاضی دیگر پس شکست آن قاضی دیگر آن حکم را و بیان نکرد وجه شکستن آن حکم را امضا کند آن شکستن\n\nفایده\nمسئله یازدهم از قسم اول\n\nاور ا ومنه اذا باع رجل من اخر عبدا وامة وقضى على المشترى ثم ظهر فيه عيب لم يقر البائع به ولم تقم بينة\nبانه كان موجود عنده فرده القاضي على البائع ثم رفع حكمه لاخر فانه يبطل الرد ويعيده للمشترى ومنه\nاذا حكم بتحريم بنت المرأة التى لم يدخل بها ثم رفع لحاكم اخر ابطل حكمه لاول لمخالفته لنص الاية\nمسئله دوازدهم از قسم اول اللاتي في حجوركم من نساء كم اللاتي دخلتم بهن الاية (در مختار)\n\nو از جمله قسم اول است اینکه اگر فروخت مردی بدیگری غلامی را یا کنیزی را و گفته بود بران فروختن آن\nبعد از ان ظاهر شد در ان غلام یا در ان کنیز عیبی که شخصی فروشنده اقرار نکرده بود بآن عیب شاهدی\nنگذشته بودند باینکه این عیب موجود بود نزد فروشنده و اوبس قاضی رد کرد آن فروخته شد را بر فروشنده بعد از ان کم این قاضی\nبقاضی دیگر پس بدرستیکه آن قاضی دیگر باطل کند رد کردن او را و باز گرداند آن غلام یا آن کنیز\nبرای خریدار و از انجمله قسم اول است اینکه اگر قاضی حکم کند بحرام بودن دخترا زنی برای آن\nاو که جماع نکرده است آن شوهر با آنزن بعد از ان برده شد حکم او بقاضی دیگر باطل کند قاضی دوم\nحکم قاضی اول را از جهت مخالف بودن آن حکم از صریح معنی این قول خدایتعالی که ومن بازی\nاللاتي تا آخریت یعنی حرام است دختران زنان شما که در کنار شما باشند آن زنانیکه جماع با ایشان کرده باشید ب\nآیت دلالت میکند بر حرمت دختران زنان ملطی کرده شده نه بر حرمت دختران زنانی که وطی کرده نشده باشم"}
{"book": "adl0016", "page": 348, "text": "جلد اول\n۳۳۹\nکتاب ادب القاضی\n\nومن القسم الثانی اذا اختلف لاصحاب علی قولین ثم اخذا تابعد قولیہم وتركوا الاخر فحكم القاضی\nفایده\nبالمتروك ينقض عند محمد ومنه اذا وطی ام امرأته وحكم ببقاء النكاح ثم رفع لاخر يرد مسئله قسم دویم\nخلافه لم يبطله ثم ان كا الزوج جاهلا فهو في سعة وانكان عالما لا يحل له المقام (درمختار) فایده\nواز جمله قسم دویم است اینکه اگر اصحاب رضی الله تعالی عنهم اختلاف کرده باشند در حکمی بدو قول مسئله اول از قسم دویم\nبعد از ان مردم عمل کرده باشند یکی از ان دو قول و ترک کرده باشند قول دیگر ایشان را پس حکم کند\nفایده\nقاضی بآن قول ترک کرده شده ایشان حکم او می شکند نزد امام محمد رحمہ اللہ واز جمله قسم دویم است مسئله دویم از قسم دویم\nاینکه اگر شخصی جماع کرده بود با مادر زن خود و قاضی حکم کرد بباقی بودن نکاح آن مرد با زن او\nبعد از ان برده شد حکم او بقاضی دیگر که اعتقاد داشت خلاف آن حکم را باطل نکند آن قاضی دیگر\nحکم اورا بعد از ان اگر شوہر اونادان بود از باطل شدن آن نکاح پس او در فراخی است یعنی\nرواست او را گذران وزیستن بآنزن و اگر دانا بودر وانیست مر او را گذران وزیستن بآنزن فایده\nومنہ مدیون اذا حجر لا يكون حجره حجرا علیہ وقال القاسم بن معن حجرة لو حكم مسئله سوم از قسم دویم\nبه ثم رفع لاخر نقضه وقال اینفذ فلوحكم الثا به نفذ ولا ينقض (در مختار)\nواز جمله قسم دویم است اینکه اگر دین دار بندی شود بحکم قاضی این بندی شدن او منع کردن بتصرف\nمیشود بر او در املاک او و گفته است قاسم پسر معن رحمہ الله که بندی کردن دین دار منع کردن بتصرف\nاست براو پس اگر قاضی حکم کرد بمنع کردن او از تصرف بعد از ان برده شد آن حکم بقاضی دیگر\nبشکند آن حکم او گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که نافذ و جاری کند حکم اور اپس اگر قاضی حکم کرد بآن\nمنع جاری میشود حکم او نمی شکند آن حکم ومنه مالوحكم حنفی بشفعہ لجارثمہ رفع نقضہ دہمربہ فایده\nمسئله چهارم از قسم دویم\nيتوقف على امضاء قاض ثان فان امضاه الثانی نفذ فليس الثالث ابطالہ وان\nابطله الثانی بطل (رد المحتار) واز جمله قسم دویم است"}
{"book": "adl0016", "page": 349, "text": "جلد اول\n۳۲۰\nکتاب ادب القاضی\nاینکه اگر حکم کرد قاضی نابینا در حادثه بعد از ان برده شد آن بقاضی که اعتقاد نداشت و ابودان حکم\nنابมیناء را بشکند آن قاضی حکم او را پس موقوف است حکم او بر امضاکردن قاضی دویم و اگر قاضی ام\nامضاکرد حکم قاضی نابیناء را جاری میشود حکم او پس روا نیست مر قاضی سوم را باطل کردن حکم او\nو اگر قاضی دویم باطل نمود حکم او را باطل میشود و من القسم الثالث اذا حكم بالشاهد واليمين\nفایدۀ\nمسلۀ سی از قسم سوم\nفي الاموال ثم رفع الي الحاكم يري خلافه نقضه عند الثاني ومنه اذا قضى بشها دۀ الاب\nفایده\nمسله اول از قسم سوم\nاوجده ثم رفع لاخر لاير امضا عند الثان(درمختار) و از جمله قسم سوم ست اینکه اگر حکم کند قاضی بشاهدی\nیکشاهد و سوگند دادن مدعی را در مالها بعد از ان بر دو شد حکم او بقاضی دیگر که اعتقاد داشت خطا\nاین حکم را بشکند آن قاضی دیگر آن حکم را نزد امام ابو یوسف رحمه الله و از جمله قسم سوم است اینکه اگر\nفایدۀ\nقاضی حکم کند بشاهدی پدر بر رای پسر او یا بشاهدی پدر کلان او بعد از ان برده شود حکم او بقاضی دیگر\nمسله دویم از قسم سوم\nکه آن قاضی دیگر اعتقاد داشت آن حکم را امضا کند آن قاضی دیگر حکم او را نزد امام ابو یوسف رحمه الله\nومنه اذا تزوج الزانى بابنته من الزنا وحكم الحاكم بجواز ذلك ثم رفع لمن لا يراه ابطله لاند\nفایده\nمسلۀ سوم از قسم سوم\nممايستشنعه الناس ومنه رجل اعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له ثم\nفایدۀ\nقضى القاضى بميراثه للمعتق ثم رفع الى اخر نقضه وجعل ماله لبيت المال عند ابي يوسف\nمسله چهارم از قسم سوم\nوهو الصحيح (در غضانی) و از جمله قسم سوم ست اینکه اگر شخص زنا کند و بنکاح بگیرد دختر خود را که از زنا پیدا شده\nو حکم کند قاضی بر وا بودن آن نکاح بعد ازان برده شد آن حکم برای آن قاضی که اعتقاد داشت رو ابودن آن نکاح\nباطل قاضی دویم آن حکم از یراکه این نکاح از جمله انچیزیها ست که بد میدانند آنرا مردم و از جمله قسم سوم اسین است\nکه مردی آزاد کرد غلام خود را بعد ازان مرد آن از ادکنده و وارثی نبود مراو را بعد از ان حکم کرد قاضی\nبمیراث آن مرد و برای آن غلام آزاد شده و بعد از ان برده شد آن حکم بقاضی دیگر\nبشکند آن حکم را و بگرداند آن مال را برای بیت المال نزد امام ابو یوسف رحمه الله و همین حکم صحیح است"}
{"book": "adl0016", "page": 350, "text": "جلد اول\nرقم ۳\nكتاب القاضی\nط\nوفى الولوالجية ولو قال لها انت طالق فخاصمها القاضى يراها رجعية بعد الدخول\nفقضى بكونها رجعية والزوج يرى انها بائنة اوثلاث فانه يتبع راى القاضی ح ل محمدرح\nفيحل له المقام معها وقيل انه قول ابی حنيفة رح فى البحر الرائق والوجه عندى قول محمدرح\nلان اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن للقاضى يرحجه على اجتهاد الزوج والاخذ بالراجح متعين\n[في شرح العنایه] ودر فتاوای ولوالجيه گر شده است اینکه اگر گفت شوهر مرزن خود را که تو طلاق هستی\nالبته پس آن شوهر دعوا و گفتگوی کرد با آن زن نزد قاضی که آن را پس از دخول طلاق رجعی میدانست\nپس حکم کرد قاضی برجعی بودن آن طلاق و شوهر میدانست آن را طلاق باین یا سه طلاق\nپس بدرستیکه آن شوهر متابعت کند رای قاضی را نزد امام محمد رح پس حلال میشود شوهر را\nگذران کردن با آنزن و گفته اند بعضی علما که بدرستی این قول امام ابو حنیفه است رحمة الله علیه وکنو\nنزد من قول امام محمد است رحمہ اللہ تعالی زیرا که پیوست شدن قضا بآن اجتهاد یکه ثابت است مراقبا\nبهتر میکرداند آن اجتهاد را براجتهاد شوهر و عمل کردن باجتهاد بهتر متعین ثابت است و فى اخرالنتف\nاعلم ان القضاء لا يهدم القضاء والرأى لا يهدم الرأى والقضاء يهدم الرأى والرأى لا يهدم\nالقضاء مثال الاول ظاهر و اما مثال الثانى كان يعتقد الثلاث في قوله انت طالق البتة\nفانها تحرم عليه فان تحول رايه الى انها رجعية لم تحل ومثال الثالث ان يحكم القاضى بكونها\nرجعية فان هذا القضاء يهدم رايه من انها ثلاث ومثال الرابع\nاذا قضى قاض ثم تحول رأيه فانه لا ينقض ما مضى لان الرأى\nلا يهدم القضاء وانما يعمل برأيه في المستقبل (بحر رايق) و در اخر کتاب\nنتف آورده که بدانکه بدرستی حکم قاضی ایران باطل نمیکند دیگر حکم هم قاضی در او اعتقاد ویران نمیکند دیگر اعتقاد\nو حکم قاضی ویران میکند اعتقاد را و اعتقاد ویران نمیکند حکم قاضی را مثال اول ظاهرست و اما مثال دوم اینت\nفایده\nقضا ویران کننده رأی\nو ست ویران کننده\nرای نه ویران کننده\nرای است نه ویران کننده\nقضا"}
{"book": "adl0016", "page": 351, "text": "جلد اول ۳۴۲ كتاب القاضي\n\nکه اگر شوهر اعتقاد داشت سه طلاق را درین قول خود که تو طلاق هستی البته پس بدرستی که زن حرام\nمیشود بر او پس اگر اعتقاد او گشت باینکه بدرستی آن طلاق رجعی است حلال نمیشود آنزن بر او محلاوا\nمثال سوم اینکه قاضی حکم کند بر جمعی بودن آن طلاق پس بدرستی که این حکم قاضی ایران میکند\nاعتقاد او را از اینکه آن طلاق سه طلاق است مثال چهارم اینکه اگر قاضی حکم کند بحلانه بعد ازان\nاعتقاد او بگرد دازان حکم پس بدرستی که این گردیدن اعتقاد او نمی شکند آن چیزیرا که گذشته از حکم او\nزیرا که اعتقاد ویران نمیکند حکم قاضی را و جز این نیست که بر اعتقاد بسین خود عمل کند در زمانه آیسندها\nوفی نوادر هشام عن محمدانه رجل تزوج امرأة ثم جن جنونا مطبقا ولده والد فادعت المرأة\nانه كان حلف قبل التزويج بطلاق كل امرأة يتزوجها ثلاثا قال فصدقه\nوالد وخصها فان رضيه وراى ان هذا القول ليس بشئ فابطله وامضاء\nالنكاح ثم برأالزوج وهويرى وقوع الطلاق بهذا القول هل يسعه المقام\nمعها قال نعم وفي الخانية ثم شرط صحة لكون الوالد خصما ان يكون جنون\nالزوج مطبقا اختلفت الروايات في المطبق فذكر الناطفي رحمه والشيخ الامام\nالمعروف بجواهر زاده رحمه ان الجنون المطبق في قول ابيحنيفة رحمه مقدر\nبشهر وعليه الفتوى كذا في التاتارخانية (عالمگیری)\nدر کتاب نوادر هشام رح نقل کرده است از امام محمد رح که مردی بنکاح گرفت زنی را بعد از آن مرد دیوانه شد دیوانگی\nپیوسته دارد مرد را پدری بود پس دعوی کرد زن او که بدرستی که آن شوهر من پیش از نکاح کردن خود سوگند کردهم\nکه اگر من زن را بنگاح گرفتم طلاق باشد به طلاق گفت است امام محمد رح که قاضی پدر آن دیوانه را خصالیسننا زید\nاز جانب او پس اگر قاضی پدر او را خصم گردانیده اعتقاد قاضی بود که بدرستی این قول شوهر که سوگند کرد\nاوست بطلاق زنان پیش از نکاح کردن چیزی نیست که اعتماد کرده شود بر آن پس قاضی باطل کرد"}
{"book": "adl0016", "page": 352, "text": "جلد اول ۳۴۳ کتاب القاضی\n\nآن طلاق را و امضا کرد بنکاح او بعد از ان شوهر او از مرض دیوانگی به شد و آن شوهر او اعتقاد دانست\nواقع شدن طلاق را باین قول خود آیا رواست شوهر را گذران کردن با آنزن یا نه گفته است امام محمد\nکه آری رواست و ذکر کرده است در کتاب فتاوای قاضی خان اینکه بعد از امام محمد رحمه الله علیه شرط\nکرده است برای روا بودن خصم گردانیدن پدر دیوانه از جانب او این را که دیوانگی شوهر او پیوست در زو\nباشد و مختلف شده اند روایتهادر دیوانگی پیوسته دراز که چند مدت است پس ذکر کردست\nامام ناطقی رحم و امام مشهور بخواهر زاده رحم اینکه دیوانگی پیوسته دراز در قول امام ابو حنیفه رحم اندازه کرد\nشده است بمدت یکماه و همین قول فتوی است همچنین ذکر شده است در فتاوای تا تار خانیه دیوانیا\nقال لامرأته انت طالق البتة وهو يراها ثلاثا فامضى رأيه فيما بينه وبينها\nوحرم على انها حرمت عليه ثم رأى بعد ذلك تطليقة رجعية امضى رأيه\nالذي كان عزم عليه ولا يردها الى ان تكون زوجته برأى حدث من بعد\nبخلاف ما اذا قضى القاضى بخلاف رأيه الذي عزم عليه (عالمگیری)\nاگر شخصی گفت مرزن خود را که تو طلاق بالینی البته و او اعتقاد میکرد این قول خود را سه طلاقی\nپس امضا کرد باین رأی خود در میان خود و میان آنزن خود و قصد کرد باینکه بدرستی آنرا\nحرام شد بر من بعد از ان اعتقاد کرد این قول خود را طلاق رجعی امضا کند بان اعتقاد\nخود که قصد کرده بود بران و رد نکند آن زن را باینکه زن منکوحه او شود بسبب اعتقادیکه نوپیام\nشده بعد از اعتقاد اول او بخلاف آنصورتی که اگر قاضی حکم کند بخلاف آن اعتقاد\nاو که قصد کرده بود آن را که حکم قاضی نافذ میشود و اعتقاد او را با طل میکند و آن\nزن برای او حلال میشود كذالك لو كان فى الابتداء يرى تطليقة\nرجعية فعزم على انها امرأته ثم رأى بعد ذلك انها ثلاث"}
{"book": "adl0016", "page": 353, "text": "جلد اول\n۳۴۳\nكتاب القاضي\n\nتطليقات لتحرم عليه ولوكان في الابتداء لم يعزم ذلك\nولم يمض رأيه حتى رآها ثلاثا لم يسعه المقام معها وكذلك\nلوكان في الابتداء يرى انها ثلاث تطليقات الا انه لم يعزم عليه\nولم يمض رأيه حتى رآها واحدة رجعية بعد ذلك فامضى رأيه\nوجعلها واحدة رجعية وسعه ذلك ولا يحرمها رأي الخز بعد ذلك\n(عالمگيري) و همچنین حکم است اگر آن فقیه در اول این طلاق را رجعی میدانست پس قصد کرد\nبر اینکه بدرستی آنزن نکاح کرده شده اوست بعد از ان اعتقاد کرد پس از ان اعتقاد اول خود اینکه\nبدرستی آن قول او سه طلاق است درین صورت آن زن حرام نمیشود بر او و اگر در اول قصد کرده\nبود بران طلاق رجعی و امضا نموده بود بآن اعتقاد خود تا انکه اعتقاد کرد بودن آن قول خود سه طلاق\nرو انیست او را گذران کردن با آن زن و همچنین حکم است اگر در اول آن قول خود را سه طلاق اعتقاد\nکرد مگر اینکه او قصد نکرده بود بران سه طلاق و امضا نموده بود بران اعتقاد خود تا اینکه آن قول خود را\nیک طلاق رجعی اعتقاد کرد پس از ان اعتقاد اول خود پس امضا کرد بران اعتقاد دوم خود و آنرا یک\nطلاق رجعی گردانید روا است او را گذران کردن با آنزن و حرام نمیکرداند آنزن را بر و اعتقاد دیگر او پس\nاز ان اعتقاد یکه قصد کرده بران (في نوازل المفتين لوان فقيها قال لامرأته انت طالق\nالبتة ويرى انها واحدة يملك الرجعة وعزم على انها امرأته\nفراجعها ثم قال لامرأة اخرى له انت طالق البتة وهو يرى يوم\nقال ذلك انها ثلاث حرمت عليه المرأة الأخرى بهذا\nالقول فيكون للرجل امرأتان قد قال لهما قولا\nواحدا تحل احدا هما له وتحرم الاخرى عليه (عالمگيري)"}
{"book": "adl0016", "page": 354, "text": "جلد اول\n۲۲۵\nکتاب ادب القاضی\nو ذکر شده است در اول کتاب مستفتی اینکه اگر بدرستی فقیهی مرزن خود را گفت که تو طلاق باشی ببنیته\nو آن قول خود را یک طلاق رجعی میدانست و قصد کرد برین که بدرستی او زن اوست پس\nرجوع کرد باز آن بعد ازان گفت دیگر زن خود را که تو طلاق باشی البته واو در آنروز که گفته بود\nاین قول خود را سه طلاق میدانست آنرا درین صورت آنزن دیگر او حرام میشود باین قول و\nپس یک مرد بر او وزن شد که تحقیق گفته است هر هر دو می ایشانرا یک قول حلال میشود یکی از\nایشان برای او حرام میشود دیگر ایشان بر او واذ كان المبتلي فقيها له رأى فاستفتي فقيها\nاخر فافتاه بخلاف رأيه يعمل برأى نفسه وانكان المبتلي جاهلاً يا خذ بفتوى افضل\nالرجال عند عامة الفقهاء ويكون ذلك بمنزلة الاجتهاد له (عالمگیری)\nو وقتی که شخص گرفتار شده باین قول فقیهی باشد که او را رای و اعتقادی در حکم شرع باشد پس آن فقیه\nطلب فتوی کند از دیگر فقیهی پس آن فقیه دیگر فتوای بدهد او را بخلاف اعتقاد او در تیصورت\nعمل کند با عتقاد خود و وقتی که آن شخص گرفتار شده باین قول نادان باشد پس بدرستی که او عمل\nکند بفتوای بهتر و عالمتر مردان نزد اکثر فقها رحمهم الله تعالی و میشود این عمل کردن او بفتوای بهتر\nو عالمتر مردان بمنزله اجتهاد برای او فان افتاه مفت في تلك الحادثة وهو جاهل قضي\nقاض فى تلك الحادثة بخلاف الفتوى والحادثة مجتهد فها يتبع رأى القاضيلات\nالى فتوى المفتى وانكان المفتى اعلم من القاضى فى تلك الحادثة (عالمگیری)\nپس اگر فتوی داد آن گرفتار شده را مفتی در ان حادثه وحال اینکه آن گرفتار شده نادان بود با حکام\nشرع وحکم کرد قاضی در آن حادثه بخلاف از ان فتوای مفتی و حال اینکه آن حادثه محلی بود اختلان\nکرده شده در میان مجتهدان درین صورت آن گرفتار شده متابعت کند رای قاضی را\nو التفات نکند بفتوای مفتی اگرچه آن مفتی در آن حادثه عالمتر باشد از ان یحیی"}
{"book": "adl0016", "page": 355, "text": "جلد اول\n٣٣٦\nکتاب ادب القاضی\nو فى نوادر داود بن رشيد عن محمدرح في رجل ليس بفقيه ابتلى بنازلة في امرأته\nفسأل عنها فقيها فافتاه بامرمن تحريم او تحليل فعزم عليه وامضاه ثم افتا\nذلك الفقيه بعينه اوغيره من الفقهاء فى امراة آخر له فى عين تلك النا\nبخلاف ذلك فاخذ به وعزم عليه وسعه الامران جميعا (عالمگيرى)\nدر کتاب نوادر تصنیف داود بن رشید رحمه الله نقل کرده از امام محمد رحمه الله درباره مردی که فقیه\nنباشد و گرفتار شود بحادثه که نازل شده باشد او را درباره زن او پس بپرسد احوال آنزن را از فقیهی\nپس آن فقیه فتوی بدهد او را با مری از حرام بودن یا از حلال بودن پس قصد کند آنمرد بران فتوام\nآن فقیه و امضا کند آنرا بعد از ان فتوی بدهد او را خود آن فقیه و یا دیگر فقیهی از فقها درباره دیگر\nزن او درعین آن حادثه بحکم مخالف ازان فتوای اول پس عمل کند باین فتوای مخالف وقصدکند\nبران درینصورت روا بشود آن مرد را هر دو امر یعنی عمل کردن او را رو است بهر دو فتوی دردو زان\nهذا الرجل سأل بعض الفقهاء عن نازلة فافتاه بحلال وحرام فلم يعزم على ذلك فينه\nحتى سأل فقيها آخر فافتي بخلاف ما افتى به الاول وامضاه على زوجته وترك\nفتوى الاول وسعه ذلك ولوكان امضى قول الاول فى زوجته وعزم عليه فما بيته\nامراتة ثم افتاه فقيه آخربخلاف ذلك لايسعه ان يدع ماعزم عليه وياخذ بفتوى الآخر قال محمد هذا\nكله قول ابي حنيفة وابى يوسف وقولنا (عالمگيرى واگر بود این مرد گرفتار شده بحادیثه\nبود بعضی علمای فقه را از حادثه که واقع شده بود با و پس آن بعضی علما فتوی داده بود او را بحلال\nبودن یا بحرام بودن پس قصد نکرده بود بران فتوای او درباره زن خود تا اینکه پرسید فقیه دیگر را پس فتوی داد\nاو را بحکم مخالف از فتوای آن فقیه اول پس آنمرد گرفتار شده امضا کرد فتوای آن فقیه دویم را در باره زن خود و ترک کرد فتوا\nفقیه اول را رواست در او را این کار واگر قول فقیه اول را امضامیکرد بود در باره زن خود وقصد کرده بود بران فتوای او در میان"}
{"book": "adl0016", "page": 356, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nمیان او و میان زن او بود بعد از ان فقیه دیگر فتوی داد او را بحکم مخالف آن روانیست اورا اینکه ترک کنند\nچیز راکه قصد کرد بود بران روانیست عمل کردن بفتوای آن فقیه دیگر گفته است امام محمد رحمہ اللہ کہ مقاس\nاین مسئلہا ئیکه ذکر شد قول امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف است رحمهما الله تعالی وقول باست آزاد\nفایده\nالرجل بطلاق كل امرأة واستفتى فقيها عد لا من اهل الفتوى وافتاه ببطلان اليمين يب\nحلف کرد بطلاق ہر زن\nاتباع فتواه وامساك المرأة وفي النوازل اذا استفتى فقيها فافتاه ببطلان اليمين فتزوج\nامرأة اخرى ثم استفتى فقيها أخر فافتر بصحة اليمين يفارق الأخرى ويمسك الان\nعاملا بقولهما كذا فى التا تا رخانية ( عالمگيرى )\nوقتیکه مردی سوگند کرد بطلاق هر زن یعنی گفت که هر زنی را که بنکاح بگیرم طلاق باشد و طلب فتوی\nکرد از فقیه عادلی از اهل فتوی و آن فقیه فتوی داد او را باطل بودن آن سوگند او ر و است او را اتان\nکردن فتوای آن فقیه و نگاه داشتن او آنزن را و در کتاب نو ازل ذکر کرده وقتی که طلب فتوی کرد\nاز فقیهی پس فتوی داد او را باطل بودن سوگند او پس بنکاح گرفت دیگر زن را بعد از ان طلب فتوی\nکرد از دیگر فقیه پس فتوی داد او را بصحیح بودن سوگند او در ینصورت جدا کند آنزن دویم را ونگاه بدارد\nآنزن اول را از جهت عمل کردن بقول این هر دو فقیه همچنین ذکر شده است در فتاوای تا تارخان\nفایده\nويوم الموت لا يدخل تحت القضاء (تنوير) اى لا يقضى قصدا بان تنازع الخصمان في\nدرینکہ روز مردن داخل حمیکر\nيوم موت الأخرانه كان فى يوم كذا بخلاف ما اذا كان المقصود غير لتقديم ملك احد قاضی نمیشود\nولذا قال فى التوليف فان ادعيا الميراث وكل منهما يقول هل لى ورثته من ابى ان\nماتت الث ولم يؤرخا او انخافا ريخا واحدا فانصافا وان احدهما اسبق فهو له\nعند الاثنين رحمهما الله واسرفيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاء\nلان النزاع وقع في تقديم الملك قصدا ) رد المحتار )"}
{"book": "adl0016", "page": 357, "text": "جلد اول\n۳۲۸\nكتاب ادب القاضی\n\nدر روز مردن شخص داخل نمیشود زیر حکم قاضی یعنی حکم نکند قاضی بقصد بروز مردن کسی چنانکه دعوی\nو گفتگو کنند دو خصم در روز مردن شخص دیگر که مردن آن شخص در فلان روز بود بخلاف از انچه که مقصود\nدیگر چیزی غیر از روز مردن او باشد مانند پیش کردن ملک یکی از دو خصم را بر دیگر که در نیصورت روز\nمردن داخل میشود زیر حکم قاضی و ازین جهت در کتاب بزازیه گفته است اینکه اگر دو خصم دعوی کنند\nمیراث را و هر کدام از ایشان میگفت که این ملک منست میراث گرفته ام این را از پدر خود پر شخور\nدعوی در آنست در دست شخص سوم بود و حال آنکه تاریخ را بیان نکرده بودند و یا هر دو تاریخ را بیان\nکرده بودند بیک تاریخ پس در هر دو صورت آنچه در نصف کرده میشود میان آن هر دو خصم واگر تاریخ\nیکی از ان دو خصم پیشتر بود از دیگری پس آنچه ر مر آنکس راست که تاریخ او پیشتر است نزد صاحبین رحمهم الله\nتعالی و درین حکم نیست قول کردن بداخل شدن روز مردن زیر حکم قاضی زیرا که دعوی و گفتگوی دو خصم\nواقع شده است قصدا در پیش کردن ملک نه در ثبوت روز مردن وفي البزازية ادعى على اخر\nضيعة بانها كانت لفلان وورثها منه اخته فلانة فماتت وانا وارثها وبرهن\nتسمع ولو برهن المطلوب ان فلانة ماتت قبل فلان بغير ميراثها صح الدفع\n(رد المحتار) قال الرملي ۴ اذا كان الموت متفيضالعلمه به كل كبير وصغيره\nكل عالم وجاهل لا يقضى له ولا يكون بطريق ان القاضي قبل البينة على ذلك\nالموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي ( منحة الخالق )\nو در کتاب بزازیه آورده است انیسکه شخصی دعوی کر د زمینی را بر دیگری این که آن زمین از فلانخص بو و شایان\nگرفته بود آنرا خواهر او فلانه نام پس آن خواهر او مرده است و من وارث آن خواهم مستهم و شاهدان آن گذرا\nشنیده میشود شاهدان او واگر مدعی علیه شاهدان گذرانید باینکه بدرستی آن فلانه نام خواهر گرده که تو دعوای\nرا از جهت میدمیکنی مرده است پیش از فلان یعنی پیش از مورث خود صحیح میشود دفع آن مدعی علیه\n\nفایده\nاگر مردن کسی مشهور باشد"}
{"book": "adl0016", "page": 358, "text": "جلد اول\n۳۴۹\nکتاب ادب القاضی\n\nگفته است امام زعلی رحمة الله علیه وقتی که مردن شخصی مشهور بند میان مردم که بدانند انرا هر بزرگ و خرد\nو هر دانا و نادان حکم بکند قاضی برای مدعی و نمیشود حکم بمردن اَنشخص بطریقہ اینکه قاضی قبول کردهاست\nشاهد انرا برین مردن زیرا که روز مردن زیر حکم قاضی داخل نمیشود بلکه میشود این حکم قاضی بطریق یقین\nحق\nداشتن بدر و گفتگوی بودن مدعی فصار کالوراثة اذاتناز عوافي تقديم موت المورث من المورث الا\nقبله او بعده کابن الابن مع الابن اذا تنازعا في تقديم موت ابيه قبل الجد\nاو بعده (ردالمحتار) پس این دعوای دفع گردید مانند دعوای وارثانی که دعوی کنند\nدر پیش بودن مردن یکورث از مورث دیگر پیش از مورث دیگر یا پس از و مانند پسِراینِ مرده با پسرِ\nوقتی که دعوی کنند در پیش بودن مردن پدر آن پسرِپسِرا پیش از پدرِکلان یا پس از و و بیان القضا د\nني ف\nبالينة عبارة عن دفع النزاع والموت من حيث انه موت ليس محلا للنزاع لم تقع بالبأبخلاف القتل فانه\nمن حيث محق النزاع (رد المحتار) لانه يتعلق بالقتل القصاصاً والدية فاعتبر تاريخ القتل (حموی)\nوجه اینکه روز مردن زیر حکم قاضی داخل نمیشود درین است که مدرشی حکم قاضی بسبب گذشتن شاهدان\nعبارتست از دفع کردن دعوی و گفتگوی و مردن با نجیت که مرد نست یعنی باعتبار ذات خود محل نیست\nبرای دعوی و گفتگوی کردن انکہ ثابت کردن مردن دعوی و گفتگوی دفع شود بخلاف گذشتن پس بدرستی کشتن\nاز حیث کشتن است یعنی اعتبار ذات خود محل دعوی و گفتگوست زیرا که تعلق میکرد بکشتن قصاص دادیت پس معتبرگردد\nشد تاریخ کشتن فلوبر هن على موت ابيه فى يوم كذالم تبرهن امرأة ان ابنه نكحها بعد ذلك فتحى بالنكاح\nالى نجعلها الصداق والميراث مع الابن (ردالمحتار) ولوبر من على قتله فيه فبرهنت أن المقتولنكحها\nبعده لا تقبل وكذا المداينات وجميع العقود رد المحتار كالبيع والهبة والنكاح فانها\nلا تقبل تدخل تحت القضاء فلور برهن انه باعه كذ يوم كذا وبرهز الاخرانه باعه بعد ذلك\nلم تقبل ولوبرهن انه باعه قبله يكون دفعـــا (ردالمحتار)\n\nفایده\nدر اینکه روز قتل داخل است در زیر\nحکم قاضی"}
{"book": "adl0016", "page": 359, "text": "جلد اول\n٣٥٠\nکتاب ادب القاضی\nپس اگر شخصی گذرانید شاهدانرا بمردن پدر خود در فلان روز بعد از ان زنی گذرانید شاهدانرا که بدرستی این\nمرا بنکاح گرفته بود پس از انروز که آن پسر شاهدانرا گذرانیده بمردن آن پدر او در انروز درینصورت حکم\nکند قاضی به ثبوت نکاح مدعیه پس بگرداند قاضی مهر انزنرا حصه میراث با آن پسر واگر شخصی گذرانید شاهدانرا\nبکشته شدن پدر خود در فلانروز بعد از ان زنی گذرانید شاهدانرا که آن کشته شده مرا بنکاح گرفته بود بیدا\nروز که شاهدان بکشته شدن او در انروز شاهدی داده اند قبول کرده میشود شاهدان انزن و همچنین است بنیاد\nتمامی عقد ها مانند فروختن بخشش کردن و نکاح کردن پس بدرستی که حکم این عقد ها مانند کشتن است نقض نین\nزیر حکم قاضی پس اگر شخصی گذرانید شاهدانرا که بدرستی فلان چیز را فروخته است در فلانروز وشخص دیگر گذرانید\nشاهدانرا که آنرا فروخته است بعد از ان روز قبول نمیشود شاهدان انشخص دیگر واگر انشخص دیگر گذرانید\nشاهدانرا که بدرستی که فروخته است آنرا پیش از ان روز درینصورت این شاهدی دفع میشود برای دامیان\nشاهدان اول وفي الخانيَّة وكذالو برهن الوارث انه قتل مورثه ثم برهن المدعي عليه انه قتله فلان قبل هذا ليوم\nيوماً يكون دفعاً لانه ثبت القضاء بموت له وللمخاصم و در کتاب بزازیه آورده است اینکه و همچنین حکم است اگر شما\nگذرانید شاهدانرا که بدرستی این مدعی علیه کشته است پدر مرا پس مدعی علیه گذرانید شاهدانرا که پدر اورا\nفلا شخص کشته است بر نام پیش ازین روز که مدعی دعوای قتل پدر خود را در آن روز میکند درینصورت این قتلا علی\nعلیه دفع میشود مر دعوای مدعی را از جهت باطل شدن روز کشتن زیر حکم قاضی چنانکه ذکر کرد و است این حکم را\nفایده\nروز قتل داخل میشود زیر حکم\nقاضی مکر در یک مسئله\nپیروی رحمه الله عليه ويوم القتل يدخل تحت القضاء الا في القوة ولو والجبنة والصح الأفي مسئلة في اول واجبة فأن\nيوم القتل لا يدخل فيه وهي مسئلة الزوجة التي معها ولد فانه يقبل بينتها بما وقع مناقضا القضاء القان\nيوم القتل البن، ومي لوسائل الجراين ظهيرة ادعى على رجاله قتل با عود الشيف منذ سنة وانه ولد الاواني\nولا واقام البنت على ذلك حما واقرة وصار لدول الميت ان والد زوجها الله حمت مشتهر وقت هل ولده شها\nدوا فرحت أحد الرالي ان حضرة هذا ابى عجيل الا والبة على الدالداية الأعل القراء هذا الارجيب في في المراتب"}
{"book": "adl0016", "page": 360, "text": "جلد اول\n۳۵۱\nكتاب ادب القاضی\nمهر و در گشتن زیر حکم قاضی داخل میشود همچنین آورده است در فتاوای بزازیه و فتاوای ولوا لجه و فصول\nعمادی مکرر در گشتن زیر حکم قاضی داخل نمیشود در یک مسئله که ذکر کرده شده در فتاوای ولوا لجه پس بدرستیکه دوران گشتن\nدر آن مسئله داخل نمیشود زیر حکم قاضی و آن مسئله آن زنست که با او ولدی باشد پس بدرستیکه قبول کرده میشود\nشاهدان آنزن بتاریکیکه کشنده باشد مرا یچیز را که حکم کرده است قاضی بآن چیز که روز قبل بیست و سه است\nآن مسله چنانکه در کتاب بحر رایق از فتاوای ظہیریہ نقل کرده است که شخصی دعوی کرد بر مردی که بدرستی این مقرمه\nمرا کشته است بقصد شمشیر از مدت بیست سال و بدرستیکه من وارث او هستم و نیست مر پدر مراوارثی غیر برین\nو گذرانید بآن دعوی شاهد انرا پس آمد زنی و حال آنکه با او پسری بود و گذرانید شاهد انرا که پیدا این پسر را بچگان\nگرفته بود از مدت پانزده سال و این ولد از اوست از شکم من و وارث اوست باین پسر او گفته است امام ابو\nرحمه الله تعالی که نیک می پندارم در صورت که قبول کند شاهد ان آنزن را و ثابت بگرداند نسب آن ولا را از\nو باطل بگردانم شاهد ان آن پسر بر کشتن پدر او و این نیک پنداشتن حضرت امام بر برای احتیاط ست در نام\nويفتى ايضا مسئلة التحرك وها في دعوى البحر عبرة الأكل ورحلته قبل إلى خمسة قويرض المنطوعليه ان ابا\nحنفي النار كاحية الماضية قال ابو حنيفة رحمة عليه الاخذ بالاحدث اولى اذا كان شيئا معلما\nقال الموصلی رح وهو قيد لازم لا بد منه حتى لو اشتهر موت رجل عند الناس منق\nعشرين سنة فادعى رجل انه القتل و القهرمان لا تقبل روا المختار و نیز پیشنا کرده شد ه ست مسئله دیگر که درک آن\nآنرا در کتاب دعوی از کتاب بحر رایق که نقل کرده است آنرا از کتاب خزانة الاکمل اینکه شخصی گذرانید شاهد ا نزاگیری\nبدرستی این مدعی علیه پدر مرا کشته است از مدت یکسال شاهد ان گذرانید آن کسانیکه شاهدان برو گذارند شده بود بر اینکه ماسی\nمدعی نا در جمعه گذشته رادمید میگزار دو بود گفته است امام ابوحنیفه رحم که گیل دان بابر رویداد بهتر ست و قتیه که آن چیز چیری مشهور شهدم\nیعنی شاهدان مدعی علیه قبول میشود و باطل میشود شاهدان پسر آن مرد کشته شدن پدر او از مدت یکسال گفته است اهل موصلا که این\nمشهور بودن قید لازم است نا چا ریست از ان تا آنکه اگر شوه شده بود مردن مردی نزد مردم از مدت بیست سال پس دعوی کڑا\n\nدر منکه در کشفتن داخل نمیشوم\nزیر حکم قاضی و جنڈ مسله)"}
{"book": "adl0016", "page": 361, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nمرد یکه فریده ام برای آن مرد ورا از خودا و از مدت یکسال قبول نمیشود شاہدان خر بیدران و هو موافق لما في بعض لا مال و علیے\nحکاته وحکوھانا دھى المكتو موت القاضي الذي ادابى من المكتو حل الموت لانه بنعزل به الاكون الحکم بالتوت\nحالا لانا الحالا الحز ل پیام شاہدان گذراند شخصی که وکیل شده بود بقبض کردن مال بر وکیل بود ان و از طرف\nشخصی و قاضی تحکم کرد یوکیل بودن او پس دعوی کرد مدعی علیه مردن وکیل گیرنده را که صاحب این است صحیح است\nاین دفع او یعنی وقتیکه مدعی علیه شاهدان گذراند مردن وکیل گیرنده این شاهد ان او صحیح است زیرا که وکیل محمول\nمیشود بسبب مردن وکیل گیرنده پس حکم قاضی بمردن در بنجانه از جهت نفس مر و نشت بلکه از جهت مغوله\nآرا وکیل است از وکیل بودن بو هرانه شرايه من ابيه مننا و بر هن ذ والمدعى موته منذ سنين لم تسمع\nدعوا الصوت (رد المحتار) شخصی گذرانید شاهستان را باینکه خریده بودم این چیز را از پدر ذوالید از مد\nیکسال و شاہدان گذرانید آن ذوالید بمردن پدر خود از مدت دو سال شنیده نمیشود شاهدان ذوالید و مجنین\nحق است ولو اقامت امراة ببينة انه تزوجها يوم النحر بمكة تقضى ببينتهائم اقاممراة اخراً\nالبينة انه تزوجها يوم النحر بجراس الا تقبل بينتها ( حوى ) واکر شاهدان گذرانید زیکہ خلال\nشخص مینکاح گرفته بود مرار و ز عید قربان ممکنه معظمه پس قاضی حکم کرد بشاہدان آنزن بعد از ان شاهد امین\nدیگر زنی که آن فلان شخص مرا بجاح کرفته بود در روز عید قربان در خراسان قبول کرده نمیشود شاهدان برین\nديكر لواه هى المدعى عليه ان الشهود محد ودون فى قذ من قاض بلد كذا فاقام الشهران المقامات سنه\nلا يقضى به اذا اقامون القا قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا (رد المحتار)\nاگر دعوی کرد آن شخصی که شاہدی داده شده است بر او که شاهدان مدعی حد کرده شده اند در قذف از قا\nفلانشهر پس شاہدان گذراندند آن شاه دان براینکه آن قاضی مرده است در فلان سال حکم کرد دو بشوم\nبشاهدان آن شخصی که بر وشاهدان گذشته بود بابتکه شاهدان آن مدعی حد کرده شده اند\nدر قذف اگر مردن قاضی پیش از تاریخ شاهدان مدعی علیه مشهور بود نزد مردم\n\nفایده\nد را ختلاف مدعى اور دن بنکاح شخصی\nکرده مگان یک زمان"}
{"book": "adl0016", "page": 362, "text": "جلد اول\n۳۵۲\nکتاب ادب القاضی\nالفصل الثانی فیما اذا وقع القضاء بشهادة الزور ولا یعلم القاضی به فصل دوم ثابت\nدربیان انکه واقع شود حکم قاضی بشاهدی دروغ ونداسته باشد قاضی بآن وکل شئ قضی به القاضی\nفی الظاهر یحرمه فهو فی الباطن کذلک عند ابی حنیفة وکذا اذا قضی بالحلال\nوهذا اذا کانت الدعوی بسبب معین وهی مسئلة قضاء القاضی العقود\n(هدایه) کبیع ونکاح (رد مختار) والفسوخ (هدایه) کاقالة وطلاق (رد مختار)\nبشهادة الزور (هدایه) وقالا وزفر والثلاثة لاینفذ الاظاهرا قال الفقیه\nابو اللیث الفتوی علی قولہما (البحر ورد مختار) وفی الفسخ من النکاح\nوقول ابی حنیفة (رح) هو الوجه قلت قد حقق العلامة قاسم\nفی رسالته قول الامام بما لا مزيد عليه ثم اورد عليه اشكالا\nواجاب عنه وعليه المتون (رد المحتار) وقيد بشهادة الزور لان\nالقاضی لوقضی بشهادتهم فظهرانهم عبید اوکفار او محدودون فی قذف\nلم ينفذ اجماعا (بحر الرائق) وهرآنچیزیکه حکم کند قاضی بآن در ظاهر بحرام بودن آن\nپس آنچیز در باطن همچنین حرام است نزد حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله علیه همچنین حکم است اگر قاضی حکم د بحلال بودن آنچیز\nو بظاهر پس آنچیز در باطن نیز حلال است این حکم وقتی است که دعوی بسبب معلوم باشد واین مسئله حکم کردن قاضی است\nدر عقودها مانند فروختن ونکاح کردن و در فسخها مانند اقاله و طلاق بشاهدی دروغ وگفته اند\nصاحبین و امام زفر وامامان سه گانه رحمهم الله یعنی امام شافعی وامام مالک وامام احمد حنبل رحمهم الله تعالیٰ\nکه نافذ وجاری نمیشود این حکم قاضی مگر در ظاهر یعنی جاری میشود در شرعیت جاری ونافذ نمیشود\nنزد خدا وند تعالی وگفته است فقیہ ابو اللیث (رح) که فتوی بر قول صاحبین است رحمها الله تعالیٰ و در\nفتح القدیر در باب نکاح آورده است که قول امام ابو حنیفه رح ظاهر است از روی تسلیم من میگویم که تحقیق تمان\n\nفایده\nفصل دوم و حکم قاضی\nبشاهدی دروغ\n\nفایده\nدربیان آنچیزیکه حکم کند قاضی\nدر ظاهر بحرام بودن آنچیز\nیا بحلال بودن\nآنچیز"}
{"book": "adl0016", "page": 363, "text": "جلد اول ۳۵۲ کتاب ادب القاضی\n\nکرده است علامه قاسم رح در رساله خود قول حضرت امام را در بانچه دیگر زیادت بران میشود بعد از ان وارد کرده است\nبر قول حضرت امام رح اشکالی را و جواب کرده است از ان اشکال خود و برین قول حضرت امام رح تمام فقهاست منو\nکه مصنف کتاب هدایه رح این حکم را بشاهدی دروغ زیرا که اگر قاضی حکم کرد بشاهدی شاهدان بعد از ان ظاهر شد\nکه ایشان غلامان یا کافران یا حدود باشند بودند در قذف نافذ نمیشود این حکم قاضی باتفاق علما رحمهم الله تعا\nلاتی لاهل والملسلة زكوا وهي قوله بذكرلها سبب معين فانهم اجمعوا انه ينفذ\nظاهر الا باطنا رد المختار التراحم الاسباب حق لوذكر ا سبا معينا فعلى الخلاف\nانکان سببًا يمكن انشاؤه والالا ينفذ اتفاقا كالارث رد المختار فانه وانکان\nملكا بسبب لكنه لا يمكن انشاؤه فلا ينفذ القضاء بالشهود زو رافيه باطنا اتفاقاً\nارد المختار كما لو علم القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ اصلا كالقضا با لمين\nالكاذبة زيلعى و نكاح الفتح رد المحتار بخلاف ملکهای مطلق یعنی آن ملکها که سبب\nمعلوم برای آنها ذکر نشده باشد در دعوی زیرا که علما رحمهم الله تعالی اتفاق کرده اند که نافذ و جاری میشود حکم قاضی\nبشاهدی دروغ در ملکهای مطلق در ظاهر نه در باطن از جهت بسیار بودن سببها تا اینکه اگر ذکر کر در مرد تو دعی سبب معینی را پس\nحکم آن بنا بر اختلاف گذشته است میان حضرت امام ابو حنیفه و صاحبین رحمهم الله تعالی اگر بود آن سبب که ممکن بود\nنو پیدا شدن آن فروختن و نکاح کردن و اگر ممکن نبود نو پیدا شدن آن سبب نافذ و جاری نمیشود حکم قاضی مانند\nمیراث زیرا که اگرچه میراث ملک بسبب است لیکن سبب میراث ممکن نیست که نو پیدا کرده شود پس نافذ و جا\nنمیشود حکم قاضی در ان بشاهدی دروغ در باطن باتفاق علما رحمهم الله تعالی چنانکه نافذ نمیشود اگر قاضی\nدانسته باشد بدروغ گفتن شاهدان مانند حکم کردن قاضی بسوگند کردن مدعی علیه به دروغ که نافذ نمیشود حکم او\nاگر دروغ باشد که مدعی علیه بدروغ سوگند نموده است همچنین ذکر شده است در کتاب زیلعی\nو در کتاب نکاح کتاب فتح القدیر اذ الو نفذ باطنا فى الاملاك المرسلة الكان الفم\n\nالوقوع"}
{"book": "adl0016", "page": 364, "text": "جلد اول\n۳۵۵\nکتاب ادب القاضی\nالوطوء والاکل واللبس و حل المقضی علیه لکن یفعل ذلک سراً لانه لو فعله جهراً یقع\nالناس و عز وره کذا فی الولوالجیة و بحر الرائق، و قتیکه نافذ و جاری شد حکم قاضی در حکمهای\nمطلق حلال نیست مرشخصی را که حکم برای او شده وطی کردن در دعوای زن و خوردن و پوشیدن در\nدعوای مال و حلال است مر آن شخصی را که حکم بر علیه اتی او شده لیکن بکند آن شخصی که حکم کلاقی بر او شده\nانچیزی را در پنهان زیر که اگر آن چیز ها را آشکار اکرد فاسق میدانند او را مردم با لغزرمیکنند او را همچنین\nشده است در کتاب والوالجیہ و من صود المتیم ثم ادعت علی زوجها انه طلقها ثلاثاً واقامت\nبینیه کاذبة وقضى القاضى بالفرقة وتزوجت باخر بعد انقضاء العدة فعلى قول\nابي حنيفة رح وابي يوسف اولا لايحل للزوج الأول وطيها ظاهراً وباطنا (عينى)\nولا يحل لها تمكينه رح ويحل للثانى ظاهرا وباطنا علم بحقيقة الحال اولا (عينى) وحل\nلأحد الشاهدين ان يتزوجها ويطأها كحر الرائق، در جمله صورت های حرام شدن بحکم قاضی\nاینصورت است که زنی دعوی کرد بر شوہر خود کہ طلاق کرده است مرا بطلاق سه گانه و آنزن شاهدان دروغ\nگذرانید و قاضی حکم بر مجدا شدن آنزن از شوہر او د بنکاح گرفت آنزن دیگر شخص را بعد از گذشتن عدیم\nاول پس بنابر قول امام ابو حنیفہ رح و قول اول امام ابو یوسف رح روا نیست در ظاهر و باطن مر شوهر اول\nرا وطی کردن آنزن و حلال نیست مر آن زن را قدرت دادن شوہر اول خود را بوطی کردن خود و مر\nشوہر دوم را رواست وطی کردن او در ظاهر و باطن دانا با شد شوہر دوم بحقیقت\nآکمال که شوہر اول او را طلاق نکرده است یا دانا نباشد تحقیق آن حلال است یکی زان شهامها\nاینکه بنکاح بگیرد آنزن و طی کنند او را و علی قول ابی یوسف آخرا و محمد رح والشافعی\nرح ومالك رح واحمد رح لا يحل للثانى وطيها اذا كان عالما\nبحقيقة الحال (عینی) وان لم يعلم بحقيقة الحال يحل له وطيها هكذا ذكر شيخ الاسلام عالمگيري)\nفایدہ\nاز جمله صورتهای حرام\nشدن بحکم\nقاضی"}
{"book": "adl0016", "page": 365, "text": "جلد اول ۳۵۶ کتاب ادب القاضی\n\nو بنابر قول فخر امام ابو یوسف رح و بر قول امام محمد رح و امام شافعی رح و امام مالک رح و امام احمد رح رحمهم الله\nتعالی حلال نیست مر شوهر دوم را وطی کردن آنزن تو سیتیکه دانسته باشد بحقیقت حال و اگر نمیدانست\nبحقیقت حال حلال است او را وطی کردن آنزن همچنین ذکر کرده است شیخ الاسلام رحمة الله علیه\nوهل للاول وطئها على قول ابي يوسف الاخر لا يحل له مع انه لا تقع الفرقة\nعنده باطنا وذكر شيخ الاسلام رح في كتاب الرجوع عن الشهادات ان على قول\nابي يوسف رح الآخر يحل للاول وطئها سرا وعلى قول محمد رح يحل للاول وطئها\nما لم يدخل بها الثانى فاذا دخل بها الثانى لا يحل للاول وطئها سواء كان\nالثانى يعلم حقيقة الحال ولم يعلمها حلالیکیوی و ایا مر شوهر اول را رواست جماع کردن با آن\nزن یا نه بنا بر قول کار امام ابو یوسف رح روا نیست با وجود اینکه واقع نشده است در باطن جدائی\nمیان آنزن و شوهر او نزدا و و ذکر کرده است شیخ الاسلام رح در کتاب رجوع کردن از شهادت اینکه بر قول فخر امام\nابو یوسف رح حلال است مر شوهر اول را جماع کردن با آنزن پنهانی و بنا بر قول امام محمد رح حلال است مشوہر اول راحم کردن\nبا آنزن تا اینکه خول نکرده باشد با آنزن شوهر دوم پس اگر دخول کرد شوهر دوم با آنزن حلال نیست مر شوهر اول را\nوطی کردن آنزن برابر است که شوهر دوم دانا باشد بحقیقت حال که شوهر اول او را طلاق نکرده\nیا دانا نباشد بحقیقت حال ومن صور التحريم صبي وصبية سبيا وكبرا واعتقاشم\nتزوج احدهما بالآخر فجاء حربي مسلما واقام بينة انهما ولده فقضى القاضي بينهما بالفرقة\nفان رجع الشهود او تبين لهم شهود زور لا يحل للزوج وطئها عنده لان القضاء\nبالحرمة نفذ باطنا وظاهرا ومحلانه هذا المخرج مع ابي حنيفة لانه لا يعلم حقيقة كذب\nالشهود (فتح القدير) و از جمله صورتهای تحریم این است که پسر خورد و دختری خورد بندگی ورده شوند از دارکفار بدراسلام\nو هر دو بزرگ شوند و آزاد کرده شوند بعد ازان بنکاح یکدیگر یکی ایشان دیگر خو د را پس بیاید مردی حربی در حالیکه مسلمان"}
{"book": "adl0016", "page": 366, "text": "جلد اول\n۳۵۰\nکتاب القاضی\n\nشده باشد و بگذراند شاهدان را که همین زن شوهر داران من اند و قاضی حکم کند بجدائی میان ایشان پس\nاگر رجوع کردند شاهدان از شهادت خود یا ظاهر شد که بدرستی ایشان شاهدان دروغ اند حلال نمیشود\nمرشوهر را وطی کردن آنزن نزد امام ابو حنیفه رح زیرا که حکم قاضی بحرام شدن آنزن نافذ شده است در ظاهر\nو باطن و امام محمد رح درین مسئله اتفاق کرده است با حضرت امام ابو حنیفه رح زیرا که معلوم نمیشود حقیقت\nدره نکول شاهدان ومن صور الاخلال رجل ادعى على مرأة نكاحا وهي مجدد فاقا عليها\nشاهدى زو رو قضى القاضي بالنكاح بينها حل للزوج وطوها وحل للمرأة\nالتمكن عند ابي حنيفة وابي فى قوله الأول وعند محمد وابي يوسف في قوله\nالأخير وزفر والائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى لا يحل لهما ذالك (عيني)\nو از جمله صورتهای حلال شدن بحکم قاضی اینصورت است که مردی دعوی کرد بنکاح را بزنی و آنزن منکر\nشد از نکاح او پس را زان آنمر دو می شاهدان دروغ گذرانید بران زن بنکاح او و قاضی حکم کرد بنکاح\nمیان ایشان درین صورت حلال است مرآن شوهر را و جماع کردن با آن زن و حلال است\nمرانزن را قدرت دادن ان شوهر را بر خود بوطی کردن نزد امام ابو حنیفه رح و نزد امام ابو یوسف رح\nدر قول اول او و نزد امام محمد رح و امام ابو یوسف رح در قول آخر او و نزد امام زفر رح و امامان سه گانه یعنی\nامام شافعی رح و امام مالک رح و امام احمد حنبل رح حلال نمیشود مر آنزن ان مرد را آن وطی کردن آن\nقدرت دادن یعنی حلال نیست آن مرد را وطی کردن و آنزن را قدرت دادن شوهر بوطی خود کنا اذا\nادعت نكاحا على رجل وهو يحدد النمير الزایفی و همچنین حکم است انوقتیکه زن دعوی کرد بنکاح را بر مردی و آنمرار\nمنکر شد از نکاح او و آنزن شاهدان بدروغ گذرانید بران مرد و قاضی حکم کرد بنکاح میان آنزن و آن مرد جلال\nآن مرد را وطی کردن آنزن و حلال است آنزن را قدرت دادن آن مرد را بوطی کردن خود نزد امام ابوحنه\nو امام ابو یوسف رح در قول اول او و خلاف است مر امام محمد رح و امام ابو یوسف رح را در قول اخیر و و مراه مامان کا بیان\n\nفایده\nاز صورتهاى حلال\nشدن بحکم قاضی"}
{"book": "adl0016", "page": 367, "text": "جلد اول ۳۵۰ کتاب ادب القاضی\nامام زفر را رحمه الله تعالی اجمعین. في القنية ادعي عليه جارية انه اشتراها بكذا فانكر\nتحلف فنكل فقضى عليه بالنكول تحل الجارية للمدعى ديانة وقضاء كما في\nشهادة الزور وعلى هذا القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور (بحرالرائق)\nو در کتاب قنیه ذکر شده است که شخصی دعوی کرد بر دیگری کنیز اکراین کنیز را خریده ام باینقدر بها پس منکر\nشد مدعی علیه پس طلب سوگند نموده شد از او پس او منع آورد از سوگند کردن پس قاضی حکم کرد بر او\nبسبب منع آوردن و از سوگند کردن در صورت حلال است آن کنیز بر آن مدعی را از روی دینداری\nو از روی شرع چنانکه در حکم کردن قاضی بشاهدی دروغ همین حکم است پس بنا براین حکم قاضی بسبب\nمنع آوردن مدعی علیه از سوگند در دعوای دروغ مانند حکم کردن قاضی است بشاهدی دروغ *\nللنفاذ باطنا عبدل شرطان الأول عدم علم القاضى بكذبهم فلوعلم القاضي بكذبهم ولم\nينفذ الحكم في حق المدعى ديانة الخ (بحرالرائق) و شرط نافذ شدن حکم قاضی را در باطن نزد امام اعظم رحمه الله\nدو شرط است اول نا دانستن قاضی است بدروغ گفتن شاهدان پس اگر قاضی میدانست\nدروغ گفتن شاهدان را نافذ نمیشود حکم او در باطن و گر کرده این را در کتاب نسنج الأنهر وكتاب\nالخلاصة الشرط الثانى كون المحرمة الخ (البحر الرائق) فاذا ادعى انها زوجته واثبت ذلك بشهادة الزور\nوقضى بصيرتها له محرمة عليه يكونها منكوحة للغير او معتدة له او يكونها محرمة له بالرضاع\nاو محرمة محرمة مصاهرة او رضاع (بحرالرائق) فانه لا ينفذ باطنا اتفاقا اودر المختار\nو شرط دوم قوله اقل است که نامی حکم آن میکند اینک قبول کند آنکم قاضی را بنابرین فیه شخصی دعوی کند که این زن نکاح\nکرده بنده من است ثابت کند این دعوای خود را بشاهدی دروغ و حال اینکه آنشخص مدعی عالم باشد که بدرستی\nاین زن حرام کرده است برا و بسبب انکه این زن نکاح کرده شده مردی دیگر است یا در عدت مردی دیگرست\nو یا مرته است آیا بسبب انکه حرامت بر او بحرمت مصاهره با سبب شیر خوارگی پس نافذ نمیشود حکم قاضی\nقاعده\nشروط نفاذ\nدر باطن"}
{"book": "adl0016", "page": 368, "text": "جلد اول\n۳۵۱\nکتاب قضاء\nبآن در باطن باتفاق حضرت امام وصاحبین رحمهم الله تعالى ومن جملته وسا العقد ان حضر القاضي بالبيع بشهادة الزوير رانه على وجهين احدهما ان يكون الدعوى من جانب المشترى بان ادعی رجل على غيره انك بعت منى هذه الجارية بكذا واقام على ذلك شهود زور وقضى القاضي بها الجارية للمشترى نفذ قضاءه باطنا عند ابي حنيفة رحمه حتى يحل للمشترى وطؤها خلافا لمحمد رحمه (عالمگیری) و از جمله امور بقای عقد آن است که قاضی حکم کند بفروختن بگذشتن شاهدان دروغ و این بر دو وجه است یکی از ان دو وجه این است که دعوی از جانب خریدار باشد چنانکه مردی دعوی کند بر دیگری که بدرستی تو این کنیز را باین قدر بها بمن فروخته بود دیگری راند باین دعوای خود شاهدان دروغ را و قاضی حکم کند بآن کنیز برای آن خریدار نافذ میشود حکم قاضی در باطن نیز بر امام ابو حنیفه رحمه تا آنکه حلال میشود برای آن خریدار وطی کردن آن کنیز خلافت مرامام محمد را رحمه الله و الوجه الثاني ان يكون الدعوى من جانب البايع وصورته رجل ادعى على اخرانك اشتريت منى هذه الجارية واقام على ذلك شهود زور وقضى القاضى بذلك حل للمشترى وطى الجارية عند ابي حنيفة رح واما على قول محمد ان عزم المشترى على ترك الخصومة حلال وطؤها هذا اذا اقام المدعى شهود زور ولو لم يقم المدعى شهود وحلف المشترى رد الجارية على البايع ان عزم البايع على ترك الخصومة يحل له وطؤها تم سلق المشايخ رحمهم الله في تفسير العزم على ترك الخصومة قال بعضهم المراد من العزم العزم بالقلب وقال بعضهم تفسيره ان يشهد بالتناعلى العزم بالقلب لا يكتفى مجرد النية بالقلب (عالمگیری) وجه دوم این است که دعوی از جانب فروشنده باشد و صورت آن این است که مردی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی تو خریده از من این کنیز را و بران دعوای خود گذرانید شاهدان دروغ را و قاضی حکم کرد بان شاهدان حلال میشود برای خریدار وطی نمودن آن کنیز برو امام ابو حنیفه رح واما بقول امام محمد رح اگر خریدار\n\nفایده\nاز جمله صور بقای\nعقود\n\nفایده\nتفسیر عزم"}
{"book": "adl0016", "page": 369, "text": "جلد اول ۳۶۳ کتاب ادب القاضی\nقصد کرده بود ترک کردن دعوی را حلال میشود او را وطی کردن آن کنیز و این حکم در وقتیست که مدعی شاهدان\nدروغ گذرانیده باشد و اگر مدعی نگذرانید شاهدان را و خریدار سوگند کرد و کنیز را بر فروختند رد کردند بدست\nاگر فروختنده قصد کرده بود ترک کردن دعوی را حلال میشود مر او راوطی کردن آن کنیز بعد ازان مشایخ\nرحمهم الله ختلاف کرده اند در تفسیر قصد کردن ترک دعوی بعضی از ایشان گفته اند مراد بقصد کردن قصد\nدل است و بعضی از ایشان گفته اند که تفسیر قصد این است که بزبان خود شاید ان بگوید بقصد کردن بدل نفع\nو اکتفا کرد و منسوخ بمجر و نیت کردن بدل واطلق في العقود فشمل عقود التبرعات كالوقرفي\nالعبيد والصدقه والمنار وكذائي السبع باقال من قميته والحلل واللكتابة يقتضى ان البيع ببدل النقادضما\nباطنا ايضا كالبحر الرائق درین مطلق ذکر کرد این حکم را قدشان قصار ادعقده ما مقید نکرد بان عقد تا میکه درانیا\nمعاوضه باشد پس شامل شد عقد های تبرعا را چنکو بنیا را یعنی آن عقدها که گذردانها معاوضه نباشد و یا معاوضه با قیمت\nان اندک باشد گفته اند علما رحمهم الله تعالی د عقد بخشش مصدقه و روایت آمد که در یک روایت نافذ میشود محکم قا\nدرظاهر و باطن و دریک روایت در باطن نافذ نمیشود و همچنین در روایت آمده و عقد فروختن کمتر از قیمت چیز فروختند\nو مطلق ذکر کردن عقد ها را کتا بظاہرش میکنه که مختار کرده شده برین که درین عقدها نیز ناقد شد ن حکم قاضی ست در باطن\nمرد و منها در ظاهری در البحر بالتقاذ ظاهران يسلم القاضي المراة الى الرجل ويقول سلمي نفسك ليه فانه زوجك ويي\nوباطنی بالنفقه والقسم ويا للنفاذ باطنا ان تحال وطؤها ويحل لها التمكين فما بينها وبين الله تعالى\nرد المحتار مراد بنا فذ شدن حکم قاضی دظاهرست که بسپر قاضی زن را بان مرد عدی و بگوید مرترن را که بسپر فرنج را باور\nکه او شوهر ست واکم کند بران مرد نفقه و پوشاک و نوبت خوابیار و کنیزان و مراد بنا قد شدن حکم قاضی در باطن ایست که حلال\nمیشود وطی کردن ترن مرآن مردرا و حلال میشود متر زن را قدرت دادن نمود را برنفس خود بو طی کردن از روی\nدینداری میان در زن خدا وند تعالی وازا ادعت المرأ على زوجها انه ابانها بثلاث او بولد فجد\nالزوج فلعلة القاضي تحاف فان علمت ان الأمر كما قالت لا يسعها الاقامة معه"}
{"book": "adl0016", "page": 370, "text": "جلد اول\n۳۶۱\nکتاب ادب القاضی\n\nعلان تخلف من مینه کما ذاله اما فراور نمی کند زن دعوی کرد بر شوهر خود که به رستی مرا طلاق کرده است بسه طلا\nیا یک طلاق باین پس شوهر او منکر شد از ان طلاق پس قاضی با ور سوگند داد پس وی سوگند کرد پس اگر آنزا\nیقین میدانست که بدستی امر چنانست که انزن گفته بود یعنی میدانست که شوهر او طلاق کرده او را روان\nآنزن را سکونت کردن با آن شوهر او ور و انیست مر آنزن را گرفتن میراث از شوه که آن شوهر همچنین ذکر\nشده است در کتاب نهایه و فی البزازیه قیل لا یما سمعت بطلاق زوجها اياها ثلاثا ولا تقدر على منعه\nلا يقتله ان علمت انه يقربها تقتله بد واء ولا تقتل نفسها وذكر الا و جنى انها ترفع الامر إلى الفا\nما لم يكن لها بينة تحلفه فان حلف فالا ثم عليه وان قتلته فلا شيء عليها\nوالباين كالثلاث البحر الرائق و در کتاب بزازیه ذکر شده است که اگر باب بیان اینکه زنی شنید\nطلاق کردن شوهر خود را که سه طلاق کرده است او را و آنزن قادر نبود بمنع کردن شوهر خود از خود مکر بگشتن آنشهر\nدر بصورت اگر میدانست آنزن که بدستی آن شوهر نزدیکی میکند با آن زن یعنی وطی میکند او را بکشد آن شوهر را بدا\nدادان و نکشد نفس خود را و ذکر کرده است امام اوز جندی رحمه الله که بدستی آنزن برساند آن امر را بقاضی پس\nاگر شاهدان نبود مر آنزن را سوگند بد به شوهر خود را پس اگر سوگند کرد پس کار برشوهر او لازم است اگر کشت شوهر را پس هیچ پیر\nنیست بران، طلاق باین بمانند طلاق سه گانه است درین حکم و فى الخلاصه واجمعو على انه لو اقر بالطلاق الثلاث عالم\nمکر مختص بها کا وقضاهم نمود در کتاب خلاصه الفتاوی آورده است که اتفاق کرده اند علما رحمهم الله تعالی بر اینکه اگر شخصی استی\nکرد به طلاق یا منکر شد وسوگند کرد پس کلر کرده شد بر اس او بباقی بودن کا جائزن حلال نیست مران شوهر را دیلی کانزان\nوفيها رجل قال لامرأته انت طالق البتة ونو واحدة با أو وجب نقض القضاء بها لئلا اختلفوا على نفذ القضا\nطاهرا و باطنا ثم بعد ذلك انكما الزوج مجتهد يسوغ رأي القاضة بقدر رفع فيها ، و در کتاب خلاصة الفتاوى کرد\nکه مردی گفت مرزن خود را که تو طلاق باشی البته و نیت کرد آن قول خود یک طلاق باین را با طلاق رجعی را پس کلر کردنی های\nکه بدستی آن قول او سه طلاق است از جهت عمل نمودن قاضی بقول حقت علی که مذهب جمند قاضیشود حکم قاضی در ظاهر و بان\nطاهر ا وباطنا ثم بعد ذلك انجا الزوج مجتهد يسوع راي القاضه بقدر فيها، و در کتاب خلاصة الفتاوى كوريا\nکه مردی گفت مرزن خود را که تو طلاق باشی البته و نیت کرد آن قول خود یک طلاق با بن ا طلاق رجعی را پس علم کردن های\nکه بدستی آن قوله او سه طلاق است از جهت عمل نمودن قاضی بقول حضرت علی کرم الله وجهه تا قاضی شود حکم قاضی در ظاهر وبان"}
{"book": "adl0016", "page": 371, "text": "کتاب ادب القاضی\nتعادل\n۳۶۳\nخواید\nقاضی محکم بر غایب نکند مگر وقتیکه بر مقر\nاو نایبی باشد\nفایدہ\nاز اقرار نزد قاضی بعد ازان غایب شد\nپس از حکم قاضی اگر آن شوہر مخنث بود متابعت کند برای قاضی را نزد امام محمد رحمہ الله تعالی علیه\nالباب الثالث عشر وفيه فصلاً الفصل الأول في القضاء على الغائر والقضاء كله وينفذ الى غير\nالمقضي عليه وقيام بعض اهل الحق عن البعض في اقامة البينة این\nباب سیزدهم است درین باب دو فصل است فصل اول ثابت است در بیان حکم کردن قاضی بکریکه غایب باشد و در بیان\nآن حکمی که تجاوز میکند بسوی کسیکه حکم نشده باشد بر و در بیان ایستاده شدن بعض صاحبان حق بجای بعض دیگر\nللبينة\nاز ایشان در گذرانیدن شاهدان بآن حق ولا يقصي القاضي الغائب (بدأيه ) ولا له ( تنویر تاتار\nسوء كان الشاب وقت الشادة او بعده وبعد التزكية وسواء كان غائبا عن المجلس او عن البلد دورق\nالا ان يحضر من يقوم مقامه (هدايه) وحکم نکند قاضی بر غایب نه حکم کند برای او بسبب گذشتن شاهدان برسبیل\nاینکه غایب شده باشد در وقت گواهی دادن شاهدان یا غایب شده باشد پس از گواهی دادن ایشان یا غایب شده با\nپس از تزکیه نمودن شاهدان و برابر است اینکه غایب باشد از مجلس قاضی یا غایب باشد از شهری که قاضی در انشہرات\nعلیہ\nنگر حکم کند قاضی بر غایب وقتیکه حاضر شود شخصی که ایستاده شود بجای آن غایب وانما اذا اقر عند القا فيقضى\nعنفہ\nوهو غائرا المختار واذا انفذ القا اقراره سلام القصة عينا كا اودينا او عقارا لا انه في الدين اليه\nاذا وجك يدمر يكون مقرا يانه مال الغائب المقر ولا يبيع في ذلك العروض والعقار المجر الموافي)\nواما وقتی که مدعی علیه اقرار کند بان مال نزد قاضی پس غایب شود پیش از اینکه حکم کند قاضی بر او پر حکم کند قاضی\nبران مدعی علیه در حالیکه غایب است و وقتی که قاضی نافذ و جاری گردانید اقرار مدعی علیه را سپرد مدعی حق او را\nمال داشته آن حق او یا دین یا عقار باشد مانند زمین و سرای مگر اینکه در دین سپرد قاضی مدعی چیزیکه از جنس حت\nاو باشد وقتی که بیابد قاضی انچیز را در دست کسی که اقرار داشته باشد باینکه بدرستی این چیز مال آن غایب اقرار\nکننده است و نفروشد قاضی در ان دین جنسهای آن غایب را زمین سرایی او را قال ابن سماعة را من محمد\nمجلادعى على رجل بالافقته القاله عزالمال محمد عليه بيئة اولها الله غرتهر فان المقضى عليه اقبل"}
{"book": "adl0016", "page": 372, "text": "جلد اول \n۳٦۰\nکتاب ادب القاضی\n\nوله ورثة وله مال في المصر في يده اقوام وهم مقرون انه للمقضى عليه قال لا ادفع المال الى عمود من الا\nشياحتى يحضر المقضى عليه او كان غائبا او ورثته انکامیتا (عالمگیر) گفته است ابن سماعه رحمه الله\nکه روایت کرده است از امام محمد رحمه الله که مردی دعوی نمود بر مردی دیگر مالی را پس قاضی حکم کرد بوی\nبان مال بر مدعی علیه بسبب شهادتی که گذرانیده بود انشا نز امدعی بعد ازان غایب شد انشخصی که حکم بر و شد\nبود و یا مرد و مران مرد و راوارشان بودند و مراور امالی بود در امشهر در دست قومی که اقرار کنان بودند که این\nمال مرانشخصی است که حکم بر ا و شده درینصورت امام محمد رحمه الله علیه گفته است که من نمیدهم از ان مال بیچ چیزی\nبمدعی تا اینکه حاضر شود خود انشخصی که بر وحکم شده اگر غایب باشد یا حاضر شود وارث ا واگر مرده باشد والاشتها\nبالقضاء منه كالانشا بانه والخصر قال في شهادا تا لعنب اشهد القاضيوا اني حكمت الفقار على فلابعد\nاشهاد باطل والحضور شرط وفي هذا القدر نسجه اذامها القاضي كنت على فلا بكر و مو غائب لم يقبله البحر الرائق\nوا خبار کردن قاضی بحکم کردن خودمانند جدید حکم کردن اوست درینصورت ناچار است مر قاضی را در وقت اخبار\nکردن بحکم خوداز حاضر بودن شخص که حکم بر او کرده شده گفته است در باب شهادات کتاب فقیه که شاهد گرفتن\nقاضی شاهد انرا که بدرستیکہ من حکم کرده ام برای فلان بر فلا شخص در نقد برپس آن شاهد گرفتن قاضی شاهد گر بند\nباطل است و حاضر بودن انشخصی که حکم بر وگرده شده برای این شاهد گرفتن شرط است و درکتاب تني القاضی\nرحمه الله ذکر شده است که اگر قاضی گفت حکم کرده ام بر فلان باین محمقد مد و حال آنکه آن فلان غایب بور\nقاضی درینشگوی کرده نشود بی حاضر بودن آن شخصی که حکم بر و کرده شده است و من يقوم مقامه\nقد يكون نائبا با نابه ( هدايه ) كوكيله ووصیه (در مختار) ای وحی الميت ويجوز عود الضمير الى\nالصغير المعلوم من المقام فانه في حكم الغائب وشمل وحى الوصى ايضالهانه يتولى الوقف\nو مختار ) اوبانابة الشرع كالوحى من جهة القاضي قد يكون حكاوان كان\nما يدعى على الغائب سيبالما يدعيه على الحاضر ( هدايه )\n\nفایده \nاخبار بقضا مانند انشا است"}
{"book": "adl0016", "page": 373, "text": "جلد اول\n۳۶۳\nکتاب اداب القاضی\nفایده :\nدعوا بر غایب برسه قسم ده ا ) که انچه\nبردی خصومت یکی کند مدعا به هر دو یکیز )\nدویم انکه مدعا به دو چیز مختلف است )\n\nو اینکه ایستاده می شود بجای غایب گاهی نایب حقیقی میباشد بنایب گردانیدن آن غایب مانند وکیل و وصی\nاو یعنی وصی مرده و رواست که راجع شود ضمیر وصیه بسوی پسر نابالغ که آن معلوم میشود ازین مقام پس میگوید\nصغیر و حکم غایب است و شامل است لفظ وصی وصی وصی را و مانند تصرف کننده وقف و گاهی نایب حقیقی\nمباشد بنایب گردانیدن شرع مانند وصی از جانب قاضی و گاهی نایب حکمی میباشد چنانکه باشد آنچیزیکه دعوی\nمیکند بر غایب سبب برای آنچیزیکه دعوی میکند آنرا بر حاضر شمل ما اذا كان المدعى عليها شياً واجا\nوما يدعى على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر لا محالة فحينئذ يقضى\nعليها حتى لو حضر الغائب وانكر لا يلتفت الى انكاره\nوشمل ما اذا كان المدعى شيئين مختلفين وما يدعى على الغائب سببا لما يدع\nعلى الحاضر كل حال لا ينفك عنه فيكون خصما ر يقضى عليها (البحر الرائق )\nپس شامل شد این حکم که دعوی بر غایب سبب باشد برای آنچیزیکه دعوی میکند بر حاضر آن صورت را که اگر\nآنچیز دعوی کرده شده بر غایب و حاضر یک چیز باشد و حال آنکه آنچیزی که دعوی میکند بر غایب ان سبب\nباشد برای انچیزیکه دعوی میکند بر حاضر پس درینصورت قاضی حکم کند بر هر دو تا اینکه اگر غایب حام\nشد و منکر شد قاضی التفات نکند بمنکر شدن او و شامل شد و این حکم مذکور آن صورت را\nکه اگر آن چیز دعوی کرده شده بر غایب و حاضر دو چیز مختلف باشند و حال آنکه آن چیزیکه دعوی\nمیکند آنرا بر غایب بهر حال سبب باشد برای آنچیزیکه دعوی میکند آنرا بر حاضر که جدا نشود از آن\nچیزیکه دعوی کرده شد و بر غایب پس حاضر خصم میگردد از طرف غایب و حکم کرده میشود بر هر دو یعنی\nبر حاضر و غایب اما الأول في مسائل الا ول دعى دارا في يد رجل انها ملكه اشتريها\nمن فلان الغائب وانكر ذو اليد فبرهن على الشراء من فلان انغانا المالك قصه لها\nاذكان خضاء على الغائب كان الشراء من المالك سبب لا محالة ( بحر رائق )\n\nمسئله اول از قسم اول"}
{"book": "adl0016", "page": 374, "text": "جلد اول\n۳۶۵\nکتاب ادب القاضی\n\nآن قسم اول که بآن چیز دعوی کرده شده یک چیز باشد پس در چند سطرهاست اول ازین سطرها این ست که شخصی\nدعوی کرد سرائی را که در دست مردی بود که بدرستیکه این سرای ملک منست که خریده ام آنرا از فلان غایب\nوذوالید منکر شد پس مدعی گذرانید شاهد انرا برخریدین آنسرای از فلان غایب که مالک آنسرای بود حکم\nکند قاضی برای مدعی بآنسرای این حکم قاضی حکم است بر غایب و حاضر زیرا که خریدن مدعی از مالک سبب ست\nبرای آنچیزیکه دعوی میکند آنرا بر حاضر البتة الثانية اذا ادعى على ذي اليد الارتهان من غائب وانكر\nذواليد وقال المودع و أقام المدعي البينة انه ارتهنهما من فلان الغائب كذا وهو يملكها هل تقبل\nكانت واقعة الفتوی اجبت انه تقبل هذه البينة وينصب القاضی خصما عن الغائب (فصل عمادی)\nدویم از ان سطرها این ست که اگر دعوی کرد کسی بر ذوالید که گرو گرفتن سرائی را از شخص غایب و منکر شد\nذو الید و گفت که این سرای سرای منست پس آندعی گذرانید شاهدانرا که این سرای را گرو گرفته ام از فلان\nغایب باینقدر درم وحال آنکه غایب مالک آنسرای بود آیا قبول کرده میشود شاهدان آن مدعی و این قضیه\nبود که فتوی بآن خواسته شده بود و جواب داده بودم که قبول کرده میشود این شاهدان او وا یستاده میشود\nآن ذوالید حاضر خصم از طرف آن گرو دهنده غایب الثالث اذا ادعى على اخر انه كفل عن فلان\nالغائب بما بيني وبينه عليه فأقرالمدعى عليه بالكفالة وانكر ان دفانا ماله محمر البينة انه دان\nله على فلان الغائب يغضوها على الكفيل كذا والغائب حاضر لوحضر القاضي وانكر لا تلتفت\nالى انكار (فتح القدير) سوم از ان سطرها این ست که اگر دعوی کرد مردی بر مردی دیگر که این مردضامن\nشده است از طرف فلان غایب بآن دینی که مر اثابت و واجب شود بران غایب پس اقرار کرد آن مدعی علیه\nبضامن شدن خود و منکر شد از ثابت بودن حق مدعی بران فلان غایب پس مدعی گذرانید شاهدانرا برینیکه\nثابت شده مرا بران فلان غایب ہزار درم مثلا پس بدرستیکه قاضی حکم کند باین گواهی بر مدعی\nآن ضامن که حاضرست و آن فلان غایب تا اینکه اگر حاضر شد آن غایب منکر شد از حق مدعی التفات کرده نمیشود بانکا\n\nفایده\nمسئله دویم از قسم اول\n\nفایده\nمسئله سوم از قسم اول"}
{"book": "adl0016", "page": 375, "text": "جلد اول ٣٦٦ کتاب القاضی\n\nفایده\nمسئله چهارم از قسم اول\nالرابعة اذا ادعى شفعة فى دار فقال فقال ذوالید الدار دارى ما اشتريتها من احد فاقام\nالبيئة ان ذا اليد اشترى هذه الدار من فلان الغائب بالف درهم وهو يملكها وانا شفيعها\nيقضى بالسر المشرقة ذى اليد جميعاً دفع الله چهارم ازان مسئلها این ست که اگر مردی دعوی کر د شفعه را در سرای که\nبدست شخصی بود پس آن ذوالید گفت که این سرای سرای من است نخریده ام آنرا از هیچ کسی پس قایم کنید\nمدعی شاهدان را که آن ذوالید خریده است آن سرای را از فلان غایب بهزار درم و حال اینکه آن فلان\nمالک آن سرای بود و من شفیع آن سرایم حکم کر ده میشود بخریدن آن سرای در حق هر دومی آن ذوالیدمد\nو آن غایب الخامسة اذا ادعى على رجل انه كفل عنه لفلان الغائب الف درهم الكفيل ذلك بماله الى الغا\nمسئله پنجم از قسم اول\nفایده\nوانكر المطلوب القضا فاقام الكفيل بيئة على القضاء والطالب غائب تقبل بيئة ويجعل الطالب خصماً\nعليه بالقضا على المطلوب وانكان الطالب غائبا (فصول عمادی) پنجم ازان مسئلها این ست که اگر\nدعوی کرد مردی بر مرد دیگر که من ضامن شده بودم از طرف تو برای فلان غایب بهزار درم و حال آنکه\nادا کرده ام آن هزار درم را بصاحب دین که فلان غایب ست و مدعی علیه منکر شد از ادا کر دن انرازار درهم\nپس گذرانید آن ضامن شاهدانرا بادا کردن حق صاحب دین و حال اینکه صاحب دین غایب بود قبول کر\nمیشود شاهدان او د گرداینده میشود صاحب دین حکم کرده شده بر او بسبب حکمی که بر دیندار شده است اگر چه صاحب دین غایب\nاست السادسة ادعت امرأة الى حر لا وقت امة فلان الغائب واعتقى فلان استرقنى بغير حق واقامت\nفایده\nمسئله ششم از قسم اول\nبيئة على اعتاق الغائب والملك له تقبل (فصول عمادى) ششم ازان مسئلها اینست\nکه دعوی کر دزنی که بدرستیکه من آزادم زیرا ک کنیز فلان غایب بودم و حال اینکه وی آنرا و کرده بود مرا و این مرد بنا حق کنیز کرد\nمرا و گذرانید آن زن شاهدانر ابر آزاد نمودن آن غایب و را و بر ملک دان کنیز و ان غایب را قبول کرده میشود این موی\nالسابعة ادعى الورثة على غلام انك كنت ملك ابينا الى يوم الموت ونحن الوارثون فاقام العبد\nانى كنت ملك فلان الأخر وانه اعتقنى تقبل بيئة العبد وينتصب خصما عن الغائب يقبال الملك ( فصول عمادى )\nفایده\nمسئله هفتم از قسم اول"}
{"book": "adl0016", "page": 376, "text": "جلد اول\n۳۶۴\nکتاب ادب القاضی\n\nهفتم ازان مسلها این است که دعوی کردند وارثان مرده بر غلامی که بدرستیکه تو ملک پدر ما بودی تا برا نرد\nاو و ما وارثان اویم پس آن غلام گذرانید شاهدهارا که بدرستیکه من غلام فلان دیگر بودم غیر ازان مرده و\nبدرستیکه آن شخص دیگر آزاد کرده بود مرا درینصورت قبول کرده میشود گواهان آن غلام و ایستاده میشود آن\nغلام خصم از طرف آن غائب در اثبات ملک آن غائب الثامنة ادعى على عبد انه ملكی فقال\nانا ملك فلان وان فلانا غائب ان قام العبد ببينة على ما ادعى اندفع دعو المدعى كما\nلو ادعى ناقام ذوالید ببينة انه وديعة فى يد يندفع دعوى المدعى كذا هيهنا (فصول عمادي)\nهشتم از ان مسلها این است که دعوی دعوی کرد بر غلامی که بدرستیکه این غلام ملک مست پس آن غلامت\nکه من ملک فلان دیگرم و بدرستیکه آن فلان غایب است اگر آن غلام گذرانید شاهدهائرا برا نچزیکه دعوی\nمیکرد دفع میشود دعوای ملکیت آن مدعی از او چنانکه اگر کسی دعوی کرد مالی را پس دادید گذرانید شادهارا\nکه بدرستیکہ این مال امانت است در دست من از فلان غایب دفع میشود دعوای مدعی آن مال همچنین\nدر اینجا دفع میشود دعوای مدعی آن غلام التاسعة رجل وكل رجلا يبيع عين من اعيان ماله فاراد\nالوكيل ان يثبت الوكالة بالبيع عند القاضي لرجاء الموكل وانكاره لا يلتفت الى انكاره فله\nوجوه احدها ان يسلم الوكيل العين الى رجل ثم يدعو انه وكيل من مالكه بالقبض والبيه\nفيسلمها الي فيقول ذواليد لا علم لي بالوكالة فيقيم البينة على وكالته بالقبض والبية\nفيسمع القاضي ذلك منه ويامره بالتسليم اليه فيبيعها (خزانة المفتين)\nنهم از ان مسلها این است که مردی وکیل گردانید مرد دیگر را بفروختن مالی از مالهای خود\nپس خواست وکیل که ثابت کند وکالت خود را بفروختن آن مال نزد قاضی تا اینکه اگر وکیل\nگیرنده بیاید و منکر شود از وکیل کردن خود التفات کرده نشود بمنکر شدن او پس و ثابت کردن\nوکالت را چند وجهست وجه اول از و جههای ثبوت وکالت اینکه بسپرد وکیل آن مال را بمردی دیگر\nافاده\nمسئله هشتم از قسم اول\nافاده\nمسئله هم از قسم اول\n\nاثبات دعوی وکالت بدون\nحضور وکیل کننده میشود"}
{"book": "adl0016", "page": 377, "text": "جلد اول\n۳۶۸\nکتاب ادب القاضی\nدوم طریق اثبات وکالت\nوجه سوم طریق اثبات وکالت\nدعوی کند که بدرستی که من وکیلم از طرف مالک این مال بقبض کردن و فروختن آن پس بسپرد آنرا بوی پس\nبگوید ذو الید که مرا هیچ علم نیست بوکیل بودن تو پس بگذراند آن وکیل شاهد انرا بوکیل بودن خود بقبض\nکردن و فروختن آن مال پس بشنود قاضی آن شاهد انرا از و و امر کند آن مرد را بسپردن مال بآن وکیل\nپس بفروشد وکیل آنرا وثانيها ان يقول ان هذا ملك فلان ابيعه منك فاذا باعه منه\nيا مره بنقر المبيع فيقول المشترى لا اقبض منك لاني اخاف ان يجحط المالك\nوينكر الوكالة وربما يكون المقبوضر هالكاً في يدي او يحصل فيه نقصان\nفيضمننى فيقيم الوكيل بينة انه وكيل فلان بالبيع والتسليم فيجير على\nالمقبض ويثبت باقامة البينة ولاية المجبر على القبض خزانة المفتين)\nوجه دویم از وجهای ثبوت وکالت اینکه بگوید وکیل که این مال ملک فلان است میفروشم آنرا\nبر تو پس وقتی که بفروشد آنرا بر آن شخص امر کند وکیل آن خریدار را بقبض کردن آنچه فروخته شد\nپس خریدار بگوید که قبض نمیکنم آنرا از توزیرا که من میترسم از اینکه بیاید مالک آن و منکر شود از وکالت\nتو وبسیار بار هلاک شده میباشد آن مال قبض کرده شده در دست من و یا حاصل شده\nمیباشد در آن نقصانی پس تاوان دار میکند مرا پس بگذراند وکیل شاهد انرا که\nبدرستی که من وکیل فلانم بفروختن و سپردن مال پس جبر کرده شود خریدار بقبض کردن\nآن مال و ثابت می شود وکیل را بگذرانیدن شاهد ان ولایت کردن بر خریدار بقبض\nکردن وثالثها رجل دعى ان الدار التي في يدي ملك فلان وانت وكيله بالبيع قد\nبعتها منى فقال بعت منك ولكن لست بوكيل من فلان ولم يوكلني بالبيع فاقام مدعى\nالشراء بينة على انه وكيل فلان بالبيع فهو خصم حتى يقبل البينة عليه\nويثبت كونه وكيلا عنه فى البيع ( خزانة المفتين )"}
{"book": "adl0016", "page": 378, "text": "جلد اول\n۳۶۴\nکتاب ادب القاضی\n\nو هم سو سازد و جهای ثبوت وکالت اینکه مردی دعوی کرد بر دیگری که این سرایی که در دست من است ملک\nفلانست و تو وکیل او هستی بفروختن آنسرای و بدرستیکه تو فروخته آنرا بر من پس گفت آن مرد دیگر که فروخته\nام آن سرا بر ا بر تو لیکن وکیل فلان نیستم و مرا وکیل نکرده است بفروختن پس آنکسی که دعوای فروختن برادام\nبودگذرانید شاهد انرا که این مرد وکیل فلانست بفروختن آن سرای پس او خصم میشود تا اینکه قبول میشود شاهدان\nمدعی بر او و ثابت میشود وکیل بودنش از طرف آن فلان در فروختن آن سرای العاشرة اذا ادعى رجل\nعلى غايب انك كفلت لى عن فلان بالف درهم لى عليه بامر وجد المدعى عليه بالكفالة\nواقام المدعى البينة على دعواه فالقاضى يقضى بالمال على الكفيل وهذا ظاهر حتى لو حضر\nالاصيل وانكرما ادعاه المدعى كان للكفيل ان يرجع عليه بالمال من غير\nان يحتاج الى اعادة البينة عليه (عالمگیری) دهم از ان مسلهاب این است که اگر مردی دعوی\nکرد بر دیگری که بدرستی که تو ضامن شده برای من از طرف فلان بهزار وه آن فلان بهزار درمی که مرا برود\nو مدعی علیه منکر بود از ضامن شدن و مدعی گذرانید بر دعوای خود شاهد انرا پس قاضی حکم کند بآن مال برابرا\nضامن و این حکم ظاهر است تا اینکه اگر حاضر شد اصل دین دار که ضامن دهنده است و منکر شد از ان\nچیزیکه دعوی کرده است آنرا مدعی است بر ضامن به که رجوع کند بر اصل دیندار بآن مال بغیر از انکه محتاج شود\nبباز گذرانیدن شاهدان بران دهنده او فان حضر الغائب قبل دفع الكفيل المال الى\nالمدعى كان الخيار الخيار ان شاء طالب الكفيل بالمال وانشاء طالب الاصيل (عالمكيرى)\nپس اگر ان غایب حاضر شد پیش از دادن ضامن آن مال را بآن مدعی درین صورت مراق میخی\nاختیار است اگر رضای اوشود طلب کند آن مال را از ضامن و اگر رضای اوشو د طلب کند آن مال را از اصل دیندار\nوسواء والاكفيل يرجع على الاصيل بما ادى ولا يحتاج الى اعادة البينة ولا يكون حيل\nان يحتج على الكفيل بانكار الكفالة والامر ليعلم جحوده الجريان الحكم بخلاف ذلك (عالمكيرى)\n\nمسئله دهم از قسم اول"}
{"book": "adl0016", "page": 379, "text": "جلد اول\n۳۷۰\nاز کتاب ادب القاضی\n\nو هر وقتی که ضامن ادا کرد آن مال را الصاحب حق رجوع کند بر اصل دیندار بآن مالی که ادا کرده است ضامن\nآنرا و محتاج میشود ضامن بازگذرانیدن شاهدان واثبات مر اصل دین را در انیکه دلیل نگیرد بر ضامن منکون\nآن بضامن از ضامن شدن خود و منکر شدن او از ادا کردن اصل دیندار او را بضامن شدن مضربی نیست آنان\nدیندار را که بگوید مر ضامن برا که تو منکر شده بودی از ضامن شدن خود و از انیکه ضامن شدن با مرمن تو\nباشد زیرا که منکر شدن او باطل شده از جهت جاری شدن حکم قاضی بخلاف آن منکر شدن آن بحوت\nگذشتن شاهدان واما الثاني فهو مسائل ايضا الأولى اذا شهد شاهدان الرجل على رجل محضر بن الحق\nقال المشهود عليه هما عبدان لفلان الغائب فاقام المشهود له بينة ان فلانا الغائ\nاعتقهما وهم يملكهما فانه تقبل هذه البينة ويثبت العتق في حق الحاضر والغائب\nوللمدعى شيئان لمال على الحاضر والعتق على الغائب الا ان المدعى الغائب سبب لثبو\nالمدعى على الحاضر لا محالة لان العتق لا ينفك عن ثبوت ولاية الشهادة بحال فصا\nشيئا واحدا من حيث المعنى فينتصب الحاضر خصما عن الغائب ويقضى بالعتق في\nحق الغائب تبعا كذا فى الذخيرة (عالمگیری)\nواما قسم دویم که مدعی بر حاضره غایب دو چیز مختلف باشد لیکن مدعی بر غایب سبب باشد مر مدعی برحاضر\nدر هر حال پس این قسم در بر نیز در چند مسئله است اول از ان مسلها این ست که اگر شاهدی دادند دو شاهر برای محمد\nبر مردیگر بحق پس اینی که بخت اندر که شاهدی داده شده بر و که این دو شاهد غلامان اند مر فلان غایب را پس\nشاهدان گذرانید آنشخص که شاهدی برای او داده شده بود که بدرستیکه فلان غایب آزاد کرده است عتاد انا وان\nوی مالک ایشان بود پس در ستی که قبول کرده میشود این گواهان و ثابت میشود آزادی شاهدان در حق هر دو یعی آن حاضر و\nآن غایب از انچیز یکه دعوی کرده شده بآن دو چیز ست یکی مال است بر آن شخص حاضر و دیگر آزادی است\nبر غایب مگر مدعی بر غایب سبب است مر ثابت شدن مدعاء را بر حاضره در هر حال زیرا که آزاده\n\nفایده\nقسم دویم که مدعا بر حاضره غایب دوچیز\nمختلف باشد درینمسلها\nرسیدا اول از قسم دویم"}
{"book": "adl0016", "page": 380, "text": "جلد اول\n۳۷۱\nکتاب ادب القاضی\n\nمیدانی شود اثبات بودن ولایت شاهدی بهیچ حال پس هر دو مدعا یکجیز گردیدند از روی معنی پس شخص\nحاضر خصم اینشاهد میشود از طرف غایب و حکم کرده میشود بآزادی در حق هر دوی آن حاضر و غایب همچنین\nفایده\nذکر شده است در کتاب ذخیره الثانیه اذا قذف محصناً حتّی وجب علیه الحدّ فقال القاذف\nمسئله دوم از قسم دویم\nانا عبد وعلی نصف هذا الحدّ وقال المقذوف لا بل اعتقك مولاك ولی عليك حدّ\nالاحرار واقام بینة علی ذالك تقبل ویقضی بالعتق فی حق الحاضر والغائب حتى لوحضر الغائب\nوانکر العتق لا يلتفت الى انكاره لان ادعی شیئین مختلفین (عالمگیری)\nدویم از مثلها ی قسم دویم این است که اگر مردی قذف بزنا کرد مرمر د محصنی را تا اینکه واجب شد بر قذف کننده\nحدّ زدن پس قذف کننده گفت که من غلامم وبر من واجب است نصف حد قذف بکامل و گفت شخص مقدّس\nکه ده شده که چنین نیست که تو میگوئی بلکه آزاد کرده است ترا مولای تو و مرا بر تو واجب است حد مردان\nآزاد و گذرانید شاهد انرا بر آزادی آن غلام قبول کرده میشود شاهد ان او و حکم کرده می شود بآزادی\nدر حق آن حاضر و غایب تا اینکه اگر حاضر شد آن غایب و منکر شد از آزاد نمودن آن غلام\nالتفات کرده نمی شود بمنکر شدن او اگر چه مدعی دعوی کرده است دو چیز مختلف را الثالثة\nفایده\nمسئله سوم از قسم دویم\nاذا قتل رجل عمداً وله ولیان احدهما غائب فادعی الحاضر على القاتل ان الغا\nعفی عن نصیبه وانقلب نصيبي مالا وانكر القاتل فاقام المد\nالبينة علی ذالك تقبل ويقضى بها فی حق الحاضر\nوالغائب كذا في الفصول العمادية\n(عالمگیری) سوم از مثالهای قسم دویم این است که اگر کشته\nشد مردی بقصد وحال اینکه مرا و ر ا دو ولی بودند یکی از ایشان غایب بود پس دعوی کرد\nآن ولی حاضر بر کشنده او که ولی غایب عفو کرده است از حصه قصاص خود و حصة من که قصاص"}
{"book": "adl0016", "page": 381, "text": "جلد اول\n٣٤٣\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nدر همین نوع ده مساله هاست\nدر کتاب تلخیص جامع\nفایده\nمسأله اول از کتاب تلخیص جامع\nفایده\nمسأله دوم از کتاب تلخیص جامع\nبود مال گردید دست و منع کننده آن کشنده از عفو کردن آن ولی غایب او پس گذرانید\nآن دعوی کننده و عفو شاهده انرا بعفو کردن ولی غایب قبول کرده می شود شاهدان او و حکم\nکرده میشود بعفو کردن در حق حاضر و غایب یعنی حصه ان حاضر مال میگردد و حصه ان خایب\nساقط میشود و همچنین ذکر شده است در فصول عمادی و من هذا النوع مسألتان في\nتلخيص الجامع الاولى قال لغيره يا ابن الزانية وامه ميت وادعى\nانها كانت امة لفلان فاقام ابنها بنينة ان فلانا اعتقها او اقام\nببينة انها فلانة بنت فلان القريشي فانه يقضى بعتقها في الاولى\nوبنسبها في الثانية وانكان المعتق والمنسوب اليه غائبين ويقضى قأ\nلحد على القاذف (بحر رائق) و ازین قسم دویم که مدعا و چیز مختلف باشد و مدعا\nبر غایب سبب باشد مربد عا را بر حاضره و مسأله است که ذکر کرده شده اند در کتاب تلخیص جامع\nمسأله اول جامع این است که مردی گفت مرد یگر بر اکه ای پیشه زانیه یعنی ما در تو زنا کارست\nو حال اینکه مادر او مرده بود و آن قذف کننده دعوی نمود که بدرستیکه ما در او کنیز فلان بود پس پسر آنزن\nگذرانید شاهده انرا که بدرستیکه آن فلان مادر مرا آزاد کرده بود و یا گذرانید شاهدا نرا که مادرم فلانه دختر\nفلان قریشی بود پس بدرستیکه قاضی در صورت اول که شاهدان آزادی در خود گذرانده بود حکم کند بازاد بودن آن\nاو و در صورت دو یم که شاهدان گذرانده بود بقریشی بودن مادر خود حکم کند بثبوت نسب آن زن از آن\nفلان قریشی اگر چه شخص آزاد کننده و آن شخصیکه نسبت نسب با و کرده شده است غایب\nباشند و قاضی حکم کند سجد زدن بر آن قذف کننده الثانية اقام البينة ان نسبه\nيلتقى مع نسب الميت الى جد الميت وانهم لا يعلمون له وارثا غير فانه يقضى له\nبميراثه وان لم يحضر اباؤهم ولا وكلاؤهم وفيه قضاء على الغائب (بحر رائق)"}
{"book": "adl0016", "page": 382, "text": "جلد اول\n۳۷۰\nکتاب ادب القاضی\n\nمسأله دویم ازان اوصالیکه در شخص جامع ذکر شده این است که شخصی گذراند شاهد انرا که بدرستیکه نسبی پیوسته\nمیشود بانسب این مرده بپدر کلان آن مرده و شاهدان گواهی دادند بر اینکه بدرستیکه نمیدانیم مرواین مرده را\nوارثی غیر از این مدعی پس بدرستیکه قاضی حکم کند برای او بمیراث آن مرده اگرچه حاضر نباشند پدر آن مده\nو مرده و پدر کلان مرده و نه حاضر باشند و کیلان ایشان و درینصورت حکم بر غایب است و قید بکون\nالسبب ما يدعى على الغائب لانه لوكان على عکسه بان كان ما يدعى على الحاضر\nسبب لما يدعى على الغائب فانه لا يقضى على الغائب كمالذا كان الحاضر هو الاصيل\nوالكفيل غائب ( بحر رائق ) وصورتها رجل له على رجل الف درهم وبها كفيل غائب\nثمرات الطالب نفى الاصيل قبل ان يلقى الكفيل واقام عليه بينة ان لى عليك\nالف وفلان كفيل غائبا براء فانه يقضى عليه بالف درهم ولا يكون هذا قضاء على\nالكفيل حتى لو لقى الكفيل ليس له ان ياخذه بشيئا قبل ان يثبت عليه ذلك الفقط ما مگير و مقید کرد مصنف رحمه الله\nروا بودن حکم قاضی را بر غایب ب بودن سبب آنچه که بر غایب دعوی میکند زیرا که اگر برعکس این بود با ینگان\nچیزیکه دعوی میکرد آنر ابر حاضر سبب بود برای آنچیزی که دعوی میکند آنرا بر غایب پس بدرستیکه در منصوریت\nحکم نکند قاضی بر غایب مانند آن صورت که اگر ضامن غایب و که اصل دیندار است حاضر شد و ضامن عنایب\nباشد و صورت آن اینست که مردیرا بر مرد دیگری هزار در هم دین بود و بآن هزار در هم مر او را ضامن بود با مزایده\nدیند، بعد از ان طلب کننده حق رسید و پیوست شد باصل دیندار که ضامن دهنده است پیش از آنکه برسد بوسیو\nشو و بآن ضامن و گذرانید بر ضامن هنده شاهدا نیز که بدرستیکه مرابر تو هزار در هم دین است و فلان غایب ضامن است بآن\nهزار در هم بامر تو پس بدرستیکه درین صورت قاضی حکم کند بر آن ضامن دهنده بآن هزار درهم و این حکم قاضی حکم نمیشود\nبران ضامن غایب تا اینکه اگر صاحب دین برسد و پیوست شد بآن ضامن نیت مر او را که بگیرد از بان\nضامن چیزیرا پیش از ان که باز گذراند بر و شاهد انرا همچنین ذکر شده است در کتاب ملتقط\n\nفايده\nالرما يدعى على الحاضر سبب بود\nالما يدعى على الغايب را"}
{"book": "adl0016", "page": 383, "text": "جلد اول\n\nکتاب ادب القاضی\n\nولو بقي يكفل اولا وادعى ان عليا قد الفاوات كفيل بها الي عنه باش واقا البينة يثبت المدّعا عليه ومحل الفاء\nينتصب بالكفيل خصما عن الاصيل ما الاصيل فلا ينتصب خصما عن الكفيل كذا في\nالفصول العماديه (عالمكيرى) واگر صاحب دین در اول پیوسته شد و سید بان ضامن دعوی\nکرد که بدرستیکه مر بر فلان غایب هزار در هم دین است و تو بان ضامنی برای من از طرف او مرده کذا بینه شها دترا\nمدعای خود در خصومت ثابت میشود آن مل که هزار در هم است بر اصیل من بران غایب که اصل دین است از یاد دین که ان خان\nخصم از طرف اصیل در بنجا محال دینداریت و اما من نیا ستم نماید و میتنواند طرف اصیل چنین اگر شد دست کذاب فصول عمادی\nکل من ادعي عليه حق لا يثبت عليه الا بالقضاء على الغائب للقضاء على الغائب قضاء على الغايب تعم شرع مسألتها أقام\nالبينة على الغائب كذا وان هناك كفيل عنه با من تفصحم على الغائب الحاضر (والمحتا) ولوكان لك\nادعى الكفالة بالف درهم ولم يدع الامر واقام بينة على دعواء وقضى القاضي على الكفيل\nبالمال لا يتعدى ذالك القضاء الى الغائب حتى لو حضر لا يكون لاحد عليه سبيل الا\nبعد اعادة البينه هذا اذا كانت الخصومة بين الطالب والكفيل وقد ادعا\nالطالب كفالة مفشرة (عالمكيرى) هر کسی که دعوی کرد و شود بر وحقی که آن ثابت نمیشود کر\nاگر سبب حکم کردن بر غایب پس حکم بر حاضر حکم بر غایب است و ظاهر میشود ثمره این قاعده در چند مسألها بعضی\nاز ان مسألها این است که شخصی بگذارند شاهد اتر که بدرستی که مرا بر فلان غایب این قدر دین است و بدرستیکه\nاین شخص حاضر ضامن است از جانب آن غایب بفرموده او حکم کرده میشود بر حاضر و غایب و اگر مدعی دعوی\nکرد ضامنی را بیهزار درهم و دعوی نکرد فرمودن رالیعنی دعوی نکرد که تو ضامن شد برای من بفرموده فلان غایب کذرانده\nشاهد انرا بر دعوی خود و قاضی حکم کر د بمال بر ضامن تجاوز نمیکند این حکم قاضی آن غایب تا اینکه اگر ان غایب حاضر شد هیچ را با سست\nنیست که وی از ضامن طلب کنند و حق عمرت او را طلب که دین پس باز گذرانیدن شاهد انرا این حکم وقتی است\nکه دعوی در میان طالب دین ضامن باشد و حال آنکه تحقیق صاحب دین دعوی کرده باشد بر ضامن ضامنی تفسیر کرده شده که\n\nکلام : ا[ILL]\nبوجه الطریق\nصحیح"}
{"book": "adl0016", "page": 384, "text": "جلد اول\n٣٩٢\nکتاب ادب القاضی\nفاما اذا كانت الخصومة بين الطالب والكفيل وقد ادعاء كفالة مبهمة بان قال كفلت\nلى عن فلان بكل مالى قبله ولم يعين المال ولم يقيده بمقدار بل ابهمه واطلقه\nوجحد الكفيل ذلك فاقام المدعى بيّنة على دعواه ان له على فلا الف درهم كانت قبل\nالكفالة ثبت بينته وقضى بالمال على الكفيل وتعدى القضاء الى المكفول عنه الفاحق له\nخصم لإن الطالب ان يطالبواء ادعى الطالب الكفالة بامر او بغير امر غير انه لو ادعى الكفا\nبامرة فالكفيل يرجع بما ادعى على المكفول عنه وان ادعى الكفاله بغير مرّ فالكفيل لا يرجع\nعليه بما ادعى (عالمكيرى) واما وقتی که دعوی در میان صاحب دیان\nو آن ضامن باشد و حال آنکه تحقیق دعوی کند بران ضامن ضامنی نامعلوم را چنانکه صاحب دین بگوید که تو ضا\nشده برای من از طرف فلان بهر مالی که مرا نزد آن فلانست و معلوم نکند آن مال را و بیان نکند اند از آنرا\nبا ندازه معلوم بلکه نامعلوم و مطلق ذکر کند آن مال را و ضامن از دعوای او منکر شود پس مدعی برد عوای خو\nبگذراند شاهد انرا که در حقیقه مرا بر فلان هزار در هم بو د پیش از ان ضامنی درینصورت قبول کرده میشود شاها\nاو و قاضی حکم کند آن مال بر ضامن و این حکم تجاوز میکند بآن کسی که و ی ضامن شده از طرف او که غائبی\nتا اینکه اگر آن غایب حاضر شد مر صاحب دین راست اینکه طلب کند دین خود را از و برابر است اینکه\nدعوی کرده باشد صاحب دین آن ضامنی بفرموده آن دتند ار غایب و یا بغیر از فرموده او\nلیکن اگر دعوی کرده بود ضامنی را بفرموده او پس ضامن رجوع کند بآنچیز یکه که مدعی دعوا\nکرده آن را بر ان شخصی که وی ضامن شده از طرف او و اگر دعوی کرده بود آنر ابغیر\nاز فرموده او پس ضامن رجوع نکند بر و چیزی که مدعی دعوی کرد و ست آن را اما في حق\nوجوب المال للطالب فلم يمر بالامر وقد على العوامركما جواب عرفته في الكفالة هو\nالجواب في الحوالة هذا اذا كا الخصو بين الطالب والكفيل والمكفول عنه غاء (عالمگيرى)"}
{"book": "adl0016", "page": 385, "text": "جلد اول\n(۳٤٦)\nکتاب ادب القاضی\n\nواما در بارهء واجب شدن مال برصاحب دین را پس دعوی فرمودن بضامنی ونافرمود دران\nبرابرست و هر حکمی که آنرا دانستی در ضامن بودن پس همان حکم است در حواله و این حکم که در شانی[؟]\nکه دعوی و گفتگوی در میان صاحب دین ضامن با و آن دیندار که ضامنی از طرف او شده غایب باشد\nواما اذا كانت الخصومة بين الكفيل والمكفول عنه والطالب غائب بان ادعى رجل وقال\nكفلت عنك لفلان بكذا بامرك وقضيته ذلك منك فالآن ارجع عليك بذلك\nوجحد المدعى عليه دعواه ذلك كله او اقر بالكفالة بالامر ولكن انكر القضاء\nواقام المدعى بينة على دعواه فالقاضي يقضي بالمال للكفيل على المكفول\nلاثباته ذلك بالحجة ويكون ذلك قضاء على الطالب الغائب بحق\nلو حضر وانكر القبض لا يلتفت الى انكاره والجواب في الحوالة نظير\nالجواب في الكفالة (عالمكيرى) واما وقتی که دعوی در میان ضامن و آنکس باشد که ضمانت\nاز طرف او شده و صاحب دین غایب باشد باینطریق که مردی دعوی کند بر دیگری و گوید که بدرستیکه ضامن\nشده ام از طرف تو برای فلان بفرموده تو باینقدر وادا نموده ام بآن فلان آنقدر مال را از طرف تو پس درین حال رجوع\nمیکنم بر تو بآنقدر مال واکر رد امضاء مدعی علیه منکر باشد از تمامی آن دعوی او و یا اقرار کند بضامنی آن ضامن بفرموده تو\nلیکن منکر باشد از ادا کردن همان دین اورا ومدعی بگذراند شاهد انرا بردعوی خود پس قاضی حکم کند بمال برای ضامن بر دین دار از جهت ثابت\nکردن ضامن آن ضامنی آن ادای اشیاء را و میشود این حکم قاضی حکم برصاحب دین غایب باینجا کر حاضر شد مصالحت\nشده وقبض نمودن آن مال را ضامن قاضی التفات نکند بمنکر شدن او وحکم دحواله مانند حکم است در ضامنی ومنهالوا قام\nفایده\nبعضی از طروایزان مسائلها که ثمره افقا عته\nدر ان ظاهر میشود\nعوان الى على فلان الغاوئنه احال بها عليه (اثر المختار) وبعضی ازان مسالها که ثمره آن قاعده در ان ظاهر میشود این است ککر\nکسی بگذراند شاهد انرا که بدرستیکه مرا بر فلان غایب هزار درهم دین است و بدرستیکه او حواله داده است مرا بچیزی که بر توست می\nبگیرم آیا پذیرفته میشود شاهد انرا بران امر در خصومت محکمه قاضی بران حاضر و این حکم قاضی حکم میشود بران غایب تا انکه اگر آن غایب حاضر شد"}
{"book": "adl0016", "page": 386, "text": "حبلہ اول \n۳۷۳\nکتاب القاضی\n\nواز آن دین منکر شد قاضی التفات بخدای منکر شدن او ومنها ما لواقسام بينة على رجل اند كان\nلفلان عليك الف احلته به على فلویتها اليه (در المختار ) و بعضی از ان ساله که ثمره آن\nقاعده در آن ظاهر میشود این است که اگر کسی گذرانید شاهد انرا بر مردی که در رسته که مرد فلان غایب بر تو هزار در هم دار\nو حواله کرده بود می اورا بان هزار در هم برمن من واکر وه ام آن هزار درم را با پس در نیصورت قبه\nشاهدان و را قبول کنم حکم کند بران مراد بدنیه و این حکرم قاضی حکم میشود بران صاحب دین غایب تا انکه اگر\nصاحب دین حاضر شد و منکر شد از ادا کردن او قاضی التفات مکند منکر شدن او و فنها ما لوطان\nالبايع المشترى بالثمن فاقام هوبيتة الفعاله بالثمن على فلان (در المختار ) و بعضی از ان سیبا\nکه ثمره آن قاعده در آن ظاهر میشود این است که اگر فرو شنده خواست از خریدار بها را پس خریدار گذراند\nشاهدان را که بدرستیکه حواله کرده بودم ترابان بها بر فلان غایب پس در صورت قاضی قبول کند\nشاهدان و ر اوحکم کند بر فروشنده و بان حواله و این حکم قاضی حکم میشود بر ان غایب تا انکه اگر آن غایب عاضر\nو منکر شد از حواله کردن قاضی التفات نکند منکر شدن و منها ما اذا قال الرجل لغيره اضمن لفلان\nعنى غني ما با یعنی به او ما دانيتني وما افترضني ففعل ذلك وغاب المكفول عنه ثم أقام\nالمكفول له بنية على مبايعته او مدينة او اقراضه اياه بعد كفالة هذا الكفيل\nوالكفيل يجحد ذلك كلة قضى القاضى على الكفيل بالمال ويكون ذلك قضاء على\nالمكفول عنه العائب حتى الحضرو يجد ما ادعاء المكفول لا يلتفت الى نجوده ويلزمه\nالمال من غيران يحتاج المكفول له إلى اعادة البينة (عاللمكيري و بعضی از ان مسئله که ثمره آن قاعده\nدران امر میشود اینت که اگر گفت مرد مرد یگر را که ضامن از بر فلان مرطرف من بیان انچیز یکه و می بخرد شد آنرا بمن ویا\nضامنش با نیز یکه دایمداری کند با من با انچیزیکه می قرض دهد مرا پسر اور ان امر و یعنی ضامن شد بان غایب مشخصی که\nالقمر ر ضامن شده بود از طرف و بعد از ان شخسیکه انمرو خمامن شده بود برا او گذرانید شما هدا مرا بفروختن او چیزی را"}
{"book": "adl0016", "page": 387, "text": "جلد اول\n۳۷۸\nكتاب القاضي\n\nباید بدین دادن او یا بقرض دادن او مر آن شخص را پس از ضامن شدن با ضامن از طرف او و ضامن انکار میکرد\nاز تمامی آن درین صورت قاضی حکم کند بر امتناع ضامن بدادن مال این حکم قاضی حکم میشود بر آن شخصی که آن مرد\nضامن شده است از طرف او که غایب است تا اینکه اگر حاضر شد و منکر شد از انچیزی که دعوی میکرد انرا\nانشخصی که آن مرد ضامن شد و برای او التفات نمیکند قاضی بمنکر شدن او و لازم میشود بر او آن مال بغیر ازینکه\nآن شخص که آنمرد ضامن شد و برای او محتاج شود بیارند گواهیدن آن شاهدان و ان غاب\nالمكفول به وحضر المكفول عنه فادعى الكفيل على المكفول عنه ان المكفول له قد دانك\nالف درهم وانى قضيت عنك من الكفالة التى امرتنى بها وجحد الاصيل ذلك كله واقر\nبالمدينة ولكن جحد القضاء واقام عليه الكفيل لبينة بذلك قضى القاضى بالمال للكفيل\nعلى المكفول عنه لثبوت الاداء عن الكفيل بعد المدينة بالبينة العادلة ويكون قضاء\nعلى المكفول له كفائة الذخيرة (عالمگیری) واگر غایب شد آن شخصی که آنمرد ضامن شده بود بر او و حاضر\nآن شخصی که وی ضامن شده بود از طرف او پس ادعا نمود ضامن بران شخصی که وی ضامن شده بود از طرف او که بدرستیکه\nآن شخصی که ضامن شده بودم بر او از طرف تو دین داده است تر اهزار درم و بدرستیکه من ادا کرده ام انرا\nاز طرف تو از جهت ضامنی که فرموده بود مرابان و منکر شد آن شخصی که او ضامن شده بود از طرف او از تمامی\nآنها یعنی از فرمودن خود ضامنی را بضامن شدن و از ادا کردن ضامن دین او را و از دین آن صاحب دین\nو یا اقرار کرد بگرفتن دین لیکن منکر شد ادا را کرده بی ضامن دین او را و اقا من ضامن کند امده شاهدان را بادا نمودن\nهزار درم قاضی حکم کند بآن مال برای انضا من بر آن شخصی که وی ضامن شده است از طرف او از\nثابت شدن اداکرده با ضامن هزار درم را پس از دین گرفتن شها دانه عادل این حکم قاضی حکم میشود برآ\nکه آن مرد بر او ضامن شده همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ذکر فی\nفتاوى رشيد الدين لو طالب رب الدين الكفيل بالدين\nملا عبدالکریم\nرقیم"}
{"book": "adl0016", "page": 388, "text": "جلد اول\n٣٣٩\nكتاب القاضي\n\nفقال الكفيل المديون اداه والمديون غايب فاقام الكفيل بينة علي اداء المديون تقبل و\nينتصب الكفيل خصماً عن المديون لانه لا يمكنه دفع دعوي المال لا بهذا فينتصب خصماً كذا\nفي الفصول العمادية (عالمگيري) در فتاواي رشيدالدين ذكر شده است که اگر صاحب ديني\nدين خود را از كسي تقاضا كند و او بان دين پس ضامن گشت که دين ترا اداكرده تا آن دين از حال اینكه ديندار\nغايب بود پس ضامن برکنه ایند شاهدا نرا با داكردن دين آن دين را قبول شود گواهان او و ستا دمي شود آن\nضامن خصم از جانب ديني انديرا که آن ضامن دفع كردن صاحب دين ممكن نيست مكر باين طريق که او استاد شود\nخصم از طرف دين دار همچنين كد شده است در كتاب فتاوي العمادية ومنها لو اقام بيئة ان ابوي هذا الميت\nکانا مملوكين اعتقهماهُم ولد لهما هذا الولد ومات وانه مولاه ووارثه قضى بالولاءوكا\nقضاء بالولاء علي الابوين وحرية المولودين بعد عتقهما (ردالمحتار) وبعضي ازان مسئله ها كه ثمرة\nآن در عده و ران ظاهر ميشود انيست که مردي گذرانيد كواه انرا كه بدرستيكه پدر و مادر اين مرده غلامان من\nبودند که آزاد کرده بودم ايشانرا و بعد زآزادشدن ایشان زاده شد مرايشان این پسر و مرد\nو بد رستيكه من مولي و وارث آن پسرم در ينصورت حكم كند قاضي بميراث آن پسر بر آن مرد واين حكم\nقاضي حكم است بميراث بر پدر و مادر آن پسر برآزاد محکم است بآزادبودن اولا دایشان بعد از آزاد\nایشان و منها مالو قال لرجل على الف فاقضها فا قام المامور بيئة انه قضاها يقضى بقبض الغا\nوالرجوع علي الامر (ردالمحتار) وبعضي از آن مسئله ها که ثمره آن در عده و ران ظاهر ميشود انیست که اگر گفت\nمردي را که بر من هزار درم دین فلان است پس ادا کن آن را براے او پس آن شخص\nامركرده شده كذرانيد شاهدان راکه بدرستی که من ادا کرده ام آن هزار درم را\nدر ینصورت حکم کند قاضی بقبض نمودن آن فلان غایب آن هزار درم را و حكم كند\nبر رجوع کردن آن شخصی که امركرده شده است بران امركننده ومنها ما لو قال\n\nملا عبدالکریم\nفایده بعضی دیگر از آن مسئله ها\nفایده بعضی دیگر از آن مسئله ها\nفایده بعضی دیگر از آن مسئله ها"}
{"book": "adl0016", "page": 389, "text": "حصه اول\n۳۸۰\nكتاب القاضى\n\nلغيره الذي في يدك لفلان فاشتره لى وانقد الثمن فاقام المامور بينة انه فعله ذلک\nدر رد المحتار، وبعضی ازان مسئلهایکه ثمره آن قاعده در ان ظاهر میشود این است که اگر کسی گفت مردیکرا\nکه چیزی که در دست من است ملک فلان غایب ست پس بخر آنچیز را برای من و بهاء آنرا نقد بده\nباوپس اقبض امر کرده شده کند را نیدشاهدانرا که بدرستیکه من کردم آنرا قبول میشود آن شاهدان\nوحکم کند قاضی بخریدن امر کرده شده آن چیز را و این حکم قاضی حکم میشود بران مالک غایب\nومنها مالوا قام ذوالید بینه ان المدعى باعها من فلان وقبضها تبطل منه المدعى\nويلزم الشراء الغايب (در ردالمحتار) وبعضی از ان مسئلهایکه ثمره آن قاعده در ان ظاهرمیشود اینت\nکه اکر ذو الید كذرانيد شاهدانرا که بدرستیکه مدعی فروخته است این سرایرا بفلان غایب آن غایب قبض\nکرده ست انرا باطل میشود شاهدان مدعی و قبول میشود این شاهدان ذوالید و لازم میشود خریدن انر ابان نابح\nومنها مالوقال الرجل ان جنى عليک فلان فانا کفیل بنفسه فاقام بینة انه جنى عليه\nفلان (دررد المحتار) و بعضی از ان سلیما که ثمره آن قاعده در ان ظاهرمیشود این است که اگر کسی گفت مردویرا\nکه اکر فلان غایب برتو جنایت کرد پس ضامن سرا و هستم پس اقر دکذرانید شاهدانرا که بدرستیکه ان فلان جنایت\nکرده ست بر من قبول میشود شاهدان او و حكم كند قاضي برسید علیه بضامنی واین حکم قاضی حکم میشود بران غایب\nبجنایت کردن او بر مدعا انمکر کرحاضر شد آن غایب منکر شد از جنایت کردن التفات نکند قاضی بمرشدن\nومنها مالوقال ذوالید وصل الى من زيد وكيل فلان بامره اومن غاصب منه\nوحلف المدعى مايعلم دفع زيد نقضى عليه نفذ على فلان (ردا المحتار) وبعضی ازان\nمسئلهایکه ثمره آن قاعده در ان ظاهرمیشود این است که اکوکت ذوالید که این چیز رسیده است یمن\nاز طرف زید که وکیل فلان است بفرموده اویا کفیت که رسیده است بمن از طرف غاصب چیزیکه مصورت\nبوو آن چیز را از فلان مدعی سوکند کرد که عالم نیستم بادن زید انجیز را با پ حکم کر د قاضی بر ذوالیدین که نافذق"}
{"book": "adl0016", "page": 390, "text": "جلد اول\n۳۸۱\nکتاب ادف القاضی\nمیشود بران فلان غایب ومنها ما لو اقام بينه على عبدان مولاه اعتقه وانه قطع يده\nبعد ذالك اواستدان منه اواسترمى منه او باع منه فتقبل البيئة في جميع هذه\nالصور ويتضمن القضاء على الحاضر القضاء على الغائب فيما زد المحتار باد عي از كنان\nکه ثمره آن قاعده در ان ظاهر میشود این است که اگر کسی گذرانید شاهد انرا بر غلامی که بد رسیتیکه مولای او آزاد کردن است\nاو را و بد رستیکه آن غلام بریده است دست مرا بعد از آزادی یا دین کرده است از من یا چیزیرا خرید راست\nاز من یا فروخته ام چیزیرا برا واس پس جا دن قبول کرده میشود در تمامی این صورتها و فرا میگیرد حکم برحاضر حکم را بر غایب\nدر این صورتها اذا كان المدعى شيئ ين الا ان المدعى على الغائب ليس سببا لثبوت\nالمدعى على الحاضر لا محالة بل قد لا يكون سببا لا يتنصب الحاضر خصما\nعن الغائب بيان هذه الاصل في رجل قال لامرأة رجل غائب ان زوجك\nفلان الغائب وكلني ان احملك اليه فقالت للمرأة انه كان قد طلقني\nثلاثا واقامت على ذالك بينة قبلت بينتها في حق قص يد الوكيل عنها\nلا في حق اثبات الطلاق على الغائب حتى لو حضر الغائب وانكر الطلاق في\nتحتاج الى اعادة البينه كذا في الذخيرة الخرالملگیری اور شيكه مد عاد و چیر باشد مگرا نگه مدعا بر غایب سبب نباشد برای ثبوت\nمدعا بر حاضر البته بلکه کاہی سبب باشده گاهی نباشد و در بنصورت شخص حاضر خصم ایستاده نمیشود از طرف\nغایب بیان این قاعده این است که مردی گفت مرزن مرد غابی را که بدرستیکه شوهر تو که فلان غابیب است وکیل کن\nمرا که برهم ترا نزد او پس آنزن گفت که بدرستیکه شوهر من طلاق کرده بود مرا سه طلاق و گذرانید شاهدانزا برا\nسه طلاق قبول کرده میشود شاهد ان آنزن در حق کو تاه شدن دست وکیل از بردن آنزن و در حق ثابت کردن برن\nطاق را بر شو هر غایب ود تا اینکه گر حاضره د شوه غایب راینکر شد ازطاق کردن خود پس آران محتاج میشود درثابت\nطاق بانکه ندارن د شاهان جهان در هما است کنا به اخیره جاء رجل إلى عبد انسان وقال\nفایده\nبعضی از ان مسلها\nفایده\nاگر مدعی بر حاضر و غایب دوشی\nبود و مدعی بر غایب سبب نبود\nمدعی علی بر حاضر\nیا الله\n[?]"}
{"book": "adl0016", "page": 391, "text": "جلد اول\n۳۸۲\nکتاب القاضی\n\nمولاک و کلنی تقبلایا الیہ فبرھن العبد علی انہ حرہ تقبل فی حق تصرفہ الحاضر\nلا فی حق ثبوت العتق علی الموکل فلو حضر لغایب وانکولا بد من اعادة البينة\nکذا فی البزازية (عالمگیری) مردی آمد نزد غلام انسانی گفت او را که مولایت وکیل کرده است مرا\nببردن من ترا نزد او پس انغلام گذرانید شاهد انرا براینکه مولایم آزاد کرده است مرا قبول کرده میشود\nکواه ان غلام در حق کوتاه شدن دست آنمرد حاضر که وکیل است نه در حق ثابت شدن آزادی\nبروکیل گیرنده که مولای غلام است پس اگر حاضر شد آن غایب که مولای غلام است و منکر شد\nاز آزاد کردن وی آن غلام را ناچاری است آن غلام را از بازگذرانیدن شاهدان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب بزازیہ و ذکر فی وكالة المختصر لو وكل رجلاً باجارة\nعبده واقام العبد بينة على اعتاق الموكل له او وكل رجلا باخراج امراته\nفاقامت البينة على الطلاق او وكل رجلاً بقبض داره فاقام ذو اليد\nبينة على الشراء من كل فان في هذه الصور لا يدفع الى الوكيل ولا يقضى بما\nاقاموا لشهادة عليه بل توقف الى ان يحضر الموكل لو وكل بقبض الدين\nفاقام بينة على الايفاء الى الطالب قبل ذلك منه وليس الدين كاشي القائم بعینه فی\nقول ابی حنیفة رح (فصول عمادی) و ذکر شده است در کتاب مختصر که شخصی را وکیل گردانید مردی بابایی\nدادن بمر خود آن عم گذرانید شادا ابرا بازا دکردن مول که دکل یرنده او یاری وکیل گرداند مرد برایرون\nزمین پر ان گذرانید شا د ابرا بطلاق کردن شوهرم وکل کننده او را یا ویل کردانید کسی مر در ابقیض\nکردن سر ا خود که نزد دیری بودپین دردانیدر این شادار ایران یل بریدن شهر از وکل کرید اور\nس پرستک در نیم ها داده میشود ما و لا کر دیوان هایان کا بیان واجها ادا دران باکورت\nمیشود اخیر آنحاضر شدن وی گیرنده اکری وکل گردانی در را بقیض کردن دین خود پس اندرار او\n\nعالمگیری\nملا بدیع الدین\n[ILL]"}
{"book": "adl0016", "page": 392, "text": "جلد اول\n۳۸۳\nكتاب القاضي\n\nكند انید شاہد انرا برسانیدن دین صاحب دین قبول کرده میشود شاہدان و درین رسانیدن از ان شخص است و\nحکم دین مانند حکم چیز موجود معلوم در قول امام اعظم رح واذاكان المدعى عليها شيئان والمدعى\nعلى الغايب سبب لثبوت المدعى على الحاضر با عتبا ر البقاء لا بنفسه فا القاضى لا يلتفت\nالى دعوى المدعى ولا يقضى ببينة لا على الحاضر ولا على الغائب بيان هذا الاصل\nرجلا شترى من أخر جارية ثم ان المشترى ادعى ان البايع قد كان زوجها من فلان\nالغايب قبل ان شتريتها وقد اشتريتها وانا عالم بذلك وانكر البايع دعوا ه\nفاقام على ذلك بينة يريد رد الجارية فالقاضى لا يقبل هذه البينة لا على الحاضر\nعلى الغالان المدعى شبان النكاح على الغا والرد على الحاضر المدعى على الضامن لنكاح نفسه ليس بسبب لا يثبت على\nمن غير اعتبا ر البقاءان البايع لوكان زوجها ثم ان الزوج طلقها لا يكون للمشترى الردوا بنما\nالسبب بقاء النكاح الى حالة الرد ولم يقم البينة على البقاء ( عالمگيرى ) ولو\nاقام البينة على البقاء بان شهدوا انها أمرأة فلان للحال لا تقبل ايضا\n(خزانة المفتين) ولا يقضى بالردلان البقاء تبع للابتداء فاذا لم يمكن ان\nيجعل خصماً فى نفس النكاح لم يمكن ان يجعل خصما فى اثبات البقاء (عالمگيرى)\nواکر مدعا بها حاضره غایب دو چیز بودند و مدعا بر غایب سبب بود برا ثبوت مدعا بر حاضر با عتبار با قیا ندن\nانچیز نه با عتبار نفس انچیز پس قاضی التفات نکند بسوی دعو ادعی و حکم نکند بشاهران او نه بر حاضر و نه\nبر غایب بیان این قاعده این است که مردی خرید از دیگری کنیز را بعد از ان خریدار دعوی نمود\nکه به بیشنکه فروشنده بنکاح داده بود این کنیز را بغلام غایب پیش از انکه من بخرم این کنیز را\nو در حالیکه بخریدم او را عالم بودم بنکاح دادن او و فروشنده منکر شد از دعوای او پس\nاقامه دار گذرا نید شاهدا نرا بنکاح دادن او وحال آنکه خریدار اراده در است آن شاهدا نرا بندن نگیز دا\n\nفایده\nاگر مدعی بر حاضر و غایب\nدو چیز بودند و مدعا بر غایب\nسبب بود بر ای مدعی بر حاضر\nبا عتبار بقانه با عتبار\nنفس او"}
{"book": "adl0016", "page": 393, "text": "جلد اول\n۲۸۹\nکتاب ادب القاضی\nآن کنیز را بفروشند تا آن بر قاضی قبول نکند شاهدان و باز بر حاضر و نذیر غایب را زیرا که مدعاء چیز یست یکی نکاح آن کنیز است که غایب\nادعاء کرد گردان دست بر حاضر و معابر غایب که نکاح است نقض آمد عامب نسبت برای مدعا بر حاضر که رد کر\nبغیر ابقیا باقیماندن آن زیرا که اگر فروت شده پیش از خریدن خریدار بنکاح داده باشد کنیز را و شوهر او طلاق کرده\nباشد او را باز خریدار خریده باشد او را نیست مرخریدار را رد کردن آن کنیز بلکه سبب د کردن باقیماندن نکاح\nنا در ان دگر دان شاهدان حیلہ انگیخته اند بر باقیماندن نکاح د اگر بر باقیماندن نکاح شاہدان بگذراند چنانکه شادی\nگواهی دهند که این کنیز زن فلانحیست در حال بر شهاد ی ایشان قبول نمیشود زیرا که باقیماندن چیزی تابع امتیات\nآن است پیش فینیک ممکن نمیشد اینه دو شده را حکم د کردو نقض نکاح ممکن نمیشد اینک حکم در دو اثبات با قیا مریان\nنکاح وکذا المشترى شراء فاسداذا قام البيئة انه باع من فلان الغائب يريد ابطال\nحق البائع في الاسترداد لا تقبل ببنتة لأن حق الحاضر لا يفي حق الغائب (عالمگیری)\nو همچنین خریدار بخریدن فاسد افتن گذارند شاهدانرا که من فروختم ام کمال خرید مانده ندا فلان غایب اراده کرده باشد\nاین شاهد گذارید باطل کردن حق فروشنده را در طلب کردن رو انجنیر خریده شده بقبول کرده میشود شاهدان او زیان\nحاضر که فروشند هست آند در حق آنفلان غایب وكذالك لو ان رجلا في يديه دار يعت بجنبها\nدار فاراد الذي في يديه الدوان يأخذ المشتراة بالشفعة فقال المشترى للشفيع الدار\nالتي في يديك اليست بك ولك انما هي لفلان الغائب واقام الشفيع البينة\nان الدار التي في يديه داره است واها من فلان الغايب لا يقضى بالشفاء لانے\nحتى الحاضر الافي حق الغائب (عالمگیری، و همچنین حکم است اگر مرد یکه در دست او سرائی بود فروخته شد در مهلوی\nآنمرائی سرای دیگر می اراده کرد آنمر دیکه آنسرای در دستش بود اینکه بگیرد آنرای خریده شده را بشنفع\nای گفت خریدار آندای شرفيع راله آنسرای که در است هست برای تو نیست بله از فلان عیبی به گذراندش و ایمان\nبرایکه این برایکه در دست من است بهرای من بست حدید ام آنرا از فلان باب حکم کرده میشود بخریدن در حق حاصر ویریات\nحدا\nملانی\nمجمع می"}
{"book": "adl0016", "page": 394, "text": "جلد اول\n۳۸۵\nکتاب القاضی\n\nواما اذا کان ما یدعی علی الغایب شرطاً لحقه ای لحق المدعی علی الحاضر فلا یعتبر به\nفی جعله خصماً عن الغایب (هدایه و عینی) کما فى الامرته ان طلق فلان\nامرأته فانت طالق فادعت امرة الحالف علیه ان فلاناً طلق امرأته واقامت علی ذلک\nبینة فلا تصح هذه البینة ولا یقضی بوقوع الطلاق علیها (عینی هدایه) اما وقتیکه\nانچیزیکه مدعی دعوی میکند آنرا برغایب شرط باشد برای ثابت شدن حق مدعی برحاضر و سبب آن\nنباشد پس اعتبار کرده نمیشود بان شرط در کردانیدن مدعی علیه حاضر خصم از طرف غایب چنانکه یکے گوید\nبزن خود را که اگر فلان غایب طلاق دادن زن خود را پس تو طلاق باشی پس دعوی کند\nزن سوگند کشنده بران سوگند کندہ کہ بدرستیکه آن فلان طلاق کرد و زن خود را و حال انکه\nآن فلان غایب باشد و انزن بگذراند بران دعوی خود شاهدهان را پس صحیح نمیشود کواری شاهدان\nو حکم کرده نمیشود بواقع شدن طلاق بر آن زن و انما لا یقضی علی الغایب فی صورة الشرط اذا کان فیه\nابطال حق الغایب اما اذا لم یکن کما اذا علق فلان طلاق امرأته بدخول زید فدارد فیقبل\nلعدم ضرر الغایب (شرح وقایه در مختار) و جز این نیست که حکم بر غایب بصورت شرط دران وقت نمیشود\nکه دران حکم باطل کردن حق غایب باشد اما وقتیکه در ان باطل کردن حق غایب چنانکه کسی معلق کند طلاق زن خودرا بر درآمدن\nزید در فلان سرایپس کی در آمدن زید را در ان سراد بگذارند برین دعوی شاہد انرا قبول کرده میشود این\nکواہی از جہت نابودن ضرر غایب که زید است و ذکر فی فتح القدیرانه لیس فی هذا قضاء علی الغایب\nبشئ لیس فیه ابطال حق له لان دخول الغایب دار لا یترتب علیه حکم لکن قال المحطا وی لو کان\nالغایب علق طلاق امرأته بدخول الدار فالظاهرانه فی حکم الاول للزوم الضرر (رد المحتار)\nو ذکر شده در کتاب فتح القدیر که بد ستیکه در نیصورت حکم بر غایب نیست یچیزی از چیزها از جهت اینکه نیست\nدر نصورت باطل کردن حق غایب برانکه بدر آمدن زید غایب در سرآ مرتب نمیشود هیچ حکم لکن محیطا وی رحم\n\nفایده\nاگر مدعا بر غایب شرط\nبرای مدعا بر حاضران\nمعتبر نمیشود"}
{"book": "adl0016", "page": 395, "text": "جلد اول\nکتاب القاضی\n\nکذا است که اگر آن غایب معلق کرده بود طلاق زن خود را بآمدن آن غایب در آن سر پیش طاق میشد\nکه این صورت در حکم مسئله اول است از جهت لازم شدن ضرر غایب یعنی اگر زن حاصر کند را ز شاهد\nبدر آمدن غایب ان سر را قبول کرده نمیشود شاهدان و حکم کرده نمیشود بواقع شدن طلاق نه برزن\nحاصره نه برزن غایب ومن مسائل الشرط ما فى جامع الفصولين علق طلاقها با تزويجه\nعليها فبرهنت انه تزوج عليها فلانه الغايبة عن المجلس هل تسمع حال غيبتها الأمل\nانها لا تقبل فى حق الحاضرة والغايبة فلا طلاق ولا نكاح ( بحر رايق ) و بعضی از مسائلها تیکه\nمدعا بر غایب شرط باشد برای مدعای حاصر آنست که ذکر شده در فتاوی جامع الفصولین که شخصی عاق\nکند طلاق زن در ابناح گرفتن وزن دیگر را بران زن پس زن او بگذراند شاهد انرا که بدرستیکه وے\nبنکاح گرفتہ است بر فر فلانه زن کہ غایب است ازین مجلس آيا شاهدان ترن شنیده میشوند در حال غما\nبودن آن فلانه حکم صیح تر این ست که بدرستیکه آن شاهدان قبول کرده نمیشوند در باره زن حاصره و نه درباره\nزن غایه پس ثابت نشد طلاق زون حاصره و نه نکاح زن غیر وما يفعله الوكلا على باب القضاة اليوم\nمن اثبات البيع ا والوقف والطلاق على الغايب بجعله شرطا لوكالة الحاضر صورته\nان يقول زيد مثلا الجعفران كان عمرو مثلا باع داره او طلق امراته او وقف ضياعه\nسبیل گذا فانت وكيلي فى اثبات حقوقی على الناس والخصومة فيها وقبضها ثم ان جعفرا احضر\nرجلا يدعى عليه مالا ثل عملا ان زيدا قد وكلني بقبض حقى قد على الناس واثباتها والخصومة\nفيها والوكالة معلقة بشرط كما فى دعوى عمر ضياعه من فلان او طلاق عمرو امراته وان عمراً\nقد كان باع ضياعه او طلق مراءته قبل توکیل زید ایای و قد صحته و کیلا من زيد المخصومة\nفى حقوقه و قبضها وان لزيد عليك كذا فيقول المد عليه الحضرات زيد قد كان وكلك على الوجه الذى قلت ذا\nلا اعلم ان هذا الشئى على كان وهل صحته انت وكيلا فيقيم جعفر البينة على بيع عمرو داره او على\n\nفایده\nبعضی از مسائلهاتی\nمدعا بر غایب شرط\nباشد برای دعا\nبر حاضر\n\nظاہر\nکلام این"}
{"book": "adl0016", "page": 396, "text": "جلد اول\n۳۸۲\nكتاب القاضي\n\nطلاق امرأته فالاصح ان هذه البينة لا تقبل اذ شرع المجامع كالاصغر لانه فيها بطلان حق العبد كذا فى البناية\n(عالمگیری) واگر برپا میکنند آنرا وكیلان هر دو از قاضیان مرو ز ر ثابت کردن فروختن یا طلاق کردن\nو یا وقف كردن برغائب سبب شرط كردانیدن این چیز ها برای وکالت شخص حاضر و صورت آن اینست اگر بگویند درحضور\nکه امرعمر و مثلا فروخته بود سرای خود را یا طلاق کرده بود زن خود را یا وقف كرده بود زمین های در افلان راه تو وب\nپس وكيل من باش در ثابت كردن جیبای من بر مردمان و در دعوی كردن آن و قبض كردن آنها بعد از ان شخص حاضر\nکند مردیرا که دعوی عومی میکند بردو مالی را و دعوی میکند که بد رستیكہ زید مراوكیل كرده است بتبض كردن جیبای وی و كوهر ابنا\nاسٹثه به ثابت کردن چیهای او و بدعوی دیشگیوی كردن در آن و آن وکالت را معلق کرده بود بشر طی که آن\nموجود شد و است و آن شرط فروختن عمرو است زمین و را بز فلان یا طلاق كردن عمر و است زن خود را و حال آنکه\nعمر و محقق فر رفته بود زمین یا یا طلاق کرده بود زن خود را پیش از وکیل کردن اشیاء مذکور مرا\nو بتحقیق وكیل كردیده ام از طرف زید بدعوی كردن و جتبهای او و قبض كردن چتبای او بد رستیکه\nعمر و زبد را بر تو این قدر و این قدر دین است پس گوید آن مدعی علیه مر حضر را که بد رستیکه زید وکیل كرده بود ترا\nبهمان طور شیکه تو گفتی و بدرستی که من نمیدانم که آیا آنشرط ثابت شده است یانه و ایاتو وکیل کرده بد یا نه پس\nگزارند محض شهدی ارار روخنز مر وسرای خودرا یا طلاق کردن اوزن خوداپسی کرده و انتها این شانه\nایشان را قبول نشود چنانچه درکتاب جامع اصغر ذکر شده است زیر ا که در قبول شدن ایشان باطل بردن حق\nشخصی دیر است همتخبین ذكر شده است درکتاب ذخیره اذا شهد شاهدان على الطلاق والزوج غاب\nلا تقبل لعدم الشهادة على الخصم وليكان الزوج حاضر تقبل وان لم يوجد دعوی المراة بعض\nالحسبة وهذا في شهادة عنها لها فى اماله اما قبلا تدع الغايب ان زوجك طلقك واخبر ها\nبذلك واحد عدل فاذا انقضت عدنها حللها ان يتزوج باخر وذکر فی دعو الد خيرة اذا\nوا على غایب طلق امرأته مثلا لا تقبل شهادتهم وان كان الرجل حاضرا والمراة غايبة نقبلة"}
{"book": "adl0016", "page": 397, "text": "جلد اول ۳۸۸ کتاب القاضی\n\nفي عتق الامة لان المرأة والجارية لو حضرتا وكذبتا الشهود لا يلتفت الى قولهما (فصول عمادى)\nومن لا يلتفت الى تكذيبه الشهود لا يبالى حضر ولم يحضر (جامع الفصولين) وقتیکه گواهی میدهند دو شاهد\nبطلاق زنی و حال انکه شوهر انزن غایب باشد قبول کرده میشود گواهی ایشان زیرا که این گواهی بر مدعی علیه نیست\nو اگر شوهر انزن حاضر بود قبول کرده میشود آن گواهی بطریق حسبت وثواب چه آنزن دعوی نکرده باشد و آن\nحکم که قبول میشود گواهی شاهدان در انجاست که گواهی ایشان نزد قاضی باشد اما اگر دو نفر گفته مرزن\nشخص غایب را که بدرستیکه شوهر تو طلاق کرده است ترا یا خبر داد انزن را یک مرد عادل\nبطلاق کردن شوهر او را پس وقتیکه بگذرد عدت انزن روا است او را که نکاح کند\nبا مرد دیگر و ذکر کرده است در کتاب دعوای کتاب ذخیره اینکه اگر شاهدان گواهی دادند\nبر مرد غایب که بدرستیکه آن غایب طلاق کرده است زن خود را به طلاق قبول\nنمیشود گواهی ایشان و اگر مرد حاضر باشد وزنش غایب باشد قبول میشود گواهی اشان\nو همچنین حکم است در آزادی کنیز که گواهی شاهدان قبول میشود بحضور مولی او اگر چه کنیز حاضر\nنباشد زیرا که اگر کنیز و زن حاضر شوند و دروغگویی کنند آن شاهدان را التفات کرده نمیشود\nبقول ایشان و هر کسیکه التفات کرده نمیشود بدروغگوی کردن او شاهدانرا باک ندارم\nباینکه حاضر باشد در وقت گذشتن شاهدان یا حاضر نباشد ولوا دعی رجل علی رجل\nانك كفلت لى وفلان الغايب عن رجل بالف درهم وكل واحد منكما\nكفيل عن صاحبه واقام على ذلك بينة وقضى عليه بالف درهم ثم حضر الغا\nفله ان ياخذ الغايب بجميع الالف (عالمگيرى) واگر مردی دعوی کرد\nبر مردیکه بدرستیکه تو و فلان غایب ضامن شده اید برای من از طرف\nمردی بهزار درم و هر یکی از شما هر دو ضامن شده از طرف رفیق"}
{"book": "adl0016", "page": 398, "text": "جلد اول\n۳۸۹\nکتاب ادب القاضی\nنمود و مدعی کذرانید بران دعوی خود شاهد انرا و قاضی حکم کرد بران مدعی علیه حاضر ہر دو درم بعد از انم\nشد آن فلان غایب پس دوست مدعی را اینکه گیرد آن غایب حاضر شده را بحصه آن ہزار درم و فی نوادر\nبشر من الوليد عن ابي يوسف في رجل ادعى شراء دار من نفر و هى في ايديهم وبعضهم حصو\nو بعضهم غيب و الحاضر مقر للغائب بنصيبه جاحد للبيع فاقام المد بينة على دعوا\nفالقاضی لا يقضى الا على الحاضر في حصته عند ابي حنيفة وهو قول بن يود ايضا وا\nكان الحاضر جاحدا بنصيب الغائب فالقاضي يقضى بالدار كلها للمدعى زعالالمكيرى\nوكذلك لو كان البائع واحداً والمشترا اثنان حاضر وغائب فاقام المشترا المقالة فة لاد\nالغا يب يخصا عن القاعدة إلى طراز الا هما و فان اقدم الغائطت عادة زيا بود در کتاب نوادر منيف\nبشر پسر ولید روایت کرده از امام ابو یوسف رحمة الله علیه درباره مردی که دعوی کند خریدن سرائی را از\nگروهی و حال آنکه سرامی در دست ایشان باشد و بعضی از ایشان حاضر باشد و بعض دیگر از ایشان غایب باشند و آن\nبعض حاضر اقرار کنند باحصه غایب منکر باشد از فروختن پس مدعی بگذرا در شاهر انرا بر دعوای خود پس در اینصورت قاضی\nنکند کرب حاضر د حصه ان حضرنزد امام ابوحنیفه رحمه اله علیه نیز بقول امام ابویوسف رحم الله لیه که اکران حضر کر انشا\nآن غایب پس در ینصورت قاضی حکم کند همه آنساری برای مدعی و همچنین دست اگر فروشنده باشخص باشد و خریداران دو شخص\nباشد یکی از ان خریداران حاضر باشد یکی غایب پس آن خریدار حاضر دعوی کند خریدن را برای خود و برای فلان غایب\nآن حاضر خصم ایستاده نمیشود از طرف آن غایب و امام محمد حمه الله علیه در هر دو وجه میں فیقه آن غایب را بتکلیف کرده شو\nنصیب\nاو را بازگذرانیدن شا بد ان قال في المنتقى فان قدم الغا يجحد الشراء بطل نصيبه من ذلك وجار\nللحاضر وقال هذا بلا خلاف وذكر اصل المسئله في المنتقى على الخلاف و كرهذه المسئلة في البيع\nرد القبيلمن البته في حق الحاضر ولا تقبل في حق الغا ولم يذكر فيها خلا قا زعا المكيرى )\nدر کتاب منتقى كفته ستاینکه پس اگران غایب آمد و منکر شد از خریدن باطل میشود حضه او از ان سرای میرودا"}
{"book": "adl0016", "page": 399, "text": "جلد اول\n۳۹۰\nکتاب ادب القاضی\nخریدار حصه آن حاضر از آنرا می و گفته است در کتاب منتقی که این حکم بغیر اختلاف است میان شیخین و\nامام محمد رحمهم الله تعالی و ذکر کرده است همرا این مسأله را در کتاب متقی بنا بر اختلاف میان شیخین و امام محمد\nرحمهم الله تعالی و ذکر کرده امام محمد رحمة الله تعالی این مسأله را در کتاب مبوط و گفته است که قبول کردی\nمیشود گواهی این شاهدان در حق شخص حاضر و قبول کرده نمیشود در حق غایب و ذکر نکرده است در کتاب میط\nاختلاف در اینساله واذا ادعى هبة ارض قابضها من رجلين واحدالرجلين غائب ولا يرى يدا للحاضر اقا\nالبينة\nبينة على الهبة والقبض وعلى القضاء والقبض وعلى الرهن القبض لان على قول ابی حنیفة لا تصح هذه\nفي فضل الرهن لا عنده القضاء يقصر على نصيب الحاضر وهو رهن المشاع فأما في الهبة والكاتب الاحتمال انه بينته حتى\nقضاء والعالا القضاء يقضيهما حكمك لان المشيع فيه لا يمنع جرازهبة له ماليه دو شیکه شخصی مجوی و بخشی دیوانی ارزودی\nصدقه کردن آنر از ایشان و یا گرو گرفتن آنرا از ایشان و حال انیکه یکی از ان دو مرد غایب بود و انترن\nدر دست مرد حاضر بود و مدعی گذرانید شاهد انرا به بخشش کردن ایشان و قبض کردن خود و یا بصدقه\nکردن ایشان و قبض کردن خود و یا بگرو کردن ایشان و قبض کردن خود پس بدرستیکه\nبنا بر قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه گواهی این شاهدان قبول کرده نمیشود در مساله\nگروی زیرا که نزدا و رحمہ اللہ حکم قاضی کو تا ه میگردد بحصه حاضر و حال انیکه گروشاد\nچیز می مشاع باطل است و اما در مساله بخشش پس اگر بود آن چیز بخشش کرده شده از ان\nچیز ہائیکہ تقسیم کردن را برداشتہ میتوانست قبول کرده میشود شاهد ان او در حق حاسر\nنه در حق غایب زیرا که حکم قاضی در اینجا بحصه حاضر ممکن است زیرا کہ شایع بودن اینا\nمنع نمیکند روا بودن بخشش رجل باع عبد من رجلين بالف درهم على ان كل واحد\nعليا\nمنهما كفيل عن صاحبه ثم ان البائع لقى احد الرجلين واقام عليه البيئة ان له على\nوعلى فلان الفاالف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمر فانه يقضى علے"}
{"book": "adl0016", "page": 400, "text": "جلد اول\n۳۹۱\nکتاب اداب القاضی\n\nالحاضر بالف درهم فان حضر الغائب قبل ان ياخذ\nالبائع من الحاضر شيئا لا يكون للبائع ان ياخذ الاعر حضر\nالابخمسمائة وهي الاصلية عليه لان القضاء على كفيله بها\nقضاء عليه والقضاء على المكفول عنه لا يكون قضاء على الكفيل\nكذا في المحيط ( عالمگيرى )\n\nمردی فروخت غلامی برابد و مرد بهزار درم بشرط آنکه هریکی از آند و خریدار ضامن رفیق خود باشد بعد\nازان فروشنده غلام بمورت شد یا یکی از ان دو مرد و گذرانید شاهد انرا بر او و شاهدان گواهی دادند\nکه بدرستی که این مدعی را براین مرد و بر فلان غایب هزار درم است و هر یکی از ایشان ضامن است از نظر\nرفیق خود باذن رفیق خود پس بدرستی که قاضی حکم کند بر ای مدعی برحاضر بهزار درم پس اگر غایب حاضر شدیت\nاز گرفتن فروشنده چیزی را از حاضر نیست مرفروشنده را که بگیرد از کسی که حاضر شده است مگر پچصد درم کرا\nاصالته بر اوست زیرا که حکم قاضی بر ضامن آنشخص آن هزار درم دین حکم است بر خود آنشخص و حکم بر آنشخصی که\nضامن از طرف او ضامن شده حکم نمیشود بر ضامن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو ان رجلين عليهما\nالف درهم لرجل وكل واشرها كفيلاً عن صاحبه محمد المالك اقام البينة على احدهما بالمال وقضى القاضي عليه\nالمال والكفالة فلم ياخذا لمال شيئا حتى عا قد علم الا كان القاضي قصي عليه بتمال البينة محض كان عليه قاضياً\nو اگر دو مردیکه برایشان یکهزار درم بود هر یک مرد را و هر یکی از اند و مرد ضامن بود از طرف رفیق خود بعد ازان باآن\nدو مرد منکر شدند ازان مال پس گذرانید مدعی شاہدانرا بر یکی از ایشان بآن مال و قاضی حکم کرد براه بمال انقضا کنا\nبودن و از طرف غایب پس صاحب دین نگرفت از و چیزی تا اینکه غایب شد آن مرد یکه شاهدان بر و گذشته بون\nبعد ازان آن مردیکه حاضر تمدال پس بدستیکه قاضی حکم کند بر آنشخص جوان شاهدان بپانصد در میکه دین بود بر او در فوریت\nابن سماعہ محمد رجل دعى على رجل الف درهم لنفسه والفلان من عبد وتوبتا عاه واقما البينة قال\nابو حنیفہ"}
{"book": "adl0016", "page": 401, "text": "جلد اول ۳۹۳ کتاب ادب القاضی\n\nيقضي بها دون القاضي ليحضر الغا يكلف اعادة البينة قال في المتعي وانما الالف من الابينه و بين\nالغا لا يكلف الغا اعادة البينة (خلاصه فتاوي عالمگيري) و در کتاب دار تصنیف ابن سماعه رحمة الله نقل کردند\nمحمد رحمه الله اینکه مردی دعوی کرد بر مردی هزار درم را برای خود و برای یکمرد غائب از بهای غلامی از بهای جامه\nکه من و آن غائب فروخته بودیم آن غلام را یا آن جامه را ببر ان مرد و آن مدعی حاضر گذرانید شاهدانرا بدعوای خود بر\nامام ابو حنیفه رحمة الله علیه که قاضی حکم کند بحصه آن حاضر نه بحصه غائب تا انکه اگر ان غائب حاضر شد تکلیف کند شاهد او را تا\nگذرانید شاهدان در کتاب منتقی گفته است که اگران هزار درم میراث بود میان حاضر و غائب تکلیف داد شود غائب اعاده\nشاهدان وقتی که حاضر شود آن غائب بنا بر خلاف میان امام عظم و صاحبین رحمهم الله ذكر في ديات المبسوط ان المبدلولة\nاقام البينة على القصاص على رجل على قول ابي حنيفة يثبت حق الحاضي البينة ولا يثبت حق الغايب\nحتی یکلف الغا اذا حضر اعادة البينة كذَا في فنادی عالمگیری ذکر شده است کتاب در مبسوط در باب دیات که منتقام\nیکی از وارثان وقتی که شاهدان بگذراند بر اثبات قصاص بر مردی بنا بر قول امام ابو حنیفه رحمه الله علیه ثابت میشود\nحق حاضر باین شاهدان و ثابت نمیشود حق غائب تا اینکه تکلیف کرده شود غائب را وقتی که حاضر شود\nبباز گذرانید شاهدان همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و ذکر في دعوى المبسوط دار في يدي جل\nاقام رجل البينة اباه مات و ترك هذه الدار ميراثا له ولاخيه فلان لاوار\nله غيرها واخوه غائب فان القاضي يقضي بحصة الحاضر و ينزع نصيبه\nمن يد ويسلمه اليه واما نصيب الغائب يترك في يدي ذي اليد حتى\nيحضر الغائب في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه فان ترك نصيب\nالغائب في يدي ذي اليد ثم حضر الغائب هل يكلف اعادة البينة\nمن المشايخ رحمهم الله من قال لا يكلف اعادة البينة ويجعل هذه المسألة على\nالوفاق و هو الصحيح (عالمگیری) در باب دعوی از کتاب مبسوط ذکر شده است که سرائی در دست"}
{"book": "adl0016", "page": 402, "text": "جلد اول\n۳۶۳\nکتاب اداب القاضی\n\nمردی بود گذرانید مرد دیگر شاهدانرا که پدر ستیکدر پدر من مرده است گفته استهت این سرای در میراث برای من\nو فلان برادر من که غیبت مراین پدر مرا وارثی دیگر غیر از من وبرادر من آن برادر من غائب است و پیشینکه\nقاضی حکم کند بحصه آن حاضر وبرادر وحصه اورا از دست آنکسی که سرای در دست اوست و بسپرد آنرا\nبآن حاضر و اما حصه آن غائب پس گذاشته میشود در دست او تا که آن غائب حاضر شود در قول امام مهیا\nرحمة الله علیه پس اگر گذاشته شد حصه آن غائب در دست آنکسی که سرای در دست اوست با ایران\nحاضر شد آن غائب آیا تکلیف کرده میشود او را بباز گذرانیدن شاهدان یا نه بعضی از مشایخ رحمہ الله\nکسی است که گفته است که تکلیف کرده نمیشود او را ببازگذرانیدن شاهدان و آن بعضی مشایخ رحمهم الله تها\nاین مساله را اتفاقی گردانید ست و همین قول بعضی مشایخ رحمهم الله صحیح است و من جنس هذان ایته فایده\nمسئلة الهبة وصورتها رجل ادعى على رجل انه وهب له هبة ولغائب القاوسلمها واز جنس این ست\nمساله هبه\nاليها فان كان الموهوب شيئا لا يحتمل القسمة صحت هذه الدعوى وقبلت\nبينته في حق الحاضر دون الغائب عند ابي حنيفة رح وانكان الموهوب\nيحتمل القسمة بان كان دارا لم تصح هذه الدعوى عند ابي حنيفة رح عالمگیریه\nو از جنس این مساله گذشته مساله بخشش است و صورت آن مساله این است که مردی\nدعوی کرد بر مردی که پدر ستیکه او بخشیده بود بخشیتی را برای من و برای فلان غائب\nو سپرده بود آن چیز بخششی را بمن و آن فلان غائب پس اگر آن چیز بخشیده شده چیز\nبود که تقسیم کردن را بر داشته میتوانست صحیح است این دعوی و قبول کرده میشود\nشاهدان در حق آن مرد حاضر نه در حق آن غائب نزد امام اعظم رحمة الله علیه و اگر ان\nچیز بخشیده شده چیزی بود که برداشته میتوانست تقسیم کردن را مانند سرای صحیح فایده\nنمیشود این دعوی نزد امام اعظم رحمة الله عليه و من هذا الجنس مسئلة الرهن وصورتها و از جنس این مساله است\nمساله رهن"}
{"book": "adl0016", "page": 403, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nرجل ادعی علی رجل انی و فلان الغائب ارتهنا من هذا الرجل\nالدار التي في يديه بدين لنا عليه ثم انه استولى عليها واقام البينة\nعلى ذلك فعلی قول بیحنیفة رح لا تقبل هذه البینة لان\nعنده انما تقبل البينة فى نصيب الحاضر لا غير وذلك متعذر\nههنالانه یصیر رهن المشاع ورهن المشاع لا يجوز و ما يحتمل\nالقسمة وما لا يحتمل فيه على السواء (عالمگیری) و از همین جنس است مسئله گروی و صورة\nآن مسئله گروی این است که مردی دعوی کرد بر سرای که بدرستیکه من و فلان شخص غائب گرو\nگرفته بودیم ازین مرداین سرای را که در دست اوست بعوض دینیکه ما را برو بود بعد ازان اینر\nغلبه کرد بر این سرائی در دست خود آورد آنرا و مدعی مذکور گذرانید بران دعوای خود شاهد انرا پس\nبنا بقول امام ابو حنیفه رح قبول کرده نمیشود این شاهدان او زیرا که نزد امام ابو حنیفه رح جز این نیست که قبول\nکرده میشود شاهدان در حصه اند حنفی رح در حصه غیر او که غائب است و این حکم در اینجا دشوار است\nزیرا که بدرستیکه این گروی بحصه او میگردد گروی نصف مشاع و گروی مشاع روا نیست\nو انچز یکه تقسیم کردن را بر داشته میتواند و انچز یکه تقسیم کردن را بر داشته نمیتواند درین حکم\nبرابر ندو من هذا الجنس مسئلة الوصية وصورتها رجل مات واوصى بوصايا شتى\nلاناس مختلفين في كتاب الوصية فحضر واحد منهم ممن اوصى له واقدم بعض الورثة واق\nالولداكبارا\nالبينة على الوصية فعلى قول الحنيفة يقضى بنصيب الحاضرون از همی بین است مسئله وصیت وصوره ان مسئله این است\nبیر دو حال اینکه او وصیت کرده باشد در وصیت نامه خود بوسیتهای پراگنده برای مردان مختلف پس ها فرو کی برشیه\nاز ان کسانیکه بونوه وصیت کرده باشه برای ایشان بیش رو نزد قاضی بعضی از شان امرد را وشاهدان بگذراند دوری\nپس بنا بقول امام ابو حنیفه رد قاضی حکم کند محمد آن مرد حاضر ریخه نایب که رکتا بالا تصیه عین ابی یو فوات"}
{"book": "adl0016", "page": 404, "text": "جلد اول\n۳۹۵\nكتاب ادب القاضی\nفان\nرجل ادعى على رجلين مالا فى صك واحد هما حاضر يجمد والاخر غايب فاقام على ذلك بينة\nابا حنیفه قال اقضی ذکر شد، ست در کتاب اقضیه که روایت کرده شده از امام ابویوسف حرمند\nکه اگر مردی دعوی کرد بر دو مرد مالی را که نوشته بود در کاغد شرعی و حال اینکه یکی از ان دو مرد\nحاضر بود که منکر بود از ان دعوی و آن دیگر غایب بود و مدعی گذرانیده شاهدان را\nبران دعوای خود پس بدرستی که امام ابو حنیفه رحمه الله گفته است که حکم میکنم بآن مال\nبر هر دوی آن حاضر و غایب قال المصنف رح ورواية فى المنتقى عن ابى\nحنيفة رح انه قال اقضى على الحاضر بنصف المال وقال ابو يوسف رح\nاقضى على الحاضر والغايب بجميع المال واعلم ان محمدا رح ذكر\nهذه المسئلة فى المبسوط واجاب فى الكل على نمط واحدان\nعن د ابى حنيفة رح القضاء على الحاضر وللحاضر يقتصر عليه وصاحب\nالاقضية ذكر فى بعض هذه المسائل ان على قول ابى حنيفة يقتصر القضا على الحاضر\nفی بعضها انه يتعدى القضا الى الغايب وتارة ذكر قول الى يوسح رح مثل قول ابى حنيفة\nرح وتارة نكر قوله بخلاف قول ابى حنيفة رحمة الله وتارة\nذكر قول محمد رح مع ابى حنيفة رح وتارة ذكر قول محمد رح مع ابى يوسف رح\nبخلاف قول ابى حنيفة رح فكان عن ابى حنيفة رح رطيتان فى الفصول كلها وكذا\nعن ابى يوسف رح روايتان وكذا عن محمد رح روايتان واما الفرق فلا وجه\nله (عالمكيرى) اقول يحتمل ان يكون اختلاف الروايات فيه بناء على\nاختلاف الروايات فى جواز الحكم على الغائب لجامع الفصولين\nگفته است مصنف کتاب اقضیه رح که روایت است در منتقى از امام ابو حنیفه رح که بدرستیکه امام رم گفته کاحکم\nبآنمال على الشاهد والغائب\nج ۳ عا(عالمكیری)\nبر خط"}
{"book": "adl0016", "page": 405, "text": "جلد اول\n\n٣٩٦\n\nکتاب ادب القاضی\n\nحکم میکنبر حاضر نصف مال و گفته است امام ابو یوسف رحمة الله علیه که حکم میکنبر حاضر و غائب تمامى آن\nمال و بدان که بدرستیکه امام محمد رحمة الله ذکر کر د ست این مسالە را در کتاب مبسوط و جواب گفته در\nتمامى آن بیک طریقه و آن جواب نیست که بدرستیکه نزد امام ابو حنیفه رحمة الله علیه حکم بر حاضر و حکم برای\nحاضر کوتاه میگردد بر حاضر و تجاوز نمیکند بغائب صاحب کتاب اقضیه ذکر کردە در بعضی این مسایا\nکه بدرستیکه بنا بر قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کوتاه میشود حکم قاضی بر حاضر و در بعض مسألهـا ذکر کرد\nکه بدرستیکه حکم قاضی بر حاضر تجاوز میکند بغائب و یکبار ذکر کرده صاحب کتاب اقضیه قول امام ابویوس\nرحمة الله مانند قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه که و ابودان حکم است بر غائب و یکبار دیگر ذکر کرد است قول امام ابویوس\nرحمة الله مخالف در قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه و یکبار ذکر کرد است قول امام محمد ر ارحمة الله موافق قول امام\nابو حنیفه رحمة الله علیه و یکبار ذکر کرده است قول امام محمد را رحمة الله موافق قول امام ابو یوسف رحمة الله مخالف قولی\nامام ابو حنیفه و پس از امام ابو حنیفه در تمامی این مسالهـا دو روایت است یکی کوتاه بودن حکم قاضی است بر حاضر کے\nنمیکند بر غائب و دیگر کوتاه نبودن حکم قاضی است بر حاضر که بغائب نیز تجاوز میکند و همچنین دو روایت\nاز امام ابو یوسف رحمه الله و همچنین دو روایت است از امام محمد رحمة الله اما فرق در این دو جه\nمن میگویم که احتمال دارد که اختلاف روایتها درین مسألهـا بنا باشد بر اختلاف روایتهـا درو\nبودن حکم بر غائب اذا كفل رجل عن رجل بالف درهم وغاب المكفول عنه وادعى الكفيل على\nالطالب د الا لف التي كفلت بها من فلان ثمن خمر قال الطالب بل كان ثمن عبد فالقول قول الطات\nفان اراد الكفيل ان يقيم بينة على الطالب بذلك لا تقبل بينته ولا ينتصب الطات\nخصماله فى ذلك بخلاف مالوكان المطلوب حاضراً واقام البينة على الطالب على\nان الالف التي تدعى على من ثمن خمر حيث قبلت بينته كذا فى التاتا\nخانيه ( عالمگیری ) وفصول عمادى )"}
{"book": "adl0016", "page": 406, "text": "جلد اول ۳۹۴ كتاب ادب القاضی\n\nوقتی که ضامن شد مردی از طرف مردی بهزار درم وغایب شد آن شخصی که از طرف او ضامن شده بود و دعوی\nکرد آن ضامن بر طلب کننده دین اینکه بدرستیکه آن هزار درمی که ضامن شده ام بان از طرف فلان بپای\nخمرست آن طلب کننده دین گفت که اینچنین نیست بلکه آن بهای غلام ست پس معتبر قول طلب کننده\nدین ست پس اگر ضامن خواست اینکه بگذراند شاهدانرا بر آن طلب کننده دین بآن دعوای خود قبول\nکرده نمیشود شاهدان او و آن طلب کننده دین خصم میگردد برای آن ضامن درین دعوی بخلاف آنکه\nاگر خود دین دار حاضر باشد و دعوی کند باین قسم و بگذراند شاهدان را بر طلب کننده دین بر اینکه این\nهزار درم که دعوی میکنی بر من از بهای خمرست زیرا که درینجا قبول کرده میشود شاهدان او بچنین ذکر\nشده ست در فتاوای تاتارخانیه ادعى رجل دارا في يد رجل ان ابا هما تركها ميراثا له ولاخيه فلان\nواخوه منکر دعواه وزعم انه لاشئ له من الدار فاقام المدعى بينة على دعواه وقضى له بنصف\nالدار ثم رجع اخوه الى تصديقه لم يقض له بشئ فاذا جاء الغريم فثبت بعد ذلك اثبت\nدينه بمحضر من الوارث ببينة وسأل القاضي ان يقضى الميت بالدار فان القاضى يقبل القضاء\nفيقضى للميت بالدار كلها بالشهادة الاولى ويباع الدار ويقضى الغريم حقه من\nثمنها فان فضل شيئ من ثمنها يجعل نصفها للابن المدعى ويرد البا\nعلى المقضى عليه بالدار ولايجعل للابن المنكر من الفضل شيئاكذا\nفي المحيط (عالمكيري) مردی دعوی کرد سرایی را که در دست مردی بود که بدرستیکه\nپدر من مرده است این سرایر میراث گذاشته برای نو برادر من که فلان ست آن برادر ا ومنکر بود از ان دعوای او\nو میگفت که بدرستیکه مرا چیزی نیست از ان سرای پس آمد مدعی گذراند شاہد انرا بران دعوای خود و قاضی حکم کرد\nبرای او بنصف آن سرای بعد از ان آن برادر او رجوع کرد بر استگوی کردن آند عی یعنی گفت که این سرای\nمیراث برای ما هر دو مانده است حکم نکند قاضی برای او بچیزی از ان سرای پس اگر صاحب دین برآمد"}
{"book": "adl0016", "page": 407, "text": "جلد اول ۳۹۸ کتاب ادب القا\n\nبعد ازان و دین خود را ثابت کرد بگذرانیدن شاهدان بحضور وارث آن مرده و انصاحب دین مخوا\nاز قاضی اینکه حکم کند بان سرای برای مرده پس بدرستیگہ آن قاضی از سرگیرد اندحکم را پس حکم کند برای مرد\nبتمامی آن سرای بسبب آن شاہدی اول و بفروشد آن سرایرا و ادا کند حق آنصاحب دین را\nاز بهای آنسرای پس اگر چیزی زیاده شد از بهای آن از ان دین نصف آن زیاده رابدهد بیدپیسری\nکه دعوی کرده بود و نصف باقی را رد کند بر آن شخص که حکم بروکر ده شده بآن سرای که انشخص فرخ و ابیات\nو آن پسر را که منکر ست چیزی ازان زیاده ندهد چنین ذکر شده است در کتاب محیط هشام عن\nمحمد مع قال سألت محمداً مع عن قناة في قوم كثير فيهم الشاهد والغائب والصغير\nالكبير فاقام رجل البينة على بعضهم انهم احتفروا هذه القناة في ارضه غصباً\nوهم توکمشون لاتقدر بحل ان يجمعهم فا جعلتنهم و كيلا و قضيت علوم وكلهم كذا المحيط العاملي روایت کرده هشام\nرحمه الله از امام محمد رحمه الله گفت هشام که پرسیدم از امام محمد دم از حکمه کاریزی که شریک باشد میان قوم\nبسیار و میان آنقوم حاضر و غائب خرد و کلان باشد پس بگذراند مردی شاهدانرا بر بعضی از ان قوم مجتمع\nآن قوم کنده اند این کاریز را در زمین من بغصب ایشان گروهی بسیارند که ما قادر نیستیم که ایشانرا برای\nدعوی بیجا کنیم که چیست حکم این گفت امام محمد رحمة الله که میگردا نم مرا ایشان را وکیلی و حکم میکنم بر وکیل ایشان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل باع من رجل نصف العبد بمائة دينار و اودعه نصفه\nثم غاب البائع فجاء رجل اقام البينة ان له نصف العبد فلا حصر ببينه ويرد المشتري اذا\nاقام شترى البينة على ميك من البائع لان كل بايع ذوار الدنيا اذا باع نصف ببيعه الى ملك\nدون ملك شريكه وظهر ان المستحق شريك البايع ولا يدع حصر في النصف للمقضوبہ بالا ستحقا\nويرد على الوديعة والمودع لا ينتصب خصما كذا في الفصول العمادية در عالمکبرى\nمردی فروخت بر مردی نصف غلامی را بصد دینار وامانت نهاد نصف دیگر آن غلام را نزدار"}
{"book": "adl0016", "page": 408, "text": "جلد اول\n۳۹۹\nکتاب ادب القاضی\nبعد از ان آن فروشنده غائب شد پس مردی آمد و گذرانید شاهدانرا و آن شاهدان شاهدی دادند که\nبدرستیکه مراین مدعی را نصف این غلام است پس نیست دعوی میان مدعی و آن خریدار وقتی که\nآن خریدار شاهدان گذرانید بران کاریکه واقع شده بود ازان فروشنده زیرا که هر فروشنده در دارنده\nوقتی که بفروشد چیزیز را صرف میکرد دآن فروختن را بملک خود او نه بملک شریک او وحال اینکه ظاهر\nاینکه بدرستیکه آن مستحق شریک آن فروشنده است و امانت نهادن حاصل شده در آن نصف غلام\nکه نگھداشته است بآن برای آن مستحق پس استحقاق دارد گردید بران نصف امانت و شخصی که امانت\nنزد او نهاده شده باشد خصم نمیگردد از طرف فروشنده که امانت نهنده است همچنین ذکر شده است\nدر کتاب فصول عمادی عبد في يد رجل دعی علی ذي الیدانہ عبد فلان الغائب وانہ اعتقہ\nواقام ذوالید بینہ انہ عبد الانسان اخر دفعہ الیہ ودیعہ اواجارة اورھناً\nلا يقضى القاضى بعتقه ولو زعم ذوالید انہ عبد فلان الغائب اودعہ\nایا ہ وقال العبد كنت عبد الله اعتقنی او قال كنت عبد الفلان اخر\nاعتقنى فانہ لا یقبل قول العبد (فصول عمادی)\nغلامی در دست مردی بود دعوی کرد آن غلام بر ذوالید کہ بدرستیکہ من غلام فلان غائب\nبودم و بدرستیکه آن مرد غائب مرا آزاد کرده بود و آن ذوالید شاهدان گذرانید که بدرستیکه\nاین غلام مرد دیگر را است که امانت داده است بمن آن غلام را یا باجاره و یا بگروی\nداده است اور امین حکم نکند قاضی بآزاد بودن آن غلام و اگر ذوالید گفت که بدرستیکه\nاو غلام آن فلان غائب است که امانت نهاده است نز د من او را و آن غلام گفت که من\nغلام آن فلان غائب بودم آزاد کرده است مرا و یا گفت که من غلام فلان دیگر بودم که آزاد\nکرده است آن فلان مرا پس بدرستی که قاضی قبول نکند قول آنغلام را فرق بین هذا"}
{"book": "adl0016", "page": 409, "text": "جلد اول \n۴۰۰\nکتاب اداب القاضی \nو بين مالذا قالا ناحتر الاصل حيت فقبل والفرقان في دعوى الاعتاق اقر على\nنفسه بالرق وادعى زوال ذلك بالاعتاق فلا يصدق الا بحجة وفي قوله اناحر\nن\nالاصل ايكر ثبوت الرق على نفسيه والقول قول المنكر الائيرى ان غلاما لوكا\nواقام\nحاضرا و ادعى ان العبد ملكه وقال انا حر الاصل فالقول للعبد ولوقال العبد انا حر الاصل\nصاحب اليد بينة انه عبد فلان اودعه اياه قضيت بكونه عبدالغلاان و دفعته ا\nالذي هو فى يد حتى لوحضر الغائب انكر ان يكون العبد له لزمه العبد وهذا\nبخلاف مالوادعى رجل عبدا فى يدع رجل واقام ذواليد بينة انه عبد\nفلان اودعه اياه واندفعت الخصومة لا يصير العبد مقضيا به لغلاء الغائب ولويحضر وانكر\nيكون العبدالايلمن به العبدر بحصل ما ) و فرق است میان این مشاه گذشته و میان اینکه از غلام گفت که من مرسل\nآزادم در اینجا قول میشو وقول او و فر تا بیست که در مثاله گذشته غلام در دعوای آرد کردن فلان او را اقرار\nمیکند\nکرده است بغلام بودن خود و دعوی نموده است دور شدن غلامی را از خود با زا دکردن فلان پس شناسی\nمیضه\nمیشود مگر شاهدان او درین قول غلام که من در اصل آزادم منکر شد دست از ثابت بودن غلامی\nخدا دستم وقول معکریت آیا نمیرینی که اگر آن فلان حاضر باشد و دعوی کند که این غلام ملک تست آن غلا اورید\nکر من باسل آزادم پس این متوقول غلام میرت اگر ان غلام کف کم من اصل آزادم و دو الید گفت ان شایدا\nبر بشین که این غلام فلانست که امانت نها و دست مرا نز د من حکم میکنم غلام بودن او مر آن فلانرا ومیدم انتخابها\nکه در دست اوست تا اینکه اگر نائب حاضر شد و منکرشد از اینکه آن غلام مرا و را باشد لازم میشو اورا آن غلام و این حکم\nبخلاف\nان صورت است که مردی شوی کرد نظامی که در ست دمی گربه و الیه نام ان کا ذین که بستر غلامی هم علا\nامانست و درستان رانزدم فی ال آنکه دفع کرد شد آدعوی ز دوالی نمیر ازان امحا مروز شده اوبرای ان فلان تان\nتا اینکه حاضرید آن غائب منکر شد از اینکه آن غلام مر او را باشد لازم مینی شود او ر ا آن غلام"}
{"book": "adl0016", "page": 410, "text": "جلد اول\n۴۰۱\nکتاب اداب القاضی\n\nرجل وکل رجلین بقبض دین له علی رجل وغاب الموکل وغاب احدالوکیلین فحضر الوکیل\nالاخر مجلس القاضی واحضر الغریم فخاصمه فاقر الغریم بالدین وجحد الوکاله فاقام الوکیل البینة\nببینه علی ان صاحب الدین فلانا وکله وفلانا الغایب قبض هذا المال تقضي القاضي بوكالتهما ثم\nاذاحضر الغائب لا یکلفه اعادة البینة وکذلک لوجحد الغریم المال والتوکیل واقام الوکیل\nالکانیتہ علی الملک والوکالة یقضي على الغريم بالدين وبوكالتهما ثم لايقبض الما كشيا في الفصلين\nجمیعا حتى يحضر الوكيل الاخر فرقا بين الخصومة والقبض فتح الوكيلين في الخصومة والنقر لا ينفرد احدهما\nبالقبض وينفرد بالخصومة (فصول عمادیہ) مردی وکیل گردانید دو مرد را بقبض کردن دین خود برردی\nمراو را بر مردی دیگر و غایب شد آن وکیل گیرنده و غایب شد یکی از ان دو وکیل پس حاضر شد وکیل دیگر\nدر مجلس قاضی حاضر کرد دین دار را پس دعوی کرد بر او دران دین پس آن دین دار اقرار کرد بدین خود\nاز وکیل بودن او پس وکیل حاضر گذرانید شاهد انرا بر اینکه بدرستیکه فلانصاحب دین وکیل گردانی است\nمراوفلان غایب را بقبض کردن این مال حکم کند قاضی بوکیل بودن آن حاضر و آن غایب تانیکداگر آن\nغایب حاضر شد تکلیف کرده نمیشود بر او بازگذرانیدن شاهدان بر وکیل بودن خود و همچنان حکم است\nاگر دین دار منکر شد از مال و از وکیل گردانیدن صاحب دین ایشانرا و وکیل حاضر گذرانید شادام\nبدین و وکیل بودن حکم کرده میشود بدین دار بآن دین بوکیل بودن آن حاضر و آن غایب بعد ازین\nوکیل حاضر در هر دو مسئله قبض نکند چیزیرا از ان دین تارنا اینکه وکیل دیگر حاضر شود از جهت اینکه\nفرق است درمیان دعوی کردن و میان قبض کردن پس در صورتیکه دو نفر وکیل باشند در خصومت\nکردن قبض نمودن تنها میشود یکی از ان دو وکیل از صاحب خود بقبض نمودن و تنهای دکور درد بین\nولو اقام الحاضر بينة ان فلانا وكله وفلانا معه وايا ما صنعه کل واحد منهما واجابا قبض كان او\nخصومة على خلافته فتجو وكالته اتحاد قا الغاضى لوحضر الغائي يكلف اعادة البينة (فصول عماد )"}
{"book": "adl0016", "page": 411, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nو اگر آن مرد حاضر گذرانید شاهدانرا که بدرستی که فلان شخص وکیل کرده است مرا و فلان شخص غایب را\nبامن و اجازه کرده است هر کاری را که بکند آنرا هر یکی از ما هردو و اجازه کرده است قبض کردن\nهر یکی را از ماهر دو جدا گانه پس بدرستی که قاضی حکم کند بوکیل بودن آن حاضر نه بوکیل بودن آن غایب\nتا اینکه اگر آن غایب حاضر شد تکلیف کرده میشود بر او بیا رگذرانیدن شاهدان در وکیل بعضی  بدین\nاند ، ولم يجزين صنعه كلو احد منها فصل احدهما ولم يقبل الآخرلم يصر الة قبل وكيلا\nالجانه صنع كل واحد ، والجأ قبض كل منهما فقر احدهما والاخر لم يصر و كيلا رنقول عامر\nواگر کسی وکیل گردانید دو مرد را بقبض کردن دین خود و اجازه نکرد ایشانرا بکار یکه بکند آنرا تنها هری\nاز ایشان پس یکی از ایشان قبول کرد آن وکالت او دیگر ایشان قبول نکرد آنرا وکیل نمیکرد و انکس که\nقبول کرد و ست آن وکالت او اگر اجازه کرد آن کار را که تا بکند آنرا هری از ایشان واجازه کرد\nقبض کردن هری از ایشانراپس یکی از ایشان قبول کرد آنرا و دیگر ایشان قبول نکرد وکیل میگردد\nشخصی که قبول کرده ست وکالت را و هکذا الجواب في الوصيين فخ لو تأجل وترك ورشة\nردينا له وعليه فادعى رجل ان الميت وصى اليه والى فلان الغائب وجحد ذلك الورثة والغرة\nفاقام الحاضر بينة على ذلل يقضى بوصا منهما و ان الجاز الميت صنع كل منهما لان\nالى خصما عن الغائب مقصو بوصاتة الحاضر الاغنهما في الوكيل لى نصر و قال الحرن صنيع\nکل واحدهما ( فصول عمادی ، و همچنین حکم است درباره دو وصی تا اینکه اگر مردی مرد و گذا\nاورتانو و دینی را که مراو را بود بر دیگری و یا گذشته دینی را که از دیگری برو بود پس مردی دعوی\nکرد که بدرستی که آن مرده وصی گردانیده است مر و فلان غایب او منکر شد ندازان وارثان د بین دار آن دریس\nوصی حاضر گذرانید شاهدانرا بر آن دعوی خود حکم کرد، میشود بوضی بودن آن هرد و اگر اجاز کرده بو ان مرده کادین\nهر یک را ازان و وصی المیت و ه میشو دو هی حاضر خرم عرف هی غایب پس قاضی حکم کند بوصی بودن حاضر وصی"}
{"book": "adl0016", "page": 412, "text": "جلد اول\n۴۰۳\nکتاب ادب القاضی\nبودن غایب چنانکه هین شکست دوکیل غایب میگویند مانصیح مکروه بود و گفته بود که اجازه کردم کار صریحی زان او وکیلا شت\nوذكر في شهادات الجامع رجل غاب فجاء رجل وادعى على رجل تفكراته غريم الغناء ان الغائر كله\nيطلب كل جزاء على غريمانه بالكدجة ويلحقوية فيه والدعى عليه ينكر وكالته فاقام المادي\nبينة على وكالته قصى القاضييه بالوكالة (فصول عمادى) وذكر شد است کتابه\nاز کتاب جامع که مردی غایب شد پس آمد مردی و دعوی نمود بر مردی و بیان کرد که او قر خدار آن غایب است\nو بدرستیکه آن غایب وکیل کرده است مرا بخواستن هر حقی که مراورا بر قر خمداران اوست در شهر کوفه و کویل\nکرده است مرا به دعوی نمودن در ان و مدعی علیه منکر بود از وکیل بودن او و مدعی گذرانید شاهد انا بر وکیل بودن\nخود قاضی حکم کند بر او بوکیل بودن دؤدعی الشيع الدعم وارا انه ارتهنها من فلان النائق فحصهاشتم\nاستعارها منه فاعامها اياه وهرب للغائب واقام ذو اليد بينة ان الدائر ملكه\nاشترلها من الدين يزعم المتهمن انه رهنها واقام البنيتقلان الرهن ينقضها رعين بنية\nفان قال المشتري انا انقضر البيع لم ينقصر المقالبيع حتي يحضر الغاب وكذالوادعى الاستيعار\nالرهن (فصول عمادي) ذکر شده است در کتاب دعوی از کتاب ناتفی اینه شخصی دعوی کرد سرایی را\nکه بدرستیکه من گرو گرفته بودم این سرای را از فلان غایب دو قبض کرده بودم آنرا بعد از ان آن فلان عایب ارسی\nخواست آنرا از من پس انرا بعاریت دادم با و و حال اینکه صاحب آنسرای غایب بود و ذو الید گذر این\nشاهدانرا که بدرستیکه این سرای ملک منست که خریده بودم آنرا ازان کسی که مدعی میگوید که گرو نهاده\nاین سرایرا نزد من و مدعی گذرانید شاهد انا بر گروی پس بدرستیکر گرو کیرند و صاحب حق میشود\nدر آن سرای و قبول کرده میشود شاهدان او بر ذوالید پس اگر آن خریدار گفت\nکه من می شکنم آن فروختن را قاضی نشکند فروختن اور ا تا اینکه غایب حاضر شود و هچینیم\nحکمست اگر مدعی دعوی کرد که باجاره گرفته ام آن سرای را بجای دعوای گرو گرفتن"}
{"book": "adl0016", "page": 413, "text": "جلد اول\n۳۰۴\nکتاب ادب القاضی\nولوا دعی انه اشتری من فلان قبل شری المدعی به الدار فانه خصم يقضى له بالدار وينقض البيع\nالثانى فان كان المدعى لم يشهد شهوده على قبض البایع الثمن فان القاضى ياخذ منه الثمن\nويكون عنده اللباويسلم الداراليه (فصول عمادى) واگر مدعی دعوی کرد که بدرستیکه من خریده ام ای سردار\nاز ان فلان پیش از خریدن انکسی که سرای در دست اوست پس بدرستیکه این مدعی خصم است قاضی\nحکم کرده میشود برای او بان سرای و میشکند آن فروختن دویم او پس اگر شاهدان مدعی گواهی نداده\nبودند بقبض نمودن فروشنده بهای انسرا را پس بدرستیکه قاضی میگرد از مدعی آن بها را و باشد\nآن بها امانت نزد قاضی برای آن فروشنده و پسپرد آنسرا را بمدعی و ذكر في مختصر الحاکم رحمه الله تعالى\nغاب الراهن فقال المرتهن عبد من فريد بن بم من قبل فلان بكذا وان هذا غصبه منى او استعاد\nمنى اواستاجره منى واقام البينة يدفع اليه ( فصول عمادى )\nو ذکر شده است در کتاب مختصر حاکم رحمه الله که اگر گرو دهنده غایب شد پس گرو گیرند و گفت\nکه آن مال گرویست در دست من از طرف فلان باین قدر و بدرستیکه این مرد غصب کرده است\nآنرا از من و یا بعاریت گرفته است آنرا از نزد من و یا باجاره گرفته است آنرا از من و گذرانید\nشاهدانرا بران گفته خود داده میشود آن مال بآن مدعی قال محمد مع في الزيادات امة في يد عبد\nيقال له عبد الله فقال رجل يقال له ابراهيم لرجل يقال له محمد يا محمد الامة التي في يد عبد\nكلله\nكانت امتی بعتها منك بالف درهم وسلمتها اليك ان عبد الله قد غصبها منك و صد محمد في ذلك\nوعبد الله منكر ذالك كله ويقول الجارية جاريتي فالقول في الجارية قول عبد الله ويقضى بالثمن\nلابراهيم على محمد لانهما تصادقا على البيع والتسليم وتصادقها حجة في حقها\n(عالمگیر ی) گفته ست امام محمد رحمه الله در کتاب زیادات که کنیزی در دست مردمی بود\nکه گفته میشد مر اور اعبدالله پس گفت مردی که گفته میشد مر اورا ابراهیم مر مردی دیگر را که گفته میشود"}
{"book": "adl0016", "page": 414, "text": "جلد اول\n۲۰۵\nکتاب ادب القاضی\nمراو را محمد که ای محمد کنیزکیه در دست عبدالله ست کنیز من بود که فروخته بودم آنرا بتو بهزار درهم بپرد ابوم\nآنرا بتو لیکن عبد الله بتعدی غصب کرده آنرا از تو و محمد دست گوی گردانید او را در تمامی گفته او\nو عبد الله از همه آن منکر شد و میگفت که همین کنیز کنیز من است پس قواح مقید درباره کنیز قول بمحمد است\nو قاضی حکم کند بهای آن کنیز برای ابراهیم بر محمد زیرا که آن هر دو دست گوی گردانیده اند یکی دیگر\nخود را در فروختن و سپردن و با هم یکدست گوی داشتن ایشان حجب ست در حق خود ایشان فلو ستحق\nلامة تلق في يد عبد الله بعدها اخذا بو ليهم الثمن عن محمد فاراد محمد ان يرجع بالثمن\nعلى ابراهيم وقال الجارية التي اشتريتها منك ورد عليها الاستحقاق لا يلتفت إلى\nذلك لان القضاء بالاستحقاق على عبد الله اقتصر على عبد الله\nولم يتعد الى محمد (عالمگیری) پس اگر کسی باستحقاق بر آن کنیز را که در دست عبد الله بود بعد از رفتن\nابراهیم بها را از محمد پس محمد اراده کرد که رجوع کند بهای آن بر ابراهیم و گفت که آن کنیزیکه خریده بودم او\nاز تو بر او استحقاق وارد گردید قاضی التفات نکند بسوی آن زیرا که حکم باستحقاق بر عبد الله کا پر یگر و براو\nتجاوز نمیکند بسوی محمد و الاصل ان القضاء بالملك المطلق عا ذليد يكون قضاء عاذى اليدية\nمن تلقى ذواليد الملك من جهته ولا يكون قضاء على الناس كافة وذواليد وهو عبد الله لا\nيدعي تلقى الملك من جهة محمد فلم يصر محمد مقضياً عليه بالقضاء على عبد الله وما يصبر محمد مقضيات\nلا يرجع بالثمن على ابراهيم والدليل على ان محمد الم يصر مقضيا عليه فى هذه الصورة ان محمد الولقا مبيعة\nتستحق أن الجارية جاريته اشتراها من ابراهيم وهو يملكها قبلت بيئته ولو صار مقضي له لم اقبلت\nال در قاعده کلمه نیست که حکم قاضی بلک طلاق برد والی حکم میشود بزان و لید بون کسک سید با اتمی\nذوالید ملک از طرف او این حکم قاضی حکم نمیشود بر تمامی مردم و در صورت ذاتی که عبد الله است دعوی نمیکرد\nرسیدن ملک از طرف محمد پس محمد نگردید دست حکم کرده شده بر او بان حکم قاضی که عبد الله کرده است و تاز مانیکه"}
{"book": "adl0016", "page": 415, "text": "جلد اول\n\n۳۰۶\n\nکتاب ادب القاضی\n\nمحمد نگردد حکم کرده شده بها و رجوع میکند بهبهای آن کنیز بر ابراهیم و دلیل بر اینکه محمد نگردید حکم کرده شده ببر او\nدر نیصورت این است که بدرستیکه محمد اگر شاهدان بگذراند بران مستحق که بدرستیکه آن کنیز ملک منست\nخردیده ام او را از ابراهیم و آن ابراهیم مالک آن کنیز بود قبول کرده میشود شاهدان محمد اگرمحمد گردید حتین و حکم کرد شد بر او نیز\nقبول کرده نمیشد شاهدان او و كذلك لو استحقها على عبد الله استحقها بالنتاج بان اقابينة\nانها جاريته ولدت في ملكه وقضى القاضى بها للمستحق لم يرجع محمد بالثمن\nعلى ابراهيم وان ظهر ببينة المستحق ان براهيم باع جارية الغير لان القضاء بالاستحقاق\nاقتصر على عبد الله ولم يصر محمد مقضيا عليه ألا ترى ان محمدا لو اقام البينة\nعلى المستحق ان الجارية جاريته اشتراها من ابراهيم بكذا وهو يملكها\nانه يقضى بها لمحمد ولوصار محمد مقضيا عليه بالقضاء على عبد الله\nلما قضى له (عالمگیری) و همچنین حکم است اگر آنسکه با ستحقاق برده است آن کنیز را از عبدالله باستحقاتنات\nاورا بدعوی طفل زادی خود باینکه گذراند شاهدانرا بر اینک بدرستی آن کنیز از من است که زائده شده در ملک من\nو قاضی حکم کرد بان کنیز برای آن مستحق رجوع نکند محمدببهای آن کنیز بر ابراهیم اگرچه ظاهر شد بشاهدان مستحق که ابراهیم\nفروخته است کنیز دیگریرا زیرا که حکم قاضی باستحقاق کوتاه کرده شده است بعبدالله تاینکه محمد حکم گر د نشده براوبان\nحکم قاضی باستحقاق مستحق ان آيا نمبنی مینی که بدرستی اگر محمدبگذراند شاهدانرا بر مستحق که آن کنیز از منم که خریده بودم آنرا\nاز ابراهیم باینقدر بها در حالیکه ابراهیم مالک آن کنیز بود در نیصورت حکم کرده میشود بآن کنیز برای محمد اگر میگردیدم\nحکم کرده شده بر وبان حکیم که بر عبدالله شده است البته در نیصورت حکم نمیشد برای محمد ولوا عاد المستحق البينة\nمحمدا نها امته ولدت في ملكه قضى بها للمستحق وترجحت بينته على بينة محمد لان بينة النتاج الزعما\nبينة الملك المطلق لان بينة النتاج اكثر اثباتا ويرجع محمد بالثمن على ابراهيم هذا الصور الان محمد\nصار مقضيا عليه بهذه القضاء (عالمگیری) و اگر آن مستحق بازبگذراند شاهدانرا برمحمد بدرستیکها کنیز استرا"}
{"book": "adl0016", "page": 416, "text": "جلد اول\n۴۰۷\nکتاب ادب القاضی\nکه نداشته باشد و نسبت بملک من حکم کرده میشود بآن کنیز برای آن مستحق بهتر کرد میشود شاهدان و بر شاهدان پنجم\nنیست که شاهدان شهاب دادی را معارض نمیشوند شاهدان ملک مطلق زیرا که شاهدان شهادادی بسیار ترست اند روی\nاثبات رجوع کند محمد برباهی آن کنیز را رحیم درین صورت را که میگردیر است حکم کرده شده بر او باین حکم قاضی\nولوا مر مستحق الجارية احد ولكى لوا قا مت الجارية اليستة على عبدالله انها حزة الاصل وقضى القاضي بها رجع\nمحمد\nبالتمن على ابرهيم لان محمد اصار مقضيا عليه في هذا الصورة و القضا بالحرية و ما يلحق بها قضا على الناس\nكافة لان الحرية، تعلق بها احكام متعدية من اهلية الشهادة والقضاء والولاية وغير ذلك\nفا نتصب ذواليد خصما عن الناس كانية فكان القضا على ذي اليد قضا على الناس كافة فما الملك المطلق فلر تعلق\nاحكام المتعدية الى النامر كافة فلم ينتصب ذو اليد خصا عن الناصر كافة (عالمگيري)\nو اگر باستحقاق بخبروان کنیز احکمتی و یکی اکزان کینر شاهدان گذرانید برعبدالله که من درصلح و آزاد استم قاضی\nحکم کرد آزا د بودن و در ین صورت محمد رجوع کند بهای آن کنیز ابراهیم یرا که محمد کردید دست ازین صورت حکم\nکرد شده بر او حال آنکهحکما بآزاد بودن یک که پسته میشود ان نده در شدن امور له وشمن غیراین حکم\nاست\nبر تمامی مردمان برا که آزاد بودن تعلق میگیرد احکام میکه تجاوز کنند مانندتمامی مردمان از اهل دان اسنی دیری وا\nپردن برای اقض وابل بودن برای ولایت و یزان پس ستاد میشود والي صه به طرف تمامی در می کنیم\nکر وان قاضی بر دالی کمست با تمامی مان املاک طلق پر تالق میکرد بآن حکم میکه جاو کنند باشه\nمردمان پی ستاده نمیشود والید خصم بطرف تمامی مردمان وكذالك لو اقا مت البينة على عبد الله انها كان\nامه اعتقها وقضى القابل لك رجع محمد با لمن على ابراهيم هذا و الفضابحريبة الاصل سولو كذا\nفي المحيط عالمگیری) والقضاء بالوقف قبل كالحرية وقيل لا متمع فيه دعوى\nملك أخررو قضاخو و هو المختار وفي الاشباء القضاء يتعدى نے اربع حريدة\nونكاح وولاء وفى الوقف يقتصر على الاصح (درمختار في باب الاستحقاق\nفایده\nدر قضا بوقفیت\nچیزی"}
{"book": "adl0016", "page": 417, "text": "جلد اول ۴۰۸ کتاب ادب القاضی\nصحیح\nو پنهان حکم ست اگر ان کنیز شاهدان گذراند بر عبدالله که بدرستیکه من کنیز عبدالله بودم آزاد کرده بود مرا و قاضی\nحکم کرد بآزادی او درینصورت محمد رجوع کنید بهائی آن کنیز را بر ابراهیم این حکم قاضی بآزاد کردن مولی آن کنیز را و حکم\nقاضی بآزاد بودن آن کنیز در اصل برابر است در اینکه تجاوز میکند بتمامی مردم همچنین اگر شده است در کتاب محیط\nو حکم کردن قاضی بوقف بودن چیزی بعضی علما گفته اند که مانند حکم کردن اوست بآزادی یعنی تجاوز میکند\nبتمامی مردم و بعضی علما گفته اند که حکم کردن قاضی بوقف بودن چیزی مانند حکم کردن او بآزادی نیست یعنی تجاوز\nنمیکند بتمامی مردم پس شنیده میشود در آنچیزیکه قاضی بوقف بودن آن حکم کرده دعوای ملک شخص دیگری دعوای\nوقف شخص دیگر و همین قول برگزیده است در کتاب اشباه گفته است که حکم قاضی تجاوز میکند بتمامی\nمردم در چهار جادء حکم بآزادی شخصی دوم بنسب سوم بنکاح و چهارم قرابت آزادی او در وقف حکم قاضی\n[margin:]\nفایده\nیکی از ورثه\nخصم ستاره\nمیشود از\nغایبن\nکوتاه میگردد و تجاوز نمیکند بتمامی مردم بنا بر روایت صحیح تر واحد الورثة ينتصب خصما عن\nالباقين (در مختار) في الميت وعليه لكن اذ كان في العين فلا بد من كونها في يده فلو\nادعى عيناني التركة على وارث ليست في يده لم تسمع وفي دعو الدين ينتصب\nاحدهم خصما وان لم يكن في يده شيئ بحر (رد المحتار)\nو یکی از ورثه مردۀ خصم ستاده میشود از جانب تمامی ورثه آمزده در آنچیزیکه باشد مر آن مرده را\nبر کسی و بگیر د یا کسی دیگریگر د باشد بر آن مرده لیکن وقتی که دعوی در مال باشد پس چاره نیست\nاز بودن آنمال در دست آن وارث پس اگر کسی دعوی کرد مالی را از ترکه مرده بر ده ریتی که نفعا\nدر دست آن وارث نبود شنیده نمیشود دعوای او و در دعوای دین یکی از ورثه آمرده خصم ستاده\nمیشود از جانب باقی ورثه اگر چه در دست او چیزی از دین نباشد چنانکه در کتاب بحر رائق آورده است\nوفي البحر من متفرقات القضا انه ينتصب احدهم خصما عن الباقين بشعطان تكون العين كلها في\nيده وان لا تكون مقسومة وان يصدق الغائب انها ارث عن الميت (رد المحتار)"}
{"book": "adl0016", "page": 418, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nو در کتاب بحر رایق در مسایل متفرقه باب قضا ذکر شده است که یکی از ورثه خصم میگردد از جانب تمام\nایشان بسه شرط اول اینکه تمامی آن مالی که دعوی بآن شده در دست آن وارث باشد دویم اینکه\nآن مال در میان ورثه تقسیم نشده باشد سویم اینکه تصدیق کند وارث غایب که بدستیکه این مالبات\nمانده از مرده وانما دالهمز الدمى مع ان اشتراطهم كون العين في يد المد عليه يقتضى اما لو كان\nفي يدالمدعى على صح تسمع الدعوى ثراه دار من الورثة وهى واقعه الفتوى (رد المحتار)\nافاده کرده خیر رملی رحمة الله این را که شرط کردن ایند نقبها رحمهم الله بودن مال در دست مدعی علیه\nشامل میشود آنصورت را که اگر دعوی کنند بعضی از ورثه آن مرده باشد بر بعضی دیگر پس شنیده\nمیشود دعوای او خریدن سرائی را که از مورث خود و این مسئله است که واقع شده بود در ان فتوا\nواذا غاب الموكل بعد ما اقيمت البينة عليه فحضر الوكيل دعا الوكيل بعد ما اقيمت عليه\nفيمضى الموكل فيقضى عليه بتلك البينة وكذا يقضى على الوارث باقامة البينة على المورث\nولوكان الوارث غائبا غيبة منقطعة ينصب القا وكيل بطلب الخصم ويقضى عليه\nبتلك البينة وكذا لو اقيمت البينة على احد الورثة فغاب يقضى بتلك البينة على\nالوارث الاخر وكذا الواقيمت البينة على نائب الصغير ثم بلغ الصغير يقضى عليه\nالصغير بتلك البينة (خزانة المفتين) ووقتی که وکیل گیرنده غایب شد بعد از\nگزشتن شاهدان بر او بعد از ان حاضر شد وکیل او و یا وکیل او غایب شد بعد از گذشتن شاهدان\nبر او بعد از ان حاضر شد و کیل گیرنده حکم کرده میشود بر حاضر بآن شاهدانی که بر غایب گذشته اند همچنی\nحکم کرده میشود بر وارث بسبب گذرانیدن شاهدان بر مورث او اگر وارث او غایب بود\nبغایب بودنی که احوال او نمی آمد و نه قاصد با و میرسید ایستاده کند قاضی بطلب کرده\nمدعی وکیلی را از طرف آن وارث غایب و حکم کند بر آن وکیل بسبب آن شاهد که بر موت\n\nفایده\nوقتیکه وکیل یا موکل غایب شود بعد\nگذرانیدن مدعی شاهدان مضائقه\nیکی از آمد و حاضر شود"}
{"book": "adl0016", "page": 419, "text": "جلد اول\n\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدرینکه مدعی علیه اقرار بحق مدعی\nو بعد از ان غایب شود\n\nفایده\nدرینکه شخصی خریدار پیش از قبض کردن\nچیز فروخته شده و پیش از دادن\nآن غایب شود\n\nاو گذشته اند و همچنین اگر گذرانیده شد شاهدان بر یکی از وارثان مرده بعد از ان آن وارث غایب\nحکم کرده میشود بسبب همین شاهد بر وارث دیگر او و همچنین اگر شاهدان گذرانیده شد بر نائب صغیر\nبعد از ان آن صغیر بالغ شد حکم کرده میشود بر صغیر بسبب آن شاهدان در كوفى للشراء المدعى عليه اذا\nاقربما يدعى عليه بازار بالإجماع ولو حضر فانكر واقيمت عليه البينة ثم غاب قضى عليه عندالشيخين\nرحمها الله لانا ولما قالا المدعى عليه قد سمع إقنا البينة عليه قال ابو يوسف و يقضى ها وهذا انهم\nبالناس(خزانة المفتين) واستحسن ذلك حفظا لاموال الناس وصيانة الحقوق\nكذا فى الذخيرة(عالمگیری) و در کتاب مبسوط ذکر شده است که اگر مدعی علیه اقرار\nکرد بعد از ان غایب شد حکم کرده میشود بر او بسبب آن اقرار او باتفاق علماء حنفیه و اگران مدعی علیه\nحاضر شد پس منکر شد و شاهدان گذرانیده شد بر او بعد از ان غایب شد حکم کرده میشود بر او نزد امام\nابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ و وقتیکه مدعی علیه غایب شد بعد از انکه قاضی شنیده بود شاهدانرا برد گفته\nامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ که حکم کند قاضی بر او باین شاهدان و این قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ\nآسان تراست بر مردمان و نیک پنداشته است امام ابو یوسف رحمتہ اللہ ہمیں حکم کردن برا او از برای\nنگہداشت مالهای مردمان و حقهای ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره المشترى اذا غاب\nقبل قبض المبيع وقبل نقد الثمن غيبة منقطعة ولا يدرى اين هو جاز القاضي ببيع المبيع في\nالثمن للبائع اذا كان المبيع منقولا مالذ كان عقار افلا يبيعه و\nولور هن عينا بدين وغاب المديون غيبة منقطعة فرفع\nالمرتهن الامر الى القاضى فى ببيع الرهن بدينه يستحیان\nيجوز ( خزانة المفتين ) وقتی که خریدار غایب شد نیه\nشدنی که خبر اونی آمد و قاصد او نمیرسید پیش از قبض کردن آن چیز فروخته شده و پیش از نقد کردن"}
{"book": "adl0016", "page": 420, "text": "جلد اول\n١١\nکتاب ادب القاضی\nبهای آن فروخته شده برای فروشنده آن و دانسته نمیشد که آن خریدار کجاست مرقاضی را است اینکه\nبفروشد آن چیز فروخته شده را و بدهد بهای آنرافروشنده اگر آن فروخته شده چیزی منقولی باشد\nمانند جامه و غیر آن اما اگران فروخته شده زمین یا سرای باشد پس قاضی نفروشد آنرا و اگر کسی گرو کرد\nمالی را بدینی و درین دار که گرو دهنده است غایب شد بغایب شدنی که خبر ا ونمی آمد و قاصد با و نمیرسید\nپس گروگیرنده برد آن امر را بقاضی تا اینکه قاضی بفروشد مال گروی را بسبب دین گرو دهنده فتیان\nکه قاضی را روا باشد آن فروختن قاض اخبر ان فلان الطلق امرا ته ثلاثا وهو ممسکها في البيت او\nاسترق الحرة وان كان المخبر عد لين بطلبه القاضي اشد الطلب وان كان غیر عد لا یجب\nالطلب وانكان عدل ان لم يصدقه فكذلك وان صُدَّ قطلبه (خزانة المفتين)\nخبر داده شد قاضی را که بدرستی که فلان شخص زن خود را طلاق کرده است بسه طلاق و حال انیکه\nشوهر او در خانه خود نگاه میدارد آن زنرا یا خبر داد دشد قاضی را که بدرستی که آن فلان کنیزری\nگرفته زنان آزاد را اگر خبر دهنده دو مرد عادل بودند قاضی طلب کند او را سخت طلب کردن واگر\nخبر دهنده یکمر دغیر عادل نبوده ا جب نیست بر قاضی طلب کردن آن فلان و اگر خبر دهنده یکمرد\nعادل بود اگر قاضی راستگوی نمیدانست اور اپس همچنین حکم است کے طلب کردن او واجب نیست\nبر قاضی و اگر راستگوی دانست طلب کند آن فلان الغریب اذامات وترك مالا للقاء\nان يتربص مدة حتى يحضر الوارث فان لم يحصر يضعه في بيت المال ويصرف بالمظاليم\nونفقة الايتام فلوصَرفه تم حَضَرَ الوارث يقضى ماله من بيت المال (جزء المفتين)\nوقتی که مسافر مرد و گذاشت مالی را پس مرقاضی راست که چند مد و انتظار نماید تا وارث آن مرده حاضر\nشود پس اگر وارث او حاضر نشد بنهد آن مال را در بیت المال و صرف کند آن مال را بساختن پلها\nونفقہ یتیمان پس اگر قاضی آن مال را بآن مصرفها صرف کرد و بعد از ان وارث آن مرده حاضرشد\n\nفایده\nاینکه خبر داده شد قاضی را که فلان شخص\nزن خود را طلاق سه گانه کرده وحال\nآنکه نگاه میدارد یا خبر داده شد فلان\nشخص کنیزری گرفته است زنان آزاد را\n\nفایده\nوقتی که مسافر میرد و مالی ازو\nبماند"}
{"book": "adl0016", "page": 421, "text": "جلد اول\n۴۱۲\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nاگر قاضی حکم کرد بر غایب بغیر\nاز حضور نایب او\nاذا كذہ مال او رداز بیت المال ولوقضی علی غایب بلا نائب بر بی جوازه كذا فیه ینفذ\nوقيل لا ينفذ ورجحه غير واحد وفى المنية والبزازية ومجمع الفتاوى عليه الفتوى\n(در مختار ورد المحتار) واگر حکم کرد بر غایب بدون نایب آن غایب آن قاضی که\nاعتقاد ثبوت روا بودن حکم را بر غایب مانند قاضی شافعی مذهب نافذ کرده میشود این حکم و بعضی علما\nگفته اند که نافذ نمیشود و بهتر گردانیده است این روایت را کننا قد نیه و بسیار ی از علم رحمهم الله\nو در کتاب منیه و در کتاب بزازیه و در کتاب مجمع الفتاوی آورده است که فتوی فقها\nبر همین روایت است که نافذ نمیشود والحاصل انه لا خلاف عندنا في عدم جواز القضا\nعلى الغايب وانما الخلافة انه لو قضى به من يرى جوازه هل ينفذ بده وتتفيذ اولا بده\nامضاء قاض اخر ورجح في الفتح توقفه على امضاء قاض اخر ( در مختار ورد المحتار)\nو حاصل این حکم این است که هیچ اختلاف نیست نزد علمای حنفی مذهب رحمهم الله در روا\nنبودن حکم قاضی بر غایب و جز این نیست که اختلاف در ان است که اگر حکم کند آن قاضی\nکه اعتقاد روا داشتن حکم را بر غایب آیا این حکم نافذ میشود بغیر از نافذ گردانیدن قاضی\nدیگر یا چاره نیست در نافذ شدن آن از امضای قاضی دیگر و در کتاب فتح القدیر بهتر گردانیان\nموقوف بودن نید شدن آنرا بر امضای قاضی دیگر وفي البزازية من القضاء قال الامام ظهير الدين\nفي نفاذ القضاء على الغائر وليت بحن فتوى ميد التنفيذا كذى ينظر الى اى هما مذهب اصحابنا (بحر رايق)\nو در کتاب قضای کتاب بزازیه آورده است گفته امام ظهیر الدین رحمہ الله که در نافذ بودن حکم قاضی\nبر غایب دور وایت است ما فتوی میدهم منافذ نبودن حکم قاضی بر غایب از جهت آنکه ما ایشان\nببطل بردن مذهب اصحاب ما رحمهم الله تعالی انما قالو بان الفتوى على النفاذ لانه اذا قضى على مقضولى فى\nالعقاري على الخفر في بعر المفقود وغير ما في فتاوى قاضيخان\n\nفایده\nدر نافذ حکم قاضی بر غایب قدم شدد\nنه در مذهب ماست"}
{"book": "adl0016", "page": 422, "text": "جلد اول\n۳۰۳\nکتاب ادب القاضی\nعن باصل القضاء في المفقودک رجل اقام فاضی قال انا احق على هذا من النفقته هم والي غائب\nو اني اخاف ان يتوى هذا العمل فجعله الفاضى وکیلا لابيه و ضربة الابن على المالي حكم بذلك\nو رفع ذلك الى فاضي اخر قال الثاني لا يعبر قضاء الاول لان بنية الابن ما قا مت\nبحق عمل الغائب حتى يكون القضا بحق الغائب و انما قامت لقآء هذا جدا المفقود اما اقام\nالغائب وكيله في طلب حقه الان المفقو تهتر به الميت واللماء النصرفي ماله اجر وانق)\nو جز این نیست که مخالفت اند بر صحیفه که بدرستی که فتوی بر نا فذ شدن حکم قاضی ست غایب والصه؟\nکه اگر قاضی حکم کند بر شخص گم شده در متعلق غایب دلالت میکند بر آن بیان هند و و غیر او انچہ مکی\nذکر شده است در فتاوی قاضیخان از باب قضای قاضی در مناصه می که اختلاف در آن است\nکه مردی آورد مر د یکمر یرا نزد قاضی و گفت که پدرم بر ا مرین مرد بزار در همست و حال اینه دیسی\nغایب است و بدرستی که من می ترسم از انکه پنهان شود این مرد پس قاضی آن پسر را وکیل گردا\nاز طرف پدر او و قبول کرد و شاهدان آن پسر را و حکم کرد با آن ہزار درم پس برده شد حکم آن قاضی\nبقاضی دیگر پس در میشد یکه قاضی دویم اجازه نکند حکم آن قاضی اول را زیر که شاهدان پسر نگذشته اند\nمبحق بر غایب تا اینکه آن حکم قاضی حکم شود بر غایب و جزین نیست که شاهدان گذشته اند برای\nغایب و این حکم بخلاف مسأله شخص گم شده است وقتی که قاضی بگرداند اسر کم شده را وکیل برای\nطلب کردن حقهامی او که صحیح میشود این وکیل گردانیدن زیرا که گم شده مانند مرده است پس نیست در مخصی\nتصرف کردن د مال او وقال في جامع الفصول قد اضطريت أراؤهم وبالغوا في ني والحكم\nللغائب وعليه ولم يقصف ولم ينقل عنهم اصل قوى ظاهريبي عليه الفروع بلام\nاضطراب ولا اشكاة الظاهر عندان يتأمل في الوقائع ويحتاط ويلحظ الحرج والضرورة\nفیفتى بحسها جوازا و فسادا (رد المحتار)\n\nفايده\nدر شیکہ قاضی وقت حکم کردن برای\nغایب بر غایب ملاحظه کند\nضرورت جرح را"}
{"book": "adl0016", "page": 423, "text": "حصه اول\n۴۳۴\nکتاب ادب القاضی\n\nدر کتاب جامع الفصولین گفته است که تحقیق فکرهای علماء رحمهم الله تعالی و بیان ایشان گوناگون است و بستان\nحکم قاضی برای غایب برغایب و بیان صاف نشده و نقل نشده از ایشان قاعده قویه ظاهره که ان\nبناکرده شود فروعها وحکم بهاین اختلاف باین احتمال پرظاهر نزد من نیست که قاضی حکم و تامل کند در واقعه او حادثه او شینا\nکند و لحاظ کند حرج و ضرورت را پس فتوی کند موافق بحرج و ضرورت از روی روا بودن و فاسد بودن یعنی اگر\nدر روا بودن آن باشد حکم بر وا بودن آن کند و اگر ضرورت در فاسد بودن آن باشد حکم بفا سد بودن\nآن کند مثلا لوطلق مراته عند العدل فغادر البلد ولا يعرف مكانه او يعرف ولكن بحر\nعن احضاره او عن ان تسافر اليه وار وكيلها لبعده او لمانع آخر وكذا المديون\nلوغاب وله نقد فى البلد ونحوه للمدعى مثل هذا لوبرهن على الغائب والرا\nعلى ظن القاضى انه حق لا تزوير ولا حيلة فيه فينبغي ان يحكم عليه ولد\nبكذا المفتى ان يفتي بجوازه دفعا للحرج والضرورات\nوصيانه للحقوق عن الضياع مع انه مجتهد فيه ذهباليه\nالائمة الثلاثة وفيه روايتان عن اصحابنا رحمهم الله تعالى\nان ينصب عن الغائب وكيلا يعرف انه يراعى جانب الغائب\nولا يفرط في حقه واقره فى نهر العين (ردالمحتار)\nو مثال آنهایین است که اگر مردی طلاق کرده بود زن خود را در حضور شخصی عادل پس غایب شد\nآن مرد از ان شهر و معلوم نبود جای او یا معلوم بود جای او لیکن قاضی عاجز بود از حاضر کردن\nاو یا عاجز بود از اینکه سفر کند بسوی اقرا آن زن و یا وکیل او از جهت دوری آنجای و یا از جهات\nدیگر مانعی و همچنین حکم است در دین دار اگر غایب شد و مر او را مبلغ نقد بود در آن شهر\nو یا مانند آن دیگر چیز او پس درماند این صورت اگر شاهدان گذارانیده شد بر غایب و ناب\n\nجابز و متصل"}
{"book": "adl0016", "page": 424, "text": "جلد اول\n۴۱۵\nکتاب ادب القاضی\nگمان قاضی بود که بیقینکه این شاهدان حق است که دروغ و حیله دران نیست پس میشاید مر قاضی را نیکه\nحکم کند بر غایب و برای او و همچنین مر مفتی است که فتوی بکند بر روا بودن آن از جهت رفع\nحرج و از جهت ضرورتها و برای نگاه داشتن حقهای مردم از ضایع شدن باینکه این حکمی است\nکه اختلاف کرده شده در ان که هرسه امامان یعنی امام شافعی و امام مالک و امام احمد رحمهم الله تعالی\nبوی آن حکم رفته اند و درین حکم دو روایت است از اصحاب ما رحمهم الله تعالی و پیشینه که قاضی\nایستاده کند از طرف غایب وکیلی را که قاضی میداند که بدرستی که آن وکیل دورعایت میکند\nجانب آن غایب را و نقصان نمیکند درباره او و ثابت گردانید و هست دین حکم را در کتاب\nنورالعین قلت و یؤید ما یأتیه قریبا فی المسخر و کذا ما فی الفتح من باب المفقود لا یجوز\nالقضاء علی الغائب الااذا رأی القاضی مصلحة فی الحکم له و علیه فحکم فانه\nلانه مجتهد رد المحتار ومن میگویم که استوار میکند این حکم را آن حکمی که می آید نزدیک در بیان حکم\nمسخر و همچنین است و امیکند انرا آن حکمی که ذکر شده در کتاب فتح القدیر در باب شخص کم شده\nکه روانسیت حکم کردن بر غایب مگر وقتی که قاضی بیند مصلحتی را دران حکم کردن برای\nآن غایب یا برا و پس حکم کند پس بدرستیکه درینصورت حکم او جاری و نافذ میگردد زیرا که\nاین حکمی است که اختلاف کرده شده دران قلت و ظاهر ولو کان القاضیحا د لو فى\nزماننا ولا ینافی مامرلان تجويز هذا للمصلحة والضرورة رد المحتار\nو من میگویم که ظاهر این قول این است که قاضی تامل و احتیاط کند و فتوی کند موافق بحرج و خصومه\nاگرچه قاضی حنفی مذهب باشد و اگرچه در زمانه ما باشد و اینقول مخالف نیست ازان قول گذشته\nکه فتوی کرده است بنافذ نبودن حکم قاضی بر غایب زیرا که روا بودن این حکم بر غایب\nاز جهت مصلحت و ضرورت است و اذا ادعى انسان على الخ والقاضی یعلم انه مسخر لا یمی\nفایده\nدرینکه روا نمیباشد حکم کردن تا\nبند شدن\nمگر وقتیکه قاضی ببیند مصلحتی را\nفایده\nحکم قاضی بر شخصی که میداند\nکه مسخراست"}
{"book": "adl0016", "page": 425, "text": "جلد اول ۴۱۶ کتاب ادب القاضی\nلا یجوز له ان یحکم علیه ولوحکم علیه لایجوز (فصول عمادی) و وقتی که کسی دعوی کرد بر دیگری\nو حال انکه قاضی میدانست که آن دیگر که براو دعوی کرده شده است مسخر است پس هیچ چیزی براه\nروا نیست مر قاضی را اینکه حکم کند بر او و اگر حکم کرد براو روا نیست این حکم او و تفسیر المسخران\nینصب القاضی وکیلا عن الغائب لیسمع الخصومة علیه و شرطه عند القائل\nبه ان یکون الغائب فی ولایة القاضی (ردالمحتار)\nقایده\nتفسیر مسخر\nو بیان سخر اینست که استاده کند قاضی وکیلی را از طرف غایب جهت انکه بشنود دعواسی گنته\nقایده\nحکم مسخر روا نیست مگرا زجهت\nضرورت و ان پنیچ مسله است\nمسله اول ازان پنیچ\nامابر او و شرط ایستاده کردن مسخر نزد آن کسی که قایل است بر وا بودن آن اینست که آن غا\nدر ولایت آن قاضی باشد و فی البحر والمعتمد ان القضاء علی المسخر لا یجوز لا للضرورة وهی فی\nخمس مسائل الاولی اشتری مالا ثم تواری رد مختار/ فاراد الرد في المدة\nفاختفی البایع فطلب المشتری من القاضی ان ینصب\nخصما عن البائع لیرده علیه (ردالمحتار)\nدر کتاب بحررایق ذکر کرده است اینکه قول اعتماد کرده شده این است که حکم کردن قاضی\nبر مسخر روا نیست مگر از جهت ضرورت و آن ضرورت در پنج مسله است اول انکه شخصی بغیر\nچیزیرا بیخيار شه روز پس فروشنده غایب شد یعنی خریدار اراده کرده بود رد کردن آن چیزی\nخریده شده را در مدت خیار پس پنهان شد فروشنده پس طلب کرد خریدار از قاضی اینکه\nاستاده کند خصمی از طرف فروشنده تا که خریدار رد کند آن چیز خریده شده را براو\nقایده\nمسله دویم از ان پنیچ\nمسلم\nوالثانية خفى المكفول به (در مختار) صورته كفل بنفسه على انه ان لم يوا\nبه غد فدینه علی فکفیل فغاب الطالب في الغد فلم يجئ بالكفيل\nفرفع الامر الى القاضی فنصب وکیلا عن الطالب وسلم اليه المكفول عنه"}
{"book": "adl0016", "page": 426, "text": "جلد اول ٣١٤ کتاب ادب القاضی\n\nيبرأ و هو خلاف ظاهر الرواية انما هو فى بعض الروايات\nعن ابى يوسف رحمه الله قال ابوالليث رحمه الله لو فعل به قاض علم ان\nالخصم تغيب لذلك فهو حسن جامع الفصولين (ردالمحتار)\nدویم آنکه پنهان شد آن شخصی که ضامن برای او ضامن شده صورت آن این است که کسی ضامن بر\nشخصی شد باین شرطی که اگر فردا و فا نکرد بسا ضر نمودن مرداین دارین آن دین او بر ضامن باشد پس\nآن طلب کننده دین غایب شد و فردا پس آن ضامن و را نیافت پس بر دوشه آن آمد\nبقاضی این ایستاده کرد قاضی وکیلی را از طرف طلب کننده دین و سپرد آن ضامن باوران کلے\nرا که از طرف او ضامن شده بود خلاص میشود از ضامنی و این ایستاده کردن وکیل در نیصورت\nخلاف ظاهر روایت است جز این نیست که این ایستاده کردن وکیل در بعضی روایتهاست\nاز امام ابو یوسف رحمہ الله گفته است فقیه ابو اللیث رحمہ الله که اگر این ایستاده کردن وکیل با کرد\nقاضی که دانسته بود که صاحب دین غایب شده از جهت همین که دین خود را از ضامن بگیرد پس این\nایستاده کردن او وکیل را امر نیک است چنانچه در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است\nالثالثة حلف ليوفينه اليوم فتغيب الداين (دربختار) بان علق المديون\nالعتق اوالطلاق على عدم قضائه اليوم ثم غاب الطالب وخاف\nالحالف الحنث فان القاضى ينصب وكيلا عن الغائب ويدفع الدين البتہ\nولا يحنث الحالف وعليه الفتوى بحرعن المخابية وفى حاشية مسكين\nعن الشيخ شرف الدين الغزى انه لا حاجة الى نصب الوكيل لقبض الدين\nفانه اذا دفع الى القاضى بر في يمينه على المختار المفتى به كما فى كثير من\nالمذهب المعتمدة ولولم يكن ثمه قاض حنث على المفتى به (رد المحتار)\n\nفایده\nمسئله سوم ازان پنج مسئله"}
{"book": "adl0016", "page": 427, "text": "جلد اول ۴۱۸ کتاب القاضی\n\nسوم آنکه شخصی سوگند کرده بود که هرآئینه ادا میکنم دین صاحب دین را امروز پس غایب\nشد صاحب دین چنانکه معلق کرده بود دین دار آزاد کردن غلام خود را یا طلاق دادن\nزن خود را به ادا ناکردن دین امروز بعد ازان صاحب دین غایب شده بود و میترسید\nآن سوگند کننده از حانث شدن خود پس بدرستی که قاضی ایستاده کند وکیلی را از طرف\nآن غایب و بدهد دین او را بآن وکیل و حانث نمیشود آن سوگند کننده و براین قول\nفتوی است چنانکه ذکر شده در کتاب بحر رائق از فتاوای قاضیخان و در خزانة\nالمساکین از شیخ شرف الدین غزی رحمة الله علیه نقل کرده است که بدرستی\nحاجت نیست بایستاده کردن وکیل برای قبض کردن دین پس بدرستی که\nاگر دین دار داد آن دین را بقاضی خلاص میشود در سوگند خود بنابر قول ابی\nگزیده که فتوی کرده شد و بران چنانکه در بسیاری از کتابهای اعتماد کرده\nشده مذهب ذکر شده است و اگر قاضی در آنجا نبود حانث میشود ان سوگند\nکننده بنابر قولیکه فتوی کرده شده برآن الرابعة حل مهرها بيد ها ان لم\n\nمسئله چهارم ازان پنچمسئله تصل نفقتها يتعيت (رد محتار ) لا يقع الطلاق عليه فانہ\nينصب من يقبض لها لطحطاوي ( رد المحتار )\nچهارم آنکه شخصی اختیار طلاق زن خود را بدست خود آنزن گردانیده بود اگر نرسید\nنفقه آنزن با ولیس غایب کرد آن زن خود را برای واقع کردن طلاق بران شخص در\nخود پس بدرستی که قاضی ایستاده کند وکیلی را از طرف آنزن که قبض کند برای\nفایده نفقه او چنانکه در کتاب طحطاوی ذکر شده است الخامسه از انوار من الخصم (درد مختار\nمسئله پنجم ازان پنج مسئله بين وقال رجل للقاضى لى على فلان حق وقد تواری سخر لى منزله فالقاضي"}
{"book": "adl0016", "page": 428, "text": "جلد اول\n۴۱۹\nکتاب ادب القاضی\n\nيكتب الى الوالی فی احضار ثم فان لم يظفربه رسل الطالب لختم علی بابه فان اقر شاهده\nانه فی منزله وقالا رايناه منذ ثلاثة ايام اواقل ختم عليه لانه مراد على ثلاث\nوالصحيح انه مفوض الى راي الحاکم فاذا ختم وطلب المدعى ان ينصب له وکیلا بعث\nالقاضی الی داره رسولا مع شاهدين ينادون بحضرتهما ثلاثة ايام فی\nكل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان ان القاضی یقول لك\nاحضر مع خصمك فلان مجلس الحكم والا نصبت لك وكيلا وقبلت بينته\nعليك فان لم يخرج نصب له وكيلا وسمع شهود المدعى وحکم عليه بمحضر وکیله\nرده المحتار (قالمتأخرون على ان القاضى ينصب وكیلا فی الکل وهو قول التا حانبه\nقلت ونقل شراح الوهبانية عن شرح ادب القضا انه قول الکل (درمختار)\nپینجم انکه ایستاده کند وکیلی را از طرف مدعی علیه وقتی که پنهان شده باشد آن مدعی علیه یعنی اگر مردی گفت بقاضی\nکه مرا بر فلان حقيست و تحقيق آن فلان پنهان شد و ازین منزل خود پس قاضی نویسد بحاکم در باب حاضر کردن اوپس\nاگر حاکم فیروزمی نیافت بحاضر کردن او وخواستار حق خواست از قاضی مهر نهادن را بر دروازه مدعی علیه پس\nنویسنده حق آورد دو شاهد را باینکه مدعی علیه در منزل خود است و گفتند آن شاهد ان که ما دیدیم او را از دو\nسه روز یا کمتر از سه روز مهر نهد قاضی بر دروازه او ومهر نهد بر آن اگر شاهدان گفتم بودند که ما را از سه رونود\nکه دیده ایم مدعی علیه را وصحیح آنست که اندازه این مدت سپرده شده برای قاضی پس وقتیکه مهر نهاد بر درگا\nاو وطلب نمود مدعی از قاضی که ایستاده کند بر مدعی علیه وکیلی را بفرستد قاضی فرستاده شده را باودر\nگواه کند بحضور آن شاهد ان سه روز در هر روز سه بار که یا فلان پسر فلان بدرستیکه قاضی میگوید مر ترا که حا\nشو با مدعی خود در مجلس قضا و اگر نه ایستاده کردم برای تو وکیلی را و قبول کردم شاهد او را بر تو پس در\nآن مدعی علیه بر آمد ایستاده کند برای او وکیلی را و حکم کند بر او بحضور آن وکیل او پس علمای متاخر برایراند"}
{"book": "adl0016", "page": 429, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nکه قاضی اثبات ده بخند وکیل را در تمامی این پنج صورت در این قول امام ابو یوسف است رحمة الله چنانکه\nدر فتاوای قاضیخان ذکر شده است و من میگویم که نقل کرده اند شارحان کتاب و پیشانیه از شرح\nکتاب ادب القضا که بدرستی که همین وکیل اثبات ده کردن قول امامان ماست رحمهم الله تعا\nالفصل الثاني في التصرف في اموال اليتيم واموال الغائبين والمفقودين\nفصل دوم ثابت است در بیان تصرف کردن در مالهای یتیمان و مالهای غایبان و مالهای شخصهای\nتصرف فروختن متروکه که غرق\nشده باشه بدین مر قاضی ست\nگم شده کان ولایه ببيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي هل مصدما اذلم\nينفق الورثة على اداء الدين كله من المها كافورثة الابرصاء الغرماء حتي لو باع الوارث\nبدون رضاء الغرماء لا ينفذ ثم ذكر في المنح عن القنية قولين ثانيهما ان القدم\nانما يبيع التركة المستغرقة لقضاء الدين اذا امتنع الورثة عن بيعها وذلك\nترجيحها لكن اقتصاره في المتن على القول الاول تبعا للدرر يفيد ترجيحه وحكم الفتح ليما\nفي التتارخانية والبزازية البصار رايت بخط شيخ مشائخنا منلا على التركماني\nما نصه اقول فلذا القضاة الآن ياذنون لبعض ورثة الميت المستغرقة تركته\nالدين ببيعها لوفاء دينه توفيقا بين القولين وعملا بها در مختار و الخمار\nولایت بتصرف فروختن آن متروکه که غرق شده باشد بدین یعنی زیاده از دین باشد مرد قاضی است اینکه گفته شد\nکه تصرف فروختن آن مرد قاضی است بقید گران شد بانکه اگر وارثان مهراد اتفاق نکرده شند با وا کردن تمامی آن گران\nاز مال خود ولایت فروختن آن متروکه نماز این زیاده نباشند وارثان مردو ر نیست مگر بر ضای صاحبان دین بانکه اگر دارا\nفروخت آن متر کهرا بغرضای صاحبان و بن در می نمیشود آن فروختن او بعد ازان در کتاب منح العقار از کتاب قندیته دو قول را\nذکر کرده قول دو تیم آن اینکه براین چیست که قاضی نفروخته آن تراه که غرق کرد و ندانند بدین جهت ادا کردن دین او وا نتوانم\nمنع میا دند وارثان زفروختن آن تره و حکایت کرده صف کتاب منح به تر کردن یکی از این دو قول ولیکن اکتسافی\n[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0016", "page": 430, "text": "جلد اول\n\nكتاب ادب القاضي\n\nاو در متن بربیان قول اول ازجهت متابعت كتاب انرا فوایده اینست که بهتر كردن او قول اول او نیز در حكمت\nده قول ده در فتاوای تاتارخانیه و بزازیه و مجملة شيوخ مشایخ ما ملا علي تركمانی رحمة الله عليه و بده میانجی نیر اختیم\nان این است كه من میگویم اینهین سبب است که حال قاضیان او می میکند بعضی وارثان آن مرده است که\nاو غرق باشد بدين او بفروختن آن از جهت ادا كردن دین او از جهت آنکه موافقت حاصل شود میان هر دو قولی\nاز جهت عمل كردن بهر دو معنی چونکه در ولایت فروختن تركه مستغرقه دو قول است قول اول آنکه\nولایت فروختن آن مرقاضی راست خواه وارثان از فروختن آن منع بیارند یا منع نیاورند از ان قول\nدویم انكه ولایت فروختن آن خاص مر وارثان مرده راست اگر وارثان از فروختن آن منع نمی آون\nپس از سبب همین دو قول قاضیان این زمان که مجتهد نیستند اذان میکنند وارثان مرده را بفروختن آ\nآن جهت ادا کردن دین مرده تا که فروختن آن بنابر هر دو قول نافذ در واگردده عمل بهر دو قول نیا\nوفی وصايا النوادر لعمر بن ابی نصر رحمة الله في من مات و ترك ضياعاً وعليه\nدين وارادت الورثة ان يقضوا دينه ليبقو لهم الضياع واتفقوا على\nذلك وتحملوا قضاء دين الميت وانفاذ الوصايا من اموالهم فلم ذلك فان لم\nواختلفو فالموصى ان ينفذ الوصايا ويقضى الدين من مال الميت ولا يلتفت الى قولهم في\nما احتاج من مال الميت (فصول عمادی) و در کتاب وصایا از کتاب از بل روایت کرده آ\nاز ابونصر رحمة الله در باره شخصی که مرده باشد و ترکه گذاشته باشد زمین را و بر او دین باشد و ارثان او\nاراده کردند که دین او را ادا کنند جهت آنکه آن زمین برای ایشان باقی بماند و بر این اتفاق کردند بیا\nادا نمودن دین مرده را و نافذ گردانیدن وصیت های او را از مالهای خود پس مر آن وارثان است\nاین امر اگر وارثان مرد و اتفاق نکرده بودند و اختلاف کردند درین امر پس مر وصی آن مرده است\nکه جاری کند وصیتهای آن مرده را و ادا کند دین او را از مال آن مرده والتفات نکند بقول آ\n\nماده\n\nدرینکه شخصی بمیرد و گذاشته باشد زمین\nو بر او دین باشد"}
{"book": "adl0016", "page": 431, "text": "کتاب ادب القاضی\n۴۲۲\nجلد اول\nو بفروشد انچیز یرا که احتیاج بآن باشد از مال آن مرده وفى فتاوى الدينارئى التركة اذا\nكانت مستغرقة بالدين فباع الوصى التركة وغريما ميخوادها بيع وصى\nباطل کنند نتوانند چون بمثل قیمت فروخته باشد (فصول عمادی )\nو در فتاوای دیناری رحمہ الله ذکر کرده است که وقتی که ترکه مرده غرق باشد بدین پس وصی او\nترکه او را فروخت و صاحبان دین بخواهند که آن فروختن وصی را باطل کنند در بصورت فردستان\nوصی را باطل کرده نمیتوانند وقتی که آن فروختن وصی بمانند قیمت آن ترکه بوده باشد وفى جامع\nالفصولين عليه دين غير مستغرق فللحاضر من ورثته بيع حصته لحصته من الدين\nلا يبيع حصة غيره للدين لانها ملك لوارث الاخر اذ الدين لم يستغرق فلو دفعت\nالورثة الى احدهم كلما من التركة ليقضى دين مورثهم وهو غير مستغرق فقضاء\nصح لانه بيع منهم لحصتهم منه بقدر الدين لا نهم ان\nدفعوه الى اجنبى لاداء الدين يكون بيعاً كذا\nهذا ( رد المحتار ) در کتاب جامع الفصولین ذکر کرده شده است که بر رده\nدینی بود که غرق کننده ترکه او را نبود یعنی ترکه او از دین و زیاده بود پس حصاضر را از وارثان آن مرده\nفروختنه حصه خود را بسبب ادای حصه خود از دین و مر او را نسبت فروختن حصه دیگر برا بجهت ادای این\nنیز که حصه غیره ملک آن واردت غیریست زیرا که ترکه غرق شده بدین نیست پس اگر وارثان یکی از خود است که\nها از ترکه دادند برای آنکه ادا کند دین مورث ایشانرا و حال آن مشترکه غرق شده بدین نبود پس آن دارت\nکرد آن دین ر ا صحیح میشود آن دادن ایشان آن تارک النگو را برای که این دادن تا نگوارا جاب از یشان فروشی\nحصه انقبابست آن دارت بقد ردین و یا که اکرایشان میدادند آن تا را ببیگانه جهت داکردن دین بموریان\nایشان فروختن میشد ر جانب ایشان همچنین فروختن میشود در بصورت که بیکی از وارثان بدهند\nفایده\nدر دین غیر مستغرق"}
{"book": "adl0016", "page": 432, "text": "جلد اول\n۳۲۲\nکتاب ادب القاضی\n\nقال الجامع الفصولين استغراق التركة بدين الوارث لا يمنع ارثه اذ اكان\nهو وارثه لاغير ومفاده انه لوكان الدين لبعض الورثة هو كدين الأجنبي\nبالنسبة الي الؤرث (رد المحتار) در کتاب جامع الفصولین گفته است که غرق بودن ترکه بدین ارث\nمنع نمیکند میراث او را وقتی که انصاحب دین وارث او بوده باشد نه دیگری و مفاد این آنست که\nاگر دین مربیعض ورثه را بر مورث او بود پس آن دین او مانند دین بیگانه است نظر بباقی وارثان\nو يقرض القاضي مال الوقف والغائب واللقطة (درمختار) ثم الظاهران المراد باقراضی\nالقاضي اللقطة هنا مالا ذا رفعها الملتقط اليه والا فالتصرف من تصديق\nاو امساك للملتقط ( رد المحتار ) و قرض بدهد قاضی مال وقف و مال غائب\nو مال یافته شده را برای مردم بعد ازان ظاهر آنست که مراد در انجا بقرض دادن قاضی مال یافته شده\nرا آن صورتیست که آن مال یافته شده را یابنده آن بقاضی داده باشد و اگر این صورت مراد نشود پس\nتصرف کردن در مال یافته شده از صدقه کردن و نگاه داشتن آن مر یابنده آنراست ويقرض القاضي\nاموال اليتيم ( بدايه) الى الثقات والشفة الملى الحسن المعامله وفي الاقفية\nانما يملك القا الاقراض اذا لم يحصل غلة لليتيم اما اذا وجد فلا يملكه هكذا روى عن\nمحمد (عينى) ويكتب ذكر الحق (بدايه) وهو المسمى في عرفنا بحجة (فتح القدير)\nو قرض بدهد قاضی مالهای یتیمانرا بمرد مان معتمد آن کس هست که توانگر و نیک معامله باشد و در کتاب\nاقضیه ذکر کرده است که میرا این نیست که قاضی مالک میشود قرض دادن مال تیم را وقتی که غله عاید\nآن برای یتیم موجود نشود اما وقتیکه حاصل آن تم جو د بود شود پس قاضی مالک میشود آنرا و همچنین روایت کرده شد حاشیه\nاز امام محمد رحمه الله و نوشته کند قاضی یا د داشت حق یتیم را که قرض داده است و آن یاد داشت\nحق در عرف ما نامیده میشود بحجت وان قرض الم يتضمن (بدايه) والاب بمنزلة الوصي\n\nفایده\nقاضی قرض بدهد مال وقف مال\nغایب مال یافته شده را\n\nفایده\nقاضی قرض بدهد مال تمی را با شخص\nمعتمد\n\nفایده\nوقتیکه وصی صغیر یا پدر آن\nقرض بدهد مال او را"}
{"book": "adl0016", "page": 433, "text": "جلد اول\n۳۳۲\nكتاب ادب القاضى\nفي اصح الروايتين (هدايه) ولوقاضى الانه لا يقضى لولده وكذا\nالملتقط وانما يضمنون لعجزهم عن التحصيل لعجز القاضى ويستثنى اقراضهم\nللضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا ( درمختار )\nو اگر وصى مال يتيم را قرض داد تاوان دار آن ميشود و پدر صغير مانند وصى است در صحیح ترارو\nروايت يعنى ضميى را دارد که قرض بدهد اگر قرض داد تاواند ام آن میشود اگر چه آن پدر او قاضی باشد زیرا که\nپدر حکم کرده نمیتواند برای پسر خود یعنی اگر فرض گیرنده منکر شود بمحکوم آن قاضی که پدر صغیرست ببا بیند حکمش یعنی\nبرای پسر او صحیح نمیشود همچنین تاوان دار میشود یابنده مال اگر مال یافته شده را قرض داد دليلی بر\nاین نیست که این کسان یعنی وصی و پدر صغیر و یا بنده مال ضامن میشوند از جهت عاجز بودا\nایشان از حاصل نمودن آن مال از قرض گیرنده بخلاف از قاضی که قدرت دارد که حاصل کند\nمال او را استثنا کرده شده است ازین حکم قرض دادن همین کسان از جهت ضرورت یعنی\nاگر از جهت ضرورت قرض دادند مانند سوختن یا بغارت بردن روا میشود قرض دادن ایشان\nباتفاق پس ضامن نمیشوند وينبغى للقاضى ان يتفقد احوال الذين اقرضهم المال فيض\nلو حصل حال احدهم ياخذ منهم المال قبل ان يعسر فلا يقدر وكذا لوكان المستقض\nمعسرا في الابتداء لا يجوز للقاضى اقراضه (فتح القدير) و میباید مرقاضی را كه جو\nنماید احوال آن کسانی را که مال صغیر را بایشان قرض داده است تا که اگر حال کدام از ایشان\nمخل شده باشد بگیرد از ایشان مال را پیش از انکه ناتوان شود و قدرت ادای آن نداشته یا\nوهمچنین اگر قرض گیرنده در ابتدا ناتوان بود روا نمیشود مرقاضی را قرض دادن او وليسر للقنا\nان يستقرض لنفسه ذلك (رد المحتار) و نیست مرقاضی را اینکه قرض بگیرد آن مال یتیم را برای خود و گذا\nيقى ان يامال ولده مخیصا لنفسه رد المحتاران الخ) و همچنین نیست مرویر را اینکه فرض بکبر مال\n\nاور ائیگہ قاضی میشود\nانسان مکار\nآلمال نالی"}
{"book": "adl0016", "page": 434, "text": "کتاب ادب القاضی\n۴۲۵\nجلد اول\n\nولد صغیر خود را برای خود در روایت امام حسن رحمة الله از امام ابو حنیفه رحمة الله علیه و فی البین\nفایده\nللوصى ان يستقرض لنفسه على الاصح فلو فعل ثم انفق على اليتيم مذ يكون متبرعا\nدر بیانیست مرقاضی و پدر و وصی\nواذا صامضا فلا ميخلفه ما لم يرفع الا الى الحاكم (رد المحتار) و همچنین نیست مرقاضی\nصغیر که قرض گیرو مال او را\nکه مال یتیم را قرض گیرد برای خود بنابر صحیح ترین روایتها پس اگر وصی مال یتیم را قرض گرفت و بعد ازان\nبرای خود\nصرف و خرچ نمود بر ان یتیم یک ده درین صورت آن وصی احسان کننده میشود و قرض آن صی\nادا نمیشود و وقتیکه وصی تاوان دار آن مال شد پس خلاص نمیشود از ان تاوان تا که نبرد آن\nآن را امرا بقاضی و وقتی که بقاضی برد و قاضی حکم کرد بادای آن قرض در این وصی ادا کرد انرا خلاص\nفایده\nمیشود وقيد بالاقرار لان الوصى بملك الايداع والبيع نسبة لما ذكى وارز اقرضها\nدر بیانکه وصی مالک میشود امانت\nوفي جامع الفصولين ولو اقرض الوصى لا يعد خيانة فلا ينزل به واطلق فى الوصى\nنهادن و فروختن مال یتیم را بیهای\nوشمل القاضى كما في جامع الفصولين واشار بالوصي الى ومتولى الوقف وله افراد مال المسجد\nفایده\nاقرضه ضمن كذا في سير المستقر كذا في الخزانة ودليل ايدعه الا من في عياله (بحرالرائق)\nدر بیانیست مر متوقف کننده و با\nو مقید کرد حکم نار وا بودن فعل وصی را بقرض دادن زیرا که وصی مالک میشود امانت نهادن و فروختن\nکه قرضی دهد مال مسجد را\nمال یتیم را ببهای نسیه چنانچه فقها ذکر کرده اند در کتاب وصایا و ذکر شده است در کتاب جامع الفصولین\nکه اگر وصی قرض داد مال یتیم را این قرض دادن او خیانت شمرده نمیشود پس معزول کرده نمیشود از وصی بودن\nبسبب آن و مطلق گفت وصی را پس شامل شد وصی پدر و وصی قاضی را چنانچه در کتاب جامع الفصولین\nذکر شده است و اشارت کرد دست بذکر وصی باینکه روا نیست متصرف کننده وقف القرض دو\nمال مسجد پس اگر قرض داد تصرف کننده وقف مال مسجد تا وان دار میگردد چنانچه در خزانة و قرض گیرنده کام\nهمچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین و نیست مر متصرف کننده وقف را امانت نهادن\nفایده\nمال مسجد مگر دوست که امانت نهد انرا نزد کسی که در عیال او باشد القیام لوازم حيا لهالمسجد لميتا\nقرض دادن قیم مال مسجد\nبا متولی محله وقف"}
{"book": "adl0016", "page": 435, "text": "جلد اول\n۴۲۶\nکتاب ادب القاضی\n\nعند اتحادهما جزموا به ناقلادباسیه وفی القدیه یصح للمتو اقراض ما فضل من غلة الوقف لو احرز\n(بحر رائق) اگر تصرف کننده وقف مال مسجد را بکسی قرض داد تا بگیرد آنرا وقت حاجت بآن\nو حال آنکه آن قرض دادن بهتر بود در نگهبانی از نگاه کردن خود آن تصرف کننده آنرا پس باکی نیست\nبآن و در فتاوای عده ذکر شده است اینکه تصرف کننده وقف ارویست قرض دادن آنچه که زاید\nفایده\nدرینکه پدر عاریت ندهد مال پسر\nصغیر خود را\nفایده\nدرینکه پدر یا وصی یا جد قاضی\nمزدور کند پسر صغیر را\nفایده\nدرینکه قاضی حکم کرد بسبب بدان چمیکه\nمعلوم او شده باشد غایب شد مر او را\nمال باشد مزاهم رحم ایا قاضی در ان مال\nاو را بحصیکه حکم شده مرا می دھی\nباشد از حاصل وقف اگر آن قرض دادن نگاه دارنده تر باشد مال وقف را و اختلفوا فی اعارۃ الاب\nمال ولده الصغير و الصحيح لا و في الخزانة اذا اجر الاب والجد و القاضي الصغير العمل من\nالاعمال التي تليق ف الصحيح جوازها وانكانا قل من اجرة المثل بحر رائق) لان للوصی والاب وللجد\nاستعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة فبالعوض اولی (رد المحتار)\nو علما اختلاف کرده اند در عاریت دادن پدر مال پسر صغیر خود را و در روایت صحیح روا نیست\nو در کتاب خزانه ذکر شده است وقتی که پدر و یا وصی و یا پدر کلان و یا قاضی مزدور کرد صغیر را برای\nاز کار می که لایق آن صغیر باشد پس رواست صحیح روا بودن آن است اگر چه آن اجاره یکترا زیر\nمثل او باشد زیرا که مر وصی و پدر و پدر کلان را رو است بکار داشتن صغیر را بغیر از عوض بطریق ادب\nکردن بوی و بطریق ریاضت پس بکار داشتن بعوض به بهتر وجه رواست قضی بالبيئة\nتعا المقضى عليه وله مال عند الناس لا يدفع إلى المقضى حنى يحضر الغائب لمنفعة المر والا ولاد الصغار\nوالولد كذلك در این بناء عن دريح المظلين حکم کرد قاضی بسبب گشته شدن بدان پسر غایب شد آنشخصی که حکم گشته شد\nبر د بر او و حال آنکه آن غایب را نزد مردمان بودند قاضی آنمال اورا انزد مردم است آنشخص که حکم کرده شاد بود برای\nتا انکه حاضر شود آن غایب مگربجهت نفقه زن او و گرزند اوترهم ونفقه زنان و و بر نفقه اولا د ناهی خوردا و و ونفقه در نداد\nاو همچنین اگر بزرگ است این ما عما رواه محمد رحمه الله وفى الصغرى كذلك لو مات وله من غيت مالا يفتى\nالمقربه له ماله ما لغا لا يدفع شيئا حنى يحضر ناية أو يحضر المنفق عليه او غائبا (جامع الفصولين)"}
{"book": "adl0016", "page": 436, "text": "جلد اول\n۴۲۷\nکتاب دعوی قاضی\n\nو ذکر کرده است در فتاوای صغری که همچنین حکم است اگر شخصی مرد و مرا و در داستان غایبان بودند\nو مر آن مرد و را مالی در شحنه بود در دست کسانی که اقرار کننده گان بودند بآن مال برای آن شخصی\nحکم کرده شده بود بر او پس قاضی ندهد هیچ چیز یرا از ان مال او تا انکه حاضر شوند وارثان او یا حاضر شود شخصی که\nحکم کرده شده بود بر او اگر زنده بود و غائب شده بود و ذکر فخر الاسلام نے دفتر قال القاضی هک الله\nودیعة او لقطة او هذا القرايق مردوته من مبرق سفر و المالك غائب ولا التفات لان\nعليه فالقاضي يطلب البيئة فلوا قامها حكم بالنفقة على الغائب كذا\nامراة الغائب فان القاضي يكلفها اقامة البينة على النكاح و\nو علی ان للمزوج مال وديعة عند حاضر فلوا قامت فرض لها\nالنفقة (جامع الفصولین) و ذکر کرد است فخر الاسلام نزدوی مردی شخصی\nگفت مر قاضی را که این چهار پای امانت است نزد من یا یافته شده است یا گفت که این غلام\nگریخته است از خواجه خود واپس اورده ام او را از مدت سفر که سه روزه راه است و حال آنکه مالک\nآن غایب است پس امر کن مر ابنفقه کردن بر ان از جهت انکه رجوع کنم بر مالک آن با نچه که نفقه\nکرده ام بر آن غلام بپس درینصورت قاضی طلب کند از شخص شاهد انرا پس اگر گذرانید شاهدان را قاشی\nبحقه شود حکم کند قاضی به فقه آن بر آن غائب و همچنین است حکم زن مرد غایب پس بدرستیکه قاضی کلیف\nکند بزا نزان بگذرانیدن شاهدان بنکاح آن غائب با آنزن با نیکه مرآن مرد غایب امال امانت است\nنزد شخص حاضری پس اگر شاهد ان گذرایند انزن همین طریق مقرر کند قاضی برای انزن نفقه اور او در مال\nآن غایب که شوهر اوست وكذاك عبد فى يدى رجل جاء رجل وادعوانه ملكه اشترا\nمن فلان الغائب واقام البينة نقضي بالملك للحاضر بالشر أعلى القاع ولولم\nحضر البائع وانكر لا يلتفت الى انكار (فصول عمادی) و همچنین حکم است اگر غلامی در دست مردی\n\nفایده\nدرید خصومت مر قاضی را کسها\nانده بیماری درامدن باش پنهانست\nوصحت در غایب ستامون"}
{"book": "adl0016", "page": 437, "text": "جلد اول\n۴۳۸\nكتاب القاضي\n\nومرد دیگر آمد و دعوی کرد که جهتیکه این غلام ملك منت خریده بودم او را از فلان غايب شما بران غایب گذرانید\nبران خریدن حکم کرده میشود بملك دادن آن غلام برای آن حاضر و بخریدن بر آن غایب تا آنکه گران غایب مچیم\nشد و منكر شد از فروختن التفات كرده نمیشود میشکار شدن وي كذلك لو ان رجلا قال اودعت هذا\nالعبد من فلان وها قزل ان يقبض العبد وقيل ان ينفذ الشرعية منقطعة طلب\nمن القا ان يبيعه في يوتى بثمنه فان القا با مره يقيم البينة فان اقامها\nيقضي ببيع العبد ويو الثمن الى المود (فصول عمادي) و همچنین حکم است اگر گفت مردی که بدیعتیکه این فروختم\nبودم این غلامه ابفلان او غایب شد و بغایب شدنی که احوال او نمی آید و قاصد با و نمیرسد پیش از قبض\nکردن آن غلام و پیش از نفذه دادن او بهای آنغلام را پس طلب کرد آمر د از قاضی اینکه بفروشد این غلام\nتا بگیرد بهای آن غلام را پس مرسیتیکه قاضی امر کند اور ا تا آنکه بگذر اندشاهد اثرا بآن دعوی خود پس\nگذرانید شاهدا ثرا قاضی حکم کند بفروختن آن غلام وا، ا کند بهای آنرا بمادعی و ذکر شیخ الاسلام\nخواهر زاده في باب الا يكون فيه محضر من كتاب الشهادات ان للقاضي ان يقر\nمال الغائب وذكر فيه ايضا وللقاضي ان يبيع منقول الغائب اذ الخاف التلف\nلكن انما يبيع اذا حجر مك القا اما اذا كلا فصول عمادي) و ذکر کرده است شیخ الاسلام خواهر زاد\nرحمه الله در باب چیزیکه دعوی دران نمیشود از کتاب شهادات این که بدرستیکه رواست مر قاضی بر آکا\nقرض بد مال شخص غایب اور نیز ذکر کر د است در همین باب که مرقاضی است اینکه بفروشد مال مقولی غایی\nوقتیکه از هلاک شدن آن مال بترسید لیکن جزاین نیست که بفروشد مال غایب او قتیکه جای آن غایب معلوم\nنباشد و اما وقتیکه جای او معلوم است پس نفروشد مال منقولی اور ا وفي باب\nالهبة من مجموع النوازل سئل الامام نجم الدين رحمة الله عليه\nعن امير بلدة في يد، جارية فوهبها لبعض خدامه\n\nفایده\nمر قاضی است اینکه قرض بدهی\nمال غایب کو بفروشد مال نقولی\n\nفایده\nو قتیکه دست امیر شهری بکنیز ی پوش\nاز یک صبعه شکار خود و آن امیر خر داد\nکوپس کو بر شود ا کر میدانست گفته شده اسمی\nکه در ان ورشه آن بود اگر در حال کی\nنشود"}
{"book": "adl0016", "page": 438, "text": "جلد اول\n۴۳۹\nکتاب ادب القاضی\nوقد اخبرته لجارية انها كانت لتاجر وقتل في غير واستولى عليها انسان\nوبعاهالمها الابد ترحتى وقعت في يد هذا الامير وان الموهوب له الان لا\nيجد وبريئة ذلك المقتول ويعلم انه لوخلاها ضلعت ولو امسكها کذ\nربما يقع في الفتنه فرفع الامرالى القاضي هل للقاضي ان يبيعها من\nذي اليد منابة عن الغائب حتى اذا ظهر المالك كان له على ذى\nاليد ذلك الثمن النائم له ذلك (فصول عمادي ) وذکر کرده در باب هبه از کتاب\nمجموع نوازل اینکه پرسیده شد از امام نجم الدین رحمه الله علیه ازحکم اینکه امیر شحرمی در دست او کنیزی\nبود پس بخشید آن کنیز را بعضی از خدمتگاران خود و آن کنیز خبر کرد آن خدمتگار را ورا که بدرستیگہ من\nکنیز سوداگری بودم و او در کاروانی کشته شد و مردی غلبه یافت بر من و دست بدست شدم تا\nدر دست این امیر افتادم و حال آنکه آنشخص که آن کنیز برای او بخشیده شده بود در حال نمی غت\nوارثان آن کشته شده را و میدانست اینکه بدرستی که اگر بگذارد در با کند آن کنیز را ضایع خواهد شد اگر\nهمچنین بگاندا و را بسیار بار در فتنه و فساد خواهد افتاد پس این حادثه را قاضی بر د آیا یت بر قاضی که\nآن کنیز را بذ و لید بفروشد از جهت نایب بودن قاضی از طرف آن غایب تا آنکه اگر مالک آن کنیز\nپیدا شود مر او را برد و الید بهائی آن کنیز باشد یا رو نیست گفت امام نجم الدین رحمة الله علیه که رو\nم قاضی را فروختن آن کنیز بة واليد وذكر في باب المأذون من محاضر القاصى \nابي جعفر الاستروشني و القاضى لا يملك تزويج أمة الغائب والمجنو\nوعدمها وله ان يكاتبهما وان يبيعهما و في ادب القاضي غريب\nالرواية اذا مات انسان ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره يجوزو\nولا يحل بموضع الوارث يجوز ويكون خطا الا يرى انه لو باع الآبق يجوز وذكر\nفايده\nنکاح دادن کنیز غایب و دیوانه\nو غلام ایشان مکابت کردن\nو فروختن آنها"}
{"book": "adl0016", "page": 439, "text": "جلد اول\n۴۳۰\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nدر فروختن غلام شخص گم شده و فرختن\nمال منقول او و زمین او\nايضا القاضى يبيع عبد المفقود ومنقوله ولا ينبغى ان يبيع عقائه ولو باع جاز وذكر\nفيه ايضا لولوباع عن الكبير الغائبعقاع لا يجوز (فصول عمادى)\nو ذکر کرده شده در باب ما ذون از کتاب مجالس قاضی ابو جعفر استروشنی حمة الله علیه اینکه قاضی کتاب\nنمیشود بنکاح دادن کنیز شخص غایب و شخص دیوانه را و یا نکاح کردن زنی را برای غلام شخص غایب و\nدیوانه و هست مر قاضی را اینکه مکاتب کند کنیز و غلام شخص غایب و دیوانه را و یا بفروشد آن هر دو را\nو در کتاب ادب القاضی از کتاب غریب الروایت آورده است اینکه اگر مردی مرد و او را وارثی\nمعلوم نبود پس قاضی فروخت سرای اورارواست آن فروختن قاضی و اگر او را وارث در جائی\nمعلوم بود رواست قاضی را فروختن آنسرای او و میوه آن فروختن قاضی نگاه کردن آنسرای او\nآیا تو نمی بینی که بدرستیکه اگر قاضی فروخت غلام گریخته را رواست آن فروختن قاضی و نیز در کتاب\nادب القاضی ذکر شده اینکه قاضی بفروشد غلام شخص گم شده را و مال منقولی او را و نمیشاید قاضی را\nاینکه بفروشد زمین و خانه او را و اگر قاضی فروخت زمین و خانه اورارواست و نیز ذکر شده در کتاب\nادب القاضی اینکه هیچی فروخت زمین و خانه غایب کبیر را روانيست او را فروختن آن و ذکر\nفایده\nقاضی حکم کند برای میراث\nشخصی گم شده\nفي مختصر العصامرح ولا يقضى للمفقود بدين لغرمايه وذكر صدر الإسلام ابو\nاليسر في كتاب المفقود لا يكون للقاضى ان يقضى فى مال المفقود لا عليه\nبشئ من احكام المولى حتى تقوم البيئة على موته وفى فرائض مجموع النوا\nذاكان للمفقود نصيب في دار مقسومة على حدة لا ينبغى لاحد\nان يسكنه ولا ان يوجره بغير اذن القاضي وللقاضي\nان يوجره اذلخاف ان يخرب ان لم يسكنه احد ويأمر بقبض الاجرة\nبحفظها للمفقو د فصول عمادی) و ذکر کرده شده است در کتاب مختصر عصام رحمه الله که قاضی حکم کند"}
{"book": "adl0016", "page": 440, "text": "جلد اول\n۳۴۱\nکتاب ادب القاضی\nبدین بر شخص گم شده بر ای صاحبی دین او و ذکر کر ده است صدر الاسلام ابوالیسر حمہ اللہ در کتاب\nمفقود که رو انیست مر قاضی را اینکه حکم کند در مال شخص گم شده و نه بر خود آن گم شده بیچیزی از احکام\nمردگان تا اینکه شاهدان بگذرند بر مردن او و در باب فرایض کتاب مجموع نواز ل آورده است که قاضی\nشخص گم شده را حصه جداگانه باشد در سرائی قسمت کرده شده پیشاید مر چکسی را که سکونت کند در آن خانه\nاینکه باجاره بدهد آنرا بغیر از اذن قاضی و مر قاضی را رو است که باجاره بدهد آنرا وقتیکه بترسد از انیکه\nخراب خواهد شد اگر کسی در آن سکونت نکند و قاضی امر کند بگر فتن مزد آنر ا می بنگاه داشتن آن مرزها\nبرای گم شده قاضی قیمی بر انصب نکرد تا ملک غایبی را اقباله دهدهمیتو اجا بعض مشایخ زماننا فایده\nاین یجو مطلقاً بینهم ان یجو اذا کا الغیبة منقطعة (صوره عاد) قاضی متصرفی را مقرکره اینکه قاضی قیمتی بر انصبارد\nبرای اینکه ملک شخص غایبی ابرای دیگری بقباله بدهد ا یا رو است این امر یا نه جواب گفته است تا ملک غایب را قباله دهد\nازین سوال بعض مشایخ زمانه ما رحمها الله که بدرستیکه این امر رو است مر قاضی را مطلقاً یعنی هرچه یز\nکه غایب باشد بغیبت منقطعه یا غایب باشد بغیبت معلومه و میشاید اینکه روا باشد وقتیکه پنهان\nبودن او منقطعه باشد یعنی احوال و قاصد با و نرسد قیم نصب کرده اند تا املاک غایب بفر شد\nو وام غایب بده مستحقی برین ملک دعوی میکند مسموع نباشد تا غایب حاضر شود بخرانه المفتین ناظریرا\nمقرر کرد قاضی برای اینکه ملکهای غایب را بفر و شد و دین او را ادا کند شخصی خواننده حق دعوا\nحقدارمی درین ملک غایب میکند درینصورت دعوای آن مستحق پنخنده میشود تامک غایب حاضر شود فایده\nو في فوائد محمد شمس الا- لام نظام الدین سئل شيخ الاسلام برهان در گرفتن مال غصب کرده شده\nالدين عن جل غصب شبيا للغائب هل للقاولاية القبض منه اجاب\nرحمة الله له ذلك ولوكان هذا في ملك المفقود كان له ولاية\nالاخذ بالطريق الاولى فانه ذكر فى اخر الباب الثاء والاربعين من ادب"}
{"book": "adl0016", "page": 441, "text": "جلد اول\n۴۳۲\nکتاب القاضی\n\nالعمان للقاضي ولا ية في مال المفقود ما ليس له في مال الغايب كانت المسئلة واقعة\nالفتوی (فصول عمادی) در هدایه عمر من نظام الدین ذکر شده است که پرسیده شد شیخ الاسلام\nبرهان الدین محمدالله یعنی صاحب کتاب هدایه ازحکم مردیکه غصب کند چیز یراکه از غایبی باشد ایا است\nمرقاضی را ولایت گرفتن و قبض کردن آن چیز ازان غاصب که نسخد یانه جواب گفت شیخ الاسلام\nبرهان الدین رحمد لله که است مرقاضی را این ولایت قبض کردن واگر این غصب کردن چیزیکه از\nشخصی گم شده باشد است مر قاضی را ولایت قبض کردن آن مال ازغاصب کنند بطریق ؟؟\nزیرا که ذکر کرده شده است در آخر باب چهل و دویم از ادب القاضی که بدرستیکه قاضی را است\nد را نرسی و تصرفیت در مال شخص گم شده که آن تصرف نیست مرا ورا در مال شخص غایب یعنی قاضی\nتصرف د ر مال شخص گم شده بسیار است از تصرف او در مال غایب و بر این مساله فتوی واقع شد\nاست و ذكر شمس الأئمة الصرحي في باب الأسير والمفقود بما يصنع بهما من السير الكبير لقا\nاذا ارادان يأخذ وديعة المفقود من في يد ويضعها على يد لا يأمربه (فصول عماد)\nو ذکرکر ده است شمس لایمه شرخی رحمة الله د رباب احکام بندی وشخص گم شده و آنچه یکه کرده میشود باری\nنقل کرده ازکتاب سیر کبیرکه قاضی اگرخواست که بگیر د مال امانت شخص گم شده را از کسیکه آن امانت پیش او\nباشد و بند آنرا در دست مردی ثقه ومعتمد باکی نیست باین کارقاضی وذ کر شمس الائمة\nالحلواني رحمه الله في باب نفقة المرآة من ادب القاضي اذا كان المد\nغائباً لا يبيع القاضى عرضه بالدين عند ابى حنيفة واما العقار فعند ابى حنيفة مر\nلا يبيع ايضا وكذلك في ظاهر الروا (فصول عماد) وذکرکرده است شمس لمه حلوانی رحمه الله علیه\nدر باب نفقه زن از کتاب ادب القاضی که وقتی که دیندار غایب باشد نفروشد قاضی متباعی او را\nبسبب دین او نزد امام اعظم رحمه الله علیه و اما زمین وخانه او را پس نزد امام اعظم رحمه الله نیز نفروشد\n\nفایده\nد رگرفتن قاضی مال امانت شخصی\nکه گم شده را\n\nفایده\nدر حکم قاضی بفروشدن جباه و زمین\nدیندار غایب را"}
{"book": "adl0016", "page": 442, "text": "حصه اول\n۴۳۳\nكتاب القاضي\n\nوهمچنین حکم است نزد صاحبین رحمہما الله تعالی در ظاهر روایت و ذكره في أدب القاضی من\nفتاوی الدیناری القاضی لا يملك تزويج امة الغائب وان لم يكن للغائب مال\n(فصول عمادی) و آورده است در آخر کتاب ادب القاضی که نقل کرده است ز فتاوای دنیا ری\nاینکه قاضی مالک و متصرف نیست که بنکاح بدهد كنیز شخص غایب را اگر چه نباشد مر آن غایب را\nمالیکه نفقه آن کنیز را ازان مال بدهد وفي فوائد محمد شيخ الاسلام نظام الدين رح\nسئل مولينا شيخ الاسلام برهان الدين رح عن المواشى اذا كانت\nبين اثنين فغاب احدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى المراعى فهلكت\nهل يضمن نصيب صاحبه اجاب رح بانه يضمن (فصول عمادى) و ذکر کرده در فوائد\nمحمد بن شیخ اسلام نظام الدین رح که پرسیده شد مولا نا شیخ اسلام برهان الدین رح بعضی صاحب کتاب\nبا یه از حکم چارپایانیکه شریک باشند میان دو شخص پس غایب شد یکی از ان دو شخص پس داد آن\nشریک دیگر که حاضر است تمامی انچهار پایان را بشبان پس آن چها پایان هلاک شدند آیا آن شریک\nحاضر ضامن میگردد حصه آن شریک خود را که غایب است یا نه جواب گفت امام برهان الدین رح\nکه بدرستیکه آن شریک حاضر ضامن آن میشود ولو تركها الشريك الذي غاب في الصحراء ولم يترك\nفي يده يلزمه ان يرفع الامر إلى القاضي فينصب فيها للحفظ كذا اجاب رح وهذا\nتنصيص منه على ان للقاضی ان ينصب فيما يحفظ مال الغائب ( فصول عمادی)\nو اگر گذاشت آن چهارپایان را آن شریکی که غایب شده بود در صحراو نگذاشت آنها را در دست شریک خود\nمیرسد مر آن شریک حاضر را که میرد حقیقت این مرا بقاضی پس قاضی ایستاده کند متصرفی را بر ای\nنگاه داشت آنها همچنین جواب کفته است برهان الدین رح و این حکم از برهان الدین رح تصریح است\nاینکه قاضی را رواست که مقرر کند متصرفی را که نگاه دار د مال غایب و ذكره في ادب القاضي من لعلة القاضي\n\nفایده\nدر اینکه قاضی مالک\nمیشود بنکاح دادن کنیز\nشخص غائب\n\nفایده\nدر اینکه چهار پا که\nشریک باشد میان\nدو شخص پس غائب شود\nیکی از ان\nهر دو"}
{"book": "adl0016", "page": 443, "text": "جلد اول\n۴۴۴\nکتاب القاضی\nفایده در استاده کردن قاضی وصی را برای طلب کردن شخصی گم شده و منع کردن مال او\nان ينصب عن المفقود وصيا لطلب ديونه من الغرماء ولا ينصب من الغائب قلت وهل يفترق فى هذا الحكم بين الغائب غيبة منقطعة وبين مطلق الغيبة ذكر في باب اثبات الدين على الميت من ادب القاضی لو ان قوما ادعوا حقى قا على ميت ووارثه غائب غيبة منقطعة يجوز نصب الوصى عنه و ان لم يكن الغيبة منقطعة لا يجوز نصب الوصى (فصول عمادی) در باب ادب القاضی از کتاب عده ذکر شده است اینکه قاضی را رواست که مقرر کند از طرف شخص گم شده وصی را براى خواستن دینهای او از دینداران او و استاده نکند از طرف غایب و من میگویم آیا فرق کرده میشود درین حکم میان غایبیکه غایب شده باشد بغایب شد نیکه اموال و قاصد با و نرسد و میان مطلق غایب بودن ذکر شده است در کتاب ادب القاضی در باب اثبات دین بر مرده اینکه اگر قومی دعوی کردند حقهای را بر مرده و حال اینکه وارث آن مرده غائب بود غایب بودنیکه اموال قاصد با و نمیرسید رواست استاده کردن وصی از طرف آن غائب و اگر غایب بودنش چنین نبود که اموال و قاصد با و نمیرسید روا نیست استاده کردن وصی از طرف او و نقل در دالفتوى عن غائب غيبة منقطعة هل للقاضي نصب قيما فى ماله هل له ولا يقر الخصومة فى ديونه اجاب مولينا حسام الدين العلی آبادی رح نعم وفي واقعات الناطفی اذامات الغريم واوصى الى رجل فجا رجل يدعى دينا على الميت والوصى غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل الى حقه (فصول عمادی) و تحقیق دار و شده بود فتوی یعنی فتوی خواسته شده بود در با غایبی که غائب شده بود بغایب شدنی که قاصد را حوال او نمیرسید و تحقیق قاضی استاده کرده بود شخصی را در مال آنغایب ایا هست مر آن متصرف را ولایت دعوی کردن در دینهای آنغایب یا نه جواب گفت ازین سوال مولانا حسام الدین علی آبادی رح که آری هست ورا ولایت و نگز کردن ذکر شده در واقعات"}
{"book": "adl0016", "page": 444, "text": "جلد اول\n۴۳۵\nکتاب القاضی\n\nقاضی اینکه وقتیکه داندار مرده بود و وصی نموده بود مردی را پس آمد مردی دیگر و دعوی میکرد دین را\nبر آن مرده و حال آنکه وصی آنمرده غایب بود قاضی استاده کند شخصی را از طرف آنمرده تا که دعوی\nکند با صاحب دین آنمرده برای آنکه آن صاحب دین بحق خود برسد دلی فض ملخص شیخ\nالاسلام رحمه الله سئل وليا عن امرأة ماتت وتركت بنتاً ومعتقاً وزوجاً\nفجاء الزوج الى القاضي وقال ان امرأتى ابرأتني عن المهر ووهبته لي\nوان الوارث غائب وهو الابنة والمعتق فانصب قيماً لا قيم عليه البينة على\nالابراء والهبة فنصب واقام بينة وقضى هل يصح اجاب في اگر غیبت\nمنقطعة نبوده باشد ولوكان الوارث غائباً غيبة منقطعة يجوز كذا جا\nدر فصول عمادی ( و ذکر شده است در نوادر هم من شیخ اسلام رح که پرسید و شد مولای ما\nاز علم زنی که مرده بود و دارشان گذاشته بود یک دختر را و یک آزاد کننده خود را و شوهر را\nپس شوهر او آمد بقاضی و گفت که بدرستیکه زن من ابرا کرده بود مرا من از مهر خود و آن را\nبخشیده بود بمن و بدرستیکه وارث آن زن غایب است و آن وارث دختر و آزاد کننده\nاوست پس استاده کن متصرفی را تا که بگذرانم مرا و شاهدان را بر ابرا کردن بخشیدن آنزن\nآن مهر را برای من پس قاضی استاده کرد متصرفی را و آن مرد برد گواهان گذرانید و قاضی حکم کرد\nبان شاهدان بر آن متصرف آیا صحیح میشود این حکم قاضی یا نه مولای ما در جواب گفت که صحیح نیست\nاین حکم قاضی اگر غایب بودن آن دارشان نبوده باشد غایب بود نیکه احوال قاصد با و نرسد و اگر\nوارث آن مرده غایب بوده باشد غایب بود نیکه احوال قاصد با و نرسد روا میشود همچنین جواب\nگفته است مولینا شیخ اسلام رح و ذکرم ع ادب القاضى من غريب الرواية المدعى\nاذا ابرأ المدعى عليه بين يدى القاضي وغاب واقام المدعى عليه بينة على\n\nفایده\nدر اینک ابرا کند مدعی علیه حصیم او در گیز\nقاضی و غایب شود و شاهدان گذراند\nمدعی علیه بر ابراء مدعی وقت حضور\nاو بعد از ان غایب"}
{"book": "adl0016", "page": 445, "text": "جلد اول\n۴۳۶\nكتاب ادب القاضى\nالابراء بحضرة المدعى ثم غاب المدعى وطلب المدعى عليه من القاضى كتابا باليه\nكما سمع فانه يجيبه الى ذلك و يكتب له (فصول عمادی) ذکر شده است در كتاب\nادب القاضى از کتاب غريب الروايت اینکه وقتيكه مدعى ابرا نمود برای مدعی علیه بحضور قاضی\nو آنمدعی غائب شد و یا مدعی علیه شاهدان گذرانید با برا کردن مدعی بحضور آنمدعی بعد از آن\nآن مدعى غائب شد و طلب كرد مدعی علیه از قاضی نوشته را برا برای آنمدعی چنانچه شنیده بود قا\nانرا از خود مدعی و یا از گواهان مدعی علیه بحضور مدعی پس در بستیکه قاضی قبول کند آن طلب نمودن\nفایده\nمدیونیکه مفلسی باشد\nمالک است مختار کردن\nبعض دین داران\nخود را با داکردن\nدین\nاو را بداءن آن نوشته و بنویسید برای او آن نوشته را وفى فتاوی النقى رحمه الله المفلس المحبوس\nبسبب دين يملك ايار بعض الغرماء على بعض لا اذا غاب غيبة منقطعة فحينئذ يقسم القا\nما له بينهم بالحصص و هذه المسالمة دليل على ان للقاضي ان يقضه دين الغائب من\nمديونه ( فصول عمادی) و در فتاوای نفی رح ذکر شده است که مرد مفلسیکه بندی شده باشد\nبسبب دین مالک است اختیار كردن بعضی صاحبان دین را بادا كردن دین او بر بعضی دیگر مكر وقتيكه\nدیندار غایب باشد غایب بود انیکه احوال و قاصد با و نرسد پس درین وقت قاضی تقسیم کند مال ان\nبندىرا بقدراندازه دينهای صاحبان دين و این ساله دلالت كننده است بر انيكه بدرستيكه مر قاضی راست\nکه ادا کند دینی را که بر غایب باشد از مال مدیو نرا ومفتی دین غائب را نزد خود بدارد و بكير د و ادا کند\nبآن دینی را که بران غایب باشد و رايت فى موضع متزاد احبس المديون وغاب الطالب\nفقال المحبوس انا او دی المال فالقاضى انشاء اخذ المال ووضعه على يدى عدل وانشاء\nاخذ منه كفيلا ثقة بالنفس وهذه المسألة تدل على ان للقاضى ان يقبض ديون\nالغائب من مديونه (فصول عمادى) و دیده ام در جای ثقه و معتمد اینکه اگر بنده ی شد دین دار\nو طلب كننده دین غائب شد پس آن بنده ی كفت كه ادا ميكنم مال صاحب دین را پس اگر قاضی\nقاضی"}
{"book": "adl0016", "page": 446, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nدرینکه شخصی خرمه کنیز برا فروخته\nاو غایب شد پس واقف\nشد خرمه از عیب آن\nکنیز\nقاضی شد کینز را مال از رو بید رو پند آنرا بدست شخصی عادل و کرضای اوشد بگیرد از ویدا ارضا من\nسر را که دره متعقد باشد و این مسئله دلالت میکند باینکه مرضاضی راست که بگیرد دین شخص غایب را\nاز دیدارا وفي مسائل الامام نجم الدین النسفي جارمة دعاها لبايع فاطلع المشتری\nعلى عيب نرفع الامر إلى القاضي واثبت عندہ الشراء والعيب فاخذها القاضي وضعها\nعلى يدی امين فماتت فى يده وحضر البايع ليس المشترى ان ياخذ الثمن منه وكان\nالهلاك على المشترى كان خذ القاضي لم يكن قبولا للخيارية لانه لو فعل ذلك كان فضاء على انا\nبل كان وضعالها على يدى امين حتى لو احضر الغائب وطلب المشترى الرد عليه\nعليه وقال لم اترك فى يد المشترى لو وقع من المشترى رضا ما يمنع الردفكان هذا كها في يد\nامين القاضي بلا كا على المشتری (فصول قادی) د کر شده درسایل امام نجم الدین به این که شخصی نیت\nکنیزی را وغایب شد فروتنده را و پس خریدار اطلاع یافت عیبی در آن کثیر سپس برد آن حادثه را نز د قاضی و ثابت\nمرد نز وقاضی خریدان دعیب را این قاضی گرفت آن کیر اور دست ایی نها اور پس آن کی مرو دست آن این\nمرد و آن فروتنده حاضرش در صور نیست مر خرد ها در که های اور این دراز فروتنده دستوان بلاه\nفایده\nدرینکه اگر باستحقاق برآوردن\nچیزی بر رفته شده\nاز دست خریدار\nشدن اور مرد زیرا گرفتن ام آن کین را ول کرد بود این نیز اراک قاضی آن بول کرد هیو میمر ها\nمید د حکم برخایب رو نیست بکره قاضی ننده آن کیزرش بدست امین تا که اگر آن غایب حاضر شد طلب کرد\nخریده ردکردن آن کثیر رابر اور دکندا ر ر اباد جز این نیست که قاضی نگذاشت آن کثیر را بدست خرنده برای\nآنکه واقع نشودا ز ا دوران کیز چیزی که منع میکند رد کردن اور اپس هلاک شدن این کثیر در دست امین قاضی پلاک\nشداست بمرنده الباب الرابع عشر بيان من شرط حضور السماء الحصوم والبنية وحكم القا\nوما يتصل بذالك باب چهار دهم ثابت است دربیان کینکه شهر است حفر شدن اور برای شنیدن دعوی\nو شما بان حکم قاضی دبان ای که پیوسته بان قال محمد ذاستحق المبيع موريد المشترى بالمناك المطلق"}
{"book": "adl0016", "page": 447, "text": "جلد اول\n۴۳۸\nکتاب ادب القاضی\nورجح المشترى على بائعه بالثمن واقام البائع البينة على النتاج وعلى وصول ذلك الشئ اليه\nمن جهة المستحق ببيع او نحوه (فصول عماد) او على انه بيع في ملك بایعی (عالمگیری) وان القضاء\nللمستحق وقع باطلاً وليس لك الرجوع بالثمن على هل يقبل هذه البينة بغيبة\nالمستحق اختلف المشایخ رحم فيه و حمر رحم اشترط حضرته و اختار شمس الائمه انه لا یشترط\nحضرته و هكذا افتى بغر غانه هكذا ذكر في فتاوى قاضي ظهير الدين رح وفي الفوايد جدی رح حتہ الله\nقاس مشايخنا كتب كما كتب شمس الائمه رح (فصول عمادی) گفته است امام محمد رحمة الله علیه و قتیکه\nباستحقاق برده شده چیز فروخته شده از دست خرنده آن بملک مطلق یعنی آن خواینده حق در دعواے\nخود سبب ملک را ذکر نکرده بود و اعاده رجوع بنا کر د خرنده آن بفر وشنده خود بیهای آن چیز فروخته\nشده و پس فروشنده گذرانید شاهد انرا که پدرستیکه این فروخته شده را دو شده در ملک من یا\nگذرانید شاهد انرا بر رسیدن انچیز با و از طرف آن مستحق بسبب فروختن یا مانند آن مثل بخشیدن یا فرو مشهدا\nگذرانید شاهد انرا باینکه آن فروخته شده زاده شده در ملک فروشنده مربغ بد رستیکه حکم قاضی برائے\nمستحق باطل واقع شده و نیست مر ترا حق رجوع کردن بر من به بهای آن فروخته شده آیا قبول\nرده میشود این شاهدان فروشنده با غایب بودن مستحق یا قبول کرده نمیشود اختلاف کرده اند مشائخ\nرحمهم الله تعالی در این و محمد رح شرط کرد و است حاضر بودن مستحق را برای قبول شدن بینه بدان شمس لامه\nشرط نکرده است حاضر بودن مستحق را و همچنین شمس الائمه رحم فتوی داده است بفرغانه همچنین می کرده است\nدر فتاوای قاضی ظهیر الدین رح و در فواید پدر کلان من رحم گفته است اینکه بودم که نوشته میکردم مانند\nانکه شمس الائمه نوشته کرده بود في الذخيرة وعلى قياس قول ابي حنيفة رحمة الله وابي يوسف رح\nالأول لا يشترط حضور المستحق وهذا القول خيرة اشبه عالمگیری) و در کتاب ذخیره ذکر شده است\nکه بنا بر قیاس قول امام ابو حنیفه رح و قول اول امام ابو یوسف رح حاضر بودن مستحق شرط نیست و اینقول مختار شکیه ی\nنزدیک"}
{"book": "adl0016", "page": 448, "text": "جلد اول\nکتاب اداب القاضی\nفایده\nدر دعوی چیزی اجاره داده شده\nو چیزی گرو نهاده شده و در دعوا\nشفعه و عاریت و امانت\nفایده\nدر دعوای ودیعت\nفایده\nدر عدم صحت دعوای مالک\nبر غاصبکه غصب کرده باشد\nمال اجاره داده شده را از\nنزد اجاره گیرنده\nنزدیکتر است وفي دعوى المستأجر يشترط حضرة الاجر والمستأجر لان الملك للاجر واليد للمستأجر\nوكذلك في دعوى المرتهن يشترط حضرة الراهن والمرتهن لان الملك للراهن واليد للمرتهن\nواذا اراد الشفيع الاخذ بالشفعة وكان ذلك قبل قبض المشترى يشترط حضو البام\nوالمشترى للقضاء بالشفعة فإذا استحق المستعار وجب بالبنية يشترط للقضاء\nله حضرة المعير والمستعير جميعا (عالمگیری) وفي اشتراط حضرة المودع مع المودع *\nاختلاف المشایخ بعضهم شرطوا و بعضهم لا يشترطوا (فصول عمادی) و در دعوای چیز اجاره\nداده شده شرط کرده شده است حاضر بودن اجاره دهنده و اجاره گیرنده زیرا که ملک در ان چیز مرا جاره\nدهنده راست و ید و تصرف مرا جاره گیرنده راست و همچنین در دعوای گرویی شرط کرده شده است حاضر بود\nگرو دهنده وگرو گیرنده زیرا که ملک در انچیز مرگرو دهنده راست و ید و تصرف مرگرو گیرنده راستا و هنیکہ خوا\nشفعه دار گرفتن زمین را بسبب شفعه خود و این شفعه خواستن پیش از قبض کردن خرنده بوا\nانر مین را در تصویرت شرط کرده شده ست حاضر بودن فروشنده و خرنده برای حکم کردن قاضی شفعه\nپس وقتیکه مردی باستحقاق بر چیز عاریت داد و شده را کند با میدن شاهدان شرط کرده شده اس کیم\nقاضی را برای آن مستحق حاضر بودن عاریت دهنده و عاریت گیرنده یکجا و در شرط بودن حاضر شدن آنا\nگیرنده با امانت دهنده در دعوای امانت اختلاف مشایخ است رحمهم الله تعالی بعضی از ایشان شرط نموده اند\nحاضر بودن او را و بعضی از ایشان شرط ننموده اند و در فتاوی رشید الدین اذا جر داره فغضبها\nانسان الدار من يد المستأجر فدعوى المالك على الغاصب لا تصح بدون حضر الاستمر\nودعوى المستاجر على الغاصب بغير حضرة المالك يسمع (فصول عماد) و در فتاوای رشید الدین کو\nشده است اینکه وقتیکه کسی با جاره داد سرای خود را و پسرآران را با جاره گیرنده پس شخصی غصب گرفت\nآن سرای را از دست آن اجاره گیرنده پس دعوای مالک آن سرای بران غصب کننده صحیح نمیشود"}
{"book": "adl0016", "page": 449, "text": "جلد اول\n۴۰۴\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nدر دعوای استحقاق\nو شفعه\n\nخیر حاضر بودن آن اجاره کننده و دعوای اجاره گیرنده بر غصب کننده بغیر از حاضر شدن مالک شنیده\nمیشود لِوَ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَى اسْتَحَقَهَا رَجُلٌ بِالْبَيِّنَةِ فَالْقَاضِي لَا يَسْمَعُ بَيِّنَةِ\nالْمُسْتَحَقِّ وَلَا يَقْضِي لَهُ بِالْجَارِيَةِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِى وَلَوْ كَانَ لِاسْتِحْقَاقِ بَعْدَ الْقَبْضِ\nيَثْبُتُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِى دُونَ الْبَائِعِ وَالْأَخْذِ بِالشَّفْعَةِ نَظِيرُ الِاسْتِحْقَاقِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ\n(فصول عمادی) و اگر کسی خرید کنیزی را قبض نکرده بود او را تا اینکه مردی باستحقاق خواست آن کنیز را\nبگذرانیدن شاهدان پس قاضی نشنود شاهدان آن مستحق را و حکم نکند برای او بآن کنیز تا حاضر نشود\nفروشنده و خرنده و اگر دعوای حق خواستن بعد از گرفتن و قبض کردن خریدار بود درین صورت\nحاضر بودن خرنده شرط است برای صحیح شدن دعوی نه حاضر شدن فروشنده و حکم گرفتن بنام\nسبب شفعه مانند حکم رفتن است باستحقاق همچنین ذکر شده در کتاب ذخیره و ذکره فتاوی\nرشید الدین لا يَسْتَحِقُّ وَلَايَةَ الدَّعْوَى عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ وَكَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ\nغَاصِبٌ لِلْمُسْتَحِقِّ غَاصِبُ الْغَاصِبِ فِي دَعْوَى الْمُدَّعِى عَلَيْهِ الْغَاصِبِ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ\nلِأَنَّهُ يَدَّعِى عَلَيْهِ الْفِعَالَ (فصول عمادی) در فتاوای رشید الدین رح ذکر شده است که مستحق راست\nتصرف دعوی کردن بر فروشنده اگر چه آنمال در دست او نباشد و در دست خرنده باشد زیرا که فروشنده\nغصب کننده است و خرنده غصب کننده غصب کننده است دعوای مدعی بر غصب\nکننده صحیح است اگر چه آن مال غصب کرده شده در دست او نباشد زیرا که مدعی دعوی میکند\nبر او فعل غصب کردن را وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَادَّعَاهُ آخَرُ فَيُشْتَرَطُ حَضَرَةُ\nوَالْمُشْتَرِى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ كَذَا ذَكَرَهُ رَشِيدُ الدِّينِ فِي فَتَاوَاهُ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي فَتَاوَاهُ وَالْمُشْتَرِى\nبِالْبَيْعِ الْبَاطِلِ لَا يَكُونَ خَصْمًا لِلْمُسْتَحَقِّ (فصول عمادی) و اگر کسی خرید چیزی را بشرط خیار پس دعوی\nنمود آن چیز را دیگری در خصومت حضور بایع و مشتری هر دو شرط است نزد امام ابو حنیفه رح همچنان\n\nفایده\nدر شرط بودن حضور فروشنده در دعوی\nکردن کسی بر خریدار بکه خریده او\nباشد و نیز بر انخیار"}
{"book": "adl0016", "page": 450, "text": "جلد اول\n۴۶\nکتاب ادب القاضی\nذکر کرده است مولانا رشید الدین رحمه الله در فتاوای خود و نیز ذکر نموده در فتاوای خود اینکه خریدار\nببیع باطل خصم نمیشود در مستحق راه فی فتاوای رشید الدین المشتری شراء فاسدا اذا دعی استیداء\nالثمن يعلته ان الملك وقع فاسدا وانكر البايع البيع او اقر يشترط حضرة المبيع بخلاف ما اذا\nادعى العبد حرية الاصل وقضى بها ثم ان المشتری اقام البينة ان العبد الذى بعته منى\nحر الاصل حيث لا يشترط حضرة العبد وله ان يسترد الثمن (فصول عمادی)\nو در فتاوای رشید الدین رحمه الله ذکر شده است که خریدار بخریدن فاسد وقتیکه دعوی کرد واپس\nگرفتن بها را بدلیل اینکه بدرستی که ملک من بر چیز فروخته شده فاسد واقع شده است و فروشنده\nمنکر بود از فروختن و یا اقرار میکرد بآن درینصورت حاضر بودن آن چیز فروخته شده شرط کرده شده\nبخلاف اینکه اگر غلام دعوی کرد ازاد بودن اصلی خود را و حکم کرده شد بآزادی او بعد از ان خریده گذرانید\nشاهدانرا بر فروشنده که بدرستیکه آن غلامی که بمن فروخته بودی او را در اصل خود ازاد است که\nدرینصورت حاضر بودن آن غلام شرط نیست و رواست خریداررا که واپس طلب کند بهای\nآنغلام را بغیر حاضر بودن آن غلام وفى دعوى الضياع هل يشترط حضرة المزارعين اختلف\nالمشايخ د بعضهم قالوا ان كان البذر من قبلهم يشترط حضر تهم لانهم مستاجرون\nللاراضى وانكان البذر من قبل رب الارض لا يشترط حضر تهم لانهم اجراء\nبرب الارض (فصول عمادی) و در دعوای زمینیکه کشت زار باشد ایا شرط کرده شده است حاضر بودن کندگان\nبان اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله بعضی گفته اند که اگر تخم از طرف ایشان باشد شرط است حضور بودن ایشان بیرا که ایشان اجاره گیرندگانه\nان زمینها را و اگر تخم از طرف صاحب زمین باشد شرط نیست حضور بودن ایشان زیرا که ایشان مزدور ان صاحب زمین اند و ذكر\nفي عدة للفتين وهذا اذا ادعى ملكا مطلقا اما لو ادعى الغصب على من جعل الارض\nفي يد المزارع لا يشترط حضرة المزارع (فصول عمادی) و در کتاب عدہ المفتین حکمر شده است اینک کانی\nفایده\nدعوی کردن خریده بخریدن\nفاسد و واپس گرفتن بها را\nفایده\nدر دعوای زمین کشت شده آیا\nحضور کشت کنندگان شرط است\nیا نه"}
{"book": "adl0016", "page": 451, "text": "جلد اول\n۳۴۲\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nغلامی را بغلامی فروخت\nو تقابض نمودند و ردگردان\nیکی از ان بعیب حضور آن دیگر\nشرط نیست\nاختلاف مسئله گذشته وقتیست که مدعی دعوی کند ملک مطلق یا یعنی دعوی کند ملک بی سبب اما اگر دعوی کرد\nغصب را بر مردی و زمین در دست کشت کننده بود حضور کشت کننده شرط نیست و ذکر فی فتاوی\nرشید الدین رجل باع عبدا بعبد وتقابضا ثم اراد ان يرد العبد بالعيب لا يشترط حضرة العبد\nالآخر وكذلك اذا اشترى عبدين فوجد باحدهما عيبا فاراد ان يرد لا يشترط وقت الرد حضور\nالعبد الآخر سواء كان الرد بقضاء او برضاء ولو لم يكن العبد المعيب حاضرا\nوقت الرد صح الرد ايضا وكذلك اذا استحق احد العبدين لا يشترط\nحضرة العبد الآخر فصول عمادی) و در فتاوای رشید الدین ذکر شده است\nاینکه مردی فروخت غلامی را بغلامی و با همدیگر قبض نمودند یعنی هر دوی ایشان غلام یکدیگر\nت\nخود را قبض نمودند بعد از ان یکی از ایشان خواست که رد کند آن غلام را بسبب عیب بی حضو\nشرط نیست حاضر بودن آن غلام دیگر و همچنین وقتی که مردی خرید دو غلام را پس در یکی از ان دو\nغلام یافت عیبی را پس خوست که رد کند آن غلام معیبی را شرط نیست وقت رد کردن حاضر\nبودن آن غلام دیگر خواه آن رد کردن بحکم قاضی باشد و یا برضای ایشان باشد و اگر آن غلام معیبی\nدر وقت رد گردن حاضر نباشد نیز صحیح است رد کردن آن و همچنین اگر باستحقاق برداشته یکی از ان دو غلام شرطی\nحاضر بودن آن دیگر غلام و اذا ادعی رجل نکاح امرأة ولها زوج ظاهر يشترط حضرة الزوج\nالظاهر لاستماع الدعوى وللبينة لکلام او وقتی که دعوی کند مردی نکاح زنی را و حال آنکه مر آنزن را شوهر ظاهر\nو معلوم باشد شرط است حاضر بودن شوهر او برای شنیدن دعوی و شاهدان ولو ادعى انه زوج ابنته لبكر\nالبالغة من هذا بامرها واداء قبض صداقها واقرا لزوج بالنكاح ولم يدع الدخول\nقالقاضي يامر الزوج بدفع المهراليه ولا يشترط احضار المرأة فصول عماد و اگر کسی دعوی کرد برای نیکی بر شوهر\nکه بدرستی که من بزنی دادم دحتر دوشیزه بالغه خود را باین شخص با مر آن دختر و خواست قبض کردن مهر آن دختر را و آن شود\nاقرار کرد"}
{"book": "adl0016", "page": 452, "text": "جلد اول\n۴۴۲\nکتاب ادب القاضی\n\nاو اقرار کرد بنکاح و شوهر دعوی نکرده بود دخول خود را بآن زن پس قاضی امر کند آن شوهر را با دادن مهر دختر\nبرای آن مدعی و شرط نیست حاضر کردن آن دختر واذا مات الرجل وترك اشیاء يمكن نقلها\nوعليه دين مستغرق لتركته وليس له وارث ولا وصی فالقاضی ينصب له وصيا ليبيع تركته ولا\nيشترط احضار التركة لنصب الوصى وهل يشترط احضارها لاثبات التركة فقد قيل يشترط وقيل لا\nيشترط واذا قامت البيئة على افلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضرة رب الدين ولكن\nان كان رب الدين حاضر ا او وكيله فالقاضی یطلقه بحضرته وان لم يكن احدها\nحاضر افالقاضي يطلقه بكفيل (عالمگیری)\nو وقتی که مردی مرد و گذاشت چیزها را که ممکن بود نقل کردن بردن آن از جائی بجایی و حال اینکه بران\nمرده دینی بود که فراگیرنده بود مترو که او را یعنی دین او از متروکه او زیاده بود یا برابر او و نبود مرآن\nمرده را وارثی و نه وصیی پس قاضی مقرر کند برای او وصی تا بفروشد آن وصی متروکه او را و نظر\nنیست حاضر کردن متروکه جهت مقرر کردن وصی آیا شرط است حاضر کردن متروکه برای اثبات آن\nمتروکه یا نه پس گفته اند بعضی که م هم اند که شرط است و بعضی گفته اند که شرط نیست او وقتی که گذشتند شاهدان\nمفلس بودن بندی شرط نیست برای شنیدن این گواهی حاضر بودن صاحب دین ولیکن اگر صاب\nدین یا وکیلش حاضر بود پس قاضی رها کند آن بندی را بحضور او اگر یکی از ایشان حاضر نبود\nپس قاضی رها کند آن بندی را با ضامن گرفتن از و ولو ادعی رجل شيئا على الصغير المجر وعليه\nوله وصی حاضر لا يشترط حضرة الصغير هكذا ذكر شيخ الاسلام في شرح كتاب القسمة وله تفصيل\nبین ما اذا كان المدعى بددينا اوعينا العالمگیر اگر دعوی کرد مردی چیزی را بر صغیری که منع شده بود\nاز تصرفات و حال اینکه بر آن صغیر را وصی حاضر بود شرط نیست حاضر بودن آن صغیر همچنین ذکر کرده است شیخ\nالاسلام و شرح کتاب قسمت دفر کرده ام شیخ اسلام بن اینک دعوی بن ای دعوی ال و دا لتی از کان برایان\n\nفایده\nمرده وارث و وصی نداشته\nو ترکیش مستغرق بدین بود\nقاضی وصی مقرر\nکند\n\nفایده\nوصی کودک مجور که حاضر شادم\nدر دعوی حضور او شرط\nنیست"}
{"book": "adl0016", "page": 453, "text": "جلد اول\n۴۳۴\nکتاب ادب القاضی\nبمباشرة هذا الوصي لا يشترط احضار الصغير وان وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك\nونحوه يشترط حضرة الصبى (فصول عمادی) وفى اداب القاضى للخصاف رح اذا وقع\nالدعوى على الصبى المحجور ان لم يكن للمدعى بينة لا يكون له احضار الصغير وانكارا لایک\nبينة والمدعى يدعى الاستهلاك فله حق احضاره ولكن يحضر معه ابوه او وصيه حتى اذا\nلزم الصبى شئى يؤدى عنه ابوه من ماله ماذا لم يكن للصبى وصى وطلب المدعى من\nالقاضى ان ينصب عنه وصيا اجابه القاضى الى ذلك ويشترط\nحضرة الصغير عند نصب الوصى للاشارة اليه وهذا\nاقرب الى الصواب واشبه بالفقه كذا في المحيط (عالمكيرى)\nو ذکر کرده است امام ناطفی که وقتی که دین وجب شده باشد بمباشرت و فعل همین وصی شرط نیست\nحاضر کردن صغیر واگر واجب شده بود نه بمباشرت وصی بلکه واجب شده بود بمباشرت و فعل صغیر\nچنانکه تاوان تلف کردن چیزی و مانند آن درینصورت شرط است حاضر بودن صغیر و در کتاب\nادب القاضی تصنیف خصاف رح ذکر کرده است که وقتی که دعوی واقع شود بر کودکی که منع شده است\nاز تصرفات اگر مدعی را شاهدان نبود نیست مرا اور احق حاضر کردن آن کودک و اگر مدعی را شاهدان بود و مدعی دعوی\nمیکرد راه هلاک کردانی مالی را پس اور احق حاضر کردن آن کودک است لیکن حاضر شود با او پدر و یا وصی اوتا\nاگر لازم شد بر آن کودک چیزی ادا کند از طرف او پدر او از مال او و اگر آن کودک را وصی نبود و مدعی خواست از قاضی تایکه مران\nوصی از طرف آن کودک قبول کند قاضی آن خواستن مدعی او وصی بنیاد کند برای آن کودک شرط کرده شد است جاره\nبودن کودک وقت مقرر کردن وصی از جهت اشارت کردن بسوی او و انیقول نزدیکترت بحق و مناسب ترست\nبدليل والصحيح انه لا يشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدعاوى هكذا ذكر في المحيط (فصول عماد\nو حکم صحیح این است که بدرستی که شرط نیست حاضر کردن طفلان شیر خوار ان وقت\nبترجمه"}
{"book": "adl0016", "page": 454, "text": "جلد اول\nکتاب القاضی\n\nدعویها چنین ذکر شده در کتاب محیط و ذکر فی المحيط و الذخيرة ولو ادعی دینا على الميت وله\nورثة صغار لا يشترط حضرة الكل لکن حضرة الواحد یکفی (فصول عمادی) و ذکر کرده است\nدر کتاب محیط و کتاب ذخیره که اگر کسی دعوی کرد دینی را بر مرده و مرآن مرده را وارثان صغیر\nبودند شرط نیست حاضر کردن همه ایشان لیکن حاضر بودن یکی از ایشان کافیسیت وفى الذخيرة\nلوادعى جز حا فى دابة اوجزا فى ثوب لا يشترط احضار الدابة والثوب لسماع هذه البينة لان\nالمدعى فى الحقيقة الجزء الفائت من الدابة والثوب (فصول عمادی در کتاب ذخیره ذکر\nشده است اینکه اگر کسی دعوی کرد زخمی را در چهار پائی و یا پاره شدن را در جامه شرط نیست حاضر کردن\nآن چهار پای و آن جامه برای شنیدن گواهی این شاهدان زیرا که مدعا در حقیقت جزء ایست که\nفوت شده و تلف شده است از ان جامه وازان چهار پای ولو وقع الدعوى على مريض او على\nامرأة مخدرة لا يشترط احضار هما كذافى الذخيرة (عالمگیری) واگر دعوی واقع شد\nبر مریضی یا بر زن مستوره شرط نیست حاضر کردن ایشان چنین ذکر کرده است در کتاب ذخیره\nوفي المأذون الكبير اذا لحقه دين التجارة وطلب الغرماء من القاضي بيع العبد فالقاضي\nلا يبيع العبد الا بحضرة المولى (عالمگیری) فرق میان رقبة العبد وكسبه فان كسبه يباع وان لم يكن\nالمولى حاضرا (فصول عمادی) و ذکر کرده است در کتاب مأذون کبیر که و قتیکه ثابت شد دین بر غلام\nاذن کرده شده در تجارت در حال تجارت او و طلب کردند صاحبان دین از قاضی فروختن آن غلام را\nپس قاضی و شندگان غلام را مگر بحضور خواجه او فرق کرده شده است در این حکم میان رقبه غلام و میان کسب او\nپس بدرستی مالی که بکسب او حاصل شده است فروخته میشود اگرچه خواجه او غائب باشد وفي المأذون الكبير ايضا\nاذا شهد شاهدان على العبد المأذون بغصب اغتصبه او بوديعة استهلكها\nاو جحدها او شهد واعليه باقراره بذلك او شهد واعليه ببيع او شراء او باجارة\n\nفائده\nدر دعوی کردن دین بر مرده\nکه اورا وارثان نابالغ\nباشند\n\nفائده\nدر دعوی زخم در چهارپائی\nیا دعوای پارگی\nدر جامه\n\nفائده\nدر دعوی کردن بر مریض\nیا بر زن\nمستوره\n\nفائده\nفروختن غلام اذن کرده شده\nدر تجارت وقتیکه ثابت\nشود بر او دینی\n\nفائده\nدر گذشتن شاهدان بر غلام اذن\nکرده شده یا منع شده از\nتصرفات بغصب کردن\nآنغلام چیز را یا هلاك\nنمودن او\nامانتی را"}
{"book": "adl0016", "page": 455, "text": "جلد اول ۴۵۶ کتاب ادب القاضی\n\nوانکر العبد ذلك ومولاه غائب قبلت شهادتهما ولا یشترط حضرة المولى ولو کان\nمكان العبد المأذون عبد محجور عليه وشهد شاهدان باستهلاك مال وغصب\nغصبه يجحد العبد ذلك لا تقبل هذه الشهادة الا بحضرة المولى وقول محمد رح\nفي هذه المسئلة ان الشهادة لا تقبل معناه انها لا تقبل على المولى حتى لا يخاطب\nالمولى ببيع العبد اما تقبل الشهادة على العبد ويقضى القاضی علیه\nحتى يؤاخذ به بعد العتق هكذا ذكر شيخ الاسلام فی شرح المأذونین\n(علاوی) و نیز در کتاب ماذونین کبیر ذکر کرده است که وقتیکه شاهدان گواهی دادند بر غلام اذن\nکرده شده در تجارت بمال غصبی که آن غلام غصب کرده بود آنرا یا بمال امانتی که آن غلام\nهلاک کرده بود آنرا یا منکر شده بود از ان ودیعت یا گواهی دادند با قرار کردن آنغلام\nاذن کرده شده بآن غصب کردن یا هلاک کردن امانت یا گواهی دادند برآنغلام اذن کرده شده بضمان\nچیزی یا بخریدن آن یا باجاره دادن چیزی والعبد هم منکر بود از ان دعویها و خواجه او غائب بود قبول\nکرده میشود گواهی آن شاهدان و شرط نیست حاضر بودن خواجه او و اگر بجای آنغلام اذن کرده شده غلام منع کرده\nشده بود از تصرفات و شاهدان گواهی دادند بهلاک کردن او مالی را یا بمال غصبی که غصب کرده بود\nآنرا و منکر بود آن غلام از آن دعوی قبول کرده نمیشود این گواهی مگر بحضور خواجه او و این قول امام محمد\nدرین مسئله که قبول کرده نمیشود این گواهی معنای آن اینست که این شاهدی قبول کرده نمیشود بر خواجه\nتا اینکه آن خواجه را مخاطب نمیشود بفر وختن آنغلام اما در حق آنغلام قبول کرده میشود این شاهدی بر آن\nغلام و قاضی حکم کند بر او تا اینکه وی گرفته میشود بعد ز آزاد شدنش بتأوان مال همچنین ذکر کرده است\nشیخ الاسلام رح در شرح کتاب ماذون وان كان المولى حاضرا مع العبد فان ادعى المدعى\nاستهلاك مال او غصب مال فالقاضی يقضى على المولى وان ادعى استهلاك"}
{"book": "adl0016", "page": 456, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n۴۶۳\n\nوديعة او استهلاك بضاعة علي العبد المجوز فعلي قول ابیحنیفة رحمه محمد رحم\nلايسمع هذه البيئة علي المولى ويسمع علي العبد ويؤخذ به بعد العتق و\nان شهد واعلي اقرار العبد بذلك لايقضى على المولى سواء كان حاضر او\nغائبا (فصول عمادی) و اگر خواجه حاضر بود با غلام خود پس اگر مدعی دعوی کرده بود بلاک کردن مالی یا غا\nکردن مالی را پس قاضی حکم کند بر خواجه او و اگر مدعی دعوی کرده بود بلاک کردن امانت را با ملاک کردن سرمایه\nسوداگری را یعنی اینکه دران بایگان عامل میشود ونفع آن بمالک آن عاید میشود بر غلام منع کرده شده از تصرف پس بنا بر قول\nامام ابو حنیفه رح و امام محمد رم نشنود قاضی این گواهی را بر خواجه او و بشنود آنرا بران غلام وگرفته میشود آن غلام بتباوان آن\nبعد از آزاد شدن و اگر گواهی دادند باقرار کردن آنغلام بان بلاک کردن امانت حکم نکند قاضی بر خواجه او خواه حاضر بود\nخواجه اوخواه غائب والصبی المأذون الذى اذن له ابوه او وصی ابيه في التجارة بمنزلة\nالعبد المأذون له في التجارة اذا شهد الشهود عليه بما هو من ضمان التجارة\nقبلت شهاد تهم وان كان الذي اذن له غائبا اصالمتوی و آن کودکی که اذن کرده باد\nقاعده\nدر گذشتن شاهدان بر نابالغ\nکه اذن کرده شده باشد\nاو را\nبرای او پدر او یا وصی پدر او در کار تجارت حکم او مانند حکم غلامی است که اذن کرده باشد خواجه او بر اودر تجارت\nوقتیکه گواهی دادند شاهدان بر آن کودک بآن چیزی که از تاوان تجارت باشد قبول کرده میشود گواهی\nقاعده\nدعوی کردن بر نابالغ که\nاذن شده باشد مرا و را\nایشان اگرچه غائب باشد آنکس که اذن کرده است بر او که پدر اوست یا وصی پدر اوست وفي فتاوى\nرشید الدين رحمه الله الصبى المأذون اذا ادعى على انسان مالا\nلايشترط حضرة وصيه وكذا لوادعى العبد على انسان مالالايشترط\nحضرة المولى افصولعمادی) و در فتاوای رشید الدین رح ذکر شده است اینکه کودک اذن کرده شده وقتیکه دعوی\nکند بر شخصی مالی را شرط نیست حاضر بودن وصی او و همنین اگر غلام دعوی کند بر شخصی مالی را شرط نیست حضر بود خواه او\nوإذا شهد الشهود على العبد المأذون بقتل عمداو قذف امراة او زنا اوشرب\nدر تصرف دعوی کردن\nغلام اذان کرده\nشده بر دیگری\nقاعده\nشاهدی دادن شاهدان\nغلام اذن کرده شده\nبکشتن و غیره"}
{"book": "adl0016", "page": 457, "text": "جلد اول\n۴۳۸\nکتاب ادب القاضی\n\nقاعده در شاهدی دادن شاهدان بر اقرار غلام خون کرده شده\nبالعبد ينكر فانكان المولى حاضراً قضى له بذلك على العبد بلا خلاف (عالمگیر)\nو وقتیکه شاهدی دادند شاهدان بر غلام بخون کرده شده بکشتن او کسی را بقصد یا بدشنام دادن او زن را\nکه تو زانیه هستی یا بزنا کردن او یا بآشامیدن او خمر را پس اگر خواجه او حاضر بود حکم کرده شود بر آمدعی\nبر آن غلام بغیر اختلاف علماء رحمهم الله وانكان العبد حاضراً والمولى غائب فعلى قول\nابى حنيفة ومحمد لا القاضى يقضى عليه بشيئ (عالمگیری) و اگر آنغلام حاضر بود و خواجه او غایب\nبود پس بنا بر قول امام اعظم رح و امام محمد رح قاضی حکم نکند بر غلام بهیچ چیزی وانكان الشهود شهدوا\nعلى اقرار العبد ان شهد واعلى اقراره بالحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والشرب\nلا تقبل هذه الشهادة بالاجماع وان شهد واعلى اقراره بالقذف لا يقبل لحد\nتقبل البينة حال حضرة المولى ويقضى بالقصاص وحد القذف (عالمگیری) و اگر شاهدی\nدادند شاهدان بر قرار کردن غلام پس اگر شاهدی دادند با قرار کردن او بحدیستیکه خالص حق خدای عزوجل\nاست مثل حد زنا و حد آشامیدن خمر قبول کرده نمیشود این شاهدی باتفاق علماء رحمهم الله تعالی\nو اگر شاهدی دادند باقرار او بدشنام زنها بکسی یا بکشتن بقصد قبول کرده میشود این شاهدی در حال\nحاضر بودن خواجه او و حکم کرده میشود بقصاص و حد قذف ولوا دعی على اخرانه فقأعين عبد له\nقیمته الف درهم وجحد المدعى عليه دعواه والمدعى مقران العبد حى فاقام المدعى\nبينة على دعواه فالقاضي لا يسمع بينته ولا يقضى بالارش على المدعى عليه الا بحضر العبد من\nولو كان العبد ميتاً او صغیر الا يعبر عن نفسه فانه يقضى بالارش للمدعى على القاضی\nولايشترط حضرة العبد (فصول عمادى) و اگر شخصی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی کور کرده است چشم غلام\nمرا که قیمت آن هزار درهم بود و مدعی علیه از دعوای او منکر شد و آن مدعی قرار کننده بود که بدرستی آنغلام\nزنده است پس آن مدعی شاهدانرا گذرانید بدعوای خود درینصورت قاضی نشنود شاهدان او را وحکم نکند بتاوان چشم\n\nقاعده در دعوای کور کردن چشم غلام\n\nآن غلام"}
{"book": "adl0016", "page": 458, "text": "جلد اول\n۴۳۹\nکتاب ادب القاضی\n\nآن غلام بر مدعی علیه مگر بحضور ان غلام و اگر آن غلام مرده بود و یا کوری بود که تفسیر کردن نمیتوانست\nنقص خود پس درین مینگه قاضی حکم کند بتاوان چشم او برای مدعی بران کور کننده و شرط نیست\nحاضر بودن آن غلام و كذلك لو ادعى عليه انه فقأعين برذونه وقيمته الف\nدر هم وانكر المدعى عليه واقام المدعى بينة على دعواه فالقاضى يقضى به\nقيمة البرذون للمدعى على المدعى عليه وان لم يكن البرذون حاضرا (فصول عمادی)\nو همچنین اگر شخصی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی کور کرده است چشم ستور مرا و قیمت آن هزار درهم بود و مدعی علیه\nمنکر بود از ان دعوای او پس مدعی شاهدان گذرانید بر دعوای خود پس قاضی حکم کند بر مدعی علیه بادن قیمت\nآن ستور برای آن مدعی اگر چه آن ستور حاضر نباشد ولو شهدا الشهود على صبى مأذون او\nمعتوه مأذون له بقتل عمد او قذف او شرب خمر او زنا ففيما عدا القتل لا تقبل\nالشهادة سواء كان الأذن حاضرا او غائبا وفيما اذا شهد وا بالقتل الخطأ\nان كان الأذن حاضر ا تقبل الشهادة ويقضى بالدية على العاقلة وانكان\nالاذن غائبا لا تقبل الشهادة (عالمگیری) و اگر شاهد می دادند شاهدان بر کودک اذن کرده شده\nیا بر شخص سفیه کم عقل اذن کرده شده برای او در تصرفات بکشتن با قصد یا بدشنام دادن کسی را بزنا یا باشامیدان مر\nیا بزنا کردن پس در غیر کشتن قبول کرده نمیشود شاهدی شاہدان برابر است که اذن کننده او حاضر باشد یا غایب\nو در انصورت که شاهدی داده باشند بر او بکشتن بخطی اگر اذن کنند او حاضر بود قبول کرده میشود این شاهده و حکم\nکرده میشود بدیت بر عاقله او و گر اذن کننده او غائب بود قبول کرده نمیشود این شاهدی وان شهدوا\nعلى قرار الصبي والمعتوه ببعض ما ذكرنا لا تقبل الشهادة سواء كان الأذن حاضر\nاو غائبا (عالمگیری) و اگر شاہدی دادند شاهدان با قرار کودک یاسفیه کم عقل شخصی از ان چیز ها میکه ذکر کردام\nیعنی کشتن و قذف و زنا و آشامیدن ممر قبول کرده نمیشود شاهدی برابر است که اذن کننده او حاضر باشد یا غایب\n\nفائده\nدر دعوای کور کردن\nچشم چهار پای\n\nقائده\nدر شاهدی دادن شاہدان\nبر صیر تا بالغ اذن کرده شده\nیا بر شخص کم عقل اذن کرده شند\nبکشتن و غیره\n\nبر طر"}
{"book": "adl0016", "page": 459, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n۴۵۰\n\nقاعده\nدر شاهدی دادن شاهدان\nبر غلام اذن کرده شده\nبدزدی کردن\nاو\n\nوان شهدوا علی عبد مأذون له بسرقة عشرة دراهم او اكثر وهو يجحد فانكان\nمولاه حاضرا قطع عندهم جميعا وهل يضمن السرقة انكان استهلكها\nيضمن وانكانت قائمة ردها على المسروق منه (عالمگیری) و اگر شاهد ی دادند\nبر غلام اذن کرده شده برای و در تصرفات بدزدی ده درم یا بسیار تر از آن و آنغلام منکر بود پس\nاگر خواجه او حاضر بود دست او بریده شود نزد تمامی امامان رحمهم الله تعالی و آیا تاوان دار میشود مال دزدیده\nشده را یا نه اگر هلاک کرده مالیم تا وان دهنده آن میشود و اگر موجود بود رد کند آنرا بر انکسیکه\nدزدیده شده است از و یعنی صاحب آن وان كان المولى غائبا لا يقطع العبد عند ابي حنيفة\nو محمد رحمهما الله ويضمن السرقة (عالمگیری) و اگر خواجه او غائب بود بریده نشود دست او\nنز د امام اعظم و امام محمد رحمہ اللہ علیهما و ضامن میشود مال دزدیده شده را وانكان الشهود شهدوا\nبسرقة أقل من عشرة دراهم فقضى القاضى بالمال ولا يقضى بالقطع سواء كان\nالمولى حاضر او غائبا (عالمگیری) و اگر شاهد دادند بدز دیدن مالی که کمتر از ده درم بود حکم کند قاضی\nبر آن غلام بدادن آن مال و حکم نکند بریدن دست او برابر ست که خواجه او حاضر باشد یا غائب\nوانكان الشهود شهدوا على اقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم و المولى\nغائب فالقاضي يقضى بالمال على العبد ولا يقضى بالقطع في قول ابيحنيفة\nو محمد (عالمگیری) و اگر گواهی دادند با قرار غلام اذن کرده شده بدزدیدن ده درم و حال آنکه خواجه او\nغائب بود پس قاضی حکم کند بآمال دزدیده شده بر آن غلام و حکم نکند ببریدن دست او در قوله\nامام اعظم و امام محمد رحمہما اللہ تعالی ولو شهدوا على عبد محجور بسرقة عشرة دراهم او اكثر\nفانكان المولى غائبا فالقاضي لا يقضى عليه بشئ لا بالقطع ولا بالمال عند ابى\nحنيفة رحمه ومحمد رحمه (عالمگیری) و اگر گواهی دادند بر غلام منع شده از تصرف بدزدیدن ده درم\n\nفائده\nدر دعوای سرقه بر عبد محجور\n\nفائده\nدر شاهدی دادن شاهدان\nبر غلام منع کرده شده\nبدزدیدن او"}
{"book": "adl0016", "page": 460, "text": "جلد اول\nكتاب ادب القاضي\n۴۵۱\n\nیا زیاده ازان پس اگر خواجه او غائب بود قاضی حکم کند بر او بهیچ چیز نه ببرید دست و نه بمال زدا ما مظهر دانها\nمحمد رحمهما الله تعالى وانكان الشهود شهد واعلى اقرار العبد والمجود بالسرقة فان القاضي\nلا يقبل هذه البينة اصلا كان المولى غائبا (عالمگیری) و اگر گواهی دادند باقرار غلام بر منع شده\nاز تصرف بدزدیدن پس قاضی قبول نکند این گواهان را هرگز نه اگر خواجه او غائب باشد وانکان حاضرا\nلا يسمع البينة على المولى حتى لا يقطع العبد ولا يؤخذ المولى ببيعه لاجل المال\nولكن يؤاخذ العبد به بعد العتق كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر خواجه انغلام حاضر باشد\nنشنود قاضی شاهدان را بر او تا اینکه بریده نمیشود دست انغلام و گرفته نمیشود خواجه او بفر و ختن انغلام لاجلی مرکز داد\nنشود خواجه را بفر و ختن آن غلام برای تاوان آن دزدیده شده ولیکن گرفته میشود آن غلام بآدای تاوان بعد از\nآزاد شدن او وللمضارب ان يبيع عبد للمضاربه اذا ركبه دین سواء كان رب المال\nحاضرا او غائبا واذا استحق مال المضاربة فانكان فيه ربح فالمضارب خصم بقدر\nحصته من الربح ولا يشترط حضرة رب المال هذا القدر وان لم يكن فيه ربح\nفالخصم فيه رب المال دون المضارب (فصول عمادی) است مر عمل کننده مضاربت را\nکه بفروشد غلام مضاربت را وقتیکه لازم شد بر آن غلام دین برابر است که صاحب مال حاضر باشد یا غائب\nو وقتیکه باستحقاق برده شد مال مضاربت پس اگر درین مال سود می بود پس آن مضارب خصم است باندازه\nحصه خود از سود و شرط نیست حاضر بودن صاحب مال از جهت دعوای این قدر و اگر در آن مال سود نبود\nپس درینصورت خصم صاحب مال است نه مضارب الوكيل بشراء الدار اذا اشترى الدار و\nبقي فيها والشفيع واواد ان يأخذ الدار مريد لوكيل كان له ان يأخذها ولا يشترط حضرة\nالموكل ولو كان المشترى وهو الوكيل لم يقبض الدار فالشفيع لا يأخذها الابحضرة الموكل او بحضرة\nبحضرة البايع او وكيله (فصول عمادی) وقتیکه وکیل خرید سرای خرید آن سرارا و قبض کرد و آنرا\n\nفائده\nدر تصرف مضارب\nفائده\nاگر در مال مضاربت دعوا\nاستحقاق کرده شد\nفائده\nدر دعوای شفعہ بر وکیل\nخریدن چیزی"}
{"book": "adl0016", "page": 461, "text": "جلد اول\n\n٢٥٢\n\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدر دعوای استحقاق بر وکیل\nشرا\n\nفایده\nدر دعوای فروشنده بهای\nچیزی فروخته شده که قبض\nنکرده باشد خریدار\n\nفایده\nدر دعوی کردن خریدار\nطلب کردن چیز فروخته\nشده را\n\nفایده\nدر دعوای مستاجر مال اجاره\n\nفایده\nدر دعوای اجاره دهنده\nبر اجاره گیرنده غلام اجاره\nداده شده را و دعوی گرو\nدهنده بر گروگیرنده غلام\nگروی را\n\nپس آمد شفیع ان سرای واراده کرد که بگیرد آنسرایرا از دست وکیل مزا د را بهت که بگیرد آن سرای را\nو شرط نیست حاضر بودن وکیل گیرنده او و گرفتن انسرای را گر آن خرنده که آن وکیل است نه قبض\nنکرده بود آن سرایرا پس درینصورت شفیع بگیرد آن سرایرا گر بحضور وکیل گیرنده خرنده و یا وکیل او\nکه غیر از ان خرنده باشد وبحضور فروشنده یا وکیل او فعلى هذا اذا استحق المشترى من يده\nالوكيل بالشراء لايشترط حضرة الموكل للقضاء به للمستحق ويكتفى بحضرة الوكيل\n(فصول عمادی) پس بنا برین مسئله گذشه اگر باستحقاق برده شد خرید شده از دست وکیل بتخریدن شرط\nنیست حاضر بودن وکیل گیرنده از جهت حکم کردن بمال برائی ستحق وبسند کی کرده میشود بحاضر بودن وکیل\nاذا ادعى ثمن مبيع غير مقبوض يشترط حضرة المبيع عند الدعوى ليثبت للبيع عند القضاء\nبخلاف ما اذا ادعى ثمن المبيع المقبوض حيث لا يشترط احضار المبيع كذا في فتاوى رشيد\nالدين وفيها ايضا المشترى اذا ادعى على البايع تسليم المبيع لا يلتفت الى دعواه ما لم\nيحضر الثمن اذا لم يكن مؤجلا فاذا حضر الآن يجبر البايع على احضار المبيع (فصول عمادی)\nوقتیکه مدعی دعوی کرد بهای چیز فروخته شده نا قبض کرده شده را شرط است حاضر بودن آن فروخته شده در وقت\nدعوی تا که ثابت شود فروختن آن نزد قاضی بخلاف از آن صورتی که دعوی کند بها فروخته شد مقبض کرده\nشده را که شرط نیست حاضره کردن فروخته شده همچنین ذکر شده است در فتاوای رشید الدین و نیز در فتاوای\nرشید الدین ذکر شده است اینه وقتیکه خرند، دعوی کند برفروشنده تسلیم فروخته شده را التفات کرده نمیشود\nبدعوای خرنده تا که حاضر نکند بهائی آنرا وقتیکه بها مهلت دار نباشد پس وقتیکه بهای آنرا حاضر کرد در ان\nحال جبر کرده میشود بر فروشنده بحاضر کردن آن فروخته شده وكذا لو ادعى تسليم العبد المستأجر\nمحتجا بانا فسخنا عقد الاجارة لا تسمع حتى يحضر مال الاجارة يعنى اذا كان\nمقبوضا وكذا اذا ادعى تسليم الرهن من المرتهن لا يجبر على احضار العبد للرهون\nمال مخبوض"}
{"book": "adl0016", "page": 462, "text": "جلد اول\n۴۵۴\nکتاب ادب القاضی\nمالم يحضر الراهن قدر الدين (فصول عمادی) و همچنین اگر دعوی کرد اجاره دهنده بر اجاره\nگیرنده بسپردن غلام اجاره داده شده را در حالیکه حجت گیرنده بود باینکه بدرستی که ما فسخ کرده ایم عقد\nاجاره را شنیده نمیشود دعوای او تا اینکه حاضر کند مال اجاره را وقتیکه آن مال اجاره قبض کرد\nشده باشد و همچنین وقتیکه دعوی کرد گرو دهنده بر گرو گیرنده سپردن مال گروی را از گروگیرنده\nجبر کرده نمیشود گر و گیرنده بحاضر کردن آن غلام گرو نهاده شده تا که گر و دهنده حاضر نکرده باشد قیدان\nاور او فيها ايضا احضار التركة من الورثة ليس بشرط لصحة ثبوت الدين في التركة بالبينة\nلكن ذا ثبت الدين لا يتمكن من المطالبة الا باثبات التركة ولا يمكن ذلك الا بالا\nحضار لان في النقل يشترط الاحضار لاثباته فيقول رب الدين للقاضی\nنامهم احضار التركة لا قيم البينة انما ملك بهم فاذا حضر و ا مقدار ما يفي\nمن الدين يكفي ولا يشترط احضار الباقی (فصول عمادی) و نیز ذکر شده است در فتاوای\nمرغنيه الدين که حاضر کردن مال ترکه از طرف ورثه شرط نیست برای صحیح شدن ثبوت دین در مال\nترکه بگذرانیدن گواهان یعنی وقتیکه ثبوت دین را بترکه ایشان می کنند شرط نیست ضام\nکردن مال تر که لیکن بین ثابت شد صاحب دین قادر شده نمیتواند محبت تمن آن دین مگر بیتاست\nکردن ترکه وممکن نیست امر صاحب دین را اثبات ترکه مگر بحاضر کردن ترکه زیرا که در چیزی منقول\nشرط است حاضر کردن برای اثبات آن پس بگوید صاحب دین مرقاضی را تکلیف کن ورثه حار\nکردن ترکه برای اینکه بگذرانم شاهدانرا برانیکه بدرستیکه همین تر که ملک پدر ایشان است پس وقتیکه او رشاه\nحاضر کرد ندا آن قدر برا که و فانمیگرد با ادای دین کافیست حاضر کردن انقدر وحاضر کردن باقی ترکه شروطت\nودعوالقتل الخطأ على القاتل مقبولة والبينة على ذلك مسموعة بدون حضرة العا\nقلة كذا حكى عن جدی شیخ الاسلام برهان الدين رحمه الله ولو ادعى\nفایده\nد عوای ثبوت کردن دین\nدر ترکه مرده\nفایده\nاثبات دین در ترکه حتضار\nترکه شرط نیست"}
{"book": "adl0016", "page": 463, "text": "جلد اول\n\n۴۵۴\n\nکتاب ادب القاضی\n\nالدية على العاقلة بغيبة القاتل هل يصح كانت واقعة الفتوى فى ثالث ذى القعدة\nسنة احدى وخمسين وستمائة وما هو المحكى عن شيخ الاسلام من مسئلة\nالمتن يشير الى انه لا يصح هذه الدعوى بغيبته اصلا ( فصول عمادی )\nو دعوای کشتن خطأ بر کشنده قبول است تا شاهدان بران دعوای کشتن خطا شنیده میشود بغیر حاضر بودن\nعاقله کشنده و همچنین حکایت کرده شده است از پدر کلان من شیخ اسلام برهان الدین ره و اگر دعوی نموده\nشد بر عاقله کشنده وقت غایب بودن کشنده آیا صحیح میشود همین دعوی یا نه این مسئله ایست که واقع شده بودار\nطلب فتوی تاریخ سوم ماه ذی قعده سنه ششصد و پنجاه یک و انچه حکایت کرده شده است از شیخ اسلام ره از مسئله\nاشارت میکند باینکه بدرستیکه این دعوی هرگز صحیح نمی شود با غایب بودن کشنده والباب\nالخامس عشر في نصب الوصي والقيم واثبات الوصاية عند القاضي\nباب پانزدهم ثابت است در بیان احکام ستاد ه کردن وصی ناظر وقف ثابت کردن وصیا نزد قاصی\nالوصي من فوض اليه الحفظ والتصرف والقيم من فوض اليه الحفظ دون\nالتصرف ومشائخ زماننارح قالوا لا فرق بينهما فى زماننافان القيم فى زماننا\nيفوض اليه التصرف والحفظ جميعا كالوصى ذكر فى الثامن عشر من ادب\nالقاضى من المحيط (فصول عمادی) وصی آنکسی است که سپرده شده باشد با ونگاه داشتن مالها و تصرف\nکردن دران وقیم انکسی است که سپرده شده باشد با و نگاه داشتن مالها نه تصرف کردن دران مشایخ زمانه ما رحیم\nگفته اند که میان وصی وقیم فرق نیست در زمانه زیر که در زمانه ما تقیم سپرده میشود تصرف کردن نگاه داشتن هر دو\nمانند یکه بوصی ہر دو سپرده میشود ذکر کرده است این مسئله را در فصل هژدهم از ادب قاضی از کتاب محیط\nثم انما يكون للقاضى ولاية نصب الاوصياء فى التركات وولاية نصب القوام\nفى الاوقاف اذا كتب فى منشوره ذلك كذا فى الحمادية ( ابو البركات )\nطح القيم"}
{"book": "adl0016", "page": 464, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n۴۵۵\nبعد از ان تصرف مقرر کردن وصیان در متروکہا وتصرف مقرر کردن ناظران در وقفها رویت بقاضی\nبشرطیکه نوشته شده باشد در فرمان مقرری او این استناد و کردن وصیان و ناظران همچنین ندکوراست درکتاب\nفایده\nطریقہ استاد کردن قاضی\nوصی را\nعمادیه وقضا و رشیدالدین لقاضی اذا اراد نصب الوصی فطر يقه ان يشهدون وعند\nالقاضی ان فلانا مات ولم ينصب وصيا لان نصب الوصی من القاضي انما\nبجوذ اذا لم يكن وصى من جهة الميت (جامع الفصولين) در قتا وازی رشید الین کورو\nکه وقتیکه قاضی اراده کرد استاد ه کردن وصی را پس طریقه استناده کردون آن این است که شاهدی بیده\nشاهدان نزد قاضی که بدرستیکه فلان مرد دست استناده کرده است وصی را زیرا که استفاده کردن قاضی از قاضی\nروا نیست مکر در وقتیکه از طرف مرد هید وصی نباشد ولو قال القاضي الرجل جعلتك وصياللميت\nيصير وصيا فان خص شيئا وقال في كذا يصير وصيا في ذلك الشئي خاصة\nلان ايصأ القاضى يقبل التخصيص بخلاف ايصاءالاب والجد فان ذلك\nيكون عاما (قاضیخان) واکر کفت قاضی شخصی را که ترا وصی مرده کر دانیدم وصی میکرد و انشخص پی\nخاص کرد قاضی وصی کرد ایندگر ایک چیزی و گفت که وصی کرد اندم ترا در فلان چیز وصی میگرد دتنها در نیچیز و\nچیز ناز یراکد وصی کردانیدن قاضی قبول میکند خاص کردن آنرا چیزی بخلاف از وصی کردنپدرو پر کلان پدیسیک\nاین وصی کردانیدن پدر و پر کلان عام میباشد یعنی خاص بیک چیز معین نمی شود واذا ترك الرجل مالا في البلدة\nالتي مات فيها وورثته في بلدة اخرى فادعى عليه قوم حقوقا واموالا هل\nينصب القاضى عن الميت وصيا ليثبت الغرماء الديون والحقوق\nعلى الميت ذكر الخصاف في ادب القاضي في اثبات الحقوق على الميت ان\nهذه البلدة ان كانت منقطعة عن تلك البلدة ولا يذهب العير\nمن هنا الى ثمه ولا يأتى من ثمه الى هنا يعنى في الغالب فالقاضى ينصب عنه\nفایده\nدر کذشتن مرده مالی را در سهرم\nو انشہر مرده بوده و ارثان او دیمر\nشہر بودند آيا قاضی است که وھی\nاستاده کند یا نه"}
{"book": "adl0016", "page": 465, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nوصيا كذا فى الذخيرة وان لم تكن منقطعة كذا في البزازية (عالمكيري)\nو وقتیکه ترکه گذشته مردی مالی را در شهر یکه مرده بود در انشهر و حال انکه وارثان او در شهر دیگر بودند\nپس دعوی کردند قومی بر ان مرده حقها و مالها را ایا استاده کند قاضی از طرف مرده وصی را تا ثابت\nکنند صاحبان دین قرضها و حقهای خود را بر ان مرده یا استاده نکند ذکر کرده است خصاف رو در کتاب\nادب القاضی در بیان ثابت کردن حقها بر مرده که اگر این شهر یکه مال مرده در آن است قطع\nشده باشد از ان شهر یکه وارثان مرده در آن است باین طریق که قافله نمیرفت ازین شهر بان شهر\nو نه از انشهر باین شهر قافله می آمد یعنی در غالب و بسیار وقتها رفت و آمد قافله نبود پس قاضی در شهر که\nمقرر کند وصی را از طرف انمرد همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و اگر این شهر از ان شهر قطع نشده\nبود باینطریق که بیان شد یعنی رفت و آمد قافله از ان شهر باین شهر بسیار بود مقرر نکند قاضی وصی را\nاز طرف انمرد و همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه و کذلك ان مات رجل ولم يوص الى\nاحد ولم يخلف وارثا وادعى عليه قوم اموالا وحقوقا فان القاضي يجعل له\nوصيا ثم يدعون بحضر من هذا الوصى (ابو البرکات) و همچنین حکم است اگر مردی مرد و وصی نکرد\nبود کسی را و وارثی هم نگذشته بود و دعوی نمودند بران مرده قومی مالها و حقها را پس بدرستیکه\nقاضی میگرداند و مقرر کند برای او وصی را بعد از ان دعوی کنند آن قوم بحضور آن وصی\n\nفایده\nدر مردان بغیر از وصی و\nوارثی\n\nفایده\nاستاده کردن قاضی\nوصی را در سه جا\n\nو اذا هلك الرجل و ترك عروضا وعقارا و عليه ديون ذكر الخصاف رح فى نفقاته\nفي باب نفقة الـ[؟] اذا مات الرجل ولم يوص إلى احد وله اولاد صغار و كبار\nفالقاضى ينصب وصيا في ماله وقال الشيخ الاجل شمس الائمة الحدوانی\nللقاضي ان ينصب الوصى فى مال الميت في ثلث مواضع احدها ان يكون\nعلى الميت دين اوتكون الورثة صغارا او يكون الميت أوصى بوصايا\n\nجریده پنجم"}
{"book": "adl0016", "page": 466, "text": "جلد اول\n۴۵۷\nکتاب القاضی\n\nينصب وصيا لينفد وصاياه فاما ينصب القاضي الوصي في هذه المواضع وفي ما عدالها فلا\n(عالمگیری) وقتی که مردی مرده گذاشت زمینها و عقار را یعنی زمین و خانه و باغ را و بران مرده دینها بود که اگر گذا\nنصاف رجوع در کتاب نفقات خود در باب نفقة زن که وقتی که مردی مرده وصی نکرده بود هیچکسی را و مراد را اولا د خرد و کلان\nبودند پس درینصورت قاضی مقرر کند وصی را و دلال آن مرد دانسته است شیخ بزرگ شمس الائمه ابی رحمه الله که قا\nبایست مقرر کردن وصی در مال مرده در سه جا اول اینکه بر مرده دین باشد مر کسی را دوم اینکه وارثانی این مرده خرد باش\nسوم اینکه مرد اوسیتها کرده باشد پس قاضی مقرر کند وصی را تا جاری کند وسیتهای او را پس جز این نیست که قاضی مقرر کند\nفایده\nوصی را در بین سه جاد در غیر اینها پس مقرر نکند واذا هلك الرجل و ترك عروضا و عقارا و علیه\nدر منع آوردن وارثان\nدیون و له ورثة كبار فامتنعت الورثة عن قضاء الدين وعن بيع التركة وقالوا\nمرده از ادا کر دن دین در فرقة\nلرب الدین سلمنا التركة الیک فانت تعلم به فا لقاضي هل ينصب وصيا\nمتروکه او\nللميت فقيل قيل ينصب وقد قيل لا ينصب ويأمر الورثة با لبيع فان ابوا حبسهم\nحتى يبيعوا فاذا حبسهم القاضى ولم يبيعوا الا ان يبيع بنفسه او ينصب وصيا\nنیست\nللميت ليبيع الوصى ايفاء لصاحب الدين بذر الممكن (عالمگیری) وقتی که مردی مرد گران\nزمینها را و زمین و سرای و باغ را و بران مرده دینهای مردم بود و مران مرده را وارثان کلان بودند پس منع آورده\nاز ادانمو دن نام او د از فروختن مال متروکه او وگفتند مرصاحب دین را که ما بسپردیم تر که را تو تو میدانی و آن\nتر که پس قاضی آیا درینصورت وصی مقرر کند مران مرده را یا نه پس تحقیق بعضی علما ر حو کفست نام\nکه مقرر کند وصی را و تحقیق بعضی علما ر مهم الله تعالی گفته اند که قاضی مقرر نکند وصی را وامر\nکند در شان مرده را بفروختن آن ترکه پس اگر ایشان منع آوردند از فروختن تانه\nبندی کند ایشان را تا که بفروشند آن ترکه را پس وقتیکه بندی کرد قاضی ایشانرا\nو ایشان نفروختند آن ترکه را در اینحال بفروشد قاضی آن ترکه را بنفس خود و یا استاده کند"}
{"book": "adl0016", "page": 467, "text": "حصه اول\n۴۵۸\nکتاب القاضی\n\nفایده\nدر اسناد و کردن قاضی\nوصی را بر کسی فوت کرده است\nو او تر که آن مرده\nدر دیگرو لایت\n\nوصی را برای آن مرده تا که بفروسد وصی آن ترکه را از جهت رسانیدن حق بصاحب دین بقدر الامکان\nالقاضى اذا نصب وصيا فى تركة ايتام وهم فى ولايته والتركة ليست فى ولايته اوكا\nالتركة في ولايته ولايتام لم يكونوافي ولايته او كان بعض التركه في ولايته والبعض\nلم يكن في ولايته كان ركن الاسلام على السغدى رح يقول ما كان من التركة\nفي ولاية يصير وصيا فيه ومالافلا (فصول عمادی )\n\nوقتی قاضی مقرر کرد وصی را در ترکه یتیمان و حال اینست که آن یتیمان در زیر ولایت آقا ضحی بودند و ترکه در\nزیر ولایت او نبود یا ترکه در ولایت او بود و یتیمان در زیر ولایت او نبودند یا بعضی ترکه در ولایت او بود\nو بعضی دیگر در ولایت او نبود در ینصورت بروقا ضی امام رکن الاسلام علی سغدی رح که میگفت که آن ترکیم\nکه در ولایت قاضی است وصی آن قاضی وصی میگردد در آن و آن ترکه که در ولایت قاضی نیست\nوصی قاضی وصی نمیگردد دران و برایت بخط بعض المشایخ رحمهم الله تعالى القاضى اذا\nنصب وصيا فى تركة ليست فى ولايته لايجوز وهو فتواى وفتوى مشايخ مرحه\nرح ( فصول عمادی ) و دیدم بخط بعضی مشایخ رحمهم الله تعالی اینکه قاضی وقتیکه مقرر\nکند وصی را در ترکه که در ولایت آن قاضی نباشد روا نمیشود بجهن مقرر کردن وصی از ان قاضی\nو این فتوای من و فتوای مشایخ مرو است رح القاضی اذا نصب متولیا فی وقف ولم يكن الوقف\nو الموقوف عليه في ولايته قال القاضى ركن الاسلام على السغدى\nرحمة الله عليه انه لا يصح فان كان الموقوف عليهم فى ولايته\nفان كانوا طلبة العلم او اهل قرية او انا سامعلو دبن او كان خانا\nاو رباطا او مسجدا ولم يكن الضيعة الموقوفة في ولايته قصب متوليا\nقال ركن الاسلام ان لم يكن الموقوف عليه حاصراً لا يصح النصب و انكان حاضرا\n\nفایده\nدر اسناد و کردن قاضی\nمتبولی را در وقف در نباشد\nاینچه وقف شده و آنخصیکه\nبر او وقف شده\nدر ولایت\nآن قاضی"}
{"book": "adl0016", "page": 468, "text": "جلد اول\n۴۵۹\nكتاب القاضی\n\nيصح النصب كذا في الذخيرة (عالمگیری) و همچنین قاضی مقرر كند متصرفی را در زمین وقف و آنزمین وقف کر باشد\nکسیکه وقف براء شده است در ولایت آن قاضی نیز رکعته است قاضی رکن الاسلام علی سغدی رح\nکه روائیست این مقرر کردن قاضی آن متصرف را و اگر احتمالیکه وقف برا یشان شده است\nدر ولایت قاضی بودند پس اگر آن کسان طالبان علم بودند یا اهل یک قریه بودند یا کسان شهر رو شده\nبودند یا انکه چیزیکه وقف کرده شده بران مسافرخانه بود یا کاروان سرائی بود یا مسجد بود و آنزمین وقف\nگرده شده در ولایت آنقاضی نبود پس مقرر کر آن قاضی متصرفی را گفته است رکن الاسلام رح که گر\nآن کسی که حکم بر او میشود حاضر نبود صحیح میشود مقرر کردن قاضی آن متصرف را و اگر حاضر بود صحیح نمیشود آن\nمقرر کردن او همچین ذکر شده است در كتاب ذخيره و قدیس رشيد الدين فى فتاواه اليتيم اذاكان\nبخارى لا يجوز نصب الوصى من قاضى سمر قند ولوكان الموقوف عليه بسمرقند\nوالمتولى والمدعى عليه ببخارى صح حكم القاضى ببخارى بانه وقف على فلان\nويكون المتولى قائما مقام الموقوف عليه ويكتب الى قاضی سمر قند ليسلم الى المتولی\n(فصول عمادی) و ذکر کرده است رشید الدین رح در فتاوای خود که یتیم اگر در بخارا با شد\nمثلاً روا نیست مقرر کردن وصی از قاضی سمر قند و اگر بود کسیکه وقف بر او کرده شده در سمرقند\nو بودند متصرف وقف و مدعی علیه در بخارا روا است حکم قاضی بخارا باینکه این زمین\nوقف است بر فلان و میشود متصرف وقف استاد در بجای کسیکه وقف بر او شده است\nو بنویسد قاضی بخارا بقاضی سمرقند که تسلیم کند آنزمین وقف را بآن متصرف ولو قدم غرماء\nالميت الى القاضي فقالوا ان فلاناً مات ولم يوص الى احد ولنا عليه ديون والقاضی\nلا يعلم بذلك فقال لهم القاضى ان كنتم صادقين فقد جعلت\nهذا وصيا فى تركته قالوا يرجى ان ليسعه ذلك ان عرف عدالة الوصى\n\nفایده\nدر اینکه یتیم در یک شهر باشد\nو قاضی در دیگر شهر وصی\nاستاد کند\nبرای او\n\nفایده\nدر آمدن دین داران مرحم\nنزد قاضی که فلان مرده است\nو وصی نکرده اند و هیچ کسی را\nو گفتن قاضی که این را\nوصی گردانیدم"}
{"book": "adl0016", "page": 469, "text": "جلد اول ۴۲۰ کتاب القاضی\n\nوکالة خصیفه قصار وصیار قاضیخان ) واگر آمدند صاحبان دین مرد و بپس قاضی پس ایشان گفتند\nکه بدرستیکه فلان شخص مرده است و وصی نکردانیده هیچکس را و مابان با بران مرده قرضها است حال\nاین بود که قاضی نمیدانست بخطته ایشان پس انچیزیکه ایشان میگفته از مردن ان فلان و از مابودن دین\nانمرده و از دین ایشان بران مرده پس قاضی گفت مرایشان را که اگر شما راست گویان ہستید پر تحقیقی\nمے\nاکردانید هم این شخص را وصی در ترکه آن مرده کند اندفقها رحمهم الله این بدست که روا باشد این گفتن قضا\nقاضی میشناخت عادال بودن وصی را و حال این بود که ایشان راست گویان بودند میگردد ان شحضیعی\n\nفایده\nدر امدن مردی بقاضی\nکه پدر من مرده در بعضی طراف\nو بر او دینها است و نیز ہر مال خود\nمتروکه مانده واهل آن ناحیه\nنمیشناسد مرا\n\nفایده\nدر اثبات وصی\nوصایت خود را از طرف\nمرده نزد قاضی\n\nلو ان رجلا جاء الى القاضی و قال ان ابی مات فى بعض الاطراف و علیه دیون\nو ترك من كل نوع ما لا ولم يوص الى احد واهل تلك الناحية\nلا يعرفونني ولا يمكنني اثبات النسب بالبينة فقال له القاضي ان كنت\nصادقا فيما تقول فبح المال واقض الديون قالوا لا باس به انكان صادقاً\nصح امر القاضی به والا فلا (قاضیخان) وائی امد نرد قاضی د گفت که بدرستیکه پدرم مرده است\nدر بعضی اطراف و بروی دینهای مردم است و کذا اشتداست از هرقسم مالها و وصی نکر دایده اسطس را\nواہل آن ناحیه نمی شناسند مراء قدرت نیست مرا بر ثابت کردن نسب خود بشاهدان پس گفت قاضی مر اور ا\nکه اگر تو راست کوی باشی در انچیز که میکوئی پس بفروشن آن مال روا و اکن آن دینها را گفته اندقها ممهلم سر\nتعالی که باک نیست باین گفتن زیر که اگر آن مرد راست کوی بود مسیحی است امر کردن قاضی بآن فروختن\nو اگر راست گوی نبود پست صحیح نمیشود امر قاضی بان فروختن و اذا مات الرجل و قد كان\nاوصى الى رجل اى جعله وصيا وقبل الوصى الوصاية فى حياته او بعد وفاته وجاء\nالى القاضى يريد اثبات وصايته فالقاضى ينظر فيه ان كان اهلا للوصاية سمع دعواه\nاذا احضر مع نفسه من يصلح خصما حتى ان المدعى اذا كان عبد او"}
{"book": "adl0016", "page": 470, "text": "جلد اول\n(۴۶۱)\nکتاب ادب القاضی\nفالقاضي لا يسمع دعواها وهل ينفذ تصرفهما اختلف المشايخ رحم فيه\nوالاصح انه لا ينفذ فان اعتق العبد فالقاضي يسمع دعواه بعد ذلك\nويقضى بوصايته وان كبر الصبى فعلى قول ابي حنيفة رح لا يسمع\nوالخصم في ذلك وارث او موصى له او رجل للميت عليه دين او\nرجل له على الميت دين هذه الجملة من كتاب الاقضيه (عالمكيري)\nوقتیکه مرد مردی و حال اینکه وصی کرده بود مردی را و قبول کرده بود انوصی وصی بودن خود را از ان مرده\nدر زندگی آن مرده یا بعد از مردن او و آمد این وصی نزد قاضی در حالیکه اراده داشت ثابت کردن وصی\nبودن خود را پس قاضی نظر کند درین وصی اگر اهل بود وصی بودن را قاضی بشنود دعوای وصی بودن او را وقتیکه\nحاضر آورده باشد با خود کسی را که صلاحیت خصم شدن را داشته باشد تا اینکه اگر این مدعی وصی بودن غلام\nبود یا کودک بود پیش قاضی نمیشود دعوای آن هر دو را و آیا نافذ میشود تصرف آن هر دو یا نه اختلاف کرده اند\nعلما رحمهم الله تعالی و صحیح تر اینست که نافذ نمیشود پس اگر آزاد شد غلام پس بشنود قاضی دعوای وصی بودن\nاو را بعد از آزاد شدن او و حکم کند بوصی بودن او و اگر آن کودک بالغ شد پس بنا بر قول امام اعظم رحمة الله علیه\nقاضی نمیشنود دعوای وصی بودن او را و خصم مدعی وصی بودن در ثابت کردن وصی بودن او وارث\nمرده است یا کسیکه مرده برای او وصیت بمالی کرده باشد یا کسیکه مرده را بر او دین باشد یا کسیکه او را\nبر مرده دین باشد همه این احکام نقل کرده شده از کتاب اقضیه وفی المنتقی رواية ابراهيم\nرجل مات وعليه دين واوصى بثلث ماله او بدراهم مسماة لرجل\nواخذهما الموصى له تم جاء الغريم والورثة شهود اوغيب واقدم الموصلى\nالى القاضى فالموصى له لا يكون خصماله واشار الى ان الوصية متى\nحصلت بقدر الثلث فالموصى له لا يعتبر بالوارث واذا حصلت\n\nفایده\nدرینکه بر مرده دین باشد\nو وصیت کند به ثلث مال خود\nیا بدرمهای معلومه"}
{"book": "adl0016", "page": 471, "text": "جلد اول ۴۶۴ کتاب ادب القاضی\nالوصية بما زاد على الثلث وصحت الوصية بان لم يكن ثم وارث فالموصى له\nخصم الغريم في هذه الحالة ويعتبر الموصى له في هذه الحالة بالوارث (عالمگیرى)\nو در کتاب شفعتی ذکر کرده روایت ابراهیم را اینکه مردی مرد و بران مرده دین بود و وصیت\nکرده بود بسوم حصه مال خود یا بچند درم معلوم برای مردی و گرفته بود انمرد که وصیت برای او\nشده بود آن سوم حصه مال و یا آن چند درم معلومه را بعد از ان آمد صاحب دین و حال انکه وارثان او\nحاضر بودند یا غائب و پیش کرد صاحب دین انمرد را که وصیت برای او شده بود بقاضی پس این مرد\nکه وصیت برای او کرده شده خصم میشود برای او واشارت نموده است امام محمد رح در این مسئله باینکه\nهر وقتیکه وصیت حاصل شده باشد بقدر سوم حصه مال پس انشخص که وصیت برای او شده معتبر\nکرده میشود بوارث یعنی احکام وارث براو جاری میشود و وقتیکه وصیت حاصل شده باشد بزیاده\nاز سوم حصه مال و صحیح باشد آن وصیت باینطریق که در انجا وارثی نباشد مر مرده را پس در ینصورت\nانشخص که وصیت برای او شده خصم صاحب دین است در این حال و معتبر کرده میشود در این حال\nانشخص که وصیت برای او کرده شده بوارث یعنی احکام وارث براو جاری میشود ثم اذا اقام\nبينة على بعض هؤلاء ان الميت اوصى اليه وانه قد قبل وصايته\nنظر القاضى فيه فان كان عدلا مرضى السيرة مهتديا في التجارة جعله لقا\nوصيا وقضى بوصايته وان عرفه بالفسق والخيانة لا يمضى ايصاءه\nوان عرف منه ضعف رأى وقلة هداية في التصرف يمضى وصايته\nولكن يضم اليه امينا مهتديا في التجارة حتى يتظاهرا في التجارة ولا يتلفا\nمال الصبى وان لم يظهر منه فسق و لم يعرف بذلك لكن اتهم به فالقاضی\nيسنده بمشرف اويضم اليه وصيا اخر حتى لا يتفرد احدهما بالتصرف"}
{"book": "adl0016", "page": 472, "text": "جلد اول ۳۴۳ کتاب ادب القاضی\n\nفيظهر نظر لليتيم كذا فى المحيط (عالمكيرى) پس وقتيكه مدعی وصی بودن بگذرا ندشاهدانر بعضی\nازان کسانیکه ذکر شدند که بدرستیکه مرده وصیت کرده است برای من یعنی وصی گردانیده‌است مرا\nو قبول کرده‌ام وصی بودن و را نظر کند قاضی در ان شخص پس اگر عادل و پسندیده خصلت بود\nدر او یابنده بود در کارهای سوداگری قاضی وصی بگرداند او را و حکم کند بوصی بودن او و اگر می\nشناخت قاضی او را بفاسق بودن و خیانت کردن امضا نکند بر وصی بودن او و اگر دانست در\nضعیفی تفکر و کم بودن را و یافتن او در تصرف کردن امضا کند وصی بودن او را لیکن یکجا کند با او\nامینی را که راه یابنده باشد در سوداگری تا که با همدیگر یاری کنند در سوداگری کردن بلاک و تلف کنند\nهر دو مال کودک را و اگر ظاهر شود از ان شخص فسق و مشهور شود بآن لیکن تهمت نا که بود بان پس قاضی\nقوت دیاری بدهد او را بشرف خود یعنی کسی را تا که برکسانی مقرر کرده باشد برای خبرداری و علم آوری\nبر حالهای ایشان و یا قاضی ضم کند و مقرر کند با او وصی دیگر را تا تنهایی نکند در تصرف کردن\nیکی از ان هر دو پس ظاهر میشود شفقت و رحم یتیم همچنین آورده‌است در کتاب محیط ولو ثبت الوصایة\nبالبينة وفى كتاب الوصاية اقرار الميت لاناس بديون ووصايا لاناس\nووصايا بانواع البروحضر بعض الغرماء وقضى له بحقه ثم حضر اخر هل يقضى\nبتلك البينة فى الوصية بانواع البريكتفى بتلك البيئة بالاجماع وفى الغرماء\nوالوصايا عند ابىحنيفة رحم لا يقضى بتلك البينة كذا فى الخلاصة (عالمكيرى)\nو اگر ثابت شد وصی بودن وصی بکواهی شاهدان در نوشته وصیت نامه مرد و اقرار انمرد ه بود بدینها برا\nمردمانی و وصیتها بود در ان نوشته او برای مردمانی و وصیتها بود در ان نوشته او باقسام نیکی و خیرات\nو حاضر شدند بعضی صاحبان دین حکم کرده شد برای آن بعضی صاحبان دین بحق ایشان بعد از ان حام\nشد صاحب دین دیگر ایا حکم کرده شود در اثبات دین او بآن شاهدان سابق پس در وصیت بانواع خیر اکتفا"}
{"book": "adl0016", "page": 473, "text": "جلد اول ۴۶۴ کتاب ادب القاضی\nفایده در ینکه شخصی بگوید که برادر من مرده و وارثان دیگر نیز دارند و مرا وصی کرد انیده در همه مال خود\nکرده میشود بآن شاهدان با جماع علمای عز و در دین صاحبان دین و وصیتهای مرده مر مرده انرا نزد امام\nاعظم رحمة الله علیه حکم کرده نمیشود بآن شاهدان همچنین آورده است در کتاب خلاصة الفتاویٰ قال فی کتا\nالاقضية ولوان رجلا حضر عند القاضی و ادعی ان اخاه فلانا بن فلان مات\nوترك من الورثة اباه فلان بن فلان وامه فلانه بنت فلان ومن البنين فلانا\nوفلانا ومن البنات فلانة وفلانة وامرأة فلانة بنت فلان لا وارث له غيرهم\nانه اوصی الی فى صحة عقله وجواز تصرفه فى جميع تركته وانى قبلت عنه هذه\nالوصية وتوليت القيام بذلك وانه كان لاخى هذا على هذا الرجل الذی حضر كذا\nمن الدين وان اخى هذا مات قبل قبضه شيئا من هذا الدين وان على مالا الذ\nحضر قضاء هذا الدين الی لاصرفه الى ورثته والى ما امر به الميت فالقاضی یسمع\nدعواه ويسأل الخصم اولا عن الموت فان اقر بالموت توجهت عليه المطالبة من جهة\nالوصى لان حق المطالبة كان ثابتا للميت وبالموت تحول الى الوصى ثم يستعله\nعن الدين فان اقر بدين حلف ان يستعله عن الوصاية فان اقر بها ايضالا\nيؤمر بدفع المال اليه حتى يثبت وصايته بالبينة (عالمگیری) گفته است در کتاب قصی\nکه اگر مردی حاضر شده نزد قاضی و دعوی کرد که بدرستی که برادرم فلان پسر فلان مرده است و گذاشته\nاز وارثان پدر خود را که فلان بن فلانست و مادر خود را که فلانه دختر فلان است و از پسران خود فلان\nو فلان را و از دختران خود فلانه و فلانه را و زن خود را که فلانه دختر فلانست و نیست مرا و را وار\nدیگر غیر از ایشان و بدرستی که آن مرده مرا وصی گردانیده است در حالت صحیح بودن عقل او و\nجاری بودن تصرف او در تمامی ترکه خود و بدرستی که من قبول کرده ام از و همین وصیت را و بندست\nخود گرفتم استادن را بآن وصیت و بدرستی که مر این برادرم را برین مردیکه حاضر شده این قدر\nع الصوم"}
{"book": "adl0016", "page": 474, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nاز دین بود و بدرستیکه این برادرم مرده است پیش از گرفتن او چیز را ازین دین بدرستیکه بر این کسیکه\nحاضر شده است لازم است و امودن این دین را بمن تا که صرف کنم انرا وارثان برادرم و بانچزیکه مرده امراکره\nبدان پس قاضی بشنود دعوای او را و اول بپرسد مدعی علیه را از مردن برادرا و پس اگر مدعی علیه اقرار کرد برند\nبرادر مدعی متوجه میشود بر مدعی علیه طلب نمودن از طرف وصی زیرا که بدرستیکه حق طلب نمودن ثابت\nبود مر مرده را و مردن او نقل کرد ان حق بسوی وصی آن مرده بعد از ان قاضی بپرسد مدعی علیه را از دین\nپس اگر اقرار کند بدین در بیوقت بپرسد اورا از وصی بودن آنمد عی پس اگر بان نیز اقرار کرد امرکر میشود\nبیاون مال وصی را تا که ثابت کند مدعی وصی بودن خود را بگذرانیدن کوابان ولوكان الغریم اقر بالموت\nوانكر الوصاية والمال كلف المدعى اقامة البينة على الوصيه اولا فاذا ثبت الوصاية\nبالبينة حينئذ يقيم البيئة على المال وكذلك اذا انكر جميع ذلك كلف لوصي اقامة البينة\nعلى الوصاية والموت جميعا لينتصب خصما فاذا اقامها حينئذ تسمع البينة منه\nعلى المال فلو اقام البيئة اولا على المال تم اقام البيئة على الوصاية لا تقبل بيته\nعلى المال ويؤمر باعادتها و انكان الشهود على الوصاية والموت والمال فريقا واحدا\nفاقام البينة على ذلك كله جملة قال ابو حنيفة رح لا تقبل بينته على المال ويؤمر باعادتها\n(عالمگیری) و اگر دیندار اقرار کرد بمردن ان فلان ومنکر شد از وصی گردانیدن وی اندع را\nو منکر شد از مال تکلیف داده شود مدعی را بگذرانیدن شاهد ان بر اثبات وصی کردن فلان اور پس وقیکه\nوصی بودن او ثابت شد بگذشتن شاهدان در ینوقت شاهدان بگذراند برمال و همچنان دقتیکردیا\nدار منکر شد از تمامی آن دعویهای او تکلیف داده شود وصی را بگذرانیدن شاهدان بر وصی گردانیدن\nفلان او را و بر مردن انفلان یکجا برای اینکه او خصم و مدعی شود پس وقتیکه شاهدان گذرانید بران صی\nکردن و مردن در یپوقت قاضی بشنود از او گذرانیدن شاهدان را بر مال پس اگر آن شخص که مدعی"}
{"book": "adl0016", "page": 475, "text": "جلد اول\n۴۷۴\nکتاب ادب القاضی\n\nوصی بودنست شاهدان گذرانید در اول برمال بعد ازان شاهدان گذرانید بر وصی بودن خود قبول\nنکرده میشود گواهان او برمال و امر کرده شود او را بباز گذرانیدن شاهدان بر مال و اگر شاهدان بران وصی بود\nاو و آمرون فلان و انتمال یک فرقه بودند پس آنشخص مدعی گذرانید شاهد انرا بر همه آن سه چیز یکبار گفته ای\nامام ابو حنیفه رح که قبول کرده نمیشود شاهدان او بر مال و امر کرده میشود او را باز گذرانیدن شاهدان برمال\nو اذا اقر بالوصاية والموت وانكر للمال ولم تكن للمدعى بينة وطلب من القاضي ان\nيحلفه على المال اجابه القاضى اليه وان اقر بالمال والموت وانكر الوصاية كان\nللقاضي ان ينصب وصيا ولو لم ينصب ليس له ان يحلفه وان اقر بالوصاية والما\nوانكر الموت هل يستحلفه عليه فالجواب فيه نظير الجواب في الوارث\nكذا في المحيط (عالمگیری) و وقتیکه مدعی علیه اقرار کرد بوصی بودن مدعی و مردن آنفلان و انکار کرد از مال و\nحال اینکه مدعی را شاهدان نبودند بر ثابت کردن آنمال و طلب کرد از قاضی اینکه سوگند دهد مدعی علیه را برا\nمال قاضی آنرا قبول کند یعنی قاضی سوگند بدهد مدعی علیه را و اگر مدعی علیه اقرار کرد بمال و مردن آنفلان منکر\nشد از وصی بودن مدعی هست قاضی را که مقرر کند او را وصی و اگر مقرر نکرد قاضی وصی را نیست قاضی را\nاینکه سوگند بدهد مدعی علیه را و اگر مدعی علیه اقرار کرد بمال و وصی بودن مدعی و منکر شد از مردن آنفلان\nآیا قاضی سوگند بدهد آن مدعی علیه را بران انکار پس جواب درین حکم مانند جوابست که درباره وارث\n\nفایده\nدر دعوی کردن وصی\nیا ناظر وقف که قاضی مزدور\nمزدور گرفته\nبود\n\nگفته شد همچنین آورده است در کتاب محیط ادعى الوصى والقيم ان القاضي المعزول\nاجرهما مسانهة او مشاهرة كل شهر بكذا فان القاضى المولى لا ينفذ ذلك و\nكذالو صدقه المعزول فان اقيمت البينة انه حال كونه قاضيا فعل ذلك قبلت\nالبيئة ثم ينظر ان كان قد راجر المثل واقل ينفذ وانكان اكثر ينفذ بقدر\nاجر مثل عمله وابطل الزيادة وان استوفى ذلك امرد برده الزيادة على اليتيم\nكذا"}
{"book": "adl0016", "page": 476, "text": "جلد اول\n۴۶۳\nکتاب اداب القاضی\nكذا في الخلاصة (عالمكیری) دعوی کرد وصی یا متصرف وقف که بدرستیكه قاضی معزول مزد ور گرفته\nبود مرا سالانه یا ماهانه در هر ماهی باینقدر پس بدرستیكه قاضی که نو مقرر شده جاری نسازد\nاین دعوای یکی ازایشانرا و همچنان قاضی جدید نافذ و جاری نکند انرا اگر قاضی معزول راستكو\nگردانید مدعی را در دعوای اوپس اگر گواهان گذرانید و شهادند که بدرستیكه قاضی معزول منکر قاضی\nبود اورا مزدور گرفته بود قبول کرده میشود گواهان او بعد ازان قاضی جدید نظر کند اگرانقدر که مدعی دعوا\nانرا میکرد باندازه اجری بودکه مثل این وصی یا قیم را از مزدور ان کیر داده میشد یاکم ازان بود یعنی از اجر مثل ان\nکند این حکم معزول را واکر آن بسیار تربود از اجر مثل نافذ کند قاضی جدید برا بر اجر براکه مانند عمل او بود و\nباطل کند زیادہ برانرا واکرآن مدعی آن مقرری را گرفته بود از مال یتیم امرکند قاضی جدید اندعی را ببرد\nدادن آن زیاده کی بییم همچنین مذکورست درکتاب خلاصه و لوكان ابو الصغير\nمبذ را متلفا مال الصغير ينصب وصيا يحفظ ماله (عالمكیری)\nو اگر پدر کودک اسراف کسننده و تلف کننده بود مال صغیر را استادہ کند قاضی وصی را که نگاه\nکند مال آن کودک را ولو اشترى الوارث من مورثه شيئا ثم اطلع بعد موته على\nعيب نصب القاضى وصيا حتى يرد عليه وكذا اذا اشترى الاب\nمن ابنه الصغير شيئا فوجد به عيبا نصب القاضى وصيا حتى يرد\nالاب عليه كذا في البزازية (عالمكیری) واکر خریده بود وارث از مورث خود چیز برا بعد ازان اطلاع\nو آگاهی یافت پس از مردن مورث خود بر عیب آنچیز مقرر کند قاضی وصی را تا که وارث\nردنماند آنچیز را بران وصی و همچنان کرخرید پدر از پسر صغیرخودچیز برا پس یافت در آنچیز عیبی\nمقرر کند قاضی وصی را تا که ردکند پدر انچیز را بران وصی همچنین آورده است در کتاب بزازیہ\nالباب السادس عشر في بيان المدة التي لا يسمع الدعوى\n\nفایده\nدرینکه پد وصیغیر اسراف کننده\nو تلف کننده مال صغیر\nباشد\nفایده\nدخریدان وارث از مورث\nخود چیز برا و اگاه شدن او\nبعد از مردن معیوب\nانچیز"}
{"book": "adl0016", "page": 477, "text": "جلد اول\n۴۶۱\nکتاب ادب القاضی\nفایده \nقضا ظاهر کننده است نه ثابت\nکننده تخصیص مییابد قضا بزمان\nو مکان و دعوا\nفایده \nامر کردن سلطان قاضی را\nبناشنیدن دعوی بعد از گذشتن\nپانزده سال\nبعدها وفیه بعض مسائل الکتاب شانزدهم در بیان آنمدت است که بعد از ان دعوی شنیده\nنمیشود و درین باب ذکر شده است بعضی مسلهای سکوت القضاء مظهر لا مثبت ويخصص\nبزمان ومكان وخصومة حتى لو امر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد\nحمة عشر سنة فسمعها لم ينفذ قلت فلا تسمع الآن بعدها (در مختار)\nلنهى السلطان عن سماعها بعدها (رد المحتار) الابامرا لا فى الوقف والارث\nووجود عذر شرعی و به افتی المفتی ابوالسعود در رد المحتار حکم قاضی ظاهر کننده حق است\nنه ثابت کننده حق و خاص کرده میشود حکم قاضی بزمانه و بجای و بدعوی تا اینکه اگر امر کند پادشاه قاضی را\nبناشنیدن دعوی پس از گذشتن مدت پانزده سال قاضی نشنود آن دعویرا پس اگر قاضی شنید آن دوان\nکه مدت پانزده سال بران گذشته باشد و حکم کرد نافذه جاری نمیشود آنحکم قاضی و من میگویم پس شنیدند\nدرین زمان پس از گذشتن پانزده سال از جهت منع کردن سلطان از شنیدن دعوی بعد از گذشتن\nمدت پانزده سال مگر قاضی بشنود دعوی را بعد از گذشتن پانزده سال و بعد از نهی سلطان بامر نو از پاد\nبشنودین دعوی مکر بشنود قاضی اگر پانزده سال بدون مرپادشاه بشنود آن دعوی در مدت مذکور دعوای وقف\nو میراث را و در حال موجود بودن عذر شرعی مدعی را که مانع دعوای او باشد و برین مسله فتوی کرده مفتی ابوسعید\nوفى الحامدية فتوى من المذاهب الاربعة بعدم سماعها بعد النهى المذكور لكن\nهل يبقى النهى بعد موت السلطان الذى نهى بحيث لا يحتاج من بعده\nالی نهی جدید افتی فى الخيرية بانه لا بد من تجديد النهي ولا يستمر النهى\nبعده وبانه اذا اختلف الخصمان فى انه منهى او غیر منهى فالقول للقاضي\nما لم يثبت المحكوم عليه النهى (رد المحتار) و نقل کرده است در فتاوای حامدیه فتوی\nاز مذهبهای چهارگانه بناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال پس از منع کردن پادشاه قاضی را\nاز شنیدن"}
{"book": "adl0016", "page": 478, "text": "جلد اول\n۴۶۹\nکتاب ادب القاضی\nاز ناشنیدن آندعوی بعد ازان مدت لیکن آیا باقی می ماند منع پادشاه پس از مردن آن پادشاه که\nمنع کرده باشد قاضی را از ناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال باین طور که محتاج نباشد قا\nبعد از مردن پادشاه منع جدید از طرف پادشاه دوم و یا محتاج است بمنع جدید در فتادای خیریه فتوی کرده بانکه\nناچار نیست از جدید منع کردن پادشاه دوم و همیشه بنیا مد منع آن پادشاه اول پس از مردن نیز در فتادا\nخیریه فتوی کرده است باینکه وقتیکه مدعی و مدعی علیه تخالف کردند میان خود در اینکه در رسید که این قا\nدر فلان دعوی منع کرده شده است از طرف پادشاه یا منع کرده نشده پس کس درینصورت قول قا\nمعتبرست تا وقتیکه ان شخیص که حکم بر او شده است ثابت نکرده باشد منع بودن آن قاضی را از ان دحوا\nتنبیهات الاول قد استفيد من كلام الشارح ان عدم سماع الدعوى بعد\nهذه المدة انما هو للنهى عنه من السلطان فيكون القاضي معزولا عن\nسماعها لما علمت من ان القضاء يتخصص فلذا قال الا بامرای فاذا امر بها\nبعد هذه المدة تسمع وسبب النهى قطع للحيل والتزوير فلا ينا فى قوله الاشبام\nوغيرها من ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان (رد المحتار) درینجا تنبیهات است تنبیه اول انیته\nتحقیق فهمیده شده است از کلام شارح کتاب تنویر الابصار اینکه بدرستیکه ناشنید ان قاضی دعوی را\nبعد از گذشتن همین مدت که پانزده سال است جز این نیست که بسبب منع کردن پادشاه است قاضی را\nاز شنیدن آندعوی پس قاضی معزول میشود از شنیدن آندعوی از جهت اینکه دانستی که قضا تخام\nمیکرد بخاص کردن پادشاه قضا را بزمانه خاص یا بدعوای خاص پس ازین جهت شارح رح گفت که\nروا نیست قاضی را شنیدن آندعوی مگر بامر پادشاه بعد از همین مدت پس اگر پادشاه امر کرد قاضی را بشنیدن\nآن دعوی بعد از همین مدت شنیده میشود و سبب منع کردن پادشاه قاضی را از شنیدن دعوی بعد\nاز گذشتن مدت پانزده سال قطع شدن حیلها و دروغ است پس منافی نیست این ناشنیدن دعوی بعد"}
{"book": "adl0016", "page": 479, "text": "جلد اول\n۳۷\nکتاب ادب القاضی\nاز مدت پانزده سال با آنکه در کتاب اشباه و نظائر و دیگر کتابها ذکر شده که حق صاحب حق ساقط نمیگردد بگذشتن\nزمانه یعنی گذرما نه بسیار بگذرد حق ساقط نمیگردد زیرا که نا شنیدن دعوی از جهت قطع حیلها ست نه\nاز جهت ساقط شدن حق صاحب حق قال فی الاشباه ويجب عليه سماعها اى يجب\nعلى السلطان الذى نهى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه المدة ان يسمعها\nبنفسه او يامر بسماعها كيلا يضيع حق المدعى والظاهران هذا حيث لم\nيظهر من المدعى امارة التزوير (رد المحتار) در کتاب اشباه و نظائر گفته است که بر پادشاه و اجيبشینید\nآن دعوی یعنی و اصیبت بران پادشاه که منع کرده باشد قاضیان خود را از شنیدن دعوی بعد از\nمدت پانزده سال که بشنود آن دعوی را خود او یا امر کند قاضی را بشنیدن آن دعوی از جهت\nاینکه ضایع نشود حق مدعی و ظاهر این است که این واجب شدن بر پادشاه شنیدن آن دعوی را\nدر آنجا ست که ظاهر نشده باشد از مدعی علامه حیلہ و فريب الثانى ان النهى حيث كان\nللقاضي لاسيما في سماعها من الحكم بل قال المصنف فى معين المفتى ان القاضى\nلا يسمعها من حيث كونه قاضيا فلو حكمه الخصمها فى تلك القضية التي مضى عليها\nالمدة المذكورة فله ان يسمعها (رد المحتار) تنبیه دوم اینکه بدرستیکه منع بودن قاضی از شنیدن\nدعوى بعد از ثبت پانزده سال در جائیکه باشد آن منع از طرف پادشاه منافی نیست با شیندن آندعوی\nاز شخصیکه از طرف پادشاه قاضی نباشد و مدعی و مدعی علیه برضای خود او را حاکم کرده باشند که دعوای ایشان\nفیصله کند بلکه مصنف رحمة الله علیه در کتاب معین المفتی گفته است که بد رستیکه قاضی نشنو\nآن دعوی را از جهت قاضی بودن او پس اگر هر دو خصم او را حکم کردند در دعوای آنخادثه که مدت مذکوره\nبران گذشته باشد پس در بصورت رواست او را که بشنود آن دعوی کا الثالث عدم سماع\nالقاضي لها انما هو عند انكار الخصم فلو اعترف تسمع (رد المحتار)"}
{"book": "adl0016", "page": 480, "text": "جلد اول\n۳۷۱\nکتاب اداب القاضی\nتنبیه سوم اینکه ناشنیدن قاضی آن دعوی را بعد از مدت پانزده سال جزاین نیست که وقت منکر بودن شید\nاست پس اگر مدعی علیه اقرار کرد بان چیزی که آنرا دعوی میکرد مدعی شنیده میشود اقرار او ولازم\nبمگرداند قاضی آن اقرار او را براء الواقع عدم سماعها حيث تحقق تركها هذه المدة\nفلو ادعى واثباتها لا يمنع بل تسمع دعواه ثانيا ما لم يكن بين الدعوى الاوله و التام\nهذه المدة (رد المحتار) تنبیه چهارم اگر نشین دعوی بعد از مدت پانزده سال در آنجاست که ثابت و یقین با\nترک آن دعوی از مدعی درین مدت پس اگر مدعی دعوی کرده بود در میان این مدت منع کرده نمیشود\nشنیدن آن دعوی بلکه شنیده میشود آن دعوای او دوم مرتبه تا انکه نداشته باشد میان دعوای\nاول و دعوای دوم او این مدت پانزده سال اگر چه از ابتدا، ترک دعوی پانزده سال گذشته باشد در آیات\nبحط شیخ مشائخنا التمرتاشي در في مجموعه ان شرطها اي شرط الدعو مجلس\nالقاضی فلا تصح الدعوى فى مجلس غير كا لشهادة تنوير وبحر و د ر ر\nرد المحتار، در یه جا حکم خط شیخ مشایخ با تمرتاشی پیر در ساله مجموعه او این را که شرط صحیح بودن دعوی مجلس قاضی است\nپس صحیح نمیشود دعوی دمجلس غیر قاضی چنانکه شاهدی در مجلس غیر قاضی صحیح نیست همچنین ذکر شده است\nدر کتاب تنویر و کتاب بحر و این و کتاب در ر واستفيد منه جواب حادثة الفتوى وهي\nان زيد ترك دعواه على عمر مدة خمس عشرة سنه ولم يدع عند القاضى\nبل طالبه بحقه مرارا فى غير مجلس القاضي بمقتضى ما مر لا تسمع\nلعدم شرط الدعوى (رد المحتار، حاصل کردم ازین خط شیخ مشایخ ما ترتکانی در حکم حادثه را کرفتو\nخواسته شده بود در ان و آنحادثه این است که ترک کرده بود زید دعوای خود را بر عمرو در مدت پانزده سال او دعوا\nخود را نزد قاضی نکرد، بود بلکه طلب حق خود را کرده بود از عمر چند بار در غیر مجلس قاضی پس مقتضای\nآن قول گذشته این است که شنیده نشود دعوای زید از جهت نابودن شرط دعوی و صیح پیچ فتوی\n\nحاشیه\nشرط دعوی این است\nکه در مجلس قاضی کرده\nشود"}
{"book": "adl0016", "page": 481, "text": "جلد اول\n۴۷۲\nكتاب ادب القاضي\n\nشیخ الاسلام علی افندی رح انه اذا ادعي عند القاضي مرارا ولم يفصل لقيا\nالدعوی و مضت المدة المزبورة تسمع لانه صدق عليه انه لم يتركها\nعند القاضی و به یفتی فی الحامدیة (رد المحتار) و منبع فتاوای شیخ اسلام علی افندی رح این\nکه اگر مدعی دعوای کنه نزد قاضی چند بار و فیصله نکند قاضی دعوای ایشانرا و بگذر د این مدت مذکوره شینده\nمیشود این دعوای او زیرا که صادق است بر مدعی اینکه ترک نکرده است دعوای خود را نزد قاضی و بر این فتوا\nکرده است در فتاوای حامدیه ثم لا يخفی ان ترك الدعوی انما يتحقق بعد ثبوت حق طلبها\nفلو مات زوج المراة او طلقها بعد عشرين سنة مثلا من وقت النكاح فلها طلب مؤخر\nالمهرلان حق طلبها انما ثبت لها بعد الموت او الطلاق لا من وقت النكاح ومثله ما ياتي فيما لو\nاخر الدعوى هذة المدة الاعسار المديون ثم ثبت يساره بعدها (رد المحتار)\nبعد ازین پوشیده نیست اینکه ترک کردن دعوی ثابت میشود و قتیکه ترک کرده باشد پس از ثابت شدن حق\nخواستن مدعی آن دعوی را پس اگر شوهر زن مرد یا طلاق کرد او را پس از گذشتن مدت بیست سال\nمثلا از وقت نکاح او پس مرآنزن را است خواستن مهر مؤجل زیرا که حق خواستن آنزن ثابت میشود\nمرزن را پس از مردن شوهر او یا پس از طلاق کردن شوهر او را نه از وقت نکاح و مانند حکم این مسئله است\nحکم آن مسئله که می آید در آنصورت که اگر مدعی دعوای خود را ترک کرده بود مدت پانزده سال از جهت\nمفلس بودن دین دار خود بعد از ان ثابت شد توانگری آن دین دارا و بعد از گذشتن مدت پانزده سال\nکه در صورت مر مدعی راست اینکه حق خود را از دین دار خود بخواهد و به یعلم جواب حادثة\nالفتوى سئلت عنها حين كتابتى هذا المحل فى رجل له كدك دكان وقف\nمشتمل على منجود وغيره وضعه من ماله فى الدكان باذن ناظر الوقف\nمن نحو اربعين سنة وتصرف فيه هو وورثته من بعده فى هذه المدة\n\nفایده\nترک دعوی آن است که\nمدعی را حق خواستن\nثابت باشد و ترک\nکند دعوی را"}
{"book": "adl0016", "page": 482, "text": "جلد اول\n۴۷۳\nکتاب القاضی\n\nثم نكره الناظر الان وانكر وضعه بالاذن ماذا لو رمم اثباته واثبات الاذن بوضعه\nوالذي يظهر لي في الجواب سماع البينة في ذلك (رد المحتار) و باین تحقیق گذشته\nاگر ترک دعوی تحقق وثابت نمیشود کر پس از ثابت شدن حق خواستن آن دعوی معلوم میشود جواب حادثه\nکه فتوی در آن خواسته شده بود پرسیده شده بود از من از حکم آن حادثه در وقت نوشتن و تصنیف\nکردن من این جای را از کتاب درباره شخصی که مرآن شخص را چیزی بود در دکان وقف که مشتمل بود\nانچیز یچوب تراشیده شده و دیگر اسباب و آلات پیشه کری و آن شخص ساخته بود آن چوب و اسباب\nدیگر را از مال خود و نهاده بود دران دکان باذن ناظر وقفت از ماننده مدت چهل سال و تصرف نمکرده بودند در آن چوب\nو اسباب دیگر خود آنشخص و وارثان او پس از مردن او درین مدت بعد ازان منکر شد آن ناظر وقف\nدر زمانه حال ازان تصرف ایشان و منکر شد از نهادن آن چوب و اسباب باذن او و از ساختن آن\nاز مال خود و اراده کردند وارثان انشخص ثابت کردن آن تصرف کردن و ثابت کردن اذن کردن او را\nبساختن از مال خود و نهادن آن چوب و اسباب و انچیزیکه ظاهر کشت مرا در جواب این سوال شنیدن گواهانست\nدرین ثابت کردن تصرف کردن اذن کردن بساختن آن از مال خود و نهادن آن چوب و اسباب دیگر\nونظير ذلك مالواد عی زید علی عمر و بدار في يده فقال له عمر وكنت اشتريتها منذ من\nعشرين سنة وهي في ملكى الى الان وكذبه زيد في الشراء فتسمع بينة عمر وعلى\nالشراء المذكور بعد هذه المدة (رد المحتار) و مانند این مسائل این مسأله است که اگر دعوی\nکرد زید بر عمر و سرائی را که در دست عمر بود پس عمر و مرزید را گفت که خریده بودم این سرا را\nاز تو از مدت بیست سال و این سرای در ملک من است تا زمانه حال و دروغگوی کرد او ما زید\nدر آن خریدن او پس درین صورت شنیده میشود شاهران عمر و بعد از همین مدت بیست سال\nومثله فيما يظهر ان مستاجر دار الوقف يعمرها باذن الناظر وينفق عليها مبلغا من"}
{"book": "adl0016", "page": 483, "text": "جلد اول\n۲۷۴\nکتاب ادب القاضی\n\nالدراهم بصير دبناله علی الوقف ویسعی فی زماننا مرصد ولا يطالب به ما دام في الدار\nفاذا خرج منها فله الدعوى على الناظر بمرصده المذكور وان طالت مدته حيث جرت\nالعادة بانه لا يطالب به قبل خروجه ولاسيما اذا كان في كل سنة يقتطع بعضه\nمن اجرة الدار (رد المحتار). مانند آن حکم گذشته دران صورتی که ظاهر میشود این است که بدرستیکه شخص\nاجاره گیرنده سرای وقف آباد میکرد آنرا با اذن ناظر وقف و نفقه میکرد بران سرای مبلغی را از درمهای خود\nدر نمیبوست آن درمها دین میکرد در مال وقف واسع در زمانه ما مرصد نامیده د طلب کرده میشود متصرف بخت\nبآن درمها تا وقتیکه آن اجاره گیرنده در آن سرای باشد پس وقتیکه آن اجاره گیرنده برآمد از ان سرای\nپس مر او راست دعوی کردن بر متصرف وقف بآن مرصد خود اگر چه در از شده باشد مدت آن مرصد بجهت\nانکه عادت جاری شده است که بدرستیکه اجاره گیرنده طلب نمیکند مرصد را از متصرف وقف پیش از\nبرآمدن او از سرای وقف خصوصا وقتیکه باشد که در هر سال مرصد را قطعه قطعه میکرد از اجرت آن سرای\nیعنی در اجرت آن حساب میکرد آنرا الخامس استشناء الشارح العذر الشرعي اعم مما في الخيرية\nمن الاقتصار على استثناء الوقف ومال اليتيم والغايب لان العذر يشمل ما لو كان\nالمدعى عليه حاكما ظالما كما يأتي ومالوكان ثابت الاعسار في هذه المدة\nثمر ايسر بعدها فتسمع كما ذكره في الحامدية (رد المحتار) تنبيه پنجم ایست\nکه استثنا کردن شارح رحمه از ناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال عذر شرعی را عامتر است از ان چیزی\nکه در فتاوای خیریه استنار کرده است از انکه نامی کرده است براستننا کردن وقف و مال یتیم و غایب زیرا که ستیکه\nعذر شامل میشود انصورتی را که مدعی علیه حاکم ستمکار باشد چنانکه می آید بیان آن و شامل میشود آن\nصورتی را که نا توانی و مفلسی مدعی علیه ثابت باشد در همین مدت پانزده سال و بعد از ان با ز تو انگر شود\nپس درین صورتها شنیده میشود دعوای مدعی چنانچه ذکر کرده است آن را در فتاوای حامدیه الساد محمد عظیم\nاستثناء"}
{"book": "adl0016", "page": 484, "text": "جلد اول\n۴۷۵\nکتاب ادب القاضی\nاستثناء مال اليتيم مقيد بما اذا لم يتركها بعد بلوغه هذه المدة وبالغالم يكلله\nولی کما یأتی وفی الحامدية لوکان احد الورثة قاصرا والباقی بالغين تسمع الدعوی\nبالنظر الى القاصر بقدر ما يخصه دون البالغين (رد المحتار) تنبیہ ششم این است\nکه استثنا کردن مالیتیم مقید ست بانه صه یکه یتیم بعد از بالغ شدن خود ترک نکرده باشد دعوی را در همین مدت پانزده\nسال و مقید است بآن صوتی که نباشد مر آن یتیم را ولی چنانکه می آید بعد ازین و در فتاوای حامدیه ذکر شده و\nاینکه یکی از وارثان نابالغ نباشد و دیگران بالغ باشند شنیده میشود آن دعوی بعد ازین مدت پانزده\nسال نظر بوارث نابالغ باندازه حصه که خاص دست با و و شنیده نمیشود دعوای وارثان بالغان السّابع\nاستثنوا الغائب والوقف ولم يبينوا له المدة فتسمع من الغائب ولو بعد خمسين سنة\nويؤيده قولهم في الخيرية من المقررات الترك لاينافي بالغيية الدعوى عليه فلا فرق\nفيه بين غيبة المدعى والمدعى عليه وكذا الظاهر فى ا فى الاعذارانه لامدة لها بخلاف الوقف\nفانه لو طالت مدة دعواه بلاعذرثلاثاً وثلثين سنة لا تسمع كما افتى\nبه فى الحامدية اخذا مما ذكره فى البحر في كتاب الدعوى عن ابن الفرس عن\nالمبسوط اذا ترك الدعوى ثلاثا وثلثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى\nثم ادعى لا تسمع دعواه (رد المحتار) تنبیه هفتم اینکه فقها رحمهم الله تعالی از\nمسأله ناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال بسلطان استثنا کرده اند دعوائی شخص\nسلطان\nغائب و دعوای وقف را و بیان نکرده اند برای شنیدن یکی ازین دو دعوی مده را پس\nشنیده میشود دعوای غائب اگر چه بعد از مده پنجاه سال باشد و استوا\nمیکند این حکم را اقول صاحب فتاوای خیریه که از قولهای ثابت\nکرده شده این است که بدرستیکه ترک دعوی نمی آید و ثابت نمی شود از شخص نغامی\nمن الغائب الخ وعلية المعتمد فى الجواريعنه بالغيية والدختية والمزروعة الاتي م"}
{"book": "adl0016", "page": 485, "text": "جلد اول ۴۷۶ کتاب ادب القاضی ۲\n\nخواہ دعوی مزاورا باشد و یا برا و باشد از جهت نا آمدن جواب از ان غائب بسبب غایب بودن او\nو علت در نا شنیدن دعوی بعد از مدت مقدره ترس فریقین و دروغ گفتن است و در حال\nغائب بودن او این ترسن نیست و تی به د ثابت نمیشود بسبب غائب تا ناود و ی کردن بر ا و پس فرق نیست\nدرین شنیدن دعوی پس از مدت مقدره میان غائب بودن مدعی و مدعی علیه و همچنین\nدر باقی عذر ه ظاهر انست که ماده نیست شنیدن آن دعوی را بخلاف از دو ای قف\nزیرا که اگر مدت ترک دعوای آن در از شد تاسی در مشال سنده نمیشود دعوای او\nچنانچه باین حکم فتوی کرده است در فتاوای حامدیه از جهته که فتن این حکم از آن قو میکند\nذکر کرده است آزاد در کتاب بحر رائق در کتاب دعوی که نقل کرده است ارا در بن نوع که این نوح\nانرا نقل کرده ار کتاب مبسوط که اگر شخص ترک کرد دعوی خودرا مدت سی و سه ساله حالا میوانایقی\nفایده متاخرین ان اهل فتوی گفته اند که شنیده نمیشود دعوی بعد از سی و شش سال\nنبود شخص را از آن دعوی کردن و انشخص بعد از مدت سی و سه شال دعوی میکرد شنیده نمیشود دعوای او\nوفی جامع الفتاوى عن فتاوى العتابي قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع\nالدعوى بعد ست وثلثين سنة الاان يكون المدعى غائبا أوصبيا أو مجنونا\nوليس لهما ولى او المدعى عليه امير اجايرارد المختار و درکتاب جامع فتاو نقل کرده\nاز فتاوای عتابی که گفته اند علمای متاخرین از اهل فتوی که شنید نمیشود دعوی پس از سی و شش سال\nفایده طحطاوی از خلاصه نقل کرده که بعد از سی سال دعوی شنیده نشود\nمگر شنیده میشود که مدعی غایب باشد با کودکی یا دیوانه که ولی نبوده باشد ایشانرا و یا مدعی علیه پیر ستمکار\nبوده باشد و نقل الطحطاوي عن الخلاصة لا تسمع بعد ثلثين سنة (رد المحتار) و نقل کرده طلحاوی\nاز کتاب خلاصه الفتاوی بنکه شنید نمیشود دعوی پس از سی سال ثم لا يخفي ان هذا\nليس مبنيا على المنع السلطاني بل هو منع عن الفقهاء وشرط تسمع الدعوى\nبعده وان امر السلطان بسماعها(رد المختار بعد ازین پوشیده نماند اینکه شنیدن"}
{"book": "adl0016", "page": 486, "text": "جلد اول\n۴۷۷\nکتاب ادب القاضی\nدعوی بعد از مدت سی و سال یا سی وشش سال یاسی سال بنا بر اختلاف روایتها بنا بر منع مطلق\nنیست بلکه این نشنیدن منع است از فقها ر پس دعوی شنیده میشود بعد از انمدت اگرپادشاه\nامر کند بشنیدن ان دعوى الثامن سماع الدعوى قبل مضى المدة المحدودة مقيد بما\nاذا لم يمنع مانع اخر يدل على عدم الحق ظاهر الما سيأتى فى مسائل شتى\nاخر الكتاب من انه لو باع عقارا او غيره وامرأته او احد اقاربه\nحاضر يعلم به ثم ادعى ابنه مثلا انه ملکه لا تسمع دعواه وجعل سكوته\nکالافصاح قطعا للتزوير والحيل بخلاف الاجنبى فان سکوته ولو\nجا را لا يكون رضاء الا اذا سكت الجار وقت البيع والتسليم و تصرف\nالمشترى زرعا وبناءً فلا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للاطماع\nالفاسدة رد المحتار تنبیه هشتم اینکه شنیدن دعوی پیش از گذشتن مده مذکوره مقید است\nباینکه منع نکرده باشد دعوی کردن را مانع دیگری که دلالت کند آن مانع بر نابودن حق مدعی در ظاهر\nبدلیل آن تخمیکه بزودیست که خواهد آمد در مسائل شتی در آخر کتاب از نیکه اگر شخصی فروخت زمینی یا خانه\nرایا دیگر چیزیر از مال خود وزن اوییکی از خویشاوندان او حاضر بودند که میدانستند باین فروختن پس ازان\nمثلا دعوی کرد که این زمین مثلا ملک من است شنیده نمیشود دعوی او وگردانیده میشود این سسکوت\nکردن او مانند بیان کردن بزبان او بر اینکه این زمین مثلا ملک من نیست از جهت قطع کردن حیلها تزوير و\nبخلاف شخص بیگانه که سکوت کردن او اگر چه همسایه فروشنده باشد ر ضا نیست مگر وقتیکه سکوت کرده باشم\nدر وقت فروختن سپردن آنزمین مثلا و در وقت تصرف کردن خرنده در ان زمین از روی کشت\nکردن یا خانه ساختن پس دعوای آنشخص بیگانه شنیده نمیشود بنابر آنچه که فتوای علما برانست این\nناشنیدن دعوی از جهت قطع کردن طمعهای فاسده است و قد اجاب المصنف فی فتاواه"}
{"book": "adl0016", "page": 487, "text": "جلد اول\n\n۴۰\n\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nهایکه سکوت\nدر رضا را\nندارد\n\nفيمن له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنين ويتصرف فيه\nهدماً وعمارة مع اطلاع جاره على ذلك بانه لا تسمع دعوى\nالجار عليه البيت او بعضه على ما عليه الفتوى (رد المحتار)\nو تحقیق حکم کرده است مصنف کتاب تنویر الابصار در فتاوای خود در باره آن شخصی که مدتها\nخانه را که سکونت میکرد در ان خانه در مدتیکه زیاده بر سه سال بود و تصرف میکرد در آن خانه تصرف\nخرابی آبادیرا با خبر بودن همسایه او بر تصرف کردن او این چنین حکم کرده است مصنف که شیندند\nدعوای آن همسایه او در آن خانه و در بعضی از انخانه بنا بر آن حکمیکه فتوای علماء رحمهم الله تعالی بر انست\nولا ينسب الى ساكت قول فلو رأى اجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا\nمیگویند (اشباه ونظائر) باشخص سکوت کننده و نسبت قولی کرده نمیشود پس اگر شخصی دید مرد بیگانه را\nکه میفروخت مال اور ا پس سکوت کرد و منع نکرد او را از فروختن در ینصورت آن بیگانه وکیل نمیشو\nبفروختن آن مال بسکوت کردن مالک آن مال ولورأی القاضی الصبى او المعتوه او عبد هما\nيبيع ويشترى فسكت لا يكون اذنا في التجارة (اشباه) و اگر قاضی دید کودکی را و یا کم عقلی را\nیا دید غلام ایشانرا که هر یکی از ایشان میفروخت و میخریه چیزیرا پس قاضی سکوت کرد و منع کرد\nایشانرا درین صورت این سکوت کردن قاضی اذن نمیشود هر سرکدام ایشانرا و سوداگری\nولورأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون اذنا باتلافه (اشباه) و اگر شخصی\nدید دیگر یہ اکه تلف میکرد مال اور ا پس سکوت کرد و منع نکرد او را از ان تلف کردن این سکوت کردن او را\nنمیشود بتلف کردن آنمال ولو سكت عن وطى امته (اشباه) الموطوعة بشبهة او بعقد فا\n(حموى) لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه (اشباه) و اگر شخصی سکوت\nکرد از خواستن عوض وطی آن کنیز خود که وطی کرده شده بود بسبب شبهه یا وطی کرده شده بود بعقد\n\nنکاح فاسد\n\nنیز همان"}
{"book": "adl0016", "page": 488, "text": "جلد اول\n۴۷۹\nکتاب ادب القاضی\nنکاح فاسد ساقط نمیشود بعوض وطی آن کنیز او از ذمه وطی کننده بسبب این سکوت کردانش همچنین\nساقط نمیشود تاوان عضو او اگر سکوت کرد از خواستن تاوان آن از برنده آن ولورأی المالك\nرجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عند نا اشباه\nو اگر مالک متاع دید مردیرا که میفروخت آن متاع او را و آن مالک حاضر بود و سکوت کرد رضامندی او\nاین سکوت کردن او نزد علمای ما رحمهم الله تعالی ولو رأى أمته يتزوج فسكت ولو سفهه\nلا يصير اذناله في النكاح ولوتزوجت بغير كفوفسكوت الولى عن مطالبة التفريق\nليس برضى وان طال ذلك اشباه (يعني الوولد حموي) وله الخصومة اذاشاً\nلان الموانع كثيرة كذا ذكر في شرح مختصر الجصاص رح (فصول عمادی) واگر کسی دید غلام\nیا کنیز خود را که نکاح میکرد پس سکوت کرد و منع نکرد او را از ان نکاح کردن این سکوت کردنش\nاذن نمیکرد د برای آن غلام و یا آن کنیز در نکاح کردن او اگر زنی بنکاح گرفت مردیرا که غیرکفوه او بود\nپس سکوت کردن ولی آنزان از طلب کردن جدائی میان آنزن و شوهر او رضایت از جانب\nآنولی بباقی بودن نکاح آنزن اگر چه در از شده باشد آن مدت یعنی تا زمانیکه آنزن نزاده باشد ولی آنزرا\nاختیار جداکردنست و سر آنولی را رو است دعوی کردن با شوهر او در خصوص جدا کردن انرزن\nازو وقتیکه رضای آن ولی شود زیرا که منع کنندهای دعوی و گرفتاریهای بسیارند که بسبب آنها\nدعوای او تاخیر شده باشد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مختصر جصاص رح وكـذلك\nسكوت مرأة العنين ليس برضى بعد الحول وان اقامت معه سنين\nفصول عمادى) وفي عارية الخانية الاعارة لا تثبت بالسكوت (اشباه)\nو همچنین سکوت کردن زن شخص نامرد پس از یکسال رضائیست از جانب آنزن اگر چه اقامت کند مرآن مرد\nچند سال در کتاب عاریت فتاوای قاضیخان آورده است که عاریت ادن ثابت نمیشود بسکوت کردن مالک ایا\nنیز همان"}
{"book": "adl0016", "page": 489, "text": "جلد اول ۳۸۰ کتاب ادسب القاضی\n\nتاکه بزبان نگوید که این مال خود را بعاریت دادم عاریت نمیشود ذکر ابن الشحنه ان احد\nشریكی المفاوضة اذ اقال لصاحبه انا اريد ان اشترى هذه الجاريه لنفسي\nفسكت شريكه فاشترى لاتكون له ما لم يقل شريكه نعم (حموی)\nاگر کرد دوست این شخصه را که در سکینی از دو شریک بشرکت مفاوضه وقتیکه بگوید برفیق\nخود را که من اراده کرده ام که بخرم این کنیز را برای خود پس سکوت کند آن شریک او پس می خرد\nآن کنیز را نمیشود آن کنیز تنها مرآن خرنده را که بگوید آنشتریک او در وقت پرسیدن از و که آری بخر\nبرای خود و من فروع هذه القاعدة ما في القنية انترقا و فى بيتها جارية نقلتها\nمع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له\nلان يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل (حموی) و بعضی از فرعهای این قائلدان\nمسله است که ذکر شد و در کتاب قنیه اینکه جدا شدند زن و شوهر و در خانه آنزن کنیزی بود که برد آن کنیز را\nآنزن با نفس خود و خدمت کرد در ان کنیز مدت یکسال و شوهر آنزن عالم بود ببردن آنزن آن کنیز را وجهت\nکردن و بران کنیز و ساکت بود در آن مدت بعد از ان یعنی بعد از مدت یکسال آن شوهر دعوای آن کنیز\nکرد پس قول معتبر مر شوهر آنزن است زیرا که دست شوهر ثابت بود بر ان کنیز و موجود نشده\nمزایل کننده دست شوهر از ان کنیز وفي الجامع الصغير لقاضيخان بكر حلفت\nان لا تزوج نفسها من فلان فزوجها ابوها منه فسكت حنثت في\nيمينها وسكونها بمنزلة كلامها بالرضى ولو حلفت وهي ثيب ان لا\nتأذن في تزويجها فزوجها ابوها فبلغها الخبر فسكتت فانها لا تحنث\nوالنكاح لها لازم (فصول عمادى) وكذا لو حلف لا يأذن عبده في تجارة\nفراه يبيع ويشترى يصبر مأذوناً ولا يحنث (حموی) قال في الانيه سكت\n\nفایده\nدرین مسئله سکوت حکم\nرضا دارد\nشيرهان"}
{"book": "adl0016", "page": 490, "text": "جلد اول\n۴۸۱\nکتاب اداب القاضی\nفایده\nدرین مسئله نیز سکوت حکم\nرضا را دارد بنابر ظاهر\nمذهب\nفی ظاهر المذهب (فصل عقدا) والشفيع اذا حلف لا یسلم الشفعة فسکت\nلا یحنث (حموی) و در کتاب جامع صغیر تصنیف قاضیخان آورده که دختر دوشیزه سوگند کرد\nکه بنکاح نمیدهم نفس خود را بفلان پس بنکاح داد آن دختر را پدر او بان فلان پس سکوت کرد\nآن دختر حانث میشود در سوگند خود و سکوت کردانش بمنزله بیان کردن ست رضا بودن او بان نکاح\nواگر زنی سوگند کرد و حال انکه انزن بیوه بود بر انیکه اذان نمیکنم در نکاح دادن نفس خود پس بنکاح\nداد او را پدر او پس رسید بآنزن خبر آن نکاح او پس انزن سکوت کرد پس هر ستیکه انزن حانث\nنمیشود و آن نکاح لازم میگردد بر آنزن همچنین بحت اگر شخصی سوگند کرد که اذن نمیکنم غلام خود را\nدر سودا گرمی پس دید آن غلام را که میخرد و میفروخت و سکوت کرد میگردد انغلام اذن کرده شده د جاو\nمیشود د خواجه آن غلام و در کتاب ایضاح گفته ست که خواجه انغلام حانث میگردد در ظاهر مذهب شفیع تو\nسوگند که چسپاره شفعه خود را بخرد و بعد از ان شخصی خرید انزمین اپس سکوت کرد شفیع از دعوای شفعو حات\nفایده\nدریئکه در نکاح فضولی\nسکوت حکم رضا\nدارد\nحانث میشود و من فروعها ما فی جواهر الفتاوى قال تم في نكاح الفضولى لوكان\nالحالف حاضرا ساكتا قال جمال الدين البزدوى لا يكون حضوره كالمباشرة\nبنفسه بخلاف الوكيل فان من وكل رجلا ان يزوجه امرأة فباشر الوكيل\nالعقد بحضوره يكون مشاهدا والوكيل مباشرا حتى لو لم يكن هناك الا\nشاهد ينعقد العقد بحضرته (حموی) و بعضی از فرعهای این قاعده آن مسئله\nکه در کتاب جواهر فتاوی ذکر کرده ست گفته است که بعد ازین در نکاح کردن بیگا نه که نه وکیل باشد نه و\nاز طرف نکاح کننده حکم این است که اگر سوگند کنند و حاضر و ساکت باشد گفته ست جمال الدین بزروے\nکه نمیشود حاضر بودن او مانند نکاح کردن خود او یعنی اگر بیگانه که وکیل ولی سوگند کننده نی و شخصی\nبرای او نکاح کرد و او سکوت کرد حانث نمیشود بخلاف از وکیل پس هر ستیکه اگر کسی وکیل کرمان"}
{"book": "adl0016", "page": 491, "text": "جلد اول\n۴۸۳\nكتاب ادب القاضی\n\nمردیرا که بنکاح بگیرد برای او زنی را پس برای او بنکاح گرفت آن وکیل زنی را بحضور آن وکیل گیرنده\nکه در ینصورت آن وکیل شاهد میشود و آن وکیل گیرنده نکاح کننده میشود بنفس خود تا اینکه اگر بوه در نجام\nمکر یکشاهد غیر از وکیل و وکیل گیرنده بسته میشود آن عقد نکاح بحاضر بودن آن وکیل پس در ینصورت\nسوگند کننده بر اینکه نکاح میکنم حانث میشود ولو حلف لا یؤخر عن فلان حقه الذى له\nعليه شهرا فلو يؤخر شهرا وسكت عن تقاضيه حتى مضى الشهر فانه\nلا يحنث (فصول عمادى) واگر شخصی سوگند کرد که مهلت ومؤجل نمیکنم از فلان آن حق خود را که مرا\nبر او ن فلانست مدت یکماه را پس مهلت نکرد آن حق خود را مدت یکماه و یعنی مهلت بزبان یا مکتوب\nکرد از خواستن آن حق خود تا که مدت یکماه گذشت پس بدرستیکه آن سوگند کننده در ینصور تحانت نمیشود\n\nفایده\nمسلهایکه سکوت کردن\nدر آن حکم رضا دارد\n\nاعلم ان السكوت رضی فی مسائل معدودة منها سكوت البكر عند استثمار\nالولى بعد التزويج وقبل التزويج وانما يكون سكونها رضى اذا كان الولى هو\nالمتزوج حتى لو زوج الجد حال قيام الاب لا يكون سكوتها رضی (فصول عمادی)\nبدانکه بدرستیکه سکوت کردن رضا است در چند مسلهای شمرده شده بعضی از انمسلهای سکوت کردن\nدختر دوشیزه است بنزد پرسان کردن ولی آن دختر از او که این پسر پسند ولی پس از نکاح دادن\nآن دختر یا پیش از نکاح دادن آن دختر و جز این نیست که سکوت کردن دختر دوشیزه رضا است اگر انولی\nکه طلب اجازه آن نکاح را از میکرد ولایت دارنده نکاح او بود تا اینکه اگر بنکاح داد پدر کلان دختر\nپسر خود را در حال حاضر بودن پدر آن دختر در ینصورت نمیشود سکوت کردن اندختر رضا بنكاح ومنها\nسكوتها عند قبض مهرها اذا قبض ابوها او من زوجها المهر فسكت عند ذلك يكون\nاذنا منها بقبضه الا ان تقول لا اقبضه فانه لا يجوز القبض عليها (ولاية الشروح بفصول\nعمادی و بعضی از این مسلهای شمرده شده سکوت کردن زنست نزد قبض کردن مهرش وقتیکه"}
{"book": "adl0016", "page": 492, "text": "جلد اول\n۴۸۳\nکتاب ادب القاضی\nقبض کند مهر آنزن را پدر او و یا قبض کند مهر او را کسیکه نکاح داد او را پس آنزن سکوت کند بران\nآن قبض کردن این سکوت کردنش اذن میشود از جانب او بقبض کردن مهر مکر اذن نمیشود وقتیکه\nبگوید آنزن که قبض نمیکنم مهر خود را پس در ینوقت روا نمیشود آن قبض کردن بر آنزن و خلاص شود\nشوهر آنزن بداران مهرا لیشیا ئزا ومنها سكوت الصغيره اذا بلغت بكرا يكون\nرضى ويبطل خيار بلوغها وان بلغت ثیبا لایکون رضی الفصول عمادی\nو بعضی از ان مسلمهای شمرده شده سکوت کردن دختر صغیر است وقتیکه بالغ شود در حالیکه دوشیزه\nباشد که این سکوت کردن با ورضا میشود بنکاح و باطل میشود خیار بالغ شدنش و اگر بالغ شده بودان\nدختر در حالیکه بیوه بود نمیشود سکوت کردنش رضا بنکاح تا که بزبان خود اقرار برضا بودن خوا نکند\nومنها اذا تصدق علی انسان فسكت الصدقه ثابته الصدقه لا يحتاج الى القبول\nکالمتصدق عليه قبلت فاما الهبة فلا تصح ما لم يقبل الموهوب له قبلت ر فصول\nعمادی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است و قتیکه کسی صدقه کند بر انسانی پس او\nسکوت کند انکس صدقه برا و شده ثابت میشود آن صدقه کردن و حاجت نیست باینکه بگوید کسیکه صدق\nبر او شد که قبول کردم صدقه را تا بخش کردن صحیح نمیشو تام گوید شخصیکه بخش بر او می شد که قبول کردم بخش آران\nومنها تقبض الهبة والصدقة بحضرت المالك وهو ساكت كان اذنا منه\nبالقبض (فصول عمادی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده قبض کردن چیز بخشیده شده با صدقه کرده\nشده است بحضور مالک آنچیز و حال آنکه مالک آنچیز سکوت کننده باشد میشود این سکوت کردنش\nاذن از طرف او بقبض کردن آنچیز ومنها ابرا غریمه فسكت يبر ا ولو رد يرد ر برده\nفصول عمادی و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده ابرا کردن و خلاص کردن صاحب دین است\nمدین را از خود را از دین پس سکوت کند آن دین دار خلاص میشود اند ان دین و اگر رد کرد آن نیما را"}
{"book": "adl0016", "page": 493, "text": "جلد اول\n۴۸۴\nکتاب ادب القاضی\nوخلاص کردن اورارد میشود بردکردنش ومنها الاقرار اذاسکت المقرله صح کا قرار ویردبترد\nبرده رافصل حمایه بعضی از ان مسلمهای شمرده شده اقرار کردن شخصی است بحق کسی وقتیکه سکوت کند\nانشخصی که اقرار برای او شده صحیح میشود آن اقرار وردکرده نمیشود آن اقرار بردکردن اشخضیکه براشی\nاقرار کرده شده است ومنها اذا وكل رجلا بشئ فسكت الوكيل وباشر ذلك الفعل مجهبرد\nیرده حتى لو وكل رجلا يبيع عبده فلم يقبل ولم يرد فذهب وباع جاز ويكون قبولا\nللوكالة وكذالوا وصى الى رجل فلم يقبل ولم يرد في حيوة الموصى فلما\nمات الموصى باع الوصى بعض متاع الموصى اوتقاضى دينه فهو قبول\nللوصاية هذه الجملة في شروط ظهير الدين المرغيناني رح (فصول عمادي)\nو بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که اگر شخصی وکیل کرد مردیرا بیچیری پس سکوت کرد\nانوکیل و کرد آن کار بر آنکه را وکیل کرده بود بآن کار صحیح میشود وکیل بودن او ورد میشود بکیل شدن ببردکرون\nو قبول ناکردن کی با آنکه اگر شخص تکمیل کرد مردیرا بفروختن غلام خود پس قبول نکرد وکیل بودن او را\nونرد کرد آنرا پس رفت و فروخت آن غلام او را رو است فروختن انوکیل و میشود این فروختن\nاو قبول کردن در آنوکیل کردن اورا و همچنین حکم است اگر شخصی وصی کرد مردیرا پس کرد قبول کند\nأنوصی کردن و راونرد کرد آن را در زندگی انوسی کننده پس وقتیکه مرد آنوصی کننده فروختی\nبعضی متاع أنوصی کننده را و یا طلب کرد دین مردہ را از دین دار او پس هر کدام ازین چیریا قبول\nکردنست در آنونختار ازین مسلما ذکر شده ست در کتاب شروطظہیر الدین مرغینانی رحمه الله علیه\nومنها لا هر با لید اذا سكت المفوض اليه صح وپرتد بالرو ومنها الوقف على رجل معين\nاذا سكت الموقوف عليه صح ولورد هل يبطل ذكر هلال رحانه\nيبطل وذكر الانصارى رحانه لا يبطل (فصول عمادى)\nخبر محمد"}
{"book": "adl0016", "page": 494, "text": "جلد اول\n۴۸۵\nکتاب ادب القاضی\nو بعضی از ان مسلمهای شمرده شده سپردن امر طلاق است بدست کسی وقتیکه سکوت کند آن شخصیکه امر طلاق\nسپرده شده است صحیح میشود آن سپردن و رد کرده میشود آن سپردن بعد ذکر پیش و بعضی از ان مسلمهای شعر\nشده وقف کردن چیزی شخص معلوم وقتیکه سکوت کند آن شخصیکه وقف کرده شده بر او صحیح میشود\nآن وقف کردن و اگر آن شخص رد کرد آن وقف کردن را آیا باطل میشود آن وقف کردن یا نه ذکر کرده\nہلال رح که بدرستی که باطل میشود آن وقف کردن و در گروه است انصاری را که در ستیا که آن بالا می\nومنها اذا تواضع رجلان علی تبجية ثم قال احدهما لصاحبه قد بدالى ان\nاجعله بيعا صحيحا فسكت الآخر ثم تبايعا كان البيع صحيحاً وليس\nللساكت ان يبطل البيع بعد ما سمع قول صاحبه (فصول عمادى)\nو بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که وقتیکه قرارداد کنند دو مرد بفر وختن تلجیه پس از ان بگوید\nیکی ازان دو مرد بفیق خود که تحقیق ظاهر شد ما که گردان این رفتن تجربی در نتن صح پس سوئی\nآن رفیق دیگر او پس از ان با هم خرید و فروش کنند میشود این فروختن ایشان صحیح و نیست بر آن سکو\nکننده را که باطل کند آن فروختن را بعد از شنیدن قول رفیق خود ومنها اذا اسر عبد المسلم\nثم وقع في الغنيمة وقسم ومولاه الاول حاضر فسكت بطل حقه فى اخذ\nالعبد ومنها اذا كان الخيار للمشترى ثلاثة ايام فرأى العبد يبيع\nويشترى فسكت لزمه البيع ويبطل خياره وانكان الخيار للبايع لا يبطل\nخیاوه فصول عمادی و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که بندی کرده شده بود غلام یک مسلمان\nدر دارحرب پس از ان غلبه کردند مسلمانان بر کافران و واقع شد آن غلام در غنیمت بدست مسلمانان\nو آن غلام در میان غازیان ده تقسیم واقع شد و خواجه اول آن غلام در حین تقسیم کردن حاضر بود پس\nسکوت کرد باطل میشود حق او در گرفتن آن غلام و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که اکر خریده را خیا"}
{"book": "adl0016", "page": 495, "text": "جلد اول ۴۸۶ کتاب اداب القاضی\n\nسه روز پس دید آن غلام خریده شده را که میرید و میفروخت پس اگر این سکوت کرد آن خریده لازم\nمیشود آن خریده را آن خریدار و باطل میشود خیار آن خریده و اگر آن خیار در فروشنده را بود و دید آن\nغلام را که خرید و فروش میکرد و او سکوت کرد باطل نمیشود خیار آن فروشنده ومنها اذا باع\nشيئاً فللبائع حبسه حتى يستوفى الثمن فلو قبضه المشترى والبائع يراه\nفسكت كان اذنامنه فى قبض المبيع الصحيح والفاسد فيه سواء على رواية\nالطحاوى وعلى رواية غيره هذا الحكم يخص بالبيع الفاسد أما البيع الصحيح لا يكون سكوته\nرضى بالقبض فكذلك الهبة هذا كالحكم في البيع الفاسد (فصول عمادی) و بعضی از ان جملها\nشمرده شده این است که اگر شخصی فروخت چیزیرا پس مر آن فروشنده را بست بند کردن آنچیز فروخته\nشده تا که بهای آنرا بگیرد از خریده آن پس اگر قبض کرد آنچیز فروخته شده را خریده آن و حال آنکه فروشنده\nمیدید قبض کردن او را پس باو سکوت کرد این سکوت کردن او اذن ست از طرف او برای خریدا\nبقبض کردن آنچیز فروخته شده و فروختن صحیح و فاسد برابر اند در اینکه سکوت کردن فروشنده\nدر وقت قبض کردن خریده اذن است برای خریده بقبض کردن بنابر روایت طحاوی رح و بنا بر روات\nغیر طحاوی رح این حکم که سکوت کردن فروشنده اذن است برای خریده خاص کرده میشود در فروختن فاسد\nاما در فروختن صحیح سکوت کردن فروشنده رضا نمیشود بقبض کردن خریده و حکم در بخشش در این سکوت گردن\nوقت قبض کردن مانند حکم است در فروختن فاسد یعنی سکوت کردن بخشنده وقت قبض کردن آنشخصی که\nبرای او بخشیده شد. آن بخشیده شده را اذن میشود از طرف بخشنده بقبض کردن آن بخشیده شده\nومنها الشفيع اذا علم بالبيع وسكت تبطل شفعته ومنها من رأى عبده يبيع\nویشترى وسكت كان ذلك اذنا له فى التجارة ولكن لا يكون اذنا في بيع ذلك\nالعين (فصول عمادى) و بعضی از مسئلتهای شمرده شده این است که شفیع اگر عالم شد بفروختن زمینی مثلا"}
{"book": "adl0016", "page": 496, "text": "جلد اول\n۳۸۷\nکتاب ادب القاضی\n\nگرفتند او را و آن شفیع سکوت کرد باطل میشود شفعه او بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است\nکه شخصی دید غلام خود را که میفروخت چیز یرا و میخرید واو سکوت کرد این سکوت کردن او اذن است\nمرا غلام را در سلوط کری ولیکن اذن نمیشود برای آنغلام در فروختن آنچه میخر که غلام میفروخت آنرا\nو خواجه اوسکوست کرده بود در فروختن آن ومنها اذا بيع العبد وهو حاضر فسكت بعد العلم\nبالبيع ثم قال انا حر وفي بعض الروايات فانقاد للبيع والتسليم ثم قال انا حز لا تقبل\nقوله وفى اقرار فتاوى العتابي اذا باعه وسلمه فذهب به المشترى وهو يعقل\nوسكت فهو اقرار بالرق وكذا اذا رهنه او دفعه بجنايته وهو يسكت بخلاف\nما اذا آجره او عرضه على البيع او زوجه او ساومه فالسكوت ههنا لايكون\nاقرارا بالرق (فصول عماد ی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که اگر فروخته شد غلامی\nو حال اینکه آن غلام حاضر بود پس سکوت کرد پس از دانستن او بفروختن خود بعد از ان گفت که\nمن آزادم صحیح نمیشود دعوای آزادی او و آن سکوت کردن او وقت فروختن او اقرار است بغلام\nبودن او و در بعضی روایتها آمده است اینکه پس کردن نهاد و فرمان برداری کرد آن غلام مرآن فروش\nو سپردن را بخریم و بعد از ان گفت که من آزادم قبول کرده نمیشود آن قول او که آزادم یعنی بمجرد سکوت\nدعوای آزادی از او باطل نمیشود تا که گردن نهاده باشد بفروختن و سپردن بخریم و و در کتاب اقرار\nفتاوای عتابی در آورده است که اگر فروخت آن غلام را و سپرد او را پس برد او را آن خریم و و آن غلام\nمیدانست بآن خریدن و بردن و سکوت کرد پس این سکوت کردن او اقرار است بغلام خود بون\nو همچنین حکم است اگر آن غلام راکر و داد بکسی با داد او را در بدل جنایتی که کرده بود و آن غلام سکون\nکرد بعد از ان اگر دعوی کرد آزاد بودن خود را شنیده نمیشود آن دعوای او بخلاف از اینکه اکردار\nبا جاره بدهد یا پیش کند او را بفروختن و نفروشد و یا بنکاح بدهد او را یا قصد فروختن او راک"}
{"book": "adl0016", "page": 497, "text": "جلد اول\n۴۸۸\nکتاب ادب القاضی\nپس سکوت کردن او درین صورمها اقرار نمیشود از طرف آن غلام بغلام بودن خود ومنها اذا حلف\nلا يترك فلانا فی داره و فلان نازل فی داره فسکت الحالف حنث فی یمینه تصریح\nالاذن ولو قال له اخرج منها فابی ان یخرج فسکت لا یحنث (فصول عمادی)\nو بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این است که اگر سوگند خورد شخصی که نمیگذارم فلانا را در سرای خودش\nاینکه آن فلان فرود آینده و سکونت کننده بود در سرای آن سوگند کننده پس سکوت کرد آن شو\nسنت\nکننده حانث میشود در سوگند کردن خود مانندیکه حانث میشود بصریح اذن کردن برای آنفلان سکو\nکردن در سرای او و اگر سوگند کننده گفت مران فلانا را که برای ازین سرای و او منع آورد\nازینکه برآید پس سکوت کرد آن سوگند کننده درینصورت حانث نمیشود آن سوگند کننده\nومنها المرأة ولدت ولدا فلهنا الناس زوجها بالولد فسکت لزمه وليس له ان\nینفيه وصار کالا قرار به ومنها ام الولد اذا ولدت ولدا فسکت المولی حتی مضی\nيومها او یومان لزمه الولد ولا يملك نفيه بعد ذالك فصول عمادی) و بعضی ازان\nمسئلهای شمرده شده این است که زنی زادولدی را پس مبارکبادی دادند مردم شوهر آنزن را با\nولد پس او سکوت کرولازم میشود آن ولد بران شوهر و وصیت مرارا اینکه نی کند آن ولدر انی\nقول نمیشود اینکه بگوید که ای ول از من نیست میکرده آن سکوت کردن و مانند اقرار کردن بآن ولد\nو بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این است که ام ولد : شخصی دفینگز زاد ولدی را پس کوی\nخواجه آن ام ولده ناگذشت یکروز یا دو روز لازم میشود آن خواجه را آن ولد یعنی نسبت آن ولداز\nان ام ولده ثابت میشود و مالک نمیشود خواجه آن ام ولده نفی کردن آن ولدر ابعد از سکوت کردن خود\nومنها السكون بعد البيع يكون رضى بالعيب يريد به رجل قال لاخر هذا العین\nمجیب فسمع قوله مجیب واقدم مع ذلك على شرائه کان هذا رضی بالعيب"}
{"book": "adl0016", "page": 498, "text": "جلد اول\n۴۸۹\nکتاب ادب القاضی\nانكان المخبر عدلا وانكان فاسقا لايكون رضى عند ابی حنيفة رحمه وكذا سکوت\nالبكر عند الاخبار بتزويج الولى (فصول عمادی) و بعضی از سلهای شمرده شده این است که\nسکوت کردن خرنده بعد از خریدان او چیزی عیبی را رضا میشود بآن عیب اگر در کرده باین مسئله انصرت\nکه مردی گفت مرد دیگر را که این چیز عیب ناکست پس شنید آنمرد دیگر انيقول آنمرد را که این چیز\nعیب ناکست با با این شنیدن اقدام کرد بخریدن آنچیز در صورت این اقدام کردنش بخریدن آنچیز رضا\nمیشود بآن عیب اگر آنمرد خبر دهنده عادل بود و اگر آنمرد خبر دهنده فاسق بود این اقدام کردن خرید انچیزی\nآنچیز رضا بعیب نمیشود نزد امام ابو حنیفه رح و همچنین است سکوت کردن دختر دوشیزه نز و خبر کردن\nآن دختر را بنکاح دادن ولی او اورا یعنی اگر خبر دهنده عادل بود سکوت کردن آن دختر رض است\nبآن نکاح و اگر خبر دهنده فاسق بود سکوت کردن آن دختر رضا نیست بآن نکاح نزد امام ابوحنیفه\nومنها سكوته عند بيع زوجته او قريبه عقارا اقرا رابانه ليس له على ما افتى به مشايخ\nسمرقند رحمهم الله خلافا لمشايخ بخارى رحمهم الله تعالى (اشباه) فينبغى للمفتى\nان ينظر في ذلك انكان البايع او المدعى معروفا بالتلبيس الخصوما الباطلة\nينبغى ان يفتي بالقول الاول وان لم يكن كذلك يفتى بصحة الدعوى الاصور\nعمادی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که سکوت کردن مردی نزد فروختن زن او با\nزمین و یا خانه را اقرار است باینکه بدرستیکه آن زمین و خانه ملک او نیست بنابران حکیکه فتوی کرده\nبران مشایخ سمرقند رح خلاف مر مشایخ بخارا را رحمهم الله تعالی دراین مسله که نزد ایشان سکوت کرد\nآنمرد اقرار نمیشود بنا بودن ملک او پس میباید مر فتوی دهنده را که نظر و فکر کند در صورت اگر فروختن دریا\nمعروف و مشهور بودند بغریب ا حیله و بدعهای باطل میباید فتوی دهنده را که فتوی دهد بقول اول\nکه قول مشایخ سمرقند است رحمهم الله و اگر فروشنده و یا مدعی معروف شهر بحیله و فریب نبود"}
{"book": "adl0016", "page": 499, "text": "جلد اول\n۲۹\nكتاب ادب القاضي\n\nفتوی بدهد متلوی دوست در صحیح بودن آن دعوی یعنی بقول مشایخ بخارا رحمهم الله عاو منها رأه\nيبيع أرضا او دارا متصرف فيه للمشترى زمانا وهو ساكت يسقط دعواه\n(اشباه) وبعضی ازان مسلمهای شمرده شده اینست که شخصی دید مردیرا که میفروخت زمینی ویا سرایرا\nپس خریده تصرف کرد در ان زمین یا در ان سرای زمانه وحال آنکه ا شخص سکوت کننده بود ساقط میشود\nدعوی انشخص ومنها احد شريكي العنان قال للاخر اني اشتر هذه الامة لنفسي\nخاصة فسكت الشريك لا تكون لهما الاشباه، بل للمشترى حموى)\nو بعضی از ان مسلمهای شمرده شده اینست که یکانی دو شریک بشرکت عنان گفت مر شریک دیگر خود را که\nبدرستیکه میخرم این کنیز را خاص برای خود پس سکوت کرد آن شریک دیگر او میشود آن کنیز\nبرای هر دو بلکه میشود مرا خریده ومنها سكوت الموكل حين قال له الوكيل يشتر معین\nالى او بد شراه لنفسي فشراه كان له راشباه) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده\nسکوت کردن وکیل کننده ست وقتیکه بگوید ملو اور آن وکیلی که بخریدن چیز معلوم از طرف او وکیل باشد که\nبدرستیکه اراده دارم خریدن آنچیز معلوم را برای خود پس خرید آن را میشود آنچیز مر آن وکیل را\nومنها سكوت ولى الصبى العاقل اذا رأه يبيع ويشترى اذن (اشباه )\nيفهم من تقيده بالولى ان الوصى والقاضي ليسا كذلك رحموى)\nوبعضی از ان مسلمهای شمرده شده اینست که سکوت ولی پسرا رسیده عاقل وقتیکه دید آن پسر راکه میفرود یم\nاذان است آن سکوت کردن او برای آن پسر تا رسیده در بازارگانی و فهمیده میشود از مقید کردن سکوت\nکننده بولی اینکه بدرستیکه وصی و قاضی این چنین نیستند یعنی وصی و قاضی اگر پسنا رسیده\nعاقل را دیدند که خریده فروخت میکرد و سکوت کردند این سکوت کردن ایشان اذن نمیشود مر آن پسر نا رشید\nرا در بازركاني ومنها سكوت من رأى غيره شق زقه فسكت حتى سال"}
{"book": "adl0016", "page": 500, "text": "جلد اول ۴۹۱ کتاب ادب القاضی\n\nما فيه لوضمن الشاق (فصول عمادى) قد تقدم في اول مسائل السكوت لوراى\nغیره يتلف ماله فسكت لايكون اذنا باطلافه وهو مخالف لما هنا قال\nبعض الفضلاء و يمكن حمل ما هنا على الاتلاف لممكن تداركه (حموی)\nو بعضی از مسئلهای شمرده شده سکوت کردن شخصی است که دید دیگریرا که پاره میکرد مشک اوراپس\nآنشخص سکوت کرد تا که جاری و روان شد آنچه که دران مشک بود ضامن نمیشود پاره کننده مشک\nو تحقیق پیش گذشت در اول مسئلهای سکوت اینک اگر شخصی دید دیگریرا که تلف میکرد مال شخص را\nپس آنشخص سکوت کرد سکوت کردنش اذن نمیشود از طرف او تلف کردن مال او این مسئله گذشته\nمخالف است ازین مسئله که در اینجا ذکر شد گفته است بعضی فضلاء در موافق بودن هر دو مسئله\nاینکه روا است حمل کردن این مسئله که درینجا ذکر شده است بر تلف کرد نیکه ممکن باشد تدارک آن\nو مسئله گذشته محمول میشود بر تلف کرد نیکه ممکن نباشد تدارک آن ومنها سكوت من حلف لا\nيستخدم غلاما يعنى مملوكه ثم جعل مملوك فلان يخدمه من غير امره وهو يسكت\nولا ينهاه حنث ومنها ما ذكر في كفالة الذخيرة قال لغيره اعطنى الفا على ان فلانا\nضامن وفلان حاضر يسمع فدفع فهو قرض على القابض ولا تم ضامن (فصول\nعمادی) و بعضی از مسئلهای شمرده شده سکوت کردن شخصی است که سوگند کرده باشد که خدمت نمیکنم\nبغلام یعنی بر غلام خود بعد ازان گردید و شروع کرد آن فلان غلام که خدمت میکرد\nآن سوگند کننده را بدون امر او و آن سوگند کننده سکوت کرده بود و منع نمیکرد آن غلام را از خدمت\nکردن حانث میشود آن سوگند کننده و بعضی از ان مسئلهای شمرده شده نیست که ذکر کرده شده\nدر کتاب کفاله کتاب ذخیره که مردی گفت مرد دیگر را که بده مرا هزار درم بشرطیکه فلان ضامن آنت\nو آن فلان حاضر بود در مجلس که میشنید گفته آنشخص را و سکوت کرد پس آنشخص دیگر داد او را هزار درم"}
{"book": "adl0016", "page": 501, "text": "جلد اول\n۴۹۴\nكتاب اول مقاضی\n\nپس آن ہزار درم قرض است بر قبض کنند آن تا انتقال ضامن است بآن نداد کو منھاد ضعت\nفي جھازها ابنتها اشياء من امتعة الاب و هو ساكت فليس له الاسترداد ولم\nتضمن الام ومنها باع جارية وعليها حلى وقرطان ولم يشترط ذلك للمشترى\nلكن سلمه المشترى الجارية وذهب بها والبايع ساكت كان سكوته بمنزلة\nالتسليم فكان الحلى لها كذا فى الظهيرية (اشباه و نظایر) بعضی از ان مسلمهای شمرده\nشدہ است که زنی در اسباب عروسی دختر خود را داد چیزهای را از متاعهای پدر آن دختر و حال انکه\nآن پدرا و سکوت کننده بود پس نیست مرآن پدر او را واپس گرفتن آن متاعها و این سکوت کرزش منها\nمیشود از طرف او و ضامن نمی با دان دار میشود مادر آن دختر برای پدر او و بعضی از ان مسلمهای شمرده\nاین است که شخصی فروخت کنیز را و بر ان کنیز زیورها و دو گوشواره بود و آن فروشنده شرط نکرده بود\nدر وقت فروختن آنها را برای خرنده لیکن سپرد آن کنیز را بخرنده و خرنده برد آن کنیز را و حال انکه\nآن فروشندہ سکوت کنندہ بود میشود این سکوت کرنش بمنزله سپردن آن زیورها بآن کنیز پس میشود آن زیورها\nمر آن کنیز را همچنین ذکر شده است در فتاوای ظہیریہ ومنها القراة على الشيخ وهو ساكت فانها\nمنزلة نطقه فى الاصح ومنها سكوت المدعى عليه ولا عذر به انكار وقيل لاو\nيحبس وهى فى قضاء الخلاصة ومنها سكوت المزكى عند سواله عن الشاهد\nتعديل (اشباه و نظایر) مخالف لما فى غاية البيان من ان عرفه بالفسق لم يصرح\nبل يسكت حتراذا عن هتك الستر ويكتب والله اعلم قال ابو نصررح كان سكوته\nمنه طعنا فى الشهادة (منحة الخالق) ومنها سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين\nالمرهونة اذن كما فى القنية (اشباه و نظایر) بعضی از مسلمهای شمرده شده این است که حدیث\nخواندن نزد شیخ خود و حال انکه شیخ او سکوت کننده باشد استادہ میشود این سکوت کرش"}
{"book": "adl0016", "page": 502, "text": "جلد اول\n۴۹۳\nکتاب اداب القاضی\nان شفیع بجای سخن کردن و بیان او بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این سمت که سکوت کردن مدعی علیه\nدر حالسیکه هیچ عذری باو نباشد منکر شدن است از ان مدعی علیه و بعضی علما رحمہ اللہ تعالٰی گفته اند که این سکوت\nکردن مدعی علیه منکر شدن نیست از او و مدعی کرده شود تا که بزبان خود اقرار کند و یا منکر شود و این قول\nاخیر را در کتاب قضای خلاصة الفتاوی ذکر کرده است و بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این است\nکه سکوت کردن تزکیه کننده شاهد نزد پرسیدن او از حال شاهد عادل کردنست ازان تزکیه کننده مران\nشاهد را و این روایت مخالفت ازانکه در کتاب غایة البیان ذکر کرده انکه تزکیه کننده اگر میشناخت شاهد را\nبفاسق بودن تصریح بکند بفاسق بودن او بلکه سکوت کند از جهت پرهیز کردن از دریدن پرده مستور تزکیه کننده\nنویسد کند بجواب قاضی والله اعلم واگنه است بو نصر که سکوت کردن تزکیه کننده در وقت پرسیدن احوال شاهم\nاز وطعن جهت در شاهد ی ان شاهد و بعضی از ان مسئلهای شمرده شده این است که سکوت کردن گرو\nدهنده بنر وفض کردن گرو گیرنده انمال معین گرو مانده شده لا اذن است بنقض کردن انمال همچین آورده است\nدر کتاب قنیه ومنها لو رای المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت يكون رضی من انه ابطال\nوه يعنى ان المذهب ماروي الطحاوى رو عن اصحابنا رحمهم الله انه رضی ويبطل الرهن\n(اشباه ونحوی) و بعضی از مسئلهای شمرده شده اینست که اگر گرو گیرنده دید گرو دهنده را که میفروخت\nمال گروی را پس ان گرو گیرنده سکوت کرده میشود این سکوت کردن او رضا بان فروختن در رواه\nطحاوی یعنی بدرستیکه مذهب حنفی ان حکم است که روایت کرده است انر اطحاوی از مشایخ ما\nرحمهم الله تعالی بدرستیکه سکوت کردن گرو گیرنده در وقت فروختن گرو دهنده مال گروی را رضا ست\nبان فروختن و باطل میشود ان گروی قلت وزاد فی تنویر البصائر مسئلتين الاولى السكوت\nفى الاجارة قبول ورضى كقوله لساكن داره اسكن بكذا والا فانتقل فسكت لزمه\nالمسمى الثانية سكوت المودع قبول دلالة قال المؤلف وفي فخره سكوته عند وضعہ بین\n\nخيار عن\nعين الاثر\n\nالقوم"}
{"book": "adl0016", "page": 503, "text": "جلد اول\nكتاب ادب القاضي\n۴۹۲\nيديه فانه قبول دلالة (درمختار) ومن میگویم که زیاده کرده است بران مسئلهائیکه سکوت بران\nبمنزله گفتن است درکتاب تنویرالبصائر دومسئله را اول ازان دو مسئله این است که سکوت کردن\nملا برادر\nاجاره گیرنده دراجاره قبول ورضا است زوماً مثلا این قول اجاره دهنده مرانکس را که سکونت کننده\nملاعبدالكريم\nباشد درسرای اوکه سکونت کن بایمقدار واگر نه برای ازسرای پس سکوت کردان اجاره کیرنده لازم\nمیشود او را آن اجرت که نامیده شد و مسئله دوم ازان دو مسئله انست که سکوت کردن امانت کیرنده\nقبولست از روی دلالت گفته است مصنف کتاب اشباه درکتاب بخرد کو که سکوت کردن امانت\nکیرنده وقت نهادن مال امانت پیش روی او قبول است ان امانت را از روی دلالت وزاد\nقبل\nعليها في زواهر الجواهر مسائل منها ما للمحيط رجل زوج رجلا بغير امره فهنأه القوم و\nالتهنية فهو رضى ومنها ان الوكالة كما تثبت بالصريح تثبت بالسكوت ولذا قال في\nالظهيرية لوقال ابن العم للكبيرة اني اريد ان اتزوجك من نفسي فسكتت فزوجها\nجازومنها لوان العبد خرج لصلوة الجمعة فراه مولاه فسكت حل له الخروج لها\n(درمختار) وزیاده کرده است بران مسائلی که در کتاب شباه ذکرشده است در کتاب زواهرالجواهرجد مسئلهای\nدیگر را بعضی ازان مسئلهما که درکتاب زواهرالجواهرآورده است این است که ذکرشده است درکتا محیط\nکه مردی عقد نکاح کرد برای دیگری بدون امر او پس مبارک بادی کردند انمرد را قومی واوقبول کرد آن\nمبارک بادی را پس این قبول کردنش رضا است بآن نکاح وبعضی ازان مسئلهائیکه درکتاب زاها\nالجواهر آورده است اینست که بدرستیکه وکیلی چنانکه بلفظ صریح ثابت میشودبسکوت کردن ازین جهت\nگفته است درفتاوی ظهیریه که اگرگفت پسرعم مردختر بالغه را که بدرستیکه من اراده دارم که بنکاح بکیرم ترا\nبرای خود پس آندختر سکوت کرد پس بنکاح گرفت آندختر را رواست این نکاح وبعضی ازان\nمسئلهائی که ذکرشده درکتاب زواهر الجواهر این است اگر غلامی بدون اذن خواجه خود برآمدبرای اداکرن\nج الجمعة"}
{"book": "adl0016", "page": 504, "text": "جلد اول\n\n۴۹۵\n\nکتاب ادب القاضی\n\nنماز جمعه پسر خواجه او دید او را پس سکوت کرد رواست مرآن غلام را براندن برای نماز جمعه ومنها مافي\nالقنية ولوزفت اليه بل جهاز فله ان يطالب بما بعث اليها من الدنانير\nوانكان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث في عرفهم وبحكم الائمة\nالمكى يفتى بانه اذا لم يجهّز بما يليق فله استرداد ما بعث ولم يعبّر بما يتخذ\nان\nالزوج لا ما يتخذ لها ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه له يكون له\nيخاصم بعد ذلك وان يتخذ له شتی (در مختار) و بعضی از ان مسئلهائیکه سکوت کردن\nدر آن مانع گفتن است این است که ذکر شده است در کتاب قنیه که اگر سپرده شود زن بشوهر او بغیر\nاز اسباب عروسی پس رواست مرآن شوهر را که واپس طلب کند چیز را که فرستاده بود با تزن خود\nاز دینارها واگر اسباب عروسی کمتر بود پس رواست مرآن شوهر را واپس طلب کردن آنقدر که لایق\nباشد بآنچیزی که فرستاده میشد در عرف ایشان و بحکم ائمه ملکی فتوی میداد باینکه بدرستی وقتیکه اسباب\nعروسی\nداده نشده بود بآن قدری که لایق باشد چیزی داده شده پسران است مر شوهر را خواستن آنچه فرستاده است\nو معتبران چیز یست که میگیرد آنرا شوهر و معتبر نیست آنچزی که گرفته میشود برای زن و اگر شوهر در بصورت سکوت کند\nبعد از سپردن زن با و آنقدر زمانه که شناخته میشد بآن سکوت کردن او در ان زمانه رضای او نیست\nمر شوهر را که دعوای اسباب عروسی را کند بعد ازان زمانه اگر چه تیار کرده شده بود مرآن شوهر را\nچیزی از اسباب عروسی ومنها اذا برأه فسکت صح ولایحتاج الى القبول (در مختار)\nوقيده في مداينات الاشباه نقلا عن البدايع بغير بدل الصرف والسلم\nنفيهما يتوقف على القبول و زاد الحموي هناك ثالثة وهي ما لو ابرا الطالب الاصيل\nنانه يتوقف على قبوله او موته قبل القبول (ردالمحتار) و بعضی از ان مسئلهائیکه درکتاب شبع\nجواهر ذکر شده است این است که گر صاحب دین غلامی که دانش بین دار از دین خود پسر سکوت کرد"}
{"book": "adl0016", "page": 505, "text": "جلد اول\n۴۹۰\nکتاب ادب القاضی\nآن دین دار صحیح است آن خلاصی کردن و حاجت نیست بقبول کردن آن دین دار و مقید کرده است\nصحیح بودن این خلاصی شدن را در کتاب هدایات بکتاب شاد ر حا لیکه نقل کرده است آنرا از کتاب\nبدایع بغیر بدل صرف و بدل سلم پس در بدل صرف و بدل سلم خلاصی کردن دین دار موقوفست بقبول\nکردن آن دیندار و عمومتی زیاده کرده است در کتاب خود در کتاب مدیانات صورت سوم را و آن\nصورت اینست که اگر خلاصی کرد طلب کننده دین اصل دیندار را از دین پس بدرستیکه این خلاصی\nکردن موقوف است بقبول کردن اصل دین دار انخلاصی کردن او را یا بجران او پیش از قبول کردن\nان برا ومنها سكوت الراهن عند بيع المرتهن الرهن يكون مبطلا و في احد الروايتين\nذكره الزيلعي رح وغيرها در مختار قال الشرمبلالي رد والمذهب ما روى الطحاوي رح\nعن اصحابنا رح انه رضی و يبطل الرهن (رد المحتار) و بعضی از مسئلهائیکه در کتاب زواهر\nجواهر ذکر شده این است که سکوت کردن گرو دهنده نزد فروختن گرو گیرنده مال گروی را باطل\nکننده میشود این سکوت کردن گرو دهنده عقد گروی را در یکی از دو روایت (ذکر کرده است این مسئله را\nدر کتاب زیلعی وغیر آن و گفته است در کتاب زیلعی که مذهب امام ابوحنیفه انچیز نیست که روایت کرد است\nطحاوی از اصحاب ما که بدرستیکه همین سکوت کردن گرو دهنده رضاست بان فروختن و باطل\nمیکند عقد گروی را زاد بعضهم ما اذا استأجر احد الوصيين أو احد الورثة بحضرة\nالوصيين من يحمل الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت والسكوت على\nالبدعة والمنكر فإن رضى اى مع القدرة على الازالة والاكفاه كالانكار بالقلب\nارد المختار افزوده است بعضی فقهار جهم الله بران مسئلها ئیکه سکوت در ان رضا ست این مسئله را\nکه اگر با جاره بگیر د یکی از دو وصی یا یکی از ورثه بحضور آن دو وصی کسی را که بر دارد جنازه را تا مقبره\nو آن دیگر که وصی دیگر است یا هر دو وصی است حاضر باشند و سکوت کنند این سکوت کردن آن دیگر رضا ست"}
{"book": "adl0016", "page": 506, "text": "جلد اول\n۴۹۷\nکتاب ادب القاضی\nبآن اجاره گرفتن و زیاده کرده است آن بعض علما رحمهم الله بران مسئلهائیکه سکوت کردن بران رضاست\nمسئله سکوت کردن را بکار بدعت و نویسد در دین که مخالف شرع نبوی باشد و سکوت کردن را بکار بد پس\nدرستیکه این سکوت کردنش رضا است بآن کار بدعت و نویسد اینستکی سکوت کرد با قادر بودن او به دور کردن\nآن کار بدعت و نویسد پس این سکوت کردنش رضا است بآن کار و اگر قادر نبود به در کردن آنکار نیست او است\nاو را به ندانستن انکار بدل و زاد البیری ما غزلت امراة قطن او نسجت غزله\nلیس له تضمینها قیمته محلوجا او مغز ولا ویعد سکوته رضی\nوکذالو عجن العجین او انضج شاة فجاء انسان و خبزه او ذبحها یکون\nالسکوت کا لامر دلالة (رد المختار) و زیاده کرده است پیری رح بر آن مسئلهائیکه سکوت\nکردن دران رضا است این مسئله را که اگر ریشید زنی پنیه مردی را و با بافت تار ریشیده مردی را\nنیست بر آنمرد را که تا وان بگیر د از آنزن قیمت آن پنه را در حالتیه که محلوج قیمت کرده شود و یا در حالت\nتار ریشیده شده قیمت کرده شود و سکوت کردن انمرد در وقت ریشیدن و یا بافتن رضای او\nشمرده میشود بآن ریشیدن یا با فتن و همچنین حکم است اگر شخصی خمیر کرد آرد را و باز از انداخت\nگوسفندی را برای ذبح کردن پس آمد مردی و نان پخت آن خمیر را و یا ذبح کرد ان گوسفندی\nاین سکوت کردن صاحب آرد یا گوسفند مانند امر کردن او میشود از روی دلالت حال\nالباب السابع عشر فيما ينبغي للقاضي ان ياخذ\nالكفيل فيه من المدعى عليه وما لا ياخذه فيه منه وفيما ينبغي له ان\nيضعه على يدي عدل وما لا يضعه باب هفدهم نامت است در بیان آنجائیکه میشاید\nمر قاضی را که ضامن بگیرد دران از مدعی علیه و آنجا تیکه نمیگیرد ضامن را از کنا از مدعی علیه و در بیان\nانجز یکه میشاید مر قاضی را که بنهد انچیز را در دست مرد عادل و یا ننهد آن چیز را و اذا قال"}
{"book": "adl0016", "page": 507, "text": "حصه اول 498 کتاب ادب القاضی\n\nللمدعى لى بينة حاضرة قيل لخصمه اعطه كفيلا بنفسك ثلاثة ايام زيد ايم\nكيلا يغيب نفسه فيضيع حقه واخذ الكفيل بحق الدعوى استحسان عند ا ر هدايه\nووقتی که بگوید مدعی که مرا شاهدان حاضرند در شهر گفته شود برای مدعی علیه که مدعی را ضامن\nبده سه روز از جهت اینکه مدعی علیه غایب نکند خود را پس اگر غایب شود مدعی علیه ضایع شود\nحق مدعی و گرفتن ضامن بمجرد دعوای مدعی بموجب دلیل استحانست نز دعلما ما رحمهم الله تعا\nوالتقدير بثلاثة ايام مرى عن ابى حنيفة رح وهو الصحيح ولا فرق فى الظاهر بين\nالخامل والوجيه والحقير من المال والخطير هدايه و اندازه ضامن دادن تا سه روز روایت\nکرده شده از امام ابو حنیفه رحمة الله علیه و این روایت صحیح است و فرق نیست در ظاهر روایت\nمیان شخصیکه کم نام باشد و یا معتبر ومیان اینکه مدعابال اندک باشد و یا بسیار یعنی از مدعی علیه ضامن گرفته\nشود بر ابرست که غیر معتبر باشد یا معتبر و برا بر ست اینکه مال مدعا اندک باشد یا بسیار ولو ادعی\nعينا حاضرا في يد رجل انه له وانكر المدعى عليه فاقام المدعى بينة على ما ادعى\nفسال المدعى من القاضى ان ياخذ منه كفيلا بنفسه الى ان يظهر عدالة الشهود\nفي الاستحسان يجبر على اعطأ الكفيل واذا اعطاه كفيلا بنفسه ينبغي ان ياخذ منه\nوكيلا بالخصومة ايضا حتى لوغاب المدعى عليه يمكنه القضاء على الوكيل\nوياخذ منه كفيلا بعين المدعى به لان القاضى لا يتمكن من القضاء الا بحضرة\nالمدعى عليه وحضرة العين ويجوزان يكون الكفيل والوكيل واحد وانما يفعل القاضي\nذلك عند طلب الخصم قاضيخان و اگر شخصی دعوی کرد مال حاضر را در دست مردی و مدعی\nعلیه منکر شد پس مدعی گذرانید گواهان را بران مال که دعوی میکرد پس خواست مدعی از قاضی که ازمدعی\nعلیه ضامن برگیرد تا که ظاهر شود عادل بودن آنشاهدان پس در دلیل استحان جبر کند قاضی مدعی علیه به دادن\n\nضامن"}
{"book": "adl0016", "page": 508, "text": "جلد اول\n۴۹۹\nكتاب ادب القاضی\n\nضامن بر دوقتيكه مدعی علیه ضامن سر خود را دار مینماید قاضی کہ بنز یکر دار مدعی علیه وکیل را بخواب كفتن\nمر مدعی را تا انكه اکر مدعی علیه غائب شود ممکن بشود قاضی را حکم کردن بران وكيل او و بکیرد از مدعی علیه\nضامن را بآنمالیکه دعوی بران شده زیرا که قاضی قادر نمیشود بحکم کردن مكر بحاضر بودن مدعی علیه\nو حاضر بودن آنمالیکه دعوی بران شده و روایت اینکه ضامن دوکیل یک شخص باشند و جز این\nنیست که قاضی میکند این کار را که گرفتن ضامن و وکیل است از مدعی علیه نزد خواستم مدعی\nاز قاضی این کار را وكذا لو قام المدعى شاهدا واحد فانه يأخذ منه كفيلا بنفه\nو بالعين المدعى به ووكلاء بالخصومة وكفيل بنفس الوكيل فان اعطاه الوكيل دون\nالكفيل والكفيل دون الوكيل لا تقبل القاضى ذلك منه الان يرضى به الخصم\n(قاضیخان) و همچنین اکر مدعی یکشاهد کذار بند پس بدرستیکه قاضی بکیرد از مدعی علیه ضامن بروط\nوضامن بکیر و از او بآن مال که دعوی بران شده و بکیر د مدعی علیه وکیل را بدعوی کردن و بکیرد\nضامن سرآن وکیل را پس اکر مدعی علیه قاضی را وكيل داد نه ضامن یا ضامن یاد داد نه و كيل قبول\nنکند قاضی این کار را از مدعی علیه مگر قبول کند که راضی شود مدعی بر آن یعنی یکی از وکیل او و ضامنی\nفان فعل والامر بملازمته (بداية) اناء الليل واطراف النهار اما بنفسه او بغيره (قاضيخان)\nپس اکر مدعی علیه کرد آن کار را یعنی ضامن سر داد تاسه روز پس مدعا بوجه نیکو حاصل شد\nواكر ضامن نداد امر کند قاضی مدعی را بلازم بودن با مدعی علیه در ساعت شب و اطراف روز\nیعنی در تمام شب و روز با او باشد و برابر است که این لازم بودن بنفس خود مدعی باشد و یا بغیر او\nکه معتمد مدعی باشد الا ان يكون غريبا فيلازمه مقدار مجلس القاضی (بدایه) وكذا\nلا يكفل الا الى آخر المجلس (هدايه) مكر لازم نباشد مدعی با مدعی علیه در تمامی ساعتهای شب\nو روز اکر مدعی علیه مسافر بوده باشد پس لازم باشد مدعی با او بقدر مجلس قاضی و همچنین ضامن"}
{"book": "adl0016", "page": 509, "text": "جلد اول ۵۰۰ کتاب ادب القاضی\n\nضامن نمیگیرند مدعی علیه که مسافر باشد مگر ضامن بمیداز ا تا برانم مجلس قاضی اذا ادعت المرأة الطلاق\nعلی زوجها وطلبت من القاضی ان یضعها علی یدی عدل لتجیء بالشهود فالقاضی\nلايضعها على يدى عدل بمجرد الدعوى وان جات بشاهد واحد وطلبت من\nالقاضی ان یضعها علی یدی عدل حتی تأتى بالشاهد الاخر ينظر ان كان\nالطلاق رجعيا لايحول بينهما وبين الزوج وانكان الطلاق بائنا فانقالت المراة\nشاهدى الاخر غایب وليس فى المصر كذالك الجواب لايحول بينهما وبين الزوج\nوان قال شاهدی الاخر فى المصران كان الشاهد الحاضر فاسقا فكذالك الجواب\nلايحول بينها وبين زوجها فاما اذا كان عدلا فالقاضي يمنع الزوج عن الدخول\nعلیها استحسانا (عالمگیری) وقت یکه دعوی کرد زنی بر شوهر خود طلاق را وطلب کرد از قاضی\nکه مرا بدست شخصی عادل بگذارد تا که بیاورم شاهدان خود را پس قاضی نگذارد او را بدست شخصی\nعادل بمحض این دعوی او واکر اور د انزن یک شاهد را وطلب کرد از قاضی که مرا بدست شخصی\nعادل بگذارد تا که بیاورم شاهد دیگر خود را نظر کند قاضی اگر آن طلاق که آنزن دعوی کرده آنرا طلاق\nرجعی بود قاضی حائل نگردد میان انزن وشوهر او یعنی او را بدست شخصی عادل نگذارد واکر آن طلاق\nطلاق باین بود باز نظر کند قاضی اکر گفت انزن که شاهد دیگرم غائبست و در شهر نیست پس همچنیست جوب\nانکه یعنی حائل نگردد میان انزن و شوهر او واکر گفت که شاهد دیگرم در شهرست باز نظر کند قاضی که اکر\nشاهد حاضر او فاسق بود پس همچنین حکم است یعنی قاضی حائل نکند میان انزن و شوهر او اما وقتیکه شاهد حاضر\nعادل بود پس منع کند قاضی شوهر اور ا از درامدن بر انزن یعنی هر دو را در یکجا نگذارد در استحسان\nواما اذا اقامت شاهدين شهدا على الطلاق البائن او على الثلاث يمنع الزوج من الله\nعلیها والخلوة معها مادام مشغولا بتزكية الشهود وهذا استحسان ولا يخرجها"}
{"book": "adl0016", "page": 510, "text": "جلد اول\n۵۰۱\nکتاب القاضی\nالقاضي من منزل زوجها ولكن يجعل القاضي معها امرأة امينة تمنع الزوج\nمن الدخول عليها وكان الزوج عدلاً ونفقة الامنية في بيت المال فان زكيت\nالشهود وفرق بينهما والاردت المرأة على الزوج فان طالت المدة وطلبت\nمن القاضي ان يفرض لها نفقة او كانت لها نفقة مفروضة لكل شهر فالقاضي\nيفرض لها النفقة ويأمر الزوج المفروض ولكن انما يفرض لها نفقة مدة\nالعدة لا غير فاذا اخذت قدر نفقة العدة ان عدل الشهود سلم لها\nما اخذت وان ردت الشهادة وردت المرأة على زوجها رجع الزوج عليها\nبما اخذت كذا في الذخيرة (عالمگیری) و اما وقتیکه در ایند انزن دو شاهد را بطلاق باین\nیا بسه طلاق منع کند قاضی آن شوهر او را از در آمدن بر آنزن و از خلوت کردن با آنزن تا زمانیکه\nقاضی مشغول است بتزکیه گواهان او و این حکم بموجب دلیل استحسان است و بیرون نکند قاضی\nآنزن را از سرای شوهر او ولیکن مقرر کند قاضی با آنزن دیگر زن امینه را که منع کند زن شوهر او را\nاز در آمدن بر آنزن اگرچه شوهر او عادل باشد و نفقه آنزن امینه در بیت المال است پس اگر تزکیه\nکرده شدند شاهدان آنزن جدائی کند قاضی میان آنزن و شوهر او و اگر تزکیه کرده نشدند گواهان\nاو رد کرده شود بر شوهرش پس اگر مدت تزکیه دراز شد و طلب کرد آنزن از قاضی که مقرر کن\nبرای من نفقه را یا بود مر آنزن را نفقه مقرره ماهانه پس قاضی مقرر کند برای آنزن آن نفقه را\nو امر کند شوهر او را بدادن آن نفقه مقرر ولیکن جز این نیست که مقرر کند برای آنزن\nنفقه مدت عدت را نه زیاده بران پس وقتیکه آن زن گرفت قدر نفقه عدت\nرا اگر تزکیه کرده شد شاهدان او بعادل بودن سلامت میماند مر آنزن را\nانچه گرفته است از نفقه یعنی پس نمیگردد شوهر او را بر انچیزیکه باو داده است و اگر رد کرده شد"}
{"book": "adl0016", "page": 511, "text": "جلد اول ۵۰۳ کتاب القاضی\n\nشاهد میسیاه ان انزن در دکر ده شد انزن بر شوهر او رجوع کند ان شوهر بر انشان با تخبرگران تر\nکرثو است از نفقه همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره مال محله رح فی عتاق الاصل\nفاذا ادعی العبد او الامة العتق علی مولاه وليس لهما بينة حاضرة فانه لا يحال بينهما و\nبين المولى وان اقاما شاهد واحد فان قالا الشاهد الأخر غائب من المصر فكدلك\nالجواب وان قالا الشاهد الأخر حاضر فى المصر فان كان هذا الشاهد الذي اقاما فاسقا\nفكذلك الجواب و ان كان عدلا ذكر انه لا يحال بينهما ايضا وهذا الذي ذكره\nصحيح في حق العبد اما فى الامة فينبغى ان يقال بينهما تحسن الرواية الاصل و على\nرواية الجامع يحال بينهما واما اذا اقاما شاهدين مستورين يحال بينهما\nجميعا الى ان يظهر عدالة الشهود وهذا الجواب في الامة يجرى على اطلاقه\nوفي العبد محمول على ما اذا كان المولى مخوفا يخاف منه الاستهلاك\nوتعبيب العبد وكان معروفا بذلك واما اذا لم يكن بهذه الصفة\nفلا يحال بينه وبين العبد و انما يوخذ منه كفيلا بنفسه وبنفس العبد\n(عالمگیری) وگفته است امام محمد رح در کتاب عتاق از کتاب مبسوط اینکه اگر دعوی کرد غلایی\nیا کنیزی برخو ابد خود آزادی را و حاضر نبود در این هر دو را شاهدان پس به پرستند حائله کرد دیمشود\nمیان ایشان و خواجه ایشان و اگر گذرانیدندان دو یکشاهد را پس اگر کفشد که شاهد دیگرایان\nدر شهر نیست پس همچنین حکم است یعنی حایله کرده نمیشو د میان ایشان و خواجه ایشان\nو اگر کفشند که شاهد دیگر حاضر است در شهر پس اگر این شاهدی که گذرانیده اند فاسق بود پس محمد عظیم\nهمچنین حکم است که حایله نکنند میان ایشان و خواجه ایشان و اگر این شاهدی که گذرانیده اند\nاو را عادل بود ذکر ده شده که نیز جدائی کرده نشود میان ایشان و خواجه ایشان و اینکه ذکر کرده شده"}
{"book": "adl0016", "page": 512, "text": "حصه اول\n۵۰۳\nکتاب القاضی\n\nصحیح است در حق غلام و اما در حق کنیز میں شاید که کشته شود که اگر حایله کرد و شود میان کنیز و خواجه او\nپس نیک است این محایله کردن بنا بروایت کتاب مبسوط و بنا بروایت کتاب جامع واجبست بر قاتی\nحائیله کردن میان کنیز و خواجه و اگر آن غلام و کنیز کذرا نید و بودند دو شاهدی را که پوشیده بود\nحال آن شاهدان در عادل بودن و نا عادل بودن حایله کرد و شو دمیان ان هرد و و خواجه ایشان\nتا وقتیکه ظاهر شود عادل بودن آن شاهدان و این حکم در حق کنیز جاری میشود بر اطلاق خود بخیر\nاز مقید کردن پیکوجه و در غلام محمول است بر آن وجه که از خواجه اوترس ہلاک کردن انغلام باشد\nو یا ترس غایب کردن انغلام باشد و آن خواجه او مشهور بهین صفت باشد و اگر خواجه او مشهور بهمین\nصفت نباشد پس حائیله کر د و نشود میان آن خواجہ و غلام او و جز این نیست که گرفته شود از آن\nخواجه او ضامن بر خود او و ضامن بر تن غلام او ثم طریق الحيلولة في الامة ان يضع\nعلی ید امراة ثقة فالامة تخالف المرأة فان هناك طريق الحيلولة ان يجعل معها\nامراة ثقة و لا يخرجها من بيت الزوج فاذا وضعت الجارية علی یدی العدل\nو طلبت من القاضی نفقة فالقاضی یا مرالمولی بالانفاق عليها وان اخذت\nنفقتها شطرا ثم لم يزك الشهود برد الامة على مولاها ولا يرجع المولى عليها\nبما انفق وان تزكيت البينة فان انفق المولى عليها على وجه التبرع او اكلت\nفي بيت المولى فلا رجوع عليها وان اجبر القاضی المولى على ذلک یرجع المولی\nعلیها (عالمگیری) پس طریقه حائیله کردن در کنیز نهادن آن کنیز است بدست زن ثقه و طرق حا ئیدکرون\nکنیز مخالف است از طرق حایله کردن زن از پس بد رستیکه در زن آزاد حائله کردن این است که بکرداند قاضی بابان\nزین بقه او بیرون نکند آن زن را از خانه شوهر او پس وقتیکه کذراشته شد آن کنیز د ردست شخص عادل\nو طلب کرد آن کنیز از قاضی نفقه خود را پس قاضی امر کند خواجه آن کنیز را بنفقه کردن"}
{"book": "adl0016", "page": 513, "text": "جلد اول\n۵۰۴\nکتاب القاضی\n\nمردی دعوی کرد که\nکنیزکی که در دست مردی\nبود و کنیز دعوی کرد\nحریت اصلی را\nزن پرده و دکست\nبران کنیز واگر گرفت نفقه یگانه خود را پس تر زکنیه شاهدان ان کنیز شد رویکند قاضی ان کنیز بر خواجه د ورجوع\nنکند خواجه بران کنیز بجز یکه نفقه کرده است بران کنیز واگر تر کیه شاهدان ان کنیز شد پس گرنفقه کرده به\nخواجه بران کنیز و جه تبرع و نیکوئی و یا خورده بود آن کنیزان نفقه را در خانه خواجه خود پس نیست خواجه را\nرجوع کردن بران کنیز اگر جز کرد و فقر خواجه و نه کردن بر آن نیز رو کند خواب برا نیز به\nچیزیکه اودا ده است وان كان الشاهدان على عتق العبد والامة فاسقين فلاشك ان\nفی الامة يحال بينها وبين المولى واما فى العبد فيه اختلاف الروايات ذكرفى\nبعض الروايات انه يحال وفى رواية لا يحال كذا فى المحيط (عالمگیری ) واگر هر دو گواه\nبر آزادی غلام و کنیز فاسق باشند پس شک نیست که در کنیز حایله کرده میشود میان کنیز و خواجه\nو اما در غلام اختلاف روایتها است ذکر کرده شد و در بعضی رو ایته که حایله کرده شود میان غلام\nو خواجه او د در یک روایت ذکر شده که حاله کرده نشود میان غلام و خواجه او چنین اکر شده در\nدر كتاب محيط رجل ادعى جارية في يد رجل وادعت الامة انھاحرة الاصل وهو على\nثلاثة اوجه اما ان لم يقم الشهود او ا قام شاهد اواحدا واقام شاهدین\nمستورين فان لم يقم البينة وسال القاضي الحيلولة الى ان يحضر شهوده\nلا يجيب القاضي الى ذلك وان اقام على ذلك شاهد واحد ايظهر ان\nقال لا شاهد لى سوى هذا الواحد لا يحول بينها وبين ذى اليد وان قال\nلى شاهد آخر في المصرانى هذا المجلس الثانى يحول بينهما استحسانا اذا كان\nالشاهد عدلاً واما اذا اقام شاهدين مستورين ينبغى للقاضي ان يضع\nالجارية على يدى امراة ثقة مامونة يحفظها حتى يسال عن الشهود ولا\nيتركها في يدى ذى اليد عدلا كان او غير عدل وهذا ذا سال المدعى القاضى\nمحيط"}
{"book": "adl0016", "page": 514, "text": "جلد اول\n۵۰۵\nکتاب ادب القاضی\n\nان يضعها على يدي العدل فلا يضعها بدون سؤاله (عالمگيرى) مردی دعوی\nکرد کنیزی را در دست مردی و دعوی کرد آن کنیز که بدرستیکه من در اصل خود آزادم پس این سئله\nبرسه قسم است یا اینکه گذرانیده باشد آن مدعی شاهد انرا و یا اینکه نذرانیده باشد شاهد انراو یا اینکه\nگذرانیده باشد دو شاهد پرا که پوشیده باشد عادل بودن و نا عادل بودن ایشان پس اگر\nمدعی نگذرانیده باشد شاهد انرا و خواسته باشد آن مدعی از قاضی که حایله کند میان کنیز و ذوالید\nتا که حاضر کند شاهدان خود را قبول نکند قاضی آنرا یعنی حایله نکند میان کنیز و ذو الید اگر مدعی میتم\nباشد بران کینز یکشاهد را نظر کند قاضی اگر مدعی گفت که نیست مرادیگر شاهد بغیرازین یکشاهد حکام\nنکند قاضی میان کنیز و ذو الید واگر گفت آنمدعی که مراشاهد دیگر در شهرست می اورم اور امجل پس\nحایله کند قاضی میان ذو الید و کنیز در استحسان وقتیکه آن شاهد حاضره عادل باشد و اگر گذرانید مدبا\nمدعی دو شاهدی را که پوشیده باشد حال عادل بودن و نا عادل بودن ایشان میباید بر قاضی که بنهد\nآن کنیز را بدست زن ثقه امینه که نگاهدارد آن کنیز را تا وقتیکه قاضی بپرسد از حال شاهدان کورد\nآن کنیز را بدست ذو الید برابرست که آن ذوالید عادل باشد یا عادل نباشد و این حکم نهادن\nکنیز در آنجاست که بخواهد مدعی از قاضی نهادن آن کنیز را نزد شخص عادل و ننهد آن کنیزرا نژاد\nعادل بدون انحواست مدعی هذا اذ كانت الامة فى يدى رجل فاما اذ كانت في يدى امرأة\nوادعاها رجل لا يضعها على يدى عدل وان سأل وكذلك رجل ادعى على امته نكاحاً\nفالقاصى بكفلها ولا يضعها على يدى عدل وكذلك لو كانت جارية بكراني\nمنزل ابيها فالقاضي لا يعزلها (عالمگیری) و این حکم وقتیت که آن کنیز بدست مردی باشداما\nوقتیکه آن کنیز بدست زنی باشد و دعوای آن کنیز را مردی کند ننهد قاضی آن کنیز را بدست شخص\nعادل اگر چه بخواهد مدعی نهادن اور ا بدست عادل همچنین حکم مردیست که دعوی کند نکاح را"}
{"book": "adl0016", "page": 515, "text": "جلد اول\nكتاب ادب القاضي\n۵۰۶\nبر زنان بی شوهر پس قاضی ضامن بگیرد از ان زنان و نگذارد اورا بدست شخص عادل همچنین\nاگر باشد دختر دوشیزه در سرای پدر خود یعنی اگر دعوی کرد شخصی بر همین دختر دوشیزه بعد گند؟\nقاضی اورا از پدر او و نگذارد اورا قاضی بدست شخص عادل امراة فى جل ادعت انه تزوجها\nنكاحا فاسدا واقامت بينة على ذلك وهو يزعم انه تزوجها نكاحا صحيحا فانه يعزلها\nملا عبد الحق\nويضعها على يدى عدل وكذلك رجل ادعى امة في يد رجل وقال بعتها من هذا\nللعبد الكثير\nالذى هى فى يديه بيعا فاسدا واقام على ذلك بينة وقال الذي هي في يديه\nاشتريتها شراء صحيحا وقال هي جاريتى لم اشترها منه فالقاضي يعزلها كذا فى\nمحيط السرخسی (عالمگیری) زنی با مردی بود دعوی کرد همین زن که بدرستیکه این مرد مرا\nبنکاح فاسد گرفته است و گذرانید شاهد انرا بآن نکاح فاسد و آن مرد میگفت که بدرستیکه\nبنکاح صحیح گرفته ام اورا پس بدرستیکه جدا کند قاضی آنزن را ازان مرد و بگذارد اورا بدست شخص عادل\nتاکه تحقیق حال او شود و همچنین حکمت که مردی دعوی کرد کنیز یرا در دست مردی و گفت که من این کنیز\nفروخته بودم این کنیز را باین کس که بدست اوست بفروختن فاسد و گذرانید بان فروختن فاسد\nشاهد انرا و آن ذوالید گفت که خریده بودم این کنیز را بخریدن صحیح و یا گفت آن ذوالید که این کنیز\nاز منست نخریده ام اورا ازین مرد پس قاضی جدا کند آن کنیز را ازان مرد ذوالید همچنین ذکر شده\nدر کتاب محیط سرخسی حر عبد فى يدى رجل ادعاه رجل انه عبده فاقام على ذلك شاهد\nلا يفرعها القاضى لم يؤخذ من يدى المدعى عليه ولكن يأخذ القاضي من المدعى عليه ضيلا\nبنفسه وبنفس العبد ثم يأمر القاضي المدعى عليه ان يجعل الكفيل بنفسه وكيلا\nبالخصومة حتى انه اذا غاب ولم يقدر الكفيل على حضاره فالمدعى يخاصم الكفيل ويقضى\nالقاضي عليه لكن ان ابى المدعى عليه من جعله وكيلا فالقاضي لا يجبر عليه بخلاف ما اذا"}
{"book": "adl0016", "page": 516, "text": "جلد اول\n٥٠٤\nكتاب ادب القاضي\n\nالى اعطاء الكفيل حيث يجبر عليه وان لم يجد المدعى عليه كفيلاً فالقاضي يقول للمدعى اليك\nالمدعى عليه والعبد (عالمگيرى) غلامی در دست مردی بود دعوی کرد آن غلام را مرد\nدیگر که بدرستیکه این غلام از منست و گذرانید بر دعوی خود دو شاهدی را که قاضی نمی شناخت\nایشانرا بعادل بودن و نا عادل بودن گرفته نشود آن غلام از دست مدعی علیه لیکن قاضی\nاز مدعی علیه ضامن بگیرد بحاضر کردن سر مدعی علیه و بحاضر کردن سر آن غلام بعد از ان امر کند\nمدعی علیه را که آن ضامن او وکیل بگرداند بخصومت کردن تا اینکه اگر غایب شد مدعی علیه قادر شود\nآن ضامن بحاضر کردن او پس مدعی دعوی کند بر آن ضامن و حکم کند قاضی بر آن ضامن لیکن اگر منع کرد\nمدعی علیه از وکیل گردانیدان آن ضامن را پس قاضی جبر نکند بر مدعی علیه بخلاف اینکه اگر مدعی علیه\nاز ضامن دادن جبر کند قاضی و مبادا آن ضامن را اگر مدعی علیه نمی یافت ضامن را پس قاضی بگوید مدعی را\nکه لازم باش با مدعی علیه و آن غلام وان كان للمدعى لا يقدر على ذلك وكان المدعى يتخوف على\nما في يده بالاتلاف فرأى القاضي ان يضعه على يدى عدل يضعه وكذالك اذا كان\nللمدعى عليه فاسقا معروفاً بالفجور مع الغلمان فالقاضى يضعه على يدى عدل\nلكن هذا لا يختص بالدعوى والبينة بل في كل موضع كان صاحب الغلام معروفا\nبالفجور مع الغلمان يخرجه القاضى من يده ويضعه على يدى عدل بطريق الامر\nبالمعروف والنهي عن المنكر ثم اذا وضعه على يدى عدل أمرة أن يكتب وينفق\nعلى نفسه اذا كان قادرا على الكسب ولم يذكر مثل هذا في الامة لانها عاجزة عن\nالكسب عادة حتى لوكانت قادرة على الكسب بان كانت غسالة معروفة\nبذلك او خبازة تؤمر بذلك ايضا ولو كان العبد عاجزا عن الكسب لمرضه اولصغره\nيؤمر المدعى عليه بالنفقة فاذا الا فرق بين العبد والامة (عالمكيري)\n\nعلامہ بر حاشی\nعالمگیری الکبیر\n\nفایده\nاگر مدعی علیه یا صاحب غلام\nمشهور بود بفسق کردن با غلامان\nامر د بنهد قاضی را نزد شخص\nعادل"}
{"book": "adl0016", "page": 517, "text": "جلد اول\n۵۰۸\nکتاب ادب القاضی\nواگر مدعی قادر نبود بر لازم بودن با مدعی علیه و با آن غلام و از مدعی علیه متوهم بود که تلف میکرد\nغلامرا که در دست اوست و مصلحت میدید قاضی نهادن آنغلام را بدست شخص عادل بنهد\nآنرا قاضی بدست شخص عادل و همچنین حکمست اگر مدعی علیه فاسق بود و مشهور بود بفسق کردن\nبا کودکان پس قاضی بنهد آن غلام را بدست شخص عادل و لیکن این حکم خاص نیست بدعوی\nکردن و شاهدان بلکه در هر جائیکه صاحب غلام مشهور باشد بفسق کردن با کودکان برآرد قاضی\nآن غلامرا از دست او و بگذارد او را بدست شخص عادل بطریق امر معروف و نهی از منکر\nو بعد از انکه نهاد قاضی آن غلام را بدست شخص عادل امر کند آن غلام را که کسب کند تا که خرچ\nنفقه بر خود کند اگر آن غلام توانا بر کسب کردن بود و ذکر نشده در کتاب اند این حکم درباره\nکنیز زیرا که او عاجز است از کسب کردن در عادت تا اینکه اگر آن کنیز توانا برکسب کردن شد\nچنانکه جامه شوی باشد و بحجا مه شوئی مشهور باشد یا نان پزی امر کرده شود آن کنیز را\nباین کسبها و اگر آن غلام عاجز بود از کسب کردن از جهت مرض و یا از جهت خردی که\nکرده شود مدعی علیه را بدادن نفقه آن غلام پس در ینوقت فرق نیست در بین کنیزا اغلام\nفایده که\nدر نیکه کنیزیکه دعوی بروی کرده فرهاد در ابن سماعه رح عن محمد رح رجل ادعى جارية في يدى رجل لها له واقام على دعواه\nشد و بحکم قاضی در دست شخص\nعادل نهاده شد بود و شاهدان ببينة فتركيت بيئته وقد كان القاضى وضعها على يدى عدل وهرب المدعى\nمدعی کذرابند و شده بود و نه\nپیش ز حکم قاضی مدعی علیه علیه قال امرت على الذى هي في يديه يعنى العدل ان يؤجرها وينفق عليها من أجرها\nفان كان لا يؤجر مثلها امرته ان يستدين في النفقة عليها فاذا حصل اليأس من\nصاحبها امرت ببيعها فبدات من الثمن بالدين فاديته ووقفت الباقي من الثمن\nفاذ اجاء الذي كانت في يديه قضيت عليه بقيمة الجارية لا فى بعيتها على الذى\nهی کانت في يديه فانكان على المقضى عليه دين لمستحق الجارية احق بهذا الثمن"}
{"book": "adl0016", "page": 518, "text": "جلد اول ۵۰۱ کتاب ادب القاضی\n\nمن الغرماء لانها بمنزلة الرهن حين وضعها القاضی علی ید عدل (عالمگیری)\nو در کتاب نوادر ابن سماعة رحمة الله علیه روایت شده از امام محمد رحمة الله علیه که مردی دعوی نمود\nکنیز را که در دست مرد دیگر بود که این کنیز مراست و گذرانید بر دعوای خود شاهد انرا و تزکیه کرده\nشاهدان او و حال انیکه تحقیق نهاده بود قاضی آن کنیز را بدست شخص عادل مدعی علیه پیش از محکوما\nکه بحجت کشیده ست امام محمد رم که امر میکنم بران کسیکه آن کنیز در دست اوست یعنی آن شخص عادل را\nکه باجاره بدهد آن کنیز را و نفقه کند بران کنیز از اجرت او واگر باجاره داده نمی شد ماند آن کنیز مر مسکینم آن\nعادل را که دین بخواهد در نفقه کردن آن کنیز پس وقتیکه حاصل شود نا امیدی از طرف ذوالید که\nمدعی علیه و امید پیدا شدن او نباشد امر میکنیم آن عادل را بفروختن آن کنیز و ابتدا میکنیم از بهای\nبادا کردن و شیکر آن عادل خواسته بود آن را پس ادا میکنیم آن دین را و نگاه میکنیم باقی بهای او را پ\nاگر ذوالید آمد حکم میکنم بر او بقیمت آن کنیز ریزا که بدرستیکه من فروخته بودم آن کنیز را بر ذوالید بطریق\nالزام پس اگر بران ذوالید که حکم کرده شده است بر او دین بود پس مستحق کنیز بهتر است بگرفتن این\nبها از دیگر صاحبان دین زیرا که این کنیز بمنزله مال گروی است وقتیکه نهاده باشد قاضی انرا بدست شخص\nعادل دابة او ثوب فی یدی رجل ادعاه اخ و اقام بینه و طلب المدعى من القاضی\nان يضعه فى يدى عدل لم يجبه القاضی ولكن يأخذ القاضى من المدعى عليه كفيلاً\nبنفسه وبما وقع فيه الدعوى ويجعل الكفيل بالنفس وكيلاً بالخصومة اداطابت\nنفس المدعى عليه ولا يجبر ذواليد على النفقة عندنا بخلاف المرتين فان قال المدعى\nعليه لا كفيل لي قيل للمدعى الزم المدعى عليه والمدعى به اناء الليل والنهار ليصون بها\nحقك (عالمگیری) چهار پای یا جامه در دست مردی بود و دعوی نمود بران چهار پای یا بران جامه\nشخصی دیگر و گذرانید مدعی شاهدانرا و خواست مدعی از قاضی که بنهد آن چهار پای یا آن جامه را"}
{"book": "adl0016", "page": 519, "text": "جلد اول\n۵۱۰\nکتاب ادب القاضی\nبدست شخص عادل قبول نکند قاضی قول آن مدعی را و لیکن قاضی از مدعی علیه ضامن میگیرد و ضامن\nبگیرد با بحیله واقع سازد بهت دعوی در ان چیز و بگرداند آن ضامن را وکیل بخصومت گردان کرده\nباشد بنفس مدعی علیه بوکیل کردن آن ضامن جبر کرده نشود بر دوالید بدادن نفقه نزد علمای رحمه\nتعالی بخلاف از غلام و کنیز که جبر کرده میشود مدعی علیه بدادن نفقه آن غلام و کنیز پس اگر مدعی علیه\nگفت که مرا ضامن نیست کشه شوم در مدعی را که لازم باشش با مدعی علیه و مدعی بد و د ساعتها\nشب و روز تا که ادا کرده شود حق تو بسبب آن لازم بودن و انکان المدعی به دابة\nاو جارية تحتاج الى النفقة وابى المدعى عليه ان يعطى كفيلا والمدعى لا يقدر على الملا\nيطلب من القاضى ان يضعه على يدي عدل فان القاضى يقول للمدعى ان شئت\nوضعته على يدى عدل ويكون النفقة عليك عدلت بينتك أولم تعدل قضيت\nبذلك اولم اقض فان رضى المدعى بذلك وضعها على يدى عدل وان لم يرض لا\nيضع و در خزانة المفتي آورده و اگر مدعی به جهارپای و یا کنیزی بود که محتاج بود بنفقه کردن بر اشیا\nو منع آورد مدعی از انیکه ضامن بدهد و حال اینکه مدعی قادر نبود بر همیشه لازم بودن با مدعی علیه پس\nخواست آن مدعی را از قاضی که بنهدان مدعا را بدست شخص عادل پس بدرستیکه قاضی بگوید\nمرمدعی را که اگر رضایتو باشد میگذارم آن مدعا را بدست شخص عادل و می باشد نفقه آن بر تو خواه\nعادل کرده شدند شاهدان تو و یا عادل کرده نشدند وخواه حکم کردم بآن مدعا برای تو باکم نکردم پس\nاگر راضی شد مدعی بآن نفقه دادن بنهد آن مدعا را بدست شخص عادل واگر راضی نشد بنفقه کردن\nننهد آن را بدست شخص عادل و همیشه لازم باشد مدعی با مدعی علیه اگر رضای او باشد قال الهشام\nسألت محمدا رح عن رجل في يده حلب اوسمك طرى وما اشبه ذلك فادعالان\nانه له وقدمه الى القاضى وهو مما يفسدان تركه وقال المدعى ينبغى في المصلحه خنهم قال لا\nنفقه\nحراة\nقبوم الاى\nنزد محمد"}
{"book": "adl0016", "page": 520, "text": "جلد اول\n۵۱۱\nکتاب ادب القاضی\nاقف الی ذلک ولکن اقول للمدعی ان شئت احلفه علی ذلک فان حلف لم یکن\nله ان یتبعه وان قال انا احضر البینة الیوم فانی اوجله الی قیام القاضی فانولی المدعی\nعلیه لا تبرح الی قیامه فان فسد الشیء فی ذلک الوقت لا یضمنه المدعی بحبسه\nعلیه (عالمگیری) گفته است امام هشام رح که پرسیدم امام محمد رح را از حکم مردیکه در دست او خرمائی\nیا ماهی تازه یا مانند اینها بود پس دعوی کرد شخصی بانچیز تا را که بدرستیکه این چیز مراست و مقردود\nآنشخص مدعی علیه و اننزد قاضی و آن چیز از نوعی بود که تباه می شد اگر میگذاشت آنرا و ان مدعی\nکه شاهدان من در شهراند که حاضر میکنم ایشانرا گفته است امام محمدرح که موقوف میکنم حکم را تا آن حاضر کردن\nمدعی شاهدان خود را ولیکن میگویم مر مدعی را که اگر رضامند میشو د سوگند میدهم مدعی علیه را بر آن چیز\nپس اگر مدعی علیه سوگند کرد نیست مردعی را که در پی مدعی علیه برود و اگر مدعی گفت که حاضر میکنم شاهدان\nخود را امروز پس بدرستیکه مهلت میدهم او را تا برخاستن قاضی از مجلس قضا پس میگویم مدعی علیه را\nکه بجا نشو دو میشه باشند تا وقت برخاستن قاضی از مجلس قضا پس اگر تباه شد آنچیز در نیوقت تاوان\nدار نمیشو د مدعی برای مدعی علیه بسبب نگهداشتن او آنچیز را از او عمرو بن ابی عمر عن محمد رح\nرجل اشتری من آخر سمکا او لحما طریا او فاكهة او ما اشبه ذلك مما يتسارع اليه الفساد ثم\nجحد البايع واقام المشتری علی ذلک شاهدین او شاهدا واحدا واحتاج القاضی الی ان\nيسأل الشهود فقال البايع هذا يفسد ان ترك حتى يعدل الشهود قال انکان شهد\nالمدعي بشاهد واحد وقال الشاهد الآخر حاضر اجل في شهادة الآخر مالا يخاف\nالفساد فان احضر شاهده الآخر والاخلى بينه وبين البايع ونهى المشتری\nان يتعرض له ولو كان اقام شاهدین امرا لبايع بدفعه الى المشتري اذا خيف\nعليه الفساد فاذا قبض المشترى اخذه القاضي وامر امینا ببیعه و قبض ثمنه"}
{"book": "adl0016", "page": 521, "text": "جلد اول ۵۱۲ کتاب ادب القاضی\nووضع الثمن على يدی عدل فان زكت البينة مضى بالثمن للمشترى وامر العدل\nبدفع الثمن الى المشترى وان لم يزك البينة سلمه القاضي ذلك الثمن\nالذي على يدى العدل الى البايع عالمگیری روایت کرده است عمر و ابن ابی عمر و را از امام محمد برحمه الله\nخرید از دیگر می بابی را و یا گوشت تازه را و یا میوه را و یا با نقا نهارا از ان چیز را نیه بزودی تباه میشوند\nپس از ان فروشنده منکر شد از ان فروختن و گذرانید خریده بران خریدن خود دو شاهد را\nیا یک شاهد را و محتاج شد قاضی باینکه بهر دو حال شاهد انرا از تزکیه کننده پس آن فروشنده گفت\nکه این چیز تباه میشود اگر گذاشته شود تا زمانه که ترکیه شاهدان شود گفته امام محمد رحمه که اگر شاهد می داده بود\nبرای مدعی یکشاهد و گفت آن مدعی که شاهد دیگر من حاضر است مهلت داده شود مدعی را در شاهد\nدادن آن شاهد دیگر تا زمانیکه بیم تباه شدن بر انچیز نباشد پس اگر حاضر کرد مدعی آن شاهد دیگر خود را پس\nمدعا حاصل شد بوجه نیکو و اگر حاضر نکرد آن شاهد دیگر خود را پس رها می کند قاضی میان انچیز و فروشنده\nیعنی انچیز را بدست آن فروشنده بگذارد و منع کند قاضی خریده را از تعرض کردن با آن فروشنده\nو اگر چنین بود که آن خرنده گذرانیده بود هر دو شاهد خود را امر کند قاضی آن فروشنده را بدادن\nآن چیز یخرنده اگر هم تباه شدن بود بر آن چیز پس اگر خرنده قبض کرد آن چیز را بگیرد آن را قاضی اکثر\nشخص امینی را بفروختن انجیر قبض کند بهای آنرا و بند آن بها را بدست شخص عادل پس اگر ترکیه داده\nشدند آن شاهدان حکم کند قاضی بآن بها برای خرنده و امر کند الشخص عادل را بدادن آن بها\nبر خریده را و اگر تزکیه کرده نشدند پرد قاضی آن بهائی را که بدست آن شخص عادل است بفروشنده\nذکر شیخ الاسلام خواهی داده و حاد اكان للمدعی به منقولا و طلب المدعى من القام\nان يضعه على يدى عدل فليم يكتف باعطاء المدعى عليه كفيلا بنفسه وبنفس\nالمدعى به فانكان عدله فالقاضی لا يجيبه وانكان فاسقـا اجابه كذا في المحيط"}
{"book": "adl0016", "page": 522, "text": "جلد اول\n۵۱۳\nکتاب ادب القاضی\nلوادعی عقار بیدی رجل واقام بینة لا یامره القاضی بالوضع علی یدی عدل ولا\nبالکفیل به الا ان یکون ارضا فیها اشجار فیه ثمر فیوضع علی یدی عدل کذا فی\nمحیط السرخسی (عالمگیری) ذکر کرده است شیخ الاسلام خواهر زاده رحمہ وقتیکه مدعا مال منقو\nباشد مدعی از قاضی بخواهد که بگذارد آن مدعامی متولی را بدست شخص عادل تا مدعی اکفا نکند مدعا\nمدعی علیه ضامن سر خود و ضامن مدعی را پس اگر مدعی علیه عادل باشد قاضی قبول نکند آن سوال ہے\nرا و اگر مدعی علیه شخص فاسق باشد قبول کند آن سوال مدعی را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط\nاگر شخصی دعوی کرد خانه و زمینی را که در دست مردی بود و گذرانید مدعی شاهدان را امر نکند قاضی ادرا\nبگذاشتن آن زمین و خانه بدست شخص عادل تا تزکیه شدن شاهدان و نه امر کند قاضی بر مدعی علیه\nبضامن دادن بآن زمین و خانه مگر وقتیکه باشد دران زمین درختی که میوه باشد در ان پس نهاده\nشود بدست شخص عادل همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (م) اذا قالت المراة لست\nامن علی نفسی من زوجی ان يقربني في حالة الحيض فضعنى على يد عدل فالقاضي\nلا يلتفت الى ذلك امة بين اثنين خاف كل واحد منهما عليها فقال احدهما يكون\nعندك يوما وعندى يوما وقال الآخر بل نضعها على يد عدل فابى اجعلها\nعند كل واحد منهما يوما فلا اضعها على يدى عدل قال مشایخنا رحمهم الله تعا\nيحتاط في باب الفروج فى جميع المواضع نحو العتق في الجواري والطلاق والنساء\nفي الشهادة وغير ذلك لا نوضعها الموضع عالمگیری وقتیکه زنی گفت که ایمن نیستم بر نفس خود از\nشوهر خود که در وقت حیض بمن نزدیک میشود پس بگذار مرا بدست شخص عادل پس مخضوض\nقاضی التفات نکند بقول آنزین کنیزی مشترک بود میان دو شخصی که بیم داشت هر یکی از ایشان\nبران کنیز پس یکی از ایشان گفت که باشد این کنیز نزد تو یکروز و نزد من یکروز و شریک دیگر"}
{"book": "adl0016", "page": 523, "text": "کتاب ادب القاضی\n۵۱۴\nحصہ اول\n\nگفت که ای ملکه من همسهم این کنیز را بدست شخص عادل پس بدستیکه درینصورت من میکرو انهم آن کنیزرا\nبشوهری از ایشان میکند و میگذارد آن کنیز را بنز و شخص عادل گمانند مشایخ ما رحمه الله تعالی احتیاط کرده میشود\nدر باب خروج در هر جامانند آزاد کردن کنیزان طلاق و تبان در شاهدی دادن غیرا آن گرد را جا که احتیا کرده شود\nیعنی در کنیز مشترک الباب الثامن عشر في بیان حكم ما يحدث بعد إقامة البدنية\nهذا لقضاً أو قبله باب هجدهم در بیان حکم انچیر بیست که حادث میشود پس از گذراند با دیدیم\nبعد از حکم قاضی یا پیش از حکم او ولو قضي بالجوز فالعزم عليه في ماله ان متعمداً وانم به اي\nبالعبد ولو خطأ فالعزم علي المقضى له و در رد و محتار للقضا بخلاف الحق اما عن خطاء أو عمد وكل\nعلى وجهين اما في حقه تعالى او حق العبد فالخطأ في حق العبد امان يمكن فيه المدارك\nوالرد فان امكن بان قضي بمال او صدقة او طلاق او اعتاق ثم ظهر ان الشهود\nعبید و كفارا و محمد ودون في قذف يبطل القضا ويرد العبد رقيقا والمرأة الى زوجها\nوالمال الى من اخذ منه وان لم يكن الرد بان قضي بالقصاص واقتص لا يقبل للمقضى له\nويصير صورة القضاء شبهلة مانعة بل تجب الدية فى مال المقضي له وهذا كله إذا ظهر\nخلافه بالبينة أو باقوار المقضى له فلو باقرار القاضي لا يظهر في حق المقضى له حتى لا يبطل القضاء\nفي حقه واما الخطأ فى حقه تعالي بان مقضي يحد زنا او سرقة او شرب واستوفى الحد ثم ظهر\nان الشهود كفرة الضمان في بيت المال وان كان القضا بالجوز عن عمل واقر به فالضمان\nفي ماله في الوجوه كلها بالجناية والاتلاف ويعزل القاضي ويعزل عن القضا طحطاوي\nارد لمختار او ار قاضی حکم کرد ظلم بخلاف حق پس تاوان بر قاضی است در مال او اگر حکم کرومیش\nبقصد بود و اقرار کرد بانیکه این حکم را بخلاف حق بقصد کرده ام و اگر قاضی حکم کرده بود بخلاف حق\nبطریق خطا پس تاوان بر ان کسی است که حکم برای او کرده شده است این چنین ذکر شده است\n\nفایده\nباب شر د هجد ستم در بحرینان\nکه پیدا میشود بعد از گذرانیدن\nشاهدان پیش از حکم کرد\nیا پسر از ان\n\nفایده\nدر حکم کردن قاضی\nبجور وظلم"}
{"book": "adl0016", "page": 524, "text": "جلد اول\n۵۱۵\nکتاب ادب القاضی\nدر کتاب دار حکم کردن قاضی بخلاف حق یا از روی خطائی او میباشد یا از روی قصد و هر کدام ازین\nدو حال بدووجه است یا اینکه آن حکم قاضی در حقی از حقهای خداوند تعالی میباشد یا در حقی از حقهای\nبنده میباشد پس خطا در حق بنده از دو حال بیرون نیست یا اینکه ممکن میباشد تلاف در آن یا ممکن نیا\nپس اگر تلافی آن ممکن بود چنانکه حکم کرده بود بمالی یا بحصه ق یا بطلاقی یا بآزادی پس از ان ظاهر شد\nکه بدستیگه شاهدان غلامان اند یا سجده گر شدند در قذف درینصورت حکم قاضی باطل میشود و رد کرد\nمیشود آن خلاصه و پس بغلامی خود در صورتیکه حکم بآزادی کرده باشد و رد کرده میشود زن بشوهر او در صورتیکه\nحکم بطلاق او کرده باشد و مال رد کرده میشود بآن کسیکه از و مال گرفته شده است در صورتیکه حکم بمال کرده\nباشد واگر در صورت خطا در حق بنده ممکن نبود تلاف آن چنانکه حکم کرده بود بقصاص برکسی واو قصاص\nکرده شده بود درینصورت آن کسیکه حکم برائی او شده بود کشته نمیشود و بصورت قصاد حکم قاضی شبهر پیش\nکننده کشتن او میگردد بلکه دیت آن قصاص کرده شده واجب میشود در مال آن قصاص کننده\nو انکه بیان شد همه آن دران وقتست که ظاهر شود خطای حکم قاضی بشهادی شاهدان\nاما اقرار آنکسیکه حکم برای او شده است پس اگر خطا باقرار قاضی بود ظاهر میشود آن خطا در حق آن\nکسیکه حکم برای او شده است تا انکه باطل نمیشود حکم قاضی در حق او و اما خطا در حقی از حقهای خداوند تعا\nچنانکه حکم کرده باشد قاضی بحد زنا بر کسی یا بحد دزدی یا بحد آشامیدن خمر و گرفته شده باشد از آن\nکس که حکم بر او شده حد را بعد از ان ظاهر شود که بدرستیگه آن شاهدان که بر او گذشته بودند\nچنان اند که گذشت یعنی غلامان اند یا سجده کرده شده اند در قذف پس درینصورت تاوان\nدر بیت المال است م اگر حکم قاضی بخلاف حق از روی قصد بود و قاضی اقرار کرد که بقصه حکم کردم بخلا\nحق پس تاوان در مال خود قاضی است در همه این وجوه یعنی خواه تلافی آن ممکن باشد خواه نباشد درح\nالله تعالی باشد یا در حق بنده بسبب خیانت کردن قاضی و تلف کردن او حق دیگر برا و تعزیر"}
{"book": "adl0016", "page": 525, "text": "جلد اول\n۵۱۶\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nاگر بسیار شد قاضی را\nجور و رشوت گرفتن\nکرده شود آنقاضی و معزول کرده شود از قضا چنانکه در کتاب طحطاوی ذکر شده است و فی المنبع مغزیا\nللسراج قال محمد رح لو قال تعمدت الجور اراعزله هو القضاء وفيه عن ابويوسف رح اذا غلب\nجوره ورشوته ردت قضاياه و شهادته (در مختار) ای اذا اراد ان يشهد شهادة\nعند القاضي المولى لم يقبلها لفسقه بغلبة الجور والرشوة والظاهر ان هذا مبنيا\nعلى رواية الغزالة بالفسق وقد تقدم ان المذهب انه لا ينعزل بل\nيستحق العزل ردالمختار و ذگر کرده است در کتاب منبع الغفار در حالیکه نسبت آنرا کرده است بکتاب\nسراج و تاج اینکه حضرت امام محمد رحمة الله علیه که اگر قاضی گفت که بقصد کرده بودم جور و ظلم را معزول\nمیکردد از منصب قضا و در کتاب سراج و تاج نقل کرده است از امام ابویوسف رح وقتیکه غالب بیان\nشود ظلم کردن قاضی و رشوت گرفتن او رد کرده میشود حکمهای او و شاهدی او یعنی وقتیکه غالب شود\nرشوت گرفتن و ظلم کردن و معزول شود از منصب قضا و پس از معزول شدن بخواهد\nکه شاهدی بدهد نزد قاضی که جدید مقرر شده قبول نکند قاضی جدید شاهدی او را از جهت فاسق بوگ\nبسیاری ظلم کردن و رشوت گرفتن ظاهر این است که این هردو قول امام ابو یوسف و امام محمد\nرحمها الله بناکرده شده اند بروایت معزول شدن قاضی بسبب فاسق شدن و تحقیق\nپیش گذشت بیان آن که بدرستیکه مذهب نزد ما این است که قاضی بسبب فاسق شدن\nمعزول نمیگردد بلکه مستحق معزول شدن میشود القاضى اذا قاس مسئلة على مسئلة وحكم ثم\nظهر رواية بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيمة مع القاضي والمدعى اما مع المدعى\nفلانه اثم باخذ المال و اما مع القاضى فلانه اثم بالاجتهاد لان احدا ليس من اهل\nالاجتهاد فی زماننا وبعض ذلكياه خوارزم قاس المعتق على القاضی (رد المحتار)\nوقتیکه قاضی قیاس کرد یک مسئله را بر مسئله دیگر و حکم کرد و بعد ازان ظاهر شد روایت مخالف آنرا\nفایده\nقاضی قیاس کرد\nمسئله را بر مسئله دیگر و حکم\nکرد و ظاهر شد روایت\nبخلاف حکم\nاو\nملاقی\nبمرافعه"}
{"book": "adl0016", "page": 526, "text": "جلد اول ۵۱۰ کتاب ادب القاضی\n\nحکم او پس خصومت مر مدعی علیه را در روز قیامت با قاضی مدعی است اما با مدعی پس گر جسته\nمدعی گنهگار ست بگیر فتن او مال را و اما با قاضی سبب اینکه قاضی گنهگار ست بسبب اجتهاد\nکردن او زیرا که پیجس از اهل اجتهاد نیست از زمانه ما و بعضی از بزرگان خوانده هم مجله تا قیاس\nکرده است مفتی را بر قاضی و همین حکم یعنی اگر مفتی بقیاس فتوی داد بعد از ان وایت ظاهر شد\nمخالف از فتوی او پس در روز قیامت خصومت مدعی علیه با او و با آنکسی ست که بفتوی ابی او\nداده است قال محمد فی الجامع عبد فى يدى رجل ادعاء رجل و هي انه عبد وانكر صاحب اليد\nدعواه فذهب المدعى لياتى بالشهود فباع صاحب اليد العبد من رجل سلمه اليه ثم اودع المشرى\nالعبد من البايع وغاب ثم ان المدعى اقامصاحب اليد عند القاضي هذا ليقيم\nعليه البينة بحقه فهذه المسئلة على وجوه اما ان علم القاضي بما صنع\nذو اليد اوله يعلم ولكن اقرالمدعى بذلك وفي الوجهين لا خصومة للمدعى مع صاحب\nاليد وكذلك اذا اقام صاحب اليد بينة على اقرازالمدعى بذلك يبطل دعواى\nگفته است امام محمد رحمة الله علیه در کتاب جامع که غلامی در دست مردی بود مردی دیگراند در دعوی\nکرد که بدرستیکه این غلام مر است و آن مرد ذو الید منکر شد از دعوای او پس مدعی رفت برای\nاینکه شاهدان بیاور و پس آن ذو الید فروخت غلام را بمرد دیگر و تسلیم نمود او را با و بعد از ان شتری\nامانت نهاد آن غلام را نزد آن فروشنده و غایب شد بعد از ان مدعی بازآورد آن مرد ذو الید را\nنزو این قاضی تا که بگذراند بر و شاهد انزا بحق خود پس این مسئله بچند وجه ست یا بشرطی که یا\nقاضی عالم باشد با نچز یکه آن ذو الید کرده انرا که فروختن غلام است و با نظلمت گرفتن است\nاز خریده یا عالم نباشد بر آن لیکن مدعی اقرار کرده باشد بآن فروختن المانت گرفتن و درین جو\nمدعی را با ان ذوالید دعوی و گفتگوی نیست و همچنین بحت که مدعی را با ذوالید دعوی نیست وقتی گوهام"}
{"book": "adl0016", "page": 527, "text": "جلد اول\n٥١٨\nکتاب ادب القاضی\nشاهدان بگذراند با قرار کردن مدعی بآن فروختن وامانت گرفتن وان لم يكن شيء من ذلك\nولكن صاحب اليد اقام بينة على ما صح فذكرانه وديعة في يديه لفلان يشترى\nكان بعد الخصومة فان القاضى لا يقبل بينته ولا يدفع عنه الخصومة\nواذ الم يندفع عنه خصومة المدعى وقضى القاضى عليه ببينة المدعى\nفلو حضر المشترى بعد ذلك واقام البيئة على الشراء من صاحب اليد\nلا يسمع بينته كذا في المحيط والهبة والصدقة فى هذا بمنزلة البيع اذا اتصل\nبهما القبض كذا في الفراء المکوی واگر هیچ چیزی ازان وجوه نبود چنانکه قاضی بآن کار عالم نبود\nونه مدعی بآن اقرار کرده بود و نه شاهدان گذرانیده بود ذوالید با قرا ر مدعی بآن کار لیکن نیزد\nذوالید شاهدان گذراند بر آن کار خود که فروختن و امانت گرفتن است پس بیان کرده شد\nدرشاهد یک این غلام در دست او امانت است مفلانه ای سبب خریدن از فلان این خاص با\nدعوای مدعی بگذشتن که قاضی قبول نکند شاهدان او را از ان ذوالید گفتگوی امدن دفع نمیشود\nدوقتیکه گفتگوی می ازا و دفع نشده قاضی کم کردبرد والید بسبب شاهدان مدعی را گرید از ان منخرید ما حضر\nوشاهدان گذرانید بخریدن خود ا لغلام را از ان مرد ذوالید شاهدان او شنیده نمیشود همچنین اگر بخشد\nدر کتاب محیط و بخشیدن ذوالید آن غلام را بکسی یا صدقه کردن وی اور اکسی وقتیکه قبض\nکردن انگس باین هرد و پیوست شود درین حکم بمنزله فروختن استند ولوكان القاعي\nلم يقضى بشهادة شهود المدعى حتى حضر المشترى دفع ذواليد العبداليه ويجعل القاضى\nالمشترى خصا للمدعى ولا يكلف المدعى على اعادة البيئة واذا قضى القاضي على الشرى\nللمدعى ببطل البيع الذى جرى بينه وبين ذى اليد ويرجع المشترى عليه بالثمن\nوكذلك لوشهد على صاحب اليد رجل واحد ثم حضر المشترى ودفع العبد اليه\n\nملی الرالرحمن\nمل عبد المکوی"}
{"book": "adl0016", "page": 528, "text": "جلد اول\n۵۱۹\nکتاب ادب القاضی\n\nفاقام المدعی شاهد اخر علی المشتری قضی له بالعبد ولا یکلف اعادة الشاهد\nالاول وکذلک لوان ذالید باع العبد من غیره ولم یسلمه الی المشتری حتی حضر\nالمدعی واقام الذی فی یدیه البینة انه باع العبد من فلان ولم یسلم الیه لا یلتفت\nالی بینة ذی الید ویکون الجواب فیه کالجواب فیما اذا اقام بینة علی البیع والقبض\nثم الایداع منه (عالمگیری) واکر حکم نکرد و بود قاضی بکواهی شاهدان مدعی انکه حاضر شد آن\nخرنده بیدان مرده والسید آن غلام را با خرنده و خصم بگرداند قاضی انخرنده را برای مدعی وتکلیف\nنکند سید عی بیاد گذرانیدن شاهدان واوقتیکه قاضی حکم کرد بر خرنده برای مدعی باطل میشود آن فروعی\nکه میان خرنده و ذوالید جاری شده بود و رجوع کند آن خرنده برد و الیدبهای غلام را همچنین\nحکم است اگر شاهدی داد برد و الید یکمر دا بعد از ان خرنده حاضر شد و ذوالید غلام را با و دادیان\nمدعی گذرانید بر خرند و شاهد دیگر را حکم کند قاضی بان غلام برای او و تکلیف نکند بر مدعی بیاز گذرانید\nآن شاهد اول همچنین حکمست اکر ذوالید فروخته بود انغلام را بدیگر کس ونسپرده بود و را بآن خرنده که حاضرشی\nآمد مدعی و ذوالید شادان گذرانید باینکه در شبک باین غلام را بفلان شخص فروخته ام و سپرده ام او را با وقا ایا\nدرست است در این مسئله\nنکند بشاهدان ذوالید و حکم در بین مسئله که اگر آن ذوالید شاهدان بگذارند بفر وختن او غلام را بکسی\nو قبض کردن خرنده آن غلام را از او و بو اپس امانت دادن بخبرنده انغلام را باره قال محمله\nمذکوره\nفی الجامع رجل فی یدیه عبد اقام رجل بینة علی انه عبده اشتراه من الذی فی یدیه بالف درهم و\nالثمن واقام ذوالید البینة انه عبد فلان اودعه فان الخصومة لا یندفع عنه ویقضی\nبالعبد للمدعی فلو لم یقض القاضی بالعبد للمدعى حتى حضر المقر له وصدق ذالید\nفیما اقر له به فالقاضی یأمر ذالید بدفع العبد الی المقر له ثم یقضی القاضی للمدعی بالشیه\nبالعبد ولا یکلفه اعادة البینة علی المقر له (عالمگیری) گفته است امام محمد ر در کتاب جامع کبیر"}
{"book": "adl0016", "page": 529, "text": "جلد اول\n۵۲۰\nكتاب ادب القاضي\n\nمردی غلامی بود و مردی دیگر شاهدان گذرانید بر اینکه این غلام مراست که خریده ام با فلا ام را\nاز همین مردیکه غلام در دست اوست بهزار درم و نقد داده ام یا و بهای او را و ذوالید گواهان گذارا\nکه بدرستیکه این غلام از فلان ست امانت نهاد ست او را نزد من پس درستیکه دعوای مدعی دفع میگرد\nاز او و قاضی حکم کند بآن غلام برای آن مدعی پس اگر قاضی حکم نکرده بود بآن غلام برای مدعی اینه که خامه\nشه آنشخصی که اقرار کرده شده بود برای او در حشومی گذرانید دالید را دران چیری که اقرار کرده بوداقع الیه\nبرای انا بجز یکه غلام ست پس قاضی امر کند ذوالید را بدادن آنغلام بآن شخصیکه اقرار کرده شده\nبرای او بعد از ان قاضی حکم کند بآن غلام برای مدعی خر یاد و تکلیف نمیکند و با باگذرانی گواهان آن شخصی\nعليه\nاقرار کرده شده است بر او فان قال المدعى انا اعيد البينة على المقر كان له ذلك وكان المقضى\nفي هذه المسئلة المقرله لاذو اليد بخلاف ما اذا قال المدعى انا لا اعيد البيئة فان المقضى عليه\nفي هذه الصورة ذواليد القر له (عليكوى) پس اگر گفت مدعی که باز میگذارنم گواهان را بران شخصیکی اقرار\nکرده شده است برای اور واست مراوراین گذرانیدن شها دان میشود آنشخص که حکم کرده شد\nبر او درین حال آن شخصیکه اقرار کرده شده است برای و نه ذوالید بخلاف آنصورتیکه مدعی\nبگوید که باز شاهدان خود را نمیگذارنم بران شخصی که اقرار کرده شده است برای اویس در شیکه\nدر نیصورت آنتخص که حکم بر او کرده شده است و الید است نه آن شخصیکه اقرار برای او کرده شده ست\nولوان القاضي لم يقض بالعبد المدعى على الذى خصه حتى اقام الذي حضر بينة انه عبدى او حصة\nمن صاحب اليد او لم يقم البينة على الايداع قبلت بينة وبطلت بينة\nمدعى الشراء ثم ان اعاد مدعى الشراء البيئة على رب العبدانه كان للذي\nيديه وانه اشباه منه بالف درهم ونقد الثمن فهذا على وجهين اما ان اعاد البيئة\nعلى رب العبد بعد ما قضى القاضى لرب العبد ببينة وفي هذا الوجه لا يقبل"}
{"book": "adl0016", "page": 530, "text": "جلد اول\n۵۲۱\nکتاب القاضی الی القاضی\n\nبينتة وانكان قبل القضاء يقبل بيئة مدعى الشراء من اعادها على المقر له (عالمگیری)\nو اگر قاضی حکم نکرده بود بآن غلام برای مدعی بران کسیکه حاضر شده بود تا اینکه ان کسیکه حاضر شده\nبود گواهان گذرانید که بدرستیکه این غلام از من ست امانت گذاشته بودم اور انز دو والد بایا بابا\nکه پیشتر شاهدان گذرانید بلکه شاهدان گذرانید که این غلام من ست قبول کلده میشوند شاهدان او و شاهلان دی\nغلام\nخرییدن باطل میشوند بعد از ان اگر مدعی خریدن بر صاحب آن غلام گواهان گذرانید که بد ستاین مین\nمرکسی را بود که در دست اوست بدرستی که من خریده بودم آن غلام را از ان ذو اليد ہزار درم نقد\nدادم\nبودم بهای آنرا با وپس این حکم ہر دو وجہیتا اینکه شاهدان را باز گذرانید بر صاحب علمی پس از حکم\nکردن قاضی آن حصا غلام گواهنا او در یوجہ قبول کر دہ نمیشود شاہدان ادعی خریدن اگری باز گذرا شادند\nپیش از حکم قاضی قبول کرده میشود گواهان مدعی خریدن ہر وقت کہ باز گذرانید ایشانرات تحقیق الموترا\nبرای او کرده شده است شوههناثلاث مسائل احد ها ما ذكرنا ان مدعى الشراء القامر\nشاهدين قبل القضاء له اقر صاحب اليد بالعبد لانسان وصدقه المقرله وثانيتها اذا اقام\nالمدعي شاهدا واحدا على الشراء من ذي اليد فاقر ذو اليد بالعبد لفلان الغائب ثم حضر\nوصدق المقرخ اقراره فانه يؤمر بدفع العبد الى المقرله فان اقام مدعى الشراء شاهد\nاخر على الشراء قضي بالعبد له ولا يكلف القاضي عادة الشاهد الأول على المقر له ويكون\nالمقضى عليه ذاليد دون المقر له المسئلة الثالثة مدعى الشراء اذا لم يقم البينة على\nذي اليد حتى اقرخ واليد ان العبد لفلان الغائب او دعه اياه ثم حضر المقر له\nوصدقه و دفع العبد اليه ثم اقام مدعى الشراء البيئة على المقر له وقضى القاضي بذلك\nكان المقضى عليه فى هذه الصورة المقر له (عالمگیری بعد از ان بدانکه در نجات شایب\nیکی از ابنائیکه دکر گردیم حکم آنرا که مدعی خریدن و شاهد گذرانید پیش پیش از حکم کردن قاضی ایدی میم"}
{"book": "adl0016", "page": 531, "text": "جلد اول ۵۲۳ كتاب ادب القاضی\n\nاقرار کرد ذوالید بان غلام برای شخصی که اسمی نمود آنشخص که اقرار برای او شده است ذوالید را در ان\nاقرار او و دوم از آنها اینکه گذرانند مدعی کشاهد را بخریدن خود آن غلام را از ذوالید پس اقرار کرد آن\nبان غلام برای فلا شخص غایب پس حاضر شد آنشخص دراسنگوی نمود آن اقرار کننده را در ان اقرار او\nبدرستیکه درین صورت امر کرده شود آن ذوالید را بدادن غلام بآن شخصی که اقرار کرده است با روی\nگذرانند مدعی خریداین شاهد دیگر را جهت بریدن حکم کند قاضی بآن غلام برای مدعی منخلیف کند قاضی\nبر مدعی باز گذرانیدن آن شاهد اول اوبر آنشخصی که اقرار برای او کرده شده است در خصومت کیسه\nحکم برا و شده ذوالید است باشخصیکه اقرار کرده شده است برای او مسئله سوم از انها اینکه مدعی بخریدن الان\nگذرانیده بود بر ذوالید تا اینکه اقرار کرد آن ذوالید که بدرستیکه این غلام مر فلانشخص غایب است اما\nگذاشته است اور انزد من بعد از ان حاضر شد آن فلان که اقرار کرده شده بود برای او وراسنگوی نمو د ذوالید\nدر ان اقرار او و داد آن ذوالید غلام را با و بعد از ان گذرانند مدعی خریداران شا ابزار انشخصی که اقرار\nکرده شده است برای او و قاضی حکم کر دبا نغلام برای مدعی درینصورت حکم شده برانشخصی که اقرار برای\nاو کرده شده است بر ذوالید رجل في يديه دار جاء رجل و ادعی انها داره و طلب القاضی\nمن المدعى البيئة فقاما من عند القاضي وباع المدعى عليه الدار من رجل\nفبيعه صحيح حتى لو نقد ما بعد ذلك الى القاضى وجاء المدعى بشهود يشهدون\nان الدارله وقد علم القاضى بيع المدعى عليه او اقر المدعى بذلك فلا خصومة\nبينها و انما يختار ار في يد المدعى عليه وكذلك لو اقام المدعى شاهدا واحدا\nثم قاما من عند القاضي فباع المدعى عليه الدار من رجل فبيعه صحيح حتى لو نقدما\nبعد ذلك الى القاضى وجاء المدعى بالشاهد الاخر فالقاضى لا يسمع خصومة للمدعى اذا علم\nالقاضي بالبيع اواقر المدعى بذلك (عالمگیری) در دست مردی سرائی بود و مرد دیگر امود"}
{"book": "adl0016", "page": 532, "text": "جلد اول\n۵۲۴\nکتاب ادب قاضی\n\nنمود که بدرستی که این سرای از من است و قاضی از مدعی شاهدان خواست پس مدعی مدعیٰ علیه\nاز حضور قاضی برخاسته رفتند و مدعیٰ علیه آنسرایرا بشخصی فروخت پس فروختن او صحیح است انیکه\nاگر بازنزد قاضی آمدند و مدعی شاهدان آورد و آن شاهدان گواهی دادند برانیکه بدرستی که این سرای مدیتی\nوحال انکه قاضی عالم بود بفروختن مدعیٰ علیه آنسر ا یرا یا آن مدعی اقرار کرد بان فروختن پس در میان مدعیٰ علیه\nهیچ خصومت و گفتگوی نیست اگر اینسرای در دست مدعیٰ علیه باشد و همچنین حکمست اگر مدعی بکشاید\nشاهد انرا بعد از ان مدعی و مدعیٰ علیه هر دو از نزد قاضی برخاسته رفتند پس مدعیٰ علیه آنسرا یرا بشخصی فروخت\nپس آن فروختن او صحیح است تا اینکه اگر بعد از ان نزد قاضی پیش آمدند و مدعی شاهد دیگر آورد پس قاضی\nخصومت و گفتگوی مدعی او قتیکه قاضی عالم باشد بآن فروختن یا مدعی اقرار کند بان فروختن و لو کان\nللمدعی اقام شاهدین فزکی فلم يقض القاضی بشهاد تما ثم قاما من عند القاضی\nو باع المدعى عليه الدار من رجل لا يصح حتى لو قدما بعد ذلك الى القاضی\nفالقاضی يقضى عليه بتلك البينة وان اقر المدعى ببيعه او علم القاضى بذلك\nفراق بين الشاهد الواحد وبين الشاهدین (عالمگیری) و اگر مدعی دو شاهد گذارند\nپس عادل کرده شدند آن شاهدان پس قاضی حکم نکرد بگواهی ایشان بعد از ان مدعیٰ مدعیٰ علیه هردو از نزد قاضی\nبرخاسته رفتند و مدعیٰ علیه آن سرایرا فروخت بهر ی صحیح نمیشود این فروختن تا اینکه اگر بعد از ان باز\nنزد قاضی پیش آمدند حکم کند قاضی بر مدعیٰ علیه بسبب آن شاهدان گرچه اقرار کرده باشد مدعی باین\nفروختن یا قاضی عالم شده باشد بآن فروختن فرق کرده شده است میان یکشاهد و دو شاهد در حکم روا\nشدن فروختن مدعیٰ علیه که اگر بعد از گذشتن یکشاهد فروخت صحیح میشود و اگر بعد از گذشتن دو شاهد فروخت\nصحیح نمیشود رجل في يده عبد ادعاه رجلان كل واحد منهما يقيم البيئة انه عبده اودعه الذی\nهو فى يده وذو اليد يجحد ذلك او لا يجحد ولا يقر بل يسكت فلم يقض القاضى"}
{"book": "adl0016", "page": 533, "text": "جلد اول\n۵۳۳\nكتاب ادب القاضى\nبشهادة الشهود لعدم ظهورعد التهم حتى اقرذ واليد لاحدهما بعينه انه عبده\nاودعيه فان القاضى يدفع العبد الى المقر فاذ اعدلت الشهود قضى بالعبد\nبينهمانصفین (عالمگیری) مردی در دست او غلامی بود دعوی کردند دو مرد آن غلام را\nو هر کدام از ایشان شاهدان گذرانید که این غلام از من ست که امانت داده ام او را نزد آن کسی که قا\nدر دست اوست در حال اینکه ذوالید منکر بود ازان دعوای هر دو مدعی و یا اینکه نه انکار میکرد و نه اقرار میکرد\nسکوت کرده بود پس قاضی حکم نکرد بگواهی گواهان ایشان بسبب ظاهر ناشدن عدل گوایشان بعد از ان اینکه ذوالید\nاقرار نمود برای یکی معلوم از ایشان که بدرستیکه این غلام از اوست امانت گذاشته است در من پی شکم\nقاضی میدهد آن غلام را بآن شخصی که اقرار کرده شده است برای او پس وقتی ثابت شد دلی خوان هر کدام\nایشان قاضی حکم کند بآن غلام بد و نصف میان ایشان هر کدام را نصف آن غلام باشد ولو\nاقام كل واحد من المدعيين شاهدا واحدا على ما ادعائم اقرذ واليد بالعبد الاحد هما يدفع العيد\nولا يبطل ما اقام كل واحد منهما من شاهد واحد فان اقام غير المقر له شاهد أخر قضى بالعبد\nفان لم يقض حتى جاء المقر له بشاهد خر قضى بالعبد بينهما نصفين فان يقول الذي لم يقرلة\nقبل ان يقضى بالعبد بينهما نصفين في عبد شاهدا الاول واقيمها مع شاهدا لاخر على المقر مجددا\nیقضى بكل العبد له (عالمگیری) واگر گذرانید هر کدام از ان دو مدعی یکشاهد را بران چیزیکه دو\nآنرا کرده بودند بعد از ان اقرار نمود ذوالید بان غلام برای یکی از ایشان داده شود غلام بان دردی که توارد\nبرای او اقرار کرده است و باطل نمیشود آن یکشاهد یکه گذرانیده هر کدام از ایشان پس ار گنا اندیری\nکه اقرار نموده بودذوالید برای او مکشاهدی دیگر ا حکم کرده شود بان غلام برای او واگر حکم نوزده بودبرای\nآنمدی که ذوالید برای و اقرار کو بگذارید شاهددیگر را حکم رد شو با غلام میا آن دوستی بد ونصف نصف\nمیان ایشان شود و وقتیکه آند می که قراربرای او د والین کرده ست بگوید پیش از حلم قاضی بنصف ناله\nمحموشم"}
{"book": "adl0016", "page": 534, "text": "جلد اول\n۵۲۵\nکتاب ادب القاضی\nکه بدرستیکه باز می آرم شاهد اول خود را دیگر مدعا علیه ا ما باشا هد دوم خود بر این مدعی که اقرار کرده شدست برای او پس درین وقت حکم شود تمامی آنغلام برای او ولو قال غير المقر له قد مات شاهدك الاول و غاب يقال فأت هدا اخر على المقر له وتقضى لك بكل العبد فاذا اقام شاهد اخر يضم الثانى مع الاول يقضى بالعبد كله للذى يقيم المقر فلهذا لا تندفع شهادة الاول و يقيم شاهد مستفاد فيكون بينهما عالمگیری واگر گفت آن مدعی که اقرار برای او شده است که بتحقیق شاهد اول من مرده است یا غایب شده است گفته شود مر او را که بیار شاهد دیگر را بر آن شخصی که اقرار کرد دست برای او و حکم کرده میشود برای تو بهمه آن غلام پس وقتی که بگذراند شاهد دیگر را یکجا کرده میشود شاهد دوم با شاهد اول و حکم کرده میشود بهمه آن غلام برای او مگر که بگذرانید آن مدعی که اقرار کرده شد و ست برای او شاهد دیگر را با شاهد اول با بگذراند دو شاهد مستقل پس میشود آن غلام مشترک میان آن هر دو دعوی کننده گان عبد بین یدی رجل اقام رجلان كل واحد منهما البينة على انه عبده اودعه اياه و ذواليد جاحد و سكت تقضى بالعبد بينهما نصفين ثم انكان احدهما اقام على صاحبه تلك البيئة اوغيرها ان العبد عبده لم ينفع تلك البينة ولا يقضى له على صاحبه بشئ (عالمگیری) غلامی در دست مردی بود شاهدان گذرانیدند دو مرد سر کدام از ایشان بر اینکه این غلام از من ست امانت گذاشته بودم اورا نزد این ذوالید و ذوالید منکر بود یا سکوت کننده بود پس حکم کرده شد بان غلام برای هر دو مدعیان بد و نصف مشترک میان ایشان بعد از ان اگر یکی از ایشان بگذارند بر شریک خود آن دو شاهد اول خود را یا دو شاهد دیگر را باینکه این غلام از من است نفع نمیکند آن مدعی یعنی فایده نمیرسد او را باین شاهدان و حکم کرده نمیشود برای او بران شریک با هیج چیز ولواحا بينة احدهما ولم يعدل بينة الاخر اولم يقم لاخر شاهدا اصلا او اقام شاهد و احدا تقضى به لمن عدل بينته ثم جاء الاخر ببينة عادلة تقضى له به عالمگیری و اگر عادل"}
{"book": "adl0016", "page": 535, "text": "جلد اول\n۵۳۶\nکتاب ادب القاضی\n\nاگر دو شقند شاهدان یک مدعی و عادل کرده نشدند شاهدان مدعی دیگر یا مدعی دیگر هرگز شاهد نگذرانید\nبود یا گذرانیده بود یکشاهد را پس حکم کرده شد برای آن مدعی که عادل کرده شده است شاهدان او بعد\nاز ان مدعی دیگر آورد شاهدان عادل را حکم کرده شود برای آنمدعی دیگر بان غلام ولو اقام احدهما\n\nالبینة فلم يزك بينته حتى اقره ذاليد ان العبد الذى له نقم البينة اودعه اياه ودفع القاضى العبد\nالى المقر لـم تزكت بينة الذى اقامها واخذ صاحب البينة العبد من المقر له ثم ان المقر له\nاتى ببينة انه عبده اودعه اياه قبلت بينته و قضى له بالعبد فان قال المدعى\nوهو مع المقر له انا اعيد شهودى على المقر له هل تقبل بينته فمذا على وجهين انكان\nذلك بعد ما قضى ببينته لا تسمع بينة للمدعى وانكان ذلك قبل القضاء ببينة\nالمقر له قبلت بينتة للمدعى كذا فى المحيط اعلم بكيرى و اگر گذرانید یکی از ان دو مدعی دو شاسه را\nو تزکیه نشده بودند شاهدان او تا اینکه اقرار کرد ذوالید باینکه این غلام مرا مدعی است که شاهد ایران\nامانت نهاده است او را نزد من و قاضی داد آن غلام را بهمین مدعی که ذوالید اقرار کرده بود برای او\nبعد از ان شاهدان مدعی اول تزکیه کرده شدند و گرفت آنمدعی که صاحب شاهدانست غلا مر اوان\nمدعی دیگر که اقرار کرده بود ذوالید برای او بعد ازان همین مدعی که اقرار کرده شده است برای او\nآورد شاهدانرا برائینکه این غلام از من است امانت گذاشته ام او را نزد ذوالید قبول کرده میشود شاهدان\nاو و حکم کرده میشود برای او بآن غلام پس اگر مدعی اول گفت تا او آنمدعیست که اقرار برای او کرده شدن\nکه باز میگذرانم شاهدان خود را آیا قبول کرده میشود شاهدان او اگر باز گذرانید یا نه پس این بر دو وجه است\nیکی آنکه شاهد گذرانیدن او باشد بعد از آنکه حکم کرده شده باشد بشاهد آن انمدعی به اقرار کرده شده براسی او\nدر توجه قبول نه میشود شاهدان او دوم اینکه باشد باز گذرانیدن شاهدان او پیش از حکم کردن قاضی بشاهدان\nآن مدعی که اقرار کرده شده است برای او در توجه قبول کرده میشود شاهدان او و همچنین ذکر شده ست در کتاب حیط\nصح للمقرلم"}
{"book": "adl0016", "page": 536, "text": "جلد اول\n۵۳۴\nکتاب ادب القاضی\n\nالباب التاسع عشر فی التحکیم باب نوزدهم ثابت است در بیان\nحکم کردن شخصی که از طرف پادشاه قاضی مقرر نباشد و مدعی و مدعی علیه برضای خود اورا مقرر کنند که\nمیان ایشان حکم کند واذا حگم رجلان رجلاً فحکم بینهما ورضیا بحکمه جاز (هدایه)\nهذا اذا کان المحکم بصفة الحاکم (هدایه) و وقتیکه دو مرد حکم گردانیدند مردیرا پس وی حکم کرد\nمیان ایشان و ایشان راضی بودند بحکم کردن او جایز و نافذست حکم او بر ایشان و این و جوب\nحکمش وقتیست که انشخص محکم بصفت قاضی باشد یعنی اهل باشد برای شهادت ولا یجوز التحکیم الکافر\nوالعبد والذمی (هدایه) الا ان یحکمه ذمیان (فتح القدیر) والمحدود فی القذف والفاسق\nوالصبی (هدایه) روا نیست حکم گردانیدن کافر و غلام و ذمی مگر رواست حکم کردن ذمی که حکم کرد\nباشد او را دو ذمی روا نیست حکم گردانیدن حد کرده شده در قذف و حکم گردانیدن فاسق و کودک نا رسیده\nوشرطه من جهة المحکم بالکسر العقل والحرية (درمختار) تحکیم المکاتب والعبد الماذون صحیح\nالمجروائق و شرط حکم گرفتن از جانب حکم گیرنده عقل است نه ازاد بودن پس حکم گردانیدن\nمکاتب و غلام اذن کرده شده کسی را صحیح است ولایت شرط الاسلام فتحکیم الذمی ذمیاً صحیح\n(مجروائق) و شرط کرده نشده است اسلام حکم گیرنده یعنی مسلمان بودن شخص حکم گیرنده شرط نیست\nحکم گرفتن ذمی دیگر ذمی را صحیح است و تحکیم المرتد موقوف عند الامام فان حکم ثم قتل المرتد\nاعظم\nاو لحق بطل الحکم وان سلم نفذ (مجروائق) و حکم کردن مرتد کسی را موقوف است نزد امامم\nیعنی صحیح شدن آن موقوف است بمسلمان شدن او پس اگر مرتد حکم کرد کسی را و بعد از ان کشته\nشد آن مرتد و یا ملحق شد بدار حرب باطل میشود حکم آنکس و اگر مسلم شد صحیح و جاری میشود حکما و\nو شرطه من جهة المحکم صلاحیته للقضاء (مجروائق) و شرط حکم گرفتن از جانب حکم کرده شده صلات\nو استحقاق اوست برای قضا چنانکه پیش گذشت که محکم مانند قاضی باشد اذا رجعا وتحکیم الصی آثماما"}
{"book": "adl0016", "page": 537, "text": "جلد اول\n۵۳۸\nکتاب ادب القاضی\nوالفاسق لصلاحيتها للقضاء (رد المحتار) فایده کر در این شرط روا بودن حکم کرفتن زن و فاسق\nاز جهت صلاحیت داشتن زن و فاسق برا هر قضاء والفاسق اذ احكم بحق لا يجوز هدايا\nمخالفة المولى اهدایه، فاسق وقتیکه حکم کر د انید و شود و بجهت اینکه و اباشد حکم گردانی او زن علما\nما چنانکه پیش گذشت تر قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه که اگر فاسق قاضی کرد و شودوا\nپس همونین اگر فاسق حکم کردانید و شود روا است و يشترط الاهليه المذكوره وقت التحكيم ووقت حكم\nجميعا فلو حكما عبد او صبيا فبلغ اوذمیتا فاسلم ثم حكم لا ينفذ كما هو الحكم\nفي المقلد بخلاف الشهادة (ردمحتار) (ورد المحتار) ولهذا قالو الو صلح المحكم قاضيا ولم\nيقولو الوصلح شاهدلان الشاهد لايشترط صلاحيته وقت التحمل وانما\nتشترط وقت الاداء فقط واما القاضي والمحكم فتشترط وقت التقليد والقضاء\nكما علمه وزاد فی المحكم اشتراطها فيما بينهما الجورابق) و شرط کرده شده است اهل بودنی که\nذکر کرده شده در محکم در وقت حکم کردانیدن او و در وقت حکم کردن او در هر دو وقت یعنی شردوات\nکه در هرد و وقت اهل باشد برای حکم کردن پس اگر مدعی مدعی علیه حکم گرفتند غلام را پس او آزاد کردهشد\nیا حکم گرفتند کودک نارسیده را پس او بالغ شد یا حکم گرفتند ذمی پس او مسلمان شد بعد از ان حکم معینین\nسے حکم کرد صحیح و جاری میشود حکم و چنانکه در قاضی لایت داده شده از طرف پادشاه چنین حلال است\nمقرر شدن وحکم کردن اهل باشد برای قضاء بخلاف از شاهد که حکم مانند اونیست و ازین جهت فقها\nحمهم الله تعلی گفتند که حکمحکم صحیح است اگر صلاحیت قضاء داشت نگفتهاند که کر صلاحیت فیاهی\nماداشت چرا که درشاهر شرط کرده نشده است اهل بودن او در وقت بر داشتن شاہدی بجر این کسانی\nکردہ شدہ است اهل بودن او در وقت ادای شاهدی نه درد یگروقت اما قاضی وحکم پس شرط کرد\nشده است اهل بودن در ایشان در وقت مقرر شدن و وقت حکم کردن چنانکه دانستی آنرا با ما\nع القديم"}
{"book": "adl0016", "page": 538, "text": "جلد اول\n۵۲۱\nکتاب القاضی\n\nشده است در محکم شرط بودن اهل بودن او در میان مقرر شدن و وقت حکم کردن یعنی شرط کرد\nشده است در محکمر له در وقت مقرر شدن و وقت حکم کردن در میان بین دو وقت اهل باشد بخلاف\nقاضی که در او شرط نیست که در میان این دو وقت اهل باشد ولو حكما حرا و عبد فكم الحر ينفد\nلم يجز وكذا اد حكما کما فی المحيط (بحر رائق) و اگر مدعی و مدعی علیه حکم کرده باشد، بنده ازاد و غلام را پس\nحکم کردن آزاد تنها حکم او روا نیست و همچنین حکم است اگر حکم کردند هر دو یشان چنانکه در کتا\nمحیط آورده است و كذلك لو كان عبدا وقت التحكيم ثم عتق لم ينفذ ولو حكماء همي ا من مسلمين\nفاجا زالم يجز محكمه ابتدأ كما في المحيط (بحر رائق) و همچنین حکم است اگر محکمر وقت حکم کردن ا و\nمسلمان بود بعد زان مرتد شد حکم او نافذ نمیشود و اگر ذمی حکم کرد میان دو سلمان پس ایشان اجازه\nکردند حکم او در را نیست محکم را در ابتداء  هم نیست حکم او در ابتدا چنانکه در کتاب محیط آورده است\nو يصح ان يكون كافرا في حق کا فر فلو سلم احد الخصمين قبل الحكم لم ينفذ حكم الكافر على السلم\nو ينفذ للمسلم على الذمى (بحر رائق) و صحیح میشود که محکم کا فر باشد در حق کا فر پس اگر اسلام و ر دیجی\nاز مدعی و مدعی علیه پیش از حکم محکم کا فرنا فذ نمیشود حکم ان کا فر بر ان مسلمان و نافذ میشود حکم او بر آن\nمسلمان بر ذمی مسلم و مرد حكما حكما بينهما فحكم بنيهما ثم فتل المرتد اولحق بدارالحرب سلم محكو\nعليه ولوا سلم جاز عند ابی حنیفه رح كذا في محيط السرخسى رح (عالمگیری) مسلمان و مردی\nمحکم گردانیدند شخصی پس حکم کرد میانه این ایشان مرتد کشته شد یا ملحق شد بدار حرب روا نیست حکم\nآن محکم بر ان مرتد و اگر اسلام آورد رواست حکم ان محکم بر او نز د امام ابو حنیفه رح در میان\nحكما ذميا فاسلم المحكم قبل الحكم فهو على حكومته ( عالمگیری) حکم کردند دو ذمی ذمی را\nپس اسلام آورد آن محکم پیش از حکم کردن خود پس آن محکم باقیست برحکمیت\nخود یعنی اگر حکم کرد میان آن دو ذمی نافذ است حکم او و نكاح احد من المحتكمين الا يرحم سلم"}
{"book": "adl0016", "page": 539, "text": "حصه اول\n۵۳\nکتاب القاضی\n\nعلیه مالا اذا حكم لزمهما (ہدایہ) و هر یکدام از محکم که امکان دایست که رجوع کند از حکم کردانیدن\nمحکم تا وقتی که حکم نکرده باشد میان ایشان وقتی که آن محکم حکم کند در میان شان لازم میشود حکم او برایشان\nولو جهد الحكم للقضاء على احدهما بريد بران المحكم قال لاحد الخصمين قامت عندى لحجه\nبما ادعى عليك من الحق ثم ان الذى توجد عليه الحكم عز له ثم حکم علیه بعد ذلک\nلا ينفذ حكمه عليه لانه کالمعزول (عالمگیری) و اگر روی آورد محکم برای حکم کردن بر یکی از مدعی و مدعی علیه\nاراده کرده است صاحب کتاب باین عبارت این را که بدرستی محکم گفت مریکی از مدعی\nو مدعی علیه را که استاده شد دلیل نزد من بآن چیزی که دعوی میکند بر تو از حق بعد از ان آن کس\nکه محکم براو روی آورده بود معزول کرد آن محکم را بعد ازان حکم کرد بر و پس از ان معزولی\nکردن نافذ نمیشود حکم او بر او و اذا رفع حكمه الى القاضی فوافق مذهبه امضاه (ہدایہ)\nوان خالفه ابطله (ہدایہ) وان كان مما يختلف فيه الفقهاء (عالمگیری) و وقتی که رسید\nحکم محکم بقاضی پس موافق بود با مذہب آن قاضی امضا کند قاضی بر آن حکم او و اگر مخالف بود از مذہب\nآن قاضی باطل بکرداند حکم او را گرچه باشد حکم آن محکم از ان قسمی که فقها اختلاف کرده باشند\nدر ان واعلم ان حكمه لو رفع الى حكم اخر حكما به بعد حكم الاول فان الثاني كالقاضي يمضيه\nان وافق مذهبه والا ابطله كما فى المحيط (جبرالرایق) و بدانکه بدرستی حکم محکم اگر رسید بدیگر محکم\nکه مدعی و مدعی علیه آن دیگر محکم را برضای خود محکم کردانیده بودند پس از حکم کردن محکم اول پس بیشک\nآن محکم دوم مانند قاضی است امضا کند بر حکم محکم اول اگر موافق مذہب او بود اگر موافق مذہب او\nنبود باطل کند آن را چنانچه در کتاب محیط ذکر شده است حكما رجلا فحكم ثم حكما اخو يحكم بينهما\nسوی ذلک ولا يعلم بالاول ثم رفع الى القاضی فانه ينفذ حكم الموافق لرايه (عالمگیری)\nحکم گرفتند مدعی و مدعی علیه مردی را پس او کرد حکم کرد میان ایشان بعد از ان آن مدعی و مدعی علیه\n\nملا قیام\n\nمحمد علم"}
{"book": "adl0016", "page": 540, "text": "جلد اول ۵۳۱ کتاب القصاص\n\nحکم گرفتند مرد دیگر را پس آنمرد دیگر حکم کرد میان ایشان مخالف آنحکم اول و آن مرد دیگر عالم نبود\nبحکم آن حکم اول بعد از ان این امر رسید بقاضی پس بدرستیکه قاضی نافذ بگرداند ان حکم را\nکه موافق است بمذهب ولا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص (لما مر) قالوا و\nتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم فى سائر المجتهدات كالطلا ق\nوالنكاح وغيرها (هدايه ) كالكنايات في جعلها رجعية والطلاق المضاف (عينى)\nوهو الصحيح (لان انه لا يقضى به ويقال انه يحتاج الى حكم المولى دفعا لمجاسرة العوام غير\nهدايه فالمتبادر من عبارة الهدايه انه لا يفتى بجوازه فى سائر المجتهدات لكن ذكر\nفي المجر عن ابو اللجية والقتية ما هو كا لصريح في أن ذلك في اليمان المضاف ونحوها\nولكن يتأمل في وجه المنع عن الافتاء به وانه خليل بان لا يتجاسر العوام على عمل ما لها\nلا يظهر في خصوص اليمين المضافة ونحوها ثم رايت المقدس رح توقف كذلك ايضاً واجا\nبما حاصلا افهم منعوا عن تولية القضاء لغير الاهل الثلا يحكم بغير الحق وكذلك منعو ا عن تعليم\nهذا الثلا يتجاسر العوام على الحكم بغير الحق قلت هذا يفيد منع التحكيم مطلقا الا لعام\nوالاحسن في الجواب ان يقال ان المخالف في اليمان المضا فدا واكان يعتقد صحتها\nيلزم العمل بما يعتقده فاذا حكم بعدم صحتها حاكم مولى من السلطان لزمه اتباع را\nالحاكم وارتفع حكم المخالف اما اذا حكم رجلا فلا يفيده شيا سوى هدم مذهبه\nلان حكم المحكم بمنزلة الصلح لا يرفع خلا فا ولا يبطل العمل بما كان المخالف يعتقد *\nظل قالوا لا يقتى به ولا بد من الحكم المولى (رد المحتار) در وقت محکم کردن و ندیدن در حدود\nو قصاص و خاص کردن مصنف رح حدود و قصاص را دلالت میکند بر وا بودن محکم\nکردانیدن در تمامی مسئلهایی که اختلاف کرده شده آن میان مجتهد ان مانند طلاق"}
{"book": "adl0016", "page": 541, "text": "جلد اول\n۵۳۲\nکتاب القاضی\nو نکاح و غیر اینها از مسائل خلافیه و نداعطای کنائی طلاق و رجعی گردانیدن آنها و مانند طلاق\nاثبت کرده شد و ملک که زنی را کشته باشد که اگر مالک تو شدم تو طلاقی باشی و همین قول صحیح است\nکه حکم حکم در تمامی نافذ است لیکن فتوی کرده نشود باین تا که کشته شود که این حکمها محتاج است بحکم قاضی\nاز جهت دفع شدن دلیری عوام در حکم گرفتن درین حکمها پس ظاهر وقبا در ان عبارت کتاب هدایه\nنیست که بدرستی که فتوی بر دو عضو و برد بودن حکم گردانیدن در به مسائل اجتهادیه لیکن ذکر\nکرده در کتاب بحر رائق نقل کرده از کتاب والوالجیه و کتاب قنیه حکم اگر تحکیم مانند صریح است\nدر اینکه بدرستیکه آن منع از فتوی دادن بجواز حکم گردانیدن در سوگند نسبت کرده شد و ملک\nو مانند آن است ولیکن فکر کرده شود در وجه منع از فتوی دادن برد او دن تحکیم در سوگند\nنسبت کرده شد و ملک و دلیل گرفتن با ینکه عوام دلیری نکنند بر ویران کردن مذهب علم امام\nظاهر نمیشود خاص در سوگند نسبت کرده شد بملک و مانند آن پس تر از ان دیدم امام مقدسی را\nکه او نیز توقف کرده است در ین حکم و حکم کرده بچیزی که حاصل آن نیست که بدرستیکه مشایخ رحم\nمنع کرده اند از ولایت دادن قضا برای غیر اهل آن بجهت انکه علم کند بفرق همچنین منع کرده اند\nاز تحکیم در آنجا برای غیر اهل برانکه دلیری نکنند عوام بحکم کردن بدون علم من میگویم که این قتل مقدسی رحمہ\nفایده میکند منع بودن تحکیم را مطلق خواه در سوگند مضافه باشد خواه در دیگر امور مگر ر وا داشته اند آن برحی عالم\nدیگر تر در جواب تعلیل بر تقدیرها بودن فتوی بجوار تحکیم که خاص بین مضافه شود اینست که کشته شود که سعود\nکنده در سوگند نسبت کرده شده بملک وقتی که باشد که اعتقاد داشته باشد صحیح بودن آن\nسوگند را لازم میشود بر و عمل کردن با آن چیزی که اعتقاد داردا تراس وقتی که مکم کرد صحیح نا بودن آن سوگند در\nولایت داده شد و از طرف پادشاه لازم است بر و پیرود کنایی قاضی در پی چیز و دور میشود بسبب حکم\nاختلاف مجتهدان آن مسئله اما وقتی که حکم گرفته باشد مردی را و آن حکم حکم کرده باشد به صحیح نابودن\nمحمد ظلم"}
{"book": "adl0016", "page": 542, "text": "جلد اول\n۵۳۴\nکتاب ادب القاضی\n\nآن سوگند پس فایده نمیرساند آن سوگند کننده را بهیچ چیزی بغیر از ویران کردن سبب ویران\nحکم محکم منزله صلح است بر نمیدار و دور میکند اختلاف مجتهدان را و باطل نمی کند عمل کردن\nرا بآنچیزیکه سوگند کنده اعتقاد دارد آنرا پس ازین جهت فقها رحمه الله تعالی گفته اند کر\nگروه نشود بصحیح شدن حکم محکوم درین مسئله و گفته اند که ناچار است از حکم قاضی ولایت داده شده\nاز طرف پادشاه درین مسئله باوان حکماً لا في دم خطاء تقضى حمالا به على العاقلة لو ينفذ\nحكمه لانه لاولاية له عليهم (هدايه) واگر مدعی و مدعی علیه شخصی را محکم گردانیدند در خون\nخطا پس حکم کرد بدیت بر عاقله قاتل نافذ نیست حکم آن محکم زیرا که محکم را بر عاقله قاتل هیچ ولان\nنیست ولو حكم على القاتل بالدية في ماله رده القاضي يقضى بالدية على العاقلة كم الاثبت القتل\nبا قراره (هدایه) ای قتل الخطاء لمحمدثه يجوز الحكم بالدية في مال القاتل (فتح القدير) اوثبت\nجراحة ببينة وارشها اقل مما تحمله العاقلة خطاء كانت الجراحة او عمداً او كانت قدر ما يتحمله\nلكن كانت الجراحة عماً لا توجب القصاص فينفذ حكمه رد المحتار) واگر محکم حکم کرد بدری\nبر کشنده در مال خود او رد کند قاضی حکم او را و حکم کند بدیت بر عاقله او مکر و کند قاضی حکم اور اسیک\nثابت شود کشتن با قرار کشنده یعنی کشتن خطا پس در ینوقت رواست حکم او بدیت در مال خو\nکشنده و یا زخم ثابت شده باشد بشاهدان و تاوان آن زخم اندک باشد از ان تاوانیکی دی\nآنرا عاقله خواه بخطا باشد آنز خم یا بقصد و یا اینکه تاوان آن زخم انقدر باشد که عاقله آنر می پردا\nلیکن آنر خم بقصد باشد و قصاص را واجب نمیکرد پس نافذ میشود درین صور تها حکم ان محکم بر خود\nجنایت کننده ويجوز ان يسمع البينة ويقضى بالنكول وكذا بالاقرار (هدايه) وروست هم محکم را\nاینکه بشنود شاهدان مدعی را و حکم کند منع آوردن مدعی علیه از سوگند و همچنین رو است اینکه حکم کند\nبا قرار یکی از مدعی و مدعی علیه و اعلم ان قولهم هنان حكم الحكم لا يتعدى إلى العاقلة بخلاف حكم القا\n\nفایده\nحکم مقبولی\nخطا"}
{"book": "adl0016", "page": 543, "text": "جلد اول\n\nكتاب ادب القاضی\n\nبميدان دعوى القتل خطاء على القاتل واثباته بغيبة العاقلة صحيح وهو مصرح به في الخزانة\n(البحر الرائق) و بدانکه بدرستيكه اين قول فقهارحمهم الله تعالی در اینجا که بدرستيكه حكم محكم تجاوز نمیکند\nبخلاف از حكم قاضی که تجاوز ميكند بعاقله فايده ميكند اين را که بدرستيكه دعوای کشتن خطا بر کشنده\nثابت کردن کشتن خطارا با غايب بودن عاقله صحیح است و بهمین حکم تصریح کرده شده است در خرانه\nمخالفت حكم قاضى غوله المفتين ثم اعلم ان حكم المحكم يخالف حكم القاضي في مسائل الأولى هذه الثانية انه لا يثبت\nو حكم حكم در چند تراضيهما على كونه حكما بينهما بخلاف القاضي (بحر) بعد ازين بدانکه بدرستیکه حکم محکم\nمسئله مخالفت است از حکم قاضی در چند سئلها مسئله اول همین است که گذشت مسئله دوم این است که بدرستیکه\nناچار است از رضا بودن مدعی و مدعی علیه محکم بودن او میان ایشان بخلاف از قاضی الثالثة قال\nابو یوسف لا يجوز التحكيم معلقا بالاخطار ولا مضافا الى وقت في المستقبل وقال محمد يصح وفي\nالفتاوى العتابية لا يصح وعليه الفتوى كذا في التتارخانية صور التعليق اذا قالا\nللعبد اذا عتقت فاحكم بيننا او قالا لرجل اذا اهل الهلال فاحكم بيننا\nصورة الاضافة اذا قالا للرجل جعلناك حكما غدا او قالا راس الشهر (عالمكيرى)\nمسئله سوم این است که گفته است امام ابو یوسف رحمه که روا نیست محکم گردانیدن معلق بخطریا بنجي آنده\nآن معلوم نباشد و نه صحیح میشود محکمیکه نسبت کرده شده باشد بسوی وقت در زمانه آینده و گفت است\nامام محمدرح که صحیح میشود و در فتاوای عتابیه آورده است که صحیح نمیشود و بر این صحیح ناشدن آن فتوای\nو همچنین ذکر شده است در فتاوی تا تار خانیه صورت معلق کردن محکم گرفتن این است که اگر مدعی مدعی علیه\nگفتن برده را که اگر آزاد شدی تو پس حکم کن میان ما یا گفتند مردی را که اگر ظاهر و دیده شد ماه نو پس توا\nحکم کن در میان ما و صورت نسبت کردن محکم گردانیدن نیست که وقتی مدعی و مدعی علیه گفتند مردی را\nکه ترا محکم گرفتیم فردا یا گفتند که در سرماه اذا اصطلحا على حكم بينهما على ان ينال\n\nملا قیا م الخ"}
{"book": "adl0016", "page": 544, "text": "جلد اول\n۵۳۵\nکتاب ادب القاضی\n\nمن ان الفقیہ ثم یحکم بینهما جاز وکذا اذا اصطلحا علی حکم بینهما علی ان یسأل\nالفقهاء ثم یحکم بینهمابما اجمعوا علیہ جازفان سأل ذلک الفقیه فی الفصل الاول\nو حکم بینهما جاز وهذ ظاہر واذا سأل فقیها واحدا فی الفصل الثانی وحکم بقوله\nجازایضا و اذا اصطلحا علی حکم یحکم بینه مافی یومه هذا او مجلسہ هذا فهو جائز وان\nمضی ذلک الیوم او قام عن مجلسه ذلک لا یبقی حکما (عالمگیری) ووقتی که مدعی\nومدعی علیه اتفاق کردند بر محکمیکہ حکم کند میان ایشان بشرط اینکہ آن محکم بپرسد این حکم را از فلانفقیہ\nبعد از ان حکم کند میان ایشان رواست این محکم گرفتن و همچنین اگر اتفاق کردند مدعی مدعی علیه\nبر محکمیکہ حکم کند میان ایشان بشرط اینکہ ان محکم بپرسد این حکم را از فقیهان بعد از ان حکم کند میان\nایشان بان حکمی که فقیهان اتفاق کردند بر ان رواست این محکم گرفتن پس اگر بپرسید ان محکم\nآن حکم را از ان فقیه در صورت اول و حکم کرد میان آند مدعی و مدعی علیه روا است آن حکم او و هویدا\nبودن حکم او ظاهر است واگر پرسید انرا از یک فقیه در صورت دوم وحکم کرد میان ایشان بقبول\nآن یک فقیہ نیز رو است حکم انحکم و وقتیکہ اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه بر محکمی کہ حکم کند میان\nایشان در همین روز یا در همین مجلس خود پس این محکم گرفتن رواست و اگر همین روز گذشت یل\nبرخاست ازین مجلس خود باقی نماند محکم بودن او الرابعة لا یجوز التحکیم فی الحدود والقصاص\nوالدیة علی العاقلة بخلاف القضاء كما قدمناہ (بحر رائق) مسئلہ چهارم نیست که پیدا\nمیشود تحکیم کر دانیدن در حدود و قصاص دیت بر عاقله کُشتۂ بر خلاف از قضا کہ روا میشود درین\nچیزها چنانچه پیشتر ذکر کردیم انرا الخامسة لا یفتی بجوازہ فی نسخ الیمین المضافة بخلاف\nالقضاء به کما قدمناه (بحر رائق) یعنی لا یفتی المفتی به اذ اسئل عنہ واما حکم المحکوم به\nفنافذ علی الصحیح (منحة الخالق) وفي الولوالجية حكم المحكم فى فسخ الیمین المضافة\n\nالایام [الخ؟]\nبرحمن"}
{"book": "adl0016", "page": 545, "text": "الصحیح انه ینفذ لکن هذا فیما یصلح دلالة فتی به وفی السراج الوهاج الا ان\nاصحابنا منعوا عن هذا الفتوی وقالوا لابد فیها من حکم المولی کالحدود\nقیل تجاسر العوام واعلم ان معنی قولهم لا یفتی به لا یکتب علی الفتوی ولا یجاب\nباللسان بالحل وانما یسکت المفتی کما افاده فی الفتاوی الصغری بقوله تکلم\nهذا الفصل د(افندی به بحر رائق) مسئله پنجم این ست که فتوی داده نمیشود بروا\nبودن حکم محکم در فسخ کردن سوگند نسبت کرده شده بملک بخلاف از حکم قاضی یعنی مفتی فتوی\nنمیدهد برا بودن حکم محکم دران و قتیکه پرسیده شود از او واما حکم محکم بان نافذ و جاریست بابا قول\nصحیح و در فتاوای ولوا لجیة ذکر شده است اینکه قول صحیح این ست که حکم محکم در فسخ کردن سوگند\nنسبت کرده شده بملک نافذ میشود لیکن نافذ بودن همین حکم چر است که دانسته شود و فتوی بآن\nنشود بآن و در کتاب سراج وهاج ذکر شده است اینکه لیکن بدرستیکه اصحاب ما منع کرده اند ازین\nفتوی و گفته اند که درین فتوی ناچار است از حکم قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه مانند حدود\nکه بی حکم قاضی نافذ نیست بسبب آنکه مردم عامه دلاوری نکنند درباره فسخ سوگند نسبت کرده شد\nبملک بعد انکه معنای این قول فقها رحمهم الله تعالی که فتوی داده نمیشود بروا بودن حکم محکم در فتح سوگند\nکرده شده بملک این ست که این حکم نوشته کرده نمیشود بنابر فتوی و نه حکم کرده میشود بزبان بچی\nبودن آن بجز این نیست که مفتی سکوت کند از فتوی دادن بران چنانکه فایده کرده است این قول را\nدر فتاوای صغری باین قول خود که میپوشیم و پنهان میداریم این صورت روا بودن حکم محکم را وتو\nنمیدیم بآن من صلحته د بقهوة فاعتقها محکم الزوجان رجلا یحکم بینهما بالحل\nعلی مذهب الشافعی یصیر حکما بینهما لکن الصحیح ان حکم الحکم\nفی مثل هذه المواضع لا ینفذ قال رضی الله تعالی عنه نفاذ قضائه صحیح"}
{"book": "adl0016", "page": 546, "text": "جلد اول\n۵۲۴\nکتاب ادب القاضی\nلكن حكم المحكم في امثال هذا كالحكم في الطلاق المضاف مختلف نفاذاً قضاءً واكان\nالاصح هو النفاذ اذا حكما ليحكم بينهما ما يرى واذا كان التحكيم ليحكم على جهة اما يراه المحكم كان\nالصحيح عدم النفاذ قضاء البحر رائق شخصی خشوی خود را به شعبوث سود پس ذکرش منتشر\nشد برای اولین زن شوهر محکم گرفتند مردی را تا که میان ایشان حکم کند بحلال بودن بنا بر مذهب\nامام شافعی رح در صورت آن مرد حکم میکرد در میان ایشان لیکن قول صحیح آنیست که بدرستی\nحکم محکم در مانند این جا بها نافذ میشود گفته است مصنف رضی الله عنه که نافذ شدن حکم محکم\nصحیح است لیکن حکم محکم در مانند این جا بها مانند حکمست در طلاق نسبت کرده شده د مللک\nاختلاف کرده شده است در نافذ بودن حکم او اگر چه صحیح تر نافذ بودن حکم او است در وقتیکه\nمحکم گرفته باشند او را مدعی و مدعی علیه برای اینکه حکم کند میان ایشان برائے خود\nو وقتیکه باشد حکم گردانیدن او برای آنکه حکم کند میان ایشان مخالف رای خود\nصحیح نافذ نابودن حکم اوست السادسة ان حكمه لا يتعدى الى الغائب لو كان\nما يدعى عليه سبب الما يدعى على الحاضر السابعة كتاب المحكم الى القاضى لا يجوز\nكما لا يجوز كتاب القاضي اليه الثامنة لا يحكم المحكم بكتاب قاض الا اذا رضى\nالخصمان كذا فى البنايه وفتح القدير التاسعة المحكم اذا ارتدانعزل فاذا سلم\nفلا بد من تحكيم جديد بخلاف القاضي كذا في الولوالجية بحر رائق) ولو عنى المحكم\nثم ذهب العمى وحكم لم يجز عالمكيري العاشرة لو رد المحكم الشهادة بجرحة ثم اختصما الى الخر او قاض فركبت البيئة\nيقضى ربحر رائق اسلا ششم نیست که حکم کم تجاور نمیکند بائب اگر در باب بی باشد با در حار ملا\nحکم قاضی که جاوز نمیکند ما هشتم نیست که نوشته محکم وی قاضی روانست چنانکه نوشته قاضی سوی هکر رویت\nبخلاف از قاضی که نوشته او بسوی قاضی دیگر ر و است مسئله ستم نیست که محکم علم نکند بنوشته قاضی گردقتیکه اپنے"}
{"book": "adl0016", "page": 547, "text": "جلد اول\n۵۳۸\nکتاب ادب القاضی\nو مدعی علیه رضا شوند بحکم کردن او همچنین ذکر شده است در کتاب بنایه و فتح القدیر مسئله نهم این است\nکه محکم وقتیکه مرتد شد معزول میگردد پس وقتیکه اسلام آورد ناچار است در از سر حکم گردیدن جدید\nبخلاف قاضی چنانکه این مسئله ذکر شده است قاضی در فتاوی انجیه و اگر محکم نابینا شد بعد از ان نابینائی او دور شد\nدر حکم کرد و واقعیت حکم او مسئله دهم این است که اگر محکم در کد گواهی کسی را بسبب تهمتی بعد از ان مدعی\nد مدعی علیه دعوی کردند نزد محکم دیگر و یا نزد قاضی پس آن شاهدان تزکیه کرده شدند حکم کندان محکم قاضی و اتفاقاً\nبگواهی ایشان الحادية عشر ما فی شرح التلخيص انه لا يتعدى حكمه من وارث الى بابات\nوالميت حتى لوادعى عند المحكم رجل عما وارث بدين على الميت واقام بينه فحكم له\nبما ادعاه على ذلك الوارث لم يكن حكما على بقية الورثة ولا على الميت لعدم رضاهم بحكمه\nبخلاف حكم القاضى الثانية عشر لا يتعدى حكمه بالعيب في المشترى على بايعه الا برضاء بايع\nبايعه كما فى المحيط الثالثة عشر لا يتعدى حكمه على الوكيل بعيب المبيع الى موكله وهما في\nفتح القدير الرابعة عشر لا يصح حكمه على وصى صغير عافيه ضرر عليه لما في البزازية واذا حكم\nالوصى للصغير ممن يدعى عليه ما لوصى مال الصغير فحكم بما هو ضرر على الصغير لا يصح ولذا\nنخ حكمه نفع للصغير يصبح حكمه البحر الرائق ) مسئله یازدهم این است که ذکر شده است\nدر شرح تلخیص جامع که بدرستیکه حکم محکم تجاوز نمی کند از یک وارث بیاتی وارثان بمرده تا آنکه اگر نزد\nمحکم مردی دعوی نمود بر وارثی بدینی بر مرده و گذرانید شاہد انر اپس محکم حکم کرد برای او با نچزیکہ دعوی\nمیکرد آن را بر آن وارث در صورت حکم محکم حکم نمیشود برباقی وارثان و نه بر مرده از جهت رضا\nنابودن ایشان بحکم گردانیدن آن محکم بخلاف حکم قاضی زیرا که آن تجاوز میکند بایشان مسئله\nدوازدهم انست که حکم کردن محکم بعب از خرنده بر فروشنده تجاوز نمیکند بر فروشنده فروشنده\nاو مگر برضای آن فروشنده فروشنده او چنانکه ذکر شده است در کتاب محیط مسئله سیزدهم نیست\nA\nکتاب\nدر تام الفم\nA"}
{"book": "adl0016", "page": 548, "text": "جلد اول ۵۳۹ کتاب ادب القاضی\n\nکه حکم محکم بر وکیل بسبب عیب چیز فروخته شده تجاوز نمیکند بوکیل گیرندهٔ آن وکیل و این دو مسئله\nدر کتاب فتح القدیر ذکر شده است مسئله چهارم انیست که حکم محکم صحیح نمیشود بر ذمی کودک\nنارسیده بجزیکه دران ضرر باشد بر آن کودک از جهت انکه در کتاب بزازیه آورده انیکه وقتیکه ذمی\nکودک نارسیده را کسیکه ذمی دعوی میکرد بر او مال آن کودک را حکم گرفتند شخصی را پس آن محکم\nحکم کرد بجز یکه در ان ضرر بود در حق آن کودک صحیح نمیشود حکم آن محکم واگر در حکم او نفع بود برای آن کودک\nصحیح میشود حکم او ثم اعلم ان حكم المحكم لا يتعدى الى غير المحكوم عليه الا في مسئلة مذكورة في المجمع\nوشرحه لو حكم احد الشريكين وغرم له رجل فحكم بينهما والزم الشريك شيئاً من المال المشترك\nنفذ حكمه على الشريك وتعدى الى الغايب لان حكمه بمنزلة الصلح في حق الشريك\nالغايب والصلح من صنيع التجار فكان كلو احد من الشريكين راضياً بالصلح وما في معناه\n(مجمع وافق) پس ازین بدان که حکم محکم تجاوز نمیکند بغیر آن شخصیکه حکم بر او شده است مگر در یک مسئله\nکه ذکر کرده شده در کتاب تلخیص جامع و شرح آن و آن مسئله اینست که اگر یکی از دو شریکان\nو صاحب دین دو محکم گرفتند مردی را پس آن محکم میان ایشان حکم کرد و لازم گردانید بر آن\nشریک حاضر چیز یرا از مال شرکی نافذ میشود حکم آن محکم بر آن شریک حاضر و تجاوز میکند حکم او بان\nشریک غایب زیرا که حکم محکم بمنزلهٔ صلح است دربارهٔ شریک غائب صلح از جملهٔ پیشهٔ بازرگانیست پس\nهر کدام از دو شریکان رضا بمستند بصلح و بآن چیزیکه مانند صلح است ثم اعلم انهم قالوا ان القضا\nيتعدى الى الكافة فى اربع الحرية والنسب والنكاح والولاء ولو نصحوا بحكمها من المحكم\nويجب ان لا يتعدى فتمع دعوى الملك في المحكوم بعتقه من المحكم بخلاف\nالقاضي وينبغي ان لا يلى المحكم الحبس ولو اده (بحر) وفي صدر الشريعة رسهم بباب التحكيم\nوفائدة الزام الخصمان المتبايعين ان حكما حكما فالحكم يجبر المشترى على تسليم الثمن\n\nقاعده\nقضا متعدی میشود بهمه\nمردمان در چهار\nچیز"}
{"book": "adl0016", "page": 549, "text": "جلد اول\n\nکتاب ادب القاضی\n\nوالبايع على تسليم المبيع ومن امتنع يحبس فهذا صحيح وان الحكم يحبس وكانه وجد\nبعده والمراد ولو رده لغيره ومحنة الخالق الواحد كحقول المحدية واجابة الدعوة وينبغى\nان يجوز له لانتهما والتحكيم بالصراع الا ان يهدى اليه وقته من احدهما فينبغى\nان لا يجوز اليح دالق) پس تر ازین بدانکه فقها رحمهم الله تعالی گفته اند که حکم قاضی بخار و میکند\nتمامی مردم در چهار چیز از آزادی نسب بنکاح و دلا و تصریح نکرده اند بحکم این چهار چیز از حکم موج است\nک کم مک نا در کن در بین چهار چیزیامی مردم پس شنیده میشود عوای ملک غلامی که مکرم کرده\nشده باشد بازاد بودن او واطراف محکم بخلاف قاضی که بعد از حکم کردن او بازادی غلامی دعوای ملک دریان\nغلام شنیده نمیشود و میشاید که محکم تصرف نداشته باشد بندی کردن را و ندیده ام حکم انرا در کتاب\nو در کتاب شرح وقایه در باب تحکیم آورده است که قابده لازم گردانیدن محکمی را بر ضا نیست میسقی\nکه خریده و فروشنده اگر کم کن حکم را پس آن کا حکم میکن بر خرید پسران بیا برای فروشند و در کوندی\nسپردن فروخته شده برای خریده و سیکی از ایشان منع اور داز سپردن بندی کند و را پس این عبارت\nکتاب شرح وقایه صحیح است در اینک حکم بندی میکند یعنی تصرف انرا دارد و کویا که مصنف کتاب\nبحر رائی یافته است این حکم را بعد ازین قول خود یا مراد او دانست که ندیده ام حکم انرا در دیگر کتاب\nغیر از شرح وقایه ندیده ام در کتاب حکم قبول کردن محکوم مشکلی اور اقبول کردن و مهمانی را و میشاید\nانیک روا باشد او را از جهت اخر شدن حکم کردید ان او بسبب خلاص شدن و از حکم کردن در میان\nایشان مکروقتی که یکی از مدعی مدعی علیه پیشکشی بده محکم در وقت محکم بودن او پس میشاید اینک\nروا نباشد قبول کردن آن الخامسة عشر لا يتقيد ببلد التحكيم وله الحكم في البلاد كلها كذا في\nالسادسة عشر لو اختلف الشاهدان فشهد احدهما انه وكله بخصومة فلان الى\nقاضي الكوفة والاخر الى قاضي البصرة تقبل ولو شهد احدهما بذلك الى الفقيه فلا\n\nع ۱۷\nملا قتیا\n\nم ۱۸"}
{"book": "adl0016", "page": 550, "text": "جلد اول\n۵۲۱\nکتاب ادب القاضی\nشهد الاثوبه الى الفقيه فلان الخ لم تقبل كما فى ادب القضاء قضاء من السابعة عشر\nالصحيح ان حكمه بالوقف لا يرفع الخلاف كما فى البرازية وفائدة انه لو رفع الى موافق\nفانه يحكم ابتداء بلزومه لا انه يمضيه بحر دايق قلت ومراد انه ينعزل بقيامه من\nالمجلس (رد المحتار) مسئله پانزدهم این است که حکم گردانیدن مقید نمیشود بشر طیکه در آن\nمحکم مقرر شده در واست مجمع حکم را محکم کردن در تمامی شهر با چنانکه در کتاب محیط آورده است مسئله شانزم\nاین است که اگر شاهدان با هم اختلاف کردند پس یکی از ایشان گواهی داد که بدرستیکه فلانکس وکیل\nکرده است این شخص را بدعوی کردن نزد قاضی کوفه و شاهد دیگر گواهی داد که بدرستیکه فلانیل\nالديم کرده است او را بدعوی کردن نزد قاضی بصره قبول کرده میشود گواهی ایشان اگر یکی از ایشان بدن\nگواهی داد که وکیل کرده است او را بدعوی کردن نزد فلان فقیه که آن فقیها محکم مقرر کند فاشها در دیگرگوا\nداد که وکیل کرده است او را بدعوی کردن نزد فلان فقیہ دیگر که اور امحکم مقر رکنند قبول کرد نمی شود گواشیان\nچنانکه در آداب قضای امام خصاف حتا آور دهست مسئله هفدهم اینست که بدرستیکه حکم محکم بوقف ادن\nچیزی رافع نمیکند خلاف مجتهدان را چنانکه در کتاب برازیه آورده است فایده این حکم این ست که گریکم\nمحکم برده شد بقاضی که موافق مذهب آنکم بود پس بر ستیکه آن قاضی کم کند در ابتدا بلازم گراندن آن قف\nنه انکه مضا کند بران علم محکم ولو اخبر با قرار احد الخصمين او بعدالة الشهود وهما على تحكيم لهما تقبل\nقوله (هديه) ای لو قال المحكم بينهما لاحدهما قد اقررت عندى بكذا بكذا وكذ اوقا\nعندى عليك بينة لهذ بكذ بكذ فعد لو ا عندى وقد الزمك ذلك وحكمت\nبه لهذ عليك وانكر المقضى عليه ان يكون اقر عنده بشئ او قامت البيئة\nعليه بشئ لم يلتفت الى قوله وامضى القضاء عليه ونفذ كالقاضي المولى اذا قال\nحال قضائه لانسان قضيت عليك هذ با قرارك او بيئة قامت عند\nو مراد قیام کردن اینست که بلند شود مقید بقیام مجلس\nنمیباشد بلکه مراد اعراض است از ان مجلس چنانکه\nدر کتب اصول فقه در باب خیار مخیره بیان شده است ۱۲\nمجلس"}
{"book": "adl0016", "page": 551, "text": "جلد اول\n۵۳۲\nکتاب ادب القاضی\nعلى ذلك فانه يصدق فى ذلك ولا يلتفت الى انكار المقضى عليه فكذلك ههنا الا\nان يخرجه من الحكم ويعزله عنه قبل ان يقول قد حكمت عليك ثم قال الحاكم\nبعد ذلك لم يصدق (كفایه) اگر محکم اخبار نمود باقرار کردن یکی از مدعی مدعی علیه با ایا\nنمود بعادل شدن شاهدان بحال آنکه مدعی و مدعی علیه ثابت بودند بحکم گرفتن خود آن محکم را قبول کردند\nمیشود قول آن محکم یعنی اگرگفت آن شخصیکه محکم کرده شده است میان مدعی مدعی علیه مریکی از ایشانکه تحقیق\nاقرار کرده بودی نزدمن برای این شخص باینقدر و این قدر با گفت که شاهدان گذشته بودند نزدمن\nبرای این شخص باینقدر و این قدر پس آن شاهدان عادل کرده شد نزد من و تحقیق لازم گردانید هم برتو انقدر\nرا و حکم کردم برای این شخص بر تو باینمقدار و انشخص که حکم محکم بر وکره و شده بود منکر شد از اقرار کردن خود هیچی\nنزد محکم با از گذشتن شاهدان بر و چیزی التفات کرده نشود بگفته آن منکر و امضا کند محکم حکم خود رازان میشم\nمانند قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه وقتیکه بگوید در وقت قاضی بودنش مرشخصی را که حکم کرده ام\nباینمد عا سبب اقرار کردن تو یا بسبب شاهدان که گذشته اند نزدمن بان مدعا پس بدرستیکه راستگوی میگردد\nقاضی در میقول خود و التفات کرده نمیشود منکر شدن شخصی که حکم بر وکرده شده است پس همچنیں حکم اسلام\nیعنی در مسار محکم محکم گرآنکه بدرکرده باشد آمد علی محکم را ز محکم بودن او ومزول کرده باشدا ویران از آن\nبگوید این ارتحقیق کم کردهام بر و بعدازان بگوید آن محکم آن قول خودرا که درمشهور آن محکم را ستونی\nمیشود ولو اخبر بالحكم (هدايه) مثل ان يقول للحكم كنت حكمت عليك هذا بكذا (كفايه) لا يقبل\nقوله لانقضا الولاية كقول المولى بعد العزل (هدايه) و اگر محکم اخبار نود بحکم خود مانند انیک محکم\nبگوید که حکم کرده بودم برتو برای اینمدعی باینقدر از مال قبول کرده نمیشود قول و از جهت گذشتن ولایت چینی\nقول قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه قبول کرده نمیشود بعد از معزول شدنش وحكم الحاكم\nلابويه وزوجته وولده (هدايه) وكل من لا تقبل شهادته له (فتح القدير) باطل\n\nملاقیام الدین"}
{"book": "adl0016", "page": 552, "text": "جلد اول\n۵۴۴\nکتاب ادبالقاضی\n\nوالمولى والمحكم فيه سواء بخلاف ما اذا حكم عليهم لانه تقبل شهادته عليهم\nفيكذ لقضاء (هدايه) و حکم حاکم برای پدر و مادرش و برای زنش و برای ولدش و برای خپم\nقبول کرده نمیشود و شاهدی او برای آنکس باطل است تا قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه\nپادشاه\nو حکم درین حکم بر ابرند که حکم هر دو برای این کسان قبول کرده نمیشود بخلاف اینکه حکم کند براین\nکه قبول کرده میشود زیرا که شاهدی او براین کسان قبول کرده میشود پس همچنین حکم برایشان قبول\nکرده میشود و لوحكم رجلين لابد من اجتماعهما لانه امر يحتاج فيه الى الراي والله\nاعلم بالصواب (هدايه) و اگر مدعی و مدعی علیه دو مرد را حکم گردانیدند چاره نیست از یکجا\nبودان آن دو مرد در حکم کردن زیرا که حکم کردن امریست که حاجت میشود دران تفکر کردن و مد\nو مدعی علیه رضا نشد اند تفکر آن هر دو ورضا نشده اند بتفکر یک مرد از ایشان والله اعلم با الصوا\nفایده\nدر اینکه حکم کنند\nدو کس را\nولو شهد عند الحكمين شاهدان ثم مات الشاهدان اوغابا نسأل المدعى الحكمين\nان يشهدا له على شهادتهما لم يجز (فتح القدير) و اگر دو شاهد گواهی دادند نزد\nدو حکم پس انشاهدان مردند یا غایب شدند پس مدعی خواست از ان دو حکم اینرا که شاهدی\nبدهند برای او بر شاهدی آن شاهدان روا نمیشود شاهدی آن دو حکم بر شاهدی آن دو شاهد بها\nفایده\nدر اینکه امر کند پادشاه ۲\nولوا مر الامام رجلا بان يحكم بين الناس وهو ممن تجوز شهادته جاز ويصير كالقاضی ولو مردمیرا بحکم کردن درمیان\nمردم\nامر القاضی رجلا لم يجز الا باذن الامام لان يجرا يمد حكم او بتواضى به الرجلان بعد الحكم\n(فتح القدير) و اگر امر کرد پادشاه مردیرا باینکه حکم کند میان مردم و آن مرد از جمله کسان\nبود که شاهدی ایشان رو ابودر و امیشود حکم کردن آنرد و میگرد دمانند قاضی ولایت داده شده\nاز طرف پادشاه واگر امر کرد قاضی مردیرا که حکم کند میان مردم روا نیست حکم کردن او مگر باذن\nپادشاه مگر روا میشود حکم آن مرد که قاضی اجازه کند بحکم او پس از حکم کردن او یا رضا شوند مدعی"}
{"book": "adl0016", "page": 553, "text": "جلد اول ۵۴ كتاب ادب القاضي\n\nومدعی علیه بحکم او پس از حکم كردن او ولو حكما رجلا فاخرجه القاضي من الحكومة فحكم بعده\nبينهما فاجازاه جاز وليس للمحكمان يفوضه لغيره ولو فوض وحكم الثاني بلا\nرضاهما فاجاز القاضي لم يجز الا ان يجيزاه بعد الحكم فتح القدير) واگر مدعی و\nمدعی علیه مردیرا محکم گردانیدند پس قاضی بدر کرد و معزول گردانید آن مرد را از حکومت پس حکم کرد\nمیان مدعی و مدعی علیه بعد از معزول کردن قاضی او را پس اجازه کردند مدعی و مدعی علیه حکم او را\nجائز حكم او و نیست مر محکمی را که بسپر د حکم کردن را بدیگری را گر سپرد حکم کردن را بدیگر پس حکم کرد ان محكم دوم بدون رضای\nمدعی و مدعی علیه پس قاضی اجازه کرد حکم محكم دو مرار و است این حکم مكر روا میشود وقتیکه مدعی و مدعی علیه اجازه کنند حكم\nمحکم دوم را پس از حکم کردن او و ذكري السرخسي اذار خو قوم على حكم رجل فحكم غيره بغير رضتهم\nلم يجز ولو اجاز ا لاول حکمه جاز (عالمگیری) ذکر کرده شده است در کتاب سیر که اگر قومی رضامند\nبحکم مردی پس حکم کرد غیر آن مرد بغیر رضای القوم رو انمیشود حکم آن غیر مرد و اگر آن مرد اول جاکره\nحکم او را روا میشود حكم او واذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما ولم يعيناه\nولكنهما قد اختصما اليه وحكم بينهما جاز عالمگیری) وقتیکه اتفاق کردند\nدومر د بر محکمی که حکم کند میان ایشان و دانسته نکردند آن حاکم را بان محکم کردن او را ولیکن تحقیق دعوی کند\nنزد او و او حکم کرد میان ایشان رواست حكم او واذا اصطلحا على غائب يحكم بينهما فقدم\nوحكم بينهما جاز كذا في المحيط (عالمگیری) و وقتیکه اتفاق کردند مدعی و مدعلی علیه برجای بی که\nحکم کند میان ایشان پس آمد آن غایب و حکم کرد میان ایشان رو است حکم او همچنین ذکر شده است\nدر كتاب محیط و اذا اصطلحا على ان يحكم بينهما فلان او فلان فايهما حكم بينهما\nجاز واذا نقدما الى احدهما فقد عيناه للخصومة فلا يبقى الآخر حكما كذا في\nالملتقط (عالمگیری) و وقتیکه اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه برائیکه حکم کند میان ایشان فلان شخصی خرچہ"}
{"book": "adl0016", "page": 554, "text": "جلد اول ۵۲۵ کتاب القاضی\n\nیا فلان شخص پس هر یکی از ان دو شخص که حکم کرد میان ایشان رواست و وقتیکه پیش امدند نزد\nیکی ازان دو محکم پس تحقیقی تعیین کردند او را برای دعوی کردن پس باقی نمیماند شخص دیگر\nبصفت حکم بودن همچنین ذکر شده است در کتاب قنیه اذا اصطلحا علی ان یحکم بینهما\nاول من یدخل المسجد فذلک باطل (عالمگیری) واگر اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه\nبر اینکه حکم کند میان ایشان اول کسی که در اید در مسجد پس این حکم کردانیدن باطل است\nولو سافر الحکم او مرض او اعمی علیه ثم قدم من سفره اوبرا وحکم جاز (عالمگیری)\nاگر مسافر شد محکم یا بیمار شد یا بیهوش امد برا و پس از ان امد از سفر خود یا بشد از بیماری و بیهوشی\nو حکم کرد رواست حکما و و اذا وکل احد الخصمین الحکم بالخصومه و قبل الحکم الوکاله\nخرج عن الحکومه (عالمگیری) ووقتیکه وکیل کرد انید یکی از مدعی و مدعی علیه محکم را بر دعوای خود\nوقبول نمود محکم و کیلی او را می براید ان محکم از حکومت واذا اشتر علی تحکم العبد الذی تخاصما الیه\nفیه اواشتراه ابنه اواحد ممن لا یجوز شهادته له فقد خرج عن الحکومه کذا فی المحیط\n(عالمگیری) واگر محکم خرید انغلامی را که مدعی و مدعی علیه دعوی کردند نزد او در آن غلام و یا \nپسر آن محکم آن غلام را و یا خرید یکی از ان کسانیکه روا نبود شاهدی آن محکم بر ایشا پس تحقیقی\nبرامد آن محکم از حکومت همچنین است در کتاب محیط واذا اصطلحا علی حکم یحکم بینهما واجاز القاضی\nحکومته قبل ان یحکم بینهما فهذه الاجازة من القاضی لغو حتی لو حکم الحکم بخلاف\nرأی القاضی فللقاضی ان یبطله (عالمگیری) ا و وقتیکه مدعی و مدعی علیه اتفاق کردند بر حکمیکه\nحکم کند میان ایشان و قاضی اجازه کرد حکومت آن محکم را پیش از حکم\nکردن او میان ایشان پس این اجازه قاضی لغو و بیفایده است تا اینکه اگر محکم\nبخلاف مذهب قاضی حکم کرد پس مر قاضی راست که باطل کند حکم او را قال شمس الائمة السرخسی"}
{"book": "adl0016", "page": 555, "text": "جلد اول ۵۲۶ كتاب القاضي\n\nوهذا الجواب صحيح فيما اذا لم يكن القاضي مأذونا في الاستخلاف واما اذا كان مأذونا\nفي الاستخلاف فيجب ان يجوز اجازته ويجعل اجازة القاضي بمنزلة استخلافه اياه\nفي الحكم بينهما فلا يكون له ان يبطل حكمه بعد ذلك في المحيط (عالمگیری) وگفته است\nشمس الائمه سرخسی رح که این جواب صحیح است در آنجا که قاضی اذن کرده شده نباشد از طرف\nپادشاه در خلیفه گرفتن و اما وقتیکه قاضی از طرف پادشاه اذن کرده شده باشد در خلیفه گرفت\nپس واجبست اینکه روا باشد اجازه کردن قاضی حکم او را و میگردد اجازه کردن قاضی بمنزله خلیفه\nگرفتن او آن محکم را در حکم پس نیست مر قاضی را که باطل کند حکم آن محکم را بعد از ان محضرت است در کتاب محمدی\nواذا حكم رجل بين رجلين ولم يكونا حكما لافقالا بعد حكمه رضينا بحكمه واجزناه عليه\nفهو جائز (عالمگیری) و وقتیکه حکم کرد مردی میان دو مرد و ایشان محکم نکرده انده بودند او را\nپس گفتند بعد از حکم کردن او که راضی شدیم بحکم او و اجازه کردیم حکم او را پس این حکم او روات\nواذا اصطلح رجلان على ان يبعث كل واحد منهما حكما من اهله فهو جائز واذا قضى\nاحدهما على احد الخصمين وقضى الاخر على خصم آخر لا يجوز (عالمگیری) و وقتيكه\nاتفاق کردند دو مرد بر اینکه هر یک از ایشان بفرستند حکمی را از اهل خود پس این محکم کردن جائر\nرواست و وقتیکه حکم کرد یکی از ان دو محکم بر یکی از ان دو مدعی و مدعی علیه و دیگر محکم حکم\nکرد بر دیگر ایشان روا نمیشود حکم ایشان واذا حلف احد الخصمين ونكل عن اليمين\nوقضى عليه فقال المقضى عليه لا اجيز حكمه على واحلف لمحكمه عليه ماض\n(عالمگیری) و وقتیکه محکم سوگند میداد یکی از مدعی و مدعی علیه را و آن یکی منع آورد از سوگند\nنمودن و محکم حکم کرد بر او پس گفت آنشخص که حکم کرده شده بر او که اجازه نمیکنم حکم او را\nبر من و سوگند میکنم پس حکم محکم بر او گذشته و بر حال است و قول او را اعتبار نیست ولو كان"}
{"book": "adl0016", "page": 556, "text": "جلد اول ۵۴۷ كتاب القاضی\n\nالمدعى من الابتداء اقام البينة على دعواه وعدلوا وحكم المحكم بها على المدعى عليه\nجازفان انكر المقضى عليه الحكم فانكر التحكيم وادعى المدعى ذلك كان للمدعى ان يحلفه\nفان نكل لزمه دعوى صاحبه (عالمگیری) واگر مدعی از ابتدا شاهدان گذرانید بردعوی\nخود وعادل کرده شدند شاهدان او وحكم حكم كرد بآن شاهدان بر مدعی علیه رواست حكم\nپس اگر منكر شد آن شخصیكه حكم كرده شده بر او از حكم حكم پس منكر شد از حكم گردانیدن خود او را ومدعم\nدعوای حكم وحكم گردانیدن او را میكرد هست مرمدعی را كه سوگند بدهد او را پس اگر\nمدعی علیه منع آرد واز سوگند نمودن لازم میشود بر او دعوای صاحبش كه مدعی است وان كان المدعى\nاقام البينة على ما ادعى من التحكيم والحكم ينظران كان الشهود الذين شهدوا على التحكيم غيرالذي\nجرى الحكم بشهادتهم قبلت شهادتهم وان كانوا هم الذين جرى الحكم بشهادتهم لا تقبل\nشهادتهم (عالمگیری) واگر مدعی شاهدان گذرانید و بو د بر آنچیز یكه دعوای آنرا میكردیعنی\nبر حكم حكم و بر حكم گردانیدن مدعی علیه آن حكم را دیده شود اگر این شاهدانیكه شاهدی دادند بر محكم\nگردانیدن او غیر ازان شاهدان بودند كه حكم نموده بود حكم بشاهد ی ایشان قبول كرده میشود\nشاهدی ایشان واگر ایشاهدان آنشاهدان بودند كه جاری شده بود حكم حكم بكواهی ایشان قبول\nكرده نمیشود شاهدی ایشان و فی الزيادات اذا رفع حكم الحكم في المجتهدات الى قاض وهو يرى\nخلاف ما حكم فنقضه مع ذلك ثم رفع الى قاض اخریرى رد حكم الحكم ايضا والقاضى الثانى\nلا يرده كذا فی المحيط (عالمكیری) و در كتاب زیادات ذكر شده است كه وقتیكه برده شود تقام\nحكم حكم درمسئله كه مجتهدان درآن اختلاف كرده باشندحكم او را و رای قاضی مخالف باشد ازحكم\nحكم پس قاضی با وجود این مخالف بودننا قد گرداند حكم او را پس زان برده شود این حكم بید\nقاضی که وی نیز اعتقاد داشته باشد در گردن حکم حکم و پس قاضی دوم رد کند این حکم را همچنين درحیات"}
{"book": "adl0016", "page": 557, "text": "جلد اول ۵۲۸ كتاب القاضي\n\nاز كتاب محیط لوان رجلا ادعی علی رجل الف درهم و نازعه فی ذلک فادعی ان فلان\nالغائب ضمنها له عن هذا الرجل فحلم بينهما رجلا والكفيل غائب فاقام المدعی شاهدین\nعلی المال وعلى الكفالة بامره او بغيرا مره فحكم المحكم بالمال على المدعى عليه و بالكفالة عنه\nفحكم جائز على المدعى عليه دون الكفالة لانه رضى بحكمه والكفيل لم يرض فصح التحكيم\nفی حقهما دون الكفيل وكذلك ان حضر الكفيل والمكفول عنه غائب فتراضى الطالب\nوالكفيل والكفالة بذلك بامر المطلوب او بغير امره فحكم المحكم بذلك كان حكما\nجایزا على الكفيل دون المكفول عنه كذا في المحیط لواقع ( عالمگیری ) و اگر مردی دعوى\nبر مرد دیگر ہزار درم را و گفتگو میکرد با او در ان هزار درم پس دعوی نمود مدعی که فلان شخص غایب\nضامن شده بآن هزار درم برای من از طرف این مرد مدعی علیه پس حکم گردانیدند میان\nمرد دیگر را وحال آنکه آن ضامن غایب بود پس گذرانید مدعی دو شاهد را بران مال و تضامن\nبودن آن غایب که آن ضامنی با مر مدعی علیه بود یا بدون امر او پس حکم نمود محکم بانمال بر\nمدعی علیه و بضامن بودن آن غایب از طرف مدعی علیه پس حکم محکم رواست بر مدعی علیه\nنه بضامنی زیرا که مدعی علیه رضا شده است بحكم محکم و آن ضامن رضا نشده است بحکم او\nپس صحیح است محکم گردیدن آن محکم در حق مدعی و مدعی علیه نه در حق آن ضامن و همچنین اگر\nضامن حاضر بود و آن شخص که ضامن از طرف او شد یعنی و دست غایب بود پس رضا شدند طالب که خداونده\nحق و ضامن بال اینکه ضامنی بان هزار درم با مرانگس که دین از او خواسته میشود و با بنی امرار\nبود پس حکم نمود محکم بان مال رواست حکم او بر ضامن نه بران شخص که ضامنی از طرف او شده است\nهمچنین ذکر شده است در کتاب بحر رائق و او احكا رجلا بينهما فقضى لا حدها على صاحبه\nبابتغاء ثم رجع عن قضائه وقضى للاخر فات القضاء الاول ماض والقضاء"}
{"book": "adl0016", "page": 558, "text": "جلد اول ۵۴۹ کتاب ادب القاضی\n\nالثاني باطل (عالمگيرى) وقتيكه مدعى و مدعى عليه حكم گردانيدند مردى را ميان خويش\nآنكه حكم كرد بر اى يكى از ايشان بر ديگر ايشان باجتهاد خود پس رجوع نمود آن حكم از حكم خودحكم نمود\nبراى ديگر ايشان پس بدرستيكه حكم اول در گذشته و در حال است و حكم دوم او باطل است واذا\nاصطلحا الرجلان على حكم يحكم بينهما فاقام احدهما البيئة عند قاض ان الحكم\nقضى له على صاحبه هذا والمدعى عليه يجحد او يقر فانه يقبل بيئته ان\n(عالمگيرى) وقتيكه اتفاق كردند دو مرد بر محكمی كه حكم كند ميان ايشان پس يكى از ايشان شاهد\nگذرانيد نزد قاضی بر انيكه محكم حكم كرده است برای من بر این خصم من و مدعی علیه منکر بود یا اقرار\nمیکرد پس قاضی قبول كند شاهدان مدعی را واذا اصطلح الرجلان على حكم ليحكم فيما بينهما فقضى\nلاحدهما على صاحبه فى بعض الدعاوى الذى حكما فى ذلك ثم رجع المقضى عليه عن تحكيم\nهذا الحكم فقاضی بينهما من الدعاوى فان القضا الاول نافذ وما يقضى بعد ذلك لا\nينفذ (عالمگيرى) او قتیكه اتفاق كردند دو مرد بر محكمی كه حكم كند در میان ایشان پس حكم كرد بر اى\nاز ايشان بر دیگر ایشان در بعضى آن دعوا ها که ایشان او را محكم گردانیده بودند در ان دعوا ها پس\nرجوع كرد آن شخصى كه حكم كرده شده بود بر او از محكم گردانیدن این محكم در ان چیزیكه باقیمانده بود\nمیان ایشان از دعوا ها پس بدرستيكه حكم اول نافذ است و انكه حكم میكند بعد از ان نافذ نمیشود واذ\nاصطلح الخصمان على حكم بينهما فاقام المدعى شاهدين عنده ان له على هذا الرجل وعلى\nكفيله الغائب كذا ما الف درهم فقال المدعى عليه الشاهدان عبدان فانه\nيسمع طعن المشهود عليه وان اقام الشاهدان عليه بيئة ان موليهما\nقد كان اعتقلهم وعدلت بيئة العتق فالحكم يقضى بعتقهما في حق المشهود\nعليه ويقضى بالمال عليه ولا يقضى به على الكفيل ولا"}
{"book": "adl0016", "page": 559, "text": "جلد اول ۵۵۰ کتاب ادب القاضی\n\nيثبت الدين في حق المولى بعلم الحكم وانكان حصل هذا من القاضى للمولى يثبت\nالعتق في حق المولى ويثبت المال على الكفيل فان جاء مولى العبدين\nوانكر العتق وقدمهما الى القاضى فان شهد هذان الشاهدان اللذان\nشهدا بعتقهما عند الحكم وقضى القاضى بشهادتهما فشهادتهما جائزة وان\nلم يكن لهما بينة على العتق وقضى القاضى برقهما للمولى بطل حكم الحكم زعلهلوي\nوقتیکه اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه بر محکمی که حکم کند میان ایشان پس مدعی کندر ایند دو شاهد که\nحکم برای یکه بدستیکه مرا در ایران مرده برفلان ضامن که غایب است هزار درم دین است پس\nمدعی علیه گفت که این شاهدان غلامانند پس در ینجکه شنیده میشود لعن انشخصیکه شاهدی داد\nشده براء واگر این دو شاهد گذرانیدند شاهدان را برانیکر خواجه ما بتحقیق آزاد کرده بود ما را و عادل کردند\nشدند شاهدان آزادی پس حکم حکم کند بآزادی آن غلامان در حق آن کسیکه شاهدان بر او گذران\nشده است و حکم کند بمال بر اود چگونه مال بر ضامن ثابت میشود آزادی آن غلامان در حق خواجه ایشان\nبسبب آن حکم محکم و اگر این حکم صادر شده بود از قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه ثابت دو\nآزادی آن غلامان در حق خواجه ایشان ثابت میشود آنمال بر ضامن پس اگر خواجه این\nغلامان آمد و منکر شد از آزادی ایشان و هر چند که حکم حکم بشاهدی ایشان کرده بود پیش کرد آن غلاما\nبقاضی پس اگر گواهی دادند آن دو شاهد گواهی داده بودند با زادی ایشان نزد محکمو قاضی حکم کرد\nبگواهی ایشان پس گواهی ایشان رو است و اگر آن غلامان را شاهدان نبودند بآزاد نمودن خوار\nایشانرا و قاضی حکم نمود بغلامی ایشان برای خواجه باطل میکرد وحکم محكم ولو ادعى رجل قبل\nرجلين غيابا غصبامنه ثوبا اوشيا من الكلى او الوفى فغاب احدهما ورضى الحاضر برنا على الغية\nعليه محكم لحكم بينهما فاقام المدعى بينة على حقه عليهما فانه يلزم المحام"}
{"book": "adl0016", "page": 560, "text": "جلد اول\n۵۵۱\nکتاب اداب القاضی\nنصفه ولا يلزم الغائب منه شئى وكذالك على هذا اذا ادعى رجل علی\nمیت دینا وورثته غيب الا واحدا فاصطلح هذا الوارث مع المدعى\nعلى حكم فحكم بينهما فاقام المدعى بينة على الميت بحقه وحكم الحاكم\nبذالك لا يظهر حكمه في حق الغيب غيران في مسئلة الوراثة يقضى على\nالحاضر بجميع الدين ويستوفى ذالك ممانى يده وفي مسئلة\nالغصب يقضى على الحاضر بالنصف (عالمگیری) واگر دعوی کرد مردی\nبر دو مرد بانکه بدرستیکه این دو مرد غصب کرده اند از من جامه را یا چیزیرا انچس\nیکی یا دزنی پس غایب شد یکی از ان دو مرد و رضا شدند آن مدعی علیه حاضر و آن کسیکه دعوی\nکرده بران حضر بحکمیکه حکم کند میان ایشان پس مدعی شاهدان گذرانید باثبات حق خود بران دو مرد\nپس بدرستیکه لازم میشود بران حاضر نصف آن و لازم نمیشود بر غایب چیزی از ان همچنین بر آن\nمسئله اگر دعوی کرد مردی بر مردۀ دینی را و وارثان آن مرده غایب بودند مگر یکوارث او حاضر بود بس\nاتفاق نمود این وارث که حاضرست با مدعی بر حکمیکه حکم کند میان ایشان پس مدعی شاهدان گذرانید\nبرمرده بحق خود و آن محکم حکم کرد بان گواهی شاهدان ظاهر نمیشود حکم محکم در حق وارثان غایب\nیعنی بر غایب چیزی لازم نمیشود بسبب این حکم لکن در مسئله دعوای میراث حکم کرده میشود\nبرحاضر تمامی دین گرفته میشود جمۀ آن دین از ان چیزی که در دست آن حاضر ست از متروکه\nو در مسئله دعوای غصب حکم کرده میشود بران حاضر بنصف آن واذ اشترى من اخر عبدا\nوقبضه ونقد الثمن تم طعن بعيب اصطلحا على حكم فقضى بالرد على البايع فهو جايز وان\nاراد البايع ان يخاصم بايعة في ذالك العيب لا يجوز ولو اصطلح الجميعا على حكم\nهذا المحكم المشترى الثانى والمشترى الاول والبايع الأول ورد هو العبد"}
{"book": "adl0016", "page": 561, "text": "جلد اول ۵۵۲ کتاب ادب القاضی\n\nعلی البایع الثانی فاراد البایع الثانی ان یرده علی البایع الاول له ذلک استحسانا ولو نقض\nالبایع الاول الحکومة بعد ما رد العبد علی الثانی قبل ان یرده علیه صح النقض\nواذا صح العزل لایملک المحکم رد العبد علی البایع الاول بعد ذلک وان خاصم\nالبایع الثانی البایع الاول بعد ذلک بسبب هذا العیب عند قاض من القضاة\nولا نساخا بوده اول ملکیتی او وقتیکه خرید مردی از دیگری غلامی را و قبض کرد آن غلام را و نقد داد\nبهای او را بعد از ان خریدو طعن گفت دران غلام بسبب عیبی و اتفاق کردند فروشندۀ\nو خرینده بر محکم که حکم کن در میان ایشان پس آنم کم حکم کرد بر دکردن آن غلام بر فروشنده او پس\nحکم او رواست اگر خواست فروشنده که گفتگوی کند با فروشنده خود در همین عیب روا نمیشود\nو اگر خرینده دوم و خریندۀ اول فروشنده اول همه ایشان اتفاق کردند بحکم این محکم ورد کرد خرینده دوم\nاین غلام را برفروشنده دوم محکم آن محکم پس خواست فروشنده دوم که رد کند آن غلام را بر فروشنده\nاول بست مر او را آن رد کردن در استحسان و اگر فروشنده اول شکست حکومت آن محکم را\nپس از انکه رد کرده بود خرینده غلام را برفروشنده دوم و پیش از انکه رد کند آن غلام را برفروشنده\nدوم بر اول صحیح است شکستن او آن حکومت را و وقتیکه معزول شدن محکم صحیح شود بعد ازان\nمالک نمیشود آنمحکم ردکردن آنغلام را بر فروشنده اول و اگر دعوی نمود فروشنده دوم با فروشنده\nاول بعد ازان بسبب این عیب نزد قاضی از قاضیان در استحسان رد کند او را برفروشنده\nاول یعنی قاضی حکم کند بر د نمودن او بر فروشنده اول در استحسان ولو ان رجلا باع سلعة\nرجل باع المشتری بعیب فحکمها بینهما حكما برضاء الأمر فردها المحكم على البايع\nبسبب ذلک العیب باقرار البایع او بنکوله او ببينة قامت فانكان الرد\nبالبينة او بنكول الوكيل فله ان یرده علی الموکل وانکان الرد باقراره بالعیب ذلک"}
{"book": "adl0016", "page": 562, "text": "جلد اول\n۵۵۳\nکتاب القاضی\n\nعیب لا یحدث مثله برده على الموكل ايضا وانكان يحدث مثله لم یرده على موكل حتى\nيقیم البینه ان هذا العیب كان عند الموكل و انكانت الحكومته بغیر رضاء الأمر\nلم یلزم الأمر من ذلک شی الا ببینه او كان عیبا لا یحدث مثله و لو كان هذا الرجل\nاشتری عبداً لرجل بأمره فطعن المشترى بعیب به وحکما فیما بينهما رجلا برضاء الا\nورده ببینه او با قرار او بنكول كان ذلک جائزا على الامر وهذا ظاهر ولو كان\nالتحكيم بغير رضاء الامر ورد ببعض ما ذكرنا فكذلك الجواب وكان الرد جائزا\nعلى الامر کذا فی المحيط (عالمگیری) و اگر مردی فروخت متاع مرد دیگر را بامرا و پس خریده\nطعن گفت بسبب عیبی در ان پس حکم گردانیدند فروشنده و خریده میان خود محکمی با برضای مشتری\nپس رد کرد آن حکم آن متاع را بر فروشنده بسبب همین عیب با قرار کردن آن فروشنده\nباین عیب یا بسبب منع آوردن اواز سوگند خوردن یا بشها دتیکه گذشته بودند با ثبات آن\nعیب پس اگر رد کردن او بسبب گذشتن شاهدان بود یا بسبب منع آوردن وکیل بود از سوگند\nنمودن پس میرسد مرد وکیل را که رد کند آن متاع را بر وکیل گیرنده و اگر رد کردن آن متاع\nبسبب قرار کردن وکیل بود بآن عیب و حال آنکه آن عیب چنان بود که نو پیدا نمی شد مانند\nآن درین صورت نیز رد کند وکیل آن را بر وکیل گیرنده و اگر مانند آن عیب نو پیدا میشد رد کند\nبر وکیل گیرنده تا وقتی که شاهدان بگذراند بر اینکه این عیب نزد وکیل گیرنده بود و اگر حکیم گردانید\nبدون رضا امر کننده بود لازم نمیشود بر امر کننده هیچ چیزی از این رد کردن مگر\nلازم میشود بواسطه شهادتیکه بگذرند بر ثبوت عیب نز دوکیل گیرنده یا آن عیب چنین باشد که مانند آن\nنو پیدا نمیشود و اگر این مرد امر کرده شده خرید غلامی را برای دیگر مردی بامر آن دیگر مرد\nپس خریده طعن گفت بعیبی در ان غلام و حکم گردانیدند فروشنده و خریده میان"}
{"book": "adl0016", "page": 563, "text": "جلد اول\n۵۴۴\nكتاب القاص\n\nخود مردی بر برضای ان امر بخشنده بود و اگر دخرنده آن غلام را بر فروشنده بسبب گذرانیدن\nشاهدان بر فروشنده یا بسبب اقرار کردن فروشنده بان عیب یا بسبب منع آوردن فروشنده\nاز سوكند نمودن این حکم محکوم روا میشود بر سر بخشنده و این قول ظاهر است و اگر حکم گرفتن ایشان\nبدون رضای سر بخشنده بود و رد كرد آن غلام را ببعض آن سببها یکه ذكر كردیم یعنی رد كرد او را\nبگذرانیدن شاهدان بر فروشنده یا با قرار كردن او بان عیب یا منع آوردن او از شود\nنمودن پس همچنین حكم است یعنی حكم محکوم به رد كردن غلام بر امر کننده رواست همچنین آورده\nدر کتاب محیط حكما رجلا ما دام في مجلسه فقالاله بحكم بيننا وقلا حكمت المحكم ينفذ ما دلم نجليه\nولا يصد بعدما عالم عليه محكم كردانیدند مدعی مدعی علیه مردی را تا زمانی که آن محکوم در مجلس خود باشد\nپس گفتند مدعی و مدعی علیه که تو حکم نکرده میان ما و محكم گفت که حکم کرده ام میان شما پس آن\nحکم رواست تو هی کرده میشود تا زمانی که در مجلس خود باشد و راستگوی کرده نمیشود بعد ازان اقام\nاحدهما البينة على الحكم انه حكم له ولم يجمد يقبل بينته (عالمگیری) شاهدان گذرانید\nیکی از مدعی و مدعی علیه بر محكم كه بدرستی که حکم کرده است این حکم برای من در حال آنكه محكم منكر بود ارام\nکردن خود قبول میشود شاهدان او شهد شاهدان ان الحكم قضى لفلان على فلان\nبالف و شهد اخران ان الحکم ابراه من الالف المدعاة والحكم غائب او حاضر\nيقر و ينكر نقض بالبراءة عالمگیری، گواهی دادند دو شاهد که بدرستیکه فلان محكم حكم كرده است\nبرای فلان بر فلان بهزار درم و گواهی دادند دو شاهد دیگر که بدرستیکه آن محکم خلاص کردانیده\nآن فلان را ازان هزار درم و حال آنکه آن محكم غایب بود و یا حاضر بوده قرار میکرد بات\nخلاص كردن یا انکار میکرد حکم کرده میشود بخلاصی آن فلان ازان هزار درم ولو كانت\nالخصومة فى دار فشهد شاهدان ن الحكم قد قضى بها هذا وشهد"}
{"book": "adl0016", "page": 564, "text": "جلد اول\n۵۵۵\nکتاب القاضی\n\nاخوان بلا منزله منزله المکانت الدارفیا بین بما ما یقضی بینها او المکانت الدارفی ید احد هما\nیقضى له وان کانت فی یدی اجنبی لم یرض بحکمه یترک فی ید کذا فی محیط السرخسی\n(عالمگیری) و اگر دعوی در سرائی بود پس شاہدی دادند دو شاہد بر اینکه تحقیق که محکم حکم کرده است\nبآن سرای برای این شخص و شاہدی دادند دو شاہد دیگر برای شخص دیگر مانند شاہدی برای شخص\nاول درینصورت اگر آن سرای در دست مدعی و مدعی علیه بود حکم کرده میشود بآن سرای بشرکی\nمیان هر دو از مدعی و مدعی علیه و اگر آن سرای در دست یکی از ایشان بود حکم کرده میشود برآ\nانکسی که سرای در دست اوست و اگر آن سرای در دست شخص بیگانه بود که رضا نشده بود بحکم\nآن محکم ترک کرده میشود آنسرای در دست آن بیگانه همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی\nولو کانت الخصومة بینهما فی الف درهم و اقام المدعى بینة ان المحکم قضى على المد\nعلیه بالالف التی ادعاهاییوم السبت و اقام المدعی علیه بینة ان المدعی علیه\nاخرجه عن الحکومة قبل ذلک فحکمه باطل (عالمگیری) و اگر میان مدعی و مدعی علیه\nدعوی در هزار درهم بود و مدعی شاهدان گذرانید که محکم حکم کرده است بر مدعی علیه بآن هزار در\nکه دعوی آنرا کرده بودم در روز شنبه و مدعی علیه شاهدان گذرانید بر اینکه من معزول کرده بودم\nمحکم را از حکومت پیش از روز شنبه پس حکم آن محکم باطل است ولو کان المدعى اقام البینة\nان المحکم قضی له بالمال یوم الجمعة و اقام المدعی علیه البینة ان المحکم ابراه عن المال یوم\nاو کان المدعی علیه اقام البینة ان المحکم براه عن المال یوم الجمعة و اقام المدعى بینة\nان المحکم قضی له بالمال یوم السبت فان القضاء الاول نافذ والقضاء الثانی باطل (عالمگیر)\nو اگر مدعی شاهدان گذرانید بر اینکه بدرستیکه محکم حکم کرده است برای من بآن مال در روز جمعه\nو مدعی علیه شاهدان گذرانید بر اینکه بدرستی که محکم خلاص گردانیده است مرا"}
{"book": "adl0016", "page": 565, "text": "جلد اول\n۵۵۰\nكتاب القاضي\n\nاز انصال کروز شنبه یا مدعی علیه شاهدان گذرانیده بو دبر اینکه بدستی که حکم خلاص کرده است مر از دعوی\nمال روز جمعه مدعی شاهدان گذرانید بر اینکه معلم حکم کرده از برای من بان مال و در د ز شفه پس\nبد ستی حکم اول ان حکم نافذ است و حکم دوم او با طل است یعنی درین دو صورت آن حکم\nکه ثابت شد که اول است نافذ است و آن حکم که ثابت شد که دوم است با طل است\nالباب العشرون في القضاء بالمواريث باب بیستم بابت است در بیان حکم کردن\nقاضی بمیراثها واذا مات نصرانی فجاءت امرأته مسلمة وقالت اسلمت بعد موتہ وقالت الور\nاسلمت قبل موتہ فالقول قول الورثة املا يدر تحكيم اللحال كما يحكم الحال في مسئلة جربان\nما الطاحونة در مختار او وقتی که نصرانی مرد پس امد زن او در حالی که مسلمان بود و گفت که\nمسلمان شده بود م بعد از مردن شوهر خود و گفتند ورثه شوهر او که مسلمان شده بودی پیش\nاز مردن او پس معتبر قول ورثه شوهر اوست از جهت حکم کر دانید کالا الم می کند بصد و در شهور\nچنانچه حال حکم میکند در مسئله بجای رساندن آب طاحونه که میان صاحب حونه و اجاره گیرنده آن اختا\nواقع شود که صاحب حونه دعوی کند که آب این دمی و در مدت اجاره و اجاره گیرنده دعوی کند که آب ان\nقطع شده بود در ان مدت پس کرد حال بابهاری بود قول صاحب حونه معتبر است اگر و حال آب آن\nمقطع بود قول اجاره گیرنده معتبر است ثم المحال انما يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق در خدار\nكمالومات المسلم وله امرأة نصرانيه فجائت مسلمة بعد موته وقالت اسلمت قبل موته\nوقالت الورثة اسلمت بعده ونمه فالقول قولهم ايضا اميد ابد بعد از ان که صلاحیت دارد\nمرد لیل شدن برای دفع نه انکه حال صلاحیت دارد دلیل شدن برای مستحق شدن چنانچه اگر مرد مسلان\nو مرد را زن نصرانیه بود پس در ان زن در حالیکہ مسلمان بود بعد از مردن شوهر خود و گفت که سالن\nشده بودم پیش از مردن شوهر خود و ارثان شوهر او گفتند که مسلمان شده بعد از مردن شوهر خود"}
{"book": "adl0016", "page": 566, "text": "جلد اول\n۵۵۷\nحضی\nكتاب ادب القا\n\nپس معتبرنیز قول وارثان شوهر اوست از جهت اینکه ظاهر حال آن زن که اسلام اوست دلیل\nبرای صاحب حق شدن آنزن اوقع الاختلاف في كفر الميت واسلامه فالقول لمنكر\nالاسلام رد (مختار) فلومات رجل وابواه ذميان فقالا مات ابننا كافراً وقال ولده المسلمون\nمات مسلماً فميراثه للاولاد دون الابوين بحر من الخزانة (رد المحتار) اختلاف واقع شد در کفرشر\nواسلام اوپس قول معتبر مردعوی کنندۂ اسلام است چنانچه در کتاب بحر رایق ذکر شده است\nاگر مرد مردی و حال آنکه پدر و مادر او ذمی بودند پس گفتند که پسر ما مرد است در حالیکه کافر بوده\nاو که مسلمان بودند گفتند که مرده است در حالیکه مسلمان بود پس میراث او فرزندان اوست نه پدرا\nاو را ومربات وله فى يد رجل اربعة الاف درهم وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت\nلاوارث له غيره فانه يدفع المال اليه (هدايه) رجوعاً لقوله هذا ابن دایننی (درمختار)\nکسی که مرد وحال آنکه مرا و را در دست دیگر مردی چهار هزار درهم امانت بود پس گفت انکس که در د\nاو آن امانت است شخصی را که این شخص پسر آن مرد است ونیست وارثی از مرده را غیر ازین پس پر\nبشینکه واجب است بر آن امانت گیرنده اینکه بدهد بآن پسر آن چهار هزار درهم امانند این قول و اگر خر\nبگوید که این شخص پسر صاحب این من است که درینصورت واجب میشود بروكه آن دین را بدهد بید\nبخلاف ما اذا اقر لرجل انه وكيل المودع بالقبض او انه اشتراه منه (هدايه) او اقرانه وصيه\nحيث لا يؤمر بالدفع اليه (هدايه) لما فيه من ابطال حق المودع فى العين بان اثمها عن يدا لان\nيد المودع كيد المالك فلا يقبل اقراره عليه ولا كذلك بعد موته (بحر) بخلاف المديون\nاذا اقر لتوكيل غيره بالقبض لان الديون تقضى بامثالها فيكون اقرار على نفسه فيمر بالدفع اليه\n(هدایه) بخلاف از ان صورتی که اگر امانت گیرنده اقرار کرد برای مردی که بدرستی که این مرد از قرا\nامانت دهنده وکیل است بقبض کردن امانت یا اقرار کرد که بدرستیکه این مرد خریده است آن مال امانت را"}
{"book": "adl0016", "page": 567, "text": "جلد اول\n۵۵۸\nکتاب ادب القاضی\n\nاز امانت دهنده یا اقرار کرد امانت گیرنده که بدرستی این مرد وصی امانت دهنده است از جهت اینکه از بین میرود\nامر کرده میشود امانت گیرنده را بدادن آن امانت بآن مرد که اقرار کرده است برای او بخیز نامی مذکوره\nاز جهت آنکه در این دادن باطل کردن حق امانت دهنده است در آن مال بسبب دور کردن آن\nمال امانت از دست او زیرا که دست امانت گیرنده مانند دست مالک آن امانت است و این قول\nکرده میشود اقرار امانت گیرنده بر امانت دهنده و این چنین نیست بعد از مردن امانت دهنده بخلاف\nوقتی که اقرار کند بوکیل بودن دیگر کس از طرف صاحب دین او بقبض کردن آن دین که در اینجا امر\nکرده میشود اقرار کننده را بدادن آن دین بآن وکیل زیرا که دینها ادا کرده میشوند بمانند نامی خود\nبذات خود و وقتی که ذات دین را صاحب بآن وکیل میدهد پس آن اقرار او اقرار میشود بر خود او\nنه بر دیگر کس پس امر کرده میشود بدادن آن ولو قال المودع لاخ هذا ابنه ايضا وقال الأول ليبي\nابن غيري قضي بالمال للأول (بدايه) وهل يضمن للثاني اذا دفع إلى الأول بغير قضاء القاضي\nيضمن بنص الثانى كذا فى النهايه (كفايه) واگر امانت گیرنده بعد از اقرار اول خود گفت که این پر\nکه این نیز پسر این مرده است حکم کند قاضی بآن هزار درم امانت برای آن پسر اول و آیا آن امانت\nگیرنده که اقرار کرده است به پسر دوم تاوان دار میشود برای پسر دویم یا نه آری اگر بغیر حکم قاضی داده بود آن\nهزار درم را به پسر اول تاوان میدهد برای پسر دویم نصف آنرا و اگر بحکم قاضی داده بود تاوان نمیدهد\nهمچنین ذکر شده است در کتاب نهایه لو قال هذا اخوه شقيقه ولا وارث (غيره وهويحيه فالقاضي يتان\nذلك (رد المحتار) اگر امانت گیرنده گفت که این شخص برادر آن مرده است از پدر پست و اوارثی\nغیر او و او دعوی آن برادری میکرد پس قاضی در نگ و انتظار کند در انحکم کردن بدادن امانت با و و مراده\nبالا ابن من يرث بكل حال فالبنت كالأب كالأبن وكل من يرث بحال دون حال فهو كالاخام\nبحر (رد المحتار) و مراد مصنف - به پسران وارث است که بهر حال میراث می برد و هرگز محروم نمی شود بس بنای"}
{"book": "adl0016", "page": 568, "text": "جلد اول\n۵۵۹\nکتاب ادب القاضی\nدختر و پدر و مادر مانند حکم پسر ست و حکم هر کسی که میراث می برد بیک حال و نمی برد بدیگر حال مانند حکم\nبرادرست یعنی قاضی در دادن امانت درنگ کند و فی الحال ندهد الوارث لوكان يحجبه البعض\nكجه وجدة واخ واخت لا يعطى شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة اذ الغلبه ظ انه لاوارث\nذلك الزوجيه جميع الورثة الحاضرين او يشهد انهما لا يصطلان ولو تاخيرا ولو قالا لا وارث\nله غيرنا تقبل هذه (ردالمحتار) وارث مرده اگر محرو م کرده شده بود بدیگر وارث غیر از خود مانند پدر\nکلان و ما در کلان و برادر و خواهر داده نمیشود با و هیچ چیزی تا زمانیکه شاهدان نگذرانید و شهاد\nبر تمامی وارثان یعنی وقتی که برادر مرده دعوی کرد که بدرستی من برادر آن مرده هستم پس نا چارست\nاز نیکه ثابت کند آن برادر می خود حضور تمامی وارثان حاضران مرده را با نیکه شاهدی بدهند دوستا\nیا اینکه بدرستی نمیدانیم آن مرده را دیگر وارثی بغیر ز همین برادر او و اگر آن دو شاهد گفته دکه دیگر و ارتی نیست\nآن مرده را غیر ازین برادر قبول کرده میشود شاهدی ایشان نزد علمای ما رحمهم الله تعاد اذا قسم المیراث\nبين الغرماء والورثة فانه لا يؤخذ منهم كفيل ولا من وارث وهذا شيع احتاط به بعض\nالقضاة وهو ظلم وهذا عندا بىحنيفة رحمه الله به او يتلوم القاضي مدة ثم يفعل به (درمختار)\nوالمراد تاخير القضاء لا تاخير الدفع بعده وقدر مدته مفوض الى رأى القاضي وقدره\nالعلماء به يحول وعلى عدم التقدير حق يغلب على ظنه انه لا وارث له اولا غريم له الخ\n(رد المحتار) و وقتی که تقسیم کرده شود مال میراث میان صاحبان دین مرده و میان وارثان پس\nضامن گرفته نشود از ان حبان دین و نماز وارث و این ضامن گرفتن چیزیست که احتیاط کرده بان بعض\nقاضیان رامین من گرفتن ظلم است در گشتن است از راه رست این حکم که ضامن گرفته نشود نزد اما اعظم\nاست رحمة الله علیه و انتظار بکشد و درنگ کند قاضی مدتی بعد از ان حکم کند و مراد باین در رنگ کر قاضی\nتاخیر کردن حکم است نه تأخیر کردن دادن مال بعد از حکم و اندازه مدت انتظار کشیدن بر آی ضافی کرده شده است"}
{"book": "adl0016", "page": 569, "text": "جلد اول\n۵۶۰\nکتاب ادب القاضی\n\nو اندازه مکروهیست با تمام طحاوی بر سیک سال و بنابر روایت نا بودن اندازه آن تاخیر کند قاضی نماید\nغالب بگمان او شود که بدرستی مر آن مرده را وارث دیگر وصاحب دین دیگر نیست والمسئلة\nاذ اثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غیره (هدایه)\nاو غريما ولو ثبت بالاقرار كفلو اتفاقا ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا (درمختار)\nو این مسئله که بعد از تقسیم ضامن گرفته شود در آن صورت است که ثابت شده باشد دین\nصاحبان دین و میراث وارثان بگواهی گواهان و حال آنکه نگفته باشند آن گواهان در گواهی خود\nکه میدانم مر آن مرده را وارث دیگر غیر ازین وارث و یا صاحب دین دیگر غیر ازین صاحب دین گیر\nدین صاحبان دین و میراث وارثان ثابت شده باشد با قرار وارثان ضامن گرفته شود از ریشا\nبا تفاق علما رحمهم الله تعالی و اگر شاهدان در شاهدی خود گفته بودند این را که ما نمیدانیم مرآن مرده را\nدیگر وصاحب دین دیگر غیر ازین وارث و غیر ازین صاحب دین ضامن گرفته نشود از ایشان باتفاً\nعلم رحمهم الله تعالى وقوله وهو ظلم اى ميل عن سواء السبيل و هذا (هدايه)\nاى اطلاق الظلم على المجتهد فيه (هدايه) يكشف عن مذهبه رحمه الله ان المجتهد نخطى\nويصيب كما ظنه البعض (هدايا او این قول منصف کتاب ہدایه که گفته است آئین دسین\nگرفتن ظلم است معنای آن اینست که گردیدانست از راه راست و این قول یعنی اطلاً\nعلیه\nطله مسئله که اختلاف مجتهدان در ان شده باشد ظاهر میکند از مذهب امام ابو حنیفه حماة الا\nحضرت\nاین راه بدرستی مجتهد گاهی خطا میشود و گاهی میر سد بحی نه چنانکه بعضی گمان کرده اند که مذهب\nامام تست که مجتهد البته بحق میرسد و اما احد الزوجين لو اثبت الوراثة بينة ولم يثبت انه\nلا وارث له غير فعند ابي حنيفة ومحمد يحكم لهما باكثر النصيبين بعد التلوم رود المحتارا\nدامایکی از شوهر و زن اگر ثابت کرد وارث بودن خود را بشاہدی شاهدان و ثابت نکرد که نیست مسیر شده\nعلا قیام ۱\nعلى السر\nبه وارث"}
{"book": "adl0016", "page": 570, "text": "جلد اول\n۵۶۱\nكتاب اداب القاضی\nوارث دیگر غیر ازوی پس نزد امام ابو حنیفه رحمه الله علیه و امام محمد رحمه الله علیه حکم کرد و میشود برا\nحصه\nاو به بسیارتر از دو حصه زان و شوهر یعنی قاضی برای شوهر بنصف حکم کند و برای آن سچهامم\nحکم کند پس از مده درنگ کردن انتظار کشیدن و ان تلوم و مضی زمانه فلا فرق بان كونه من\nبحبه كالاخ از من لا يحجب كابن (رد المحتار) و اگر قاضی انتظار کشید درنگ کرد و گذشت زمانیه\nانتظار کشیدن و پس در ین وقت فرق نیست میان آن وارث که محروم میشود بوارث دیگر مانند برابر کها\nمحروم میشود بپسر وارث مانند پسر (اذا كانت الدار في يد رجل واقام الاخ البينة ان اباه\nمات و تركها ميراثا بينه وبين اخيه فلان الغايب قضي له بالنصف وترك النصف\nفى يد الذى هى فى يديه ولايستوثق منه بكفيل وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا\nانكان الذى في يديه جاحد اخذ منه وجعل في يدا مين وان لم يچجده ترك في يديه\nر هدايه ) وقولهما استحسان نهايه ( در مختار وللقول مثله ) ( وقايه ) و وقتی که سرائیدر\nمردی بود دو شخص دیگر شاهدان گذرانید که پدرستیکه پدر من مرده است و این سرا مرامیراث گذاشته میان\nمن و برادر من فلان غایب حکم کرده شود برای آمدعی بنصف آنسرای و گذاشته شود نصف دیگر آن\nنصف\nدر دست آنکس که سرای در دست اوست و محکم کرده نشود بضامن گرفتن از ان والیه و انیکه\nباقی از وگرفته نشود نزد امام ابو حنیفه است و صاحبین رحمها الله گفته اند که اگر منکر بود آنکسی سرای\nدر دست اوست گرفته شود از او آن نصف باقی آنسرائی و نهاده شود بدست شخص امین و اگر منکر نبود\nآنکس گذاشته شود آن نصف باقی انسرای بدست او وقول صاحبین رحمها الله سحسان است عمل بان کرده شیوه\nچنانچه در کتاب نهایه آورده است وحکم مال منقولی مانند حکم سرایست درین خصوص (اذا حضر الغاب\nلا يحتاج الى اعادة البينة (هدايه فى الاخو ( در مختار) ويسلم اليه النصف بذلك\nالقضاء لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يستحق له وعليه (هما كان أو\nوالد"}
{"book": "adl0016", "page": 571, "text": "جلد اول\n٥٦٣\nکتاب ادب القاضی\n\n(هدایه) و وقتی که حاضر شد آن برادر غایب و محتاج نمیشود به باز گذرانیدن گواهان در صحیح ترین\nروایتها و سپرده شود آن نصف سرای بآن غایب بآن حکم گذشته زیرا که یکی از وارثان مرده خصم اعتبار\nمیشود از جانب باقی وارثان او دران چیزی که طلب حق کرده میشود برای آن مرده و در چیزیکه\nطلب حق کرده میشود بر مرده خواه آنچیز دین باشد یا مال معین بخلاف الاستيفاء لنفسه\nلانه عامل فيه لنفسه فلا يصلح نائبا عن غيره ولهذا لا يستوفي الانصبه (هدایه)\nبخلاف از گرفتن یکی از وارثان آنچیز را برای خود که یکی از وارثان خصم نمیشود در آن از جانب\nدیگر ایشان زیرا که او عمل میکند برای خود پس صلاحیت نایب شدن را ندارد از طرف\nدیگر و از همین سبب نمیگیرد مگر حصه خود را قال في جامع الفصولين من الرابع ادعي عليهما\nان الدار التي بيد كما ملكي فبرهن على احدهما فلوالدار في يد احد هما\nبارث فالحكم عليه حكم على الغائب ذا احد الورثة ينتصب خصما عن البقية\nولولم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد\nالحاضر على الحاضر ولو بيداحدهما بشراء لا يكون الحكم على احدهما حكما على الآخر رد المحتار)\nگفته است در کتاب جامع الفصولین از فصل چهارم که اگر کسی دعوی کرد بر دو شخص\nکه بدرستیکه این سرای که در دست شماست ملک من است پس شاهدان گذرانید بر یکی\nاز ان دو شخص پس اگر آنسرای در دست یکی از ایشان بسبب میراث بود پس حکم قاضی\nبرحاضر حکم است بر غایب زیرا که یکی از وارثان خصم ایستاده میشود از جانب باقی ایشان\nنبود تمامی آن سرای در دست آن وارث حاضر درین صورت حکم قاضی بر وارث حاضر حکم\nنمیشود بر وارث غایب بلکه حکم میشود بر حاضر بآن قدری که در دست اوست اگر آنسرای\nدر دست یکی از ان دو شخص بسبب خریدن بود درین صورت حکم قاضی بر یکی از ایشان\n\nحواله\nموضع حواله الدفع\nولم يكن"}
{"book": "adl0016", "page": 572, "text": "جلد اول\n۵۶۳\nکتاب اداب القاضی\nکه حاضرست حکم نمیشود بر دیگر که غایب است تنبیهات الاول قال في شهادات المواقيت\nوالومات وترك دار اثلاثة بنين وابنان غائبان والدار في يد الحاضر فادعى رجل الدار\nعلى الحاضر فقص عليه القصة وقال مات والدنا واخوای فلان وفلان قبضا نصيبهما\nواودعانى وغابا وقال للمدعى كانت داري في يد ابيك فاعلم ان الغائبين قبضا ثلثيها\nشايعا واودعاها عندك وانا اقيم البينة انها داري تقبل وذر اليد خصم لان احد\nالورثة ينتصب خصما عن الميت فيما يدعى عليه فان حضر الغائبان وصدقا في الارث\nبجد حق المدعى فالقضاء ماض وان كذباه وقالا لم نرثها من ابينا بل نلناها\nلنا لا بالارث قال المدعى احد سيفك عليها فى ثلثى الدار لان ذلك على غير خصم لان اقرار\nالحاضر بعزل حصه لانه حق الغائبين قال العتابی رح قال مشایخنا رحمهم الله هذا اذا لم\nيكن الدار مقسومة فاما اذا اقتسموها واودع ابنان نصيبهما عند الحاضر وغابا لا تقبل\nالبينة للمدعى في نصيبهما على الحاضر والحق هذا بساير اموالهما ان الحاضر لا ينتصب\nخصما فيهما بخلاف ما قبل القسمة لانه بقى حكم ملك الميت على ما عرف (فتح القدير)\nدر اینجا تنبیهات است تنبیه اول این است که گفته است امام محمد رح در شادههای میراثها که\nاگر شخصی مرد و ترکه و داشت گذاشت یک سرای و سه پسر را وحال آنکه دو پسر او غایب بودند و اصران\nدر دست آن پسر حاضر بود پس مردی دعوی کرد بر ان پسر حاضر آن سرایرا پس آن پسر حاضر بیان\nکرد آن قصه را و گفت که پدر ما مرده است و دو برادرانم فلان و فلان قبض کرده اند حصه خود را\nو امانت نهاده اند حصه خود را نزد من و غایب شده اند و آندعی گفت که آن سرای من بود\nدر دست پدر تو پس میدانم که بدرستی آن دو غائب قبض کرده اند دوسه یکه آن را بطرق\nشایع و بخش ناکرده شده امانت نهاده اند حصه خود را نزد تو و من شاهدان میگذرانم"}
{"book": "adl0016", "page": 573, "text": "جلد اول\n۵۶۴\nکتاب ادب القاضی\nباینکه بدرستیکه آن سرای از من است قبول کرده میشود شاهدان مدعی و ان دوالیه خصم است از جان\nآن دوغائب زیرا که یکی از ورثه خصم ایستاده میشود از جانب مرده در ان چیزیکه دعوی کرده شود\nبروپیس اگر آن دو پسر غائب حاضر شدند و راستگوی نمودند او را در میراث بودن آن سری\nو منکر شدند از حق مدعی در آن سرای پس حکم قاضی بر حال خود گذاشته است اگر استگوید\nنمودند او را و گفتند که آن سرای را میراث نبرده ایم از پدر خود بلکه دو سه یک آن از پاست\nنه بسبب میراث گفته شود مر مدعی را که باز بیار شاهدان خود را برین دو پسر اور دو سه یکیان\nسرای زیرا که آن شاهدان بر غیر خصم گذشته بودند زیرا که اقرار ان پسر حاضر عمل میکند\nدر حق خود او نه در حق آن دو پسر غائب گفته است امام عتابی رحمه الله علیه که مشایخ ما\nرحمهم الله تعالی گفته اند که این حکم وقتی است که آن سرای میان آن حاضر و آن دو غائب بخش کردی\nنشده باشد اما وقتی که آن سرا برا میان خود بخش کرده باشند و آن دو غائب حصہ خود را نزد آن\nحاضر امانت نهاده باشند و غائب شده باشند قبول کرده نمیشود شاهدان مدعی در حصه آن\nدو غائب و پیوست میشود این حصه ایشان بدیگر مالهای ایشان که از میراث پدر ایشان نباشی\nدر انیکه آن حاضر خصم ایستاده نمیشود از جانب ایشان در هر دو صورت بخلاف از انکه پیش از بخش کرنان\nباشند زیراکه آن مال باقی مانده است بحکم ملک آن مرده بنا بر انکه شناخته شده است فالحاصل انه\nينتصب خصما عن الميت لانه شرط كون العين كلها في يده وان لا تكون مقسومة\nوان يصدق الغائب على انها ارث عن الميت المعين (بحر رائق) پس حاصل این\nکه جز این نیست که بدرستیکه یکی از وارثان مرده خصم ایستاده میشود از جانب آبن وارثان بسه شرط شهر\nاول اینکه بودن تمامی مال است در دست آن وارث حاضر و شرط دوم آنست که آن بال بخش کرده\nشده نباشد میان ایشان و شرط سوم آنست که آن غایب استگوی کند آن حاضر را در اینکه آن"}
{"book": "adl0016", "page": 574, "text": "جلد اول ۵۰۵ کتاب ادب القضا\n\nمال میراث است از طرف مردہ معلوم الثانی انما يكفى بثبوت بعض الورثة ان لو اد\nالجميع وقضى به اما لو ادعى حصته فقط وقضى بها فلا تثبت حق الباقين كذا\nفى جامع الفصولين من السابع والعشرين (بحر مرائق) تنبيه دوم يعنی كرجهاين مبحث كه\nثبوت كردن بعض وارثان مال متروكه را بركسی كافی ميشود وقتی كه اگر دعوای تمامی آن مال متروكه را كرده باشد\nوقاضی حكم كرده باشد اما اگر دعوی كرده باشد تنها حصّه خود را وحكم كرد قاضی بحصّه او بر مدعی عليه پس ثابت\nنميشود حصّه باقی وارثان همچنين ذكر شده است در كتاب جامع فصولين از فصل بيست وهفتم الثالث\nادعى بيتا فقال ذو اليد انه ملكى ورثته من ابى فلو قضى عليه يظهر\nعلى جميع الورثة فليس لاحد منهم ان يدعيه بجهة الارث اذ صار مورثهم مقضيا عليه\n(بحر مرائق) تنبيه سوم اين است كه شخصى دعوی كرد خانه را پس ذو اليد گفت كه بدرستى اين خانه ملك\nمن است ميراث گرفته ام آنرا از پدر خود پس اگر قاضی حكم كرد بر ذو اليد ظاهر ميشود حكم او بر تمامی وارثان پدر\nذو اليد پس نيست مرا هيچ كدام از ايشانرا كه دعوای آنخانه كند بسبب ميراث زيرا كه مورث ايشان\nگرديده است كه حكم كرده شده است بر او فلو ادعاه احدهم ملكا مطلقا تقبل قوله نقض عليه فی\nالملك المطلق فلو ادعاه ذو اليد ملكا مطلقا لارثا لا تصير الورثة مقضيا عليهم فلهم\nاخذه بدعوى الارث لكن ليس لذى اليد حصة فيه اذ قضى عليه (بحر مرائق)\nپس اگر يكى از وارثان دعوی كرد آنخانه را بملك مطلق يعنی بی سبب كه بجهة ميراث دعوی كرده نه بديگر جهت قبول كرده\nميشود دعوای او زيرا كه حكم بر او كرده نشده است در دعوای ملك مطلق پس اگر دعوی كرد آنخانه را آن وارث\nذو اليد بملك مطلق نه بجهة ميراث درين صورت نميگردند وارثان حكم كرده شده بر ايشان پس\nورثه راست گرفتن به دعوای ميراث ليكن نيست مر ذو اليد را حصّه در ان خانه زيرا\nكه بر او حكم كرده شده است الرابع اذا كانت الورثة كبارا غيبا وصغيرا نصب القاضي"}
{"book": "adl0016", "page": 575, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nو کلا عن الصغیر سماع دعوی الدین علی المیت والقضاء على هذا الوكيل قضاء على\nجميع الورثة (البحر الرائق) تنبیه چهارم انیست که اگر وارثان مرده بزرگان و غائبان و کودک\nنارسیده بودند ایستاد یکند قاضی وصی را از جانب آن وارث نارسیده جهت شنیدن\nدعوایی دین بر مرده و حکم قاضی بر این وکیل که وصی آن وارث نارسیده است حکم\nمیشود بر تمامی وارثان آن مرده الخامس اذا اثبت المدعى دینه علی بعض الورثة و\nفی یداه حصته فانه يستوفى جميع دينه مما في يد الحاضر ثم يرجع الحاضر على الغائب\nلحصته و هذا فى خزانة المفتين (البحر الرائق) تنبیه پنجم این است وقتی که مدعی ثابت کرد\nدین خود را بر بعض وارثان مرده و حال آنکه در دست آن بعض حصه خود او از ترکه بود پس بدرستی که\nمی گیرد آن مدعی تمام دین خود را از ان چیزی که در دست آن حاضر است بعد از ان\nرجوع کند آن وارث حاضر بر وارث غائب بقدر حصه آن دین بر غائب و این مسئله و مسئله گذشته\nذکر شده است در کتاب خزانة المفتین السادس يحلف الوارث على الدين اذا انكر و ان\nيكن للميت تركة السابع يصح الاثبات على الوارث وان لم یکن للميت تركة و هذا فی\nالبحر الرائق (البحر الرائق) تنبیه ششم انیست که سوگند داده میشود بوارث مرده بر دین صاحب\nدین وقتی که آن وارث منکر شود از دین او و اگر چه مر آن مرده را ترکه نباشد تنبیه هفتم این است که\nصحیح میشود ثابت کردن دین بر وارث مرده و اگر چه مر آن مرده را ترکه نباشد و این دو مسئله در\nفتاوای بزازیه ذکر کرده شده است الثامن لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين\nعلی المیت نصب القاضی وکیلا للدعوی کما فی ادب القضاء للخصاف وظاهره ان\nوكيل بيت المال ليس بخصم (البحر الرائق) قال الرملي يجب تقييد بما اذا وكله السلطان\nبجمعه و حفظه اما اذا وكله بان يدعى ويدعى علیه ایضا تسمع دعواه والدعوی"}
{"book": "adl0016", "page": 576, "text": "جلد اول\n۵۶۷\nکتاب ادب القاضی\nعلیه و بخلاف ذلک ما یملکه السلطان لانه فوّض الیه ما یملکه وهذه المسئلة\nکثیر الوقوع ویتفرع من ذلک ان المدعی لا یصلح خصماً من یدعی الملک فی الامر\n(منحة الخالق) تنبیه هشتم این است که اگر مرده را وارثی نبود پس آمد دعوی کننده که دین\nبرآن مرده ایستاده کند قاضی وکیل بدعوی از طرف آن مرده چنانکه در کتاب ادب قضای امام\nخصاف رح ذکر شده است وظاهر این مسئله امام خصاف این است که وکیل بیت المال خصم نیست\nو گفت است امام رملی که واجبست مقید کردن اینحکم که وکیل بیت المال خصم نیست بآنوکیل که اگر پادشاه\nاو را وکیل گردانیده باشد بیکجا کردن مال بیت المال بپنگاه داشتن آن اما وقتی که پادشاه اورا وکیل مقرا\nباشد باین طریقی که دعوی کند و دعوی نیز کرده شود براو شنیده می شود دعوای آن وکیل و شنیده میشود\nدعوی براو و مالک می شود آن وکیل در آن وکیل بودن خود آنچیزیرا که پادشاه مالک آن است\nزیرا که پادشاه سپرده است باو آنچیزی را که مالک آن بود این مسئله ایست که بسیار واقع میشود\nوگرفته میشود ازین مسئله اینکه بدرستی کشت کننده زمین صلاحیت خصم شدن را ندارد برای کسی که\nدعوای ملک را می کند در آنزمین بدون حاضر بودن صاحب زمین الباب الحادی\nوالعشرون فى مسائل شتى من كتاب القضاء وفيه ثلثة فصول الفصل الأول فيما\nيجوز للإنسان ان يفعله في ملكه وفيما لا يجوزله باب بیست و یکم ثابت در بیان سطلهای\nپراگنده از کتاب قضاء ودرین باب سه فصل است اول ثابت است در بیان آن تصرفیکه رواست مرانسانی\nکه بکند آن را در ملک خود در بیان آنکه روا نیست مر او را و اذا كان علو لرجل وسفل\nلاخرفليس لصاحب السفل ان يتد فيه وتدا ولا يثقب فيه كوة عند ابي حنيفة\nمعناه بغير رضاء صاحب العلو وقال لا يصنع ما لا يضر بالعلو وعلى هذا الخلاف أذا ارادصات\nالعلو ان يبني على علوه (هدايه) او يضع عليه جذوعا او يشرع كنيفاً (فتح القدير)"}
{"book": "adl0016", "page": 577, "text": "جلد اول\n\n۵۶۵\n\nکتاب ادب القاضی\n\nوالمختار للفتوی انه اذا امكن يضر الاعلى يملاك واذا علم انه لا يضر يملاك (مجن) دو شريكي باشند بالا خانه\nشخصی او خانه زیرین مرد دیگری این وانیست گر صاحب خانه زیرین اکند نه در اسخانه میخ را و سوراخ نکند در خانه\nزیرین روزنی را نزد امام ابو حنیفه ۷ و معنای آن این است که بغیر رضای صاحب بالا خانه گفت بغیر\nصاحبین رحمها الله مالی که یکند صاحبخانه زیرین آنچه ضرر میرساند ببالاخانه و بنابراین اختلاف است\nمیان امام و صاحبین رحمهم الله تعالی فتی که اراده کند صاحب بالاخانه اینکه بنا کند خانه دیگر بربالا خانه خود\nیا نهند بران تنورا را یا بنا کند خلایای و آبریزا و قول برگزیده شده برای فتوی این است که بدرستی\nوقتی که مشکل بود و معلوم نبود که تصرف صاحب خانه زیرین در اسخانه ضرر میرساند ببالا خانه یا نه در\nاینصورت مالک نمیشود تصرف کردن را بغیر رضای صاحب بالاخانه و اگر معلوم بود که تصرف\nکردن او ضرر با و نمیرساند مالک میشود تصرف کردن را و الاتفاق علی ان ليس له ان\nيهدل مسفله (فتح) اى كل المجلل دو السقف وكذا بعضه (محر) فلو هده يجبر على بنائه\nالفتح القدير) و اتفاق امامان رحمهم الله تعالی بران است که مرصاحب خانه زیرین را نیست این که ویران کند زیر خانه\nخود را یعنی تمامی دیوار آنرا با تمامی بام آنرا و همچنین نیست مراد را اینکه ویران کند بعض آن را\nپس اگر صاحب خانه زیرین ویران کرد آن را جبر کرده میشود ببنای آن و هذا اصل\nكل كل من اجبر على ان يفعل مع شريكه فهو متطوع كنهر بينهما امتنع\nاحدهما عن كربه وكری الآخر او سفينة تتخوف الغرق او بيت\nاو دار او حمام او طاحونة فاصلحه احدهما او عبد مشترك جنى\nففداه احدهما فهو متطوع لان الآخر يجبر وان كان لا يجبر\nلم يكن متطوعا كعمل الجل لسفل الآخر وسقط السفل فبناه الآخر لا يكون متطوعا\n(فتح القدير) و من ذلك لو انفق على الدابة بلا اذن شريكه يصبح بخلاف الزرع المشترك فانه\n\nقاعده\nكيه\n\nتصویر مهر قاضی شریعتمدار کابل ۱۳۱۱\nمهر قاضی عسکر\nافصح"}
{"book": "adl0016", "page": 578, "text": "جلد اول\n۵۲۱\nکتاب ادب القاضی\n\nمجمع لرد المحتار) و این قاعده کلیه است که هرکس که جبر کرده نمیشود بر ادا اینکه یافته یک خود کند کاری\nرا پس وقتی که یکی از ان دو شریک ان کار را کرد بخیر امر دیگر شریک در پس ان کننده کار بتبرع کننده\nونیکی کننده است رجوع کرده نمیتواند بر شریک دیگر خود مانند جوی مشترک میان دو شریک که منع آورن\nیکی از ان دو شریک از کندن آن کندن را ان شریک دیگر یا کشتی که ترس غرق شدن آن بود\nیا خانه یا سرائی یا حمامی یا طاحونه مشترک در میان دو شریک پس اصلاح نمود هرکدام را بخیر امر\nاز ایشان یا غلامی مشترک بود میان دو شریک جنایت کرد پس فدیه عوض تاوان جنایت ان غلام را\nیکی از ایشان داد پس آن شریک تبرع کننده و نیکی کننده است رجوع کرده نمیتواند بر شریک دیگر\nخود زیرا که بران شریک دیگر جبر کرده نمیشود درین چیزها پس وقتیکه ازاد طلب کارا نکرد و خود او کرد\nنیکی کننده شد و دیگر گوئی رجوع نیست اگر ان کس از ان قبیل بود که جبر کرده نمیشود بر ادا اینکه یافته یک\nخود کار کند و کرد کاری را در ان مال مشترک در ینصورت تبرع کننده نمیشود و او را حق رجوع کردن\nاست بر شریک دیگر مانند بالا خانه که مرد یکی باشد وخانه زیرین آن مرد دیگر و بر پا شد پس خانه زیرین قرار\nپس آن شریک دیگر تبای آن را کرد نمیشود آن بناکننده تبرع کننده و از همین سبب است که اگر خرج کرد\nیکی از دو شریک بر چهار پانی مشترک بخلاف شریک خود رجوع بکند بخلاف از کشت مشترک که یکی از\nشریکان خرج کرد بران پس بدرستیکه رجوع کند بر شریک دیگر خود داولوی درجل وعلوهایی\nیداً لو وطريق العلوتي ساحة الدار ادعى كل واحد منهما ساحة الدار فان الدار مع الساحة يكون\nلصاحب السفل و العلو و طريقه لصاحب العلو (قاضیخان) سرای در دست مردی بود و بالا خانه آن\nدر دست دیگری بود و راه آن بالا خانه در صحن سرای بود دعوی میکرد هر کدام از ایشان صحن سرای را\nپس بدرستیکه آن سرای با صحن آن مرد صاحب خانه زیرین راست و بالا خانه و راه آن مرد صاحب خانه بالا را\nاست داره ید قوم فى يد كل واحد ناحية بعينها وفى الدار درجة معقودة از مرحفل"}
{"book": "adl0016", "page": 579, "text": "جلد اول ۵۸ کتاب ادب القاضی\n\nالدرجه في يد احدهم وعلى علو سفل لدرجة طريق للآخر الى منزله فانه يقضى بالدرج لصاحب\nالسفل ولصاحب العلو طريقه على الدرج على حاله (ايضاً) سرائی در دست قومی بود و سهم\nکدام را از ایشان کنارۀ معلومی بود از ان سرا و دران سرای زینۀ بود استطاق خمیده و زیر ان\nزینه در دست یکی از ایشان بود و پشت آن زینه راهی بود مردیگر را بعلو وخانه و منزل او پس\nبدرستی که درینصورت حکم کرده شود بان زینه برای صاحب خانۀ زیرین در صاحب بالاخانه را آن بر است\nبر بالای آن زینه بر حال خود ان داركان على رأس الدرج الموضعى هو على منزل صاحب السفل وهو\nطريق لصاحب العلو اختصموا فى المر قشر فالمرفش كله لصاحب السفل لكن لصاحب العلو\nعليه الممر على حاله (قاضيخان) اگر بر سر زینه روزن بود که آن روزن بر خانۀ\nو منزل صاحب خانه زیرین بود و آن روزن راه بود برای صاحب بالاخانه\nدعوی کردند صاحب بالاخانه و صاحب خانۀ زیرین دران روزن پس تمامی ان روزن صاحب\nخانۀ زیرین راست لیکن بر صاحب بالاخانه راه بران روزن حق گذشتن است بران حال که بود\nولو انهدام السفل بلا صنع ربه لم يجبر على البناء ولأذى العلوان يبنى ثم يرجع بما انفق ع\nيبنى باذنه أو اذن قاض او (مختار) او كان فى موضع لم يكن هناك قاض (قاضيخان)\nولا بقيمة البناء (در مختار) و به يفتي والصحيح ان المعتبر فى الرجوع قيمة\nالبناء يوم البناء لايوم الرجوع (رد المحتار) واگر خانۀ زیرین ویران شد بغیر از فعل صاحب\nآن جبر کرده نشود صاحب اسفل باباد کردن آن وست مرصاحب الاخانه را که بنا کند خانۀ زیرین را\nوبعد از ان رجوع کند بان چیزی که خرچ کرده است اگر بنا کرده بود باذن صاحب آن خانه زیرین و یا\nباذن قاضی یا در جائی بود که قاضی در انجا نبود واگر بنا کرده بود بدون اذن صاحا خانه زیرین و بدون\nاذن قاضی در جائی که در آنجا قاضی بود رجوع کند بقیمت آن بناء بر همین قول فتوی کرده شده است"}
{"book": "adl0016", "page": 580, "text": "جلد اول\n۵۲۱\nکتاب ادب القاضی\n\nو صحیح نیست که مستاجر در رجوع کردن قیمیت آن بنا ست در روز بناکردن نه در روز رجوع کردن\nوفي الاقضية حائط مشترك اراد احدهما نقضه وابى الشريك انكان بحال لايخاف\nسقوطه لا يجبر وانكان بحيث يخاف عن الامام ابي بكر محمد بن الفضل يجبر ان هدماه\nواراد احدهما ان يبنى وابي الاخران كان اساس الحائط عريضا يمكنه ان يبني حائطا\nفي نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وانكان لا يمكن يجبر كذا عن الإمام أبي بكر محمد بن\nالفضل وعليه الفتوى وتفسير الجبرانه ان لم يوافقه الشريك انفق على العمارة ويرجع على\nالشريك بنصف ما انفق رفیع الدین و در کتاب قضیه اورده است اینکه دیواری مشترک\nبود میان دو شخص اراده کرد یکی ازان دو شریک شکستن آنرا و منع آورد شریک دیگر از شکستن\nآن درینصورت اگر آن دیوار بحالی بود که ترس نبود از افتادن آن جبر کرده نشود شریک بر شکستن\nآن و اگر آن دیوار بحالی بود که ترس افتادن آن بود از امام ابو بکر محمد بن الفضل مرویات\nست که جبر کرده شود آن شریک منع آورنده بر شکستن آن و اگر هر دو شریک ویران کردند\nآن دیوار را و اراده کرد یکی ازان دو شریک که بنا کند آن دیوار را و منع آورد شریک دیگر\nپس درینصورت اگر بنج دیوار عریض بود و پهنائی داشت که ممکن بود اور ا اینکه بنا کند دیواری\nرا در حصه خود بعد از تقسیم کردن در نیصورت جبر کرده نشود آن شریک به بنا کردن آن\nو اگر ممکن نبود جبر کرده شود همچنین روایت کرده شده از امام ابو بکر محمد بن فضل و برهمن\nقول فتوی است و تفسیر جبر کردن نسبی است که اگر شریک دیگر موافقت نکرد با او وی خرج کند بآباد کردن ان\nدیوار از مال خود و رجوع کند بر آن شریک خود به نصفت آن چیزی که خرج کرده است\nوفي جامع الفصولين لوهدم ذو السفل سفله وذوالعلو علوه اخذ ذو السفل\nببناء سفله وظاهره انه لاجبر على ذي العلو وظاهر ما في نسخ القدير بخلافه"}
{"book": "adl0016", "page": 581, "text": "جلد اول ۵۸۳ کتاب ادب القاضی\nوالظاهر ما في جامع الفصولين (نحم) ثم ظهر لى عدم المخالفة بين ما فى الفتح\nوبين ما في جامع الفصولين وذلك ان ما في الفتح في الحائط المشترك وما في\nالجامع في السفل والعلو والفرق اظهر من ان يخفى (منحة الخالق) در کتاب\nجامع الفصولین ذکر شده است که اگر ویران کرد صالخانه زیرین خانه زیرین خود را و ویران کرد\nصاحب بالاخانه بالاخانه خود را جبر کرده شود صاحب خانه زیرین ببنا کردن خانه زیرین و ظاهر این\nقول آن است که جبر نیست بر صالبالاخانه وظاهر انجیزی که در کتاب فتح القدیر است مخالف است\nبظاهر انجت که در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است بعد ازان ظاهر شد مرا نابودن مخالفت\nمیان آن قولی که در کتاب فتح القدیر ذکر شده است و میان آنکه در کتاب جامع الفصولین\nذکر شده است و این نابودن مخالفت انیست که آن قولی که در کتاب فتح القدیر ذکر شده است\nدر دیوار مشترک است و آن قولی که در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است در خانه زیرین\nو بالاخانه است و فرق میان دیوار مشترک و میان خانه زیرین و بالاخانه ظاهر تر است\nاز اینکه پوشیده و پنهان باشد ولوکان الحايط صحيحا فهدم احدهما باذن الشريك\nلاشك انه يجبر الهادم على البناء ان اراد الآخر كما لو هد ماه (نسخ القدين)\nو اگر دیوار درست بود پس ویران کرد آنرا یکی از ان دو شریک با اذن شریک خود شک\nنیست که جبر کرده میشود ویران کننده بینا کردن آن اگر آن شریک دیگر میخواست آباد\nکردن آنرا چنانکه جبر کرده میشود شریک منع آرنده از آباد کردن وقتیکه هر دوی شان باتفاق\nویران کرده باشند آن را بیت فی ید رجل عليه علوفي يد أخرانهدم السفل\nوسقط كان جذوعه وبواريه دهرا ديه لصاحب السفل لان ذلك من سقف السفل\nوالظاهران كل من يبني بيتا ليجعله مسقفا ويكون لصاحب العلوان يمكن طلة المتقاقا\nعلاقة"}
{"book": "adl0016", "page": 582, "text": "جلد اول\n۵۷۲\nکتاب ادب القاضی\n\nخانه در دست مردی بود و بر آن خانه دیگر بالا خانه بود در دست دیگری و ویران شد آن خانه زیرین\nو افتاد چوب و تیرها و بوریاها و سنگهای آن مر صاحب خانه زیرین را زیرا که این چیزها از سقف خانه\nزیرین است و ظاهر آنست که بدر شنید هر کسی که بنا میکند خانه را میگرداند آن خانه رسقف\nدار و میشود مرصاحب بالا خانه را که سکونت کند بر پشت آن خانه زیرین و ان هدم صاحب\nالسفل كان لصاحب العلو ان يأمره بالبناء ليس عليه العلو (قاضيخان)\nواگر ویران کرد صاحب خانه زیرین خانه زیرین را هست مر صاحب بالا خانه را که امر کند صاحب خانه\nزیرین را بآباد کردن آن تا اینكه صاحب بالا خانه بنا كند بران خانه زیرین آن بالا خانه را\nوفي العلو مع السفل اذا انهدم فبني صاحب العلو السفل حين امتنع\nصاحب السفل عن البناء كان له ان يمنع صاحب السفل ان يسكن سفله حتى\nيعطى صاحب العلوم ا انفق في السفل ويكون السفل في يده بمنزلة الرهن قاضیخان و در صورت\nبالا خانه و خانه زیرین وقتی که هر دو ویران شدند پس آباد کند صاحب بالا خانه خانه\nزیرین را در وقتی که منع آرد صاحب خانه زیرین از آباد کردن آن هست صاحب بالا خانه\nرا که منع کند صاحب خانه زیرین را از اینکه سکونت کند در آن خانه زیرین تا که بدهد بصاحب بالا\nخانه آنچیزیرا که خرج کرده است در آباد کردن خانه زیرین و میباشد آن خانه زیرین در ست\nبالا خانه بمنزله گروی بخلاف دار المشتركة اذا انهدمت فبناها احدهما بغير اذن صاحبه\nحيث لا يرجع لانه متبرع اذ هو ليس بمضطر لانه يمكنه ان يقسم عرضتها ويبني\nفي نصيبه وصاحب العلو ليس كذلك حتى لو كانت الدار صغيرة بحيث لا يمكن الانتفاع\nبنصيبه بعد القسمة كان له ان يرجع وعلى هذا اذ انهدم بعض الدار او بعض الحمام\nواصلحه احد الشريكين له ان يرجع ولو انهدم كله فعلى التفصيل الذي ذكرناها"}
{"book": "adl0016", "page": 583, "text": "جلد اول\n\n۵۷۴\n\nکتاب القاضی\n\nاسطی نجار سرای مشترک رقمی که ویران شود آباد کند آنرایکی از دو شریک بغیر از ان شریک دیگر\nخود که در نجار رجوع نمیکند آن آباد کننده بر دیگر شریک خود زیرا که او نیکی کننده است\nاز جهت آنکه محتاج نیست باینکه آن مشترک را آباد کند زیرا که ممکن است او را که تقسیم کند حصن\nآنسرای را و آباد می کند در حصه خود و صاحب بالاخانه این چنین نیست تا آنکه اگر آن سرای\nخرد باشد چنانکه بعد از تقسیم کردن ممکن نباشد او را نفع گرفتن بحصه خود هست در آن بنا کننده\nکه رجوع کند بر شریک خود و بنا برین حکم اگر ویران شد بعضی از سرای یا بعضی از حمام پس\nآباد کرد آنرا یکی از دو شریک هست مرا و را که رجوع کند بر شریک دیگر خود و اگر ویران شده تمام\nسرای پس حکمش بنا بر تفضیل است که ما ذکر کردیم آنرا وفی جامع الفصولین لكل من\nصاحب السفل والعلو حق في ملك الاخر لذي العلوحق قراره ولذي السفل حق دفع\nالمطر والشمس عن السفل (مجس) و در کتاب جامع الفصولین آورده حقر یکدام\nاز صاحب خانه زیرین و صاحب بالا خانه را حقی است در ملک دیگر ایشان پس صاحب بالا خانه را حتی\nگرفتن ثابت بودن است در سقف خانه زیرین و صاحب خانه زیرین احق دفع کردن باران و تابش\nآفتاب است از سقف خانه زیرین بواسطه بالخانه ا وجداربين رجلين لاحدهما\nعليه حمولة وليس للاخر حمولة فاراد الذى لاحمولة له ان يضع عليه مثل حمولة شريكه\nاختلفوافيه قال الفقيه ابوبكر البلخي رح ان كانت حمولة شريكه محدثة فلا اخر\nان يضع مثل حمولته وان كانت حمولة شريكه قديمة ليس للاخر ان يضع\n(حاصلح) دیوار مشترک بود میان دو مرد و مر یکی از ان دو مرد را بران دیوار بار با مانت رتیرها\nو غیر آن بود و مر آن شریک دیگر را بار بران نبود پس خواست آنمردی که مرا و را بار با بران دیو ار\nنبود که نهد بران دیوار مانند بار های شریک خود اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله\n\nصراحه\nملان قیام\n\nمجمع الضيود"}
{"book": "adl0016", "page": 584, "text": "جلد اول\n۵۷۵\nکتاب ادب القاضی\n\nدرین حکم گفته است فقیه ابوبکر بلخی رحمة الله علیه اگر بارتای شریک واحد بد بودند واز قدیم مانده\nاست مرا آن را نگیرد اگر بنهد مانند بارتای شریک خود ببران واگر بارتای شریک اوقدیم\nبود نه نیست مراورا که بنهد مانند بارتای آن شریک خود خص بین دارین قصه الی\nاحد الدارین كلو احد من صاحبى لدارین یدعی الحص قال ابو حنيفة رح\nيقضى بالخص بينهما نصفين نقاضیخان خانه ائی بمیان دو سرائی بود و در سبحان آن خانه ئی\nببومی یکی ازان دو سرای بود و هر کدام از صاحبان آن دو سرای دعوی میکرد آنخانه\nرا گفته است امام اعظم رحمة الله علیه که حکم کرده میشود بد ونصف بودن آن خانه میان آن\nدو شخص که نصف آن هر یکی ایشان را و نصف دیگر مرکیشا نرا باشد جداربین بطلين\nلاحدهما عليه بناه فاراد ان يحول جذوعه الى موضع اخران كان يحول من\nالايمن الى لايسر ومن لايسر الى لايمن ليس له ذلك وان اراد ان يسفل الجذوع\nقلا بأس وان ادادان يجعله ارفع مما كان لايكون له ذلك رقاضیخان دیواری مشترک\nبود میان دو مرد و هر یکی را ازان شریکان بران دیوار بتائی بود پس وی خواست\nکه بگرداند تیرهای خود را بجای دیگر از ان دیوار اگر میگردانید از طرف رست بطرف\nچپ و یا از جانب چپ بجانب رست نیست مر او را آن گردانیدن اگر خواست که پایان\nکند تیرهای خانه خود را پس باک نیست در و است و اگر خواست که بگرداند تیرهای در بالاتر\nاز حدی که پیش داشت روانيست مراور آن بالا گردان اذا كان الحائط المشترك قد مر قامة\nالرجل فاراد احد الشريكين ان يزيد فى طوله ليس له ذلك اذا ابى شريكه\nرقاضیخان» روایت شده است از امام محمد رح که اگر دیوار مشترک مقدار قامت مردوی\nپس خواست یکی از دو شریک اینکه بیفزاید در درازی آن دیوار یعنی در بلندی آن ا"}
{"book": "adl0016", "page": 585, "text": "جلد اول\n۵۷۶\nکتاب ادب القاضی\n\nمراور اآن افزون بغیر از رضای شریک دیگر حلال نیها ولكل واحد منها حمولة وهی\nالجانية فاراد احدهما رفعه ليصلحه وابى الآخر ينبغى ان يقول مريد الاصلاح للاخر ارفع\nحمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه انه يريد رفعه فى وقت كذا واشهد على ذالك\nفلو فعله والافله رفع الجدار ولو سقطت حمولته لم يضمن قلت والظاهر ان مثله ما\nاذا حتاج السفل الى العمارة فتعليق العلو على صاحبه (رد المحتار، دیواری مشترک\nبود میان دو شخص و هر یکدام از ایشانر ابهران دیوار بارها بود پس آن دیوار سست شد و یکی\nاز ان دو شریک اراده کرد برداشتن آنرا برای آباد نمودن آن و شریک دیگر منع آورد از آباد نبودن\nآن میباید که بگوید اراده کننده آبادی مرآن دیگر را که بردار بارهای خود را بشتونها و تکیه ها\nو دلالت کند شریک خود را که اراده دارم برداشتن این دیوار را در فلان وقت و شاید بگیر بیران\nخبر کردن شریک خود پس اگر آن شریک او برداشت بارهای خود را پس مدعا بوجه نیکو حاصل\nشد و اگر برداشت بارهای خودرا مراورا ست برداشتن آن دیوار پس اگر افتاد بارهای او\nتاوان دار نمیشود آن بر دارنده دیوار من میگویم که ظاهر آن است که مانند این عارت است\nدر حکم آنصورت که اگر خانه زیرین محتاج شد بآباد کردن پس متعلق ساختن بالا خانه بر صاحب آن\nبالا خانه میباشد واذا كانت زائقة مستطيلة تتشعب منها زانقة مستطيلة وهى\nغير نافذة الماية الى محل الترداد يختار والمراد به لطريق العام او ما يتوصل منه\nاليه احق ( من النافذة الى سكة اخرى غير نافذة رد المحتار فليس لاهل الزائقة\nالاولى ن ضحمان بافر الواقعة القصوى (هدايه) للمرور كالاستضاءة والريح\nاد يختار قلت هذا اذا كان الباب عاليا لا يصلح للمرور رد المحتار) ولا يكون\nلاهل الأولى فيه بيع فيها حق الشفعة (هدايه) وقتی که کوچه درازی بود که جدا شده\n\nفایده\nدر حکا میکه کوچه ها\nتقاطع دارد\n\nعز الدین\nعلاقه\nمحمود?"}
{"book": "adl0016", "page": 586, "text": "جلد اول\n۵۷۷\nكتاب القاضي\n\nبود ازان دیگر کوچه دروازه حال آنکه آن کوچه دیگر جای بود یعنی آخر آن بسته بود و بطرف جای دیگر\nخلاص نبود و مراد بآن جابی دیگر راه عام است یا آن چیزیست که رسیده شود ازان براه عام\nاز جهت آنکه احتراز کرده شود ازان کوچه که جاری باشد بکوچه دیگر جاری نباشد و یعنی آخر بسته\nکه این قسم کوچه نیز در حکم کوچه غیرجاری است پس نیست مراحل کوچه اول را که بکشایند دروازه را در ان\nکوچه دوم جهت رفتن و منع نیست کشودن آن برای روشنی کردن در خانه و باد وزیدن در ان\nو من میگویم که این روا بودن کشودن دروازه برای روشنی کردن در خانه و باد وزیدن دران\nوقت است که آن دروازه بلند باشد صلاحیت گذشتن را نداشته باشد و نیست مراحل کوچه\nاول را حق شفعه در آن خانه که فروخته شود درین کوچه دوم ولا فرق فی الاولی بین ان یکون\nنافذة او غیر نافذة فلان لا حق لاهلها فی المتشعبة بخلاف ما اذا كانت الشعبة\nالفتح نافذة لان المرور فیها حق العامة فلا هل الاولی فتح الباب فیها (کفایه)\nو فرق نیست در کوچه اول میان اینکه جاری باشد بطرف راه عام یا نه درین حکم که مراحل آن کوچه را\nحق نیست در کوچه جدا شده دوم بخلاف آنکه اگر کوچه جدا شده دوم جاری باشد بطرف راه\nعام زیرا که رفتن در ان کوچه دوم حق عامه است پس مراحل کوچه اول را کشاون دروازه است\nدران کوچه وان كانت مستد برتأ قد لزق طرقها فلهلهم ان يفتحوا بابا لان لكل واحد\nمنهم حق المرور فی كلها اذهى ساحة مشتركة وهل يشتركون فی لشفعه اذا\nدار منها (هدایه) واگر کوچه دوم گرد کرده شده بود و بتعنق چسبیده بود سرطرق\nآن بکوچه در از پس مراحل کوچه اول را ست اینکه بکشایند دروازه را دران\nکوچه گرد کرده شده زیرا که هر کدام را از اهل کوچه اول حق گذشتن است\nدر تمامی آن کوچه گرد کرده شده دوم زیرا که آن کوچه دوم صحن زمین مشترک است\n\nجداً شده دوم\nکوچه جدا شده اول\nکوچه در از\nد ار\nد ار\nدار\nدار\nد ار\nد ار\nد ار\nد ار\nد ار\nدار\nد ار\nد ار\nدار\nد ار\nمسند يرة\nد ار\nد ار\nد ار\nدار\nدار"}
{"book": "adl0016", "page": 587, "text": "جلد اول \n۵۷۸\nکتاب القاضی\n\nوازین جهت که مشترک است شریک میشوند اهل کوچه اول با اهل کوچه دوم در حق شفعه تے\nکه فروخته شود سرائی ازان کوچه دوم وقوله لزق طرفاها ای تصل طرفاها بالمستطيلة والمراء\nبطرفيها نهايۃ سعتها وهذا اذا كانت مثل نصف دائرۃ او اقل حتى لوكانت الكثر\nمن ذلك لا يفتح فيها الباب فلنصور صورتين في الاولى يكون له فتح الباب\nدون الثانیۃ (شرح وقایہ) واین قول ہدایہ کہ لزق طرفاھا معنای ان است کہ پوست\nشده باشد هر دو طرف آن کوچه کرد کرده شده و دوم بآن کوچه در از اول مراد بهر دو طرف آنا\nکوچه دوم انتهای فراخی آنست و این حکم وقتی است که آن کوچه کرد کرده شده دوم بقدر نصف\nدایره یا اندک تر از ان باشد تا که اگر فراخی آن بسیارتر بود از نصف دایره کشوره\nنشود دران دروازه از کوچه اول پس هر آئینه نقشه می کشیم دو صورت که در صورت\nاول مراہل کوچه اول را کشودن دروازه است در کوچه دوم نه در صورت دوم رقيقہ\nلا منفذ لها ولها در رخمۃ مر درهم فى الرقيقہ فرفع احدهم سقفها وادعى ان لسقف\nوادعى كل واحد منهم انہ لہ ان كان طريق السقف الى ملك احدهم او مشغولاً\nبمتاعہ كان لہ فى الحكم ويكون القول قولہ مع يمينہ وان لم يكن طريق السقف\nالى ملک احدهم ولا كان مشغولا بمتاعہ فهو لهم جميعا ولكل واحد منهم\nان يحلف الاخر على نصيبہ عند عدم البينة وايهما قام البينة فهو لہ وان\nاقاموا جميعا يقضى لهم لكل واحد منهم بما فى يد غيره رقاضیخان) کوچه بود که هرآن\nکوچه را منقذ نبود یعنی آخر آن بسته بود و دران کوچه سرا یها بودند هیچ کس را که راه\nگذرایشان دران کوچه بود پس بر داشت یکی از ایشان سقف آن کوچه را\nو دعوی کرد که آن سقف مر است و دعوی کرد هر کدام از ایشان که آن سقف مر است"}
{"book": "adl0016", "page": 588, "text": "جلد اول\n۵۸۹\nکتاب القاضی\n\nپس که راه آن سقف بطرف ملک یکی از ایشان بود یا مشغول و بمتاع یکی از ایشان میشود آن سقف\nمر او را در حکم شرع و قول معتبر مر او راست با سوگند خوردن او واگرنبود راه سقف بطرف ملک یکی از\nایشان و نه مشغول و بمتاع یکی زایشان پس سقف آن کوچه مرجه ایشان راست مگر هر کدام نه یشکان\nمیرسد که سوگند بدید آن دیگر خود را هر حصه خود در وقت تا بودن شاهدان و هرگاه که از ایشان که\nحاضر کرد شاهدان خود را پس ان سقف مر او راست واگرجه ایشان گذرانیدند شاهد انرا حکمرگروه\nمیشود برای هر کدام بان چیزی که در دست آن دیگر است ولا یمنع الشخص من\nتصرفه فی ملکه الا اذا كان الضر ريجا ره ضر را بينا فيمنع من ذلک وعلیه الفتوی\nبزا زیه و اختاره فی المادية وافتی به قاری الهداية حتى تمنع الجار من فتح الطاقة ای\nالتي يكون فيها ضر ربين وهذا جواب المشايخ رحمهم الله تعالى ستحسانا وجوا\nظاهر الرواية عدم المنع مطلقا وبه افتى طايفة كالامام ظهير الدين رحمه الله وا\nالشحنة رح ووالده ورجحه في الفتح وفي قسمة المجتبى و به يفتى واعتمده ا لمصنف\nالمد\nثمه قال وقد اختلف الافتاء وينبغى ان يعول على ظاهر الرواية قلت وحیث تعا\nمتنه وشرحه فالعمل على المتون (درمختار) قد يقال ان هذ الا يقال في كل متناح\nشرح بل هذا في نحو المتون القديمة وهذه المسئلة ليست من مسألها (رد المحتار)\nومنغ كرده نمیشود هیچ شخصی از تصرف کردن در ملک خود مگر وقتی که در تصرف کردن او ضرر باشد\nهمسایه او پس منع کرده میشود از تصرف کردن بر این منع شدن او از تصرف کردن فتون\nکه ضر ر همسایه او باشد فتوی علما است چنانکه در فتاوی بزازیه آورده است و برگزیده است\nاین حکم را در کتاب فصول عمادی و فتوی کرده است بان قارسی ہدایہ تا انکه همسایه منع کرده\nاز کشادن طاق در دیوار مشترک یعنی طاقی که در ان ضرر ظاهر باشد و همین قول هو المشائخ است\nفایده\nدر تصرف کردن شخصی\nدر مال خود و ضرر رسیدن\nهمسایه او\nخاتم الشرح"}
{"book": "adl0016", "page": 589, "text": "کتاب القاضی\n۵۸۰\nحصه اول\n\nرحمهم الله تعالی در استحسان جواب ظاهر روایت منع نمانده بن شخص است از تصرف کردن در ملک خود مطلقا\nخواه ضرر همسایه باشد خواه نباشد بهمین حکم ظاهر روایت طایفه از علماء فتوی کرده اند مانقدا مام\nظهیر الدین مرغینانی رح و ابن شحنه ذو الدین محنه رح و بهتر کرده اند و است بهمین حکم ظاهر روایت را\nدر کتاب فتح القدیر و در کتاب قسمت کتاب مجتبی کذا است که بهمین حکم ظاهر روایت فتاوی است\nواعتماد کرده است برآن مصنف کتاب تنویر و دانجا یعنی در کتاب قسمت در شرح خود نقل نماید که\nکه تحقیق فتوی مختلف شده است یعنی بهر دو قول فتوی کرده شده است پس میشاید که اعتماد کرده\nشود بحکم ظاهر روایت ومن میگویم که هر گاه که معارض شد شرح مصنف کتاب تنویر را بمتن\nپس عمل برآن حکم است که در متن ها است و گاه کشه میشود که این حکم که عمل کردن\nبر متن بیشتر است بر عمل کردن به شرح گفته میشود در رمقنی با شرعی بلکه این قول کشته میشود\nدرمانند متن باستی یم و این مسئله از مسئلهای فتاها مفتی به نیست و یظهر عن کلام التاج\nالميل إلى ماشی علیه المصنف رح فی متنه لانه او فق بدفع ضرر البین عن الجار المامور\nباکرامه ولما كان هو الاستحسان الذي مشى عليه مشائخ المذهب المتاخرون\nرحمهم الله تعالى وصرحوا بان الفتوى عليه وللحاصل نهما قولان معتمدان يترجح\nاحدهما بما ذكر والاخر بكونه اصل المذهب در رد المحتار) و ظاهر میشود از کلام مساح\nدر مختار میل کردن و بان چیزیکه مصنف کتاب تنویرآن در متن خودذکر کرده است زیرا که قول متن مصنف\nتنویر موافق تر است بدفع ضرر همسایه که بنده امرکرده شده است باکرام دادنش از جهتین سبب\nحکم بمنع ضرر ظاهر استحصانیست که بران رفته اند مشایخ متاخرین مذهب رحمهم الله تعالی و تصریح\nکرده اند باینکه فتوی بر همین قولست و حاصل نیت که این هر دو قول عتماد کرده شده اند بهتر کرده\nشده است یکی ازان ما با تیزی که ذکر کردیم از استحسان و فتوی متاخرین رحمهم الله تعا"}
{"book": "adl0016", "page": 590, "text": "کتاب ادب القاضی\nجلد اول\n۵۶۱\nو بهتر کرده شده است قول دیگر بودن آن جهل مذهب والضرر مبین هو ما يكون سبباً\nللهدم او يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع الحوائج الاصلية كسد الضوء\nبالكلية واختاروا الفتوی علیه (رد المحتار) و ضرر ظاهر انست که سبب ویران شدن\nملک همسایه باشد یا برآید ملک همسایه از جنس نفع گرفتن که اصلا بآن نفع گرفته نشود به این\nبرآمدن آن از جنس نفع گرفتن آنست که منع کند حاجتهای اصلی همسایه را مانند\nبستن تمام روشنی و برگزیده اند مشایخ رحمهم الله تعالی فتوی را بهمین تعریف ضرر ظاهر\nزقاق غیر نافذ اراد انسان یعنی من اهله ان يتخذ طينا ان ترك من الطريق قدر المراقنا\nيرفعه سريعا يفعل في الاحايين مرة لا يمنع منه وكذا لو اراد ان يبنى فيها او دكا سرنجا\n(فتح القدیر) کوچه بود که جاری نشده بود بطرف راه عام و شخصی از اهل ان کوچه اراده\nاینکه بسازد گلی را در ان اگر ازان راه گذاشت قدر گذشتن مردم را و آن گل را بزودی بیری\nو این گل کردن را یکمرتبه در بعضی اوقات میکرد منع کرده نمیشود از ان و همچنین منع کرده نمیشود\nفایده\nاگر اراده کرد این که بنا کند دران آخور برا یا صفه را ولو استأذن رجلا في وضع جذع علی در فروختن دیوار یک الکیت آن\nحايطه او حفر سرداب تحت داره ففعل ثم باع الاذن داره للمشترى ان يأخذ فروختن کسی را اذن کرده\nبرفعها الا اذا شرط بقاءها عند البيع وكذالوكان نصب اعمدة ملاصقة\nلجدار الرجل مقابلة لبابه ونصب عليها وعلى وجه داره سقيفة للمشتري\nان يطالبه بازالتها الا اذا شرطها (فتح القدیر) اگر شخصی اذن خواست از مرد\nدر نهادن تیرها بر دیوار آن مرد یا کندن سردابه زیر سرای اولپس آنمرد اذن\nداد او را و آن شخص نهاد تیرها را یا کند سردابه را بعد ازان فروخت آن اذن کننده سرا\nخود را پس مرخرنده آنرا هست که بگرد آن صاحب تیرها را و صاحب سردابه را ببر و این نها\nباشد بنهادن تیرا\nبر آن"}
{"book": "adl0016", "page": 591, "text": "جلد اول\n۵۶۲\nکتاب ادب القاضی\nفایده\nدر این که برای کاهگل کردن\nدیوار خود بر داشتن سنگ اگر راه\nنداشته باشد بغیر از داخل\nدر خانه همسایه\nاور ا نیست که بگیرد وقتیکه فروشنده سرای بران خرنده شرط کرده باشد باقی گذاشتن آنمارا از\nفروختن آنسرای و همچنین اگر شخصی ایستاده کرده بود ستونہارا پیوسته بدیوار آنرو ازان کندره\nرو بروی بدروازه او و ایستاده کرده بود بدان ستونہا و بر روی دیوار آنر و سقف خورد برادر و نیز\nمر خرنده را بست که طلب کند آن صاحب ستونها و سقف را ببرداشتن آن ستون ها\nو آن سقف مگرا و را نیست این طلب کردن وقتیکه فروشنده شرط کرده باشد در وقت فروش\nباقی گذاشتن آن ستونها و سقف را بر خرنده ولوان لرجل حائطا ووجہه فی دار\nرجل فاراد ان يطين حائطه ولاسبيل ليه الا بدخول دار الرجل او انهدم\nالحائط فوقع نقضه في داره فاراد ان يدخل لنقل الطين وغيره فمنعه صاحب\nالدار اوله مجرى الماء في داره فاراد حضره واصلاحه ولا يمكن الا بدخول دار\nالرجل وهو يمنعه يقال له اما ان تتركه يدخل ويصلح ويفعل بماله او تفعل بمالك\nكذا روى عن محمد وبه اخذ الفقيه ابو الليث رحمه الله دیواہ اگر مردی را دیواری بود\nو روی آن دیوار در سرای مرد دیگر بود پس خواست که کاه گل کند دیوار خود را و نبود راهی\nبطرف آن دیوار مگر بدر آمدن او در سرای آن دیگر مردو یا ویران شد آن دیوار و افتاد شکست\nآن در سرای آنمرد دیگر پس اراده کرد صاحب آن دیوار که داخل شود بآن جهت برون\nکشیدن\nکمل آن و غیر آن پس منع کرد صاحب آن سرای او را از درآمدن نامراو را جای جاری شد\nآب در سرای آنمرد دیگر بود پس اراده کرد کندن آن و صلاح آوردن آنرا و ممکن نبود صلاح\nآن مگر بدر آمدن در سرای آنمرد دیگر و او منع کرد او را از در آمدن گفته شود آنمر د دیگر را که بگذار صاب\nدیوار را که داخل شود و در سرای تو و صلاح آنرا بکند بمال خود یا تو اصلاح آنرا بکن بمال\nخود این چنین روایت کرده شده است از امام محمد رحمة الله علیه و باین روایت عمل کرده است\nمعلوم"}
{"book": "adl0016", "page": 592, "text": "جلد اول\n۵۶۳\nکتاب اداب القاضی\n\nفقیه ابواللیث رحمہ فی وقف النوازل دار مشترکة بین قوم لبعضهم ان يربطوا الدابة فيها وان\nيضعوا الخشبة على وجه لايضر بصاحبه وان يتوضوا بحيث لايضيق عليهم الطريق\nلم يردعهم ولو عطب بها احد لايضمن ولو حفر الارض بومران يبنى هافان نقص الحفر يضمن\nالنقصان وكذا لوكان الطريق بين قوم وهو فيها قد غير ان في الطريق لايضمن نقصان\nالحفر كذا في منحة القدير البحر الرائق ودرکتاب فتاوی کتاب نوازل اورده است اینکه سرا\nمشترک بود میان قومی مر بعض ایشانرا است اینکه بسته کنند چارپای را وبنهند چوبی را در ان سرای برو\nکه ضرر نرسد بشریک دیگر او و لیمضی ایشان راست اینکه وضو کنند در ان سرای بطریقی که دیگر از ایشان تنگ\nنشود برایشان و اگر شخصی ہلاک شد بسبب ان چهارپای یا چوب ضامن نمیشود صاحب ان و اگر کند زمین آنرا امر کرده\nباینکه بر ابر کند ان زمین را و اگر ان کندن او ناقص کرده بود زمین سرا را تاوان دار میشود ان نقصانرا\nو همچنین حکم است که راه مشترک باشد میان قومی حال انکه ان راه جابر نباشد بطرف راه عام و کنده با\nزمین آنرا لیکن در راه تاوان دار نمیشود نقصان کندن را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب منح القدیر فی\nالخلاصة لرجل دار ظهرها الى سكة غير نافذة مشتركة بينه وبين غيره اراد ان يفتح بابا\nالمختارانه ليس له ذلك وزاد في البزازية وان جعلوها مسجدا انكان الجدار الى الطريق الاعظم\nجاز والا فلا و مسجد ضار و محمد و در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر شده است که مردیرا سرایی بود که پشت آنسرا\nبطرف کوچه بود که آن کوچه جای نبود براه عام ومشترک بود آن کوچه میان آنمرد و غیر او و اراده کرد\nان مرد اینکه بکشاید دروازه را از سرای خود در ان کوچه در تصورت قول برگزیده نزد علماء رحمهم الله انست\nکه بدین یکنیت مرا و را آن کشودن دروازه و افزوده است در فتاو ابزاز یہ این را که اگر انسر را مسجد ساختند\nدیوار آنسر ای بطرف راه کلان بود رو است مسجد ساختن آن واگر دیوار آن بطرف راه کلان نبودس آنمسجد سجد\nضرار است ویران کردن آن لازم است تم قال فالفتاوى منقها الى مشترکة بين عنزة لکل منھم در فجر واحد\n\nفایده\nدر مضرات شریکان\nدر سرای مشترک در راه مشترک\n\nفایده\nدر کشادن در سرایی که کوچه\nبسته شده و با ساختن انسرار امسجد\nمسجد"}
{"book": "adl0016", "page": 593, "text": "جلد اول\n۵۶۴\nکتاب ادب القاضی\n\nدار فى سكة اخرى لا طريق لها فى هذا السكة وليست بحيال داره التى فى هذه غیر ان حايطها فى\nهذه السكة قال ابونصر له فتح باباً فى هذه السكة (محر) بعد ازان در فتاوای بزازیه گفته است\nکه ذکر شده است در فتاوی اینکه کوچه غیر جاری شده یعنی آخر آن بسته بود مشترک بود میان\nدوکس و هر کدام ایشانر اسرا بود در ان کوچه پسیکر ید یکی را از ایشان سرای دیگر در کوچه دیگر بود و نبود تسلی\nدیگر را راهی در این کوچه ونبود آنسرا ی دیگر او برابرمی آنسرای او که درین کوچه است لیکن بدرستیکه دیوار\nآن سرای دیگر او در این کوچه بود گفته است امام ابو نصر رح که هست مر او را کشادن دروازه در کوچه\nکه آخر آن بسته است وفي التتمة زقاق غير نافذ قد اشترى رجل المقصود ادنارادان يهدمها\nويجعلها طريقا نافذا ليس له ذلك ذكر البزازية وان اراد ان يجعلها مسجدا له ذلك ولمن شاء ان\nيدخله ويصلى فيه وليس لهم ان يتخذ وه طريقا يمرون فيه (محر) و در کتاب تتمه گفته است کوچه غیر\nجاری بود یعنی آخر آن بسته بود تحقیق مردی خرید در آخر آن کوچه سرائی را پس اراده کرد آن مرد\nکه ویران کند آنسرایرا و بگرداند آنرا راه جاری نیست مر او را این راه ساختن و افزوده است در فتاوی\nبزازیه که اگر اراده کرد که بگرداند آنسرای را مسجد می مر او را هست این مسجد ساختن و هر کسی را که\nبخواهد هست اینکه در اید در ان مسجد و اداکند نماز را در ان و نیست مرایشانرا که بسازند آنراراهی که\nبگذرند دران راه وفي العمادية جعل الحان للنزول الناس فيه كالمسجد ولو اراد ان يجعلها طريقا\nخاصا له قال الفقيه ابو القاسم يرفع اهل السكة الامر الى القاضى فيوجه عدلين\nيصوران له الامر على قاعدة فان كان ضر را فاحشا منعه والا لا كذا في الذخيرة\n(محر) و در کتاب فصول عمادی آورده است که حکم ساختن کاروان سرای جهت فرود\nآمدن مردم در ان مانند حکم مسجد است یعنی رواست که آن سرا برا که در آخر کوچه است کاروان سرای سازید\nو اگر آنر دادماده کرد که بگرداند آن سرایرا راه خاصی رای خود گفته است فقیه ابو القاسم رحمه الله\n\nفایده\nحکم کاروانسرای مانند\nمسجد است\n\nع ۱۱\n\nملاقیام\n\nمر علم"}
{"book": "adl0016", "page": 594, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n۵۸۵\n\nکه اهل آن کوچه برسانند آن واقعه را بقاضی پس بفرستد قاضی دو شخص عادل را که آند و شخص تفتیش\nبکنند صورت آن واقعه را برای قاضی بر کاغد پس اگر در ساختن آن راه ضرر بسیار بودای اهل\nآن کوچه منع کند قاضی او را از راه ساختن و اگر ضرر بسیار نبود منع نکند او را انچنیں ذکر شده است\nدر کتاب ذخیره ولو کانت الدار فى محلة عامرة فاراد ان يخربها فالقياس ان له ذالك\nوافتى الكرخى بالمنع استحسانا وقال الصدر الشهيد الفتوى اليوم على القياس\nواذا نقضها اليجعلها من ذلك هل للجيران على البناء فى غصب فتاوى سمرقندى\nلهم ذلك (نص) و اگر مر شخصی را سرائی آبادی بود در محله پس اراده کرد آنشخص که خراب کند\nآن سرا برا پس قیاس انیست که بدرستی مر او را هست خراب کردن آنسرای فتوی\nکرده است امام کرخی بر منع کردن شخص از ویران کردن آنسرای از روی انحسان گفته است\nامام صدر شهید رحمه که فتوی در این روز بر قیاس است و فتیکه ضرر بیابند همسایگان و از ان ویران\nکردن آن آیا هست مر ایشانرا جبر کردن آنشخص بر آباد کردن آن یا نه در کتاب عصب از فتاوی\nسمرقندی ذکر شده است که هست مر ایشانرا جبر کردن و بر آباد کردن آن و فى التمه قال ابو حنيفة\nعليه في سكة غير نافذة ليس لاصحابها بيعها ولا قسمها بينهم لان الطريق الاعظم\nاذا كثر فيه الناس كان لهم الدخول للزحام بحر بدر کتاب تتمه ذکر شده است\nگفته است امام ابو حلیفه رحمه الله علیه در باره کوچه غیر جاری که آخر آن بسته باشد اینک نیست مرحصان\nآن کوچه را فروختن آن کوچه و نیست مر ایشانرا تقسیم کردن آن کوچه میان خود زیرا که راه کلان\nوقتیکه در آن مردم بسیار شوند هست مر ایشانرا در آمدن در ان کوچه از جهت انبوهی مردم\nاذا الجاران يعلى حطائي هواء شركة لم يكن للجار منعه وقال السغدى يرج بالمنع\nو هو مروى عن محمد رح ولد كان الدرج (بحر) اراده کرد ہمسایہ شخصی اینکه بلند کند"}
{"book": "adl0016", "page": 595, "text": "جلد اول ۵۸۶ کتاب اداب القاضی\n\nدیوار خود را در هوای مشترک میان ایشان نیست مرآن دیگر همسایه او را منع کردن از شخصان نمیکرد\nو امام مقدسی رح گفته است بمنع کردن آنشخص از بلند کردن دیوار واین قول امام مقدسی رح فتوای\nکرده شده است از امام محمد وازین جهت این قول بهترست وفی الخلاصة وغيرها ارادان\nيتخذ داره بستانا ليس لجاره منعه اذا كانت الارض صلبة ولا يتعدى ضرر\nالماء الى جاره وانكانت رخوة فله منعه وعلى هذا اذا جعلها طاحونة او\nللقصار کا اوا رادان يبنيها حماما او اصطبلا (محرر) ودر کتاب خلاصة الفتاوی\nوغیر آن ذکر شده است اینکه اراده کرد شخصی که سرای خود را باغی بسازد نیست مر همسایه او باوان\nکردن او وقتیکه زمین آنسرای سخت باشد وتجاوز نکند ضرر آب آن باغ بخانه همسایه او واگر زمین\nسرای نرم بود پس است مرآن همسایه او را منع کردن او از ساختن باغ و بنابرین حمکست وقتیکه بازی\nآنسرای خود را طاحونه یا بگرداند آنرا بجهت گازری کردن در آن یا اراده کند که بنا کند انسرای حام\nیا طویله یعنی اگر مر همسایه را ضرر بود منع کرده میشود و اگر ضرر باو نمیرست بد منع کرده نمیشود والا\nان القياس في جنس هذه المسائل ان يفعل صاحب الملك ما بداله مطلقا لانه متصرف\nفي خالص ملكه وانكان يلحق الضرر لغيره لكن يترك القياس في موضع يتعدى ضرره\nالى غيره ضرراً فاحشاً كما تقدم وهو المراد بالبين فيما ذكر المصدر الشهيد رح وهو\nمايكون سبباً للهدم وما يوهن البناء سبب له او يخرج عن الانتفاع\nبالكلية وهو ما يمنع من الحوائج الاصلية كد الضوء بالكلية على ما ذكر\nفي الفرق للمقدم واختاروا الفتوى عليه فاما التوسع الى منع كل ضره ما ينسدية\nباب الانتفاع بملك الانسان محرر او حاصل کلام نیست قیاس در جنس بین سالی\nآنست که صاحب ملک بکندان تصرفی را که ظاهر شود مر او را یعنی هر چه رضای او شود مطلق بکند خوا مضر همایام"}
{"book": "adl0016", "page": 596, "text": "جلد اول\n۵۸۷\nکتاب ادب القاضی\nباشد خواه ضرر نباشد زیرا که صاحب ملک تصرف کننده است در خالص ملک خود اگرچه ضرر برسید\nبغیر او لیکن قیاس ترک کرده میشود در انجائیکه تجاوز کند ضرر صاحب ملک بسبب تصرف کردن او بدیگر\nضرر ظاهر و بیار چنانچه پیش گذشت ذکر آن و مراد بضرر بین همین ست و انچیزیکه ذکر کرده است\nآنرا امام صدر شهید رح و ضررس پیدا کنند که سبب باشد ویران کردن آباد یرا و آنچه یک است\nمیکند آباد یر اسبب ویران کردن آنست یا ضربیار انست که تمام بیرون کند ملک غیر را از نفع\nگرفتن و آن انچیزیست که منع کند اورا از حاجتهای اصلی مانند تمام بند کردن روشنی آفتاب گرچه\nاند فقهار هم الله تعالی فتوی را بهمین قول در تعریف ضرر بیا روا ما فرامتی کردن حکم منع کردن بصورتی\nضرر باشی بند میشود بآن باب نفع گرفتن انشان بملک خود وفي غصب الموازية عدم بيته\nترابا کثیرا الصیق جدارجاره ووضع فوقه لبنا كنه احتى عدم جدار جاره ان\nدخل الوهن بسبب ما القى وحمل ضمن هدم داره ریجر و در کتاب\nفتاوای بزازیه ذکر شده است اینکه شخصی ویران کرد خانه خود را و انداخت خاک بسیار بر پا پیوست\nبدیوار همسایه خود ویران خاک نهاد خشت خام بسیار را تا که ویران شد دیوار همسایه او درین صورت\nاگر ستنی در آن دیوار حاصل شده بود بسبب انداختن خاک و نهادن خشت تاوان دار میشود\nآنشخص در یران شدن سرای او را هدم داره فانهد من ذلك بناء جاره\nلا يضمن ریجر شخصی ویران کرد سرای خود را پس ویران شد از ویران کردن او آبادی\nهمسایه او تاوان دار نمیشود آنشخص که ویران کرده است سراس خودر اذکر ابواللیث و نصاره\nحجرة سطحها وسطح جاره متساويان فاخذ جاره حتى يتخذ حابطا بينه وبين داره\nليس له ذلك فلواراد ان يمنعه من الصعود حتى يتخذ سترة انكان اذا صعد وقع\nیصر في دار جاره له المنع وانكان لا يقع لكن يقع اذا كانو اعلى السطح ليس له المنع افتح تقدير\nبسم الله الرحمن الرحيم"}
{"book": "adl0016", "page": 597, "text": "جلد اول\n۵۸۸\nکتاب ادب القاضی\nو ذکر کرد. وست فقیہ ابولیث رح در فتاوای خود اینکه حجره شخصی بود که بام آن با بام همسایه برابربود\nپس صاحب آن حجرہ لازم گرفت همسایه خود را تا که بسازد دیوار یرا میان او و میان همسایه او\nمراو را این لازم گرفتن آن همسایه به بناکردن آن دیوار پس اگر اراده کرد که منع کند او را از بالا\nشدن بر بام تا که بساز د ستره را در ینصورت اگر این چنین بود که اگر بالای شد بر بام نظر او می افتادندر\nهمسایه اوست مراو را منع کردن او از بالا شدن بر آن بام و اگر نظر او نمی افتاد در سرای همسایه\nلیکن می افتاد وقتیکه اہل همسایه بر بام باشند نیست مراو را منع کردن ز بالا شدن بام وادبین\nرجلين فيهاها وقال احد هما تبنى حاجزا بيننا ليس على الاخر اجابته اذا كان احدهما\nيؤذى الآخر بالاطلاع عليه كان للقاضي ان يأمر هما بنيانه يتخارجان نفقته بقدر حصة\nكل واحد منهما يفعله القاضى للمصلحة ونظيرها فى فتاوى ابى الليث رجل فى داره\nشجرة فمرصاد فاذا ارتقاها يطلع على عورات الجار يمنعه القاضي منه اذا رآه ولقد\nاحسن صدر الشهيد رح فى واقعاته حيث قال المختار ان المرتقى يمنع هم و قت\nالارتقاء مرة او مرتين حتى يستويا نقبهم لان هذا جمع بين حقين (نسخ)\nسرای مشترک بود میان دو مرد تقسیم کردند آنسرا ب درمیان خود و گفت یکی از ایشان که بنامیکنیم ایورا\nکه پردہ شود میان ما نیست آن دیگر را قبول کردن آن قول او و اگر یکی از ایشان بود که ضرر میرساند\nآن دیگر را ناگاہ شدن بر حال اوست مر قاضی را اینکه امر کند ایشانرا با باء کردن آن دیوار پرده\nو خرج نفقه آنرا بکنند باندازه حصۂ ہر کدام از ایشان و این مر را قاضی بکند برای مصلحت ایشان\nو نظیر این مسئله در فتاوای ابولیث رح ذکر شده است اینکه در سرای مردی درخت توتی بود پر\nوقتیکه بران بالا می شد زنان همسایه را میدید منع کند قاضی او را از بالا شدن آندرخت و تیکر\nراسی قاضی همین باشد و تحقیق نیک گفته است امام صدر شهید رح در واقعات خود بار گفتی منتا"}
{"book": "adl0016", "page": 598, "text": "مجلد اول\n۵۸۹\nکتاب ادب القاضی\n\nکه قول برگزیده شده این است که شخصی بالاشوند تا درخت خبر کند اهل همسایه خود را در وق\nبالاشدن یکبار یا دوبار تا که پنهان کنند جانهای خود را زیرا که این حکم جمیع کردند است دیدام\nبه دو حق وفي جامع الفصولين من فصل الحيطان لو لاحد هما عليه خشبة مثلا اخر\nوضع مثله ان كان الحائط يحتمل والالايومر نفره كذا برفع بعض الخشبة\nو در کتاب جامع الفصولین از فصل حيطان آورده است که اگر هر یکی از دو شریک را برد یوار\nمشترک چوبی بود پس مرآن شریک دیگر راست نهادن چوب مانند آن چوب شریک دیگر\nبر آن دیوار اگر بود آن دیوار که برداشت میکرد نهادن چوب آن شریک دیگر را و اگر بو درا\nنمیکرد آنرا امر کرده شود شریک او را برداشتن بعضی از آن چوب تا که بهمین مقدرا چوب\nبرداشته شده این شریک دیگر نیز چوب بران دیوار بنهد و فى المحيط ذكر الرازي في كتاب\nالاستحسان لواراد ان يبنى في داره تنور للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين\nاو رحى للنجي ومدقاق للقصارين لم يجز بخلاف الحمام وبخلاف التنور\nالمعتاد في البيوت وصحح النسفي في الحمام ان الضرر لو فاحشا يمنع والا فلا در خلاصه\nو در کتاب مجته سابق آورده است که ذکر کرده است امام رازی رحمة الله علیه در کتاب استجابان\nکه اگر شخصی اراده کرد که بنا کند در سرای خود تنور برا بیجهت همیشه نان پختن چنانچه در دکانها میبارید\nیا بنا کند طاحونه را بجهت آرد کردن یا بنا کند جای کوفتن جامه را برای گازران روانيست الحمام\nاز حمام و بخلاف از تنور می که عادت کرده شده ساختن آن در خانها که روا است بنا کردن این\nو امام نسفی رحمه صحیح کرده است در ساختن حمام این را که اگر ضرر آن بسیار بود منع کرده میشورا\nضرر آن بسیار نبود منع کرده نمیشود حایط بين دارین کل دار لرجل ادعى بحائط صاحبه کلام\nفلها المسئلة على وجوه ان كان لاحد المدعين جذوعا على الحائط المتنازع\n\nفایده\nدعوی در دیوار یک پربنا\nو در سرای باشد."}
{"book": "adl0016", "page": 599, "text": "جلد اول\n۵۹۰\nکتاب ادب القاضی\n\nفيه وليس للاخر عليه شئ فلو لصاحب الجذوع عندنا وكذا لوكان لاحدهما\nعليه جذوع وللآخر عليه هردی او بواری فلو لصاحب الجذوع (قاضیخان)\nاگر دیواری میان دو سرای بود و هر کدام از ان دو سرای مردیرا بود دعوی میکرد صاحب هر کدام\nاز ان دو سرای آن دیوار را پس این مسئله بر چند وجه است اگر یکی از ان دو مدعی را تیرها بود بران\nدیوار یکه گفتگوی شده در ان و مر اندیگر را هیچ چیز بران دیوار نبود پس آن دیوار مرصاحب آن تیرها\nاست نزد علمای ما و همچنین اگر هر یکی از اند و مدعی را تیرها بود بران دیوار و مر آن دیگر را بران\nدیوار چوبها بود که بر قبه می نهند یا بوریا بود پس آن دیوار مرصاحب آن تیرها است لاحدهما\nجذوع وللآخر سترة او حائط فالحائط المتنازع فيه وهو الاسفل لصاحب الجذوع\nوالسترة لصاحب السترة بمنزلة سفل لرجل عليه علوللآخر ولايؤمر صاحب السترة\nيرفع السترة الا ان يثبت مدعى الحائط استحقاق الحائط بالبينة فحينئذ\nيؤمر صاحب السترة برفعها (قاضيخان) و اگر یکی از ان دو مدعی را بران دیوار تیرها\nبود و مر آندیگر را ستره و یا دیواری بران بود پس آن دیواریکه گفتگوی شده در ان و آن دیوار زیرین است\nمر صاحب تیرها راست و ستره مر صاحب ستره راست مانند اینکه خانه زیرین مر شخصی را\nباشد و بالا خانه بران مرد یگیر برا باشد و امر کرده نشود صاحب ستره را بر داشتن آن ستره\nاندازیں بوار گر وقتیکه ثابت کند مدعی دیوار حق داری آن دیوار را برای خود بشاهدان پس\nدرین وقت امر کرده شود صاحب ستره را ببر داشتن آن ستره وانكان لاحدهما على الحائط\nالمتنازع فيه جذوع وللآخر اتصال بهذا الحائط من جانب واحد عندنا صاحب\nالجذوع اولى والمراد بهذا الاتصال مداخلة بعض انصاف لبن هذا في بعض\nذلك من احدى جانبي الحائط المتنازع فيه لا من الجانبين (قاضیخان) و اگر هر یکی از ان"}
{"book": "adl0016", "page": 600, "text": "جلد اول \n۵۹۱\nکتاب ادب القاضی\n\nدو مدعی را تیرها بود بران دیوار یکه در ان گفتگوی شده و مران دیگر را پیوستگی بود بآن دیوار از دو\nجانب نزد علمای ما صاحب تیرها بهترست بآن دیوار که حق او باشد و مرا د بهمین پیوستگی آن\nکه داخل شده باشد بعضی از نصفهای خشت این دیوار در بعض از خشت آن دیوار دیگر که گفگوی\nاست دران از یکطرف آن دیوار نه از هر دو طرف آن واکان لاحد المدعيين على الحائط\nالمنازع فيه جذوع وللآخر اتصال تربيع بجدار الحائط فصاحب اتصال التربيع اولى\nبالحائط المتنازع فيه ولايؤمر صاحب الجذوع برفع الجذوع كما قلنا في السترة (قاضیخان)\nو اگر مر یکی از ان دو مدعی را بران دیوار یکه گفتگوی در انست تیرها بود و مر آن دیگر مدعی را\nپیوستگی چهار گنج بود بهمین دیوار یکه گفتگوی در انست پس صاحب پیوستگی چهار کنج بهتر ست\nبصاحب حق بودن آن دیوار یکه گفتگوی در انست امر کرده نشود مر صاحب تیر ها را ببر داشتن\nآن تیرها چنانچه گفتیم این حکم را در باره ستره که بر دیوار باشد واختلفوا في تفسير اتصال التربيع\nقال الكرخي تفسيره مداخلة انصاف اللبن من جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين\nلاحدهما والى ائطان متصلان بحائطه بمقابلة الحائط المتنازع فيه\nحتى يصير مربعا شبه القبة فيكون الكل في حكم بناء واحد وبه اخذ بعض\nالمشايخ رحمهم الله تعالى وعن ابی یوسف تفسير اتصال تربيع الذى ترجع به صاحب\nالاتصال على صاحب الجذوع اتصال جانبي الحائط المتنازع فيه بمداخلة انصاف\nاللبن بحائطين لاحدهما فاما اتصال الحائطين بحائط اخرى في مقابلة الحائط\nالمنازع فيه غير معتبر وعليه اكثر المشايخ رحمهم الله تعالى منهم شمس الائمة\nالسرخسی رح قاضیخان و اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در تفسیر پیوستگی چهار کنج گفته\nامام کرخی رح که تفسیر آن داخل بودن نصفهای خشت ست از دو طرف آن دیوار یکه گفتگو\n\nفایده\nدر اتصال تربيع"}
{"book": "adl0016", "page": 601, "text": "کتاب ادب القاضی\n۵۹۳\n\nدر آن است بدو دیوار یکه مریکی ازان دو مدعی بها باشد و آن دود یوار پیوست باشند بدیوار دیگر\nمرآن مدعی را که روبرو باشد بآن دیوار یکه گفتگوی در آنست تا که چھار کنج کردیده باش\nمانند بنای سر پوشیده کرد اگر د بشکل کند پس تمامی آن در حکم یک بنا میشود و همچنین قول هم\nکرخی را عمل کردند بعض مشایخ را و از امام ابو یوسف رحمہ اللہ روایت کرد و شد و ست اینکه\nتفسیر آن پیوستکی چهار کنج که بهتر میشود بسبب آن صاحب پیوستکی دیوار بر صاحب تیر ہا پیون\nبودن دو طرف آن دیوار است که گفتگوی در آنست بداخل بودن بعض تصفهای خشت آن\nدیوار یکه مر یکی ازان دو مدعی را باشد و ایا پیوستکی آن دود یوار او بدیوار دیگر رو برو بآن دیوار یکه\nگفتگوی در ان است معتبر نیست و بر این روایت امام ابو یوسف رح اکثر مشایخ رحمهم الله تعالی\nاز جمله ایشان شمس الائمه سرخسی است بد و من دعى في دار دعوى وانكرها الذي في يده فصالحه\nعنها فلوجا ز والمدعى وانكان مجهولا فالصلح على معلوم من مجهول جائز عندنا وهذا يهم\nو اگر کسی دعوی کرد در سرای دعوای را و منکر شد انکس کسیکه سرای در دست او بود بعد از\nصلح کرد انکس که سرای در دست او بود با آن مدعی پس این صلح دروست و روا اگر چه نا معلوم است\nپس صلح بر چیز معلوم از دعوای نا معلوم رواست نزد علمای ما رحمہم اللہ تعا الفصل الثانی\nفی بعض مسائل التناقض والاقرار وغیر ذلک فصل دویم ثابت بیداریتان\nبعض سئلهای تناقض واقرار و غیر ان ومن دعى دارا في يدرجل انه وهبها له في وقت فرا\nاليه فقال هحمد في الهبة فاشتر بها واقام المدعى البيئة على الشراء قبل الوقت الذي يدعى فيه\nهبة لا تقبل بينته لظهور التناقض على ادعائه ولا خصوصية لهذه المسئلة بل في كل\nموضع حصل التناقض من مدعی اعنه ومن شهوده او من المدعى عليه لا مجها ولو شهدان\nبر بعد هذا تقبل توضح بتوفيق هدايه بود اگر کسی دعوی کر در سهمی را که در دست دیشی\n\nفایده\nدر اینکه مردی دعوی کرد\nدر سرای و ذوالید منکر بود\nو بعد ازان صلح کرد\n\nمی\nقاضی\n\nغلام حسن"}
{"book": "adl0016", "page": 602, "text": "جلد اول\n۵۹۲\nکتاب ادب القا\n\nکه بدرستیکہ این مرد بخشیده است این سرایرا بمن در وقتی پس خواسته شد از او شاهدان پس مدعی گفت\nکه منکر شده بود مدعی علیه از بخشیدن خود آن سرایرا بمن پس خریدم آن سرای را از او و گذرانید\nشاهدانرا بخریدن خودش ازان وقتیکہ دعوی میکرد در آن وقت بخشش را قبول کرده نمیشود\nشاهدان او از جهت ظاهر بودن تناقض در دعوی او و قاضی نیست تناقض بهمین مسله بلکہ\nدر هر جائیکه تناقض حاصل شود از مدعی و یا از مدعی و شاهدان او و یا از مدعی علیہ بهمین حکم است\nکہ قول شخص مناقض کننده صحیح نیست واگر گواهی دادند شاهدانرا بخریدن او انشر یرا بعد از وقت\nبخشش قبول کرده میشود شاهدان او از جهت ظاهر بودن موافقت میان بیع و قول مدعی\nولو كان ادعى الهبة ثم اقام البينة على الشراء قبلها ولم يقل محمد فى الهبة فاستحريها لم تقبل ايضا\n(هدایه) واگر دعوی کرد بخشش را بعد ازان گذرانید شاهدانرا بخریدن پیش از بخشش و گفت مد دعوا\nخود کہ منکر شده بود برای من از بخشش پس خریدم او را نیز قبول نمیشود شاهدان او و مفاد دالا\nبامكان التوفيق وهو مختار شيخ الاسلام رح ورد مختار اسمى مطلقا من المدعى والمدعى عليه\nنقد و وجهه او التخذ يمر هذا هو القياس والاستحسان ان التوفيق بالفعل شرط قال\nالرمطى رح وجواب الاستحسان هو الاصح كما فى منية المفتى كلمة الرد المختار افتاده قول\nصاحب هدایه که لاخروج التوفيق اکتفا کردن است بامکان موافقت در قول مدعی ار متقدی که کنفا\nبامکان موافقت است برگزیدۀ شیخ الاسلام است رح یعنی مطلق از هر کسی کہ باشد از مدعی ازمد\nخواه وجہ توفیق بسیار باشد یا کمی باشد چنانکه درکتاب بحر ذکر شده است و این قول شیخ الاسلام\nقیاس است و استحسان آنست که موافق کردن مدعی در قول خود را در حال شرط\nگفته است رملی رح که حکم استحسان صحیح تر است چنانکه در کتاب منية المفتى ذکر\nشده است قیده فى البحر فى الفضولى بان لايكون ساعيا فى نقض\n\nفایده\nدر دفع تناقض امکان توفیق\nبسنده نیست بلکه توفیق\nبالفعل شرط است"}
{"book": "adl0016", "page": 603, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nلابق\nما تم من جهته لان کل من سعى فى نقض ما تم من جهته نجس مردود عليه فقولهم ان مكان على\nيدفع المناقض على احد القولين مقيد بما اذا لم یکن ساعیا فى نقض ما تم من جهته لان من سعی\nفى نقض ما تم من جهته لا يقبل لانه فى ضمن الاول فما از لاشترى عبداً وقبضه ثم ادعى\nان لبايع باعه قبله من فلان الغايب بان در همن بطل لما فى دهب جارية واستولدها\nالموهوب له ثم ادعى لواهب انه كان ديرها او استولدها وهو يعلم يبتردها والنقض\nالجمله او مقید کرده است این محال این دو قول مدعی را که موافقت کند در کتاب بحر ابق و فصل دعوی\nباینکه آن مدعی سعی کننده نباشد در شکستن انچیزیکه برطرف و تمام شده باشد زیراکه هر سبتکه سعی کند\nدرشکستن انچیزیکه از طرف او تمام شده باشد پس سعی او رد کرده شده است بر او پس این قول فقه ام هیم\nکه امکان موافقت دو قول مدعی دافع میکند تناقض را بنا بر یکی از دو قول شایخ مقید است بآن\nصور تیکه کر آن مدعی سعی کننده بنا شد در شکستن آنچیزیکه تمام شده است از طرف او زیرا که بر هسته که\nسعی میکند در شکستن انچیزیکه از طرف او تمام شده باشد قبول نمیشود کر در دو جای اول اینکه وقتیکه\nخریده غلامی را و قبض کرد او را بعد از ان دعوی کرد که فروشنده فروخته بود او را پیش از ان فلان\nغایب با ینقدر بها و شاهدان گذرانید قبول نمیشود دوم انکه بخشید کنیز خود را و ام و لده گردانید اورا\nآن کسیکه برای او بخشیده شده بعد از ان دعوی کرد این بخش کنده که مدرستیکه مدره من نواب\nبودم آن کنیز را با امولد، گردانیده بودم او را وشاهد ان که رانید قبول نمیشود شاهدان او دوا پس میکندای\nکنیز را و عقر او را از ان کسیکه بخشیده بو ورا اور مقرر مکر قیم است که کنیز دوشیزه دهم میم است دریا علی آخر\nاختلفوا في شهرط كون الكلا بين عند القاضى منهم من شرطه ومنهم من شهرط كون الكالا\nعند القاضي فقط وينبغى ترجيح الثاني ربحسر قال فى منح العفاز\nبعه نقله و لم بذكروجه ترجيحه ولعله لأنمر الذى\n\nحاشیه\nسعی کردن در شکستن چیزیه\nاز جانب او تمام شد دا\nمردود ست مکر\nدر دو جا\n\nعلا انمام الرج\n\nعدس"}
{"book": "adl0016", "page": 604, "text": "جلد اول\n۵۹۵\nکتاب ادب القاضی\nيتحقق به التناقض وفي النهر من باب الاستحقاق الا وجه عندی اشتراطها عند الحاکم\nاز من شرایط الدعوی کونهما لديه (منحة الخالق) بعد ازین بدانکه بدرستیکه\nعلما رحمهم الله اختلاف کرده اند در شرط بودن هر دو قول متناقض کننده نزد قاضی پس بعضی از ایشان\nکسی است که شرط کرده است بودن هر دو قولرا نزد قاضی و بعضی از ایشان کسی است که شرط کرده است\nبودن قول دوم را نزد قاضی نه بودن هر دو قولرا ومیکاید که بهتر کر ده شود قول دوم که ثابت مصنف\nدر کتاب منح الغفار پس از نقل کردن او این بهتر گردانیدن قول دوم را که ذکر کرده وجه بهتر\nگردانیدن انرا ومیشاید که وجه آن این باشد که بدرستیکه قول دوم او آن است که تناقض با آن ثابت میشود\nو در کتاب نهر فایق در باب استحقاق ذکر شده است که بهتر نزد من شرط بودن هر دو قول است\nنزد قاضی زیرا که از جمله شرطهای دعوی بودن آن است نزد قاضی وفی شرح للقدسی ینبغی\nان یکفی احدهما عند القاضی بل یکاد ان یکون الخلاف لفظيا لان الذى حصل دفعا على مجلس القاضی\nلا بد ان یثبت عنده لیترتب علیه ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت\nبالعيان فكانهما في المجلس القاضي فالذى شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق\nواللاحق وهو حسن (رد المحتار) ودرشرح مقدسی ذکر شده است که میشاید اینکه کافی باشد بودن\nیکی از دو قول متناقض کننده نزد قاضی بلکه نز دیک است اینکه خلاف مذکور میان علما رحمهم الله\nاختلاف لفظی باشد زیرا که بدرستیکه آن قولی که حاصل شده است پیش از مجلس قاضی ناچار است\nدران از اینکه ثابت شود نزد قاضی تا که مرتب شود حاصل شدن تناقض بر انچیزیکه نزد قاضی\nاست و انچیزیکه ثابت شده باشد ببیان مانند آنچیز یست که ثابت شده باشد بدیون\nپس گویا این هر دو کلام در مجلس قاضی است پس کسی از علما که شرط کرده است بودن هر دو قول را\nدر مجلس قاضی عام مراد داشته از حقیقی وحکمی یعنی هر دو قول در مجلس قاضی باشند خواه حقیقة باشد"}
{"book": "adl0016", "page": 605, "text": "جلد اول ۵۹ کتاب ادب القضا\n\nفایده\nتناقض در میشود بتصدیق\nخصم مدعی خود را و بوجوع\nنمودن تناقض کننده\nاز قول اول وبدعوے\nکردن حاکم تمنع اورا\nدر قول اول او\n\nخواه حكماً و قول اول قول دوم باين قول هندس نيك است و التناقض يرتفع بتصديق الخصم\nو برجوع المناقض عن الاول بان يقول تركته وادعى بثان وجرد والظاهران هذا مخصوص\nبمسئلة ما اذا ادعاه مطلقاً ثم ادعاه بسبب فإذا قال ذلك قبل قولداه الوقال هذى ملك الله\nعليه ثم قال بل ملكى تركت الاول وادعى بالثانى فلا قابل به تكميله وبتكذيب الحاكم ايضاً\nكمن ادعى انه كفل عن مديونه بالف فانكر الكفالة وبرهن الداين انه كفل عن مديونه وحكم\nبه الحاكم واخذ المكفول له منه المال ثم ان الكفيل ادعى على المديون انه كفل عنه بامره وبرهن\nعلی ذلک تقبل عنه بنا وبرجع على المديون بما كفل دریبی تناقض از میان و قول اور میشود\nبر است که می داشتن خصم مدعی را و باز گشتن آن شخص تناقض کننده از قول اول خود چنانکه گوید کر کنم\nقول اول خود را و دعوی میکنم بیقین کلا پر انست که اینحکم خاص بآن مسئله است که اگر مدعی دعوی کرد چیز با\nمطلق بدون سبب بعد ازان دعوی کرد از انسبب پس اگر همین قول را گفت که دعوی اول را\nگذاشتم و اینچنین دعوی میکنم قول میشود قول و یا اگر گفته باشد که این چیز ملک با من علیه است بعد ازان\nبگوید بلکه ملک من است قول اول را گذاشتم و دعوی دوم را میکنم پس هیچ کدام از مشایخ رحمهما\nقایل نیستند بمقبول شدن آن دیگر دور میشود تناقض بدر وغگوی نمودن قاضی او را در قول اول او\nمانند کسیکه دعوی کند که بدرستیکه این شخص ضامن شده است از طرف دین دارمن برای من هزار\nدر هم پس منکر شد آنشخص از ضامن شدن خود و آن صاحب دین شاهدان گذرانید که بدرستیکه این\nشخص ضامن شده است از طرف دین دار من و حکم نمود قاضی براه بآن هزار در هم و گرفت آن بازار\nدر مرا از او بعد از آن انضامن دعوی کرد بر ان دین دار که بدرستیکه از طرف تو ضامن شده\nبودم بآن هزار درهم بفرموده تو و شاهدان گذرانید بر این دعوای خود قبول کرده میشود شاهدان\nبزد علمای ما رحمهم الله تعالی و رجوع کند این شخص ضامن بر آن دین دار بانچیز یکه ضامن شدست\n\nملا حظه\nمرا\nاو\nیکذا"}
{"book": "adl0016", "page": 606, "text": "جلد اول\n۵۹۷\nکتاب ادب القاضی\nبأن وكذا الاستحق المشتري من المشترى بالحكم يرجع على البايع بالثمن انكان كلامقر\nبالملك لبائعه لكنه لما حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء بالبينه\nوهمچنین وقتی که باستحقاق برده شده حسن خریده شده از نزد شخص خردینکم قاضی بر میگرد\nآن شخص خریده بر فروشنده بهای آنرا هر گر چه مقترمه و اقرار کننده است بملک بودن حیز\nخریده شده برای فروشنده خود لیکن قاضی چونکه حکم کر د تباید ان خواهنده حق پس خریدی\nدر شرع در و نگوی گردید بسبب پیوسته شدن حکم قاضی با آن دلالت نقض يبطل الدعوى كانها\nيكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكما نوارث ومورث\nووکیل و موکل انچکه با بون نقض باطل میکند دعوی را و چنانکه متناقض از یک سخن گونید\nمیباشد همچنین از ان دو سخن گونید و میباشد که از روی حکم مانند یک سخن گونید و مانند ماند وارث\nشخصی که میراث از وبرده میشود و وكيل واکمیل کننده یعنی اگر شخصی که میراث از و برده میشود نتان می کرده\nنموده بود و بعد از مردن او وارث او در ان حاوثه دیگر قسم دعوی نمود که با دعوای او تناقض پیدا\nفایده\nدرین دعوای آن وارث تناقض ثابت میشود باطل میکند دعوای آن وارترا و همچنین است\nدر سر جا که دعوای مورت\nنخود وکیل و وکیل کننده قال بو السعود في مرشد دلاله ظاهر ؟ على ما نقله الشيخ حسن الشرميات الصحيح مخد دعوای دارت\nفي رسالة الابراء عن فتاوى الشيخ النسيلة وحيث حكى الاجماع على ان دعوا لوارث\nلا تسمع في شي لا تسمع فيه دعوى مورثه ان لو كان حيالهما اذا اقر مورثه بقبض\nما يخصه من التركة وابراء ابراءة عاما لا تسمع دعوالوارث بعده واذا عرف هذا في\nالابراء فكذا في غير من بقية الموانع كمانوترك الدعوى في حق لا من جهة الارث\nحتى مضى خمس عشرة سنة فقولهم لا تسمع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا في الارث\nيحمل على ما اذا لم تمض الخمس عشرة سنة قبل موت مورثه (تكمله)\nنیز صحیح نمیشود"}
{"book": "adl0016", "page": 607, "text": "جلد اول ۵۹۸ کتاب ادب القاضی\nکمه نست ابو سعود رح که در این حکم گذشته دلالت ظاهر است بر انحنی که نقل کردہ است آنرا شیخ\nحسن شرنبلالی رح در رساله ابراء از فتاوای مشیخ شیلی رح باین طریق که حکایت کرده است\nاتفاق علماء رحمهم الله براینکه بدرستیکه دعوای وارث شنیده نمیشود در انچه که شنیده نمیشود در آن\nدعوای شخصیکه میراث از وبرده میشود اگر زنده میبود چنانکه اگر اقرار کرده باشد انشخص که میراث از ا\nبرده میشود که گرفتن انحیز نیکی خاص حصه او می شد از ترکه و ابرا کرده باشد یا برای عامه شنیده نمیشود\nدعوای وارث او بعد از اقرار و ابرای او وقنی که این حکم معلوم شد در ابراء پس همچنین حکم است\nدر غیر این نزدیک منع کنند های دعوی چنانکه اگر انشخص که میراث از او برده میشود ترک کند دعوای\nخود را در حتی نه از جهت میراث تا زمانیکه بگذر د بران مدت پانزده سال بعد از مردن او وارث او\nدعوی کند آن حق را دعوای آن وارث او شنیده نمیشود پس این قول فقهاء رحمهم الله تعالی دعوی\nشنیده نمیشود بعد از گذشتن پانزده سال وقتیکه سلطان بنا شنیدن آن امر کرده باشد کور شنیده\nمیشود در میراث محمول میشود بر آنکه آن پانزده سال نگذشته باشد پیش از مردن آنشخص که میران\nاز او برده میشود و من التناقض اذا ادعاه مطلقاً ثم بسبب أوبر هن على الشراء قبل\nولو ادعاه بالشراء ثم مطلقا ثم ادعى الشراء فالتناقض كذا في البزازية وهذا يدل\nعلى أن المتناقض اذا ترك الكلام الاول واعاد دعواه الثانية تقبل (بحر رائق)\nو بعض از تناقض آن است که اگر شخصی چیزیرا مطلق دعوی کرد یعنی سبب ملک ربیان نکرد بعد ازان\nدعوی کرد انچیزیرا سبی قتیکه شاهدان گذراند بسبب قبول کرده میشود و اگر دعوی کرد چیزیرا به خرده ای\nبعد از ان مطلق دعوی کرد آنرا و بعد از ان دعوای خریدن را سوم بار کرد شنیده میشود مخی بن آورده\nدر فتاوای بزازیه و این مسئله دلالت میکند بر اینکه تناقض کننده وقتیکه ترک کند قول اول خود را دربا\nبگرداند دعوای خود را دو مبار قبول کرده میشود ولوا و عى الشراء او لا ثم برهن على الهبة او الصدقة\nماده\nاز جمله تناقض است انیکہ\nاول دعوی مطلق کرد\nبعد ازان\nسبب\nمعمار\nتلاقیان مانی\nصحیح است\nمحمد سلیم"}
{"book": "adl0016", "page": 608, "text": "جلد اول\n۵۹۹\nکتاب ادب القاضی\n\nفان وافق فقال مجحد في الشراء ثم وهبها اوتصدق قيل و الا فلا كذا فى خزانة الاكمل (محرر)\nواگر در اول دعوی نمود خریدن را بعد ازان شاهدان گذرانید بخشش یا بصدقه اگر موافقت\nکرد میان این دو قول خود و گفت که منکر شده بود مدعی علیها از خریدن من بعد از ان بخشید انچیرا\nیا صدقه کرد بمن قبول کرده میشود شاهدان و و اگر نگفت مدعی این قول را و موافقت نکردیس قبول\nکرده نمیشود شاهدان و همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة الاکمل وفي منية المفتى ادعاها ارثاً\nقال جحد فاشتريتها وبرهن تقبل (محرر) و در کتاب منية المفتي آورده است که شخصی دعوی کرد\nسرائی را بسبب میراث بعد ازان گفت که مدعی علیه منکر شده بود از میراث من پس خریدم انستیرا\nاز او و شاهدان گذرانید بر این قول خود قبول کرده میشود شاهدان او ادعى النتاج اولا ثم الملك\nللمقيد بقياس ما ذكره انه اذا ادعى النتاج وشهد بالمقيد لا تقبل ينبغى ان لا\nيصح (محرر) شخصی دعوی نمود خانه زادی را در اول بعد ازان دعوی نمود ملک مقید را پس بنابرقیاس\nمسئله که ذکر کرده اند علما آن را که اگر دعوی کرد خانه زادی را و شاهدان گواهی دادند بملک مقید\nقبول کرده نمیشود آن شاهدان او میشاید اینکه صحیح نشود این دعوای او ولو اقر و البزازية\nانه يبيع عبد من فلان ثم مجده صح لان الاقرار بالبيع بلا ثمن اقرار باطل\n(محرر) و در کتاب قرار فتاوای بزازیه ذکر کرده است که شخصی اقرار نمود بفروختن غلام خود برای\nفلان مرد بعد ازان منکر شد از فروختن آن غلام خود صحیح است آن منکر شدن او زیرا که اقرار\nکردن بفروختن چیزی بدون بهای آن اقرار باطل است قال في المبسوط شهدا على اقرار\nالبايع بالبيع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل زنگله رد المحتار\nگفته است در کتاب مبسوط اینکه گواهی دادند شاهدان با قرار فروشنده بفروختن چیزی و ذکر نکردند\nبهای آنرا و گواهی ندادند بگرفتن بهای آن قبول کرده نمیشود شاهدی ایشان وان اقر عندنا\n\nفایده\nاقرار کردن ببیع بدون ذکر ثمن\nباطل است\n\nفایده\nدرائیکه شاهدان گواهی دهند\nبراقرار بایع ببیع و ذکر نکنند\nبها و قبض آنرا"}
{"book": "adl0016", "page": 609, "text": "کتاب ادب القاضی\nجلد اول\n۶۰۰\n\nمبایعه منه واستوفی الثمن والم یسمیا الثمن جاز ذلک و در محیطی بداکر عصر شاهدان کواهی در کرده بغور\nفروشمند نزدا که بدرستیکه فروخته ام انجیز را بخریده و اقرار نموده بود بائیکه گرفته ام بهای آنرا کواه\nنکردند بهای آنرا رواست شاهدی ایشان و فی مجمع الفتاوی شـهـدانـه بـاع و قبـض\nالثمن جازوان لم يعـيـنـوا الثمن وكذالو شهـد اباقرار البايع انه باعه وقبض\nالثمن (تکمله در حکام و در کتاب مجمع الفتاوی ذکر شده است اینکہ کواہی دادند شاهدان که بدرستی که\nفروشـنـده فروخت فلان چیز را وقبض کرد بهای آن را رواست این شاهدی ایشان کرچه\nبیان نکرده بـاشـنـد بهای آنرا و همچنین رو است کر شاهدی دادند بقرار فروشـنـده با نینکہ\nفروخته ام آن چـیـز را وقبض کرده ام بهای انرا و قال فی الخلاصه شـهـد و اعلى البيع جدا\nبیان الثمن ان شـهـد و اعلى قبض الثمن يقبل وكذالو بين احدهما وسكت الاخر تکمله و حکام\nو کشته است در کتاب خلاصه الفتاوی اینکه کواهی دادند شاهدان بفر وختن فروشند چیز را\nبغیر از بیان کردن بهای آن کر ایشان کواهی داده بودند نقبض کردن بها قبول کرد میشود شاهد\nایشان و همچنین رو است شاهدی ایشان کر بیان کرد یکی از شاهدان و سکوت نمود شاهد دیگر\nوفي جامع الفصولين كفـل بثمـن ومجمر ثم الكفيـل برهـن على فسـاد البيع والنكاح الايقبل\n(ترجمه) و در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است اینکه شخصی ضامن شد ببهای چـیـزی\nیا ضامن شد بمهری بعد از ان آن ضامن شاهدان کذرانید بفا سد بودن فروختر و نکاح قبول\nکرده میشود شاهدان و لو بـرهـن عـلى ايفاء الأصيـل او على ابـرائـه قـبـل (ترجمه)\nواگر ضامن شایان گذرانید بادا کردن اصل این درا برای صاحب این یا با برا کردن و از اصل این را\nقبول کرده میشود گواهی ایشات كفل عنه بالف لرجل يدعيه فبرهن الكفيل ان الالف\nللمدعالثمن خمـر لا تقبل (ترجمه) ضامن شد شخصی از طرف دیگر شخصی هزار درم برای دیگر مردے\n\n(فایده)\nکسی کفیل شد بثمن مبیع\nیا بمهر زنان بعد ازان\nشاهدان گذرانید\nبفساد بیع\nو نکاح\n\n(فایده)\nکسی کفیل شد برای کسی\nبهزار درم بعد از ان شاهدان گذرانید\nکه این هزار درم ثمن خمرست\nیا از وجه قمارست یا مانند\nآن"}
{"book": "adl0016", "page": 610, "text": "جلد اول\n۶۰۱\nکتاب اداب القاضی\nکه دعوی میکرد آن هزار درم را پس شاهدان گذرانید آن ضامن که آن هزار درمیکه دعوی\nکرده شده بهای خمرست قبول کرده نمیشود گواهی ایشان ولو قال الكفيل الالف\nللدعاة قمارا وثمن خمر ونحوه مما لا يجب لا يقبل قوله (بحر) و اگر ضامن گفت\nکه آن هزار درم دعوی کرده شده قمارست یا بهای خمرست یا مانند اینها از آنچه که لازم میوه ی\nقبول کرده نمیشود قول او ولو برهن علی اقرار المكفول له وهو يجد لا يقبل قوله وليس له\nان يحلف الطالب ولواقر به الطالب عند القاضی برئی الاصيل والكفيل جميعا (بحر)\nو اگر ضامن شاهدان گذرانید با قرار آن شخصیکه ضامن شده بود بر ای او باین طریق که تو اقرار\nکرده بودی که این هزار درم قمارست یا بهای خمرست حال آنکه او منکر بود از ان اقرار\nخود قبول کرده نمیشود قول او و نیست مر ا نضامن را اینکه سوگند بدهد مطلب کننده دینرا\nآر۲) بآن اقرار او و اگر اقرار کرد طلب کننده دین نزد قاضی باینکه این هزار درم قمار ساباتای\nخمرست خلاص میشوند هر دوی آن دیندار و آن ضامن ادعی علی اخرانه اشترى منه\nهذه الدار فانكر الشراء فلما اقام المدعى البينة على الشراء ادعى المدعى عليه انه\nردها عليه يعنى اقالها يسمع هذا الدفع (بحر شخص دعوی کرد بر دیگر یکه بدرستیکه\nخرید ام از تو این سر ارا پس آن دیگر شخص منکر شد از خریدن او آنسرا می را پس وقتیکه مدعی\nشوه و است\nگذرانید شاهد انرا بخریدن آن سرامی دعوی کرد مدعی علیه که بدرستیکه این مدعی رد\nآن سر ای را بر من یعنی اقاله کرد و است آن را شنیده می شود این دفع او رجل ادعی\nعلى الخر الفاوديعة فانكر فلما اقام البيئة على الايداع ادعى المدعى عليه الرد\nاو الهلاك ان قال اولا ليس لك عایشى يسمع وان قال ما اودعتنى\nاصلا لا يسمع (بحر مردی دعوی کرد بر دیگری که هزار درم سرانز دتوامانت ادام"}
{"book": "adl0016", "page": 611, "text": "جلد اول\nكتاب ادب القاضي\nو مدعی علیه منكر شد از امانت گرفتن آندر مها پس وقتیکه مدعی گذرانيد شاهدانرا بامانت دادن آنیها\nدعوی کرد مدعی علیه باز دادن آندر مهارا با و و یا ہلاک شدن آندر مهارا در ینصورت اگر مدعی جلادول\nگفته بود مر مدعی را که نیست مرترا بر من هیچ چیزی شنیده میشود این دفع او و اگر گفته بود که امانت\nننهاده بودی نزد من ہرگز شنیده نمیشود این دفع او رجل برھن ان لہ علی الغائب بھا وھذا کھیں لہ\nبامثہ يرجع الكفيل على الغائب ولو انكر الكفالة اصلا لانه صار مكذبا شرعًا في انكار\nقطيعه والعد اگر بجا مردی شاهدان گذرانید که مرا بر فلان غایب هزار درم است و این شخص ضامن\nاوست با مراہ و گرفت آن هزار درم را از ان ضامن بحكم قاضی ہست مر آن ضامن را که رجوع\nكند بر آن غایب اگر چه منكر شده بود از اصل ضامن شدن زيرا كه آن ضامن در دعوی اگر بضامن\nفلات بگیر\nدیگر شدن خود پس پیوسته شدن او بنا بودن انکار یعنی حکم آنرا گرفت که ہرگز منکر نشده باش\nادعى عليه شراء عبد فأنكر فبرهن عليه فادعى عليه انه رده عليه بالعيب تصح زنها\nشخصی دعوی کرد بر شخصی خریدن غلام او را پس مدعی علیه منکر شد پس آن مدعی شاهدان گذرانید\nبر ادعان خریدن بعد ازان مدعی علیه دعوی کرد که بدرستیکه تو این غلام مرا پس رد کردی کی\nبر من بسبب عیبی شنیده میشود دعوای آن مدعى عليه وفي جامع الفصولين ولو قال انكار\nبيني وبينك فلما برھنت علی النکاح برهن هو علی الخلع تقبل بینتہ ولوقالا یکن\nبیننا نكاح قط او قال لم اتزوجها قط والباقي بحاله ينبغى ان يكون هذا بمسئلة\nالعيب سواء و ثمة في ظاهر الروايه لا تقبل بينة البراءة عن العيب لان البراءة\nعن العيب اقرار بالبيع فكذا لخلع يقتضى سابقة النكاح فيتحقق التناقض الخ\nو در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است که اگر شخصی زنی را گفت نیست نکاح میان من\nوتو پس وقتیکه آنزن شاهدان گذرانید بنکاح خود آنشخص شاهدان گذرانید بخلع کردن خود با آنزیم\nفایده\n(و اگر گفت که من خود را کرده ام)\n(من با تو نکاح نیست چونکه)\nزن شاهدان بر نکاح گذاشتم\n(آن مرد شاهدان بر خلع )\nگذرانید\nص ۷\nعلی حمام\nجامع الفهم"}
{"book": "adl0016", "page": 612, "text": "جلد اول\n۶۰۳\nکتاب ادب القاضی\nیعنی گفت که ترا طلاق کرده ام بعوض اینقدر مبلغ قبول کرده میشود شاهد ان شخص مخلع و در\nآنشخص گفته بود که هرگز نکاح نبود میان ما یا گفته بود که هرگز نکاح نگرفته ام ترا پس آنزن شاهدان\nگذرانید بنکاح خود و آنشخص شاهدان گذرانید تخلع کردن آنزن را با میشاید که حکم این مسله و مسله ساب\nبرابر باشند و در آنجا در ظاهر روایت قبول نمیشد و شاهدان ابرا از عیب نیز اکر ابراکردن آنز\nاقرار است بفر وختی پس همچنین ضلع خواهش میکند پیش بودن نکاح را پس تناقض ثابت میشود درخوا\nاو وفی الظهيرية ادعى عليه ان اباك وصى لي بثلث ماله فانكره المدعى عليه الوصية\nتبرهن المدعى فقال المدعى عليه ان ابي رجع عن هذه الوصية قبل لا يصح هذا\nالدفع والصحيح انه صحيح وكذا لو برهن علي جحود ابيه بناء على ان الجحودر\nدر فتاوای ظهیریه ذکر شده است که شخصی دعوی کرد بر شخصی که بدرستیکه پدر تو وصیت\nکرده است برای من بسوم حصه مال خود و مدعی علیه منکر شد از وصیت کردن پد\nخود پس مدعی شاهدان گذرانید پس گفت مدعی علیه که بدرستیکه پدر من رجوع کرده بود ازین\nوصیت خود بعضی از علما رحمهم الله تعالی گفته اند که صحیح نمیشود این دفع او و قول صحیح است\nکه این دفع او صحیح است و همچنین اگر مدعی علیه شاهدان گذرانید منکر شدن پدر خود از وصیت\nخود قبول کرده میشود دفع او و شاهدان او زیرا که منکر شدن از وصیت رجوع کردنست از ان\nوفيها ادعت امرأة على ورثة زوجها المهر فانكروا نكاحها فبرهنت مدفعوابانها\nكانت برأت اباما في حياته ان قالوا ابراثه عن المهر لا يصح للتناقض وان قالوا ابرائه عن جو\nالمهر صح (الخ) و در فتاوای ظهیریه ذکر شده است که زنی دعوی نمود بر وارثان شوهر خود مهر خودرا\nپس منکر شدند وارثان شوهر او از نکاح آنزن پس شاهدان گذرانید آنزن بنکاح خود پس\nدفع کردند وارثان شوهر را باینکه این زن ابرا کرده بود برای پدر ما در زندگانی پدر ما اگر"}
{"book": "adl0016", "page": 613, "text": "کتاب ادب القاضی\nجلد اول\n۶۰\nوارثان شوهر گفته بودند که ابرا کرده بود برای پدر ما از مهر خود صحیح نمیشود این دفع ایشان\nاز جهت تناقض و اگر گفته بودند که ابرا کرده بود از دعوای مهر خود صحیح است این دفع ایشان\nفي البزازية ادعى عليه الف درهم ثمن جارية ثم ابط وعجز عن اثباتها فقال كانت الألف\nوديعة عنده لا تقبل ولودعى كونها وديعة فعجز فادعى كونها قرضا تقبل\n(مجلہ الواثق) و در فتاوای بزازیه آورده است که شخصی دعوی کرد بر شخصی هزار درم بهای کنیز را با شر طباب\nآن حاضر نه شد ثابت کردن آن پس گفت که آن هزار درم امانت بود نزد مدعی علیه قبول کرد\nنمیشود دعوای او واگر دعوی کرد امانت بودن آن هزار درم را پس عاجز شد از ثابت کردن ان\nپس دعوی کرد قرض بودن آن هزار درم را قبول کرده میشود دعوای او برهان له له بالارث\nثم قال لم يكن له قطا ولم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء انكل انشستی به این\nکه پدرمشتیکه این چیز مراست بسبب میراث بعد از ان گفت که هرگز انچیز مرا بوده از چشین\nکه انچیز نبوده مرا و زیاده نکر د لفظ هرگز را درینصورت قبول کرده نمیشود شاهدان او و باطل میشود حکم\nقاضی و ذکر فى المنتقى في الدعوى رجل قال لأخر لا حق لى فى هذه الدار ولا دعوى لا مطالبة ثم جا\nپوهم انه وکیل رجل في دعوى هذه الدار سمع ذلك منه (فصول عمادى)\nو ذکر کرده است در کتاب دعوی از کتاب منتقی که مردی گفت مردیگر برا که هیچ حقی نیست مرا در این\nسرای و نه هیچ دعوائی و نه هیچ مطالبہ است بعد از ان آمد انشخص و میگفت که پدر مشی که بل\nمردی میباشم یعنی خود را وکیل مردی میگفت در دعوای این سرای و وکالته دعوی میکرد شنید\nمیشود این دعوی از او و ذکر فی دعوى العدة رجل براء رجلا عن الدعاوى الخصوما\nثم ادعى عليه ما لا بالارث من ابیه ان مات ابوه قبل ابراء ه صح ابراءه ولا يسمع\nدعواه وان لم يعلم هو بموت الأب عند الإبراء (فصول عمادی) و ذکر کرده است محمالیہ"}
{"book": "adl0016", "page": 614, "text": "جلد اول\n۶۰۵\nکتاب اداب القاضی\nدر کتاب دعوای فتاوای عمده که مردی ابرا کرد برامردی از دعویماه گناه نامی خود ابعد از ان\nپیش\nدعوی کرد آن مرد بران مرد دیگر مالی را بسبب میراث از سترو که پدر خود اگر پدراء مرده بود\nاز ابرامود ان اوصحیح ست آن ابراحی او و شنیده نمیشود دعوای او بعد ازان ارچنانی که دا\nفاینده\nکنند و جنز بوده باشد مردن پدر خود در وقت ابرا کردن فی الجوزية عن الذخيرة ادعاء مطلقا\nدر یکه دعوی کرد در اول\nقد فعه المدعى عليه بانك كنت ادعيت قبل هذا مقيدا و برهن عليه فقال ملك مطلقا وبعد از ان قيد\nیا بعکس آن\nالمدعى دعيه لان بذلك السبب ترك المطلق يقبل ويبطل الدفع ردد المحتار اننقل کرده است دهمتا\nجواز به ازکتاب ذخیره که شخصی دعوی کرد چیزیه مطلق یعنی بدون سبب پس مدعی علیه دفع کرد\nدعوای اور با اینکه بدرستیکه تو دعوی کرده بودی همین چیز را پیش از یمقید یعنی بسبی شایدام\nگذرانید برین دفع خود پس مدعی گفت که اکنون دعوی میکنم آن چیز را بهمان سبب گذشتم مهری\nم الدع\nمطلق را قبول کرده میشود دعوای مدعی و باطل می شود آن دفع مدعی علیه قال الخالصة رجلاا\n+\nبسبب تم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر فى عامة الروايات\nانه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته قال مولينا قال جدى شمس الائمة رد لا تقبل بینت\nولا تبطل دعواه حتى لو قال اردت بهذا الملك المطلق الملك\nبذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بيته رد المحتار وعليه الفتوی انجا گفتت در فتاوا خاننی\nکه مردی دعوی کرد ملکی را بسبب بعدازان دعوی نمود آن ملک را مطلق بدون بیان سبب سی\nگواهی دادند شاهدان او بان سبب ذکر کرده شده است در عامه رواتیها که شنیده میشود دعوا\nمقبول کرده میشود شاهدان او گفته است مولانا رضی الله تعالی عنه که گفته ست پدر کلان\nشمس الا مزار قبول کرده میشود شاهدان او و باطل نمیشود دعوای او تا آنکه اگر کف مدعی که اراده کرده بودام\nبان مک مطلق ملا را همین سبب شنیده میشود دعوای او و قبول کرده میشود شاهلان دوریم\nین"}
{"book": "adl0016", "page": 615, "text": "کتاب ادب القاضی\nجلد اول\nفایده\nکسی دعوی کرد مال را\nبه دیگری و آن دیگر شاهدان\nگذرانید بر اقرار او که این مال\nرا دیگری گرفته است\nقول فتوی است ادعی علی رجل انه اخذ منه مالا و بین المال ووصفه واقام المدعی\nعليه البينة على اقرار المدعى انه اخذ فلان آخر هذا المال المسمى فأنكر المدعى ذلك له تقبل\nهذه البينة ولا يكون ذلك ابطالا للدعوى الاول در مختار شخصی دعوی کرد بر مردی که بدرستیکه تو گرفته\nاز من مالی را و بیان کرد آنمال را و بیان کرد صفت آنرا و مدعی علیه گذرانید شاهدانرا با قرار مدعی\nکه بدرستیکد این مال نامیده شده را فلان شخص دیگر از و گرفته است پس منکر شد مدعی ازین دعوای مدعی\nعلیه\nفایده\nاگر دعوی کرد وقف ارا برای\nبر خود بعد از ان دعوی ملکی\nهمان ار را برای خود یا دعوی کرد\nبرای دیگری بعد از ان دعوی\nکرد برای خود قبول\nقبول کرده نمیشود از مدعی علیه این شاهدان و این دعوای مدعی علیه باطل کننده نمیشود مر دعوای\nاول مدعی را ولو ادعی وكيلا با مالى الى ومنزل وقف عليه ثم ادعاها لنفسه او ادعاها لغيره ثم ادعا\nلنفسه اقبل در مختار اگر دعوی کرد شخصی در اول که بدرستیکه این سرای مثلاً وقفست بر او بعد ازان دعوی\nکرد آنرا برای خود که ملک من است یا در اول دعوی کرد آن سر ایرا برای دیگر شخص که مالک عیب ابزا\nدعوی کرد آنرا برای خود قبول نمیشود دعوای او ولو ادعی الملك لنفسه اول ثم اد على الوقف\nعليه تقبل كمالو ادعاه لنفسه ثم لغيره فانه يقبل رد مختار واگر در اول دعوی کرد ملک را\nبرای خود بعد از ان دعوی کرد که وقف است بمن قبول کرده میشود چنانچه اگر دعوی کرد ملک را\nملا قیام الله\nمحیی\nفایده\nبرای خود و بعد ازان دعوی کرد برای دیگری پس بدرستیکه قبول کرده میشود دعوای او و من قام\nاگر کسی دیگر را گفت که این کنیز\nرا از من خریده او منکر شد\nبعد ازان بایع قصد کرد\nترک دعویرا مشامده و راعلی\nکردن آن کنیز\nلأخر اشترت منى هذه الجارية فانكر الأخران اجمع البائع على ترك الخصومة\nوسعاد ان يطاء هاله به ای بعد الاستبراء انكانت في يدى المشترى رد المحتار\nو کسیکه گفت مرد یگر را که خریده تو این کنیز را از من پیش منکر شد آن دیگر از خریدن آن کنیز اگر قصد\nکرد آن فروشنده ترک کردن آن دعوی را روا است مر فروشنده را وطی کردن آن کنیز بعد از\nاستبرای آن کنیز اگر آن کنیز در دست خرنده بوده باشد اشار بجل وطئ البائع إلى فسخ البيع\nفدل على ان للبائع أن يردها على بائعه بعيب قديم لانفساخ البيع وقيل في النهاية\nموضح"}
{"book": "adl0016", "page": 616, "text": "جلد اول\n\n۶۰۷\n\nکتاب ادب القاضی\n\nبان يكون بعد تخليف المشترى اذ لو كان قبله فليس له الرد على بايعه لاحتمال نكول المدعى\nعليه فاعتبروه بعاجة بدا في حق ثالث وقيده الشارح بان يكون بعد القبض اما قبله\nفينبغى ان يكون له الرد مطلقا لكونه فسخا من كل وجه غير المقالة به وحلف فيقيد للتاريخ\nاشارت کرد بمصنف رحمہ بحلال بودن وطی فروشنده آن کنیز را بفسخ شدن آن فروختن پس\nدلالت کرد بر اینکه دست مر فروشنده را رد کردن آن کنیز بر فروشنده خود یعنی\nبر آن کسی که فروشده از و خریده بود بسبب عیب قدیم از جهت فسخ شدن فروش\nو در کتاب نهایہ شرح ہدایہ مقید کر د دست این رد کردن کنیز را باینکه بعد از سوگند کردن\nآن خریده باشد زیرا که اگر پیش از سوگند کردن خریده باشد نیست او را رد کردن بر فروشنده او\nاز جهت احتمال منع آوردن خریده از سوگند کردن پس اعتبار داده میشود آنرا فروختن جدید\nدر حق سوم شخص و مقید کرده این حکم را شارح زیلعی رح باینکه باشد بعد از قبض کردن خریده\nآن کنیز را اما پیش از قبض کردن آن پس میشاید که باشد او ر ارد کردن مطلق خواه سوگند\nداده باشد خریده را خواه نداده باشد از جهت فسخ بودن آن از هر وجه در غیر زمین و خا\nمگر پس از سوگند کردن خریده که فسخ نمی شود پس واجبست مقید کردن کتاب با نگه تاریخ یعنی\nکر دائم الفسخ مجرد العزم فكان لا يثبت فقد اقترن بالفعل وهو امساك الجارية ونقلها\nوما يضاهيه (هدايه) فان امساكها لا يحل بلا فسخ فكان الفسخ ثابتا به\nدلالة كمن قال لاخر اجرتك هذه الدابة يوما بكذا فتركها الى مكان كذا فاحذا\nالمستاجر ليركبها كان ذلك قبولا دلالة (فتح القدير) بعد از ان اگر چه مجرد تصوریوں\nفروشنده بترك کر دن دعوی فروختن آن فسخ ثابت نمیشود پس تحقیق که قصد او پیوست\nشد بالفعل او که نگاه داشتن آن کنیزست و بیرون اوست از جای دعوی بخانه خود و انچه که"}
{"book": "adl0016", "page": 617, "text": "جلد اول\n۶۰۸\nکتاب ادب القاضی\nمانده است از خدمت کردن بران کنیز و غیر آن زیرا که بدرستیکه نگاه داشتن آن کنیز حلال نمیشود\nمرفروشند در ابدون فسخ شدن فروختن پس ثابت شد فسخ فروختن بآن فعل فروشنده بظر\nدلالت ماندسیکه بگوید مردیکره یراکه اجاره دادم بتو این چهارپای را یکروزه با نقدر مبالغ یکام\nسوارشوی بر او تا فلان جا بعد از ان بگیرد اجاره گیرنده آن چهار پا بر ابرای اینکه سوارش\nبر آن میشو د این گرفتن او آن را قبول کردن آن اجاره را بطریق دلالت و فی اقرار ومحبة\nرجل اقران هذه الدار لذی الید انا بعتها بالف درهم و وصل الکلام و انکر ذو الیعا فلر\nفاقام المقر البینة ان الدار له تقبل بینته ولوسكت بعد الاقر اران الدار لذي\nاليد ثم اقام البینة ان الدارله لم تقبل ولو اقام البينة على البيع منه في الما\nلتين تقبل بینته لانه کذلک ادعاه ربه علم ان الاقرار اذا ذکوله\nسبب ولو يوقّت ذلك السبب فانه يبطل الا قرا وانکان موصولا والا لا الجلا\nودرکتاب اقرار از کتاب نیة المفتی ذکر شده است که مردی اقرار نمود که بدرستیکه این سرای\nمرفوالید راست که من فروخته ام آنرا برا و بهزار درم و پیوست گفت این قول خود را و منکر\nشد ذوالید از خریدن آنسرای از او پس آن اقرار کننده شاهدان گذرانید که این سرای از من\nقبول کرده میشود شاهد ان او واگرا قرار کننده پس ازین اقرار خود که بدرستیکه این سرای مرذو انیکام\nسکوت کرد پس از سکوت کردن خود شاهدان گذرانید که این سرای از من است قبول کرده نمی شو\nشاهد ان او واگرا قرار کننده شاهد ان گذرانید بفر وختن سرای بر ذوالید در هر دو مسئله قبول کردم\nمیشود شاهدان اوزیرا که آن اقرارکننده همچنین دعوی کرده بود براء و باین بیان معلوم شد اینکه\nبدرستیکه اقرار وقتیکه سببی برای آن ذکر شده نباشد و ثابت نشود آن سبب پس بدرستیکه آن قرار\nباطل میشود اگر ذکر ان سبب پیوست با قرار باشد اگر آن سبب پیوست با قرار ذکر نشده باشد\n\nملا عبدا\nصحیح\nمصطفی"}
{"book": "adl0016", "page": 618, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n\nپس باطل نمیکند آن را اگر چه ثابت نشود آن بسبب اختلاف در معنی ترک الخصومة والعزم\nعلیها فقیل یکتفی بالقلب و قیل یشهد بلسانه علی ما فی قلبه ولا یکتفی بالقلب\nذکر هما فی المحیط وفی الهدایة لا بد من الاقتران بالفعل با مساکها و نقلها واستخدا\nفان من له خيار الشرط اذا فسخ بقلبه لا ينفسخ (بحر) وفي نفح الفوائد الظهيرية\nعلیه فرعا ذکره فی الجامع اشترى عبدا ثم باعه من اخر فجحد المشتري الثاني\nالبيع فخاصمه المشتري الاول الي القاضي ولا بينة له فعزم المشتري الاول\nعلی ترك الخصومة ثم اطلع على عيب كان عند البايع الاول واراد رده\nفاحتج البايع الاول عليه بدعواه البيع على الثاني فان كان عزم المشتري\nعلي ترك الخصومة بعد تحليف الثاني يرده او قبله فره (فتح القدير)\nو اختلاف کرده شده در معنای ترک کردن دعوی و در معنی قصد کردن بر ترک دعوی پس بعضی علما\nگفته اند که اکتفا کرده میشود در ترک کردن دعوی بقصد دل و بعض علما گفته اند که گواهی بدهد بزبان\nیعنی اقرار کند بآنچیز یکه در دل اوست و اکتفا کرده نمیشود تنها بقصد دل و ذکر کرده این هر دو قول را\nدر کتاب محیط و در کتاب هدایه ذکر شده است که ناچار است از پیوست شدن قصد دل و با فعلان\nبنگهداشتن و آن کنیز را و بیرون و آن کنیز را بخانه خود و بخدمت طلب کردن و از آن کنیز زیرا که\nبدرستی که هرکسی را خیار شرط باشد وقتیکه فسخ کند فروختن را بدلك خود بغیر زبان فسخ نمیشود آن فروختن\nو در فواید ظهیریه بنا کرده بر این قاعده یک مسئله را که ذکر ده آن مسئله را در کتاب جامع و آن مسئله\nاین است که شخصی خرید غلامی را بعد از ان فروخت او را بشخصی دیگر بعد از ان منکر شد خریده دوم انرا\nفروختن پس گفتگو می کرد خریده اول با خریده دوم نزد قاضی و حال انکه نبود مرا و را گواهان با ثبات\nآن فروختن پس قصد کرد خریده اول بر ترک آن دعوی بعد از ان خریده اول خبر شد بعیبی درمان"}
{"book": "adl0016", "page": 619, "text": "طراول ۶۱۰ کتاب مخاصی\nغلام بود نزد فروشنده اول و اراده کرد رد کردن او را بر فروشنده اول و دلیل گرفت فرو\nاول بر خرنده اول بدعوی کردن او فروختن را بر خرنده دوم پس اگر قصد کرده بود خرنده اول ترک کردا\nادعوی را پس از سوگند دادن او خریده دوم را رد کند او را و اگر پیش از سوگند دادن او بود رد نکند او را وهذا\nبخلاف ما لو جحد الزوج النکاح وحلف وغرمت الزوجة على ترك الخصومة لعل\nيكن لها ان تتزوج (فتح القدير) لان انكاره لايكون فسخا فيحتاج القاضی بعدان\nيقول فرقت بينكما او يقول الخصم ان كانت زوجتي فهی طالق (بحر) وفي هذا الحكم بخلاف ان حكم است\nاین که منکر شد شوهر از نکاح زن خود و سوگند کرد و قصد کرد انزن ترک کردن آن دعوی را که رو انیست آنزن را\nاینکه نکاح کند با مرد دیگر زیرا که منکر شدن شوهر از نکاح زن فسخ نکاح او نمیشود پس محتاج میشود قاضی بعد از منکر\nشدن شوهر او باینکه گوید که جدائی کردم میان شما یا بگوید خصم که شوهر است این را که اگر زن من باشد پس او\nبطلاق باين طلاق باشد وفي الاختيار انكر البيع ثم ادعاه لا يقبل وفي النكاح يقبل لان السيع\nينفسخ بالانکار و النکاح لا (التروى) بانه لوادعى تزوجا على الف فانکرت ثم ادعته البينية\nعلى الف يقبل ٤٢٠ يكون انکار ها تکذیب للشهود السع ينفصل به الاشهد (بحر) در کتاب اختیار\nآورده است که شخصی منکر شد از فروختن چیزی بعد ازان دعوی کرد فروختن انرا قبول کرده نمیشود این دعوای او\nو در نکاح قبول کرده میشود زیرا که فروختن فسخ میشود بمنکر شدن ازان و نکاح فسخ نمیشود منکر شدن از ان یا نمی\nبینی که اگر شخصی دعوای نکاح را کند برزنی بهزار درم مهر پس منکر شود انزن از نکاح او بعد ازان گواهان بگذار\nانزن بنکاح بد و هزار درم مهر قبول کرده میشود شاهدان او و منکر شدن انزن در دعوی کردن نمیشود مر گواهان\nاو را و در فروختن قبول کرده نمیشود شاهدان او و منکر شدن او در فروختن در دعوی کردن میشود گواهان او را واعلم\nان انکار النكاح كمالا يكون فسخا لا يقع به الطلاق وان نوى بخلاف لست بامرأة\nخانه يقع به ان نوى عقده (بحر) و بدان که بدرستیکه منکر شدن از نکاح زنی چنانچه فسخ"}
{"book": "adl0016", "page": 620, "text": "جلد اول\n\nكتاب ادب القاضي\n\nمیشود نکاح را همچنين طلاق واقع میشود بآن اگرچه نیت طلاق را نکرده باشد بخلاف انکه بگويد تو بزن\nخود را که تو هستی زن من پس بدرستیكه باين قول او طلاق واقع میشود اگر نیت طلاق را كرده باشد\nنزد امام ابو حنيفه رح در فى البزازية ادعت الطلاق فانكر ثم مات لا تملك مطالعة الميراث\n(مجس) و در فتاوای بزازیه آورده است که زنی دعوای طلاق را کرد بر شوهر خود و او منکر شد بعد از ان\nشوهر او پس این زن مالک نمیشود طلب کردن میراث را وفيها ادعى عليه البيع فانكر\nفبرهن على المبيع فادعى المدعى عليه فسخه تسمع ولا يكون متناقضارح\nو در کتاب بزازیه آورده است که شخصی دعوای فروختن چیز برا کرد بر دیگری پس منکر شد مدعى عليه پس ان مدعی\nشاهدان گذرانید بر آن فروختن پس آن مدعى عليه دعواى فسخ انرا کرد شنیده میشود د عوای او و متناقض\nکننده نمیشود در هر دو قول خود وبمجود جميع العقود ما عدا النكاح فسخ فللبا يع ردها بسبب\nقديم لتمام الفسخ بالتراضى او يعنى اما النكاح فلا يقبل الفسخ اصلا فلذا لو جحد انه\nتزوجها ثم ادعاها وبرهن على النكاح يقبل برهانه بخلاف البيع فانه اذا انكره ثم\nادعاه لا يقبل (درمختار) و منکر شدن تمامی عقدها غیر از نکاح فسخ است پس مر فروشنـده را\nرد کردن چیز فروخته شده بر فروشنده اول آن بسبب عيب قديم از جهت تمام شدن فسخ فروختن\nبرضایی فروشنده دوم و خريدار و چنانکه در کتاب یمنی اور ده است اما نکاح پس هرگز فسخ را قبول\nنميكند پس از همین جهت اگر منکر شد که بدرستی بنكاح نگرفته ام این زن را بعد از ان دعوی کرد نکاح\nآن زن را و شاهدان گذرانید بنكاح او قبول کرده میشود شاهدان او بخلاف از فروختن پس بدرستیكه اگرمنکر\nشد از فروختن بعد از ان دعوی کرد فروختن را قبول کرده نمیشود و من اقريه قبض من فلان عشرة\nدراهم ثم ادعى انها زيوف صدق بيمينه (درمختار) و کسیکه اقرار کرد که بدرستی که گرفتم\nاز فلان ده درهم را و بعد از ان دعوی کرد که ان در همها نا سره بود راست کوی کرده میشود د دعوای با قسم"}
{"book": "adl0016", "page": 621, "text": "جلد اول ۶۱۳ کتاب اب قاضی\n\nبودن پاسوکنکر پیش اطلقه فبقى ماندابين موصولا او مفصولا (بحر)\nمطلق ذکرکرد مصنف ۳ راست گوی میشود درین صورت پیش خل شد موازن صورت واگر در میان\nماسره بودن را کرده باشد پیوست با اقرار اول خود یا بیان نا سره بودن آنرا جدا کرده بود از اقرار اول خود\nولوا دعى انها ستوقه لا يصدق ان كان البيان مفصولا وصدق لو بين موصولاً\n(بنایاه) فالتفصيل في المفصول لا فى الموصول ولواقرا نه قبض الجياد لم يصدق\nمطلقا و لو موصولا للتناقض ولو اقرانة قبض حقه او قبض الثمن او استو فى حقه\nصدق في دعواه الزيادة لو بين موصولاً والالا (در مختار) وكذا لواقر بقبض الذى\nله عليه ثم ادعى الزيادة (كفایه) واگر دعوی کرد که آن درمها که قبض کرده ام آل ستوقه است دانست\nگوی کرده نمیشود در دعوای ستوقه اگر این بیان ستوقه بودن آن درمها را جدا کرده بود از اقرار کردن تو\nبقبض آنها و راست گوی کرده میشود در دعوای ستوقه بودن آنها اگر بیان ستوقه بودن را پیوست\nبا اقرار اول خود کرده بود چنانچه در کتاب بنایه ذکر شده است پس فرق میان ماسره و ستوقه در آن بیان\nکه جدا کرده باشد از اقرار اول و در آن بیانی که پیوست ذکر شده باشد با اقرار اول و واکر اقرار کرده بو\nبقبض کردن درمهای سره بعد از ان دعوای ناسره بودن یا ستوقه بودن انها را کرد مطلق راست\nگوی کرده نمیشود در دعوای ماسره بودن و ستوقه بودن آنها اگر چه پیوست کرده باشد بیان نا سره بودن\nو ستوقه بودن را باقرار اول خود از جهت تناقض در هر دو قول و و اگر اقرار کرد که بدرستیکه قبض کرده ام\nحق خود را یا قبض کرده ام بهای انجیز فروخته شده را یا تمام گرفته ام حق خود را راست گوی کرده میشود\nدر دعوای نا سره بودن اگر بیان نا سره بودن را پیوست کرده باشد با اقرار اول خود واگر پیوست نکرده\nباشد بیان انرا با قرار اول خود راست گوی کرده نمیشود در دعوای ناسره بودن آنها و همچنین است احکم\nاقرار کرده بود بقبض کردن آنچیز که مرا و را بر دین دار اوست بعد از ان دعوای ناسره بودن آنها را که"}
{"book": "adl0016", "page": 622, "text": "جلد اول\n۶۱۳\nکتاب ادب القاضی\nاگر بیان ناسره بودن آن پیوست با قرار اول او بود راستگوی کرده میشود و اگر پیوست بان بیوتک بود\nکرده نمیشود والزیف ما زیفه بیت المال والبهرجة ما برده التجار و الستوقة ما يغلب عليه\nو زیف آن درهم است که رد کند انرا بیت المال و نهر به است که رد میکند انرا مر ومسودان\nوستوقه آهنست که بسیار باشد بر آن غش آن یعنی زیر و بالای آن نقره باشد و میان آن\nم وقيله بالدراهم لان المشترى لو اقرانه قبض المبيع ثم ادعى عيبا به فالقول\nللبائع مجلس مقید کرد این حکم را با قرار در مجاز یراکه خریده اگر اقرار کرد که من قبض\nکرده ام فروخته شد و را بعد از ان دعوای عیب را کرد در ان فروخته شده پس قول\nمعتبر مرفروشند است والا قرار بقبض رأس المال كا لا قرار بقبض حقه\nكالتي للزاوية لمجلس واقرار کردن بقبض کردن راس المال مانند اقرار کردنست قبض\nحق خود چنانکه در فتاوای بزازیه ذکر شده است و لم يذكر المؤلف حكم وزنها عند الا\nطلاق والدعوى وفى كافي الحاكم لو اقر بالف درهم عددا ثم قال هي وزن\nخمسة او ستة وكان الاقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة\nفلا يصدق على النقصان اذا لم يبين موصولا وكذا الدنانير وان كانوا في بلاد يتعاد\nعلى دراهم معروفة الوزن بينها يصدق المجلس ومصنف رحمة الله ذکر نکرده حکم وزن درهم در\nاطلاق آن و نزد دعوای آن و در کتاب کافی حاکم آورده است که اگر شخصی اقرار کر د بہزار\nدرم از روی شمار بعد از ان گفت که آن هزار درم وزن نیم مثقال یا شش مثقال است یعنی\nده درم آن بوزن نیم مثقال است یا بوزن شش مقال است و این اقرار او در کوفه بود پی لازم\nبر آن اقرار کننده صد درهم وزن هفت مثقال یعنی که ده درم آن وزن هفت مثقال است\nپس راستگوی کرده نمی شود بلندک از وزن هفت مثقال یعنی در دعوای وزن شش مشتقان"}
{"book": "adl0016", "page": 623, "text": "جلد اول\n۶۱\nکتاب اب القاضی\nبر بفعال راستگوی کرده میشود در ان وقی که بیان آن وزن اندک را پیوست با اقرار خود\nنکرده باشد و همچنین حکمست در اقرار کردن بدینار ها واکر بودند در شخصه ہائیکہ عرفععادت\nگرفته بودند بر در ہمهایکه معلوم باشد وزن آن میان ایشان راستگوی کرده میشود بران\nمعروف در میان ایشان فی المبسوط فی باب الاقرار بالدین لوقال لفلان علی الف\nدرهم من ثمن مبیع او قرض او اجارة الا انها زیوف او بهرجه لم يصدق في دعوى الزيون\nوصار ما مصوله قولى بحنيفة رح وعند هما رح يصدق ان وصل لا ان فصل\nانتھی نقل پر کتاب مبسوط در باب افشار بدین اگر کرده است که اگر شخصی گفت مر فدار\nہزار در همست از جهت بهای چیز خریده وخته شده یا از جهت قرض یا از جهت اجاره\nتا نکه آن در محمص ناسره الیست که هیت المال انرا رد میکند با ناسره الیست که سود اگرین\nنار ومیکنند راستگوی کرده نمیشود در دعوای ناسره بودن آنها خواه دعوای ناسره بودن پیوست\nکرده باشد با قرار خود یا جدا کرده باشد انرا از اقرار خود در قول امام ابوحنیفه رحمہ اللہ تعالی علیه\nونزد صاحبین رحمها الله تعالی راستگوی کرده میشود در دعوای ناسره بودن انها اگر دعوای انترا\nپیوست با قمرار خود کرده بود و راستگوی کرده نمیشود اگر دعوای آنرا جدا کرده بود از اقرار خود\nوقيد بدعوى المقر لانه لوقر بقبض دراهم معينة ثم مات فادعى وارثه انها\nزیوف لم يقبل وكذا داقر بالوديعة او المضاربة او الغصب ثم زعم الوارث انها\nزيوف لم يصدق الوارث لانها صادر ينا في مال المیت گذائی النوازلہ ریعن\nو مقید کرده منصف رچ دعوای ناسره بودن را بدعوای اقرار کنده زیرا که اگر شخصی اقرار کرد\nبود بقبض در مهمهای معلومه بعد از ان مرد آن اقرار کننده پس دعوی کرد وارث او که پدر\nان درمها ئیکہ او اقرار کرده بود بقبض کردن آن ناسره است قبول کرده نمی شود دعوایی"}
{"book": "adl0016", "page": 624, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nآن وارث و همچنین قسمی که اقرار کند شخصی با مانت گرفتن آن در مها و یا به ضمانت آن\nیا غصب کردن آنها یا بعد از ان بگوید وارث او که آن در مها ناسره اند در استگوی گرد و محفوا\nآن وارث زیرا که اندر محها دین گردیده است در مال مرده همچنین ذکر شده است فتاد\nبزازیه وفیهامر اليهن قضى دينه وبعضه زيوف وسنوقة فـرهـن شـيـأ\nبالستوقة والزيوف وقال خذه رهنأبمافيه من زيوف وسنوق صـحـفـي\nحق الستوق لانها ليست من الجنس ولا يصح في الزيوف لانها من الجنس\nفلا دين رجز او در فتاوای بزازیه از کتاب رهن ذکر کرده است اینکه شخصی\nادا کرد دین صاحب دین او بعضی ازان ناسره بود و بعضی از ان ستوقه بود پس گروهنا\nچیز یر ابسبب سنوقه و ناسره آن و گفت که گرو بگیر این چیز را بآن چیزی که در ان در مها\nاز ناسره و سنوقه است صحیح است این گرو دادن او در حق ستوقه آن در مهازیرا که\nستوقه از جنس در هم نیست و صحیح نمیشود در حق ناسره آن درمها از جنس درم است\nپس مقبدار در مهای ناسره دین نیست براو ولـوقـال لـفـلان عـلـي الف درهم\nمن عـيـرة كـز سـبـب تجارة اوغصب قال بعض المشايخ هـو عـلى الخـلاف ايضـا وقـيـل\nيـصـدق هنـا اذا وصل بالاتـفـاق رفتم القدیر واگر شخصی گفت که فلانرا برین\nهزار درم است بغیر ذکر کردن سبب بازرگانی یا غصب گفته اند بعضی مشایخ رحمهم الله تعا\nکه این مسئله نیز بر اختلاف است میان امام ابو حنیفه و صاحبین رحمهم الله تعا\nکه نزد امام رحمة الله تعا لی علیه در دعوای ناسره بودن آنها راستگوی\nکرده میشود خواه دعوای ناسره بودن آنها را پیوست کرده باشد با قرار\nخود یا جدا کرده باشد آنرا از اقرار خود و میگوید بعض از مشایخ رحمهم الله تعالی علیه که"}
{"book": "adl0016", "page": 625, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nکرده میشود در اینجا وقتی که پیوست کرده باشد دعوای ناسره بودن را با قرار خود با تفاق\nامام وصاحبین رحمهم الله تعالی ولو قال غصبت الفا اوا و دعنى الفا الا انه زيوف صدق\nوان فصل ربحوا) واگر شخصی گفت که غصب کرده ام هزار درهم را از فلان یا گفت که\nامانت نهاده است فلان نزد من هزار درم را مگر بدرستی که آن درمها ناسره است راستگوی\nکرده میشود در دعوای ناسره بودن آن درمها اگر چه جدا کرده باشد دعوای ناسره\nبودن را از اقرار خود که اقرار بغصب و امانت است ولو قال في الغصب والوديعة\nالا انها رصاص وستوقة صدق اذا وصل یعنى) و اگر در صورت اقرار بغصب و امانت\nگفت که مگر بدر ستیکه آن درمها قلعی بود یا ستوقه بود یعنی زیر و بالای آن نقره ومیانت\nآن مس نیز راستگوی کرده میشود در دعوای قلعی وستوقه اگر پیوست کرده باشد\nاین دعوای قلعی وستوقه را با قرار اول خود ولو قال على كر حنطة من ثمن مبيع\nقرض الا انه ودى فالقول له وليس هـذا كـدعوى الرداءة (بحر)\nو اگر شخصی گفت که بر من یک خروار گندم فلانیست از جهت بهای چیزی فروخته شده\nیا از سبب قرضی مگر بدر ستیکه آن گندم ناسره بود پس قول معتبر مرآن اقرار کننده است\nدر دعوای ناسره بودن آن گندم و نیست این دعوای او مانند دعوای ناسره\nدرم تا قول او معتبر نشود اقر بقرض عشرة اطلس او ثمن مبيع ثم ادعى انها كاسدة لا يصدق\nوان وصل وكذ قوله على عشرة ستوقة من قرض او ثمن المبيع (بحر)\nشخصی اقرار کرد بقرض گرفتن ده پل یا اقرار کرد بگرفتن بهای چیز فروخته شده آزان دعوی کرد\nکه آن ده پلیا آن درم که بهای چیز فروخته شده بود رواج نداشت راستگوی کرده نمیشود\nدر دعوای رواج نداشتن اگر چه پیوست کرده باشد دعوای رواج نداشتن\nملاحظه\nصحیح است"}
{"book": "adl0016", "page": 626, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n٢٠٧\nانرا باقرار اول خود و همچنین راستگوی کرده میشود درین محل ال که بر من ده درم نقود است از سبب\nقرض یا بهای چیز فروخته شده ولو قال غصبته مختصرا طس او اودعنی عثراً طس ثم قال\nهی کاسند تصدق بمجوا اگر شخصی گفت که غصب کرده ام از فلان ده بل یا امانت\nنهاده است نزد من ده پل را بعد از ان گفت که آن پلها رواج نداشته راستگوی کرده میشود\nدر دعوای رواج نداشتن نها و ذكر في القنية مسئله مالد التجريدين ثم ادعى ال بعضه\nقرض وبعضه ربابها يقبل منه اذا برهن وذکره عبد القادر رح في الطبقات من ال\nالقاب عن علاء الدین رو (مجس او ذکر کرده است در کتاب قنیه این مسئله را که اگر شخصی\nاقرار کرد بدینی برای شخصی بعد از ان دعوی کرد که بعض آن قرض است و بعض آن رباست قبول\nکرده میشود قول او درین دعوای ربا وقتی که بگذراند شاهد انرا و ذکر و و است این حکم را\nعبدالقادر رحمة الله علیه در طبقات از القاب از علا الدین رحمہ اللہ علیہ و نقل في نفع\nالوسائل انه اد اقبض المابع الثمن و نجر لاجرة أورب الدين دينه من المديون\nولم ينقد الثمن ولا الاجرة ولا الدين ثم جاء بعد ذلك وفكلان فيما قبضه رديت\nوهو الذي نقوله العامة نحاس ورفعه الى الحاكم فطلب منه الحكم الخصم\nمنكر يقول درا همی جياده بما يعلم هل هذا منها ام لا فهل يكون القول قول القابض\nاو الدافع وتحرير الكلام في ذلك ذكر في الفنية بكار دابة الى بغداد بعشرة ودنعهيا اليه فلما بلغ بغداد\nرد بعضها وقال زيف وسوقة فالقول لرب الدابة لا ند منكر اسقاطه ولجياده (مخلص او النحاس\nو نقل کرده شده است در کتاب النفع الوسایل اینکه بدرستی وقتی که قبض کرد فروشنده بهای فرونی\nشده را یا قبض کرد اجاره دهنده اجرت خود را یا قبض کرد صاحب دین دین خود را ازین دار خود وحال\nآنکه سره نکرده بود آن بهای فروخته شده را و نه وجه اجرت لو له درمهای دین اپس آمدن بعد از"}
{"book": "adl0016", "page": 627, "text": "جلد اول\n۶۱۸\nکتاب ادب القاضی\nو بیان کرد که در آن چیزی که قبض کرده بود مهر اقرار دات بود و آن ردات انست که مردوم عوام آنرا\nمس گویند و رساند آنواقعه را بقاضی پس طلب کرد انقاضی مسلم آنرا و حال انکه خصم او منکر بود\nو میگفت که در حصای من سره بود و نمیدانم که آیا این در محافی نامسره از ان حصهای من است یا نه\nپس آیا معتبر قول قبض کننده است یا قول دهنده و تحریر کلام در ین مسله ذکر شده است در کتاب تنسیه\nباینطریق که شخصی بکرا یه گرفت چهار پائی را تا بغداد بده در هم و داد وه در هم را بصاحب چهار پائی\nپس چونکه رسید ببغداد رد کرد صاحب چهار پای بعضی از ان درمها را و گفت که این دمها نامسره\nیا ستوقه است پس معتبر قول صاحب چهار پایست زیرا که او منکر است از تمام گرفتن حق خود و منکر است\nاز گرفتن درمهای سره و کذای المبسوط قال واذا کان اجرا دار عشرة دراهم او قفیز حنطة\nموصوفة واشهد المؤجرانه قبض من المستاجر عشرة دراهم او قفیز حنطة\nثم ادعی ان الدراهم بنهرجة او ان الطعام معیب فالقول قوله مکر د د المحتاج\nو ذکر شده است در کتاب مبسوط که گفته است امام محمد رحمة الله علیه وقتی که اجرت سرای ده درهم\nباشد یا یک پیمانه گندم صفت کرده شده و اجاره دهنده شاد بگیره یعنی اقرار کند نزد شاد ان\nکه بد دستی که قبض کرده ام از اجاره گیرنده ده در هم یا یک پیمانه گندم را بعد ازان دعوی کند که آن درمها\nنامسره بود یا آن طعام عیب دار بود پس معتبر قول اجاره دهنده است که قبض کنند ه است وان\nکان حین اشهد قال قد قبضت من اجرة الدار عشرة درهم وقفیز حنطة ثم يصدق\nبعد ذلك علی دعاء العيب ولم يعرف وكذالك لو قال استوفيت اجر الدار ثمر\nقال تجدته زيوفالم يصدق مسلسة و لا غير هـ مكر د دالمختار واگر در وقت شاهد گرفتن\nو اقرار کردن خود گفت که حقق قبض کرده ام از اجرت سرای ده در هم یا یک پیمانه گندم را ناشکون\nکرده میشود بعد از ان گفته او در دعوی نمودن عیب کندم و نا مسره بودن درمها و همچنین حکم است"}
{"book": "adl0016", "page": 628, "text": "جلد اول\n۶۱۹\nکتاب ادب القاضی\nاگر گفت که گرفتم تمامی اجرت آنسرای را بعد ازان گفت که یافتم انرا استره انگوی که در نیون\nبگذرانیدن شارعان در نه بدون گذرانیدن شارعان ديوکان تو بالحب نقیضه تم جاوید\nبعیبه فقال لمستاجر لاین هذه في والقول قول المستاجر، رد نکند رد المحتار\nدیگر آن اجرت سرای جار معصوم بود پس قبض کرد آنرا اجاره دهنده بعید از ان آمد که رد کند\nآنرا بسبب عیب آن پس اجاره گیرنده گفت کاین جامه من نیست پس قول اجاره گیرنده است\nفان اقام رب الدار البينة على العیب رده سواء كان العیب یسیرا او فاحشا على قباس بیع رد کند و کتان\nپس اگر صاحب سرای که اجاره دهنده است گذرانید شایان را نعیب آن جامه دکرده شود آن جامه\nخواه ان عیب اندک باشد یا بسیار بنابر قیاس کردن حکم اجاره بر حکم فروختن فاذا تقرر لنا\nهذا في الاجارة والاجرة عد بناء الى استيفاء الاثمان في البياعات والديون في المعاملات\nفان العلة يجمع الكل سنقول اذا دفع اليه دراهم وهی من متاع فرجاء\nالبائع راراد ان يرد عليه شيئاً يزعم انه مردود في المعاملات بين الناس\nوانكر المشترى ان ذلك من الدراهم التي دفعها فلا يخلو اما ان يكون البايع\nاقر بقبض الثمن او لافان اقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك ولا يلزم المشرى\nبان يدفع عرض ذلك الرد ولو اختار البايع يمين المشترى انه ما يعلم ان\nهذا الرد من دراهمة التى اعطاه له ينبغى ان يجاب الى ذلك ويحلفه\nالقاضى على العلم فان حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له\nمعه منازعة وان نكل ينبغى ان يردها عليه لانه اقر بما ادعاه بطريق النكول\nوانكان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشترى من جهة\nهذا المبيع وانما اقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن"}
{"book": "adl0016", "page": 629, "text": "جلد اول\n۶۲۰\nکتاب ادب القاضی\nع\nملاقیام\nولا الحق فان في هذه الصورة يكون القول قول البايع مع يمينه هذا أذكر\nللمشترى انها من درهمه ايضا وكذب الديون ايضا ينبغي\nان يكون الجواب فيها كا لجواب في الاجرة والثمن في باب البيع انکله در محیط\nپس قسمتی که ثانت شدها با این حکم در اجاره واجرت در گذرانیدیم این حکم را بوی کر فتن بهاء در\nفروختن و گرفتن نصیب در بیامها ز یکه علت جمیع میکند تمامی مانرا این حکم تمامی نیانیز همین ست\nپس میگویم که اگر خریده اندوخته داده بها را و آن در همهایهای متماعی بود بعد از ان فروشنده آمد\nو دعوی میکند و کند چیزیرا از ان در مها بر ان خریده بکسان اینکها آن در مها که رو میکند انها را\nرد کرده شده است در معالها میان مردم و خریده منکر شد از اینکه این در مهازان در مها با شد\nبفروشنده داده بود پس خالی نیست این مسله از اینکه یا اقرار کرده باشد آن فروشنده بگر فتن\nبهای آن یا اقرار کرده باشند پس اگر اقرار کرده باشد بقبض بهای آن قبول کرده نمیشود\nقوالی در ردی بودن در مها ولا زم نمیگردد بر خریده که بدهد بفروشنده عوض آن در همهای\nرد کرده شده را و اگر فروشنده اختیار کرد سوگند دادن خریده را با نیکه بدرستی که این خریده\nنمیداند که این در مهای رد کرده شده از ان در مهاست که داده بود خریده آنرا برای من\nشاید که قبول کرده شود قول او در سوگند دادن خریده و سوگند بد هد قاضی خریده را بلم اوپس\nاگر سو کند کرد قطع میشود دعوی میان ایشان و باقی نمی ماند بر فروشنده را با خریده گفتکوی و اگر\nخریده منع آورد از سو کند نمو دن بشاید انیکه رو کند آن در مها را بران خریده زیرا که بدرستی که او\nاقرار کرد با نچیزی که دعوی کرده بود فروشنده انرا بسبب منع آوردنش از سوگند کردن اگر\nفروشنده هیه اینکه رده بود بقبض کردن سمانه بقبض کردن حقی که غیرنه د از جهت همین\nفروختن داشت بلکه اقرار کرده بود بقبض کردن در مها مثلا و نگفته بود که این در مها بیات\nو عصر"}
{"book": "adl0016", "page": 630, "text": "جلد اول\n٦٢١\nکتاب ادب القاضی\nو یا در بهای آن حق است که بر خریده داشته پس بدرستیکه در ینصورت قول فروشنده معتبر است باسکرد\nاو و این حکم در انوقت است که خریده نیز منکر شده باشد از انیکه این در بها از ان در مهاست که بفرو\nداده بودم و همچنین در دیعها نیز میشاید که حکم در ان مانند حکم باشد در اجرت و بها در باب فروختن\nوان بطريقه وقبض بر هوساگت ولو بعد نقد الصير في يرد (تكلمة الجمع واگر فروشنده اقرار\nنکرده بود بقبض نمودن بها و قبض کرده بود و حال آنکه او سکوت کننده بود اگر چه بعد از سره کردن\nصراف بوده باشد و کند آنرا بخرنده یعنی رواست رد کردن آن وفي جامع الفتاوى لو وجد\nالبايع الثمن رصاصا اوستوقة او مستحقا لا يسترد المبيع (تكلمة و المضطرا\nو در کتاب جامع الفتاوی آور دهست که اگر فروشنده بهای چیز فروخته شده را قلعی یافت\nیا ستوقه یافت و یا باستحقاق برده شد از او واپس نگیرد آنچیزیرا که فروخته شده است بلکه عوض\nآنرا از خرنده بخواهد وفي الخانية وان قبض ولم يعرض شئ ثم ادعى انها ستوقة قبل قوله (تكمله و المضمار\nو در فتاوی قاضیخان ذکر شده است که اگر فروشنده قبض کرد بها را واقرار بی هیچ چیز نکرد بعد ازان\nفایده\nدعوی کرد که بدرستیکه آن در بها ستوقه بودند قبول کرد و میشود قول او من قال لاخر لك على الف درست که گفت ترا بر من هزار در است\nفقال ليس لي عليك شئ ثم قال له مكانه بل لى عليك الف در هم فليس عليه شئ\nو دیگر گفت مرا بر تو پیچ نیست\n(هدايه ) لا بحجة او اقرار فابنا وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد (در مختار) بخلاف بعد از ان گفت مرا بر توهزار در است\nما اد قال لغيره اشتريت وانكر الاخر له ان يصدقه (هدايه کسی که گفت مر د یکرنا\nکه ترا بر من هزار در هم است پس آن دیگر گفت بجواب او که هیچ چیز مرا بر تو نیست بعد از ان\nآن دیگر گفت در همانجای خود که بلکه مرا بر تو هزار در هم هست پس نیست بر اقرار کننده هیچ چیری\nمکر بگذرانیدن شاهدان بر او و یا با قرار کردن او دوم بار و همچنین حکم است در ان چیزی که حق در ان\nمیک شخص باشد بخلاف آن صورت که اگر گفت مرد یکریرا که خریده تو از من فلان چیز ما و منکر شد"}
{"book": "adl0016", "page": 631, "text": "جلد اول\n۶۲۲\nکتاب ادب القاضی\nانشخص ایکه در خصومت بست مران دیگر راکه راستکوی کند اقرار کند را یعنی بگوید در اینکر خریدم\nحاصل ان کل شیی يكون الحق الما خصيصا اذا رجع المنكر الي التصديق قبل ان\nيصدقه الاخر على انكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وكل شيئ يكون الحق\nفيه لواحد كالهبة والصدقة والاقرار لا ينفعه اقراره بعد كذبة الفنية يعني اى لا ينفعه\nرجوعه الى التصديق التكملة وحاصل كلام اینکه بدرستی هر آنچیزی که حق داران در اقرار کند دو شخص\nباشد که اقرار برای او کرده شده مانند فروختن و نکاح دستمی که رجوع کند آن منکر از انکار خود پرست\nکردن اقرار کننده پیش از انکه راستگوی کرده باشد آن منکر را در انکارا و آن دیگر که اقرار کننده اس\nپس در اینصورت رجوع کردن مسگر ازان انکار خود رواست و در هر آنچیزی که حق در ان مریک\nشخص را باشد مانند بخشش و صدقه واقرار نفع نمیرساند آن منکر را اقرار او بعد از منکر شدن او نین\nشده است در کتاب قنیه یعنی نفع نمیرساند او را رجوع کردن او بسوی راستگوی کردن اقرار کننده\nحاصل مسائل رد الاقرار بالمال انه لا يخلو اما ان يرده مطلقا ويرد الجهة التي عينها\nالمقر ويحولها الي اخرى ويرده لنفسه ويحوله الى غيره فان كان الأول بطل وان كان\nالثاني فان لم يكن بينهما منافات وجب المال كقوله له الف بدل قرض فقال\nبدل غصب ارد المحتار وان كان بينهما منافاة بان قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه\nالانى لم اقبضه وقال المدعى بدل قرض وغصب فان لم يكن العبد في يد المدعى\nبان اقر المدعى عليه ببيع عبد لا بعينه فعند الامام رحمة الله يلزمه الالف\nصدقه المدعى في الجهة أو كذبه ولا يصدق في قوله لم اقبضه وان وصل وانكان\nفي يد المدعى بان كان المقرعين عبدا فان صدقه المدعى يؤمر باخذه وتسليم العيد\nالى المقروكذا اذا قال العبد له ولكن هذه الالف عليه من غير ثمن هذا العبد وان كذبة"}
{"book": "adl0016", "page": 632, "text": "جلد اول\n۶۲۳\nکتاب ادب القاضی\nوقال العبد لا وما بعنه والمالی علیه بسبب أخر من بدا القول اوغضب فالقول للمقر مع يمينه بالله\nعلى انه ما قبض ثمن هذا العبد الخالیه وانكان ذلك حوما كاسر قط اليد الفلان فان صدقه فلان تحول اليازم\nوانكان طلاق اوعتاق اوبیان او نکاح او وقف او نساء اى لم يرتدالرد فيقال لاقيا و برتد برد المقر له كة هذا\nذكر مجموع ذلك النحر از دلایزان حاصل من ابد که درآن قیسار بال بین کل بدیتی که رد کننده اقرار خالی نیست دانسینه راه\nمیکند اقرار را مطلقا ویار میکند آن هیتی را که اقرار کننده آنرا معلوم کرده است و میکرد آن\nآن جهت را بد یگر جهت و یا اینکه رد میکند اقرر را برای خود همیگرداند آنرا بد یگر کس غیر خود\nپس اگر قسم اول بود که اقرار را مطلقا رد کرده بود یعنی خود اقرار وجهت انزار دکرده بود باطل\nمیشود آن اقرار اقرار کننده واگر قسم دوم بود که جهت آنرارد کرده بود و بد یگر جهت آنرا گزار\nبود پس اگر میان آن دو جهت منافات نبوده احب میشود آن مال که اقرار بان کر دوشده\nمانند این قول اقسار کننده که مر فلانترا بر من هزار درم از عرض قرض است پس آن شخص\nکه اقرار برای او کرده شده است گفت که آن هزار درم از عوض غصب است و اگر میان آن\nدو جهت منافات بود مانند اینکه مدعی علیه گفت که مر فلانرا بر من هزار درم است از بهایی\nغلامی که فروخته است اور ابن قبض نکرده ام او را و مدعی گفت که از عوض قرض و یا اسیب\nغصب است پس اگر آن غلام در دست مدعی بود یا بطریقی که مدعی علیه اقرار کرده بود\nبفروختن مدعی غلام با معلوم را با ولیس نیزا، مام محمد رحمہ اللہ علیہ لازم میشود بر مدعی علیه\nآن سر هر درم خواه راستگوی کرده باشد و را مدعی در جهت آن یا دروغگوی کرده باشد اور پورا\nدر اشتگوی کرده میشود مدعی علیه در ین قول خود که قبض نکرده ام آن غلام را و اگر چه این قول\nخود را پیوست کرده باشد با قرار اول خود واگر آن غلام در دست مدعی بود یا بطریق استمران\nکنند و معلوم کرده بود غلامی را پس اگر اقرار کننده را مدعی راستگوی نمو د ا مر کرده میشود مدعی"}
{"book": "adl0016", "page": 633, "text": "کتاب ادب القاضی\n٦٣٤\nجلد اول\n\nگرفتن آن هزار درم و سپردن آن غلام با قرار کننده و همچنین حکم است وقتی که مدعی گفته باشد که غلام\nمرا قرار کننده درست و لیکن این هزار درم من بها و از خبر بهای این غلام است و اگر مدعی علیه را تکذیب\nنمود اقرار کننده را و گفت آن غلام از من است و نفروخته ام او را باین مدعی علیه و هزار چیزیکه آن\nاست\nهزار درم مرا بر و از دیگر سبب است از عوض قرض یا غصب پس معتبر در اینصورت قول اقرار کنند\nبا سوگند کردن او یا بتفریقی که سوگند بخورد که بر من هزار درم نیست بدون بهای این غلام و اگر کسم\nسوم بود که مدعی رد کرده بود اقرار او را سرامی خود و گیراننده بود انرا بد یکر کس مانند اینکه گفته با\nکه هرگز مرا چیزی نیست بر اقرار کننده لیکن آن هزار درم مر فلانر است پس اگر راستگوی کرد\nاو را آن فلان میگردد آن هزار درم بآن فلان و اگر راستگوی نکرد او را آن فلان پس نمیگردد\nآن هزار درم بان فلان اگر اقرار آن اقرار کننده با طلاق بود یا با زادی یا بولا یا بنکاح یا قذف\nیا بنسب یا بغلامی رد کرده نمیشود بر د کردن آن شخص که اقرار برای او کرده شد جهت این جایز نمید\nگفته میشود که اقرار رد کرده میشود برد کردن آنشخص که اقرار برای او کرده شد جهت مکر در همین\nمسئلهای ذکر کرده شده و تمامی این مسئلهها در کتاب حجر ایق ذکر کرده شده اند و من ادعی علیه\nنظیره\nدعوی مالی را که اندازه ش معلوم\nمالا زیداً به معلوم القدر وما تصح به الدعوى انصح القديراً فقال ما كان لك على شيء قط فاقا\nبود و مدعی علیه اول منکر شد چونکه\nمدعی شاهدان گذرانید مدعی علیه\nشاهدان گذرانید مرا داد یا برا ر سا\nالمدعى البينة على الف اقام هو البينة على القضا قبلت بينته وكذلك الابرار و هدية ولولبعد\nای الحكم بالمال اذالدفع بعد قضاء القاضي صحيح لا في المسئلة المخمسة کما سیجی بدیهات\nو کسی که دعوی کرد برد یگری مالی را که مقدار آن مال معلوم بود و دعوی بآن صحیح بود و آن دیگر بجواب\nاو گفت که ترا هرگز بر من هیچ چیزی نبود پس گذرانید مدعی بعد از منکر شدن او شاهدانر بهزار درم\nمثلا و گذرانید مدعی علیه شاهد انرا با دا کردن آن هزار درم قبول کرده میشود شاهدان مدعی علیه میز\nقبول میشود شاهدان مدعی علیه که بگذراند بابرا کردن مدعی و اگر چه پس از حکم کردن قاضی باشت"}
{"book": "adl0016", "page": 634, "text": "جلد اول\n۴۲۵\nکتاب ادب القاضی\n\nبمال بر مدعی علیه زیرا که دفع پس از حکم قاضی صحیح است مگر صحیح نیست در مسئله تهه چنانچه پس ازین\nزود می آید ولان اذا قال ليس لك علی شئی قط لان التوفیق اظهر (هدایه)\nو همچنین قبول است گواهان مدعی علیه بر ادای قرض بعد از اثبات مدعی دین خود را بر او اگر مدعی علیه\nگفته باشد که ترا در گردن من چیزی نیست بدین زیرا که موافقت میان هر دو قول مدعی علیه ظاهرتر است\nكذایقبل لوادعى القصاص صلحاخر فانكر المدعى علیه فبرهن المدعى على القصاص\nثم برهن المدعى عليه العفوا و على الصلح عنه على مال كذلك دعوالرق بان ادعی\nعبودیه شخص فانکر فبرهن المدعى ثم برهن العبدان المدعى اعتقه يقبل (درمختار)\nچنانکه قبول کرده میشود شاهدان مدعی علیه اگر شخصی دعوای قصاص را کرد بردیگری پس مدعی علیه\nمنکر شد پس شاهدان گذرانید مدعی بر قصاص پس از ان مدعی علیه شاهدان گذرانید بر عضو از قصاص یا\nبر صلح از ان بعوض مالی و همچنین در دعوای غلامی باین طریق که شخصی دعوی کرد غلام بودن شخصی را\nپس مدعی علیه منکر شد پس مدعی شاهدان گذرانید بر او پس از ان آن غلام شاهدان گذرانید\nکه بدستی مدعی مرا آزاد کرده است قبول کرده میشود شاهدان آن غلام لاتفاق میان ادعای او\nبكلمة هنا اولا البحر) فرق نیست میان اینکه نفی کلی بکلمه قط شود یا نشود وقيل\nيكون المدعى عليه لم يصالح لسكوتة عنه والأصل العدم لا اذا انکر مصالحه\nعلى شئ ثم برهن على الابنا والابراءاتم مع دعواه كذا في الخلاصة (بحر) و این حکم مقید کرده\nشده است باینکه مدعی علیه صلح نکرده باشد زیرا که مصنف سکوت نموده از بیان صلح و اصل در چیز\nنابودن است پس گویا که ذکر کرده شده است نابودن صلح نظر باصل و اما وقتی که منکر شود\nپس صلح کند بچیزی بعد از ان شاهدان گذراند برساندن حق مدعی یا بابرای او شنیده نمیشود دعوای\nرسانیدن را برای او همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی بخلاف ما اذا الدعى الابقاء\n\nدعوی کرد قصاص یا عضو\nمنکر شد و بعد از گذرانیدن شامها\nاثبات قصاص مدعی علیه عضو با صلح\nمینماز و قبول میشوی"}
{"book": "adl0016", "page": 635, "text": "جلد اول کتاب ادب القاضی\nشو صالحه فانه يقبل منه برهانه على الايفاء كما فى الخزانة (يعنى) بخلاف انكه\nاگر دعوی کند رسانیدن حق مدعی بعد از ان صلح کند با مدعی بیچیزی پس بدرستیکه قبول کرده\nمیشود از و شاهدان او بررسانیدن حق مدعی اینچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین قوی\nمجموع النوازل ادعى عليه شيئا فاجاب قائلا اني آتي بالدفع فقيل هلى الايفاء او الابرا\nفقال على كليهما ليسمع قوله ان يعنى بان قال أوفيت البعض وابرأنى عن البعض او\nقال ابرانی عن الكل لكن لم انكر الابراء اوفيته (يعنى) در کتاب مجموع نوازل منار\nکه شخصی دعوی کرد بر دیگری چیزی را پس مدعی علیه جواب گفت او را بحال انکه گوینده بود که می آورم\nدفع را پس گفته شد مر او را که آیا دفع میکنی برسانیدن حق مدعی یا به ابرا اکردن او\nپس مدعی علیه گفت که دفع می کنم دعوای مدعی را بهر دوی آن شنیده میشود دفع او اگر موفقت\nکرد میان آن دو قول خود باینطریق که گفت رسانیده ام بعض حق او را و ابراء کرده است برمی\nمن از بعضی یا گفت که ابراء کرده بود برای من از تمامی حق خود لیکن وقتی که منکر شد از ابراء پس رسانیده\nحق او را با و ادعى على الاثر مائى درهم و انه استوفى مائة وخمسين و بقى عليه خمسون\nواثبتها بالبيئة شهد هن للمدعى عليه انه اوفاه الخمسين لا تقمع حتى يقول هذه\nالخمسون التي تدعى لان فى مائة وخمسين خمسين (يعنى) شخصی دعوی کرد بر دیگری بوصه در هم که\nد دعوی کرد که بدرستی گرفته ام یکصد و پنچاه در هم را و باقی مانده است بر او پنجاه در هم و ثابت کرد\nآن دعوای خود را بشاهدان بعد از ان مدعی علیه شاهدان گذرانید که بدرستی داده ام بمدعی پنجاه\nدر هم را شنیده نمیشود شاهدان مدعی علیه تا اینکہ گویند شاهدان او که آن پنجاه در هه را که تو دعوی آنرا می کنی زیرا\nکه در یکصد و پنجاه پنجاه است و فی دعوی المسقط لواقامه البيئة ان له على فلان اربع\nمائة درهم تم اقر انصار ان له سكر عليه ثلث مائة سقط عن المنكر ثلث\nمائة درهم یعنی اگر برمدی علیه است"}
{"book": "adl0016", "page": 636, "text": "مائة عند ابى القاسم الصفار وعند ابى احمد بن عيسى ابن الفضل انها لا تسقط و\nعلیه الفتوى (مجر) در کتاب دعوای ملتقط آورده است که اگر شخصی شاہدان گذرانی\nکه بدرستی که مرا بر فلان چهارصد درم است بعد از ان اقرار کرد مدعی که بدرستی مرضکر را یعنی معنی یا\nبزین سیصد درم است ساقط می شود از ان منکر صد درم نزد ابو القاسم صفار رحمه الله علیه یز\nابو احمد ابن عیسی ابن فضل رحمة الله علیه ساقط نمیشود از و و بر قول ابن عیسی رحمة الله علیه فتوای علما است\nوقبل ما دعوى الايفاء بعد الانكار ذا وا دعاء بعد الاقرار بالدين فان كان كلا القولين\nفي مجلس احد لم يصر للثناقض وان تفرقا عن المجلس تم ادعاه واقام البينة على الانباء\nبعد الاقرار تقبل لعدم التناقض وان ادعى الايفاء قبل الاقرار لا تقبل\nكلا فى خزانة المفتين (مجر) و مقید کرده مصنفة این حکم را به دعوی کردن می\nرسانیدن دین مدعی را پس از منکر شدن مدعی علیه زیرا که اگر دعوی کرد رسانیدن تمام\nرا قرار کردن او بدین پس اگر هر دو قول او در یک مجلس باشد قبول کرده نمی شود دفع اوران\nتناقض و اگر جدا شده بودندا از مجلس بعد از ان دعوای رسانیدن دین را کرد و گذرانید شاهدان را\nبر رسانیدن آن بعد از اقرار کردن خود قبول کرده میشود از جهت عدم تناقض و اگر دعوای\nرسانیدن را کرد پیش از اقرار کردن قبول کرده نمیشواین دفع او همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب خزانة المفتین و لوبرهن على قول المدعى انا مبطل فى الدعوى شهودي\nكابنا وليس لي عليه شي صح الدفع در مختار بخلاف لم یکن لی علیه شی در سهام کر\nشاهدان گذرانید مدعی علیه بقول مدعی که من بر باطل هستم در دعوای خود اشاهدان من دروغ گوباند\nیا نیست مرا بر مدعی علیه بیج چیزی صحیحست این دفع مدعی علیه بخلاف آنکه شاهدان گذرانید\nمدعی علیه بر این قول مدعی که بود مرا بر مدعی علیه چیزی که اسید دفع مدعی علیه صحیح نیست"}
{"book": "adl0016", "page": 637, "text": "جلد اول\n۶۲۸\nکتاب ادب القاضی\nوفى العمادية ادعى رجل مالا اوعينا فقال المدعى عليه انك اقررت في حال جولة\nاقرار ك بان لا دعوى لى ولاخصومة لى عليك واثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع\nدعواه وانكان يحتمل انه يدعى عليه بسبب الاقرار لكن الاصل\nالموجب والمسقط اذا تعارضا يجعل المسقط آخر الان السقوط\nيكون بعد الوجود سواء اتصل القضاء بالاول اولم يتصل الحكم المريم\nو در فصول عمادی آورده است که مردی دعوی کرد بر دیگری مالی ایاعینی را پس گفت مدعی علیه در جواب او\nکه بدرستی تو اقرار کرده بودی در حال روا بودن اقرار تو که نیست مرا دعوی بر تو و نیست مرا گفتگویی بر تو\nو ثابت گردانید مدعی علیه این جواب خود را بشاهدان شنیده میشود و دفع میشود دعوای\nمدعی و اگر چه احتمال دارد که مدعی علیه دعوی می کند بر مدعی بسبب اقرار او لیکن\nقاعده کلیه این است که اگر واجب کننده و ساقط کننده معارضه کنند گردانیده میشود ساقط کننده\nپستر از واجب کننده زیرا که ساقط شدن پس از واجب شدن میباشد خواه حکم قاضی باول\nپیوسته شده باشد یا نشده باشد و ذكر فى المعراج مغريا الى الشافي لو قال له ادفع اليه\nشيئا ثم ادعى الدفع لم يسمع اما لو ادعى اقراره بالدفع اليه او القضاء ينعر القايم\nو ذکر کرده است در کتاب معراج در حالیکه نسبت کننده است بکتاب شافی که اگر شخصی گفت که ندادم\nفلانرا هیچ چیزی بعد از ان دعوی کرد دادن چیزی را با و شنیده نمیشود دعوای او\nواما اگر دعوی کرد بعد از اینک گفته باشد که ندادم او را هیچ چیزی اقرار مدعی علیه را دادن او و او\nچیزی را یا در دعوی کرد اقرار او را با ادا کردن مدعی علیه با و مثباید که شنیده شود دعواست او\nومن هنا اجبت عن حادثة ان في دفع الما الاخية ثم ادعى عليه انه ما دفع حقا\nدفعت شه قال لها دفع فك عليه فجاء الاخ فاقرانه دفع لا يتوجه اليمين وازانج الجواب دام بي\nصورت"}
{"book": "adl0016", "page": 638, "text": "جلد اول\n۶۳۹\nکتاب القاضی\n\nکه صورت آن اینست که شخصی اذن داد دیگر یرا در دادن مال به برادر او بعد ازان دعوی کرد بر او که به برادر\nنداده است مال را ببرادر من پس مدعی علیه گفت که داده ام بعد از ان گفت که نداده ام پس حکم کردی\nبر مدعی علیه بعد از ان امد برادر آن اذن کننده و اقرار کرد بدادن مدعی علیه مال را با و پس بدهی که\nخلاص میشود مدعی علیه از دعوای مدعی ولو قال ما كان لك على شي قط ولا اعرفك (هدايه)\nاو قال ولا رايتك دولا جرى بينى وبينك مخالطة ولا خلطة ولا اخذ ولا اعطاء\nاوما اجتمعت معك في مكان وما أشبه ذلك لفتح القدير لم تقبل بينته\nعلى القضاء (هدايه وكذا على الابراء لتعذر التوفيق وذكر القدوري انه تقبل ايضا\nلان المحتجب والمخدرة قد يؤذى بالشغب على بابه فيأمر بعض وكلائه\nبارضائه ولا يعرفه مترعرقه بعد ذلك (هدايه) حتى لو كان ممن\nيعمل بنفسه لا يقبل نعم لو ادعى إقرار المدعى بالوصول او الايصال صح (رد محتار)\nواگر مدعی علیه در جواب دعوای مدعی گفت که هرگز نبود بر من چیزی از پیتشما نمترا یا گفت که تاندیده ام\nیا گفت که میان ما و تو مخالطت و خلطیت جاری نشده و نه گرفتن و نه دادن یا یکجا نشده ام باتو\nدر هیچ جانی یا مانند این لفظها قبول نمیشود شاهدان او با برا کردن مدعی از جهت دشوار بودن توفق\nمیان هر دو قول مدعی علیه و مصنف کتاب قدوری گفته که در ینصورت نیز قبول کرده میشود\nشاهدان مدعی علیه زیرا که شخص در پرده کرده شده یا زن مستوره گاهی ضرر مییابد بواسطه شور و شغب\nبر دروازه او پس بعضی از وکیلان خود را امر میکند برضا کردن مدعی خود و نمیشناسد او را پس از ان\nمیشناسد او را بعد از ان تا که اگر مدعی علیه از جمله کسانی باشد که کار ها را خود او میکرد پس دعوای\nناشناختن با و مدعی خود را صحیح نمیشود و دفع او قبول نمیگردد مگر آری وقتی که دعوی کند اقرار مدعی\nبرسیدن آن حق با و یا برسانیدن مدعی علیه حق را با و پس صحیح است آن دفع از او و من ادعی\n\nمرد مخدر کسی است که کار های او را دیگران\nبکنند او بخود کار نکند ۱۲"}
{"book": "adl0016", "page": 639, "text": "حصہ دوم\n٦٣٠\nكتاب دعوي شخصي\n\nعلي تحريفه بياعه جاريته فقال لم ابعها منك قط فاقام البينه على الشراء\nفوجد بها اصبعاً زايدة (بداية ونحوه من عيب لا يحدث مثله\nفي تلك المدة ليعلم انه كان في يد البايع واوادردها (فتح القدير) فاقام البائع\nالبيته انه برئ اليه من كل عيب لم تقبل بينة البايع (هدايه) و کسی که دعوی کرد بر دیگری که\nبدرستی فروخته بمین کنیز خود را و مدعی علیه در جواب او گفت که هرگز نفروخته ام آن کنیز را بر تو پس\nمدعی گذرانید شاهدان را بخریدن آن کنیز پس یافت در آنگنیز انگشتی زائد را و مانند آن از عیبی که مانند\nآن پیدا نمیشد در هیمن مدت از جهت نگه معلوم شود که بدرستی آن عیب در دست فروشنده\nبود و خریده اراده کرد رد کردن آن کنیز را بسبب العيب بر فروشنده پس فروشنده گذرانید\nشاهد انرا که بدرستی خریده ابرا کرد دست برای من از هر عیب قبول کرده نمیشود شاهدان فروشنده\nلانه برهن على الصنع يقبل (تكمله رد المحتار) اما اگر فروشنده گواهان گذرانید بصلح کردن\nفروختن قبول مشود ذکرحق کتب في اسفله ومن قام بهذا الذکر فھودلی مافيه\nانشاء الله تعالى اوكتب في شراء فعله فلان خلاص ذلك وتسليمه انشأ الله تعا\nبطل الذكر كله وهذا عندابي حنيفة رحمة الله عليه وقالا انشا الله تعا\nعمه على الحد اخر لا على من قامة بذكر الحق وقولهما استحن (هدايه) ويرجع على قوله فتح در مختار) ولو\nاستوجہ قالو لا يلتجی به و يصيرا كفأصل السكوت (هدایه) فلا یعمل ببناء الفانازیه نوشتۀ دوست علی بود که دران\nحق بود از عنوان نوشته بادداشت نوشته شد و او داینکه هر کسی که حاضر آوردین نوشته بادداشت\nت اداء عیب نمود حقی را که در آن نوشته نیست اختیار دارد آن چیزت که در آن توشته\nبا دداشت است انشاء الله تعالی یا نوشته بود در کاغذ خریدن اینکه هرگاه کسی باستحقاق برد\nاین فروخته شد و را پس بر فلان لازم است خلاص کردن آن و سپردن آن برای خریده انشا\nتعالى\nخبرو ۲"}
{"book": "adl0016", "page": 640, "text": "کتاب اد ب القاضی\nجلداول\nتعالی درین هر دو صورت باطل میشود تمامی نوشته آن کاغذ بسبب نوشتن کلمه انشا الله تعالی یعنی\nاصل اقرار و اختیار دادن و اصل خریدن و خلاص کردن و سپردن آن تمامی باطل میشود و تباری\nامام اعظم حمه الله علیه وصاحبین رحمها الله تعالی گفته ند که لفظ انشا الله تعالی بآخر کلام تعلق میگیرد و یعنی\nباطل میکند کلام پیشه راپس در صورت اول اختیار دار بودن فلان و در صورت دوم ضامن\nشدن خلاص کردن و سپردن انچیز باطل میشود نه اصل خرید و اصل خریدن و قول صاحبین\nرحمهما الله تعالی استحسان است و بهترست برقول حضرت امام عظم رحمته الله علیه و اگر نویسند\nگذاشته بود فرجه میان انچه پیش از انشا الله بود و میان انشا الله تعالی گفته اند علما رحمه الله تعالی\nکه تعلق میگیرد کلمه انشا الله تعالی بما قبل آن و میگردد مانند جدائی بخا ملامش شدن میان دو قو لا\nپس عمل نمیکند انشا الله تعالی که بعد از قرجه نوشته شده و هیچ چیزی با تفاق امام عظم وصاحبین رحهم\nالله تعالى وفى وكالة الولولجيه وعن الثانی قال امرتة زيد طالق وعبده حرد عليه المشى إلى بيت الله\nان دخل هذه الدار فقال زيد نعم كان بكله الخ و در کتاب وکالت از فتاوی بزلژیم\nذکر شده است که روایت شده است از امام ابویوسف رحمه الله علیه که شخصی گفت که زن زید\nطلاق باشد و غلام او آزاد باشد و بروی لازم باشد رفتن بسوی بیت الله شریف انشا الله تعالى\nاگر داخل شد زید درین سرای پس زید گفت که آری اینچنین باشد منصرف میشود این شرط نگاه\nان که طلاق زن و آزادی غلام ورفتن ست به بیت الله شرف الله تعالى واما الا\nبالا واحدى اخواتها فينصرف الى الاخير عندنا (الخ) واما بيرون کردن جیرار حكم کلام اوال\nگویند و بلفظ الا که بفارسی مگر گفته میشود و با پیکر لفظی از مانند الا که کلمه خلا وعد ا وحاشا و غیروجز\nکه همه بمعنای غیرست پس این استثنا میگردد باخر کلام نزد علمای ما رحمهم الله تعالی والحاصل\nان الشرط اذا تعقب جملاً متعاطفة متصلة بها فانه للكل واما الاستثناء بالا"}
{"book": "adl0016", "page": 641, "text": "جلد اول\n۶۲۲\nکتاب دب قاضی\nالى الاخير فلوتولانت مين بمالين واستثنى شيئا كان من الاخير ولو اقر بمالين كمالة\nدر هم و خمسين دينار الا درهما انصرفت الى لاول استحسانا (مجر) و حاصل کلام\nاین است که بدراستی وقتی که شرط واقع شود پس از جملهای معطف کرد و شد ه یک بریکدیگر\nپیوست کرده شده بآن جملها تعلق میگیرد این شرط تمامی آن جملها اما بیرون کردن چیزی\nاز جمله با تکلمه الا تعلق میگیر بجمله آخر پس اگر شخصی اقرار کرد برای دو شخص دو مال و بیرون\nکرد بکلمه الا چیزی را بیرون کرده میشود انچیز از مال آخر آن دومال و اگر قرا را کردید\nمال مانند صد در هم و پنجاه دنیا ر مگر یک در هم میگرد د استثنای او بسوی مال اول از روی\nاستحسان و اما الاستثناء بانشاء الله تعالى بعد جملتين ايقاعين فاليها اتفاقا وبعد\nطلاقين معلقين او طلاق معلق وعنق معلق فاليما عند محمد وعند ابي يوسف\nالى الاخير واتفقوا على انصرافه إلى الاخير في غير العطف وفي المعطوف\nبعد السكوت كما في ايضاح الكرمانی رحمه الله (مجر)\nاما ستثنا بگفتن انشاالله تعالی که واقع شده باشد بعد از دو کلام تا نیا ثابت شده حکمی\nاز احکام شرعی پس میگر د دان انشاالله گفتن بسوی هر دو کلام با تفاق امامان رحمهم الله\nتعالى ولفظ انشا اللہ تعالی که واقع شود پس از دو طلاق که معلق شبند یا پس از یک\nطلاقی که معلق باشد و یک آزادی که معلق باشد پس میگر در این استثنا بسوی هر دو نز د امام\nمحمد رحمته الله علیه و نزد امام ابو یوسف رحمه الله تعالی میگرد د بسوی آخر و اتفاق کرده اند.\nعلمای ما رحمهم الله تعالی بگر دیدن استثنا بانشا الله گفتن بسوی حمله آخر از ان دو جمله که یکی از ان\nدو جمله بر دیگر عطف نباشد و یا عطف باشد لیکن در میان معطوف ومعطوف علیہ محمود\nعطف\nاکرده باشد چنانکه در کتاب ایضاح کرمانی رحمہ اللہ ذکر شده است و فيه مريان ما يزاختا\nعلى"}
{"book": "adl0016", "page": 642, "text": "جلد اول\n٦٣٣\nکتاب ادب القاضی\n\nعلی یمینه بعد سکوته ما یوسع علی نفسه لا یصح کالاستثناء انکان فیه تشدید\nعلی نفسه صح فلو قال ان دخلت الدار فانت طالق و سکت ثم قال و هذه الاخرى\nدخلت الثانیة فی الیمین بخلاف و هذه الدار الاخرى (بحر)\nو در کتاب ایضاح کرمانی رح از کتاب الایمان ذکر شده است که اگر شخصی عطف کرد بر سوگند\nخود بعد از سکوت کردن خود آن چیزیکه بآسانی میآرد بر نفس او این عطف او صحیح نیست\nمانند استثنا نمودن چیزی از چیزی که بعد از سکوت کردن استثنا صحیح نمیشود و اگر دران چیز\nسختی باشد بر نفس او صحیح است این عطف او پس اگر شخصی گفت مرزن خود را که اگر داخل\nشدی تو در این سرای پس تو طلاق باشی و سکوت کرد بعد از ان گفت که و این زن دیگر\nداخل میشود زن دویم در سوگند طلاق او بخلاف این قول او که گفت زن خود را اگر داخل\nشدی درین سرای پس تو طلاق باشی و سکوت کرد بعد از ان گفت که و درین سرای\nدیگر داخل نمیشود در سوگند طلاق او سرای دوم اگر زن او داخل شد در سرای\nدوم طلاق نمیشود آن زن و فى وكالة البزازية قال لرجلین ایكما باع هذا فهو\nجائز فایتهما باع جاز قال و كلت هذا وهذا ببیعه فهو باطل (بحر رائق)\nو در کتاب وکالت فتاوای بزازیه ذکر شده است که شخصی گفت مرد و مرد را که هر کدام\nاز شما که بفروشد این مال مرا پس آن فروختن رواست پس درین صورت هر کدام از ان\nدو مرد که فروخت آن مال اور اروا میشود شخصی گفت که وکیل گردانیدم این شخص و این\nشخص را بفروختن مال خود پس این وکیل گردانیدن او باطل است و من قال مالى انما\nاملكه فى المساكين صدقة فهو على مال الزكاة (هدايه وكتفي)\nاطلق مال الزكاة فيشمل جميع الاجناس كالسوائم والنقدين وعروض"}
{"book": "adl0016", "page": 643, "text": "جلد اول ٦٢٤ کتاب ادب\n\nالتجارة بلغت نصابا او لا سواء كان عليه دين مستغرق لها اولا فارضا\nبه دينه لزمه ان يتصدق بعده بقدره (بحر رائق) کوید که گفت کمال سرطآن\nچیزیکه مالک باشم در وجه مسکینان صدقه باشد پس اینقول او واقع میشود بر ما لیکه زکوة در ان وا\nجب شود بمطلق ذکر کرد مصنف رح مال زکوة را پس شامل شد تمامی جنسهای آنرا ماننذ چهار پایان\nچرنده و سیم و زر سرخ و رختهای بازرگانی خواه آن مالها بقدر نصاب رسیده باشند یا نرسیده\nباشند و برابر ست اینکه بران صدقه کننده دین باشد یا نباشد پس اگر ادا کرد آنمال دین خود را\nلازم میشود او را که بعد از ان صدقه کند باندازه آنرا وتدخل فيه الارض العشرية وهداية\nفيجب التصدق بها (فتح القدير وعند ابو يوسف (هدايه) وروى ذلك عن ابي حنيفة رح\n(فتح القدير) وعند محمد لا تدخل (هدايه) وهو قول ابي حنيفة رح (كفايه )\nولا تدخل ارض الخراج بالاجماع (هدايه) و داخل میشود در همین قول صدقه\nکننده که گفته باشد که مال من یا آن چیزیکه مالک باشم صدقه باشد زمین عشری پس واجب\nمیشود بر او صدقه کردن آنزمین عشری نزد امام ابو یوسف رح و روایت کرده شده است\nاین قول امام ابویوسف رح از امام ابوحنیفه رح و نزد امام محمد رح داخل نمیشود زمین عشری\nدرین قول او و این قول امام ابوحنیفه رحمة الله علیه و زمین خراجی داخل نمیشود درین قول\nاو باتفاق امامان ما رحمهم الله تعالی فان لم يجد الا ذلك امسك منه قوته فاذالک\nتصدق بما اخذ ولم يقدر بشئ لاختلاف احوال الناس (وقايه) بمسك\nاهل كل صنعة قدر ما يكفيه الى ان يتجدد له شئ (بحر رائق) پس اگر آن صدقه کننده نیابت\nیعنی نداشت مگر آن مالیکه زکوة در آن واجب میشود نگاه کند ازان مقدار قوت خود را یعنی نیقدر\nکه خوراکه او و عیال او باشد نگاه بدارد و باقی را صدقه کند پس وقتی که مالک دیگر مال شد صدقه\nکند"}
{"book": "adl0016", "page": 644, "text": "جلد اول\nکتاب دب العاصی\n\nکند آن مقدار را که گرفته بود برای قوت خود و عیال خود و اندازه کرده نشد و بہت قوت و\nهیچزی معلوم از جهت اختلاف احوال مردم پس نگاه دارد دلیل ہر کس انقدر قوت خود را\nکه بسند گی کند مراو را تا زمانی که برای او چیزی جدید موجود شود و قید الطحاوی رح بالتنجیز\nلانه لوكان معلقا بالشرط نحو قوله مالی صدقة في المساكين ان فعلت كذا\nدخل المال القائم عند اليمين والحادث بعده (بحر رائق)\nو همین قول را طحاوی رحمة الله علیه مقید گردانیده است باینکه قول او منجز در حال باشد\nیعنی معلق بشرط بنا شد زیرا که اگر همین قول او معلق بشرط باشد مانند این قول او که\nمال من صدقه باشد در وجه مساکین اگر چنین کردم داخل میشود در این قول او آن الیکه\nقایم و موجود است وقت سوگند نمودن او و آن مالیکه پیدا شود بعد از سوگند نمودن او\nوقيد بقوله فهو صدقة لانه لو قال لله على ان اهدى جميع مالى\nان فعلت كذا او جميع ملكي فانه يدخل فيه جميع ما يملكه وقت\nالحلف بالاجماع فيجب ان يمسك ذلك كله لانه رقوته فاذا استفاد شيئا\nاخر تصدق بمثله كذا ذكر الاسبيجابي رحمه الله (بحر) و مقید کرد مصنف رحم باین قول خود که فهو\nصدقه زیرا که اگر گفت که مر خدا یرا بر من لازم است که تمامی مال خود را هدیه کنم اگر من\nچنین کردم یا تمامی ملک خود را هدیه کنم اگر چنین کردم پس در سینکه داخل میشود در این قول\nاو تمامی آن چیزی که مالک آن باشد در وقت سوگند نمودن خود با تفاق علماء جمعاً رتبعا\nپس وجب میشود که هدیه کند تمامی مال خود را مگر اندازه قوت خود را پس و قتی که بیابد چیز های\nدیگر را صدقه کند مانند آن مقدار را که جهت قوت خود گرفته بود و همچنین ذکر کرده است این حکم\nرا امام اسپیجابی رحمه الله عليه وفي جيل الولولجية من آخرها رجل قال ان فعلت كذا"}
{"book": "adl0016", "page": 645, "text": "جلد اول\n٣٦\nکتاب ادب القاضی\nفجميع ما املكه صدقة فى المساكين فارادان يفعل ولا يحنث يبيع جميع\nما يملكه من رجل بثوب فى منديل يقبضه وليرده ثم يفعل ذلك ثم يبصر\nالثوب وبرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيئ بطور اتيکه در کتاب حیل فتاوای ولو الجیه ذکر سینه\nمردی گفت که اگر ام فلان کار اپس تمامی انچزیکه مالک آن ستم صدقه باشد در وجه مسکینان پس اراده کرد آن مرد\nان کارا کند و حانث شود بفرون تمامی انچزیکا کا کانست بمردی بعوض جامد که در دستیال چیده باشد قبض ندی آن حامدر\nو نه بیند آنرا بعد از ان آن کار را بکند پس از ان به بیند آن جامه را و رد کند آنرا بخیار رویت پس\nلازم نمی شود بر او هیچ چیزی قال العلامة المقدسى ومنه يعلم ان المعتبر\nالملك حين الحنث لا حين الحلف اقول ويعلم منه ان المشترى\nباسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل فى ملكه حتى يراه ويرضى به (رد المحتار)\nگفته است علامه مقدسی رح که ازین حکم مسئله گذشته معلوم میشود اینکه معتبر در حانث شدن\nاو آن ملک است که در وقت حانث شدن او باشد نه آن ملکی که در وقت سوگند\nکردن او باشد یعنی اگر شخصی بگوید که هرگاه فلان کار را کردم ملک من در راه خدا صدقه\nباشد بعد از ان ملک او تلف شد پستر از ان آن کار را کرد در نیوقت برا و چیزی لازم نمیشود\nو من میگویم که از حکم این مسئله معلوم شد که بدرستی آن چیزیکه خریده شده باشد بخیار رو\nداخل نمیشود در ملک خرنده تا که به بیند آنرا و رضا شود بآن ولو قال الف درهم\nمن مالى صدقة ان فعلت كذا ففعله وهو يملك اقل لزمه بقدر ما يملك\nولو لم يكن له شيئ لايجب شيئى (در مختار) اگر شخصی گفت که یکهزار درم از مال من صدقه\nباشد اگر فلان کار را کردم پس کرد آن کار را و حال آنکه او مالک بود اندک از هزار درم را\nدر نیصورت لازم میشود بر او آن قدر که مالک آنست و مکر نبود مر او را هیچ چیزی واجب نمیشود\nبر او"}
{"book": "adl0016", "page": 646, "text": "جلد اول ٦٣٤ كتاب ادب القاضی\n\nمرا هیچ چیز و لمی اوصی بثلث ماله فهو على ثلث کل شیئی (هدايه) واگر شخصی وصیت\nکرد بسوم حصه مال خود پس این وصیت او واقع میشود در سوم حصه هر چیزی خواه مال زکوة باد\nخواه غیر مال زکوة وكذالواوصى بماله ولاوارث له اوكان له واجازهافان الموصى\nله يستحق جميع ماله (بحررایق) و همچنین حکم است اگر وصیت کرد بتمامی مال خود\nو حال آنکه وارثی نبود مر او را یا وارث اور ا بود و اجازه کرد آن وصیت او را پس بدرستمی\nشخصی که وصیت برای او کرده شده است مستحق میشود تمامی مال او را قال الصدر\nالشهيد في شرح ادب القضاء ان الموصى له ليس بخليفة عن الميت ولهذا\nلا يصح اثبات دين الميت عليه وانما يصح على وارث اووصى ولواوصى له بعبد\nاشتراه فوجد به الموصى له عيبافانه لا يرده بخلاف الوارث ويصير الوارث\nمغرور الو استحقت الجارية بعد الولادة كالمورث بخلاف الموصى له (بحررایق)\nگفته است امام صدر شهید رح در شرح ادب قضاء انکه بدرستی شخصی که برای او وصیت کرد\nشده باشد خلیفه نیست از طرف آن مرده وصیت کننده واز همین جهت که این شخص از طرف\nمرده خلیفه نیست صحیح نمیشود ثابت کردن دین آن مرده برانشخص که وصیت برای او کرده\nشده است و جزاین نیست که صحیح میشود ثابت کردن دین مرده بر وارث آن مرده یا وصی\nاو و اگر وصیت کرده بود مرده برای آنشخص بعلامی که خریده بود آنرا خود آن مرده پس\nآن مردیکه برای او وصیت کرده شده است یافت عیبی را در آنغلام رد کرده نمیتواند شخص\nکه وصیت برای او کرده شده است انغلام را بسبب آن عیب بر فروشنه آن بخلاف\nوارث آن مرده که اور دکرده میتواند آن غلام را بسبب عیبی که در آن یافته باشد و وارث\nمرده فریفته میگردد اگر بخقداری برده شد پس از زادن آن کنیزی که آن مرده خریده بود اورا"}
{"book": "adl0016", "page": 647, "text": "جلد اول ۶۳۸ کتاب ادب القاضی\n\nدر زندگی خود پس رجوع میکند آنوارث بهای آن کنیز برو شده او مانده خود موروث میخواند\nآن شخصی که برای او وصیت کرده شده باشد که این شخص فریفته میگردد و رجوع نمیکند بر قرم\nببهای آن کنیز ولا فرق في مسئلة الكتاب بين ان يقول ثلث مالى للفقراء اوثلاثة وكذالوقال\nثلو نفقا او سد سی فهلو وصية جائزة (م) و فرقی نیست در مسئله کتاب میان اینکه بگوید آن\nشخص که سوم حصه مال من برای فقیران باشد یا سوم حصه مال من برای فلان شخص باشد\nو همچنین اگر گفت سوم حصه مال من یا ششم حصه مال من برای فلان شخص باشد پس درینصورت\nوصیت آن مرد رواست وقيد بالوصية لانه لو قال ثلث مالى وقف لم يرد قالة البراء\nمن الوصايا ان ماله دراهم او د نا بئر فقوله باطل وان ضياعاصا و تفا على الفقراء (محب)\nو مقید کرد مصنف ره این قول خود را بوصیت زیرا که اگر شخصی گفت که سوم حصه مال من وقف\nباشد ور یا دو نکرد بر این گفته خود چیز یرا در اینصورت گفته ست در فتاوای بزازیه از کتاب\nوصایا که اگر مال آن شخص مهم و دینار یا بود پس قول او باطل است واگر مال او زمین بود\nپس وقف میگردد آن زمین بر فقیران ولو قال ثلث مالى لله تعالى فالوصية باطلة عت\nابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعا (مح) واگر شخصی گفت که سوم حصه مال من برای خدایتعالی باش\nپس در اینصورت وصیت او باطل است نزد طرفین رحمهما الله تعالى ولو قال ثلث مالي في\nسبيل الله تعا ولعمر و فأن أعطوه حاجا منقطعا جاز وفى النوازل لو صرف الى\nسراج المسجد يجوز (محب) واگر شخصی گفت که سوم حصه مال من در راه خدا یتعالی صدقه قا\nپس در اینصورت آن سوم حصه مال او برای غازیانست پس اگر وارثان بـا و دادند آن سوم\nمال او را بحاجیانی که در مال خود بریده جدا بودند نیز رواست و در کتاب نوازل ذکر کرده دوش\nکه اگر صرف کرده شد آن سوم حصه مال بمسجد سراج مسجد نیز رو است و هل يدخل تحت الوصيت"}
{"book": "adl0016", "page": 648, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n\nبالمال على الناس من الديون قالوا ان الدين ليس بمال حتى لو حلف ان لا\nمال له و له دين على الناس لم يحنث ولا شك ان لدين تجب الزكوة فيه\nبشرط القبض فينبغي ان يدخل تحت النذر بالمال ولكن في الحاشية لا تدخل\nالديون وفي كلام الشارح في الوصايا ما يفيد دخول الدين في الوصية بالمال الخ\nوآیا داخل میشود زیر وصیت کردن بمال انچیزیکه بر مرد مست از دینهای آن وصیت کننده\nگفته اند علماء رحمهم الله که بدرستی دین مال نیست تا که اگر شخصی سوگند کرد باینکه نیست مرا هیچ\nمال وحال آنکه مرا و را دین بود بر مردمان حانث نمیشود وشک نیست درینکه در دین زکواة واجب\nمیشود بشرط قبض کردن آن از دین دار پس میشاید اینکه داخل شود دین زیر نذر بمال ولیکن\nذکر کرده است در فتاوای قاضیخان که دین داخل نمیشود زیر نذر بمال و در کلام شارح که\nدر کتاب وصایا چیزی است که فایده میکند داخل شدن دین را در وصیت بمال و در وصایا\nالظهيرية اذ كان مأة درهم عين و مأة درهم دين فاوصى الى رجل بثلث ماله فانه\nيأخذ ثلث العين دون الدين ثم ما خرج من الدين اخذ منه ثلثه حتى يخرج\nالدين كله لانه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في الابتداء\nو يمكن ان يوفق بين القولين بهذا والله تعالى اعلم (مسجد الخالق\nو در کتاب وصایای فتاوای ظهیریه آورده است اینکه اگر شخصی را صد درهم معلوم و نقد بود\nو صد درهم دین بود بر بیگانه پس وصیت کرد برای مردی بسوم حصه مال خود پس بدرستی که\nآنشخص که برای او وصیت کرده شده است بگیرد سوم حصه آن در همهای نقد را نه دین\nبعد از آن آن قدری که برآید از دین بگیرد از ان سوم حصه آن تا که بر اید تمامی دین زیرا که\nهر گاه که انچیزیکه بر آمد معلوم شد مال بودن آن پیوست شد با نچیزیکه در ابتدا مال نقد بود شکار بدارد"}
{"book": "adl0016", "page": 649, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nکه موافقت کرده شود میان هر دو قول بعین طریق یعنی کسی از علماء رحمهم الله نگفته است که درین\nزیر وصیت داخل نمیشود مرا ا کرده ست دینی را که از دین دار بترآمده باشد و کسی از علماء رحمهم الله\nنگفته است که درین داخل نمیشود اراده کرده است دینی را که از دین دار نیامده باشد وینبغی التأمل\nعندالفتوی لان کلام کل متکلم یبتنی علی عرفه فان کان العرف ان المال\nیقع علی ماسوا العقار او الدین او یعم الکل فیفتی به اگر الله وینباید تامل کردن مفتی را در وقت فتویٰ\nکردن زیرا که سخن هر سخن گوینده بنا میشود بر عرف او پس فتویٰ که عرف آن وصیت کننده باشد بر\nآنیکه لفظ مال واقع میشود بر غیر از زمین یا غیر از دین یا لفظ مال شامل میشود تمامی را پس فتویٰ بدهد\nموافق بآن عرف و فی الجامع للصدر الشهید رحمه ان اشتریت بهذه الدر اهم\nصدقة و تصدق بها بصحت الجواهر در کتاب جامع امام صدر شهید رحمه آورده است که شخصی گفت\nکه اگر خریدم باین درهمها چیزی را پس آنچه خریده شده صدقه باشد پس خرید بآن درهمها\nچیزیرا درینصورت حانث میشود یعنی بر او لازم میشود که آنچه را صدقه کند و کفت ان تزوجت\nفمهری صدقة صح فان ارتدت او قبلت سقط قبل قبضه و کذا بعده فیما یتعین\nو على هذا الطلاق فیما يتعين تصدق بما يقبضه الجواهر کمان گفت که اگر شو کنم پس مهر من صدقه باشد\nپس این قول آنزن صحیح است نذر میشود یعنی اگر شوهر کرد صدقه کند مهر خود را پس اگر مرتد شد\nآنزن یا بوسه کرد پسر شوهر خود را بشهوت ساقط میشود آن نذر که پیش از قبض کردن مهر باشد\nآن مرتد شدن یا بوسه کردن او همچنین ساقط میشود که باشد پس از قبض کردن مهر که آن مهر چیزی\nباشد که رد کردن خود آنچه معین باشد و بر این حکم است طلاق یعنی اگر آنزن را طلاق کرد\nشوهر او پیش از قبض کردن مهر یا بعد از قبض کردن آن ساقط میشود آن نذر و در آن چیزی\nاز مهر که در ان زن را اختیار داده شده است در میان رد کردن خود آن چیز و غیر آن صدقه کند\nو اگر یتیم"}
{"book": "adl0016", "page": 650, "text": "جلد اول ٦٢١ کتاب دب القاضی\n\nآنچیز یرا که قبض کرده است از مهره و من ارضى اليه ولم يعلم بالوصاية حتى باع شيئا من\nالتركة فلو وصی ذالبيع جائز ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم ( هدايه) کسی که وصیت کرده شد\nبا و یعنی وصی گردانیده شد و این وصی ندانسته بود که مرا فلان کس وصی کردانید و حبت تا اینکه\nبعد از مردان انکس فروخت چیزی را از ترکه او پس او وصی ست و ان فروختن او رو است\nو روانيست فروختن وکیل مال و کیل گیرنده را تا انکاه که وکیل بداند که فلان کس مرا وکیل\nکر د انید ست در فروختن مالهای خود و الفرق ان الوصية خلافة فلا تتوقف على العلم\nكتصرف الوارث ملكا وولاية حتى لو باء للجد مال ابن ابنه بعد موت الاب من غير\nعلم بموته جاز اما الوكالة فاثبات ولاية التصرف في ماله لا استخلاف لبقاء\nولاية الموكل ومما يدل على ان الوصى خليفة الميت ما في خزانة المفتين\nلومات عن وصى وابن صغير ودين فقبضه الوصى بعد بلوغ الصغير جاز\nالا اذا نهاه والإذن للعبد والصبي في التجارة كالوكالة فلا تثبت الا بعد\nالعلم ولا يجوز تصرف الماذون قبله هكذا اطلقه الشارح وفى شرح\nالمجمع لابن فرشته عن الماذون ان كان الاذن خاصا بان قال اذنت\nالعبدى فلان ولم يشهد بين الناس فعلم العبد به شرط الصير\nورته ماذونا وان كان عاما كما اذا قال المولى لاهل السوق بايعوا\nعبدى فلانا يصير ماذونا قبل العلم (بحر) و فرق میان اینکه وصی شدن\nوصی موقوف بخیر شدن وصی نیست و وکیل شدن وکیل موقوف است بخبر شدن وکیل\nکه وصی شدن وصی خلیفه شدنست از جانب وصی گیرنده پس موقوف نمیشود بخیر شدن\nوصی مانند تصرف کردن وارث بتصرف کردن ملک و یا تصرف کردن ولایت که بخیزنا"}
{"book": "adl0016", "page": 651, "text": "جلد اول\nکتاب اداب القاضی\nخلیفه شد است و موقوف بخبر شدن وارث نیست تا انکه اگر پدر کلان فروخت مال پسر پسر خود را\nبعد از مردن پدر او بغیر از خبر بودن پدر کلان بمردن پدر او رواست این فروختن او و اما وکیل\nکردن وکیل پس ثابت کردن وکیل گیرنده است برای وکیل ولایت تصرف کردن در با\nخود و خلیفه گرفتن نیست از جهت باقی بودن تصرف خود وکیل گیرنده در مال او و ازان\nچیز ها ئیکه دلالت میکند بر اینکه وصی خلیفه ست از جانب مرده آن مسئله ست که در کتاب\nخزانه المفتین ذکر شده است که اگر شخصی مُرد وازو ماند وصی و یک پسر صغیر و دینی بر کسی پس\nوصی قبض کرد آن دین را از دین دار پس از بالغ شدن آن پسر صغیر رواست قبض\nکردن آن وصی مگر صحیح نمیشود قبض کردن وصی وقتی که آن پسر پس از بالغ شدن\nخود منع کرده باشد او را از قبض کردن آن دین حکم اذن کردن برای غلام و کود\nنابالغ در بازرگانی مانند حکم وکیل کردن است پس ثابت نمیشود اذن برای ایشان مگر\nپس از خبر شدن ایشان بآن اذن و روا نمیشود تصرف اذن کرده شده پیش از خبر شدنش همچنان\nمطلق ذکر کرده این حکم الشیخ زیلعی رحمه الله علیه و در شرح مجمع تصنیف ابن فرشته رحمه الله\nاز کتاب ماذون ذکر شده است که اگر اذن خاص بود مانند اینکه شخصی گفت که اذن کردم برا\nفلان غلام خود و شاهد نگرفت و اقرار نکرد بمیان مردم پس درینصورت خبر شدن آن غلام با\nاذن شرط است جهت مأذون گردیدن او واگر اذن او عام بود چنانکه اگر خواجه گفت اهل\nبازار راکه خرید و فروش کنید بافلان غلام من درینصورت اذن کرده شده میگردد انغلام\nاز خبر شدن او بان اذن کردن خواجه و هل الوکالة الامر باليد للمرأة حتى لوجعل امر\nسیدها لا یصیر امر ها بید ها مالم تعتد به لوطلقت نفسها قبل العلم تقع كذا في الخلاصة\nو مانند حکم وکیل کردنست حکم اختیار دادن شوهر امر طلاق را بر زن خود تا انیکه اگر شوهر بختیار طل\nزن"}
{"book": "adl0016", "page": 652, "text": "جلد اول\n٦٣٣\nکتاب دب القاضی\n\nزن خود را بدست او بگردانید نمیگردد اختیار آن زن بدست او تا آنکه خبر نشده باشد باینکه شوهر را\nاختیار طلاق داده است تا اینکه اگر طلاق کرد آن زن خود را پیش از خبر شدن او بآن اختیار داد\nشوهر او را طلاق واقع نمیشود همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان واذا علم المشتری\nبالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بان كان المالك\nقال للمشتری اذهب بعبدی الی زید فقل له حتى يبیعه\nبوكالته عنى منك فذهب به اليه فلم يخبره بالتوكيل فباعه\nهو منه فالمذكور فى الزيادات انه لا يجوز وهو حسن (يعنى)\nووقتی که خبر بوده باشد خرنده بوکیل بودن فروشنده از طرف مالک مال فروخته شده و نخریده\nاز ان وکیل مالی را و خبر نبود آن فروشنده باینکه صاحب مال مرا وکیل کرده بفروختن آن مال\nچنانکه مالک مال گفته باشد مر خرنده را که ببر غلام مرا بنزید پس بگوی او را تا که بفروشد این غلام\nبر تو بوکیل بودن او از طرف من پس برد آن خرنده آن غلام را بآن وکیل و خبر نکرد او را بول\nگردانیدن مالک آن غلام مرا و را پس فروخت آن غلام را آن وکیل بر آن خرنده پس در حیوه\nدر کتاب زیادات ذکر شده که بدرستی این فروختن آن وکیل روا نیست و این روایت\nکتاب زیادات نیکوست وفى الخانية اودعه الفا ثم قال في غيبة المودع\nامرت فلانا ان يقبض الالف التي هي عند فلان ولم يعلم فلان بكونه مأموراً\nبالقبض ومع ذلك قبضه يدفع المودع له وتلف عنده فالمالك بالخيار ان ضمن ايهما شاء القابض\nاو الدافع وان سلم الدافع العالم بالاذن والقابض لا يعلم به فتلف عند القابض لاضمان\nعلى واحد منهما لان المستودع دفع بالاذن ولو لم\nيعلم احدهما بالامر فقال المأمور للمودع ادفع الى"}
{"book": "adl0016", "page": 653, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\n٦٢٠\nودیعة فلان ادفعها الى صاحبها او قال ادفعها الى لتكون\nعندی لفلان فدفع فضاعت فلوت الوديعة تضمين\nانتی اشباه و قولا ابی یوسف دور محمدرحمر الله در فتاوای قاضیخان ذکر شده است اینکه شخصی مالی\nنهاد نزد دیگری هزار درهم را بعد از ان گفت در حال غایب بودن انشخص با مانت گیرند و اینکه\nامر کردم فلانرا که قبض کند آن هزار درهم را که نزد فلانکس امانت است و حال آنکه آن فلان\nخبر نبود بودن خود امر کرده شده بقبض آن هزار درهم امانت و با وجود آن قبض کرد آنر ا به\nدادن آن امانت گیرنده مر او را و تلف شد آن هزار درهم نزد انشخص قبض کننده پس\nدر اینصورت مالک آن هزار درهم باختیار است در ضامن گرفتن هر کدام از ان شخص قبض\nکننده و یا ان شخص دهنده که رضای او شود و اگر سپرده بود آن در هما را انشخص دهنده\nکه خبر بود باذن مالک آن و حال آنکه انشخص قبض کننده خبر نبود باذن او پس تلف شدان\nمال نزد شخص قبض کننده در ینصورت تاوان نیست بر هیچکدام از ان هر دو زیرا که شخصی که\nنزد او امانت نهاده شده داده است آن در هما را با ذن مالک آن و اگر خبر نبود هیچکدام\nاز انشخص قبض کننده و آن شخص دهنده بامر کردن و اجازه کردن مالک پس انشخص امر کرده\nشده گفت مرشخص امانت گیرنده را که بده مال امانت فلانرا بمن که میدهم آنرا بصاحب\nآن یا گفت که بده آنرا بمن تا که نزد من امانت باشد برای آن فلان پس آن گیرندوان\nامانت ابا و داد پس ضائع شد آن مال در ینصورت مر صاحب آن مال امانت را است\nضامن گرفتن هر کدام از قبض کننده و دهنده در قول حضرت صاحبین رحمهما الله تعالی\nثم اعلم ان الوصاية والوكالة يجتمعان ويفترقان فيفترقان في مسئلة\nالكتاب ولان الوصاية لا تقبل التخصيص زجير قال الوصلى رح\nمقایده\nفرق میان وصایت و وکالت\nدر چند چیز است\nلیس"}
{"book": "adl0016", "page": 654, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0016", "page": 655, "text": "جلد اول\n٦٤٦\nکتاب ادب القاضی\nوجه نمیشود وصی و وکیل درینکه مالک میشود وکیل معزول گردانیدن خود را از وکالت نه وصی پس\nاز قبول کردن وصایت وجدا میشوند درینکه شرط کرده شده است قبول کردن وکیل در وکالت بله\nبندکی کرده میشود بسکوت کردن او ورد نا کردن او وکالت را و شرط کرده شده است در وصایت\nقبول کردن وصی وصایت را و جدا میشوند درینکه صحیح نمیشود وکالت پس از مردن وکیل گیرنده\nوصایت صحیح میشود پس از مردان وصی گیرنده و جدا میشوند درینکه وصی وقتی که فروخت چیزیرا\nاز ترکه پس خرنده دعوی کرد که بدرستی درین چیز عیبی است و شاهدان نبود او را پس بدرستیکه\nسوگند داده میشود وصی را بطریق قطع و یقین با بودن آن عیب بخلاف از وکیل که سوگند داده\nمیشود\nنبادانستن او با ان عیب و این مسئله در کتاب قنیه ذکر شده است ولوا و صی لفقراء اهل بلخ\nفالاصل للوصی ان لا يجاوز بلخ فان اعطى فى كورة اخرى جاز على الاصح ولواوصى بالصدقات\nعلى فقراء الحاج يجوز ان يتصدق على غيرهم من الفقراء ولوخص فقال لفقراء\nهذا السكة لم يجز كذا فى وصايا خزانة المفتين وفى المحابيه او قال الله تعالى على ان اتصدق على\nمصداق على غيره او فعل ذلك بنفسه جاز ولو امره بالتصدق ففعل المامور ذلك ضمن المأمور بالضياء وبظهير\nواگر شخصی وصیت کرد برای فقیران اهل بلخ پس بهتر است موصی اور ا که تجاوز نکند از بلخ\nپس اگران وصی داد در دیگر شهر غیر از بلخ را نمیشود بنابر صحیح ترین روایتها و اگر شخصی وصیت\nکر د بصدقه کردن بر فقیران حاجیان روست که صدقه کند وصی او بر غیر حاجیان از فقیران اگر\nخاص کرد پسر گفت که صدقه کنید بر فقیران این کوچه روا نمیشود دادن بغیر ایشان همچنین ذکر\nشده است در کتاب وصایای خزانة المفتین و در فتاوای قاضیخان آورده است که اگر گفت\nمخفی\nدر ظاهر اینمن لازم است که صدقه کنم بر جنسی معلوم پس صدقه کرد بر غیر آن جنس اگر کرده بو داده\nبر غیر آن جنس خود نذر کننده رو است و اگر شخصی امر کرد دیگریرا بصدقه کردن بر جنسی پس\nچهارده"}
{"book": "adl0016", "page": 656, "text": "جلد اول\n۶۴۷\nکتاب ادب القاضی\nآن امر کرده شده این مخالفت را کرد تاوان دار میشود آن امر کرده شده یجمعان فی ان کلا منهما\nامین مقبول القول مع الیمین ويصح ابراؤهما كما وجب بعقد هما ويضمنان وكذا تصح حطهما\nدر آنجایی ادلا يصح ذلك فيهما فيما لو وجب بعقد المار نسيا وهم مجمع میشوند وصایت و وکالت در این حکم که بدرست\nهر کدام از وصی و وکیل امین است قبول کرده شده است قول او با سوگند کردن او صحیح میشود\nابرا کردن وصی و وکیل از آنچه که واجب شده باشد بعقد کردن خود ایشان و تاوان دار میشوند\nآنچیز را که ابرا کرده اند برای صغیر و وکیل گیرنده و همچنین صحیح میشود کم کردن ایشان از بهای چیزیکه\nفروخته شده و صحیح میشود قبول کردن ایشان مهلت را در دینی که در حال باشه و صحیح میشود این کرک\nندا ایشان در آنچه که عقد کردن خود ایشان واجب باشد اعلم ان الوصي والوارث يستويان\nفي الخلاقة عن الميت في التصرف والوارث اقوى بملكه على العين فلو اوصى بعتق عبد معين\nفلكل منهما اعتاقه ويملك الوارث اعتاقه بتنجيز او تعليقاً وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي\nالا التنجيز وهي في التلخيص ( اشباه ونظایر) بدانکه بدرستی وصی مرده و وارث او شریک ہستند در خلق\nبودن ایشان از طرف مرده در تصرف کردن و وارث قوی ترست از جهت ملک او بر مال مرده\nپس اگر شخصی وصیت کرد بآزاد کردن غلام معلوم خود پس هر هر کدام از وصی و وارث راست\nآزاد کردن آن غلام و مالک میشود وارث آزاد کردن آن غلام را در حال و معلق بشرط و به مدبر است\nو بمکاتب کردن و مالک میشود وصی مگر آزاد کردن در حال را و این مسئله در کتاب تلخیص جامع کور\nفایده\nشده است امين القاضی کوصیه بصیر فان فان الامين لا يلحقه عهدة كالقاضی امین قاضی وصی او یک حکم دارند مگر اینکه\nووصيه تلحقه كوصى الميت (اشباه ونظایر حکم امین قاضی مانند حکم وصی قاضی است امین قاضی با تاوان ملحق نمیشود و وصی\nو جدا میشوند در این حکم که بدرستی یا مین قاضی تاوان پیوست نمیشود مانند قاضی که تاوان با و پیوست اور امی شود\nنمیشود و بوصی قاضی تاوان پیوست میشود مانند وصی مرده که تاوان با و پیوست میشود (شعر اعلم انها)"}
{"book": "adl0016", "page": 657, "text": "جلد اول\n٦٣٨\nکتاب ادب القاضی\nصرح في التلخيص بان وصی القاضی نائب عن المیت لا عن القاضی ولهوا و نقل فی حکمه وصابته\nقبل العدول كذ فی حكم تولية الناضر من الواقف و ينبغى ان يكون على الخلاف في جعل\nالناظر و صبا قال ثبت في العدو فی محیطه و كبلا قال لا يصحوانه و كيل البحر\nبعد ازان بدانکه بدرستی در کتاب تلخیص جامع تصریح کرد ه است باینکه وصی قاضی نایب است\nاز طرف مرده نه از طرف قاضی و ندیده ام در کتاب حکم وصی شدن وصی قاضی را پیش از خبرشدن\nاو و همچنین ندیده ام در کتاب حکم اختیار دارشدن ناظرو قف را از طرف وقف کننده که پیش\nاز خبرشدن او ناظر میشود یا نه و میباید اینکه این حکم بنا بر اختلاف باشد پس کسی از علما رحمهم الله تعالی\nکه ناظرو قف را وصی گردانیده است گفته است که ثابت میشود ولایت او پیش از خبر شدن او کسی\nناظرو قف را وکیل گردانیده است گفته است که ثابت نمیشود ولایت او پیش از خبر شدن او وفقهها\nرحمهم الله تعالی صحیح کرده اند این را که ناظر وقف وکیل است پس ولایت او پیش از خبر شدن\nاو ثابت نمیشود ثم رأیت بخط شیخ شرف الدین الغزى محشى الاشباه انهلم لو جعلو وصيّا\nمن كل وجه ولا وكيلا كذلك بل له شبه بالوصی حتی صح تفویضه فی مرض موته و شبه\nبالوكيل حتى ملك الواقف عزله من غير شرط على قول ابى يوسف محمد الفتاوى يعنى فتوى على قول ابى\nاكثر النمور العصبية والاشباه و النظائر بعد ازان دیدم بخط شیخ شرف الدین غزی در محشی کتاب اشباه\nکه بدرستی فقها رحمهم الله تعالی ناظر اوقاف را وصی نگردانیده اند از هر وجه از وجوه و نه وکیل گردانید\nاور ا همچنین یعنی از هر وجه از وجوه بلکه بر او را مشابهت با وصی است در بعضی وجوه تا اینکه صحیح است سپردن وقف شد\nدر مرض موت او ولایت وقف را با او ومر او را مشابهت با وکیل است در بعضی وجوه تا اینکه مالک میشفت\nکننده معزول کردن او را بدون شرط کردن بنا بر قول امام ابو یوسف رحمه الله و فتوی بقول امام\nابو یوسف است چنانچه در فتاوی و بواقیه ذکر شده است هذه المسئله مبنية على ان المتولى"}
{"book": "adl0016", "page": 658, "text": "جلد اول\n۶۷۰\nكتاب الوقف والموقوف\n\nوكيل الواقف والفقراء فقال ابويوسف رح بالاول ومحمدرح بالثانی وذلك مبنى على\nان التسليم للمتولى شرط صحة الوقف ولا قال بالاول محمد رح وبالثانى والثانى و صحح قول الثانى جمارح\nقال فى الفتح وهو الا وجه عند المحققين والاكثر صححوا قول محمدرح وعليه الفتوى وفى سر ح مجمع\nالوقف مالا متناعاً قول محمد رح عليه الفتوى (حموى) این مسئله بنا کرده شده است بر اینكه بدستى ناظر\nوقف وكیل وقف كننده است یا وكیل فقیر است پس امام ابویوسف رح قول كرد وست\nباول قول یعنی ایكه وكیل وقف كننده است و امام محمد رح قول كرده است بد و م قول یعنی باینكه وكیل\nفقیران است و این اختلاف ایشان بناكرده شده است بر اختلاف دیگر كه سپردن برای ناظر وقف\nشرط صحیح شدن وقف است یا نه امام محمد رح بقول اول قول كرده است كه سپردن برای ناظر وقف شرط\nصحیح شدن وقف است ابقول دو یم كه سپردن شرط نیست قول كرده است امام ابو یوسف رح و تصحیح\nكرده اندماند قول امام ابو یوسف را جمعی از علما رحمهم الله تعالی و در كتاب فتح القدیر گفته است كه قول\nامام ابویوسف رح دلیل دار تر است و بسیار ی از علما رحمهم الله تصحیح كرده اند قول امام محمد رح را رحمهم الله\nتعالی و بر قول امام محمد رح فتوی است و در شرح كتاب مجمع ذكر كرده است كه بسیار تر فقهای متأخر\nبقول امام محمد اند رح و بر این قول امام محمد رح فتوی است ولايصح التوكيل بلامعلوم وكيل لا فى حكاه\nومن اعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه (هدايه) اذا صدقه الوكيل حتى لو\nكذبه لايثبت (رد محتار) اطلق هم النا س ليتناول كل مميز صغيراً اوكبيرا او كافراً او مسلماً أخرجراً ورقه \nو صحیح نمیشود وكیل شدن بدون خبر شدن وكیل و هركسی از مردمان كه خبر كرده وكیل را باینكه فلان ترا\nوكیل گردانیده است رواست تصرف كردن وكیل در مال وكیل كیستننده وقتیكه آن وكیل راستگو\nكند آن خبر دهنده را اما اگر دروغگوی كرد وكیل آن خبر دهنده را ثابت نمیشود وكیل بودن\nاو و مطلق ذكر كرد اسم مردم خبر دهنده را بجهت اینكه شامل شود هر تمیز كننده را خورد باشد یا بزرگ\n\nفایده\nهر كس كامل تمیز باشد خواه صغیر باشه\nیا کبیر کافر یا مسلمان خبر او در اثبات وکا\nصحیح است"}
{"book": "adl0016", "page": 659, "text": "جلد اول\n٦٥٠\nکتاب ادب القاضی\nندیده\nدر معزول شدن وکالت شرط است\nکه خبر دهنده دو شاهد مستور یا یک\nعادل باشد\nیا کافر باشم یا مسلمان یعنی شرط نیست درین خبر دهنده هیچ چیز مگر تمیز او ولا يكون النهی عز الوكا\nحتى يشهد عنده شاهدان او رجل عدل ابديه اى بخبران لان لفظ الشهادة لا شتران\nعمل لا اولو بعد لا (فتح القدير) ولو اخبره العزل واحد مستور الحال لا اعتبار يذلك ولا\nيثبت العزل (شجرة الياس) و ثابت نمیشود منع وکیل از وکیل بودن یعنی معزول نمیکردد وکیل\nتا اینکه گواهی بدهند نزد او دو شاهد عادل یا یک مرد عادل یعنی دو شاهد اخبار کند زیرا که لفظ\nشاهد می در این اخبار شرط نیست خواه آن دو خبر دهنده عادل کرده شده باشد یا عادل\nکرده نشده باشند و اگر خبر کر د معزول کردن وکیل گیرنده مر وکیل ایکمرد ستور\nحال با هیچ اعتباری نیست بآن اخبار او و ثابت نمیشود معزول شدن وکیل بآن و اجتمعوا على\nان المخبر بالعزل لو كان فاسقا او صدفه ينعزل (فتح القدیر) فعلى هذا لا فرق بین الوکاله\nوالعزل (رد المحتار) و اتفاق کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی بر اینکه شخص خبر دهنده بمعزول کردن و وکیل\nاگر فاسق باشد و راستگوی پندار د اور ا آن وکیل معزول میگردد بخبر دادن او پس بنا بر این\nفرق نیست میان وکیل شدن و معزول شدن که هر دو یک نوع اخبار ثابت میشوند کا خبار\nالسيد بجناية عبده فلو باعه كان محتار اللفداء والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح\nوالمسلم الذی لم بمد جوالينا بالشرائع الجز دور همتار امانه خبر دادن کسی مر خواجه غلام را بجنایت کردن\nآن غلامر او پس اگر خواجه او پس ازین خبر دادن فروخت آن غلام را میشود آن خواجه تبیب\nفروختن اختیار کننده فدیه که در تاوان جنایت او بدهد و مانند خبر دادن کسی شفعه دار را بطرفون\nزمین که شفعه او باشد پس اگر بعد ازین خبر دادن سکوت کرد حق شفعه او ساقط میشود و مانند\nخبر دادن کسی مرد مجرد دوشیزه را بنکاح دادن ولی اور اکسی پس اگر بعد از این خبر دادن آن\nبکرد رضا بشود این سکوت او بآن نکاح و مانند خبر دادن کسی آن مسلمانی را که از دار حرب بحرب"}
{"book": "adl0016", "page": 660, "text": "جلد اول\n٦٥١\nکتاب ادب القاضی\nنکرده باشد بدار اسلام ما حكام شرع پس اگر بعد ازین خبر دادن چیزیرا از فرایض ترک کرد قضائی\nبر او لازم میشود پس در تمامی این صورتی اخبار صحیح میشود خواه دو عادل یا و خبر مد سند یا دوقا\nیا دو پوشیده حال یا یکمرد عادل وكذا الاخبار بعیب لمرید شراء وبحجر ماذون و فسخ شركه وعزل\nقاضی و متولی وقف ففي عشرة يشترط فيها احد شطر الشهادة مقام وهم ام العلة والعادلة الراق و نین است خباب مونتان\nچیز فروخته شده مر آنسی که اراده خریدن آنچیز را کرده باشد و همچنین بست اخبار نمودن کسی مرغلام\nما ذون را منع کردن خواجه او او را از تصرف کردن و خبر کردن کسی یکی از دو شریک را بفتح کردن\nآن شریک دیگر راه شرکت را و خبر کردن کسی مرقاضی را بمعزول کردن پادشاه مر اور او خبر کردون\nکسی مر ناظر وقف را بمعزول کردن و قف کننده او را پس این وصل است که شرط است در آن بجزو\nاند و جز و شاہد ی یا شمار آن که دوست باشد یا عادل بودن آن که یک کسی وہو مقید بان يكون المخبر\nغير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العد لة حتى لو اخبر الشفيع المشترى بنقعه وجب الطلب اجماع اولا\nیعمل بخبره وان كان فاسقا اتفاقاً صدقه او کذبه كذا ذكر الاسبيجابي وكذا لو كان الرسول صغيرا\nخلافة العادته انه لا يدار رسول الدين ولا روسي ابن كل العالم ارق و این سکر گذشته مقید ست باینکه\nخبر دهنده غیر از خصم و غیر از فرستاده شده خصم باشد پس در خصم و فرستاده شده او عادل بودن شرکتات\nتا اینکه اگر شفعه دار را خود حرید در خبر گرد تخریدن شفعه او ثابت میشود مر شفعی دار راطلب شفیع کردن با تفاقا\nعلما رحمهم الله تعالی و عمل کرده میشود بخبر دادان فرستاده شده اگر چه فاسق باشد باتفاق علما رحمهم اله\nخواه راستگوی کرده باشد او را در ان خبر دادن یا دروغگوی کرده باشد او را چنانکه امام سبیجابی مردکر\nکرده است و همچنین عمل کرد و میشود اگر فرستاده شده کودک نابالغ باشد و ظاهر آن چیزیں کہ در فضول\nعمادی ذکر شده است این است که بدرستی انا چاریست مرفرستاده شده را از اینکه بگوید که بد رستی من\nفرستاده شده ام معزول گردانیدن تو و نیز ثابت میشود معزول شدن وکیل بنوشتہ وکیل گیرندہ\nفایدہ\nدو چیز اند که در اخبار آنها یکی از دو\nجزو شاهدی شرط است بانصاب\nشاهدی یا عدالت"}
{"book": "adl0016", "page": 661, "text": "کتاب ادب القاضی\n٦٥٢\n\nفایده\nدر تنقیح اصول شرط کرده است که در خبر\nبچیز های دوگانه مذکوره با وجود یکی از دوگانه\nحشمه طاهر و دیگر شرطهای ان مرعوم بادشاه\n\nو مقيد ايضاً بما اذا بلغه العزل ان كان العزل قصديا اما اذا كان حكميا لموت الموكل فانه يثبت\nلو بخر له قبل العلم (بحر رائق) و نیز مقید است این حکم بانکه خبر معزول شدن بوکیل برسد اگر معزول کردن\nقصدی بوده باشد اما اگر معزول کردن حکمی بوده باشد مانند مردن وکیل گیرنده پس بدرستی که معزول\nشدن او ثابت میشود و او معزول میگردد پیش از خبر شدن او وجزم في تنقیح الاصول باشتراط\nالشرط مع العدد او العدالة على قول الامام الاعظم رحمة الله عليه فلا يثبت\nلخبر المرأة والعبد والصبي وان وجد العدد او العداله وقبل\nنبه على هذا (بحر رائق) و در کتاب تنقیح اصول جزم و یقین کرده است\nبشرط بودن دیگر شرطهای شاهد می در خبر دهنده با شرط بودن شمار یا عادل بودن بنابقول امام\nاعظم رحمة الله علیه پس ثابت نمیشود معزول شدن وکیل از وکالت باخبار زن و غلام و کودک\nنا رسیده اگرچه موجود باشد در ایشان شمار شاهد ہی کہ دو نفرست و یا عادل بودن و بگم کسی است\nاز علماء رحمهم الله تعالی که آگاهی کرده است بر این شرط واعلم ان هذا كله فى الوكالة التى\nلم يتعلق بها حق الغير حتى ينفرد الموكل بعزله واما اذا تعلق بها حق الغير كالوكالة الثابتة في الرهن فلا\nيعزل ولو اخبر به عدلان كذا فى كشف اصول البزدوى (پزمدى) و بدانکه این حکم که معزول شدن وکیل\nثابت میشود باخبار دو نفر پوشیده حال یا دو نفر فاسق یا یک نفر عادل در ان وکالت است\nکه تعلق نگرفته باشد بآن حق غیر تا اینکه وکیل گیرنده تنها کافی میشود بمعزول کردن وکیل و اما وقتی که\nتعلق گرفته باشد بآن وکالت حق غیر مانند وکالتی که ثابت باشد در گروی پس معزول نمیشود وکیل\nاگر چه خبر داده باشد بمعزول شدن او دو مرد عادل همچنین ذکر شده است در کتاب کشف اصول\nپزدوىم و اذا باع القاضى وامينه عبد للغرماء واخذ المال فضاع وا ستحق\nالعبد (بداية) اوضاع قبل تسليمه (درمختار) لم يضمن (بداية) لان القاضى\n\nفایده\nقاضی او امین او غلامی را از غر ما فروخت بیا\nانرا قبض کرد و ان در نزو او ضایع شد و\nو غیر مستحق برامد"}
{"book": "adl0016", "page": 662, "text": "جلد اول\n٦٥٣\nکتاب ادب القاضی\nقائم مقام الخليفة ولاضمان عليه فلا ضمان على القاضی و امين القاضی كالقاضی\nوهو من يقول له القاضی جعلتك امينا فی بيع هذا العبد اما اذا قال\nبع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى والصحيح انه لاضمان\nعليه ذكره شیخ الاسلام خواهر زاده (بحررائق) بل ولا يحلف بخلاف نايب لناظر در مختار\nنائب الناظر يكفی فی قبول قوله فلوا دعی ضياع مال الوقف او تفريقه على المستحقين و انكروا فالقول له\nکالاصل لكن مع اليمين و به فارق امین القاضی فانه لا يمين عليه الخلاصہ) یعنی هر وقتی که فروخت قاضی یا امین او\nغلامی را از متروکه مرده برای ادای دین صاحبان دین و گرفت بهای آن غلام را پس تلف شد\nبهای آن غلام و باستحقاق برده شد آن غلام یا تلف شد بها پیش از سپردن آنغلام بخریده تاوان از نبرد\nقاضی و نه امین اوزیر اکه قاضی ایستاد است بجای پادشاه و تاوان بر پادشاه نیست این تاوان\nنیست بر قاضی امین قاضی مانند قاضی است و امین او کسی است که بگوید قاضی مرا و را که گردانیدم\nترا امین در فروختن این غلام اما وقتی که قاضی بگوید او را که بفروش این غلام را و بر این قول\nخود چیزی زیاده نکند اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در ان و صحیح آنست که پیوست\nنمیشود مرا و را تاوانی ذکر کرده است این قول را شیخ الاسلام خواهر زاده رحمہ اللہ علیہ بلکه امین قائم\nرا سوگند داد و نمیشود بخلاف از نایب ناظر وقف که او را سوگند داده میشود و نائب ناظر وقف تائم\nناظرست در قبول شدن قول او پس اگر دعوی کرد تلف شدن مال وقف را یا دعوی کرد\nقسمت کردن انرا بر صاحبان حق آن و صاحبان حق منکر شدند پس قول معتبر هر او را است مانیان\nاصل یعنی ناظر که معتبر قول اوست لیکن قول او معتبرست با سوگند نمودن او العین که قول او با\nمعتبرست جدا شد حکم او از حکم امین قاضی زیر اکه سوگند بر امین قاضی نیست مانند قاضی که بر او سوکند\nنيست و يرجع المشتری علی الغرماء کما اذا کان العاقد محجورا عليه (هدايه) عبدا او صبيا"}
{"book": "adl0016", "page": 663, "text": "جلد اول \n۶۵۴ \nکتاب ادب القاضی\n\nيبطل البيع وكلا رجل يبيع ماله جاز العقد بينهما ولا يتعلق الحقوق بما بل يوكلها (فتح القدير) رجوع کند خرنده بكسي\nباستحقاق برده شده است بر صاحبان دین ان مرده چنانکه خرنده بعد از استحقاق رجوع بر عقد کنندۀ\nمیکند بوقتیکه عقد کننده منع کرده شده باشد مبدا و تصرف کردن که آن عقد کننده غلامی باشد یا\nکودکی نارسیده که میداند خرید و فروش را شخصی وکیل کرده باشد هر یکی از ایشانرا بفروختن مال\nخود رواست آن عقد فروختن بمباشرت خود ایشان یعنی روا است ایجاب وقبول ایشان و حقهائی\nاین عقد فروختن تعلق بآن غلام و کودک نارسیده ندارد بلکه تعلق بوکیل گیرنده ایشان دارد\nپس درینجا نیز حقهای عقد که از جمله آن حتبار رجوع کردن خرنده است تعلق بصاحبان دین\nدارد که در حکم وکیل گیرنده‌اند نه بقاضی یا امین او که در حکم وکیل اند والاصلی انه اذا تعذر تعلق\nالحقوق بالعاقل تتعلق باقرب الناس الى العاقد واقرب الناس في مسئلتنا\nمن ينتفع بهذا العقد وهو الغريم كذا في فتح القدير (تحفة التعلق) وقاعده کلیه در این حکم است\nکه در رسی وقتی که دشوار باشد تعلق گرفتن حقهای عقد بخود عقد کننده تعلق میگیرند آن حقها به\nنزدیک‌ترین مردم بعقد کننده و نزدیک‌ترین مردم در مسئله ما یعنی در مسئله رجوع کردن خرنده\nبر صاحبان دین آن کسی است که نفع میگیرد باین عقد فروختن که قاضی یا امین او کرده است\nو آنکس صاحب دین است همچنین ذکر شده است در کتاب فتح القدير ثم اعلم ان القاضي و\nامينه لا ترجع حقوق عقد باشره لليتيم اليها بخلاف الوكيل والاب والوصی\nفلو ضمر القاضى وامينه ثم ما باعاه لليتيم بعد بلوغه صح بخلائهم و تمامه في قضاء\nالعتابية (بحر) بیشتر انکه بدرستی حقهای عقدی که قاضی و امین او کرده باشند برای یتیم رجوع\nنمیکنند بایشان بخلاف از وکیل و پدر کودک نارسیده و وصی او که حقهای عقد بایشان رجوع میکنند\nپس اگر ضامن شود قاضی و یا امین او بهای آنچیز را که فروخته اند از مال یتیم برای یتیم پس از بالغ شدن"}
{"book": "adl0016", "page": 664, "text": "جلد اول\n۶۵۵\nکتاب ادب القاضی\nآن یتیم صحیح میشود امین فصامن شدن ایشان بخلاف از پدر و وصی روکیل که ضامن شدن ایشان\nبرای یتیم و وکیل گیرنده صحیح نمیشود و تمام این مسئله در کتاب قضای فتاوای عتابیه ذکر شده است\nوفى البدايع من خيار العيب ان العيب ذاکان ظاهرا يرده المبيع به بنظر القاضى وامينه الخ\nو در کتاب بدایع از باب خیار عیب ذکر شده است که بدرستی اگر عیب ظاہر باشد رو کرده میشود\nفروخته شده بسبب آن عیب بنظر کردن قاضی یا امین قاضی و تباب دعوای قضاء الملتقط اذا وجهات\nعلى مخدرة وجّه القاضى لها ثلثه من المعدول يستحلفها واحد واخوان\nيشهدان على يمينها او نكولها فعلى هذا المستحلف ليس بامينه\nوالا قبل قوله فى اليمين والنكول وحده (جورابيق)\nو ذکر شده در کتاب قضای کتاب ملتقط که اگر واجب و لازمه شده بوند برزان مستور که عادت او آمده\nبیرون برانمد است قسم باشد روآکند قاضی برای او شه مردان عادل را که یکی از ایشان آنرن مستوریرا\nسوگند بدهد و دو مرد دیگر از ایشان گواهی بدهند بسوگند کردن او و یا بمنع آوردن او از سوگند کردن\nپس بنا بر این مسئله سوگند دهنده که از طرف قاضی مقرر شده باشد امین قاضی نیست و اگر امین میبود\nقول او تنها قبول کرده میشد در اثبات سوگند کردن و یا سوگند ناکردن انزن و ان امر القاضي\nالوصى ببيعه للغرماء تم استحق او مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتری\nعلى الوصى ويرجع الوصى على الغرماء (هدايه) امره الغرماء بالبيع او لم\nيأمره لانه باع لهم (فصول عمادی) وان ظهر للميت مال يرجع\nالغريم فيه بدينه (هدايه) ويرجع بما ضمن ايضا الوصى او المشترى\nفي المسئلتين وقيل لا يرجع به فى الثانية والا ول اصح وصح مجد الائمة\nالسرخسی عدم الرجوع فى الاولة فقد اختلف التصحيح كذا فى فتح القدير وقال الامام المحبو وامر القاضي عدم امرا سواء (بجر)"}
{"book": "adl0016", "page": 665, "text": "کتاب اداب القاضی\n٦٥٦\nجلد اول\n\nو اگر قاضی امر کرد وصی را بفروختن غلام مرده برای صاحبان دین او بعد ازان باستحقاق برده شاً غلام\nفروخته شد و از نزد خریده با مبردان غلام پیش از قبض کردن خریدار و رجوع کند خریده\nببهای آن غلام بر وصی و رجوع کند وصی بر صاحبان دین آن مرده خواه صاحبان\nدین مرده آن وصی را امر کرده باشند بفروختن آن غلام یا امر نکرده باشند زیراکه\nوصی فروخته بود آن غلام را برای صاحبان دین و اگر مر آن مرده را مالی\nظاهر شد رجوع کند صاحب دین دران مال بدین خود و نیز رجوع کند صاحب\nدین بآن چیزیکه تاوان داده برای وصی یا برای خریده آن غلام در هردو مسله\nیعنی در مسئله که قاضی و یا امین قاضی فروخته باشد آن غلام را و در مسئله که فروخته\nباشد غلام را وصی و بعض علما رحمهم الله گفته اند که در مسئله دوم که وصی فرو\nباشد رجوع نکند صاحب دین بآنچیزیکه تاوان داده است بوصی و قول اول که دور رسالا\nرجوع کند صحیح تر است و تصحیح کرده است مجد ائمه سرخی در رجوع ناکردن صاحب\nدین را در مال مرده بآنچیزیکه تاوان داده در مسئله اول پس تحقیق تصحیح در این مسئله\nرجوع صاحب دین بآنچیزی که تاوان داده است اختلاف کرده شده است همچنین\nذکر کرده شده است در فتح القدیر گفته است امام حصیری رحمه الله علیه که امرکردن\nقاضی وصی را بفروختن غلام و امرناکردن او برابرست یعنی حکم هردو صورت\nیکی است که بیان شد قال فی شرح البلالیة لا فرق هیه بین وصی المیت و منصوب القاضی\nمدنی ادد المختار گفته است در کتاب شیر بلالیه که درین حکم فرق نیست میان وصی\nمرده و آن وصی که استاده کرده شده باشد از طرف قاضی چنانکه ذکر کرده آ\nاین را مدنی رح و الوارث اذا بیع له بمنزلة الغریم (هدایه) وکذالو باع"}
{"book": "adl0016", "page": 666, "text": "جلد اول\n۶۵۶\nکتاب ادب القاضی\n\nالوصی العبد نفقة الوارث مال المستوى يرجع على الوصی والوصی يرجع علی الوارث\nفلوكان الوارث صغيرا نصب لقاضی عنه من يقضى دينه (فتح القدير)\nو وارث مرده وقسمی که فروخته شود مال متروکه برای او بمنزله صاحب دین مرده است و همچنین\nاگر وصی فروخت غلامی را بجهت نفقه وارث پس بدرستیکه خریدار رجوع میکند بر وصی و و صی\nرجوع میکند بر وارث پس اگر وارث مرده کودک نارسیده بود انشاوه کند قاضی از طرف\nمرده کسی را که ادا کند دین او را وصى القاضی نائب الميت لا القاضى بدليل ان القام\nلا يملك الشراء لنفسه من مال اليتيم ولو نصب وصيا فاشترى منه صح\nكذا ذكره الامام الحصيرى وشراء القاضى من امينه لا يجوز ايضا (بحر)\nوصی قاضی نائب مرده است و نائب قاضی نیست بدلیل آنکه بدرستی قاضی مالک نمیشود خریدن مال یتیم را\nخود واگر قاضی ایستاده کرد و صی یتیم را پس از ان و صی خرید مال یتیم را صحیح است و اگر وصی\nنائب قاضی می بود صحیح نمیشد خریدن قاضی همچنین ذکر کرده است این حکم را امام حصیر\nو خریدن قاضی مال یتیم را از امین خود نیز روا نیست وفي تلخيص الجامع من باب\nبيع الوصى من الوصايا اوصى بان يشترى بالثلث ويعتق فبان بعد الاشترار\nدين يحيط بالثلثين فشراء القاضى عن الموصى كيلا يصير خصما بالعهدة\nواعتاقه لغو لتعدى الوصية وهى الثلث بعد الدين وشراء\nالوصی و عتقه عن نفسه (بحر) و در کتاب تلخیص جامع\nاز باب بیع و صی از کتاب و صایا گفته است که شخصی وصیت کرد که خریده شود بوم حصه\nمال او غلامی و آزاد شود پیش ظاهر شد بعد از فرمان برداری نمودن او یعنی بعد از خریدن\nقاضی غلام را بسوم حصه مال او و بعد از ا و کردن او ظاهر شد بر مرده دینی که در برگیرنده بود"}
{"book": "adl0016", "page": 667, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nدو ثلث متروکه او را پس خریدن قاضی آن غلام را از جانب وصیت کننده است تا که نگردد قاضی\nخصم بتیادان آن غلام و آزاد کردن قاضی سفاینه است از جهت بتجاو زکردن وصیت ازین\nخود که سوم حصه باقی است بعد ازین درینجا از سوم حصه تمامی مال شده و خریدن وصی غلامی را\nو آزاد کردن او از مال خود وصی است نه از مال مرده وتصرف الامام حکم وکذا\nتصرف امینه ولهذا لم يجز لكل واحد منهما أن يشترى من نقسمه شيأ\nلنفسه من الغنيمة وانكان فيه منفعة ظاهرة للغانمين بان اشترى بمثل\nالقيمة وزيادة لا يتعابن الناس فى مقداره وهو قول الكل فى الصحيح نص عليه في\nالذخيرة وهذا بخلاف الوصى لان القاضی قامه مقام الميت بحكم الولاية\nالعامة عند عجز الميت لا مقام نفسه فصار كان الميت بنفسه\nاقامه وتصرف الميت ليس بحكم فكذا تصرف نائبه الجزر تصرف کردن امین پادشاه\nدر چیزی حکم است بدان و همچنین تصرف کردن امین پادشاه حکم است و درین جهت که تصرف نامتصر ف بین\nاو حکمت دانستند میگذرد پادشاه امین که بخود چیزی را مال غنیمت بخری اگر چ دران خریدن و نفع باشد\nمرغنیمت گیرنده گانزا باین طریق که بخرد پادشاه چیز را از مال غنیمت بمانند قیمت آن با بزیادی\nکه فرافتیه نمیشود مردم در مانند آن و این قول تمامی علما است رحمهم الله تعالی در رو است صحیح\nو تصریح کرده بر این قول در کتاب ذخیره و این حکم پادشاه و امین او بخلاف حکم وصی است\nزیرا که قاضی وصی را ایستاده کرده در جای مرده بحکم ولایت عام که مرا درست نزد عاجز شدین\nمرده نه آنکه قاضی وصی را ایستاده کرده است در جای خود پس میگردد وصی کو یا که خود مرد، اور احسان\nکرده شد تصرف کردن مرد، حکم نیست پس همچنین تصرف کردن نائب او که وصی است حکم نیست\nوفي قضاء الملتقط اذا قال القاضی جعلتك وكيلا في تركة فلان فهو وكيل بالحفظ فقط\nفایده\nتصرف پادشاه و امین او\nحکم است"}
{"book": "adl0016", "page": 668, "text": "جلد اول\n٦٥٩\nکتاب ادب القاضی\nقال\nواذا جعلتك وصيا فهو وصی عام كذا روى عن ابی يوسف وبه اخذ القاضی الجوز\nو در کتاب قضای کتاب ملتقط ذکر شده است که اگر قاضی شخصی را گفت که ترا وکیل گردانیدم\nرضی\nدر متروکه فلان پس آنشخص وکیل است بنکهبانی آن متروکه و وکیل نیست در دیگر تصرفات و اگر قا\nشخصی را گفت که ترا وصی گردانیدم در متروکه فلان پس او وصی عام است یعنی نگهبانی آن متروکه\nو سایر تصرفات رو است مروصی را همچنین روایت کرده شده است از امام ابو یوسف رحمة الله علیه\nو همین روایت عمل کرده است قاضی الجوز كما فی المضمرات في شرح الجامع الكبير ولو اوصى ان يباع\nعبده ويشترى بثمنه نسمة فتعتق قباع الوصی العبد واشترى بثمنه نسمة فاعتقها\nوهو الثلث ثم رد العبد بعيب ضمن الوصی الثمن ويقال لم بع العبد فان بلغ ذلك الثمن فالعتق جائز عمن\nللميت\nكما كان وان كان اكثر او اقل يعتق عنه لا عن الميت ويشترى بهذا الثمن نسمة فتعتق عن الميت كما امرا\nولو استحق رجع المشترى على الوصى ويكون العتق عن الوصى ولا يرجع على الورثة في نصيبهم بشي الجوز\nو ذکر کرده است امام حصیری رح در شرح جامع کبیر که اگر شخصی وصیت کرد که فروخته شود غلام او\nخت\nو خریده شود بهای او نفسی یعنی بنده و آزاد کرده شود آن بنده از جانب وصیت کننده پس فرود\nوصی آن غلام او را و خرید بهای او بنده را و آزاد کرد او را و حال آنکه این بسب سوم حصه متروکه\nتان\nاو بود بعد ازان رد کرده شد آن غلام فروخته شده بسبب عیبی درینصورت آن وصی تاوا\nخت\nدار میشود بهای او را و گفته شود مروصی را که بفروش آن غلام را و بعد از ان که وصی فرو\nخت\nآن غلام را پس اگر رسید و برابر شد بهای دوم با بهای اول پس آزاد کردن آن بنده روات\nاز جانب وصیت کننده چنانکه بود و اگر بهای دوم از بهای اول زیاده بود یا اندک درین\nآزاد کرده میشود آن بنده از مال وصی نه از مال وصیت کننده و بخرد وصی باین بهابنده براین\nآزاد کرده شود از جانب آن مرده چنانکه او را امر کرده بود و اگر آن بنده باستحقاق برده شده رجو\nع"}
{"book": "adl0016", "page": 669, "text": "جلد اول\n٦٦٠\nکتاب ادب القاضی\n\nکند خرند و بر وصی و میشود آنرا و کردن از مال وصی و رجوع نکند بر ورثه و حصه ایشان اخرج القاضی\nالثلث للفقراء ولم يعطهم ایاه حتى هلك كان الهالك من مالهم ای الفقراء والثلثان للورثة هدایت قاضی\nبرآورد قاضی سوم حصه مال مردہ را برای فقیران ونداد آنرا بایشان تا که تلف شد آن سوم حصه\nمال می شود آن تلف شده از مال فقیران و آن حصه یکه باقی مروارشان مرده راست\nالفصل الثالث\nفيما يُصَدَّقُ القاضي مالا يُصَدَّق و غیر از فصل سوم در بیان آن چیزیست که راستگوی\nکرده میشود قاضی در آنچیز و در بیان آنچیزی که راستگوی کرده نمیشود در آنچیز و غیر ازین مانند حکم\nفایده\nوقتیکہ کو ید قاضی که برین شخص حکم\nپادشاه واذا قال القاضی قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه او بالقطع فاقطعه او بالضرب فاضربه\nرجم کرده ام رجم کن او را یا حکم بریدن وسعك ان تفعل (هدايه) و وقتی که بگوید قاضی که تحقیق حکم کرده ام براین شخص بسنگسار کردن پس\nدست کرده ام دست اور اببر\nقبول است قول او ورواست\nعمل بآن\nسنگسار کن اور ایا حکم کرده ام بریدن دست او پس ببر دست اور ایا حکم کرده ام بزدن حده\nیا تعزیر او پس بزن اور ارو است تراکه سنگسار کنی آن شخص را یا ببری دست او را با بزنی او را بزدن\nحد شرعی و بزدن تعزیر وعن محمد الله رجع عن هذا و قال لا يحد بقوله حتى يعاين الحجة (هدايه ويشهد\nبذلك مع القاضى عدل (بحر) وليس معناه الا ان يشهد القاضي والعدل على شهادة الذين\nشهد وا بسب الحد لا على حكم القاضي والاكان القاضي شاهدا على حكم نفسه (فتح القدير\nو على هذه الرواية لا يقبل كتابه واستحسن المشايخ رحمهم الله هذه الرواية\nلفساد حال اكثر القضاة في زماننا الا فى كتاب القاضي للحاجة اليه (هدايه)\nوفي العيون وبه يفتى (رد مختار) قال في البحر لكن رايت بعد ذلك في شرح\nادب القضاء للصدر الشهيدانه صح رجوع محمد الله الله که از امام محمد ۲ روایت کر دو شد و هست\nکه از بین قول متفق علیه رجوع کرده است و گفته است که عمل مکن بقول قاضی تا اینکه بینینی مشاهد حکمی\nبحر"}
{"book": "adl0016", "page": 670, "text": "جلد اول\n٦٦١\nکتاب ادب القاضی\nحجت و دلیل آن گفته قاضی را با گواهی بدهد یک شخص عادل با قاضی و نیست معنای این قول\nکه شاهدی بدهد یک شخص عادل با قاضی بهیچ چیزی مگر اینکه شاهدی بدهد آن قاضی و آن عادل\nبر شاهدی آن کسانیکه شاهدی ادا کرده اند بسبب آن حد و نیست معنای آن اینکه شازمی بده\nبحکم قاضی واگر معنای آن این چنین باشد آن قاضی شاهد میشود بحکم خود و شاهدی کسی بفعل خود او\nباطل است و بنابرین روایت قبول کرده نمیشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر و نیک دانسته اند علما\nرحمهم الله تعالی این روایت را از جهت فساد اکثر قاضیان زمانه ما مگر نیک ندانسته اند این روایات\nدر نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر از جهت حاجت مردمان بآن نوشته قاضی و در کتاب عیون\nگفته است که باین روایت فتوی است و در کتاب بحر رایق گفته است که لیکن بعد ازین که فتو\nبر روایت دوم امام محمد رح شده است دیدم در شرح ادب القاضی امام صدر شہید رح که باریشی\nصحیح شده است رجوع کردن امام محمد رح بقول شیخین رحمها الله تعالی که بمجرد گفتن و امر کردن قا\nعمل کرد میشود ولما کان عدم الاعتماد معللا بالفساد والغلط اقتضى الحال التفصيل\nفى القبول لااطلاقه (فتح القدير) فقال الامام ابو منصور انکان عدلا عالما\nيقبل قوله لانعدام تهمة الخطاء والخيانة وانكان عدلا جاهلا يستفسر فان الحسن\nالتفسير وجب تصد يقدر الافل وانكان جاهلا فاسقا اوعالما فاسقالا يقبل الا ان يعاين سبب الحكم\nلتهمة الخطاء والخيانة (هدايه) و هرگان اعماد نکردن بر قول قاضی بسب فساد خطای قانون پش میکند حال الفضل\nرا در قبول کردن قول او و حال خواهش نمیکند اطلاق قبول را یعنی بنا بر بعض تقدیر تا\nقبول کرده میشود قول قاضی و بر بعض تقدیرها قبول کرده نمیشود قول او پس گفته است امام\nابو منصور رحمة الله علیه اینکه اگر قاضی عالم عادل باشد قبول کرده میشود قول او از جهت نابودن\nتهمت خطا و خیانت در او واگر قاضی عادل و نادان باشد با حکام شرع پرسیده شود ازو"}
{"book": "adl0016", "page": 671, "text": "جلد اول\n۶۶۴\nکتاب ادب القاضی\nپس اگر خوب بیان کردسبب حکم وشرطهای آنرا واجب ست راستگوی داشتن او واگرنه بیان\nنکردسبب حکم و شرطهای آنرا پس واجب نیست راستگوی داشتن او واگر قاضی نادان باحکام\nشرع و فاسق باشد یا دانا باحکام شرع و فاسق باشد قبول کرده میشود قول او مگر قبول کرده می شود\nدر آن وقتی که دیده شود سبب حکم او از جهت تهمت خطا در قاضی نادان واز جهت تهمت\nخیانت در قاضی فاسق ثم المراد من جهله جهله بوقایع الناس لانها فرض کفایة\nفانه يسأل المفتي ويحكم بقوله بخلاف جهله بما افترض عليه عينا فانه يفسق فلا يكون عدلا لتردى\nپسر بدانکه مراد بنادان بودن قاضی آنست که نادان باشد بچیزهایی که میان مردم واقع میشو\nزیرا که دانستن آن فرض کفائی ست پس بدرستی که قاضی می پرسد از مفتی وحکم میکند بقول\nمفتی بخلاف از نادان بودن قاضی بآن چیزیکه دانستن آن فرض عین ست بر او پس بدرستی\nاو باین نادانستن فاسق است پس عادل نمیشود والحاصل ان الشيخين رحمهما قالا\nبقبول خبار القاضي عن اقرار الخصم بما لا يصح رجوع المقرعنه كالقصاص وحد القذف والا\nوالطلاق وسائر الحقوق وان محمد رحمه الله وافقهما اولا ثم رجع الى ماذكر عنه من انه لا يقبل الا\nرجل آخر اليه ثم صبح رجوعه الى قولهما و اما اذا حجر المقر عما اقر به عن شئ يصح رجوعه عنه كالحدود يقبل\nقوله بالاجماع وان اخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك\nبينة وعدلو او قبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا\nوهذا في القاضي المولى اما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه مدل لتكمله رد الشهادة\nپس حاصل کلام این است که بدرستی امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف رحمهما الله قول نموده اند\nبقبول بودن اخبار قاضی از اقرار خصم بآنچیزی که صحیح نمیشود رجوع اقرار کننده از آن چیز مانند\nاقرار او بقصاص وحد قذف و مالها وا بطلاق وباقی حقها و بدرستی که امام محمد رو در اول موافق\nکدوه"}
{"book": "adl0016", "page": 672, "text": "جلد اول\n\n٦٦٣\n\nکتاب ادب القاضی\n\nکرده بود باشیخین رحمها الله تعالی در یچ حکم بعد از ان رجوع کرد امام محمد رح با انچیزیکه ذکر شده\nاز اوکه بدرستی اخبار قاضی قبول کرده نمیشود مگربفراهم آوردن مردی دیگر در آن اخبار باز\nبعد ازان صحیح کرده شد دست رجوع کردن امام محمد رح بقول شیخین رح و اما وقتی که اخبارکنا\nقاضی از اقرار خصم با نچیزیکه صحیح میشود رجوع کردن اقرار کننده ازان چیز مانند اقرار بحد قبول کرد\nنمیشود قول قاضی باتفاق امام وصاحبین رحمهم الله تعالی و اگر قاضی اخبار کرد از ثابت شدن حق\nنزد او بگواهی گواهان پس گفت که گذشته اند نزد من گواهان بآن حق فلان بر فلان وثابت شده\nبود عادل بودن ایشان و قبول کرده بودم گواهی ایشانرا بر آن فلان بآن حق قبول کرده میشود\nقول قاضی در هردووجه یعنی خواه در وجهی باشد که رجوع اقرار کننده در ان صحیح میشود یا در وجهی باشد که رجوع\nدران صحیح نمیشود و این حکم درباره قاضی لایت او مدتا ست از طرف پادشاه و اما قول قاضی معزول قول کرد\nنمیشود اگرچه گواهی بدهد با او یک مرد عادل ثم اعلم ان القاضی ذقضی بشیء ینبغی له\nان یشهد علی قضائه سواء كانت ببينة او باقرار مطلقا ولا بد من اشهاده عليه\nفي محل ولایته فلو اشهد علی قضائه بعد ما خرج من المصر لم يسع للشاهدین الشهادة الا\nینالر قبل كما ذكره الخصاف في جامع الکبیر بدرستیکه بدرستی وقتی که قاضی حکم کند چیزی منیا\nمر او را که گواهان بگیرد بآن حکم خود برابر است که حکم او بگواهی گواهان باشد یا بمطلق اقرا خصم\nباشد خواه رجوع اقرار کننده در آن صحیح باشد یا صحیح نباشد و چاره نیست مرقاضی را از شاهد\nگرفتن او بآن حکم خود در آن جائی که ولایت قضای او در آنجاست پس اگر گواهان رفت\nبآن حکم خود پیش از برآمدن او از ان شهر که ولایت قضای او دران بود روانیست گواهانا\nگواهی دادن بآن حکم او واگر بیان کردند شاهدان در شاهدی خود این را که بعد از برآمدن\nازان شهر ما را شاهد گرفته بود قبول کرده نمیشود شاهدی ایشان چنانکه ذکر کرده است این\n\nعالقوم"}
{"book": "adl0016", "page": 673, "text": "جلد اول ٦٦٣ کتاب ادب القاضی\nامام حصیری رح در شرح جامع کبیر صب دهنا الانسان عند الشهود وقال كانت\nنجسة وانكر المالك فالقول للضاب (تنویر) مع يمينه (تكمله رد المحتار) لانكاره الضمان\n(درمختار) اى الضمان بالمثل لا بالقيمة فان ظاهره ان القول له في عدم الضمان\nوليس كذلك بل القول قوله في كونه متنجسا واما الضمان فلا يتضمن\nنمنه متنجسا (تكملة رد المحتار) شخصی ریخت روغن شخصی را نزد گواهان و گفت که این روغن\nناپاک بود و مالک آن از ناپاک بودن آن منکر شد پس قول ریزند و معتبرست با سوگندش از جهت\nمنکر شدنش از تاوان آن یعنی از تاوان مثل آن نه قیمت آن پس بدرستی که ظاهر قول مصنف\nاینست که بدرستی قول ریزنده معتبرست در نابودن تاوان بر او و حال آنکه این چنین حکم نیست\nبلکه معتبر قول ریزنده است در ناپاک بودن آن و اما درباره تاوان پس قول ریزند و معتبرست\nپس تاوان آنرا میدهد در حالیکہ ناپاک قیمت کرده شود و في البزازية اراق زيت انسان\nاو سمنه وقد وقعت فيه فارة ضمنه وحينئذ تعين ان المراد بعد الضمان\nضمان المثل وان المراد بالضمان المثبت ضمان القيمة لانه بالتنجس صا\nقيميا (تكملة رد المحتار) و در فتاوای بزازیه ذکر شده است که شخصی ریخت روغن زیتون\nشخص دیگر ابا روغن اورا وحال اینکه تحقیق افتاده بود در آن روغن زیتون و یا در ان روغن\nدیگر موش تاواندار میشود ریزنده برای او و درین وقت پس معلوم شد که مراد بنا بودن تاوان\nبر او در مسأله گذشته تاوان مثل است یعنی تاوان دار نمیشود ریزند و مثل آن روغن را ومرا\nبتاواندارسی ثابت کرده شده در مسأله بزازیه تاوان قیمت است یعنی ضامن میشو دیمت\nہر کدام از آنها را در آنحالی که نا پاک قیمت کرده شود زیرا که مشلی به نجس شدن قیمتی\nمیگردد و فی فصول العمادى وإذا تلف زيت غيره في السوق أو سمنه"}
{"book": "adl0016", "page": 674, "text": "جلد اول\n٦٦٥\nکتاب ادب القاضی\n\nاو خله او نحو ذلك وقال اتلفته لكونه نجسا لانه ماتت فيه\nفارة فالقول قوله لان الزيت النجس ونحوه قد يباع في السوق\nوان اتلف لحم قصاب في السوق وقال اتلفته لكونه ميتة ضمن لان الميتة لا تباع فى السوق (تكملة رد المحتار)\nو ذکر کرده است در فصول عمادی که اگر شخصی هلاک کرد روغن زیتون شخص دیگر را در بازار یا روغن\nاورا یا سرکه او را یا مانند آنها را و گفت که هلاک کردم آنرا از جهت ناپاک بودن آن زیرا که\nبدرستی موش در آن مرده بود پس قول معتبر هلاک کننده است زیرا که روغن ناپاک زیتون و\nمانند آن گاهی در بازار فروخته میشود و اگر هلاک کرد گوشت قصابی را در بازار و گفت که هلاک\nکردم آنرا از جهت ناپاک بودنش وی تاوان دار میشود زیرا که گوشت مردار در بازار فروخته نمیشود\nولو قتل رجلا وقال قتله لردته او لقتله ای لى مسمع قوله (درمختار) و اگر شخصی گشت دیگری\nو گفت که کشتم او را از جهت گشتن او از اسلام یا از جهت کشتن او پدر مرا شنیده نمیشود قول او بدون\nشاهدان قال في البحر لو اتلف لحم طواف فظولب بالضمان فقال كانت ميتة فاتلفها\nلا يصدق والمشهود ان يشهد وا انه لحم زكي بحكم الحال (تكملة رد المحتار)\nگفته است در کتاب بحر رائق که اگر شخصی تلف کرد گوشت طوافی را یعنی گوشت آن شخصي را\nکه گوشت میگرداند برای فروختن پس طلب کرد و شد آن تلف کننده تاوان دادن آن\nگوشت پس گفت در جواب که آن گوشت مردار بود پس تلف کردم آنرا راستگوی کرده\nنمیشود در بین قول و رویست مر شاهدانرا که گواهی بدهند که بدرستی آن گوشت پاک بوداسب\nآنکه حال حکم میکند بپاکی آن گوشت وا ذا عزل القاضى فقال لرجل اخذت منك الفا\nو دفعتها الى فلان قد قضيت بهاله عليك فقال لرجل اخذتها ظلما فالقول\nقول القاضي وكذلك لو قال قضيت بقطع يدك فى حق هذا اذ كان الذى قطعت يده"}
{"book": "adl0016", "page": 675, "text": "جلد اول\n۶۶۶\nکتاب ادب القاضی\n\nواگراخدا مندلما مقرا بدمع ان وهو قاد را توانایی او وقتی که معزول کرده شد قاضی و گفت مردیرا که مرا\nبودم از تو هزار درم را و داده بودم آنرا بفلان کس که تحقیق حکم کرده بودم بان هزار درم برای او بر تو\nپس آن مرد در جواب قاضی گفت که گرفته بودی تو آن هزار درم را از من بستم پس در یعضورت\nقول قاضی معتبرست و همچنین حکم است اگر قاضی گفت که حکم کرده بودم بریدن دست تو بچین و آن\nحکم که قول قاضی معتبرست در آنوقت است که آن کسی که بریده شده باشد دست او و کس\nکه گرفته شد و باشد از و مال اقرار کنندگان باشند باینکه قاضی این فعل را کرده بود در آنحالیکه\nقاضی بود و بر قاضی سوگند کردن نیست در صدق قول او ولو اقر القاطع او الآخذ بما\nاديه القاضي لا يضمن ايضا (هدايه) واگر اقرار کر د شخصی بریده دست یا اقرار کرد شخص\nگیرنده هزار درم با پینز یكه اقرار کرده بود قاضی بان یعنی گفت که در زمان قاضی بودن او بریده\nام دست اور آیا گرفته ام هزار درم را بحکم قاضی در یمورت شخص اقرار کننده نیز ضامن\nنمیشود چنانکه قاضی ضامن نمیشود ولو زعم المقطوع يده او المأخوذ ماله انه فعل ذلك\nقبل التقليد اوبعد العزل فالقول للقاضي ايضا (بدايه) وهو الصحيح (هدايه) فصاكها\nاذا اتفقا على الطلاق والعتاق وقالت المرأة والعبد كان ذلك في\nحال صحت عقلك قال بل وانا مجنون وكان جنونه معهود أفان القول له وكالوقال اقررت\nلك انا ذاهب العقل من برسام وهو معلوم انه كان به (فتح ) واگر گفت آن کسی که بریده\nشده دست او یا انکسی که مال او گرفته شده است این را که بدرستی قاضی این فعل را کرده\nبود پیش از ولایت قضای او و یا بعد از معزول شدن او پس در ینصورت نیز معتبر قول قاضیی ست\nو این قول صحیح است پس این حکم گردید مانند آن حکم که زن و شوهر اتفاق کردند بطلاق با مانها\nو غلام اتفاق کردند بآزادی و گفت آنزن و آن غلام که این طلاق و این آزادی در حال حیا\nبودن"}
{"book": "adl0016", "page": 676, "text": "جلد اول\n٦٦٤\nکتاب ادب القاضی\nبودن عقل تو بود و آن مرد گفت که نه چنین است بلکه طلاق و آزادی از من واقع شده بود و حال\nآنکه دیوانه بودم و آن دیوانگی او میان مردم معلوم بود پس بدرستی که قول معتبر مرآنمرد راست\nو گردید مانند آنکه شخصی گفت مردیگر یرا که اقرار کرده بودم برای تو و حال آنکه عقل من رفته بود\nاز جهت مرض برسام و حال آنکه آن شخص معلوم بود که بدرستی آن مرض با و بود پس درینصورت\nنیز معتبر قول اوست در اینکه عقل من رفته بود ولو اقر القاطع او الاخذ في هذ\nالفصل بما اقربه القاضی یضمنان (بدایه) واگر اقرار کرد برنده دست و یا گیرندۀ مال درین سنگام\nبا چیزی که قاضی بان اقرار کرده بود تا واندا رمیشوند ولو كان المال في يد الأخذ قائماً وقد\nاقر بما اقربه القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضى فى انه فعله في قضائه\nاو ادعى انه فعله فى غير قضائه يؤخذ منه (بدایه)\nو اگر آن مال در دست گیرندۀ آن ثابت بود و حال آنکه گیرندۀ مال اقرار کرده بود با چیزیکه\nاقرار کرده بود قاضی بآن و اشخصی که مال از او گرفته شده بود راستگوی کرده بود قاضی را\nدر اینکه این کار را که تبستم گرفتن مال است در حال قضای خود کرده است یا دعوی میکرد انشخص\nکه مال باز گرفته شده بود این را که بدرستی قاضی این کار را کرده بود در غیر حال قضای خود دریں\nگرفته میشود آن مال از آن شخصی که مال در دست اوست و داده میشود بآن شخصی که مال از اوگرفته\nشده است ثم اعلم ان الاصل ان المقر اذا اسند اقراره الى حالة منافية للضمان من\nكل وجه فانه لا يلزمه شيئ منها ما ذكرناه ومنها لو قال لعبد لغيره بعد العتق قطعت يدك\nوانا عبد فقال المقر له بل قطعتها وانت حر فالقول للعبد (فجر)\nپسر بدانکه بدرستی قاعده کلیه این است که بدرستی اقرار کننده وقتی که نسبت کند اقرار خود را با نجان\nکه منافی باشد تاواندار شدن اور از ہر وجہ پس بدرستی که لازم نمیشود بر او پیچ چیزی بعضی ازان"}
{"book": "adl0016", "page": 677, "text": "جلد اول ٦٦٨ کتاب ادب القاضی\nمسألها آنست که ذکر کردیم آنرا و بعضی از آنها این است که اگر گفت غلامی مرشخص دیگر برا بعداز\nآزاد شدن خود که بریده بودم دست ترا و حال آنکه غلام بودم پس گفت آن شخص که اقرار برا\nاو شده بود در جواب او که نه چنین است بلکه بریده بودی دست مرا و حال آنکه تو آزاد بودی\nپس قول معتبر مر غلام است ومنها ما لو قال المولى لعبد قد اعتقه اخذت\nمنك غلة كل شهر خمسة دراهم وانت عبد فقال المعتق اخذ تها\nبعد العتق كان القول للمولى (يجب) وبعضی از ان مسألها این است که اگر مولی\nگفت مرغلامی را که تحقیق آزاد کرده بود او را که گرفته بودم از تو منفعت هر ماه را پنج درم\nوحال آنکه تو غلام بودی پس آن غلام گفت در جواب او که گرفته بودی آنرا بعد ازآزادی\nمن پس قول معتبر مرمولی است ومنها الوكيل بالبيع اذا قال بعت وسلمت قبل العزل\nوقال الموكل بعد العزل فالقول للوكيل انكان المبيع مستهلكا وان كان قائما فالقول\nللموكل وكذا في مسئلة الغلة لا يصدق في الغلة القائمة (يجب) وبعضی از ان مسألها\nاین است که وکیل بفروختن وقتی که گفت که فروختم و سپردم مال وکیل گیرنده را پیش از\nمعزول شدن من از وکیلی وکیل گیرندہ گفت که فروختی و سپردی بعد از معزول کردن\nمن ترابس قول معتبر مروکیل راست اگر آنچه فروخته شده هلاک کرده شده بود واگر انچیز\nفروخته شده ثابت بود پس قول معتبر مروکیل گیرنده راست و همچنین حکم است در مسائل نفعت\nغلام که راستگوی کرده نمیشود خواجه در منفعتی که ثابت و موجود باشد ومنها لو قال الوصي بعدما\nبلغ اليتيم انفقت عليك كذا وكذا من المال وانكر اليتيم كان القول للوصي (بحر رائق)\nوبعضی ازان مسألها این است که اگر گفت وصی پس از بالغ شدن یتیم اینکه نفقه کرده بودم\nبرتوچند و چنداز مال تو وآن تیم منکر شداز نفقه کردن او میشود قول معتبر مروصی اوربومات بجل"}
{"book": "adl0016", "page": 678, "text": "جلد اول\n۶۶۹\nکتاب ادب القاضی\nولا یعلم له وارث فباع القاضی داره یجوز ولو ظهر وارث بعد ذلک البیع ماض\nولا ینقض (تکمله رد المحتار) واگر مردی مرد و معلوم نبود او را وارثی پس قاضی فروخت\nسرای او را رو است فروختن او و اگر ظاهر شد او را وارثی پس از فروختن آنسرای بیع نفر ومتا\nگفته صحیح ست نمی شکند رجل له علی رجل الف درهم جیاد فقضا زیوفاً وقال اقبلهان\nپچ یودها ففعل خروجو قال ابویوسف در ردهایفا انک مردسی بود که مراور ابه مردی دیگر هزار در همزه\nدین بود پس ادا در او درمهای ناسره و گفت او را که خرچ کن این درمها را اگر رواج یافت\nسف\nپس مد کن بر من پس صاحب دین خرچ کرد پس رواج کرده انشد گفته ست امام ابو یوس\nکه رو است مراورارد کردن آن درمهای ناسره بر او از روی استحسان وهذا بخلاف\nما لو اشتری شیئاً فوجده معيباً فاراد ان یرده فقال له البایع بعه فان\nلم یبع رده علی فعرضه علی البیع فلم بیعوه احد لم یرده (تکمله رد المحتار)\nو این مساله گذشته بخلاف آن مساله است که اگر شخصی خرید چیزیرا پس انچیز را عیبدار یاقت\nپس اراده کرد ر د کردن آنچیز عیب دار را بر فروشنده پس فروشنده گفت او را که بفروش\nآنچیز را پس اگر فروخته نشد پس رد کن آنرا بر من پس خرنده آن چیز را بفروختن پیش کرد\nپس نخرید او را هیچکس رد نکند خرنده آنرا بر فروشنده اذا قال المقر لسامع اقراره\nلا تشهد علی بسعه ان یشهد علیه الا اذا قال المقر له لا تشهد علیه بما اقر به لا یسعه\nان يشهد فلو رجع المقر له فقال نهسئک لعذر وطلب منه الشهادة فقولان اشباه (تکمله رد المحتار)\nوقتی که اقرار کننده گفت بشنونده اقرار خود را که گواهی مده بر من رواست آن شنونده را\nکه گواهی بدهد بر اقرار کننده مگرو و انیست در انوقت که بگوید آن شخصی که اقرار کرده\nشده است برای او که گواهی مده براو بانچیز یکه او اقرار کرده است بآن پس رو نیست"}
{"book": "adl0016", "page": 679, "text": "جلد اول\n٦٤٠\nکتاب ادب القاضی\nمرشونده را گواهی بدهد بر او پس اگر رجوع کرد آنشخصی که اقرار کرده شده است برای\nاو پس گفت که منع کرده بودم ترا از گواهی دادن از جهت عذری و طلب کرد\nاز شونده گواهی دادن را پس درین دو قول ست ا  علما رحمهم الله تعالی قولی\nآنست که روست مرشونده را شاهدی دادن و قولی آنست که روا نیست مراو را\nشاهدی دادن چنانکه در کتاب اشباه آورده است كل مايجب على القاضي\nوالمفتى لا يحل لهما اخذ الاجرة كانكاح الصغير لانه واجب عليه و\nوبجواب المفتى بالقول واما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبتهما در مختار\nو سرانچیر نیکه واجب است بر قاضی و مفتی حلال نیست مرقاضی و مفتی را گرفتن اجرت\nبانچیز مانند نکاح کردن برای کودک نارسیده که اختیار دار نداشته باشد زیرا که این نکاح\nکردن بر قاضی واجب است و مانند جواب گفتن مفتی بزبان و اما جواب\nگفتن ایشان بنوشتن رواست مرقاضی و مفتی را گرفتن اجرت بقدر نوشته\nایشان یعنی زیاده روا نیست از اندازه نوشته ولا يحل اخذ الاجرة على\nاجازة بيع مال اليتيم ولو اخذ لا ينفذ البيع طحطاوي عن الحموي (تكميله والحجة)\nو روا نیست مرقاضی را گرفتن اجرت باجازه کردن او فروختن مال یتیم را واگر\nاجرت گرفت نافذ و روا نمی شود این فروختن مال یتیم چنانکه در کتاب طحطاوی\nاز کتاب حموی نقل کرده است قال العلامة الرملي رح ومما يتعلق\nبذلك مسألة سئلت عنها لوسئل المفتى عمالا يمكنه او عما\nيعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمسائل المناسخات\nالتي يدق كورها جدا اولا تثبت في حفظ السائل هل يفرض عليه"}
{"book": "adl0016", "page": 680, "text": "٦٤١\n\nالكتابة مع تعذرها اولا ولم ارمن صرح بالحكم ولكن النظر الفقهي يقتضى وجوبها\nعليه حيث تعذر وتعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة نائبا عن الجواب باللسان\nفيخرج عن عهدة الواجب عليه من الجواب باللسان فيكتب المفتى ما يتعذر عليه او يتعسر النطق\nبه الكتابة حيث تيسرت له الكتابة ليحمل الفتيا بالواقعة على السائل فيخرج عن العهدة انكله رد المحتار\nگفته است علامه رملی ره که بعضی از ان مسالهائیکه تعلق میگیرد باین حکم مساله\nکه من پرسیده شده بودم از حکم آن که اگر پرسید و شد مفتی از بیان چیزیکه ممکن نبود مفتی را جواب\nگفتن بزبان یا پرسیده شد از ان چیزی که دشوار بود جواب گفتن آن برمفتی بزبان\nو دشوار نبود جواب گفتن دورا بنوشتن مانند مسالهای مناسخا که باریک باشد\nکسر های آن یا آن قسم مساله باشد که ثابت نمی شود در حفظ پرسنده آیا فرض است\nبر مفتی نوشتن جواب آن با فتوای نوشتن بر او یا فرض نیست و ندیدم هیچکس را که\nتصریح کرده باشد باین حکم لیکن نظر فقهی خواهش میکند واجب بودن نوشتن جواب\nرا بر مفتی در جائیسکه دشوار باشد بزبان با مشکل باشد بزبان و جواب او بنوشتن تا\nمی شود از جواب گفتن بزبان پس می براید مفتی از عهده آنچیزیکه واجب است برا\nکه جواب گفتن بزبانست پس بنویسد مفتی آن چیزیرا که مشکل باشد او را یا دشوار با\nبر و سخن گفتن بآن بدون نوشتن در آنجا که موجود باشد مرا و اسباب نوشتن آن\nاز جهت ایستاده شدن او بادای واجب بعد از ان بخواند آن نوشته خود را بپرسیدند\nپس می براید مفتی از عهده جوابی که بروزمه او لازم بود ولا يجب عليه دفع الرقعة\nولان يفهمه ما يشق عليه و يحفظه ما يصعب عليه بل\nكل ذلك خارج عن التكليف ولا يوخذ المفتى يسوء حفظ السائل وقلة فهمه انگله رد المحتار"}
{"book": "adl0016", "page": 681, "text": "جلد اول ٦٤٣ کتاب ادب القاضی\n\nو واجب نیست بر مفتی دادن پارچه کاغذی را که نوشته است جواب را بران به\nپرسنده و نه واجب است بر او که بفهماند پرسنده را با نچیزی که دشوار است\nبراو و واجب نیست که یا د بدهد اورا انچیز یر ا که سخت و دشوار باشد بر او\nبلکه تمامی اینها بیرون است از تکلیف کردن بان و گرفته نمیشود مفتی بسبب\nبدی حفظ پرسنده یعنی اگر پرسنده غلط فهمید مفتی ماخوذ نیست والحاصل\nان علی المفتی الجواب بای طریق یتوصل به الیه\nو كل ما لا يتوصل الى الفرض الا به فهو فرض الكملة رد المحتار وحاصل كلام\nاین است که بدرستی بر مفتی لازم است جواب پرسنده بهر طریقی که بواسطه\nآن بجواب او برسد و هر چیزی که رسیدن بفرض ممکن نباشد مگر بواسطه آن چیز\nپس انچیز فرض است اذ ا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة\nفيما يتعلق بالامور العامة لم ينفذ امره شرعاً\nالااذا وافقه فان خالفه لم ينفذ الاشباه وقتی که فعل پادشاه بنا کرده\nشده باشد بر مصلحت در انچیزیکه تعلق میگیرد بکار های عامه مردم نفذ\nو جاری نمی شود امر پادشاه در آن از روی شرع مگر جاری می شود امر او\nوقتی که موافق شرع باشد پس اگر امر او مخالف بود از شرع جاری نمیشود\nامر او قال المصنف رح فى شرح الكنز ناقلا عن ائمتنا رحمهم الله\nاطاعة الامام في غير المعصية واجبة فلوامر الامام بصوم\nيوم وجب (حوی) وقدمنا ان السلطان لوحكم بين الخصمين ينفذ في\nالاصح ويد يفتى اردالمحار گفته است مصنف کتاب اشتباه در شرح کنز در حالیکه"}
{"book": "adl0016", "page": 682, "text": "جلد اول ٦٤٣ کتاب ادب القاضی\nنقل کنند دمت از امامان ما رحمهم الله اینکه فرمان برداری پادشاه در غیر نافرمانی خدای\nتعالی واجب است پس اگر پادشاه امر کرد بصوم ایروزا داشتن یکروز واجب می شود\nروزه داشتن آن روز بر مردم و پیش ذکر کردیم که بدرستی پادشاه اگر موافق شرع حکم کرد\nمیان مدعی و مدعی علیه جاری میشود حکم او و بهمین قول فتوی کرده شده است و فی\nالاشباه قضاء الامير جانز مع وجود قاضی البلد الا ان يكون\nالقاضي مولي من الخليفة كذا فى الملتقط والحاصل\nان السلطان اد انصب فى البلدة اميرا وفوض اليه\nامر الدین والدنيا صح قضاؤه واما اذا نصب معه قاضيا\nفلا لانه جعل الاحكام الشرعية للقاضی لا للامير وهذا\nهو الواقع في زماننا (رد المحتار) و در کتاب اشتباه ذکر شده است که\nقضای امیرر واست با وجود قاضی شهر مگر وانقسیت قضای امیر که قاضی را ولات\nداشته و باشد از جانب سلطان همچنین ذکر شده است در کتاب ملتقط وحاصل اینت\nکه اگر سلطان در شهری امیر یرا ایستاده کرده بود و سپرده بود با و امر دین و دنیا را\nصحیحست قضای آن امیر و اما اگر با آن امیر قاضی را مقرر کرده بود صحیح نیست\nقضای او زیرا که سلطان گردانید است احکام شرعیه را بقاضی نه با میر و این\nطریقه واقع است در زمانه ما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين\nكتاب القضاء وتيلوه كتاب الشهادة ان شاء الله تعالى تمام شد جلد اول از فتاوی سراج الاحکام\nکه مؤلف گردیده بارشاد مغیث المومنين شهنشاه السلاطين خليفتنا الرحمن اشجع الدوله والدين"}
{"book": "adl0016", "page": 683, "text": "جلد اول\nکتاب ادب القاضی\nحضرت سراج الملة و الدین امیر حبیب الله خان خلده الله تعالی بمه بحبوحته الجنان\nو تصحیح تمام یافته بسعی و کوشش بلیغ خادمان شرع متین و دعا گویان خاص دولت اسلام\nو ذات مبارک پادشاه مسلمین فضایل آگاهان علمای محفل میزان التحقیقات شرعیه\nحفظهم الله تعالی عما یوقعهم فیما یوجب الخطیه سنه یکهزار و سه\nصد و بیست و هفت هجری النبوی صلی الله علیه و سلم بود که ختم ارقام\nپذیرفت بقلم خوشنویسان زمان هر یکی میرزا محمد جعفر قندهار\nو میرزا غلام قادر کاکری و میرزا غلام صدیق کابلی و میرزا محمد اسلام\nهراتی و میرزا محمد رضاء خراسانی و ملا محمد حسین ابن عبدالعزیز\nالکوزائی مصحح سنگ اللهم\nانفع به المسلمین\nآمین ثم\nآمین\nبسعی و اهتمام\nمیرخواه دین و دولت محمد\nسلمان خان بوکر کار طبع یافت"}
{"book": "adl0016", "page": 684, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0016", "page": 685, "text": "صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح\n۹۱ ۲ فتوی از فتوی را از ۱۲۵ ۱۲ اذلجلس اذلجلس ۱۷۳ ۳ تا آنقاضی به اینکہ پس تا آنقاضی پس\n۹۲ ۹ كل العجل كذا العجل ۱۳۱ ۴ یحيله یحیلہ\n\" \" كتبہ کتب ۱۳۵ ۸ اللتيبي اللتييتة ۱۷۵ ۱ ولایحبس ولا یحبس\n\" \" نزد قاضی و نزد قاضی ۱۳۶ ۲ الیستیتہ البینیتہ ۱۷۶ ۱۳ در علم آن قاضی در علم صحیح نیز آن قاضی\n۹۶ ۱۱ قدیماً قدیماً \" \" بخاری بخارایت\n۹۷ ۱۵ کنت از دیوان کنت دیوان ۱۴۰ ۵ و ما زاید و ما زائد ۱۸۲ ۹ هذا هاذا\n۱۰۰ ۳ لابتیتنه لا بينة ۱۷۲ ۹ فیضی فیقضی ۱۸۳ ۲ اگره است اگر درست\n۱۰۲ ۳ گر بر \" ۱۳ هلالاستخلاف في هذا الاستخلاف ۱۸۶ ۵ مذکور است مذکور است\n\" ۷ یساق یسبق ۱۸۸ ۱۸ بندگی من ان پیداست بندگی من ان پیدا بندگی کردن\n\" ۱۲ هو افلاں ہو افلانی ۱۵۵ ۱۶ القضاء بالمارة القضاء و الامارة ۱۹۶ ۱۹ بذمتہ بذمتہ\n\" \" بل افلانی بل فلانی اخر\n۱۰۳ ۱ ان ذكره ظن ذکره ۱۶۳ ۳ بر قرار دار بر قرار میدارم ۱۹۹ ۱۲ اگر اینچنین اگر اینچنین\n\" \" هذا المال ہذا المال \" \" معزول کن معزول میکنم ۲۰۰ ۱۸ احدهما لاحدهما\n۱۰۴ \" هذا المال ہذا المال ۱۶۴ ۹ الصبيتا صبياً ۲۱۳ ۲ که محتاج که بآن محتاج\n\" ۱۰ ضیعته ضیعته ۱۶۶ ۱۶ الجزآء الخراج ۲۱۵ ۱۹ معین الاحکام معین الحکام\n۱۰۸ ۵ اقرار قرار ۱۶۷ ۱ باقیات مالیات ۲۲۰ ۱۹ اگر کرده است اگر اگر کرده است اینکه امام\n\" ۱۰ برید انچنزی که بمجردی که ۱۶۹ ۲ و بجای و بجای\n۱۱۰ ۴ ولاية وولاية \" ۱۱ للمدرسين المدرس ۲۲۱ ۱ صدر شہید صدر شہید نقل نموده\n\" ۹ داشتن داشتن ۱۷۲ ۶ وينبغى يقبل وينبغى\n۱۱۲ ۱۶ کلمات و کلمات ۱۲ ان یقبول ۲۲۳ ۱۳ يقبول الناس بقبول الناس\n۱۱۴ ۱۷ می شاید نمی شاید ۱۷۳ ۱۵ واهلاً وهنا ۲۲۸ ۱۹ و میزند و ضرب میزنند\n۱۱۷ ۴ والخالي والمخالف ۱۷۴ ۱۰ ذلك في القاب ذلك في القاب ذلك في القاب ۲۳۲ ۴ با میزد یا میزد\n۱۲۲ ۹ لابنيهما بينهما در باره در باره\n۱۲۳ ۱۵ شنیعت شسته باشد \" ۱۹ و مذکور است و همچنین مذکور است ۲۴۰ ۱۴ مخاوی مجاوی"}
{"book": "adl0016", "page": 686, "text": "صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح\n۲۳۴ ۵ دوقفیر دوفقیر ۶ ۱۷ بشهادة اوبشهادة ۴۱۰ ۶ رفق ارفق\n۲۳۹ ۱۱ ان ان ۳۳۳ ۱۶ بعدم او بعدم ۴۱۳ ۶ عندنا عندنا\n۲۴۲ ۱۰ و دیگر اینکه و دیگر انکه ۳۳۵ ۱۵ نقضه نقضه ۴۱۴ ۱ المرج المحرج\n۲۴۳ ۱ لعمر کعمر ۳۳۸ ۱۰ انرا نیکه از ان ائیکه ۶ ۷ عبدال عندل\n\" ۱۵ ابن لغانن ابن لغانن ۳۵۶ ۵ قصه و قصار \" ۱۷ سفر نفر\n۲۵۷ ۶ یخلف یحلف \" ۶ دعوای دفع دعوای رفع ۴۱۹ ۱۳ امان همتا امان\n۲۵۹ ۱۰ محتاج شده محتاج شد ۳۵۷ ۱۴ حاکم قاضی حاکم و قاضی طلاق شخصی ۱۶ ۱۹ شخصی که بحکم\n۲۶۶ ۵ الامر لامر ۳۵۵ ۲ وقیمه باشد و قیمه دیگر آن کردا شده براه\n۲۷۰ ۹ بمنزله بمنزل ۳۵۴ ۱ اماماج امام احمد ۴۲۹ ۴ وجا وبها\n۲۷۵ ۱۲ الخاصة الخالصة ۳۶۶ ۶ شاهدان مجرد شاهدی بجهت ۴۳۹ ۵ قیمته قيمة\n۲۷۹ ۱۱ ذکرا ذکر ۳۶۵ ۱۸ اثبات التفات ۴۵۹ ۲ کسیکه کسی که\n\" ۱۷ نباشه باشد ۳۸۱ ۱۱ اقامو اقاموا \" ۳ تمیم تیمم\n۲۷۷ ۱۱ البراوة البراوات ۳۸۲ ۳ عليها عليها ۴۶۴ ۱ تمه ثمه\n۲۸۰ ۹ ذکره و ذکر کرده \" ۸ لاید غیه لما یدعیه ۴۶۶ ۴ کار در کار\n۲۸۸ ۸ اولی و علماء اولاء علماء ۸ ۱۸ بغلام بغلام ۴۷۵ ۱۴ سلطانی بسبب منع\nجمیع ایشان ۳۸۴ ۸ وكلى وكلا سلطانی\n۳۰۴ ۱۳ رقبات رقبذات \" ۱۲ سرابی سرایی ۴۸۰ ۱۵ فکنت فنکنت\n۳۰۹ ۱۶ فالظاه فالظاهر ۳۸۸ ۴ عليها عليه ۴۸۳ ۱۰ ليقول ليقل\n۳۰۷ ۴ جدا میشود جدا نمیشود \" ۱۰ برانزن بر انمرد ۴۹۰ ۲ کنیزا كنيرا\n۳۰۸ ۱۵ فلعنق فلعتق \" ۱۶ ليرفقه اذليرفقه ۴۹۲ ۱۴ کرده کرد\n۳۱۱ ۱۹ یا امام محمد یا امام محمد ۳۸۴ ۴ خبر زیر مجلس ۴۹۳ ۱۰ او قال لو قال\n۳۱۳ ۴ از بل از اهل خبر در مجلس و خبر زير مجلس و خبر زیر مخد \" ۱۹ زواجر الزواجر زواجر الجواهر\n۳۱۶ ۱۳ وانكان وانكان ۴۰۵ ۸ مجية فلو استحق ۵۱۰ ۱۵ ليقضى ليقض\n۳۲۸ ۱ و بعدم او بعدم فلوا ستحق لا احد لانه ۵۲۲ ۱۳ اقيمها اقیمه"}
{"book": "adl0016", "page": 687, "text": "صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح\n۵۳۰ ۵ والوالجيه ولولجيه | ۵۹۱ ۱۳ تریبع الذی التربیع\n۵۳۰ ۱۵ مگر و وا مگر روا\n۵۳۰ ۱۵ بهمین مضائقه بر همین مضائقہ | ۶۰۲ ۱۰ به کرسی اختیار به کرسی اگر\n۵۳۵ ۱۴ فافاسلم | فاذا اسلم | اختیار\n۵۴۰ ۲ بملك | بملكة | ۶۱۴ ۱۲ در گفت گوی در دعاگوی\n۵۴۱ ۱۴ ابتد ابتدا | ۶۱۸ ۱۸ اثرین دار اثر دین دار\n۵۴۳ ۱۵ ان یجز ان یجایز ۶۳۴ ۱۱ ان القصل ان اتصال\n۵۵۹ ۷ برادر بر آور | ۶۳۹ ۵ نام امام\n۵۶۲ ۴ خلاف بخلاف | ۶۵۱ ۳ خبر دهنده خبر دهنده\n۵۷۳ ۱۷ لانتفاع | للانتفاع | ۶۵۳ ۶ این پادشاه پادشاه\n۵۷۵ ۱ مراد را نیست مراد را\n۵۷۵ ۱۷ المرور المبرور | ۶۶۰ ۱۸ کرده شد کرده باشد\n۵۸۰ ۱۹ متأخر متأخرین | ۶۶۰ ۱ قتله قتلته\n۵۸۱ ۱۸ از آن سند از آن شده\n۵۸۴ ۹ فروشند | فروختند\n۵۸۵ ۱۰ اد الجار | اواد الجار\n۵۸۵ ۹ الريق لزیق\n۵۸۸ ۱۴ نیست آید مگر برادر لازم نیست\nبهران دیگر\n۵۸۸ ۱۵ باگاه شدن آگاه شدن\n۵۹۰ ۵ دران در این\n۵۹۱ ۳ شده باشد شده باشد\nباشد\n۵۹۱ ۱۲ المحافظین | محافظین"}
{"book": "adl0016", "page": 688, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0016", "page": 689, "text": "[BLANK PAGE]"}