جلد اول
۱۱۰
كتاب القاضي

كودكان وقت پس مغزول نكند قاضي بلكه ضميمه سازد باآنها وقت اكر چه پسر وقت كننده باشد و حصاكنند بان وقت مكان
وقف سوكند بدهد كسي را كه متهم ميداند او را و هر قاضي است سياه كردن و عصيان كردم مرده را وصي نباشد
ولها ان يبيع مال الميت لا جأ دينه على القول المختار صحيحه صباه وفي البحر وله ولاية اقرار النفقه من مال الغايب على من الغايب بيع
بيع منقوله اذلخاف عليه التلف الا يعلم مكان الغايب فاذا علم مكانه بعث اليه لانه يملكه حفظ العين ومالم يعلم اهدا
على انه يملكه يبعث مال الغايب للبيع اذ لخاف (محيط) با كاشتن فروختن مال غایب را برابر وجبت و اكردان مال غايب تولي كوته
كرده شده بر آن چنانكه مشايخ رحمهم الله تصريح كرده اند بر آن كتاب هجر و مرقاضي است تصرف فروختن مال عايب وقفي شده
برشيء بنده آن و مراو راست تصرف فروختن مال غايب وقتي كه دانسته نوتقت مال منقول عايب وقتي كه بترسد تلف
بر ان مال در انوقتي كه معلوم نباشد جائي غايب وقتي كه معلوم باشد جائي غايب بفرستد آن مال را نزديكا نكان
ولى و هرقاضي انگاه داشتن ذات آن مال حاليست ان مالك نيست و اين حكم بدرستي قاضي مالكش دفرستنا
مال غايب با و وقتی كه بترسد از تلف شد آن مال مذهب دكر بان جميع غلات المفقود طلب العوارض كلما والايفا
ديون الغايب عماله بالحصه من بيع ماله لايفاء دينه اذا كان دينه ثابتا عند ولا لا رسال خلقهن
فسطه طلاق زوجته للثلاث اذا اخبره عدلان وان لم تطلبيه المرأه (محيط)
و مر قاضي است ایستاده كردن شكل را جمع كردن حاصلات شخص مفقود خواه وارث آن مفقود طلب كرده باشد ایستاده
کردن كمين را زقاضی یا طلب نكرده باشد و مر او راست واكردن بين عالم عايب طالب و بمقدار اندازه حصه بمان بين خاين نين
و مر او راست فروختن مال عايب براے واكردن دين وقتي كه آن دين منزد قاضي ثابت باشد و مر او راست فرستادنان
شخص عقب كسى نسبت كرده شده باشد بطلاق دادن و زن خود را وقتی كه خبر داده باشد قاضي را دو
عادل اكر چه طلب كرده باشد آن زن آن فرستادن را وليس له ان يزوج ام ولد الغائب له الاذن بالنقاً
على مال الغائب وزوجته واولاده واصله من ماله وله فرض النفقه على التزويج اذ لم يكن صاحب
عائله وطعام كثير (محيط) و نيست و قاضي كه نكاح بدهد ام ولده غايب و مر قاضي راست دادن دين در رايتون
سید عبدالمجید
طالقان


جلد اول
۱۱۱
کتاب القاضی

بر مال غایب اورا نفقه بمثلیه لا ادون پدر و پد کلانان او و مادر و ما در کلانان او از مال و و مر او را است قرض کرد
و مقرر کردن نفقه بر شوهر زن قسمی که آن شوهر او صاحب خوان و طعام بسیار نباشد فی جامع الفصولین
للقاضي مال العالم ايام الأوقي بيع شئى مال ما لكر احمل وغاب المشترى ليا خذ ثمنه من ثمنه او من جنسه ولو كان اتى
فله الاذن با جارتهيا وعلفها هو ليقولون الاذن ببيع الجارية المغصوبة لو كان مالكها غايبا ولوتر العا
خيال طويلا والاكل كان مع اليه ثمنها الجن و در کتاب جامع الفصولین آورده است که مرقاضی ستم امانت
نهادن مال غایب و مر اور است اذن کردن در فروختن آن چیزی که فروختا شده آن امالک آن بیر کر دو حال آنکھا
شده باشد آن خریدار برای آنکه یکر در فروشند و بهائی آن مال فروخته شده را از بهائی آلیبنی از خریدار دو یم اکر بهای
دویم از جنس بهای اول بوده باشد و اکر مال غایب چها رپائی بود پس مر قا راست اذن کردن با جاره دادن
و کاه دادن آن از اجرت آن و مر قاضی را است اذن کردن بفروختن کنیز غصبه کرده شده اگر مالک آن کنیز غای
باشد و اکر چه آن فروختن بر غصب کننده آن باشد پس حلال میشود برای خریدا رو طی کردن آن کنیز
و اگر مالک آن حاضر شد میشود مراه را بر آن شخص که کنیز در دست اوست بهائی آن كنيز ولا يملك تزويج امة القات
والمجنون وقتها وللمكاتب بما يبيعها وللمتات يقبض دين غائب من محبوسه وللمان يضع عند عدل اول
اطلاق محبوسه بكفيل بنفسه وله الاذن ببيع وديعة يخيف فسادها و بيعها
نیاب ضوف را می و مالک نمیشود قاضی بنکاح دادن کنیز غایب و کنیز دیوانه را و غلامان هر دو را و مرقاس است
که مکاتب کند کنیز غایب و کنیز دیوانه را و مر او راست که بفروشد کنیز غایب و دیوانه را و مر او ر است که
قبض کند دین غایت از بند ی او یعنی از شخصی که مدین و بند می شده باشد و مر او ر است که بنهد آن
دین را در نزد شخصی عادل و مر او را است رها کردن بند می غایب با گرفتن ضامن سرو مر او رست اذن کردن بفر تخممن
آن مالی امانت که ترسیده میشود از تباه شدن ای ال که صاحب ن خا یب و دانشمند مهم الد بیع داله لیست در این علم
له وارث و اذ اصاح جا زايضا حفظ الية بيا لايجوز الجارة مبيع بيت المفقود لوخيف خرابه نواب سکنی


جلد اول
۱۱۲
کتاب القاضی

قبض المغصوب للغائب من غاصبه ولااخذ وديعة المفقودليدعها عنده وينفق به (محبوبی)
و مرقاضی است در قنون سرای مرده که معلوم نباشد مرآن مرده را وارثی واگر او را وارثی معلوم باشد نیز رواست در قنون آن
از جهت نگاه داشتن آن سرایرا در قون ظلم کرده مرا درست اجاره کردن فرودین نا شخص مفقود اگر ترس خرابی آن باغ دکمر داسرای
سکونت کشی و مرا در نقض کردن باغ غصب کرده شده در غایب از نصب شده آن و مرا درست گرفت امال امانت شخص مفقود
دامانت نهادن آن کسی اعتماد دار و او والها واقامة الجمع والاعياد فيملكه القاضي وان كانت في معشور دواء
فلان له النظر في الطريق ويمنع متعديا فيها ببناء واشراع جناح لا يجوز وله نصب القسام وله نصب المه
للمساجد اذا لم يكن نصب المحتسبين وينبغي ان يكون الموذن الذى ينصب الامام احدا واما نصب القاضي اياه للمزيد كافي
ونا کلمه را خونه و برای ما ان الاما ا برای تا این عید را سرقاضی اک ش و کرد و درام را
اگر در دشت و املاک باشد بر پا میشواز و سرانی ست در کردن را راه و کندخ تصدی نده رادر را یا
کردن او دران و بینا کردن جناح که روا نباشد یعنی پتیائی که بر سر جو بهائیکه از دیوار برآمده باشد و سرقاضی رست
ایستاده کردن سمت کنندگان را دست استاده کردن امامان مسجد با ندیده ام در کتاب حکم ایستاده کرد نا ضی مرتبا
و منیا یک باشد مانیا را کرد مان را کرد پادشا کسی استادان در ا ا ا ستاد کر دن سرما کتا
وضع کند و زکات پس تصرف آن با د شاه است اما ایستاده کردن گیرنده جزیره وخراج و آنچه سر کا تعلق بالبابیت آنا
الباب الخامس في افعال القاضي و صفاته واداب جلوسه با بنجم درمیان فعال قاضی ساساو و زبان طر نشن این
حکم مشاورينبغي للقاضي ان يتقي الله ويقضى بالحق ولا يقضى الهواه ويضامد ولا ترضيه تغيره ولا لرهبته ترموه
ماده
در میان افعال و صفات
قاضی و در بیان طریقہ
نشستن او براى
حکم قضا

ولبنوثر طاعة ربه ويعمل بما دا علم حاشى من با توابه رويا من اليه بذا يتبع الحكم رو نصر القضاء الى محيط اثر را خانی
ی ی ی ا ا ا ا ا ا ا م ن ی ا د د ا رات خربت بادی
حی ک تیر ده دارا ان جدی جک اب رسنی وان نامزدم کرد که کار تا که فرمان پر کار پروردگار ودرا
ع کرده برای روز بازگشت خو د ر بهت طمع با برسی در ه تر سوب پروردگار و پین کین زیداپ و ا تصا اندخو پستان سبت


۱۱۳
حکمت در خطاب را که فاصلست میان حق و باطل که عبارت از قران و حدیث است همچنین ذکر شده
در کتاب محیط شرخسی القاضی لایفتی فیه اقاویل والصحیح انه لا با س بمجلس القضا و عزته للعامة والدیانا كذا فایده
بخلاصه واتفقوا علی انه لا یفتی الخصوم حتى لا یفقو علی رأیه قینه تفالون بالتدلیس تز زاد ابن جماعه عن ابی یو قاضی را روا است
فی رجلین تقدما الی القاضی فی امر فظن القاضی ان هما تقدما الیه لیعلما ما یقضی به فی ذلک فایهما موضعه فتوی دادن
یا نه
نفسه قال محمد فی الاصل لا ینبغی له ان یبیع و یشتری بمجلس القضا الف قال شمس الائمه السرخسی ففي قوله بمجلس لغزه
الى انه لا باس بان يبيع و یشتری و تیم او منت مدیون (علیه کری) قاضی ایا فتوی بدهد یا ندید یعنی اگر قاضی پرسیده شود
از حکمی در حادثه فتوی بدهد دران حکم یا نه درین مسأله اقوال علما مختلف اند بعضی میگویند که فتوی انمیدھی
میگویند که به دهد صحیح انست که باک نیست بفتوی دادن قاضی بمجلس قضا باشد خواه در غیر مجلس قضا در معاملات و دیانات
همچنانست در کتاب خلاصه اتفاق کرده اند فقها بر اینکه قاضی فتوی برا خصوم ند هید تا که واقف نشوند برآی
پس مشغول میشوند بحیله سازی برای اثبات مدعا خود وابن سماعه روایت کرده از امام ابو یوسف در حق دو مردی
که نز د قاضی آمده باشند در یک حادثه و گمان کند قاضی ایشان آمده اند از برای و تا بدانند بدان چیزیکه حکم میکند دران حادی
بر خیر اند تا ایشانرا از نز د خود و امام محمد در کتاب مبسوط گفته که لایق نیست مرقا را که در مجلس قضا خرید و فروش
برای نفس خود بنماید و امام شمس الائمہ سرخسی گفته که پس درین قول امام محمد که خرید و فروش نکند تا برای نفس خود
اشاره باین است که اگر قاضی دو فروش بر آنتیم یا مرده دین دار میکرد باک ندارد و لو باع و اشترى لنفسه فهو مجلوس
لا باس به عندہا و في الحاويه والصحيح انه لا يفعل في مجلس القضا ولا غيره لان الناس با هدون الیه فایده
د یبغی ان یولی لذلک غیره من یثق به ولا ینبغی له ان یستعرض الامن صديق او خلیط لکان قیل ان استقضى فلا طلب قرض کنند قاضی
بخا صم الله لا عماله لانه يعین حصه او کذلك لاستعاز (عالمگیری) و اگر قاضی خرید و فروش میکرد برای خود در غیر مجلسی شکر مکروه است در جز از
نیست به آن نزدیکه و درکتا بی ام که حانات کا قاضی خریدو فروش العفو میکند در جلس قضا در دیگر از زیر که مردن کسیکه پیش از قضا ہمراہ
او الفت داشت
ه راه او برین و استگا میکنند در جهت قاضی بودن او در شاید که تصرف کر ان در آن بی کا شخصی و بکر را


جلد اول ۱۱۳ کتاب ادب القاضی

که اعتماد باو داشته باشد و نباید قاضی را که از کسی طلب قرض کند مگر از دوست خود یا از شخصی که همراه او پیش
از قاضی شدن او الفت و اختلاط داشته باشد پس اندوست آن کسیکه پیش از قاضی شدن و با او الفت داشته است
دعوی نمیکند نزد این قاضی متهم نمیگرداند او را باینکه معاونت میکند قاضی خصمی را و همچنین عاریت میطلبد قاضی
مگر از دوست خلیط خود و یشهد الجنازة و يعود المريض (هدايه) ولكن لا يطيل مكثه في ذلك المجلس
ولا يمكن احدا من الخصوم يتكلم معه في ذلك المجلس بشئ من الخصومات ذلك عنا و انما يعود المريض ان لم
يكن المريض من المتخاصمين اما اذا كان منهم فلا ينبغى ان يعود كذا في التاتارخانية (عالمگیری) و قاضی
حاضر شود بنماز جنازه و بیمار پرسی کند مریض را لیکن در ان مجلس نشستن خود را در از نکند و قدرت ندهد یکی از متخاصمان
که همراه او سخن بگوید در آن مجلس بچیزی از خصومات و در کتاب معتانی گفته که بیمار پرسی نیت که پرستش کند مریض را
وقتیکه مریض یکی از متخاصمین باشد و اگر یکی از ایشان مریض بود باید که پرستش او را نکند چنانچه در کتاب تاتار خانی آورده
وفي الينابيع و يكره ان يقضى بين الناس وهو غضبان وكذالك لا يقضى اذا دخله نعاس ولا يقضى
وهو جائع او عطشان وهذا اذالم يكن جهة القضاء بينا فاما اذا كان وجه القضاء بينا فلا بأس ان يقضى وفى هذا
قال مشايخنا لا ينبغي لمن يقطع بالصوقرية ان الذى يد الحكوا موقع للقضاء كذا في التاتارخانی لا يقضى حال
شغل قلبه بفرح او حاجة الى جماع او بردا و حر شديد و مدافعة الاخبثين كذا في النهر الفائق (عالمگیری)
و در کتاب بنابیع گفته که مکروه است اینکه حکم کند قاضی میان مردمان در حالیکه غضبناک باشد و همچنین حکم نکند در وقتیکه
پیش آید او را پینکی خواب و حکم نکند در حالیکه گرسنه یا تشنه باشد و این احکام در و قیت که طریقه و جهت قضا ظاهر
نباشد و هر گاه جهت قضا ظاهر و بی اشکال باشد پس باکی نیست که حکم کند درین حالها و بنابراین مشایخ رحمهم الله تعالی گفته
اند که پیشاید مرد قاضی را اینکه رو راه فضل بیاورد در رویکه اراده نشستن با داشته باشد در ان برای قضایی
مذکورست در کتاب تاتارخانیه و حکم نکند در حالیکه دل او مشغول باشد بخوشی یا بحاجت همبستری بازین
یا دل او مشغول باشد بسردی و گرمی سخت یا بدفع کردن بول و غایط همچندین مذکورست در کتاب نهر فائق


جلد اول
۱۱۵
کتاب ادب القاضی
لابنبغی للقاضی ان یجلس للقضاء هو ضجر او غلیظ من الشبع اذا کان عرض له هم او غضب او نعاس کف
حتی یذهب ذلک عنه فیکون جلوسه عند اعتدال المرء ویجعل سمعه وبصره وفهمه وقلبه للخصومین جمیع الهم ولایجو
فان قضی ونفذ مع جهة الوجل کذا فی الحاوی قضه حق ویلزم فی احسن کذا فی الظهیریة (عالمگیری) و سزاوار
قاضی را که حکم کند در حالیکه دل تنگ بیقرار باشد یا پر نعمت باشد از طعام خوردن بسیار پس اگر عارض شد او را
خفقان یا غضب یا پینگی خواب باز دارد خود را از حکم تا بهمین عوارض از و برود و پس نشستن او نزد معتدل بودن
حال مزاج او باشد و بگرداند گوش و چشم و فکر و دل خود را بسوی خصوم در حالیکه جمع کنند تمامتها راستا درش بدار کیندر
و پس هر چند او قطع میکند چنین لیکن شبست مکان حلی قاضی ایک بینین خود برتر باشد تاور ویقضی ماسیون جهات حجاب شهیر ونقصت
وهو جالس متكئا او متربعا كذا فى البرازية ولكن القضاء مستويا أفضل تعظيما لامر القضاء
كذى التين ولا ينبغى بان يتعب نفسه يطول المجلس ولكن يجلس مقدار ما طاقته كذا في المحبط قصة كذا في لمحيط
و حکم کند قاضی در حالیکه نشته باشد تکیه زده و یا چهارزانو همچنین مذکور است در کتاب بزازیه ولیکن حکم کردن او
در حالیکه برا بنشسته باشد بهترست از جهت تعظیم امر فضا همچنینی ذکر شده است در کتاب تبین ننشاید که در رنج
بیندازد خود را بدر از کردن مجلس برای فضا ولیکن بنشیند در دو طرف و در سیع و ظهر ست تا آن مقدار زمان که طالب
داشته باشد نشستن را دران و همچنین است حکم فقیه و مفتی که درس خواندن و فتوی دادن او هر دو طرف و تا با
طاقت خود بکند همچنین ست در کتاب محیط وانکان القاضی شابا بنبغی ان یقضی شهوته من اهله
قبل ان یجلس للقضاء كذا فى السراجيه ولا يقضى وهو يمشى او سير
على الدابة وكذلك قال مشايخنا فى المفتى لا ينبغي له ان يفتى وهو
یمشى لكن يجلس فى موضع واذا استقر فيه افتى ومنهم
من قال لا باس بان يفتى فى الطريق اذا كانت المسئلة واضحة كذا فى المحيط (عالمگیری)
و اگر قاضی جوان بود بیست باید که شهوت خود را از اهل خود ادا نماید پیش از آنکه از برای فضا

فایده
طریق نشستن قاضی

محمد عمرود


۱۱۲

نشیند همچنین در فتاوی سراجیه آورده است حکم انکه قاضی در حالیکه پیاده میرفت یا سواره میرفت چه جا دست
و همچنین گفته اند مشایخ ما رحمهم الله تعالی در حق مفتی که نشاید مر او را که فتوی بدهد در حال رفتن لیکن بنشیند واگر
و وقتیکه در آنجا آرام بگیرد فتوی بدهد و بعضی مشایخ گفته اند که اگر حکم مسئله واضح بود باک ندارد که فتوی بدهد در حال
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و فی العیون و ینبغی للقاضی اذا جلس ان یا مر بالاخوة او بيوا الخصمان ولا يعجل
بفصل القضاء بينهم وبدا فعهم قبله لعلهم يصطلحون في الكبرى وهو لا يختص با لافا ربل ينبغي ان يفعل ذلك اذا
الخصومة بين الجا لذق الشا را خابة او ما الكبری و در کتاب عیون گفته است که میشاید مر قاضی را وقتیکه دعوی
نمایند نزد او برادران یا پسران عم اینکه تعجیل ننماید بفصل نمودن میان ایشان و دفع کند ایشانرا از مأخذ تا اینکه
اندک زمان حکم را تأخیر کند شاید که میان خود صلح نمایند و در کتاب کبری گفته است که چنین حکم خاص بمقربون
نیست بلکه سزاوار است که قاضی حکم را تاخیر بکند در وقتیکه واقع شود خصومت میان در همسایگانم همچنین آورده است
در کتاب تاتارخانيه ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد او داره او مكان بيا ذن للناس بالدخول فيها اريلهم
ويختار مسجداً وسط البلدان تيسر للناس ويستدبر القبلة ادر ويختار اي بداناً وإلا فبعد الخطأ في لخطيه و يقترب من
او بنخانه او بنشیند قاضی برای حکم کردن آشکارا و ظاهر در مسجد و یا در سر خود و اذن کند مردمانرا بدرآمدن در آن
سرای خود و مختار کند مسجد یرا در میان شهر برای آسانی بر مردمان و قاضی پشت خود را بطرف قبله بگرداند یعنی
از روی استحباب چنانچه همین حکم بطریق استحباب است در آنچه پیش ازین ذکر شد یعنی نشستن او در مسجدی چنانکه در
کتاب محیط او ذکر شده است مانند خطیب در منبر چنانکه در کتاب قاضیخان گفته است وكذا السلطان يجلس للمسجد للحكم
اطلق المسجد فشمل غير الجامع لكنه أولى لانه اشهر هذا إذا كان الجامع وسط البلدة اما اذ كان مطرفها فاذن والحاصل
انه يجلس اشهر الاماكن بمجامع الناس وهو الا فصل ولا يحكم وهو ماش دلا وكذا لا يا من بالفتوى على الطريق اذا
كان لا يضيق على المارة رحمها و همچنین پادشاه نشیند در مسجد جهت حکم کردن و مصنف رح مسجد را مطلق
ذکر کرده پس شامل شد غیر مسجد جامع را لیکن مسجد جامع بهتر است زیرا که آن مشهور تر است و این بهتر

فایده
تأخیر نمودن حکم در میان
مخاصمین باید
صلح

فایده
نشستن قاضی
در مسجد و یا
در خانه

فایده
نشستن سلطان
در مسجد برای
حکم

محمد علم


جلد اول
كتاب ادب القاضي
بودن نشستن او در مسجد جامع وقتيست كه مسجد جامع در ميانه شهر باشد اما وقتيكه طرفي از شهر باشد پس نشستن او
در مسجد جامع بهتر نيست حاصل كلام اين است كه قاضي بنشيند در مشهورترين جاها و در جاهاي جمع شدن مردم
وهمين بهتر است و نميكند قاضي در حاليكه پياده رونده باشد و نه در حاليكه سوار باشد و باك نيست بنشستن قاضي در راه
وقتيكه راه تنك نشود بر كذرند كان والحايض يخرج اليها ويخرج القاضي اليها او الي باب المسجد او يبعث من يفصل
بينها وبين خصمها على اذا كانت الخصومة في الدينار (هنديه) و زن حايضه خبر دهد قاضي را بحال خويش بکوید
مر قاضي را كه حايضه ومعدوره هستم و برايد قاضي از مسجد بسوي آنزن يا بدروازه مسجد يا بفرستد بسوي آنزن كسيرا
كه فيصل كند دعوی را میان آنزن میان خصم او چنانکه اگر دعوی در چهار پائي باشد قاضي انچنین میکند که میبر آید
آن را بدروازه مسجد یا میفرستد اميني را که حكم كند بآن اذا دخل القاضي المسجد فلا باس بان يسلم على الخصوم
فينوى به تسليم العامه (عالمگيري) وقتيكه قاضي در ايد در مجلس باك نيست باينكه سلام بكويد بر دعوی کنندگان که
اراده کند بآن سلام گفتن سلام عامه را و اما اذا جلس في ناحيته من المسجد للفصل فالمشكر لا يسلم على الخصوم
لا يسلمون عليه (عالمگيري) فان سلموا لايجب على القاضي ردّ سلامهم فان رد يقتصر على قوله وعليكم السلام
ويسلم الشاهد على القاضي ويردّ عليه (قاضيخان) اما وقتيكه نشست قاضي در طرفي از مسجد براي قطع خصومات
و براي حكم نمودن ميان خصمين سلام ندهد قاضي بر متخاصمين و نه سلام كنند متخاصمين بر قاضي پس اگر سلام كردند قام
نمیشود بر قاضي جواب سلام ایشان پس اگر قاضي جواب داد سلام ايشان را كوتاه كند برين قول خودكه وعليكم و ندهد سلام
يكن بر قاضی قاضي جواب سلام شاهد را بکويد ثم اذا دخل المسجد فالاصلح له يصلي عما دخل اثنتين او ركعتين او ستا
اربعا والاربع افضل ثم يجلس ويدعو الله ان يوفقه ويسدده للحق ويستعان به ويساله التوفي
والعصمة عن الزيغ والزلل لرضا ولي القضاء بس وقتيكه قاضي در مسجد در ايد صليح تر آن است كه بكذارد همان وقتيكه
داخل شود اكر بخواهد دو رکعت نماز را و اگر بخواهد بکذارد چهار رکعت نماز را و کذار دن چهار رکعت بهتر است پس از آن
بنشیند و طلب كند از خداوند تعالي اين را كه توفيق بدهد او را و نيكو در است دارد او را براي قضا کردن بحق و بددکایی

فايده
خبر دادن زن حايضه
قاضی را بحال
خود

فایده
بيان عملكردن
قاضی در مسجد را


جلد اول
۱۱۶
كتاب القاضي

ازو سبحانه وتعالی میخواهد از خدای تعالی توفیق نگاه داشتن این گم شدگان الغیوان در احکام شرع ولایقیزین
فى المسجد باجداث ولا بقر بؤاكثر فى البرانيته (مجی) و نزد قاضی مسجد منطی بر دانی و لغریر بلکه بیرون مسجد برند با در بیرونی
او كتاب بزاريه واجرة المخصه على المدعى هو الاصح حجر عن الولوالجية والمخابنة على المدعى به والقيا بد عيالها
و اجرت شخص عا ميكند مدعی علیه بر مدعیست و این قول صحیح ترست چنانکه در کتابچه رایق از فتاوای بزازیه نقل نموده و در فتاوی
قاضیخان گفته ست که اجرت شخص حاضر کننده بر شخص منکرش است که علام قاضی او قبول نموده و محض اجارة قاضی حاضر شده باین قول
صحیح ست والحاصل ان الصحيح ان اجرة الشخص يعنى الملازم على المدعى بعث الرسول المخصه على المدعى عليه لو
تردد بعدما امتنع عن الحضور والالقص المدعى هكذا خلاصة في الشرح الوهبانيته (رد المحتار) و حاصل قول فقهاء
در باب اجرت طلب کننده مدعی علیه این است که اجرت شخص که بمعنی شخصی که ملازم باشد با مدعی علیه تا وقتیکه حق مدعی را ادا کند یا
برید هست اما اجرت او بمعنای شخصی که فرستاده شده باشد که مدعی علیه را حاضر کند بر مدعی علیه ست اگر تردد کند شخمی شد
یعنی منع آورده بود از حاضر شدن و اگر سر کشی ننموده بود و از حاضر شدن امتناع نیاورده بود پس اجرت آن شخص به دین
آنکه بیان شد خلاصه آن چیزیست که در شرح و ببانیه ذکر شده است فان ذلك للحكام رشى القضية وينبغى ان ينصب
انا سا حتى يقعد الناس بين يدي القاضي ويقيمهم ويقعد الشهود ويقيمهم ويزجر من يخلط الادب
بسمي صاحب المجلس والجلواز ايضا وانه يأخذ من المدعى شيئا لكن لا يأخذ اكثر من درهمين والوكلا
ان يأخذوا ممن يعملون له من المدعين والمدعى عليهم ولكن لا يأخذ ولكل مجلس اكثر من درهمين ولى
الرجال تزيا خذون اجورهم من يعملون له وهم الدعوتى لكنهم يأخذون في المنصف در هم الي درهم واذا خرجوا الما
الرساتيق لا يأخذ ولكل فرسخ اكثر من ثلثة دراهم اداب مفى هكذا في عمل العلماء الاثنقا الكبار و هما جورامشان
واجرة الكاغذ من يكتب له الكتابة واجرة النواب على القا واذا بعث امينا للتعديل فالمجعل على المدعى كالصجيفة و
يجعل الامة الترجماني مئونة الرجال قص على المدعى فى الابتداء فاذا امتنع فعلى المدعى عليه وكما ان دلالة بختا
ما لا ليه للزجرة والقياس ان يكون على المدعى فى الحالين المركى باخذ الاجر من المدعى كذا لبعض

فایده
بیان اجرت شخص حاضر
کننده مدعی علیه را


جلد اول
۱۱۹
كتاب ادب القاضی
للتعدیل (صفحه) در کتاب لسان الحكام گفته است بنابر کتاب قنیه مذکورست که مینماید انکه مقرر کند قاضی
انسانی را تا بشناسد مردم را در حضور قاضی و برخیز اند ایشانرا و بنشاند شاهدان را و بزند اند ایشانرا و زجر و تادیب نماید
شخصی را که بی ادبی نماید و نامیده میشود همین شخص را صاحب مجلس و جلواز نیز نامیده میشود و آن صاحب مجلس بگیرد
نه مدعی چیزی لیکن زیاده بردو در هم شرعی ازو نگیرد جائیز است و موکیلانرا اینکه چیزی بگیرند از کسانیکه برای ایشان خصومت میکنند
از جمله مدعیان مدعی علیهم ولیکن برای هر مجلس زیاده بردو در هم نگیرند و پیاده گان و ملازمان قاضی بگیرند اجرت یسعی خودرا
از کسانیکه برای انها عمل مینمایند و ایشان مدعیان میباشند لكن آن پیاده گان وقتیکه برای مدعیان شهر عمل
بگیرند از ایشان نیم در هم را تا یک در هم و وقتیکه بقريه جات و رستاقها بیرون شوند برای هر فرسخ زیاده از سه درهم و یا چهار درهم
نگیرند همچنین واضع نموده اند اجرت را علمای بر حسب کا ران پرزگاران همین اجرتها اجرت نمای امثالی شانست که برحسب
همین قدر عمل همین قدراجرت میکنند واجرت نویسنده بر شخصی است که برای او بنویسید و اجرت نامدار قاضی بر خود قاضیست
و وقتیکه قاضی بفرستد امینی را برای عادل نمودن شاهدان پس اجرت او بر مدعی است تا نداجرت نامه که برای عادل نمودن
شاهدان فرستاده شده باشد آن نیز بر مدعی است و بحمدالله ترکمانی رحمته است که مؤنث اجرت پیاده کان قاضی بر مدعی است
در ابتدای حال اما وقتیکه مدعی علیه از حاضر شدن منع بیاورد پس اجرت پیاده قاضی بر مدعی علیه است اینقول استحسان است
مجد الله در حیل نموده است با آن عمل بقیاس نموده است از جهت سرزنش نمودن همان مدعی علیه که سرکشی نموده است قطعا
کہ قیاس خر ابش دار د اینرا که اجرت پیاده کان بر مدعی باشد در هر دو صورت یعنی اگر مدعی علیه سر کشی نماید یا ننماید باش
ترکی کند و شاید بگیر و اجرت خود را از مدعی و همچنین شخصی که فرستاده شده باشد برای عادل نمودن شاهدان که اجرت اوبرمدعی
میباشد و اذا ثبت تمرده عن الحضور عاقبه بقدر ما يزجره قال الرملي هذا صريح في انه لا بد فيه
من البرهان فلا يقبل فيه قول المحضر ولا قول عدل واحد ولا النساء الخلص ولا يتصور تمرده
الا بعد الاجتماع مع الشخص فلو اختفى لا يثبت تمرده (صفحه ١١٩) و قتیکر ثابت شود سرکشی مدعی علیه
از حاضر شدن نرد قاضی عذاب کند او را قاضی بقدر سرکشی او گفته است فقیہ خیرالدین رملی رحمته الله علیه اینکه همین قول
فایده
چنان سرکشی مدعی حاضر شد
مجلس قضا


جلد اول
۱۲
کتاب آداب القاضی

که گفته شد که ثابت شود یکسرشی او بصریح هست درینکه چاره نیست در ثبوت مکثری اواز دلیل گذشتن شاهدان پس
قبول کرده میشود در ثبوت مکثری او شهادتول عادل کننده و نه قبول کرده میشود قول یکمرد عادل نه قول زنان تنها باشند و مرد
در بین ایشان نباشد و منصوره میشود مکشی او مکمر در وقت جمع شدن با شخص خلوتکنند پس اگر مدعی علیه پنهان شده بود
در صورت مکثری او ثابت نمیشود ويجلس معه من كان يجل قبل ذلك لان في جلوس حده تهمة الهداية
اى تهمة الرشوة او الظلم(فتح القدير ومشد باناس کسی که می نشست با پیش از حکم فضای زیراکه تنهانشستن قاضی همت است
یعنی تهمت رشوه یا ظلم هست وان جلس وحك فلا بأس به اذا كان عالما بالقضاء وان كان جاهلا
يستحب ان يقعد معه اهل العلم ويجلسهم قريباً منه للمشورة كذا في التبيان (ابوالبركات) ولا يفتا
عند الخصوم كذا في البرامج عالاگیری اگر قاضی تنها می نشست پس باکی نیست بان وقتیکه قاضی عالم باشد
بقضا و اگر جاهل باشد مستحب است که بنشیند با او اهل علم وبنشاند عملارا نزدیک خود جهت مشوره کردن با یشان
در حکم شرعی همچنین ذکر شده است در کتاب تبيین و مشاوره نکند با علما بحضور خصمان همچنین ذکر شده است در کتاب برایج
وان دخله حصره فعدلهم علما او شعلہ عن شی من امور المسلمين جزا کرد خصومی خانی
می شد قاضی در نشستن فقها در حضور ا و نیلی از حشمت فقها برخن گفتن و حکم کردن واقع میشد و در فکرا و خلل واقع میکردند
یا حضور فقها مشغول میکردانید او را از چیزی از کارهای مسلمانان درین هر دو صورت تنها بنشيند ويجعل محطرا
الى جانب يمينه لان فيه السجلات والمحاضرات والصكوك فيجبل ان يكون محملا بين يديه
كذا في محيط الشيخية (ابو البرکات) و بند قاضی صندوقی را بجانب راست خود زیرا که دران صندوق کاغذ ها
حکم قاضی محضر های دعوی و صورت حالها و کاغذهای شریعت پس لازم است که آن صندوق آماده باشد
پیش قاضی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط شخصی رحہ وینبغی ان يتيذ كاتبا من اهل العفافلصلاح
ويقعك بحيث يسمع ما يكتبه لئلا يملى علي بنبغم ان يكون الكاتب من اهل الشهادة لانه قد يحتاج
الشهادة كذا في الجوهرة النيرة (ابوالبرکا) و می شاید ایکه قاضی کیرد کاتبی را از اہل آبا صلاح بانام

فایده
نشستن قاضی با اهل
علم و مشوره
نمودن

فایده
نهادن قاضی
صندوقی را بجانب
راست خود

فایده در بیان
کرفتن قاضی کاتبی
که از اهل صلاح
و اهل شهادت
باشد


جلد اول
۱۲۱
کتاب ادب القاضی
کاتب انجا بنویسند قاضی تحریر انرا نیویسد تا این نوشته بر قاضی پوشیده نگردد و می شاید اینکه کاتب قاضی زایل شود
باشد از جهت بیگانگی احتیاج می افتد بشاهدی دادن او همچنین ذکر شده است در کتاب جوهره نیره وقال التاتارخانیة
قال مشائخنا ج مخفی للقاضی اذا اراد الحکمان یقول للخصمین الحکم بینکما وهذا علی وجه الاحتیاط حتی
انه اذا کان فی القلب خلل بصیر کتابا بحکمه هما (بحر) در فتاوای تاتارخانیه اورده است که مشایخ ما رهمهم
اله اند که می باید هر قاضی اوقتیکه اراده کند حکم کردن را اینکه بگوید خصمین را که حکم کنم ما بین شما دوتا این در بطریق احتیاط است
تا اینکه اگر در تقلید قاضی خللی باشد و وجه کمال قاضی نباشد حکم میکرد و بحکم کرده اند ان را مدعی علیه حکم او صحیح میشود
واذا اراد القاضی الذهاب الی بلدة قضائه ینبغی له ان یتعرف من اهلها قضاها وعلمائها قبل ان یدخل
تلک البلدة لانه یحتاج الی الفقهاء فی معرفة حکم الحوادث والی الصلحاء لتعدیل الشهود والی الامناء
والعدول القضاء اشهد وابین یدی یمکنه القضاء ولانه اذا دخل البلدة یدخل الناس علیه للزیارة
فینبغی ان یعرف حق حالهم لینزل الناس منازلهم وان کان اهل المولى من اهل تلك البلدة يسأل ايضاً
لا یخفی علیه منزلة احد لانه یزوره بعد العمل من لم یزر قبل العمل (عنوان القضاء)
و وقتیکه اراده کند قاضی رفتن را در شهری که در ان شهر قاضی مقرر شده است میباید که بپرسد حال مردمان
این و فقها و صالحان آن شهر را پیش از انکه برسد بآن شهر زیرا که بفقها محتاج میشود در معرفت حکم حوادث
و بصالحان محتاج میشود برای عادل نمودن شاهدان و بامنیان و عادلان محتاج میشود تا انکه در پیشگاه ایشان
بحضور قاضی شاهدی ادا نمایند ممکن شود او را حکم کردن بشهاده ایشان و دیگر سبب این است وقتیکه قاضی
داخل شود در شهر یکه در ان قاضی مقرر شده است مردمان بر آنزیارت او می آیند پس میباید
که بشناسا می حال مردمان باشد تا که بنشاند مردمان را بحسب مرتبه ایشان و اگر قاضی از اهل
همین شهر مقرر شده بود نیز باید که سوال بکند از احوال مردمان تا بر او پوشیده نشود مرتبه هیچکسی تا که
فایده
برای بری نمودن زیارت قاضی پس از عمل قضا می آیند کسانیکه پیش از عمل قضا بزیارت وی نیامده و اند احضر اسوی بینهما ندایما امین خصمین


جلد اول ۱۲۲ کتاب القاضی

وجوبا او رمضان في الجلوس وكذا فيا لقوله عليه السلام اذا ابتلي احدكم بالقضاء فليسو في المجلس
والاشارة والنظر ( هداية ) الخطة التسوية بينهما فية في الشرف والوضيع والاب والابن والصغير
والكبير والحر والعبد والسلطان وغيره وكذا قال في النوازل والفتاوى الكبرى خصم السلطان
ن
مع حل مجلس السلطان مع القاضي في محله ينبغي للقاضي ان يقوم من مقامه ويجلس خصم السلطان
فيه ويقعد هو على الارض ثم يقضي بينهما وهذا دليل على ان القاضي يقضي على السلطان الذي
ولاه والدليل عليه قصة شريح مع على رضى الله عنه وتعلمنا بنسفه والذي لا يسوي بينهما فيما
مادی فاري الهداية (محررات) ولو كان ميل قلبه الى احد الخصمين واحب ان يطر لخصمه
لا یؤاخذ بلانه لا اختيار له فيه كذا في الخلاصة والحاصل ان القاضي مامور بالتسوية
فيما يقدر على النسوية ويجازي ويسعه وكل شي يقدر على التسوية بينهما فيه لا يعذر
بتركها وما لا يقدر على التسوية فيه لا يؤاخذ بترك التسوية فيه كذا في المحيط (عالمكيري)
وقتیکه حاضر شدند مدعی و مدعی علیه بربری نماید قاضی میان ایشان بطریق وجوب نشستن و روی آوردن بجهت
این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که وقتیکه گرفتار شد یکی از شما باد تضار پس باید که برابر کند میان مخاصمین در مجلس
نشستن و اشاره کردن و نظر کردن بطریقی ذکر کرده برابری کردن را پیر نفیسه ا گرفت
برابری کردن را میان محتشم و کمته و خرد و کلان و آزاد و بنده و پادشاه و غیر پادشاه و ازین جهست
در کتاب نوازل و فتاوای کبر ی نوشته است که دعوی کرد پادشاه یا مردی پس شاسته پادشاه یا قاضی در مجلس قاضی
شاید به قاضی را که برخیزد از جای خود و بنشاند خصم پادشاه را در جای خود و بنشیند خود قاضی بر زمین بعد
از ان حکم کند میان ایشان و این حکم دلیل است بر اینکه قاضی حکم میکند بر ان پادشاهیکه ولایت قضا را
بأو داده و دلیل بر این قصه قاضی شریح رضی الله عنه است با حضرت علی کرم الله وجهه و این حکم برابری
کردن فراگرفت سلمان فارسی را پس قاضی برابری کند میان پیشنان جانیکه و فتار ا وی فارسی ها به ذکر کرده است


جلد اول
۱۴۲
كتاب القاضی

اگر دلیل شهودلاده وثابت کر و یکی از حصمین دوست داشته این که قوی شود دلیل وما نوزعی شود قاضی این سوال له
زیر اگر اختیار نیست مر قاضی را دران تشهری اگر شده است در کتاب خلاصة الفتاری و حاصل اینکه برستی قاضی
امر کرده شده است به برابری کردن بیان حصمین دوران چیر ی که قادر با شد به برابری ودران چیز کی در طلاق
او باشد و هر انچیریکه قاضی قادر باشد به برابری کردن میان خصمیین آن معذور گردانیده نمیشود بترک کردن
برابری و انچیزیکه قادر نباشد به برابری کردن دران ما خوذ نمیشود بترک کردن برابری دران مچمین اگر شده است
در كتاب محیط والمستحب الخان بجل الحصمان يجلسهما بن يدیه ولا يحبلط حد ا عن عینه ولاخر
عن سحاله وينبغع للخصمين ان يخفوا بين بدبه رنكون العذهما قدا مر خدا عن الاخر دالك
من غيران برضا اصواتهما (فتح القدير) بل المستحب اتفاق هل العلم ان يجلسهمابینی
كالمعلمين بین يدى معلمہ (ردالمحتار) ولا يريمان ولا يقعنان ولا يتيجان ولر فعلا ذلك
منعهما القاضي تعظيما للحكم ( بحر) ويكون اعوانه واقيمة بين يد يه ليكون اهيب انا
قيام الاخصام بين يدير فلیس معر وفا وانما حدث لما فيه من الحاجة اليه والناس
مختلفو الاحوال ولا كذب وقد حدث في هذا الزمان امور وصفها ، فعل القاصي
الحال كذل نے فتح القدیریعنی فمنهم من لا يستحق الجلوس بین یدیہ ومنهم من بستحی فیعلی
كل انسان ما یستحقه (ردالمحتار) مستحب است باتفاق هل علم که نشانده مدعی و مدعی علیه ا پیش روی
ونشاند یکی از مدعی و مدعی علیه را حبان است خود و دیگری را بجانب چپ خود و بنشاید خیمین را انکه دوزانه سرت
پیش روی قاضی سپس باشد دوری مدعی و مدعی علیه از قاضی بقدر د وگر شرعی و با ما سد آن غیر را یگی بگذارید انداغی
خور را بینی اگر قاضی اواز ایشان برای خمد نمودن می شنود بلکه مستحب است باتفاق اهل علم ایکه نشاند مخاصین
را پیش روی خودمانند یکه می نشینند تعلمین برنده علم پیش روی تسلیم دہندہ یعنی استاذ خود و بخار ندا
نشینند و مانند نشستن سک می نشینند نشستن خصما نینی که میرووه دست و دوزاند


جلد اول
۱۲۴
کتاب القاضی

کرده باشد کرد هر دو زانوی خود و اگر خصمین باوصاف مذکور ننشستند منع کند ایشان را قاضی از جهت
تعظیم امر قضاء مدر کار ان قاضی پیش روی او ایستاده باشند تا قاضی هیبت ناک تر شود اما ایستادن
خصوم پیش روی قاضی معروف نیست و چرا این نیست که نوید شده است از جهت اینکه دران از حاجت است
بان زیرا که مردمان را تفاوتست در احوال ایشان و ادب ایشان و بتحقیق نو پیدا شده درین زمانه کاری
ایکه
جالی و مردمان کم عقلان پس قاضی عمل نماید بمقضا ی حال جنین مذکور است در کتاب فتح القدیر یعنی پس
مردمان لیاقت نشستن را پیش روی قاضی ندارد دو جسمی دارد پس و به قاضی بهر انسان انچیز را که
استحقاق ان دارد ولا يسار احدهما ولا يشير اليه (هدايه) ميل ولا براسه ولا بحاجبه
كذا في العناية (عالمكيري) ولا يلقنه حجة للتهمة ولا يضحك في وجه احدهما (هدايه)
فلا يقوم له اذا قدم بالاولی بحر) ولا يمازجهم ولا واحدا منهم (هدايه) ولا يمزج
غيرهم في مجلس الحكم ولا يكثر في غيره لانه يذهب بالمهابة كذا في التبيين (عالمكيري)
و سحن پنهان و پوشیده نگوید قاضی با یکی از متخاصمین و نه اشاره کند بسوی او بدست خود و نه بسر خود و نه بابرا
خودچنین ذکر شده است در کتاب عنایه و تسلیم ندهد یکی از متخاصمین را دلیلی از جهت تهمت که در انست
و خنده نکند قاضی در روی یکی از ایشان پس پیش روی دو قاضی بر نخیزد و وقتیکه پیش او بیاید
بریق اولی و مزاح نکند قاضی با ایشان و با یکی از ایشان و نه با غیر ایشان در مجلس فضا و بسیار مزاح نکند در غیر
مجلس قضا زیرا که مزاح کردن صیبت او را می برد جنین ذکر شده است در کتاب تبيين ولا ينبغي ان يطلق وچه
الى احد هما في شئ من النطق ما لا يفعل بالآخر مثله كذا في المحيط ولا ينبغي للقاضي ان يفعل
ما يؤدى الى التهمة كذا في خزانة المفتين ويأمر اعوانه بالرفق كذا في البزازية (عالمكيري)
و نمی شاید مر قاضی را اینکه گشاده روئی کند با یکی از متخاصمین در چیزی از سخن
گفتی که مانند آن با دیگر خصم نمیکند این چنین ذکر شده است در کتاب محیط

فایده
سخن پوشیده نگوید
قاضی و نه اشاره کنید
با یکی از خصمین

فايده
در انکه گشاده روی نکند
قاضی با یکی از متخاصمین


جلد اول
۱۲۵
کتاب القاضی

ونشاید مر او را که بحت آن چیز یرا که مقضی می شود به جهت بر او پیشین ذکر شده است در کتاب خزانته المفتیین
و امر کند قاضی دو کاران خود را به نرمی نمودن با مردمان چنانچه ذکر شده است در کتاب بزازیه و فی
المبسوط ما حاصله انه ينبغي للقاضی ان يبين للمقضي عليه و بيان له وجه قضائه ويبين له
انه يقضى بحجته ولكن الحكم في الشرع كذا ليقضي القضاء عليه فلا يمكن غيره ليكون ذلك
ادفع لشكايته للناس ونسبته الى انه جار عليه (در المختار) و در کتاب مبوط حضرت امام محمد رح
قولی را آورده است که حاصل آن چنین است که میشاید مر قاضی را اینکه عذر نماید برای شخصیکه حکم بر او شده است
و بیان کند برای او دلیل حکم خود را و بیان نماید برای او اینکه فیصده ام من حجت و دلیل ترا که حکم در شرع
شریف چنین است که تو پیش می نمود حکم کردن را بر تو پس ممکن نبود غیر آن و این برای آن میگوید که همین
عذر قاضی دفع کننده میباشد مر شکایت آن شخص را نزد مردمان و از نسبت نمودن او قاضی را باینکه قاضی
ظالم شده است بر او وذكر الصدر الشهيد الاختلاف في قبول القاضي القصص من الخصومين
والمذهب عندنا انه لا يأخذها اذا جلس للقضاء ولا أخذها ثم ذكر الاختلاف في ان القاضي
يواخذ بما كتب فيها والمذهب لا الا اذا اقر بلفظه صريحا (عبر رائقي) و امام صدر شهید رح
ذکر کرده است اختلاف فقها را رح در قبول نمودن قاضی کاغد پاره ها را از خصوم که در آنها کیفیت
دعوایی ایشان نوشته باشد و مذهب نزد ما این است که قاضی نگیرد آن کاغد پاره ها را وقتی
که بنشیند برای حکم کردن و اگر برای حکم نشسته نباشد بگیرد آنها را بعد از ان امام
صدر شهید رح ذکر کرده است اختلاف فقها رحمة الله علیهم را در اینکه قاضی مواخذه نماید
همان خصوم را بچیز یکه نوشته است در ان کاغذ پاره ها از اقرار یا انکار یا نه و مذهب
نزد ما آنست که مواخذه نکند او را و آن نوشته را بر او حجت نگرداند مگر وقتیکه
اقرار کند بلفظ خود صریحاً بعد از ان او را مواخذه نماید وفی التقا

فایده
در عذر کردن
قاضی برای شخصی
که حکم بر او شده

فایده
در قبول کاغد
پاره ها


جلد اول ۱۳۶ کتاب ادب القاضی

در اینکه سخن نگوید قاضی بایکی از خصمین بزﺑﺎنی کی دیگر
درینکه قاضی سخن گفتن طلب کند از مدعی یا مدعی علیه

ماده
طریق نوشتن قاضی صورت دعوی مدعی و جواب مدعی علیه و شاہدی ایشان

من جملة اداب القاضی انه لا یتکلم احد الخصمین بلسان لا یعرفه الآخر (در مختار)
و در کتاب بدایع مذکور است که از جمله اداب قاضی یکی آنست که قاضی سخن نگوید با یکی از مدعی و مدعی علیه
بزبانی که آن دیگر نمیداند بآن زبان واذا جلس الخصومین بین یدیه هل یستنطقهم قال ابو یوسف
یستنطقهم فیقول ایمکما المدعی فاذا عرف المدعی یقول له ماذاتدعی وقال محمد رح لا یفعل
ذلك وقول ابی یوسف رحمه الله اوفق (قاضیخان) و وقتیکه بنشینند متخاصمان در حضور
قاضی ایا طلب سخن گفتن میکند قاضی از مخاصمان یا نی گفته است امام ابو یوسف رح که طلب کند از ایشان
پس بگوید قاضی که مدعی کدام است از شما پس وقتیکه شناخت قاضی مدعی را بگوید او را که چه چیز دعوی داری
و گفته است امام محمد رح که نکند قاضی طلب را و قول امام ابو یوسف رح موافق تر است بحقایق اشیا
قاضی استفسار نماید واذا ادعی المدعی شیئا علی المدعی علیه یکتب القاضی علی بیاض صورة
الدعوى ثم يقول للمدعی عليه ماذا تقول فان اقر بما ادعاه المدعی اثبت اقراره فی کتابه
ویامر المدعی علیه بایفاء الحق وان انکر یکتب انکاره فی ذلک ثم یأمر المدعی باقامة البينة
وهذا كان فى عرفهم واما فی عرفنا المدعى يمضى الى كاتب القاضی فیخبره بکیفیة
دعواه ويصورعنده صورة الدعوى ويكتب الكاتب ذلك ثم يمحى الى القاضي
مع خصمه ویدعى عليه فان اقر خصمه اثبت القاضی اقراره في
الکتاب ویأمره بقضاء الحق وان انكر امر المدعی باقامة البينة
فان جاء المدعی بشهود شهد واعنده على الترتيب يكتب
القاضی شهادة کل شاهد ويكتب اسمه واسم ابیه
وجده و یترک بین کل خطین بیاضا بيا ناً لشهادة کل واحد منهم
(قاضیخان) و وقتیکه دعوی کند مدعی چیزیرا بر مدعی علیه نوشته کند قاضی برکاغذ

اﮔﺮ ﺑﺰﺑﺎن او
دﻋﻮی
ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﺪ


جلد اول
۱۳۷
كتاب القاضي

بی نوشته صوبيت دعوا على دراپس بكويد مدعى عليه را كه چه ميكوئی در جواب مدعى خود پس اكر اقرار كرد مدعی علیه بآن
چیزیکه دعوا می اثر اكرده بود مدعى براه نوشته كند قاضي اقرار مدعى عليه را در ان كاغذ و امركند مدعى عليه
با دا كردن حق شید واگرا نكار كرد نوشته كند قاضی انگار مدعی علیه را در ان كاغذ پس امركند مدعى را بگذراندن
شاهدان این طريق که ذكر شده در عرف علمای شمت مین و بجه اماد رعرف ما اینت كه مدعی بباید نزد
نویسنده قاضي پس خبر كند نويسنده را بكيفيت دعواسی خود و بیان کند مدعی نزد او صورت دعوا
خود را پس آن نویسنده نوشته كند صورت آن دعوای را بعد از ان بباید نز د قاضی همراه خصم خود و دعوا
بكند بر مدعی علیه پس اكر اقرار كرد مدعى عليه نوشته كند قاضي اقرار مدعى عليه را در ان كاغدوامركند
مدعی علیه را بدادن حق مدعی و اکر انکا را و در امرکند قاضی مدعی را بگذرانیدن شاهدان پس اگر اورد
مدعی شاهدان را و شاهدی دادند نزد قاضی ترتیب نوشته کند قاضی شادی شهر هر را علیحده و نوشته کند نام
شاهدان و نام پدر و پدر کلان ایشان وا بگذارد قاضی میان هر دو خط جای سفید را برای بیان نمودن یی
هر کدام از ایشان بان ويكره تلقين الشاهد ومعناه ان يقول له أشهد بكذا وكذا (هدايه)
و مكروه است تعلیم دادن قاضی طریقه شاهدهی را بر ا شی و معنای آن این است که بکوید قاضی
مرشاهد راکه ایا تو شاهدی میدهی چنین چنان و استحسنه ابویوسف رح فيما لا تهمة
فيه (وقایه و مختصر وهدايه) وينبغى ان يفتى بقوله (جامع الرموز وتسمية
بالاستحسان دليل على ان المختار عند المصنف رح قول ابي يوسف رح (نهاية
وتأخير قول ابي يوسف رح يشير الى اختياره (چلپى) ولا يكره تلقين
احد الشاهدين للآخر بالاجماع (جامع الرموز) ومستحسن نكو
شمرده است امام ابو يوسف رحمه الله علیه تعلیم دادن شاهد را در جائیکه تهمت
دران نباشد و بباید که فتوی داده شود بقول امام ابو یوسف رحمة الله علیه

در يكمكر تلقین و تعلیم دادن قا
شاهد انزا

نامبر دهم
مهم است


جلد اول
۱۲۸
كتاب القاضی

و نامیدن مصنف رحمه این قول را باستحسان دلیل ست بر اینکه مختار نزد او قول امام ابو یوسف است رحمه
و مؤخر گردانیدن مصنف هدایه قول امام ابو یوسف رحمه را اشارت میکند باینکه مختار فتوہ اوست آنرا کہ
در اخیر تولبها ذکر کر ده است آنرا و مکر و نیست تعلیم دادن یکی از شاهدان دیگر شاهد را با جماع فقها ر مجمد له
ولوا مر القاضی رجلين ليعلما ه الدعوى والخصومة فلا بأس به ( بحر الرائق )
و اگر امر نمود قاضی دو مردیرا که تعلیم بدهند مدعی دعواستی و راه طریقه گفتگو منی و را با مدعی علیه پس باک
نیست بآن قضی بحق ثم امره السلطان بالاستیناف بحضر من العلما لا يلزمه در نوازل در
در مختار ) حکم نمو د قاضی بطریقہ حق بعد از ان امر نمود او را پادشاه کہ انحکم را از سر بگیرد ابا حضور
علما لازم نیست بر قاضی از سرکرد انیدن آن حکم چنانکه در فتاوای بزازیہ اور دہ است
افا دانه لو استأنف بمواة الخصمه لا بأس به ردد المحتار) فایده کرد این قول کہ کفر شد کہ بر نامی
لازم نیست بازگردانیدن آن حکم این را کہ اگر قاضی محکم از سر گیر بحضور علما برای خلاص نمودا
آبروی خود باک نیست به بازگردانیدن آن حکم طلب المقضى عليه نسخة السجل ليقضه
ليعرضها على العلماء اهو صحيح الا فامتنع اليه القاضي بذلك جواهر الفتاوى (در مختار)
طلب نمود شخصی که محکمه و است بر او نسخه سجل بر امینی کا غذ برا که حکم قاضی در ان ثبت است از شخصی که
حکم برای او شده است برای اینکه عرض نماید آن را بر علما که آیا صحیح آن حکم یا نه پس شخص
از دادت سجل منع آورد پس در منصورت قاضی لازم مگرداند به اینکه انسجل را بدهید با و چنانکه دادا
جواہر فتاوی ذکر شدہ است وفي الفتح لا يمكن اقامة الحق بلا ابغاد ضل ودكان اولى (درمختار)
و در کتاب فتح القدیر اور ده است که وقتیکه ممکن نباشد ببر پاداشتن حق بی کینه گرفتن و بی تنگ
کرد انیدن سفیها پس آن بهترست فاذا جلس القاضي في المسجد ا وفي داره
يا خذ من بالبيع للخصوم من الازدحام (قاضیخان) پس وقتیکه نشست

فايده
امر نمودن پادشاه
قاضی را که حکم را از سر
بگیر داند بحضور
علما

فايده
طلب نمودن شخصیکی
حکم بر او شنی او شده
نسخه سجل را

فایده
بنتن مقر نمودن
دربان


حصه اول
۱۳۹
کتاب ادب القاضی
قاضی در مسجد یا در سرای در مقر کند در باقی را تا اینکه منع نماید مردم دعوی کنندگانرا از ابوی در بانیا
البواب ان ياخذ شيئا لياذن بالدخول ( قاضیخان ) و روانیت در ور بانرا اینکه
بگیرد چیز یرا از مردم دعوانی برای این که اذن کند ایشان را بدر آمدن در محکمه و اذ اخد
البواب شيئا وعلم القاضي به نقضى كان القضا بالرشوة لا ينفذ كذا في شرح ادب
القضاء (بجص) ووقتیکه در بان قاضی گرفت چیز برا از مردمان دعوانی و خبر شد قاضی
بگرفتن ان پس حکم کرد قاضی میانه آن مخاصمین میشود این حکم او حکم کردن بر شوت پر انکه
و مسیح نمیشود قضای او همچنین ذکر شده در شرح ادب قضاء اذا جلس القاضي الفصل الخصومات
ينبغي أن يقوم بين يديه رجل يمنع الناس عن التقدم بين يديه في غير نوهم
ويمنعهم عن إسائة الأدب ويقال له صاحب المجلس وله اسامى الشرطى والعريف
والجواز ( عالمگیری) و وقتیکه قاضی برای قطع خصومات بشیند میباید اینکه ایستاده شود
پیش روی او شخصیکه مردمان را منع نماید از پیش شدن بحضور قاضی در غیر نوبت شان و منع نماید
مردمان را از بی ادبی کردن در مجلس قضاء و گفته میشود آن شخص را صاحب مجلس و مر آن شخص را نا مبها است
شرطی و عریف و جلواز وینبغی ان يكون له سوط للأدب وينبغي ان يكون امينا
حتى لا يرتشى فلا يميل الى بعض الخصوم ولا يترك تاديبه اذا أساء الأدب
( عالمگیری) و میباید اینکه مر صاحب مجلس را دوره و تازیانه ادب باشد و
نیز میباید که شخص امین باشد و نیز مناسب است که طمع کننده نباشد تا که رشوت نگیرد پس میل کند
بسوی بعض خصمان و ترک نکند ادب دادن بعض از ایشان را وقتیکه بی ادبی کند
واذا جلس الخصمان بين يدى القاضي ورأي القاضي أن يأمر
صاحب المجلس الي يقوم بعد منه حتى لا يعرف ما يدور بين الخصمين وبين
(بیان حکم گرفتن در بان)
چیز یرا
فايده
بیان مقرر نمودن
شخصی که بنشاند مردم
نز د قاضی


جلد اول
۱۳۰
كتاب القاضی

القاضى فلا يعلم به احد الخصمين ولا يلقنه شيأ ضل ذلك (عالمگیری) و وقتيكه
مدعی و مدعی علیه پیش روی قاضی نشسته و مصلحت دید قاضی این آمد که کند صاحب مجلس که او سر پا و هوشیا
از وجهت بخد ما نند آن خطهای را که گزارش میکند بیان قاضی و تخاصمین بسبب اینکه تعلیم نکند یکی
از تخاصمین با ان و تعلیم نکند یکی از متخاصمین انچیزی ازین استغفا بکند قاضی این کار مذکور را
ان كان مامونا وتوكه يقرب منه فلا بأس والحاصل ان القاضى يعمل ما فيه الغطى ولاحتياط
فى أمور الناس (عالمگیری) واگر صاحب مجلس شخص امین و در انحله و بگذر د قاضی او را بنزد یک خود
باک ندارد و حاصل انکه قاضی عمل بکند آن چیزیرا که در ان شفقت و احتیاط باشد در کارها مردما
ولا ينبغي لهذا الرجل ان يسار بأحد الخصمين كذا في المحيط (عالمگیری) و نمیشاید
مر این مرد را که صاحب مجلس است اینکه سخن پوشیده بگوید با یکی از خصمین چنین ذکر شده است در کتاب
محيط ولا يوطان ببعث امينا الى موضع جلوسه قبل مجيئه ليحفظ من جاء اولا فاولاً
فيقدمهم على ذلك ولا يقدم واحدا على من جاء قبله لفضل من لعلم و
سلطنه (عالمگیری) و بهتر است انکه قاضی امین خود را بفرستد در جای نشستن خود
پیش از رفتن خود او در مجلس قضا پس نگهدارد اسم انکس را که اول آمده باشد پس انکس را که
بعد از و آمده باشد و بهمین قیاس سنسی نگهدار د نامها و مراتب اشخاص را که پیش آمده اند پس مقدم
کند او کسانی را که پیش آمده اند یکا یک پسرا و ه اند و پیش نکند پیچ یکی را در مجلس قضا بر کسیکه پیش اندون
اند و از جهت بلندی مرتبه او و یا سلطنت و یعنی لحاظ نکند بلکه بترتیب پیش کند وان راى ان يبدء
بالغرباء فعل (عالمگیری) واگر قاضی مصلحت دید که شروع بفیصله دعوا سی مردم مسافران
نماید بکند این را و ان كان فيهم كثرة بحيث يشغلونه عن اهل المصر قدمهم على
منازعتهم مع الناس ( عالمگیری ) واگر بود در میان مسافران مردم بسیا

فایده
فرستادن قاضی
امینی را پیش از خود
در مجلس قضا

فایده
بدایت کردن قاضی
بفیصله دعواهای
مردم مسافر


جلد اول ۱۳۱ کتاب القاضی

میدانم که اگر قاضی قطع کردن خواندنی ایشان مشغول می شد بازمی ماند از فیصل امور مردم شهر پس نفع ایشانرا
این دفع تصدیع مردم اہل شهر بر قرمی که ملاحظه کرده باشد و يقدم النساء عليحده والرجالي عليحده
وان جعل للنساء يوماً عليحده فهو اسهل لهن كذا في الحاوي فقه حنفى (عالمگیری) و بباید
که صاحب مجلس قاضی پیش کند بحضور قاضی زنان را علیحده و مردان را علیحده و اگر بگرداند یکروز را
برای زنان علیحده پس این نیکی تر است از روی ستر بر زنان را همچنین آورده است در کتاب حجا
قاضی قال محمد رح الذي يرجع من ليله إلى اهله بمنزلة المقيم والذى بيت غير اهله بمنزلة الغريب
الا ان الغريب يعنى المسافر اشد حالا كذا في المحيط (عالمگیری) گفته است امام محمد رح
انکسیکه بازگشته می تواند از جای نشستن قاضی در همان شب بخانه خود حکم او بمنزله مقیم است و انسیکه
شب میگذراند بغیر خانه خود حکم او بمنزله مسافر است لیکن حال مسافر سخت تر است از حال بهمین شخص
یعنی اگر مسافر خصمی را بر همین شخصیکه در حکم مسافر است تقدیم نماید جائز است همچنین مذکور است
در کتاب محیط واذاراى التقديم لاجل الغربة لا يصدقہ فی قوله انی غریب عازم
على الرجوع إلى وطنى لكنه يسأله البينة على انه غريب هكذا روى عن محمد رح لكن يشترط
العدالة في هذه الشهادة وشهادة المستور تکفی (عالمگیری) و هرگاه صلاح به بند
قاضی پیش کردن شخصی را از جهت مسافر بودن و راست کوی نداند او را درین قول و گوین مسافر هستم
وقصد و ارم باز رفتن را بوطن خود لیکن طلب کند از و شاهدان را بر اینکه مسافر ست و قصد کنده است
بر بازگشتن بوطن خود اینهمچنین روایت شده از امام محمد رح لیکن درین شهادت عادل بودن شاهدان
شرط نیست بلکه شاهدی شخصی پوشیده حال درین باب کفایت میکند من اصحابنا من قال ان
القاضی تساله مع من يريد السفر مثال الرفقة انه متى يخرجون وان فلانا حمل
يخرج معهم فان قالوا نعم رج يتحقق العذر (عالمگیری) و بعضی از

دعوی پیش کردن
زنان در مجلس قاضی

فایده در
تعریف مردم
مسافر


جلد اول ۱۳۲ كتاب القاضي

فایده
در بیان جواز
پیش کردن قاضی
دعوائی هریک از مسافران
و زنان و صاحبان شاهد
و صاحبان
سوگند

علامی با رم کسی است که گفته که قاضی سوال نماید از انکه همراه کدام کسی اراده سفر داری و بعد از بیان او سوال
کند از رفیقان او که شما کدام وقت می برائید و آیا با شما فلانی میبراید یا نه اگر ایشان گفتند که آری همرا ما
میرود درین وقت ثابت میشود عذر او باید که دعوای او را پیش از دیگران تمام کند واذا اجتمع على باب
القاضي ارباب الشهود كالايمان والغرباء والنساء فقدم القاضي ارباب الشهود فله
ذلك وان قدم الغرباء فله ذلك وان قدم النساء فله ذلك كذا فى محيط السرخسی
(عالمگیری) و وقتیکه جمع شوند بدروازه قاضی صاحبان شهود یعنی کسانیکه شاهدان داشتند
و صاحبان سوگند یعنی کسانیکه سوگند بخصم ایشان متوجه شده باشد و مسافران و زنان
پس اگر قاضی صاحبان شهود را مقدم کرد پسندیده است و اگر مسافران را مقدم کند
نیز رو است و اگر زنان را مقدم کندنیز و است همچنین آورده است در کتاب محيط سرخسی
الباب السادس في العدوي وتسليمها
باب ششم در بیان مددکاری کردن قاضی در بیخ زدن دروازه مدعی علیه است و تفتیکرد حصمان شود
واذا جاء رجل الى القاضي وذكر ان له على فلان بن فلان دعوى فان كان المدعى عليه
غائباً يدفع القاضى اليه طينه عليها ختم القاضي مكتوب فيها اجب خصمك الى
مجلس الحكم (قاضیخان) اوخاتما او قطعة قرطاس لاحضار الخصم (عالمگیری)
فان كان المدعى عليه حاضرا في المصر هذه القاضى بمجرد دعوى المدعى
(قاضیخان) و وقتیکه امد شخصی نزد قاضی و گفت که بدرستی مرا بر فلان بن فلان دعوا
است پس اگر غائب بود مدعا علیه بدهد قاضی مدعی را پارچه گل را که مهر وی بران باشد و نوشته با شد
در ان که حاضر شو همراه خصم خود در محكمه يا بدهد برای او مهری یا پارچه کاغذی بجهت حاضر کردن
مدعی علیه پس اگر مدعی علیه حاضر بود در شهر حاضر کند قاضی مدعی علیه را بمجرد


جلد اول
۱۳۳
کتاب آداب القاضی
دعوٰى بحق واما اذا كان المدعى عليه خارج المصر وانه على وجهين الاول ان
يكون قريباً من المصر والجواب فيه كالجواب فيما اذا كان في المصر فيعده مجرد
الدعوى يستحسانا وان كان بعيداً من المصر وهو الوجه الثانى لانه بغيره
ثم اذا كانت المسافة بعيدة كيف يصنع القاضى اختلف المشائخ رح فيه
منهم من قال يأمر المدعى باقامة البينة على موافقة دعواه ولا يكون هذه
البينة لاجل القضاء وانما يكون لاجل الاحضار والمفتى به في هذا كيف
فاذا اقام أمر انسانا ان يحضر خصمه فاذا احضر امر المدعى باعادة البينة
فاذا اعاد تظهرت عدالة الشهود قضى بها عليه ومنهم من قال يحلفه
القاضي فان نكل اقامه عن المجلس وان حلف مرانسانا ان يحضر خصمه
فلا يدافعه وعليه اكثر القضاة كذا في شرح ادب القاضى للحصامى عالمكيري
واما وقتیکہ مدعی علیه بیرون شهر باشد و آن بر دو وجه ست وجه اول انکه مدعی علیه نزدیک باشد بشهر و حکم در آن
مانند آن حکم است که اگر داخل شهر باشد پس باری بدهد مدعی را یعنی بخواهد قاضی مدعی علیه را مجرد دعوای
مدعی از روی استحسان اگر مدعی علیه دور بود از شهر و آن وجه دوم است باری ندهد یعنی بخواهد او را پس
وقتیکه مسافت دور باشد چگونه کار کند قاضی اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در ان بعضی مشایخ
کسی است که گفته ست ایلهامر کند قاضی مدعی را بگذرا نیدن شاهدان موافق بدعوای خود و نیست این
شاهدان برای حکم کردن قاضی بر مدعی علیه جز این نیست که میباشد این شاهدان جهت حاضر نمودن
مدعی علیه و شخص پوشیده حال که عدالت او ظاهر نباشد کافیت درین شهادت پس وقتیکه مدعی شاهدان
خود را گذرانید امر کند قاضی شخصی را که حاضر کند خصم او را پس وقتیکه حاضر کرد خصم او را امر کند مدعی را ب باز گردان
شاهدان پس وقتیکه بازگردانید شاهدان خود را پس ظاهر شد عدالت شاهدان و حکم کند قاضی بان شاهدان


جلد اول
(۱۳۳)
کتاب القاضی

برمدعی علیه و بعضی دیگر از علمای رحمهم الله تعالی کسی است که گفته است که سوگند بدهد قاضی مدعی را پس اگر
مدعی منع آورد از سوگند نمودن برخیزند او را از مجلس اگر سوگند نمود امر کند قاضی شخصی را که حاضر کنند
خصم او را و قول اول صحیح تراست برآن عمل کرده اند اکثر قاضیان همچنین ذکر کرده شده است در شرح ادقا
خضاف ومحل الفاصل بين القريب والبعيد ما قال الخصاف رح انه انكان فى موضع
يمكنه ان يحضر مجلس القاضي ويجيب خصمه ويعيد الى منزله فى ذلك اليوم ولا
يضد عشاه فهو قريب والا فهو بعید (قاضیخان ) و جدا کننده میان جای
نزدیک و دور همان است که گفته است امام خصاف رح که اگر باشد مدعی علیه در موضعی که قدر
بود او را که حاضر شود در محكمة شرعية جواب بدهد خصم خود را و بگردد بخانه خود در همان روز و بغيري
یافت طعام بیگاه او پس این موضع نزدیک است اگر در ان روز بخانه خود آمده نمی توانست
همین موضع دورست وعن محمد رح انه يجب على الامام ان ينصب قضاة
في الكور فيما دون مدة السفر احترازا عن مشقة الاعداء ويسقط الاعداء
بعذر المرض وكذا اذا كانت المرأة محدرة ( قاضيخان) و از امام محمد روایت
شده است که واجبست بر پادشاه که ایستاده کند قاضیان را در ان شهر ها ئیکه میان آنها مسافت
کمتر باشد از مدت سفر از جهت احتراز کردن از مشقت یاری دادن مدعی بفرستادن کسی مسافـا
میشود یاری دادن مدعی بسبب غلبی مرض مدعی علیه و همچنین ساقط میشود اگر مدعا علیه زن مستوره باشد
وذكر الشيخ الامام علی بن محمد البزدوی رح المخدرة هى التى لا تكون بروزه
بكرا كانت او ثيبا لا يراها غير المحارم من الرجال اما المرأة التي جلست
تعلم المصنة في مارجال اجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة
والمرأة التى تخرج او يخرجها يعذبها القاضی ( قاضیخان) و ذکر کرده شیخ

فایده
مقرر نمودن پادشاه
قاضیانرا در جاهائیکه
دوری آن کمتر
از مدت سفر
باشد

فایده
تعریف زن
مستوره


جلد اول
١٣٥
کتاب ادب القاضی
امام علی بن محمد بزدوی رحم که مستوره آن زنیست که نباشد آشکارا باکره باشد یا ثیبه که نہ بینند او را غیر محرمها
از مردان بیگانه و اما زنی که بنشیند برجای بلند ظاهر پس ببینند او را مردان بیگانه چنانکه آن عادت
بعض شهرهاست نمی باشد آن زن مستوره و آن زنی که میبرآید برای حاجتهای خود بخواهد قاضی
او را جهت دعوای خصم او و في الخلاصة يبعث القاضی الیها امیناً اذا لم يثبت
الوكالة عنها بيخلفها وكذاني المريض فان نكلت ثلثا اشهد على ذلك شهودا
ويأخذ وكيلاً فاذا شهد وابه عند القاضي قضی القاضی بذلك على الوكيل
ولا يقضى الامين الا ان يكون القاضي مأذونا في الاستخلاف فبعث الامين
واستحلفه وفي هذا وجه آخوان يحكما بينها حكما ليحكم بينهما ثم يرفع حكمه إلى القاضي
فيجيزه القاضی ان رآه جائلاً (قاضیخان) و در باب زن مستوره بفرستد قاضی بسوی او
شخص امینی را در ان وقتیکه ثابت نشده باشد وکالت از جانب آنزن مستوره و طلب کند آن امین
سوگند را از ان زن مستوره و همچنین حکیمت در مریض پس اگر منع آورد آن زن سه مرتبه از سوگند شاهان
بگیرد آن امین بر منع آوردن آنزن از سوگند و گیرد آن امین وکیلی را از جانب آنزن پس در وقتیکه شهادی
دادند شاهدان بحضور قاضی برمنع آوردن آنزن از سوگند نمودن حکم کند قاضی بشاهدی آن شاهدان برمنع
آوردن آنزن از سوگند نمودن بر وکیل او و حکم کند آن امین مگر حکم کند آن وقتیکه اذن کرده شده باشد قاضی
از طرف پادشاه در خلیفه گرفتن پس قاضی امینی را بفرستد و خلیفه کند او را از جانب خود در حکم کردن و دراین
صورت وجه دیگریست و آن اینکه بگیرد انزن و خصم او حکمی را تا که میان ایشان حکم کند آن حکم بعد از آن بیاورد
آن حکم حکم خود را بقاضی پس اجازه بدهد قاضی حکم او را اگر صوابست جواز حکم او را وان سأل المدعي
من القاضي ختما لا حضار خصمه اعطاه القاضي فاذا ذهب به إلى الخصم اداب
واخبر انه ختم القاضي ليحره في وقت كذا فان امتنع رد ذلك اشهد عليه
فایده
طریق فرستادن
قاضی امین را بسوی
زن مستوره
فایده
طریق نشان دادن
خط قاضی را بمدعی
عليه


جلد اول ۱۳۶ کتاب ادب القاضی

شاهدين فاذا شهدا بذلك عند القاضي يستحضره باعوانم ان قدر والايستاء
الوالى ان يستحضره ومؤنة الشخص على المتمرد وهو الصحيح فاذا احضره بحبسه
القاضی عقوبة وكذا اذا سكت المدعى عليه بعد ما رأي الختم ولم يجب ولم ينكر
لانه ظهر تعنته وكذا اذا وعد ثم خالف الا ان هذا دون الاول في العقور
(قاضی خان) واگر سوال نمود مدعی از قاضی خطی را که بمهر او باشد برای حاضر نمودن خصم خود بد
قاضی خط را باو پس وقتیکه برد آن مدعی خط قاضی را برای خصم خود نشان بدهد آن خط را بخصم خود
و اخبار کند باو که همین مهر از قاضیست از جهت اینکه طلب میکند تر ا در فلان وقت پس اگر سمع آورد
مدعی علیه و قبول نکرد خط قاضی را باید که مدعی مذکور دو نفر شاهدان بگیرد بر منع آوردن مدعی علیه پس
وقتیکه این دو نفر شاهدان بنزد قاضی شاهدی ادا نمودند باید که قاضی المشخص سرکش را با عوان و پیاده
های خود حاضر نماید اگر قدرت داشته باشد و اگر قدرت نداشته باشد از حاکم وقت سوال نماید که این شخص
سرکش را حاضر نماید و اجرت محصل بر شخص سرکش است این قول صحیح است پس وقتیکه حاضر نمود
شخص سرکش را در ینصورت قاضی او را بندی کند از روی عذاب همچنین حکم است اگر مدعی علیه سکو
کرد بعد از دیدن خط و مهر قاضی که نه اجابت نمود و نه رد کرد زیرا که ظاهر شد خطا و سر کشی او و همچنین است
اگر وعده کرد که فلان روز حاضر میشوم بعد از ان مخالفت نمود از ان وعده مکر این قدر تفاوت دارد

فایده
در دعوی کردن پسری
نابالغ که منع شده باش
از تصرف

که عقوبت این صورت کمتر و سبک تر از عقوبت صورت اول است ولو ادعی علی صبی محجور
حقاقان لم يكن له بيئة على ما ادعى لم يحضره القاضي ان اخبر القاضي ان
فلانا طلق مراته ثلثا او استرق الحران اخبره بذلك عدلان كان على القاضي
ان يطلبه اشدا لطلب وان كان المخبر عدلا واحدا او لم يكن عد لا يغلب على ظل القامة
انه صادق فالاولى ان يطلبه وان لم يغلب على ظنه انه صادق لم يكن عليه ان


جلد اول
۱۳۷
كتاب اداب القاضی

یطلبه (قاضیخا) و اگر دعوی کرد شخصی حقی را بر پسر نابالغ که منع شده بود از تصرف پس اگر بنمود
او را شاهدان بر مدعای خود قاضی آن پسر نابالغ را حاضر نکند و اگر اخبار کرده شد بقاضی که فلان
شخص زن خود را سه طلاق داده و بمراه او یکجانه نشست درخواست دارد یا شخص آزاد را غلام
ساخته اگر اخبار نموده بود او را با شیای مذکوره دو مرد عادل لازمست بر قاضی که طلب کند شخص مذکور را
بسیار سختی و اگر خبر دهنده یک مرد عادل بود یا عادل بنود اما غالب بر گمان قاضی بود که در اخبار خود
صادق است پس بهتر است که طلب نماید او راه اگر غالب بنود بر گمان او که صادق است بر قاضی طلب اور
لازم نیست ولو ان رجلانم للقاضى ان لى على فلان حقا وهو فى منزله لایخرج
عنى ولا يحضر معنى ان القاضی بشخصه فان لم يقدر يكتب الى الوالى
في احضاره فان قال الوالي لا اظفر بريسال المدعى عن القاضی ان يختمر الباب
والمختم عليه فان القاضي لا يجيبه الى ذلك الا ان يأتِ بشاهدين انه
في منزله فان شهد ابذلك سألهما القاضي من اين علما فان قالا لا
رأيناه في منزله اليوم اوامس او ما اشبه ذلك فان القاضى يختم على بابه
ويجعل بيته حبسا عليه ويسد اعلاه واسفله حتى يضيق الامر فيخرج وان
قالا رأيناه منذ شهر لا يلتفت الى كلامهما لانه قد يغيب اذا طالت المدة
وتقدر ذلك بثلثة ايام (قاضیخان) و اگر شخصی گفت بر قاضی را که مرا بر فلان شخص حق است
و او در خانه خود پنهان شده است از من حاضر نمیشود بمراه من در محکم پس قاضی را شخصا را گر قدرت داشته
باشد حاضر نماید و اگر قدرت نداشته باشد برای حاکم وقت بنویسد که آن شخص را حاضر نماید پس اگر حاکم و
بگوید که من ظفر نمی یابم بآن شخص و سوال نمود مدعی از قاضی بر مهر نمودن دروازه مدعلی علیه را و مهر نمودن آن
بر دروازه او قبول نکند قاضی سوال مدعی را مگر اینکه مدعی بیاورد دو نفر شاهد انرا بر اینکه مدعی علیه درخا
[Margin:]
پنهان شدن مدعی علیه
و منع زدن قاضی دروازه
او را


جلد اول
۱۳۰۶
کتاب ادب القاضی

خود است پس اگر شاهدان شاهدی دادند با نقول مدعی سوال کند قاضی شاهدانرا که از کجاست علم شما
برینکه مدعی علیه در خانه خودست پس اگر گفتند شاهدان که دیدیم مدعی علیه را در خانه او امروز یا دیروز یا
مانند آن بیحقق مهر نمید قاضی بر دروازه او و بگرداند خانه او را ببندی خانه بر او و بسته نماید بروی بالا
آن خانه را تا وقتیکه تنگ شود گذران او پس ناچار بیرون خواهد شد و اگر گفتند شاهدان که دیده ایم مدعی
علیه را از مدت یکماه التفات نکند قاضی بسخن شاهدان زیرا که گاهی غایب میشود بسبب درازی مدت
و مقدر کرده شده درازی مدت بسه روز فانکان المدیون یسکن دارا باجارۃ ولمنع من الحضور
الى باب القاضی هل يسمر القاضي با به اختلفوا فيه والصحيح انه يسمره (قاضيخان) پس اگر
دیندار سکونت میکرد در سرای کسی با جاره و منع آورد از حاضر شدن بدروازه قاضی آیا میخ کند قاضی
دروازه او را یا نه صحیح آن است که بدرستی قاضی میچ کند دروازه او را ولوکان ساکنا فی دا
مشتركة لا يسمر با به قاضیخان) واگر دین دار سکونت میکرد در سرای مشترک میچ نکند قاضی دروازه
او را وان ختم القاضي على بابه ولم يخرج قالا بو يوسف رح يبعث القاضی رسولا
ومعه شاهدان فينادي الرسول علی با به یا فلان بن فلان القاضي فلان بن
فلان يقول لك احضر مع فلان بمجلس الحكر والا انصب لك وكيلا واجراء بينة
المدعى عليك هكذا يفعل القاضي ثلثة أيام فان لم يحضر يفعل ما قال ويقضى
على وكيله بما يدعى عليه الخصم (قاضيخان) واگر مهر کرد قاضی بر دروازه مدعی علیه و نه برام از خان
خود گفته است امام ابو یوسف رح که بفرستد قاضی رسولی را و باشد با او دو شاهد پس آواز کند رسول قاضی
بدروازه مدعی علیه و بگوید یا فلان بن فلان قاضی فلان بن فلان میگوید تراکه حاضر شو همراه فلان
در مجلس قضاء اگر حاضر نشدی ایستاد میکنم از طرف تو وکیلی را وقبول میکنم شاهدی شاهدان مدعی را بر توهمچنین
فعل کند قاضی سه روز پس اگر حاضر نشد بکند قاضی آن چیزیکه گفته بود یعنی وکیل از برای مدعی علیه بگیرد حکم

فایده فرستادن قاضی رسولی را مع شاهدان بمقام مدعی که در دروازه او میخ میزند


جلد اول
۱۳۹
کتاب ادب القاضی
کند برد وکیل او بچیزی که دعوی میکرد مدعی براه قال شمس الائمة الحلوانى كان الامام الاستاذ يقول يثبت في النوادر دل
هذا عن ابى حنيفة ومحمد فكان ذلك منهم اتفاقا رقاضیخان در امل شرح الوهبانية عن شرح ادب القاضی
انه قول الكل ( درمختار) قال ابو يوسف وكذا لوكتب القاضى الى القاضي كتابا في حادثة فلو قدر
القاضى المكتوب اليه على الخصم فان القاضى يوكل عنه على نحو ما قلنا ر قاضيخان )
کفته است شمس الائمة حلوائی رحمة الله علیه که امام استاذ میگفت که در نوادر دیده ام مانند این حکم را از امام
ابو حنيفه وامام محمدرحمة اللهعلیه ما پس این حکم که ذکر شد با تفاق است از هر سه امامان رحمهم الله تعالی نقل
کرده اند شارحان کتاب و مبانیه از شرح کتاب ادب القاضی که بدرستی این وکیل ایستاده کردن قول تمامی
اصحاب است رحمهم الله تعالی گفته است حضرت امام ابو یوسف رحمة الله تعالی همچنین حکم ست اگر نوشته کرده ا
برای قاضی دیگر کا خذاحکمی در یک حادثه پس قدرت نیافت آن قاضی که بوی او کا خذ فرستاده شدهست بیرم
نمودن خصم پس تحقیق آن قاضی که خط باو نوشته شده بگیرد وکیل را از طرف خصم چنانیکه سابق گفتم قال
شمس الائمة الحلوانى واصحابنا رحمهم الله تعالى لم يجوزوا للمجوء صورته أن يبعث القاضی نسا
تطلبه في البيت داعوانا يأخذون السفل والعلوكيلا يهرب (قاضيخان ) وقال ايضا
ظاهر المذهب عندنا انه لا يجوز الهجوم للقاضي كذا فى المحيط عالمگیری) کفته است مش
شمس
حلوانی رح که اصحاب رحمهم اللهتعالی روانگرده اندابجومی در آمدن ناگاه را در خانه مدعی علیه و صورت بجو
در آمدن ناگاه انست که بفرستد قاضی زنان را که طلب کند مدعی علیه را در خانه او وبفرستد مددکارا
که بگیرند بالا و زیر خانه او را یعنی تمامی راههای سرای اور اتاکه نگریزد ونیز کفته است امام مش ائمه حلوانی رحم که ظاه
مذهب بنزد ما آن است که بدرستی هجوم روا نیست مرقاضی را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط وان
لم يختف ولكنه غاب لا يقضى عليه ذكره الخصاف رح اذا غاب المدعى عليه بعد ما سمع القاص
عليه البينة اوغاب لوكيل الخصومة بعد قبول البيئة قبل التعديل ومات الوكيل ثم عد
در عدم جواز هجوم
در حوالی مدعی
علیه


جلد اول
١٤٨
کتاب آداب القاضی

تلك البينة لا يقضى بتلك البينة وقال ابو يوسف رح يقضى وقال شمس الائمة الحلوانى رح
وهذا ارفق بالناس( قاضیخان ) و اگر پنهان نشده بود مدعی علیه در خانه خود ولیکن غایب شده بود
از شهر حکم نکند قاضی براه و ذکر کرده است امام خصاف رح اینکہ وقتیکه غایب شد مدعی علیه بعد از شنیدن
قاضی شهادی شاهدان را بر او یا غایب شد وکیل بدعوی بعد از قبول نمودن شاهدان پیش از عادل شدن
شاهدان با آن وکیل هردو بعد ازان عادل کرده شدند همان شاهدان حکم نکند قاضی بهمین شاهدان گفت
امام ابو یوسف رح که حکم کند قاضی بهمین شاهدان و گفته است شمس ائمہ حلوانی رح که این قول امام ابو یوسف رح
زیادت آسانی و مهربانی است بر خلق ولو اقر المدعى عليه ثم غاب فانه يقضى عليه باقراره فى
قولهم وان غاب الوكيل ومات بعد ما اقيمت عليه البينة ثم حضر الموكل يقضى عليه
بتلك البينة كذا ذكر في الزيادات ( قاضيخان ) واگر اقرار کرد مدعی علیه نزد قاضی و بعد از ان غایب شد
پس بتحقیق حکم کرده شود بر او بسبب اقرار او در قول امامان ما رح و اگر غایب شد وکیل یا مرد بعد از گذرانید
شاهدان براو و بعد از ان حاضر شد خود وکیل گیرنده حکم کرده شود بر وکیل گیرنده بهمین شاهدان همچنین ذکر شده در کتا
زیادات وكذا لو غاب الموكل ثم حضر الوكيل فانه يقضى عليه بتلك اللبينة وكذا لو
مات المدعى عليه بعد ما اقيمت عليه البينة يقضى بتلك البينة على الوارث و
كذالو اقيمت البينة على احد الورثة ثم غاب فانه يقضى بتلك البينة على الوارث
الاخر وكذا لو اقيمت البينة على الصغير ثم بلغ الصغير يقضى عليه بتلك البينة ولا
يكلف باعادة البينة (قاضيخان ) و همچنین اگر غایب شد موکل بعد ازان حاضر شد وکیل پس بدرستی
حکم کرده شود بر وکیل بهمین شاهدان و همچنین اگر مرد مدعی علیه بعد از گذرانیدن شاهدان بر او حکم کرده شود بسبب
بهمین شاهدان بر وارث او و همچنین اگر گذرانیده شد شاهدان بر یکی از وارثان بعد ازان غایب شد پس بهدستی
حکم کرده شود بسبب همین شاهدان بر وارث دیگر و همچنین اگر گذرانیده شد شاهدان برصغیر بعد ازان بالغ شد حکم کرده شود

فایده
بیان بالغ شدن
صغیر بعد از گذشتن
از شاهدان


مجلد اول
۱۴۱
کتاب القاضی

فایده
در بیان اقسام
رشوت

بمعنی
بعد از بالغ شدن و تکلیف کرده شود مدعی را بیا ورا وردن شا بدان یعنی بگذرانیدن شاهدان و وجو با رعایحت
الباب السابع فى الرشوة والهدية والضيافة باب هفتم در بیان رشوت و پیش کشی و مهمانی
وفى المصباح الرشوة بكسر الراء ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم له او يحمله على ما يريد (مجن)
در کتاب مصباح اورده که رشوت بکسر را انجز است که میدهد انرا شخص برای حاکم و غیر حاکم جهت انکه حکم کند
حاکم برای او یا بجهت انکه باعث کند او را بر ان چیز که اراده ان را کرده است والرشوة على اربعة
اوجه منها ما هو حرام للاخذ والمعطى وهو الرشوة في تقليد القضاء لانه لا يصير قاضيــا
بالرشوة بالاجماع سواء كان لقضاء بحق او بغير حق ومنها ما ياخذه القاضي على القضاء وهو
حرام على الجانبين اقضى ولا ينفذ قضاؤه (عيني) فيما ارتشى فيه (قاضیخان) سواء قضى
بحق او بغير حق ومنها ما يدفع للخوف على نفسه او ماله فحلال حرام للاخذ لا للدافع
(عينى) وكذا اذا طمع فى ماله فرشاه ببعض المال (مجن) ومنها ما يدفعه ليسوى امره عند
السلطان (مجن) دفعا للضرر او جلبا للنفع يقع) حلال للدافع ولا يحل للاخذ (مجتبی)
شرح بر این چهار رشوت بر چهار قسم است یکی انکه حرام است برای گیرنده و دهنده و ان رشوت است در تقلید
قضا پس بهمین شخص که قضا بر شوت گرفته باشد قاضی نمیشود باجماع علما بر خواه قضای ان بحق باشد یا بغیر حق
دوم انکه قاضی رشوت بگیر در سبب حکم کردن خود و ان نیز حرام است بر جانبین یعنی بر قاضی و بر رشوت
دهنده و قضای او نافذ نیست در ان حادثه که رشوت گرفته دران خواه حکم کرده باشد بحق یا بغیر حق سوم
انکه رشوت بدهد از جهت خوف هلاک نفرس یا مال خود پس این قسم رشوت حرام است بر گیرنده نه بر
دهنده و همچنین است اگر طمع کرد در مال و پس رشوت داد او ببعض مال خود را چهارم اینکه رشوت بدهد برا
انکه کار او را نزد سلطان برابر کند برای دفع کردن ضرر از او یا برای کشیدن نفع برای او دادن ان روست
و گرفتن ان نیست وفی السراج الوهاج مر با خذ السابع فلا يوصف به ج و نخصه لقاره اما بين الناس لم يخلط به ص معنی

فایده
اگر معلوم شد رشوت
گرفتن قاضی قضیه او


جلد اول ۱۴۲ کتاب القاضی

فویله من ولیه علی ذلک عن علی رضی اللہ عنہ ان الخصمین الیہ ان یجلس کل قضاءا بین وذکر شدہ کہ درکتاب سراج
وھاج درجا لکه نسبت کنندہ است بکتاب ینابیع انکه گفتہ است حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر قاضی حکم کردہ بود در یک شے
میان مردم بعد ازان معلوم شد که بدرستی انقاضی رشوت گیرنده بود و ہمشه و دان رشوت گرفتن و از وقتیکه قاضی مقرد
بود مینما یدتر قاضی کبیر ا که دعوی میکند مردم نز د اونکه باطل بگرداند تمامی حکمانشی و را وا رسال القاضی ولایۃ او من نفیل
شھادته بلادعہ یعنی عوائد سواء اذا کان بعلمہ (فتح القدیر) وان یغیر عملہ بفعله قضاءه (بحر) ولا فرق
بین ان یرتشی ثم یقضی او یقضی ثم یرتشی (فتح) رشوت گرفتن قاضی را بپراه و یا آن کسی که قبول میشود شاہدی او برا
قاضی تا بدیه را دو یا رشوت گرفتن بعضی از مد د کارا ن قاضی برابر ست این گرفتن در حرمت رشوت و عدم صحت قضائشی
وقتیکه قاضی عالم با شد بآن گرفتن رشوت و اگر رشوت گرفتن ایشان بغیر علمہ شد رنج قاضی نافذ میشود حکم قاضی و فرق
نیست
میان انکه اول رشوت بگیرد و بعد ازان حکم کند یا اول حکم کند و بعد ازان رشوت بگیرد که در هر دو صورت حکم او نافذ
لھا خص المولی لو اخل الرشوة ثم بعدہ الی مذہب الیہ مذہبہ لایصح قضاءه الثانی لانہ عامل لنفسہ وان کتب الیہ
پصح للخصومة واخذ اجرۃ مثل الكتابة بصل لانہ لیس برشوة (بحر و فتح ) قاضی ولایت دادہ شد اگر رشوت گرفت
از شخصی وحکم کرد بعد ازان فرستاد او را به نز د قاضی شافعی مذہب برای انکه حکم کند صحیح میشود قضائشی د هم کر شافعی مذ ہب ست
زیر کہ آن قاضی اول عمل کرده بود برای خود بسب رشوت گرفتن وعمل قضا برای خداوند تعالی جل شانہ میباشد و اگر رقعه
نوشت کرده بود بسوی شافعی مذہب برای انکه بشنود آن دعوی را و گرفت از ان دعوی کننده مقدا را جز مثل نوشتن خود را
صحیح و جاری میشود حکم دوم زیرا کہ گرفتن مقدار جز و مثل نوشتن رشوت نیست والذی قلد بواسطة الشفعاء
کالذی تقلد احتسا با فی انہ ینفذ قضاوه وان کان لا یحل طلب الولاية بالشفعاء (فتح القدیر)
ع
وانکسی که مقد ر شد و برائی امر قضا بواسطه شفاعت خوانان من بس مانند آنکس است که مقررشود بر القضا محتسا للہ تعالیٰ درا
ینکہ صح ست قضائشی و کرچه حلال نیست طلب ولایت قضا بواسطه شفاعت خوانان وقد لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الول
سنت
والمرتشي وقيل والرائی ایضا و هو الذی یمشی بینهما و بوخذ الرشوة غلابدة (یعنے سنج لک ) وتحقیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت

[marginalia text right column]
ماده ۸۱
ثبوت گرفتن
سی و والد د قراد

ماده ۸۲
رشوت گرفتن کا
یپ پیش از قضا

ماده ۸۳
ر شوت گرفتن قاضی
ستادن او دی را
ن قاضی شافعی

ماده ۸۴
ر فتن قاضی قضا را


جلد اول ۱۲۳ کتاب قاضی

بر رشوت دهنده و رشوت گیرنده و شخصی ثالثی که نیز لعنت کرده بر رائش و آنشخصی ست که واسطه میان ایشان میباشد و بکرشمه
میشود رشوت بدست و فیہ صلح للمعلج یجوز لمصانعه لدفع صیار في موال المدافح وبها يفتي ثم قال عن الرشوة المحرمة
على الاخذ دون الدافع ما ياخذه الشاعر وفيه وبها القامة قا لو البدلال لا ستحلا من خراه على أخر جهة
الیه و در باب صلح در کتاب معراج آورده است که رواست رشوت دادن مرد صیانر برای اصلاح کار میان زان شوهر
و بجهتی ان فتوی کرده شده است بعد ازان در کتاب معراج گفته است و از جمله رشوت حرام کرد و شده بکر گیرنده نه بیرنده
آن چیزیست که میگیرد آن را شاعر در کتاب وصیایاتی قاضیخانی آورده است کآخذ دلال جهتم مدخالی بیکیر دفع کرویا
مال برا خلاص کردن فیگه رشوت دهنده را باشد بره بگیری رشوت است انکه تحریم است بر گیرنده و بنده سر و یا ابا
المراة لا تحل حلمها مع التزوج لان لها عليه وحفأ كالمهر والنفقة ابعز بیت زمینم گرفته شده انچ که بگیر در شان
از جهت مسلخ کردن زن باشوهر خود زیراکه دران زن است بر شوہر ا وحق ماند مهر او و نفقه او و منتها ما في دیمو الجزائية
الاخ الجنى يويع الاخت لا ان يدفع له لها فل يحل له ان ياخذ امتد كإنما وهذا كذ لا يذر شوة وعلى قياس هذا
يرجع بالمهدية ايضا اذا علم به حالا منه لا يوجد الامهدية وكلا لا يبعد يوخل انه رشوت حرام است گرفتن
مهر از کتاب جزائیه آورده اکریگیر با در و برادروزن از انکه بنکاح بده خواهر خود را مگرانکه داد شود با و اینقد رمال پیش از
آن خواننده زن جبر او را و مالی را جهت مراند خنده را که بگیرد از او انمال را خواه انمال موجود باشد خواه هلاک شده باشد
زیراکه انمایی را که گرفته است رشوت است و بنا بر قیاس این مسئله رجوع کند دهنده بهدیه که بعد فر نکاح شوهر به برا در داده باش
بشرطیکه دانسته می شد از حال آن برادر که پرستی بنکاح نمید ها و را مکربدیه و اگر ز حال او دانسته نمی شد و بدیه را
و در جوع نمیکند بآن هدیه بر برا در زن في التنية قيل القريي الطبل منجمع الناس من لا حتطاب من المبيع لا
بدفع شئى لهم فالدمع والا حذ حرام لانه رشوة یعنی و در کتاب قنیه مسئله ز باب تحرمی آورده است اکریم
طامان منع میکنند مردم را از هیزم کردن از چراه وکر من نمیکنند باو ان چیزی بایشان کسی درینصورت دادن گراین
حرام است زیراکه این ان گرفتن رشوت است وفيها ما ياخذ المعاشقآن رشوة يجب ردها ولا تملك یعی


حصه اول
۱۴۳
کتاب القاضی

در کتاب قنیه آورده است که تحسین را که در خانقاه یکی را دیگر می بیند رشوت است
واجب میشود واپس دادن آن ملک نمیگردد برای گیرنده وفی السير الكبير الرشوة
لا تملك الى ان قال ابراء عن الدين يصلح مهرا عند السلطان لا يبراء و هو رشوة
(بحر) در کتاب سیر پیر آورده است که رشوت ملک نمیشود بستاننده را تا آنکه گفته است
ابرا کردن اگر شخصی گفت دین دار خود را که خلاص کردم ترا ازان دین از جهت اینکه درست نمائی
کار مرا نزد پادشاه خلاص نمیشود دین دار واز دین او و آن رشوت است والوالی لا مطمع کی
عند امن ثمر فقال ابریتی عن المهر فاضطجع معک فابراته قبیل براء لان الابراء للتوود
الدفع للجماع (بحر) و اگر طمع آورد شوهر خواب شدن را بازن خود پس شوهر
گفت که خلاص کن مرا از مهر و پس خواب میکنم با تو پس ابرا کرد آن زن از مهر
خود گفته شد که خلاص میشود از آن مهر زیرا که این ابرا از برای دوستی است
که خواننده است مجماع را و في القنية دفع للقاضي او لغيره محتا لا
صلاح المهم فاصلح ثم ندم يرد ما دفع اليه ظاهرا ان التوبة
من الرشوة يرد المال الى صاحبه و ان قضی حاجته (بحر)
و در کتاب قنیه مذکور است اینکه داد مر قاضی را یا غیر قاضی را رشوتی برای اینکه
درست کند کار اور ا پس درست کرد کار او را بعد از ان پشیمان شد
رشوت گیرنده رود بکند آن چیزی را که داده شده است با و پس ظاهران
قول این است که تو به رشوت گیرنده از رشوت به پس دادن آن مال است
بصاحب آن کرچه روا کرده باشد حاجت او را ولا یقبل الهدية الامن ذی محرم
محرم او ممن جرت عادة قبل القضاء بمهاداته (هدايه) ای لا يقبل القا


جلد اول
۱۲۵
هديتة بما رواه البخارى عن ابی حميد الساعدى قال استعمل النبي عليه الصلوة
والسلام رجلاً من الازد يقال له ابن اللثبية على الصدقة واسمه عبد الله
فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى لى فقال عليه الصلوة والسلام هلا جلس
فى بيت ابيه او بيت امه فينظر ا يهدى اليه ام لا قال عمر بن عبد العزيز
كانت الهدية على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم هدية واليوم
رشوة تعليله دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية ( عيني ابن) وعن
مسروق قال القاضی اذا اخذ الهدية فقد اكل السحت ( عينى شرح هداية )
ويجب ردها على صاحبها فان تعذر ردها على مالكها ( جو) لعدم معرفته
او بعد مكانه ( درمختار) وضعها في بيت المال الى ان يحضر صاحبها فتدفع له
كاللقطة كما في فتح القدير فان كان المهدى يتاذى بالرد يقبلها ويعطيه مثل
قيمتها كذا في الخلاصة وفي المضمرات اذا دخل الهدية له من الباب خرجت
الامانة من الكوة والفرق بين الهدية والرشوة ان الرشوة ما كان معه شرط الاعانة بخلاف
الهدية ( بحر) وقاضی قبول نکند هدیه را از هیچکس مگر از قریب محرم خود یا از ان کسانیکه جاری
باشد میان ایشان عادت دادن هدیه بهدیکر پیش از ولایت قضا یعنی قاضی هدیه را
قبول نکند ازین جهت که روایت کرده است امام بخاری رح از ابی حمید ساعدی
که او کشته بود که عامل کرده بود رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی را بصدقه
گرفتن که از قبیله از دبو د گفته میشد او را ابن ثنیه و نام او عبد الله بود پس وقتیکه آمد گفت
که این اشیا برای شما است و این چیزها پیش کشی آورده شده است بر امین
پس گفت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پس چرا نمی نشست در خانه پدر
فایده
در فرق میان هدیه
و رشوت


جلد اول ۱۴۶ كتاب القاضي

و یا مادر خود پس هدیه که برای او هدیه داده میشد یا نه عمر بن عبدالعزیز رحمة الله تعالی علیه
گفته که هدیه در زمان رسول صلی الله علیه وسلم هدیه بود اما درین زمان رشوت است
پس تعلیل عدم قبول هدیه که روایت امام بخاری دلیل است بر حرام بودن آن هدیه که سبب
آن ولایت حکومت باشد و روایت شده است از مسروق رحمة الله علیه گفته است
وقتیکه قاضی گرفت هدیه را به تحقیق که خورد حرام را و واجب میشود رد کردن هدیه با
آن پس اگر دشوار باشد رد آن هدیه بمالک آن بسبب نا شناختن او بسبب
دوری جای او بنهد آنرا در بیت المال تا انکه حاضر شود صاحب آن پس داد دشور با و مانند
چیزیکه یافته شده باشد و اگر هدیه کننده ضرر مند میشود رد کردن آن هدیه قاضی قبول کند
آنرا و بازده بدیل قیمتین همچین آورده است در کتاب خلاصه و در کتاب مضمرات مذکورست
وقتیکه در آید هدیه از در وازہ برای او می برآید برکت و امانت از روزن او و فرق
میان هدیه و رشوت این است که رشوت آن است که در ان شرط مدد کردن باشد
و هدیه بخلاف آن است لوكان للقريب خصومة لا يقبل هديته وكذا اذا زاد المهدى
على المعتاد او كان للخصومة لانه لاجل القضاء فيتحاما ء (هدايه) فان قبلها
بعد انقطاع الخصومة جاز الا انيكون ممن لا تتناهى خصوماته كنظار الاوقاف ومباشر
(رد المحتار) والحاصل ان من له خصومة لا يقبلها مطلقا ومن لا خصومة له فان كن له عادة
قبل القضاء قبل المعتاد والافلا (بحررائق) و اگر بوده قریبا قاضی را خصومتی قبول نکند هدیه او را و همچنان
اگر زیادت نمود هدیه دهنده برانچه عادت و بود مثل از قاضی شدن قاضی و یا بود هدیه دهنده را خصومتی بهمراه
یک شخصی درین صورت نیز قاضی هدیه او را قبول نکند زیرا که این هدیه دادن از جهت قضاست پس ضرور است
که احتراز نماید از ان پس بدرستی اگر قبول کرد هدیه را بعد از قطع شدن دعوی رداست مگر روا
که هدیه


حصة اول
۱۴۷
كتاب القاضى

كه هديه كننده باشد از ان کسانیکه باخر نمیرسید و جوهای او مانند ناظران اوقاف و تصرف کنندگان آن
و حاصل نیست که بدرستی هر کس که خصومت داشته باشد قاضی قبول هدیه او مطلقا نماید و هر کس که خصومت
نداشته باشد اگر بود آن شخص را عادت هدیه پیش از قضا درین صورت مقدار معتاد را قبول نماید واگر
عادت نداشت و یا زاید از مقدار معتاد باشد قبول نماید و ذكر فخر الاسلام ان كان ما ال المهدى
قد زاد فبقدر ما زاد ماله اذا را دفى الهدية لا باس بقبولها (فتح القدیر) و ذكر كرده است
فخر الاسلام رحمة الله عليه که اگر مال هديه كننده زیاده شده بود از حال پیش از قضای قاضی پس باندازه
آنچیز که زیاده شده مال او اگر زیاده کرده عادت خود در هدیه کردن هیچ باکی نیست بقبول کردن
قاضی انرا وقبل الهدية من الوالى الذى تولى القضاء منه و كذا من والى مقدم عليه بالمرتبة
(رد المحتار) و من حاكم بلدة المجاوراً من الباشا(رایجن) و قبول کند قاضی هدیه را از ان والی که
تولی قضا را ازو کرده است و همچنین قبول کند از ان والی که پیش تر است بر قاضی در مرتبه و قبول کند از حاکم
شهر خود که عال میوه میشود پاشا ولا يفتى القاضى فيما ذكر المفتى والواعظ والمعلم القران
والعلم والاولى فى حقهم انكالت الهدية لاجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ
والتعليم عدم القبول وان اهدى اليهم تحيبا وتود دا لعلمهم وصلاحهمم الا
القبول واما اذا اخذ المفتى الهدية ليرخص في الفتوى فانكان بوجه
باطل فهو رجل فاجر يبدل احكام الله تعالى ويشترى بها ثمنا قليلا وان كان
بوجه صحیح فهو مكروه كراهة شديدة ( رد المحتار) و فتوی نمیکند در نچکا در مقامیکه
مذکور شد مفتی و واعظ و تعلیم دهنده قرآن عظیم و تعلیم کننده علم پس هرگاه هدیه داد ند ایشان را از جهت فتوی
دادن و وعظ نمودن و تعلیم کردن پس بهتر قبول ناکردن آن هدیه است و اگر هدیه داده شود بایشان
از جهت محبت و دوستی علم و صلاح ایشان نه از جهت نفعیکه از ان معلم و واعظ و غیر ایشان بآن هدیه

فائدة
قاضی قبول
هدیه کند از
امرای خود


حصه اول
۱۴۸
کتاب دب القاضی

فایده
در بیان عاریت
گرفتن و قرض گرفتن
قاضی و گرفتن او
و دیگر تبرعات را

دهنده میرسد پس بهتر در خصومت قبول نمودن آن هدیه است اما وقتیکه مفتی هدیه را بگیرد برای اینکه آسانی دران
کند در فتوی یعنی از جهت هدیه فتوی میکند پس اگر آن فتوی او بطریقه باطل باشد و محض از جهت هدیه گرفتن ان
فتوی را داده بود نه اینکه در حقیقت آنچنان باشد پس مفتی مستحی مر د فاجر و بدکار است که بدل میکند احکام
خداوند تعالی را و میفروشد آن را با اندک را که آن متاع دنیاست واگر بطریقه صحیح بود آن فتوای او لیکن از جهت
هدیه آن فتوی را داده بود نه از جهت اینکه رضای خداوند تعالی در انست پس این مکروه است بکروه
بودن سخت قال فی البحر و ذكر الهدية ليس احتراز يا از حوم عليه الاستقراض والاستعارة فمن
يحرم عليه قبول هدية كما في الخانية قلت ومقتضاه انه يحرم عليه سائر التبرعات فتوى المحاباة
ايضا وكذا قالو اله اخذ اجرة كنانة الصك بقدر اجر المثل فان حاداة انه لا يحل له اخذ
الزيادة لانها محاباة وعلى هذا ما يفعله بعضهم من شراء الهدية بشئ يسير او بيع
الصك بشئ كثير لا يحل وكذا ما يفعله بعضهم حين اخذ المحصول من انه يبيع به
الدافع دواتا اوسكينا او نحو ذ لك لا يحل لانه اذا حرم الاستقراض والاستعارة
فهذا اولى (رد المحتار) گفته است در کتاب بحر انتی که ذکر هدیه در ا یقول مصنف رحمه که قاضی قبول نکند
هدیه را احترازی نیست یعنی چنین نیست که تنها هدیه برقی حرام باشد زیرا که حرامست بر او قرض خواستن و عاریت
خواستن از کسی که حرام است بر قاضی قبول نمودن هدیه او چنانکه در فتاوای قاضیخان آورده است
و من میگویم که بمقتضای منقول مصنف بحر رائق آن است که حرام است برقا باقی احسانها و نکوئیهای مردم
یک با دیگر میکنند زیرا که هرگاه همراه قا احسان زیاده از حق بکند متهم میگردد پس بنابر این نیز حرام میگردد
ارزان فروختن حق گذاشتن در بیع با قاه همچنین گفته اند فقها رحمهم الله تعالی که مر قاضی راست گرفتن
اجرت نوشتن کاغذ های شرعی بقدر اجر مثل نوشتن او پس نظاهرا از قول فقها رحمهم الله طلا انیست که حلال نیست
مر قاضی را گرفتن زیاده از اجر مثل زیرا که آن از قبیل زیاده گرفتن است در خرید و فروش و بنا بر این پس انچیزی را
که بعضی


جلد اول
(۱۳۱)
كتاب ادب القاضي
و بعض قاضيان ميکنند از خريدن هدیه به بهای اندک یا فروختن کاغذ سترعی به بهای بسیار قاضی اینها حلال نمیباشد
و همچنین انچيز را که میکنند بعض قاضیان در وقت گرفتن محصول از اینکه میفرشند بآن محصول دهنده آن دوان
یا کارد با مانند آن را و مقصود او حیله میباشد برای رواشدن گرفتن آنمحصول این نیز حلال نمیباشد زیرا که شیکیه
قرض خواستن عاریت خواستن برای قاضی حلال نمیباشد پس این حیله برای گرفتن محصول بطریق اولی حلال
نیست و يجبا ان يكون هدية المستقرض للمقرض كل الهدية القاضي النما المستقرض له عادة قبل
استقراضه عنه فاهدى على المقرض للقرض ان يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة
(فتح القدير) و واجب است آنکه باشد حکم ہدیہ دادن قرض گیرنده برای قرض دهنده مانند حکم ہديه دادن برای
قاضی که سر قرض گیرنده را عادتی بود پیش از قرض گرفتن و از وپس هدیه کرد برای قرض دهنده پس مرقرض دهنده را
انکه قبول کند مقدار انچيز را که هدیه میکرد برای او پیش از قرض گرفتن بغیر از زیاده و لا يحضر دعوة الا ان تكون عاما
(هدايه) شرط ان لا يكون لصاحبها خصومة (محر) لان الخاصة لاجل القضا فيتهم بالاجا
بخلاف العامة وبدعة الخهذا الجواب قريب وهو قوله مانع (هدایہ) ای قول بحنيفة
ابی یوسف رح (عنایہ) والخاصة ما لو علم الضيف ان القاضى لا يحضرها لا يتخذها
(هداية) وهو الصحيح (عالمگیری) خلوكان من عادته الدعوة له في كل شهر مرة فدفاكل
اسبوع بعد القضاء لا يجيبه ولو اتخذ له طعاما أكثر من الأول لا يحيبه الا ان يكون
ماله قد زاد كذا في التاتارخانية (رد المحتار) و حاضر نشود قاضی بهيچ مهانی مگر وقتیکه عام
باشد آن مهمانی پس حاضر شود در ان بشرط آنکه مرصاحب آن مهمانی ظاهراً دعوائی نباشد زیرا که مهمانی خاص برای قضا
قاضی میباشد پس متهم میکردد قاضی بقول نمودن آن بخلاف انه مهمانی عام که قاضی دوران متهم نمیگردد و داخل است
این مسئله در بینت خویش قاضی یعنی همچنان رفتن قاضی در مهمانی قرابت خویش اور وا نیست اگر آن مهمانی از جهت فضا
او باشد نه از جهت قرابت سمین قول امام ابو حنیفه وامام ابو یوسف است رحمها الله تعالی و مهمانی خاص آنست که اگر مهماندار
فایده
(در بیان حاضر شدن قاضی)
در مهمانی


جلد اول
۱۵۰
کتاب القاضی

که قاضی حاضر نمیشود بآن مهمانی مهیا نکند انرا و همچنین صحح است در تراجم مهمانی خاص پس اگر شخصی را عادت بو
بود بمهمانی کردن قاضی پیش از قضای او در هر ماه یکبار پس بعد از قاضی شدن او در هر هفته او را مهمانی میکرد می شایدا
قاضی قبول نکند آن مهمانی و را و اگر شخصی بعد از قاضی شدن قاضی طعام را مهیا کرد بسیار تر از ان فییکه قاضی نبود
قبول نکند قاضی انرا مگر وقتیکه مال میزبان زیاده شده باشد که از جهت زیادت مال در طعام زیادت نموده باشد نه از
قضای قاضی و همچنین گفته است در کتاب تا تارخانیه و في فتح القدير وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه
لهدية حكم القاضى ظاهره انه يحرم قبولها على الوالى والمفتى (بحر رائق) والله بحقيقة
الحال وان عدم القبول هو المقبول (رد المحتار) در کتاب فتح القدیر مذکور است اینکه هر کسی که عمل میکند
برای مسلمانان یک عملی را از اعمال پس حکم او در هدیه گرفتن حکم قاضیست پس ظاهر از قول اول اینست که قبول هدیه حرام
بر حاکم شهر و مفتی و خدايتعالی بحقیقت حال دانا تر است بدستیکه قبول نکردن هدیه امریست که قبول کرده شده

فایده
هدیه گرفتن حرام آ
بر هر حاکم که مسلمانزا
باشد

فایده
مهمانی کردن قاضی
نزد خضین پچ

نزد علماء رحمہ الله تعالى ولا يضيف احد الخصمين دون خصمه (هدايه) ولو اضاف الخصمين جميعا لا
با سريح (كفايه) وقال في النهر و قياسه انه لو ساوهما او اشار اليهما معا جاز (رد المحتام)
و قاضی مهمان نکند یکم از مدعی مدعی علیه را بدون دیگر خصم او اگر مهمان نمود هر دو خشم را یکجا باکی نیست بان گفته است
در کتاب نهر فائق که بر برو اوردن مهمانی قاضی مدعی و مدعی علیه هر دو را قیاس است اینکه اگر قاضی با هر دوای ایشان
سخن مخفیه بگوید یا بهر دوی ایشان اشاره نماید یکجا رواست (لباب السادس في التقليد والعز
باب ششم ثابت است در بیان مقرر کردن پادشاه قاضی و بیان مغزول کردن وی او را و اذا قلد السلطان رجلا
قضاء بلدة كذ الا يدخل فيه السواد والقرى مالم يكتب منشور البلدة والسواد وقاضيها (ع)
او قتیکه مقرر کرد پادشاه مردیرا برای قضای یک شهر داخل نمیشود در ان مقرری او روستا و قریها تا انکه نوشته نباشد در فرما
او شهر و روستا یعنی قریہ السلطان اذاتا ل جعلتك قاضيًا ولم يذكر فى اى بلدة لا يصير قاضيا فى البلدة
الذي هو فيه والمختارانه يصير قاضيا بجميع بلاد السلطان كذا في الخلاصة وهو الاظهر والاشبه

باب ششم
در تقلید و عزل
قاضی


جلد اول
۱۵۱
کتاب القاضی

سلطان رفت که گفت شخصی که قاضی گردانیدم تر اومیان نکرد که درکدام شهر و در بصورت قاضی میگردد انشخص در ان
شهر یکه در ان است مختار انست که بدرستی انشخص قاضی میگردد بر تمامی شهرهای اسلطان همچنین ذکر شده است در کتاب
خلاصة الفتاوی همین حکم ظارتر و مشا به تر است بحق واذا اجتمع اهل بلد علی رجل بپجعلوه قاضیا بیختر
بنهم لا یصیر قاضیا ولو اجمعو اعلى رجل وعقد وامعه عقد السلطنته او عقد الخلافته بصير سلطا
وخليفة كذا في المحيط (عالمگیری) «و لشکر جمع شدند و اتفاق کردند اهل شهری بر مردی و انمرد را قاضی گردانی
که حکم کند در میان ایشان نمیگردد انمرد قاضی اگر چه شدند و اتفاق کردند بر مردی و عقد کردند با او عقد سلما انيا
خلیفه کی را میگردد ان مرد سلطان خلیفه همچنین ذکر شده است کتاب محیط و في البزازيتحر يرى الماب مر لورة
عند القاضی عن مقال نائبه ببان قد جری عندی مرة اخری والزوج ينكر فقال الفا ضي نالا قاضی بقول نائب
لا يقضى القاضي الحكومة الغليظة بكلام النائب انما النائب يقضى بكلام القاضی اذا حکم نمیکند به طلاق
اخبره دیجوی» و در کتاب بزاز یه ذکر شده که خلع جاری شد در بین زن شوہر پیش قاضی او بار پس گفت نائب قاه ۱۲
که تحقیق خلع جاری شده بود در بین ایشان نز دمن بار دیگر و شوهر انکار میکرد پس قاضی امام رح گفت که حکم کند قاضی
بحرمت غلیظه که سه طلاق است بکفه نائب ناب بلکه میکند قاضی فتوی قاضی خبر بدهد اولرولوان الامام قلد جل خليفه گرفتن قاضی
للقضا واذن له بالاستخلاف فامر القاضي رجلا ليسمع الدعوى والشهادة في حادثه ر
يشئل عن الشهود ويسمع الاقرار ولا يحكم هو بذاك لكنه يكتب ذالك إلى القاد يخوالية
يقضى القاضي بنقسه لم يكن هذا الخليفته ان يحكم بما يسمعه كذ في الفنا ولذا رفع الأمري
القاضی فان لقاضی لا يقضى بتلك الشهادة ولا يذلك الاقرار بل يجمع بين المدعى المد
عليه ويأمر بإعادة البينة فاذا شهد وا بذاك بحضرة الخصمير فحين ذان
يقضى القاضي بتلك الشهادة ( قاضيخان ) واگر بدرستی پادشاه ولایت داد در
را با مرقضا و اذن کرد مر او را به خلیفه گرفتن پس امر کرد اتقاضی مردی را باینکه بشنو د دعوی و شاهرای را در حادثها


جلد اول

(۱۵۲)

كتاب أدب القاضی

و بپرسد از عدالت شاهدان و بشنود اقرار او را و حکم نکند آن مرد بآن شاهدان و آن اقرار ولیکن بنویسد
آن شاهدی و آن اقرار را بسوی القاضی و برساند آن را بسوی القاضی تا که حکم کند در آن حادثه خود القاضی
در این صورت نیست مر آن خلیفه را اینکه حکم کند و جز این نیست که بکند آن چیز یرا که امر کرده بود او را
قاضی بآن و وقتیکه رسانید آن امر را بقاضی پس بدرستی که قاضی حکم کند بآن شاهدی و نه بآن اقرار بلکه
یکجا کند مدعی و مدعی علیه را و امر کند مدعی را به باز گذرانیدن انشاهدان پس وقتیکه شاهدی دادند شاهدان
بآن حادثه بحضور مدعی و مدعی علیه پس در این وقت حکم کند القاضی بآن شاهدی قالوا هذه المسئلة
يغلط فيها القضاة فان القاضی يستخلف رجلا ليسمع الشهادة في حادثة ثم يكتب
اليه بكتاب الخليفة ذلك ثم يكتب الى القاضي انهم شهدوا عندی بکذا ویکتب
الفاظ الشهادة او يكتب ان المدعى عليه اقر عندى بكذا فيقضى القاضى بذلك
من غير اعادة البينة عنده فلا يصح هذا القضاء لان القاضى لم يسمع تلك
الشهادة ولم يسمع ذلك الاقرار فكيف يقضى بتلك الشهادة
وبذلك الاقرار باقرار الخليفة الا ان يشهد الخليف مع اخر
عند القاضی علی اقراره ويكون فائدة هذا الاستخلاف ان ينظر
الخليفة هل للمدعى شهود او يكذب فلعل له شهودا الا انهم
غير عدول وقد لا يتفق الفاظهم فيفوض القاضى النظر في ذلك
الى الخليفة ( قاضیخان ) گفته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که در این مسئله که گذشته
غلط میشوند قاضیان پس بدرستیکه قاضی خلیفه میگرداند مردیرا برای اینکه بشنود شاهدی شاهدان
در حادثه بعد از ان خلیفه نوشته میکند بکتابی آن حادثه را بسوی قاضی بعد از ان نوشته میکند
بسوی قاضی اینکه بدرستی شاهدان گواهی دادند نزد من باینچنین و نوشته میکند لفظهای شاهدیرا


جلد اول
۱۵۲
کتاب القاضی

یا نوشته میکند که بدرستی مدعی علیه اقرار کرده است نزد من بالیمین پس حکم میکند آنقاضی بان نوشته بعد از باز
گذرانیدن آن شاهدان نزد آنقاضی پس در نیصورتصحیح نمیشود این حکم آنقاضی زیرا که قاضی نشنیده است
آن شاهدی را و نشنیده است آن اقرار را پس چگونه حکم کند بآن شاهدی و بآن اقرار بسبب اقرار
آن خلیفه که تصحیح میشود حکم کردن آنقاضی وقتیکه شاهدی بدهد آن خلیفه با شخص دیگر نزد آنقاضی با قرار
آن مدعی علیه و میشود فائده این حلیفه گردانیدن قاضی اینکه نظر کند خلیفه که ایا هست مردمی را شاهد
یا اینکه دروغ میگوید پس بینماید که مراد را شاهدان باشد مگر انیکه ایشان غیر عادلان باشند و گاهی
موافق نمیشود لفظهای شاهد ان پس می سپار د قاضی نظر کردن را درین امور بسوی آنخلیفه ثم قال القاضی
الامام فی نوع فی الامضاء والنائب یقضى بما شهد واعند الاصل وكذا القاضي يقضي
بما شهد واعند النائب فالحاصل ان القاضى اذا ولى خليفته القضاء عمل بقوله وان ولها
سماع الدعوى والشهادة فقط لا يعمل بقوله فلا منا قض كما لا يخفى (یعنی) بعد از ان گفته است
قاضی امام رحمة الله تعالی علیه در یک نوع در کتاب امضاء اینکه ناب قاضی حکم کند بآنشاهدی که
شاهدی داده اند بنزد اصل که قاضیست و همچنین قاضی حکم کند بآنشاهدی که شاهدی داده
بنزد نائب او پس حاصل حکم این مسئله اینست که بدرستی قاضی وقتیکه تصرف قضا را
داد بخلیفه خود عمل میکند قاضی بقول آنخلیفه خود واگر تنها ولایت شنیدن دعوی و شنیدن
شاهدی را باو داده بود عمل نمیکند بقول او پس تناقض نیست میان آن حکم که بیان
کرد قاضی بقول نائب خود عمل نمیکند و میان آنحکم که قاضی عمل کند بقول
نائب خود چنانکه پوشیده نیست السلطان اذا قال قلدت قضاء بلدة كذا زيدا
او عمرا لا يصح لان هذا تقليد المجهول كذا فى الفتاوى خا
( عالمگیری ) سلطان وقتیکه گفت که و لایت قضا ی فلان شهر را

عليه ضما در بعض
طرق نردها


حصه اول ۱۵۴ كتاب القاضی

دادم یزید یا به عمر و صحیح نمیشود زیرا که این ولایت دادن است برای نامعلوم همچنین ذکر شده
در فتاوای تاتار خانیه ولوفوض العبد مفوض لغيره صح (در مختار) ولو باذن المالك
الصريح لانه مأذون دلالة للعلم بأن قضاء نفسه لا يصح (رد المحتار) ولو حكم
بنفسه لم يصح (در مختار) واگر ولایت قضا سپرده شد بغلامی پس آنغلام ولایت قضا را بدیگر شخص
از او سپرد صحیح است و اگر چه این سپردن غلام ولایت قضا را بآن دیگر بغیر اذن صریحی باشد
از طرف پادشاه مر آنغلام را زیرا که آنغلام مأذون است بخلیفه گرفتن با زن دلالتی از جهت
بودن علم پادشاه باینکه قضای خود آنغلام صحیح نمیشود و اگر خود آنغلام حکم کرد و خلیفت
نگرفت صحیح نمیشود حکم او ولو عتق فمحه صح ان يقضى بتلك الولاية من غير حاجه
الى تجديد كمالونجل الشهادة حال الرق ثم عتق كذا فى الخلاصة (فتح القدير)
و اگر آزاد کرده شد آنغلام پس از ان حکم قضا را کرد صحیح است انگر حکم قضا را بکند همان ولایت دادن
اول و حاجت نیست بتجدید ولایت گرفتن او چنانکه اگر مردداشته باشد شاهدی را در حال غلام
خود و بعد از ان آزاد کرده شد و ادای شاهدی را نمود رو امیشود شاهدی او همچنین آورده
در کتاب خلاصه بخلاف صبى بلغ (تنویر) اى لوقلد قضاء مصر الصبى فأدرك ليس
ان يقضى بذلك الامر ولوقلد كافراً لقضاء فأسم قال محمد رح هو على
قضائه ولا يحتاج الى توليه ثانیه قضا ء الكافر كا لعبد (فتح القدير)
بخلاف ان پسر نابالغ که بالغ شود یعنی اگر ولایت قضای شهری داده شد مر پسر نابالغ را
پس بالغ شد آن پسر نیست مر او را اینکه حکم قضا را بکند همان امر اول و اگر ولایت
قضا داده شد کافری را بعد از ان اسلام آورد گفته است امام محمد رح که آن کافر باقی است
بر قضای خود و محتاج نیست بولایت دادن با و دوم بار پس کردید کا فر در این حکم مانند غلام

فایده
سپردن قضا
بغلام

فایده
سپردن قضا
بپسر نابالغ
یا بکافر


حصه اول ۱۵۵ کتاب القاضی

السلطان اذا قال للصبى اذا ادرکت فاقض بين الناس او فصل بالناس او للکافر
اذا اسلمت فصلى بالناس او فاقض بين الناس جاز (فتاوای سمرقندی) اگر سلطان
بگويد کودکی را وقتی که بالغ شوی حکم کن میان مردم یا نماز جمعه بگذار با مردم و یا کافر را بگوید وقتیکه
اسلام آوردی نماز جمعه بگذار با مردم یا حکم کن میان مردم جائز است واذا قال لخليفة لولى
بلدة قلد من شئت صح ولو قال قلد احداً لا يصح (عالمگيرى) كما لو قال للوكيل وكل
من شئت يصح ولو قال وكل احداً لا يصح (فصول عمادى) و وقتیکه خلیفه گفت مر والی شهری
که ولایت قضا را بده بهر کسی که رضای تو باشد صحیح میشود هر که را که قاضی مقرر کند و اگر گفت او را
که ولایت قضا را بده بیکی صحیح نمیشود چنانکه اگر وکیل گیرنده بگوید مر وکیل خود را که وکیل کن بهر کسی
را که رضای تو شود صحیح میشود و اگر بگوید که وکیل کن یکی را صحیح نمیشود ولو فوض السلطان
قضاء بلدة الى اثنين لا ينفرد حد هما بالقضاء كما لو وكل رجلين بالبيع ( قاضيخان ) ولو قلداً سپردن قضا را بـدو مرد معين ۱۲
على ان يقضيو وكل منهما بالقضاء يجوز كذا فى خزانة المفتين (عالمگیری) اگر سپر د سلطان قضای
شهری را بدو مرد درست نمیشود که یکی از ان دو تنها حکم کند چنانکه شخصی دو نفر را وکیل بگیرد بفروختن مالی تصرف
یکی از ایشان بدون اندیگر روا نیست و اگر سلطان ولایت قضا را داد بهردوی ایشان بشرط اینکه هر کدام
از ایشان تنها باشد بحکم قضا روامیشود حکم هر کدام بدون آندیگر همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة
المفتين وتعليق القضاء والامارة بالشرط يجوز وكذا يجوزا ضافتها الى المستقبل وكذا يجوز توقيت القضاء زماناً
بان قال انت قاض هذه البلدة هذا الشهر - هذا اليوم ويصير قاضياً لقد، وكذا يجوز تقييدة بمكان مقصور ابتداء معلق قضا و امارت بشرط و اضافت آن بزیما، آينده و توقيت ان بزمانه از فقدان مجالس ۱۲
الاثبات لا يجعل معين بتقبيل مر ويجوز استثناء مباح من المخصومات وسماع خصومة رجل بعينه ولا يصير قاضياً في در جواز استثنای مباحان بعضی خصومات در قضاى قاضی ۱۲
ولو قال لا تسمع خصومة فلان او اسمع من سفري او عن ارضاً عمها حتى يرجع وتعليق الحكم بين اثنين بالشرط
(جامع الفصولين) واضافة القيادت فى المستقبل (قاضيخان ) او بخز عند الى نجف روح د بوجامع الفضوان


جلد اول
۱۶۵
كتاب اداب القاضي

و معلق کردن قضاء بامیر گردانیدن بشرط جائز است همچنین جائزست نسبت کردن قضاء را بمیر گردانیدن بزمان اینه
همچنین جائز است موقوف نمودن قضا بزماني باين قسم که بگوید والی شخصی را که تو قاضی همین شهر هستی در همین ماه یا در همین
و میگردد الشخص قاضی بمقدار انوقت که ذکر کرده برای او و همجان جائز است مقید نمودن قضاء بمکانی تا اینکه اکر حک میکرد
قاضی نایب کردن نائب خود را بمسجد معین مقید میشود بهمان مسجد و جائز است استثنا شنیدن بعضی از دعواها
یا شنیدن دعوای مردمی معین از قاضی نیکرده قاضی در اشیائیکه استثنا کرده شده باشد و اگر گفت پادشاه که
مشنو خصومت فلان شخص را تا که باز کردیم من از سفر خود روا نیست شنیدن آن دعوی تا که پادشاه باز کرده با ایران
سفر و معلق نمودن حکم بیان خصمین بشرطی و نسبت کردن تحکیم وقتی در زمان آینده جائز نیست بنزد امام ابی
و بهمین عمل فتوی کرده میشود وليس للقاضي ان يستخلف على القضاء بله بد سؤ كان الاستخلاف في حضور الامام
او سفره اغتيا به وفصوله الا ان يفوض اليه ذلك بيله، ومثله في المعامية قال في المحيط الخلاصة الام
اذا اذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلاً واذن له في الاستخلاف وجاز له الاستخلاف تم
و تم (رد المحتار) و جائزه نيت مرقاضی را خلیفه گرفتن بر قضای خود برابرت در این حکم که باشد خلیفه گرفتن در جا
تندرستی او یا در حال بیماری او یا در حال مسافری او مگر روانیت خلیفه گرفتن مرقاضی را که از طرف پادشاه
با و سپرده شده باشد خلیفه گرفتن و مانند قاضی است در این حکم نائب قاضی گذاشت در کتاب مجیر انق اینکه در کتا
خلاصه الفتاوی آورده است که وقتی پادشاه اذن کرد قاضی را در خلیفه گرفتن پس قاضی خلیفه گرفت مردیرا
و اذن کرد انمرد را در خلیفه گرفتن رواست این مرد را نائب گرفتن بعد از ان و بعد از ان یعنی نائب ان نائی
که اذن خلیفه گرفتن در اشده است رواست نائب گرفتن تا هر چند مرتبه که باشد قد خل فيه ما لو فعلت
فلا يستخلف بلا تفويض في الجوهر السلامية القاضي ذا وقعت له حادثه او لولد
فاناب غيره اذا كان من اهل كأ أند و خصما عنده وقضى
له او لولده جاز ( رد المحتار ) القاضي ذا قضى

فایده
قاضی باید ولدا ورا
خصم پیش حابش
ناید
فشار حاب قاضی
برای ابنا قاه


کتاب قاضی
قاضی که خلیفه
پادشاه
الامضاء الذي ظنوه الامضاء ولوانت الامضاء مجازاً سر اليها این حل د این هم از و بودن خلیفه گرفتن
از العبارت که اک واقع شده از عادات پس خلیفه بغیر دستور دادن پادشاه خلیفه گرفتن ابا پیش مجاز است در حجا
بجوز مجاز شرطی و شکلی واقع شد حادثه قاضی را با پسر و برادر ثبات کردند و دیگری را تا که حکم کند به نیابت قاضی
اگر بود آن قاضی مدائل غایب بوقتن که در حرف پادشاه اذن شده بود اور اثبات کر دبن دعوی رو آن قاضی نامه
خود یاد عوی کرد پسر او نزد آن نائب قاضی آن نائب حکم کرد بر مدعی ایا برای پسر او رواست
این حکم نائب وقتیکه حکم کرد قاضی پسرسلطانی که او را قاضی کردانیده بود وا برای پسر سلطان روانست
ولو قضى الثانى بمحضر من كلاعل وقضى الثانى هداية بعينه نبضه ( فتح القدير ) فالحكم
كما فى الوكالة ( هدايه ) ادا وكل الوكيل غيره فتصرف بحضرته او بغيبته فاجازه نفذ
(فتح القدیر) واگر شخص دوم که نائب آن قاضی است که بغیر اذن پادشاه نائب کر دانیده بود او را حکم کر دیحضو
اول که خود قاضی است یا حکم کرد شخص دوم بغایب بودن قاضی اول پس حکم او رسید قضیه پس جازه کرد
شخص اول که قاضی ست آنحکم ا روا میشود حکم او چنانچه در وکالت چنین حکم است که اگر وکیل دیرکس وکیل کند
بغیر اجازه اول که موکل دست پس تصرف کرد آوکیل دوم بحضور وکیل اول در حال غایب بودن پس
انوکیل اول جاز و گرد آن تصرف او جایز میح صحیح میشود و هکذا كان الخليفة معنى يجوز حكمه
فانكان ذميا او مجنوناً أو عبد فاجازه القاضي حكم لا يجوز (قاضيخان ) در ین مسله یکه بان
وقتی ست که خلیفه قاضی باشد از آن کسانیکه روا میشود از احکم قضا پس کر خلیفه او زمی بود یاد یوانه بو دیا غلام
حکم کرد پس قاضی اجازه کرد حکم اور اور انمیشود وقيد باستخلافه قاضيا لان له التوكيل ولا يضاء
بلا اذن السلطان ( محررائق ) وقتیکه ساخت نا روا بودن خلیفه کرفتن را بغیر اذن پادشاه
تخلیفه کردانیدن قاضی د یکر می انجام زیرا که ر و است قاضی را وکیل گرفتن و وصی کردانیدن
( هديه
دیکرمی را بغیر از اذن پادشاه بخلاف المأمور باقامة الجمعة حيث يستخلف
فایده
خلیفه گرفتن امام پر
گروه شده با قامت
نماز جمعه


جلد اول
۱۵۸
کتاب القاضی

بلا تفویض (درمختار) لكن استخلاف الأمام غيره في الجمعة انما يجوزان لوكان ذلك الغير
سمع الخطبة وأما اذا لم يكن ذلك الغير سمعا للخطبة لم يجزله ان يصلى بهم الجمعة (نهايه) لوكا
الاستخلاف قبل شروعه بحدث اصابه وان بعد الشروع فاستخلف من لم يشهدها
جاز (رد المحتار بخلاف مکرر شخصی که امرکرده شده باشد به برپاداشتن نماز جمعه با مردم پس جایز است
او را خلیفه گرفتن بدون اذن امر کننده که پادشاه است لیکن خلیفه گرفتن امام دیگری را در نماز جمعه جزاین
که روا میشود اگر شنیده باشد آن دیگر خطبه را و اگر نشنیده بوده حاضر نبوده در وقت خطبه روا نیست آن دیگر را
که نماز جمعه را بگذارد با آنمردم و امام شود ایشان را اگر خلیفه گرفتن و بود پیش از شروع کردن امام اول
در نماز جمعه از جهت شکستن وضوکه رسیده بود او را و اگر پس از شروع کردن بود پس خلیفه گرفت کسی را
که حاضر نبوده در وقت خطبه جایز میشود ظاهر ان الاستخلاف جائز وان لم يكن لسبق الحدث
في الصلوة كما اذا مرض الخطيب او سافر و حصل له مانع فاستناب خطيبا مكانه بحر
پس ظاهر عبارت متن اینست که بدرستی خلیفه گرفتن رواست هر کسی را که مقرر امامت نماز جمعه است اگر چه از جهت
بی وضوئی در نماز نباشد چنانکه خطیب مریض شود و یا مسافر شود و یا او را مانعی حاصل شود پس نایب بگرداند
خطیبی را بجای خود روا میشود این نایب گرفتن وكذا لو صى يملك التفويض الى غيره وان لم يؤذن
له الموصی (فصول عمادی) همچنین وصی مالک سپردن وصایت است بدیگری اگر چه اذن نکرده باشد
او را وصیت کننده وصی القاضی ذا عزل نفسه بغير محض من القاضي ينعزل اذا علم القاضي
(خزانة المفتین) شخصی که قاضی او را وصی کرده باشد اگر نفس خود را معزول کند از وصایت
بدون حضور قاضی معزول میشود وقتی که قاضی عالم شود بمعزول کردن شخص خود را واذا فوض
اليه يملك (هدايه) وشمل التفويض الصريح ما اذا كان صريحا بان قال له ول من شئت او
دلالة كجعلتك قاضي القضاة (بحر) لان معناه التصرف في القضاء بتقليد اوعزلاً

فایده
خلیفه گرفتن
وصی

فایده در
معزول کردن وصی
را قاضی خود را

فایده
تفویض کردن پادشاه
خلیفه گرفتن را
بقاضی


مجلد اول
۱۵۹
کتاب القاضی

(غایة الحواشی) فيصير الثانی نائبا عن الاصل حتى لا يعزله الاول بعزله الا اذا فوض
اليه العزل هو الصحيح (هدايه) وقتيكه از طرف پادشاه سپردہ شد بقاضی خلیفه گرفتن اما مالک
میگردد قاضی خلیفه گرفتن را و شامل قرار گیرنده شد سپردن خلیفه گرفتن با و انصورت را که سپردنان
بطریق صریح باشد چنانکه گفته باشد مرا در ان ولایت قضاء بده بخر کسی که رضای تو می شود یا سپردن او بطریق دلاله
باشد چنانکه بگوید او را که بگردانیدم ترا قاضی القضات زیرا که معانی قاضی القضات تصرف کردن در قضاء
بطریق ولایت دادن قضا بدیگری و بطریق معزول کردن او دیگری را از قضا پس در صورتیکه سپردن
خلیفه گرفتن با و بطریق صریح شده باشد میگردد خلیفه او نایب از جانب صریح پادشاه است تا انیکه بعد ازان قاضی
اول اختیار ندارد معزول کردن ان نایب خود را مگر وقتیکه پادشاه معزول کردن را نیز بقاضی سپرده باش
درین وقت اگر معزول کند جائز ست و همین قول صحیح است وكذا لا ينعزل بعزله ولا بموته ولا بموت
السلطان بل يعزله زيلعى وفي البزازية وعليه الفتوى (درمختار) همچنین معزول نمیشود خلیفه
دوم که نایب اول است بمعزول شدن قاضی اول و نه بمردن او و نه بمردن پادشاه بلکه معزول می شود بمحزوم
کردن پادشاه او را و در کتاب بزازیه آورده است که بر همین قول فتوای فقها است وعزلنا
القاضي لا ينعزل القاضي كذا فى التتارخانيه (عالمگیری) در معزول شدن نایب قاضی معزول
نمیشود قاضی همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه ونقل سئلت عن صحة تولية
القاضی ابنه قاضیا حيث كان ما ذو اله بالاستخلاف فاحبت بقوله
اعلم الخلاف في الاستخلاف فتعل ما اذا كان مذهب الخليفة
موافقا لمذهب القاضی او مخالفاً (بحر) و بمجتبی که پرسیده شد از صحیح
بودن ولایت دادن قاضی پر پشرا در وقتیکہ مران قاضی را اذن شدہ باشد بخلیفہ گرفتن پریناب
دادم که اری صحیح است مرا تقاضی ماذون را خلیفه کرده نمیدان پس او


جلد اول
۱۲۰
کتاب القاضی

خداوند تعالی جل شأنه دانا تر است و مطلبی دیگر کرد، مصنف خلیفه گردانیدن را پس شامل شد آن صورت
را که ذایب آن خلیفه موافق باشد با مذهب آ قاضی یا مخالف وظاهر الخلاصه ان المأذون له بالاستخلاف
صريحا او دلالة عملة قبل الوصول الى محل قضائه كما يملكه بعده ( بحر الرائق ) وظاهر مطلبی دیگر درت
قضا ز مجهدات تعالی جاز خلیفه گرفتن را برای اقاضی که خلیفه گرفتن با و سپرده شده باشد یا نیست که اقام
که اذن کرده شده باشد برای او خلیفه گرفتن با اذن صریحی یا با اذن دلالتی مالک میشود خلیفه کرد، بعداز رسیدن بمحمد انتا
قاضی چنانچه مالک میشود درا بعد ازرسیدن اومید القاضی وفیه ان تولية عن المحيط أمان السلطان او يأذن له في الاستخلاق
قاهر رجلا فحكم بين الأثنين نميمن حكمه (ردالمحتار) ويكون قضاؤه موقوفاً على
اجازة الأول منحة الخالق ثم ان القاضي لو جاز ذلك الحكم مقران كان بحال
یجوز حکمه لوکان قاضیا جازامضاءالقاضى حكمه وان كان بحال لا يجوز حكمه لوكا
قاضيا بطران كان ممن يختلف الفقهاء فيه كالحدود في القدف جازامضاء
وان كان عبدا اوصبيا لم يجز (ردالمحتار) ودر فتاوای قاضیخانه کتاب عید قضا کورده
شده که اگر سلطان ازان خلیفه گرفتن را نکرده بود بقاضی پس قاضی فرمود شخصی را محکم کردن پس
حکم کرد میان دو نفر روایت طراده می باشد حکم آنر و موقوف ومعطل باجازه اولی اک است
است بعد از ان اگر اقاضی اجازه نمود آن حکم را نظر کرده شود در حال همان شخص که انتی صی
بود بحالیکه اگر قاضی می بود فضای او روا می شد در اینصورت امضای قاضی محکم
اور و است و اگر بود باشحالی که روا نمیشد حکم او اگر قاضی می بود نطفه
کرده شود اگر بود آن شخص از ان کسانیکه اختلاف کرده بودند فقها
در جواز و عدم جواز حکم او ماننند شخصی که محد و د شده باشد
در قذف صحیح است امضای تقاضی اگر شخص غلام یا پسر ما بلغ بود جایز نیست امضاءقاضی


جلد اول
۱۶۱
کتاب القاضی

وان حكم وا لقاضی ای قضی فی کل اسبوع یومان با مکان له ولایتہ القضاء فی یومین من کل اسبوع
لا غیر فقضی فی الا یام التى لم یکن لہ ولایته القضاء فاذا جات نوبت اجازها فقضہ جائز
لد خول الفصولہ فی القضاء وهو اعم من القاضی و ظاهر کلامهم ان اجازه قضاء الفضولہ
لا توقف علی كون الفصولي خليفة من قاض ليس له ولا يته الاستخلاف بل لوقضى فضولیا اجنیه
اصلا فاجازه القاضی جاز (محررابی) قاضی کر حکم میکرد در بر رفته دو روز بسبب اینکه بر و او را ولایت
قضا در هر هفته دو روز نه دیگر پس، حکم کرد در آن روز ها می که نبود مرا و را ولایت قضا در آنها پس وقتیکه
آمد نوبت قضای او اجازه کرد آن حکم را می گذشت غیر تو بیتی خود را روا است اجازه او پس داخل شد
بنا بر این اسکم شخص بیگانه که نه قاضی باشد و نه نائب قاضی در امر قضا و یگانه عام است از قاضی غیر او
و ظاهر کلام فقهاء رحمہم اللہ تعالی این است که درستی اجازه قضای شخص بیگانه موقوف نمیشود بر خلیفه بودن آن
بیگانه از طرف القاضی که نباشد ا و را ولایت خلیفه گرفتن بلکه اگر حکم کرد آن شخص بیگانه که قاضی هر گز اورا
تکلیف نکر دانیه بود پس اجازه کرد قاضی او را روا است حکم او اذا قال السلطان
لرجل جعلتك التى في القضاء بشرط ان لا ترتشى ولا تشرب الخمر و لا تقتل مراحد على
خلاف الشرع فا لتقليد صحيح والشرط صحیح وازا فعل شيئا من ذلك لا ينتم قاضيا كذا
فى المحیط ولو قلند ثم وصل اليه ان لا تسمع خصومه فلان انعزل في حق فلان كذا
فی الخلاصه (عالمگیری) اگر گفت سلطان مردیرا که ترا نائب خود گردانیدم در امر قضا بشرط
اینکه رشوت نگیری و شراب بیاشامی و متابعت نکنی امر پیچ کسی را برخلاف شریعت
پس این سره کردن سلطان قاضی را صحیح است و این شرط کردن او نیز صحیح است پس وقتیکه قاضی کرد
یکی از این افعال را باقی نماند بحکم قضا ایچنین است در کتاب محیط و اگر و لایت قضا با و داده شد
بعد از ان رسید از طرف پادشاه با اینکه نشنود و خواست فلان معزول میشود در حق فلان همچنین است در کتاب خلاصه


جلد اول
۱۶۲
كتاب القاضی

وكذالواستخلف القاضي غيره وشرط عليه ان لا يرتشی ولا يشرب الخمر ولا يقتل اهل حله بغير عدل
المسلمين ولو فعل شيئاً من ذالك ينعزل ولا يبطل ما مضي من قضاياه (جامع الفصولين)
او همين حکم است اگر خلیفه کرداند قاضی شخصی را و شرط نمود بر او که رشوت نکیرد و شراب ننوشامند
و قران بردار میکشند امیر هیچ کسی که مخالف باشد از رصاصی حق تعالی مسیح است همین خلیفه کردانید
پس اگر فعل کرد آن خلیفه چیز را از اموره کوره معزول میشود و بعد از ان حکم او نافذ نیست و باطل نمیشود
آن چیز که گذشته است از حکمهای خلیفه عم نجم البصر فهو على قضائه ولو قضی حال عماه لم ينفذ
(جامع الفصولين) اگر کور شد قاضی بعد از ولایت قضا بعد از ان هم باکشت پس و ثابت است بر قضاه
خوه و اگر حکم قضا را نموده بود در حال کوری خود نافد نمیشود قضای او السلطان اذا قلد رجلاً قضاء بلدة
وفيها قاض ولم يعزله صحي الاشبه ان لا يصير كلا ول معزولا كذا فى الملتقط (عالمكري) وهى
اختيار صاحب الفتاوى الصغرى (جامع الفصولین اگر سلطان شخصی ولایت قضای شهر راداد
و در آن شهر قاضی بود غیر از بن قاضی و معزول نکرده بود سلطان او را بعزول کردن صریح مشابه تر بحق انیست
که قاضی اول معزول نمیکرد و هیچی اگر تصرف در یک مرزا مور قضا بکند نافذ است تصرف او و اگر
صریحاً او را معزول نموده بود تصرف او نافذ نیست همچنین آورده است در کتاب ملتقط و همین حکم
اختیار کرده شده صاحب فتاوای صغری است وفى جامع الفتاوى اذا ورد الكتاب
من الامام على عامل خراسان ان يجمع الفقهاء او قوما سماهم لينظروا
ما فى امر القاضي فان رضوه فاقروه والا فاعزله فاجتمعوا فلم يرضوه فاخذ العامل
الرشوة وكتب اليهم يرضوه وترك على دالك حتى يحكم صح لانه لم يعزل ولوكا
قاضيا و المقلد اذا قلد ، فكتب اليهم قد رضوا و قلده لا ينفذ حكمه
كذا فى التاتارخانية (عالمكيرى) در کتاب


جلد اول
۱۶۲
کتاب ادب القاضی

جامع الفتاوی آورده است اینکه اگر از طرف پادشاه نامه برسد برای عامل خراسان باین مضمون که علما
شهر را و یا فلان قوم را که فاسد اند با ایشان را پادشاه جمع کن تا که نظر کنند ایشان اگر راضی
بر کسی که راضی باشند بقضای او پس او را بمنصب قضا برقراردار واگر راضی نباشند پس عزل کن او را
بعد ازان ایشان جمع شدند و بقضای او راضی شدند پس رشوت گرفت عامل و نوشت گرد بآن پادشاه
که بدرستی ایشان بقضای او راضی میباشند وکذاشته شد قاضی بمنصب قضا تا که در میان مردم
حکم کرد هیچ حکام ازیرا که او معزول نشده است و اگر جمع شدن قضا با بطان و مرام پادشاه در ابتدای
تقلید باشد یعنی در آن وقت که او را بمنصب قضا منصوب مینمود عامل رشوت گرفت برین داشته کرد که بدرستی
ایشان بقضای او راضی اند و مقرر کرد او را بمنصب قضا نافذ نمیشود حکم او همچنین مذکور است در فتاوای
تاتارخانیه ولو كان القا علا (هدايه ) قبل الولاية فولى ( فتح القدير ) فنسق باخذ الرشوة
و غیره هدا به ) من الزناء وشرب الخمر ويعنى لا يعزل ويستحق العزل وهذا هو ظاهر
المذهب وعليه مشایخنا رج (هدایه ) و معنے يستحق العزل ان يجب على السلطان
عزله وفتح القدير ، داره قاضی پیش ار ولایت قضا عادل ب و پس ولایت قضا با و داده شد پس ازان فاسق شد
بسبب گرفتن رشوت یا بزنا کردن یا باشا میدن شراب معزول نمیشود دستق میشود بمغزول شدن درین حکم ظاهر
مذهب است و برین حکم ثابت اند مشایخ ما رحمهما لله تعالی یعنی انکه مستحق میشود معزول شدن اینست که واجب میشود
بر سلطان معزول کردن او وانا تعليق العزل بالشرط مجميع ذكر الخصاف وج ان الحلف اذا كنت ا
القاضی اذا وصل الیک کتابی فانت معزول فوصل اليه الكتاب ينعص معزولا تاتارخانه
اما تعلق کردین منزول شدی قاضی شرط صحیح به اگر کرده است امر حصاف رج که بد رستی خیلفه وتجله او کشته که اکرد بین تا
میرا تو نوشتم پس معزول باشی پس بید آن نامه او تا قاضی معزول میگر داها القاضے باحکام بالم يعزل ومذاهب الحية
المم في القضاء لا يخلي احد لهو عدالة الشهود فى المانع اثم ويستحق العزل وحمر حجة لولد والادارة

فایده
در فاسق شدن
قاضی

در معلق کردن مزمل
شدن قاضی
بشرط

فایده
با حکم کردن
در حکم


جلد اول ۱۶۴ کتاب القاضی

یکفر المانع اذا لم يحكم بعدل لدعوى السفينة (جامع الفصولین) قاضی با خبر کردن موکلش کار میشود معزول
کرده میشود و تغزیر کرده میشود در کتاب تبیین شرح کنز گفته که تحقیق بجو است حکم بر قاضی بعد از ظاهر شدن عذارت
شاهدن تا اینکه اگر منع آورد بگه کار میشود مستحق معزول شدن و تعزیر میشود تا بحدی که اگر اعتقاد نداشت
واجب بودن حکم را بر خود کافر میشود قاضی وقتیکه حکم نکند بعد از دعوای صحیح وللسلطان ان یعزل و
يستبدل مكانه اخر ريبة ولغير ريبة وقد صح عن بحبيبة رح انه قال لا يترك القاضي على
القضاء اكثر من سنة كذا في تا تارخانية و من حق السلطان ان يبطل الى هذا القاضي اذا
مضی عليه حول فيقول لا اصادفيك لكن اخشى عليك ان تنسى العلم فقر و ادرس العلم
ثم عد الينا قلدك ثانيا كذا فى النهایه العالمگیریه روا است مرسلطان را اینکه معزول
کند قاضی را و بدل کند بجای او دیگری را بسبب شک و شبه یا بدون شبه و بتحقیق
صحت یافته از امام ابو حنیفه رح که گفته است اینکه گذاشته نشود قاضی بر قضای او زیاده از یکسال
همچنین مذکور است در فتاوای تاتارخانیه و از حق پادشاه این است که عذر کند سوی قاضی وقتیکه بگذرد
بر او یکسال پس بگوید که فساد نیست در شان تو لیکن میترسم بر تو که فراموش کنی علم خود را پس بخوان
و تدریس کن علم را و بعد از تدریس باز بگرد بسوی ما تا که مقرر کنیم ترا ثانیاً بحکم قضا همچنین مذکور است در کتاب نهایه
اربع خصال لوخلت بالقاضی ينعزل ذها ب البصر والسمع والعقل والردة و لو غزل
لا ينعزل ما لم يصل اليه الخبر (جامع الفصولین) چهار خصلت است که اگر قاضی را عارض شود
معزول میشود اول رفتن بینائی دوم رفتن شنوائی او سوم زوال عقل و چهارم مرتد شدن او اگر
معزول کرده شد قاضی از طرف پادشاه معزول نمیشود تا که نرسیده باشد با و خبر معزولی او و مقلده السلطان
لا يوجب عزل القاضى امان الخليفة وله امراء وقضا فهم على المنصب (جامع الفصولین) مرول شامل از یکی تو
شدن قاضی تا اینکه اگر مرسلطان وجود اورا امیران قاضیان پس ایشان باقی هستند بر حال خود اذا مات

فایده
چهار خصلت موجب
عزل قاضی
میشود