جلد اول
۱۶۵
کتاب القاضی

اذا مات سلطان واتفقت الرعيه على ابن صغيرله وجعلوه سلطانا ما حال الخطباء والقضاه
وتقليد اياهم مع عدم كماليته قال ينبغى ان يتفقوا على رجل عظيم فيصير سلطانا لهم فيقلد هم
وهو يعد نفسه تبعا لابن السلطان ليعظمه لنفسه ويكون السلطان فى الحقيقة هو الوالى

(جامع الفصولین) وقتیکه مرد سلطانی و اتفاق کردند رعیت او بر پسر صغیر او و کردند اورا سلطان
درین صورت پرسیده میشود کیفیت حال خطیبان و قاضیان و تعیین نمودن همان پادشاه صغیر آیانرا بقضا
و خطبه نماز جمعه با اینکه صغیر ولایت و اختیار ندارد گفته است امام محمد رح میباید که اتفاق کند رعیت بر مردی
بزرگ پس میگردد او سلطان برآنرعیت پس مقرر میگرداند آن والی همان کسان را می قضا و خطبه خواندن جمعه
و بشمارد آنوالی نفس خود را تابع آن صغیر که سلطان است و تعظیم کند او را از جهت خلافت و میباشد پادشاه
در حقیقت همین والی بزرگ السلطان المولى اذا كان صبيا فبلغ هل يبقى سلطانا ام يحتاج الى تقلید
جدید لا تصح انه يحتاج الى تقلید جدید (عالمگیری) اگر پسر نابالغ را ولایت سلطنت داده شده
بود پس بالغ شد ایا باقی میباشد سلطانی او یا محتاج میباشد بولایت دادن جدید از طرف رعایا روایت صحیح
اینست که محتاج میباشد بولایت دادن جدید الباب التاسع فى رزق القاضي (عالمگیری) باب نهم ثابت
در بیان رزق قاضی ولا بأس برزق القاضی (هدايه) وللعلماء والقضاة والمعلمين حظ فى بيت المال
(قاضيخان) وباك نيست برزق گرفتن قاضی از بیت المال و مرعلماء وقاضيان ومعلمان بهره و حصه رزق در بیت المال
است ثم القاضى اذا كان فقيرا فالافضل بل الواجب الاخذ وانكان غنيا فالافضل الامتناع
على ما قيل ففيما لبيت المال قيل الاخذ وهو الاصح صيانة للقضاء عن الهوان ولئلا لمن يولى
بعده من المحتاجين لانه اذا انقطع زماناً يتعذر عادته ( هدایه ) بعد از ان اگر
قاضی محتاج بود پس بهتر بلکه واجب گرفتن اوست رزق خود را از بیت المال واگر قاضی تو انگر بود پس
منع اور ولی اوست ز رزق گرفتن بنا بران که بعضی از علماء گفته اند از جهت شفقت برمال بیت المال و بعضی

فایده
اتفاق رعیت
در سلطنت صغیر

فایده
باب نهم در بیان
رزق قاضی و عالمان
و پادشاهان


جلد اول ۱۷۴ كتاب القاضی
از علما رحمهم الله تعالی گفته اند که گرفتن بهتر ست اگر چه قاضی تو انگر باشد و هم قول اصح ست ترا از جهت نگاه دان
قضا از بی عزتی وبجهت شفقت ملاحظه کردن بر اسی مستی که قاضی شود بعد ازین قاضی تو انگر از جمله محتاجان
زیرا که مقرر نشود رزق برای او و باین طریق مدتی بگذرد دشوار میکردد باز کردانیدن آن رزق برای محتاجان
فایدہ در گرفتن قضا بشرط رزق
وهذا فيما يكون كفاية فان كان شرطاً فهو حرام (هدايه) يعنى اذا خذل القاضي رزقه
على وجه الكفاية بان تقلل القضاء ابتداء من غير شرط ثم رزقه الوالى كفاية
لاحتباسه بالقضاء عن الكسب اما اذا اخذ على الشرط بان قال لا يقلد القضاء
انما اقبل القضاء ان يرزقنی لوالی كذا فی كل شهرا وفى كل سنة بمقابلة قضا
بين الناس والا فلا اقبل فهو باطل لانه استيجا وعلى الطاعة فلا يجوز (كفايه)
و این حکم در ان جاست که رزق او بطریق کفایت او باشد پس اكر شرط باشد پس آن رزق حرام سنت
بهتر بودن گرفتن رزق وقتی است که بکیرد قاضی رزق خورا بطریق کفایه باین طریق که ابتدا مقرر شود برام
قضا بدون شرط بعد ازان رزق بدهد او را پادشاه از جهت مشغول شدن و از كسب بسبب قضاما و تنی کبر
قضا را بشرط و گفت در ابتدا ی قضا که قاضی نمیشوم مکر انکه بدهد مرا پادشاه چنین مقدار در هر ماه یا در هرسال تقا
قضای من درمیان مردم و اکر این مقدار ندهد پادشاه پس قبول نمیکنم قضا را پس همین تقلی که بشرطت باطل است
زیرا که این مزد گرفتن ست بر طاعت پس جایز نیست ثم تسمیته رزقات دل على انه بقدر الكفاية
(هدايه) ای ما يكفيه واهله فى كل زمان (درمختار) وقد جرى لرسم باعطاء فى
اول السنة لان الخراج يوخذ فى ول السنة وهو يعطى منه وفى زماننا الخراج يوحد
في آخر السنه فالمما خود من الحراج حراج السنة الماضية هو الصحيح ولو استوفى رزق سنة
وعزل قبل استكمالها الاصح انه يحب لرد (هدايه) بعد ازان نامیدن رزق قاضی را برزق
دلالت میکند باینکه بدرستی که دادن رزق قاضی بقدر کفایه قاضی است یعنی انقدریکه کافی میشود او را واهل او


جلد اول
۱۷۲
كتاب القاضي

در روزنامه و به تحقیق عادت جاری شده بدادن رزق قاضی در اول سال زیرا که مالیات گرفته میشود در اول
سال و رزق قاضی داده میشود از مالیات و در زمانه ما مالیات گرفته میشود در اخیر سال پس انچه گرفته میشود از مالیات
مالیات سال گذشته است همين قول صحيح است و اگر قاضی به نام گرفت رزق یکسال خود را و معزول کرده شد
پیش از کامل گردانیدنی ان سال صحيح تر آن است که بدرستی واجبست رد کردن آن ولا ياخذ الرزق
الا من بيت المال الكورة التي عمل فيها لا تمر على لاهل هذا الكورة ويكون رزقه في بيت
مال هذا الكورة كذا في العتابية (عالمگيرى) و قاضی نگیرد رزق خود را مگر از بیت المال موضعی که عملا قضا
مینماید دران موضع زیرا که عمل مینماید برای اهل موضع پس میشود رزق قاضی از موضع در بیت المال موضع همچنان
ذکر شده در فتاوای عتابيه كما يجوز كفاية القاضى من بيت المال جعل كفاية عياله ومن يعون بذلك
واعوانه في حال بيت المال (عالمگيرى) چنانکه جائز است کفایه رزق خود قاضی از بیت المال همچنان گرفته ا
میشود در مال بیت المال کفایه عیال قاضی و کسانیکه نفقه ایشان شرعاً بر قاضی است که آنان اهل خانه و اعوان
هستند القاضی اذا كان ياخذ من بيت المال شيئاً لا يكون عاملا بالاجر بل يكون عاملا لله
ويستوفى حقه من مال الله تعالى وكذا العلماء والفقهاء والمعلمين الذين يعلمون القرآن
وروی ان ابا بكر رضى الله عنه لما استخلف كان ياخذ الرزق من بيت المال وكذا عمر
رضی الله تعالی عنهما واما عثمان رضى الله تعالى عنه كان صاحب ثروة ويسار فكان
ولا يأخذ كذا في الخلاصة وروى ان علياً رضى الله عنه فرض له خمسمائة درهم في كل
شهر كذا في البدائع وينبغى للامام ان يوسع عليه وعلى عياله كيلا يطمع في اموال الناس
(عالمگیرى) و روی ان علیا رضی الله تعالی عنه رزق شهر پنچصد ماند درهم در کل شهر است
و قتیکه میگیرد قاضی از بیت المال چیزی را نمیشود عامل به سبب مزد بلکه عامل ومحتسب است و میگیرد حق خود را از مال خدایتعالی
که بیت المال است و همچنان است حکم علماء و فقها و آنکسانیکه تعلیم قرآن شریف میکنند و رواست

قاعده سن
رزق عیال و متعلقان
قاضی

قاعده
در رزق علمائے
و معلمين و باشان
۱۲


جلد اول ۱۶۸ کتاب القاضی

کرده شده که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چون خلیفه کرده شد میگرفت رزق خود را از بیت المال و همچنان
حضرت عمر و علی رضی الله تعالی عنهما که میگرفتند رزق خود را از بیت المال و اما حضرت عثمان رضی الله
تعالی عنه صاحب غنا و توانگری بود پس عمل میکرد محتسبا لله و نمیگرفت رزق خود را از بیت المال همچنین مذکورا
در کتاب خلاصه و روایت کرده شده است که مقرر کرده شده بود برای حضرت علی کرم الله وجهه هجده درهم
در هر ماه همچنین است در کتاب بدایع و یشاید پادشاه را که فراخ کند رزق را بر قاضی که رعایا قاضی را طمع نکنند
در مالهای مردم و روایت شده است که حضرت علی کرم الله وجهه مقرر کرده بود برای قاضی شریح پنج درهمش
در ماه واما اجر كاتب القاضي واجر قسامد فان رأى القاضى ان يجعل ذلك على الخصوم فله

قاعده
اجرت کاتب قاضی
قسمت کننده کان او غیره
کاغذها ۱۲

ذلك وان رأى ان يجعل ذلك في بيت المال وفيه سعة فلا باس به وعلى هذه
الصحيفة التي يكتب فيها دعوى المدعى و شهادة هم ان رأى القاضى ان يطلب
ذلك من المدعى فله ذلك وانكان في بيت المال سعة و رأى ان يجعل ذلك
في بيت المال فلا باس به (عالمگیری) و اما مزد كاتب قاضی و مزد آن کسانیکه برای قسمت کردن مال مردمان
مقرر هستند از جانب قاضی پس اگر مصلحت دید قاضی که بگیرد اندمزد او را بر متخاصمین جایز ست اورا و اگر مصلحت یی
که بگرد اند رزق كاتب و قسمت کننده کان را در بیت المال در حالیکه در بیت المال فراخی بود باک نیست و ازین
درین قیاس است کاغذیکه مینویسد در ان دعوای مدعی و شهادت شاهدان را اگر مصلحت دید قاضی که طلب کند کاغذیها را
از مدعی جایز است قاضی را واکر در بیت المال فراخی بود و رای قاضی بران شد که بگرداند آن مقدار قیمتی بگیرد از بیت المان
درین هم باک نیست وفى النوازل قال ابراهيم سمعت ابا یوسف رح سئل من القاضی ذا اجر بی بینی
در هما فی رزاق كاتبه وثمن صحيفته وقل طينه واعطى الكاتب عشرين درهما وجعل عشر
لرجل يقوم معه وكلف الخصوم الصحف يسعه ذلك قال ما احب ان يضئ شيئا
من ذلك عن موضعه الذى سمى له كن فيلما تا رضاسه (عالمكيرى)


حصه اول
۱۷۹
كتاب القاضي

در كتاب نوازل اورده است اينكه شنيدم از امام ابو يوسف رح كه پرسيده شدانه از حكم قاضی وقتيكه جابری كردن
شده باشد برای او سی درم در رقهای كاتب او وبهای كاغذ يكه دعوای مدّعه و مدعی عليه در ان نوشته ميشود
وبهای دگر كاغذ های كار امد او ميدهد قاضی اجرت درم آن را بكاتب و ميكرداند ده درم آن را بر امد وكيلشان
ميشود همراه قاضی و قاضی تكليف ميكند مدعی و مدعی عليه را باوردن كاغذ با ايا قاضی را رو است كه چنين بكند
يا نه كفت حضرت امام ابو يوسف رح كه دوست نميدارم اينكه بكرداند چيزيرا از ان مبلغ از جايكه مقرر كردم
شده انمبلغ برای آن هچنين ذكر شده است در فتاوای تاتارخانيه فى عنوان القضاء قال الخصاف رح
لابد للقاضى من ان يكون له يوم يستريح فيه حتّى لا يمل وينظر في اموره وسمّوا ذلك
اليوم يوم البطالة وكان ذلك اليوم في زمان الخصاف رح مترددا بين يوم الاثنين
ويوم الثلثاء وكان الرسم في زمان ابى حنيفة رح ان يوم البطالة يوم السبت وكان
المدرسون لا يدرسون في السبت وهذا الرسم كان جاريا من زمن ابى حنيفة رح الى زماننا
بين ائمة بلخ ومن القضاة من يختار هذا ومنهم من يختار يوم الاثنين والرسم في
زماننا يوم الثلثاء لان عمل القضاء من جنس عمل السلطان وعمال السلطان
لا يشتغلون بالا عمال في ذلك اليوم ويقولون انه يوم دم قابيل قتل هابيل في
هذا اليوم ( فتاوى ابراهيم شاهی ) در كتاب خزان القضا آورده است كه كفته است خصاف رح
كه چاره نيست مرقاضی را از اينكه باشد برای او يك روزی كه استراحت و ارامی كند در ان روز
تا ملول نشود نا ظر امورات كردد كار های خود و اين روز را نا ميده اند روز بطاله و بكارمی و همچنين انرا
در زمان خصاف رح كاهی روز دوشنبه بود و كاهی روز سه شنبه و بود عادت در زمان ابو حنيفه رح اينكه روز
بطاله روز شنبه بود تدريس نميكردند مدرسان در روز شنبه و اين عادت جاريشى در ميان اتمان بلخ رح از زمان امام ابوحنيفه
تا زمان مايان بعضی از قاضيان انكسى است كه اختيار كرده است همين روز شنبه و بعضی از آنان اختيار ميكنند روز دوشنبه را

فايده در
نا جايزت روز كار
بودن مر قاضی را


جلد اول
۱۷۰
كتاب القاضي

عادت در مانع پایان روز شنبه است زیرا كه عمل كار قاضيان از جنس عمل وكار سلطان و پادشاه است جالان
كه كار و امان پادشاه مشغول میشود بکار ها در این روز شنبه وميگویند که این روز روز خون ریزی قتل است کیستند
بود قابیل او همین روز ولد يقتل عن محمد حج از القاضي هل با خذ الرزق في يوم العطله ام لا !
التاخرون حج فيه والصحيح انه يأخذ كذا في التاترخانية (عالمكيرى) اصل مسله در خصور تاخونه
اینکه بدرستی که قاضی ایا رزق میگیرد در روز معطلی و بيكاري ويا نه اختلاف کرده اند علما، متاخرین در دران بنات
که بدرستی که قاضی میکرد صیح در کره شد است در فتاوای تاتارخانیه الباب العاشر في الحبس والملازمة
باب دهم ثابت در بیان حکم بندی کردن و بیان لازم بودن صاحب دین باب دین از خود وفيه سبعة فصول
الفصل الأول فى اثبات مشروعية الحبس وصفته و درین باب صنت فصل است فصل اول
در بیان ثابت کردن روا بودن بندی کردن در بیان صفت آن وهو مشروع لقوله تعا او ينفوا من حلا
قال المراد بها الحبس في السند وهو ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا
بالتهمة (عنايه) وبالاجماع لان الصحابة رضى الله تعا عنهم أجمعوا عليه (رد المختار)
ولان القاضي نصب الايصال الحقوق الى مستحقيها فإن امتنع المطلوب
من أداء حق الطالب لم يكن للقاضى بد من ان يجبره على الاداء الامثلا
ان لا يجبر بالضرب فيكون بالحبس اولی (عنایه) و بید سی کرن و و اکره و شده است
باین قول خدا وند تعالی که در قرانزمان کشته است او ينفوا من الارض يا اینکا با و دکرده شوند از
روی زمین زیرا که مراد از نابود کردن ایشان از روی زمین بندی کردن ایشت رو کرده شده است
بندی کردن بحدیث شریف و آن حدیث شریف این است که روایت کرده شده است که ستی رسول علیه الصلوة
و السلام بندی کرده بود مر و براسبوب تهمت در وا کرده شده است بندی کردن با جماع زیرا که صحابه رضوان التهم
اتفاق کرده بودند بروا بودن بندی کردن و دیگر انکه بدرستی قاضی ایستاده کرده شده تا برای رسانیدن

فایده در
ورزق روز بیکاری
قاضی که صبح است
که داد و شو د است

فایده در
اثبات مسله
بندی
کردن


حصه اول

۱۷۱

کتاب القاضی

مخبا صها جان آن پس اگر شخصی که بدین از و خواسته میشود منع آورد اورا واگرون حق صاحب دین نابیست مرقاضی را
ازین که جبر کند بر او با د اگر ون حق صاحب دین اختلاف نیست در اینکه جبر کرده میشود از طرف قاضی بزدون حبس جبر کردن
و منع اور ا ببندی کردن بهتر است ولیکن في زمان النبی صلی الله عليه وسلم وابی بکر وعمر وعثمان
رضی الله تعالى عنهم سجن وكان يحبس في المسجد والد هليز حيث امكن رعنایه در المختار
السجن ( در المختار ) اي احداث بناء سجن خاص ( رد المحتار ) على عهد الله تعالى عنه بناء
من قصب وسماه نافعاً فنقبه اللصوص فبنى غيره من مدر وسماه خئيساً موضع للمحبس وفى
العنايه ليل ) در محتار ) یعنی بندیخانه در زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و زمان ابوبکر صدیق و عمر فاروق
و عثمان غنی رضی الله تعالی عنهم بود که بند می کرده میشد در زمانهایشان در مسجد ودهلیز و در هر جائیکه امکان یافتی دول
بندیخانه را پیدا کرده یعنی نوپید کرده بنای بندیخانه خاصرا حضرت علی کرم الله وجهه و وکینهانار زنیان از نی دانرا نافع نامیده
سوراخ کردند اور ا دزدندان بنانمود زمان دیگر را از کلوخ و آنر امخیس امید یعنی جای تحبیر محبس گویند صفته آن یکون
بموضع (تنوير) وحش (بزاديه) ليس به فراش ولا وطاء (تنوير ) ليضجر فيوفى
ومفاده انه لوجني له بما منع منه (درمختار ) ولا يمكن احداث
ما دخل عليه للاستيناس الا اقاربه وجيرانه ولا يمكنون عنده
طویلا( تنویر ) ای بحيث يحصل له الاستيناس بهم بل بقدر ما يحصل به
المقصود من المسأولة (رد المحتار) صفت بندی کردن اینست که باشد جای که از انچا
نفرت انسان میشود و دران جا بی فراش نباشد و نه نما بین باشد برای انکه دلتنگ شود در آنجا پس و فانا ید با دیکردن
دین فایده ان هم انی که یه جنین کا بی من شاد آورده شود برای منع کرده شود زود قدرت داده شورد و هیچکس را
که در اید نزد بندی برای الفت کردن با د مگر خویشان و همسایگان او و ایشان در نکنند نزد بندی زمانه و راند
بطریقی که حاصل شود اور الفت گرفتن با ایشان لکنا نقد رو درنگ کنند که مقصود حاصل شود بان

فایده
صفت بندی
کردن

ملاحظه
باید این


جلد اول
۱۴۲
كتاب القاضی

فايده
وقت بندی
کردن

از مشاورہ کردن در ادای حق صاحب دین الفصل الثانی فیمن یحبس ومن لایحبس
فصل دوم ثابت است در بیان آنکسیکه بندی کرده میشود و بیان آنکسیکه بندی کرده نمیشود واذا ثبت الحق
عندالقاضى وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه و امره بدفع ما عليه ان امتنع
حبسه (هدايه) وقتیکه حق ثابت شود نزد قاضی بر دیندارسی و صاحب حق طلب نماید بندی کردن دیندار
خود را قاضی تعجیل نکند به بندی کردن او و امر نماید او را بدادن مالی که بر اوست پس اگر بعد از امر قاضی از دادن
حق منع آورد بندی کند قاضی او را وينبغى ان يقبل هذا بما اذا لم يتمكن القاضى من اداء
ما عليه بنفسه كما اذا ادعى عينا فى يد غيره او وديعة له عنده وبرهن انها
هي التي في يدها او ديناله عليه و برهن على ذلک فوجد معه ما هو من جنس حقه
كان للقاضى ان يأخذ العين منه وما هو من جنس حقه ويدفعه إلى
المالك غير محتاج الى امره بدفع ما عليه وقد قالوا فى رب الدين اذا ظفر
بجنس حقه له ان يأخذه وان لم يعلم به المديون فالقاضى اولى (نهر من تبعة الحموى
وغيره لرد المحتار) و بنباید که مقید کرده شود این بندی کردن او را بعد از منع آوردن آنوقتیکه فاضی
خود قدرت نداشته باشد با داکردن حتی که بردیندار است واگرا در باشد باداکردن آن نیاز خود دیندار چنانکه شخص دعوی
نماید یک مال معینی در دست دیگری یا دعوی کند امانت خود را نزد او وکواهان بگذراند که بدرستی ان مال
یا ان امانت من همین چیز است که در دست اوست و یاد عوی نماید دین را بر دیندار و گذراند کو امان باران درین کتان
بیا به نز دو یندا چیزیرا که از جنس حق صاحب دین باشد روا است مرقاضی را طلبکی و ان مال از دعی علیه و کیرو چیری را که از جن
حق صاحب است او بده انتقالی چیز نیا با لک آن بغیر محتاج بو دن قاضی بفرمودن او دیندار را یادان انچیز که بر اوست
و تحقیق علما رحمهم الله گفته اند که بدرستی وقتی که صاحب دین غین است یافت بنجنس حق خود از مال دیندار ر و است مردون
ا گرفت ان گرچه دیه بران عالم نباشد پسر اسی سترت بگرت ان انم کرد و شده است این حکم دركتاب نهرفات ويرد


حصه اول ۱۸۳ کتاب القاضی

اور اتهوى بيگيرند ولو قال امهلنی ثلاثة ايام لادفعه اليك فانه يمهل ولم يكن بهذا القول
مستعاً من الاداء ولا يحبس (رد المحتار) و اگر دیندار گفت که مهلت بده مرا سه روز تا که بدهم حق تر اپس شايسته
که صاحب دین مهلت بدهد او را و دیندار بهمین گفتن خود مانع نمیکرد و از ادا کردن حق او و بندی کرده نمیشود و هذا اذا
ثبت الحق با قراره وهل برا واذا ثبت الحق للمدعى عند القاضی ولو دا نقا يبينه او نكو لتجعل
حبسه بطلب المدعى الا اذا ادعى تصرفا يقبل فيه دعواه (درمختار) و ر(د المحتار) ولا
يحبسه من غير سوالمدعى هذا هو من هبنا (عالمگيري) و این حکم که گفته شد که عجل میزند قاضی به بندی
کردن دیندار وقت است که ثابت شده باشد حق صاحب دین براه با قرار او و اگر حق ثابت شده باشد برا و برای مدعی
نزد قاضی اگر چم ششم حصه درم با شد بسبب گذشتن شانهان بر او با بسبب منع آوردن دیندار از سوگند نجل نمیکند قاضی
به بندی کردن دیندار بطلب کردن مدعی بندی شدن و را مگرم مدعی شدار و ادرین صورت تو نیل گردن در دیوانه خوانی
خود را میگردو این اوهای که قبول کرده میشود د عوامی نا توانی دیندار د ر ان بندی نکند قاضی و یندار را بغیر از طلب کردن
مدعی بندی شدن او را و همین حکم مذهب است ويحبس المديون (درمختار) في كل دين لزمه بدلالتين نال
حصل في بيع كثمن المبيع (بدایه) ولولمنفعة كالأجرة (درمختار) ولو قبل قبضه والفرض والمادة
أو كان على البايع بعد فسخ البيع با قاله او خيار وكل رأس مال السلم بعد الاقاله (در مختار)
(وطحطاوي) او التزمه بعقد كالمهر المعجل والكفاله ( هدايه ) ولو بالدرك اكفيل
الكفيل وان كثروا هذا أي ما ذكر من الترجيم في الاربعة المذكورة وان ادعے
الفقر هو المعتمد ( درمختار ورد المحتار) ويدخل فيه ايضا ما التزمه بعقد الصلح
عن دم العمد والخلع فيحبس فيه ايضا (رد المحتار) وزاد الفلانی انه يحبس ايضا في كل
عين يقدر على تسليمها كالعين المغصوبة (درمختار) و بندی کرده میشود دینی رو بر دینی که لادند شده
باشد برا و بعوض مالی که حاصل شده باشد در دست دیش مانی چیزی فروخته شد و اگر چه آن از جهت قیمت منفعت باشند باره

(قاعده)
چیزیکه در اثبات
بندی کردن
میشود


جلد اول ۱۷۴ کتاب القاضی

اگر پیش از قبض ثمن انچیز فروخته شده باشد و مانند قرض کر بران قرض امین مردمی را باشد و یار بفروشنده باشد پس از فسخ
کردن عقد فروختن یا قباله د یا بنجار و همچنین است حکم ارس ال سلم پس اقاله کردن سندی نکرده میشود برد وقتیکه لازم کرده باشد
برخود سبب خصومتی تند مرجعل عقد ضمانت اگرچه این الت مدرک باشد یا ضامن ضامن باشد اگرچه این ضمن ضامن بسیار باشند وا یکه منکر
کرده شده این که ددستی منی کرده میشود بی این ضامن کور اک مردعوی کند باوانی خود رایت اعتمادی کرده شده وداد
در بین من این حکم نام کرده شد در نزد اسب عه صل از ان تصدیق اسب قد صلح پس من دین نی نی کرد میشود
زیاده کرده قاضی برج این که دسی نی ندی کرده میشود هر ان که او باشد سپردن امانت ان میگ به دنده
وهذا اذا كان هو مفكلا اما اذا كان تغير ظاهر الحال القاضي عنه ما جلا وقيل النسة على كا
فلاس و يخلى سبيل عرضی خصه (قاضیا) این کی است که دوای ناتوانی ندرو سارین ثابته شوید غیر در اورت
کان انری با ناتوانی راشل باش در قتیکه ناتوانی و ظا هر باشد پرسیکا اودر حال توابع کیا ران برا ناتوانی او و باز دار درازو
کند وراند و یک ستی خوله ثم في فصل الاقرار ذا الم يحبسه في اولا لوهله هل يحبسه المرة الثانية ذكر في بعض ال
انه يجبسه ثم اذا جاء اول المجلني عرف القاضي اره حبسه وان لم يعرف یسار هولایسال لك بل يخلة
عليه
فحليله مذهب صحابنا رحمهم الله تعالى هليسا المدعى الهرمال نخليه هله سحبا ن لايسال الااذا طلب الدقى
ذلك واما انجا بية فان المديون وا لمتخان يسال صل الله بن مال سالها القا با لاجماع قال الطلاق
محب المخبص ع المكتبي) بعد زان در صورت قرار کر آن ندارید مبرحسب پر حکمی سندی نکرده قاضی در ول مرسد باشد
نداو را درمرحه دو ماند کر شده است در بیتی دایتها ه بدرستی منی بینی اور در دو مرتبه بعد زان قیه میرزند زنبندی شدن
دن بس ادرست قاضی اری اور بندری نذارد اکر نیند تواناری اور پیر سید قاضی رو که ایا است ترامالی یا نه
و همین اپرسیدن ملی سرن اب صحاب است رحم الله سهم واقاضی پرید مر کر ایا است مرد میدار تر مال یا میرسید
پر ظلم مره صفا هم لله تعالی نیست که در ستی قاضی پرسداد را مگر وقتیکه مدی علیه خواست این پرسیدن
وذکور است درناوی تاتارخانیه پس اینکه کر خواست دینار تا منی کیپرسد صاحب بین کیا یا مرمند در روان


جلد اول
١٧٥
کتاب القاضی

است یا نه پرسید و قاضی با جماع علمای رحمہ الله تعالی پیش کرد صاحب دین گفت که وی نادار است بندی نکند او را
ولا یحبس لمسوى ذلک اذا قال انى فقیر بل بمر وقال المدعى هو موسر (رد المختار) ولا صح حبس
بدل مغصوب ومتلف وعتق خط شریک وارش جنایة ونفقه قریب وزوجة وفیصل مهر
(در مختار) و قاضی بندی نکند دیندار را در غیر تصویرهای ذکر کرده شده و هرگاه گفت که من ناتوان هستم و بدعایت
که این دیندار متمول است و آن چیزی که غیر از صورتهای مذکورہ است هفت صورتست اول مال غصب
کرده شده است دوم بدل مال ہلاک شده است سوم بدل آزاد کردن حصه غلام شریک است چهارم
تاوان جنایتت پنجم نفقه خویشان است ششم نفقه زن است ہفتم مہر ست کہ در ان مہلت نهاده شده با
الا ان یثبت غریمه ان له مالا (هدایه ) ای قدرة على الوفا ولو باقتراض ونفقه غیر یمه
(در مختار) بان كان له مال على غير هم موسر (رد المحتار) مجیب باید دانی که قاضی بندی کند او را در هرت
صورتهای ہفت گانه ذکر کرده شده وقتیکه مدعی او ثابت کند اینکه بدستی مراد را مالیست یعنی او ر اقدر است برادا کردن
دین اگر چه بقرض گرفتن باشد یا کسی نتوانستن مال از قرض دار خود چنانکه او مرا بر و دین دارد تواگر مالی باشہ
پس در ینوقت بندی کند او را قال في الجنازية فان حبس غريمه الموسر لا يحبس وفيها ولو كان للمحجوب
مالا فى بلد آخر يطلقه يكفل (رد المختار ) گفته است در کتاب بزازی که اگر دیندار بندی کرده بود دیندار
مخالفة
تو انگر خود را بندی کرده نشود خود دیندار و در کتاب بزازیه گفته است که اگر مریندی مالی دارد در دیگر شهر رها کند او را با ضامن دایا
فقال المديون ليس ببدل مال وقال الدائن انه ثمن متاع فالقول للمديون مالم يبرهن الدين
(درمختار ) اگر اختلاف کردند صاحب دین و دیندار میان خود پس دیندار گفت که این دین که بر مست عوض سال
نیست و صاحب دین گفت که بدستی آن دین بهای متاعیست پس قول معتبر مردیدار را است تا انکه
شابون نگذرانیده باشد صاحب دین محجه خود شه فيها كان القول قول المدعى ان له مالا او
ذلک بالبينة نيما كان القول قول من عليه بحبسه

قاعده
صورتہائیکہ بندی
کرد و نمیشود
دران

قاعده
اختلاف صاحب دین
و دیندار

قاعده
قدر زمان بندی
کرون


جلد اول ١٧١ كتاب القاضي

شهرين أو ثلثة ويروى غير ذلك من التقدير بشهرين واربعة الي ستة اشهر وفي التصحيح ان التقدير
مفوض الى رأي القاضي (هدايه) ولو يوما وهو الصحيح (رد مختار) اقول مثل هذا لا يتوقف على كون القاضي
مجتهدا كما لا يخفى اى فان ما يقتضيه حال ذلك المديون من قدس مدة حبسه التي
يظهر فيها انه لو كان له مال لاظهره يستوى في علمه ذلك المجتهد وغيره بدون توقف على العلم
باللغة والكتاب والسنة متناوسند (رد المحتار) فحبسه حتى يغلب على ظنه انه لو كان له
مال لاظهره ولم يصبر على مقاساته وذلك يختلف باختلاف الاشخاص والزمان والمكان ولذ الم يقدر
لتقدير در عینی کنز) بعد از ان در ان صورتی که معتبر بوده باشد قول مدعی که بدرستی مرونید را مال است یا ثابت کردن
این حال را داشتن مرندعی بشاهدان در آن صورتی که معتبر قول نگسی است که دین بر دست بندسی کند اور ادو ماه
یا سه ماه و روایت کرده شده و غیر ازین اندازه کردن مده بندسی کردن بیکا، یا به چهار ماه تا شش ماه صیح است
که بدرستی اندازه آن سپرده شده است برای فکر قاضی اگرچه یکروز باشد و همین حکم صحیح است من میگویم مثل این جیز
اندازه مده بندسی کردن بفکر و رای قاضی موقوف نیست بر انکه قاضی مجتهد باشد چنانچه پوشیده نیست یعنی
پس بدرستی که انچیزیکه خواهش میکند حال آن نیار ر از اندازه کردن مده بندسی کردن اوان کی که ظاهر میشو در وران
که بدرستی اگرمی بو دمر او را مال البته ان ظاهر میکرد برابرست در علم ان قاضی که صاحب اجتهاد باشد و انقاضی صاحب اجتهاد
نباشد و موقوف نیست این اندازه کردن مده بندسی کردن بدانستن علم لغت و کتاب الله عز وجل و احادیث
رسول الله صلى الله علیه وسلم از روی متن و سند پس جو ان اندازه بندسی کردن سپرده شد بقاضی
بندسی گذار را تا که غالب شود بکان قاضی که اگراور مال میبود البته آنرا ظا هر میکرد و میر میکرد بسختی کشیدن
خود و این مختلف میشود باختلاف شخص و زمان و مکان و مال پس نیست معنی مراندازه کردن مده
بندسی کردن را بانا ازۀ معین فان مضى اربعة اشهر و وقع للقاضي انه متعنت
يستديم حبسه وانكان دون ذلك بأن كان شهرين ودونه ووقع انه عاجز


جلد اول
كتاب ادب القاضي
الا مال له اطلقه من السجن زعبهر بعدا) پس اكر بزندى كردن ديندار جا با وكذشت وقاضی را ظاهر شد
كه بدرستى او راضی ست بضر روهميشه بندي كند او را تا اداكردن دين واكر كمر ازین مدت كذشته بود مثل دوماه
ياكم از دو ماه وقاضى را ظا هر شد كه بدرستی او عاجزست مالی نیست او را رها كند ابنُدي كرى اور انیم سال
عنه (تنوير) بعد حبه بمايراه (درمختار واعلم ان سوال القاضي بعد المدة للاحتياط كلاً
مصلحة التى يغلب على ظن القاضى انه لوكان له مال دفعه وحث طلاقه ان لم يقبل لند
جيه يساره من غير حاجة الى سوال (فتح القدير) بعد ازان ببرند قاضی از ناتوانی آن دیندارپس ازبندی
کردن او ومقدارآن قدر مدتی که مصلحت میداند آنر اقاضی بد انکه پرسید نقاضی از ناتوانی دیندارپس از گذشتن
مات بندی کری او از جهت احتیاط است و اكر نه پس از گذشتن انقدر مدت بندى كری که غالب بیا مدكمات قانی
كه اكوان دیندار امالی میبودی او آنرا بصاحب حق میبخشید و برقاضی رهاكردن اوبشرطی كه مدعى يكذرانيه او
باشد شاید ان توان كری او را و این واجب بودن رهاكردن وغيرحاجت بپرسید وحال ست و انما یساله
عن عبرة عن جيرانه وأهل قانه واهل سوقه من الثقات دون الفساق (قاضيخان)
ويكفي عدل بغية الدائن ( درمختار، والاثنان احوط رد المحتار، وانما المستور
فان وافق قوله رأى القاضى عمل به والالا ( درمختار) وان لم يكن
للقاضي رأى في عسرة المحبوس اويسرته فيشترط كون المخبر عد لا واستحسنه
في النهر وغيره (رد المحتار) واما الفاسق فلا يقبل خبره (بحر) ولا يشترط
حضرت الخصم ولا لفظ الشهادة (درمختار لكن اذا كان غائبا سمعها واطلقه
بكفيل كما في البحر عن الخزانة (ردالمحتار، الا اذا سارعا في البار ولاعسار ديجان
وكيفيته ان يقول للمخبران حاله حال المحبوس في نفقته وكسوته وحالته ضيقة وقل لايم
حاله فى السر والعلانية (بحر ) واذا قالو الا نعرف له ما لا كفى ذلك (قاضیجا)
فايده
پرسيدن قاضى از حال
دیندار


جلد اول
۱۷۸
کتاب ادب القاضی
و بدستی که قاضی بپرسد از ناتوانی دیندار از همسایگان او و از اهل دیار او از مردمان ثقه و معتمد نه از فاسقان و گناه
اخبار یک نفر عادل در مال غایب بودن صاحب دین اخبار د و نفر با حتیاط نزدیک تر است و اما اخبار شخصی
که پوشیده باشد حال او دل بکون و فاسق بودن او پس اگر موافق شد قول و برای قاضی عمل کند بآن
واگر موافق شد عمل نکند بآن اگر نباشد مرقاضی را در توانگری و ناتوانی هندی را ی پس شرط کرده شده ات
عادل بودن شخص اخبار کننده و یکه شمرده است همین شرط عادل بودن اخبار کننده را در کتاب نهر و نخرایت
و تا شخص فاسق هم عمل کرده میشود اخبار او شرط نیست برای شند نقل ضی جان اخبار ناتوانی دیندار را حا
بودن صاحب دین و نه شرط است لفظ شهادت لیکن کر صاحب دین غایب باشد بشنود قاضی بنجا پر را
در غایت آن پذیر ابضامن مگر شرط است حاضر بودن صاحب دین و لفظ شاهدی در ان وقتیکه دعوی
کند صاحب دین و دیندار در توانگری و ناتوانی او و کیفیت اخبار ناتوانی و پندار این است که بگوید خیا
کننده که حال دین دار حال توامان میباشد در نفققه او و جامد او و حال و به تنگی و دشوار پست و بتحقیق
دانسته ایم حال او را در پنهان و آشکارا و اگر گفته اخبار کننده کان که نمیدانیم که مردین دار را مالی با
کافیست این قول ایشان در ثبوت ناتوانی دیندار و في انفع الوسائل ولاتكون هذه شهادة
على النوبات كالاعسار بعد اليسار أحوالدث فتكون شهادة با مخادث لا بالنقى بسته
علیه العناق في العباء الرائق و در کتاب انفع وسائل و رده است که این شاهدی ناتوانی شاهدی برستی
میشود پس بدستی آن ناتوانی که پس از توانگری است امر نو پید است پس میشود این شاہدی با مرنو
بیستی و تنبیه کرده باین حکم امام سمرقانی رحمه الله فان لم يظهر له مال خلی سبيله ( هدايه ) الى
من الحبس جبرا على الدين نه ( رد المحتار ) بلا كفيل الا في ثلث مال بينم وقف واذا
كان اللبائن غائبا ( در مخار ) واشار بقوله خلي سبيله إلى انه لا يحبسه مرة أخرى للأول
ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناء والكلام في اطلاقه جبرا على رب الدين فلوا طلقه رب الذين


جلد اول
١٢١
کتاب ادب القاضی
من غيوبية على افلاسه ويقضى المحبوس جاز ولا يتوقف على حضور القاضى كما
فى البزازية كلها فى مال اليتيم فلا يطلقه الوصى وفى وصايا القنيه حبس الوصى
غريما بدين الصبي ليس له ان يطلقه قبل قضائه اذا كان موسل وان رأی ان يأخذ
عنه كفيلا يطلقه فله ذلك ثم و قد اخرا ذا كان معرا جازا طلاقه (ع) پس اگر ظاهر
نشد مرآن بندی را مالی بگذار و راه او را یعنی رها کند دین دار را از بندی گری بطریق جبر کردن
بر صاحب دین چنانچه ذکر شده است در کتاب نهر بی ضامن بگی رها کند او را بی ضامن در حیز
مال یتیم و مال وقف و وقتیکه صاحب دین غایب باشد و اشاره نمود مصنف رح باین قول خود که خالی بگذارد
راه او را باینکه بندی نکند او را دیگر بار نه بر اسی دین صاحب دین اول و نه براسی دین دیگر شخصی تا وقتیکه
صاحب دین توانگری اور اثابت کند و سخن در رها نمودن بندیست بطریق جبر کردن برصاحب
دین پس اگر رها کند او را صاحب دین بی گذشتن ششماہ ان بر مفلس بودن او و راضی شد آن بندی
رو است آن رها کردن او و موقوف نمیشود این رها کردن بحاضر بودن قاضی مگر در مال یتیم پس مانگند
وصی دیندار یتیم را بی ضامن و در کتاب وصایا از کتاب قنیه آورده است که اگر بندی کرد وصی دیندار را سبت دین
پسر نابالغ نیست مر وصی را که رها کند آن دیندار را پیش از ادا کردن آن دین وقتیکه آن دیندار تو انگر باشد و اگر صلحیت
میدید وصی اینکه ضامن بگیر د از او و رها کند او را پس بست آن وصی را این رها کردن بعد از ان دوکتا
تنیه دیگر رقم نوشته اینکه وقتیکه دیندار پسر نابالغ ناتوان باشد رو است رها کردن او پس ظاهر شد که رهائی
دیون که ناتوان باشد جائز است اتفاقا و اگر غنی بود در رهائی او خلاف است و قید نا برضى المحبوس
لما في القنية المحبوس بالدين أقام البينة على افلاسه فاراد رب الدين ان يطلقه قبل القضا با قلاسه
و ابى المحبوس ان يخرج حتى يقضى با فلاسه يجب على القاضى القضاء به حتى لا يعيده رب الدين
بأسا قبل ظهور غنائه واذا اطلقه بلا بنية فله اعادته الى الحبس كما في نفع الوسائل (ع)
پس اگر ظاهر نشد مرآن بندی را مالی بگذارد راه اور الخ یعنی قبل از گذشتن دو ماه یا سه ماه
مذکوره در صفحه گذسته


جلد اول ۱۸۰ کتاب ادب القاضی

و قید نموده پرر ناگرا ن صاحب دین بند می را بیایم حتن شابان برضائی ان بندی از جهت آنکه در کتاب فقیه
مذکور است که کر بدی بسبب دین که داند شابان را بر مجلسی خودس راده کرد صاحب دین اینکار رنا کند
او را بیش از علم کردن قاضی مجلس دادن او منع آور و آن بند می اراینکه برای از بندی کرمی تا وقتیکه حکم کند قا ضی
بحس دین و واجب است بر قاضی حکم کرد ان مجلس دادن بجهت غلبه باز گرداند اور اصاحب دین و مهار به بندی
کردن بیش از ظاهر شدن توانگری او و وقتی که رضا نبود او را صاحب مین بی که شتن شابان پسرح است مرصان
دین را با زکرد اندن او به بندی کردن چنانچه در کتاب انفع الوسائل مذکور ست و الظاهران المران لا يعييد
فاضاً بخلاف الاول نظرا لحاله فكيف يعيله الى الحبس بل لا يعييد لا لهذا للدين ولا للغير حتى
يثبت غناء كما هو صريح عبارة البزازية وايضاً اذا ثبت اعساره الحادث بشهادة نامه بعد
خصومة كاملة فليس القاضي تحسبه ثانيا فيما اظهر اى ونما ہوا علمان الاخر لم يقصده المدع محمد نام
والحديد حال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز القاضى ان يقول ثبت عندى انه
معسر (بحر) ولا يقتل بثوته الى قاض اخر بل هذا يختص بذل القاضي رافع الوسايل (در الحصار)
و ظاهر این عبارت گذشت که حتى لا يعيد ورك الدين ثانياً این است که با زنگرد اند او را قاضی
دیگر سبب مین آن صاحب دین زیرا که برای قاضی اول ظاهر شده حال آن مین و پس چگونه با زیکرد اند او را ببنید
کردن بلكه باز گرداند او را نه برای حق همین صاحب دین و نه برای غیر او تا اینکه ثابت کند توانگری آن این دار را
چنانکه همین قول مریح عبارت فتاوای بزاز په است و چنین وقتی که ثابت شد نا توانی بدید و شاهد ی کامله بعد از
دعوی کردن چنانکه گذشت بیان آن پس نیست مر قاضی دیگر را بندی کردن دو وم با رو ران دینی که ظام
میشود و بلکه برآوردن بندی از بندی کری بگذشتن مده شرعی با وجود اخبار یک مرد مجال ان نبودی
نمیشود از باب ثابت شدن نا توانی او تا اینکه روا نیست مرقاضی را اینکه کوه که ثابت شده نه دمن اینکه ایند
ناتوان است و نقل کرد و سود آن ثابت شدن ناتوانی اوقاضی کر یک همین جوت خاصت بهمین قاضی خمین بنان

در کتاب


جلد اول
۱۸۱
کتاب ادب القاضی
درکتاب انفع الوسایل ولوا قامت البينة على افلاسه قبل المدة لا تقبل وعليه عامة
المشایخ رحمهم الله فقوله (هداية) وانكان ذلك قبل الحبس معن مجونا تو روايتها
علیها صرحة مشایخ ما وراء النهر ان بحبسه و لا يلتفت الی هذا البينه به نهایه اه هذا اذکان
امره مشکلا وافلاسه غیر ظاهر بين الناس والا فلم يحبس و قاضی خان
اگر شاهدان گذشتند بمدس مون بندی پیش از گذشتن مده بندی بکسری آند که با تن قاضی کم به توریان
کرده میشود این گواه من و بر همين قول عامه مشایخ اند همهم الله تعالی اگر این گذشتن شاهدان ملوانانی
از بندی شدن او بود پس در ضرورت ولایت کرده شده است از امام محمد رحمة الله و همین اوایت را حاشتان
ماوراء النهر اند که بدرستی بندی کر دو شود و نظر کرده نشود باین شاهدان مفلسی و و این حکم که شاهدان مبول
وقتیست که حال او مشکل باشه مفس بودن او ظاهر نباشد میان مردمان را گر ماسی او ظاهر بود منار دیس
و ضرورت بانسی کردو و میشود و بپيئة اليسار احق کتبی من بينة الاعسار بالقبول عند التعارض
(بحر) یعنی کما تعارضت بيئة اليسار والاعسار قدمت بينة اليسار لانه معها لزيادة
علما لا ان يدعى المدعى انه موسر وهو يقول عشر بعد ذلك واقام بذلك بينة فانها
تقدم لان معها علما بامر حادث و هو حدوث ذهاب المال فتح القدیر که و ارمان سکری های تیست
مقبول شر از گواه ان نتوالی نزد معارضه ایشان یعنی هرگاه جمع شود گواه ان تو انکر ی گورمان اتوانی مقدم هیت
کاران وانکری تبول مر که با ای ایان اوات را ه رگاه سوی کند و به ی ندی تو کاریت
گوید که ناو تبر بعد ان تری گذراند ان یدا ب هم توانی تو کومان پس بریک های مین کنا تقدم س رقبوں
شدن زیرا که باشاهدای الشان علت بر امر جدید و آن امر جدید نو پیدا شدن فن بال است و بیان سبب
الاحتياج از تريکنی قوله هوانا واعي بعد ذالك رد المتاو و اکر کر دان سب توانی دینداسر که وامان تو
بلکه کا فی میشود در اثبات توانی او این قول شاهدان که بدرستی او ناتوان شده است

فامیل محمکرمی است
شاهدان تو انگیری
از شاهدان
تاداری


جلد اول
۱۸۳
کتاب ادب القاضی

بعد از توانگری خود قال السیرمی ناقلا عن المستصفی واعلم ان بینة الاعسار تقبل اذا قالوا
انه کثیر العیال مضیق الحال اما اذا قالوا لا مال لا تقبل (در طحطاوی گفته است سیرمی رحمہ الله در آن حال که
نقل کننده است از کتاب مستصفی که بدان که بدرستی گواهان ناتوانی قبول میشود در آن وقت که گفت شاد
آن گواهان که بدرستی این دین دار بسیار عیالدار است تنگ معشت است حال او اما وقتیکه شاهدان گفتند که
اورانیست و رامالی قبول کرده نمیشود شاہدی ایشان وفى القنیه شهود اليادان لوسينو المقدار
ما يملك قبلت ولا لم يمكن قبولها لانها قامت للمدبر وهو منكر والبينة متى قامت للمنكر التقيل
(درمختار) قلت حاصلدان الشهود لوقالوا انه يملك الشيء الفلاني مثلاً لا تقبل لانه يقول لا
شیئا وهم يشهدون له بان ذالك الشئ ملكه والبينة لا تقبل للمنكر بل تقبل عليه وهذا
شهادة له صريحا وتضمن الشهادة عليه بيساره وادامة حبسه ولذا تبطل الصريح
ما في ضمنه بخلاف قولهم انه موسر فانها شهادة عليه صريحا وانكان قولهام انه موسريتضمن
الشهادة بانه يملك قدر الدين واكثر فانها اليت بشهادة له (ردالمحتار) و در کفایتہ
آورده است که شاهدان توانگری اگر بیان نکردند مقدار آن چیز یرا که دین دار مالک آن است قبول
کرده میشود این شاہدی واگر بیان کردند آن قدر را که دیندار مالک آنست امکان ندارد قبول شدن
آن شاهدی زیرا که این شاهدان گذشته اند برای بمدعی ا و منکر است شاہدان وقتیکه برای منکر بگذند
قبول کرده نمیشود و حاصل این پس آنست که بدرستی گواهان توانگری اگر گفتند که بدرستی این دیندار مالک است
فلان چیزی را مثلا قبول نمیشود شاہدی آن گواهان زیرا که بندعی میگوید که بدرستی من نیستم مالک پیچ چیز
و گواهان گواهی میدهند برای او که بدرستی همین چیز ملک اوست گواہان قبول نمیشود برای منکر بکه
گواهان قبول میشوند برا و واین گواهی که مالک فلان چیز است گواهی صریح است برای منکره در ضمن
خود فرا گرفته است گواهی توانگری را برا و همیشه بندی بودن او را و وقتیکه باطل شد صریح باطل می شود و یز درامان

اوست


جلد اول
۱۸۳
کتاب ادب القاضی

اوست بخلاف این قول گواهان که بدرستی او توانگرست پس قبول میشود گواهی ایشان زیرا که بدرستی
گواهی مرحجیت بر او و اگرچه این قول شاهدان که بدرستی این بندی توانگرست فراگرفته است
در ضمن خود این شاهدی را که بدرستی این بندی مالک است مقدار دین را یا زیاده از انرا زیرا که این
شاهدی برای بندی نیست و فى الموازيه قال المديون مما اصاله ثمن ونخوه حلفه انه اعمر
معسر الجابه القاضی فان حلف حبسه بجلبه ان نكل خلاه در مختار و در کتاب باز سر ذکر شده
اینکه دین اگر گفت قاضی را در باره دینی که اصل آن دین بهای چیز یی خریده و نقه شده بود و مانند آن ستو
بده صاحب دین را که بدرستی او نمیداند که من دار ستم قبول نماید قاضی قول او را پس اگر مدعی سو
کند قاضی نسبی کند او را بخواهش صاحب دین و اگر مدعی منع آورد از سوگند کردن قاضی کند را در نیلد او را
او را قال محمد في كتاب الجوالة ويحبس فى الديون كلها كائنا من كان من اخ او عم او خال او
زوج او زوجة وامرأة او رجل مسلما كان اوز ميا او حريا مستا امنا او صحيحا او زمنا او معقد
او اشل او مقطوع اليد قال الا ان يكون ابا او اما العليكي فليحس الوالد في دين ولديه
وكلام الجد والجدة (نهایه) وان علا (درمختار) ولا فرق في عدم الحبس بين الموسر والمعمر لكن
يبيع القاضى مال الاب لقضاء دين ابنه اذا امتنع (رد المحتار) الا اذا امتنع عن الانفاق علیه وبدایه
فانه بحبس افتح القدير) گفته است امام محمد رح در کتاب حواله اینکه بندی کرده میشود د بندار در تمامی دینا در
که باشد خواه برادر باشد و یا عمو باشد و یا ماما باشد و یا شوهر باشد و یا زن منکوحه او باشد و یا زن دیگر باشد یا مر
مسلمان باشد و یا خربی متما من باشد تندرست باشد و یا بیمای انده باشد یا لنگ باشد یا تباه شده باشد دست با
شده باشد دست او گفته امام محمد رح مرینکه نیلد، پدر باشد یا مادر باشد پس نیدی کرده میشود پدر در دین خوارد
بندسی گر میشود در دین بلدو مادر و پدر کلان واگر چه چند پرس باشد و فرق نیست در بندی کردن در ما در اسبانکه تو اند
یا تما ان لیکن قاضی بفرو شد ال پدر را برای ادا کردن بین پسر او و تیکر منع آورد پدر اواز اراکون بین مرد منیکا من درد اب وقت
فایده
بندی کردن بین
در همه دین
ترجمه
یا ایها الذین امنو


جلد اول ۱۸۴ کتاب ادب القاضی
بر ولد خود پس بدرستی پدر و مادر بندی کرده میشود درینشر طان يكون الاب والطلفاح بين فانه لا يحبس على العبد
ولد الصغير ولا على الحر نفقة ولده المملوك ذكر في الخلاصة در بجندی او شرط بست نفقه
دادن پدر پسر خود را آزاد بودن پدر و پسر او پس بدرستیکه واجب نمیشود بر غلام نفقه پسر نابالغ او و اجبت
بر پدر که آزاد باشد نفقه پسر او که غلام باشد و گر کرده است همین حکم را در کتاب خلاصه الفتاوى المحجر
والعبد المأذون را ضيفان والمكاتب ردو المختار في الحبس والمواضيقان والصبي لا يحبسويدين
الاستهلاك بل يحبس والدة اووصية فان لم يكونا أمر القاضى رجلا يبيع ماله في دينه كذا
في البزازية قلت وحبس والده اووصيه بدين الاستهلاك انما هو حيث كان للصبي
مال وامتنع الاب والوصى من بيعه واما اذا لم يكن له مال فلا حبس وهو ظاهر والقول بانه
انه فقیر کان دين لاستهلاك مما لا يحبس به اذ لا على الفقير رد المختار) شخص آزاد و فلامیکه
اذان شده باشد مر او را بتصرف و غلام اذان کرده شده در تصرف و مکاتب در بندی گردان که بر ندمت
نابالغ بندی کرده نمیشود بسبب دینی که عوض چیزی باشد که هلاک کرده باشد آنرا بلکه بندی کرده میشود پدر
یا وصی او پس اگر وصی و پدر نبودند مراور امرکند قاضی مردیرا بفروختن مال او در عوض دین او همچنان آوردهام
در کتاب بزازیہ و من میگویم بندی گردان پدریا وصی بسبب این عرض از چیزیکه بلاک کرده باشد آنرا غیر ازین است
بندی کردن پدری وصی در آن قیت که هرپسر نابالغ را ما باشدم منع آریپ ریوای فروختن مال او و ا واقتیکه
اورامال نباشد پی در صورت بندی کردن ایشان نیست و این سخر ظاهر ست و قول هر یکی از پدر و دصحی است که
این پسر نابالغ تا وان ست نیزیکه دین وعرض چیزی که هلاک کرده باش از انان قبیلیست که بندی کرون نمیشود باین
مدعى عليه عوبی نمایداواري خود را وليس للقاضى البيع مع وجد داب وصی ملت بة القنية ومنى با عا فللقاضى نقصه
الوا صلح ردو مختار و نیست هر فاضلی فروخت آن را با بودن پایان و بیاد آورده است دهان
پدرو وصی فروختند ما میم راس قاضی راست شکستن آن ارا شکستن نیکوترو لایق تر بود برای یتیم و کالا
جلوبو الهی


جلد اول
۱۸۵
كتاب القاضي

يحبس الصبى الا بطريق التأديب الثلا يتجاسر الى مثله اذا باشر شيئا من اسباب التعدى
قصدا طوحطاً هكذا في كفالة المحيط وفي المحيط للقاضى حبس الصبى التاجر
تادیباً لا عقوبة لثلا يبطل حقوق العباد فان الصبى يؤدب لينز جر عن الافعال
الذميمة (در ملتقط) بندى كردہ نشود پسر نابالغ مگر بطريق ادب دادن تاکه دلاوری نکند مثل
این تعدی بار دیگر وقتی که بقصد اختیار کرده باشد چیزیرا از اسباب تعدی پس اگر از تعدی
را بخطاکرده باشد پس بندی کرده نشود همچنان ذکورست در کتاب کفاله محیط و ذکر
کرده است در کتاب محیط که رواست مر قاضی را بندي کردن پسر نابالغ که سوداگر باشد از
جهت ادب دادن نه از جهت عذاب کردن تا اینکه معطل نکند حقهای بندگان خدای عز و جل از یراکه
بدرستی ادب داده میشود پسر نابالغ تا که منع شود از افعال ناشايسته والمكاتب
يحبس بدين الامیة كان دينه جنس المكاتبة والمولى لا يحبس المكاتب في دين المكاتبة وعبدة مراجع
(قاضیخان) وعليه الفتوى (رد المختار) ومكاتب بندى کند مولای خود را گریندی کند او را دندین
چیزیکه آن از جنس بدل کتابت باشد و مولی بندی نکند مکاتب را در دین کتابت و عبدا آن و در
قول صحیح است و براین قول فتوی است ويحبس المسلم بدين الذمى والذمى بدين المسلم وكذا المستأ
كذا في الخلاصة عالمگیری) و بندی کرده میشود مسلمان پیش ذمی و بندی کرده میشود ذمی بسبب دین
مسلمان همچنین صحیح است در حق کافر میان که از کفر با مان آمده باشد همچنین ذکورست در کتاب خلاصه الفتاوی
ولا يجبر الولى في دين عبده الماذون ويجبر المديون وان مديونا يحبس لحق الغرماء والعبد لا يحبس بدين
مولاه ولوكان مديونا (تحبیس) وبندی کرده نمیشود خواجه در دین غلام ماذون خود که آن غلام ماذون
او دیندار نباشد و اگر دیندار بود آن غلام ماذون و بندی کرده میشود مولی از جهت حق صاحبان دین و غلام
بندی کرده نمیشود بسبب دین خواجه خود و اگرچه دیندار باشد خواجه او و فى كفالة الاصل لا يحبس الغلام


جلد اول ۱۸۶ كتاب ادب القاضی

في دية ولا ارش ولكن يؤخذ من عطياتهم ولو لم يكونوا من اهل العطاء وامتنعوا من الاداء يحبسون
كذا فى الخلاصة (عالمكيرى) ودر کتاب خلاصه ومطوله ذکر شده است اینکه بندی گروه نمی شوند در دیت
و شد تاوان زحم کردن کسانیکه بقرار حکم شرع دیت برایشان لازم میشود و لیکن گرفته میشود از وظیفهای ایشان
که در دفتر سلطانی مقرر دارند و اگر ایشان از اهل وظیفه نبودند و منع آوردند از ادای آن تاوان بندی کرده
میشوند همچنان مذکور ست در کتاب خلاصة الفتاوى وتجلس ذو الكتب الصحاح المحرره ده محتلم
فايده
كسيكه بدون کتاب مالی
ندار د بندی کرده میشود
بدین
اى الذى حرر الكتب صحيحاً واحتاج اليها لاعتمادہ علیها اور دالمختار على الدين اذ بالكتب
ما هو معسر (درمختار )اوقضاء الدين مقدم على حاجته اليها واركاني ضرابی چتا خذ الضلامة
وعليه وجوب الزكوة كما لو كان قوت شهرہ اند يباع علیه و هو موسر ولا يباع عليه قوت يومه
كما فی الغنية (رد المحتار) و بندی کرده میشود دین داریکه صاحب کتابها باشد و صحیح کننده و محرر کننده
باشد آن کتابها را یعنی انکسیکه نوشته کرده باشد کتابها را و صحیح کرده باشد آنها را و محتاج باشد
بآنها از جهت اعتماد او بر آن کتابها بندی کرده میشود بسبب دین زیرا که بسبب داشتن کتابها او ناتوان
نیست زیرا که ادا کردن دین مقدم است بر حاجت او بان کتابها اگر چه او ناتوان است در باره گرفتن صدقه
و درباره واجب با شدن زکوة بر او چنانکه اگر اور اتوشه یکماهه باشد پس درینجیز آن توشه فروخته میشود
بر او و او توانگر است بسبب آن توشه و فروخته نمیشود بر او توشه یکروزه بحهت ادا کردن دین چنانکه ذکر شده
فایده
در حدود و قصاص بعد از
است در کتاب قنية ولا يحبس فى الحد والقر حتى يشهد شاهدان مستوران بعد التزكية
حفظ شهادت بندی کرده
نمیشود
(درمختار ) و بندی کرده نمیشود جهت حدود و قصاص تا که شهادت بدهند دو شاهدان که پوشیده باشند حال
عادل بودن و عادل نبودن ایشان با شتار می هم دو یک شاهد عادل بعد از ان بندی کرده میشود
فایده
بند بیار قاضی را کنند
محبو من محرم خواست میشود
کما ضرکر د مشتخر بدین
صحمان قاضن المعطى رجلا من المسجونين حبسة القاضى بلين عليه فلرب الذين ان يطلب الضمان
يا حضارہ کما فی الغنیۃ (اشباه) وقيد باحضاره اذلا يلزمه الدين لعدم موجبه وكذالورد النعمان
مهری کلم


جلد اول
۱۸۷
کتاب ادب القاضی

بندیان قاضی وقتیکه رها کرد مردیرا از بندیان که قاضی بندی کرده بود او را بسبب دینی که برآن بندی بود
پس واست برصاحب دین یا که بخواهد بندی بانرا بخاصه کردن آن دیندار چیست انکه ذکرشده است در
کتاب قنیه ومقید کرد خواستن صاحب دین مریندیبانرا بخاصه کردن آن دیندار زیرا که لازم نمیشوددن
بران بندیبان ازجهت نابودن سبب لازم کننده دین براه رجل وكل رجلا بالخصومة وبقبض
كل حق له على الناس كذا وكذا وكتب في ذارالوكالة ووكيلا مخاصما ومخاصما فادعى قوم قبل الموكل
مالا حال غيبته فاقرالوكيل عندالقاضي انه وكيله فاقام اصحاب الديون البينة
بديونهم على الموكل وطلبوالحبس الوكيل فانه لايحبس لان الحبس جزاءالظلم والوكيل بالخصومة
اذا لم يكن كفيلا بالمال والامامو را بقضاء الدين من مال في يده لايجب عليه المال فلايكون
ظالم(قاضیخان) مردی وکیل گردانید مردیرا بر دعوای خود وبقبض کردن هر حقی که مر او را بر مردم ست این
قدر واین قسم و درکاغذ وکالت او نوشته بود که وکیل ست دعوی کننده و وکیل ست که دعوی کرده
شود برا وپس قع می دعوی کردند بر وکیل ازجانب یکیل گیرنده مالی را در حال غایب بودن او پس وکیل او نزد قاضی اقرار
کر د که بدرستی من وکیل او ستم پس صاحبان دینها بیان گذرانیدند با ثبات دینهای خود و خواستند بندی
کردن وکیل را پس بدستی که در صورت آن وکیل بندی کرده نمیشود زیرا که بندی کردن جزای ظلم ست
ووکیل بدعوی وقتیکه ضامن بمال نباشد ونه امرکرده شده باشد او را بادا کردن دین وکیل کننده از آن
مالیک در دست او ست واجب نمیشود براه مال پس ظالم نمی شود به منع آوردن او از ادای آن مال
الفصل الثالث في محبس الكفالة وفي من لايجيب فصل سوم ثابت ست دربیان کسیکه باندی
کرده میشود بسبب ضامن شدن بیان انکس که بندی کرده نمیشود بسبب آن واذا كفل الى ثلثة ايام مثلاكل كفيلا
بعد الثلثة ايضا ولايبطال بالكفالة بل لحالة ظاهرالرواية و بمانعي وان شرط تسليمه في وقت بعينه ثم
احضره فيه ان طلبه فان احضره فيها والالحبس الحاكم حين يظهر مطله ولو ظهرعجزه ابدا

فایده
وقتیکه کفیل شود تا سه روز
کفیل میگرد د بعد ازان نیز


جلد اول
۱۸۸
کتاب ادب القاضی

صاحب دین
منتظر یکت کفیل
و اصیل الخ

اگر ضامن در بنده
میداثر

لا يحبسه عينى (در مختار) و وقتیکه شخصی ضامن شد تا سه روز مثلا بعد از سه روز نیز ضامن میباشد طلب
کرده میشود ضامرحال یا تخیر که ضامن شده است بران در ظاهر روایت و بهمین حکم فتوی کرده شده است
و اگر شرط کرده شده بود سپردن شخصی را که ضمانتش شده است در وقت معلوم حاضره کند ضامن
انشخص را در آن وقت اگر طلب میکرد صاحب حق از او حاضر کردن او را پس اگر حاضر کرد او را در آن
وقت پس کار نیکو کرد یعنی مدعا حاصل شد و اگر حاضر نکرد او را در آن وقت بندی کند او را قاضی و قتیکه
ظاهر شود درنگ کردن او در حاضر کردن او و اگر ظاهر بود عاجزی او از حاضر کردن پیش از بیدی کردن پس
محمد او را و چنین گفته است در کتاب عینی ولا طال حبس الكفيل والاصيل معا الكفيل بما
التزمه و الاصيل بما لزمه بلاخص مال وفي البزازية يتمكن المكفول له من حبس الكفيل والاصيل
و نقيل لا حيس الا واحد (بحر) واستعفى منه في الشربلائية بكفيل الصلة كالوكل اياه او امله
ای فان لا يحبس مطلقا لما يلزمه عليه من حبس الاب معه (رد المحتار) و مطلب کیے مسنده
این ها رست که بندی کند ضامن را و اصیل دیندار را یکجا ضا من را بسبب انچیز که لازم گردانید در انزا برخو دو نمان
شدن و اصیل دیندار را بسبب انچیزیکه لازم شده است بر او بعوض مال و در کتاب بزازیه آورده است بنکه
قدرت داده شده است شخصی را که دیگری برای او ضامنشده است به بندی کردن ضامن و بندی کردن
اصیل دیندار و بندی کردن ضامن ضامن و گرچه بسیار باشد یعنی ضامن ضامن ضامن و بعده انلخ تا برتیر
که باشد و استثا کرده است از حکم بندی کردن ضامن در کتاب شرنبلالیه آن ضامنی را که از طرف پدر و پدر
کلان و مادر و ما در کلان صاحب دین ضامن شده باشد برای خود صاحب دین چنانچه اگر شخصی ضامن پدر
صاحب دین یا ضامن ما در صاحب دین شده باشد برای خود آن صاحب دین پس پس آن ضامن بندی کردن میشو
هرگز از جهت انکه لازم میشود برا آن ضامن از بندی کردن او پدر آن صاحب دین را با خود ولو غاب المكفول
بنفسه امهله الحاكم مدة ذهابه ومحبته (هداير) و يستوثق يكفيل هذا اذاغر


جلد اول
۱۸۹
کتاب ادب القاضی
مکانه وان لم يعرف مكانه واتفق الطالب والكفيل على ذلك تسقط المطالبة عن الكفيل
للحال الى ان يعرف مكانه كفايه فان مضت ولم يحضر مجلسه اكفاله هلا به الى ان يظهر
للقاضي تعذر الاحضا عليه بدلالة الحال وشهرته بذلك فيخرج من الحبس وينظر الى مدنيت
(فتح القدیر) واگر غایب شد شخصیکه ضامن بر خود داده بود مهلت بدهد قاضی ضامن را بقدر مدت
رفتن وآمدن او و حکمی کند بکرفتن ضامن را در و این حکم در انوقتست که معلوم باشد جای ضامن شده
واگر معلوم نبود جای او و اتفاق داشتند طلب کننده و من ضامن برنا معلوم بودن جای او
ساقط میشود طلب کردن سروا ز ضامن در حال تا انکه معلوم شود جای اوسر و در صورتیکه جای او معلوم بوب
وقاضی او را مهلت داده باشد اکران مدت مهلت گذشت و حاضر کرد او را آن ضامن بند میکرد
قاضی ضامن را تا انکه ظاهر شود بر قاضی را دشواری حاضر نمودن ضامن شونده بر ضامن بدلالت کردن
حال یا بشاید ان بمکذرن بهمین دشواری حاضر کردن ضامن شونده پس برآورده شو ضامن از بند
و مهلت داده شود او را تا وقت قدرت یافتن او برحاضر کردن ضامن شونده اذا حبس المكفول بنفسه بدين
غريم الموحد به الكفيل هكذا اطلق في الاصل قالوا وهذا ذا كان محبوسا في مصر آخر فاما اذا كان
محبوسا في المصر الذى وقعت فيه الكفالة في سجن القاضي الذي يخاصمه اليه لا يطالب
بالتسليم ولكن القاضي يخرجه من السجن حيت يخصمه ثم يعيده الى السجن ما اذا كان محسوسا في
المصر الذى وقعت فيه الكفاله ولكن في سجن قاض أخر وان كان في المصر قاضيان وحبش في
سجن الوالي ففى الاستحسان لا يوخذ بالتسليم ويكون الحكم فيه كالحكم فيما اذا
كان في سجن هذا القاضي كذا في الذخيرة (عالمگیری) و قتیکه ضامن شونده منان
سپندی کرده شد بسبب دین یا غیر دین گرفته میشود بجاضر کردن او ضامن و همچنین مطلو
ذکر کرده است امام محمد رح در کتاب مبسوط و علمای گفته اند که همین حکم وقتیت
فایده
اگر ضامن شونده
سپند می کرده
شد


جلد اول
۱۹۰
كتاب ادب القاضی
که آنضامن بنده در شهر دیگر بندی شده باشد و اگر بندی کرده شده باشد در شهر یکه ضامنی
دران واقع شده است دریندی خانه آن قاضی که ایشان دعوی کرده اند نزد او خواسته میشود
از ضامن سپردن او ولیکن قاضی برآرد او را از بندیخانه تا که جواب بگوید خصم خود را بعد از ان
باز بگرداند او را به بندیخانه و اما وقتیکه بندی شده باشد در شهر یکه واقع شده است دران ضما
ولیکن بندیخانه قاضی دیگر باشد چنانچه دران شهر دو قاضی باشد یا بندی شده باشد نزد زمان
پادشاه پس در حکم استحسان ضامن و کرند نمیشود به سپردن ضامن دهنده و حکم در همین صورت میشود
مانند آن حکم که ضامن بنده ضامن سر در بندیخانه همین قاضی باشد همچنین ذکر شده است کتاب نتیج
وفي المنتقى اذا كان المكفول بالنفس محبوسا في سجن قاض آخر في هذا المصر فالقاضي يامر
الطالب ان يذهب الى القاضى الذي حبسه يكون الخصومة كذا في المحيط (عالمكيرى)
و در کتاب منتقی ذکر شده است اینکه وقتیکه بندی بود ضامن بنده ضامن سر در بندیخانه قاضی دیگر
در همین شهر پس قاضی امر کند طالب کنده حق را باینکه برود بنزد آنقاضی که بندی کرده است اورا
و دعوا ایشان نزد آنقاضی بشود که آن بندی بنزد او است هچنین ذکر شده است در کتاب محیط
ولو كفل بنفس رجل هو غير محبوس ثم حبر فخاصم الطالب الكفيل الى القاضي ان احضر فقال الوكيل
كفلت به وكنت حبسته بدين فلان أخر عليه عن محمد رح ان القاضي يا مر باحضار المطلوب من الكفيل
الى المكفول له ثم يقال إلى الحبس كذا في فتاوى قاضيخا (كفاله عالمگیری) و اگر کسی ضامن سر شده بود
از طرف مردیکه بندی نبود بعد از ان آنمرد بندی کرده شد پس دعوی کرد طالب کنده دین با ضا من نفر بنز اقا
که آن مرد را بندی کرده است پس ضامن گفت که ضامن شده بودم به سپردن سر او و تو او را بنده کردی سب
دین فلان شخص دیگر که بر اوست روایت شده است از امام محمد رح اینکه بدرستی قاضی امر کند بحاضر کردن شخص ضا من شده
نا که ضامن او را بسپارد بشخصی که ضامنی و برای او بعد ازان و را بازگرداند به بدبخا همچنین کمد شده است فتادی نی خا


جلد اول
۱۹۱
كتاب اداب القاضی
ولو حبس الكفيل في الكفالة فلو كان المكفول به مخفيا في الدم فلا سبيل على الكفيل بالنفس الحبس
الكفيل في الكفالة ثم علم ان المكفول غائب بعض الامصار امر القاضى الطالب ان ياخذ منه
كفيلا بنفسه ويخرجه من السجن حتى يحئى بالمكفول به وكذلك لو حبس بدين ضامنه
فلم يوجد له فى هذا المصر مال وكان ماله بخراسان فانه يخرجه ويأمره ان يأخذ
منه كفيلا بنفسه على قدر المسافة فبيع ماله ويقضى دينه كذا فى محيط الشرخ (كفالة عالمكين
واگر ضامن درعقد ضامتی بندی کرده شد پس اگرشخص ضامن مهند بندی شده بود بسبب خون
پس هیچ راهی نیست بر ضامن سر و اگر ضامن بند کرده شد بو در عقد ضامنی بعد از ان معلوم شد اینکه
بدرستی شخص ضامن بنده غائب است در بعضی شهر ما امر کند قاضی طلب کننده دین که کبیر از ان امن کی
و برآرد او را از بند بخانه تا که ضامن مهند را بیار دو همچنین حکم است اگر قاضی بند می کرد او را بسبب دمی که
از مردی بود بر او بر قاضی پرسید از حال و نوائی و توانائی او پس اور امالی درین شهر موجود نشد و مال و
در خراسان بود پس بدرستی که قاضی بر آرد او را ازبند بخانه و امرکند طلب کننده دینر باینکه ضامن گیرش
از اوبراندازه دوری را تا که بفروسد مال خود راو اداکند دین خود را همچن ذکرشده است در کاب محی مشخ
كان
وان لورم الكفيل لزم هو الاصيل ايضا حته يخلصه كذا احد لا حبه كفالة در محا الا اذا
اكفيلا عن احلا الابوين او الجدين فانه لا يحبس لم يجب ارة المختار هذا اذا كفيا بامره ولم يكن
على الكفيل المطالبة بن فله در مختار، وكان المال مالا على الاصيل رد المحتار والافلا
ملازمة ولاحبس (كفالة درمختار واگر ضامن ملازم گرفته شد همیشه بودن صاحب بین
با او آن ضامن لازم باشد همیشه با اصل که دیندار است تا اینکه دیندار خلاص کند او را و و قتیکه
صاحب دین بندی کرد ضامن را درینصورت بر ضامن هاست بندی کردن اصل که دین دا ربت
مگر وانیست ضامن را بندی کردن دیندار و قتیگه او ضامن شده باشد از طرف یکی از پدر و مادر


جلد اول ۱۹۲ کتاب القاضی

و یا پدر کلان یا مادر کلان خود پس بدرستی که اگر ضامنی پدر و پدر کلان و مادر و مادر کلان باندی
کرده شد باندی نکنند دیندار را و این حکم که اگر ملازمه کرده شد با ضامن ملازمه کند با دیندار و اگر سندی
کرده شد ضامن باندی کند دیندار را وقتیست که ضامن شده باشد با مر دیندار و نباشد برا ضامن
مر دیندار را دینی مانند آن دینیکه ضامن شده بآن حال آنکه آنا نیکه ضامن شده بآن در حال
لازم بوده باشد بر دیندار و اگر انچنین نباشد که ضامن با مردیندار شده باشد و یا بر ضامن مر دیندار را
مانندان دینیکه ضامن شده بآن یا آنا نیکه ضامن شده بآن در مهلت باشد پس درینصورت
نه ملازمه کردن است مر ضامن را با دیندار و نه باندی کردن است و اما في الكافى لو ادعى رجل
قبل رجل شتمه فيها تعزيره قال ابني حافة اخذ له من يكفل بنلثه ايام ثم قال سال قلم عليه
شاهدين بالشتم لم يحبس ولكن يؤخام كفيل بنشتر يسأل عن الشمرو فان ذكيا تعزره
القاضي سوالطوان رأى ان لا يفتره وان يحبسه اياما عقوبة فعل وانكان المدعي عليه رجلا له
مروة وخطر استحسنت ان لا احبسته ولا أعزيره اذا كان ذلك والحاصل وكفاله در المحيط)
گفته است در کتاب کافی که اگر شخصی دعوی کرد بر مردی دشنام گفتن که او واجب میشد در آن دشنام
تعزیر و گفت آن مدعی که شاهدان من حاضر هستند گرفته شود برای مدعی از مدعی علیه ضامن سر
تانیه و نیز بعد از آن گفته است در کتاب کافی که اگر شاهدان گرانید برا و بآن دشنام داد پس سی مکر ونشوت
او و لیکن ضامن سرا زده گرفته شود تا که قاضی بپرسد از عادل بودن و ادایع بودن شاهدان پس اگر زکیه
کرده شدند شاهدان تعزیر کند قاضی آن دشنام گوینده را بزدن چند دره و اگر مصلحت دید
قاضی که نزند او را و باندی کند او را روزی چند ببندی کردن او را و اگر مدعی علیه مرد صاب
مروت وغیرت بود نیکو میدانم اینکه باندی نکنم او را د تعزیه کنم اور او تقیکه آن دشنام گفتن الی صارف در باشد
الفصل الرابع في مجيد بالنفقة فصل چهارم ثابت است در بیان شخصی باندی کرد و میشود بنفقه

ونفقه


جلد اول
۱۹۳
کتاب دب القاضی

ونفقة الغير تجب على الغير باسباب ثلثة زوجية وقرابة وملك فتجوز النفقة واجبتة
الزوجة علی زوجها مسلمة كانت وكافرة كتابية سواه كانت حرة او مكاتبة اما اذا كانت امة
او مدبرة او ام ولد فلا نفقة لها الا للبوئة وانما تجب في النكاح الصحيح بعد تعاطا الفاسد
وعدته فلا نفقة لها فيه (الجوهرة النيرة) ووجب میشود نفقه یک شخص بر دیگر شخص بسبب
اول سبب زوجیت دوم سبب قرابت سوم سبب ملکیت و نفقه واجبست مرزن را بر شوهر
برابریست اینکه آنزن مسلمان باشد یا کافره اهل کتاب برابرست اینکه آنزن آزاد باشد یا مکاتبه باش
اما وقتیکه آنزن کنیز یا مدبره یا ام ولده باشد پس نفقه نیست مر او را بر شوهر او مگر نفقه واجب میشود او
بر شوهر او شب گذایندن شوهر او را او در خانه تنها و چیز این نیست که نفقه واجب میشود در نکاح
و عدت نکاح صحیح اما در نکاح فاسد عدت نکاح فاسد پس نفقه نیست مرزنرا دران نکاح فاسد ه
ان يحبس الرجل في نفقة زوجته لانه ظالم بالامتناع والمطلوب به اداء حقها القا نحو الرجل
نفقة زوجته او اصطلحا على مقدار فلم ينفق عليها ورفعت إلى الحاكم حبه وعنايه
ويتحقق ذلك بان تقدمه في اليوم الثانى من يوم فرض النفقة وانكان مقدار النفقة قليلا
كف الدواق كا لفلذك رفق العبد) و بندمی کرده میشود مرد در نفقه زن خود زیرا که انمرد ظالم است با متناع آوردن
از نفقه دادن وقتیکه قاضی مقررواندازه کر بر مردی نفقه زن اور ایا اتفاق کردند زن شوهر بر یک اندازه نفته یا
پیر منکرد پلکان من این جلد را آنزن بنز قاضی سینه بندی کند قاضی شور ثنابت میشود این ظلم و منع آوردن
باینکه آنزن پیش کندنزد قاضی شور او را در روز دوم از مقرر کردن نفقه وبندی کرده میشود اگرچه مقدار نفقه کم
باشد امان مشم حصه در هم وقتیکه قاضی مصلحت میدید این بندی کردن اور افا صا يجه دفينها لو طلبت
لو يحسبه لان العقوبة تستحق بالظلم والظلم بالمنع بعد الوجوب ولم يتحقق بيذ نقضت
الندم الم يفرض لها ولم ينفق الزوج عليها في يومينيخ اذ قدمته في اليوم الثاني


جلد اول ۱۹۳ کتاب ادب القاضی

ان يأمر بالانفاق فان رجع فلم ينفق اوجب عقوبة وانكانت النفقة سقطت يجد الوجوب
فهو ظالم لها (الدر المختار) و با مجرد مقرر کردن قاضی نفقه او را اگر طلب کرد آنزن بندی کردن شوهر خود را
بندی نکند قاضی شوهر او را زیرا که عذاب کردن لایق میشود بسبب ظلم وظلم بمنع آوردن است از ادا
کردن نفقه بعد از واجب شدن آن و این ظلم موجود نشده است از شوهر او و این دلیل خواهش میکند
این را که بدرستی وقتیکه قاضی مقرر نکرده باشد نفقه را برای آنزن و نفقه نداده باشد شوهر آن زن را یکدیر
روز نباید مر قاضی را که اگر پیش کرد آنزن شوهر خود را نزد قاضی در روز دوم اینکه اموقت قاضی
آن شوهر او را بنفقه دادن پس اگر رجوع کرد و نداد آن قاضی زیرا که نفقه نداده بود مر آنزن را در دناک کند مقام
او را بزدن از روی عذاب اگر چه نفقه ساقط شده است بعد از واجب شدن پس آن شوهر ظلم کننده است لا یحیاء م (الدر)
بر آن زن ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده اذا ادعى الفقر وان قضى
بها لانها ليست ببدل مال ولا لزمته بعقد على مامر بل يحبس اذا برهنت
على يساره بطلبها (درمختار) انكانت النفقة مقضيا عليها او متراضى
بها (رد المحتار) كالوابي ان ينفق عليهما وعلى اصوله وفروعه يحبس
احياء لهم بمجرد درخت از اونبندی کرده نمیشود مرد بسبب آنچیزیکه گذشته باشد
ازمانه آن از نفقه زن و ولسر او وقتیکه دعوی کند آن مرد ناتوانی خود را واگر چه حکم کرده باشر
قاضی با آن نفقه برای ایشان زیرا که نفقه زمانه گذشته بدل مال است و نه لازم شده است
برا و بعقد بنابران حکمی که پیش گذشته است بلکه بندی کرده میشود بخواستن آنزن بندگى
کردن او را وقتیکه آنزن گواهان را گذرا نده باشد برتوان کری او اگر آن نفقه حکم
کرده شده باشد بران یا با هم راضی شده باشند بآن نفقه چنانکه بندی کرده میشود
اگر منع آورده باشد از نیکه نفقه کند بران زن و پسر خود و یا منع آورده باشد انیکہ


جلد اول ۱۹۵ کتاب النفقات

نفقه کن بر اصول خود یعنی پدر و پدر کلان و مادر و مادر کلان بائین جمع آورده باشد از نفقه کردن
بر فروع خود یعنی پسر و پسر پسر و دختر و دختر دختر پس درین صورت بند می کرد میشود
از جهت نفقه نکردن مرایشان رط چنانکه در کتاب بحر رایق ذکر شده است اعلم أن
نفقة الزوجة لا تصير دينا على الزوج الا بالقضاء او الرضا فاذ امضت مدة قبل القضا
او الرضاء سقطت عنه والمراد بالمدة شهر فاكثر وكذا نفقة الولد الصغير الفقير بن الاقا
والبالغ الزمن الفقير فانه في معنى الصغير رحجة الخالق واما نفقة ساير لا قارب
فانها تسقط بالمضى ولو بعد القضاء او الرضاء الا اذا كانت مستدائة با مرقاض
تسقط بالمضى رده المحتار بخلاف الذين حيث لا يسقط بمضى الزمان فافتى قاضی
هذا حکم فقررات شتی مجلس ربعنی بدانکه نفقه زن دین نمیکرد در شوهر او مگر حکم قاضی یا برضای شوم
و زن پس وقتیکه مدتی گذشت پیش از حکم کردن قاضی بمقرر می نفقه او و یا پیش از رضا
شوهر و زن او ساقط میشود آن نفقه از شوهر و مراد به مدتی گذشته یکماه و زیاده از یکماه است و همچنین
حکم است در نفقه ولد صغیر ناتوان او در نفقه ولد بالغ او که جای مانده و ناتوان باشد پس بدرستیکه پسر بالغ جا
مانده و ناتوان در سنز صغیر نابالغ است اما نفقه دیگر خویشان که نفقه ایشان بر ولادهم باشد پس بدرستیکه بهین نفقه
ساقط میشود بگذشتن زمانه آن کرچه گذشتن مده آن بعد از حکم قاضی و یا رضای آن شخص باشد که نفقه
ایشان بر او لازم است مگر ساقط نمیکرد و وقتیکه آن نفقه دین گرفته شده باشد بجهت نفقه کردن یا
قاضی پس در ینصورت ساقط نمیشود بگذشتن مده آن بخلاف دین دیگر غیر از نفقه زیر که دین بگذشتن دستا
نمیشود پس نفقه و دین جدا شدند در این حکم ساقط شدن پس جایزه ندر حق بندی کردن و اذا عجز المحبوس
عن نفقة المرأة ليس لها ان تطالبه بالنفقة ولكنها تستدين على التزوج با مرفقاض ليعصام و قاضی بندی
عاجز شد از نفقه دادن زن خود نیست آنزن را که طلب کند از او نفقه را ولیکن آنزن دین میگیرد برشوهر خود از دیگری بامر قان
مقام
الاقار بالضم


جلد اول
۱۹۶
کتاب القاضی

للمرأة اذا ادعت علی زوجها انه موسر و ادعت نفقة الموسرين وادعی الزوج انه
معسر و علیه نفقة المعسرین فالقول للزوج انه معسر لتمسکه بالاصل (كفايه)
اگر زنی دعوی کرد بر شوهر خود که بدرستی او توانگر است و خواست از شوهر خود نفقه توانگرانرا و دعوی
کرد شوهر انزن که بدرستی من ناتوان هستم و بر من لازم است نفقه ناتوانان پس در این دعوی قول
شوهر معتبر است که بدرستی او ناتوان است زیرا که شوهر انزن دلیل گرفته باصل یعنی باصل مبنی
ناتوانیست واذاكان حال الزوج في العسرة معلوماً للقاضي يحسبه هكذا في المحيط و۲
لم يعلم القاضى انه معسر وسألته المراة حبسه بالنفقة لا يحسبه القاضى اول مرة لكن
یامره بالانفاق ويخبره انه يحبسه ان لم ينفق عليها فان عادت المراة بعد ذلك مرتين
اوثلاثا حبسه القاضى وكذا فى دين اخر غير النفقة (عالمكيرى)
و وقتیکه حال شوهر زن در ناتوانی معلوم باشد مر قاضی را پس قاضی بند می نکند او را همچنین ذکر کرده است در محیط
محیط و اگر قاضی نمیدانست که بدستی شوهر او نا توانست و زن خواست بند می نمودن اور ابسبب نفقه خود بند می
نکند قاضی او را در اول بارلیکن امر کند قاضی با و رابنفقه دادن برای زن او و خبر میدهد او را که بدرستی بندی
میکنم ترا اگر نفقه ندادی زن خود را پس اگر انزن باز گردید نزد قاضی بعد از خبر گردانیدن قاضی شوهر دو بار
یاسه بار و دعوی کرد نفقه خود را و خواست بند می نمودن شوهر خود رابند می کند قاضی شوهر او را
همچنین حکم است در دین دیگر غیر از نفقه سئل في رجل تزوج صغيرة بلغه مشتهاة
من امها ودخل بها قبل ان يوفيها المعجل ولان تركها عندامها وامتنع من الانفاق عليها
هل لها مطالبة بالنفقة والكسوة والسكنى والمهر المعجل حيث كان معتر فابانه لا اجاب على الزوج
رزقها وکسوتها واسکانها حیث سكن وايفاء ما بذمته من معجل صداقها واذا امتنع من ذلك
يجبر لينفق عليها ويحبس ليوفيها ما اعترف به من معجل صداقها (خيريه)

الافاقى الفقرر الى الله الوفرح
سید احمد حصاری


جلد اول ۱۹۷ کتاب ادب القاضی

پرسیده شد در حق مردیکه دخترا بالغ بی پدر اکه خواهش نفسانی باو نمیکند بنکاح گرفته بود انمرد اورا و دخول
کرده بود بان دختر پیش از دادن مهر معجل آن دختر و حالا او را نزد مادر او مانده بود و منع آورده بود آن
مرد از نفقه دادن بر آن دختر آیا هست مراو را خواستن نفقه و پوشاک جای سکونت و مهر معجل وقتیکه
آن مر د اقرار کننده باشد بنکاح او یا نه جواب گفته است که بر شوهر او واجبست طعام خوردن او
و پوشاک او و جا دادن سکونت او هر جانیکه شوهر او سکونت دارد و واجبست ادا کردن انچه بذمه اوست
از مهر معجل آنزن و وقتیکه منع آورد از ادا کردن این ششها مدعی مذکوره بند کرده میشود تا که نفقه بدهد او را و نیز بند
کرده میشود تا که ادا کند انچیز را که اقرار کرده است بآن از مهر معجل او و اذا حبسه لا تسقط عنه
النفقة فتوهر بالاستدانه حتي ترجع علي الزوج اذا ظهر ماله بان قال الزوج للقاضي
احبسها معى فان لى موضعاً فى الحبس خاليا فالقاضى لا يحبسها معه ولكنها تصير فى
منزل الزوج ويحبس الزوج لها كذا فى المحيط و اذا حبس للنفقة فما كان من
جنس النفقة سلمه القاضي اليها بغير رضائه بالاجماع وما كان خلاف الجنس
يبيع عليه عند ابى يوسف ومحمد رح ( عالمكيرى ) و بر فقنى ( در مختار )
و وقتیکه قاضی مدعی کرد شوهر او را ساقط نمیشود از نفقه زن او پس امر کرده میشود آنزن را بدین گرفتن تا دیگر نی اینکه
رجوع کند بآن دین بر شوهر او وقتیکه ظاهر شود مال شوهر او پس اگر شوهر او گفت مر قاضی را بندی کن این مرا همر او من پس
بدرستیکه مرا در بندیخانه جایست خالی از غیر پس قاضی بندی نکند زن را با او ولیکن صبر کند آنزن خانه شوهر خود وبند
کرده شود شوهر او برآ آنزن همچنان مذکور است در کتاب محیط و وقتیکه مرد بند کرده شد از برای نفقه زن پس آنچیزیکه
از جنس نفقه در خانه او موجود باشد بسپارد آنرا قاضی بزن او بغیر رضای او باجماع علما و انچیزیکه غیر جنس نفقه باشد
بفروشد آنرا قاضی نزد امام ابو یوسف و امام محمد رحمهما الله تعالی و همین قول فتوی کرده شده است و في الكرخی اذا
حبست في الدين الفتوى على انه لا نفقة لها وان حبسها الزوج بدين له عليها فلها النفقة


جلد اول
۱۹۸
كتاب اب القاضی
على الاصح الجوهرة النيرة در کتاب امام کرخی جه کر شد دست اینکه وقتیکه زن بندی کرد شد در دین دیگر
بغیر از شوهر او فتوی برین ست که نفقہ نیست آنزن را بر شوہر او و اگر بندی کردان را شوہر اوزن بسبب دیگینه را وان
بو پس در آنزن نفقہ ست بر شوهر او نابر صحیح ترین روایتها وحال دعامة واحدة لا يجبر على بيعها
في النفقة لانه لا يجبر على بيع ثياب البدن فى سأر الديون فكذلك في النفقة كذافي
فتاوی قاضیخان ولواختلفا في قدر الوقت الماضي من فرض القاضي فالقول
قول الزوج والبينة بينتها كذا فى الوجيز للكردرى (عالمگيري ) مردی را یکدستار بود جیر کرده
نمیشود بر فروختن آن دستار در نفقه زن او زیرا که بدرستی جبر کرده نمیشود بر فروختن جامه های بدن در دیگر تر اینچین
حکم است در نفته همچنان مذکورت از فتاوای قاضیخان واگر زن شوهر اختلاف کردن د انداره وقت گذشتہ از همت
کردن قاضی نفقه او را پس معتبر قول شوہر ست معتبر گواهان زن است همچنان مذکورت نے کتاب و جیز که در ولا کر دینی
رحمه الله علیه وان طلقها تم ارتدت سقطت نفقتها وان مكنت ابن زوجها من نفسها
بعد الطلاق فلها النفقة (قدوي) والفرقان المرتدة تحبس حتى تتوب ولا نفقة
المحبوسة والممكنة لا تحبس الجلد هرة النيره واكر شو ہر طلاق کرد زن خود را بعد ازان انزن مرتد شد ساقط
میشود نفقه او واکر انزن قدست داد پسر خود را بر نفس خود بعد از طلاق کردان شوهر او را پس اور درین صورت نفقاست
و فرق میان این دو صورت انست که بدرستی زن مرتد بندی کرده میشود تا اینکه توبه کند از مرتد شدان والتقت
مریندی کرده شده را اوزن قدرت د ہندہ پر شوہر را بر نفس خود بندی کرده نمیشود فرد
الفصل الخامس فى المعاملات مع المحبوس فصل پنجم ثابت شده معاملات
بندی ولا يخرج المحبوس لجمعة ولا جماعة ولا للحج فرض فغیره اولی در مختار) ولا يختم
ممرضان ولا للفطرة لا الاضحى كذا فى المحيط ولا لعيادة المريض كذا في الخلاصة
(عالمگيرى ) ولا لحضور جنازة ولو كان بكفيل (زيلعى
بيرون


جلد اول
۱۹۹
کتاب ادب القاضی
بیرون کرده نشود بندي از بنديخانه براي نماز جمعه و نه براي جماعت نماز و نه براي حج فرض پیش بیرون کرده
براي حج غیر فرض بطریق اولي بیرون کرده نشود از بنديخانه بسبب آمدن ماه مبارک رمضان روز عید
فطر و نه بسبب روز عید قربان همچنین آورده است در کتاب محیط و بیرون کرده نشود از بنديخانه بسبب
پرسیدن بیمار همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوي و بیرون کرده نشود براي حاصر شدن جنار اگرچه
اقسامش باشد این چنین آورده است از کتاب طعن و في الخلاصة وتخرج بكفيل الجنازة اصوله و فروعه
(در مختار) اذا لم يكن له من يقوم بحقوقه ففي (فتح القدير) لا يخرجه وعليه الفتوى
در مختار و در کتاب خلاصة الفتاوی گفته است نیکی بندی بیرون کرده شود از بندیخانه و نیکی ضامنی بدهد اند
برای جنازه اصول او یعنی پدر و مادر و پدر کلان و ما در کلان و برای جنازه فروع او یعنی پیر و پسر پیرگرنیان
مر بیری ایشانرا کسیکه ایستاده شود بحقوق دفن ایشان نه برای جنازه غیر ایشان و براین قول فتوای
علم است ولو جن المحبوس قال ابو بكر الاسكاف رج لا يخرجه الحاكم وان دفع
عنه القلوم كما الناشمر (خلاصة الفتاوی اگر دیوانه شد بندی گفته
فقیه ابوبکر اسکاف رو که بیرون نکند او را حاکم از بندیخانه اگر چه برداشته شده است از قلم مینی تکلیفات
شرعیه اند شخصی خراب برده که بره تکلیف ها نیست ولو مرض مرضا اضناه ولم يجد من يخدمه ليخرج
بكفيل والالا ويبقى (در مختار) هذا اذا غلب عليه الهلاك وحضره الخصم
بعد الكفيل للاطلاق ليس بشرط بزازیه اگر بندی بیمار شد بیماری که لاغر و جهانی مانده
گرد آن بندی را ون یافت کسی را که خدمت اور اکند بیرون کرده شود از بندی خانه باضامن دگر همچنین دود
بیرون کرده نشود و همین قول فتوی کرده شده است و این حکم وقتی است که غالب شد میاشد بر او بلاک شدن
و حاضر بود خصم پس در این بیمار دادن ضامن برای رها نمودن بندی شرط نیست و لو له دیون علی النسا
واحتاج الى الدعوى عند القاضى يخرجه القاضى ليخاصم ثم يحبس خانيه (درمختار و طحطالوی)


جلد اول
۲۰۰
کتاب ادب القاضی
واگر بوده رشیدی را دینها بر مردم و محتاج شد بدعوی کردن بایشان نزد قاضی بیرون کند اورا تا قاضی
از بندیخانه برای اینکه دعوی کند با دینداران خود بعد ازان واپس بندی کرده شود اینچنین آورده است
در فتاوای قاضیخان و متى حبسه القاضی یکتب اسمه و نسبه فى ديوانه و يكتب من حُبس لاجله و
مقدار الحق عليه و يكتب التاريخ فيكتب حُبس فلان بن فلان بكذا و كذا درهما لفلان يوم كذا
من شهر كذا في سنه كذا كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) وقتی که بندی کرد قاضی این اورا بسبب
حق مردم که بر و بود نوشته کند نام اورا و نسب او را در دیوان خود و نوشته کند نام شخصی را که آن بنده
از جهت او بندى شده است نوشته کند اندازه آن حق را که براو است نوشته کند تاریخ بندى شدن را
پس بنویسد اینچنین که بندى كرده شد فلان بن فلان باینقدر درهم مر فلانراست با اورا فلان
روز وفلان ماه و فلان سال اینچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی فان حُبس رجل في دين و
جاء الخريظ اليه بالدين فان القاضی يُخرج المطلوب حتى يجمع بينه وبين المدعى فان قامت
للمدعى بينه عادلة او اقراعاده الى السجن وكتب فى ديوانه انه محبوس بحق هذا المدا
ايضا مع الاول حتى اذا قضى دين احدهما يبقى محبوسا بدين الاخر كذا
في المحيط (عالمگیری) پس اگر بندی کرده شد مردی در دین شخصی مردی میگیرند و طلب میکرد اورا
دین خود پس بدرستى قاضی بیرون کند آن بندی را از بندیخانه تا اینکه یکجا کند میان او و میان مدعی او پس
گزشته مدعی را شاهدان عادل بحق او یا اقرار کرد آن بندى بحق او باز بگرداند قاضی آن بنبس او بید بخانه و نشوته
کند در دیوان خود که بدرستی این شخص بندی کرده شده است بسبب حق این مدعی او نیز بانمدعی اول تا شخصی نفر
اول نا اینکه گرا کرد دین یکی از ان شجریان ان اباق بماندبند یک ده د دین تا ب این که این آورده شده ای
لهما على رجل دين لاحدهما القليل وللاخر الاكثر لصاحب القليل حبسه وليس
لصاحب الاكثر اطلاقه بلارضاء و ان اراد احدهما اطلاقه بعد ما رضيا


جلد اول

۲۰۱

كتاب اداب القاضي

يحبسه بليله ذالك كذا في البزازية (عالمگيري) مرد و مرد برادرعي بود بر مردي ديگر يكي را اندك
بود و ديگر را بسيار قرض صاحب دين اندك است بندي كردن آن ديندار و نيست مر صاحب دين تر
را اگر در ان ديندار يرضاي آن ديگر صاحب دين واگر اراده كرد يكي از ان دو مرد رها كردن اورابعدانكه
رسانده بودند هر دوي ايشان به بندي گردان و نيست مرآن يكي را اين رها گردان همچنين ذكر شده است
در كتاب بزازيه ولا تخرج لمعالجة وكسب بل ولا يكتسب فيه (درمختار) وفي شرح ادب
القضاء عن السرخسي يرح انه الصحيح من المذهب (رد المحتار) و بيرون كرده نشود
بندي از بنديخانه براي علاج كردن بيماري وكسب كردن بلكه كسب نكند در بنديخانه و در شرح ادب القضا
امام سرخسي رحمه روايت شده است كه بدرستي همين قول صحيح است از مذهب ويمنع من الحمام ونیتو
في السجن ولا يمنع من دخول الزوّار عليه ولا من اللبس والطيب الطعام والبيع والشراء (قاضيخان)
ومنع كرده شود بندي از حمام و آبك بمالد در بنديخانه ومنع نشود از داخل شدن يارتباكان
برو ومنع كرده نشود از پوشيدن جامه وازخوشبوئي كردن واز طعام خوردن از فروختن وخریدن
بقدر حاجت ولو احتاج الي الجماع لا باس بان تدخل عليه زوجته او جاريته فيطأها في موضع لا يطلع عليه
غيره (قاضيخان) وفي الفتاوي العتابية وان لم يجد مكانا خاليا لا يجامع (عالمگيري)
واگر محتاج شود بجماع كردن باك نيست برانكه داخل شود براو زن اويگنيز او پس محي كنداوراد رجائي كبير نشود
برا و غير او و درفتا واي عتابيه آورده است كه اگر بندي جاي فارغ نيافت جماع كند ولا يجمع معاك
احد حتي قليله فاذا لزم حبس المرأة لا تحبسها مع الزوج وتحبس في بيت الزوج كذا في
البزازية (بحر) وبندي گردہ نشود با ديندار هیچ کسی غیر از ضامن او پس وقتي كه لازم شد بدین
شدن زن بندي نكند قاضي او را باشوهر او وبندي بكند اورا در خانه شوهر او همچنين
آورده است در كتاب بزازيه واذا حبست المرأة زوجها لا تحبس معه


جلد اول
۲۰۲
کتاب ادب القاضی

کما فی الخلاصة والبحر وفي البحر عن البزازية وغيرها اذا خيف عليها الفساد
استحسن المتأخرون ان تحبس معه وحاصله انها اذا حبسته وكانت من اهل
الفساد ويخشى عليها فعل ذلك اذا لم يكن مراقبا لها يكون مظنة ان حبسها له
لاجل ذلك لا لمجرد استيفاء حقها منه فليحبسها معه اما اذا لم يكن كذلك فلا
وجه لحبسها معه وهذا محمل مافي الخلاصة والبحرأه و وقتیکہ بندی کند زن شوهر خود را بندی کردا
نشود آنزن با شوهر خود همچین آورده است در کتاب خلاصة الفتاوی و در کتاب بحر از فتاوای بزار
و غیر آن نقل کرده است اینکه وقتی که ترس فساد باشد بران زن نیک پنداشته‌اند علمای متأخرین
این را که بند می شود آنزن با شوهر خود و حاصل این حکم آن است که بدرستی زن اواگر بند می کند شود
او را و حال آنکه آنزن از اهل فساد بوده می ترسد شوهر او برا و کردن آن فساد را که اگر نکهبان بنا بر
بحال آنزن میشود جای کمان اینکه بدرستی آنزن بندی کرده است شوهر خود را از جهت همین کار کردن
نه محض بجهت گرفتن حق خود از او پس درینصورت هست در آن شوهر را بند می کردن آنزنرا با خود
اما وقتیکه اینچنین نباشد پس هیچ دلیلی نیست مرند می کردن زنز ا با شوهر او و همین که بیان کرد و به محمل
مسئله کتاب خلاصة الفتاوی است ولا يضرب المحبوس در مختار فی دین ولا غيره (عالمگيري
الا في ثلثا اذا امتنع عن كفارة الظهار والانفاق علي قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه
والضابط لما يضرب فيه‌المحبوس ما يفوت بالتأخير لا الي خلف اشباه در مختار ورد المحتار
و زده نشود بندی در دین و نه غیر دین مکر در سه چیز وقتیکه منع آورده باشد از اد کردن کفارت ظهار
و از نفقه دادن خویشان خود و از نوبت کردن میان زنان خود بعد از نصیحت کردن قاضی او را و
قاعده کلیه برای چیزیکه زده میشود بندی در آن آنچیزی است که فوت میشود بتأخیر کردن بی بدل و عوض
ذکر کرده است این قاعده را در کتاب اشباه وانكان المحبوس لا يزال يهرب يؤدب بالقاضی

فایده
بندی زده نشود
مکر در سه جای

فایده
اگر بندی میگریخت
ادب کرده شود

مرد علم


جلد اول
٣٠٣
کتاب ادب القاضی
باسواط كذا فى الملتقط (عالمگیری) «اگر بونیدی که همیشه میگریخت از بند یخانه ادب بدهد اور اقاضی سیتا
زیانه همچنین مذکورست در کتاب ملتقطاً فاعلم القاضی ان المحبوس بحنال للخروج والهرب بنفسه
او بالرجوع الى الظلمة ليخرجوه ادبه القاضى بالسياط (قاضیخان) وقتیکه دانست قاضییان
بدرستی بندی حیله میکند برای برآمدن و گریختن از بند یخانه به نفس خود یا بازگشتن بظالمان برای
اینکه ایشان بیرون کنند او را از بند بخانه ادب بدهد او را قاضی بپنجاه تازیانه ولا ينبغى ان يحبس في
سجن اللصوص بجامع الرموز) ولا يغل ﻻاذا خاف فراره فيقيدا ويجول لسجن اللصوص ان
يختار ) الا اذا كان يخاف عليه منهم لما بينه وبين اللصوص عداوة ويعرفون لو حولوا اليهـــم
لقصد وه لا يحول كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) و نمیباید اینکه بندی کرده شود دیندار در زندان
دزدان در گردن او طوق آهنی انداخته نشود مگر وقتیکه بترسد از گریختن و پس بند انداخته شود دینا
او یا گردانیده شود در زندان دزدان مگر بر زندان دزدان نیز برده نشود وقتیکه ترس باشد بر این یبی
از ان دزدان از جهت آنکه باشد میان بندی و دزدان دشمنی و دانسته میشود که اگر تا
آن بندی را در زندان دزدان بگرداند و با ایشان یکجا کنند بر آینه آن دزدان قصد هلاک اور ا میکنندی
صورت گردانید ، نشود بزندان دزدان ولا يجرد ولا يواجر (تنوير، ولكي ان آجر هو نفســـــه
واخذ الأجرة يترك له قوت يومه وعياله ويصرف ماسوى ذلك الى رب الدين العا
المكيرى) ولا يقام بين يدى صاحب الحق اهانة له (تنوير) ولا يصفد و لا
يقيد ولا يمد (عالمگیرى) ولا يجوف (خلاصة الفتاوى) ولو كـــــان
ببلد لا قاضى فيها لازمه ليلا ونهارا حتى يا خذ حقه جواهر الفتاوی، در محلهای
و برهنه کرده نشود بندی مزدور کرده نشود ولیکن اگر آن بندی خود را مزدور کرد
و مزد خود را گرفت گذاشته شود برای او قوت یکروزه او وعیال او و صرف کرده

ماده
مدیون در مجن
دزدان نشود

فائده
بندی مزدور
کردہ نشود


جلد اول ۲۰۴ کتاب ادب القاضی

شود آنچه که غیر از قوت یکروزه او و عیال اوست بصاحب دین ایستاده کرده نشود و حصه یومیه
حق بجهت سبکی او وابسته کرده نشود و بند انداخته نشود در پای او و کش کرده نشود و ترسانیده نشود
باشد صاحب حق بشهریکه قاضی نباشد در آن شهر درینصورت ملازم دین لازم باشد با دیندار خود
و روز تا اینکه بگیرد حق خود را این چنین ذکر شده است در کتاب جواهر الفتاوی واجرة السجان
والسير على رب الدين كجامع الرموز و مزد بندی بان و بسته می خانه بر صاحب دین است
واذا كان المحبوس يسرف في الطعام فالقياس ان يمنع ويقدر له الكفاف وفي الخزينه
و وقتی که بود بندی که اسراف میکرد در طعام پس حکم قیاس این است که منع کرده شود ازان اسراف
کردن و اندازه کرده شود برای او آن قدر طعام که کفاف او شود و تعیین مکان ای مکان
المحبوس لمعلوم ارادة صاحب الحق للقاضى الا اذا طلب المحق مكانا اخر فيجيبه لذلك قنيه و
افتى المصنف ح تبعا لقارى الهدايه بان العبرة فى ذلك لصاحب الحق لا للقاضى
وفى النهر ينبغى ان لا يجاب لو طلب حبسه فى مكان اللصوص ونحوه (در مجتمع)
و اختیار معلوم کردن جای بندی کردن در وقت نا بودن اراده صاحب حق نه قاضی راست
مگر معلوم کردن جای بندی کردن مر قاضی را نیست وقتیکه مدعی نخواهد دیگر جای بندی کردن پس قبول
کند قاضی خواهش او را باین بندی کردن بهمان دیگر جای گیر کرده شده است این حکم در کتاب قنیه
و فتوی کرده است مصنف رح به پیروی قاری هدایه باینکه بدرستی اعتبار معلوم کردن جای بندی بصاحب
حق راست نه قاضی را و در کتاب نهر فایق آورده است که بشاید اینکه قبول کرده نشود خواهش مدعی اگر
میخواست بندی کردن دیندار را در زندان دزدان و مانند آن وفى المحيط يجعل للنساء سجا
على حدة دفعا للفتنة در مختار و قاضیخان و المحيط تا و در کتاب بحر رائق از کتاب محیط نقل کرده شده اینکه گردانیده شود
برای زنان بندیخانه جدا از جهت دور شدن فتنه ولیکن نگاهدارد زنان را مردی یعنی بندی بان او مرد باشد


جلد اول
۳۰۵
کتاب ادب القاضی

واذا سال القاضی عن المحبوس بعد مدة فاخبر انه مفلس وصاحب الدیـن
غایب فان القاضی یاخذ منه کفیلا بنفسه ویخرجه عن المحبس (قاضیخان) و وقتیکه پرسید
قاضی از حال بندی بعد از گذشتن مدة بندی شدن او پس خبر داده شد مر قاضی را که بدرستی این بندی مسلس
است و حال آنکه صاحب دین غایب بود پس در ستیکه درین صورت قاضی ضامن سر بگیرد ازان بندی
و برآورد او را از بندخانه ولو قال المحبوس نقدت المال صاحب المال غایب یرید تطویل
الحبس علیه فانکان القاضی یعلم انه حبس بدین فلان لا غیر و یعلم مقدار الدین
الذی حبس به بانکان القاضی حین حبسه کتب انه حبس بدین فلان بکذا کان القاضی
بالخیار انشاء اخذ المال منه وخلی سبیله وانشاء اخذ منه کفیلا ثقة بالمال
والنفس و خلی سبیله (قاضیخان) وفی الاشباه لا یجوز اطلاق المحبوس الا بر ضا خصمه
الا اذا ثبت اعساره او احضر الدین للقاضی فی غیبة خصمه (درمختار)
ولو مات الطالب القاضی الذی حبسه وارثه فی الحصص یحطی سبیله کذا بمجتبی (قاضیخان)
و اگر گفت بندی که نقد کرده ام آن مال را و صاحب آنمال غایب است و اراده کرده است انتصاب
مال دراز کردن بندی شدن را برمن پس اگر میدانست قاضی که او بندی شده است بسبب دین فلان
شخص غایب نه بدین دیگری و میدانست مقدار آن دین را که آن دیندار بسبب آندین بندی شده اسـت
باینکه قاضی در حین بندی کردن او نوشته باشد که بدرستی فلان شخص بندی شده است بسبب دین این قدر
فلان درینصورت قاضی مختیار است اگر رضامتی شود بگیرد از بندی آنمال را و بگذارد راه او را و اگر رضا متی شود بگیر از وصا
و متعهد بمال سر او و بگذارد راه او را و در کتاب بشباه آورده است که روانیست باز کرد این بدی مکرب ضایتی طلب دین بر تغییر رضا
صاحب دین رواست باز کردن ازبند وقتی که ثابت شود ناتوانی بیندار یا حاضر کند مدار دین ابرای قاضی رحال غیبت خلیفه
صاحب دین واگر پر صاحب این حال آنکه آنقاضی که ند که دست آن نیندار را ارت انصاب دین باشد کند دست بعض محطاتی

فایده
در موضوع مدای محصل طلبین
قاضی اختیار است

فایده
د این هر دو قاضی بارث
او بود رها کند مدیون را


جلد اول
۲۰۶
کتاب ادب القاضی
فایده در
بندی بدین دو کس که حق
یکی را ادا کرد را گروه نشود
تا ادای
دیگر
قاضی بگذارد راه دین دار را تا مردم منجم نکند قاضی را و اذا كان الرجل محبوسا بدین رجلین فادی
الى احدهما لا يخرج من السجن حتى يؤدى حق الاخر وهذه المسئلة دليل ان للمحبوس ان يؤثر
بعض الغرماء على البعض تا نیگوی و اگر شخصی بندی کرده شده باشد بدین دو مردپس ادا کرد
یکی از ایشان حق او را بیرون کرده نمیشود از بند خانه تا وقتیکه ادا کند حق آن دیگر را و این
مسئله دلیل است بر اینکه بدرستی بست بندی را برگزیدن بعضی از صاحبان دین را اگر دین الین
بر بعضی دیگر وقد نص في فتاوى النسفي رح على ذلك وصور المسئلة المذكورة ثم رجل عليه الف
درهم لثلثة نفر لواحد منهم خمسمائة ولواحد منهم ثلثمائة ولواحد منهم
مائتان فاجتمع الغرماء وحبسوه بدينهم فى مجلس القضاء وماله خمس مائة كيف
يقسم مالہ بینھم قال اذا كان المديون حاضر فانه يقضى ديونه بنفسه وله ان يقدم
البعض على البعض في القضاء ويؤثر البعض على البعض وان كان المديون غايبا والدين
ثابت عند القاضافا نقسم ماله بين الغرماء بالحصص وليس للقاضي ان تقدم بعضهم البعض علمكم
و بتحقیق تصریح کرده است در فتاوای نسفی رح برین روا بودن برگزیدن دیندار بعض صاحبان دین را
بر بعضی و صورت مسئله ذکر کرده شده در فتاوای نسفی انیست که بر مردی هزار درم دین بود و شه نقر را که بریکی پایان
را پنجصد درم و مر دیگری از ایشان را سه صد درم و مر دیگر از ایشان را دو صد درم بود پس جمع شدند آن خویان
دین و او را بندی کردند بسبب دینهای خود در مجلس قضا و حال آنکه مال آن نیندار پینصد درم بود چگونه تقسیم کرنا
مال او میان صاحبان دین گفته است علامہ نسفی رح که اگر دیندار حاضر بود پس بدرستیکه او اد اکند دینهای خود را
بنفس خود و ہست مراو را که مقدم کند بعض صاحبان دین را بر بعض دیگر در ادا کردن اینکه بر گزیند بعضی با عرض
دیگره اگر دیندار غایب بود و دین صاحبان دین نزد قاضی ثابت شده بود پس قاضی تقسیم کند مال او را بمیان
صاحبان دین باندازه دینهای ایشان و نیست مر قاضی را ولایت پیش کردن بعض صاحبان دین بر برای اینکه


کتاب ادب القاضی
جلداول

وفی نوادر ابن سماعة عن محمد اذامات الرجل وفی الورثة صغیر وکبیر فالمیت رجل دین فجئ به الی الکبیر
ثم اراد ان یطلقه لم یطلقه القاضی حتی یتوفی للصغار (عالمگیری) و در کتاب نوادر ابن سماعه
روایت کرده است از امام محمد رح که وقتیکه مرد شخصی پدر ورثه او وارث صغیر وکبیر بود و مرآن مرد را شخصی دیگر دینی کبد
بندی کرد وارث کبیر او آن مرد دیندار را بعد از ان خواست آن وارث کبیر که رها کند آن مردر اور پس حارت نکند
اور اقاضی تا وقتیکه ضامن و نضیفه نگیرد برای ورثه صغیران و ولد یحبر المیون علی الدین يدفع المال فی المدار عقارات
وصحیفه دار د قاضی بندی بودن شخص توانگر را تا آنکه بدهد مال را برای مدی المدیون فی الدین اذا متنع عرضا
الدین والمال فانکان ماله من جنس الدین بانکان ماله دراهم والدین دراهم فالقاضی بضے دینہ مردنها
بلاخلاف (عالمگیری) یعنی بغیرامروانکان احدهما دراهم والاخرد نانیر او بالعکس باعہ القاضی الدین
لاختیار اصحانا لاتحاد هما فی الثمنیة (ردالمحتار) وکذا یبیع القاضی عرضه وعقاره عند
هما وعلیه الفتوى لاختیارا وصحیحه فی تصحیح القدوری ویبیع كل ما یحتاج الی محال
وحاصله نه اذا امتنع عن البیع یبیع علیہ القاضی عرضه وعقاره وغیرها (ردالمحتار)
شخصیکه بند می باشد در دین و قتیکه منع آورد از ادا کردن دنجال آنکه اورا مالی بود پس اگر مال او از جنس دین بود
چنانکه مال او درهم باشد پس قاضی بکند دین اورا از در همها شی بغیر اختلاف یعنی بغیر امر دنیای رضی حجاب
با ذن او نیست واگر یکی از دین ومال او در مها بود و دیگر طلا نا یا به عکس این بود درین صورت
بفروشد آنرا قاضی در دین او بدلیل استحسان از جهت یک بودن درهم و طلا در بها بودن همچنین
بفروشد قاضی خنثهای او را و زمین و خانه اورا نزد صاحبین رحمهم الله تعالی و بر قول صحبین ست
فتوی و صحیح کرده است این قول صاحبین رادر صحیح قدوری وبفروشد قاضی هران چیز او را
که در حال احتیاج بان چیز نداشته باشد و حاصل این حکم این است اگر بنده می منع آورد از فرون
مال خود در دین بفروشت قاضی بر او رخها و زمین و خانها و دیگر اشیای اور اغیر

فایده
بندی لودان
دراز

فایده
اگر مجهوت مان است
واد، نمیکرد دین را
قاضی، ما


جلد اول
۲۰۸
کتاب ادب القاضی
از رخت و زمین و خانه ولکن پیبدا بیدنانیرها اذا کان لدین دراهم فان فضل الدین عز ذلک یبیع
العروض اولا دون العقارفان لم یف ثمنه بدینه یحضر الذین صرحین ابیع العنا را بیدا الا بیع
العقار اصلا (عالمگیری) لیکن ابتدا کند قاضی بفروختن طلاهای او اگر دین او در مها باشد پس اگر ز یادو شود
دین او بهای طلا بفر وشد قاضی رختهای او را نه زمین و خانه او را پس اگر وفا نکر دبهای رختهای او بدین بایدا
شددین واز بهای رختهای او در نیوقت بفر و شد قاضی زمین خانه او را د اما الخرازم نیست پر گز بفر و شد زمین خانه او را
واذکان لمديون تياب يلبسها ويمكنه ان يجزي بدون ذلك فانه يبيع ثيابه فيقضي الدين بعصر
تمنها وتترد بما يفي نوب يلبسه على هذا القياس اذ كان له سكن ويمكنه ان يجزي بد ون ذلك المسكن مع
المسكن يصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشترى بالباقى سكن لنفسه وعن هذا قال مشايخنا رجمهم
الله تعا أنه يبيع ما لا يحتاج اليه للحال حتى أنه يبيع اللبد في الصيف والنطع في الشتاء
واذكان له كانون من حديد او صغر يبيعه ويتخذه كانون امن طين (عـالــمــكــيـرى)
و اگر دین دار را جامهای پوشیدنی بود که میپوشید آنها را و ممکن بود اور اکه بسندگی کند بغیر آن جامع پس
بدرستی بفروشد قاضی جامهای او را پس ادا کند دین او را به بعض بهای آنها و بخرد به باقی بهای آن جا
را که بپوشد آنرا و بر همین قیاس است وقت یکه باشد او را جای سکونت و مسکن باشد اور ا که بسنده
کند بسکونت کردن به آنجاییکه دون ترست ازین جای سکونت بفر و شد قاضی همین جای
سکونت او را و صرف کند بعض بهای آنرا بصاحبان دین و بخرد به باقی آن بها جای سکونت
برای خود و از همین جهت گفته اند مشایخ ماری که بدرستی بفرو شد قاضی آن چیز یرا که در حال
حاجت بآن نداشته باشد تا که بفر و شد نمد او را در تابستان و فرش چرمین اور ا در زمستان
و اگر بود اور آتشدان از آهن یا برنج بفر و شد قاضی آنرا و بگیر د برای خود واشعر ان کلمی
ثم أى قادم يترك لمديون عن ماله و يباع ما سواه ليدين كمحد هذه المسئلة في نتيجه من الكتب


جلد اول
٣٠٩
کتاب ادب القاضی

(عالمگیری) وفى البزازية ويترك له دستان من الثياب وسماع البانى (رد المحتار)
وفى أدب القاضي للخصاف رح أنه لا يحجر عليه ان يبيع مسكنه ومركبه وخادمه
لان هذا أصول حوايجه وحاجته مقدمة على ساير الديون هكذا فى المحيط وشرح
القدوري (خلاصة الفتاوی) بعد ازاین چند قدار از مال دیندار مانده میشود برای او و فروخته
میشود دیگر مال او غیر از ان ذکر نکرده است امام محمد رح این مسئله را در چیزی از کتابها و در کتاب نیز
آورده است که مانده شود برای دیندار دو دست پوشاک از جامهاد فروخته شود باقی اسباب دوری او
و در کتاب ادب القاضی تصنیف امام خصاف رح آورده است که بدرستی خبر کرده نشود بر دیندار بر و ختن جا
سکونت و مرکب سواری او و خدمتگار او زیرا که این چیزها حاجتهای اصلی اوست حاجت او پیشتر است از دیگروته
اینچنین ذکر شده است در کتاب محیط و قدوری و روی الحسن عن ابی یوسف رح اذ (باباغ امین
القاضی عروض المديون في دينه وقبض الثمن وهلك ثم استحق المبيع رجع
المشترى على الغريم برجع الغريم على المطلوب ولا يرجع المشترى على المطلوب (عالمگيرى)
و روایت کرده است امام حسن رح از امام ابو یوسف رح وقتیکه فروخت امین قاضی جنسهای دیندار
را در دین او و قبض کرد امین قاضی بهای آنها را و تلف شد آن بها بعد از ان استحقاق برده شد
آن جنسهای فروخته شده در ین صورت رجوع کند خریدار مصاحب دین رجوع کند صاحب دین
بر دیندار خود ورجوع نکند خریدار بر دیندار اذا افلس المشترى أ كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع لاجل الثمن
(خلاصة الفتاوی) وقتیکه مفلس شد خریدار اگر این مفلس شدن پیش در از قبض کردن او آنچیزی
فروخته شده را بفروشد قاضی آنچیزی فروخته شده را از جهت دادن بها برای فروشنده ويجوز اقرار المفلس
بالدين لغين بعد ان يحلف بالله ما اقر به حيلة وبالتفليسة وهذا قول ابي يوسف رح (عالمگيري)
و رواست اقرار کردن بندي بدین برای غیر صاحب دین بعد ازینکه سوگند بکند که نخواهی شانه که فرار گردان برای
فایده
اگر فروخت امین قاضی مال
محبوس دین مالک شد
اقرار محبوس بدین در عهده
صاحب دین


جلد اول ۳۱۰ کتاب اداب القاضی

بطریق زمانه سازی و این قول امام ابو یوسف است «واذا اقر المحجور بالبیع محلف المشترق بالله انه
اشترى منه صحيحا ودفع الثمن اليه وما كان ذلك تلجئة كذا فى المحيط (عالمگیری)
و وقتی که اقرار کرد بندى بفر وختن مال خود سوگند بکند خریدار که قسم بخداوند تعالی که خریده ام آنرا از بندی
بیع صحیح و داده ام بهای آنرا به بندی و نه بود آن بیع بطریق زمانه سازی همچنین ذکر شد و دست در کتا
محیط ولا یلزم المدیون ببيع مقصود بهامرهر کذا فى الملتقط اعلمگیری) و پیشو مر ندهد قاضی زنی را که بزو وین - بیع مهر
بجهت اینکه ادا کند دین اورا از مهر او ولو قال من يزند حفه اريدج قرضی و نصى دينی جل للامومین ط بعيد نارد
ثلاثة ايام ولا يحبسه ادر المختار) وكذا لو قال المهلنى ثلاثا لا دفعيه كذا قد مناه وهذا اهم من ان
يدفعه ببيع عرض او عقار او باستقراض او استجلها او غير ذلك (رد المحتار) واکر گفت شخصی که
اراد ه شده بود جهت می گردن او که میفروشم رخت خود را واد امیکنم دین خود را مهلت بده قاضی اورا
دو روز یا سه روز و بندی نکند او را و همچنین بـندی نکندا و ر ا وقتیکه گفت که مهلت بده مرا سه روز
تا بدهم با و دین اور ا چنانکه پیش ازین بیان کردیم و این دادن عام ترست از اینکه بدهد اور ابفر وختن
رخت یا بفر وختن خانه و زمین و با بقرض خواستن از کسی با بطلب کردن بخششی یا غیر آن مسائلی عدلیون
معسر ليس له مال وعليه ديون لار بابها لا تدرك عليه الى الحيلة وله فاضل يكفي الديونة وكربانو جربت
يأخذ ارباب الديون ديونهم من فاضل كسبه الجواب نعم رفتاوى حامدیه) پرسیده شده اس
از حال دیندار ناتوان که نباشد مر اور امالی و برو با شد دینها مر صاحبان دین و نباشد مر اور امالی پیدا کردن میچی
دنیا ه م اور ا با شد زیادتی کسب بس آیا دست صاحبان دین که ثابت شود بوشرعی بخود گیرند که کینو دنیاس
از یادتی کسب یا د د چیست ایشانر الجواب میگه بله جایز است صاحبان دین گرفتن دنیا هی خود را از یادتی کسب و سنل
عن المديون بيدين وله مال ظاهريم المديع بقلك دبيعر بن جوية فكلام حكومص فك قاض ان لا مري كازان
ان يقضى عنهذا المبالغ يقول المصاحبين ويديع عليه امواله ويقضى بها دينه حجه اعلمه كان لديون


جلد اول
۲۱۱
کتاب حبس القاضی

وله ان يحجر عليه من هذه التصرفات فاداقضى به نفذ (فتاوى حامدى) بازم پرستی شد در
از حال شخصی که بندى شده باشد بسبب دين وحال انكه مر او را مالی ظاهر و است و ميگرد با نكه بخشش ميكرد
و وقف میکرد و میفروخت آنکه محتان میگرد اپس پیش حكم تصرف او پس جواب ادو است که باشد با
چنانکه ذكر شد پیش و است و قاضی را که حکم کند درین مسئله بقول صاحبین رح و بمفرد شد به جبر بر او تها
او را وا دا کند بآن دین اور ا مات دانکه او راضی نباشد در واست مر قاضی را که منع کند او را ازین
تصر فها پس وقتیکه حکم کرد قاضی بمنع بودن و از تصرفات نافذ است این حکم او وقى النوازل القولى لا
شئ له ولا يجد من يكفله بنفسه لا يحبه القاضي وخلى دينه وبين الغريم ان شاء الا زمه وان سا
ترکه (بحر و ا شق) و در كتاب نوازل آورده است تا قولن مر او را هیچ چیزی نبود و موجود نمی باید
او کسی که ضامن سر او شود بندی نکند او را قاضی وخالی کند میان او و صاحب دین اگر رضای قضا درین بازیه
بآن دیندار خود و اگر رضای او شد بگذارد ورا الفَصلُ السَّادِسُ للملازمة فصل ششم ثابت است بیان
حكم لازم بودر صاحب دین با دینار خودولا يخول بيته وبين غرفة له (عدايه) اى لا يمنعه من دخولها ومنعه
بعد اخراجه من الحبس (عنايه) على الظاهر هداية وله نهادا لا ليلا الا ان يكفله ويسنا
للمراة مرأة تلازمها ( در مختار) فان لم توجد حبسها فى بيت مع امراة وجلس هو
على الباب والمراة فى بيت معها وهو على الباب الا يز له غير ذلك (بحر) اواحفار المطلوب للحبس
والطالب الملازمة فيجد الجدار العجوز الطالب لا يضر ويكلفه في البرادية لكفيل بالنفس و
للطالب ملازمة ملازم كافل ( وقاية هذه الاشخاص به بتواند کند قاضی میان بندی و میان صاحبان
دين او يعنی منع نکند قاضی دیندار این بندی را از رفتن درون خانه پیش بازنها او در آن اواز شد بیخانه بنابر ظاهرده
پس لازم باشد ا با ودیندار ان در روز و د شب مگر لازم باشد در شب با او اکر کسب میکرد
آن بیندار در شب و یا جاره گرفته شود برای لازم بودن زن زنی که لازم باشد با آنزن که دیندار است

فصل ششم در بیان لازمه شدن
صاحب دین با دیندار
خود


جلد اول
۲۱۳
کتاب ادب القاضی

چنانکه در کتاب غنية المفتیین آورده است پس اگر موجود نشد ناچار دزدانی که لازم باشد با آنزنی که دیندار است
بندی کند قاضی آنزن را که دیندار است در خانه بازنی و بشنود القضا حب دین بر دروازه آن خانه یا بندی کند
آن زن را که دیندار است در خانه خود با زنان و القضا حب دین بر دروازه باشد و نیست مرصا حب دین را
غیر ازین که بیان کرده شد و اگر دیندار اختیار کرد بندی شدن خود را وصاحب دین اختیار کرد لازم بودن را
با او پس در باب حجر از کتاب هدایه آورده است که اختیار داده شد دست طلب کننده دین را مگر اختیار
صاحب دین را در جهت فرار مگر بآن دیندار بر سر درد و لازم بودن صاحب دین با او و در کتاب فتاوی
تکلیف کرده است دیندار را بدادن ضامن سر مصاحب حق راست لازم بودن با دیندار و آن امر است
اگر آن دیندار اقرار کننده بود بحق وقال الشيخ الإمام شمس الائمة الحلواني در احسن الاقوال
في الملازمة ما روى عن محمد رحمه الله عليه انه قال يلازمه في نباته ومشيانه ولا يمنعه
من الدخول في اهله ومن الغداء والعشاء ولا من الوضوء والخلاء (قاضیخان)
وفي الفتاوى العتابية ويجلس على باب داره حتّى يخرج وليس له ان يجلسه في موضع
(عالمگيرى) وليس للطالب ان يحبسه في الشمس وعلى النهر او في مكان يتضرر به (بزازيه)
وگفته است شیخ امام شمس الائمة حلوانی رحمة الله علیه که نیکوترین قولهای علما در لازم بودن صاحب دین
با دیندار آنچیزیست که روایت شده است از امام محمد رحمة الله علیه که بدرستی امام محمد رح گفته است
که صاحب دین لازم باشد با او در نزدیک خانه او و در جاهای رفتن او و منع نکند او را درآمدن و باهل خانه او منع
نکند اورا از طعام خوردن چاشت و شبانگاه او و منع نکند او را از وضوکردن و از آبخانه رفتن و در فتاوای عتابیه
آورده است که بنشیند صاحب دین دروازه سرای اوتا که بیرون شود و نیست مرطلب کننده حق را که بنشاند دیندار را در جای
و نیست طلب کننده حق که بنشاند او را در آفتاب یا بر لب دریا بجای که ضرر میرسد باو فان اراد الطالب ان یمنعه عن ذلک
یکفیه مؤنة الغداء والعشاء وما یحتاج الیه مما لا بد منه وله ان يلازمه بنفسه وليس له ووكل قاضيخان


جلد اول
۲۱۳
کتاب القاضی

ونخوله بمن شعب والعجون الرأی فیه الی صاحب الدین انشاء لازمه نفقته العینة بماهر ولدی ان
فدای برداین پس اکر ما را دو کرد صاحب دین اینکه منع کند دیندار را از در آمدن بخانه او و از طعام خوردن
صبح و شام پس ایدیعنی کفایت نماید مشقت طعام صبح و شام او را وکفایت نماید انچه که محتاج با شد دیندار
از کلان چیز ها ئیکه ناچار ایست او را ازان وست صاحب دین اگر لازم باشد با دیندار خود بفس خورد و ببر و دران
خود و با پسران خود و به برادران خود از ان کسانیکه دوست دارد و صحیح این است که بدرستی لازم
با دیندار را می حبر هر صاحب دین است اگر رضای او شو دلازم باشد با دیندار خود او و اکر رضای او شود
لازم باشد با او دیگری غیراو و اعتبا ریست مردیندار را در رای اور و قبول کردن لازم بودن شخصی معین
فی الخضام سالہ محمد فانکانت الملازمة تضر بعیاله وهو ممن يكتسب في سقى الماء في
طوق، قال امر صاحب الحق ان يوكل غلاماله يكون معه ولا امنعه عن طلب قدر قوت
يومه ولعياله وكذلك لكان يعمل في سوقه قال انشاء ترك ياعما يعني هذا المفلس ثم يلا زمه
على قدر ذلك عالمگیری، وقال القاضی المذهب عندنا انه لا يلا زمه في المسجد لانه بني لذكر الله
تقا و در بعضی از راو یه ا واکفند است امام ہشام - که پرسیدم از امام محمد - کہ اکر لازم بودن صاحب این با دیندار ضرر
میرساند بعیال او و حال انکه آن دیندار از جمله آن کسانی بود کہ کسب میکرد در آب دادن بگردن یا و کفت
امام محمد ه که هرکنم صاحب حق رابانیکه بصر ف بدهد بر خود اگر لازم باشد با او منع میکنم اور از طلب کی دو و توان
یکروزہ او ومقدارقوت عیال او و همچنین حکم است اگر آن د یندار بود که عمل میکرد در بازار خود گفته است امام محمد کہ اکر رضا
صاحب دین شود بگذارد او را چند روزی یعنی مفلس را بعدازان لازم باشد با او باندازه آن در تائیکه اورا در ان روز ما گذ شته
و کفتہ است قاضی که مذهب نزد ما اینست که لازم نباشد با د یندار خود در مسجد زیرا که مسجد آباد شده است برای داریا
خدا تعالی جل شانه و بین قول قاضی فتوی داده شداست وفالقد ملك حق الطلب من القاضى ان يا خذ من البديعة كفينا
وان الشد عليه اعطاء الكفيل و القاضي بأمر المد عى الملازمة اختار صنة الفتاوى وفي الموازية لزيد في يد ه عرض


جلد اول
۲۱۴
کتاب ادب القاضی
معین لانه حبس ولا يمنع من الدخول عليه للتعاهد الا اذا اعطاه الدائن واعتد له مكانا للخلط (بحر)
و در کتاب تتمه آورده است که وقتیکه مدعی طلب کند از قاضی اینکه ضامن بگیرد از مدعی علیه مانع آورد در دبی
از ضامن دادن سپس قاضی امر نماید آن را به لازم بودن و با آمدنی علیه در کتاب بزازیه آورده است که امر بایت
صاحب دین با دیندار در جای معلوم زیرا که این لازم بودن در جای معلوم بندی کردن اوست و منع کند اورا
از درآمدن در خانه او از جهت خائید کردن یا طعام خوردن چاست مگر منع کند او را در ان و قتیه اطعام
بدهد او را آن صاحب دین و آباد وکند برای او جای را برای خلیطه کردن الفصل السابع بعض مسائلي يا
والتعزيز و فصل هفتم ثابت است به بیان بعضی مسلمان سیاست وتعزيز السياسية استصلاح الحلاق بار شاه الی
الطريق
فصل هفتم در بعض مسائل سياسة
وتعزير
المنجي في الدنيا و الاخره وهي من الانبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم ومن السلاطين والملة
على كل منهم في ظاهرهم لا غير ومن العلماء ورثة الانبياء على الخاصة في باطنهم لاغير ذكا في المقران
فایده
تعریف سیاست
وغيرها (جامع الرموز) ومثله في در المنتقی قلت هذا تعريف السياسة العامة الصادقة
علی جميع ما شرعه الله تعالي لعباده من الاحکام الشرعية وقد تجعل اخص من ذلك سيما
فيه زجر وتأديب ولو بالقتل كالمانعوا فى الزكوة والسارق والخناق اذا تكرر منهم ذلك جعل فعلهم
سياسة ولذا عرفها بعضهم بانها تغلیط جناية لها حكم شرعی جسما لمادة الفساد وقوله
لها حكم شرعي معناه انها داخله تحت قواعد الشرع وان لم ينص عليها بخصوصها فان ملاك
الشريعة بعد قواعد الايمان حسم مواد الفساد لبقاء العالم ولذا قال في البحر وظاهر كلامهم
ان السياسة هي فعل شيئ من الحاكم المصلحة براها وان لم يرد بذلك الفعل دليل جزئى وفي
حاشية مسكين عن الحموي السياسة شرح مغلظ (رد المحتار) پس سیاست کردن نکوئی
خویستن خلایق ست بکشان دادن او است مرایشانرا بآن راه نجات هنده باشد و دنیا و آخرت پس مین سیار استینام
علیهم السلام ثابت است بر خواص وعوام در ظاهر وباطن ایشان و از سلطانان پادشاهان بر سر یک از عوام و خواص د ظاهری است
جزء


جلد اول
۲۱۵
کتاب ادب القاضی
ند در باطن ایشان و از علمای که وارثان پیغمبران علیهم السلام ثابت است بر هر کدام از خواص در باطن ایشان نه در ظاهر
ایشان چنانکه در کتاب معزوات و غیرآن در د و هفت مانند این بیان در کتاب در منتقی ذکر شده است امین میگویم
که این تعریف بر سیاست عامه است که صادق است بر تمامی انچیزیکه روا کردوست آنرا خدایتعالی
برای بندگان خود از حکمهای شریعه و مستعمل شرع و لفظ سیاست خاصتر را از معنی قرآنی چیزیکه زجر و ادب دارین باشد
اگر چه بکشتن باشد چنانکه فقهاء گفته اند در باب لواطت کننده و دزد و مردیکه مرد مانرا بیمار میکند از کله وقتی که
مکرر شود از ایشان همین کار های ایشان حلال است کشتن ایشان از جهت سیاست از این جهت تعریف
کرده است سیاست را بعضی علماء جو باینکه سیاست سخت کردن جنایتی است که بر آن جنایت الحکم شرعی از اینه
بریدن ده و اصل فساد و این قول که گفته شد که بر آن جنایت احکم شرعی باشد معنی او چنانست آن جنایت در فعل آن
زیر قاعدهای شریعت اگر چه تصریح خاص بحکم آن جنایت نشده باشد زیرا که بنای شریعت پس از قاعده های اینان
بریدن ماده و اصل فساد است برای باقی ماندن عالم و ازین جهت در کتاب بحر رائق گفته است کلام اکثر
فقها در این است که سیاست کردن چیزیست از حاکم برای مصلحتی که نیکو می بیند آنرا اگر چه در شرع ذری
باشد بان فعل دلیل جزوی و در حاشیه طحطاوی انکتاب عموی نقل کرده است که سیاست عبارت است
از امر شرعی سخت کرده شد، السياسة يجوز في كل جناية والراى فيه إلى الامام على ما في الكافي يقتل
مبتدع يتوهم انتشار بدعته وان لم يحكم بكفره كما في النصاب بدائع جامع الرموز
سیاست وا میشو د در هر جنایت و رای در آن مفوض بپادشاه است زیرا که در کتاب کافی ذکر شده است میکشد
کشتن مبتدعی و هم کرده شود پراگنده شدن بدعت او اگر چه حکم کرده نمیشود بکفره چنانکه در کتاب تهیه ذکر شدگان
وهي نوعان سياسه ظالمة فالشريعة تحرمها وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثير امو المظالم
وتروع اهل الفساد و توصل إلى المقاصد الشريعية فالشريعة توجب الميصرا ليها والاعتماد في اظهار الحق
عليها وهي باب واسع لمن اراد تفصيلها فعليه بمراجعه كتاب عين الاحكام القاضي علاء الدين الابرش
بيان اقسم
سیاست


جلد اول
۲۱۶
کتاب القصاص
الطرابلسي نسخة (رد المحتار) في باب الحدود والسياسة بر دو قسم است یکی سیاستی است ظالمانہ پس
حکم شریعت حرام کرده است آنرا و قسم دیگر سیاستی است عدل کننده که می برارد حق را از ظالم و دفع
میکند بسیاری از ظلمها را و منع میکند اهل فساد را و میرساند بمقصد های شرعی پس شریعت واجب کرده اس
بازگشتن بآن اعتماد در ظاهر نمودن حق بر آنست این جمعیت فروغ پس کسیکه اراده بیان آنرا دارد پس لازمست
بر او رجوع کردن بمطالعه کتاب معین الحکام که تصنیف قاضی علاء الدین و طرابلسیکہ حنفی مذهب التعزیر عقوبة
جنایة ليست بموجبة للحد والتعزيز قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وبازالة الفتبق الاهل الذمة هذا لحد الحرية
منهم (رد المحتار) وقد يكون بتعريك الاذن وقد يكون بالكلام العنيف وقد يكون بالضرب وقد لتبقين
وبنظر القاضي له بوجه عبوس وبشتم غير القذف (تنوير) قلت ويكون ايضا بالتشهير والتسويد لشاهد
الزور رد المحتار في باب التعزير بالأخذ بالمال المذهب (تنوير) افاد في البزازية ان معنى التعزير باخذ
المال على القول به امساك شيء من ماله عنه مدة ليز خرتم يعيد الحاكم اليه لا ان ياخذه الحاكم لنفسه
البلديت المال كراتو همه الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين اخذ مال احد بغير سبب شرعى (رد المحتا)
و تعزیر واجب میشود در هر جنایتی که وجب کننده حد شرعی نباشد و تعزیر گاهی ببندی کردن میباشد
و گاهی بسیلی زدن میباشد مر اہل ذمه را در وقت گرفتن جزیه از ایشان گاهی میباشد بمالیدن گوش گاهی
میباشد سخن درشت و گاهی میباشد بزدن و گاهی میباشد بنظر کردن قاضی با شخص بروی ترش و گاهی میبای
بدشنام دادن که قذف نباشد و من میگویم که همچنین میباشد مشهور کردن و سیاه کردن روی
مرشابدان دروغ را و تعزیر نمیباشد بگرفتن مال در مذهب امام اعظم رحمة الله تعالى عليه فايده
کرده است در کتاب بزازیه این را که بدرستی معنی تعزیر بگرفتن مال بنا بر قول بروا بودن تعزیر
بگرفتن مال گرفتن چیزیست از مال شخصی که تعزیر بروست از دیک زمانه برای تا نگهمانع شود از نگاه
پس ازان باز بگرداند حاکم آنمال را با و نه آنکه بگیرد آنمال را برای خود یا برای بیت المال
چنانکه تو هم


جلد اول
۲۱۷
کتاب اداب القاضی
چنانکه و هم کرده اند آن را ظالمان زیرا که روانیست هیچ کس بد و از مسلمانان گرفتن مال کی نجان
شرعی وان رأی الامام ان يضم الى الضرب في التعزيز الحبس فعل (قدوري) والتعزي ليس فهد العوم
فایده
در تعزیر بندی
تقديره بل هو مفوض الى رأی القاضی و عليه مشایخنا (ج) در مختار) والصحيحان كيفية التعزير وكمية منقوط کردن
الى رأى القاضى انصاب الروايات، وبه قالنا لائمة الثلاثة (يعنى هدايه)
اگر مصلحت میبید پادشاه که یکجا کند با زدن در تعزیر بندی کردن این را این فعل او در فقهای ته ی نظر
بلکہ اندازه آن مفوض برای قاضی است برا همین حکم اند مشایخ مذهب مار حمهم الله تعالی و صحی این است
که کیفیت تعزیر و مقدار ان مفوض برای قاضی است بر همین حکم قول کر نداما ما سه کانه که هم شالوان
فایده
امام مالك امام احمد بن حنبل رحمهم الله باشند. ويكون التعزير بالقتل كمن وجد مع لا محرم امراة لا تحل در سکه تعزیر نقل
له ظاهر و ان المرا والخلوة بها وان لم ير منه فعلا قبيحا انكار يعلم انه لا ينزجر بصباح وضرب بمادون
السلاح والالا يكون القتل ولوا كرهها فلها قتله ودمه هدران لم يمكنها التخلص منه يا
او ضرب والا لم تكن مكرهة وكذا الغلام وهبانيه وانكات المرأة مطاوعة قتلهما وقد
ظهر لي بان الشرط المذكور انما هو فيما اذا وجد رجلا مع امراة لا تحل له قبل ان بزفی
بها فهذا لا يحل قتله اذا علم انه ينزجر بغير القتل سواء كانت اجنبية عن الواجد
او زوجة له او محرما منه اما اذا وجده يزني بها قله قتله مطلقا در مختار و رد المحتار
في باب التعزيز، ومیباشد تعزیر کشتن مانند کسیکه بیا بد مرد یا زنی که حلال باشد برای او وظاهر تا
آنت که مراد خلوت نمودن است با زنان گرچه ندیده با شد از ان مرد فعل میاد که درین صورت دست کشتن
آنر د خلوت کند با انزن اره بداند امید اس که این عمل به من میشود با اواز کردن بزن پیر که سلاح با
مباشه
و اگر میدانست که رویا بنده که با وز کردن بزدن بغیر سلاح منع میشود درین صورت تعزیرا و بکشتر نیست اگر
مردی بزور بغیر رضای زن با نزن جماع میکرد پس بہت آنزن را کشتن آنمرد و خون آنمرد مهدیات
قصاص


جلد اول
۲۱۸
کتاب ادب القاضی
و دوست تا غارت ندرد و بشرطی که امکان نباشد مرآن زن را خلاص شدن ازان مرد باواز کردن دوزان کردن اینا
خلاص شدن بود مرانتران را با واز کردن وزوان در انصورت انزن زور کروه شد و نسبت همچنین حکیم
پریش است که هرگاه مردی بزور با اولواطت میکر ومرو را است که بکشذان مرد را اکر منع نمیشد با واز کردن
و یا بزدن بچیزی که سلاح باشد چنانکه درکتاب مبانی اور و هشت اکر راضی فرمان دار بود انزن بکش دشتخمی پایدام
ایشانرا وتحقیق ظاهر شده است مرا که این شرط ذکرکرده شده که شخص ایند، دانته باش درع باشد ان ولا او داتا
و زدن بچیزی غیر از سلاح جز این نسبت که این شرط دران وقت است ک یافته باشد مروید با زنی که لال باشند شزانا
براهی و پیش از زنا کردن با نزن پس کشتن اینمرو حلال نمیشوداکر اشخص بایند و میدانست که با واز کردن یا بزدن منع
برابراست که انزن بیگانه باشد و یا زن اشخص باینده باشد یا محرمه او باشد اما وقتیکه یافته باشد انمر و
را که زنا میکرد بآنزن پس آشنخص اینده ر است کشتن انمرد مطلقاً خوا و منع میشد با وازکردن یا بزدان
یا منع نمیشه و فی المجتبے لاحل ان كل شخص رأی مسلما يزنی ایجل قتله وانما يقع خون من ارلا
يصد قانه زني محمد دو کر شده است در کتاب مجتبی که قاعده کلیه در حق هر شخصی که به بیند مسلمانی را که زنا
میکرد این است که و را باشد بر امی او کشتن او و جز این نسبت که منع بیاور وازکشتن از جهت ترسیدن او
ازینکه راست گوی نخواهد کرده شد ورائیکه بدرستی اشخص زنا میکرد وابنت في الصنارة المسلول لمانعنا
نبیت ان من أصول الحنفية أن ما الاقتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل اذا تكرر فللامام
ان يقتل فاعله وكذلك طه ان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة في ذلك ويجلون ما جاء عينى
صلى الله عليه وسلم واصحابه من القتل في هذه الجرايم على انه راى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل
سياسة وكان حاصلہ ان لمان بعزر بالقتل في الجرايم التي عظمت التكرار وشرع القتل في جنسها ولذا ا
اكثرهم يقتل من اكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة وان اسلم بعد اخذه وفالوا
يقتل سياسة رسالة عناد ومن ليدم در کتاب صارم مسلول کہ تصنیف حفظ ابن تیمیه است که درین

حدوح اله
سماحة المورور


جلد اول
۲۱۹
کتاب ادب القاضی
حدود اله
مطبعه الطریق
از قاعده ای امام ابو حنیفه رحمة الله علیه این است که بدرستی آن جنایت که نزد فقهاء رحمهم الله تعالی شدنی است
در آن مانند کشتن بچيزی گران و وزن دار و مانند جماع کردن در غیر قبل و فیلیکه بسیار شود آن جنایت و مختلط کردم
مرپادشاه راست که کشته کند آنرا و همچنین مرپادشعه رو است که زیاد کند بر حد اندا زه کرده شده در تشریع می
مصلحت ببیند دران یا در گردن آنچزیکه از پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم و اصحاب او رضی الله تعالی عنهم
آمده است از کشتن و مانند این جنایتها حق میکنند این را فقها، رحمهم الله براینکه بدرستی دیده بود مصلحت را
در ان کشتن و مینامند فقهاء رحمهم الله تعالی اکشتن را سیاست و حاصل این حکم اینست که بدرستی مرپادشاه را رود
که تعزیر کند بکشتن دران جنایاتی که بزرگ و عظیم باشد بسبب تکرار کردن شخصی آن جلیت را وحال انکه کشتن
در جنس آن جنایتها روا باشد و از همین جهت اکثر فقها فتوی کرده اند بکشتن کسیکه بسیار کند دشنام گفتن را
به پیغمبرصلی الله علیه و سلم انا بل آمد و اگر چه اسلام بیارد پس از گرفته شدن او و گفته اند فقها رحمهم الله که کشته میشود
از روی سیاست وعلى هذا لقياس المكابر بالظلم وقطاع الطريق اى اذا كان مسافرا و رأى قاطع الطريق
له قتله وان لم ينقطع عليه بل على غيره وصاحب المكس وجميع الظلمة زاد في تنبيه له قيمة وجميع أهل البكار
المتعدي ضررها الى الغیر كالا عون والسعاة وكل من كان من أهل الفساد كالساحر واللص
واللوطی والخانق ونحوه ممن يعم ضرره ولا ينزجر بغير القتل يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم وقرارة
الناصحي رح بوجوب قتل هؤلاء لعل الوجوب بالنظر للامام ونوابه والاباحة بالنظر لغيرهم
وفي شرح الوهبانية ويكون النفي عن البلد وبالهجوم على بيت المفسدين وبالاخراج من الدار وهلها
وكسردنان الخمروان ملحوها ولم ينقل احراق بيته وفي النهر عن شرح البخاري للعينى
ان من اذى الناس ينفى عن البلد (درمختار وردالمحتار) والمقصود بهذا كله حسم مادة الظلم
فان يجب اعدامه فان الظلم ظلمات واشتمل على اخير يه و بر این قیاس ست حکم کسیکه
آشکارا ظلم میکند بطریقه غلبه و حکم رهزن یعنی وقتیکه مسافری باشد و بیند رهزنی اس پر ادانا نرا که کشن


جلد اول ۲۴ کتاب داب القاضی

آن رهزن اگرچه روزه نباشد بران مسافر فلکه راه زده باشد برخیر آن مسافر و همچنین است حکم کسیکه خرمن مساکین را
از حق شرعی و ضرر میرساند و حکم تمامی ظالمان اگرچه باد نی چیز باشد که او را قیمتی باشد و حکم حبائل گناهان صغیره
که ضرر ایشان تجاوز کننده باشد بغیر ایشان بحکم عوانان و مددکاران حاکم بظلم و سعی کنندگان بفساد مرزده پادشاهام
و حکم هر کسیکه از اهل فساد باشد مانند ساحره و دزد و لوطی و خفه کننده و مانند این از ان کسیکه ضرر او عام باشد و منفعتی
از فساد بغیر از کشتن وا میشو کشتن تمامی ایشان ثواب میبا بد کشنده ایشان ما محصی رح فتوای کرده است بانوا
بودن کشتن هر ضرر رساننده و میباید که حکم واجب بودن کشتن ایشان نظر بپادشاه و نائبان او باشد محکم رو
و مباح بودن کشتن ایشان نظر بغیر پادشاه و نائبان او باشد و در شرح و هبانیه ذکر شده است اینکه تعزیر مفصدا
چیست کردن از شهر و بناگاه در آمدن در خانه مفسدان به بیرون کردن از سرای و خراب کردن ان با یک شکستن
شراب اگر چه نمک نداخته باشند در انها برای سرکه ساختن از فقیه است از علمای مرحمهم الله تعالی حکم وضمیر خانه ام
در کتاب نهر فایق از شرح صحیح بخاری تصنیف عینی آورده است که بدوستی کسی که ضرر برساند بمردم قید شده
شود از شهر ومقصود تمامی این تغزیرهایی که ذکر شد بریدن ماده ظلم است زیرا که واجب است ابو بکر را ظلم پرین کسی
ظلم را هم کند تابیر بنات و الله اعلم وفي المنتقى و اذا سمع في داره صوت المزامير فادخل عليه لانه لم يسمع الصوت
فقد سقط حرمة داره في وجد ود البرايزية وغصب النهاية وجناية الدراية ذكر الشهيد رح عن
اصحابنا رح انه يهدم البيت على من يعتاد الفسق وانواع الفساد فى داره حتى لا ياسن بالهجم عليـ
للمفسرين وذكر في كراهية البزازية عن الواقعات الحسامية ويقدم ابلاء العذر على مطهر الفسق
بداره فان كف فيها والا حبه لانه امر واد بر اسواط او از عجبه عن داره اذا الكل يصلح تعزيرا
وعلى الصغار الزا هذا الامر بتخريب دار الفاسق در بد الحفاسری و ذکر کرده شده است کتاب منتقی
اینکه وقتیکه بشنودم در سرای کسی آواز سرنا را پس میروم بر وزر یرا که وقتیکه بشود اواز سرنا را پس تحقیق اقا کر دستمت
سرای هودا و در کتاب مجد و داز کتاب بزازیه و در کتاب غصب از کتاب نهایه و در کتا جایت از کتاب در ایه در کرد است امام

فایده
د را بودن از خانه مفصلان
و بر سرای کسیکه و از سرنام
بشنود بر سر
خود