جلد چهارم
۴۵۶
کتاب دعوی

کردن او گفت او را که وطی نکرده است ترا شوهر دوم و زن گفت که وطی کرده است
مرا تفریق کند قاضی میان ایشان و بر شوهر نصف مهر وجب می شود و اگر شوهر دو گفتم
که با تو نکاح کرده ام پیش از گذشتن عدت طلاقت از شوهر اول و زن گفت که مهر ساقط
کرده بودم بعد از طلاق شوهر اول حملی را که ظاهر شده بود ابعضی خلقت آن تفریق کند
قاضی میان ایشان و نمی شود مهر مرزنرا و اگر زن در اول گفت که ساقط کرده بودم
حمل مذکور را بعد از ان گفت که در عدت بودم وقت نکاحت معتبر قول زن است
و جدائی کند قاضی میان ایشان و حق مهر نمی شود زنرا و فی دعوی فتاوی
نجم الدین النسفي رحمة الله عليه ادعى على مرأة انها امرأته وحلاله وهي تدعى
انها كانت امرأته وحلاله لكن طلقها وانقضت عدتها وتزوجت بهذل
الزوج الثاني وهي في يده ويدع الثاني انه تزوجها وينكر نكاح الأول وطلاقه نكلف مرآة
باقامة البينة على الطلاق فان عجزت عن اقامة البينة وحلف الزوج الاول على الطلاق نفرق منها
وبين الزوج في (نصر صاد) و ذکر کرده است در باب دعوی از فتا و انجم الدین سفی رح که اگر دعوی
کرد مردی بر زنی که این زن من است و حلال منست و زن دعوی می کرد
که من زن و حلال او بودم لیکن طلاق کرد مرا و گذشت عدت من و نکاح کردم
باین شوهر دوم و زن در دست شوهر دوم بود و دعوی میکرد شوهر دوم که من
او را بنکاح گرفته ام و منکر بود از نکاح شوهر اول و از طلاق او پس امر شود
بزن که گوان بگذران بطلاق کردن شوهر اول سپس اگر عاجز شد زن از
گذرانیدن گواهان و قسم کرد شوهر اول بطلاق جدائی کرده شود میان
زن و شوهر دوم رجل تزوج امرأه فادعى احر انها امراتي فقال المدعى عليه كانت
امراتك

فایده
زن دعوی کند که من زن
بودم لیکن مر ا طلاق
کردی

فایده
مدعی علیه گفت که بعد از
عدت نکاح کردینش


جلد چهارم ۴۵۷ کتاب الدعوی

امراتك لكن طلقتها منذ سنتين وانقضت عدتها ثم تزوجتها وانكر
المدعى الطلاق يؤمر بالتسليم الى المدعى لتصادقهما على النكاح وانكار الزوج
الطلاق ولو قال المدعى طلقتها ولكن تزوجتها بعد ذلك ومدعى عليه
باز خواستن و برا منکر ست تترك فى يد المدعى عليه لثبوت نكاحه من
الظاهر لو ان المدعى انكر الطلاق واقام المدعى عليه بينه انه طلقها
سنتين وانى تزوجتها وحكم القاضى بالطلاق كانت عدتها من وقت
الطلاق لان الطلاق من ذلك الوقت ثبت البينة العادلة فتعبر العدة من وقت
الطلاق (فصل عماد وعالمگیری) مردی بنکاح گرفت زنی را و دعوی کرد مرد دیگر که این زن
زن من ست پس گفت مدعی علیه که زن تو بود ولیکن مدت دو سال می شود که تو طلاق کردی
او را و بعد از گذشتن عدت او من بنکاح گرفتم او را و مدعی منکر شد از طلاق کر دار
شود بسپاریدن زن بمدعی زیرا که هر دو اتفاق کردند بنکاح و شوهر منکر شد از طلا
واگر مدعی گفت که طلاق کرده بودم ولیکن باز بنکاح گرفتنش و مدعی علیه منکر شد
از باز گرفتن او بنکاح پس گذاشته شود زن در دست مدعی علیه زیرا که نکاح او
ثابت ست از روی ظاهر و اگر مدعی منکر شد از طلاق و مدعی علیه گواهان گذرانید
که مدت دو سال میشود که تو طلاق کرده او را و من بنکاح گرفته ام او را و قاضی حکم
کرد بطلاق پس می شود عدت او از وقت طلاق زیرا که طلاق از همان
وقت ثابت شد بگواهان عادل پس معتبر می شود عدت از وقت طلاق
ادعى على امرأة نكاحا وقال ان زوجك فلانا طلقك وانقضت عدتك وانا
تزوجتك فقالت المرأة ما طلقنى فلان فاقام المدعى ببينه على طلاق الزوج

فایده دعوی نكاح بعد از عدت


جلد چهارم ۴۵۸ کتاب دعوی

لا تقبل لانها بينة قامت علی لغائب ولا يسمع دعوی المدعی بغير حضر
الغائب لانه اقر انها کانت امراة فلان فان حضر الزوج واقام البينة علی
طلاقه تقبل ثم ينظر ان اقام البينة علی التزوج بعد انقضا
العد يثبت النکاح (فصول عماد) دعوی کرد مردی بر زنی نکاح را و گفت که شوهر
فلان ترا طلاق کرده است و عدت تو گذشته است و من ترا بنکاح گرفته ام
و زن گفت که فلان طلاق نکرده است مرا و مدعی گواهان گذرانید بر طلاق دادن
شوهر اول قبول کرده نمی شود این گواهی زیرا که این گواهان گذشته اند بر غایب
پوشیده نمیشود دعوای مدعی بغیر از حاضر شدن شوهر غایب او زیرا که
مدعی اقرار کرده است که این زن فلان غايب است و اگر حاضر شد زوج غایب و
گواهان گذرانید مدعی بر طلاق او قبول کرده میشود بعد از ان دیده شود اگر مدعی
گواهان گذرانیده بود بر نکاح بعد از گذشتن عدت ثابت می شود نکاح او
رجل تزوج امراة ثم قال لها كان لك زوج قبلي فلان وقد طلقك وانقضت
عدتك فتزوجتك وقالت ما طلقنی الاول لا يفرق بينهما فان حضر
الغائب بعد ذلک وانکر الطلاق فرق بينهما وهي للاول وان اقر الاول بالنكاح
والطلاق وكذبته المراة فی الطلاق كان الطلاق واقعا عليها
فتعتد من الاول من هذا الوقت ويفرق بينهما
وبين الاخر وان صدقته المراة في جميع ما قال كانت
امراة الاخر وان انكرت ما اقر به الاول من النكاح
والطلاق فهي امراة الاخر (قاضيخان) مردی بنکاح گرفت زنی را بعد ازان

فایده
گفت که پیش از من
شوهر داشتی


جلد چهارم
۴۵۹
کتاب دعوی

گفت اورا که تر پیش از من شوهر دیگر بود که طلاق کرده بود ترا و بعد از گذشتن عدتت
بنکاح گرفته بودم ترا و زن گفت که طلاق نکرده است شوهر اول مرا جدائی کرده
نشود میان ایشان پس اگر حاضر شد غائب و منکر شد از طلاق جدائی کند قاضی بین
ایشان و زن از شوهر اول است و اگر شوهر اول اقرار کرد بنکاح و طلاق و زن
در دعوی کرد اورا در طلاق طلاق میشود زن و عدت بگذراند تا این زمان و قاضی جدائی
کند میان زن و شوهر دوم و اگر راستگوی کرد زن شوهر اول خود را در همه انچه همگی
گفته بود می شود زن از شوهر دوم و اگر منکر شد از چیزیکه گفته بود شوهر اول که نکاح
و طلاق است پس زن شوهر دوم است قال الشيخ الامام ابو بكر محمد
بن الفضل رحمة الله عليه اذا كان للمرأة زوج معروف طلقها
فتزوجت بآخر وقالت تزوجت وانا في العدة ان كان بين طلاق
الاول ونكاح الثاني قلمين شهرين كان لقول قول المرأة وان كان مقدار
شهرين لا يقبل قولها عند ابي حنيفة رح وهذا بخلاف المطلقة اذا عات الى الزوج
الاول بعد شهور ثم قالت الم اتزوج غيرك كان القول قولها وليس هذا
كالعدة (قاضیخان) و گفته است شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل رحمه الله که اگر شود
زنی را شوهر مشهور که طلاق کرده بود او را و نکاح کرده بود با مرد دیگر و گفت شوهر
دوم را که نکاح کرده بودم با تو و حال این که من در عدت شوهر اول بودم اگر
میان طلاق اول و نکاح دوم کم از دو ماه بود قول زن معتبر است و اگر دو ماه بود
قبول نمی شود قول زن نزد امام اعظم رحمه الله تعالی و حکم این زن مخالف است
از حکم انزن که طلاق شده باشد و بعد از چند ماه با شوهر اول نکاح کند بعد از ان


جلد چهارم
۴۶۰
کتاب دعوی

بگوید که با شوهر دیگر نکاح نکرده ام زیرا که در اینجا معتبرست قول زن نسبت
انکار او از نکاح دوم مثل انکار او از عدت شوهر اول ذكر في المنتقي رجل شهد
علي رجل انه طلق هذه المرأة ولم يشهد انها امرأته فاجار القاضي
شهادته عليها ثم ادعى الشاهد انها امرأته وقال لم اعرفها ولم اكن
دخلت بها قال يقبل منه ذلك وكذا لو شهد على قرار المرأة انها امرأة
هذا الرجل فاجاز القاضي عليها اقرارها وجعلها امرأته ثم ادعى الشاهد
انه تزوجها منك سنة واني لم اعرفها واقام البينة قال
يقبل منه ويبطل القاضي قضاءه ويردها على الشاهد ولوكان
بدأ فشهد انها امرأته ثم ادعى التزوج لم يقبل ذلك منه (قاضيخان)
ذکر کرده در کتاب فقهی که مردی گواهی داد بر مردی دیگر که این مرد طلاق کراویست
زن خود را و گواهی نداد برینکه این زن او بود پس جایز کرد قاضی گواهی اورا
بعد از ان دعوی کرد شاهد که این زن زن من است و گفت نمی شناختم اورا
وجماع نکرده ام با او گفته است امام محمد رحمه الله تعالی که قبول میشود این دعوی
از شاهد و همچنان اگر گواهی داد بر اقرار زن بر اینکه من زن این مردم وبجاد
کرد قاضی بر زن اقرار او را و گردانید زنرا زن آنرو بعد از ان دعوی کرد
شاهد که من بنکاح گرفته ام این زنرا از مدت یکسال و بدرستی که من پیش نخشگاه
و گواهان گذرانید بر دعوی خود گفته ست امام محمد رحمه الله تعالی که قبول
میشود آن دعوی از او و باطل کند قاضی حکم خود را و رد کند زنرا بشاهد و اگر
شاهد در ابتداء گواهی داد که این زن آن مردست بعد از ان دعوی کرد نکا


جلد چهارم
۴۶۱
کتاب دعوی

زنرا قبول نمیشود این دعوی ازو رجل تزوج امراة ثم ادعی انه اشتراها ممن لله
لا یقبل بینته علی ذلک حتی یشهدوا انه اشتراها من فلان وهو یملکها
بعد التزویج وکذا اذا ساوم ربانی ید رجل ثم ادعی انها له اشتراها من فلان
وهو یملکها لا یقبل منه ذلک حتی یشهدوا انه اشتراها من فلان
بعد المساومة وهی له والبالذی فی یدیه الدار انه وکیل البائع
(قاضیخان) مردی بنکاح گرفت زنی را بعد ازان دعوی کرد که من آنزنرا
خریده ام از مالک او قبول نمی شود گواهان او بر این دعوی تا که گواهی بدهند که خریده است
این زنرا از فلانکس و فلان مالک او بود بعد از نکاح کردن او و همچنان اگر قصد کرد
خریدن داریرا که بدست دیگری بود بعد از ان دعوی کرد که این دار از منست خریده ام
آنرا از فلانکس در حالیکه مالک او بود قبول نمی شود گواهان او تا که گواهی بدهند باینکه
خریده است اورا از فلان بعد از مساومه وا فلان مالک آن دار بود و اقرار کند کسیکه دار
بدست اوست باینکه من وکیل فروشنده ام امراة غاب عنها زوجها
فنعى الیها ففعلت ما یفعل اهل المصیبة واعتدت وتزوجت بزوج
ثم جاء رجل وقال رایت زوجک حیا فى بلد كذا قالوا ان صدقت الذى
اخبرها اولا بالموت لم یکن لها الا القرار مع الزوج الثانی(قاضیخان) غایب شد از زنی
شوهر او پس رسید و خبر مردن شوهر او پس این زن کارهای را کرد که آنرا اهل مصیبت میکند
و عدت گذرانید و نکاح کرد با شوهر دیگر بعد از ان مرد دیگر آمد و گفت آنزنرا که شوهر
ترا زنده دیدم در فلان شهر گفته اند علما رح که آن زن را منکو کرده بود مردیرا که خبر کرد
بود زنرا بمردن شوهر در اول نیست این زن را مگر قرار گرفتن با شوهر دوم


جلد چهارم
۴۶۳
کتاب دعوی

فایده
اختلاف زن و شوهر در مقدار
و یا جنس مهر

الفصل الثاني في دعوى ما يتعلق بالنكاح من المهر و النفقة والجهاز
وغير ذلك (عالمگیری) فصل دوم ثابت است در بیان دعوی انچه که تعلق دارد
بنکاح که مهر و نفقه و جهیز و جزانست واذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح
في قدر المهر فادعى الزوج انه تزوجها بالف وقالت تزوجتني بالفين
اواختلفا في جنسه كما اذا ادعى ان مهرها هذا العبد وادعت انه هذا
الجارية فايهما اقام البينة تقبل البينة فان اقاما البينة فالبينة بينة
المرأة معناه اذا كان مهر مثلها اقل مما ادعته وكان شاهدا للزوج بان كان
كمقالته او اقل وان كان شاهدا لها بان كان كمقالتها او اكثر فبينتها اولى وانت
في اصل التسمية احدهما يدعى تسمية مهر و الاخر ينكر كان القول قول المنكر ويقضى بمهر المثل
(هداية مكد در مختار قاضیخان و اگر اختلاف کردند زن و شوهر در حال ثابت بودن نکاح در
مهر چنانکه دعوی کرد شوهر که بنکاح گرفته ام این زنرا بهزار درم و آنزن گفت که بنکاح گرفته
مرا بد و هزار درم یا اختلاف کردند در جنس مهر چنانکه دعوی کرد شوهر که مهر این
زن این غلام است و دعوی کرد آنزن که مهر من این کنیز است پس هر کدام از
ایشان که گذرانید گواهان را قبول کرده میشود گواهان او و اگر هر دوی
ایشان گواهان گذرانیدند پس معتبر گواهان زنست یعنی اگر مهر مثلش کمتر بود
از انکه زن دعوی میکرد انرا و انمهر مثل شاهد بود برای شوهر چنانکه مهر مثل مانند قول شوهر
یا کمتر از ان بود و اگر مهر مثل شاهد بود برای زن چنانکه مانند قول زن یا زیاده تر بود بین بان
شوهر بهتر ند بمقبول شدن اگر اختلاف کردند در اصل نامیدن مهر که یکی از ایشان دعوی میکرد نامیدن
مهر را و دیگر ایشان منکر شد از ان درینصورت معتبر قول منکر است و حکم کرده میشود برانزن بمهر المثل

دران


جلد چهارم
۴۶۳
کتاب دعوی

وان كان غير شاهد لكل منهما بان كان بينهما اى كان اقل مما ادعته واكثر مما
ادعاه فالحكم حينئذ التحالفر على الصحيح ويجب مهر المثل قد يقع اذا لم يعلم مهر المثل
كيف يفعل والظاهرانه يكون القول للزوج (رد المحتار وتكمله)
واگر مهر مثل شاهد نبود برای هیچکدام از ایشان چنانکه مهر مثل در مابین قول زن و شوهر باشد
یعنی کمتر باشد از انچیزیکه دعوی میکند زن بسیارتر باشد از انچیزیکه دعوی میکند شوهر بس حکم
در ینوقت ساقط شدن گواهان هر دو است بنا بر قول صحیح و واجب می شود مهر مثل
و من میگویم که باقی ماندن صورتیکه معلوم نباشد مهر مثل پس چگونه کرده شود ظاهر اینست
که معتبر قول شوهرست در مقدار مهر مثل وان لم يكن لهما بينة بعد الاختلا
في المهر تحالفا عند ابيحنيفة رحمة الله عليه لا يفسخ النكاح ولكن يحكم مهر المثل
فان كان مثل ما اعترف به الزوج او اقل قضی بما قال الزوج وان كان مثل ما ادعته
المرأة او اكثر قضي بما ادعته المرأة وان كان مهر المثل اكثر مما اعترف به الزوج اقل
مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل وهذا قول الكرخى رحمة الله عليه
وهو الاصح كذا فى المحيط وهو الصحيح كذا في محيط السرخسى (هداية وعالمكيري)
واگر ایشانرا گواهان نبود با یکدیگر سوگند بدهند نزد امام اعظم رحمة الله تعالی علیه فسخ کرده
نیشود عقد نکاح ولیکن بمهر مثلش حکم گردانیده می شود پس اگر مهر مثلش مانند انچیزی بود که اقرار میکند با نوشتم
یا کمتر ازان بود حکم کرده میشود بآنچیزیکه شوهر قرار کرده است پس اکر مانند انچیزی بود که زن دعوی میکند انرا
یا بسیار تر از ان بو حکم کرده میشود بانچیزیکه زن دعوی کرد است انرا و اگر مر مثلش سیار تر بود از نچیزیکه شوهر اقرار کرده است
بآن کمتر بود از انچیزیکه زن دعوای آنرا کرد است حکم کرده میشود برای ان بمهر مثلش و این حکم که در اول تخالف بعد ازا
تحکیم مهرانست قول امام کرنیست و همین قول اصح است چنین است در محیط برهانی و همین قول صحیح است


جلد چهارم
۴۶
کتاب دعوی
چنین است در محیط سرخسی وقال مشایخنا رحمهم الله تعالى هذا كله اذا لم تسلم المرأة
نفسها فان سلمت نفسها ثم وقع الاختلاف فى حال الحيوة او بعد الممات
فانه لا يحكم مهر المثل لانا نعلم ان المرأة لا تسلم نفسها من غير ان تستعجل
شيئا من مهرها عادة فيقال لا بد ان تقرى بما استعجلت والاقضينا عليك
بالمتعارف ثم يعمل فى الباقى كما ذكرنا كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری)
گفته اند مشایخ که این حکم که ذکر شد در انوقتست که نسپرده باشد انزن نفس خود را بشوهر
خود و اگر سپرده باشد بعد از ان اختلاف پیدا شود در حال زنده گی ایشان یا بعد از مردن
پس بدرستی که حکم کر دانیدنشو بمهرشل زیرا که ما میدانیم که در عادت مردم زن نفس خودر تسلیم
میکند تا که چیزی از مهر خود تعجیل نگیرد پس گفته می شود بزن که ناچار است ترافز اینه قرار کنی
بچیزیکه تعجیل گرفته ورنه حکم میکنیم بر تو سچیزیکه متعارف است در میان مردم بعد از ان قاضی
عمل بکند در باقمیانده از متعارف بطوریکه ما ذکر نمودیم چنین است در محیط اختلفا فی
جنس المهریان ادعى الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه على هذه الحادثة
او قال الزوج تزوجتك على كر شعير وقالت على كر حنطة او على ثياب هروية
او قال على الف درهم وقالت على مائة دينار او في نوعه كالتركى مع الرومى والدنانير
الصدف مع المصرية أو صفت كالجيد مع الرداة ولم يكن لما بينة فلهما كالمسألة المتقدمة الا ان قيمة الحجة
اذا كان مثل ال لا اله يكون قيمتها و عينيها ها وعين عالمكي واگر خلاف کردند دريس
مهرچنانکه دعوی کرد شوهر نکاح راب اینغلام معلوم وزن دعوی کرد نکاح را باین کنیز معلوم یا شوهر گفت
که بمجروار جو وزن گفت که میجر وار گندم با بجامهای هروی یا شوهر گفت ک میکهزار درهم وزن گفت بدینار
یا اختلاف در نوع مبرود چنانکه یکی گفت بسلام ترکی و دیگر برومی یا یکی بدینار یا صوریه


جلد چهارم
۴۶۵
کتاب دعوی
فایده
اختلاف زن و شوهر در مثل
بعد از طلاق

و دیگر مصریه یا اختلاف در صفت بود چنانکه در سره یا ناسره و نبو دگواهان ایشان را پس حکم
این مانند حکم مسئله گذشته است مگر ما تفاوت مثمانه مذکور و نیست در صورتیکه اگر قیمت کنیز دران
مهر مثل و یا بسیار تر باشد از ان که درینصورت مر آنزنرا قیمت کنیز می شود نه عین آن
وان اختلفا فى المهر بعد الطلاق قبل الدخول و بعد الدخول عند ابى حنيفة ومحمد
يحكم بمتعة مثلها فايهما شهدت له كان القول قوله مع يمينه على دعوى الـا
وان كان المتعة بينهما خالفاني جواب الجامع الكبير وفى جواب الجامع الصغير القول
قول الزوج مع يمينه و قال ابو يوسف رحمة الله عليه القول قول الزوج
في الوجوه كلها الا ان ياتى بشيئ مستنكر و المستنكر ان يكد الزوج النكاح
بما لا يتزوج مثلها به عادة وعليه الاعتماد (قاضيخان)
و اگر اختلاف کردند شوهر وزن در مهر بعد از طلاق پیش از دخول یا بعد از دخول پیش نزد
طرفین رحمها الله تعالی حکم گردانیده می شود متعث مثل آنزن پس برای هر کدام از ایشان
که متعث مثل شاهدی داد قول او معتبرست با سوگندش بر دعوای اندیگر و اگر متعث مثل میان
قول هر دو بود یکبا دیگر سوگند بدهند بنا بر حکم کتاب جامع کیش بنا بر حکم کتاب جامع صغیر معتبر قول شوهر ا
با سوگند او و گفته ست امام ابو یوسف که معتبر قول شوهرست در همه وجها مگر در آنجا که شو هر بگیوی
سخن نا پسندیده را و نا پسندیده اینست که دعوی کند شو هر نکاح را بچیزیکه مانند انزن بنکاح
نمی شود با نچیز در عادت مردم و بر این قول امام ابو یوسف رحمه الله تعالی اعتماد است
المعقد
هذا اذا كان المهر دينا فاما اذا كان عينا فان اختلفا في قدرة فان زوجا يتعلق
بقدر مما يتزوجها على هما بعينه فاختلفا في قدر فقال الزوج تزوجتك على هذا الطعا
بشرط انه كر وقال المراة تزوجتنى بليشرط انه كران كل مثل الاختلاف في الالف والا نقيا عالم


جلد چهارم
۶۴۶
کتاب الدعوی

و این حکم وقتی است که مهر دین باشد اما اگر مال معین باشد پس اگر با هم خلاف کردند
در اندازه آن پس اگر مهر چیزی بود که عقد نکاح تعلق باندازه او داشته باشد چنانکه نکاح
کرده بود زیر الطعام معین و با هم اختلاف کردند شوهر گفت که نکاح کرده ام ترابهین
بشرطیکه کیزوار است و زن گفت که نکاح کرده مرا بهمین طعام بشرطیکه دو خروار است
پس حکم این اختلاف مانند حکم آن اختلاف است که در هزار و دو هزار است وان کان
مما لا يتعلق العقد بقدره بان تزوجها على ثوب بعينه
كل ذراع منه يساوى عشرة دراهم فاختلفا فقال الزوج تزوجتك
على هذا الثوب بشرط انه ثمانية اذرع فقالت انه عشرة اذرع لا يتحالفا
ولا يحكم مهر المثل والقول قول الزوج بالاجماع (عالمگیری) و اگر مهر از ان
چیزی بود که تعلق نداشته نکاح باندازه آن مانند آنکه نکاح کرده بود بشر به جامه
معین که هرگز او برابر دو درم بود و با هم اختلاف کردند که شوهر گفت که نکاح
کرده ام ترا باین جامه شب بشرطیکه هشت گز است و زن گفت شب بشرطیکه ده
گر است یجب دیگر سوگند نکنند و حکم گردانیده نمی شود مهر مثل تغیر
قول شوهر است با جماع ولوانهـمـا تـصـاد قاعلى المهر وهو عين
كالعبد والعروض ونحوهما فهلك عند الزوج ثم اختلفا
في قيمته فالقول قول الزوج بالاجماع كذا في شرح الطحاوي (عالمگیری)
و اگر با هم اتفاق بودند در مهر و آن مال معین بود مانند غلام و خیار
امانت در آن و ہلاک شد نزد شوهر بعد از ان با هم اختلاف کردند درت
آن پر معتبر قول شوهر است باتفاق همچنین است در شرح طحاوی رحمہ اللہ علیہ


جلد چهارم
۴۶۴
کتاب دعوی
ولو قال تزوجتك على عبدى لاسود وقيمته الالف قدمات في يدك
وقالت المرأة لابل تزوجتنى على عبدك الابيض وقيمته الفادرهم وقد مات في يدك فانه
يحكم بمهر المثل ويتحالفان ان كان مهر المثل بين الدعويين (عالمكيرى)
واگر شوهر گفت که ترا بنکاح گرفته ام بغلام سیاه خود و قیمت او یکہزار درم بود و مرده
در دست من و زن گفت نه چنین ست بلکه بنکاح گرفته مرا بغلام سفید خود و قیمت
او دو ہزار درم بود و مرده است در دست تو پس بدرستی که حکم کرده آینده می شود بمهر
مثل و یکبا دیگر سوگند کنند اگر مهر مثل میان دعوای هر دو بود ولو تزوجها على ثو
بعينه او عبد بعينه فهلك قبل التسليم اليها واختلفا في مقداره او صفته او
تزوجها على ثوب بعينه او نقرة فضة بعينها او ابريق فضة بعينه فهلك قبل
التسليم واختلفا في الذرعان او الوصف او الوزن ففي كل ما ذكرنا القول قول الزوج
قبل الهلاك وكان القول قوله ايضا بعد الهلاك كذا فى المحيط
(قاضیخان و عالمگیری) واگر بنکاح گرفت زنی را بیک خروار معین یا بغلام معلوماً
باز هلاک شد پیش از سپردنش بزن و با هم اختلاف کردند در اندازه یا در صفت ان
یا بنکاح گرفتش بجامه معین یا نفره معلوم بکوزه اگر نقره باز هلاک شد و با هم اختلاف کردند
درگزنایا در صفت آن یا در وزن آن پس در همه آنچه ذکر کردیم معتبر قول شوهرست
پیش از هلاک و نیز معتبر قول اوست بعد از هلاک همچنان است در کتاب محیط ولو اختلفا
في الوصف وفي القدر جميعا فالقول للزوج في الوصف والقول للمرأة في القدر الى
اتمام مهر مثلها (عالمگیری) و اگر با هم اختلاف کردند در وصف در اندازه مهر مرد و بستان
قول شوهر است در صفت آن و قول زو معتبرست در اندازه آن تا تمام مهر مثل او -


جلد چهارم
۴۶۸
کتاب دعوی

فایده
اختلاف یکی از زن شوهر
مرده با ورثه زنده یا
اختلاف ورثه ایشان

وان مات احدهما واختلف الحی و ورثة المیت فهذا وما اذا اختلف الزوجان
فی حیوتهما سواء و ان ماتاجمیعا واختلف ورثتهما فی قدر المسمی
فالقول قول ورثة الزوج قل او کثر وان وقع الاختلاف
فی اصل التسمیة بین ورثتهما کان القول قول منکر التسمیة
ویقضی لها بمهر المثل وعلیه الفتوی (خزانة المفتین) واگر مرده بود یکی از زن وشوهر
واختلاف کرد زنده ایشان با ورثه آن مرده پس حکم این اختلاف و حکم آن چنان
که در وقت زندگی هردو باشد برابرست واگر هردو مرده بودند ووارثان ایشان
باهم اختلاف کردند در اندازه مهر یکه نامیده شده بود در وقت نکاح پس معتبر قول
ورثه شوهرست خواه کم باشد قدر مسمی خواه بسیار واگر واقع شد اختلاف در اصل
نامیدن مهرکه یکی ایشان گفت که مهر نامیده شده بود ودیگری منکر بود ازان پس
معتبر قول منکرست و حکم کرده می شود برای زن بهر مثل وبرهمین قول فتوی
است اذا مات الزوجان وقد سمی لها مهر واثبت ذلک بالبینة
او بتصادق الورثة فلورثتها ان یاخذ واذلک من میراث الزوج هذا
اذا علم ان الزوج مات اولا اوعلم انهما ماتا معا اولم تعلم الاولیة واما اذاعلم
انهامات اولا فیسقط منه نصیب الزوج (فتح القدیر) وقتی که زن و شوهر مردند وحد
اینکه مهر نامیده شده بود برای زن در وقت نکاح وثابت کرده شد آن مهرنامی
بگواهان یا بیکبار دیگر راستگوکردن وارثان هردو پس وارثان زنرا رسد که گیرند
آنمهر را از میراث شوهر و این حکم وقتی است که مردن شوهر معلوم باشد که پیش از مردن زن بود
یامعلوم باشدکه هردو بیک وقت مرده اند یا اول بودن مرگ هیچ یکی معلوم نباشد اما وقتیکه
معلوم


جلد چهارم
۴۶۹
کتاب دعوی

معلوم باشد که زن اول مرده ست پس ساقط می شود از انحصہ شوهرش امراة ادعت على زوج
بعد موته ان لها عليه الف درهم من مهرها فالقول قولها الى عام مهر مثلها عقيدة
(عالمگیری) زنی دعوی کرد بر شوهر خود بعد از مردن اوکه مرا بر شو هرم هزار درم رست درمر
پس معتبر قول اوست تا تمام مهر مثل او نزد امام ابو حنیفه رح و از این می بویند و در یتیمی مقبوله البی
شائنه كان لها التوب لا غير قاضیخان و اگر بنکاح گرفت بنسراجی به معلوم و قیمتش ده درم بود بعد از
تغیر یافت نرخ تا که بهشت درم رسید در نیصورت آنرزاهمان جامه ست بخشی دیگری ولویات
قيمة الثوب يوم العقد ثمانية وازداد السعر وصارت قيمته عشرة فلها ثوب
و در همان (قاضیخان) و اگر قیمت جامه در روز عقد نکاح هشت درم بود و زیاده شد نرخ
و قیمت آن ده درم گردید در منصورت آنزین روست انجامه و دو درم ولوكانت
قيمة الثوب مائة فانتقصت قيمتة قبل التسليم وصارت خمسة خيرت المرأة ان شاءت احدت
الثوب بقضاو ان شاءت اخذت قيمته بوق العقد اقاضیخانا و اگر قیمت جامه در روز عقد صدد رحم بو
باز ناقص شد قیمتش پیش از سپردن و نجده دم گردید در نیصورت آن زنرا اختیار است و اگر میخوا
بگیرد آنجامه را در حالیکه قیمتش ناقص ست و اگر میخواهد بگیرد قیمت روز عقد آنرا ولو
قالت المرأة تزوجتني على عبدك هذا وقال الرجل تزوجتك على امتی هذه هولى المرآن واذا حاتها
فالبيئة بينة المأة وتعتق الامة على الزوج باقرارة قاضيخان و اگر زن گفت که بنکاح گرفته ماراتن عام
خود و گفت مرد که بنکاح گرفته ام تارا باین کنیز خود و حال آنکہ کنیز را در انروز روزی بود که اما کنی این
پس معتبر گواهان زنت و آزاد میشود ان کنیز برشوهر بسبب اقرار او ولوا قام الزوج البيئة
انه تزوجها بالف درهم واقامت المرأة بيئة انه تزوجها بمائة
دينا رق اقام ابوالمرأة وهو عبد الزوج بينة انه تزوجها على رقبة


حصہ چهارم
۴۰
کتاب دعوی

فالبينة بينة الاب فان اقامت امها وهى امة الزوج مع ذلك بينة انه
تزوج ابنتها على رقبتها فالبينة بينة الاب والام ونصفهما جميعا
مهرها و يسعى الوالدان للزوج فى نصف قيمتها ولولم يكن
كذلك ولكن اقامت المرأة البينة انه تزوجها بمائة دينار واقام الزوج البيتية
انه تزوجها بالف درهم فقضى القاضي ببينة بالنكاح بمائة دينار ثمرات ابوالمرأة وهو عبد
للزوج اقام البينة انه تزوج المرأة على رقبته فان القاضي يبطل القضاء الأول
ويقضي باز الاب هو المهر (قاضیخان) واکر کواهان کذرانید شوہر باینکه بنکاح گرفته ام اینزا
بزار درم و گذرانید آنزن گواهانرا باینکه بنکاح کرفته است مرا بصد دينار وكذرانيد پدران که غلام شوت
بود کوا هانرا باینکه بنکاح گرفته است دختر مرا بر قبه من پس معتبر کوامان پدروزن است پس اگر کذرا
گواهانرا مادر آنزن که کنیز شوہر بود با وجود کوامان پدرش باینکه بنکاح کر ده است دختر مرا
برقبه من پس معتبر کواهان پدر و مادر زن است ونصف قیمت هر کدام از پدر ومادرمهرزت
و سعی کند هر کدام از پدر و مادرش برای شوہر نصف قیمت خود و اگر این چنین بود لیکن
كذرانيد آنزن گواهانرا باینکه بنکاح گرفته مرا بصد دينار و کذرانید شوہر گواہانز ا باینکه نکار
گرفته ام این زنرا بہزار درم و قاضی حکم کرد بکوامان آنزن به نکاح بصد دینار بعد زان در
آنزان که غلام شوہرست کذرانید کواهانزا باینکه نکاح کرفته است دختر مرا بر قبه من باطل کند قانی
حکم اول او حکم کند برینکه پدر مهراست ولو كان الزوج يدعى انه تزوجها على ابيها ويشار
الاب فى ذلك واقام البينة وادعت المرأة انه تزوجها على مائة دينار ولم نقة ابنه
فقضى القاضي ببينة الاب للزوج وجعل الاب صداقا واعتقه من مالها وجعل ولاة
لها ثم اقام المرأة البينة انه كان تزوجها بمائة دينار كانت لبينة بينة المرأة ونفضے القاخی

لها على


جلد چهارم
۴۷۱
كتاب دعوی

لها على الزوج بمائة دينار ويجعل اباها خزا من مال الزوج
وابطل الولاء لانه كان قضى به للمرأة (قاضیخان) واگر شوهر دعوی کرد که بنکاح گرفته ام این زن را
پدر او و پدر راشتنگوی کرد شوهر را در ان دعوی و شوهر گذرانید شاهد انرا و دعوی کرد دران
که مرا بنکاح کرد بپست بصد دینار و گواهان گذرانید و حکم کرد قاضی بگو اهان پدر و شوهر و گردانید
او را مهر دختر ش آنرا که پدر را از مال دختر و گردانید برایش پر را مجرای آن دختر بعد از ان ان زن
گذراند گواهانرا بر اینکه مرا بکاح کرد نپست بصد دینار درینصورت معتبر گواهان زنست و حکم
کند قاضی برای زن بر شوهر او بصد دینار و آنرا بگرداند پدر آنزنرا از مال شوهرش و باطل
کند میراتی را که حکم برای آنزن کرده بود بان قال فى الهامش اختلف مع الورثة في موخره
على الزوج ولا بينة لها فالقول قولها بيمينها إلى قدر مهر مثلها حامديه عن البحر ( درمختار)
گفته است در هامش که بخلاف کرد زن با ورثه شوهر در مهر موجل خود که بر شوهر ست و گوانان
نداشت پس معتبر قول زنست با سوگند او تا بقدر مهر مثل آنزن چنانکه ذکر شد و ہم سے در حامدی نقل
کرده از سحرا یق ولو ادعت المرأة النكاح على رجل وهو يجد فاقامت شاهين واختلفا
في المهر فشهد احدا هما انه تزوجها بالف وشهد الأخرانه تزوجها بالف وخمسمائة والمراة
تد على النکاح بالف وخمسمائة جازت شهادتهما ويقضى لها بالف لو كان الزوج هو المدعى
والمرأة مجلد النكاح وشهد الشاهد على هذا الوجه لا تقبل شهادتهما ولا يقضون بالنكاح (قاضيخان)
واگر دعوی کروزنی نکاح را بر مردی و او منکر بود و آنزن گواهان گذرانید و با هم اختلاف کردند در مقال
مهر پس یکی ایشان گواهی داد که این زن باشکاح گرفته بود بهزار درم مرو آنی که گواهی داد که دی برنجار
گرفته بود بهزار و پینصده م م و انزن دعوی نکاح راهزار و صد درم میکرد روست گواهی ایشان
و حکم کرده می شود برای آنزن بهزار درم واگر مدعی نکاح شوهر بود وزن منکر بود و گواهانش کو بنداین

فایده
خلاف شاهدان
در مقدار مهر


جلد چهارم
کتاب دعوی
وجه قبول نمی شود گواهی ایشان و حکم کرده نمیشود بنکاح ولوادعا نه زوج ابنته البکر البالغة
من هذا بامرها واراد قبض صداقها واقرالزوج بالنكاح ولم يدع الدخول القاضى يامر الزوج
بدفع المهرالى الاب ولا يشترط احضار المراة (خزانة المفتين) واگر دعوی کرد مردی که پدر زنی
دختری و پیشی زنی بالغه خودرا بنکاح داده ام باینمرد برضای آن دختر و اراده داشت حقه علی
قبض کردن مهر او را وشوهر اقرار کرد بنکاح ومدعی دعوی نکرده بود جماع کردن شوهر
بازن پس قاضی امر کند شوهر را بدادن مهر بپدر او و شرط نیست حاضر کردن آنزن
قال هشام رحمة الله عليه سالت محمدا رحمة الله تعا عن امراة ادعت ان هذا الرجل تزوجها
بالكوفة من سنة على الفين واقامت على ذلك بينة واقام الزوج بينة انه تزوج بالبصرة
منذ سنتين على الف قال البينة بينة الموالاة قلت وان كان معها ولد منه اكبر
من سنتين قال وان كان كذا في الذخيرة (عالمگيري) گفته ست امام هشام
که پرسید اماما محمد رح را از حکم زنیکه دعوی کرد که اینمرد مرا بنکاح گرفته در شهر کوفه از مدت یکسال
بدو هزار درهم و گواهان برین گذرانید و شوهر گواهان گذرانید که بنکاح گرفته ام او را در شهر بصره
از مدت دو سال بیکهزار درم گفت امام محمد رح که معتبر گواهان زنیست گفتم که اگرچه بازن
ولدی باشد که از ان مرد که زاده شده بود بزیاده از دو سال گفت امام محمد
رحمة الله تعالی علیه که حکم همین ست اگرچه این چنین باشد همچنین است
در کتاب ذخیره الزوج اذا ابى ان يكتب خط المهر لا يجبر ولوكان في خط المهر دنانير
والعقد بالدراهم تجب الدراهم ولا تجب الدنانير بالخط قال رضى الله عنه تأويله
بينه وبين الله تعالى اما القاضى يجبره على الدنانير الا اذا علمان
العقد بالدراهم كذا فى التتارخانية (عالمگیري) وقتی که شوهر منع آورد از
نوشتن


جلد چهارم
۴۷۳
کتاب دعوی

نوشتن مهر نامه جبر کرده نشود بروی واگر در مهر نامه دینار ها بود و نکاح بدرمها شده بود و آختلاف
در مها و و جب نمی شود دینار هابسب نوشته مهر نامه گفته امام محمد رضی اللہ تعالی عنفم
اینقول نیست این چنین حکمست مابین شوهر و مابین خدا تعالی جل شانه اما قاضی جبر کند او را بداین
دینار ها مکر وقتی که معلوم باشد که عقد نکاح درمها شده است همچنین در کتاب تاتار خانیه ومن بعث
الی مرأته شيئا فقالت هو هدية وقال هو من المهر فالقول قوله فى غير المهيأ للاکل
کالشواء واللحم المطبوخ والفواكه التي لا تبقى فان القول قولها فيه استحسانا
بخلاف ما اذا لم يكن مهيئا للاكل كالعسل والسمن والجوز واللوز هكذا
فى التبيين (عالمگیری) واگر کسی فرستاد برای زن خود چیز یرا پس زن گفت که پیشکشی است
و مرد گفت که از مهرست پس گفته مرد معتبرست در آنچیزیکه تیار برای خوردن باشد
مثل گوشت بریان و گوشت پخته و آن میوها که باقی نمیماند چند مدت زیر اکه در چیزها
معتبر قول زنست در استحسان بخلاف آنکه تیار نباشد از برای خوردن مثل عسل مرغی
وجوز و بادام همچنان است در کتاب تبيين وذكر الفقيه ابوالليث رحمة الله عليه
المختار ان القول قوله فى متاع لم يكن واجبا على الزوج كالحف والملاوة
ونحوه وفى متاع كان واجبا عليه كالحمار والدرع ومتاع الليل
فليس له ان يحتسب من المهر كذا فى محيط السرخسى (عالمگیری)
و ذکر کرده است فقیه ابوليث رح که حکم مختار این است که معتبر گفته شوهر است در کالایی که و اجب نیست
بر شوهر مانند موزه و چادر و مانند اینها آن که واجب باشد بر شوهر مانند چادر و پیر من کالای شب پس
مرشو هرا که حساب کند ترا از هر همچنین ست در محیط سرخس واذ كان القول قول الزوج ترد على المناع ان قاعا
ويرجع بمهر هالانه بيع بالمهر ولا يتفرد به الزوج بخلاف ما اذا كان من جنس المهران كارهاليكا

فائده
زن که فرستاده تو
پیشکشی ست مرد می گفت
که از مهر ست


کتاب دعوی
جلد چهارم

لا ترجع (عالمگيري) بعد ازان وقتي که معتبر گفته شوهر باشد رو کند زن بر شوهر کالايي و يا اگر
موجود باشد و رجوع کند بر شوهر بمهر خود زیرا که این رد کردنش فروختن آنچیز است بمهر و شوهر تنها
نمیشود باتمام عقد بیع بخلاف آنکه از جنس مهر باشد اگر آن کالا ہلاک شدہ بود نزد زن پس رجوع نتواند شد
خود بر شوهر ولو قالت هي من المهر وقال هو وديعة فان كان من جنس المهر فالقول قوله
وان كان من خلافه فالقول قوله كذا فى التبيين (عالمگيري) و اگر زن گفت که مهر خود را
شده از مهر است و شوهر گفت از ودیعت است پس اگر از جنس مهر بود گفته زن معتبر است و اگر نجانی
بود از جنس مهر معتبر گفته شوهر است همچنین ذکر شده است در کتاب تبیین اعطاها مالا وقال
المهر و قالت النفقة فالقول للزوج الانقيه هو اليقيه كذا في فتح القدیر (عالمگيري) داد شوہر بزن خود مال
و گفت که از مهر است و زن گفت که از نفقه من است پس گفته شوهر معتبر است مگر که گواہان بگذراند
زن بدعوای خود همچنین است در فتح القدير سئل على بن احمد رح عمن ارسل الى امرأخطيبتة
دنانير ثم اتخذ والله ثيابا كما هو العادة ثم يبعث لك يقول هو نقد تها من المهر هل يكون
القول قوله فقال القول قول الباعث قيل له لو دفع اليهم دنانير فقال انفقوا البعض
الماجرة الدياك والبعض إلى ثمن الشاة للشراء والبعض الى الجوزقة كما هو العادة ثم فعلوا ذلك
فزفت اليه ثم بعد ذلك يدعى انى بعثت الدنانير لاجل المهر هل يقبل قوله قال نام
صرح بالقول لا يقبل قوله فى التعيين (عالمگیری) پرسیده شد علی بن احمد رح از کسی که فرستاد برای اهل خوا
شد و خود چند دنیار پس تیار کردند اهل آن دختر برای شوهر جامه ها را چنانکه عادت است بعد ازان شوهر
گفت که آن دنیا رهارا نقد در مهر داده ام آیا قبول کرده میشود قول شوہر یا پس در جواب گفت که معتبر قول
شوهر است که فرستنده است پرسیده شد از و که اگر دنیار ها را داد و گفت مر ایشانرا که صرف کنید بعضی آنرا
باجرت بافنده و بعضی آنرا بگوسفند خریدن و بعضی را بجا چنانکه در عادتست و ایشان همچنان کردند پس
پرسیده


جلد چهارم
کتاب دعوی
سپرده شد آنران بشوهر بعدازان دعوی نمود شوهرکه دینارها را روان کرده بود مرا بجهه مهر با قبول میشود گفته
شوهر یانه درجواب گفتند که اگرتصریح کرده باشد باآن بقضای مذکور قبول نمی شود گفته او و رد نمیکردد انرا
وسئل ابو حامد ح من رجل خطب لا بنته خطبة وبعث اليها دراهر ثرمات الاب وطلب
سائر الورثة الميراث من هذا المال المبعوث فقال ان تمت الوصلة بينهما فهو ملك لابنته
وان لم تتم فهو ميراث وان كان الاب حيا يرجع الى بيانه (عالمگيرى) و پرسیده شد ابو
حامد رحمه ازحکم مردی که خواست برای پسر خود زنی را و فرستاد برای آنزنه چند دینار پس مردآن پدرو طلب کرد
باقی وارثان در میراث را ازان دینار های فرستاده شده که ایا میراث می برند یا نه پس درجواب گفت ابوحامدرح
که اگر وصلت میان زن و شوهر کامل شده بود پس اندینار ها ملک آن پسرست واکر وصلت میانشان
کامل نشده بود پس آن دینارها میراث میشود واکر پدر زنده بود رجوع کرده شود ببیان او فی الحجه ولوادى
المراة ناقة مسكاوطيبا ثم قال كان المهر فالقول قوله (عالمگيرى) ودر فتاوای حجه آورده است
که اگر فرستاد کسی برای زن خود نافه مشک را یا خوشبوی را بعد ازان گفت که این از مهرست پس معتبر است
وفى الحاوى فان وجهت اليه عوضا لذلك الطيب وحسبت ان زوجها وجه الطيب اليها
هدية فلما ظهر الخلاف ارادت الرجوع فى العوض هل لها ذلك قال ليس لها
ذلك ثم ينظران كان الطيب قائما يستردا لزوج اذا لم ترض بذلك مهرا
وان كان هالكا وله مثل يسترد المثل وان لم يكن له مثل فحيئذ يصير قيمته
قصا بمهرها كذا في التاتارخانية (عالمگیری) و در کتاب حاوی اورده است که اگر فرستاد آنزن بشو هر چیزی را
عوض آن خوشبوئی و گمان کرد زن که شوهر برای من خوشبوئی را هدیه فرستاده است پس هرگاه ظاهر شدخلاف گمان شور
کرد انزن رجوع کر دن را در العوض آیا است آنزنر این رجوع کردن یانه گفت در جواب که نیست اور رجوع کردن
بعدازان دیده شود کر خوشبوئی موجود بود و اپس گیرد انرا شو هرکه راضی نباشد زن بهر بودن آن اکر هلاک شده بودان


جلد چهارم
۴۷۶
کتاب دعوی

فایده
شوهر و پدر زن با همدیگر
متاع فرستادند

خوشبویی و مرآته مثلی بود پس بگیرد مثل آنرا و اگر مثلی نبود آنرا پس در وقت قیمت آن مجرا میگردد بمهر آنزن و همچنان ذکر شده است
در فتاوای تاتار خانیه وفي مجموع النوازل بعث الی امرأته ايام العيد دراهم فقال عید اول
تم ادع انها من المهر يصدق كذا في المحيط المكيرم) و در کتاب مجموع نوازل مذکورست که مردی بزن خود فرستاد در روزهای عید
در همها را پس گفت که عیدیست یا پیشکست بعد از ان دعوی کرد که بدرستی آن در هما از مهرست در دعوی
نمی شود همچنین ست در کتاب محیط رجل بعث الى مرأة متاعا و بعث ابو المرأة الى الزوج متاعا
ايضا ثم قال الزوج الك بعثته كان صداقا كان القول قوله مع يمينه فان حلف كان
المتاع قائما فللمرأة ان تردالمتاع لانه لم ترض بكونه مهرا و ترجع على الزوج بما بقى
من المهر وان كان المتاع هالكا ان كان شيئا مثليا ردت مثل ذلك عليه وان لم يكن ثليا
لا ترجع على الزوج بما بقى من المهر ( فصول عمادى وخزانة المفتين وعالمگيرى)
مردی فرستاد کالای را بزن خود و فرستاد پدر زن از شوهر آنزن نیز کالائی را بعد از ان شوهر گفت که انچیزی
که فرستاده ام مهر بود معتبر قول اوست با سوگندش پس اگر سوگند کرد و آن کالا موجود بود پس ست
آنرز را که رد کند آن کالا را زیرا که وی بمهر بودن آن رضا نشده بود و رجوع کند بر شوهر خود با نچه باقیا
از مهر و اگر آن کالا هلاک شده بود اگر چیزی مثلی بود رد کند مثل او را بر شوهر و اگر مثلی نبود رجوع نکند
بر شوهر بباقی مهر واما الذي بعث ابو المرأة ان كان هالكا لا يرجع على الزوج بشيئ وان
كان قائما و بعث الاب من مال نفسه له ان يسترده من الزوج لانه هبة لغير
الرحم المحرم وان كان بعث الاب مال البنت البالغة برضاها لا يرجع فيه لانه هبة
احد الزوجين للآخر ولا رجوع فيها خزانة وعالمگیري و اما آن کالای که پدر زن فرستاده است بی شوم
اگر هلاک شده بود رجوع نکند بر شوهر هیچ چیزیتی و اگر موجود بود و پدر آنرا از مال خود فرستاده بود هست
مر او را که واپس گیرد آنرا از شوهر زیرا که این بخش شست برای غیر قریب محرم پس رجوع در صح
اگر


جلد چهارم ۴۷۷ کتاب دعوی

واگر فرستاده بود آنرا از مال دختر بالغ خود برضای وی رجوع نکند بر شوهر زیرا که این بخشش یکی از پدری
و شوهر است بد یگری و درین بخشش رجوع صحیح نیست امرأة طالبت زوجها بمهرها فقال اقررتم
فایده
مرة أو قبضتا ومرة قال اديت الي ابيها قالوا لا يكون متناقضا لان الاداء الي الاب هو
شوهر یکبار گفت که مهر را
يقبض البنت بمنزلة الاداء اليها (فصول عمادی) زنی از شوهر خود مهر خود را میخواست و شوهرش
بخودش داده ام باری
گفت
یکبار گفت که داده ام باین زن مهر اور او دیگر بار گفت که ادا کرده ام بپدرش گفته اند مشایخ
رحمهم الله تعالی که تناقض کننده نمی شود زیرا که ادا کردن شوهر بپدر زن که قبض برای دختر خود
که بپدرش
کند بمنزله ادا کردن بخود آنز نـت ادعـت المرأة تركة الزوج فانكر الورثة النكاح فاقامت المرة
فایده
گواهان ورثه بابراء
البيئة على نكاحها ثبت كلاهما فلو اقامت الورثة بينة على انها ابرات الزوج عن المهر
زن از مهر
قبل موته لا تقبل للتناقض كما لو ادعى انك بعتنى هذا العبد وانه معيب فانكر البيع
فاقام المشترى البينة فادعى البايع انك ابراتنى عن هذا العيب لا تسمع دعواه والصحيح
انه يسمع دعواه على البراءة كما لو ادعى عليه الفا فانكر ثم قال قضيت
اوابراتنى ذكر فى الجامع الصغيرانه يجوز كذا هذا (فصول عمادي)
زنی دعوی کرد مهر خود را در ترکه شوهر و ورثه شوهر منکر شدند از نکاح او و آنرن گواهان گذرانید بنکاح
و مبر هر دو این ثابت میشود هر دو باز اگر ورثه شوهر گواهان گذرانند باینکه آنرن ابراء کرده است برائی شام
خود از مهرخوه پیش ازمرد می قبول نمیود گواهان را جهت ناقض صیح آن که مینو پاینکه کی دعوی دکند
بد یگری که تو فروخته یمن اینغلام را و این عیبناک است؟ بایع منکر شود از بیع باز مشتری گواهان گذراند و بایع دعوی
که توبرا کردهبرای من ازین عیب سیده می شود دعوی او صیح این است که شنیده شود هوای او ببر ا چنانچه
کسی دعوی کند بر مردی هزار درم را دمدی علیه منکربود بعدازان کوید که ادکرده امآنراب گوید که توبرادر
برای من ذکردہ است در کتاب جامع صغیر که روا می شود همچنین درینصورت روا می شود


جلد چهارم
۴۷۰
کتاب دعوی

فایده
دعوی مهر مثل باز دعوی مسمی
و بالعکس

ولو صدقها الورثة فى النکاح لكن انكر واهذا القدر من المهر واثبتت المرأة المهر بالبينة
ثم ان لورثة اقاموا البينة على انها ابرأت الزوج فى حال حيوته يصح وكذا اذا اقاموا
البينة انها ابراَت بعد موت الزوج تقبل (فصول عمادي) واگر ورثه شوهر تسلیم
کردند زنرا در نکاح و منکر شدند از همین مقدار مهر ثابت کرد آنزن آن مقدار مهر بگواهان بعد ازان
وارثان شوهر گواهان گذرانیدند که این زن از مهر ابراء کرده است برای شوهر خود در حال زنده
او صحیح می شود و همچنین اگر گواهان گذرانیدند که ابراء کرده است بعد از مردن شوهر خود قبول می شود المرأه
اذا ادعت مهر المثل ثم ادعت المسمى تقبل ولوادعت المسمى اولا ثم مهر المثل
لا تقبل (فصول عمادی) وقتی که زن دعوی کرد مهر مثل را بعد از ان دعوی کرد مهر نامیده شده را قبول
میشود دعوای دوم او و اگر در اول دعوی کرد مهر نامیده شده را بعد از ان دعوی کرد مهر مثل را قبول
نمیشود دعوای دوم او اذا مات الزوج فادعت امرأته على الورثة مهرها ان ادعت مقدار
مهر مثلها واقر الورثة بالنکاح فذلك واجب لا مقدار المعجل ان دخل بها وثبت
بالنکاح والوطي شاهد او القول قول ورثة الزوج في مقدار المعجل
وما زاد على ذلك فالقول قول المرأة (خزانه و فصول) وقتی که شوهر بمیرد و زن دعوی کند مهر
شوهر بر خود را اگر دعوی کرد بقدر مهر مثل خود و ورثه شوهر اقرار بنکاح میکردند پس واجب میشود انقدر مهر مثل اگر
جماع کرده باشد مگر مقدار مهر معجل که واجب نمیشود و کافیست نکاح و جماع از روی گواه بودن بثبوت مهر رقیه
در مقدار مهر معجل قول ورثه شوهرست اگر با هم اختلاف کردند در آن و در زیاده از آن که باقی مهر مثل است قول زنست
و ذکر رشيد الدين رحمة الله عليه فى فتاواه امرأة لها ثلثة خطوط المهر فادعت على ذمته
زوجها بالمهور الثلثة لا يطالب الا با لواحد لان السبب واحد و هو نكاح هذه
المرأة واختلاف الخطوط لا يوجب لتعدد كما لو ادعى ثمنين او ثلثة اثمان

بعد


جلد چهارم ۴۶۱ کتاب دعوی

بجب الجارية التي باعها منه لايجب لاثمن واحد وان احتمل انه باع ثم اشترى
ثم باع ومع هذا لا يعتبر ذلك الاحتمال فكذا في النکاح (فصول عمادی) و ذکر کرده است
رشید الدین رحمة الله علیه در فتاوای خود که زنی را سه مهر نامه بود پس دعوی کرد بر ورثه شوهر سه مهر خود را طلاق داده
نمی شود ورثه مکر بيك مهر زیرا که سبب مهر یک چیز ست که نکاح این زنست و اختلاف مهر نامهاموجب نمیکند
تعداد مهر را چنانچه کسی دعوی کند دو بها یا سه بها را بر کسی دیگر بسبب کنیزی که فروخته باشد بر کبس در ضصوتی
لازم میشود مگر یک بیا اگر چه احتمال دارد که وی فروخته باشد انرا بعد از ان خریده باشد بعد از ان باز فروخته
انرا بعد از ان خریده باشد بعد از ان باز فروخته باشد و با وجود این معتبر کرده نمیشود این احتمال
همچنین نکحت در نکاح امرأة وهبت مهرها من الزوج وقالت انا مدركة ثم قالت
بعد ذلك لم اكن مدركة وكذبت فيما قلت قالوا ان تصاد قلها كادت فى ذلك الوقت وكان مما علم
المدركات لا تصدق انها لم تكن مدركة وان لم تكن كذلك حال القول قولها (قاضیخان) زنی بخشید مهر خود
را بشوهر خود و گفت که من بالغ هستم بعد از ان گفت که بالغ نبودم و دروغگوی بودم در گفته خود گفته اندا
که دیده شود اگر قد او مانند قد و قامت زنان بالغ بود و بر او علامت زنان بالغ بود راستگوی کرده نشود
در اینکه بالغ نبودم و اگر چنین نبود معتبر ست قول او ادعت امرأة مهرها على وارث زوجها اكثر
من مهر مثلها ان كان الوارث مقر بالنكاح يقول له القاضى ان كان مهرها كذا يلز من
اكثر من مهر مثلها فان قال الوارث لايقول له القاضى ان كان كذا يذ كر مهر ا دون الاول
لكنه اكثر من مهر مثلها ان قال لايقول له القاضى ان كان كذا الى ان ياتى القاضى
على مقدار مهرالمثل فبعد ذلك اذا قال الوارث لا الزمه القاضى مقدار مهر المثل
ويكلفة على الزيادة هذا اذا كان القاضي يعرف مقدار مهر مثلها فان كان
لا يعرف يامر امناءة بالسؤل ممن يعلم او يكلفها اقامة البيئة على ما تدعى (قاضیخان)

فایده
زنی مهر خود را بخشید و گفت
بالغم باز گفت نا با لغم


جلد چهارم ۸۰ کتاب دعوی

زنی دعوی کرد مهر خود را بر وارث شوهر خود زیاده از مهر مثل خود اگر وارث شوهر اقرار کرد بتنگاح بگوید اورا
قاضی که آیا اینقدر مهر او بود ذکر کند قاضی مقدار یرا که زیاده از مهر مثل او باشد پس اگر وارث گفت
که اینقدر بود باز بپرسد قاضی که اینقدر بود ذکر کند کم از مقدار اول ولیکن زیاده از مهر مثل او اکر دارت
گفت که اینقدر هم نبود باز بپرسد اورا قاضی تا اینکه برسد بمهر مثل او و بعد ازین بپرسیدن اگر وارث
گفت که اینقدر که مهر مثل است هم نبود لازم کند قاضی بروی مقدار مهر مثل را و سوگند بدهد وارث را
بر زیاده از مهر مثل و این حکم در آنوقت است که قاضی میدانسث مهر مثل آنرزا و اگر نمیدانست
امر کند ایشان خود را که بپرسند مقدار مهر مثل آن ازان مردم که خبر دارند بآن و یا تکلیف کند زن را
بگذرانیدن گواهان بانچه دعوی میکند از مهر ابن ادعی مهرامه فی تركة والده قال
الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمة الله عليه ان كلفه القاضی باقامة
البينة على ما ادعى جاز وان عجز عن قامة البينة يقضى له بمهر المثل قالوا هذا
قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فاما على قول ابيحنيفة رحمة الله عليه
لا يقضى بمهر المثل بعد موت الزوجين (قاضیخان) پسری دعوی کرد مهر ماده
خود را در متروکه پدر خود گفته است شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل رح که اگر قاضی اپسر را تکلیف کند بگذرانید
گواهان بدعوی خود رو است و اگر عاجز شد پسر از گذرانیدن گواهان حکم کرده شود برای او بمهر مثل ماده
او گفته اند علما که اینقول صاحبین است رحمها الله تعالی و امان د امام اعظم حکم کرده میشود بهر مثل ابدیر
زن شوهر مطلقة طلبت نفقة ولدها من الزوج المطلق فقال المطلق
تزوجت بزوج آخرو لم يبق لك حق الحضانة وانا آخذ
منك الولد فقالت لم اتزوج او قال تزوجت رجلا
وطلقنى كان القول قولها اما اذا انكرت التزوج

فطاهر


جلد چهارم
۴۸۱
کتاب دعوی
ظاهر وكذلك اذا قالت تزوجت رجلا لانها اقرت بالنكاح لمجهول
فلم يصح اقرارها وان قالت تزوجت فلانا وطلقنی لا یقبل قولها ويكون
للاب ان ياخذ منها الولد الا ان يصدقها المقر له فى الطلاق (قاضيخان)
زن طلاق کرده شد و طلب کرد نفقه ولد خود را از شوهر طلاق دهنده و طلاق دهنده گفت که
تو نکاح کرد با دیگر شوهر و مانده است تراحق نگهداشت ولد و من میگیرم ولد را از تو و آنز گفت
که نکاح نکرده ام با دیگری یا گفت که نکاح کرده بودم با مردی اما طلاق داده است مرا معتیق میشود
گفته زن اما در صورتیکه منکر شود از نکاح کردن پس ظاهر است و همچنان اگر گفت که بنکاح گرفته ام
مردیرا زیرا که اقرار بنکاح مجهول کرده است پس صحیح نمیشود اقرار او و اگر گفته باشد که نکاح
کرده ام بفلان و طلاق کرده است مرا قبول نمی شود قول او و مرد را است که بگیرد
ولد را الا و مگر وقتی که راست گوی کند زنرا مردی که اقرار کرده است زن برای
بنکاح در طلاق کردن صغیر جاءت به امه تطلب لنفقة من الاب فقال الاب
انا احق به لان امه فى نكاحى لكنها هربت منى وقالت الجدة لا بل انت
امه قالوا يترك لولد مع الجدة ويقال للاب اطلب مرائك لان الام اذا لم
يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فان احضر الاب امراة وقال هذه
ابنتك وولد بي هذ منها وصدقته المراة في ذلك وقال الجدة ما هذه
ابنتي ابنتي قد ماتت كان القول قول الاب والمراة وهما اولى
بالولد (قاضيخان) صغیر را آورد مادر مادر او و طلب کرد نفقه را او از
پدرش و آگفت که من لایق ترم به نگهداشتن او زیرا که مادر او در نکاح من است
ولیکن گریخته است از من و مادر کلان او گفت که نه چنین است بلکه مادر او مرده است


جلد چهارم
کتاب دعوی

گفته اند علماء رحمهم که گذاشته شود آن ولد نزد مادر کلان او و گفته شود پدر را که طلب و
جستجوی زن خودرا زیرا که هر گاه معلوم نباشد مکان مادر او پس او در حکم مفقود است
پس اگر حاضر کرد پدر زنی را و گفت که این ست دختر تو و این ولد من از و پیدا است
و آنزن راست گوی کرد پدر را درین دعوی و مادر کلان گفت که این زن دختر
من نیست و دختر من مرده است معتبر قول پدر و آن زن است و همین زن
مرد لایق تربیت به نگهداشتن آن ولد از ما در کلان او وكذا لو قال الابان لا
حين خاصمته الجدة هذا ابني لا من ابنتك فالقول قوله لان الجدة
اقرت له بالنسب والاب منكر حق الجدة ( قاضيخان )
و همچنان اگر پدر در اول گفت در وقت نزاع کردن ما در کلان ولد با او که این
ولد پسر من است اما نه از دختر تو پس معتبر قول پدر است زیرا که ما در کلام
اقرار کرده است به نسب ولد از پدر و پدر منکر شده از حق نگهداشتن مادر کلان
وذكر الشويح في الفتاوي امرأة ماتت واختلف الزوج وورثتها فى مهرها
الذي كان عليه فادعى لزوج انها وهبت منه في صحتها و ادعى
الورثة ان الهبة كانت فى مرض موتها فالقول يكون قول الزوج لانه
ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا
فيكون القول قوله الا ان هذا يخالف رواية الجامع الصغير ولا اعتماد
على تلك الرواية لانهم تصادقواعلى المهركان واجبا عليه واختلفوا في السقوط
فكان القول قول من ينكر السقوط ولان الهبة حادثة والاصل
في الحوادث ان يحال الى اقرب الاوقات ( قاضیخان )

و ذکر کرده


جلد چهارم ٤٨٣ کتاب دعوی

و ذکر کرده است امام نسفی رحمة الله علیه در فتاوای خود که زنی مرد و شوهر و ورثه
زن باهم اختلاف کردند در آن مهر او که بر شوهر بود پس شوهر دعوی کرد که بخشیده است
مهر خود را بمن در حال تندرستی خود و دعوی کردند ورثه زن که بخشیده است مهر خود را
در مرض موت خود پس معتبر قول شوهر است زیرا که او منکر است از حقدار شدن ورثه
زن انمال را و حال اینکه حقدار بودن ایشان ثابت نبود پس معتبر قول شوهر است ولیکن
اینقول امام نسفی رح مخالف است از روایت جامع صغیر و اعتماد بران نیست زیرا که ورثه
و شوهر باهم اتفاق کرده اند بر اینکه مهر واجب بود بر شوهر و باهم اختلاف کرده اند
در ساقط شدن مهر پس معتبر قول آن کسی است که منکرست از ساقط شدن مهر که ورثه
و دیگر اینکه بخشش امریست نوپیدا و قاعده کلیه در چیزهای نوپیدا این است
که حواله کرده میشود به نزدیکتر وقتها و نزدیکتر وقت در اینجا وقت مرض است نه وقت
تندرستی ادعت مهر المثل وقالت تزوجتنى على شيئ صحة الدعوى لان
جعل الشيئ مهراً مجهول فصار كانه تزوجها ولم يسم لها مهرا (فصول عمادی و انما لفتن)
زنی دعوی کرد مهر مثل را و گفت که تو نکاح کرده مرا بچیزی درست است این دعوی
زیرا که چیز یرا مهر گردانیدن مجهول است که آن چیز چیست پس اینصورت چنان شد
که بنکاح گرفته باشد زنی را و نامیده باشد برای او مهر را ادعت المهر المسمى في التركه
وهو مائة دينار ثم ادعت انه كان الزوج في حيوته زاد له مائة اخرى لا يصح
الدعوى الثانية لانها لما قالت كما لزوج بمائة فقد اقرت ان كل المهر المائة فاذا اد
الزيادة بعد ذلك والزيادة يلتحق باصل العقد ظهر ان المائة
الاولى لم تكن كل المهر بل كانت بعض المهر فتصير متناقضة (فصول عمادي)

فایده
دعوی مهر در ترکه


جلد چهارم
۴۸۴
کتاب دعوی

زنی دعوی کرد مهر نامیده شده را در متروکه شوهر خود و آن مهر صد دنیار بود بعد از ان دعوی
کرد که شوهر من در زنده گی خود زیاده کرده بود در مهر من صد دینار دیگر را درست نمیشود
دعوای دوم او زیرا که هرگاه که گفت که نکاح بصد دینار بود پس مقدار کرد باینکه همه مهر
صد دینار بود پس وقتی که دعوی میکند زیاده را بعد از ان اقرار و حال آنکه زیاده
باصل عقد نکاح پیوست میشود ظاهر شد که صد دینار ادراول همه مهر نبود بلکه بعض مهر
بود پس آنزن تناقض کننده میگردد در هر دو گفته خود دعوى النقرة بعاير جاز الصفة
يجوز بسبب المهر فلو تزوج امراة بمائة نقرة ولم يبين الصفة صح العقد
بها وعند المطالبة تدعى عليه مائة درهم بسبب الصداق فيصرف
الى النقرة الوسط كما لو تزوج على وصيف ينصرف الى وصيف
وسط (فصول عمادی) دعوای نقره بسبب مهره بون
بیان صفت آن و است پس اگر بنکاح گرفت زنی را بصد نقره و بیان صفت آن را
نکرد عقد نکاح صحیح میشود و به نزد خواستن مهر دعوی کند بران کس صد درم را بسبب مهر
خود پس ان نقره صرف میشود بسوی نقره میانه نه سره و نه ناسره چنانچه کسی نکاح بگیرد زنی را بغلانی
صرف میشود آنغلام بسوی غلام میانه ادعى المهر على الختن فقال صالحت معى على
دينار ولم يقم البينة عليه ثمراد على الختن ان ابنتك ابراتني في حال
حياتها او قال صالحتني من المال المدعى على دينار لا يقبل بينته
على الابراء لانه اقر بوجوب المال على نفسه ولو قال صالحتنى عن الدعوى
لا يكون اقرارا وتقبل بينته على الابراء لان التوفيق ممكن لانه يمكنه ان يقول
ابراتني ابنتك في حياتها لكن لما ادعيت على ثانيا صالحتك عن دعواك (فصول عماد)

مروی

فایده
دفع داماد بصلح مدعی مهر با
از ابراء دخترش از مهر


جلد چهارم ۴۸۵ کتاب دعوی

مردی دعوی کرد برداما دخود مهر دختر خودرا و داماد گفت که صلح کرده بامن بیک دینار و
گواهان نگذرانیده بود برا و بعدازان دعوی کرد داماد که دختر تو ابراء کرده بود برهان
از مهر خود در زندگی خود یا گفته اول که تو صلح کرده با من ازین مال مدعی بیک دینار باز دعوی
ابراء دختر نمود قبول نمی شود گواهان او بر ابراء زن زیرا که وی سبب دعوی صلح اقرار کرد
بواجب بودن مال بر نفس خود واگر گفت در اول که تو صلح کرده بامن از دعوای خود
اقرار نمی شود بواجب بودن مال و قبول میشود گواهان او بر ابراء زیرا که موافق گردان برد
قول او ممکن است زیرا که ممکن است او را که بگوید که ابراء کرده بود برای من دختر تو در
زندگی خود و چگونه دعوی کردی دوم بار صلح کردم با تو ازان دعوایت امراة ابرأت
زوجها عن المهر ثم قالت من بازار کرده امر لکن عقدتہ مرتاین ان اقامت البینة انه
تزوجہا ثانیا یکنہا من المهر تقبل وتثبت البراء ة عن مهر واحد (فصول عمادي)
عقد
زنی ابرا کرد برای شوهر خود از مهر خود باز گفت که من ابراء کرده ام از مهر خود لکن مراد در
نکاح آورده است دوم بار اگر گواهان گذرانید که او را نکاح کرده است دوم بارتا
مهر قبول میشود و ثابت میشود ابراء از یک مهر فی کتاب الاحکام ادعی علی امراة
نکاحا واقر ولیہا وانکرت هی فصالحہا علی مائة علی ان تقر بالنکاح صح فلو
بينة علی اصل النکاح الاول لا يرجع فی المائة لانها بمنزلة الزيادة فی المهر
(فصول عمادیے) ذکر شده است در کتاب احکام که مردی دعوی کرد نکاح را بر
زنی و ولی انزن اقرار کرد بنکاح و خود انزن منکر شد بعد ازان صلح کرد با نزن بصدرهم
بشرط اینکه اقرار کند بنکاح صحیح می شود این صلح پس اگر گواهان یافت باصل نکات
اول رجوع نکند دران صد درم زیرا که این صلح بمانند زیاده کردن است در مهر رجل تورج


جلد چهارم
۴۸۶
کتاب دعوی

فایده
شوهر در دفع گفت که مهرت
مدرت داده ام در صغیری
تو

ابنته الصغیرة فادركت بعد ما دخل بها فطلبت مهرها من الزوج
فقال الزوج دفعت المهر الى ابيك وانت صغيرة فصدقه الاب في ذلك
قالوا لا یجوز اقرار الاب عليها ولها ان تاخذ مهرها من الزوج ولا يرجع
الزوج على الاب (قاضيخان) الا اذا قال الاب
عند الاخذ اخذته منك على ان ابرأك من مهر
ابنتى ثم انكرت البنت له ان يرجع على الاب كذا
رجعت البنت عليه (فتاوی عمادی) مردی بنکاح داد دختر صغیره خود را پس آن دختر بالغه
شد بعد از دخول کردن شوهر با وی پس مهر خود را از شوهر خود خواست شوهرش گفت که
دادم مهر ترا به پدرت و تو صغیره بودی و راستگوی کرد او را پدر دختر در ان گفته
مشایخ رحمهم الله تعالی که اقرار پدر بر آن دختر روا نمی شود و مر او را است که مهر خود را از
شوهر بگیرد و رجوع نکند شوهر بر پدر دختر مگر وقتی که پدر نزد گرفتن مهر گفته باشد که گرفتم
مهر را از تو بشرط آنکه ترا خلاص کنم از مهر دختر خود بعد از ان دخترش منکر شود پس باین
صورت مر شوهر راست که رجوع کند بر پدر دختر وقتی که آن دختر بر وی رجوع کرد صغیره زوجها
زوجها امها وقبضت مهرها ثم بلغت الصغیرة وطلبت المهر من الزوج فان كانت الام
وصية لم تكن للبنت ذلك لانه برأ الزوج بالدفع الى الام وان لم تكن وصية كان للبنت
ان تاخذ المهر من زوجها ثم الزوج يرجع بذلك على الام وكذا الجواب فيما سوى الجد الا ابا لقاضي (فضل)
دختر صغیره را بنکاح داد مادر او و قبض کرد مهر او را و بعد از ان بالغ شد آن صغیره و طلب کرد
مهر خود را از شوهر خود پس اگر مادر او وصی او بود نیست مر دختر را ایند عوی زیرا که شوهر خلاص
شده است از مهر او به ادن مهر بمادر او و اگر مادر او وصی نبود هست مرد ختر را که مهر خود را


جلد چهارم ۴۸۰ کتاب دعوی

فایده
زن بعد از طلاق دعوی
مهر نمود و شوهر دعوی ابراء

بگیرد از شوهر خود بعد از ان شوهر رجوع کند بر مادر او و همچنین حکم است در گرفتن غیر پدر و
پدر کلان و قاضی مهر صغیره را ادعت الزوجة الصداق بعد الطلاق
وادعی الزوج ابراء و هبتنی و اقام البینة فشهد احد الشاهدین
انها ابرأته وشهد الآخر انها وهبته تقبل لان الموافقة ثابتة لان هبة
الدین حکمها سقوط الدین و کذا حکم البراءة (فصول ع) دعوی کرد زنی مهر خود را
بعد از طلاق و شوهرش گفت که بخشیده است مهر خود را برای من و گواهان گذرانید
پس یک شاهد گفت که این زن ابراء کرده است برای شوهر خود و دیگر گفت که بخشیده
مهر را بشوهر خود قبول میشود زیرا که موافق کردن هر دو شاهدی ممکن است زیرا که حکم
بخشیدن دین ساقط شدن آنست از ذمه دیندار و همچنین حکم ابراء کردن آن است
الاب اذا زوج ابنة البکر من رجل وقد خلی الزوج بها و قبض الاب دستینها
ثم ردها الى الزوج ثم طلقها فهل لا يخلوا ما ان دفع الیه فی زمان صغرها او بعد
بلوغها و فی الحالین لها خصومة مع الاب بقدر الدستیمان و فی مهر مثلها
لها الخصومة على الزوج وان دفع الزوج الدستیمان الى الاب
بعدها وخلى الزوج اياها ثم الاب رد ذلک والی الزوج فوالخصومة في كلها ولها
على الزوج لانه دفع الى الاب في حالة ليس له ولاية القبض (فصول عما دت)
وقتی که مردی دختر دوشیزه خود را بنکاح داد بمرد دیگر و شوهر با او خلوت کرد و قبض کرد پدر دسمتیار را
از شوهر بعد از ان پس داد بشوهر دست پیمان او بعد از ان طلاق کرد شوهر او را پس اینصورت خالی
از اینکه یا داده میباشد دست پیمان را بشوهر در حال خوردی او و یا بعد از بلوغ او و در هر دو حال مر اند ختر را
حق دعوی گران پدر بقد رست پیمان با شوهر در مهر مثل راگر شوهر داد دست پیمانرا بپدر بعد از جماع نمودنش

فایده
پدر دست پیمان بشوهر
پس داد و شوهر طلاق نمود


کتاب الدعوی
جلد چهارم

فایده
شوهر در دفع دعوی ورثه
میگفت که مهر را بمن بخشید

با اندختر باز پدر پس دادش و شوهر منع آورد از گرفتن درینصورت حق خصومت بآن در مهر
بر شوهر است زیرا که وی داده دست پیمانرا بپدر در حالیکه پدر را ولایت قبض آن نبود و بآن مجروح
النوازل وهبت مهرها لزوجها ثم ماتت بعد مدة فطلبت ورثتها زوجها
بمهرها و قالوا كانت هبتها في مرض موتها فلم تصح و قال الزوج لا بل كانت في
فالقول قول الزوج (قاضیخان) و در کتاب مجموع نوازل ورده است که بخشید زن مهر خود را بشوهر
خود و پس از مدتی انزان بمرد و طلب کردند وارثان زان از شوهر مهر اورا و گفتند که بخشش وی در مرض
موتش بود پس صحیح نشده و شوهر گفت که چنین است بلکه در حال تندرستی او بود پس قول
شوهر معتبر است اذا زوجت صغيرة فذهبت إلى بيت زوجها قبل قبض الصداق

فایده
ولی را میرسد پس آوردن صغیره
از خانه شوهر برای قبض
مهرش

كان لها حق امساكها قبل النكاح ان يردها الى منزله و يمنعها منه حتى يدفع مهرها
الى من احق القبض (قاضيخان) وقتی که کسی بنکاح داد دختر صغیره را پس رفت آن دختر بخانه شوهرش
از قبض کردن مهر خود درینصورت میرسد کسی را که پیش از نکاح حق نگاه کردن دختر او را بود
که بر دکن آن دختر را بمنزل خود و منع کند او را از شوهر تا که بدهد مهر اورا بکسی که او را حق قبض
وكذا الرجل اذا زوج ابنة اخيه هى صغيرة ويسلمها الى الزوج قبل قبض المهر كان له ان
يمنعها منه لان العم لا يملك تسليمها الى الزوج قبل قبض المهر فلا يصح
تسلیمه (قاضیخان و فصول عمادی) و همچنین اگر مردی بنکاح داد دختر برادر خود
که صغیره بود و سپردش بشوهر پیش از قبض کردن مهر میرسد او را که منع کند آن دختر
از شوهر زیرا که عم مالک نیست سپردن دختر را بشوهر پیش از قبض کردن
مهرش پس سپردن او روا نشده و في الفتاوى الاب اذا دفع الصغيرة
الى زوجها وهى لا تطيق الرجال وذهبت الى منزل الزوج ثم رجعت الى بيت الاب قال الاب
الجلاء


جلد چهارم
۴۸۹
کتاب دعوی

الاب لا ادفعها حتى تصبر بحال بطيق الرجال والزوج يقول دفعتها الي وصارت
في منزلي فليس لك المنع مبنى كان للاب ذلك (فصول عمادي) و در فتاوی
آورده است که اگر پدر دختر صغیره خود را بشوهرش سپرد و آن صغیره طاقت مردان
نداشت و رفت بمنزل شوهر خود باز پس آمد بخانه پدر و پدرش گفت که نمیدهمش
تو تا زمانیکه برسد بحالیکه طاقت مردان را بیار د و شوهر گفت که داده بودی اور ابمن
و رفته بود بخانه من پس نیست ترا حق منع کردن او از من درینصورت میرسد پدراً
منع کردن لا نفقة في النكاح الفاسد ولا فى العدة منه وانه ظاهر
(فصول عمادي) هیچ نفقه نیست زنرا در نکاح فاسد و نه در عدت از نکاح فاسد و اینا
حکم ظاهر است و لوانفق على امراة مدة ثم تبين ان النكاح كان
فاسد اهل له ان يسترد ما انفق عليها كان واقعة الفتوى وذكر
في نفقات الذخيرة ولوكان النكاح صحيحا من حيث الظاهر
ففرض لها القاضي النفقة واخذت ذلك شهرا ثم ظهر فسادا
النكاح بان شهد وا انها اخته من الرضاع وفرق القاضی
بينهما رجع الزوج بما اخذت منه لانه تبين
انها اخذت بغير حق وهذا اذا فرض لها القاضي
اما اذا نفق الزوج عليها بدون الفرض مسامحة لم يرجع
عليها بشي كذا ذكر صدر الشهيد رحمة الله تعا
عليه في اداب القاضى ( فصول عمادي)
اگر نفقه کرد بر زن مدتی پس ظاهر شد که نکاح او فاسد بود آیا میرسد شوهر را که باز گیرد انقط

فایده
در نکاح فاسد و عدت
آن نفقه نیست


کتاب الدعوی
جلد چهارم

الا از ان زن یا نه این حادثه است که واقع شده بود فتوی دران و ذکر شد ه است
در باب نفقات از کتاب ذخیره که اگر نکاح از روی ظاهر صحیح بود پس فرض کرده قاضی
برای او نفقه را و گرفت آنزن نفقه را بگاه پس ظاهر شد فساد نکاح چنانچه گواهان کوائی
دادند که این زن خواهر شوهر است بسبب شیر خوارگی و قاضی جدائی کرد میان
ایشان رجوع کند شوهر بانچیزیکه گر و فته است زن از و زیرا که ظاهر شد که گرفتن
او بغیر حق بود و این حکم وقتی است که فرض کرده باشد قاضی نفقه را نر ا ا ما اگر نقهم
کرده بود شوهر بر زن بغیر از فرض کردن قاضی از روی جوان مردی رجوع نکند براین
هیچ چیز همچنین ذکر کرده است امام صدر شهید رح در کتاب ادب القاضی
وذكر في نكاح الذخيرة قال لمعتدة غيره انفق عليك ما دمت
فى العدة على ان تز وجنى نفسك اذا انقضت عدتك ورضيت
به المراة فانفق عليها حتى انقضت عدتها كان له ان يرجع بما
انفق زوجت نفسها منه او لم تزوج كذا ذكر
الفضلى رح فى فتاواه (فصول عمادی) و ذکر کرده است در کتاب نکاح ارکتا
ذخیره که مردی زنی را گفت که در عدت مرد دیگر بود که نفقه میکنمه بر توتاکه
در عدت هستی بشرط اینکه نفس خود را بمن بنکاح بدهی وقتی که عدت تو گذشت
و آن زن راضی شد باین پس نفقه کرد آن مرد با ان زن تا که عدت او گذشت
است آن مرد را که رجوع کند بر آن زن بآن چیز یکه نفقه کرده بر اوخوا
نفس خود را بدهد بنکاح با و یا نه بدهد همچنین ذکر کرده است امام فضلی رحمة اله تعال
علیه در فتاوای خود و عن بعض المشائخ رحمهم الله تعالى

فایده
نفقه کردن بمعتده بغیر شرط
اینکه بعد از عدت با نکاح
گیرد

ان الزوج


جلد چهارم ۴۹۱ کتاب دعوی

ان الزوج انما يرجع عليها اذا اشترط الرجوع عند الانفاق
بان قال انفق عليك بشرط ان تتزوجنی نفسك منى فان لم تفعلی
ارجع عليك بما اما بد شرط الرجوع لا يكون له حق الرجوع والاصح انه اذا
زوجت نفسها منه لا يرجع عليها بما انفق وان لم تتزوج نفسها
يرجع عليها بما انفق شرط الرجوع عند الانفاق او لم يشترط ذلك هذا اذا
انفق عليها بشرط التزوج اما اذا انفق عليها من غير هذا الشرط ولكن علم عرفا انه ينفق ليتروحه
لا تتزوج اختلاف المشايخ رح فيه منهم من قال يرجع عليها بما ذكره الفضلي لان المعروف
كالمشروط وهو الاشبه عندنا وقال الصدر الشهيد رح الصحيح انه لا يرجع
(فصول عمادبی) در روایت شده است از بعض مشایخ رح که جز این نیست که شوهر وقتی رجوع
میکند بر زن که شرط کرده باشد رجوع کردن را وقت نفقه کردن چنانچه گفته باشد که نفقه میکنم بر تو بشرطیکہ
بنکاح بدهی نفس خود را بمن واگر بنکاح ندادی رجوع میکنم بر تو بآنچه نفقه کرده ام بر تو اما بغیر از شرط کرد
رجوع او را حق رجوع کردن نیست و اینست که اگر انزن بنکاح داد نفس خود را با و رجوع نکند باو
بر آنچه که برا و نفقه کرده واگر بنکاح نداد نفس خود را با ورجوع کند بر او بر انچه نفقه کرده خواه رچور
را شرط کرده باشد وقت نفقه کردن یا نه و این حکم وقتی است که بر وی نفقه کرده باشد بشرط انکاری
کردن اما اگر بروی نفقه کرد باشد بغیر شرط نکاح ولیکن از عرف و عادت معلوم می شد که نفقه میکند
بروی بشرط نکاح اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در ان بعضی گفته اند که رجوع
نکند بنابر قیاس آن چیزیکه امام فضلی رح ذکر کرده است زیرا که مشهور در عرف
مانند آن است که شرط کرده شده باشد و همین حکم مشابه تر است بحق نزد ماد اما
صدر شهید رحمہ الله تعالی علیہ گفته است که صحیح این است که رجوع نکند


جلد چهارم
۴۹۲
کتاب دعوی
وذکر فی اخرشهادات الجامع في الفتاوی اذا اعطی معتدلة من غیره
نفقة حتی تزوج نفسها منه اذا انقضت عدتها فزوجت نفسها من غیره
له ان یستردما اعطاها من نفقة العدة ولا یشکل ان فی القرض یرجع
وفي الهبة لا یرجع بعد الاستهلاك وهذه الصورة یحتمل القرض
ویحتمل الهبة غیر ان القول قول الزوج في انه قرض فان ادعت الهبة یحلف
الزوج علی دعواه فان نکل لا شیء له وان حلف وقال نویت به القرض
فلوزوجت نفسها منی حسبت من مهرها یصدق ویؤمر هی بردما قبضت رضی اللہ عنہ
ذکر کرده است در اخیر کتاب شهادت از کتاب جامع فی الفتاوی که اگر کسی نفقه داد معتده
دیگر را بشرط آنکه بنکاح بدهد نفس خود را با و بعد از گذشتن عدت پس آنزن بنکاح داد نفس
خود را بدیگری پرسیار این مرد را که سپس گیرد آنچه زیرا که داده است با و و مشکل نمیشود
باینکه درقرض بروجوع است در پخش بعد نسبت وقتی که بلاک شود آنچه این صورت شتمال در قرانی
هر دو را دارد ولیکن معتبر قول مرد است در اینکه آنچه داده قرض است پس اگر زن دعوی کرت
بخشش را سوگند داده شود مرد را بر دعوای زن اگرمنع آورد ازسوگند هیچ چیزی نیست مرد را بر زن و اگر
سوگند خورد و گفت که قصد کرده بودم قرض را که اگر بنکاح داد نفس خود را بمن حساب
میکنم آنرا در مهر او راست کوی کرده می شود و امر کرده می شود آن زن برد کردن انچه
گرفته است ازو وذكر في نكاح العدة اذا اعطی معتده الغير نفقة علی طمع ان یتزوجها
فابت ان تتزوج ان شرط في الاتفاق التزوج رجع علیهابما انفق وان لم یشترط
لكن انفق علی هذا الطمع اختلف المشائخ رح والاصح انه لا یرجع كذا قال
الصدر الشهید رحمه الله تعالی وقال ظهیر الدین المرغینانی رحمه الله
الاصح


جلد چهارم (٤٩٣) کتاب دعوی

الاصح انه يرجع عليها زوجت نفسها منه اولم تتزوج لانها رشوة وهذا اذا دفع
الدراهم اليها لتنفق على نفسها اما اذا اكلت معه لا يرجع عليها
بشيئ (فصول عمادى) وذکر کرده است در کتاب نکاح از فتاوای عده که نفقه
داد مردی زنی را که معتده دیگری بود بطمع اینکه بنکاح میکرد اورا پس منع آورد آن زن بنکاح
او اگر شرط کرده بود در نفقه دادن نکاح را رجوع کند بر آن زن بانچه داده است با و واگر شرط
نکرده بود ولیکن نفقه کرده بود بهمین طمع بخلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در آن و
صحیح تر این است که رجوع نکند همچنین گفته است امام صدر شهید رحمه الله و گفته است امام
ظہیر الدین مرغنیانی رح که صحیح تر این است که رجوع کند بر او خواه بنکاح داد نفس خود را
بأنمرد یا نداد زیرا که این دادن رشوت است و این حکم وقتی است که داده باشد بزن
درهمها را تا نفقه کند برخود اما اگر خورده باشد آنزن بأنمرد رجوع نکند بآنزن بہیچ چیزی
وذكر في الذخيرة ومن هذا الجنس ذا قال رجل اعمل في كرمى هذه السنة [فایده شخصی بگفت بکن امسال کار تاک مرا کن تا دخترم بنکاحت بدم]
حتى زوجك ابنتى فعمل السنة كلها ثم بدا له ان لا تزوج ابنته منه هل يجب للعامل
اجر مثل عمله قيل لا يجب وقيل يجب هو الاشبه (فصول عمادی) وذکر کرده است
در کتاب ذخیره که از جنس اینمسئله است اینکه مردی دیگریرا گفت که کار بکن در باغ انگور من
درین سال تا بنکاح بدهم دختر خود را بتو پس آنمرد کار کرد در تمام سال بعد از ان ظاهر شد مرا ورا
که دختر خود را بنکاح ندیدش آیا واجب میشود این مرد کار کننده را اجر مثل کار او یا نه بعضی علماء گفته است
که نمیشود و بعضی گفته است که میشود و همین قول مشابه ترست بحق وكذلك اختلفوا فيما اذا عمل لها
ابتداء من غير امر الى لابنة اياه بالعمل بشرط التزویج ولكن علم انما انه يعمل معه طمعا
في التزويج وعلى هذا اذا قال رجل للانسان اعمل في كرمي حتى


جلد چهارم ۴۹ کتاب دعوی

افعل في حقك كذا وكذا ثمر ابى ان يفعل (فصول عمادي)
و همچنين اختلاف کرده اند علما، م در ان صورتیکه کار کند کار کننده بی امر پدر دختر او را بکار کرد
بشرط نکاح دادن او دختر خود را با و ولیکن پدر مید انست که این مرد کار میکند بابتن
طمع او بنکاح دختر من و بنا بر همین حکم است که اگر شخصی بدیگری بگوید که کار بکن با من در
باغ انگور م تا در حقت چنین و چنان کنم بعد از ان منع آو ر د از کردنش رجل خطب
بنت انسان وبعث اليها بهدايا و لم يزوج الاب بنته منه قالوا ما بعث مهرا
وهو قائم او هالک یستر د ه وكذاكل ما بعث هدية ان کان قائما وان کان
هالكا اومستهلكا لا شیى لم (قاضيخان وفصول عمادي) مردی خواست گاری کرد
دختر کسی را و فرستاد با و پیش کشها و پدرند ا دختر خود را با و گفته اند علما رحمهم الله تعا
که انچیز ها را که فرستاده است برای مهر پس بگیر د آنر اخواه موجود باشند آن چیز باخواه
هالک شده باشند و همچنان است حکم هر چیز یکه شوهر بدیه فرستاده باشد آنرا اگر موجود
باشد و اگر هلاک شده باشد یا کسی هلاک کرده باشدش نیست شوهر را چیزی رفیه ایضا
امراة لها ماليك قالت لزوجها انفق عليهم من مهري فانفق فقالت لا احسب
من مهري لانك استخدمتهم قال ابوالقاسم البلخي رحمة الله ما انفق عليهم
بالمعروف يكون من المهر (فصول عمادي) و نیز در کتاب ذخیره گفته است که زنی کمالک
بود ند گفت بشوهر خود را که نفقه کن برایشان از مهرم پس نفقه کر د شوهر پس آنزن گفت که حساب نمیکنم
از مهر خود زیرا که تو خدمت کر ده برایشان گفته است ابوالقاسم بلخی رحمه که انجزیر که نفه کرده شوهر بخور
عرف د عاد ت حساب می شود از مهر آنزن اذا عجل للمرأة نفقة ستة اشهر وماتت
لم يسترد الزوج من ذلک شیئا لان الرجوع فى الهبة ينقطع بالموت وهذا

فصل


جلد چهارم
۴۹۵
کتاب دعوی

قول ابی یوسف رح ولو هلكت في يدها المربئة والزوج بالاجماع والفتویٰ علی
ابی یوسف رح كذا ذکرہ الصدر الشهید رح (عالمگیری) و اگر پیش از بردن انتحقه شش ماه اورا ومتر و آخران پس گیر د شوهر از انراکه
رجوع در بخش قطع میشود بمردن زن و اینقول امام ابو یوسف است و اگر هلاک شدہ بود در دست آن پس نگیرد شو
باتفاق فتویٰ قول امام ابویوسف است و همچنین ذکره در کتب فتاویٰ صنفمرة نسجت جهازا بمال امها
في بيها ولبستها حال صغرها وكبر ها فماتت امها فسلم ابوها جميع الحه
اليها فليس الاخوتها دعوی نصيبهم من جهة الام (عالمگیری)
دختر صغیر ہ بافت جہاز خود را بمال ما در و پدر خود و پوشید آنرا در حال خردی و کلانی خود و مردما
او پس همه جہیز را پدر با و سپرد نیست برادران آن دختر را دعوی کردن حصہ خود ہارا
از طرف ما در ولوزوج ابنته البالغة وجهزها با متعة معينة ولم يسلمها اليها
ثم فسخ العقد و زوجها من خر فليس لها مطالبة الاب بذلك الجهاز (عالمگیری)
و اگر کسی بنکاح داد دختر بالغه خود را و جهاز ساخت برای او ما لهامی معلوم و نه سپرد آنرا
به ختر بعد ازان نکاح را فسخ کرد و دختر انکاح کرد با مرد دیگر پس نیست آند ختر را که
طلب کند از پدر خود آن جهاز را ولو کان لها علی بہا دین فجهزلها ابوتم قال
جهنزتكي بمالی و قالت بمالک فالقول للاب (عالمگیری) و اگر دختر را بر پد ر دینی بود پس روی
جهاز ساخت برای دختر خود بعد ازان پدر گفت که این جهاز را بدین تو ساخته ام و دخترا
گفت که بمال خود ساخته نه بدین من پس معتبر قول پدرست و لو دفع الي مرولة اشیاء
لتتخذ جها ز اللبنت ففعلته وسلمته اليها لا يصح تسليمها ما لم يسلمها اليها
(عالمگیری) و اگرکسی با م خود داد چیز را برای نینان کند با دخترین جہاز تیار کرد و سپر د آنرا به ختر صحیح بیت
سپردن ما درش با و تاکه نه سپرد آن را پدرش المراء نسبت في بيت ابيها اشياء


جلد چهارم ۴۹۶ کتاب دعوی

كثيرة من ابريسم كان يشتريها ابوها ثم مات الاب فهذه الاشياء لها باعتبار
العادة ولو دفعت الام في تجهيز ابنتها اشياء من امتعة الاب بحضرته
وعلمه وكان ساكنا فزفت الى الزوج فليس للاب ان يسترد لك من بنته
وكذالو انفقت الام في جهازها ما هو معتاد والاب ساكت
لا تضمن هكذا فى القنيه (عالمكيرى) زنی می یافت در خانه پدر خود
چیزهای بسیار را از ابریشمی که پدرش خریده بود پس مُرد پدر او پس این چیزها برای
آن زن میشود باعتبار عادت واگر داد ما در زن در جهاز دختر خود چیزهای را از کالا ها
پدرش بحضور پدر او و پدر میدانست آن را و سکوت کرده بود و سپرده شد آن زن
بشوهرش پس نیست مرپدر را که پس بگیرد آنرا از دختر خود و همچنین است اگر خرج کرد
مادر در جهاز او چیزیرا که عادت بود و پدر سکوت کرده بود ضامن نمیشود مادرهمچنین در قنیده
در كتاب قنيه رجل جهز ابنته لمفات قبل التسليم اليها وطلب بقية الورثته نصيبهم من
الجهاز فانكانت الابنة بالغة وقت المجهيز فللباقي الورثة نصيبهم هكذا
ذكر واوهوالصحيح لانها اذا كانت بالغة ولم يسلم اليها
لايصح القبض والملك بخلاف ما اذا كانت صغيرة حيث لا نصيب للباقين لانها
اذا كانت صغيرة كان الاب قابضا لها كذا فى جواهر الفتوى (عالمگيري)
مردی جهاز ساخت برای دختر خود پس مُرد پدر پیش از سپردن آن بدختر و طلب که دندباقی ورثه حصه خود را از جهاز
پس اگر دختر بالغ بود در وقت جهاز ساختن مربیاتی ورثه را حصه ایشان میرسد همین عمل صحیح است زیرا که
وقتی که وی بالغ بود و سپرد بود انر بوی نیست قبض اون ملک می برد خلاف از کره ای در نیاد
با این ایدر ار ای که می باید این میکرو ازطرف دختراین ذک شده ست درکتاب جاب القاوایی


جلد چهارم
۴۹۷
کتاب دعوی

و فی فوائد شیخ الاسلام برهان الدین رحم الله تعا مردی را دو زن است
یک زن بخانه پدرست و این زن دیگر بخانه شوی این زن را که بخانه پدرست یکسال نفقه فرستاد
و آن زن که در خانه شوی ست وفات یافت انزن را از خانه پدر بخانه خود اورد و نفقه کرد پیش از گذشتن
یکسال آن نفقه داده را تواند طلب کردن یا نی اجاب رحمہ الله فی والله اعلم و چون استعجال کرد باز
نمی تواند طلب کردن والله اعلم (فصول عمادی) و در فوائد شیخ اسلام برهان رحمہ الله تعالی ذکر شده
که مردی را دو زن بود یکی در خانه پدر خود و دیگرش در خانه آن شوهر بود و نفقه یکساله آن زنر که در خانه
پدر خود ست فرستاد و آن زنی که در خانه شوهر بود مرد و آن زنی را که در خانه پدرش بود در خانه خود
آورد و بر او نفقه کرد یکسال پیش از گذشتن سال آیا اورا میرسد که آن نفقه داده کی را پس بخواهد یا نه جواب
گفت که نمی رسد او را وقتیکر استعجال نمود باز پس طلب کرده نمی تواند امراة دفعت
نعم
متاعالمها الی الزوج وقالت این وا فروش حمار لك خذ لى خرج كن ففعل هل علیه قیمته لها
كذا فى الفتاوى الهنديه (عالمگیری) زنی دادکالای خود را بشوهر و گفت که بفروش این
کالا را و خرچ کن در کدائی خود پس آن شوهر چنان کرد آیا است بر شوهر قیمت آن کالابری زن یا نه
آری هست همچنین ذکر شده است در فتاوای خندی دمر ذکر فى الذخیرة رجل زوج ابنته
وجهزها فماتت فزعم ابوها ان ما دفع الیها من الجها زامانه وانه لم يهبه لها وانما
اعارہ منھا فالقول قول الزوج وعلی الاب لبینة لان الظاهر شاهد للزوج لا
فى لظاهران الاب ذاجهز ابنته يد فع اليها بطريق التمليك والبنية الصحيحة
ذلك ان يشهد عند التسليم الى البنت انى انما اعطيت هذا الاشياء ابنتى عارية
ملك
او يكتب نسخة معلومة يشهد لابنه على اقرارها ان جميع ما فى هذه النسخه
والدى عاریة منه فی یدی لکن هذا یصلح للقضاء لا للاحتیالط جواز انه انما اشتراها


جلد چهارم ۴۹۸ کتاب دعوی

هذه الاشياء فى حالة الصغر عبهك الاقرار لا يصير للاب فيما بينه وبين الله تعالى
والاحتياطان يشترى ما في هذه النسخة بثمن معلوم ثمران البنت تبرأه عن الثمن
وحكى عن القاضي الامام السغدی رحمة الله عليه ان القول قول الاب لان اليد
استفیدت من جهته فيكون القول قوله بای جة دفع اليها وبه اخذ بعض اشخ
رحمهم الله تعالى وذكر شمس الائمةرح فى السير الكبير هكذا ان القول قول الاب
وقال لان العارية تبرع والهبة تبرع والعارية ادناها تحمل على لادنى قال
الصدر الشهيد رحمة الله تعالى والمختار للفتوى انه اذا كان العرف مستمراً
ان الاب يدفع اليها جهاز الاعارية كما فى زماننا فالقول قول الزوج
وان كان العرف مشتركا فالقول للاب وذكر في الملتقط للسعيد
الامام الاجل ناصر الدين الشهيد رحمة الله عليه اذا ماتت البنت فزعم
ابوها ان الجهاز كان عارية فعلى البينة والقول قول الزوج مع يمينه على العالم ذكره ابيض في فتأواه
ان الجار فيه على التفصيل ينكر الاب من الاشراف والكرام لا يقبل قوله ان الجا عارية وانكان من
لا يجرة البنتا مثل ذلك قبل قوله نخلص کلام ذکر کرده است در کتاب ذخیره که مردی بنکاح داد دختر خود را
وجه از داد یا و پس مرد دختر او و گفت پدرش که آن چیزی را که داده ام باو جهاز امانت است پدر منی امن بنان
با و وقولبرین نیست که عاریت داده ام اورا پس تبر قول شوهر ست و خشیشان به پدرش گواهان است که بدراندا
بر عاریت زیرا که ظاهر حال شاهد شوهرست زیرا که در ظاهر هر وقتی که دختر خود جهاز میدهد بطریق تملیک میدانم
و گواهان صحیح در این باب نیست که گواهان بگیرد پدر در وقت سپردن جهیز دختر را بنکه فخر این نسیت
که این چیز ما را دختر خود عاریت داده ام یا بنویسد بر کاغذی معلومے و شاہد بگیر د آن
دختر بر اقرار خود باینکه هر آن چیزیکه درین کا غذ نو شته است ملک پدر من است
دار فرق


جلد چهارم
۹۹
کتاب دعوی

و از طرف او عاریت است در دست من ولیکن اینهم صلاحیت دلیل شدن را دارد برای حکم قاضی زیرا
احتیاط بر آن رواست که پدر خریده باشد ان چیزها را برای دختر خود در حال خردی او و بسبب ان قرار
ملک پدر نمی گردد در میان هنری تزوئیل و میان پدر و احتیاط نیست که بخرد پدر آن چیزها را که در کاغذ
نوشته شده به جای معلوم و بعد از ان دختر ابراء کند از ان بهاء برای پدر خود حکایت میکند قاد
ما تو قاضی امام علی سغدی رح که معتبر قول پدر است در دعوای عاریت زیرا که دست دختر بر ان چیزها
ثابت شده است از طرف پدر پس قول پدر معتبر است بهر سیکه داده باشد او را خواه تملیا
باشد یا بخشش و باین قول عمل کرده اند بعض مشائخ مارح و ذکر کرده است شمس الائمه رح
در کتاب سیرو کبیر اینچنین که بدرستی معتبر قول پدر است و گفته است که زیرا که عاریت تبرع است
و بخشش نیز تبرع است و عاریت دون تر است از بخشش در مرتبه پس عمل کرده می شود برادی
و گفته است امام صدر شهید رح که مختار برای فتوی نیست که اگر عادت جاری باشد باینکه پدر جها
میدهد دختر خود را نه عاریت چنانچه عادت دیا رماست پس معتبر قول شوهر است و اگر
عرف مشترک بود پس معتبر قول پدر اوست و ذکر کرده در کتاب ملتقط تصنیف سید امام
اجل ناصر الدین شهید رحمه الله تعالی که اگر مرد دختر و پدر او گفت که اسباب جہاز
بعاریت داده بودم پس بروی گواهانت و معتبر قول شوهر است با سوگند او بر علماء
و ذکر کرده است قاضیحان رح در فتاوای خود که حکم درین مسئلہ بنا بر تفصیل است که اگر
پدر از مردم شریف و کریم باشد قبول نمیشود این قول او که جهار را بعاریت داده ام و اگر از
مردم باشد که مانند این چیزها را بدختران جهاز نمی دادند قبول میشود قول او و فی فتاوی
القاضی ظہیر الدین رج رجل زوج امراة و بعث اليها هدا يا وعوضت المرأة
بهداياه عوضا وزفت تم فارقها فقال الزوج كنت بعثت ذلك كله عارية واراد


کتاب عمومی
جلد چهارم
۵۰۰

ان يسترد و ارادت المرأة ان تسترد العوض ايضا قالوا القول قول
الرجل فى متاعه لانه انكر التمليك و للمرأة ان تسترد ما بعثت لانهما
تزعما انها انما بعثت عوضا للهبة فاذا لم يكن ذلك هبة لم يكن ذلك عوضا فكان
لكل واحد منهما ان يسترد متاعه كذا ذكر فى متفرقات كتاب النكاح (فصول عمادى)
و در فتاوای قاضی ظهیر الدین رح آورده است که مردی دختر خود را بشوهر داد و قو
شوهر بزن پیشکشیها و زن عوض آن پیشکشیهای او را داد و سپرده شد آن
بشوهر بعد از ان جدائی شد میان ایشان و شوهر گفت که آن چیزی را که فرستاده
بودم هبه آن عاریت است و اراده داشت که پس گیرد آنرا و زن اراده داشت
که عوضی را که داده بود نیز پس گیرد پس معتبر قول شوهر است در کالای او زیا
او منکر است از تملیک و بهست مرآن زن را که پس گیرد آن چیزی را که فرستاده
بود بشوهر زیرا که زن میگوید که من فرستاده ام آنرا عوض بخشش پس
هرگاه کالای شوهر بخشش نشد کالای زن نیز عوض آن نشد پس هر کدام
ایشان راست که پس گیرد کالای خود را همچنین ذکر شده در مسائل متفرقه
از کتاب نکاح و ذكر قاضيخان هذه المسألة فى فتاواه هكذا وقال قال
ابو بكر الاسكافج ان صرحت حين بعثت انه عوض فكذلك وان لم يصرح بذلك
لكنها حثت ان يكون ذلك عوضا ذلك هبة منها وبطلت (فصول عمادى) و ذکر کرده است قاضیخان
این مسئله را در فتاوای خود این چنین و گفته است که ابوبکر اسکاف رح گفت
که اگر زن صریح گفته بود در وقت فرستادن عوض که بدرستی این چیز عوض است
پس حکم آن چنانست که گذشت اگر صریح نگفته بود لیکن آن قصد کرده بود که عوض باشد در نصور به هبخش اشرار فتی

باطل


جلد چهارم
۵۰۱
کتاب دعوی

و باطل میشود نیست و قصد او قال الاسترو شنی رحمه الله تعالی فلو استہلکت
المرأة ما بعث الزوج إليها وانكر الهبۃ وطلب الزوج الضمان ينبغی ان
يكون له ذلك لانه لما جعل القول قوله في انه عارية وحلف
على ذلك ثبت ان المتاع عارية في يدها ومن استہلك العارية ضمنها
وكذلك لو استہلك الزوج ما بعثته اليه ينبغی ان يكون لها المطالبة بالضمان والله اعلم
(فصول عمادی) گفته است امام استرو شنی رح که اگر ہلاک کرد زن آن چیز ہا را که شوہر بزن
بود باو و منکر شد از بخشش و شوہر خواست از او تاوان آن را در نیمورت مرشوہر را میرسد
این تاوان گرفتن زیرا که ہرگاه که قول شوہر معتبر گردانیده شد در اینکه عاریت است و سوگند
کرد در ان ثابت شد که بدرستی آن کا لا عاریت بود در دست زن و کسی که عاریت
را ہلاک کرد تاوان ده میشود و همچنین است اگر شوہر ہلاک کرد چیزی را که زن باو فرستاده
بود میشاید زن را که طلب کند از شوہر تاوان آن را والله اعلم و ذكر في فصل
المهور من نكاح الذخیرۃ لو بعث الى مرأة ابنه ثيابا ثم ادعى انها عاریۃ
وامانة صدق (فصول عمادی) و ذکر کرده است در فصل مهر از باب نکاح کتاب
ذخیره که اگر کسی فرستاد بزن پسر خود جامه ہا را پس دعوی کرد که اینها عاریت است
راست گوی کرده می شود و في فتاوى رشيد الدين رحمۃ الله عليه اذا بعث
الزوج إلى اهل زوجته اشياء عند زفافها منها ديباج فلما زفت اليه اراد استرد ادبيات
من المرأة ليس له ذلك اذا بعث اليها على جہۃ التملیک فضل و در فتاوای رشید الدین آورده است
که اگر شوہر فرستاد باہل زن خود چیز ہا ر ہبه نزد سپردن زن بشوہر که از جمله آن چیز ہا یکی اطلس بود پس و قتی که
سپرده شد زن بشوہر اراده کرد شوہر پس گرفتن ان الطاسرا از زن نیست این گرفتن رو تا لشوهران بطریق کلیت


باب چهارم ۵۰۲ کتاب دعوی

لو جهز ابنته وسلم اليها ليس له فى الاستحسان استردادها منها وعليه الفتوى
(عالمگیری) اگر جهاز داد بدختر خود و سپرد آن را باو نیست او را پس گرفتن از اور استحان
و براین قول فتوی است و فى فتاوى فقيه ابى الليث رحمه الله امرأة ماتت
فاتخذت والدتهاما تمانبعث زوج المراة بقرة الى حمرته
فذبحها وانفقها ايام الماتم فطلب لزوج قيمة البقرة فان
اتفقا انه بعث اليها وامرها ان تذبح وتطعم من اجتمع عندم
ولم يذكرا القيمة ليس له ان يرجع عليها لانها فعلت ذلك باذن الزوج
من غير شرط القيمة وان اتفقا على انه بعث اليها لتذبح وتطعم من
اجتمع عندها ويرجع هو بالقيمة كان له الرجوع عليها بالقيمة وان اختلفا
فى ذلك كان القول قول ام الميت لان حاصل اختلافهما فى شرط الضمان الان
منكر ذلك قال قاضيخان ينبغى ان يكون القول قول الزوج لان المراة تدعى
الاذن بالاستهلاك بغير حق و ينكر فيكون القول قوله (فصول عمادی)
و در فتاوای فقیه ابولیت رح آورده است که اگر زنی مرد و تیار کرد مادر او مجلس ماتم داری را پس
شوهر فرستاد بخشوی خود گاوی را پس کشت آن گاو را و خورانید آن را بمردمان در روزهای
ماتم پس طلب کرد شوهر قیمت آن گاو را از خشوی خود پس اگر شوهر و خشو با هم اتفاق کردند
که فرستاده بود و امر کرده بود شوهر زن را بکشتن و خورانیدن بر کسانیکه جمع شده بودند نزد خشوی او
و ذکر نکرده بود قیمت آنرا درینصورت نمیرسد شوهر را که رجوع کند بر خشوی خود زیرا که خشوی اولین
کار را با کرده است با مرو اذن او بغیر از شرط کردن قیمت و اگر هر دو با هم اتفاق کردند
که بدرستی فرستاده بود گاو را تا ذبح کند و خوراند کسانی را که جمع شده اند

رو


جلد چهارم ۵۰۲ کتاب دعوی

نزد شوهر رجوع کند شوهر بقیمت آن گاو بر خشوا پس درینصورت مر شوهر را میرسد که رجوع کند بروشو
و اگر با هم اختلاف کردند درین چیزها معتبر قول خشوسیت زیرا که حاصل اختلاف ایشان در شرط کردن
تاوان است و خشو منکر است از ان و گفته است قاضیخان رحمه میکشاید که معتبر قول شوهر باشد زیراکه
زن دعوی میکند دادن طورا بر هلاک کردن گاو بغیر حق و او منکر است پس معتبر قول اوست
رجل غر رجلا وقال ازوج بنتى منك بجهاز عظيم وارد اليك بكل دينار من دستیان
كذا دينارا فاخذ الدستپیمان واعطاه بلا جهاز لا رواية فيه الا ان صدر
الاسلام برهان الائمة ومشائخ بخاری رحمهم الله تعالى جاوبوا بانه ان لم
يجهزها يسترد ما زاد على الدستپیمان مثلها وقدر الجهاز بالدستپيمان
صدر الاسلام وعماد الدين نسفى رحمهما الله تعالى
لكل دينار من دستپیمان ثلثة دنانير او اربعة دنانير
من الجهاز فان لم يفعل هذا القدر يسترد منه دستپیمان
وقال الامام المرغيناني رحمة الله تعالى عليه الصحيح انه
لا يرجع على ابى المراة بشئ لان المال في النكاح غير
مقصود كذا فى الوجيز للكردری (عالمگیری)
مردی فریب داد مردی را و گفت که بنکاح میدهم دختر خود را تبو با جهیز بسیار و رد میکنم بر تو به عوض هر دیار
از دستپیمان این قدر دنیا را پس آن مرد دستپیمان را گرفت و دختر خود را باوبی جهیز داد روایتی دریا
حکم نیست مگر انکه صدر اسلام برهان الائمه و مشائخ بخاری ره حکم کرده اند باینکه اگر آن مرد هیتر
نداد با آن دختر خود را پس بگیرد آن قدری را که زیاده است از دستپیمان مثل آن
دختر و اندازه کرده است جهیز را با دستپیمان امام صدر اسلام و عماد الدین نسفی رحمهما الله تعالى


جلد چهارم ۵۰۴ کتاب دعوی

برای هر دنیا را ز دستپیمان سه دنیا ریا چهار دنیار را از جهز پس اگر آن مرد این مقدار
را نکرد واپس بگیرد از او دستپیمان را و امام مرغینانی رحم گفته که صحیح این است که بدرستی
آن شوهر رجوع نکند بر پدر زن بچیزی زیرا که مال در نکاح مقصود نیست همچنین ذکر شده ست
در کتاب بزازیہ واقعة الفتوى تزوج امرأة على انها بكر فاذا هي غير بكر
وقد اعطاها المعجل هل له ان يرجع عليها بما زاد على الاصليها مثلها فعلى
قياس ما اختار صدر الاسلام البزدوی رح و من وافقه من ائمة البخاری رح في مسألة الجهاريم
ان يكون له کذا فصلی مسئله ایست که واقع شده فتوای آن و آن اینست که مردی زنا
را بنکاح گرفت بشرط اینکه دوشیزه است پس ناگاه او غیر دوشیزه بود و حال
اینکه تحقیق داده بود او را مهر معجل او را آیا هست او را که رجوع کند بر زن بآن مقداری که
زیاده است بر دستیمان مثل او پس بنا بر قیاس آنچه بگزیده است آنرا صدر اسلام بزدوی و انکی
کہ موافقت کرده است با و از امامان بخار ارحم در مسئله جهازم یشاید که او را حق رجوع کردن بار
من صاحب المحيط رح تزوج امرأة على ابكر على زيادة مهر مثلها فوجدهائبيا
هل يجب تلك الزيادة اجاب رحمه الله تعالى لا يجب تلك الزيادة لانه قابل
الزيادة بما هو مرغوب فيه وقد فات فلا يجب ما قوبل به وينبغي ان يكون له الرجوع
فيما زاد على استپيمان مثلها (فصلی عمادی) پرسیده شد از صاحب کتاب محیط اینکه
کسی بنکاح گرفت زنی را بشرط اینکه دوشیزه است بر زیاده از مهر مثل او پس او را غیر دوشیزه
یافت آیا واجب میشود بر شوهر آن زیادہ یا نه جواب گفت صاحب محیط رحم کہ واجب نمیشود بر شوهران
زیاده بر مهر مثل او زیرا که مقابل کرده است زاید را بصعتی که رغبت کرده می شود که دوشیزگی است اون ان
فوت شده است پر حاسب میشودان چیز که مقابل آن کرده شده است میشاید وا ر رجوع کردن یاده بردستیان مثل او


جلد چهارم
۵۰۵
کتاب دعوی

واذا نعي الى امراة بموت زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر وولدت منه ثم جاء
الاول حيا فعند ابی حنيفة رحمة الله عليه الولد للزوج الاول سواء جاءت لاقل
من ستة اشهر او لاقل من سنتين او لاكثر لانه صاحب الفراش الصحيح و الثاني
صاحب الفراش الفاسد فصار کمن زوج امته فجاءت بولد يثبت النسب
من الزوج دون المولی وان دعاه (فصول عمادي) و وقتیکه خبر رسید برای زنی
بمرگ شوهر او پس عدت گذرانید و نکاح کرد با شوهر دیگر و ولد آورد از شوهر دوم بعد ازان شوهر
اول وزنده آمد پس نز دامام اعظم رح ولد او از شوهر اول میشود خواه ولد آورده باشد کمتر از شش ماه یا کمتر از
دو سال از نکاح دوم یا زیاده از دو سال زیرا که شوهر اول صاحب فراش صحیح است و شوهر
دوم صاحب فراش فاسد پس این صورت گردید مانند آن صورتیکه کسی بنکاح داد کنیز خود را
پس ولد آورد ثابت میشود نسب او از شوهر کنیز نه از خواجه او اگرچه دعوی کند خواجه آن ولد را
و قال ابو یوسف رحمة الله عليه اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر من تزوجها
الثاني فهو للاول وان جاءت لستة اشهر منذ تزوجها فهو للثاني سواء ادعياها او نفياه
وقال محمد رحمة الله تعالى عليه اذا جاءت به لاقل من سنتين منذ دخل
الثاني
بها الثاني فهو للاول وان جاءت به لاكثر من سنتين منذ دخل بها
فهو للثاني قال الفقيه ابو الليث رحمة الله عليه شرحه للمبسوط وقول محمد اصح وقتا محمد
(فصول عمادی) گفته است امام ابو یوسف رح که اگر ولد آورد کمتر از شش ماه
از زمان نکاح دوم پس ولد او از شوهر اول است و اگر شش ماه ولد آورد از شوهر دوم است برابر یا
که هر دو شوهر دعوی کنند آنولد را یا نفی کنند آنولد را از خود گفته است امام محمد رح اگر ولد آورد کمتر از ید و دو سال
از زمان جماع شوهر دوم پس ولد از شوهر اول میشود اگر والد آورد بعد دو سال از مجامع شوهر دوم پس از شوهر دوم خوانیت است


جلد چهارم
۵۰۶
کتاب دعوی

فقیه ابوليث رح در شرح او که بر کتاب مبسوط کرده که قول امام محمد رح صحیح ترست وبراین
قول عمل ميكنيم و فی مجموع النوازل سئل النجم الدين النسفي رحمة الله عليه
عمن تزوج امرأة صغيرة بتزويج ابيها ثم مات الاب والزوج
غائب فكبر البنت وتزوجت برجل فحضر الغائب وادعاها فانكرت
ولم يكن له بينة فلم يقض له بها وقضي بها للثاني فولدت منه بنتاً
وللزوج الاول ابن من امرأة له اخرى هل يجوز النكاح بين هذا
الابن وهذه البنت قال ان كان في حال صغر الابن لا يجوز لان
فی زعم ابیہ ان ام البنت زوجتہ والبنت ولدت علی فراشہ فهی بنتہ
واما اذا كبر الابن وهو تزوج البنت بنفسه ينبغي ان يجوز لان اقرار الاب لم ينفذ على غيره
وهو نظير الرجل يقر الحرية العبد ثم اشتراه صح الشراء ووجب الثمن عليه ثم يعتق عليه (فصول
عمادي ) و در کتاب مجموع النوازل آورده است که پرسیده شد نجم الدین نسفی رح از
کسیکه صغیره را بنکاح گرفته بود بنکاح دادن پدر او بعد از ان مرد پدر آن صغیره و شوهر او
غائب بود پس بالغ شد آن دخترش و نکاح کرد با مرد دیگر پس حاضر شد آن غائب دعوی
کرد آن زن را و منکر شد آن زن و نبود مدعی را گواهان پس قاضی حکم نکرد برای او بنکاح
آنزن و حکم کرد برای شوهر دوم پس زاد دختری را از دوم شوهر و شوهر اول را پسری بود
از زن دیگر او آیا روا میشود نکاح میان این پسر و آن دختر یا نه جواب گفت امام نجم الدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر نکاح در حال خردی آن پسر بود روا میشود زیرا که در زعم پدر
او این است که مادر آن دختر زن اوست و دختر پیدا شده بر فراش پس دختر از اوست تا اگر بالغ
شده باشد آن پسر و نکاح کرده باشد خود با آن دختر میشاید که رو شود زیرا که قرار بدر نافذ نمیشود غیر واکه براوست

دعم


جلد چهارم
کتاب دعوی

و حکم این مسئله مانند حکم مردیست که اقرار کرد بآزاد بودن غلام بعد ازان خرید او را رو نمیشود خریدن
او و واجب میشود بروی بها پس آزاد میشود بر او وسئل جدّی شیخ الاسلام برهان الدین محمود رحمه
من صغيرين غاب ابوه ومات الا بوان ثم بلغا ولم يعلما بالنكاح وتزوجت المراة باخر وولد منه ولا نفقہ از الرجل
بذلك واد النكاح لم يمكن اثباته ثمارادان يزوج ولدها من ولده هل يحل ذلك اجاب رحمة الله
تعالی لايحل والله اعلم (فصول عماد خزانة المفتین) پرسیده شد جد من شیخ الاسلام
برهان الدین رحه از حکم دختر صغیرۀ که پدرش بنکاح داده بود او را بپسر صغیری قبول کرده بود نکاح را پدر آن پسر صغیر و پدرا
هر دوی ایشان مرد و آن دو صغیران بالغ شدند و خبر نبودند بنکاح و نکاح کرد آنزن با دیگری واولاد آورد زان
بعد از آن آن پسر بالغ خبر دار شد باینکه این زن از من بود و دعوی کرد نکاح او را و قدرت نبود او را بر ثبات
نکاح او بعد از ان اراده کرد که بنکاح گیرد دختر آنزن را برای پسر خود آیا حلال میشود او را نکاح دخترش یا نه جواب
گفت جدمن رحمه که حلال نمیشود والله اعلم و فی باب ثبوت النسب من فتاوى رشيد الدين
رحمة الله عليه منكوحة الرجل اذا تزوجت بزوج آخر حال غيبة الزوج الاول وجاء
بولد فعند ابي حنيفة رحمة الله عليه لودفع الزوج الاول زكوة ماله الى هذا
الولد لا يجوز لان ثبوت نسب هذا الولد من الزوج الاول وان كان
مختلفا فيه لكن عند ابي حنيفة رح نسبه ثابت منه ونفقته عليه يعنى على الزوج الاول
فلا يجوز صرف الزكوة اليه (فصول عمادي) و در باب ثبوت نسب از فتاوی رشید الدین
گفته است که منکوحه مردی اگر نکاح کرد با مرد دیگر در حال غائب بودن آن مرد اول و ولد آورد
پس نزد امام اعظم رحمه الله اگر شوهر اول زکوة مال خود را باین ولد داد روا نمیشود زیرا که در ثبوت نسب
این ولد از شوهر اول اگر چه اختلاف علماء است ولیکن نزد امام اعظم رح نسب او ثابت میشود
از شوهر اول و نفقه او واجب میشود بر او پس روا نمیشود دادن زکوة شوهر اول باین ولد


جلد چهارم ۵۰۸ کتاب دعوی

وذكر فيها ايضا و من زنى بمنكوحة الغير وجاءت بولد فدفع الزوج زكوة ماله الى هذا
الولد لا يجوز لان النسب ثابت من الزوج بالاجماع و الزانى لو دفع الزكوة الى ولد
المزنية و لها زوج معروف يجوز لان نسبه ثبت من الناكح اما اذا لم يكن
للزنية زوج لا يجوز للزانى دفع الزكوة الى هذا الولد ( فصول عمادي )
ونیز درگروه است درفتاوی رشیدالدین رح که اگرکسی زناکردبامنوكۀ دیگری و آن زن ولد آورد
پس داد شوهر زکوة مال خود را باین ولد روانیشود زیرا که نسب و ثابت است از شوهر باتفا
و اگر زانی بدہد زکوة خود را بولد زن زانیة واو را شوهری مشهور باشد روا میشود زیراکه نسب ولداث
ست از صاحب نکاح اما اگر زانیة را شوهر نباشد روا نمیشود زانی را دادن زکوة او باین ولد
و فى طلاق الفتاوى الصغرى تزوج بمنكوحة الغير و هو لا يعلم بذالك خذابها تجب العدة و
ان كان يعلم انها منكوحة الغير لا تجب العدة بالدخول حتى لا يحرم
على الزوج وطيعها و به يفتى (فصل عمادي) و در باب طلاق از فتاوای صغری آورده است که مردی
نکاح کرد منکوحۀ دیگری را واو نمیدانست که این زن منکوحۀ دیگریست جماع کردبا او واجب میشودعدت
بر آن زن واگریدانست که منکوحۀ دیگریست عدت بر او واجب نمیشود بدخول کردن شوهر باز آن زن پر شوہر
اول و طی او حرام نیست و به همین قول فتوی کرده شده است و فی حد
فتاوى قاضيخان رحمة الله عليه ولو تزوج امرأة لها زوج ووطئها
لا يجب الحد عند ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه
وان لم يدع الحل (فصول عمادي) و درکتاب حدود فتاوای
قاضی خان آورده است که اگر کسی بنکاح گرفت زنی را که او را شوهری بود و او را
وطی کرد حد واجب نمی شود بر او اگرچه دعوای حلال بودن را نکند

الباب


جلد چهارم ۵۰۹ کتاب دعوی

الباب التاسع فيما يدعيه الرجلان وفيه ثلثة فصول
باب نهم ثابت است در بیان چیزیکه دو مرد آن دعوای آنرا می کنند و درین باب سه فصل است
الفصل الاول مشتملاد عوبينه لبيان فضل ول در بیان شمردن آن و بیان آن بطریق اجمال
اعلم ان الرجلين اذا ادعيا عينا وبرهنا فلا يخلوا ما ان ادعى كلاهما
ملكا مطلقا او ادعى كلاهما بسبب واحد بان ادعيا ارثا او شراء من اثنين
او من واحد او ادعى احدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا او ادعى كلاهما نتاجا
او ادعى كلاهما ملكا وانه اما ان يكون المدعى به في يد ثالث او فى ايديها
او في يد احدهما وكل وجه على اربعة اقسام اما ان لم يؤرخا او ارخا
تاريخا واحدا اوارخا و تاریخ احدهما اسبق اوارخ احدهما لا الآخر
وجملة ذلك ستة وتسعون فصلا كما سيجيئ تفصيله انشاء الله تعالى
وهي هذه كما ترى احببت ذكرها تسهيلا للمراجعة وتقريبا وان كان
كثيرا منها لكن بهذه الصورة يقرب المأخذ وان تكرر فان المكرر للحاجة
يجلو (تکمله) بدانکه دو مرد وقتیکه دعوای مال معینی را کنند و گواهان بگذرانند خالی ازین نیست که یا هر دوی
ایشان دعوای ملک مطلق آن را می کنند و یا هر دو می ایشان دعوای آن را بیک سببین
چنانچه دعوای میراث یا خریدن را از دو شخص یا از یک شخص یا یکی ایشان دعوای ملک مطلق
می کند و دیگر ایشان دعوای خانه زادی را می کند یا هر دوی ایشان دعوای خانه زادی را می کنند
یا اینکه هر دوی ایشان دعوای ملک را می کنند و نیز آن ازین بیرون نیست که مدعا در دست سوم
شخص میباشد غیراز ایشان یا در دست هر دوی ایشان شد یا در دست یکی ایشان هم و چاین بهار قسم سیت اینه


جلد چهارم
۵۱۰
کتاب دعوی

هر دوی ایشان تاریخ گفته میباشند یا هر دو یک تاریخ گفته میباشند یا هر دو تاریخ نگفته میباشند و حال انکه تاریخ یکی
ایشان پیشتر میباشد یا تاریخ دیگر ایشان یا یکی از ایشان تاریخ گفته و دیگر ایشان نگفته میباشد و هم
اینصور تخها در شش مسله است چنانچه زود است که تفصیل آن بیاید انشا الله تعالی و آن نیست که در
آینده ذکر میشود و نیک دانستم ذکر آنها را برای آسانی بجهت رجوع کردن بآنها و برای نزدیک کردن بفهم
اگرچه بیشتر ازان است لیکن بهمین صورت نزدیک میشود بفهم جای گرفتن آن اگرچه مکرر شود زیرا که مکرر برای
حاجت شیرین است ادعياعينا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ان لم يؤرخا يقضي
بينهما أو ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما او ارخا و تاريخ احدهما اسبق عندها ح
يقضي للاسبق وعند محمد رح في رواية يقضي بينهما اؤارخ احدهمالا الآخر
عندا بجيخيفة رح يقضي بينهما وعند ابي يوسف رح للمؤرخ وعند محمد رحماله
لمن اطلق ومشائخنار حمهم الله تعالی افنوا بقول ابيحنيفة رح (تكمله)
هر دو مدعی دعوی کردند ملک مطلق را و مال معین که مدعا ست در دست شخص سوم بود بغیر تاریخ
اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم می شود بآن مال بد و نصف میان هر دومی ایشان یا هر دو
یک تاریخ گفته بودند درینصورت نیز حکم می شود بد ونصف میان هر دومی ایشان یا هر دو
تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود از تاریخ دیگر ایشان نزد شیخین رحمها الله
تعالی حکم کرده می شود برای کسیکه پیشتر است تاریخش و نزد امام محمد رح در یک روایت حکم کرده
میشود بد و نصف میان هر دوی ایشان یا اینکه یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان نزد معتم
امام اعظم رح حکم میشود بآن میان هر دوی ایشان و نزد امام ابو یوسف رح حکم کرده می شود برای
بیان کننده تاریخ و نزد امام محمد رح برای آن کسیکه مطلق بدون تاریخ دعوی
کرده و مشایخ ما رحمهم الله تعالی فتوی بقول امام اعظم رح کرده اند


جلد چهارم
کتاب دعوی
ادعيا ملكا مطلقا والعين في ايديهما لم يؤرخا يقضي بينهما اوارخا
تاريخا واحدا يقضى بينهما اوارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما
رحمهما الله تعالى يقضى للاسبق وعند محمد رحمة الله عليه
في رواية يقضى بينهما ومشائخنا رحمهم الله تعالى فتوا باولوية الاسبق
على قول الامامين ج او ارخ احدهما لا الآخر عند ابی حنیفة رح يقضى بينهما وعند
المؤرخ وعندالح له المطلق ومشائخنا افتوا على قول ابی حنیفة رح (تکمله) هر دو مدعی دعوای ملک
مطلق را کردند و مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ در
خود نگفته بودند حکم کرده می شود بآن مال میان هر دوی ایشان یا هر دو یک تاریخ گفته بودند
درین صورت نیز حکم کرده می شود بآن میان هر دوی ایشان یا هر دو تاریخ گفته بودند و
تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود برای کسیکه تاریخ او پیشتر است
و نزد امام محمد در یک روایت حکم کرده می شود بآن میان هر دوی ایشان و
مشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن کسیکه پیشترست تاریخ او بنا بقول
شیخین رحمها الله تعالی یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان درین صورت
نزد امام اعظم رح حکم کرده می شود بآن میان هر دوی ایشان و نزد امام ابو یوسف رح
حکم کرده می شود بآن برای کسیکه تاریخ گفته و نزد امام محمد رح حکم کرده می شود برای
کسیکه مطلق بدون تاریخ دعوی کرده ومشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند بقول امام
اعظم رحمة الله تعالى عليه ولوا دعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في
ايديهما فكذلك الجواب اى كما كانت العين في يد ثالث لانه لم يترجح احد هما على
الآخر باليد ولم يخط حاله عن حال الآخر جامع الفصولين من الفصل الثامن (تکمله)

فایده
هر دو دعوای ملک مطلق
کردند
و مال مدعا در دست
هر دوی ایشان
بود


جلد چهارم ۵۱۲ کتاب دعوی

قائده
هر دو دعوای ملک
مطلق را کردند و مال
مدعا در دست یکی
ایشان بود

و اگر هر دو مدعی دعوای ملک را کردند پس اگر مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان
بود پس حکم آن همچنان ست یعنی چنان است که مال معین در دست شخص سوم باشد
زیرا که یکی ایشان بر دیگر خود بهتر نگر دیده است بسبب ذوالیدی چنانچه در فصل هشتم کتاب
جامع الفصولین ذکر شده است ادعيا ملكا مطلقا و العين في يد احدهما لم يؤرخا
يقضى للخارج او ارخا تاريخا واحدا يقضى للخارج أو ارخاو تاريخ احدها
اسبق عندهما رحمهما الله تعالى يقضى لا سبقها و عند محمد رحمة الله عليه يقضى
لخارج افتى مشائخنا باولوية الاسبق على قول الامامين او ارخ احدهما لا الآخريعنا
يوسف يقضى للمؤرخ وعند محمد يقضى للخارج افتى مشائخنا على قول محمد رحمه الله (تكمله)
هر دو مدعی دعوای ملک مطلق را کردند و مال معین مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی
ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود با آن برای شخص خارج یا هر دوی ایشان یکتاریغ
گفته بودند نیز حکم کرده میشود برای شخص خارج یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و یا
تاریخ یکی ایشان پیشتر بود درین صورت نزد شیخین رحمہما الله تعالی حکم کرده میشود برا
پیشتر ایشان از روی تاریخ و نزد امام محمد رحمہ اللہ تعالی حکم کرده می شود برای شخص خارج
و مشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن صاحب تاریخ پیشتر بنا بقول شیخین رحمہ
الله تعالی یا تاریخ گفته بود یکی ایشان نه دیگر ایشان در نیصورت نزد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعا
حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ و نزد امام محمد رح حکم کرده میشود برای شخص خارج و مشائخ ما در فتوای قبول اماما
ادعيا ملكا اوتاريخيه والعين فى يد ثالث لم يؤر خا يقضى بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحدا يقضى بي
تاريخها
نصفين او ارخا و تاريخ احمدا اسبق عند علمائنا الثلاثة يقضى للاسبق لكان تاريخها الملك مور ثهما وان كانام
الموت مورتهما عنده يقضى بينها نصفين او أرخ أحدهما لا الآخر يقضى بينهما أيضاء (تكملة)
هر دو


جلد چهارم
۵۱۳
کتاب دعوی

هر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و آن مال معین مدعا در دست سوم بود اگریم
تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود میان هر دوی ایشان بدو نصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ
گفته بودند نیز میان ایشان بدو نصف حکم کرده میشود یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ازینیا
پیشتر بود در ینصورت نزد هر سه علمامارحمهما الله تعالی حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ پیشتر
اگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان
بود نزد امام محمدرح حکم کرده میشود بآن میان ایشان بدو نصف یا اینکه یکی ایشان تاریخ گفته
بود نه دیگر ایشان درینصورت حکم کرده میشود بآن درمیان ایشان بدو نصف با تفاق علاما
ما رحمهما الله تعالی ادعیا ملکا ارثا من ابيهما والعين في ايديھما ادعى
كل منهما الارث من ابيه لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوارخاتاريخا
واحد ايقضى بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احدهما اسبق
عند علمائنا الثلثة رحمهم الله تعالى يقضى للاسبق ان كان تاريخهما
لموت مورثهما وان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد رحمة الله
عليه يقضى بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد
رحمة الله تعالى عليه او ارخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما اجما
اى كما لو كانت العين في يد ثالث ولوادعيا ملكاارثافان كانت العين
في ايديهما فكذلك الجواب في ولا لثامن من الفصولين ملخصا (تكملہ)
هر دو مدعی دعوای میراث را از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان
بود یعنی هر کدام ایشان دعوای میراث آن را از پدر خود میکرد اگر هر دو تاریخ
نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو یک تاریخ

فایده
هر دو دعوای میراث را از پدر
خود کردند و مال مدعا
در دست هر دو
ایشان بود


جلد چهارم ۵۱۳ کتاب دعوی
هر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و آن مال معین مدعا در دست سوم بود اگر تر
تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود میان هر دوی ایشان بدو نصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ
گفته بودند نیز میان ایشان بد و نصف حکم کرده میشود یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ازین
پیشتر بود در ینصورت نزد هر سه علما رحمهم الله تعالی حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ پیشتر
اگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان
بود نزد امام محمد رح حکم کرده میشود بآن میان ایشان بدو نصف یا اینکه یکی ایشان تاریخ گفته
بود نه دیگر ایشان در نیصورت حکم کرده می شود بآن در میان ایشان بد و نصف باتفاق علماً
رحمهم الله تعالی ادعیا ملكا ارثا من ابيهما والعين في ايديهما اخدعا
كل منهما الارث من ابيه لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوار خا تاریخاً
واحدا يقضى بينهما نصفين اوارخا و تاریخ احدهما اسبق
عند علمائنا الثلثة رحمهم الله تعالى يقضى للاسبق ان كان تاريخها
لموت مورثهما وان تاريخهما للملك مورثهما عند محمد رحمة الله
عليه يقضى بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد
رحمة الله تعالى عليه او ارخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما اجما
اى كما لو كانت العين فى يد ثالث ولوادعيا ملكا ارثافان كانت العين
فى ايديهما فكذلك الجواب فى وللثامن من الفصولين ملخصا (تكمله)
هر دو مدعی دعوای میراث را از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان
بود یعنی هر کدام ایشان دعوای میراث آن را از پدر خود میکرد اگر هـــــر دو تاریخ
نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو یک تاریخ

(Marginalia)
فایده
هر دو دعوای میراث را از پدر
خود کردند و مال مدعا
در دست هر دو
ایشان بود


جلد چهارم
۵۱۳
کتاب دعوی

گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ
یکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمای ما رحم حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر اگر
تاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان
بود نزد امام محمدرح حکم کرده می شود بآن بدو نصف در میان ایشان و بهتر گردانیده است
صاحب کتاب جامع الفصولین در اینجا قول امام محمدرح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند
ایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف در میان ایشان باتفاق علمای مارح چنانچه مال معین
مدعا در دست سوم نباشد و اگر هر دو دعوای ملک را بسبب میراث کردند پس اگر مال معین
مدعا در دست هر دوی ایشان بود پس همچنین حکم است که در دست سوم باشد همچنین دراول
فصل هشتم از کتاب جامع الفصولین بطریق کوتاهی نقل شده است ادعيا ملكا ارثا لا يغها
فایده
هر دو دعوای میراث را
از پدر خود کردند
و مال مدعا در دست
یکی ایشان
بود
والعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى للخارج او ارخا تاريخا واحدا
يقضى للخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق عندهماج يقضى للخارج تريحا
خوا باولوية الاسبق على قول الامامين رحمهما الله تعالى
او ارخ احدهما لا الآخر يقضى للخارج اجماعا ( تكمله )
هر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست یکی
ایشان بود اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود برای خارج یا هر دو یک تاریخ
گفته بودند نیز حکم کرده میشود برای خارج یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایان
پیشتر بود نزد شیخین رحمهما الله تعالی حکم کرده میشود برای خارج و مشائخ
رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن صاحب تاریخ پیشتر بنا بقول شیخین
رحمهما الله تعالی یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر حکم کرده میشود برای خارج باتفاق علمای ما ر هم انا


جلد چهارم ۵۱۴ کتاب دعوی

گفته بود نیز حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ
یکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمای مارح حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر اگر
تاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان
بود نزد امام محمد رح حکم کرده می شود بآن بدو نصف در میان ایشان و بهتر گردانیده است
صاحب کتاب جامع الفصولین در اینجا قول امام محمد رح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نیزی
ایشان حکم کرده می شود بآن بدو نصف در میان ایشان باتفاق علمای مارح چنانچه مال معین
مدعا در دست سوم باشد و اگر هر دو دعوای ملک را بسبب میراث کردند پس اگر مال معین
مدعا در دست هر دوی ایشان بود پس همچنین حکم است که در دست سوم باشد همچنین از اول
فصل شتم از کتاب جامع الفصولین بطریق کوتاهی نقل شده است ادعیا ملکا ارثالاینهما
والعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى للخارج او ارخا تاريخا واحدا
يقضى للخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق عند هماح يقضى للخارج ومحملا
افقا بالوية الاسبق على قول الامامين رحمهما الله تعالى
او ارخ احدهما لا الآخر يقضى للخارج اجماعا (تكملة)
هر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست یکی
ایشان بود اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود برای خارج یا هر دو یک تاریخ
گفته بودند نیز حکم کرده می شود برای خارج یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایان
پیشتر بود نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود برای خارج و مشائخ ما
رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن صاحب تاریخ پیشتر بنا بقول شیخین
رحمهما الله تعالی یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر حکم کرده میشود برای خاج باتفاق علمای مار حملهم الله
فایده
هر دو دعوای میراث را
از پدر خود کردند
و مال مدعا در دست
یکی ایشان
بود


جلد چهارم
۵۱۵
کتاب دعوی

ادعيا الشراء من اثنين والعين في يثالث لم يؤرخايقضي بينهـما نصفين
اوارخا تاريخا واحد يقضي بينهما نصفين اوارخا وتاريخ احدهما اسبق
عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى يقضي للاسبق ان كان تاريخهما
للملك بايعها وان كان تاريخهما لوقت اشترائهما عنده محم يقضي بينهما
ورجح صحاب الفصولين قول محمد أوارخ احدهما لا الآخر يقضي بينهما اتفاقاً
(تكمله) هر دو مدعی دعوای خریدن مالی را کردند از دو کس که هر کدام از دو
دعوای خریدن را میکرد اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن در میان ایشان
بدو نصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن درمیان
ایشان بد و نصف یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمای
رحمهم الله تعالی حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتر اگر تاریخ ایشان بر انکی
فروشنده ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای وقت خریدن ایشان بود نزوامام
محمد رح حکم کرده می شود بآن درمیان ایشان بدو نصف و بهتر گردانیده است صاحب
کتاب جامع الفصولین قول امام محمد رح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگری تا
حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان باتفاق علمای ما رح ادعيا شر اهما من
والعين في ايديهما لم يؤرخايقضي بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحدا
يقضي بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما
اوارخ احدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين (تكمله)
هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را از دو کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی
ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بدو نصف درمیان ایشان

فایده
هر دو دعوای خریدن رام
کردند از دو کس و مال
مد عا در دست شخص
ثالث بود

فایده
هر دو دعوای خریدن را
از دو کس کردند و مال
مدعا در دست هر دو
ایشان بود


جلد چهارم
۵۱۵
کتاب دعوی
ادعیا الشراء من اثنين والعين فى يدثالث لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين
او ارخا تاريخا واحدا يقضى بينهما نصفين اوارخاو تاريخ احدهما اسبق
عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى يقضى للاسبق ان كان تاريخهما
للملك با يجمها وان كان تاريخهما لوقت استرائهما عند محمد يقضى بينهي
ورجح صاحب الفصولين قول محمد أو أرخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما اتفاقا
(تکمله) ہر دو مدعی دعوای خریدن مالی را کردند از دو کس که سپر کدام ازان
دعوای خریدن را میکرد اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن در میان ایشان
بدونصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن در میان
ایشان بد و نصف یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمائی
رحمهم الله تعالی حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتر اگر تاریخ ایشان برای
فروشنده ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای وقت خریدن ایشان بود نزدام
محمد رح حکم کرده می شود بان در میان ایشان بد و نصف و بهتر کردانیده است صاحب
کتاب جامع الفصولين قول امام محمد رح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگران
اثنان
حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان باتفاق علمای ما رح ادعیا شراره من
والعين في ايديهما لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين أو ارخا تاريخا واحدا
يقضى بينهما نصفين أوار خاو تاريخ احدهما اسبق يقضى لا سبقهما
او ارخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما نصفين (تكملہ)
هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را از دو کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی
ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود دید و نصف در میان ایشان
فایده
ہر دو دعوای خریدن
فایده
ہر دو دعوای خریدن را
مد عادر دست هر دو
ایشان بود


میبد چهارم ۵۱۶ کتاب دعوی

یا هر دوی ایشان یک تاریخ را گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن در میان ایشان بدر نصف یا هر
تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی
ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان ادعیا
فایده عينا شراء من اثنين والعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى للخارج اورا
هر دو دعوای خریدن را از دو تاريخا واحدا يقضى للخارج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لا سبقها وار
کس کردند و مال مدعا در دست احدهما لا الاخر يقضى للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را
یکی ایشان بود از دو کس کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند
حکم کرده میشود بآن برای خارج یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده
می شود برای خارج یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم
کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان
حکم کرده میشود بآن برای خارج ادعيا شراء من واحد والعين في يد ثالث
فایده هر دو دعوای خریدن را لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوارخا تاريخا واحدا يقضى
از یک کس کردند و مال للخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق يقضى
مدعا در دست لا سبقهما او أرخ احدهما لا الآخر
يقضى للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن را ایک
کس کردند و مال مدعا در دست سوم بود اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو
نصف در میان ایشان یا هر دو یک تاریخ گفته بودند حکم کرده میشود بآن برای خارج
یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ
پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن برای خارج


جلد چهارم
۵۱۶
کتاب دعوی

یا هر دوی ایشان یک تاریخ را گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن در میان ایشان بدونصف یا نیر
تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتریایی
ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان ادعیا

عیناشراء من تنین والعین في يد احدهما لم يؤرخايقضى للخارج اورا
تاريخا واحدا يقضى للخارج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لا سبقهما وارا
احدهما لا الاخر يقض للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را
از دو کس کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند
حکم کرده میشود بآن برای خارج یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده
می شود برای خارج یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بودحکم
کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان
حکم کرده میشود بآن برای خارج ادعیا شراء من واحد والعين في يد ثالث
لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوارخا تاريخا واحدا يقضى
للخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق يقضى
لا سبقهما او أرخ احدهما لا الاخر
یقضى للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن را از یک
کس کردند و مال مدعا در دست سوم بود اگر هرد و تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو
نصف در میان ایشان یا هر دو یک تاریخ گفته بودند حکم کرده میشود بآن برای خارج
یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ
پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن برای خارج

فایده
هر دو دعوای خریدن را از دو
کس کردند و مال مدعا در دست
یکی ایشان بود

فایده
هر دو دعوای خریدن را
از یک کس کردند و مال
مدعا در دست