منزه تر از هر چه آمد به پند
سراج الاحکام
في
معاملات الاسلام
[ILL]


[BLANK PAGE]


مَنْ يَرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

بتوفیق خداوند تعالی نشر شریعت غرا بر قباب جناب بفرمان واجب الاذعان اعلیحضرت پادشاه دین پرور
باعث رفاهیت خلق الله محی مراسم شریعت قاطع بدعت امیر المومنین سراج الملة و الدین دام ملکه در کلیۀ

ممالک محروسۀ افغانستان بین توجه عالیجناب فیض ماب محی سنت
سراج الاحکام فی
معاملات الاسلام
مجدد دین مبین مؤسسۀ عدلیه
و محاکم شرعیه سرور عالم مروج احکام
احمدی ناشر اوامر محمدی
حفظه الله عن الآفات و الآلام جناب مولوی عبد الرؤف خان قاضی القضات

بتصحیح فضایل و فواضل نشانان حاجی عبد الرزاق بانی علماء مجید و ملاقی محمد قاضی عسکر مطبوع
در دار السلطنۀ کابل بحمایت ماشین سنگی باهتمام عالیجاه محمد سرور خان جنرال کارخانه جات بوطبع رسید

در مطبعۀ دارالسلطنۀ کابل انطباع يافت


من يرد الله به خيرا يفقه في الدين
بتوفيق خدا وند کارساز شرایع ساز این کتاب بیغایت ثواب بفرمان واجب الاذعان اعلیحضرت پادشاهی
باعث رفاهیت خلق الله محی مراسم شریعت قاطع بدعت امير المؤمنین سراج الملة و الدین دام ملکه تحریر یافت

سراج الاحکام في معاملات الاسلام
حسب الفرمان واجب الاذعان پادشاه ممالک محروسه افغانستان بمین توجه عالی جناب فیض ماب یحیی صفت مہدی طینت محمد یحیی خان مرحوم
پسر عالیجناب مغفرت ماب قاضی عبد الشکور خان مرحوم

بتصحيح فضايل ومفواضل نشائان حاجی عبد الرازق وباقي علما مجبرين ديوان تحقيقاة عاليه شریعه غرا
در دار السلطنه کابل بچاپخانه سینگی باهتمام عالیجاه محمد سرور خان جبرئیل زاد خاتمه پذیر طیف

در مطبع دار السلطنة كابل طبع شد


بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب الدعوی و هو مشتمل علی ابواب این کتاب ثابت است
در بیان مسایل دعوی و مشتمل است بر چند باب الباب الاول
في تفسيرها وركنها ومعرفة المدعي من المدعى عليه
وشرائط جوازها واهلها وسببها وحكمها وانواعها (عالمگيري)
باب اول ثابت است در بیان تعریف دعوی و رکن آن و شناختن مدعی از مدعی
علیه و بیان شرطهای روا بودن آن و بیان اهل آن و بیان سبب آن
و بیان حکم آن و بیان قسمهای آن و اما تفسيرها فهي لغة قول يقصد به
الانسان ايجاب حق على غيره وشرعا قول مقبول عند القاضي والمحكم
في ما يجوز به التحكيم بشروطه يقصد به طلب حق قبل غيره
او دفع الخصم عن حق لنفسه ان قدر عليه والا فتكتفي كنايته
قال في خزانة المفتين لوكان المدعي عاجزا عن الدعوى
عن ظهر


جلد چهارم
۳
کتاب دعوی

عن ظهر القلب يكتب دعواه في الصحيفة ويدفعها فتسمع دعواه
(درمختار و تكمله) اما تعریف دعوی پس دعوی در لغت قولیست که قصد میکند
انسان بآن اثبات حق خود را بر دیگری و در شرع قولیست قبول کرده شده نزد قاضی
یا نزد حَکَم در آنچیزیکه روا باشد محکم گردانیدن بآن بشرطهای آن وقصد میکند انسان
بآن قول طلب حقی را از نزد دیگری یا قصد میکند بآن قول دفع کردن خصم را از حق خود اگر
قادر بود انسان بر گفتن آن بزبان واگر قادر نبود بران پس کافیست نوشتن و آن
قول را گفته است در کتاب خزانة المفتین که اگر مدعی عاجز بود از دعوی کردن
که بزبان ظاهر کرده نمیتوانست مقصود دل خود را بنویسد دعوی خود را در
کاغذ و دعوی کند از روی آن کاغذ پس دعوی او شنیده می شود
ولو كان لسانه غير لسان القاضي يأخذ مترجماً وكذلك الشاهد
والعدد في المترجم ليس بشرط في قول ابى حنيفة وابي يوسف
رحمهما الله تعالى وكذا الاختلاف في رسول القاضي واشارة
الاخرس في ما يسقط بالشبهات وفي ما لا يسقط كعبارة غيره
حتى يستوفى القصاص باشارته و اشارته في ذلك تكون
عبارته الا في الحدود الخالصة لله تعالى (قاضيخان)
واگر زبان مدعی غیر از زبان قاضی بود بگیرد مدعی ترجمانی را که ترجمه کند از زبان او برای
قاضی و همچنین اگر زبان شاهد مختلف باشد از زبان قاضی بگیرد ترجمانی را که ترجمه
کند از زبان شاهد برای قاضی و عدد در ترجمه کننده شرط نیست که اگر یکی باشد
هم کا فیست در قول امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف رحمهما الله و همچنین اختلاف هی


جلد چهارم
۴
کتاب الدعوی

میان شیخین و امام محمد رحمهم الله در فرستاده قاضی یعنی حد د شرط نیست در ان نزد امام
اعظم و امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی و اشاره گنگ در انچیزیکه ساقط می شود بشبهات تا
نکاح و طلاق و بیع و شراه و در انچیزیکه ساقط می شود بشبهات مانند حد و د مانند گفتن دیگر شخص حال
تا آنکه گرفته می شود قصاص باشد و گنگ و اشاره گنگ درین مذکور مانند گفتن
اوست مگر در حد ما نینکه خالص حق خدا تعالی باشد فتسمع دعوی دفع التعرض
به يفتی بزازیه ( در مختار ) و هوان يدعی كل واحد
منهما ارضا انها في يده وبرهن احدهما على دعواه
فكان مدعيا دفع تعرض الآخر حيث اثبت بالبينة انها في يده
والبينة لا تقبل الا بعد صحة الدعوى فعلمنا صحة دعوى دفع
التعرض ( تكملة رد المحتار ) پس شنیده می شود دعوی دفع تعرض و
بر این قول فتوی فقهاست رحمهم الله تعالی چنانکه در کتاب بزازیه ذکر کرده شده است
و دعوی دفع تعرض این است که دعوی کند هر کدام از دو مدعی زمینی را که این زمین در دست
من است و شاهد ان بگذراند یکی از ایشان بدعوی خود پس این شخص دعوی کننده شد
دفع تعرض آنشخص دیگر را زیر که ثابت گردانید بشاهدان خود این را که بدرستی
این زمین در دست اوست و حال اینکه شاهدان قبول نمی شود مگر پس از صحیح بودن
دعوی پس دانستیم صحیح بودن دعوی دفع تعرض لكن صورها الطحاوي
رحمه الله تعالی بقوله ان يقول ان فلانا يتعرض لي في كذا بغير حق واطالبه بدفع
التعرض فانها تسمع فينهاه القاضی عن التعرض له بغير حق فمادام لا حجة له
فهو ممنوع عن التعرض فاذا وجد حجة تعرض بها ( تکمله رد المحتار )


جلد چهارم
کتاب دعوی

لیکن ذکر کرده طحاوی رحمة الله صورت دعوای دفع تعرض را باینطریق که بگوید مدعی که فلان شخص تعرض میکند مرا در فلان چیز بغیر حق و من طلب میکنم از و دفع آن تعرض را پس بدرستیکه این دعوی شنیده میشود و قاضی منع کند الشخص را از تعرض با و بغیر حق و تا زمانیکه حجت نباشد مر آن شخص را پس او منع کرده شود از تعرض بمدعی و وقتیکه یافت حجتی را تعرض کند آن مدعی بسبب حجت خود ولا تسمع دعوى قطع النزاع بينه وبين غيره (در مختار و تکمله) وحقيقته ان يأتي بشخص للقاضي ويقول هذا يدعى علي دعوى فان كان له شيأ فليبينه والا يشهد على بالابراء فهذا غير صحيح وهذه الدعوى غير مسموعة (تكملة رد المحتار) و شنیده نمیشود دعوی قطع نزاع در میان مدعی و کسی دیگر و حقیقت دعوی قطع نزاع این است که کسی بیارد شخصی را نزد قاضی و بگوید که این شخص بر من دعوی میکند دعوائی را پس اگر او را بر من چیزی باشد ثابت کند آن را و اگر نباشد گواه بگیرد بر نفس خود بابرا کردن از دعوای خود برای من پس این گفتنش صحیح نیست این دعوایش شنیده نمیشود وركنها اضافة الحق عند النزاع الى نفسه لو اصيلا كلي عليه كذا او الى من ناب المدعي عنه كوكيل ووصي (درمختار) لماد اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على الجزم و التحقيق ولوقال اشك او اظن لم تصح الدعوى (بجر و تکمله) و رکن دعوی نسبت کردن حق است در وقت نزاع بخود اگر اصیل باشد چنانکه بگوید که بر ایر مدعی علیه اینقدر هست و یا نسبت کردن حق است بکسیکه مدعی ایستاده است بجای او مانند وکیل و وصتی و ندیده ام در کتاب شرط بودن لفظ خاصی برای

فایده
دعوای نزاع شنیده نمیشود
فایده
بیان رکن دعوی


جلد چهارم
کتاب دعوی

دعوی ویشاید شرط بو دن لفظیکه دلالت کند بر یقین وتحقیق واگر گفت در دعوی که شک
دارم یا گمان دارم صحیح نمیشود دعوای او والمدعي من لا يجبر على الخصومة اذا تركها
والمدعى عليه من يجبر على الخصومة (بداية) مدعی کیست که جبر و الزام بر او کرده نمیشود بر دعوی
نمودن وقتیکه ترک کند دعوی را ومدعی علیه کسی است که جبر و الزام بر او کرده
میشود بر خصومت کردن جواب گفتن مُدعَی و اما شروط جواز الدعوى فمنها
مجلس القاضي والمراد بمجلس القاضي محل جلوسه حيث اتفق ولو في بيت
او دکان اذ لا تسمع الدعوى ولا الشهادة الابين يدي القاضي (تكملة) فالدعوى
في غير مجلس القاضي لا تصح حتى لا يستحق على المدعى عليه جوابه هكذا في الكافي (عالمكيري وتكملة)
واما شرطهای رواشدن دعوی پس بعض از ان مجلس قاضی است مراد از مجلس قاضی
جای نشستن او است در هر جائیکه اتفاق افتد اگر چه نشستن قاضی در خانه یا در دوکان باشد
زیرا که شنیده نمیشود دعوای مدعی و نه شهادت شاهد مگر بحضور قاضی پس دعوی در غیر
مجلس قاضی یعنی بغیر حضور قاضی صحیح نمیشود تا اینکه لازم نمیشود بر مدعی علیه جواب او همچنان
ذکر شده است در کتاب کافی واما نوابه الآن في محاكم الكنارات فلا يصح سماعهم
الدعوى الا فيها مالم يطلق لهم الاذن بسماعها اينما اراد وافاذا اطلق لهم صاروا
مثله (تکمله) اما نایبان قاضی این زمان که در محکمه های اطراف هستند پس
صحیح نمیشود شنیدن ایشان دعوی را مگر در همان محکمها تا وقتیکه اذن مطلق نشده باشد
ایشانرا بشنیدن دعوی در هر جاکه اراده کنند پس وقتیکه اذن مطلق شده بود
ایشانرا بشنیدن دعوی در هر جائیکه اراده کنند میکردند مثل قاضی فلو في البلدة
قاضيان كل في محلة اي بخصوصها وليس قضاءه عاما و قد امر كل واحد

فایده
در شناختن مدعی و
مدعی علیه

فایده
در بیان شرطهای روا
بودن دعوی

فایده
درینکه در یک شهر دو قاضی
باشد

منهما


جلد چهارم
کتاب دعوی
منها بالحکم على اهل محلته فقط فالخيار للمدعى عليه عند محمد رحمة الله
علیه و به یفتی بزازیه وفي الخلاصة هو الصحيح عليه لفتوی (غرر و درمختار)
پس اگر در یک شهر دو قاضی بود که هر کدام ایشان در محله خاصه قاضی بود و قضاء
او عام نبود و حال آنکه تحقیق هر کدام ایشان امر کرده شده بود بحکم کردن تنها
بر اہل محله خود پس اختیار مدعی علیه را است نزد امام محمد رحمه الله علیه و همین
قول فتوی است چنانکه در کتاب بزازیه ذکر شده و در کتاب خلاصة الفتاوی
آورده است که همین قول صحیح است و بر این قول فتوی است وكذالوكان احد هما
من اهل العسكر والآخر من اهل البلدة فاراد العسكري ان يخاصمه الى قاضى العسكر
فهو على هذا (مجر) ومن كان محترفا في سوق العسكر فهو جندي
(خلاصه) و همچنین اگر یکی از مدعی و مدعی علیه از اهل لشکر بود و دیگری
ایشان از اهل شهر بود پس آن لشکری اراده کرد که دعوی کند با او بحضور قاضی لشکر
پس این حکم بنا بر همین است که اختیار مدعی علیه راست و کسیکه پیشه گر باشد در
بازار لشکر پس این شخص لشکریست فان اختصم غريبان من اهل ولاية اخری عند
قاضي هذه البلدة قال تصح قضائه (خلاصة الفتاوى ومنحة الخالق)
پس اگر با هم دعوی کردند دو مسافر که از اهل دیگر ولایت بودند نزد قاضی این شهر
گفته است امام محمد رحمه الله علیه که صحیح است حکم آن قاضی و اما اذا كانت الولايتة
القاضيين او لقضاً على مصر واحد على السواء فيختار المدعى في دعواه هذه الدعوى عنداي
قاض اراده اذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعى أو المدعى عليه لعلوا مر السلطان يا ني
المدعى عليه لزم اعتباره لعزل من اختاره المدعى من الحكم بالنسبة


کتاب دعوی
۸
جلد چهارم

الى هذه الدعوی ( درمختار) واما و قتیکه ولایت هر دو قاضی
یا قاضیهای بسیار را بریک شهر بطریق برابری باشد پس اعتبار داده میشود
مرمدعی را در دعوی او پس مر او راست که دعوی کند نز دهر قاضی که اراده
اور اکند زیرا که فائده ظاهر نمیشو د در معتبر بودن اختیار مدعی یا مدعی علیه
آری اگر پادشاه امر کرده بو د بقبول کردن قول مدعی علیه لازم میشود بر قاضی معتبر
کردن قول مدعی علیه از جهت معزول بودن آن قاضی که مدعی او را اختیار
میکند از حکم کردن نظریه بهمین دعوی و اما اذا كان فى المصر حنفى وشافعي ومالكي
وحنبلي فى مجلس واحد في بلدة واحدة والولاية واحدة اي لم يخصيص كل واحد
بمحلة فلا ينبغي ان يقع الخلاف فى اجابة المدعي لما انه صاحب الحق كذا بخط
المصنف على هامش بزازیه ( درمختار) اما و قتیکه در یک شهر قاضی
حنفی مذهب وشافعی مذهب و مالکی مذهب و حنبلی مذهب بودند در یک مجلس یک
شهر و حال آنکه ولایت ایشان یکی بود یعنی هر کدام ایشان محله خاص نشده بو د پس
نباید اینکه اختلاف واقع شود در قبول کردن اختیار مدعی زیرا که مدعی صاحب
حق است همچنین است بخط مصنف رو در حاشیه کتاب بزازیه ومنها حضور
خصمه فلا يقضى على غائب بالبينة سواء كان غائبا وقت الشهادة او
بعدها وبعد التزكية وسواء كان غائبا عن المجلس او عن البلد
(درمختار و تكمله) وبعض از شرطهای دعوی حاضر بو دن خصم مدعی است یعنی مدعی
علیه پس حکم کرده نمیشود بر خصم غائب بشا هدی گواهان مدعی خواه غائب باشد وقت
شا هدی گواهان و یا پس از شا هدی و پس از تزکیه ایشان خواه غائب باشد از مجلیسا

یا از بله


جلد چهارم
۹
کتاب دعوی

و یا از ان شهر فلا تسمع الدعوی و البینة الا علی خصم حاضر الا اذا التمس
المدعی بذلك كتابا حكميا للقضاء فتجيب القاضي اليه فيكتب الى القاضي الغائب
الذي يطرفه الخصم بما سمعه من الدعوی و الشهادة ليقضى عليه هكذا
في البدايع (عالمگیری) پس شنیده نمیشود دعوی و شاهدی گواهان مگر بر مدعی علیه
که حاضر باشد مگر شنید، میشود بغیر حاضر بودن مدعی علیه وقتیکه خواهش کند مدعی این
دعوی و شاہدی گواهان خود نوشتن کاغذ حکمی را از ین قاضی برای حکم نمودن قاضی
غائب بآن نوشته بر مدعی علیه پس قبول کند قاضی خواهش مدعی را و نوشته کند
این قاضی برای آن قاضی غائب که در طرف او مدعی علیه است انچیز یرا که شنیده است
این قاضی کاتب از دعوی مدعی و شاہدی گواهان او از برای اینکه حکم کند آن
قاضی که بسوی او نوشته شده بر مدعی علیه همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع
و هل یحضره بمجرد الدعوی ان بالمصر او بحيث يبيت بمنزله نعم والا تحق
يبرهن او يحلف (درمختار) یعنی قال بعضهم انما يحضره اذا برهن على دعواه درامیکه بمجرد دعوی
لا للقضاء بها بل ليعلم صدقه والمستور في هذا يكفى و قال بعضهم انما تقام خصم او را حاضر کند
البينة على الخصم ولا خصم هنا بل يحلفه بالله انه صادق فيما يدعى عليه ليعمل
بذلك صدقه فان نكل اقامه عن مجلسه فان حلف احضر له
خصمه (تکمله) آیا بمجرد دعوی نمودن مدعی حاضر کند قاضی خصم او را یانه در این
صورت دیده شود اگر خصم او در آن شهر بود یا در جائی بود که شب را بمنزل خود
رسانیده میتوانست حکم این است که آری حاضر کند خصم او را و اگر چنین نبود حاضر
نکند او را تا آنکه مدعی شاهدان بگذراند یا سوگند بخورد یعنی گفته است بعضی فقها در تنقیه


جلد چهارم ۱۰ کتاب دعوی
که جز این نیست که حاضر نماید قاضی مدعی علیه را وقتیکه بگذراند مدعی گواهانرا بر دعوی
خود نه از برای حکم کردن بر غائب بر این گواهان بلکه از برای معلوم شدن
صدق مدعی در انچیزیکه دعوی میکند آن را بر مدعی علیه و شاهدی پوشیده حال
که عدالت او معلوم نباشد کافیست در حاضر نمودن مدعی علیه گفته است بعضی فقها
رحمهم الله که جز این نیست که گذرانیدن شاهدان بر خصم میباشد و حال اینکه خصم
در اینجا نیست بلکه سوگند بدها او را قاضی باین طریق که بالله بدرستی من صادقم
در انچیزیکه دعوی میکنم بر مدعی علیه از برای اینکه معلوم شود باین سوگند نمودن راستی
او پس اگر منع آورد مدعی از سوگند نمودن برخیزاند او را قاضی از مجلس خود و اگر
سوگند نمود حاضر نماید قاضی از برای او خصم او را قال قاضیخان فاذا اقام
البينة قبلت بيئته للاشخاص لا للقضاء اي بل لا حضاره فاذا حضرا عاد البينة
ثانيا فان عدلت قضى عليه كما في شرح ادب القاضي (تكملة) گفته است قاضیخان
رحمه الله پس وقتیکه گذرانید مدعی گواهان خود را قبول میشود گواهان او برای
تعیین نمودن و حاضر کردن مدعی علیه نه از برای حکم کردن بلکه از برای حاضر کردن
او پس وقتیکه حاضر شود مدعی علیه باز بگذراند مدعی گواهان خود را دوم مرتبه پس
اگر تزکیه کرده شد گواهان او حکم نماید قاضی بر مدعی علیه چنانچه ذکر شده است
در کتاب شرح ادب قاضی ومنها ان يكون المدعى به شيئا معلوما (عالمگيري)
فلا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره (بدايه )
بالاجماع (تكمله) اذلا يقضى بمجهول (درمختار) و اعلم ان هذا
في دعوى الدين لا في دعوى العين فان العين اذا كانت حاضرة
تکفی


جلد چهارم
۱۱
کتاب دعوی

تكتفى الاشارة اليها بان هذا ملك لي وان كانت غائبة يجب ان يذكر
قيمتها على ما سيفصل (نتائج الافكار) ويستثنى من فساد الدعوى
بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما فى الخانية معزيا الى رهن
الاصل اذا شهدوا انه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب و لم
يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في اي ثوب
كان وكذلك فى الغصب فالدعوى بالاولى (بحر) قلت وفى
المعراج وفساد الدعوى امابان لا يكون لزمه شيئ على الخصم او
يكون المدعى مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف لافى الوصية بان
ادعى حقا من وصية او اقرار فانها يصحا بالمجهول وتصح دعوى الابراء
المجهول بلاخلاف فبلغت المستثنيات خمسة (رد المحتار وتكمله)
و بعض از شرطهای دعوی آن است که انچیزیکه دعوی در آن کرده شد، معلوم باشد
پس قبول نمیشود دعوی مدعی تا که معلوم نکند جنس و قدر مدعا را باتفاق فقهاء حنفیه
زیرا که حکم کرده نمیشود بچیزی نامعلوم و بدان که بدرستی این بیان کردن جنس
و قدر مدعا شرط است در دعوای دین نه در دعوای عین زیرا که عین وقتیکه
حاضر باشد بسنده است اشارة نمودن بآن باینوجه که این عین ملک من است اگر
آن عین غائب بود لازم است که مدعی قیمت آن را ذکر کند چنانکه زود است که
تفصیل آن می آید و استثنا کرده شده است از فاسد بودن دعوای چیزی نامعلوم
دعوای گروی و دعوای غصب برای اینکه ذکر کرده است در کتاب قاضیخان در
حالیکه نسبت آنرا کرده است بکتاب رهمن از کتاب مبوط که اگر گواهی بدهند گواهان


کتاب دعوی
۱۲
جلد چهارم

بر اینکه بدرستیکه مدعی گرو نهاده است نزد این مدعا علیه جامه را و نه نامیدند آن
جامه را و تعریف آنرا نکردند رو است گواهی ایشان و معتبر قول گروگیرنده است در
معلوم نمودن جامه و چنین رو است در غصب بگیری نا معلوم گواهی گواهان و چونکه
شاهد ی بنا معلوم رو است پس دعوای کردی چیزیکه نا معلوم باشد یا دعوای عصب
چیزی نا معلوم بطریق اولی رواست چنانکه در کتاب بحر الرائق ذکر کرده شده
است و میگویم من که در کتاب معراج آورده است که فساد دعوی یا ازین جهت
میباشد که لازم نمیشود مدعی را چیزی بر مدعی علیه باین دعویی یا ازین جهت میباشد
که مدعانا معلوم باشد در ذات خود و معلوم نشده در فاسد بودن دعوی در این
دو صورت اختلاف علماءرحمهم الله تعالی مگر فاسد نیست در وصیت یا اقرار پس
بدرستیکه دعوای صیت و دعوای اقرار صحیح میشود در چیزی نا معلوم و صحیح میشود
دعوای ابراء نا معلوم بدون اختلاف پس مسئله های که استثنا کرده شده اند به پنج میسرد
اند ومنها كونها ملزمة شيئا على الخصم بعد ثبوتها والا كان عبثا
كما اذا ادعى التوكيل على موكله الحاضر في امر من اموره وانكر
الأمر فانها لا تسمع لامكان عزله كما في البحر (رد المحتار عالمكيري)
و بعض از شرطهای دعوی بودن آن است بصفتی که لازم بگرداند چیز بر ا بر خصم یعنی
بر مدعی علیه بعد از ثبوت آن و اگر لازم نگرداند چیزیرا بر مدعی علیه پس این دعوی
بیفائده میشود چنانچه شخصی دعوی کند بر موکل حاضر خود که وکیل گردانیده مرا
در کاری از کار های خود و آن موکل از وکیل گردانیدن منکر شود پیش دوستی
که شنیده میشود این دعوی زجهت مکان معزول کردن او وکیل را چنانکه در کتاب بحر الرائق
ذکر شده است


جلد چهارم
۱۳
کتاب دعوی

ذکر شده است و منها كون المدعي محتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده
عقلا او عادة باطلة لتيقن الكذب فى المستحيل العقلى كقوله لمعروف
النسب ولمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني وظهوره في المستحيل العادي
كدعوى معروف بالفقر اموالا عظيمة على اخر انه اقرضه اياها دفعة
واحدة نقدا او غصبها منه فالظاهر عدم سماعها البحر ويدخزمرا بن
الفرس في الفواكه البدرية فلا يسأل المدعى عليه من جوابها الا
ان يقال غصب لي ما لا عظيما كنت ورثته من مورثي المعروف
بالغنى فحينئذ تسمع ( درمختار و تكمله و بحر )
و بعض از شرطهای دعوی آن است که مدعا از انجمله باشد که احتمال ثبوت را داشته
باشد پس دعوی کردن انچیزیکه ممتنع باشد وجود آن از روی عقل و یا عادت باطل
است زیرا که در دعوای محال عقلی دروغ مدعی یقین است چنانچه بگوید مدعی مر شخصی
را که معلوم باشد نسب او و یا شخصی را که مثل او نیز ا د از مثل مدعی که بدرستی این شخص
پسر من است و در دعوی محال عادی دروغ مدعی ظاهر است چنانچه شخصی فقیر که بفقر او
مشهور باشد دعوی کند مالهای بسیار را بر دیگر شخصی که بدرستی نقد قرض دا ده
ام این مالها را باین مدعی علیه بیک دفعه و یا بگوید که غصب کرده است مدعی علیه این
مالها را از من پس ظاهر انست که شنیده نمیشود این دعوی و باین قول جزم نمود ابن
غرس رحمه الله در کتاب فواکه بدریه پس پرسیده نمیشود مدعی علیه از جواب دعوای
او مگر شنیده میشود دعوای او که گفته باشد که غصب کرده است مدعی علیه از من
مال بسیار را که میراث بر ده بودم آن را از ان مورث خود که مشهور بتوانگری بود


کتاب دعوی
۱۴
علیہ چهارم

پس در نیوقت شنیده میشود دعوی و المعروف بالفقران باخدا لزکوه من الاغنياء
(منه) ای ان ادعی لنفسه اما ان دعى كالذ عن غني مبصح كما صرح به ابن الفرس
لا غير مستحيلة (تكمله) و مشهور بفقر کسی است که میگیرد زکوة را از توانگران گردعوی
می نمود از برای خود شنیده میشود اما اگر دعوی مینمود بوکالت از جانب توانگری
پس صحیح میشود دعوای او چنانچه تصریح نموده باین قول ابن غرس رحم زیبرا که این دعوی
محال نیست در عادت وفائدة التقييد بالنقد وبالدفعة الواحدة انه اذا ادعى
ثمن عقاركان له او ادعى قرضا بدفعات ان تسمع دعواه (تکمله)
وفائده مقید نمودن فرض بنقد و بیک دفعه این است که بدرستی اگر دعوی کند
باهای بسیار را از جهت بهای زمین که او را بود یا دعوی کند آن مالها را که قرض
داده است بمدعی علیه بچند دفعه که بدرستی شنیده میشود دعوای او ومنها علم
التناقض في الدعوى الافى النسب والحرية وهوان لا يسبق منه
ما يناقض دعواه كمالوا قربا لملك له ثم ادعى الشراء منه قبلہ لا بعده او مطلقا
كذا في البحر الرایق (عالمگیری) و بعض از شرطهای دعوی نابودن تناقض است
در دعوی مگر در دعوی نسب و آزادی که نابودن تناقض دران شرط نیست و نابون
تناقض آن است که پیش از دعوی صادر شده باشد از مدعی چیزی که منافی
باشد با دعوی او چنانچه اگر اقرار نموده باشد بملکیت چیزی از برای مدعی علیه
بعد ازان دعوی کند خریدن بخیز را از مدعی علیه پیش از تاریخ اقرار درین
صورت تناقض است و اگر دعوی کند خریدن را بعد از تاریخ اقرار و یا دعوی
کند خریدن مطلق را یعنی بدون بیان تاریخ در این دوصورت تناقض نیست همچنین
ذکر شده


جلد چهارم ۱۵ کتاب دعوی

ذکر شده است در کتاب عبرا ترافق واهلها العاقل المميز ولوصبيا لوماذونا
في الخصومة والالاشتباه (درمختار) وان كان مدعی علیه فجوابه ايضا صحیح
(صرة الفتاوی) فلاتصح دعوى المجنون والصبي الذي لا يعقل
حتی لا يلزم الجواب ولا تسمع البينة (عالمگیری)
و اہل دعویٰ عاقل تمیز کننده است اگر چه کودک باشد بشرطیکه آن کودک
را اجازه کرده شده باشد از طرف ولی در دعویٰ کردن و اگر او را اجازه
کرده نشده بود اہل دعویٰ نیست چنانکه در کتاب اشباه ذکر شده است واگر
کودک ما ذون مدعیٰ علیه بود پس جواب او نیز صحیح است پس صحیح نمیشود دعویٰ
دیوانه و آن کودکی که عاقل نباشد تا آنکه لازم نمیشود بر مدعیٰ علیه جواب آن
و بشنیده میشود شاهدان ایشان وحكمها وجوب الجواب على الخصم اذا صحت
وهو المدعى عليه بلا اوبنعم (تكملہ) حتى اذا امتنع عن الجواب اجبره
القاضي عليه فان اقر ثبت المدعى وان انكر يقول لقاضي للمدعي الك
بينة فان قال لا يقول لك يمينه (صرة الفتاوى وعالمكيري) ولوسكت
ولم يجب بلا ونعم كان انكار افتسمع البينة عليه الا ان يكون اخرس
(عالمگیری ورد المحتار و تکملہ) وحکم دعویٰ واجب بودن جوابست برخصم که مدعیٰ علیه
است به نه یا آری و قتیگہ صحیح شود دعویٰ تا که اگر منع آورد از جواب گفتن و گفت
کہ نمیگویم جواب را جبر کند قاضی بر مدعیٰ علیه بر گفتن جواب پس اگر اقرار کرد مدعیٰ علیه
ثابت شد مدعا و اگر انکار کرد بگوید قاضی مدعی را که آیا تراست بدان ہستند اگر گفت
که نی بگوید قاضی او را که مرتر است سوگند دادنیش واگر خاموش شد و جواب نگفت نعم

(قاعدہ)
بیان حکم دعویٰ


جلد چهارم

۱۶

کتاب دعوی

را به نداری پس این خاموشی او انکار است پس شنیده میشود گواهان مدعی بر او
مگر خاموشی او انکار نمیشود وقتیکه مدعی علیه گنگ باشد و سببها تعلق البقاء
المقدر بتعاطي المعاملات والدعوى من المعاملات فا كان سببا للمعاملة
وهو تعلق البقاء كان سببالها (در مختار و تكمله) وسبب دعوی تعلق بقاء
انسان است که مقدر شد و بقاء او از جانب خدای تعالی بگردن معامله با یک
با دیگر مانند خریدن و فروختن مثلاً و دعوی بعض از معاملات است پس آنچیزیکه
سبب است برای معاملات که تعلق بقا است همان چیز نیز سبب است برای دعوی
واما انواعها فثنتان دعوى صحيحة ودعوى فاسدة فالصحيحة ما تتعلق بها
احكامها وهو احضار الخصم والمطالبة بالجواب و وجوب الجواب واليمين اذا
انكر والاثبات بالبينة او بالنكول ولزوم احضار المدعى والفاسدة
ما لا تتعلق بها الاحكام هكذا في الكافي (عالمكيري ونتائج الافكار)
اما انواع دعوی دو است یکی صحیحه است دیگر دعوای فاسده و دعوای صحیحه آنست
که تعلق میگیرد بآن احکام دعوی و آن حاضر کردن خصم است و طلب کردن جواب
است از او و واجب شدن جوابست بر او و سوگند دادن اوست وقتیکه
منکر باشد و ثابت گردانیدن حق است بشاهدان یا بمنع آوردن او از سوگند
کردن و لازم کردن حضور مدعی بها است و دعوای فاسده آنست که تعلق نمیگیرد
بآن احکام دعوی همچنین ذکر شده است در کتاب كافي والفاسدة من الدعوى
هي ان لا يكون الخصم حاضرا اوان يكون المدعى به مجهولا لان عند الجهالة لم يكن
للشهود الشهادة ولا للقاضي القضاء به وان لا يلزم على المطلوب شيء

بفعل او


جلد چهارم ۱۷ کتاب دعوی

بدعواه الحيوان يدعي انه وكيل هذا الخصم الحاضر في امر من اموره
فان القاضي لا يسمع دعواه هذه اذا انكر الاخر لانه يمكن عزله
في الحال (نتائج الافكار) و دعوای فاسده آنست که مدعی علیه حاضر نباشد و یا
انچیزیکه مدعی دعوای انرا میکند نامعلوم باشد زیرا که نزد نامعلوم بودن مدعابها و آن
را امکان شاهدی دادن نیست و نه قاضی را امکان حکم کردن است بان
و دیگر انکه بدعوی کردن و بر مدعی علیه چیزی لازم نشود مانند انکه شخصی دعوی کند
که وکیل این خصم حاضر هستم در کاری از کار های او پس بدرستی که قاضی
نشنود این دعوی او را وقتیکه آن موکل او منکر باشد زیرا که خصم حاضر قادر
است بعزول گردانیدن و در حال الباب الثاني فيما تصح به الدعوى مالا
تصح و فيه ثلثة فصول باب سوم ثابت است در بیان انجیز یکه دعوی بآن
صحیح میشود و در بیان انچزیکه دعوی در ان صحیح نمیشود و در این باب سه فصل است
الفصل الاول فيما يتعلق بالدین فصل اول ثابت است در بیان آنچه که تعلق بدین
دارد وان كان المدعى حقا في الذمة كعينا كان دينا لا عينا مكيلا
اوموز و نانقدا او غيره ويلحق به المزروع اذا استوفى شروط السلم وكذا
العددي المتقارب كالجوز والبيض واللبن الذي يسمى فيه ملبنا
معلوما ونحو ذلك مما يمكن ثبوته في الذمة ذكره انه يطالبه به او
ما يفيده من قوله من حقى اوطينى كما فى العدة من غير ان ينطر
فيه ما يشترط فى العين لكن لا بد من تعريف ما في الذمة بالصفة
بان يقال انه جید ا و وسط اوردي كمالا بد من تعريفه بالجنس


جلد چهارم
۱۸
کتاب دعوی

والقدر ولكن انما يحتاج الى ذكرالصفة
فيما اذا كان المدعى دينا وزنيان كان
فى البلد نقود مختلفة اما اذا كان فى البلد
نقد واحد فلايحتاج الى ذلك (بدايه
وهدايه وفتح القدير ودرمختار وتكمله)
واگر مدعا حقی باشد که ثابت باشد در ذمه مدعی علیه یعنی دین باشد نه مال معین
خواه کیلی باشد یا وزنی نقد باشد آن وزنی یا غیر نقد و ملحق میشود بکیلی و وزنی عددیات
که گز کرده میشود بشرطیکه بیان کند همه شرطهای سلم را و هچنان ملحقست بآنها انیزیک
شماریده میشود و افراد آن باهم نزدیک باشند یعنی تفاوت میان آنها اندک
باشد مانند جوز و تخم مرغ و خشت خامیکه ذکر شده باشد در القالب معلوم و مانند آن زیرا چیز
ثابت میشود در ذمه پس دعوای این اشیا ذکر کند این را که میخواهم از مدعی علیه آن حق را
یا بیان کند آن لفظی را که فائده میکند خواستن را چنانکه بگوید مدعی قاضی را که امر کن با علیه را که
بدهد با من دین مراچنانکه در کتاب عمده ذکر شده و ضروریسست در دعوای دین بیان آنکه شرط
است در دعوای مال معین لکن ناچار نیست از تعریف دین به بیان کردن
صفتش که بگوید جیدست یا میانه است یا ردیست چنانکه ناچار نیست از تعریف
آن به بیان کردن جلوس منسد بر آن لکن حاجت بذکر کردن صفت وی صورتم
مد عادین وزنی یعنی نقود باشد در آن صورتست که در شهر نقود مختلفه باشه
اما وقتیکه در شهر نقد واحد باشد پس حاجت نیست بذکر کردن آن ولابد
في دعوى المثليات من ذكر الجنس كحطة والنوع كمسقتية والصفة

كجيدة


جلد چهارم
کتاب الدعوی
كجيدة والقدر كعشرة اقفزة ان كان كيليا وعشرة ارطال
ان كان وزنيا وسبب الوجوب بان يقول بسبب بيع صحيح جرى بيننا فلو
ادعى كربد يتا عليه ولم بين كر سببا لم تسمع (درمختار وتكمله)
و ناچار نیست در دعوای مثلیات از بیان کردن جنس آن مثل گندم و نوع آن مثل
گندم آبی وصفت آن مثل خوب اعلی و اندازۀ آن مثل ده پیمانه اگر کیلی باشد
یا ده رطل اگر وزنی باشد و از سبب واجب شدنش یعنی که بچه سبب واجب
شده است مثل آنکه بگوید که بسبب بیع صحیح کهجاری شده است میان من و مدعی
علیه پس اگر دعوی کرد یک خروار گندم را وین بر مدعی علیه و بیان نکرد سبب
واجب شد ن نرا شنیده نمیشود دعوای او وكذا لو ادعى بما لا يسبك
كحساب جرى بينها لا يصح وكذا لوادعت المرأة على تركة الزوج لم تسمع
ما لم تبين السبب واذا ذكرن فى السلم انحاله المطالبة في مكان عيناه
وهذا عند الامام فيما له حمل ومؤنة وما لا حمل له كمسك لا يشترط
فيه بيان مكان الايفاء اتفاقا ويوفى حيث شاء وفي نحو قرض
وغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه ونحو القرض
ثمن المبيع فانه يتعين مكان العقد للايفاء (درمختار و تكمله)
و همچنین اگر دعوی کند مالی را بسببی که صلاحیت نداست برای واجب شدن این
چنانچه بگوید که بسبب حسابی که جاری شده است میان ما صحیح نمیشود دعوای او و
همچنین اگر دعوی کند زنی حقی را در مترو که شوهر خود شنیده نمیشود دعوای او
تا که بیان نکند سبب واجب شدن آنراو قتی که ذکر کرد مدعی سبب واجب


جلد چهارم
۲۰
کتاب دعوی

شدن دین را پس در عقد سلم مر او را است که طلب کند حق خود را در همان جائیکه
معلوم کرده اند در وقت عقد و این حکم نزد امام اعظم رح وقتیست که مسلم فیه را
مشقت نقل کردن باشد واگر مشقت نقل کردن نباشد مانند مشک پس شرط نیست
دران بیان کردن جای رسانیدن آن بلکه هر جا که میخواهد برساند آنرا و در مانخه
و منکیه بسبب قرض دادن و غصب کردن و هلاک کردن باشد میرسد او را
طلب کردن دن خود در جای قرض دادن غصب کردن و هلاک کردن باشد
قرضست ثمن مبیع که متعین مکان عقد از برای رسانیدن آن و بیان کر
فی السلم شرائطه من اعلام جنس راس المال وغيره من نوعه وصفته
وقدره بالوزن ان كان وزنيآ والا نتقاد بالمجلس حتى يصح ولو
قال بسبب السلم الصحيح ولم يبين شرائطه صحة السلم كان القاضي
الامام الاوزجندي يفتي بصحتها وغيره من المشائخ لا يفتون بصحتها وفي
دعوى البيع بالوقال بسبب بيع صحيح صحت الدعوى بلاخلاف ( تكمله رد المحتار وعالمكيرى)
و بیان کند مدعی در دعوای سلم شرطهای سلم را که معلوم کردن جنس راس المال
و غیر آنست مانند نوع آن وصف آن و مقدار ان بوزن اگر وزنی باشد
و نقد دادن راس المال در مجلس عقد تا که صحیح شود دعوای او بی خلاف و اگر
مدعی در دعوای سلم گفت که حق من ثابت است بذمه او بسبب سلم صحیح و بیان
نکرد شرطهای صحیح بودن سلم را قاضی امام شمس الائمه اوزجندی فتوی میداد به
صحیح بودن این دعوی و دیگر مشایخ فتوی نمیدادند بصحیح بودنش و در دعوای
بیع اگر گفت که حق ثابت است بر ذمه او بسبب بیع صحیح صحیح میشود دعوای او بی خلاف

و دعوای را


جلد چهارم
۲۱
کتاب دعوی

وعلی هذا في کل سبب له شرائط کثیرة لا یکتفي بقوله بسبب کذا
صحیح (رد المحتار) عند عامة المشائخ (جامع الفصولین فصل سادس)
واذا قلت الشرائط یکتفی بقوله بسبب صحیح کذا في الظهیریة (رد المحتار وعالمگیري)
و بنا بر این تحقیق که گذشت در هر سببی که آنرا شرطهای بسیار باشد اکتفا نکند مدعی
باین قول خود که باین چنین سبب صحیح به نزد عام مشایخ و اگر شرطهای آن اندک
بود اکتفا کند باین قول خود ثابت است بذمه او بسبب صحیح همچنین ذکر شده است
در کتاب ظهیریه و یذکر في القرض اقرضه من مال نفسه ویذکر انه قبضه
وصرفه في حوائجه لیکون دینا اجماعا (رد المحتار)
و بیان کند مدعی در دعوای قرض این را که قرض داده ام این مدعی علیه را
از مال خود و قبض کرده است آنرا و صرف کرده است آنرا در حاجتهای خود
برای آنکه دین شود باتفاق علمآ رحمهم الله تعالی وفي دعوی البضاعة و
الودیعة بسبب موته مجهلا لا بد ان یبین قیمته یوم موته
وفي المضاربة بموت المضارب مجهلا لابد من ذکر ان مال
المضاربة یوم موته نقد او عرض وفي مال الشرکة لا بد من ذکر
انه مات مجهلا لمال الشرکة وللمشتری بمالها اذ مالها یضمن بمثله
والمشتری بمالها یضمن بالقيمة (تکمله) و در دعوای مالیکه کسی داده
باشد برای آنکه خرید و فروخت کند بآن مال ربع از صاحب مال باشد و دعوای
مال امانت بسبب مردن مال گیرنده و امانت گیرنده در حالیکه معلوم نکرده باشند
آن مال سرمایه و امانت را برای ورثه خود چاره نیست مدعی را از بیان کردن


جلد چهارم
کتاب دعوی
قیمت آن مال در روز مردن مدعی علیه و در دعوای مضاربت بسبب مردن
مضارب در حالیکه معلوم نکرده باشد مال مضاربت را برای ورثه خود چاره
نیست مدعی را از بیان کردن اینکه مال مضاربت در روز مرگ مضارب نقد بود
یا رخت و در دعوای مال شریکی چاره نیست مدعی را از بیان کردن اینکه مردان
شریک دیگر او در حالیکه معلوم نکرد مال شریک را برای ورثه خود یا آن مالی را
که خریده شده است بمال شریکی زیرا که مال شریکی مضمون بمثل خود است و مال خریده
شده بمال شریکی مضمون بقیمت خودست ولو ادعی ما لا بكفالة لابد من
بيان المال باي سبب ولابد ان يقول واجاز المكفول له الكفالة
في مجلس الكفالة حتى لو قال في مجلسه لم يجز ولا يشترط بيان المكفو
عنه كما في الخانية (تكملة) واگر دعوی کرد مال را بسبب ضامن
شدن مدعی علیه ناچار نیست از اینکه بیان کند اینکه واجب شدن مال بکدام
سبب است و ناچار نیست از این که بگوید که اجازه کرده است مکفول له عقد کفاله
را در مجلس ضامن شدن تا انکه اگر گفت که اجازه کرده در مجلس خود روا نمیشود دعوی
او و شرط نیست که بیان کند کسی را که ضامن از طرف او شده است چنانچه ذکر
شده است این حکم در کتاب قاضیخان و في دعوى الدين على الميت لو كتب
توفی بلا ادائه وخلف من التركة بيد هذا الوارث ما يفي تسمع
هذه الدعوى وان لم يبين اعيان التركة وبه يفتى لكن
انما يامر القاضي لوارث باداء الدين لو ثبت وصول التركة
اليه ولو انكر وصولها اليه لا يمكن اثباته الا بعد
بیان


کتاب دعوی
۲۳
جلد چهارم

بیان اعیان التركة في يده لما يحصل به الاعلام (تکمله)
و در دعوای دین بر مرده اگر نوشته بود در دعوای خود که مرده است بغیر از ادا
کردن دین من و گذاشته است از مال مترو که بدست این وارث خود آنقدر
مالیکه وفا میکند بدین من شنیده میشود دعوای او اگر چه بیان نکرده باشد مالهای
متروکه را و برهمین قول فتوی کرده شده است ولیکن امر کند قاضی آن وارث
را باد اد کردن دین اگر ثابت شده باشد رسیدن ترکه بان وارث و اگر وارث
منکر بود از رسیدن ترکه با و مکن نیست ثابت کردن مدعی رسیدن ترکه را بآنوارث
مگر که بیان کند آن مالهای ترکه را که در دست او است زیرا که باین بیان عالم
کردن قاضی حاصل میشود و اما في دعوى العقد من بيع واجارة و
وصية وغيرها من اسباب الملك لابد من بيان الطوع والرغبة
بان يقول باع فلان منه طائعا وراغبا في حال نفاذ تصرفه لاحتمال
الاكراه (تکمله) اما در دعوای عقد مانند فروختن و یا اجاره دادن و یا وصیت
کردن یا غیر اینها از عقدهائیکه سبب ملک میشوند چاره نیست از بیان کردن مدعی
رضا و رغبت مدعی علیه را که بگوید که مثلا فروخته است فلان برای من برضا و رغبت
خود در حالیکه تصرفهای او نافذ بود زیرا که احتمال دارد که بمجرد کره از فروشنده خریده
شده باشد و في دعوى البيع مكرها لايحتاج الى تعيين المكره (تکمله)
و در دعوی کردن فروختن بزور و جبر حاجت نیست به بیان کردن زور کننده
وفي دعوى التخارج والصلح عن التركه لابد من بيان انواع التركة
وتحديد العقار وبيان الامتعة والحيوانات وبيان قيمة كل نوع


علم چهارم ۲۲ کتاب دعوی

لیعلم ان الصلح لم يقع على ازيد من قيمة نصيبه لان بعض الورثة
لواستهلكوا التركة ثم صالحوا المدعى على ازيد من قيمة نصيبه
لم يجز عندهم (تكملة وعالمكيري) و در دعوای تخارج وصلح از ترکه یعنی
دعوی کرد که صلح کرده ام از حصه خود که در ترکه هست بیک مال معلوم از ترکه و خود
را بیرون کرده ام از جمله ورثه ناچار یست از بیان کردن اقسام ترکه و بیان
کردن غده و زمین و باغ اگر در ترکه باشد و بیان کردن متاعها و حیوانات
و بیان کردن قیمت هر نوع از اقسام ترکه تا معلوم شود که صلح واقع نشد با فریتر
از قیمت حصه او زیرا که اگر بعضی از ورثه هلاک کرده باشند مالهای ترکه را
پس صلح کرده باشند با مدعی که هلاک کننده نباشد به زیاده تر از حصه او صلح
ایشان صحیح نمیشود نزد همۀ علماء رحمهم الله تعالى قال في الهندية وان ادعى
الحنطة او الشعير بالامناء فالمختار للفتوى انه يسأل المدعى عن
دعواه فان ادعى بسبب القرض او الاستهلاك لا يفتى بالصحـه
وان ادعى بسبب بيع عين من اعيان ماله بحنطة فى الذمة اوسبب
السلم يفتى بالصحة هكذا في الذخيرة وان ادعى مكايلة حتى
صحت الدعوى بلا خلاف واقام البينة على اقرار المدعى عليه
بالحنطة أو الشعير ولم يذكر الصفة فى اقرار قبلت البينة
في حق الجبر على البيان لا فى حق الجبر على الاداء كذا فى المحيط
وفي الذرة والجبر يعتبر العرف كذا فى الفصول العمادية واذا
ادعى الدقيق بالقفيز لا تصح ومتى ذكر الوزن

حتی


جلد چهارم

۲۵

کتاب دعوی

حتی صحت دعواه لا بد ان يذكر دقيق منخول او غير
منخول مخبوزا وغير مخبوز والجودة والوساطة والرداة
ولا بد ان يذكر خشك آردا و شسته هكذا
في الظهيرية (تكمله) و گفته است در فتاوای عالمگیری که اگر شخصی دعوی کرد گندم
و یا جو را بمن ناپس مختار برای فتوی این است که بدرستی قاضی به پرسد مدعی را از دعوای
او پس اگر دعوی کرد بسبب قرض یا هلاک کردن فتوی داده نمیشود صحیح بودن دعوای
او و اگر دعوی کرد بسبب فروختن مالی از مالهای خود بگند میکه در ذمه مدعی علیه است
یا بسبب سلم فتوی داده میشود بصحت دعوی او همچنین ذکر شده در کتاب ذخیره
و اگر دعوی کرد گندم و جو را به پیمانه تا تا اینکه صحیح شد دعوای او بغیر خلاف و گذرایند
گواه از با قرار کردن مدعی علیه بآن گندم و جو و ذکر نکردند گواهان وصف گندم و جورا
در اقرار او قبول کرده میشود گواهان و در حق جبر کردن بر مدعی علیه به بیان صفت ان
نه در حق جبر کردن با دای آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و در دعوای
جواری و ماش عرف معتبر است همچنین ذکر شده است در فصول عمادی و وقتیکه
دعوی کرد آرد را به پیمانه صحیح نمیشود دعوای او و وقتیکه ذکر کرد وزن آرد را تا اینکه صحیح
شد دعوای او چاره نیست از اینکه بیان کند که آرد بیخته یا نا بیخته است و پخته یا ناپخته و
از اینکه سره است یا وسط است یا ناسره است و نا چاریست از اینکه ذکر کند که خشک آرد
است یا ترمید ه است همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه واذا ادعى على
آخر مائة عدلية غصبا وهي منقطعة عن ايدى الناس يوم
الدعوى ينبغى ان يدعى قيمته ولا بد من بيان سبب وجوب الدراهم


جلد چهارم
۲۶
کتاب دعوی

في هذه الصورة كذا في الذخيرة (تكملة) وقتيكه دعوی کند بر دیگری صد درم عدالی را
از سبب غصب وحال آنکه دراهم عدالی قطع شده باشد زآن بازاری که
عدالی فروخته میشود در آن اگر چه یافته شود در خانه ها میباید مدعی را که دعوی کند قیمت
آنرا و چاره نیست از بیان کردن سبب جوب آن در بها درینصورت همچنین ذکر شده است
در کتاب خیره وقال الدين لوادعی المديون انه بعث كذا من الدراهم
اليه اوقضى فلان دينه بغير امره صحت الدعوى ويحلف
(تکمله) و در دعوای قرض اگر دعوی کرد قرضدار که بدرستی من فرستاده ام اینقدر
درم را بتو یا گفت که ادا کرده است فلان دین مرا بغیر از امر من صحیح میشود
دعوای او و سوگند بدهد صاحب دین را اگر انکار نمود از دعوای مدیون ولو
ادعى عليه قرضالف درهم وقال وصل اليك بيد فلان
وهو مالي لا تسمع دعواه كما في لعين كذا في الخلاصة (تكمله)
و اگر شخصی دعوی کرد بر شخصی دیگر قرض هزار درم را وگفت که رسیده است بتو بدست
فلان و آن که بتو رسیده است مال من است شنیده نمیشود دعوای او چنانچه
همین حکم است در دعوای عین چنین است در خلاصه وفي دعوی مال الاجارة
المفسوخة بموت الآجر اذا كانت الاجرة دراهما وعدالية
ينبغي ان يذكر كذا دراهما وكذاعدالية رايجة من وقت
العقد الى وقت الفسخ كذا فى الذخيرة (تكمله)
و در دعوای مال اجاره که فسخ شده باشد بسبب مردن اجاره دهنده و وقتیکه
اجرت درمها یا عدالیه باشد میباید که ذکر کند که اینقدر درمها یا عدالیست

که رواج


جلد چهارم ۲۷ کتاب دعوی

له رواج داشتند از وقت عقد تا وقت فسخ همچنین است در کتاب ذخیره ولو ادعی فساد
البيع يستفسر من سبب فساده الجواز ان يظن الصحيح فاسدا (تكملة)
واگر دعوی کرد فساد بیع را پرسیده شود از سبب فساد او زیرا که جائز ست که گمان کرده
باشد بیع صحیح را فاسد وان كان وزنيا فانما تصح الدعوى اذا بين
الجنس بان قال ذهب وفضة فان قال ذهب فان كان مضروبا
يقول كذا وكذا دينارا ويذكر نوعه انه بخاري الضرب اونيشا
بورى الضرب وما اشبه ذلك هكذا فى المحيط (عالمكيرى)
واگر مدعا به وزنی باشد جزاین نیست که صحیح میشود دعوی وقتیکه بیان کند جنس
آنرا باینطریق که بگوید زر سرخ یا نقره است واگر گفت که زر سرخست پس اگر
سکه دار بود بگوید که اینقدر دینار ست و بیان کند نوع آنرا باینطریق که بگوید
که دینار ضرب و سکه بخاریست یا ضرب وسکه نیشاپوریست یا مانند آن همچنین ذکرشده
در کتاب محیط وفي دعوى الدينار لا بد ان يقول لادهى ودهی
كذا في الخلاصة قالوا وينبغي ان يذكر صفته انه جيد ووسط
اوردي كذا فى المحيط (عالمكيري)
و در دعوای دینار چاره نیست از اینکه بگوید که آن دینار ده دهی است یا ده نهی است یعنی
ده مثقال ازان دینار ما بعد از گداختن همان ده مثقال می برآید یا ده مثقال از آن
بعد از گداختن نه مثقال می برآید که یک مثقال غش آن سوخته باشد همچنین
ذکر شده در کتاب خلاصه گفته اند مشایخ رحم میباید که یاد کند صفت
طلا را که سره است یا میانه است یا ناسره است همچنین ذکر شده


جلد چهارم ۲۸ کتاب دعوی

در کتاب محیط وهذه الدعوی ان كانت بسبب البيع فلا حاجة
الى ذكر الصفة اذا كان فى البلد نقد واحد معروف
الا اذا كان قد مضى من وقت البيع الى وقت
الخصومة زمان طويل بحيث لا يعلم نقد لبلد في ذلك الوقت
فحينئذ لابد من بيان ان نقد لبلد في ذلك الوقت كيف كان وبيان صفته
بحيث كان تقع المعرفة من كل وجه كذا فى الذخيرة (عالمكيري)
و این دعوای دین نقود اگر بسبب فروختن چیزی باشد پس حاجت نیست به بیان
کردن صفت آن اگر در شهر یک نوع نقد معلوم و مشهور باشد مگر حاجت هست
در وقتیکه از وقت فروختن تا وقت دعوی کردن زمانه دراز گذشته باشد که معلوم
نمی شد که نقد آن شهر در آنوقت کدام نوع بود پس در اینوقت چاره نیست از
اینکه بیان کند که نقد مروجه شهر در آنوقت چگونه بود و نا چاریست از بیان کردن
صفت آن نقد بطریقیکه حاصل شود دانستن آن از هر وجه همچنین ذکر شده در کتاب
ذخیره وان كان فى البلد نقود مختلفة والكل فى الرواج على السواء
ولاصرف للبعض على لبعض يجوز البيع ويعطى المشترى البايع
اي النقدين شاء الا ان فى الدعوى يعين احدهما وان كان
الكل فى الرواج على السواء وللبعض صرف على لبعض كما كانت
الغطريفية والعلامية في ديارنا قبل هذا لا يجوز البيع
الا بعد بيانه وكذا لا تصح الدعوى من
غير بيانه كذا فى المحيط (عالمكيري)
ذکر در


جلد چهارم
٣٩
کتاب دعوی

و اگر در شهر نفو د مختلفه بودند و همه در رواج برابر بودند و زیادت نبود بعضی بر بعضی
در مالیت رواست فروختن بی بیان و بدهد خریدار فروشنده هر کدام از ان
دو نقد را که بخواهد لیکن در دعوی معلوم کند یکی از آن دو نقد را واگر همه برابر باشند
در رواج و بعض را زیادت باشد بر بعض دیگر در مالیت مثل درم غطریفیه و درم
عدالیه در شهرهای ما پیش از این زمانه صحیح میشود فروختن کر بعد از بیان یکی ازان
درمها و همچنین صحیح میشود دعوی بغیر از بیان کردن یکی از آنها وان کان احد النقدین
اروج وللآخر فضل فالعقد جائز وينصرف الى الا روج
وراية بخط الاستروشني رحمة الله تعالى عليه اذا
كان في البلد نقود واحد ها اروج لا تصح الدعوى
ما لم يبين كذا في الفصول العمادية (عالمكيري) و اگر یکی از ان دو نقدین
زیاده رواج داشت و دیگری زیادت داشت در مالیت پس عقد فروختن
رواست و میگردد این عقد بان نقدی که رواج او زیاده هست و دیده ام بخط استروشنی
که اگر در شهر نقدهای مختلف بودند و یکی از ان رواج بسیار داشت صحیح نمیشود دعوی
تا که بیان نکرده است که از فلان نوعست همچنین ذکر شده در فصول عمادی وان
كانت الدعوى بسبب القرض او الاستهلاك فلا بد
من بيان الصفة على كل حال كذا في النهاية (عالمكيري)
و اگر دعوی بسبب قرض یا بسبب ہلاک کردن مال بود پس نا چاریست از بیان کردن
صفت آن بہر حال همچنین ذکر شده در کتاب نهایه وان ذكر كذا
دينارا نيسا بود يا منتقدا ولم يذكر الجيد فقد اختلف


جلد چهارم ۳۰ کتاب الـ

المشائخ فيه قال بعضهم لا حاجة الى ذكر الجيد مع ذلك هو الصحيح
ولود كزالجيد ولم يذكر المنقد فالدعوی صحيحة كذا فى المحيط (عالمكيرى)
و اگر ذکر کرد در دعوی که اینقدر دینار نیشاپوری ضرب که صرافی کرده شده بود معامله
و ذکر نکرد لفظ جید را پس به تحقیق اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در این
مسئله گفته اند بعض از ایشان که حاجت نیست بذکر کردن اینکه جید است با ذکر
کردن اینکه صرافی شده و این قول بعض مشایخ صحیح است و اگر ذکر کرد جید را و ذکر
نکرد صرافی کرده شده را پس دعوای او صحیح است وعند ذكر النيسابوري
او البخاري لا حاجة الى ذكر الاحمر لان النيسابوري او البخاري
لا يكون كل منهما الا احمر ولا بد من ذكر الجيد عليه
علمنا لمشائخ رحمهم الله تعالى (عالمكيري) و وقتیکه ذکر کند این را که نیشاپوری
ضرب است یا بخارائی ضرب است حاجت نیست که ذکر کند اینکه سرخست زید
که دینار نیشابوری و بخارائی نباشد مگر سرخ و ناچار یست از بیان کردن جید
و اکثر مشایخ رحمهم الله تعالی بر اینند و فی فتاوی النسفى اذا ذكر احمر
خالصا ولم يذكر الجيد كفاه ولا بد من ذكر انه من ضرب
اي وال عند بعض المشائخ وبعض مشائخنا رحمهم الله لم يشترطوا
ذلك وانه اوسع والاول احوط كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)
و در فتاوای نسفی رح گفته است که اگر ذکر کرد در دعوای دینار سرخ خالصا و ذکر
نکرد جید بودن آنرا کافی میشود و چاره نیست از ذکر کردن اینکه از ضرب کدام
پادشاه است نزد بعض مشایخ و بعض مشایخ ما شرط نکرده این را و این قول آسان ترست

المشائخ


جلد چهارم
۳۱
کتاب دعوی

و در قول اول احتیاط بسیار است و ان لم یکن الذهب مضروبا لا یذکر
فی الدعوی کذا دینارا وانما یذکر کذا مثقالا فان کان بلصا
من الغش یذکر ذلک وان کان فیه غش ذکر نحو الده نهي
او الده هشتمي وما اشبه ذلك كذا فى الظهيرية (عالمكيري)
و اگر زر سرخ سکه دار نبود ذکر نکند در دعوی که اینقدر دینار بود بلکه ذکر کند که اینقدر
مثقال بود پس اگر پاک بود از غش ذکر کند که پاک بود از غش و اگر در آن غش بود ذکر
کند مانند ده نهی یا ده هشتمی را یا مانند آنرا یعنی ذکر کند که ده مثقال آن زر بعد از
گداختن نه مثقال می برآید و یک مثقال غش آن میسوزد یا ده مثقال آن بعد از گداختن
هشت مثقال می برآید و دو مثقال غش آن میسوزد همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه
وان کان المدعى به نقرة وكانت مضروبة ذكر نوعها وهو ما
تضاف اليه وصفتها انها جيدة او وسطية او ردية ويذكر
قدرها انه كذا در هما وزن سبعة كذا في المحيط (عالمكيري)
و اگر دعوی کرده شده نقره سکه دار بود ذکر کند نوع او را و نوعش انست که نقره
نسبت کرده میشود بآن مانند بخاری و نیشاپوری و ذکر کند صفت آنرا که سره بود یا میانه
یا ناسره بود و ذکر کند اندازه آنرا که اینقدر درم وزن سبعه بود که ده ازان هفت
مثقال میشود همچنین ذکر شده در کتاب محیط وان کان المدعى به دراهم
مضروبة والغش فيها غالب ان كان يتعامل بها وزنا يذكر نوعها
وصفتها ومقدار وزنها وان كان يتعامل بها عددا يذكر عد د ها
كذا في الظهيرية (عالمكيري) و اگر مدعا بورد همای سکه دار بود وغش


جلد چهارم
۳۲
کتاب دعوی
در ان بسیار بود اگر مردم معامله میکرد بآن بوزن ذکر کند نوع آنرا و صفت آنرا
و مقدار وزن آنرا و اگر مردم معامله میکرد بآن بشمار ذکر کند شمار آنرا همچنین ذکر
شده در کتاب ظهیریه وان كانت غير مضروبة بلا غش يذكر انها
خالصة ونوعها كقولهم نقرة فرنج اوالروس والطمغاجي وصفتها
انها جيدة او ردية ولا يكتفي بمجرد قوله انها نقرة بيضاء
ما لم يذكر نقرة طمغاجية او كليجية كذا في الوجيز للكردرى
ويذكر قدرها كذا در هما كذا في المحيط
و عالمگیری) و اگر مدعا به نقرۀ بی سکه و بغیش بود ذکر کند در دعوی که آن
نقره خالص بود از غش و ذکر کند نوع آنرا مثل نقرۀ فرنگ یا نقرۀ روس یا نقره
طمغاجی و ذکر کند صفت آنرا که جیب بود یا ردی و اکتفاء نکرده میشود بمجرد این قول
مدعی که نقره مفیه بود تا آنکه ذکر نکند طمغاجی یا کلیچی را همچنین ذکر شده است در فتاوای کردرین
استقرض من رجل دالق فلوس و عدد فلوس عشرة بدافن
ا واکثر فغرت الفلوس فصارت الدانق ستة او رخصت قصات
الدانق خمسة عشر فانه ياخذ منه على ما اعطى لا يزيد عليه (خزانة
المفتین) کسی قرض گرفت از مردی یک دانق فلوس را و دانتی شش بجه درهم
است و حال آنکه ده فلوس یا افزون تر از آن بیک دانق بو دیس ناگاه فلوس کمیاب
شد چنانکه یک دانق شش فلوس گردید یا فلوس ارزان شد چنانکه یک دانق
پانزده فلوس گردید پس بدرستیکہ قرض دهنده بگیرد از ترض گیرنده آن عد فلوس
را که داده باشد و زیاده بران نگیرد و لواستقرض من رجل طعاما في

بلد


جلد چهارم
۳۲
کنز عمومی

بلد فيه الطعام رخيص ثم التقيا في بلد فيه الطعام غال فاخذ
الطالب بحقه فليس له ذ لك و لكن يأ مر
المطلوب حتى يو فّى له حتى يو فيه في البلد
الذي استقرض فيه (خزانة المفتين)
اگر شخصی قرض گرفت از مردی طعامیرا در شهری که طعام ارزان بود در آن
شهر بعد از ان با هم ملاقی شدند در شهر یکه آن طعام در آن شهر گرانبها بود پس
گرفت قرض دهنده آن قرض گیرنده را بدادن حق خود پس نیست قرض دهنده
را طلب حق خود در این شهر از قرض گیرنده ولیکن فرموده شود قرض گیرنده را که
ضامن بده قرض دهنده را از برای انیکه ادا کند انطعام را در شهر یکه قرض گرفته
است از او در آن شهر استقرض من آخر مكيلا ثم وقع الجلاء
وانتقل اهل البلدة الى بلد آخر ثم طالبه بالقرض فى
البلد الذي كا نا فيه والمستقرض يسلم فى لبلد الذي
استقرض فيه والقيم مختلفة فى البلدين يلزمه قيمته في موضع القرض
(خزانة المفتين) شخصی قرض گرفت از شخص دیگر مال کیلی را بعد از ان جلائی
واقع شد از ان شهر و مردم آن شهر بشهر دیگر رفتند بعد از ان طلب میکرد قرض
دهنده از قرض گیرنده قرض خود را در آن شهر که بودند در ان شهر و قرض گیرنده میداد
قرض او را در شهر یکه قرض گرفته بود از او در آن شهر و حال انکه قیمت انمال
در این هر دو شهر تفاوت داشت لازم میشود بر قرض گیرنده قیمت آن در جای قرض
گرفتن ولو قال لرجل لي عليك الف درهم فقال المدعى عليه ان


جلد چهارم
عر ٣
کتاب دعوی

حلفت انمالك على اديتها اليك تحلف فاداها اليه
هل له ان يسترد ها منه بعد ذلك ذكر فى المنتقى انه
ان دفعها اليه على الشرط الذي شرطا كان له ان يستردها
منه (قاضیخان) مردی گفت مردیرا که مرا بر تو هزار درم دین است گفت
مدعا علیه او را که اگر سوگند میخوری که بدرستی این هزار درم ترا بر من است
میدهم هزار درم را بتو و سوگند خورد مدعی و داد مدعا علیه هزار درم را بوی
آیا میرسد مدعا علیه را که پس بگیرد آن هزار درم را از مدعی بعد از سوگند
خوردن ذکر کرده است در کتاب منتقى اینکه اگر داده بود مدعا علیه بمدعی آن
هزار درم را بنابر آن شرطیکه کرده بودند میان خود دست مر او را که پس بگیرد
از او رجلا دعى على رجل مائة درهم فقال المدعى عليه
قد قضيتك مائة بعد مائة فلاحق لك على لم يكن
ذلك اقرارا وكذلوا دعى عليه الف درهم فقال
قد قضيتك خمسين درهما لم يكن ذلك اقرارا
وكذا لو قال المدعي لي عليك الف درهم فقال المدعى عليه
لي عليك الف درهم لم يكن اقرار اولوقال المدعى عليه
ولي عليك الف درهم او قال ولي عليك مثلها او قال لي عليك
ايضا الف درهم فيه روايتان في رواية يكون اقرارا
وفي رواية اخرى لايكون اقرارا (قاضيخان)
مردی دعوی کرد بر مردی دیگر صد درم را و گفت مدعی علیه که به تحقیق ادا کردم!


جلد چهارم
۳۵
کتاب دعوی

بتوصد درم را بعد از ادا کردن صد درم پس حق غیرت ترا بر من اقرار میشود این
گفتن مدعی علیه برای مدعی و همچنین اگر شخصی دعوی کرد هزار درم را و گفت مدعی
علیه که به تحقیق ادا کرده بود در حویلیجاه درم را اقرار میشود این قول مدعی علیه
و همچنین اگر گفت مدعی که مرا بر تو هزار درم دین است و گفت مدعی علیه در جواب
او که مرا بر تو هزار درم دین است اقرار میشود این قول مدعی علیه و اگر گفت
مدعی علیه در جواب مدعی که ومرا بر تو هزار درم دین است یا گفت و مرا بر تو
مانند این هزار درم است یا گفت که مرا بر تو نیز هزار درم است در این قول
مدعی علیه دو روایت است در یک روایت اقرار میشود و در روایت دیگر اقرار
نمیشود رجل ادعى على رجل انه اخذ منه الفا ووصف الالف واقام
بينة فاقام المدعى عليه البينة ان المدعي اقران هذا
المال المفسر المسمى اخذ منه فلان آخر وانكر المدعى الاول
اقراره قال محمد رحمة الله عليه لا تبطل بهذا دعوى المدعى
الاول ولا تبطل بينته لان الوقت غير مذكور فى
الشهادتين فيجعل كان فلان احدا ولا ثم ردها على المدعي
ثم اخذها منه المدعى عليه ولو ادعى المدعى ولان هذا الرجل
اخذ منه الفا واقام البينة ثم ان هذا المدعى عليه اقام البينة ان هذا
المدعى قرآن فلان أبن فلان وكيل المدعى عليه اخذ
منه هذا المال كان ذلك ابطالالادعوى المدعي
الاول وتكذيبا لبينته (قاضيخان)


جلد چهارم
۳۶
کتاب دعوی

مردی دعوی کرد بر مردی دیگر که بدرستی او گرفته است از من هزار درم را و بیان
نکرد وصف آنرا و گذرانید گواهانرا پس گذرانید مدعی علیه گواهانرا که بدرستی
مدعی اقرار کرده است که این مال تغصیر کرده شده و نامیده شده را گرفته است
از من فلان شخص دیگر و منکر شد مدعی اول از اقرار خود گفته است حضرت امام محمد رح
باطل میشود باین دعوی دعوی مدعی اول و باطل نمیشود گواهان وی زیرا که وقت
مذکور نیست در هر دو گواهی پس گردانیده میشود گویا که فلان شخص گرفته بود هزار
درم را در اول بعد ازان رد کرده بود آن هزار درم را بر مدعی بعدازان
گرفت مدعی علیه آن هزار درم را از مدعی و اگر دعوی کرد مدعی در اول که این
مرد گرفته است از من هزار درم را و گذرانید گواهان را بعد از ان مدعی
علیه گواهان گذرانید که این مدعی اقرار کرده که فلان بن فلان وکیل مدعی علیه
از من گرفته است آن مال را میشود این دعوای مدعی علیه و گذرانیدن گواهان
باطل کننده دعوای مدعی اول را و دروغ گو کردن گواهانش را الفصل الثان
فيما يتعلق بدعوى العين المنقولة فصل دوم ثابت است در بیان انچیز که تعلق
دارد بدعوای مال منقولی یعنی انچیزیکه برده میشود از یک جا بدیگر جا فان کان
العين التي يدعيها المدعى قائمة حاضرة فى المجلس
لابد ان يشير اليها باليد فيقول هذه العين لي والاشارة
بالرأس لا تكتفى الا اذا علم باشارته الاشارة الى عين المدعا
هكذا في فتاوى قاضيخان (عالمگيري) و اگر ان مالیکه
مدعی دعوای آنرا میکند موجود و حاضر باشد در مجلس قضا ناچار یست از اینکه

اشارت


جلد چهارم
۳۷
کتاب دعوی

اشارت کند مدعی بدست خود بآن مال و بگوید مدعی که همین مال از من است و اشارت
کردن او بسر بسندگی میکند کردقتیکه معلوم شود باین شارت او اشارت
بسوی مال مدعاء همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان ولا بد للشهود
ايضا ان يشهد وا بالملك ويشاروا بايديهم الى المدعى
والعين المدعاة والاشارة بالراس لا تكفى الا اذا علم باشارتهم
الاشارة الى عين المدعاة (قاضیخان) و نیز ناچارلیست مر
شاهدان را که گواهی بدهند بملکیت مدعا مرمدعی را و اشارت کنند بدستهای
خود بسوی مدعی و مال مدعا و اشارت نمودن بسر بسنده نیست مگر وقتیکه دانسته
بشد باین اشارت کردن گواهان اشارت ایشان بآن مال مدعا ولو ادعى
عينا حاضرة في يد رجل انها له وانكر المدعى عليه فاقام
المدعى البينة عليها ادعى فسال المدعى من القاضي
ان ياخذ كفيلا بنفسه الى ان يظهر عدالة الشهود في
الاستحسان يجبره القاضي على اعطاء الكفيل ( قاضیخان)
واکر دعوی نمود شخصی مال حاضر را که در دستی مردی بود که این مال از من است
و مدعی علیه منکر شد پس مدعی گواهان گذرانید بآنچه دعوی نموده بود بعد از ان طلب
کرد مدعی از قاضی که بگیرد از مدعی علیه ضامن سر تا آنکه معلوم شود عدالت گواهان او در
استحسان الزام کند قاضی بر مدعی علیه بدادن ضامن واذا اعطاه كفيلا
بنفسه ينبغي ان ياخذ منه وكيلا بالخصومة ايضا حتى
لوغاب المدعى عليه يمكنة القضاء على الوكيل وياخذ

فایده
بعد از ضامن دادن نفس
وکیل بخصومت بگیرد


جلد چهارم
۳۸
کتاب دعوی

منه كفيلا بالعين المدعاة لان القاضي لا يتمكن من
القضاء الا بحضرة المدعى عليه وحضرة العين ويجوز ان يكون
الكفيل والوكيل واحدا وانما يفعل القاضي ذلك عند طلب الخصم (قاضيخان)
اگر مدعی علیه او را ضامن سردا دیشاید مر قاضی را که نیز بگیرد از او وکیل به گفتگو
کردن برای اینکه اگر غائب شود مدعی علیه قاضی را قدرت حکم کردن باشد در آنجا
وکیل و نیز بگیرد از مدعی علیه ضامن حاضر نمودن مال مدعا را زیرا که قاضی حکم کرده نمیتواند
مگر بحضور مدعی علیه وحضور مال مدعا و رواست که ضامن وکیل یک شخص باشد و به
تحقیق بگیرد قاضی ضامن وکیل را از او وقتیکه طلب کند فان ابی ان یعطی
كفيلا بنفسه امر المدعى ان يلازمه اناء الليل واطراف النهار
اما بنفسه او بغيره وهذا اذا اقام المدعى البينة فاما اذا ادعى
ولم يقم البينة وطلب من القاضي تكفيله فهو على وجهين
ان قال بينتي غائبة لا يكفله وان قال حضور في المصر
في الاستحسان يكفله الى المجلس الثاني (قاضيخان)
پس اگر منع آورد مدعی علیه از دادن ضامن سربفرماید قاضی مدعی را که لازم
باشد با مدعی علیه در اوقات شب و روز خواه خود مدعی باشد یا غیر اولاین
حکم در آنوقت است که گذرانیده باشد مدعی گواهان خود را اما وقتیکه دعوی
نموده باشد و گواهان خود را نگذرانیده باشد و طلب نماید از قاضی که ضامن
بگیرد از مدعی علیه پس این بدو وجه است اگر گفته بود مدعی که گواهان من حاضر در شهر
نیستند ضامن نگیرد قاضی از مدعی علیه و اگر گفته بود که گواهان من حاضر هستند در شهر

باستحسان


جلد چهارم
۴۶
کتاب دعوی

در استحسان ضامن بگیرد قاضی تا مجلس دوم وكذا لو اقام المدعي شاهدا
واحدا فانه يأخذ منه كفيلا بنفسه وبالعين المدعاة ووكيلاً
بالخصومة وكفيلاً بنفس الوكيل فان اعطاه الوكيا
دون الكفيل او الكفيل دون الوكيل لا يقبل القاضي ذلك
منه الا ان يرضى به الخصم ولو كان المدعى به نقلياً
فقال المدعي لا ارضى بالكفيل بالنفس وبالكفيل بالعين
وطلب من القاضي ان يضعه على يدي عادل ان كان
المدعى عليه عدلاً لا يخشى عليه تغييب العين لا يجيبه القاضي الي
ذلك وان كان فاسقاً يخشى عليه يجيبه القاضي الى ذلك (قاضيخان)
و همچنین محکم است اگر گذرانید مدعی یک گواه را پس بدرستی که بگیرد قاضی از و
ضامن سر و مال مدعا و نیز بگیرد از او وکیلی به گفتگو کردن و بگیرد ضامن سر از وکیل
و اگر مدعی علیه وکیل میداد و ضامن نمیداد و یا ضامن میداد و وکیل نمیداد قبول نکند
قاضی این را از او مگر قبول کند این را اگر راضی بود مدعی و اگر مال مدعا منقولی
بود پس گفت مدعی که راضی نیستم بگرفتن ضامن سر وضامن مال از مدعی علیه وطلب
کرد از قاضی که بگذارد آن مال مدعا را بدست شخص عادل اگر مدعی علیه عادل
بود که از و خوف غائب نمودن مال نمیشد قبول نکند قاضی خواهش مدعی را
و اگر مدعی علیه شخص فاسق بود که از و خوف غائب نمودن آن مال مدعایی شد
قبول نماید قاضی خواهش مدعی را یعنی بگذارد آن مال منقولی را بدست شخص
عادل وان كان المدعى به عقارا وطلب من القاضي ان يضعه


جلد چهارم
۴۰
کتاب دعوی

على يدي عدل لا يجيبه القاضي الى ذلك الا ان يكون اشجارا
عليها ثمار وان كان المدعى به دابة او جارية يحتاج الى النفقة
وابي المدعى عليه ان يعطى كفيلا والمدعى لا يقدر على الملازمة
فطلب من القاضي ان يضعه على يدي عدل فان القاضي
يقول للمدعي ان شئت وضعته على يدي عدل ويكون
النفقة عليك عدلت ببينتك او تعدل قضيت بها لك او لم
اقض فان رضى المدعي بذلك وضعها على يدي عدل
وان لم يرض لا يضع ويلازم ان شاء (قاضيخان)
و اگر مال مدعا عقار بود و طلب کرد مدعی از قاضی که بگذارد آن عقار را بدست
شخص عادل قبول نکند قاضی این خواهش مدعی را مگر قبول کند اگر باشد در آن
عقار درختان میوه دار و اگر آنچیزیکه بر او دعوی شده بود دابه باشد یا کنیزی
که محتاج باشند بنفقه ومنع آورد مدعی علیه از دادن ضامن در حال آنکه مدعی قدرت
نداشت بر ملازمت با مدعی علیه و طلب کرد از قاضی که بگذارد آن دابه یا کنیز را
بدست مرد عادل پس بدرستیکه قاضی بگوید مر مدعی را که اگر میخواهی میگذارم آنرا
بدست مرد عادل ولیکن نفقه این دابه یا کنیز بر تو باشد خواه عادلان شوند گواهان
تو یا نشوند و خواه حکم بآن دابه یا کنیز برای تو کنم یا نکنم پس اگر مدعی راضی شد باین نفقه
دادن بگذارد قاضی آن دابه یا کنیز را بدست مرد عادل و اگر راضی نشد نگذارد
بدست مرد عادل ملازم باشد مدعی با مدعی علیه اگر میخواست ملازمت را
ولو طلب المدعي من القاضي الحيلولة بين المدعى عليه والمدعى د للمد كان لله

قبل اقامة


جلد چهارم
رقم
کتاب دعوی

قبل اقامة البينة لا يجيبه القاضي الى ذلك وكذا لو اقام
شاهد ا فاسقا ا و شاهدين فاسقين لان قول
الفاسقين لا يعتبر الا ترى انه لو اخبر بنجاسة الماء او طهارته
لا يعتبر قوله في ذلك في ظا هر الجواب (قاضيخان)
و اگر طلب نمود مدعی از قاضی حیلوله درامیان مال مدعا و مدعی علیه اگر باشد طلب
او پیش از گذرانیدن گواهان قبول نکند قاضی از او این سخن را و همچنین قبول
نکند اگر گذرانیده بود یک گواه فاسق و یا دو گواه فاسق را زیرا که قول فاسق
معتبر نمیشود آیا نمیدانی که بدرستی اگر اخبار نمود فاسق بناپاکی آب یا بپاکی آن
معتبر نمیشود قول او در ظاهر روایت و ان اقام المدعي شاهد
عدلا ا وامرأتين مستورتين فان كان ذلك من
باب الفرج بان شهدا على امة انها لهذا الرجل
حيل بينها و بين المدعى عليه و توضع عند عدل
وكذا لو ادعت حرية او عتقا او شهدا بطلاق بائن او ثلث
يحال بينها وبين الزوج وذلك بان يجعل القاضي بينهما امرأة عدلة
ولا تخرج عن منزل الزوج فان حيل بين الامة وبين المدعى عليه فلم
يعدل البينة و قال المدعي لى بينة اخرى حاضرة قالوا لا ترفع
الحيلولة ولا تأخذ من العدل الى اخر المجلس وقيل
يؤجل اياما كما لو ادعى القاتل بينة على العفو فانه
يؤجل ا ياما وراء المجلس استحسانا (قاضيخان)


جلد چهارم ۴۲ کتاب دعوی

و اگر گذرانید مدعی یک گواه عادل را یا گذرانید دو زن مستوره حال را اگر بود
این گواهی در باب فرج با حیلوته که گواهی داده باشند بکنیزی که این کنیز مرین
مرد راست حیلوته کرده شود میان این کنیز و مدعی علیه و بنهاده شود بدست مرد
عادل و همچنین اگر دعوی نمود کنیزی که من از ادم در اصل یا مرا مولی من ازاد نموده
یا گواهی دادند بطلاق بائن یا طلاق ثلاثه حیلوته کرده شود میان زن و شوهر
آن حیلوته کردن بنحو این ست که قاضی زن امینه عادله را در میان ایشان مقرر
نماید و بیرون کرده شود زن از خانه شوهر او و حائل کردن پس اگر واقع شد
حیلوته میان کنیز و مدعی علیه و عادل نشدند گواهان مدعی و گفت مدعی که مرا گواهان
دیگر حاضر هستند گفته اند فقها رحمهم الله تعالی که دور کرده نشود آن حیلوته و گرفته نشود
کنیز از دست عادل تا با خیر مجلس قضاء و بعض فقها رحمهم الله تعالی گفته اند که مهلت
داده شود مدعی را چند روزی چنانچه اگر قاتل دعوای عفو نمود و گفت که گواهان
حاضر دارم پس بدرستی که مهلت داده میشود این قاتل را چند روزی غیر از روز
مجلس قضاء از روی استحسان و لـو ادعى رجـل نـكـاح امـرأة و هي في يد غيره
فاقام المدعي البينة فان سأل المدعي الحيلولة أو التعديل في مدة
مسألته عن الشهود فعـل الـقـاضي ذ لك و الا فـلا
( قاضيخان ) و اگر مردی دعوی کرد نکاح زنی را که آن زن در
دست مردی دیگری بود پس گذرانید مدعی گواها نرا پس اگر مدعی خواست از
قاضی حیلوته کردن را میان آن زن و ذو الید و یا طلب کرد بنهادن او را بدست
مرد عادل در مدت پرسیدن قاضی از حال گواهان بکند قاضی آن کار را وگر


جلد چهارم ۴۳ کتاب دعوی
طلب نکرد پس قاضی نکند وكذا المرأة اذا ادعت فساد النکاح واقامت
البيئة وسألت الحيلولة وكذ لك رجلا دعى امة في يد رجل و قال
بعتها من الذي في يديه بيعا فاسدا و قال المدعى عليه شتريتها
منه شراء جائزا فهو بمنزلة ما لوادعت المرأة فساد النكاح
(قاضیخان) و همچنین حیلوله کند وقتیکه زن دعوی کرد فساد نکاح را بر شوهر خود
و گذرانید گواهانرا و خواست از قاضی حیلوله کردن را میان خود و شوهر او در مدت
پرسیدن قاضی از حال گواهان و همچنین اگر مردی دعوی نمود کنیز یرا که در دست
مردی بود و گفت که فروخته ام این کنیز را بدو الیه به بیع فاسد و گفت مدعی علیه که خریده
ام این کنیز را از مدعی بخریدن صحیح پس این حکم مانند حکمی است که زن دعوی کند فساد
نکاح را یعنی اگر خواست مدعی از قاضی حیلوله کردن را میان کنیز و خرنده حیلوله کند
قاضی میان ایشان و اگر نخواست حیلوله نکند وان كان الدعوى في غير
الفرج واقام المدعي بينة فانه يا خذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه
وبالمدعى به ووكيلا بالخصومة ولا يحتاج الى التعديل و الحيلولة
الا ان يكون المدعى شيئا يخاف تعييبه واتلافه (قاضيخان)
و اگر دعوی در غیر فرج باشد و بگذراند مدعی گواهان پس بدرستیکه بگیرد قاضی کفیلی
مدعی از مدعی علیه ضامن سر و ضامن به مدعا به و بگیرد وکیلی را بگفتگو کردن و محتاج نمیشود
قاضی بگذاشتن مال مدعا بدست مرد عادل و حیلوله کردن آن مگر محتاج میشود قاضی
وقتیکه مال مدعا چیزی باشد که بران ترس عیب کردن یا تلف کردن باشد پس این
وقت محتاج است قاضی بحیلوله کردن و نهادن آن بدست عادل ولو كانت الجارية


جلد چهارم
۴۶
کتاب دعوی

في يد رجلين يدعى كل واحد منهما انها له فان القاضي يدعها في
ايديها ويقول لكل واحد منهما قم البينة فان اراد كل واحد ان يكون
الجارية عنده وتنازعا في ذلك امرهما القاضي ان يتفقا على رجل
تكون عنده الى ان يقوم لهما بينة قطعا للمنازعة
فان اقام احدهما البينة على دعواه ولم يقم الاخر وضعها القاضي
عند رجل عدل الى ان يسئل عن الشهود ( قاضيخان )
واگر باشد کنیز در دست دو مردیکه دعوی می‌نمود هر کدام از ایشان که این کنیز
از من است پس بدرستی که قاضی بگذارد آن کنیز را در دست ایشان و بگوید
هر کدام را که بگذران گواهان خود را پس اگر اراده نمود هر کدام ایشان که باشد
کنیز در نزد او و با همدیگر نزاع کردند بفرماید قاضی ایشان را از جهت قطع نزاع
که متفق شوند بر یک مردی که کنیز در نزد او باشد که بگذرانند گواهان خود را پس
اگر گذرانید یکی از ایشان گواهان خود را بدعوای خود و دیگری نگذرانید بنهد قاضی
کنیز را نزد مرد عادل تا وقتیکه بپرسد قاضی از حال گواهان اوخان کا د المدعى
عينا منقولة في يد المدعي عليه مجهولة وذكر المدعى انها في يده بغير حق وطال العالي
كلف احضارها الى مجلس الحكم ليشير المدعى اليها بالدعوى فيقول هذه التي ادعيها
واما المقر بها فلا يلزمه احضارها لانها يأخذها من المقر
وهذا اذا لم تكن هالكة ولا غائبة ولا ممتنعة الوصول اليها
بسبب من الاسباب ولا تحتاج الى حمل ومؤنة وهذا ايضا اذا لم يكن
المدعى عليه مودعا فان ادعى عينا وديعة لا يكلف احضارها

ملا تکاف


جلد چهارم ۵۴ کتاب دعوی

التخلية كمافي البحر واقول ان الدعوى فى العين الوديعة انما
تكون اذا جحدها وحينئذ تكون مغصوبة والعين المغصوبة يكلف احضارها
(هدايه ورد المحتار وتكمله) پس اگر مدعا مال منقولی و موجود بود در دست مدعی علیه
و منکر بود از ان حال انکه مدعی ذکر کرده بود در دعوای خود که آن مال در دست
مدعی علیه بغیر حقست و خواسته بود حاضر آوردن نرا تکلیف کرده میشود بر مدعا
علیه بحاضر آوردن آن مال در مجلس قضا برای آنکه مدعی اشارت کند در دعوی کردن
بآنمال پس بگوید که همین است آنمالی که دعوی میکنم آنرا و اما آن مالی که مدعی علیه
مقر باشد بآن لازم نمیشود بر او حاضر آوردنش زیرا که مدعی میگیرد آنرا از مقر
و این حکم تکلیف حاضر آوردن بر مدعی علیه در انوقت است که آنمال بلاکشیده
باشد و نه غائب باشد و نه ممتنع باشد رسیدن بآن بسببی از سببها و نه حاجت شود
در آوردنش ببار کردن مشقت کشیدن و نیز این تکلیف حاضر آوردن در انوقت
است که مدعی علیه امانت دار نباشد پس اگر مدعی دعوی کرد مالی را که امانت بود
در دست مدعی علیه پس تکلیف کرده نمیشود بر او بحاضر آوردنش بلکه تکلیف کرده
میشود بر او به تخلیه کردن میان مال و میان مدعی و من میگویم که بدرستی که دعوی
در مال امانت نمیباشد مگر وقتیکه امانت دار منکر باشد از ان پس در ینوقت آن
مال مغصوبه میگردد و تکلیف کرده میشود بحاضر آوردن نمال مغصوبه والید اعم
من ان يكون تحقيقا او تقدیرا حتى اذا اتى بدابة وقال اخذتها
من يد هذا لانها ملكي واقام البينة على ذلك تقبل (بيرجندي)
و ذو الید بودن خصم عام است ازینکه حقیقت باشد چنانکه مال ظاهرا در دستش باشد


جلد چهارم
۳۶
کتابت دعوی

یا تقدیرا چنانکه مدعی بیارد و ابه را و بگوید که گرفتم آنرا از دست این شخص زیرا که آن
ملک من بود و بگذراند گواهانا براین دعوای خود قبول کرده میشود گواهی ایشان
و ثابت میشود ذوالید بودن خصم او وفى دعوى احضار المدعى مجلس
القضاء لا بد ان يقول فوجب عليه احضاره مجلس القضاء لا يقيم
البيئة عليه ان كان جاحداً (خزانة المفتين وعالمگيري
و در دعوای حاضر نمودن مال مدعا در مجلس قضاء ناچار یست از اینکه بگوید مدعی
که واجب است بر مدعی علیه حاضر آوردنش در مجلس قضاء برای اینکه بگذرانم براو
گواهانا اگر منکر باشد وكذا فى الشهادة والاستحلاف يعنى اذا
شهد الشهود على العين المدعاة او استحلف المدعى عليه
عليها كلف احضارها الى مجلس الحكم ليشير الشهود اليها عند اداء
الشهادة بان يقول الشاهد اشهد ان هذا الثوب لهذا
المدعي وليشير المدعى عليه اليها عند الحلف (هدايه فتح وتكمله)
و همچنین تکلیف کرده میشود بر مدعی علیه بحاضر آوردن مال مدعاوقت گواهی ادن
شاهدان مدعی و سوگند خواستن از مدعی علیه یعنی وقتیکه گواهان گواهی میدهند بر آن
مال دعوی کرده شده و یا سوگند خواسته میشود از مدعی علیه تکلیف کرده میشود بر
مدعی علیه بحاضر آوردن نمال در مجلس قضاء برای اینکه اشارت کنند شاهدان
بسوی آنمال نزد گواهی دادن چنانکه بگوید شاهد که گواهی میدهم که بدرستی اینجا
ملک این مدعی است و برای اینکه اشارت کند مدعی علیه بسوئی نمال معین نزد سوگند
كردن وذكر فى القاعدة الاحتياط ان يجمع الحالف بين الاشارة
بالاصبع


جلد چهارم
۴۲
کتاب دعوی

بالاصبع ويبين اسم الاشارة والمشار اليه كيلا ينوي بالاشارة ثوبه
فيكون صادقا في يمينه كاذبا في انكاره (جامع الرموز) ذکر شد در کتاب
قاعدی که احتیاط در سوگند کردن این است که سوگند کننده جمع کند میان اشارت
کردن با نگشت و میان اسم اشارت و مشار الیه از جهت اینکه مدعی قصد نکند با شارت
کردن جامه خود را پس راستگو میباشد در سوگند خود و دروغگو میباشد در انکار خود
فلو انكر كونها في يده فبرهن المدعي انها كانت في يد المدعي عليه
قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجبر باحضارها قال صاحب
جامع الفصولين ينبغي ان يقبل اذا لم يثبت خروجها من يده فتبقى
ولا تزول بشك واقره في البحر وجزم به القهستاني فيجبر المدعي عليه
علي احضارها خزانة المفتين وتكمله وعالمكيري
پس اگر مدعی علیه منکر بود از اینکه مال مدعا در دست او باشد پس مدعی شاهدان
گذرانید باینکه آنمال در دست مدعی علیه بود یکسال پیش از این تاریخ آیا قبول کرد
میشود گواهی ایشان و جبر کرده میشود بر مدعی علیه بحاضر آوردنش گفته است مصنف
کتاب جامع الفصولین که میشاید اینکه قبول کرده شود آن گواهی نیستیکه ثابت نشده
باشد برآمدنش از دست مدعی علیه پس باقی میماند در دست او و زائل نمیشود بشک
و این حکم را ثابت و مقرر کردانیده است در کتاب بحر رائق و جزم و یقین کرده بر آن
در کتاب جامع الرموز پس جبر کرده میشود بر مدعی علیه بحاضر آوردن آن مال
وان لم تكن حاضرة ذكر المدعي قيمتها ليصير المدعى معلوما ان تعدر
احضار العين بهلاكها او غيبتها بحيث لا يمكن احضارها


جلد چهارم
۴۸
کتاب دعوی

ولا حضورة بنفسه او امینه لبعد مسافة او مانع آخر فیکون
ذلك بمنزلة الهلاك فقد تعذر احضارها حقيقة في الهلاك
وحكما في الغيبة فيكففى بذكر قيمتها (تكملة ورد المحتار و فتح القدير)
و اگر حاضر نباشد آنمال مدعا در مجلس قضاء ذکر کند مدعی قیمت آنرا برای اینکه معلوم
شود مال مدعی اگر ممکن نبود حاضر نمودن آنمال بسبب هلاک بودن یا بسبب غائب
بودن آن بوجهیکه ممکن نباشد حاضر نمودن آن و نه ممکن باشد حاضر شدن قاضی
و یا امین او از جهت دوری راه یا از جهت دیگر مانع پس اینچنین غائب بودن
بمنزله هلاکت پس بتحقیق دشوار است حاضر نمودن مال حقیقته در صورت هلاک
بودنش و حکماً در صورت غائب بودنش پس اکتفاء کرده میشود بذکر قیمت شوان
تعسر احضارها مع بقائها بان كان في نقلها مؤنة وان قلت او الحيلة
ان القاضي يمكنه ان يحضرها بنفسه او با مینه كزي صبرة طعام
وقطيع غنم بعث القاضي امینه (در مختار) قال شمس الائمة
الحلواني حج من المنقولات ما لم يمكن حضاه عند القاضي كالصبرة
من الطعام والقطيع من الغنم فالقاضي فيه بالخيار ان شاء حضر
ذلك الموضع لو تيسر له ذلك وان لم يتيسر له الحضور كار ماذوناً
في الاستخلاف بعث خليفة الى ذلك ليسمع الشهادة بحضور المدعى عليه
والشهود معه فيشهدون عند القاضي ان شهود المدعي شهدوا
للمدعى وحيث ليقضي القاضي للمدع و الذي بعثه القاضي السماع الشهادة
لا يكون قاضيا، يمرنه من القضاء بتلك الشهادة وهو نظير اذا كان القاضي
محبوس درد


کتاب دعوی ٤٩ جلد چهارم

يجلس في داره ووقع الدعوى في حجر لا يسع باب داره فانه يخرج الى باب داره
او يأمر نائبه حتى يخرج ليشير اليها الشهود بحضرته قال في غاية البيان
فان كانت دابة ولا يقع بصر القاضي عليها ولا يتأتى الاشارة من الشهود و
المدعى وهو على باب المسجد يأمر بادخالها فانه جائز عند
الحاجة وان كانت يقع بصر القاضي عليها فلا يدخلها (تکمله)
و اگر دشوار بود حاضر نمودن مال مدعا بها بوجود باقی بودنش چنانکه در آوردنش مشقت بود
اگرچه اندک باشد آن مشقت و حال آنکه ممکن بود برای قاضی اینکه حاضر شود آنرا
بنفس خود یا بفرستادن امین خود مانند آسیا و توده طعام و رمه گوسفند بفرستد قاضی امین خود را
و گفته است شمس الائمه حلوانی رحمة الله علیه که بعضی از منقولات آن است که ممکن نمیباشد
حاضر کردن آن نزد قاضی مانند توده غله و رمه گوسفند پس قاضی در ینصورت با اختیار است
اگر بخواهد حاضر شود در آن موضع اگر آسان بود مر قاضی را حاضر شدن و اگر آسان نبود
اورا حاضر شدن و مأذون بود در خلیفه گرفتن بفرستد قاضی خلیفه خود را بآن موضع از برای
آنکه بشنود خلیفه او شهادت گواهان مدعی را بحضور مال مدعا به نیز بفرستد قاضی گواهانرا
با خلیفه خود از برای اینکه گواهی بدهند بنزد قاضی باینکه گواهان مدعی گواهی دادند برای مدعی در نیرت
حکم کند قاضی برای مدعی و آن کسی را که قاضی فرستاده است برای شنیدن شاهدی قاضی
نمیباشد پس چاره نیست از قضای خود قاضی باین شهادت و این حکم گذشته نظیر آنست
که قاضی نشسته باشد در سرای خود و واقع شود دعوی در اشتریکه در آمده نمیتواند در دروازه سرای
پس برآید قاضی بدروازه سرای خود و یا بفرماید نائب خود را که بر آید برای اینکه اشارت کنند
بسوی آن اشتر گواهان مدعی بحضور قاضی یا نائب وی و گفته است در غایة البيان


جلد چهارم
کتاب دعوی
۵۰
فایده
مدعائیکه حمل و مؤنت دارد
که اگر مدعا دا به بود و نظر قاضی نیز نمیتوانستند شهود مدعی بان و آن دابه بر در
مسجد بود امر کند قاضی بدرآوردن در مسجد زیر که نزد حاجت رواست واگر نظر قاضی میرسید بان پس
نیارد آنرا در مسجد و ذکورشیدالدین فی فتاواه في باب دعوی الدین
بسبب وغير سبب مدعى اذا كان له حمل ومؤنة لا يجبر المدعى عليه
على احضاره مجلس القضاء وتفسير الحمل والمؤنة ان يكون
لحال لو مراسا نا يحمله الى مجلس القضاء لا يحمله مجانا بل يطلب
الاجر فهذا محمله حمل ومؤنة وذكر بعد هذا في هذا الباب
ايضا بورقين ان ما لا يمكن رفعه بيد واحد فهو ماله
حمل ومؤنة ولا يجبر على الاحضار ولا يصح دعوى الاحضار
وفى لجامع لمحمد بن مرسل الاسنروشتي رحمهما الله تعالى
فان بعض العلماء رحمهم الله تعالى ما يحتاج في نقله الى المؤنة
كالحنطة والشعير فهذ حماله حمل ومؤن وما لا يحتاج فى نقله الى المؤنة
كالمسك والزعفران و سلفل فهذ محما لا حماله ولا مؤنة وقال بعضهم ما القوة سعرة في
عادتی
البلد ان فهذ مما ليس حمل و مونه وما اختلف سعره في البلد ان فهذا ماله حمل ومؤنة را فصوت
و ذکر کرده است رشید الدین رحمة الله تعالی در فتاوای خود در باب دعوای دین بسبب
و غیر بسبب که اگر مال مد عا را حمل و مؤنت باشد جبر کرده نمیشود بر مدعی علیه بحاضر آوردنش
در مجلس قضاء وتفسير حمل ومؤنت اینست که مد عا بجائی باشد که اگر صاحبش بفر ماید کشی را
ببرد داشتنش بسوی مجلس قاضی مفت نمیبر واره آن را بلکه مزد میخواهد پس این مال مدعا از ان
قبیله است که آن را حمل و مؤت است و نیز ذکر کرده رشید الدین در همین باب
دو ورق


دعوی جلد چهارم
۵۱
کتاب دعوی

دو ورق بعد ازین مسئله که آنچیزیکه ممکن نباشد برداشتنش بیک دست پس آنچیز از ان قبیله است
که آنرا حمل و مؤنت است و مدعی علیه حبس کرده میشود بخاطر آوردنش و صحیح نمیشود دعوای ناگه
آوردنش را امام محمد پسر مرسل استروشینی رحمه ذکر کرده در کتاب جامع الصغیر که گفته است بعض علماء
رحمهم الله تعالی که آنچیزیکه حاجت می افتد در نقل کردنش بمشقت کشیدن مانند گندم و جو پس آنچیز
از ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت است و آنچیزیکه حاجت نمی افتد در نقل کردنش بمشقت
کشیدن مانند مشک و زعفران و غیره پس آنچیز از ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت نیست
و گفته است بعض علماء رحمهم الله تعالی که آنچیزیکه نرخش در همه شهرها برابر باشد پس آنچیز
از ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت نیست و آنچیزیکه نرخش در شهرها مختلف باشد
پس آنچیز از ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت است واطلق في بيان وجوب القيمة
عند التعذر واستنبوا منه دعوى الغصب والرهن ففي جامع الفصولين
لو ادعى عينا غائبا لا يعرف مكانه بان ادعى انه غصب منه
ثوبا او قنا ولا يدري مقامه وهلاكه فلو بين الجنس والصفة والقيمة
تقبل دعواه وبينته وان لم يبين قيمته اشار في عامة الكتب الي انها
تقبل فانه ذكر في كتاب الرهن لو ادعى انه رهن عندك ثوبا وهو ينكر
تسمع دعواه وذكر في كتاب الغصب ادعى انه غصب منه امة
وبرهن تسمع وعامة المشائخ على ان هذه الدعوى البينة تقبل
ولكن في حق الحبس ومعنى الحبس ان يحبسه حتى يحضره ليعيد
البينة على عينه فلو قال لا اقدر عليه حبس قدرما
لو قدر احضره ثم يقضي عليه بقيمته والحاصل انه


جلد چهارم
۵۲
کتاب دعوی

في دعوى الرهن والغصب لا يشترط بيان الجنس والقيمة في
صحة الدعوى والشهادة ويكون القول في القيمة للغاصب والمرتهن اي
مع اليمين كما هو الظاهر قال فخر الاسلام علي البزدوي رحمه الله تعالى
اذا كانت المسئلة مختلفة فينبغي للقاضي ان يكلف المدعي ببيان القيمة
فان كلفه ولم يبين تسمع دعواه زلجر وتكمله وفصل عمادي)
و مطلق ذکر کرده مصنف هدایه و کنز سحر بیان واجب بودن قیمت را در هر دعوی که باشد
وقت دشوار می حاضر نمودن مال مدعا و حال آنکه استثنا مکروه اند مشایخ رحمهم الله از واجب
بودن بیان قیمت دعوای غصب و گروی را و در کتاب جامع فصولین گفته که اگر دعوی نمود
مال را که غایب باشد آن مال و معلوم نباشد جای آن چنانکه دعوی کرد که بدرستی این
مدعی علیه غصب نموده است از من جامه را و یا مملوکی را و حال آنکه معلوم نبود
موجود بودن و ہلاک بودنش پس اگر بیان نمود جنس و صفت و قیمت آن غصب
کرده شده را قبول کرده میشود دعوای آن مدعی و اگر بیان نکرد قیمت آن غصب کرده شده را
اشارت کرده اند در اکثر کتابها باین که بدرستی قبول کرده میشود این دعوی زیرا که ذکر کرده
امام محمد در کتاب رہین که اگر شخصی دعوی نمود که بدرستی گرو نهاده ام بنزد مدعی علیه حائطه
و مدعی علیه منکر بود شنیده می شود این دعوای او و ذکر کرده امام محمد در کتاب غصب
که شخصی دعوی نمود که بدرستی این مدعا علیه غصب کرده است از من کنیز بد را و شاید ان گذرانید
بر دعوای خود شنیده می شود این دعوای او و اکثر مشایخ رحمهم الله بر این اند که بدرستی این
دعوی و گواهان قبول کرده می شوند ولیکن در حق حبس نه در حق قضاء و معنی حبس این است که محبوس کند
قاضی مدعی علیه را یعنی غصب کننده و گروگیرنده را تا که حاضر کند مد عا را یعنی مال غصب
کرده


جلد چهارم
۵۳
کتاب دعوی

کرده شده و گروی را از برای اینکه باز بگذراند مدعی گواهان خود را برعین مدعا پس اگر گفت مدعی علیه
که قدرت ندارم بحاضر نمودن مدعا محبوس کرده شود تا انقدر مدت که اگر قدرت میداشت
حاضر میکرد مدعا را بعد از ان حکم نموده شود بر مدعی علیه بقیمت مدعا و حاصل کلام این است که
بدرستی در دعوای گروی و غصب شرط نیست بیان جنس و قیمت در صحیح شدن دعوی
و شاهدی گواهان و قول معتبر در قیمت قول غصب کننده و گروگیرنده است یعنی با سوگندش
چنانکه این ظاهر است گفته است فخر الاسلام علی بزدوی رحمه الله تعالی که چون در مسئله
اختلاف باشد پس می شاید مر قاضی را اینکه تکلیف کند مدعی را ببیان کردن قیمت مال مدعا
پس اگر تکلیف کرد او را و بیان نکرد اثرا بشنود قاضی دعوای او را اذا شهدها بشیء ینقل از عقار
التي ملك المدعى يجوز شها تهم وان لم يبينوا انه في يد المدعى عليه بغير حق (قاضیخان)
اگر گواهی دادند گواهان بچیزیکه نقل کرده میشود از یک جای بدیگر جای که بدرستی این چیز ملک
مدعی است رواست گواهی این گواهان اگر چه گواهی نداده باشند که بدرستی این چیز بدست
مدعی علیه بغیر حق است و فيما سوى العقار لا يشترطان يشهدوا انه في يد المدعى عليه
لان القاضي براه في يده فلا حاجة إلى البيان بخلاف العقار (قاضيخان)
و در غیر عقار شرط نیست که گواهی بدهند گواهان که بدرستی این چیز در دست مدعی علیه است
زیرا که قاضی می بیند آن را در دست مدعی علیه پس حاجت نیست باین بیان بخلاف از عقار که
آنرا نمی بیند قاضی ادعى اعیانا مختلفة الجنس والنوع والصفة كثياب و دواب وذكر
قيمة الكل جملة كفى ذلك لاجمال على الصحيح وان لم يذكر قيمة كل عين على حدة
وتقبل بينته على القيمة او يحلف خصم عند عدم البيئة على الكل مرة
ولا يحتاج إلى ان يحلفه على كل واحد الخصوصه (در مختار و تکمله)

فایده
در دعوای اموال
مختلف الجنس والنوع
ذکر قیمت کل یک بار
کافی است


جلد چهارم
۵۴
کتاب دعوی

اگر شخصی دعوی نمود مال های را که مختلف بودند در جنس و نوع وصفت مانند جامه ها و چهارپایان
و ذکر کرد مدعی قیمت همه را یکبار کافی است این اجمال در صحت دعوی بنابر قول صحیح اگرچه ذکر
نکرده باشد قیمت هر مال را جداگانه وقبول کرده میشود گواهی گواهان او بقیمت آن یا سوگند
بدهد یکبار مدعی علیه را اگر گواهان نداشت بر همه آنچه ادعا و حاجت نیست که سوگند بدهد مدعی علیه را
بر هر کدام آن مالها تنها و ذكر في جامع الفصولين انه لوادعى ان الاعيان
قائمة في يده يؤمر باحضارها فتقبل البيئة بحضرتها وان قال انها
قد هلكت في يده او استهلكها وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه
وتقبل بينته فظهران ما قدم في دعوى الاعيان انما هو اذا كانت
هالكة والالم يحتج الى ذكر القيمة لانه مامور باحضارها (تكمله وخزانة)
و ذکر کرده در کتاب جامع فصولین که اگر شخصی دعوی نمود که بدرستی آن مالهای مدعا موجود اند در دست
مدعا علیه امر نموده شود بحاضر کردن آن ها پس قبول کرده می شود گواهان بحضور آن ها و اگر گفت مدعی
که بدرستی آن مال ها هلاک شده اند در دست مدعی علیه و یا گفت که هلاک کرده است آنها را
مدعی علیه و بیان کرد قیمت همه آنها را یکبار شنیده می شود دعوای او و قبول کرده میشود گواهان او
پس ازین مسئله جامع فصولین ظاهر شد اینکه حکم گذشته در دعوای مالها در آنصورت است
که آن مالها هلاک شده باشند و اگر هلاک نباشند حاجت نمیباشد بذکر کردن قیمت آنها زیرا
که مدعی علیه مامور است بحاضر آوردن آنها قال في البحر انما يشترط ذكر القيمة في
الدعوى اذا كانت دعوى سرقة ليعلم انها نصاب اولا فاما في ما
سوى ذلك فلا حاجة الى بيانها قال فى النهر ينبغي ان يكون
المعنى انه اذا كانت العين حاضرة لا يشترط

فائده
بیان قیمت در سرقة
ضرور است

ذکر قیمتها


جلد چهارم
۵۵
کتاب دعوی

فائده
در قیمت قول
اهل خبرت معتبر است

ذکر قيمتها الا فى دعوى السرقة حموي والتقويم
يكون من اهل الخبرة في ما يظهر لا بقول المدعى (تکمله)
گفته است در کتاب بحر الرائق که شرط است ذکر قیمت در دعوی و قتیکه دعوای دزدی
باشد از جهت اینکه معلوم شود که بدرستی این مال دزدیده شده بقدر نصاب است یا نه
اما در غیر دعوای دزدی حاجت نیست به بیان کردن قیمت آن گفته است در کتاب نهر فائق
که می شاید اینکه معنی اینقول آن باشد که وقتیکه مال مدعا حاضر باشد در مجلس قضاء شرط نیست
ذکر قیمت آن مگر در دعوای دزدی ذکر شده است این حکم در کتاب حموی و قیمت کردن
آنمال معتبر است از اهل آگاهی و دانش بقیمت اشیا در چیزی که ظاهر میشود و معتبر نیست قول مدعی
وهذا كله اى المذكور من الشروط المذكورة في دعوى العين
لا الدين فلو ادعى قيمة شيئ مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه في
الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بما ذا يقضي وكذا كل دين يدعى مجنسه
كالذهب والفضة والنحاس وكذا كل مكيل وموزون يمكن ثبوته في الذمة
يبين جنسه وهو فى الذهب يبين انه من نوع كذا وكذا فى الفضة وكذا فى البر
بان يقول جورانية او بلدية اوجيد وردية او سلمونية قال في الذخيرة مثلا لو كان المدعى
مكيلا لابد من بيان جنسه بر الحنطة او شعير ونوعه بانهاسقينا وبرية او خريفيتنا وربيعية
وصفته بانه جيدا ورديئا و ويذكر معها كنه حمر او سفيداً وقدره بان يقول كذا قفيزا ويكه
تفقيز كذا لان القفزان تتفاوت فح انها و سبب وجوبه لان الاحكام تختلف
باختلاف الديون ذكره ابن ملك (رد المحتار وتكمله وفصول عمادي)
و جمله این شرط ها که پیشتر مذکور شد در دعوای عین است نه در دعوای دین یعنی وقتیکه ثابت باشد


جلد چهارم
۵۶
کتاب دعوی

در ذمه مدعاعلیه برزعم مدعی پس اگر شخصی دعوی نمود قیمت چیزی هلاک کرده شده را شرط است که
بیان کند جنس و نوع آنچیز را در دعوی و گواهی برای اینکه بداند قاضی که بکدام چیز حکم کند و همچنین
شرط است بیان جنس و نوع هردئیکه مدعی دعوای انرا میکند درمیان جنس اثمان مانند نقد یا نقره
یا مس است و همچنین هرچیزی کیلی و وزنی که ممکن باشد ثبوت آن بر ذمه بیان کند جنس انرا که چه چیز است
ازجهت اینکه بداند قاضی با نچیزیکه حکم میکند بآن پس در زر بیان کند که این زر از فلان نوع است
یعنی بخاریست مثلاً و همچنین بیان کند در نقره که از فلان نوعست و همچنین در گندم بیان کند نوع آنرا
که حورانی است دیا بلد یست یا جید و ردیست و یا سلمونی است گفته است در کتاب ذخیره
که مثلا اگر باشد مدعا چیزی که پیمانه کرده می شود پس چاره نیست از بیان کردن جنس آنکه گندم
ویا جو است انه بیان کردن نوع آن که گندم آبی است و یا بارانی است یا تیرمانی است
ویا بهاری است و از بیان کردن صفت آن که گندم سره و یا ناسره یا میانه است و ذکر کند
با بیان صفت گندم اینکه گندم سرخ یا سفیده است و از بیان کردن قدر آن که بگوید اینقدر
پیمانه است و ذکر کند اینکه به پیمانه فلان است زیرا که پیمانه با تفاوت دارند در ذات خود و ازبیان
کردن سبب وجوب آن زیرا که احکام مختلف می شوند باختلاف دینها ذکر کرده است این را
ابن ملک رحمه الله تعالی و ذکر سر رشیدالدین رحمه الله تعالی فی فتاوا ه ولواغی
الارخن اوالذرة وذكر ان من احمر وفي وسط لاندانه بكن لا بد من نو علی اور ربیع دیم
يقال المجمك فير احمد من المقعدين ( فصول عمادي) و ذکر کرده رشید الدین رحمہ اللہ تعالی در فتاوای
خود اینکه اگر کسی دعوی کرد ارزن و چاواری را و ذکر کرد اینکه برسد ستیکه ارزن سرخ و پاک میانه است
ناچار نیست از اینکه ذکر کند که تیر مائی است یا بهاری است و یک نوع از ارزن است
کہ جمحک گفته میشود اور اپس ناچار یست از معین کردن نوعش وفي دعوی الابداع

لانه بد


جلد چهارم
۵۷
کتاب دعوی

لا بد من بیان مکانه سواء کان له حمل ولا وفی الغصب ان له حمل و مرنه
فلا بد لصحة الدعوى من بيانه والاممل له لا وفي غصب
غير المثلى ببين قيمته يوم غصبه على الظاهر (درمختار)
و در دعوای امانت نهادن چاره نیست از بیان کردن جای امانت نهادن برابر است
اینکه امانت را مشقت بار بردن باشد یا نباشد و در دعوای غصب اگر مال غصب کرده شده را
مشقت بار بردن باشد پس چاره نیست برای صحیح شدن دعوی از بیان کردن جای غصب
و اگر مشقت بار بردن نبود آنمال غصب کرده شده را شرط نیست بیان کردن جای غصب
و در دعوای غصب آنچیزیکه مثلی نباشد بیان کند قیمت آنرا که در روز غصب داشته باشد
بنا بر ظاهر روایت ولو ادعى الف دينار بسبب هلاك الاعيان لا بد
من ان يبين قيمتها في موضع الاهلاك وكذا لا بد من بيان
الاعيان فان منها ما هو قيمي ومنها ما هو مثلى (رد المحتار)
و اگر شخصی دعوی نمود هزار دینار بسبب هلاک گردانیدن مدعی علیه مالهای او را چاره نیست ازینکه
بیان کند مدعی قیمت آن مالها را در جای هلاک کردن آن و همچنین چاره نیست از بیان کردن آنمالها
زیرا که بعضی از مالها قیمی میباشد و بعضی از انها مثلی میباشد وفي البحر عن السراجية
ادعى ثمر محمد ولم يشترط بیان حدودہ (رد المحتار)
و در کتاب بحرالرئع نقل از فتاوای سراجیه کرده است اینکه شخصی دعوی کرد بهای زمین محمد و درا
شرط نیست بیان کردن حدود آن وان كان المدعى به حیوانا لا تصح
الدعوى الابيان جنسه وسنه وصفته وحليته وقيمته
لانه لا يصير معلوما الا بذكر هذه الاشياء (عالمكيرية)

فايده
در دعوای شمن حدود ذکر
حدود محد و د شرط نیست


جلد چهارم
۵۸
کتاب دعوی

و اگر مال مدعا حیوان بود صحیح نمیشود دعوای او مگر به بیان کردن جنس آن و سال آن و صفت آن
و چهرۀ آن و قیمت آن زیرا که مال مدعا معلوم نمی گردد مگر بذکر نمودن این چیزها وقال الفقیه
ابو اللیث رحمہ الله يشترط مع بيان القيمة ذكور الذكورة والانوثة في الدابة خيازا
في الاختيار و شرط الشهيد بيان السن ايضا ( هدايه و در مختار ) كما يشترط
بيان القيمة والذكورة او الانوثة وهذا على اصل ابي حنيفة رحمہ الله مستقیم
ومع ذكر الانوثة والذكورة لا بد من ذكر النوع بأن يقول فرس وحمار
اوما اشبه ذلك ولا يكتفى بذكر اسم الدابة لانها مجهولة قال في الفصول
العمادية ولا يشترط ذكر اللون والشية في دعوى الدابة حتى لو ادعى انه
غصب منه حمارا و ذكر شيئه واقام البينة على وفق دعواه فاحضر
المدعى عليه حمارا فقال المدعي هذا الذى ادعيته وزعم الشهود ذلك
ايضا فنظر و افاذا بعض شيئه على خلاف ما قالوا بان ذكر الشية وبانه مشقوق الاذن و هذا
الماء غير شقوق الاذع قالو الا يمنع هذا القضا للمدعح لا يكون هذا خلافا في شهادتهم (عالمگیری و عظام
گفته است فقیه ابولیث رحمہ اللہ تعالی که شرط است با بیان کردن قیمت مال ذکر کردن بودن
و ماده بودن در دعوای چهار پای و مختار کرده است این حکم را در کتاب اختیار و نیز شرط کرده است
صدر شهید رحمہ الله تعالی بیان سال چهار پای را چنانکه شرط است بیان قیمت نر بودن یا ماده بودن
آن و این قول بر اصل و قاعده امام ابو حنیفه رحمه الله ستقیم است و با ذکر کردن ماده بودن
ونر بودن چهار پای ناچار نیست از ذکر کردن نوعش چنانکه بگوید که اسپ یا خر یا مانند آن و اکتفا
کرده نمیشود بذکر کردن نام چهار پای زیرا که چهار پای مجهول است گفته است در کتاب
فصول عمادی که شرط نیست برای صحیح بودن دعوی ذکر کردن رنگ و چهره در دعوای چهارپای
تا اینکه


کتاب دعوی
۵۹
جلد چهارم

تا اینکه اگر کسی دعوی کرد که بدرستی این مرد بزور گرفته است از من خرپرا و ذکر کرد چره انرا و شاهدان
گذرانید موافق دعوای خود پس حاضر کرد مدعی علیه خر را پس گفت مدعی که این همان خر است
که من دعوای آنرا کرده ام و شاهدان نیز گفتند که این همان خر است که مدعی دعوای آنکرده بود
و چون نظر کردند پس دیدند آخر اپس ناگاه بعض چهره های آن مخالف بود از انچه شاهدان گفته بودند
چنانکه شاهدان گفته بودند که بدرستیکه آن خر شگافته گوش است و حال آنکه آن خر شگافته گوش
نبود گفته اند علماء رحمهم الله که این مخالفت منع نمی‌کند حکم قاضی را برای مدعی و خلل نمیشود در شهادت
شاهدان سئل الشيخ الامام ظهير الدين رح ادعى رجلا انه غصبه منه غلا تركيا وبين صفاته
وطلب حضار الغلام فلما احضر الغلام كان بعض صفاته على خلاف ما ذكره المدعي فادعى
انه له واقام البينه ان قال المدعي هذا الغلام هو الذي ادعيته اولا لا تسمع دعواه
اذا كانت الصفات مما لا يحمل التغير والتبديل وان قال المدعي بعدما احضر الغلام هو
د لم يرد علي لا تسمع دعواه وتقبل بينته لانها دعوى مبتداة كذا فى فتاوى
قاضيخان ر عالمگيري و فصول عمادي ورد المحتار
پرسیده شد امام ظهیر الدین رح از اینکه مردی دعوی کرد بر مرد دیگر که بدرستی این مرد بزور گرفته است
از من یکغلام ترکی را و بیان کرد صفتهای اور ا و طلب کرد حاضر نمودن غلام را پس چونکه حاضر کرد
غلام را بعض صفات او برخلاف آن بود که مدعی ذکر کرده بود آنرا پس دعوی نمود مدعی که بدرستی
اینغلام از من است و گواهان گذرانید بران آیا این دعوی صحیح میشود یا نه گفت امام ظهیر الدین
که اگر مدعی بگوید که این غلام همان غلام است که من در اول دعوای آنرا کرده بودم شنیده نمیشود
دعوای او وقتیکه آن صفتها از ان قبیل باشد که احتمال تغیر و تبدیل را نداشته باشد و اگر گفت مدعی
بعد از حاضر نمودن غلام که اینغلام حاضر غلام من است و نیاورد برین نه گفت شنیده میشود دعوای او


جلده چهارم ۶۰ کتاب دعوی

و قبول میشود شاهدان او زیرا که این دعوای او دعوای نوی است همچنین ذکر شده است در فتاوای
قاضی خان رجل غصب من رجل شيئا فاقام المغصوب منه البينة على الغصب عدلت فادعى
الغاصب ان المغصوب منه اقرانه للغاصب هل يقبل بينة الغاصب والغصب في يده
او يأمره القاضي بتسليم الغصب الى المدعي ثم يسأله البينة بعد ذلك على ما ادعى
من الا قرار قال محمد رحمه الله تعالى ان دعى بينته حاضرة يقبل بينته واقرا لمغصوب منه
في ماله ان كان القاضي يجلس كل خمسة عشر يوما يمهل القاضى الى ذلك كان يمهل ثلثة مند كفيلا بنفسه ذلك ليجيء ببينة
مردی غصب کرده بود از مرد دیگر چیزی را پس گذرانید مغصوب منه گواهان را بغصب کردن
او و عادلان شدند گواهانش پس دعوی نمود غصب کننده که مغصوب منه اقرار کرده بود که
بدرستی این مال از غصب کننده است آیا قبول کرده می شود گواهان غصب کننده در حالیکه
غصب کرده شده در دست او باشد یا امر کند قاضی اور ابسپردن آنمال بمدعی بعد از ان بخواهد
قاضی شاهدانرا از غصب کننده بآنچه دعوی نموده از اقرار مدعی گفته است امام محمد رح اگر دعوی
کرد غصب کننده و گواهان او حاضر بودند قبول کرده شود گواهان او و ثابت بماند غصب کرده شده
را در دست او بازگفته شد مرامام محمدرح را که اگر قاضی در پانزده روز یکروز می نشست
برای قضاء آیا قاضی مهلت بدهد غصب کننده را تا پانزدهم روز یا نه بد گفت بدهد مهلت او را
و بگیرد از وی ضامن بسرۀ بآنمال رجل بعث عمامته الى سرفاء بيد تلميذه ليصلحها فانكر الرفاء
قبض العمامة والتلميذ قد مات اوغاب فادعى صاحب العمامة انها ملكي وصلت
اليك بيد فلان لا تسمع هذه الدعوى الا اذا قال استهلكتها وادعى
القيمة عليه ولو قال بعثت اليك تسمع كذا في الخلاصة ( عالمگيري)
مردی فرستاد دستار خود را برای رفوگر بدست شاگر خود برای اینکه اصلاح کند دستار او را و منکر شد


جلد چهارم 61 کتاب دعوی

رقم کر انه گرفتن دستار و حال آنکه آن شاکر و او مرده بود یا غائب بود و دعوی کرد صاحب دستار که بدستی
این دستار ملک منست و رسیده است بتو بدست فلان شنیده نمی شود این دعوای او و شنیده
میشود وقتیکه بکوید مدعی که تو هلاک کرده آن دستار را و دعوآ کند بر مدعی علیه قیمت آنرا و اکر گفت مدعی
که فرستاده ام بتو دستار شنیده میشود دعوای او همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی رجل
ادعى متاعاً او دارا في يد رجل انه له واقام البينة فقضى له القاضي
بذلك ولم ياخذ من المقضى عليه حتى قام المقضى عليه البينة على
ان المدعى اقرانه لاحق له فيه قال محمد ان شهد انه اقر بذلك قبل قضاء القاضي
بطلت
بطل الملك والقضاء وان شهدا انه اقر به بعد القضاء لا يبطل قضاء القاضي قاضيخان
مردی دعوی کرد متاعی یا سرائی را که در دست مرد دیگر بود که بدرستی این متاع و یا سرای از من است
و گذرانید گواهان را و قاضی حکم کرد برای مدعی بآنمتاع و یا بآنسرای و نگرفت آنرا از مدعی علیه تا که گذرانید
مدعی علیه گواهان را باینکه مدعی اقرار نموده است بر اینکه مراحقی نیست درین متاع و سرای گفته است
امام محمد رو که اگر گواهان گواهی دادند باینکه مدعی اقرار کرده بود باین پیش از حکم قاضی باطل می شود گواهان مدعی
و حکم قاضی واکر گواهان گواهی دادند باینکه مدعی اقرار کرده بود باین پس از حکم قاضی باطل نمیشود حکم قاضی
ولوا دعى مقر ما أو سفرجل يذكر الوزن ويذكر انه حلوا وحامض صغير دعوای انار و بهی
او كبيرا (عالمگیری) واکر شخصی دعوی کرد یکبار انار یا بهی را بیان کند وزن آنرا و بیان کند
که شیرین است یا ترش خرد است یا کلان ولوا دعى على رجل مائة من من العكل
لا تصح بعد بيان السبب لان فى اسلم خالي من اختلاف وفي الاستقراض ايضا كذالك
وفي الاستهلاك يجب القيمة وان بين انه ثمن المبيع تصح الدعوى كذا في قاضيحان
يذكر في دعوى الذكور المقدار الدقيق الغسيل وغير الغسيل وكذا ينبغي ان يذكر


جلد چهارم
۶۳
کتاب دعوی

انه اسمر لوجه ومزعفر الوجه وكذا ينبغى ان يذكران على وجهه سسما او يظو او شونج
الدعوى كذا فى الهندير عالمگیری وفصول اگر کسی دعوی کر دبر مردی صد من نان کاک را صحیح نمیشود
این دعوی مگر بعد از بیان کردن سبب آن زیرا که در سلم نمودن در نان اختلاف است و در قرض گرفتن
آن نیز اختلاف است و در هلاک کردن نان واجب می شود قیمت آن و اگر بیان کرد مدعی که این کاک
بهای چیزی فروخته شده است صحیح میشود دعوای او ولیکن میشاید که ذکر کند در دعوای کاک اینکه
ساخته شده از آرد گندم شته یا ناشته و همچنین میشاید که بیان کند که روی اینکاک سفید است
یا زعفرانی است و همچنین میشاید که بیان کند که بر رویش کنجد سفید یا سیاه است تا که صحیح شود دعوای او
همچنین ذکر شده است در فتاوای ظهیریه و دعوی الملح حال انقطاعه لا تصح وان
كان من ذوات الامثال لعدم وجوب رد مثله لانقطاعه فله
ان يطالبه بقيمته كذا فى الوجيز للكردرى وفى دعوى الدهن واشباهه
ان كان الدعوى بسبب البيع يحتاج الى الاحضار
للاشارة اليه وان كان بسبب الاستهلاك او بسبب
القرض وبسبب الثمنية لا يحتاج الى الاحضار كذا في خزانه المفتيعا المگیری
و دعوی کردن ملیح در وقت نابودن او صحیح نمیشود اگر چه ملخ از آنچیز ها لیست که آنرا مثل است زیرا که
ر دمشل آن واجب نیست از جهت قطع شدن و گم شدنش پس مر مدعی را است که طلب کند
از مدعی علیه قیمت آنرا همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه و در دعوای روغن و مانند آن اگر دعوای او
بسبب فروختن باشد محتاج میشود مدعی بحاضر کردنش از برای اشارت نمودن بآن و اگر دعوای آن
بسبب هلاک کردن یا بسبب قرض و یا بسبب بهاء باشد محتاج نمیشود بخاضر کردن آن همچنین
ذکر شده است در کتاب خزانه المفتین وفی دعوی الابرسیم المختار انه لابد من

فائده
دعوای ابریشم و دیبا

ذكر الصفه كذا


جلد چهارم
۶۳
کتاب دعوی

من ذكر الشرايط اذا ادعي ساجا علی انسان ولم يبين وزنه فان كان المنسوج
عينا يشترط احضاره والاشارة اليه وعند ذلك لا حاجة الي بيان الوزن وساير
اوصافه وان كان دينا بان كان مسلما فيه ففيه اختلاف المشائخ في انه هل يشترط
ذكر الوزن ام لا فعامتهم علي انه لا يشترط وهو الصحيح كذا في الذخيرة (حدایق و عالمگیری)
و در دعوی ابریشم مختاره انست که لاچار یست از بیان شرائط واگر دعوی کردشخصی دیبانی را بر شخصی
و بیان نکرد وزن آنرا پس اگر آن دیبا عین بود شرط است حاضر نمودن آن و اشارت کردن بآن در نیوات
حاجت نیست ببیان کردن وزن آن وباقی صفتہای آن و اگر ان دیبا دین بود چنانچه سگر ده شد دان
دران پس مشائخ رو را در ان اختلاف است که آیا شرط است ذکر وزن آن با نه و عامه مشائخ بریند
که شرط است و اینقول صحیح است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو ادعي لحما
من الجنب ومن محل اخر يعينه لابد من بيان السبب لانه يجوزان يكون
بسبب السلم وانه لا يصح ويجوزان يكون بسبب الاستهلاك وفي استهلاك
اللحم اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالي انه مضمون بالقيمة
اوبالمثل ويجوزان يكون بسبب الثمن وحينئذ يصح الدعوی اذا بين
اوصافه وموضعه بناء علي ان المكيل والموزون اذا استعمل استعمال الاعيان قنوقعت
(الخزانه)
واگر شخصی دعوی نمود گوشت را از پہلوی گوسفند و یا از جای دیگر که معلوم کرده بود انرا چاره نیست
از بیان کردن سبب آن زیرا که احتمال دارد که اینگوشت بسبب عقد سلم باشد و در ستیک سلم در گوت
نزد امام اعظم رو صحیح نیست و احتمال دارد که بسبب ہلاک کردن باشد و در ہلاک کردن گوشت
اختلاف مشائخ است رحمهم اللہ تعالی که مضمون بقیمت است یا بمثل و احتمال دارد که بسبب
بہا بودن ان باشد و در اینوقت صحیح میشود دعوای او وقتی که بیان کند صفت و موضع آن گوشت را


جلد چهارم
۶۴
کتاب دعوی

فائده
دعوای آهن

بنا بر اینکه چیزهای کیلی یا وزنی وقتی که استعمال شود باستعمال بهاء پس آنها نیز از جمله بها هستند ادعی
حديدا وذكرانه عشرة امناء فاذا هو عشرون او ثمانية تقبل الدعوى والشهادة
لان الوزن فى المشاراليه لغوكذا فى الوجيز للكردري (عالمكيري)
شخصی دعوی کرد آهن را و بیان کرد که بدرستیکه این آهن ده من است پس ناگاه آن آهن بیست من
یا هشت من بود قبول کرده میشود دعوی و گواهان آن شخص زیرا که وزن در چیزیکه اشارت بآن شد
باطل است همچنین مذکور است در فتاوای بزازیه وفي دعوى القطن لابد ان يبين
القطن اليزقاني اوالبيهقي اوالجاحري كذا فى خزانة المفتين (عالمكيري)
و در دعوای پنبه چاره نیست از بیان کردن پنبه بطریق نسبت چنانکه گوید پنبه یزقانی یا بیهقی و یا جاجری
وغیره مثلاً همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتين ولا يشترط اند يحصل من كذا
منا منه كذا منا من المحلوج على ما عليه الفتوى كذا فى الوجيز الكردري
(عالمكيري) و شرط نیست در دعوای پنبه که بیان کند که حاصل میشود از مقد ارپنبه اینقدر محلوج
بنا بفتوای علماء رحمهم الله تعالیٰ همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه وفي دعوى القميص
اذا بين نوعه وجنسه وصفته وقيمته لا بد ان يذكر و يبين مردانه بازنانه
خرد یا بزرک كذا في خزانة المفتين (عالمكيري)
و در دعوای پیراهن وقتی که بیان کرد نوع وجنس وصفت و قیمت آنرا چاره نیست از اینکه بیان کند
که آن پیرهن مردانه است و یا زنانه است خرد است یا بزرگ همچنین ذکر شده است در کتاب
خزانة المفتين وفي دعوى خرق الثوب وجرح الدابة لا يشترط احضار
الثوب والدابة لان المدعى يدعى الحقيقة الجزء الفائت من الثوب الدابة
كذا في الخلاصة (عالمكيري) و در دعوای پاره کردن جامه و زخم نمودن چهارپای شرط نیست حاضر کردن جامه

فائده
دعوای پنبه

فائده
دعوای پاره کردن جامہ
وزخمی کردن چهارپای

و چهارپای


جلد چهارم

۶۵

کتاب دعوی

و چهار پای زیرا که مدعایه در حقیقت جز نیست که دست بشر ده از جامه و چهار پای همچنین ذکر شده است
در کتاب خلاصة الفتاوی اذا ادعی جوهرا لابد من ذكر الوزن اذا كان غائباً
وكان المدعى عليه منكراً كون ذلك في يده كذا فى السراجية وفى اللؤلؤ يذكر دور وضوءه
ووزنه
كذلك فى خزانة المفتين عالمکيري وفى التمر يذكر نوعه كتمر العرنجى الاحمر (خزانة المفتين)
و اگر شخص دعوی کرد جو هر یه ا پس چاره نیست از بیان کردن و زن آن اگر غائب باشد و مدعی علیه
منکر با شد انه اینه جو هر در دست او است همچنین ذکر شده است در فتاوای سراجیه و در دعوای
مروارید بیان کند دور و روشنی آنرا و و زن آنرا همچنین ذکر شده است در کتاب خزانه المفتين
و در دعوای خرما بیان کند نوع آنرا چنا نکه بگوید خرمای عرنی سخ است وفى دعوی عدد من
الابرة والمسلة لابد من بيان السبب لانه ان عينا يلزم إحضاره
وان دينا بسبب السلم اوجعله ثمن مبيع لابد من بيان النوع و
الصفة لارتفاع الجهالة ولا يجب المثل فيهما من الاستهلاك لانهما
قيميا ولا يجبها ما نقرض لعدم جواز قرضها كذا في الوجيز للكردري (عالمگيري)
و در دعوای چندی از سوزن جوال دوز چاره نیست از بیان کردن سبب آن زیرا که اگر عین با شند لازم است
حاضر نمودن آنها و اگردین باشند بسبب سلم یا بسبب اینکه بهای چیزی فروخته شده باشند چاره نیست از بیان کردن نوع
و صفت آنها از برای دور شدن جهالت آنها و واجب نمیشود مثل در سوزن جوال دو ز از جهت هلاک کردن آنها زیرا که
این دوقیمی بستند نیز واجب میشود بسبب فرض از جهت اینکه روا نیست قرض دادن آنها همچنین ذکر شد است در فتاوای بزار قید
ادعى كلامنا من الحناء لا بدان يذكر الجيد والوسط والردي ويذكر جناء برك اوحنا
سوده او كوفته و لو ادعى قدرا من التوتيا ينبغي ان يذكر ليخي عواه كو فته اولنا كوفته
وبدونه لا تصح الدعوى كذا في خزانة المفتين (عالمگيري)


جلد چهارم
۶۶
کتاب دعوی

قائده
دعوای آسیا

شخصی دعوی کرد چندین من از حنا و چاره نیست از اینکه بیان کند که حنه و سره است یا میانه یا نامسرا است
و از اینکه بیان کند که برگ حناء است و یا سوده آن است یا کوفته آن است و اگر دعوی کرد بتفلیرا
از توتیا میشاید که بیان کند در دعوای خود اینکه کوفته است یا ناکوفته و بدون این صحیح نمیشود دعوای او مجچنین
ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین ادعى طاحونة في يدي رجل مبين
حدود الطاحونة وذكر الادوات القائمة في الطاحونة الاانه لم
يسم الادوات ولم يذكر كيفيتها فقد قيل لا يصح الدعوى وهو الاصح
كذا فى المحيط (عالمكيرى) مردی دعوی کرد آسیائی را که در دست مردی بود و بیان کرد حدود آن
آسیا ر ا و بیان کرد اسباب آنرا که موجود و قائم بودند در آسیا مگر اینکه نامهای آن اسباب را بیان نکرد
و بیان نکرد چگونگی آن اسباب را پس تحقیق بعض علماء رحم گفته است که صحیح نیست دعوای او
و همین حکم صحیح است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوا د مجادواته خراسی مرکبة
مع اصلها ينبغى ان يذكر قدر الامن عال للعرصة ليصبر معلوما ويذكر انها الم مركباً
ايضا (خزانة المفتين) اگر شخصی دعوی نمود اسباب آسیائی را که بستور میگردید در حالیکه این اسباب
مرکب باشند با اصل خود که آن آسیا میشاید که بیان کند مقدار گزهای میدان آن آسیا را از برای اینگه
معلوم شود و نیز بیان کند آنچه را که در ان آسیا باشد از ان اسباب مرکبه ولوا د عمى لى عشر
انه باع عينا مشتركا بينى وبينه واني قد اجزت البيع حين وصل الى
خبر البيع فواجب عليه تسليم نصف الثمن الي لا يصح هذه الدوى
مالم يذكر فى الدعوى ان هذا كان قائما في يد المشترى وقت
الاجازة ولابد من ذكر رواج الثمن وقت الاجازة وكذا لابد
من ان يذكر قبض البائع الثمن من المشتري ويسأل القاضي المدعى

ان العين


جلد چهارم
۶۷
کتاب دعوی

ان العين كانت مشتركة بينكما شركة ملك ام شركة عقد فان قال شركه
عقد
ملك لابد من ذكر هذه الشرط وان قال شركة احتاجته الى قيام العين وقت الاجازه
ولكن يشترط قبض الثمن لتصح مطالبته باداء نصف الثمن كذافى الفصول العماد عالمگيريه
و اگر شخصی دعوی کرد بردیگری که بدرستی فروخته است این مرد مال معین را که مشترک بود میان من و او
بدرستی که اجازه کرده بودم فروختن اور اوقتیکه رسیده بود خبر فروختن او بمن پس لازم است براو که بسپرد
نصف بهای آن مال معین را بمن صحیح نمیشود این دعوی تا که بیان نکند مدعی در دعوای خود که دربیستی انمال
معین موجود بود در دست خرنده در وقت اجازه من و چاره نیست از بیان کردن رواج بها در دت
اجازه او و همچنین چاره نیست که بیان کند که گرفته است فروشنده بهاء را از خرنده و بپرسد
قاضی مدعی را که آیا اینمال معین مشترک بود میان شما بشرکت ملک یا بشرکت عقد پس اگر گفت مدعی
که بشرکت ملک بود پس چاره نیست از بیان این شرطهای گذشته و اگر گفت که بشرکت عقد بود
حاجت نیست بموجود بودن آنمال معین در وقت اجازه ولیکن شرط است بیان کردن گرفتن بهاء
از خرنده از برای اینکه صحیح شود طلب نمودن مدعی ادا ونیمه بهاء را از شریک او و همچنین ذکر شده است
در کتاب فصول عمادی واذا ادعى انه قبض منى الخيمة السوم كذا زن ببحيث اطول
وعرضه كذا وقيمته كذا فوجب عليه تسليمه عينه انكان قائما وتسليم قيمته انكان هالكا
فهذه الدعوى لا تصح مالم يقل قبض الخيمة السوم ليشتري بكذا اذا رضى كذافى
الفصول العمادية (عالمگیری) و اگر شخصی دعوی کرد که بدرستی این مدعا علیه گرفته است از من
بقصد خریدن چنین جامه نه نیقتی را که در ازی آن اینقدر است و کشادگی آن اینقدر وقیمت آن اینقدر
پس لازم است بر مدعا علیه سپردن خود آن جامه را بمن اگر موجود باشد بدست مدعا علیه و سپردن
قیمت آن بمن اگر هلاک شده باشد پس این دعوی صحیح نمیشود تا که نگوید مدعی که گرفته اینجامه خیمه تی را مدهایم


جلد چهارم ۶۸ کتاب دعوی

فائده
دعوای گرو دهنده و
تسلیم گروی را بر کر و گیرنده

از من بقصد خریدن که بخود آنرا یا بنقدی درم مثلا اگر خوابش در رضای اوستا همچنین ذکر شده است در کتاب
فصول عمادی ولو ادعی لراهن تسلیم الرهن علی المرتهن هل يصح ذكر
الطحاوي رحمه الله ان مؤنة رد المرهون على الراهن فعلى هذا
لو طالبه الراهن بالرد والتسليم لا تصح كذا في خزانة المفتين (عالمكير)
اگر دعوی گرو گرو دهنده بر گرو گیرنده بپردان گروی را آیا صحیح میشود این دعوای اویانه ذکر کرده است
امام طحاوی رح که بدستی مشقت سپردن گروی بر گرو دهنده است پس بنابر این روایت اگر طلب نمود
گرو دهنده از گرو گیرنده سپردن آن گرویرا صحیح نمیشود این دعوای او همچنین ذکر شده است

فائده
دعوای مال را فروخت بخښنوی
خواجه خود بعد از ان خواجه او
دعوای آنمال را برای خود کرد

در کتاب خزانة المفتين رجل باع عينا من الاعيان هو عبد يحضر مولاه تهران مولاه
ادعى العين التي باعها العبد لنفسه فان كان العبد ما ذو ناله لا تصح دعوى
المولى وان كان محجورا عليه تصح كذا في الظهيرية (عالمكيرى)
مردی فروخت یک مال معین را از مالهای معینه و حال آنکه آن فروشنده غلام بود و بحضور خواجه خود فروخت
بعد از ان خواجه او دعوی کرد آنمال را که فروخته بود غلام او از برای خود پس اگر اذن شده بود
آنغلام را در سوداگری صحیح نمیشود دعوای خواجه او اگر اذن نشده بود صحیح میشود دعوای خواجه او همچنین

فائده
مالی را در دست کسی
دعوی کرد که از فلان شخص
خریده ام بدستعلی علیه
غیر حق است

ذکر شده است در كتاب ظهيرية رجلا دعى عينا في يد رجل فقال هو لي اشتريتة
من فلان بكذا وفي يدك بغير حق فولج عليك تسليمه إلي قالوا لا تسمع هذه
الدعوى لانه لم يذكر نقد الثمن (قاضیخان) مردی دعوی کرد مالی را که در دست مردی بود پس گفت
آن مدعی که این مال از من است خریده بودم از فلان باینقدر درم و در دست تو بیغرحق است پس لازم است
بر تو سپردن اینمال بمن گفته اند فقهاء ر اینکه شنیده نمیشود ایندعوی زیرا که بیان نکرده است مدعی نقد دادن بهاء را
ومن اشترى شيئا في يد غيره قبل ان ينقد الثمن لا يكون له ان يا خذه

من يصد


جلد چهارم
۶۴
کتاب دعوی

من كتاب الايام ان يدعى الوكالة بالقبض من البايع (قاضيخان) اگر کسی خرید چیز را پس یافت خرنده
آنچیزی خریده شده را در دست شخصی دیگر پیش از نقد دادن خرنده بهاء را بفروشنده نیست مر خرنده را اینکه بگیرد انچیزی
خریده شده را از دست ذوالید مگر که دعوای وکالت را کند از جانب فروشنده بقبض نمودن او آنچیز را از ذو اليد

ولو ادعى العنب بسبب الشراء بان ادعى انداشترى من المدعى عليه العنب من
الطائفي الاحمر جين كان في ملكه وطلب تسليمه وقت الانقطاع فان كان في ملك
المدعى عليه يوم الخصومة هذا المقدار من العنب يأمره القاضي بالتسليم
وان لم يكن في يده شيئ لا تسمع دعوى المدعى العنب عليه (خزانة المفتين)
و اگر شخصی دعوی کرد انگور را بسبب خریدن باینطریق که دعوی نمود که بدرستی خریده ام از مدعی علیه بزار من از
انگور طائفی سرخ در اوقتی که بود این انگور در ملک مدعی علیه و حال آنکه طلب میکرد مدعی از مدعی علیه سپردن
آنرا در وقت قطع شدن آن از دست مردم پس اگر در ملک مدعا علیه در روز گفتگو کردن همین مقدار
از انگور بود حکم کند قاضی بر مدعا علیه بسپردن آن بمدعی اگر در دست مدعا علیه هیچ چیز از انگور نبود شنیده
نمیشود دعوای آن مدعی انگور را برمدعی علیه مگر دعوای قیمت آن وان ادعى عنبا قائما يشير ولا
يحتاج الى ذكر الاوصاف و الوزن والنوع وان دينا في ذمته لا بد من بيان قدره
ونوعه وصفته فيقول كذا امناء طائفية ابيض او احمر (خزانة المفتين) ويذكر
الجودة والوسط وان بعد انقطاعه عن ايدى الناسخ السوال لا حيباغ يقول له
الحاكم ماذا تريدان قال العنب لا يصغى الى دعواه وان قال قيمته يأمره بذكر السبب لانه
ان كان ثمن المبيع انفسخ البيع بالانقطاع من ايدى الناس كما في الدراهم والدنانير
وان بسبب السلم او الاستهلاك او القرض لا يسقط بل يطالبه بالقيمة اذا كان
لا ينتظر أوانه كذا قال الامام ظهير الدين كذا فى الوجيز للكردري (عالمكيري)

فائده
دعوای انگور بسبب
خریدن در وقتیکه انگور
از دست مردم قطع شده باشد)


جلد چهارم

کتاب دعوی

و اگر شخصی دعوی کرد انگور را که موجود بود در دست مدعی علیه اشارت کند بان و حاجت نیست
بذکر صفت و وزن و نوع آن واگر دعوی کرد آن انگور را که دین بود پس اگر بود دعوای آن دروقت
وجود آن در بازار چاره نیست از بیان کردن قدر و نوع و صفت آن پس بگوید مدعی که این قدر انگور
طایفی سفید یا سرخ است و ذکر کند اینکه سره است یا میانه و اگر بود دعوای آن بعد از نابود شدن آن
از دستهای مردم در آن باز اریکه فروخته می شد دران بگوید قاضی بمدعی که چه اراده داری اگر گفت که
انگور را اراده دارم نشنود قاضی دعوای اورا واگر گفت قیمت انگور را اراده دارم امر کند مدعی را ببیان
نمودن سبب آن زیرا که اگر انگور بهای چیزی فروخته شده باشد فسخ میشود عقد فروختن بسبب قطع شدن
انگور از دستهای مردم چنانچه در درم با دینار یا که بهای چیزی فروخته شده باشند واز دست مردم
قطع شوند عقد بیع فسخ میشود و اگر باشد بسبب عقد سلم یا بسبب هلاک گردانیدن یا بسبب قرض ساقط
نمیشود بلکه طلب کند مدعی از مدعی علیه قیمت آن انگور را اگر مدعی انتظار میکرد تا وقت وجود آن همچنین گفته است
امام ظهیر الدین رح همچنین ذکر شده است در کتاب جزانیه واذا ادعى نوعين من العنب
بان ادعى لفين من العنب الطائفي العلاني الحلو الوسط لايدان يقول
من الطائفي كذا ومن العلاني كذالان بذان ذلك لايدري القاضي باي قديم
يقضي من كل نوع فعلى قياس هذه المسألة اذا باع الفين من العنب الطائفي العلاني
ولم يبين مقدار كل نوع منه ينبغي ان لا يجوز ما فيه من الجهالة المفضية الى المنازعة (خرانة المفتين)
اگر شخصی دعوی نمود دو قسم انگور را باینگونه که دعوی کرد بر شخصی ہزار من انگور طایفی و علانی شیرین میانه را نا چارست
از اینکه بگوید مدعی که از انگور طائفی اینقدر هست و از انگور علائی اینقدر هست زیرا که بدون این بیان قاضی
نمیداند که بچه مقدار حکم کند از هر نوع از آنها پس بناب قیاس این مسئله وقتی که فروخت ہزار من انگور طائفی
و علائی را و بیان نکرد مقدار هر نوع را از ان انگور میشاید که رو انشود این فروختن زیرا که درین جهالتی است

که مفضی


جلد چهارم
کتاب دعوی

که مقضی بنزاع است ولوا دعی مالین و بین صفته احدهما ونوعه ولم یبین صفته الاخر ونوعه اقام البینة على ذلك لا يقبل اذا كانت الاستشهاد واحدا یعنی لا يقضى القاضي بالمال الذي بينه و وصفه لانها استشهاد واحد فاذا ابطل بعضه ما بطل كلها وفي فتاوى رشيد الدين القاضي يقضي بالمال الذي بين نوعه و صفته للفساد بسبب الجهالة في واحد لا يتعدى الى الاخر
اگر شخصی دعوی نمود دو مال را و بیان کرد صفت و نوع یکی از ان دو مال را و بیان نکرد صفت ونوع مال دیگر را و گذرانید گواهان را بدعوای خود قبول کرده نمیشود گواهان او اگر یک گواهی باشد یعنی قاضی حکم نکند با نمالیکه بیان کرده است مدعی صفت و نوع آنرا زیرا که این یک گواهی است پس وقتی که باطل شد بعض آن باطل می شود همه آن و در فتاوای رشید الدین آورده که قاضی حکم بکند بهمان مالیکه بیان کرده است نوع و صفت آنرا و فساد فروختن بسبب نامعلوم بودن یکی ازین دو مال تعدی نمیکند بدیگر آن ولوا دعی الخناء والدرهم ولم يبين صفته، وبرهن عليها يحكم بالدراهم لا بالحناء لان الفساد بترك صفت الحناء لا يقضى الى الدراهم بزازیه) و اگر شخصی دعوی کر بخناء و در هم پارا یکجا وصفت خناور ا ذکر نکرد و گواهان گذرانید بهر دو حکم میشود بدرهم ها نه بجنا زیرا که فساد بسبب ترک صفت خناء تعدی نمیکند بدرهم با ولو ادعی دابتر و قال هذه الدابة التي سنها اربع سنين ملكي فشهد له الشهود كذلك وظهر انها ازيد او انقص لا يقبل خزانة المفتين)
و اگر کسی دعوی کرد چهار پائی را و گفت که این چهار پای که چهار ساله است ملک من است و گواهی دادند گواهان آنکس آنچنان که گفته بود و حال آنکه ظاهر شد که آن چهار پای زیاده تریاک کمتر بود از چهار سال قبول کرده نمیشود آن گواهان و عبد فی ید رجل اقام البينة على رجلين انه باعه منهما بالفى درهم فاقام احد الجلين البينة انه اشتراه بالف درهم فالبينة انه يقضى بينة الذي العبد يديه) غلامی در دست مردی بود و گذر انید آنمرد گواهان را بر دو مرد دیگر که بدرستی فروخته ام آن غلام را

فائده
دو مال را دعوی کرد و صفت
و نوع یکی را بیان کرد و بی صفت
و نوع دیگر را نکرد

فائده
دعوی کرد که این چهار پای
چهار ساله است از من است
بعد از ان ظاهر شد که زیاده
یا کمتر بود از چهار سال


جلد چهارم

۷۲

کتاب دعوی

بان دو مرد بده بزار درم و گذرانیدیکی آن دو مردگواہان را که بدرستی خریده ام آنغلام را از تو ہزار درم ذکر شدہ است
در کتاب شفتی که بدرستی حکم کردہ میشود بگواہان شخصی که آن غلام در دست اوست عبد في يد رجل
ادعاه رجل وقال كان العبد لي وهبته لذى اليد وهو غائب ولم امره بقبضه
فقبضه بغير امري وقال الموهوب له وهبته لي فقبضته منك فان القول يكون قول
الموهوب له لانه مقبوض في يده ولو قال الموهوب له حين وهبته لي كان
العبد في منزلك لم يكن حاضر فامرتني بقبضه فقبضته لا يقبل قوله (قاضيخان)
غلامی در دست مردی بود دعوی کرد آنغلام را مرد دیگر و گفت مدعی که اینغلام از من بود بخشیده بودم او را
بذوالید در حالیکه آنغلام غائب بود و امر نکرده بودم مدعی علیہ را بقبض کردن آنغلام پس مدعی علیہ آنغلام را
بغیر امر من قبض کرده است و گفت موہوب له که بخشید و بودی این غلام را بمن و گرفته ام این غلام را
از تو پس بدرستی که معتبر قول موہوب له است زیرا که این غلام قبض کرده شده در دست اوست
و اگر گفت موہوب له برای او وقت که بخشیدی این غلام را به من این غلام در خانه تو بود و نبود
در حضور مایان پس مرا امر کردی بقبض کردن آن و آنرا قبض کردم قبول کرده نمیشود قول او ولو قال المدى
كان العبد لا بي وهبه لك فلم تقبضه في حيوتد وانما قبضته بعد موته
كان القول قول الوارث ( قاضيخان ) واگر گفت مدعی که این غلام از پدر من بود
بخشیده بود برای تو و قبض نکرده بودی آنرا در زندگی پدر من و بتحقیق آنرا قبض کردی بعد از مردن پدر من پس قول
معتبر قول وارث است جاريد في يد رجل ادعت انها حرة الاصل وادعى ذواليدانها اقتر
بالرق وانكرت منها اقرت بالرق كان القول قول الجاريدة ويقضى بحربدتها (قاضيخان)
کنیزک در دست مردی بود دعوی کرد که من آزادم در اصل و دعوی میکرد ذوالید که بدرستی این کنین اقرار کرده است
بکنیزی خود و کنیز منکر بود از اقرار خود بکنیزی قول معتبر قول کنیز است و حکم کرده می شود بآزاد بودن او در اصل

عبده في