جلد اول
کتاب القاضی

کذا است که اگر آن غایب معلق کرده بود طلاق زن خود را بآمدن آن غایب در آن سر پیش طاق میشد
که این صورت در حکم مسئله اول است از جهت لازم شدن ضرر غایب یعنی اگر زن حاصر کند را ز شاهد
بدر آمدن غایب ان سر را قبول کرده نمیشود شاهدان و حکم کرده نمیشود بواقع شدن طلاق نه برزن
حاصره نه برزن غایب ومن مسائل الشرط ما فى جامع الفصولين علق طلاقها با تزويجه
عليها فبرهنت انه تزوج عليها فلانه الغايبة عن المجلس هل تسمع حال غيبتها الأمل
انها لا تقبل فى حق الحاضرة والغايبة فلا طلاق ولا نكاح ( بحر رايق ) و بعضی از مسائلها تیکه
مدعا بر غایب شرط باشد برای مدعای حاصر آنست که ذکر شده در فتاوی جامع الفصولین که شخصی عاق
کند طلاق زن در ابناح گرفتن وزن دیگر را بران زن پس زن او بگذراند شاهد انرا که بدرستیکه وے
بنکاح گرفتہ است بر فر فلانه زن کہ غایب است ازین مجلس آيا شاهدان ترن شنیده میشوند در حال غما
بودن آن فلانه حکم صیح تر این ست که بدرستیکه آن شاهدان قبول کرده نمیشوند در باره زن حاصره و نه درباره
زن غایه پس ثابت نشد طلاق زون حاصره و نه نکاح زن غیر وما يفعله الوكلا على باب القضاة اليوم
من اثبات البيع ا والوقف والطلاق على الغايب بجعله شرطا لوكالة الحاضر صورته
ان يقول زيد مثلا الجعفران كان عمرو مثلا باع داره او طلق امراته او وقف ضياعه
سبیل گذا فانت وكيلي فى اثبات حقوقی على الناس والخصومة فيها وقبضها ثم ان جعفرا احضر
رجلا يدعى عليه مالا ثل عملا ان زيدا قد وكلني بقبض حقى قد على الناس واثباتها والخصومة
فيها والوكالة معلقة بشرط كما فى دعوى عمر ضياعه من فلان او طلاق عمرو امراته وان عمراً
قد كان باع ضياعه او طلق مراءته قبل توکیل زید ایای و قد صحته و کیلا من زيد المخصومة
فى حقوقه و قبضها وان لزيد عليك كذا فيقول المد عليه الحضرات زيد قد كان وكلك على الوجه الذى قلت ذا
لا اعلم ان هذا الشئى على كان وهل صحته انت وكيلا فيقيم جعفر البينة على بيع عمرو داره او على

فایده
بعضی از مسائلهاتی
مدعا بر غایب شرط
باشد برای دعا
بر حاضر

ظاہر
کلام این


جلد اول
۳۸۲
كتاب القاضي

طلاق امرأته فالاصح ان هذه البينة لا تقبل اذ شرع المجامع كالاصغر لانه فيها بطلان حق العبد كذا فى البناية
(عالمگیری) واگر برپا میکنند آنرا وكیلان هر دو از قاضیان مرو ز ر ثابت کردن فروختن یا طلاق کردن
و یا وقف كردن برغائب سبب شرط كردانیدن این چیز ها برای وکالت شخص حاضر و صورت آن اینست اگر بگویند درحضور
که امرعمر و مثلا فروخته بود سرای خود را یا طلاق کرده بود زن خود را یا وقف كرده بود زمین های در افلان راه تو وب
پس وكيل من باش در ثابت كردن جیبای من بر مردمان و در دعوی كردن آن و قبض كردن آنها بعد از ان شخص حاضر
کند مردیرا که دعوی عومی میکند بردو مالی را و دعوی میکند که بد رستیكہ زید مراوكیل كرده است بتبض كردن جیبای وی و كوهر ابنا
اسٹثه به ثابت کردن چیهای او و بدعوی دیشگیوی كردن در آن و آن وکالت را معلق کرده بود بشر طی که آن
موجود شد و است و آن شرط فروختن عمرو است زمین و را بز فلان یا طلاق كردن عمر و است زن خود را و حال آنکه
عمر و محقق فر رفته بود زمین یا یا طلاق کرده بود زن خود را پیش از وکیل کردن اشیاء مذکور مرا
و بتحقیق وكیل كردیده ام از طرف زید بدعوی كردن و جتبهای او و قبض كردن چتبای او بد رستیکه
عمر و زبد را بر تو این قدر و این قدر دین است پس گوید آن مدعی علیه مر حضر را که بد رستیکه زید وکیل كرده بود ترا
بهمان طور شیکه تو گفتی و بدرستی که من نمیدانم که آیا آنشرط ثابت شده است یانه و ایاتو وکیل کرده بد یا نه پس
گزارند محض شهدی ارار روخنز مر وسرای خودرا یا طلاق کردن اوزن خوداپسی کرده و انتها این شانه
ایشان را قبول نشود چنانچه درکتاب جامع اصغر ذکر شده است زیر ا که در قبول شدن ایشان باطل بردن حق
شخصی دیر است همتخبین ذكر شده است درکتاب ذخیره اذا شهد شاهدان على الطلاق والزوج غاب
لا تقبل لعدم الشهادة على الخصم وليكان الزوج حاضر تقبل وان لم يوجد دعوی المراة بعض
الحسبة وهذا في شهادة عنها لها فى اماله اما قبلا تدع الغايب ان زوجك طلقك واخبر ها
بذلك واحد عدل فاذا انقضت عدنها حللها ان يتزوج باخر وذکر فی دعو الد خيرة اذا
وا على غایب طلق امرأته مثلا لا تقبل شهادتهم وان كان الرجل حاضرا والمراة غايبة نقبلة


جلد اول ۳۸۸ کتاب القاضی

في عتق الامة لان المرأة والجارية لو حضرتا وكذبتا الشهود لا يلتفت الى قولهما (فصول عمادى)
ومن لا يلتفت الى تكذيبه الشهود لا يبالى حضر ولم يحضر (جامع الفصولين) وقتیکه گواهی میدهند دو شاهد
بطلاق زنی و حال انکه شوهر انزن غایب باشد قبول کرده میشود گواهی ایشان زیرا که این گواهی بر مدعی علیه نیست
و اگر شوهر انزن حاضر بود قبول کرده میشود آن گواهی بطریق حسبت وثواب چه آنزن دعوی نکرده باشد و آن
حکم که قبول میشود گواهی شاهدان در انجاست که گواهی ایشان نزد قاضی باشد اما اگر دو نفر گفته مرزن
شخص غایب را که بدرستیکه شوهر تو طلاق کرده است ترا یا خبر داد انزن را یک مرد عادل
بطلاق کردن شوهر او را پس وقتیکه بگذرد عدت انزن روا است او را که نکاح کند
با مرد دیگر و ذکر کرده است در کتاب دعوای کتاب ذخیره اینکه اگر شاهدان گواهی دادند
بر مرد غایب که بدرستیکه آن غایب طلاق کرده است زن خود را به طلاق قبول
نمیشود گواهی ایشان و اگر مرد حاضر باشد وزنش غایب باشد قبول میشود گواهی اشان
و همچنین حکم است در آزادی کنیز که گواهی شاهدان قبول میشود بحضور مولی او اگر چه کنیز حاضر
نباشد زیرا که اگر کنیز و زن حاضر شوند و دروغگویی کنند آن شاهدان را التفات کرده نمیشود
بقول ایشان و هر کسیکه التفات کرده نمیشود بدروغگوی کردن او شاهدانرا باک ندارم
باینکه حاضر باشد در وقت گذشتن شاهدان یا حاضر نباشد ولوا دعی رجل علی رجل
انك كفلت لى وفلان الغايب عن رجل بالف درهم وكل واحد منكما
كفيل عن صاحبه واقام على ذلك بينة وقضى عليه بالف درهم ثم حضر الغا
فله ان ياخذ الغايب بجميع الالف (عالمگيرى) واگر مردی دعوی کرد
بر مردیکه بدرستیکه تو و فلان غایب ضامن شده اید برای من از طرف
مردی بهزار درم و هر یکی از شما هر دو ضامن شده از طرف رفیق


جلد اول
۳۸۹
کتاب ادب القاضی
نمود و مدعی کذرانید بران دعوی خود شاهد انرا و قاضی حکم کرد بران مدعی علیه حاضر ہر دو درم بعد از انم
شد آن فلان غایب پس دوست مدعی را اینکه گیرد آن غایب حاضر شده را بحصه آن ہزار درم و فی نوادر
بشر من الوليد عن ابي يوسف في رجل ادعى شراء دار من نفر و هى في ايديهم وبعضهم حصو
و بعضهم غيب و الحاضر مقر للغائب بنصيبه جاحد للبيع فاقام المد بينة على دعوا
فالقاضی لا يقضى الا على الحاضر في حصته عند ابي حنيفة وهو قول بن يود ايضا وا
كان الحاضر جاحدا بنصيب الغائب فالقاضي يقضى بالدار كلها للمدعى زعالالمكيرى
وكذلك لو كان البائع واحداً والمشترا اثنان حاضر وغائب فاقام المشترا المقالة فة لاد
الغا يب يخصا عن القاعدة إلى طراز الا هما و فان اقدم الغائطت عادة زيا بود در کتاب نوادر منيف
بشر پسر ولید روایت کرده از امام ابو یوسف رحمة الله علیه درباره مردی که دعوی کند خریدن سرائی را از
گروهی و حال آنکه سرامی در دست ایشان باشد و بعضی از ایشان حاضر باشد و بعض دیگر از ایشان غایب باشند و آن
بعض حاضر اقرار کنند باحصه غایب منکر باشد از فروختن پس مدعی بگذرا در شاهر انرا بر دعوای خود پس در اینصورت قاضی
نکند کرب حاضر د حصه ان حضرنزد امام ابوحنیفه رحمه اله علیه نیز بقول امام ابویوسف رحم الله لیه که اکران حضر کر انشا
آن غایب پس در ینصورت قاضی حکم کند همه آنساری برای مدعی و همچنین دست اگر فروشنده باشخص باشد و خریداران دو شخص
باشد یکی از ان خریداران حاضر باشد یکی غایب پس آن خریدار حاضر دعوی کند خریدن را برای خود و برای فلان غایب
آن حاضر خصم ایستاده نمیشود از طرف آن غایب و امام محمد حمه الله علیه در هر دو وجه میں فیقه آن غایب را بتکلیف کرده شو
نصیب
او را بازگذرانیدن شا بد ان قال في المنتقى فان قدم الغا يجحد الشراء بطل نصيبه من ذلك وجار
للحاضر وقال هذا بلا خلاف وذكر اصل المسئله في المنتقى على الخلاف و كرهذه المسئلة في البيع
رد القبيلمن البته في حق الحاضر ولا تقبل في حق الغا ولم يذكر فيها خلا قا زعا المكيرى )
در کتاب منتقى كفته ستاینکه پس اگران غایب آمد و منکر شد از خریدن باطل میشود حضه او از ان سرای میرودا


جلد اول
۳۹۰
کتاب ادب القاضی
خریدار حصه آن حاضر از آنرا می و گفته است در کتاب منتقی که این حکم بغیر اختلاف است میان شیخین و
امام محمد رحمهم الله تعالی و ذکر کرده است همرا این مسأله را در کتاب متقی بنا بر اختلاف میان شیخین و امام محمد
رحمهم الله تعالی و ذکر کرده امام محمد رحمة الله تعالی این مسأله را در کتاب مبوط و گفته است که قبول کردی
میشود گواهی این شاهدان در حق شخص حاضر و قبول کرده نمیشود در حق غایب و ذکر نکرده است در کتاب میط
اختلاف در اینساله واذا ادعى هبة ارض قابضها من رجلين واحدالرجلين غائب ولا يرى يدا للحاضر اقا
البينة
بينة على الهبة والقبض وعلى القضاء والقبض وعلى الرهن القبض لان على قول ابی حنیفة لا تصح هذه
في فضل الرهن لا عنده القضاء يقصر على نصيب الحاضر وهو رهن المشاع فأما في الهبة والكاتب الاحتمال انه بينته حتى
قضاء والعالا القضاء يقضيهما حكمك لان المشيع فيه لا يمنع جرازهبة له ماليه دو شیکه شخصی مجوی و بخشی دیوانی ارزودی
صدقه کردن آنر از ایشان و یا گرو گرفتن آنرا از ایشان و حال انیکه یکی از ان دو مرد غایب بود و انترن
در دست مرد حاضر بود و مدعی گذرانید شاهد انرا به بخشش کردن ایشان و قبض کردن خود و یا بصدقه
کردن ایشان و قبض کردن خود و یا بگرو کردن ایشان و قبض کردن خود پس بدرستیکه
بنا بر قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه گواهی این شاهدان قبول کرده نمیشود در مساله
گروی زیرا که نزدا و رحمہ اللہ حکم قاضی کو تا ه میگردد بحصه حاضر و حال انیکه گروشاد
چیز می مشاع باطل است و اما در مساله بخشش پس اگر بود آن چیز بخشش کرده شده از ان
چیز ہائیکہ تقسیم کردن را برداشتہ میتوانست قبول کرده میشود شاهد ان او در حق حاسر
نه در حق غایب زیرا که حکم قاضی در اینجا بحصه حاضر ممکن است زیرا کہ شایع بودن اینا
منع نمیکند روا بودن بخشش رجل باع عبد من رجلين بالف درهم على ان كل واحد
عليا
منهما كفيل عن صاحبه ثم ان البائع لقى احد الرجلين واقام عليه البيئة ان له على
وعلى فلان الفاالف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمر فانه يقضى علے


جلد اول
۳۹۱
کتاب اداب القاضی

الحاضر بالف درهم فان حضر الغائب قبل ان ياخذ
البائع من الحاضر شيئا لا يكون للبائع ان ياخذ الاعر حضر
الابخمسمائة وهي الاصلية عليه لان القضاء على كفيله بها
قضاء عليه والقضاء على المكفول عنه لا يكون قضاء على الكفيل
كذا في المحيط ( عالمگيرى )

مردی فروخت غلامی برابد و مرد بهزار درم بشرط آنکه هریکی از آند و خریدار ضامن رفیق خود باشد بعد
ازان فروشنده غلام بمورت شد یا یکی از ان دو مرد و گذرانید شاهد انرا بر او و شاهدان گواهی دادند
که بدرستی که این مدعی را براین مرد و بر فلان غایب هزار درم است و هر یکی از ایشان ضامن است از نظر
رفیق خود باذن رفیق خود پس بدرستی که قاضی حکم کند بر ای مدعی برحاضر بهزار درم پس اگر غایب حاضر شدیت
از گرفتن فروشنده چیزی را از حاضر نیست مرفروشنده را که بگیرد از کسی که حاضر شده است مگر پچصد درم کرا
اصالته بر اوست زیرا که حکم قاضی بر ضامن آنشخص آن هزار درم دین حکم است بر خود آنشخص و حکم بر آنشخصی که
ضامن از طرف او ضامن شده حکم نمیشود بر ضامن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو ان رجلين عليهما
الف درهم لرجل وكل واشرها كفيلاً عن صاحبه محمد المالك اقام البينة على احدهما بالمال وقضى القاضي عليه
المال والكفالة فلم ياخذا لمال شيئا حتى عا قد علم الا كان القاضي قصي عليه بتمال البينة محض كان عليه قاضياً
و اگر دو مردیکه برایشان یکهزار درم بود هر یک مرد را و هر یکی از اند و مرد ضامن بود از طرف رفیق خود بعد ازان باآن
دو مرد منکر شدند ازان مال پس گذرانید مدعی شاہدانرا بر یکی از ایشان بآن مال و قاضی حکم کرد براه بمال انقضا کنا
بودن و از طرف غایب پس صاحب دین نگرفت از و چیزی تا اینکه غایب شد آن مرد یکه شاهدان بر و گذشته بون
بعد ازان آن مردیکه حاضر تمدال پس بدستیکه قاضی حکم کند بر آنشخص جوان شاهدان بپانصد در میکه دین بود بر او در فوریت
ابن سماعہ محمد رجل دعى على رجل الف درهم لنفسه والفلان من عبد وتوبتا عاه واقما البينة قال
ابو حنیفہ


جلد اول ۳۹۳ کتاب ادب القاضی

يقضي بها دون القاضي ليحضر الغا يكلف اعادة البينة قال في المتعي وانما الالف من الابينه و بين
الغا لا يكلف الغا اعادة البينة (خلاصه فتاوي عالمگيري) و در کتاب دار تصنیف ابن سماعه رحمة الله نقل کردند
محمد رحمه الله اینکه مردی دعوی کرد بر مردی هزار درم را برای خود و برای یکمرد غائب از بهای غلامی از بهای جامه
که من و آن غائب فروخته بودیم آن غلام را یا آن جامه را ببر ان مرد و آن مدعی حاضر گذرانید شاهدانرا بدعوای خود بر
امام ابو حنیفه رحمة الله علیه که قاضی حکم کند بحصه آن حاضر نه بحصه غائب تا انکه اگر ان غائب حاضر شد تکلیف کند شاهد او را تا
گذرانید شاهدان در کتاب منتقی گفته است که اگران هزار درم میراث بود میان حاضر و غائب تکلیف داد شود غائب اعاده
شاهدان وقتی که حاضر شود آن غائب بنا بر خلاف میان امام عظم و صاحبین رحمهم الله ذكر في ديات المبسوط ان المبدلولة
اقام البينة على القصاص على رجل على قول ابي حنيفة يثبت حق الحاضي البينة ولا يثبت حق الغايب
حتی یکلف الغا اذا حضر اعادة البينة كذَا في فنادی عالمگیری ذکر شده است کتاب در مبسوط در باب دیات که منتقام
یکی از وارثان وقتی که شاهدان بگذراند بر اثبات قصاص بر مردی بنا بر قول امام ابو حنیفه رحمه الله علیه ثابت میشود
حق حاضر باین شاهدان و ثابت نمیشود حق غائب تا اینکه تکلیف کرده شود غائب را وقتی که حاضر شود
بباز گذرانید شاهدان همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و ذکر في دعوى المبسوط دار في يدي جل
اقام رجل البينة اباه مات و ترك هذه الدار ميراثا له ولاخيه فلان لاوار
له غيرها واخوه غائب فان القاضي يقضي بحصة الحاضر و ينزع نصيبه
من يد ويسلمه اليه واما نصيب الغائب يترك في يدي ذي اليد حتى
يحضر الغائب في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه فان ترك نصيب
الغائب في يدي ذي اليد ثم حضر الغائب هل يكلف اعادة البينة
من المشايخ رحمهم الله من قال لا يكلف اعادة البينة ويجعل هذه المسألة على
الوفاق و هو الصحيح (عالمگیری) در باب دعوی از کتاب مبسوط ذکر شده است که سرائی در دست


جلد اول
۳۶۳
کتاب اداب القاضی

مردی بود گذرانید مرد دیگر شاهدانرا که پدر ستیکدر پدر من مرده است گفته استهت این سرای در میراث برای من
و فلان برادر من که غیبت مراین پدر مرا وارثی دیگر غیر از من وبرادر من آن برادر من غائب است و پیشینکه
قاضی حکم کند بحصه آن حاضر وبرادر وحصه اورا از دست آنکسی که سرای در دست اوست و بسپرد آنرا
بآن حاضر و اما حصه آن غائب پس گذاشته میشود در دست او تا که آن غائب حاضر شود در قول امام مهیا
رحمة الله علیه پس اگر گذاشته شد حصه آن غائب در دست آنکسی که سرای در دست اوست با ایران
حاضر شد آن غائب آیا تکلیف کرده میشود او را بباز گذرانیدن شاهدان یا نه بعضی از مشایخ رحمہ الله
کسی است که گفته است که تکلیف کرده نمیشود او را ببازگذرانیدن شاهدان و آن بعضی مشایخ رحمهم الله تها
این مساله را اتفاقی گردانید ست و همین قول بعضی مشایخ رحمهم الله صحیح است و من جنس هذان ایته فایده
مسئلة الهبة وصورتها رجل ادعى على رجل انه وهب له هبة ولغائب القاوسلمها واز جنس این ست
مساله هبه
اليها فان كان الموهوب شيئا لا يحتمل القسمة صحت هذه الدعوى وقبلت
بينته في حق الحاضر دون الغائب عند ابي حنيفة رح وانكان الموهوب
يحتمل القسمة بان كان دارا لم تصح هذه الدعوى عند ابي حنيفة رح عالمگیریه
و از جنس این مساله گذشته مساله بخشش است و صورت آن مساله این است که مردی
دعوی کرد بر مردی که پدر ستیکه او بخشیده بود بخشیتی را برای من و برای فلان غائب
و سپرده بود آن چیز بخششی را بمن و آن فلان غائب پس اگر آن چیز بخشیده شده چیز
بود که تقسیم کردن را بر داشته میتوانست صحیح است این دعوی و قبول کرده میشود
شاهدان در حق آن مرد حاضر نه در حق آن غائب نزد امام اعظم رحمة الله علیه و اگر ان
چیز بخشیده شده چیزی بود که برداشته میتوانست تقسیم کردن را مانند سرای صحیح فایده
نمیشود این دعوی نزد امام اعظم رحمة الله عليه و من هذا الجنس مسئلة الرهن وصورتها و از جنس این مساله است
مساله رهن


جلد اول
کتاب ادب القاضی
رجل ادعی علی رجل انی و فلان الغائب ارتهنا من هذا الرجل
الدار التي في يديه بدين لنا عليه ثم انه استولى عليها واقام البينة
على ذلك فعلی قول بیحنیفة رح لا تقبل هذه البینة لان
عنده انما تقبل البينة فى نصيب الحاضر لا غير وذلك متعذر
ههنالانه یصیر رهن المشاع ورهن المشاع لا يجوز و ما يحتمل
القسمة وما لا يحتمل فيه على السواء (عالمگیری) و از همین جنس است مسئله گروی و صورة
آن مسئله گروی این است که مردی دعوی کرد بر سرای که بدرستیکه من و فلان شخص غائب گرو
گرفته بودیم ازین مرداین سرای را که در دست اوست بعوض دینیکه ما را برو بود بعد ازان اینر
غلبه کرد بر این سرائی در دست خود آورد آنرا و مدعی مذکور گذرانید بران دعوای خود شاهد انرا پس
بنا بقول امام ابو حنیفه رح قبول کرده نمیشود این شاهدان او زیرا که نزد امام ابو حنیفه رح جز این نیست که قبول
کرده میشود شاهدان در حصه اند حنفی رح در حصه غیر او که غائب است و این حکم در اینجا دشوار است
زیرا که بدرستیکه این گروی بحصه او میگردد گروی نصف مشاع و گروی مشاع روا نیست
و انچز یکه تقسیم کردن را بر داشته میتواند و انچز یکه تقسیم کردن را بر داشته نمیتواند درین حکم
برابر ندو من هذا الجنس مسئلة الوصية وصورتها رجل مات واوصى بوصايا شتى
لاناس مختلفين في كتاب الوصية فحضر واحد منهم ممن اوصى له واقدم بعض الورثة واق
الولداكبارا
البينة على الوصية فعلى قول الحنيفة يقضى بنصيب الحاضرون از همی بین است مسئله وصیت وصوره ان مسئله این است
بیر دو حال اینکه او وصیت کرده باشد در وصیت نامه خود بوسیتهای پراگنده برای مردان مختلف پس ها فرو کی برشیه
از ان کسانیکه بونوه وصیت کرده باشه برای ایشان بیش رو نزد قاضی بعضی از شان امرد را وشاهدان بگذراند دوری
پس بنا بقول امام ابو حنیفه رد قاضی حکم کند محمد آن مرد حاضر ریخه نایب که رکتا بالا تصیه عین ابی یو فوات


جلد اول
۳۹۵
كتاب ادب القاضی
فان
رجل ادعى على رجلين مالا فى صك واحد هما حاضر يجمد والاخر غايب فاقام على ذلك بينة
ابا حنیفه قال اقضی ذکر شد، ست در کتاب اقضیه که روایت کرده شده از امام ابویوسف حرمند
که اگر مردی دعوی کرد بر دو مرد مالی را که نوشته بود در کاغد شرعی و حال اینکه یکی از ان دو مرد
حاضر بود که منکر بود از ان دعوی و آن دیگر غایب بود و مدعی گذرانیده شاهدان را
بران دعوای خود پس بدرستی که امام ابو حنیفه رحمه الله گفته است که حکم میکنم بآن مال
بر هر دوی آن حاضر و غایب قال المصنف رح ورواية فى المنتقى عن ابى
حنيفة رح انه قال اقضى على الحاضر بنصف المال وقال ابو يوسف رح
اقضى على الحاضر والغايب بجميع المال واعلم ان محمدا رح ذكر
هذه المسئلة فى المبسوط واجاب فى الكل على نمط واحدان
عن د ابى حنيفة رح القضاء على الحاضر وللحاضر يقتصر عليه وصاحب
الاقضية ذكر فى بعض هذه المسائل ان على قول ابى حنيفة يقتصر القضا على الحاضر
فی بعضها انه يتعدى القضا الى الغايب وتارة ذكر قول الى يوسح رح مثل قول ابى حنيفة
رح وتارة نكر قوله بخلاف قول ابى حنيفة رحمة الله وتارة
ذكر قول محمد رح مع ابى حنيفة رح وتارة ذكر قول محمد رح مع ابى يوسف رح
بخلاف قول ابى حنيفة رح فكان عن ابى حنيفة رح رطيتان فى الفصول كلها وكذا
عن ابى يوسف رح روايتان وكذا عن محمد رح روايتان واما الفرق فلا وجه
له (عالمكيرى) اقول يحتمل ان يكون اختلاف الروايات فيه بناء على
اختلاف الروايات فى جواز الحكم على الغائب لجامع الفصولين
گفته است مصنف کتاب اقضیه رح که روایت است در منتقى از امام ابو حنیفه رح که بدرستیکه امام رم گفته کاحکم
بآنمال على الشاهد والغائب
ج ۳ عا(عالمكیری)
بر خط


جلد اول

٣٩٦

کتاب ادب القاضی

حکم میکنبر حاضر نصف مال و گفته است امام ابو یوسف رحمة الله علیه که حکم میکنبر حاضر و غائب تمامى آن
مال و بدان که بدرستیکه امام محمد رحمة الله ذکر کر د ست این مسالە را در کتاب مبسوط و جواب گفته در
تمامى آن بیک طریقه و آن جواب نیست که بدرستیکه نزد امام ابو حنیفه رحمة الله علیه حکم بر حاضر و حکم برای
حاضر کوتاه میگردد بر حاضر و تجاوز نمیکند بغائب صاحب کتاب اقضیه ذکر کردە در بعضی این مسایا
که بدرستیکه بنا بر قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کوتاه میشود حکم قاضی بر حاضر و در بعض مسألهـا ذکر کرد
که بدرستیکه حکم قاضی بر حاضر تجاوز میکند بغائب و یکبار ذکر کرده صاحب کتاب اقضیه قول امام ابویوس
رحمة الله مانند قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه که و ابودان حکم است بر غائب و یکبار دیگر ذکر کرد است قول امام ابویوس
رحمة الله مخالف در قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه و یکبار ذکر کرد است قول امام محمد ر ارحمة الله موافق قول امام
ابو حنیفه رحمة الله علیه و یکبار ذکر کرده است قول امام محمد را رحمة الله موافق قول امام ابو یوسف رحمة الله مخالف قولی
امام ابو حنیفه و پس از امام ابو حنیفه در تمامی این مسالهـا دو روایت است یکی کوتاه بودن حکم قاضی است بر حاضر کے
نمیکند بر غائب و دیگر کوتاه نبودن حکم قاضی است بر حاضر که بغائب نیز تجاوز میکند و همچنین دو روایت
از امام ابو یوسف رحمه الله و همچنین دو روایت است از امام محمد رحمة الله اما فرق در این دو جه
من میگویم که احتمال دارد که اختلاف روایتها درین مسألهـا بنا باشد بر اختلاف روایتهـا درو
بودن حکم بر غائب اذا كفل رجل عن رجل بالف درهم وغاب المكفول عنه وادعى الكفيل على
الطالب د الا لف التي كفلت بها من فلان ثمن خمر قال الطالب بل كان ثمن عبد فالقول قول الطات
فان اراد الكفيل ان يقيم بينة على الطالب بذلك لا تقبل بينته ولا ينتصب الطات
خصماله فى ذلك بخلاف مالوكان المطلوب حاضراً واقام البينة على الطالب على
ان الالف التي تدعى على من ثمن خمر حيث قبلت بينته كذا فى التاتا
خانيه ( عالمگیری ) وفصول عمادى )


جلد اول ۳۹۴ كتاب ادب القاضی

وقتی که ضامن شد مردی از طرف مردی بهزار درم وغایب شد آن شخصی که از طرف او ضامن شده بود و دعوی
کرد آن ضامن بر طلب کننده دین اینکه بدرستیکه آن هزار درمی که ضامن شده ام بان از طرف فلان بپای
خمرست آن طلب کننده دین گفت که اینچنین نیست بلکه آن بهای غلام ست پس معتبر قول طلب کننده
دین ست پس اگر ضامن خواست اینکه بگذراند شاهدانرا بر آن طلب کننده دین بآن دعوای خود قبول
کرده نمیشود شاهدان او و آن طلب کننده دین خصم میگردد برای آن ضامن درین دعوی بخلاف آنکه
اگر خود دین دار حاضر باشد و دعوی کند باین قسم و بگذراند شاهدان را بر طلب کننده دین بر اینکه این
هزار درم که دعوی میکنی بر من از بهای خمرست زیرا که درینجا قبول کرده میشود شاهدان او بچنین ذکر
شده ست در فتاوای تاتارخانیه ادعى رجل دارا في يد رجل ان ابا هما تركها ميراثا له ولاخيه فلان
واخوه منکر دعواه وزعم انه لاشئ له من الدار فاقام المدعى بينة على دعواه وقضى له بنصف
الدار ثم رجع اخوه الى تصديقه لم يقض له بشئ فاذا جاء الغريم فثبت بعد ذلك اثبت
دينه بمحضر من الوارث ببينة وسأل القاضي ان يقضى الميت بالدار فان القاضى يقبل القضاء
فيقضى للميت بالدار كلها بالشهادة الاولى ويباع الدار ويقضى الغريم حقه من
ثمنها فان فضل شيئ من ثمنها يجعل نصفها للابن المدعى ويرد البا
على المقضى عليه بالدار ولايجعل للابن المنكر من الفضل شيئاكذا
في المحيط (عالمكيري) مردی دعوی کرد سرایی را که در دست مردی بود که بدرستیکه
پدر من مرده است این سرایر میراث گذاشته برای نو برادر من که فلان ست آن برادر ا ومنکر بود از ان دعوای او
و میگفت که بدرستیکه مرا چیزی نیست از ان سرای پس آمد مدعی گذراند شاہد انرا بران دعوای خود و قاضی حکم کرد
برای او بنصف آن سرای بعد از ان آن برادر او رجوع کرد بر استگوی کردن آند عی یعنی گفت که این سرای
میراث برای ما هر دو مانده است حکم نکند قاضی برای او بچیزی از ان سرای پس اگر صاحب دین برآمد


جلد اول ۳۹۸ کتاب ادب القا

بعد ازان و دین خود را ثابت کرد بگذرانیدن شاهدان بحضور وارث آن مرده و انصاحب دین مخوا
از قاضی اینکه حکم کند بان سرای برای مرده پس بدرستیگہ آن قاضی از سرگیرد اندحکم را پس حکم کند برای مرد
بتمامی آن سرای بسبب آن شاہدی اول و بفروشد آن سرایرا و ادا کند حق آنصاحب دین را
از بهای آنسرای پس اگر چیزی زیاده شد از بهای آن از ان دین نصف آن زیاده رابدهد بیدپیسری
که دعوی کرده بود و نصف باقی را رد کند بر آن شخص که حکم بروکر ده شده بآن سرای که انشخص فرخ و ابیات
و آن پسر را که منکر ست چیزی ازان زیاده ندهد چنین ذکر شده است در کتاب محیط هشام عن
محمد مع قال سألت محمداً مع عن قناة في قوم كثير فيهم الشاهد والغائب والصغير
الكبير فاقام رجل البينة على بعضهم انهم احتفروا هذه القناة في ارضه غصباً
وهم توکمشون لاتقدر بحل ان يجمعهم فا جعلتنهم و كيلا و قضيت علوم وكلهم كذا المحيط العاملي روایت کرده هشام
رحمه الله از امام محمد رحمه الله گفت هشام که پرسیدم از امام محمد دم از حکمه کاریزی که شریک باشد میان قوم
بسیار و میان آنقوم حاضر و غائب خرد و کلان باشد پس بگذراند مردی شاهدانرا بر بعضی از ان قوم مجتمع
آن قوم کنده اند این کاریز را در زمین من بغصب ایشان گروهی بسیارند که ما قادر نیستیم که ایشانرا برای
دعوی بیجا کنیم که چیست حکم این گفت امام محمد رحمة الله که میگردا نم مرا ایشان را وکیلی و حکم میکنم بر وکیل ایشان
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل باع من رجل نصف العبد بمائة دينار و اودعه نصفه
ثم غاب البائع فجاء رجل اقام البينة ان له نصف العبد فلا حصر ببينه ويرد المشتري اذا
اقام شترى البينة على ميك من البائع لان كل بايع ذوار الدنيا اذا باع نصف ببيعه الى ملك
دون ملك شريكه وظهر ان المستحق شريك البايع ولا يدع حصر في النصف للمقضوبہ بالا ستحقا
ويرد على الوديعة والمودع لا ينتصب خصما كذا في الفصول العمادية در عالمکبرى
مردی فروخت بر مردی نصف غلامی را بصد دینار وامانت نهاد نصف دیگر آن غلام را نزدار


جلد اول
۳۹۹
کتاب ادب القاضی
بعد از ان آن فروشنده غائب شد پس مردی آمد و گذرانید شاهدانرا و آن شاهدان شاهدی دادند که
بدرستیکه مراین مدعی را نصف این غلام است پس نیست دعوی میان مدعی و آن خریدار وقتی که
آن خریدار شاهدان گذرانید بران کاریکه واقع شده بود ازان فروشنده زیرا که هر فروشنده در دارنده
وقتی که بفروشد چیزیز را صرف میکرد دآن فروختن را بملک خود او نه بملک شریک او وحال اینکه ظاهر
اینکه بدرستیکه آن مستحق شریک آن فروشنده است و امانت نهادن حاصل شده در آن نصف غلام
که نگھداشته است بآن برای آن مستحق پس استحقاق دارد گردید بران نصف امانت و شخصی که امانت
نزد او نهاده شده باشد خصم نمیگردد از طرف فروشنده که امانت نهنده است همچنین ذکر شده است
در کتاب فصول عمادی عبد في يد رجل دعی علی ذي الیدانہ عبد فلان الغائب وانہ اعتقہ
واقام ذوالید بینہ انہ عبد الانسان اخر دفعہ الیہ ودیعہ اواجارة اورھناً
لا يقضى القاضى بعتقه ولو زعم ذوالید انہ عبد فلان الغائب اودعہ
ایا ہ وقال العبد كنت عبد الله اعتقنی او قال كنت عبد الفلان اخر
اعتقنى فانہ لا یقبل قول العبد (فصول عمادی)
غلامی در دست مردی بود دعوی کرد آن غلام بر ذوالید کہ بدرستیکہ من غلام فلان غائب
بودم و بدرستیکه آن مرد غائب مرا آزاد کرده بود و آن ذوالید شاهدان گذرانید که بدرستیکه
این غلام مرد دیگر را است که امانت داده است بمن آن غلام را یا باجاره و یا بگروی
داده است اور امین حکم نکند قاضی بآزاد بودن آن غلام و اگر ذوالید گفت که بدرستیکه
او غلام آن فلان غائب است که امانت نهاده است نز د من او را و آن غلام گفت که من
غلام آن فلان غائب بودم آزاد کرده است مرا و یا گفت که من غلام فلان دیگر بودم که آزاد
کرده است آن فلان مرا پس بدرستی که قاضی قبول نکند قول آنغلام را فرق بین هذا


جلد اول
۴۰۰
کتاب اداب القاضی
و بين مالذا قالا ناحتر الاصل حيت فقبل والفرقان في دعوى الاعتاق اقر على
نفسه بالرق وادعى زوال ذلك بالاعتاق فلا يصدق الا بحجة وفي قوله اناحر
ن
الاصل ايكر ثبوت الرق على نفسيه والقول قول المنكر الائيرى ان غلاما لوكا
واقام
حاضرا و ادعى ان العبد ملكه وقال انا حر الاصل فالقول للعبد ولوقال العبد انا حر الاصل
صاحب اليد بينة انه عبد فلان اودعه اياه قضيت بكونه عبدالغلاان و دفعته ا
الذي هو فى يد حتى لوحضر الغائب انكر ان يكون العبد له لزمه العبد وهذا
بخلاف مالوادعى رجل عبدا فى يدع رجل واقام ذواليد بينة انه عبد
فلان اودعه اياه واندفعت الخصومة لا يصير العبد مقضيا به لغلاء الغائب ولويحضر وانكر
يكون العبدالايلمن به العبدر بحصل ما ) و فرق است میان این مشاه گذشته و میان اینکه از غلام گفت که من مرسل
آزادم در اینجا قول میشو وقول او و فر تا بیست که در مثاله گذشته غلام در دعوای آرد کردن فلان او را اقرار
میکند
کرده است بغلام بودن خود و دعوی نموده است دور شدن غلامی را از خود با زا دکردن فلان پس شناسی
میضه
میشود مگر شاهدان او درین قول غلام که من در اصل آزادم منکر شد دست از ثابت بودن غلامی
خدا دستم وقول معکریت آیا نمیرینی که اگر آن فلان حاضر باشد و دعوی کند که این غلام ملک تست آن غلا اورید
کر من باسل آزادم پس این متوقول غلام میرت اگر ان غلام کف کم من اصل آزادم و دو الید گفت ان شایدا
بر بشین که این غلام فلانست که امانت نها و دست مرا نز د من حکم میکنم غلام بودن او مر آن فلانرا ومیدم انتخابها
که در دست اوست تا اینکه اگر نائب حاضر شد و منکرشد از اینکه آن غلام مرا و را باشد لازم میشو اورا آن غلام و این حکم
بخلاف
ان صورت است که مردی شوی کرد نظامی که در ست دمی گربه و الیه نام ان کا ذین که بستر غلامی هم علا
امانست و درستان رانزدم فی ال آنکه دفع کرد شد آدعوی ز دوالی نمیر ازان امحا مروز شده اوبرای ان فلان تان
تا اینکه حاضرید آن غائب منکر شد از اینکه آن غلام مر او را باشد لازم مینی شود او ر ا آن غلام


جلد اول
۴۰۱
کتاب اداب القاضی

رجل وکل رجلین بقبض دین له علی رجل وغاب الموکل وغاب احدالوکیلین فحضر الوکیل
الاخر مجلس القاضی واحضر الغریم فخاصمه فاقر الغریم بالدین وجحد الوکاله فاقام الوکیل البینة
ببینه علی ان صاحب الدین فلانا وکله وفلانا الغایب قبض هذا المال تقضي القاضي بوكالتهما ثم
اذاحضر الغائب لا یکلفه اعادة البینة وکذلک لوجحد الغریم المال والتوکیل واقام الوکیل
الکانیتہ علی الملک والوکالة یقضي على الغريم بالدين وبوكالتهما ثم لايقبض الما كشيا في الفصلين
جمیعا حتى يحضر الوكيل الاخر فرقا بين الخصومة والقبض فتح الوكيلين في الخصومة والنقر لا ينفرد احدهما
بالقبض وينفرد بالخصومة (فصول عمادیہ) مردی وکیل گردانید دو مرد را بقبض کردن دین خود برردی
مراو را بر مردی دیگر و غایب شد آن وکیل گیرنده و غایب شد یکی از ان دو وکیل پس حاضر شد وکیل دیگر
در مجلس قاضی حاضر کرد دین دار را پس دعوی کرد بر او دران دین پس آن دین دار اقرار کرد بدین خود
از وکیل بودن او پس وکیل حاضر گذرانید شاهد انرا بر اینکه بدرستیکه فلانصاحب دین وکیل گردانی است
مراوفلان غایب را بقبض کردن این مال حکم کند قاضی بوکیل بودن آن حاضر و آن غایب تانیکداگر آن
غایب حاضر شد تکلیف کرده نمیشود بر او بازگذرانیدن شاهدان بر وکیل بودن خود و همچنان حکم است
اگر دین دار منکر شد از مال و از وکیل گردانیدن صاحب دین ایشانرا و وکیل حاضر گذرانید شادام
بدین و وکیل بودن حکم کرده میشود بدین دار بآن دین بوکیل بودن آن حاضر و آن غایب بعد ازین
وکیل حاضر در هر دو مسئله قبض نکند چیزیرا از ان دین تارنا اینکه وکیل دیگر حاضر شود از جهت اینکه
فرق است درمیان دعوی کردن و میان قبض کردن پس در صورتیکه دو نفر وکیل باشند در خصومت
کردن قبض نمودن تنها میشود یکی از ان دو وکیل از صاحب خود بقبض نمودن و تنهای دکور درد بین
ولو اقام الحاضر بينة ان فلانا وكله وفلانا معه وايا ما صنعه کل واحد منهما واجابا قبض كان او
خصومة على خلافته فتجو وكالته اتحاد قا الغاضى لوحضر الغائي يكلف اعادة البينة (فصول عماد )


جلد اول
کتاب ادب القاضی
و اگر آن مرد حاضر گذرانید شاهدانرا که بدرستی که فلان شخص وکیل کرده است مرا و فلان شخص غایب را
بامن و اجازه کرده است هر کاری را که بکند آنرا هر یکی از ما هردو و اجازه کرده است قبض کردن
هر یکی را از ماهر دو جدا گانه پس بدرستی که قاضی حکم کند بوکیل بودن آن حاضر نه بوکیل بودن آن غایب
تا اینکه اگر آن غایب حاضر شد تکلیف کرده میشود بر او بیا رگذرانیدن شاهدان در وکیل بعضی  بدین
اند ، ولم يجزين صنعه كلو احد منها فصل احدهما ولم يقبل الآخرلم يصر الة قبل وكيلا
الجانه صنع كل واحد ، والجأ قبض كل منهما فقر احدهما والاخر لم يصر و كيلا رنقول عامر
واگر کسی وکیل گردانید دو مرد را بقبض کردن دین خود و اجازه نکرد ایشانرا بکار یکه بکند آنرا تنها هری
از ایشان پس یکی از ایشان قبول کرد آن وکالت او دیگر ایشان قبول نکرد آنرا وکیل نمیکرد و انکس که
قبول کرد و ست آن وکالت او اگر اجازه کرد آن کار را که تا بکند آنرا هری از ایشان واجازه کرد
قبض کردن هری از ایشانراپس یکی از ایشان قبول کرد آنرا و دیگر ایشان قبول نکرد وکیل میگردد
شخصی که قبول کرده ست وکالت را و هکذا الجواب في الوصيين فخ لو تأجل وترك ورشة
ردينا له وعليه فادعى رجل ان الميت وصى اليه والى فلان الغائب وجحد ذلك الورثة والغرة
فاقام الحاضر بينة على ذلل يقضى بوصا منهما و ان الجاز الميت صنع كل منهما لان
الى خصما عن الغائب مقصو بوصاتة الحاضر الاغنهما في الوكيل لى نصر و قال الحرن صنيع
کل واحدهما ( فصول عمادی ، و همچنین حکم است درباره دو وصی تا اینکه اگر مردی مرد و گذا
اورتانو و دینی را که مراو را بود بر دیگری و یا گذشته دینی را که از دیگری برو بود پس مردی دعوی
کرد که بدرستی که آن مرده وصی گردانیده است مر و فلان غایب او منکر شد ندازان وارثان د بین دار آن دریس
وصی حاضر گذرانید شاهدانرا بر آن دعوی خود حکم کرد، میشود بوضی بودن آن هرد و اگر اجاز کرده بو ان مرده کادین
هر یک را ازان و وصی المیت و ه میشو دو هی حاضر خرم عرف هی غایب پس قاضی حکم کند بوصی بودن حاضر وصی


جلد اول
۴۰۳
کتاب ادب القاضی
بودن غایب چنانکه هین شکست دوکیل غایب میگویند مانصیح مکروه بود و گفته بود که اجازه کردم کار صریحی زان او وکیلا شت
وذكر في شهادات الجامع رجل غاب فجاء رجل وادعى على رجل تفكراته غريم الغناء ان الغائر كله
يطلب كل جزاء على غريمانه بالكدجة ويلحقوية فيه والدعى عليه ينكر وكالته فاقام المادي
بينة على وكالته قصى القاضييه بالوكالة (فصول عمادى) وذكر شد است کتابه
از کتاب جامع که مردی غایب شد پس آمد مردی و دعوی نمود بر مردی و بیان کرد که او قر خدار آن غایب است
و بدرستیکه آن غایب وکیل کرده است مرا بخواستن هر حقی که مراورا بر قر خمداران اوست در شهر کوفه و کویل
کرده است مرا به دعوی نمودن در ان و مدعی علیه منکر بود از وکیل بودن او و مدعی گذرانید شاهد انا بر وکیل بودن
خود قاضی حکم کند بر او بوکیل بودن دؤدعی الشيع الدعم وارا انه ارتهنها من فلان النائق فحصهاشتم
استعارها منه فاعامها اياه وهرب للغائب واقام ذو اليد بينة ان الدائر ملكه
اشترلها من الدين يزعم المتهمن انه رهنها واقام البنيتقلان الرهن ينقضها رعين بنية
فان قال المشتري انا انقضر البيع لم ينقصر المقالبيع حتي يحضر الغاب وكذالوادعى الاستيعار
الرهن (فصول عمادي) ذکر شده است در کتاب دعوی از کتاب ناتفی اینه شخصی دعوی کرد سرایی را
که بدرستیکه من گرو گرفته بودم این سرای را از فلان غایب دو قبض کرده بودم آنرا بعد از ان آن فلان عایب ارسی
خواست آنرا از من پس انرا بعاریت دادم با و و حال اینکه صاحب آنسرای غایب بود و ذو الید گذر این
شاهدانرا که بدرستیکه این سرای ملک منست که خریده بودم آنرا ازان کسی که مدعی میگوید که گرو نهاده
این سرایرا نزد من و مدعی گذرانید شاهد انا بر گروی پس بدرستیکر گرو کیرند و صاحب حق میشود
در آن سرای و قبول کرده میشود شاهدان او بر ذوالید پس اگر آن خریدار گفت
که من می شکنم آن فروختن را قاضی نشکند فروختن اور ا تا اینکه غایب حاضر شود و هچینیم
حکمست اگر مدعی دعوی کرد که باجاره گرفته ام آن سرای را بجای دعوای گرو گرفتن


جلد اول
۳۰۴
کتاب ادب القاضی
ولوا دعی انه اشتری من فلان قبل شری المدعی به الدار فانه خصم يقضى له بالدار وينقض البيع
الثانى فان كان المدعى لم يشهد شهوده على قبض البایع الثمن فان القاضى ياخذ منه الثمن
ويكون عنده اللباويسلم الداراليه (فصول عمادى) واگر مدعی دعوی کرد که بدرستیکه من خریده ام ای سردار
از ان فلان پیش از خریدن انکسی که سرای در دست اوست پس بدرستیکه این مدعی خصم است قاضی
حکم کرده میشود برای او بان سرای و میشکند آن فروختن دویم او پس اگر شاهدان مدعی گواهی نداده
بودند بقبض نمودن فروشنده بهای انسرا را پس بدرستیکه قاضی میگرد از مدعی آن بها را و باشد
آن بها امانت نزد قاضی برای آن فروشنده و پسپرد آنسرا را بمدعی و ذكر في مختصر الحاکم رحمه الله تعالى
غاب الراهن فقال المرتهن عبد من فريد بن بم من قبل فلان بكذا وان هذا غصبه منى او استعاد
منى اواستاجره منى واقام البينة يدفع اليه ( فصول عمادى )
و ذکر شده است در کتاب مختصر حاکم رحمه الله که اگر گرو دهنده غایب شد پس گرو گیرند و گفت
که آن مال گرویست در دست من از طرف فلان باین قدر و بدرستیکه این مرد غصب کرده است
آنرا از من و یا بعاریت گرفته است آنرا از نزد من و یا باجاره گرفته است آنرا از من و گذرانید
شاهدانرا بران گفته خود داده میشود آن مال بآن مدعی قال محمد مع في الزيادات امة في يد عبد
يقال له عبد الله فقال رجل يقال له ابراهيم لرجل يقال له محمد يا محمد الامة التي في يد عبد
كلله
كانت امتی بعتها منك بالف درهم وسلمتها اليك ان عبد الله قد غصبها منك و صد محمد في ذلك
وعبد الله منكر ذالك كله ويقول الجارية جاريتي فالقول في الجارية قول عبد الله ويقضى بالثمن
لابراهيم على محمد لانهما تصادقا على البيع والتسليم وتصادقها حجة في حقها
(عالمگیر ی) گفته ست امام محمد رحمه الله در کتاب زیادات که کنیزی در دست مردمی بود
که گفته میشد مر اور اعبدالله پس گفت مردی که گفته میشد مر اورا ابراهیم مر مردی دیگر را که گفته میشود


جلد اول
۲۰۵
کتاب ادب القاضی
مراو را محمد که ای محمد کنیزکیه در دست عبدالله ست کنیز من بود که فروخته بودم آنرا بتو بهزار درهم بپرد ابوم
آنرا بتو لیکن عبد الله بتعدی غصب کرده آنرا از تو و محمد دست گوی گردانید او را در تمامی گفته او
و عبد الله از همه آن منکر شد و میگفت که همین کنیز کنیز من است پس قواح مقید درباره کنیز قول بمحمد است
و قاضی حکم کند بهای آن کنیز برای ابراهیم بر محمد زیرا که آن هر دو دست گوی گردانیده اند یکی دیگر
خود را در فروختن و سپردن و با هم یکدست گوی داشتن ایشان حجب ست در حق خود ایشان فلو ستحق
لامة تلق في يد عبد الله بعدها اخذا بو ليهم الثمن عن محمد فاراد محمد ان يرجع بالثمن
على ابراهيم وقال الجارية التي اشتريتها منك ورد عليها الاستحقاق لا يلتفت إلى
ذلك لان القضاء بالاستحقاق على عبد الله اقتصر على عبد الله
ولم يتعد الى محمد (عالمگیری) پس اگر کسی باستحقاق بر آن کنیز را که در دست عبد الله بود بعد از رفتن
ابراهیم بها را از محمد پس محمد اراده کرد که رجوع کند بهای آن بر ابراهیم و گفت که آن کنیزیکه خریده بودم او
از تو بر او استحقاق وارد گردید قاضی التفات نکند بسوی آن زیرا که حکم باستحقاق بر عبد الله کا پر یگر و براو
تجاوز نمیکند بسوی محمد و الاصل ان القضاء بالملك المطلق عا ذليد يكون قضاء عاذى اليدية
من تلقى ذواليد الملك من جهته ولا يكون قضاء على الناس كافة وذواليد وهو عبد الله لا
يدعي تلقى الملك من جهة محمد فلم يصر محمد مقضياً عليه بالقضاء على عبد الله وما يصبر محمد مقضيات
لا يرجع بالثمن على ابراهيم والدليل على ان محمد الم يصر مقضيا عليه فى هذه الصورة ان محمد الولقا مبيعة
تستحق أن الجارية جاريته اشتراها من ابراهيم وهو يملكها قبلت بيئته ولو صار مقضي له لم اقبلت
ال در قاعده کلمه نیست که حکم قاضی بلک طلاق برد والی حکم میشود بزان و لید بون کسک سید با اتمی
ذوالید ملک از طرف او این حکم قاضی حکم نمیشود بر تمامی مردم و در صورت ذاتی که عبد الله است دعوی نمیکرد
رسیدن ملک از طرف محمد پس محمد نگردید دست حکم کرده شده بر او بان حکم قاضی که عبد الله کرده است و تاز مانیکه


جلد اول

۳۰۶

کتاب ادب القاضی

محمد نگردد حکم کرده شده بها و رجوع میکند بهبهای آن کنیز بر ابراهیم و دلیل بر اینکه محمد نگردید حکم کرده شده ببر او
در نیصورت این است که بدرستیکه محمد اگر شاهدان بگذراند بران مستحق که بدرستیکه آن کنیز ملک منست
خردیده ام او را از ابراهیم و آن ابراهیم مالک آن کنیز بود قبول کرده میشود شاهدان محمد اگرمحمد گردید حتین و حکم کرد شد بر او نیز
قبول کرده نمیشد شاهدان او و كذلك لو استحقها على عبد الله استحقها بالنتاج بان اقابينة
انها جاريته ولدت في ملكه وقضى القاضى بها للمستحق لم يرجع محمد بالثمن
على ابراهيم وان ظهر ببينة المستحق ان براهيم باع جارية الغير لان القضاء بالاستحقاق
اقتصر على عبد الله ولم يصر محمد مقضيا عليه ألا ترى ان محمدا لو اقام البينة
على المستحق ان الجارية جاريته اشتراها من ابراهيم بكذا وهو يملكها
انه يقضى بها لمحمد ولوصار محمد مقضيا عليه بالقضاء على عبد الله
لما قضى له (عالمگیری) و همچنین حکم است اگر آنسکه با ستحقاق برده است آن کنیز را از عبدالله باستحقاتنات
اورا بدعوی طفل زادی خود باینکه گذراند شاهدانرا بر اینک بدرستی آن کنیز از من است که زائده شده در ملک من
و قاضی حکم کرد بان کنیز برای آن مستحق رجوع نکند محمدببهای آن کنیز بر ابراهیم اگرچه ظاهر شد بشاهدان مستحق که ابراهیم
فروخته است کنیز دیگریرا زیرا که حکم قاضی باستحقاق کوتاه کرده شده است بعبدالله تاینکه محمد حکم گر د نشده براوبان
حکم قاضی باستحقاق مستحق ان آيا نمبنی مینی که بدرستی اگر محمدبگذراند شاهدانرا بر مستحق که آن کنیز از منم که خریده بودم آنرا
از ابراهیم باینقدر بها در حالیکه ابراهیم مالک آن کنیز بود در نیصورت حکم کرده میشود بآن کنیز برای محمد اگر میگردیدم
حکم کرده شده بر وبان حکیم که بر عبدالله شده است البته در نیصورت حکم نمیشد برای محمد ولوا عاد المستحق البينة
محمدا نها امته ولدت في ملكه قضى بها للمستحق وترجحت بينته على بينة محمد لان بينة النتاج الزعما
بينة الملك المطلق لان بينة النتاج اكثر اثباتا ويرجع محمد بالثمن على ابراهيم هذا الصور الان محمد
صار مقضيا عليه بهذه القضاء (عالمگیری) و اگر آن مستحق بازبگذراند شاهدانرا برمحمد بدرستیکها کنیز استرا


جلد اول
۴۰۷
کتاب ادب القاضی
که نداشته باشد و نسبت بملک من حکم کرده میشود بآن کنیز برای آن مستحق بهتر کرد میشود شاهدان و بر شاهدان پنجم
نیست که شاهدان شهاب دادی را معارض نمیشوند شاهدان ملک مطلق زیرا که شاهدان شهادادی بسیار ترست اند روی
اثبات رجوع کند محمد برباهی آن کنیز را رحیم درین صورت را که میگردیر است حکم کرده شده بر او باین حکم قاضی
ولوا مر مستحق الجارية احد ولكى لوا قا مت الجارية اليستة على عبدالله انها حزة الاصل وقضى القاضي بها رجع
محمد
بالتمن على ابرهيم لان محمد اصار مقضيا عليه في هذا الصورة و القضا بالحرية و ما يلحق بها قضا على الناس
كافة لان الحرية، تعلق بها احكام متعدية من اهلية الشهادة والقضاء والولاية وغير ذلك
فا نتصب ذواليد خصما عن الناس كانية فكان القضا على ذي اليد قضا على الناس كافة فما الملك المطلق فلر تعلق
احكام المتعدية الى النامر كافة فلم ينتصب ذو اليد خصا عن الناصر كافة (عالمگيري)
و اگر باستحقاق بخبروان کنیز احکمتی و یکی اکزان کینر شاهدان گذرانید برعبدالله که من درصلح و آزاد استم قاضی
حکم کرد آزا د بودن و در ین صورت محمد رجوع کند بهای آن کنیز ابراهیم یرا که محمد کردید دست ازین صورت حکم
کرد شده بر او حال آنکهحکما بآزاد بودن یک که پسته میشود ان نده در شدن امور له وشمن غیراین حکم
است
بر تمامی مردمان برا که آزاد بودن تعلق میگیرد احکام میکه تجاوز کنند مانندتمامی مردمان از اهل دان اسنی دیری وا
پردن برای اقض وابل بودن برای ولایت و یزان پس ستاد میشود والي صه به طرف تمامی در می کنیم
کر وان قاضی بر دالی کمست با تمامی مان املاک طلق پر تالق میکرد بآن حکم میکه جاو کنند باشه
مردمان پی ستاده نمیشود والید خصم بطرف تمامی مردمان وكذالك لو اقا مت البينة على عبد الله انها كان
امه اعتقها وقضى القابل لك رجع محمد با لمن على ابراهيم هذا و الفضابحريبة الاصل سولو كذا
في المحيط عالمگیری) والقضاء بالوقف قبل كالحرية وقيل لا متمع فيه دعوى
ملك أخررو قضاخو و هو المختار وفي الاشباء القضاء يتعدى نے اربع حريدة
ونكاح وولاء وفى الوقف يقتصر على الاصح (درمختار في باب الاستحقاق
فایده
در قضا بوقفیت
چیزی


جلد اول ۴۰۸ کتاب ادب القاضی
صحیح
و پنهان حکم ست اگر ان کنیز شاهدان گذراند بر عبدالله که بدرستیکه من کنیز عبدالله بودم آزاد کرده بود مرا و قاضی
حکم کرد بآزادی او درینصورت محمد رجوع کنید بهائی آن کنیز را بر ابراهیم این حکم قاضی بآزاد کردن مولی آن کنیز را و حکم
قاضی بآزاد بودن آن کنیز در اصل برابر است در اینکه تجاوز میکند بتمامی مردم همچنین اگر شده است در کتاب محیط
و حکم کردن قاضی بوقف بودن چیزی بعضی علما گفته اند که مانند حکم کردن اوست بآزادی یعنی تجاوز میکند
بتمامی مردم و بعضی علما گفته اند که حکم کردن قاضی بوقف بودن چیزی مانند حکم کردن او بآزادی نیست یعنی تجاوز
نمیکند بتمامی مردم پس شنیده میشود در آنچیزیکه قاضی بوقف بودن آن حکم کرده دعوای ملک شخص دیگری دعوای
وقف شخص دیگر و همین قول برگزیده است در کتاب اشباه گفته است که حکم قاضی تجاوز میکند بتمامی
مردم در چهار جادء حکم بآزادی شخصی دوم بنسب سوم بنکاح و چهارم قرابت آزادی او در وقف حکم قاضی
[margin:]
فایده
یکی از ورثه
خصم ستاره
میشود از
غایبن
کوتاه میگردد و تجاوز نمیکند بتمامی مردم بنا بر روایت صحیح تر واحد الورثة ينتصب خصما عن
الباقين (در مختار) في الميت وعليه لكن اذ كان في العين فلا بد من كونها في يده فلو
ادعى عيناني التركة على وارث ليست في يده لم تسمع وفي دعو الدين ينتصب
احدهم خصما وان لم يكن في يده شيئ بحر (رد المحتار)
و یکی از ورثه مردۀ خصم ستاده میشود از جانب تمامی ورثه آمزده در آنچیزیکه باشد مر آن مرده را
بر کسی و بگیر د یا کسی دیگریگر د باشد بر آن مرده لیکن وقتی که دعوی در مال باشد پس چاره نیست
از بودن آنمال در دست آن وارث پس اگر کسی دعوی کرد مالی را از ترکه مرده بر ده ریتی که نفعا
در دست آن وارث نبود شنیده نمیشود دعوای او و در دعوای دین یکی از ورثه آمرده خصم ستاده
میشود از جانب باقی ورثه اگر چه در دست او چیزی از دین نباشد چنانکه در کتاب بحر رائق آورده است
وفي البحر من متفرقات القضا انه ينتصب احدهم خصما عن الباقين بشعطان تكون العين كلها في
يده وان لا تكون مقسومة وان يصدق الغائب انها ارث عن الميت (رد المحتار)


جلد اول
کتاب ادب القاضی
و در کتاب بحر رایق در مسایل متفرقه باب قضا ذکر شده است که یکی از ورثه خصم میگردد از جانب تمام
ایشان بسه شرط اول اینکه تمامی آن مالی که دعوی بآن شده در دست آن وارث باشد دویم اینکه
آن مال در میان ورثه تقسیم نشده باشد سویم اینکه تصدیق کند وارث غایب که بدستیکه این مالبات
مانده از مرده وانما دالهمز الدمى مع ان اشتراطهم كون العين في يد المد عليه يقتضى اما لو كان
في يدالمدعى على صح تسمع الدعوى ثراه دار من الورثة وهى واقعه الفتوى (رد المحتار)
افاده کرده خیر رملی رحمة الله این را که شرط کردن ایند نقبها رحمهم الله بودن مال در دست مدعی علیه
شامل میشود آنصورت را که اگر دعوی کنند بعضی از ورثه آن مرده باشد بر بعضی دیگر پس شنیده
میشود دعوای او خریدن سرائی را که از مورث خود و این مسئله است که واقع شده بود در ان فتوا
واذا غاب الموكل بعد ما اقيمت البينة عليه فحضر الوكيل دعا الوكيل بعد ما اقيمت عليه
فيمضى الموكل فيقضى عليه بتلك البينة وكذا يقضى على الوارث باقامة البينة على المورث
ولوكان الوارث غائبا غيبة منقطعة ينصب القا وكيل بطلب الخصم ويقضى عليه
بتلك البينة وكذا لو اقيمت البينة على احد الورثة فغاب يقضى بتلك البينة على
الوارث الاخر وكذا الواقيمت البينة على نائب الصغير ثم بلغ الصغير يقضى عليه
الصغير بتلك البينة (خزانة المفتين) ووقتی که وکیل گیرنده غایب شد بعد از
گزشتن شاهدان بر او بعد از ان حاضر شد وکیل او و یا وکیل او غایب شد بعد از گذشتن شاهدان
بر او بعد از ان حاضر شد و کیل گیرنده حکم کرده میشود بر حاضر بآن شاهدانی که بر غایب گذشته اند همچنی
حکم کرده میشود بر وارث بسبب گذرانیدن شاهدان بر مورث او اگر وارث او غایب بود
بغایب بودنی که احوال او نمی آمد و نه قاصد با و میرسید ایستاده کند قاضی بطلب کرده
مدعی وکیلی را از طرف آن وارث غایب و حکم کند بر آن وکیل بسبب آن شاهد که بر موت

فایده
وقتیکه وکیل یا موکل غایب شود بعد
گذرانیدن مدعی شاهدان مضائقه
یکی از آمد و حاضر شود


جلد اول

کتاب ادب القاضی

فایده
درینکه مدعی علیه اقرار بحق مدعی
و بعد از ان غایب شود

فایده
درینکه شخصی خریدار پیش از قبض کردن
چیز فروخته شده و پیش از دادن
آن غایب شود

او گذشته اند و همچنین اگر گذرانیده شد شاهدان بر یکی از وارثان مرده بعد از ان آن وارث غایب
حکم کرده میشود بسبب همین شاهد بر وارث دیگر او و همچنین اگر شاهدان گذرانیده شد بر نائب صغیر
بعد از ان آن صغیر بالغ شد حکم کرده میشود بر صغیر بسبب آن شاهدان در كوفى للشراء المدعى عليه اذا
اقربما يدعى عليه بازار بالإجماع ولو حضر فانكر واقيمت عليه البينة ثم غاب قضى عليه عندالشيخين
رحمها الله لانا ولما قالا المدعى عليه قد سمع إقنا البينة عليه قال ابو يوسف و يقضى ها وهذا انهم
بالناس(خزانة المفتين) واستحسن ذلك حفظا لاموال الناس وصيانة الحقوق
كذا فى الذخيرة(عالمگیری) و در کتاب مبسوط ذکر شده است که اگر مدعی علیه اقرار
کرد بعد از ان غایب شد حکم کرده میشود بر او بسبب آن اقرار او باتفاق علماء حنفیه و اگران مدعی علیه
حاضر شد پس منکر شد و شاهدان گذرانیده شد بر او بعد از ان غایب شد حکم کرده میشود بر او نزد امام
ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ و وقتیکه مدعی علیه غایب شد بعد از انکه قاضی شنیده بود شاهدانرا برد گفته
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ که حکم کند قاضی بر او باین شاهدان و این قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ
آسان تراست بر مردمان و نیک پنداشته است امام ابو یوسف رحمتہ اللہ ہمیں حکم کردن برا او از برای
نگہداشت مالهای مردمان و حقهای ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره المشترى اذا غاب
قبل قبض المبيع وقبل نقد الثمن غيبة منقطعة ولا يدرى اين هو جاز القاضي ببيع المبيع في
الثمن للبائع اذا كان المبيع منقولا مالذ كان عقار افلا يبيعه و
ولور هن عينا بدين وغاب المديون غيبة منقطعة فرفع
المرتهن الامر الى القاضى فى ببيع الرهن بدينه يستحیان
يجوز ( خزانة المفتين ) وقتی که خریدار غایب شد نیه
شدنی که خبر اونی آمد و قاصد او نمیرسید پیش از قبض کردن آن چیز فروخته شده و پیش از نقد کردن


جلد اول
١١
کتاب ادب القاضی
بهای آن فروخته شده برای فروشنده آن و دانسته نمیشد که آن خریدار کجاست مرقاضی را است اینکه
بفروشد آن چیز فروخته شده را و بدهد بهای آنرافروشنده اگر آن فروخته شده چیزی منقولی باشد
مانند جامه و غیر آن اما اگران فروخته شده زمین یا سرای باشد پس قاضی نفروشد آنرا و اگر کسی گرو کرد
مالی را بدینی و درین دار که گرو دهنده است غایب شد بغایب شدنی که خبر ا ونمی آمد و قاصد با و نمیرسید
پس گروگیرنده برد آن امر را بقاضی تا اینکه قاضی بفروشد مال گروی را بسبب دین گرو دهنده فتیان
که قاضی را روا باشد آن فروختن قاض اخبر ان فلان الطلق امرا ته ثلاثا وهو ممسکها في البيت او
استرق الحرة وان كان المخبر عد لين بطلبه القاضي اشد الطلب وان كان غیر عد لا یجب
الطلب وانكان عدل ان لم يصدقه فكذلك وان صُدَّ قطلبه (خزانة المفتين)
خبر داده شد قاضی را که بدرستی که فلان شخص زن خود را طلاق کرده است بسه طلاق و حال انیکه
شوهر او در خانه خود نگاه میدارد آن زنرا یا خبر داد دشد قاضی را که بدرستی که آن فلان کنیزری
گرفته زنان آزاد را اگر خبر دهنده دو مرد عادل بودند قاضی طلب کند او را سخت طلب کردن واگر
خبر دهنده یکمر دغیر عادل نبوده ا جب نیست بر قاضی طلب کردن آن فلان و اگر خبر دهنده یکمرد
عادل بود اگر قاضی راستگوی نمیدانست اور اپس همچنین حکم است کے طلب کردن او واجب نیست
بر قاضی و اگر راستگوی دانست طلب کند آن فلان الغریب اذامات وترك مالا للقاء
ان يتربص مدة حتى يحضر الوارث فان لم يحصر يضعه في بيت المال ويصرف بالمظاليم
ونفقة الايتام فلوصَرفه تم حَضَرَ الوارث يقضى ماله من بيت المال (جزء المفتين)
وقتی که مسافر مرد و گذاشت مالی را پس مرقاضی راست که چند مد و انتظار نماید تا وارث آن مرده حاضر
شود پس اگر وارث او حاضر نشد بنهد آن مال را در بیت المال و صرف کند آن مال را بساختن پلها
ونفقہ یتیمان پس اگر قاضی آن مال را بآن مصرفها صرف کرد و بعد از ان وارث آن مرده حاضرشد

فایده
اینکه خبر داده شد قاضی را که فلان شخص
زن خود را طلاق سه گانه کرده وحال
آنکه نگاه میدارد یا خبر داده شد فلان
شخص کنیزری گرفته است زنان آزاد را

فایده
وقتی که مسافر میرد و مالی ازو
بماند


جلد اول
۴۱۲
کتاب ادب القاضی

فایده
اگر قاضی حکم کرد بر غایب بغیر
از حضور نایب او
اذا كذہ مال او رداز بیت المال ولوقضی علی غایب بلا نائب بر بی جوازه كذا فیه ینفذ
وقيل لا ينفذ ورجحه غير واحد وفى المنية والبزازية ومجمع الفتاوى عليه الفتوى
(در مختار ورد المحتار) واگر حکم کرد بر غایب بدون نایب آن غایب آن قاضی که
اعتقاد ثبوت روا بودن حکم را بر غایب مانند قاضی شافعی مذهب نافذ کرده میشود این حکم و بعضی علما
گفته اند که نافذ نمیشود و بهتر گردانیده است این روایت را کننا قد نیه و بسیار ی از علم رحمهم الله
و در کتاب منیه و در کتاب بزازیه و در کتاب مجمع الفتاوی آورده است که فتوی فقها
بر همین روایت است که نافذ نمیشود والحاصل انه لا خلاف عندنا في عدم جواز القضا
على الغايب وانما الخلافة انه لو قضى به من يرى جوازه هل ينفذ بده وتتفيذ اولا بده
امضاء قاض اخر ورجح في الفتح توقفه على امضاء قاض اخر ( در مختار ورد المحتار)
و حاصل این حکم این است که هیچ اختلاف نیست نزد علمای حنفی مذهب رحمهم الله در روا
نبودن حکم قاضی بر غایب و جز این نیست که اختلاف در ان است که اگر حکم کند آن قاضی
که اعتقاد روا داشتن حکم را بر غایب آیا این حکم نافذ میشود بغیر از نافذ گردانیدن قاضی
دیگر یا چاره نیست در نافذ شدن آن از امضای قاضی دیگر و در کتاب فتح القدیر بهتر گردانیان
موقوف بودن نید شدن آنرا بر امضای قاضی دیگر وفي البزازية من القضاء قال الامام ظهير الدين
في نفاذ القضاء على الغائر وليت بحن فتوى ميد التنفيذا كذى ينظر الى اى هما مذهب اصحابنا (بحر رايق)
و در کتاب قضای کتاب بزازیه آورده است گفته امام ظهیر الدین رحمہ الله که در نافذ بودن حکم قاضی
بر غایب دور وایت است ما فتوی میدهم منافذ نبودن حکم قاضی بر غایب از جهت آنکه ما ایشان
ببطل بردن مذهب اصحاب ما رحمهم الله تعالی انما قالو بان الفتوى على النفاذ لانه اذا قضى على مقضولى فى
العقاري على الخفر في بعر المفقود وغير ما في فتاوى قاضيخان

فایده
در نافذ حکم قاضی بر غایب قدم شدد
نه در مذهب ماست


جلد اول
۳۰۳
کتاب ادب القاضی
عن باصل القضاء في المفقودک رجل اقام فاضی قال انا احق على هذا من النفقته هم والي غائب
و اني اخاف ان يتوى هذا العمل فجعله الفاضى وکیلا لابيه و ضربة الابن على المالي حكم بذلك
و رفع ذلك الى فاضي اخر قال الثاني لا يعبر قضاء الاول لان بنية الابن ما قا مت
بحق عمل الغائب حتى يكون القضا بحق الغائب و انما قامت لقآء هذا جدا المفقود اما اقام
الغائب وكيله في طلب حقه الان المفقو تهتر به الميت واللماء النصرفي ماله اجر وانق)
و جز این نیست که مخالفت اند بر صحیفه که بدرستی که فتوی بر نا فذ شدن حکم قاضی ست غایب والصه؟
که اگر قاضی حکم کند بر شخص گم شده در متعلق غایب دلالت میکند بر آن بیان هند و و غیر او انچہ مکی
ذکر شده است در فتاوی قاضیخان از باب قضای قاضی در مناصه می که اختلاف در آن است
که مردی آورد مر د یکمر یرا نزد قاضی و گفت که پدرم بر ا مرین مرد بزار در همست و حال اینه دیسی
غایب است و بدرستی که من می ترسم از انکه پنهان شود این مرد پس قاضی آن پسر را وکیل گردا
از طرف پدر او و قبول کرد و شاهدان آن پسر را و حکم کرد با آن ہزار درم پس برده شد حکم آن قاضی
بقاضی دیگر پس در میشد یکه قاضی دویم اجازه نکند حکم آن قاضی اول را زیر که شاهدان پسر نگذشته اند
مبحق بر غایب تا اینکه آن حکم قاضی حکم شود بر غایب و جزین نیست که شاهدان گذشته اند برای
غایب و این حکم بخلاف مسأله شخص گم شده است وقتی که قاضی بگرداند اسر کم شده را وکیل برای
طلب کردن حقهامی او که صحیح میشود این وکیل گردانیدن زیرا که گم شده مانند مرده است پس نیست در مخصی
تصرف کردن د مال او وقال في جامع الفصول قد اضطريت أراؤهم وبالغوا في ني والحكم
للغائب وعليه ولم يقصف ولم ينقل عنهم اصل قوى ظاهريبي عليه الفروع بلام
اضطراب ولا اشكاة الظاهر عندان يتأمل في الوقائع ويحتاط ويلحظ الحرج والضرورة
فیفتى بحسها جوازا و فسادا (رد المحتار)

فايده
در شیکہ قاضی وقت حکم کردن برای
غایب بر غایب ملاحظه کند
ضرورت جرح را


حصه اول
۴۳۴
کتاب ادب القاضی

در کتاب جامع الفصولین گفته است که تحقیق فکرهای علماء رحمهم الله تعالی و بیان ایشان گوناگون است و بستان
حکم قاضی برای غایب برغایب و بیان صاف نشده و نقل نشده از ایشان قاعده قویه ظاهره که ان
بناکرده شود فروعها وحکم بهاین اختلاف باین احتمال پرظاهر نزد من نیست که قاضی حکم و تامل کند در واقعه او حادثه او شینا
کند و لحاظ کند حرج و ضرورت را پس فتوی کند موافق بحرج و ضرورت از روی روا بودن و فاسد بودن یعنی اگر
در روا بودن آن باشد حکم بر وا بودن آن کند و اگر ضرورت در فاسد بودن آن باشد حکم بفا سد بودن
آن کند مثلا لوطلق مراته عند العدل فغادر البلد ولا يعرف مكانه او يعرف ولكن بحر
عن احضاره او عن ان تسافر اليه وار وكيلها لبعده او لمانع آخر وكذا المديون
لوغاب وله نقد فى البلد ونحوه للمدعى مثل هذا لوبرهن على الغائب والرا
على ظن القاضى انه حق لا تزوير ولا حيلة فيه فينبغي ان يحكم عليه ولد
بكذا المفتى ان يفتي بجوازه دفعا للحرج والضرورات
وصيانه للحقوق عن الضياع مع انه مجتهد فيه ذهباليه
الائمة الثلاثة وفيه روايتان عن اصحابنا رحمهم الله تعالى
ان ينصب عن الغائب وكيلا يعرف انه يراعى جانب الغائب
ولا يفرط في حقه واقره فى نهر العين (ردالمحتار)
و مثال آنهایین است که اگر مردی طلاق کرده بود زن خود را در حضور شخصی عادل پس غایب شد
آن مرد از ان شهر و معلوم نبود جای او یا معلوم بود جای او لیکن قاضی عاجز بود از حاضر کردن
او یا عاجز بود از اینکه سفر کند بسوی اقرا آن زن و یا وکیل او از جهت دوری آنجای و یا از جهات
دیگر مانعی و همچنین حکم است در دین دار اگر غایب شد و مر او را مبلغ نقد بود در آن شهر
و یا مانند آن دیگر چیز او پس درماند این صورت اگر شاهدان گذارانیده شد بر غایب و ناب

جابز و متصل


جلد اول
۴۱۵
کتاب ادب القاضی
گمان قاضی بود که بیقینکه این شاهدان حق است که دروغ و حیله دران نیست پس میشاید مر قاضی را نیکه
حکم کند بر غایب و برای او و همچنین مر مفتی است که فتوی بکند بر روا بودن آن از جهت رفع
حرج و از جهت ضرورتها و برای نگاه داشتن حقهای مردم از ضایع شدن باینکه این حکمی است
که اختلاف کرده شده در ان که هرسه امامان یعنی امام شافعی و امام مالک و امام احمد رحمهم الله تعالی
بوی آن حکم رفته اند و درین حکم دو روایت است از اصحاب ما رحمهم الله تعالی و پیشینه که قاضی
ایستاده کند از طرف غایب وکیلی را که قاضی میداند که بدرستی که آن وکیل دورعایت میکند
جانب آن غایب را و نقصان نمیکند درباره او و ثابت گردانید و هست دین حکم را در کتاب
نورالعین قلت و یؤید ما یأتیه قریبا فی المسخر و کذا ما فی الفتح من باب المفقود لا یجوز
القضاء علی الغائب الااذا رأی القاضی مصلحة فی الحکم له و علیه فحکم فانه
لانه مجتهد رد المحتار ومن میگویم که استوار میکند این حکم را آن حکمی که می آید نزدیک در بیان حکم
مسخر و همچنین است و امیکند انرا آن حکمی که ذکر شده در کتاب فتح القدیر در باب شخص کم شده
که روانسیت حکم کردن بر غایب مگر وقتی که قاضی بیند مصلحتی را دران حکم کردن برای
آن غایب یا برا و پس حکم کند پس بدرستیکه درینصورت حکم او جاری و نافذ میگردد زیرا که
این حکمی است که اختلاف کرده شده دران قلت و ظاهر ولو کان القاضیحا د لو فى
زماننا ولا ینافی مامرلان تجويز هذا للمصلحة والضرورة رد المحتار
و من میگویم که ظاهر این قول این است که قاضی تامل و احتیاط کند و فتوی کند موافق بحرج و خصومه
اگرچه قاضی حنفی مذهب باشد و اگرچه در زمانه ما باشد و اینقول مخالف نیست ازان قول گذشته
که فتوی کرده است بنافذ نبودن حکم قاضی بر غایب زیرا که روا بودن این حکم بر غایب
از جهت مصلحت و ضرورت است و اذا ادعى انسان على الخ والقاضی یعلم انه مسخر لا یمی
فایده
درینکه روا نمیباشد حکم کردن تا
بند شدن
مگر وقتیکه قاضی ببیند مصلحتی را
فایده
حکم قاضی بر شخصی که میداند
که مسخراست


جلد اول ۴۱۶ کتاب ادب القاضی
لا یجوز له ان یحکم علیه ولوحکم علیه لایجوز (فصول عمادی) و وقتی که کسی دعوی کرد بر دیگری
و حال انکه قاضی میدانست که آن دیگر که براو دعوی کرده شده است مسخر است پس هیچ چیزی براه
روا نیست مر قاضی را اینکه حکم کند بر او و اگر حکم کرد براو روا نیست این حکم او و تفسیر المسخران
ینصب القاضی وکیلا عن الغائب لیسمع الخصومة علیه و شرطه عند القائل
به ان یکون الغائب فی ولایة القاضی (ردالمحتار)
قایده
تفسیر مسخر
و بیان سخر اینست که استاده کند قاضی وکیلی را از طرف غایب جهت انکه بشنود دعواسی گنته
قایده
حکم مسخر روا نیست مگرا زجهت
ضرورت و ان پنیچ مسله است
مسله اول ازان پنیچ
امابر او و شرط ایستاده کردن مسخر نزد آن کسی که قایل است بر وا بودن آن اینست که آن غا
در ولایت آن قاضی باشد و فی البحر والمعتمد ان القضاء علی المسخر لا یجوز لا للضرورة وهی فی
خمس مسائل الاولی اشتری مالا ثم تواری رد مختار/ فاراد الرد في المدة
فاختفی البایع فطلب المشتری من القاضی ان ینصب
خصما عن البائع لیرده علیه (ردالمحتار)
در کتاب بحررایق ذکر کرده است اینکه قول اعتماد کرده شده این است که حکم کردن قاضی
بر مسخر روا نیست مگر از جهت ضرورت و آن ضرورت در پنج مسله است اول انکه شخصی بغیر
چیزیرا بیخيار شه روز پس فروشنده غایب شد یعنی خریدار اراده کرده بود رد کردن آن چیزی
خریده شده را در مدت خیار پس پنهان شد فروشنده پس طلب کرد خریدار از قاضی اینکه
استاده کند خصمی از طرف فروشنده تا که خریدار رد کند آن چیز خریده شده را براو
قایده
مسله دویم از ان پنیچ
مسلم
والثانية خفى المكفول به (در مختار) صورته كفل بنفسه على انه ان لم يوا
به غد فدینه علی فکفیل فغاب الطالب في الغد فلم يجئ بالكفيل
فرفع الامر الى القاضی فنصب وکیلا عن الطالب وسلم اليه المكفول عنه


جلد اول ٣١٤ کتاب ادب القاضی

يبرأ و هو خلاف ظاهر الرواية انما هو فى بعض الروايات
عن ابى يوسف رحمه الله قال ابوالليث رحمه الله لو فعل به قاض علم ان
الخصم تغيب لذلك فهو حسن جامع الفصولين (ردالمحتار)
دویم آنکه پنهان شد آن شخصی که ضامن برای او ضامن شده صورت آن این است که کسی ضامن بر
شخصی شد باین شرطی که اگر فردا و فا نکرد بسا ضر نمودن مرداین دارین آن دین او بر ضامن باشد پس
آن طلب کننده دین غایب شد و فردا پس آن ضامن و را نیافت پس بر دوشه آن آمد
بقاضی این ایستاده کرد قاضی وکیلی را از طرف طلب کننده دین و سپرد آن ضامن باوران کلے
را که از طرف او ضامن شده بود خلاص میشود از ضامنی و این ایستاده کردن وکیل در نیصورت
خلاف ظاهر روایت است جز این نیست که این ایستاده کردن وکیل در بعضی روایتهاست
از امام ابو یوسف رحمہ الله گفته است فقیه ابو اللیث رحمہ الله که اگر این ایستاده کردن وکیل با کرد
قاضی که دانسته بود که صاحب دین غایب شده از جهت همین که دین خود را از ضامن بگیرد پس این
ایستاده کردن او وکیل را امر نیک است چنانچه در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است
الثالثة حلف ليوفينه اليوم فتغيب الداين (دربختار) بان علق المديون
العتق اوالطلاق على عدم قضائه اليوم ثم غاب الطالب وخاف
الحالف الحنث فان القاضى ينصب وكيلا عن الغائب ويدفع الدين البتہ
ولا يحنث الحالف وعليه الفتوى بحرعن المخابية وفى حاشية مسكين
عن الشيخ شرف الدين الغزى انه لا حاجة الى نصب الوكيل لقبض الدين
فانه اذا دفع الى القاضى بر في يمينه على المختار المفتى به كما فى كثير من
المذهب المعتمدة ولولم يكن ثمه قاض حنث على المفتى به (رد المحتار)

فایده
مسئله سوم ازان پنج مسئله


جلد اول ۴۱۸ کتاب القاضی

سوم آنکه شخصی سوگند کرده بود که هرآئینه ادا میکنم دین صاحب دین را امروز پس غایب
شد صاحب دین چنانکه معلق کرده بود دین دار آزاد کردن غلام خود را یا طلاق دادن
زن خود را به ادا ناکردن دین امروز بعد ازان صاحب دین غایب شده بود و میترسید
آن سوگند کننده از حانث شدن خود پس بدرستی که قاضی ایستاده کند وکیلی را از طرف
آن غایب و بدهد دین او را بآن وکیل و حانث نمیشود آن سوگند کننده و براین قول
فتوی است چنانکه ذکر شده در کتاب بحر رائق از فتاوای قاضیخان و در خزانة
المساکین از شیخ شرف الدین غزی رحمة الله علیه نقل کرده است که بدرستی
حاجت نیست بایستاده کردن وکیل برای قبض کردن دین پس بدرستی که
اگر دین دار داد آن دین را بقاضی خلاص میشود در سوگند خود بنابر قول ابی
گزیده که فتوی کرده شد و بران چنانکه در بسیاری از کتابهای اعتماد کرده
شده مذهب ذکر شده است و اگر قاضی در آنجا نبود حانث میشود ان سوگند
کننده بنابر قولیکه فتوی کرده شده برآن الرابعة حل مهرها بيد ها ان لم

مسئله چهارم ازان پنچمسئله تصل نفقتها يتعيت (رد محتار ) لا يقع الطلاق عليه فانہ
ينصب من يقبض لها لطحطاوي ( رد المحتار )
چهارم آنکه شخصی اختیار طلاق زن خود را بدست خود آنزن گردانیده بود اگر نرسید
نفقه آنزن با ولیس غایب کرد آن زن خود را برای واقع کردن طلاق بران شخص در
خود پس بدرستی که قاضی ایستاده کند وکیلی را از طرف آنزن که قبض کند برای
فایده نفقه او چنانکه در کتاب طحطاوی ذکر شده است الخامسه از انوار من الخصم (درد مختار
مسئله پنجم ازان پنج مسئله بين وقال رجل للقاضى لى على فلان حق وقد تواری سخر لى منزله فالقاضي


جلد اول
۴۱۹
کتاب ادب القاضی

يكتب الى الوالی فی احضار ثم فان لم يظفربه رسل الطالب لختم علی بابه فان اقر شاهده
انه فی منزله وقالا رايناه منذ ثلاثة ايام اواقل ختم عليه لانه مراد على ثلاث
والصحيح انه مفوض الى راي الحاکم فاذا ختم وطلب المدعى ان ينصب له وکیلا بعث
القاضی الی داره رسولا مع شاهدين ينادون بحضرتهما ثلاثة ايام فی
كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان ان القاضی یقول لك
احضر مع خصمك فلان مجلس الحكم والا نصبت لك وكيلا وقبلت بينته
عليك فان لم يخرج نصب له وكيلا وسمع شهود المدعى وحکم عليه بمحضر وکیله
رده المحتار (قالمتأخرون على ان القاضى ينصب وكیلا فی الکل وهو قول التا حانبه
قلت ونقل شراح الوهبانية عن شرح ادب القضا انه قول الکل (درمختار)
پینجم انکه ایستاده کند وکیلی را از طرف مدعی علیه وقتی که پنهان شده باشد آن مدعی علیه یعنی اگر مردی گفت بقاضی
که مرا بر فلان حقيست و تحقيق آن فلان پنهان شد و ازین منزل خود پس قاضی نویسد بحاکم در باب حاضر کردن اوپس
اگر حاکم فیروزمی نیافت بحاضر کردن او وخواستار حق خواست از قاضی مهر نهادن را بر دروازه مدعی علیه پس
نویسنده حق آورد دو شاهد را باینکه مدعی علیه در منزل خود است و گفتند آن شاهد ان که ما دیدیم او را از دو
سه روز یا کمتر از سه روز مهر نهد قاضی بر دروازه او ومهر نهد بر آن اگر شاهدان گفتم بودند که ما را از سه رونود
که دیده ایم مدعی علیه را وصحیح آنست که اندازه این مدت سپرده شده برای قاضی پس وقتیکه مهر نهاد بر درگا
او وطلب نمود مدعی از قاضی که ایستاده کند بر مدعی علیه وکیلی را بفرستد قاضی فرستاده شده را باودر
گواه کند بحضور آن شاهد ان سه روز در هر روز سه بار که یا فلان پسر فلان بدرستیکه قاضی میگوید مر ترا که حا
شو با مدعی خود در مجلس قضا و اگر نه ایستاده کردم برای تو وکیلی را و قبول کردم شاهد او را بر تو پس در
آن مدعی علیه بر آمد ایستاده کند برای او وکیلی را و حکم کند بر او بحضور آن وکیل او پس علمای متاخر برایراند


جلد اول
کتاب ادب القاضی
که قاضی اثبات ده بخند وکیل را در تمامی این پنج صورت در این قول امام ابو یوسف است رحمة الله چنانکه
در فتاوای قاضیخان ذکر شده است و من میگویم که نقل کرده اند شارحان کتاب و پیشانیه از شرح
کتاب ادب القضا که بدرستی که همین وکیل اثبات ده کردن قول امامان ماست رحمهم الله تعا
الفصل الثاني في التصرف في اموال اليتيم واموال الغائبين والمفقودين
فصل دوم ثابت است در بیان تصرف کردن در مالهای یتیمان و مالهای غایبان و مالهای شخصهای
تصرف فروختن متروکه که غرق
شده باشه بدین مر قاضی ست
گم شده کان ولایه ببيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي هل مصدما اذلم
ينفق الورثة على اداء الدين كله من المها كافورثة الابرصاء الغرماء حتي لو باع الوارث
بدون رضاء الغرماء لا ينفذ ثم ذكر في المنح عن القنية قولين ثانيهما ان القدم
انما يبيع التركة المستغرقة لقضاء الدين اذا امتنع الورثة عن بيعها وذلك
ترجيحها لكن اقتصاره في المتن على القول الاول تبعا للدرر يفيد ترجيحه وحكم الفتح ليما
في التتارخانية والبزازية البصار رايت بخط شيخ مشائخنا منلا على التركماني
ما نصه اقول فلذا القضاة الآن ياذنون لبعض ورثة الميت المستغرقة تركته
الدين ببيعها لوفاء دينه توفيقا بين القولين وعملا بها در مختار و الخمار
ولایت بتصرف فروختن آن متروکه که غرق شده باشد بدین یعنی زیاده از دین باشد مرد قاضی است اینکه گفته شد
که تصرف فروختن آن مرد قاضی است بقید گران شد بانکه اگر وارثان مهراد اتفاق نکرده شند با وا کردن تمامی آن گران
از مال خود ولایت فروختن آن متروکه نماز این زیاده نباشند وارثان مردو ر نیست مگر بر ضای صاحبان دین بانکه اگر دارا
فروخت آن متر کهرا بغرضای صاحبان و بن در می نمیشود آن فروختن او بعد ازان در کتاب منح العقار از کتاب قندیته دو قول را
ذکر کرده قول دو تیم آن اینکه براین چیست که قاضی نفروخته آن تراه که غرق کرد و ندانند بدین جهت ادا کردن دین او وا نتوانم
منع میا دند وارثان زفروختن آن تره و حکایت کرده صف کتاب منح به تر کردن یکی از این دو قول ولیکن اکتسافی
[BLANK PAGE]


جلد اول

كتاب ادب القاضي

او در متن بربیان قول اول ازجهت متابعت كتاب انرا فوایده اینست که بهتر كردن او قول اول او نیز در حكمت
ده قول ده در فتاوای تاتارخانیه و بزازیه و مجملة شيوخ مشایخ ما ملا علي تركمانی رحمة الله عليه و بده میانجی نیر اختیم
ان این است كه من میگویم اینهین سبب است که حال قاضیان او می میکند بعضی وارثان آن مرده است که
او غرق باشد بدين او بفروختن آن از جهت ادا كردن دین او از جهت آنکه موافقت حاصل شود میان هر دو قولی
از جهت عمل كردن بهر دو معنی چونکه در ولایت فروختن تركه مستغرقه دو قول است قول اول آنکه
ولایت فروختن آن مرقاضی راست خواه وارثان از فروختن آن منع بیارند یا منع نیاورند از ان قول
دویم انكه ولایت فروختن آن خاص مر وارثان مرده راست اگر وارثان از فروختن آن منع نمی آون
پس از سبب همین دو قول قاضیان این زمان که مجتهد نیستند اذان میکنند وارثان مرده را بفروختن آ
آن جهت ادا کردن دین مرده تا که فروختن آن بنابر هر دو قول نافذ در واگردده عمل بهر دو قول نیا
وفی وصايا النوادر لعمر بن ابی نصر رحمة الله في من مات و ترك ضياعاً وعليه
دين وارادت الورثة ان يقضوا دينه ليبقو لهم الضياع واتفقوا على
ذلك وتحملوا قضاء دين الميت وانفاذ الوصايا من اموالهم فلم ذلك فان لم
واختلفو فالموصى ان ينفذ الوصايا ويقضى الدين من مال الميت ولا يلتفت الى قولهم في
ما احتاج من مال الميت (فصول عمادی) و در کتاب وصایا از کتاب از بل روایت کرده آ
از ابونصر رحمة الله در باره شخصی که مرده باشد و ترکه گذاشته باشد زمین را و بر او دین باشد و ارثان او
اراده کردند که دین او را ادا کنند جهت آنکه آن زمین برای ایشان باقی بماند و بر این اتفاق کردند بیا
ادا نمودن دین مرده را و نافذ گردانیدن وصیت های او را از مالهای خود پس مر آن وارثان است
این امر اگر وارثان مرد و اتفاق نکرده بودند و اختلاف کردند درین امر پس مر وصی آن مرده است
که جاری کند وصیتهای آن مرده را و ادا کند دین او را از مال آن مرده والتفات نکند بقول آ

ماده

درینکه شخصی بمیرد و گذاشته باشد زمین
و بر او دین باشد


کتاب ادب القاضی
۴۲۲
جلد اول
و بفروشد انچیز یرا که احتیاج بآن باشد از مال آن مرده وفى فتاوى الدينارئى التركة اذا
كانت مستغرقة بالدين فباع الوصى التركة وغريما ميخوادها بيع وصى
باطل کنند نتوانند چون بمثل قیمت فروخته باشد (فصول عمادی )
و در فتاوای دیناری رحمہ الله ذکر کرده است که وقتی که ترکه مرده غرق باشد بدین پس وصی او
ترکه او را فروخت و صاحبان دین بخواهند که آن فروختن وصی را باطل کنند در بصورت فردستان
وصی را باطل کرده نمیتوانند وقتی که آن فروختن وصی بمانند قیمت آن ترکه بوده باشد وفى جامع
الفصولين عليه دين غير مستغرق فللحاضر من ورثته بيع حصته لحصته من الدين
لا يبيع حصة غيره للدين لانها ملك لوارث الاخر اذ الدين لم يستغرق فلو دفعت
الورثة الى احدهم كلما من التركة ليقضى دين مورثهم وهو غير مستغرق فقضاء
صح لانه بيع منهم لحصتهم منه بقدر الدين لا نهم ان
دفعوه الى اجنبى لاداء الدين يكون بيعاً كذا
هذا ( رد المحتار ) در کتاب جامع الفصولین ذکر کرده شده است که بر رده
دینی بود که غرق کننده ترکه او را نبود یعنی ترکه او از دین و زیاده بود پس حصاضر را از وارثان آن مرده
فروختنه حصه خود را بسبب ادای حصه خود از دین و مر او را نسبت فروختن حصه دیگر برا بجهت ادای این
نیز که حصه غیره ملک آن واردت غیریست زیرا که ترکه غرق شده بدین نیست پس اگر وارثان یکی از خود است که
ها از ترکه دادند برای آنکه ادا کند دین مورث ایشانرا و حال آن مشترکه غرق شده بدین نبود پس آن دارت
کرد آن دین ر ا صحیح میشود آن دادن ایشان آن تارک النگو را برای که این دادن تا نگوارا جاب از یشان فروشی
حصه انقبابست آن دارت بقد ردین و یا که اکرایشان میدادند آن تا را ببیگانه جهت داکردن دین بموریان
ایشان فروختن میشد ر جانب ایشان همچنین فروختن میشود در بصورت که بیکی از وارثان بدهند
فایده
در دین غیر مستغرق


جلد اول
۳۲۲
کتاب ادب القاضی

قال الجامع الفصولين استغراق التركة بدين الوارث لا يمنع ارثه اذ اكان
هو وارثه لاغير ومفاده انه لوكان الدين لبعض الورثة هو كدين الأجنبي
بالنسبة الي الؤرث (رد المحتار) در کتاب جامع الفصولین گفته است که غرق بودن ترکه بدین ارث
منع نمیکند میراث او را وقتی که انصاحب دین وارث او بوده باشد نه دیگری و مفاد این آنست که
اگر دین مربیعض ورثه را بر مورث او بود پس آن دین او مانند دین بیگانه است نظر بباقی وارثان
و يقرض القاضي مال الوقف والغائب واللقطة (درمختار) ثم الظاهران المراد باقراضی
القاضي اللقطة هنا مالا ذا رفعها الملتقط اليه والا فالتصرف من تصديق
او امساك للملتقط ( رد المحتار ) و قرض بدهد قاضی مال وقف و مال غائب
و مال یافته شده را برای مردم بعد ازان ظاهر آنست که مراد در انجا بقرض دادن قاضی مال یافته شده
را آن صورتیست که آن مال یافته شده را یابنده آن بقاضی داده باشد و اگر این صورت مراد نشود پس
تصرف کردن در مال یافته شده از صدقه کردن و نگاه داشتن آن مر یابنده آنراست ويقرض القاضي
اموال اليتيم ( بدايه) الى الثقات والشفة الملى الحسن المعامله وفي الاقفية
انما يملك القا الاقراض اذا لم يحصل غلة لليتيم اما اذا وجد فلا يملكه هكذا روى عن
محمد (عينى) ويكتب ذكر الحق (بدايه) وهو المسمى في عرفنا بحجة (فتح القدير)
و قرض بدهد قاضی مالهای یتیمانرا بمرد مان معتمد آن کس هست که توانگر و نیک معامله باشد و در کتاب
اقضیه ذکر کرده است که میرا این نیست که قاضی مالک میشود قرض دادن مال تیم را وقتی که غله عاید
آن برای یتیم موجود نشود اما وقتیکه حاصل آن تم جو د بود شود پس قاضی مالک میشود آنرا و همچنین روایت کرده شد حاشیه
از امام محمد رحمه الله و نوشته کند قاضی یا د داشت حق یتیم را که قرض داده است و آن یاد داشت
حق در عرف ما نامیده میشود بحجت وان قرض الم يتضمن (بدايه) والاب بمنزلة الوصي

فایده
قاضی قرض بدهد مال وقف مال
غایب مال یافته شده را

فایده
قاضی قرض بدهد مال تمی را با شخص
معتمد

فایده
وقتیکه وصی صغیر یا پدر آن
قرض بدهد مال او را


جلد اول
۳۳۲
كتاب ادب القاضى
في اصح الروايتين (هدايه) ولوقاضى الانه لا يقضى لولده وكذا
الملتقط وانما يضمنون لعجزهم عن التحصيل لعجز القاضى ويستثنى اقراضهم
للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا ( درمختار )
و اگر وصى مال يتيم را قرض داد تاوان دار آن ميشود و پدر صغير مانند وصى است در صحیح ترارو
روايت يعنى ضميى را دارد که قرض بدهد اگر قرض داد تاواند ام آن میشود اگر چه آن پدر او قاضی باشد زیرا که
پدر حکم کرده نمیتواند برای پسر خود یعنی اگر فرض گیرنده منکر شود بمحکوم آن قاضی که پدر صغیرست ببا بیند حکمش یعنی
برای پسر او صحیح نمیشود همچنین تاوان دار میشود یابنده مال اگر مال یافته شده را قرض داد دليلی بر
این نیست که این کسان یعنی وصی و پدر صغیر و یا بنده مال ضامن میشوند از جهت عاجز بودا
ایشان از حاصل نمودن آن مال از قرض گیرنده بخلاف از قاضی که قدرت دارد که حاصل کند
مال او را استثنا کرده شده است ازین حکم قرض دادن همین کسان از جهت ضرورت یعنی
اگر از جهت ضرورت قرض دادند مانند سوختن یا بغارت بردن روا میشود قرض دادن ایشان
باتفاق پس ضامن نمیشوند وينبغى للقاضى ان يتفقد احوال الذين اقرضهم المال فيض
لو حصل حال احدهم ياخذ منهم المال قبل ان يعسر فلا يقدر وكذا لوكان المستقض
معسرا في الابتداء لا يجوز للقاضى اقراضه (فتح القدير) و میباید مرقاضی را كه جو
نماید احوال آن کسانی را که مال صغیر را بایشان قرض داده است تا که اگر حال کدام از ایشان
مخل شده باشد بگیرد از ایشان مال را پیش از انکه ناتوان شود و قدرت ادای آن نداشته یا
وهمچنین اگر قرض گیرنده در ابتدا ناتوان بود روا نمیشود مرقاضی را قرض دادن او وليسر للقنا
ان يستقرض لنفسه ذلك (رد المحتار) و نیست مرقاضی را اینکه قرض بگیرد آن مال یتیم را برای خود و گذا
يقى ان يامال ولده مخیصا لنفسه رد المحتاران الخ) و همچنین نیست مرویر را اینکه فرض بکبر مال

اور ائیگہ قاضی میشود
انسان مکار
آلمال نالی


کتاب ادب القاضی
۴۲۵
جلد اول

ولد صغیر خود را برای خود در روایت امام حسن رحمة الله از امام ابو حنیفه رحمة الله علیه و فی البین
فایده
للوصى ان يستقرض لنفسه على الاصح فلو فعل ثم انفق على اليتيم مذ يكون متبرعا
در بیانیست مرقاضی و پدر و وصی
واذا صامضا فلا ميخلفه ما لم يرفع الا الى الحاكم (رد المحتار) و همچنین نیست مرقاضی
صغیر که قرض گیرو مال او را
که مال یتیم را قرض گیرد برای خود بنابر صحیح ترین روایتها پس اگر وصی مال یتیم را قرض گرفت و بعد ازان
برای خود
صرف و خرچ نمود بر ان یتیم یک ده درین صورت آن وصی احسان کننده میشود و قرض آن صی
ادا نمیشود و وقتیکه وصی تاوان دار آن مال شد پس خلاص نمیشود از ان تاوان تا که نبرد آن
آن را امرا بقاضی و وقتی که بقاضی برد و قاضی حکم کرد بادای آن قرض در این وصی ادا کرد انرا خلاص
فایده
میشود وقيد بالاقرار لان الوصى بملك الايداع والبيع نسبة لما ذكى وارز اقرضها
در بیانکه وصی مالک میشود امانت
وفي جامع الفصولين ولو اقرض الوصى لا يعد خيانة فلا ينزل به واطلق فى الوصى
نهادن و فروختن مال یتیم را بیهای
وشمل القاضى كما في جامع الفصولين واشار بالوصي الى ومتولى الوقف وله افراد مال المسجد
فایده
اقرضه ضمن كذا في سير المستقر كذا في الخزانة ودليل ايدعه الا من في عياله (بحرالرائق)
در بیانیست مر متوقف کننده و با
و مقید کرد حکم نار وا بودن فعل وصی را بقرض دادن زیرا که وصی مالک میشود امانت نهادن و فروختن
که قرضی دهد مال مسجد را
مال یتیم را ببهای نسیه چنانچه فقها ذکر کرده اند در کتاب وصایا و ذکر شده است در کتاب جامع الفصولین
که اگر وصی قرض داد مال یتیم را این قرض دادن او خیانت شمرده نمیشود پس معزول کرده نمیشود از وصی بودن
بسبب آن و مطلق گفت وصی را پس شامل شد وصی پدر و وصی قاضی را چنانچه در کتاب جامع الفصولین
ذکر شده است و اشارت کرد دست بذکر وصی باینکه روا نیست متصرف کننده وقف القرض دو
مال مسجد پس اگر قرض داد تصرف کننده وقف مال مسجد تا وان دار میگردد چنانچه در خزانة و قرض گیرنده کام
همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین و نیست مر متصرف کننده وقف را امانت نهادن
فایده
مال مسجد مگر دوست که امانت نهد انرا نزد کسی که در عیال او باشد القیام لوازم حيا لهالمسجد لميتا
قرض دادن قیم مال مسجد
با متولی محله وقف


جلد اول
۴۲۶
کتاب ادب القاضی

عند اتحادهما جزموا به ناقلادباسیه وفی القدیه یصح للمتو اقراض ما فضل من غلة الوقف لو احرز
(بحر رائق) اگر تصرف کننده وقف مال مسجد را بکسی قرض داد تا بگیرد آنرا وقت حاجت بآن
و حال آنکه آن قرض دادن بهتر بود در نگهبانی از نگاه کردن خود آن تصرف کننده آنرا پس باکی نیست
بآن و در فتاوای عده ذکر شده است اینکه تصرف کننده وقف ارویست قرض دادن آنچه که زاید
فایده
درینکه پدر عاریت ندهد مال پسر
صغیر خود را
فایده
درینکه پدر یا وصی یا جد قاضی
مزدور کند پسر صغیر را
فایده
درینکه قاضی حکم کرد بسبب بدان چمیکه
معلوم او شده باشد غایب شد مر او را
مال باشد مزاهم رحم ایا قاضی در ان مال
او را بحصیکه حکم شده مرا می دھی
باشد از حاصل وقف اگر آن قرض دادن نگاه دارنده تر باشد مال وقف را و اختلفوا فی اعارۃ الاب
مال ولده الصغير و الصحيح لا و في الخزانة اذا اجر الاب والجد و القاضي الصغير العمل من
الاعمال التي تليق ف الصحيح جوازها وانكانا قل من اجرة المثل بحر رائق) لان للوصی والاب وللجد
استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة فبالعوض اولی (رد المحتار)
و علما اختلاف کرده اند در عاریت دادن پدر مال پسر صغیر خود را و در روایت صحیح روا نیست
و در کتاب خزانه ذکر شده است وقتی که پدر و یا وصی و یا پدر کلان و یا قاضی مزدور کرد صغیر را برای
از کار می که لایق آن صغیر باشد پس رواست صحیح روا بودن آن است اگر چه آن اجاره یکترا زیر
مثل او باشد زیرا که مر وصی و پدر و پدر کلان را رو است بکار داشتن صغیر را بغیر از عوض بطریق ادب
کردن بوی و بطریق ریاضت پس بکار داشتن بعوض به بهتر وجه رواست قضی بالبيئة
تعا المقضى عليه وله مال عند الناس لا يدفع إلى المقضى حنى يحضر الغائب لمنفعة المر والا ولاد الصغار
والولد كذلك در این بناء عن دريح المظلين حکم کرد قاضی بسبب گشته شدن بدان پسر غایب شد آنشخصی که حکم گشته شد
بر د بر او و حال آنکه آن غایب را نزد مردمان بودند قاضی آنمال اورا انزد مردم است آنشخص که حکم کرده شاد بود برای
تا انکه حاضر شود آن غایب مگربجهت نفقه زن او و گرزند اوترهم ونفقه زنان و و بر نفقه اولا د ناهی خوردا و و ونفقه در نداد
او همچنین اگر بزرگ است این ما عما رواه محمد رحمه الله وفى الصغرى كذلك لو مات وله من غيت مالا يفتى
المقربه له ماله ما لغا لا يدفع شيئا حنى يحضر ناية أو يحضر المنفق عليه او غائبا (جامع الفصولين)


جلد اول
۴۲۷
کتاب دعوی قاضی

و ذکر کرده است در فتاوای صغری که همچنین حکم است اگر شخصی مرد و مرا و در داستان غایبان بودند
و مر آن مرد و را مالی در شحنه بود در دست کسانی که اقرار کننده گان بودند بآن مال برای آن شخصی
حکم کرده شده بود بر او پس قاضی ندهد هیچ چیز یرا از ان مال او تا انکه حاضر شوند وارثان او یا حاضر شود شخصی که
حکم کرده شده بود بر او اگر زنده بود و غائب شده بود و ذکر فخر الاسلام نے دفتر قال القاضی هک الله
ودیعة او لقطة او هذا القرايق مردوته من مبرق سفر و المالك غائب ولا التفات لان
عليه فالقاضي يطلب البيئة فلوا قامها حكم بالنفقة على الغائب كذا
امراة الغائب فان القاضي يكلفها اقامة البينة على النكاح و
و علی ان للمزوج مال وديعة عند حاضر فلوا قامت فرض لها
النفقة (جامع الفصولین) و ذکر کرد است فخر الاسلام نزدوی مردی شخصی
گفت مر قاضی را که این چهار پای امانت است نزد من یا یافته شده است یا گفت که این غلام
گریخته است از خواجه خود واپس اورده ام او را از مدت سفر که سه روزه راه است و حال آنکه مالک
آن غایب است پس امر کن مر ابنفقه کردن بر ان از جهت انکه رجوع کنم بر مالک آن با نچه که نفقه
کرده ام بر آن غلام بپس درینصورت قاضی طلب کند از شخص شاهد انرا پس اگر گذرانید شاهدان را قاشی
بحقه شود حکم کند قاضی به فقه آن بر آن غائب و همچنین است حکم زن مرد غایب پس بدرستیکه قاضی کلیف
کند بزا نزان بگذرانیدن شاهدان بنکاح آن غائب با آنزن با نیکه مرآن مرد غایب امال امانت است
نزد شخص حاضری پس اگر شاهد ان گذرایند انزن همین طریق مقرر کند قاضی برای انزن نفقه اور او در مال
آن غایب که شوهر اوست وكذاك عبد فى يدى رجل جاء رجل وادعوانه ملكه اشترا
من فلان الغائب واقام البينة نقضي بالملك للحاضر بالشر أعلى القاع ولولم
حضر البائع وانكر لا يلتفت الى انكار (فصول عمادی) و همچنین حکم است اگر غلامی در دست مردی

فایده
درید خصومت مر قاضی را کسها
انده بیماری درامدن باش پنهانست
وصحت در غایب ستامون


جلد اول
۴۳۸
كتاب القاضي

ومرد دیگر آمد و دعوی کرد که جهتیکه این غلام ملك منت خریده بودم او را از فلان غايب شما بران غایب گذرانید
بران خریدن حکم کرده میشود بملك دادن آن غلام برای آن حاضر و بخریدن بر آن غایب تا آنکه گران غایب مچیم
شد و منكر شد از فروختن التفات كرده نمیشود میشکار شدن وي كذلك لو ان رجلا قال اودعت هذا
العبد من فلان وها قزل ان يقبض العبد وقيل ان ينفذ الشرعية منقطعة طلب
من القا ان يبيعه في يوتى بثمنه فان القا با مره يقيم البينة فان اقامها
يقضي ببيع العبد ويو الثمن الى المود (فصول عمادي) و همچنین حکم است اگر گفت مردی که بدیعتیکه این فروختم
بودم این غلامه ابفلان او غایب شد و بغایب شدنی که احوال او نمی آید و قاصد با و نمیرسد پیش از قبض
کردن آن غلام و پیش از نفذه دادن او بهای آنغلام را پس طلب کرد آمر د از قاضی اینکه بفروشد این غلام
تا بگیرد بهای آن غلام را پس مرسیتیکه قاضی امر کند اور ا تا آنکه بگذر اندشاهد اثرا بآن دعوی خود پس
گذرانید شاهدا ثرا قاضی حکم کند بفروختن آن غلام وا، ا کند بهای آنرا بمادعی و ذکر شیخ الاسلام
خواهر زاده في باب الا يكون فيه محضر من كتاب الشهادات ان للقاضي ان يقر
مال الغائب وذكر فيه ايضا وللقاضي ان يبيع منقول الغائب اذ الخاف التلف
لكن انما يبيع اذا حجر مك القا اما اذا كلا فصول عمادي) و ذکر کرده است شیخ الاسلام خواهر زاد
رحمه الله در باب چیزیکه دعوی دران نمیشود از کتاب شهادات این که بدرستیکه رواست مر قاضی بر آکا
قرض بد مال شخص غایب اور نیز ذکر کر د است در همین باب که مرقاضی است اینکه بفروشد مال مقولی غایی
وقتیکه از هلاک شدن آن مال بترسید لیکن جزاین نیست که بفروشد مال غایب او قتیکه جای آن غایب معلوم
نباشد و اما وقتیکه جای او معلوم است پس نفروشد مال منقولی اور ا وفي باب
الهبة من مجموع النوازل سئل الامام نجم الدين رحمة الله عليه
عن امير بلدة في يد، جارية فوهبها لبعض خدامه

فایده
مر قاضی است اینکه قرض بدهی
مال غایب کو بفروشد مال نقولی

فایده
و قتیکه دست امیر شهری بکنیز ی پوش
از یک صبعه شکار خود و آن امیر خر داد
کوپس کو بر شود ا کر میدانست گفته شده اسمی
که در ان ورشه آن بود اگر در حال کی
نشود


جلد اول
۴۳۹
کتاب ادب القاضی
وقد اخبرته لجارية انها كانت لتاجر وقتل في غير واستولى عليها انسان
وبعاهالمها الابد ترحتى وقعت في يد هذا الامير وان الموهوب له الان لا
يجد وبريئة ذلك المقتول ويعلم انه لوخلاها ضلعت ولو امسكها کذ
ربما يقع في الفتنه فرفع الامرالى القاضي هل للقاضي ان يبيعها من
ذي اليد منابة عن الغائب حتى اذا ظهر المالك كان له على ذى
اليد ذلك الثمن النائم له ذلك (فصول عمادي ) وذکر کرده در باب هبه از کتاب
مجموع نوازل اینکه پرسیده شد از امام نجم الدین رحمه الله علیه ازحکم اینکه امیر شحرمی در دست او کنیزی
بود پس بخشید آن کنیز را بعضی از خدمتگاران خود و آن کنیز خبر کرد آن خدمتگار را ورا که بدرستیگہ من
کنیز سوداگری بودم و او در کاروانی کشته شد و مردی غلبه یافت بر من و دست بدست شدم تا
در دست این امیر افتادم و حال آنکه آنشخص که آن کنیز برای او بخشیده شده بود در حال نمی غت
وارثان آن کشته شده را و میدانست اینکه بدرستی که اگر بگذارد در با کند آن کنیز را ضایع خواهد شد اگر
همچنین بگاندا و را بسیار بار در فتنه و فساد خواهد افتاد پس این حادثه را قاضی بر د آیا یت بر قاضی که
آن کنیز را بذ و لید بفروشد از جهت نایب بودن قاضی از طرف آن غایب تا آنکه اگر مالک آن کنیز
پیدا شود مر او را برد و الید بهائی آن کنیز باشد یا رو نیست گفت امام نجم الدین رحمة الله علیه که رو
م قاضی را فروختن آن کنیز بة واليد وذكر في باب المأذون من محاضر القاصى
ابي جعفر الاستروشني و القاضى لا يملك تزويج أمة الغائب والمجنو
وعدمها وله ان يكاتبهما وان يبيعهما و في ادب القاضي غريب
الرواية اذا مات انسان ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره يجوزو
ولا يحل بموضع الوارث يجوز ويكون خطا الا يرى انه لو باع الآبق يجوز وذكر
فايده
نکاح دادن کنیز غایب و دیوانه
و غلام ایشان مکابت کردن
و فروختن آنها


جلد اول
۴۳۰
کتاب ادب القاضی
فایده
در فروختن غلام شخص گم شده و فرختن
مال منقول او و زمین او
ايضا القاضى يبيع عبد المفقود ومنقوله ولا ينبغى ان يبيع عقائه ولو باع جاز وذكر
فيه ايضا لولوباع عن الكبير الغائبعقاع لا يجوز (فصول عمادى)
و ذکر کرده شده در باب ما ذون از کتاب مجالس قاضی ابو جعفر استروشنی حمة الله علیه اینکه قاضی کتاب
نمیشود بنکاح دادن کنیز شخص غایب و شخص دیوانه را و یا نکاح کردن زنی را برای غلام شخص غایب و
دیوانه و هست مر قاضی را اینکه مکاتب کند کنیز و غلام شخص غایب و دیوانه را و یا بفروشد آن هر دو را
و در کتاب ادب القاضی از کتاب غریب الروایت آورده است اینکه اگر مردی مرد و او را وارثی
معلوم نبود پس قاضی فروخت سرای اورارواست آن فروختن قاضی و اگر او را وارث در جائی
معلوم بود رواست قاضی را فروختن آنسرای او و میوه آن فروختن قاضی نگاه کردن آنسرای او
آیا تو نمی بینی که بدرستیکه اگر قاضی فروخت غلام گریخته را رواست آن فروختن قاضی و نیز در کتاب
ادب القاضی ذکر شده اینکه قاضی بفروشد غلام شخص گم شده را و مال منقولی او را و نمیشاید قاضی را
اینکه بفروشد زمین و خانه او را و اگر قاضی فروخت زمین و خانه اورارواست و نیز ذکر شده در کتاب
ادب القاضی اینکه هیچی فروخت زمین و خانه غایب کبیر را روانيست او را فروختن آن و ذکر
فایده
قاضی حکم کند برای میراث
شخصی گم شده
في مختصر العصامرح ولا يقضى للمفقود بدين لغرمايه وذكر صدر الإسلام ابو
اليسر في كتاب المفقود لا يكون للقاضى ان يقضى فى مال المفقود لا عليه
بشئ من احكام المولى حتى تقوم البيئة على موته وفى فرائض مجموع النوا
ذاكان للمفقود نصيب في دار مقسومة على حدة لا ينبغى لاحد
ان يسكنه ولا ان يوجره بغير اذن القاضي وللقاضي
ان يوجره اذلخاف ان يخرب ان لم يسكنه احد ويأمر بقبض الاجرة
بحفظها للمفقو د فصول عمادی) و ذکر کرده شده است در کتاب مختصر عصام رحمه الله که قاضی حکم کند


جلد اول
۳۴۱
کتاب ادب القاضی
بدین بر شخص گم شده بر ای صاحبی دین او و ذکر کر ده است صدر الاسلام ابوالیسر حمہ اللہ در کتاب
مفقود که رو انیست مر قاضی را اینکه حکم کند در مال شخص گم شده و نه بر خود آن گم شده بیچیزی از احکام
مردگان تا اینکه شاهدان بگذرند بر مردن او و در باب فرایض کتاب مجموع نواز ل آورده است که قاضی
شخص گم شده را حصه جداگانه باشد در سرائی قسمت کرده شده پیشاید مر چکسی را که سکونت کند در آن خانه
اینکه باجاره بدهد آنرا بغیر از اذن قاضی و مر قاضی را رو است که باجاره بدهد آنرا وقتیکه بترسد از انیکه
خراب خواهد شد اگر کسی در آن سکونت نکند و قاضی امر کند بگر فتن مزد آنر ا می بنگاه داشتن آن مرزها
برای گم شده قاضی قیمی بر انصب نکرد تا ملک غایبی را اقباله دهدهمیتو اجا بعض مشایخ زماننا فایده
این یجو مطلقاً بینهم ان یجو اذا کا الغیبة منقطعة (صوره عاد) قاضی متصرفی را مقرکره اینکه قاضی قیمتی بر انصبارد
برای اینکه ملک شخص غایبی ابرای دیگری بقباله بدهد ا یا رو است این امر یا نه جواب گفته است تا ملک غایب را قباله دهد
ازین سوال بعض مشایخ زمانه ما رحمها الله که بدرستیکه این امر رو است مر قاضی را مطلقاً یعنی هرچه یز
که غایب باشد بغیبت منقطعه یا غایب باشد بغیبت معلومه و میشاید اینکه روا باشد وقتیکه پنهان
بودن او منقطعه باشد یعنی احوال و قاصد با و نرسد قیم نصب کرده اند تا املاک غایب بفر شد
و وام غایب بده مستحقی برین ملک دعوی میکند مسموع نباشد تا غایب حاضر شود بخرانه المفتین ناظریرا
مقرر کرد قاضی برای اینکه ملکهای غایب را بفر و شد و دین او را ادا کند شخصی خواننده حق دعوا
حقدارمی درین ملک غایب میکند درینصورت دعوای آن مستحق پنخنده میشود تامک غایب حاضر شود فایده
و في فوائد محمد شمس الا- لام نظام الدین سئل شيخ الاسلام برهان در گرفتن مال غصب کرده شده
الدين عن جل غصب شبيا للغائب هل للقاولاية القبض منه اجاب
رحمة الله له ذلك ولوكان هذا في ملك المفقود كان له ولاية
الاخذ بالطريق الاولى فانه ذكر فى اخر الباب الثاء والاربعين من ادب


جلد اول
۴۳۲
کتاب القاضی

العمان للقاضي ولا ية في مال المفقود ما ليس له في مال الغايب كانت المسئلة واقعة
الفتوی (فصول عمادی) در هدایه عمر من نظام الدین ذکر شده است که پرسیده شد شیخ الاسلام
برهان الدین محمدالله یعنی صاحب کتاب هدایه ازحکم مردیکه غصب کند چیز یراکه از غایبی باشد ایا است
مرقاضی را ولایت گرفتن و قبض کردن آن چیز ازان غاصب که نسخد یانه جواب گفت شیخ الاسلام
برهان الدین رحمد لله که است مرقاضی را این ولایت قبض کردن واگر این غصب کردن چیزیکه از
شخصی گم شده باشد است مر قاضی را ولایت قبض کردن آن مال ازغاصب کنند بطریق ؟؟
زیرا که ذکر کرده شده است در آخر باب چهل و دویم از ادب القاضی که بدرستیکه قاضی را است
د را نرسی و تصرفیت در مال شخص گم شده که آن تصرف نیست مرا ورا در مال شخص غایب یعنی قاضی
تصرف د ر مال شخص گم شده بسیار است از تصرف او در مال غایب و بر این مساله فتوی واقع شد
است و ذكر شمس الأئمة الصرحي في باب الأسير والمفقود بما يصنع بهما من السير الكبير لقا
اذا ارادان يأخذ وديعة المفقود من في يد ويضعها على يد لا يأمربه (فصول عماد)
و ذکرکر ده است شمس لایمه شرخی رحمة الله د رباب احکام بندی وشخص گم شده و آنچه یکه کرده میشود باری
نقل کرده ازکتاب سیر کبیرکه قاضی اگرخواست که بگیر د مال امانت شخص گم شده را از کسیکه آن امانت پیش او
باشد و بند آنرا در دست مردی ثقه ومعتمد باکی نیست باین کارقاضی وذ کر شمس الائمة
الحلواني رحمه الله في باب نفقة المرآة من ادب القاضي اذا كان المد
غائباً لا يبيع القاضى عرضه بالدين عند ابى حنيفة واما العقار فعند ابى حنيفة مر
لا يبيع ايضا وكذلك في ظاهر الروا (فصول عماد) وذکرکرده است شمس لمه حلوانی رحمه الله علیه
در باب نفقه زن از کتاب ادب القاضی که وقتی که دیندار غایب باشد نفروشد قاضی متباعی او را
بسبب دین او نزد امام اعظم رحمه الله علیه و اما زمین وخانه او را پس نزد امام اعظم رحمه الله نیز نفروشد

فایده
د رگرفتن قاضی مال امانت شخصی
که گم شده را

فایده
در حکم قاضی بفروشدن جباه و زمین
دیندار غایب را


حصه اول
۴۳۳
كتاب القاضي

وهمچنین حکم است نزد صاحبین رحمہما الله تعالی در ظاهر روایت و ذكره في أدب القاضی من
فتاوی الدیناری القاضی لا يملك تزويج امة الغائب وان لم يكن للغائب مال
(فصول عمادی) و آورده است در آخر کتاب ادب القاضی که نقل کرده است ز فتاوای دنیا ری
اینکه قاضی مالک و متصرف نیست که بنکاح بدهد كنیز شخص غایب را اگر چه نباشد مر آن غایب را
مالیکه نفقه آن کنیز را ازان مال بدهد وفي فوائد محمد شيخ الاسلام نظام الدين رح
سئل مولينا شيخ الاسلام برهان الدين رح عن المواشى اذا كانت
بين اثنين فغاب احدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى المراعى فهلكت
هل يضمن نصيب صاحبه اجاب رح بانه يضمن (فصول عمادى) و ذکر کرده در فوائد
محمد بن شیخ اسلام نظام الدین رح که پرسیده شد مولا نا شیخ اسلام برهان الدین رح بعضی صاحب کتاب
با یه از حکم چارپایانیکه شریک باشند میان دو شخص پس غایب شد یکی از ان دو شخص پس داد آن
شریک دیگر که حاضر است تمامی انچهار پایان را بشبان پس آن چها پایان هلاک شدند آیا آن شریک
حاضر ضامن میگردد حصه آن شریک خود را که غایب است یا نه جواب گفت امام برهان الدین رح
که بدرستیکه آن شریک حاضر ضامن آن میشود ولو تركها الشريك الذي غاب في الصحراء ولم يترك
في يده يلزمه ان يرفع الامر إلى القاضي فينصب فيها للحفظ كذا اجاب رح وهذا
تنصيص منه على ان للقاضی ان ينصب فيما يحفظ مال الغائب ( فصول عمادی)
و اگر گذاشت آن چهارپایان را آن شریکی که غایب شده بود در صحراو نگذاشت آنها را در دست شریک خود
میرسد مر آن شریک حاضر را که میرد حقیقت این مرا بقاضی پس قاضی ایستاده کند متصرفی را بر ای
نگاه داشت آنها همچنین جواب کفته است برهان الدین رح و این حکم از برهان الدین رح تصریح است
اینکه قاضی را رواست که مقرر کند متصرفی را که نگاه دار د مال غایب و ذكره في ادب القاضي من لعلة القاضي

فایده
در اینکه قاضی مالک
میشود بنکاح دادن کنیز
شخص غائب

فایده
در اینکه چهار پا که
شریک باشد میان
دو شخص پس غائب شود
یکی از ان
هر دو


جلد اول
۴۴۴
کتاب القاضی
فایده در استاده کردن قاضی وصی را برای طلب کردن شخصی گم شده و منع کردن مال او
ان ينصب عن المفقود وصيا لطلب ديونه من الغرماء ولا ينصب من الغائب قلت وهل يفترق فى هذا الحكم بين الغائب غيبة منقطعة وبين مطلق الغيبة ذكر في باب اثبات الدين على الميت من ادب القاضی لو ان قوما ادعوا حقى قا على ميت ووارثه غائب غيبة منقطعة يجوز نصب الوصى عنه و ان لم يكن الغيبة منقطعة لا يجوز نصب الوصى (فصول عمادی) در باب ادب القاضی از کتاب عده ذکر شده است اینکه قاضی را رواست که مقرر کند از طرف شخص گم شده وصی را براى خواستن دینهای او از دینداران او و استاده نکند از طرف غایب و من میگویم آیا فرق کرده میشود درین حکم میان غایبیکه غایب شده باشد بغایب شد نیکه اموال و قاصد با و نرسد و میان مطلق غایب بودن ذکر شده است در کتاب ادب القاضی در باب اثبات دین بر مرده اینکه اگر قومی دعوی کردند حقهای را بر مرده و حال اینکه وارث آن مرده غائب بود غایب بودنیکه اموال قاصد با و نمیرسید رواست استاده کردن وصی از طرف آن غائب و اگر غایب بودنش چنین نبود که اموال و قاصد با و نمیرسید روا نیست استاده کردن وصی از طرف او و نقل در دالفتوى عن غائب غيبة منقطعة هل للقاضي نصب قيما فى ماله هل له ولا يقر الخصومة فى ديونه اجاب مولينا حسام الدين العلی آبادی رح نعم وفي واقعات الناطفی اذامات الغريم واوصى الى رجل فجا رجل يدعى دينا على الميت والوصى غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل الى حقه (فصول عمادی) و تحقیق دار و شده بود فتوی یعنی فتوی خواسته شده بود در با غایبی که غائب شده بود بغایب شدنی که قاصد را حوال او نمیرسید و تحقیق قاضی استاده کرده بود شخصی را در مال آنغایب ایا هست مر آن متصرف را ولایت دعوی کردن در دینهای آنغایب یا نه جواب گفت ازین سوال مولانا حسام الدین علی آبادی رح که آری هست ورا ولایت و نگز کردن ذکر شده در واقعات


جلد اول
۴۳۵
کتاب القاضی

قاضی اینکه وقتیکه داندار مرده بود و وصی نموده بود مردی را پس آمد مردی دیگر و دعوی میکرد دین را
بر آن مرده و حال آنکه وصی آنمرده غایب بود قاضی استاده کند شخصی را از طرف آنمرده تا که دعوی
کند با صاحب دین آنمرده برای آنکه آن صاحب دین بحق خود برسد دلی فض ملخص شیخ
الاسلام رحمه الله سئل وليا عن امرأة ماتت وتركت بنتاً ومعتقاً وزوجاً
فجاء الزوج الى القاضي وقال ان امرأتى ابرأتني عن المهر ووهبته لي
وان الوارث غائب وهو الابنة والمعتق فانصب قيماً لا قيم عليه البينة على
الابراء والهبة فنصب واقام بينة وقضى هل يصح اجاب في اگر غیبت
منقطعة نبوده باشد ولوكان الوارث غائباً غيبة منقطعة يجوز كذا جا
در فصول عمادی ( و ذکر شده است در نوادر هم من شیخ اسلام رح که پرسید و شد مولای ما
از علم زنی که مرده بود و دارشان گذاشته بود یک دختر را و یک آزاد کننده خود را و شوهر را
پس شوهر او آمد بقاضی و گفت که بدرستیکه زن من ابرا کرده بود مرا من از مهر خود و آن را
بخشیده بود بمن و بدرستیکه وارث آن زن غایب است و آن وارث دختر و آزاد کننده
اوست پس استاده کن متصرفی را تا که بگذرانم مرا و شاهدان را بر ابرا کردن بخشیدن آنزن
آن مهر را برای من پس قاضی استاده کرد متصرفی را و آن مرد برد گواهان گذرانید و قاضی حکم کرد
بان شاهدان بر آن متصرف آیا صحیح میشود این حکم قاضی یا نه مولای ما در جواب گفت که صحیح نیست
این حکم قاضی اگر غایب بودن آن دارشان نبوده باشد غایب بود نیکه احوال قاصد با و نرسد و اگر
وارث آن مرده غایب بوده باشد غایب بود نیکه احوال قاصد با و نرسد روا میشود همچنین جواب
گفته است مولینا شیخ اسلام رح و ذکرم ع ادب القاضى من غريب الرواية المدعى
اذا ابرأ المدعى عليه بين يدى القاضي وغاب واقام المدعى عليه بينة على

فایده
در اینک ابرا کند مدعی علیه حصیم او در گیز
قاضی و غایب شود و شاهدان گذراند
مدعی علیه بر ابراء مدعی وقت حضور
او بعد از ان غایب


جلد اول
۴۳۶
كتاب ادب القاضى
الابراء بحضرة المدعى ثم غاب المدعى وطلب المدعى عليه من القاضى كتابا باليه
كما سمع فانه يجيبه الى ذلك و يكتب له (فصول عمادی) ذکر شده است در كتاب
ادب القاضى از کتاب غريب الروايت اینکه وقتيكه مدعى ابرا نمود برای مدعی علیه بحضور قاضی
و آنمدعی غائب شد و یا مدعی علیه شاهدان گذرانید با برا کردن مدعی بحضور آنمدعی بعد از آن
آن مدعى غائب شد و طلب كرد مدعی علیه از قاضی نوشته را برا برای آنمدعی چنانچه شنیده بود قا
انرا از خود مدعی و یا از گواهان مدعی علیه بحضور مدعی پس در بستیکه قاضی قبول کند آن طلب نمودن
فایده
مدیونیکه مفلسی باشد
مالک است مختار کردن
بعض دین داران
خود را با داکردن
دین
او را بداءن آن نوشته و بنویسید برای او آن نوشته را وفى فتاوی النقى رحمه الله المفلس المحبوس
بسبب دين يملك ايار بعض الغرماء على بعض لا اذا غاب غيبة منقطعة فحينئذ يقسم القا
ما له بينهم بالحصص و هذه المسالمة دليل على ان للقاضي ان يقضه دين الغائب من
مديونه ( فصول عمادی) و در فتاوای نفی رح ذکر شده است که مرد مفلسیکه بندی شده باشد
بسبب دین مالک است اختیار كردن بعضی صاحبان دین را بادا كردن دین او بر بعضی دیگر مكر وقتيكه
دیندار غایب باشد غایب بود انیکه احوال و قاصد با و نرسد پس درین وقت قاضی تقسیم کند مال ان
بندىرا بقدراندازه دينهای صاحبان دين و این ساله دلالت كننده است بر انيكه بدرستيكه مر قاضی راست
که ادا کند دینی را که بر غایب باشد از مال مدیو نرا ومفتی دین غائب را نزد خود بدارد و بكير د و ادا کند
بآن دینی را که بران غایب باشد و رايت فى موضع متزاد احبس المديون وغاب الطالب
فقال المحبوس انا او دی المال فالقاضى انشاء اخذ المال ووضعه على يدى عدل وانشاء
اخذ منه كفيلا ثقة بالنفس وهذه المسألة تدل على ان للقاضى ان يقبض ديون
الغائب من مديونه (فصول عمادى) و دیده ام در جای ثقه و معتمد اینکه اگر بنده ی شد دین دار
و طلب كننده دین غائب شد پس آن بنده ی كفت كه ادا ميكنم مال صاحب دین را پس اگر قاضی
قاضی


جلد اول
کتاب ادب القاضی
فایده
درینکه شخصی خرمه کنیز برا فروخته
او غایب شد پس واقف
شد خرمه از عیب آن
کنیز
قاضی شد کینز را مال از رو بید رو پند آنرا بدست شخصی عادل و کرضای اوشد بگیرد از ویدا ارضا من
سر را که دره متعقد باشد و این مسئله دلالت میکند باینکه مرضاضی راست که بگیرد دین شخص غایب را
از دیدارا وفي مسائل الامام نجم الدین النسفي جارمة دعاها لبايع فاطلع المشتری
على عيب نرفع الامر إلى القاضي واثبت عندہ الشراء والعيب فاخذها القاضي وضعها
على يدی امين فماتت فى يده وحضر البايع ليس المشترى ان ياخذ الثمن منه وكان
الهلاك على المشترى كان خذ القاضي لم يكن قبولا للخيارية لانه لو فعل ذلك كان فضاء على انا
بل كان وضعالها على يدى امين حتى لو احضر الغائب وطلب المشترى الرد عليه
عليه وقال لم اترك فى يد المشترى لو وقع من المشترى رضا ما يمنع الردفكان هذا كها في يد
امين القاضي بلا كا على المشتری (فصول قادی) د کر شده درسایل امام نجم الدین به این که شخصی نیت
کنیزی را وغایب شد فروتنده را و پس خریدار اطلاع یافت عیبی در آن کثیر سپس برد آن حادثه را نز د قاضی و ثابت
مرد نز وقاضی خریدان دعیب را این قاضی گرفت آن کیر اور دست ایی نها اور پس آن کی مرو دست آن این
مرد و آن فروتنده حاضرش در صور نیست مر خرد ها در که های اور این دراز فروتنده دستوان بلاه
فایده
درینکه اگر باستحقاق برآوردن
چیزی بر رفته شده
از دست خریدار
شدن اور مرد زیرا گرفتن ام آن کین را ول کرد بود این نیز اراک قاضی آن بول کرد هیو میمر ها
مید د حکم برخایب رو نیست بکره قاضی ننده آن کیزرش بدست امین تا که اگر آن غایب حاضر شد طلب کرد
خریده ردکردن آن کثیر رابر اور دکندا ر ر اباد جز این نیست که قاضی نگذاشت آن کثیر را بدست خرنده برای
آنکه واقع نشودا ز ا دوران کیز چیزی که منع میکند رد کردن اور اپس هلاک شدن این کثیر در دست امین قاضی پلاک
شداست بمرنده الباب الرابع عشر بيان من شرط حضور السماء الحصوم والبنية وحكم القا
وما يتصل بذالك باب چهار دهم ثابت است دربیان کینکه شهر است حفر شدن اور برای شنیدن دعوی
و شما بان حکم قاضی دبان ای که پیوسته بان قال محمد ذاستحق المبيع موريد المشترى بالمناك المطلق


جلد اول
۴۳۸
کتاب ادب القاضی
ورجح المشترى على بائعه بالثمن واقام البائع البينة على النتاج وعلى وصول ذلك الشئ اليه
من جهة المستحق ببيع او نحوه (فصول عماد) او على انه بيع في ملك بایعی (عالمگیری) وان القضاء
للمستحق وقع باطلاً وليس لك الرجوع بالثمن على هل يقبل هذه البينة بغيبة
المستحق اختلف المشایخ رحم فيه و حمر رحم اشترط حضرته و اختار شمس الائمه انه لا یشترط
حضرته و هكذا افتى بغر غانه هكذا ذكر في فتاوى قاضي ظهير الدين رح وفي الفوايد جدی رح حتہ الله
قاس مشايخنا كتب كما كتب شمس الائمه رح (فصول عمادی) گفته است امام محمد رحمة الله علیه و قتیکه
باستحقاق برده شده چیز فروخته شده از دست خرنده آن بملک مطلق یعنی آن خواینده حق در دعواے
خود سبب ملک را ذکر نکرده بود و اعاده رجوع بنا کر د خرنده آن بفر وشنده خود بیهای آن چیز فروخته
شده و پس فروشنده گذرانید شاهد انرا که پدرستیکه این فروخته شده را دو شده در ملک من یا
گذرانید شاهد انرا بر رسیدن انچیز با و از طرف آن مستحق بسبب فروختن یا مانند آن مثل بخشیدن یا فرو مشهدا
گذرانید شاهد انرا باینکه آن فروخته شده زاده شده در ملک فروشنده مربغ بد رستیکه حکم قاضی برائے
مستحق باطل واقع شده و نیست مر ترا حق رجوع کردن بر من به بهای آن فروخته شده آیا قبول
رده میشود این شاهدان فروشنده با غایب بودن مستحق یا قبول کرده نمیشود اختلاف کرده اند مشائخ
رحمهم الله تعالی در این و محمد رح شرط کرد و است حاضر بودن مستحق را برای قبول شدن بینه بدان شمس لامه
شرط نکرده است حاضر بودن مستحق را و همچنین شمس الائمه رحم فتوی داده است بفرغانه همچنین می کرده است
در فتاوای قاضی ظهیر الدین رح و در فواید پدر کلان من رحم گفته است اینکه بودم که نوشته میکردم مانند
انکه شمس الائمه نوشته کرده بود في الذخيرة وعلى قياس قول ابي حنيفة رحمة الله وابي يوسف رح
الأول لا يشترط حضور المستحق وهذا القول خيرة اشبه عالمگیری) و در کتاب ذخیره ذکر شده است
که بنا بر قیاس قول امام ابو حنیفه رح و قول اول امام ابو یوسف رح حاضر بودن مستحق شرط نیست و اینقول مختار شکیه ی
نزدیک


جلد اول
کتاب اداب القاضی
فایده
در دعوی چیزی اجاره داده شده
و چیزی گرو نهاده شده و در دعوا
شفعه و عاریت و امانت
فایده
در دعوای ودیعت
فایده
در عدم صحت دعوای مالک
بر غاصبکه غصب کرده باشد
مال اجاره داده شده را از
نزد اجاره گیرنده
نزدیکتر است وفي دعوى المستأجر يشترط حضرة الاجر والمستأجر لان الملك للاجر واليد للمستأجر
وكذلك في دعوى المرتهن يشترط حضرة الراهن والمرتهن لان الملك للراهن واليد للمرتهن
واذا اراد الشفيع الاخذ بالشفعة وكان ذلك قبل قبض المشترى يشترط حضو البام
والمشترى للقضاء بالشفعة فإذا استحق المستعار وجب بالبنية يشترط للقضاء
له حضرة المعير والمستعير جميعا (عالمگیری) وفي اشتراط حضرة المودع مع المودع *
اختلاف المشایخ بعضهم شرطوا و بعضهم لا يشترطوا (فصول عمادی) و در دعوای چیز اجاره
داده شده شرط کرده شده است حاضر بودن اجاره دهنده و اجاره گیرنده زیرا که ملک در ان چیز مرا جاره
دهنده راست و ید و تصرف مرا جاره گیرنده راست و همچنین در دعوای گرویی شرط کرده شده است حاضر بود
گرو دهنده وگرو گیرنده زیرا که ملک در انچیز مرگرو دهنده راست و ید و تصرف مرگرو گیرنده راستا و هنیکہ خوا
شفعه دار گرفتن زمین را بسبب شفعه خود و این شفعه خواستن پیش از قبض کردن خرنده بوا
انر مین را در تصویرت شرط کرده شده ست حاضر بودن فروشنده و خرنده برای حکم کردن قاضی شفعه
پس وقتیکه مردی باستحقاق بر چیز عاریت داد و شده را کند با میدن شاهدان شرط کرده شده اس کیم
قاضی را برای آن مستحق حاضر بودن عاریت دهنده و عاریت گیرنده یکجا و در شرط بودن حاضر شدن آنا
گیرنده با امانت دهنده در دعوای امانت اختلاف مشایخ است رحمهم الله تعالی بعضی از ایشان شرط نموده اند
حاضر بودن او را و بعضی از ایشان شرط ننموده اند و در فتاوی رشید الدین اذا جر داره فغضبها
انسان الدار من يد المستأجر فدعوى المالك على الغاصب لا تصح بدون حضر الاستمر
ودعوى المستاجر على الغاصب بغير حضرة المالك يسمع (فصول عماد) و در فتاوای رشید الدین کو
شده است اینکه وقتیکه کسی با جاره داد سرای خود را و پسرآران را با جاره گیرنده پس شخصی غصب گرفت
آن سرای را از دست آن اجاره گیرنده پس دعوای مالک آن سرای بران غصب کننده صحیح نمیشود


جلد اول
۴۰۴
کتاب ادب القاضی
فایده
در دعوای استحقاق
و شفعه

خیر حاضر بودن آن اجاره کننده و دعوای اجاره گیرنده بر غصب کننده بغیر از حاضر شدن مالک شنیده
میشود لِوَ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَى اسْتَحَقَهَا رَجُلٌ بِالْبَيِّنَةِ فَالْقَاضِي لَا يَسْمَعُ بَيِّنَةِ
الْمُسْتَحَقِّ وَلَا يَقْضِي لَهُ بِالْجَارِيَةِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِى وَلَوْ كَانَ لِاسْتِحْقَاقِ بَعْدَ الْقَبْضِ
يَثْبُتُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِى دُونَ الْبَائِعِ وَالْأَخْذِ بِالشَّفْعَةِ نَظِيرُ الِاسْتِحْقَاقِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ
(فصول عمادی) و اگر کسی خرید کنیزی را قبض نکرده بود او را تا اینکه مردی باستحقاق خواست آن کنیز را
بگذرانیدن شاهدان پس قاضی نشنود شاهدان آن مستحق را و حکم نکند برای او بآن کنیز تا حاضر نشود
فروشنده و خرنده و اگر دعوای حق خواستن بعد از گرفتن و قبض کردن خریدار بود درین صورت
حاضر بودن خرنده شرط است برای صحیح شدن دعوی نه حاضر شدن فروشنده و حکم گرفتن بنام
سبب شفعه مانند حکم رفتن است باستحقاق همچنین ذکر شده در کتاب ذخیره و ذکره فتاوی
رشید الدین لا يَسْتَحِقُّ وَلَايَةَ الدَّعْوَى عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ وَكَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ
غَاصِبٌ لِلْمُسْتَحِقِّ غَاصِبُ الْغَاصِبِ فِي دَعْوَى الْمُدَّعِى عَلَيْهِ الْغَاصِبِ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ
لِأَنَّهُ يَدَّعِى عَلَيْهِ الْفِعَالَ (فصول عمادی) در فتاوای رشید الدین رح ذکر شده است که مستحق راست
تصرف دعوی کردن بر فروشنده اگر چه آنمال در دست او نباشد و در دست خرنده باشد زیرا که فروشنده
غصب کننده است و خرنده غصب کننده غصب کننده است دعوای مدعی بر غصب
کننده صحیح است اگر چه آن مال غصب کرده شده در دست او نباشد زیرا که مدعی دعوی میکند
بر او فعل غصب کردن را وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَادَّعَاهُ آخَرُ فَيُشْتَرَطُ حَضَرَةُ
وَالْمُشْتَرِى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ كَذَا ذَكَرَهُ رَشِيدُ الدِّينِ فِي فَتَاوَاهُ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي فَتَاوَاهُ وَالْمُشْتَرِى
بِالْبَيْعِ الْبَاطِلِ لَا يَكُونَ خَصْمًا لِلْمُسْتَحَقِّ (فصول عمادی) و اگر کسی خرید چیزی را بشرط خیار پس دعوی
نمود آن چیز را دیگری در خصومت حضور بایع و مشتری هر دو شرط است نزد امام ابو حنیفه رح همچنان

فایده
در شرط بودن حضور فروشنده در دعوی
کردن کسی بر خریدار بکه خریده او
باشد و نیز بر انخیار


جلد اول
۴۶
کتاب ادب القاضی
ذکر کرده است مولانا رشید الدین رحمه الله در فتاوای خود و نیز ذکر نموده در فتاوای خود اینکه خریدار
ببیع باطل خصم نمیشود در مستحق راه فی فتاوای رشید الدین المشتری شراء فاسدا اذا دعی استیداء
الثمن يعلته ان الملك وقع فاسدا وانكر البايع البيع او اقر يشترط حضرة المبيع بخلاف ما اذا
ادعى العبد حرية الاصل وقضى بها ثم ان المشتری اقام البينة ان العبد الذى بعته منى
حر الاصل حيث لا يشترط حضرة العبد وله ان يسترد الثمن (فصول عمادی)
و در فتاوای رشید الدین رحمه الله ذکر شده است که خریدار بخریدن فاسد وقتیکه دعوی کرد واپس
گرفتن بها را بدلیل اینکه بدرستی که ملک من بر چیز فروخته شده فاسد واقع شده است و فروشنده
منکر بود از فروختن و یا اقرار میکرد بآن درینصورت حاضر بودن آن چیز فروخته شده شرط کرده شده
بخلاف اینکه اگر غلام دعوی کرد ازاد بودن اصلی خود را و حکم کرده شد بآزادی او بعد از ان خریده گذرانید
شاهدانرا بر فروشنده که بدرستیکه آن غلامی که بمن فروخته بودی او را در اصل خود ازاد است که
درینصورت حاضر بودن آن غلام شرط نیست و رواست خریداررا که واپس طلب کند بهای
آنغلام را بغیر حاضر بودن آن غلام وفى دعوى الضياع هل يشترط حضرة المزارعين اختلف
المشايخ د بعضهم قالوا ان كان البذر من قبلهم يشترط حضر تهم لانهم مستاجرون
للاراضى وانكان البذر من قبل رب الارض لا يشترط حضر تهم لانهم اجراء
برب الارض (فصول عمادی) و در دعوای زمینیکه کشت زار باشد ایا شرط کرده شده است حاضر بودن کندگان
بان اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله بعضی گفته اند که اگر تخم از طرف ایشان باشد شرط است حضور بودن ایشان بیرا که ایشان اجاره گیرندگانه
ان زمینها را و اگر تخم از طرف صاحب زمین باشد شرط نیست حضور بودن ایشان زیرا که ایشان مزدور ان صاحب زمین اند و ذكر
في عدة للفتين وهذا اذا ادعى ملكا مطلقا اما لو ادعى الغصب على من جعل الارض
في يد المزارع لا يشترط حضرة المزارع (فصول عمادی) و در کتاب عدہ المفتین حکمر شده است اینک کانی
فایده
دعوی کردن خریده بخریدن
فاسد و واپس گرفتن بها را
فایده
در دعوای زمین کشت شده آیا
حضور کشت کنندگان شرط است
یا نه


جلد اول
۳۴۲
کتاب ادب القاضی
فایده
غلامی را بغلامی فروخت
و تقابض نمودند و ردگردان
یکی از ان بعیب حضور آن دیگر
شرط نیست
اختلاف مسئله گذشته وقتیست که مدعی دعوی کند ملک مطلق یا یعنی دعوی کند ملک بی سبب اما اگر دعوی کرد
غصب را بر مردی و زمین در دست کشت کننده بود حضور کشت کننده شرط نیست و ذکر فی فتاوی
رشید الدین رجل باع عبدا بعبد وتقابضا ثم اراد ان يرد العبد بالعيب لا يشترط حضرة العبد
الآخر وكذلك اذا اشترى عبدين فوجد باحدهما عيبا فاراد ان يرد لا يشترط وقت الرد حضور
العبد الآخر سواء كان الرد بقضاء او برضاء ولو لم يكن العبد المعيب حاضرا
وقت الرد صح الرد ايضا وكذلك اذا استحق احد العبدين لا يشترط
حضرة العبد الآخر فصول عمادی) و در فتاوای رشید الدین ذکر شده است
اینکه مردی فروخت غلامی را بغلامی و با همدیگر قبض نمودند یعنی هر دوی ایشان غلام یکدیگر
ت
خود را قبض نمودند بعد از ان یکی از ایشان خواست که رد کند آن غلام را بسبب عیب بی حضو
شرط نیست حاضر بودن آن غلام دیگر و همچنین وقتی که مردی خرید دو غلام را پس در یکی از ان دو
غلام یافت عیبی را پس خوست که رد کند آن غلام معیبی را شرط نیست وقت رد کردن حاضر
بودن آن غلام دیگر خواه آن رد کردن بحکم قاضی باشد و یا برضای ایشان باشد و اگر آن غلام معیبی
در وقت رد گردن حاضر نباشد نیز صحیح است رد کردن آن و همچنین اگر باستحقاق برداشته یکی از ان دو غلام شرطی
حاضر بودن آن دیگر غلام و اذا ادعی رجل نکاح امرأة ولها زوج ظاهر يشترط حضرة الزوج
الظاهر لاستماع الدعوى وللبينة لکلام او وقتی که دعوی کند مردی نکاح زنی را و حال آنکه مر آنزن را شوهر ظاهر
و معلوم باشد شرط است حاضر بودن شوهر او برای شنیدن دعوی و شاهدان ولو ادعى انه زوج ابنته لبكر
البالغة من هذا بامرها واداء قبض صداقها واقرا لزوج بالنكاح ولم يدع الدخول
قالقاضي يامر الزوج بدفع المهراليه ولا يشترط احضار المرأة فصول عماد و اگر کسی دعوی کرد برای نیکی بر شوهر
که بدرستی که من بزنی دادم دحتر دوشیزه بالغه خود را باین شخص با مر آن دختر و خواست قبض کردن مهر آن دختر را و آن شود
اقرار کرد


جلد اول
۴۴۲
کتاب ادب القاضی

او اقرار کرد بنکاح و شوهر دعوی نکرده بود دخول خود را بآن زن پس قاضی امر کند آن شوهر را با دادن مهر دختر
برای آن مدعی و شرط نیست حاضر کردن آن دختر واذا مات الرجل وترك اشیاء يمكن نقلها
وعليه دين مستغرق لتركته وليس له وارث ولا وصی فالقاضی ينصب له وصيا ليبيع تركته ولا
يشترط احضار التركة لنصب الوصى وهل يشترط احضارها لاثبات التركة فقد قيل يشترط وقيل لا
يشترط واذا قامت البيئة على افلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضرة رب الدين ولكن
ان كان رب الدين حاضر ا او وكيله فالقاضی یطلقه بحضرته وان لم يكن احدها
حاضر افالقاضي يطلقه بكفيل (عالمگیری)
و وقتی که مردی مرد و گذاشت چیزها را که ممکن بود نقل کردن بردن آن از جائی بجایی و حال اینکه بران
مرده دینی بود که فراگیرنده بود مترو که او را یعنی دین او از متروکه او زیاده بود یا برابر او و نبود مرآن
مرده را وارثی و نه وصیی پس قاضی مقرر کند برای او وصی تا بفروشد آن وصی متروکه او را و نظر
نیست حاضر کردن متروکه جهت مقرر کردن وصی آیا شرط است حاضر کردن متروکه برای اثبات آن
متروکه یا نه پس گفته اند بعضی که م هم اند که شرط است و بعضی گفته اند که شرط نیست او وقتی که گذشتند شاهدان
مفلس بودن بندی شرط نیست برای شنیدن این گواهی حاضر بودن صاحب دین ولیکن اگر صاب
دین یا وکیلش حاضر بود پس قاضی رها کند آن بندی را بحضور او اگر یکی از ایشان حاضر نبود
پس قاضی رها کند آن بندی را با ضامن گرفتن از و ولو ادعی رجل شيئا على الصغير المجر وعليه
وله وصی حاضر لا يشترط حضرة الصغير هكذا ذكر شيخ الاسلام في شرح كتاب القسمة وله تفصيل
بین ما اذا كان المدعى بددينا اوعينا العالمگیر اگر دعوی کرد مردی چیزی را بر صغیری که منع شده بود
از تصرفات و حال اینکه بر آن صغیر را وصی حاضر بود شرط نیست حاضر بودن آن صغیر همچنین ذکر کرده است شیخ
الاسلام و شرح کتاب قسمت دفر کرده ام شیخ اسلام بن اینک دعوی بن ای دعوی ال و دا لتی از کان برایان

فایده
مرده وارث و وصی نداشته
و ترکیش مستغرق بدین بود
قاضی وصی مقرر
کند

فایده
وصی کودک مجور که حاضر شادم
در دعوی حضور او شرط
نیست