کتاب ادب القاضی
٦٣٤
جلد اول

گرفتن آن هزار درم و سپردن آن غلام با قرار کننده و همچنین حکم است وقتی که مدعی گفته باشد که غلام
مرا قرار کننده درست و لیکن این هزار درم من بها و از خبر بهای این غلام است و اگر مدعی علیه را تکذیب
نمود اقرار کننده را و گفت آن غلام از من است و نفروخته ام او را باین مدعی علیه و هزار چیزیکه آن
است
هزار درم مرا بر و از دیگر سبب است از عوض قرض یا غصب پس معتبر در اینصورت قول اقرار کنند
با سوگند کردن او یا بتفریقی که سوگند بخورد که بر من هزار درم نیست بدون بهای این غلام و اگر کسم
سوم بود که مدعی رد کرده بود اقرار او را سرامی خود و گیراننده بود انرا بد یکر کس مانند اینکه گفته با
که هرگز مرا چیزی نیست بر اقرار کننده لیکن آن هزار درم مر فلانر است پس اگر راستگوی کرد
او را آن فلان میگردد آن هزار درم بآن فلان و اگر راستگوی نکرد او را آن فلان پس نمیگردد
آن هزار درم بان فلان اگر اقرار آن اقرار کننده با طلاق بود یا با زادی یا بولا یا بنکاح یا قذف
یا بنسب یا بغلامی رد کرده نمیشود بر د کردن آن شخص که اقرار برای او کرده شد جهت این جایز نمید
گفته میشود که اقرار رد کرده میشود برد کردن آنشخص که اقرار برای او کرده شد جهت مکر در همین
مسئلهای ذکر کرده شده و تمامی این مسئلهها در کتاب حجر ایق ذکر کرده شده اند و من ادعی علیه
نظیره
دعوی مالی را که اندازه ش معلوم
مالا زیداً به معلوم القدر وما تصح به الدعوى انصح القديراً فقال ما كان لك على شيء قط فاقا
بود و مدعی علیه اول منکر شد چونکه
مدعی شاهدان گذرانید مدعی علیه
شاهدان گذرانید مرا داد یا برا ر سا
المدعى البينة على الف اقام هو البينة على القضا قبلت بينته وكذلك الابرار و هدية ولولبعد
ای الحكم بالمال اذالدفع بعد قضاء القاضي صحيح لا في المسئلة المخمسة کما سیجی بدیهات
و کسی که دعوی کرد برد یگری مالی را که مقدار آن مال معلوم بود و دعوی بآن صحیح بود و آن دیگر بجواب
او گفت که ترا هرگز بر من هیچ چیزی نبود پس گذرانید مدعی بعد از منکر شدن او شاهدانر بهزار درم
مثلا و گذرانید مدعی علیه شاهد انرا با دا کردن آن هزار درم قبول کرده میشود شاهدان مدعی علیه میز
قبول میشود شاهدان مدعی علیه که بگذراند بابرا کردن مدعی و اگر چه پس از حکم کردن قاضی باشت


جلد اول
۴۲۵
کتاب ادب القاضی

بمال بر مدعی علیه زیرا که دفع پس از حکم قاضی صحیح است مگر صحیح نیست در مسئله تهه چنانچه پس ازین
زود می آید ولان اذا قال ليس لك علی شئی قط لان التوفیق اظهر (هدایه)
و همچنین قبول است گواهان مدعی علیه بر ادای قرض بعد از اثبات مدعی دین خود را بر او اگر مدعی علیه
گفته باشد که ترا در گردن من چیزی نیست بدین زیرا که موافقت میان هر دو قول مدعی علیه ظاهرتر است
كذایقبل لوادعى القصاص صلحاخر فانكر المدعى علیه فبرهن المدعى على القصاص
ثم برهن المدعى عليه العفوا و على الصلح عنه على مال كذلك دعوالرق بان ادعی
عبودیه شخص فانکر فبرهن المدعى ثم برهن العبدان المدعى اعتقه يقبل (درمختار)
چنانکه قبول کرده میشود شاهدان مدعی علیه اگر شخصی دعوای قصاص را کرد بردیگری پس مدعی علیه
منکر شد پس شاهدان گذرانید مدعی بر قصاص پس از ان مدعی علیه شاهدان گذرانید بر عضو از قصاص یا
بر صلح از ان بعوض مالی و همچنین در دعوای غلامی باین طریق که شخصی دعوی کرد غلام بودن شخصی را
پس مدعی علیه منکر شد پس مدعی شاهدان گذرانید بر او پس از ان آن غلام شاهدان گذرانید
که بدستی مدعی مرا آزاد کرده است قبول کرده میشود شاهدان آن غلام لاتفاق میان ادعای او
بكلمة هنا اولا البحر) فرق نیست میان اینکه نفی کلی بکلمه قط شود یا نشود وقيل
يكون المدعى عليه لم يصالح لسكوتة عنه والأصل العدم لا اذا انکر مصالحه
على شئ ثم برهن على الابنا والابراءاتم مع دعواه كذا في الخلاصة (بحر) و این حکم مقید کرده
شده است باینکه مدعی علیه صلح نکرده باشد زیرا که مصنف سکوت نموده از بیان صلح و اصل در چیز
نابودن است پس گویا که ذکر کرده شده است نابودن صلح نظر باصل و اما وقتی که منکر شود
پس صلح کند بچیزی بعد از ان شاهدان گذراند برساندن حق مدعی یا بابرای او شنیده نمیشود دعوای
رسانیدن را برای او همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی بخلاف ما اذا الدعى الابقاء

دعوی کرد قصاص یا عضو
منکر شد و بعد از گذرانیدن شامها
اثبات قصاص مدعی علیه عضو با صلح
مینماز و قبول میشوی


جلد اول کتاب ادب القاضی
شو صالحه فانه يقبل منه برهانه على الايفاء كما فى الخزانة (يعنى) بخلاف انكه
اگر دعوی کند رسانیدن حق مدعی بعد از ان صلح کند با مدعی بیچیزی پس بدرستیکه قبول کرده
میشود از و شاهدان او بررسانیدن حق مدعی اینچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین قوی
مجموع النوازل ادعى عليه شيئا فاجاب قائلا اني آتي بالدفع فقيل هلى الايفاء او الابرا
فقال على كليهما ليسمع قوله ان يعنى بان قال أوفيت البعض وابرأنى عن البعض او
قال ابرانی عن الكل لكن لم انكر الابراء اوفيته (يعنى) در کتاب مجموع نوازل منار
که شخصی دعوی کرد بر دیگری چیزی را پس مدعی علیه جواب گفت او را بحال انکه گوینده بود که می آورم
دفع را پس گفته شد مر او را که آیا دفع میکنی برسانیدن حق مدعی یا به ابرا اکردن او
پس مدعی علیه گفت که دفع می کنم دعوای مدعی را بهر دوی آن شنیده میشود دفع او اگر موفقت
کرد میان آن دو قول خود باینطریق که گفت رسانیده ام بعض حق او را و ابراء کرده است برمی
من از بعضی یا گفت که ابراء کرده بود برای من از تمامی حق خود لیکن وقتی که منکر شد از ابراء پس رسانیده
حق او را با و ادعى على الاثر مائى درهم و انه استوفى مائة وخمسين و بقى عليه خمسون
واثبتها بالبيئة شهد هن للمدعى عليه انه اوفاه الخمسين لا تقمع حتى يقول هذه
الخمسون التي تدعى لان فى مائة وخمسين خمسين (يعنى) شخصی دعوی کرد بر دیگری بوصه در هم که
د دعوی کرد که بدرستی گرفته ام یکصد و پنچاه در هم را و باقی مانده است بر او پنجاه در هم و ثابت کرد
آن دعوای خود را بشاهدان بعد از ان مدعی علیه شاهدان گذرانید که بدرستی داده ام بمدعی پنجاه
در هم را شنیده نمیشود شاهدان مدعی علیه تا اینکہ گویند شاهدان او که آن پنجاه در هه را که تو دعوی آنرا می کنی زیرا
که در یکصد و پنجاه پنجاه است و فی دعوی المسقط لواقامه البيئة ان له على فلان اربع
مائة درهم تم اقر انصار ان له سكر عليه ثلث مائة سقط عن المنكر ثلث
مائة درهم یعنی اگر برمدی علیه است


مائة عند ابى القاسم الصفار وعند ابى احمد بن عيسى ابن الفضل انها لا تسقط و
علیه الفتوى (مجر) در کتاب دعوای ملتقط آورده است که اگر شخصی شاہدان گذرانی
که بدرستی که مرا بر فلان چهارصد درم است بعد از ان اقرار کرد مدعی که بدرستی مرضکر را یعنی معنی یا
بزین سیصد درم است ساقط می شود از ان منکر صد درم نزد ابو القاسم صفار رحمه الله علیه یز
ابو احمد ابن عیسی ابن فضل رحمة الله علیه ساقط نمیشود از و و بر قول ابن عیسی رحمة الله علیه فتوای علما است
وقبل ما دعوى الايفاء بعد الانكار ذا وا دعاء بعد الاقرار بالدين فان كان كلا القولين
في مجلس احد لم يصر للثناقض وان تفرقا عن المجلس تم ادعاه واقام البينة على الانباء
بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض وان ادعى الايفاء قبل الاقرار لا تقبل
كلا فى خزانة المفتين (مجر) و مقید کرده مصنفة این حکم را به دعوی کردن می
رسانیدن دین مدعی را پس از منکر شدن مدعی علیه زیرا که اگر دعوی کرد رسانیدن تمام
را قرار کردن او بدین پس اگر هر دو قول او در یک مجلس باشد قبول کرده نمی شود دفع اوران
تناقض و اگر جدا شده بودندا از مجلس بعد از ان دعوای رسانیدن دین را کرد و گذرانید شاهدان را
بر رسانیدن آن بعد از اقرار کردن خود قبول کرده میشود از جهت عدم تناقض و اگر دعوای
رسانیدن را کرد پیش از اقرار کردن قبول کرده نمیشواین دفع او همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب خزانة المفتین و لوبرهن على قول المدعى انا مبطل فى الدعوى شهودي
كابنا وليس لي عليه شي صح الدفع در مختار بخلاف لم یکن لی علیه شی در سهام کر
شاهدان گذرانید مدعی علیه بقول مدعی که من بر باطل هستم در دعوای خود اشاهدان من دروغ گوباند
یا نیست مرا بر مدعی علیه بیج چیزی صحیحست این دفع مدعی علیه بخلاف آنکه شاهدان گذرانید
مدعی علیه بر این قول مدعی که بود مرا بر مدعی علیه چیزی که اسید دفع مدعی علیه صحیح نیست


جلد اول
۶۲۸
کتاب ادب القاضی
وفى العمادية ادعى رجل مالا اوعينا فقال المدعى عليه انك اقررت في حال جولة
اقرار ك بان لا دعوى لى ولاخصومة لى عليك واثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع
دعواه وانكان يحتمل انه يدعى عليه بسبب الاقرار لكن الاصل
الموجب والمسقط اذا تعارضا يجعل المسقط آخر الان السقوط
يكون بعد الوجود سواء اتصل القضاء بالاول اولم يتصل الحكم المريم
و در فصول عمادی آورده است که مردی دعوی کرد بر دیگری مالی ایاعینی را پس گفت مدعی علیه در جواب او
که بدرستی تو اقرار کرده بودی در حال روا بودن اقرار تو که نیست مرا دعوی بر تو و نیست مرا گفتگویی بر تو
و ثابت گردانید مدعی علیه این جواب خود را بشاهدان شنیده میشود و دفع میشود دعوای
مدعی و اگر چه احتمال دارد که مدعی علیه دعوی می کند بر مدعی بسبب اقرار او لیکن
قاعده کلیه این است که اگر واجب کننده و ساقط کننده معارضه کنند گردانیده میشود ساقط کننده
پستر از واجب کننده زیرا که ساقط شدن پس از واجب شدن میباشد خواه حکم قاضی باول
پیوسته شده باشد یا نشده باشد و ذكر فى المعراج مغريا الى الشافي لو قال له ادفع اليه
شيئا ثم ادعى الدفع لم يسمع اما لو ادعى اقراره بالدفع اليه او القضاء ينعر القايم
و ذکر کرده است در کتاب معراج در حالیکه نسبت کننده است بکتاب شافی که اگر شخصی گفت که ندادم
فلانرا هیچ چیزی بعد از ان دعوی کرد دادن چیزی را با و شنیده نمیشود دعوای او
واما اگر دعوی کرد بعد از اینک گفته باشد که ندادم او را هیچ چیزی اقرار مدعی علیه را دادن او و او
چیزی را یا در دعوی کرد اقرار او را با ادا کردن مدعی علیه با و مثباید که شنیده شود دعواست او
ومن هنا اجبت عن حادثة ان في دفع الما الاخية ثم ادعى عليه انه ما دفع حقا
دفعت شه قال لها دفع فك عليه فجاء الاخ فاقرانه دفع لا يتوجه اليمين وازانج الجواب دام بي
صورت


جلد اول
۶۳۹
کتاب القاضی

که صورت آن اینست که شخصی اذن داد دیگر یرا در دادن مال به برادر او بعد ازان دعوی کرد بر او که به برادر
نداده است مال را ببرادر من پس مدعی علیه گفت که داده ام بعد از ان گفت که نداده ام پس حکم کردی
بر مدعی علیه بعد از ان امد برادر آن اذن کننده و اقرار کرد بدادن مدعی علیه مال را با و پس بدهی که
خلاص میشود مدعی علیه از دعوای مدعی ولو قال ما كان لك على شي قط ولا اعرفك (هدايه)
او قال ولا رايتك دولا جرى بينى وبينك مخالطة ولا خلطة ولا اخذ ولا اعطاء
اوما اجتمعت معك في مكان وما أشبه ذلك لفتح القدير لم تقبل بينته
على القضاء (هدايه وكذا على الابراء لتعذر التوفيق وذكر القدوري انه تقبل ايضا
لان المحتجب والمخدرة قد يؤذى بالشغب على بابه فيأمر بعض وكلائه
بارضائه ولا يعرفه مترعرقه بعد ذلك (هدايه) حتى لو كان ممن
يعمل بنفسه لا يقبل نعم لو ادعى إقرار المدعى بالوصول او الايصال صح (رد محتار)
واگر مدعی علیه در جواب دعوای مدعی گفت که هرگز نبود بر من چیزی از پیتشما نمترا یا گفت که تاندیده ام
یا گفت که میان ما و تو مخالطت و خلطیت جاری نشده و نه گرفتن و نه دادن یا یکجا نشده ام باتو
در هیچ جانی یا مانند این لفظها قبول نمیشود شاهدان او با برا کردن مدعی از جهت دشوار بودن توفق
میان هر دو قول مدعی علیه و مصنف کتاب قدوری گفته که در ینصورت نیز قبول کرده میشود
شاهدان مدعی علیه زیرا که شخص در پرده کرده شده یا زن مستوره گاهی ضرر مییابد بواسطه شور و شغب
بر دروازه او پس بعضی از وکیلان خود را امر میکند برضا کردن مدعی خود و نمیشناسد او را پس از ان
میشناسد او را بعد از ان تا که اگر مدعی علیه از جمله کسانی باشد که کار ها را خود او میکرد پس دعوای
ناشناختن با و مدعی خود را صحیح نمیشود و دفع او قبول نمیگردد مگر آری وقتی که دعوی کند اقرار مدعی
برسیدن آن حق با و یا برسانیدن مدعی علیه حق را با و پس صحیح است آن دفع از او و من ادعی

مرد مخدر کسی است که کار های او را دیگران
بکنند او بخود کار نکند ۱۲


حصہ دوم
٦٣٠
كتاب دعوي شخصي

علي تحريفه بياعه جاريته فقال لم ابعها منك قط فاقام البينه على الشراء
فوجد بها اصبعاً زايدة (بداية ونحوه من عيب لا يحدث مثله
في تلك المدة ليعلم انه كان في يد البايع واوادردها (فتح القدير) فاقام البائع
البيته انه برئ اليه من كل عيب لم تقبل بينة البايع (هدايه) و کسی که دعوی کرد بر دیگری که
بدرستی فروخته بمین کنیز خود را و مدعی علیه در جواب او گفت که هرگز نفروخته ام آن کنیز را بر تو پس
مدعی گذرانید شاهدان را بخریدن آن کنیز پس یافت در آنگنیز انگشتی زائد را و مانند آن از عیبی که مانند
آن پیدا نمیشد در هیمن مدت از جهت نگه معلوم شود که بدرستی آن عیب در دست فروشنده
بود و خریده اراده کرد رد کردن آن کنیز را بسبب العيب بر فروشنده پس فروشنده گذرانید
شاهد انرا که بدرستی خریده ابرا کرد دست برای من از هر عیب قبول کرده نمیشود شاهدان فروشنده
لانه برهن على الصنع يقبل (تكمله رد المحتار) اما اگر فروشنده گواهان گذرانید بصلح کردن
فروختن قبول مشود ذکرحق کتب في اسفله ومن قام بهذا الذکر فھودلی مافيه
انشاء الله تعالى اوكتب في شراء فعله فلان خلاص ذلك وتسليمه انشأ الله تعا
بطل الذكر كله وهذا عندابي حنيفة رحمة الله عليه وقالا انشا الله تعا
عمه على الحد اخر لا على من قامة بذكر الحق وقولهما استحن (هدايه) ويرجع على قوله فتح در مختار) ولو
استوجہ قالو لا يلتجی به و يصيرا كفأصل السكوت (هدایه) فلا یعمل ببناء الفانازیه نوشتۀ دوست علی بود که دران
حق بود از عنوان نوشته بادداشت نوشته شد و او داینکه هر کسی که حاضر آوردین نوشته بادداشت
ت اداء عیب نمود حقی را که در آن نوشته نیست اختیار دارد آن چیزت که در آن توشته
با دداشت است انشاء الله تعالی یا نوشته بود در کاغذ خریدن اینکه هرگاه کسی باستحقاق برد
این فروخته شد و را پس بر فلان لازم است خلاص کردن آن و سپردن آن برای خریده انشا
تعالى
خبرو ۲


کتاب اد ب القاضی
جلداول
تعالی درین هر دو صورت باطل میشود تمامی نوشته آن کاغذ بسبب نوشتن کلمه انشا الله تعالی یعنی
اصل اقرار و اختیار دادن و اصل خریدن و خلاص کردن و سپردن آن تمامی باطل میشود و تباری
امام اعظم حمه الله علیه وصاحبین رحمها الله تعالی گفته ند که لفظ انشا الله تعالی بآخر کلام تعلق میگیرد و یعنی
باطل میکند کلام پیشه راپس در صورت اول اختیار دار بودن فلان و در صورت دوم ضامن
شدن خلاص کردن و سپردن انچیز باطل میشود نه اصل خرید و اصل خریدن و قول صاحبین
رحمهما الله تعالی استحسان است و بهترست برقول حضرت امام عظم رحمته الله علیه و اگر نویسند
گذاشته بود فرجه میان انچه پیش از انشا الله بود و میان انشا الله تعالی گفته اند علما رحمه الله تعالی
که تعلق میگیرد کلمه انشا الله تعالی بما قبل آن و میگردد مانند جدائی بخا ملامش شدن میان دو قو لا
پس عمل نمیکند انشا الله تعالی که بعد از قرجه نوشته شده و هیچ چیزی با تفاق امام عظم وصاحبین رحهم
الله تعالى وفى وكالة الولولجيه وعن الثانی قال امرتة زيد طالق وعبده حرد عليه المشى إلى بيت الله
ان دخل هذه الدار فقال زيد نعم كان بكله الخ و در کتاب وکالت از فتاوی بزلژیم
ذکر شده است که روایت شده است از امام ابویوسف رحمه الله علیه که شخصی گفت که زن زید
طلاق باشد و غلام او آزاد باشد و بروی لازم باشد رفتن بسوی بیت الله شریف انشا الله تعالى
اگر داخل شد زید درین سرای پس زید گفت که آری اینچنین باشد منصرف میشود این شرط نگاه
ان که طلاق زن و آزادی غلام ورفتن ست به بیت الله شرف الله تعالى واما الا
بالا واحدى اخواتها فينصرف الى الاخير عندنا (الخ) واما بيرون کردن جیرار حكم کلام اوال
گویند و بلفظ الا که بفارسی مگر گفته میشود و با پیکر لفظی از مانند الا که کلمه خلا وعد ا وحاشا و غیروجز
که همه بمعنای غیرست پس این استثنا میگردد باخر کلام نزد علمای ما رحمهم الله تعالی والحاصل
ان الشرط اذا تعقب جملاً متعاطفة متصلة بها فانه للكل واما الاستثناء بالا


جلد اول
۶۲۲
کتاب دب قاضی
الى الاخير فلوتولانت مين بمالين واستثنى شيئا كان من الاخير ولو اقر بمالين كمالة
در هم و خمسين دينار الا درهما انصرفت الى لاول استحسانا (مجر) و حاصل کلام
این است که بدراستی وقتی که شرط واقع شود پس از جملهای معطف کرد و شد ه یک بریکدیگر
پیوست کرده شده بآن جملها تعلق میگیرد این شرط تمامی آن جملها اما بیرون کردن چیزی
از جمله با تکلمه الا تعلق میگیر بجمله آخر پس اگر شخصی اقرار کرد برای دو شخص دو مال و بیرون
کرد بکلمه الا چیزی را بیرون کرده میشود انچیز از مال آخر آن دومال و اگر قرا را کردید
مال مانند صد در هم و پنجاه دنیا ر مگر یک در هم میگرد د استثنای او بسوی مال اول از روی
استحسان و اما الاستثناء بانشاء الله تعالى بعد جملتين ايقاعين فاليها اتفاقا وبعد
طلاقين معلقين او طلاق معلق وعنق معلق فاليما عند محمد وعند ابي يوسف
الى الاخير واتفقوا على انصرافه إلى الاخير في غير العطف وفي المعطوف
بعد السكوت كما في ايضاح الكرمانی رحمه الله (مجر)
اما ستثنا بگفتن انشاالله تعالی که واقع شده باشد بعد از دو کلام تا نیا ثابت شده حکمی
از احکام شرعی پس میگر د دان انشاالله گفتن بسوی هر دو کلام با تفاق امامان رحمهم الله
تعالى ولفظ انشا اللہ تعالی که واقع شود پس از دو طلاق که معلق شبند یا پس از یک
طلاقی که معلق باشد و یک آزادی که معلق باشد پس میگر در این استثنا بسوی هر دو نز د امام
محمد رحمته الله علیه و نزد امام ابو یوسف رحمه الله تعالی میگرد د بسوی آخر و اتفاق کرده اند.
علمای ما رحمهم الله تعالی بگر دیدن استثنا بانشا الله گفتن بسوی حمله آخر از ان دو جمله که یکی از ان
دو جمله بر دیگر عطف نباشد و یا عطف باشد لیکن در میان معطوف ومعطوف علیہ محمود
عطف
اکرده باشد چنانکه در کتاب ایضاح کرمانی رحمہ اللہ ذکر شده است و فيه مريان ما يزاختا
على


جلد اول
٦٣٣
کتاب ادب القاضی

علی یمینه بعد سکوته ما یوسع علی نفسه لا یصح کالاستثناء انکان فیه تشدید
علی نفسه صح فلو قال ان دخلت الدار فانت طالق و سکت ثم قال و هذه الاخرى
دخلت الثانیة فی الیمین بخلاف و هذه الدار الاخرى (بحر)
و در کتاب ایضاح کرمانی رح از کتاب الایمان ذکر شده است که اگر شخصی عطف کرد بر سوگند
خود بعد از سکوت کردن خود آن چیزیکه بآسانی میآرد بر نفس او این عطف او صحیح نیست
مانند استثنا نمودن چیزی از چیزی که بعد از سکوت کردن استثنا صحیح نمیشود و اگر دران چیز
سختی باشد بر نفس او صحیح است این عطف او پس اگر شخصی گفت مرزن خود را که اگر داخل
شدی تو در این سرای پس تو طلاق باشی و سکوت کرد بعد از ان گفت که و این زن دیگر
داخل میشود زن دویم در سوگند طلاق او بخلاف این قول او که گفت زن خود را اگر داخل
شدی درین سرای پس تو طلاق باشی و سکوت کرد بعد از ان گفت که و درین سرای
دیگر داخل نمیشود در سوگند طلاق او سرای دوم اگر زن او داخل شد در سرای
دوم طلاق نمیشود آن زن و فى وكالة البزازية قال لرجلین ایكما باع هذا فهو
جائز فایتهما باع جاز قال و كلت هذا وهذا ببیعه فهو باطل (بحر رائق)
و در کتاب وکالت فتاوای بزازیه ذکر شده است که شخصی گفت مرد و مرد را که هر کدام
از شما که بفروشد این مال مرا پس آن فروختن رواست پس درین صورت هر کدام از ان
دو مرد که فروخت آن مال اور اروا میشود شخصی گفت که وکیل گردانیدم این شخص و این
شخص را بفروختن مال خود پس این وکیل گردانیدن او باطل است و من قال مالى انما
املكه فى المساكين صدقة فهو على مال الزكاة (هدايه وكتفي)
اطلق مال الزكاة فيشمل جميع الاجناس كالسوائم والنقدين وعروض


جلد اول ٦٢٤ کتاب ادب

التجارة بلغت نصابا او لا سواء كان عليه دين مستغرق لها اولا فارضا
به دينه لزمه ان يتصدق بعده بقدره (بحر رائق) کوید که گفت کمال سرطآن
چیزیکه مالک باشم در وجه مسکینان صدقه باشد پس اینقول او واقع میشود بر ما لیکه زکوة در ان وا
جب شود بمطلق ذکر کرد مصنف رح مال زکوة را پس شامل شد تمامی جنسهای آنرا ماننذ چهار پایان
چرنده و سیم و زر سرخ و رختهای بازرگانی خواه آن مالها بقدر نصاب رسیده باشند یا نرسیده
باشند و برابر ست اینکه بران صدقه کننده دین باشد یا نباشد پس اگر ادا کرد آنمال دین خود را
لازم میشود او را که بعد از ان صدقه کند باندازه آنرا وتدخل فيه الارض العشرية وهداية
فيجب التصدق بها (فتح القدير وعند ابو يوسف (هدايه) وروى ذلك عن ابي حنيفة رح
(فتح القدير) وعند محمد لا تدخل (هدايه) وهو قول ابي حنيفة رح (كفايه )
ولا تدخل ارض الخراج بالاجماع (هدايه) و داخل میشود در همین قول صدقه
کننده که گفته باشد که مال من یا آن چیزیکه مالک باشم صدقه باشد زمین عشری پس واجب
میشود بر او صدقه کردن آنزمین عشری نزد امام ابو یوسف رح و روایت کرده شده است
این قول امام ابویوسف رح از امام ابوحنیفه رح و نزد امام محمد رح داخل نمیشود زمین عشری
درین قول او و این قول امام ابوحنیفه رحمة الله علیه و زمین خراجی داخل نمیشود درین قول
او باتفاق امامان ما رحمهم الله تعالی فان لم يجد الا ذلك امسك منه قوته فاذالک
تصدق بما اخذ ولم يقدر بشئ لاختلاف احوال الناس (وقايه) بمسك
اهل كل صنعة قدر ما يكفيه الى ان يتجدد له شئ (بحر رائق) پس اگر آن صدقه کننده نیابت
یعنی نداشت مگر آن مالیکه زکوة در آن واجب میشود نگاه کند ازان مقدار قوت خود را یعنی نیقدر
که خوراکه او و عیال او باشد نگاه بدارد و باقی را صدقه کند پس وقتی که مالک دیگر مال شد صدقه
کند


جلد اول
کتاب دب العاصی

کند آن مقدار را که گرفته بود برای قوت خود و عیال خود و اندازه کرده نشد و بہت قوت و
هیچزی معلوم از جهت اختلاف احوال مردم پس نگاه دارد دلیل ہر کس انقدر قوت خود را
که بسند گی کند مراو را تا زمانی که برای او چیزی جدید موجود شود و قید الطحاوی رح بالتنجیز
لانه لوكان معلقا بالشرط نحو قوله مالی صدقة في المساكين ان فعلت كذا
دخل المال القائم عند اليمين والحادث بعده (بحر رائق)
و همین قول را طحاوی رحمة الله علیه مقید گردانیده است باینکه قول او منجز در حال باشد
یعنی معلق بشرط بنا شد زیرا که اگر همین قول او معلق بشرط باشد مانند این قول او که
مال من صدقه باشد در وجه مساکین اگر چنین کردم داخل میشود در این قول او آن الیکه
قایم و موجود است وقت سوگند نمودن او و آن مالیکه پیدا شود بعد از سوگند نمودن او
وقيد بقوله فهو صدقة لانه لو قال لله على ان اهدى جميع مالى
ان فعلت كذا او جميع ملكي فانه يدخل فيه جميع ما يملكه وقت
الحلف بالاجماع فيجب ان يمسك ذلك كله لانه رقوته فاذا استفاد شيئا
اخر تصدق بمثله كذا ذكر الاسبيجابي رحمه الله (بحر) و مقید کرد مصنف رحم باین قول خود که فهو
صدقه زیرا که اگر گفت که مر خدا یرا بر من لازم است که تمامی مال خود را هدیه کنم اگر من
چنین کردم یا تمامی ملک خود را هدیه کنم اگر چنین کردم پس در سینکه داخل میشود در این قول
او تمامی آن چیزی که مالک آن باشد در وقت سوگند نمودن خود با تفاق علماء جمعاً رتبعا
پس وجب میشود که هدیه کند تمامی مال خود را مگر اندازه قوت خود را پس و قتی که بیابد چیز های
دیگر را صدقه کند مانند آن مقدار را که جهت قوت خود گرفته بود و همچنین ذکر کرده است این حکم
را امام اسپیجابی رحمه الله عليه وفي جيل الولولجية من آخرها رجل قال ان فعلت كذا


جلد اول
٣٦
کتاب ادب القاضی
فجميع ما املكه صدقة فى المساكين فارادان يفعل ولا يحنث يبيع جميع
ما يملكه من رجل بثوب فى منديل يقبضه وليرده ثم يفعل ذلك ثم يبصر
الثوب وبرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيئ بطور اتيکه در کتاب حیل فتاوای ولو الجیه ذکر سینه
مردی گفت که اگر ام فلان کار اپس تمامی انچزیکه مالک آن ستم صدقه باشد در وجه مسکینان پس اراده کرد آن مرد
ان کارا کند و حانث شود بفرون تمامی انچزیکا کا کانست بمردی بعوض جامد که در دستیال چیده باشد قبض ندی آن حامدر
و نه بیند آنرا بعد از ان آن کار را بکند پس از ان به بیند آن جامه را و رد کند آنرا بخیار رویت پس
لازم نمی شود بر او هیچ چیزی قال العلامة المقدسى ومنه يعلم ان المعتبر
الملك حين الحنث لا حين الحلف اقول ويعلم منه ان المشترى
باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل فى ملكه حتى يراه ويرضى به (رد المحتار)
گفته است علامه مقدسی رح که ازین حکم مسئله گذشته معلوم میشود اینکه معتبر در حانث شدن
او آن ملک است که در وقت حانث شدن او باشد نه آن ملکی که در وقت سوگند
کردن او باشد یعنی اگر شخصی بگوید که هرگاه فلان کار را کردم ملک من در راه خدا صدقه
باشد بعد از ان ملک او تلف شد پستر از ان آن کار را کرد در نیوقت برا و چیزی لازم نمیشود
و من میگویم که از حکم این مسئله معلوم شد که بدرستی آن چیزیکه خریده شده باشد بخیار رو
داخل نمیشود در ملک خرنده تا که به بیند آنرا و رضا شود بآن ولو قال الف درهم
من مالى صدقة ان فعلت كذا ففعله وهو يملك اقل لزمه بقدر ما يملك
ولو لم يكن له شيئ لايجب شيئى (در مختار) اگر شخصی گفت که یکهزار درم از مال من صدقه
باشد اگر فلان کار را کردم پس کرد آن کار را و حال آنکه او مالک بود اندک از هزار درم را
در نیصورت لازم میشود بر او آن قدر که مالک آنست و مکر نبود مر او را هیچ چیزی واجب نمیشود
بر او


جلد اول ٦٣٤ كتاب ادب القاضی

مرا هیچ چیز و لمی اوصی بثلث ماله فهو على ثلث کل شیئی (هدايه) واگر شخصی وصیت
کرد بسوم حصه مال خود پس این وصیت او واقع میشود در سوم حصه هر چیزی خواه مال زکوة باد
خواه غیر مال زکوة وكذالواوصى بماله ولاوارث له اوكان له واجازهافان الموصى
له يستحق جميع ماله (بحررایق) و همچنین حکم است اگر وصیت کرد بتمامی مال خود
و حال آنکه وارثی نبود مر او را یا وارث اور ا بود و اجازه کرد آن وصیت او را پس بدرستمی
شخصی که وصیت برای او کرده شده است مستحق میشود تمامی مال او را قال الصدر
الشهيد في شرح ادب القضاء ان الموصى له ليس بخليفة عن الميت ولهذا
لا يصح اثبات دين الميت عليه وانما يصح على وارث اووصى ولواوصى له بعبد
اشتراه فوجد به الموصى له عيبافانه لا يرده بخلاف الوارث ويصير الوارث
مغرور الو استحقت الجارية بعد الولادة كالمورث بخلاف الموصى له (بحررایق)
گفته است امام صدر شهید رح در شرح ادب قضاء انکه بدرستی شخصی که برای او وصیت کرد
شده باشد خلیفه نیست از طرف آن مرده وصیت کننده واز همین جهت که این شخص از طرف
مرده خلیفه نیست صحیح نمیشود ثابت کردن دین آن مرده برانشخص که وصیت برای او کرده
شده است و جزاین نیست که صحیح میشود ثابت کردن دین مرده بر وارث آن مرده یا وصی
او و اگر وصیت کرده بود مرده برای آنشخص بعلامی که خریده بود آنرا خود آن مرده پس
آن مردیکه برای او وصیت کرده شده است یافت عیبی را در آنغلام رد کرده نمیتواند شخص
که وصیت برای او کرده شده است انغلام را بسبب آن عیب بر فروشنه آن بخلاف
وارث آن مرده که اور دکرده میتواند آن غلام را بسبب عیبی که در آن یافته باشد و وارث
مرده فریفته میگردد اگر بخقداری برده شد پس از زادن آن کنیزی که آن مرده خریده بود اورا


جلد اول ۶۳۸ کتاب ادب القاضی

در زندگی خود پس رجوع میکند آنوارث بهای آن کنیز برو شده او مانده خود موروث میخواند
آن شخصی که برای او وصیت کرده شده باشد که این شخص فریفته میگردد و رجوع نمیکند بر قرم
ببهای آن کنیز ولا فرق في مسئلة الكتاب بين ان يقول ثلث مالى للفقراء اوثلاثة وكذالوقال
ثلو نفقا او سد سی فهلو وصية جائزة (م) و فرقی نیست در مسئله کتاب میان اینکه بگوید آن
شخص که سوم حصه مال من برای فقیران باشد یا سوم حصه مال من برای فلان شخص باشد
و همچنین اگر گفت سوم حصه مال من یا ششم حصه مال من برای فلان شخص باشد پس درینصورت
وصیت آن مرد رواست وقيد بالوصية لانه لو قال ثلث مالى وقف لم يرد قالة البراء
من الوصايا ان ماله دراهم او د نا بئر فقوله باطل وان ضياعاصا و تفا على الفقراء (محب)
و مقید کرد مصنف ره این قول خود را بوصیت زیرا که اگر شخصی گفت که سوم حصه مال من وقف
باشد ور یا دو نکرد بر این گفته خود چیز یرا در اینصورت گفته ست در فتاوای بزازیه از کتاب
وصایا که اگر مال آن شخص مهم و دینار یا بود پس قول او باطل است واگر مال او زمین بود
پس وقف میگردد آن زمین بر فقیران ولو قال ثلث مالى لله تعالى فالوصية باطلة عت
ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعا (مح) واگر شخصی گفت که سوم حصه مال من برای خدایتعالی باش
پس در اینصورت وصیت او باطل است نزد طرفین رحمهما الله تعالى ولو قال ثلث مالي في
سبيل الله تعا ولعمر و فأن أعطوه حاجا منقطعا جاز وفى النوازل لو صرف الى
سراج المسجد يجوز (محب) واگر شخصی گفت که سوم حصه مال من در راه خدا یتعالی صدقه قا
پس در اینصورت آن سوم حصه مال او برای غازیانست پس اگر وارثان بـا و دادند آن سوم
مال او را بحاجیانی که در مال خود بریده جدا بودند نیز رواست و در کتاب نوازل ذکر کرده دوش
که اگر صرف کرده شد آن سوم حصه مال بمسجد سراج مسجد نیز رو است و هل يدخل تحت الوصيت


جلد اول
کتاب ادب القاضی

بالمال على الناس من الديون قالوا ان الدين ليس بمال حتى لو حلف ان لا
مال له و له دين على الناس لم يحنث ولا شك ان لدين تجب الزكوة فيه
بشرط القبض فينبغي ان يدخل تحت النذر بالمال ولكن في الحاشية لا تدخل
الديون وفي كلام الشارح في الوصايا ما يفيد دخول الدين في الوصية بالمال الخ
وآیا داخل میشود زیر وصیت کردن بمال انچیزیکه بر مرد مست از دینهای آن وصیت کننده
گفته اند علماء رحمهم الله که بدرستی دین مال نیست تا که اگر شخصی سوگند کرد باینکه نیست مرا هیچ
مال وحال آنکه مرا و را دین بود بر مردمان حانث نمیشود وشک نیست درینکه در دین زکواة واجب
میشود بشرط قبض کردن آن از دین دار پس میشاید اینکه داخل شود دین زیر نذر بمال ولیکن
ذکر کرده است در فتاوای قاضیخان که دین داخل نمیشود زیر نذر بمال و در کلام شارح که
در کتاب وصایا چیزی است که فایده میکند داخل شدن دین را در وصیت بمال و در وصایا
الظهيرية اذ كان مأة درهم عين و مأة درهم دين فاوصى الى رجل بثلث ماله فانه
يأخذ ثلث العين دون الدين ثم ما خرج من الدين اخذ منه ثلثه حتى يخرج
الدين كله لانه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في الابتداء
و يمكن ان يوفق بين القولين بهذا والله تعالى اعلم (مسجد الخالق
و در کتاب وصایای فتاوای ظهیریه آورده است اینکه اگر شخصی را صد درهم معلوم و نقد بود
و صد درهم دین بود بر بیگانه پس وصیت کرد برای مردی بسوم حصه مال خود پس بدرستی که
آنشخص که برای او وصیت کرده شده است بگیرد سوم حصه آن در همهای نقد را نه دین
بعد از آن آن قدری که برآید از دین بگیرد از ان سوم حصه آن تا که بر اید تمامی دین زیرا که
هر گاه که انچیزیکه بر آمد معلوم شد مال بودن آن پیوست شد با نچیزیکه در ابتدا مال نقد بود شکار بدارد


جلد اول
کتاب ادب القاضی
که موافقت کرده شود میان هر دو قول بعین طریق یعنی کسی از علماء رحمهم الله نگفته است که درین
زیر وصیت داخل نمیشود مرا ا کرده ست دینی را که از دین دار بترآمده باشد و کسی از علماء رحمهم الله
نگفته است که درین داخل نمیشود اراده کرده است دینی را که از دین دار نیامده باشد وینبغی التأمل
عندالفتوی لان کلام کل متکلم یبتنی علی عرفه فان کان العرف ان المال
یقع علی ماسوا العقار او الدین او یعم الکل فیفتی به اگر الله وینباید تامل کردن مفتی را در وقت فتویٰ
کردن زیرا که سخن هر سخن گوینده بنا میشود بر عرف او پس فتویٰ که عرف آن وصیت کننده باشد بر
آنیکه لفظ مال واقع میشود بر غیر از زمین یا غیر از دین یا لفظ مال شامل میشود تمامی را پس فتویٰ بدهد
موافق بآن عرف و فی الجامع للصدر الشهید رحمه ان اشتریت بهذه الدر اهم
صدقة و تصدق بها بصحت الجواهر در کتاب جامع امام صدر شهید رحمه آورده است که شخصی گفت
که اگر خریدم باین درهمها چیزی را پس آنچه خریده شده صدقه باشد پس خرید بآن درهمها
چیزیرا درینصورت حانث میشود یعنی بر او لازم میشود که آنچه را صدقه کند و کفت ان تزوجت
فمهری صدقة صح فان ارتدت او قبلت سقط قبل قبضه و کذا بعده فیما یتعین
و على هذا الطلاق فیما يتعين تصدق بما يقبضه الجواهر کمان گفت که اگر شو کنم پس مهر من صدقه باشد
پس این قول آنزن صحیح است نذر میشود یعنی اگر شوهر کرد صدقه کند مهر خود را پس اگر مرتد شد
آنزن یا بوسه کرد پسر شوهر خود را بشهوت ساقط میشود آن نذر که پیش از قبض کردن مهر باشد
آن مرتد شدن یا بوسه کردن او همچنین ساقط میشود که باشد پس از قبض کردن مهر که آن مهر چیزی
باشد که رد کردن خود آنچه معین باشد و بر این حکم است طلاق یعنی اگر آنزن را طلاق کرد
شوهر او پیش از قبض کردن مهر یا بعد از قبض کردن آن ساقط میشود آن نذر و در آن چیزی
از مهر که در ان زن را اختیار داده شده است در میان رد کردن خود آن چیز و غیر آن صدقه کند
و اگر یتیم


جلد اول ٦٢١ کتاب دب القاضی

آنچیز یرا که قبض کرده است از مهره و من ارضى اليه ولم يعلم بالوصاية حتى باع شيئا من
التركة فلو وصی ذالبيع جائز ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم ( هدايه) کسی که وصیت کرده شد
با و یعنی وصی گردانیده شد و این وصی ندانسته بود که مرا فلان کس وصی کردانید و حبت تا اینکه
بعد از مردان انکس فروخت چیزی را از ترکه او پس او وصی ست و ان فروختن او رو است
و روانيست فروختن وکیل مال و کیل گیرنده را تا انکاه که وکیل بداند که فلان کس مرا وکیل
کر د انید ست در فروختن مالهای خود و الفرق ان الوصية خلافة فلا تتوقف على العلم
كتصرف الوارث ملكا وولاية حتى لو باء للجد مال ابن ابنه بعد موت الاب من غير
علم بموته جاز اما الوكالة فاثبات ولاية التصرف في ماله لا استخلاف لبقاء
ولاية الموكل ومما يدل على ان الوصى خليفة الميت ما في خزانة المفتين
لومات عن وصى وابن صغير ودين فقبضه الوصى بعد بلوغ الصغير جاز
الا اذا نهاه والإذن للعبد والصبي في التجارة كالوكالة فلا تثبت الا بعد
العلم ولا يجوز تصرف الماذون قبله هكذا اطلقه الشارح وفى شرح
المجمع لابن فرشته عن الماذون ان كان الاذن خاصا بان قال اذنت
العبدى فلان ولم يشهد بين الناس فعلم العبد به شرط الصير
ورته ماذونا وان كان عاما كما اذا قال المولى لاهل السوق بايعوا
عبدى فلانا يصير ماذونا قبل العلم (بحر) و فرق میان اینکه وصی شدن
وصی موقوف بخیر شدن وصی نیست و وکیل شدن وکیل موقوف است بخبر شدن وکیل
که وصی شدن وصی خلیفه شدنست از جانب وصی گیرنده پس موقوف نمیشود بخیر شدن
وصی مانند تصرف کردن وارث بتصرف کردن ملک و یا تصرف کردن ولایت که بخیزنا


جلد اول
کتاب اداب القاضی
خلیفه شد است و موقوف بخبر شدن وارث نیست تا انکه اگر پدر کلان فروخت مال پسر پسر خود را
بعد از مردن پدر او بغیر از خبر بودن پدر کلان بمردن پدر او رواست این فروختن او و اما وکیل
کردن وکیل پس ثابت کردن وکیل گیرنده است برای وکیل ولایت تصرف کردن در با
خود و خلیفه گرفتن نیست از جهت باقی بودن تصرف خود وکیل گیرنده در مال او و ازان
چیز ها ئیکه دلالت میکند بر اینکه وصی خلیفه ست از جانب مرده آن مسئله ست که در کتاب
خزانه المفتین ذکر شده است که اگر شخصی مُرد وازو ماند وصی و یک پسر صغیر و دینی بر کسی پس
وصی قبض کرد آن دین را از دین دار پس از بالغ شدن آن پسر صغیر رواست قبض
کردن آن وصی مگر صحیح نمیشود قبض کردن وصی وقتی که آن پسر پس از بالغ شدن
خود منع کرده باشد او را از قبض کردن آن دین حکم اذن کردن برای غلام و کود
نابالغ در بازرگانی مانند حکم وکیل کردن است پس ثابت نمیشود اذن برای ایشان مگر
پس از خبر شدن ایشان بآن اذن و روا نمیشود تصرف اذن کرده شده پیش از خبر شدنش همچنان
مطلق ذکر کرده این حکم الشیخ زیلعی رحمه الله علیه و در شرح مجمع تصنیف ابن فرشته رحمه الله
از کتاب ماذون ذکر شده است که اگر اذن خاص بود مانند اینکه شخصی گفت که اذن کردم برا
فلان غلام خود و شاهد نگرفت و اقرار نکرد بمیان مردم پس درینصورت خبر شدن آن غلام با
اذن شرط است جهت مأذون گردیدن او واگر اذن او عام بود چنانکه اگر خواجه گفت اهل
بازار راکه خرید و فروش کنید بافلان غلام من درینصورت اذن کرده شده میگردد انغلام
از خبر شدن او بان اذن کردن خواجه و هل الوکالة الامر باليد للمرأة حتى لوجعل امر
سیدها لا یصیر امر ها بید ها مالم تعتد به لوطلقت نفسها قبل العلم تقع كذا في الخلاصة
و مانند حکم وکیل کردنست حکم اختیار دادن شوهر امر طلاق را بر زن خود تا انیکه اگر شوهر بختیار طل
زن


جلد اول
٦٣٣
کتاب دب القاضی

زن خود را بدست او بگردانید نمیگردد اختیار آن زن بدست او تا آنکه خبر نشده باشد باینکه شوهر را
اختیار طلاق داده است تا اینکه اگر طلاق کرد آن زن خود را پیش از خبر شدن او بآن اختیار داد
شوهر او را طلاق واقع نمیشود همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان واذا علم المشتری
بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بان كان المالك
قال للمشتری اذهب بعبدی الی زید فقل له حتى يبیعه
بوكالته عنى منك فذهب به اليه فلم يخبره بالتوكيل فباعه
هو منه فالمذكور فى الزيادات انه لا يجوز وهو حسن (يعنى)
ووقتی که خبر بوده باشد خرنده بوکیل بودن فروشنده از طرف مالک مال فروخته شده و نخریده
از ان وکیل مالی را و خبر نبود آن فروشنده باینکه صاحب مال مرا وکیل کرده بفروختن آن مال
چنانکه مالک مال گفته باشد مر خرنده را که ببر غلام مرا بنزید پس بگوی او را تا که بفروشد این غلام
بر تو بوکیل بودن او از طرف من پس برد آن خرنده آن غلام را بآن وکیل و خبر نکرد او را بول
گردانیدن مالک آن غلام مرا و را پس فروخت آن غلام را آن وکیل بر آن خرنده پس در حیوه
در کتاب زیادات ذکر شده که بدرستی این فروختن آن وکیل روا نیست و این روایت
کتاب زیادات نیکوست وفى الخانية اودعه الفا ثم قال في غيبة المودع
امرت فلانا ان يقبض الالف التي هي عند فلان ولم يعلم فلان بكونه مأموراً
بالقبض ومع ذلك قبضه يدفع المودع له وتلف عنده فالمالك بالخيار ان ضمن ايهما شاء القابض
او الدافع وان سلم الدافع العالم بالاذن والقابض لا يعلم به فتلف عند القابض لاضمان
على واحد منهما لان المستودع دفع بالاذن ولو لم
يعلم احدهما بالامر فقال المأمور للمودع ادفع الى


جلد اول
کتاب ادب القاضی
٦٢٠
ودیعة فلان ادفعها الى صاحبها او قال ادفعها الى لتكون
عندی لفلان فدفع فضاعت فلوت الوديعة تضمين
انتی اشباه و قولا ابی یوسف دور محمدرحمر الله در فتاوای قاضیخان ذکر شده است اینکه شخصی مالی
نهاد نزد دیگری هزار درهم را بعد از ان گفت در حال غایب بودن انشخص با مانت گیرند و اینکه
امر کردم فلانرا که قبض کند آن هزار درهم را که نزد فلانکس امانت است و حال آنکه آن فلان
خبر نبود بودن خود امر کرده شده بقبض آن هزار درهم امانت و با وجود آن قبض کرد آنر ا به
دادن آن امانت گیرنده مر او را و تلف شد آن هزار درهم نزد انشخص قبض کننده پس
در اینصورت مالک آن هزار درهم باختیار است در ضامن گرفتن هر کدام از ان شخص قبض
کننده و یا ان شخص دهنده که رضای او شود و اگر سپرده بود آن در هما را انشخص دهنده
که خبر بود باذن مالک آن و حال آنکه انشخص قبض کننده خبر نبود باذن او پس تلف شدان
مال نزد شخص قبض کننده در ینصورت تاوان نیست بر هیچکدام از ان هر دو زیرا که شخصی که
نزد او امانت نهاده شده داده است آن در هما را با ذن مالک آن و اگر خبر نبود هیچکدام
از انشخص قبض کننده و آن شخص دهنده بامر کردن و اجازه کردن مالک پس انشخص امر کرده
شده گفت مرشخص امانت گیرنده را که بده مال امانت فلانرا بمن که میدهم آنرا بصاحب
آن یا گفت که بده آنرا بمن تا که نزد من امانت باشد برای آن فلان پس آن گیرندوان
امانت ابا و داد پس ضائع شد آن مال در ینصورت مر صاحب آن مال امانت را است
ضامن گرفتن هر کدام از قبض کننده و دهنده در قول حضرت صاحبین رحمهما الله تعالی
ثم اعلم ان الوصاية والوكالة يجتمعان ويفترقان فيفترقان في مسئلة
الكتاب ولان الوصاية لا تقبل التخصيص زجير قال الوصلى رح
مقایده
فرق میان وصایت و وکالت
در چند چیز است
لیس


[BLANK PAGE]


جلد اول
٦٤٦
کتاب ادب القاضی
وجه نمیشود وصی و وکیل درینکه مالک میشود وکیل معزول گردانیدن خود را از وکالت نه وصی پس
از قبول کردن وصایت وجدا میشوند درینکه شرط کرده شده است قبول کردن وکیل در وکالت بله
بندکی کرده میشود بسکوت کردن او ورد نا کردن او وکالت را و شرط کرده شده است در وصایت
قبول کردن وصی وصایت را و جدا میشوند درینکه صحیح نمیشود وکالت پس از مردن وکیل گیرنده
وصایت صحیح میشود پس از مردان وصی گیرنده و جدا میشوند درینکه وصی وقتی که فروخت چیزیرا
از ترکه پس خرنده دعوی کرد که بدرستی درین چیز عیبی است و شاهدان نبود او را پس بدرستیکه
سوگند داده میشود وصی را بطریق قطع و یقین با بودن آن عیب بخلاف از وکیل که سوگند داده
میشود
نبادانستن او با ان عیب و این مسئله در کتاب قنیه ذکر شده است ولوا و صی لفقراء اهل بلخ
فالاصل للوصی ان لا يجاوز بلخ فان اعطى فى كورة اخرى جاز على الاصح ولواوصى بالصدقات
على فقراء الحاج يجوز ان يتصدق على غيرهم من الفقراء ولوخص فقال لفقراء
هذا السكة لم يجز كذا فى وصايا خزانة المفتين وفى المحابيه او قال الله تعالى على ان اتصدق على
مصداق على غيره او فعل ذلك بنفسه جاز ولو امره بالتصدق ففعل المامور ذلك ضمن المأمور بالضياء وبظهير
واگر شخصی وصیت کرد برای فقیران اهل بلخ پس بهتر است موصی اور ا که تجاوز نکند از بلخ
پس اگران وصی داد در دیگر شهر غیر از بلخ را نمیشود بنابر صحیح ترین روایتها و اگر شخصی وصیت
کر د بصدقه کردن بر فقیران حاجیان روست که صدقه کند وصی او بر غیر حاجیان از فقیران اگر
خاص کرد پسر گفت که صدقه کنید بر فقیران این کوچه روا نمیشود دادن بغیر ایشان همچنین ذکر
شده است در کتاب وصایای خزانة المفتین و در فتاوای قاضیخان آورده است که اگر گفت
مخفی
در ظاهر اینمن لازم است که صدقه کنم بر جنسی معلوم پس صدقه کرد بر غیر آن جنس اگر کرده بو داده
بر غیر آن جنس خود نذر کننده رو است و اگر شخصی امر کرد دیگریرا بصدقه کردن بر جنسی پس
چهارده


جلد اول
۶۴۷
کتاب ادب القاضی
آن امر کرده شده این مخالفت را کرد تاوان دار میشود آن امر کرده شده یجمعان فی ان کلا منهما
امین مقبول القول مع الیمین ويصح ابراؤهما كما وجب بعقد هما ويضمنان وكذا تصح حطهما
در آنجایی ادلا يصح ذلك فيهما فيما لو وجب بعقد المار نسيا وهم مجمع میشوند وصایت و وکالت در این حکم که بدرست
هر کدام از وصی و وکیل امین است قبول کرده شده است قول او با سوگند کردن او صحیح میشود
ابرا کردن وصی و وکیل از آنچه که واجب شده باشد بعقد کردن خود ایشان و تاوان دار میشوند
آنچیز را که ابرا کرده اند برای صغیر و وکیل گیرنده و همچنین صحیح میشود کم کردن ایشان از بهای چیزیکه
فروخته شده و صحیح میشود قبول کردن ایشان مهلت را در دینی که در حال باشه و صحیح میشود این کرک
ندا ایشان در آنچه که عقد کردن خود ایشان واجب باشد اعلم ان الوصي والوارث يستويان
في الخلاقة عن الميت في التصرف والوارث اقوى بملكه على العين فلو اوصى بعتق عبد معين
فلكل منهما اعتاقه ويملك الوارث اعتاقه بتنجيز او تعليقاً وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي
الا التنجيز وهي في التلخيص ( اشباه ونظایر) بدانکه بدرستی وصی مرده و وارث او شریک ہستند در خلق
بودن ایشان از طرف مرده در تصرف کردن و وارث قوی ترست از جهت ملک او بر مال مرده
پس اگر شخصی وصیت کرد بآزاد کردن غلام معلوم خود پس هر هر کدام از وصی و وارث راست
آزاد کردن آن غلام و مالک میشود وارث آزاد کردن آن غلام را در حال و معلق بشرط و به مدبر است
و بمکاتب کردن و مالک میشود وصی مگر آزاد کردن در حال را و این مسئله در کتاب تلخیص جامع کور
فایده
شده است امين القاضی کوصیه بصیر فان فان الامين لا يلحقه عهدة كالقاضی امین قاضی وصی او یک حکم دارند مگر اینکه
ووصيه تلحقه كوصى الميت (اشباه ونظایر حکم امین قاضی مانند حکم وصی قاضی است امین قاضی با تاوان ملحق نمیشود و وصی
و جدا میشوند در این حکم که بدرستی یا مین قاضی تاوان پیوست نمیشود مانند قاضی که تاوان با و پیوست اور امی شود
نمیشود و بوصی قاضی تاوان پیوست میشود مانند وصی مرده که تاوان با و پیوست میشود (شعر اعلم انها)


جلد اول
٦٣٨
کتاب ادب القاضی
صرح في التلخيص بان وصی القاضی نائب عن المیت لا عن القاضی ولهوا و نقل فی حکمه وصابته
قبل العدول كذ فی حكم تولية الناضر من الواقف و ينبغى ان يكون على الخلاف في جعل
الناظر و صبا قال ثبت في العدو فی محیطه و كبلا قال لا يصحوانه و كيل البحر
بعد ازان بدانکه بدرستی در کتاب تلخیص جامع تصریح کرد ه است باینکه وصی قاضی نایب است
از طرف مرده نه از طرف قاضی و ندیده ام در کتاب حکم وصی شدن وصی قاضی را پیش از خبرشدن
او و همچنین ندیده ام در کتاب حکم اختیار دارشدن ناظرو قف را از طرف وقف کننده که پیش
از خبرشدن او ناظر میشود یا نه و میباید اینکه این حکم بنا بر اختلاف باشد پس کسی از علما رحمهم الله تعالی
که ناظرو قف را وصی گردانیده است گفته است که ثابت میشود ولایت او پیش از خبر شدن او کسی
ناظرو قف را وکیل گردانیده است گفته است که ثابت نمیشود ولایت او پیش از خبر شدن او وفقهها
رحمهم الله تعالی صحیح کرده اند این را که ناظر وقف وکیل است پس ولایت او پیش از خبر شدن
او ثابت نمیشود ثم رأیت بخط شیخ شرف الدین الغزى محشى الاشباه انهلم لو جعلو وصيّا
من كل وجه ولا وكيلا كذلك بل له شبه بالوصی حتی صح تفویضه فی مرض موته و شبه
بالوكيل حتى ملك الواقف عزله من غير شرط على قول ابى يوسف محمد الفتاوى يعنى فتوى على قول ابى
اكثر النمور العصبية والاشباه و النظائر بعد ازان دیدم بخط شیخ شرف الدین غزی در محشی کتاب اشباه
که بدرستی فقها رحمهم الله تعالی ناظر اوقاف را وصی نگردانیده اند از هر وجه از وجوه و نه وکیل گردانید
اور ا همچنین یعنی از هر وجه از وجوه بلکه بر او را مشابهت با وصی است در بعضی وجوه تا اینکه صحیح است سپردن وقف شد
در مرض موت او ولایت وقف را با او ومر او را مشابهت با وکیل است در بعضی وجوه تا اینکه مالک میشفت
کننده معزول کردن او را بدون شرط کردن بنا بر قول امام ابو یوسف رحمه الله و فتوی بقول امام
ابو یوسف است چنانچه در فتاوی و بواقیه ذکر شده است هذه المسئله مبنية على ان المتولى


جلد اول
۶۷۰
كتاب الوقف والموقوف

وكيل الواقف والفقراء فقال ابويوسف رح بالاول ومحمدرح بالثانی وذلك مبنى على
ان التسليم للمتولى شرط صحة الوقف ولا قال بالاول محمد رح وبالثانى والثانى و صحح قول الثانى جمارح
قال فى الفتح وهو الا وجه عند المحققين والاكثر صححوا قول محمدرح وعليه الفتوى وفى سر ح مجمع
الوقف مالا متناعاً قول محمد رح عليه الفتوى (حموى) این مسئله بنا کرده شده است بر اینكه بدستى ناظر
وقف وكیل وقف كننده است یا وكیل فقیر است پس امام ابویوسف رح قول كرد وست
باول قول یعنی ایكه وكیل وقف كننده است و امام محمد رح قول كرده است بد و م قول یعنی باینكه وكیل
فقیران است و این اختلاف ایشان بناكرده شده است بر اختلاف دیگر كه سپردن برای ناظر وقف
شرط صحیح شدن وقف است یا نه امام محمد رح بقول اول قول كرده است كه سپردن برای ناظر وقف شرط
صحیح شدن وقف است ابقول دو یم كه سپردن شرط نیست قول كرده است امام ابو یوسف رح و تصحیح
كرده اندماند قول امام ابو یوسف را جمعی از علما رحمهم الله تعالی و در كتاب فتح القدیر گفته است كه قول
امام ابویوسف رح دلیل دار تر است و بسیار ی از علما رحمهم الله تصحیح كرده اند قول امام محمد رح را رحمهم الله
تعالی و بر قول امام محمد رح فتوی است و در شرح كتاب مجمع ذكر كرده است كه بسیار تر فقهای متأخر
بقول امام محمد اند رح و بر این قول امام محمد رح فتوی است ولايصح التوكيل بلامعلوم وكيل لا فى حكاه
ومن اعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه (هدايه) اذا صدقه الوكيل حتى لو
كذبه لايثبت (رد محتار) اطلق هم النا س ليتناول كل مميز صغيراً اوكبيرا او كافراً او مسلماً أخرجراً ورقه
و صحیح نمیشود وكیل شدن بدون خبر شدن وكیل و هركسی از مردمان كه خبر كرده وكیل را باینكه فلان ترا
وكیل گردانیده است رواست تصرف كردن وكیل در مال وكیل كیستننده وقتیكه آن وكیل راستگو
كند آن خبر دهنده را اما اگر دروغگوی كرد وكیل آن خبر دهنده را ثابت نمیشود وكیل بودن
او و مطلق ذكر كرد اسم مردم خبر دهنده را بجهت اینكه شامل شود هر تمیز كننده را خورد باشد یا بزرگ

فایده
هر كس كامل تمیز باشد خواه صغیر باشه
یا کبیر کافر یا مسلمان خبر او در اثبات وکا
صحیح است


جلد اول
٦٥٠
کتاب ادب القاضی
ندیده
در معزول شدن وکالت شرط است
که خبر دهنده دو شاهد مستور یا یک
عادل باشد
یا کافر باشم یا مسلمان یعنی شرط نیست درین خبر دهنده هیچ چیز مگر تمیز او ولا يكون النهی عز الوكا
حتى يشهد عنده شاهدان او رجل عدل ابديه اى بخبران لان لفظ الشهادة لا شتران
عمل لا اولو بعد لا (فتح القدير) ولو اخبره العزل واحد مستور الحال لا اعتبار يذلك ولا
يثبت العزل (شجرة الياس) و ثابت نمیشود منع وکیل از وکیل بودن یعنی معزول نمیکردد وکیل
تا اینکه گواهی بدهند نزد او دو شاهد عادل یا یک مرد عادل یعنی دو شاهد اخبار کند زیرا که لفظ
شاهد می در این اخبار شرط نیست خواه آن دو خبر دهنده عادل کرده شده باشد یا عادل
کرده نشده باشند و اگر خبر کر د معزول کردن وکیل گیرنده مر وکیل ایکمرد ستور
حال با هیچ اعتباری نیست بآن اخبار او و ثابت نمیشود معزول شدن وکیل بآن و اجتمعوا على
ان المخبر بالعزل لو كان فاسقا او صدفه ينعزل (فتح القدیر) فعلى هذا لا فرق بین الوکاله
والعزل (رد المحتار) و اتفاق کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی بر اینکه شخص خبر دهنده بمعزول کردن و وکیل
اگر فاسق باشد و راستگوی پندار د اور ا آن وکیل معزول میگردد بخبر دادن او پس بنا بر این
فرق نیست میان وکیل شدن و معزول شدن که هر دو یک نوع اخبار ثابت میشوند کا خبار
السيد بجناية عبده فلو باعه كان محتار اللفداء والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح
والمسلم الذی لم بمد جوالينا بالشرائع الجز دور همتار امانه خبر دادن کسی مر خواجه غلام را بجنایت کردن
آن غلامر او پس اگر خواجه او پس ازین خبر دادن فروخت آن غلام را میشود آن خواجه تبیب
فروختن اختیار کننده فدیه که در تاوان جنایت او بدهد و مانند خبر دادن کسی شفعه دار را بطرفون
زمین که شفعه او باشد پس اگر بعد ازین خبر دادن سکوت کرد حق شفعه او ساقط میشود و مانند
خبر دادن کسی مرد مجرد دوشیزه را بنکاح دادن ولی اور اکسی پس اگر بعد از این خبر دادن آن
بکرد رضا بشود این سکوت او بآن نکاح و مانند خبر دادن کسی آن مسلمانی را که از دار حرب بحرب


جلد اول
٦٥١
کتاب ادب القاضی
نکرده باشد بدار اسلام ما حكام شرع پس اگر بعد ازین خبر دادن چیزیرا از فرایض ترک کرد قضائی
بر او لازم میشود پس در تمامی این صورتی اخبار صحیح میشود خواه دو عادل یا و خبر مد سند یا دوقا
یا دو پوشیده حال یا یکمرد عادل وكذا الاخبار بعیب لمرید شراء وبحجر ماذون و فسخ شركه وعزل
قاضی و متولی وقف ففي عشرة يشترط فيها احد شطر الشهادة مقام وهم ام العلة والعادلة الراق و نین است خباب مونتان
چیز فروخته شده مر آنسی که اراده خریدن آنچیز را کرده باشد و همچنین بست اخبار نمودن کسی مرغلام
ما ذون را منع کردن خواجه او او را از تصرف کردن و خبر کردن کسی یکی از دو شریک را بفتح کردن
آن شریک دیگر راه شرکت را و خبر کردن کسی مرقاضی را بمعزول کردن پادشاه مر اور او خبر کردون
کسی مر ناظر وقف را بمعزول کردن و قف کننده او را پس این وصل است که شرط است در آن بجزو
اند و جز و شاہد ی یا شمار آن که دوست باشد یا عادل بودن آن که یک کسی وہو مقید بان يكون المخبر
غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العد لة حتى لو اخبر الشفيع المشترى بنقعه وجب الطلب اجماع اولا
یعمل بخبره وان كان فاسقا اتفاقاً صدقه او کذبه كذا ذكر الاسبيجابي وكذا لو كان الرسول صغيرا
خلافة العادته انه لا يدار رسول الدين ولا روسي ابن كل العالم ارق و این سکر گذشته مقید ست باینکه
خبر دهنده غیر از خصم و غیر از فرستاده شده خصم باشد پس در خصم و فرستاده شده او عادل بودن شرکتات
تا اینکه اگر شفعه دار را خود حرید در خبر گرد تخریدن شفعه او ثابت میشود مر شفعی دار راطلب شفیع کردن با تفاقا
علما رحمهم الله تعالی و عمل کرده میشود بخبر دادان فرستاده شده اگر چه فاسق باشد باتفاق علما رحمهم اله
خواه راستگوی کرده باشد او را در ان خبر دادن یا دروغگوی کرده باشد او را چنانکه امام سبیجابی مردکر
کرده است و همچنین عمل کرد و میشود اگر فرستاده شده کودک نابالغ باشد و ظاهر آن چیزیں کہ در فضول
عمادی ذکر شده است این است که بدرستی انا چاریست مرفرستاده شده را از اینکه بگوید که بد رستی من
فرستاده شده ام معزول گردانیدن تو و نیز ثابت میشود معزول شدن وکیل بنوشتہ وکیل گیرندہ
فایدہ
دو چیز اند که در اخبار آنها یکی از دو
جزو شاهدی شرط است بانصاب
شاهدی یا عدالت


کتاب ادب القاضی
٦٥٢

فایده
در تنقیح اصول شرط کرده است که در خبر
بچیز های دوگانه مذکوره با وجود یکی از دوگانه
حشمه طاهر و دیگر شرطهای ان مرعوم بادشاه

و مقيد ايضاً بما اذا بلغه العزل ان كان العزل قصديا اما اذا كان حكميا لموت الموكل فانه يثبت
لو بخر له قبل العلم (بحر رائق) و نیز مقید است این حکم بانکه خبر معزول شدن بوکیل برسد اگر معزول کردن
قصدی بوده باشد اما اگر معزول کردن حکمی بوده باشد مانند مردن وکیل گیرنده پس بدرستی که معزول
شدن او ثابت میشود و او معزول میگردد پیش از خبر شدن او وجزم في تنقیح الاصول باشتراط
الشرط مع العدد او العدالة على قول الامام الاعظم رحمة الله عليه فلا يثبت
لخبر المرأة والعبد والصبي وان وجد العدد او العداله وقبل
نبه على هذا (بحر رائق) و در کتاب تنقیح اصول جزم و یقین کرده است
بشرط بودن دیگر شرطهای شاهد می در خبر دهنده با شرط بودن شمار یا عادل بودن بنابقول امام
اعظم رحمة الله علیه پس ثابت نمیشود معزول شدن وکیل از وکالت باخبار زن و غلام و کودک
نا رسیده اگرچه موجود باشد در ایشان شمار شاهد ہی کہ دو نفرست و یا عادل بودن و بگم کسی است
از علماء رحمهم الله تعالی که آگاهی کرده است بر این شرط واعلم ان هذا كله فى الوكالة التى
لم يتعلق بها حق الغير حتى ينفرد الموكل بعزله واما اذا تعلق بها حق الغير كالوكالة الثابتة في الرهن فلا
يعزل ولو اخبر به عدلان كذا فى كشف اصول البزدوى (پزمدى) و بدانکه این حکم که معزول شدن وکیل
ثابت میشود باخبار دو نفر پوشیده حال یا دو نفر فاسق یا یک نفر عادل در ان وکالت است
که تعلق نگرفته باشد بآن حق غیر تا اینکه وکیل گیرنده تنها کافی میشود بمعزول کردن وکیل و اما وقتی که
تعلق گرفته باشد بآن وکالت حق غیر مانند وکالتی که ثابت باشد در گروی پس معزول نمیشود وکیل
اگر چه خبر داده باشد بمعزول شدن او دو مرد عادل همچنین ذکر شده است در کتاب کشف اصول
پزدوىم و اذا باع القاضى وامينه عبد للغرماء واخذ المال فضاع وا ستحق
العبد (بداية) اوضاع قبل تسليمه (درمختار) لم يضمن (بداية) لان القاضى

فایده
قاضی او امین او غلامی را از غر ما فروخت بیا
انرا قبض کرد و ان در نزو او ضایع شد و
و غیر مستحق برامد


جلد اول
٦٥٣
کتاب ادب القاضی
قائم مقام الخليفة ولاضمان عليه فلا ضمان على القاضی و امين القاضی كالقاضی
وهو من يقول له القاضی جعلتك امينا فی بيع هذا العبد اما اذا قال
بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى والصحيح انه لاضمان
عليه ذكره شیخ الاسلام خواهر زاده (بحررائق) بل ولا يحلف بخلاف نايب لناظر در مختار
نائب الناظر يكفی فی قبول قوله فلوا دعی ضياع مال الوقف او تفريقه على المستحقين و انكروا فالقول له
کالاصل لكن مع اليمين و به فارق امین القاضی فانه لا يمين عليه الخلاصہ) یعنی هر وقتی که فروخت قاضی یا امین او
غلامی را از متروکه مرده برای ادای دین صاحبان دین و گرفت بهای آن غلام را پس تلف شد
بهای آن غلام و باستحقاق برده شد آن غلام یا تلف شد بها پیش از سپردن آنغلام بخریده تاوان از نبرد
قاضی و نه امین اوزیر اکه قاضی ایستاد است بجای پادشاه و تاوان بر پادشاه نیست این تاوان
نیست بر قاضی امین قاضی مانند قاضی است و امین او کسی است که بگوید قاضی مرا و را که گردانیدم
ترا امین در فروختن این غلام اما وقتی که قاضی بگوید او را که بفروش این غلام را و بر این قول
خود چیزی زیاده نکند اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در ان و صحیح آنست که پیوست
نمیشود مرا و را تاوانی ذکر کرده است این قول را شیخ الاسلام خواهر زاده رحمہ اللہ علیہ بلکه امین قائم
را سوگند داد و نمیشود بخلاف از نایب ناظر وقف که او را سوگند داده میشود و نائب ناظر وقف تائم
ناظرست در قبول شدن قول او پس اگر دعوی کرد تلف شدن مال وقف را یا دعوی کرد
قسمت کردن انرا بر صاحبان حق آن و صاحبان حق منکر شدند پس قول معتبر هر او را است مانیان
اصل یعنی ناظر که معتبر قول اوست لیکن قول او معتبرست با سوگند نمودن او العین که قول او با
معتبرست جدا شد حکم او از حکم امین قاضی زیر اکه سوگند بر امین قاضی نیست مانند قاضی که بر او سوکند
نيست و يرجع المشتری علی الغرماء کما اذا کان العاقد محجورا عليه (هدايه) عبدا او صبيا


جلد اول
۶۵۴
کتاب ادب القاضی

يبطل البيع وكلا رجل يبيع ماله جاز العقد بينهما ولا يتعلق الحقوق بما بل يوكلها (فتح القدير) رجوع کند خرنده بكسي
باستحقاق برده شده است بر صاحبان دین ان مرده چنانکه خرنده بعد از استحقاق رجوع بر عقد کنندۀ
میکند بوقتیکه عقد کننده منع کرده شده باشد مبدا و تصرف کردن که آن عقد کننده غلامی باشد یا
کودکی نارسیده که میداند خرید و فروش را شخصی وکیل کرده باشد هر یکی از ایشانرا بفروختن مال
خود رواست آن عقد فروختن بمباشرت خود ایشان یعنی روا است ایجاب وقبول ایشان و حقهائی
این عقد فروختن تعلق بآن غلام و کودک نارسیده ندارد بلکه تعلق بوکیل گیرنده ایشان دارد
پس درینجا نیز حقهای عقد که از جمله آن حتبار رجوع کردن خرنده است تعلق بصاحبان دین
دارد که در حکم وکیل گیرنده‌اند نه بقاضی یا امین او که در حکم وکیل اند والاصلی انه اذا تعذر تعلق
الحقوق بالعاقل تتعلق باقرب الناس الى العاقد واقرب الناس في مسئلتنا
من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم كذا في فتح القدير (تحفة التعلق) وقاعده کلیه در این حکم است
که در رسی وقتی که دشوار باشد تعلق گرفتن حقهای عقد بخود عقد کننده تعلق میگیرند آن حقها به
نزدیک‌ترین مردم بعقد کننده و نزدیک‌ترین مردم در مسئله ما یعنی در مسئله رجوع کردن خرنده
بر صاحبان دین آن کسی است که نفع میگیرد باین عقد فروختن که قاضی یا امین او کرده است
و آنکس صاحب دین است همچنین ذکر شده است در کتاب فتح القدير ثم اعلم ان القاضي و
امينه لا ترجع حقوق عقد باشره لليتيم اليها بخلاف الوكيل والاب والوصی
فلو ضمر القاضى وامينه ثم ما باعاه لليتيم بعد بلوغه صح بخلائهم و تمامه في قضاء
العتابية (بحر) بیشتر انکه بدرستی حقهای عقدی که قاضی و امین او کرده باشند برای یتیم رجوع
نمیکنند بایشان بخلاف از وکیل و پدر کودک نارسیده و وصی او که حقهای عقد بایشان رجوع میکنند
پس اگر ضامن شود قاضی و یا امین او بهای آنچیز را که فروخته اند از مال یتیم برای یتیم پس از بالغ شدن


جلد اول
۶۵۵
کتاب ادب القاضی
آن یتیم صحیح میشود امین فصامن شدن ایشان بخلاف از پدر و وصی روکیل که ضامن شدن ایشان
برای یتیم و وکیل گیرنده صحیح نمیشود و تمام این مسئله در کتاب قضای فتاوای عتابیه ذکر شده است
وفى البدايع من خيار العيب ان العيب ذاکان ظاهرا يرده المبيع به بنظر القاضى وامينه الخ
و در کتاب بدایع از باب خیار عیب ذکر شده است که بدرستی اگر عیب ظاہر باشد رو کرده میشود
فروخته شده بسبب آن عیب بنظر کردن قاضی یا امین قاضی و تباب دعوای قضاء الملتقط اذا وجهات
على مخدرة وجّه القاضى لها ثلثه من المعدول يستحلفها واحد واخوان
يشهدان على يمينها او نكولها فعلى هذا المستحلف ليس بامينه
والا قبل قوله فى اليمين والنكول وحده (جورابيق)
و ذکر شده در کتاب قضای کتاب ملتقط که اگر واجب و لازمه شده بوند برزان مستور که عادت او آمده
بیرون برانمد است قسم باشد روآکند قاضی برای او شه مردان عادل را که یکی از ایشان آنرن مستوریرا
سوگند بدهد و دو مرد دیگر از ایشان گواهی بدهند بسوگند کردن او و یا بمنع آوردن او از سوگند کردن
پس بنا بر این مسئله سوگند دهنده که از طرف قاضی مقرر شده باشد امین قاضی نیست و اگر امین میبود
قول او تنها قبول کرده میشد در اثبات سوگند کردن و یا سوگند ناکردن انزن و ان امر القاضي
الوصى ببيعه للغرماء تم استحق او مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتری
على الوصى ويرجع الوصى على الغرماء (هدايه) امره الغرماء بالبيع او لم
يأمره لانه باع لهم (فصول عمادی) وان ظهر للميت مال يرجع
الغريم فيه بدينه (هدايه) ويرجع بما ضمن ايضا الوصى او المشترى
في المسئلتين وقيل لا يرجع به فى الثانية والا ول اصح وصح مجد الائمة
السرخسی عدم الرجوع فى الاولة فقد اختلف التصحيح كذا فى فتح القدير وقال الامام المحبو وامر القاضي عدم امرا سواء (بجر)


کتاب اداب القاضی
٦٥٦
جلد اول

و اگر قاضی امر کرد وصی را بفروختن غلام مرده برای صاحبان دین او بعد ازان باستحقاق برده شاً غلام
فروخته شد و از نزد خریده با مبردان غلام پیش از قبض کردن خریدار و رجوع کند خریده
ببهای آن غلام بر وصی و رجوع کند وصی بر صاحبان دین آن مرده خواه صاحبان
دین مرده آن وصی را امر کرده باشند بفروختن آن غلام یا امر نکرده باشند زیراکه
وصی فروخته بود آن غلام را برای صاحبان دین و اگر مر آن مرده را مالی
ظاهر شد رجوع کند صاحب دین دران مال بدین خود و نیز رجوع کند صاحب
دین بآن چیزیکه تاوان داده برای وصی یا برای خریده آن غلام در هردو مسله
یعنی در مسئله که قاضی و یا امین قاضی فروخته باشد آن غلام را و در مسئله که فروخته
باشد غلام را وصی و بعض علما رحمهم الله گفته اند که در مسئله دوم که وصی فرو
باشد رجوع نکند صاحب دین بآنچیزیکه تاوان داده است بوصی و قول اول که دور رسالا
رجوع کند صحیح تر است و تصحیح کرده است مجد ائمه سرخی در رجوع ناکردن صاحب
دین را در مال مرده بآنچیزیکه تاوان داده در مسئله اول پس تحقیق تصحیح در این مسئله
رجوع صاحب دین بآنچیزی که تاوان داده است اختلاف کرده شده است همچنین
ذکر کرده شده است در فتح القدیر گفته است امام حصیری رحمه الله علیه که امرکردن
قاضی وصی را بفروختن غلام و امرناکردن او برابرست یعنی حکم هردو صورت
یکی است که بیان شد قال فی شرح البلالیة لا فرق هیه بین وصی المیت و منصوب القاضی
مدنی ادد المختار گفته است در کتاب شیر بلالیه که درین حکم فرق نیست میان وصی
مرده و آن وصی که استاده کرده شده باشد از طرف قاضی چنانکه ذکر کرده آ
این را مدنی رح و الوارث اذا بیع له بمنزلة الغریم (هدایه) وکذالو باع


جلد اول
۶۵۶
کتاب ادب القاضی

الوصی العبد نفقة الوارث مال المستوى يرجع على الوصی والوصی يرجع علی الوارث
فلوكان الوارث صغيرا نصب لقاضی عنه من يقضى دينه (فتح القدير)
و وارث مرده وقسمی که فروخته شود مال متروکه برای او بمنزله صاحب دین مرده است و همچنین
اگر وصی فروخت غلامی را بجهت نفقه وارث پس بدرستیکه خریدار رجوع میکند بر وصی و و صی
رجوع میکند بر وارث پس اگر وارث مرده کودک نارسیده بود انشاوه کند قاضی از طرف
مرده کسی را که ادا کند دین او را وصى القاضی نائب الميت لا القاضى بدليل ان القام
لا يملك الشراء لنفسه من مال اليتيم ولو نصب وصيا فاشترى منه صح
كذا ذكره الامام الحصيرى وشراء القاضى من امينه لا يجوز ايضا (بحر)
وصی قاضی نائب مرده است و نائب قاضی نیست بدلیل آنکه بدرستی قاضی مالک نمیشود خریدن مال یتیم را
خود واگر قاضی ایستاده کرد و صی یتیم را پس از ان و صی خرید مال یتیم را صحیح است و اگر وصی
نائب قاضی می بود صحیح نمیشد خریدن قاضی همچنین ذکر کرده است این حکم را امام حصیر
و خریدن قاضی مال یتیم را از امین خود نیز روا نیست وفي تلخيص الجامع من باب
بيع الوصى من الوصايا اوصى بان يشترى بالثلث ويعتق فبان بعد الاشترار
دين يحيط بالثلثين فشراء القاضى عن الموصى كيلا يصير خصما بالعهدة
واعتاقه لغو لتعدى الوصية وهى الثلث بعد الدين وشراء
الوصی و عتقه عن نفسه (بحر) و در کتاب تلخیص جامع
از باب بیع و صی از کتاب و صایا گفته است که شخصی وصیت کرد که خریده شود بوم حصه
مال او غلامی و آزاد شود پیش ظاهر شد بعد از فرمان برداری نمودن او یعنی بعد از خریدن
قاضی غلام را بسوم حصه مال او و بعد از ا و کردن او ظاهر شد بر مرده دینی که در برگیرنده بود


جلد اول
کتاب ادب القاضی
دو ثلث متروکه او را پس خریدن قاضی آن غلام را از جانب وصیت کننده است تا که نگردد قاضی
خصم بتیادان آن غلام و آزاد کردن قاضی سفاینه است از جهت بتجاو زکردن وصیت ازین
خود که سوم حصه باقی است بعد ازین درینجا از سوم حصه تمامی مال شده و خریدن وصی غلامی را
و آزاد کردن او از مال خود وصی است نه از مال مرده وتصرف الامام حکم وکذا
تصرف امینه ولهذا لم يجز لكل واحد منهما أن يشترى من نقسمه شيأ
لنفسه من الغنيمة وانكان فيه منفعة ظاهرة للغانمين بان اشترى بمثل
القيمة وزيادة لا يتعابن الناس فى مقداره وهو قول الكل فى الصحيح نص عليه في
الذخيرة وهذا بخلاف الوصى لان القاضی قامه مقام الميت بحكم الولاية
العامة عند عجز الميت لا مقام نفسه فصار كان الميت بنفسه
اقامه وتصرف الميت ليس بحكم فكذا تصرف نائبه الجزر تصرف کردن امین پادشاه
در چیزی حکم است بدان و همچنین تصرف کردن امین پادشاه حکم است و درین جهت که تصرف نامتصر ف بین
او حکمت دانستند میگذرد پادشاه امین که بخود چیزی را مال غنیمت بخری اگر چ دران خریدن و نفع باشد
مرغنیمت گیرنده گانزا باین طریق که بخرد پادشاه چیز را از مال غنیمت بمانند قیمت آن با بزیادی
که فرافتیه نمیشود مردم در مانند آن و این قول تمامی علما است رحمهم الله تعالی در رو است صحیح
و تصریح کرده بر این قول در کتاب ذخیره و این حکم پادشاه و امین او بخلاف حکم وصی است
زیرا که قاضی وصی را ایستاده کرده در جای مرده بحکم ولایت عام که مرا درست نزد عاجز شدین
مرده نه آنکه قاضی وصی را ایستاده کرده است در جای خود پس میگردد وصی کو یا که خود مرد، اور احسان
کرده شد تصرف کردن مرد، حکم نیست پس همچنین تصرف کردن نائب او که وصی است حکم نیست
وفي قضاء الملتقط اذا قال القاضی جعلتك وكيلا في تركة فلان فهو وكيل بالحفظ فقط
فایده
تصرف پادشاه و امین او
حکم است


جلد اول
٦٥٩
کتاب ادب القاضی
قال
واذا جعلتك وصيا فهو وصی عام كذا روى عن ابی يوسف وبه اخذ القاضی الجوز
و در کتاب قضای کتاب ملتقط ذکر شده است که اگر قاضی شخصی را گفت که ترا وکیل گردانیدم
رضی
در متروکه فلان پس آنشخص وکیل است بنکهبانی آن متروکه و وکیل نیست در دیگر تصرفات و اگر قا
شخصی را گفت که ترا وصی گردانیدم در متروکه فلان پس او وصی عام است یعنی نگهبانی آن متروکه
و سایر تصرفات رو است مروصی را همچنین روایت کرده شده است از امام ابو یوسف رحمة الله علیه
و همین روایت عمل کرده است قاضی الجوز كما فی المضمرات في شرح الجامع الكبير ولو اوصى ان يباع
عبده ويشترى بثمنه نسمة فتعتق قباع الوصی العبد واشترى بثمنه نسمة فاعتقها
وهو الثلث ثم رد العبد بعيب ضمن الوصی الثمن ويقال لم بع العبد فان بلغ ذلك الثمن فالعتق جائز عمن
للميت
كما كان وان كان اكثر او اقل يعتق عنه لا عن الميت ويشترى بهذا الثمن نسمة فتعتق عن الميت كما امرا
ولو استحق رجع المشترى على الوصى ويكون العتق عن الوصى ولا يرجع على الورثة في نصيبهم بشي الجوز
و ذکر کرده است امام حصیری رح در شرح جامع کبیر که اگر شخصی وصیت کرد که فروخته شود غلام او
خت
و خریده شود بهای او نفسی یعنی بنده و آزاد کرده شود آن بنده از جانب وصیت کننده پس فرود
وصی آن غلام او را و خرید بهای او بنده را و آزاد کرد او را و حال آنکه این بسب سوم حصه متروکه
تان
او بود بعد ازان رد کرده شد آن غلام فروخته شده بسبب عیبی درینصورت آن وصی تاوا
خت
دار میشود بهای او را و گفته شود مروصی را که بفروش آن غلام را و بعد از ان که وصی فرو
خت
آن غلام را پس اگر رسید و برابر شد بهای دوم با بهای اول پس آزاد کردن آن بنده روات
از جانب وصیت کننده چنانکه بود و اگر بهای دوم از بهای اول زیاده بود یا اندک درین
آزاد کرده میشود آن بنده از مال وصی نه از مال وصیت کننده و بخرد وصی باین بهابنده براین
آزاد کرده شود از جانب آن مرده چنانکه او را امر کرده بود و اگر آن بنده باستحقاق برده شده رجو
ع


جلد اول
٦٦٠
کتاب ادب القاضی

کند خرند و بر وصی و میشود آنرا و کردن از مال وصی و رجوع نکند بر ورثه و حصه ایشان اخرج القاضی
الثلث للفقراء ولم يعطهم ایاه حتى هلك كان الهالك من مالهم ای الفقراء والثلثان للورثة هدایت قاضی
برآورد قاضی سوم حصه مال مردہ را برای فقیران ونداد آنرا بایشان تا که تلف شد آن سوم حصه
مال می شود آن تلف شده از مال فقیران و آن حصه یکه باقی مروارشان مرده راست
الفصل الثالث
فيما يُصَدَّقُ القاضي مالا يُصَدَّق و غیر از فصل سوم در بیان آن چیزیست که راستگوی
کرده میشود قاضی در آنچیز و در بیان آنچیزی که راستگوی کرده نمیشود در آنچیز و غیر ازین مانند حکم
فایده
وقتیکہ کو ید قاضی که برین شخص حکم
پادشاه واذا قال القاضی قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه او بالقطع فاقطعه او بالضرب فاضربه
رجم کرده ام رجم کن او را یا حکم بریدن وسعك ان تفعل (هدايه) و وقتی که بگوید قاضی که تحقیق حکم کرده ام براین شخص بسنگسار کردن پس
دست کرده ام دست اور اببر
قبول است قول او ورواست
عمل بآن
سنگسار کن اور ایا حکم کرده ام بریدن دست او پس ببر دست اور ایا حکم کرده ام بزدن حده
یا تعزیر او پس بزن اور ارو است تراکه سنگسار کنی آن شخص را یا ببری دست او را با بزنی او را بزدن
حد شرعی و بزدن تعزیر وعن محمد الله رجع عن هذا و قال لا يحد بقوله حتى يعاين الحجة (هدايه ويشهد
بذلك مع القاضى عدل (بحر) وليس معناه الا ان يشهد القاضي والعدل على شهادة الذين
شهد وا بسب الحد لا على حكم القاضي والاكان القاضي شاهدا على حكم نفسه (فتح القدير
و على هذه الرواية لا يقبل كتابه واستحسن المشايخ رحمهم الله هذه الرواية
لفساد حال اكثر القضاة في زماننا الا فى كتاب القاضي للحاجة اليه (هدايه)
وفي العيون وبه يفتى (رد مختار) قال في البحر لكن رايت بعد ذلك في شرح
ادب القضاء للصدر الشهيدانه صح رجوع محمد الله الله که از امام محمد ۲ روایت کر دو شد و هست
که از بین قول متفق علیه رجوع کرده است و گفته است که عمل مکن بقول قاضی تا اینکه بینینی مشاهد حکمی
بحر


جلد اول
٦٦١
کتاب ادب القاضی
حجت و دلیل آن گفته قاضی را با گواهی بدهد یک شخص عادل با قاضی و نیست معنای این قول
که شاهدی بدهد یک شخص عادل با قاضی بهیچ چیزی مگر اینکه شاهدی بدهد آن قاضی و آن عادل
بر شاهدی آن کسانیکه شاهدی ادا کرده اند بسبب آن حد و نیست معنای آن اینکه شازمی بده
بحکم قاضی واگر معنای آن این چنین باشد آن قاضی شاهد میشود بحکم خود و شاهدی کسی بفعل خود او
باطل است و بنابرین روایت قبول کرده نمیشود نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر و نیک دانسته اند علما
رحمهم الله تعالی این روایت را از جهت فساد اکثر قاضیان زمانه ما مگر نیک ندانسته اند این روایات
در نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر از جهت حاجت مردمان بآن نوشته قاضی و در کتاب عیون
گفته است که باین روایت فتوی است و در کتاب بحر رایق گفته است که لیکن بعد ازین که فتو
بر روایت دوم امام محمد رح شده است دیدم در شرح ادب القاضی امام صدر شہید رح که باریشی
صحیح شده است رجوع کردن امام محمد رح بقول شیخین رحمها الله تعالی که بمجرد گفتن و امر کردن قا
عمل کرد میشود ولما کان عدم الاعتماد معللا بالفساد والغلط اقتضى الحال التفصيل
فى القبول لااطلاقه (فتح القدير) فقال الامام ابو منصور انکان عدلا عالما
يقبل قوله لانعدام تهمة الخطاء والخيانة وانكان عدلا جاهلا يستفسر فان الحسن
التفسير وجب تصد يقدر الافل وانكان جاهلا فاسقا اوعالما فاسقالا يقبل الا ان يعاين سبب الحكم
لتهمة الخطاء والخيانة (هدايه) و هرگان اعماد نکردن بر قول قاضی بسب فساد خطای قانون پش میکند حال الفضل
را در قبول کردن قول او و حال خواهش نمیکند اطلاق قبول را یعنی بنا بر بعض تقدیر تا
قبول کرده میشود قول قاضی و بر بعض تقدیرها قبول کرده نمیشود قول او پس گفته است امام
ابو منصور رحمة الله علیه اینکه اگر قاضی عالم عادل باشد قبول کرده میشود قول او از جهت نابودن
تهمت خطا و خیانت در او واگر قاضی عادل و نادان باشد با حکام شرع پرسیده شود ازو


جلد اول
۶۶۴
کتاب ادب القاضی
پس اگر خوب بیان کردسبب حکم وشرطهای آنرا واجب ست راستگوی داشتن او واگرنه بیان
نکردسبب حکم و شرطهای آنرا پس واجب نیست راستگوی داشتن او واگر قاضی نادان باحکام
شرع و فاسق باشد یا دانا باحکام شرع و فاسق باشد قبول کرده میشود قول او مگر قبول کرده می شود
در آن وقتی که دیده شود سبب حکم او از جهت تهمت خطا در قاضی نادان واز جهت تهمت
خیانت در قاضی فاسق ثم المراد من جهله جهله بوقایع الناس لانها فرض کفایة
فانه يسأل المفتي ويحكم بقوله بخلاف جهله بما افترض عليه عينا فانه يفسق فلا يكون عدلا لتردى
پسر بدانکه مراد بنادان بودن قاضی آنست که نادان باشد بچیزهایی که میان مردم واقع میشو
زیرا که دانستن آن فرض کفائی ست پس بدرستی که قاضی می پرسد از مفتی وحکم میکند بقول
مفتی بخلاف از نادان بودن قاضی بآن چیزیکه دانستن آن فرض عین ست بر او پس بدرستی
او باین نادانستن فاسق است پس عادل نمیشود والحاصل ان الشيخين رحمهما قالا
بقبول خبار القاضي عن اقرار الخصم بما لا يصح رجوع المقرعنه كالقصاص وحد القذف والا
والطلاق وسائر الحقوق وان محمد رحمه الله وافقهما اولا ثم رجع الى ماذكر عنه من انه لا يقبل الا
رجل آخر اليه ثم صبح رجوعه الى قولهما و اما اذا حجر المقر عما اقر به عن شئ يصح رجوعه عنه كالحدود يقبل
قوله بالاجماع وان اخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك
بينة وعدلو او قبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا
وهذا في القاضي المولى اما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه مدل لتكمله رد الشهادة
پس حاصل کلام این است که بدرستی امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف رحمهما الله قول نموده اند
بقبول بودن اخبار قاضی از اقرار خصم بآنچیزی که صحیح نمیشود رجوع اقرار کننده از آن چیز مانند
اقرار او بقصاص وحد قذف و مالها وا بطلاق وباقی حقها و بدرستی که امام محمد رو در اول موافق
کدوه


جلد اول

٦٦٣

کتاب ادب القاضی

کرده بود باشیخین رحمها الله تعالی در یچ حکم بعد از ان رجوع کرد امام محمد رح با انچیزیکه ذکر شده
از اوکه بدرستی اخبار قاضی قبول کرده نمیشود مگربفراهم آوردن مردی دیگر در آن اخبار باز
بعد ازان صحیح کرده شد دست رجوع کردن امام محمد رح بقول شیخین رح و اما وقتی که اخبارکنا
قاضی از اقرار خصم با نچیزیکه صحیح میشود رجوع کردن اقرار کننده ازان چیز مانند اقرار بحد قبول کرد
نمیشود قول قاضی باتفاق امام وصاحبین رحمهم الله تعالی و اگر قاضی اخبار کرد از ثابت شدن حق
نزد او بگواهی گواهان پس گفت که گذشته اند نزد من گواهان بآن حق فلان بر فلان وثابت شده
بود عادل بودن ایشان و قبول کرده بودم گواهی ایشانرا بر آن فلان بآن حق قبول کرده میشود
قول قاضی در هردووجه یعنی خواه در وجهی باشد که رجوع اقرار کننده در ان صحیح میشود یا در وجهی باشد که رجوع
دران صحیح نمیشود و این حکم درباره قاضی لایت او مدتا ست از طرف پادشاه و اما قول قاضی معزول قول کرد
نمیشود اگرچه گواهی بدهد با او یک مرد عادل ثم اعلم ان القاضی ذقضی بشیء ینبغی له
ان یشهد علی قضائه سواء كانت ببينة او باقرار مطلقا ولا بد من اشهاده عليه
في محل ولایته فلو اشهد علی قضائه بعد ما خرج من المصر لم يسع للشاهدین الشهادة الا
ینالر قبل كما ذكره الخصاف في جامع الکبیر بدرستیکه بدرستی وقتی که قاضی حکم کند چیزی منیا
مر او را که گواهان بگیرد بآن حکم خود برابر است که حکم او بگواهی گواهان باشد یا بمطلق اقرا خصم
باشد خواه رجوع اقرار کننده در آن صحیح باشد یا صحیح نباشد و چاره نیست مرقاضی را از شاهد
گرفتن او بآن حکم خود در آن جائی که ولایت قضای او در آنجاست پس اگر گواهان رفت
بآن حکم خود پیش از برآمدن او از ان شهر که ولایت قضای او دران بود روانیست گواهانا
گواهی دادن بآن حکم او واگر بیان کردند شاهدان در شاهدی خود این را که بعد از برآمدن
ازان شهر ما را شاهد گرفته بود قبول کرده نمیشود شاهدی ایشان چنانکه ذکر کرده است این

عالقوم


جلد اول ٦٦٣ کتاب ادب القاضی
امام حصیری رح در شرح جامع کبیر صب دهنا الانسان عند الشهود وقال كانت
نجسة وانكر المالك فالقول للضاب (تنویر) مع يمينه (تكمله رد المحتار) لانكاره الضمان
(درمختار) اى الضمان بالمثل لا بالقيمة فان ظاهره ان القول له في عدم الضمان
وليس كذلك بل القول قوله في كونه متنجسا واما الضمان فلا يتضمن
نمنه متنجسا (تكملة رد المحتار) شخصی ریخت روغن شخصی را نزد گواهان و گفت که این روغن
ناپاک بود و مالک آن از ناپاک بودن آن منکر شد پس قول ریزند و معتبرست با سوگندش از جهت
منکر شدنش از تاوان آن یعنی از تاوان مثل آن نه قیمت آن پس بدرستی که ظاهر قول مصنف
اینست که بدرستی قول ریزنده معتبرست در نابودن تاوان بر او و حال آنکه این چنین حکم نیست
بلکه معتبر قول ریزنده است در ناپاک بودن آن و اما درباره تاوان پس قول ریزند و معتبرست
پس تاوان آنرا میدهد در حالیکہ ناپاک قیمت کرده شود و في البزازية اراق زيت انسان
او سمنه وقد وقعت فيه فارة ضمنه وحينئذ تعين ان المراد بعد الضمان
ضمان المثل وان المراد بالضمان المثبت ضمان القيمة لانه بالتنجس صا
قيميا (تكملة رد المحتار) و در فتاوای بزازیه ذکر شده است که شخصی ریخت روغن زیتون
شخص دیگر ابا روغن اورا وحال اینکه تحقیق افتاده بود در آن روغن زیتون و یا در ان روغن
دیگر موش تاواندار میشود ریزنده برای او و درین وقت پس معلوم شد که مراد بنا بودن تاوان
بر او در مسأله گذشته تاوان مثل است یعنی تاوان دار نمیشود ریزند و مثل آن روغن را ومرا
بتاواندارسی ثابت کرده شده در مسأله بزازیه تاوان قیمت است یعنی ضامن میشو دیمت
ہر کدام از آنها را در آنحالی که نا پاک قیمت کرده شود زیرا که مشلی به نجس شدن قیمتی
میگردد و فی فصول العمادى وإذا تلف زيت غيره في السوق أو سمنه


جلد اول
٦٦٥
کتاب ادب القاضی

او خله او نحو ذلك وقال اتلفته لكونه نجسا لانه ماتت فيه
فارة فالقول قوله لان الزيت النجس ونحوه قد يباع في السوق
وان اتلف لحم قصاب في السوق وقال اتلفته لكونه ميتة ضمن لان الميتة لا تباع فى السوق (تكملة رد المحتار)
و ذکر کرده است در فصول عمادی که اگر شخصی هلاک کرد روغن زیتون شخص دیگر را در بازار یا روغن
اورا یا سرکه او را یا مانند آنها را و گفت که هلاک کردم آنرا از جهت ناپاک بودن آن زیرا که
بدرستی موش در آن مرده بود پس قول معتبر هلاک کننده است زیرا که روغن ناپاک زیتون و
مانند آن گاهی در بازار فروخته میشود و اگر هلاک کرد گوشت قصابی را در بازار و گفت که هلاک
کردم آنرا از جهت ناپاک بودنش وی تاوان دار میشود زیرا که گوشت مردار در بازار فروخته نمیشود
ولو قتل رجلا وقال قتله لردته او لقتله ای لى مسمع قوله (درمختار) و اگر شخصی گشت دیگری
و گفت که کشتم او را از جهت گشتن او از اسلام یا از جهت کشتن او پدر مرا شنیده نمیشود قول او بدون
شاهدان قال في البحر لو اتلف لحم طواف فظولب بالضمان فقال كانت ميتة فاتلفها
لا يصدق والمشهود ان يشهد وا انه لحم زكي بحكم الحال (تكملة رد المحتار)
گفته است در کتاب بحر رائق که اگر شخصی تلف کرد گوشت طوافی را یعنی گوشت آن شخصي را
که گوشت میگرداند برای فروختن پس طلب کرد و شد آن تلف کننده تاوان دادن آن
گوشت پس گفت در جواب که آن گوشت مردار بود پس تلف کردم آنرا راستگوی کرده
نمیشود در بین قول و رویست مر شاهدانرا که گواهی بدهند که بدرستی آن گوشت پاک بوداسب
آنکه حال حکم میکند بپاکی آن گوشت وا ذا عزل القاضى فقال لرجل اخذت منك الفا
و دفعتها الى فلان قد قضيت بهاله عليك فقال لرجل اخذتها ظلما فالقول
قول القاضي وكذلك لو قال قضيت بقطع يدك فى حق هذا اذ كان الذى قطعت يده


جلد اول
۶۶۶
کتاب ادب القاضی

واگراخدا مندلما مقرا بدمع ان وهو قاد را توانایی او وقتی که معزول کرده شد قاضی و گفت مردیرا که مرا
بودم از تو هزار درم را و داده بودم آنرا بفلان کس که تحقیق حکم کرده بودم بان هزار درم برای او بر تو
پس آن مرد در جواب قاضی گفت که گرفته بودی تو آن هزار درم را از من بستم پس در یعضورت
قول قاضی معتبرست و همچنین حکم است اگر قاضی گفت که حکم کرده بودم بریدن دست تو بچین و آن
حکم که قول قاضی معتبرست در آنوقت است که آن کسی که بریده شده باشد دست او و کس
که گرفته شد و باشد از و مال اقرار کنندگان باشند باینکه قاضی این فعل را کرده بود در آنحالیکه
قاضی بود و بر قاضی سوگند کردن نیست در صدق قول او ولو اقر القاطع او الآخذ بما
اديه القاضي لا يضمن ايضا (هدايه) واگر اقرار کر د شخصی بریده دست یا اقرار کرد شخص
گیرنده هزار درم با پینز یكه اقرار کرده بود قاضی بان یعنی گفت که در زمان قاضی بودن او بریده
ام دست اور آیا گرفته ام هزار درم را بحکم قاضی در یمورت شخص اقرار کننده نیز ضامن
نمیشود چنانکه قاضی ضامن نمیشود ولو زعم المقطوع يده او المأخوذ ماله انه فعل ذلك
قبل التقليد اوبعد العزل فالقول للقاضي ايضا (بدايه) وهو الصحيح (هدايه) فصاكها
اذا اتفقا على الطلاق والعتاق وقالت المرأة والعبد كان ذلك في
حال صحت عقلك قال بل وانا مجنون وكان جنونه معهود أفان القول له وكالوقال اقررت
لك انا ذاهب العقل من برسام وهو معلوم انه كان به (فتح ) واگر گفت آن کسی که بریده
شده دست او یا انکسی که مال او گرفته شده است این را که بدرستی قاضی این فعل را کرده
بود پیش از ولایت قضای او و یا بعد از معزول شدن او پس در ینصورت نیز معتبر قول قاضیی ست
و این قول صحیح است پس این حکم گردید مانند آن حکم که زن و شوهر اتفاق کردند بطلاق با مانها
و غلام اتفاق کردند بآزادی و گفت آنزن و آن غلام که این طلاق و این آزادی در حال حیا
بودن


جلد اول
٦٦٤
کتاب ادب القاضی
بودن عقل تو بود و آن مرد گفت که نه چنین است بلکه طلاق و آزادی از من واقع شده بود و حال
آنکه دیوانه بودم و آن دیوانگی او میان مردم معلوم بود پس بدرستی که قول معتبر مرآنمرد راست
و گردید مانند آنکه شخصی گفت مردیگر یرا که اقرار کرده بودم برای تو و حال آنکه عقل من رفته بود
از جهت مرض برسام و حال آنکه آن شخص معلوم بود که بدرستی آن مرض با و بود پس درینصورت
نیز معتبر قول اوست در اینکه عقل من رفته بود ولو اقر القاطع او الاخذ في هذ
الفصل بما اقربه القاضی یضمنان (بدایه) واگر اقرار کرد برنده دست و یا گیرندۀ مال درین سنگام
با چیزی که قاضی بان اقرار کرده بود تا واندا رمیشوند ولو كان المال في يد الأخذ قائماً وقد
اقر بما اقربه القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضى فى انه فعله في قضائه
او ادعى انه فعله فى غير قضائه يؤخذ منه (بدایه)
و اگر آن مال در دست گیرندۀ آن ثابت بود و حال آنکه گیرندۀ مال اقرار کرده بود با چیزیکه
اقرار کرده بود قاضی بآن و اشخصی که مال از او گرفته شده بود راستگوی کرده بود قاضی را
در اینکه این کار را که تبستم گرفتن مال است در حال قضای خود کرده است یا دعوی میکرد انشخص
که مال باز گرفته شده بود این را که بدرستی قاضی این کار را کرده بود در غیر حال قضای خود دریں
گرفته میشود آن مال از آن شخصی که مال در دست اوست و داده میشود بآن شخصی که مال از اوگرفته
شده است ثم اعلم ان الاصل ان المقر اذا اسند اقراره الى حالة منافية للضمان من
كل وجه فانه لا يلزمه شيئ منها ما ذكرناه ومنها لو قال لعبد لغيره بعد العتق قطعت يدك
وانا عبد فقال المقر له بل قطعتها وانت حر فالقول للعبد (فجر)
پسر بدانکه بدرستی قاعده کلیه این است که بدرستی اقرار کننده وقتی که نسبت کند اقرار خود را با نجان
که منافی باشد تاواندار شدن اور از ہر وجہ پس بدرستی که لازم نمیشود بر او پیچ چیزی بعضی ازان


جلد اول ٦٦٨ کتاب ادب القاضی
مسألها آنست که ذکر کردیم آنرا و بعضی از آنها این است که اگر گفت غلامی مرشخص دیگر برا بعداز
آزاد شدن خود که بریده بودم دست ترا و حال آنکه غلام بودم پس گفت آن شخص که اقرار برا
او شده بود در جواب او که نه چنین است بلکه بریده بودی دست مرا و حال آنکه تو آزاد بودی
پس قول معتبر مر غلام است ومنها ما لو قال المولى لعبد قد اعتقه اخذت
منك غلة كل شهر خمسة دراهم وانت عبد فقال المعتق اخذ تها
بعد العتق كان القول للمولى (يجب) وبعضی از ان مسألها این است که اگر مولی
گفت مرغلامی را که تحقیق آزاد کرده بود او را که گرفته بودم از تو منفعت هر ماه را پنج درم
وحال آنکه تو غلام بودی پس آن غلام گفت در جواب او که گرفته بودی آنرا بعد ازآزادی
من پس قول معتبر مرمولی است ومنها الوكيل بالبيع اذا قال بعت وسلمت قبل العزل
وقال الموكل بعد العزل فالقول للوكيل انكان المبيع مستهلكا وان كان قائما فالقول
للموكل وكذا في مسئلة الغلة لا يصدق في الغلة القائمة (يجب) وبعضی از ان مسألها
این است که وکیل بفروختن وقتی که گفت که فروختم و سپردم مال وکیل گیرنده را پیش از
معزول شدن من از وکیلی وکیل گیرندہ گفت که فروختی و سپردی بعد از معزول کردن
من ترابس قول معتبر مروکیل راست اگر آنچه فروخته شده هلاک کرده شده بود واگر انچیز
فروخته شده ثابت بود پس قول معتبر مروکیل گیرنده راست و همچنین حکم است در مسائل نفعت
غلام که راستگوی کرده نمیشود خواجه در منفعتی که ثابت و موجود باشد ومنها لو قال الوصي بعدما
بلغ اليتيم انفقت عليك كذا وكذا من المال وانكر اليتيم كان القول للوصي (بحر رائق)
وبعضی ازان مسألها این است که اگر گفت وصی پس از بالغ شدن یتیم اینکه نفقه کرده بودم
برتوچند و چنداز مال تو وآن تیم منکر شداز نفقه کردن او میشود قول معتبر مروصی اوربومات بجل


جلد اول
۶۶۹
کتاب ادب القاضی
ولا یعلم له وارث فباع القاضی داره یجوز ولو ظهر وارث بعد ذلک البیع ماض
ولا ینقض (تکمله رد المحتار) واگر مردی مرد و معلوم نبود او را وارثی پس قاضی فروخت
سرای او را رو است فروختن او و اگر ظاهر شد او را وارثی پس از فروختن آنسرای بیع نفر ومتا
گفته صحیح ست نمی شکند رجل له علی رجل الف درهم جیاد فقضا زیوفاً وقال اقبلهان
پچ یودها ففعل خروجو قال ابویوسف در ردهایفا انک مردسی بود که مراور ابه مردی دیگر هزار در همزه
دین بود پس ادا در او درمهای ناسره و گفت او را که خرچ کن این درمها را اگر رواج یافت
سف
پس مد کن بر من پس صاحب دین خرچ کرد پس رواج کرده انشد گفته ست امام ابو یوس
که رو است مراورارد کردن آن درمهای ناسره بر او از روی استحسان وهذا بخلاف
ما لو اشتری شیئاً فوجده معيباً فاراد ان یرده فقال له البایع بعه فان
لم یبع رده علی فعرضه علی البیع فلم بیعوه احد لم یرده (تکمله رد المحتار)
و این مساله گذشته بخلاف آن مساله است که اگر شخصی خرید چیزیرا پس انچیز را عیبدار یاقت
پس اراده کرد ر د کردن آنچیز عیب دار را بر فروشنده پس فروشنده گفت او را که بفروش
آنچیز را پس اگر فروخته نشد پس رد کن آنرا بر من پس خرنده آن چیز را بفروختن پیش کرد
پس نخرید او را هیچکس رد نکند خرنده آنرا بر فروشنده اذا قال المقر لسامع اقراره
لا تشهد علی بسعه ان یشهد علیه الا اذا قال المقر له لا تشهد علیه بما اقر به لا یسعه
ان يشهد فلو رجع المقر له فقال نهسئک لعذر وطلب منه الشهادة فقولان اشباه (تکمله رد المحتار)
وقتی که اقرار کننده گفت بشنونده اقرار خود را که گواهی مده بر من رواست آن شنونده را
که گواهی بدهد بر اقرار کننده مگرو و انیست در انوقت که بگوید آن شخصی که اقرار کرده
شده است برای او که گواهی مده براو بانچیز یکه او اقرار کرده است بآن پس رو نیست


جلد اول
٦٤٠
کتاب ادب القاضی
مرشونده را گواهی بدهد بر او پس اگر رجوع کرد آنشخصی که اقرار کرده شده است برای
او پس گفت که منع کرده بودم ترا از گواهی دادن از جهت عذری و طلب کرد
از شونده گواهی دادن را پس درین دو قول ست ا  علما رحمهم الله تعالی قولی
آنست که روست مرشونده را شاهدی دادن و قولی آنست که روا نیست مراو را
شاهدی دادن چنانکه در کتاب اشباه آورده است كل مايجب على القاضي
والمفتى لا يحل لهما اخذ الاجرة كانكاح الصغير لانه واجب عليه و
وبجواب المفتى بالقول واما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبتهما در مختار
و سرانچیر نیکه واجب است بر قاضی و مفتی حلال نیست مرقاضی و مفتی را گرفتن اجرت
بانچیز مانند نکاح کردن برای کودک نارسیده که اختیار دار نداشته باشد زیرا که این نکاح
کردن بر قاضی واجب است و مانند جواب گفتن مفتی بزبان و اما جواب
گفتن ایشان بنوشتن رواست مرقاضی و مفتی را گرفتن اجرت بقدر نوشته
ایشان یعنی زیاده روا نیست از اندازه نوشته ولا يحل اخذ الاجرة على
اجازة بيع مال اليتيم ولو اخذ لا ينفذ البيع طحطاوي عن الحموي (تكميله والحجة)
و روا نیست مرقاضی را گرفتن اجرت باجازه کردن او فروختن مال یتیم را واگر
اجرت گرفت نافذ و روا نمی شود این فروختن مال یتیم چنانکه در کتاب طحطاوی
از کتاب حموی نقل کرده است قال العلامة الرملي رح ومما يتعلق
بذلك مسألة سئلت عنها لوسئل المفتى عمالا يمكنه او عما
يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمسائل المناسخات
التي يدق كورها جدا اولا تثبت في حفظ السائل هل يفرض عليه


٦٤١

الكتابة مع تعذرها اولا ولم ارمن صرح بالحكم ولكن النظر الفقهي يقتضى وجوبها
عليه حيث تعذر وتعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة نائبا عن الجواب باللسان
فيخرج عن عهدة الواجب عليه من الجواب باللسان فيكتب المفتى ما يتعذر عليه او يتعسر النطق
به الكتابة حيث تيسرت له الكتابة ليحمل الفتيا بالواقعة على السائل فيخرج عن العهدة انكله رد المحتار
گفته است علامه رملی ره که بعضی از ان مسالهائیکه تعلق میگیرد باین حکم مساله
که من پرسیده شده بودم از حکم آن که اگر پرسید و شد مفتی از بیان چیزیکه ممکن نبود مفتی را جواب
گفتن بزبان یا پرسیده شد از ان چیزی که دشوار بود جواب گفتن آن برمفتی بزبان
و دشوار نبود جواب گفتن دورا بنوشتن مانند مسالهای مناسخا که باریک باشد
کسر های آن یا آن قسم مساله باشد که ثابت نمی شود در حفظ پرسنده آیا فرض است
بر مفتی نوشتن جواب آن با فتوای نوشتن بر او یا فرض نیست و ندیدم هیچکس را که
تصریح کرده باشد باین حکم لیکن نظر فقهی خواهش میکند واجب بودن نوشتن جواب
را بر مفتی در جائیسکه دشوار باشد بزبان با مشکل باشد بزبان و جواب او بنوشتن تا
می شود از جواب گفتن بزبان پس می براید مفتی از عهده آنچیزیکه واجب است برا
که جواب گفتن بزبانست پس بنویسد مفتی آن چیزیرا که مشکل باشد او را یا دشوار با
بر و سخن گفتن بآن بدون نوشتن در آنجا که موجود باشد مرا و اسباب نوشتن آن
از جهت ایستاده شدن او بادای واجب بعد از ان بخواند آن نوشته خود را بپرسیدند
پس می براید مفتی از عهده جوابی که بروزمه او لازم بود ولا يجب عليه دفع الرقعة
ولان يفهمه ما يشق عليه و يحفظه ما يصعب عليه بل
كل ذلك خارج عن التكليف ولا يوخذ المفتى يسوء حفظ السائل وقلة فهمه انگله رد المحتار


جلد اول ٦٤٣ کتاب ادب القاضی

و واجب نیست بر مفتی دادن پارچه کاغذی را که نوشته است جواب را بران به
پرسنده و نه واجب است بر او که بفهماند پرسنده را با نچیزی که دشوار است
براو و واجب نیست که یا د بدهد اورا انچیز یر ا که سخت و دشوار باشد بر او
بلکه تمامی اینها بیرون است از تکلیف کردن بان و گرفته نمیشود مفتی بسبب
بدی حفظ پرسنده یعنی اگر پرسنده غلط فهمید مفتی ماخوذ نیست والحاصل
ان علی المفتی الجواب بای طریق یتوصل به الیه
و كل ما لا يتوصل الى الفرض الا به فهو فرض الكملة رد المحتار وحاصل كلام
این است که بدرستی بر مفتی لازم است جواب پرسنده بهر طریقی که بواسطه
آن بجواب او برسد و هر چیزی که رسیدن بفرض ممکن نباشد مگر بواسطه آن چیز
پس انچیز فرض است اذ ا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة
فيما يتعلق بالامور العامة لم ينفذ امره شرعاً
الااذا وافقه فان خالفه لم ينفذ الاشباه وقتی که فعل پادشاه بنا کرده
شده باشد بر مصلحت در انچیزیکه تعلق میگیرد بکار های عامه مردم نفذ
و جاری نمی شود امر پادشاه در آن از روی شرع مگر جاری می شود امر او
وقتی که موافق شرع باشد پس اگر امر او مخالف بود از شرع جاری نمیشود
امر او قال المصنف رح فى شرح الكنز ناقلا عن ائمتنا رحمهم الله
اطاعة الامام في غير المعصية واجبة فلوامر الامام بصوم
يوم وجب (حوی) وقدمنا ان السلطان لوحكم بين الخصمين ينفذ في
الاصح ويد يفتى اردالمحار گفته است مصنف کتاب اشتباه در شرح کنز در حالیکه


جلد اول ٦٤٣ کتاب ادب القاضی
نقل کنند دمت از امامان ما رحمهم الله اینکه فرمان برداری پادشاه در غیر نافرمانی خدای
تعالی واجب است پس اگر پادشاه امر کرد بصوم ایروزا داشتن یکروز واجب می شود
روزه داشتن آن روز بر مردم و پیش ذکر کردیم که بدرستی پادشاه اگر موافق شرع حکم کرد
میان مدعی و مدعی علیه جاری میشود حکم او و بهمین قول فتوی کرده شده است و فی
الاشباه قضاء الامير جانز مع وجود قاضی البلد الا ان يكون
القاضي مولي من الخليفة كذا فى الملتقط والحاصل
ان السلطان اد انصب فى البلدة اميرا وفوض اليه
امر الدین والدنيا صح قضاؤه واما اذا نصب معه قاضيا
فلا لانه جعل الاحكام الشرعية للقاضی لا للامير وهذا
هو الواقع في زماننا (رد المحتار) و در کتاب اشتباه ذکر شده است که
قضای امیرر واست با وجود قاضی شهر مگر وانقسیت قضای امیر که قاضی را ولات
داشته و باشد از جانب سلطان همچنین ذکر شده است در کتاب ملتقط وحاصل اینت
که اگر سلطان در شهری امیر یرا ایستاده کرده بود و سپرده بود با و امر دین و دنیا را
صحیحست قضای آن امیر و اما اگر با آن امیر قاضی را مقرر کرده بود صحیح نیست
قضای او زیرا که سلطان گردانید است احکام شرعیه را بقاضی نه با میر و این
طریقه واقع است در زمانه ما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
كتاب القضاء وتيلوه كتاب الشهادة ان شاء الله تعالى تمام شد جلد اول از فتاوی سراج الاحکام
که مؤلف گردیده بارشاد مغیث المومنين شهنشاه السلاطين خليفتنا الرحمن اشجع الدوله والدين


جلد اول
کتاب ادب القاضی
حضرت سراج الملة و الدین امیر حبیب الله خان خلده الله تعالی بمه بحبوحته الجنان
و تصحیح تمام یافته بسعی و کوشش بلیغ خادمان شرع متین و دعا گویان خاص دولت اسلام
و ذات مبارک پادشاه مسلمین فضایل آگاهان علمای محفل میزان التحقیقات شرعیه
حفظهم الله تعالی عما یوقعهم فیما یوجب الخطیه سنه یکهزار و سه
صد و بیست و هفت هجری النبوی صلی الله علیه و سلم بود که ختم ارقام
پذیرفت بقلم خوشنویسان زمان هر یکی میرزا محمد جعفر قندهار
و میرزا غلام قادر کاکری و میرزا غلام صدیق کابلی و میرزا محمد اسلام
هراتی و میرزا محمد رضاء خراسانی و ملا محمد حسین ابن عبدالعزیز
الکوزائی مصحح سنگ اللهم
انفع به المسلمین
آمین ثم
آمین
بسعی و اهتمام
میرخواه دین و دولت محمد
سلمان خان بوکر کار طبع یافت


[BLANK PAGE]


صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح
۹۱ ۲ فتوی از فتوی را از ۱۲۵ ۱۲ اذلجلس اذلجلس ۱۷۳ ۳ تا آنقاضی به اینکہ پس تا آنقاضی پس
۹۲ ۹ كل العجل كذا العجل ۱۳۱ ۴ یحيله یحیلہ
" " كتبہ کتب ۱۳۵ ۸ اللتيبي اللتييتة ۱۷۵ ۱ ولایحبس ولا یحبس
" " نزد قاضی و نزد قاضی ۱۳۶ ۲ الیستیتہ البینیتہ ۱۷۶ ۱۳ در علم آن قاضی در علم صحیح نیز آن قاضی
۹۶ ۱۱ قدیماً قدیماً " " بخاری بخارایت
۹۷ ۱۵ کنت از دیوان کنت دیوان ۱۴۰ ۵ و ما زاید و ما زائد ۱۸۲ ۹ هذا هاذا
۱۰۰ ۳ لابتیتنه لا بينة ۱۷۲ ۹ فیضی فیقضی ۱۸۳ ۲ اگره است اگر درست
۱۰۲ ۳ گر بر " ۱۳ هلالاستخلاف في هذا الاستخلاف ۱۸۶ ۵ مذکور است مذکور است
" ۷ یساق یسبق ۱۸۸ ۱۸ بندگی من ان پیداست بندگی من ان پیدا بندگی کردن
" ۱۲ هو افلاں ہو افلانی ۱۵۵ ۱۶ القضاء بالمارة القضاء و الامارة ۱۹۶ ۱۹ بذمتہ بذمتہ
" " بل افلانی بل فلانی اخر
۱۰۳ ۱ ان ذكره ظن ذکره ۱۶۳ ۳ بر قرار دار بر قرار میدارم ۱۹۹ ۱۲ اگر اینچنین اگر اینچنین
" " هذا المال ہذا المال " " معزول کن معزول میکنم ۲۰۰ ۱۸ احدهما لاحدهما
۱۰۴ " هذا المال ہذا المال ۱۶۴ ۹ الصبيتا صبياً ۲۱۳ ۲ که محتاج که بآن محتاج
" ۱۰ ضیعته ضیعته ۱۶۶ ۱۶ الجزآء الخراج ۲۱۵ ۱۹ معین الاحکام معین الحکام
۱۰۸ ۵ اقرار قرار ۱۶۷ ۱ باقیات مالیات ۲۲۰ ۱۹ اگر کرده است اگر اگر کرده است اینکه امام
" ۱۰ برید انچنزی که بمجردی که ۱۶۹ ۲ و بجای و بجای
۱۱۰ ۴ ولاية وولاية " ۱۱ للمدرسين المدرس ۲۲۱ ۱ صدر شہید صدر شہید نقل نموده
" ۹ داشتن داشتن ۱۷۲ ۶ وينبغى يقبل وينبغى
۱۱۲ ۱۶ کلمات و کلمات ۱۲ ان یقبول ۲۲۳ ۱۳ يقبول الناس بقبول الناس
۱۱۴ ۱۷ می شاید نمی شاید ۱۷۳ ۱۵ واهلاً وهنا ۲۲۸ ۱۹ و میزند و ضرب میزنند
۱۱۷ ۴ والخالي والمخالف ۱۷۴ ۱۰ ذلك في القاب ذلك في القاب ذلك في القاب ۲۳۲ ۴ با میزد یا میزد
۱۲۲ ۹ لابنيهما بينهما در باره در باره
۱۲۳ ۱۵ شنیعت شسته باشد " ۱۹ و مذکور است و همچنین مذکور است ۲۴۰ ۱۴ مخاوی مجاوی


صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح
۲۳۴ ۵ دوقفیر دوفقیر ۶ ۱۷ بشهادة اوبشهادة ۴۱۰ ۶ رفق ارفق
۲۳۹ ۱۱ ان ان ۳۳۳ ۱۶ بعدم او بعدم ۴۱۳ ۶ عندنا عندنا
۲۴۲ ۱۰ و دیگر اینکه و دیگر انکه ۳۳۵ ۱۵ نقضه نقضه ۴۱۴ ۱ المرج المحرج
۲۴۳ ۱ لعمر کعمر ۳۳۸ ۱۰ انرا نیکه از ان ائیکه ۶ ۷ عبدال عندل
" ۱۵ ابن لغانن ابن لغانن ۳۵۶ ۵ قصه و قصار " ۱۷ سفر نفر
۲۵۷ ۶ یخلف یحلف " ۶ دعوای دفع دعوای رفع ۴۱۹ ۱۳ امان همتا امان
۲۵۹ ۱۰ محتاج شده محتاج شد ۳۵۷ ۱۴ حاکم قاضی حاکم و قاضی طلاق شخصی ۱۶ ۱۹ شخصی که بحکم
۲۶۶ ۵ الامر لامر ۳۵۵ ۲ وقیمه باشد و قیمه دیگر آن کردا شده براه
۲۷۰ ۹ بمنزله بمنزل ۳۵۴ ۱ اماماج امام احمد ۴۲۹ ۴ وجا وبها
۲۷۵ ۱۲ الخاصة الخالصة ۳۶۶ ۶ شاهدان مجرد شاهدی بجهت ۴۳۹ ۵ قیمته قيمة
۲۷۹ ۱۱ ذکرا ذکر ۳۶۵ ۱۸ اثبات التفات ۴۵۹ ۲ کسیکه کسی که
" ۱۷ نباشه باشد ۳۸۱ ۱۱ اقامو اقاموا " ۳ تمیم تیمم
۲۷۷ ۱۱ البراوة البراوات ۳۸۲ ۳ عليها عليها ۴۶۴ ۱ تمه ثمه
۲۸۰ ۹ ذکره و ذکر کرده " ۸ لاید غیه لما یدعیه ۴۶۶ ۴ کار در کار
۲۸۸ ۸ اولی و علماء اولاء علماء ۸ ۱۸ بغلام بغلام ۴۷۵ ۱۴ سلطانی بسبب منع
جمیع ایشان ۳۸۴ ۸ وكلى وكلا سلطانی
۳۰۴ ۱۳ رقبات رقبذات " ۱۲ سرابی سرایی ۴۸۰ ۱۵ فکنت فنکنت
۳۰۹ ۱۶ فالظاه فالظاهر ۳۸۸ ۴ عليها عليه ۴۸۳ ۱۰ ليقول ليقل
۳۰۷ ۴ جدا میشود جدا نمیشود " ۱۰ برانزن بر انمرد ۴۹۰ ۲ کنیزا كنيرا
۳۰۸ ۱۵ فلعنق فلعتق " ۱۶ ليرفقه اذليرفقه ۴۹۲ ۱۴ کرده کرد
۳۱۱ ۱۹ یا امام محمد یا امام محمد ۳۸۴ ۴ خبر زیر مجلس ۴۹۳ ۱۰ او قال لو قال
۳۱۳ ۴ از بل از اهل خبر در مجلس و خبر زير مجلس و خبر زیر مخد " ۱۹ زواجر الزواجر زواجر الجواهر
۳۱۶ ۱۳ وانكان وانكان ۴۰۵ ۸ مجية فلو استحق ۵۱۰ ۱۵ ليقضى ليقض
۳۲۸ ۱ و بعدم او بعدم فلوا ستحق لا احد لانه ۵۲۲ ۱۳ اقيمها اقیمه


صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح صفحه سطر غلط صحیح
۵۳۰ ۵ والوالجيه ولولجيه | ۵۹۱ ۱۳ تریبع الذی التربیع
۵۳۰ ۱۵ مگر و وا مگر روا
۵۳۰ ۱۵ بهمین مضائقه بر همین مضائقہ | ۶۰۲ ۱۰ به کرسی اختیار به کرسی اگر
۵۳۵ ۱۴ فافاسلم | فاذا اسلم | اختیار
۵۴۰ ۲ بملك | بملكة | ۶۱۴ ۱۲ در گفت گوی در دعاگوی
۵۴۱ ۱۴ ابتد ابتدا | ۶۱۸ ۱۸ اثرین دار اثر دین دار
۵۴۳ ۱۵ ان یجز ان یجایز ۶۳۴ ۱۱ ان القصل ان اتصال
۵۵۹ ۷ برادر بر آور | ۶۳۹ ۵ نام امام
۵۶۲ ۴ خلاف بخلاف | ۶۵۱ ۳ خبر دهنده خبر دهنده
۵۷۳ ۱۷ لانتفاع | للانتفاع | ۶۵۳ ۶ این پادشاه پادشاه
۵۷۵ ۱ مراد را نیست مراد را
۵۷۵ ۱۷ المرور المبرور | ۶۶۰ ۱۸ کرده شد کرده باشد
۵۸۰ ۱۹ متأخر متأخرین | ۶۶۰ ۱ قتله قتلته
۵۸۱ ۱۸ از آن سند از آن شده
۵۸۴ ۹ فروشند | فروختند
۵۸۵ ۱۰ اد الجار | اواد الجار
۵۸۵ ۹ الريق لزیق
۵۸۸ ۱۴ نیست آید مگر برادر لازم نیست
بهران دیگر
۵۸۸ ۱۵ باگاه شدن آگاه شدن
۵۹۰ ۵ دران در این
۵۹۱ ۳ شده باشد شده باشد
باشد
۵۹۱ ۱۲ المحافظین | محافظین