جلد اول
۴۳۴
کتاب ادب القاضی
بمباشرة هذا الوصي لا يشترط احضار الصغير وان وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك
ونحوه يشترط حضرة الصبى (فصول عمادی) وفى اداب القاضى للخصاف رح اذا وقع
الدعوى على الصبى المحجور ان لم يكن للمدعى بينة لا يكون له احضار الصغير وانكارا لایک
بينة والمدعى يدعى الاستهلاك فله حق احضاره ولكن يحضر معه ابوه او وصيه حتى اذا
لزم الصبى شئى يؤدى عنه ابوه من ماله ماذا لم يكن للصبى وصى وطلب المدعى من
القاضى ان ينصب عنه وصيا اجابه القاضى الى ذلك ويشترط
حضرة الصغير عند نصب الوصى للاشارة اليه وهذا
اقرب الى الصواب واشبه بالفقه كذا في المحيط (عالمكيرى)
و ذکر کرده است امام ناطفی که وقتی که دین وجب شده باشد بمباشرت و فعل همین وصی شرط نیست
حاضر کردن صغیر واگر واجب شده بود نه بمباشرت وصی بلکه واجب شده بود بمباشرت و فعل صغیر
چنانکه تاوان تلف کردن چیزی و مانند آن درینصورت شرط است حاضر بودن صغیر و در کتاب
ادب القاضی تصنیف خصاف رح ذکر کرده است که وقتی که دعوی واقع شود بر کودکی که منع شده است
از تصرفات اگر مدعی را شاهدان نبود نیست مرا اور احق حاضر کردن آن کودک و اگر مدعی را شاهدان بود و مدعی دعوی
میکرد راه هلاک کردانی مالی را پس اور احق حاضر کردن آن کودک است لیکن حاضر شود با او پدر و یا وصی اوتا
اگر لازم شد بر آن کودک چیزی ادا کند از طرف او پدر او از مال او و اگر آن کودک را وصی نبود و مدعی خواست از قاضی تایکه مران
وصی از طرف آن کودک قبول کند قاضی آن خواستن مدعی او وصی بنیاد کند برای آن کودک شرط کرده شد است جاره
بودن کودک وقت مقرر کردن وصی از جهت اشارت کردن بسوی او و انیقول نزدیکترت بحق و مناسب ترست
بدليل والصحيح انه لا يشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدعاوى هكذا ذكر في المحيط (فصول عماد
و حکم صحیح این است که بدرستی که شرط نیست حاضر کردن طفلان شیر خوار ان وقت
بترجمه


جلد اول
کتاب القاضی

دعویها چنین ذکر شده در کتاب محیط و ذکر فی المحيط و الذخيرة ولو ادعی دینا على الميت وله
ورثة صغار لا يشترط حضرة الكل لکن حضرة الواحد یکفی (فصول عمادی) و ذکر کرده است
در کتاب محیط و کتاب ذخیره که اگر کسی دعوی کرد دینی را بر مرده و مرآن مرده را وارثان صغیر
بودند شرط نیست حاضر کردن همه ایشان لیکن حاضر بودن یکی از ایشان کافیسیت وفى الذخيرة
لوادعى جز حا فى دابة اوجزا فى ثوب لا يشترط احضار الدابة والثوب لسماع هذه البينة لان
المدعى فى الحقيقة الجزء الفائت من الدابة والثوب (فصول عمادی در کتاب ذخیره ذکر
شده است اینکه اگر کسی دعوی کرد زخمی را در چهار پائی و یا پاره شدن را در جامه شرط نیست حاضر کردن
آن چهار پای و آن جامه برای شنیدن گواهی این شاهدان زیرا که مدعا در حقیقت جزء ایست که
فوت شده و تلف شده است از ان جامه وازان چهار پای ولو وقع الدعوى على مريض او على
امرأة مخدرة لا يشترط احضار هما كذافى الذخيرة (عالمگیری) واگر دعوی واقع شد
بر مریضی یا بر زن مستوره شرط نیست حاضر کردن ایشان چنین ذکر کرده است در کتاب ذخیره
وفي المأذون الكبير اذا لحقه دين التجارة وطلب الغرماء من القاضي بيع العبد فالقاضي
لا يبيع العبد الا بحضرة المولى (عالمگیری) فرق میان رقبة العبد وكسبه فان كسبه يباع وان لم يكن
المولى حاضرا (فصول عمادی) و ذکر کرده است در کتاب مأذون کبیر که و قتیکه ثابت شد دین بر غلام
اذن کرده شده در تجارت در حال تجارت او و طلب کردند صاحبان دین از قاضی فروختن آن غلام را
پس قاضی و شندگان غلام را مگر بحضور خواجه او فرق کرده شده است در این حکم میان رقبه غلام و میان کسب او
پس بدرستی مالی که بکسب او حاصل شده است فروخته میشود اگرچه خواجه او غائب باشد وفي المأذون الكبير ايضا
اذا شهد شاهدان على العبد المأذون بغصب اغتصبه او بوديعة استهلكها
او جحدها او شهد واعليه باقراره بذلك او شهد واعليه ببيع او شراء او باجارة

فائده
در دعوی کردن دین بر مرده
که اورا وارثان نابالغ
باشند

فائده
در دعوی زخم در چهارپائی
یا دعوای پارگی
در جامه

فائده
در دعوی کردن بر مریض
یا بر زن
مستوره

فائده
فروختن غلام اذن کرده شده
در تجارت وقتیکه ثابت
شود بر او دینی

فائده
در گذشتن شاهدان بر غلام اذن
کرده شده یا منع شده از
تصرفات بغصب کردن
آنغلام چیز را یا هلاك
نمودن او
امانتی را


جلد اول ۴۵۶ کتاب ادب القاضی

وانکر العبد ذلك ومولاه غائب قبلت شهادتهما ولا یشترط حضرة المولى ولو کان
مكان العبد المأذون عبد محجور عليه وشهد شاهدان باستهلاك مال وغصب
غصبه يجحد العبد ذلك لا تقبل هذه الشهادة الا بحضرة المولى وقول محمد رح
في هذه المسئلة ان الشهادة لا تقبل معناه انها لا تقبل على المولى حتى لا يخاطب
المولى ببيع العبد اما تقبل الشهادة على العبد ويقضى القاضی علیه
حتى يؤاخذ به بعد العتق هكذا ذكر شيخ الاسلام فی شرح المأذونین
(علاوی) و نیز در کتاب ماذونین کبیر ذکر کرده است که وقتیکه شاهدان گواهی دادند بر غلام اذن
کرده شده در تجارت بمال غصبی که آن غلام غصب کرده بود آنرا یا بمال امانتی که آن غلام
هلاک کرده بود آنرا یا منکر شده بود از ان ودیعت یا گواهی دادند با قرار کردن آنغلام
اذن کرده شده بآن غصب کردن یا هلاک کردن امانت یا گواهی دادند برآنغلام اذن کرده شده بضمان
چیزی یا بخریدن آن یا باجاره دادن چیزی والعبد هم منکر بود از ان دعویها و خواجه او غائب بود قبول
کرده میشود گواهی آن شاهدان و شرط نیست حاضر بودن خواجه او و اگر بجای آنغلام اذن کرده شده غلام منع کرده
شده بود از تصرفات و شاهدان گواهی دادند بهلاک کردن او مالی را یا بمال غصبی که غصب کرده بود
آنرا و منکر بود آن غلام از آن دعوی قبول کرده نمیشود این گواهی مگر بحضور خواجه او و این قول امام محمد
درین مسئله که قبول کرده نمیشود این گواهی معنای آن اینست که این شاهدی قبول کرده نمیشود بر خواجه
تا اینکه آن خواجه را مخاطب نمیشود بفر وختن آنغلام اما در حق آنغلام قبول کرده میشود این شاهدی بر آن
غلام و قاضی حکم کند بر او تا اینکه وی گرفته میشود بعد ز آزاد شدنش بتأوان مال همچنین ذکر کرده است
شیخ الاسلام رح در شرح کتاب ماذون وان كان المولى حاضرا مع العبد فان ادعى المدعى
استهلاك مال او غصب مال فالقاضی يقضى على المولى وان ادعى استهلاك


جلد اول
کتاب ادب القاضی
۴۶۳

وديعة او استهلاك بضاعة علي العبد المجوز فعلي قول ابیحنیفة رحمه محمد رحم
لايسمع هذه البيئة علي المولى ويسمع علي العبد ويؤخذ به بعد العتق و
ان شهد واعلي اقرار العبد بذلك لايقضى على المولى سواء كان حاضر او
غائبا (فصول عمادی) و اگر خواجه حاضر بود با غلام خود پس اگر مدعی دعوی کرده بود بلاک کردن مالی یا غا
کردن مالی را پس قاضی حکم کند بر خواجه او و اگر مدعی دعوی کرده بود بلاک کردن امانت را با ملاک کردن سرمایه
سوداگری را یعنی اینکه دران بایگان عامل میشود ونفع آن بمالک آن عاید میشود بر غلام منع کرده شده از تصرف پس بنا بر قول
امام ابو حنیفه رح و امام محمد رم نشنود قاضی این گواهی را بر خواجه او و بشنود آنرا بران غلام وگرفته میشود آن غلام بتباوان آن
بعد از آزاد شدن و اگر گواهی دادند باقرار کردن آنغلام بان بلاک کردن امانت حکم نکند قاضی بر خواجه او خواه حاضر بود
خواجه اوخواه غائب والصبی المأذون الذى اذن له ابوه او وصی ابيه في التجارة بمنزلة
العبد المأذون له في التجارة اذا شهد الشهود عليه بما هو من ضمان التجارة
قبلت شهاد تهم وان كان الذي اذن له غائبا اصالمتوی و آن کودکی که اذن کرده باد
قاعده
در گذشتن شاهدان بر نابالغ
که اذن کرده شده باشد
او را
برای او پدر او یا وصی پدر او در کار تجارت حکم او مانند حکم غلامی است که اذن کرده باشد خواجه او بر اودر تجارت
وقتیکه گواهی دادند شاهدان بر آن کودک بآن چیزی که از تاوان تجارت باشد قبول کرده میشود گواهی
قاعده
دعوی کردن بر نابالغ که
اذن شده باشد مرا و را
ایشان اگرچه غائب باشد آنکس که اذن کرده است بر او که پدر اوست یا وصی پدر اوست وفي فتاوى
رشید الدين رحمه الله الصبى المأذون اذا ادعى على انسان مالا
لايشترط حضرة وصيه وكذا لوادعى العبد على انسان مالالايشترط
حضرة المولى افصولعمادی) و در فتاوای رشید الدین رح ذکر شده است اینکه کودک اذن کرده شده وقتیکه دعوی
کند بر شخصی مالی را شرط نیست حاضر بودن وصی او و همنین اگر غلام دعوی کند بر شخصی مالی را شرط نیست حضر بود خواه او
وإذا شهد الشهود على العبد المأذون بقتل عمداو قذف امراة او زنا اوشرب
در تصرف دعوی کردن
غلام اذان کرده
شده بر دیگری
قاعده
شاهدی دادن شاهدان
غلام اذن کرده شده
بکشتن و غیره


جلد اول
۴۳۸
کتاب ادب القاضی

قاعده در شاهدی دادن شاهدان بر اقرار غلام خون کرده شده
بالعبد ينكر فانكان المولى حاضراً قضى له بذلك على العبد بلا خلاف (عالمگیر)
و وقتیکه شاهدی دادند شاهدان بر غلام بخون کرده شده بکشتن او کسی را بقصد یا بدشنام دادن او زن را
که تو زانیه هستی یا بزنا کردن او یا بآشامیدن او خمر را پس اگر خواجه او حاضر بود حکم کرده شود بر آمدعی
بر آن غلام بغیر اختلاف علماء رحمهم الله وانكان العبد حاضراً والمولى غائب فعلى قول
ابى حنيفة ومحمد لا القاضى يقضى عليه بشيئ (عالمگیری) و اگر آنغلام حاضر بود و خواجه او غایب
بود پس بنا بر قول امام اعظم رح و امام محمد رح قاضی حکم نکند بر غلام بهیچ چیزی وانكان الشهود شهدوا
على اقرار العبد ان شهد واعلى اقراره بالحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والشرب
لا تقبل هذه الشهادة بالاجماع وان شهد واعلى اقراره بالقذف لا يقبل لحد
تقبل البينة حال حضرة المولى ويقضى بالقصاص وحد القذف (عالمگیری) و اگر شاهدی
دادند شاهدان بر قرار کردن غلام پس اگر شاهدی دادند با قرار کردن او بحدیستیکه خالص حق خدای عزوجل
است مثل حد زنا و حد آشامیدن خمر قبول کرده نمیشود این شاهدی باتفاق علماء رحمهم الله تعالی
و اگر شاهدی دادند باقرار او بدشنام زنها بکسی یا بکشتن بقصد قبول کرده میشود این شاهدی در حال
حاضر بودن خواجه او و حکم کرده میشود بقصاص و حد قذف ولوا دعی على اخرانه فقأعين عبد له
قیمته الف درهم وجحد المدعى عليه دعواه والمدعى مقران العبد حى فاقام المدعى
بينة على دعواه فالقاضي لا يسمع بينته ولا يقضى بالارش على المدعى عليه الا بحضر العبد من
ولو كان العبد ميتاً او صغیر الا يعبر عن نفسه فانه يقضى بالارش للمدعى على القاضی
ولايشترط حضرة العبد (فصول عمادى) و اگر شخصی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی کور کرده است چشم غلام
مرا که قیمت آن هزار درهم بود و مدعی علیه از دعوای او منکر شد و آن مدعی قرار کننده بود که بدرستی آنغلام
زنده است پس آن مدعی شاهدانرا گذرانید بدعوای خود درینصورت قاضی نشنود شاهدان او را وحکم نکند بتاوان چشم

قاعده در دعوای کور کردن چشم غلام

آن غلام


جلد اول
۴۳۹
کتاب ادب القاضی

آن غلام بر مدعی علیه مگر بحضور ان غلام و اگر آن غلام مرده بود و یا کوری بود که تفسیر کردن نمیتوانست
نقص خود پس درین مینگه قاضی حکم کند بتاوان چشم او برای مدعی بران کور کننده و شرط نیست
حاضر بودن آن غلام و كذلك لو ادعى عليه انه فقأعين برذونه وقيمته الف
در هم وانكر المدعى عليه واقام المدعى بينة على دعواه فالقاضى يقضى به
قيمة البرذون للمدعى على المدعى عليه وان لم يكن البرذون حاضرا (فصول عمادی)
و همچنین اگر شخصی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی کور کرده است چشم ستور مرا و قیمت آن هزار درهم بود و مدعی علیه
منکر بود از ان دعوای او پس مدعی شاهدان گذرانید بر دعوای خود پس قاضی حکم کند بر مدعی علیه بادن قیمت
آن ستور برای آن مدعی اگر چه آن ستور حاضر نباشد ولو شهدا الشهود على صبى مأذون او
معتوه مأذون له بقتل عمد او قذف او شرب خمر او زنا ففيما عدا القتل لا تقبل
الشهادة سواء كان الأذن حاضرا او غائبا وفيما اذا شهد وا بالقتل الخطأ
ان كان الأذن حاضر ا تقبل الشهادة ويقضى بالدية على العاقلة وانكان
الاذن غائبا لا تقبل الشهادة (عالمگیری) و اگر شاهد می دادند شاهدان بر کودک اذن کرده شده
یا بر شخص سفیه کم عقل اذن کرده شده برای او در تصرفات بکشتن با قصد یا بدشنام دادن کسی را بزنا یا باشامیدان مر
یا بزنا کردن پس در غیر کشتن قبول کرده نمیشود شاهدی شاہدان برابر است که اذن کننده او حاضر باشد یا غایب
و در انصورت که شاهدی داده باشند بر او بکشتن بخطی اگر اذن کنند او حاضر بود قبول کرده میشود این شاهده و حکم
کرده میشود بدیت بر عاقله او و گر اذن کننده او غائب بود قبول کرده نمیشود این شاهدی وان شهدوا
على قرار الصبي والمعتوه ببعض ما ذكرنا لا تقبل الشهادة سواء كان الأذن حاضر
او غائبا (عالمگیری) و اگر شاہدی دادند شاهدان با قرار کودک یاسفیه کم عقل شخصی از ان چیز ها میکه ذکر کردام
یعنی کشتن و قذف و زنا و آشامیدن ممر قبول کرده نمیشود شاهدی برابر است که اذن کننده او حاضر باشد یا غایب

فائده
در دعوای کور کردن
چشم چهار پای

قائده
در شاهدی دادن شاہدان
بر صیر تا بالغ اذن کرده شده
یا بر شخص کم عقل اذن کرده شند
بکشتن و غیره

بر طر


جلد اول
کتاب ادب القاضی
۴۵۰

قاعده
در شاهدی دادن شاهدان
بر غلام اذن کرده شده
بدزدی کردن
او

وان شهدوا علی عبد مأذون له بسرقة عشرة دراهم او اكثر وهو يجحد فانكان
مولاه حاضرا قطع عندهم جميعا وهل يضمن السرقة انكان استهلكها
يضمن وانكانت قائمة ردها على المسروق منه (عالمگیری) و اگر شاهد ی دادند
بر غلام اذن کرده شده برای و در تصرفات بدزدی ده درم یا بسیار تر از آن و آنغلام منکر بود پس
اگر خواجه او حاضر بود دست او بریده شود نزد تمامی امامان رحمهم الله تعالی و آیا تاوان دار میشود مال دزدیده
شده را یا نه اگر هلاک کرده مالیم تا وان دهنده آن میشود و اگر موجود بود رد کند آنرا بر انکسیکه
دزدیده شده است از و یعنی صاحب آن وان كان المولى غائبا لا يقطع العبد عند ابي حنيفة
و محمد رحمهما الله ويضمن السرقة (عالمگیری) و اگر خواجه او غائب بود بریده نشود دست او
نز د امام اعظم و امام محمد رحمہ اللہ علیهما و ضامن میشود مال دزدیده شده را وانكان الشهود شهدوا
بسرقة أقل من عشرة دراهم فقضى القاضى بالمال ولا يقضى بالقطع سواء كان
المولى حاضر او غائبا (عالمگیری) و اگر شاهد دادند بدز دیدن مالی که کمتر از ده درم بود حکم کند قاضی
بر آن غلام بدادن آن مال و حکم نکند بریدن دست او برابر ست که خواجه او حاضر باشد یا غائب
وانكان الشهود شهدوا على اقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم و المولى
غائب فالقاضي يقضى بالمال على العبد ولا يقضى بالقطع في قول ابيحنيفة
و محمد (عالمگیری) و اگر گواهی دادند با قرار غلام اذن کرده شده بدزدیدن ده درم و حال آنکه خواجه او
غائب بود پس قاضی حکم کند بآمال دزدیده شده بر آن غلام و حکم نکند ببریدن دست او در قوله
امام اعظم و امام محمد رحمہما اللہ تعالی ولو شهدوا على عبد محجور بسرقة عشرة دراهم او اكثر
فانكان المولى غائبا فالقاضي لا يقضى عليه بشئ لا بالقطع ولا بالمال عند ابى
حنيفة رحمه ومحمد رحمه (عالمگیری) و اگر گواهی دادند بر غلام منع شده از تصرف بدزدیدن ده درم

فائده
در دعوای سرقه بر عبد محجور

فائده
در شاهدی دادن شاهدان
بر غلام منع کرده شده
بدزدیدن او


جلد اول
كتاب ادب القاضي
۴۵۱

یا زیاده ازان پس اگر خواجه او غائب بود قاضی حکم کند بر او بهیچ چیز نه ببرید دست و نه بمال زدا ما مظهر دانها
محمد رحمهما الله تعالى وانكان الشهود شهد واعلى اقرار العبد والمجود بالسرقة فان القاضي
لا يقبل هذه البينة اصلا كان المولى غائبا (عالمگیری) و اگر گواهی دادند باقرار غلام بر منع شده
از تصرف بدزدیدن پس قاضی قبول نکند این گواهان را هرگز نه اگر خواجه او غائب باشد وانکان حاضرا
لا يسمع البينة على المولى حتى لا يقطع العبد ولا يؤخذ المولى ببيعه لاجل المال
ولكن يؤاخذ العبد به بعد العتق كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر خواجه انغلام حاضر باشد
نشنود قاضی شاهدان را بر او تا اینکه بریده نمیشود دست انغلام و گرفته نمیشود خواجه او بفر و ختن انغلام لاجلی مرکز داد
نشود خواجه را بفر و ختن آن غلام برای تاوان آن دزدیده شده ولیکن گرفته میشود آن غلام بآدای تاوان بعد از
آزاد شدن او وللمضارب ان يبيع عبد للمضاربه اذا ركبه دین سواء كان رب المال
حاضرا او غائبا واذا استحق مال المضاربة فانكان فيه ربح فالمضارب خصم بقدر
حصته من الربح ولا يشترط حضرة رب المال هذا القدر وان لم يكن فيه ربح
فالخصم فيه رب المال دون المضارب (فصول عمادی) است مر عمل کننده مضاربت را
که بفروشد غلام مضاربت را وقتیکه لازم شد بر آن غلام دین برابر است که صاحب مال حاضر باشد یا غائب
و وقتیکه باستحقاق برده شد مال مضاربت پس اگر درین مال سود می بود پس آن مضارب خصم است باندازه
حصه خود از سود و شرط نیست حاضر بودن صاحب مال از جهت دعوای این قدر و اگر در آن مال سود نبود
پس درینصورت خصم صاحب مال است نه مضارب الوكيل بشراء الدار اذا اشترى الدار و
بقي فيها والشفيع واواد ان يأخذ الدار مريد لوكيل كان له ان يأخذها ولا يشترط حضرة
الموكل ولو كان المشترى وهو الوكيل لم يقبض الدار فالشفيع لا يأخذها الابحضرة الموكل او بحضرة
بحضرة البايع او وكيله (فصول عمادی) وقتیکه وکیل خرید سرای خرید آن سرارا و قبض کرد و آنرا

فائده
در تصرف مضارب
فائده
اگر در مال مضاربت دعوا
استحقاق کرده شد
فائده
در دعوای شفعہ بر وکیل
خریدن چیزی


جلد اول

٢٥٢

کتاب ادب القاضی

فایده
در دعوای استحقاق بر وکیل
شرا

فایده
در دعوای فروشنده بهای
چیزی فروخته شده که قبض
نکرده باشد خریدار

فایده
در دعوی کردن خریدار
طلب کردن چیز فروخته
شده را

فایده
در دعوای مستاجر مال اجاره

فایده
در دعوای اجاره دهنده
بر اجاره گیرنده غلام اجاره
داده شده را و دعوی گرو
دهنده بر گروگیرنده غلام
گروی را

پس آمد شفیع ان سرای واراده کرد که بگیرد آنسرایرا از دست وکیل مزا د را بهت که بگیرد آن سرای را
و شرط نیست حاضر بودن وکیل گیرنده او و گرفتن انسرای را گر آن خرنده که آن وکیل است نه قبض
نکرده بود آن سرایرا پس درینصورت شفیع بگیرد آن سرایرا گر بحضور وکیل گیرنده خرنده و یا وکیل او
که غیر از ان خرنده باشد وبحضور فروشنده یا وکیل او فعلى هذا اذا استحق المشترى من يده
الوكيل بالشراء لايشترط حضرة الموكل للقضاء به للمستحق ويكتفى بحضرة الوكيل
(فصول عمادی) پس بنا برین مسئله گذشه اگر باستحقاق برده شد خرید شده از دست وکیل بتخریدن شرط
نیست حاضر بودن وکیل گیرنده از جهت حکم کردن بمال برائی ستحق وبسند کی کرده میشود بحاضر بودن وکیل
اذا ادعى ثمن مبيع غير مقبوض يشترط حضرة المبيع عند الدعوى ليثبت للبيع عند القضاء
بخلاف ما اذا ادعى ثمن المبيع المقبوض حيث لا يشترط احضار المبيع كذا في فتاوى رشيد
الدين وفيها ايضا المشترى اذا ادعى على البايع تسليم المبيع لا يلتفت الى دعواه ما لم
يحضر الثمن اذا لم يكن مؤجلا فاذا حضر الآن يجبر البايع على احضار المبيع (فصول عمادی)
وقتیکه مدعی دعوی کرد بهای چیز فروخته شده نا قبض کرده شده را شرط است حاضر بودن آن فروخته شده در وقت
دعوی تا که ثابت شود فروختن آن نزد قاضی بخلاف از آن صورتی که دعوی کند بها فروخته شد مقبض کرده
شده را که شرط نیست حاضره کردن فروخته شده همچنین ذکر شده است در فتاوای رشید الدین و نیز در فتاوای
رشید الدین ذکر شده است اینه وقتیکه خرند، دعوی کند برفروشنده تسلیم فروخته شده را التفات کرده نمیشود
بدعوای خرنده تا که حاضر نکند بهائی آنرا وقتیکه بها مهلت دار نباشد پس وقتیکه بهای آنرا حاضر کرد در ان
حال جبر کرده میشود بر فروشنده بحاضر کردن آن فروخته شده وكذا لو ادعى تسليم العبد المستأجر
محتجا بانا فسخنا عقد الاجارة لا تسمع حتى يحضر مال الاجارة يعنى اذا كان
مقبوضا وكذا اذا ادعى تسليم الرهن من المرتهن لا يجبر على احضار العبد للرهون
مال مخبوض


جلد اول
۴۵۴
کتاب ادب القاضی
مالم يحضر الراهن قدر الدين (فصول عمادی) و همچنین اگر دعوی کرد اجاره دهنده بر اجاره
گیرنده بسپردن غلام اجاره داده شده را در حالیکه حجت گیرنده بود باینکه بدرستی که ما فسخ کرده ایم عقد
اجاره را شنیده نمیشود دعوای او تا اینکه حاضر کند مال اجاره را وقتیکه آن مال اجاره قبض کرد
شده باشد و همچنین وقتیکه دعوی کرد گرو دهنده بر گرو گیرنده سپردن مال گروی را از گروگیرنده
جبر کرده نمیشود گر و گیرنده بحاضر کردن آن غلام گرو نهاده شده تا که گر و دهنده حاضر نکرده باشد قیدان
اور او فيها ايضا احضار التركة من الورثة ليس بشرط لصحة ثبوت الدين في التركة بالبينة
لكن ذا ثبت الدين لا يتمكن من المطالبة الا باثبات التركة ولا يمكن ذلك الا بالا
حضار لان في النقل يشترط الاحضار لاثباته فيقول رب الدين للقاضی
نامهم احضار التركة لا قيم البينة انما ملك بهم فاذا حضر و ا مقدار ما يفي
من الدين يكفي ولا يشترط احضار الباقی (فصول عمادی) و نیز ذکر شده است در فتاوای
مرغنيه الدين که حاضر کردن مال ترکه از طرف ورثه شرط نیست برای صحیح شدن ثبوت دین در مال
ترکه بگذرانیدن گواهان یعنی وقتیکه ثبوت دین را بترکه ایشان می کنند شرط نیست ضام
کردن مال تر که لیکن بین ثابت شد صاحب دین قادر شده نمیتواند محبت تمن آن دین مگر بیتاست
کردن ترکه وممکن نیست امر صاحب دین را اثبات ترکه مگر بحاضر کردن ترکه زیرا که در چیزی منقول
شرط است حاضر کردن برای اثبات آن پس بگوید صاحب دین مرقاضی را تکلیف کن ورثه حار
کردن ترکه برای اینکه بگذرانم شاهدانرا برانیکه بدرستیکه همین تر که ملک پدر ایشان است پس وقتیکه او رشاه
حاضر کرد ندا آن قدر برا که و فانمیگرد با ادای دین کافیست حاضر کردن انقدر وحاضر کردن باقی ترکه شروطت
ودعوالقتل الخطأ على القاتل مقبولة والبينة على ذلك مسموعة بدون حضرة العا
قلة كذا حكى عن جدی شیخ الاسلام برهان الدين رحمه الله ولو ادعى
فایده
د عوای ثبوت کردن دین
در ترکه مرده
فایده
اثبات دین در ترکه حتضار
ترکه شرط نیست


جلد اول

۴۵۴

کتاب ادب القاضی

الدية على العاقلة بغيبة القاتل هل يصح كانت واقعة الفتوى فى ثالث ذى القعدة
سنة احدى وخمسين وستمائة وما هو المحكى عن شيخ الاسلام من مسئلة
المتن يشير الى انه لا يصح هذه الدعوى بغيبته اصلا ( فصول عمادی )
و دعوای کشتن خطأ بر کشنده قبول است تا شاهدان بران دعوای کشتن خطا شنیده میشود بغیر حاضر بودن
عاقله کشنده و همچنین حکایت کرده شده است از پدر کلان من شیخ اسلام برهان الدین ره و اگر دعوی نموده
شد بر عاقله کشنده وقت غایب بودن کشنده آیا صحیح میشود همین دعوی یا نه این مسئله ایست که واقع شده بودار
طلب فتوی تاریخ سوم ماه ذی قعده سنه ششصد و پنجاه یک و انچه حکایت کرده شده است از شیخ اسلام ره از مسئله
اشارت میکند باینکه بدرستیکه این دعوی هرگز صحیح نمی شود با غایب بودن کشنده والباب
الخامس عشر في نصب الوصي والقيم واثبات الوصاية عند القاضي
باب پانزدهم ثابت است در بیان احکام ستاد ه کردن وصی ناظر وقف ثابت کردن وصیا نزد قاصی
الوصي من فوض اليه الحفظ والتصرف والقيم من فوض اليه الحفظ دون
التصرف ومشائخ زماننارح قالوا لا فرق بينهما فى زماننافان القيم فى زماننا
يفوض اليه التصرف والحفظ جميعا كالوصى ذكر فى الثامن عشر من ادب
القاضى من المحيط (فصول عمادی) وصی آنکسی است که سپرده شده باشد با ونگاه داشتن مالها و تصرف
کردن دران وقیم انکسی است که سپرده شده باشد با و نگاه داشتن مالها نه تصرف کردن دران مشایخ زمانه ما رحیم
گفته اند که میان وصی وقیم فرق نیست در زمانه زیر که در زمانه ما تقیم سپرده میشود تصرف کردن نگاه داشتن هر دو
مانند یکه بوصی ہر دو سپرده میشود ذکر کرده است این مسئله را در فصل هژدهم از ادب قاضی از کتاب محیط
ثم انما يكون للقاضى ولاية نصب الاوصياء فى التركات وولاية نصب القوام
فى الاوقاف اذا كتب فى منشوره ذلك كذا فى الحمادية ( ابو البركات )
طح القيم


جلد اول
کتاب ادب القاضی
۴۵۵
بعد از ان تصرف مقرر کردن وصیان در متروکہا وتصرف مقرر کردن ناظران در وقفها رویت بقاضی
بشرطیکه نوشته شده باشد در فرمان مقرری او این استناد و کردن وصیان و ناظران همچنین ندکوراست درکتاب
فایده
طریقہ استاد کردن قاضی
وصی را
عمادیه وقضا و رشیدالدین لقاضی اذا اراد نصب الوصی فطر يقه ان يشهدون وعند
القاضی ان فلانا مات ولم ينصب وصيا لان نصب الوصی من القاضي انما
بجوذ اذا لم يكن وصى من جهة الميت (جامع الفصولين) در قتا وازی رشید الین کورو
که وقتیکه قاضی اراده کرد استاد ه کردن وصی را پس طریقه استناده کردون آن این است که شاهدی بیده
شاهدان نزد قاضی که بدرستیکه فلان مرد دست استناده کرده است وصی را زیرا که استفاده کردن قاضی از قاضی
روا نیست مکر در وقتیکه از طرف مرد هید وصی نباشد ولو قال القاضي الرجل جعلتك وصياللميت
يصير وصيا فان خص شيئا وقال في كذا يصير وصيا في ذلك الشئي خاصة
لان ايصأ القاضى يقبل التخصيص بخلاف ايصاءالاب والجد فان ذلك
يكون عاما (قاضیخان) واکر کفت قاضی شخصی را که ترا وصی مرده کر دانیدم وصی میکرد و انشخص پی
خاص کرد قاضی وصی کرد ایندگر ایک چیزی و گفت که وصی کرد اندم ترا در فلان چیز وصی میگرد دتنها در نیچیز و
چیز ناز یراکد وصی کردانیدن قاضی قبول میکند خاص کردن آنرا چیزی بخلاف از وصی کردنپدرو پر کلان پدیسیک
این وصی کردانیدن پدر و پر کلان عام میباشد یعنی خاص بیک چیز معین نمی شود واذا ترك الرجل مالا في البلدة
التي مات فيها وورثته في بلدة اخرى فادعى عليه قوم حقوقا واموالا هل
ينصب القاضى عن الميت وصيا ليثبت الغرماء الديون والحقوق
على الميت ذكر الخصاف في ادب القاضي في اثبات الحقوق على الميت ان
هذه البلدة ان كانت منقطعة عن تلك البلدة ولا يذهب العير
من هنا الى ثمه ولا يأتى من ثمه الى هنا يعنى في الغالب فالقاضى ينصب عنه
فایده
در کذشتن مرده مالی را در سهرم
و انشہر مرده بوده و ارثان او دیمر
شہر بودند آيا قاضی است که وھی
استاده کند یا نه


جلد اول
کتاب ادب القاضی
وصيا كذا فى الذخيرة وان لم تكن منقطعة كذا في البزازية (عالمكيري)
و وقتیکه ترکه گذشته مردی مالی را در شهر یکه مرده بود در انشهر و حال انکه وارثان او در شهر دیگر بودند
پس دعوی کردند قومی بر ان مرده حقها و مالها را ایا استاده کند قاضی از طرف مرده وصی را تا ثابت
کنند صاحبان دین قرضها و حقهای خود را بر ان مرده یا استاده نکند ذکر کرده است خصاف رو در کتاب
ادب القاضی در بیان ثابت کردن حقها بر مرده که اگر این شهر یکه مال مرده در آن است قطع
شده باشد از ان شهر یکه وارثان مرده در آن است باین طریق که قافله نمیرفت ازین شهر بان شهر
و نه از انشهر باین شهر قافله می آمد یعنی در غالب و بسیار وقتها رفت و آمد قافله نبود پس قاضی در شهر که
مقرر کند وصی را از طرف انمرد همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و اگر این شهر از ان شهر قطع نشده
بود باینطریق که بیان شد یعنی رفت و آمد قافله از ان شهر باین شهر بسیار بود مقرر نکند قاضی وصی را
از طرف انمرد و همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه و کذلك ان مات رجل ولم يوص الى
احد ولم يخلف وارثا وادعى عليه قوم اموالا وحقوقا فان القاضي يجعل له
وصيا ثم يدعون بحضر من هذا الوصى (ابو البرکات) و همچنین حکم است اگر مردی مرد و وصی نکرد
بود کسی را و وارثی هم نگذشته بود و دعوی نمودند بران مرده قومی مالها و حقها را پس بدرستیکه
قاضی میگرداند و مقرر کند برای او وصی را بعد از ان دعوی کنند آن قوم بحضور آن وصی

فایده
در مردان بغیر از وصی و
وارثی

فایده
استاده کردن قاضی
وصی را در سه جا

و اذا هلك الرجل و ترك عروضا وعقارا و عليه ديون ذكر الخصاف رح فى نفقاته
في باب نفقة الـ[؟] اذا مات الرجل ولم يوص إلى احد وله اولاد صغار و كبار
فالقاضى ينصب وصيا في ماله وقال الشيخ الاجل شمس الائمة الحدوانی
للقاضي ان ينصب الوصى فى مال الميت في ثلث مواضع احدها ان يكون
على الميت دين اوتكون الورثة صغارا او يكون الميت أوصى بوصايا

جریده پنجم


جلد اول
۴۵۷
کتاب القاضی

ينصب وصيا لينفد وصاياه فاما ينصب القاضي الوصي في هذه المواضع وفي ما عدالها فلا
(عالمگیری) وقتی که مردی مرده گذاشت زمینها و عقار را یعنی زمین و خانه و باغ را و بران مرده دینها بود که اگر گذا
نصاف رجوع در کتاب نفقات خود در باب نفقة زن که وقتی که مردی مرده وصی نکرده بود هیچکسی را و مراد را اولا د خرد و کلان
بودند پس درینصورت قاضی مقرر کند وصی را و دلال آن مرد دانسته است شیخ بزرگ شمس الائمه ابی رحمه الله که قا
بایست مقرر کردن وصی در مال مرده در سه جا اول اینکه بر مرده دین باشد مر کسی را دوم اینکه وارثانی این مرده خرد باش
سوم اینکه مرد اوسیتها کرده باشد پس قاضی مقرر کند وصی را تا جاری کند وسیتهای او را پس جز این نیست که قاضی مقرر کند
فایده
وصی را در بین سه جاد در غیر اینها پس مقرر نکند واذا هلك الرجل و ترك عروضا و عقارا و علیه
در منع آوردن وارثان
دیون و له ورثة كبار فامتنعت الورثة عن قضاء الدين وعن بيع التركة وقالوا
مرده از ادا کر دن دین در فرقة
لرب الدین سلمنا التركة الیک فانت تعلم به فا لقاضي هل ينصب وصيا
متروکه او
للميت فقيل قيل ينصب وقد قيل لا ينصب ويأمر الورثة با لبيع فان ابوا حبسهم
حتى يبيعوا فاذا حبسهم القاضى ولم يبيعوا الا ان يبيع بنفسه او ينصب وصيا
نیست
للميت ليبيع الوصى ايفاء لصاحب الدين بذر الممكن (عالمگیری) وقتی که مردی مرد گران
زمینها را و زمین و سرای و باغ را و بران مرده دینهای مردم بود و مران مرده را وارثان کلان بودند پس منع آورده
از ادانمو دن نام او د از فروختن مال متروکه او وگفتند مرصاحب دین را که ما بسپردیم تر که را تو تو میدانی و آن
تر که پس قاضی آیا درینصورت وصی مقرر کند مران مرده را یا نه پس تحقیق بعضی علما ر حو کفست نام
که مقرر کند وصی را و تحقیق بعضی علما ر مهم الله تعالی گفته اند که قاضی مقرر نکند وصی را وامر
کند در شان مرده را بفروختن آن ترکه پس اگر ایشان منع آوردند از فروختن تانه
بندی کند ایشان را تا که بفروشند آن ترکه را پس وقتیکه بندی کرد قاضی ایشانرا
و ایشان نفروختند آن ترکه را در اینحال بفروشد قاضی آن ترکه را بنفس خود و یا استاده کند


حصه اول
۴۵۸
کتاب القاضی

فایده
در اسناد و کردن قاضی
وصی را بر کسی فوت کرده است
و او تر که آن مرده
در دیگرو لایت

وصی را برای آن مرده تا که بفروسد وصی آن ترکه را از جهت رسانیدن حق بصاحب دین بقدر الامکان
القاضى اذا نصب وصيا فى تركة ايتام وهم فى ولايته والتركة ليست فى ولايته اوكا
التركة في ولايته ولايتام لم يكونوافي ولايته او كان بعض التركه في ولايته والبعض
لم يكن في ولايته كان ركن الاسلام على السغدى رح يقول ما كان من التركة
في ولاية يصير وصيا فيه ومالافلا (فصول عمادی )

وقتی قاضی مقرر کرد وصی را در ترکه یتیمان و حال اینست که آن یتیمان در زیر ولایت آقا ضحی بودند و ترکه در
زیر ولایت او نبود یا ترکه در ولایت او بود و یتیمان در زیر ولایت او نبودند یا بعضی ترکه در ولایت او بود
و بعضی دیگر در ولایت او نبود در ینصورت بروقا ضی امام رکن الاسلام علی سغدی رح که میگفت که آن ترکیم
که در ولایت قاضی است وصی آن قاضی وصی میگردد در آن و آن ترکه که در ولایت قاضی نیست
وصی قاضی وصی نمیگردد دران و برایت بخط بعض المشایخ رحمهم الله تعالى القاضى اذا
نصب وصيا فى تركة ليست فى ولايته لايجوز وهو فتواى وفتوى مشايخ مرحه
رح ( فصول عمادی ) و دیدم بخط بعضی مشایخ رحمهم الله تعالی اینکه قاضی وقتیکه مقرر
کند وصی را در ترکه که در ولایت آن قاضی نباشد روا نمیشود بجهن مقرر کردن وصی از ان قاضی
و این فتوای من و فتوای مشایخ مرو است رح القاضی اذا نصب متولیا فی وقف ولم يكن الوقف
و الموقوف عليه في ولايته قال القاضى ركن الاسلام على السغدى
رحمة الله عليه انه لا يصح فان كان الموقوف عليهم فى ولايته
فان كانوا طلبة العلم او اهل قرية او انا سامعلو دبن او كان خانا
او رباطا او مسجدا ولم يكن الضيعة الموقوفة في ولايته قصب متوليا
قال ركن الاسلام ان لم يكن الموقوف عليه حاصراً لا يصح النصب و انكان حاضرا

فایده
در اسناد و کردن قاضی
متبولی را در وقف در نباشد
اینچه وقف شده و آنخصیکه
بر او وقف شده
در ولایت
آن قاضی


جلد اول
۴۵۹
كتاب القاضی

يصح النصب كذا في الذخيرة (عالمگیری) و همچنین قاضی مقرر كند متصرفی را در زمین وقف و آنزمین وقف کر باشد
کسیکه وقف براء شده است در ولایت آن قاضی نیز رکعته است قاضی رکن الاسلام علی سغدی رح
که روائیست این مقرر کردن قاضی آن متصرف را و اگر احتمالیکه وقف برا یشان شده است
در ولایت قاضی بودند پس اگر آن کسان طالبان علم بودند یا اهل یک قریه بودند یا کسان شهر رو شده
بودند یا انکه چیزیکه وقف کرده شده بران مسافرخانه بود یا کاروان سرائی بود یا مسجد بود و آنزمین وقف
گرده شده در ولایت آنقاضی نبود پس مقرر کر آن قاضی متصرفی را گفته است رکن الاسلام رح که گر
آن کسی که حکم بر او میشود حاضر نبود صحیح میشود مقرر کردن قاضی آن متصرف را و اگر حاضر بود صحیح نمیشود آن
مقرر کردن او همچین ذکر شده است در كتاب ذخيره و قدیس رشيد الدين فى فتاواه اليتيم اذاكان
بخارى لا يجوز نصب الوصى من قاضى سمر قند ولوكان الموقوف عليه بسمرقند
والمتولى والمدعى عليه ببخارى صح حكم القاضى ببخارى بانه وقف على فلان
ويكون المتولى قائما مقام الموقوف عليه ويكتب الى قاضی سمر قند ليسلم الى المتولی
(فصول عمادی) و ذکر کرده است رشید الدین رح در فتاوای خود که یتیم اگر در بخارا با شد
مثلاً روا نیست مقرر کردن وصی از قاضی سمر قند و اگر بود کسیکه وقف بر او کرده شده در سمرقند
و بودند متصرف وقف و مدعی علیه در بخارا روا است حکم قاضی بخارا باینکه این زمین
وقف است بر فلان و میشود متصرف وقف استاد در بجای کسیکه وقف بر او شده است
و بنویسد قاضی بخارا بقاضی سمرقند که تسلیم کند آنزمین وقف را بآن متصرف ولو قدم غرماء
الميت الى القاضي فقالوا ان فلاناً مات ولم يوص الى احد ولنا عليه ديون والقاضی
لا يعلم بذلك فقال لهم القاضى ان كنتم صادقين فقد جعلت
هذا وصيا فى تركته قالوا يرجى ان ليسعه ذلك ان عرف عدالة الوصى

فایده
در اینکه یتیم در یک شهر باشد
و قاضی در دیگر شهر وصی
استاد کند
برای او

فایده
در آمدن دین داران مرحم
نزد قاضی که فلان مرده است
و وصی نکرده اند و هیچ کسی را
و گفتن قاضی که این را
وصی گردانیدم


جلد اول ۴۲۰ کتاب القاضی

وکالة خصیفه قصار وصیار قاضیخان ) واگر آمدند صاحبان دین مرد و بپس قاضی پس ایشان گفتند
که بدرستیکه فلان شخص مرده است و وصی نکردانیده هیچکس را و مابان با بران مرده قرضها است حال
این بود که قاضی نمیدانست بخطته ایشان پس انچیزیکه ایشان میگفته از مردن ان فلان و از مابودن دین
انمرده و از دین ایشان بران مرده پس قاضی گفت مرایشان را که اگر شما راست گویان ہستید پر تحقیقی
مے
اکردانید هم این شخص را وصی در ترکه آن مرده کند اندفقها رحمهم الله این بدست که روا باشد این گفتن قضا
قاضی میشناخت عادال بودن وصی را و حال این بود که ایشان راست گویان بودند میگردد ان شحضیعی

فایده
در امدن مردی بقاضی
که پدر من مرده در بعضی طراف
و بر او دینها است و نیز ہر مال خود
متروکه مانده واهل آن ناحیه
نمیشناسد مرا

فایده
در اثبات وصی
وصایت خود را از طرف
مرده نزد قاضی

لو ان رجلا جاء الى القاضی و قال ان ابی مات فى بعض الاطراف و علیه دیون
و ترك من كل نوع ما لا ولم يوص الى احد واهل تلك الناحية
لا يعرفونني ولا يمكنني اثبات النسب بالبينة فقال له القاضي ان كنت
صادقا فيما تقول فبح المال واقض الديون قالوا لا باس به انكان صادقاً
صح امر القاضی به والا فلا (قاضیخان) وائی امد نرد قاضی د گفت که بدرستیکه پدرم مرده است
در بعضی اطراف و بروی دینهای مردم است و کذا اشتداست از هرقسم مالها و وصی نکر دایده اسطس را
واہل آن ناحیه نمی شناسند مراء قدرت نیست مرا بر ثابت کردن نسب خود بشاهدان پس گفت قاضی مر اور ا
که اگر تو راست کوی باشی در انچیز که میکوئی پس بفروشن آن مال روا و اکن آن دینها را گفته اندقها ممهلم سر
تعالی که باک نیست باین گفتن زیر که اگر آن مرد راست کوی بود مسیحی است امر کردن قاضی بآن فروختن
و اگر راست گوی نبود پست صحیح نمیشود امر قاضی بان فروختن و اذا مات الرجل و قد كان
اوصى الى رجل اى جعله وصيا وقبل الوصى الوصاية فى حياته او بعد وفاته وجاء
الى القاضى يريد اثبات وصايته فالقاضى ينظر فيه ان كان اهلا للوصاية سمع دعواه
اذا احضر مع نفسه من يصلح خصما حتى ان المدعى اذا كان عبد او


جلد اول
(۴۶۱)
کتاب ادب القاضی
فالقاضي لا يسمع دعواها وهل ينفذ تصرفهما اختلف المشايخ رحم فيه
والاصح انه لا ينفذ فان اعتق العبد فالقاضي يسمع دعواه بعد ذلك
ويقضى بوصايته وان كبر الصبى فعلى قول ابي حنيفة رح لا يسمع
والخصم في ذلك وارث او موصى له او رجل للميت عليه دين او
رجل له على الميت دين هذه الجملة من كتاب الاقضيه (عالمكيري)
وقتیکه مرد مردی و حال اینکه وصی کرده بود مردی را و قبول کرده بود انوصی وصی بودن خود را از ان مرده
در زندگی آن مرده یا بعد از مردن او و آمد این وصی نزد قاضی در حالیکه اراده داشت ثابت کردن وصی
بودن خود را پس قاضی نظر کند درین وصی اگر اهل بود وصی بودن را قاضی بشنود دعوای وصی بودن او را وقتیکه
حاضر آورده باشد با خود کسی را که صلاحیت خصم شدن را داشته باشد تا اینکه اگر این مدعی وصی بودن غلام
بود یا کودک بود پیش قاضی نمیشود دعوای آن هر دو را و آیا نافذ میشود تصرف آن هر دو یا نه اختلاف کرده اند
علما رحمهم الله تعالی و صحیح تر اینست که نافذ نمیشود پس اگر آزاد شد غلام پس بشنود قاضی دعوای وصی بودن
او را بعد از آزاد شدن او و حکم کند بوصی بودن او و اگر آن کودک بالغ شد پس بنا بر قول امام اعظم رحمة الله علیه
قاضی نمیشنود دعوای وصی بودن او را و خصم مدعی وصی بودن در ثابت کردن وصی بودن او وارث
مرده است یا کسیکه مرده برای او وصیت بمالی کرده باشد یا کسیکه مرده را بر او دین باشد یا کسیکه او را
بر مرده دین باشد همه این احکام نقل کرده شده از کتاب اقضیه وفی المنتقی رواية ابراهيم
رجل مات وعليه دين واوصى بثلث ماله او بدراهم مسماة لرجل
واخذهما الموصى له تم جاء الغريم والورثة شهود اوغيب واقدم الموصلى
الى القاضى فالموصى له لا يكون خصماله واشار الى ان الوصية متى
حصلت بقدر الثلث فالموصى له لا يعتبر بالوارث واذا حصلت

فایده
درینکه بر مرده دین باشد
و وصیت کند به ثلث مال خود
یا بدرمهای معلومه


جلد اول ۴۶۴ کتاب ادب القاضی
الوصية بما زاد على الثلث وصحت الوصية بان لم يكن ثم وارث فالموصى له
خصم الغريم في هذه الحالة ويعتبر الموصى له في هذه الحالة بالوارث (عالمگیرى)
و در کتاب شفعتی ذکر کرده روایت ابراهیم را اینکه مردی مرد و بران مرده دین بود و وصیت
کرده بود بسوم حصه مال خود یا بچند درم معلوم برای مردی و گرفته بود انمرد که وصیت برای او
شده بود آن سوم حصه مال و یا آن چند درم معلومه را بعد از ان آمد صاحب دین و حال انکه وارثان او
حاضر بودند یا غائب و پیش کرد صاحب دین انمرد را که وصیت برای او شده بود بقاضی پس این مرد
که وصیت برای او کرده شده خصم میشود برای او واشارت نموده است امام محمد رح در این مسئله باینکه
هر وقتیکه وصیت حاصل شده باشد بقدر سوم حصه مال پس انشخص که وصیت برای او شده معتبر
کرده میشود بوارث یعنی احکام وارث براو جاری میشود و وقتیکه وصیت حاصل شده باشد بزیاده
از سوم حصه مال و صحیح باشد آن وصیت باینطریق که در انجا وارثی نباشد مر مرده را پس در ینصورت
انشخص که وصیت برای او شده خصم صاحب دین است در این حال و معتبر کرده میشود در این حال
انشخص که وصیت برای او کرده شده بوارث یعنی احکام وارث براو جاری میشود ثم اذا اقام
بينة على بعض هؤلاء ان الميت اوصى اليه وانه قد قبل وصايته
نظر القاضى فيه فان كان عدلا مرضى السيرة مهتديا في التجارة جعله لقا
وصيا وقضى بوصايته وان عرفه بالفسق والخيانة لا يمضى ايصاءه
وان عرف منه ضعف رأى وقلة هداية في التصرف يمضى وصايته
ولكن يضم اليه امينا مهتديا في التجارة حتى يتظاهرا في التجارة ولا يتلفا
مال الصبى وان لم يظهر منه فسق و لم يعرف بذلك لكن اتهم به فالقاضی
يسنده بمشرف اويضم اليه وصيا اخر حتى لا يتفرد احدهما بالتصرف


جلد اول ۳۴۳ کتاب ادب القاضی

فيظهر نظر لليتيم كذا فى المحيط (عالمكيرى) پس وقتيكه مدعی وصی بودن بگذرا ندشاهدانر بعضی
ازان کسانیکه ذکر شدند که بدرستیکه مرده وصیت کرده است برای من یعنی وصی گردانیده‌است مرا
و قبول کرده‌ام وصی بودن و را نظر کند قاضی در ان شخص پس اگر عادل و پسندیده خصلت بود
در او یابنده بود در کارهای سوداگری قاضی وصی بگرداند او را و حکم کند بوصی بودن او و اگر می
شناخت قاضی او را بفاسق بودن و خیانت کردن امضا نکند بر وصی بودن او و اگر دانست در
ضعیفی تفکر و کم بودن را و یافتن او در تصرف کردن امضا کند وصی بودن او را لیکن یکجا کند با او
امینی را که راه یابنده باشد در سوداگری تا که با همدیگر یاری کنند در سوداگری کردن بلاک و تلف کنند
هر دو مال کودک را و اگر ظاهر شود از ان شخص فسق و مشهور شود بآن لیکن تهمت نا که بود بان پس قاضی
قوت دیاری بدهد او را بشرف خود یعنی کسی را تا که برکسانی مقرر کرده باشد برای خبرداری و علم آوری
بر حالهای ایشان و یا قاضی ضم کند و مقرر کند با او وصی دیگر را تا تنهایی نکند در تصرف کردن
یکی از ان هر دو پس ظاهر میشود شفقت و رحم یتیم همچنین آورده‌است در کتاب محیط ولو ثبت الوصایة
بالبينة وفى كتاب الوصاية اقرار الميت لاناس بديون ووصايا لاناس
ووصايا بانواع البروحضر بعض الغرماء وقضى له بحقه ثم حضر اخر هل يقضى
بتلك البينة فى الوصية بانواع البريكتفى بتلك البيئة بالاجماع وفى الغرماء
والوصايا عند ابىحنيفة رحم لا يقضى بتلك البينة كذا فى الخلاصة (عالمكيرى)
و اگر ثابت شد وصی بودن وصی بکواهی شاهدان در نوشته وصیت نامه مرد و اقرار انمرد ه بود بدینها برا
مردمانی و وصیتها بود در ان نوشته او برای مردمانی و وصیتها بود در ان نوشته او باقسام نیکی و خیرات
و حاضر شدند بعضی صاحبان دین حکم کرده شد برای آن بعضی صاحبان دین بحق ایشان بعد از ان حام
شد صاحب دین دیگر ایا حکم کرده شود در اثبات دین او بآن شاهدان سابق پس در وصیت بانواع خیر اکتفا


جلد اول ۴۶۴ کتاب ادب القاضی
فایده در ینکه شخصی بگوید که برادر من مرده و وارثان دیگر نیز دارند و مرا وصی کرد انیده در همه مال خود
کرده میشود بآن شاهدان با جماع علمای عز و در دین صاحبان دین و وصیتهای مرده مر مرده انرا نزد امام
اعظم رحمة الله علیه حکم کرده نمیشود بآن شاهدان همچنین آورده است در کتاب خلاصة الفتاویٰ قال فی کتا
الاقضية ولوان رجلا حضر عند القاضی و ادعی ان اخاه فلانا بن فلان مات
وترك من الورثة اباه فلان بن فلان وامه فلانه بنت فلان ومن البنين فلانا
وفلانا ومن البنات فلانة وفلانة وامرأة فلانة بنت فلان لا وارث له غيرهم
انه اوصی الی فى صحة عقله وجواز تصرفه فى جميع تركته وانى قبلت عنه هذه
الوصية وتوليت القيام بذلك وانه كان لاخى هذا على هذا الرجل الذی حضر كذا
من الدين وان اخى هذا مات قبل قبضه شيئا من هذا الدين وان على مالا الذ
حضر قضاء هذا الدين الی لاصرفه الى ورثته والى ما امر به الميت فالقاضی یسمع
دعواه ويسأل الخصم اولا عن الموت فان اقر بالموت توجهت عليه المطالبة من جهة
الوصى لان حق المطالبة كان ثابتا للميت وبالموت تحول الى الوصى ثم يستعله
عن الدين فان اقر بدين حلف ان يستعله عن الوصاية فان اقر بها ايضالا
يؤمر بدفع المال اليه حتى يثبت وصايته بالبينة (عالمگیری) گفته است در کتاب قصی
که اگر مردی حاضر شده نزد قاضی و دعوی کرد که بدرستی که برادرم فلان پسر فلان مرده است و گذاشته
از وارثان پدر خود را که فلان بن فلانست و مادر خود را که فلانه دختر فلان است و از پسران خود فلان
و فلان را و از دختران خود فلانه و فلانه را و زن خود را که فلانه دختر فلانست و نیست مرا و را وار
دیگر غیر از ایشان و بدرستی که آن مرده مرا وصی گردانیده است در حالت صحیح بودن عقل او و
جاری بودن تصرف او در تمامی ترکه خود و بدرستی که من قبول کرده ام از و همین وصیت را و بندست
خود گرفتم استادن را بآن وصیت و بدرستی که مر این برادرم را برین مردیکه حاضر شده این قدر
ع الصوم


جلد اول
کتاب ادب القاضی
از دین بود و بدرستیکه این برادرم مرده است پیش از گرفتن او چیز را ازین دین بدرستیکه بر این کسیکه
حاضر شده است لازم است و امودن این دین را بمن تا که صرف کنم انرا وارثان برادرم و بانچزیکه مرده امراکره
بدان پس قاضی بشنود دعوای او را و اول بپرسد مدعی علیه را از مردن برادرا و پس اگر مدعی علیه اقرار کرد برند
برادر مدعی متوجه میشود بر مدعی علیه طلب نمودن از طرف وصی زیرا که بدرستیکه حق طلب نمودن ثابت
بود مر مرده را و مردن او نقل کرد ان حق بسوی وصی آن مرده بعد از ان قاضی بپرسد مدعی علیه را از دین
پس اگر اقرار کند بدین در بیوقت بپرسد اورا از وصی بودن آنمد عی پس اگر بان نیز اقرار کرد امرکر میشود
بیاون مال وصی را تا که ثابت کند مدعی وصی بودن خود را بگذرانیدن کوابان ولوكان الغریم اقر بالموت
وانكر الوصاية والمال كلف المدعى اقامة البينة على الوصيه اولا فاذا ثبت الوصاية
بالبينة حينئذ يقيم البيئة على المال وكذلك اذا انكر جميع ذلك كلف لوصي اقامة البينة
على الوصاية والموت جميعا لينتصب خصما فاذا اقامها حينئذ تسمع البينة منه
على المال فلو اقام البيئة اولا على المال تم اقام البيئة على الوصاية لا تقبل بيته
على المال ويؤمر باعادتها و انكان الشهود على الوصاية والموت والمال فريقا واحدا
فاقام البينة على ذلك كله جملة قال ابو حنيفة رح لا تقبل بينته على المال ويؤمر باعادتها
(عالمگیری) و اگر دیندار اقرار کرد بمردن ان فلان ومنکر شد از وصی گردانیدن وی اندع را
و منکر شد از مال تکلیف داده شود مدعی را بگذرانیدن شاهد ان بر اثبات وصی کردن فلان اور پس وقیکه
وصی بودن او ثابت شد بگذشتن شاهدان در ینوقت شاهدان بگذراند برمال و همچنان دقتیکردیا
دار منکر شد از تمامی آن دعویهای او تکلیف داده شود وصی را بگذرانیدن شاهدان بر وصی گردانیدن
فلان او را و بر مردن انفلان یکجا برای اینکه او خصم و مدعی شود پس وقتیکه شاهدان گذرانید بران صی
کردن و مردن در یپوقت قاضی بشنود از او گذرانیدن شاهدان را بر مال پس اگر آن شخص که مدعی


جلد اول
۴۷۴
کتاب ادب القاضی

وصی بودنست شاهدان گذرانید در اول برمال بعد ازان شاهدان گذرانید بر وصی بودن خود قبول
نکرده میشود گواهان او برمال و امر کرده شود او را بباز گذرانیدن شاهدان بر مال و اگر شاهدان بران وصی بود
او و آمرون فلان و انتمال یک فرقه بودند پس آنشخص مدعی گذرانید شاهد انرا بر همه آن سه چیز یکبار گفته ای
امام ابو حنیفه رح که قبول کرده نمیشود شاهدان او بر مال و امر کرده میشود او را باز گذرانیدن شاهدان برمال
و اذا اقر بالوصاية والموت وانكر للمال ولم تكن للمدعى بينة وطلب من القاضي ان
يحلفه على المال اجابه القاضى اليه وان اقر بالمال والموت وانكر الوصاية كان
للقاضي ان ينصب وصيا ولو لم ينصب ليس له ان يحلفه وان اقر بالوصاية والما
وانكر الموت هل يستحلفه عليه فالجواب فيه نظير الجواب في الوارث
كذا في المحيط (عالمگیری) و وقتیکه مدعی علیه اقرار کرد بوصی بودن مدعی و مردن آنفلان و انکار کرد از مال و
حال اینکه مدعی را شاهدان نبودند بر ثابت کردن آنمال و طلب کرد از قاضی اینکه سوگند دهد مدعی علیه را برا
مال قاضی آنرا قبول کند یعنی قاضی سوگند بدهد مدعی علیه را و اگر مدعی علیه اقرار کرد بمال و مردن آنفلان منکر
شد از وصی بودن مدعی هست قاضی را که مقرر کند او را وصی و اگر مقرر نکرد قاضی وصی را نیست قاضی را
اینکه سوگند بدهد مدعی علیه را و اگر مدعی علیه اقرار کرد بمال و وصی بودن مدعی و منکر شد از مردن آنفلان
آیا قاضی سوگند بدهد آن مدعی علیه را بران انکار پس جواب درین حکم مانند جوابست که درباره وارث

فایده
در دعوی کردن وصی
یا ناظر وقف که قاضی مزدور
مزدور گرفته
بود

گفته شد همچنین آورده است در کتاب محیط ادعى الوصى والقيم ان القاضي المعزول
اجرهما مسانهة او مشاهرة كل شهر بكذا فان القاضى المولى لا ينفذ ذلك و
كذالو صدقه المعزول فان اقيمت البينة انه حال كونه قاضيا فعل ذلك قبلت
البيئة ثم ينظر ان كان قد راجر المثل واقل ينفذ وانكان اكثر ينفذ بقدر
اجر مثل عمله وابطل الزيادة وان استوفى ذلك امرد برده الزيادة على اليتيم
كذا


جلد اول
۴۶۳
کتاب اداب القاضی
كذا في الخلاصة (عالمكیری) دعوی کرد وصی یا متصرف وقف که بدرستیكه قاضی معزول مزد ور گرفته
بود مرا سالانه یا ماهانه در هر ماهی باینقدر پس بدرستیكه قاضی که نو مقرر شده جاری نسازد
این دعوای یکی ازایشانرا و همچنان قاضی جدید نافذ و جاری نکند انرا اگر قاضی معزول راستكو
گردانید مدعی را در دعوای اوپس اگر گواهان گذرانید و شهادند که بدرستیكه قاضی معزول منکر قاضی
بود اورا مزدور گرفته بود قبول کرده میشود گواهان او بعد ازان قاضی جدید نظر کند اگرانقدر که مدعی دعوا
انرا میکرد باندازه اجری بودکه مثل این وصی یا قیم را از مزدور ان کیر داده میشد یاکم ازان بود یعنی از اجر مثل ان
کند این حکم معزول را واکر آن بسیار تربود از اجر مثل نافذ کند قاضی جدید برا بر اجر براکه مانند عمل او بود و
باطل کند زیادہ برانرا واکرآن مدعی آن مقرری را گرفته بود از مال یتیم امرکند قاضی جدید اندعی را ببرد
دادن آن زیاده کی بییم همچنین مذکورست درکتاب خلاصه و لوكان ابو الصغير
مبذ را متلفا مال الصغير ينصب وصيا يحفظ ماله (عالمكیری)
و اگر پدر کودک اسراف کسننده و تلف کننده بود مال صغیر را استادہ کند قاضی وصی را که نگاه
کند مال آن کودک را ولو اشترى الوارث من مورثه شيئا ثم اطلع بعد موته على
عيب نصب القاضى وصيا حتى يرد عليه وكذا اذا اشترى الاب
من ابنه الصغير شيئا فوجد به عيبا نصب القاضى وصيا حتى يرد
الاب عليه كذا في البزازية (عالمكیری) واکر خریده بود وارث از مورث خود چیز برا بعد ازان اطلاع
و آگاهی یافت پس از مردن مورث خود بر عیب آنچیز مقرر کند قاضی وصی را تا که وارث
ردنماند آنچیز را بران وصی و همچنان کرخرید پدر از پسر صغیرخودچیز برا پس یافت در آنچیز عیبی
مقرر کند قاضی وصی را تا که ردکند پدر انچیز را بران وصی همچنین آورده است در کتاب بزازیہ
الباب السادس عشر في بيان المدة التي لا يسمع الدعوى

فایده
درینکه پد وصیغیر اسراف کننده
و تلف کننده مال صغیر
باشد
فایده
دخریدان وارث از مورث
خود چیز برا و اگاه شدن او
بعد از مردن معیوب
انچیز


جلد اول
۴۶۱
کتاب ادب القاضی
فایده
قضا ظاهر کننده است نه ثابت
کننده تخصیص مییابد قضا بزمان
و مکان و دعوا
فایده
امر کردن سلطان قاضی را
بناشنیدن دعوی بعد از گذشتن
پانزده سال
بعدها وفیه بعض مسائل الکتاب شانزدهم در بیان آنمدت است که بعد از ان دعوی شنیده
نمیشود و درین باب ذکر شده است بعضی مسلهای سکوت القضاء مظهر لا مثبت ويخصص
بزمان ومكان وخصومة حتى لو امر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد
حمة عشر سنة فسمعها لم ينفذ قلت فلا تسمع الآن بعدها (در مختار)
لنهى السلطان عن سماعها بعدها (رد المحتار) الابامرا لا فى الوقف والارث
ووجود عذر شرعی و به افتی المفتی ابوالسعود در رد المحتار حکم قاضی ظاهر کننده حق است
نه ثابت کننده حق و خاص کرده میشود حکم قاضی بزمانه و بجای و بدعوی تا اینکه اگر امر کند پادشاه قاضی را
بناشنیدن دعوی پس از گذشتن مدت پانزده سال قاضی نشنود آن دعویرا پس اگر قاضی شنید آن دوان
که مدت پانزده سال بران گذشته باشد و حکم کرد نافذه جاری نمیشود آنحکم قاضی و من میگویم پس شنیدند
درین زمان پس از گذشتن پانزده سال از جهت منع کردن سلطان از شنیدن دعوی بعد از گذشتن
مدت پانزده سال مگر قاضی بشنود دعوی را بعد از گذشتن پانزده سال و بعد از نهی سلطان بامر نو از پاد
بشنودین دعوی مکر بشنود قاضی اگر پانزده سال بدون مرپادشاه بشنود آن دعوی در مدت مذکور دعوای وقف
و میراث را و در حال موجود بودن عذر شرعی مدعی را که مانع دعوای او باشد و برین مسله فتوی کرده مفتی ابوسعید
وفى الحامدية فتوى من المذاهب الاربعة بعدم سماعها بعد النهى المذكور لكن
هل يبقى النهى بعد موت السلطان الذى نهى بحيث لا يحتاج من بعده
الی نهی جدید افتی فى الخيرية بانه لا بد من تجديد النهي ولا يستمر النهى
بعده وبانه اذا اختلف الخصمان فى انه منهى او غیر منهى فالقول للقاضي
ما لم يثبت المحكوم عليه النهى (رد المحتار) و نقل کرده است در فتاوای حامدیه فتوی
از مذهبهای چهارگانه بناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال پس از منع کردن پادشاه قاضی را
از شنیدن


جلد اول
۴۶۹
کتاب ادب القاضی
از ناشنیدن آندعوی بعد ازان مدت لیکن آیا باقی می ماند منع پادشاه پس از مردن آن پادشاه که
منع کرده باشد قاضی را از ناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال باین طور که محتاج نباشد قا
بعد از مردن پادشاه منع جدید از طرف پادشاه دوم و یا محتاج است بمنع جدید در فتادای خیریه فتوی کرده بانکه
ناچار نیست از جدید منع کردن پادشاه دوم و همیشه بنیا مد منع آن پادشاه اول پس از مردن نیز در فتادا
خیریه فتوی کرده است باینکه وقتیکه مدعی و مدعی علیه تخالف کردند میان خود در اینکه در رسید که این قا
در فلان دعوی منع کرده شده است از طرف پادشاه یا منع کرده نشده پس کس درینصورت قول قا
معتبرست تا وقتیکه ان شخیص که حکم بر او شده است ثابت نکرده باشد منع بودن آن قاضی را از ان دحوا
تنبیهات الاول قد استفيد من كلام الشارح ان عدم سماع الدعوى بعد
هذه المدة انما هو للنهى عنه من السلطان فيكون القاضي معزولا عن
سماعها لما علمت من ان القضاء يتخصص فلذا قال الا بامرای فاذا امر بها
بعد هذه المدة تسمع وسبب النهى قطع للحيل والتزوير فلا ينا فى قوله الاشبام
وغيرها من ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان (رد المحتار) درینجا تنبیهات است تنبیه اول انیته
تحقیق فهمیده شده است از کلام شارح کتاب تنویر الابصار اینکه بدرستیکه ناشنید ان قاضی دعوی را
بعد از گذشتن همین مدت که پانزده سال است جز این نیست که بسبب منع کردن پادشاه است قاضی را
از شنیدن آندعوی پس قاضی معزول میشود از شنیدن آندعوی از جهت اینکه دانستی که قضا تخام
میکرد بخاص کردن پادشاه قضا را بزمانه خاص یا بدعوای خاص پس ازین جهت شارح رح گفت که
روا نیست قاضی را شنیدن آندعوی مگر بامر پادشاه بعد از همین مدت پس اگر پادشاه امر کرد قاضی را بشنیدن
آن دعوی بعد از همین مدت شنیده میشود و سبب منع کردن پادشاه قاضی را از شنیدن دعوی بعد
از گذشتن مدت پانزده سال قطع شدن حیلها و دروغ است پس منافی نیست این ناشنیدن دعوی بعد


جلد اول
۳۷
کتاب ادب القاضی
از مدت پانزده سال با آنکه در کتاب اشباه و نظائر و دیگر کتابها ذکر شده که حق صاحب حق ساقط نمیگردد بگذشتن
زمانه یعنی گذرما نه بسیار بگذرد حق ساقط نمیگردد زیرا که نا شنیدن دعوی از جهت قطع حیلها ست نه
از جهت ساقط شدن حق صاحب حق قال فی الاشباه ويجب عليه سماعها اى يجب
على السلطان الذى نهى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه المدة ان يسمعها
بنفسه او يامر بسماعها كيلا يضيع حق المدعى والظاهران هذا حيث لم
يظهر من المدعى امارة التزوير (رد المحتار) در کتاب اشباه و نظائر گفته است که بر پادشاه و اجيبشینید
آن دعوی یعنی و اصیبت بران پادشاه که منع کرده باشد قاضیان خود را از شنیدن دعوی بعد از
مدت پانزده سال که بشنود آن دعوی را خود او یا امر کند قاضی را بشنیدن آن دعوی از جهت
اینکه ضایع نشود حق مدعی و ظاهر این است که این واجب شدن بر پادشاه شنیدن آن دعوی را
در آنجا ست که ظاهر نشده باشد از مدعی علامه حیلہ و فريب الثانى ان النهى حيث كان
للقاضي لاسيما في سماعها من الحكم بل قال المصنف فى معين المفتى ان القاضى
لا يسمعها من حيث كونه قاضيا فلو حكمه الخصمها فى تلك القضية التي مضى عليها
المدة المذكورة فله ان يسمعها (رد المحتار) تنبیه دوم اینکه بدرستیکه منع بودن قاضی از شنیدن
دعوى بعد از ثبت پانزده سال در جائیکه باشد آن منع از طرف پادشاه منافی نیست با شیندن آندعوی
از شخصیکه از طرف پادشاه قاضی نباشد و مدعی و مدعی علیه برضای خود او را حاکم کرده باشند که دعوای ایشان
فیصله کند بلکه مصنف رحمة الله علیه در کتاب معین المفتی گفته است که بد رستیکه قاضی نشنو
آن دعوی را از جهت قاضی بودن او پس اگر هر دو خصم او را حکم کردند در دعوای آنخادثه که مدت مذکوره
بران گذشته باشد پس در بصورت رواست او را که بشنود آن دعوی کا الثالث عدم سماع
القاضي لها انما هو عند انكار الخصم فلو اعترف تسمع (رد المحتار)


جلد اول
۳۷۱
کتاب اداب القاضی
تنبیه سوم اینکه ناشنیدن قاضی آن دعوی را بعد از مدت پانزده سال جزاین نیست که وقت منکر بودن شید
است پس اگر مدعی علیه اقرار کرد بان چیزی که آنرا دعوی میکرد مدعی شنیده میشود اقرار او ولازم
بمگرداند قاضی آن اقرار او را براء الواقع عدم سماعها حيث تحقق تركها هذه المدة
فلو ادعى واثباتها لا يمنع بل تسمع دعواه ثانيا ما لم يكن بين الدعوى الاوله و التام
هذه المدة (رد المحتار) تنبیه چهارم اگر نشین دعوی بعد از مدت پانزده سال در آنجاست که ثابت و یقین با
ترک آن دعوی از مدعی درین مدت پس اگر مدعی دعوی کرده بود در میان این مدت منع کرده نمیشود
شنیدن آن دعوی بلکه شنیده میشود آن دعوای او دوم مرتبه تا انکه نداشته باشد میان دعوای
اول و دعوای دوم او این مدت پانزده سال اگر چه از ابتدا، ترک دعوی پانزده سال گذشته باشد در آیات
بحط شیخ مشائخنا التمرتاشي در في مجموعه ان شرطها اي شرط الدعو مجلس
القاضی فلا تصح الدعوى فى مجلس غير كا لشهادة تنوير وبحر و د ر ر
رد المحتار، در یه جا حکم خط شیخ مشایخ با تمرتاشی پیر در ساله مجموعه او این را که شرط صحیح بودن دعوی مجلس قاضی است
پس صحیح نمیشود دعوی دمجلس غیر قاضی چنانکه شاهدی در مجلس غیر قاضی صحیح نیست همچنین ذکر شده است
در کتاب تنویر و کتاب بحر و این و کتاب در ر واستفيد منه جواب حادثة الفتوى وهي
ان زيد ترك دعواه على عمر مدة خمس عشرة سنه ولم يدع عند القاضى
بل طالبه بحقه مرارا فى غير مجلس القاضي بمقتضى ما مر لا تسمع
لعدم شرط الدعوى (رد المحتار، حاصل کردم ازین خط شیخ مشایخ ما ترتکانی در حکم حادثه را کرفتو
خواسته شده بود در ان و آنحادثه این است که ترک کرده بود زید دعوای خود را بر عمرو در مدت پانزده سال او دعوا
خود را نزد قاضی نکرد، بود بلکه طلب حق خود را کرده بود از عمر چند بار در غیر مجلس قاضی پس مقتضای
آن قول گذشته این است که شنیده نشود دعوای زید از جهت نابودن شرط دعوی و صیح پیچ فتوی

حاشیه
شرط دعوی این است
که در مجلس قاضی کرده
شود


جلد اول
۴۷۲
كتاب ادب القاضي

شیخ الاسلام علی افندی رح انه اذا ادعي عند القاضي مرارا ولم يفصل لقيا
الدعوی و مضت المدة المزبورة تسمع لانه صدق عليه انه لم يتركها
عند القاضی و به یفتی فی الحامدیة (رد المحتار) و منبع فتاوای شیخ اسلام علی افندی رح این
که اگر مدعی دعوای کنه نزد قاضی چند بار و فیصله نکند قاضی دعوای ایشانرا و بگذر د این مدت مذکوره شینده
میشود این دعوای او زیرا که صادق است بر مدعی اینکه ترک نکرده است دعوای خود را نزد قاضی و بر این فتوا
کرده است در فتاوای حامدیه ثم لا يخفی ان ترك الدعوی انما يتحقق بعد ثبوت حق طلبها
فلو مات زوج المراة او طلقها بعد عشرين سنة مثلا من وقت النكاح فلها طلب مؤخر
المهرلان حق طلبها انما ثبت لها بعد الموت او الطلاق لا من وقت النكاح ومثله ما ياتي فيما لو
اخر الدعوى هذة المدة الاعسار المديون ثم ثبت يساره بعدها (رد المحتار)
بعد ازین پوشیده نیست اینکه ترک کردن دعوی ثابت میشود و قتیکه ترک کرده باشد پس از ثابت شدن حق
خواستن مدعی آن دعوی را پس اگر شوهر زن مرد یا طلاق کرد او را پس از گذشتن مدت بیست سال
مثلا از وقت نکاح او پس مرآنزن را است خواستن مهر مؤجل زیرا که حق خواستن آنزن ثابت میشود
مرزن را پس از مردن شوهر او یا پس از طلاق کردن شوهر او را نه از وقت نکاح و مانند حکم این مسئله است
حکم آن مسئله که می آید در آنصورت که اگر مدعی دعوای خود را ترک کرده بود مدت پانزده سال از جهت
مفلس بودن دین دار خود بعد از ان ثابت شد توانگری آن دین دارا و بعد از گذشتن مدت پانزده سال
که در صورت مر مدعی راست اینکه حق خود را از دین دار خود بخواهد و به یعلم جواب حادثة
الفتوى سئلت عنها حين كتابتى هذا المحل فى رجل له كدك دكان وقف
مشتمل على منجود وغيره وضعه من ماله فى الدكان باذن ناظر الوقف
من نحو اربعين سنة وتصرف فيه هو وورثته من بعده فى هذه المدة

فایده
ترک دعوی آن است که
مدعی را حق خواستن
ثابت باشد و ترک
کند دعوی را


جلد اول
۴۷۳
کتاب القاضی

ثم نكره الناظر الان وانكر وضعه بالاذن ماذا لو رمم اثباته واثبات الاذن بوضعه
والذي يظهر لي في الجواب سماع البينة في ذلك (رد المحتار) و باین تحقیق گذشته
اگر ترک دعوی تحقق وثابت نمیشود کر پس از ثابت شدن حق خواستن آن دعوی معلوم میشود جواب حادثه
که فتوی در آن خواسته شده بود پرسیده شده بود از من از حکم آن حادثه در وقت نوشتن و تصنیف
کردن من این جای را از کتاب درباره شخصی که مرآن شخص را چیزی بود در دکان وقف که مشتمل بود
انچیز یچوب تراشیده شده و دیگر اسباب و آلات پیشه کری و آن شخص ساخته بود آن چوب و اسباب
دیگر را از مال خود و نهاده بود دران دکان باذن ناظر وقفت از ماننده مدت چهل سال و تصرف نمکرده بودند در آن چوب
و اسباب دیگر خود آنشخص و وارثان او پس از مردن او درین مدت بعد ازان منکر شد آن ناظر وقف
در زمانه حال ازان تصرف ایشان و منکر شد از نهادن آن چوب و اسباب باذن او و از ساختن آن
از مال خود و اراده کردند وارثان انشخص ثابت کردن آن تصرف کردن و ثابت کردن اذن کردن او را
بساختن از مال خود و نهادن آن چوب و اسباب و انچیزیکه ظاهر کشت مرا در جواب این سوال شنیدن گواهانست
درین ثابت کردن تصرف کردن اذن کردن بساختن آن از مال خود و نهادن آن چوب و اسباب دیگر
ونظير ذلك مالواد عی زید علی عمر و بدار في يده فقال له عمر وكنت اشتريتها منذ من
عشرين سنة وهي في ملكى الى الان وكذبه زيد في الشراء فتسمع بينة عمر وعلى
الشراء المذكور بعد هذه المدة (رد المحتار) و مانند این مسائل این مسأله است که اگر دعوی
کرد زید بر عمر و سرائی را که در دست عمر بود پس عمر و مرزید را گفت که خریده بودم این سرا را
از تو از مدت بیست سال و این سرای در ملک من است تا زمانه حال و دروغگوی کرد او ما زید
در آن خریدن او پس درین صورت شنیده میشود شاهران عمر و بعد از همین مدت بیست سال
ومثله فيما يظهر ان مستاجر دار الوقف يعمرها باذن الناظر وينفق عليها مبلغا من


جلد اول
۲۷۴
کتاب ادب القاضی

الدراهم بصير دبناله علی الوقف ویسعی فی زماننا مرصد ولا يطالب به ما دام في الدار
فاذا خرج منها فله الدعوى على الناظر بمرصده المذكور وان طالت مدته حيث جرت
العادة بانه لا يطالب به قبل خروجه ولاسيما اذا كان في كل سنة يقتطع بعضه
من اجرة الدار (رد المحتار). مانند آن حکم گذشته دران صورتی که ظاهر میشود این است که بدرستیکه شخص
اجاره گیرنده سرای وقف آباد میکرد آنرا با اذن ناظر وقف و نفقه میکرد بران سرای مبلغی را از درمهای خود
در نمیبوست آن درمها دین میکرد در مال وقف واسع در زمانه ما مرصد نامیده د طلب کرده میشود متصرف بخت
بآن درمها تا وقتیکه آن اجاره گیرنده در آن سرای باشد پس وقتیکه آن اجاره گیرنده برآمد از ان سرای
پس مر او راست دعوی کردن بر متصرف وقف بآن مرصد خود اگر چه در از شده باشد مدت آن مرصد بجهت
انکه عادت جاری شده است که بدرستیکه اجاره گیرنده طلب نمیکند مرصد را از متصرف وقف پیش از
برآمدن او از سرای وقف خصوصا وقتیکه باشد که در هر سال مرصد را قطعه قطعه میکرد از اجرت آن سرای
یعنی در اجرت آن حساب میکرد آنرا الخامس استشناء الشارح العذر الشرعي اعم مما في الخيرية
من الاقتصار على استثناء الوقف ومال اليتيم والغايب لان العذر يشمل ما لو كان
المدعى عليه حاكما ظالما كما يأتي ومالوكان ثابت الاعسار في هذه المدة
ثمر ايسر بعدها فتسمع كما ذكره في الحامدية (رد المحتار) تنبيه پنجم ایست
که استثنا کردن شارح رحمه از ناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال عذر شرعی را عامتر است از ان چیزی
که در فتاوای خیریه استنار کرده است از انکه نامی کرده است براستننا کردن وقف و مال یتیم و غایب زیرا که ستیکه
عذر شامل میشود انصورتی را که مدعی علیه حاکم ستمکار باشد چنانکه می آید بیان آن و شامل میشود آن
صورتی را که نا توانی و مفلسی مدعی علیه ثابت باشد در همین مدت پانزده سال و بعد از ان با ز تو انگر شود
پس درین صورتها شنیده میشود دعوای مدعی چنانچه ذکر کرده است آن را در فتاوای حامدیه الساد محمد عظیم
استثناء


جلد اول
۴۷۵
کتاب ادب القاضی
استثناء مال اليتيم مقيد بما اذا لم يتركها بعد بلوغه هذه المدة وبالغالم يكلله
ولی کما یأتی وفی الحامدية لوکان احد الورثة قاصرا والباقی بالغين تسمع الدعوی
بالنظر الى القاصر بقدر ما يخصه دون البالغين (رد المحتار) تنبیہ ششم این است
که استثنا کردن مالیتیم مقید ست بانه صه یکه یتیم بعد از بالغ شدن خود ترک نکرده باشد دعوی را در همین مدت پانزده
سال و مقید است بآن صوتی که نباشد مر آن یتیم را ولی چنانکه می آید بعد ازین و در فتاوای حامدیه ذکر شده و
اینکه یکی از وارثان نابالغ نباشد و دیگران بالغ باشند شنیده میشود آن دعوی بعد ازین مدت پانزده
سال نظر بوارث نابالغ باندازه حصه که خاص دست با و و شنیده نمیشود دعوای وارثان بالغان السّابع
استثنوا الغائب والوقف ولم يبينوا له المدة فتسمع من الغائب ولو بعد خمسين سنة
ويؤيده قولهم في الخيرية من المقررات الترك لاينافي بالغيية الدعوى عليه فلا فرق
فيه بين غيبة المدعى والمدعى عليه وكذا الظاهر فى ا فى الاعذارانه لامدة لها بخلاف الوقف
فانه لو طالت مدة دعواه بلاعذرثلاثاً وثلثين سنة لا تسمع كما افتى
به فى الحامدية اخذا مما ذكره فى البحر في كتاب الدعوى عن ابن الفرس عن
المبسوط اذا ترك الدعوى ثلاثا وثلثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى
ثم ادعى لا تسمع دعواه (رد المحتار) تنبیه هفتم اینکه فقها رحمهم الله تعالی از
مسأله ناشنیدن دعوی بعد از مدت پانزده سال بسلطان استثنا کرده اند دعوائی شخص
سلطان
غائب و دعوای وقف را و بیان نکرده اند برای شنیدن یکی ازین دو دعوی مده را پس
شنیده میشود دعوای غائب اگر چه بعد از مده پنجاه سال باشد و استوا
میکند این حکم را اقول صاحب فتاوای خیریه که از قولهای ثابت
کرده شده این است که بدرستیکه ترک دعوی نمی آید و ثابت نمی شود از شخص نغامی
من الغائب الخ وعلية المعتمد فى الجواريعنه بالغيية والدختية والمزروعة الاتي م


جلد اول ۴۷۶ کتاب ادب القاضی ۲

خواہ دعوی مزاورا باشد و یا برا و باشد از جهت نا آمدن جواب از ان غائب بسبب غایب بودن او
و علت در نا شنیدن دعوی بعد از مدت مقدره ترس فریقین و دروغ گفتن است و در حال
غائب بودن او این ترسن نیست و تی به د ثابت نمیشود بسبب غائب تا ناود و ی کردن بر ا و پس فرق نیست
درین شنیدن دعوی پس از مدت مقدره میان غائب بودن مدعی و مدعی علیه و همچنین
در باقی عذر ه ظاهر انست که ماده نیست شنیدن آن دعوی را بخلاف از دو ای قف
زیرا که اگر مدت ترک دعوای آن در از شد تاسی در مشال سنده نمیشود دعوای او
چنانچه باین حکم فتوی کرده است در فتاوای حامدیه از جهته که فتن این حکم از آن قو میکند
ذکر کرده است آزاد در کتاب بحر رائق در کتاب دعوی که نقل کرده است ارا در بن نوع که این نوح
انرا نقل کرده ار کتاب مبسوط که اگر شخص ترک کرد دعوی خودرا مدت سی و سه ساله حالا میوانایقی
فایده متاخرین ان اهل فتوی گفته اند که شنیده نمیشود دعوی بعد از سی و شش سال
نبود شخص را از آن دعوی کردن و انشخص بعد از مدت سی و سه شال دعوی میکرد شنیده نمیشود دعوای او
وفی جامع الفتاوى عن فتاوى العتابي قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع
الدعوى بعد ست وثلثين سنة الاان يكون المدعى غائبا أوصبيا أو مجنونا
وليس لهما ولى او المدعى عليه امير اجايرارد المختار و درکتاب جامع فتاو نقل کرده
از فتاوای عتابی که گفته اند علمای متاخرین از اهل فتوی که شنید نمیشود دعوی پس از سی و شش سال
فایده طحطاوی از خلاصه نقل کرده که بعد از سی سال دعوی شنیده نشود
مگر شنیده میشود که مدعی غایب باشد با کودکی یا دیوانه که ولی نبوده باشد ایشانرا و یا مدعی علیه پیر ستمکار
بوده باشد و نقل الطحطاوي عن الخلاصة لا تسمع بعد ثلثين سنة (رد المحتار) و نقل کرده طلحاوی
از کتاب خلاصه الفتاوی بنکه شنید نمیشود دعوی پس از سی سال ثم لا يخفي ان هذا
ليس مبنيا على المنع السلطاني بل هو منع عن الفقهاء وشرط تسمع الدعوى
بعده وان امر السلطان بسماعها(رد المختار بعد ازین پوشیده نماند اینکه شنیدن


جلد اول
۴۷۷
کتاب ادب القاضی
دعوی بعد از مدت سی و سال یا سی وشش سال یاسی سال بنا بر اختلاف روایتها بنا بر منع مطلق
نیست بلکه این نشنیدن منع است از فقها ر پس دعوی شنیده میشود بعد از انمدت اگرپادشاه
امر کند بشنیدن ان دعوى الثامن سماع الدعوى قبل مضى المدة المحدودة مقيد بما
اذا لم يمنع مانع اخر يدل على عدم الحق ظاهر الما سيأتى فى مسائل شتى
اخر الكتاب من انه لو باع عقارا او غيره وامرأته او احد اقاربه
حاضر يعلم به ثم ادعى ابنه مثلا انه ملکه لا تسمع دعواه وجعل سكوته
کالافصاح قطعا للتزوير والحيل بخلاف الاجنبى فان سکوته ولو
جا را لا يكون رضاء الا اذا سكت الجار وقت البيع والتسليم و تصرف
المشترى زرعا وبناءً فلا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للاطماع
الفاسدة رد المحتار تنبیه هشتم اینکه شنیدن دعوی پیش از گذشتن مده مذکوره مقید است
باینکه منع نکرده باشد دعوی کردن را مانع دیگری که دلالت کند آن مانع بر نابودن حق مدعی در ظاهر
بدلیل آن تخمیکه بزودیست که خواهد آمد در مسائل شتی در آخر کتاب از نیکه اگر شخصی فروخت زمینی یا خانه
رایا دیگر چیزیر از مال خود وزن اوییکی از خویشاوندان او حاضر بودند که میدانستند باین فروختن پس ازان
مثلا دعوی کرد که این زمین مثلا ملک من است شنیده نمیشود دعوی او وگردانیده میشود این سسکوت
کردن او مانند بیان کردن بزبان او بر اینکه این زمین مثلا ملک من نیست از جهت قطع کردن حیلها تزوير و
بخلاف شخص بیگانه که سکوت کردن او اگر چه همسایه فروشنده باشد ر ضا نیست مگر وقتیکه سکوت کرده باشم
در وقت فروختن سپردن آنزمین مثلا و در وقت تصرف کردن خرنده در ان زمین از روی کشت
کردن یا خانه ساختن پس دعوای آنشخص بیگانه شنیده نمیشود بنابر آنچه که فتوای علما برانست این
ناشنیدن دعوی از جهت قطع کردن طمعهای فاسده است و قد اجاب المصنف فی فتاواه


جلد اول

۴۰

کتاب ادب القاضی

فایده
هایکه سکوت
در رضا را
ندارد

فيمن له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنين ويتصرف فيه
هدماً وعمارة مع اطلاع جاره على ذلك بانه لا تسمع دعوى
الجار عليه البيت او بعضه على ما عليه الفتوى (رد المحتار)
و تحقیق حکم کرده است مصنف کتاب تنویر الابصار در فتاوای خود در باره آن شخصی که مدتها
خانه را که سکونت میکرد در ان خانه در مدتیکه زیاده بر سه سال بود و تصرف میکرد در آن خانه تصرف
خرابی آبادیرا با خبر بودن همسایه او بر تصرف کردن او این چنین حکم کرده است مصنف که شیندند
دعوای آن همسایه او در آن خانه و در بعضی از انخانه بنا بر آن حکمیکه فتوای علماء رحمهم الله تعالی بر انست
ولا ينسب الى ساكت قول فلو رأى اجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا
میگویند (اشباه ونظائر) باشخص سکوت کننده و نسبت قولی کرده نمیشود پس اگر شخصی دید مرد بیگانه را
که میفروخت مال اور ا پس سکوت کرد و منع نکرد او را از فروختن در ینصورت آن بیگانه وکیل نمیشو
بفروختن آن مال بسکوت کردن مالک آن مال ولورأی القاضی الصبى او المعتوه او عبد هما
يبيع ويشترى فسكت لا يكون اذنا في التجارة (اشباه) و اگر قاضی دید کودکی را و یا کم عقلی را
یا دید غلام ایشانرا که هر یکی از ایشان میفروخت و میخریه چیزیرا پس قاضی سکوت کرد و منع کرد
ایشانرا درین صورت این سکوت کردن قاضی اذن نمیشود هر سرکدام ایشانرا و سوداگری
ولورأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون اذنا باتلافه (اشباه) و اگر شخصی
دید دیگر یہ اکه تلف میکرد مال اور ا پس سکوت کرد و منع نکرد او را از ان تلف کردن این سکوت کردن او را
نمیشود بتلف کردن آنمال ولو سكت عن وطى امته (اشباه) الموطوعة بشبهة او بعقد فا
(حموى) لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه (اشباه) و اگر شخصی سکوت
کرد از خواستن عوض وطی آن کنیز خود که وطی کرده شده بود بسبب شبهه یا وطی کرده شده بود بعقد

نکاح فاسد

نیز همان


جلد اول
۴۷۹
کتاب ادب القاضی
نکاح فاسد ساقط نمیشود بعوض وطی آن کنیز او از ذمه وطی کننده بسبب این سکوت کردانش همچنین
ساقط نمیشود تاوان عضو او اگر سکوت کرد از خواستن تاوان آن از برنده آن ولورأی المالك
رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عند نا اشباه
و اگر مالک متاع دید مردیرا که میفروخت آن متاع او را و آن مالک حاضر بود و سکوت کرد رضامندی او
این سکوت کردن او نزد علمای ما رحمهم الله تعالی ولو رأى أمته يتزوج فسكت ولو سفهه
لا يصير اذناله في النكاح ولوتزوجت بغير كفوفسكوت الولى عن مطالبة التفريق
ليس برضى وان طال ذلك اشباه (يعني الوولد حموي) وله الخصومة اذاشاً
لان الموانع كثيرة كذا ذكر في شرح مختصر الجصاص رح (فصول عمادی) واگر کسی دید غلام
یا کنیز خود را که نکاح میکرد پس سکوت کرد و منع نکرد او را از ان نکاح کردن این سکوت کردنش
اذن نمیکرد د برای آن غلام و یا آن کنیز در نکاح کردن او اگر زنی بنکاح گرفت مردیرا که غیرکفوه او بود
پس سکوت کردن ولی آنزان از طلب کردن جدائی میان آنزن و شوهر او رضایت از جانب
آنولی بباقی بودن نکاح آنزن اگر چه در از شده باشد آن مدت یعنی تا زمانیکه آنزن نزاده باشد ولی آنزرا
اختیار جداکردنست و سر آنولی را رو است دعوی کردن با شوهر او در خصوص جدا کردن انرزن
ازو وقتیکه رضای آن ولی شود زیرا که منع کنندهای دعوی و گرفتاریهای بسیارند که بسبب آنها
دعوای او تاخیر شده باشد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مختصر جصاص رح وكـذلك
سكوت مرأة العنين ليس برضى بعد الحول وان اقامت معه سنين
فصول عمادى) وفي عارية الخانية الاعارة لا تثبت بالسكوت (اشباه)
و همچنین سکوت کردن زن شخص نامرد پس از یکسال رضائیست از جانب آنزن اگر چه اقامت کند مرآن مرد
چند سال در کتاب عاریت فتاوای قاضیخان آورده است که عاریت ادن ثابت نمیشود بسکوت کردن مالک ایا
نیز همان


جلد اول ۳۸۰ کتاب ادسب القاضی

تاکه بزبان نگوید که این مال خود را بعاریت دادم عاریت نمیشود ذکر ابن الشحنه ان احد
شریكی المفاوضة اذ اقال لصاحبه انا اريد ان اشترى هذه الجاريه لنفسي
فسكت شريكه فاشترى لاتكون له ما لم يقل شريكه نعم (حموی)
اگر کرد دوست این شخصه را که در سکینی از دو شریک بشرکت مفاوضه وقتیکه بگوید برفیق
خود را که من اراده کرده ام که بخرم این کنیز را برای خود پس سکوت کند آن شریک او پس می خرد
آن کنیز را نمیشود آن کنیز تنها مرآن خرنده را که بگوید آنشتریک او در وقت پرسیدن از و که آری بخر
برای خود و من فروع هذه القاعدة ما في القنية انترقا و فى بيتها جارية نقلتها
مع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له
لان يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل (حموی) و بعضی از فرعهای این قائلدان
مسله است که ذکر شد و در کتاب قنیه اینکه جدا شدند زن و شوهر و در خانه آنزن کنیزی بود که برد آن کنیز را
آنزن با نفس خود و خدمت کرد در ان کنیز مدت یکسال و شوهر آنزن عالم بود ببردن آنزن آن کنیز را وجهت
کردن و بران کنیز و ساکت بود در آن مدت بعد از ان یعنی بعد از مدت یکسال آن شوهر دعوای آن کنیز
کرد پس قول معتبر مر شوهر آنزن است زیرا که دست شوهر ثابت بود بر ان کنیز و موجود نشده
مزایل کننده دست شوهر از ان کنیز وفي الجامع الصغير لقاضيخان بكر حلفت
ان لا تزوج نفسها من فلان فزوجها ابوها منه فسكت حنثت في
يمينها وسكونها بمنزلة كلامها بالرضى ولو حلفت وهي ثيب ان لا
تأذن في تزويجها فزوجها ابوها فبلغها الخبر فسكتت فانها لا تحنث
والنكاح لها لازم (فصول عمادى) وكذا لو حلف لا يأذن عبده في تجارة
فراه يبيع ويشترى يصبر مأذوناً ولا يحنث (حموی) قال في الانيه سكت

فایده
درین مسئله سکوت حکم
رضا دارد
شيرهان


جلد اول
۴۸۱
کتاب اداب القاضی
فایده
درین مسئله نیز سکوت حکم
رضا را دارد بنابر ظاهر
مذهب
فی ظاهر المذهب (فصل عقدا) والشفيع اذا حلف لا یسلم الشفعة فسکت
لا یحنث (حموی) و در کتاب جامع صغیر تصنیف قاضیخان آورده که دختر دوشیزه سوگند کرد
که بنکاح نمیدهم نفس خود را بفلان پس بنکاح داد آن دختر را پدر او بان فلان پس سکوت کرد
آن دختر حانث میشود در سوگند خود و سکوت کردانش بمنزله بیان کردن ست رضا بودن او بان نکاح
واگر زنی سوگند کرد و حال انکه انزن بیوه بود بر انیکه اذان نمیکنم در نکاح دادن نفس خود پس بنکاح
داد او را پدر او پس رسید بآنزن خبر آن نکاح او پس انزن سکوت کرد پس هر ستیکه انزن حانث
نمیشود و آن نکاح لازم میگردد بر آنزن همچنین بحت اگر شخصی سوگند کرد که اذن نمیکنم غلام خود را
در سودا گرمی پس دید آن غلام را که میخرد و میفروخت و سکوت کرد میگردد انغلام اذن کرده شده د جاو
میشود د خواجه آن غلام و در کتاب ایضاح گفته ست که خواجه انغلام حانث میگردد در ظاهر مذهب شفیع تو
سوگند که چسپاره شفعه خود را بخرد و بعد از ان شخصی خرید انزمین اپس سکوت کرد شفیع از دعوای شفعو حات
فایده
دریئکه در نکاح فضولی
سکوت حکم رضا
دارد
حانث میشود و من فروعها ما فی جواهر الفتاوى قال تم في نكاح الفضولى لوكان
الحالف حاضرا ساكتا قال جمال الدين البزدوى لا يكون حضوره كالمباشرة
بنفسه بخلاف الوكيل فان من وكل رجلا ان يزوجه امرأة فباشر الوكيل
العقد بحضوره يكون مشاهدا والوكيل مباشرا حتى لو لم يكن هناك الا
شاهد ينعقد العقد بحضرته (حموی) و بعضی از فرعهای این قاعده آن مسئله
که در کتاب جواهر فتاوی ذکر کرده ست گفته است که بعد ازین در نکاح کردن بیگا نه که نه وکیل باشد نه و
از طرف نکاح کننده حکم این است که اگر سوگند کنند و حاضر و ساکت باشد گفته ست جمال الدین بزروے
که نمیشود حاضر بودن او مانند نکاح کردن خود او یعنی اگر بیگانه که وکیل ولی سوگند کننده نی و شخصی
برای او نکاح کرد و او سکوت کرد حانث نمیشود بخلاف از وکیل پس هر ستیکه اگر کسی وکیل کرمان


جلد اول
۴۸۳
كتاب ادب القاضی

مردیرا که بنکاح بگیرد برای او زنی را پس برای او بنکاح گرفت آن وکیل زنی را بحضور آن وکیل گیرنده
که در ینصورت آن وکیل شاهد میشود و آن وکیل گیرنده نکاح کننده میشود بنفس خود تا اینکه اگر بوه در نجام
مکر یکشاهد غیر از وکیل و وکیل گیرنده بسته میشود آن عقد نکاح بحاضر بودن آن وکیل پس در ینصورت
سوگند کننده بر اینکه نکاح میکنم حانث میشود ولو حلف لا یؤخر عن فلان حقه الذى له
عليه شهرا فلو يؤخر شهرا وسكت عن تقاضيه حتى مضى الشهر فانه
لا يحنث (فصول عمادى) واگر شخصی سوگند کرد که مهلت ومؤجل نمیکنم از فلان آن حق خود را که مرا
بر او ن فلانست مدت یکماه را پس مهلت نکرد آن حق خود را مدت یکماه و یعنی مهلت بزبان یا مکتوب
کرد از خواستن آن حق خود تا که مدت یکماه گذشت پس بدرستیکه آن سوگند کننده در ینصور تحانت نمیشود

فایده
مسلهایکه سکوت کردن
در آن حکم رضا دارد

اعلم ان السكوت رضی فی مسائل معدودة منها سكوت البكر عند استثمار
الولى بعد التزويج وقبل التزويج وانما يكون سكونها رضى اذا كان الولى هو
المتزوج حتى لو زوج الجد حال قيام الاب لا يكون سكوتها رضی (فصول عمادی)
بدانکه بدرستیکه سکوت کردن رضا است در چند مسلهای شمرده شده بعضی از انمسلهای سکوت کردن
دختر دوشیزه است بنزد پرسان کردن ولی آن دختر از او که این پسر پسند ولی پس از نکاح دادن
آن دختر یا پیش از نکاح دادن آن دختر و جز این نیست که سکوت کردن دختر دوشیزه رضا است اگر انولی
که طلب اجازه آن نکاح را از میکرد ولایت دارنده نکاح او بود تا اینکه اگر بنکاح داد پدر کلان دختر
پسر خود را در حال حاضر بودن پدر آن دختر در ینصورت نمیشود سکوت کردن اندختر رضا بنكاح ومنها
سكوتها عند قبض مهرها اذا قبض ابوها او من زوجها المهر فسكت عند ذلك يكون
اذنا منها بقبضه الا ان تقول لا اقبضه فانه لا يجوز القبض عليها (ولاية الشروح بفصول
عمادی و بعضی از این مسلهای شمرده شده سکوت کردن زنست نزد قبض کردن مهرش وقتیکه


جلد اول
۴۸۳
کتاب ادب القاضی
قبض کند مهر آنزن را پدر او و یا قبض کند مهر او را کسیکه نکاح داد او را پس آنزن سکوت کند بران
آن قبض کردن این سکوت کردنش اذن میشود از جانب او بقبض کردن مهر مکر اذن نمیشود وقتیکه
بگوید آنزن که قبض نمیکنم مهر خود را پس در ینوقت روا نمیشود آن قبض کردن بر آنزن و خلاص شود
شوهر آنزن بداران مهرا لیشیا ئزا ومنها سكوت الصغيره اذا بلغت بكرا يكون
رضى ويبطل خيار بلوغها وان بلغت ثیبا لایکون رضی الفصول عمادی
و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده سکوت کردن دختر صغیر است وقتیکه بالغ شود در حالیکه دوشیزه
باشد که این سکوت کردن با ورضا میشود بنکاح و باطل میشود خیار بالغ شدنش و اگر بالغ شده بودان
دختر در حالیکه بیوه بود نمیشود سکوت کردنش رضا بنکاح تا که بزبان خود اقرار برضا بودن خوا نکند
ومنها اذا تصدق علی انسان فسكت الصدقه ثابته الصدقه لا يحتاج الى القبول
کالمتصدق عليه قبلت فاما الهبة فلا تصح ما لم يقبل الموهوب له قبلت ر فصول
عمادی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است و قتیکه کسی صدقه کند بر انسانی پس او
سکوت کند انکس صدقه برا و شده ثابت میشود آن صدقه کردن و حاجت نیست باینکه بگوید کسیکه صدق
بر او شد که قبول کردم صدقه را تا بخش کردن صحیح نمیشو تام گوید شخصیکه بخش بر او می شد که قبول کردم بخش آران
ومنها تقبض الهبة والصدقة بحضرت المالك وهو ساكت كان اذنا منه
بالقبض (فصول عمادی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده قبض کردن چیز بخشیده شده با صدقه کرده
شده است بحضور مالک آنچیز و حال آنکه مالک آنچیز سکوت کننده باشد میشود این سکوت کردنش
اذن از طرف او بقبض کردن آنچیز ومنها ابرا غریمه فسكت يبر ا ولو رد يرد ر برده
فصول عمادی و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده ابرا کردن و خلاص کردن صاحب دین است
مدین را از خود را از دین پس سکوت کند آن دین دار خلاص میشود اند ان دین و اگر رد کرد آن نیما را


جلد اول
۴۸۴
کتاب ادب القاضی
وخلاص کردن اورارد میشود بردکردنش ومنها الاقرار اذاسکت المقرله صح کا قرار ویردبترد
برده رافصل حمایه بعضی از ان مسلمهای شمرده شده اقرار کردن شخصی است بحق کسی وقتیکه سکوت کند
انشخصی که اقرار برای او شده صحیح میشود آن اقرار وردکرده نمیشود آن اقرار بردکردن اشخضیکه براشی
اقرار کرده شده است ومنها اذا وكل رجلا بشئ فسكت الوكيل وباشر ذلك الفعل مجهبرد
یرده حتى لو وكل رجلا يبيع عبده فلم يقبل ولم يرد فذهب وباع جاز ويكون قبولا
للوكالة وكذالوا وصى الى رجل فلم يقبل ولم يرد في حيوة الموصى فلما
مات الموصى باع الوصى بعض متاع الموصى اوتقاضى دينه فهو قبول
للوصاية هذه الجملة في شروط ظهير الدين المرغيناني رح (فصول عمادي)
و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که اگر شخصی وکیل کرد مردیرا بیچیری پس سکوت کرد
انوکیل و کرد آن کار بر آنکه را وکیل کرده بود بآن کار صحیح میشود وکیل بودن او ورد میشود بکیل شدن ببردکرون
و قبول ناکردن کی با آنکه اگر شخص تکمیل کرد مردیرا بفروختن غلام خود پس قبول نکرد وکیل بودن او را
ونرد کرد آنرا پس رفت و فروخت آن غلام او را رو است فروختن انوکیل و میشود این فروختن
او قبول کردن در آنوکیل کردن اورا و همچنین حکم است اگر شخصی وصی کرد مردیرا پس کرد قبول کند
أنوصی کردن و راونرد کرد آن را در زندگی انوسی کننده پس وقتیکه مرد آنوصی کننده فروختی
بعضی متاع أنوصی کننده را و یا طلب کرد دین مردہ را از دین دار او پس هر کدام ازین چیریا قبول
کردنست در آنونختار ازین مسلما ذکر شده ست در کتاب شروطظہیر الدین مرغینانی رحمه الله علیه
ومنها لا هر با لید اذا سكت المفوض اليه صح وپرتد بالرو ومنها الوقف على رجل معين
اذا سكت الموقوف عليه صح ولورد هل يبطل ذكر هلال رحانه
يبطل وذكر الانصارى رحانه لا يبطل (فصول عمادى)
خبر محمد


جلد اول
۴۸۵
کتاب ادب القاضی
و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده سپردن امر طلاق است بدست کسی وقتیکه سکوت کند آن شخصیکه امر طلاق
سپرده شده است صحیح میشود آن سپردن و رد کرده میشود آن سپردن بعد ذکر پیش و بعضی از ان مسلمهای شعر
شده وقف کردن چیزی شخص معلوم وقتیکه سکوت کند آن شخصیکه وقف کرده شده بر او صحیح میشود
آن وقف کردن و اگر آن شخص رد کرد آن وقف کردن را آیا باطل میشود آن وقف کردن یا نه ذکر کرده
ہلال رح که بدرستی که باطل میشود آن وقف کردن و در گروه است انصاری را که در ستیا که آن بالا می
ومنها اذا تواضع رجلان علی تبجية ثم قال احدهما لصاحبه قد بدالى ان
اجعله بيعا صحيحا فسكت الآخر ثم تبايعا كان البيع صحيحاً وليس
للساكت ان يبطل البيع بعد ما سمع قول صاحبه (فصول عمادى)
و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که وقتیکه قرارداد کنند دو مرد بفر وختن تلجیه پس از ان بگوید
یکی ازان دو مرد بفیق خود که تحقیق ظاهر شد ما که گردان این رفتن تجربی در نتن صح پس سوئی
آن رفیق دیگر او پس از ان با هم خرید و فروش کنند میشود این فروختن ایشان صحیح و نیست بر آن سکو
کننده را که باطل کند آن فروختن را بعد از شنیدن قول رفیق خود ومنها اذا اسر عبد المسلم
ثم وقع في الغنيمة وقسم ومولاه الاول حاضر فسكت بطل حقه فى اخذ
العبد ومنها اذا كان الخيار للمشترى ثلاثة ايام فرأى العبد يبيع
ويشترى فسكت لزمه البيع ويبطل خياره وانكان الخيار للبايع لا يبطل
خیاوه فصول عمادی و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که بندی کرده شده بود غلام یک مسلمان
در دارحرب پس از ان غلبه کردند مسلمانان بر کافران و واقع شد آن غلام در غنیمت بدست مسلمانان
و آن غلام در میان غازیان ده تقسیم واقع شد و خواجه اول آن غلام در حین تقسیم کردن حاضر بود پس
سکوت کرد باطل میشود حق او در گرفتن آن غلام و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که اکر خریده را خیا


جلد اول ۴۸۶ کتاب اداب القاضی

سه روز پس دید آن غلام خریده شده را که میرید و میفروخت پس اگر این سکوت کرد آن خریده لازم
میشود آن خریده را آن خریدار و باطل میشود خیار آن خریده و اگر آن خیار در فروشنده را بود و دید آن
غلام را که خرید و فروش میکرد و او سکوت کرد باطل نمیشود خیار آن فروشنده ومنها اذا باع
شيئاً فللبائع حبسه حتى يستوفى الثمن فلو قبضه المشترى والبائع يراه
فسكت كان اذنامنه فى قبض المبيع الصحيح والفاسد فيه سواء على رواية
الطحاوى وعلى رواية غيره هذا الحكم يخص بالبيع الفاسد أما البيع الصحيح لا يكون سكوته
رضى بالقبض فكذلك الهبة هذا كالحكم في البيع الفاسد (فصول عمادی) و بعضی از ان جملها
شمرده شده این است که اگر شخصی فروخت چیزیرا پس مر آن فروشنده را بست بند کردن آنچیز فروخته
شده تا که بهای آنرا بگیرد از خریده آن پس اگر قبض کرد آنچیز فروخته شده را خریده آن و حال آنکه فروشنده
میدید قبض کردن او را پس باو سکوت کرد این سکوت کردن او اذن ست از طرف او برای خریدا
بقبض کردن آنچیز فروخته شده و فروختن صحیح و فاسد برابر اند در اینکه سکوت کردن فروشنده
در وقت قبض کردن خریده اذن است برای خریده بقبض کردن بنابر روایت طحاوی رح و بنا بر روات
غیر طحاوی رح این حکم که سکوت کردن فروشنده اذن است برای خریده خاص کرده میشود در فروختن فاسد
اما در فروختن صحیح سکوت کردن فروشنده رضا نمیشود بقبض کردن خریده و حکم در بخشش در این سکوت گردن
وقت قبض کردن مانند حکم است در فروختن فاسد یعنی سکوت کردن بخشنده وقت قبض کردن آنشخصی که
برای او بخشیده شد. آن بخشیده شده را اذن میشود از طرف بخشنده بقبض کردن آن بخشیده شده
ومنها الشفيع اذا علم بالبيع وسكت تبطل شفعته ومنها من رأى عبده يبيع
ویشترى وسكت كان ذلك اذنا له فى التجارة ولكن لا يكون اذنا في بيع ذلك
العين (فصول عمادى) و بعضی از مسئلتهای شمرده شده این است که شفیع اگر عالم شد بفروختن زمینی مثلا


جلد اول
۳۸۷
کتاب ادب القاضی

گرفتند او را و آن شفیع سکوت کرد باطل میشود شفعه او بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است
که شخصی دید غلام خود را که میفروخت چیز یرا و میخرید واو سکوت کرد این سکوت کردن او اذن است
مرا غلام را در سلوط کری ولیکن اذن نمیشود برای آنغلام در فروختن آنچه میخر که غلام میفروخت آنرا
و خواجه اوسکوست کرده بود در فروختن آن ومنها اذا بيع العبد وهو حاضر فسكت بعد العلم
بالبيع ثم قال انا حر وفي بعض الروايات فانقاد للبيع والتسليم ثم قال انا حز لا تقبل
قوله وفى اقرار فتاوى العتابي اذا باعه وسلمه فذهب به المشترى وهو يعقل
وسكت فهو اقرار بالرق وكذا اذا رهنه او دفعه بجنايته وهو يسكت بخلاف
ما اذا آجره او عرضه على البيع او زوجه او ساومه فالسكوت ههنا لايكون
اقرارا بالرق (فصول عماد ی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که اگر فروخته شد غلامی
و حال اینکه آن غلام حاضر بود پس سکوت کرد پس از دانستن او بفروختن خود بعد از ان گفت که
من آزادم صحیح نمیشود دعوای آزادی او و آن سکوت کردن او وقت فروختن او اقرار است بغلام
بودن او و در بعضی روایتها آمده است اینکه پس کردن نهاد و فرمان برداری کرد آن غلام مرآن فروش
و سپردن را بخریم و بعد از ان گفت که من آزادم قبول کرده نمیشود آن قول او که آزادم یعنی بمجرد سکوت
دعوای آزادی از او باطل نمیشود تا که گردن نهاده باشد بفروختن و سپردن بخریم و و در کتاب اقرار
فتاوای عتابی در آورده است که اگر فروخت آن غلام را و سپرد او را پس برد او را آن خریم و و آن غلام
میدانست بآن خریدن و بردن و سکوت کرد پس این سکوت کردن او اقرار است بغلام خود بون
و همچنین حکم است اگر آن غلام راکر و داد بکسی با داد او را در بدل جنایتی که کرده بود و آن غلام سکون
کرد بعد از ان اگر دعوی کرد آزاد بودن خود را شنیده نمیشود آن دعوای او بخلاف از اینکه اکردار
با جاره بدهد یا پیش کند او را بفروختن و نفروشد و یا بنکاح بدهد او را یا قصد فروختن او راک


جلد اول
۴۸۸
کتاب ادب القاضی
پس سکوت کردن او درین صورمها اقرار نمیشود از طرف آن غلام بغلام بودن خود ومنها اذا حلف
لا يترك فلانا فی داره و فلان نازل فی داره فسکت الحالف حنث فی یمینه تصریح
الاذن ولو قال له اخرج منها فابی ان یخرج فسکت لا یحنث (فصول عمادی)
و بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این است که اگر سوگند خورد شخصی که نمیگذارم فلانا را در سرای خودش
اینکه آن فلان فرود آینده و سکونت کننده بود در سرای آن سوگند کننده پس سکوت کرد آن شو
سنت
کننده حانث میشود در سوگند کردن خود مانندیکه حانث میشود بصریح اذن کردن برای آنفلان سکو
کردن در سرای او و اگر سوگند کننده گفت مران فلانا را که برای ازین سرای و او منع آورد
ازینکه برآید پس سکوت کرد آن سوگند کننده درینصورت حانث نمیشود آن سوگند کننده
ومنها المرأة ولدت ولدا فلهنا الناس زوجها بالولد فسکت لزمه وليس له ان
ینفيه وصار کالا قرار به ومنها ام الولد اذا ولدت ولدا فسکت المولی حتی مضی
يومها او یومان لزمه الولد ولا يملك نفيه بعد ذالك فصول عمادی) و بعضی ازان
مسئلهای شمرده شده این است که زنی زادولدی را پس مبارکبادی دادند مردم شوهر آنزن را با
ولد پس او سکوت کرولازم میشود آن ولد بران شوهر و وصیت مرارا اینکه نی کند آن ولدر انی
قول نمیشود اینکه بگوید که ای ول از من نیست میکرده آن سکوت کردن و مانند اقرار کردن بآن ولد
و بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این است که ام ولد : شخصی دفینگز زاد ولدی را پس کوی
خواجه آن ام ولده ناگذشت یکروز یا دو روز لازم میشود آن خواجه را آن ولد یعنی نسبت آن ولداز
ان ام ولده ثابت میشود و مالک نمیشود خواجه آن ام ولده نفی کردن آن ولدر ابعد از سکوت کردن خود
ومنها السكون بعد البيع يكون رضى بالعيب يريد به رجل قال لاخر هذا العین
مجیب فسمع قوله مجیب واقدم مع ذلك على شرائه کان هذا رضی بالعيب


جلد اول
۴۸۹
کتاب ادب القاضی
انكان المخبر عدلا وانكان فاسقا لايكون رضى عند ابی حنيفة رحمه وكذا سکوت
البكر عند الاخبار بتزويج الولى (فصول عمادی) و بعضی از سلهای شمرده شده این است که
سکوت کردن خرنده بعد از خریدان او چیزی عیبی را رضا میشود بآن عیب اگر در کرده باین مسئله انصرت
که مردی گفت مرد دیگر را که این چیز عیب ناکست پس شنید آنمرد دیگر انيقول آنمرد را که این چیز
عیب ناکست با با این شنیدن اقدام کرد بخریدن آنچیز در صورت این اقدام کردنش بخریدن آنچیز رضا
میشود بآن عیب اگر آنمرد خبر دهنده عادل بود و اگر آنمرد خبر دهنده فاسق بود این اقدام کردن خرید انچیزی
آنچیز رضا بعیب نمیشود نزد امام ابو حنیفه رح و همچنین است سکوت کردن دختر دوشیزه نز و خبر کردن
آن دختر را بنکاح دادن ولی او اورا یعنی اگر خبر دهنده عادل بود سکوت کردن آن دختر رض است
بآن نکاح و اگر خبر دهنده فاسق بود سکوت کردن آن دختر رضا نیست بآن نکاح نزد امام ابوحنیفه
ومنها سكوته عند بيع زوجته او قريبه عقارا اقرا رابانه ليس له على ما افتى به مشايخ
سمرقند رحمهم الله خلافا لمشايخ بخارى رحمهم الله تعالى (اشباه) فينبغى للمفتى
ان ينظر في ذلك انكان البايع او المدعى معروفا بالتلبيس الخصوما الباطلة
ينبغى ان يفتي بالقول الاول وان لم يكن كذلك يفتى بصحة الدعوى الاصور
عمادی) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده این است که سکوت کردن مردی نزد فروختن زن او با
زمین و یا خانه را اقرار است باینکه بدرستیکه آن زمین و خانه ملک او نیست بنابران حکیکه فتوی کرده
بران مشایخ سمرقند رح خلاف مر مشایخ بخارا را رحمهم الله تعالی دراین مسله که نزد ایشان سکوت کرد
آنمرد اقرار نمیشود بنا بودن ملک او پس میباید مر فتوی دهنده را که نظر و فکر کند در صورت اگر فروختن دریا
معروف و مشهور بودند بغریب ا حیله و بدعهای باطل میباید فتوی دهنده را که فتوی دهد بقول اول
که قول مشایخ سمرقند است رحمهم الله و اگر فروشنده و یا مدعی معروف شهر بحیله و فریب نبود


جلد اول
۲۹
كتاب ادب القاضي

فتوی بدهد متلوی دوست در صحیح بودن آن دعوی یعنی بقول مشایخ بخارا رحمهم الله عاو منها رأه
يبيع أرضا او دارا متصرف فيه للمشترى زمانا وهو ساكت يسقط دعواه
(اشباه) وبعضی ازان مسلمهای شمرده شده اینست که شخصی دید مردیرا که میفروخت زمینی ویا سرایرا
پس خریده تصرف کرد در ان زمین یا در ان سرای زمانه وحال آنکه ا شخص سکوت کننده بود ساقط میشود
دعوی انشخص ومنها احد شريكي العنان قال للاخر اني اشتر هذه الامة لنفسي
خاصة فسكت الشريك لا تكون لهما الاشباه، بل للمشترى حموى)
و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده اینست که یکانی دو شریک بشرکت عنان گفت مر شریک دیگر خود را که
بدرستیکه میخرم این کنیز را خاص برای خود پس سکوت کرد آن شریک دیگر او میشود آن کنیز
برای هر دو بلکه میشود مرا خریده ومنها سكوت الموكل حين قال له الوكيل يشتر معین
الى او بد شراه لنفسي فشراه كان له راشباه) و بعضی از ان مسلمهای شمرده شده
سکوت کردن وکیل کننده ست وقتیکه بگوید ملو اور آن وکیلی که بخریدن چیز معلوم از طرف او وکیل باشد که
بدرستیکه اراده دارم خریدن آنچیز معلوم را برای خود پس خرید آن را میشود آنچیز مر آن وکیل را
ومنها سكوت ولى الصبى العاقل اذا رأه يبيع ويشترى اذن (اشباه )
يفهم من تقيده بالولى ان الوصى والقاضي ليسا كذلك رحموى)
وبعضی از ان مسلمهای شمرده شده اینست که سکوت ولی پسرا رسیده عاقل وقتیکه دید آن پسر راکه میفرود یم
اذان است آن سکوت کردن او برای آن پسر تا رسیده در بازارگانی و فهمیده میشود از مقید کردن سکوت
کننده بولی اینکه بدرستیکه وصی و قاضی این چنین نیستند یعنی وصی و قاضی اگر پسنا رسیده
عاقل را دیدند که خریده فروخت میکرد و سکوت کردند این سکوت کردن ایشان اذن نمیشود مر آن پسر نا رشید
را در بازركاني ومنها سكوت من رأى غيره شق زقه فسكت حتى سال


جلد اول ۴۹۱ کتاب ادب القاضی

ما فيه لوضمن الشاق (فصول عمادى) قد تقدم في اول مسائل السكوت لوراى
غیره يتلف ماله فسكت لايكون اذنا باطلافه وهو مخالف لما هنا قال
بعض الفضلاء و يمكن حمل ما هنا على الاتلاف لممكن تداركه (حموی)
و بعضی از مسئلهای شمرده شده سکوت کردن شخصی است که دید دیگریرا که پاره میکرد مشک اوراپس
آنشخص سکوت کرد تا که جاری و روان شد آنچه که دران مشک بود ضامن نمیشود پاره کننده مشک
و تحقیق پیش گذشت در اول مسئلهای سکوت اینک اگر شخصی دید دیگریرا که تلف میکرد مال شخص را
پس آنشخص سکوت کرد سکوت کردنش اذن نمیشود از طرف او تلف کردن مال او این مسئله گذشته
مخالف است ازین مسئله که در اینجا ذکر شد گفته است بعضی فضلاء در موافق بودن هر دو مسئله
اینکه روا است حمل کردن این مسئله که درینجا ذکر شده است بر تلف کرد نیکه ممکن باشد تدارک آن
و مسئله گذشته محمول میشود بر تلف کرد نیکه ممکن نباشد تدارک آن ومنها سكوت من حلف لا
يستخدم غلاما يعنى مملوكه ثم جعل مملوك فلان يخدمه من غير امره وهو يسكت
ولا ينهاه حنث ومنها ما ذكر في كفالة الذخيرة قال لغيره اعطنى الفا على ان فلانا
ضامن وفلان حاضر يسمع فدفع فهو قرض على القابض ولا تم ضامن (فصول
عمادی) و بعضی از مسئلهای شمرده شده سکوت کردن شخصی است که سوگند کرده باشد که خدمت نمیکنم
بغلام یعنی بر غلام خود بعد ازان گردید و شروع کرد آن فلان غلام که خدمت میکرد
آن سوگند کننده را بدون امر او و آن سوگند کننده سکوت کرده بود و منع نمیکرد آن غلام را از خدمت
کردن حانث میشود آن سوگند کننده و بعضی از ان مسئلهای شمرده شده نیست که ذکر کرده شده
در کتاب کفاله کتاب ذخیره که مردی گفت مرد دیگر را که بده مرا هزار درم بشرطیکه فلان ضامن آنت
و آن فلان حاضر بود در مجلس که میشنید گفته آنشخص را و سکوت کرد پس آنشخص دیگر داد او را هزار درم


جلد اول
۴۹۴
كتاب اول مقاضی

پس آن ہزار درم قرض است بر قبض کنند آن تا انتقال ضامن است بآن نداد کو منھاد ضعت
في جھازها ابنتها اشياء من امتعة الاب و هو ساكت فليس له الاسترداد ولم
تضمن الام ومنها باع جارية وعليها حلى وقرطان ولم يشترط ذلك للمشترى
لكن سلمه المشترى الجارية وذهب بها والبايع ساكت كان سكوته بمنزلة
التسليم فكان الحلى لها كذا فى الظهيرية (اشباه و نظایر) بعضی از ان مسلمهای شمرده
شدہ است که زنی در اسباب عروسی دختر خود را داد چیزهای را از متاعهای پدر آن دختر و حال انکه
آن پدرا و سکوت کننده بود پس نیست مرآن پدر او را واپس گرفتن آن متاعها و این سکوت کرزش منها
میشود از طرف او و ضامن نمی با دان دار میشود مادر آن دختر برای پدر او و بعضی از ان مسلمهای شمرده
این است که شخصی فروخت کنیز را و بر ان کنیز زیورها و دو گوشواره بود و آن فروشنده شرط نکرده بود
در وقت فروختن آنها را برای خرنده لیکن سپرد آن کنیز را بخرنده و خرنده برد آن کنیز را و حال انکه
آن فروشندہ سکوت کنندہ بود میشود این سکوت کرنش بمنزله سپردن آن زیورها بآن کنیز پس میشود آن زیورها
مر آن کنیز را همچنین ذکر شده است در فتاوای ظہیریہ ومنها القراة على الشيخ وهو ساكت فانها
منزلة نطقه فى الاصح ومنها سكوت المدعى عليه ولا عذر به انكار وقيل لاو
يحبس وهى فى قضاء الخلاصة ومنها سكوت المزكى عند سواله عن الشاهد
تعديل (اشباه و نظایر) مخالف لما فى غاية البيان من ان عرفه بالفسق لم يصرح
بل يسكت حتراذا عن هتك الستر ويكتب والله اعلم قال ابو نصررح كان سكوته
منه طعنا فى الشهادة (منحة الخالق) ومنها سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين
المرهونة اذن كما فى القنية (اشباه و نظایر) بعضی از مسلمهای شمرده شده این است که حدیث
خواندن نزد شیخ خود و حال انکه شیخ او سکوت کننده باشد استادہ میشود این سکوت کرش


جلد اول
۴۹۳
کتاب اداب القاضی
ان شفیع بجای سخن کردن و بیان او بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این سمت که سکوت کردن مدعی علیه
در حالسیکه هیچ عذری باو نباشد منکر شدن است از ان مدعی علیه و بعضی علما رحمہ اللہ تعالٰی گفته اند که این سکوت
کردن مدعی علیه منکر شدن نیست از او و مدعی کرده شود تا که بزبان خود اقرار کند و یا منکر شود و این قول
اخیر را در کتاب قضای خلاصة الفتاوی ذکر کرده است و بعضی ازان مسئلهای شمرده شده این است
که سکوت کردن تزکیه کننده شاهد نزد پرسیدن او از حال شاهد عادل کردنست ازان تزکیه کننده مران
شاهد را و این روایت مخالفت ازانکه در کتاب غایة البیان ذکر کرده انکه تزکیه کننده اگر میشناخت شاهد را
بفاسق بودن تصریح بکند بفاسق بودن او بلکه سکوت کند از جهت پرهیز کردن از دریدن پرده مستور تزکیه کننده
نویسد کند بجواب قاضی والله اعلم واگنه است بو نصر که سکوت کردن تزکیه کننده در وقت پرسیدن احوال شاهم
از وطعن جهت در شاهد ی ان شاهد و بعضی از ان مسئلهای شمرده شده این است که سکوت کردن گرو
دهنده بنر وفض کردن گرو گیرنده انمال معین گرو مانده شده لا اذن است بنقض کردن انمال همچین آورده است
در کتاب قنیه ومنها لو رای المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت يكون رضی من انه ابطال
وه يعنى ان المذهب ماروي الطحاوى رو عن اصحابنا رحمهم الله انه رضی ويبطل الرهن
(اشباه ونحوی) و بعضی از مسئلهای شمرده شده اینست که اگر گرو گیرنده دید گرو دهنده را که میفروخت
مال گروی را پس ان گرو گیرنده سکوت کرده میشود این سکوت کردن او رضا بان فروختن در رواه
طحاوی یعنی بدرستیکه مذهب حنفی ان حکم است که روایت کرده است انر اطحاوی از مشایخ ما
رحمهم الله تعالی بدرستیکه سکوت کردن گرو گیرنده در وقت فروختن گرو دهنده مال گروی را رضا ست
بان فروختن و باطل میشود ان گروی قلت وزاد فی تنویر البصائر مسئلتين الاولى السكوت
فى الاجارة قبول ورضى كقوله لساكن داره اسكن بكذا والا فانتقل فسكت لزمه
المسمى الثانية سكوت المودع قبول دلالة قال المؤلف وفي فخره سكوته عند وضعہ بین

خيار عن
عين الاثر

القوم


جلد اول
كتاب ادب القاضي
۴۹۲
يديه فانه قبول دلالة (درمختار) ومن میگویم که زیاده کرده است بران مسئلهائیکه سکوت بران
بمنزله گفتن است درکتاب تنویرالبصائر دومسئله را اول ازان دو مسئله این است که سکوت کردن
ملا برادر
اجاره گیرنده دراجاره قبول ورضا است زوماً مثلا این قول اجاره دهنده مرانکس را که سکونت کننده
ملاعبدالكريم
باشد درسرای اوکه سکونت کن بایمقدار واگر نه برای ازسرای پس سکوت کردان اجاره کیرنده لازم
میشود او را آن اجرت که نامیده شد و مسئله دوم ازان دو مسئله انست که سکوت کردن امانت کیرنده
قبولست از روی دلالت گفته است مصنف کتاب اشباه درکتاب بخرد کو که سکوت کردن امانت
کیرنده وقت نهادن مال امانت پیش روی او قبول است ان امانت را از روی دلالت وزاد
قبل
عليها في زواهر الجواهر مسائل منها ما للمحيط رجل زوج رجلا بغير امره فهنأه القوم و
التهنية فهو رضى ومنها ان الوكالة كما تثبت بالصريح تثبت بالسكوت ولذا قال في
الظهيرية لوقال ابن العم للكبيرة اني اريد ان اتزوجك من نفسي فسكتت فزوجها
جازومنها لوان العبد خرج لصلوة الجمعة فراه مولاه فسكت حل له الخروج لها
(درمختار) وزیاده کرده است بران مسائلی که در کتاب شباه ذکرشده است در کتاب زواهرالجواهرجد مسئلهای
دیگر را بعضی ازان مسئلهما که درکتاب زواهرالجواهرآورده است این است که ذکرشده است درکتا محیط
که مردی عقد نکاح کرد برای دیگری بدون امر او پس مبارک بادی کردند انمرد را قومی واوقبول کرد آن
مبارک بادی را پس این قبول کردنش رضا است بآن نکاح وبعضی ازان مسئلهائیکه درکتاب زاها
الجواهر آورده است اینست که بدرستیکه وکیلی چنانکه بلفظ صریح ثابت میشودبسکوت کردن ازین جهت
گفته است درفتاوی ظهیریه که اگرگفت پسرعم مردختر بالغه را که بدرستیکه من اراده دارم که بنکاح بکیرم ترا
برای خود پس آندختر سکوت کرد پس بنکاح گرفت آندختر را رواست این نکاح وبعضی ازان
مسئلهائی که ذکرشده درکتاب زواهر الجواهر این است اگر غلامی بدون اذن خواجه خود برآمدبرای اداکرن
ج الجمعة


جلد اول

۴۹۵

کتاب ادب القاضی

نماز جمعه پسر خواجه او دید او را پس سکوت کرد رواست مرآن غلام را براندن برای نماز جمعه ومنها مافي
القنية ولوزفت اليه بل جهاز فله ان يطالب بما بعث اليها من الدنانير
وانكان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث في عرفهم وبحكم الائمة
المكى يفتى بانه اذا لم يجهّز بما يليق فله استرداد ما بعث ولم يعبّر بما يتخذ
ان
الزوج لا ما يتخذ لها ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه له يكون له
يخاصم بعد ذلك وان يتخذ له شتی (در مختار) و بعضی از ان مسئلهائیکه سکوت کردن
در آن مانع گفتن است این است که ذکر شده است در کتاب قنیه که اگر سپرده شود زن بشوهر او بغیر
از اسباب عروسی پس رواست مرآن شوهر را که واپس طلب کند چیز را که فرستاده بود با تزن خود
از دینارها واگر اسباب عروسی کمتر بود پس رواست مرآن شوهر را واپس طلب کردن آنقدر که لایق
باشد بآنچیزی که فرستاده میشد در عرف ایشان و بحکم ائمه ملکی فتوی میداد باینکه بدرستی وقتیکه اسباب
عروسی
داده نشده بود بآن قدری که لایق باشد چیزی داده شده پسران است مر شوهر را خواستن آنچه فرستاده است
و معتبران چیز یست که میگیرد آنرا شوهر و معتبر نیست آنچزی که گرفته میشود برای زن و اگر شوهر در بصورت سکوت کند
بعد از سپردن زن با و آنقدر زمانه که شناخته میشد بآن سکوت کردن او در ان زمانه رضای او نیست
مر شوهر را که دعوای اسباب عروسی را کند بعد ازان زمانه اگر چه تیار کرده شده بود مرآن شوهر را
چیزی از اسباب عروسی ومنها اذا برأه فسکت صح ولایحتاج الى القبول (در مختار)
وقيده في مداينات الاشباه نقلا عن البدايع بغير بدل الصرف والسلم
نفيهما يتوقف على القبول و زاد الحموي هناك ثالثة وهي ما لو ابرا الطالب الاصيل
نانه يتوقف على قبوله او موته قبل القبول (ردالمحتار) و بعضی از ان مسئلهائیکه درکتاب شبع
جواهر ذکر شده است این است که گر صاحب دین غلامی که دانش بین دار از دین خود پسر سکوت کرد


جلد اول
۴۹۰
کتاب ادب القاضی
آن دین دار صحیح است آن خلاصی کردن و حاجت نیست بقبول کردن آن دین دار و مقید کرده است
صحیح بودن این خلاصی شدن را در کتاب هدایات بکتاب شاد ر حا لیکه نقل کرده است آنرا از کتاب
بدایع بغیر بدل صرف و بدل سلم پس در بدل صرف و بدل سلم خلاصی کردن دین دار موقوفست بقبول
کردن آن دیندار و عمومتی زیاده کرده است در کتاب خود در کتاب مدیانات صورت سوم را و آن
صورت اینست که اگر خلاصی کرد طلب کننده دین اصل دیندار را از دین پس بدرستیکه این خلاصی
کردن موقوف است بقبول کردن اصل دین دار انخلاصی کردن او را یا بجران او پیش از قبول کردن
ان برا ومنها سكوت الراهن عند بيع المرتهن الرهن يكون مبطلا و في احد الروايتين
ذكره الزيلعي رح وغيرها در مختار قال الشرمبلالي رد والمذهب ما روى الطحاوي رح
عن اصحابنا رح انه رضی و يبطل الرهن (رد المحتار) و بعضی از مسئلهائیکه در کتاب زواهر
جواهر ذکر شده این است که سکوت کردن گرو دهنده نزد فروختن گرو گیرنده مال گروی را باطل
کننده میشود این سکوت کردن گرو دهنده عقد گروی را در یکی از دو روایت (ذکر کرده است این مسئله را
در کتاب زیلعی وغیر آن و گفته است در کتاب زیلعی که مذهب امام ابوحنیفه انچیز نیست که روایت کرد است
طحاوی از اصحاب ما که بدرستیکه همین سکوت کردن گرو دهنده رضاست بان فروختن و باطل
میکند عقد گروی را زاد بعضهم ما اذا استأجر احد الوصيين أو احد الورثة بحضرة
الوصيين من يحمل الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت والسكوت على
البدعة والمنكر فإن رضى اى مع القدرة على الازالة والاكفاه كالانكار بالقلب
ارد المختار افزوده است بعضی فقهار جهم الله بران مسئلها ئیکه سکوت در ان رضا ست این مسئله را
که اگر با جاره بگیر د یکی از دو وصی یا یکی از ورثه بحضور آن دو وصی کسی را که بر دارد جنازه را تا مقبره
و آن دیگر که وصی دیگر است یا هر دو وصی است حاضر باشند و سکوت کنند این سکوت کردن آن دیگر رضا ست


جلد اول
۴۹۷
کتاب ادب القاضی
بآن اجاره گرفتن و زیاده کرده است آن بعض علما رحمهم الله بران مسئلهائیکه سکوت کردن بران رضاست
مسئله سکوت کردن را بکار بدعت و نویسد در دین که مخالف شرع نبوی باشد و سکوت کردن را بکار بد پس
درستیکه این سکوت کردنش رضا است بآن کار بدعت و نویسد اینستکی سکوت کرد با قادر بودن او به دور کردن
آن کار بدعت و نویسد پس این سکوت کردنش رضا است بآن کار و اگر قادر نبود به در کردن آنکار نیست او است
او را به ندانستن انکار بدل و زاد البیری ما غزلت امراة قطن او نسجت غزله
لیس له تضمینها قیمته محلوجا او مغز ولا ویعد سکوته رضی
وکذالو عجن العجین او انضج شاة فجاء انسان و خبزه او ذبحها یکون
السکوت کا لامر دلالة (رد المختار) و زیاده کرده است پیری رح بر آن مسئلهائیکه سکوت
کردن دران رضا است این مسئله را که اگر ریشید زنی پنیه مردی را و با بافت تار ریشیده مردی را
نیست بر آنمرد را که تا وان بگیر د از آنزن قیمت آن پنه را در حالتیه که محلوج قیمت کرده شود و یا در حالت
تار ریشیده شده قیمت کرده شود و سکوت کردن انمرد در وقت ریشیدن و یا بافتن رضای او
شمرده میشود بآن ریشیدن یا با فتن و همچنین حکم است اگر شخصی خمیر کرد آرد را و باز از انداخت
گوسفندی را برای ذبح کردن پس آمد مردی و نان پخت آن خمیر را و یا ذبح کرد ان گوسفندی
این سکوت کردن صاحب آرد یا گوسفند مانند امر کردن او میشود از روی دلالت حال
الباب السابع عشر فيما ينبغي للقاضي ان ياخذ
الكفيل فيه من المدعى عليه وما لا ياخذه فيه منه وفيما ينبغي له ان
يضعه على يدي عدل وما لا يضعه باب هفدهم نامت است در بیان آنجائیکه میشاید
مر قاضی را که ضامن بگیرد دران از مدعی علیه و آنجا تیکه نمیگیرد ضامن را از کنا از مدعی علیه و در بیان
انجز یکه میشاید مر قاضی را که بنهد انچیز را در دست مرد عادل و یا ننهد آن چیز را و اذا قال


حصه اول 498 کتاب ادب القاضی

للمدعى لى بينة حاضرة قيل لخصمه اعطه كفيلا بنفسك ثلاثة ايام زيد ايم
كيلا يغيب نفسه فيضيع حقه واخذ الكفيل بحق الدعوى استحسان عند ا ر هدايه
ووقتی که بگوید مدعی که مرا شاهدان حاضرند در شهر گفته شود برای مدعی علیه که مدعی را ضامن
بده سه روز از جهت اینکه مدعی علیه غایب نکند خود را پس اگر غایب شود مدعی علیه ضایع شود
حق مدعی و گرفتن ضامن بمجرد دعوای مدعی بموجب دلیل استحانست نز دعلما ما رحمهم الله تعا
والتقدير بثلاثة ايام مرى عن ابى حنيفة رح وهو الصحيح ولا فرق فى الظاهر بين
الخامل والوجيه والحقير من المال والخطير هدايه و اندازه ضامن دادن تا سه روز روایت
کرده شده از امام ابو حنیفه رحمة الله علیه و این روایت صحیح است و فرق نیست در ظاهر روایت
میان شخصیکه کم نام باشد و یا معتبر ومیان اینکه مدعابال اندک باشد و یا بسیار یعنی از مدعی علیه ضامن گرفته
شود بر ابرست که غیر معتبر باشد یا معتبر و برا بر ست اینکه مال مدعا اندک باشد یا بسیار ولو ادعی
عينا حاضرا في يد رجل انه له وانكر المدعى عليه فاقام المدعى بينة على ما ادعى
فسال المدعى من القاضى ان ياخذ منه كفيلا بنفسه الى ان يظهر عدالة الشهود
في الاستحسان يجبر على اعطأ الكفيل واذا اعطاه كفيلا بنفسه ينبغي ان ياخذ منه
وكيلا بالخصومة ايضا حتى لوغاب المدعى عليه يمكنه القضاء على الوكيل
وياخذ منه كفيلا بعين المدعى به لان القاضى لا يتمكن من القضاء الا بحضرة
المدعى عليه وحضرة العين ويجوزان يكون الكفيل والوكيل واحد وانما يفعل القاضي
ذلك عند طلب الخصم قاضيخان و اگر شخصی دعوی کرد مال حاضر را در دست مردی و مدعی
علیه منکر شد پس مدعی گذرانید گواهان را بران مال که دعوی میکرد پس خواست مدعی از قاضی که ازمدعی
علیه ضامن برگیرد تا که ظاهر شود عادل بودن آنشاهدان پس در دلیل استحان جبر کند قاضی مدعی علیه به دادن

ضامن


جلد اول
۴۹۹
كتاب ادب القاضی

ضامن بر دوقتيكه مدعی علیه ضامن سر خود را دار مینماید قاضی کہ بنز یکر دار مدعی علیه وکیل را بخواب كفتن
مر مدعی را تا انكه اکر مدعی علیه غائب شود ممکن بشود قاضی را حکم کردن بران وكيل او و بکیرد از مدعی علیه
ضامن را بآنمالیکه دعوی بران شده زیرا که قاضی قادر نمیشود بحکم کردن مكر بحاضر بودن مدعی علیه
و حاضر بودن آنمالیکه دعوی بران شده و روایت اینکه ضامن دوکیل یک شخص باشند و جز این
نیست که قاضی میکند این کار را که گرفتن ضامن و وکیل است از مدعی علیه نزد خواستم مدعی
از قاضی این کار را وكذا لو قام المدعى شاهدا واحد فانه يأخذ منه كفيلا بنفه
و بالعين المدعى به ووكلاء بالخصومة وكفيل بنفس الوكيل فان اعطاه الوكيل دون
الكفيل والكفيل دون الوكيل لا تقبل القاضى ذلك منه الان يرضى به الخصم
(قاضیخان) و همچنین اکر مدعی یکشاهد کذار بند پس بدرستیکه قاضی بکیرد از مدعی علیه ضامن بروط
وضامن بکیر و از او بآن مال که دعوی بران شده و بکیر د مدعی علیه وکیل را بدعوی کردن و بکیرد
ضامن سرآن وکیل را پس اکر مدعی علیه قاضی را وكيل داد نه ضامن یا ضامن یاد داد نه و كيل قبول
نکند قاضی این کار را از مدعی علیه مگر قبول کند که راضی شود مدعی بر آن یعنی یکی از وکیل او و ضامنی
فان فعل والامر بملازمته (بداية) اناء الليل واطراف النهار اما بنفسه او بغيره (قاضيخان)
پس اکر مدعی علیه کرد آن کار را یعنی ضامن سر داد تاسه روز پس مدعا بوجه نیکو حاصل شد
واكر ضامن نداد امر کند قاضی مدعی را بلازم بودن با مدعی علیه در ساعت شب و اطراف روز
یعنی در تمام شب و روز با او باشد و برابر است که این لازم بودن بنفس خود مدعی باشد و یا بغیر او
که معتمد مدعی باشد الا ان يكون غريبا فيلازمه مقدار مجلس القاضی (بدایه) وكذا
لا يكفل الا الى آخر المجلس (هدايه) مكر لازم نباشد مدعی با مدعی علیه در تمامی ساعتهای شب
و روز اکر مدعی علیه مسافر بوده باشد پس لازم باشد مدعی با او بقدر مجلس قاضی و همچنین ضامن


جلد اول ۵۰۰ کتاب ادب القاضی

ضامن نمیگیرند مدعی علیه که مسافر باشد مگر ضامن بمیداز ا تا برانم مجلس قاضی اذا ادعت المرأة الطلاق
علی زوجها وطلبت من القاضی ان یضعها علی یدی عدل لتجیء بالشهود فالقاضی
لايضعها على يدى عدل بمجرد الدعوى وان جات بشاهد واحد وطلبت من
القاضی ان یضعها علی یدی عدل حتی تأتى بالشاهد الاخر ينظر ان كان
الطلاق رجعيا لايحول بينهما وبين الزوج وانكان الطلاق بائنا فانقالت المراة
شاهدى الاخر غایب وليس فى المصر كذالك الجواب لايحول بينهما وبين الزوج
وان قال شاهدی الاخر فى المصران كان الشاهد الحاضر فاسقا فكذالك الجواب
لايحول بينها وبين زوجها فاما اذا كان عدلا فالقاضي يمنع الزوج عن الدخول
علیها استحسانا (عالمگیری) وقت یکه دعوی کرد زنی بر شوهر خود طلاق را وطلب کرد از قاضی
که مرا بدست شخصی عادل بگذارد تا که بیاورم شاهدان خود را پس قاضی نگذارد او را بدست شخصی
عادل بمحض این دعوی او واکر اور د انزن یک شاهد را وطلب کرد از قاضی که مرا بدست شخصی
عادل بگذارد تا که بیاورم شاهد دیگر خود را نظر کند قاضی اگر آن طلاق که آنزن دعوی کرده آنرا طلاق
رجعی بود قاضی حائل نگردد میان انزن وشوهر او یعنی او را بدست شخصی عادل نگذارد واکر آن طلاق
طلاق باین بود باز نظر کند قاضی اکر گفت انزن که شاهد دیگرم غائبست و در شهر نیست پس همچنیست جوب
انکه یعنی حائل نگردد میان انزن و شوهر او واکر گفت که شاهد دیگرم در شهرست باز نظر کند قاضی که اکر
شاهد حاضر او فاسق بود پس همچنین حکم است یعنی قاضی حائل نکند میان انزن و شوهر او اما وقتیکه شاهد حاضر
عادل بود پس منع کند قاضی شوهر اور ا از درامدن بر انزن یعنی هر دو را در یکجا نگذارد در استحسان
واما اذا اقامت شاهدين شهدا على الطلاق البائن او على الثلاث يمنع الزوج من الله
علیها والخلوة معها مادام مشغولا بتزكية الشهود وهذا استحسان ولا يخرجها


جلد اول
۵۰۱
کتاب القاضی
القاضي من منزل زوجها ولكن يجعل القاضي معها امرأة امينة تمنع الزوج
من الدخول عليها وكان الزوج عدلاً ونفقة الامنية في بيت المال فان زكيت
الشهود وفرق بينهما والاردت المرأة على الزوج فان طالت المدة وطلبت
من القاضي ان يفرض لها نفقة او كانت لها نفقة مفروضة لكل شهر فالقاضي
يفرض لها النفقة ويأمر الزوج المفروض ولكن انما يفرض لها نفقة مدة
العدة لا غير فاذا اخذت قدر نفقة العدة ان عدل الشهود سلم لها
ما اخذت وان ردت الشهادة وردت المرأة على زوجها رجع الزوج عليها
بما اخذت كذا في الذخيرة (عالمگیری) و اما وقتیکه در ایند انزن دو شاهد را بطلاق باین
یا بسه طلاق منع کند قاضی آن شوهر او را از در آمدن بر آنزن و از خلوت کردن با آنزن تا زمانیکه
قاضی مشغول است بتزکیه گواهان او و این حکم بموجب دلیل استحسان است و بیرون نکند قاضی
آنزن را از سرای شوهر او ولیکن مقرر کند قاضی با آنزن دیگر زن امینه را که منع کند زن شوهر او را
از در آمدن بر آنزن اگرچه شوهر او عادل باشد و نفقه آنزن امینه در بیت المال است پس اگر تزکیه
کرده شدند شاهدان آنزن جدائی کند قاضی میان آنزن و شوهر او و اگر تزکیه کرده نشدند گواهان
او رد کرده شود بر شوهرش پس اگر مدت تزکیه دراز شد و طلب کرد آنزن از قاضی که مقرر کن
برای من نفقه را یا بود مر آنزن را نفقه مقرره ماهانه پس قاضی مقرر کند برای آنزن آن نفقه را
و امر کند شوهر او را بدادن آن نفقه مقرر ولیکن جز این نیست که مقرر کند برای آنزن
نفقه مدت عدت را نه زیاده بران پس وقتیکه آن زن گرفت قدر نفقه عدت
را اگر تزکیه کرده شد شاهدان او بعادل بودن سلامت میماند مر آنزن را
انچه گرفته است از نفقه یعنی پس نمیگردد شوهر او را بر انچیزیکه باو داده است و اگر رد کرده شد


جلد اول ۵۰۳ کتاب القاضی

شاهد میسیاه ان انزن در دکر ده شد انزن بر شوهر او رجوع کند ان شوهر بر انشان با تخبرگران تر
کرثو است از نفقه همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره مال محله رح فی عتاق الاصل
فاذا ادعی العبد او الامة العتق علی مولاه وليس لهما بينة حاضرة فانه لا يحال بينهما و
بين المولى وان اقاما شاهد واحد فان قالا الشاهد الأخر غائب من المصر فكدلك
الجواب وان قالا الشاهد الأخر حاضر فى المصر فان كان هذا الشاهد الذي اقاما فاسقا
فكذلك الجواب و ان كان عدلا ذكر انه لا يحال بينهما ايضا وهذا الذي ذكره
صحيح في حق العبد اما فى الامة فينبغى ان يقال بينهما تحسن الرواية الاصل و على
رواية الجامع يحال بينهما واما اذا اقاما شاهدين مستورين يحال بينهما
جميعا الى ان يظهر عدالة الشهود وهذا الجواب في الامة يجرى على اطلاقه
وفي العبد محمول على ما اذا كان المولى مخوفا يخاف منه الاستهلاك
وتعبيب العبد وكان معروفا بذلك واما اذا لم يكن بهذه الصفة
فلا يحال بينه وبين العبد و انما يوخذ منه كفيلا بنفسه وبنفس العبد
(عالمگیری) وگفته است امام محمد رح در کتاب عتاق از کتاب مبسوط اینکه اگر دعوی کرد غلایی
یا کنیزی برخو ابد خود آزادی را و حاضر نبود در این هر دو را شاهدان پس به پرستند حائله کرد دیمشود
میان ایشان و خواجه ایشان و اگر گذرانیدندان دو یکشاهد را پس اگر کفشد که شاهد دیگرایان
در شهر نیست پس همچنین حکم است یعنی حایله کرده نمیشو د میان ایشان و خواجه ایشان
و اگر کفشند که شاهد دیگر حاضر است در شهر پس اگر این شاهدی که گذرانیده اند فاسق بود پس محمد عظیم
همچنین حکم است که حایله نکنند میان ایشان و خواجه ایشان و اگر این شاهدی که گذرانیده اند
او را عادل بود ذکر ده شده که نیز جدائی کرده نشود میان ایشان و خواجه ایشان و اینکه ذکر کرده شده


حصه اول
۵۰۳
کتاب القاضی

صحیح است در حق غلام و اما در حق کنیز میں شاید که کشته شود که اگر حایله کرد و شود میان کنیز و خواجه او
پس نیک است این محایله کردن بنا بروایت کتاب مبسوط و بنا بروایت کتاب جامع واجبست بر قاتی
حائیله کردن میان کنیز و خواجه و اگر آن غلام و کنیز کذرا نید و بودند دو شاهدی را که پوشیده بود
حال آن شاهدان در عادل بودن و نا عادل بودن حایله کرد و شو دمیان ان هرد و و خواجه ایشان
تا وقتیکه ظاهر شود عادل بودن آن شاهدان و این حکم در حق کنیز جاری میشود بر اطلاق خود بخیر
از مقید کردن پیکوجه و در غلام محمول است بر آن وجه که از خواجه اوترس ہلاک کردن انغلام باشد
و یا ترس غایب کردن انغلام باشد و آن خواجه او مشهور بهین صفت باشد و اگر خواجه او مشهور بهمین
صفت نباشد پس حائیله کر د و نشود میان آن خواجہ و غلام او و جز این نیست که گرفته شود از آن
خواجه او ضامن بر خود او و ضامن بر تن غلام او ثم طریق الحيلولة في الامة ان يضع
علی ید امراة ثقة فالامة تخالف المرأة فان هناك طريق الحيلولة ان يجعل معها
امراة ثقة و لا يخرجها من بيت الزوج فاذا وضعت الجارية علی یدی العدل
و طلبت من القاضی نفقة فالقاضی یا مرالمولی بالانفاق عليها وان اخذت
نفقتها شطرا ثم لم يزك الشهود برد الامة على مولاها ولا يرجع المولى عليها
بما انفق وان تزكيت البينة فان انفق المولى عليها على وجه التبرع او اكلت
في بيت المولى فلا رجوع عليها وان اجبر القاضی المولى على ذلک یرجع المولی
علیها (عالمگیری) پس طریقه حائیله کردن در کنیز نهادن آن کنیز است بدست زن ثقه و طرق حا ئیدکرون
کنیز مخالف است از طرق حایله کردن زن از پس بد رستیکه در زن آزاد حائله کردن این است که بکرداند قاضی بابان
زین بقه او بیرون نکند آن زن را از خانه شوهر او پس وقتیکه کذراشته شد آن کنیز د ردست شخص عادل
و طلب کرد آن کنیز از قاضی نفقه خود را پس قاضی امر کند خواجه آن کنیز را بنفقه کردن