جلد اول
۵۰۴
کتاب القاضی

مردی دعوی کرد که
کنیزکی که در دست مردی
بود و کنیز دعوی کرد
حریت اصلی را
زن پرده و دکست
بران کنیز واگر گرفت نفقه یگانه خود را پس تر زکنیه شاهدان ان کنیز شد رویکند قاضی ان کنیز بر خواجه د ورجوع
نکند خواجه بران کنیز بجز یکه نفقه کرده است بران کنیز واگر تر کیه شاهدان ان کنیز شد پس گرنفقه کرده به
خواجه بران کنیز و جه تبرع و نیکوئی و یا خورده بود آن کنیزان نفقه را در خانه خواجه خود پس نیست خواجه را
رجوع کردن بران کنیز اگر جز کرد و فقر خواجه و نه کردن بر آن نیز رو کند خواب برا نیز به
چیزیکه اودا ده است وان كان الشاهدان على عتق العبد والامة فاسقين فلاشك ان
فی الامة يحال بينها وبين المولى واما فى العبد فيه اختلاف الروايات ذكرفى
بعض الروايات انه يحال وفى رواية لا يحال كذا فى المحيط (عالمگیری ) واگر هر دو گواه
بر آزادی غلام و کنیز فاسق باشند پس شک نیست که در کنیز حایله کرده میشود میان کنیز و خواجه
و اما در غلام اختلاف روایتها است ذکر کرده شد و در بعضی رو ایته که حایله کرده شود میان غلام
و خواجه او د در یک روایت ذکر شده که حاله کرده نشود میان غلام و خواجه او چنین اکر شده در
در كتاب محيط رجل ادعى جارية في يد رجل وادعت الامة انھاحرة الاصل وهو على
ثلاثة اوجه اما ان لم يقم الشهود او ا قام شاهد اواحدا واقام شاهدین
مستورين فان لم يقم البينة وسال القاضي الحيلولة الى ان يحضر شهوده
لا يجيب القاضي الى ذلك وان اقام على ذلك شاهد واحد ايظهر ان
قال لا شاهد لى سوى هذا الواحد لا يحول بينها وبين ذى اليد وان قال
لى شاهد آخر في المصرانى هذا المجلس الثانى يحول بينهما استحسانا اذا كان
الشاهد عدلاً واما اذا اقام شاهدين مستورين ينبغى للقاضي ان يضع
الجارية على يدى امراة ثقة مامونة يحفظها حتى يسال عن الشهود ولا
يتركها في يدى ذى اليد عدلا كان او غير عدل وهذا ذا سال المدعى القاضى
محيط


جلد اول
۵۰۵
کتاب ادب القاضی

ان يضعها على يدي العدل فلا يضعها بدون سؤاله (عالمگيرى) مردی دعوی
کرد کنیزی را در دست مردی و دعوی کرد آن کنیز که بدرستیکه من در اصل خود آزادم پس این سئله
برسه قسم است یا اینکه گذرانیده باشد آن مدعی شاهد انرا و یا اینکه نذرانیده باشد شاهد انراو یا اینکه
گذرانیده باشد دو شاهد پرا که پوشیده باشد عادل بودن و نا عادل بودن ایشان پس اگر
مدعی نگذرانیده باشد شاهد انرا و خواسته باشد آن مدعی از قاضی که حایله کند میان کنیز و ذوالید
تا که حاضر کند شاهدان خود را قبول نکند قاضی آنرا یعنی حایله نکند میان کنیز و ذو الید اگر مدعی میتم
باشد بران کینز یکشاهد را نظر کند قاضی اگر مدعی گفت که نیست مرادیگر شاهد بغیرازین یکشاهد حکام
نکند قاضی میان کنیز و ذو الید واگر گفت آنمدعی که مراشاهد دیگر در شهرست می اورم اور امجل پس
حایله کند قاضی میان ذو الید و کنیز در استحسان وقتیکه آن شاهد حاضره عادل باشد و اگر گذرانید مدبا
مدعی دو شاهدی را که پوشیده باشد حال عادل بودن و نا عادل بودن ایشان میباید بر قاضی که بنهد
آن کنیز را بدست زن ثقه امینه که نگاهدارد آن کنیز را تا وقتیکه قاضی بپرسد از حال شاهدان کورد
آن کنیز را بدست ذو الید برابرست که آن ذوالید عادل باشد یا عادل نباشد و این حکم نهادن
کنیز در آنجاست که بخواهد مدعی از قاضی نهادن آن کنیز را نزد شخص عادل و ننهد آن کنیزرا نژاد
عادل بدون انحواست مدعی هذا اذ كانت الامة فى يدى رجل فاما اذ كانت في يدى امرأة
وادعاها رجل لا يضعها على يدى عدل وان سأل وكذلك رجل ادعى على امته نكاحاً
فالقاصى بكفلها ولا يضعها على يدى عدل وكذلك لو كانت جارية بكراني
منزل ابيها فالقاضي لا يعزلها (عالمگیری) و این حکم وقتیت که آن کنیز بدست مردی باشداما
وقتیکه آن کنیز بدست زنی باشد و دعوای آن کنیز را مردی کند ننهد قاضی آن کنیز را بدست شخص
عادل اگر چه بخواهد مدعی نهادن اور ا بدست عادل همچنین حکم مردیست که دعوی کند نکاح را


جلد اول
كتاب ادب القاضي
۵۰۶
بر زنان بی شوهر پس قاضی ضامن بگیرد از ان زنان و نگذارد اورا بدست شخص عادل همچنین
اگر باشد دختر دوشیزه در سرای پدر خود یعنی اگر دعوی کرد شخصی بر همین دختر دوشیزه بعد گند؟
قاضی اورا از پدر او و نگذارد اورا قاضی بدست شخص عادل امراة فى جل ادعت انه تزوجها
نكاحا فاسدا واقامت بينة على ذلك وهو يزعم انه تزوجها نكاحا صحيحا فانه يعزلها
ملا عبد الحق
ويضعها على يدى عدل وكذلك رجل ادعى امة في يد رجل وقال بعتها من هذا
للعبد الكثير
الذى هى فى يديه بيعا فاسدا واقام على ذلك بينة وقال الذي هي في يديه
اشتريتها شراء صحيحا وقال هي جاريتى لم اشترها منه فالقاضي يعزلها كذا فى
محيط السرخسی (عالمگیری) زنی با مردی بود دعوی کرد همین زن که بدرستیکه این مرد مرا
بنکاح فاسد گرفته است و گذرانید شاهد انرا بآن نکاح فاسد و آن مرد میگفت که بدرستیکه
بنکاح صحیح گرفته ام اورا پس بدرستیکه جدا کند قاضی آنزن را ازان مرد و بگذارد اورا بدست شخص عادل
تاکه تحقیق حال او شود و همچنین حکمت که مردی دعوی کرد کنیز یرا در دست مردی و گفت که من این کنیز
فروخته بودم این کنیز را باین کس که بدست اوست بفروختن فاسد و گذرانید بان فروختن فاسد
شاهد انرا و آن ذوالید گفت که خریده بودم این کنیز را بخریدن صحیح و یا گفت آن ذوالید که این کنیز
از منست نخریده ام اورا ازین مرد پس قاضی جدا کند آن کنیز را ازان مرد ذوالید همچنین ذکر شده
در کتاب محیط سرخسی حر عبد فى يدى رجل ادعاه رجل انه عبده فاقام على ذلك شاهد
لا يفرعها القاضى لم يؤخذ من يدى المدعى عليه ولكن يأخذ القاضي من المدعى عليه ضيلا
بنفسه وبنفس العبد ثم يأمر القاضي المدعى عليه ان يجعل الكفيل بنفسه وكيلا
بالخصومة حتى انه اذا غاب ولم يقدر الكفيل على حضاره فالمدعى يخاصم الكفيل ويقضى
القاضي عليه لكن ان ابى المدعى عليه من جعله وكيلا فالقاضي لا يجبر عليه بخلاف ما اذا


جلد اول
٥٠٤
كتاب ادب القاضي

الى اعطاء الكفيل حيث يجبر عليه وان لم يجد المدعى عليه كفيلاً فالقاضي يقول للمدعى اليك
المدعى عليه والعبد (عالمگيرى) غلامی در دست مردی بود دعوی کرد آن غلام را مرد
دیگر که بدرستیکه این غلام از منست و گذرانید بر دعوی خود دو شاهدی را که قاضی نمی شناخت
ایشانرا بعادل بودن و نا عادل بودن گرفته نشود آن غلام از دست مدعی علیه لیکن قاضی
از مدعی علیه ضامن بگیرد بحاضر کردن سر مدعی علیه و بحاضر کردن سر آن غلام بعد از ان امر کند
مدعی علیه را که آن ضامن او وکیل بگرداند بخصومت کردن تا اینکه اگر غایب شد مدعی علیه قادر شود
آن ضامن بحاضر کردن او پس مدعی دعوی کند بر آن ضامن و حکم کند قاضی بر آن ضامن لیکن اگر منع کرد
مدعی علیه از وکیل گردانیدان آن ضامن را پس قاضی جبر نکند بر مدعی علیه بخلاف اینکه اگر مدعی علیه
از ضامن دادن جبر کند قاضی و مبادا آن ضامن را اگر مدعی علیه نمی یافت ضامن را پس قاضی بگوید مدعی را
که لازم باش با مدعی علیه و آن غلام وان كان للمدعى لا يقدر على ذلك وكان المدعى يتخوف على
ما في يده بالاتلاف فرأى القاضي ان يضعه على يدى عدل يضعه وكذالك اذا كان
للمدعى عليه فاسقا معروفاً بالفجور مع الغلمان فالقاضى يضعه على يدى عدل
لكن هذا لا يختص بالدعوى والبينة بل في كل موضع كان صاحب الغلام معروفا
بالفجور مع الغلمان يخرجه القاضى من يده ويضعه على يدى عدل بطريق الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر ثم اذا وضعه على يدى عدل أمرة أن يكتب وينفق
على نفسه اذا كان قادرا على الكسب ولم يذكر مثل هذا في الامة لانها عاجزة عن
الكسب عادة حتى لوكانت قادرة على الكسب بان كانت غسالة معروفة
بذلك او خبازة تؤمر بذلك ايضا ولو كان العبد عاجزا عن الكسب لمرضه اولصغره
يؤمر المدعى عليه بالنفقة فاذا الا فرق بين العبد والامة (عالمكيري)

علامہ بر حاشی
عالمگیری الکبیر

فایده
اگر مدعی علیه یا صاحب غلام
مشهور بود بفسق کردن با غلامان
امر د بنهد قاضی را نزد شخص
عادل


جلد اول
۵۰۸
کتاب ادب القاضی
واگر مدعی قادر نبود بر لازم بودن با مدعی علیه و با آن غلام و از مدعی علیه متوهم بود که تلف میکرد
غلامرا که در دست اوست و مصلحت میدید قاضی نهادن آنغلام را بدست شخص عادل بنهد
آنرا قاضی بدست شخص عادل و همچنین حکمست اگر مدعی علیه فاسق بود و مشهور بود بفسق کردن
با کودکان پس قاضی بنهد آن غلام را بدست شخص عادل و لیکن این حکم خاص نیست بدعوی
کردن و شاهدان بلکه در هر جائیکه صاحب غلام مشهور باشد بفسق کردن با کودکان برآرد قاضی
آن غلامرا از دست او و بگذارد او را بدست شخص عادل بطریق امر معروف و نهی از منکر
و بعد از انکه نهاد قاضی آن غلام را بدست شخص عادل امر کند آن غلام را که کسب کند تا که خرچ
نفقه بر خود کند اگر آن غلام توانا بر کسب کردن بود و ذکر نشده در کتاب اند این حکم درباره
کنیز زیرا که او عاجز است از کسب کردن در عادت تا اینکه اگر آن کنیز توانا برکسب کردن شد
چنانکه جامه شوی باشد و بحجا مه شوئی مشهور باشد یا نان پزی امر کرده شود آن کنیز را
باین کسبها و اگر آن غلام عاجز بود از کسب کردن از جهت مرض و یا از جهت خردی که
کرده شود مدعی علیه را بدادن نفقه آن غلام پس در ینوقت فرق نیست در بین کنیزا اغلام
فایده که
در نیکه کنیزیکه دعوی بروی کرده فرهاد در ابن سماعه رح عن محمد رح رجل ادعى جارية في يدى رجل لها له واقام على دعواه
شد و بحکم قاضی در دست شخص
عادل نهاده شد بود و شاهدان ببينة فتركيت بيئته وقد كان القاضى وضعها على يدى عدل وهرب المدعى
مدعی کذرابند و شده بود و نه
پیش ز حکم قاضی مدعی علیه علیه قال امرت على الذى هي في يديه يعنى العدل ان يؤجرها وينفق عليها من أجرها
فان كان لا يؤجر مثلها امرته ان يستدين في النفقة عليها فاذا حصل اليأس من
صاحبها امرت ببيعها فبدات من الثمن بالدين فاديته ووقفت الباقي من الثمن
فاذ اجاء الذي كانت في يديه قضيت عليه بقيمة الجارية لا فى بعيتها على الذى
هی کانت في يديه فانكان على المقضى عليه دين لمستحق الجارية احق بهذا الثمن


جلد اول ۵۰۱ کتاب ادب القاضی

من الغرماء لانها بمنزلة الرهن حين وضعها القاضی علی ید عدل (عالمگیری)
و در کتاب نوادر ابن سماعة رحمة الله علیه روایت شده از امام محمد رحمة الله علیه که مردی دعوی نمود
کنیز را که در دست مرد دیگر بود که این کنیز مراست و گذرانید بر دعوای خود شاهد انرا و تزکیه کرده
شاهدان او و حال انیکه تحقیق نهاده بود قاضی آن کنیز را بدست شخص عادل مدعی علیه پیش از محکوما
که بحجت کشیده ست امام محمد رم که امر میکنم بران کسیکه آن کنیز در دست اوست یعنی آن شخص عادل را
که باجاره بدهد آن کنیز را و نفقه کند بران کنیز از اجرت او واگر باجاره داده نمی شد ماند آن کنیز مر مسکینم آن
عادل را که دین بخواهد در نفقه کردن آن کنیز پس وقتیکه حاصل شود نا امیدی از طرف ذوالید که
مدعی علیه و امید پیدا شدن او نباشد امر میکنیم آن عادل را بفروختن آن کنیز و ابتدا میکنیم از بهای
بادا کردن و شیکر آن عادل خواسته بود آن را پس ادا میکنیم آن دین را و نگاه میکنیم باقی بهای او را پ
اگر ذوالید آمد حکم میکنم بر او بقیمت آن کنیز ریزا که بدرستیکه من فروخته بودم آن کنیز را بر ذوالید بطریق
الزام پس اگر بران ذوالید که حکم کرده شده است بر او دین بود پس مستحق کنیز بهتر است بگرفتن این
بها از دیگر صاحبان دین زیرا که این کنیز بمنزله مال گروی است وقتیکه نهاده باشد قاضی انرا بدست شخص
عادل دابة او ثوب فی یدی رجل ادعاه اخ و اقام بینه و طلب المدعى من القاضی
ان يضعه فى يدى عدل لم يجبه القاضی ولكن يأخذ القاضى من المدعى عليه كفيلاً
بنفسه وبما وقع فيه الدعوى ويجعل الكفيل بالنفس وكيلاً بالخصومة اداطابت
نفس المدعى عليه ولا يجبر ذواليد على النفقة عندنا بخلاف المرتين فان قال المدعى
عليه لا كفيل لي قيل للمدعى الزم المدعى عليه والمدعى به اناء الليل والنهار ليصون بها
حقك (عالمگیری) چهار پای یا جامه در دست مردی بود و دعوی نمود بران چهار پای یا بران جامه
شخصی دیگر و گذرانید مدعی شاهدانرا و خواست مدعی از قاضی که بنهد آن چهار پای یا آن جامه را


جلد اول
۵۱۰
کتاب ادب القاضی
بدست شخص عادل قبول نکند قاضی قول آن مدعی را و لیکن قاضی از مدعی علیه ضامن میگیرد و ضامن
بگیرد با بحیله واقع سازد بهت دعوی در ان چیز و بگرداند آن ضامن را وکیل بخصومت گردان کرده
باشد بنفس مدعی علیه بوکیل کردن آن ضامن جبر کرده نشود بر دوالید بدادن نفقه نزد علمای رحمه
تعالی بخلاف از غلام و کنیز که جبر کرده میشود مدعی علیه بدادن نفقه آن غلام و کنیز پس اگر مدعی علیه
گفت که مرا ضامن نیست کشه شوم در مدعی را که لازم باشش با مدعی علیه و مدعی بد و د ساعتها
شب و روز تا که ادا کرده شود حق تو بسبب آن لازم بودن و انکان المدعی به دابة
او جارية تحتاج الى النفقة وابى المدعى عليه ان يعطى كفيلا والمدعى لا يقدر على الملا
يطلب من القاضى ان يضعه على يدي عدل فان القاضى يقول للمدعى ان شئت
وضعته على يدى عدل ويكون النفقة عليك عدلت بينتك أولم تعدل قضيت
بذلك اولم اقض فان رضى المدعى بذلك وضعها على يدى عدل وان لم يرض لا
يضع و در خزانة المفتي آورده و اگر مدعی به جهارپای و یا کنیزی بود که محتاج بود بنفقه کردن بر اشیا
و منع آورد مدعی از انیکه ضامن بدهد و حال اینکه مدعی قادر نبود بر همیشه لازم بودن با مدعی علیه پس
خواست آن مدعی را از قاضی که بنهدان مدعا را بدست شخص عادل پس بدرستیکه قاضی بگوید
مرمدعی را که اگر رضایتو باشد میگذارم آن مدعا را بدست شخص عادل و می باشد نفقه آن بر تو خواه
عادل کرده شدند شاهدان تو و یا عادل کرده نشدند وخواه حکم کردم بآن مدعا برای تو باکم نکردم پس
اگر راضی شد مدعی بآن نفقه دادن بنهد آن مدعا را بدست شخص عادل واگر راضی نشد بنفقه کردن
ننهد آن را بدست شخص عادل و همیشه لازم باشد مدعی با مدعی علیه اگر رضای او باشد قال الهشام
سألت محمدا رح عن رجل في يده حلب اوسمك طرى وما اشبه ذلك فادعالان
انه له وقدمه الى القاضى وهو مما يفسدان تركه وقال المدعى ينبغى في المصلحه خنهم قال لا
نفقه
حراة
قبوم الاى
نزد محمد


جلد اول
۵۱۱
کتاب ادب القاضی
اقف الی ذلک ولکن اقول للمدعی ان شئت احلفه علی ذلک فان حلف لم یکن
له ان یتبعه وان قال انا احضر البینة الیوم فانی اوجله الی قیام القاضی فانولی المدعی
علیه لا تبرح الی قیامه فان فسد الشیء فی ذلک الوقت لا یضمنه المدعی بحبسه
علیه (عالمگیری) گفته است امام هشام رح که پرسیدم امام محمد رح را از حکم مردیکه در دست او خرمائی
یا ماهی تازه یا مانند اینها بود پس دعوی کرد شخصی بانچیز تا را که بدرستیکه این چیز مراست و مقردود
آنشخص مدعی علیه و اننزد قاضی و آن چیز از نوعی بود که تباه می شد اگر میگذاشت آنرا و ان مدعی
که شاهدان من در شهراند که حاضر میکنم ایشانرا گفته است امام محمدرح که موقوف میکنم حکم را تا آن حاضر کردن
مدعی شاهدان خود را ولیکن میگویم مر مدعی را که اگر رضامند میشو د سوگند میدهم مدعی علیه را بر آن چیز
پس اگر مدعی علیه سوگند کرد نیست مردعی را که در پی مدعی علیه برود و اگر مدعی گفت که حاضر میکنم شاهدان
خود را امروز پس بدرستیکه مهلت میدهم او را تا برخاستن قاضی از مجلس قضا پس میگویم مدعی علیه را
که بجا نشو دو میشه باشند تا وقت برخاستن قاضی از مجلس قضا پس اگر تباه شد آنچیز در نیوقت تاوان
دار نمیشو د مدعی برای مدعی علیه بسبب نگهداشتن او آنچیز را از او عمرو بن ابی عمر عن محمد رح
رجل اشتری من آخر سمکا او لحما طریا او فاكهة او ما اشبه ذلك مما يتسارع اليه الفساد ثم
جحد البايع واقام المشتری علی ذلک شاهدین او شاهدا واحدا واحتاج القاضی الی ان
يسأل الشهود فقال البايع هذا يفسد ان ترك حتى يعدل الشهود قال انکان شهد
المدعي بشاهد واحد وقال الشاهد الآخر حاضر اجل في شهادة الآخر مالا يخاف
الفساد فان احضر شاهده الآخر والاخلى بينه وبين البايع ونهى المشتری
ان يتعرض له ولو كان اقام شاهدین امرا لبايع بدفعه الى المشتري اذا خيف
عليه الفساد فاذا قبض المشترى اخذه القاضي وامر امینا ببیعه و قبض ثمنه


جلد اول ۵۱۲ کتاب ادب القاضی
ووضع الثمن على يدی عدل فان زكت البينة مضى بالثمن للمشترى وامر العدل
بدفع الثمن الى المشترى وان لم يزك البينة سلمه القاضي ذلك الثمن
الذي على يدى العدل الى البايع عالمگیری روایت کرده است عمر و ابن ابی عمر و را از امام محمد برحمه الله
خرید از دیگر می بابی را و یا گوشت تازه را و یا میوه را و یا با نقا نهارا از ان چیز را نیه بزودی تباه میشوند
پس از ان فروشنده منکر شد از ان فروختن و گذرانید خریده بران خریدن خود دو شاهد را
یا یک شاهد را و محتاج شد قاضی باینکه بهر دو حال شاهد انرا از تزکیه کننده پس آن فروشنده گفت
که این چیز تباه میشود اگر گذاشته شود تا زمانه که ترکیه شاهدان شود گفته امام محمد رحمه که اگر شاهد می داده بود
برای مدعی یکشاهد و گفت آن مدعی که شاهد دیگر من حاضر است مهلت داده شود مدعی را در شاهد
دادن آن شاهد دیگر تا زمانیکه بیم تباه شدن بر انچیز نباشد پس اگر حاضر کرد مدعی آن شاهد دیگر خود را پس
مدعا حاصل شد بوجه نیکو و اگر حاضر نکرد آن شاهد دیگر خود را پس رها می کند قاضی میان انچیز و فروشنده
یعنی انچیز را بدست آن فروشنده بگذارد و منع کند قاضی خریده را از تعرض کردن با آن فروشنده
و اگر چنین بود که آن خرنده گذرانیده بود هر دو شاهد خود را امر کند قاضی آن فروشنده را بدادن
آن چیز یخرنده اگر هم تباه شدن بود بر آن چیز پس اگر خرنده قبض کرد آن چیز را بگیرد آن را قاضی اکثر
شخص امینی را بفروختن انجیر قبض کند بهای آنرا و بند آن بها را بدست شخص عادل پس اگر ترکیه داده
شدند آن شاهدان حکم کند قاضی بآن بها برای خرنده و امر کند الشخص عادل را بدادن آن بها
بر خریده را و اگر تزکیه کرده نشدند پرد قاضی آن بهائی را که بدست آن شخص عادل است بفروشنده
ذکر شیخ الاسلام خواهی داده و حاد اكان للمدعی به منقولا و طلب المدعى من القام
ان يضعه على يدى عدل فليم يكتف باعطاء المدعى عليه كفيلا بنفسه وبنفس
المدعى به فانكان عدله فالقاضی لا يجيبه وانكان فاسقـا اجابه كذا في المحيط


جلد اول
۵۱۳
کتاب ادب القاضی
لوادعی عقار بیدی رجل واقام بینة لا یامره القاضی بالوضع علی یدی عدل ولا
بالکفیل به الا ان یکون ارضا فیها اشجار فیه ثمر فیوضع علی یدی عدل کذا فی
محیط السرخسی (عالمگیری) ذکر کرده است شیخ الاسلام خواهر زاده رحمہ وقتیکه مدعا مال منقو
باشد مدعی از قاضی بخواهد که بگذارد آن مدعامی متولی را بدست شخص عادل تا مدعی اکفا نکند مدعا
مدعی علیه ضامن سر خود و ضامن مدعی را پس اگر مدعی علیه عادل باشد قاضی قبول نکند آن سوال ہے
را و اگر مدعی علیه شخص فاسق باشد قبول کند آن سوال مدعی را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
اگر شخصی دعوی کرد خانه و زمینی را که در دست مردی بود و گذرانید مدعی شاهدان را امر نکند قاضی ادرا
بگذاشتن آن زمین و خانه بدست شخص عادل تا تزکیه شدن شاهدان و نه امر کند قاضی بر مدعی علیه
بضامن دادن بآن زمین و خانه مگر وقتیکه باشد دران زمین درختی که میوه باشد در ان پس نهاده
شود بدست شخص عادل همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (م) اذا قالت المراة لست
امن علی نفسی من زوجی ان يقربني في حالة الحيض فضعنى على يد عدل فالقاضي
لا يلتفت الى ذلك امة بين اثنين خاف كل واحد منهما عليها فقال احدهما يكون
عندك يوما وعندى يوما وقال الآخر بل نضعها على يد عدل فابى اجعلها
عند كل واحد منهما يوما فلا اضعها على يدى عدل قال مشایخنا رحمهم الله تعا
يحتاط في باب الفروج فى جميع المواضع نحو العتق في الجواري والطلاق والنساء
في الشهادة وغير ذلك لا نوضعها الموضع عالمگیری وقتیکه زنی گفت که ایمن نیستم بر نفس خود از
شوهر خود که در وقت حیض بمن نزدیک میشود پس بگذار مرا بدست شخص عادل پس مخضوض
قاضی التفات نکند بقول آنزین کنیزی مشترک بود میان دو شخصی که بیم داشت هر یکی از ایشان
بران کنیز پس یکی از ایشان گفت که باشد این کنیز نزد تو یکروز و نزد من یکروز و شریک دیگر


کتاب ادب القاضی
۵۱۴
حصہ اول

گفت که ای ملکه من همسهم این کنیز را بدست شخص عادل پس بدستیکه درینصورت من میکرو انهم آن کنیزرا
بشوهری از ایشان میکند و میگذارد آن کنیز را بنز و شخص عادل گمانند مشایخ ما رحمه الله تعالی احتیاط کرده میشود
در باب خروج در هر جامانند آزاد کردن کنیزان طلاق و تبان در شاهدی دادن غیرا آن گرد را جا که احتیا کرده شود
یعنی در کنیز مشترک الباب الثامن عشر في بیان حكم ما يحدث بعد إقامة البدنية
هذا لقضاً أو قبله باب هجدهم در بیان حکم انچیر بیست که حادث میشود پس از گذراند با دیدیم
بعد از حکم قاضی یا پیش از حکم او ولو قضي بالجوز فالعزم عليه في ماله ان متعمداً وانم به اي
بالعبد ولو خطأ فالعزم علي المقضى له و در رد و محتار للقضا بخلاف الحق اما عن خطاء أو عمد وكل
على وجهين اما في حقه تعالى او حق العبد فالخطأ في حق العبد امان يمكن فيه المدارك
والرد فان امكن بان قضي بمال او صدقة او طلاق او اعتاق ثم ظهر ان الشهود
عبید و كفارا و محمد ودون في قذف يبطل القضا ويرد العبد رقيقا والمرأة الى زوجها
والمال الى من اخذ منه وان لم يكن الرد بان قضي بالقصاص واقتص لا يقبل للمقضى له
ويصير صورة القضاء شبهلة مانعة بل تجب الدية فى مال المقضي له وهذا كله إذا ظهر
خلافه بالبينة أو باقوار المقضى له فلو باقرار القاضي لا يظهر في حق المقضى له حتى لا يبطل القضاء
في حقه واما الخطأ فى حقه تعالي بان مقضي يحد زنا او سرقة او شرب واستوفى الحد ثم ظهر
ان الشهود كفرة الضمان في بيت المال وان كان القضا بالجوز عن عمل واقر به فالضمان
في ماله في الوجوه كلها بالجناية والاتلاف ويعزل القاضي ويعزل عن القضا طحطاوي
ارد لمختار او ار قاضی حکم کرد ظلم بخلاف حق پس تاوان بر قاضی است در مال او اگر حکم کرومیش
بقصد بود و اقرار کرد بانیکه این حکم را بخلاف حق بقصد کرده ام و اگر قاضی حکم کرده بود بخلاف حق
بطریق خطا پس تاوان بر ان کسی است که حکم برای او کرده شده است این چنین ذکر شده است

فایده
باب شر د هجد ستم در بحرینان
که پیدا میشود بعد از گذرانیدن
شاهدان پیش از حکم کرد
یا پسر از ان

فایده
در حکم کردن قاضی
بجور وظلم


جلد اول
۵۱۵
کتاب ادب القاضی
در کتاب دار حکم کردن قاضی بخلاف حق یا از روی خطائی او میباشد یا از روی قصد و هر کدام ازین
دو حال بدووجه است یا اینکه آن حکم قاضی در حقی از حقهای خداوند تعالی میباشد یا در حقی از حقهای
بنده میباشد پس خطا در حق بنده از دو حال بیرون نیست یا اینکه ممکن میباشد تلاف در آن یا ممکن نیا
پس اگر تلافی آن ممکن بود چنانکه حکم کرده بود بمالی یا بحصه ق یا بطلاقی یا بآزادی پس از ان ظاهر شد
که بدستیگه شاهدان غلامان اند یا سجده گر شدند در قذف درینصورت حکم قاضی باطل میشود و رد کرد
میشود آن خلاصه و پس بغلامی خود در صورتیکه حکم بآزادی کرده باشد و رد کرده میشود زن بشوهر او در صورتیکه
حکم بطلاق او کرده باشد و مال رد کرده میشود بآن کسیکه از و مال گرفته شده است در صورتیکه حکم بمال کرده
باشد واگر در صورت خطا در حق بنده ممکن نبود تلاف آن چنانکه حکم کرده بود بقصاص برکسی واو قصاص
کرده شده بود درینصورت آن کسیکه حکم برائی او شده بود کشته نمیشود و بصورت قصاد حکم قاضی شبهر پیش
کننده کشتن او میگردد بلکه دیت آن قصاص کرده شده واجب میشود در مال آن قصاص کننده
و انکه بیان شد همه آن دران وقتست که ظاهر شود خطای حکم قاضی بشهادی شاهدان
اما اقرار آنکسیکه حکم برای او شده است پس اگر خطا باقرار قاضی بود ظاهر میشود آن خطا در حق آن
کسیکه حکم برای او شده است تا انکه باطل نمیشود حکم قاضی در حق او و اما خطا در حقی از حقهای خداوند تعا
چنانکه حکم کرده باشد قاضی بحد زنا بر کسی یا بحد دزدی یا بحد آشامیدن خمر و گرفته شده باشد از آن
کس که حکم بر او شده حد را بعد از ان ظاهر شود که بدرستیگه آن شاهدان که بر او گذشته بودند
چنان اند که گذشت یعنی غلامان اند یا سجده کرده شده اند در قذف پس درینصورت تاوان
در بیت المال است م اگر حکم قاضی بخلاف حق از روی قصد بود و قاضی اقرار کرد که بقصه حکم کردم بخلا
حق پس تاوان در مال خود قاضی است در همه این وجوه یعنی خواه تلافی آن ممکن باشد خواه نباشد درح
الله تعالی باشد یا در حق بنده بسبب خیانت کردن قاضی و تلف کردن او حق دیگر برا و تعزیر


جلد اول
۵۱۶
کتاب ادب القاضی
فایده
اگر بسیار شد قاضی را
جور و رشوت گرفتن
کرده شود آنقاضی و معزول کرده شود از قضا چنانکه در کتاب طحطاوی ذکر شده است و فی المنبع مغزیا
للسراج قال محمد رح لو قال تعمدت الجور اراعزله هو القضاء وفيه عن ابويوسف رح اذا غلب
جوره ورشوته ردت قضاياه و شهادته (در مختار) ای اذا اراد ان يشهد شهادة
عند القاضي المولى لم يقبلها لفسقه بغلبة الجور والرشوة والظاهر ان هذا مبنيا
على رواية الغزالة بالفسق وقد تقدم ان المذهب انه لا ينعزل بل
يستحق العزل ردالمختار و ذگر کرده است در کتاب منبع الغفار در حالیکه نسبت آنرا کرده است بکتاب
سراج و تاج اینکه حضرت امام محمد رحمة الله علیه که اگر قاضی گفت که بقصد کرده بودم جور و ظلم را معزول
میکردد از منصب قضا و در کتاب سراج و تاج نقل کرده است از امام ابویوسف رح وقتیکه غالب بیان
شود ظلم کردن قاضی و رشوت گرفتن او رد کرده میشود حکمهای او و شاهدی او یعنی وقتیکه غالب شود
رشوت گرفتن و ظلم کردن و معزول شود از منصب قضا و پس از معزول شدن بخواهد
که شاهدی بدهد نزد قاضی که جدید مقرر شده قبول نکند قاضی جدید شاهدی او را از جهت فاسق بوگ
بسیاری ظلم کردن و رشوت گرفتن ظاهر این است که این هردو قول امام ابو یوسف و امام محمد
رحمها الله بناکرده شده اند بروایت معزول شدن قاضی بسبب فاسق شدن و تحقیق
پیش گذشت بیان آن که بدرستیکه مذهب نزد ما این است که قاضی بسبب فاسق شدن
معزول نمیگردد بلکه مستحق معزول شدن میشود القاضى اذا قاس مسئلة على مسئلة وحكم ثم
ظهر رواية بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيمة مع القاضي والمدعى اما مع المدعى
فلانه اثم باخذ المال و اما مع القاضى فلانه اثم بالاجتهاد لان احدا ليس من اهل
الاجتهاد فی زماننا وبعض ذلكياه خوارزم قاس المعتق على القاضی (رد المحتار)
وقتیکه قاضی قیاس کرد یک مسئله را بر مسئله دیگر و حکم کرد و بعد ازان ظاهر شد روایت مخالف آنرا
فایده
قاضی قیاس کرد
مسئله را بر مسئله دیگر و حکم
کرد و ظاهر شد روایت
بخلاف حکم
او
ملاقی
بمرافعه


جلد اول ۵۱۰ کتاب ادب القاضی

حکم او پس خصومت مر مدعی علیه را در روز قیامت با قاضی مدعی است اما با مدعی پس گر جسته
مدعی گنهگار ست بگیر فتن او مال را و اما با قاضی سبب اینکه قاضی گنهگار ست بسبب اجتهاد
کردن او زیرا که پیجس از اهل اجتهاد نیست از زمانه ما و بعضی از بزرگان خوانده هم مجله تا قیاس
کرده است مفتی را بر قاضی و همین حکم یعنی اگر مفتی بقیاس فتوی داد بعد از ان وایت ظاهر شد
مخالف از فتوی او پس در روز قیامت خصومت مدعی علیه با او و با آنکسی ست که بفتوی ابی او
داده است قال محمد فی الجامع عبد فى يدى رجل ادعاء رجل و هي انه عبد وانكر صاحب اليد
دعواه فذهب المدعى لياتى بالشهود فباع صاحب اليد العبد من رجل سلمه اليه ثم اودع المشرى
العبد من البايع وغاب ثم ان المدعى اقامصاحب اليد عند القاضي هذا ليقيم
عليه البينة بحقه فهذه المسئلة على وجوه اما ان علم القاضي بما صنع
ذو اليد اوله يعلم ولكن اقرالمدعى بذلك وفي الوجهين لا خصومة للمدعى مع صاحب
اليد وكذلك اذا اقام صاحب اليد بينة على اقرازالمدعى بذلك يبطل دعواى
گفته است امام محمد رحمة الله علیه در کتاب جامع که غلامی در دست مردی بود مردی دیگراند در دعوی
کرد که بدرستیکه این غلام مر است و آن مرد ذو الید منکر شد از دعوای او پس مدعی رفت برای
اینکه شاهدان بیاور و پس آن ذو الید فروخت غلام را بمرد دیگر و تسلیم نمود او را با و بعد از ان شتری
امانت نهاد آن غلام را نزد آن فروشنده و غایب شد بعد از ان مدعی بازآورد آن مرد ذو الید را
نزو این قاضی تا که بگذراند بر و شاهد انزا بحق خود پس این مسئله بچند وجه ست یا بشرطی که یا
قاضی عالم باشد با نچز یکه آن ذو الید کرده انرا که فروختن غلام است و با نظلمت گرفتن است
از خریده یا عالم نباشد بر آن لیکن مدعی اقرار کرده باشد بآن فروختن المانت گرفتن و درین جو
مدعی را با ان ذوالید دعوی و گفتگوی نیست و همچنین بحت که مدعی را با ذوالید دعوی نیست وقتی گوهام


جلد اول
٥١٨
کتاب ادب القاضی
شاهدان بگذراند با قرار کردن مدعی بآن فروختن وامانت گرفتن وان لم يكن شيء من ذلك
ولكن صاحب اليد اقام بينة على ما صح فذكرانه وديعة في يديه لفلان يشترى
كان بعد الخصومة فان القاضى لا يقبل بينته ولا يدفع عنه الخصومة
واذ الم يندفع عنه خصومة المدعى وقضى القاضى عليه ببينة المدعى
فلو حضر المشترى بعد ذلك واقام البيئة على الشراء من صاحب اليد
لا يسمع بينته كذا في المحيط والهبة والصدقة فى هذا بمنزلة البيع اذا اتصل
بهما القبض كذا في الفراء المکوی واگر هیچ چیزی ازان وجوه نبود چنانکه قاضی بآن کار عالم نبود
ونه مدعی بآن اقرار کرده بود و نه شاهدان گذرانیده بود ذوالید با قرا ر مدعی بآن کار لیکن نیزد
ذوالید شاهدان گذراند بر آن کار خود که فروختن و امانت گرفتن است پس بیان کرده شد
درشاهد یک این غلام در دست او امانت است مفلانه ای سبب خریدن از فلان این خاص با
دعوای مدعی بگذشتن که قاضی قبول نکند شاهدان او را از ان ذوالید گفتگوی امدن دفع نمیشود
دوقتیکه گفتگوی می ازا و دفع نشده قاضی کم کردبرد والید بسبب شاهدان مدعی را گرید از ان منخرید ما حضر
وشاهدان گذرانید بخریدن خود ا لغلام را از ان مرد ذوالید شاهدان او شنیده نمیشود همچنین اگر بخشد
در کتاب محیط و بخشیدن ذوالید آن غلام را بکسی یا صدقه کردن وی اور اکسی وقتیکه قبض
کردن انگس باین هرد و پیوست شود درین حکم بمنزله فروختن استند ولوكان القاعي
لم يقضى بشهادة شهود المدعى حتى حضر المشترى دفع ذواليد العبداليه ويجعل القاضى
المشترى خصا للمدعى ولا يكلف المدعى على اعادة البيئة واذا قضى القاضي على الشرى
للمدعى ببطل البيع الذى جرى بينه وبين ذى اليد ويرجع المشترى عليه بالثمن
وكذلك لوشهد على صاحب اليد رجل واحد ثم حضر المشترى ودفع العبد اليه

ملی الرالرحمن
مل عبد المکوی


جلد اول
۵۱۹
کتاب ادب القاضی

فاقام المدعی شاهد اخر علی المشتری قضی له بالعبد ولا یکلف اعادة الشاهد
الاول وکذلک لوان ذالید باع العبد من غیره ولم یسلمه الی المشتری حتی حضر
المدعی واقام الذی فی یدیه البینة انه باع العبد من فلان ولم یسلم الیه لا یلتفت
الی بینة ذی الید ویکون الجواب فیه کالجواب فیما اذا اقام بینة علی البیع والقبض
ثم الایداع منه (عالمگیری) واکر حکم نکرد و بود قاضی بکواهی شاهدان مدعی انکه حاضر شد آن
خرنده بیدان مرده والسید آن غلام را با خرنده و خصم بگرداند قاضی انخرنده را برای مدعی وتکلیف
نکند سید عی بیاد گذرانیدن شاهدان واوقتیکه قاضی حکم کرد بر خرنده برای مدعی باطل میشود آن فروعی
که میان خرنده و ذوالید جاری شده بود و رجوع کند آن خرنده برد و الیدبهای غلام را همچنین
حکم است اگر شاهدی داد برد و الید یکمر دا بعد از ان خرنده حاضر شد و ذوالید غلام را با و دادیان
مدعی گذرانید بر خرند و شاهد دیگر را حکم کند قاضی بان غلام برای او و تکلیف نکند بر مدعی بیاز گذرانید
آن شاهد اول همچنین حکمست اکر ذوالید فروخته بود انغلام را بدیگر کس ونسپرده بود و را بآن خرنده که حاضرشی
آمد مدعی و ذوالید شادان گذرانید باینکه در شبک باین غلام را بفلان شخص فروخته ام و سپرده ام او را با وقا ایا
درست است در این مسئله
نکند بشاهدان ذوالید و حکم در بین مسئله که اگر آن ذوالید شاهدان بگذارند بفر وختن او غلام را بکسی
و قبض کردن خرنده آن غلام را از او و بو اپس امانت دادن بخبرنده انغلام را باره قال محمله
مذکوره
فی الجامع رجل فی یدیه عبد اقام رجل بینة علی انه عبده اشتراه من الذی فی یدیه بالف درهم و
الثمن واقام ذوالید البینة انه عبد فلان اودعه فان الخصومة لا یندفع عنه ویقضی
بالعبد للمدعی فلو لم یقض القاضی بالعبد للمدعى حتى حضر المقر له وصدق ذالید
فیما اقر له به فالقاضی یأمر ذالید بدفع العبد الی المقر له ثم یقضی القاضی للمدعی بالشیه
بالعبد ولا یکلفه اعادة البینة علی المقر له (عالمگیری) گفته است امام محمد ر در کتاب جامع کبیر


جلد اول
۵۲۰
كتاب ادب القاضي

مردی غلامی بود و مردی دیگر شاهدان گذرانید بر اینکه این غلام مراست که خریده ام با فلا ام را
از همین مردیکه غلام در دست اوست بهزار درم و نقد داده ام یا و بهای او را و ذوالید گواهان گذارا
که بدرستیکه این غلام از فلان ست امانت نهاد ست او را نزد من پس درستیکه دعوای مدعی دفع میگرد
از او و قاضی حکم کند بآن غلام برای آن مدعی پس اگر قاضی حکم نکرده بود بآن غلام برای مدعی اینه که خامه
شه آنشخصی که اقرار کرده شده بود برای او در حشومی گذرانید دالید را دران چیری که اقرار کرده بوداقع الیه
برای انا بجز یکه غلام ست پس قاضی امر کند ذوالید را بدادن آنغلام بآن شخصیکه اقرار کرده شده
برای او بعد از ان قاضی حکم کند بآن غلام برای مدعی خر یاد و تکلیف نمیکند و با باگذرانی گواهان آن شخصی
عليه
اقرار کرده شده است بر او فان قال المدعى انا اعيد البينة على المقر كان له ذلك وكان المقضى
في هذه المسئلة المقرله لاذو اليد بخلاف ما اذا قال المدعى انا لا اعيد البيئة فان المقضى عليه
في هذه الصورة ذواليد القر له (عليكوى) پس اگر گفت مدعی که باز میگذارنم گواهان را بران شخصیکی اقرار
کرده شده است برای اور واست مراوراین گذرانیدن شها دان میشود آنشخص که حکم کرده شد
بر او درین حال آن شخصیکه اقرار کرده شده است برای و نه ذوالید بخلاف آنصورتیکه مدعی
بگوید که باز شاهدان خود را نمیگذارنم بران شخصی که اقرار کرده شده است برای اویس در شیکه
در نیصورت آنتخص که حکم بر او کرده شده است و الید است نه آن شخصیکه اقرار برای او کرده شده ست
ولوان القاضي لم يقض بالعبد المدعى على الذى خصه حتى اقام الذي حضر بينة انه عبدى او حصة
من صاحب اليد او لم يقم البينة على الايداع قبلت بينة وبطلت بينة
مدعى الشراء ثم ان اعاد مدعى الشراء البيئة على رب العبدانه كان للذي
يديه وانه اشباه منه بالف درهم ونقد الثمن فهذا على وجهين اما ان اعاد البيئة
على رب العبد بعد ما قضى القاضى لرب العبد ببينة وفي هذا الوجه لا يقبل


جلد اول
۵۲۱
کتاب القاضی الی القاضی

بينتة وانكان قبل القضاء يقبل بيئة مدعى الشراء من اعادها على المقر له (عالمگیری)
و اگر قاضی حکم نکرده بود بآن غلام برای مدعی بران کسیکه حاضر شده بود تا اینکه ان کسیکه حاضر شده
بود گواهان گذرانید که بدرستیکه این غلام از من ست امانت گذاشته بودم اور انز دو والد بایا بابا
که پیشتر شاهدان گذرانید بلکه شاهدان گذرانید که این غلام من ست قبول کلده میشوند شاهدان او و شاهلان دی
غلام
خرییدن باطل میشوند بعد از ان اگر مدعی خریدن بر صاحب آن غلام گواهان گذرانید که بد ستاین مین
مرکسی را بود که در دست اوست بدرستی که من خریده بودم آن غلام را از ان ذو اليد ہزار درم نقد
دادم
بودم بهای آنرا با وپس این حکم ہر دو وجہیتا اینکه شاهدان را باز گذرانید بر صاحب علمی پس از حکم
کردن قاضی آن حصا غلام گواهنا او در یوجہ قبول کر دہ نمیشود شاہدان ادعی خریدن اگری باز گذرا شادند
پیش از حکم قاضی قبول کرده میشود گواهان مدعی خریدن ہر وقت کہ باز گذرانید ایشانرات تحقیق الموترا
برای او کرده شده است شوههناثلاث مسائل احد ها ما ذكرنا ان مدعى الشراء القامر
شاهدين قبل القضاء له اقر صاحب اليد بالعبد لانسان وصدقه المقرله وثانيتها اذا اقام
المدعي شاهدا واحدا على الشراء من ذي اليد فاقر ذو اليد بالعبد لفلان الغائب ثم حضر
وصدق المقرخ اقراره فانه يؤمر بدفع العبد الى المقرله فان اقام مدعى الشراء شاهد
اخر على الشراء قضي بالعبد له ولا يكلف القاضي عادة الشاهد الأول على المقر له ويكون
المقضى عليه ذاليد دون المقر له المسئلة الثالثة مدعى الشراء اذا لم يقم البينة على
ذي اليد حتى اقرخ واليد ان العبد لفلان الغائب او دعه اياه ثم حضر المقر له
وصدقه و دفع العبد اليه ثم اقام مدعى الشراء البيئة على المقر له وقضى القاضي بذلك
كان المقضى عليه فى هذه الصورة المقر له (عالمگیری بعد از ان بدانکه در نجات شایب
یکی از ابنائیکه دکر گردیم حکم آنرا که مدعی خریدن و شاهد گذرانید پیش پیش از حکم کردن قاضی ایدی میم


جلد اول ۵۲۳ كتاب ادب القاضی

اقرار کرد ذوالید بان غلام برای شخصی که اسمی نمود آنشخص که اقرار برای او شده است ذوالید را در ان
اقرار او و دوم از آنها اینکه گذرانند مدعی کشاهد را بخریدن خود آن غلام را از ذوالید پس اقرار کرد آن
بان غلام برای فلا شخص غایب پس حاضر شد آنشخص دراسنگوی نمود آن اقرار کننده را در ان اقرار او
بدرستیکه درین صورت امر کرده شود آن ذوالید را بدادن غلام بآن شخصی که اقرار کرده است با روی
گذرانند مدعی خریداین شاهد دیگر را جهت بریدن حکم کند قاضی بآن غلام برای مدعی منخلیف کند قاضی
بر مدعی باز گذرانیدن آن شاهد اول اوبر آنشخصی که اقرار برای او کرده شده است در خصومت کیسه
حکم برا و شده ذوالید است باشخصیکه اقرار کرده شده است برای او مسئله سوم از انها اینکه مدعی بخریدن الان
گذرانیده بود بر ذوالید تا اینکه اقرار کرد آن ذوالید که بدرستیکه این غلام مر فلانشخص غایب است اما
گذاشته است اور انزد من بعد از ان حاضر شد آن فلان که اقرار کرده شده بود برای او وراسنگوی نمو د ذوالید
در ان اقرار او و داد آن ذوالید غلام را با و بعد از ان گذرانند مدعی خریداران شا ابزار انشخصی که اقرار
کرده شده است برای او و قاضی حکم کر دبا نغلام برای مدعی درینصورت حکم شده برانشخصی که اقرار برای
او کرده شده است بر ذوالید رجل في يديه دار جاء رجل و ادعی انها داره و طلب القاضی
من المدعى البيئة فقاما من عند القاضي وباع المدعى عليه الدار من رجل
فبيعه صحيح حتى لو نقد ما بعد ذلك الى القاضى وجاء المدعى بشهود يشهدون
ان الدارله وقد علم القاضى بيع المدعى عليه او اقر المدعى بذلك فلا خصومة
بينها و انما يختار ار في يد المدعى عليه وكذلك لو اقام المدعى شاهدا واحدا
ثم قاما من عند القاضي فباع المدعى عليه الدار من رجل فبيعه صحيح حتى لو نقدما
بعد ذلك الى القاضى وجاء المدعى بالشاهد الاخر فالقاضى لا يسمع خصومة للمدعى اذا علم
القاضي بالبيع اواقر المدعى بذلك (عالمگیری) در دست مردی سرائی بود و مرد دیگر امود


جلد اول
۵۲۴
کتاب ادب قاضی

نمود که بدرستی که این سرای از من است و قاضی از مدعی شاهدان خواست پس مدعی مدعیٰ علیه
از حضور قاضی برخاسته رفتند و مدعیٰ علیه آنسرایرا بشخصی فروخت پس فروختن او صحیح است انیکه
اگر بازنزد قاضی آمدند و مدعی شاهدان آورد و آن شاهدان گواهی دادند برانیکه بدرستی که این سرای مدیتی
وحال انکه قاضی عالم بود بفروختن مدعیٰ علیه آنسر ا یرا یا آن مدعی اقرار کرد بان فروختن پس در میان مدعیٰ علیه
هیچ خصومت و گفتگوی نیست اگر اینسرای در دست مدعیٰ علیه باشد و همچنین حکمست اگر مدعی بکشاید
شاهد انرا بعد از ان مدعی و مدعیٰ علیه هر دو از نزد قاضی برخاسته رفتند پس مدعیٰ علیه آنسرا یرا بشخصی فروخت
پس آن فروختن او صحیح است تا اینکه اگر بعد از ان نزد قاضی پیش آمدند و مدعی شاهد دیگر آورد پس قاضی
خصومت و گفتگوی مدعی او قتیکه قاضی عالم باشد بآن فروختن یا مدعی اقرار کند بان فروختن و لو کان
للمدعی اقام شاهدین فزکی فلم يقض القاضی بشهاد تما ثم قاما من عند القاضی
و باع المدعى عليه الدار من رجل لا يصح حتى لو قدما بعد ذلك الى القاضی
فالقاضی يقضى عليه بتلك البينة وان اقر المدعى ببيعه او علم القاضى بذلك
فراق بين الشاهد الواحد وبين الشاهدین (عالمگیری) و اگر مدعی دو شاهد گذارند
پس عادل کرده شدند آن شاهدان پس قاضی حکم نکرد بگواهی ایشان بعد از ان مدعیٰ مدعیٰ علیه هردو از نزد قاضی
برخاسته رفتند و مدعیٰ علیه آن سرایرا فروخت بهر ی صحیح نمیشود این فروختن تا اینکه اگر بعد از ان باز
نزد قاضی پیش آمدند حکم کند قاضی بر مدعیٰ علیه بسبب آن شاهدان گرچه اقرار کرده باشد مدعی باین
فروختن یا قاضی عالم شده باشد بآن فروختن فرق کرده شده است میان یکشاهد و دو شاهد در حکم روا
شدن فروختن مدعیٰ علیه که اگر بعد از گذشتن یکشاهد فروخت صحیح میشود و اگر بعد از گذشتن دو شاهد فروخت
صحیح نمیشود رجل في يده عبد ادعاه رجلان كل واحد منهما يقيم البيئة انه عبده اودعه الذی
هو فى يده وذو اليد يجحد ذلك او لا يجحد ولا يقر بل يسكت فلم يقض القاضى


جلد اول
۵۳۳
كتاب ادب القاضى
بشهادة الشهود لعدم ظهورعد التهم حتى اقرذ واليد لاحدهما بعينه انه عبده
اودعيه فان القاضى يدفع العبد الى المقر فاذ اعدلت الشهود قضى بالعبد
بينهمانصفین (عالمگیری) مردی در دست او غلامی بود دعوی کردند دو مرد آن غلام را
و هر کدام از ایشان شاهدان گذرانید که این غلام از من ست که امانت داده ام او را نزد آن کسی که قا
در دست اوست در حال اینکه ذوالید منکر بود ازان دعوای هر دو مدعی و یا اینکه نه انکار میکرد و نه اقرار میکرد
سکوت کرده بود پس قاضی حکم نکرد بگواهی گواهان ایشان بسبب ظاهر ناشدن عدل گوایشان بعد از ان اینکه ذوالید
اقرار نمود برای یکی معلوم از ایشان که بدرستیکه این غلام از اوست امانت گذاشته است در من پی شکم
قاضی میدهد آن غلام را بآن شخصی که اقرار کرده شده است برای او پس وقتی ثابت شد دلی خوان هر کدام
ایشان قاضی حکم کند بآن غلام بد و نصف میان ایشان هر کدام را نصف آن غلام باشد ولو
اقام كل واحد من المدعيين شاهدا واحدا على ما ادعائم اقرذ واليد بالعبد الاحد هما يدفع العيد
ولا يبطل ما اقام كل واحد منهما من شاهد واحد فان اقام غير المقر له شاهد أخر قضى بالعبد
فان لم يقض حتى جاء المقر له بشاهد خر قضى بالعبد بينهما نصفين فان يقول الذي لم يقرلة
قبل ان يقضى بالعبد بينهما نصفين في عبد شاهدا الاول واقيمها مع شاهدا لاخر على المقر مجددا
یقضى بكل العبد له (عالمگیری) واگر گذرانید هر کدام از ان دو مدعی یکشاهد را بران چیزیکه دو
آنرا کرده بودند بعد از ان اقرار نمود ذوالید بان غلام برای یکی از ایشان داده شود غلام بان دردی که توارد
برای او اقرار کرده است و باطل نمیشود آن یکشاهد یکه گذرانیده هر کدام از ایشان پس ار گنا اندیری
که اقرار نموده بودذوالید برای او مکشاهدی دیگر ا حکم کرده شود بان غلام برای او واگر حکم نوزده بودبرای
آنمدی که ذوالید برای و اقرار کو بگذارید شاهددیگر را حکم رد شو با غلام میا آن دوستی بد ونصف نصف
میان ایشان شود و وقتیکه آند می که قراربرای او د والین کرده ست بگوید پیش از حلم قاضی بنصف ناله
محموشم


جلد اول
۵۲۵
کتاب ادب القاضی
که بدرستیکه باز می آرم شاهد اول خود را دیگر مدعا علیه ا ما باشا هد دوم خود بر این مدعی که اقرار کرده شدست برای او پس درین وقت حکم شود تمامی آنغلام برای او ولو قال غير المقر له قد مات شاهدك الاول و غاب يقال فأت هدا اخر على المقر له وتقضى لك بكل العبد فاذا اقام شاهد اخر يضم الثانى مع الاول يقضى بالعبد كله للذى يقيم المقر فلهذا لا تندفع شهادة الاول و يقيم شاهد مستفاد فيكون بينهما عالمگیری واگر گفت آن مدعی که اقرار برای او شده است که بتحقیق شاهد اول من مرده است یا غایب شده است گفته شود مر او را که بیار شاهد دیگر را بر آن شخصی که اقرار کرد دست برای او و حکم کرده میشود برای تو بهمه آن غلام پس وقتی که بگذراند شاهد دیگر را یکجا کرده میشود شاهد دوم با شاهد اول و حکم کرده میشود بهمه آن غلام برای او مگر که بگذرانید آن مدعی که اقرار کرده شد و ست برای او شاهد دیگر را با شاهد اول با بگذراند دو شاهد مستقل پس میشود آن غلام مشترک میان آن هر دو دعوی کننده گان عبد بین یدی رجل اقام رجلان كل واحد منهما البينة على انه عبده اودعه اياه و ذواليد جاحد و سكت تقضى بالعبد بينهما نصفين ثم انكان احدهما اقام على صاحبه تلك البيئة اوغيرها ان العبد عبده لم ينفع تلك البينة ولا يقضى له على صاحبه بشئ (عالمگیری) غلامی در دست مردی بود شاهدان گذرانیدند دو مرد سر کدام از ایشان بر اینکه این غلام از من ست امانت گذاشته بودم اورا نزد این ذوالید و ذوالید منکر بود یا سکوت کننده بود پس حکم کرده شد بان غلام برای هر دو مدعیان بد و نصف مشترک میان ایشان بعد از ان اگر یکی از ایشان بگذارند بر شریک خود آن دو شاهد اول خود را یا دو شاهد دیگر را باینکه این غلام از من است نفع نمیکند آن مدعی یعنی فایده نمیرسد او را باین شاهدان و حکم کرده نمیشود برای او بران شریک با هیج چیز ولواحا بينة احدهما ولم يعدل بينة الاخر اولم يقم لاخر شاهدا اصلا او اقام شاهد و احدا تقضى به لمن عدل بينته ثم جاء الاخر ببينة عادلة تقضى له به عالمگیری و اگر عادل


جلد اول
۵۳۶
کتاب ادب القاضی

اگر دو شقند شاهدان یک مدعی و عادل کرده نشدند شاهدان مدعی دیگر یا مدعی دیگر هرگز شاهد نگذرانید
بود یا گذرانیده بود یکشاهد را پس حکم کرده شد برای آن مدعی که عادل کرده شده است شاهدان او بعد
از ان مدعی دیگر آورد شاهدان عادل را حکم کرده شود برای آنمدعی دیگر بان غلام ولو اقام احدهما

البینة فلم يزك بينته حتى اقره ذاليد ان العبد الذى له نقم البينة اودعه اياه ودفع القاضى العبد
الى المقر لـم تزكت بينة الذى اقامها واخذ صاحب البينة العبد من المقر له ثم ان المقر له
اتى ببينة انه عبده اودعه اياه قبلت بينته و قضى له بالعبد فان قال المدعى
وهو مع المقر له انا اعيد شهودى على المقر له هل تقبل بينته فمذا على وجهين انكان
ذلك بعد ما قضى ببينته لا تسمع بينة للمدعى وانكان ذلك قبل القضاء ببينة
المقر له قبلت بينتة للمدعى كذا فى المحيط اعلم بكيرى و اگر گذرانید یکی از ان دو مدعی دو شاسه را
و تزکیه نشده بودند شاهدان او تا اینکه اقرار کرد ذوالید باینکه این غلام مرا مدعی است که شاهد ایران
امانت نهاده است او را نزد من و قاضی داد آن غلام را بهمین مدعی که ذوالید اقرار کرده بود برای او
بعد از ان شاهدان مدعی اول تزکیه کرده شدند و گرفت آنمدعی که صاحب شاهدانست غلا مر اوان
مدعی دیگر که اقرار کرده بود ذوالید برای او بعد ازان همین مدعی که اقرار کرده شده است برای او
آورد شاهدانرا برائینکه این غلام از من است امانت گذاشته ام او را نزد ذوالید قبول کرده میشود شاهدان
او و حکم کرده میشود برای او بآن غلام پس اگر مدعی اول گفت تا او آنمدعیست که اقرار برای او کرده شدن
که باز میگذرانم شاهدان خود را آیا قبول کرده میشود شاهدان او اگر باز گذرانید یا نه پس این بر دو وجه است
یکی آنکه شاهد گذرانیدن او باشد بعد از آنکه حکم کرده شده باشد بشاهد آن انمدعی به اقرار کرده شده براسی او
در توجه قبول نه میشود شاهدان او دوم اینکه باشد باز گذرانیدن شاهدان او پیش از حکم کردن قاضی بشاهدان
آن مدعی که اقرار کرده شده است برای او در توجه قبول کرده میشود شاهدان او و همچنین ذکر شده ست در کتاب حیط
صح للمقرلم


جلد اول
۵۳۴
کتاب ادب القاضی

الباب التاسع عشر فی التحکیم باب نوزدهم ثابت است در بیان
حکم کردن شخصی که از طرف پادشاه قاضی مقرر نباشد و مدعی و مدعی علیه برضای خود اورا مقرر کنند که
میان ایشان حکم کند واذا حگم رجلان رجلاً فحکم بینهما ورضیا بحکمه جاز (هدایه)
هذا اذا کان المحکم بصفة الحاکم (هدایه) و وقتیکه دو مرد حکم گردانیدند مردیرا پس وی حکم کرد
میان ایشان و ایشان راضی بودند بحکم کردن او جایز و نافذست حکم او بر ایشان و این و جوب
حکمش وقتیست که انشخص محکم بصفت قاضی باشد یعنی اهل باشد برای شهادت ولا یجوز التحکیم الکافر
والعبد والذمی (هدایه) الا ان یحکمه ذمیان (فتح القدیر) والمحدود فی القذف والفاسق
والصبی (هدایه) روا نیست حکم گردانیدن کافر و غلام و ذمی مگر رواست حکم کردن ذمی که حکم کرد
باشد او را دو ذمی روا نیست حکم گردانیدن حد کرده شده در قذف و حکم گردانیدن فاسق و کودک نا رسیده
وشرطه من جهة المحکم بالکسر العقل والحرية (درمختار) تحکیم المکاتب والعبد الماذون صحیح
المجروائق و شرط حکم گرفتن از جانب حکم گیرنده عقل است نه ازاد بودن پس حکم گردانیدن
مکاتب و غلام اذن کرده شده کسی را صحیح است ولایت شرط الاسلام فتحکیم الذمی ذمیاً صحیح
(مجروائق) و شرط کرده نشده است اسلام حکم گیرنده یعنی مسلمان بودن شخص حکم گیرنده شرط نیست
حکم گرفتن ذمی دیگر ذمی را صحیح است و تحکیم المرتد موقوف عند الامام فان حکم ثم قتل المرتد
اعظم
او لحق بطل الحکم وان سلم نفذ (مجروائق) و حکم کردن مرتد کسی را موقوف است نزد امامم
یعنی صحیح شدن آن موقوف است بمسلمان شدن او پس اگر مرتد حکم کرد کسی را و بعد از ان کشته
شد آن مرتد و یا ملحق شد بدار حرب باطل میشود حکم آنکس و اگر مسلم شد صحیح و جاری میشود حکما و
و شرطه من جهة المحکم صلاحیته للقضاء (مجروائق) و شرط حکم گرفتن از جانب حکم کرده شده صلات
و استحقاق اوست برای قضا چنانکه پیش گذشت که محکم مانند قاضی باشد اذا رجعا وتحکیم الصی آثماما


جلد اول
۵۳۸
کتاب ادب القاضی
والفاسق لصلاحيتها للقضاء (رد المحتار) فایده کر در این شرط روا بودن حکم کرفتن زن و فاسق
از جهت صلاحیت داشتن زن و فاسق برا هر قضاء والفاسق اذ احكم بحق لا يجوز هدايا
مخالفة المولى اهدایه، فاسق وقتیکه حکم کر د انید و شود و بجهت اینکه و اباشد حکم گردانی او زن علما
ما چنانکه پیش گذشت تر قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه که اگر فاسق قاضی کرد و شودوا
پس همونین اگر فاسق حکم کردانید و شود روا است و يشترط الاهليه المذكوره وقت التحكيم ووقت حكم
جميعا فلو حكما عبد او صبيا فبلغ اوذمیتا فاسلم ثم حكم لا ينفذ كما هو الحكم
في المقلد بخلاف الشهادة (ردمحتار) (ورد المحتار) ولهذا قالو الو صلح المحكم قاضيا ولم
يقولو الوصلح شاهدلان الشاهد لايشترط صلاحيته وقت التحمل وانما
تشترط وقت الاداء فقط واما القاضي والمحكم فتشترط وقت التقليد والقضاء
كما علمه وزاد فی المحكم اشتراطها فيما بينهما الجورابق) و شرط کرده شده است اهل بودنی که
ذکر کرده شده در محکم در وقت حکم کردانیدن او و در وقت حکم کردن او در هر دو وقت یعنی شردوات
که در هرد و وقت اهل باشد برای حکم کردن پس اگر مدعی مدعی علیه حکم گرفتند غلام را پس او آزاد کردهشد
یا حکم گرفتند کودک نارسیده را پس او بالغ شد یا حکم گرفتند ذمی پس او مسلمان شد بعد از ان حکم معینین
سے حکم کرد صحیح و جاری میشود حکم و چنانکه در قاضی لایت داده شده از طرف پادشاه چنین حلال است
مقرر شدن وحکم کردن اهل باشد برای قضاء بخلاف از شاهد که حکم مانند اونیست و ازین جهت فقها
حمهم الله تعلی گفتند که حکمحکم صحیح است اگر صلاحیت قضاء داشت نگفتهاند که کر صلاحیت فیاهی
ماداشت چرا که درشاهر شرط کرده نشده است اهل بودن او در وقت بر داشتن شاہدی بجر این کسانی
کردہ شدہ است اهل بودن او در وقت ادای شاهدی نه درد یگروقت اما قاضی وحکم پس شرط کرد
شده است اهل بودن در ایشان در وقت مقرر شدن و وقت حکم کردن چنانکه دانستی آنرا با ما
ع القديم


جلد اول
۵۲۱
کتاب القاضی

شده است در محکم شرط بودن اهل بودن او در میان مقرر شدن و وقت حکم کردن یعنی شرط کرد
شده است در محکمر له در وقت مقرر شدن و وقت حکم کردن در میان بین دو وقت اهل باشد بخلاف
قاضی که در او شرط نیست که در میان این دو وقت اهل باشد ولو حكما حرا و عبد فكم الحر ينفد
لم يجز وكذا اد حكما کما فی المحيط (بحر رائق) و اگر مدعی و مدعی علیه حکم کرده باشد، بنده ازاد و غلام را پس
حکم کردن آزاد تنها حکم او روا نیست و همچنین حکم است اگر حکم کردند هر دو یشان چنانکه در کتا
محیط آورده است و كذلك لو كان عبدا وقت التحكيم ثم عتق لم ينفذ ولو حكماء همي ا من مسلمين
فاجا زالم يجز محكمه ابتدأ كما في المحيط (بحر رائق) و همچنین حکم است اگر محکمر وقت حکم کردن ا و
مسلمان بود بعد زان مرتد شد حکم او نافذ نمیشود و اگر ذمی حکم کرد میان دو سلمان پس ایشان اجازه
کردند حکم او در را نیست محکم را در ابتداء  هم نیست حکم او در ابتدا چنانکه در کتاب محیط آورده است
و يصح ان يكون كافرا في حق کا فر فلو سلم احد الخصمين قبل الحكم لم ينفذ حكم الكافر على السلم
و ينفذ للمسلم على الذمى (بحر رائق) و صحیح میشود که محکم کا فر باشد در حق کا فر پس اگر اسلام و ر دیجی
از مدعی و مدعی علیه پیش از حکم محکم کا فرنا فذ نمیشود حکم ان کا فر بر ان مسلمان و نافذ میشود حکم او بر آن
مسلمان بر ذمی مسلم و مرد حكما حكما بينهما فحكم بنيهما ثم فتل المرتد اولحق بدارالحرب سلم محكو
عليه ولوا سلم جاز عند ابی حنیفه رح كذا في محيط السرخسى رح (عالمگیری) مسلمان و مردی
محکم گردانیدند شخصی پس حکم کرد میانه این ایشان مرتد کشته شد یا ملحق شد بدار حرب روا نیست حکم
آن محکم بر ان مرتد و اگر اسلام آورد رواست حکم ان محکم بر او نز د امام ابو حنیفه رح در میان
حكما ذميا فاسلم المحكم قبل الحكم فهو على حكومته ( عالمگیری) حکم کردند دو ذمی ذمی را
پس اسلام آورد آن محکم پیش از حکم کردن خود پس آن محکم باقیست برحکمیت
خود یعنی اگر حکم کرد میان آن دو ذمی نافذ است حکم او و نكاح احد من المحتكمين الا يرحم سلم


حصه اول
۵۳
کتاب القاضی

علیه مالا اذا حكم لزمهما (ہدایہ) و هر یکدام از محکم که امکان دایست که رجوع کند از حکم کردانیدن
محکم تا وقتی که حکم نکرده باشد میان ایشان وقتی که آن محکم حکم کند در میان شان لازم میشود حکم او برایشان
ولو جهد الحكم للقضاء على احدهما بريد بران المحكم قال لاحد الخصمين قامت عندى لحجه
بما ادعى عليك من الحق ثم ان الذى توجد عليه الحكم عز له ثم حکم علیه بعد ذلک
لا ينفذ حكمه عليه لانه کالمعزول (عالمگیری) و اگر روی آورد محکم برای حکم کردن بر یکی از مدعی و مدعی علیه
اراده کرده است صاحب کتاب باین عبارت این را که بدرستی محکم گفت مریکی از مدعی
و مدعی علیه را که استاده شد دلیل نزد من بآن چیزی که دعوی میکند بر تو از حق بعد از ان آن کس
که محکم براو روی آورده بود معزول کرد آن محکم را بعد ازان حکم کرد بر و پس از ان معزولی
کردن نافذ نمیشود حکم او بر او و اذا رفع حكمه الى القاضی فوافق مذهبه امضاه (ہدایہ)
وان خالفه ابطله (ہدایہ) وان كان مما يختلف فيه الفقهاء (عالمگیری) و وقتی که رسید
حکم محکم بقاضی پس موافق بود با مذہب آن قاضی امضا کند قاضی بر آن حکم او و اگر مخالف بود از مذہب
آن قاضی باطل بکرداند حکم او را گرچه باشد حکم آن محکم از ان قسمی که فقها اختلاف کرده باشند
در ان واعلم ان حكمه لو رفع الى حكم اخر حكما به بعد حكم الاول فان الثاني كالقاضي يمضيه
ان وافق مذهبه والا ابطله كما فى المحيط (جبرالرایق) و بدانکه بدرستی حکم محکم اگر رسید بدیگر محکم
که مدعی و مدعی علیه آن دیگر محکم را برضای خود محکم کردانیده بودند پس از حکم کردن محکم اول پس بیشک
آن محکم دوم مانند قاضی است امضا کند بر حکم محکم اول اگر موافق مذہب او بود اگر موافق مذہب او
نبود باطل کند آن را چنانچه در کتاب محیط ذکر شده است حكما رجلا فحكم ثم حكما اخو يحكم بينهما
سوی ذلک ولا يعلم بالاول ثم رفع الى القاضی فانه ينفذ حكم الموافق لرايه (عالمگیری)
حکم گرفتند مدعی و مدعی علیه مردی را پس او کرد حکم کرد میان ایشان بعد از ان آن مدعی و مدعی علیه

ملا قیام

محمد علم


جلد اول ۵۳۱ کتاب القصاص

حکم گرفتند مرد دیگر را پس آنمرد دیگر حکم کرد میان ایشان مخالف آنحکم اول و آن مرد دیگر عالم نبود
بحکم آن حکم اول بعد از ان این امر رسید بقاضی پس بدرستیکه قاضی نافذ بگرداند ان حکم را
که موافق است بمذهب ولا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص (لما مر) قالوا و
تخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم فى سائر المجتهدات كالطلا ق
والنكاح وغيرها (هدايه ) كالكنايات في جعلها رجعية والطلاق المضاف (عينى)
وهو الصحيح (لان انه لا يقضى به ويقال انه يحتاج الى حكم المولى دفعا لمجاسرة العوام غير
هدايه فالمتبادر من عبارة الهدايه انه لا يفتى بجوازه فى سائر المجتهدات لكن ذكر
في المجر عن ابو اللجية والقتية ما هو كا لصريح في أن ذلك في اليمان المضاف ونحوها
ولكن يتأمل في وجه المنع عن الافتاء به وانه خليل بان لا يتجاسر العوام على عمل ما لها
لا يظهر في خصوص اليمين المضافة ونحوها ثم رايت المقدس رح توقف كذلك ايضاً واجا
بما حاصلا افهم منعوا عن تولية القضاء لغير الاهل الثلا يحكم بغير الحق وكذلك منعو ا عن تعليم
هذا الثلا يتجاسر العوام على الحكم بغير الحق قلت هذا يفيد منع التحكيم مطلقا الا لعام
والاحسن في الجواب ان يقال ان المخالف في اليمان المضا فدا واكان يعتقد صحتها
يلزم العمل بما يعتقده فاذا حكم بعدم صحتها حاكم مولى من السلطان لزمه اتباع را
الحاكم وارتفع حكم المخالف اما اذا حكم رجلا فلا يفيده شيا سوى هدم مذهبه
لان حكم المحكم بمنزلة الصلح لا يرفع خلا فا ولا يبطل العمل بما كان المخالف يعتقد *
ظل قالوا لا يقتى به ولا بد من الحكم المولى (رد المحتار) در وقت محکم کردن و ندیدن در حدود
و قصاص و خاص کردن مصنف رح حدود و قصاص را دلالت میکند بر وا بودن محکم
کردانیدن در تمامی مسئلهایی که اختلاف کرده شده آن میان مجتهد ان مانند طلاق


جلد اول
۵۳۲
کتاب القاضی
و نکاح و غیر اینها از مسائل خلافیه و نداعطای کنائی طلاق و رجعی گردانیدن آنها و مانند طلاق
اثبت کرده شد و ملک که زنی را کشته باشد که اگر مالک تو شدم تو طلاقی باشی و همین قول صحیح است
که حکم حکم در تمامی نافذ است لیکن فتوی کرده نشود باین تا که کشته شود که این حکمها محتاج است بحکم قاضی
از جهت دفع شدن دلیری عوام در حکم گرفتن درین حکمها پس ظاهر وقبا در ان عبارت کتاب هدایه
نیست که بدرستی که فتوی بر دو عضو و برد بودن حکم گردانیدن در به مسائل اجتهادیه لیکن ذکر
کرده در کتاب بحر رائق نقل کرده از کتاب والوالجیه و کتاب قنیه حکم اگر تحکیم مانند صریح است
در اینکه بدرستیکه آن منع از فتوی دادن بجواز حکم گردانیدن در سوگند نسبت کرده شد و ملک
و مانند آن است ولیکن فکر کرده شود در وجه منع از فتوی دادن برد او دن تحکیم در سوگند
نسبت کرده شد و ملک و دلیل گرفتن با ینکه عوام دلیری نکنند بر ویران کردن مذهب علم امام
ظاهر نمیشود خاص در سوگند نسبت کرده شد بملک و مانند آن پس تر از ان دیدم امام مقدسی را
که او نیز توقف کرده است در ین حکم و حکم کرده بچیزی که حاصل آن نیست که بدرستیکه مشایخ رحم
منع کرده اند از ولایت دادن قضا برای غیر اهل آن بجهت انکه علم کند بفرق همچنین منع کرده اند
از تحکیم در آنجا برای غیر اهل برانکه دلیری نکنند عوام بحکم کردن بدون علم من میگویم که این قتل مقدسی رحمہ
فایده میکند منع بودن تحکیم را مطلق خواه در سوگند مضافه باشد خواه در دیگر امور مگر ر وا داشته اند آن برحی عالم
دیگر تر در جواب تعلیل بر تقدیرها بودن فتوی بجوار تحکیم که خاص بین مضافه شود اینست که کشته شود که سعود
کنده در سوگند نسبت کرده شده بملک وقتی که باشد که اعتقاد داشته باشد صحیح بودن آن
سوگند را لازم میشود بر و عمل کردن با آن چیزی که اعتقاد داردا تراس وقتی که مکم کرد صحیح نا بودن آن سوگند در
ولایت داده شد و از طرف پادشاه لازم است بر و پیرود کنایی قاضی در پی چیز و دور میشود بسبب حکم
اختلاف مجتهدان آن مسئله اما وقتی که حکم گرفته باشد مردی را و آن حکم حکم کرده باشد به صحیح نابودن
محمد ظلم


جلد اول
۵۳۴
کتاب ادب القاضی

آن سوگند پس فایده نمیرساند آن سوگند کننده را بهیچ چیزی بغیر از ویران کردن سبب ویران
حکم محکم منزله صلح است بر نمیدار و دور میکند اختلاف مجتهدان را و باطل نمی کند عمل کردن
را بآنچیزیکه سوگند کنده اعتقاد دارد آنرا پس ازین جهت فقها رحمه الله تعالی گفته اند کر
گروه نشود بصحیح شدن حکم محکوم درین مسئله و گفته اند که ناچار است از حکم قاضی ولایت داده شده
از طرف پادشاه درین مسئله باوان حکماً لا في دم خطاء تقضى حمالا به على العاقلة لو ينفذ
حكمه لانه لاولاية له عليهم (هدايه) واگر مدعی و مدعی علیه شخصی را محکم گردانیدند در خون
خطا پس حکم کرد بدیت بر عاقله قاتل نافذ نیست حکم آن محکم زیرا که محکم را بر عاقله قاتل هیچ ولان
نیست ولو حكم على القاتل بالدية في ماله رده القاضي يقضى بالدية على العاقلة كم الاثبت القتل
با قراره (هدایه) ای قتل الخطاء لمحمدثه يجوز الحكم بالدية في مال القاتل (فتح القدير) اوثبت
جراحة ببينة وارشها اقل مما تحمله العاقلة خطاء كانت الجراحة او عمداً او كانت قدر ما يتحمله
لكن كانت الجراحة عماً لا توجب القصاص فينفذ حكمه رد المحتار) واگر محکم حکم کرد بدری
بر کشنده در مال خود او رد کند قاضی حکم او را و حکم کند بدیت بر عاقله او مکر و کند قاضی حکم اور اسیک
ثابت شود کشتن با قرار کشنده یعنی کشتن خطا پس در ینوقت رواست حکم او بدیت در مال خو
کشنده و یا زخم ثابت شده باشد بشاهدان و تاوان آن زخم اندک باشد از ان تاوانیکی دی
آنرا عاقله خواه بخطا باشد آنز خم یا بقصد و یا اینکه تاوان آن زخم انقدر باشد که عاقله آنر می پردا
لیکن آنر خم بقصد باشد و قصاص را واجب نمیکرد پس نافذ میشود درین صور تها حکم ان محکم بر خود
جنایت کننده ويجوز ان يسمع البينة ويقضى بالنكول وكذا بالاقرار (هدايه) وروست هم محکم را
اینکه بشنود شاهدان مدعی را و حکم کند منع آوردن مدعی علیه از سوگند و همچنین رو است اینکه حکم کند
با قرار یکی از مدعی و مدعی علیه و اعلم ان قولهم هنان حكم الحكم لا يتعدى إلى العاقلة بخلاف حكم القا

فایده
حکم مقبولی
خطا


جلد اول

كتاب ادب القاضی

بميدان دعوى القتل خطاء على القاتل واثباته بغيبة العاقلة صحيح وهو مصرح به في الخزانة
(البحر الرائق) و بدانکه بدرستيكه اين قول فقهارحمهم الله تعالی در اینجا که بدرستيكه حكم محكم تجاوز نمیکند
بخلاف از حكم قاضی که تجاوز ميكند بعاقله فايده ميكند اين را که بدرستيكه دعوای کشتن خطا بر کشنده
ثابت کردن کشتن خطارا با غايب بودن عاقله صحیح است و بهمین حکم تصریح کرده شده است در خرانه
مخالفت حكم قاضى غوله المفتين ثم اعلم ان حكم المحكم يخالف حكم القاضي في مسائل الأولى هذه الثانية انه لا يثبت
و حكم حكم در چند تراضيهما على كونه حكما بينهما بخلاف القاضي (بحر) بعد ازين بدانکه بدرستیکه حکم محکم
مسئله مخالفت است از حکم قاضی در چند سئلها مسئله اول همین است که گذشت مسئله دوم این است که بدرستیکه
ناچار است از رضا بودن مدعی و مدعی علیه محکم بودن او میان ایشان بخلاف از قاضی الثالثة قال
ابو یوسف لا يجوز التحكيم معلقا بالاخطار ولا مضافا الى وقت في المستقبل وقال محمد يصح وفي
الفتاوى العتابية لا يصح وعليه الفتوى كذا في التتارخانية صور التعليق اذا قالا
للعبد اذا عتقت فاحكم بيننا او قالا لرجل اذا اهل الهلال فاحكم بيننا
صورة الاضافة اذا قالا للرجل جعلناك حكما غدا او قالا راس الشهر (عالمكيرى)
مسئله سوم این است که گفته است امام ابو یوسف رحمه که روا نیست محکم گردانیدن معلق بخطریا بنجي آنده
آن معلوم نباشد و نه صحیح میشود محکمیکه نسبت کرده شده باشد بسوی وقت در زمانه آینده و گفت است
امام محمدرح که صحیح میشود و در فتاوای عتابیه آورده است که صحیح نمیشود و بر این صحیح ناشدن آن فتوای
و همچنین ذکر شده است در فتاوی تا تار خانیه صورت معلق کردن محکم گرفتن این است که اگر مدعی مدعی علیه
گفتن برده را که اگر آزاد شدی تو پس حکم کن میان ما یا گفتند مردی را که اگر ظاهر و دیده شد ماه نو پس توا
حکم کن در میان ما و صورت نسبت کردن محکم گردانیدن نیست که وقتی مدعی و مدعی علیه گفتند مردی را
که ترا محکم گرفتیم فردا یا گفتند که در سرماه اذا اصطلحا على حكم بينهما على ان ينال

ملا قیا م الخ


جلد اول
۵۳۵
کتاب ادب القاضی

من ان الفقیہ ثم یحکم بینهما جاز وکذا اذا اصطلحا علی حکم بینهما علی ان یسأل
الفقهاء ثم یحکم بینهمابما اجمعوا علیہ جازفان سأل ذلک الفقیه فی الفصل الاول
و حکم بینهما جاز وهذ ظاہر واذا سأل فقیها واحدا فی الفصل الثانی وحکم بقوله
جازایضا و اذا اصطلحا علی حکم یحکم بینه مافی یومه هذا او مجلسہ هذا فهو جائز وان
مضی ذلک الیوم او قام عن مجلسه ذلک لا یبقی حکما (عالمگیری) ووقتی که مدعی
ومدعی علیه اتفاق کردند بر محکمیکہ حکم کند میان ایشان بشرط اینکہ آن محکم بپرسد این حکم را از فلانفقیہ
بعد از ان حکم کند میان ایشان رواست این محکم گرفتن و همچنین اگر اتفاق کردند مدعی مدعی علیه
بر محکمیکہ حکم کند میان ایشان بشرط اینکہ ان محکم بپرسد این حکم را از فقیهان بعد از ان حکم کند میان
ایشان بان حکمی که فقیهان اتفاق کردند بر ان رواست این محکم گرفتن پس اگر بپرسید ان محکم
آن حکم را از ان فقیه در صورت اول و حکم کرد میان آند مدعی و مدعی علیه روا است آن حکم او و هویدا
بودن حکم او ظاهر است واگر پرسید انرا از یک فقیه در صورت دوم وحکم کرد میان ایشان بقبول
آن یک فقیہ نیز رو است حکم انحکم و وقتیکہ اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه بر محکمی کہ حکم کند میان
ایشان در همین روز یا در همین مجلس خود پس این محکم گرفتن رواست و اگر همین روز گذشت یل
برخاست ازین مجلس خود باقی نماند محکم بودن او الرابعة لا یجوز التحکیم فی الحدود والقصاص
والدیة علی العاقلة بخلاف القضاء كما قدمناہ (بحر رائق) مسئلہ چهارم نیست که پیدا
میشود تحکیم کر دانیدن در حدود و قصاص دیت بر عاقله کُشتۂ بر خلاف از قضا کہ روا میشود درین
چیزها چنانچه پیشتر ذکر کردیم انرا الخامسة لا یفتی بجوازہ فی نسخ الیمین المضافة بخلاف
القضاء به کما قدمناه (بحر رائق) یعنی لا یفتی المفتی به اذ اسئل عنہ واما حکم المحکوم به
فنافذ علی الصحیح (منحة الخالق) وفي الولوالجية حكم المحكم فى فسخ الیمین المضافة

الایام [الخ؟]
برحمن


الصحیح انه ینفذ لکن هذا فیما یصلح دلالة فتی به وفی السراج الوهاج الا ان
اصحابنا منعوا عن هذا الفتوی وقالوا لابد فیها من حکم المولی کالحدود
قیل تجاسر العوام واعلم ان معنی قولهم لا یفتی به لا یکتب علی الفتوی ولا یجاب
باللسان بالحل وانما یسکت المفتی کما افاده فی الفتاوی الصغری بقوله تکلم
هذا الفصل د(افندی به بحر رائق) مسئله پنجم این ست که فتوی داده نمیشود بروا
بودن حکم محکم در فسخ کردن سوگند نسبت کرده شده بملک بخلاف از حکم قاضی یعنی مفتی فتوی
نمیدهد برا بودن حکم محکم دران و قتیکه پرسیده شود از او واما حکم محکم بان نافذ و جاریست بابا قول
صحیح و در فتاوای ولوا لجیة ذکر شده است اینکه قول صحیح این ست که حکم محکم در فسخ کردن سوگند
نسبت کرده شده بملک نافذ میشود لیکن نافذ بودن همین حکم چر است که دانسته شود و فتوی بآن
نشود بآن و در کتاب سراج وهاج ذکر شده است اینکه لیکن بدرستیکه اصحاب ما منع کرده اند ازین
فتوی و گفته اند که درین فتوی ناچار است از حکم قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه مانند حدود
که بی حکم قاضی نافذ نیست بسبب آنکه مردم عامه دلاوری نکنند درباره فسخ سوگند نسبت کرده شد
بملک بعد انکه معنای این قول فقها رحمهم الله تعالی که فتوی داده نمیشود بروا بودن حکم محکم در فتح سوگند
کرده شده بملک این ست که این حکم نوشته کرده نمیشود بنابر فتوی و نه حکم کرده میشود بزبان بچی
بودن آن بجز این نیست که مفتی سکوت کند از فتوی دادن بران چنانکه فایده کرده است این قول را
در فتاوای صغری باین قول خود که میپوشیم و پنهان میداریم این صورت روا بودن حکم محکم را وتو
نمیدیم بآن من صلحته د بقهوة فاعتقها محکم الزوجان رجلا یحکم بینهما بالحل
علی مذهب الشافعی یصیر حکما بینهما لکن الصحیح ان حکم الحکم
فی مثل هذه المواضع لا ینفذ قال رضی الله تعالی عنه نفاذ قضائه صحیح


جلد اول
۵۲۴
کتاب ادب القاضی
لكن حكم المحكم في امثال هذا كالحكم في الطلاق المضاف مختلف نفاذاً قضاءً واكان
الاصح هو النفاذ اذا حكما ليحكم بينهما ما يرى واذا كان التحكيم ليحكم على جهة اما يراه المحكم كان
الصحيح عدم النفاذ قضاء البحر رائق شخصی خشوی خود را به شعبوث سود پس ذکرش منتشر
شد برای اولین زن شوهر محکم گرفتند مردی را تا که میان ایشان حکم کند بحلال بودن بنا بر مذهب
امام شافعی رح در صورت آن مرد حکم میکرد در میان ایشان لیکن قول صحیح آنیست که بدرستی
حکم محکم در مانند این جا بها نافذ میشود گفته است مصنف رضی الله عنه که نافذ شدن حکم محکم
صحیح است لیکن حکم محکم در مانند این جا بها مانند حکمست در طلاق نسبت کرده شده د مللک
اختلاف کرده شده است در نافذ بودن حکم او اگر چه صحیح تر نافذ بودن حکم او است در وقتیکه
محکم گرفته باشند او را مدعی و مدعی علیه برای اینکه حکم کند میان ایشان برائے خود
و وقتیکه باشد حکم گردانیدن او برای آنکه حکم کند میان ایشان مخالف رای خود
صحیح نافذ نابودن حکم اوست السادسة ان حكمه لا يتعدى الى الغائب لو كان
ما يدعى عليه سبب الما يدعى على الحاضر السابعة كتاب المحكم الى القاضى لا يجوز
كما لا يجوز كتاب القاضي اليه الثامنة لا يحكم المحكم بكتاب قاض الا اذا رضى
الخصمان كذا فى البنايه وفتح القدير التاسعة المحكم اذا ارتدانعزل فاذا سلم
فلا بد من تحكيم جديد بخلاف القاضي كذا في الولوالجية بحر رائق) ولو عنى المحكم
ثم ذهب العمى وحكم لم يجز عالمكيري العاشرة لو رد المحكم الشهادة بجرحة ثم اختصما الى الخر او قاض فركبت البيئة
يقضى ربحر رائق اسلا ششم نیست که حکم کم تجاور نمیکند بائب اگر در باب بی باشد با در حار ملا
حکم قاضی که جاوز نمیکند ما هشتم نیست که نوشته محکم وی قاضی روانست چنانکه نوشته قاضی سوی هکر رویت
بخلاف از قاضی که نوشته او بسوی قاضی دیگر ر و است مسئله ستم نیست که محکم علم نکند بنوشته قاضی گردقتیکه اپنے


جلد اول
۵۳۸
کتاب ادب القاضی
و مدعی علیه رضا شوند بحکم کردن او همچنین ذکر شده است در کتاب بنایه و فتح القدیر مسئله نهم این است
که محکم وقتیکه مرتد شد معزول میگردد پس وقتیکه اسلام آورد ناچار است در از سر حکم گردیدن جدید
بخلاف قاضی چنانکه این مسئله ذکر شده است قاضی در فتاوی انجیه و اگر محکم نابینا شد بعد از ان نابینائی او دور شد
در حکم کرد و واقعیت حکم او مسئله دهم این است که اگر محکم در کد گواهی کسی را بسبب تهمتی بعد از ان مدعی
د مدعی علیه دعوی کردند نزد محکم دیگر و یا نزد قاضی پس آن شاهدان تزکیه کرده شدند حکم کندان محکم قاضی و اتفاقاً
بگواهی ایشان الحادية عشر ما فی شرح التلخيص انه لا يتعدى حكمه من وارث الى بابات
والميت حتى لوادعى عند المحكم رجل عما وارث بدين على الميت واقام بينه فحكم له
بما ادعاه على ذلك الوارث لم يكن حكما على بقية الورثة ولا على الميت لعدم رضاهم بحكمه
بخلاف حكم القاضى الثانية عشر لا يتعدى حكمه بالعيب في المشترى على بايعه الا برضاء بايع
بايعه كما فى المحيط الثالثة عشر لا يتعدى حكمه على الوكيل بعيب المبيع الى موكله وهما في
فتح القدير الرابعة عشر لا يصح حكمه على وصى صغير عافيه ضرر عليه لما في البزازية واذا حكم
الوصى للصغير ممن يدعى عليه ما لوصى مال الصغير فحكم بما هو ضرر على الصغير لا يصح ولذا
نخ حكمه نفع للصغير يصبح حكمه البحر الرائق ) مسئله یازدهم این است که ذکر شده است
در شرح تلخیص جامع که بدرستیکه حکم محکم تجاوز نمی کند از یک وارث بیاتی وارثان بمرده تا آنکه اگر نزد
محکم مردی دعوی نمود بر وارثی بدینی بر مرده و گذرانید شاہد انر اپس محکم حکم کرد برای او با نچزیکہ دعوی
میکرد آن را بر آن وارث در صورت حکم محکم حکم نمیشود برباقی وارثان و نه بر مرده از جهت رضا
نابودن ایشان بحکم گردانیدن آن محکم بخلاف حکم قاضی زیرا که آن تجاوز میکند بایشان مسئله
دوازدهم انست که حکم کردن محکم بعب از خرنده بر فروشنده تجاوز نمیکند بر فروشنده فروشنده
او مگر برضای آن فروشنده فروشنده او چنانکه ذکر شده است در کتاب محیط مسئله سیزدهم نیست
A
کتاب
در تام الفم
A


جلد اول ۵۳۹ کتاب ادب القاضی

که حکم محکم بر وکیل بسبب عیب چیز فروخته شده تجاوز نمیکند بوکیل گیرندهٔ آن وکیل و این دو مسئله
در کتاب فتح القدیر ذکر شده است مسئله چهارم انیست که حکم محکم صحیح نمیشود بر ذمی کودک
نارسیده بجزیکه دران ضرر باشد بر آن کودک از جهت انکه در کتاب بزازیه آورده انیکه وقتیکه ذمی
کودک نارسیده را کسیکه ذمی دعوی میکرد بر او مال آن کودک را حکم گرفتند شخصی را پس آن محکم
حکم کرد بجز یکه در ان ضرر بود در حق آن کودک صحیح نمیشود حکم آن محکم واگر در حکم او نفع بود برای آن کودک
صحیح میشود حکم او ثم اعلم ان حكم المحكم لا يتعدى الى غير المحكوم عليه الا في مسئلة مذكورة في المجمع
وشرحه لو حكم احد الشريكين وغرم له رجل فحكم بينهما والزم الشريك شيئاً من المال المشترك
نفذ حكمه على الشريك وتعدى الى الغايب لان حكمه بمنزلة الصلح في حق الشريك
الغايب والصلح من صنيع التجار فكان كلو احد من الشريكين راضياً بالصلح وما في معناه
(مجمع وافق) پس ازین بدان که حکم محکم تجاوز نمیکند بغیر آن شخصیکه حکم بر او شده است مگر در یک مسئله
که ذکر کرده شده در کتاب تلخیص جامع و شرح آن و آن مسئله اینست که اگر یکی از دو شریکان
و صاحب دین دو محکم گرفتند مردی را پس آن محکم میان ایشان حکم کرد و لازم گردانید بر آن
شریک حاضر چیز یرا از مال شرکی نافذ میشود حکم آن محکم بر آن شریک حاضر و تجاوز میکند حکم او بان
شریک غایب زیرا که حکم محکم بمنزلهٔ صلح است دربارهٔ شریک غائب صلح از جملهٔ پیشهٔ بازرگانیست پس
هر کدام از دو شریکان رضا بمستند بصلح و بآن چیزیکه مانند صلح است ثم اعلم انهم قالوا ان القضا
يتعدى الى الكافة فى اربع الحرية والنسب والنكاح والولاء ولو نصحوا بحكمها من المحكم
ويجب ان لا يتعدى فتمع دعوى الملك في المحكوم بعتقه من المحكم بخلاف
القاضي وينبغي ان لا يلى المحكم الحبس ولو اده (بحر) وفي صدر الشريعة رسهم بباب التحكيم
وفائدة الزام الخصمان المتبايعين ان حكما حكما فالحكم يجبر المشترى على تسليم الثمن

قاعده
قضا متعدی میشود بهمه
مردمان در چهار
چیز


جلد اول

کتاب ادب القاضی

والبايع على تسليم المبيع ومن امتنع يحبس فهذا صحيح وان الحكم يحبس وكانه وجد
بعده والمراد ولو رده لغيره ومحنة الخالق الواحد كحقول المحدية واجابة الدعوة وينبغى
ان يجوز له لانتهما والتحكيم بالصراع الا ان يهدى اليه وقته من احدهما فينبغى
ان لا يجوز اليح دالق) پس تر ازین بدانکه فقها رحمهم الله تعالی گفته اند که حکم قاضی بخار و میکند
تمامی مردم در چهار چیز از آزادی نسب بنکاح و دلا و تصریح نکرده اند بحکم این چهار چیز از حکم موج است
ک کم مک نا در کن در بین چهار چیزیامی مردم پس شنیده میشود عوای ملک غلامی که مکرم کرده
شده باشد بازاد بودن او واطراف محکم بخلاف قاضی که بعد از حکم کردن او بازادی غلامی دعوای ملک دریان
غلام شنیده نمیشود و میشاید که محکم تصرف نداشته باشد بندی کردن را و ندیده ام حکم انرا در کتاب
و در کتاب شرح وقایه در باب تحکیم آورده است که قابده لازم گردانیدن محکمی را بر ضا نیست میسقی
که خریده و فروشنده اگر کم کن حکم را پس آن کا حکم میکن بر خرید پسران بیا برای فروشند و در کوندی
سپردن فروخته شده برای خریده و سیکی از ایشان منع اور داز سپردن بندی کند و را پس این عبارت
کتاب شرح وقایه صحیح است در اینک حکم بندی میکند یعنی تصرف انرا دارد و کویا که مصنف کتاب
بحر رائی یافته است این حکم را بعد ازین قول خود یا مراد او دانست که ندیده ام حکم انرا در دیگر کتاب
غیر از شرح وقایه ندیده ام در کتاب حکم قبول کردن محکوم مشکلی اور اقبول کردن و مهمانی را و میشاید
انیک روا باشد او را از جهت اخر شدن حکم کردید ان او بسبب خلاص شدن و از حکم کردن در میان
ایشان مکروقتی که یکی از مدعی مدعی علیه پیشکشی بده محکم در وقت محکم بودن او پس میشاید اینک
روا نباشد قبول کردن آن الخامسة عشر لا يتقيد ببلد التحكيم وله الحكم في البلاد كلها كذا في
السادسة عشر لو اختلف الشاهدان فشهد احدهما انه وكله بخصومة فلان الى
قاضي الكوفة والاخر الى قاضي البصرة تقبل ولو شهد احدهما بذلك الى الفقيه فلا

ع ۱۷
ملا قتیا

م ۱۸


جلد اول
۵۲۱
کتاب ادب القاضی
شهد الاثوبه الى الفقيه فلان الخ لم تقبل كما فى ادب القضاء قضاء من السابعة عشر
الصحيح ان حكمه بالوقف لا يرفع الخلاف كما فى البرازية وفائدة انه لو رفع الى موافق
فانه يحكم ابتداء بلزومه لا انه يمضيه بحر دايق قلت ومراد انه ينعزل بقيامه من
المجلس (رد المحتار) مسئله پانزدهم این است که حکم گردانیدن مقید نمیشود بشر طیکه در آن
محکم مقرر شده در واست مجمع حکم را محکم کردن در تمامی شهر با چنانکه در کتاب محیط آورده است مسئله شانزم
این است که اگر شاهدان با هم اختلاف کردند پس یکی از ایشان گواهی داد که بدرستیکه فلانکس وکیل
کرده است این شخص را بدعوی کردن نزد قاضی کوفه و شاهد دیگر گواهی داد که بدرستیکه فلانیل
الديم کرده است او را بدعوی کردن نزد قاضی بصره قبول کرده میشود گواهی ایشان اگر یکی از ایشان بدن
گواهی داد که وکیل کرده است او را بدعوی کردن نزد فلان فقیه که آن فقیها محکم مقرر کند فاشها در دیگرگوا
داد که وکیل کرده است او را بدعوی کردن نزد فلان فقیہ دیگر که اور امحکم مقر رکنند قبول کرد نمی شود گواشیان
چنانکه در آداب قضای امام خصاف حتا آور دهست مسئله هفدهم اینست که بدرستیکه حکم محکم بوقف ادن
چیزی رافع نمیکند خلاف مجتهدان را چنانکه در کتاب برازیه آورده است فایده این حکم این ست که گریکم
محکم برده شد بقاضی که موافق مذهب آنکم بود پس بر ستیکه آن قاضی کم کند در ابتدا بلازم گراندن آن قف
نه انکه مضا کند بران علم محکم ولو اخبر با قرار احد الخصمين او بعدالة الشهود وهما على تحكيم لهما تقبل
قوله (هديه) ای لو قال المحكم بينهما لاحدهما قد اقررت عندى بكذا بكذا وكذ اوقا
عندى عليك بينة لهذ بكذ بكذ فعد لو ا عندى وقد الزمك ذلك وحكمت
به لهذ عليك وانكر المقضى عليه ان يكون اقر عنده بشئ او قامت البيئة
عليه بشئ لم يلتفت الى قوله وامضى القضاء عليه ونفذ كالقاضي المولى اذا قال
حال قضائه لانسان قضيت عليك هذ با قرارك او بيئة قامت عند
و مراد قیام کردن اینست که بلند شود مقید بقیام مجلس
نمیباشد بلکه مراد اعراض است از ان مجلس چنانکه
در کتب اصول فقه در باب خیار مخیره بیان شده است ۱۲
مجلس


جلد اول
۵۳۲
کتاب ادب القاضی
على ذلك فانه يصدق فى ذلك ولا يلتفت الى انكار المقضى عليه فكذلك ههنا الا
ان يخرجه من الحكم ويعزله عنه قبل ان يقول قد حكمت عليك ثم قال الحاكم
بعد ذلك لم يصدق (كفایه) اگر محکم اخبار نمود باقرار کردن یکی از مدعی مدعی علیه با ایا
نمود بعادل شدن شاهدان بحال آنکه مدعی و مدعی علیه ثابت بودند بحکم گرفتن خود آن محکم را قبول کردند
میشود قول آن محکم یعنی اگرگفت آن شخصیکه محکم کرده شده است میان مدعی مدعی علیه مریکی از ایشانکه تحقیق
اقرار کرده بودی نزدمن برای این شخص باینقدر و این قدر با گفت که شاهدان گذشته بودند نزدمن
برای این شخص باینقدر و این قدر پس آن شاهدان عادل کرده شد نزد من و تحقیق لازم گردانید هم برتو انقدر
را و حکم کردم برای این شخص بر تو باینمقدار و انشخص که حکم محکم بر وکره و شده بود منکر شد از اقرار کردن خود هیچی
نزد محکم با از گذشتن شاهدان بر و چیزی التفات کرده نشود بگفته آن منکر و امضا کند محکم حکم خود رازان میشم
مانند قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه وقتیکه بگوید در وقت قاضی بودنش مرشخصی را که حکم کرده ام
باینمد عا سبب اقرار کردن تو یا بسبب شاهدان که گذشته اند نزدمن بان مدعا پس بدرستیکه راستگوی میگردد
قاضی در میقول خود و التفات کرده نمیشود منکر شدن شخصی که حکم بر وکرده شده است پس همچنیں حکم اسلام
یعنی در مسار محکم محکم گرآنکه بدرکرده باشد آمد علی محکم را ز محکم بودن او ومزول کرده باشدا ویران از آن
بگوید این ارتحقیق کم کردهام بر و بعدازان بگوید آن محکم آن قول خودرا که درمشهور آن محکم را ستونی
میشود ولو اخبر بالحكم (هدايه) مثل ان يقول للحكم كنت حكمت عليك هذا بكذا (كفايه) لا يقبل
قوله لانقضا الولاية كقول المولى بعد العزل (هدايه) و اگر محکم اخبار نود بحکم خود مانند انیک محکم
بگوید که حکم کرده بودم برتو برای اینمدعی باینقدر از مال قبول کرده نمیشود قول و از جهت گذشتن ولایت چینی
قول قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه قبول کرده نمیشود بعد از معزول شدنش وحكم الحاكم
لابويه وزوجته وولده (هدايه) وكل من لا تقبل شهادته له (فتح القدير) باطل

ملاقیام الدین


جلد اول
۵۴۴
کتاب ادبالقاضی

والمولى والمحكم فيه سواء بخلاف ما اذا حكم عليهم لانه تقبل شهادته عليهم
فيكذ لقضاء (هدايه) و حکم حاکم برای پدر و مادرش و برای زنش و برای ولدش و برای خپم
قبول کرده نمیشود و شاهدی او برای آنکس باطل است تا قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه
پادشاه
و حکم درین حکم بر ابرند که حکم هر دو برای این کسان قبول کرده نمیشود بخلاف اینکه حکم کند براین
که قبول کرده میشود زیرا که شاهدی او براین کسان قبول کرده میشود پس همچنین حکم برایشان قبول
کرده میشود و لوحكم رجلين لابد من اجتماعهما لانه امر يحتاج فيه الى الراي والله
اعلم بالصواب (هدايه) و اگر مدعی و مدعی علیه دو مرد را حکم گردانیدند چاره نیست از یکجا
بودان آن دو مرد در حکم کردن زیرا که حکم کردن امریست که حاجت میشود دران تفکر کردن و مد
و مدعی علیه رضا نشد اند تفکر آن هر دو ورضا نشده اند بتفکر یک مرد از ایشان والله اعلم با الصوا
فایده
در اینکه حکم کنند
دو کس را
ولو شهد عند الحكمين شاهدان ثم مات الشاهدان اوغابا نسأل المدعى الحكمين
ان يشهدا له على شهادتهما لم يجز (فتح القدير) و اگر دو شاهد گواهی دادند نزد
دو حکم پس انشاهدان مردند یا غایب شدند پس مدعی خواست از ان دو حکم اینرا که شاهدی
بدهند برای او بر شاهدی آن شاهدان روا نمیشود شاهدی آن دو حکم بر شاهدی آن دو شاهد بها
فایده
در اینکه امر کند پادشاه ۲
ولوا مر الامام رجلا بان يحكم بين الناس وهو ممن تجوز شهادته جاز ويصير كالقاضی ولو مردمیرا بحکم کردن درمیان
مردم
امر القاضی رجلا لم يجز الا باذن الامام لان يجرا يمد حكم او بتواضى به الرجلان بعد الحكم
(فتح القدير) و اگر امر کرد پادشاه مردیرا باینکه حکم کند میان مردم و آن مرد از جمله کسان
بود که شاهدی ایشان رو ابودر و امیشود حکم کردن آنرد و میگرد دمانند قاضی ولایت داده شده
از طرف پادشاه واگر امر کرد قاضی مردیرا که حکم کند میان مردم روا نیست حکم کردن او مگر باذن
پادشاه مگر روا میشود حکم آن مرد که قاضی اجازه کند بحکم او پس از حکم کردن او یا رضا شوند مدعی


جلد اول ۵۴ كتاب ادب القاضي

ومدعی علیه بحکم او پس از حکم كردن او ولو حكما رجلا فاخرجه القاضي من الحكومة فحكم بعده
بينهما فاجازاه جاز وليس للمحكمان يفوضه لغيره ولو فوض وحكم الثاني بلا
رضاهما فاجاز القاضي لم يجز الا ان يجيزاه بعد الحكم فتح القدير) واگر مدعی و
مدعی علیه مردیرا محکم گردانیدند پس قاضی بدر کرد و معزول گردانید آن مرد را از حکومت پس حکم کرد
میان مدعی و مدعی علیه بعد از معزول کردن قاضی او را پس اجازه کردند مدعی و مدعی علیه حکم او را
جائز حكم او و نیست مر محکمی را که بسپر د حکم کردن را بدیگری را گر سپرد حکم کردن را بدیگر پس حکم کرد ان محكم دوم بدون رضای
مدعی و مدعی علیه پس قاضی اجازه کرد حکم محكم دو مرار و است این حکم مكر روا میشود وقتیکه مدعی و مدعی علیه اجازه کنند حكم
محکم دوم را پس از حکم کردن او و ذكري السرخسي اذار خو قوم على حكم رجل فحكم غيره بغير رضتهم
لم يجز ولو اجاز ا لاول حکمه جاز (عالمگیری) ذکر کرده شده است در کتاب سیر که اگر قومی رضامند
بحکم مردی پس حکم کرد غیر آن مرد بغیر رضای القوم رو انمیشود حکم آن غیر مرد و اگر آن مرد اول جاکره
حکم او را روا میشود حكم او واذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما ولم يعيناه
ولكنهما قد اختصما اليه وحكم بينهما جاز عالمگیری) وقتیکه اتفاق کردند
دومر د بر محکمی که حکم کند میان ایشان و دانسته نکردند آن حاکم را بان محکم کردن او را ولیکن تحقیق دعوی کند
نزد او و او حکم کرد میان ایشان رواست حكم او واذا اصطلحا على غائب يحكم بينهما فقدم
وحكم بينهما جاز كذا في المحيط (عالمگیری) و وقتیکه اتفاق کردند مدعی و مدعلی علیه برجای بی که
حکم کند میان ایشان پس آمد آن غایب و حکم کرد میان ایشان رو است حکم او همچنین ذکر شده است
در كتاب محیط و اذا اصطلحا على ان يحكم بينهما فلان او فلان فايهما حكم بينهما
جاز واذا نقدما الى احدهما فقد عيناه للخصومة فلا يبقى الآخر حكما كذا في
الملتقط (عالمگیری) و وقتیکه اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه برائیکه حکم کند میان ایشان فلان شخصی خرچہ


جلد اول ۵۲۵ کتاب القاضی

یا فلان شخص پس هر یکی از ان دو شخص که حکم کرد میان ایشان رواست و وقتیکه پیش امدند نزد
یکی ازان دو محکم پس تحقیقی تعیین کردند او را برای دعوی کردن پس باقی نمیماند شخص دیگر
بصفت حکم بودن همچنین ذکر شده است در کتاب قنیه اذا اصطلحا علی ان یحکم بینهما
اول من یدخل المسجد فذلک باطل (عالمگیری) واگر اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه
بر اینکه حکم کند میان ایشان اول کسی که در اید در مسجد پس این حکم کردانیدن باطل است
ولو سافر الحکم او مرض او اعمی علیه ثم قدم من سفره اوبرا وحکم جاز (عالمگیری)
اگر مسافر شد محکم یا بیمار شد یا بیهوش امد برا و پس از ان امد از سفر خود یا بشد از بیماری و بیهوشی
و حکم کرد رواست حکما و و اذا وکل احد الخصمین الحکم بالخصومه و قبل الحکم الوکاله
خرج عن الحکومه (عالمگیری) ووقتیکه وکیل کرد انید یکی از مدعی و مدعی علیه محکم را بر دعوای خود
وقبول نمود محکم و کیلی او را می براید ان محکم از حکومت واذا اشتر علی تحکم العبد الذی تخاصما الیه
فیه اواشتراه ابنه اواحد ممن لا یجوز شهادته له فقد خرج عن الحکومه کذا فی المحیط
(عالمگیری) واگر محکم خرید انغلامی را که مدعی و مدعی علیه دعوی کردند نزد او در آن غلام و یا
پسر آن محکم آن غلام را و یا خرید یکی از ان کسانیکه روا نبود شاهدی آن محکم بر ایشا پس تحقیقی
برامد آن محکم از حکومت همچنین است در کتاب محیط واذا اصطلحا علی حکم یحکم بینهما واجاز القاضی
حکومته قبل ان یحکم بینهما فهذه الاجازة من القاضی لغو حتی لو حکم الحکم بخلاف
رأی القاضی فللقاضی ان یبطله (عالمگیری) ا و وقتیکه مدعی و مدعی علیه اتفاق کردند بر حکمیکه
حکم کند میان ایشان و قاضی اجازه کرد حکومت آن محکم را پیش از حکم
کردن او میان ایشان پس این اجازه قاضی لغو و بیفایده است تا اینکه اگر محکم
بخلاف مذهب قاضی حکم کرد پس مر قاضی راست که باطل کند حکم او را قال شمس الائمة السرخسی


جلد اول ۵۲۶ كتاب القاضي

وهذا الجواب صحيح فيما اذا لم يكن القاضي مأذونا في الاستخلاف واما اذا كان مأذونا
في الاستخلاف فيجب ان يجوز اجازته ويجعل اجازة القاضي بمنزلة استخلافه اياه
في الحكم بينهما فلا يكون له ان يبطل حكمه بعد ذلك في المحيط (عالمگیری) وگفته است
شمس الائمه سرخسی رح که این جواب صحیح است در آنجا که قاضی اذن کرده شده نباشد از طرف
پادشاه در خلیفه گرفتن و اما وقتیکه قاضی از طرف پادشاه اذن کرده شده باشد در خلیفه گرفت
پس واجبست اینکه روا باشد اجازه کردن قاضی حکم او را و میگردد اجازه کردن قاضی بمنزله خلیفه
گرفتن او آن محکم را در حکم پس نیست مر قاضی را که باطل کند حکم آن محکم را بعد از ان محضرت است در کتاب محمدی
واذا حكم رجل بين رجلين ولم يكونا حكما لافقالا بعد حكمه رضينا بحكمه واجزناه عليه
فهو جائز (عالمگیری) و وقتیکه حکم کرد مردی میان دو مرد و ایشان محکم نکرده انده بودند او را
پس گفتند بعد از حکم کردن او که راضی شدیم بحکم او و اجازه کردیم حکم او را پس این حکم او روات
واذا اصطلح رجلان على ان يبعث كل واحد منهما حكما من اهله فهو جائز واذا قضى
احدهما على احد الخصمين وقضى الاخر على خصم آخر لا يجوز (عالمگیری) و وقتيكه
اتفاق کردند دو مرد بر اینکه هر یک از ایشان بفرستند حکمی را از اهل خود پس این محکم کردن جائر
رواست و وقتیکه حکم کرد یکی از ان دو محکم بر یکی از ان دو مدعی و مدعی علیه و دیگر محکم حکم
کرد بر دیگر ایشان روا نمیشود حکم ایشان واذا حلف احد الخصمين ونكل عن اليمين
وقضى عليه فقال المقضى عليه لا اجيز حكمه على واحلف لمحكمه عليه ماض
(عالمگیری) و وقتیکه محکم سوگند میداد یکی از مدعی و مدعی علیه را و آن یکی منع آورد از سوگند
نمودن و محکم حکم کرد بر او پس گفت آنشخص که حکم کرده شده بر او که اجازه نمیکنم حکم او را
بر من و سوگند میکنم پس حکم محکم بر او گذشته و بر حال است و قول او را اعتبار نیست ولو كان


جلد اول ۵۴۷ كتاب القاضی

المدعى من الابتداء اقام البينة على دعواه وعدلوا وحكم المحكم بها على المدعى عليه
جازفان انكر المقضى عليه الحكم فانكر التحكيم وادعى المدعى ذلك كان للمدعى ان يحلفه
فان نكل لزمه دعوى صاحبه (عالمگیری) واگر مدعی از ابتدا شاهدان گذرانید بردعوی
خود وعادل کرده شدند شاهدان او وحكم حكم كرد بآن شاهدان بر مدعی علیه رواست حكم
پس اگر منكر شد آن شخصیكه حكم كرده شده بر او از حكم حكم پس منكر شد از حكم گردانیدن خود او را ومدعم
دعوای حكم وحكم گردانیدن او را میكرد هست مرمدعی را كه سوگند بدهد او را پس اگر
مدعی علیه منع آرد واز سوگند نمودن لازم میشود بر او دعوای صاحبش كه مدعی است وان كان المدعى
اقام البينة على ما ادعى من التحكيم والحكم ينظران كان الشهود الذين شهدوا على التحكيم غيرالذي
جرى الحكم بشهادتهم قبلت شهادتهم وان كانوا هم الذين جرى الحكم بشهادتهم لا تقبل
شهادتهم (عالمگیری) واگر مدعی شاهدان گذرانید و بو د بر آنچیز یكه دعوای آنرا میكردیعنی
بر حكم حكم و بر حكم گردانیدن مدعی علیه آن حكم را دیده شود اگر این شاهدانیكه شاهدی دادند بر محكم
گردانیدن او غیر ازان شاهدان بودند كه حكم نموده بود حكم بشاهد ی ایشان قبول كرده میشود
شاهدی ایشان واگر ایشاهدان آنشاهدان بودند كه جاری شده بود حكم حكم بكواهی ایشان قبول
كرده نمیشود شاهدی ایشان و فی الزيادات اذا رفع حكم الحكم في المجتهدات الى قاض وهو يرى
خلاف ما حكم فنقضه مع ذلك ثم رفع الى قاض اخریرى رد حكم الحكم ايضا والقاضى الثانى
لا يرده كذا فی المحيط (عالمكیری) و در كتاب زیادات ذكر شده است كه وقتیكه برده شود تقام
حكم حكم درمسئله كه مجتهدان درآن اختلاف كرده باشندحكم او را و رای قاضی مخالف باشد ازحكم
حكم پس قاضی با وجود این مخالف بودننا قد گرداند حكم او را پس زان برده شود این حكم بید
قاضی که وی نیز اعتقاد داشته باشد در گردن حکم حکم و پس قاضی دوم رد کند این حکم را همچنين درحیات


جلد اول ۵۲۸ كتاب القاضي

از كتاب محیط لوان رجلا ادعی علی رجل الف درهم و نازعه فی ذلک فادعی ان فلان
الغائب ضمنها له عن هذا الرجل فحلم بينهما رجلا والكفيل غائب فاقام المدعی شاهدین
علی المال وعلى الكفالة بامره او بغيرا مره فحكم المحكم بالمال على المدعى عليه و بالكفالة عنه
فحكم جائز على المدعى عليه دون الكفالة لانه رضى بحكمه والكفيل لم يرض فصح التحكيم
فی حقهما دون الكفيل وكذلك ان حضر الكفيل والمكفول عنه غائب فتراضى الطالب
والكفيل والكفالة بذلك بامر المطلوب او بغير امره فحكم المحكم بذلك كان حكما
جایزا على الكفيل دون المكفول عنه كذا في المحیط لواقع ( عالمگیری ) و اگر مردی دعوى
بر مرد دیگر ہزار درم را و گفتگو میکرد با او در ان هزار درم پس دعوی نمود مدعی که فلان شخص غایب
ضامن شده بآن هزار درم برای من از طرف این مرد مدعی علیه پس حکم گردانیدند میان
مرد دیگر را وحال آنکه آن ضامن غایب بود پس گذرانید مدعی دو شاهد را بران مال و تضامن
بودن آن غایب که آن ضامنی با مر مدعی علیه بود یا بدون امر او پس حکم نمود محکم بانمال بر
مدعی علیه و بضامن بودن آن غایب از طرف مدعی علیه پس حکم محکم رواست بر مدعی علیه
نه بضامنی زیرا که مدعی علیه رضا شده است بحكم محکم و آن ضامن رضا نشده است بحکم او
پس صحیح است محکم گردیدن آن محکم در حق مدعی و مدعی علیه نه در حق آن ضامن و همچنین اگر
ضامن حاضر بود و آن شخص که ضامن از طرف او شد یعنی و دست غایب بود پس رضا شدند طالب که خداونده
حق و ضامن بال اینکه ضامنی بان هزار درم با مرانگس که دین از او خواسته میشود و با بنی امرار
بود پس حکم نمود محکم بان مال رواست حکم او بر ضامن نه بران شخص که ضامنی از طرف او شده است
همچنین ذکر شده است در کتاب بحر رائق و او احكا رجلا بينهما فقضى لا حدها على صاحبه
بابتغاء ثم رجع عن قضائه وقضى للاخر فات القضاء الاول ماض والقضاء


جلد اول ۵۴۹ کتاب ادب القاضی

الثاني باطل (عالمگيرى) وقتيكه مدعى و مدعى عليه حكم گردانيدند مردى را ميان خويش
آنكه حكم كرد بر اى يكى از ايشان بر ديگر ايشان باجتهاد خود پس رجوع نمود آن حكم از حكم خودحكم نمود
براى ديگر ايشان پس بدرستيكه حكم اول در گذشته و در حال است و حكم دوم او باطل است واذا
اصطلحا الرجلان على حكم يحكم بينهما فاقام احدهما البيئة عند قاض ان الحكم
قضى له على صاحبه هذا والمدعى عليه يجحد او يقر فانه يقبل بيئته ان
(عالمگيرى) وقتيكه اتفاق كردند دو مرد بر محكمی كه حكم كند ميان ايشان پس يكى از ايشان شاهد
گذرانيد نزد قاضی بر انيكه محكم حكم كرده است برای من بر این خصم من و مدعی علیه منکر بود یا اقرار
میکرد پس قاضی قبول كند شاهدان مدعی را واذا اصطلح الرجلان على حكم ليحكم فيما بينهما فقضى
لاحدهما على صاحبه فى بعض الدعاوى الذى حكما فى ذلك ثم رجع المقضى عليه عن تحكيم
هذا الحكم فقاضی بينهما من الدعاوى فان القضا الاول نافذ وما يقضى بعد ذلك لا
ينفذ (عالمگيرى) او قتیكه اتفاق كردند دو مرد بر محكمی كه حكم كند در میان ایشان پس حكم كرد بر اى
از ايشان بر دیگر ایشان در بعضى آن دعوا ها که ایشان او را محكم گردانیده بودند در ان دعوا ها پس
رجوع كرد آن شخصى كه حكم كرده شده بود بر او از محكم گردانیدن این محكم در ان چیزیكه باقیمانده بود
میان ایشان از دعوا ها پس بدرستيكه حكم اول نافذ است و انكه حكم میكند بعد از ان نافذ نمیشود واذ
اصطلح الخصمان على حكم بينهما فاقام المدعى شاهدين عنده ان له على هذا الرجل وعلى
كفيله الغائب كذا ما الف درهم فقال المدعى عليه الشاهدان عبدان فانه
يسمع طعن المشهود عليه وان اقام الشاهدان عليه بيئة ان موليهما
قد كان اعتقلهم وعدلت بيئة العتق فالحكم يقضى بعتقهما في حق المشهود
عليه ويقضى بالمال عليه ولا يقضى به على الكفيل ولا


جلد اول ۵۵۰ کتاب ادب القاضی

يثبت الدين في حق المولى بعلم الحكم وانكان حصل هذا من القاضى للمولى يثبت
العتق في حق المولى ويثبت المال على الكفيل فان جاء مولى العبدين
وانكر العتق وقدمهما الى القاضى فان شهد هذان الشاهدان اللذان
شهدا بعتقهما عند الحكم وقضى القاضى بشهادتهما فشهادتهما جائزة وان
لم يكن لهما بينة على العتق وقضى القاضى برقهما للمولى بطل حكم الحكم زعلهلوي
وقتیکه اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه بر محکمی که حکم کند میان ایشان پس مدعی کندر ایند دو شاهد که
حکم برای یکه بدستیکه مرا در ایران مرده برفلان ضامن که غایب است هزار درم دین است پس
مدعی علیه گفت که این شاهدان غلامانند پس در ینجکه شنیده میشود لعن انشخصیکه شاهدی داد
شده براء واگر این دو شاهد گذرانیدند شاهدان را برانیکر خواجه ما بتحقیق آزاد کرده بود ما را و عادل کردند
شدند شاهدان آزادی پس حکم حکم کند بآزادی آن غلامان در حق آن کسیکه شاهدان بر او گذران
شده است و حکم کند بمال بر اود چگونه مال بر ضامن ثابت میشود آزادی آن غلامان در حق خواجه ایشان
بسبب آن حکم محکم و اگر این حکم صادر شده بود از قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه ثابت دو
آزادی آن غلامان در حق خواجه ایشان ثابت میشود آنمال بر ضامن پس اگر خواجه این
غلامان آمد و منکر شد از آزادی ایشان و هر چند که حکم حکم بشاهدی ایشان کرده بود پیش کرد آن غلاما
بقاضی پس اگر گواهی دادند آن دو شاهد گواهی داده بودند با زادی ایشان نزد محکمو قاضی حکم کرد
بگواهی ایشان پس گواهی ایشان رو است و اگر آن غلامان را شاهدان نبودند بآزاد نمودن خوار
ایشانرا و قاضی حکم نمود بغلامی ایشان برای خواجه باطل میکرد وحکم محكم ولو ادعى رجل قبل
رجلين غيابا غصبامنه ثوبا اوشيا من الكلى او الوفى فغاب احدهما ورضى الحاضر برنا على الغية
عليه محكم لحكم بينهما فاقام المدعى بينة على حقه عليهما فانه يلزم المحام


جلد اول
۵۵۱
کتاب اداب القاضی
نصفه ولا يلزم الغائب منه شئى وكذالك على هذا اذا ادعى رجل علی
میت دینا وورثته غيب الا واحدا فاصطلح هذا الوارث مع المدعى
على حكم فحكم بينهما فاقام المدعى بينة على الميت بحقه وحكم الحاكم
بذالك لا يظهر حكمه في حق الغيب غيران في مسئلة الوراثة يقضى على
الحاضر بجميع الدين ويستوفى ذالك ممانى يده وفي مسئلة
الغصب يقضى على الحاضر بالنصف (عالمگیری) واگر دعوی کرد مردی
بر دو مرد بانکه بدرستیکه این دو مرد غصب کرده اند از من جامه را یا چیزیرا انچس
یکی یا دزنی پس غایب شد یکی از ان دو مرد و رضا شدند آن مدعی علیه حاضر و آن کسیکه دعوی
کرده بران حضر بحکمیکه حکم کند میان ایشان پس مدعی شاهدان گذرانید باثبات حق خود بران دو مرد
پس بدرستیکه لازم میشود بران حاضر نصف آن و لازم نمیشود بر غایب چیزی از ان همچنین بر آن
مسئله اگر دعوی کرد مردی بر مردۀ دینی را و وارثان آن مرده غایب بودند مگر یکوارث او حاضر بود بس
اتفاق نمود این وارث که حاضرست با مدعی بر حکمیکه حکم کند میان ایشان پس مدعی شاهدان گذرانید
برمرده بحق خود و آن محکم حکم کرد بان گواهی شاهدان ظاهر نمیشود حکم محکم در حق وارثان غایب
یعنی بر غایب چیزی لازم نمیشود بسبب این حکم لکن در مسئله دعوای میراث حکم کرده میشود
برحاضر تمامی دین گرفته میشود جمۀ آن دین از ان چیزی که در دست آن حاضر ست از متروکه
و در مسئله دعوای غصب حکم کرده میشود بران حاضر بنصف آن واذ اشترى من اخر عبدا
وقبضه ونقد الثمن تم طعن بعيب اصطلحا على حكم فقضى بالرد على البايع فهو جايز وان
اراد البايع ان يخاصم بايعة في ذالك العيب لا يجوز ولو اصطلح الجميعا على حكم
هذا المحكم المشترى الثانى والمشترى الاول والبايع الأول ورد هو العبد


جلد اول ۵۵۲ کتاب ادب القاضی

علی البایع الثانی فاراد البایع الثانی ان یرده علی البایع الاول له ذلک استحسانا ولو نقض
البایع الاول الحکومة بعد ما رد العبد علی الثانی قبل ان یرده علیه صح النقض
واذا صح العزل لایملک المحکم رد العبد علی البایع الاول بعد ذلک وان خاصم
البایع الثانی البایع الاول بعد ذلک بسبب هذا العیب عند قاض من القضاة
ولا نساخا بوده اول ملکیتی او وقتیکه خرید مردی از دیگری غلامی را و قبض کرد آن غلام را و نقد داد
بهای او را بعد از ان خریدو طعن گفت دران غلام بسبب عیبی و اتفاق کردند فروشندۀ
و خرینده بر محکم که حکم کن در میان ایشان پس آنم کم حکم کرد بر دکردن آن غلام بر فروشنده او پس
حکم او رواست اگر خواست فروشنده که گفتگوی کند با فروشنده خود در همین عیب روا نمیشود
و اگر خرینده دوم و خریندۀ اول فروشنده اول همه ایشان اتفاق کردند بحکم این محکم ورد کرد خرینده دوم
این غلام را برفروشنده دوم محکم آن محکم پس خواست فروشنده دوم که رد کند آن غلام را بر فروشنده
اول بست مر او را آن رد کردن در استحسان و اگر فروشنده اول شکست حکومت آن محکم را
پس از انکه رد کرده بود خرینده غلام را برفروشنده دوم و پیش از انکه رد کند آن غلام را برفروشنده
دوم بر اول صحیح است شکستن او آن حکومت را و وقتیکه معزول شدن محکم صحیح شود بعد ازان
مالک نمیشود آنمحکم ردکردن آنغلام را بر فروشنده اول و اگر دعوی نمود فروشنده دوم با فروشنده
اول بعد ازان بسبب این عیب نزد قاضی از قاضیان در استحسان رد کند او را برفروشنده
اول یعنی قاضی حکم کند بر د نمودن او بر فروشنده اول در استحسان ولو ان رجلا باع سلعة
رجل باع المشتری بعیب فحکمها بینهما حكما برضاء الأمر فردها المحكم على البايع
بسبب ذلک العیب باقرار البایع او بنکوله او ببينة قامت فانكان الرد
بالبينة او بنكول الوكيل فله ان یرده علی الموکل وانکان الرد باقراره بالعیب ذلک


جلد اول
۵۵۳
کتاب القاضی

عیب لا یحدث مثله برده على الموكل ايضا وانكان يحدث مثله لم یرده على موكل حتى
يقیم البینه ان هذا العیب كان عند الموكل و انكانت الحكومته بغیر رضاء الأمر
لم یلزم الأمر من ذلک شی الا ببینه او كان عیبا لا یحدث مثله و لو كان هذا الرجل
اشتری عبداً لرجل بأمره فطعن المشترى بعیب به وحکما فیما بينهما رجلا برضاء الا
ورده ببینه او با قرار او بنكول كان ذلک جائزا على الامر وهذا ظاهر ولو كان
التحكيم بغير رضاء الامر ورد ببعض ما ذكرنا فكذلك الجواب وكان الرد جائزا
على الامر کذا فی المحيط (عالمگیری) و اگر مردی فروخت متاع مرد دیگر را بامرا و پس خریده
طعن گفت بسبب عیبی در ان پس حکم گردانیدند فروشنده و خریده میان خود محکمی با برضای مشتری
پس رد کرد آن حکم آن متاع را بر فروشنده بسبب همین عیب با قرار کردن آن فروشنده
باین عیب یا بسبب منع آوردن اواز سوگند خوردن یا بشها دتیکه گذشته بودند با ثبات آن
عیب پس اگر رد کردن او بسبب گذشتن شاهدان بود یا بسبب منع آوردن وکیل بود از سوگند
نمودن پس میرسد مرد وکیل را که رد کند آن متاع را بر وکیل گیرنده و اگر رد کردن آن متاع
بسبب قرار کردن وکیل بود بآن عیب و حال آنکه آن عیب چنان بود که نو پیدا نمی شد مانند
آن درین صورت نیز رد کند وکیل آن را بر وکیل گیرنده و اگر مانند آن عیب نو پیدا میشد رد کند
بر وکیل گیرنده تا وقتی که شاهدان بگذراند بر اینکه این عیب نزد وکیل گیرنده بود و اگر حکیم گردانید
بدون رضا امر کننده بود لازم نمیشود بر امر کننده هیچ چیزی از این رد کردن مگر
لازم میشود بواسطه شهادتیکه بگذرند بر ثبوت عیب نز دوکیل گیرنده یا آن عیب چنین باشد که مانند آن
نو پیدا نمیشود و اگر این مرد امر کرده شده خرید غلامی را برای دیگر مردی بامر آن دیگر مرد
پس خریده طعن گفت بعیبی در ان غلام و حکم گردانیدند فروشنده و خریده میان


جلد اول
۵۴۴
كتاب القاص

خود مردی بر برضای ان امر بخشنده بود و اگر دخرنده آن غلام را بر فروشنده بسبب گذرانیدن
شاهدان بر فروشنده یا بسبب اقرار کردن فروشنده بان عیب یا بسبب منع آوردن فروشنده
از سوكند نمودن این حکم محکوم روا میشود بر سر بخشنده و این قول ظاهر است و اگر حکم گرفتن ایشان
بدون رضای سر بخشنده بود و رد كرد آن غلام را ببعض آن سببها یکه ذكر كردیم یعنی رد كرد او را
بگذرانیدن شاهدان بر فروشنده یا با قرار كردن او بان عیب یا منع آوردن او از شود
نمودن پس همچنین حكم است یعنی حكم محکوم به رد كردن غلام بر امر کننده رواست همچنین آورده
در کتاب محیط حكما رجلا ما دام في مجلسه فقالاله بحكم بيننا وقلا حكمت المحكم ينفذ ما دلم نجليه
ولا يصد بعدما عالم عليه محكم كردانیدند مدعی مدعی علیه مردی را تا زمانی که آن محکوم در مجلس خود باشد
پس گفتند مدعی و مدعی علیه که تو حکم نکرده میان ما و محكم گفت که حکم کرده ام میان شما پس آن
حکم رواست تو هی کرده میشود تا زمانی که در مجلس خود باشد و راستگوی کرده نمیشود بعد ازان اقام
احدهما البينة على الحكم انه حكم له ولم يجمد يقبل بينته (عالمگیری) شاهدان گذرانید
یکی از مدعی و مدعی علیه بر محكم كه بدرستی که حکم کرده است این حکم برای من در حال آنكه محكم منكر بود ارام
کردن خود قبول میشود شاهدان او شهد شاهدان ان الحكم قضى لفلان على فلان
بالف و شهد اخران ان الحکم ابراه من الالف المدعاة والحكم غائب او حاضر
يقر و ينكر نقض بالبراءة عالمگیری، گواهی دادند دو شاهد که بدرستیکه فلان محكم حكم كرده است
برای فلان بر فلان بهزار درم و گواهی دادند دو شاهد دیگر که بدرستیکه آن محکم خلاص کردانیده
آن فلان را ازان هزار درم و حال آنکه آن محكم غایب بود و یا حاضر بوده قرار میکرد بات
خلاص كردن یا انکار میکرد حکم کرده میشود بخلاصی آن فلان ازان هزار درم ولو كانت
الخصومة فى دار فشهد شاهدان ن الحكم قد قضى بها هذا وشهد


جلد اول
۵۵۵
کتاب القاضی

اخوان بلا منزله منزله المکانت الدارفیا بین بما ما یقضی بینها او المکانت الدارفی ید احد هما
یقضى له وان کانت فی یدی اجنبی لم یرض بحکمه یترک فی ید کذا فی محیط السرخسی
(عالمگیری) و اگر دعوی در سرائی بود پس شاہدی دادند دو شاہد بر اینکه تحقیق که محکم حکم کرده است
بآن سرای برای این شخص و شاہدی دادند دو شاہد دیگر برای شخص دیگر مانند شاہدی برای شخص
اول درینصورت اگر آن سرای در دست مدعی و مدعی علیه بود حکم کرده میشود بآن سرای بشرکی
میان هر دو از مدعی و مدعی علیه و اگر آن سرای در دست یکی از ایشان بود حکم کرده میشود برآ
انکسی که سرای در دست اوست و اگر آن سرای در دست شخص بیگانه بود که رضا نشده بود بحکم
آن محکم ترک کرده میشود آنسرای در دست آن بیگانه همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی
ولو کانت الخصومة بینهما فی الف درهم و اقام المدعى بینة ان المحکم قضى على المد
علیه بالالف التی ادعاهاییوم السبت و اقام المدعی علیه بینة ان المدعی علیه
اخرجه عن الحکومة قبل ذلک فحکمه باطل (عالمگیری) و اگر میان مدعی و مدعی علیه
دعوی در هزار درهم بود و مدعی شاهدان گذرانید که محکم حکم کرده است بر مدعی علیه بآن هزار در
که دعوی آنرا کرده بودم در روز شنبه و مدعی علیه شاهدان گذرانید بر اینکه من معزول کرده بودم
محکم را از حکومت پیش از روز شنبه پس حکم آن محکم باطل است ولو کان المدعى اقام البینة
ان المحکم قضی له بالمال یوم الجمعة و اقام المدعی علیه البینة ان المحکم ابراه عن المال یوم
او کان المدعی علیه اقام البینة ان المحکم براه عن المال یوم الجمعة و اقام المدعى بینة
ان المحکم قضی له بالمال یوم السبت فان القضاء الاول نافذ والقضاء الثانی باطل (عالمگیر)
و اگر مدعی شاهدان گذرانید بر اینکه بدرستیکه محکم حکم کرده است برای من بآن مال در روز جمعه
و مدعی علیه شاهدان گذرانید بر اینکه بدرستی که محکم خلاص گردانیده است مرا


جلد اول
۵۵۰
كتاب القاضي

از انصال کروز شنبه یا مدعی علیه شاهدان گذرانیده بو دبر اینکه بدستی که حکم خلاص کرده است مر از دعوی
مال روز جمعه مدعی شاهدان گذرانید بر اینکه معلم حکم کرده از برای من بان مال و در د ز شفه پس
بد ستی حکم اول ان حکم نافذ است و حکم دوم او با طل است یعنی درین دو صورت آن حکم
که ثابت شد که اول است نافذ است و آن حکم که ثابت شد که دوم است با طل است
الباب العشرون في القضاء بالمواريث باب بیستم بابت است در بیان حکم کردن
قاضی بمیراثها واذا مات نصرانی فجاءت امرأته مسلمة وقالت اسلمت بعد موتہ وقالت الور
اسلمت قبل موتہ فالقول قول الورثة املا يدر تحكيم اللحال كما يحكم الحال في مسئلة جربان
ما الطاحونة در مختار او وقتی که نصرانی مرد پس امد زن او در حالی که مسلمان بود و گفت که
مسلمان شده بود م بعد از مردن شوهر خود و گفتند ورثه شوهر او که مسلمان شده بودی پیش
از مردن او پس معتبر قول ورثه شوهر اوست از جهت حکم کر دانید کالا الم می کند بصد و در شهور
چنانچه حال حکم میکند در مسئله بجای رساندن آب طاحونه که میان صاحب حونه و اجاره گیرنده آن اختا
واقع شود که صاحب حونه دعوی کند که آب این دمی و در مدت اجاره و اجاره گیرنده دعوی کند که آب ان
قطع شده بود در ان مدت پس کرد حال بابهاری بود قول صاحب حونه معتبر است اگر و حال آب آن
مقطع بود قول اجاره گیرنده معتبر است ثم المحال انما يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق در خدار
كمالومات المسلم وله امرأة نصرانيه فجائت مسلمة بعد موته وقالت اسلمت قبل موته
وقالت الورثة اسلمت بعده ونمه فالقول قولهم ايضا اميد ابد بعد از ان که صلاحیت دارد
مرد لیل شدن برای دفع نه انکه حال صلاحیت دارد دلیل شدن برای مستحق شدن چنانچه اگر مرد مسلان
و مرد را زن نصرانیه بود پس در ان زن در حالیکہ مسلمان بود بعد از مردن شوهر خود و گفت که سالن
شده بودم پیش از مردن شوهر خود و ارثان شوهر او گفتند که مسلمان شده بعد از مردن شوهر خود


جلد اول
۵۵۷
حضی
كتاب ادب القا

پس معتبرنیز قول وارثان شوهر اوست از جهت اینکه ظاهر حال آن زن که اسلام اوست دلیل
برای صاحب حق شدن آنزن اوقع الاختلاف في كفر الميت واسلامه فالقول لمنكر
الاسلام رد (مختار) فلومات رجل وابواه ذميان فقالا مات ابننا كافراً وقال ولده المسلمون
مات مسلماً فميراثه للاولاد دون الابوين بحر من الخزانة (رد المحتار) اختلاف واقع شد در کفرشر
واسلام اوپس قول معتبر مردعوی کنندۂ اسلام است چنانچه در کتاب بحر رایق ذکر شده است
اگر مرد مردی و حال آنکه پدر و مادر او ذمی بودند پس گفتند که پسر ما مرد است در حالیکه کافر بوده
او که مسلمان بودند گفتند که مرده است در حالیکه مسلمان بود پس میراث او فرزندان اوست نه پدرا
او را ومربات وله فى يد رجل اربعة الاف درهم وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت
لاوارث له غيره فانه يدفع المال اليه (هدايه) رجوعاً لقوله هذا ابن دایننی (درمختار)
کسی که مرد وحال آنکه مرا و را در دست دیگر مردی چهار هزار درهم امانت بود پس گفت انکس که در د
او آن امانت است شخصی را که این شخص پسر آن مرد است ونیست وارثی از مرده را غیر ازین پس پر
بشینکه واجب است بر آن امانت گیرنده اینکه بدهد بآن پسر آن چهار هزار درهم امانند این قول و اگر خر
بگوید که این شخص پسر صاحب این من است که درینصورت واجب میشود بروكه آن دین را بدهد بید
بخلاف ما اذا اقر لرجل انه وكيل المودع بالقبض او انه اشتراه منه (هدايه) او اقرانه وصيه
حيث لا يؤمر بالدفع اليه (هدايه) لما فيه من ابطال حق المودع فى العين بان اثمها عن يدا لان
يد المودع كيد المالك فلا يقبل اقراره عليه ولا كذلك بعد موته (بحر) بخلاف المديون
اذا اقر لتوكيل غيره بالقبض لان الديون تقضى بامثالها فيكون اقرار على نفسه فيمر بالدفع اليه
(هدایه) بخلاف از ان صورتی که اگر امانت گیرنده اقرار کرد برای مردی که بدرستی که این مرد از قرا
امانت دهنده وکیل است بقبض کردن امانت یا اقرار کرد که بدرستیکه این مرد خریده است آن مال امانت را


جلد اول
۵۵۸
کتاب ادب القاضی

از امانت دهنده یا اقرار کرد امانت گیرنده که بدرستی این مرد وصی امانت دهنده است از جهت اینکه از بین میرود
امر کرده میشود امانت گیرنده را بدادن آن امانت بآن مرد که اقرار کرده است برای او بخیز نامی مذکوره
از جهت آنکه در این دادن باطل کردن حق امانت دهنده است در آن مال بسبب دور کردن آن
مال امانت از دست او زیرا که دست امانت گیرنده مانند دست مالک آن امانت است و این قول
کرده میشود اقرار امانت گیرنده بر امانت دهنده و این چنین نیست بعد از مردن امانت دهنده بخلاف
وقتی که اقرار کند بوکیل بودن دیگر کس از طرف صاحب دین او بقبض کردن آن دین که در اینجا امر
کرده میشود اقرار کننده را بدادن آن دین بآن وکیل زیرا که دینها ادا کرده میشوند بمانند نامی خود
بذات خود و وقتی که ذات دین را صاحب بآن وکیل میدهد پس آن اقرار او اقرار میشود بر خود او
نه بر دیگر کس پس امر کرده میشود بدادن آن ولو قال المودع لاخ هذا ابنه ايضا وقال الأول ليبي
ابن غيري قضي بالمال للأول (بدايه) وهل يضمن للثاني اذا دفع إلى الأول بغير قضاء القاضي
يضمن بنص الثانى كذا فى النهايه (كفايه) واگر امانت گیرنده بعد از اقرار اول خود گفت که این پر
که این نیز پسر این مرده است حکم کند قاضی بآن هزار درم امانت برای آن پسر اول و آیا آن امانت
گیرنده که اقرار کرده است به پسر دوم تاوان دار میشود برای پسر دویم یا نه آری اگر بغیر حکم قاضی داده بود آن
هزار درم را به پسر اول تاوان میدهد برای پسر دویم نصف آنرا و اگر بحکم قاضی داده بود تاوان نمیدهد
همچنین ذکر شده است در کتاب نهایه لو قال هذا اخوه شقيقه ولا وارث (غيره وهويحيه فالقاضي يتان
ذلك (رد المحتار) اگر امانت گیرنده گفت که این شخص برادر آن مرده است از پدر پست و اوارثی
غیر او و او دعوی آن برادری میکرد پس قاضی در نگ و انتظار کند در انحکم کردن بدادن امانت با و و مراده
بالا ابن من يرث بكل حال فالبنت كالأب كالأبن وكل من يرث بحال دون حال فهو كالاخام
بحر (رد المحتار) و مراد مصنف - به پسران وارث است که بهر حال میراث می برد و هرگز محروم نمی شود بس بنای


جلد اول
۵۵۹
کتاب ادب القاضی
دختر و پدر و مادر مانند حکم پسر ست و حکم هر کسی که میراث می برد بیک حال و نمی برد بدیگر حال مانند حکم
برادرست یعنی قاضی در دادن امانت درنگ کند و فی الحال ندهد الوارث لوكان يحجبه البعض
كجه وجدة واخ واخت لا يعطى شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة اذ الغلبه ظ انه لاوارث
ذلك الزوجيه جميع الورثة الحاضرين او يشهد انهما لا يصطلان ولو تاخيرا ولو قالا لا وارث
له غيرنا تقبل هذه (ردالمحتار) وارث مرده اگر محرو م کرده شده بود بدیگر وارث غیر از خود مانند پدر
کلان و ما در کلان و برادر و خواهر داده نمیشود با و هیچ چیزی تا زمانیکه شاهدان نگذرانید و شهاد
بر تمامی وارثان یعنی وقتی که برادر مرده دعوی کرد که بدرستی من برادر آن مرده هستم پس نا چارست
از نیکه ثابت کند آن برادر می خود حضور تمامی وارثان حاضران مرده را با نیکه شاهدی بدهند دوستا
یا اینکه بدرستی نمیدانیم آن مرده را دیگر وارثی بغیر ز همین برادر او و اگر آن دو شاهد گفته دکه دیگر و ارتی نیست
آن مرده را غیر ازین برادر قبول کرده میشود شاهدی ایشان نزد علمای ما رحمهم الله تعاد اذا قسم المیراث
بين الغرماء والورثة فانه لا يؤخذ منهم كفيل ولا من وارث وهذا شيع احتاط به بعض
القضاة وهو ظلم وهذا عندا بىحنيفة رحمه الله به او يتلوم القاضي مدة ثم يفعل به (درمختار)
والمراد تاخير القضاء لا تاخير الدفع بعده وقدر مدته مفوض الى رأى القاضي وقدره
العلماء به يحول وعلى عدم التقدير حق يغلب على ظنه انه لا وارث له اولا غريم له الخ
(رد المحتار) و وقتی که تقسیم کرده شود مال میراث میان صاحبان دین مرده و میان وارثان پس
ضامن گرفته نشود از ان حبان دین و نماز وارث و این ضامن گرفتن چیزیست که احتیاط کرده بان بعض
قاضیان رامین من گرفتن ظلم است در گشتن است از راه رست این حکم که ضامن گرفته نشود نزد اما اعظم
است رحمة الله علیه و انتظار بکشد و درنگ کند قاضی مدتی بعد از ان حکم کند و مراد باین در رنگ کر قاضی
تاخیر کردن حکم است نه تأخیر کردن دادن مال بعد از حکم و اندازه مدت انتظار کشیدن بر آی ضافی کرده شده است


جلد اول
۵۶۰
کتاب ادب القاضی

و اندازه مکروهیست با تمام طحاوی بر سیک سال و بنابر روایت نا بودن اندازه آن تاخیر کند قاضی نماید
غالب بگمان او شود که بدرستی مر آن مرده را وارث دیگر وصاحب دین دیگر نیست والمسئلة
اذ اثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غیره (هدایه)
او غريما ولو ثبت بالاقرار كفلو اتفاقا ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا (درمختار)
و این مسئله که بعد از تقسیم ضامن گرفته شود در آن صورت است که ثابت شده باشد دین
صاحبان دین و میراث وارثان بگواهی گواهان و حال آنکه نگفته باشند آن گواهان در گواهی خود
که میدانم مر آن مرده را وارث دیگر غیر ازین وارث و یا صاحب دین دیگر غیر ازین صاحب دین گیر
دین صاحبان دین و میراث وارثان ثابت شده باشد با قرار وارثان ضامن گرفته شود از ریشا
با تفاق علما رحمهم الله تعالی و اگر شاهدان در شاهدی خود گفته بودند این را که ما نمیدانیم مرآن مرده را
دیگر وصاحب دین دیگر غیر ازین وارث و غیر ازین صاحب دین ضامن گرفته نشود از ایشان باتفاً
علم رحمهم الله تعالى وقوله وهو ظلم اى ميل عن سواء السبيل و هذا (هدايه)
اى اطلاق الظلم على المجتهد فيه (هدايه) يكشف عن مذهبه رحمه الله ان المجتهد نخطى
ويصيب كما ظنه البعض (هدايا او این قول منصف کتاب ہدایه که گفته است آئین دسین
گرفتن ظلم است معنای آن اینست که گردیدانست از راه راست و این قول یعنی اطلاً
علیه
طله مسئله که اختلاف مجتهدان در ان شده باشد ظاهر میکند از مذهب امام ابو حنیفه حماة الا
حضرت
این راه بدرستی مجتهد گاهی خطا میشود و گاهی میر سد بحی نه چنانکه بعضی گمان کرده اند که مذهب
امام تست که مجتهد البته بحق میرسد و اما احد الزوجين لو اثبت الوراثة بينة ولم يثبت انه
لا وارث له غير فعند ابي حنيفة ومحمد يحكم لهما باكثر النصيبين بعد التلوم رود المحتارا
دامایکی از شوهر و زن اگر ثابت کرد وارث بودن خود را بشاہدی شاهدان و ثابت نکرد که نیست مسیر شده
علا قیام ۱
على السر
به وارث


جلد اول
۵۶۱
كتاب اداب القاضی
وارث دیگر غیر ازوی پس نزد امام ابو حنیفه رحمه الله علیه و امام محمد رحمه الله علیه حکم کرد و میشود برا
حصه
او به بسیارتر از دو حصه زان و شوهر یعنی قاضی برای شوهر بنصف حکم کند و برای آن سچهامم
حکم کند پس از مده درنگ کردن انتظار کشیدن و ان تلوم و مضی زمانه فلا فرق بان كونه من
بحبه كالاخ از من لا يحجب كابن (رد المحتار) و اگر قاضی انتظار کشید درنگ کرد و گذشت زمانیه
انتظار کشیدن و پس در ین وقت فرق نیست میان آن وارث که محروم میشود بوارث دیگر مانند برابر کها
محروم میشود بپسر وارث مانند پسر (اذا كانت الدار في يد رجل واقام الاخ البينة ان اباه
مات و تركها ميراثا بينه وبين اخيه فلان الغايب قضي له بالنصف وترك النصف
فى يد الذى هى فى يديه ولايستوثق منه بكفيل وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا
انكان الذى في يديه جاحد اخذ منه وجعل في يدا مين وان لم يچجده ترك في يديه
ر هدايه ) وقولهما استحسان نهايه ( در مختار وللقول مثله ) ( وقايه ) و وقتی که سرائیدر
مردی بود دو شخص دیگر شاهدان گذرانید که پدرستیکه پدر من مرده است و این سرا مرامیراث گذاشته میان
من و برادر من فلان غایب حکم کرده شود برای آمدعی بنصف آنسرای و گذاشته شود نصف دیگر آن
نصف
در دست آنکس که سرای در دست اوست و محکم کرده نشود بضامن گرفتن از ان والیه و انیکه
باقی از وگرفته نشود نزد امام ابو حنیفه است و صاحبین رحمها الله گفته اند که اگر منکر بود آنکسی سرای
در دست اوست گرفته شود از او آن نصف باقی آنسرائی و نهاده شود بدست شخص امین و اگر منکر نبود
آنکس گذاشته شود آن نصف باقی انسرای بدست او وقول صاحبین رحمها الله سحسان است عمل بان کرده شیوه
چنانچه در کتاب نهایه آورده است وحکم مال منقولی مانند حکم سرایست درین خصوص (اذا حضر الغاب
لا يحتاج الى اعادة البينة (هدايه فى الاخو ( در مختار) ويسلم اليه النصف بذلك
القضاء لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يستحق له وعليه (هما كان أو
والد


جلد اول
٥٦٣
کتاب ادب القاضی

(هدایه) و وقتی که حاضر شد آن برادر غایب و محتاج نمیشود به باز گذرانیدن گواهان در صحیح ترین
روایتها و سپرده شود آن نصف سرای بآن غایب بآن حکم گذشته زیرا که یکی از وارثان مرده خصم اعتبار
میشود از جانب باقی وارثان او دران چیزی که طلب حق کرده میشود برای آن مرده و در چیزیکه
طلب حق کرده میشود بر مرده خواه آنچیز دین باشد یا مال معین بخلاف الاستيفاء لنفسه
لانه عامل فيه لنفسه فلا يصلح نائبا عن غيره ولهذا لا يستوفي الانصبه (هدایه)
بخلاف از گرفتن یکی از وارثان آنچیز را برای خود که یکی از وارثان خصم نمیشود در آن از جانب
دیگر ایشان زیرا که او عمل میکند برای خود پس صلاحیت نایب شدن را ندارد از طرف
دیگر و از همین سبب نمیگیرد مگر حصه خود را قال في جامع الفصولين من الرابع ادعي عليهما
ان الدار التي بيد كما ملكي فبرهن على احدهما فلوالدار في يد احد هما
بارث فالحكم عليه حكم على الغائب ذا احد الورثة ينتصب خصما عن البقية
ولولم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد
الحاضر على الحاضر ولو بيداحدهما بشراء لا يكون الحكم على احدهما حكما على الآخر رد المحتار)
گفته است در کتاب جامع الفصولین از فصل چهارم که اگر کسی دعوی کرد بر دو شخص
که بدرستیکه این سرای که در دست شماست ملک من است پس شاهدان گذرانید بر یکی
از ان دو شخص پس اگر آنسرای در دست یکی از ایشان بسبب میراث بود پس حکم قاضی
برحاضر حکم است بر غایب زیرا که یکی از وارثان خصم ایستاده میشود از جانب باقی ایشان
نبود تمامی آن سرای در دست آن وارث حاضر درین صورت حکم قاضی بر وارث حاضر حکم
نمیشود بر وارث غایب بلکه حکم میشود بر حاضر بآن قدری که در دست اوست اگر آنسرای
در دست یکی از ان دو شخص بسبب خریدن بود درین صورت حکم قاضی بر یکی از ایشان

حواله
موضع حواله الدفع
ولم يكن