جلد اول
۵۶۳
کتاب اداب القاضی
که حاضرست حکم نمیشود بر دیگر که غایب است تنبیهات الاول قال في شهادات المواقيت
والومات وترك دار اثلاثة بنين وابنان غائبان والدار في يد الحاضر فادعى رجل الدار
على الحاضر فقص عليه القصة وقال مات والدنا واخوای فلان وفلان قبضا نصيبهما
واودعانى وغابا وقال للمدعى كانت داري في يد ابيك فاعلم ان الغائبين قبضا ثلثيها
شايعا واودعاها عندك وانا اقيم البينة انها داري تقبل وذر اليد خصم لان احد
الورثة ينتصب خصما عن الميت فيما يدعى عليه فان حضر الغائبان وصدقا في الارث
بجد حق المدعى فالقضاء ماض وان كذباه وقالا لم نرثها من ابينا بل نلناها
لنا لا بالارث قال المدعى احد سيفك عليها فى ثلثى الدار لان ذلك على غير خصم لان اقرار
الحاضر بعزل حصه لانه حق الغائبين قال العتابی رح قال مشایخنا رحمهم الله هذا اذا لم
يكن الدار مقسومة فاما اذا اقتسموها واودع ابنان نصيبهما عند الحاضر وغابا لا تقبل
البينة للمدعى في نصيبهما على الحاضر والحق هذا بساير اموالهما ان الحاضر لا ينتصب
خصما فيهما بخلاف ما قبل القسمة لانه بقى حكم ملك الميت على ما عرف (فتح القدير)
در اینجا تنبیهات است تنبیه اول این است که گفته است امام محمد رح در شادههای میراثها که
اگر شخصی مرد و ترکه و داشت گذاشت یک سرای و سه پسر را وحال آنکه دو پسر او غایب بودند و اصران
در دست آن پسر حاضر بود پس مردی دعوی کرد بر ان پسر حاضر آن سرایرا پس آن پسر حاضر بیان
کرد آن قصه را و گفت که پدر ما مرده است و دو برادرانم فلان و فلان قبض کرده اند حصه خود را
و امانت نهاده اند حصه خود را نزد من و غایب شده اند و آندعی گفت که آن سرای من بود
در دست پدر تو پس میدانم که بدرستی آن دو غائب قبض کرده اند دوسه یکه آن را بطرق
شایع و بخش ناکرده شده امانت نهاده اند حصه خود را نزد تو و من شاهدان میگذرانم


جلد اول
۵۶۴
کتاب ادب القاضی
باینکه بدرستیکه آن سرای از من است قبول کرده میشود شاهدان مدعی و ان دوالیه خصم است از جان
آن دوغائب زیرا که یکی از ورثه خصم ایستاده میشود از جانب مرده در ان چیزیکه دعوی کرده شود
بروپیس اگر آن دو پسر غائب حاضر شدند و راستگوی نمودند او را در میراث بودن آن سری
و منکر شدند از حق مدعی در آن سرای پس حکم قاضی بر حال خود گذاشته است اگر استگوید
نمودند او را و گفتند که آن سرای را میراث نبرده ایم از پدر خود بلکه دو سه یک آن از پاست
نه بسبب میراث گفته شود مر مدعی را که باز بیار شاهدان خود را برین دو پسر اور دو سه یکیان
سرای زیرا که آن شاهدان بر غیر خصم گذشته بودند زیرا که اقرار ان پسر حاضر عمل میکند
در حق خود او نه در حق آن دو پسر غائب گفته است امام عتابی رحمه الله علیه که مشایخ ما
رحمهم الله تعالی گفته اند که این حکم وقتی است که آن سرای میان آن حاضر و آن دو غائب بخش کردی
نشده باشد اما وقتی که آن سرا برا میان خود بخش کرده باشند و آن دو غائب حصہ خود را نزد آن
حاضر امانت نهاده باشند و غائب شده باشند قبول کرده نمیشود شاهدان مدعی در حصه آن
دو غائب و پیوست میشود این حصه ایشان بدیگر مالهای ایشان که از میراث پدر ایشان نباشی
در انیکه آن حاضر خصم ایستاده نمیشود از جانب ایشان در هر دو صورت بخلاف از انکه پیش از بخش کرنان
باشند زیراکه آن مال باقی مانده است بحکم ملک آن مرده بنا بر انکه شناخته شده است فالحاصل انه
ينتصب خصما عن الميت لانه شرط كون العين كلها في يده وان لا تكون مقسومة
وان يصدق الغائب على انها ارث عن الميت المعين (بحر رائق) پس حاصل این
که جز این نیست که بدرستیکه یکی از وارثان مرده خصم ایستاده میشود از جانب آبن وارثان بسه شرط شهر
اول اینکه بودن تمامی مال است در دست آن وارث حاضر و شرط دوم آنست که آن بال بخش کرده
شده نباشد میان ایشان و شرط سوم آنست که آن غایب استگوی کند آن حاضر را در اینکه آن


جلد اول ۵۰۵ کتاب ادب القضا

مال میراث است از طرف مردہ معلوم الثانی انما يكفى بثبوت بعض الورثة ان لو اد
الجميع وقضى به اما لو ادعى حصته فقط وقضى بها فلا تثبت حق الباقين كذا
فى جامع الفصولين من السابع والعشرين (بحر مرائق) تنبيه دوم يعنی كرجهاين مبحث كه
ثبوت كردن بعض وارثان مال متروكه را بركسی كافی ميشود وقتی كه اگر دعوای تمامی آن مال متروكه را كرده باشد
وقاضی حكم كرده باشد اما اگر دعوی كرده باشد تنها حصّه خود را وحكم كرد قاضی بحصّه او بر مدعی عليه پس ثابت
نميشود حصّه باقی وارثان همچنين ذكر شده است در كتاب جامع فصولين از فصل بيست وهفتم الثالث
ادعى بيتا فقال ذو اليد انه ملكى ورثته من ابى فلو قضى عليه يظهر
على جميع الورثة فليس لاحد منهم ان يدعيه بجهة الارث اذ صار مورثهم مقضيا عليه
(بحر مرائق) تنبيه سوم اين است كه شخصى دعوی كرد خانه را پس ذو اليد گفت كه بدرستى اين خانه ملك
من است ميراث گرفته ام آنرا از پدر خود پس اگر قاضی حكم كرد بر ذو اليد ظاهر ميشود حكم او بر تمامی وارثان پدر
ذو اليد پس نيست مرا هيچ كدام از ايشانرا كه دعوای آنخانه كند بسبب ميراث زيرا كه مورث ايشان
گرديده است كه حكم كرده شده است بر او فلو ادعاه احدهم ملكا مطلقا تقبل قوله نقض عليه فی
الملك المطلق فلو ادعاه ذو اليد ملكا مطلقا لارثا لا تصير الورثة مقضيا عليهم فلهم
اخذه بدعوى الارث لكن ليس لذى اليد حصة فيه اذ قضى عليه (بحر مرائق)
پس اگر يكى از وارثان دعوی كرد آنخانه را بملك مطلق يعنی بی سبب كه بجهة ميراث دعوی كرده نه بديگر جهت قبول كرده
ميشود دعوای او زيرا كه حكم بر او كرده نشده است در دعوای ملك مطلق پس اگر دعوی كرد آنخانه را آن وارث
ذو اليد بملك مطلق نه بجهة ميراث درين صورت نميگردند وارثان حكم كرده شده بر ايشان پس
ورثه راست گرفتن به دعوای ميراث ليكن نيست مر ذو اليد را حصّه در ان خانه زيرا
كه بر او حكم كرده شده است الرابع اذا كانت الورثة كبارا غيبا وصغيرا نصب القاضي


جلد اول
کتاب ادب القاضی
و کلا عن الصغیر سماع دعوی الدین علی المیت والقضاء على هذا الوكيل قضاء على
جميع الورثة (البحر الرائق) تنبیه چهارم انیست که اگر وارثان مرده بزرگان و غائبان و کودک
نارسیده بودند ایستاد یکند قاضی وصی را از جانب آن وارث نارسیده جهت شنیدن
دعوایی دین بر مرده و حکم قاضی بر این وکیل که وصی آن وارث نارسیده است حکم
میشود بر تمامی وارثان آن مرده الخامس اذا اثبت المدعى دینه علی بعض الورثة و
فی یداه حصته فانه يستوفى جميع دينه مما في يد الحاضر ثم يرجع الحاضر على الغائب
لحصته و هذا فى خزانة المفتين (البحر الرائق) تنبیه پنجم این است وقتی که مدعی ثابت کرد
دین خود را بر بعض وارثان مرده و حال آنکه در دست آن بعض حصه خود او از ترکه بود پس بدرستی که
می گیرد آن مدعی تمام دین خود را از ان چیزی که در دست آن حاضر است بعد از ان
رجوع کند آن وارث حاضر بر وارث غائب بقدر حصه آن دین بر غائب و این مسئله و مسئله گذشته
ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین السادس يحلف الوارث على الدين اذا انكر و ان
يكن للميت تركة السابع يصح الاثبات على الوارث وان لم یکن للميت تركة و هذا فی
البحر الرائق (البحر الرائق) تنبیه ششم انیست که سوگند داده میشود بوارث مرده بر دین صاحب
دین وقتی که آن وارث منکر شود از دین او و اگر چه مر آن مرده را ترکه نباشد تنبیه هفتم این است که
صحیح میشود ثابت کردن دین بر وارث مرده و اگر چه مر آن مرده را ترکه نباشد و این دو مسئله در
فتاوای بزازیه ذکر کرده شده است الثامن لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين
علی المیت نصب القاضی وکیلا للدعوی کما فی ادب القضاء للخصاف وظاهره ان
وكيل بيت المال ليس بخصم (البحر الرائق) قال الرملي يجب تقييد بما اذا وكله السلطان
بجمعه و حفظه اما اذا وكله بان يدعى ويدعى علیه ایضا تسمع دعواه والدعوی


جلد اول
۵۶۷
کتاب ادب القاضی
علیه و بخلاف ذلک ما یملکه السلطان لانه فوّض الیه ما یملکه وهذه المسئلة
کثیر الوقوع ویتفرع من ذلک ان المدعی لا یصلح خصماً من یدعی الملک فی الامر
(منحة الخالق) تنبیه هشتم این است که اگر مرده را وارثی نبود پس آمد دعوی کننده که دین
برآن مرده ایستاده کند قاضی وکیل بدعوی از طرف آن مرده چنانکه در کتاب ادب قضای امام
خصاف رح ذکر شده است وظاهر این مسئله امام خصاف این است که وکیل بیت المال خصم نیست
و گفت است امام رملی که واجبست مقید کردن اینحکم که وکیل بیت المال خصم نیست بآنوکیل که اگر پادشاه
او را وکیل گردانیده باشد بیکجا کردن مال بیت المال بپنگاه داشتن آن اما وقتی که پادشاه اورا وکیل مقرا
باشد باین طریقی که دعوی کند و دعوی نیز کرده شود براو شنیده می شود دعوای آن وکیل و شنیده میشود
دعوی براو و مالک می شود آن وکیل در آن وکیل بودن خود آنچیزیرا که پادشاه مالک آن است
زیرا که پادشاه سپرده است باو آنچیزی را که مالک آن بود این مسئله ایست که بسیار واقع میشود
وگرفته میشود ازین مسئله اینکه بدرستی کشت کننده زمین صلاحیت خصم شدن را ندارد برای کسی که
دعوای ملک را می کند در آنزمین بدون حاضر بودن صاحب زمین الباب الحادی
والعشرون فى مسائل شتى من كتاب القضاء وفيه ثلثة فصول الفصل الأول فيما
يجوز للإنسان ان يفعله في ملكه وفيما لا يجوزله باب بیست و یکم ثابت در بیان سطلهای
پراگنده از کتاب قضاء ودرین باب سه فصل است اول ثابت است در بیان آن تصرفیکه رواست مرانسانی
که بکند آن را در ملک خود در بیان آنکه روا نیست مر او را و اذا كان علو لرجل وسفل
لاخرفليس لصاحب السفل ان يتد فيه وتدا ولا يثقب فيه كوة عند ابي حنيفة
معناه بغير رضاء صاحب العلو وقال لا يصنع ما لا يضر بالعلو وعلى هذا الخلاف أذا ارادصات
العلو ان يبني على علوه (هدايه) او يضع عليه جذوعا او يشرع كنيفاً (فتح القدير)


جلد اول

۵۶۵

کتاب ادب القاضی

والمختار للفتوی انه اذا امكن يضر الاعلى يملاك واذا علم انه لا يضر يملاك (مجن) دو شريكي باشند بالا خانه
شخصی او خانه زیرین مرد دیگری این وانیست گر صاحب خانه زیرین اکند نه در اسخانه میخ را و سوراخ نکند در خانه
زیرین روزنی را نزد امام ابو حنیفه ۷ و معنای آن این است که بغیر رضای صاحب بالا خانه گفت بغیر
صاحبین رحمها الله مالی که یکند صاحبخانه زیرین آنچه ضرر میرساند ببالاخانه و بنابراین اختلاف است
میان امام و صاحبین رحمهم الله تعالی فتی که اراده کند صاحب بالاخانه اینکه بنا کند خانه دیگر بربالا خانه خود
یا نهند بران تنورا را یا بنا کند خلایای و آبریزا و قول برگزیده شده برای فتوی این است که بدرستی
وقتی که مشکل بود و معلوم نبود که تصرف صاحب خانه زیرین در اسخانه ضرر میرساند ببالا خانه یا نه در
اینصورت مالک نمیشود تصرف کردن را بغیر رضای صاحب بالاخانه و اگر معلوم بود که تصرف
کردن او ضرر با و نمیرساند مالک میشود تصرف کردن را و الاتفاق علی ان ليس له ان
يهدل مسفله (فتح) اى كل المجلل دو السقف وكذا بعضه (محر) فلو هده يجبر على بنائه
الفتح القدير) و اتفاق امامان رحمهم الله تعالی بران است که مرصاحب خانه زیرین را نیست این که ویران کند زیر خانه
خود را یعنی تمامی دیوار آنرا با تمامی بام آنرا و همچنین نیست مراد را اینکه ویران کند بعض آن را
پس اگر صاحب خانه زیرین ویران کرد آن را جبر کرده میشود ببنای آن و هذا اصل
كل كل من اجبر على ان يفعل مع شريكه فهو متطوع كنهر بينهما امتنع
احدهما عن كربه وكری الآخر او سفينة تتخوف الغرق او بيت
او دار او حمام او طاحونة فاصلحه احدهما او عبد مشترك جنى
ففداه احدهما فهو متطوع لان الآخر يجبر وان كان لا يجبر
لم يكن متطوعا كعمل الجل لسفل الآخر وسقط السفل فبناه الآخر لا يكون متطوعا
(فتح القدير) و من ذلك لو انفق على الدابة بلا اذن شريكه يصبح بخلاف الزرع المشترك فانه

قاعده
كيه

تصویر مهر قاضی شریعتمدار کابل ۱۳۱۱
مهر قاضی عسکر
افصح


جلد اول
۵۲۱
کتاب ادب القاضی

مجمع لرد المحتار) و این قاعده کلیه است که هرکس که جبر کرده نمیشود بر ادا اینکه یافته یک خود کند کاری
را پس وقتی که یکی از ان دو شریک ان کار را کرد بخیر امر دیگر شریک در پس ان کننده کار بتبرع کننده
ونیکی کننده است رجوع کرده نمیتواند بر شریک دیگر خود مانند جوی مشترک میان دو شریک که منع آورن
یکی از ان دو شریک از کندن آن کندن را ان شریک دیگر یا کشتی که ترس غرق شدن آن بود
یا خانه یا سرائی یا حمامی یا طاحونه مشترک در میان دو شریک پس اصلاح نمود هرکدام را بخیر امر
از ایشان یا غلامی مشترک بود میان دو شریک جنایت کرد پس فدیه عوض تاوان جنایت ان غلام را
یکی از ایشان داد پس آن شریک تبرع کننده و نیکی کننده است رجوع کرده نمیتواند بر شریک دیگر
خود زیرا که بران شریک دیگر جبر کرده نمیشود درین چیزها پس وقتیکه ازاد طلب کارا نکرد و خود او کرد
نیکی کننده شد و دیگر گوئی رجوع نیست اگر ان کس از ان قبیل بود که جبر کرده نمیشود بر ادا اینکه یافته یک
خود کار کند و کرد کاری را در ان مال مشترک در ینصورت تبرع کننده نمیشود و او را حق رجوع کردن
است بر شریک دیگر مانند بالا خانه که مرد یکی باشد وخانه زیرین آن مرد دیگر و بر پا شد پس خانه زیرین قرار
پس آن شریک دیگر تبای آن را کرد نمیشود آن بناکننده تبرع کننده و از همین سبب است که اگر خرج کرد
یکی از دو شریک بر چهار پانی مشترک بخلاف شریک خود رجوع بکند بخلاف از کشت مشترک که یکی از
شریکان خرج کرد بران پس بدرستیکه رجوع کند بر شریک دیگر خود داولوی درجل وعلوهایی
یداً لو وطريق العلوتي ساحة الدار ادعى كل واحد منهما ساحة الدار فان الدار مع الساحة يكون
لصاحب السفل و العلو و طريقه لصاحب العلو (قاضیخان) سرای در دست مردی بود و بالا خانه آن
در دست دیگری بود و راه آن بالا خانه در صحن سرای بود دعوی میکرد هر کدام از ایشان صحن سرای را
پس بدرستیکه آن سرای با صحن آن مرد صاحب خانه زیرین راست و بالا خانه و راه آن مرد صاحب خانه بالا را
است داره ید قوم فى يد كل واحد ناحية بعينها وفى الدار درجة معقودة از مرحفل


جلد اول ۵۸ کتاب ادب القاضی

الدرجه في يد احدهم وعلى علو سفل لدرجة طريق للآخر الى منزله فانه يقضى بالدرج لصاحب
السفل ولصاحب العلو طريقه على الدرج على حاله (ايضاً) سرائی در دست قومی بود و سهم
کدام را از ایشان کنارۀ معلومی بود از ان سرا و دران سرای زینۀ بود استطاق خمیده و زیر ان
زینه در دست یکی از ایشان بود و پشت آن زینه راهی بود مردیگر را بعلو وخانه و منزل او پس
بدرستی که درینصورت حکم کرده شود بان زینه برای صاحب خانۀ زیرین در صاحب بالاخانه را آن بر است
بر بالای آن زینه بر حال خود ان داركان على رأس الدرج الموضعى هو على منزل صاحب السفل وهو
طريق لصاحب العلو اختصموا فى المر قشر فالمرفش كله لصاحب السفل لكن لصاحب العلو
عليه الممر على حاله (قاضيخان) اگر بر سر زینه روزن بود که آن روزن بر خانۀ
و منزل صاحب خانه زیرین بود و آن روزن راه بود برای صاحب بالاخانه
دعوی کردند صاحب بالاخانه و صاحب خانۀ زیرین دران روزن پس تمامی ان روزن صاحب
خانۀ زیرین راست لیکن بر صاحب بالاخانه راه بران روزن حق گذشتن است بران حال که بود
ولو انهدام السفل بلا صنع ربه لم يجبر على البناء ولأذى العلوان يبنى ثم يرجع بما انفق ع
يبنى باذنه أو اذن قاض او (مختار) او كان فى موضع لم يكن هناك قاض (قاضيخان)
ولا بقيمة البناء (در مختار) و به يفتي والصحيح ان المعتبر فى الرجوع قيمة
البناء يوم البناء لايوم الرجوع (رد المحتار) واگر خانۀ زیرین ویران شد بغیر از فعل صاحب
آن جبر کرده نشود صاحب اسفل باباد کردن آن وست مرصاحب الاخانه را که بنا کند خانۀ زیرین را
وبعد از ان رجوع کند بان چیزی که خرچ کرده است اگر بنا کرده بود باذن صاحب آن خانه زیرین و یا
باذن قاضی یا در جائی بود که قاضی در انجا نبود واگر بنا کرده بود بدون اذن صاحا خانه زیرین و بدون
اذن قاضی در جائی که در آنجا قاضی بود رجوع کند بقیمت آن بناء بر همین قول فتوی کرده شده است


جلد اول
۵۲۱
کتاب ادب القاضی

و صحیح نیست که مستاجر در رجوع کردن قیمیت آن بنا ست در روز بناکردن نه در روز رجوع کردن
وفي الاقضية حائط مشترك اراد احدهما نقضه وابى الشريك انكان بحال لايخاف
سقوطه لا يجبر وانكان بحيث يخاف عن الامام ابي بكر محمد بن الفضل يجبر ان هدماه
واراد احدهما ان يبنى وابي الاخران كان اساس الحائط عريضا يمكنه ان يبني حائطا
في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وانكان لا يمكن يجبر كذا عن الإمام أبي بكر محمد بن
الفضل وعليه الفتوى وتفسير الجبرانه ان لم يوافقه الشريك انفق على العمارة ويرجع على
الشريك بنصف ما انفق رفیع الدین و در کتاب قضیه اورده است اینکه دیواری مشترک
بود میان دو شخص اراده کرد یکی ازان دو شریک شکستن آنرا و منع آورد شریک دیگر از شکستن
آن درینصورت اگر آن دیوار بحالی بود که ترس نبود از افتادن آن جبر کرده نشود شریک بر شکستن
آن و اگر آن دیوار بحالی بود که ترس افتادن آن بود از امام ابو بکر محمد بن الفضل مرویات
ست که جبر کرده شود آن شریک منع آورنده بر شکستن آن و اگر هر دو شریک ویران کردند
آن دیوار را و اراده کرد یکی ازان دو شریک که بنا کند آن دیوار را و منع آورد شریک دیگر
پس درینصورت اگر بنج دیوار عریض بود و پهنائی داشت که ممکن بود اور ا اینکه بنا کند دیواری
را در حصه خود بعد از تقسیم کردن در نیصورت جبر کرده نشود آن شریک به بنا کردن آن
و اگر ممکن نبود جبر کرده شود همچنین روایت کرده شده از امام ابو بکر محمد بن فضل و برهمن
قول فتوی است و تفسیر جبر کردن نسبی است که اگر شریک دیگر موافقت نکرد با او وی خرج کند بآباد کردن ان
دیوار از مال خود و رجوع کند بر آن شریک خود به نصفت آن چیزی که خرج کرده است
وفي جامع الفصولين لوهدم ذو السفل سفله وذوالعلو علوه اخذ ذو السفل
ببناء سفله وظاهره انه لاجبر على ذي العلو وظاهر ما في نسخ القدير بخلافه


جلد اول ۵۸۳ کتاب ادب القاضی
والظاهر ما في جامع الفصولين (نحم) ثم ظهر لى عدم المخالفة بين ما فى الفتح
وبين ما في جامع الفصولين وذلك ان ما في الفتح في الحائط المشترك وما في
الجامع في السفل والعلو والفرق اظهر من ان يخفى (منحة الخالق) در کتاب
جامع الفصولین ذکر شده است که اگر ویران کرد صالخانه زیرین خانه زیرین خود را و ویران کرد
صاحب بالاخانه بالاخانه خود را جبر کرده شود صاحب خانه زیرین ببنا کردن خانه زیرین و ظاهر این
قول آن است که جبر نیست بر صالبالاخانه وظاهر انجیزی که در کتاب فتح القدیر است مخالف است
بظاهر انجت که در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است بعد ازان ظاهر شد مرا نابودن مخالفت
میان آن قولی که در کتاب فتح القدیر ذکر شده است و میان آنکه در کتاب جامع الفصولین
ذکر شده است و این نابودن مخالفت انیست که آن قولی که در کتاب فتح القدیر ذکر شده است
در دیوار مشترک است و آن قولی که در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است در خانه زیرین
و بالاخانه است و فرق میان دیوار مشترک و میان خانه زیرین و بالاخانه ظاهر تر است
از اینکه پوشیده و پنهان باشد ولوکان الحايط صحيحا فهدم احدهما باذن الشريك
لاشك انه يجبر الهادم على البناء ان اراد الآخر كما لو هد ماه (نسخ القدين)
و اگر دیوار درست بود پس ویران کرد آنرا یکی از ان دو شریک با اذن شریک خود شک
نیست که جبر کرده میشود ویران کننده بینا کردن آن اگر آن شریک دیگر میخواست آباد
کردن آنرا چنانکه جبر کرده میشود شریک منع آرنده از آباد کردن وقتیکه هر دوی شان باتفاق
ویران کرده باشند آن را بیت فی ید رجل عليه علوفي يد أخرانهدم السفل
وسقط كان جذوعه وبواريه دهرا ديه لصاحب السفل لان ذلك من سقف السفل
والظاهران كل من يبني بيتا ليجعله مسقفا ويكون لصاحب العلوان يمكن طلة المتقاقا
علاقة


جلد اول
۵۷۲
کتاب ادب القاضی

خانه در دست مردی بود و بر آن خانه دیگر بالا خانه بود در دست دیگری و ویران شد آن خانه زیرین
و افتاد چوب و تیرها و بوریاها و سنگهای آن مر صاحب خانه زیرین را زیرا که این چیزها از سقف خانه
زیرین است و ظاهر آنست که بدر شنید هر کسی که بنا میکند خانه را میگرداند آن خانه رسقف
دار و میشود مرصاحب بالا خانه را که سکونت کند بر پشت آن خانه زیرین و ان هدم صاحب
السفل كان لصاحب العلو ان يأمره بالبناء ليس عليه العلو (قاضيخان)
واگر ویران کرد صاحب خانه زیرین خانه زیرین را هست مر صاحب بالا خانه را که امر کند صاحب خانه
زیرین را بآباد کردن آن تا اینكه صاحب بالا خانه بنا كند بران خانه زیرین آن بالا خانه را
وفي العلو مع السفل اذا انهدم فبني صاحب العلو السفل حين امتنع
صاحب السفل عن البناء كان له ان يمنع صاحب السفل ان يسكن سفله حتى
يعطى صاحب العلوم ا انفق في السفل ويكون السفل في يده بمنزلة الرهن قاضیخان و در صورت
بالا خانه و خانه زیرین وقتی که هر دو ویران شدند پس آباد کند صاحب بالا خانه خانه
زیرین را در وقتی که منع آرد صاحب خانه زیرین از آباد کردن آن هست صاحب بالا خانه
را که منع کند صاحب خانه زیرین را از اینکه سکونت کند در آن خانه زیرین تا که بدهد بصاحب بالا
خانه آنچیزیرا که خرج کرده است در آباد کردن خانه زیرین و میباشد آن خانه زیرین در ست
بالا خانه بمنزله گروی بخلاف دار المشتركة اذا انهدمت فبناها احدهما بغير اذن صاحبه
حيث لا يرجع لانه متبرع اذ هو ليس بمضطر لانه يمكنه ان يقسم عرضتها ويبني
في نصيبه وصاحب العلو ليس كذلك حتى لو كانت الدار صغيرة بحيث لا يمكن الانتفاع
بنصيبه بعد القسمة كان له ان يرجع وعلى هذا اذ انهدم بعض الدار او بعض الحمام
واصلحه احد الشريكين له ان يرجع ولو انهدم كله فعلى التفصيل الذي ذكرناها


جلد اول

۵۷۴

کتاب القاضی

اسطی نجار سرای مشترک رقمی که ویران شود آباد کند آنرایکی از دو شریک بغیر از ان شریک دیگر
خود که در نجار رجوع نمیکند آن آباد کننده بر دیگر شریک خود زیرا که او نیکی کننده است
از جهت آنکه محتاج نیست باینکه آن مشترک را آباد کند زیرا که ممکن است او را که تقسیم کند حصن
آنسرای را و آباد می کند در حصه خود و صاحب بالاخانه این چنین نیست تا آنکه اگر آن سرای
خرد باشد چنانکه بعد از تقسیم کردن ممکن نباشد او را نفع گرفتن بحصه خود هست در آن بنا کننده
که رجوع کند بر شریک خود و بنا برین حکم اگر ویران شد بعضی از سرای یا بعضی از حمام پس
آباد کرد آنرا یکی از دو شریک هست مرا و را که رجوع کند بر شریک دیگر خود و اگر ویران شده تمام
سرای پس حکمش بنا بر تفضیل است که ما ذکر کردیم آنرا وفی جامع الفصولین لكل من
صاحب السفل والعلو حق في ملك الاخر لذي العلوحق قراره ولذي السفل حق دفع
المطر والشمس عن السفل (مجس) و در کتاب جامع الفصولین آورده حقر یکدام
از صاحب خانه زیرین و صاحب بالا خانه را حقی است در ملک دیگر ایشان پس صاحب بالا خانه را حتی
گرفتن ثابت بودن است در سقف خانه زیرین و صاحب خانه زیرین احق دفع کردن باران و تابش
آفتاب است از سقف خانه زیرین بواسطه بالخانه ا وجداربين رجلين لاحدهما
عليه حمولة وليس للاخر حمولة فاراد الذى لاحمولة له ان يضع عليه مثل حمولة شريكه
اختلفوافيه قال الفقيه ابوبكر البلخي رح ان كانت حمولة شريكه محدثة فلا اخر
ان يضع مثل حمولته وان كانت حمولة شريكه قديمة ليس للاخر ان يضع
(حاصلح) دیوار مشترک بود میان دو مرد و مر یکی از ان دو مرد را بران دیوار بار با مانت رتیرها
و غیر آن بود و مر آن شریک دیگر را بار بران نبود پس خواست آنمردی که مرا و را بار با بران دیو ار
نبود که نهد بران دیوار مانند بار های شریک خود اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله

صراحه
ملان قیام

مجمع الضيود


جلد اول
۵۷۵
کتاب ادب القاضی

درین حکم گفته است فقیه ابوبکر بلخی رحمة الله علیه اگر بارتای شریک واحد بد بودند واز قدیم مانده
است مرا آن را نگیرد اگر بنهد مانند بارتای شریک خود ببران واگر بارتای شریک اوقدیم
بود نه نیست مراورا که بنهد مانند بارتای آن شریک خود خص بین دارین قصه الی
احد الدارین كلو احد من صاحبى لدارین یدعی الحص قال ابو حنيفة رح
يقضى بالخص بينهما نصفين نقاضیخان خانه ائی بمیان دو سرائی بود و در سبحان آن خانه ئی
ببومی یکی ازان دو سرای بود و هر کدام از صاحبان آن دو سرای دعوی میکرد آنخانه
را گفته است امام اعظم رحمة الله علیه که حکم کرده میشود بد ونصف بودن آن خانه میان آن
دو شخص که نصف آن هر یکی ایشان را و نصف دیگر مرکیشا نرا باشد جداربین بطلين
لاحدهما عليه بناه فاراد ان يحول جذوعه الى موضع اخران كان يحول من
الايمن الى لايسر ومن لايسر الى لايمن ليس له ذلك وان اراد ان يسفل الجذوع
قلا بأس وان ادادان يجعله ارفع مما كان لايكون له ذلك رقاضیخان دیواری مشترک
بود میان دو مرد و هر یکی را ازان شریکان بران دیوار بتائی بود پس وی خواست
که بگرداند تیرهای خود را بجای دیگر از ان دیوار اگر میگردانید از طرف رست بطرف
چپ و یا از جانب چپ بجانب رست نیست مر او را آن گردانیدن اگر خواست که پایان
کند تیرهای خانه خود را پس باک نیست در و است و اگر خواست که بگرداند تیرهای در بالاتر
از حدی که پیش داشت روانيست مراور آن بالا گردان اذا كان الحائط المشترك قد مر قامة
الرجل فاراد احد الشريكين ان يزيد فى طوله ليس له ذلك اذا ابى شريكه
رقاضیخان» روایت شده است از امام محمد رح که اگر دیوار مشترک مقدار قامت مردوی
پس خواست یکی از دو شریک اینکه بیفزاید در درازی آن دیوار یعنی در بلندی آن ا


جلد اول
۵۷۶
کتاب ادب القاضی

مراور اآن افزون بغیر از رضای شریک دیگر حلال نیها ولكل واحد منها حمولة وهی
الجانية فاراد احدهما رفعه ليصلحه وابى الآخر ينبغى ان يقول مريد الاصلاح للاخر ارفع
حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه انه يريد رفعه فى وقت كذا واشهد على ذالك
فلو فعله والافله رفع الجدار ولو سقطت حمولته لم يضمن قلت والظاهر ان مثله ما
اذا حتاج السفل الى العمارة فتعليق العلو على صاحبه (رد المحتار، دیواری مشترک
بود میان دو شخص و هر یکدام از ایشانر ابهران دیوار بارها بود پس آن دیوار سست شد و یکی
از ان دو شریک اراده کرد برداشتن آنرا برای آباد نمودن آن و شریک دیگر منع آورد از آباد نبودن
آن میباید که بگوید اراده کننده آبادی مرآن دیگر را که بردار بارهای خود را بشتونها و تکیه ها
و دلالت کند شریک خود را که اراده دارم برداشتن این دیوار را در فلان وقت و شاید بگیر بیران
خبر کردن شریک خود پس اگر آن شریک او برداشت بارهای خود را پس مدعا بوجه نیکو حاصل
شد و اگر برداشت بارهای خودرا مراورا ست برداشتن آن دیوار پس اگر افتاد بارهای او
تاوان دار نمیشود آن بر دارنده دیوار من میگویم که ظاهر آن است که مانند این عارت است
در حکم آنصورت که اگر خانه زیرین محتاج شد بآباد کردن پس متعلق ساختن بالا خانه بر صاحب آن
بالا خانه میباشد واذا كانت زائقة مستطيلة تتشعب منها زانقة مستطيلة وهى
غير نافذة الماية الى محل الترداد يختار والمراد به لطريق العام او ما يتوصل منه
اليه احق ( من النافذة الى سكة اخرى غير نافذة رد المحتار فليس لاهل الزائقة
الاولى ن ضحمان بافر الواقعة القصوى (هدايه) للمرور كالاستضاءة والريح
اد يختار قلت هذا اذا كان الباب عاليا لا يصلح للمرور رد المحتار) ولا يكون
لاهل الأولى فيه بيع فيها حق الشفعة (هدايه) وقتی که کوچه درازی بود که جدا شده

فایده
در حکا میکه کوچه ها
تقاطع دارد

عز الدین
علاقه
محمود?


جلد اول
۵۷۷
كتاب القاضي

بود ازان دیگر کوچه دروازه حال آنکه آن کوچه دیگر جای بود یعنی آخر آن بسته بود و بطرف جای دیگر
خلاص نبود و مراد بآن جابی دیگر راه عام است یا آن چیزیست که رسیده شود ازان براه عام
از جهت آنکه احتراز کرده شود ازان کوچه که جاری باشد بکوچه دیگر جاری نباشد و یعنی آخر بسته
که این قسم کوچه نیز در حکم کوچه غیرجاری است پس نیست مراحل کوچه اول را که بکشایند دروازه را در ان
کوچه دوم جهت رفتن و منع نیست کشودن آن برای روشنی کردن در خانه و باد وزیدن در ان
و من میگویم که این روا بودن کشودن دروازه برای روشنی کردن در خانه و باد وزیدن دران
وقت است که آن دروازه بلند باشد صلاحیت گذشتن را نداشته باشد و نیست مراحل کوچه
اول را حق شفعه در آن خانه که فروخته شود درین کوچه دوم ولا فرق فی الاولی بین ان یکون
نافذة او غیر نافذة فلان لا حق لاهلها فی المتشعبة بخلاف ما اذا كانت الشعبة
الفتح نافذة لان المرور فیها حق العامة فلا هل الاولی فتح الباب فیها (کفایه)
و فرق نیست در کوچه اول میان اینکه جاری باشد بطرف راه عام یا نه درین حکم که مراحل آن کوچه را
حق نیست در کوچه جدا شده دوم بخلاف آنکه اگر کوچه جدا شده دوم جاری باشد بطرف راه
عام زیرا که رفتن در ان کوچه دوم حق عامه است پس مراحل کوچه اول را کشاون دروازه است
دران کوچه وان كانت مستد برتأ قد لزق طرقها فلهلهم ان يفتحوا بابا لان لكل واحد
منهم حق المرور فی كلها اذهى ساحة مشتركة وهل يشتركون فی لشفعه اذا
دار منها (هدایه) واگر کوچه دوم گرد کرده شده بود و بتعنق چسبیده بود سرطرق
آن بکوچه در از پس مراحل کوچه اول را ست اینکه بکشایند دروازه را دران
کوچه گرد کرده شده زیرا که هر کدام را از اهل کوچه اول حق گذشتن است
در تمامی آن کوچه گرد کرده شده دوم زیرا که آن کوچه دوم صحن زمین مشترک است

جداً شده دوم
کوچه جدا شده اول
کوچه در از
د ار
د ار
دار
دار
د ار
د ار
د ار
د ار
د ار
دار
د ار
د ار
دار
د ار
مسند يرة
د ار
د ار
د ار
دار
دار


جلد اول
۵۷۸
کتاب القاضی

وازین جهت که مشترک است شریک میشوند اهل کوچه اول با اهل کوچه دوم در حق شفعه تے
که فروخته شود سرائی ازان کوچه دوم وقوله لزق طرفاها ای تصل طرفاها بالمستطيلة والمراء
بطرفيها نهايۃ سعتها وهذا اذا كانت مثل نصف دائرۃ او اقل حتى لوكانت الكثر
من ذلك لا يفتح فيها الباب فلنصور صورتين في الاولى يكون له فتح الباب
دون الثانیۃ (شرح وقایہ) واین قول ہدایہ کہ لزق طرفاھا معنای ان است کہ پوست
شده باشد هر دو طرف آن کوچه کرد کرده شده و دوم بآن کوچه در از اول مراد بهر دو طرف آنا
کوچه دوم انتهای فراخی آنست و این حکم وقتی است که آن کوچه کرد کرده شده دوم بقدر نصف
دایره یا اندک تر از ان باشد تا که اگر فراخی آن بسیارتر بود از نصف دایره کشوره
نشود دران دروازه از کوچه اول پس هر آئینه نقشه می کشیم دو صورت که در صورت
اول مراہل کوچه اول را کشودن دروازه است در کوچه دوم نه در صورت دوم رقيقہ
لا منفذ لها ولها در رخمۃ مر درهم فى الرقيقہ فرفع احدهم سقفها وادعى ان لسقف
وادعى كل واحد منهم انہ لہ ان كان طريق السقف الى ملك احدهم او مشغولاً
بمتاعہ كان لہ فى الحكم ويكون القول قولہ مع يمينہ وان لم يكن طريق السقف
الى ملک احدهم ولا كان مشغولا بمتاعہ فهو لهم جميعا ولكل واحد منهم
ان يحلف الاخر على نصيبہ عند عدم البينة وايهما قام البينة فهو لہ وان
اقاموا جميعا يقضى لهم لكل واحد منهم بما فى يد غيره رقاضیخان) کوچه بود که هرآن
کوچه را منقذ نبود یعنی آخر آن بسته بود و دران کوچه سرا یها بودند هیچ کس را که راه
گذرایشان دران کوچه بود پس بر داشت یکی از ایشان سقف آن کوچه را
و دعوی کرد که آن سقف مر است و دعوی کرد هر کدام از ایشان که آن سقف مر است


جلد اول
۵۸۹
کتاب القاضی

پس که راه آن سقف بطرف ملک یکی از ایشان بود یا مشغول و بمتاع یکی از ایشان میشود آن سقف
مر او را در حکم شرع و قول معتبر مر او راست با سوگند خوردن او واگرنبود راه سقف بطرف ملک یکی از
ایشان و نه مشغول و بمتاع یکی زایشان پس سقف آن کوچه مرجه ایشان راست مگر هر کدام نه یشکان
میرسد که سوگند بدید آن دیگر خود را هر حصه خود در وقت تا بودن شاهدان و هرگاه که از ایشان که
حاضر کرد شاهدان خود را پس ان سقف مر او راست واگرجه ایشان گذرانیدند شاهد انرا حکمرگروه
میشود برای هر کدام بان چیزی که در دست آن دیگر است ولا یمنع الشخص من
تصرفه فی ملکه الا اذا كان الضر ريجا ره ضر را بينا فيمنع من ذلک وعلیه الفتوی
بزا زیه و اختاره فی المادية وافتی به قاری الهداية حتى تمنع الجار من فتح الطاقة ای
التي يكون فيها ضر ربين وهذا جواب المشايخ رحمهم الله تعالى ستحسانا وجوا
ظاهر الرواية عدم المنع مطلقا وبه افتى طايفة كالامام ظهير الدين رحمه الله وا
الشحنة رح ووالده ورجحه في الفتح وفي قسمة المجتبى و به يفتى واعتمده ا لمصنف
المد
ثمه قال وقد اختلف الافتاء وينبغى ان يعول على ظاهر الرواية قلت وحیث تعا
متنه وشرحه فالعمل على المتون (درمختار) قد يقال ان هذ الا يقال في كل متناح
شرح بل هذا في نحو المتون القديمة وهذه المسئلة ليست من مسألها (رد المحتار)
ومنغ كرده نمیشود هیچ شخصی از تصرف کردن در ملک خود مگر وقتی که در تصرف کردن او ضرر باشد
همسایه او پس منع کرده میشود از تصرف کردن بر این منع شدن او از تصرف کردن فتون
که ضر ر همسایه او باشد فتوی علما است چنانکه در فتاوی بزازیه آورده است و برگزیده است
این حکم را در کتاب فصول عمادی و فتوی کرده است بان قارسی ہدایہ تا انکه همسایه منع کرده
از کشادن طاق در دیوار مشترک یعنی طاقی که در ان ضرر ظاهر باشد و همین قول هو المشائخ است
فایده
در تصرف کردن شخصی
در مال خود و ضرر رسیدن
همسایه او
خاتم الشرح


کتاب القاضی
۵۸۰
حصه اول

رحمهم الله تعالی در استحسان جواب ظاهر روایت منع نمانده بن شخص است از تصرف کردن در ملک خود مطلقا
خواه ضرر همسایه باشد خواه نباشد بهمین حکم ظاهر روایت طایفه از علماء فتوی کرده اند مانقدا مام
ظهیر الدین مرغینانی رح و ابن شحنه ذو الدین محنه رح و بهتر کرده اند و است بهمین حکم ظاهر روایت را
در کتاب فتح القدیر و در کتاب قسمت کتاب مجتبی کذا است که بهمین حکم ظاهر روایت فتاوی است
واعتماد کرده است برآن مصنف کتاب تنویر و دانجا یعنی در کتاب قسمت در شرح خود نقل نماید که
که تحقیق فتوی مختلف شده است یعنی بهر دو قول فتوی کرده شده است پس میشاید که اعتماد کرده
شود بحکم ظاهر روایت ومن میگویم که هر گاه که معارض شد شرح مصنف کتاب تنویر را بمتن
پس عمل برآن حکم است که در متن ها است و گاه کشه میشود که این حکم که عمل کردن
بر متن بیشتر است بر عمل کردن به شرح گفته میشود در رمقنی با شرعی بلکه این قول کشته میشود
درمانند متن باستی یم و این مسئله از مسئلهای فتاها مفتی به نیست و یظهر عن کلام التاج
الميل إلى ماشی علیه المصنف رح فی متنه لانه او فق بدفع ضرر البین عن الجار المامور
باکرامه ولما كان هو الاستحسان الذي مشى عليه مشائخ المذهب المتاخرون
رحمهم الله تعالى وصرحوا بان الفتوى عليه وللحاصل نهما قولان معتمدان يترجح
احدهما بما ذكر والاخر بكونه اصل المذهب در رد المحتار) و ظاهر میشود از کلام مساح
در مختار میل کردن و بان چیزیکه مصنف کتاب تنویرآن در متن خودذکر کرده است زیرا که قول متن مصنف
تنویر موافق تر است بدفع ضرر همسایه که بنده امرکرده شده است باکرام دادنش از جهتین سبب
حکم بمنع ضرر ظاهر استحصانیست که بران رفته اند مشایخ متاخرین مذهب رحمهم الله تعالی و تصریح
کرده اند باینکه فتوی بر همین قولست و حاصل نیت که این هر دو قول عتماد کرده شده اند بهتر کرده
شده است یکی ازان ما با تیزی که ذکر کردیم از استحسان و فتوی متاخرین رحمهم الله تعا


کتاب ادب القاضی
جلد اول
۵۶۱
و بهتر کرده شده است قول دیگر بودن آن جهل مذهب والضرر مبین هو ما يكون سبباً
للهدم او يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع الحوائج الاصلية كسد الضوء
بالكلية واختاروا الفتوی علیه (رد المحتار) و ضرر ظاهر انست که سبب ویران شدن
ملک همسایه باشد یا برآید ملک همسایه از جنس نفع گرفتن که اصلا بآن نفع گرفته نشود به این
برآمدن آن از جنس نفع گرفتن آنست که منع کند حاجتهای اصلی همسایه را مانند
بستن تمام روشنی و برگزیده اند مشایخ رحمهم الله تعالی فتوی را بهمین تعریف ضرر ظاهر
زقاق غیر نافذ اراد انسان یعنی من اهله ان يتخذ طينا ان ترك من الطريق قدر المراقنا
يرفعه سريعا يفعل في الاحايين مرة لا يمنع منه وكذا لو اراد ان يبنى فيها او دكا سرنجا
(فتح القدیر) کوچه بود که جاری نشده بود بطرف راه عام و شخصی از اهل ان کوچه اراده
اینکه بسازد گلی را در ان اگر ازان راه گذاشت قدر گذشتن مردم را و آن گل را بزودی بیری
و این گل کردن را یکمرتبه در بعضی اوقات میکرد منع کرده نمیشود از ان و همچنین منع کرده نمیشود
فایده
اگر اراده کرد این که بنا کند دران آخور برا یا صفه را ولو استأذن رجلا في وضع جذع علی در فروختن دیوار یک الکیت آن
حايطه او حفر سرداب تحت داره ففعل ثم باع الاذن داره للمشترى ان يأخذ فروختن کسی را اذن کرده
برفعها الا اذا شرط بقاءها عند البيع وكذالوكان نصب اعمدة ملاصقة
لجدار الرجل مقابلة لبابه ونصب عليها وعلى وجه داره سقيفة للمشتري
ان يطالبه بازالتها الا اذا شرطها (فتح القدیر) اگر شخصی اذن خواست از مرد
در نهادن تیرها بر دیوار آن مرد یا کندن سردابه زیر سرای اولپس آنمرد اذن
داد او را و آن شخص نهاد تیرها را یا کند سردابه را بعد ازان فروخت آن اذن کننده سرا
خود را پس مرخرنده آنرا هست که بگرد آن صاحب تیرها را و صاحب سردابه را ببر و این نها
باشد بنهادن تیرا
بر آن


جلد اول
۵۶۲
کتاب ادب القاضی
فایده
در این که برای کاهگل کردن
دیوار خود بر داشتن سنگ اگر راه
نداشته باشد بغیر از داخل
در خانه همسایه
اور ا نیست که بگیرد وقتیکه فروشنده سرای بران خرنده شرط کرده باشد باقی گذاشتن آنمارا از
فروختن آنسرای و همچنین اگر شخصی ایستاده کرده بود ستونہارا پیوسته بدیوار آنرو ازان کندره
رو بروی بدروازه او و ایستاده کرده بود بدان ستونہا و بر روی دیوار آنر و سقف خورد برادر و نیز
مر خرنده را بست که طلب کند آن صاحب ستونها و سقف را ببرداشتن آن ستون ها
و آن سقف مگرا و را نیست این طلب کردن وقتیکه فروشنده شرط کرده باشد در وقت فروش
باقی گذاشتن آن ستونها و سقف را بر خرنده ولوان لرجل حائطا ووجہه فی دار
رجل فاراد ان يطين حائطه ولاسبيل ليه الا بدخول دار الرجل او انهدم
الحائط فوقع نقضه في داره فاراد ان يدخل لنقل الطين وغيره فمنعه صاحب
الدار اوله مجرى الماء في داره فاراد حضره واصلاحه ولا يمكن الا بدخول دار
الرجل وهو يمنعه يقال له اما ان تتركه يدخل ويصلح ويفعل بماله او تفعل بمالك
كذا روى عن محمد وبه اخذ الفقيه ابو الليث رحمه الله دیواہ اگر مردی را دیواری بود
و روی آن دیوار در سرای مرد دیگر بود پس خواست که کاه گل کند دیوار خود را و نبود راهی
بطرف آن دیوار مگر بدر آمدن او در سرای آن دیگر مردو یا ویران شد آن دیوار و افتاد شکست
آن در سرای آنمرد دیگر پس اراده کرد صاحب آن دیوار که داخل شود بآن جهت برون
کشیدن
کمل آن و غیر آن پس منع کرد صاحب آن سرای او را از درآمدن نامراو را جای جاری شد
آب در سرای آنمرد دیگر بود پس اراده کرد کندن آن و صلاح آوردن آنرا و ممکن نبود صلاح
آن مگر بدر آمدن در سرای آنمرد دیگر و او منع کرد او را از در آمدن گفته شود آنمر د دیگر را که بگذار صاب
دیوار را که داخل شود و در سرای تو و صلاح آنرا بکند بمال خود یا تو اصلاح آنرا بکن بمال
خود این چنین روایت کرده شده است از امام محمد رحمة الله علیه و باین روایت عمل کرده است
معلوم


جلد اول
۵۶۳
کتاب اداب القاضی

فقیه ابواللیث رحمہ فی وقف النوازل دار مشترکة بین قوم لبعضهم ان يربطوا الدابة فيها وان
يضعوا الخشبة على وجه لايضر بصاحبه وان يتوضوا بحيث لايضيق عليهم الطريق
لم يردعهم ولو عطب بها احد لايضمن ولو حفر الارض بومران يبنى هافان نقص الحفر يضمن
النقصان وكذا لوكان الطريق بين قوم وهو فيها قد غير ان في الطريق لايضمن نقصان
الحفر كذا في منحة القدير البحر الرائق ودرکتاب فتاوی کتاب نوازل اورده است اینکه سرا
مشترک بود میان قومی مر بعض ایشانرا است اینکه بسته کنند چارپای را وبنهند چوبی را در ان سرای برو
که ضرر نرسد بشریک دیگر او و لیمضی ایشان راست اینکه وضو کنند در ان سرای بطریقی که دیگر از ایشان تنگ
نشود برایشان و اگر شخصی ہلاک شد بسبب ان چهارپای یا چوب ضامن نمیشود صاحب ان و اگر کند زمین آنرا امر کرده
باینکه بر ابر کند ان زمین را و اگر ان کندن او ناقص کرده بود زمین سرا را تاوان دار میشود ان نقصانرا
و همچنین حکم است که راه مشترک باشد میان قومی حال انکه ان راه جابر نباشد بطرف راه عام و کنده با
زمین آنرا لیکن در راه تاوان دار نمیشود نقصان کندن را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب منح القدیر فی
الخلاصة لرجل دار ظهرها الى سكة غير نافذة مشتركة بينه وبين غيره اراد ان يفتح بابا
المختارانه ليس له ذلك وزاد في البزازية وان جعلوها مسجدا انكان الجدار الى الطريق الاعظم
جاز والا فلا و مسجد ضار و محمد و در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر شده است که مردیرا سرایی بود که پشت آنسرا
بطرف کوچه بود که آن کوچه جای نبود براه عام ومشترک بود آن کوچه میان آنمرد و غیر او و اراده کرد
ان مرد اینکه بکشاید دروازه را از سرای خود در ان کوچه در تصورت قول برگزیده نزد علماء رحمهم الله انست
که بدین یکنیت مرا و را آن کشودن دروازه و افزوده است در فتاو ابزاز یہ این را که اگر انسر را مسجد ساختند
دیوار آنسر ای بطرف راه کلان بود رو است مسجد ساختن آن واگر دیوار آن بطرف راه کلان نبودس آنمسجد سجد
ضرار است ویران کردن آن لازم است تم قال فالفتاوى منقها الى مشترکة بين عنزة لکل منھم در فجر واحد

فایده
در مضرات شریکان
در سرای مشترک در راه مشترک

فایده
در کشادن در سرایی که کوچه
بسته شده و با ساختن انسرار امسجد
مسجد


جلد اول
۵۶۴
کتاب ادب القاضی

دار فى سكة اخرى لا طريق لها فى هذا السكة وليست بحيال داره التى فى هذه غیر ان حايطها فى
هذه السكة قال ابونصر له فتح باباً فى هذه السكة (محر) بعد ازان در فتاوای بزازیه گفته است
که ذکر شده است در فتاوی اینکه کوچه غیر جاری شده یعنی آخر آن بسته بود مشترک بود میان
دوکس و هر کدام ایشانر اسرا بود در ان کوچه پسیکر ید یکی را از ایشان سرای دیگر در کوچه دیگر بود و نبود تسلی
دیگر را راهی در این کوچه ونبود آنسرا ی دیگر او برابرمی آنسرای او که درین کوچه است لیکن بدرستیکه دیوار
آن سرای دیگر او در این کوچه بود گفته است امام ابو نصر رح که هست مر او را کشادن دروازه در کوچه
که آخر آن بسته است وفي التتمة زقاق غير نافذ قد اشترى رجل المقصود ادنارادان يهدمها
ويجعلها طريقا نافذا ليس له ذلك ذكر البزازية وان اراد ان يجعلها مسجدا له ذلك ولمن شاء ان
يدخله ويصلى فيه وليس لهم ان يتخذ وه طريقا يمرون فيه (محر) و در کتاب تتمه گفته است کوچه غیر
جاری بود یعنی آخر آن بسته بود تحقیق مردی خرید در آخر آن کوچه سرائی را پس اراده کرد آن مرد
که ویران کند آنسرایرا و بگرداند آنرا راه جاری نیست مر او را این راه ساختن و افزوده است در فتاوی
بزازیه که اگر اراده کرد که بگرداند آنسرای را مسجد می مر او را هست این مسجد ساختن و هر کسی را که
بخواهد هست اینکه در اید در ان مسجد و اداکند نماز را در ان و نیست مرایشانرا که بسازند آنراراهی که
بگذرند دران راه وفي العمادية جعل الحان للنزول الناس فيه كالمسجد ولو اراد ان يجعلها طريقا
خاصا له قال الفقيه ابو القاسم يرفع اهل السكة الامر الى القاضى فيوجه عدلين
يصوران له الامر على قاعدة فان كان ضر را فاحشا منعه والا لا كذا في الذخيرة
(محر) و در کتاب فصول عمادی آورده است که حکم ساختن کاروان سرای جهت فرود
آمدن مردم در ان مانند حکم مسجد است یعنی رواست که آن سرا برا که در آخر کوچه است کاروان سرای سازید
و اگر آنر دادماده کرد که بگرداند آن سرایرا راه خاصی رای خود گفته است فقیه ابو القاسم رحمه الله

فایده
حکم کاروانسرای مانند
مسجد است

ع ۱۱

ملاقیام

مر علم


جلد اول
کتاب ادب القاضی
۵۸۵

که اهل آن کوچه برسانند آن واقعه را بقاضی پس بفرستد قاضی دو شخص عادل را که آند و شخص تفتیش
بکنند صورت آن واقعه را برای قاضی بر کاغد پس اگر در ساختن آن راه ضرر بسیار بودای اهل
آن کوچه منع کند قاضی او را از راه ساختن و اگر ضرر بسیار نبود منع نکند او را انچنیں ذکر شده است
در کتاب ذخیره ولو کانت الدار فى محلة عامرة فاراد ان يخربها فالقياس ان له ذالك
وافتى الكرخى بالمنع استحسانا وقال الصدر الشهيد الفتوى اليوم على القياس
واذا نقضها اليجعلها من ذلك هل للجيران على البناء فى غصب فتاوى سمرقندى
لهم ذلك (نص) و اگر مر شخصی را سرائی آبادی بود در محله پس اراده کرد آنشخص که خراب کند
آن سرا برا پس قیاس انیست که بدرستی مر او را هست خراب کردن آنسرای فتوی
کرده است امام کرخی بر منع کردن شخص از ویران کردن آنسرای از روی انحسان گفته است
امام صدر شهید رحمه که فتوی در این روز بر قیاس است و فتیکه ضرر بیابند همسایگان و از ان ویران
کردن آن آیا هست مر ایشانرا جبر کردن آنشخص بر آباد کردن آن یا نه در کتاب عصب از فتاوی
سمرقندی ذکر شده است که هست مر ایشانرا جبر کردن و بر آباد کردن آن و فى التمه قال ابو حنيفة
عليه في سكة غير نافذة ليس لاصحابها بيعها ولا قسمها بينهم لان الطريق الاعظم
اذا كثر فيه الناس كان لهم الدخول للزحام بحر بدر کتاب تتمه ذکر شده است
گفته است امام ابو حلیفه رحمه الله علیه در باره کوچه غیر جاری که آخر آن بسته باشد اینک نیست مرحصان
آن کوچه را فروختن آن کوچه و نیست مر ایشانرا تقسیم کردن آن کوچه میان خود زیرا که راه کلان
وقتیکه در آن مردم بسیار شوند هست مر ایشانرا در آمدن در ان کوچه از جهت انبوهی مردم
اذا الجاران يعلى حطائي هواء شركة لم يكن للجار منعه وقال السغدى يرج بالمنع
و هو مروى عن محمد رح ولد كان الدرج (بحر) اراده کرد ہمسایہ شخصی اینکه بلند کند


جلد اول ۵۸۶ کتاب اداب القاضی

دیوار خود را در هوای مشترک میان ایشان نیست مرآن دیگر همسایه او را منع کردن از شخصان نمیکرد
و امام مقدسی رح گفته است بمنع کردن آنشخص از بلند کردن دیوار واین قول امام مقدسی رح فتوای
کرده شده است از امام محمد وازین جهت این قول بهترست وفی الخلاصة وغيرها ارادان
يتخذ داره بستانا ليس لجاره منعه اذا كانت الارض صلبة ولا يتعدى ضرر
الماء الى جاره وانكانت رخوة فله منعه وعلى هذا اذا جعلها طاحونة او
للقصار کا اوا رادان يبنيها حماما او اصطبلا (محرر) ودر کتاب خلاصة الفتاوی
وغیر آن ذکر شده است اینکه اراده کرد شخصی که سرای خود را باغی بسازد نیست مر همسایه او باوان
کردن او وقتیکه زمین آنسرای سخت باشد وتجاوز نکند ضرر آب آن باغ بخانه همسایه او واگر زمین
سرای نرم بود پس است مرآن همسایه او را منع کردن او از ساختن باغ و بنابرین حمکست وقتیکه بازی
آنسرای خود را طاحونه یا بگرداند آنرا بجهت گازری کردن در آن یا اراده کند که بنا کند انسرای حام
یا طویله یعنی اگر مر همسایه را ضرر بود منع کرده میشود و اگر ضرر باو نمیرست بد منع کرده نمیشود والا
ان القياس في جنس هذه المسائل ان يفعل صاحب الملك ما بداله مطلقا لانه متصرف
في خالص ملكه وانكان يلحق الضرر لغيره لكن يترك القياس في موضع يتعدى ضرره
الى غيره ضرراً فاحشاً كما تقدم وهو المراد بالبين فيما ذكر المصدر الشهيد رح وهو
مايكون سبباً للهدم وما يوهن البناء سبب له او يخرج عن الانتفاع
بالكلية وهو ما يمنع من الحوائج الاصلية كد الضوء بالكلية على ما ذكر
في الفرق للمقدم واختاروا الفتوى عليه فاما التوسع الى منع كل ضره ما ينسدية
باب الانتفاع بملك الانسان محرر او حاصل کلام نیست قیاس در جنس بین سالی
آنست که صاحب ملک بکندان تصرفی را که ظاهر شود مر او را یعنی هر چه رضای او شود مطلق بکند خوا مضر همایام


جلد اول
۵۸۷
کتاب ادب القاضی
باشد خواه ضرر نباشد زیرا که صاحب ملک تصرف کننده است در خالص ملک خود اگرچه ضرر برسید
بغیر او لیکن قیاس ترک کرده میشود در انجائیکه تجاوز کند ضرر صاحب ملک بسبب تصرف کردن او بدیگر
ضرر ظاهر و بیار چنانچه پیش گذشت ذکر آن و مراد بضرر بین همین ست و انچیزیکه ذکر کرده است
آنرا امام صدر شهید رح و ضررس پیدا کنند که سبب باشد ویران کردن آباد یرا و آنچه یک است
میکند آباد یر اسبب ویران کردن آنست یا ضربیار انست که تمام بیرون کند ملک غیر را از نفع
گرفتن و آن انچیزیست که منع کند اورا از حاجتهای اصلی مانند تمام بند کردن روشنی آفتاب گرچه
اند فقهار هم الله تعالی فتوی را بهمین قول در تعریف ضرر بیا روا ما فرامتی کردن حکم منع کردن بصورتی
ضرر باشی بند میشود بآن باب نفع گرفتن انشان بملک خود وفي غصب الموازية عدم بيته
ترابا کثیرا الصیق جدارجاره ووضع فوقه لبنا كنه احتى عدم جدار جاره ان
دخل الوهن بسبب ما القى وحمل ضمن هدم داره ریجر و در کتاب
فتاوای بزازیه ذکر شده است اینکه شخصی ویران کرد خانه خود را و انداخت خاک بسیار بر پا پیوست
بدیوار همسایه خود ویران خاک نهاد خشت خام بسیار را تا که ویران شد دیوار همسایه او درین صورت
اگر ستنی در آن دیوار حاصل شده بود بسبب انداختن خاک و نهادن خشت تاوان دار میشود
آنشخص در یران شدن سرای او را هدم داره فانهد من ذلك بناء جاره
لا يضمن ریجر شخصی ویران کرد سرای خود را پس ویران شد از ویران کردن او آبادی
همسایه او تاوان دار نمیشود آنشخص که ویران کرده است سراس خودر اذکر ابواللیث و نصاره
حجرة سطحها وسطح جاره متساويان فاخذ جاره حتى يتخذ حابطا بينه وبين داره
ليس له ذلك فلواراد ان يمنعه من الصعود حتى يتخذ سترة انكان اذا صعد وقع
یصر في دار جاره له المنع وانكان لا يقع لكن يقع اذا كانو اعلى السطح ليس له المنع افتح تقدير
بسم الله الرحمن الرحيم


جلد اول
۵۸۸
کتاب ادب القاضی
و ذکر کرد. وست فقیہ ابولیث رح در فتاوای خود اینکه حجره شخصی بود که بام آن با بام همسایه برابربود
پس صاحب آن حجرہ لازم گرفت همسایه خود را تا که بسازد دیوار یرا میان او و میان همسایه او
مراو را این لازم گرفتن آن همسایه به بناکردن آن دیوار پس اگر اراده کرد که منع کند او را از بالا
شدن بر بام تا که بساز د ستره را در ینصورت اگر این چنین بود که اگر بالای شد بر بام نظر او می افتادندر
همسایه اوست مراو را منع کردن او از بالا شدن بر آن بام و اگر نظر او نمی افتاد در سرای همسایه
لیکن می افتاد وقتیکه اہل همسایه بر بام باشند نیست مراو را منع کردن ز بالا شدن بام وادبین
رجلين فيهاها وقال احد هما تبنى حاجزا بيننا ليس على الاخر اجابته اذا كان احدهما
يؤذى الآخر بالاطلاع عليه كان للقاضي ان يأمر هما بنيانه يتخارجان نفقته بقدر حصة
كل واحد منهما يفعله القاضى للمصلحة ونظيرها فى فتاوى ابى الليث رجل فى داره
شجرة فمرصاد فاذا ارتقاها يطلع على عورات الجار يمنعه القاضي منه اذا رآه ولقد
احسن صدر الشهيد رح فى واقعاته حيث قال المختار ان المرتقى يمنع هم و قت
الارتقاء مرة او مرتين حتى يستويا نقبهم لان هذا جمع بين حقين (نسخ)
سرای مشترک بود میان دو مرد تقسیم کردند آنسرا ب درمیان خود و گفت یکی از ایشان که بنامیکنیم ایورا
که پردہ شود میان ما نیست آن دیگر را قبول کردن آن قول او و اگر یکی از ایشان بود که ضرر میرساند
آن دیگر را ناگاہ شدن بر حال اوست مر قاضی را اینکه امر کند ایشانرا با باء کردن آن دیوار پرده
و خرج نفقه آنرا بکنند باندازه حصۂ ہر کدام از ایشان و این مر را قاضی بکند برای مصلحت ایشان
و نظیر این مسئله در فتاوای ابولیث رح ذکر شده است اینکه در سرای مردی درخت توتی بود پر
وقتیکه بران بالا می شد زنان همسایه را میدید منع کند قاضی او را از بالا شدن آندرخت و تیکر
راسی قاضی همین باشد و تحقیق نیک گفته است امام صدر شهید رح در واقعات خود بار گفتی منتا


مجلد اول
۵۸۹
کتاب ادب القاضی

که قول برگزیده شده این است که شخصی بالاشوند تا درخت خبر کند اهل همسایه خود را در وق
بالاشدن یکبار یا دوبار تا که پنهان کنند جانهای خود را زیرا که این حکم جمیع کردند است دیدام
به دو حق وفي جامع الفصولين من فصل الحيطان لو لاحد هما عليه خشبة مثلا اخر
وضع مثله ان كان الحائط يحتمل والالايومر نفره كذا برفع بعض الخشبة
و در کتاب جامع الفصولین از فصل حيطان آورده است که اگر هر یکی از دو شریک را برد یوار
مشترک چوبی بود پس مرآن شریک دیگر راست نهادن چوب مانند آن چوب شریک دیگر
بر آن دیوار اگر بود آن دیوار که برداشت میکرد نهادن چوب آن شریک دیگر را و اگر بو درا
نمیکرد آنرا امر کرده شود شریک او را برداشتن بعضی از آن چوب تا که بهمین مقدرا چوب
برداشته شده این شریک دیگر نیز چوب بران دیوار بنهد و فى المحيط ذكر الرازي في كتاب
الاستحسان لواراد ان يبنى في داره تنور للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين
او رحى للنجي ومدقاق للقصارين لم يجز بخلاف الحمام وبخلاف التنور
المعتاد في البيوت وصحح النسفي في الحمام ان الضرر لو فاحشا يمنع والا فلا در خلاصه
و در کتاب مجته سابق آورده است که ذکر کرده است امام رازی رحمة الله علیه در کتاب استجابان
که اگر شخصی اراده کرد که بنا کند در سرای خود تنور برا بیجهت همیشه نان پختن چنانچه در دکانها میبارید
یا بنا کند طاحونه را بجهت آرد کردن یا بنا کند جای کوفتن جامه را برای گازران روانيست الحمام
از حمام و بخلاف از تنور می که عادت کرده شده ساختن آن در خانها که روا است بنا کردن این
و امام نسفی رحمه صحیح کرده است در ساختن حمام این را که اگر ضرر آن بسیار بود منع کرده میشورا
ضرر آن بسیار نبود منع کرده نمیشود حایط بين دارین کل دار لرجل ادعى بحائط صاحبه کلام
فلها المسئلة على وجوه ان كان لاحد المدعين جذوعا على الحائط المتنازع

فایده
دعوی در دیوار یک پربنا
و در سرای باشد.


جلد اول
۵۹۰
کتاب ادب القاضی

فيه وليس للاخر عليه شئ فلو لصاحب الجذوع عندنا وكذا لوكان لاحدهما
عليه جذوع وللآخر عليه هردی او بواری فلو لصاحب الجذوع (قاضیخان)
اگر دیواری میان دو سرای بود و هر کدام از ان دو سرای مردیرا بود دعوی میکرد صاحب هر کدام
از ان دو سرای آن دیوار را پس این مسئله بر چند وجه است اگر یکی از ان دو مدعی را تیرها بود بران
دیوار یکه گفتگوی شده در ان و مر اندیگر را هیچ چیز بران دیوار نبود پس آن دیوار مرصاحب آن تیرها
است نزد علمای ما و همچنین اگر هر یکی از اند و مدعی را تیرها بود بران دیوار و مر آن دیگر را بران
دیوار چوبها بود که بر قبه می نهند یا بوریا بود پس آن دیوار مرصاحب آن تیرها است لاحدهما
جذوع وللآخر سترة او حائط فالحائط المتنازع فيه وهو الاسفل لصاحب الجذوع
والسترة لصاحب السترة بمنزلة سفل لرجل عليه علوللآخر ولايؤمر صاحب السترة
يرفع السترة الا ان يثبت مدعى الحائط استحقاق الحائط بالبينة فحينئذ
يؤمر صاحب السترة برفعها (قاضيخان) و اگر یکی از ان دو مدعی را بران دیوار تیرها
بود و مر آندیگر را ستره و یا دیواری بران بود پس آن دیواریکه گفتگوی شده در ان و آن دیوار زیرین است
مر صاحب تیرها راست و ستره مر صاحب ستره راست مانند اینکه خانه زیرین مر شخصی را
باشد و بالا خانه بران مرد یگیر برا باشد و امر کرده نشود صاحب ستره را بر داشتن آن ستره
اندازیں بوار گر وقتیکه ثابت کند مدعی دیوار حق داری آن دیوار را برای خود بشاهدان پس
درین وقت امر کرده شود صاحب ستره را ببر داشتن آن ستره وانكان لاحدهما على الحائط
المتنازع فيه جذوع وللآخر اتصال بهذا الحائط من جانب واحد عندنا صاحب
الجذوع اولى والمراد بهذا الاتصال مداخلة بعض انصاف لبن هذا في بعض
ذلك من احدى جانبي الحائط المتنازع فيه لا من الجانبين (قاضیخان) و اگر هر یکی از ان


جلد اول
۵۹۱
کتاب ادب القاضی

دو مدعی را تیرها بود بران دیوار یکه در ان گفتگوی شده و مران دیگر را پیوستگی بود بآن دیوار از دو
جانب نزد علمای ما صاحب تیرها بهترست بآن دیوار که حق او باشد و مرا د بهمین پیوستگی آن
که داخل شده باشد بعضی از نصفهای خشت این دیوار در بعض از خشت آن دیوار دیگر که گفگوی
است دران از یکطرف آن دیوار نه از هر دو طرف آن واکان لاحد المدعيين على الحائط
المنازع فيه جذوع وللآخر اتصال تربيع بجدار الحائط فصاحب اتصال التربيع اولى
بالحائط المتنازع فيه ولايؤمر صاحب الجذوع برفع الجذوع كما قلنا في السترة (قاضیخان)
و اگر مر یکی از ان دو مدعی را بران دیوار یکه گفتگوی در انست تیرها بود و مر آن دیگر مدعی را
پیوستگی چهار گنج بود بهمین دیوار یکه گفتگوی در انست پس صاحب پیوستگی چهار کنج بهتر ست
بصاحب حق بودن آن دیوار یکه گفتگوی در انست امر کرده نشود مر صاحب تیر ها را ببر داشتن
آن تیرها چنانچه گفتیم این حکم را در باره ستره که بر دیوار باشد واختلفوا في تفسير اتصال التربيع
قال الكرخي تفسيره مداخلة انصاف اللبن من جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين
لاحدهما والى ائطان متصلان بحائطه بمقابلة الحائط المتنازع فيه
حتى يصير مربعا شبه القبة فيكون الكل في حكم بناء واحد وبه اخذ بعض
المشايخ رحمهم الله تعالى وعن ابی یوسف تفسير اتصال تربيع الذى ترجع به صاحب
الاتصال على صاحب الجذوع اتصال جانبي الحائط المتنازع فيه بمداخلة انصاف
اللبن بحائطين لاحدهما فاما اتصال الحائطين بحائط اخرى في مقابلة الحائط
المنازع فيه غير معتبر وعليه اكثر المشايخ رحمهم الله تعالى منهم شمس الائمة
السرخسی رح قاضیخان و اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در تفسیر پیوستگی چهار کنج گفته
امام کرخی رح که تفسیر آن داخل بودن نصفهای خشت ست از دو طرف آن دیوار یکه گفتگو

فایده
در اتصال تربيع


کتاب ادب القاضی
۵۹۳

در آن است بدو دیوار یکه مریکی ازان دو مدعی بها باشد و آن دود یوار پیوست باشند بدیوار دیگر
مرآن مدعی را که روبرو باشد بآن دیوار یکه گفتگوی در آنست تا که چھار کنج کردیده باش
مانند بنای سر پوشیده کرد اگر د بشکل کند پس تمامی آن در حکم یک بنا میشود و همچنین قول هم
کرخی را عمل کردند بعض مشایخ را و از امام ابو یوسف رحمہ اللہ روایت کرد و شد و ست اینکه
تفسیر آن پیوستکی چهار کنج که بهتر میشود بسبب آن صاحب پیوستکی دیوار بر صاحب تیر ہا پیون
بودن دو طرف آن دیوار است که گفتگوی در آنست بداخل بودن بعض تصفهای خشت آن
دیوار یکه مر یکی ازان دو مدعی را باشد و ایا پیوستکی آن دود یوار او بدیوار دیگر رو برو بآن دیوار یکه
گفتگوی در ان است معتبر نیست و بر این روایت امام ابو یوسف رح اکثر مشایخ رحمهم الله تعالی
از جمله ایشان شمس الائمه سرخسی است بد و من دعى في دار دعوى وانكرها الذي في يده فصالحه
عنها فلوجا ز والمدعى وانكان مجهولا فالصلح على معلوم من مجهول جائز عندنا وهذا يهم
و اگر کسی دعوی کرد در سرای دعوای را و منکر شد انکس کسیکه سرای در دست او بود بعد از
صلح کرد انکس که سرای در دست او بود با آن مدعی پس این صلح دروست و روا اگر چه نا معلوم است
پس صلح بر چیز معلوم از دعوای نا معلوم رواست نزد علمای ما رحمہم اللہ تعا الفصل الثانی
فی بعض مسائل التناقض والاقرار وغیر ذلک فصل دویم ثابت بیداریتان
بعض سئلهای تناقض واقرار و غیر ان ومن دعى دارا في يدرجل انه وهبها له في وقت فرا
اليه فقال هحمد في الهبة فاشتر بها واقام المدعى البيئة على الشراء قبل الوقت الذي يدعى فيه
هبة لا تقبل بينته لظهور التناقض على ادعائه ولا خصوصية لهذه المسئلة بل في كل
موضع حصل التناقض من مدعی اعنه ومن شهوده او من المدعى عليه لا مجها ولو شهدان
بر بعد هذا تقبل توضح بتوفيق هدايه بود اگر کسی دعوی کر در سهمی را که در دست دیشی

فایده
در اینکه مردی دعوی کرد
در سرای و ذوالید منکر بود
و بعد ازان صلح کرد

می
قاضی

غلام حسن


جلد اول
۵۹۲
کتاب ادب القا

که بدرستیکہ این مرد بخشیده است این سرایرا بمن در وقتی پس خواسته شد از او شاهدان پس مدعی گفت
که منکر شده بود مدعی علیه از بخشیدن خود آن سرایرا بمن پس خریدم آن سرای را از او و گذرانید
شاهدانرا بخریدن خودش ازان وقتیکہ دعوی میکرد در آن وقت بخشش را قبول کرده نمیشود
شاهدان او از جهت ظاهر بودن تناقض در دعوی او و قاضی نیست تناقض بهمین مسله بلکہ
در هر جائیکه تناقض حاصل شود از مدعی و یا از مدعی و شاهدان او و یا از مدعی علیہ بهمین حکم است
کہ قول شخص مناقض کننده صحیح نیست واگر گواهی دادند شاهدانرا بخریدن او انشر یرا بعد از وقت
بخشش قبول کرده میشود شاهدان او از جهت ظاهر بودن موافقت میان بیع و قول مدعی
ولو كان ادعى الهبة ثم اقام البينة على الشراء قبلها ولم يقل محمد فى الهبة فاستحريها لم تقبل ايضا
(هدایه) واگر دعوی کرد بخشش را بعد ازان گذرانید شاهدانرا بخریدن پیش از بخشش و گفت مد دعوا
خود کہ منکر شده بود برای من از بخشش پس خریدم او را نیز قبول نمیشود شاهدان او و مفاد دالا
بامكان التوفيق وهو مختار شيخ الاسلام رح ورد مختار اسمى مطلقا من المدعى والمدعى عليه
نقد و وجهه او التخذ يمر هذا هو القياس والاستحسان ان التوفيق بالفعل شرط قال
الرمطى رح وجواب الاستحسان هو الاصح كما فى منية المفتى كلمة الرد المختار افتاده قول
صاحب هدایه که لاخروج التوفيق اکتفا کردن است بامکان موافقت در قول مدعی ار متقدی که کنفا
بامکان موافقت است برگزیدۀ شیخ الاسلام است رح یعنی مطلق از هر کسی کہ باشد از مدعی ازمد
خواه وجہ توفیق بسیار باشد یا کمی باشد چنانکه درکتاب بحر ذکر شده است و این قول شیخ الاسلام
قیاس است و استحسان آنست که موافق کردن مدعی در قول خود را در حال شرط
گفته است رملی رح که حکم استحسان صحیح تر است چنانکه در کتاب منية المفتى ذکر
شده است قیده فى البحر فى الفضولى بان لايكون ساعيا فى نقض

فایده
در دفع تناقض امکان توفیق
بسنده نیست بلکه توفیق
بالفعل شرط است


جلد اول
کتاب ادب القاضی
لابق
ما تم من جهته لان کل من سعى فى نقض ما تم من جهته نجس مردود عليه فقولهم ان مكان على
يدفع المناقض على احد القولين مقيد بما اذا لم یکن ساعیا فى نقض ما تم من جهته لان من سعی
فى نقض ما تم من جهته لا يقبل لانه فى ضمن الاول فما از لاشترى عبداً وقبضه ثم ادعى
ان لبايع باعه قبله من فلان الغايب بان در همن بطل لما فى دهب جارية واستولدها
الموهوب له ثم ادعى لواهب انه كان ديرها او استولدها وهو يعلم يبتردها والنقض
الجمله او مقید کرده است این محال این دو قول مدعی را که موافقت کند در کتاب بحر ابق و فصل دعوی
باینکه آن مدعی سعی کننده نباشد در شکستن انچیزیکه برطرف و تمام شده باشد زیراکه هر سبتکه سعی کند
درشکستن انچیزیکه از طرف او تمام شده باشد پس سعی او رد کرده شده است بر او پس این قول فقه ام هیم
که امکان موافقت دو قول مدعی دافع میکند تناقض را بنا بر یکی از دو قول شایخ مقید است بآن
صور تیکه کر آن مدعی سعی کننده بنا شد در شکستن آنچیزیکه تمام شده است از طرف او زیرا که بر هسته که
سعی میکند در شکستن انچیزیکه از طرف او تمام شده باشد قبول نمیشود کر در دو جای اول اینکه وقتیکه
خریده غلامی را و قبض کرد او را بعد از ان دعوی کرد که فروشنده فروخته بود او را پیش از ان فلان
غایب با ینقدر بها و شاهدان گذرانید قبول نمیشود دوم انکه بخشید کنیز خود را و ام و لده گردانید اورا
آن کسیکه برای او بخشیده شده بعد از ان دعوی کرد این بخش کنده که مدرستیکه مدره من نواب
بودم آن کنیز را با امولد، گردانیده بودم او را وشاهد ان که رانید قبول نمیشود شاهدان او دوا پس میکندای
کنیز را و عقر او را از ان کسیکه بخشیده بو ورا اور مقرر مکر قیم است که کنیز دوشیزه دهم میم است دریا علی آخر
اختلفوا في شهرط كون الكلا بين عند القاضى منهم من شرطه ومنهم من شهرط كون الكالا
عند القاضي فقط وينبغى ترجيح الثاني ربحسر قال فى منح العفاز
بعه نقله و لم بذكروجه ترجيحه ولعله لأنمر الذى

حاشیه
سعی کردن در شکستن چیزیه
از جانب او تمام شد دا
مردود ست مکر
در دو جا

علا انمام الرج

عدس


جلد اول
۵۹۵
کتاب ادب القاضی
يتحقق به التناقض وفي النهر من باب الاستحقاق الا وجه عندی اشتراطها عند الحاکم
از من شرایط الدعوی کونهما لديه (منحة الخالق) بعد ازین بدانکه بدرستیکه
علما رحمهم الله اختلاف کرده اند در شرط بودن هر دو قول متناقض کننده نزد قاضی پس بعضی از ایشان
کسی است که شرط کرده است بودن هر دو قولرا نزد قاضی و بعضی از ایشان کسی است که شرط کرده است
بودن قول دوم را نزد قاضی نه بودن هر دو قولرا ومیکاید که بهتر کر ده شود قول دوم که ثابت مصنف
در کتاب منح الغفار پس از نقل کردن او این بهتر گردانیدن قول دوم را که ذکر کرده وجه بهتر
گردانیدن انرا ومیشاید که وجه آن این باشد که بدرستیکه قول دوم او آن است که تناقض با آن ثابت میشود
و در کتاب نهر فایق در باب استحقاق ذکر شده است که بهتر نزد من شرط بودن هر دو قول است
نزد قاضی زیرا که از جمله شرطهای دعوی بودن آن است نزد قاضی وفی شرح للقدسی ینبغی
ان یکفی احدهما عند القاضی بل یکاد ان یکون الخلاف لفظيا لان الذى حصل دفعا على مجلس القاضی
لا بد ان یثبت عنده لیترتب علیه ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت
بالعيان فكانهما في المجلس القاضي فالذى شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق
واللاحق وهو حسن (رد المحتار) ودرشرح مقدسی ذکر شده است که میشاید اینکه کافی باشد بودن
یکی از دو قول متناقض کننده نزد قاضی بلکه نز دیک است اینکه خلاف مذکور میان علما رحمهم الله
اختلاف لفظی باشد زیرا که بدرستیکه آن قولی که حاصل شده است پیش از مجلس قاضی ناچار است
دران از اینکه ثابت شود نزد قاضی تا که مرتب شود حاصل شدن تناقض بر انچیزیکه نزد قاضی
است و انچیزیکه ثابت شده باشد ببیان مانند آنچیز یست که ثابت شده باشد بدیون
پس گویا این هر دو کلام در مجلس قاضی است پس کسی از علما که شرط کرده است بودن هر دو قول را
در مجلس قاضی عام مراد داشته از حقیقی وحکمی یعنی هر دو قول در مجلس قاضی باشند خواه حقیقة باشد


جلد اول ۵۹ کتاب ادب القضا

فایده
تناقض در میشود بتصدیق
خصم مدعی خود را و بوجوع
نمودن تناقض کننده
از قول اول وبدعوے
کردن حاکم تمنع اورا
در قول اول او

خواه حكماً و قول اول قول دوم باين قول هندس نيك است و التناقض يرتفع بتصديق الخصم
و برجوع المناقض عن الاول بان يقول تركته وادعى بثان وجرد والظاهران هذا مخصوص
بمسئلة ما اذا ادعاه مطلقاً ثم ادعاه بسبب فإذا قال ذلك قبل قولداه الوقال هذى ملك الله
عليه ثم قال بل ملكى تركت الاول وادعى بالثانى فلا قابل به تكميله وبتكذيب الحاكم ايضاً
كمن ادعى انه كفل عن مديونه بالف فانكر الكفالة وبرهن الداين انه كفل عن مديونه وحكم
به الحاكم واخذ المكفول له منه المال ثم ان الكفيل ادعى على المديون انه كفل عنه بامره وبرهن
علی ذلک تقبل عنه بنا وبرجع على المديون بما كفل دریبی تناقض از میان و قول اور میشود
بر است که می داشتن خصم مدعی را و باز گشتن آن شخص تناقض کننده از قول اول خود چنانکه گوید کر کنم
قول اول خود را و دعوی میکنم بیقین کلا پر انست که اینحکم خاص بآن مسئله است که اگر مدعی دعوی کرد چیز با
مطلق بدون سبب بعد ازان دعوی کرد از انسبب پس اگر همین قول را گفت که دعوی اول را
گذاشتم و اینچنین دعوی میکنم قول میشود قول و یا اگر گفته باشد که این چیز ملک با من علیه است بعد ازان
بگوید بلکه ملک من است قول اول را گذاشتم و دعوی دوم را میکنم پس هیچ کدام از مشایخ رحمهما
قایل نیستند بمقبول شدن آن دیگر دور میشود تناقض بدر وغگوی نمودن قاضی او را در قول اول او
مانند کسیکه دعوی کند که بدرستیکه این شخص ضامن شده است از طرف دین دارمن برای من هزار
در هم پس منکر شد آنشخص از ضامن شدن خود و آن صاحب دین شاهدان گذرانید که بدرستیکه این
شخص ضامن شده است از طرف دین دار من و حکم نمود قاضی براه بآن هزار در هم و گرفت آن بازار
در مرا از او بعد از آن انضامن دعوی کرد بر ان دین دار که بدرستیکه از طرف تو ضامن شده
بودم بآن هزار درهم بفرموده تو و شاهدان گذرانید بر این دعوای خود قبول کرده میشود شاهدان
بزد علمای ما رحمهم الله تعالی و رجوع کند این شخص ضامن بر آن دین دار بانچیز یکه ضامن شدست

ملا حظه
مرا
او
یکذا


جلد اول
۵۹۷
کتاب ادب القاضی
بأن وكذا الاستحق المشتري من المشترى بالحكم يرجع على البايع بالثمن انكان كلامقر
بالملك لبائعه لكنه لما حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء بالبينه
وهمچنین وقتی که باستحقاق برده شده حسن خریده شده از نزد شخص خردینکم قاضی بر میگرد
آن شخص خریده بر فروشنده بهای آنرا هر گر چه مقترمه و اقرار کننده است بملک بودن حیز
خریده شده برای فروشنده خود لیکن قاضی چونکه حکم کر د تباید ان خواهنده حق پس خریدی
در شرع در و نگوی گردید بسبب پیوسته شدن حکم قاضی با آن دلالت نقض يبطل الدعوى كانها
يكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكما نوارث ومورث
ووکیل و موکل انچکه با بون نقض باطل میکند دعوی را و چنانکه متناقض از یک سخن گونید
میباشد همچنین از ان دو سخن گونید و میباشد که از روی حکم مانند یک سخن گونید و مانند ماند وارث
شخصی که میراث از وبرده میشود و وكيل واکمیل کننده یعنی اگر شخصی که میراث از و برده میشود نتان می کرده
نموده بود و بعد از مردن او وارث او در ان حاوثه دیگر قسم دعوی نمود که با دعوای او تناقض پیدا
فایده
درین دعوای آن وارث تناقض ثابت میشود باطل میکند دعوای آن وارترا و همچنین است
در سر جا که دعوای مورت
نخود وکیل و وکیل کننده قال بو السعود في مرشد دلاله ظاهر ؟ على ما نقله الشيخ حسن الشرميات الصحيح مخد دعوای دارت
في رسالة الابراء عن فتاوى الشيخ النسيلة وحيث حكى الاجماع على ان دعوا لوارث
لا تسمع في شي لا تسمع فيه دعوى مورثه ان لو كان حيالهما اذا اقر مورثه بقبض
ما يخصه من التركة وابراء ابراءة عاما لا تسمع دعوالوارث بعده واذا عرف هذا في
الابراء فكذا في غير من بقية الموانع كمانوترك الدعوى في حق لا من جهة الارث
حتى مضى خمس عشرة سنة فقولهم لا تسمع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا في الارث
يحمل على ما اذا لم تمض الخمس عشرة سنة قبل موت مورثه (تكمله)
نیز صحیح نمیشود


جلد اول ۵۹۸ کتاب ادب القاضی
کمه نست ابو سعود رح که در این حکم گذشته دلالت ظاهر است بر انحنی که نقل کردہ است آنرا شیخ
حسن شرنبلالی رح در رساله ابراء از فتاوای مشیخ شیلی رح باین طریق که حکایت کرده است
اتفاق علماء رحمهم الله براینکه بدرستیکه دعوای وارث شنیده نمیشود در انچه که شنیده نمیشود در آن
دعوای شخصیکه میراث از وبرده میشود اگر زنده میبود چنانکه اگر اقرار کرده باشد انشخص که میراث از ا
برده میشود که گرفتن انحیز نیکی خاص حصه او می شد از ترکه و ابرا کرده باشد یا برای عامه شنیده نمیشود
دعوای وارث او بعد از اقرار و ابرای او وقنی که این حکم معلوم شد در ابراء پس همچنین حکم است
در غیر این نزدیک منع کنند های دعوی چنانکه اگر انشخص که میراث از او برده میشود ترک کند دعوای
خود را در حتی نه از جهت میراث تا زمانیکه بگذر د بران مدت پانزده سال بعد از مردن او وارث او
دعوی کند آن حق را دعوای آن وارث او شنیده نمیشود پس این قول فقهاء رحمهم الله تعالی دعوی
شنیده نمیشود بعد از گذشتن پانزده سال وقتیکه سلطان بنا شنیدن آن امر کرده باشد کور شنیده
میشود در میراث محمول میشود بر آنکه آن پانزده سال نگذشته باشد پیش از مردن آنشخص که میران
از او برده میشود و من التناقض اذا ادعاه مطلقاً ثم بسبب أوبر هن على الشراء قبل
ولو ادعاه بالشراء ثم مطلقا ثم ادعى الشراء فالتناقض كذا في البزازية وهذا يدل
على أن المتناقض اذا ترك الكلام الاول واعاد دعواه الثانية تقبل (بحر رائق)
و بعض از تناقض آن است که اگر شخصی چیزیرا مطلق دعوی کرد یعنی سبب ملک ربیان نکرد بعد ازان
دعوی کرد انچیزیرا سبی قتیکه شاهدان گذراند بسبب قبول کرده میشود و اگر دعوی کرد چیزیرا به خرده ای
بعد از ان مطلق دعوی کرد آنرا و بعد از ان دعوای خریدن را سوم بار کرد شنیده میشود مخی بن آورده
در فتاوای بزازیه و این مسئله دلالت میکند بر اینکه تناقض کننده وقتیکه ترک کند قول اول خود را دربا
بگرداند دعوای خود را دو مبار قبول کرده میشود ولوا و عى الشراء او لا ثم برهن على الهبة او الصدقة
ماده
از جمله تناقض است انیکہ
اول دعوی مطلق کرد
بعد ازان
سبب
معمار
تلاقیان مانی
صحیح است
محمد سلیم


جلد اول
۵۹۹
کتاب ادب القاضی

فان وافق فقال مجحد في الشراء ثم وهبها اوتصدق قيل و الا فلا كذا فى خزانة الاكمل (محرر)
واگر در اول دعوی نمود خریدن را بعد ازان شاهدان گذرانید بخشش یا بصدقه اگر موافقت
کرد میان این دو قول خود و گفت که منکر شده بود مدعی علیها از خریدن من بعد از ان بخشید انچیرا
یا صدقه کرد بمن قبول کرده میشود شاهدان و و اگر نگفت مدعی این قول را و موافقت نکردیس قبول
کرده نمیشود شاهدان و همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة الاکمل وفي منية المفتى ادعاها ارثاً
قال جحد فاشتريتها وبرهن تقبل (محرر) و در کتاب منية المفتي آورده است که شخصی دعوی کرد
سرائی را بسبب میراث بعد ازان گفت که مدعی علیه منکر شده بود از میراث من پس خریدم انستیرا
از او و شاهدان گذرانید بر این قول خود قبول کرده میشود شاهدان او ادعى النتاج اولا ثم الملك
للمقيد بقياس ما ذكره انه اذا ادعى النتاج وشهد بالمقيد لا تقبل ينبغى ان لا
يصح (محرر) شخصی دعوی نمود خانه زادی را در اول بعد ازان دعوی نمود ملک مقید را پس بنابرقیاس
مسئله که ذکر کرده اند علما آن را که اگر دعوی کرد خانه زادی را و شاهدان گواهی دادند بملک مقید
قبول کرده نمیشود آن شاهدان او میشاید اینکه صحیح نشود این دعوای او ولو اقر و البزازية
انه يبيع عبد من فلان ثم مجده صح لان الاقرار بالبيع بلا ثمن اقرار باطل
(محرر) و در کتاب قرار فتاوای بزازیه ذکر کرده است که شخصی اقرار نمود بفروختن غلام خود برای
فلان مرد بعد ازان منکر شد از فروختن آن غلام خود صحیح است آن منکر شدن او زیرا که اقرار
کردن بفروختن چیزی بدون بهای آن اقرار باطل است قال في المبسوط شهدا على اقرار
البايع بالبيع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل زنگله رد المحتار
گفته است در کتاب مبسوط اینکه گواهی دادند شاهدان با قرار فروشنده بفروختن چیزی و ذکر نکردند
بهای آنرا و گواهی ندادند بگرفتن بهای آن قبول کرده نمیشود شاهدی ایشان وان اقر عندنا

فایده
اقرار کردن ببیع بدون ذکر ثمن
باطل است

فایده
درائیکه شاهدان گواهی دهند
براقرار بایع ببیع و ذکر نکنند
بها و قبض آنرا


کتاب ادب القاضی
جلد اول
۶۰۰

مبایعه منه واستوفی الثمن والم یسمیا الثمن جاز ذلک و در محیطی بداکر عصر شاهدان کواهی در کرده بغور
فروشمند نزدا که بدرستیکه فروخته ام انجیز را بخریده و اقرار نموده بود بائیکه گرفته ام بهای آنرا کواه
نکردند بهای آنرا رواست شاهدی ایشان و فی مجمع الفتاوی شـهـدانـه بـاع و قبـض
الثمن جازوان لم يعـيـنـوا الثمن وكذالو شهـد اباقرار البايع انه باعه وقبض
الثمن (تکمله در حکام و در کتاب مجمع الفتاوی ذکر شده است اینکہ کواہی دادند شاهدان که بدرستی که
فروشـنـده فروخت فلان چیز را وقبض کرد بهای آن را رواست این شاهدی ایشان کرچه
بیان نکرده بـاشـنـد بهای آنرا و همچنین رو است کر شاهدی دادند بقرار فروشـنـده با نینکہ
فروخته ام آن چـیـز را وقبض کرده ام بهای انرا و قال فی الخلاصه شـهـد و اعلى البيع جدا
بیان الثمن ان شـهـد و اعلى قبض الثمن يقبل وكذالو بين احدهما وسكت الاخر تکمله و حکام
و کشته است در کتاب خلاصه الفتاوی اینکه کواهی دادند شاهدان بفر وختن فروشند چیز را
بغیر از بیان کردن بهای آن کر ایشان کواهی داده بودند نقبض کردن بها قبول کرد میشود شاهد
ایشان و همچنین رو است شاهدی ایشان کر بیان کرد یکی از شاهدان و سکوت نمود شاهد دیگر
وفي جامع الفصولين كفـل بثمـن ومجمر ثم الكفيـل برهـن على فسـاد البيع والنكاح الايقبل
(ترجمه) و در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است اینکه شخصی ضامن شد ببهای چـیـزی
یا ضامن شد بمهری بعد از ان آن ضامن شاهدان کذرانید بفا سد بودن فروختر و نکاح قبول
کرده میشود شاهدان و لو بـرهـن عـلى ايفاء الأصيـل او على ابـرائـه قـبـل (ترجمه)
واگر ضامن شایان گذرانید بادا کردن اصل این درا برای صاحب این یا با برا کردن و از اصل این را
قبول کرده میشود گواهی ایشات كفل عنه بالف لرجل يدعيه فبرهن الكفيل ان الالف
للمدعالثمن خمـر لا تقبل (ترجمه) ضامن شد شخصی از طرف دیگر شخصی هزار درم برای دیگر مردے

(فایده)
کسی کفیل شد بثمن مبیع
یا بمهر زنان بعد ازان
شاهدان گذرانید
بفساد بیع
و نکاح

(فایده)
کسی کفیل شد برای کسی
بهزار درم بعد از ان شاهدان گذرانید
که این هزار درم ثمن خمرست
یا از وجه قمارست یا مانند
آن


جلد اول
۶۰۱
کتاب اداب القاضی
که دعوی میکرد آن هزار درم را پس شاهدان گذرانید آن ضامن که آن هزار درمیکه دعوی
کرده شده بهای خمرست قبول کرده نمیشود گواهی ایشان ولو قال الكفيل الالف
للدعاة قمارا وثمن خمر ونحوه مما لا يجب لا يقبل قوله (بحر) و اگر ضامن گفت
که آن هزار درم دعوی کرده شده قمارست یا بهای خمرست یا مانند اینها از آنچه که لازم میوه ی
قبول کرده نمیشود قول او ولو برهن علی اقرار المكفول له وهو يجد لا يقبل قوله وليس له
ان يحلف الطالب ولواقر به الطالب عند القاضی برئی الاصيل والكفيل جميعا (بحر)
و اگر ضامن شاهدان گذرانید با قرار آن شخصیکه ضامن شده بود بر ای او باین طریق که تو اقرار
کرده بودی که این هزار درم قمارست یا بهای خمرست حال آنکه او منکر بود از ان اقرار
خود قبول کرده نمیشود قول او و نیست مر ا نضامن را اینکه سوگند بدهد مطلب کننده دینرا
آر۲) بآن اقرار او و اگر اقرار کرد طلب کننده دین نزد قاضی باینکه این هزار درم قمار ساباتای
خمرست خلاص میشوند هر دوی آن دیندار و آن ضامن ادعی علی اخرانه اشترى منه
هذه الدار فانكر الشراء فلما اقام المدعى البينة على الشراء ادعى المدعى عليه انه
ردها عليه يعنى اقالها يسمع هذا الدفع (بحر شخص دعوی کرد بر دیگر یکه بدرستیکه
خرید ام از تو این سر ارا پس آن دیگر شخص منکر شد از خریدن او آنسرا می را پس وقتیکه مدعی
شوه و است
گذرانید شاهد انرا بخریدن آن سرامی دعوی کرد مدعی علیه که بدرستیکه این مدعی رد
آن سر ای را بر من یعنی اقاله کرد و است آن را شنیده می شود این دفع او رجل ادعی
على الخر الفاوديعة فانكر فلما اقام البيئة على الايداع ادعى المدعى عليه الرد
او الهلاك ان قال اولا ليس لك عایشى يسمع وان قال ما اودعتنى
اصلا لا يسمع (بحر مردی دعوی کرد بر دیگری که هزار درم سرانز دتوامانت ادام


جلد اول
كتاب ادب القاضي
و مدعی علیه منكر شد از امانت گرفتن آندر مها پس وقتیکه مدعی گذرانيد شاهدانرا بامانت دادن آنیها
دعوی کرد مدعی علیه باز دادن آندر مهارا با و و یا ہلاک شدن آندر مهارا در ینصورت اگر مدعی جلادول
گفته بود مر مدعی را که نیست مرترا بر من هیچ چیزی شنیده میشود این دفع او و اگر گفته بود که امانت
ننهاده بودی نزد من ہرگز شنیده نمیشود این دفع او رجل برھن ان لہ علی الغائب بھا وھذا کھیں لہ
بامثہ يرجع الكفيل على الغائب ولو انكر الكفالة اصلا لانه صار مكذبا شرعًا في انكار
قطيعه والعد اگر بجا مردی شاهدان گذرانید که مرا بر فلان غایب هزار درم است و این شخص ضامن
اوست با مراہ و گرفت آن هزار درم را از ان ضامن بحكم قاضی ہست مر آن ضامن را که رجوع
كند بر آن غایب اگر چه منكر شده بود از اصل ضامن شدن زيرا كه آن ضامن در دعوی اگر بضامن
فلات بگیر
دیگر شدن خود پس پیوسته شدن او بنا بودن انکار یعنی حکم آنرا گرفت که ہرگز منکر نشده باش
ادعى عليه شراء عبد فأنكر فبرهن عليه فادعى عليه انه رده عليه بالعيب تصح زنها
شخصی دعوی کرد بر شخصی خریدن غلام او را پس مدعی علیه منکر شد پس آن مدعی شاهدان گذرانید
بر ادعان خریدن بعد ازان مدعی علیه دعوی کرد که بدرستیکه تو این غلام مرا پس رد کردی کی
بر من بسبب عیبی شنیده میشود دعوای آن مدعى عليه وفي جامع الفصولين ولو قال انكار
بيني وبينك فلما برھنت علی النکاح برهن هو علی الخلع تقبل بینتہ ولوقالا یکن
بیننا نكاح قط او قال لم اتزوجها قط والباقي بحاله ينبغى ان يكون هذا بمسئلة
العيب سواء و ثمة في ظاهر الروايه لا تقبل بينة البراءة عن العيب لان البراءة
عن العيب اقرار بالبيع فكذا لخلع يقتضى سابقة النكاح فيتحقق التناقض الخ
و در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است که اگر شخصی زنی را گفت نیست نکاح میان من
وتو پس وقتیکه آنزن شاهدان گذرانید بنکاح خود آنشخص شاهدان گذرانید بخلع کردن خود با آنزیم
فایده
(و اگر گفت که من خود را کرده ام)
(من با تو نکاح نیست چونکه)
زن شاهدان بر نکاح گذاشتم
(آن مرد شاهدان بر خلع )
گذرانید
ص ۷
علی حمام
جامع الفهم


جلد اول
۶۰۳
کتاب ادب القاضی
یعنی گفت که ترا طلاق کرده ام بعوض اینقدر مبلغ قبول کرده میشود شاهد ان شخص مخلع و در
آنشخص گفته بود که هرگز نکاح نبود میان ما یا گفته بود که هرگز نکاح نگرفته ام ترا پس آنزن شاهدان
گذرانید بنکاح خود و آنشخص شاهدان گذرانید تخلع کردن آنزن را با میشاید که حکم این مسله و مسله ساب
برابر باشند و در آنجا در ظاهر روایت قبول نمیشد و شاهدان ابرا از عیب نیز اکر ابراکردن آنز
اقرار است بفر وختی پس همچنین ضلع خواهش میکند پیش بودن نکاح را پس تناقض ثابت میشود درخوا
او وفی الظهيرية ادعى عليه ان اباك وصى لي بثلث ماله فانكره المدعى عليه الوصية
تبرهن المدعى فقال المدعى عليه ان ابي رجع عن هذه الوصية قبل لا يصح هذا
الدفع والصحيح انه صحيح وكذا لو برهن علي جحود ابيه بناء على ان الجحودر
در فتاوای ظهیریه ذکر شده است که شخصی دعوی کرد بر شخصی که بدرستیکه پدر تو وصیت
کرده است برای من بسوم حصه مال خود و مدعی علیه منکر شد از وصیت کردن پد
خود پس مدعی شاهدان گذرانید پس گفت مدعی علیه که بدرستیکه پدر من رجوع کرده بود ازین
وصیت خود بعضی از علما رحمهم الله تعالی گفته اند که صحیح نمیشود این دفع او و قول صحیح است
که این دفع او صحیح است و همچنین اگر مدعی علیه شاهدان گذرانید منکر شدن پدر خود از وصیت
خود قبول کرده میشود دفع او و شاهدان او زیرا که منکر شدن از وصیت رجوع کردنست از ان
وفيها ادعت امرأة على ورثة زوجها المهر فانكروا نكاحها فبرهنت مدفعوابانها
كانت برأت اباما في حياته ان قالوا ابراثه عن المهر لا يصح للتناقض وان قالوا ابرائه عن جو
المهر صح (الخ) و در فتاوای ظهیریه ذکر شده است که زنی دعوی نمود بر وارثان شوهر خود مهر خودرا
پس منکر شدند وارثان شوهر او از نکاح آنزن پس شاهدان گذرانید آنزن بنکاح خود پس
دفع کردند وارثان شوهر را باینکه این زن ابرا کرده بود برای پدر ما در زندگانی پدر ما اگر


کتاب ادب القاضی
جلد اول
۶۰
وارثان شوهر گفته بودند که ابرا کرده بود برای پدر ما از مهر خود صحیح نمیشود این دفع ایشان
از جهت تناقض و اگر گفته بودند که ابرا کرده بود از دعوای مهر خود صحیح است این دفع ایشان
في البزازية ادعى عليه الف درهم ثمن جارية ثم ابط وعجز عن اثباتها فقال كانت الألف
وديعة عنده لا تقبل ولودعى كونها وديعة فعجز فادعى كونها قرضا تقبل
(مجلہ الواثق) و در فتاوای بزازیه آورده است که شخصی دعوی کرد بر شخصی هزار درم بهای کنیز را با شر طباب
آن حاضر نه شد ثابت کردن آن پس گفت که آن هزار درم امانت بود نزد مدعی علیه قبول کرد
نمیشود دعوای او واگر دعوی کرد امانت بودن آن هزار درم را پس عاجز شد از ثابت کردن ان
پس دعوی کرد قرض بودن آن هزار درم را قبول کرده میشود دعوای او برهان له له بالارث
ثم قال لم يكن له قطا ولم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء انكل انشستی به این
که پدرمشتیکه این چیز مراست بسبب میراث بعد از ان گفت که هرگز انچیز مرا بوده از چشین
که انچیز نبوده مرا و زیاده نکر د لفظ هرگز را درینصورت قبول کرده نمیشود شاهدان او و باطل میشود حکم
قاضی و ذکر فى المنتقى في الدعوى رجل قال لأخر لا حق لى فى هذه الدار ولا دعوى لا مطالبة ثم جا
پوهم انه وکیل رجل في دعوى هذه الدار سمع ذلك منه (فصول عمادى)
و ذکر کرده است در کتاب دعوی از کتاب منتقی که مردی گفت مردیگر برا که هیچ حقی نیست مرا در این
سرای و نه هیچ دعوائی و نه هیچ مطالبہ است بعد از ان آمد انشخص و میگفت که پدر مشی که بل
مردی میباشم یعنی خود را وکیل مردی میگفت در دعوای این سرای و وکالته دعوی میکرد شنید
میشود این دعوی از او و ذکر فی دعوى العدة رجل براء رجلا عن الدعاوى الخصوما
ثم ادعى عليه ما لا بالارث من ابیه ان مات ابوه قبل ابراء ه صح ابراءه ولا يسمع
دعواه وان لم يعلم هو بموت الأب عند الإبراء (فصول عمادی) و ذکر کرده است محمالیہ


جلد اول
۶۰۵
کتاب اداب القاضی
در کتاب دعوای فتاوای عمده که مردی ابرا کرد برامردی از دعویماه گناه نامی خود ابعد از ان
پیش
دعوی کرد آن مرد بران مرد دیگر مالی را بسبب میراث از سترو که پدر خود اگر پدراء مرده بود
از ابرامود ان اوصحیح ست آن ابراحی او و شنیده نمیشود دعوای او بعد ازان ارچنانی که دا
فاینده
کنند و جنز بوده باشد مردن پدر خود در وقت ابرا کردن فی الجوزية عن الذخيرة ادعاء مطلقا
در یکه دعوی کرد در اول
قد فعه المدعى عليه بانك كنت ادعيت قبل هذا مقيدا و برهن عليه فقال ملك مطلقا وبعد از ان قيد
یا بعکس آن
المدعى دعيه لان بذلك السبب ترك المطلق يقبل ويبطل الدفع ردد المحتار اننقل کرده است دهمتا
جواز به ازکتاب ذخیره که شخصی دعوی کرد چیزیه مطلق یعنی بدون سبب پس مدعی علیه دفع کرد
دعوای اور با اینکه بدرستیکه تو دعوی کرده بودی همین چیز را پیش از یمقید یعنی بسبی شایدام
گذرانید برین دفع خود پس مدعی گفت که اکنون دعوی میکنم آن چیز را بهمان سبب گذشتم مهری
م الدع
مطلق را قبول کرده میشود دعوای مدعی و باطل می شود آن دفع مدعی علیه قال الخالصة رجلاا
+
بسبب تم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر فى عامة الروايات
انه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته قال مولينا قال جدى شمس الائمة رد لا تقبل بینت
ولا تبطل دعواه حتى لو قال اردت بهذا الملك المطلق الملك
بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بيته رد المحتار وعليه الفتوی انجا گفتت در فتاوا خاننی
که مردی دعوی کرد ملکی را بسبب بعدازان دعوی نمود آن ملک را مطلق بدون بیان سبب سی
گواهی دادند شاهدان او بان سبب ذکر کرده شده است در عامه رواتیها که شنیده میشود دعوا
مقبول کرده میشود شاهدان او گفته است مولانا رضی الله تعالی عنه که گفته ست پدر کلان
شمس الا مزار قبول کرده میشود شاهدان او و باطل نمیشود دعوای او تا آنکه اگر کف مدعی که اراده کرده بودام
بان مک مطلق ملا را همین سبب شنیده میشود دعوای او و قبول کرده میشود شاهلان دوریم
ین


کتاب ادب القاضی
جلد اول
فایده
کسی دعوی کرد مال را
به دیگری و آن دیگر شاهدان
گذرانید بر اقرار او که این مال
را دیگری گرفته است
قول فتوی است ادعی علی رجل انه اخذ منه مالا و بین المال ووصفه واقام المدعی
عليه البينة على اقرار المدعى انه اخذ فلان آخر هذا المال المسمى فأنكر المدعى ذلك له تقبل
هذه البينة ولا يكون ذلك ابطالا للدعوى الاول در مختار شخصی دعوی کرد بر مردی که بدرستیکه تو گرفته
از من مالی را و بیان کرد آنمال را و بیان کرد صفت آنرا و مدعی علیه گذرانید شاهدانرا با قرار مدعی
که بدرستیکد این مال نامیده شده را فلان شخص دیگر از و گرفته است پس منکر شد مدعی ازین دعوای مدعی
علیه
فایده
اگر دعوی کرد وقف ارا برای
بر خود بعد از ان دعوی ملکی
همان ار را برای خود یا دعوی کرد
برای دیگری بعد از ان دعوی
کرد برای خود قبول
قبول کرده نمیشود از مدعی علیه این شاهدان و این دعوای مدعی علیه باطل کننده نمیشود مر دعوای
اول مدعی را ولو ادعی وكيلا با مالى الى ومنزل وقف عليه ثم ادعاها لنفسه او ادعاها لغيره ثم ادعا
لنفسه اقبل در مختار اگر دعوی کرد شخصی در اول که بدرستیکه این سرای مثلاً وقفست بر او بعد ازان دعوی
کرد آنرا برای خود که ملک من است یا در اول دعوی کرد آن سر ایرا برای دیگر شخص که مالک عیب ابزا
دعوی کرد آنرا برای خود قبول نمیشود دعوای او ولو ادعی الملك لنفسه اول ثم اد على الوقف
عليه تقبل كمالو ادعاه لنفسه ثم لغيره فانه يقبل رد مختار واگر در اول دعوی کرد ملک را
برای خود بعد از ان دعوی کرد که وقف است بمن قبول کرده میشود چنانچه اگر دعوی کرد ملک را
ملا قیام الله
محیی
فایده
برای خود و بعد ازان دعوی کرد برای دیگری پس بدرستیکه قبول کرده میشود دعوای او و من قام
اگر کسی دیگر را گفت که این کنیز
را از من خریده او منکر شد
بعد ازان بایع قصد کرد
ترک دعویرا مشامده و راعلی
کردن آن کنیز
لأخر اشترت منى هذه الجارية فانكر الأخران اجمع البائع على ترك الخصومة
وسعاد ان يطاء هاله به ای بعد الاستبراء انكانت في يدى المشترى رد المحتار
و کسیکه گفت مرد یگر را که خریده تو این کنیز را از من پیش منکر شد آن دیگر از خریدن آن کنیز اگر قصد
کرد آن فروشنده ترک کردن آن دعوی را روا است مر فروشنده را وطی کردن آن کنیز بعد از
استبرای آن کنیز اگر آن کنیز در دست خرنده بوده باشد اشار بجل وطئ البائع إلى فسخ البيع
فدل على ان للبائع أن يردها على بائعه بعيب قديم لانفساخ البيع وقيل في النهاية
موضح


جلد اول

۶۰۷

کتاب ادب القاضی

بان يكون بعد تخليف المشترى اذ لو كان قبله فليس له الرد على بايعه لاحتمال نكول المدعى
عليه فاعتبروه بعاجة بدا في حق ثالث وقيده الشارح بان يكون بعد القبض اما قبله
فينبغى ان يكون له الرد مطلقا لكونه فسخا من كل وجه غير المقالة به وحلف فيقيد للتاريخ
اشارت کرد بمصنف رحمہ بحلال بودن وطی فروشنده آن کنیز را بفسخ شدن آن فروختن پس
دلالت کرد بر اینکه دست مر فروشنده را رد کردن آن کنیز بر فروشنده خود یعنی
بر آن کسی که فروشده از و خریده بود بسبب عیب قدیم از جهت فسخ شدن فروش
و در کتاب نهایہ شرح ہدایہ مقید کر د دست این رد کردن کنیز را باینکه بعد از سوگند کردن
آن خریده باشد زیرا که اگر پیش از سوگند کردن خریده باشد نیست او را رد کردن بر فروشنده او
از جهت احتمال منع آوردن خریده از سوگند کردن پس اعتبار داده میشود آنرا فروختن جدید
در حق سوم شخص و مقید کرده این حکم را شارح زیلعی رح باینکه باشد بعد از قبض کردن خریده
آن کنیز را اما پیش از قبض کردن آن پس میشاید که باشد او ر ارد کردن مطلق خواه سوگند
داده باشد خریده را خواه نداده باشد از جهت فسخ بودن آن از هر وجه در غیر زمین و خا
مگر پس از سوگند کردن خریده که فسخ نمی شود پس واجبست مقید کردن کتاب با نگه تاریخ یعنی
کر دائم الفسخ مجرد العزم فكان لا يثبت فقد اقترن بالفعل وهو امساك الجارية ونقلها
وما يضاهيه (هدايه) فان امساكها لا يحل بلا فسخ فكان الفسخ ثابتا به
دلالة كمن قال لاخر اجرتك هذه الدابة يوما بكذا فتركها الى مكان كذا فاحذا
المستاجر ليركبها كان ذلك قبولا دلالة (فتح القدير) بعد از ان اگر چه مجرد تصوریوں
فروشنده بترك کر دن دعوی فروختن آن فسخ ثابت نمیشود پس تحقیق که قصد او پیوست
شد بالفعل او که نگاه داشتن آن کنیزست و بیرون اوست از جای دعوی بخانه خود و انچه که


جلد اول
۶۰۸
کتاب ادب القاضی
مانده است از خدمت کردن بران کنیز و غیر آن زیرا که بدرستیکه نگاه داشتن آن کنیز حلال نمیشود
مرفروشند در ابدون فسخ شدن فروختن پس ثابت شد فسخ فروختن بآن فعل فروشنده بظر
دلالت ماندسیکه بگوید مردیکره یراکه اجاره دادم بتو این چهارپای را یکروزه با نقدر مبالغ یکام
سوارشوی بر او تا فلان جا بعد از ان بگیرد اجاره گیرنده آن چهار پا بر ابرای اینکه سوارش
بر آن میشو د این گرفتن او آن را قبول کردن آن اجاره را بطریق دلالت و فی اقرار ومحبة
رجل اقران هذه الدار لذی الید انا بعتها بالف درهم و وصل الکلام و انکر ذو الیعا فلر
فاقام المقر البینة ان الدار له تقبل بینته ولوسكت بعد الاقر اران الدار لذي
اليد ثم اقام البینة ان الدارله لم تقبل ولو اقام البينة على البيع منه في الما
لتين تقبل بینته لانه کذلک ادعاه ربه علم ان الاقرار اذا ذکوله
سبب ولو يوقّت ذلك السبب فانه يبطل الا قرا وانکان موصولا والا لا الجلا
ودرکتاب اقرار از کتاب نیة المفتی ذکر شده است که مردی اقرار نمود که بدرستیکه این سرای
مرفوالید راست که من فروخته ام آنرا برا و بهزار درم و پیوست گفت این قول خود را و منکر
شد ذوالید از خریدن آنسرای از او پس آن اقرار کننده شاهدان گذرانید که این سرای از من
قبول کرده میشود شاهد ان او واگرا قرار کننده پس ازین اقرار خود که بدرستیکه این سرای مرذو انیکام
سکوت کرد پس از سکوت کردن خود شاهدان گذرانید که این سرای از من است قبول کرده نمی شو
شاهد ان او واگرا قرار کننده شاهد ان گذرانید بفر وختن سرای بر ذوالید در هر دو مسئله قبول کردم
میشود شاهدان اوزیرا که آن اقرارکننده همچنین دعوی کرده بود براء و باین بیان معلوم شد اینکه
بدرستیکه اقرار وقتیکه سببی برای آن ذکر شده نباشد و ثابت نشود آن سبب پس بدرستیکه آن قرار
باطل میشود اگر ذکر ان سبب پیوست با قرار باشد اگر آن سبب پیوست با قرار ذکر نشده باشد

ملا عبدا
صحیح
مصطفی


جلد اول
کتاب ادب القاضی

پس باطل نمیکند آن را اگر چه ثابت نشود آن بسبب اختلاف در معنی ترک الخصومة والعزم
علیها فقیل یکتفی بالقلب و قیل یشهد بلسانه علی ما فی قلبه ولا یکتفی بالقلب
ذکر هما فی المحیط وفی الهدایة لا بد من الاقتران بالفعل با مساکها و نقلها واستخدا
فان من له خيار الشرط اذا فسخ بقلبه لا ينفسخ (بحر) وفي نفح الفوائد الظهيرية
علیه فرعا ذکره فی الجامع اشترى عبدا ثم باعه من اخر فجحد المشتري الثاني
البيع فخاصمه المشتري الاول الي القاضي ولا بينة له فعزم المشتري الاول
علی ترك الخصومة ثم اطلع على عيب كان عند البايع الاول واراد رده
فاحتج البايع الاول عليه بدعواه البيع على الثاني فان كان عزم المشتري
علي ترك الخصومة بعد تحليف الثاني يرده او قبله فره (فتح القدير)
و اختلاف کرده شده در معنای ترک کردن دعوی و در معنی قصد کردن بر ترک دعوی پس بعضی علما
گفته اند که اکتفا کرده میشود در ترک کردن دعوی بقصد دل و بعض علما گفته اند که گواهی بدهد بزبان
یعنی اقرار کند بآنچیز یکه در دل اوست و اکتفا کرده نمیشود تنها بقصد دل و ذکر کرده این هر دو قول را
در کتاب محیط و در کتاب هدایه ذکر شده است که ناچار است از پیوست شدن قصد دل و با فعلان
بنگهداشتن و آن کنیز را و بیرون و آن کنیز را بخانه خود و بخدمت طلب کردن و از آن کنیز زیرا که
بدرستی که هرکسی را خیار شرط باشد وقتیکه فسخ کند فروختن را بدلك خود بغیر زبان فسخ نمیشود آن فروختن
و در فواید ظهیریه بنا کرده بر این قاعده یک مسئله را که ذکر ده آن مسئله را در کتاب جامع و آن مسئله
این است که شخصی خرید غلامی را بعد از ان فروخت او را بشخصی دیگر بعد از ان منکر شد خریده دوم انرا
فروختن پس گفتگو می کرد خریده اول با خریده دوم نزد قاضی و حال انکه نبود مرا و را گواهان با ثبات
آن فروختن پس قصد کرد خریده اول بر ترک آن دعوی بعد از ان خریده اول خبر شد بعیبی درمان


طراول ۶۱۰ کتاب مخاصی
غلام بود نزد فروشنده اول و اراده کرد رد کردن او را بر فروشنده اول و دلیل گرفت فرو
اول بر خرنده اول بدعوی کردن او فروختن را بر خرنده دوم پس اگر قصد کرده بود خرنده اول ترک کردا
ادعوی را پس از سوگند دادن او خریده دوم را رد کند او را و اگر پیش از سوگند دادن او بود رد نکند او را وهذا
بخلاف ما لو جحد الزوج النکاح وحلف وغرمت الزوجة على ترك الخصومة لعل
يكن لها ان تتزوج (فتح القدير) لان انكاره لايكون فسخا فيحتاج القاضی بعدان
يقول فرقت بينكما او يقول الخصم ان كانت زوجتي فهی طالق (بحر) وفي هذا الحكم بخلاف ان حكم است
این که منکر شد شوهر از نکاح زن خود و سوگند کرد و قصد کرد انزن ترک کردن آن دعوی را که رو انیست آنزن را
اینکه نکاح کند با مرد دیگر زیرا که منکر شدن شوهر از نکاح زن فسخ نکاح او نمیشود پس محتاج میشود قاضی بعد از منکر
شدن شوهر او باینکه گوید که جدائی کردم میان شما یا بگوید خصم که شوهر است این را که اگر زن من باشد پس او
بطلاق باين طلاق باشد وفي الاختيار انكر البيع ثم ادعاه لا يقبل وفي النكاح يقبل لان السيع
ينفسخ بالانکار و النکاح لا (التروى) بانه لوادعى تزوجا على الف فانکرت ثم ادعته البينية
على الف يقبل ٤٢٠ يكون انکار ها تکذیب للشهود السع ينفصل به الاشهد (بحر) در کتاب اختیار
آورده است که شخصی منکر شد از فروختن چیزی بعد ازان دعوی کرد فروختن انرا قبول کرده نمیشود این دعوای او
و در نکاح قبول کرده میشود زیرا که فروختن فسخ میشود بمنکر شدن ازان و نکاح فسخ نمیشود منکر شدن از ان یا نمی
بینی که اگر شخصی دعوای نکاح را کند برزنی بهزار درم مهر پس منکر شود انزن از نکاح او بعد ازان گواهان بگذار
انزن بنکاح بد و هزار درم مهر قبول کرده میشود شاهدان او و منکر شدن انزن در دعوی کردن نمیشود مر گواهان
او را و در فروختن قبول کرده نمیشود شاهدان او و منکر شدن او در فروختن در دعوی کردن میشود گواهان او را واعلم
ان انکار النكاح كمالا يكون فسخا لا يقع به الطلاق وان نوى بخلاف لست بامرأة
خانه يقع به ان نوى عقده (بحر) و بدان که بدرستیکه منکر شدن از نکاح زنی چنانچه فسخ


جلد اول

كتاب ادب القاضي

میشود نکاح را همچنين طلاق واقع میشود بآن اگرچه نیت طلاق را نکرده باشد بخلاف انکه بگويد تو بزن
خود را که تو هستی زن من پس بدرستیكه باين قول او طلاق واقع میشود اگر نیت طلاق را كرده باشد
نزد امام ابو حنيفه رح در فى البزازية ادعت الطلاق فانكر ثم مات لا تملك مطالعة الميراث
(مجس) و در فتاوای بزازیه آورده است که زنی دعوای طلاق را کرد بر شوهر خود و او منکر شد بعد از ان
شوهر او پس این زن مالک نمیشود طلب کردن میراث را وفيها ادعى عليه البيع فانكر
فبرهن على المبيع فادعى المدعى عليه فسخه تسمع ولا يكون متناقضارح
و در کتاب بزازیه آورده است که شخصی دعوای فروختن چیز برا کرد بر دیگری پس منکر شد مدعى عليه پس ان مدعی
شاهدان گذرانید بر آن فروختن پس آن مدعى عليه دعواى فسخ انرا کرد شنیده میشود د عوای او و متناقض
کننده نمیشود در هر دو قول خود وبمجود جميع العقود ما عدا النكاح فسخ فللبا يع ردها بسبب
قديم لتمام الفسخ بالتراضى او يعنى اما النكاح فلا يقبل الفسخ اصلا فلذا لو جحد انه
تزوجها ثم ادعاها وبرهن على النكاح يقبل برهانه بخلاف البيع فانه اذا انكره ثم
ادعاه لا يقبل (درمختار) و منکر شدن تمامی عقدها غیر از نکاح فسخ است پس مر فروشنـده را
رد کردن چیز فروخته شده بر فروشنده اول آن بسبب عيب قديم از جهت تمام شدن فسخ فروختن
برضایی فروشنده دوم و خريدار و چنانکه در کتاب یمنی اور ده است اما نکاح پس هرگز فسخ را قبول
نميكند پس از همین جهت اگر منکر شد که بدرستی بنكاح نگرفته ام این زن را بعد از ان دعوی کرد نکاح
آن زن را و شاهدان گذرانید بنكاح او قبول کرده میشود شاهدان او بخلاف از فروختن پس بدرستیكه اگرمنکر
شد از فروختن بعد از ان دعوی کرد فروختن را قبول کرده نمیشود و من اقريه قبض من فلان عشرة
دراهم ثم ادعى انها زيوف صدق بيمينه (درمختار) و کسیکه اقرار کرد که بدرستی که گرفتم
از فلان ده درهم را و بعد از ان دعوی کرد که ان در همها نا سره بود راست کوی کرده میشود د دعوای با قسم


جلد اول ۶۱۳ کتاب اب قاضی

بودن پاسوکنکر پیش اطلقه فبقى ماندابين موصولا او مفصولا (بحر)
مطلق ذکرکرد مصنف ۳ راست گوی میشود درین صورت پیش خل شد موازن صورت واگر در میان
ماسره بودن را کرده باشد پیوست با اقرار اول خود یا بیان نا سره بودن آنرا جدا کرده بود از اقرار اول خود
ولوا دعى انها ستوقه لا يصدق ان كان البيان مفصولا وصدق لو بين موصولاً
(بنایاه) فالتفصيل في المفصول لا فى الموصول ولواقرا نه قبض الجياد لم يصدق
مطلقا و لو موصولا للتناقض ولو اقرانة قبض حقه او قبض الثمن او استو فى حقه
صدق في دعواه الزيادة لو بين موصولاً والالا (در مختار) وكذا لواقر بقبض الذى
له عليه ثم ادعى الزيادة (كفایه) واگر دعوی کرد که آن درمها که قبض کرده ام آل ستوقه است دانست
گوی کرده نمیشود در دعوای ستوقه اگر این بیان ستوقه بودن آن درمها را جدا کرده بود از اقرار کردن تو
بقبض آنها و راست گوی کرده میشود در دعوای ستوقه بودن آنها اگر بیان ستوقه بودن را پیوست
با اقرار اول خود کرده بود چنانچه در کتاب بنایه ذکر شده است پس فرق میان ماسره و ستوقه در آن بیان
که جدا کرده باشد از اقرار اول و در آن بیانی که پیوست ذکر شده باشد با اقرار اول و واکر اقرار کرده بو
بقبض کردن درمهای سره بعد از ان دعوای ناسره بودن یا ستوقه بودن انها را کرد مطلق راست
گوی کرده نمیشود در دعوای ماسره بودن و ستوقه بودن آنها اگر چه پیوست کرده باشد بیان نا سره بودن
و ستوقه بودن را باقرار اول خود از جهت تناقض در هر دو قول و و اگر اقرار کرد که بدرستیکه قبض کرده ام
حق خود را یا قبض کرده ام بهای انجیز فروخته شده را یا تمام گرفته ام حق خود را راست گوی کرده میشود
در دعوای نا سره بودن اگر بیان نا سره بودن را پیوست کرده باشد با اقرار اول خود واگر پیوست نکرده
باشد بیان انرا با قرار اول خود راست گوی کرده نمیشود در دعوای ناسره بودن آنها و همچنین است احکم
اقرار کرده بود بقبض کردن آنچیز که مرا و را بر دین دار اوست بعد از ان دعوای ناسره بودن آنها را که


جلد اول
۶۱۳
کتاب ادب القاضی
اگر بیان ناسره بودن آن پیوست با قرار اول او بود راستگوی کرده میشود و اگر پیوست بان بیوتک بود
کرده نمیشود والزیف ما زیفه بیت المال والبهرجة ما برده التجار و الستوقة ما يغلب عليه
و زیف آن درهم است که رد کند انرا بیت المال و نهر به است که رد میکند انرا مر ومسودان
وستوقه آهنست که بسیار باشد بر آن غش آن یعنی زیر و بالای آن نقره باشد و میان آن
م وقيله بالدراهم لان المشترى لو اقرانه قبض المبيع ثم ادعى عيبا به فالقول
للبائع مجلس مقید کرد این حکم را با قرار در مجاز یراکه خریده اگر اقرار کرد که من قبض
کرده ام فروخته شد و را بعد از ان دعوای عیب را کرد در ان فروخته شده پس قول
معتبر مرفروشند است والا قرار بقبض رأس المال كا لا قرار بقبض حقه
كالتي للزاوية لمجلس واقرار کردن بقبض کردن راس المال مانند اقرار کردنست قبض
حق خود چنانکه در فتاوای بزازیه ذکر شده است و لم يذكر المؤلف حكم وزنها عند الا
طلاق والدعوى وفى كافي الحاكم لو اقر بالف درهم عددا ثم قال هي وزن
خمسة او ستة وكان الاقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة
فلا يصدق على النقصان اذا لم يبين موصولا وكذا الدنانير وان كانوا في بلاد يتعاد
على دراهم معروفة الوزن بينها يصدق المجلس ومصنف رحمة الله ذکر نکرده حکم وزن درهم در
اطلاق آن و نزد دعوای آن و در کتاب کافی حاکم آورده است که اگر شخصی اقرار کر د بہزار
درم از روی شمار بعد از ان گفت که آن هزار درم وزن نیم مثقال یا شش مثقال است یعنی
ده درم آن بوزن نیم مثقال است یا بوزن شش مقال است و این اقرار او در کوفه بود پی لازم
بر آن اقرار کننده صد درهم وزن هفت مثقال یعنی که ده درم آن وزن هفت مثقال است
پس راستگوی کرده نمی شود بلندک از وزن هفت مثقال یعنی در دعوای وزن شش مشتقان


جلد اول
۶۱
کتاب اب القاضی
بر بفعال راستگوی کرده میشود در ان وقی که بیان آن وزن اندک را پیوست با اقرار خود
نکرده باشد و همچنین حکمست در اقرار کردن بدینار ها واکر بودند در شخصه ہائیکہ عرفععادت
گرفته بودند بر در ہمهایکه معلوم باشد وزن آن میان ایشان راستگوی کرده میشود بران
معروف در میان ایشان فی المبسوط فی باب الاقرار بالدین لوقال لفلان علی الف
درهم من ثمن مبیع او قرض او اجارة الا انها زیوف او بهرجه لم يصدق في دعوى الزيون
وصار ما مصوله قولى بحنيفة رح وعند هما رح يصدق ان وصل لا ان فصل
انتھی نقل پر کتاب مبسوط در باب افشار بدین اگر کرده است که اگر شخصی گفت مر فدار
ہزار در همست از جهت بهای چیز خریده وخته شده یا از جهت قرض یا از جهت اجاره
تا نکه آن در محمص ناسره الیست که هیت المال انرا رد میکند با ناسره الیست که سود اگرین
نار ومیکنند راستگوی کرده نمیشود در دعوای ناسره بودن آنها خواه دعوای ناسره بودن پیوست
کرده باشد با قرار خود یا جدا کرده باشد انرا از اقرار خود در قول امام ابوحنیفه رحمہ اللہ تعالی علیه
ونزد صاحبین رحمها الله تعالی راستگوی کرده میشود در دعوای ناسره بودن انها اگر دعوای انترا
پیوست با قمرار خود کرده بود و راستگوی کرده نمیشود اگر دعوای آنرا جدا کرده بود از اقرار خود
وقيد بدعوى المقر لانه لوقر بقبض دراهم معينة ثم مات فادعى وارثه انها
زیوف لم يقبل وكذا داقر بالوديعة او المضاربة او الغصب ثم زعم الوارث انها
زيوف لم يصدق الوارث لانها صادر ينا في مال المیت گذائی النوازلہ ریعن
و مقید کرده منصف رچ دعوای ناسره بودن را بدعوای اقرار کنده زیرا که اگر شخصی اقرار کرد
بود بقبض در مهمهای معلومه بعد از ان مرد آن اقرار کننده پس دعوی کرد وارث او که پدر
ان درمها ئیکہ او اقرار کرده بود بقبض کردن آن ناسره است قبول کرده نمی شود دعوایی


جلد اول
کتاب ادب القاضی
آن وارث و همچنین قسمی که اقرار کند شخصی با مانت گرفتن آن در مها و یا به ضمانت آن
یا غصب کردن آنها یا بعد از ان بگوید وارث او که آن در مها ناسره اند در استگوی گرد و محفوا
آن وارث زیرا که اندر محها دین گردیده است در مال مرده همچنین ذکر شده است فتاد
بزازیه وفیهامر اليهن قضى دينه وبعضه زيوف وسنوقة فـرهـن شـيـأ
بالستوقة والزيوف وقال خذه رهنأبمافيه من زيوف وسنوق صـحـفـي
حق الستوق لانها ليست من الجنس ولا يصح في الزيوف لانها من الجنس
فلا دين رجز او در فتاوای بزازیه از کتاب رهن ذکر کرده است اینکه شخصی
ادا کرد دین صاحب دین او بعضی ازان ناسره بود و بعضی از ان ستوقه بود پس گروهنا
چیز یر ابسبب سنوقه و ناسره آن و گفت که گرو بگیر این چیز را بآن چیزی که در ان در مها
از ناسره و سنوقه است صحیح است این گرو دادن او در حق ستوقه آن در مهازیرا که
ستوقه از جنس در هم نیست و صحیح نمیشود در حق ناسره آن درمها از جنس درم است
پس مقبدار در مهای ناسره دین نیست براو ولـوقـال لـفـلان عـلـي الف درهم
من عـيـرة كـز سـبـب تجارة اوغصب قال بعض المشايخ هـو عـلى الخـلاف ايضـا وقـيـل
يـصـدق هنـا اذا وصل بالاتـفـاق رفتم القدیر واگر شخصی گفت که فلانرا برین
هزار درم است بغیر ذکر کردن سبب بازرگانی یا غصب گفته اند بعضی مشایخ رحمهم الله تعا
که این مسئله نیز بر اختلاف است میان امام ابو حنیفه و صاحبین رحمهم الله تعا
که نزد امام رحمة الله تعا لی علیه در دعوای ناسره بودن آنها راستگوی
کرده میشود خواه دعوای ناسره بودن آنها را پیوست کرده باشد با قرار
خود یا جدا کرده باشد آنرا از اقرار خود و میگوید بعض از مشایخ رحمهم الله تعالی علیه که


جلد اول
کتاب ادب القاضی
کرده میشود در اینجا وقتی که پیوست کرده باشد دعوای ناسره بودن را با قرار خود با تفاق
امام وصاحبین رحمهم الله تعالی ولو قال غصبت الفا اوا و دعنى الفا الا انه زيوف صدق
وان فصل ربحوا) واگر شخصی گفت که غصب کرده ام هزار درهم را از فلان یا گفت که
امانت نهاده است فلان نزد من هزار درم را مگر بدرستی که آن درمها ناسره است راستگوی
کرده میشود در دعوای ناسره بودن آن درمها اگر چه جدا کرده باشد دعوای ناسره
بودن را از اقرار خود که اقرار بغصب و امانت است ولو قال في الغصب والوديعة
الا انها رصاص وستوقة صدق اذا وصل یعنى) و اگر در صورت اقرار بغصب و امانت
گفت که مگر بدر ستیکه آن درمها قلعی بود یا ستوقه بود یعنی زیر و بالای آن نقره ومیانت
آن مس نیز راستگوی کرده میشود در دعوای قلعی وستوقه اگر پیوست کرده باشد
این دعوای قلعی وستوقه را با قرار اول خود ولو قال على كر حنطة من ثمن مبيع
قرض الا انه ودى فالقول له وليس هـذا كـدعوى الرداءة (بحر)
و اگر شخصی گفت که بر من یک خروار گندم فلانیست از جهت بهای چیزی فروخته شده
یا از سبب قرضی مگر بدر ستیکه آن گندم ناسره بود پس قول معتبر مرآن اقرار کننده است
در دعوای ناسره بودن آن گندم و نیست این دعوای او مانند دعوای ناسره
درم تا قول او معتبر نشود اقر بقرض عشرة اطلس او ثمن مبيع ثم ادعى انها كاسدة لا يصدق
وان وصل وكذ قوله على عشرة ستوقة من قرض او ثمن المبيع (بحر)
شخصی اقرار کرد بقرض گرفتن ده پل یا اقرار کرد بگرفتن بهای چیز فروخته شده آزان دعوی کرد
که آن ده پلیا آن درم که بهای چیز فروخته شده بود رواج نداشت راستگوی کرده نمیشود
در دعوای رواج نداشتن اگر چه پیوست کرده باشد دعوای رواج نداشتن
ملاحظه
صحیح است


جلد اول
کتاب ادب القاضی
٢٠٧
انرا باقرار اول خود و همچنین راستگوی کرده میشود درین محل ال که بر من ده درم نقود است از سبب
قرض یا بهای چیز فروخته شده ولو قال غصبته مختصرا طس او اودعنی عثراً طس ثم قال
هی کاسند تصدق بمجوا اگر شخصی گفت که غصب کرده ام از فلان ده بل یا امانت
نهاده است نزد من ده پل را بعد از ان گفت که آن پلها رواج نداشته راستگوی کرده میشود
در دعوای رواج نداشتن نها و ذكر في القنية مسئله مالد التجريدين ثم ادعى ال بعضه
قرض وبعضه ربابها يقبل منه اذا برهن وذکره عبد القادر رح في الطبقات من ال
القاب عن علاء الدین رو (مجس او ذکر کرده است در کتاب قنیه این مسئله را که اگر شخصی
اقرار کرد بدینی برای شخصی بعد از ان دعوی کرد که بعض آن قرض است و بعض آن رباست قبول
کرده میشود قول او درین دعوای ربا وقتی که بگذراند شاهد انرا و ذکر و و است این حکم را
عبدالقادر رحمة الله علیه در طبقات از القاب از علا الدین رحمہ اللہ علیہ و نقل في نفع
الوسائل انه اد اقبض المابع الثمن و نجر لاجرة أورب الدين دينه من المديون
ولم ينقد الثمن ولا الاجرة ولا الدين ثم جاء بعد ذلك وفكلان فيما قبضه رديت
وهو الذي نقوله العامة نحاس ورفعه الى الحاكم فطلب منه الحكم الخصم
منكر يقول درا همی جياده بما يعلم هل هذا منها ام لا فهل يكون القول قول القابض
او الدافع وتحرير الكلام في ذلك ذكر في الفنية بكار دابة الى بغداد بعشرة ودنعهيا اليه فلما بلغ بغداد
رد بعضها وقال زيف وسوقة فالقول لرب الدابة لا ند منكر اسقاطه ولجياده (مخلص او النحاس
و نقل کرده شده است در کتاب النفع الوسایل اینکه بدرستی وقتی که قبض کرد فروشنده بهای فرونی
شده را یا قبض کرد اجاره دهنده اجرت خود را یا قبض کرد صاحب دین دین خود را ازین دار خود وحال
آنکه سره نکرده بود آن بهای فروخته شده را و نه وجه اجرت لو له درمهای دین اپس آمدن بعد از


جلد اول
۶۱۸
کتاب ادب القاضی
و بیان کرد که در آن چیزی که قبض کرده بود مهر اقرار دات بود و آن ردات انست که مردوم عوام آنرا
مس گویند و رساند آنواقعه را بقاضی پس طلب کرد انقاضی مسلم آنرا و حال انکه خصم او منکر بود
و میگفت که در حصای من سره بود و نمیدانم که آیا این در محافی نامسره از ان حصهای من است یا نه
پس آیا معتبر قول قبض کننده است یا قول دهنده و تحریر کلام در ین مسله ذکر شده است در کتاب تنسیه
باینطریق که شخصی بکرا یه گرفت چهار پائی را تا بغداد بده در هم و داد وه در هم را بصاحب چهار پائی
پس چونکه رسید ببغداد رد کرد صاحب چهار پای بعضی از ان درمها را و گفت که این دمها نامسره
یا ستوقه است پس معتبر قول صاحب چهار پایست زیرا که او منکر است از تمام گرفتن حق خود و منکر است
از گرفتن درمهای سره و کذای المبسوط قال واذا کان اجرا دار عشرة دراهم او قفیز حنطة
موصوفة واشهد المؤجرانه قبض من المستاجر عشرة دراهم او قفیز حنطة
ثم ادعی ان الدراهم بنهرجة او ان الطعام معیب فالقول قوله مکر د د المحتاج
و ذکر شده است در کتاب مبسوط که گفته است امام محمد رحمة الله علیه وقتی که اجرت سرای ده درهم
باشد یا یک پیمانه گندم صفت کرده شده و اجاره دهنده شاد بگیره یعنی اقرار کند نزد شاد ان
که بد دستی که قبض کرده ام از اجاره گیرنده ده در هم یا یک پیمانه گندم را بعد ازان دعوی کند که آن درمها
نامسره بود یا آن طعام عیب دار بود پس معتبر قول اجاره دهنده است که قبض کنند ه است وان
کان حین اشهد قال قد قبضت من اجرة الدار عشرة درهم وقفیز حنطة ثم يصدق
بعد ذلك علی دعاء العيب ولم يعرف وكذالك لو قال استوفيت اجر الدار ثمر
قال تجدته زيوفالم يصدق مسلسة و لا غير هـ مكر د دالمختار واگر در وقت شاهد گرفتن
و اقرار کردن خود گفت که حقق قبض کرده ام از اجرت سرای ده در هم یا یک پیمانه گندم را ناشکون
کرده میشود بعد از ان گفته او در دعوی نمودن عیب کندم و نا مسره بودن درمها و همچنین حکم است


جلد اول
۶۱۹
کتاب ادب القاضی
اگر گفت که گرفتم تمامی اجرت آنسرای را بعد ازان گفت که یافتم انرا استره انگوی که در نیون
بگذرانیدن شارعان در نه بدون گذرانیدن شارعان ديوکان تو بالحب نقیضه تم جاوید
بعیبه فقال لمستاجر لاین هذه في والقول قول المستاجر، رد نکند رد المحتار
دیگر آن اجرت سرای جار معصوم بود پس قبض کرد آنرا اجاره دهنده بعید از ان آمد که رد کند
آنرا بسبب عیب آن پس اجاره گیرنده گفت کاین جامه من نیست پس قول اجاره گیرنده است
فان اقام رب الدار البينة على العیب رده سواء كان العیب یسیرا او فاحشا على قباس بیع رد کند و کتان
پس اگر صاحب سرای که اجاره دهنده است گذرانید شایان را نعیب آن جامه دکرده شود آن جامه
خواه ان عیب اندک باشد یا بسیار بنابر قیاس کردن حکم اجاره بر حکم فروختن فاذا تقرر لنا
هذا في الاجارة والاجرة عد بناء الى استيفاء الاثمان في البياعات والديون في المعاملات
فان العلة يجمع الكل سنقول اذا دفع اليه دراهم وهی من متاع فرجاء
البائع راراد ان يرد عليه شيئاً يزعم انه مردود في المعاملات بين الناس
وانكر المشترى ان ذلك من الدراهم التي دفعها فلا يخلو اما ان يكون البايع
اقر بقبض الثمن او لافان اقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك ولا يلزم المشرى
بان يدفع عرض ذلك الرد ولو اختار البايع يمين المشترى انه ما يعلم ان
هذا الرد من دراهمة التى اعطاه له ينبغى ان يجاب الى ذلك ويحلفه
القاضى على العلم فان حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له
معه منازعة وان نكل ينبغى ان يردها عليه لانه اقر بما ادعاه بطريق النكول
وانكان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشترى من جهة
هذا المبيع وانما اقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن


جلد اول
۶۲۰
کتاب ادب القاضی
ع
ملاقیام
ولا الحق فان في هذه الصورة يكون القول قول البايع مع يمينه هذا أذكر
للمشترى انها من درهمه ايضا وكذب الديون ايضا ينبغي
ان يكون الجواب فيها كا لجواب في الاجرة والثمن في باب البيع انکله در محیط
پس قسمتی که ثانت شدها با این حکم در اجاره واجرت در گذرانیدیم این حکم را بوی کر فتن بهاء در
فروختن و گرفتن نصیب در بیامها ز یکه علت جمیع میکند تمامی مانرا این حکم تمامی نیانیز همین ست
پس میگویم که اگر خریده اندوخته داده بها را و آن در همهایهای متماعی بود بعد از ان فروشنده آمد
و دعوی میکند و کند چیزیرا از ان در مها بر ان خریده بکسان اینکها آن در مها که رو میکند انها را
رد کرده شده است در معالها میان مردم و خریده منکر شد از اینکه این در مهازان در مها با شد
بفروشنده داده بود پس خالی نیست این مسله از اینکه یا اقرار کرده باشد آن فروشنده بگر فتن
بهای آن یا اقرار کرده باشند پس اگر اقرار کرده باشد بقبض بهای آن قبول کرده نمیشود
قوالی در ردی بودن در مها ولا زم نمیگردد بر خریده که بدهد بفروشنده عوض آن در همهای
رد کرده شده را و اگر فروشنده اختیار کرد سوگند دادن خریده را با نیکه بدرستی که این خریده
نمیداند که این در مهای رد کرده شده از ان در مهاست که داده بود خریده آنرا برای من
شاید که قبول کرده شود قول او در سوگند دادن خریده و سوگند بد هد قاضی خریده را بلم اوپس
اگر سو کند کرد قطع میشود دعوی میان ایشان و باقی نمی ماند بر فروشنده را با خریده گفتکوی و اگر
خریده منع آورد از سو کند نمو دن بشاید انیکه رو کند آن در مها را بران خریده زیرا که بدرستی که او
اقرار کرد با نچیزی که دعوی کرده بود فروشنده انرا بسبب منع آوردنش از سوگند کردن اگر
فروشنده هیه اینکه رده بود بقبض کردن سمانه بقبض کردن حقی که غیرنه د از جهت همین
فروختن داشت بلکه اقرار کرده بود بقبض کردن در مها مثلا و نگفته بود که این در مها بیات
و عصر


جلد اول
٦٢١
کتاب ادب القاضی
و یا در بهای آن حق است که بر خریده داشته پس بدرستیکه در ینصورت قول فروشنده معتبر است باسکرد
او و این حکم در انوقت است که خریده نیز منکر شده باشد از انیکه این در بها از ان در مهاست که بفرو
داده بودم و همچنین در دیعها نیز میشاید که حکم در ان مانند حکم باشد در اجرت و بها در باب فروختن
وان بطريقه وقبض بر هوساگت ولو بعد نقد الصير في يرد (تكلمة الجمع واگر فروشنده اقرار
نکرده بود بقبض نمودن بها و قبض کرده بود و حال آنکه او سکوت کننده بود اگر چه بعد از سره کردن
صراف بوده باشد و کند آنرا بخرنده یعنی رواست رد کردن آن وفي جامع الفتاوى لو وجد
البايع الثمن رصاصا اوستوقة او مستحقا لا يسترد المبيع (تكلمة و المضطرا
و در کتاب جامع الفتاوی آور دهست که اگر فروشنده بهای چیز فروخته شده را قلعی یافت
یا ستوقه یافت و یا باستحقاق برده شد از او واپس نگیرد آنچیزیرا که فروخته شده است بلکه عوض
آنرا از خرنده بخواهد وفي الخانية وان قبض ولم يعرض شئ ثم ادعى انها ستوقة قبل قوله (تكمله و المضمار
و در فتاوی قاضیخان ذکر شده است که اگر فروشنده قبض کرد بها را واقرار بی هیچ چیز نکرد بعد ازان
فایده
دعوی کرد که بدرستیکه آن در بها ستوقه بودند قبول کرد و میشود قول او من قال لاخر لك على الف درست که گفت ترا بر من هزار در است
فقال ليس لي عليك شئ ثم قال له مكانه بل لى عليك الف در هم فليس عليه شئ
و دیگر گفت مرا بر تو پیچ نیست
(هدايه ) لا بحجة او اقرار فابنا وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد (در مختار) بخلاف بعد از ان گفت مرا بر توهزار در است
ما اد قال لغيره اشتريت وانكر الاخر له ان يصدقه (هدايه کسی که گفت مر د یکرنا
که ترا بر من هزار در هم است پس آن دیگر گفت بجواب او که هیچ چیز مرا بر تو نیست بعد از ان
آن دیگر گفت در همانجای خود که بلکه مرا بر تو هزار در هم هست پس نیست بر اقرار کننده هیچ چیری
مکر بگذرانیدن شاهدان بر او و یا با قرار کردن او دوم بار و همچنین حکم است در ان چیزی که حق در ان
میک شخص باشد بخلاف آن صورت که اگر گفت مرد یکریرا که خریده تو از من فلان چیز ما و منکر شد


جلد اول
۶۲۲
کتاب ادب القاضی
انشخص ایکه در خصومت بست مران دیگر راکه راستکوی کند اقرار کند را یعنی بگوید در اینکر خریدم
حاصل ان کل شیی يكون الحق الما خصيصا اذا رجع المنكر الي التصديق قبل ان
يصدقه الاخر على انكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وكل شيئ يكون الحق
فيه لواحد كالهبة والصدقة والاقرار لا ينفعه اقراره بعد كذبة الفنية يعني اى لا ينفعه
رجوعه الى التصديق التكملة وحاصل كلام اینکه بدرستی هر آنچیزی که حق داران در اقرار کند دو شخص
باشد که اقرار برای او کرده شده مانند فروختن و نکاح دستمی که رجوع کند آن منکر از انکار خود پرست
کردن اقرار کننده پیش از انکه راستگوی کرده باشد آن منکر را در انکارا و آن دیگر که اقرار کننده اس
پس در اینصورت رجوع کردن مسگر ازان انکار خود رواست و در هر آنچیزی که حق در ان مریک
شخص را باشد مانند بخشش و صدقه واقرار نفع نمیرساند آن منکر را اقرار او بعد از منکر شدن او نین
شده است در کتاب قنیه یعنی نفع نمیرساند او را رجوع کردن او بسوی راستگوی کردن اقرار کننده
حاصل مسائل رد الاقرار بالمال انه لا يخلو اما ان يرده مطلقا ويرد الجهة التي عينها
المقر ويحولها الي اخرى ويرده لنفسه ويحوله الى غيره فان كان الأول بطل وان كان
الثاني فان لم يكن بينهما منافات وجب المال كقوله له الف بدل قرض فقال
بدل غصب ارد المحتار وان كان بينهما منافاة بان قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه
الانى لم اقبضه وقال المدعى بدل قرض وغصب فان لم يكن العبد في يد المدعى
بان اقر المدعى عليه ببيع عبد لا بعينه فعند الامام رحمة الله يلزمه الالف
صدقه المدعى في الجهة أو كذبه ولا يصدق في قوله لم اقبضه وان وصل وانكان
في يد المدعى بان كان المقرعين عبدا فان صدقه المدعى يؤمر باخذه وتسليم العيد
الى المقروكذا اذا قال العبد له ولكن هذه الالف عليه من غير ثمن هذا العبد وان كذبة


جلد اول
۶۲۳
کتاب ادب القاضی
وقال العبد لا وما بعنه والمالی علیه بسبب أخر من بدا القول اوغضب فالقول للمقر مع يمينه بالله
على انه ما قبض ثمن هذا العبد الخالیه وانكان ذلك حوما كاسر قط اليد الفلان فان صدقه فلان تحول اليازم
وانكان طلاق اوعتاق اوبیان او نکاح او وقف او نساء اى لم يرتدالرد فيقال لاقيا و برتد برد المقر له كة هذا
ذكر مجموع ذلك النحر از دلایزان حاصل من ابد که درآن قیسار بال بین کل بدیتی که رد کننده اقرار خالی نیست دانسینه راه
میکند اقرار را مطلقا ویار میکند آن هیتی را که اقرار کننده آنرا معلوم کرده است و میکرد آن
آن جهت را بد یگر جهت و یا اینکه رد میکند اقرر را برای خود همیگرداند آنرا بد یگر کس غیر خود
پس اگر قسم اول بود که اقرار را مطلقا رد کرده بود یعنی خود اقرار وجهت انزار دکرده بود باطل
میشود آن اقرار اقرار کننده واگر قسم دوم بود که جهت آنرارد کرده بود و بد یگر جهت آنرا گزار
بود پس اگر میان آن دو جهت منافات نبوده احب میشود آن مال که اقرار بان کر دوشده
مانند این قول اقسار کننده که مر فلانترا بر من هزار درم از عرض قرض است پس آن شخص
که اقرار برای او کرده شده است گفت که آن هزار درم از عوض غصب است و اگر میان آن
دو جهت منافات بود مانند اینکه مدعی علیه گفت که مر فلانرا بر من هزار درم است از بهایی
غلامی که فروخته است اور ابن قبض نکرده ام او را و مدعی گفت که از عوض قرض و یا اسیب
غصب است پس اگر آن غلام در دست مدعی بود یا بطریقی که مدعی علیه اقرار کرده بود
بفروختن مدعی غلام با معلوم را با ولیس نیزا، مام محمد رحمہ اللہ علیہ لازم میشود بر مدعی علیه
آن سر هر درم خواه راستگوی کرده باشد و را مدعی در جهت آن یا دروغگوی کرده باشد اور پورا
در اشتگوی کرده میشود مدعی علیه در ین قول خود که قبض نکرده ام آن غلام را و اگر چه این قول
خود را پیوست کرده باشد با قرار اول خود واگر آن غلام در دست مدعی بود یا بطریق استمران
کنند و معلوم کرده بود غلامی را پس اگر اقرار کننده را مدعی راستگوی نمو د ا مر کرده میشود مدعی