جلد چهارم
۸۴۵
کتاب دعوی
بدل کتابت آزاد میشود آن کنیز و پسر او با او وثابت نمیشود نسب آن ولد از خواجه او مگر ثابت میشود
وقتی که کلان شود آن ولد و راستگوی کند خواجه را در ان دعوی پس درین هنگام ثابت میشود نسب او از خواجه
براستگوی کردنش آن خواجه را پس لازم می شود او را قیمت همچنان ذکر کرده شده است در کتاب محیط و اذالد
المكالة وموت قواه المكان يولد لاقل منه اشهر مروقت العتق والسنعة اشهر من وقت الكتابة كان الجواب ماذكروا
قبل هن وإن كان ولدت لستة اشهر رضا عند ووقت العالى وانه لديوطيعه إلى العنق ان نفث نسبه ان هدان
قبلان بيا لما اذا ادعاى النكاح بعد القو الخافات من المكاني اتيت قيمته النکاح فيثبت النسب ولا يقتر و الوات
ضلاقات الحد النكاح وكذبها النكالا يثبت النسب الإذا عزت ودقت العوق فينقذ اقرار المو، وهوانحينا
الولد
عليها التنافي ثبت النسب ايعتو الولدان ادعانا ملا يوطعكان قبل العنو له بصدق فان صداق ينيت اس
الكنج
ولا يعتق الولد وان لم يعتق مع والدك وإن عبرت اخذ الموالى والدها بالقمية وان صدق المكاتبة وكذبة
الثابت انت العولد رقيق فان عربت فهى وولدها مملوكا للمة الأول ولان ضدا الملا للحا بياع التوكان
قبل العتو فى بنت المکان لا ثبت النسب اذا عجزت يعتق الولد القيمة في المجن وكذا العالم بقد المكاتة الاول
الكن ان جاءت بكتابته ثم عجزت المكامة اولدتر بالقيمة والأكمار كم بقوت المكالة كذا في شرح الزيادات للعتاني
واگر اداکرد بدل کتابت را آن مکاتب اول و آزاد شد بعد از ان آورد آن کنیز مکاتبه ولدی را کمتر
از ششماه از وقت آزادی پاششماه از وقت کتابت حکم بیطور مانند آن صورت است که آورده باشد آن ولداد پیش از
آزاد شدن غلام مکاتب اگر آن کنیز مکاتبه ولدآورد از مدت ششما زیادہ ازان و وقتی که آزاد شده است آنغلام سکات
پس اگر خواجه او بگوید که این ولد از او شده است بطی کردن پس در آنادی مکاتب ثابت نمیشود نسابا نچه جو میشود
براستگوی کردنش پس و زنا کنند اما اگر او دعوی که نکاح کردن را بعد از دی انکا پی در صورت اگر راستگوی کرد او را
آن کنیز مکاتبه ثابت میشود شبهه نکاح پس ثابت می شود نسب او و آزاد نمی شود آن ولد و اگر راست
گوی کرد او را انمکاتب آزاد در نکاح و در وغگوی کرد او را آن کنیز مکاتبه ثابت نمی شود نسبا ورانگی


جلد چهارم
۸۲۶
کتاب دعوی
ثابت میشود که اگر عاجز شد آن کنیز مکاتبه ازا داء بدل کتابت رد کرده شده کنیزی پس نافذ میشود اقرار خواه
او که آن مکاتب آزاد است بر آن کنیز مکاتبه بنکاح کردش و ثابت میشود نسب آن ولد و آزاد میشود
آن ولد و اگر دعوی کرد که بدرستی این ولدا زاده شده بآن وطی من که پیش از آزاد شدن بوی من بوعی
کرده منی شود و اگر مکاتب ومکاتبه رنجگوی کردند اور اثابت می شود نسب آن ولد و آزاد میشود
پس اگر اداکرد آن کنیز مکاتبه بدل کتابت خود، آزاد میشود آن کنیز مکاتبه باولر خود و اگر عاجز شد
آن کنیز مکاتبه از اداکردن بدل کتابت خود گیر و خواجه او ان ولدر ا بقیمت او در حالیکه آزاد
واگر رنجگوی کرد اورا آن کنیز مکاتبه و در ونکوی کرد او را آن غلام مکاتب آزاد و ثابت میشود
نسب او و آن ولد غلام است پس اگر عاجز شد آن کنیز مکاتب از اداکردن بدل کتابت
خود پس آن کنیز مکاتبه و پسرش هر دو مملوک اند مرا مکاتب اول را واگر رست گوی کرد
اورا آن مکاتب آزاد که وطی خواجه او پیش از آزادی بوده و در و شکوی کرد او را ان کینه مکاتب تا
نمیود نسب مگر ثابت میشودنسب او تی که عاجر نود آ کنیز مکاتبه از اداکردن بدل کتابت خودرو
میشود آن ولد قیمتی که اور در روز عاجز شدن است و چنین حکم استوقتی که ادا کرده باشد آن مکاتب اول
بدل کتابت خود اولیکن مرده باشد گذاشته باشد متروکه مال راکه داکرد بی ارکان کا اول را کرده شد
بطری کاب تاجر شدن از اما براین ولدان بقیت دارد اما باید این ایده اشرب داد تقیات بطانی
الفصل الخامس عشر المنفرقان فصل نان دهم تاب ست بیان احکام ترف پراکنده نسب
اذا مات الرجل وترك امرأه و امه ولدا قالو اولد انمأ ولن هذا الغلام من الميت فان لم يكن هناك للمقنرة
يثبت نسب الغلام من الميت ويرث ولا يشترط العدد في المقر ولا لفظ الشهادة فان كان للمتر منازع
يشترط العلي باتفاق الروايات ولا تشترط العدالة باتفاق الروايات وهل يشترط لفظ الشهادة ريا
كرافي المحيط (عالمگیری) اگر مرد مردمی گذشت یکی زنا یک هم ولد اور اقرار نمود وارث و بدرستی این ظلام
وله


جلد چهارم
۸۴۲
کتاب دعوی

ولد و زاده بود این غلام را از انمرده پس اگر در آنجا آن وارث اقرار کنند و ماد یگر نزاع کنند و دعوی کند
ثابت میشود نسب آن غلام از انمرده و میراث میبرد و ششر در عدد در اقرار کند و نه لفظ شهادت واکد مرد آن اقرار کنند و مادر دیگر دعوی
کنند و بود شرط سهرت عدد در اقرار کننده باتفاق روایات و شرط نیست عادل بودن اقرار کننده
گان باتفاق روایا و ایا شرطی است نقد شهاد یا نه درین مسله دور وایت است هچنین ذکر کرده شده است از کتاب محیط
رجل مات عن امر والد فجاءت بولد ما بینه و بین سنتین فنفاه الورثة لم يثبت النسب عند
ابیحنیفة رحمة الله عليه من الميت ولم يرث منه بشهادة القابلة مالم يشهد به شاهدان الا
ان يكون المولى قد اقر بانه حبلتي منه فحينئذ يثبت النسب بشهادة القابلة وان اقربه الورثة
فاقوارهم کاقرار الميت مبثوط شرح) مردی مرد و ماند از و اتم و لده پس آورد آن اتم ولده ولدی را در مدرت
که میان مردن آنمرد و میان ولدا آوردن او دو سال بود پس نفی کردند ورثه آنمرد و نسب او را ثابت
نمیشود نسب او از انمرده در قول امام اعظم رحمة الله علیه و میراث نمی برد و آن ولدا از و بشهادتی یکزن قابله
تا که شهادی ندهد بآن ولدو دو مرد مگر ثابت میشود نسب بتیادتی یگزن قابله اگر خواجه و تحقیق اقرار کرده بود
باشد بانیکه او حامله است از من پس در ینوقت ثابت میشود نسب او بگواهی یکزن قابله اگر اقرار کردند بآن
ولد ورثه آن مرد و پس اقرار ایشان ماند اقرار آنمرده است رجل فی یدیه امته فوطئها و ولدت منه
ولدا فادعى ولدها ثم قال كانت هي امر ولد فلان فزوجنیها فولدت لهذا الولد وهذال
فلان في ذلك فان صدقتها الامة في ذلك وكذبته ولكن رجعت الى تصديقها قبل
قضاء القاضى بكونها امر ولد للمقر خلى امر ولد للمقر له ويكون حكم ولدها كحكمها فيعتقا
اذامات المقر له فان كبر الولد بعد ذلك وكذبها فيما اقرت لم يلتفت الى تكذيبه ولو لم يصدق المجاورته
المقله
ولم يكذبه حتى ماتت صدق المقرلة المقرلة حتى كان الولد عبد اللمقر له فان كبر الولد و انكر ان يكون عبدا
للمقر له لم يلتفت الى انكاره وان كذبته الامة وثبتت على ذلك فالقاضى بجعلها ام ولد للمقر على المقرض منها ام


جلد چهارم
۸۳۸
کتاب دعوی

للمقربه وهذا على قولها اما قول ابو حنيفه لاخفاء المعز والاخت المقرله على المقر (عالمگیری) در دست مردی کنیز بود و وطی کرد او را و ولد آورد از و پس دعوی کرد ولد او را بعد از ان گفت که این کنیز اُم ولد فلان بود پس بنکاح داد مرا پس ولد آورد برای من این ولد را راستگوی کرد اورا آن فلان درین گفتن پس اگر رست گوی کرد آن هر دو را آن کنیز در ان گفتن یا دروغ گوی کرد ایشانرا و لیکن رجوع کرد رجوع کردن آن هر دو پیش از حکم قاضی به بودن او اُم ولده مرا قرار کننده را پس آن کنیز اُم ولده است مرا شخصی را که اقرار برایش کرده شده است و حکم ولد انزن مانند حکم خود اوست پس آزاد میشوند هر دو وقتی که مُرد شخصی که اقرار برایش کرده شد پس اگر کلان شد آن ولد و بعد از ان دروغگوی کرد آن اُم ولد را در آن چیزیکه اقرار کرده بود بر آن التفات کرده نشود بقول او واگر رستگوی نکرد آن کنیز اقرار کننده را و نه دروغگوی کرد اورا تا که مرد آن کنیز پس استگوی کرده میشود شخص اقرار کننده و شخصی که اقرار برایش کرده شده تا که آن ولد غلام میشود مرشخصی را که اقرار برایش کرده شده پس اگر کلان شد آن ولد و منکر شد از اینکه باشد غلام مرشخصی را که اقرار برایش کرده شده التفات کرده نمیشود برانکاس او واگر دروغگو کرد آن کنیز آن هر دو را و ثابت آورد اینقول خود پیش قاضی بکرداند اورا اُم ولده مرای قرار کننده او بقرار قیمت اُمست در حالیکه اُم ولده باشد مرشخصی را که اقرار برایش کرده شده است و بعضی گفته است که حکم بنا بر قول صاحبین رحمها الله تعالی اما بنا بر قول امام ابو حنیفه رح پس تاوانی بر اقرار کننده نیست و آن اُمُی است تانکسی که اقرار برایش شده است بر اقرار کننده وان كتب بخط فلم يعبر القابی بشی حتى كان يوقف امر الولد حتی یکبر فان کبر و صدق قیل اقر كان عبدا للمقرله وامه ام ولد للمقرله فان مضى على التكذيب جعله القاضى ام بيع المقر امه ام ولد للمقرله وان سكت الام حية والغلام يعبر عن نفسه فصدق الام المقرى كون الغلام والغلام ووالجانبا ام ولد وكذ كذبت الام المقرى صدق الغلام في جميع ما وصفت لك كذا في المحيط (عالمگیری) واگر آن کنیزمرد و دروغگوی کرد آن هردورا پس حکم نکرده بود قاضی بزی تاکرمردآن کنیز و فوت شد آن ولد تا که کلاشد دیس اگر کلان شد


جلد چهارم
۸۴۹
کتاب الدعوی

شهد آن والدہا منکوبحی کذا اقرار کننده را در انچیزیکه اقرار کرده بود درینصورت غلامست انشخصی که
اقرار برایش کرده شده و مادر او ام ولدست باشخصی که برایش اقرار کرده شده اگر بروز دعوی کردن
اقرار کننده امضا بگرداند قاضی اورا آزاد از طرف اقرار کننده وما ورا او را ام ولد د یگردانداز شخصی
که برایش اقرار کرده شده و اگر مادر او زنده بود و آن ولدار انفس خود بخیر کرده میتوانست مراسگوی ایران
مادر او اقرار کنند در اور دعوی گرداندلداوراپس آن اندآزاد است و آن نیز ام ولد است ایران
کننده را چنین کم ست گرد و علوی گرداند ادا و اقرارکننده را در اسکوی کرد انمدان ایام
او را در هما نجیز یکه بیان کردیم مقررا چنینت در کنا نیط درحلیمان وترکی اینجا و تامراءة وات
انه ابنها من لين تفرق الغلام اقامت البيئة على ذلك فان القاضي يقضى بنسبه وبقضى بالزوجية ون
مرتبت كنا نير الطحاوی ملاروی مرد وارث گذشت یک پسرا پس آمد زنی و دعوی نمود که بدرستی
این پسر از من است از انمرده در شکوی کرد اورا آن پسر گردانید آن آن گمانرا سر آن دعوای خودس
بدرستی که قاضی حکم کند بنسب آن پسر از ان زن حکم کند قاضی بزن بودن آنزن برای آنمرده در مینکی
آنزن از انمرده مجند است شرح طحاوی امرأنان اذار عتاند الولد اقامت كل واحدة منهما وجين
رجلا وام اتين على قولا بي يوسف و محمد لا يقضى نسبه من احدهما منها وعلى قول الحنيفة بثبت لي
منهما واذا اقامت كل واحدة منهما إمراة واحدة ذكر فى رواية ابي سليمان
انه لا يقضى لواء بحدة منهما بهذه الحجة عند ابي حنيفه ولو لم يكن
لواحد ة منها حجة لا يقضى بنسب الولد منها بلاخلاف مایکنی اگر دوزن دعوی نمودند نسب
ولد را و شاهدان گذر اینه هر کدام ایشان دو مر د ویا یکمرد و دو زن را پس تقول صاحبین حمام الله تعالی
نیست و د نسب او زیمیکدام ایشان نیابر قول امام ابوحنیفه جماله تعالی ثابت میشود نسب آن المازمرد و
ایشان کرشا می کند نامید پرکدام ایشان کیر ا ر ا د ر و ا ت ا سلمن ک دی مری کند دانه

فایده
دوزن دعوی کننده ی ار یکمرود
و سرودی ایشان شاهدان
گذرانیدند


جلد چهارم
۸۳۰
کتاب دعوی

به نسب آن ولد برای یکی از ایشان باین شاهدی نزد امام ابو حنیفه رح واگر هر یکی ایشانرا شاهد نبود
درینصورت حکم کرده نمیشود بنسب آن ولد از یکی ایشان بدون خلاف قال في مجمع النوازل

فایده
یکی از دو پسر و دیگری دختر بود و هری کی
از و وزن دعوی نسب ان پسر را
میکرد و نفی میکرد نسب
دختر را

ولو كان احد المولدين ذكرا والاخر انثى ادعن كل واحدة منها الابن ونفت الابنة يوزعانها فجعل الاد
للوالد باقل هكذا المحيط (عالمكيري) و در کتاب مجموع نواز ل گفته که اگر یکی از دو ولد پسر و دیگری خضره و
دعوی نمود هر کدام از ان دو زن نسب آن پسر را و نفی کرد نسب آن دختر را وزن کرد شود ایشان
پس میشود آن پسر بر آن زنیکه شیر او سنگین تر باشد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ادعاء
امة الرجل فلا عالما اختي ابنه من نكاح بشبهة وانكره المولى لم يصدق على ذلك وكذلك العم
محیط
والخال وسائر القرابات فان ملكه يوما وقدا دعاه من جهة نكاح صحيح او فاسد او من جهة
شبهة يثبت نسبه منه وكذالك لو ادع انه ابنه ولم يذكر انه تزوجه او لومات امه معه اوقد
يغتق
صارت ام ولد له وان ملك الولد ابوه المدعى وهو يحد مقالة ابنه لم يثبت النسب منه ابن زولا
كذا في المبسوط (عالمکيري) واگر ولد اور د کنیز مردی پس دعوی کرد آن ولد را برادر آمر د که بدرستی
این ولد پسرست از سبب نکاح شبه منکر شد خواجه او ازان دعوی در شگوی کرده نمیشود برادر او بران دعوی
و همچنین اگر دعوی کرد آن ولد را عم وخال او یا دیگر اقربای او پس اگر مالک شد آن ولد را برادر یا دیگر قاری
او در یکروزی در حالیکه تحقیق دعوی کرده بود آن ولد را از سب نکاح صحیح یا نکاح فاسد یا از سبب ملک
میشود نسب آن ولد از او و همچنان حکمت اگر دعوی کرد که بدرستی این ولد پر سنت و بیان نکرد که به نجام
بنگاج داده است آنرا من اگر مالک شد آن کنی را با آن پر بابدون اوپس آن نیز ام ولده میگردد او را
به ولد
واگر مالک شد آن ولد را پدر مدعی در حالیکه پدر او منکر بود از ان گفتن پسر خود پس ثابت نمیشود نسب اینها
از پدر او و نه آزاد میشود گان و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط اذا ولدت جارية الاب
ولدا و ادعى ابنه نسب هذا الولد لا تصح دعوته الا بتصديق من الاب و كذلك

لو ادعی


جلد چهارم
۸۰۳
کتاب دعوی

لوادعى لابن انه قن وجعالا يصدق الاب تصديق الاب فان اقام الاب بينة على التزويج
من الام بغير رضاها نسته الولد يثبت من ويقتنى كذا في المحيط (عالمگیری) اگر زاد کنیز مردی راه
و دعوی کرد پسر کنیز نطف آن المد را صحیح نمیشود دعوای او گر بر انکوی کردن پدرش اور او همچنین
اگر دعوی کرد پسر و که پدرش او را بنکاح گرفته است آن کنیز را د رشکوی کرده نمیشود گر بر اشکوی کردن پورش
اور اپس گر گذرانید آن پسر گواها بر انکاح گرفتن آن کنیز برضای پدر خود یا بغیر رضایش نسب
آن ولد ثابت میشود از او و آزاد می شود آن ولد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و اعتق
عبد صغير الثمر ادعى انه ابنه صح والعبدلا اى لا ولو كان كبير ابطل اقر بالبطن اقرا
الاعتاق جور كذا في التتارخانة عالمیگری ، اگر از او کرد کسی غلام صغیر خود را بعد از ان دعوی کرد که پیرک
او پیتر است صحیح میشود دعوای او اگر زاده شده باشد آن ولد نزدا و و بازاده شده باشدنزو
و اگر اعلام آزاد شده کلان بود دیده شود اکر منکرشد آن غلام باطل میشود اقرار او و اگر منکر نشد
اقرار اور اپس رواست قرار او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تار خانی بر بالا عنق عامة ولد
ثم ادعى ولدها بعد العتقها قال يلزمه وعليها العدة كذا في المحيط (عالمگیری)
مردی اکران کرد نیز را و آن کنیز را ولدی بود پیتر دعوی کرد نسب آن د لدر ابعد از آزاد کردن آن کنیز
گفته است امام محمد که آن ول دلازم میشود اور او بران کنیز گذرانیدن عدت لازم است همچنین ذکر
کرده شده است در کتاب محیط عبادي غير باني أعتقه احدها تم دعاء الاخوانم ابنه صورة
هذا بعيقهم صح ويكون مولى الما ان كان دعوة المدعي دعوة الحريمان لم يرى المتن ملك
وان كان دعوته دعوة الامتلاجان كان العلوق في ملكه فالمعنق نصف الولاء
ولا ولاه للملك فاما على قولهما فيعتق العبد كله على المعتق والاخوان على سلم وصغيرة
سبع حريش فتصح دعوته استحسنا هذا اذا ادعى الاخ نسبه فاما اذا ادعاه المعتق


جلد چهارم
کتاب دعوی
فعلی قول ابی حنیفة رح لا یصح دعوته الا بتصدیق الآخر وعند هما یصح دعوته استحسانا و ان
كان الولد كبيرا يعبر عن نفسه فان قرد ذلك ثبت نسبه من المدعى وان جحد لم تصح دعوته المعتق يصبح
دعوة الاخر وهذا قول ابی حنیفة وعلى قولها لا تصح دعوة احد الامتصاد كذا فى الذخیرة (عالمگیری)
غلام صغیری میان دو مرد مشترک بود آزاد کرد او را یکی ازیشان بعد از ان دعوی کرد او را دیگر ازیشان که بدرستی
این غلام پسر من است صحیح است دعوای او نزد امام اعظم رحمة الله علیه وآنغلام آزاد کرده نمیباشد
مر هر دوی ایشان را اگر دعوای مدعی دعوای آزادی باشد چنانکه آن غلام در ملک او نبود
واگر دعوای او دعوای ولد کردانیدن بود چنانکه آبستن او در ملک او بود پس هر آزاد کننده
نصف بهایش تاواندی بر امیراث او نیست اما بقول صاحبین ع آزاد میشود همه انغلام بر آزاد کننده
آن دیگر شریک ادعوی کرد انسب آن پسر آزاد صغیر را که مراور انسب معلوم نبود پس صحیح میشود دعوا
او از روی استحسان چنانچه وقتیت که دعوی کند آن شریک دیگر نسب او را و اما اگر دعوی کند آن شریک از دی
او را پس قول امام ابو حنیفه رحمہ اللہ تعالی صحیح نمیشود دعوای او مگر صحیح میشود به شکوی کردن آن شریک دیگر
ونزد صاحبین او صحیح میشود دعوای او از روی استحسان اگر آن کودک کلان بود که تعبیر کرده میتوانست نفروق
پر اگر اقرار کرد آن پسر آن دعوی ثابت می شودنسب او از مدعی اگری کرده صبح نیست و هوای او کنند
دعوای آن یکدیگر هم ول ما بو حنیف مه لا لیلی ولی با این بین این دعوای یکی از ایشان کریمی میشود براست دوری
کردن آن ورا همچنین ات در کتاب غیر ولو كان ولدان توامان فاعتق احدهما فادعى نسب الاخر
يثبت نسبهما ويبطل العتق كذا في التاتارخانية (عالمگیری) اگر دو ولدوگانه بود پس آزاد کردیکی آن
هر دو را و دعوی کرد نسب آن دیگر را ثابت میشودنسب آن هر دو باطل میشود آزاد کردن اوهم این کرد
شده است در کتاب تا تر خانیه ابن سماعه رح فی نوادرہ رجلا عتق جارية وتزوجت زوجا
وجاء بولد الاقل من ستة اشهر من التزوجها فادعاه الزوج والسيد الذي اعتقوابه فادعت المان
الزوج


جلد چهارم
٨٣٣
الزوج وادعى نكاحها فاسدال او وطئها بشبهة لزمتهماك وكذالك السيل وك العالية من لقطة الخ عالمكيرية
ابن سماعه رحمة اللهعلیه در کتاب او خود گفته است که مردی آزاد کرد کنیز خود را و نکاح گرفت آن کنیز مر در او آور
آن کنیز ولدیرا بکتر از مده ششماه از وقت آن نکاح پس دعوی کرد نسب آن لدرا شوہر آن کنیز و خواجه او
امام محمد رح که هر کدام ازان هر دو را که رستنگوی کرد آن کنیز آن ولد پسر اوست پس اگر آن کنیز سنگوی نکرد
خود او شوهر او دعوی کرد نکاح فاسد یا وطی کردن او را بشبهه پس آن ولد لازم میشود مرشوهر او را
و همچنین است خواجه او که نیست مر او را دعوی بدون رستنگوی کردن آن کنیز او را چنین است در محیط
فایدہ
نعم لواتز وجهام قاعد ونحت في الت فجاء الزوج الأول احيانا لولد من الأول كيف ماكان عند الا زني خیر مردن شوهرش رسد بعد ازا
وقال بويوسف أن كانت من وقت نكاح الثاني الى وقت الولادة اقل من ستة أشهر فالولد للاول حدث دیگر شوهر کرد و شوهر اول زندم
وإن كان اكثر من ستة أشهر فهو للثاني قال محمد ان كان من قت ابتداء وطئ الزوج الثاني الى وقت الورد ا مد و ولد آورد آنزن این
ولدش از کدام شوهر
الالاقل من سنتين فالولد من الاول وان كان اكثر من سنتين فهو للثاني (كافي) قال ابوالليث رحم الله
في معنی دعوى المبسوط وقول محمد اصل وبه تأخذ كذا في الفصول العمادية وفروي عصمت سعادة
بن معيل عن أبي بكر بن رحمان عن حنيفة أنه رجع عن هذا القول وقال الأولاد الثاني كذا في المحيط به الفتوى
كنا في الواقعات الحسانية واجمعوا على أن المرأة ترد على الزوج الاول كذا في التتار (عالمكيري)
خبر داده شد بزنی مرگ شوهرش پس عدت گذرانید و نکاح کرد با دیگری و ولد اور د آنزن پس شوهر اول اور زنده
آمد پس آن ولد از شوهر اول اوست بهر کیفیتی که باشد نزد امام اعظم رحمة الله علیه و گفته است امام ابو یوسف
که اگر از وقت نکاح شوهر دوم او تا وقت زادن آن که کمتر از شماه بود پس آن داد شوهر اول او است اگر نرا
از ششماه بود پس آن لد مرشو هر دوم اور ہر گفته ست امام محمد که اگر از وقت ابط وطی شوهر دوم انزن است
ارادنش کستر ز دو سال بو پس آن د از شوهر اول اوست اگر بیارتر از دو سال بود پس آن شوهردوم او را ات
عتی ابراش در شر خود در دعوی کا بسوطه قول محمدر صحیح تر ست ابنه قول عمل میکنه چنین ذکر کرده شده در کتاب


جلد چهارم
۸۴۴
کتاب دعوی

فصول عمادی در وایت کرده است ازیوست سعد بن معاذبر از اسماعیل بن حماد از جدالکریم جرجانی که
امام اعظم رحمة الله علیه رجوع کرده است ازینقول خود و گفته است آن که شوهر دوم اور امپزین میکند و مندرستاب
محیط و مبین قول فتوی است و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب وقعات حسامی و اتفاق کرده اند علمای
رحمهم الله تعالی که آنزن رد کرده میشود بشوہر اولش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره ولو سَبَیْتُ
تزوجها رجل من اهل الحرب ولدت اولادا فهو على هذا الخلاف هكذا في المبسوط وعلى هذا الخلاء
اذا ادعت المرأة الا ياما و يزور سة جرد وجما الاول كذا في محيط السرخي (عالمگیری)
واگر بنده آورده شد زنی از دار حرب پس بنکاح گرفت گرا مردی از اهل حرب پس زن لدها آورد پس حم شیر
بر همین اختلاف است که بیان با هچنین کر کرده شد است درکتاب مبسوط ربین اختلاف است اگر دعوی کردان
طلاق خود اوعدت گذاریند شوبر گرفت همزان منکر شد شوهر اول و از طلاق کردنش همچنین است در محیط سرخی
وفي مجموع النوازل سئل نجم الدين النسفي عمن زوج امراة صغيرة تزويم ابيها ثم تبا الآ
والزوج غائب فكبرت البنت وتزوجت برجل أخر فحضر الغائب وادعاها فانكرت ولم تكن
ببينة فلم يقض له بها وقضى بالثاني فولدت منه بنتا وللزوج الأول ابن من امراة اخرى
هل يجوز النكاح بين هذا الابن وهذه البنت قال ان كان في حال الصغر لا يجوز
لان في زعم ابيه ان ام البنت زوجته والبنت ولدت على فراشه فهي بنته واما اذ
کبر الابن هو تزوج البنت بنفسه فينبغي ان يجوز لان قرار الاب لا ينفذ على غيرة كذا في الفصو
العمادية (عالمگیری) و در کتاب مجموع نوازل آورده که پرسیده شد از ام مجم الدین سخی از هر کردی
گرفت زن صغيره را بنکاح دادن پدرش بعد ازان پدر آن صغیره برد وآن شوبش غایب دواند ختر بالغه در ماری
را با مرد دیگر پس آن غایب حاضر شد و دعوی کرد آنزنرا و او منکر شد از تکا آنمرد مرا را شاهدانی بو برای
کرده شد بنگاح آنزن و حکم کرده شد برای آن شوهر دوم پس از شوهر دوم دختر نی آورد بر آن شوبر اول پسری
بود


جلد چهارم
۸۴۵
کتاب دعوی

بو داز زن کیش یا نکاح مابین این پسر این دختر و یا نه در جواب گفت امام نجم الدین نسفی رح که کراین نکاح در دلی
ان پر بود نیت که قرقاپیش آنت که مار اند ترانه استند واه شد ارزان پی پا در اروا
اکرای پرو ان وب و ادویات کا ایرانی اید کرانشور ک کا ارپ در بیز بار می شود چنین است در کتا
فصول عمادی اذا تزوج الرجل مرآة وجل وولدت ولا ادعاء احدهما ان النکاح
کان منذ شهر وادعى الآخرانه كان منذ سنة فالقول قول من یدیا النکاح منذ سنة لحكم
باثبات النسب منها فان تصادقا على انه تزوجها منذ شهر لم يثبت النسب وان قامي البيئة
بعد ما تصادقا انه تزوجها منذ شهر على انه تزوجها منذ سنة قبلت بینته هكذا في الذخیره
(عالمگیرے) اگر نکاح گرفت مردی زن مردی را وولدا و ردا نزن پس دعوی کرد یکی از ان دو مرد
که نکاح دوم از وقت یکماهست و دعوی کرد دیگر که بدرستی نکاح دوم از وقت یکسال است پس
قول معتبر قول کسی ست که دعوی کرد جهت نکاح او را از مدت یکسال و حکم کرده میشود با ثبات
نسبت ان لد از هردوی ایشان پس اگر هر کدام ایشان گوی کرد دیر خود را اینکه آن دمر کا کر توست
او را از وقت یکماه ثابت نمیشود نسب و اگر آنزن بعد از راست کوی کردن ایشان یکدیگر خود را بانک
دوم بنکاح گرفته است او را ز مه ویگماه گواهان گذرایند برینکه بینکا گرفته است او را از وقت یکسال قبل که
میشود گواهان آنزن همچنین ست در ذخیره رجل قال في مرضه هذا الغلام ابني من احدى هاتين
الجاريتين ثم مات قال محمد يعتق الغلام من جميع المال وتسعى كل جارية في نصف قيمتها
ويعتق نصفها من الثلث كذا في المحيط (عالمگیری) مردی گفت در مرض خود که این پسر از من است
از یکی ازین دو کنیز بعد از ان مرد بدون بیان گفته ست ام محمد که آن پیرآزاد میشود از سد مال اودسعی کن
هر کدام از ان و کنیز و نیمه قیمت خود و آزاد می شود نصف آنها از ثلث مال او همچنین ست در کتا حیط
رجل اقر بان هذا الصبي ابنه من امته هذه ثم مات فاقام اخوته البينة ان اباهم

فایده
در اختلاف مابین شوهر اول
و شوهر دویم در وقت بنکاح
شوهر روم


جلد چهارم
کتاب دعوت

زوج امته من هذا العبد قبل ولادته بثلاثة سنين فولدت هذا على فراش العبد والعبد
والامة ینکران لایقبل بینتهم کذا فی المحیط السرخسی (عالمگیری) مردی اقرار کرد باینکه این پسر از
ازین کنیز من بعد ازان مرد و گذرانیدند برادران او گواهانرا که پدر ما بنکاح داده بود این کنیز خود را بغلام
سه سال پیش از زادن آن پسر پس ولد آورده آن کنیز این پسر را بر فراش آنغلام و حال آنکه آنغلام و آن
کنیز هر دو منکر بودند قبول کرده نمیشود گواهان ایشان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی
واذا كان الغلام والامة يدعيان ذلك تقبل بينتهما لانهما بهذه البيئة يثبتان الحق
لانفسهما وهو النكاح على الميت ويعتق الغلام وتصير الجارية ام ولد له فبعد ذلك
ان كان هذا الاقرار من المولى في صحته يعتق العتق من جميع المال وان كان في مرضه
يعتبر من الثلث وكذلك اذا ادعى الغلام ذلك تقبل البيئة ايضاً ويكون الجواب فيه
كالجواب فيما اذا ادعا الغلام والامة جميعاً هكذا فى المحيط (عالمگیرى) واگر آن پسر و آن کنیز دعوی گیرند
آن گفته برادر انرا قبول کرده میشود گواهان ایشان زیرا که ایشان بگواهان ثابت میکنند حق را از برای
نفس خود بران مرده و آن نکاح است و آزاد می شود آن پسر و آن کنیز ام ولده میگردد مر او را پس
بعد ازین اگر آن اقرار از خواجه او در حال صحتش بود معتبر میشود آزادی او از همه مال او واگر در
حال مرض او بود معتبر میشود از سوم حصه مال او و همچنین اگر دعوی کند آن پسر آن گفته برادران را
نیز قبول کرده می شود گواهان او و حکم درینصورت مانند حکم انصورت است که آن پسر و آن کنیز هردو
آن دعوی را کنند همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو ادعت الامة النكاح وادعاه الغلام
قبلت بينة التزويج لانها تكون للاثبات فان النسب حق الغلام فاذا اثبته بالبينة من العبد
كان مثبتا حق نفسه فيثبت النكاح بينها و بين العبد وذلك حقها كذا في المبسوط
(عالمگیری نے) اگر دعوی کرد مادر او آن نکاح را یا دعوی کرد آنرا پسرش قبول کرده میشد


باب چهارم
كتاب دعوی

گواهان نکاح زیرا که گواهان برای اثبات میباشند و نسب حق آن پسرست پس نفعی که ثابت
کردن آن پسر بگو اهان نسب خود را از اغلام ثابت کننده شد حق خود را پس ثابت می شود نکاح
میان آن کنیز و میان آنغلام و این نکاح حق آن کنیز ست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب بط
ولوكان العبدغائبا حال اقامة الورثة البينة يوضح كم هذه البينة حتى يحضر لعبد كذا
في المحيط (عالمگیری) و اگر آنغلام در حال شاهد گذرانیدن ورثه غایب بود موقوف میشود حکم
این گواهان تا که حاضر شود آن غلام همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط اذا ولدت
امرأة لرجل ولدا وادعته ثم ابينا منه والزوج ينجد ذلك فشهد على الزوج ابنه او اخوة
انه اقرانه ابنه قبلت الشهادة كذا فى الذخيرة (عالمگیری) اگر زاد زن مردی ولدی را و دعوی کرد
که این ولد پسرشست از ان مرد و شوهر او منکر شد از ان دعوی پس گواهی داد بر شوهر او پسر او یا برا
او که اقرار کرده است آنمر که این ولد پسر من است قبول کرده میشود همچنین ذکر کرده شده است
المرأة
در كتاب خیره ولوسند علی اقرار الزوج بلك ابوالمرأة اوجدها لا تقبل شهادتها ادعت
اوجد تو كذالك لوسهل بوالزوج او جده لا تقبل شهادت اد على لزج او جدا كذا في المحيط الماعري
و اگر گواهی داد پدر آنزن با پدر کلانش باقرار شوهر او بآن قبول کرده نمیشود گواهی او دعوی کرده باشد
آرا آنزن یا منکر باشد از ان همچنین اگر گواهی داد بآن دعوی پدر شوهر او یا پدر کلان و قبول کرد
نمیشود دعوی کرده باشد شوهر او یا منکر باشد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
الباب الثاني عشر في دعوى الاستحقاق وماهو في معنى الاستحم
فایده
باب دوازدهم ثابت است و بیان دعوی استحقاق و طلب کردن حق در چیزی و آنچه در حکم استحقاق در دعوی استحقاق که خرند بر روشند
اذا ادعى المشترى استحقاق المشترى على البابع وارادان يرجع عليه بالثمن لابلان بسوالدستی دعوی کند لازم است مدعی استحقاق را
وبين سببه ثما ذابين الاستحقاق صح ذلك وانكر البايع البيع فاقام المشترى البينه که دعوی بر بایع نیز کند


کتاب دعوی
۸۳۸
ببینته ولدان يرجع بالثمن لايشترط حضرة المشترى لسماع هذه البينة فى بعض المشايخ
وبه كان يفتى ظهير الدين المرغينانى (فصول عماد) بل اذاذكر شيئته وصفاته وذكر مقداره الثمن
كفاه ثم اذا قبل بينة المشترى ورجع المشترى على البابع بالثمن بقضاء القاضي واراد البابع
ان يرجع على بايعه بالثمن كان له ذلك كذافى الذخيرة (عالمگیری) ولو ابرا البائع المشترى عن الثمن
او وهبه منه ثم استحق المبيع من يد المشترى لا يرجع على بايعة بشيئ وكذاكل بقية اثمان
لا يرجع بعضهم على البعض كذا ذكر هذه المسالة فى فتاوى رشيد الدين (فصول عماد وعالمگيرى)
اگر دعوی کرد خرنده بر فروشند که چیز خریده شده از من بحقداری برده شده و اراده کرد که رجوع کند
بر فروشنده بپهای آن چه با یست او را اینکه بیان آن حقداری را کند بیان کند سبب آنرا بعد از ان
وقتی که بیان آن حقدار یرا کرد و صحیح شد آن دعوی او و منکر شد فروشنده از فروختن بر خریده و نداست
آن خرنده گواها نشرا بفر وختن قبول کرده میشود گواهان او بر خرند در است که رجوع کند بپهای آن تشرطیست
حاضر بودن بال خریده شده از برای شنیدن گواهان نزد بعض مشایخ بر و با نیقول فتوی کرده امام
ظہیر الدین مرغینانی تم بلکه اگر ذکر کرد علامات ترنگ و صفتهای آنرا و ذکر کرد مقدار بهای انرا کفایم
او را بعد از ان وقتی که قبول کرده شد گواهان خرنده و رجوع کرد بر فروشنده خود بپهای آن بحکم قاضی
و اراده کرد فروشنده که رجوع کند بر فروشنده خود بپهای آن مر فروشنه در است رجوع کردن چنین
ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و اگر ابرا کرده بود فروشنده برای خرنده از بهای آن یانه
الثمن
بود بہای آنرا بخرند و بعد از ان بحق برده شد انچز فروخته شده از دست آن خرنده رجوع کند
بر فروشنده بچیزی و همچنان باقی فروشنده کان رجوع نکنند بعضی بر بعضی دیگر خود همچنین ذکر کرد شستد
این مسئله در فتاوای رشید الدین وَاذا استحق المبيع من يد المشترى وهو لم يؤد
وادى بعض المبر على اداء الثمن الى الغيص الاول لا داء البا في البعد الثاني الجواز ان القاضي الاول لا يقضى
ببينة


جلد چهارم
کتاب دعوی
ببينة المستحق ويخير المستحق البيع كذا في المحيط (عالمكيرى) المشترى اذا اراد الرجوع على البايع
نوعا يدفع الثمن ان صدق في الاستحقاق قبل السجل يرجع على دفع الثمن وان لم يقر بالاستحقاق
لكن وعده ثم خالف لا يجبر (خلاصة الفتاوى ) واذا رجع المشترى على بايعه صالح
البايع على شيئ قليل كان لبايعه ان يرجع على بايعه بالثمن (فتاوی عمادی)
اگر بحقداری برده شد چیز فروخته شده از دست خرنده در حالیکه ادا نکرده بود بهای انرا یا ادا کرده بود
بعض آنرا جبر کرده میشود برا و بادار همه بهای آن در صورت اول یا جبر کرده میشود بر او بادا باقی
آن در صورت دوم زیرا که جایز نیست که قاضی شاید حکم نکند بگوآنان مستحق یا اجازه کند مستحق آن فروختن
را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط خرنده اگر اراده کرد رجوع کردنرا به با بر فروشنده که
وعقد کرد فروشنده دادن بها را اگر بهت کی کرد فروشنده خرنده را درینکه چیز فروخته شده بحقداری بر شده
و قبول کرد حکمنانه قاضی را جبرکرده می شود بر فروشنده بدادن بها واگر اقرار نکرده فروشند و باینکه بخنده ای
برده شده ولیکن وعده کرد بدادن بهای آن بعد از ان مخالفت کرد از وعده خود جبر کرده می شود
بر او که رجوع کرد خرنده بر فروشنده وصلح کرد خرنده با او بچیزی اندک درینصورت مر فروشنده را
که رجوع کند بر فروشنده خود بهمه بهای آن رجل اشترى من آخر دارا يعبد و تقابضا ثم استحق
نصف الدركان مشتري الدار بالخيار ان شاء اخذ نصف الدار بنصف العبد وان شاء ترك
ولا يكون المشترى العبد الخيار وان تفرقت الصفقة عليه وتعيب الباقي بعيب الشركة وعلى هذا
اذا استحق نصف العبد دون نصف الدار لا خيار لمشترى الدار وان استحق نصف العبدين و نصف
ذكر في الكتاب ان كل واحد من المشتريان بالخياران شاء اخذ وان شاء ترك وليس من
المنوط الله وكذا ضار به قوله كان مفصل بالخيار ان شاء احصلت الرضا بالربع وان شاء ترك وبعض مشاغلنا وكلا الجوان
والخيار النما باخذ النصف بصفار شاء ترك وان الم يير ولم يا شيئا خياجار المستحق نصف أو لم ذلك إلى شرح النصفين


پله چهارم كتاب دعوى
بميتا او قتلا بطل خياره ثم العبد يكون الخيار للمشترى الى الدار هكذا فى المحيط (عالمكيرى)
مردی از دیگری سرایی را خرید بعوض غلامی ایک بادیگر خود قبض کردند پس بمقداری برده شد نصف
آن سرای در ینصورت مرخزنده آنسرای را اختیار است اگر میخواهد بگیرد نیمۀ آنسرای را به نیمۀ آن غلام
واگر میخواهد ترک کند آنرا و مرخزنده آنغلام را اختیار نیست اگرچه جدا میشود بر او آن عقد خود باب
میشود باقی آنغلام بعیب شرکت بحون بنابرین اگر بمقداری برده شد نصف آنغلام دینیمۀ آنسراعی
مر خرندۂ انسرای را اختیار نیست اگر باستحقاق برده شد نیم آن غلام و نیمۀ آنسرای اگرکرده
شده است در کتاب مبسوط که هر کدام خزندگان را اختیار است اگر میخواهد بگیرد آنرا و اگرمخوا
ترک کند و بیان نکرده در کتاب مبسوط مقدار گرفته شده و مقدار ترک کرده شده و بضی را
از اصحاب ما کسی است که گفته است که هر کدام ایشان اختیار دارد اگر میخواهد بگیر نهایتا
انغلام و اینچهار یک آنسرای را گر میخواد ترک کند آنرا وبعض دیگر از حاب مارکنه اند که کامید
ایشان اختیارست اگرمیخوادگیر نمه آنعلم انیه انسای اگرمیخوادترکندانا واگر اختیارکردام
فایده
غلامیرا خرید و برد و برد یگری فروخت و
بعد از ان آنغلام را باز خریدار دو
( او باستحقاق برده شد
ایشان چیز رانا که جازه کرد سحتی نیمه آنغلام را اسپرو نیم آنرا بخزنده او بسبب پخش کردن بابعصد کردن
باطل میشود خیار خزنده غلام و مرخنده سرا یرا اختیار میباشد بچنین ذکر کرده شده است در کتاب حبط
اشترى من اخر عبدا و باعه من غيره ثمران المشترى الاول شتراه ثانيا ثم استحق من فعلى هدا الرديان
القضاء بالمال المستحق لا يوجب الفساح البياعا ينصب بيع المشتري الاول وشراؤه ثانيا على خاهل ما يكون له
الرجوع على البائع الاول كذا هوير جع على بايع هو بايع يرجع عليه هو يرجع على البايع الاول ( فصو حماد)
شخصی خرید از دیگری غلامیرا و فروخت انرا بدیگری بعد از ان خزنده اول خریدار او وم بار بعدازان بمقداری
برده شد انغلام از دست این بطار بر واستحکم قاضی بی مستحق احب کینی نفع شدن آن عقده ای فروتن
و خریدن ا پس فروختن رن داول فریدن و باقی میان برال خود و اوانی می کند رونت اول من


جلد چهارم
۸۲۱
کتاب دعوی

رجوع کند بفروشندۀ خود بعد از انفر و شند و رجوع کند بفروشندۀ اول انتمی و آخر دار ا و قبضه او استخمت عبدمین
خلال المستحق للشتري خذالثمن ان دفعته الى البايع فاخذ ثم اراد المستحق ان يستردما دفع من المشتري
عليكم
ذلك بحال الخر الرواية انه لايسترو ذلك لو أو من رجع البايع طالب بالثمر فقال المستحق لکنت آخذ الثمن فاخذ ثمر
ان سترد الاثر ثابت ان او باين كذا فی الذخيرة (عالمكيري) شخصی خریداز دیگری سیرا و قبض کرد آنلیرا و بحقداری
برد شد آنغاری کر دست و پس استحق بر خنده را گفت آن بیارا که داده تو بفر و شنده من بیگیر او گرفت او را بعدا زام
اراده کرد مشح که پس بیگرد آنچیز را که داده است بخینده ایا است او را که بگیر آنرا بانه این ظاهر روایت ماورد
ایگی و انیزیه را و گرانت نزدیو کرد برآن فروشنده طلب کرد آن ها را دستق مرخند در گفت بیگی آن ها
از من پس گرفت انرا بعد از ان اراده کرد مستحق که پس بیگر د انرا ازا و در تصورت نیست مرا ورا که پس میگیرد
از او باتفاق روایات همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره قال محمد حما لو اداه رجل استرع من
عبال وقبضه وضمن رجل للمشترى الدرك من دركم فا لعبد تم باعه المشترى من غيرك وسلمه ثمر
باعه المشترى الثاني من رجل أخرى سلمه اليه نماستحق ستعق من بد لمشتر الاخر بالبيت وقضايا
بذلك يكون ذلك قضاء على المشترى الاخر وعلى الباعة اجمع حتى لو اقام المشترى الأخراو واحد
من الباعة بيتة على المستحق بالملك المطلق لا تقبل بيتة وكان لكل واحد من المشترين ان يرجع على بايعة
بالثمن من غير ان يحتاج الى اعادة البيتة ولكن انما يرجع كل مشتر على بايعة اذا رجع عليه مشتراة
حتى لا يكون المشترى الاوسط ان يرجع على بايعة قبل ان يرجع عليه المشترى الاخوان لا يكون للمشترى
يضمن
الاول ان يرجع على بايعة قبل ان يرجع عليه المشترى الاوسط وكذلك لا يكون للمشترى الاقران
ج
الكفير بالدرك ما لم يرجع عليه وهل يحتاج كل مشتر الى اقامة البينة على الرجوع اذا اراد الوجوم
على بايعة ينظر ان لم يعلم القاضى بالرجوع عليه بان كان الرجوع عند قاض اخرتينا
وان علم القاضي بذاك بان كان الرجوع عليه عند هذا القاضى لا يحتاج (عالمكيري)


جلد چهارم
۸۴۲
کتاب الدعوی

گفته است امام محمد در کتاب زیادات که مردی خریدار نمردی غلامی را و قبض کرد انغلامرا و ضامن شد
مردی برای خریده از انچیزیکی برسد باو از استحقاق یعنی گفت که اگر سختی انغلام را باستحقاق نبرد
من ضامن میباشم بعد از ان فروخت ان خریده انغلام را بدیگری و سپر دانرا باو بعد ازان فروشند
خریده دوم انرا بمر د دیگری و سپر د انرا باو بعد ازان باستحقاق ببر د انرا مستحقی از دست خرند
سوم بگواهان حکم کرد قاضی بآن گواهان پس این حکم قاضی حکم کرده میشود بر خریده آخرین پیرمید
فروشندگان چنانکه اگر گذرانید خریده آخرین یا یکی از فروشندگان گواهانر بر سحقی ملک مطلق قول
کرده می شود گواهان او و هر هر کدام خریدارگانراست که رجوع کند بر فروشنده خود بهای ان
بغیر از اینکه محتاج شود بازگذرانیدن گواهان لیکن جوع کند هر خریده برفروشنده خود وتی که جیع
کند بر او خریده او تا اینکه مرخریده اوسط را نیست که رجوع کند برفروشنده خودش از انکه جیب کند
بر او خریده آخر ونیست مر خریده اول اگر رجوع کند بر و فروشنده خود پیش از انکه رجوع کنداد
خریده میانه و همچنین خریده اول را نیست که تاوان کند ضامن تک تاکه رجوع کرده نشده باشند
و آیا احتیاج است خریده که گذرانیدن گواهان برجوع کردن وقتی که اراده کند رجوع کردن بر فروشد
خود یانه دیده شود اگر قاضی علم نود برجوع کردن برا و چنانکه جوع کردن او نز د قاضی دیگر بودن جا
میباشد بگذرانیدن گواهان اگر قاضی عالم بود چنانکه جوع کردن او نزد این قاضی د د میا نجا بنگرند.
گواهان و لوان العبد لم يستحق ولكن قام العبدالبيئة على المشترى الآخر على حريته الاصل وقضى
بها رجع كل واحد منهم على بائعه بالثمن قبل ان يرجع عليه مشتريه وكذلك المشترى الأول يرجع على الكفل
قبلان يرجع عليه لولم يقم العبد البينة على حرية الأصل ولكن قام البيئة انه كان عبد الفلا منذ سنة
اعتقه او اقام رجل بنية ان العبد كان له منذ سنة اعتقه وقضى لقا بذلك وكان ريخ العتق
قبل تاريخ البيبا عاكلها يرجع كل مشتری علی بائعه قبل ان يرجع عليه كذلك اذا لم يعرف التاريخ وكان


جلد چهارم
۸۲۳
کتاب دعوی

لو اقام العبد البینة انه کان عبد لفلان منذ سنة دبره واقام رجل بینة علی ذلک وکانت جلیة اقامت هئته
انما کانت لفلان منذ سنة استولدها او اقام رجل بینة علی ذلک وکان تاریخ هذا الاستیاد قبل تاریخ البیاعا
ولو یعرفه التاریخ اصلا وقضی القاضی لک فهذا ومالو اقامت البینة علی حریة الاصل او علی العتق سواء یرجع کل وا
من مشتریه قبل ان یرجع علیه ان اقامت البینة علی العتق والتدبیر والاستیلاد بتاریخ بعد تاریخ البیاعات اما
بان اقام العبد او حریة بینة علی المشتری الآخرانه عبد لفلان او جاریة فلان اعتقه او استولدها بعد شری
المشتری الآخر او اقام رجل بینة علی ذلک وقضی القاضی بذلک کان هذا والقضاء بالملک المطلق سواء وان کان
تاریخ العتق من العبد البیاعات خروقع بعضها قبل العتق وبعضها بعد العتق فما کان قبل العتق لا یرجع فیه کل شت
علی بایعه قبل ان یرجع علیه وما کان بعد العتق یرجع فیه کل مشتر علی بایعه قبل ان
یرجع علیه عتبار اللبعض بالکل کذا فی المحیط (عالمگیری) و اگر آنغلام باستحقاق برداشته
ولیکن آن غلام گواهان گذرانید بر خرنده آخرین که من اصل آزادم وحکم کرد قاضی بآزادی اور رجوع
کند هرکدام ایشان بر فروشنده خود بر بهای آن پیش ازینکه رجوع کند بر او خرنده او و همچنین رجوع کند
خرنده اول بر ضامن پیش ازینکه رجوع کرده شود بر او واگر گذرانید آنغلام گواهان بآزادی اصل و لیکن
گذرانید گواهانرا که بدرستی غلام فلان بودم از مدت یکسال است که آزادکرده مرا یا گذرانید مردی گواهان
که بدرستی این غلام از من بودکه از مدت یکسال است که آزادکرده ام اورا و حکم نمود قاضی بآزادی
او و تاریخ او پیش از تاریخ همه فروختنها بود رجوع کند هر خرنده بر فروشنده خو د پیش ازانکه رجوع کرده شود
بر او و همچنین حکم است اگر معلوم نبود تاریخ آن همچنین است اگر گذرانید آن غلام گواهانرا باینکه غلام فلان
شخص بودم ازمدت یکسال است که مرا مدبر کرده یا مردی گواهان گذرانید که این غلام من بود
یکسال است که مدبر کرده ام اورا یا کنیزی گذرانید گواهانرا که بدرستی کنیز فلان شخص بودم از مدت
یکسال است که ولد آورده ام از و یا گذرانید مردی گواهانرا که این کنیز از من بد از مدت یکسال است


جلد چهارم
۸۳۳
کتاب دعوی

که از من پسر آورده و تاریخ این اسباب پیش داد تاریخ همه آن بیعها یا هرگز معلوم نبود تاریخ آن و حکم
کرد قاضی باین گواهان پس در این صورتها و آن صورتیکه گذرانیده باشد گواهانرا بآزاد بودن
خود در اصل و یا بآزادی عارضی برابر ست که رجوع کند هرکدام از خریندگان پیش ازانکه رجوع
کرده شود بر او واگر آن کنیز گذرانید گواهانرا بآزادی یا مدبر شدن یا ام ولده شدن خود بتاریخی
بعد از تاریخ همه بیعها بود چنانکه گذرانید آنغلام یا آن کنیز گواهانرا برخریدۀ آخرین خود که مدعی است
این غلام از فلان مردست یا این کنیز از فلان مردست که آنرا و کرده است اورا با او آورد
از و بعد از خریدن خریدۀ آخرین با مردی گواهان گذرانید که این غلام یا این کنیز من بود که آنراد کرده ام
یا ام ولده کرده ام او را بعد از خریدن خریدۀ آخرین حکم کرد قاضی باین گواهان پس انحکم قاضی حکم
کردن و بحک مطلق برابر ست اگر تاریخ آزادی آن غلام میان بیعها بود تا که واقع شده بود
بعضی از بیعها پیش از آزادی و بعضی از آنها پس از آزادی پس آن بیعها که پیش از آزادی باشد رجوع
نکند هر خریده بر فروشنده خود پیش از انکه رجوع کرده شود بر او و آن بیعها که پس از آزادی است رجوع
دران هر کدام خرنده بر فروشنده خود پیش از انکه رجوع کرده شود بر او از جهت قیاس کردن بعضی
آن بر تمامی آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط قال محمد في الزيادات رجل اشترى من رجل
جارية وقبضها ثم جاء مستحق واستحقها ببينة يرجع المشترى بالثمن على البايع هكذا في الذخيرة (عالمكيرى)
گفته است امام محمد رح در کتاب زیادات مردی خرید از مرد دیگر کنیز را و قبض کرد آنرا بعد ازان آمد مستحقی مستحق شد
برو آن کنیز را بگواهان رجوع کند خرندۀ آن ببهای ان برفروشنده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره
ولواقر المشترى للمستحق او استحلف فنكل فقضى به للمستحق ثم اراد ان يرجع على بايعه ليس له ذلك
ولواقام البينة على اقرار البايع انه للمستحق يصح عليه ولو نكل البينة فاراد ان يحلفه اقربه للمستحق
(خلاصة الفتاوى) فان نكل يرد الثمن كذا في الوجيز للكردي (عالمکيرى) و اگر اقرار کرد خرنده برای مستحق


جلد چهارم
۸۴۵
کتاب دعوی

و یا طلب گواه در مقدار خریده سوگند کردن پس آن خریده منع آورد از سوگند کردن حکم نمود قاضی بان
چیز برای مستحق بعد ازان اراده کرد خریده که رجوع کند بفروشنده خود نمیری مرآن خریده را رجوع کردن باقرار
خریده گواهانرا با قرار فروشنده که بدرستی این چزیر آن مستحق ست رجوع کند خریده بر فروشنده خود واگر مر او راهگواهان
نبود پس راوه کرد اینکه سوگند بده اور که اقرار کرده بود بآنچیر کم ستحق است سوگند بدهد و را پس اگر سو
منع آورد. کند بهای آنرا همچین که مکروه شد است از کتاب بزازیہ فان قال المشترى بعد ما اقر او نكل
انا اقيم البينة على ان الجارية ملك للمستحق بريد به الرجوع بالثمن على البائع لا
بينة ولو لم يستحق الجارية احد ولكن ادعت انها حرة الاصل فاقر المشترى بذلك
اوائلى ليمين وقضى القاضی بحربته الانجع بالثمن على البائع فان حصر البائع وانگر
ما قاله المشترى فقال المشترى انا اقيم البينة على البائع انها حرة الاصل تقلت بينة
ولوا ه على المستحق على المشترى انها جاريته وانه اعتقها او دبر ها او استولك واقر
المشترى بذلك او نكل لا يرحع المشترى بالثمن على البائع فان قام المشترى بينة على البائع بل الريم
بان من عاباي بنظر ان شهد باستحقم بق مطلقا واعتبر مؤرخ تاریخ قبل الشراء قيلت برحع بالتم وان ا
شهادت مورخ بنار يا لا تقبل بينة كذلك الذخائر پر اگر خرنده کفت بعداز ان اقرار کردش یا منع
بکردن
آوردن از سوکن که میگذرانم گوارا بیانکه بدس کنیزانک ان ستی است اراده داشت بین فن وقوع
رابهای فروشنده خو شنیده میشود گواهان و گر مقداری بر آن کنیرا حسمیکن رجوی کردار نیر که
بدی من چهل از دم پر اقرا کرد خریده آزادی وی امن ور از سوک کم کرد قاضی بادی وجون میکند
خریده او بهای او بآن فروشنده پس اگر حاصر شدن فروشنده منکر شد از ان چزیکه گفته بود آنرا خریده و پس
گفت آن خریده که گواهان میگذرانم برفروشنده که این کنیز در اصل خود آزادست قبول کرده می شود گواهان
او و اگر دعوی کرد مستحق بر خریده که بدرستی این کنیز ارس بود و بدرستی آزاد کرده بودم آنرا و یا د بر کرده بودم


جلد چهارم
۸۴۲
كتاب الدعوى
يا ام ولده نمودم او را و اقرار کند بآن آن خریده و یا منع آرد و از سوگند رجوع نکند آن خریده ببهای آن
کنیز بر فروشندۀ او پس اگر گذرانید آن خریده گواهان را بر فروشنده بآن گفته خود تا که رجوع کند بیها
او بر فروشندۀ او دیده شود اگر شاهدی دادند گواهان او بآزادی مطلق یا بآزادی تاریخ دار بخاری
که پیش از خریدن او قبول کرده میشود آن گواهان او و رجوع کند بر فروشنده او بیهای آن کنیز
و اما اگر شاهدی دادند آن گواهان بآزادی تاریخ دار بتاریخی که بعد از خریدن او بود قبول کرده
نمی شود گواهان او هچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره وقال محمد رح في الزيادات
امة في يد عبد الله فقال براهيم لمحمد يا محمد الامة التي في يد عبد الله كانت
امتى بعتها منك بالف درهم وسلمتها اليك ولم تنقد الثمن لا ان عبد الله غلب عليك
و غصبها منك وصدقه محمد في ذلك كله و عبد الله ينكر ذلك كله ويقول الجارية
جاریتی فالقول في الجارية قول عبد الله ويقضى بالثمن لا براهيم على محمد هكذا في المحيط (سرخسی)
و گفته است امام محمد در کتاب زیادات که کنیزی در دست عبد الله بود پس ابراهیم محمد است
که ای محمد این کنیز که در دست عبد الله است کنیز من بود که فروخته بودم او را بتو بهزار درم
و سپرده بودم او را بتو ونقد نداده بودی بهای اور امین مگر عبد الله غلبه کرده است بر تو و گرفته است
آن کنیز را از تو و استیوی کرد محمد او را در همه این سخنها و عبد الله منکر شد از جمله آنها و گفت آن کنیز
از من است پس متبر قول عبد الله است در باره کنیز و حکم کرده میشود بیهای او برای ابراهیم بردارد
ا چنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط فلو استحقها رجل من عبد الله ببينة على اثباتها
او مطلقا لم يرجع محمد على ابراهيم بشئ وان قام محمد البينة على المستحق انها امته قضى
على براهيم هو يملكها وهو يقبضها قضى لابراهيم ابى ع المستحى ببينة الثاني على قبض البيها من المجمع محمد البنى على ابراهيم
لذ في محيط السرخسی عالمین و اگر حقداری برد آن کنیز را مردی عبد الله گواه انبان زادی ملکه جو کند با یک سا


جلد چهارم
۸۲۷
کتاب دعوی

محمد برابراهیم هیچ چیزی را و اگر گذرانید محمد انا مرا بدستی کنیزک نیز از من است خریده ام آنرا از ابراهیم
در حالیکه مالک او بود و قبض کرده ام او را از وی حکم کرده میشود بر بهای او بآن کنیز و اگر با بگذار ندیستی گواهان که داد
خو درا برمحمد حکم کرده می شود بربهای او بآن کنیز بر محمد و رجوع کند محمد بهای او بر ابراهیم همچنین است در محیط سر خسی
ولو لم يستحق الجارية احد ولكن قامت الجارية البيئة على عبدالله انها حرة الا
وقضى القاضي بحريتها رجع محمد بالثمن على ابراهيم وكذلك لو اقامت الجارية البيئة
على عبد الله انها كانت امتها اعتقها او دبرها واستولدها وقضى القاضي بذلك
رجع محمد بالثمن على ابراهيم هذا اذا قامت البيئة على الاعتاق والتدبير والاستيلاد من غير تاريخ
واما اذا ارخته فان قامت البيئة على ان عبد الله ملكها منذ سنة واعتقها او دبرها اواستولا
وقضى القاضي بان ينظر الى تاريخ العقد الذى كان بين ابراهيم ومحمد فان كانت منا سنة او اقل من ان لا يرجع محمد ابالا
على ابراهيم وان كان تاريخ العقد الذى جرى بين محمد و ابراهيم منذسنتين لا يرجع محمد بالثمن على ابراهيم ولو ان الجارية اقامت بيئة
على عبد الله كاتبها القاضي لايرجع محمد الثمن على ابراهيم الا اذا ادت الكتابة وعتقت فيرجعي محمد بالثمن علي
هكذ في المحيط (عالمگيري) واگر استحقاق برده آن نیز را هیچکمی لیکن گواهان گذرانید آن کنیز برعبدالله که بدی
من حراصل آزاده ام وحکم کرد قاضی بآزادی او رجوع کند محمد بهای او برابراهیم مچنین ار گذرانید ن نیز گوالان
بر عبدالله که بدرستی من کنیز او بودم مرا آزاد کرده است مرا مدبر کرده است مرا ام ولد کرده است پس قاضی حکم کرد
قاضی بآن گواهان رجوع کند محمد بهای او برابراهیم و اینحکم وقتیست که ندار نیده باشند کنیز گواهامر بآزادو دیل
یا مدبر شدن یا ولد آوردن خود بغیر تاریخ واما اگر آن کنیز تاریخ را بیان کرد چنانکه گذرانید گواها را عبداللہ
که او مالک شند ہ بودم را از مدت یکسال و آزادکرده بود مرا یادبرکرده بود یا ام ولد کرده بود مرا و حکم کرد قاضی آن
گواهان پس نظر کند قاضی تاریخ آن عقدی که میان ابراهیم و محمد شده بود پس اگر آن تاریخ از مدت یکسال یا کمتر
از یکسال بود رجوع کند محمد ببهای او برابراهیم و اگر تاریخ آن عقدیکه جاری شده میان محمد و ابراهیم از مدت دوسال


جلد چهارم
۸۳۸
کتاب دعوی

بودرجوع نکند محمد بیهای او برابراہیم واگراین کنیزکدانید گواهانیزا برعبداللہ کہ بدرستی عبداللہ مکاتب
مرا وحکم کرد قاضی بآن گواهان پس رجوع نکند محمد بیهای اوبرابراہیم کسر جوع کند وقتی که او اکر دُ
باشد بدل کتابت خود را و آزاد شدہ باشد پیش از وقت رجوع کند محمد بیهای و بر ابراہیم چنانی که کرد
شده است در کتاب محیط وان اقر عبداللہ انہ اشتراھا من محمد بمائیۃ دینار و قبضھا ونقدر
الثمن فصدقہ محمد فی ذلک ان تصادقاعلیہ ثم استحقت الجاریۃ من ید عبدالله يرجع
عبداللہ بالثمن علی محمد ويرجع محمد بالثمن على ابراهيم وان تصادقاعلیہ بعد استحقاق
الجاريۃ من يدعبداللہ يرجع عبدالله بالثمن علی محمد ولایرجع محمد بالثمن على ابراهيم كذا
ان اقر عبدالله بالشراء من محمد محمد كان غائبا اوحاضر افلم يصدقه ولم يكذبه حتى حقت
الجارية من يادعبدالله ثم صلاله محمد فيما قال فان قال محمد انا اقيم البينة على ابراهيم او على
اشتراها منى يريد به الرجوع بالثمن على ابراهيم قبلت بينته وكذاك لو اقام محمد بيئة انه صفه عبد
في دعواه الشراء منه قبل استحقاق الجاريۃ من عبدالله قبلت بينته ويرجع بالثمن عراهيم لوتضا هما
وعبدالله على ان محملا وهب الجارية من عبدالله وسلمها اليه وعلى ان محملاً تصاد بالجارية عبدا الله وسلمه اليه
آلوالثاولت لايرجع محمد الثمن على ابرهيم وموفيه الأول يرجع على ابراهيم كذافی الذخيره (عالمية)
واگر قرار کرد عبداللہ که خریده ام این کنیز را از محمد بصد درهم وقبض کرده ام او را و نقد داده ام بہای اورا
در شکوی کرد و را محمد درین قرار پی کر شکوی کردند یکدیگر خود را درین قرار و بعد ازان بمقداری برده
آن کیزا ز دست عبدالله جوع کند عبدالله پهای آن بر محمد رجوع کند محمد ههای او بر ابراہیم اگر
شکوی کرد یکدیگر خود را بران قرار بعید از انکه حق برده شد آن کنیزا ز دست عبداللہ جوع کند عبداللہ
بیهای او بر محمد و کند محمد بیهای و برای تیم وچین ست ر قرار کرد عبدالله خریدن و ز محمد محمد
بودی حاضر در شکوی ما رو نکوی نکرد اور ا اک بحق برد و شد آن کنیزا زدست عبدالله بعد از ان شکوه


جلد چهارم
۸۴۹
کتاب دعوی

محمد او را در انچیز نیکه گفته بود پس اگر محمد گفت که من میگذرانم گواهانرا بر ابرهیم که عبدالله خریداست
او را از من واراده دشت پائین گذرانیدن گواهان رجوع کردن را بیهای او برابراهیم قبول کرده میشود
گواهان او همچنین کر گذرانید محمد گواهانرا که بدرستی دستکو کرده مرعبدالله در دعوی خریدن وازن
پیش از حق بردن آن کنیز از عبد الله قبول کرده میشود گواهان او و رجوع کند محمد بیبای او برا برام
واگر دستکوی کردند یکدیکر خودرا محمد وعبدالله برانیکه محمد بخشیده است آن کنیز را بعبدالله و پیرا
باویا باینکه محمد صدقه کرده است آن کنیز را بعبدالله و پرده است آنرا با و این صورت دوم و سوم
رجوع نکند محمد بر ابراهیم و در صورت اول رجوع کند بر ابراهیم همچنین کر شد است در کتاب محیط
رجل اشترى امة بالف درهم ونقد الثمن ولم يقبضها حتى قام رجل البينة انها امته والمشترى
والبايع حاضران نقضاء القاضى للمستحق ثم ادعى البايع اوالمشترى ان لبايع كان اشرا
من هذا المستحق قبل ان يبيعها من المشترى واقام البيئة قبلت بينته ولو قال المشترى للقاء
بعد الاستحقاق قل للبايع ليسلم المبيع الى ولا فانقض البيع بيننا فالقاضى ينقض البيع
ويرجع المشترى على البايع بالثمن فلوفسخ القاضى البيع بينهما ثم ان البايع وجد بينة
انه كان اشترى الامة من المستحق ففسخ البيع على حاله لنفاذ الفسخ ظاهرا وباطنا فاذا اراد
احدهما ان يجيز البيع ليس له ذلك فان كان المشترى قبض الامة من البايع ثم استحقت
من يد المشترى واخذت من يده ورجع المشترى على البايع بالثمن ثم وجد البايع بيئة
على الشراء من الستحق فاقامها التستحق و قفى بالامة للبايع فاراد البايع ان يلزم البيع المشترى لن يعيداه
وعلى قياس قول ابى حنيفة ليس له ذلك لا يعود البيع من الفتح النقاشى واعد البائع قالبا البينة اما اذا اقام البايع بينه
على الثراء الى ستحق قبل ان يقضى القاضى عليه بالمن رجعت الجارية إلى المشترى ولو قضى القاضى على البايع بالثمن ثم اقام ابا
البينة فداري من الاصفار ادالشترى اخ الجرية وامتنع البايع الا يجبر واراد البايع ان يلزمه ذلك


جلد چهارم
۸۵
کتاب دعوی

فلو لم يخاصم المشترى البايع ولكن طلب منه الثمن فاعطاه او قبل الفسخ
ثم اقام البايع البينة على الشراء من المستحق وقضى بالجارية له لا يحل
ان يلزم صاحبه الجارية و لو يقم البايع البينة على الشراء من المستحق لكن اقام البينة على
بنی عبده هذا لو اقام البينة على الشراء المستحق سواه (خلاصه) مردی خرید کنیز را بہزار درم و داید
بهای اورا و قبض نکرده آن کنیز را تا آنکه مردی گذرانید گواهانرا که بدرستی آن کنیز از من است
و آن خریده و فروشنده ہر دو حاضر بودند و حکم نمود قاضی برای آن مستحق بعد از ان فروشنده
یا خریده دعوی نمود که بدرستی فروشنده خریده بود او را ازین مستحق پیش از فروختن آن کنیز بخریده
و گذرانید گواهانرا قبول کرده میشود گواهان او و اگر انخرنده بعد از آنکه بحق برده شد آن کنیز گفت
مر قاضی را که میفروشند که پسر و آن کنیز فروخته شده را بمن اگر نمی سپرد آنرا پس بشکن آن بیع را
در میان ما پس قاضی بشکند آن بیع را خر یندو رجوع کند بر فروشنده با پس اگر قاضی فتح کرد آن بیع را در میان
ایشان بعد از ان فروشنده یافت گواهانرا که بدرستی من خریده بودم آن کنیز را از مستحق پس آن
فسخ بیع بر حال خود است از جهت جاری شدن و صحیح بودن آن فسخ در ظاهر و باطن و اگر یکی
از ایشان خواست اجازه کردن آن بیع را نیست مراور آن اجازه کردن و اگر خریده
او قبض کرده بود آن کنیز را از فروشنده بعد از ان بحق برده شد از دست آن خریده و گرفت
از دست او و خرنده رجوع نمود بر فروشنده او بہای او بعد از ان فروشنده یافت گواهانرا
بر خریدن از آن مستحق پس گذرانید آن گواهانرا بر آنستحق حکم کرده شد بآن کنیز برای فروشنده و پس
خواست فروشنده او که لازم کند آن بیع را بر خرنده هست مرا و را آن لازم کردن نزد صاحین
و بنابر قیاس قول امام اعظم ره نیست مرا و را آن لازم کردن و باز میگردد آن بیع و این حکم وقت
کہ قاضی حکم کرده باشد برای آن خریده بهای او بر فروشنده بعد از ان فروشنده بگذراند گواهانرا
امار


جلد چهارم
۸۵۱
کتاب دعوی

اما اگر آن فروشنده گذرانید گواهانرا بر خریدن آن کنیز پیش از حکم کردن قاضی برای خرینده برع
کردن بهای او پس در ینصور باز گردید میشود آن کنیز بآن خرینده پس اگر قاضی حکم کرده بود بر فروشنده
ببهای او بعد از ان فروشنده گذرانید گواهانرا پس این حکم بهمانست که گذشت از اختلاف میان
علماء پس اگر آنخرینده اماده نمود گرفتن آن کنیز را و فروشنده منع آوردازان جبر کرده نمیشود بر او واگر
فروشنده اراده کرد که لازم کند آن کنیز فروخته شده را بر خرینده هست مرا و را آن لازم کردن کر
خزینده دعوی نکرده بود بر فروشنده ولیکن طلب کرد از او آن بهای او را پس داد او را یا قبول
کرد فسخ کردن آن عقدر ا بعد از ان فروشنده گذرانید گواهانرا بخریدن آ مستحق وحکم کرده شدبائی
او نیست مریکی آن هر دو را که لازم کند آن کنیز را بر دیگر خود اگر فروشنده نگذرانند گواهانرا
بخریدن آن از مستحق ولیکن گذرانید گواهانرا برانیکه بدرستی این خانه زا دمن است پس حکم در بصورت
و انصورتیکه گذرانیده باشد گواهانرا بخریدن از مستحق برابرست اشتر جاریة فولدت او سجرة فأنمرا
والثمار عليها و استحقها رجل بالبينة والولد في يد المشترى يتبع الولد والثمرة هل يشترط الحكم
بالولد والثمرة مقصو اختلف فيه قبل القضاء بالاصل قضاء بالفرع وقال الصدر الشهيد لا بلد
من القضاء بالفرع ايضا كمالذا لم يكن الفرع في يده وكان في يد الخروان كانت ولدت من المشترى تحكم
بالقيمة لويحقه ورجع على البايع ولوما الولد لا شئ على المشترى وان قتل ولحقه به عرم ادى عمر
لا غيره امات الثما لاكنة له المشترى ولا يعم للبائع وعليه العقر والمكتب مجارة ارولها الحمال المستحق الام
والا يرجع البائع الا بالقدر او ضیع کنیزیر اخرید پر طفل آوردکنیز امیر درحمی پس میوه آوردوان میوه با بران درخت بود کر سختی در
آنرا مردی بگوایان در حالیکه آن ولد در دست خرینده ولیس تابع میشود آن ولد و آن میوه آن کنیز را ند ریختیم
شرط است که حکم مقصوری نقل کرد و برا ل وان مود یا اینکه کراند ما رو در بعضی نه اند کیم کردن
واصل آن حکمرست بفرع آن و گفته اما مصر الشهید نیز درفیست اکران این آن چنگا اچاره از یکم کردن بان


جلد چهارم
۶۵۲
کتاب دعوی

بان فرع که در دست خریده نباشد و در دست دیگری باشد و اگر ولد آورد ان کنیز ازان خرنده پس فوت شد
از اوست بقیمت ان در روز دعوی و رجوع کند بان بر فروشنده و اگر مرد آن کنیز هیچ چیزی نیست که خرد اگر
گشته شد ان ولد و گرفت خرنده ارش بنده‌اوه هزار درم را در بصورت تاوان بدهد قیمت ورانه دیگر چیزی
و اگر مرد آن بنده ما نرا ز و مال بسیار پس همه‌ان مال از خریده است و تاوان بدهید هیچ چیز را برای فروشنده بر او لازم است
تاوان جماع ان کنیز و اگرکسب کرده بود آن کنیز بخشش کرده شده بود برای او چیزی مگیر از آن مستحق آن کنیز کین
و رجوع نکند بر فروشنده مگر رجوع کند بها آن چرا اشتری من غیر کذ ا لو اشتر محلا فرط لغير بيعاً وقبضه
ثم استحق العرصة جليها كان المشتران يرد الانجار على البايع و يرجع عليه بجميع الثمن كذا في الذخيرة رجل امري
مردی خرید از دیگری تاک یا خرید زمین مع درخت خرما را و قبض کرد آن هر دو را پس مستحق بی بر دت را عرضه آنرا
هست مر خرنده را که رد کند آن در ختها را بر فروشنده و رجوع کند بر او بر همه بهای آن همچنیست در کتاب خره
اشترى فرسا مع السرج و استحق ترجع بكل الثمن ان استحق بالسرج و يرجع بالحصة وكذا لو ضاع السرج
وان كان السرج قائما واراد المشترى رد السرج وان يرجع بكل الثمن الى البايع قبوله فله ذلك رجل امترى
شخصی خرید اسپي را با زین و بحق برده شد آن هر دو رجوع کند بهمه بهای آن و اگر بحق برده شد اسپ این
زین رجوع کند بحصه آن اسپ اینچنین رجوع کند بحصه آن اسپ اگر ضایع شد آن زین و اگر آن زمین ثابت
و موجود بود و اراده کرد خرنده رد کردن آن زین را و رجوع کردن را بهمه بهای آن و منع آورد فروشنده
از قبول کردن آن این پس است آن خرنده را آن رجوع کردن رجل اشر ارضا نغر س فیها شجرا فنبت الشجر ثم استحب المترو
يقال المشترى الم الشجر فانيان قلعه يضر بالا ضر يقال للمسحوان شئت دفع اليه قيمة الشجر مقلو عا ويكون الشرح
وان شئت فرله حتى يقلع الشجر و يضمن لك نقصان ارضك فان امر لا بقلع الشجر وقلع المشترك طفر البات
بعد القلع فان المشتي يرجع على البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر ولا بما ضمن من نقصان الارضروان اختار سحق
ان يدفع للمشترى قيمة التجر مقلوها ويمسك النجر واعطاه القيمة تمطفر المشترى بالبانع فان يرجع على البايع بمر المروحة
و يرجع


جلد چهارم
۸۵۳
کتاب دعوی

ولا يكون للمستحق ان يرجع على البايع ولا على المشترى بنقصان الارض وهذا كله قول
ابي حنيفة وابى يوسف وان لم يستحق الارض حتى اثمر الشجر يبلغ الثمر أو لم يبلغ حتى جاء المستحق
واستحق الارض وطالب المشترى قطع الشجر كان له ذلك فان كان بايع الارض حاضراً
كان للمشترى ان يرجع على البائع بقيمة الشجر ثابتا فى الارض و يسلم الشجر قائمة الى البايع ولا يكون
على البايع بقيمة الشجر الجبر المشترى على قطع الشجربلغ الثمر اول يبلغ ويصير البايع على قلع الشجر (فاسنيها)
مردی خرید زمینی بر او نشان و در آنزمین درختی را پس از ان بحق برده شد آن زمین گفته شود مر خرنده آن که ا
بکن آن درخت را پس اگر بر کندن آن درخت ضرر میرساند بآن زمین گفته شود مران مستحق را که بخر او
بده قیمت آن درخت را در حالیکه کشیده شده باشد و آن درخت مرترا باشد و اگر میخواهی که خرنده آنرا
بر کند آن درخت را و تاوان بدهد مر تر انقضبان آنزمین تراپس اگر امر کر د او را به بر کندن آنرخت
و خرنده بر کند آنرا پس تر ظفر یافت بر آن فروشنده بعد از بر کندن آن درخت پس میرسد که آن خره ده
نماید بر آن فروشنده بهای آن بیبر نوع نکند بقیمت آن دخت به هر چیزی تاوان او دست مستحق که از نقصان
آن زمین اگر مستحق اختیار کرد که بدهد بان خرنده قیمت آن درخت را در حالیکه بر کنده شده باشد
و نگاه دارد آن درخت او را و با و قیمت آن درخت بعد از ان خرنده ظفر یافت بر فروشنده به ستوان
رجوع کند بر آن فروشنده بهای اور جوع نکند بقیمت آن درخت تر مستحق را نیست که رجوع کند بران فروشنده
بر خرنده بنقصان آن زمین همه این که بیان شد قول شیخین است رحمها الله تعالی و اگر بحق برده نشد بود
زمین تا انکه آن درخت میوه آورد رسید بود آن میوه و یا نرسید بود تا که ستحق آمد و مستحق بود آن زمین ابطال اب کرد
خرنده را به بر کندن آن درخت است مر اور آن طلب کردن پس اگر فروشنده آن زمین حاضر بود مر خرندا
را هست که رجوع کند بر آنفروشنده بقیمت آندرخت در حالیکه ثابت باشد در زمین پسپر آنرخت کبرانی
در حالیکه ایستاده باشد ورجوع نکند بر فروشنده بقیمت اندرخت ببر کرده شود بر خرند بر بر کند آن درشت


جلد چهارم
۸۵۴
کتاب دعوی

خواه رسیده باشد یا نرسیده باشد جبر کرده شود بر فروشنده بر کندن آن درخت احال البام
رجلا علی المشتری بالثمن ادی المشتری الثمن الی المحتال له ثم استحقت الدار من با المشتری
فالمشتری علی من یرجع بالثمن ذکر فی مجموع النوازل عن الامام شیخ الاسلام السغدی رح
ان المشتری یرجع علی البایع قید المرقان وینظر المشتری البایع هل یرجع علی المحتال له قال لاوی الفتاوی
قیل له ان المشتری الخیاران شاء رجع علی المحتال شاحجع علی البایع حواله کرد فروشنده سرای مردی را بر خرند
ببهای آن تا آن خرینده ادا کرد آن بها را با نمر دیکه حواله برای او شده بود بعد از آن بخش است
شد آنسرا از دست آن خرینده پس خرینده بر کدام کس رجوع نماید ببهای آن در کتاب مجمع
النوازل ذکر نموده است از امام شیخ اسلام شغدی که بدرستی خرنده رجوع نماید بر فروشنده
گفته شد مر آن شیخ را که اگر خریده دست بیلف بخروشنه ایا رجوع نماید خرنده بر آن مردی که حواله برای
او شده یا نه گفت آنتنی که رجوع کند و در کتاب جامع گفته که گفته شد مرا و را که آن خرینده بخیار است
اگر بخواهد رجوع نماید بقبض کنند که آن مر دست اگر بخواهد رجوع نماید برابر کننده که آن فروشند ست
واذا اشترى شيئا من الوكيل فاستحق من يك المشترى فعند الاستحقاق يرجع المشترى بالثمن
ان كان المشترى دفع الثمن إلى الوكيل وان كان دفع إلى الموكل يقال للوكيل طلب لموكل الثمن وحل
وادفعه إلى المشترى كذا فى لفقر (عالمگیری) اگر مردی خریید چیزی را از وکیل فروشنده وبحق برده شد خیر
از دست خریدار پس در حق بردن آن جوع نماید خریدر بیهای آن بر وکیل اگر خرینده داده بود بیهای آنرا
بوکیل و اگر داده بود آنرا بموکل او گفته شود مر آن وکیل م از اطلب کن از موکل خود آن بها را و بگیر
آنرا از و وبده آنرا بخرند ه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و فی مجموع النوازل
بایع جرى بين رجلين جارية ثم استحقت الجارية بالقضاء وطلب المشترى الثمن من البايع وقبض وخيل
فساد القضاء بفتوى الائمة واخذ البايع الجارية من المستحق ليس للمستحق عليه ان ياخدا
تلك الجارية


جلد چهارم
کتاب دعوی

قلت الجاریة من البایع (خلاصة الفتاوی) و در کتاب مجمع النوازل آورده است که
عقدی جاري شد میان دو مردی در باب كنیزی بعد از ان کنیز مستحق برده شد بحکم قاضی و طالب
خرنده بهای آنرا از فروشند و قبض کرد آنرا بعد ازان ظاهر شد فساد حکم قاضی بفتوای امامان که مستحق
آن کنیز را از مستحق نیست الخردی اگه حکم حق براوشد که بخود مستحق پس گیرد آن کنیز را از فروشنده
اشترى من اخر قرطيس بثمن معلوم واعطى المشترى حمارا معينا في ثمن القراطيس بسبعين درجة قيمة
فعدل استحقاق القراطيس يرجع المشترى على بايعه بسبعين وعند استحقاق الحمار يرجع
البايع على المشترى بسبعين ايضا (فصول) مردی خریدار مردی کاغذ تارا بهای معلوم بخند
و ادخری معلوم را در بهای آن کاغذ تابهفتا در هم که قیمت آن چهل درم بود پس از حق بردان گمانها
خرنده رجوع کند برفروشنده بهفتاد درم و نزدحق بردان آن خرخر رجوع کند فروشنده آن برخنده بهفتا
رجل اشترى من رجل جارية وقبضها ثم جاء رجل وادعاها واقر المشترى انها لمد وصله
المشترى فانہا لولد للدى و اراد المشترى ان يرجع على البايع بالثمن فقال البايع للمشترى انما كا
هي امتک لانک وهبتہا لى فالقول قولہ ولا يرجع عليه المشترى بالثمن كذا فى المنیة مردی خریدار مردی
كنیزی را وقبض کرد اور ا بعد ازان مرد دیگرآمد و دعوی نمود آن كنیز را و خنده اقرار نمود که بدرستی آن
کنیز از مدعی است و فروشنده پسپری کرد خرنده را دینکه بدرستی آن كنیز امه مدعی است و اراده کرد بخنده
رجوع کرد خواد بفروشند. آن بهای آن فروشنده گفت مرخنده را کہ بدرستی آن كنیز مرامتر علی است زیرا
که بخیشته بودی ورا برایم او پس معتبر قول نیست و خرنده رجوع نکند براو بیهای آن چنین ذکر کرد مشد است
وكتاب خيرة وان استحق من يدية بشهادة شاهد وقعد للمشہود عليہ الى يوسف اشار مر هاله
نازيلا يرجع المشهود عليه على بايعہ بالثمن وان لم يقعد لاقضى على المشهود
ليعد يليه اياهما ولا يرجع هو بالثمن على بايعه و هو بمنزلة الاقرار


جلد چهارم
۸۵۶
کتاب الدعوی

(فصول عمادی) واگر بحق برده شد آن کنیز از دست خرنده او گواهی کو آنرا
در حالیکه تزکیه کرده بود آن گوانارا امر دیگربرا و شاهدی داده شده بود که آن خریده است گفته ست امام محمد
یوسف رحمه که بپرسیم از حال آن گوان پس اگر عادل برآمدند رجوع کند آمردیکه بر او حکم کرده شده بر فروشنده
آن تا اگر عادل برآمدند پس حکم کرده میشود بر کسی که شاهدی بر او داده شده است به بودن کینز مستحق را
از جهت تزکیه کردن او آن گوانانرا و رجوع نکند ببهای وی فروشندۀ آن و آن بمنزله اقرار است که
خرد اقرار کند بحق مستحقی که در انجا رجوع نمیکند بر فروشنده قال محمد فی الجامع الكبير رجل اشتری من خر
عبدا بالف درهم وكفل عن المشترى بالثمن كفيل بامر المشترى ونقد الكفيل للبايع الثمن
ثم غاب الكفيل واستحق العبد من يد المشترى او وجد حرا او مكاتبا او كانت جارية فوحدها
ام ولد فاراد المشترى ان يرجع على البايع بالثمن قال ينظر ان رد الكفيل فقد رجع على المشترى
بما نقدة البايع كان المشترى ان يرجع على البايع وان كان الكفيل لم يرجع على المشترى بما نقدة للبايع لا يكون للمشترى
ان يرجع على البايع ثمر اذا حضر الكفيل فالمشترى يرجع على البايع بما نقدة للمشترى ان يرجع على البايع لان الثمن انما يعود للمشترى
وان اخذ من المشترى بداء المشترى على البايع وان اراد المشترى بعد ما حضر الكفيل اتباع البايع واخذ ذلك
قبل ان يختار الكفيل اتباع المشترى ليس له ذلك ولو لم تكن كفالة وكان امر بالقضاء الضمن
وباقى المسئلة بحالها كان هذا بمنزلة الكفالة فى جميع وصفها ولو لم يكن شيئى مما ذكر هنا
من الاسباب فتصح الكفالة ولكن مات العبد قبل القبض وكان الكفيل قد نقد الثمن
وغاب كان للمشترى ان يرجع على البايع بالثمن سواء رجع الكفيل على المشترى بما نقدة
او لم يرجع فان حضر الكفيل في فصل موت العبد وكان الكفيل حاضرا لم يكن للكفيل ان يتبع
البايع بالثمن ولولم يمت العبد لكن انفسخ البيع فيما بينهما بسبب من الاسباب فان كان الانفساخ بسبب من
الزوجة
نسخ من كل وجه نحو الرد بالعيب بعد القبض بقضاء او قبل القبض بقضاء او بغير قضاء او الرد بخيار

او بخیار


جلد چهارم
۸۵۷
كتاب دعوی

او بخيار الشرط كان الجواب فيه كالجواب فيما اذا مات العبد قبل القبض وكذلك لو كان المشتري
البيع
امر غيره ان ينقد الثمن عنه فنقده ثم مات العبد في يد البايع قبل التسليم إلى المشتري فان امري
هو الذي يرجع على البايع بالثمن في الاحوال كلها وان كانت الكفالة بغير امر المشتري ثم انفسخ
فيما بينهما من كل وجه كان للكفيل ان يرجع على البايع بالثمن وليس للكفيل على المشتري سبيل
العبد
وان انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ فيما بين المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث كحوالرد با
بعد القبض بغير قضاء ونحوه الاقالة لا يكون للكفيل ان يرجع على البايع بشي ويكون خو القبض
المشتري
للمشتري يكون المقبوض للكفيل والمشتري ولولم تكن كفالة ولكن نقدر جلا لثمن عن المشتريني
كان الجواب فيه في جميع ما وصفنا لا نظير الجواب في الكفالة اذا كانت بغير امر المشتري
ولوكانت الكفالة بأمر المشتري فصالح الكفيل البايع عن الثمن على خمسين دينارا كان
كان
للكفيل أن يرجع على المشتري بالدراهم دون الدنا نيرفان استحق العبد الكفيل غائبة حصر
اتباع البايع بالدناية ولا سبيل للكفيل على المشتري ويستوى فى هذا ان يكون الاستحقاق فالمجلس
او بعد الافتراق عن المجلس (عالمگيرى ) گفته است امام محمد در کتاب جامع كبيراگر
مردی خرد از ديگری غلامی را بهزار درم وضامن شد برطرف خرنده بهای وضامنی بامر آن خرنده و قده
داد آن ضامن بهای اور ابرای فروشنده بعد از ان من عیب شده بحق برده شد آنغلا مار دست آن خوشم
آرا
یا آن غله آزاد بر آمد یا کاتب یا مدبر یا فروخته شده کنیز نمود پس امر ولده برآمد پس خرنده خواست که
ایران
رجوع کند بر فروشنده بهای او گفته ست امام مخدوم که دیده شود اگر تضامن رجوع کرده بود به من به انچه یک داده بود
بفروشنده است بر خنده را رجوع کردن بر فروشنده او واگر آن ضامن جو نکرده بود برخنده او بیبیکه داده د
بود
آنز ا برای فروشنده نیست مرخرنده را رجوع کردن بر فروشند بعد از ان وقتی که تضامن حاضه شد پس آن خوان
رجوع کند بر فروشنده او بچه که نقد داده ست اگر میخواست رجوع نماید برخرند د او پس اگر آنضامن


جلد چهارم ۸۵۸ کتاب دعوی

از فروشنده گرفت رجوع نکند او بر خریدهٔ آن و اگر خریده گرفت رجوع نماید خریده بر فروشنده و اگر
خریده بعد از ان که انضامن حاضر شد خواست از پی رفتن فروشنده را و آن پیش از اختیار کردن
انضامن بود از پی رفتن خریده را نیست مراور ا آن از پی رفتن اگر ضامنی بنود و امر کردن
بدادن بهای او و باقی مسئله بحال خود بود حکم این صورت بمنزله صورت ضامنی هست در
آنچنیکه ما بیان کردیم واگر هیچ چیزی بنود از انچیز نا وسبب انیکه مابیان کردیم درصورت ضامنی
ولیکن آن غلام پیش از قبض کردن نزد انضامن نقد داده بود آن بهارا و غایب شده بود
پس هست مر خریده را رجوع کردن بر فروشندهٔ آن ببهای آن و این حکم برابر است که انضامن
رجوع کرده باشد بر خریده بچیزی که نقد داده است یا رجوع نکرده باشد پس اگر انضامن در
مردن آن غلام حاضر شد انضامن حاضر بود نیست مر انضامن رجوع کردن بر فروشنده ببهای آن
و اگران انغلام مرده بود ولیکن فسخ نکرده شده بود آن عقد فروختن درمیان ایشان بیک سببی از اسباب
پس اگر آن فسخ شدن سببی بود که انسبب فسخ بود از همه وجه مانند رد کردن آن بعیب بعد از قبض
کردن آن بحکم قاضی یا پیش از قبض کردن آن بحکم قاضی یا بغیر حکم قاضی آیا آن رد کردن بخیار دیدن
یا بخیار شرط بود پس حکم درین صورتها مانند آن حکمیست در صورت مردن غلام پیش از قبض و همچنین اگر خریده ماذون
بود و کبیر را که بده بهای او را از جانب او پس مواد بهای او را بعد از ان انغلام مرد در دست فروشنده که خواست
از پدرش بخرید پس خریده انکسی است که او رجوع نماید بر فروشنده آن ببهای او در همه احوال اگر انضامنی بغیر
خریده بود پس از ان فسخ کرده شد آن عقد فروختن درمیان ایشان از هر وجه پس هست مر آن کسی را که رجوع
بر فروشنده ببهای آن مر انضامن را بر خریده پیچ راهی نیست اگر فسخ شد بود آن عقد فروختن بیان ایشان
بیکی از سبب فسخ بود در میان آن کندگان عقد جدید بود در حق شخص سوم مانند ردکردن بعیب بعد از قبض
بدون حکم قاضی آیا مانند اقاله پس نیست مر انضامن رجوع کردن بر فروشنده آن بچیزی حتی قبض کرد آن
مرد


جلد چهارم
۸۵۹
کتاب دعوی

مخرنده است و انچیزیکه قبض کرده شده است ما انضامن است نه خرندم را و اگر ضامنی نبود ولیکن بردی
نقد در بیهای آنرا از طرف خرنده بی امر او پر حکم در من و درمبای انیتونی که بیان کردیم سرد تا باندیان
کہ دضامنی گفته شد که بدون ا ومر خنده بوده باشد و اگر ضامنی بامرخنده بود پس انضامن صلح کند رو
اواز بیهای و که هزار درم است پنجاه دنیا رست ملان ضامن ا که رجوع کند بران خربنده بان ده ستاد بناوا
ار کینی برد ان غلام را انضامن عیب بود بعد از ان حضر شد است مراد را پیروی کردن آن فروشندگان
و هیچ راهی نسبت در انضامن با برخنده برابر ست دین حلم آن حق بردار د مجلس عقد باشتیا بعد از جدا
از مجاس وكذ لك لوان البايع باع الكفيل الدراهيم التي كفل بها عن المشترى الدنانير ثم استحقت
العبد بطل البيع واراد محمد بهذا التسوية بين البيع والصلح التسوية بينها بعد لا
عن المجلس فاما اذا استحق العبد وهما في المجلس بعد لا يبطل البيع ويبطل الصلح ولو لم يستحم
ولكنه مات في يدا لبايع وقد كان باع الكفينا عن البايع با لدراهم خمسين دينا را وقبضها منه
البايع فان للمسترى ان يرجع على المابيع بالفة لاسبيل الحفر الي الي ع المكي محرمیں اگر فروشد قمر
بضامن اندر بهایی که ضامن شبه بود آن از طرف خرنده بدیتار ما بعد از ان سجی برده شد انغلام برا بطل
ان عقد فروختن و اراده کرده است اما محمد یه این برابری در میان بیع و صلح برابری را در میان
بعد از جدا شدن از مجلس عقد با ار آن غلام ستی برده شد و حال آنکه هر دو هنوز در آن مجلس اند باطل نمیشود که
فروختن و صلح باطل میشو دوا کر انغلام سجی برده نشد ولیکن انغلام مرد در دست فروشنده و انضامن فروش
بفروشند دبان در میها پنجاه دینار و فروشنده قبض کرده بود انرا از او پس موخرنده را است که رجوع کند بیود
بهر درم و مرا انضامن ابر فروشنده پیچ راهی نیست و کذالوكان الكفيل صالح البايع على خمسين
نعم الصلح البائع الخياران ارد خستين ديارا وان شارد الفخام ورد البيع مرد الف دهم من غير خيار هو
في السلحان اختار البايع رد الدراهم فالمشترى هو الذي يستوجة أن تختارد الاليم واخير حوالت


جلد چهارم ۸۶۰ کتاب الدعوی

يضمن ذلك ولا سبيل للموكيل الى المشترى (عالمگیری) و همچنین اگر آن ضامن صلح کرد با فروشنده پنجاه دنیار
پس در صورت صلح مر فروشنده را اختیارست اگر میخواهد رد کند آن پنجاه دینار را و اگر میخواهد رد کند آن
هزار درم را و در صورت بیع رد کند آن هزار درم را بی اختیار او بعد از ان در صورت صلح اگر فروشنده
اختیار کرد در کرد ن آن در مارا پس خرنده آن کسی است که میگیرد انرا و اگر اختیار کرد رد کردن دیارا
پس آن ضامن آن کسی است که قبض میکند انرا و مرا انضامن را بر آن خرند، هیچ راهی نیست
ولو كان المشترى مامور جلافان بقضى عنه الثمن من غير كفاله فباع المامور من البايع خمسين بينارا بالثمن الي حوز
وكذلك لو صالح المامور البايع من الثمن على خمسين دينار او لو كان الكفيل كفل عن المشترى
بالثمن بغير امره فمات الكفيل فصالح مع البايع على خمسين دينار بالثمن وباع منه خمسين دينا
بالثمن ثم مات العبد قبل القبض او استحق فلا سبيل للمشترى على البايع ولكن الكفيل يرجع
على البايع ويتخير البايع في الصلح بين اعطاء الدراهم و بين اعطاء الدنانير وفي المبيع الاير
ولو لم تكن كفاله ولا امر لقضاء الدين ولكن جاء متبرع او باع دنانيره لا من بايع العبد
بالثمن الذي له على المشترى او صالح معه من الثمن على دنانير لا فالبيع باطل على كل حال
واما الصلح فان كان بشرط ان يكون الثمن الذى على المشترى للمتبرع يكون باطلا و
ان كان الصلح بشرط براءة المشترى عن الثمن كان الصلح جائزا وان اطلق الصلح اطلاقا و الترى
بالابراء ولا بالتمليك يجوز فان استحق العبد كان على البايع رد الدنانير على المصالح واشات العبد
كان للبايع الخيار بين رد الدنانير على الكفيل وان شاء رد عليه لدراهم هكذا فى المحيط حيتان
اگر خریده امر کرد مرد یرا که بد بذر طرف او آن هزار اسبضامنی پس فروخت آن مر کرده شده بمفروشند نجا
دینار را بپای اور درست آنفر ومنت و همچنین است اگر آن امر کرد، شده صلح کرد با فروشند، ان بخاطی تا واگر
ضامن طرف خرند ه ضامن به بود بهای او بغیر امرا و بعد از ان انضامن صلح کرد با فروشنده پنجاه دنیا
را بپہا


جلد چهارم
۸۶۱
کتاب دعوی

از پیله فروخت بجز و سد و پنجاه دینار راببهای او بعدازان اعلام مرویش از قبض کردن نیا بحقی؟
شد آنغلام پس نسیبت خرمند و با اجراسی بر فروشنده و یه کن آنضامن رجوع نماید بر فروشند و فروشنان
دارد در صورت صلح در میان ادان در مها و نیاره ها و در صورت بیع اختیار ندارد و اگر ضامنی نبودوه
امر کرده بود او اگر دون آن دین لیکن ان شخصی در حالیکه میکننده بود و فروخت آن نیا با اینه
آغلام بان بها یکه او را بران خریده بود یا صلح کرد با او از بہای آن بدیناره پس آن عقد فرودین
باطل است جمیع حال اماما صلح پر اگر شرط این بود که آن بهائیکه بر خرند و است مریکی کننده راباند با
آن صالح و اگر آن صالح بشرط خلاص شدن خریده بود از ان بها پس آن صالح رواست اما اگر آن صلاح را
مطلق کرده بو طلق کردنی او تصریح نکرده بود برا براه و نه بر تملیک رواست آن صلح پر اگری
برده شد آغلام پسر فروشنده رد گردن آن نیار ماست بر آن صلح کننده و اگر مر د اعلام است
فروشنده را اختیار است اگر میخواهد رد کند آن دینار ما را بر آن ضامن و اگر میخواهد ر د کند اند دنیا را
براو همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو کفل مجید و نقد بھا رجعہ وجع بالجديد
على المشتري وان استحق الشم البايع او المشترى بالبھر بھا وان كفل بخمرة و نقد جيادا رجع بیخره
ولو استحق السع البايع بالجليد والمشترى بيب بخبر وحجم المشترى على البایع بجدید كذا في التتارخانية ،
و اگر مردی ضامنی شده بود بدرم سره و داد درمهای را که سود اگر نمیکرد آنرا رجوع نماید بدرمهای سره
و اگر محق بر دوشدندانا بایع و فروشند ه خریده را بدرمهای که سود اگر نمیگیردانرا واگر ضا مشهور بود برای
سوداگر نگرفت آنرا و داد در جمهای سره را رجوع نماید بخرید در بانک سود اکر میگیر دانرا و اگر حتی بردی دوشید
بگیر درفروشنده را بدرمهای سره و یا خریده را بدرمهای که سوداگران میگیرد و خرید رجوع نماید بر فرود
بدرمهای سره چنین ذکر کرده شده است در کتاب کافی ولو لا يستحق العبد و لكن مات في يد است
قبل القبض و قد كان الكفيل ادعى ننقض معا الخصومة فلاسبيل للكفيل على البايع و لكن يصبح المكان


جلد چهارم
۸۶۲
کتاب دعوی

على المشترى على لفته درهم بغير حجة ولو كان الكفيل ادعى اجود مما التزم ثم مات العبد فى يد البايع
لم يكن للكفيل على البايع سبيل ولكن يرجع الكفيل على المشترى بما كفل ثم يرجع المشترى
على البايع بمثل الدراهم التى اعطى الكفيل البايع وهو الجياد ولو كان المشترى المور رجلا أن ينتقد
عنه الثمن من غير كفالة فنقد المامور افضل مما امره به لم يرجع على الامر الا بمثل ما امره
وان نقده ارد أ مما امره به يرجع بمثل المؤدى فان استحق العبد بالخيار المامور بين اتباع
البايع وبين اتباع المشترى فان رجع على البايع رجع بمثل المقبوض الى رجع على المشتر
يرجع بالمؤدى ان كان المؤدى اردا مما امره به وان كان اجود رجع بما امره به ثم
المشترى يرجع على البايع بمثل ما اخذه من المامور ولو لم يستحق العبد الفني لكنه مات قبل
فلاسبيل للمامور على البايع ولكن يرجع على المشترى بما اداه ان المودی اردا مما امره به وان اجود
يرجع بما أمره به كذا فى المحیط (عالمگیری) و اگر آن غلام مستحق برده شد بعه که م میرود برد
فروشنده پیش از قبض کردن ثمن از ضامن ادا کرده بود بهای او را ناقص تر از انچیز یکه لازم کرده بود
بر خود پس هیچ راهی نیست مرآن ضامن را بر فروشنده ولیکن رجوع نماید بر خریده بهزار در سیکه سودا
آنرا میگیرد و اگر انضا من ادا کرده بود سره تر از انچیز یکه لازم کرده بود بر خود بعد از ان تلفلام درت
فروشنده مرود پس نیست مر آنضا من را بر فروشنده پیچ راهی ولیکن آنضامن رجوع نماید بر خریده بنیز که
ضامن شده است از و و خرده رجوع نماید بر فروشنده بمثل آن در بانیکه انضامن اوه است فروشنده را
و آندرمهای سره است اگر خرنده امر کرده بود مردیرا که بدهد از جانب او بهای او را بی ضامنی پس مرد
امر کرده شده داد خوبتر از انکه امر کرده بود اورا بآن پس رجوع نکند برامر کننده مگر بمثل چیزیکه امرکرده
بود او را بآن و اکر داه بود بد تر از انکه امرکرده بود اور آبان پس رجوع ننماید بی چیزیکه کرده آنرا پس ان غلام تحت بردنم
اختیار دارد آنمرد امرکرده شده در میان از پی رفتن فروشنده و از پی رفتن خرنده پس اگر رجوع کرد بر فروشند رجوع نامیده
بمثل


جلد چهارم
۸۶۳
کتاب دعوی

مثل آن درم قبض کرده شد اگر رجوع کرد بر خریده رجوع نماید بآن درم ادا کرده شده اگر اداکرده شده
بدتر بود از انکه امرکرده بود اوراواکر برتر بوداز آنکه اورابان امرکرده پس رجوع نماید پیری که امکرده بود
اورا بان بعد از ان آن خرنده رجوع نماید بر فروشند مثل چیزی که فرو شده است از ان د ام کرده شده
و اکر اغلام بخی برده نشد و لیکن مرد انغلام پیش از قبض کردنش بر نیت مرا امر کرده شده را بر فرو
باهی ولیکن خرنده رجوع نماید بر فروشنده بچیزی که ادا کرده است آنرا اگر اداکرده شده بدتر بود
از انچزی که امر کرده بود اورابان ثم اگر برتر بود از انچزی که امرشده بود بان رجوع کند با چزی که امرکرده
است اورا بان هچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط وفی فتاوی مرشبد لان من ضمن
المشترى عند الشراء معلقا بظهور الاستحقاق جاز لكن اذا اخذ المستحق من المشتر
بالقضاء فانما يرجع على الكفيل بعد نجور الثمن على البايع وانما يجب الثمن على البايع بفسخ بيع
وذلك ان يرجع عليه بقضى القاضي فيفسخ العقد ومحل الثمن على البايع فيكون الخيار للمشتر ان شاء
اخذ من الكفيل انشاء اخذ من البايع وان اخذ من الكفيل كان الكفال بغير الامر لا يرجع على البائع لكن البائع
بعد الاستحقاق والقضاء عليه رجع هوبالي (فصل حادی) در فتاوای رشید الدین ذکر کرده ات
که کسی ضامن شد بهای چیز فروخته شده برای خرنده در وقت خریدنش در آن حالیکه معلوم در
بود انرا بظاهر شدن استحقاق دست آن ضامنی لیکن وقتی که مستحق گیر دانچیز فروخته شد از دست
خرید حکم قاضی پس درستی که اور جوع نماید بر آن ضامن پر انز واجب شدن آن بها بر فروشنده ها
بدرستی که آن بها واجب میشود بر فروشنده فسخ آن عقد بیع وان بنیت که رجوع نماید بر او قاضی
حکم کند بوی پس فسخ میشود عقد و واجب می شود آن بها بر فروشند پس خرند را اخیارت دی
بگیرد انرا از آن ضامن اگر میخواهدبگیرد از ان فروشنده پس اکر گرفت از آن ضامن را وان ضامنی بتی
بودرجوع ناید بفروشنده ولیکن فروشنده بعد از حق بردن آن حکم کردنقاضی بان رجوع نماید بر فروشنده خود


جلد چهارم

۸۶۴

کتاب دعوی

وان دفع المدعى المدعى عليه شيأ واخد الدار استحق المدعاف لا يرجع الدافع و دفع كذا فى الوجيز الكردري (عالمگیری)
و اگر داد مدعی بمدعی علیه چیزی را و گرفت سرایرا پس آنسرای مدعابحقی برده شد بدرستی که رجوع کند
دهنده بآنچیز ئیکه او دست مدعی علیه از جنباین ذکر کرده شده است در دعوای صلح در کتاب شقعه
ولو صالحه من الدنانير على دراهم وقبضها ثم استحقت بعد التفرق رجع بالدنانير (فصول عمادى)
واگر یکا دیگر خود صلح کرد دواز دینار با در هم او قبض کر دور هم ها را بعد از ان بحق برده شد اندر هم ها پس از
شدن ایشان با هم پس او رجوع کند بان بنیاره واکن لاح مابنه على نصفها فاستحق الباقي رجع بحصة ولا
لجميع الاول كذا فى الوجيز للكردری ولو قال حرا الدراهم على ان حطية حقا فاستحق الكر او جانب د جده ؟
لاصل دعوة من الاعمال کسی با دیو مال کر از صد رم بر نص آن پس حق برده دنا آن جورج کندی
آن باشل رجوع نکند بهمه آن مین اول و چنین ذکر کرده شده است در کتاب تا از یه در باب دعوی صلح واکر صلح
نمود از در مها بیک خروار کندم رو است پس اگر بحق برده شد آن کیخروار گندم یا یافته شد در آن عیبی پیسس
کرد آنرا رجوع کند باصل حق خود و آن چیزی است که بذمه اوست از درمها
الباب الثالث عشر في دعوى الغرور باب سیزدهم ت دوبیان دعوای غریب

فایده
بیان غرور وغریب

والغرور ان يشترى رجل امة او يتملكها بسبب من اسباب الملك كالهبة والوصية والصدقة
فيستولدها ثم يظهر بالبينة انها ملك الغير تزوج امراة على انها حرة ثم يظهر بالبينم
انها امة فالولد في هذه المسائل حر بالقيمة ( كافى ) فریب اینست که بخرد مردی
یا مالک شود آنرا سببی از سببهای ملک مانند بخشیدن وصیت کردن مصدقه کردن پس فرزندام
کند آن کنیز را بعد از ان ظاهر شو د یگوانان که آن کنیز از دیگر کسی است یا زنی را بنکاح بگیرد برا ئیک آنرا
ابعدانان ظاهر شود بگوانان که آنزن کینی است پس اولاد و در مسئله ما آزاد است بقیمت فإذا اشترى
امتر شراء فاسد او جائزا او ملكها بهبة او صدقة او وصية فولد له اولاد اثم استحقها من

فایده
ی اولاد کنیز تر مستحق میشود گر انک
غروری ذوالید دثابت ان
شود

ظلم رجوع


کتاب دعوی
فانه يقضى للمستحق بالجارية واولادها الا اذا بت مخرج و المستولد ولابد لذالك
من البينة على الشراء او الهبة او ما اشبه ذلك فاذا اقام بینه على ذلك ثبت مخرج المستورد
فيقضي للقاضي المستحق بالجارية وبقيمة الولد وعقرها ايضا ولا يرجع المشتري على مملکها با لعقر
(عالمگیری)
ولا بها عند ا ل يرجی بية الوالد على فصل الشراء يرجم و الهبة و شرها لا يرجماك ا ل س پس اگر خرد مردی کنرا
بخریدن فاسد یا بخریدن بر و یا مالک شد آنرا به بخشیدن یا صدقه کردن یا وصیت کردن پسر
آورد آن کنیز برای آن مرد ولد تا را بعد از ان سحق برد آن کنیز را مردی پس بدرستی که دعوی ثبوت
گرده میشود برای آن مرد مستحق بان کنیز و آن ولد با هم حکم کرده نمی شود که ثابت شود قرب دار
ولدنا درنده و چاره نیست مرثابت شدن آنرا از گذرانیدن گواهان بخریدن یا بخشیدن آن
یا انچه مشابه است بآن پس وقتی که گواهان گذرانید بان ثابت میشود قریب ولدا و رند پس قاضی
حکم کند برای مستحق بآن کنیز و بقیمت آن ولد و تاوان جماع او نیز حکم کند ورجوع نکند خرید نگار با
کنند، آن بتاوان جماع که فروشنده باشد یا بخشنده و علما وماره وآیا رجوع کند بقیمت آن له ایا
پس در صورت خریدن رجوع کند و در صورت بخشیدن و مانند آن رجوع کند همچنین کتاب مجام
امة حرت رجلا فاخبرته انها حرة فتزوجها على ذلك فولدت ولد ا ثم اقام مولاها البينة
علي
انها امته و تقضى بله فانه يقضي الولد ايضا لمولی الجارية الا ان يقيم الزوج انه تزوجها
عليها
انما حرة فان اقام على هذا فقد اثبت حرية الأولاد وهو الغرور فكان الملك الاستيلاك
وعلى قيمترينا ل حاوقت القضاء به در مال الولد اي الشر الا فیس اکینری فریب او مردی دوکا
کرد اورا این که سهل ازاد ه پس به گاه گرفت او را برآن شرط و آورد آن کنیه و لد را پیر کوام
خواجه اوگواهان راکه این کیرا این است وحکم کرده دبا کنز براین خوابه او پس برنی دوره
یز کم کرده میشود بآن ولد برای خواجه آن کنیزگر حلم کرده میشود برای انکه گذرانه


جلد چهارم
۱۱۰۰
کتاب الدعوی

شوهر او گواها نرا که بدرستی من بنکاح گرفته ام اور ا بر اینکه او آزاد است پس اگر شوهر او کند این گواها
یا یندا پرش تصدیق کند ثابت کرده اند آزاد بودن ولد های اور او آن غریب است پس آن ولد آزاد
و نیست مزبور ان چیز های بران ولد و بر پدر او قیمت آن ولد دین است در مال خود او در همان
از وقت حکم کردن با و نه در مال آن کله و من اشتری جاریة فولدت ولدا عند فاستحقها
غرم الاب قيمة الولد يوم يخاصم به (هذا) وهو قول كذا الحكم لو ملكها بيات سبب تموي
كلمة حقة او حكمة صدقة وحبته ارومحل ولکسی خرید کنیز بر او ان کنیز آورد ولد یر ا نزد آن کس ستقا
برد اور امردی تاوان بدهد قیمت آن ولد را پدرش از روز یکه با همدیگر دعوی کردند او د ر مهن
تحکم است اکر مالک شده بود آن کنیز راید یکه سبب هر سبی که باشد مانند بدا حرث های و مانا
بخشش و صدقه و وصیت تم الواد حاصل في يلنا من غير صنعه فلا يضمنه الابا لمنع كما في ولد
المغصوبة ولومات الولد قبل الخصم ولا شئ على الاب كذلك لو ترك مالا ولو قتله الاب يغرب
قيمته كما اذا كان حيا وكذا لو قتله من اخذ منه هذا ولولم يقبض دية الابي عزليه الروقة الارقية تري
بعد از ان چونکه ولد حاصل شده است در دست حقیرنده او بغیر فعلش پس ضامن نمیشود انر امکانت
کردنشان چنانچه در ولد کنیزی که بزور گرفته شده باشد پس اگر مرد آن ولد پیش از دعوی کردن پی پیز
نیست بر پدر او همچنان حکم است ارگذاشته بود آن ولد مالی و اگر کشت اور ا پدر او تاوان بدمین
قیمت آن ولد را چنانکه تاوان میدهد اگر آن ولد زنده بود و همچنین کم است اگر گشت اور کسیه
کس که گرفت پدر او دیت او را و اگر نگرفته بود پدر او چیز برا از دیت او هیچ چیزی نیست براوه
و اگر گرفته بود کم از دیت او را لازم می شود بر او بقدر آن و من قتل منا الاولاد خطاء فقضى
للاب وقبضها فانه يقضى عليه بقيمته يوم القتل (عالمكيرى) وكيكا كشته شد اناول
مغرور بخطا پس حکم کرده شد برای پدرش بدیت او وقبض کرد پدر او آن دیت ر پس میشه
حکم کرد


جلد چهارم
۸۶۷
کتاب دعوی

حکم کرده میشود بپدر او بقیمت او از روز کشتن فان كان للولد ولد ياخذ ديتة وميراثه
مع الاب تخرج من الدية شئى مثل القيمة او دونها يقضى على الاب مثل ذلك في ماله ولا يقضى بشئ
الآية ولا فى تركة الابن كذا فى الذخيرة عالمگیری واگر آن ولد کشته شده مغرور را ولدی بود که میکرفت
دیت و میراث او را با پدر او پس برآمد از ان دیت چیزیکه برابر قیمت او بود یا کمتر از ان حکم میکنیم
بر پدر او مثل آن قدریکه از دیت برآمده در مالش و حکم نمیکنم بآن در دیت و نه در ترکه پسرش هکذا
ذکر شده است در کتاب حاوی وان مات المستولدة علیه یرد كان المستحق اسوة للغرماء
ولا يكون ولاء الولد لمولى الجارية وان عتق يقضى في حق موالى الاذوان كان المستحق ذارحم محرم
من الولد لا يجعل امنا من جهة المستحق بالقرابة حتى لا يضمن المستولدة كذا فى المحيط (عالمكيرى)
و اگر طلب کنندۀ ولد که پدر اوست مرد و بر او دین ها بود درینصورت مستحق آن کنیز برابر است
با دیگر صاحبان دین او و میراث آن ولد مر خواجه آن کنیز را نمی شود اگرچه آزاد می شود دان ولد
در حال غلامی در حق خواجه آن کنیز و اگر مستحق صاحب رحم محرم بود بآن ولد آن ولد آزاد گرد
نمی شود از جانب مستحق بسبب قرابت تا که تاوان او را نگیرد مستحق از طلب کنندۀ ولد همچنیز
ذکر کرده شده است در کتاب محیط وان لم تكن للاب ببينة انه تزوجها انها حرة قحلف
المستحق على علمه حلفه على علمه على ذلك مبثو شمس الائمة) واگر مرپدر آن ولد را گواهان
نبود برینکه بنکاح گرفته است آن کنیز را بر اینکه او آزاد است پس خواسته سوگند دادن
مستحق بر ابحر علمش سوگند بدهد او را قاضی بر علمش بران اذا اخبر الرجل غيره عن امراة انها حر
وتزوجها ذلك الغير على انها حرة و ولدت له ولدا ثم استحقها رجل جعل القاء الولد ايا لقيم
ان زوجها الغير على انها حرة فالمستولد يرجع بقيمة الولد المخبروان لم يكن المخبر زوجها ولكن المراة زوجها
نفسها انها حرة فالمستولد يرجع عليها بقيمة الولد بعد العتق هكذا في الذخيرة (عالمكيرى)


جلد چهارم ۸۶۸ کتاب دعوی

اگر مردی بدیگری خبر داد از زنی که بدرستی این زن آزاد است و بنکاح گرفت آنزنرا آن مرد
بشرطی که بدرستی آزاد است و برای او ولدی زاد بعد از ان مردی بحق برد آنزنرا و قاضی آن
ولد را آزاد گردانید بقیمتش درینصورت اگر آن مرد خبر دهنده بآزادی آنزن بنکاح داده بود
او را برین شرط که آزاد است پس طلب کننده ولد که پدر اوست رجوع نماید بقیمت آن
ولد بر کفر و خبر دهنده اگر خبر دهنده نداده بود انزنرا بنکاح با و لیکن خود آنزن بنکاح دادی
نفس خود را با و با ین شرط که بدرستی من آزادم پس طلب کنندۀ آن ولد رجوع نماید برای
بقیمت آن ولد بعد از آزاد شدنش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره اذا غرته
الامة من نفسها خلاا خبر انها امة لهذا الرجل فاشترا ها منه واستولد ثم استحقت رجع
ابو الولد بالثمن قيمة الولد على البائع دون الامة (مبسوط امام اعظم) اگر کنیزی فراهمی کرد از نفس
خود مردی را که خبر داده بود او را که بدرستی من کنیز این مردم پس خرید او را از ان مرد پر نام ولد
گردانید او را بعد از ان بحق برده شد پس پدر آن ولد رجوع نماید ببهای آن کنیز و قیمت و اعلم
بر فروشنده نه بر آن کنیز اذا اشترى جارية وقبضها وباعها من غيره فولدت من الثانى ثم استحصنت
فان المشترى الثانى يرجع بالثمن على بايعه وبقيمة الولد والبايع الثانى لا يرجع على البائع
الاول بقيمة الولد فى قول ابي حنيفة رح (قاضيخان و عالمگیری) اگر کسی خرید کنیز را و قبض کرد اور
او را بدیگری پس آن کنیز زاد از خریده دوم ولدی را بعد از ان آن کنیز بحق برده شد پس بدرستی که
خریده دوم او رجوع نماید بهای آن کنیز و قیمت آن له بر فروشنده خود و فروشنده دوم رجوع نکنند بر فرون
اول بقیمت آن ولد در قول حضرت امام اعظم رح اذا اشترى الرجلان جارية قران احد وهب يصبه
من شريكه وولدت له اولاد اواستحقها رجل واخذ ها وقيمة الاولاد رجع المستولد
بنصف ثمن الجارية ونصف قيمة الاولاد على بايعه ولا يرجع على الواهب بيشي


جلد چهارم
۸۶۹
کتاب دعوی

ويرجع الواهب علی البائع بنصف الثمن ولا يرجع عليه بشيئ من قيمة الأولاد كذا في الذخيرة (عالمكيرى)
اگر دو مرد خریدند کنیزی را و بعد از ان یکی ایشان بخشید حصه خود را بشريك خود وزاد آن كنيزي
او ولد نا را و بحق برد آن کنیز را مردی و گرفت آن کنیز را و قیمت آن ولد را درینصورت رجوع
نماید آن طلب کننده ولد بنیمه بهای آن کنیز و بنیمه قیمت آن ولد بایر فروشنده خود و رجوع
نکند بر آن بخشند بهیچ چیزی و رجوع کند آن بخشنده بر فروشنده خود بنیمه بها و رجوع نکند برآن
فروشنده بپیچ چیزی از قیمت ولد های آن کنیز همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره
ولو كانت تبين رجلين ارثا فادعاه أحدهما وغرم نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ثم استحقها
رجل قضى لربها وبقيمة الولد والعقر ثم يرجع على البائع بنصف الثمن ونصف قيمة الولد
ورجع على شريكه بما اعطاه نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يرجع على شريكه بشيئ من قيمة الولد ويرجع الشريك على بائعه
بنصف الثمن (مبسوط شمس الأئمة) و اگر كنيزي درمیان دو مرد مشترک بود وزاد آن کنیز ولدیرا پس
یکی ایشان دعوی نمود نسب آن ولد را و تاوان داد نیمه قیمت آن کنیز ونیمه تا وان جماع
او را برای شریک خود بعد از ان مردی بحق برد آن کنیز را حکم کرده میشود برای او بان
کنیز و بقیمت آن ولد و بتاوان جماع بعد ازان رجوع نماید آن مدعی ولد بر فروشنده بنیمه
بهای او و بنیمه قیمت آن ولد رجوع نماید بر شریک خود چیزی که داده است او را از نیمه
قیمت آن ولد و نیمه تا وان جماع و رجوع نکند بر شریک خود بچیزی از قیمت آن ولد و آن
شریک رجوع نماید بر فروشنده به نیمه بهای آن کنیز رجلان اشتر يا امة من صبي يتيم فاستولدها احدهما
ثم استحقت الجارية كان لولد حرا بالقيمة ويرجع المستولد على الوصي بنصف قيمة الولد ولا يرجع
بنصف قيمة الباقي من الولد على شريكه وان صار شيئا لنصف الباقي من شريكه ثم يرجع الوصي
بذلك
في مال اليتيم وكذالك الجواب فيما اذا كان البايع ابا الصغير فهو والجد في حكم الوصي في مال الصغير على سواء وكذا

قایده
و کس خرید کنیز را از وضی یتیمی
و یکی ایشان انزا ام ولد کرد
بعد ازان ان کنیز بحق برده


جلد چهارم
کتاب دعوی
الجوابه اذا كان البايع وكيلا او مستبضعا كان الرجوع بما لحة في عهد من ثمن المبيع لموكله اك اذا كان
البايع مضار باويكن في الجارية فضل ربح رجع بجميع الثمن يمة الوليد رب المال فاما اذا كان في الجارية فضل فأنها
على رب المال ثمن الولد بقدر راس المال حضته من الربح كذا في المحيط (عالمگیری) دوم خرید کنیز را روحی پی کی انشان
تولدہ گردانید اور امستحق برده شد ان کنیز پس آن ولد از دست به قیمت خود رجوع نماید
آن ام ولده گیرنده به آن وصی به نیمه قیمت آن ولد و رجوع نکند به نیمه قیمت باقیمانده آن لود
بر شریک خود اگر چه او خریده گردید نصف باقی مانده او را از شریک خود بعد از ان شور
نماید آن وصی بأن در مال یتیم و همچنین حکم است در آنصورت که اگر فروشنده آن کنیز
پدر ان صغیر باشد پس پدر و وصی او در حکم رجوع کردن در مال صغیر برابرند و همچنین
در آنصورت که اگر فروشنده آن کنیز وکیل کسی باشد بفروختن آن یا بضاعت گیرند و با
او را از کسی که هر سر کدام ایشانرارجوع کردنس بنا چیز یکه رسیده است او را از تاوان برگشتی
عقد فروختن برای او واقع شده و همچنین اگر فروشنده مضاربت کننده باشد و در آن نیز
زیادت یافت شده رجوع نماید مضاربت کننده همه آنچنیک لازم شده بر او از قیمت آن الدبیترا
مال اما وقتی که در آن کنیز زیادت نایده باشد پس رجوع نماید بصاحب مال از قیمت آن در بندر رین
المال وبقدر حصه آن فایده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و در فتاوی قاضیخان مستور مقال
اولو اشتري جارية فوالد ثمر ادعى ولد ها المسخ يكون ولد البياع على المسحق انه لا يعلم انه الشتراء من فلان قوات
المستحق في الشكر البايع فالولد يرد على الاب القيمة ولا رجوع على البايع ولو اقر به المستحق دونهما عتق الولد
بأقرارة بلا قيمة كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) کنیزی را خرید یرا از مردی بعد از ان نخی برو بیاه
پس وطی کنند و گفت که خریدم او را از فلان آن فلان دست که می کرد او را مستحق انگوی بدارین
هر دو را در نیصورت آن ولد غلام میباشد بعد از انکه سوگند کند آن مستحقی که بدرستی خر نیروی آن این


جلد چهارم
۸۷۱
کتاب دعوی

آن را از ناقلان و اگر مستحق اقرار کرد و فروشنده منکر شد پس آن ولد از انست و پدر او
قیمت آن لل است موجبی و نگران نیست مرا و را بر فروشنده و اگر مستحق اقرار کرد بآن خریدن
و فروشنده و پدرش منکر شدند از ان پس آن ولد از آدمی شود یا قراسا و بی قیمت همچنین ذکروت
شده است در کتاب محیط سرخسی لقد التزوج المكاتب والعبد امراة حرة باذن مولاة فولت
له ثم استحقت وقضي بها للمستحق فالولد رقيق في قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمر لان اذا صار المكا
معزولاً بالشراء (مبسوط شمس الائمه) اگر مکاتب یا غلام بنکاح گرفت زنی آزار
را با ذن خواجه خود پس آنزن زائید برای او ولدیرا بعد ازان بحق برده شد آنزن و قاضی حکم
کرد بآن زن برای مستحق پس آن ولد غلام است در قول امام عظمرح و قول اخیر امام ابویوسف
و همچنین حکم است وقتی که مکاتب فریفته شد بخر بدن کنیزی اذا اشترى ام ولدلرجل او
مكاتبته او مدبرته من اجنبي فوطئها فولدت ثم استحقيها مولاها يقضي بها وبولدها الجرالدين من شرو
على الا بلق وام الولد لسيد الغرور الموط شمس الائمة والعصر يتباكذافى المحط كبر اگر مردی خرید کنیزی اوان
مرد را یا کنیز مکاتبه یا مد بره او را از مردی بیگانه و خرنده وطی کرد او را پس زاد او ولدی پرسپن
بحق برد او را خواجه او حکم کرده میشود برای خواجه او با و د بر پدر آن ولد لازم است قیمت آن
ولد از برای خواجه آن کنیز مدبره وام ولد بسبب فرفیتن او و برا ولازم است تا و ان علی
از برای آن کنیز مکاتبه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط مکاتبه زوجت نفسها من رجل
على انهام ضلوراما ابته فان المستولد يضمن ابنه في قول ابويوس والا حكذا في الذخيرة (عالمكيرى)
کنیز مکا تبه بنکاح داد نفس خودا بمردی باین شرط که آزادم و ظاهر شد که بدرستی او مکاتب بو پرستی کنی
که زاد ولد آورده ضامن میشود برای آن مکا تبه در قول آخر امام ابو یوسف و همچنین ذکر کرده شد است
در کا ذخيره مكا تب عبدالله بانع امته فولديها المشترى ستحق وجع ابوالولافية بالولاعته بالرمسوط شمس الاية


جلد چهارم
۸۷۴
کتاب دعوی
مکاتی باغلای اذن کرده شده فروخت کنیزی را پس ام ولد و گردانید اور اخرند بعد ازا
مستحق برده شده آن کنیز رجوع نماید پدر آن ولد بقیمت آن ولد بر فروشنده خود در بلایم
والا والمشترى جان ذلك بماء بوان فادعاه للمشترقان لولدا يكون المشتريكين الطابيع ان تعريضه فان نقالها
ينسب من المشترة استحسانا ولا يكون لان المشترة اذا كان يعلم انها ام ولا لا يكون مغرورا ولولم يعلم
المشترانها ام ولا كان الجوا كذ لك الا ان ههنا اذا نفاه البایع وادعى المشترى كان جوا
لا المشتر ان الم يعلم يكون مغرورا و ولد المغرور در قاضی خان مردی
فروخت ام ولده خود را و حال آنکه خرنده میدانست با هم ولده بودنش و لذا او د دور خرنده
دعوی نمود نسب آن ولد را پس بدرستی آن ولد مخرنده را نمیشود و سر فروشنده رامی شاد کر
فروشنده نفی کرده بود نسب اورا واکر فروشند و نفی کرده بود نسب او را از خود بیت بود
نسب او از خرنده از روی استحسان آن ولدا زا د نیست زیرا که خرنده وقتی که بداند که او امرود
است فریب داده نمی شود و اگر خرنده نمیدانست که بدرستی او ام ولده است حکم همچنین
لکی حکم این چنین نیست که اکرد رینجا نی نماید نسب او را فروشنده و دعوی کند سب راقراء
خرنده درینصورت از دست آن ولد زیرا که اگر خرنده میدانست با هم ولده بودش
درین صورت فریب داده شده میباشد و حال آنکه ولد فریب داده شده آزاد است
اذا اقر المريض في صمي الذي باخير من البائن فلا يتعتد معطى الجارية البعد مون وتعلم الجاراقر الهوى م
ثم استحى اجل فانه يفتم المستحقى بالجارية وبالولد كذا في الذخيرة ( عالمگیری )
کر قرار کرد ری در مرض خود که فرد در آنکه این کنیزه فلا نرس که امانت ها دوست و من پس طلی کرد
اور ا وائش بعد از مردانش و حال انکه ان ارسنا نابود با فراک این مون دی اید انگیر را ولدی بعدازان
طری مستحق برای ان اس حکم کرد و یا برای این کیروان ولد چینی در کرده شده است که که میزد


جلد چهارم
۸۷۳
كتاب الدعوى

رجل ورث امة من ابيه فاستولدها ثم استحقت فان لولد حرا بالقيمة ثم يرجع بالقيمة وقيمة الولد
على بايع المورث بخلاف الموصى له اذا استولدها ثم استحقت حيث لا يرجع على بايع الموصى بشيء رجل
وترك ابنا وجارية وعليه دين محيط فوطئها ابنه فولدت منه بيعت الجارية في الدين
ويضمن الابن قيمة ولدها وعقرها للغرماء كذا فى محيط السرخسي (عالمگيري)
مردی بمیراث برد کنیزی را از پدر خود پس ام ولد بگردانید او را پس حق برده شد آن کنیز پس آن ولد آزاد
بقیمت بعد از ان رجوع نماید به بهای او و قیمت ولد او بر فروشنده مورث خود بخلاف اگر یک
وصیت برای او شده باشد وقتیکه ام ولد بگردانید او را بعد از ان بحق برده شد آن کنیز دین صورت
رجوع نمی کند بر فروشنده وصیت کننده مردی مرد و گذاشت پسری و کنیزی را و حال آنکه برا
دینی بود که فراگیرنده بود مال او را پس سپاه وطی کرد آن کنیز را پس زاد او ولد را فروخته میشود آن کنتر
در ان دین و تاوانده میشود آن پسر قیمت آنولد را و تاوان جماع او را برای صاحبان دین همجنین
ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی ج ولو جاء رجل واقام البينة انها له فقضى له
بالجارية وبالعقر وبقيمة الولد كذا في المحيط (عالمكيري)
و اگر مردی آمد و گذرانید گواهانرا که بدرستی آن کنیز از من است حکم کرده میشود برای او بان کنیز
و بتاوان جماع او و بقیمت ولد او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو كان الدين
غير محيط يضمن قيمتها وعقرها ويقضى منه الدين وما يبق اولا يضمن قيمة الولد وهذا اذا
الدين مثل قيمتها او اكثر فان كان اقل من قيمتها يضمن الدين ويغرم العقر كذا في محيط الشرخى (عالمكيري)
و اگر دین فرا گرفته بود مال او را تاوان ده میشود قیمت آن کنیز و تاوان جماع او را و ادا کرده میشود از آن
دین اونج باقی ماند میراث است او انده میشود قیمت اولد را وین کم وقتی ست کا ان دین شل قمیت کنیز یا افزون تر باشد و اگر
کمت بود از قمیت فناوانده میشود بقدر آن دین تاوانده میشود تاوان جماع او را همچنین ذکر کرده شده است در محيط سرخس


جلد چهارم
۸۷۴
كتاب الدعوى

رجل اشترى جارية فظهر بها حبل بعد ايام فخاصمه البائع في ذلك فقال له البائع امسكها
فان ثبت الحبل فهو منى وامر البائع غلامه او وكيله ليرد الثمن على المشترى فقبض الجارية
عند ذلك وغاب المشترى فاسقطت سقطا استبان خلقه لاقل من مائة وعشرين يوماً
من وقت قول البائع ذلك فان السقط يكون من البائع وعليه دفنه
وتصير الجارية ام الولد له فيرد الثمن على المشترى (قاضيخان)
مردی خرید کنیز را وظاهر شد بآن کنیز حمل بعد از چند روزی پس دعوی کرد فروشنده بآن مرد
دران و مر او را گفت فروشنده که نگهدار او را پس اگر ثابت شد حمل او پس آن از من است و امر
کر دفروشنده غلام یا وکیل خود را که رد کند بهای او را بر خریده وقبض کند آن کنیز را در انوقت و خریده
غائب شد پس آن کنیز انداخت پاره گوشت را که ظاهر شده بود اندام او از مدته کمتر از یکصدو
روز از وقت گفتن فروشنده آن قول را پس بدرستی که آن پاره گوشت از فروشنده است
و بر اوست دفن کردنش و آن کنیز ام ولده میگردد مر او را پس رد کرده میشود بهای او بران خریده
رجل اشترى جارية مغصوبة وهو يعلم ان البائع غاصب ثم تزوج امراة اخبرها حرة
وهو يعلم انها كاذبة فاستولدها كان الولد رقيقاً (مبسوط شمس الائمة)
مرد خرید کنیز غصب کرده شده را و حال آنکه میدانست که بدرستی فروشنده غصب کننده ان
است یا به نکاح گرفت زنیرا که خبر کرده بود آن زن او را که بدرستی من آزادم و حال آنکه او میده
که بدرستی ان نه ان دروغ گوی است پس ولد حاصل کرد از و پس آن ولد غلام است
ولو اشترى بها وهو يعلم انها لغیره فقال البائع ان صاحبها و كلنى ببيعها أو منا وا وضی با
فباعها منه على ذلك فاستولدها ثم حضر المالك وانكر الوكالة فله ان ياخذها وقيها الاول
ثم يرجع المشترى على البائع بالثمن وبما يغرم من قيمة الولد كذا في الكنز .. (عالمكيرى)

و اگر مردی


جلد چهارم
۸۷۵
کتاب الدعوی

و اگر مردی خرید کنیز را و حال آنکه او میدانست که بدرستی این کنیز مر غیر فروشنده را ست پس فروشند
گفت که بدرستی صاحب او وکیل کردانیده است مرا بفروختن و یا اینکه صاحب او مرد ه است
و وصیت کرده است برای من بفروختن او پس فروخت او را با نمر و بآن شرط پس ولد حاصل کر دازا و
بعد از ان حاضر شد مالکش و منکر شد از وکالت پس مرا وراست که بگیرد آن کنیز را و قیمت ولدرا پسر
خرنده رجوع کند . بر فروشنده بیهای آن کنیز و بآن چیزیکه تاوان داده است از قیمت آنها همچینین
ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و لووكل رجلان يشترى له جارية فاشتراها
ونقد الثمن من مال الموكل فاستولدها الموكل ثماستحقت أخذها المستحق
واخذ قيمة الولد وعقر الجارية من المستولد لا من الوكيل ويرجع المستولي
وهو الموكل بالثمن وقيمة الولد على البايع والوكيل هو الذي يلى الخصومة في ذلا
مع البايع فان انكر البايع البيع من المستولد وقال لم يشتر هذا منى فاقام المسهود
بينة ان فلانا اشترى هذه الجارية من هذا الرجل بامرى ونقد الثمن
من مالى صار المشترى مغرورا من جهة البايع وكان له الرجوع على البايع
بالثمن وقيمة الولد والوكيل هو الذي يلى الخصومة في ذلك وان شهد
شهود المستولد على الشراء ولم يشهدا واعلى ان المستولد امر المشترى بذلك
وانما شهد وا ان المشترى اقر انه اشتراها لفلان با مره فان شهدا شهود
ان المشترى اقر قبل الشراء او فى حالة الشراء انه يشتريها لفلان يصير
المستولد مغرورا من جهة البايع وكان له الرجوع بقيمة الولد على البات
وان شهد الشهودان المشترى اقر بعد الشراء انه اشتراها لفلان لا يكون
للمستولد الرجوع على البايع بالثمن وبقيمة الولد هكذا في المحيط عالمكيري


جلد چهارم
٨٧٦
كتاب الدعوى
واگر کسی وکیل گردانید مردیرا باینکه بخرد برای او کنیز را پس خریداو را و داد بهای او را از مال موکل
گیرنده و وکیل بگرنده ام ولد کرد او را بعد ازان بحق برده شد آن کنیز گردان مستحق آن کنیز را و قیمت ولد
او را و تاوان جماع آن كنيز را از ام ولد کننده از وکیل و رجوع نماید ام ولد کننده که وکیل گیرنده است
ببهای او و قیمت آن ولد بر فروشنده و وکیل آن کسی است که ولایت دارد دعوی کردن را
دران فروشنده پس اگر منکر شد فروشنده از فروختن آن بام ولد کننده و گفت که نخریده است
این را از من و ام ولد کننده گذرانید گواهانرا که بدرستی فلان خریده است این کنیز را ازین مرد بام
من و داده است بهای او را از مال من درین صورت خرنده فریفته میگردد از طرف فروشنده
و مر او راست رجوع کردن بر فروشنده ببهای او و قیمت آن ولد و وکیل کسی است که ولایت
دارد دعوی کردنرا با فروشنده دران و اگر گواهان ام ولد کننده گواهی دادند بخریدن و گواهی ندادند
باینکه حاصل کننده ولدا م کرده خرنده را بخریدن آن و بدرستیکه گواهی دادند که خرنده اقرار کرده است
که خریده ام آنرا برای فلان بامرش پس اگر گواهان گواهی دادند که بدرستی خرنده اقرار کرده است
پیش از خریدن یا در حال خریدن که من میخرما و را برای فلان که وکیل گیرنده است پس ام ولد کننده
فریفته میشود از طرف فروشنده و مر او راست رجوع کردن بقیمت آن ولد بر فروشنده و اگرگواهان
او گواهی دادند که بدرستی خرنده اقرار کرده است بعد از خریدن باینکه خریده ام او را برای فلان بیست
ام ولد کننده را رجوع کردن بهای او و قیمت آن ولد بر فروشنده چنین است در کتاب محیط
رجل قال ان كان في بطن جاريتى غلام فهو منى وان كانت جارية فليست منى فولدت ولدا
لاقل من ستة اشهر ذكر عصارح يثبت نسبه غلاما كان او جارية (قاضیخان)
مردی گفت که اگر در شکم کنیزم پسر باشد پس او از من است و اگر دختر باشد پس از من نیست
و آورد آن کنیز ولدیرا بکتر از وقت ششما، ذكر كرد مدت ماه عصام برکه نسبش ثابت میشود از او


جلد چهارم
۸۷۷
كتاب الدعوى

پسر باشد آنولد یا دختر رجل دفع الى رجل الف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تسا
الفي درهم فاستولدها المضارب ثم استحقت فالولد حرا بقيمته ثم يرجع المضارب على البائع
بالثمن فيكون على المضاربة كما كان ويرجع عليه ايضا بربع قيمة الولد ويكون ذلك له خاصة
ولا يكون على المضاربة ولو لم يكن فى الامر فضل اخذ المستحق الولد مع الام ولم يثبت لنسبة المضاربة
وان كان رب المال هو الذي استولدهافان لم يكن فيها فضل كان الولد حرا وعليه قيمته المستحق
ويرجع على البايع بالثمن وقيمة الولد والذي يلى خصومة البايع في ذلك
المضارب فيكون الثمن على المضاربة وقيمة الولد على رب المال وان كانت
الجارية تساوى الفين فالرجوع على البايع بثلثة ارباع قيمة الولد
ويرجع بالثمن فيكون على المضاربة (مبسوط شمس الائمة)
مردی داد بمردی هزار درم را به مضاربت بنصف و مضارب خرید بآن کنیزی را که برابر دو ہزار
درم بود و مضارب ام ولده گردانید او را بعد از ان بحق برده شدان کنیز پس آنولد آزاد است
بقیمت او بعد ازان رجوع نماید مضارب بر فروشنده بپهای او پس آن بها از مال مضاربت
میشود چنانکه بود و نیز رجوع نماید بر فروشنده بچهارم حصہ قیمت آنولد و آن چهارم خاص مر او رانیشو
و از مال مضاربت نمیشود و اگر در ما در آن ولد زیادتی نبود بگیرد مستحق آنولد را با مادر او ونسب او
از مضارب ثابت نمیشود و اگر صاحب مال ام ولده گردانیده بود او را پس اگر دران کنیز زیاد
از بها نبود آن ولد آزاد است و بر او قیمت آن ولد است مرستحق را و رجوع نماید صاحب مال
بر فروشنده بیهای آن کنیز و قیمت آنولد و کسیکه ولایت دارد دعوی کردن را با فروشنده
مضارب است پس میشود آن بها را از مال مضارب و قیمت آنولد بر صاحب مال است
و اگر قیمت آن کنیز بر امر بود با دو هزار درم پس رجوع او بر فروشنده بسه حصه از چهار حصه


جلد چهارم
۸۷۸
کتاب الدعوی

قیمت ولدست و رجوع نمایند بـ بهای آن کنیز و میشود این بها از مال مضاربت امراة الى اذاجات
بولد فنفاه لاعن القاضي بينهما ثم ينظر بعلك الكان نفاه في مدة قريبة بعد
الولادة ينقطع نسب الولد ان نفاه في مدة بعيدة لا ينقطع وابو حنيفة فوض ذلك إلى رأى
ولم يقدر ذلك (قاضیخان) زن مردانا واه کرد و ولدی را و نفی کرد نسب آن ولد را اگر دعان کنند
قاضی میان ایشان بعد ازان نظر کرده شود گر نفی کرده بود نسب او را در مدت نزدیک بعد از
زادنش قطع میشود نسب آن ولد از و واگر نفی کرده بود او را در مدت دو رازان قطع نمیشود :
رجلا امر رجلا بشراء جارية فاشترى له جارية ثم ان الأمر وطئها فولدت له ولدا ثم استحقت
فاخذ الجارية وعقرهما وقيمة ولدهافان الواطى لا يرجع على البايع بشئى انه عشر للغر كذا في محيط الحسى المين)
مردی امر کرد مردی را بخریدن کنیزی و خرید برای او کنیزی را بعد ازان امرکننده بخشید انرا بخرید،
وزاد برای او ولد یرا بعد ازان بحق برده شد آن کنیز و گرفت مستحق آن کنیز را و تاوان جماع او را وقیمت
ولد او ر پس بدرستی وطی کننده رجوع نکند بر فروشنده بچیزی زیرا که بدرستی او غرنده است
برای دیگری چنین است در محیط حسنفی رجلا شتری امة واعتقها وزوجها من رجل ثم استهلكت
الخامات الولا امثالثة الا ان الزوج على خبر ان المزوج واعتقاق اياها ثم وطئها الزوج فولدت ولدا ثم استحقت
فعلى الزوج للمستحق عقرها وقيمة ولدهائم لا يرجع على المزوج بقيمة الولد كذا في الذخيرة (عالمكيري)
مردی خرید کنیز یرا و آزاد کرد او را و بنکاح داد او را بمردی و آن شوهر با خبر کرد که این زن آزادیست بانکه
کنیز است مگر که شوهر و خبر بود بخرنده نکاح دهنده و آزادن کردن او را بعد ازان شوهر او و طی کردوار
وزاد و ولدیرا بعد از ان بحق برده شد پس بر شوهر او مستحق راست تا وان جماع او و قیمت آنو لد بعد از
شوهر او رجوع نکند بر نکاح دهنده بقیمت آنول د چنین است در ذخیره اشترى جارية واستولد ها
ثم عتقها فتزوجها فاستولدها ثم استحقت واخذها المستحق وعقرها وقيمة الولد يرجع المستول
على البایع


جلد چهارم
۸۷۱
کتاب الدعوی

علی البایع بقیمة الولد الاول دون الثانی ثم المستولد یضمن عقر ا واحد اکذا فی محیط السرخسی عالمگیری
شخصی خرید کنیز را و ام ولد کرد او را بعد ازان آزاد کرد او را وپسر نکاح گرفت او را و ولد حاصل کرد ازو
بعد ازان بحق برده شد مستحق گرفت آن کنیز را تاوان جماع آن کنیز را و قیمت هر دو ولد را پس ام ولد کننده
رجوع نماید بر فروشنده قیمت آن ولد اول و رجوع نکند قیمت ولد دوم بعد ازان بدانکه ام ولد
کننده ضامن است برای مستحق تاوان یک جماع را چنین است در محیط سرخسی اذا ادعی رجل علی الاخر احیا
علی جاریة بعینها وقبضها واستولدها ثم جاء المستحق فاستحقها یا خذها وعقرها وقیمه وللها
الولد
وقت الخصومة فان کان لولد قدمات قبل ان یقضی علیه بقیمته فلا یقضی علیه بقیمته
ثم ینظر ان کان الصلح عن قرار رجع بما ادعی و بما ضمن من قیمة الولد وان کان الصلح
عن انکار اوسكوت رجع علی دعواه لاغیرفان اقام البینة علی دعواه اوحلفه فنكلال
بما ادعی و بما ضمن من قیمة الولد لا يرجع بالعقر فی الفصول کلها ولو لم یکن لمدعی
ولكن ادعی قصاصاً فی نفس او فیما دونها فصالح معه على جاریة فاستولد هاشم استحقت
الجاریة فان کان الصلح عن قرار فلم یبطل الصلح بالاستحقاق ولكنه يرجع علی المدد علیہ
بقيمة الجارية و بما ضمن من قیمة الولد و لا یرجع بالعقر وان كان
الصلح عن انكار او سكوت ثم اقام البيئة على دعواہ او حلفه و نكل
فكذلك يرجع بقيمة الجارية و بما ضمن من قیمة الولد فان حلفه
وحلف لا يرجع بشیئ کذا فی شرح الطحاوی (عالمگیری)
اگر شخصی دعوی کرد بر مردی مالی را پس صلح کرد با او ازان مال برکنیز معلوم و قبض کرد آنرا و از او حاصل
کرد بعد ازان مستحق آمد و بحق بر د آنرا بگیر مستحق آن کنیز را و تاوان جماع او را و قیمت ولد او را از وقت
دعوی پس اگر آنولد مرده پیش از انکه حکم کرده شود برا و قیمت آن ولد پس حکم کرده میشود بر او قیمت آنولد


جلد چهارم ۸۸۰ كتاب الدعوى

ابعد ازان نظر کرده شود که اگر ان صلح از اقرار مدعی علیه بود رجوع نماید مدعی بکنیزیکه دعوی کرده بوداا
و بکنیزیکه تاوان داده است از قیمت آنولد و اگر آن صلح از انکار وسکوت مدعی علیه بود رجوع نماید بدیگری
خود نه بچیزی دیگر پس اگر گذرانید گواهان را باثبات دعوی خود یا طلب کرد سوگند مدعی علیه را وارد
منع آور د از سوگند کردن رجوع نماید بکنیزیکه دعوی کرده است آنرا وبکنیزیکه تاوان داده است آنرا
از قیمت تولد و رجوع نکند بتاوان جماع درین هر این صورتها و اگر مدعی به مال نبود ولیکن دعوی کرده
بود قصاصی را در نفس یا در غیر نفس پس صلح کرد با او بر کنیزی پس ولد حاصل کرد از او بعد از ان محق
برده شد آن کنیز پس اگر آن صلح از اقرار مدعی علیه بود آن صلح باطل نمیشود بسبب حق بردنش ولیکن بنجا
نماید بر مدعی علیه قیمت آن کنیز و با بکنیکه تاوان داده است از قیمت آنولد و رجوع نکند بتاوان جماع او واگا
آن صلح از انکار یا سکوت مدعی علیه بود بعد از ان گذرانید گواه انرا بدعوای خود یا طلب کرد سوگند مده
علیه را و او منع آور د از سوگند کردن پس او رجوع نماید بقیمت آن کنیز و بکنیزیکه تاوان داده است آنرا
از قیمت آنولد پس اگر طلب کرد سوگند کردن را از او وسوگند کرد رجوع نکند باو یچیزی چنین است و شرح

ادعى جارية في يد رجل فصالحه على جارية اخرى عن سكوت او انكار واستولد
كل واحد منهما جاريته فاستحقت التي في يد المدعى فاخذها وعقرها وقيمة
ولدها يرجع في دعواه ولا يرجع بقيمة الولد الا اذا اقام البيئة على حقه
حينئذ يرجع بقيمة الجارية التي ادعاها وبقيمة الولدايضا وان استحقت التي استولدها المدعى عليه اخدم
وعقرها وقيمة ولدها رجع المستولد يقيمة الجارية الآخر على المدى ولم يرجع يقيمة الولد كذا المحيط الرخسي الية

شخصی دعوی نمود کنیز را که در دست مردی بود و صلح کرد با او بر کنیز دیگر از سکوت مدعی علیه یا
از انکار او و هرکدام ایشان ولد حاصل کرد از کنیز خود پس بحق برده شد آن کنیزیکه در دست مدعی
بود و گرفت مستحق آن کنیز را و تاوان جماع او و قیمت ولد او را درین صورت رجوع نماید مدعی در دعا
بود