جلد چهارم
۳۹۰
کتاب دعوی

ونسبت نداد آنرا برستاقی و قریه بعد ازان دعوی کرد که مرانز د آلفلان حق است
در شهر ری در رستاق یا در ده شنیده نمی شود گواهان او ولوقال مالى بالري حق فيها
ولا ارض ثم ادعى ذلك لو اقام البينة يقبل بينة مالم يقصد قرية بعينها اوارضا
بعينها محيئت لا يقبل بيئة اما اذا قال لاحق لى بالرى او بخراسان او بالعراق
او بطبرستان فاقرار باطل (قاضیخان ) اگر گفت کفیست
مر در شهر ری حقی در سرایی و نه در زمین بعد ازان دعوی کرد آنرا و گذرانید گواهان را
قبول کرده می شود گواهان او تا که قصد نکرده باشد قریه معین را یا زمین معین را واگر قصد کرده
باشد قرية معین یا زمین معین را قبول کرده نمی شود گواهان او انا اگر گفت که نیست مریم
در ری یا در خراسان یا در عراق یا در طبرستان پس اقرار او باطل است ولو قال الزوج
ليس هذا الولد منى و نفاه فتلا عناء على نفى الولد تم انقطع نسبة ثم قال هو ابنی يصدق
كذا المحيطي السوخي عالمگيري) گرشوهر زنی گفت که این ولد از من نیست ونفی کرد آنولد را از خود پس
آن زن و شوهر باهم لعان کردند بنا بودن آنولد و قطع شد نسب ولد از آبعدازان گفت آشونهر
که آنولد پسر من است راستگوی کرده می شود همچنین مذکور شده است در کتاب محیط سرخسی مردی
زنی را که خدمت او میکرد بشوی دا و بعدازان دعوی میکند که این زن در نکاح من بود
و من طلاق نداده ام هل يسمع ذلا عنه ينبغى ان لا يسمع للتناقض الظاهر هكذا قاله
ستر وشتى التو عمار ) یکزنی مردی را خدمت می کرد و آنمر د بشوهر داد او را بعد ازان انروز
دعوی کرد که این زن در نکاح من بود و طلاق نکرده ام اورا آیا این دعوی از او شنیده میشود
یا نه جواب این که میشاید که شنیده نشود دعوای او از جهت تناقض ظاهر همچنین ذکر کرده آنا
امام استر و شنی رحمہ اللہ تعالی رجلا قران لفلان علی الف در هر ثم قال بعد ذلك

فایده
(بعد از لعان دعوی
ولد)

فایده
(دعوی نکاح خادمه خود
بعد انکاحش)

فایده
(بعد از اقرار بدین دعوی
رسانیدن نمود)

قضيتها


جلد چهارم ۳۶۱ کتاب دعوی

قضية اياها قبل ان قربها واقام البينة على ذلك لم تقبل بينته ولوادعى انه قضاه قبل الاقرار هولا
باقراره تقبل بينته استحسان هكذا فى المحيط فى فصل التناقض فى الدعوى الشهادة (عالمگیری)
مردی قرار کرد که فلا نرا بر من هزار درهم بعد ازان گفت که اداکرده ام آنرا وپیش ازقرارکردن خود گواهان گذرانید
برادا کردن خود قبول نمیکنم گواهان او را واگر پیوست باشد در خود دعوی کرد ادا کردن رایش
از اقرار کردن خود قبول کرده می شود گواهان او از روی استحسان همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط در فصل تناقض در دعوی و شهادت لو قال كانت له على الف درهم
ثم قال قضيته اياه قبل لا قراره موصولا او مفصولا واقام البينة على تلك بينة
كذا في الذخيرة فى فصل التناقض الدعوى الشهادة (عالمگیری) اگر کسی گفت که مر فلانرا
بر من هزار درهم پیش از ین بود بعد ازان گفت که ادا کرده ام آنرا با و پیش از اقرار خود
پیوست گفته باشد آنرا با قرار خود یا جدا و گواهان گذر ایند بادا کردن آن قبول کرده میشود
گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره در فصل تناقض در دعوی و شهادت ادعی
نصف دار في يد رجل ثم ادعى بعد ذلك كل الدار افتى شمس الامه
ثمة محمود الاوزجندی انه لا يسمح ولو كان على العكس يقبل والضواب
انه يسمع الوجهين كذا ذكر في فتاوى القا ظهير الدين (فصول عمادی) کسی دعوی کرد نصف سرايا
که در دست مردی بود بعد ازان دعوی کرد تمامی آنسرا یرا در ینصورت فتوی داده است شمس الائمة
محمود اوزجندی رحمہ اللہ تعالی که شنیده نمی شود انید عوای او واگر صورت این حادثه بعکس بود
قبول کرده میشود و حق این است که دعوای او شنیده میشود در هر دو صورت این چنین
ذکر کرده شده در فتاوای ظهیر الدین رحمہ اللہ تعالی ولواد عى ثلث الدار ثم ادعى الثلثين
يسمع دعواه ولوادعى الثلث وقال لا حق لي فيها وراء الثلث ثم ادعى الثلثين


کتاب دعوی
۳۹۲
جلد چهارم

لا يسع الحكم التناقض فصول عمادی) واگر کسی دعوی کرد سوم حصه سرایرا بعد از ان حکم کرد دور
آنرا شنیده نمی شود دعوای او واگر دعوی کرد یک ثلث آنرا و گفت که مرا حقی نیست در غیر
آن ثلث بعد از ان دعوی کرد دو ثلث آنرا درینصورت شنیده نمی شود دعوای او از
جهت
ثبوت تناقض الذخيرة اذا ادعى عينا و قضى له بالبينة فلم يقبضه المدعى فاقام المد
بينة انه اقر المد انه لا حق له فى هذا العين ان كان قبل القضاء تبطل دعوى المدع
وبشهادة شهوده وان كان بعد القضاء لا يبطل القضاء افصول عمادی در کتاب ذخیره آورد
که اگر کسی دعوی کرد مال معینی را و حکم کرده شد برای او بگذرانیدن گواهان و قبض نکرده بود آنرا
فائده
مدعی علیه بعد از حکم شاهدا
گذرانید با قرار مدعی بعدم
حق

مدعی تا اینکه مدعی علیه گواهان گذرانید باقرار آن مدعی باینکه حق ندارم در اینمال درین صورت
اگر گذرانیدن گواهان پیش از حکم قاضی بود باطل می شود دعوای مدعی و گواهی گواهان او
واگر بعد از حکم قاضی بود باطل نمی شود حکم قاضی اذا ادعی رجل على غيره عشرة دراهم
فقال المدعى علیه آری ما را بتو این ده درم باید دادن ولیکن ما را نزد
هزار در هم میباید حال فهذه الدعوى الثانية لا تصح اذا كان المالان من جنس
گذافی الذخیرة (عالمگیری) اگر دعوی کرد مردی بر دیگری ده درم را در حال و مدعی علیه
کہ آری من ترا ده درم دادن هستم مگر مرا از تو هزار درم گرفتنی است فی الحال پس دعوای
دوم صیح نمی شود اگر هر دو مال از یک جنس باشند همچین ذکر کرده شده است در کتاب نیز
اذا قال المدعى عليه الدين این مبلغ مال که دعوی میکنی بتو ر سا نید کام ثم قال به حو الهرد
بود مر وا ور سانیك است فقال لا تسمع هذه المقالة الثانية وقيل تسمع
گذانی المحيط عالمگیری) اگر کسی که دعوای دین بروی شده بود گفت که اینقدر
مال را که دعوی میکنی بتو رسانده ام بعد از ان گفت که حواله کرده بودم بر فلان و اوسانده
پس


کتاب دعوی
جلد چهارم

پس به تحقیق بعض علماء رحمۃ اللہ علیہ گفته اند که شنیده میشود این گفته دوم او و بعض گفته اند
که شنیده میشود و همچنین ذکر کرده است در کتاب محیط و بوادعی طيلسانا وساومه ثم
ادعى مع اخ له انه كان يملكه قبل الشراء وقبل الاستيام ا وادعى انه كان
ملك ابيه يوم المساومة فمات وتركه ميراثا لهما لا تسمع دعواه قظ
وتسمع في نصيب و يتخير في نصف الطيلسان لتفرق الصفقة
عليه ولواستراه وحده و قبضه اولم يقبضه اولم يشتر ولكنه
ساومة ثم جاء ابوه وادعى ان الطيلسان له تسمع و يرجع المشترى
بالثمن على البائع وكذا اذا قضى لابيه ولم يقبض الاب حتمات و تركه ميراثاله
سلمه الطيلسان ويرجع بالثمن على البائع اما اذالم يقض القاضي حتي مات ابوه لا يقضى
للابن هكذا في الخلاصة (عالمگيرى) اگر کسی دعوی کرد قطیفه را وحال آنکہ طلب
خریدن آنرا کرده بود بعد از ان او و برادر او دعوی کردند که مالک این قطیفه بودیم پیش
از خریدن و پیش از قصد خریدن یا دعوی کردند که پدر ما مالک این قطیفه بود و روز
قصد کردن خریدن پس مُرد آن پدر ما و آن قطیفه را میراث برای ما گذاشت شنیده نمی شود
دعوای او در حصه خود او و شنیده می شود در حصه برادر او و او را اختیار است در نصف قطیفه
خواه میگیرد و خواه پس میدهد و خیار او میگیرد از جهت جدا شدن عقد بروی و اگر تنها آنرا خریده
بود و قبض کرده بود آنرا یا نکرده بود یا نخریده بود و لیکن قصد خریدن آنرا کرده بود بعد از ان
پدر او آمد و دعوی کرد که قطیفه از من است شنیده می شود دعوای پدر او و رجوع کند خریده
که آن پسرست بر فروشنده به بهای آنهم همچنین حکم است که اگر حکم کرده بود قاضی برای
پدرش و قبض نکرده بود پدر او تا اینکه مرد و آنرا میراث گذاشت برای پسر خود سپرد

فایده
در اینکه بعد از قصد خریدن
چیزی دعوی آنرا کند


جلد چهارم
۳۹۲
کتاب دعوی

شود آن قطیفه برای پسرش و رجوع کند آن پسر بهای آن بر فروشنده اما اگر حکم نکرده بود
قاضی برای پدر او تا اینکه مرد پدر او حکم کرده نشود برای پسر او همچنین ذکر شده است در کتاب
خلاصة الفتاوی و فی الزيادات ساوم ثوبا ثم ادعى انه كان له قبل المساومة
اوكان لابيه يوم مات قبل ذلك و تركه ميراثا له لا يسمع اما لوقال
كان لابي وكلك بالبيع فساومته و لم يتفق البيع يسمع ولو
ادعى ابوه يسمع ايضا وكذا لو قال قضى لابي ومات قبل
القبض وتركه ميراثا لى يسمع وان لم يقض لابيه فمات وتركه ميراثا لا يقضى
لان دوام الخصومة شرط ولا يمكن لانه لا يصلح خصم لعدم المساومة (بزازيه)
و در کتاب زیادات آورده است که شخصی قصد خریدن جامه را کرد بعد از ان دعوی کرد
که آنجامه از من بود پیش از قصد کردن من خریدن آنرا یا دعوی کرد که از پدرم بود در روزم
مرد پیش از قصد خریدن من و آنرا برای من میراث گذاشته است شنیده نمیشود دعوی
او اما اگر گفت که آنجامه از پدرم بود ترا وکیل بفروختن آن کرده بود پس قصد خریدن
آنرا کرده بودم و برابری نشد خریدن من درینصورت شنیده می شود دعوای او و اگر پدرش
دعوی کرد نیز شنیده می شود دعوایش و همچنین اگر گفت که قاضی حکم کرده بود بآنجامه برای
پدرم و پدرم پیش از قبض کردن آن مرد و آنرا بر این میراث گذاشت شنیده می شود دعوی
او و اگر قاضی حکم نکرده بود برای پدرش تا که مرد و آنرا میراث گذاشت حکم نکند برای
پسرش زیرا که همیشه بودن دعوی شرط است و آن ممکن نیست زیرا که آن پسر صلاحیت
ندارد که خصم شود بعد از قصد کردن او خریدن آنرا رجل ساوم امة اوعمران
لحلة اوخلع اوخرع يا عينة ثم اقام البنية ان الامة او النحلة اوالارخرله يقضي له بالامة

فایده
بعد از مساومه دعوی
باطل نشود

او النخله


کتاب دعوی
النخلة او الارض دون الولد والثمرة والنخل ولوادعى الام مع الولد او النخلة مع
الثمرة او الارض مع النخل لا تسمع دعوى النخلة والثمرة والولد كذا في الخلاصة (عالمگیری)
مدعی قصد خریدن ولد کنیز یا میوه درختی یا درخت زمینی را کرده بود که در دست دیگری بودند
بعد ازان گواهان گذرانید که آن کنیز یا آندرخت یا آن زمین از من است حکم کرده میشوی
برای او بآن کنیز یا درخت یا زمین نه بولد و میوه و درخت و اگر دعوی کرد بکنیز با با والد او
ودرخت را با میوه آن یا زمین را با درخت آن شنیده نمی شود دعوای میوه و درخت و
همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوى و كذالو كانت الامة حاملا
و ولدت في يده فامر بالولد بعد اقامة البينة قبل القضاء
بالامة وكذلك اذا قال الشاهدان ان الولد للمدعى عليه قالا
لا ندري لمن الولد وكذلك اذا لم تكن بينة للمدعى
فانكر المدعى عليه اقران الام له دون
ولدها كذا فى الذخيرة ( عالمگیری) و همچنین حکم است اگر کنیز حامله
ودولد آورد در دست مدعی علیه و مدعی قصد خریدن ولد او را کرده بود بعد از گذرانید
گواهان بان کنیز و پیش از حکم کردن قاضی بآن کنیز برای مدعی و همچنین حکمست اگر شاهدا
گویند که ولد مر مدعی علیه راست یا بگویند که نمیدانیم که ولد کیست و همچنین حکمست اگر مدعی
گواهان نداشت ولیکن مدعی علیه مقرار کرد که مادر ولد از مدعی است نه ولد او و همچنین
ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو برهن على مساومة وكيله في مجلس القضاء
يخرج الوكيل و موكله من الخصومة وان فى غير مجلسه خرج الوكيل فقط بناء على
اقرار الوكيل على موكله وان برهن الموكل على انه وكله غير جائز الاقرار قبين


جلد چهارم
۳۹۶
کتاب دعوی

المدعى عليه اقرار الموكل اقر للموكل دعوی يرجع الوكيل عن الخصومة (فتاوی بزازیه)
و اگر مدعی علیه گواهان گذرانید بقصد کردن وکیل مدعی خریﺪﻥ آﻧﺮﺍ در مجلس قضا بثبوﺕ
وکیل و وکیل گیرنده هردو از دعوی می برآید یعنی صحیح نمی شود دعوای ایشان واگر
گواهان گذرانید بطلب خریداری وکیل در غیر مجلس قضاء درینصورت می برآید وکیل
از خصومت نہ وکیل گیرنده او و اگر وکیل گیرنده گواهان گذرانید باینکه این وکیل رﺍ
پنهان وکیل کرده بود مه که اقرارش بر من روا نباشد و مدعی علیه گواهان گذرانید
باقرار وکیل او پس وکیل گیرنده را حق دعوا است و آن وکیل می برآید از دعوی
فایده
بعد از ظاهر شدن
دعوی کرد که این
ولو اشترى جارية منتقبة فلما جليت وكشفت نقابها قال المشترى هذه جاريتي
ولما عرفتها بالنقاب لا تقبل دعواه ولا بينته وان اشترى منه مناعا في جراب مدرج
وثوبا في منديل ملفف فلما اخرجه ونشره قال هذا متاعى ولما اعرفه تقبل دعوا
وبينتة قال محمد رحمه الله تعالى كلما يمكن معرفتة عند المساومة مثل الجارية
المنتقبة القائمة بين يديه لا يقبل قوله انه لم يعرفه وكل ما لا يمكن معرفتة
حين المساومة مثل ثوب في منديل اوجارية قاعدة عليها كساء
مغطاة لا يرى منها شيئ تقبل دعواه و بينته كذا
في محيط السرخسى (عالمگیری) و اگر کسی خرید کنیز نقابدار رﺍ
پس هرگاه که ظاهر شد و دور کرد نقاب خودرآآن خریدند ه گفت که این کنیز از من است
ونشناخته بودم اورا بسبب نقاب او قبول نمی شود این دعوای او و نہ گواهان او و
خرید از و متاعی راکه در انبان در آورده شده بود یا خرید جامه را که در دستمال پیچیده
بود پس هرگاه که بیرون کرد و گشترانید آنرا گفت که این متاع از من است ونشناخته بودم اآنرا
قبول
آن
نمی شـ
خرید
قبو
بانہ
قبول
هذا
المد
تعر
نواه
قبول


جلد چهارم
کتاب الدعاوی
قبول می شود دعوی و گواهان او گفته است امام محمد رحمة الله علیه که هران چیزیکه ممکن باشد شنا
آن نزد قصد کردن خریدن آن مثل کنیز نقابدار که ایستاده باشد پیش روی خریدو قبول
نمی شود قول او که نشناخته بودم آنرا و هران چیزیکه ممکن نباشد شناختن او در وقت قصد
خریدن مثل جامه در دستمال یا کنیز نشسته که بروی پرده باشد که همه او را پوشیده باشد
و دیده نمی شود ایهچ چیزی از و قبول می شود دعوی و گواهان او همچنین ذکر کرده شده است
در کتاب محیط سرخسی قال في نوادر هشام رحمه الله تعالی قال سالت محمدا رحمه
تعالی عمن تزوج المراة ثمادعى انه اشتراها ممن يملكها قال لا اقبل بينته
على ذلك حتى يشهد ان انه اشتراها من فلان بعد التزوج وهو يملكها
كذا في المحيط (عالمگیری) گفته است امام هشام رحمة الله علیه در کتاب نادر
که پرسیدم امام محمد رحمة الله علیه را از حکم کسی که بنکاح گرفته باشد زنی را بعد از ان دعوی
کند که خریده ام این ز نرا از کسی که مالک او بود گفته است اما م محمد رحمة الله علیه که
قبول نمیکنم گواهان او را باین دعوی او مگر که گواهی بدهند که خریده است آنز نرا از فلان بعد از
نکاح گرفتن خود و حال آنکه آن فلان مالک او بود و لو ادعى رجل شراء ثوب ويشهد
بالشراء من المدعى عليه وقضى ولا ثم زعم احد الشاهدين ان
الثوب له او لابيه وورثه هو عنه لا تسمع دعواه ولو قال عند الشهادا
هذا الثوب باعه منه هذا لكنه لي اولابي ورثته عنه
يقضى بالبيع وتسمع دعوى الشاهد فاذا برهن على ما ادعاه
قضى له لا نعدام التناقض ولو قالا قولا لم يؤديا الشهادة
ثم ادعاه لنفسه او انه لابيه وكله بالطلب تقبل ( بزازيه )

فایده
بعد از نکاح دعوای
خریدن زن

فایده
شاهد دعوای شهود
بکند


جلد چهارم
۳۹
کتاب دعوی

و اگر دعوی کرد مردی خریدن جامه را و دو مرد گواهی دادند بخریدن او از مدعی علیه و منکران
بود قاضی یا نکرده بود بعد از ان گفت یکی باینزان گواهان که این جامه از تست یا پدر تست مبهرث و مراد
آنرا از و شنید و نمی شود دعوای آنشاهد واگر این شاهد در وقت گواهی دادن گفته بود
که این جامه را مدعی علیه فروخته ست بمدعی ولیکن جامه از من است یا از پدر من بمیراث کر
گرفته ام آنرا از و حکم کرده میشود بثبوت فروختن و شنیده می شود دعوای آن شاہدپس بین
اگر گواهان گذرانید آن شاہد بآن چیزیکه دعوی کرده است حکم کرده میشود برای او ازه وارا
نابودن تناقض واگر گواهان گفتند قولی را که ادای شاہد پیرا در ان نکرده بودند بعد از ان گواهی
دعوی کردیکی از ایشان آنرا برای خود یا دعوی کرد که این چیز از پدر من است بخیل
فائده کرده مرالطلب کردن آن قبول کرده میشود دعوای او فی المغنی بشر عن
شاهد طلاق دعوای ابي يوسف رحمه الله تعالى شاهنان شهدا على رجل انه طلق
نکاح مطلقه نمود امراته ثلاثا وا لفل القاضي شهادتها ثم ادعى احد الشاهدين
انها امرأته تزوجها قبل الذى طلقها ولى على ذلك بيئة والمرأة بجحد
لا يقبل ذلك منه وكذلك لولم يكونا شهدا انها امراته
وشهدا انه طلق هذه ثلثا وكذلك هذا في العتق والبيع
وغير ذلك اذا جحد البائع دعوى الشاهد وقال المتاع
وكذلك اذا قال الشاهد نحن امرتاه بالبيع سواء كان ران
البائع جاحد للبيع او كان المشترى جاحدا للشراء ولو
شهد فرد الحاكم شهادتهما ثم ادعيا ، لا نفعها فليس لهما را
في ذلك دعوى فان لم يشهدا عليه عند الحاكم لكن شهدا على المائعة وخوم وافر

على الشراء


جلد چهارم
٣٩٩
کتاب دعوی

على الشراء من غير اقرار يكلا مرفان هذين لا تقبل لها دعوی (عالمگيري)
در کتاب فقهی بنام بشر رحمہ اللہ علیہ روایت کرده است از امام ابو یوسف رحمة الله علیه که
دو شاهد گواهی دادند بر مردیکه این مرد سه طلاق کرده است زن خود را و آنقاضی نافذ
کرد ایند گواهی ایشانرا بعد از ان دعوی کرد یکی از ان دو شاهد که این زن از من است
بنکاح گرفته بودم پیش از ان کسی که او را طلاق کرده است و مرا باین دعوی گواهان است
و آنزن منکر بود از دعوای او قبول نمی شود این دعوی از ان شاهد و همچنین حکم است اگر
گواهی نداده بودند که این زن او بود بلکه همین قدر گفته بودند که آن مرد سه طلاق
داده است این زنرا و همچنین حکم است در آزادی و فروختن و غیر آن وقتی که منکر شود
فروشنده از دعوای شاهد و بگوید که متاع از من است و همچنین حکم است اگر شاهد گفت که ما هر
کرده بودیم فروشنده را بفروختن برابرست که فروشنده منکر باشد از فروختن و یا خریدار
منکر باشد از خریدن اگر دو شاهد گواهی دادند و رد کرد قاضی گواهی ایشانرا بعد از ان دعوی
کردند آنسرا برای خود پس ایشانرا نیست در ان چیز دعوائی و اگر گواهی نداده بودند بآن چیزی نزد
قاضی ولیکن شاهد شده بودند بخرید و فروش و مهر نهاده بودند بخریدن بغیر از اقرار ایشان
بشی پس دعوای ایشان قبول کرده نمی شود و فیه ايضا عن محمد رحمه الله تعالى
عن رجل شهد على رجل انه طلق هذه المراة ولم يشهد انها امرأته
واجاز القاضى شهادته ثم ادعى الشاهد انها امرأته وقال انا
لم اعرفها ولكن خطت بما قبلت بينته وكذا لو شهد على اقرار المراة انها امرأته ولم يشهد انها
امراته واجا القاضی علیها اقرارها وجعلها امرأته ثم اقام الشاهد بينة انه تزوجها منذ سنة
واني لا عرفها قبلت بينته ويبطل قضاء القاضي ويردها على الشاهد فهذه مسائل الطلات مختلفة


جلد چهارم
کتاب دعوی
ابی یوسف وابن محمد كذا فى الذخيرة (عالمكيري) ونیز در کتاب منتقی از امام محمد رحمة الله علیه روایت
شده است از حکم مردیکه گواهی داده بود بر مردی که بدرستی باین مرد طلاق کرده است این زنرا
و گواهی نداده بود باینکه بدرستیکه این زن زن او بود و جایز نکرد قاضی گواهی اور ا بعد از ان
دعوی کرد آن شاهد که این زن از من است و گفت که نشناخته بودم اورا و دخول باو
نکرده بودم قبول میشود گواهان او و همچنین اگر گواهی داده بود با قرار زنی که من زن
مدعی بودم و گواهی نداده بود باینکه این زن او بود و قبول کرد قاضی بر ان زن اقرار
آنزنزا و گردانید آن زنرا زن او بعد از ان گواهان گذرانید آن شاهد که من او را
بنکاح گرفته بودم از مدت یکسال و نشناخته بودم اورا قبول کرده میشود گواهان او و طلب
میشود آن حکم قاضی که برامدعی کرده و رد می شود آنزن بر ان شاهد پس مسئله طلاق اتفاقی
گردید میان امام ابو یوسف و امام محمد رحمهما الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب منتقی
فائده
دعوی متصدق بر بائع
کہ ذو الیداست
دار فى يد رجل يزعم انه اشتراها من بعطيطا رجل وادعى عند غير القاضي انه ادار
تصدق بها على الذى با عهامن ذى اليد ثم رفع المدعى
الذي فى يديه الدار الى القاضي بعد شهر او سنة و
ادعى انها دارة اشتراها من الذى زعم ذو اليدانه اشتراها
منه فان ذكرتا ريخ الشراء قبل تاريخ الصدقة لا تقبل شهادة
شهوده وان ذكر تاريخ الشراء بعد تاريخ الصدقة قبلت شهادته
هكذا ذكر في الاقضية واذا لم يذكرا لتاريخ تقبل شهادة الشهود
قال محمد رحمة الله عليه ولا ابالى قال فى الصدقة قبضت اولما قبض
قال محمد رحمه الله تعالى لو كان ادعى الصدقة بعد تاريخ الشراء لا يسمع بالشفة
على الدائع


جلد چهارم
کتاب دعوی
٤٠١
على البائع هكذا فى الذخيرة والمحيط في فصل التناقض
والشهادة (عالمگيرى) سرائی در دست مردی بود میگفت که خریده ام این
سرا یرا از مرد دیگر پس مردی آمد و دعوی کرد نزد قاضی که این سرائی از من است صدقه
کرده ام آنرا بر آن کسی که بر اسی ذو الید فروخته است بعد از ان مدعی برد آن کسی را که
آنرای در دست اوست نزد قاضی بعد از یکجا دایکلان دعوی کرد که این سرائی من
خدیوه ام انرا از ان کسی که ذوالید میگوید که من از ان کس خریده ام آنرا پس در نضوت
اگر ذکر کرده بود تاریخ خریدن را پیش از صدقه قبول نمیشود گواهی گواهان او و اگر ذکر کرد
بود تاریخ خریدن را بعد از تاریخ صدقه قبول میشود گواهان او همچنین ذکر کرده شد است
در کتاب اقضیه و اگر تاریخ خریدن را ذکر نکرده بود قبول میشود گواهی گواهان او کذا است
امام محمد رحمة الله علیه کتاب کند مثلا در صدقه گفته باشد که قبض کرده بود مد با قبض نکرد
بودم گفته است امام محمد رحمة الله علیه نه اگر دعوای صدقه را بعد از تاریخ خریدن کرده بود
رجوع کند خریده به بها بر فروشنده و همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و محیط در فصل
تناقض و شهادت ادعت المراة مهر المثل ثم ادعت بعد ذلك المسمى تسمع
دعواها الثانية ولو ادعى المسمى لا ثم ادعت مهر المثل لا تسمع دعوها النا
كذا فى المحيط (عالمگيرى) زنی دعوی مهر مثل خود را کرد بعد از ان دعوی مهر نا مید شده
کرد شیند و می شود دعوای دوم او و اگر در اول آنزن دعوای مهر نامیده شده را کرد
بعد از ان دعوی کرد مهر مثل را قبول کرده نمیشود دعوای دوم او و همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط امراة تطالب زوجها بمهرها فقال الزوج مرة رويتينا ومرة قالاديت الى
قالوا لايكون مناقضا كذا فى الفصول الاستروشنية ( عالمگيرى )
فایده :
دعوی مهرا سمی بعد
دعوی مهر مثل
فایده
شوهر گفت که مهرش رسانده
ام باز گفت بپدرش
دادم


کتاب دعوی
۴۰۶
جلد چهارم

فایده
دعوی کند کسی سرائی را که
بمن بخشیده و شاهدان بصدقہ
بگذرانند

زنی طلب کرد از شوهر خود مہر خود را پس شوہر او یکبار گفت که رسانیده ام انرا با و و دیگر بار
گفت که ادا کرده ام آنرا بپدر او درین صورت گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که تناقض کننده
نمی شود همچنین ذکر شده است در کتاب فصول استروشنه واذا دعی دارا في يدلرحجل
انه وهبهاله وانه لم يتصدق بها عليه واقام شاهدين على الصدقة وقال لم
يهبهالى قط و قد ادعى الهبة عندالقاضي فهذا اكذاب منه لشاهديه فلا تقبل
وكذلك لو ادعى انها ميراث لم يشترها قط ثم جاء بعد ذلك فقال هى بشراء
ولما رثها قط فجاء بشاهدين على الشراء منذ سنة فهوباطـل فان ادعاها
هبة ولم يقل لم يتصدق بها على قط ثم جاء بعد ذلك بشهود
على الصدقة وقال لما جحدنى الهبة سالت ان يتصدق بها
على ففعل اجزت هذا وكذ لك لو قال ورثتها ثم قال جحدنى الميرات
فاشتريتهامنه فجاء بشاهدين على الشراء و هذا الخلاف ما لوادعى الشراء
اولا ثم جاء بشاهدين يشهدان انـه و رثـه من ابيه
كذا فى المبسوط ( عالـمـگـيـرى )
و اگر شخصی دعوی کر دسرايی را که در دست مردی بود که بدرستی این مرد بخشیده است
انسراي را برای من و او صدقه نکرده است آنسراي را بر من و گذرانید دو شاهد بر صدقه
کردن و گفت مدعی که مدعی علیه ہر گز نبخشیده است این سراي را بر من و حال آنکه دعوی
بخشش را کرده بود نزد قاضی پس این گفته او در وغگوی کردنست از او مر گواهان او را پس
قبول کرده نمیشود گواهان او و همچنین است اگر دعوی کرد که این سرای میراث است برای
من ہر گز نخریده ام انرا بعد از ان آمد و گفت که این سرای از من است بسبب خریدن


جلد چهارم
۴۰۳
کتاب دعوی

و هرگز میراث نگرفته‌ام آنرا پس آورد دو شاهد را بخریدن آن از مدت یکسال پس ایندعوی
او باطل است و اگر دعوی کرد آن شاری را بسبب بخشش و گفت اینقول را که هرگز صدقه
نکرده است بر من بعد از ان آورد گواهانرا بصدقه کردن و گفت که بخشیده بود بر من و
وقتی که منکر شد از بخشیدن خواستم از او که صدقه کند آنرا بر من پس صدقه کرد آنرا روا میدا
دعوای او را و همچنین حکمیست اگر گفت که میراث گرفته بودم این سرا بر او بعد از ان منکر
شد از میراث برای من پس خریدم آن سرا بر از او پس آورده گواهانرا بخریدن آن
و این حکم مخالف است از ان حکمی که اگر دعوی کرد خریدن را در اول بعد از ان آورد
دو گواهانه را که گواهی دادند که میراث گرفته است اما پدر خود صحیح نمیشود این گواهی اینجا
همچنین ذکر شده است در کتاب بسوط لوادعی انها له ورثها من ابيه ثمر ادعی
هومع اخرین ورثاها من لميت واقاما البينة على ذالک تقبل كذا في الخلاصة (عالمگیری)
اگر شخصی دعوی کرد که این سرابرا بمیراث برده‌ام از پدر خود بعد از ان دعوی کرد متمدی
شخص دیگر که بدرستی بمیراث برده‌ایم ما آنرا از فلان مرده که پدر ماست و گذرانیدند
گواهانرا باین دعوای خود قبول کرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی
صبی له عقارات مورثة ادعی بعد بلوغه عقارا من
عقاراته علی رجل ان وصیه باعه مکره او سلم مکرها
فاراد استردادها من یدی المشتری ثمر ادعی مناخری
ذلک العقاران وصیه باعه بغبن فاحش فالقاضی یسمع
الدعوی الثانیة كذا في الذخيرة (عالمگیری) شخص صغیر یرازمینهایی بود از میراث دعوی
کرد بعد از بالغ شدن خود یک زمینی را از زمینهای خود بر مردی باین طریق که وصی من فروخته

فایده
(اول دعوی میراث)
تنها باز با دیگر

فایده
گواهی بعد از بلوغ دعوی
فروختن زمین او بومی مکره باز
بغبن


جلد چهارم
کتاب دعوی
فایده
فروختن یا فروشنده دعوی کند
که عقد فروختن فضولی
بود
فایده
مشتری برای دفع مستحق قرار کرد
که مشتری مقبره یا مسجد ست
هرگز باز نشستن خوبست
این زمین را بزور و سپرده است آنرا بزور واراده کرده بود پس گرفتن آنزمین را از دست
خریده بعد از ان دعوی کرد دوم بار که این زمین را وصی من بفروخته است بغبن
فاحش پس قاضی بشنود ازوی دوم دعوای اورا همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره
رجل اشترى من رجل عبدا ثم ان البائع ادعى انه كان فضوليا في
هذا البيع واراد استرداد العبد من يدى المشترى وانكر
المشترى ذلك او ادعى المشترى ان البائع كان فضوليا في
هذا البيع واراد استرداد الثمن لا تصح دعواه وان اراد
ان يقيم البينة على ما ادعى من كونه فضوليا في البيع لا تقبل
بينته وكذا اذا لم تكن له بينة واراد ان يحلف صاحبه على ما اد
من كونه فضوليا فى البيع ليس له ذلك كذا في المحيط عالمگيري
مردی خرید از مردی غلامی را بعد از ان دعوی کرد فروشنده که فضولی بودم درین
فروختن واراده کرده بود پس گرفتن آن غلام را از دست خریده و خریده منکر شد
ازان یا خریده دعوی کرد که فروشنده فضولی بود درین فروختن واراده کرده بود
پس گرفتن بهار اصحیح نمی شود دعوائی واگر اراده کرد که بگذراند گواهانه ایران چیزیکه
دعوی کرده است از فضولی بودن خود در ان فروختن قبول کرده نمی شود گواهان او
و همچنین اگر اور اگواهان نبود واراده کرد که سوگند بدهد آن دیگر خودرا آنان چیزی که
دعوی کرده است آنرا از فضولی بودن او در فروختن نمیرسد او را سوگند دادن چنین
ذکر شده است در کتاب محیط وفي الاجناس مشترى الارض اذا اقران
الارض المشتراة مقبرة او مسجد الفذ القاضي اقراره الحضرة من يخا
صمح
ند اقرار


جلد چهارم
کتاب دعوی
ثم اقام المشترى البينة على البائع لم يرجع بالثمن عليه قبل بيته كذا في
المحيط (عالمگیری) و در کتاب اجناس آورده که خریدار زمینی اگر اقرار کرد که زمین خریده ام
مقبره یا مسجد است و نافذ گردانید قاضی اقرار او را بحضور خصم او بعد از ان خریده گذرانید
گواهانرا بر فروشنده بمقبره بودن آنزمین برای اینکه رجوع کند بپهای آن جرا و قبول کرده
میشود گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو ادعی المشترى على بائعه ان
الارض التي بعث منى وقف على مسجد كذا تقبل وينقض البيع عند لفقيه
ابی جعفر رحمة الله تعالى عليه و به ناخذ وقيل لا يقبل والأول
اصح كذا فى الفصول العمادية ( عالمگيري ) واگر دعوی کرد خرید برفرون
خود که آن زمینی را که فروخته بمن وقف فلان مسجد است قبول می شود دعوای او و میشکند آن
عقد فروختن نزد فقیه ابو جعفر رحمة الله علیه و گفته است ابولیث رحمة الله علیه که همین قول
عمل میکنم و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته که قبول نمی شود دعوای او و قول اول صحیح تریناست درکات
فصول عمادی ولو ادعى مالا بسبب الشركة في يده ثم ادعى ذلك دينا
تسمع وعلى العكس لا تسمع لان مال الشركة قد يصير دينا بالخجود الدين لا يصير شركة
كذا في الفصول الاستروشنية ( عالمگيري ) اگر شخصی دعوی نمود مالی را بسبب شریکی که در دست
دیگری بود پس تر دعوی نمود که همین مال دین است بر او شنیده میشود دعوای او و اگر عکس
این دعوی کرد که در اول دعوای دین را نمود و بعد از ان دعوای شریکی را کرد شنید نمیخواد
زیرا که مال شریکی گاه دین میگردد بسبب منکر شدن ذو الید و دین شریکی نمیگردد همچنین ذکر شده در
در کتاب فصول استروشنيه رجل ادعى على اخرانه كان لفلان عليك كذا وكذا وقد
فلان وصار ماله عليك ميراثا لي فقال المدعى عليه انا أو فيته هذا المال المدعى
فایده
در اول دعوای شریکی باید
دعوای دین پس


کتاب الدعوی
جلد چهارم

وذهب لياتي بالبينة فلم يأت ثم ان المدعى اعاد دعواه ثانيا في مجلس اخر
فقال المدعى عليه لا علم لي بوراثتك سمع ذلك منه كذا في المحيط (عالمكيري)
دعوی نمود شخصی بردیگری که تحقیق مر فلانرا بر تو اینقدر و اینقدر مال بود و تحقیق فوت شد
آن فلان و آنمال میراث گردیده است برای من پس گفت مدعی علیه که من داده ام آن
مدعا را بآن فلان و مدعی علیه رفت تا گواهان بیارد بر ساسیدن آنمال پس نیاورد گواهها
بعد از ان مدعی بازگردانید دعوای خود را دوم بار در مجلس دیگر پس گفت مدعی علیه که
هیچ علمی مرا نیست بوارث بودن تو شنیده میشود این دعوی از مدعی علیه همچنین ذکر
فایده
ذوالید گفت در امن است
باز گفت که مدعی خریده
ام
شده است در کتاب محیط رجل في يديه مملوك ادعاه رجل انه مملوكة والله
في يديه يجحد وادعاه لنفسه فحلفه القاضی ما هو لهذا المدعى قابى ان يخلف
وقضى القاضي عليه بنكوله فقال الذى ذيليه قد كنت اشتريته منه قبل الخصومة
واقام على ذلك بينة قبلت بينته وقضى له به ولايكون ابائه اليمان
اكذابا لشهود الشراء ولواقام بينة على انه لى ولد فى ملكى ثم اقام
بينة الى اشتريته من فلان اخرسوى المدعى لا تقبل منه
البينة هكذا فى الذخيرة ( عالمگيرى )
در دست مردی غلامی یا کنیزی بود دعوی کرد بر ا و مرد دیگر که این غلام یا کنیز امین
و آن ذوالید منکر شد از ان دعوای او و دعوای آنرا کرد برای خود و سوگند میداد او را
قاضی که این غلام یا کنیز مراین مدعی رانیست پس منع آورد از سوگند و حکم کرد بر او قاضی
بسبب منع آوردن او از سوگند پس گفت ذوالید که خریده بودم آنرا از وی پیش از
کردن و گذرانید باین گفته خود گواها نرا قبول کرده میشود گواهان او و حکم کرده می شود


صحیفه چهارم
۴۰۰
کتاب دعوی

برای او باین غلام یا کنیز و آن مدعی اوردن او از سوگند در دعوی کردن گواهان خریده
امد نیست واگر گذرانید گواهانر باین که این غلام یا کنیز از من است پیدا شده است
در ملک من وبعد از ان گذرانید گواهانرا که خریده ام آنرا از فلان دیگر غیر مدعی قبول
نمی شود گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره فی نوادر عیسی بن ابان رح
ثلثة نفر اقاموا بينة على رجل بمال لهم قبله من ميراثهم عن ابيهم وقضى القاضي
لهم ثم ان احدهم قال بعد ذلك لي فى هذا المال الذي قضى لنا به على فلان
من حق وانما هذا الاخوى قال لا يبطل بهذا القول عن المقضى عليه والا
ان يقول ما كان لي اصلا في هذا المال شيئ وما هو الا لاخوى فحينئذ يبطل حقه
عن المقضى عليه ولو قال قبل ان يقضى القاضي له بالمال مالى فى هذا المال
وما هو الا لاخوى يسئل عن ذلك باى وجه صار لهما دونك
وانما ادعيتم من ميراث ابيكم فان جاء بوجه يكون له فيه من قوله
مخرج قبل منه وان قال هذا القول ثم مات قضى القاضى به للاخوين
بالثلثين وترك نصيب المقر ولو كان الذين قاموا البينة هم الذين
تركوا معاملتهم ولم يدعوا المال عليه من الميراث ولكن عزشيئ
باعوه له ثم قال احدهم ما المال الا لهذين مالى
فيه حق كان المال كله لهذين و لم يبطل عن
المدعى عليه شيئ كذا فى المحيط (عالمگیری)
در کتاب نوادر عیسی پسر ابان رحمة الله علیه آورده است که سه کس گواهان گذرانید بر مردی
بمالی که نزد او ایشانرا از میراث پدر ایشان است و حکم کرد قاضی بآ مال برای ایشان

یکی از سه برادران بعد حکم
قاضی برای ایشان بمیراث
گفت حق ندارم


کتاب ادعوت

بعد از ان یکی از ایشان گفت که مرادرین مالیکہ حکم کرده است برای مایان پسران
حقی نیست و جز این نیست که این مال از این دو برادر من است گفته ست عیسی رحمة الله
کہ باطل نمیشود با نیقول او چیزی از ان سیکه حکم بر او کرده شده است مگر انکه بگوید که
مرا در حال چیزی نبود و این مال نیست مگر ازین دو برادر من پس در نیوقت باطل می شود تونی
او از ان که یکه حکم براوشده است و اگر پیش از حکم کردن قاضی برای او بآن مال گفت که
مرا درین مال حقی است و این مال نیست مگر ازین دو برادر من پر سد قاضی
از وی که بکدام وجه این مال ازین دو برادر تو کردیده است بغیر از تو وجزاین
نیست کہ هر سه شما دعوای میراث آنرا از پدر خود کرده بودید پس انرا در دعوا
که در آن جواب اور ابیرون شدن از تناقض بود قبول کرده می شود از او وا کر قبول
را گفت و بعد از ان مرد حکم کند قاضی بآنمال برای ان دو برادر او بد و حصه از حصعه
آن مال و بگذارد حصه آن استقرار کننده را در دست ذو الید واگر این سه کی تواران
گذرانیده اند آن کسانی بودند که ترک کرده بودند معامله خودرا و دعوای آن مال را برا
از جهت میراث نکردند ولیکن دعوی کردند از سبب چیزیکه فروخته بودند بآن ذوالید
بعداز ان یکی ازایشان گفت کہ این مال نیست مگر ازین دو برادر من ومرا در ان ہچ حقی
نیست در نیصورت ہمۂ آن مال از اند و کس می شود و باطل نمیشود از مدعی علیہ پیچ چیزی
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل دعی علی امرأة انه تزوجها وانکرت
تم مات الرجل فجاءت تدعی میراثه فلها المیراث کذافی المحیط (عالمگیری) مردی دعوی نمود
برزنی که تر ابکاح گرفته ام و انزن منکر شد از نکاح او بعد از ان آن مرد مرد پس آمد انزن خوبی
نمود میراث اورا پس است مرآنزنرا میراث او و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط والایی
المرأة

فایده
ثبوت بعد از انکار نکاح
سهرات خواست


جلد چهارم
۴۰۹
كتاب دعوی

فایده
مردی بعد از انکار نکاح میراث زن میخاست

فایده
مردی دعوی سرایی را کرد و یک خانه را استثنا گیردو شاهدان او شاهد همه سرای داد

المرأة ادعت النکاح من الرجل فوماتت وطلب الرجل میراثها وعمرانه كان تزوجها كان له الميراث هكذا روى عن ابى يوسف في النوادر كذا فى فتاوی قاضیخار (عالمگیری) و اگر زنی دعوی کرد بر مردی نکاح خود را و آنمرد منکر شد پس آنزن مرد و آنمرد خواست میراث آنز را و گفت که بنکاح گرفته بودم او را در خصومت میرسد مرا و را میراث انزن همچنین روایت کرده شده از امام ابو یوسف رحمه الله در نوادر همچنین است در فتاوای قاضیخان رجل ادعی دارا فی ید رجل و استثنی منها بیتا معینا وقال لاهذا البيت واقام البينة وشهد شهود، ان جميع الدار له ذکر فی کتاب الاقرار من الاصل ان القاضی يسأل المدعى ان وتوفيقال كانت الداركلها لى بعت منها هذا البيت جازت بينته ويقضى له بالدار غير البيت وان قال لم يكن لى هذا البيت بطلت شهادتهم وكذا اذالم يحبل القاضي شيأ وهكذا اذا ادعى الفا فشهد شهوده بالفين وفيه اشارة الى انه اذا وفق يصح توفيقه ولا يحتاج الى اقامة البينة التوفيق خلافا لما قاله بعض الناس (قاضیخان) مردی دعوی کرد سرائی را در دست مردی و استثنا کرد من خانه معانی را و گفت که این سرای از من است مگر این خانه و گذرانید گواهانرا و گواهان گواهی دادا که همه سرای مرامدعی را است ذکر کرده است امام محمد رح در اقرار مبسوط که قاضی پرسد از مدعی اگر موافقت دعوی او نمود و گفت که همه اینسرای از من بود فروخته بودم از ان این خانه را در میشود گواهان او و حکم کرده میشود برای بانسراي بغير ازان خانه و اگر آنمدعی گفت که این خانه را بود باطل میشود گواهی شاهدان او وبمحتین حکمت اگر قاضی جواب او نگفته بود یچیزی و همچنین اگر مردی دعوی کرد ہزار درهم را یکسرا او گواهی دادند بد و هزار در هم اگر مدعی توفیق کرد شنیده میشود و اگر توفیق نکرد شنیده نمیشود و درین کو شد اشارت است باینکه اگر مدعی قول خود را موافق کند با گواهی صحیح می شود موافق کردن او و نیت نمیشود بگذرانیدن گواهان بران موافق گردن خلاف است مر آنچه بعضی از بعضی مردم کثرتیان


جلد چهارم
۴۱۰
کتاب دعوی

الباب الثامن فى دعوى النكاح وما يتعلق بالنكاح من المهر و النفقة
وغير ذلك وفيه فصلان باب هشتم ثابت است در بیان دعوای
نکاح و دعوای آن چیزیکه تعلق بنکاح دارد از مهر و نفقه و جز آن و درین باب دو فصل است
الفصل الاول فى دعوى النكاح فصل اول ثابت است در بیان دعوای نکاح و فتاوای
رشيد الدين رح فى دعوى النكاح لو لم يقل الزوج اعطيت لها المعجل لا يمنع ذلك
صحة الدعوى لانه يدعى ملك النكاح اما لو ادعى طاعتها يجب ان يقول دست
پیمان داده ام بوى لان الطاعة انما يجب عليها اذا اخذت المعجل
(فتاوی عمادی) و در فتاوای رشید الدین رحمه الله علیه مذکور است که در دعوای نکاح اگر
نگفت شوهر که داده ام مهر معجل آنرا این منع نمیکند صحیح شدن دعوای او را زیرا که شوهرش
دعوی میکند ملک نکاح را اما اگر آن شوهر دعوی میکرد فرمان برداری اور ا درینصورت
واجب است این که بگوید که دست پیمان را داده ام بآنزن زیرا که فرمان برداری اووا
میشود بر آنزن وقتی که گرفته باشد مهر معجل خود را و فى نكاح الذخيرة اذا ادعى النكاح
بحضرة من الشهود فالاصح انه لابد لصحة الدعوى من ان يذكر سماع الشهود
الحرين العاقلين البالغين المسلمين كلام المتعاقدين معا وسماع كل من المتعاقدين كلام الاخر
وكون المحل قابلا اى المرأة التي احلها الشرع بالنكاح (هكذا فى الكبرى وفصول عمادة)
و در کتاب نکاح کتاب ذخیره مذکور شده که اگر دعوی کرد نکاح زنی را بحاضر بودن شاهدان
پس صحیح ترین است که چاره نیست برای صحت دعوی از بیان کردن سه چیز از شنیدن
شاهدان حران عاقلان بالغان مسلمانان سخن عقد کنندگانرا یکجا و ناچار لیست از ذکر شنیان
عاقدان سخن یکدیگر را و از بودن محل قابل نکاح یعنی زنی باشد که نکاحش در شرع برای شوهر

فایده
شوهدر دعوی نکاح حفت
که مهرمعجل سدیده ام

فایده
در دعوای نکاح ناچار نیست
از ذکر شنیدن شاهدان کلام
متعاقدین را


کتاب دعوی
٤١

حلال باشد ادعت النکاح وقالت زوجني والدي منه ان قالت برضای يصح لان
الرضا لا يكون الا سابقا فيصح الدعوی وان قالت بالاجازة يسأل الحاکم
عنها ان اجازتك كانت بعد عقد والدك بنطق او بسکوت ان بعدة
لا يسمع لانها اقرت بوقوع العقد موقوفا فبعد ذلك تدعى زوال
التوقف فلا يقبل بلا بینة وان ادعت الاجازة قبل العقد بان
ادعت السکوت عند الاستیمار او الاجازة صریحا یقبل اذا
برهنت علی النکاح (بزازیة) زنی دعوی کرد نکاح خود را بر مردی و گفت که بنکاح
داده است مرا پدر من باو درینصورت اگر گفت بنکاح داده است مرا برضای من صحیح می شود
زیرا که رضا نمیباشد مگر پیشتر از دادن پدرش پس دعوایش صحیح می شود و اگر گفت که باجازه من
درینصورت بپرسد قاضی از او که اجازه تو بعد از عقد پدرت بگفتن تو بود یا بسکوت کردنت اگر اجازت
او بعد از عقد بود شنیده نمی شود آن دعوای او زیرا که آنزن اقرار کرده است بوقع یافتن
آن عقد موقوف باجازه او و بعد از ان دعوی میکند دور شدن توقف را پس قبول
نمی شود این دعوای او بغیر از گواهان بران اجازۀ خود و اگر آنزن دعوی میکرد اجازه
خود را پیش از عقد چنانکه دعوی میکرد سکوت کردن خود را در وقت گرفتن دست پیمان
یا دعوی میکرد صریح اجازه کردن را قبول می شود دعوای او وقتی که شاهدان بگذراند بحکاح
ادعى نكاح معتدة يشترط حضرة زوج مطلق بائنا كان الطلاق
او رجعيا ادعی نکاح صغيرة وقال زوجنیها حاکم خوارزم ولم يذکر
اسم الحاكم ولا نسبه ولا انه كان فوض اليه الوالي امر التزويج وهل
كان لها ولی ام لا لا یسمع ويشترط ذکر الکل (بزازيه)

شرط دعوی معتده


جلد چهارم
۴۱۳
کتاب دعوی
مردی دعوی کرد نکاح زنی معتده را شرطست حاضر بودن شوهر او طلاق کننده است یانها
نان طلاق باین باشد یا برنجی مردی دعوی کرد نکاح دختر صغیره را و گفت در دعوی خود
که اورا برای من بنکاح داده بود قاضی خوارزم و بیان نکرد نام قاضی خوارزم را و نه نشتب
ونه این را بیان کرد که پادشاه بآن قاضی کار نکاح صغیران سپرده بود و نه این را که ایا ان
راولی بود یانه شنیده نمیشود دعوای او بمرط کر د وشد و ذکر کردن همه این جیز ها در دوره
مذکور لو ادعت المرأة النكاح على رجل فانكر الزوج ثم تصادقاعلى ان النكاح كام
لا يثبت النكاح لان فى الابتداء لو تصادقا لم يجز و شو ثم لا يثبت النكاح كذا في الفصول الا
ستاروشيّة (عالمگيري) اگر زنی دعوی نکاح را بر مردی کرد و شوهرش منکر شد بعد از ان کا
دیگری خود را راستگو کردند بر اینکه بدرستی که نکاح در بین ما ثابت است درین صورت نکاح
مابين ايشان ثابت نمیشود زیرا که در اول اگر باهم راست گو کنند که ما زن و شو نیای
ما بین ایشان ثابت نمی شود پس همچنین بعد از دعوی ثابت نمی شود همچنین است در
فصول استر وشينه وفى الحاوى ذا شهد الشهود بعد الدعوى والانكار انها امرأته
وحلاله ولم يقولوا انه تزوجها قال وفى كتاب الحدود اشارة الى انهما يقبل فان
محمدا رحمة الله تعالى عليه قال اذا قالا لم نشهد عليه بالزني اني قد تزوجها او قال
هي امرأتي درثت عنها الحد سوى بين الامرين فدل على انهما
واحد فقبل كذا ذكر هذه الجملة فى نكاح الكامل
فى الفتوى من جميع استاذ رحمهم الله تعالى
فصول عمادی) و در کتاب حاوی ذکر شده است که اگر شاهدی دادند گواه مان بعد از دعوی کی
و منکر شدن مدعی علیه بر اینکه بدرستی این زن زن انمرد و حلال اوست و نگفتند که اورانیجا
فایده
بعد از انکار نکاح بتصادن
ثابت نمی شود

فایده
شاهدهی دادند که زن او و
حلال او است و نگفتند که اور
بنکاح گرفته است


جلد چهارم ۱۴۱۳ کتاب دعوی

گرفته است گفته است مصنف کتاب حاوی که در کتاب حدود کتاب مبسوط اشارت است باینکه
قبول می شوند گواهانش زیرا که امام محمد رحمة الله علیه گفته است که آن کسیکه برا و شایدی
بزنا داده شده باشد اگر گفت که بدرستی این را بنکاح گرفته ام یا گفت که زن من است
ساقط میشود از وی حد زنا پس درینصورت امام محمد رحمة الله علیه برابری کرده اسبتین
هردو امر که نکاح گرفتن و زن بودنست پس دلالت میکند این برابری او بر اینکه شهری
امر یک حکم دارد پس قبول کرده میشود همچنین ذکر شده است این جمله در کتاب نکاح کتاب
کامل در فتوی باز جميع استاذانم ادعٰی علی امراة نکاحا و اقام شاهدین
بحال بھا وبينة ومحدثات الزوج لا تحتاج الى الحيلولة ويخلى سيلهما الى ان يحضر الزوج
(فصول عمادی) مردی بر زنی دعوی نکاح را کرد در حالیکه زن صاحب شوهر بود و
آندعی یکشاہد گذر ایند حیلوله کرده شود میان آنزن و شوهرش و در دعوی غیرخدا وند شوهر
حاجت حیلوله نیست و رها کنند راه آنزن را تا که شوهرش حاضر شود و لوا قاما لا مراء
شاهدا واحدا عدلا انه طلقها يخلى سبیلها ولوا قا متشا هدین فاسقين كذلك في
روایة (سراجیه) واگر زنی یکشاہد عادل گذرانید که شوہرش او را طلاق
کرده است رهائی کند میان ایشان و اگر دو شاہد فاسق گذرانید پس همچنین بحسست دریکوریا
برهن عليها بالنکاح ولم يظهر عدالة الشهود فاقرت بالنكاح لا
يسلمها إلى الثاني لعدم ثبوت نكاح الاول هذا اذا قال لابينة لى
سوا هما ما اذا قال لى شهود آخر يحل بينها و بين المقرله
حتی يظهر عجز المدعی (بزازیہ) مردی گذرانید گواها برا بنکاح زنی و ظاہر نشده
بود عادل بودن آنشاهدان پس اقرار کرد آنزن بنکاح برای مردی دیگر پسره قاضی

فایده
در مسایل حیلوله


جلد چهارم
۴۱۴
کتاب دعوی

آن زنرا با آن دوم مرد زیراکه ثابت نشد نکاح مرد اول و این حکم در انوقت است که بگوید
مدعی که دیگر گواهان غیر اینان ندارم و اما اگر گفت که دیگر گواهان دارم جدایی کند قاضی میان
آنزن و آنمردیکه اقرار برای او کرده شد تا که ظاهر شود عاجز شدن مدعی از شاهدان
تزوج امراة فشهد جماعة بحضرتها عند القاضى ان هذه المراة منكوحة فلان الغائب
لا تقبل هذه الشهادة ولا تثبت الحيلولة لعدم الخصم عن الغائب (فصول عمادي)
مردی بنکاح گرفت زنی را پس طایفه شاهدی دادند بحضور آنزن نزد قاضی باینکه این زن
نکاح کرده شده فلان غایب است قبول کرده نمیشود این گواهی و حیلوله ثابت نمیشود
از جهت نابودن خصم از جانب غایب ولو ادعى رجل نكاح امراة كبيرة ليست في
يد رجل وهي تجحد دعوا ه فاقام البينة وطلب من القاضى ان يضعها
يد عدل الى ان يسال عن الشهودفان القاضىيضعها ولكن ياخذ منها كفيلاوكذا لوادعى
نكاح بكر هي في بيت بها الا يعزلها (قاضيخان) اگر مردی دعوی کرد نکاح زن کبیر را
که در دست مردی دیگر نبود و آنزن منکر شد از دعوای شی پس آنمرد گواهان گذرانید
و از قاضی خواست نهادن آن زنرا در دست شخص عادل تا اینکه بپرسد از حال
شاهدان پس درینصورت قاضی نهد آنرا بدست عادل و لیکن بگیرد از ان زن
ضامن را و همچنین اگر دعوی کرد نکاح دختر دوشیزه را که او در خانه پدر خود بود درین صورت
قاضی جدا نکند اور ا از خانه پدرش و لو ادعى رجل نكاح امراة وهي في يد غيره فاقام
المدعى البينة فان سال المدعى الحيلولة اوالتعديل في مدة المسالة عن الشهودفعل
القاضی ذلک والافلا (قاضیخان) و اگر مردی دعوی کرد بنکاح زنی را در حالیک
آنکه آنزن در دست دیگری بود پس اگر خواست مدعی حیلوله کردن را یا نهادن آنرا

بدست


جلد چهارم
۴۱۵
کتاب دعوی

در دست شخص عادل در مدت پرسیدن قاضی از حال شاهدان درین صورت قاضی
چنین فعل بکند واکر مدعی نخواست قاضی چنین نکند وکذا المرأة اذا ادعت فساد النکاح
وا قامت البینة وسألت الحیلولة وکذلك رجل ادعی امة فی ید رجل و قال بعتها
من الذي في يديه بيعا فاسدا وقال المدعی علیه اشتریتها شراء جائزا فهو بمنزلة
لوادعت المرأة فساد النکاح (قاضیخان رحمة الله تعالی علیه)
وهمچنین حکمست اگرزنی دعوی کرد فاسد بودن نکاح خود را و گواهان گذرانید و خواست ازقاضی
حیلوله کردن را و همچنین حکمست اگرمردی دعوی کرد کنیز یراکه در دست مردی دیگربود
و گفت که فروخته ام آنرا بآن کسیکه آن در دست اوست بفروختن فاسد وگفت
مدعی علیه که خریده ام آنرا بخریدن روا پس حکم این مسئله بمنزله حکم آن مسئله ست که
اگر زن دعوی کند فاسد بودن نکاح خود را در قتاوای دیناری رحمة الله تعالی
برهن على نكاحها ولم يظهر عدالة الشهود حل لها أن تتزوج بأخر وفى
فوائد صدر الاسلام طاهر بن محمود في هذه الصورة لو قال المد گواه دیگر
آور هل يحل لها تتزوج بآخراو امهل القاضي المدعى اياما فما لم تمض تلك الايام
لا يحل لها ذلك (جامع الفصولین) و در فتاوای دیناری آورده ست که مردی
شاهدان گذرانید بنکاح زنی و ظاهر نشد عادل بودن شاهدان رو است آنزنراکه نکاح
کند با دیگری و در کتاب فواید صدر اسلام طاهر بن محمود رحمة الله علیه آورده است
که درین صورت اگر مدعی گفت که گواه دیگر آرم آیا ر و است مرانزن را با دیگری
نکاح کردن یا روا نیست درینصورت اگر قاضی مدعی را مهلت چند روز داده بود پس
تا زمانی که آنروز ها نگذرد روا نیست اور ا نکاح کردن با دیگری رجل تزوج ابنته البالغة


جلد چهارم ۴۱۶ کتاب دعوی

ثم ادعی ان ابنته لم تجز النکاح لا یسمع هذه الدعوی (خزانة المفتین) مردی نکاح
داد دختر بالغه خود را بعد از ان دعوی کرد که آن دختر من اجازه نکرده است بنکاح شنیده نمیشود
این دعوای او و کذا لو زوج ابنه البالغ قال لاب بعد موت الابن النکاح كان بغیر اذن
الابن ومات غیر اجازتہ وادعوا مراة الابن الاجر لا یسمع دعوی الا (خلاصة الفتاوی) و همچنین اگر
مردی نکاح کرد برای پسر بالغ خود و گفت پدر آن پسر بعد از مردن پسر خود که آن نکاح
بی اذن پسرم بود و او مرده است بی اجازه کردنش آن نکاح را و دعوی می کرد آنزن
اجازه کردن پسرش را درینصورت شنیده نمی شود دعوای پدر و فی البزازیة
الاب اذا زوج البالغة وسلمها الزوج ودخل بها الزوج ثم برهنت علی انها کانت
ردت النکاح قبل اجازتها فالمذکور فی الكتب انها تقبل قال صاحب الواقعا الصحیح
عدم القبول لانها متناقضة فى الدعوى والبينة تترتب على الدعوى الصحيحة والصحيح
القبول كما ذكر فى الكتب وان بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل لانها قامت على تحريم
الفرج والبرهان عليه مقبول بلا دعوى رحـــــمـــــه الله تعالى
و در فتاوای بزازیه آورده است که اگر بنکاح داد پدر دختر بالغه خودرا و سپرد آنرا بشوهرش
و دخول کرد با وی شوهرش بعد از ان آنزن گواهان گذرانید که من نکاح را رد
کرده ام پیش از اجازه خود پس در کتابها ذکر کرده شده که این گواهان قبول کرده میشود
وصاحب کتاب واقعات گفته که قول صحیح قبول ناکردنست زیرا که آن تناقض
کننده است در دعوای خود و شاهد ان مرتب بر دعوای صحیحه می شود و قول صحیح آن
که قبول میشود چنانکه در کتابها ذکر شده است اگر چه دعوی باطل است اما گواهان باطل
نمیشود زیرا که این گواهان که نشسته اند بحرام کردن فرج و گواهان بآن بدون دعوی


جلد چهارم ۱۷۷ کتاب الدعوی

قبول است رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم رضاها حتى مات الزوج فقالت
زوجنى منه ابى بامرى وانكرت لورثة القول قولها ولها الميراث والمهر وعليها
العدة ولو قالت زوجني منه ابى بغير امرى فبلغنى فاجزت وانكرت ورثة الزوج
الاجازة فالقول قول ورثة الزوج ولا مهر لها (خزانة المفتين) ادعى انه زوج
اخته منه حال حيوة ابيها فمات الاب ثم اجاز الاخ المزوج هذا العقد فأنها
زوجته يقبل ولو ادعى انه باع مال ابيه حال حيوة الاب ثم مات الاب ولا وارث له
لا ينفذ البيع الا بتجديد العقد لشر واثبات على الموقوف (بزازیه) مردی بنکاح داد دختر
خودرا او معلوم نبود رضای آن دختر تا اینکه شوهر او مرد و آنزن گفت که پدرم مرا بنکاح داده بود
باین مرد مرده بامر من و ورثه شوهر منکر بودند درین صورت معتبر قول آنزنست و مراو را میشا
و مهرست و بروی عدت گذرانیدن لازم است و اگر گفت که پدر من مرابنکاح داده بود
برای او بی امر من پس خبر نکاح بمن رسید و اجازه کردم آنرا و منکر شدند ورثه شوهر از اجازه
او پس معتبر قول ورثه شوهر است و نیست مهر آنزان . امردی دعوی کرد که این مرد بنکاح
داده مرا خواهر خود را در حال زندگی پدر آن پس پدرش مرد بعد از ان اجازه کرد برادر نکا
دهنده آن عقد را و این زن زن من است قبول کرده می شود و اگر دعوی کرد که این مرد فرو
است مال پدر خود را در حال زندگی او بعد از ان پدر او مرد و دیگر وارثی ندارد غیر ازین پسر
روانمی شود فروختن او مگر بعقد جدید رجل دعى على امراة النكاح فانكرت وحلفت فلا يحمل
التزويج باختها واربع سواها ولو كانت هي المدعية وانكر الزوج وحلف لا يحل لها الولى داد زوج لتى
فردت هي اختلفا قال لولى هى لصغيرة والرد باطل وقالت انا بالغة ان كانت هي مرا
فالقول قولها وبنت تسع سنين مراهقة (خزانة المفتين)

[Margin notes:]

فایده
اختلاف مابین زن و ورثه
شوهر در رد و قبول

فایده
زنی بعد از انکا بکل منعا
نمود روانیست بنکاح کردین
خواهرش


جلد چهارم کتاب نکاح

اگر مردی دعوی کرد بر زنی نکاح را و منکر شد زن و قسم خورد پس حلال نمی شود این مرد را نکاح
کردن با خواهر آنزن و همچنان روا نمی شود او را چهار زن غیر ازین زن واگر زن دعوی نکا
کرد نکاح را بر مردی و او منکر شد و قسم خورد حلال نمی شود زنرا نکاح کردن با مرد دیگر
واگر ولی زن بنکاح داد زنرا بمردی پس رد کردن نکاح را و مختلف شدند چنانکه ولی
گفت که این زن صغیره است و رد کردن او باطل است وزن گفت که من بالغم درینم
اگر آنزن مراهق بود پس معتبر قول اوست و دختر نه ساله مراهق است امراة ادت
علی رجل انه تزوجها فقال الرجل ما فعلت ثم قال بلی فعلته فهذا جائز و کذالوادة
الرجل النکاح فانكرت المرأة ثم اقرت ( فصول عمادی) زنی دعوی کرد بر مردی
که او بنکاح گرفته است مرا و آن مرد گفت که من اینکار را نکرده ام بعد از ان گفت که بلکه
آن کار را کرده ام پس این روست و همچنین حکمت که اگر آمرد دعوی کند نکاح
زنی را و آنزن منکر شود بعد ازان اقرار کند بان نکاح رجل قال لامرأة زجني
ابوك وانت صغيرة وقالت بلزوجنيك وانا كبيرة فلم ارضكان القول قولها
والبينة بينة الزوج هكذا فى المحيط (قاضيخان و عالمگیری) مردی گفت بر زنی
که بنکاح داده است ترا پدر تو بمن در حالیکه تو صغیره بودی و گفت آن زن که بلکه مرا
بنکاح داده است پدر من و من کبیره بودم پس رضا نشدم من بآن در ینصورت معتبر
قول آنزنست و گواهان معتبر گواهان شوهر ست اینچنین مذکور است در کتاب محیط -
ولوزوج ابنته من رجل ثم زعم انه يتكلم بكفروان ابنته حرمت عليه والزوج
فالقول قول الزوج لانه ينكر الفرقة ( خزانة المفتين )
واگر مردی بنکاح داد دختر خود را بمردی بعد از ان گفت که این مرد سخن کفر گفته است

فایده
اقرار نکاح بعد از انکار

فایده
در اینک پدر زن بگوید که
شوهرش سخن کفر گفته
است

نافرمی


جلد چهارم
۱۹۴
کتاب دعوی

و دختر من بر وی حرام شده است و حال آنکه شوهرش منکر بود پس درینصورت معتبر
شوهرست زیرا که او منکر است جدائی را وقال بعدة يوم الموت لا يدخل تحت القضاء
حتى لوادعى رجلان ابا مات فى يوم كذا و قضى به ثم ادعت امراة على هذا الميت انه
تزوجها بعد ذلك التاريخ لا يسمع ولا يقضى بالنكاح (فصول عمادی) و در کتاب عدہ مذکور است
که روز مردن داخل نمی شود زیر حکم قاضی چنانکه اگر مردی بدعوی کند که پدر من مرده است
در فلان روز و قاضی حکم کند بآن بعد از ان دعوی کند زنی بران مرده که انمرده مرا
بنکاح گرفته است بعد از روز مردن درین صورت شنیده میشود دعوای او و حکم کرده میشود
بان نکاح ويوم القتل يدخل تحت القضاء حتى لو ادعى على اخرانه قتل اباه يوم كذا وقضى
ثم ادعت امراة بعد هذا التاريخ بيومران اباها تزوجها لا يسمع
(فصول عمادی) وروز قتل داخل میشود زیر حکم قاضی چنانکه اگر دعوی کرد
مردی بر دیگری که بدرستی این مرد کشته است پدر مرا در فلانروز و حکم کرد بان قاضی
بعد ازان دعوی کرد زنی بعد از یکروز از روز کشتن او که بدرستی پدر او بنکاح گرفته است
مرا درینصورت شنیده نمی شود دعوای او وفى الذخيرة ادعى نكاح امرأة
وهى تجحد وتقول ان لى زوجا فى بلد كذا وسمت ذلك الرجل اولم تسمه
فاقام المدعى بينة على دعواه فانه يقضى بنكاحه عليها ولا يكون اقرار
بالنكاح لغير المدعى ما نعا من القضاء ببينة المدعى
(فصول عمادي) و در کتاب ذخیره گفته است که وقتی دعوی کند مردی نکاح زنی را
و او منکر شود و بگوید که مرا شوهر است در فلان شهر و نامید آن شوهر را یا نه نامید و مدعی
گواهان گذرانید بر دعوای خود پس بدرستی که حکم کند قاضی بنکاح مدعی بران زن منکر شدن

فائده
روز مردن داخل میشود
زیر حکم قاضی و روز قتل
داخل میشود

فائده
درتیکه مردی نکاح زنی را دعوی
کند و آنزن منکر شود و بگوید که
شوهر من فلان
دیگر ست


جلد چهارم
۴۰
کتاب دعوی
اقرار او بنکاح برای غیر مدعی منع کننده حکم قاضی بشاهدان مدعی ادعی
علی امراة نکاحا فانکرت وقالت انا امراة فلان الغائب وهو
معروف واقام المدعی البینة قبلت بینته
الا ان یکون نکاح الغائب معروفا (فصول عمادی) مردی دعوی کرد برزنی نجا
را وزن منکر شد و گفت که من زن فلان غایبم و حال آنکه آن مرد معلوم بود و ندان
مدعی گواهان را قبول کرده میشود گواهان او مگر قبول کرده نمیشود اگر نکاح غایب
مشهور باشد ولوا دعی نکاح امراة فانکرت ولکن لم تقر لرجل آخر ثم
اقرت بین یدی القاضی فی مجلس آخر لهذا المدعی یصح اقرارها
و یسمع ولو اقرت لرجل آخر ثم لهذا المدعی لا یسمع اقرارها لهذا المدعی (فصول عمادی)
و اگر مدعی دعوی کرد زنی را و منکر شد آنزن ولیکن اقرار نکرده بود از برای دیگر
بعد از ان اقرار کرد پیشروی قاضی در مجلس دیگر برای همین مدعی صحیح است
اقرار او و شینده میشود و اگر آنزن اقرار کرده بود بنکاح مردی دیگر بعد از ان
اقرار کرد بنکاح این مدعی درینصورت شنیده نمی شود اقرار او برای مدعی اذا
تزوج العبد حرة ثم ادعی ان المولی لم یاذن له بالنکاح وقالت المراة قد
اذن لم یفرق بینهما لا قراره بفساد النکاح ولا یصدق فی ابطال المهر
و یلزمه الساعة ان دخل بها ولها النفقة مادامت فی العدة وان لم
یدخل بها یلزمه نصف المهر وکذا اذا قال لا ادری اذن لی
اولم یاذن (فصول عمادی) وقتی که نکاح گرفت غلام کسی زنا
اصیل را بعد از ان دعوی کرد که مولای من اذن نکرده بود مرا بنکاح کردن و زن

فایده
غلام بعد از نکاح دعوی
عدم اذن نمود

گفت که


جلد چهارم ۴۲۱ کتاب دعوی

گفت که بدرستی اذن کرده بود نزاجدائی کرده شود میان ایشان زیرا که غلام اقرار
کرده است بفاسد بودن نکاح وراستگوکرده نشود غلام در حق مهر و وجب می شود بروی
مهر در همین ساعت اگر خلوت کرده باشد با او و واجب میشود برغلام نفقه آن زن تا
در عدت باشد و اگر خلوت نکرده بود با او واجب می شود برغلام نصف مهر زن همچنان
است حکم اگر غلام بگوید که نمیدانم که مولای من اذن کرده است مرا یانه و ذکر فی شهادة فایده
المحيط ادعى على امرأة انه تزوجها وشهدوا انها منكوحة او ادعى انها منكوحة اختلاف گواهی دعوی
وشهدوا انه تزوجها قبلت هذه الشهادة لان النكاح سبب بنکاح
متعين للصيرورة المرأة منكوحة وكان ذكره وتركه كونه سواء (فصول عماد)
ذکر کرده است در باب شهادت کتاب محیط که مردی دعوی کرد برزنی که
بدرستی به تزویج گرفته ام این زن را و گواهی دادند گواهان که این زن
نکاح کرده اوست یا دعوی کرد که این زن را بنکاح گرفتم و شاهدی دادند گواهان او که تزویج
کرده است قبول می شود این گواهی زیرا که نکاح سبب معین است از برای منکوحه شدن
زن و ذکر کردن سبب و ذکر نکردنش برابرست و فی باب دعوى النکاح فتاوی رشید فایده
اذا ادعا نكاح مطلقاً من غیری شهدانه تزوجها شهر کذا لا تقبل لا نكذب الشهود فصول عماد دعوی نکاح مطلق بود
بشاهد ی مورخ قیاس
ذکر کرده است در باب دعوی نکاح از فتاوی رشید الدین که اگر دعوی کرد مردی نکاح
زنی را مطلقا بغیر از یاد کردن تاریخ و گواهان گواهی دادند که بنکاح گرفته است اور ا در فلان
ماه قبول نمی شود زیرا که مدعی دروغگو کرده است گواهان خودرا ولو قال المدعى
تزوجتها فى شهر كذا وشهدنا على النكاح مطلقاً تقبل فصول عماد واگر مدعی گفت که درفان
ماه بنکاح گرفته ام این زنرا و گواهی دادند گواهانش مطلق قبول کرده میشود.

واگر دو گواهی گواهی گفتند
کرمردی که مرا بنکاح
گرفته است


جلد چهارم
۴۲۲
کتاب دعوی
ولو ادعی انه تزوجها اول من امس وشهدوا على التزوج
فى الامس لا تقبل ولو ادعى الشراء او انزامن وشهد انه اشتراه فی امس تقبل (فصول عماد)
و اگر کسی دعوی کرد نکاح زنی را در اول دیروز و شاهدانش گواهی دادند بر نکاح در دیوز
قبول کرده نمیشود و اگر مدعی دعوی کرد خریدن را در اول دیروز و گواهان گفتند که خرید است
در دیروز قبول کرده میشود ولو قال المدعى بن زن منى توشهد له لشهود كذلك فقال
القاضى للمدعى متى تزوجت او سأل الشهود متی تزوجهما فسكت المدعى
والشهود لا يوجب الخلاف في الدعوى فصول عمادی) اگر مدعی گفت که این زن است
و شاهدانش شاهدی دادند همچنان پس گفت قاضی مر مدعی را که چه وقت بنکاح گرفتی یا
پرسید گواهان را که بکدام وقت بنکاح گرفته است و خاموش شد مدعی و شاهدانش توقف
نمیکند آن خلل را در ان دعوی ولو ادعى على امراة نكاحاً وشهد الشهود بهذا
اللفظ ما هر دو را زن و شوی دانسته ایم فالقاضى لا يقضى بشهادتهم هذه
وكذا الوقالو اليسر لنا بانكم الياسرايد اند که زن و شوی باشند لا تقبل ( فصول عماد)
و اگر دعوی کرد مردی بر زنی نکاح را و گواهان گواهی دادند باین لفظ که ما هر دو ر ازن دوش
دانسته ایم پس قاضی حکم نکند باین گواهی ایشان و همچنان اگر بگویند که ایشان چنان باشید
اند که زن و شوهر باشند قبول کرد نمی شود ولو شهدال محمد که این زن اوست و
شهد الآخر که این زن وی بوده است تقبل (فصول عماد) و اگر یک گواه گفت دین
زن دویست و دیگر گواه گفت که این زن وی بوده اس قبول کرده میشود وكذا لو ادعى انه امرأته وشهداله
زن وی بوده اتقبل (فصول عماد و نچنان کرد دعوی کرد که این زن است و گواهان گفتن که زن وی بوده است
قبول کرده میشود ولودا الزوجان با كانت امرأته وشهد له انها امرأته أوقالا كانت امرأته لا تقبل افق)
فایده
شاهدان شاهدی بدهند
که مردو را زن و شوهر
دانسته ایم
واگر


جلد چهارم
۴۲۳
کتاب دعوی

و اگر دعوی کرد شوهر که این زن من بود و گواهان گفتند که این زن ولیست یا گفتند که این
زن وی قبول کرده میشود در فتاوی دعوی العدة ادعی علی امراة نکاحا فقالت
من منکوحه وی بودم لکنہ غاب فاخبرونی بوفاته فتزوجت بهذا بعد انقضاء
مدة العدة فقضی للمدعی اما لوقالت من زن این مدعی دومم لکن پیشتر ازین بازان وی بودم
قضی للمدعی (فصول عمادی) ذکر کرده است در باب دعوی کتاب فتاوای عدت که مردی دعوی
کرد بر زنی نکاح را پس آنزن گفت که من منکوحه او بودم مگر او غایب شده بود مرا بخبر از
بردن او پس نکاح کردم باین مرد دیگر بعد از گذشتن مده عدت پس آنزن مرد مدعی تراست
اما اگر بگوید آنزن که من زن این مدعی دوئمم مگر پیش ازین زن مدعی اول بودم پس
آنزن مرد مدعی دوم است رجل اقام بینة علی مراة انه تزوجها واقامت
المراة بينة على رجل منكر انه تزوجها فالبينة بينة الرجل (فصول عماد)
ولو قالت المراة حين اقامت البينة على الرجل الجاحد انها امراتة
ادعاها ذلك الرجل كانت البينة بينة المراة وذلك كامراة اقام البينة
عليها رجلان بالنكاح ولم يوقتا فإيهما صدق المراة فهو زوجها (قاضيخان)
مردی گواهان گذرانید بر زنیكه من اورا بنكاح گرفته ام و آنزن گواهان گذرانید بر
مردی دیگر یكی منكر بود از نكاحش كه وی مرا بنكاح گرفته است پس معتبر گواهان مرد است
و اگر آنزن گفت در وقتیكه گذرانید گواهانرا بر مرد منكر كه من زن او هستم و دعوی
کرده بود مرا همین مرد منکر پس گواهان زن معتبر ست و این حکم مثل حکم آن مسئله
که گواهان بگذرانند دو مردان بنکاح یکزن و بیان نکنند تاریخ را پس هر کدام ایشان
که آنزن را سکو کرد پس آنمرد شوهر اوست اذا ادعت اختان علی رجل

فایده
زن گفت باو زنش نیستم
او مد شوهر گرفتم

فایده
اختلاف گواهان مرد
با گواهان زن در نکاح

فایده
در اینکه دو خواهر گواه بگذراند
بر مردی که مرا بنکاح
گرفته است


جلد چهارم
۴۲۴
کتاب دعوی

واقامت کل واحدۃ منها البینة انه تزوجها اولا كان ذلك الى الزوج اذا صدان
واحدة منهما انها كانت اولا امرأته تبطل بینتة الاخزی ولاشيئ لها من المهر
ان لم يكن دخل بها وان قال الزوج لم اتزوج واحدة منهما او قال تزوجتهما جميعا
ولا ادري الاولى منهما قال في الكتاب فرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهما ان
لم يكن دخل بواحدة منهما قالوا هذا اذا قال تزوجتهما ولا ادري الاولى منهما واما اذاقًا
لم اتزوج واحدة منهما فينبغي ان لايجب شيئ والاصح ان هذا الجواب الفصلينسواء
وهو كما لو اقامتا البينة بعين وقال الزوج فانه يقضى لكل واحدة منها بالمهر والميراث (قاضیخان)
ووقتی که دو خواهر دعوی نمودند بر مردی و گواهان گذرانید هر یکی از ایشان که بنکاح گرفته است
مرا در اول پس اختیار این کار بمرد است هر گاه راستگو کرد یکی را که نکاح او در اولست
باطل می شود گواهان آمدگیر و هیچ چیز نیست مر او را از مهر اگر جماع با ونکرده باشد اگرمرز
گفت که هیچ یکی را بنکاح نگرفته ام و یا هر دو را گرفته ام و نمیدانم اول ایشانرا گفته ست
در کتاب که جدائی کرده شود میان آن مرد و میان هر دو زن و واجب می شود بمرد نصف
مهر مشترک میان هر دو اگر جماع بائیکی نکرده باشد گفته اند علما که این حکم در صورتیست
که گفته باشد که هر دو را بنکاح گرفته ام و اول ایشان را نمی شناسم و اما در
صورتی که گفته باشد که هیچ یکی را بنکاح نگرفته ام می شاید که هیچ چیز لازم
نشود برو هی برای ایشان و صحیح تر حکم این است که همین حکم برابر ست
در هر دو صورت و این حکم مثل حکم آن مسئله است که هر دو گواهان بگذرانا
بعد از مردن شوهر پس بدرستیکه حکم کرده می شود مر هر یکی را بمهر و میرات
تزوجها وابنتها فى عقدين ثم قال لا اعلم ا يتهما الاولى
قال محمد


جلد چهارم ۴۲۵ کتاب دعوی

قال محمد رحمة الله عليه يحلف لكل منهما بالله ماتزوجها قبل صاحبتها
يبدأ بايتها شاء وان شاء اقرع لهما فان حلف لاحديهما ثبت نكاح الاخرى وان لكل
للاولى لزمه نكاحها وبطل نكاح الاخرى ومعنى المسألة ان يدعى كل منهما السبق (خلازيه)
بکاح گرفت مردی زن و دختر او را در دو عقد بعد از ان گفت که نمیدانم
که بکاح کدام ایشان در اول بود گفته است امام محمد رحمة الله تعالی علیه
که سوگند داده شود مرد را برای هر یک که سوگند است ترا بخدایتعالی
که بنکاح نگرفته او را پیش از دیگر آن ابتداء کند بسوگند هر کدام که رضای
مرد باشد و اگر میخواهد قرعه بیندازد برای ایشان و اگر مرد سوگند کرد برای
یکی ثابت میشود نکاح دیگری و اگر منع آورد از سوگند برای اول لازم میشود نکا
او و باطل میشود نکاح دیگر و معنی مسئله این است که هر یک دعوی پیش بودن
نکاح خود را ولوان اختين ادعت كل واحدة منهما على رجل انه تزوجها وهو يجحد
فاقامت حديما البيئة على اقراره انه تزوجها بالف درهم وانه دخل بها واقامت
الأخرى البينة على اقراره انه تزوجها بمائة دينار ودخل بها عدلت البيئتان
فان القاضي يفرق ويقضى لكل واحدة منها بالمال الذي شهد الشهود على اقراره
به استحسانا وان اقامت احديهما البيئة على اقراره بالدخول بها بالنکاح ولم تقم
البيئة على اقراره بالدخول بها ولكنها اقامت على النکاح وهو ينكر الكل فان القات
للمدخول بها بصحة نكاحها وبامهر الذی شهد الشهود لان الدخول دليل
على سبق نكاحها ولولم تقم كل واحدة منهما البيئة على اقراره
بالدخول بها ولا بالدخول اصلا فرقت بينه وبينهما ويقضى

فایده
هر یکی از زن و دخترش
که دعوی کند پیش بودن
نکاح خود را

فایده
هر یکی از دو خواهر دعوی
نکاح نمود بر مردی


جلد چهارم
۴۲۶
کتاب الدعوی
بنصف المالين لهما بينهما لمدعية الدراهيم بربع الدراهيم
و لمدعية الدنانير بربع الدنانير (قاضيخان)
واگر هر یکی از دو خواهر دعوی کردند بر مردیکه بنکاح گرفته است مرا و آنمر د منکر بود پس یکی ازیشان
گواهان گذرانید بر اقرار آنمرد که وی بنکاح گرفته است مرا بهزار درم و جماع کرده است
با من و دیگر آن گواهان گذرانید بر اقرار آنمرد که بنکاح گرفته ام این زن را بصد دنیار
و جماع کرده ام با او و تزکیه کرده شدند هر دو گواهان بدرستیکه قاضی جدائی کند میان هر دو
هر دو زن و حکم کند بمهای هر زن بآنهائیکه گواهان او گواهی داده اند با قرار آن مرد بآن
مال در پشمان و اگر یکی از ان هر دو گواهان گذرانید با قرار کردن آنمرد بجماع کردن
با او بسبب نکاح و دیگر آن گواه نگذارنید با قرار آنمرد بجماع کردن با او ولیکن گواهانی
گذرانید بنکاح و آنمرد منکر بود از همه پس بدرستی که قاضی حکم کند بصحت نکاح آنزنی که
جماع با او کرده شده و حکم کند بآنهائیکه گواهان بآن گواهی داده اند زیرا که جماع دلیل است
بر پیش بودن نکاح او واگر یکی از ایشان گواهان نگذارنید بر اقرار آن مرد بجماع کردن
با او و نه باصل جماع جدایی کند قاضی میان هر یک آنها و میان آن مرد و حکم کند نصف
هر دو مال مشترک میان هر دو حکم کند برای مدعیه درمها بجهار حصه درمها و برای مدعیه
دنانیر بچهارم حصه دینارها رجل اقام البينة على امرأة انه تزوجها واقامت اختها بينة
انه تزوجها قال ابو حنيفة تقبل بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لانها اقامت البينة على نكاح الفسيد
(قاضیخان) مردی گواهان گذرانید بر زنی که وی بنکاح گرفته است مرا و گواهانی
گذرانید خواهر آنزن بران مرد که بنکاح گرفته است امام ابو حنیفه رحمة الله علیه که قبول کرده
می شود گواهان آنمرد و قبول کرده نمیشود گواهان آنزن زیرا که آنزن گواهان گذرانید هما

فایده
مردی شاهدان گذرا
بنکاح زنی و خواهرش
بنکاح خود

بر نکاح


جلد چهارم ۴۲۷ کتاب دعوی

بمنکاح فاسد و ان قالت هودالزوج تزوج احلها و لا تعرفها بعينها و الزوج يقول هذا
الفتاوی
ان صدقته المراة هي امرأته و ان جحدته فلا نكاح بينه و بين واحدة منهما (خلاصه
و فصول عمادی) و اگر در صورت مذکوره گفت شاهد ان شوهر که وی بنکاح گرفته است
یکی از ان هر دو را و ما بتعین نمیشناسیم آن یکی را و شوهر میگفت آن یکی اینست اگر آن زن ریشکو
کرد او را پس آنزن زن اوست و اگر زن منکر شد از ان پس نکاح نیست میان او
و میان هیچ یکی از ان دو زن ادعى على امرأة نكاحا و قد قام البيئة و اقامت هي
بينة ان اختها امرأة المدعى و هو ينكر ذلك ويقول ما هي بزوجتى فانه يقضى بنكاح
الشاهدة للمدعى فلا يقضى بنكاح الغائبة عند بي حنيفة رحمه الله عليه وكذالواقامت
الشاهدة البيئة على اقرار المدعى بنكاح الغائبة ( فصول عمادی) و لواقر الزوج
بنكاح الغائبة يسأله القاضى هل كان بينك و بين الغائبة فرقة
فان قال لا يبطل نكاح الحاضرة و لو قال كنت طلقت الغائبة و اخبرتني
با نقضاء عدتها وكذبته الشاهدة فى طلاق الغائبة يقضى بنكاح
الشاهدة فان حضرت الغائبة وصدقته فى النكاح وكذبته
في طلاق يقع الطلاق عليها من حين اقر الزوج
بطلاقها (قاضيخان جلد اول مردی دعوی کرد بر زنی نکاح را
و گواهان گذرانید و آنزن گواهان گذرانید که بدرستی خواهر هم زن اینمدعی است و مرد
منکر بود از نکاح خواهر او و میگفت که خواهر او نیست زن من پس بدرستیکه قاضی حکم کند بنکاح
زن حاضر مرد مدعی را و حکم نکند بنکاح غایب که خواهر این زن است نزد امام ابو حنیفه رحمه الله
و همچنان محبت که اگر حاضره گواهان گذرانید بر اقرار مرد بنکاح غایبه و اگر اقرار کردانمرد


جلد چهارم
٢٨
کتاب دعوی
بنکاح آنغایب قاضی بپرسد از او که ایامیان تو و میان آن غایبه جدائی واقع شده بود اگرگفت
که نه باطل می شود بنکاح آن حاضره و اگر گفت که طلاق کرده بودم آن غایبه را و او خبردار
بود مرا بگذشتن عدت خود و حاضره در وغکوی ساخت او را در طلاق غائبه حکم کرده می شود
بنکاح حاضره پس اگر حاضر شد آن غایبه و راستگوی کرد همان مقرر ا در باره نکاح و در وغ
گوی کردش در حق طلاق پس واقع می شود طلاق بر آنزن از وقت اقرار زوج بطلاق او
ولوادعی نکاح امرأة واقام البينة فادعت المرأة انه تزوج بامها اوبابنتها و اقرت
دخوله بها فهك وما لوادعت نكاح الاخت سواء فى قول ابى حنيفة رحمه الله علیه
ولو اقامت الشاهدة بينة انه تزوج بامها ودخل بها او قبلها اولسها عن شهوة او نظر الى فرجها
او على اقرار الزوج بذلك فرق القاضي بين الشاهدة وبين المدعى ولا يقضى بنكاح الغائب
( خلاصة الفتاوى وقاضیخان ) اگر مردی دعوی کرد نکاح زنی را و گذراند
گواهانرا پس دعوی کرد آنزن که این مرد بنکاح گرفته است ما در یا دختر مرا و ثابت نکرد
جماع اورا بآنها پس این مسئله و آن مسئله که زن دعوی کند نکاح مرور ا با خواهر برای او
در قول امام اعظم رحمه الله تعالی و اگر زن حاضره گواهان گذرانید که این مرد بنکاح
گرفته است ما در مرا دخول کرده است با ا و یا بوسیده است او را یا دست براد بشهوت
یا نظر کرده است با ندام نهانی او بشهوت یا گواهان گذرانید بر اقرار کردن آنمر دبا
کارها جدائی کند قاضی میان مرد و این زن حاضره و حکم نکند بنکاح آنزن غایبه
رجل ادعی نكاح امرأة وهى قامت البيئة على اقراره بنكاح بنتها لا يصدق
على نكاح البنت حتى تحضر لانه لا يثبت عقد الغائبة لكن يثبت اقراره
لحرمة المصاهرة ( خلاصة الفتاوى جلد اول) مردی دعوی نمود نکاح زنی


جلد چهارم ۴۲۹ کتاب دعوی

را و آن زن گواهان گذرانید بر قسمار مرد بنکاح دخترش را منکوحہ ده نمی شود بنکاح آن دختر
تا که حاضر شود اوزیر اکہ اقرارش ثابت میکند نکاح آن غایب را لیکن ثابت میکند
اقرار آنمرد را بحرمت مصاهره ادعى على مراة نكاحا بتزويج ابيها اياها
في حال صغرها وشهد الشهودانه قال زوجت بنتى الكبري
المسماة بكذا من فلان وقبل فلان ذلك لكن لا نعرف ابنتہ
بوجهها تقبل شهادتهما على النكاح فبعد ذلك يامر القاضی
المدعى ان ياتى بشاهدين ان بنتہ الكبرى المسماة بهذا الاسم هذه
ليقضى عليها بالنكاح فلوقالت انا ابنتہ الكبرى وصدقها المدعى
يقضى بنكاحها ولوشهدانه زوج ابنتہ من هذا وقالا لا نعرف ابنتہ
بوجهها فان لم تكن للمدعى عليه الابنت واحدة تقبل الشهادة لزوال
الجهالة وان شہدا انہ زوج بنته عائشة وليست له بنت بهذا الاسم الا واحدة
ولا يعرفها الشاهدان بوجهها يقيم الزوج البيئة انها هذه بهذا الاسم (فصول عمادی)
مردی دعوی کرد برزنی نکاح را کہ پدرش مرا بنکاح داده بود در حال صغیری او و گواها
گواهی دادند کہ پدر او گفت کہ من بنکاح داده ام دختر کلان خود را کہ نامش فلانه است
باینقد مهر بفلان وا و قبول کرد مکر ما نمی شناسیم دختر اور ابروی قبول کرده می شود
گواهی ایشان بر نکاح بعد ازین امر کند قاضی مدعی را که بیار دو گواه دیگر کہ گواهی
بدهند که دختر کلان او که نامش فلانه است این زنست تا حکم کند قاضی بر آن زن
بنکاح پس اگر خود زن گفت که من دختر کلان او هستم و راستگو کرد مدعی او را حکم کند
قاضی بنکاح او واگر گواهان گواهی دادند که وی بنکاح داده دختر خود را باین مرد و گفتند


جلد چهارم
۴۳۰
کتاب دعوی

که مانمی شناسیم دختر او را بر ولسش پس اگر نبود مد عا علیه را مگر همین یکدختر قبول کرده میشو
گواهی ایشان از جهت زوال جهالت و اگر گواهی دادند که او بنکاح داده عالت در
خود را که دیگر دختر مرا و را نیست باین نام مگر همین یکدختر و نمی شناختند شادان
آن دختر را بر ولیش در ینصورت بگذراند شوهرش شاهدانرا که آند ختر همین دختر ست
باین نام رجل له بنتان صغری و كبرى و اقام رجل بينة على هذا الرجل انه
زوج ابنته الكبرى منه واقام الاب بينة انه زوج ابنته الصغرى من هذا الرجل و البيتة بشة
كذا فى المحيط (عالمكيرى ) مردیرا دو دختر بود خرد و بزرگ و مرد دیگر گواهان گذرانید براد
که دختر بزرگ خودرا بنکاح مین داده و پدرش گواهان گذرانید که دختر خرد خود را شو دادن
پس معتبر گواهان شوهر است همچنان مذکور است در کتاب محیط و فی فتاوی رشید الدین
رحمة الله عليه ادعى نها امرأتى لان اباها زوجها منى برضاها فشهد
الشهود بهذه العبارة که چون پدر و بر ابزنی داد این دختر وادشت این نکاح بدار
قيل لا تقبل لان هذه شهادة على رضاها بالنكاح ليست بشهادة على النكاح
لانهم لم يقولوا نكحها بمشهدنا وقيل يقبل لان هذه الشهادة على النكاح وعلى
رضاها ايضا (فصول عمادی) و در فتاوای رشید الدین آورده است که دعوی کرد مردی که
این زن زن من است زیرا که پدرش او را بنکاح داده است مرا برضای او و گوا هان کی
دادند باین لفظ که چون پدرش او را بزنی داد باین مرد این دختر و ا دشت این نکاح پد را
بعض علما گفته اند قبول کرده نمی شود زیرا که این گواهی دادن است بر رضا بودن آنزن بنکاح انا
نیست گواهی دادن بنکاح زیر اکه بدرستی ایشان نگفته اند که نکاح کرده است این زنا بحضور
و بعضی علما گفته اند قبول کرده می شود زیرا که این گواهی است بر نکاح و برضای زن نیم

فایده
اختلاف دعوی با گواهی
در دعوی نکاح

رجل قال


جلد چهارم
۴۳۱
کتاب الدعوی
رجل قال لامراته تزوجتك وانا صبي فقالت لا بل تزوجتني وانت بالغ
كان القول قوله الاان القاضي لايفرق بينهما بل يسأله هل اجازوليك
ام لاان قال لايقول له القاضي هل اجزت بعد البلوغ ان قال لايقول له القاضي
هل تجيزالان ان قالا يفرق بينهما (قاضيخان) مردی زن خود را
گفت با تو نکاح کرده ام در حالیکه نابالغ بودم و زن گفت نی بلکه نکاح کرده مرا در حالیکه
بالغ بودی معتبر قول مردست مگر قاضی جدائی نکند میان ایشان بلکه بپرسد مردرا
که ولی تو اجازه کرده بود نکاح کردن ترا یا نه اگر گفت نکرده بود بپرسد از وی که
تو اجازه کرده بودی بعد از بالغ شدن یا نه اگر گفت نکرده بودم بگویدش که حالا
اجازه میکنی یا نه اگر گفت نی میکنم جدائی کند میان ایشان و فی المحیط ولو قالت
تزوجتني وانا صبية وقال بالغة القول قولها لانهما اختلفا في وجود
العقد واذا قضى بالنكاح عند ابيحنيفة وابي يوسف رحمة الله عليهما
يسع للمراة المقام معه وان تدعيه ليجامعها وحل لها ميراثه وان كانت صادقة (خلاصه)
در محیط گفته است که اگر زن گفت که نکاح کرده ام با تو در حالیکه بالغ بودم و مرد گفت
نی نکاح کردی با من در حالیکه بالغ بودی معتبر قول زنست زیرا که ایشان مختلف شدند
در وجود عقد نکاح و هرگاه که قاضی حکم کرد بنکاح نزد امام اعظم و ابو یوسف رحمة الله علیهما
میشاید زنرا باشیدن با مرد و اینکه بخواهد مرد را بجماع خود و حلال می شود نرا میراث
از مال مرد هر چند که زن راستگو باشد در قول مذکور خود رجل زوج ابنته البالغة فبلغها
الخبر ثم اختصما الى القاضى فادعى الزوج انها سكتت حين علمت فقالت لابل
رددت ان قالت رددت حين علمت كان القول قولها وان قال علمت بالنكاح
فایده
گفت صبی بودم بهرنجان
فایده
اینکه شوهر بگوید که وقتی که
نکاح بتو رسید سکوت کردی
و او بگوید رد کردم


جلد چهارم
۴۳۲
کتاب دعوی

يوم كذا فرددت و قال الزوج لا بل سكت كان القول قول الزوج
و هو نظير ما ذكر في الشفعة اذا اختلف الشفيع مع المشترى على هذا
الوجه ان قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت كان القول قوله وان قال
علمت بالشراء يوم كذا فطلبت لا يقبل قوله (قاضیخان) مردی بنکاح در دختر بالغ خود را بمردی و بخارن
رسید بآن دختر بعد ازان دعوی کردند نزد قاضی پس دعوی کرد شوهر که این زن سکوی
کرده است در وقت خبر شدن بنکاح و زن گفت نی بلکه ردکرده ام نکاح را اگر گفت
ردکردم نکاح را وقتی که خبر شدم معتبر قول زنیست و اگر گفت که خبر شدم بنکاح در فلان
روز پس از ان رد کردم و مرد گفت که نی بلکه سکوت کردی معتبر قول مرد است و این
حکم مثل حکم مسئله شفعه است که شفیع با خرنده مختلف شود بهمین وجه پس اگر شفیع گفت
که طلب شفعه را کرده ام در وقت خبر شدن بفروختن زمین معتبر قول شفیع است
و اگر گفت که عالم شدم بخبر یدن تو زمین را در فلان روز و طلب شفعه را کردم
قبول نمی شود قول او صغيرة زوجها غير الاب و الجد فاختصمت
زوجها بعد البلوغ وهي بكر فقالت اخترت الفرقة حين بلغت
وكذبها الزوج لا يقبل قولها الا ببينة وان اختلفا في الحال فقالت
بلغت الآن واخترت الفرقة فقال الزوج لا بل بلغت قبل هذا
وسكت كان القول قولها وان كانت تيبا وقت البلوغ لا يبطل خيارها الا بالقو
صريحا اودلالة خوالتمكين وغير ذلك (قاضيخان) دختر صغیره را بنکاح داد غیر پدر و پد
کلانش و بعد از بالغ شدن دعوی کرد با شوهر خود و حال اینکه این دختر دوشیزه بود و
دختر که من اختیار کرده ام جدائی را در قتی که بالغ شده ام و شوهر دروغگو کرد او را

قبول


جلد چهارم ۳۳۳ کتاب دعوی

قبول نمی شود گفته زن مگر بکواهان و اگر مختلف شدند فی الحال وزن گفت که بالغ شدم
حالا و اختیار کردم جدائی را و مرد گفت نی بلکه بالغ شده پیش ازین و سکوت کرده
معتبر می شود قول زن و اگر زن ثیبه بودر وقت بلوغ باطل نمیشود خیار او مگر برضای او
صراحة یا دلالة حیث انکه قدرت بدہد مرور اجماع کردن با خود و جز آن ولو ادعت المرأة ان
اباها زوجها و هی بالغة لم ترض و ادعی الزوج ان اباها زوجها فی الصغر كان القول قول
المرأة و ان اقامت المرأة البينة انها كانت بنت عشرين سنة وقت النکاح و
اقام الزوج البينة انها كانت بنت ثمان سنين كانت البينة بينة المرأة (قاضیخان)
اگر دعوی کرد زن که مرا پدرم بنکاح داده بود بتو و من بالغ بودم و راضی نشده ام بنکاح
تو و شوهر گفت که پدرت بنکاح داده ترا بمن در وقت خردی تو معتبر قول زنست
و اگر زن گواهان گذرانید که من در وقت نکاح بیست ساله بودم و مرد گواهان گذرانید
که هشت ساله بودی گواهان زن معتبر ست البالغة اذا اقامت البينة على رد النكاح
عند البلوغ والزوج اقام البينة على العدم و هو السكوت تقبل بينة المرأة لانها تثبت
الفعل و هو الاباء و الزوج يثبت العدم و هو السکوت القولزن بالغه گواهان گذرانید بر رد کردن
نکاح نزد بالغ شدن خود و شوهر گواهان گذرانید بر نکردن که سکوت کردن قبول
میشود گواهان زن زیرا که گواهان او ثابت میکنند فعل را که منع آوردست از نکاح و
و گواهان شوهر ثابت میکنند نبودن فعل را که سکوت است امراة قالت لرجل انا امر أتك
فقال مجيبا لها انت طالق كان اقرارا بالنكاح و هى طالق (قاضیخان)
زنی مردیرا گفت که من زن تو ام و آنزن گفت در حالیکه جواب دهنده بود مر آن زنرا
که تو طلاق هستی درینصورت این گفته او اقرار است بنکاح آنزن و او طلاق است


جلد چهارم
کتاب دعوی
د را که زنی بگوید مر در
من زن توام و او بگوید
تو طلاق هستی
ولو قالت لرجل انا امراتك فقال مالك لى بزوجة وانت طالق فليس هذا با قرار
عندابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه (قاضیخان) و اگر گفت زنی مردی را که زن
توام و آنمرد گفت که نیستی زن من و تو طلاق هستی پس این گفته او اقرار نمی شود بنکاح نریا
امام اعظم رحمة الله تعالى امراة قالت لرجل زوجتك نفسي فقال لها فانت
طالق يقع الطلاق وان قال انت طالق لا يقع شيئ ولا يكون اقرار بالنجام
(قاضیخان) زنی گفت مردی را که نفس خود را بتو بنکاح دادم و آنمرد گفت که پر توانم
باشی طلاق می شود و اگر گفت تو طلاق باشی طلاق نمیشود و این جزا را بنکاح نمی شود.
امراة مع رجل في منزله يطأها ولها منه اولاد ثم انكرت ان تكون امرأته
قال ابویوسف رحمه الله عليه اذا اقرت ان هذا الولد ولدها منه فهى امراته
وان لم يكن بينهما ولد كان القول قولها وان كانت معه على هذا
الحالة مدركة زوجها ابوها فمات الزوج فجاءت تدعى الميراث ان قالت كنت امرته الآن
بالنكاح ثبت النكاح وورثت وان قالت لم اكن امرته إلى بالنكاح ولكنى يدعنى النكاح نابز
كان عليها البيئة (قاضیخان) زنی با مردی در منزل او بود که وطی میکرد آنزن را و بازی
از او اولاد بود بعد از ان منکر شد آنزن از اینکه زن آنمرد باشد گفته است امام ابو یوسف مهدی
تعالی اگر اقرا ر کرد آنزن که این ولد ولد من است از آنمرد پس آنزن زن اوست اگر
ولد میان ایشان بنود معتبر قول آنزن است و اگر آنزن که با او بر همین حالت بود یعنی کمالی
میکرد او را بالغه بود که بنکاح داده بود او را پدرش پس مرد شوهر و آمد آنزن در حالیکه دھوی
میکرد میراث اور ادین صورت اگر گفت آنزن که امر کرده بودم پدر خود را بنکاح دارا
خود ثابت می شود آن نکاح و میراث می برد از و واگر گفت که امر نکرده بودم پدر خودرا
بنكاح


جلد چهارم
۲۵۴
کتاب دعوی

نکاح دادن خود و بیان رسیدم اخیر نکاح پس اجازہ کردم من انرا لازم است برآنها
گواهان گذرانیدن برگفته خود اذا تنازع الزوجان بعد الولادة فى صحة النكاح
وفساده فادعى الزوج الفساد وادعت المرأة الصحة واقاما البيئة تقبل
من يدعى الفساد متى قبلا بينة على الفسا سقطت نفقة العدة والنسب ثابت كيفما كان كذا في الفصول
العمادية (عالمگیری) وقتی که زن و شوهر بعد از ولد آوردن با همدیگر دعوی کنند برصحیح
بودن و فاسد بودن نکاح پس شوهر دعوی کند فساد آنرا و آنزن دعوی کند صحیح بودن آنرا
و هر دوی ایشان بگذرانند گواهانرا درینصورت قبول می شود گواهان کسی که دعوی میکند
فاسد بودن نکاح را و وقتی که قبول کردیم گواهانرا بر فاسد بودن آن ساقط می شود نفقة
عدتش و نسب لد ثابت است هر قسمی که بشد اینچنین مذکور است در کتاب فصول عمادية
اذا قالت المراة تزوجت بغير شهود او فى العدة او حال ما كنت مجوسية اوامته فانكر الزوج
ذلك كان القول قول الزوج اجماعا وان اقرالزوج بشيئ من ذلك و
كذبته المراة يكون طلاقا حكما (قاضيخان) واگر زنی گفت که بنگا گرفتی
مرا بغیر شاهد ان یا بنکاح گرفتی مرا در عدت یا در حالیکه من آتش پرست بودم یا کنیز بودم
پس منکر شد شوهرش از ان گفته او درینصورت معتبر قول شوهر است باجماع علماء حمدالله
تعالی و اگر شوهر اقرار کرد بچیزی از ان گفتن او و دروغگوی کرد او را آن زن درینصورت
آن قرار او طلاق حکمی می شود فاذا ادعى كل واحد من الرجلين نكاح امرأة
واقاما بينة لم يقض بواحدة من البينتين ويرجع الى تصديق المراة لاحدهما فلا
يقضى احدهما لا باحد معان ثلث احدم اما مروا لثانية كونها في يد احد هما والثانية
دخول احدهما بها الا ان يقيم الآخر البينة ان نكاحه سبق وهذا اذا لم توقت البينات

فایده
اختلاف زوجین در قیام
در صحت و فساد نکاح

فایده
دو مرد دعوی کند
بر یک زن


جلد چهارم
۴۳۶
کتاب دعوی
اوارخا تاريخا واحداً واما اذا وقتا فصاحب الوقت الأول اولى وان وقت
احدهما والآخر يد فصاحب البد اولى وان اقوت لاحد هما وللأخر تاريخ فالمرأة للذى قوة
(هدايه وعنايه وفتح القدير وعالمگیری و خزانیم) واگر دعوی کرد هر یکی از دو مرد تکاح زنی را و گذرایان
کواها نرا محکم کرده نمی شود یکی از گواهان ایشان در جوع کرده می شود بسبب تکوی کردن آنزن
مر یکی از ان دو مرور پس ترجیح داده میشود یکی رابنکر سبب یکی از سه چیز اول انکه مذکور شد
بودن آنزن در دست یکی از ایشان سوم جماع کردن یکی از ایشان با او کر ترجیح داده
می شود وقتی که بند راند آند یگر شاهد انرا که نکاح من پیشتر است و این حکم و قی است
که شاهدان آن هر دو بیان نکرده باشند وقت را یا بیان کرده باشند هر دو یک بینا
را و اما اگر وقت را بیان کرده باشند پس در نیصورت گواهان صاحب وقت اول
بهتر است و اگر یکی از ایشان بیان وقت کرده بود و آن دیگر ذوالید بود
که آنزن در دستش بود در صورت گواهان صاحب ید بهتر است و اگر وقت داد کر د انزن
بجکاح یکی از ایشان و مرد دیگر را تاریخ بود پس انزن مر آنکسی دست که اقرار کرده است
انزن بنکاح او وان اقوت لاحد هما قبل اقامة البيئة فهى امرأته لتصاد قها وان القا
الآخر البيئة قضى بھار هدايه واگر آنزن مجرده اگر د برای یکی از ان دو مر فیل ای
گذرانیدن گواهان پنی انزن زن اوست از جهت راستگو کردن زن و مردیکی با
خودرا و اگر اند یگر کو امان گذرانید حکم کرده شود بآن زن برای آندیگر و فى البحر
والحاصل ان سبق التاريخ ادح من الكل ثم اليد ثم الدخول ثمر الا قرار ثم
ذو التاريخ ثم اعلم ان بعضهم عدها قرارها و بعضهم بتصديقها فالظاهرانهم
سواء ههنا تكمله رد المحتار) در کتاب محررات مذکور است که خلاصه


جلد چهارم
۴۳۷
کتاب دعوی
کلام این است پس اگر بودن تاریخ خراج معتبر است از نامی بعد از ان صاحب ید بہتر است بعد از ان نیز کر
جماع کرده است با او بعد از ان اقرار انزن بعد از ان صاحب تاریخ نراج مرتبت بسازان
بدانکه بعضی علما رحمه الله خصم اعتبار داده است قرار کردن آنزن را و بعضی ایشان را نکم
کردن زنرا پس ظاهر این است که اقرار کردن زن و تصدیق او برابر است در خیا
وان اقوت لهما بان قالت تزوجت زیدا بعد ما تزوجت عمر وافهى امراة
زيد عند ابى يوسف رحمة الله عليه وعند محمد رحمة الله عليه
هي امراة عمرو والفتوى على قول ابي يوسف رحمه الله عليه ( برجندى )
هكذا في الفصول العمادية وهو الصحيح ولا فرق بين ما اذا كان العنى بيد عمرو بن یا انگر
او سکتا ر بزانه ) وهو نظير مالو قال لا مرائين تزوجت فاطمة بعد خديجة فانه اند فاطمة عند ابي يوسف ويحة
محمد الح كذافي الظهيريه ارحم ) و اگر زن اقرار کر برای مردی چنانکه گفت که نکاح گرفتم زید را بعد از انکه بنکاح
گرفته بودم عمرو راپس آنزن زن زید است نزد امام ابو یوسف رحمه الله تعالی وزن عمرو است نزد
امام محمد رحمه الله تعالی و فتوی بر قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه است همچنین است
در فصول عمادی و همین صحیح است و نیست فرق درین حکم میان اینکه دعوی نکاح کرده
باشند زید و عمرو یا سکوت کرده باشند و نظیر این مسئله این است که بگوید یک مرد در خوان
را که بنکاح گرفته بودم فاطمه را بعد از خدیجه پس فاطمه زن او می شود نزد امام ابو یوسف
رحمة الله تعالی علیه و خدیجه زن او میشود نزد امام محمد رحمة الله تعالی علیه همچنان است
در ظهير وان لم يوقتا او وقتا وقتا واحدا فالذي حاز كيت بينته اولى
وان ذكيت البينتان تسأل المرأة عن ذلك فان لم تقرا لمراة بنكاح
احد هما توق بينها وبينهما وان اقرت لاحد هما انه تزوجها قبل الاخر فهی


جلد چهارم
۴۳۸
کتاب دعوی

امراته الا اذا اقام الاخ بينة انه تزوجها قبل هذا ( فصول عمادی)
و اگر هر دو گواهان تاریخ نگفتند یا گفتند یک تاریخ را پس کسی که تزکیه شاهدانش کرده شده بهتر است
و اگر هر دو شاهدان تزکیه کرده شدند درینصورت از زن پرسیده شود که اگر اقرار نکاح بچیکی
نکرد جدائی شود میان مردان و میان زن و اگر آنزن اقرار کرد برای یکی از ایشان
که بدستی وی بنکاح گرفته مرا پیش از اندیگر پس آنزن زن اوست مگر وقتیکه آن دیگری
بگذراند که من بنکاح گرفته بودم او را پیش از این ولوا قاما البينة فات
احدهما فاقرت المرأة بنكاح الميت صح اقرارها و يقضى لها بالمهر
والميراث وكذا لوا قاما البينة على النكاح والدخول فاقرت المرأة
لاحدهما انه دخل بها اولا فهو اولى وان لم تقر فرق بينها وبينها وكان
على كل واحد عنها بالدخول الاقل من المسمى ومن مهرالمثل (قاضیخان)
و عالمگیری) و اگر هر دو مرد گواهان گذرانیدند و یکی از ایشان مرد و اقرار کرد زن
بنکاح مردہ صحیح است اقرار او و حکم کرده شود برای آنزن بمهر و میراث و همچنین که
هر دو گواهان گذرانیدند بر نکاح و جماع پس اقرار کرد آنزن برای یکی از ایشان
که او جماع کرده است بمن در اول پس گواهان او بهترست و اگر اقرار نکرد
جدائی کرده شود میان آنزن و میان ایشان و بر هر یکی از ایشان بسبب
جماع کردن کمتر از مهر نامیده شده و از مهر مثل است و هذا كله اذا كان
التنازع حال حيوة المرأة واما اذا كان بعد وفاتها فهو على وجهه ولاتق
فيه الاقرار واليدفان ارخا و تاريخ احدهما اسبق يقضى بالنكاح
والميراث له ويجب عليه تمام المهر وان لم يؤرخا او ارخا على السواء

فایده
یکی از دو مرد مدعی بمیرد و زنی
اقرار کند بنکاح آنمردہ

فایده
در اینکه آنزن بمیرد و هردو مرد
زنده باشند

فانه يقضى


جلد چهارم
۴۳۹
کتاب دعوی

فانه يقضى بالنکاح بينهما ويجب على كل واحد من الزوجين نصف المهر ويرثان منها ميراث
زوج واحد (فتح القلاين) و همه این مذکور وقتیست که نزاع ایشان در حال زنده
آنزن باشد و اما بعد از مردن آن پس آن بچند وجه است معتبر نیست در ینوقت اقرا
ويد پس اگر تاریخ را هر دوی ایشان بیان کرده بودند و تاریخ یکی سابق بود از ان دیگر
قاضی حکم کند بنکاح ومیراث برای او و وجب است بر او تمام مهر و اگر تاریخ نگفتند
و یا تاریخ ایشان برابر بود پس بدرستیکه قاضی حکم کند بنکاح میان ایشان و میان
آنزن و واجب میشود بهر یکی از هر دو شوهر نصف مهر و میراث می برند هر دو شوهر
از آنزن میراث یکشوهر وان جاءت بولد يثبت النسب من الابوين ويورث الابن
من كل واحد منهما ميراث بن كامل كذا فى غاية البيان نقلا عن الفضلى وفى
الفصول نقلا عن المحيط (فتح القدين) واگر زن ولد آورد ثابت میشود نسب اواز
هر دو پدر میراث می برد پسر از هر یکی ایشان میراث پسر کامل همچنان است قها
البیان که نقل کرده از فصول و را و نقل کرده از محیط ولوماتت قبل الدخول فعلیک
واحد منها نصف المسمى ولو مات احدهما فقالت المرأة هو الاول فلها المهر والميراث مقدت
عن ظهير (تكملة) واگر زن مرده بود پیش از جماع پس هر یک از هر دو شوهر نصف مهر
میشود و اگر یکی از دو شوهر مرد وزن گفت که همین مرده شوهر اول من بود پس زن
مهرو میراث می برد از او مقدسی از ظهریه نقل نموده ولوبرهنا على النكاحا ل الحيوة لكن حجما
والآخر على اقرار هاله به لا يترجح لكن بعد لمماتر لوبر هن احد هما على اقرارها با لنكاح
يحكم له كما لو عاينا اعترافها لاحدهما بد بعد الماتز (فتاوی بزازیہ) واگر هر دو مرد
گواهان گذرانیدند بنکاح در حال حیات زن لیکن گواهان گذرانید یکی برنکاح


جلد چهارم
۴۰ تم
کتاب الدعوی

و دیگری باقرار زن برای او بنکاح ترجیح داده میشود یکی از ان دو طایفه گواہانزا بر
دیگری لیکن بعد از تهاتر اگر گواهان گذرانید یکی از ان هر دو با قرار زن برای
او بنکاح حکم کند قاضی برای او بنکاح چنانچه حکم می کنند برای او بنکاح اگر اقرار کند
نزد قاضی زن برای او بعد از تهاتر ولوادعیانکاح امراة وهي تحده وليست في يد احده
فاقام احدهما البينة على النكاح واقام الاخر على النكاح على اقرار المراة بالنكاح لا توق
بينة من يدع اقرارها بالنكاح كذا فى الفصول الاستروشنیة (عالمگیری)
و اگر دو مرد دعوی کردند بنکاح زنی را و او منکر بود و نبود در دست یکی از ایشان پس
یکی گواهان گذرانید بر نکاح و دیگری بر نکاح و با قرار زن برای او بنکاح ترجیح
داده نمی شود گواهان کسی را که دعوی کرده است اقرار زنز ابنکاح برای او همچنین است
در فصول استروشنی ولو اقاما البينة ولم يؤرخا وليست هي في يد احدهما فضا لها القاف
فامرت لاحدهما انه تزوجها قبل الاخر او اقرت انه تزوجها ولن الاخر في قوله لانهما لما اقامها
ولم يكن لاحد هماناريخ ولا يد بطلت بينتهما لمكان التهاتر فاذا اقرت لاحدهما
ثبت نكاح المقر له بقضاد قضا (قاضیخان) و اگر هر دو گواهان گذرانیدند بغیر از تاریخ و
زن در دست یکی از ایشان نبود و پرسید قاضی از زن و اقرار کرد زن برای
یکی که این مرد مرا بنکاح گرفته بود پیش از بین دیگر یا اقرار کرد که این مرد مرا بنکاح گرفته
نه انمرد دیگر پس زن از ان مرد می شود که اقرار کرده است برای اوز یرا که هر کا
هر دو گواهان گذرانیدند و نبود برای یکی تاریخ و نه ید باطل می شوند گواهان ایشان
نسبت بتهون اقرار کرد برای یکی ثابت میشود نکاح او برای او بسبب تصدیق
کردن نکاح اور ا و فى الخزانة ادعيا نكاح إمراة المكل قال للمرآة خذي بدن

فایده
دو مرد گواهان بگذرانند
بنگاح زنی و تاریخ را
بیان نکنند

واندیجی


جلد چهارم
۴۴۱
کتاب دعوی

و اذهبی لا یکون اقرارا بالنكاح لانه لم يخاطب معينا حتى لو قال
خذی بید زوجك واذهبی یکون اقرارا (خزانه) و در خزانه گفته است که دو کس دعوی
کردند نکاح یک زنرا ویکی از ایشان زن را گفت که بگیر دست شوهر خودرا وبرا
نمی شود اقرار بنکاح دیگری زیرا که مخاطب نکرده است مرد معین را و اگر گفت
که بگیر دست شوهر خودرا که این مرد است و برو اقرار می شود بشوهر بودن این
ادعیا نکاح امراة وهي ليست في يد احدهما واقاما البينة من غير تاريخ
وسئلت المراة عن ذلك فلم تقر لاحدهما حتى تقاترت البينتانثم اقام احدهما البينة
على اقرارها له بالنكاح قضي له بالنكاح كما لو اقرت لاحدهما بالنكاح بعد اقامة البينتي
عیانا (فصول عمادی) دعوی کردند دو مرد نکاح زنی را ونبود زن در دست یکی ازیشان
و هر دو گواهان گذرانیدند بی تاریخ و پرسیده شد از زن و اقرار نکرد برای هیچ یک تا اینکه ساقط
شدند گواهان هر دو بعد از ان یکی از ایشان گواهان گذرانید بر اقرار زن بنکاح او حکم کرده
شود بگواهان او چنانکه اگر اقرار کند زن برای یکی ایشان بطریق معاینه بعد از ان که بگذرانند
هر دو گواهانرا اذا ادعی نکاح امراة وهي في يد رجل واقام بينة على ذلك
وقضی له بالنكاح ثم اقام ذوالید بعد ذلك بينة على النكاح من غير تاريخ
يقضي لصاحب اليد لان يده دليل على سبق نكاحه فصار كما لواقـام بينة على
النكاح بتاريخ سابق وح فلو اقام الخارج بعد ذلك بينة على انه
تزوجها قبل صاحب اليد يقضى للخارج (خزانة المفتين) واگر مردی دعوی کرد نکا
زنی را و او در دست دیگری بود و گواهان گذرانید بر نکاح وحکم کرد قاضی برای او بعدازان دالید
گواهان گراند برناخ خودبی تاریخ حکم کند قاضی برای ذوالید زیراکه یدا و دلیل است بپیشن بودن کنایه پس ای میل
فایده
درانیکه مردی گواهان گذراند
بنکاح زنی که در دست دیگری
بود و حکم کرده شد برای انمرد
بعد از ان ذوالید
گواهان


جلد چهارم
۴۴۲
کتاب دعوی

آن مسئله ند که گواهان یکی ایشان بر نکاح سابق التاریخ باشد مصرحاً واکر خارج بعد ازین کوآهان گذرانید که بنکاح کرده ام
پیشتر از نکاح ذوالید حکم کرده شود برای خارج رجال ادعی نكاح امرأة فی ید رجل
انها امرأتم واقام على ذلك بينة واقام الذي هى فى يده بينة انها امرأته قال بعض
مشائخنا ان ادعيا مطلقا ولم يذكرا انه تزوجها فيقضى للذى لم يدخل للخارج وأن
كل واحد منهما انه تزوجها والشهود كذلك شهدوا يقضى لذى اليد وهذا القائل قا
هذا على دعوى الملك فان الخارج مع ذي اليد اذا ادعيا ملكا مطلقا واقا
بينة على ذلك يقضى للخارج و لو ادعيا الشراء من رجل واحد واقامت البينة
يقضى لذي اليد ومنهم من قال يقضى لصاحب اليد على كل حال لان السبب
متعين في دعوى المرأة وهو التزوج فصار ذلك مذكورا
فى دعوى الاملاك دعوى العين (فصول عمادی و عالمگیری) مردی دعوی کرد نکاح زنی را که در دست
مرد دیگر بود که این زن زن من است و گواهان گذرانید و ذوالید گواهان گذرانید که این
زن زن من است گفته است بعضی مشایخ مارحهم الله تعالی که اگر هر یکی دعوی کرد که این زن
زن من است مطلق نه گفت که من بنکاح گرفته ام او را حکم کرده نشود برای ذوالید بله حکم
کرده شود برای خارج و اگر هر یکی گفت که من بنکاح گرفته ام اورا و گواهان نیز چنین
گواهی دادند حکم کرده شود برای ذوالید و این بعض مشایخ قیاس کرده است این مسئله را
بر مسئله دعوای ملک که خارج و ذوالید هر دو دعوی کنند ملک مطلق را و هر دو گواهانی
بگذرانند بر ملک مطلق حکم کرده می شود برای خارج و اگر هر دو دعوی کنند خریدن را از
واحد و هر دو گواهان بگذرانند حکم کرده میشود برای ذوالید و بعضی دیگر از مشایخ ما گفته
که حکم کرده میشود برای ذوالید بہر حال زیرا کہ سبب متعین است در دعوی زن که

ان


جلد چهارم ۴۴۳ کتاب دعوی

آن بنکاح گرفتن است پس کوباهین سبب مذکور شده در دعوی هر چند مطلق گفته باشد و است
همچنین ملک یمین ولوكانت المرأة فى يد احدها فشهد شهودء انها امراته او شهدت ذوالید گواهان بگذراند بران
انها منكوحة وحلاله وشهود الآخر شهد واانه تزوجها اختلفوا فيه العضهم بودن یا منکوحه بودن خارج
لا يقبل بينة ذي اليد لان بينة ذي اليد انما تترجح على بينة الخارج اذا شهدت بنکاح گرفتن
على السبب ما اذا شهد واعلى هذا الوجه كان هذا بمنزلة الشهادة على مطلق
لملك فلا يقبل بينة ذي اليد و قال بعضهم تقبل لان شهادة الشهود انها
امراته او منكوحة او حلاله بمنزلة الشهادة على السبب لان المرأة لا تصير منكوحة
وحلالة الابسبب معين وهو النكاح والحكم اذا تعلق بسبب معين كان ذكر للحكم
و ذكر السبب سواء بخلاف الملك لان الملك يثبت باسباب كثيرة
وليس بعضها اولى من البعض فلا يتعيز السبب (قاضيخان) واگر زنی در دست یکی از
دو مدعی بود و گواهی دادند گواهان ذوالید که این زن زن اوست یا گفتند که منکوحه اوست
یا حلال اوست و گواهان مدعی دیگر گفتند که این مرد بنکاح گرفته است این زنرا اختلاف کردها
اند علماء رحمهم الله تعالی در حکم این مسئله بعضی گفته اند که قبول نمی شود گواهان ذوالید زیرا که
گواهان ذوالید را وقتی ترجیح داده می شود بر گواهان خارج که گواهی بدهند بلور و وقتیکه
گواهی بدهند بوجه مذکور که سبب را ذکر نکرده باشند می شود گواهی ایشان مثل گواهی یم
مطلق و در آنجا قبول نمی شود گواهان ذوالید و بعض دیگر گفته اند که قبول می شود گواهان
ذوالید زیرا که گواهی گواهان باینکه این زن زن اوست یا منکوحه اوست یا حلال او
مثل گواهی است بسبب زیرا که این زن منکوحه و حلال نمی شود مگر بسبب معلوم
معین که نکاح است و هر حکم که تعلق بگیر د بسبب معین پس در دعوی یاد کردن سبب


کتاب دعوی
صفحه یارم

او با دگر زن حکم هردو برابر است بخلاف ملک زیرا که آن باسباب بسیار ثابت میشود و به
ازان اسباب بهتر نیست از بعض دیگر پس سبب در این متعین ومعلوم نمی شود ادعی انها
فایده
دعوی کند که این زن مدخوله
من است از مدت چهار سال
دیگری دعوی کند از مدت
پنچسال

اللهم
فایده
زن مقر نشد برای مدعی بعدم
اقرار ان مدعی و ذوالید گواه
اگر بگذراند بدون تاریخ

امراته ومدخولته بنکاح صحیح منذ اربع سنين واقام البينة وادعى آخر
انما امراته ومدخولته منذ خمس سنين وانها اقرت له بذلك وانها في يد
واقام البينة فبينة الثاني اولى لانه اثبت سبق النكاح واثبت كونها
في يده و اثبت اقرارها له والكل موجب للترجيح (فصول عمادي) دعوی کرد مرد
که این زن زن منست وجماع کرده ام با او بنکاح صحیح از مدت چهار سال و گواهان گذران
و دیگری دعوی کرد که این زن زن من است و جماع کرده من است از مدت پنچسال و
نیز اقرار کرده است برای من و در دست منست و گواهان گذرانید بر این پس گواه
مدعی دوم بهتر است زیرا که او ثابت کرده است پیش بودن نکاح خود را و بودن زن دور
خود واقرار زنرا برای خود و اینهمه ثابت میکند بهتری را اذا ادعى نكاح امراة وهي في
يد آخر فاقرت المرأة للمدعى ثمر اقام البينة بدون التاريخ يقضى للخارج
بحكم الاقرار ولو انها ما اقرت حتى اقام الخارج بينة على النكاح واقع
شهوده واقام ذو اليد بينة على انها منكوحتة كانت بينة الخارج اولى
وان اقام ذواليد بينة على انه تزوجها كانت بينة ذو اليد اولى وان احمر
تؤرخ فكان يدة دليل سبق نكاحه (خزانة المفتين) وقتی که مردی دعوی کرد نکاح زنی را که دد
دیگری بود و زن اقرار کرد برای او و هر دو گواهان گذرانیدند بی ذکر کردن تاریخ
حکم کرده شود برای خارج بسبب اقرار زن برای او واگر زن اقرار نکرد برای مردخارج
وی گواهان گذرانید بر نکاح و شاهدانش تاریخ را ذکر کردند و ذوالید گواهان گذرانید

برای


جلد چهارم
۴۴۵
کتاب دعوی

بر اینکه زن منکوحه تست پس گواهان خارج بهتر است و اگر ذوالید گواهان گذرانید
بر اینکه بنکاح گرفته ام اورا پس گواهان ذوالید بهتر می شود اگرچه تاریخ را یاد نکرده زیراکه
دست او برزن دلیل است بر پیش بودن نکاح او ولو اقام الخارج بينة على
النكاح وارخ شهوده وقد اقام بينة على اقرار ذى اليد ان نكاح ذات
اليد كان فى وقت كذا وذكر او قتا بعد تاريخ بينة الخارج كان بينة
الخارج اولى ويندفع بها بينة ذى اليد الااذا وفق ذواليد فقال
تزوجتها قبل ان يتزوج الخارج ثم جددنا العقد بعد ذلك العقد
فحينئذ لا يندفع بينة ذى اليد (فصول عمادیم) و اگر خارج گواهان گذرانید بر نکاح
و تاریخ راگواهان ذکر کردند و گواهان گذرانیده بود بر اقرار ذوالید بر اینکه نکاح ذالید
در فلان وقت بود و شاهدانش ذکر نمودند آنوقت را که بعد از تاریخ گواهان خارج
بود پس گواهان خارج بهتر است و باین دفع می شود گواهان ذوالید مگر که توفیق کند
ذوالید و بگوید که نکاح کرده بودم با او پیش از نکاح کردن خارج بعد از ان نو کردیم
عقد نکاح را پس در ین وقت دفع نمی شود گواهان ذوالید امرأة فى دار رجل يدعى انها

فایده
زن تصدیق خارج کرد

امرأته وخارج يدعيها وهى تصدقه فالقول قول من هى فى داره فقد
صرح ان اليد يثبت على الحر لحفظ الدار كذا فى المفتاح (فصول عماد ) زنی در سرای مردی
بود و دعوی کرد که این زن زن من است و خارج نیز دعوی او را کرد وزن را شگو
کرد مردخارج را پس معتبر است قول مردیکه زن در سرای اوست زیرا که تصریح کرده
شده است که دست برزن دلیل ثابت میشود بنگا داشتین سرای چنانکه در متاح

فایده
زن تصدیق ذوالید

و كالا خانہ وفی فتاوی الجندى الخارج برهن على انها منكوحتہ و فی ید ذی الید


جلد چهارم
۴۴۶
کتاب الدعوى
الغیر حق و قال ذوالید زوجتی و المرأة تصدق ذا الید یحکم
بالنکاح للخارج کما اذا ادعى الخارج الشراء من زید و صاحب الید ایضاً
ادعى الشراء من زید و زید صدق صاحب الید یقضى ببينة الخارج (فتاوی بزازیة)
و در فتاوای خجندی ذکر کرده است که اگر مردی خارج گواهان گذرانید برینکه این زن منکوحہ
من است در دست ذوالید بغیر حق است و ذوالید گفت که زن منست و زن تصدیق
کرد ذوالید را حکم کرده شود بنکاح مرد خارج چنانکه دعوی کند مرد خارج خریدن را از زید
و ذوالید نیز دعوی کند خریدن را از زید و زید راست بگوید ذوالید حکم کرده می شود
بگواهان خارج و لو تفرد احدهما بالدعوى و المرأة تجد فاقام البيئة وقضى
بها القاضی له ثم ادعى آخر و اقام البینة على مثل ذلک لا یحکم بها الا ان
یوقت شهود الثانى سابقا (بدایع) و صورة المسألة ادعى انه تزوجها العام
و اقام بینة على ذلک فقضى له ثم ادعى آخر نکاحها قبل العام تسمع ویقضى له
بها و كذا اذا كانت المرأة فى يد الزوج ونکاحه ظاهر لا يقبل بينة
الخارج سواء لم يؤرخا او ارخا على سواء او ارخ احدهما دون الآخر لاعلى
وجہ السبق بان نکاحہ کان قبل نکاحہ فحيينذ يقبل بینة الخارج ولا يقبل بينة
ذي اليد الا اذا وقت ذوالید فقال تزوجتها قبل ان يتزوج الخارج ثم جددنا العقد
بعد ذلک فحينئذ لا يندفع بینة ذى اليد كذا فى فصول العمارية (هداية وتكمله و شرح وقایه وجامع
و اگر یکی از دو مدعیان تنها بود بدعوی نمودن زن و زن منکر شد و مدعی شاهدان گذرانید
و قاضی حکم کرد بشاهدان او بعد از ان مرد دیگر دعوی کرد و گواهان گذرانید حکم
نمی کند قاضی بگواهان او مگر وقتی که گواهان او تاریخ بگویند پیشتر از نکاح اول و صورت
فایده
تفرد یکی از دو مدعیان بنکاح
در اول
مسألة


جلد چهارم
۴۳۷
کتاب الدعوی
مسئله این است که دعوی کرد مردی که بنکاح گرفتم این زنرا درین سال و گواهان گذرانیدین و حکم
کرد قاضی بزن برای او بعد ازان دعوی کرد دیگری نکاح آنزنرا پیش ازین سال گواهان
گذرانید قبول می شود گواهان او و حکم می شود برای او و همچنان اگر آنزن در دست یکی بود
ونکاح او ظاهر بود قبول کرده نمی شود گواهان مرد دیگر که خارج است برابرست که هیچ یکی
تاریخ نگفته باشند یا هر دو تاریخ برابر گفته باشند یا یکی تاریخ گفته باشد و دیگری نگفته باشد
مگر که هر دو تاریخ بگویند و گواهان مرد خارج بگویند که نکاح خارج پیشتر از نکاح ذوالید بود
پس درینوقت قبول می شود گواهان خارج و قبول نمیشود گواهان ذوالید مگر که توفیق کند
ذوالید و بگوید که نکاح کرده بودم پیشتر از خارج بعد ازان نو کردیم عقد نکاح را بعد
نکاح خارج پس درینوقت دفع نمی شود گواهان ذوالید همچنان است در فصول عمادی
ولوانهما ادعيا نكاح امرأة فاقرت لاحدهما ثم اقاما البيئة على النكاح ذكر
الصدر الشهيد حسام الدين رحمة الله عليه في الفتاوى الصغرى انه لا يقضى لاحدهما صالم يقم
ولا يصير المقر له بفضل الاقرار ذاليد واحال الجواب الى الخصاف رحمة الله عليه (قاضیخان)
واگر هر دو دعوی نمودند نکاح زنی را و زن اقرار کرد برای یکی از ایشان بعد ازا
گواهان گذرانیدند هر دو بر نکاح ذکر کرده است صدر الشهید حسام الدین رحمة الله علیه
در فتاوای صغری که حکم نکند قاضی مریچ یکی را چنانکه حکم نمیکند در صورتیکه زن اقرار
نکرده باشد و کسی که اقرار کرده شده است برای او بنفس اقرار زن برای او ذویام
نمیکرد و حواله کرده است صدر الشهید رحمة الله علیه این حکم را بخصاف رحمة الله علیه
وعن نصير رحمة الله عليه في رجلين ادعيا نكاح امرأة فاقوت لاحدهما قال بسع
ان يحلف الاخر ما لم يحلف للذي اقرت له المرأة على دعوى الآخر فان حلف المقر له برى وان عمل
فایده
اقرار زن بنکاح یکی از دو
مدعیان


جلد چهارم
۴۴۸
کتاب دعوی

على اليمين نوقل بينهما تم تحلف المراة للاخره فانحلفت برؤا و ان نكلت عن اليمين تصير له (قاضيخان)
و روایت شده است از نصیر رحمة الله علیه که اگر دو مرد دعوی نمودند بر یک زن و زن منکر شد
برای یکی نیست قاضی را که قسم بدهد زنرا برای مرد دیگر تا که قسم نداده است مرد اولرا پس اگر
بر دعوای مرد دیگر پس اگر قسم کرد مرد اول از دعوای دیگر خلاص می شود و اگر قسم نکرد
کرده شود میان ایشان بعد ازان قسم داده شود زنرا برای مرد دیگر پس اگر قسم کرد خلاص
میشود و اگر قسم نکرد میگردد زن این مرد دیگر ولوان امراة اقام عليها رجلان كل واحد

فایده
گواهان دو مدعی هر یکی
باقرار زنی که زن من است
و خلع کرده است من

منهما بينة انه اقرت انها امرأته اختلعت منه بالف درهم ولم يوقتنا فعليها ان تؤدى
الى كل واحد منهما ماله وان وقتا لزمهامال لوقت الاول ويبطل عنهامال الوقت
الاخرى لا ان يكون بينهما وقت تنقضى فى مثله العدة ويتزوج فيلزم المالارجيما
وان لم يتخليم بها الدخولهما لايجب اوقنا اولو يو قتاكذ فى المحيط (عالمكيرى)
و اگر برزنی هر یکی از دو مرد گواهان گذرانید که این زن اقرار کرد و است که من زن او هستم
آنه خلع کرده ام بازار درم و تاریخ را بیان نکردند پس واجب است بر زن ادا کردن
هزار درم بهر یکی از ایشان و اگر هر دو تاریخ بیان کردند لازم می شود بر آن زن مال وقت اول
و باطل می شود از او مال وقت دیگر مگر اینکه میان آندو وقت وقتی باشد که بگذرند
در مثل آنوقت عدت آنزن و بنکاح گرفته باشد دیگر را درین صورت لازم میشود تمامی
هر دو مال و اگر جماع نکرده باشند زن یکی از ان دو مرد لازم می شود تمامی آندو مال خواه

فایده
انکار زن از نکاح مدعی
و اقرارش بنکاح حاضری

تاریخ را بیان کرده باشند یا نه همچنین است در محیط ولوادعی نکاح امراة فانکرت
واقرت بالنكاح لرجل حاضر فى المجلس وصدقها المقر له فان الملك يحتاج
الى اقامة البينة فان قام البينة وثبت يحتاج المقرله الى اقامة البينة على هذا المدعى

لحضرة


جلد چهارم ۹۴ کتاب دعوی

بحضرة هذه المرأة واذا قام المقرله البيئة بعد اقامة البيئة من المدعي
صار المقرله اولى بالبيئة والاقرار كذا ذكر في شروح الحواشی (فصول عمادی) و اگر دعوی کرد
مردی نکاح زنی را و منکر شد آنزن و اقرار کرد بنکاح برای مرد دیگر که حاضر بود در مجلس قاضی
و اوراست گو کرد آنزنرا پس بدرستیکه مدعی محتاج است بگذرانیدن گواهان پرانگریان
و ثابت کردن نکاح خود را محتاج است مقرله که بگذراند گواهان را برین مدعی بخضورت انزن و
هر گاه گذرانید گواهانرا بعد از گذرانیدن مدعی گواهانرا می شود مقر له بهتر بگو اهان و قرار (فایده)
همچنین ذکر شده در کتاب فصول عمادی ادعٰی علیها نکاحاً فقالت كنت زوجته لکنه اخرجني بوفاته (دعوی نکاح زن بعد از اخبار)
فاعتدت و تزوجت بهذا فهی زوجة المدعي ولوقالت انا امراة هذا ولكنى كنت لهذا المدعي (بوفات شوهرش)
اولا وساقت القصة فهی مرأة الثاني (فتاوی بزازیه) مردی دعوی کرد بر زن نکاح
را و گفت آنزن که زن او بودم مگر خبر داده شد مرا بمردنش باز عدت گذرانیدم و بنکاح
گرفتم این مرد را پس آنزن زنی مدعی میشود و اگر گفت که من زن این مرد هستم با شیشه (فایده)
ازین زن مدعی بودم و خبر داده شدم بمردن و بیان کرد قصه رانا اخر پس وی زن مرد (اقرار زن بنکاح یکدستی)
دوم می شود ولو قالت مرأة تزوجت هذا الرجل امس ثم قالت تزوجت هذا الرجل الاول (دیروزه و دیگری بسال)
منذ سنة فهى للذي اقرت بنكاحه امس (فصول عمادی) و اگر زنی گفت که نکاح کرده ام
با نمرد دیروز بعد از ان گفت که نکاح کرده ام با نمرد دیگر از مدت یکسال پس زن مانده بود
که اقرار کرده است بنکاح او دیروز ولو شهدك الشهود علی اقرارها لهما جميعا و هی
قال ابو يوسف اسئل الشهود بايها بدأت واقضي (فصول عمادی) و اگر گواهان کوبی
دادند با قرار زن برای دو مدعیان بجمعیت و زن منکر بود از هر دو گفته امام ابو یوسف
رحمة الله تعالی که میپوشم از گواهان که اول تمت دار برای کدام ایشان کرده است و حکم رای بو


جلد چهارم
۴۵۰
کتاب دعوی

باید
دریسکه مردی دعوی کند بنکاح
زنی را و انزن نکاح بدیگری
کرده باشد

سیلمتہ ولو قالت تزوجتها جميعا هذا امنت هذا منذ سنة كانت امراة صاحب
الامس (فصول عمادی) و اگر آنزن گفت که بنکاح گرفته ام هر دوی مدعیان را این را امروز
و این را از مدهٔ یکسال پس میشود برای صاحب دیروز و لو تزوج امراة بشهادة
شاهدین ثمر انكرت المراة النكاح وتزوجت بآخر و قد مات
شهود الاول ليس للمتزوج ان يخاصم المرأة لان المخاصمة للتحليف
و المقصود منه النكول الذي هو الاقرار ولو اقرت صریحا بنکاح الاول
بعدما تزوجت بالثانى لا يصح اقرارها و لكن للزوج الأول ان يخاصم الزوج
الثانى ويحلفه على العلم فان نكل صار مقر ببطلان نكاحه فالأ
يخاصم المرأة ويخلفها على البنات والحاصل انه لوادعى على امراة نكاحاولم بيرة
فی نکاح الغير ولا بيئة للمدعي يستحلف الزوج والمراة ويبدأ بيمين الزوج بالله يعلم
انها امراة هذا المدعى فان حلف انقطع الخصومة وان نكل يحلف المرأة على البنات بالله
لست بامراة لهذا المدعى فان نكلت قضى عليها بنكاح المدع (فصول عمادی)
و اگر بنکاح گرفت مردی زنی را بحضور دو گواهان بعد از ان منکر شد آنزن از نکاحش
و نکاح کرد با مرد دیگر و مرده بود گواهان نکاح اول نمیرسد شوهر را که دعوی کند بران زن
زیرا که دعوی کردن او از برای سوگند دادن زنست و مقصود از سوگند دادن زن
منع آوردنست از سوگند که این منع آوردن اقراریست بنکاح مدعی و حال اینکه اگر
انزن صریح اقرار کند بنکاح اول بعد از نکاح کردن او با شوهر دوم صحیح نمی شود اقرار او
و لیکن شوهر اول را میرسد که نزاع و دعوی بکند با شوهر دوم و سوگند بدهد او را بعلم
پس اگر رج آورد از سوگند میگردد اقرار کننده بباطل بودن نکاح خود پس درینوقت توان
کند


جلد چهارم ۴۵ کتاب دعوی

کند انمرد انزن وسوگند بدهد او رابیقین جهنم وخلاصه کلام اینکه اگر مردی دعوی
کرد برزنی بنکاح روا و انزن در نکاح دیگری بود وانمرد را گواهان نبود سوگند بدهد آن شوهر
وا نمرد را و ابتدا کند بسوگند دادن شوهر که بالله تعالی که تو عالم نیستی که این زن
زان مدعی است پس اگر سوگند کرد قطع شد خصومت واگر منع آور دسوگند داد مشود
آنمرد را بیقین که بالله تعالی که تو زان انمدعی نیستی واگرا نزمن منع آو رد از سوگند حکم کردیشود
برآنزن بنکاح مدعی رجل غاب عن امراة فتزوجت امراته فاقام الزوج البينة انها
امراته لا يعزرها القاضی لانه يمكنها ان تقول وجدت البينة على الطلاق وهذا ذت
الطلاق حين تزوجت (خلاصه) مردی غایب شد از زن خود وزن او بنکاح گرفت مرد
دیگر بر او شوهر اول و گواهان گذرانید که این زن زن منست تقریر نکند قاضی بر زا یرا که
ممكن است ز نرا که بگوید یافته ام گواهانا بر طلاق و این حکم وقتی است که دعوی کرده باشد
زن طلاق را در وقت نکاح کردن با شوهر دوم ولوا دعت المرأة الخلع على وجهها فجدثم
صالحها الزوج على مائة درهم على ان تبرا من الدعوى فانه لا يجوز (خزانة المفتين)
واگر دعوی کرد زنی خلع را بر شوهر خود و منکر شد شوهر بعد از ان صلح کردند بر صد در هم نی که
ابراکند زن از دعوی خلع پس این صلح روانسيت ادعى على امراة نكا حاوهى فى ابدية
تقول انا لذات اليد فصالح المدعى المراة عن دعوا، على مال يصح ويكون خلعا اذا
كان بلفظ البراة ل (خزانة وقد تماد) مردی برزنی دعوی نکاح کرد و زیر دست دیگری بود و
که من زن ذوالید هستم پس صلح کرد مدعی بازان از دعوای خود بر مالی صحیح می شود و این صبح خلع
میگردد اگر صلح بلفظ ابرا. باشد ولو ادعى على امراة نكا حاوهي تجد فصالحته على مال
بذلته له حتى يترك الدعوى جاز وكان فى معنى الخلع (خزانة المفتين وفتاوى عمادى)


جلد چهارم
۴۵۳
کتاب دعوی

واکر مرد دعوی کرد برزنی نکاح او منکر بود وصلح کردند بر مالیکه داد زن مردر اتا ترک کند دعوای
خود را روامیشود ومیشود صلح در معنی خلع ولو ادعت امراة على رجل نکاحا وصالحها علی
بذله لها لم یجز (خزانة المفتین) واکر زن دعوی کرد بر مردی نکاح را وصلح کردند بر مالیکه
مرد زنرا روا نمیشود این صلح ادعى على امراة نكاحا فانكرت هی ثم اختلعت منه انکان
النکاح لا يصح الخلع لان النكاح لم يثبت فكيف يصح الخلع ولها ان تسترد ما اعطت
لانه اخذه بغیر حق (خزانه وفصول عمادی دعوی کرد مردی بر زنی نکاح را ومنکر شد زن
بعد از ان خلع کرد زن از شوهر با منکر بودن او از نکاح درست نمی شود این خلع زیرا که
نکاح ثابت نشده است پس چگونه درست شود خلع و هست زنرا کرفتن آنچه داده است
زیرا که شوهر بنا حق گرفته ادى على امراة نكاحا وانها انكرت النكاح وقد تزوجت بآخر فويا
بينها وبين المدعي حتى خلعت منه بمال لا يصح الخلع ولا احتياج لزوجها إلى تجديد العقد لان النكاح
ثبت فكيف يصح الخلع (خزانة المفتین) مردی بر زنی دعوی کرد نکاح را وزن منکر شد از کلان
وحال اینکه انزن نکاح کرده بود با مردی دیگر پس در میان شدند میانجیان میان آن
ومدعی تا اینکه خلع کرد از شوهر اول بمالی روا نمی شود خلع وحاجت ندارد شوهر دو مرنجان
کردن عقد نکاح زیرا که نکاح مدعی ثابت نشده پس چگونه خلع صحیح شود مردی بردین
دیگر یرا دعوی کرد وصلح کردند علی ان تختلع من المدعى لا يجوز هذا الصلح (خزانه) ولو ادعت على
زوجها الطلا على مال فانكر فصالحها على مائة على ان يقر بالطلاق تجلو لو وجدت بينة على الطلاق
الاول على ان فلها أن تسترد الصلح (فصول عماد) مردی زن دیگر یرا دعوی کرد وصلح کردند گریر
خلع کند زن از مدعی روانیست این صلح واگر دعوی کرد بر شوهر خود طلاق را بریا
و منکر شد شوهر پس صلح کردند بر صد درم باینکه اقرار کند مدعی بطلاق رواست این

صلح


جلد چهارم
۴۵۴
کتاب دعوی

صلح واگر یافت زن گواه انرا بر طلاق اول مال پس هست زنرا که پس بگیرد از شوهر
بدل صلح ادعى على امراة نكاحافانكرت فصالحه اعلى مائة على ان تقر بذاك فاقرت
فهذا الاقرار منها جا ئر والمال لازم وهذا الاقرار بمنزلة انشاء النكاح لأنّ الاقرار
المقرون بالعوض تمليك مبتدأفان من قال لاخر اقر لي بهذا العبد حتى
اعطيك مائة كان بيعاحتى لو قال الى الحصاد لا يجوز واذا جعل هذا الاقرار
بمنزلة انشاء النكاح فان كان بحضر من الشهود صح النكاح وليسعها المقام
بينه وبين الله تعالى هو نظير مالوقضى القاضى بالنكاح بشهود زور ينفذ
قضاؤه ظاهرا وباطنا ويجعل ذلك بمنزلة انشاء النكاح ان كان بحضر الشهود يصح النكاح
والافلا وهو الصحيح (خزانة المفتین) دعوی کرد مرد بر زنی نکاح را و او منکر شد و
صلح کرد مرد بازن بر صد درم که اقرار کند بنکاح واقرار کرد زن بآن پس اقرار زن جاﺋز
ووجب میشود بر مرد همان صد درم و این قرار مانند ابتداء نکاح است زیرا که اقرار
متصل بعوض تملیک است در ابتداء چنانکه کسی دیگر میگوید که اقرار کن برای من بهزا عبد
تا بدهم ترا صد درم این قرار بیع میشود تا اینکه اگر بگوید تا وقت درو کردن روا نمیشود
و وقتی که این اقرار زن مثل ابتدای نکاح گردید پس اگر بحضور گواهان بود رو است
آن نکاح ورواست زنرا گذران کردن با مرد میان او و میان خدا تعالی عز وجل
و این مثل آن است که قاضی حکم کند بنکاح بسبب گواهان دروغ روا می شود حکم او
ظاهر و باطن و گردانیده میشود آن حکم قاضی مثل نکاح نو پس اگر آن حکم بحضور گواهان
باشد درست می شود نکاح و اگر نه نمیشود و همین حکم صحیح است ادعی علی امراة نکاﺣﺎ
فاقر وکیما وانكرت هي فصالحها على مائة على ان تقر بالنكاح صح فلو وجد بَيِّنَةً


جلد چهارم
۴۵۴
کتاب دعوی

على اصل النکاح الاول لا يرجع فى المائة لانها بمنزلة الزيادة فى المهر خزانة المفتين
مردی کرد دعوی نکاح را بر زنی و اقرار کرد ولی زن و منکر شد پس صلح کرد مرد بازن
بر صد درم بشرط اینکه اقرار کند بنکاح روا می شود این صلح و اگر یافت مرد گواهان بر اصل
نکاح اول رجوع نکند بر زن بصد درم زیر ا که این مثل زیادت کردنست بر مهرای
رجل وامرأة فى دار اقام الرجل البينة ان الدار داره وان المرأة امرأته
وا قامت المرأة البينة ان الدار دارها والرجل المدعى مملوك لها تقبل البينة
الرجل في النكاح و بينتها فى الدار ولا يجعل الرجل مملوكا لها (فتاوى سراجيه)
مردی و زنی در یکسرای بودند آن مرد گواهان گذرانید که این سرای من است و این زن
زن من است و زن گواهان گذرانید که این سرای سرای من است و این مرد
مدعی غلام منست قبول کرده می شود گواهان آن مرد در باره نکاح و گواهان زن درباره سرا
و نیز مملوکش نمیگردد امرأة طلقها زوجها ثلثا فتزوجت رجلا فجاءت إلى الأول لعدان
فتزوجها الأول ثم ادعت ان زوجها الثاني لم يكن دخل بها قال ابو القاسم
ان كانت المرأة عالمة بشرائط حلها للاول فقالت عند النكاح حلت لك
فتزوجها الأول لا يقبل قولها بعد ذلك وان كانت جاهلة بشرائط الحل قبل قولها
الا اذا كانت اقرت ان الثانى دخل بها ولو انها لم تقل شيأ عند نكاح الزوج الأول حتى تزوجها الأول
ثم قالت ما تزوجت بزوج آخر او قالت تزوجت ولم يدخل بی کان القول
قولها (قاضيخان شوهر طلاق کرد زن خود را البته طلاق و بنکاح گرفت ازبان
مرد دیگر را پس آنزن آمد نزد همین زوج اول بعد از عده و بنکاح گرفت او را شوهر اول
بعد از ان دعوی کرد زن که شوهر دوم جماع نکرده بود مبین گفته است امام ابوالقاسمان


جلد چهارم
۴۵۵
کتاب دعوی

که اگر زن پلمه بود بشرایط حلال شدن خود برای شوهر اول پس گفت شوهر اول را وقت
نکاح کردن که حلال هستم برایتو و بنکاح گرفت او را شوهر اول بعد ازان قبول کرد و گفت که
این قول زن که جماع نکرده است شوهر دوم با من واگر زن جاهل و بیخبر بود از شرطهای
حلال شدن قبول کرده می شود قول زن مگر که اقرار کرده است که شوهر دوم جماع کرده است
بامن واگر زن در وقت نکاح کردن با شوهر اول هیچ نگفته بود تا که نکاح کرد با او بعد از ان
گفت که من نکاح نکرده ام با شوهر دوم یا کرده ام مگر جماع نکرده است با من پس معتبر قول زن
امراة طلقها زوجها ثلثا فجاءت بعد مدة فاخبرت انها تزوجت فلانا
فجامعها وانكر الزوج الثانى الجماع ذكر الناطفى رحمة الله عليه ان القول
قولها ويجوز للاول ولو اقر الزوج الثاني بجامعها وهي تنكر كان القول قولها
ولا يحل للاول لوقال الزوج الاول بعد ماتزوّجها وطئك الزوج الثانى وقالت لم يطئني فرق بينهما
وعليه نصف الصداق ولو قال الزوج الثانى تزوجتك قبل انقضاء عدتك
من الزوج الاول وقالت قد كنت اسقطت بعد طلاق الاول
سقطا استبان خلقه فرق بينهما ولا مهر لها وان قالت اولا ما سقطت كذا
ثم قالت كنت فى العدة عند نكاحك كان القول قولها ويفرق بينهما
ولها المهر (قاضیخان) مردی طلاق کرد زن خود را البته طلاق
پس آمد زن بعد از مده وخبر داد شوهر خود را که من نکاح کرده ام با فلان مرد و او جماع
کرده با من ومنکر شد زوج دوم از جماع ذکر کرده است ناطفی رح که معتبر قول زنست
و رواست زوج اول را نکاح کردن او و اگر شوهر دوم اقرار کرد بجماع وزن منکر شد
از ان معتبر نیز قول زن است و حلال نمی شود برای شوهر اول و اگر زوج اول بعد از نکاح