جلد اول
۳۳۰
کتاب ادب القاضی

يرفع الخلاف ايضا (رد المحتار) ہفدہم اینکه قاضی حکم کند بجدائی میان زن و شوهر بشاهدتی دادن
زن شیر دهنده بشیر خوردن ایشان ہژدہم اینکه حکم کند قاضی برای پسر خود این حکم او نافذ نمیشود زیرا
حکم برای پسر او حکم است برای خود او از یک وجه اما اگر حکم کرد قاضی بشاهد ی پسر برای پدر او ایا
این یعنی حکم کرد بشاهدتی پدر برای پسر او پس درین حکم اختلاف است میان صحابه بعد از ان
واقع شده اجماع بر باطل بودن این حکم پس نزد امام محمد رحمه الله نمیشود بنابرین که اجماع پسین
رافع دور میکند اختلاف پیشین را نزد امام محمد و امر رفع اليه حكم صبي و كافر في اقرار نظائم
اى لو قضى مما حكم به هذان لا ينفذ (رد المحتار) والحكم بحجر سفیه (اشباه ونظاير) یعنی لوحجر
القاضى على سفیه فاطلقه آخر جاز و بطل قضاء الأول فليس لقاض ثالث ان ينفذ (رد المحتار)
وبصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره احدهما (اشباه ونظاير) اي
حرره احد الشريكين معسرا كما في البحر اي لو باع الساكت نصفه وقضى القاضي
به ثم اختصموا الى اخر فانه يبطله ( رد المحتار )
نوز دہم اینکه برده شد بقاضی حکم پسر یا بالغ یا حکم کافر یعنی اگر قاضی حکم نمود بآنچیزیکه حکم کرده بود
بآنچیز این هر دو نافذ نمیشود بیستم اینکه برده شد بقاضی حکم قاضی دیگر منع کردن شخص کم عقل از تصرف
نمودن دراموال خود یعنی اگر قاضی حکم منع بودن تصرف کرده بود بشخص کم عقل پس قاضی دیگر اجازه تصرف گران
کم عقل داد است حکم او و جازه کردن تصرف باطل میکرد حکم قاضی اول پس نیست هر قاضی عصر را اینکه جاری کند حکم قاضی
اول را بیست یکم اینکه قاضی کم کرده بو صحیح بودن فروختن حضہ شریک سکوت کننده ازغلام یک آزا کرد دارا یکی دز
شریک یعنی آن غلام را آزاد کرده بود یکی دو شریک در حالیکه تاوان بود آن شریک آزاد کننده چنانکه در بحر است
در کتاب حجربابق یعنی اگر آن شریک سکوت کننده فروخت حصه خود را و قاضی حکم کرد به صحیح بودن آن فروختن
بعد ازان دعوی را بردند بقاضی دیگر پس بدرستیکه آن قاضی دیگر باطل کند حکم قاضی اول را


جلد اول
۳۳۱
کتاب اداب القاضی

او ببيع متروك التسمية عمداً با اشباه ونظایر ای عند الثانى وهو الاصح (رد المحتار)
او ببیع ام الولد على الاظهر (اشباه ونظایر) اى الاظهر عند النفاذ عند محمد
و عليه الفتوى (رد المحتار) بیست دویم اینکه حکم کرد قاضی بفروختن گوشت حیوان که بانکا
ذبح کردن بسم الله گفتن ترک شده باشد بدان بقصد یعنی این حکم قاضی قبول کرده نشود نزد امام
ابو یوسف رح و همین قول صحیح تر است بیست وسوم اینکه حکم کند بروا بودن فروختن ام ولد بنا
بر ظاهر تر روایتهایعنی ظاهر تر روایتها جاری نگردان این حکم قاضی ست نزد امام محمد رحمہ اللہ
و برینقول فتوی است او ببطلان عفو المرأة عن القود (اشباه ونظایر) اى لوقتل ابوہا
اوابوها عمداً فعفت عن القاتل فابطله من لا يرى النساء حقا فى القصاص فقبض القو
دفع الى قاض اخر فانه لا ينفذه ويحكم بصحة العفو ويبطل القود لمخالفة عليه بزوائك بعد الفو
يلزمه الضمان للقاتل بمالانه قتل شخصاً معصوم الدم ولوجاهلا فالدیة (رد المحتار)
بیت و چهارم اینکه حکم کرد قاضی بباطل بودن عفو گردن زن از قصاص یعنی اگر کشتہ
شوہر اور ایا پدر او را بقصد پس آنزن عفوکرد از شخص کشنده پس باطل کرد عفوا و را قاضی که دانا
حقی نمیدید در قصاص بعد از ان پیشش از قصاص شدن قاتل آن حکم برده شد بقاضی دیگر جائی
نگذارد آن قاضی دیگر وآن حکم را حکم کند بصحیح بودن عفو آنزن باطل شدن قصاص از جهت مخالف با آن
حکم قاضی اول با زقول مبهر علیه و ار این حکم بعد از قصاص بروشده بقاضی دیگر از میکند قاضی میشقصاص
قصاص را اگر دانا بود بصحیح بودن عفو کردن او زیرا که کشته است شخصی را که خون او نگهداشته شده بود از دین
و اگر نادان بود پس است لازم ست بر او او بصحة ضمان الخلاص زاشیاء ونظا) ای بان قال للبايع او اجنبی
للمشترى ان استحقت الدار المشتراة من يدك فانا صائن لثمنها درجع بالبيع او بالهبة واسلمها اليك
هذا
الضما باطل والقائل بانه يصح لم يستدل بالقياس فصيح فالقضاء به باطل (رد المحتار)

فایده
مسله بیست و دویم

فایده
مسله بیست سوم

فایده
مسله بیست چهارم

فایده
مسله بیست پنجم


جلد اول ۳۳۳ كتاب ادب القاضی

بیست و پنجم اینکه حكم كند قاضی بصحیح بودن ضمان خلاص یعنی بگوید فروشنده و یا شخص دیگر مر ضامنا
را که اگر این سرای خریده شده از دست تو بجهتداری بیرونشد پس من ضامنم بتم برای تو خلاصی
كردن آن سرای را ازان حقدار بفر وضمن مستحق بر یخ تپیش كردن او بمن و میسپارم آن سرایز را
بتوپس این ضامن شدن باطل است و شخصی که قول كرده است بصحیح بودن این ضمان اسناد است
نکرده است قول خود را بقیاس صحیح پس حكم قاضی بصحیح بودن آن باطل است او بزيادة اهل المحلة
في معلوم الامام من غلة المسجد رشا ويفتي اير اى اذا كانا بموجب الافيجوز للقاضى نفاذه من فتاوى الامام
اذا كان يتخطى المسجد جلة واذا كانمحتاجا و عالما فتیاوی محتار بیست و ششم اینکه حكم كند قایق
بزیاده کردن اهل محله در وظیفه امام مسجد از غله وقفهای آن مسجد یعنی وقتی که این زیادت
بموجب باشد و اگر بموجب نباشد لین وجهت مر قاضی را زیاده کردن وظیفه امام وقتی که
بیکار میماند آن مسجد فى آن زیاده کردن وظیفه او یا امام محتاج بود یا عالم پرهیز کار بود
رجل لطلاق ثلاثا مجرده عقدا لثالثا شاد لقا با التي دخولها من فتاوى المجدى نعم في قضا المجمع عن المعراج ادلة
نخاسيت لدخول متزوجها بثلث في العدة ثم طلقها قبل الدخول متزوجها الأول ف القضاء العدم حكم صحته بطل المجير (م)
بیست و هفتم اینکه حکم کند قاضی بحلال بودن زنی که طلاق کرده شد باشد بسه طلاق برای شوهر
اول او بحسب نکاح بستن آنزن باشوهر دویم بغیر از وطی كردن شوهر دویم اور اچناکه این تحمو
بعيد بهتر سیب است رحمہ اللہ آرمی در باب قضای کتاب فتح القدیر نقل کرده است که در
فصول ایکہ وقتی که طلاق کنند آن زن را شوهر دو یم بعد از وطی بعد از ان بنکاح گیرد
آن زن را دویم بار در عدت طلاق بعد از ان طلاق کند او را پیش از وطی کرد
او پس نکاح گیرد او را شوهر اول او پیش از گذشتن عدت آن زن و حکم کند قاین
بصحیح بودن آن نکاح نافذ می شود ان عدم ملك المكا فر مال المسلم بالاحراز و تذکرت


جلد اول
۳۳۲
کتاب ادب القاضی

(اشباه ونظایر) ای دار اهل الحرب (ردالمحتار) اقول ينبغی ان يكون ماليس بدارالحرب
والاسلام ملحقاً بدار الحرب كالبحر الملح فلو احرز الكافر مال المسلم وهو راكب
البحر ملكه وقوله كالبحر يفيد ان الملحق لا يختص بالبحر الملح فيدخل فيه المفاوز
البعيدة عن دارالاسلام والحرب (حموی) او ببیع درهم بدرهمين يدا
بيد (اشباه ونظایر) ای لو قضی ببیع الفضة بالفضة متفاضلا مع
التقابض كما هو قول ابن عباس رضى الله عنها لم يصح (رد المحتار)
مبحث هشتم انیکه حمو کند قاضی بمالک ناشدن کا فرمال مسلمانرا اینجا که درون آن کا فراین بال
در دار حرب من میگویم که میشاید اینکه حکم آنجانی که نه دار حرب است و نه دار اسلام ملحق باشد بدار
حرب مانند دریای شور پس اگر نگاه کرد کا فرمال مسلمانرا و حال آنکه آن کافرسوار بود دران
دریای شور مالک میشود آن مال را و این قول او که گفته است کا لبحر فایده میکند آنرا که چیزیک
پیوست کرده شده است بدار حرب خاص بدریای شور نیست پس داخل شد درین حکم
بیابانها نیکه دور باشد از دار اسلام و از دار حرب میت و نهم اینکه حکم کند قاضی بفروختن
یکدرم بدورم دست بدست یعنی اگر حکم کرد قاضی بفروختن نقره بنقره در حالیکہ ایک
بردیگر زیاده باشد باقبض کردن یک بادیگر ان نقدور اچانکه همین قول ابن عباس اس رضی الله
عنها صحیح نمیشود او بصحة صلوة المحدث (اشباه ونظاير) ای لوقال ان صليت بها فصحيحة فانة
يملك رفعه في اثناء صلوته وقضى قاض بصحتها وبانه صار امراء بينه فتستحق ايضا (رد المحتار)
سیم انیکه هم کند قاضی بصیح بودن نما شخص بی وضو یعنی ارکسی گفته باشد مزن خودر که گرا ارنمان
صحیح را پس اختیار طلاق تو بدست تو باشد پس آنکس خون بینی شد در میانه نمازخو دو قاضی حکم کرد
بحیح بودن این مازو مکرد با یکه ایضا ر زن ست از ن کرد پر سن قاضی حنفی من ب که با یک کلم

فایده
مسئلت نهم
فایده
سیهم


جلد اول
۳۳۴
کتاب ادب القاضی

آن قاضی اول را اويقسامه على اهل المحلة بتلف مال (اشباه ونظاير) اى اذا تلف مال
انسان في محلة فقضى بضما نهم بالقياسا على النفس فهو باطل لمخالفته للاجماع فللثا
ان ينقضه (ردالمحتار) ويحد القاذب بالتعريض (اشباه ونظاير) اى كقوله اما انا فلست بزار قال
عمر وهو قول محمد مخالفته على فلق القاضي ان يبطله ويجعل ذلك المحدود مقبول الشهادة (ردالمحتار)
سی و یکم اینکه حکم کند قاضی بمو گند نمودن پنجاه نفر از اهل محله بسبب تلف شدن مالی یعنی وقتی که تلف
شد مال شخصی در محله پس قاضی حکم کرد و با تاوان ضامن بودن اهل محله بعد از قسم کردن پنجاه نفر از جهت قیاس
کردن او تلف مال را بر تلف نفس یعنی شخصی که کشته شده باشد در محله و قاتل او معلوم نباشد پس این
حکم او تاوان آن مال باطل است از جهت مخالف بودن این حکم از اجماع است پس است مر
قاضی دویم را انکه گیت کند این حکم را سی و دویم اینکه حکم کرده باشد قاضی بحد قذف بکنایه گفتن
این گفته کسی که ما من زانی پیشم زنا کننده و قول کرده است باین حد زدن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه
و این قول بزرگ دو شد است که مخالفت کرده است از بن قول حضرت علی کرم الله وجه پس مر قاضی
دویم جاست اینکه باطل کند این حکم را و بگرداند آن جزر د شد و ر امقبول الشهادت او بالقرعة في عتق البعض
(اشباه ونظا) ای فی مرض الموت بعتق عبيده بغير عينه قرعت ولا ينقذ (ردالمحتار) سی وسوم اینکه حکم کند
قاضی بقرعه انداختن در آزادی بعضی غلامان یعنی شخصی در بیماری خود یک غلام نامعلوم را آزاد کرد
بعد ازان قرعه انداختند و قاضی حکم کرد با زادی آن یک که قرعه بنام او بر آمد و بو و روایت شده است
از امام ابو یوسف رحمه الله که این حکم نافذ میشود او بجد تصرف المراة فى الها بغير اذن زوجها لم ينفذ في الكل
قيل ما يعير بين البردة واللعاقة والمصيرة والناقشة ز اشباه ونظاير و چهارم اینکه حکم کند قاضی ب صحیح نابو د
تصرف زن در مال خود بغیب اذن شوهر او نافذ میشود حکم قاضی در تمامی صورتهای مذکور کده
ذکر شده آن مسایلی است که نوشته ام من آنرا از کتاب خزاینه وازکتاب عدلیه واز کتاب بصیرتیه واز کتاب ختار قاضی

فایده
مسله سی و دویم

فایده
مسله سی وسوم

فایده
مسله سی و چهارم


کتاب ادب القاضی
جلد اول
۳۳۵
وفی الاشباه والنظائر للسيوطي مع مغزي الافتاء وللسبكي ان قضاء القاضي ينقض عند
الحنفية اذا كان حكمالادليل عليه وما خالفشرط الواقف فهو مخالف لنص وهو
حكم لا دليل عليه سواء كانفصه في الوقف او ظاهره وهذه موافق لقول مشائخنا (بحررائق)
و در کتاب اشباه و نظایر که مراد ام سیوطی است محواله ذکر کرده است در آنجائیکه نسبت کر دیست
بآن و ذکر کرده شده را بفتادی سیکی رحمه الله اینکه بدرستی حکم قاضی شکسته میشود نز دعلما ی حنفی در دوریانی
باشد آن حکم بیدلیل و آن حکمی که مخالف باشد از شرط شخص وقف کننده پس آن حکم مخالف است
از نص و آن حکمی است که دلیل نیست بران برابرت که تصریح وقف کننده بران در وقف
از قبیل نص باشد یا از قبیل ظاهر و این قوال وافق است بقول مشایخ ما رحمهم الله تعالی قال اخر المصنف مسایل دیگر که بر سه قست
الشيخ صالح بن محمد بن عبدالله في حاشيته على الاشباه المسماة بزواهر الجواهر في التفسير على الاشباه
والنظائر قد ظفرت بمسائل أخر فزدتها تتميما للفائدة وقسمتها على ثلاث اقام (در مختار)
گفته است پسر مصنف رحمہ اللہ کہ شیخ صالح بن محمد بن عبد اللہ است در حاشیه خود که بر کتاب
اشبا هست و نامیده شده است آن حاشیه بزواهر الجواهر فی التفسير على الاشباه والنظائر کہ تحقیاتیوم
یافتم من بر چند مسئلہ دیگر پس زیادہ کردم آنها را از برای بسیاری فایده و تقسیم کر دم آنها را بر تیم
الاول ما لم يختلف مشائخنا فيه اى فى نقضه والثانى ما اختلفوا فيه الثالث ما
نص فيه عن الامام واختلف اصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم المرادبا
لمشائخ الامام وصاحبة واراد بالاصحا الصاحبين قلت لكن المشهور اطلاق
اصحابنا على ائمتنا الثلاثة ابي حنيفة و صاحبيه كما ذكره في شرح الوحدانية
واما المشائخ ففي وقف النهر عن العلامة قاسم ان المراد بهم في
الاصطلاح من لم يدرك الامام ) در مختار ورد المحتار)


جلد اول
۳۳۶
کتاب ادب القاضی
قسم اول ازان سه قسم آن حکم است که بخلاف نکرده اند مشایخ ما رحمهم الله در شکستن آن حکم و قسم دویم ازان
سه قسم آن حکم است که بخلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله در شکستن آن حکم و در ناشکستن آن حکم و قسم سیوم
ازان سه قسم آنست که حکم صریح یافته نشده باشد از حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله علیه و اختلاف کرده اند
اصحاب او در شکستن آن حکم و در ناشکستن آن و معارض شده اند کتابهای ایشان در شکستن آن در ناشکستن
آن و اراده کرد و است بمشایخ امام اعظم و صاحبین او را رحمهم الله تعالی واراده کرد است باصحاب
صاحبین رحمهم الله و من میگویم که لیکن مشا نیست که اطلاق میشود اصحاب ما بر امامان سه گانه ما که
امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رحمهم الله است چنانچه ذکر شد است در کتاب شرح نقایه
و اما مشایخ پس در کتاب وقف از کتاب نهر نقل کرد ه است از علامه قاسم که بدرستی مراد مشایخ
در اصطلاح فقها کسی است که در نیافته باشد حضرت امام ابو حنیفه رحمة الله علیه را من القسم الاول
فایده
رسایل قسم اول
اذا باع دارا وقبضها المشتری و استوفت منه وتعذر علی البایع رد بھا
فایده
مسئله اول از قسم اول
فنقضى على البايع المشتری بدار مثلها فی المواضع والخطة واللثمة والبناء
ثم رفع لقاض اخر ابطله والا يرد الثمن الا ان يكون أخذ بناء و غرس بقيمته لا يفسخ الثمن دکتاب ها
پس از جمله قسم اول است این مسئله که اگر فروخت مردی سرائی را و قبض کرد آنسر ا یرا خریدار و
استجارمی برده شد آنسرای از نزد خریدار و دشوار شد بر فروشنده آن رد کردن آنسرائی درا
آن حصه دار پس قاضی حکم کر د بر فروشنده برای شخص خریدار بسرا ی دیگر که مانند آنسرا ی فروشنده شد
باشد در جا بها و در زمین و درگز و در آبادی پس برده شد آن حکم بقاضی دیگر باطل کند آن حکم را آنقاضی
و بی را لازم کند برونده در کران پای آسرارا نه در یز مگری که آبدی وگروه باشد درا دار آسرا ی انارها
بھا ی را پس لازم کند بر فروشنده قیمت آن بادی یا آن نهال را با بھای آن سرای بعینه حکما فصیر بطال
فایده
ماده چهار قسم اول
شفعة الشريك ثم رفع لقاض اخر فانه ينقضه و يثبت الشفعة للشريك (در مختار)


جلد اول كتاب ادب القاضی

و از جمله قسم اول است اینکه حكم كند قاضی بباطل بودن شفعه شريك پس برده شد آن حكم بقاضی دیگر میباید
بدرستیكه آن قاضی دیگر بشكند آن حكم را وثابت كند مر شريك را حق شفعه ومنه المحك في رق لث
اذا قضى به ثم رفعه المحكوم لقاض آخر لا يراه ابطله واما اذا كان بعد الثولا ينقضه قاض
عنده لكن لقاض اخران ينقذه يعنى لو انقضه ثم رفع الى ثالث ليرد للثالث ان يبطله يردد للشانى

و از جمله قسم اول است اینکه شخص حدود شد و در قذف وقتی كه حكم كرد بیش از توبه كردن او و پس برده
آن حكم را بقاضی دیگر كه معتقد نبود بحكم شخص حدود شده را بشكند قاضی دویم آن حكم را و اما اگر حكم آن
شخص حدود شده در قذف بعد از توبه او بود نافذ وجاری میشود آن حكم او نزد ما لیكن در دیگر قاضی
ر است كه نافذ بگرداند حكم آنرا تا اینکه اگر ناقد كرد حكم آنرا پس برده شد بقاضی سوم نیست مر قاضی
سوم را اینکه باطل كند آن حكم را ومنه اذا حكم بشهادة الضب ثم رفع الاخر نقضه لانه كالمجنون
وكذا حال اداء النيام في نومه في مجتلى يعنى اذا ادى النايم شهادة فقضى بها ويرفع لقاض أخر
نقضه (در مجله جصاس) و از جمله قسم اول است اینکه اگر حكم كند قاضی بشهادتی دادن پسران
نا بالغ بعد از ان برده شد آن حكم بقاضی دیگر بشكند آقاضی دیگر حكم قاضی اول را زیرا كه پسر نابالغ
مانند دیوانه ست همچنین است حكم آشام می كه ادا كند آنرا در خواب خود شخصی خوابیده یعنی وقتی كه ادا كند
شخصی خوابیده شاهدی را پس حكم كند قاضی بآن شاهدی او و برده شود آن حكم را بقاضی دیگر بشكند آن حكا
دیگر حكم را ومنه اذا حكم بشهادة النساء وحد من في نكاح الحمام ورفع الاخر (در ختاری) و از جمله قسم اول او
حكم كردن بشاهدی دادن زنان تنها در زخمهای مهلكه شجات باشد و حمام و برده شد و باشد آن حكم بقاضی دیگر نقضا
كند آن قاضی دیگر آن حكم را ومنه الحكم باحاق الديون دينه لانه عذر و يقال بر از جمله قسم اول است حكم
كردن بفروش كرد ایغمان دایغار را در ادای حاحب دین اوزیر اله عذر ومسد نقضا عظمى بوامر لا يفعل و ديگران
و از جمله قسم اول است حكم كردن بچيزي شايع میکند بر او قضا را میتولید محكم بروجه النضا محله بوجع الدلواجر با الامر نیست در محلم

فایده
مسئله سوم از قسم اول

فایده
مسئله چهارم از قسم اول

فایده
مسئله پنجم از قسم اول

فایده
مسئله ششم از قسم اول

فایده
مسئله هفتم از قسم اول

فایده
مسئله هشتم از قسم اول


جلد اول
۳۳۸
کتاب ادب القاضی

فایده
مسئله نهم از قسم اول

و از جمله قسم اول است حکم کردن بر وا بودن فروختن در صحابه بیمار نا از روی کشیده ومنه لا تقام
شهادة اهل الذمة فى الاستحقاق لو شهر في الماريه نقضه (مختار) واز جمله قسم اول است حکم کردن
شهادتی دادن اهل ذمه در سفر در باب وصیت کردن شخصی بعد از ان برده شد حکم او بقاضی

فایده
مسئله دهم از قسم اول

دیگر که اعتقاد نداشت آن حکم را بشکند آن حکم را ومنه اذا انهى شهرى فع لاخر فنقضه ولم يبين وجه
النقض
امضو النقض ( در مختار ) و از جمله قسم اول است اینکه اگر قاضی حکم کند بچیزی پس برده شد آن حکم
بقاضی دیگر پس شکست آن قاضی دیگر آن حکم را و بیان نکرد وجه شکستن آن حکم را امضا کند آن شکستن

فایده
مسئله یازدهم از قسم اول

اور ا ومنه اذا باع رجل من اخر عبدا وامة وقضى على المشترى ثم ظهر فيه عيب لم يقر البائع به ولم تقم بينة
بانه كان موجود عنده فرده القاضي على البائع ثم رفع حكمه لاخر فانه يبطل الرد ويعيده للمشترى ومنه
اذا حكم بتحريم بنت المرأة التى لم يدخل بها ثم رفع لحاكم اخر ابطل حكمه لاول لمخالفته لنص الاية
مسئله دوازدهم از قسم اول اللاتي في حجوركم من نساء كم اللاتي دخلتم بهن الاية (در مختار)

و از جمله قسم اول است اینکه اگر فروخت مردی بدیگری غلامی را یا کنیزی را و گفته بود بران فروختن آن
بعد از ان ظاهر شد در ان غلام یا در ان کنیز عیبی که شخصی فروشنده اقرار نکرده بود بآن عیب شاهدی
نگذشته بودند باینکه این عیب موجود بود نزد فروشنده و اوبس قاضی رد کرد آن فروخته شد را بر فروشنده بعد از ان کم این قاضی
بقاضی دیگر پس بدرستیکه آن قاضی دیگر باطل کند رد کردن او را و باز گرداند آن غلام یا آن کنیز
برای خریدار و از انجمله قسم اول است اینکه اگر قاضی حکم کند بحرام بودن دخترا زنی برای آن
او که جماع نکرده است آن شوهر با آنزن بعد از ان برده شد حکم او بقاضی دیگر باطل کند قاضی دوم
حکم قاضی اول را از جهت مخالف بودن آن حکم از صریح معنی این قول خدایتعالی که ومن بازی
اللاتي تا آخریت یعنی حرام است دختران زنان شما که در کنار شما باشند آن زنانیکه جماع با ایشان کرده باشید ب
آیت دلالت میکند بر حرمت دختران زنان ملطی کرده شده نه بر حرمت دختران زنانی که وطی کرده نشده باشم


جلد اول
۳۳۹
کتاب ادب القاضی

ومن القسم الثانی اذا اختلف لاصحاب علی قولین ثم اخذا تابعد قولیہم وتركوا الاخر فحكم القاضی
فایده
بالمتروك ينقض عند محمد ومنه اذا وطی ام امرأته وحكم ببقاء النكاح ثم رفع لاخر يرد مسئله قسم دویم
خلافه لم يبطله ثم ان كا الزوج جاهلا فهو في سعة وانكان عالما لا يحل له المقام (درمختار) فایده
واز جمله قسم دویم است اینکه اگر اصحاب رضی الله تعالی عنهم اختلاف کرده باشند در حکمی بدو قول مسئله اول از قسم دویم
بعد از ان مردم عمل کرده باشند یکی از ان دو قول و ترک کرده باشند قول دیگر ایشان را پس حکم کند
فایده
قاضی بآن قول ترک کرده شده ایشان حکم او می شکند نزد امام محمد رحمہ اللہ واز جمله قسم دویم است مسئله دویم از قسم دویم
اینکه اگر شخصی جماع کرده بود با مادر زن خود و قاضی حکم کرد بباقی بودن نکاح آن مرد با زن او
بعد از ان برده شد حکم او بقاضی دیگر که اعتقاد داشت خلاف آن حکم را باطل نکند آن قاضی دیگر
حکم اورا بعد از ان اگر شوہر اونادان بود از باطل شدن آن نکاح پس او در فراخی است یعنی
رواست او را گذران وزیستن بآنزن و اگر دانا بودر وانیست مر او را گذران وزیستن بآنزن فایده
ومنہ مدیون اذا حجر لا يكون حجره حجرا علیہ وقال القاسم بن معن حجرة لو حكم مسئله سوم از قسم دویم
به ثم رفع لاخر نقضه وقال اینفذ فلوحكم الثا به نفذ ولا ينقض (در مختار)
واز جمله قسم دویم است اینکه اگر دین دار بندی شود بحکم قاضی این بندی شدن او منع کردن بتصرف
میشود بر او در املاک او و گفته است قاسم پسر معن رحمہ الله که بندی کردن دین دار منع کردن بتصرف
است براو پس اگر قاضی حکم کرد بمنع کردن او از تصرف بعد از ان برده شد آن حکم بقاضی دیگر
بشکند آن حکم او گفته اند صاحبین رحمها الله تعالی که نافذ و جاری کند حکم اور اپس اگر قاضی حکم کرد بآن
منع جاری میشود حکم او نمی شکند آن حکم ومنه مالوحكم حنفی بشفعہ لجارثمہ رفع نقضہ دہمربہ فایده
مسئله چهارم از قسم دویم
يتوقف على امضاء قاض ثان فان امضاه الثانی نفذ فليس الثالث ابطالہ وان
ابطله الثانی بطل (رد المحتار) واز جمله قسم دویم است


جلد اول
۳۲۰
کتاب ادب القاضی
اینکه اگر حکم کرد قاضی نابینا در حادثه بعد از ان برده شد آن بقاضی که اعتقاد نداشت و ابودان حکم
نابมیناء را بشکند آن قاضی حکم او را پس موقوف است حکم او بر امضاکردن قاضی دویم و اگر قاضی ام
امضاکرد حکم قاضی نابیناء را جاری میشود حکم او پس روا نیست مر قاضی سوم را باطل کردن حکم او
و اگر قاضی دویم باطل نمود حکم او را باطل میشود و من القسم الثالث اذا حكم بالشاهد واليمين
فایدۀ
مسلۀ سی از قسم سوم
في الاموال ثم رفع الي الحاكم يري خلافه نقضه عند الثاني ومنه اذا قضى بشها دۀ الاب
فایده
مسله اول از قسم سوم
اوجده ثم رفع لاخر لاير امضا عند الثان(درمختار) و از جمله قسم سوم ست اینکه اگر حکم کند قاضی بشاهدی
یکشاهد و سوگند دادن مدعی را در مالها بعد از ان بر دو شد حکم او بقاضی دیگر که اعتقاد داشت خطا
این حکم را بشکند آن قاضی دیگر آن حکم را نزد امام ابو یوسف رحمه الله و از جمله قسم سوم است اینکه اگر
فایدۀ
قاضی حکم کند بشاهدی پدر بر رای پسر او یا بشاهدی پدر کلان او بعد از ان برده شود حکم او بقاضی دیگر
مسله دویم از قسم سوم
که آن قاضی دیگر اعتقاد داشت آن حکم را امضا کند آن قاضی دیگر حکم او را نزد امام ابو یوسف رحمه الله
ومنه اذا تزوج الزانى بابنته من الزنا وحكم الحاكم بجواز ذلك ثم رفع لمن لا يراه ابطله لاند
فایده
مسلۀ سوم از قسم سوم
ممايستشنعه الناس ومنه رجل اعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له ثم
فایدۀ
قضى القاضى بميراثه للمعتق ثم رفع الى اخر نقضه وجعل ماله لبيت المال عند ابي يوسف
مسله چهارم از قسم سوم
وهو الصحيح (در غضانی) و از جمله قسم سوم ست اینکه اگر شخص زنا کند و بنکاح بگیرد دختر خود را که از زنا پیدا شده
و حکم کند قاضی بر وا بودن آن نکاح بعد ازان برده شد آن حکم برای آن قاضی که اعتقاد داشت رو ابودن آن نکاح
باطل قاضی دویم آن حکم از یراکه این نکاح از جمله انچیزیها ست که بد میدانند آنرا مردم و از جمله قسم سوم اسین است
که مردی آزاد کرد غلام خود را بعد ازان مرد آن از ادکنده و وارثی نبود مراو را بعد از ان حکم کرد قاضی
بمیراث آن مرد و برای آن غلام آزاد شده و بعد از ان برده شد آن حکم بقاضی دیگر
بشکند آن حکم را و بگرداند آن مال را برای بیت المال نزد امام ابو یوسف رحمه الله و همین حکم صحیح است


جلد اول
رقم ۳
كتاب القاضی
ط
وفى الولوالجية ولو قال لها انت طالق فخاصمها القاضى يراها رجعية بعد الدخول
فقضى بكونها رجعية والزوج يرى انها بائنة اوثلاث فانه يتبع راى القاضی ح ل محمدرح
فيحل له المقام معها وقيل انه قول ابی حنيفة رح فى البحر الرائق والوجه عندى قول محمدرح
لان اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن للقاضى يرحجه على اجتهاد الزوج والاخذ بالراجح متعين
[في شرح العنایه] ودر فتاوای ولوالجيه گر شده است اینکه اگر گفت شوهر مرزن خود را که تو طلاق هستی
البته پس آن شوهر دعوا و گفتگوی کرد با آن زن نزد قاضی که آن را پس از دخول طلاق رجعی میدانست
پس حکم کرد قاضی برجعی بودن آن طلاق و شوهر میدانست آن را طلاق باین یا سه طلاق
پس بدرستیکه آن شوهر متابعت کند رای قاضی را نزد امام محمد رح پس حلال میشود شوهر را
گذران کردن با آنزن و گفته اند بعضی علما که بدرستی این قول امام ابو حنیفه است رحمة الله علیه وکنو
نزد من قول امام محمد است رحمہ اللہ تعالی زیرا که پیوست شدن قضا بآن اجتهاد یکه ثابت است مراقبا
بهتر میکرداند آن اجتهاد را براجتهاد شوهر و عمل کردن باجتهاد بهتر متعین ثابت است و فى اخرالنتف
اعلم ان القضاء لا يهدم القضاء والرأى لا يهدم الرأى والقضاء يهدم الرأى والرأى لا يهدم
القضاء مثال الاول ظاهر و اما مثال الثانى كان يعتقد الثلاث في قوله انت طالق البتة
فانها تحرم عليه فان تحول رايه الى انها رجعية لم تحل ومثال الثالث ان يحكم القاضى بكونها
رجعية فان هذا القضاء يهدم رايه من انها ثلاث ومثال الرابع
اذا قضى قاض ثم تحول رأيه فانه لا ينقض ما مضى لان الرأى
لا يهدم القضاء وانما يعمل برأيه في المستقبل (بحر رايق) و در اخر کتاب
نتف آورده که بدانکه بدرستی حکم قاضی ایران باطل نمیکند دیگر حکم هم قاضی در او اعتقاد ویران نمیکند دیگر اعتقاد
و حکم قاضی ویران میکند اعتقاد را و اعتقاد ویران نمیکند حکم قاضی را مثال اول ظاهرست و اما مثال دوم اینت
فایده
قضا ویران کننده رأی
و ست ویران کننده
رای نه ویران کننده
رای است نه ویران کننده
قضا


جلد اول ۳۴۲ كتاب القاضي

که اگر شوهر اعتقاد داشت سه طلاق را درین قول خود که تو طلاق هستی البته پس بدرستی که زن حرام
میشود بر او پس اگر اعتقاد او گشت باینکه بدرستی آن طلاق رجعی است حلال نمیشود آنزن بر او محلاوا
مثال سوم اینکه قاضی حکم کند بر جمعی بودن آن طلاق پس بدرستی که این حکم قاضی ایران میکند
اعتقاد او را از اینکه آن طلاق سه طلاق است مثال چهارم اینکه اگر قاضی حکم کند بحلانه بعد ازان
اعتقاد او بگرد دازان حکم پس بدرستی که این گردیدن اعتقاد او نمی شکند آن چیزیرا که گذشته از حکم او
زیرا که اعتقاد ویران نمیکند حکم قاضی را و جز این نیست که بر اعتقاد بسین خود عمل کند در زمانه آیسندها
وفی نوادر هشام عن محمدانه رجل تزوج امرأة ثم جن جنونا مطبقا ولده والد فادعت المرأة
انه كان حلف قبل التزويج بطلاق كل امرأة يتزوجها ثلاثا قال فصدقه
والد وخصها فان رضيه وراى ان هذا القول ليس بشئ فابطله وامضاء
النكاح ثم برأالزوج وهويرى وقوع الطلاق بهذا القول هل يسعه المقام
معها قال نعم وفي الخانية ثم شرط صحة لكون الوالد خصما ان يكون جنون
الزوج مطبقا اختلفت الروايات في المطبق فذكر الناطفي رحمه والشيخ الامام
المعروف بجواهر زاده رحمه ان الجنون المطبق في قول ابيحنيفة رحمه مقدر
بشهر وعليه الفتوى كذا في التاتارخانية (عالمگیری)
در کتاب نوادر هشام رح نقل کرده است از امام محمد رح که مردی بنکاح گرفت زنی را بعد از آن مرد دیوانه شد دیوانگی
پیوسته دارد مرد را پدری بود پس دعوی کرد زن او که بدرستی که آن شوهر من پیش از نکاح کردن خود سوگند کردهم
که اگر من زن را بنگاح گرفتم طلاق باشد به طلاق گفت است امام محمد رح که قاضی پدر آن دیوانه را خصالیسننا زید
از جانب او پس اگر قاضی پدر او را خصم گردانیده اعتقاد قاضی بود که بدرستی این قول شوهر که سوگند کرد
اوست بطلاق زنان پیش از نکاح کردن چیزی نیست که اعتماد کرده شود بر آن پس قاضی باطل کرد


جلد اول ۳۴۳ کتاب القاضی

آن طلاق را و امضا کرد بنکاح او بعد از ان شوهر او از مرض دیوانگی به شد و آن شوهر او اعتقاد دانست
واقع شدن طلاق را باین قول خود آیا رواست شوهر را گذران کردن با آنزن یا نه گفته است امام محمد
که آری رواست و ذکر کرده است در کتاب فتاوای قاضی خان اینکه بعد از امام محمد رحمه الله علیه شرط
کرده است برای روا بودن خصم گردانیدن پدر دیوانه از جانب او این را که دیوانگی شوهر او پیوست در زو
باشد و مختلف شده اند روایتهادر دیوانگی پیوسته دراز که چند مدت است پس ذکر کردست
امام ناطقی رحم و امام مشهور بخواهر زاده رحم اینکه دیوانگی پیوسته دراز در قول امام ابو حنیفه رحم اندازه کرد
شده است بمدت یکماه و همین قول فتوی است همچنین ذکر شده است در فتاوای تا تار خانیه دیوانیا
قال لامرأته انت طالق البتة وهو يراها ثلاثا فامضى رأيه فيما بينه وبينها
وحرم على انها حرمت عليه ثم رأى بعد ذلك تطليقة رجعية امضى رأيه
الذي كان عزم عليه ولا يردها الى ان تكون زوجته برأى حدث من بعد
بخلاف ما اذا قضى القاضى بخلاف رأيه الذي عزم عليه (عالمگیری)
اگر شخصی گفت مرزن خود را که تو طلاق بالینی البته و او اعتقاد میکرد این قول خود را سه طلاقی
پس امضا کرد باین رأی خود در میان خود و میان آنزن خود و قصد کرد باینکه بدرستی آنرا
حرام شد بر من بعد از ان اعتقاد کرد این قول خود را طلاق رجعی امضا کند بان اعتقاد
خود که قصد کرده بود بران و رد نکند آن زن را باینکه زن منکوحه او شود بسبب اعتقادیکه نوپیام
شده بعد از اعتقاد اول او بخلاف آنصورتی که اگر قاضی حکم کند بخلاف آن اعتقاد
او که قصد کرده بود آن را که حکم قاضی نافذ میشود و اعتقاد او را با طل میکند و آن
زن برای او حلال میشود كذالك لو كان فى الابتداء يرى تطليقة
رجعية فعزم على انها امرأته ثم رأى بعد ذلك انها ثلاث


جلد اول
۳۴۳
كتاب القاضي

تطليقات لتحرم عليه ولوكان في الابتداء لم يعزم ذلك
ولم يمض رأيه حتى رآها ثلاثا لم يسعه المقام معها وكذلك
لوكان في الابتداء يرى انها ثلاث تطليقات الا انه لم يعزم عليه
ولم يمض رأيه حتى رآها واحدة رجعية بعد ذلك فامضى رأيه
وجعلها واحدة رجعية وسعه ذلك ولا يحرمها رأي الخز بعد ذلك
(عالمگيري) و همچنین حکم است اگر آن فقیه در اول این طلاق را رجعی میدانست پس قصد کرد
بر اینکه بدرستی آنزن نکاح کرده شده اوست بعد از ان اعتقاد کرد پس از ان اعتقاد اول خود اینکه
بدرستی آن قول او سه طلاق است درین صورت آن زن حرام نمیشود بر او و اگر در اول قصد کرده
بود بران طلاق رجعی و امضا نموده بود بآن اعتقاد خود تا انکه اعتقاد کرد بودن آن قول خود سه طلاق
رو انیست او را گذران کردن با آن زن و همچنین حکم است اگر در اول آن قول خود را سه طلاق اعتقاد
کرد مگر اینکه او قصد نکرده بود بران سه طلاق و امضا نموده بود بران اعتقاد خود تا اینکه آن قول خود را
یک طلاق رجعی اعتقاد کرد پس از ان اعتقاد اول خود پس امضا کرد بران اعتقاد دوم خود و آنرا یک
طلاق رجعی گردانید روا است او را گذران کردن با آنزن و حرام نمیکرداند آنزن را بر و اعتقاد دیگر او پس
از ان اعتقاد یکه قصد کرده بران (في نوازل المفتين لوان فقيها قال لامرأته انت طالق
البتة ويرى انها واحدة يملك الرجعة وعزم على انها امرأته
فراجعها ثم قال لامرأة اخرى له انت طالق البتة وهو يرى يوم
قال ذلك انها ثلاث حرمت عليه المرأة الأخرى بهذا
القول فيكون للرجل امرأتان قد قال لهما قولا
واحدا تحل احدا هما له وتحرم الاخرى عليه (عالمگيري)


جلد اول
۲۲۵
کتاب ادب القاضی
و ذکر شده است در اول کتاب مستفتی اینکه اگر بدرستی فقیهی مرزن خود را گفت که تو طلاق باشی ببنیته
و آن قول خود را یک طلاق رجعی میدانست و قصد کرد برین که بدرستی او زن اوست پس
رجوع کرد باز آن بعد ازان گفت دیگر زن خود را که تو طلاق باشی البته واو در آنروز که گفته بود
این قول خود را سه طلاق میدانست آنرا درین صورت آنزن دیگر او حرام میشود باین قول و
پس یک مرد بر او وزن شد که تحقیق گفته است هر هر دو می ایشانرا یک قول حلال میشود یکی از
ایشان برای او حرام میشود دیگر ایشان بر او واذ كان المبتلي فقيها له رأى فاستفتي فقيها
اخر فافتاه بخلاف رأيه يعمل برأى نفسه وانكان المبتلي جاهلاً يا خذ بفتوى افضل
الرجال عند عامة الفقهاء ويكون ذلك بمنزلة الاجتهاد له (عالمگیری)
و وقتی که شخص گرفتار شده باین قول فقیهی باشد که او را رای و اعتقادی در حکم شرع باشد پس آن فقیه
طلب فتوی کند از دیگر فقیهی پس آن فقیه دیگر فتوای بدهد او را بخلاف اعتقاد او در تیصورت
عمل کند با عتقاد خود و وقتی که آن شخص گرفتار شده باین قول نادان باشد پس بدرستی که او عمل
کند بفتوای بهتر و عالمتر مردان نزد اکثر فقها رحمهم الله تعالی و میشود این عمل کردن او بفتوای بهتر
و عالمتر مردان بمنزله اجتهاد برای او فان افتاه مفت في تلك الحادثة وهو جاهل قضي
قاض فى تلك الحادثة بخلاف الفتوى والحادثة مجتهد فها يتبع رأى القاضيلات
الى فتوى المفتى وانكان المفتى اعلم من القاضى فى تلك الحادثة (عالمگیری)
پس اگر فتوی داد آن گرفتار شده را مفتی در ان حادثه وحال اینکه آن گرفتار شده نادان بود با حکام
شرع وحکم کرد قاضی در آن حادثه بخلاف از ان فتوای مفتی و حال اینکه آن حادثه محلی بود اختلان
کرده شده در میان مجتهدان درین صورت آن گرفتار شده متابعت کند رای قاضی را
و التفات نکند بفتوای مفتی اگرچه آن مفتی در آن حادثه عالمتر باشد از ان یحیی


جلد اول
٣٣٦
کتاب ادب القاضی
و فى نوادر داود بن رشيد عن محمدرح في رجل ليس بفقيه ابتلى بنازلة في امرأته
فسأل عنها فقيها فافتاه بامرمن تحريم او تحليل فعزم عليه وامضاه ثم افتا
ذلك الفقيه بعينه اوغيره من الفقهاء فى امراة آخر له فى عين تلك النا
بخلاف ذلك فاخذ به وعزم عليه وسعه الامران جميعا (عالمگيرى)
در کتاب نوادر تصنیف داود بن رشید رحمه الله نقل کرده از امام محمد رحمه الله درباره مردی که فقیه
نباشد و گرفتار شود بحادثه که نازل شده باشد او را درباره زن او پس بپرسد احوال آنزن را از فقیهی
پس آن فقیه فتوی بدهد او را با مری از حرام بودن یا از حلال بودن پس قصد کند آنمرد بران فتوام
آن فقیه و امضا کند آنرا بعد از ان فتوی بدهد او را خود آن فقیه و یا دیگر فقیهی از فقها درباره دیگر
زن او درعین آن حادثه بحکم مخالف ازان فتوای اول پس عمل کند باین فتوای مخالف وقصدکند
بران درینصورت روا بشود آن مرد را هر دو امر یعنی عمل کردن او را رو است بهر دو فتوی دردو زان
هذا الرجل سأل بعض الفقهاء عن نازلة فافتاه بحلال وحرام فلم يعزم على ذلك فينه
حتى سأل فقيها آخر فافتي بخلاف ما افتى به الاول وامضاه على زوجته وترك
فتوى الاول وسعه ذلك ولوكان امضى قول الاول فى زوجته وعزم عليه فما بيته
امراتة ثم افتاه فقيه آخربخلاف ذلك لايسعه ان يدع ماعزم عليه وياخذ بفتوى الآخر قال محمد هذا
كله قول ابي حنيفة وابى يوسف وقولنا (عالمگيرى واگر بود این مرد گرفتار شده بحادیثه
بود بعضی علمای فقه را از حادثه که واقع شده بود با و پس آن بعضی علما فتوی داده بود او را بحلال
بودن یا بحرام بودن پس قصد نکرده بود بران فتوای او درباره زن خود تا اینکه پرسید فقیه دیگر را پس فتوی داد
او را بحکم مخالف از فتوای آن فقیه اول پس آنمرد گرفتار شده امضا کرد فتوای آن فقیه دویم را در باره زن خود و ترک کرد فتوا
فقیه اول را رواست در او را این کار واگر قول فقیه اول را امضامیکرد بود در باره زن خود وقصد کرده بود بران فتوای او در میان


جلد اول
کتاب ادب القاضی
میان او و میان زن او بود بعد از ان فقیه دیگر فتوی داد او را بحکم مخالف آن روانیست اورا اینکه ترک کنند
چیز راکه قصد کرد بود بران روانیست عمل کردن بفتوای آن فقیه دیگر گفته است امام محمد رحمہ اللہ کہ مقاس
این مسئلہا ئیکه ذکر شد قول امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف است رحمهما الله تعالی وقول باست آزاد
فایده
الرجل بطلاق كل امرأة واستفتى فقيها عد لا من اهل الفتوى وافتاه ببطلان اليمين يب
حلف کرد بطلاق ہر زن
اتباع فتواه وامساك المرأة وفي النوازل اذا استفتى فقيها فافتاه ببطلان اليمين فتزوج
امرأة اخرى ثم استفتى فقيها أخر فافتر بصحة اليمين يفارق الأخرى ويمسك الان
عاملا بقولهما كذا فى التا تا رخانية ( عالمگيرى )
وقتیکه مردی سوگند کرد بطلاق هر زن یعنی گفت که هر زنی را که بنکاح بگیرم طلاق باشد و طلب فتوی
کرد از فقیه عادلی از اهل فتوی و آن فقیه فتوی داد او را باطل بودن آن سوگند او ر و است او را اتان
کردن فتوای آن فقیه و نگاه داشتن او آنزن را و در کتاب نو ازل ذکر کرده وقتی که طلب فتوی کرد
از فقیهی پس فتوی داد او را باطل بودن سوگند او پس بنکاح گرفت دیگر زن را بعد از ان طلب فتوی
کرد از دیگر فقیه پس فتوی داد او را بصحیح بودن سوگند او در ینصورت جدا کند آنزن دویم را ونگاه بدارد
آنزن اول را از جهت عمل کردن بقول این هر دو فقیه همچنین ذکر شده است در فتاوای تا تارخان
فایده
ويوم الموت لا يدخل تحت القضاء (تنوير) اى لا يقضى قصدا بان تنازع الخصمان في
درینکہ روز مردن داخل حمیکر
يوم موت الأخرانه كان فى يوم كذا بخلاف ما اذا كان المقصود غير لتقديم ملك احد قاضی نمیشود
ولذا قال فى التوليف فان ادعيا الميراث وكل منهما يقول هل لى ورثته من ابى ان
ماتت الث ولم يؤرخا او انخافا ريخا واحدا فانصافا وان احدهما اسبق فهو له
عند الاثنين رحمهما الله واسرفيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاء
لان النزاع وقع في تقديم الملك قصدا ) رد المحتار )


جلد اول
۳۲۸
كتاب ادب القاضی

در روز مردن شخص داخل نمیشود زیر حکم قاضی یعنی حکم نکند قاضی بقصد بروز مردن کسی چنانکه دعوی
و گفتگو کنند دو خصم در روز مردن شخص دیگر که مردن آن شخص در فلان روز بود بخلاف از انچه که مقصود
دیگر چیزی غیر از روز مردن او باشد مانند پیش کردن ملک یکی از دو خصم را بر دیگر که در نیصورت روز
مردن داخل میشود زیر حکم قاضی و ازین جهت در کتاب بزازیه گفته است اینکه اگر دو خصم دعوی کنند
میراث را و هر کدام از ایشان میگفت که این ملک منست میراث گرفته ام این را از پدر خود پر شخور
دعوی در آنست در دست شخص سوم بود و حال آنکه تاریخ را بیان نکرده بودند و یا هر دو تاریخ را بیان
کرده بودند بیک تاریخ پس در هر دو صورت آنچه در نصف کرده میشود میان آن هر دو خصم واگر تاریخ
یکی از ان دو خصم پیشتر بود از دیگری پس آنچه ر مر آنکس راست که تاریخ او پیشتر است نزد صاحبین رحمهم الله
تعالی و درین حکم نیست قول کردن بداخل شدن روز مردن زیر حکم قاضی زیرا که دعوی و گفتگوی دو خصم
واقع شده است قصدا در پیش کردن ملک نه در ثبوت روز مردن وفي البزازية ادعى على اخر
ضيعة بانها كانت لفلان وورثها منه اخته فلانة فماتت وانا وارثها وبرهن
تسمع ولو برهن المطلوب ان فلانة ماتت قبل فلان بغير ميراثها صح الدفع
(رد المحتار) قال الرملي ۴ اذا كان الموت متفيضالعلمه به كل كبير وصغيره
كل عالم وجاهل لا يقضى له ولا يكون بطريق ان القاضي قبل البينة على ذلك
الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي ( منحة الخالق )
و در کتاب بزازیه آورده است انیسکه شخصی دعوی کر د زمینی را بر دیگری این که آن زمین از فلانخص بو و شایان
گرفته بود آنرا خواهر او فلانه نام پس آن خواهر او مرده است و من وارث آن خواهم مستهم و شاهدان آن گذرا
شنیده میشود شاهدان او واگر مدعی علیه شاهدان گذرانید باینکه بدرستی آن فلانه نام خواهر گرده که تو دعوای
را از جهت میدمیکنی مرده است پیش از فلان یعنی پیش از مورث خود صحیح میشود دفع آن مدعی علیه

فایده
اگر مردن کسی مشهور باشد


جلد اول
۳۴۹
کتاب ادب القاضی

گفته است امام زعلی رحمة الله علیه وقتی که مردن شخصی مشهور بند میان مردم که بدانند انرا هر بزرگ و خرد
و هر دانا و نادان حکم بکند قاضی برای مدعی و نمیشود حکم بمردن اَنشخص بطریقہ اینکه قاضی قبول کردهاست
شاهد انرا برین مردن زیرا که روز مردن زیر حکم قاضی داخل نمیشود بلکه میشود این حکم قاضی بطریق یقین
حق
داشتن بدر و گفتگوی بودن مدعی فصار کالوراثة اذاتناز عوافي تقديم موت المورث من المورث الا
قبله او بعده کابن الابن مع الابن اذا تنازعا في تقديم موت ابيه قبل الجد
او بعده (ردالمحتار) پس این دعوای دفع گردید مانند دعوای وارثانی که دعوی کنند
در پیش بودن مردن یکورث از مورث دیگر پیش از مورث دیگر یا پس از و مانند پسِراینِ مرده با پسرِ
وقتی که دعوی کنند در پیش بودن مردن پدر آن پسرِپسِرا پیش از پدرِکلان یا پس از و و بیان القضا د
ني ف
بالينة عبارة عن دفع النزاع والموت من حيث انه موت ليس محلا للنزاع لم تقع بالبأبخلاف القتل فانه
من حيث محق النزاع (رد المحتار) لانه يتعلق بالقتل القصاصاً والدية فاعتبر تاريخ القتل (حموی)
وجه اینکه روز مردن زیر حکم قاضی داخل نمیشود درین است که مدرشی حکم قاضی بسبب گذشتن شاهدان
عبارتست از دفع کردن دعوی و گفتگوی و مردن با نجیت که مرد نست یعنی باعتبار ذات خود محل نیست
برای دعوی و گفتگوی کردن انکہ ثابت کردن مردن دعوی و گفتگوی دفع شود بخلاف گذشتن پس بدرستی کشتن
از حیث کشتن است یعنی اعتبار ذات خود محل دعوی و گفتگوست زیرا که تعلق میکرد بکشتن قصاص دادیت پس معتبرگردد
شد تاریخ کشتن فلوبر هن على موت ابيه فى يوم كذالم تبرهن امرأة ان ابنه نكحها بعد ذلك فتحى بالنكاح
الى نجعلها الصداق والميراث مع الابن (ردالمحتار) ولوبر من على قتله فيه فبرهنت أن المقتولنكحها
بعده لا تقبل وكذا المداينات وجميع العقود رد المحتار كالبيع والهبة والنكاح فانها
لا تقبل تدخل تحت القضاء فلور برهن انه باعه كذ يوم كذا وبرهز الاخرانه باعه بعد ذلك
لم تقبل ولوبرهن انه باعه قبله يكون دفعـــا (ردالمحتار)

فایده
در اینکه روز قتل داخل است در زیر
حکم قاضی


جلد اول
٣٥٠
کتاب ادب القاضی
پس اگر شخصی گذرانید شاهدانرا بمردن پدر خود در فلان روز بعد از ان زنی گذرانید شاهدانرا که بدرستی این
مرا بنکاح گرفته بود پس از انروز که آن پسر شاهدانرا گذرانیده بمردن آن پدر او در انروز درینصورت حکم
کند قاضی به ثبوت نکاح مدعیه پس بگرداند قاضی مهر انزنرا حصه میراث با آن پسر واگر شخصی گذرانید شاهدانرا
بکشته شدن پدر خود در فلانروز بعد از ان زنی گذرانید شاهدانرا که آن کشته شده مرا بنکاح گرفته بود بیدا
روز که شاهدان بکشته شدن او در انروز شاهدی داده اند قبول کرده میشود شاهدان انزن و همچنین است بنیاد
تمامی عقد ها مانند فروختن بخشش کردن و نکاح کردن پس بدرستی که حکم این عقد ها مانند کشتن است نقض نین
زیر حکم قاضی پس اگر شخصی گذرانید شاهدانرا که بدرستی فلان چیز را فروخته است در فلانروز وشخص دیگر گذرانید
شاهدانرا که آنرا فروخته است بعد از ان روز قبول نمیشود شاهدان انشخص دیگر واگر انشخص دیگر گذرانید
شاهدانرا که بدرستی که فروخته است آنرا پیش از ان روز درینصورت این شاهدی دفع میشود برای دامیان
شاهدان اول وفي الخانيَّة وكذالو برهن الوارث انه قتل مورثه ثم برهن المدعي عليه انه قتله فلان قبل هذا ليوم
يوماً يكون دفعاً لانه ثبت القضاء بموت له وللمخاصم و در کتاب بزازیه آورده است اینکه و همچنین حکم است اگر شما
گذرانید شاهدانرا که بدرستی این مدعی علیه کشته است پدر مرا پس مدعی علیه گذرانید شاهدانرا که پدر اورا
فلا شخص کشته است بر نام پیش ازین روز که مدعی دعوای قتل پدر خود را در آن روز میکند درینصورت این قتلا علی
علیه دفع میشود مر دعوای مدعی را از جهت باطل شدن روز کشتن زیر حکم قاضی چنانکه ذکر کرد و است این حکم را
فایده
روز قتل داخل میشود زیر حکم
قاضی مکر در یک مسئله
پیروی رحمه الله عليه ويوم القتل يدخل تحت القضاء الا في القوة ولو والجبنة والصح الأفي مسئلة في اول واجبة فأن
يوم القتل لا يدخل فيه وهي مسئلة الزوجة التي معها ولد فانه يقبل بينتها بما وقع مناقضا القضاء القان
يوم القتل البن، ومي لوسائل الجراين ظهيرة ادعى على رجاله قتل با عود الشيف منذ سنة وانه ولد الاواني
ولا واقام البنت على ذلك حما واقرة وصار لدول الميت ان والد زوجها الله حمت مشتهر وقت هل ولده شها
دوا فرحت أحد الرالي ان حضرة هذا ابى عجيل الا والبة على الدالداية الأعل القراء هذا الارجيب في في المراتب


جلد اول
۳۵۱
كتاب ادب القاضی
مهر و در گشتن زیر حکم قاضی داخل میشود همچنین آورده است در فتاوای بزازیه و فتاوای ولوا لجه و فصول
عمادی مکرر در گشتن زیر حکم قاضی داخل نمیشود در یک مسئله که ذکر کرده شده در فتاوای ولوا لجه پس بدرستیکه دوران گشتن
در آن مسئله داخل نمیشود زیر حکم قاضی و آن مسئله آن زنست که با او ولدی باشد پس بدرستیکه قبول کرده میشود
شاهدان آنزن بتاریکیکه کشنده باشد مرا یچیز را که حکم کرده است قاضی بآن چیز که روز قبل بیست و سه است
آن مسله چنانکه در کتاب بحر رایق از فتاوای ظہیریہ نقل کرده است که شخصی دعوی کرد بر مردی که بدرستی این مقرمه
مرا کشته است بقصد شمشیر از مدت بیست سال و بدرستیکه من وارث او هستم و نیست مر پدر مراوارثی غیر برین
و گذرانید بآن دعوی شاهد انرا پس آمد زنی و حال آنکه با او پسری بود و گذرانید شاهد انرا که پیدا این پسر را بچگان
گرفته بود از مدت پانزده سال و این ولد از اوست از شکم من و وارث اوست باین پسر او گفته است امام ابو
رحمه الله تعالی که نیک می پندارم در صورت که قبول کند شاهد ان آنزن را و ثابت بگرداند نسب آن ولا را از
و باطل بگردانم شاهد ان آن پسر بر کشتن پدر او و این نیک پنداشتن حضرت امام بر برای احتیاط ست در نام
ويفتى ايضا مسئلة التحرك وها في دعوى البحر عبرة الأكل ورحلته قبل إلى خمسة قويرض المنطوعليه ان ابا
حنفي النار كاحية الماضية قال ابو حنيفة رحمة عليه الاخذ بالاحدث اولى اذا كان شيئا معلما
قال الموصلی رح وهو قيد لازم لا بد منه حتى لو اشتهر موت رجل عند الناس منق
عشرين سنة فادعى رجل انه القتل و القهرمان لا تقبل روا المختار و نیز پیشنا کرده شد ه ست مسئله دیگر که درک آن
آنرا در کتاب دعوی از کتاب بحر رایق که نقل کرده است آنرا از کتاب خزانة الاکمل اینکه شخصی گذرانید شاهد ا نزاگیری
بدرستی این مدعی علیه پدر مرا کشته است از مدت یکسال شاهد ان گذرانید آن کسانیکه شاهدان برو گذارند شده بود بر اینکه ماسی
مدعی نا در جمعه گذشته رادمید میگزار دو بود گفته است امام ابوحنیفه رحم که گیل دان بابر رویداد بهتر ست و قتیه که آن چیز چیری مشهور شهدم
یعنی شاهدان مدعی علیه قبول میشود و باطل میشود شاهدان پسر آن مرد کشته شدن پدر او از مدت یکسال گفته است اهل موصلا که این
مشهور بودن قید لازم است نا چا ریست از ان تا آنکه اگر شوه شده بود مردن مردی نزد مردم از مدت بیست سال پس دعوی کڑا

در منکه در کشفتن داخل نمیشوم
زیر حکم قاضی و جنڈ مسله)


جلد اول
کتاب ادب القاضی
مرد یکه فریده ام برای آن مرد ورا از خودا و از مدت یکسال قبول نمیشود شاہدان خر بیدران و هو موافق لما في بعض لا مال و علیے
حکاته وحکوھانا دھى المكتو موت القاضي الذي ادابى من المكتو حل الموت لانه بنعزل به الاكون الحکم بالتوت
حالا لانا الحالا الحز ل پیام شاہدان گذراند شخصی که وکیل شده بود بقبض کردن مال بر وکیل بود ان و از طرف
شخصی و قاضی تحکم کرد یوکیل بودن او پس دعوی کرد مدعی علیه مردن وکیل گیرنده را که صاحب این است صحیح است
این دفع او یعنی وقتیکه مدعی علیه شاهدان گذراند مردن وکیل گیرنده این شاهد ان او صحیح است زیرا که وکیل محمول
میشود بسبب مردن وکیل گیرنده پس حکم قاضی بمردن در بنجانه از جهت نفس مر و نشت بلکه از جهت مغوله
آرا وکیل است از وکیل بودن بو هرانه شرايه من ابيه مننا و بر هن ذ والمدعى موته منذ سنين لم تسمع
دعوا الصوت (رد المحتار) شخصی گذرانید شاهستان را باینکه خریده بودم این چیز را از پدر ذوالید از مد
یکسال و شاہدان گذرانید آن ذوالید بمردن پدر خود از مدت دو سال شنیده نمیشود شاهدان ذوالید و مجنین
حق است ولو اقامت امراة ببينة انه تزوجها يوم النحر بمكة تقضى ببينتهائم اقاممراة اخراً
البينة انه تزوجها يوم النحر بجراس الا تقبل بينتها ( حوى ) واکر شاهدان گذرانید زیکہ خلال
شخص مینکاح گرفته بود مرار و ز عید قربان ممکنه معظمه پس قاضی حکم کرد بشاہدان آنزن بعد از ان شاهد امین
دیگر زنی که آن فلان شخص مرا بجاح کرفته بود در روز عید قربان در خراسان قبول کرده نمیشود شاهدان برین
ديكر لواه هى المدعى عليه ان الشهود محد ودون فى قذ من قاض بلد كذا فاقام الشهران المقامات سنه
لا يقضى به اذا اقامون القا قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا (رد المحتار)
اگر دعوی کرد آن شخصی که شاہدی داده شده است بر او که شاهدان مدعی حد کرده شده اند در قذف از قا
فلانشهر پس شاہدان گذراندند آن شاه دان براینکه آن قاضی مرده است در فلان سال حکم کرد دو بشوم
بشاهدان آن شخصی که بر وشاهدان گذشته بود بابتکه شاهدان آن مدعی حد کرده شده اند
در قذف اگر مردن قاضی پیش از تاریخ شاهدان مدعی علیه مشهور بود نزد مردم

فایده
د را ختلاف مدعى اور دن بنکاح شخصی
کرده مگان یک زمان


جلد اول
۳۵۲
کتاب ادب القاضی
الفصل الثانی فیما اذا وقع القضاء بشهادة الزور ولا یعلم القاضی به فصل دوم ثابت
دربیان انکه واقع شود حکم قاضی بشاهدی دروغ ونداسته باشد قاضی بآن وکل شئ قضی به القاضی
فی الظاهر یحرمه فهو فی الباطن کذلک عند ابی حنیفة وکذا اذا قضی بالحلال
وهذا اذا کانت الدعوی بسبب معین وهی مسئلة قضاء القاضی العقود
(هدایه) کبیع ونکاح (رد مختار) والفسوخ (هدایه) کاقالة وطلاق (رد مختار)
بشهادة الزور (هدایه) وقالا وزفر والثلاثة لاینفذ الاظاهرا قال الفقیه
ابو اللیث الفتوی علی قولہما (البحر ورد مختار) وفی الفسخ من النکاح
وقول ابی حنیفة (رح) هو الوجه قلت قد حقق العلامة قاسم
فی رسالته قول الامام بما لا مزيد عليه ثم اورد عليه اشكالا
واجاب عنه وعليه المتون (رد المحتار) وقيد بشهادة الزور لان
القاضی لوقضی بشهادتهم فظهرانهم عبید اوکفار او محدودون فی قذف
لم ينفذ اجماعا (بحر الرائق) وهرآنچیزیکه حکم کند قاضی بآن در ظاهر بحرام بودن آن
پس آنچیز در باطن همچنین حرام است نزد حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله علیه همچنین حکم است اگر قاضی حکم د بحلال بودن آنچیز
و بظاهر پس آنچیز در باطن نیز حلال است این حکم وقتی است که دعوی بسبب معلوم باشد واین مسئله حکم کردن قاضی است
در عقودها مانند فروختن ونکاح کردن و در فسخها مانند اقاله و طلاق بشاهدی دروغ وگفته اند
صاحبین و امام زفر وامامان سه گانه رحمهم الله یعنی امام شافعی وامام مالک وامام احمد حنبل رحمهم الله تعالیٰ
که نافذ وجاری نمیشود این حکم قاضی مگر در ظاهر یعنی جاری میشود در شرعیت جاری ونافذ نمیشود
نزد خدا وند تعالی وگفته است فقیہ ابو اللیث (رح) که فتوی بر قول صاحبین است رحمها الله تعالیٰ و در
فتح القدیر در باب نکاح آورده است که قول امام ابو حنیفه رح ظاهر است از روی تسلیم من میگویم که تحقیق تمان

فایده
فصل دوم و حکم قاضی
بشاهدی دروغ

فایده
دربیان آنچیزیکه حکم کند قاضی
در ظاهر بحرام بودن آنچیز
یا بحلال بودن
آنچیز


جلد اول ۳۵۲ کتاب ادب القاضی

کرده است علامه قاسم رح در رساله خود قول حضرت امام را در بانچه دیگر زیادت بران میشود بعد از ان وارد کرده است
بر قول حضرت امام رح اشکالی را و جواب کرده است از ان اشکال خود و برین قول حضرت امام رح تمام فقهاست منو
که مصنف کتاب هدایه رح این حکم را بشاهدی دروغ زیرا که اگر قاضی حکم کرد بشاهدی شاهدان بعد از ان ظاهر شد
که ایشان غلامان یا کافران یا حدود باشند بودند در قذف نافذ نمیشود این حکم قاضی باتفاق علما رحمهم الله تعا
لاتی لاهل والملسلة زكوا وهي قوله بذكرلها سبب معين فانهم اجمعوا انه ينفذ
ظاهر الا باطنا رد المختار التراحم الاسباب حق لوذكر ا سبا معينا فعلى الخلاف
انکان سببًا يمكن انشاؤه والالا ينفذ اتفاقا كالارث رد المختار فانه وانکان
ملكا بسبب لكنه لا يمكن انشاؤه فلا ينفذ القضاء بالشهود زو رافيه باطنا اتفاقاً
ارد المختار كما لو علم القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ اصلا كالقضا با لمين
الكاذبة زيلعى و نكاح الفتح رد المحتار بخلاف ملکهای مطلق یعنی آن ملکها که سبب
معلوم برای آنها ذکر نشده باشد در دعوی زیرا که علما رحمهم الله تعالی اتفاق کرده اند که نافذ و جاری میشود حکم قاضی
بشاهدی دروغ در ملکهای مطلق در ظاهر نه در باطن از جهت بسیار بودن سببها تا اینکه اگر ذکر کر در مرد تو دعی سبب معینی را پس
حکم آن بنا بر اختلاف گذشته است میان حضرت امام ابو حنیفه و صاحبین رحمهم الله تعالی اگر بود آن سبب که ممکن بود
نو پیدا شدن آن فروختن و نکاح کردن و اگر ممکن نبود نو پیدا شدن آن سبب نافذ و جاری نمیشود حکم قاضی مانند
میراث زیرا که اگرچه میراث ملک بسبب است لیکن سبب میراث ممکن نیست که نو پیدا کرده شود پس نافذ و جا
نمیشود حکم قاضی در ان بشاهدی دروغ در باطن باتفاق علما رحمهم الله تعالی چنانکه نافذ نمیشود اگر قاضی
دانسته باشد بدروغ گفتن شاهدان مانند حکم کردن قاضی بسوگند کردن مدعی علیه به دروغ که نافذ نمیشود حکم او
اگر دروغ باشد که مدعی علیه بدروغ سوگند نموده است همچنین ذکر شده است در کتاب زیلعی
و در کتاب نکاح کتاب فتح القدیر اذ الو نفذ باطنا فى الاملاك المرسلة الكان الفم

الوقوع


جلد اول
۳۵۵
کتاب ادب القاضی
الوطوء والاکل واللبس و حل المقضی علیه لکن یفعل ذلک سراً لانه لو فعله جهراً یقع
الناس و عز وره کذا فی الولوالجیة و بحر الرائق، و قتیکه نافذ و جاری شد حکم قاضی در حکمهای
مطلق حلال نیست مرشخصی را که حکم برای او شده وطی کردن در دعوای زن و خوردن و پوشیدن در
دعوای مال و حلال است مر آن شخصی را که حکم بر علیه اتی او شده لیکن بکند آن شخصی که حکم کلاقی بر او شده
انچیزی را در پنهان زیر که اگر آن چیز ها را آشکار اکرد فاسق میدانند او را مردم با لغزرمیکنند او را همچنین
شده است در کتاب والوالجیہ و من صود المتیم ثم ادعت علی زوجها انه طلقها ثلاثاً واقامت
بینیه کاذبة وقضى القاضى بالفرقة وتزوجت باخر بعد انقضاء العدة فعلى قول
ابي حنيفة رح وابي يوسف اولا لايحل للزوج الأول وطيها ظاهراً وباطنا (عينى)
ولا يحل لها تمكينه رح ويحل للثانى ظاهرا وباطنا علم بحقيقة الحال اولا (عينى) وحل
لأحد الشاهدين ان يتزوجها ويطأها كحر الرائق، در جمله صورت های حرام شدن بحکم قاضی
اینصورت است که زنی دعوی کرد بر شوہر خود کہ طلاق کرده است مرا بطلاق سه گانه و آنزن شاهدان دروغ
گذرانید و قاضی حکم بر مجدا شدن آنزن از شوہر او د بنکاح گرفت آنزن دیگر شخص را بعد از گذشتن عدیم
اول پس بنابر قول امام ابو حنیفہ رح و قول اول امام ابو یوسف رح روا نیست در ظاهر و باطن مر شوهر اول
را وطی کردن آنزن و حلال نیست مر آن زن را قدرت دادن شوہر اول خود را بوطی کردن خود و مر
شوہر دوم را رواست وطی کردن او در ظاهر و باطن دانا با شد شوہر دوم بحقیقت
آکمال که شوہر اول او را طلاق نکرده است یا دانا نباشد تحقیق آن حلال است یکی زان شهامها
اینکه بنکاح بگیرد آنزن و طی کنند او را و علی قول ابی یوسف آخرا و محمد رح والشافعی
رح ومالك رح واحمد رح لا يحل للثانى وطيها اذا كان عالما
بحقيقة الحال (عینی) وان لم يعلم بحقيقة الحال يحل له وطيها هكذا ذكر شيخ الاسلام عالمگيري)
فایدہ
از جمله صورتهای حرام
شدن بحکم
قاضی


جلد اول ۳۵۶ کتاب ادب القاضی

و بنابر قول فخر امام ابو یوسف رح و بر قول امام محمد رح و امام شافعی رح و امام مالک رح و امام احمد رح رحمهم الله
تعالی حلال نیست مر شوهر دوم را وطی کردن آنزن تو سیتیکه دانسته باشد بحقیقت حال و اگر نمیدانست
بحقیقت حال حلال است او را وطی کردن آنزن همچنین ذکر کرده است شیخ الاسلام رحمة الله علیه
وهل للاول وطئها على قول ابي يوسف الاخر لا يحل له مع انه لا تقع الفرقة
عنده باطنا وذكر شيخ الاسلام رح في كتاب الرجوع عن الشهادات ان على قول
ابي يوسف رح الآخر يحل للاول وطئها سرا وعلى قول محمد رح يحل للاول وطئها
ما لم يدخل بها الثانى فاذا دخل بها الثانى لا يحل للاول وطئها سواء كان
الثانى يعلم حقيقة الحال ولم يعلمها حلالیکیوی و ایا مر شوهر اول را رواست جماع کردن با آن
زن یا نه بنا بر قول کار امام ابو یوسف رح روا نیست با وجود اینکه واقع نشده است در باطن جدائی
میان آنزن و شوهر او نزدا و و ذکر کرده است شیخ الاسلام رح در کتاب رجوع کردن از شهادت اینکه بر قول فخر امام
ابو یوسف رح حلال است مر شوهر اول را جماع کردن با آنزن پنهانی و بنا بر قول امام محمد رح حلال است مشوہر اول راحم کردن
با آنزن تا اینکه خول نکرده باشد با آنزن شوهر دوم پس اگر دخول کرد شوهر دوم با آنزن حلال نیست مر شوهر اول را
وطی کردن آنزن برابر است که شوهر دوم دانا باشد بحقیقت حال که شوهر اول او را طلاق نکرده
یا دانا نباشد بحقیقت حال ومن صور التحريم صبي وصبية سبيا وكبرا واعتقاشم
تزوج احدهما بالآخر فجاء حربي مسلما واقام بينة انهما ولده فقضى القاضي بينهما بالفرقة
فان رجع الشهود او تبين لهم شهود زور لا يحل للزوج وطئها عنده لان القضاء
بالحرمة نفذ باطنا وظاهرا ومحلانه هذا المخرج مع ابي حنيفة لانه لا يعلم حقيقة كذب
الشهود (فتح القدير) و از جمله صورتهای تحریم این است که پسر خورد و دختری خورد بندگی ورده شوند از دارکفار بدراسلام
و هر دو بزرگ شوند و آزاد کرده شوند بعد ازان بنکاح یکدیگر یکی ایشان دیگر خو د را پس بیاید مردی حربی در حالیکه مسلمان


جلد اول
۳۵۰
کتاب القاضی

شده باشد و بگذراند شاهدان را که همین زن شوهر داران من اند و قاضی حکم کند بجدائی میان ایشان پس
اگر رجوع کردند شاهدان از شهادت خود یا ظاهر شد که بدرستی ایشان شاهدان دروغ اند حلال نمیشود
مرشوهر را وطی کردن آنزن نزد امام ابو حنیفه رح زیرا که حکم قاضی بحرام شدن آنزن نافذ شده است در ظاهر
و باطن و امام محمد رح درین مسئله اتفاق کرده است با حضرت امام ابو حنیفه رح زیرا که معلوم نمیشود حقیقت
دره نکول شاهدان ومن صور الاخلال رجل ادعى على مرأة نكاحا وهي مجدد فاقا عليها
شاهدى زو رو قضى القاضي بالنكاح بينها حل للزوج وطوها وحل للمرأة
التمكن عند ابي حنيفة وابي فى قوله الأول وعند محمد وابي يوسف في قوله
الأخير وزفر والائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى لا يحل لهما ذالك (عيني)
و از جمله صورتهای حلال شدن بحکم قاضی اینصورت است که مردی دعوی کرد بنکاح را بزنی و آنزن منکر
شد از نکاح او پس را زان آنمر دو می شاهدان دروغ گذرانید بران زن بنکاح او و قاضی حکم کرد بنکاح
میان ایشان درین صورت حلال است مرآن شوهر را و جماع کردن با آن زن و حلال است
مرانزن را قدرت دادن ان شوهر را بر خود بوطی کردن نزد امام ابو حنیفه رح و نزد امام ابو یوسف رح
در قول اول او و نزد امام محمد رح و امام ابو یوسف رح در قول آخر او و نزد امام زفر رح و امامان سه گانه یعنی
امام شافعی رح و امام مالک رح و امام احمد حنبل رح حلال نمیشود مر آنزن ان مرد را آن وطی کردن آن
قدرت دادن یعنی حلال نیست آن مرد را وطی کردن و آنزن را قدرت دادن شوهر بوطی خود کنا اذا
ادعت نكاحا على رجل وهو يحدد النمير الزایفی و همچنین حکم است انوقتیکه زن دعوی کرد بنکاح را بر مردی و آنمرار
منکر شد از نکاح او و آنزن شاهدان بدروغ گذرانید بران مرد و قاضی حکم کرد بنکاح میان آنزن و آن مرد جلال
آن مرد را وطی کردن آنزن و حلال است آنزن را قدرت دادن آن مرد را بوطی کردن خود نزد امام ابوحنه
و امام ابو یوسف رح در قول اول او و خلاف است مر امام محمد رح و امام ابو یوسف رح را در قول اخیر و و مراه مامان کا بیان

فایده
از صورتهاى حلال
شدن بحکم قاضی


جلد اول ۳۵۰ کتاب ادب القاضی
امام زفر را رحمه الله تعالی اجمعین. في القنية ادعي عليه جارية انه اشتراها بكذا فانكر
تحلف فنكل فقضى عليه بالنكول تحل الجارية للمدعى ديانة وقضاء كما في
شهادة الزور وعلى هذا القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور (بحرالرائق)
و در کتاب قنیه ذکر شده است که شخصی دعوی کرد بر دیگری کنیز اکراین کنیز را خریده ام باینقدر بها پس منکر
شد مدعی علیه پس طلب سوگند نموده شد از او پس او منع آورد از سوگند کردن پس قاضی حکم کرد بر او
بسبب منع آوردن و از سوگند کردن در صورت حلال است آن کنیز بر آن مدعی را از روی دینداری
و از روی شرع چنانکه در حکم کردن قاضی بشاهدی دروغ همین حکم است پس بنا براین حکم قاضی بسبب
منع آوردن مدعی علیه از سوگند در دعوای دروغ مانند حکم کردن قاضی است بشاهدی دروغ *
للنفاذ باطنا عبدل شرطان الأول عدم علم القاضى بكذبهم فلوعلم القاضي بكذبهم ولم
ينفذ الحكم في حق المدعى ديانة الخ (بحرالرائق) و شرط نافذ شدن حکم قاضی را در باطن نزد امام اعظم رحمه الله
دو شرط است اول نا دانستن قاضی است بدروغ گفتن شاهدان پس اگر قاضی میدانست
دروغ گفتن شاهدان را نافذ نمیشود حکم او در باطن و گر کرده این را در کتاب نسنج الأنهر وكتاب
الخلاصة الشرط الثانى كون المحرمة الخ (البحر الرائق) فاذا ادعى انها زوجته واثبت ذلك بشهادة الزور
وقضى بصيرتها له محرمة عليه يكونها منكوحة للغير او معتدة له او يكونها محرمة له بالرضاع
او محرمة محرمة مصاهرة او رضاع (بحرالرائق) فانه لا ينفذ باطنا اتفاقا اودر المختار
و شرط دوم قوله اقل است که نامی حکم آن میکند اینک قبول کند آنکم قاضی را بنابرین فیه شخصی دعوی کند که این زن نکاح
کرده بنده من است ثابت کند این دعوای خود را بشاهدی دروغ و حال اینکه آنشخص مدعی عالم باشد که بدرستی
این زن حرام کرده است برا و بسبب انکه این زن نکاح کرده شده مردی دیگر است یا در عدت مردی دیگرست
و یا مرته است آیا بسبب انکه حرامت بر او بحرمت مصاهره با سبب شیر خوارگی پس نافذ نمیشود حکم قاضی
قاعده
شروط نفاذ
در باطن


جلد اول
۳۵۱
کتاب قضاء
بآن در باطن باتفاق حضرت امام وصاحبین رحمهم الله تعالى ومن جملته وسا العقد ان حضر القاضي بالبيع بشهادة الزوير رانه على وجهين احدهما ان يكون الدعوى من جانب المشترى بان ادعی رجل على غيره انك بعت منى هذه الجارية بكذا واقام على ذلك شهود زور وقضى القاضي بها الجارية للمشترى نفذ قضاءه باطنا عند ابي حنيفة رحمه حتى يحل للمشترى وطؤها خلافا لمحمد رحمه (عالمگیری) و از جمله امور بقای عقد آن است که قاضی حکم کند بفروختن بگذشتن شاهدان دروغ و این بر دو وجه است یکی از ان دو وجه این است که دعوی از جانب خریدار باشد چنانکه مردی دعوی کند بر دیگری که بدرستی تو این کنیز را باین قدر بها بمن فروخته بود دیگری راند باین دعوای خود شاهدان دروغ را و قاضی حکم کند بآن کنیز برای آن خریدار نافذ میشود حکم قاضی در باطن نیز بر امام ابو حنیفه رحمه تا آنکه حلال میشود برای آن خریدار وطی کردن آن کنیز خلافت مرامام محمد را رحمه الله و الوجه الثاني ان يكون الدعوى من جانب البايع وصورته رجل ادعى على اخرانك اشتريت منى هذه الجارية واقام على ذلك شهود زور وقضى القاضى بذلك حل للمشترى وطى الجارية عند ابي حنيفة رح واما على قول محمد ان عزم المشترى على ترك الخصومة حلال وطؤها هذا اذا اقام المدعى شهود زور ولو لم يقم المدعى شهود وحلف المشترى رد الجارية على البايع ان عزم البايع على ترك الخصومة يحل له وطؤها تم سلق المشايخ رحمهم الله في تفسير العزم على ترك الخصومة قال بعضهم المراد من العزم العزم بالقلب وقال بعضهم تفسيره ان يشهد بالتناعلى العزم بالقلب لا يكتفى مجرد النية بالقلب (عالمگیری) وجه دوم این است که دعوی از جانب فروشنده باشد و صورت آن این است که مردی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی تو خریده از من این کنیز را و بران دعوای خود گذرانید شاهدان دروغ را و قاضی حکم کرد بان شاهدان حلال میشود برای خریدار وطی نمودن آن کنیز برو امام ابو حنیفه رح واما بقول امام محمد رح اگر خریدار

فایده
از جمله صور بقای
عقود

فایده
تفسیر عزم


جلد اول ۳۶۳ کتاب ادب القاضی
قصد کرده بود ترک کردن دعوی را حلال میشود او را وطی کردن آن کنیز و این حکم در وقتیست که مدعی شاهدان
دروغ گذرانیده باشد و اگر مدعی نگذرانید شاهدان را و خریدار سوگند کرد و کنیز را بر فروختند رد کردند بدست
اگر فروختنده قصد کرده بود ترک کردن دعوی را حلال میشود مر او راوطی کردن آن کنیز بعد ازان مشایخ
رحمهم الله ختلاف کرده اند در تفسیر قصد کردن ترک دعوی بعضی از ایشان گفته اند مراد بقصد کردن قصد
دل است و بعضی از ایشان گفته اند که تفسیر قصد این است که بزبان خود شاید ان بگوید بقصد کردن بدل نفع
و اکتفا کرد و منسوخ بمجر و نیت کردن بدل واطلق في العقود فشمل عقود التبرعات كالوقرفي
العبيد والصدقه والمنار وكذائي السبع باقال من قميته والحلل واللكتابة يقتضى ان البيع ببدل النقادضما
باطنا ايضا كالبحر الرائق درین مطلق ذکر کرد این حکم را قدشان قصار ادعقده ما مقید نکرد بان عقد تا میکه درانیا
معاوضه باشد پس شامل شد عقد های تبرعا را چنکو بنیا را یعنی آن عقدها که گذردانها معاوضه نباشد و یا معاوضه با قیمت
ان اندک باشد گفته اند علما رحمهم الله تعالی د عقد بخشش مصدقه و روایت آمد که در یک روایت نافذ میشود محکم قا
درظاهر و باطن و دریک روایت در باطن نافذ نمیشود و همچنین در روایت آمده و عقد فروختن کمتر از قیمت چیز فروختند
و مطلق ذکر کردن عقد ها را کتا بظاہرش میکنه که مختار کرده شده برین که درین عقدها نیز ناقد شد ن حکم قاضی ست در باطن
مرد و منها در ظاهری در البحر بالتقاذ ظاهران يسلم القاضي المراة الى الرجل ويقول سلمي نفسك ليه فانه زوجك ويي
وباطنی بالنفقه والقسم ويا للنفاذ باطنا ان تحال وطؤها ويحل لها التمكين فما بينها وبين الله تعالى
رد المحتار مراد بنا فذ شدن حکم قاضی دظاهرست که بسپر قاضی زن را بان مرد عدی و بگوید مرترن را که بسپر فرنج را باور
که او شوهر ست واکم کند بران مرد نفقه و پوشاک و نوبت خوابیار و کنیزان و مراد بنا قد شدن حکم قاضی در باطن ایست که حلال
میشود وطی کردن ترن مرآن مردرا و حلال میشود متر زن را قدرت دادن نمود را برنفس خود بو طی کردن از روی
دینداری میان در زن خدا وند تعالی وازا ادعت المرأ على زوجها انه ابانها بثلاث او بولد فجد
الزوج فلعلة القاضي تحاف فان علمت ان الأمر كما قالت لا يسعها الاقامة معه


جلد اول
۳۶۱
کتاب ادب القاضی

علان تخلف من مینه کما ذاله اما فراور نمی کند زن دعوی کرد بر شوهر خود که به رستی مرا طلاق کرده است بسه طلا
یا یک طلاق باین پس شوهر او منکر شد از ان طلاق پس قاضی با ور سوگند داد پس وی سوگند کرد پس اگر آنزا
یقین میدانست که بدستی امر چنانست که انزن گفته بود یعنی میدانست که شوهر او طلاق کرده او را روان
آنزن را سکونت کردن با آن شوهر او ور و انیست مر آنزن را گرفتن میراث از شوه که آن شوهر همچنین ذکر
شده است در کتاب نهایه و فی البزازیه قیل لا یما سمعت بطلاق زوجها اياها ثلاثا ولا تقدر على منعه
لا يقتله ان علمت انه يقربها تقتله بد واء ولا تقتل نفسها وذكر الا و جنى انها ترفع الامر إلى الفا
ما لم يكن لها بينة تحلفه فان حلف فالا ثم عليه وان قتلته فلا شيء عليها
والباين كالثلاث البحر الرائق و در کتاب بزازیه ذکر شده است که اگر باب بیان اینکه زنی شنید
طلاق کردن شوهر خود را که سه طلاق کرده است او را و آنزن قادر نبود بمنع کردن شوهر خود از خود مکر بگشتن آنشهر
در بصورت اگر میدانست آنزن که بدستی آن شوهر نزدیکی میکند با آن زن یعنی وطی میکند او را بکشد آن شوهر را بدا
دادان و نکشد نفس خود را و ذکر کرده است امام اوز جندی رحمه الله که بدستی آنزن برساند آن امر را بقاضی پس
اگر شاهدان نبود مر آنزن را سوگند بد به شوهر خود را پس اگر سوگند کرد پس کار برشوهر او لازم است اگر کشت شوهر را پس هیچ پیر
نیست بران، طلاق باین بمانند طلاق سه گانه است درین حکم و فى الخلاصه واجمعو على انه لو اقر بالطلاق الثلاث عالم
مکر مختص بها کا وقضاهم نمود در کتاب خلاصه الفتاوی آورده است که اتفاق کرده اند علما رحمهم الله تعالی بر اینکه اگر شخصی استی
کرد به طلاق یا منکر شد وسوگند کرد پس کلر کرده شد بر اس او بباقی بودن کا جائزن حلال نیست مران شوهر را دیلی کانزان
وفيها رجل قال لامرأته انت طالق البتة ونو واحدة با أو وجب نقض القضاء بها لئلا اختلفوا على نفذ القضا
طاهرا و باطنا ثم بعد ذلك انكما الزوج مجتهد يسوغ رأي القاضة بقدر رفع فيها ، و در کتاب خلاصة الفتاوى کرد
که مردی گفت مرزن خود را که تو طلاق باشی البته و نیت کرد آن قول خود یک طلاق باین را با طلاق رجعی را پس کلر کردنی های
که بدستی آن قول او سه طلاق است از جهت عمل نمودن قاضی بقول حقت علی که مذهب جمند قاضیشود حکم قاضی در ظاهر و بان
طاهر ا وباطنا ثم بعد ذلك انجا الزوج مجتهد يسوع راي القاضه بقدر فيها، و در کتاب خلاصة الفتاوى كوريا
که مردی گفت مرزن خود را که تو طلاق باشی البته و نیت کرد آن قول خود یک طلاق با بن ا طلاق رجعی را پس علم کردن های
که بدستی آن قوله او سه طلاق است از جهت عمل نمودن قاضی بقول حضرت علی کرم الله وجهه تا قاضی شود حکم قاضی در ظاهر وبان


کتاب ادب القاضی
تعادل
۳۶۳
خواید
قاضی محکم بر غایب نکند مگر وقتیکه بر مقر
او نایبی باشد
فایدہ
از اقرار نزد قاضی بعد ازان غایب شد
پس از حکم قاضی اگر آن شوہر مخنث بود متابعت کند برای قاضی را نزد امام محمد رحمہ الله تعالی علیه
الباب الثالث عشر وفيه فصلاً الفصل الأول في القضاء على الغائر والقضاء كله وينفذ الى غير
المقضي عليه وقيام بعض اهل الحق عن البعض في اقامة البينة این
باب سیزدهم است درین باب دو فصل است فصل اول ثابت است در بیان حکم کردن قاضی بکریکه غایب باشد و در بیان
آن حکمی که تجاوز میکند بسوی کسیکه حکم نشده باشد بر و در بیان ایستاده شدن بعض صاحبان حق بجای بعض دیگر
للبينة
از ایشان در گذرانیدن شاهدان بآن حق ولا يقصي القاضي الغائب (بدأيه ) ولا له ( تنویر تاتار
سوء كان الشاب وقت الشادة او بعده وبعد التزكية وسواء كان غائبا عن المجلس او عن البلد دورق
الا ان يحضر من يقوم مقامه (هدايه) وحکم نکند قاضی بر غایب نه حکم کند برای او بسبب گذشتن شاهدان برسبیل
اینکه غایب شده باشد در وقت گواهی دادن شاهدان یا غایب شده باشد پس از گواهی دادن ایشان یا غایب شده با
پس از تزکیه نمودن شاهدان و برابر است اینکه غایب باشد از مجلس قاضی یا غایب باشد از شهری که قاضی در انشہرات
علیہ
نگر حکم کند قاضی بر غایب وقتیکه حاضر شود شخصی که ایستاده شود بجای آن غایب وانما اذا اقر عند القا فيقضى
عنفہ
وهو غائرا المختار واذا انفذ القا اقراره سلام القصة عينا كا اودينا او عقارا لا انه في الدين اليه
اذا وجك يدمر يكون مقرا يانه مال الغائب المقر ولا يبيع في ذلك العروض والعقار المجر الموافي)
واما وقتی که مدعی علیه اقرار کند بان مال نزد قاضی پس غایب شود پیش از اینکه حکم کند قاضی بر او پر حکم کند قاضی
بران مدعی علیه در حالیکه غایب است و وقتی که قاضی نافذ و جاری گردانید اقرار مدعی علیه را سپرد مدعی حق او را
مال داشته آن حق او یا دین یا عقار باشد مانند زمین و سرای مگر اینکه در دین سپرد قاضی مدعی چیزیکه از جنس حت
او باشد وقتی که بیابد قاضی انچیز را در دست کسی که اقرار داشته باشد باینکه بدرستی این چیز مال آن غایب اقرار
کننده است و نفروشد قاضی در ان دین جنسهای آن غایب را زمین سرایی او را قال ابن سماعة را من محمد
مجلادعى على رجل بالافقته القاله عزالمال محمد عليه بيئة اولها الله غرتهر فان المقضى عليه اقبل


جلد اول
۳٦۰
کتاب ادب القاضی

وله ورثة وله مال في المصر في يده اقوام وهم مقرون انه للمقضى عليه قال لا ادفع المال الى عمود من الا
شياحتى يحضر المقضى عليه او كان غائبا او ورثته انکامیتا (عالمگیر) گفته است ابن سماعه رحمه الله
که روایت کرده است از امام محمد رحمه الله که مردی دعوی نمود بر مردی دیگر مالی را پس قاضی حکم کرد بوی
بان مال بر مدعی علیه بسبب شهادتی که گذرانیده بود انشا نز امدعی بعد ازان غایب شد انشخصی که حکم بر و شد
بود و یا مرد و مران مرد و راوارشان بودند و مراور امالی بود در امشهر در دست قومی که اقرار کنان بودند که این
مال مرانشخصی است که حکم بر ا و شده درینصورت امام محمد رحمه الله علیه گفته است که من نمیدهم از ان مال بیچ چیزی
بمدعی تا اینکه حاضر شود خود انشخصی که بر وحکم شده اگر غایب باشد یا حاضر شود وارث ا واگر مرده باشد والاشتها
بالقضاء منه كالانشا بانه والخصر قال في شهادا تا لعنب اشهد القاضيوا اني حكمت الفقار على فلابعد
اشهاد باطل والحضور شرط وفي هذا القدر نسجه اذامها القاضي كنت على فلا بكر و مو غائب لم يقبله البحر الرائق
وا خبار کردن قاضی بحکم کردن خودمانند جدید حکم کردن اوست درینصورت ناچار است مر قاضی را در وقت اخبار
کردن بحکم خوداز حاضر بودن شخص که حکم بر او کرده شده گفته است در باب شهادات کتاب فقیه که شاهد گرفتن
قاضی شاهد انرا که بدرستیکہ من حکم کرده ام برای فلان بر فلا شخص در نقد برپس آن شاهد گرفتن قاضی شاهد گر بند
باطل است و حاضر بودن انشخصی که حکم بر وگرده شده برای این شاهد گرفتن شرط است و درکتاب تني القاضی
رحمه الله ذکر شده است که اگر قاضی گفت حکم کرده ام بر فلان باین محمقد مد و حال آنکه آن فلان غایب بور
قاضی درینشگوی کرده نشود بی حاضر بودن آن شخصی که حکم بر و کرده شده است و من يقوم مقامه
قد يكون نائبا با نابه ( هدايه ) كوكيله ووصیه (در مختار) ای وحی الميت ويجوز عود الضمير الى
الصغير المعلوم من المقام فانه في حكم الغائب وشمل وحى الوصى ايضالهانه يتولى الوقف
و مختار ) اوبانابة الشرع كالوحى من جهة القاضي قد يكون حكاوان كان
ما يدعى على الغائب سيبالما يدعيه على الحاضر ( هدايه )

فایده
اخبار بقضا مانند انشا است


جلد اول
۳۶۳
کتاب اداب القاضی
فایده :
دعوا بر غایب برسه قسم ده ا ) که انچه
بردی خصومت یکی کند مدعا به هر دو یکیز )
دویم انکه مدعا به دو چیز مختلف است )

و اینکه ایستاده می شود بجای غایب گاهی نایب حقیقی میباشد بنایب گردانیدن آن غایب مانند وکیل و وصی
او یعنی وصی مرده و رواست که راجع شود ضمیر وصیه بسوی پسر نابالغ که آن معلوم میشود ازین مقام پس میگوید
صغیر و حکم غایب است و شامل است لفظ وصی وصی وصی را و مانند تصرف کننده وقف و گاهی نایب حقیقی
مباشد بنایب گردانیدن شرع مانند وصی از جانب قاضی و گاهی نایب حکمی میباشد چنانکه باشد آنچیزیکه دعوی
میکند بر غایب سبب برای آنچیزیکه دعوی میکند آنرا بر حاضر شمل ما اذا كان المدعى عليها شياً واجا
وما يدعى على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر لا محالة فحينئذ يقضى
عليها حتى لو حضر الغائب وانكر لا يلتفت الى انكاره
وشمل ما اذا كان المدعى شيئين مختلفين وما يدعى على الغائب سببا لما يدع
على الحاضر كل حال لا ينفك عنه فيكون خصما ر يقضى عليها (البحر الرائق )
پس شامل شد این حکم که دعوی بر غایب سبب باشد برای آنچیزیکه دعوی میکند بر حاضر آن صورت را که اگر
آنچیز دعوی کرده شده بر غایب و حاضر یک چیز باشد و حال آنکه آنچیزی که دعوی میکند بر غایب ان سبب
باشد برای انچیزیکه دعوی میکند بر حاضر پس درینصورت قاضی حکم کند بر هر دو تا اینکه اگر غایب حام
شد و منکر شد قاضی التفات نکند بمنکر شدن او و شامل شد و این حکم مذکور آن صورت را
که اگر آن چیز دعوی کرده شده بر غایب و حاضر دو چیز مختلف باشند و حال آنکه آن چیزیکه دعوی
میکند آنرا بر غایب بهر حال سبب باشد برای آنچیزیکه دعوی میکند آنرا بر حاضر که جدا نشود از آن
چیزیکه دعوی کرده شد و بر غایب پس حاضر خصم میگردد از طرف غایب و حکم کرده میشود بر هر دو یعنی
بر حاضر و غایب اما الأول في مسائل الا ول دعى دارا في يد رجل انها ملكه اشتريها
من فلان الغائب وانكر ذو اليد فبرهن على الشراء من فلان انغانا المالك قصه لها
اذكان خضاء على الغائب كان الشراء من المالك سبب لا محالة ( بحر رائق )

مسئله اول از قسم اول


جلد اول
۳۶۵
کتاب ادب القاضی

آن قسم اول که بآن چیز دعوی کرده شده یک چیز باشد پس در چند سطرهاست اول ازین سطرها این ست که شخصی
دعوی کرد سرائی را که در دست مردی بود که بدرستیکه این سرای ملک منست که خریده ام آنرا از فلان غایب
وذوالید منکر شد پس مدعی گذرانید شاهد انرا برخریدین آنسرای از فلان غایب که مالک آنسرای بود حکم
کند قاضی برای مدعی بآنسرای این حکم قاضی حکم است بر غایب و حاضر زیرا که خریدن مدعی از مالک سبب ست
برای آنچیزیکه دعوی میکند آنرا بر حاضر البتة الثانية اذا ادعى على ذي اليد الارتهان من غائب وانكر
ذواليد وقال المودع و أقام المدعي البينة انه ارتهنهما من فلان الغائب كذا وهو يملكها هل تقبل
كانت واقعة الفتوی اجبت انه تقبل هذه البينة وينصب القاضی خصما عن الغائب (فصل عمادی)
دویم از ان سطرها این ست که اگر دعوی کرد کسی بر ذوالید که گرو گرفتن سرائی را از شخص غایب و منکر شد
ذو الید و گفت که این سرای سرای منست پس آندعی گذرانید شاهدانرا که این سرای را گرو گرفته ام از فلان
غایب باینقدر درم وحال آنکه غایب مالک آنسرای بود آیا قبول کرده میشود شاهدان آن مدعی و این قضیه
بود که فتوی بآن خواسته شده بود و جواب داده بودم که قبول کرده میشود این شاهدان او وا یستاده میشود
آن ذوالید حاضر خصم از طرف آن گرو دهنده غایب الثالث اذا ادعى على اخر انه كفل عن فلان
الغائب بما بيني وبينه عليه فأقرالمدعى عليه بالكفالة وانكر ان دفانا ماله محمر البينة انه دان
له على فلان الغائب يغضوها على الكفيل كذا والغائب حاضر لوحضر القاضي وانكر لا تلتفت
الى انكار (فتح القدير) سوم از ان سطرها این ست که اگر دعوی کرد مردی بر مردی دیگر که این مردضامن
شده است از طرف فلان غایب بآن دینی که مر اثابت و واجب شود بران غایب پس اقرار کرد آن مدعی علیه
بضامن شدن خود و منکر شد از ثابت بودن حق مدعی بران فلان غایب پس مدعی گذرانید شاهدانرا برینیکه
ثابت شده مرا بران فلان غایب ہزار درم مثلا پس بدرستیکه قاضی حکم کند باین گواهی بر مدعی
آن ضامن که حاضرست و آن فلان غایب تا اینکه اگر حاضر شد آن غایب منکر شد از حق مدعی التفات کرده نمیشود بانکا

فایده
مسئله دویم از قسم اول

فایده
مسئله سوم از قسم اول


جلد اول ٣٦٦ کتاب القاضی

فایده
مسئله چهارم از قسم اول
الرابعة اذا ادعى شفعة فى دار فقال فقال ذوالید الدار دارى ما اشتريتها من احد فاقام
البيئة ان ذا اليد اشترى هذه الدار من فلان الغائب بالف درهم وهو يملكها وانا شفيعها
يقضى بالسر المشرقة ذى اليد جميعاً دفع الله چهارم ازان مسئلها این ست که اگر مردی دعوی کر د شفعه را در سرای که
بدست شخصی بود پس آن ذوالید گفت که این سرای سرای من است نخریده ام آنرا از هیچ کسی پس قایم کنید
مدعی شاهدان را که آن ذوالید خریده است آن سرای را از فلان غایب بهزار درم و حال اینکه آن فلان
مالک آن سرای بود و من شفیع آن سرایم حکم کر ده میشود بخریدن آن سرای در حق هر دومی آن ذوالیدمد
و آن غایب الخامسة اذا ادعى على رجل انه كفل عنه لفلان الغائب الف درهم الكفيل ذلك بماله الى الغا
مسئله پنجم از قسم اول
فایده
وانكر المطلوب القضا فاقام الكفيل بيئة على القضاء والطالب غائب تقبل بيئة ويجعل الطالب خصماً
عليه بالقضا على المطلوب وانكان الطالب غائبا (فصول عمادی) پنجم ازان مسئلها این ست که اگر
دعوی کرد مردی بر مرد دیگر که من ضامن شده بودم از طرف تو برای فلان غایب بهزار درم و حال آنکه
ادا کرده ام آن هزار درم را بصاحب دین که فلان غایب ست و مدعی علیه منکر شد از ادا کر دن انرازار درهم
پس گذرانید آن ضامن شاهدانرا بادا کردن حق صاحب دین و حال اینکه صاحب دین غایب بود قبول کر
میشود شاهدان او د گرداینده میشود صاحب دین حکم کرده شده بر او بسبب حکمی که بر دیندار شده است اگر چه صاحب دین غایب
است السادسة ادعت امرأة الى حر لا وقت امة فلان الغائب واعتقى فلان استرقنى بغير حق واقامت
فایده
مسئله ششم از قسم اول
بيئة على اعتاق الغائب والملك له تقبل (فصول عمادى) ششم ازان مسئلها اینست
که دعوی کر دزنی که بدرستیکه من آزادم زیرا ک کنیز فلان غایب بودم و حال اینکه وی آنرا و کرده بود مرا و این مرد بنا حق کنیز کرد
مرا و گذرانید آن زن شاهدانر ابر آزاد نمودن آن غایب و را و بر ملک دان کنیز و ان غایب را قبول کرده میشود این موی
السابعة ادعى الورثة على غلام انك كنت ملك ابينا الى يوم الموت ونحن الوارثون فاقام العبد
انى كنت ملك فلان الأخر وانه اعتقنى تقبل بيئة العبد وينتصب خصما عن الغائب يقبال الملك ( فصول عمادى )
فایده
مسئله هفتم از قسم اول


جلد اول
۳۶۴
کتاب ادب القاضی

هفتم ازان مسلها این است که دعوی کردند وارثان مرده بر غلامی که بدرستیکه تو ملک پدر ما بودی تا برا نرد
او و ما وارثان اویم پس آن غلام گذرانید شاهدهارا که بدرستیکه من غلام فلان دیگر بودم غیر ازان مرده و
بدرستیکه آن شخص دیگر آزاد کرده بود مرا درینصورت قبول کرده میشود گواهان آن غلام و ایستاده میشود آن
غلام خصم از طرف آن غائب در اثبات ملک آن غائب الثامنة ادعى على عبد انه ملكی فقال
انا ملك فلان وان فلانا غائب ان قام العبد ببينة على ما ادعى اندفع دعو المدعى كما
لو ادعى ناقام ذوالید ببينة انه وديعة فى يد يندفع دعوى المدعى كذا هيهنا (فصول عمادي)
هشتم از ان مسلها این است که دعوی دعوی کرد بر غلامی که بدرستیکه این غلام ملک مست پس آن غلامت
که من ملک فلان دیگرم و بدرستیکه آن فلان غایب است اگر آن غلام گذرانید شاهدهائرا برا نچزیکه دعوی
میکرد دفع میشود دعوای ملکیت آن مدعی از او چنانکه اگر کسی دعوی کرد مالی را پس دادید گذرانید شادهارا
که بدرستیکہ این مال امانت است در دست من از فلان غایب دفع میشود دعوای مدعی آن مال همچنین
در اینجا دفع میشود دعوای مدعی آن غلام التاسعة رجل وكل رجلا يبيع عين من اعيان ماله فاراد
الوكيل ان يثبت الوكالة بالبيع عند القاضي لرجاء الموكل وانكاره لا يلتفت الى انكاره فله
وجوه احدها ان يسلم الوكيل العين الى رجل ثم يدعو انه وكيل من مالكه بالقبض والبيه
فيسلمها الي فيقول ذواليد لا علم لي بالوكالة فيقيم البينة على وكالته بالقبض والبية
فيسمع القاضي ذلك منه ويامره بالتسليم اليه فيبيعها (خزانة المفتين)
نهم از ان مسلها این است که مردی وکیل گردانید مرد دیگر را بفروختن مالی از مالهای خود
پس خواست وکیل که ثابت کند وکالت خود را بفروختن آن مال نزد قاضی تا اینکه اگر وکیل
گیرنده بیاید و منکر شود از وکیل کردن خود التفات کرده نشود بمنکر شدن او پس و ثابت کردن
وکالت را چند وجهست وجه اول از و جههای ثبوت وکالت اینکه بسپرد وکیل آن مال را بمردی دیگر
افاده
مسئله هشتم از قسم اول
افاده
مسئله هم از قسم اول

اثبات دعوی وکالت بدون
حضور وکیل کننده میشود


جلد اول
۳۶۸
کتاب ادب القاضی
دوم طریق اثبات وکالت
وجه سوم طریق اثبات وکالت
دعوی کند که بدرستی که من وکیلم از طرف مالک این مال بقبض کردن و فروختن آن پس بسپرد آنرا بوی پس
بگوید ذو الید که مرا هیچ علم نیست بوکیل بودن تو پس بگذراند آن وکیل شاهد انرا بوکیل بودن خود بقبض
کردن و فروختن آن مال پس بشنود قاضی آن شاهد انرا از و و امر کند آن مرد را بسپردن مال بآن وکیل
پس بفروشد وکیل آنرا وثانيها ان يقول ان هذا ملك فلان ابيعه منك فاذا باعه منه
يا مره بنقر المبيع فيقول المشترى لا اقبض منك لاني اخاف ان يجحط المالك
وينكر الوكالة وربما يكون المقبوضر هالكاً في يدي او يحصل فيه نقصان
فيضمننى فيقيم الوكيل بينة انه وكيل فلان بالبيع والتسليم فيجير على
المقبض ويثبت باقامة البينة ولاية المجبر على القبض خزانة المفتين)
وجه دویم از وجهای ثبوت وکالت اینکه بگوید وکیل که این مال ملک فلان است میفروشم آنرا
بر تو پس وقتی که بفروشد آنرا بر آن شخص امر کند وکیل آن خریدار را بقبض کردن آنچه فروخته شد
پس خریدار بگوید که قبض نمیکنم آنرا از توزیرا که من میترسم از اینکه بیاید مالک آن و منکر شود از وکالت
تو وبسیار بار هلاک شده میباشد آن مال قبض کرده شده در دست من و یا حاصل شده
میباشد در آن نقصانی پس تاوان دار میکند مرا پس بگذراند وکیل شاهد انرا که
بدرستی که من وکیل فلانم بفروختن و سپردن مال پس جبر کرده شود خریدار بقبض کردن
آن مال و ثابت می شود وکیل را بگذرانیدن شاهد ان ولایت کردن بر خریدار بقبض
کردن وثالثها رجل دعى ان الدار التي في يدي ملك فلان وانت وكيله بالبيع قد
بعتها منى فقال بعت منك ولكن لست بوكيل من فلان ولم يوكلني بالبيع فاقام مدعى
الشراء بينة على انه وكيل فلان بالبيع فهو خصم حتى يقبل البينة عليه
ويثبت كونه وكيلا عنه فى البيع ( خزانة المفتين )


جلد اول
۳۶۴
کتاب ادب القاضی

و هم سو سازد و جهای ثبوت وکالت اینکه مردی دعوی کرد بر دیگری که این سرایی که در دست من است ملک
فلانست و تو وکیل او هستی بفروختن آنسرای و بدرستیکه تو فروخته آنرا بر من پس گفت آن مرد دیگر که فروخته
ام آن سرا بر ا بر تو لیکن وکیل فلان نیستم و مرا وکیل نکرده است بفروختن پس آنکسی که دعوای فروختن برادام
بودگذرانید شاهد انرا که این مرد وکیل فلانست بفروختن آن سرای پس او خصم میشود تا اینکه قبول میشود شاهدان
مدعی بر او و ثابت میشود وکیل بودنش از طرف آن فلان در فروختن آن سرای العاشرة اذا ادعى رجل
على غايب انك كفلت لى عن فلان بالف درهم لى عليه بامر وجد المدعى عليه بالكفالة
واقام المدعى البينة على دعواه فالقاضى يقضى بالمال على الكفيل وهذا ظاهر حتى لو حضر
الاصيل وانكرما ادعاه المدعى كان للكفيل ان يرجع عليه بالمال من غير
ان يحتاج الى اعادة البينة عليه (عالمگیری) دهم از ان مسلهاب این است که اگر مردی دعوی
کرد بر دیگری که بدرستی که تو ضامن شده برای من از طرف فلان بهزار وه آن فلان بهزار درمی که مرا برود
و مدعی علیه منکر بود از ضامن شدن و مدعی گذرانید بر دعوای خود شاهد انرا پس قاضی حکم کند بآن مال برابرا
ضامن و این حکم ظاهر است تا اینکه اگر حاضر شد اصل دین دار که ضامن دهنده است و منکر شد از ان
چیزیکه دعوی کرده است آنرا مدعی است بر ضامن به که رجوع کند بر اصل دیندار بآن مال بغیر از انکه محتاج شود
بباز گذرانیدن شاهدان بران دهنده او فان حضر الغائب قبل دفع الكفيل المال الى
المدعى كان الخيار الخيار ان شاء طالب الكفيل بالمال وانشاء طالب الاصيل (عالمكيرى)
پس اگر ان غایب حاضر شد پیش از دادن ضامن آن مال را بآن مدعی درین صورت مراق میخی
اختیار است اگر رضای اوشود طلب کند آن مال را از ضامن و اگر رضای اوشو د طلب کند آن مال را از اصل دیندار
وسواء والاكفيل يرجع على الاصيل بما ادى ولا يحتاج الى اعادة البينة ولا يكون حيل
ان يحتج على الكفيل بانكار الكفالة والامر ليعلم جحوده الجريان الحكم بخلاف ذلك (عالمكيرى)

مسئله دهم از قسم اول


جلد اول
۳۷۰
از کتاب ادب القاضی

و هر وقتی که ضامن ادا کرد آن مال را الصاحب حق رجوع کند بر اصل دیندار بآن مالی که ادا کرده است ضامن
آنرا و محتاج میشود ضامن بازگذرانیدن شاهدان واثبات مر اصل دین را در انیکه دلیل نگیرد بر ضامن منکون
آن بضامن از ضامن شدن خود و منکر شدن او از ادا کردن اصل دیندار او را بضامن شدن مضربی نیست آنان
دیندار را که بگوید مر ضامن برا که تو منکر شده بودی از ضامن شدن خود و از انیکه ضامن شدن با مرمن تو
باشد زیرا که منکر شدن او باطل شده از جهت جاری شدن حکم قاضی بخلاف آن منکر شدن آن بحوت
گذشتن شاهدان واما الثاني فهو مسائل ايضا الأولى اذا شهد شاهدان الرجل على رجل محضر بن الحق
قال المشهود عليه هما عبدان لفلان الغائب فاقام المشهود له بينة ان فلانا الغائ
اعتقهما وهم يملكهما فانه تقبل هذه البينة ويثبت العتق في حق الحاضر والغائب
وللمدعى شيئان لمال على الحاضر والعتق على الغائب الا ان المدعى الغائب سبب لثبو
المدعى على الحاضر لا محالة لان العتق لا ينفك عن ثبوت ولاية الشهادة بحال فصا
شيئا واحدا من حيث المعنى فينتصب الحاضر خصما عن الغائب ويقضى بالعتق في
حق الغائب تبعا كذا فى الذخيرة (عالمگیری)
واما قسم دویم که مدعی بر حاضره غایب دو چیز مختلف باشد لیکن مدعی بر غایب سبب باشد مر مدعی برحاضر
در هر حال پس این قسم در بر نیز در چند مسئله است اول از ان مسلها این ست که اگر شاهدی دادند دو شاهر برای محمد
بر مردیگر بحق پس اینی که بخت اندر که شاهدی داده شده بر و که این دو شاهد غلامان اند مر فلان غایب را پس
شاهدان گذرانید آنشخص که شاهدی برای او داده شده بود که بدرستیکه فلان غایب آزاد کرده است عتاد انا وان
وی مالک ایشان بود پس در ستی که قبول کرده میشود این گواهان و ثابت میشود آزادی شاهدان در حق هر دو یعی آن حاضر و
آن غایب از انچیز یکه دعوی کرده شده بآن دو چیز ست یکی مال است بر آن شخص حاضر و دیگر آزادی است
بر غایب مگر مدعی بر غایب سبب است مر ثابت شدن مدعاء را بر حاضره در هر حال زیرا که آزاده

فایده
قسم دویم که مدعا بر حاضره غایب دوچیز
مختلف باشد درینمسلها
رسیدا اول از قسم دویم


جلد اول
۳۷۱
کتاب ادب القاضی

میدانی شود اثبات بودن ولایت شاهدی بهیچ حال پس هر دو مدعا یکجیز گردیدند از روی معنی پس شخص
حاضر خصم اینشاهد میشود از طرف غایب و حکم کرده میشود بآزادی در حق هر دوی آن حاضر و غایب همچنین
فایده
ذکر شده است در کتاب ذخیره الثانیه اذا قذف محصناً حتّی وجب علیه الحدّ فقال القاذف
مسئله دوم از قسم دویم
انا عبد وعلی نصف هذا الحدّ وقال المقذوف لا بل اعتقك مولاك ولی عليك حدّ
الاحرار واقام بینة علی ذالك تقبل ویقضی بالعتق فی حق الحاضر والغائب حتى لوحضر الغائب
وانکر العتق لا يلتفت الى انكاره لان ادعی شیئین مختلفین (عالمگیری)
دویم از مثلها ی قسم دویم این است که اگر مردی قذف بزنا کرد مرمر د محصنی را تا اینکه واجب شد بر قذف کننده
حدّ زدن پس قذف کننده گفت که من غلامم وبر من واجب است نصف حد قذف بکامل و گفت شخص مقدّس
که ده شده که چنین نیست که تو میگوئی بلکه آزاد کرده است ترا مولای تو و مرا بر تو واجب است حد مردان
آزاد و گذرانید شاهد انرا بر آزادی آن غلام قبول کرده میشود شاهد ان او و حکم کرده می شود بآزادی
در حق آن حاضر و غایب تا اینکه اگر حاضر شد آن غایب و منکر شد از آزاد نمودن آن غلام
التفات کرده نمی شود بمنکر شدن او اگر چه مدعی دعوی کرده است دو چیز مختلف را الثالثة
فایده
مسئله سوم از قسم دویم
اذا قتل رجل عمداً وله ولیان احدهما غائب فادعی الحاضر على القاتل ان الغا
عفی عن نصیبه وانقلب نصيبي مالا وانكر القاتل فاقام المد
البينة علی ذالك تقبل ويقضى بها فی حق الحاضر
والغائب كذا في الفصول العمادية
(عالمگیری) سوم از مثالهای قسم دویم این است که اگر کشته
شد مردی بقصد وحال اینکه مرا و ر ا دو ولی بودند یکی از ایشان غایب بود پس دعوی کرد
آن ولی حاضر بر کشنده او که ولی غایب عفو کرده است از حصه قصاص خود و حصة من که قصاص


جلد اول
٣٤٣
کتاب ادب القاضی
فایده
در همین نوع ده مساله هاست
در کتاب تلخیص جامع
فایده
مسأله اول از کتاب تلخیص جامع
فایده
مسأله دوم از کتاب تلخیص جامع
بود مال گردید دست و منع کننده آن کشنده از عفو کردن آن ولی غایب او پس گذرانید
آن دعوی کننده و عفو شاهده انرا بعفو کردن ولی غایب قبول کرده می شود شاهدان او و حکم
کرده میشود بعفو کردن در حق حاضر و غایب یعنی حصه ان حاضر مال میگردد و حصه ان خایب
ساقط میشود و همچنین ذکر شده است در فصول عمادی و من هذا النوع مسألتان في
تلخيص الجامع الاولى قال لغيره يا ابن الزانية وامه ميت وادعى
انها كانت امة لفلان فاقام ابنها بنينة ان فلانا اعتقها او اقام
ببينة انها فلانة بنت فلان القريشي فانه يقضى بعتقها في الاولى
وبنسبها في الثانية وانكان المعتق والمنسوب اليه غائبين ويقضى قأ
لحد على القاذف (بحر رائق) و ازین قسم دویم که مدعا و چیز مختلف باشد و مدعا
بر غایب سبب باشد مربد عا را بر حاضره و مسأله است که ذکر کرده شده اند در کتاب تلخیص جامع
مسأله اول جامع این است که مردی گفت مرد یگر بر اکه ای پیشه زانیه یعنی ما در تو زنا کارست
و حال اینکه مادر او مرده بود و آن قذف کننده دعوی نمود که بدرستیکه ما در او کنیز فلان بود پس پسر آنزن
گذرانید شاهده انرا که بدرستیکه آن فلان مادر مرا آزاد کرده بود و یا گذرانید شاهدا نرا که مادرم فلانه دختر
فلان قریشی بود پس بدرستیکه قاضی در صورت اول که شاهدان آزادی در خود گذرانده بود حکم کند بازاد بودن آن
او و در صورت دو یم که شاهدان گذرانده بود بقریشی بودن مادر خود حکم کند بثبوت نسب آن زن از آن
فلان قریشی اگر چه شخص آزاد کننده و آن شخصیکه نسبت نسب با و کرده شده است غایب
باشند و قاضی حکم کند سجد زدن بر آن قذف کننده الثانية اقام البينة ان نسبه
يلتقى مع نسب الميت الى جد الميت وانهم لا يعلمون له وارثا غير فانه يقضى له
بميراثه وان لم يحضر اباؤهم ولا وكلاؤهم وفيه قضاء على الغائب (بحر رائق)


جلد اول
۳۷۰
کتاب ادب القاضی

مسأله دویم ازان اوصالیکه در شخص جامع ذکر شده این است که شخصی گذراند شاهد انرا که بدرستیکه نسبی پیوسته
میشود بانسب این مرده بپدر کلان آن مرده و شاهدان گواهی دادند بر اینکه بدرستیکه نمیدانیم مرواین مرده را
وارثی غیر از این مدعی پس بدرستیکه قاضی حکم کند برای او بمیراث آن مرده اگرچه حاضر نباشند پدر آن مده
و مرده و پدر کلان مرده و نه حاضر باشند و کیلان ایشان و درینصورت حکم بر غایب است و قید بکون
السبب ما يدعى على الغائب لانه لوكان على عکسه بان كان ما يدعى على الحاضر
سبب لما يدعى على الغائب فانه لا يقضى على الغائب كمالذا كان الحاضر هو الاصيل
والكفيل غائب ( بحر رائق ) وصورتها رجل له على رجل الف درهم وبها كفيل غائب
ثمرات الطالب نفى الاصيل قبل ان يلقى الكفيل واقام عليه بينة ان لى عليك
الف وفلان كفيل غائبا براء فانه يقضى عليه بالف درهم ولا يكون هذا قضاء على
الكفيل حتى لو لقى الكفيل ليس له ان ياخذه بشيئا قبل ان يثبت عليه ذلك الفقط ما مگير و مقید کرد مصنف رحمه الله
روا بودن حکم قاضی را بر غایب ب بودن سبب آنچه که بر غایب دعوی میکند زیرا که اگر برعکس این بود با ینگان
چیزیکه دعوی میکرد آنر ابر حاضر سبب بود برای آنچیزی که دعوی میکند آنرا بر غایب پس بدرستیکه در منصوریت
حکم نکند قاضی بر غایب مانند آن صورت که اگر ضامن غایب و که اصل دیندار است حاضر شد و ضامن عنایب
باشد و صورت آن اینست که مردیرا بر مرد دیگری هزار در هم دین بود و بآن هزار در هم مر او را ضامن بود با مزایده
دیند، بعد از ان طلب کننده حق رسید و پیوست شد باصل دیندار که ضامن دهنده است پیش از آنکه برسد بوسیو
شو و بآن ضامن و گذرانید بر ضامن هنده شاهدا نیز که بدرستیکه مرابر تو هزار در هم دین است و فلان غایب ضامن است بآن
هزار در هم بامر تو پس بدرستیکه درین صورت قاضی حکم کند بر آن ضامن دهنده بآن هزار درهم و این حکم قاضی حکم نمیشود
بران ضامن غایب تا اینکه اگر صاحب دین برسد و پیوست شد بآن ضامن نیت مر او را که بگیرد از بان
ضامن چیزیرا پیش از ان که باز گذراند بر و شاهد انرا همچنین ذکر شده است در کتاب ملتقط

فايده
الرما يدعى على الحاضر سبب بود
الما يدعى على الغايب را


جلد اول

کتاب ادب القاضی

ولو بقي يكفل اولا وادعى ان عليا قد الفاوات كفيل بها الي عنه باش واقا البينة يثبت المدّعا عليه ومحل الفاء
ينتصب بالكفيل خصما عن الاصيل ما الاصيل فلا ينتصب خصما عن الكفيل كذا في
الفصول العماديه (عالمكيرى) واگر صاحب دین در اول پیوسته شد و سید بان ضامن دعوی
کرد که بدرستیکه مر بر فلان غایب هزار در هم دین است و تو بان ضامنی برای من از طرف او مرده کذا بینه شها دترا
مدعای خود در خصومت ثابت میشود آن مل که هزار در هم است بر اصیل من بران غایب که اصل دین است از یاد دین که ان خان
خصم از طرف اصیل در بنجا محال دینداریت و اما من نیا ستم نماید و میتنواند طرف اصیل چنین اگر شد دست کذاب فصول عمادی
کل من ادعي عليه حق لا يثبت عليه الا بالقضاء على الغائب للقضاء على الغائب قضاء على الغايب تعم شرع مسألتها أقام
البينة على الغائب كذا وان هناك كفيل عنه با من تفصحم على الغائب الحاضر (والمحتا) ولوكان لك
ادعى الكفالة بالف درهم ولم يدع الامر واقام بينة على دعواء وقضى القاضي على الكفيل
بالمال لا يتعدى ذالك القضاء الى الغائب حتى لو حضر لا يكون لاحد عليه سبيل الا
بعد اعادة البينه هذا اذا كانت الخصومة بين الطالب والكفيل وقد ادعا
الطالب كفالة مفشرة (عالمكيرى) هر کسی که دعوی کرد و شود بر وحقی که آن ثابت نمیشود کر
اگر سبب حکم کردن بر غایب پس حکم بر حاضر حکم بر غایب است و ظاهر میشود ثمره این قاعده در چند مسألها بعضی
از ان مسألها این است که شخصی بگذارند شاهد اتر که بدرستی که مرا بر فلان غایب این قدر دین است و بدرستیکه
این شخص حاضر ضامن است از جانب آن غایب بفرموده او حکم کرده میشود بر حاضر و غایب و اگر مدعی دعوی
کرد ضامنی را بیهزار درهم و دعوی نکرد فرمودن رالیعنی دعوی نکرد که تو ضامن شد برای من بفرموده فلان غایب کذرانده
شاهد انرا بر دعوی خود و قاضی حکم کر د بمال بر ضامن تجاوز نمیکند این حکم قاضی آن غایب تا اینکه اگر ان غایب حاضر شد هیچ را با سست
نیست که وی از ضامن طلب کنند و حق عمرت او را طلب که دین پس باز گذرانیدن شاهد انرا این حکم وقتی است
که دعوی در میان طالب دین ضامن باشد و حال آنکه تحقیق صاحب دین دعوی کرده باشد بر ضامن ضامنی تفسیر کرده شده که

کلام : ا[ILL]
بوجه الطریق
صحیح


جلد اول
٣٩٢
کتاب ادب القاضی
فاما اذا كانت الخصومة بين الطالب والكفيل وقد ادعاء كفالة مبهمة بان قال كفلت
لى عن فلان بكل مالى قبله ولم يعين المال ولم يقيده بمقدار بل ابهمه واطلقه
وجحد الكفيل ذلك فاقام المدعى بيّنة على دعواه ان له على فلا الف درهم كانت قبل
الكفالة ثبت بينته وقضى بالمال على الكفيل وتعدى القضاء الى المكفول عنه الفاحق له
خصم لإن الطالب ان يطالبواء ادعى الطالب الكفالة بامر او بغير امر غير انه لو ادعى الكفا
بامرة فالكفيل يرجع بما ادعى على المكفول عنه وان ادعى الكفاله بغير مرّ فالكفيل لا يرجع
عليه بما ادعى (عالمكيرى) واما وقتی که دعوی در میان صاحب دیان
و آن ضامن باشد و حال آنکه تحقیق دعوی کند بران ضامن ضامنی نامعلوم را چنانکه صاحب دین بگوید که تو ضا
شده برای من از طرف فلان بهر مالی که مرا نزد آن فلانست و معلوم نکند آن مال را و بیان نکند اند از آنرا
با ندازه معلوم بلکه نامعلوم و مطلق ذکر کند آن مال را و ضامن از دعوای او منکر شود پس مدعی برد عوای خو
بگذراند شاهد انرا که در حقیقه مرا بر فلان هزار در هم بو د پیش از ان ضامنی درینصورت قبول کرده میشود شاها
او و قاضی حکم کند آن مال بر ضامن و این حکم تجاوز میکند بآن کسی که و ی ضامن شده از طرف او که غائبی
تا اینکه اگر آن غایب حاضر شد مر صاحب دین راست اینکه طلب کند دین خود را از و برابر است اینکه
دعوی کرده باشد صاحب دین آن ضامنی بفرموده آن دتند ار غایب و یا بغیر از فرموده او
لیکن اگر دعوی کرده بود ضامنی را بفرموده او پس ضامن رجوع کند بآنچیز یکه که مدعی دعوا
کرده آن را بر ان شخصی که وی ضامن شده از طرف او و اگر دعوی کرده بود آنر ابغیر
از فرموده او پس ضامن رجوع نکند بر و چیزی که مدعی دعوی کرد و ست آن را اما في حق
وجوب المال للطالب فلم يمر بالامر وقد على العوامركما جواب عرفته في الكفالة هو
الجواب في الحوالة هذا اذا كا الخصو بين الطالب والكفيل والمكفول عنه غاء (عالمگيرى)


جلد اول
(۳٤٦)
کتاب ادب القاضی

واما در بارهء واجب شدن مال برصاحب دین را پس دعوی فرمودن بضامنی ونافرمود دران
برابرست و هر حکمی که آنرا دانستی در ضامن بودن پس همان حکم است در حواله و این حکم که در شانی[؟]
که دعوی و گفتگوی در میان صاحب دین ضامن با و آن دیندار که ضامنی از طرف او شده غایب باشد
واما اذا كانت الخصومة بين الكفيل والمكفول عنه والطالب غائب بان ادعى رجل وقال
كفلت عنك لفلان بكذا بامرك وقضيته ذلك منك فالآن ارجع عليك بذلك
وجحد المدعى عليه دعواه ذلك كله او اقر بالكفالة بالامر ولكن انكر القضاء
واقام المدعى بينة على دعواه فالقاضي يقضي بالمال للكفيل على المكفول
لاثباته ذلك بالحجة ويكون ذلك قضاء على الطالب الغائب بحق
لو حضر وانكر القبض لا يلتفت الى انكاره والجواب في الحوالة نظير
الجواب في الكفالة (عالمكيرى) واما وقتی که دعوی در میان ضامن و آنکس باشد که ضمانت
از طرف او شده و صاحب دین غایب باشد باینطریق که مردی دعوی کند بر دیگری و گوید که بدرستیکه ضامن
شده ام از طرف تو برای فلان بفرموده تو باینقدر وادا نموده ام بآن فلان آنقدر مال را از طرف تو پس درین حال رجوع
میکنم بر تو بآنقدر مال واکر رد امضاء مدعی علیه منکر باشد از تمامی آن دعوی او و یا اقرار کند بضامنی آن ضامن بفرموده تو
لیکن منکر باشد از ادا کردن همان دین اورا ومدعی بگذراند شاهد انرا بردعوی خود پس قاضی حکم کند بمال برای ضامن بر دین دار از جهت ثابت
کردن ضامن آن ضامنی آن ادای اشیاء را و میشود این حکم قاضی حکم برصاحب دین غایب باینجا کر حاضر شد مصالحت
شده وقبض نمودن آن مال را ضامن قاضی التفات نکند بمنکر شدن او وحکم دحواله مانند حکم است در ضامنی ومنهالوا قام
فایده
بعضی از طروایزان مسائلها که ثمره افقا عته
در ان ظاهر میشود
عوان الى على فلان الغاوئنه احال بها عليه (اثر المختار) وبعضی ازان مسالها که ثمره آن قاعده در ان ظاهر میشود این است ککر
کسی بگذراند شاهد انرا که بدرستیکه مرا بر فلان غایب هزار درهم دین است و بدرستیکه او حواله داده است مرا بچیزی که بر توست می
بگیرم آیا پذیرفته میشود شاهد انرا بران امر در خصومت محکمه قاضی بران حاضر و این حکم قاضی حکم میشود بران غایب تا انکه اگر آن غایب حاضر شد


حبلہ اول
۳۷۳
کتاب القاضی

واز آن دین منکر شد قاضی التفات بخدای منکر شدن او ومنها ما لواقسام بينة على رجل اند كان
لفلان عليك الف احلته به على فلویتها اليه (در المختار ) و بعضی از ان ساله که ثمره آن
قاعده در آن ظاهر میشود این است که اگر کسی گذرانید شاهد انرا بر مردی که در رسته که مرد فلان غایب بر تو هزار در هم دار
و حواله کرده بود می اورا بان هزار در هم برمن من واکر وه ام آن هزار درم را با پس در نیصورت قبه
شاهدان و را قبول کنم حکم کند بران مراد بدنیه و این حکرم قاضی حکم میشود بران صاحب دین غایب تا انکه اگر
صاحب دین حاضر شد و منکر شد از ادا کردن او قاضی التفات مکند منکر شدن او و فنها ما لوطان
البايع المشترى بالثمن فاقام هوبيتة الفعاله بالثمن على فلان (در المختار ) و بعضی از ان سیبا
که ثمره آن قاعده در آن ظاهر میشود این است که اگر فرو شنده خواست از خریدار بها را پس خریدار گذراند
شاهدان را که بدرستیکه حواله کرده بودم ترابان بها بر فلان غایب پس در صورت قاضی قبول کند
شاهدان و ر اوحکم کند بر فروشنده و بان حواله و این حکم قاضی حکم میشود بر ان غایب تا انکه اگر آن غایب عاضر
و منکر شد از حواله کردن قاضی التفات نکند منکر شدن و منها ما اذا قال الرجل لغيره اضمن لفلان
عنى غني ما با یعنی به او ما دانيتني وما افترضني ففعل ذلك وغاب المكفول عنه ثم أقام
المكفول له بنية على مبايعته او مدينة او اقراضه اياه بعد كفالة هذا الكفيل
والكفيل يجحد ذلك كلة قضى القاضى على الكفيل بالمال ويكون ذلك قضاء على
المكفول عنه العائب حتى الحضرو يجد ما ادعاء المكفول لا يلتفت الى نجوده ويلزمه
المال من غيران يحتاج المكفول له إلى اعادة البينة (عاللمكيري و بعضی از ان مسئله که ثمره آن قاعده
دران امر میشود اینت که اگر گفت مرد مرد یگر را که ضامن از بر فلان مرطرف من بیان انچیز یکه و می بخرد شد آنرا بمن ویا
ضامنش با نیز یکه دایمداری کند با من با انچیزیکه می قرض دهد مرا پسر اور ان امر و یعنی ضامن شد بان غایب مشخصی که
القمر ر ضامن شده بود از طرف و بعد از ان شخسیکه انمرو خمامن شده بود برا او گذرانید شما هدا مرا بفروختن او چیزی را


جلد اول
۳۷۸
كتاب القاضي

باید بدین دادن او یا بقرض دادن او مر آن شخص را پس از ضامن شدن با ضامن از طرف او و ضامن انکار میکرد
از تمامی آن درین صورت قاضی حکم کند بر امتناع ضامن بدادن مال این حکم قاضی حکم میشود بر آن شخصی که آن مرد
ضامن شده است از طرف او که غایب است تا اینکه اگر حاضر شد و منکر شد از انچیزی که دعوی میکرد انرا
انشخصی که آن مرد ضامن شد و برای او التفات نمیکند قاضی بمنکر شدن او و لازم میشود بر او آن مال بغیر ازینکه
آن شخص که آنمرد ضامن شد و برای او محتاج شود بیارند گواهیدن آن شاهدان و ان غاب
المكفول به وحضر المكفول عنه فادعى الكفيل على المكفول عنه ان المكفول له قد دانك
الف درهم وانى قضيت عنك من الكفالة التى امرتنى بها وجحد الاصيل ذلك كله واقر
بالمدينة ولكن جحد القضاء واقام عليه الكفيل لبينة بذلك قضى القاضى بالمال للكفيل
على المكفول عنه لثبوت الاداء عن الكفيل بعد المدينة بالبينة العادلة ويكون قضاء
على المكفول له كفائة الذخيرة (عالمگیری) واگر غایب شد آن شخصی که آنمرد ضامن شده بود بر او و حاضر
آن شخصی که وی ضامن شده بود از طرف او پس ادعا نمود ضامن بران شخصی که وی ضامن شده بود از طرف او که بدرستیکه
آن شخصی که ضامن شده بودم بر او از طرف تو دین داده است تر اهزار درم و بدرستیکه من ادا کرده ام انرا
از طرف تو از جهت ضامنی که فرموده بود مرابان و منکر شد آن شخصی که او ضامن شده بود از طرف او از تمامی
آنها یعنی از فرمودن خود ضامنی را بضامن شدن و از ادا کردن ضامن دین او را و از دین آن صاحب دین
و یا اقرار کرد بگرفتن دین لیکن منکر شد ادا را کرده بی ضامن دین او را و اقا من ضامن کند امده شاهدان را بادا نمودن
هزار درم قاضی حکم کند بآن مال برای انضا من بر آن شخصی که وی ضامن شده است از طرف او از
ثابت شدن اداکرده با ضامن هزار درم را پس از دین گرفتن شها دانه عادل این حکم قاضی حکم میشود برآ
که آن مرد بر او ضامن شده همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ذکر فی
فتاوى رشيد الدين لو طالب رب الدين الكفيل بالدين
ملا عبدالکریم
رقیم


جلد اول
٣٣٩
كتاب القاضي

فقال الكفيل المديون اداه والمديون غايب فاقام الكفيل بينة علي اداء المديون تقبل و
ينتصب الكفيل خصماً عن المديون لانه لا يمكنه دفع دعوي المال لا بهذا فينتصب خصماً كذا
في الفصول العمادية (عالمگيري) در فتاواي رشيدالدين ذكر شده است که اگر صاحب ديني
دين خود را از كسي تقاضا كند و او بان دين پس ضامن گشت که دين ترا اداكرده تا آن دين از حال اینكه ديندار
غايب بود پس ضامن برکنه ایند شاهدا نرا با داكردن دين آن دين را قبول شود گواهان او و ستا دمي شود آن
ضامن خصم از جانب ديني انديرا که آن ضامن دفع كردن صاحب دين ممكن نيست مكر باين طريق که او استاد شود
خصم از طرف دين دار همچنين كد شده است در كتاب فتاوي العمادية ومنها لو اقام بيئة ان ابوي هذا الميت
کانا مملوكين اعتقهماهُم ولد لهما هذا الولد ومات وانه مولاه ووارثه قضى بالولاءوكا
قضاء بالولاء علي الابوين وحرية المولودين بعد عتقهما (ردالمحتار) وبعضي ازان مسئله ها كه ثمرة
آن در عده و ران ظاهر ميشود انيست که مردي گذرانيد كواه انرا كه بدرستيكه پدر و مادر اين مرده غلامان من
بودند که آزاد کرده بودم ايشانرا و بعد زآزادشدن ایشان زاده شد مرايشان این پسر و مرد
و بد رستيكه من مولي و وارث آن پسرم در ينصورت حكم كند قاضي بميراث آن پسر بر آن مرد واين حكم
قاضي حكم است بميراث بر پدر و مادر آن پسر برآزاد محکم است بآزادبودن اولا دایشان بعد از آزاد
ایشان و منها مالو قال لرجل على الف فاقضها فا قام المامور بيئة انه قضاها يقضى بقبض الغا
والرجوع علي الامر (ردالمحتار) وبعضي از آن مسئله ها که ثمره آن در عده و ران ظاهر ميشود انیست که اگر گفت
مردي را که بر من هزار درم دین فلان است پس ادا کن آن را براے او پس آن شخص
امركرده شده كذرانيد شاهدان راکه بدرستی که من ادا کرده ام آن هزار درم را
در ینصورت حکم کند قاضی بقبض نمودن آن فلان غایب آن هزار درم را و حكم كند
بر رجوع کردن آن شخصی که امركرده شده است بران امركننده ومنها ما لو قال

ملا عبدالکریم
فایده بعضی دیگر از آن مسئله ها
فایده بعضی دیگر از آن مسئله ها
فایده بعضی دیگر از آن مسئله ها


حصه اول
۳۸۰
كتاب القاضى

لغيره الذي في يدك لفلان فاشتره لى وانقد الثمن فاقام المامور بينة انه فعله ذلک
در رد المحتار، وبعضی ازان مسئلهایکه ثمره آن قاعده در ان ظاهر میشود این است که اگر کسی گفت مردیکرا
که چیزی که در دست من است ملک فلان غایب ست پس بخر آنچیز را برای من و بهاء آنرا نقد بده
باوپس اقبض امر کرده شده کند را نیدشاهدانرا که بدرستیکه من کردم آنرا قبول میشود آن شاهدان
وحکم کند قاضی بخریدن امر کرده شده آن چیز را و این حکم قاضی حکم میشود بران مالک غایب
ومنها مالوا قام ذوالید بینه ان المدعى باعها من فلان وقبضها تبطل منه المدعى
ويلزم الشراء الغايب (در ردالمحتار) وبعضی از ان مسئلهایکه ثمره آن قاعده در ان ظاهرمیشود اینت
که اکر ذو الید كذرانيد شاهدانرا که بدرستیکه مدعی فروخته است این سرایرا بفلان غایب آن غایب قبض
کرده ست انرا باطل میشود شاهدان مدعی و قبول میشود این شاهدان ذوالید و لازم میشود خریدن انر ابان نابح
ومنها مالوقال الرجل ان جنى عليک فلان فانا کفیل بنفسه فاقام بینة انه جنى عليه
فلان (دررد المحتار) و بعضی از ان سلیما که ثمره آن قاعده در ان ظاهرمیشود این است که اگر کسی گفت مردویرا
که اکر فلان غایب برتو جنایت کرد پس ضامن سرا و هستم پس اقر دکذرانید شاهدانرا که بدرستیکه ان فلان جنایت
کرده ست بر من قبول میشود شاهدان او و حكم كند قاضي برسید علیه بضامنی واین حکم قاضی حکم میشود بران غایب
بجنایت کردن او بر مدعا انمکر کرحاضر شد آن غایب منکر شد از جنایت کردن التفات نکند قاضی بمرشدن
ومنها مالوقال ذوالید وصل الى من زيد وكيل فلان بامره اومن غاصب منه
وحلف المدعى مايعلم دفع زيد نقضى عليه نفذ على فلان (ردا المحتار) وبعضی ازان
مسئلهایکه ثمره آن قاعده در ان ظاهرمیشود این است که اکوکت ذوالید که این چیز رسیده است یمن
از طرف زید که وکیل فلان است بفرموده اویا کفیت که رسیده است بمن از طرف غاصب چیزیکه مصورت
بوو آن چیز را از فلان مدعی سوکند کرد که عالم نیستم بادن زید انجیز را با پ حکم کر د قاضی بر ذوالیدین که نافذق


جلد اول
۳۸۱
کتاب ادف القاضی
میشود بران فلان غایب ومنها ما لو اقام بينه على عبدان مولاه اعتقه وانه قطع يده
بعد ذالك اواستدان منه اواسترمى منه او باع منه فتقبل البيئة في جميع هذه
الصور ويتضمن القضاء على الحاضر القضاء على الغائب فيما زد المحتار باد عي از كنان
که ثمره آن قاعده در ان ظاهر میشود این است که اگر کسی گذرانید شاهد انرا بر غلامی که بد رسیتیکه مولای او آزاد کردن است
او را و بد رستیکه آن غلام بریده است دست مرا بعد از آزادی یا دین کرده است از من یا چیزیرا خرید راست
از من یا فروخته ام چیزیرا برا واس پس جا دن قبول کرده میشود در تمامی این صورتها و فرا میگیرد حکم برحاضر حکم را بر غایب
در این صورتها اذا كان المدعى شيئ ين الا ان المدعى على الغائب ليس سببا لثبوت
المدعى على الحاضر لا محالة بل قد لا يكون سببا لا يتنصب الحاضر خصما
عن الغائب بيان هذه الاصل في رجل قال لامرأة رجل غائب ان زوجك
فلان الغائب وكلني ان احملك اليه فقالت للمرأة انه كان قد طلقني
ثلاثا واقامت على ذالك بينة قبلت بينتها في حق قص يد الوكيل عنها
لا في حق اثبات الطلاق على الغائب حتى لو حضر الغائب وانكر الطلاق في
تحتاج الى اعادة البينه كذا في الذخيرة الخرالملگیری اور شيكه مد عاد و چیر باشد مگرا نگه مدعا بر غایب سبب نباشد برای ثبوت
مدعا بر حاضر البته بلکه کاہی سبب باشده گاهی نباشد و در بنصورت شخص حاضر خصم ایستاده نمیشود از طرف
غایب بیان این قاعده این است که مردی گفت مرزن مرد غابی را که بدرستیکه شوهر تو که فلان غابیب است وکیل کن
مرا که برهم ترا نزد او پس آنزن گفت که بدرستیکه شوهر من طلاق کرده بود مرا سه طلاق و گذرانید شاهدانزا برا
سه طلاق قبول کرده میشود شاهد ان آنزن در حق کو تاه شدن دست وکیل از بردن آنزن و در حق ثابت کردن برن
طاق را بر شو هر غایب ود تا اینکه گر حاضره د شوه غایب راینکر شد ازطاق کردن خود پس آران محتاج میشود درثابت
طاق بانکه ندارن د شاهان جهان در هما است کنا به اخیره جاء رجل إلى عبد انسان وقال
فایده
بعضی از ان مسلها
فایده
اگر مدعی بر حاضر و غایب دوشی
بود و مدعی بر غایب سبب نبود
مدعی علی بر حاضر
یا الله
[?]


جلد اول
۳۸۲
کتاب القاضی

مولاک و کلنی تقبلایا الیہ فبرھن العبد علی انہ حرہ تقبل فی حق تصرفہ الحاضر
لا فی حق ثبوت العتق علی الموکل فلو حضر لغایب وانکولا بد من اعادة البينة
کذا فی البزازية (عالمگیری) مردی آمد نزد غلام انسانی گفت او را که مولایت وکیل کرده است مرا
ببردن من ترا نزد او پس انغلام گذرانید شاهد انرا براینکه مولایم آزاد کرده است مرا قبول کرده میشود
کواه ان غلام در حق کوتاه شدن دست آنمرد حاضر که وکیل است نه در حق ثابت شدن آزادی
بروکیل گیرنده که مولای غلام است پس اگر حاضر شد آن غایب که مولای غلام است و منکر شد
از آزاد کردن وی آن غلام را ناچاری است آن غلام را از بازگذرانیدن شاهدان
همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیہ و ذکر فی وكالة المختصر لو وكل رجلاً باجارة
عبده واقام العبد بينة على اعتاق الموكل له او وكل رجلا باخراج امراته
فاقامت البينة على الطلاق او وكل رجلاً بقبض داره فاقام ذو اليد
بينة على الشراء من كل فان في هذه الصور لا يدفع الى الوكيل ولا يقضى بما
اقاموا لشهادة عليه بل توقف الى ان يحضر الموكل لو وكل بقبض الدين
فاقام بينة على الايفاء الى الطالب قبل ذلك منه وليس الدين كاشي القائم بعینه فی
قول ابی حنیفة رح (فصول عمادی) و ذکر شده است در کتاب مختصر که شخصی را وکیل گردانید مردی بابایی
دادن بمر خود آن عم گذرانید شادا ابرا بازا دکردن مول که دکل یرنده او یاری وکیل گرداند مرد برایرون
زمین پر ان گذرانید شا د ابرا بطلاق کردن شوهرم وکل کننده او را یا ویل کردانید کسی مر در ابقیض
کردن سر ا خود که نزد دیری بودپین دردانیدر این شادار ایران یل بریدن شهر از وکل کرید اور
س پرستک در نیم ها داده میشود ما و لا کر دیوان هایان کا بیان واجها ادا دران باکورت
میشود اخیر آنحاضر شدن وی گیرنده اکری وکل گردانی در را بقیض کردن دین خود پس اندرار او

عالمگیری
ملا بدیع الدین
[ILL]


جلد اول
۳۸۳
كتاب القاضي

كند انید شاہد انرا برسانیدن دین صاحب دین قبول کرده میشود شاہدان و درین رسانیدن از ان شخص است و
حکم دین مانند حکم چیز موجود معلوم در قول امام اعظم رح واذاكان المدعى عليها شيئان والمدعى
على الغايب سبب لثبوت المدعى على الحاضر با عتبا ر البقاء لا بنفسه فا القاضى لا يلتفت
الى دعوى المدعى ولا يقضى ببينة لا على الحاضر ولا على الغائب بيان هذا الاصل
رجلا شترى من أخر جارية ثم ان المشترى ادعى ان البايع قد كان زوجها من فلان
الغايب قبل ان شتريتها وقد اشتريتها وانا عالم بذلك وانكر البايع دعوا ه
فاقام على ذلك بينة يريد رد الجارية فالقاضى لا يقبل هذه البينة لا على الحاضر
على الغالان المدعى شبان النكاح على الغا والرد على الحاضر المدعى على الضامن لنكاح نفسه ليس بسبب لا يثبت على
من غير اعتبا ر البقاءان البايع لوكان زوجها ثم ان الزوج طلقها لا يكون للمشترى الردوا بنما
السبب بقاء النكاح الى حالة الرد ولم يقم البينة على البقاء ( عالمگيرى ) ولو
اقام البينة على البقاء بان شهدوا انها أمرأة فلان للحال لا تقبل ايضا
(خزانة المفتين) ولا يقضى بالردلان البقاء تبع للابتداء فاذا لم يمكن ان
يجعل خصماً فى نفس النكاح لم يمكن ان يجعل خصما فى اثبات البقاء (عالمگيرى)
واکر مدعا بها حاضره غایب دو چیز بودند و مدعا بر غایب سبب بود برا ثبوت مدعا بر حاضر با عتبار با قیا ندن
انچیز نه با عتبار نفس انچیز پس قاضی التفات نکند بسوی دعو ادعی و حکم نکند بشاهران او نه بر حاضر و نه
بر غایب بیان این قاعده این است که مردی خرید از دیگری کنیز را بعد از ان خریدار دعوی نمود
که به بیشنکه فروشنده بنکاح داده بود این کنیز را بغلام غایب پیش از انکه من بخرم این کنیز را
و در حالیکه بخریدم او را عالم بودم بنکاح دادن او و فروشنده منکر شد از دعوای او پس
اقامه دار گذرا نید شاهدا نرا بنکاح دادن او وحال آنکه خریدار اراده در است آن شاهدا نرا بندن نگیز دا

فایده
اگر مدعی بر حاضر و غایب
دو چیز بودند و مدعا بر غایب
سبب بود بر ای مدعی بر حاضر
با عتبار بقانه با عتبار
نفس او


جلد اول
۲۸۹
کتاب ادب القاضی
آن کنیز را بفروشند تا آن بر قاضی قبول نکند شاهدان و باز بر حاضر و نذیر غایب را زیرا که مدعاء چیز یست یکی نکاح آن کنیز است که غایب
ادعاء کرد گردان دست بر حاضر و معابر غایب که نکاح است نقض آمد عامب نسبت برای مدعا بر حاضر که رد کر
بغیر ابقیا باقیماندن آن زیرا که اگر فروت شده پیش از خریدن خریدار بنکاح داده باشد کنیز را و شوهر او طلاق کرده
باشد او را باز خریدار خریده باشد او را نیست مرخریدار را رد کردن آن کنیز بلکه سبب د کردن باقیماندن نکاح
نا در ان دگر دان شاهدان حیلہ انگیخته اند بر باقیماندن نکاح د اگر بر باقیماندن نکاح شاہدان بگذراند چنانکه شادی
گواهی دهند که این کنیز زن فلانحیست در حال بر شهاد ی ایشان قبول نمیشود زیرا که باقیماندن چیزی تابع امتیات
آن است پیش فینیک ممکن نمیشد اینه دو شده را حکم د کردو نقض نکاح ممکن نمیشد اینک حکم در دو اثبات با قیا مریان
نکاح وکذا المشترى شراء فاسداذا قام البيئة انه باع من فلان الغائب يريد ابطال
حق البائع في الاسترداد لا تقبل ببنتة لأن حق الحاضر لا يفي حق الغائب (عالمگیری)
و همچنین خریدار بخریدن فاسد افتن گذارند شاهدانرا که من فروختم ام کمال خرید مانده ندا فلان غایب اراده کرده باشد
این شاهد گذارید باطل کردن حق فروشنده را در طلب کردن رو انجنیر خریده شده بقبول کرده میشود شاهدان او زیان
حاضر که فروشند هست آند در حق آنفلان غایب وكذالك لو ان رجلا في يديه دار يعت بجنبها
دار فاراد الذي في يديه الدوان يأخذ المشتراة بالشفعة فقال المشترى للشفيع الدار
التي في يديك اليست بك ولك انما هي لفلان الغائب واقام الشفيع البينة
ان الدار التي في يديه داره است واها من فلان الغايب لا يقضى بالشفاء لانے
حتى الحاضر الافي حق الغائب (عالمگیری، و همچنین حکم است اگر مرد یکه در دست او سرائی بود فروخته شد در مهلوی
آنمرائی سرای دیگر می اراده کرد آنمر دیکه آنسرای در دستش بود اینکه بگیرد آنرای خریده شده را بشنفع
ای گفت خریدار آندای شرفيع راله آنسرای که در است هست برای تو نیست بله از فلان عیبی به گذراندش و ایمان
برایکه این برایکه در دست من است بهرای من بست حدید ام آنرا از فلان باب حکم کرده میشود بخریدن در حق حاصر ویریات
حدا
ملانی
مجمع می


جلد اول
۳۸۵
کتاب القاضی

واما اذا کان ما یدعی علی الغایب شرطاً لحقه ای لحق المدعی علی الحاضر فلا یعتبر به
فی جعله خصماً عن الغایب (هدایه و عینی) کما فى الامرته ان طلق فلان
امرأته فانت طالق فادعت امرة الحالف علیه ان فلاناً طلق امرأته واقامت علی ذلک
بینة فلا تصح هذه البینة ولا یقضی بوقوع الطلاق علیها (عینی هدایه) اما وقتیکه
انچیزیکه مدعی دعوی میکند آنرا برغایب شرط باشد برای ثابت شدن حق مدعی برحاضر و سبب آن
نباشد پس اعتبار کرده نمیشود بان شرط در کردانیدن مدعی علیه حاضر خصم از طرف غایب چنانکه یکے گوید
بزن خود را که اگر فلان غایب طلاق دادن زن خود را پس تو طلاق باشی پس دعوی کند
زن سوگند کشنده بران سوگند کندہ کہ بدرستیکه آن فلان طلاق کرد و زن خود را و حال انکه
آن فلان غایب باشد و انزن بگذراند بران دعوی خود شاهدهان را پس صحیح نمیشود کواری شاهدان
و حکم کرده نمیشود بواقع شدن طلاق بر آن زن و انما لا یقضی علی الغایب فی صورة الشرط اذا کان فیه
ابطال حق الغایب اما اذا لم یکن کما اذا علق فلان طلاق امرأته بدخول زید فدارد فیقبل
لعدم ضرر الغایب (شرح وقایه در مختار) و جز این نیست که حکم بر غایب بصورت شرط دران وقت نمیشود
که دران حکم باطل کردن حق غایب باشد اما وقتیکه در ان باطل کردن حق غایب چنانکه کسی معلق کند طلاق زن خودرا بر درآمدن
زید در فلان سرایپس کی در آمدن زید را در ان سراد بگذارند برین دعوی شاہد انرا قبول کرده میشود این
کواہی از جہت نابودن ضرر غایب که زید است و ذکر فی فتح القدیرانه لیس فی هذا قضاء علی الغایب
بشئ لیس فیه ابطال حق له لان دخول الغایب دار لا یترتب علیه حکم لکن قال المحطا وی لو کان
الغایب علق طلاق امرأته بدخول الدار فالظاهرانه فی حکم الاول للزوم الضرر (رد المحتار)
و ذکر شده در کتاب فتح القدیر که بد ستیکه در نیصورت حکم بر غایب نیست یچیزی از چیزها از جهت اینکه نیست
در نصورت باطل کردن حق غایب برانکه بدر آمدن زید غایب در سرآ مرتب نمیشود هیچ حکم لکن محیطا وی رحم

فایده
اگر مدعا بر غایب شرط
برای مدعا بر حاضران
معتبر نمیشود