{"book": "adl0014", "page": 1, "text": "منزه تر از هر چه آمد به پند\nسراج الاحکام\nفي\nمعاملات الاسلام\n[ILL]"}
{"book": "adl0014", "page": 2, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0014", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0014", "page": 4, "text": "مَنْ يَرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ\n\nبتوفیق خداوند تعالی نشر شریعت غرا بر قباب جناب بفرمان واجب الاذعان اعلیحضرت پادشاه دین پرور\nباعث رفاهیت خلق الله محی مراسم شریعت قاطع بدعت امیر المومنین سراج الملة و الدین دام ملکه در کلیۀ\n\nممالک محروسۀ افغانستان بین توجه عالیجناب فیض ماب محی سنت\nسراج الاحکام فی\nمعاملات الاسلام\nمجدد دین مبین مؤسسۀ عدلیه\nو محاکم شرعیه سرور عالم مروج احکام\nاحمدی ناشر اوامر محمدی\nحفظه الله عن الآفات و الآلام جناب مولوی عبد الرؤف خان قاضی القضات\n\nبتصحیح فضایل و فواضل نشانان حاجی عبد الرزاق بانی علماء مجید و ملاقی محمد قاضی عسکر مطبوع\nدر دار السلطنۀ کابل بحمایت ماشین سنگی باهتمام عالیجاه محمد سرور خان جنرال کارخانه جات بوطبع رسید\n\nدر مطبعۀ دارالسلطنۀ کابل انطباع يافت"}
{"book": "adl0014", "page": 5, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0014", "page": 6, "text": "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين\nبتوفيق خدا وند کارساز شرایع ساز این کتاب بیغایت ثواب بفرمان واجب الاذعان اعلیحضرت پادشاهی\nباعث رفاهیت خلق الله محی مراسم شریعت قاطع بدعت امير المؤمنین سراج الملة و الدین دام ملکه تحریر یافت\n\nسراج الاحکام في معاملات الاسلام\nحسب الفرمان واجب الاذعان پادشاه ممالک محروسه افغانستان بمین توجه عالی جناب فیض ماب یحیی صفت مہدی طینت محمد یحیی خان مرحوم\nپسر عالیجناب مغفرت ماب قاضی عبد الشکور خان مرحوم\n\nبتصحيح فضايل ومفواضل نشائان حاجی عبد الرازق وباقي علما مجبرين ديوان تحقيقاة عاليه شریعه غرا\nدر دار السلطنه کابل بچاپخانه سینگی باهتمام عالیجاه محمد سرور خان جبرئیل زاد خاتمه پذیر طیف\n\nدر مطبع دار السلطنة كابل طبع شد"}
{"book": "adl0014", "page": 7, "text": "بسم الله الرحمن الرحیم\nکتاب الدعوی و هو مشتمل علی ابواب این کتاب ثابت است\nدر بیان مسایل دعوی و مشتمل است بر چند باب الباب الاول\nفي تفسيرها وركنها ومعرفة المدعي من المدعى عليه\nوشرائط جوازها واهلها وسببها وحكمها وانواعها (عالمگيري)\nباب اول ثابت است در بیان تعریف دعوی و رکن آن و شناختن مدعی از مدعی\nعلیه و بیان شرطهای روا بودن آن و بیان اهل آن و بیان سبب آن\nو بیان حکم آن و بیان قسمهای آن و اما تفسيرها فهي لغة قول يقصد به\nالانسان ايجاب حق على غيره وشرعا قول مقبول عند القاضي والمحكم\nفي ما يجوز به التحكيم بشروطه يقصد به طلب حق قبل غيره\nاو دفع الخصم عن حق لنفسه ان قدر عليه والا فتكتفي كنايته\nقال في خزانة المفتين لوكان المدعي عاجزا عن الدعوى\nعن ظهر"}
{"book": "adl0014", "page": 8, "text": "جلد چهارم\n۳\nکتاب دعوی\n\nعن ظهر القلب يكتب دعواه في الصحيفة ويدفعها فتسمع دعواه\n(درمختار و تكمله) اما تعریف دعوی پس دعوی در لغت قولیست که قصد میکند\nانسان بآن اثبات حق خود را بر دیگری و در شرع قولیست قبول کرده شده نزد قاضی\nیا نزد حَکَم در آنچیزیکه روا باشد محکم گردانیدن بآن بشرطهای آن وقصد میکند انسان\nبآن قول طلب حقی را از نزد دیگری یا قصد میکند بآن قول دفع کردن خصم را از حق خود اگر\nقادر بود انسان بر گفتن آن بزبان واگر قادر نبود بران پس کافیست نوشتن و آن\nقول را گفته است در کتاب خزانة المفتین که اگر مدعی عاجز بود از دعوی کردن\nکه بزبان ظاهر کرده نمیتوانست مقصود دل خود را بنویسد دعوی خود را در\nکاغذ و دعوی کند از روی آن کاغذ پس دعوی او شنیده می شود\nولو كان لسانه غير لسان القاضي يأخذ مترجماً وكذلك الشاهد\nوالعدد في المترجم ليس بشرط في قول ابى حنيفة وابي يوسف\nرحمهما الله تعالى وكذا الاختلاف في رسول القاضي واشارة\nالاخرس في ما يسقط بالشبهات وفي ما لا يسقط كعبارة غيره\nحتى يستوفى القصاص باشارته و اشارته في ذلك تكون\nعبارته الا في الحدود الخالصة لله تعالى (قاضيخان)\nواگر زبان مدعی غیر از زبان قاضی بود بگیرد مدعی ترجمانی را که ترجمه کند از زبان او برای\nقاضی و همچنین اگر زبان شاهد مختلف باشد از زبان قاضی بگیرد ترجمانی را که ترجمه\nکند از زبان شاهد برای قاضی و عدد در ترجمه کننده شرط نیست که اگر یکی باشد\nهم کا فیست در قول امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف رحمهما الله و همچنین اختلاف هی"}
{"book": "adl0014", "page": 9, "text": "جلد چهارم\n۴\nکتاب الدعوی\n\nمیان شیخین و امام محمد رحمهم الله در فرستاده قاضی یعنی حد د شرط نیست در ان نزد امام\nاعظم و امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی و اشاره گنگ در انچیزیکه ساقط می شود بشبهات تا\nنکاح و طلاق و بیع و شراه و در انچیزیکه ساقط می شود بشبهات مانند حد و د مانند گفتن دیگر شخص حال\nتا آنکه گرفته می شود قصاص باشد و گنگ و اشاره گنگ درین مذکور مانند گفتن\nاوست مگر در حد ما نینکه خالص حق خدا تعالی باشد فتسمع دعوی دفع التعرض\nبه يفتی بزازیه ( در مختار ) و هوان يدعی كل واحد\nمنهما ارضا انها في يده وبرهن احدهما على دعواه\nفكان مدعيا دفع تعرض الآخر حيث اثبت بالبينة انها في يده\nوالبينة لا تقبل الا بعد صحة الدعوى فعلمنا صحة دعوى دفع\nالتعرض ( تكملة رد المحتار ) پس شنیده می شود دعوی دفع تعرض و\nبر این قول فتوی فقهاست رحمهم الله تعالی چنانکه در کتاب بزازیه ذکر کرده شده است\nو دعوی دفع تعرض این است که دعوی کند هر کدام از دو مدعی زمینی را که این زمین در دست\nمن است و شاهد ان بگذراند یکی از ایشان بدعوی خود پس این شخص دعوی کننده شد\nدفع تعرض آنشخص دیگر را زیر که ثابت گردانید بشاهدان خود این را که بدرستی\nاین زمین در دست اوست و حال اینکه شاهدان قبول نمی شود مگر پس از صحیح بودن\nدعوی پس دانستیم صحیح بودن دعوی دفع تعرض لكن صورها الطحاوي\nرحمه الله تعالی بقوله ان يقول ان فلانا يتعرض لي في كذا بغير حق واطالبه بدفع\nالتعرض فانها تسمع فينهاه القاضی عن التعرض له بغير حق فمادام لا حجة له\nفهو ممنوع عن التعرض فاذا وجد حجة تعرض بها ( تکمله رد المحتار )"}
{"book": "adl0014", "page": 10, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\n\nلیکن ذکر کرده طحاوی رحمة الله صورت دعوای دفع تعرض را باینطریق که بگوید مدعی که فلان شخص تعرض میکند مرا در فلان چیز بغیر حق و من طلب میکنم از و دفع آن تعرض را پس بدرستیکه این دعوی شنیده میشود و قاضی منع کند الشخص را از تعرض با و بغیر حق و تا زمانیکه حجت نباشد مر آن شخص را پس او منع کرده شود از تعرض بمدعی و وقتیکه یافت حجتی را تعرض کند آن مدعی بسبب حجت خود ولا تسمع دعوى قطع النزاع بينه وبين غيره (در مختار و تکمله) وحقيقته ان يأتي بشخص للقاضي ويقول هذا يدعى علي دعوى فان كان له شيأ فليبينه والا يشهد على بالابراء فهذا غير صحيح وهذه الدعوى غير مسموعة (تكملة رد المحتار) و شنیده نمیشود دعوی قطع نزاع در میان مدعی و کسی دیگر و حقیقت دعوی قطع نزاع این است که کسی بیارد شخصی را نزد قاضی و بگوید که این شخص بر من دعوی میکند دعوائی را پس اگر او را بر من چیزی باشد ثابت کند آن را و اگر نباشد گواه بگیرد بر نفس خود بابرا کردن از دعوای خود برای من پس این گفتنش صحیح نیست این دعوایش شنیده نمیشود وركنها اضافة الحق عند النزاع الى نفسه لو اصيلا كلي عليه كذا او الى من ناب المدعي عنه كوكيل ووصي (درمختار) لماد اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على الجزم و التحقيق ولوقال اشك او اظن لم تصح الدعوى (بجر و تکمله) و رکن دعوی نسبت کردن حق است در وقت نزاع بخود اگر اصیل باشد چنانکه بگوید که بر ایر مدعی علیه اینقدر هست و یا نسبت کردن حق است بکسیکه مدعی ایستاده است بجای او مانند وکیل و وصتی و ندیده ام در کتاب شرط بودن لفظ خاصی برای\n\nفایده\nدعوای نزاع شنیده نمیشود\nفایده\nبیان رکن دعوی"}
{"book": "adl0014", "page": 11, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\n\nدعوی ویشاید شرط بو دن لفظیکه دلالت کند بر یقین وتحقیق واگر گفت در دعوی که شک\nدارم یا گمان دارم صحیح نمیشود دعوای او والمدعي من لا يجبر على الخصومة اذا تركها\nوالمدعى عليه من يجبر على الخصومة (بداية) مدعی کیست که جبر و الزام بر او کرده نمیشود بر دعوی\nنمودن وقتیکه ترک کند دعوی را ومدعی علیه کسی است که جبر و الزام بر او کرده\nمیشود بر خصومت کردن جواب گفتن مُدعَی و اما شروط جواز الدعوى فمنها\nمجلس القاضي والمراد بمجلس القاضي محل جلوسه حيث اتفق ولو في بيت\nاو دکان اذ لا تسمع الدعوى ولا الشهادة الابين يدي القاضي (تكملة) فالدعوى\nفي غير مجلس القاضي لا تصح حتى لا يستحق على المدعى عليه جوابه هكذا في الكافي (عالمكيري وتكملة)\nواما شرطهای رواشدن دعوی پس بعض از ان مجلس قاضی است مراد از مجلس قاضی\nجای نشستن او است در هر جائیکه اتفاق افتد اگر چه نشستن قاضی در خانه یا در دوکان باشد\nزیرا که شنیده نمیشود دعوای مدعی و نه شهادت شاهد مگر بحضور قاضی پس دعوی در غیر\nمجلس قاضی یعنی بغیر حضور قاضی صحیح نمیشود تا اینکه لازم نمیشود بر مدعی علیه جواب او همچنان\nذکر شده است در کتاب کافی واما نوابه الآن في محاكم الكنارات فلا يصح سماعهم\nالدعوى الا فيها مالم يطلق لهم الاذن بسماعها اينما اراد وافاذا اطلق لهم صاروا\nمثله (تکمله) اما نایبان قاضی این زمان که در محکمه های اطراف هستند پس\nصحیح نمیشود شنیدن ایشان دعوی را مگر در همان محکمها تا وقتیکه اذن مطلق نشده باشد\nایشانرا بشنیدن دعوی در هر جاکه اراده کنند پس وقتیکه اذن مطلق شده بود\nایشانرا بشنیدن دعوی در هر جائیکه اراده کنند میکردند مثل قاضی فلو في البلدة\nقاضيان كل في محلة اي بخصوصها وليس قضاءه عاما و قد امر كل واحد\n\nفایده\nدر شناختن مدعی و\nمدعی علیه\n\nفایده\nدر بیان شرطهای روا\nبودن دعوی\n\nفایده\nدرینکه در یک شهر دو قاضی\nباشد\n\nمنهما"}
{"book": "adl0014", "page": 12, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nمنها بالحکم على اهل محلته فقط فالخيار للمدعى عليه عند محمد رحمة الله\nعلیه و به یفتی بزازیه وفي الخلاصة هو الصحيح عليه لفتوی (غرر و درمختار)\nپس اگر در یک شهر دو قاضی بود که هر کدام ایشان در محله خاصه قاضی بود و قضاء\nاو عام نبود و حال آنکه تحقیق هر کدام ایشان امر کرده شده بود بحکم کردن تنها\nبر اہل محله خود پس اختیار مدعی علیه را است نزد امام محمد رحمه الله علیه و همین\nقول فتوی است چنانکه در کتاب بزازیه ذکر شده و در کتاب خلاصة الفتاوی\nآورده است که همین قول صحیح است و بر این قول فتوی است وكذالوكان احد هما\nمن اهل العسكر والآخر من اهل البلدة فاراد العسكري ان يخاصمه الى قاضى العسكر\nفهو على هذا (مجر) ومن كان محترفا في سوق العسكر فهو جندي\n(خلاصه) و همچنین اگر یکی از مدعی و مدعی علیه از اهل لشکر بود و دیگری\nایشان از اهل شهر بود پس آن لشکری اراده کرد که دعوی کند با او بحضور قاضی لشکر\nپس این حکم بنا بر همین است که اختیار مدعی علیه راست و کسیکه پیشه گر باشد در\nبازار لشکر پس این شخص لشکریست فان اختصم غريبان من اهل ولاية اخری عند\nقاضي هذه البلدة قال تصح قضائه (خلاصة الفتاوى ومنحة الخالق)\nپس اگر با هم دعوی کردند دو مسافر که از اهل دیگر ولایت بودند نزد قاضی این شهر\nگفته است امام محمد رحمه الله علیه که صحیح است حکم آن قاضی و اما اذا كانت الولايتة\nالقاضيين او لقضاً على مصر واحد على السواء فيختار المدعى في دعواه هذه الدعوى عنداي\nقاض اراده اذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعى أو المدعى عليه لعلوا مر السلطان يا ني\nالمدعى عليه لزم اعتباره لعزل من اختاره المدعى من الحكم بالنسبة"}
{"book": "adl0014", "page": 13, "text": "کتاب دعوی\n۸\nجلد چهارم\n\nالى هذه الدعوی ( درمختار) واما و قتیکه ولایت هر دو قاضی\nیا قاضیهای بسیار را بریک شهر بطریق برابری باشد پس اعتبار داده میشود\nمرمدعی را در دعوی او پس مر او راست که دعوی کند نز دهر قاضی که اراده\nاور اکند زیرا که فائده ظاهر نمیشو د در معتبر بودن اختیار مدعی یا مدعی علیه\nآری اگر پادشاه امر کرده بو د بقبول کردن قول مدعی علیه لازم میشود بر قاضی معتبر\nکردن قول مدعی علیه از جهت معزول بودن آن قاضی که مدعی او را اختیار\nمیکند از حکم کردن نظریه بهمین دعوی و اما اذا كان فى المصر حنفى وشافعي ومالكي\nوحنبلي فى مجلس واحد في بلدة واحدة والولاية واحدة اي لم يخصيص كل واحد\nبمحلة فلا ينبغي ان يقع الخلاف فى اجابة المدعي لما انه صاحب الحق كذا بخط\nالمصنف على هامش بزازیه ( درمختار) اما و قتیکه در یک شهر قاضی\nحنفی مذهب وشافعی مذهب و مالکی مذهب و حنبلی مذهب بودند در یک مجلس یک\nشهر و حال آنکه ولایت ایشان یکی بود یعنی هر کدام ایشان محله خاص نشده بو د پس\nنباید اینکه اختلاف واقع شود در قبول کردن اختیار مدعی زیرا که مدعی صاحب\nحق است همچنین است بخط مصنف رو در حاشیه کتاب بزازیه ومنها حضور\nخصمه فلا يقضى على غائب بالبينة سواء كان غائبا وقت الشهادة او\nبعدها وبعد التزكية وسواء كان غائبا عن المجلس او عن البلد\n(درمختار و تكمله) وبعض از شرطهای دعوی حاضر بو دن خصم مدعی است یعنی مدعی\nعلیه پس حکم کرده نمیشود بر خصم غائب بشا هدی گواهان مدعی خواه غائب باشد وقت\nشا هدی گواهان و یا پس از شا هدی و پس از تزکیه ایشان خواه غائب باشد از مجلیسا\n\nیا از بله"}
{"book": "adl0014", "page": 14, "text": "جلد چهارم\n۹\nکتاب دعوی\n\nو یا از ان شهر فلا تسمع الدعوی و البینة الا علی خصم حاضر الا اذا التمس\nالمدعی بذلك كتابا حكميا للقضاء فتجيب القاضي اليه فيكتب الى القاضي الغائب\nالذي يطرفه الخصم بما سمعه من الدعوی و الشهادة ليقضى عليه هكذا\nفي البدايع (عالمگیری) پس شنیده نمیشود دعوی و شاهدی گواهان مگر بر مدعی علیه\nکه حاضر باشد مگر شنید، میشود بغیر حاضر بودن مدعی علیه وقتیکه خواهش کند مدعی این\nدعوی و شاہدی گواهان خود نوشتن کاغذ حکمی را از ین قاضی برای حکم نمودن قاضی\nغائب بآن نوشته بر مدعی علیه پس قبول کند قاضی خواهش مدعی را و نوشته کند\nاین قاضی برای آن قاضی غائب که در طرف او مدعی علیه است انچیز یرا که شنیده است\nاین قاضی کاتب از دعوی مدعی و شاہدی گواهان او از برای اینکه حکم کند آن\nقاضی که بسوی او نوشته شده بر مدعی علیه همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع\nو هل یحضره بمجرد الدعوی ان بالمصر او بحيث يبيت بمنزله نعم والا تحق\nيبرهن او يحلف (درمختار) یعنی قال بعضهم انما يحضره اذا برهن على دعواه درامیکه بمجرد دعوی\nلا للقضاء بها بل ليعلم صدقه والمستور في هذا يكفى و قال بعضهم انما تقام خصم او را حاضر کند\nالبينة على الخصم ولا خصم هنا بل يحلفه بالله انه صادق فيما يدعى عليه ليعمل\nبذلك صدقه فان نكل اقامه عن مجلسه فان حلف احضر له\nخصمه (تکمله) آیا بمجرد دعوی نمودن مدعی حاضر کند قاضی خصم او را یانه در این\nصورت دیده شود اگر خصم او در آن شهر بود یا در جائی بود که شب را بمنزل خود\nرسانیده میتوانست حکم این است که آری حاضر کند خصم او را و اگر چنین نبود حاضر\nنکند او را تا آنکه مدعی شاهدان بگذراند یا سوگند بخورد یعنی گفته است بعضی فقها در تنقیه"}
{"book": "adl0014", "page": 15, "text": "جلد چهارم ۱۰ کتاب دعوی\nکه جز این نیست که حاضر نماید قاضی مدعی علیه را وقتیکه بگذراند مدعی گواهانرا بر دعوی\nخود نه از برای حکم کردن بر غائب بر این گواهان بلکه از برای معلوم شدن\nصدق مدعی در انچیزیکه دعوی میکند آن را بر مدعی علیه و شاهدی پوشیده حال\nکه عدالت او معلوم نباشد کافیست در حاضر نمودن مدعی علیه گفته است بعضی فقها\nرحمهم الله که جز این نیست که گذرانیدن شاهدان بر خصم میباشد و حال اینکه خصم\nدر اینجا نیست بلکه سوگند بدها او را قاضی باین طریق که بالله بدرستی من صادقم\nدر انچیزیکه دعوی میکنم بر مدعی علیه از برای اینکه معلوم شود باین سوگند نمودن راستی\nاو پس اگر منع آورد مدعی از سوگند نمودن برخیزاند او را قاضی از مجلس خود و اگر\nسوگند نمود حاضر نماید قاضی از برای او خصم او را قال قاضیخان فاذا اقام\nالبينة قبلت بيئته للاشخاص لا للقضاء اي بل لا حضاره فاذا حضرا عاد البينة\nثانيا فان عدلت قضى عليه كما في شرح ادب القاضي (تكملة) گفته است قاضیخان\nرحمه الله پس وقتیکه گذرانید مدعی گواهان خود را قبول میشود گواهان او برای\nتعیین نمودن و حاضر کردن مدعی علیه نه از برای حکم کردن بلکه از برای حاضر کردن\nاو پس وقتیکه حاضر شود مدعی علیه باز بگذراند مدعی گواهان خود را دوم مرتبه پس\nاگر تزکیه کرده شد گواهان او حکم نماید قاضی بر مدعی علیه چنانچه ذکر شده است\nدر کتاب شرح ادب قاضی ومنها ان يكون المدعى به شيئا معلوما (عالمگيري)\nفلا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره (بدايه )\nبالاجماع (تكمله) اذلا يقضى بمجهول (درمختار) و اعلم ان هذا\nفي دعوى الدين لا في دعوى العين فان العين اذا كانت حاضرة\nتکفی"}
{"book": "adl0014", "page": 16, "text": "جلد چهارم\n۱۱\nکتاب دعوی\n\nتكتفى الاشارة اليها بان هذا ملك لي وان كانت غائبة يجب ان يذكر\nقيمتها على ما سيفصل (نتائج الافكار) ويستثنى من فساد الدعوى\nبالمجهول دعوى الرهن والغصب لما فى الخانية معزيا الى رهن\nالاصل اذا شهدوا انه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب و لم\nيعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في اي ثوب\nكان وكذلك فى الغصب فالدعوى بالاولى (بحر) قلت وفى\nالمعراج وفساد الدعوى امابان لا يكون لزمه شيئ على الخصم او\nيكون المدعى مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف لافى الوصية بان\nادعى حقا من وصية او اقرار فانها يصحا بالمجهول وتصح دعوى الابراء\nالمجهول بلاخلاف فبلغت المستثنيات خمسة (رد المحتار وتكمله)\nو بعض از شرطهای دعوی آن است که انچیزیکه دعوی در آن کرده شد، معلوم باشد\nپس قبول نمیشود دعوی مدعی تا که معلوم نکند جنس و قدر مدعا را باتفاق فقهاء حنفیه\nزیرا که حکم کرده نمیشود بچیزی نامعلوم و بدان که بدرستی این بیان کردن جنس\nو قدر مدعا شرط است در دعوای دین نه در دعوای عین زیرا که عین وقتیکه\nحاضر باشد بسنده است اشارة نمودن بآن باینوجه که این عین ملک من است اگر\nآن عین غائب بود لازم است که مدعی قیمت آن را ذکر کند چنانکه زود است که\nتفصیل آن می آید و استثنا کرده شده است از فاسد بودن دعوای چیزی نامعلوم\nدعوای گروی و دعوای غصب برای اینکه ذکر کرده است در کتاب قاضیخان در\nحالیکه نسبت آنرا کرده است بکتاب رهمن از کتاب مبوط که اگر گواهی بدهند گواهان"}
{"book": "adl0014", "page": 17, "text": "کتاب دعوی\n۱۲\nجلد چهارم\n\nبر اینکه بدرستیکه مدعی گرو نهاده است نزد این مدعا علیه جامه را و نه نامیدند آن\nجامه را و تعریف آنرا نکردند رو است گواهی ایشان و معتبر قول گروگیرنده است در\nمعلوم نمودن جامه و چنین رو است در غصب بگیری نا معلوم گواهی گواهان و چونکه\nشاهد ی بنا معلوم رو است پس دعوای کردی چیزیکه نا معلوم باشد یا دعوای عصب\nچیزی نا معلوم بطریق اولی رواست چنانکه در کتاب بحر الرائق ذکر کرده شده\nاست و میگویم من که در کتاب معراج آورده است که فساد دعوی یا ازین جهت\nمیباشد که لازم نمیشود مدعی را چیزی بر مدعی علیه باین دعویی یا ازین جهت میباشد\nکه مدعانا معلوم باشد در ذات خود و معلوم نشده در فاسد بودن دعوی در این\nدو صورت اختلاف علماءرحمهم الله تعالی مگر فاسد نیست در وصیت یا اقرار پس\nبدرستیکه دعوای صیت و دعوای اقرار صحیح میشود در چیزی نا معلوم و صحیح میشود\nدعوای ابراء نا معلوم بدون اختلاف پس مسئله های که استثنا کرده شده اند به پنج میسرد\nاند ومنها كونها ملزمة شيئا على الخصم بعد ثبوتها والا كان عبثا\nكما اذا ادعى التوكيل على موكله الحاضر في امر من اموره وانكر\nالأمر فانها لا تسمع لامكان عزله كما في البحر (رد المحتار عالمكيري)\nو بعض از شرطهای دعوی بودن آن است بصفتی که لازم بگرداند چیز بر ا بر خصم یعنی\nبر مدعی علیه بعد از ثبوت آن و اگر لازم نگرداند چیزیرا بر مدعی علیه پس این دعوی\nبیفائده میشود چنانچه شخصی دعوی کند بر موکل حاضر خود که وکیل گردانیده مرا\nدر کاری از کار های خود و آن موکل از وکیل گردانیدن منکر شود پیش دوستی\nکه شنیده میشود این دعوی زجهت مکان معزول کردن او وکیل را چنانکه در کتاب بحر الرائق\nذکر شده است"}
{"book": "adl0014", "page": 18, "text": "جلد چهارم\n۱۳\nکتاب دعوی\n\nذکر شده است و منها كون المدعي محتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده\nعقلا او عادة باطلة لتيقن الكذب فى المستحيل العقلى كقوله لمعروف\nالنسب ولمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني وظهوره في المستحيل العادي\nكدعوى معروف بالفقر اموالا عظيمة على اخر انه اقرضه اياها دفعة\nواحدة نقدا او غصبها منه فالظاهر عدم سماعها البحر ويدخزمرا بن\nالفرس في الفواكه البدرية فلا يسأل المدعى عليه من جوابها الا\nان يقال غصب لي ما لا عظيما كنت ورثته من مورثي المعروف\nبالغنى فحينئذ تسمع ( درمختار و تكمله و بحر )\nو بعض از شرطهای دعوی آن است که مدعا از انجمله باشد که احتمال ثبوت را داشته\nباشد پس دعوی کردن انچیزیکه ممتنع باشد وجود آن از روی عقل و یا عادت باطل\nاست زیرا که در دعوای محال عقلی دروغ مدعی یقین است چنانچه بگوید مدعی مر شخصی\nرا که معلوم باشد نسب او و یا شخصی را که مثل او نیز ا د از مثل مدعی که بدرستی این شخص\nپسر من است و در دعوی محال عادی دروغ مدعی ظاهر است چنانچه شخصی فقیر که بفقر او\nمشهور باشد دعوی کند مالهای بسیار را بر دیگر شخصی که بدرستی نقد قرض دا ده\nام این مالها را باین مدعی علیه بیک دفعه و یا بگوید که غصب کرده است مدعی علیه این\nمالها را از من پس ظاهر انست که شنیده نمیشود این دعوی و باین قول جزم نمود ابن\nغرس رحمه الله در کتاب فواکه بدریه پس پرسیده نمیشود مدعی علیه از جواب دعوای\nاو مگر شنیده میشود دعوای او که گفته باشد که غصب کرده است مدعی علیه از من\nمال بسیار را که میراث بر ده بودم آن را از ان مورث خود که مشهور بتوانگری بود"}
{"book": "adl0014", "page": 19, "text": "کتاب دعوی\n۱۴\nعلیہ چهارم\n\nپس در نیوقت شنیده میشود دعوی و المعروف بالفقران باخدا لزکوه من الاغنياء\n(منه) ای ان ادعی لنفسه اما ان دعى كالذ عن غني مبصح كما صرح به ابن الفرس\nلا غير مستحيلة (تكمله) و مشهور بفقر کسی است که میگیرد زکوة را از توانگران گردعوی\nمی نمود از برای خود شنیده میشود اما اگر دعوی مینمود بوکالت از جانب توانگری\nپس صحیح میشود دعوای او چنانچه تصریح نموده باین قول ابن غرس رحم زیبرا که این دعوی\nمحال نیست در عادت وفائدة التقييد بالنقد وبالدفعة الواحدة انه اذا ادعى\nثمن عقاركان له او ادعى قرضا بدفعات ان تسمع دعواه (تکمله)\nوفائده مقید نمودن فرض بنقد و بیک دفعه این است که بدرستی اگر دعوی کند\nباهای بسیار را از جهت بهای زمین که او را بود یا دعوی کند آن مالها را که قرض\nداده است بمدعی علیه بچند دفعه که بدرستی شنیده میشود دعوای او ومنها علم\nالتناقض في الدعوى الافى النسب والحرية وهوان لا يسبق منه\nما يناقض دعواه كمالوا قربا لملك له ثم ادعى الشراء منه قبلہ لا بعده او مطلقا\nكذا في البحر الرایق (عالمگیری) و بعض از شرطهای دعوی نابودن تناقض است\nدر دعوی مگر در دعوی نسب و آزادی که نابودن تناقض دران شرط نیست و نابون\nتناقض آن است که پیش از دعوی صادر شده باشد از مدعی چیزی که منافی\nباشد با دعوی او چنانچه اگر اقرار نموده باشد بملکیت چیزی از برای مدعی علیه\nبعد ازان دعوی کند خریدن بخیز را از مدعی علیه پیش از تاریخ اقرار درین\nصورت تناقض است و اگر دعوی کند خریدن را بعد از تاریخ اقرار و یا دعوی\nکند خریدن مطلق را یعنی بدون بیان تاریخ در این دوصورت تناقض نیست همچنین\nذکر شده"}
{"book": "adl0014", "page": 20, "text": "جلد چهارم ۱۵ کتاب دعوی\n\nذکر شده است در کتاب عبرا ترافق واهلها العاقل المميز ولوصبيا لوماذونا\nفي الخصومة والالاشتباه (درمختار) وان كان مدعی علیه فجوابه ايضا صحیح\n(صرة الفتاوی) فلاتصح دعوى المجنون والصبي الذي لا يعقل\nحتی لا يلزم الجواب ولا تسمع البينة (عالمگیری)\nو اہل دعویٰ عاقل تمیز کننده است اگر چه کودک باشد بشرطیکه آن کودک\nرا اجازه کرده شده باشد از طرف ولی در دعویٰ کردن و اگر او را اجازه\nکرده نشده بود اہل دعویٰ نیست چنانکه در کتاب اشباه ذکر شده است واگر\nکودک ما ذون مدعیٰ علیه بود پس جواب او نیز صحیح است پس صحیح نمیشود دعویٰ\nدیوانه و آن کودکی که عاقل نباشد تا آنکه لازم نمیشود بر مدعیٰ علیه جواب آن\nو بشنیده میشود شاهدان ایشان وحكمها وجوب الجواب على الخصم اذا صحت\nوهو المدعى عليه بلا اوبنعم (تكملہ) حتى اذا امتنع عن الجواب اجبره\nالقاضي عليه فان اقر ثبت المدعى وان انكر يقول لقاضي للمدعي الك\nبينة فان قال لا يقول لك يمينه (صرة الفتاوى وعالمكيري) ولوسكت\nولم يجب بلا ونعم كان انكار افتسمع البينة عليه الا ان يكون اخرس\n(عالمگیری ورد المحتار و تکملہ) وحکم دعویٰ واجب بودن جوابست برخصم که مدعیٰ علیه\nاست به نه یا آری و قتیگہ صحیح شود دعویٰ تا که اگر منع آورد از جواب گفتن و گفت\nکہ نمیگویم جواب را جبر کند قاضی بر مدعیٰ علیه بر گفتن جواب پس اگر اقرار کرد مدعیٰ علیه\nثابت شد مدعا و اگر انکار کرد بگوید قاضی مدعی را که آیا تراست بدان ہستند اگر گفت\nکه نی بگوید قاضی او را که مرتر است سوگند دادنیش واگر خاموش شد و جواب نگفت نعم\n\n(قاعدہ)\nبیان حکم دعویٰ"}
{"book": "adl0014", "page": 21, "text": "جلد چهارم\n\n۱۶\n\nکتاب دعوی\n\nرا به نداری پس این خاموشی او انکار است پس شنیده میشود گواهان مدعی بر او\nمگر خاموشی او انکار نمیشود وقتیکه مدعی علیه گنگ باشد و سببها تعلق البقاء\nالمقدر بتعاطي المعاملات والدعوى من المعاملات فا كان سببا للمعاملة\nوهو تعلق البقاء كان سببالها (در مختار و تكمله) وسبب دعوی تعلق بقاء\nانسان است که مقدر شد و بقاء او از جانب خدای تعالی بگردن معامله با یک\nبا دیگر مانند خریدن و فروختن مثلاً و دعوی بعض از معاملات است پس آنچیزیکه\nسبب است برای معاملات که تعلق بقا است همان چیز نیز سبب است برای دعوی\nواما انواعها فثنتان دعوى صحيحة ودعوى فاسدة فالصحيحة ما تتعلق بها\nاحكامها وهو احضار الخصم والمطالبة بالجواب و وجوب الجواب واليمين اذا\nانكر والاثبات بالبينة او بالنكول ولزوم احضار المدعى والفاسدة\nما لا تتعلق بها الاحكام هكذا في الكافي (عالمكيري ونتائج الافكار)\nاما انواع دعوی دو است یکی صحیحه است دیگر دعوای فاسده و دعوای صحیحه آنست\nکه تعلق میگیرد بآن احکام دعوی و آن حاضر کردن خصم است و طلب کردن جواب\nاست از او و واجب شدن جوابست بر او و سوگند دادن اوست وقتیکه\nمنکر باشد و ثابت گردانیدن حق است بشاهدان یا بمنع آوردن او از سوگند\nکردن و لازم کردن حضور مدعی بها است و دعوای فاسده آنست که تعلق نمیگیرد\nبآن احکام دعوی همچنین ذکر شده است در کتاب كافي والفاسدة من الدعوى\nهي ان لا يكون الخصم حاضرا اوان يكون المدعى به مجهولا لان عند الجهالة لم يكن\nللشهود الشهادة ولا للقاضي القضاء به وان لا يلزم على المطلوب شيء\n\nبفعل او"}
{"book": "adl0014", "page": 22, "text": "جلد چهارم ۱۷ کتاب دعوی\n\nبدعواه الحيوان يدعي انه وكيل هذا الخصم الحاضر في امر من اموره\nفان القاضي لا يسمع دعواه هذه اذا انكر الاخر لانه يمكن عزله\nفي الحال (نتائج الافكار) و دعوای فاسده آنست که مدعی علیه حاضر نباشد و یا\nانچیزیکه مدعی دعوای انرا میکند نامعلوم باشد زیرا که نزد نامعلوم بودن مدعابها و آن\nرا امکان شاهدی دادن نیست و نه قاضی را امکان حکم کردن است بان\nو دیگر انکه بدعوی کردن و بر مدعی علیه چیزی لازم نشود مانند انکه شخصی دعوی کند\nکه وکیل این خصم حاضر هستم در کاری از کار های او پس بدرستی که قاضی\nنشنود این دعوی او را وقتیکه آن موکل او منکر باشد زیرا که خصم حاضر قادر\nاست بعزول گردانیدن و در حال الباب الثاني فيما تصح به الدعوى مالا\nتصح و فيه ثلثة فصول باب سوم ثابت است در بیان انجیز یکه دعوی بآن\nصحیح میشود و در بیان انچزیکه دعوی در ان صحیح نمیشود و در این باب سه فصل است\nالفصل الاول فيما يتعلق بالدین فصل اول ثابت است در بیان آنچه که تعلق بدین\nدارد وان كان المدعى حقا في الذمة كعينا كان دينا لا عينا مكيلا\nاوموز و نانقدا او غيره ويلحق به المزروع اذا استوفى شروط السلم وكذا\nالعددي المتقارب كالجوز والبيض واللبن الذي يسمى فيه ملبنا\nمعلوما ونحو ذلك مما يمكن ثبوته في الذمة ذكره انه يطالبه به او\nما يفيده من قوله من حقى اوطينى كما فى العدة من غير ان ينطر\nفيه ما يشترط فى العين لكن لا بد من تعريف ما في الذمة بالصفة\nبان يقال انه جید ا و وسط اوردي كمالا بد من تعريفه بالجنس"}
{"book": "adl0014", "page": 23, "text": "جلد چهارم\n۱۸\nکتاب دعوی\n\nوالقدر ولكن انما يحتاج الى ذكرالصفة\nفيما اذا كان المدعى دينا وزنيان كان\nفى البلد نقود مختلفة اما اذا كان فى البلد\nنقد واحد فلايحتاج الى ذلك (بدايه\nوهدايه وفتح القدير ودرمختار وتكمله)\nواگر مدعا حقی باشد که ثابت باشد در ذمه مدعی علیه یعنی دین باشد نه مال معین\nخواه کیلی باشد یا وزنی نقد باشد آن وزنی یا غیر نقد و ملحق میشود بکیلی و وزنی عددیات\nکه گز کرده میشود بشرطیکه بیان کند همه شرطهای سلم را و هچنان ملحقست بآنها انیزیک\nشماریده میشود و افراد آن باهم نزدیک باشند یعنی تفاوت میان آنها اندک\nباشد مانند جوز و تخم مرغ و خشت خامیکه ذکر شده باشد در القالب معلوم و مانند آن زیرا چیز\nثابت میشود در ذمه پس دعوای این اشیا ذکر کند این را که میخواهم از مدعی علیه آن حق را\nیا بیان کند آن لفظی را که فائده میکند خواستن را چنانکه بگوید مدعی قاضی را که امر کن با علیه را که\nبدهد با من دین مراچنانکه در کتاب عمده ذکر شده و ضروریسست در دعوای دین بیان آنکه شرط\nاست در دعوای مال معین لکن ناچار نیست از تعریف دین به بیان کردن\nصفتش که بگوید جیدست یا میانه است یا ردیست چنانکه ناچار نیست از تعریف\nآن به بیان کردن جلوس منسد بر آن لکن حاجت بذکر کردن صفت وی صورتم\nمد عادین وزنی یعنی نقود باشد در آن صورتست که در شهر نقود مختلفه باشه\nاما وقتیکه در شهر نقد واحد باشد پس حاجت نیست بذکر کردن آن ولابد\nفي دعوى المثليات من ذكر الجنس كحطة والنوع كمسقتية والصفة\n\nكجيدة"}
{"book": "adl0014", "page": 24, "text": "جلد چهارم\nکتاب الدعوی\nكجيدة والقدر كعشرة اقفزة ان كان كيليا وعشرة ارطال\nان كان وزنيا وسبب الوجوب بان يقول بسبب بيع صحيح جرى بيننا فلو\nادعى كربد يتا عليه ولم بين كر سببا لم تسمع (درمختار وتكمله)\nو ناچار نیست در دعوای مثلیات از بیان کردن جنس آن مثل گندم و نوع آن مثل\nگندم آبی وصفت آن مثل خوب اعلی و اندازۀ آن مثل ده پیمانه اگر کیلی باشد\nیا ده رطل اگر وزنی باشد و از سبب واجب شدنش یعنی که بچه سبب واجب\nشده است مثل آنکه بگوید که بسبب بیع صحیح کهجاری شده است میان من و مدعی\nعلیه پس اگر دعوی کرد یک خروار گندم را وین بر مدعی علیه و بیان نکرد سبب\nواجب شد ن نرا شنیده نمیشود دعوای او وكذا لو ادعى بما لا يسبك\nكحساب جرى بينها لا يصح وكذا لوادعت المرأة على تركة الزوج لم تسمع\nما لم تبين السبب واذا ذكرن فى السلم انحاله المطالبة في مكان عيناه\nوهذا عند الامام فيما له حمل ومؤنة وما لا حمل له كمسك لا يشترط\nفيه بيان مكان الايفاء اتفاقا ويوفى حيث شاء وفي نحو قرض\nوغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه ونحو القرض\nثمن المبيع فانه يتعين مكان العقد للايفاء (درمختار و تكمله)\nو همچنین اگر دعوی کند مالی را بسببی که صلاحیت نداست برای واجب شدن این\nچنانچه بگوید که بسبب حسابی که جاری شده است میان ما صحیح نمیشود دعوای او و\nهمچنین اگر دعوی کند زنی حقی را در مترو که شوهر خود شنیده نمیشود دعوای او\nتا که بیان نکند سبب واجب شدن آنراو قتی که ذکر کرد مدعی سبب واجب"}
{"book": "adl0014", "page": 25, "text": "جلد چهارم\n۲۰\nکتاب دعوی\n\nشدن دین را پس در عقد سلم مر او را است که طلب کند حق خود را در همان جائیکه\nمعلوم کرده اند در وقت عقد و این حکم نزد امام اعظم رح وقتیست که مسلم فیه را\nمشقت نقل کردن باشد واگر مشقت نقل کردن نباشد مانند مشک پس شرط نیست\nدران بیان کردن جای رسانیدن آن بلکه هر جا که میخواهد برساند آنرا و در مانخه\nو منکیه بسبب قرض دادن و غصب کردن و هلاک کردن باشد میرسد او را\nطلب کردن دن خود در جای قرض دادن غصب کردن و هلاک کردن باشد\nقرضست ثمن مبیع که متعین مکان عقد از برای رسانیدن آن و بیان کر\nفی السلم شرائطه من اعلام جنس راس المال وغيره من نوعه وصفته\nوقدره بالوزن ان كان وزنيآ والا نتقاد بالمجلس حتى يصح ولو\nقال بسبب السلم الصحيح ولم يبين شرائطه صحة السلم كان القاضي\nالامام الاوزجندي يفتي بصحتها وغيره من المشائخ لا يفتون بصحتها وفي\nدعوى البيع بالوقال بسبب بيع صحيح صحت الدعوى بلاخلاف ( تكمله رد المحتار وعالمكيرى)\nو بیان کند مدعی در دعوای سلم شرطهای سلم را که معلوم کردن جنس راس المال\nو غیر آنست مانند نوع آن وصف آن و مقدار ان بوزن اگر وزنی باشد\nو نقد دادن راس المال در مجلس عقد تا که صحیح شود دعوای او بی خلاف و اگر\nمدعی در دعوای سلم گفت که حق من ثابت است بذمه او بسبب سلم صحیح و بیان\nنکرد شرطهای صحیح بودن سلم را قاضی امام شمس الائمه اوزجندی فتوی میداد به\nصحیح بودن این دعوی و دیگر مشایخ فتوی نمیدادند بصحیح بودنش و در دعوای\nبیع اگر گفت که حق ثابت است بر ذمه او بسبب بیع صحیح صحیح میشود دعوای او بی خلاف\n\nو دعوای را"}
{"book": "adl0014", "page": 26, "text": "جلد چهارم\n۲۱\nکتاب دعوی\n\nوعلی هذا في کل سبب له شرائط کثیرة لا یکتفي بقوله بسبب کذا\nصحیح (رد المحتار) عند عامة المشائخ (جامع الفصولین فصل سادس)\nواذا قلت الشرائط یکتفی بقوله بسبب صحیح کذا في الظهیریة (رد المحتار وعالمگیري)\nو بنا بر این تحقیق که گذشت در هر سببی که آنرا شرطهای بسیار باشد اکتفا نکند مدعی\nباین قول خود که باین چنین سبب صحیح به نزد عام مشایخ و اگر شرطهای آن اندک\nبود اکتفا کند باین قول خود ثابت است بذمه او بسبب صحیح همچنین ذکر شده است\nدر کتاب ظهیریه و یذکر في القرض اقرضه من مال نفسه ویذکر انه قبضه\nوصرفه في حوائجه لیکون دینا اجماعا (رد المحتار)\nو بیان کند مدعی در دعوای قرض این را که قرض داده ام این مدعی علیه را\nاز مال خود و قبض کرده است آنرا و صرف کرده است آنرا در حاجتهای خود\nبرای آنکه دین شود باتفاق علمآ رحمهم الله تعالی وفي دعوی البضاعة و\nالودیعة بسبب موته مجهلا لا بد ان یبین قیمته یوم موته\nوفي المضاربة بموت المضارب مجهلا لابد من ذکر ان مال\nالمضاربة یوم موته نقد او عرض وفي مال الشرکة لا بد من ذکر\nانه مات مجهلا لمال الشرکة وللمشتری بمالها اذ مالها یضمن بمثله\nوالمشتری بمالها یضمن بالقيمة (تکمله) و در دعوای مالیکه کسی داده\nباشد برای آنکه خرید و فروخت کند بآن مال ربع از صاحب مال باشد و دعوای\nمال امانت بسبب مردن مال گیرنده و امانت گیرنده در حالیکه معلوم نکرده باشند\nآن مال سرمایه و امانت را برای ورثه خود چاره نیست مدعی را از بیان کردن"}
{"book": "adl0014", "page": 27, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nقیمت آن مال در روز مردن مدعی علیه و در دعوای مضاربت بسبب مردن\nمضارب در حالیکه معلوم نکرده باشد مال مضاربت را برای ورثه خود چاره\nنیست مدعی را از بیان کردن اینکه مال مضاربت در روز مرگ مضارب نقد بود\nیا رخت و در دعوای مال شریکی چاره نیست مدعی را از بیان کردن اینکه مردان\nشریک دیگر او در حالیکه معلوم نکرد مال شریک را برای ورثه خود یا آن مالی را\nکه خریده شده است بمال شریکی زیرا که مال شریکی مضمون بمثل خود است و مال خریده\nشده بمال شریکی مضمون بقیمت خودست ولو ادعی ما لا بكفالة لابد من\nبيان المال باي سبب ولابد ان يقول واجاز المكفول له الكفالة\nفي مجلس الكفالة حتى لو قال في مجلسه لم يجز ولا يشترط بيان المكفو\nعنه كما في الخانية (تكملة) واگر دعوی کرد مال را بسبب ضامن\nشدن مدعی علیه ناچار نیست از اینکه بیان کند اینکه واجب شدن مال بکدام\nسبب است و ناچار نیست از این که بگوید که اجازه کرده است مکفول له عقد کفاله\nرا در مجلس ضامن شدن تا انکه اگر گفت که اجازه کرده در مجلس خود روا نمیشود دعوی\nاو و شرط نیست که بیان کند کسی را که ضامن از طرف او شده است چنانچه ذکر\nشده است این حکم در کتاب قاضیخان و في دعوى الدين على الميت لو كتب\nتوفی بلا ادائه وخلف من التركة بيد هذا الوارث ما يفي تسمع\nهذه الدعوى وان لم يبين اعيان التركة وبه يفتى لكن\nانما يامر القاضي لوارث باداء الدين لو ثبت وصول التركة\nاليه ولو انكر وصولها اليه لا يمكن اثباته الا بعد\nبیان"}
{"book": "adl0014", "page": 28, "text": "کتاب دعوی\n۲۳\nجلد چهارم\n\nبیان اعیان التركة في يده لما يحصل به الاعلام (تکمله)\nو در دعوای دین بر مرده اگر نوشته بود در دعوای خود که مرده است بغیر از ادا\nکردن دین من و گذاشته است از مال مترو که بدست این وارث خود آنقدر\nمالیکه وفا میکند بدین من شنیده میشود دعوای او اگر چه بیان نکرده باشد مالهای\nمتروکه را و برهمین قول فتوی کرده شده است ولیکن امر کند قاضی آن وارث\nرا باد اد کردن دین اگر ثابت شده باشد رسیدن ترکه بان وارث و اگر وارث\nمنکر بود از رسیدن ترکه با و مکن نیست ثابت کردن مدعی رسیدن ترکه را بآنوارث\nمگر که بیان کند آن مالهای ترکه را که در دست او است زیرا که باین بیان عالم\nکردن قاضی حاصل میشود و اما في دعوى العقد من بيع واجارة و\nوصية وغيرها من اسباب الملك لابد من بيان الطوع والرغبة\nبان يقول باع فلان منه طائعا وراغبا في حال نفاذ تصرفه لاحتمال\nالاكراه (تکمله) اما در دعوای عقد مانند فروختن و یا اجاره دادن و یا وصیت\nکردن یا غیر اینها از عقدهائیکه سبب ملک میشوند چاره نیست از بیان کردن مدعی\nرضا و رغبت مدعی علیه را که بگوید که مثلا فروخته است فلان برای من برضا و رغبت\nخود در حالیکه تصرفهای او نافذ بود زیرا که احتمال دارد که بمجرد کره از فروشنده خریده\nشده باشد و في دعوى البيع مكرها لايحتاج الى تعيين المكره (تکمله)\nو در دعوی کردن فروختن بزور و جبر حاجت نیست به بیان کردن زور کننده\nوفي دعوى التخارج والصلح عن التركه لابد من بيان انواع التركة\nوتحديد العقار وبيان الامتعة والحيوانات وبيان قيمة كل نوع"}
{"book": "adl0014", "page": 29, "text": "علم چهارم ۲۲ کتاب دعوی\n\nلیعلم ان الصلح لم يقع على ازيد من قيمة نصيبه لان بعض الورثة\nلواستهلكوا التركة ثم صالحوا المدعى على ازيد من قيمة نصيبه\nلم يجز عندهم (تكملة وعالمكيري) و در دعوای تخارج وصلح از ترکه یعنی\nدعوی کرد که صلح کرده ام از حصه خود که در ترکه هست بیک مال معلوم از ترکه و خود\nرا بیرون کرده ام از جمله ورثه ناچار یست از بیان کردن اقسام ترکه و بیان\nکردن غده و زمین و باغ اگر در ترکه باشد و بیان کردن متاعها و حیوانات\nو بیان کردن قیمت هر نوع از اقسام ترکه تا معلوم شود که صلح واقع نشد با فریتر\nاز قیمت حصه او زیرا که اگر بعضی از ورثه هلاک کرده باشند مالهای ترکه را\nپس صلح کرده باشند با مدعی که هلاک کننده نباشد به زیاده تر از حصه او صلح\nایشان صحیح نمیشود نزد همۀ علماء رحمهم الله تعالى قال في الهندية وان ادعى\nالحنطة او الشعير بالامناء فالمختار للفتوى انه يسأل المدعى عن\nدعواه فان ادعى بسبب القرض او الاستهلاك لا يفتى بالصحـه\nوان ادعى بسبب بيع عين من اعيان ماله بحنطة فى الذمة اوسبب\nالسلم يفتى بالصحة هكذا في الذخيرة وان ادعى مكايلة حتى\nصحت الدعوى بلا خلاف واقام البينة على اقرار المدعى عليه\nبالحنطة أو الشعير ولم يذكر الصفة فى اقرار قبلت البينة\nفي حق الجبر على البيان لا فى حق الجبر على الاداء كذا فى المحيط\nوفي الذرة والجبر يعتبر العرف كذا فى الفصول العمادية واذا\nادعى الدقيق بالقفيز لا تصح ومتى ذكر الوزن\n\nحتی"}
{"book": "adl0014", "page": 30, "text": "جلد چهارم\n\n۲۵\n\nکتاب دعوی\n\nحتی صحت دعواه لا بد ان يذكر دقيق منخول او غير\nمنخول مخبوزا وغير مخبوز والجودة والوساطة والرداة\nولا بد ان يذكر خشك آردا و شسته هكذا\nفي الظهيرية (تكمله) و گفته است در فتاوای عالمگیری که اگر شخصی دعوی کرد گندم\nو یا جو را بمن ناپس مختار برای فتوی این است که بدرستی قاضی به پرسد مدعی را از دعوای\nاو پس اگر دعوی کرد بسبب قرض یا هلاک کردن فتوی داده نمیشود صحیح بودن دعوای\nاو و اگر دعوی کرد بسبب فروختن مالی از مالهای خود بگند میکه در ذمه مدعی علیه است\nیا بسبب سلم فتوی داده میشود بصحت دعوی او همچنین ذکر شده در کتاب ذخیره\nو اگر دعوی کرد گندم و جو را به پیمانه تا تا اینکه صحیح شد دعوای او بغیر خلاف و گذرایند\nگواه از با قرار کردن مدعی علیه بآن گندم و جو و ذکر نکردند گواهان وصف گندم و جورا\nدر اقرار او قبول کرده میشود گواهان و در حق جبر کردن بر مدعی علیه به بیان صفت ان\nنه در حق جبر کردن با دای آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و در دعوای\nجواری و ماش عرف معتبر است همچنین ذکر شده است در فصول عمادی و وقتیکه\nدعوی کرد آرد را به پیمانه صحیح نمیشود دعوای او و وقتیکه ذکر کرد وزن آرد را تا اینکه صحیح\nشد دعوای او چاره نیست از اینکه بیان کند که آرد بیخته یا نا بیخته است و پخته یا ناپخته و\nاز اینکه سره است یا وسط است یا ناسره است و نا چاریست از اینکه ذکر کند که خشک آرد\nاست یا ترمید ه است همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه واذا ادعى على\nآخر مائة عدلية غصبا وهي منقطعة عن ايدى الناس يوم\nالدعوى ينبغى ان يدعى قيمته ولا بد من بيان سبب وجوب الدراهم"}
{"book": "adl0014", "page": 31, "text": "جلد چهارم\n۲۶\nکتاب دعوی\n\nفي هذه الصورة كذا في الذخيرة (تكملة) وقتيكه دعوی کند بر دیگری صد درم عدالی را\nاز سبب غصب وحال آنکه دراهم عدالی قطع شده باشد زآن بازاری که\nعدالی فروخته میشود در آن اگر چه یافته شود در خانه ها میباید مدعی را که دعوی کند قیمت\nآنرا و چاره نیست از بیان کردن سبب جوب آن در بها درینصورت همچنین ذکر شده است\nدر کتاب خیره وقال الدين لوادعی المديون انه بعث كذا من الدراهم\nاليه اوقضى فلان دينه بغير امره صحت الدعوى ويحلف\n(تکمله) و در دعوای قرض اگر دعوی کرد قرضدار که بدرستی من فرستاده ام اینقدر\nدرم را بتو یا گفت که ادا کرده است فلان دین مرا بغیر از امر من صحیح میشود\nدعوای او و سوگند بدهد صاحب دین را اگر انکار نمود از دعوای مدیون ولو\nادعى عليه قرضالف درهم وقال وصل اليك بيد فلان\nوهو مالي لا تسمع دعواه كما في لعين كذا في الخلاصة (تكمله)\nو اگر شخصی دعوی کرد بر شخصی دیگر قرض هزار درم را وگفت که رسیده است بتو بدست\nفلان و آن که بتو رسیده است مال من است شنیده نمیشود دعوای او چنانچه\nهمین حکم است در دعوای عین چنین است در خلاصه وفي دعوی مال الاجارة\nالمفسوخة بموت الآجر اذا كانت الاجرة دراهما وعدالية\nينبغي ان يذكر كذا دراهما وكذاعدالية رايجة من وقت\nالعقد الى وقت الفسخ كذا فى الذخيرة (تكمله)\nو در دعوای مال اجاره که فسخ شده باشد بسبب مردن اجاره دهنده و وقتیکه\nاجرت درمها یا عدالیه باشد میباید که ذکر کند که اینقدر درمها یا عدالیست\n\nکه رواج"}
{"book": "adl0014", "page": 32, "text": "جلد چهارم ۲۷ کتاب دعوی\n\nله رواج داشتند از وقت عقد تا وقت فسخ همچنین است در کتاب ذخیره ولو ادعی فساد\nالبيع يستفسر من سبب فساده الجواز ان يظن الصحيح فاسدا (تكملة)\nواگر دعوی کرد فساد بیع را پرسیده شود از سبب فساد او زیرا که جائز ست که گمان کرده\nباشد بیع صحیح را فاسد وان كان وزنيا فانما تصح الدعوى اذا بين\nالجنس بان قال ذهب وفضة فان قال ذهب فان كان مضروبا\nيقول كذا وكذا دينارا ويذكر نوعه انه بخاري الضرب اونيشا\nبورى الضرب وما اشبه ذلك هكذا فى المحيط (عالمكيرى)\nواگر مدعا به وزنی باشد جزاین نیست که صحیح میشود دعوی وقتیکه بیان کند جنس\nآنرا باینطریق که بگوید زر سرخ یا نقره است واگر گفت که زر سرخست پس اگر\nسکه دار بود بگوید که اینقدر دینار ست و بیان کند نوع آنرا باینطریق که بگوید\nکه دینار ضرب و سکه بخاریست یا ضرب وسکه نیشاپوریست یا مانند آن همچنین ذکرشده\nدر کتاب محیط وفي دعوى الدينار لا بد ان يقول لادهى ودهی\nكذا في الخلاصة قالوا وينبغي ان يذكر صفته انه جيد ووسط\nاوردي كذا فى المحيط (عالمكيري)\nو در دعوای دینار چاره نیست از اینکه بگوید که آن دینار ده دهی است یا ده نهی است یعنی\nده مثقال ازان دینار ما بعد از گداختن همان ده مثقال می برآید یا ده مثقال از آن\nبعد از گداختن نه مثقال می برآید که یک مثقال غش آن سوخته باشد همچنین\nذکر شده در کتاب خلاصه گفته اند مشایخ رحم میباید که یاد کند صفت\nطلا را که سره است یا میانه است یا ناسره است همچنین ذکر شده"}
{"book": "adl0014", "page": 33, "text": "جلد چهارم ۲۸ کتاب دعوی\n\nدر کتاب محیط وهذه الدعوی ان كانت بسبب البيع فلا حاجة\nالى ذكر الصفة اذا كان فى البلد نقد واحد معروف\nالا اذا كان قد مضى من وقت البيع الى وقت\nالخصومة زمان طويل بحيث لا يعلم نقد لبلد في ذلك الوقت\nفحينئذ لابد من بيان ان نقد لبلد في ذلك الوقت كيف كان وبيان صفته\nبحيث كان تقع المعرفة من كل وجه كذا فى الذخيرة (عالمكيري)\nو این دعوای دین نقود اگر بسبب فروختن چیزی باشد پس حاجت نیست به بیان\nکردن صفت آن اگر در شهر یک نوع نقد معلوم و مشهور باشد مگر حاجت هست\nدر وقتیکه از وقت فروختن تا وقت دعوی کردن زمانه دراز گذشته باشد که معلوم\nنمی شد که نقد آن شهر در آنوقت کدام نوع بود پس در اینوقت چاره نیست از\nاینکه بیان کند که نقد مروجه شهر در آنوقت چگونه بود و نا چاریست از بیان کردن\nصفت آن نقد بطریقیکه حاصل شود دانستن آن از هر وجه همچنین ذکر شده در کتاب\nذخیره وان كان فى البلد نقود مختلفة والكل فى الرواج على السواء\nولاصرف للبعض على لبعض يجوز البيع ويعطى المشترى البايع\nاي النقدين شاء الا ان فى الدعوى يعين احدهما وان كان\nالكل فى الرواج على السواء وللبعض صرف على لبعض كما كانت\nالغطريفية والعلامية في ديارنا قبل هذا لا يجوز البيع\nالا بعد بيانه وكذا لا تصح الدعوى من\nغير بيانه كذا فى المحيط (عالمكيري)\nذکر در"}
{"book": "adl0014", "page": 34, "text": "جلد چهارم\n٣٩\nکتاب دعوی\n\nو اگر در شهر نفو د مختلفه بودند و همه در رواج برابر بودند و زیادت نبود بعضی بر بعضی\nدر مالیت رواست فروختن بی بیان و بدهد خریدار فروشنده هر کدام از ان\nدو نقد را که بخواهد لیکن در دعوی معلوم کند یکی از آن دو نقد را واگر همه برابر باشند\nدر رواج و بعض را زیادت باشد بر بعض دیگر در مالیت مثل درم غطریفیه و درم\nعدالیه در شهرهای ما پیش از این زمانه صحیح میشود فروختن کر بعد از بیان یکی ازان\nدرمها و همچنین صحیح میشود دعوی بغیر از بیان کردن یکی از آنها وان کان احد النقدین\nاروج وللآخر فضل فالعقد جائز وينصرف الى الا روج\nوراية بخط الاستروشني رحمة الله تعالى عليه اذا\nكان في البلد نقود واحد ها اروج لا تصح الدعوى\nما لم يبين كذا في الفصول العمادية (عالمكيري) و اگر یکی از ان دو نقدین\nزیاده رواج داشت و دیگری زیادت داشت در مالیت پس عقد فروختن\nرواست و میگردد این عقد بان نقدی که رواج او زیاده هست و دیده ام بخط استروشنی\nکه اگر در شهر نقدهای مختلف بودند و یکی از ان رواج بسیار داشت صحیح نمیشود دعوی\nتا که بیان نکرده است که از فلان نوعست همچنین ذکر شده در فصول عمادی وان\nكانت الدعوى بسبب القرض او الاستهلاك فلا بد\nمن بيان الصفة على كل حال كذا في النهاية (عالمكيري)\nو اگر دعوی بسبب قرض یا بسبب ہلاک کردن مال بود پس نا چاریست از بیان کردن\nصفت آن بہر حال همچنین ذکر شده در کتاب نهایه وان ذكر كذا\nدينارا نيسا بود يا منتقدا ولم يذكر الجيد فقد اختلف"}
{"book": "adl0014", "page": 35, "text": "جلد چهارم ۳۰ کتاب الـ\n\nالمشائخ فيه قال بعضهم لا حاجة الى ذكر الجيد مع ذلك هو الصحيح\nولود كزالجيد ولم يذكر المنقد فالدعوی صحيحة كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر ذکر کرد در دعوی که اینقدر دینار نیشاپوری ضرب که صرافی کرده شده بود معامله\nو ذکر نکرد لفظ جید را پس به تحقیق اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در این\nمسئله گفته اند بعض از ایشان که حاجت نیست بذکر کردن اینکه جید است با ذکر\nکردن اینکه صرافی شده و این قول بعض مشایخ صحیح است و اگر ذکر کرد جید را و ذکر\nنکرد صرافی کرده شده را پس دعوای او صحیح است وعند ذكر النيسابوري\nاو البخاري لا حاجة الى ذكر الاحمر لان النيسابوري او البخاري\nلا يكون كل منهما الا احمر ولا بد من ذكر الجيد عليه\nعلمنا لمشائخ رحمهم الله تعالى (عالمكيري) و وقتیکه ذکر کند این را که نیشاپوری\nضرب است یا بخارائی ضرب است حاجت نیست که ذکر کند اینکه سرخست زید\nکه دینار نیشابوری و بخارائی نباشد مگر سرخ و ناچار یست از بیان کردن جید\nو اکثر مشایخ رحمهم الله تعالی بر اینند و فی فتاوی النسفى اذا ذكر احمر\nخالصا ولم يذكر الجيد كفاه ولا بد من ذكر انه من ضرب\nاي وال عند بعض المشائخ وبعض مشائخنا رحمهم الله لم يشترطوا\nذلك وانه اوسع والاول احوط كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nو در فتاوای نسفی رح گفته است که اگر ذکر کرد در دعوای دینار سرخ خالصا و ذکر\nنکرد جید بودن آنرا کافی میشود و چاره نیست از ذکر کردن اینکه از ضرب کدام\nپادشاه است نزد بعض مشایخ و بعض مشایخ ما شرط نکرده این را و این قول آسان ترست\n\nالمشائخ"}
{"book": "adl0014", "page": 36, "text": "جلد چهارم\n۳۱\nکتاب دعوی\n\nو در قول اول احتیاط بسیار است و ان لم یکن الذهب مضروبا لا یذکر\nفی الدعوی کذا دینارا وانما یذکر کذا مثقالا فان کان بلصا\nمن الغش یذکر ذلک وان کان فیه غش ذکر نحو الده نهي\nاو الده هشتمي وما اشبه ذلك كذا فى الظهيرية (عالمكيري)\nو اگر زر سرخ سکه دار نبود ذکر نکند در دعوی که اینقدر دینار بود بلکه ذکر کند که اینقدر\nمثقال بود پس اگر پاک بود از غش ذکر کند که پاک بود از غش و اگر در آن غش بود ذکر\nکند مانند ده نهی یا ده هشتمی را یا مانند آنرا یعنی ذکر کند که ده مثقال آن زر بعد از\nگداختن نه مثقال می برآید و یک مثقال غش آن میسوزد یا ده مثقال آن بعد از گداختن\nهشت مثقال می برآید و دو مثقال غش آن میسوزد همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه\nوان کان المدعى به نقرة وكانت مضروبة ذكر نوعها وهو ما\nتضاف اليه وصفتها انها جيدة او وسطية او ردية ويذكر\nقدرها انه كذا در هما وزن سبعة كذا في المحيط (عالمكيري)\nو اگر دعوی کرده شده نقره سکه دار بود ذکر کند نوع او را و نوعش انست که نقره\nنسبت کرده میشود بآن مانند بخاری و نیشاپوری و ذکر کند صفت آنرا که سره بود یا میانه\nیا ناسره بود و ذکر کند اندازه آنرا که اینقدر درم وزن سبعه بود که ده ازان هفت\nمثقال میشود همچنین ذکر شده در کتاب محیط وان کان المدعى به دراهم\nمضروبة والغش فيها غالب ان كان يتعامل بها وزنا يذكر نوعها\nوصفتها ومقدار وزنها وان كان يتعامل بها عددا يذكر عد د ها\nكذا في الظهيرية (عالمكيري) و اگر مدعا بورد همای سکه دار بود وغش"}
{"book": "adl0014", "page": 37, "text": "جلد چهارم\n۳۲\nکتاب دعوی\nدر ان بسیار بود اگر مردم معامله میکرد بآن بوزن ذکر کند نوع آنرا و صفت آنرا\nو مقدار وزن آنرا و اگر مردم معامله میکرد بآن بشمار ذکر کند شمار آنرا همچنین ذکر\nشده در کتاب ظهیریه وان كانت غير مضروبة بلا غش يذكر انها\nخالصة ونوعها كقولهم نقرة فرنج اوالروس والطمغاجي وصفتها\nانها جيدة او ردية ولا يكتفي بمجرد قوله انها نقرة بيضاء\nما لم يذكر نقرة طمغاجية او كليجية كذا في الوجيز للكردرى\nويذكر قدرها كذا در هما كذا في المحيط\nو عالمگیری) و اگر مدعا به نقرۀ بی سکه و بغیش بود ذکر کند در دعوی که آن\nنقره خالص بود از غش و ذکر کند نوع آنرا مثل نقرۀ فرنگ یا نقرۀ روس یا نقره\nطمغاجی و ذکر کند صفت آنرا که جیب بود یا ردی و اکتفاء نکرده میشود بمجرد این قول\nمدعی که نقره مفیه بود تا آنکه ذکر نکند طمغاجی یا کلیچی را همچنین ذکر شده است در فتاوای کردرین\nاستقرض من رجل دالق فلوس و عدد فلوس عشرة بدافن\nا واکثر فغرت الفلوس فصارت الدانق ستة او رخصت قصات\nالدانق خمسة عشر فانه ياخذ منه على ما اعطى لا يزيد عليه (خزانة\nالمفتین) کسی قرض گرفت از مردی یک دانق فلوس را و دانتی شش بجه درهم\nاست و حال آنکه ده فلوس یا افزون تر از آن بیک دانق بو دیس ناگاه فلوس کمیاب\nشد چنانکه یک دانق شش فلوس گردید یا فلوس ارزان شد چنانکه یک دانق\nپانزده فلوس گردید پس بدرستیکہ قرض دهنده بگیرد از ترض گیرنده آن عد فلوس\nرا که داده باشد و زیاده بران نگیرد و لواستقرض من رجل طعاما في\n\nبلد"}
{"book": "adl0014", "page": 38, "text": "جلد چهارم\n۳۲\nکنز عمومی\n\nبلد فيه الطعام رخيص ثم التقيا في بلد فيه الطعام غال فاخذ\nالطالب بحقه فليس له ذ لك و لكن يأ مر\nالمطلوب حتى يو فّى له حتى يو فيه في البلد\nالذي استقرض فيه (خزانة المفتين)\nاگر شخصی قرض گرفت از مردی طعامیرا در شهری که طعام ارزان بود در آن\nشهر بعد از ان با هم ملاقی شدند در شهر یکه آن طعام در آن شهر گرانبها بود پس\nگرفت قرض دهنده آن قرض گیرنده را بدادن حق خود پس نیست قرض دهنده\nرا طلب حق خود در این شهر از قرض گیرنده ولیکن فرموده شود قرض گیرنده را که\nضامن بده قرض دهنده را از برای انیکه ادا کند انطعام را در شهر یکه قرض گرفته\nاست از او در آن شهر استقرض من آخر مكيلا ثم وقع الجلاء\nوانتقل اهل البلدة الى بلد آخر ثم طالبه بالقرض فى\nالبلد الذي كا نا فيه والمستقرض يسلم فى لبلد الذي\nاستقرض فيه والقيم مختلفة فى البلدين يلزمه قيمته في موضع القرض\n(خزانة المفتين) شخصی قرض گرفت از شخص دیگر مال کیلی را بعد از ان جلائی\nواقع شد از ان شهر و مردم آن شهر بشهر دیگر رفتند بعد از ان طلب میکرد قرض\nدهنده از قرض گیرنده قرض خود را در آن شهر که بودند در ان شهر و قرض گیرنده میداد\nقرض او را در شهر یکه قرض گرفته بود از او در آن شهر و حال انکه قیمت انمال\nدر این هر دو شهر تفاوت داشت لازم میشود بر قرض گیرنده قیمت آن در جای قرض\nگرفتن ولو قال لرجل لي عليك الف درهم فقال المدعى عليه ان"}
{"book": "adl0014", "page": 39, "text": "جلد چهارم\nعر ٣\nکتاب دعوی\n\nحلفت انمالك على اديتها اليك تحلف فاداها اليه\nهل له ان يسترد ها منه بعد ذلك ذكر فى المنتقى انه\nان دفعها اليه على الشرط الذي شرطا كان له ان يستردها\nمنه (قاضیخان) مردی گفت مردیرا که مرا بر تو هزار درم دین است گفت\nمدعا علیه او را که اگر سوگند میخوری که بدرستی این هزار درم ترا بر من است\nمیدهم هزار درم را بتو و سوگند خورد مدعی و داد مدعا علیه هزار درم را بوی\nآیا میرسد مدعا علیه را که پس بگیرد آن هزار درم را از مدعی بعد از سوگند\nخوردن ذکر کرده است در کتاب منتقى اینکه اگر داده بود مدعا علیه بمدعی آن\nهزار درم را بنابر آن شرطیکه کرده بودند میان خود دست مر او را که پس بگیرد\nاز او رجلا دعى على رجل مائة درهم فقال المدعى عليه\nقد قضيتك مائة بعد مائة فلاحق لك على لم يكن\nذلك اقرارا وكذلوا دعى عليه الف درهم فقال\nقد قضيتك خمسين درهما لم يكن ذلك اقرارا\nوكذا لو قال المدعي لي عليك الف درهم فقال المدعى عليه\nلي عليك الف درهم لم يكن اقرار اولوقال المدعى عليه\nولي عليك الف درهم او قال ولي عليك مثلها او قال لي عليك\nايضا الف درهم فيه روايتان في رواية يكون اقرارا\nوفي رواية اخرى لايكون اقرارا (قاضيخان)\nمردی دعوی کرد بر مردی دیگر صد درم را و گفت مدعی علیه که به تحقیق ادا کردم!"}
{"book": "adl0014", "page": 40, "text": "جلد چهارم\n۳۵\nکتاب دعوی\n\nبتوصد درم را بعد از ادا کردن صد درم پس حق غیرت ترا بر من اقرار میشود این\nگفتن مدعی علیه برای مدعی و همچنین اگر شخصی دعوی کرد هزار درم را و گفت مدعی\nعلیه که به تحقیق ادا کرده بود در حویلیجاه درم را اقرار میشود این قول مدعی علیه\nو همچنین اگر گفت مدعی که مرا بر تو هزار درم دین است و گفت مدعی علیه در جواب\nاو که مرا بر تو هزار درم دین است اقرار میشود این قول مدعی علیه و اگر گفت\nمدعی علیه در جواب مدعی که ومرا بر تو هزار درم دین است یا گفت و مرا بر تو\nمانند این هزار درم است یا گفت که مرا بر تو نیز هزار درم است در این قول\nمدعی علیه دو روایت است در یک روایت اقرار میشود و در روایت دیگر اقرار\nنمیشود رجل ادعى على رجل انه اخذ منه الفا ووصف الالف واقام\nبينة فاقام المدعى عليه البينة ان المدعي اقران هذا\nالمال المفسر المسمى اخذ منه فلان آخر وانكر المدعى الاول\nاقراره قال محمد رحمة الله عليه لا تبطل بهذا دعوى المدعى\nالاول ولا تبطل بينته لان الوقت غير مذكور فى\nالشهادتين فيجعل كان فلان احدا ولا ثم ردها على المدعي\nثم اخذها منه المدعى عليه ولو ادعى المدعى ولان هذا الرجل\nاخذ منه الفا واقام البينة ثم ان هذا المدعى عليه اقام البينة ان هذا\nالمدعى قرآن فلان أبن فلان وكيل المدعى عليه اخذ\nمنه هذا المال كان ذلك ابطالالادعوى المدعي\nالاول وتكذيبا لبينته (قاضيخان)"}
{"book": "adl0014", "page": 41, "text": "جلد چهارم\n۳۶\nکتاب دعوی\n\nمردی دعوی کرد بر مردی دیگر که بدرستی او گرفته است از من هزار درم را و بیان\nنکرد وصف آنرا و گذرانید گواهانرا پس گذرانید مدعی علیه گواهانرا که بدرستی\nمدعی اقرار کرده است که این مال تغصیر کرده شده و نامیده شده را گرفته است\nاز من فلان شخص دیگر و منکر شد مدعی اول از اقرار خود گفته است حضرت امام محمد رح\nباطل میشود باین دعوی دعوی مدعی اول و باطل نمیشود گواهان وی زیرا که وقت\nمذکور نیست در هر دو گواهی پس گردانیده میشود گویا که فلان شخص گرفته بود هزار\nدرم را در اول بعد ازان رد کرده بود آن هزار درم را بر مدعی بعدازان\nگرفت مدعی علیه آن هزار درم را از مدعی و اگر دعوی کرد مدعی در اول که این\nمرد گرفته است از من هزار درم را و گذرانید گواهان را بعد از ان مدعی\nعلیه گواهان گذرانید که این مدعی اقرار کرده که فلان بن فلان وکیل مدعی علیه\nاز من گرفته است آن مال را میشود این دعوای مدعی علیه و گذرانیدن گواهان\nباطل کننده دعوای مدعی اول را و دروغ گو کردن گواهانش را الفصل الثان\nفيما يتعلق بدعوى العين المنقولة فصل دوم ثابت است در بیان انچیز که تعلق\nدارد بدعوای مال منقولی یعنی انچیزیکه برده میشود از یک جا بدیگر جا فان کان\nالعين التي يدعيها المدعى قائمة حاضرة فى المجلس\nلابد ان يشير اليها باليد فيقول هذه العين لي والاشارة\nبالرأس لا تكتفى الا اذا علم باشارته الاشارة الى عين المدعا\nهكذا في فتاوى قاضيخان (عالمگيري) و اگر ان مالیکه\nمدعی دعوای آنرا میکند موجود و حاضر باشد در مجلس قضا ناچار یست از اینکه\n\nاشارت"}
{"book": "adl0014", "page": 42, "text": "جلد چهارم\n۳۷\nکتاب دعوی\n\nاشارت کند مدعی بدست خود بآن مال و بگوید مدعی که همین مال از من است و اشارت\nکردن او بسر بسندگی میکند کردقتیکه معلوم شود باین شارت او اشارت\nبسوی مال مدعاء همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان ولا بد للشهود\nايضا ان يشهد وا بالملك ويشاروا بايديهم الى المدعى\nوالعين المدعاة والاشارة بالراس لا تكفى الا اذا علم باشارتهم\nالاشارة الى عين المدعاة (قاضیخان) و نیز ناچارلیست مر\nشاهدان را که گواهی بدهند بملکیت مدعا مرمدعی را و اشارت کنند بدستهای\nخود بسوی مدعی و مال مدعا و اشارت نمودن بسر بسنده نیست مگر وقتیکه دانسته\nبشد باین اشارت کردن گواهان اشارت ایشان بآن مال مدعا ولو ادعى\nعينا حاضرة في يد رجل انها له وانكر المدعى عليه فاقام\nالمدعى البينة عليها ادعى فسال المدعى من القاضي\nان ياخذ كفيلا بنفسه الى ان يظهر عدالة الشهود في\nالاستحسان يجبره القاضي على اعطاء الكفيل ( قاضیخان)\nواکر دعوی نمود شخصی مال حاضر را که در دستی مردی بود که این مال از من است\nو مدعی علیه منکر شد پس مدعی گواهان گذرانید بآنچه دعوی نموده بود بعد از ان طلب\nکرد مدعی از قاضی که بگیرد از مدعی علیه ضامن سر تا آنکه معلوم شود عدالت گواهان او در\nاستحسان الزام کند قاضی بر مدعی علیه بدادن ضامن واذا اعطاه كفيلا\nبنفسه ينبغي ان ياخذ منه وكيلا بالخصومة ايضا حتى\nلوغاب المدعى عليه يمكنة القضاء على الوكيل وياخذ\n\nفایده\nبعد از ضامن دادن نفس\nوکیل بخصومت بگیرد"}
{"book": "adl0014", "page": 43, "text": "جلد چهارم\n۳۸\nکتاب دعوی\n\nمنه كفيلا بالعين المدعاة لان القاضي لا يتمكن من\nالقضاء الا بحضرة المدعى عليه وحضرة العين ويجوز ان يكون\nالكفيل والوكيل واحدا وانما يفعل القاضي ذلك عند طلب الخصم (قاضيخان)\nاگر مدعی علیه او را ضامن سردا دیشاید مر قاضی را که نیز بگیرد از او وکیل به گفتگو\nکردن برای اینکه اگر غائب شود مدعی علیه قاضی را قدرت حکم کردن باشد در آنجا\nوکیل و نیز بگیرد از مدعی علیه ضامن حاضر نمودن مال مدعا را زیرا که قاضی حکم کرده نمیتواند\nمگر بحضور مدعی علیه وحضور مال مدعا و رواست که ضامن وکیل یک شخص باشد و به\nتحقیق بگیرد قاضی ضامن وکیل را از او وقتیکه طلب کند فان ابی ان یعطی\nكفيلا بنفسه امر المدعى ان يلازمه اناء الليل واطراف النهار\nاما بنفسه او بغيره وهذا اذا اقام المدعى البينة فاما اذا ادعى\nولم يقم البينة وطلب من القاضي تكفيله فهو على وجهين\nان قال بينتي غائبة لا يكفله وان قال حضور في المصر\nفي الاستحسان يكفله الى المجلس الثاني (قاضيخان)\nپس اگر منع آورد مدعی علیه از دادن ضامن سربفرماید قاضی مدعی را که لازم\nباشد با مدعی علیه در اوقات شب و روز خواه خود مدعی باشد یا غیر اولاین\nحکم در آنوقت است که گذرانیده باشد مدعی گواهان خود را اما وقتیکه دعوی\nنموده باشد و گواهان خود را نگذرانیده باشد و طلب نماید از قاضی که ضامن\nبگیرد از مدعی علیه پس این بدو وجه است اگر گفته بود مدعی که گواهان من حاضر در شهر\nنیستند ضامن نگیرد قاضی از مدعی علیه و اگر گفته بود که گواهان من حاضر هستند در شهر\n\nباستحسان"}
{"book": "adl0014", "page": 44, "text": "جلد چهارم\n۴۶\nکتاب دعوی\n\nدر استحسان ضامن بگیرد قاضی تا مجلس دوم وكذا لو اقام المدعي شاهدا\nواحدا فانه يأخذ منه كفيلا بنفسه وبالعين المدعاة ووكيلاً\nبالخصومة وكفيلاً بنفس الوكيل فان اعطاه الوكيا\nدون الكفيل او الكفيل دون الوكيل لا يقبل القاضي ذلك\nمنه الا ان يرضى به الخصم ولو كان المدعى به نقلياً\nفقال المدعي لا ارضى بالكفيل بالنفس وبالكفيل بالعين\nوطلب من القاضي ان يضعه على يدي عادل ان كان\nالمدعى عليه عدلاً لا يخشى عليه تغييب العين لا يجيبه القاضي الي\nذلك وان كان فاسقاً يخشى عليه يجيبه القاضي الى ذلك (قاضيخان)\nو همچنین محکم است اگر گذرانید مدعی یک گواه را پس بدرستی که بگیرد قاضی از و\nضامن سر و مال مدعا و نیز بگیرد از او وکیلی به گفتگو کردن و بگیرد ضامن سر از وکیل\nو اگر مدعی علیه وکیل میداد و ضامن نمیداد و یا ضامن میداد و وکیل نمیداد قبول نکند\nقاضی این را از او مگر قبول کند این را اگر راضی بود مدعی و اگر مال مدعا منقولی\nبود پس گفت مدعی که راضی نیستم بگرفتن ضامن سر وضامن مال از مدعی علیه وطلب\nکرد از قاضی که بگذارد آن مال مدعا را بدست شخص عادل اگر مدعی علیه عادل\nبود که از و خوف غائب نمودن مال نمیشد قبول نکند قاضی خواهش مدعی را\nو اگر مدعی علیه شخص فاسق بود که از و خوف غائب نمودن آن مال مدعایی شد\nقبول نماید قاضی خواهش مدعی را یعنی بگذارد آن مال منقولی را بدست شخص\nعادل وان كان المدعى به عقارا وطلب من القاضي ان يضعه"}
{"book": "adl0014", "page": 45, "text": "جلد چهارم\n۴۰\nکتاب دعوی\n\nعلى يدي عدل لا يجيبه القاضي الى ذلك الا ان يكون اشجارا\nعليها ثمار وان كان المدعى به دابة او جارية يحتاج الى النفقة\nوابي المدعى عليه ان يعطى كفيلا والمدعى لا يقدر على الملازمة\nفطلب من القاضي ان يضعه على يدي عدل فان القاضي\nيقول للمدعي ان شئت وضعته على يدي عدل ويكون\nالنفقة عليك عدلت ببينتك او تعدل قضيت بها لك او لم\nاقض فان رضى المدعي بذلك وضعها على يدي عدل\nوان لم يرض لا يضع ويلازم ان شاء (قاضيخان)\nو اگر مال مدعا عقار بود و طلب کرد مدعی از قاضی که بگذارد آن عقار را بدست\nشخص عادل قبول نکند قاضی این خواهش مدعی را مگر قبول کند اگر باشد در آن\nعقار درختان میوه دار و اگر آنچیزیکه بر او دعوی شده بود دابه باشد یا کنیزی\nکه محتاج باشند بنفقه ومنع آورد مدعی علیه از دادن ضامن در حال آنکه مدعی قدرت\nنداشت بر ملازمت با مدعی علیه و طلب کرد از قاضی که بگذارد آن دابه یا کنیز را\nبدست مرد عادل پس بدرستیکه قاضی بگوید مر مدعی را که اگر میخواهی میگذارم آنرا\nبدست مرد عادل ولیکن نفقه این دابه یا کنیز بر تو باشد خواه عادلان شوند گواهان\nتو یا نشوند و خواه حکم بآن دابه یا کنیز برای تو کنم یا نکنم پس اگر مدعی راضی شد باین نفقه\nدادن بگذارد قاضی آن دابه یا کنیز را بدست مرد عادل و اگر راضی نشد نگذارد\nبدست مرد عادل ملازم باشد مدعی با مدعی علیه اگر میخواست ملازمت را\nولو طلب المدعي من القاضي الحيلولة بين المدعى عليه والمدعى د للمد كان لله\n\nقبل اقامة"}
{"book": "adl0014", "page": 46, "text": "جلد چهارم\nرقم\nکتاب دعوی\n\nقبل اقامة البينة لا يجيبه القاضي الى ذلك وكذا لو اقام\nشاهد ا فاسقا ا و شاهدين فاسقين لان قول\nالفاسقين لا يعتبر الا ترى انه لو اخبر بنجاسة الماء او طهارته\nلا يعتبر قوله في ذلك في ظا هر الجواب (قاضيخان)\nو اگر طلب نمود مدعی از قاضی حیلوله درامیان مال مدعا و مدعی علیه اگر باشد طلب\nاو پیش از گذرانیدن گواهان قبول نکند قاضی از او این سخن را و همچنین قبول\nنکند اگر گذرانیده بود یک گواه فاسق و یا دو گواه فاسق را زیرا که قول فاسق\nمعتبر نمیشود آیا نمیدانی که بدرستی اگر اخبار نمود فاسق بناپاکی آب یا بپاکی آن\nمعتبر نمیشود قول او در ظاهر روایت و ان اقام المدعي شاهد\nعدلا ا وامرأتين مستورتين فان كان ذلك من\nباب الفرج بان شهدا على امة انها لهذا الرجل\nحيل بينها و بين المدعى عليه و توضع عند عدل\nوكذا لو ادعت حرية او عتقا او شهدا بطلاق بائن او ثلث\nيحال بينها وبين الزوج وذلك بان يجعل القاضي بينهما امرأة عدلة\nولا تخرج عن منزل الزوج فان حيل بين الامة وبين المدعى عليه فلم\nيعدل البينة و قال المدعي لى بينة اخرى حاضرة قالوا لا ترفع\nالحيلولة ولا تأخذ من العدل الى اخر المجلس وقيل\nيؤجل اياما كما لو ادعى القاتل بينة على العفو فانه\nيؤجل ا ياما وراء المجلس استحسانا (قاضيخان)"}
{"book": "adl0014", "page": 47, "text": "جلد چهارم ۴۲ کتاب دعوی\n\nو اگر گذرانید مدعی یک گواه عادل را یا گذرانید دو زن مستوره حال را اگر بود\nاین گواهی در باب فرج با حیلوته که گواهی داده باشند بکنیزی که این کنیز مرین\nمرد راست حیلوته کرده شود میان این کنیز و مدعی علیه و بنهاده شود بدست مرد\nعادل و همچنین اگر دعوی نمود کنیزی که من از ادم در اصل یا مرا مولی من ازاد نموده\nیا گواهی دادند بطلاق بائن یا طلاق ثلاثه حیلوته کرده شود میان زن و شوهر\nآن حیلوته کردن بنحو این ست که قاضی زن امینه عادله را در میان ایشان مقرر\nنماید و بیرون کرده شود زن از خانه شوهر او و حائل کردن پس اگر واقع شد\nحیلوته میان کنیز و مدعی علیه و عادل نشدند گواهان مدعی و گفت مدعی که مرا گواهان\nدیگر حاضر هستند گفته اند فقها رحمهم الله تعالی که دور کرده نشود آن حیلوته و گرفته نشود\nکنیز از دست عادل تا با خیر مجلس قضاء و بعض فقها رحمهم الله تعالی گفته اند که مهلت\nداده شود مدعی را چند روزی چنانچه اگر قاتل دعوای عفو نمود و گفت که گواهان\nحاضر دارم پس بدرستی که مهلت داده میشود این قاتل را چند روزی غیر از روز\nمجلس قضاء از روی استحسان و لـو ادعى رجـل نـكـاح امـرأة و هي في يد غيره\nفاقام المدعي البينة فان سأل المدعي الحيلولة أو التعديل في مدة\nمسألته عن الشهود فعـل الـقـاضي ذ لك و الا فـلا\n( قاضيخان ) و اگر مردی دعوی کرد نکاح زنی را که آن زن در\nدست مردی دیگری بود پس گذرانید مدعی گواها نرا پس اگر مدعی خواست از\nقاضی حیلوته کردن را میان آن زن و ذو الید و یا طلب کرد بنهادن او را بدست\nمرد عادل در مدت پرسیدن قاضی از حال گواهان بکند قاضی آن کار را وگر"}
{"book": "adl0014", "page": 48, "text": "جلد چهارم ۴۳ کتاب دعوی\nطلب نکرد پس قاضی نکند وكذا المرأة اذا ادعت فساد النکاح واقامت\nالبيئة وسألت الحيلولة وكذ لك رجلا دعى امة في يد رجل و قال\nبعتها من الذي في يديه بيعا فاسدا و قال المدعى عليه شتريتها\nمنه شراء جائزا فهو بمنزلة ما لوادعت المرأة فساد النكاح\n(قاضیخان) و همچنین حیلوله کند وقتیکه زن دعوی کرد فساد نکاح را بر شوهر خود\nو گذرانید گواهانرا و خواست از قاضی حیلوله کردن را میان خود و شوهر او در مدت\nپرسیدن قاضی از حال گواهان و همچنین اگر مردی دعوی نمود کنیز یرا که در دست\nمردی بود و گفت که فروخته ام این کنیز را بدو الیه به بیع فاسد و گفت مدعی علیه که خریده\nام این کنیز را از مدعی بخریدن صحیح پس این حکم مانند حکمی است که زن دعوی کند فساد\nنکاح را یعنی اگر خواست مدعی از قاضی حیلوله کردن را میان کنیز و خرنده حیلوله کند\nقاضی میان ایشان و اگر نخواست حیلوله نکند وان كان الدعوى في غير\nالفرج واقام المدعي بينة فانه يا خذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه\nوبالمدعى به ووكيلا بالخصومة ولا يحتاج الى التعديل و الحيلولة\nالا ان يكون المدعى شيئا يخاف تعييبه واتلافه (قاضيخان)\nو اگر دعوی در غیر فرج باشد و بگذراند مدعی گواهان پس بدرستیکه بگیرد قاضی کفیلی\nمدعی از مدعی علیه ضامن سر و ضامن به مدعا به و بگیرد وکیلی را بگفتگو کردن و محتاج نمیشود\nقاضی بگذاشتن مال مدعا بدست مرد عادل و حیلوله کردن آن مگر محتاج میشود قاضی\nوقتیکه مال مدعا چیزی باشد که بران ترس عیب کردن یا تلف کردن باشد پس این\nوقت محتاج است قاضی بحیلوله کردن و نهادن آن بدست عادل ولو كانت الجارية"}
{"book": "adl0014", "page": 49, "text": "جلد چهارم\n۴۶\nکتاب دعوی\n\nفي يد رجلين يدعى كل واحد منهما انها له فان القاضي يدعها في\nايديها ويقول لكل واحد منهما قم البينة فان اراد كل واحد ان يكون\nالجارية عنده وتنازعا في ذلك امرهما القاضي ان يتفقا على رجل\nتكون عنده الى ان يقوم لهما بينة قطعا للمنازعة\nفان اقام احدهما البينة على دعواه ولم يقم الاخر وضعها القاضي\nعند رجل عدل الى ان يسئل عن الشهود ( قاضيخان )\nواگر باشد کنیز در دست دو مردیکه دعوی می‌نمود هر کدام از ایشان که این کنیز\nاز من است پس بدرستی که قاضی بگذارد آن کنیز را در دست ایشان و بگوید\nهر کدام را که بگذران گواهان خود را پس اگر اراده نمود هر کدام ایشان که باشد\nکنیز در نزد او و با همدیگر نزاع کردند بفرماید قاضی ایشان را از جهت قطع نزاع\nکه متفق شوند بر یک مردی که کنیز در نزد او باشد که بگذرانند گواهان خود را پس\nاگر گذرانید یکی از ایشان گواهان خود را بدعوای خود و دیگری نگذرانید بنهد قاضی\nکنیز را نزد مرد عادل تا وقتیکه بپرسد قاضی از حال گواهان اوخان کا د المدعى\nعينا منقولة في يد المدعي عليه مجهولة وذكر المدعى انها في يده بغير حق وطال العالي\nكلف احضارها الى مجلس الحكم ليشير المدعى اليها بالدعوى فيقول هذه التي ادعيها\nواما المقر بها فلا يلزمه احضارها لانها يأخذها من المقر\nوهذا اذا لم تكن هالكة ولا غائبة ولا ممتنعة الوصول اليها\nبسبب من الاسباب ولا تحتاج الى حمل ومؤنة وهذا ايضا اذا لم يكن\nالمدعى عليه مودعا فان ادعى عينا وديعة لا يكلف احضارها\n\nملا تکاف"}
{"book": "adl0014", "page": 50, "text": "جلد چهارم ۵۴ کتاب دعوی\n\nالتخلية كمافي البحر واقول ان الدعوى فى العين الوديعة انما\nتكون اذا جحدها وحينئذ تكون مغصوبة والعين المغصوبة يكلف احضارها\n(هدايه ورد المحتار وتكمله) پس اگر مدعا مال منقولی و موجود بود در دست مدعی علیه\nو منکر بود از ان حال انکه مدعی ذکر کرده بود در دعوای خود که آن مال در دست\nمدعی علیه بغیر حقست و خواسته بود حاضر آوردن نرا تکلیف کرده میشود بر مدعا\nعلیه بحاضر آوردن آن مال در مجلس قضا برای آنکه مدعی اشارت کند در دعوی کردن\nبآنمال پس بگوید که همین است آنمالی که دعوی میکنم آنرا و اما آن مالی که مدعی علیه\nمقر باشد بآن لازم نمیشود بر او حاضر آوردنش زیرا که مدعی میگیرد آنرا از مقر\nو این حکم تکلیف حاضر آوردن بر مدعی علیه در انوقت است که آنمال بلاکشیده\nباشد و نه غائب باشد و نه ممتنع باشد رسیدن بآن بسببی از سببها و نه حاجت شود\nدر آوردنش ببار کردن مشقت کشیدن و نیز این تکلیف حاضر آوردن در انوقت\nاست که مدعی علیه امانت دار نباشد پس اگر مدعی دعوی کرد مالی را که امانت بود\nدر دست مدعی علیه پس تکلیف کرده نمیشود بر او بحاضر آوردنش بلکه تکلیف کرده\nمیشود بر او به تخلیه کردن میان مال و میان مدعی و من میگویم که بدرستی که دعوی\nدر مال امانت نمیباشد مگر وقتیکه امانت دار منکر باشد از ان پس در ینوقت آن\nمال مغصوبه میگردد و تکلیف کرده میشود بحاضر آوردن نمال مغصوبه والید اعم\nمن ان يكون تحقيقا او تقدیرا حتى اذا اتى بدابة وقال اخذتها\nمن يد هذا لانها ملكي واقام البينة على ذلك تقبل (بيرجندي)\nو ذو الید بودن خصم عام است ازینکه حقیقت باشد چنانکه مال ظاهرا در دستش باشد"}
{"book": "adl0014", "page": 51, "text": "جلد چهارم\n۳۶\nکتابت دعوی\n\nیا تقدیرا چنانکه مدعی بیارد و ابه را و بگوید که گرفتم آنرا از دست این شخص زیرا که آن\nملک من بود و بگذراند گواهانا براین دعوای خود قبول کرده میشود گواهی ایشان\nو ثابت میشود ذوالید بودن خصم او وفى دعوى احضار المدعى مجلس\nالقضاء لا بد ان يقول فوجب عليه احضاره مجلس القضاء لا يقيم\nالبيئة عليه ان كان جاحداً (خزانة المفتين وعالمگيري\nو در دعوای حاضر نمودن مال مدعا در مجلس قضاء ناچار یست از اینکه بگوید مدعی\nکه واجب است بر مدعی علیه حاضر آوردنش در مجلس قضاء برای اینکه بگذرانم براو\nگواهانا اگر منکر باشد وكذا فى الشهادة والاستحلاف يعنى اذا\nشهد الشهود على العين المدعاة او استحلف المدعى عليه\nعليها كلف احضارها الى مجلس الحكم ليشير الشهود اليها عند اداء\nالشهادة بان يقول الشاهد اشهد ان هذا الثوب لهذا\nالمدعي وليشير المدعى عليه اليها عند الحلف (هدايه فتح وتكمله)\nو همچنین تکلیف کرده میشود بر مدعی علیه بحاضر آوردن مال مدعاوقت گواهی ادن\nشاهدان مدعی و سوگند خواستن از مدعی علیه یعنی وقتیکه گواهان گواهی میدهند بر آن\nمال دعوی کرده شده و یا سوگند خواسته میشود از مدعی علیه تکلیف کرده میشود بر\nمدعی علیه بحاضر آوردن نمال در مجلس قضاء برای اینکه اشارت کنند شاهدان\nبسوی آنمال نزد گواهی دادن چنانکه بگوید شاهد که گواهی میدهم که بدرستی اینجا\nملک این مدعی است و برای اینکه اشارت کند مدعی علیه بسوئی نمال معین نزد سوگند\nكردن وذكر فى القاعدة الاحتياط ان يجمع الحالف بين الاشارة\nبالاصبع"}
{"book": "adl0014", "page": 52, "text": "جلد چهارم\n۴۲\nکتاب دعوی\n\nبالاصبع ويبين اسم الاشارة والمشار اليه كيلا ينوي بالاشارة ثوبه\nفيكون صادقا في يمينه كاذبا في انكاره (جامع الرموز) ذکر شد در کتاب\nقاعدی که احتیاط در سوگند کردن این است که سوگند کننده جمع کند میان اشارت\nکردن با نگشت و میان اسم اشارت و مشار الیه از جهت اینکه مدعی قصد نکند با شارت\nکردن جامه خود را پس راستگو میباشد در سوگند خود و دروغگو میباشد در انکار خود\nفلو انكر كونها في يده فبرهن المدعي انها كانت في يد المدعي عليه\nقبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجبر باحضارها قال صاحب\nجامع الفصولين ينبغي ان يقبل اذا لم يثبت خروجها من يده فتبقى\nولا تزول بشك واقره في البحر وجزم به القهستاني فيجبر المدعي عليه\nعلي احضارها خزانة المفتين وتكمله وعالمكيري\nپس اگر مدعی علیه منکر بود از اینکه مال مدعا در دست او باشد پس مدعی شاهدان\nگذرانید باینکه آنمال در دست مدعی علیه بود یکسال پیش از این تاریخ آیا قبول کرد\nمیشود گواهی ایشان و جبر کرده میشود بر مدعی علیه بحاضر آوردنش گفته است مصنف\nکتاب جامع الفصولین که میشاید اینکه قبول کرده شود آن گواهی نیستیکه ثابت نشده\nباشد برآمدنش از دست مدعی علیه پس باقی میماند در دست او و زائل نمیشود بشک\nو این حکم را ثابت و مقرر کردانیده است در کتاب بحر رائق و جزم و یقین کرده بر آن\nدر کتاب جامع الرموز پس جبر کرده میشود بر مدعی علیه بحاضر آوردن آن مال\nوان لم تكن حاضرة ذكر المدعي قيمتها ليصير المدعى معلوما ان تعدر\nاحضار العين بهلاكها او غيبتها بحيث لا يمكن احضارها"}
{"book": "adl0014", "page": 53, "text": "جلد چهارم\n۴۸\nکتاب دعوی\n\nولا حضورة بنفسه او امینه لبعد مسافة او مانع آخر فیکون\nذلك بمنزلة الهلاك فقد تعذر احضارها حقيقة في الهلاك\nوحكما في الغيبة فيكففى بذكر قيمتها (تكملة ورد المحتار و فتح القدير)\nو اگر حاضر نباشد آنمال مدعا در مجلس قضاء ذکر کند مدعی قیمت آنرا برای اینکه معلوم\nشود مال مدعی اگر ممکن نبود حاضر نمودن آنمال بسبب هلاک بودن یا بسبب غائب\nبودن آن بوجهیکه ممکن نباشد حاضر نمودن آن و نه ممکن باشد حاضر شدن قاضی\nو یا امین او از جهت دوری راه یا از جهت دیگر مانع پس اینچنین غائب بودن\nبمنزله هلاکت پس بتحقیق دشوار است حاضر نمودن مال حقیقته در صورت هلاک\nبودنش و حکماً در صورت غائب بودنش پس اکتفاء کرده میشود بذکر قیمت شوان\nتعسر احضارها مع بقائها بان كان في نقلها مؤنة وان قلت او الحيلة\nان القاضي يمكنه ان يحضرها بنفسه او با مینه كزي صبرة طعام\nوقطيع غنم بعث القاضي امینه (در مختار) قال شمس الائمة\nالحلواني حج من المنقولات ما لم يمكن حضاه عند القاضي كالصبرة\nمن الطعام والقطيع من الغنم فالقاضي فيه بالخيار ان شاء حضر\nذلك الموضع لو تيسر له ذلك وان لم يتيسر له الحضور كار ماذوناً\nفي الاستخلاف بعث خليفة الى ذلك ليسمع الشهادة بحضور المدعى عليه\nوالشهود معه فيشهدون عند القاضي ان شهود المدعي شهدوا\nللمدعى وحيث ليقضي القاضي للمدع و الذي بعثه القاضي السماع الشهادة\nلا يكون قاضيا، يمرنه من القضاء بتلك الشهادة وهو نظير اذا كان القاضي\nمحبوس درد"}
{"book": "adl0014", "page": 54, "text": "کتاب دعوی ٤٩ جلد چهارم\n\nيجلس في داره ووقع الدعوى في حجر لا يسع باب داره فانه يخرج الى باب داره\nاو يأمر نائبه حتى يخرج ليشير اليها الشهود بحضرته قال في غاية البيان\nفان كانت دابة ولا يقع بصر القاضي عليها ولا يتأتى الاشارة من الشهود و\nالمدعى وهو على باب المسجد يأمر بادخالها فانه جائز عند\nالحاجة وان كانت يقع بصر القاضي عليها فلا يدخلها (تکمله)\nو اگر دشوار بود حاضر نمودن مال مدعا بها بوجود باقی بودنش چنانکه در آوردنش مشقت بود\nاگرچه اندک باشد آن مشقت و حال آنکه ممکن بود برای قاضی اینکه حاضر شود آنرا\nبنفس خود یا بفرستادن امین خود مانند آسیا و توده طعام و رمه گوسفند بفرستد قاضی امین خود را\nو گفته است شمس الائمه حلوانی رحمة الله علیه که بعضی از منقولات آن است که ممکن نمیباشد\nحاضر کردن آن نزد قاضی مانند توده غله و رمه گوسفند پس قاضی در ینصورت با اختیار است\nاگر بخواهد حاضر شود در آن موضع اگر آسان بود مر قاضی را حاضر شدن و اگر آسان نبود\nاورا حاضر شدن و مأذون بود در خلیفه گرفتن بفرستد قاضی خلیفه خود را بآن موضع از برای\nآنکه بشنود خلیفه او شهادت گواهان مدعی را بحضور مال مدعا به نیز بفرستد قاضی گواهانرا\nبا خلیفه خود از برای اینکه گواهی بدهند بنزد قاضی باینکه گواهان مدعی گواهی دادند برای مدعی در نیرت\nحکم کند قاضی برای مدعی و آن کسی را که قاضی فرستاده است برای شنیدن شاهدی قاضی\nنمیباشد پس چاره نیست از قضای خود قاضی باین شهادت و این حکم گذشته نظیر آنست\nکه قاضی نشسته باشد در سرای خود و واقع شود دعوی در اشتریکه در آمده نمیتواند در دروازه سرای\nپس برآید قاضی بدروازه سرای خود و یا بفرماید نائب خود را که بر آید برای اینکه اشارت کنند\nبسوی آن اشتر گواهان مدعی بحضور قاضی یا نائب وی و گفته است در غایة البيان"}
{"book": "adl0014", "page": 55, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\n۵۰\nفایده\nمدعائیکه حمل و مؤنت دارد\nکه اگر مدعا دا به بود و نظر قاضی نیز نمیتوانستند شهود مدعی بان و آن دابه بر در\nمسجد بود امر کند قاضی بدرآوردن در مسجد زیر که نزد حاجت رواست واگر نظر قاضی میرسید بان پس\nنیارد آنرا در مسجد و ذکورشیدالدین فی فتاواه في باب دعوی الدین\nبسبب وغير سبب مدعى اذا كان له حمل ومؤنة لا يجبر المدعى عليه\nعلى احضاره مجلس القضاء وتفسير الحمل والمؤنة ان يكون\nلحال لو مراسا نا يحمله الى مجلس القضاء لا يحمله مجانا بل يطلب\nالاجر فهذا محمله حمل ومؤنة وذكر بعد هذا في هذا الباب\nايضا بورقين ان ما لا يمكن رفعه بيد واحد فهو ماله\nحمل ومؤنة ولا يجبر على الاحضار ولا يصح دعوى الاحضار\nوفى لجامع لمحمد بن مرسل الاسنروشتي رحمهما الله تعالى\nفان بعض العلماء رحمهم الله تعالى ما يحتاج في نقله الى المؤنة\nكالحنطة والشعير فهذ حماله حمل ومؤن وما لا يحتاج فى نقله الى المؤنة\nكالمسك والزعفران و سلفل فهذ محما لا حماله ولا مؤنة وقال بعضهم ما القوة سعرة في\nعادتی\nالبلد ان فهذ مما ليس حمل و مونه وما اختلف سعره في البلد ان فهذا ماله حمل ومؤنة را فصوت\nو ذکر کرده است رشید الدین رحمة الله تعالی در فتاوای خود در باب دعوای دین بسبب\nو غیر بسبب که اگر مال مد عا را حمل و مؤنت باشد جبر کرده نمیشود بر مدعی علیه بحاضر آوردنش\nدر مجلس قضاء وتفسير حمل ومؤنت اینست که مد عا بجائی باشد که اگر صاحبش بفر ماید کشی را\nببرد داشتنش بسوی مجلس قاضی مفت نمیبر واره آن را بلکه مزد میخواهد پس این مال مدعا از ان\nقبیله است که آن را حمل و مؤت است و نیز ذکر کرده رشید الدین در همین باب\nدو ورق"}
{"book": "adl0014", "page": 56, "text": "دعوی جلد چهارم\n۵۱\nکتاب دعوی\n\nدو ورق بعد ازین مسئله که آنچیزیکه ممکن نباشد برداشتنش بیک دست پس آنچیز از ان قبیله است\nکه آنرا حمل و مؤنت است و مدعی علیه حبس کرده میشود بخاطر آوردنش و صحیح نمیشود دعوای ناگه\nآوردنش را امام محمد پسر مرسل استروشینی رحمه ذکر کرده در کتاب جامع الصغیر که گفته است بعض علماء\nرحمهم الله تعالی که آنچیزیکه حاجت می افتد در نقل کردنش بمشقت کشیدن مانند گندم و جو پس آنچیز\nاز ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت است و آنچیزیکه حاجت نمی افتد در نقل کردنش بمشقت\nکشیدن مانند مشک و زعفران و غیره پس آنچیز از ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت نیست\nو گفته است بعض علماء رحمهم الله تعالی که آنچیزیکه نرخش در همه شهرها برابر باشد پس آنچیز\nاز ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت نیست و آنچیزیکه نرخش در شهرها مختلف باشد\nپس آنچیز از ان قبیله است که آن را حمل و مؤنت است واطلق في بيان وجوب القيمة\nعند التعذر واستنبوا منه دعوى الغصب والرهن ففي جامع الفصولين\nلو ادعى عينا غائبا لا يعرف مكانه بان ادعى انه غصب منه\nثوبا او قنا ولا يدري مقامه وهلاكه فلو بين الجنس والصفة والقيمة\nتقبل دعواه وبينته وان لم يبين قيمته اشار في عامة الكتب الي انها\nتقبل فانه ذكر في كتاب الرهن لو ادعى انه رهن عندك ثوبا وهو ينكر\nتسمع دعواه وذكر في كتاب الغصب ادعى انه غصب منه امة\nوبرهن تسمع وعامة المشائخ على ان هذه الدعوى البينة تقبل\nولكن في حق الحبس ومعنى الحبس ان يحبسه حتى يحضره ليعيد\nالبينة على عينه فلو قال لا اقدر عليه حبس قدرما\nلو قدر احضره ثم يقضي عليه بقيمته والحاصل انه"}
{"book": "adl0014", "page": 57, "text": "جلد چهارم\n۵۲\nکتاب دعوی\n\nفي دعوى الرهن والغصب لا يشترط بيان الجنس والقيمة في\nصحة الدعوى والشهادة ويكون القول في القيمة للغاصب والمرتهن اي\nمع اليمين كما هو الظاهر قال فخر الاسلام علي البزدوي رحمه الله تعالى\nاذا كانت المسئلة مختلفة فينبغي للقاضي ان يكلف المدعي ببيان القيمة\nفان كلفه ولم يبين تسمع دعواه زلجر وتكمله وفصل عمادي)\nو مطلق ذکر کرده مصنف هدایه و کنز سحر بیان واجب بودن قیمت را در هر دعوی که باشد\nوقت دشوار می حاضر نمودن مال مدعا و حال آنکه استثنا مکروه اند مشایخ رحمهم الله از واجب\nبودن بیان قیمت دعوای غصب و گروی را و در کتاب جامع فصولین گفته که اگر دعوی نمود\nمال را که غایب باشد آن مال و معلوم نباشد جای آن چنانکه دعوی کرد که بدرستی این\nمدعی علیه غصب نموده است از من جامه را و یا مملوکی را و حال آنکه معلوم نبود\nموجود بودن و ہلاک بودنش پس اگر بیان نمود جنس و صفت و قیمت آن غصب\nکرده شده را قبول کرده میشود دعوای آن مدعی و اگر بیان نکرد قیمت آن غصب کرده شده را\nاشارت کرده اند در اکثر کتابها باین که بدرستی قبول کرده میشود این دعوی زیرا که ذکر کرده\nامام محمد در کتاب رہین که اگر شخصی دعوی نمود که بدرستی گرو نهاده ام بنزد مدعی علیه حائطه\nو مدعی علیه منکر بود شنیده می شود این دعوای او و ذکر کرده امام محمد در کتاب غصب\nکه شخصی دعوی نمود که بدرستی این مدعا علیه غصب کرده است از من کنیز بد را و شاید ان گذرانید\nبر دعوای خود شنیده می شود این دعوای او و اکثر مشایخ رحمهم الله بر این اند که بدرستی این\nدعوی و گواهان قبول کرده می شوند ولیکن در حق حبس نه در حق قضاء و معنی حبس این است که محبوس کند\nقاضی مدعی علیه را یعنی غصب کننده و گروگیرنده را تا که حاضر کند مد عا را یعنی مال غصب\nکرده"}
{"book": "adl0014", "page": 58, "text": "جلد چهارم\n۵۳\nکتاب دعوی\n\nکرده شده و گروی را از برای اینکه باز بگذراند مدعی گواهان خود را برعین مدعا پس اگر گفت مدعی علیه\nکه قدرت ندارم بحاضر نمودن مدعا محبوس کرده شود تا انقدر مدت که اگر قدرت میداشت\nحاضر میکرد مدعا را بعد از ان حکم نموده شود بر مدعی علیه بقیمت مدعا و حاصل کلام این است که\nبدرستی در دعوای گروی و غصب شرط نیست بیان جنس و قیمت در صحیح شدن دعوی\nو شاهدی گواهان و قول معتبر در قیمت قول غصب کننده و گروگیرنده است یعنی با سوگندش\nچنانکه این ظاهر است گفته است فخر الاسلام علی بزدوی رحمه الله تعالی که چون در مسئله\nاختلاف باشد پس می شاید مر قاضی را اینکه تکلیف کند مدعی را ببیان کردن قیمت مال مدعا\nپس اگر تکلیف کرد او را و بیان نکرد اثرا بشنود قاضی دعوای او را اذا شهدها بشیء ینقل از عقار\nالتي ملك المدعى يجوز شها تهم وان لم يبينوا انه في يد المدعى عليه بغير حق (قاضیخان)\nاگر گواهی دادند گواهان بچیزیکه نقل کرده میشود از یک جای بدیگر جای که بدرستی این چیز ملک\nمدعی است رواست گواهی این گواهان اگر چه گواهی نداده باشند که بدرستی این چیز بدست\nمدعی علیه بغیر حق است و فيما سوى العقار لا يشترطان يشهدوا انه في يد المدعى عليه\nلان القاضي براه في يده فلا حاجة إلى البيان بخلاف العقار (قاضيخان)\nو در غیر عقار شرط نیست که گواهی بدهند گواهان که بدرستی این چیز در دست مدعی علیه است\nزیرا که قاضی می بیند آن را در دست مدعی علیه پس حاجت نیست باین بیان بخلاف از عقار که\nآنرا نمی بیند قاضی ادعى اعیانا مختلفة الجنس والنوع والصفة كثياب و دواب وذكر\nقيمة الكل جملة كفى ذلك لاجمال على الصحيح وان لم يذكر قيمة كل عين على حدة\nوتقبل بينته على القيمة او يحلف خصم عند عدم البيئة على الكل مرة\nولا يحتاج إلى ان يحلفه على كل واحد الخصوصه (در مختار و تکمله)\n\nفایده\nدر دعوای اموال\nمختلف الجنس والنوع\nذکر قیمت کل یک بار\nکافی است"}
{"book": "adl0014", "page": 59, "text": "جلد چهارم\n۵۴\nکتاب دعوی\n\nاگر شخصی دعوی نمود مال های را که مختلف بودند در جنس و نوع وصفت مانند جامه ها و چهارپایان\nو ذکر کرد مدعی قیمت همه را یکبار کافی است این اجمال در صحت دعوی بنابر قول صحیح اگرچه ذکر\nنکرده باشد قیمت هر مال را جداگانه وقبول کرده میشود گواهی گواهان او بقیمت آن یا سوگند\nبدهد یکبار مدعی علیه را اگر گواهان نداشت بر همه آنچه ادعا و حاجت نیست که سوگند بدهد مدعی علیه را\nبر هر کدام آن مالها تنها و ذكر في جامع الفصولين انه لوادعى ان الاعيان\nقائمة في يده يؤمر باحضارها فتقبل البيئة بحضرتها وان قال انها\nقد هلكت في يده او استهلكها وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه\nوتقبل بينته فظهران ما قدم في دعوى الاعيان انما هو اذا كانت\nهالكة والالم يحتج الى ذكر القيمة لانه مامور باحضارها (تكمله وخزانة)\nو ذکر کرده در کتاب جامع فصولین که اگر شخصی دعوی نمود که بدرستی آن مالهای مدعا موجود اند در دست\nمدعا علیه امر نموده شود بحاضر کردن آن ها پس قبول کرده می شود گواهان بحضور آن ها و اگر گفت مدعی\nکه بدرستی آن مال ها هلاک شده اند در دست مدعی علیه و یا گفت که هلاک کرده است آنها را\nمدعی علیه و بیان کرد قیمت همه آنها را یکبار شنیده می شود دعوای او و قبول کرده میشود گواهان او\nپس ازین مسئله جامع فصولین ظاهر شد اینکه حکم گذشته در دعوای مالها در آنصورت است\nکه آن مالها هلاک شده باشند و اگر هلاک نباشند حاجت نمیباشد بذکر کردن قیمت آنها زیرا\nکه مدعی علیه مامور است بحاضر آوردن آنها قال في البحر انما يشترط ذكر القيمة في\nالدعوى اذا كانت دعوى سرقة ليعلم انها نصاب اولا فاما في ما\nسوى ذلك فلا حاجة الى بيانها قال فى النهر ينبغي ان يكون\nالمعنى انه اذا كانت العين حاضرة لا يشترط\n\nفائده\nبیان قیمت در سرقة\nضرور است\n\nذکر قیمتها"}
{"book": "adl0014", "page": 60, "text": "جلد چهارم\n۵۵\nکتاب دعوی\n\nفائده\nدر قیمت قول\nاهل خبرت معتبر است\n\nذکر قيمتها الا فى دعوى السرقة حموي والتقويم\nيكون من اهل الخبرة في ما يظهر لا بقول المدعى (تکمله)\nگفته است در کتاب بحر الرائق که شرط است ذکر قیمت در دعوی و قتیکه دعوای دزدی\nباشد از جهت اینکه معلوم شود که بدرستی این مال دزدیده شده بقدر نصاب است یا نه\nاما در غیر دعوای دزدی حاجت نیست به بیان کردن قیمت آن گفته است در کتاب نهر فائق\nکه می شاید اینکه معنی اینقول آن باشد که وقتیکه مال مدعا حاضر باشد در مجلس قضاء شرط نیست\nذکر قیمت آن مگر در دعوای دزدی ذکر شده است این حکم در کتاب حموی و قیمت کردن\nآنمال معتبر است از اهل آگاهی و دانش بقیمت اشیا در چیزی که ظاهر میشود و معتبر نیست قول مدعی\nوهذا كله اى المذكور من الشروط المذكورة في دعوى العين\nلا الدين فلو ادعى قيمة شيئ مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه في\nالدعوى والشهادة ليعلم القاضي بما ذا يقضي وكذا كل دين يدعى مجنسه\nكالذهب والفضة والنحاس وكذا كل مكيل وموزون يمكن ثبوته في الذمة\nيبين جنسه وهو فى الذهب يبين انه من نوع كذا وكذا فى الفضة وكذا فى البر\nبان يقول جورانية او بلدية اوجيد وردية او سلمونية قال في الذخيرة مثلا لو كان المدعى\nمكيلا لابد من بيان جنسه بر الحنطة او شعير ونوعه بانهاسقينا وبرية او خريفيتنا وربيعية\nوصفته بانه جيدا ورديئا و ويذكر معها كنه حمر او سفيداً وقدره بان يقول كذا قفيزا ويكه\nتفقيز كذا لان القفزان تتفاوت فح انها و سبب وجوبه لان الاحكام تختلف\nباختلاف الديون ذكره ابن ملك (رد المحتار وتكمله وفصول عمادي)\nو جمله این شرط ها که پیشتر مذکور شد در دعوای عین است نه در دعوای دین یعنی وقتیکه ثابت باشد"}
{"book": "adl0014", "page": 61, "text": "جلد چهارم\n۵۶\nکتاب دعوی\n\nدر ذمه مدعاعلیه برزعم مدعی پس اگر شخصی دعوی نمود قیمت چیزی هلاک کرده شده را شرط است که\nبیان کند جنس و نوع آنچیز را در دعوی و گواهی برای اینکه بداند قاضی که بکدام چیز حکم کند و همچنین\nشرط است بیان جنس و نوع هردئیکه مدعی دعوای انرا میکند درمیان جنس اثمان مانند نقد یا نقره\nیا مس است و همچنین هرچیزی کیلی و وزنی که ممکن باشد ثبوت آن بر ذمه بیان کند جنس انرا که چه چیز است\nازجهت اینکه بداند قاضی با نچیزیکه حکم میکند بآن پس در زر بیان کند که این زر از فلان نوع است\nیعنی بخاریست مثلاً و همچنین بیان کند در نقره که از فلان نوعست و همچنین در گندم بیان کند نوع آنرا\nکه حورانی است دیا بلد یست یا جید و ردیست و یا سلمونی است گفته است در کتاب ذخیره\nکه مثلا اگر باشد مدعا چیزی که پیمانه کرده می شود پس چاره نیست از بیان کردن جنس آنکه گندم\nویا جو است انه بیان کردن نوع آن که گندم آبی است و یا بارانی است یا تیرمانی است\nویا بهاری است و از بیان کردن صفت آن که گندم سره و یا ناسره یا میانه است و ذکر کند\nبا بیان صفت گندم اینکه گندم سرخ یا سفیده است و از بیان کردن قدر آن که بگوید اینقدر\nپیمانه است و ذکر کند اینکه به پیمانه فلان است زیرا که پیمانه با تفاوت دارند در ذات خود و ازبیان\nکردن سبب وجوب آن زیرا که احکام مختلف می شوند باختلاف دینها ذکر کرده است این را\nابن ملک رحمه الله تعالی و ذکر سر رشیدالدین رحمه الله تعالی فی فتاوا ه ولواغی\nالارخن اوالذرة وذكر ان من احمر وفي وسط لاندانه بكن لا بد من نو علی اور ربیع دیم\nيقال المجمك فير احمد من المقعدين ( فصول عمادي) و ذکر کرده رشید الدین رحمہ اللہ تعالی در فتاوای\nخود اینکه اگر کسی دعوی کرد ارزن و چاواری را و ذکر کرد اینکه برسد ستیکه ارزن سرخ و پاک میانه است\nناچار نیست از اینکه ذکر کند که تیر مائی است یا بهاری است و یک نوع از ارزن است\nکہ جمحک گفته میشود اور اپس ناچار یست از معین کردن نوعش وفي دعوی الابداع\n\nلانه بد"}
{"book": "adl0014", "page": 62, "text": "جلد چهارم\n۵۷\nکتاب دعوی\n\nلا بد من بیان مکانه سواء کان له حمل ولا وفی الغصب ان له حمل و مرنه\nفلا بد لصحة الدعوى من بيانه والاممل له لا وفي غصب\nغير المثلى ببين قيمته يوم غصبه على الظاهر (درمختار)\nو در دعوای امانت نهادن چاره نیست از بیان کردن جای امانت نهادن برابر است\nاینکه امانت را مشقت بار بردن باشد یا نباشد و در دعوای غصب اگر مال غصب کرده شده را\nمشقت بار بردن باشد پس چاره نیست برای صحیح شدن دعوی از بیان کردن جای غصب\nو اگر مشقت بار بردن نبود آنمال غصب کرده شده را شرط نیست بیان کردن جای غصب\nو در دعوای غصب آنچیزیکه مثلی نباشد بیان کند قیمت آنرا که در روز غصب داشته باشد\nبنا بر ظاهر روایت ولو ادعى الف دينار بسبب هلاك الاعيان لا بد\nمن ان يبين قيمتها في موضع الاهلاك وكذا لا بد من بيان\nالاعيان فان منها ما هو قيمي ومنها ما هو مثلى (رد المحتار)\nو اگر شخصی دعوی نمود هزار دینار بسبب هلاک گردانیدن مدعی علیه مالهای او را چاره نیست ازینکه\nبیان کند مدعی قیمت آن مالها را در جای هلاک کردن آن و همچنین چاره نیست از بیان کردن آنمالها\nزیرا که بعضی از مالها قیمی میباشد و بعضی از انها مثلی میباشد وفي البحر عن السراجية\nادعى ثمر محمد ولم يشترط بیان حدودہ (رد المحتار)\nو در کتاب بحرالرئع نقل از فتاوای سراجیه کرده است اینکه شخصی دعوی کرد بهای زمین محمد و درا\nشرط نیست بیان کردن حدود آن وان كان المدعى به حیوانا لا تصح\nالدعوى الابيان جنسه وسنه وصفته وحليته وقيمته\nلانه لا يصير معلوما الا بذكر هذه الاشياء (عالمكيرية)\n\nفايده\nدر دعوای شمن حدود ذکر\nحدود محد و د شرط نیست"}
{"book": "adl0014", "page": 63, "text": "جلد چهارم\n۵۸\nکتاب دعوی\n\nو اگر مال مدعا حیوان بود صحیح نمیشود دعوای او مگر به بیان کردن جنس آن و سال آن و صفت آن\nو چهرۀ آن و قیمت آن زیرا که مال مدعا معلوم نمی گردد مگر بذکر نمودن این چیزها وقال الفقیه\nابو اللیث رحمہ الله يشترط مع بيان القيمة ذكور الذكورة والانوثة في الدابة خيازا\nفي الاختيار و شرط الشهيد بيان السن ايضا ( هدايه و در مختار ) كما يشترط\nبيان القيمة والذكورة او الانوثة وهذا على اصل ابي حنيفة رحمہ الله مستقیم\nومع ذكر الانوثة والذكورة لا بد من ذكر النوع بأن يقول فرس وحمار\nاوما اشبه ذلك ولا يكتفى بذكر اسم الدابة لانها مجهولة قال في الفصول\nالعمادية ولا يشترط ذكر اللون والشية في دعوى الدابة حتى لو ادعى انه\nغصب منه حمارا و ذكر شيئه واقام البينة على وفق دعواه فاحضر\nالمدعى عليه حمارا فقال المدعي هذا الذى ادعيته وزعم الشهود ذلك\nايضا فنظر و افاذا بعض شيئه على خلاف ما قالوا بان ذكر الشية وبانه مشقوق الاذن و هذا\nالماء غير شقوق الاذع قالو الا يمنع هذا القضا للمدعح لا يكون هذا خلافا في شهادتهم (عالمگیری و عظام\nگفته است فقیه ابولیث رحمہ اللہ تعالی که شرط است با بیان کردن قیمت مال ذکر کردن بودن\nو ماده بودن در دعوای چهار پای و مختار کرده است این حکم را در کتاب اختیار و نیز شرط کرده است\nصدر شهید رحمہ الله تعالی بیان سال چهار پای را چنانکه شرط است بیان قیمت نر بودن یا ماده بودن\nآن و این قول بر اصل و قاعده امام ابو حنیفه رحمه الله ستقیم است و با ذکر کردن ماده بودن\nونر بودن چهار پای ناچار نیست از ذکر کردن نوعش چنانکه بگوید که اسپ یا خر یا مانند آن و اکتفا\nکرده نمیشود بذکر کردن نام چهار پای زیرا که چهار پای مجهول است گفته است در کتاب\nفصول عمادی که شرط نیست برای صحیح بودن دعوی ذکر کردن رنگ و چهره در دعوای چهارپای\nتا اینکه"}
{"book": "adl0014", "page": 64, "text": "کتاب دعوی\n۵۹\nجلد چهارم\n\nتا اینکه اگر کسی دعوی کرد که بدرستی این مرد بزور گرفته است از من خرپرا و ذکر کرد چره انرا و شاهدان\nگذرانید موافق دعوای خود پس حاضر کرد مدعی علیه خر را پس گفت مدعی که این همان خر است\nکه من دعوای آنرا کرده ام و شاهدان نیز گفتند که این همان خر است که مدعی دعوای آنکرده بود\nو چون نظر کردند پس دیدند آخر اپس ناگاه بعض چهره های آن مخالف بود از انچه شاهدان گفته بودند\nچنانکه شاهدان گفته بودند که بدرستیکه آن خر شگافته گوش است و حال آنکه آن خر شگافته گوش\nنبود گفته اند علماء رحمهم الله که این مخالفت منع نمی‌کند حکم قاضی را برای مدعی و خلل نمیشود در شهادت\nشاهدان سئل الشيخ الامام ظهير الدين رح ادعى رجلا انه غصبه منه غلا تركيا وبين صفاته\nوطلب حضار الغلام فلما احضر الغلام كان بعض صفاته على خلاف ما ذكره المدعي فادعى\nانه له واقام البينه ان قال المدعي هذا الغلام هو الذي ادعيته اولا لا تسمع دعواه\nاذا كانت الصفات مما لا يحمل التغير والتبديل وان قال المدعي بعدما احضر الغلام هو\nد لم يرد علي لا تسمع دعواه وتقبل بينته لانها دعوى مبتداة كذا فى فتاوى\nقاضيخان ر عالمگيري و فصول عمادي ورد المحتار\nپرسیده شد امام ظهیر الدین رح از اینکه مردی دعوی کرد بر مرد دیگر که بدرستی این مرد بزور گرفته است\nاز من یکغلام ترکی را و بیان کرد صفتهای اور ا و طلب کرد حاضر نمودن غلام را پس چونکه حاضر کرد\nغلام را بعض صفات او برخلاف آن بود که مدعی ذکر کرده بود آنرا پس دعوی نمود مدعی که بدرستی\nاینغلام از من است و گواهان گذرانید بران آیا این دعوی صحیح میشود یا نه گفت امام ظهیر الدین\nکه اگر مدعی بگوید که این غلام همان غلام است که من در اول دعوای آنرا کرده بودم شنیده نمیشود\nدعوای او وقتیکه آن صفتها از ان قبیل باشد که احتمال تغیر و تبدیل را نداشته باشد و اگر گفت مدعی\nبعد از حاضر نمودن غلام که اینغلام حاضر غلام من است و نیاورد برین نه گفت شنیده میشود دعوای او"}
{"book": "adl0014", "page": 65, "text": "جلده چهارم ۶۰ کتاب دعوی\n\nو قبول میشود شاهدان او زیرا که این دعوای او دعوای نوی است همچنین ذکر شده است در فتاوای\nقاضی خان رجل غصب من رجل شيئا فاقام المغصوب منه البينة على الغصب عدلت فادعى\nالغاصب ان المغصوب منه اقرانه للغاصب هل يقبل بينة الغاصب والغصب في يده\nاو يأمره القاضي بتسليم الغصب الى المدعي ثم يسأله البينة بعد ذلك على ما ادعى\nمن الا قرار قال محمد رحمه الله تعالى ان دعى بينته حاضرة يقبل بينته واقرا لمغصوب منه\nفي ماله ان كان القاضي يجلس كل خمسة عشر يوما يمهل القاضى الى ذلك كان يمهل ثلثة مند كفيلا بنفسه ذلك ليجيء ببينة\nمردی غصب کرده بود از مرد دیگر چیزی را پس گذرانید مغصوب منه گواهان را بغصب کردن\nاو و عادلان شدند گواهانش پس دعوی نمود غصب کننده که مغصوب منه اقرار کرده بود که\nبدرستی این مال از غصب کننده است آیا قبول کرده می شود گواهان غصب کننده در حالیکه\nغصب کرده شده در دست او باشد یا امر کند قاضی اور ابسپردن آنمال بمدعی بعد از ان بخواهد\nقاضی شاهدانرا از غصب کننده بآنچه دعوی نموده از اقرار مدعی گفته است امام محمد رح اگر دعوی\nکرد غصب کننده و گواهان او حاضر بودند قبول کرده شود گواهان او و ثابت بماند غصب کرده شده\nرا در دست او بازگفته شد مرامام محمدرح را که اگر قاضی در پانزده روز یکروز می نشست\nبرای قضاء آیا قاضی مهلت بدهد غصب کننده را تا پانزدهم روز یا نه بد گفت بدهد مهلت او را\nو بگیرد از وی ضامن بسرۀ بآنمال رجل بعث عمامته الى سرفاء بيد تلميذه ليصلحها فانكر الرفاء\nقبض العمامة والتلميذ قد مات اوغاب فادعى صاحب العمامة انها ملكي وصلت\nاليك بيد فلان لا تسمع هذه الدعوى الا اذا قال استهلكتها وادعى\nالقيمة عليه ولو قال بعثت اليك تسمع كذا في الخلاصة ( عالمگيري)\nمردی فرستاد دستار خود را برای رفوگر بدست شاگر خود برای اینکه اصلاح کند دستار او را و منکر شد"}
{"book": "adl0014", "page": 66, "text": "جلد چهارم 61 کتاب دعوی\n\nرقم کر انه گرفتن دستار و حال آنکه آن شاکر و او مرده بود یا غائب بود و دعوی کرد صاحب دستار که بدستی\nاین دستار ملک منست و رسیده است بتو بدست فلان شنیده نمی شود این دعوای او و شنیده\nمیشود وقتیکه بکوید مدعی که تو هلاک کرده آن دستار را و دعوآ کند بر مدعی علیه قیمت آنرا و اکر گفت مدعی\nکه فرستاده ام بتو دستار شنیده میشود دعوای او همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی رجل\nادعى متاعاً او دارا في يد رجل انه له واقام البينة فقضى له القاضي\nبذلك ولم ياخذ من المقضى عليه حتى قام المقضى عليه البينة على\nان المدعى اقرانه لاحق له فيه قال محمد ان شهد انه اقر بذلك قبل قضاء القاضي\nبطلت\nبطل الملك والقضاء وان شهدا انه اقر به بعد القضاء لا يبطل قضاء القاضي قاضيخان\nمردی دعوی کرد متاعی یا سرائی را که در دست مرد دیگر بود که بدرستی این متاع و یا سرای از من است\nو گذرانید گواهان را و قاضی حکم کرد برای مدعی بآنمتاع و یا بآنسرای و نگرفت آنرا از مدعی علیه تا که گذرانید\nمدعی علیه گواهان را باینکه مدعی اقرار نموده است بر اینکه مراحقی نیست درین متاع و سرای گفته است\nامام محمد رو که اگر گواهان گواهی دادند باینکه مدعی اقرار کرده بود باین پیش از حکم قاضی باطل می شود گواهان مدعی\nو حکم قاضی واکر گواهان گواهی دادند باینکه مدعی اقرار کرده بود باین پس از حکم قاضی باطل نمیشود حکم قاضی\nولوا دعى مقر ما أو سفرجل يذكر الوزن ويذكر انه حلوا وحامض صغير دعوای انار و بهی\nاو كبيرا (عالمگیری) واکر شخصی دعوی کرد یکبار انار یا بهی را بیان کند وزن آنرا و بیان کند\nکه شیرین است یا ترش خرد است یا کلان ولوا دعى على رجل مائة من من العكل\nلا تصح بعد بيان السبب لان فى اسلم خالي من اختلاف وفي الاستقراض ايضا كذالك\nوفي الاستهلاك يجب القيمة وان بين انه ثمن المبيع تصح الدعوى كذا في قاضيحان\nيذكر في دعوى الذكور المقدار الدقيق الغسيل وغير الغسيل وكذا ينبغي ان يذكر"}
{"book": "adl0014", "page": 67, "text": "جلد چهارم\n۶۳\nکتاب دعوی\n\nانه اسمر لوجه ومزعفر الوجه وكذا ينبغى ان يذكران على وجهه سسما او يظو او شونج\nالدعوى كذا فى الهندير عالمگیری وفصول اگر کسی دعوی کر دبر مردی صد من نان کاک را صحیح نمیشود\nاین دعوی مگر بعد از بیان کردن سبب آن زیرا که در سلم نمودن در نان اختلاف است و در قرض گرفتن\nآن نیز اختلاف است و در هلاک کردن نان واجب می شود قیمت آن و اگر بیان کرد مدعی که این کاک\nبهای چیزی فروخته شده است صحیح میشود دعوای او ولیکن میشاید که ذکر کند در دعوای کاک اینکه\nساخته شده از آرد گندم شته یا ناشته و همچنین میشاید که بیان کند که روی اینکاک سفید است\nیا زعفرانی است و همچنین میشاید که بیان کند که بر رویش کنجد سفید یا سیاه است تا که صحیح شود دعوای او\nهمچنین ذکر شده است در فتاوای ظهیریه و دعوی الملح حال انقطاعه لا تصح وان\nكان من ذوات الامثال لعدم وجوب رد مثله لانقطاعه فله\nان يطالبه بقيمته كذا فى الوجيز للكردرى وفى دعوى الدهن واشباهه\nان كان الدعوى بسبب البيع يحتاج الى الاحضار\nللاشارة اليه وان كان بسبب الاستهلاك او بسبب\nالقرض وبسبب الثمنية لا يحتاج الى الاحضار كذا في خزانه المفتيعا المگیری\nو دعوی کردن ملیح در وقت نابودن او صحیح نمیشود اگر چه ملخ از آنچیز ها لیست که آنرا مثل است زیرا که\nر دمشل آن واجب نیست از جهت قطع شدن و گم شدنش پس مر مدعی را است که طلب کند\nاز مدعی علیه قیمت آنرا همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه و در دعوای روغن و مانند آن اگر دعوای او\nبسبب فروختن باشد محتاج میشود مدعی بحاضر کردنش از برای اشارت نمودن بآن و اگر دعوای آن\nبسبب هلاک کردن یا بسبب قرض و یا بسبب بهاء باشد محتاج نمیشود بخاضر کردن آن همچنین\nذکر شده است در کتاب خزانه المفتین وفی دعوی الابرسیم المختار انه لابد من\n\nفائده\nدعوای ابریشم و دیبا\n\nذكر الصفه كذا"}
{"book": "adl0014", "page": 68, "text": "جلد چهارم\n۶۳\nکتاب دعوی\n\nمن ذكر الشرايط اذا ادعي ساجا علی انسان ولم يبين وزنه فان كان المنسوج\nعينا يشترط احضاره والاشارة اليه وعند ذلك لا حاجة الي بيان الوزن وساير\nاوصافه وان كان دينا بان كان مسلما فيه ففيه اختلاف المشائخ في انه هل يشترط\nذكر الوزن ام لا فعامتهم علي انه لا يشترط وهو الصحيح كذا في الذخيرة (حدایق و عالمگیری)\nو در دعوی ابریشم مختاره انست که لاچار یست از بیان شرائط واگر دعوی کردشخصی دیبانی را بر شخصی\nو بیان نکرد وزن آنرا پس اگر آن دیبا عین بود شرط است حاضر نمودن آن و اشارت کردن بآن در نیوات\nحاجت نیست ببیان کردن وزن آن وباقی صفتہای آن و اگر ان دیبا دین بود چنانچه سگر ده شد دان\nدران پس مشائخ رو را در ان اختلاف است که آیا شرط است ذکر وزن آن با نه و عامه مشائخ بریند\nکه شرط است و اینقول صحیح است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو ادعي لحما\nمن الجنب ومن محل اخر يعينه لابد من بيان السبب لانه يجوزان يكون\nبسبب السلم وانه لا يصح ويجوزان يكون بسبب الاستهلاك وفي استهلاك\nاللحم اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالي انه مضمون بالقيمة\nاوبالمثل ويجوزان يكون بسبب الثمن وحينئذ يصح الدعوی اذا بين\nاوصافه وموضعه بناء علي ان المكيل والموزون اذا استعمل استعمال الاعيان قنوقعت\n(الخزانه)\nواگر شخصی دعوی نمود گوشت را از پہلوی گوسفند و یا از جای دیگر که معلوم کرده بود انرا چاره نیست\nاز بیان کردن سبب آن زیرا که احتمال دارد که اینگوشت بسبب عقد سلم باشد و در ستیک سلم در گوت\nنزد امام اعظم رو صحیح نیست و احتمال دارد که بسبب ہلاک کردن باشد و در ہلاک کردن گوشت\nاختلاف مشائخ است رحمهم اللہ تعالی که مضمون بقیمت است یا بمثل و احتمال دارد که بسبب\nبہا بودن ان باشد و در اینوقت صحیح میشود دعوای او وقتی که بیان کند صفت و موضع آن گوشت را"}
{"book": "adl0014", "page": 69, "text": "جلد چهارم\n۶۴\nکتاب دعوی\n\nفائده\nدعوای آهن\n\nبنا بر اینکه چیزهای کیلی یا وزنی وقتی که استعمال شود باستعمال بهاء پس آنها نیز از جمله بها هستند ادعی\nحديدا وذكرانه عشرة امناء فاذا هو عشرون او ثمانية تقبل الدعوى والشهادة\nلان الوزن فى المشاراليه لغوكذا فى الوجيز للكردري (عالمكيري)\nشخصی دعوی کرد آهن را و بیان کرد که بدرستیکه این آهن ده من است پس ناگاه آن آهن بیست من\nیا هشت من بود قبول کرده میشود دعوی و گواهان آن شخص زیرا که وزن در چیزیکه اشارت بآن شد\nباطل است همچنین مذکور است در فتاوای بزازیه وفي دعوى القطن لابد ان يبين\nالقطن اليزقاني اوالبيهقي اوالجاحري كذا فى خزانة المفتين (عالمكيري)\nو در دعوای پنبه چاره نیست از بیان کردن پنبه بطریق نسبت چنانکه گوید پنبه یزقانی یا بیهقی و یا جاجری\nوغیره مثلاً همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتين ولا يشترط اند يحصل من كذا\nمنا منه كذا منا من المحلوج على ما عليه الفتوى كذا فى الوجيز الكردري\n(عالمكيري) و شرط نیست در دعوای پنبه که بیان کند که حاصل میشود از مقد ارپنبه اینقدر محلوج\nبنا بفتوای علماء رحمهم الله تعالیٰ همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه وفي دعوى القميص\nاذا بين نوعه وجنسه وصفته وقيمته لا بد ان يذكر و يبين مردانه بازنانه\nخرد یا بزرک كذا في خزانة المفتين (عالمكيري)\nو در دعوای پیراهن وقتی که بیان کرد نوع وجنس وصفت و قیمت آنرا چاره نیست از اینکه بیان کند\nکه آن پیرهن مردانه است و یا زنانه است خرد است یا بزرگ همچنین ذکر شده است در کتاب\nخزانة المفتين وفي دعوى خرق الثوب وجرح الدابة لا يشترط احضار\nالثوب والدابة لان المدعى يدعى الحقيقة الجزء الفائت من الثوب الدابة\nكذا في الخلاصة (عالمكيري) و در دعوای پاره کردن جامه و زخم نمودن چهارپای شرط نیست حاضر کردن جامه\n\nفائده\nدعوای پنبه\n\nفائده\nدعوای پاره کردن جامہ\nوزخمی کردن چهارپای\n\nو چهارپای"}
{"book": "adl0014", "page": 70, "text": "جلد چهارم\n\n۶۵\n\nکتاب دعوی\n\nو چهار پای زیرا که مدعایه در حقیقت جز نیست که دست بشر ده از جامه و چهار پای همچنین ذکر شده است\nدر کتاب خلاصة الفتاوی اذا ادعی جوهرا لابد من ذكر الوزن اذا كان غائباً\nوكان المدعى عليه منكراً كون ذلك في يده كذا فى السراجية وفى اللؤلؤ يذكر دور وضوءه\nووزنه\nكذلك فى خزانة المفتين عالمکيري وفى التمر يذكر نوعه كتمر العرنجى الاحمر (خزانة المفتين)\nو اگر شخص دعوی کرد جو هر یه ا پس چاره نیست از بیان کردن و زن آن اگر غائب باشد و مدعی علیه\nمنکر با شد انه اینه جو هر در دست او است همچنین ذکر شده است در فتاوای سراجیه و در دعوای\nمروارید بیان کند دور و روشنی آنرا و و زن آنرا همچنین ذکر شده است در کتاب خزانه المفتين\nو در دعوای خرما بیان کند نوع آنرا چنا نکه بگوید خرمای عرنی سخ است وفى دعوی عدد من\nالابرة والمسلة لابد من بيان السبب لانه ان عينا يلزم إحضاره\nوان دينا بسبب السلم اوجعله ثمن مبيع لابد من بيان النوع و\nالصفة لارتفاع الجهالة ولا يجب المثل فيهما من الاستهلاك لانهما\nقيميا ولا يجبها ما نقرض لعدم جواز قرضها كذا في الوجيز للكردري (عالمگيري)\nو در دعوای چندی از سوزن جوال دوز چاره نیست از بیان کردن سبب آن زیرا که اگر عین با شند لازم است\nحاضر نمودن آنها و اگردین باشند بسبب سلم یا بسبب اینکه بهای چیزی فروخته شده باشند چاره نیست از بیان کردن نوع\nو صفت آنها از برای دور شدن جهالت آنها و واجب نمیشود مثل در سوزن جوال دو ز از جهت هلاک کردن آنها زیرا که\nاین دوقیمی بستند نیز واجب میشود بسبب فرض از جهت اینکه روا نیست قرض دادن آنها همچنین ذکر شد است در فتاوای بزار قید\nادعى كلامنا من الحناء لا بدان يذكر الجيد والوسط والردي ويذكر جناء برك اوحنا\nسوده او كوفته و لو ادعى قدرا من التوتيا ينبغي ان يذكر ليخي عواه كو فته اولنا كوفته\nوبدونه لا تصح الدعوى كذا في خزانة المفتين (عالمگيري)"}
{"book": "adl0014", "page": 71, "text": "جلد چهارم\n۶۶\nکتاب دعوی\n\nقائده\nدعوای آسیا\n\nشخصی دعوی کرد چندین من از حنا و چاره نیست از اینکه بیان کند که حنه و سره است یا میانه یا نامسرا است\nو از اینکه بیان کند که برگ حناء است و یا سوده آن است یا کوفته آن است و اگر دعوی کرد بتفلیرا\nاز توتیا میشاید که بیان کند در دعوای خود اینکه کوفته است یا ناکوفته و بدون این صحیح نمیشود دعوای او مجچنین\nذکر شده است در کتاب خزانة المفتین ادعى طاحونة في يدي رجل مبين\nحدود الطاحونة وذكر الادوات القائمة في الطاحونة الاانه لم\nيسم الادوات ولم يذكر كيفيتها فقد قيل لا يصح الدعوى وهو الاصح\nكذا فى المحيط (عالمكيرى) مردی دعوی کرد آسیائی را که در دست مردی بود و بیان کرد حدود آن\nآسیا ر ا و بیان کرد اسباب آنرا که موجود و قائم بودند در آسیا مگر اینکه نامهای آن اسباب را بیان نکرد\nو بیان نکرد چگونگی آن اسباب را پس تحقیق بعض علماء رحم گفته است که صحیح نیست دعوای او\nو همین حکم صحیح است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوا د مجادواته خراسی مرکبة\nمع اصلها ينبغى ان يذكر قدر الامن عال للعرصة ليصبر معلوما ويذكر انها الم مركباً\nايضا (خزانة المفتين) اگر شخصی دعوی نمود اسباب آسیائی را که بستور میگردید در حالیکه این اسباب\nمرکب باشند با اصل خود که آن آسیا میشاید که بیان کند مقدار گزهای میدان آن آسیا را از برای اینگه\nمعلوم شود و نیز بیان کند آنچه را که در ان آسیا باشد از ان اسباب مرکبه ولوا د عمى لى عشر\nانه باع عينا مشتركا بينى وبينه واني قد اجزت البيع حين وصل الى\nخبر البيع فواجب عليه تسليم نصف الثمن الي لا يصح هذه الدوى\nمالم يذكر فى الدعوى ان هذا كان قائما في يد المشترى وقت\nالاجازة ولابد من ذكر رواج الثمن وقت الاجازة وكذا لابد\nمن ان يذكر قبض البائع الثمن من المشتري ويسأل القاضي المدعى\n\nان العين"}
{"book": "adl0014", "page": 72, "text": "جلد چهارم\n۶۷\nکتاب دعوی\n\nان العين كانت مشتركة بينكما شركة ملك ام شركة عقد فان قال شركه\nعقد\nملك لابد من ذكر هذه الشرط وان قال شركة احتاجته الى قيام العين وقت الاجازه\nولكن يشترط قبض الثمن لتصح مطالبته باداء نصف الثمن كذافى الفصول العماد عالمگيريه\nو اگر شخصی دعوی کرد بردیگری که بدرستی فروخته است این مرد مال معین را که مشترک بود میان من و او\nبدرستی که اجازه کرده بودم فروختن اور اوقتیکه رسیده بود خبر فروختن او بمن پس لازم است براو که بسپرد\nنصف بهای آن مال معین را بمن صحیح نمیشود این دعوی تا که بیان نکند مدعی در دعوای خود که دربیستی انمال\nمعین موجود بود در دست خرنده در وقت اجازه من و چاره نیست از بیان کردن رواج بها در دت\nاجازه او و همچنین چاره نیست که بیان کند که گرفته است فروشنده بهاء را از خرنده و بپرسد\nقاضی مدعی را که آیا اینمال معین مشترک بود میان شما بشرکت ملک یا بشرکت عقد پس اگر گفت مدعی\nکه بشرکت ملک بود پس چاره نیست از بیان این شرطهای گذشته و اگر گفت که بشرکت عقد بود\nحاجت نیست بموجود بودن آنمال معین در وقت اجازه ولیکن شرط است بیان کردن گرفتن بهاء\nاز خرنده از برای اینکه صحیح شود طلب نمودن مدعی ادا ونیمه بهاء را از شریک او و همچنین ذکر شده است\nدر کتاب فصول عمادی واذا ادعى انه قبض منى الخيمة السوم كذا زن ببحيث اطول\nوعرضه كذا وقيمته كذا فوجب عليه تسليمه عينه انكان قائما وتسليم قيمته انكان هالكا\nفهذه الدعوى لا تصح مالم يقل قبض الخيمة السوم ليشتري بكذا اذا رضى كذافى\nالفصول العمادية (عالمگیری) و اگر شخصی دعوی کرد که بدرستی این مدعا علیه گرفته است از من\nبقصد خریدن چنین جامه نه نیقتی را که در ازی آن اینقدر است و کشادگی آن اینقدر وقیمت آن اینقدر\nپس لازم است بر مدعا علیه سپردن خود آن جامه را بمن اگر موجود باشد بدست مدعا علیه و سپردن\nقیمت آن بمن اگر هلاک شده باشد پس این دعوی صحیح نمیشود تا که نگوید مدعی که گرفته اینجامه خیمه تی را مدهایم"}
{"book": "adl0014", "page": 73, "text": "جلد چهارم ۶۸ کتاب دعوی\n\nفائده\nدعوای گرو دهنده و\nتسلیم گروی را بر کر و گیرنده\n\nاز من بقصد خریدن که بخود آنرا یا بنقدی درم مثلا اگر خوابش در رضای اوستا همچنین ذکر شده است در کتاب\nفصول عمادی ولو ادعی لراهن تسلیم الرهن علی المرتهن هل يصح ذكر\nالطحاوي رحمه الله ان مؤنة رد المرهون على الراهن فعلى هذا\nلو طالبه الراهن بالرد والتسليم لا تصح كذا في خزانة المفتين (عالمكير)\nاگر دعوی گرو گرو دهنده بر گرو گیرنده بپردان گروی را آیا صحیح میشود این دعوای اویانه ذکر کرده است\nامام طحاوی رح که بدستی مشقت سپردن گروی بر گرو دهنده است پس بنابر این روایت اگر طلب نمود\nگرو دهنده از گرو گیرنده سپردن آن گرویرا صحیح نمیشود این دعوای او همچنین ذکر شده است\n\nفائده\nدعوای مال را فروخت بخښنوی\nخواجه خود بعد از ان خواجه او\nدعوای آنمال را برای خود کرد\n\nدر کتاب خزانة المفتين رجل باع عينا من الاعيان هو عبد يحضر مولاه تهران مولاه\nادعى العين التي باعها العبد لنفسه فان كان العبد ما ذو ناله لا تصح دعوى\nالمولى وان كان محجورا عليه تصح كذا في الظهيرية (عالمكيرى)\nمردی فروخت یک مال معین را از مالهای معینه و حال آنکه آن فروشنده غلام بود و بحضور خواجه خود فروخت\nبعد از ان خواجه او دعوی کرد آنمال را که فروخته بود غلام او از برای خود پس اگر اذن شده بود\nآنغلام را در سوداگری صحیح نمیشود دعوای خواجه او اگر اذن نشده بود صحیح میشود دعوای خواجه او همچنین\n\nفائده\nمالی را در دست کسی\nدعوی کرد که از فلان شخص\nخریده ام بدستعلی علیه\nغیر حق است\n\nذکر شده است در كتاب ظهيرية رجلا دعى عينا في يد رجل فقال هو لي اشتريتة\nمن فلان بكذا وفي يدك بغير حق فولج عليك تسليمه إلي قالوا لا تسمع هذه\nالدعوى لانه لم يذكر نقد الثمن (قاضیخان) مردی دعوی کرد مالی را که در دست مردی بود پس گفت\nآن مدعی که این مال از من است خریده بودم از فلان باینقدر درم و در دست تو بیغرحق است پس لازم است\nبر تو سپردن اینمال بمن گفته اند فقهاء ر اینکه شنیده نمیشود ایندعوی زیرا که بیان نکرده است مدعی نقد دادن بهاء را\nومن اشترى شيئا في يد غيره قبل ان ينقد الثمن لا يكون له ان يا خذه\n\nمن يصد"}
{"book": "adl0014", "page": 74, "text": "جلد چهارم\n۶۴\nکتاب دعوی\n\nمن كتاب الايام ان يدعى الوكالة بالقبض من البايع (قاضيخان) اگر کسی خرید چیز را پس یافت خرنده\nآنچیزی خریده شده را در دست شخصی دیگر پیش از نقد دادن خرنده بهاء را بفروشنده نیست مر خرنده را اینکه بگیرد انچیزی\nخریده شده را از دست ذوالید مگر که دعوای وکالت را کند از جانب فروشنده بقبض نمودن او آنچیز را از ذو اليد\n\nولو ادعى العنب بسبب الشراء بان ادعى انداشترى من المدعى عليه العنب من\nالطائفي الاحمر جين كان في ملكه وطلب تسليمه وقت الانقطاع فان كان في ملك\nالمدعى عليه يوم الخصومة هذا المقدار من العنب يأمره القاضي بالتسليم\nوان لم يكن في يده شيئ لا تسمع دعوى المدعى العنب عليه (خزانة المفتين)\nو اگر شخصی دعوی کرد انگور را بسبب خریدن باینطریق که دعوی نمود که بدرستی خریده ام از مدعی علیه بزار من از\nانگور طائفی سرخ در اوقتی که بود این انگور در ملک مدعی علیه و حال آنکه طلب میکرد مدعی از مدعی علیه سپردن\nآنرا در وقت قطع شدن آن از دست مردم پس اگر در ملک مدعا علیه در روز گفتگو کردن همین مقدار\nاز انگور بود حکم کند قاضی بر مدعا علیه بسپردن آن بمدعی اگر در دست مدعا علیه هیچ چیز از انگور نبود شنیده\nنمیشود دعوای آن مدعی انگور را برمدعی علیه مگر دعوای قیمت آن وان ادعى عنبا قائما يشير ولا\nيحتاج الى ذكر الاوصاف و الوزن والنوع وان دينا في ذمته لا بد من بيان قدره\nونوعه وصفته فيقول كذا امناء طائفية ابيض او احمر (خزانة المفتين) ويذكر\nالجودة والوسط وان بعد انقطاعه عن ايدى الناسخ السوال لا حيباغ يقول له\nالحاكم ماذا تريدان قال العنب لا يصغى الى دعواه وان قال قيمته يأمره بذكر السبب لانه\nان كان ثمن المبيع انفسخ البيع بالانقطاع من ايدى الناس كما في الدراهم والدنانير\nوان بسبب السلم او الاستهلاك او القرض لا يسقط بل يطالبه بالقيمة اذا كان\nلا ينتظر أوانه كذا قال الامام ظهير الدين كذا فى الوجيز للكردري (عالمكيري)\n\nفائده\nدعوای انگور بسبب\nخریدن در وقتیکه انگور\nاز دست مردم قطع شده باشد)"}
{"book": "adl0014", "page": 75, "text": "جلد چهارم\n\nکتاب دعوی\n\nو اگر شخصی دعوی کرد انگور را که موجود بود در دست مدعی علیه اشارت کند بان و حاجت نیست\nبذکر صفت و وزن و نوع آن واگر دعوی کرد آن انگور را که دین بود پس اگر بود دعوای آن دروقت\nوجود آن در بازار چاره نیست از بیان کردن قدر و نوع و صفت آن پس بگوید مدعی که این قدر انگور\nطایفی سفید یا سرخ است و ذکر کند اینکه سره است یا میانه و اگر بود دعوای آن بعد از نابود شدن آن\nاز دستهای مردم در آن باز اریکه فروخته می شد دران بگوید قاضی بمدعی که چه اراده داری اگر گفت که\nانگور را اراده دارم نشنود قاضی دعوای اورا واگر گفت قیمت انگور را اراده دارم امر کند مدعی را ببیان\nنمودن سبب آن زیرا که اگر انگور بهای چیزی فروخته شده باشد فسخ میشود عقد فروختن بسبب قطع شدن\nانگور از دستهای مردم چنانچه در درم با دینار یا که بهای چیزی فروخته شده باشند واز دست مردم\nقطع شوند عقد بیع فسخ میشود و اگر باشد بسبب عقد سلم یا بسبب هلاک گردانیدن یا بسبب قرض ساقط\nنمیشود بلکه طلب کند مدعی از مدعی علیه قیمت آن انگور را اگر مدعی انتظار میکرد تا وقت وجود آن همچنین گفته است\nامام ظهیر الدین رح همچنین ذکر شده است در کتاب جزانیه واذا ادعى نوعين من العنب\nبان ادعى لفين من العنب الطائفي العلاني الحلو الوسط لايدان يقول\nمن الطائفي كذا ومن العلاني كذالان بذان ذلك لايدري القاضي باي قديم\nيقضي من كل نوع فعلى قياس هذه المسألة اذا باع الفين من العنب الطائفي العلاني\nولم يبين مقدار كل نوع منه ينبغي ان لا يجوز ما فيه من الجهالة المفضية الى المنازعة (خرانة المفتين)\nاگر شخصی دعوی نمود دو قسم انگور را باینگونه که دعوی کرد بر شخصی ہزار من انگور طایفی و علانی شیرین میانه را نا چارست\nاز اینکه بگوید مدعی که از انگور طائفی اینقدر هست و از انگور علائی اینقدر هست زیرا که بدون این بیان قاضی\nنمیداند که بچه مقدار حکم کند از هر نوع از آنها پس بناب قیاس این مسئله وقتی که فروخت ہزار من انگور طائفی\nو علائی را و بیان نکرد مقدار هر نوع را از ان انگور میشاید که رو انشود این فروختن زیرا که درین جهالتی است\n\nکه مفضی"}
{"book": "adl0014", "page": 76, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\n\nکه مقضی بنزاع است ولوا دعی مالین و بین صفته احدهما ونوعه ولم یبین صفته الاخر ونوعه اقام البینة على ذلك لا يقبل اذا كانت الاستشهاد واحدا یعنی لا يقضى القاضي بالمال الذي بينه و وصفه لانها استشهاد واحد فاذا ابطل بعضه ما بطل كلها وفي فتاوى رشيد الدين القاضي يقضي بالمال الذي بين نوعه و صفته للفساد بسبب الجهالة في واحد لا يتعدى الى الاخر\nاگر شخصی دعوی نمود دو مال را و بیان کرد صفت و نوع یکی از ان دو مال را و بیان نکرد صفت ونوع مال دیگر را و گذرانید گواهان را بدعوای خود قبول کرده نمیشود گواهان او اگر یک گواهی باشد یعنی قاضی حکم نکند با نمالیکه بیان کرده است مدعی صفت و نوع آنرا زیرا که این یک گواهی است پس وقتی که باطل شد بعض آن باطل می شود همه آن و در فتاوای رشید الدین آورده که قاضی حکم بکند بهمان مالیکه بیان کرده است نوع و صفت آنرا و فساد فروختن بسبب نامعلوم بودن یکی ازین دو مال تعدی نمیکند بدیگر آن ولوا دعی الخناء والدرهم ولم يبين صفته، وبرهن عليها يحكم بالدراهم لا بالحناء لان الفساد بترك صفت الحناء لا يقضى الى الدراهم بزازیه) و اگر شخصی دعوی کر بخناء و در هم پارا یکجا وصفت خناور ا ذکر نکرد و گواهان گذرانید بهر دو حکم میشود بدرهم ها نه بجنا زیرا که فساد بسبب ترک صفت خناء تعدی نمیکند بدرهم با ولو ادعی دابتر و قال هذه الدابة التي سنها اربع سنين ملكي فشهد له الشهود كذلك وظهر انها ازيد او انقص لا يقبل خزانة المفتين)\nو اگر کسی دعوی کرد چهار پائی را و گفت که این چهار پای که چهار ساله است ملک من است و گواهی دادند گواهان آنکس آنچنان که گفته بود و حال آنکه ظاهر شد که آن چهار پای زیاده تریاک کمتر بود از چهار سال قبول کرده نمیشود آن گواهان و عبد فی ید رجل اقام البينة على رجلين انه باعه منهما بالفى درهم فاقام احد الجلين البينة انه اشتراه بالف درهم فالبينة انه يقضى بينة الذي العبد يديه) غلامی در دست مردی بود و گذر انید آنمرد گواهان را بر دو مرد دیگر که بدرستی فروخته ام آن غلام را\n\nفائده\nدو مال را دعوی کرد و صفت\nو نوع یکی را بیان کرد و بی صفت\nو نوع دیگر را نکرد\n\nفائده\nدعوی کرد که این چهار پای\nچهار ساله است از من است\nبعد از ان ظاهر شد که زیاده\nیا کمتر بود از چهار سال"}
{"book": "adl0014", "page": 77, "text": "جلد چهارم\n\n۷۲\n\nکتاب دعوی\n\nبان دو مرد بده بزار درم و گذرانیدیکی آن دو مردگواہان را که بدرستی خریده ام آنغلام را از تو ہزار درم ذکر شدہ است\nدر کتاب شفتی که بدرستی حکم کردہ میشود بگواہان شخصی که آن غلام در دست اوست عبد في يد رجل\nادعاه رجل وقال كان العبد لي وهبته لذى اليد وهو غائب ولم امره بقبضه\nفقبضه بغير امري وقال الموهوب له وهبته لي فقبضته منك فان القول يكون قول\nالموهوب له لانه مقبوض في يده ولو قال الموهوب له حين وهبته لي كان\nالعبد في منزلك لم يكن حاضر فامرتني بقبضه فقبضته لا يقبل قوله (قاضيخان)\nغلامی در دست مردی بود دعوی کرد آنغلام را مرد دیگر و گفت مدعی که اینغلام از من بود بخشیده بودم او را\nبذوالید در حالیکه آنغلام غائب بود و امر نکرده بودم مدعی علیہ را بقبض کردن آنغلام پس مدعی علیہ آنغلام را\nبغیر امر من قبض کرده است و گفت موہوب له که بخشید و بودی این غلام را بمن و گرفته ام این غلام را\nاز تو پس بدرستی که معتبر قول موہوب له است زیرا که این غلام قبض کرده شده در دست اوست\nو اگر گفت موہوب له برای او وقت که بخشیدی این غلام را به من این غلام در خانه تو بود و نبود\nدر حضور مایان پس مرا امر کردی بقبض کردن آن و آنرا قبض کردم قبول کرده نمیشود قول او ولو قال المدى\nكان العبد لا بي وهبه لك فلم تقبضه في حيوتد وانما قبضته بعد موته\nكان القول قول الوارث ( قاضيخان ) واگر گفت مدعی که این غلام از پدر من بود\nبخشیده بود برای تو و قبض نکرده بودی آنرا در زندگی پدر من و بتحقیق آنرا قبض کردی بعد از مردن پدر من پس قول\nمعتبر قول وارث است جاريد في يد رجل ادعت انها حرة الاصل وادعى ذواليدانها اقتر\nبالرق وانكرت منها اقرت بالرق كان القول قول الجاريدة ويقضى بحربدتها (قاضيخان)\nکنیزک در دست مردی بود دعوی کرد که من آزادم در اصل و دعوی میکرد ذوالید که بدرستی این کنین اقرار کرده است\nبکنیزی خود و کنیز منکر بود از اقرار خود بکنیزی قول معتبر قول کنیز است و حکم کرده می شود بآزاد بودن او در اصل\n\nعبده في"}
{"book": "adl0014", "page": 78, "text": "جلد چهارم\n۷۳\nکتاب دعوی\n\nعبد في يد رجل قام البينة انه عبد للذي في يديه و انه اعتقه وقال الذي في\nیدیہ هو لفلان اودعنی او قال غصبيته ولا يقبل البينة علي مابدي فقضى القاضي\nبالعتق ثم حضر فلان بعد ذلك واقام البينة انه عبده اغتصبه منه\nصاحب الید او كان اودعه عنده فانه يقضى به للذي حضر ويبطل\nعتقه ذكر في الجامع انه اذا اقام العبد البينة على الذي في يدة\nان فلانا اعتقه وهو يملكه واقام الذي في يديه البينة انه\nلفلان الغائب اودعه عنده فانه يقضى بالعتق فان قدم فلان\nالغائب واقام البينة انه عبد لالا تقبل بينته والعتق اولی (قاضيخا)\nغلامی در دست مردی بود گذرانید گواهان را بر اینکه من غلام ذوالید بودم آزاد کرده است مرا و گفت\nذوالید که این غلام فلان غائب است که امانت نهاده است بنزدمن یا گفت ذوالید که من غصب\nکرده ام این غلام را از آلفلان و مرد ذوالید گواہان نیو در آنچیزی که دعوی میکرد آنر پس حکم کرد قاضی\nبآزادی آن غلام بعد ازان آلفلان حاضر شده گذرانید گواهان را بر اینکه این غلام از من است که ذوالید\nغصب کرده بود او را از من یا امانت نهاده بودم آن غلام را بنزد او پس بدرستیکه حکم کرده میشود بآنگلام\nبرای آنحاضر و باطل می شود آزادی آن غلام و ذکر شده است در کتاب جامع که بدرستی اگرگذرانید\nآن غلام گواہان را بر ذوالید که فلانی آزاد کرده است مرا در حالیکه آلفلان مالک من بود و گذرانید ذوالید\nگواہان را بر اینکه فلان غائب امانت نهاده است این غلام را بنز ومن پس بدرستی که حکم کرده میشود بآزادی\nآن غلام واگر آنفلان غائب آمد و گذرانید گواهان را بر اینکه این غلام از من است قبول کرده نمیشود گواهان\nاو و گواہان آزادی غلام اولی و بهتر است از رقیق بودنش ولوا قامت جارية البيئة\nعلى رجل انها له اعتقها واقام آخر البينة انها له اغتصبها الذي يدية"}
{"book": "adl0014", "page": 79, "text": "کتاب دعوی\n۷۴\nجلد چهارم\n\nواقام الاخر البينة انها له اعارها للذي هي في يده كان العتق اولى ( قاضيخان)\nواگر گذرانید کنیزی گواهان را بر مردی که من کنیزی این مرد بودم آزاد کرده بود مرا و گذرانید شخصی دیگر گواهان\nکه بدرستیکه این کنیز از من است ذو الید غصب کرده است اور از من و گذرانید کسی دیگر گواهان را\nکه این کنیز از من است بعاریت داده بودم اور ا بذو الید درینصورت گواهان آزادی بهتر است\nعبد في يد رجل اقام الذي في يديه البيئة انه اعتقه وهو ملكه واقام اخر البينة\nانه اعتقه وهو ملكه فان صدق العبد احدهما فبينته اولى وان كذبهما جميعا بقضية\nيولا ندي بينها نصفا في (قاضيا) غلامی در دست مردی بود و گذرانید ذو الید گواهان را که این غلام را\nمن آزاد کرده بودم در حالیکه من مالک او بودم و گذرانید دیگری گواهان را بر اینکه این غلام را\nمن آزاد کرده بودم در حالیکه مالک او بودم پس اگر راست گوگردانید غلام یکی ازین دو مرد را پس گواهان\nآنکس که راست گو کرده شده بهتر است و اگر دروغ گو گردانید هر دور ا حکم کرده شود بمیراث آنغلام\nدرمیان هر دو بدونیمه امه في يد رجل اقام البيئة انه دبرها وهو يملكها واقام اخر البينة\nانها ولدت منه وهو يملكها واقام أخر على مثل ذلك فهي للذي في يديه\n(قاضيخان) کنیزی در دست مردی بود گذرانید ذوالید گواهان را که بدرستی\nمن مدیر کرده ام این کنیز را در حالیکه مالک این کنیز بودم و گذرانید شخصی دیگری گواهان را که بدرستی\nاین کنیز ولد آورده از من در حالیکه مالک او بودم و گذرانید شخصی سوم بمثل شخصی دوم گو ا بانرا پس این کنیز\nمر آنکس ر است که در دست او است رجل قال لغيره هذا العبد لك فقاء\nالمقر له ليس هو لي ثم قال بلى هو لي لا يقبل قوله ولو اقام البينة\nانه لي لا تقبل بيشته وقال الناطفي اذا قال ليست هذه الدارلي ثم قام\nالبينة انها له تقبل بيت الان لم يقرهال لمقروتة لو كانت الدار في يد رجل يدعيا النفساية\n\nفقال رجل"}
{"book": "adl0014", "page": 80, "text": "دعوی جلد چهارم\n۷۵\nکتاب دعوی\nفقال رجل اخر ليس الدارلي فدعاها النفسه لا تسمع دعواه ولوقام البينة لا تقبل بينته (قاضيخان)\nمردی گفت مرد یگر د اکه این غلام از تو است پس گفت مقر که که این غلام از من نیست بعد از ان\nگفت که این غلام از من است قبول کرده نمیشود قول او و اگر گذرانید گواهان را که این غلام مر است\nقبول کرده نمیشود گواهان او و گفته است ناطفی وقتی که گفت مردی که این سرای از من نیست\nو بعد از ان گذرانند گواهانی را که این سرای از من است قبول کرده میشود گواهان او ایراد\nاین اقرار کننده اقرار نکرده است باین سرای از برای شخص معلوم تا آنکه اگر سرای\nدر دست مردی بود که دعوی میکرد آنرا برای خود و گفت مرد دیگر که نیست\nاین سرای از من بعد از ان دعوی کرد آنر ابرا برای خود شنیده نمیشود دعوای آنمرد\nدیگر و اگر گذرانند گواهانی را قبول کرده نمی شود گواهان او رجل جاء الى امرأة رجل\nاو ابنته وهي صغيرة فخدعها واخرجها من منزل ابيها او زوجها كان\nللاب والزوج ان يخاصمه في ذلك ويجبس حتى يأتي بها او يعلم\nانها قد ماتت (قاضیخان) مردی آمد نزد زن مردی دیگر یا نز د دختر مرد دیگر در حالی که\nهمین زن یا دختر صغیره بود و فریب داد همین زن یا دختر را و بر آورد او را از خانه پدر اویا\nاز خانه شوهر او هست مرپدر و شوهر او را که دعوی کند بآنمرد در فریب دادنشن و بندی کرده\nشود آنمرد فریب دهنده تا که بیارد آنرا و یا معلوم شود که بدرستی آن مرده است ادعی\nاندکان مكرها على البيع واراد استرداده لا تصح مالم يقل باعه\nوسلمه وهو مكره على كل واحد منهما ولو كان الثمن مقبوضا ينبغي\nان يذكر وقبض الثمن ايضا مكرها ويبرهن على الكل اما لو ادعى انه ملكه\nوفي يدا لمشتري بغير حق لا تصح الدعوى لانه يبيع المكره اذا اتصل به القبض"}
{"book": "adl0014", "page": 81, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nيثبت الملك فعلى هذا لوادعى البيع الفاسد الذي اتصل به القبضانة\nملكه وفي يد المشتري بغير حو لا تصح الدعوى كذا في الوجيز للكردري (عالمكيري)\nشخصی دعوی کرد که بدرستی جبر و ستم کرده شده بر من بر این فروختن و اراده داشت پس\nگرفتن آنچیز فروخته شده را صحیح نمی شود این دعوای او تا که نگوید که فروختم آنرا و سپردم\nآنرا در حالیکه بر من جبر و ستم بود بر هر کدام از ین فروختن و سپردن و اگر بهای آنرا\nگرفته بود بمشابه که بگوید که گرفتم بهاء آنرا نیز در حالی که جبر وزور کرده شده بود بر من\nبگرفتن بهای آن و گواه بگذراند بر همه آنها یعنی بفروختن آن بجبر و سپردن آن مبعه بجبر وگرفتن\nبهای آن بجبر آنرا کردعوی کرد شخصی مکره که بدرستی این چیز فروخته شده ملک منست و\nدر دست مشتریه از بغیر حق است پس صحیح نمی شود دعوای او زیرا که در فروختن شخصی که زو\nکرده شده باشد جبر و در آن فروختن اگر قبض کردن خریدار پیوست شود بآن بیع ثاب\nمیشود ملک مشتری را و بنا برین اگر شخصی در بیع فاسدی که متصل شده بود بآن قبض کردن\nخریدار دعوا کرد که بدرستی این چیز فروخته شده ملک منست و در دست خریدار\nبغیر حق است صحیح نمی شود دعوای او همچنین ذکر شده در کتاب وجیز کردری رحمة الله علیه\nوفي فتاوى رشيد الدين في دعوى البائع الاكراه على البيع لا حاجة\nالى تعين المكره كمالوادعى مالا يسب السعاية لاحاجة الى تعيز الاعواز وهولام\nكذافي الفصول العملية (عالمكيري) و در فتاوای رشید الدین رحمه الله آورده که در دعویم\nفروشنده جبروز ور را بر فروختن حاجت نیست بمعلوم نمودن جبر کنند و چنانکه اگر شخصی\nدعوی کند مال را بسبب غمازی بر شخصی که بسبب غمازی وسعی کردن تو نزد ظالمان بمن\nنقصان رسیده حاجت نیست معلوم کردن مددگاران و پیاده گان ظالمان و این حکم\nصحیح"}
{"book": "adl0014", "page": 82, "text": "جلد چهارم\n۶۶\n\nصحیح تر است همچنین ذکر شده در کتاب فصول عمادی فی المدعی برجل ادعی علیه حولہ مالا\nحتی اخذه منه كذا انكار الامر سلطانا فالدعوی صحیحۃ وانكان غير السلطان لم یکن\nعلی الامر شیئ كذا في الخلاصة (عالمگیری) و در کتاب منتقی آورده که مردی دعوی کرد بریدی\nکه بدرستی این شخص امر کرد فلانرا تا که گرفت آنفلان از من اینقدر مال را درینصورت\nاگر امر کننده پادشاه باشد دعوای او صحیح است و اگر غیر از پادشاه باشد چیزی بر امر کننده\nلازم نیست همچنین ذکر شده در کتاب خلاصه وان ادعى الضمان على المأمور\nفان كان الآمر سلطانا لا تصح الدعوى على المأموروان لم یکن\nسلطانا تصح الدعوى على المامور و مجرد امر الامام اكراه كذا في الخلاصة عالگیری)\nو اگر شخصی دعوی کرد تا وان چیز را بر شخصی که امر کرده شده بود بگرفتن انچیز پس اگرامر\nکننده پادشاه بود صحیح نمیشود دعوای او بر امر کرده شده و اگر پادشاه نبود صحیح می شود دعوی\nاو بر امر کرده شده و مجرد امر پادشاه جبر وزور است همچنین است در کتاب خزانه ولو\nهددة السلطان بالعقوبة على ان يأخذ ما لا لغيره ففعل كان الضمان على\nالسلطان دون المامور لان امر السلطان اكراه لانه لولم يمتثل لعاقبة\nواما امر غير السلطان فليس باكراه فكان مجرد امر و الامر بما لا يملكه الامر لغواً\nفينجرد الأمر الیان یعنی الفعل یضمنه علی الماء باز خزانه و اگر ترسانید پادشاه شخصی را بعذاب\nکردن بر اینکه بگیرد مال دیگر کس را و گرفت انشخص آنمال را تا وان آن بر پادشاه است\nنه بر شخصی که امر شده است بروز یرا که فرمودن پادشاه اکراه است اگر فرمان برداری نکند\nپادشاه را عذاب میکند او را و اما امر غیر پادشاه اکراه نیست بلکه امر غیر پادشاه مجرد امرس\nو امر کردن بآنچیز که امر کننده مالک آن نباشد لغو و بی فایده است پس امر کننده از میان"}
{"book": "adl0014", "page": 83, "text": "جلد چهارم ۷۸ کتاب دعوی\nبرآمد وفعل مامور بانی ماند مضمون بر خود مامور وفي دعوى السعاية لاحاجة الى\nذكر اسم قابض المال ونسبه لكن يبين السعاية اما لو قال فلان غمازی کرد مرا\nتا زیانی کردند مرا ظالما بمجرد هذا لا يصح الدعوى وكذا لو ادعى انه اخذه فلان\nبغير حق كذا في الخلاصة (عالمكيرى) و در دعوی غمازی حاجت نیست به بیان کردن نام قبض\nکننده مال و بیان نسب او لیکن بیان کند غمازی کردن اورا که سبب فلان\nمن کردی بناحق اینقدر مال از من گرفته اند اما اگر گفت که فلان غمازی مرا کرد\nتا زیان رسانیدند بمن ظالمان مجرد این گفتن صحیح نمی شود دعوای غماز\nو همچنین اگر دعوای کرد که بدرستی فلان نقصانی کرده مرا بغیر حق صحیح نمی شود\nبغیر از بیان غمازی، همچنین است در کتاب خلاصه ادعى على انسان انه اخبر كذا\nبسبب انكه سعایت کرد مرا با صاحب السلطا بنا حق وشهد له الشهود له این فلان\nسعایت کرد با صاحب السلطا بنا حق مراین مدعی را و احب السلطا بستاند بنا حق ازین مدعی\nبسبب سعا این مدعى عليه ابن مقدار مال معطولا فهذه الدعوى والشهادة\nصحيحتان وان لم يذكروا قابض المال على التعيين ويكون الماخوذ مضمونا على الساعي\nايا كان الآخذ فاما في محضر دعوى السعاية لا بد من تفسير السعاية لينظر\nانه هل يوجب المال عليه ني يجوزانه سعى الى صاحب السلطان وقال عليه حق واجب فامروه\nبالدفع الي فطلبوه بالاداء واخذوا الجعل منه وهذه السعاية لا تكون موجبة لضم\nلانها بحق وكذاك اذا سعى وقال انه يحيى المامراني فاخذه السلطان واخذ منه مالا\nبهذا السبب لا يكون موجبا للضمان لانه تكلم بما هو صدق وهو قاصد للحسبة او متظلم في هذا\nفلا تكون هذه السعاية موجبة للضمان والموجب للضمان ان يتكلم كذب يكون ذلك سببا خذ المال\nاو يكون"}
{"book": "adl0014", "page": 84, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nولا يكون قصده اقامة الحسبة كمال وقال عند السلطان فلان واجد مالا وقد وجدال فغذا موجب\nلأن السلطان ظاهرا يا خذ منه هذا الكتف في خزانة المفتين (عالمگیری فصول عمادي جا الفضلو)\nشخصی دعوی کرد بر شخصی که بدرستی این مدعی علیه زیان کرده اینقدر مال مرا بسبب این که نماز\nمرا کرد دست بتعلقان پادشاه بناحق و گواهی دادند گواهان او که اینفلان غمازی کرده ست\nپادشاه بناحق مراپس دعی را و تعلقان پادشاه گرفتند مناحق ارا ومدعی بسبب غمازی اینمدعی علیه مال موصوف را\nپس این دعوای مدعی و گواهی گواهان او هر دو صحیح هستند اگر چه گواهان معلوم منکر\nباشند قبض کننده مال را معین و آن مالی که گرفته شده از مدعی مضمون است\nبر غماز هر که باشد گیرنده اما در محضر دعوای غمازی پس ناچاریست از بیان\nکردن غمازی برای اینکه بظاهر کرد و شود که بدرستی آیا واجب میکند این غمازی\nمال را بر او یا نه زیرا که جایز ست که مدعا علیه غمازی کرده باشد بتعلقان پادشاه و گفته باشد\nکه مرا بر اینمدعی حق لازم ست پس اگر نمیدهد او را بدادن حق من بمن پس طلب کرد و باشند\nاز و اداء کردن را و گرفته باشند مزدوری آنرا از او حال آنکه این غمازی لازم کنند تاوان نیست\nزیرا که این غمازی بحق ست و همچنین اگر غمازی کرد و گفت که بدرستی این مدعی می آید بزن من پس\nگرفت او را پادشاه و گرفت از و مال را باین سبب پس این غمازی لازم کننده تاوان نمیشود\nزیرا که او سخن راستی گفته و قصد کننده ثواب ست یا داد خواهست در ین غمازی پس\nنمیشود این غمازی لازم کننده تاوان و آن غمازی که لازم میکند تاوانرا اینست که بگوید\nسخن دروغی که سبب گرفتن مال باشد از او یا نباشد قصد بر پا کردن ثواب چنانچه بگوید نزد\nپادشاه که فلان کس یافته ست مال را و حال اینکه به تحقیق یافته باشد مال ا پس این گفتن\nلازم میکند تاوانرا زیرا که ظاهر این است که پادشاه میگیرد آمال را از او باین سبب همچنین"}
{"book": "adl0014", "page": 85, "text": "جلد چهارم\n۸۰\nکتاب دعوی\n\nفایده\nفصل سوم در دعوای عقار\n\nذکر شده است در کتاب خزانة المفتین ولو ادعی انه ارتشى منه لا تصح ایضاً\nبدون التفصيل قسر على او طمع كذا في الخلاصة (عالمكيري)\nواگر کسی دعوی کرد که مدعا علیه از من رشوت گرفته است این دعوی نیز صحیح نمیشود بغیر\nاز بیان کردن مفصل و اگر تفسیر کرد آنرا بوجهی که لازم میگردد تاوان را بمدعی علیه شنیده میشود\nدعوای او و اگر تفسیر نکرد بآن وجهی که لازم میگردد تاوانرا پس شنیده نمی شود دعوای چنین\nدر کتاب خلاصه الفصل الثالث فيما يتعلق بدعوى العقار فصل سوم ثابت است\nدر بیان آنچه تعلقدار دبدعوای عقار مانند زمین و سرای فان ادعى عقار احدثه لا\nويبدأ بما شاء منها (هدايه وجامع الرموز) پس اگر شخصی دعوی کرد عقار برابیان کند\nمدعی حدود آنرا و مدعی ابتدا بکند بهر حدی که میخواهد از حدود چهارگانه آن و يذكر الى الحدود\nالاربعة ويذكر اسماء اصحاب الحدود وانسابهم بان يقال فلان بن فلان\nولا بد من ذكر الجد عند ابی حنیفة رح وهو الصحیح لو كان الرجل مشهورا یكتفى\nومحمد يكتفى بذكر الاب و ذكر نسبه (هدايه وعيني ) وبيان کند ہر چہارحد و در اینجا\nرا و بیان کند نامهای صاحبان حدود و نسب نامی ایشانرا چنانچه بگوید که فلان بن فلان\nبن فلان و چاره نیست از بیان کردن پدر کلان اصحاب حدود نزد امام ابو حنیفه رحمة الله\nعلیه و همین است حکم صحیح و اگر صاحب حد شخص مشهور باشد مانند ابو حنیفه و محمد رحمة الله علیهما\nاکتفی کرده می شود بذکر کردن او بغیر از ذکر کردن نسبش قال في جامع الفصولين\nلوذكر لذي ق دار ورثة فلان لا يحصل له تعریف اذهو يذكر الاسم والنسب\nكتاب الزب ق ا د من تركة فلان يصح حدا (رد المحتار) و گفته است در کتاب جامع الفصولین\nکه اگر مدعی بیان کرد که متصل است بسرای ورثہ فلان تعریف زمین حاصل نمی شود زیرا که تعریف\nمِنْ خِلَافٍ\nان"}
{"book": "adl0014", "page": 86, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nآن حاصل میشود بذکر کردن نام و نسب صاحب حد و اگر نوشته نمیکرد که متصل است بمسجدی که از\nترکه فلانی است صحیح میشود برای حد بودن ولو جعل احد حدود ۱۸ رضا\nلا تدر حیمالكهالا يكفي او الكويت معرو بسغى ان لا يحتاج الى ذكرحمته اليم الحو الخزان المفتاح\nو اگر گردانید یکی از حدود زمین مدعازمینی را که معلوم نبود مالک او کفایت نمیکند و مر میگویم\nکه اگر آنزمین مشهور باشد بیشاید که حاجت بنا شد بذکر کردن ذوالید از جهت حاصل شدن مقصود\nکه تعریف است ولو جعل احد الحدود ارضا للمملكة يصح وان لم يذك\nانه في يدمن لانها في يد السلطان بواسطة نائبه هذا اذا كان لامير واحدا\nفلو كان اثنين لا بد ان ببين اسم القير ونسبه (تکملہ) و اگر گردانید یکی از حدود\nزمین ملک شاهی را صحیح میشود اگر چه ذکر نکند که این زمین شاهی در دست کیست زیر که آن زمین\nدر دست سلطان است بواسطه نایبش و این حکم در ان وقت است که امیر یکی باشد و اگر دو\nباشد چاره نیست ازین که بیان کند نام و نسب آن امیر را که زمین در تصرف او باشد المعقل\nيصلح حدا بلا تبیان طولہ وعرضه وكذا النهر السوق بظاهر المذهب يصلح\nوالخندق كالنهر و لو جعل الحد طريقا العامة لا يشترط فيذ ذكر انه طريق القرية او\nالبلدة ولو قالهند فى ارض فلان و لفلان فى هذه القرية اراض كثيرة متفرقة\nمختلفة تصح الدعوى والشهادة ( رد المحتار ) صلاحیت دارد راه که مدربها\nشود بغیر از بیان کردن درازی و پهنائی آن و همچنین جوی و دیوار شهر شر کا در ظاهر مذهب اصطلا\nدارد که حد واقع شود و حکم خندق مانند جوی است و اگر حمد راه عام بسته طاجینت اینکه ذکر کند که\nاین راه قریه است یا راه شهر و اگر گفت مرعی که متصل است بزمین فلان و حال انکه مرد فلانر اور ان ده\nزمینهای بسیار بود و همه آن جدا ومختلف بودند صحیح میشود دعوای مدعی و گواهی گواهان"}
{"book": "adl0014", "page": 87, "text": "جلد چهارم\n۸۳\nکتاب الدعوی\n\nولو ذکر الذي واعرض يوقف لا یکفي وينبغي ان یذکر انها وقف علی الفقراء\nاوالمسجد ونحوه ویکون کذکر الواقف و قیل لا یثبت التعریف بذكر الواقف\nمالم يذکر انه في یدمن اقول ینبغي ان یکون هذا علی تقدیر عدم المعرفة الاية الآن\nتصدیق بر قاضی در المختار و اگر بیان کرد که متصل است بر زمین وقف کافی نمیشود و مشاہد اینکومبیان\nکند که این زمین وقف است بر فقیران او مسجد و یا مانند آن و می شود این بیان او مانند ذکر\nکردن وقف کننده و بعضی گفته اند که ثابت نمی شود شناختن زمین به بیان کردن وقف کننده\nتا که بیان نکند که این زمین وقف در دست فلان است و من میگویم که بشا بد که این حکم بآن\nتقدیر باشد که شناسایی می آید مگر باینکه بیان کند که وقف در دست فلان است واکر شناسایی\nحاصل می شد بغیر از ان پس این تنگ کردن امر است بر مدعی و شاهده الش بی ضرورت\nولا تدخل الحدود في البيع اذا قصد لكثر بما يقع عليه البيع ولكن عند\nذكر قولنا بحدوده يدخل في البيع وفاقا ولو كتب في الحد الزيق الزقيقة\nاو الزقاق واليها المدخل والباب لا يكفي لكثرة الازقة فلا بد ان ينسب الحا ما تعرفتيه\nوالانتسب لشی یقول زقین به ای بالمحلة والقرية والناحية بيقع به نوع مقر (تكمله)\nو داخل نمیشود حدود های زمین در فروختن آن زیر اکه قصد مردمان بدکر حدود ظاهر گردن\nآن زمین باشد که فروختن بر آن واقع می شود لیکن نز و ذکر این قول در حین بیع که فروتیم\nاین زمین را با حد و د او داخل میشود در بیع باتفاق و اگر نوشته کرد در حد که متصل کو چه است با\nکوچه جای در آمدن یا دروازه بود کافی نمی شود از جهت بسیار بودن چنین کوچه با پس چارم\nاز اینکه نسبت کند آن کوچه را بچیزهای که شناخته می شود با یگیر تا آن کوچه چنانکه بگوید کو چد فلام\nو اگر نسبت کوچه نمی شد چیزی بگوید که کوچه که در فلان محله است یا در فلان ده ست یا در فلان\nطرف"}
{"book": "adl0014", "page": 88, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nاطراف است از برای اینکه حاصل شود باین یک نوعی از شناسائی درکویی الاقصیه\nوما يذکر فی دعوى العقار بحقوقه ومرافقة فالحقوق عبارة عن المسيل و الطريق ونحو\nذلك لا تفاق والمسرافقی ظاهر الرواية عبارة عن الحقوق (فصول عمادى )\nدر کتاب اقضیه مذکور است که انچیزیکه بیان کرده می شود در دعوای عقار که اینقار حقوق و\nمرافق آن از منست پس حقوق آن عبارت است از آب و راه وغیر آن باتفاق علما\nرحمة الله عليهم ومرافق آن در ظاهر روایت عبارت است از حقوق لو كان الحد الرابع\nملك الرجلين لكل منهما ارض على حدة فذكر فى الحد الرابع اني تو ملك\nفلان ولم يذكر الآخر يصح وكذا لو كان الرابع لزيق ارض و مسجد\nفذكر الارض لا المسجد صح وقيل الصحيح ان دعواه لا تصح في هذين الفصلين كما هو\nذكر الحدود الاربعة وغلط في حد واحد (تكمله وفصول حامد) اگر حد چهارم ملک دو مرد\nباشد که هر یکی از ایشان را زمین علیحده باشد و بیان کند در حد چهارم که متصل است بملک فلان\nوبیان نکند همسایه دیگر را صحیح میشود دعوای او و همچنین حکم است اگر حد چهارم متصل باشد\nبزمین ومسجد و بیان کند زمین را و بیان نکند مسجد را جایز ورواست دعوای او و گفته\nشده که صحیح انست که دعوای او صحیح نمی شود درین دو صورت چنانکه ذکر کند حدود چها\nگانه را و غلط شود در یک حد والشجرة والمسناة تصلح فاصلا اذا الحاطو الا دارتکمله\nدرخت و پلوان صلاحیت دارد که حد فاصل واقع شود وقتی که احاطه کرده باشد بران\nزمین و اگر احاطه نکرده باشد حد فاصل نمی شود ومثل الشجرة البئر وعين الماء والمقبرة لوكا\nربوة تصلح الا افطار تکمله) مانند درخت است چاه وچشمه آب و قبرستان اگر یک موضع\nبلند باشد صلاحیت دارد که حد واقع شود و اگر بلند نباشد صلاحیت واقع شدن حدر اندارد"}
{"book": "adl0014", "page": 89, "text": "جلد چهارم\nکتاب الدعا\n\nولوکتب لزیق ارض میان دهی تکفی کذا ذکره الشارح وقال الارض میاندهی\nقد تکون للغائب وقد تکون ارضا ترکه مالکه علی اهل القرية بالخرج\nوقد تکون ارضا ترکت لمرعی دواب القرية من وقت الفتح فهو میاندهی فهذا الفقه ما الحصل زانکم)\nاگر نوشته کرد مدعی که متصل است بزمین میان دهی کافی نمی شود همچنین ذکر کرده است انکی\nرا شارح وگفته است زیر اکه زمین میان دهی کاهی میباشد از شخصی غایب و کاهی میباشد\nزمینی که گذاشته باشد آنرا صاحب آن برای مردم آمده بخراج دادن آن و گاهی زمینی\nمیباشد که گذاشته شده باشد برای چرانیدن چهارپایان ده از وقت فتح کردن آن در ایام\nاسلام پس آنزمین میان ده است پس باینقدر حاصل نمیشود تعریف ولوذکر ثلثة من\nالحدود وسکت عن الرابع یکتفی بها عندنا وان ذکره وغلط فیه لا لانه یختلف به المدعی\nفلا یجوز بالاتفاق حتی لو قال المدعی علیه لیس هذا المحدود فی یدی وقال لیس علی\nتسلیم هذا المحدود فانه لا تتوجه علیه هذه الخصومة (هدایه وعینی و درمختار وعالمگیری و فصول\nپس اگر بیان کرد سه حدود را و خاموش شد از حد چهارم اکتفا کرده میشود بآن نزد علما\nمارحمهم الله بخلاف این که غلط شود در حد چهارم زیرا که مدعابآن غلط مختلف می شود پس روا\nنمی شود باتفاق تا آنکه اگر گفت مدعی علیه که این محدود در دست من نیست یا گفت لازم\nنیست بر من سپردن این محدود پس بدرستی که این دعوای مدعی بروی متوجه نمی شود\nوفی المحیط ولایکتفی بذکر الحدین ویکتفی بذکر الثلثة ثم کیف یحکم بالحد الرابع\nفي هذه الصورة قال الخصاف رحمه الله الثانی وقفه اذا قضيت بثلثة حدود\nجعل الحد الرابع بازاء الحد الثالث حتی ینتهی الی جدار الحد الاول کذا فی المحیط\n(عالمگیری وبحررائق وفصول عمادی) در کتاب محیط مذکور است که اکتفا بر کرده"}
{"book": "adl0014", "page": 90, "text": "جلد چهارم\n۸۵\nکتاب دعوی\n\nفیشود بذکر و حد و اکتفا کر د ومی شود بذکر سه حد بعد از ان چگونه حکم کر د ومی شود بحد چهارم\nدر یصورت گفته است خصاف رحمۃ الله علیه در باب وقف کتاب خود که هستی که حکم کنم\nبسه حد میگر دانم حد چهارم را به برابری حد سوم تا که منتهی شود به مبدء حد اول همچنین ذکر شده\nدر کتاب محیط و في جامع الفصولين واما يثبت الغلط با قرار الشاهد انى\nغلطت فيه (بحر و تکمله و درمختار) وفى الحموي والغلط انما يثبت با قراره\nانه غلط الشاهد والظاهران الغلط يثبت بهما اما لوادعى المدعى عليه الغلط\nلا تسمع الدعوی ولو اقام بینة لا تقبل (تکمله) و در کتاب جامع فصولین مذکور ست\nکه تحقیق ثابت میشود خطائی و غلطی در ذکر حد و دو سه بار شاهد که بگوید که بدرستی غلط شده مزا\nذکر حد چهارم و در کتاب حموی آورده که تحقیق که ثابت می شود غلط بودن با قرار کردن\nمدعی که بدرستی غلط شد شاهد در ذکر حد چهارم و قول ظاهر نیست که بدرستی غلط ثابت\nمیشود با قرار هر یکی از ایشان اما اگر مدعی علیه دعوای غلطی کرد شنیده نمی شود و اگر گذرانید\nاندعی علیه گواه انرا بر غلط شدن شاهدان در ذکر حدود قبول کرد و نمی شود گواهان اودان\nقالا المدعى عليه هذا المحدود في يدي غير انك خطأت لا يلتفت اليه الا اذا توافقا\nعلى الخطاء فحينئذ يستأنف الخصومة كذا في فتاوي قاضیخان (عالمگیری) و اگر مدعی علیه گفت\nکه این محدود در دست : ت لیکن تو غلط شدی التفات کرده نمی شود بگفته او مگر وقتیک\nمدعی و مدعی علیه متفق شوند بر خطا پس درین هنگام خصومت از سر گردانیده شو چنین\nدر فتاوای قاضی خان وفي جامع الفصولين في فصل التناقضا دعي دار المحدودة\nفاجاب المدعى عليه نه ملكي وفي يدي ثم ادعى ان المدعي غلط في بعض حدودة\nلم تسمع لان جوا بدا قرار بانه بهذه الحدود فيصير بدعوى الغلط مناقضا بعدة وهذا\n\nفایده\nبیان\nثابت شدن\nغلط"}
{"book": "adl0014", "page": 91, "text": "جلد چهارم ۸۰ کتاب دعوی\n\nاذا اجاب بانه ملکی مالوا جاب بقوله ليس هذا ملكك ولم يزد عليه يكل المدعى\nبعد الخطاء الحد انو زاد هذا على ان المدعى عليه برهن على الغلط يقبل في الي ان يكون على التفصيل (محيط الخساني)\nو در کتاب جامع الفصولین در فصل تناقض مذکور است که کسی دعوی کرد سرایرا و ذکرکرد\nحدود آنرا پس مدعی علیه گفت در جواب که اینمدعا ملک منست و در دست من است\nبعد ازین جواب دعوی کرد که مدعی غلط شد در بعض حدود مدعا شنیده میشود دعوای او زیره\nجوابش مقرر است باینکه مدعا بهمین حدود است پس وی بدعوای غلط مناقض میگردد\nبعد از ان جواب و این حکم وقتی است که جواب گفته باشد باین که مدعا ملک من است\nاما اگر جواب گفته باشد باین قول خود که این مدعا ملک تو نیست و نه میفزود برین تکنین\nمیشود او را د فع گفتن بعد ازین بدعوای خط در حدود و من میگویم که این گفته جامع\nالفصولین دلالت میکند بر اینکه مدعی علیه اگر شاهدان بگذراند بر غلطی شاهد بامدعی\nدر حدود قبول کرده می شود گواهی ایشان پس حق این است که حکم بتفصیل مذکور شو لو قال\nفي تفسير دعوى الغلط في حد الحدود ان حد الحد ود ليس كما ذكره الشاهد او المدعى و قال\nصاحب الحد ليس هدين الاسم الذي ذكره الشاهد او المدعى فكانهك نقى و الشهادة\nعلى النفي لاتقبل وان قال المدعى عليه ان بعض الحدود كذ الاكما مال الشاهد او المدعي\nينبغى ان تقبل بينته عليه من حيث اثباته ان بعض حد وده كذا\nفيكون شهادة على الاثبات لا على النفي ( بحر ومنحة الخالق )\nو اگر مدعی علیه گفت در تفسیر دعوای غلطی در یکی از حد و د چهارگانه که یکی ازین حد و دچنین نیست\nکه شاهد یا مدعی میگوید یا گفت که نام صاحب این حد چنین نیست که شاهد یا مدعی میگوید چنین\nاین گفتنی با نفی است و شاهد می برنفی قبول کرده نمیشود و اگر گفت که بعض حدود این ما چنین\nاست"}
{"book": "adl0014", "page": 92, "text": "جلود چهارم\n٨٤\nکتاب دعوی\n\nاست نه آنکه مدعی یا شاهد بگوید بمشابه اینکه قبول کرده شود شاهدان او برین دعوی از جهت ثابت\nکردن او اینکه بعض حدودش چنین است پس می شود این شاهدی بر اثبات نه بر نفی ولو\nغلطوا في حد واحد اوحدين ثم تداركوا فى المجلس اوغيره يقبل عند امكا\nالتوفيق بان يقولو كان اسمه فلانا ثم صار اسه فلانا او باع فلان واشتراه المذكور (درمختار)\nو اگر گواهان غلط شدند در یک حد یا در دو حد و بعد از ان تدارک کردند آنرا در مجلس قضا\nیا غیر مجلس قضاء قبول کرده می شود وقتی که امکان موافقت را داشته باشد چنانکه شاهد بگوید\nکه نام او فلان بود و بعد از ان نام او فلان شد و یا فروخته است آنرا فلان و خریده است\nآنرا شخصی که ذکر شده است نام او وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في\nالشهادة عليه لو كان العقار مشهورا وهذا عندابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه\nوهو الصحيح حتى لو ذكروا ثلثة من الحدود في الشهادة قبلت\nشهادتهم الا اذا عرف الشهود الدار بعينها بان اشاروا اليها حاضرة و\nقالوا نشهدان هذه الدار لفلان فلا يحتاج الى ذكر حدودها كمالو ادعى ثمن العقار\nاهدایه وعینی و در مختار و تکمله) و چنانکه شرط است بیان کردن حدود در دعوای عقار همچنان\nشرط است بیان کردن آن در شاهدی دادن بر آن اگرچه آنز مین مشهور باشد نزد امام\nابو حنیفه رحمه الله تعالی همین است حکم صحیح تا آنکه اگر گواهان بیان کردند سه حد را در گواهی خود\nقبول کرده می شود گواهی ایشان مگر شرط نیست بیان کردن حدود در شاهدی وقتی که بشنا\nشاهدان عین آنسرای را چنانکه شاهدان اشارت کنند بآن سرای در حالیکه آنسرای حاض\nباشد و بگویند که گواهی میدهم که بدر ستیکه این سرای مر فلان رهت پس حاجت نیست\nبیان کردن حد و د آنسرای چنانکه حاجت نمیباشد در بیان حد و د اگر مدعی دعوی کند بهایی"}
{"book": "adl0014", "page": 93, "text": "عقاررا و فیه مسائل احبیت ذکرها هنا تتمیما للفائدة وفی الذخیرة بین حدودها\nولم یبین اندکره اوارضا ودار وشهد ا کذلک قیل لا تسمع الدعوی ولا\nالشهادة (تکمله) ودرینجا مشلها است که دوست میدارم بیان کردن آنمسائل را درینجا\nازجهت تمام کردن فائده ودرذخیره گفته است که بیان حدودرا کنندوبیان نکنند این را که کیا\nاست یازمین یاسرای وهمین قسم گواهان اوگواهی بدهند گفته اندبعض علماء که شنیده نمیشود\nاین دعوی ونه این گواهی ادعی عشرة جرات ارض واحد لا تسع لا الواحدة لوكانت\nهذه الواحدة في وسط التسع تقبل ويقضى بالجملة لا لو على طرف (تکمله) شخصی دعوی\nکرده ده قطعه زمین را و بیان کردحدودنه قطعه آنرا و بیان نکرد حدود یک قطعه را اگر بنا\nاین قطعه که بیان حدود آنرا نکرده در میان نه قطعه که بیان حدود آنها را کرده است قبول\nکرده میشود وحکم کرده میشود برای مدعی بهمه آن قطعها و اگر باشد این یک قطعه به\nیکطرفی ازنه قطعه قبول کرده نمیشود دعوی بگوائان او ادعی سکنی دار وطحولا و بین\nحدوده يصح وان كان نقليا لانه التحق بالعقار لاتصالها بالارض اتصالا قرار والمراد\nبالسكنى ما ركب فى الارض (تکمله) شخصی دعوی کرد انچیزیرا که\nمرکب باشد درسرای ومانند آنرا و بیان کردحدود آن را صحیح میشود اگرچه سکنی\nنقلی است زیرا که تابع زمین است ازین جهت که پیوسته است بزمین به پیوستی قرار\nومراد بسکنای سرای آنچیزیست که مرکب باشد در زمین مانندرنگ چوبین دائمی\nو دروازه وقبر نانیکه درمیان خانه جهت کالائیداختن وغیره نهاده باشند وجز آن\nشرى علو بيت له سفل بجد السفل لا العلومد اذالم حو العلو حجرة فلوكانت ينبغى ان يحد\nالعلو (تکمله) شخصی خرید بالاخانه را که زیر خانه داشت بیان کند حدود زیرخا"}
{"book": "adl0014", "page": 94, "text": "کتاب مضاربت\nبثلثة آلاف لفان من المضاربة والف من الرباعته المرجحة على الفين وسدس الف لو\nكان الاول اشتراه بجميع ماله من المضاربة والمسالة بحالها باعه الثاني في المربحة على الف\nخمسة اسداس الالف كذا في محيط السرى علایم اگر صاحب مال یکی از دو مضاربت کننده را ده هزار\nدرم را بمضاربت بنصف و بمضاربت کننده دیگر دو هزار درم را بمضاربت بنصف داد\nو مضاربت کننده که صاحب هزار درم است خرید غلامی را بان هزار درم و فروختش بدو هزار\nدرم بمضاربت کننده که صاحب دو هزار درم است بد و هزار درم در ینصورت مضاربت کنند\nدوم بفروشد آنغلامرا بمرا که بر هزار و پانصد درم و اگر مضاربت کننده اول خریده بود آنغلاما\nبپانصد درم در ینصورت مضاربت کننده دوم بفروشدش بمرا بحه بر هزار درم و اگر مضاری\nکننده اول نمریده بود انغلامرا بهزار درم مضاربت بعد از ان فروخت اور ابر مضاربت\nکننده دوم بسه هزار درم که دو هزار آن از مال مضاربت بود و یکهزار آن از مال خود\nمضاربت کننده دوم بود پس مضاربت کننده دوم بفروشدس بمرابحه بر دو هزار ششم\nحصه بهزار درم و اگر مضاربت کننده اول خریده بود ان غلامرا بپانصد درم از مال مضارب\nو باقی مسئله بر حال خود بو د در ینصورت مضاربت کننده دوم بفروشدش بمرابحه بر یکرار\nو پنج حصه از شش حصه یکهزار درم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رو\nولودفع الى رجل الف درهم مضاربة والى اخر الفى درهم مضاربة فاشترى الا و لبالف\nمن ماله وبخمسمائة من المضاربة ثم باعه من الآخر بثلثة آلاف درهم الف من الربا والفى المضاربة\nفان الآخر يبيعه مرابحة على الفين ستمائة وستة وستين در هما و ثلثی درهم (مبسوط)\nو اگر مردی بمردی هزار درم را بمضاربت داد و بمردی دیگر دو هزار درم را بمضاربت\nداد و مضاربت کننده اول خرید غلامی را بهزار درم از مال خود و بپانصد درم از مال مضاربت"}
{"book": "adl0014", "page": 95, "text": "جلد پنجم ۹۰ کتاب مضاربت\n\nبعد از ان فروختش بر مضاربت کننده دوم بسه هزار درم که هزار درم از مال خود آنگرو دوهزار\nاز مال مضاربت بود پس درینصورت مضاربت کننده دیگر بفروشد او را بمرا بجه بر دو\nهزار و ششصد و شصت و شش درم و دوسه یک درم ولو اشتراه الاول الف المضا ربته\nوخمس مائة من ماله باعته الثاني الي المضا ربة والنص بلا مرابحة علي الفين حمس مائة كذا في محيط السرخسي\nواگر در صورت گذشته مضاربت کنندۂ اول خرید غلامی را بیکهزار درم از مال مضاربت و پانصد\nدرم از مال خود بعد از ان فروخت او را بمضاربت کنندۂ دوم بد و هزار درم مضاربت\nکه در دستش بود و بهزار درم از مال خودش درینصورت مضاربت کنندۂ دوم بفروشد اولا\nبمرابحه بر دو هزار و پانصد درم همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح\nواذا دفع الى رجل الف درهم مضاربته بالنصف و دفع الى آخر الفى درهم مضاربته بالنصف\nفاشتری الاول جاریته بالف من ماله وخمس مائته من المضارية وباعها من الآخر بثلثه الاف درهم\nالف من المضاربة والفين من ماله فانه يبيعها مرابحه علی الفين ثمانمائة وثلثه وثلثين\nوثلث فاذا قبض الثمن اخذ لنفسه من الثمن حصته الف درهم وكان ما بقى من المضاربة\nفان كان الثمن الذي باعها به اربعه الاف درهم كان لخاصة من ذلك اثنا عشر جزا من سعة\nعشر والباقي يكون المضا (مبسوط) وقتیکه مردی بمردی هزار درم را بمضاربت بنصف داد و\nو بگر د دیگری دو هزار درم را بمضاربت بنصف داد و مضاربت کنندۂ اول خرید کنیزیرا\nبهزار درم از مال خود و پانصد درم از مال مضاربت و فروخت او را بر مضاربت کننده\nدیگر بسه هزار درم که هزار درم از مال آن مضاربت در دستش بود و دو هزار درم از مال\nخودش پس درینصورت مضاربت کننده دوم بفروشدش بمرابحه بر دو هزار و هشت\nصد و سی و سه درم و سوم حصه درم و وقتیکه قبض کرد بهای او را بگیرد برای خود از ان بها"}
{"book": "adl0014", "page": 96, "text": "جلد پنجم\n۹۱\nکتاب مضاربت\n\nحصہ یکہزار درم را و باقیمانده آن از مال مضاربت میشود پس اگر بهای او را قبض کرد یکہزار\nاز بها برای خود حصهٔ خود را هزار درم و آن چیز یکه باقی ماند از مضاربت میشود پس اگر آن\nبهائیکہ کنیز را بآن فروخته چهار هزار درم بود درینصورت خاص برای او از ان بها دوازده\nحصہ از ہفدہ حصه میشود و باقی مانده آن از مضاربت میشود ولو اشترى المضارب الف عبداً\nفباعه من رب المال بالفان ثوان رب المال اعتبر اجنبيا مقامة بثلثة الاف فاشتراه المضامة بن\nبالفين لم يملك ان يبيعة المرابحة في قول ابيحنيفة الاان يبين الامر على وجهه كذافى\nالحاوى (عالمگیری) و اگر مضاربت کننده خرید غلامی را بهزار درم و فروختش بصاحب\nمال بدو هزار درم بعد از ان صاحب مال فروخت او را بفروختن مساومه ببیگانه بسه هزار درم\nبعد از ان مضاربت کننده او را خرید از ان بیگانه بدو هزار درم در ینصورت مضاربت کننده را با\nاین نمیشود که او را بمرابحه بفروشد مگر انکہ حقیقت امر را بحضور خریده بیان بکند هنجن ذکر شده است در کابها\nالباب التاسع\nفى الاستدانه على المضاربة) باب نهم ثابت است در بیان حکم دین گرفتن بنا بر مضاربه\nولو اذن لرب المال باستد انة صار المشترى بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه كذا)\nوكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما على ما شرطا (تكملة) ولو دفن\nوالدين سواء كان على المضارب نصف قيمته وما حصل الاستدانة ان كان مطلقا نقبضه\nسواء كان الربح في المضابة نصفين او اثلاثا لانه لا تعلق لاحدهما بالآخر كذا فى المحيط القاء\nو اگر صاحب مال برای مضاریت کننده اذن کرد بدین گرفتن در ینصورت چیزی که خریده\nشده میان صاحب مال و مضاربت کننده بد و نصف مشترک میگردد بمانند شرکت\nوجوه و همچنین آن دین گرفته شده بدو نصف برایشان است و موجب مضاربت"}
{"book": "adl0014", "page": 97, "text": "کتاب مضارب\n\nمرتهی کند پس سود و فائده مال ایشان بنا بران است که با هم شرط کرده بودند و اگر صاحب\nمال در عوض آن دین چیزی را گرو داد و حال آنکه قیمت مال گروی و آن دین با هم برابر\nبودند در ینصورت بر مضاربت کننده نصف قیمت آن مال گروی لازم میشود و آن\nچیز یکه بدین گرفتن حاصل شده باشد اگر مطلق بود و بیان مقدار حصه هر کدام ایشان در آن\nنشده بود در ینصورت این عقد خواهش با هم برابر بودن حصه ایشان را می کند برابر است\nکه سود و فائده در عقد مضاربت میان ایشان بدو نصف باشد یا بسه حصه زیرا که هیچ تعلقی\nنیست مرتهی از عقد دین گرفتن و مضاربت را با دیگرانها همچنین ذکر شده است در محیط\nرجل دفع الی رجل الفا مضاربة لم یکن للمضارب ان یشتری شیئاً للمضاربة باکثر من ذلک المال قاله\nرب المال اعمل فیه برأیک ولم یقل فان اشتری سلعة باکثر من الف کانت حصته الالف مضاربة وما\nزاد فهو للمضارب ومجده علیه وضیعته وثمن الزیادة دین علیه خاصته ولا یضمن المضارب\nبذلک الخلط (قاضیخان) مردی هزار درم را بمردی بمضاربت داد نمیرسد مر مضاربت\nکننده را که چیزی را برای مضاربت بخرد بزیاده از آنمال برابر است که او را صاحب\nمال گفته باشد که در ان بفکر خود عمل کن یا اینچنین او را نگفته باشد پس اگر متاعی را بزیاده\nاز هزار درم خرید در ینصورت حصه آن هزار درم مضاربت میشود و انچه زیاده از آن\nباشد آن زیاده مر مضاربت کننده را ست سود و فائده آن مر او را ست و زیان\nو نقصان آن برا وست و بهای آن زیاده دین است تنها برا و و باین خلط نمودن و\nیکجا کردن مضاربت کننده تا وانده نمیشود ولو اشتری مال المضاربة سلعة لم یملک ان\nیشتری بجزء ذلک شیئا ولو کان راس المال دراهم فاشتری بغیر الاثمان کالمکیل والموزون\nونحوه كان مشتریا لنفسه لانه اشترى بغير مال المضاربة فكان استدانة"}
{"book": "adl0014", "page": 98, "text": "کتاب دعوی\n۱۳\nجلد چهارم\nبغیر حق است درین حکم فتوی میدانند اکثر مشایخ ما رحمهم الله تعالی گفته است صاحب تتمه\nکه همین حکم صحیح است و براین است فتوی که ذکر بغیر حق واجب است تا که واجب شود\nتکلیف\nبر مدعی علیه حاضر آوردن مدعای منقولی بمجلس قاضی و تا که روا شود برای قاضی\nکردن بر مدعی علیه بحاضر آوردنش بآن مجلس پس واجب نمیشود بر مدعی پیش از\nحاضر آوردن مدعا ذکر کردن مطالبہ مدعا وفى الذخيرة انكر المدعى عليه كون العقار بيده\nيخلف حتى يقر فلو اقر باليد حلف على الملك فلوا قربه يؤمر بترك التعرض فلو برهن المدعى\nبعد اقراره باليد انه له لا تقبل بينة المدعى على الملك مالم يبرهن انه فى يد\nالمدعى عليه فلو لم يبرهن على يده المدعى عليه برهن على الملك بعد قرار المدعى عليه\nباليد وقضى به للمدعى عليه فقد حكم مالم يبرهن (جامع الفصلي القضاء) وبه يعلم ان ثبوت اليد\nبالبيئة او العلم في العقار انما هو لسماع البيئة ولصحة القضاء بالملك بالبيئة لا بصحة\nالدعوى كما هو ظاهر المتون ولو كان ابى يحلف قبله كما لايخفى (خيريه اليف)\nو در کتاب ذخیره ذکر کرده شده است که اگر مدعی علیه منکر شد از بودن عقار درست\nاو سوگند داده میشود او را تا که قرار کند پس اگر اقرار کرد بد وایدی خود سوگند داده میشود او را\nبعقار\nبملک مدعی پس اگر اقرار کر د بملک مدعی امر کرده میشود بترک تعرض کردن و پیش شدن در محمد د و مذکور پس اگر مدعی\nاقرار کردن مدعی علیه بد خود شاهدان گذرانید باینکه آن محدود ملک اوست قبول نمیشود گواہان مدعی\nبملک او تا که شاهدان نگذرانیده باشد که آن محدود بدست مدعی علیه هست پس اگر\nگواهان نگذرانید بید مدعی علیه و شاهدان گذرانیده بود بملک بعد از اقرار مدعی علیه بدید حکم\nکرد قاضی بملک مدعی نافذ نمیشود حکم او تا که مدعی شاهدان نگذ را ند بید مدعی علیه و از ین مسئله\nمعلوم شد که ثبوت ذو الیدی مدعی علیه بشاهدان و یا علم قاضی شرط است برای سماع بینه"}
{"book": "adl0014", "page": 99, "text": "جلد چهارم\n۹۴\nکتاب دعوی\n\nو صحیح شدن حکم قاضی بملک مدعی اثبات ان نه برای صحیح شدن دعوی چنانچه ظاهر است\nو اگر برای صحیح شدن دعوی می بود پیش ازان که ذوالید و نمیشد مدعی علیه احیانا چکه پوشیده ست و لو\nشهد بملکیته الدار للمدعي ولم يشهد انه بيد المدعى عليه لا تقبل\nفي ظاهر الرواية ولو شهد بالدار للمدعي لا بيد المدعى عليه شهد\nاخران بيد المدعى عليه يقبل كلاهما ولا فرق بين ان يثبت كلا المحلمين بشهادة\nفريق وفريقين ثم ذاشهد ابيده يسألهما القاضي عن سماع شهد ابيده أو عن معاينته\n(جامع الفصولین) اگر دو کس گواهی دادند بملکیت دار هی برای مدعی و گواهی ندادند\nذوالید هی مدعی علیه قبول کرده نمی شود در ظاهر روایت و اگر دو کس گواهی دادند\nبدار برای مدعی علیه نه بذوالید ی مدعی علیه و گواهی دادند دو کس دیگر بر ذوالیدی\nمدعی علیه قبول کرده میشود هر دو گواهی و فرق نیست میان اینکه اثبات هر دو محکم کند\nیک فریق باشد یا بد و فریق بعد از ان که گواهی بذوالیدی دادند سوال کند قاضی\nاز ایشان که آیا از شنیدن گواهی میدهید یا از دیدن هذا ليس على اطلاقه بل اذا\nادعى العقار ملكا مطلقا اما في دعوى الغصب ودعوى الشراء\nمن ذى اليد فلا يفتقر لبينة لان دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد\nتصح على غيره ايضا وإذا ادعى على الغير تصح في حق الخصما لا في حق العين (بزازية در فضا و فصولعما)\nبعد از ان بیان می شود که این حکم که اثبات ذوالیدی مجرد تصادق بدون گواهان فبها\nمطلق نیست بلکه وقتی است که دعوی کند در عقار ملک مطلق را اما در دعوای غصب\nو دعوای خربدن از ذوالید پس حاجت نیست بگواهان اثبات ذوالیدی زیرا که\nاین دعوای فعل است و دعوای فعل چنانکه صحیح میشود بر ذوالید نیز صحیح می شود\n\nبر غیر"}
{"book": "adl0014", "page": 100, "text": "جلد چهارم\n۹۵\nکتاب دعوی\n\nبر غیر او و چون دعوی کند بر غیر صحیح میشود در حق ضمان و در حق عین همچنین شده در فتاوای بزازیه واذا قال\nالشهود في شهادتهم احد حدود هذه الارض لزيق شط الوادى\nثم اقر المدعي ان بين شط الوادي وبين الارض المدعاة طريق\nعامة يبطل شهادة شهوده وان ظهر ذلك باخبار رجل من\nالمسلمين لا تبطل الشهادة وان ظهر ذلك عند القاضي\nبما هو طريق حصول العلم سوى اقراره تبطل شهادتهم\nفي مقدار الطريق ويقبل فيما سواه (خزانة المفتين) وكذان ظهر في الارض المديعاة\nطريق العامة فهو على هذا التفصيل (فصول عمادي) واگر گفتند گواهان\nدر گواهی خود که یک حد از حدود این زمین متصل است بکنار و رو د بعبد از ان اقرار کرد\nمدعی که درمیان کنار رورود و میان زمین مدعا بها راه عام است باطل میشود گواهی گواهان\nاو و اگر ظاهر شد آن باخبار یک مرد از مسلمانان باطل نمیشود گواهی ایشان و اگر ظاهر شد\nبنزد قاضی بطریق حصول علم بغیر اقرار مدعی باطل میشود گواهی گواهان در مقــــدار راه\nو قبول کرده می شود در غیر آن و همچنین اگر ظاهر شد راه عام در زمین دعوی کرده شده\nپس حکم آن بر همین تفصیل است که گذشت و حكي ان شمس الائمة السرخسي\nكان يشترط في شراء القرية الخالصة ان يذكر حدود المستثنيات من المسناجات\nوالمقابر والحياض للعامة ونحوها وان يذكر مقاديرها طولاً وعرضاً\nوكان يرد المحاضر والسجلات والصكوك التي فيها استثناء هذه\nالاشياء مطلقة من غير بيان الحدود والمقادير (فصول عمادي)\nو حکایت کرده شد که شمس ائمه سرخسی رحمة الله علیه شرط کرده در خریدن قریه خالصه اینکه"}
{"book": "adl0014", "page": 101, "text": "جلد چهارم ۱۶ کتاب دعوی\n\nذکر کرده شود حدود مستثنیات که از مبیع برآمده چشمه باشد مسجد یا مقبره یا حوضهای آب\nو مانند آن و ذکر کرده شود اندازه درازی و پهنائی آن شمس الائمه رحمة الله علیه رومیگیرد\nمحضر ها و سجلها و قباله ها پیر ا که در آنها استثناء این چیزها می بود مطلق بغیر از بیان حدود\nو مقدار های آنها و ما يكتبون في زماننا في تحديد المستثنى ان حدوها\nالاربعة لزلق ارض دخلت في هذه الدعوى او في هذا البيع\nلا يصح لانه لا يقع به الامتياز فيذكر الكاتب في التحديد نهرا\nاوامدقا او شجرا اونشرا بقرب هذا المستثنى بحيث يقع التميز\nوما يكتبون في زماننا وقد عرف المتعاقدان هذان جميع ما ورد عليه العقد واحا\nبه علما فقد استرد له بعض مشايخنا وهو المختار لان المبيع لا يصير معلوما للقا\nعند الشهادة ولا بد من التعين (خزانة وفصول عمادی) و اما آنچه می نویسند در زمانا\nما در بیان کردن حدود انچیزیکه از مدعابه یا فروخته شده برآمده باشد که بدرستی حدود\nچهارگانه این چیز مستثنا شده از فروختن متصل است بزمینی که داخل است درین دعوی\nیا درین عقد فروختن صحیح نیست زیرا که با نیقدر امتیاز وجهدا بئی حاصل نمی شود پس\nذکر کند در بیان کردن حدود جوئی یا جویچه یا درخت یا سبزه زاری که نزدیک است\nبمستثنا شده بطریقیکه واقع شود بآن تمیز آن استثناء اما آنچیزیکه می نویسند در زمانه ما\nکه تحقیق بشناسند فروشنده و خرنده جمیع آنچیز پیرا که عقد وارد شده بر آن و احاطه\nکرده اند از روی علم بران تحقیق ہذا السنه این را بعض مشایخ ما رحمهم الله تعا\nهمین قول مختار است زیرا که فروخته شده معلوم نمیگردد باین بیان مر قاضی را در\nوقت شاہدی شاهدان پس چاره نیست از معلوم کردن اذا ادعی مسیلا ماء\n\nفي دار"}
{"book": "adl0014", "page": 102, "text": "جلد چهارم \n۹۷ \nکتاب دعوی\n\nفي دار رجل لا بد ان يبين مسيل ماء المطر او ماء الوضوء كذا في الخزانة وينبغي\nان يبين موضع مسيل الماء انه في مقدم البيت او في مؤخرة وكذا اذا ادعى طريقا في دار انسان\nينبغي ازيبين طوله وعرضه وموضعه من الدار كذا في الذخيرة (فصل عمادي)\nاگر شخصی دعوی کرد آب رو خود را در سرای مردی چاره نیست ازین که بیان کند\nکه آبرو آب باران است یا آب وضوء همچنین ذکر شده در کتاب خزانه و می شبا\nکه بیان کند جای آبرو را که پیش روی خانه است یا در آخر خانه است و پچنان اگر کسی\nدعوی کرد راه را در سرای کسی دیگر می شاید این که بیان کند درازی و پهنائی و بجای\nآنرا از آنسرای همچنین مذکور است در کتاب ذخیره ادعى على اخرانه شق في\nارضه نهرا وساق فيدالماء الى ارضه لا بد ان يسمى الارض التي\nشق فيها و ان يبين موضع النهرانه من الجانب الايمن من هذه\nالارض ومن الجانب الايسر ويبين قدر طول النهر و عرضه ويبين\nعمقه فاذا بين ذلك ان اقرا لمدعى عليه بذلك لزمه و ان انكر\nحلفه بالله ما احدثت في ارض هذا الرجل هذا النهر الذي يدعي وكذا\nلوادعى انه بنى في ارضه بناء لا يلتفت الى دعواه حتى يبين الا ن يبين الارض و\nيصف لبناء طوله وعرضه وانه من الخشب من الملد وكذا لوادعى غرس الشجر ر في ارضه فهو كما ذكرنا\nفان بين المدعي ذلك ان اقرا لمدعى عليه امر برفع البناء والشجر\nوان انكر حلفه بالله ما بنيت هذا البناء وما غرست هذه\nالشجر في ارض هذا الرجل فان نكل امر برفع البناء\nوالشجر كذا فى الفضول العمادية (عالمكيري)"}
{"book": "adl0014", "page": 103, "text": "جلد چهارم ۹۸ کتاب دعوی\n\nمردی دعوی کرد بردیکری که بدرستی او پاره کرده است در زمین من جوی را و چار\nکرده است آبرا در ان جوی بزمین خود ناچار یست از اینکه مدعی بیان کند آنمینی\nکه پاره کرده است مدعی علیه جوی را دران و ناچار یست از ین که بیان کند جانی نونرا\nکه در جانب راست آن زمین است یا در جانب چپ و بیان کند قدر درازی و پینا\nآنحویرا و بیان کند ژرفی آنرا و وقتی که بیان کرد این را پس اگر مدعی علیه اقرار کرد\nبآن لازم کند قاضی بروئی آنرا گرمنکر شد سوگند بدهد او را قاضی که بجهد متعالی قسم باد\nکه نو پید انکرده در زمین این مرد همین جویرا که او دعوای آنرا میکند و همچنین حکم ست اکر\nدعوی کرد بردیکری که بنا کرده است در زمین من خانه التفات کرده نشود بدعوای\nاوتا که بیان کند زمین خودرا و وصف کند درازی خانه و پهنایی آنرا و این را که آنخانه\nاز چوب است یا از کل و همین جکم است اگر دعوی کرد بر دیگری که نهال نشانده ا\nدر زمین من پس ایندعوی هم مثل دعوای مذکور است پس اگر مدعی بیان کرد آنرا که\nذکر شد اگر مدعی علیه اقرار نمود بدعوای او امر کرده شود ببر داشتن خانه و نهال واگر\nمنکر شد سوگند بدهد قاضی اورا که بخدا جل شانه قسم با دترا که بنا نکرده همین خانه را دور نشان\nنهال را در زمین این مدعی پس اگر منع آورد از سوگند کردن امر کند قاضی اورابر درشام\nخانه و نهال از زمین اوهمچنین مذکور است در فصول عمادی واذا ادعی على اخر ثلثة اسهم\nمن عشرة اسهم من دارو قال هذه الاسهم الثلثة من عشرة اسهم من الداري الدورة\nملكي وحقي في يد هذا المدعى عليه بغير حق ولم يذكر ان جميع هذه الدار في يدة\nوكذ لك لم يشهد الشهودان جميع هذا الدار في يد هذا المدعى عليه فهذه الله\nوهذه الشهادة مقبولة كذا في المحيط (عالمكيري) وفتیکه دعوی کند مرد بردیکری سه حصه را از دا"}
{"book": "adl0014", "page": 104, "text": "کتاب دعوی\n۹۹\nجلد چهارم\n\nحصه سرایی و بگوید که این سه حصه از ده حصه آنسرامی که حدود آن بیان کرده شد ملک و حق نیست\nو در دست این مرد بغیر حق است و نگفت که همه این سرای در دست اوست و شاهدان نیز\nگواهی ندادند بر اینکه همه این سرای در دست این مدعی علیه است پس این دعوی و این گواهی\nقبول است همچنین مذکور است در کتاب محیط وفي دعوى غصب نصف الدار شائعا هل يشترط\nان يبين كون جميع الدار في يد المدعى عليه اختلف المشائخ رحم فيه قال بعضهم\nيشترط لان غصب نصف الدار شائعا لا يكون الا بكون كل الدار في يده ( عالمگيري )\nو در دعوای غصب کردن نصف سرای نا بخش شده آیا شرط است که بیان کند مدعی\nکه همه سرای در دست مدعی علیه است یا شرط نیست اختلاف کرده اند درین مشایخ رحمهم الله\nگفته اند بعض علما که شرط است زیرا که غصب کردن نیمه سرای نا بخش شده نمیباشد مگر\nوقتی که همه آنسرای در دست غاصب شود اذا ادعى دارا و ذكر ان احد حدودها\nدار زيد ثم ادعى ثانيا و ذكر لهذا الحد دار عمر ولا يقبل وان كان المدعى عليه\nيصدقه انه غلط اولا خزانة المفتين) واگر دعوی کرد مردی برای\nسرایر او بیان کرد که یکی از حدود آن متصل است بسرای زید بعد از ان دعوی کرد دوم مرتبه\nو بیان کرد برای آن حد سرای عمر و را قبول کرده نشود اگر چه مدعی علیه تصدیقش را کند که در\nاول غلط شده بود مدعی در بیان این حد ادعی کرما علی اخرو بین حدوده و از چهام\nبعضی پیوسته در عمرو بن احمد بن یوسف است ایشان پیوسته در عمرو بن احمد بن عمر و نوشته\nاند و همچنین دعوی کرد و گواهان باین گواهی دادند و قاضی حکم کرد بحکم در حق زیکه در دست مدعی علیه است\nلایصح چون بعض حدود را غلط گفته اند و لا يجوز للمدعي ان يتصرف فيه هكذا في خزا\nالمفتين ( عالمگيرى ) مردی دعوی کرد برد دیگری تاک انگور را و بیان کرد حدود آنرا واحد چهارم"}
{"book": "adl0014", "page": 105, "text": "جلد چهارم\n۱۰۰\nکتاب دعوی\n\nآن پیوسته بود بعض از ان بناک عمر و بن احمد بن یوسف و ایشان نوشته بودند که پیوسته است\nبناک عمرو بن احمد بن عمرو و مدعی همچنین دعوی کرد و گواهان نیز همچنین گواهی دادند قاضی\nحکم کرد این حکم در حق نا نیکه در دست مدعی علیه است صحیح نمی شود زیرا که بعض حدود را\nغلط گفته اند ور و امیت مدعی را تصرف کردن دران ولوا د عی محدود ا واحد\nحدوده او جميعها متصل بملك المدعي هل يحتاج الى ذكر الفاصل قيل\nلا يحتاج وان كان متصلا بملك المدعى عليه يحتاج الى ذكر\nالفاصل وقيل ان كان المدعى رضا فكذلك الجواب ان كان بينا او منزلا اوداً\nفلا حاجة الى ذكر الفاصل والجدار فاصل (فصول عمادي)\nواگر دعوی نمود شخصی محدود بر او حال اینکه یکی از حدودش یا همه آن متصل بود بملک\nمدعی آیا حاجت هست بذکر چیزی که جدائی میکند میان این محدود و میان ملک مدعی\nگفته بعض علماء که حاجت نیست و اگر متصل بزمین مدعی علیه بود حاجت هست بذکر\nانچیزی که جدائی کننده است و گفته بعض علماء رحمه الله تعالی اگر مد عازمین بود پس حکم\nچنین است که اگر بعض یا همۀ مدعا متصل بود بملک مدعی حاجت نیست بذکر فاصل\nو اگر متصل بود بملک مدعی علیه حاجت هست بذکر جدا کننده و اگر مد عابه خانه\nیا منزل یا سرای بود حاجت نیست در هرد و صورت وحال آنکه دیوار مد عا جدائی\nکننده است همچنان ست در محیط ولودکر الشهود الحد الواقع بملك المدعى عليه تقبل شهاد تم\nفي الاراضي اذ لم يذكروا الفاصل وتقبل فى الدور والكروم والبيوت و المناز الولوذ كر وان الحديع\nمتصل بملك المدعى جا شهادتهم وان لم يذكروا الفاصل والار الايضا وإذا ذكروا الفاصل حلم الحاكم\nبالملاك هل يدخل الفاصل الحكم في فوائد جيد شيخ الإسلام برهان الدين انشا الا يدخك وكذا وقعد الفوا\nفي الفتو\nدعو مکرن بن"}
{"book": "adl0014", "page": 106, "text": "جلد چهارم\n۱۰۱\nکتاب دعوی\n\nواگر شاهدان ذکر نمودند که حد چهارم متصل ست بملک مدعی علیه قبول کرده نمی شود گواهی ایشان\nدر زمینها وقتی که ذکر نکنند حد فاصل را و قبول کرده می شود در سرایها و تاکهای انگور و خانه ها و\nمنزل ها و اگر در شاہدی خود گفتند که حد چهارم متصل ست بملک مدعی گواهی ایشان روا میشود\nاگر چه فاصل را در زمینها نیز ذکر نکنند و وقتی که فاصل را ذکر کنند شاهدان و قاضی حکم کند\nبمدعی سرای مدعی آیا آن فاصل در حکم قاضی داخل می شود یا نه و در فواید جد م شیخ الا\nسلام برهان الدین اشارت ست باین که داخل میشود و همچنین واقع شده در فتوے\nانه على تدله بسبب وقوعه في حصته لابد ان يبد كران القسمة كانت بالقضاء او بالتر\nكذا في لو جيز للكردري (عالمگيري) شخصی دعوی کرد که این چیز ملک من ست\nبسبب واقع شدنش در حصه من ناچاریست ازین که بیان کند قسمت بقضای قاضی بود\nیا برضای شریکان همچنین مذکورست در فتاوای بزازیہ بياع دار غیره وسلمها الى المشتر\nوجاء المالك فادعى الدار على البايع هل تصح الدعوى ينظران اراد\nاخذ الدار لا تصح وان اراد التضمين بالغصب فالاصح ان العقار\nيضمن بالتسليم كذا في الفصول العمادية وان اراد اجازة البيع واخذ الثمن\nتصح دعواه كذا فى المحيط (عالمگير ي) شخصی فروخت سرای دیگر یرا و سپرد آنرا\nبخونده و مالک سرای آمد و دعوی کرد آنسرای را بر فروشنده آیا صحیح میشود این دعوی یا نہ\nدیده شود اگر اراده داشت مدعی گرفتن آنسرایرا صحیح نمی شود دعوای او واگر اراده داشت تاوان\nگرفتن آنرا از فروشنده بسبب غصب کردنش پس قول صحیح تر انیست که عقار مضمون\nمی شود بفر وختن و سپردن بخزنده پس صحیح ست دعوای او همچنین است در فصول عمادی اگر\nاراده داشت اجازه کردن بیع و گرفتن بها را از بایع نیز صحیح ست دعوای او همچنین مذکورست در محیط"}
{"book": "adl0014", "page": 107, "text": "جلد چهارم\n۱۰۲\nکتاب دعوی\n\nوفي نوادر هشام عن محمد رح ادعى دارا واقام شاهدين ان الدار له ثم\nقالا بعد ذلك قبل القضاء ان البناء ليس للمدعى انما هو للمدعى عليه\nقال ان قالا ذلك قبل ان يتفرقا عن مجلس القضاء تقبل شهادتهما وهذا استحسانا\nما لم يطل ذلك اذا قاما اوطال ذلك بطلت شهادتهما (فصول عمادي)\nو در نوادر هشام از امام محمد روایت کردست که مردی دعوی کرد سرایرا\nوگذرانید گواهانرا که این سرای از من است بعد ازان شاهدان گفتند\nپیش از حکم کردن قاضی که بنای این سرای از مدعی نیست بلکه از مدعی\nعلیه است گفته است امام محمد رح اگر گفته بودند آنرا پیش از جدا شدن\nاز مجلس قضا قبول کرده میشود گواهی ایشان و این حکم استحسان است با قتیکه\nزمانه دراز نگذشته باشد در میان این گواهی و قول شاهدان واگر برخاسته\nبودند از مجلس قضا ر یا زمانه دراز گذشته بود باطل میشود شهادت ایشان\nاذا ادعى محمد دارا وذكر الحدود الاربعة وقال الشهود نحن نعلم حدودها اذا ذهبنا\nاليها ونقف ثمه ولكن لا نعرف جيرانها ولا نعرف اسامي الجيران قال الشيخ الامام\nشمس الائمة الحلواني رح ههنا مسائل ثلثة احداها ان يقول الشهود هذا المدعى\nدار في محلة كذا في سكة كذا تلاصق دار فلان في رقيقة كذا اغتصبها منه\nهذا المدعى عليه وانها في يده بغير حق ولم يذكر واحدودها او قالوالا\nنعلم حدودها وجاء المدعى بشهود آخر فشهد والحدودها فان القاضي\nلا يقضي للمدعي لان الذين شهدوا بالملك لم يشهدوا بالحدود والذين\nشهدوا بالحدود الدار لم يشهدوا له بملك الدار ( قاضيخان)\n\nبخلاف"}
{"book": "adl0014", "page": 108, "text": "کتاب دعوی\n١٠٣\nجلد چهارم\n\nبخلاف ما اذا شهد واعند معاينة الدارلان المعرفة\nحصلت بالاشارة بدون ذكرالحد فتقبل (فصول عمادي)\nوقتیکه مدعی دعوی نمود محدود يرا وبيان كردحدود چهارگانه آنرا و گفتندگواهان\nاو كه ما ميشناسيم حدود آنرا وقتيكه برويم بان محدود و ايستا ده شويم درانجا\nوليكن نمیشناسیم همسایه گان انرا و نمیشناسیم نامهای ایشانرا گفته است\nشيخ امام شمس ائمه حلوانی ٧ كه درينجا سه مسئله است مسئله اول نيست\nکه گواهان بگویند که مر این مدعی را سرائیست درفلان محله درفلان کوچه\nمتصل است بسرای فلان که درفـلان کوچه است غصب کرده است\nآن سرایرا از واین مدعی علیه و بغیر حق در دست اوست و بيان نگردند\nگواهان حدود آنرا وگفتندکه نمیدانیم حدود آنرا وآورد مدعی گواهان دیگررا\nکه گواهی دادند محدود آنسرای پس بدرستیكه قاضی حكم نميكند بآن سرای\nبرای مدعی زیرا که انگو اهان که گواهی دادند بملکیت گواهی نداده اند بحدود\nآنرای و آنانیکه گواهی داده اند محدود آن گواهی نداده اند مرمدعی را بملکیت\nآنرای بخلاف آن صورتیکه شاهدان گواهی بدهند نزد معاینه و حضورنری\nزیرا که شناختن آنرای حاصل میشود باشارت کردن شاهدان بان سران\nبغیر از ذکر حدودش پس قبول کرده میشود گواهی شان والمسئلة الثاني\nلو قال الشهود نحن نعلم حدود ها احد حدرها كذا والثاني كذا والثالث\nكذا والرابع كذا لكن لا ندري اتوافق الحدود\nالتي سمعنا دعوى المدعي وهل هذه الحدود حدود"}
{"book": "adl0014", "page": 109, "text": "کتاب دعوی\n١٠٢\nجلد چهارم\n\nتلك الدار فانا تحملنا الشهادة بهذه الحدود وسمي لنا حدّوها\nهذه الحدود واقر البايع بهذه الحدود ولكن رايناها ولا\nمررنا بتلك المحلة ولا سكنها واكثر ما يكون تحمل الشهادة\nعلى الدار والارض على هذا الوجه يسمى البايع حدودها والشهود يتحملون الشهادة بتقرير\nالبايع وفي هذه المسئلة القاضي يبعث مينين الى الدار ينظر الى الدار ان هذه\nالحدود هل هي حدود تلك الدار فان وافق يقضي بها للمدعي اذا رجعا اليه وشهدا\nعنده ان حدودها هذه الحدود وان خالف لا يقضي ( قاضيخان )\nو مسئله دوم انیست که اگر شاهدان گفتند که ما میدانیم حدود آنسرای را یکی از\nحدودش چنین است و دوم آن چنین است و سوم آن چنان است و\nچهارمش چنان است لیکن نمیدانیم که آیا اینحدود که ما بیان کرده ایم موافق\nهست با دعوای مدعی یا نه و آیا انحدود حدود همان سرای هست یا نه زیرا که\nما برداشته ایم گواهی را همین حدود حدو دش که ذکر شده بود برای ما آن\nحدود است و اقرار کرده بود فروشنده سرای بهمین حدود ولیکن ماندیده\nایم آنسرای را و نگذشته ایم بآن محله و نه سکونت کرده ایم در آن و حال اینکه\nاکثر برداشتن شهادت بر سرای و زمین بر همین وجه میباشد که بیان میکند\nفروشنده حدود آنرا و گواهان برمیدارند گواهی را به بیان نمودن فروشند\nآنحدود را پس درین مسئله بفرستد قاضی دو شخص امینا نرا بآن سرای\nتا ببینند که همین حدود آیا حدود آن سرای است یا نه پس اگر موافق بود\nانحدود با حدود آنسرای حکم کند قاضی بآنسرای برای مدعی وقتیکه باز گشتند\n\nان"}
{"book": "adl0014", "page": 110, "text": "آن دو امین نزد قاضی و گواهی دادند بنزداو که حدود سرای همین حدود است که گواهان\nبیان کرده اند آنرا واکر مخالف بودند حکم نکند قاضی بآنرای برای مدعی والثله\nالثالثة اذا قال الشهودان لهذا المدعى دارا فى محلة كذا نعرف حدودها\nاذا قمنا عند حيطانها ونشيران احد حدودها الى ههنا والثانى الى ههنا\nوالثالث الى ههنا والرابع الى ههنا ولكن لا نعلم جيرانها فان ههنا اذا\nاراد القاضى ان يقضى للمدعى يأمر الشهود بان يذهبوا الى الدار\nويبعث معهم شاهدين اوامينين من امنائه ويبينوا الحدود\nللامينين ثم يتعرف الامينان جيرانها ويسألون أساميهم\nفاذا رجعوا الى القاضى وشهد اميناه ان الشهود بينوا حدود\nالدار واشاروا اليها وانا تعرفنا عن جيرانها فوجد نادار\nفلان وفلان وفلان فى سكة كذا فان القاضى يقضى\nبشهادة الشهود الذين شهدوا بملك الدار للمدعى (قاضيخان)\nو مسله سوم اینست که وقتیکه گویند گواهان که مراین مدعی را سرائیست در\nفلان محله که می شناسیم حدود آنسرای را وقتیکه ایستاده شویم نزد دیوا\nهای آن اشارت میکینم که یکی از حد و د آن تا فلان جای هست و دوم تا جا\nو سوم تا آنجا و چهارم تا آنجا ولیکن نمی شناسیم ہمسایگان آنسرا ی را پس تنتیجه\nدرین مسئله وقتیکه اراده کند قاضی که حکم کند برای مدعی امر کند گواهانرا که بروی\nبآنسرای و بفرستد با گواهان دو گواه دیگر را یا دو مرد امینی را از امینان خود و\nبیان کنند گواهان حدود سرای را برای آن اینان بعد از ان تفحص کنند"}
{"book": "adl0014", "page": 111, "text": "جلد چهارم\n۱۰۶\nکتاب الدعوی\nایشان از همسایگان سرای و بپرسند نامهای ایشانرا پس وقتیکه بازگردیدند\nبقاضی و گواهی دادند اینان و که شاهدان بیان کردند حدود سرایرا و اشارت\nکردند بآنها و ما تفحص کردیم از همسایگان سرای پس یافتیم دار فلان و فلان\nو فلانرا در فلان کوچه پس قاضی حکم کند بشهادت گواهانیکه گواهی داده\nبودند بملکیت آنسرای مدعی را و فی فتاوی رشید الدین ادعی\nضيعة وذكر حدودها وشهد الشهود ان الضيعة التي حدودها\nكذا ملك المدعي لكن لا ندرى باى موضع هي تسمع هذه الشهادة\nويأمر القاضى المدعى باقامة البيئة ان الضيعة التي شهدت له الشهود\nفي موضع كذا وانها هذه فاذا اقام البيئة يقضى له (فصول عمادى)\nو در فتاوای رشید الدین مذکور است که شخصی دعوی کرد زمینیرا و بیان کرد\nحدود آنرا و گواهی دادند گواهان که مینیکه حدود آن چنین است ملک این ماست\nلیکن ما نمیدانیم که آن زمین در کدام جای است شنیده میشود این گواهی و ام\nکند قاضی مدعی را بگذرانیدن گواهان باینکه آن زمینیکه گواهان گواهی داده اده\nبران برای مدعی در فلان جای است و آن همین است پس وقتیکه گواهان\nگذرانید حکم کرده میشود برای مدعی و ان قال الشهود نشهد ان الدار التي\nتلاصق دار فلان بن فلان لهذا المدعى او قالوا ان الدار التي بين دار\nفلان وبين دار فلان لهذا المدعى لا يلتفت الى شهادتهم\nلانهم ذكروا حدين وذاك لا يكفى (قاضيخان)\nو اگر گفتند شاهدان که گواهی میدهیم که آنسر ائیکه متصل است بسرای فلان\nبن فلان"}
{"book": "adl0014", "page": 112, "text": "کتاب دعوی\nابن فلان با گفتند که انسری که میان سرای فلان و سرای فلان است میرین\nمدعی راست التفات کرده نشود گواهی ایشان زیرا که ایشان دو حد را ذکر ده اند\nو این کافی نیست رجلان تنازعا فی دار کلو احد منهما یدعى انها له\nو فی یدیه ذکر محمد رح فی الاصل ان على كلوا حد منهما البينة والا\nفاليمين فان اقام احدهما البينة انها في يديه يقضى له باليد ويصير\nهو مدعى عليه والآخر مدعيا وان قامت لبينة لكلو احد منهما\nفان القاضي يجعل الدار في يديهما لانهما تساويا في اثبات اليد فضارا\nكماتساويا في اثبات الملك وقال بعض اصحابنا رحمهم الله تعالى اذا قال المدعى ملكى وفي\nیدی لا تسمع دعواه لانه لا يدعى حقا على غيره وذكر محمد رح في السير لوان مسلما\nخرج من دار الحرب ومعه مستأمن وفي يدهما فضل عليه مال وكلو احد منهما يقول\nو مالی و فی بدی فقامت لاحدهما بيئة من المسلمين فان القاضي يقضى بالمال\nلمن اقام البيئة لانه نور دعواه بالحجة قال شمس الائمة رح وهذه المسئلة تبين\nخطاء بعض مشايخنا فيهما اذا قال كلوا احد من المدعيين هذا ملكي وفي يدى ان\nالقاضي لا يسمع هذه الخصومة ويقول ذا كان ملكك وفي يدك فماذا تطلب منى فقد نص\nمهنا على قبول البينة من احدهما هو الصحيح فالحاصل ان دعوى الملك في العقار لا تسمع لا على صاحب\nودعوى اليد تقبل على غير صاحب اليد لما كان ذالك الخير ينازعة في اليد فجعل بدعوى اللبدية مقصورة عمال العار النعا المعايرة في البيدين\nدو مرد نزاع کردند در سرای هر یک از ایشان دعوی کرد که این سرای از من و دار\nدست من است ذکر کرده است امام محمد در کتاب مبسوط که بر هر یک از ایشان لازم است\nگذرانیدن شاهدان و اگر نگذارندند شاهد اثر اپس سوگند کردن لازم است"}
{"book": "adl0014", "page": 113, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nبر ایشان و اگر یکی از ایشان گذرانید شاهدان را که این سرای در دست من است\nحکم کرده میشود برای او بذوالیدی پس میگردد او مدعی علیه و آن مرد دیگر مدعی واگر\nهر یکی از ایشان نشان گذرانید پس بگرداند قاضی سرایرا در دست هردو\nزیرا که هردو برابر شدند در ثابت کردن ذوالیدی پس شدند مانند آنکه برابر شده\nباشند در ثابت کردن ملک و گفته است بعض علمای ما رحمهم الله تعالی که وقتیکه\nنگوید مدعی که این مدعا ملک من است و در دست من است شنیده نمیشود\nدعوای او زیرا که دعوی نمیکند حقی را بر دیگری و ذکر کرده امام محمد در سیر\nکه اگر مسلمانی برآمد از دار حرب و با او مستامنی بود و در دست ایشان سبزه\nبود که بر آن مالی بود و هر یکی از ایشان میگفت که اینمال از من است و در دست\nگذرانید یکی از ایشان گواهان مسلمانان پس قاضی حکم کند برای کسیه گذرانیده گواهانرا یرا که روشن گردانید\nدعوای خود را بشاهدان و گفته است شمس الائمه رح که باین مسئله ظاهر شد خطای بعض\nمشایخ بلخ که حکم کرده است در ان صورت که اگر بگوید هر یکی از و و مدعیکه اینملک\nمن است و در دست من است اینکه بدرستیکه قاضی نشنود ایندعوای ایشان\nرا وبگوید هر یکی را که وقتیکه ملک تردت دست پس چه چیز میخواهی از من پس تحقیق امام\nمحمد ۴ تصریح کرده است در اینجا بر قبول شدن گواهان یکی از دو مدعی و همین حکم\nصحیح است پس حاصل اینست که دعوی در عقار شنیده نمیشود مگر برصاحب\nید و دعوی ذوالیدی قبول میشود بر غیر صاحب ید وقتیکه آن غیر دعوی و نزاع میکند\nبا او در ذوالیدی پس و ی گردانیده میشود مدعی ذوالیدی مقصود او گردانیده\nمیشود مدعی ملک بتبع ذوالیدی وقال ابو حنيفه رح اذا ادعى انها له اشتراها\nمطلقا"}
{"book": "adl0014", "page": 114, "text": "باب چهارم\n۱۰۹\nکتاب دعوی\n\nمن فلان وفلان اشتراها من الذی فی یدیه اقبل البینة وان ادعی انها له\nاشتراها له فلان من الذی فی یدیه الدار لا اقبل هذه البینة ولو قال\nهذه لی اشتریتها من فلان الذی وکلته بالبیع یسمع دعواه ولو قال هذه لی اشتراها منك\nفلان وفلان کان وکیلا لی فی الشراء لا یسمع دعواه فی قول ابی حنیفة رح (قاضیخان)\nگفته است امام اعظم رح وقتیکه دعوی کند شخصی سرائیرا که از من است خریده ام آنرا از فلان\nو آن فلان خریده است آنرا از کسیکه در دست اوست من قبول میکنم گواهان\nاو را و اگر دعوی کرد که این سرای از من است که خریده است آنرا فلان برای من از\nکسیکه آن بدست اوست قبول نمیکنیم این شاهدانرا و اگر گفت که این سرای از منست\nکه خریده ام از فلانیکه تو وکیل کرده بودی او را بفروختن آنسرای شنیده میشود دعوای\nاو و اگر گفت که این سرای از من است خریده است آنرا فلان از تو و آنفلان وکیل\nبود از طرف من بخریدن آن شنیده نمیشود دعوای او در قول امام اعظم رجل\nادعی دارا فی ید رجل فقال المدعی علیه لیست فی یدی فجاء المدعی\nبشهود فشهدوا ان الدار فی ید المدعی علیه وفی ملکه فان القاضی\nیسأل المدعی فان قال المدعی هو کما شهدوا انها فی ملکه وفی یده\nفقد اقر المدعی بالدار للمدعی علیه وان قال صدقوا انها فی یدیه\nولا اصدقهم فی انها فی ملکه فله ذلك ویجعل المدعی علیه خصما للمدعی (قاضیخان)\nمردی دعوی کرد سرائی را که در دست مرد دیگر بود و گفت مدعی علیه که نیست\nاین سرای در دست من و آورد مدعی گواهانرا که گواهی دادند بآنیکه بدرستی این سرا\nدر دست مدعا علیه است و در ملک اوست پس قاضی بپرسد از مدعی اگر گفت مدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 115, "text": "جلد چهارم\n۱۱۰\nکتاب الدعاوی\nکه همچنین است که شاهدان گفتند که سرای در ملک مدعی علیه است و در دست\nاوست پس بدرستیکه اقرار کرد مدعی بآن سرای برای مدعی علیه واگر مدعی\nگفت که راست گفته اند گواهان در انیکه سرای در دست اوست و راست\nنمیگردانم ایشانرا در انیکه گفته که در ملک اوست پس هست مدعی بر آن گفتن و\nمدعی علیه خصم میگردد در مدعی را المدعی اذا قال ملکی و حقے و فی ید هذا بغیر حق\nولم يقل ولجب عليه تسليمها الى والشهود لم يقولو ذلك ايضا صح (قاضیخان)\nاگر مدعی گفت که این سرای ملک من است و حق من است و در دست این\nکس بغیر حق است و نگفت که واجب است بروسپردن آنسرای بمن و گواهان\nنیز نگفتند این صحیح است ایندعوائی مدعی و گواهی شاهدانش رجل ادعی\nدارا في يد رجل فقال الذى فى يليه اودعنيها فلان فقال المدعى ماكان\nفلان اودعكها ولكنه وهبها او باعها لك فان القاضی یخلف الذی\nفي يديه بالله ما وهبها له ولا باعها منه بعد ما كان اودعها\nاياه فان نكل عن اليمين جعله خصا للمدعى ( قاضیخان)\nمردی دعوی نمود سرائیرا که در دست مرد دیگر بود و گفت ذوالید که امانت نهان\nاست این سرایرا نز دمن فلان کس و مدعی گفت که آنفلان امانت نز دتو نه نهاده\nآنرا ولکن تو بخشیده است آنرا یا فروخته است آنرا بتو پس بدرستیکه قاضی سوگند\nبدهد ذوالید را بخدا جل شانه که نه بخشیده است آنفلان تبواین سرای را و نه فروخته است\nبتو بعد از انکه امانت نهاده بود آنرا نز د تو پس اگر منع آور داز سوگند کردن بگرداند\nقاضی او را خصم برای مدعی رجل ادعی دارا فی ید رجل فقاله"}
{"book": "adl0014", "page": 116, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nفانکر المدعی علیه ثم قال المدعی من این سرا را بدین مدعی علیه ارزانی داشتم\nبطل دعواه فان ادعاها المدعی بعد ذلک لا تسمع دعواه الا ان یدعی التلقی من المدعی\nعلیه بملک حادث (قاضیخان) مردی دعوی نمود سرائیرا که در دست مرد دیگر بود که این سرا\nاز من است و منکر شد مدعی علیه بعد از اندعی گفت که من این سرا را برای\nاین مدعا علیه ارزانی داشتم باطل میشود دعوی او پس اگر آندعی دعوی گرد آنرایرا\nبعد ازین شنیده نمیشود دعوای او مگر که دعوی کند رسیدن آنرا از طرف مدعی\nعلیه بسبب ملک نو دار فی ید رجل فقال رجل آخر سبت منه هذه الدار وانکر\nالذی فی یدیہ الشراء وقال هی لی ثم ان المقرادعی انها له واقام البينة\nعلى ذلك قبلت بینته ولو قال المقر اولا هذه الدار للذی فی یدیه\nوسکت ثم قال انا بعتها منه فانکر الذی فی یدیہ الشراء ثم اقام المقر البینة\nانها له ذكر الناطفی رح انه لا تقبل بینتہ ولا تسمع دعواه (قاضیخان)\nسرائی در دست مردی بود و گفت مرد دیگر که فروخته ام من این سرا را براه\nو منکر شد آنکس که سرای در دست اوست از خریدن و گفت که آنسرای از خود\nمن است بعد از ان آنمرد که اقرار بفروختن کرده بود دعوی نمود که این سرا\nاز من است و گذرانید گواهانرا بآن دعوی خود قبول کرده میشود گوان او و اگر\nدر اول آن اقرار کننده گفت که این سرای مرکسی راست که در دست است\nو خاموش شد بعد از ان گفت که من فروخته ام آنرا بر او و منکر شد ذوالید\nاز خریدن بعد از ان آن اقرار کننده گواهان گذرانید که این سرای از من ست\nذکر کرده است امام ناطفی رح که قبول کرده نمیشود گواهان او و شنیده نمیشود"}
{"book": "adl0014", "page": 117, "text": "کتاب دعوی\n۱۱۲\nجلد چهارم\n\nدعوی او رجل اقر عند القاضی ان هذا العبد او الدار لفلان غیری ذالید ثم اقام البینة انه له\nاشتراه من ذی الید یقبل اقراره لا تقبل بینته (قاضیخان) مردی اقرار کرد نزد قاضی که اینغلام یا این سرا\nمر فلانرا است که غیر ذو الید است بعد از ان شاهدان گذرانید که همین غلام یا این\nسرای از من است خریده بودم آنرا پیش ازین اقرار خود از کسیکه در دست اوست\nقبول کرده نمیشود گواهان او رجل اشترى دارا او عبدا فاستحق من يديه بالبينة فاراد\nان يرجع بالثمن على بائعه ثم قال لا بنہ قد كنت اشتريت منك هذا بكذا و لی ان\nارجع عليك بالثمن قالوا يسمع منه دعواه الثاني وله ان يرجع عليهما بالثمن اي\nلاحتمال انه اشتراه من البائع اولا ثم جاء ابنه و ادعاه فاشتراه من ابنه\nفاذا استحق عليه كان له ان يرجع عليهما بالثمنين (قاضیخان)\nمردی خریده بود سرا یرا یا غلامی را و باستحقاق برده شد از دست او بگذرانیدن\nگواهان بر او و اراده کرد این خرنده که رجوع کند بپای آن بر فروشنده بعد از ان\nگفت خرنده بر پسر فروشنده را که بدرستی خریده بودم من از تو این سرای یا این\nغلام را با نقدر بها و مرا هست که رجوع کنم بر تو بیهای آن گفته اند علما رحمهم الله تعا\nکه شنیده میشود از و این دعوای دوم که بر پسر فروشنده کرده است و هست\nخرنده را که رجوع کند بر فروشنده و پسر او هر دو بها زیرا که احتمال دارد که خرنده\nدر اول خریده باشد آنرا از فروشنده بعد از ان آمده باشد پسر او و دعوی کرده\nباشد سرای یا غلام را برای خود و خریده باشد خرنده از پسر فروشنده دوم بار پس\nوقتیکه باستحقاق برده شد از خرنده هست او را که رجوع کند بر فروشنده و پسر او بهر دوبها\nدارفی يد رجل ادعى رجل انها له اشتراها من فلان غير ذي اليد واقام البينة"}
{"book": "adl0014", "page": 118, "text": "کتاب دعوی\n۱۱۳\nجلد چهارم\n\nذكره فى الأصل وجعلت المسئلة على وجوه خمسة ان شهد شهوده انها\nكانت لفلان باعها من هذا المدعى بكذا او شهدوا ان فلانا\nباعها منه وهو يومئذ يملكها جازت شهادتهم ( قاضیخان )\nسرائی در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگر که بدرستی این سرای از من است\nکه خریده ام آنرا از فلانی که غیر ذوالید است و گذرانید مدعی گواهان را ذکر کرد\nاست حضرت امام محمد این مسئله را در کتاب مبسوط و گردانیده است\nآنرا بر پنج وجه. وجه اول نیست که اگر گواهی دادند گواهان مدعی که بدرستی این\nسرای از فلان بود که فروخته بود آنرا باین مدعی با نقدر درم یا گواهی دادند که\nبدرستی فلان شخص فروخته بود آنرا باین مدعی و آن فلان در انروز مالک آنسرها\nبود ر و است گواهی این گواهان والثانية لو شهدوا انها لهذا المدعى اشتراها\nمن فلان بكذا جازت شهادتهم (قاضيخان) وجه دوم انیست که اگر گواهی دادند که بدرستی\nاین سرای ازین مدعیت که خریده بود آنرا از فلان باینقدر درم رو است گواهی\nايشان والثالثة اذا شهدوا ان فلانا باعها من هذا المدعى\nوسلمها اليه جازت شهادتهم (قاضيخان) وجه سوم انیست که اگر گواهی دادند که بدرستی\nفلان فروخته است این سرا بر ا باین مدعی و با و سپرده است آنر از و است\nگواهی ایشان والرابعة لو شهدوا ان هذا المدعى\nاشتراها من فلان بكذا وقبضها منه جازت شهادتهم\n(قاضیخان) وجه چهارم نیست که اگر گواهی دادند که بدرستی این مدعلی خریده است\nاین سرا یر ا از فلان باینقدر درم و قبض کرده است آنرا از ور و است گواهی ایشان"}
{"book": "adl0014", "page": 119, "text": "جلد چهارم\n۱۱۴\nکتاب دعوی\n\nوالخامسة لو شهدوانه اشتراها من فلان بكذا ونقده الثمن اوشهدوا ان فلانا باعها منه\nبكذا ولم يزيدوا على ذالك لا تقبل شهادتهم ولو شهدوا ان فلانا باعها\nمنه بكذا وكانت الدار فى يديه وقت البيع ذكر الناطقى انه لا تقبل\nهذه الشهادة اذا كانت الدار فى يد المدعى وقت الخصومة ولوشهدوا انه اشتری\nمن ذى اليد بكذا وهو يدعى ذالك ولم يزيدوا عليه جازت شهادتهم (قاضیخان)\nوجه پنجم آنست که اگر گواهی دادند که بدرستی این سرای را مدعی خریده است\nاز فلان باینقدر درم و نقد داده است بفروشنده بهای آنرا یا گواهی دادند که مدیران\nفلان فروخته است آنرا بمدعی باینقدر و بران زیاده نگفتند درین دو صورت\nقبول کرده نمیشود گواهی ایشان و اگر گواهی دادند که بدرستی فلان فروخته ست\nاین سرایرا بمدعی باینقدر درم و آنسرای در دست فروشنده بود وقت فروختن\nآن ذکر کرده است امام ناطفی که قبول کرده نمیشود این گواهی اگر باشد آن سرای\nدر دست شخص سوم در وقت دعوی کردن و اگر گواهی دادند که بدرستی مدعی خریده\nاست این سرای را از ذوالید باین قدر درم و حال آنکه مدعی چنین دعوی میکرد\nو نه افزودند گواهان بران گفتن خود چیز برا ر و است گواهی ایشان رجل\nادعى دارا فى يد رجل انها دار فلان الغائب ولى على الغائب الف\nدرهم وان الغائب كان رهن عنده الدار بالالف التي له عليه منذ\nشهر ووضعها اليه وان المدعى قبضها منه ثمر ان الغائب بعد ذالك\nاستعارها منه فاعارها اياه واقام البيئة والذى فى يده الدار\nيزعم ان الدار داره اشتراها من ذالك الغائب امس او قال اشتريتها"}
{"book": "adl0014", "page": 120, "text": "کتاب دعوی\n۱۱۵\nكتاب جلد چهارم\nمنه منذعشرة ايام واقام البينة على ذلك فان القاضى يقضى ببينة\nالرهن فان قال ذو اليد انا انقض البيع فان القاضى لا ينقض بيعه\nعلى الغائب حتى يحضر الغائب وكذ الوكان المدعى يدعى الاستيجار مكان\nالرهن ولو كان مكان المرتهن والمستأجر رجل يدعى ملك الدار\nو يزعم انه اشتراها من الغائب منذ شهر و ذواليد يدعى\nالشراء منذ عشرة ايام فان القاضى يقضى للمدعى وينقض\nالبيع الثاني الذي يدعى صاحب اليد فان كان شهود\nالمدعى لم يشهدوا على الغائب بقبض الثمن من المدعى فان\nالقاضى يأخذ منه الثمن و يسلم الدار الى المدعى ويكون\nالثمن عنده حتى يحضره الغائب كذا ذكره في المنتقى (قاضیخان)\nمردی دعوی نمود سراییرا که در دست مرد دیگر بود که این سرای از فلان مرد غائبست\nو مرا بر ان غائب هزار درم است و بدرستی که آنغائب مدت یکماه میشود که گرو نهام\nاست نزد من آن سرای را بآن هزار درم که مراست بر غائب و داده است آنغائب\nآن سرايرا بمن و من قبض کرده ام آنسرايرا ازو بعد از ان غائب بعاریت\nخواست سرایرا از من پس بعاریت دادم او را و شاهدان گذرانید مدعی باید دعوای\nخودذوالیدمی گفت که این سرای از من است که خریده ام آنرا از همان غائب د یری\nیا از مدت ده روز و گذرانید گواهانرا بان گفته خود پس بدرستی که قاضی حکم کند\nبگواهان گروگیرنده واگر ذوالید گفت که من میشکنم عقد بیع را بدرستیکه قاضی\nنکند بیع اور ابر غائب تا که حاضر شود غائب نزد قاضی و همچنین حکم است اگر مدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 121, "text": "جلد چهارم ۱۱۶ کتاب دعوی\n\nبجای عقد گروی دعوی کوا جار و گرفتن آن سرای را از نزد غائب واگر بحجا می‌گرو\nگیرند و یا اجاره گیرند و مردی بود که دعوی میکر دملکیت سرای را برای\nخود و می گفت که من خریده ام این سرای را از غائب از مدت یکماه و ذوالید\nدعوی میکرد خریدن آنرا از همان غائب از مدت ده روز پس بدرستیکه قاضی\nحکم کند بسرای برای مدعی و بشکند بیع دویم را که دعوی میکرد آنرا ذوالید و اگر\nگواهان مدعی گواهی نداده بودند بر غائب بقبض کردن بهای آن سرای ازمدعی\nبدرستیکه قاضی گیر واز مدعی بهای آنرا وبسپرد سرایرا بمدعی و بها را\nنگاه دارد تا حا ضر شود غائب همچنان ذکر کرده شده است در کتاب منتقی ادعی\nدارا من تركة والده انراشتراها من والده في مرضه و\nانكر باقي الورثة ذلك فقد قيل لا تصح هذه الدعوى كذالة الذخيرة (عالمكيريه)\nشخصی دعوی کرد سرای را از مترکه پدر خود که بدرستیکه خریده ام این سرا برا از\nپدر خود در مرضش و باقی ورثه منکر شدند از ان خریدن پس تحقیق گفته شده است\nکه صحیح نمیشود دعوی او هچنین ذکر شده در کتاب ذخیره رجل باع عقاراً اوحيواناً\nاو ثوبا وكذا لو وهب وتصدق وسلم وابنه او امرأته او بعض\nاقاربه غيرهما حاضر يعلم به فسكت ولم يقل شيئاً ووقع القبض بينهما وتصرف\nالمشتري زماناً ثم ان الحاضر عند البيع ادعى على المشتري انه ملكة كله\nاولعضه مشاعاً او معينا ولم يكن ملكا للبائع وقت البيع انقو مشائخنا و استاذ نا رحمهم لله\nان هذه الدعوى ومثلها لا تسمع وهو تلبيس محضر والفتوى المتأخرون من مشائخ سمرقند\nعلى انه لا تصح هذه الدعوى ليجعل سكوته كالافصاح بالاقرار بانه ملك للبايع\n\nفائده\nفروختن محضر\nبعض اقار\nب"}
{"book": "adl0014", "page": 122, "text": "جلد چهارم\n۱۱۷\nکتاب دعوی\nولیس له خلافا لمشایخ بخاری رح فافهم افتوا بصحة هذه الدعوی وصحح\nقاضيخان انها تسمع فليتأمل عند الفتوی بسبب اختلاف التصحیح بان ینظر فی\nالمدعی هل هو ذوحیله اولا قال الصدر الشهید رح فی واقعاته فان نظر\nالمفتی فی المدعی وافتی بما هو الاحوط كان احسن وان لم یمکنہ ذلک افتی بقول\nمشائخنا لكن المتون علی الاول فقد مشی علیه فی الکنز والملتقی ووجهه ماقال\nفی البزازیة من غلبة الفساد فلا یفتی الا بما اختاره ائمة الخوارزم قلت\nلكن لا يلزم من غلبة الفساد ان لا یوجد من یعلم حاله بالصلاح وعدم\nالتزوير فانكان الحاضر عند البيع جاء الى المشتری وتقاضاه الثمن بان\nبعثه البائع اليه لا تسمع دعواه بعد ذلك الملك لنفسه ويصير مجيزا\nللبيع بتقاضی الثمن فلا تصح بعد ذلك دعواه الملك كذا في المحیط ومثل\nالبيع الوقف کما افتی به الشهاب الشلبی ووافقه على ذلك ثلثة عشر\nعالما من اعيان الحنفية في عصره ولو آجر اور هن او اعار ثم ادعى\nالحاضر لتسمع (عالمگیری) ووقف ردالمحتار وشتی جلد خامسه\nوفصول عمادی) ثم اعلم ان عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان الحق\nوانما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير والافقد\nقالوا ان الحق لا يسقط بالتقادم كما فى قضاء الاشباه فلا تسمع الدعوى\nفي هذه المسألة مع بقاء الحق للآخرة ولذا لو اقر به الخصم يلزمه كما فى مسألة\nعدم سماع الدعوى بعد مضى خمس عشر سنة اذا نهى\nالسلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم (رد المحتار)"}
{"book": "adl0014", "page": 123, "text": "جلد چهارم ۱۱۸ کتاب الدعوی\n\nمردی فروخت زمینی را یا حیوانی یا جامه را و همچنین اگر بخشید یا صدقه کرد باسباب\nآنرا و حال اینکه پسر یا زن یا بعض دیگر از قریبان او همیسه از زن و پسرش\nحاضر بود و خبر شد و عالم شد بآن فروختن پس آن حاضر سکوت کرد و چنیزی\nنگفت و قبض کرد خرنده زمین را و قبض کرد فروشنده بهایرا و تصرف\nکرد خرنده در آن زمین چند مدت بعد از ان کسیکه حاضر بود وقت فروختن\nدعوی کرد بر خرنده که همه این زمین یا بعض از ان تا بخس کرده شد یا بعض\nمعین ملک من است و نه بود ملک فروشنده در وقت فروختن اتفاق کرد\nاند مشایخ ما و استاذ ما رحمهم الله تعالی که این دعوی و مانند این شنیده نمیشود\nزیرا که این تلبیس محض است و اتفاق کرده اند متاخرین از مشایخ\nسمرقند بر این که ایندعوی صحیح نمیشود و سکوتش گردانیده میشود مانند تصدیق\nباقرار کردن باینکه اینعقار ملک فروشنده است و ملک مدعی نیست\nخلاف است در مشایخ بخارا را زیرا که ایشان فتوی کرده اند به صحیح بودن\nایندعوی و تصحیح کرده است قاضی خان اینکه ایندعوی شنیده میشود پس تامل\nو فکر کرده شود در نزد فتوی دادن در حکم بسبب اختلاف تصحیح چنانکه فتوی دهندگان\nنظر کنند در مدعی که آیا وی صاحب حیله و فریب است یا نه گفته است صدر شهید\nدر واقعات خود که اگر مفتی نظر کرد در حال مدعی و فتوی داد بآنچه دران احتیاج\nبسیار تر است این نیکوتر است و اگر ممکن نبود مفتی را شناختن حال مدعی فتوی بدهد\nبقول مشایخ بلخ که نشنیدن دعوی است لیکن صاحبان متون متفق اند\nبر حکم اول که ناشنیدن ایندعوی است پس تحقیق امضا کرده بر حکم اول در کتاب کنز\nو ملتقی"}
{"book": "adl0014", "page": 124, "text": "جلد چهارم ۱۱۹ کتاب دعوی\n\nو مفتی و دلیلش چیز یست که گفته آنرا در کتاب بزازیه که غلبه فساد و حیله است پس\nفتوی کرده نشود مگر بآنچه فتوی بآن کرده اند امامان خوارزم که ناشنیدان است\nمن میگویم لکن لازم نمیشود از غلبه فساد اینکه یافت نشود کسیکه معلوم باشد حال او\nبنیکوئی و حیله ناجوئی پس اگر آن شخص حاضر نزد بیع چنان بود که نزد خرنده آمده بود و\nبها را از او خواسته بود یا بنظور که فروشنده او را بسوی خرنده فرستاده بود و دعوا\nاو بعد از ان شنیده نمیشود که دعوای ملک را برای خود بکند و اجازه کننده\nبیع گردانیده میشود بسبب طلب کردن وی آن بها را پس دعوای او بعد ازان\nصحیح نمیشود که دعوای ملک را کند همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و وقف کردن\nدر حکم مذکور مانند فروختن است چنانکه فتوی داده باین شهاب الدین شبلی رح و موافق\nشده با او بران حکم سیزده نفر عالمان از بزرگان علماء حنفیه رحمهم الله تعالی و در ماه او و اگر\nکسی باجاره داد یکی از شیار مذکوره را یا گرو نهاد یا بعاریت داد بعد از ان دعوی کرد یکه\nحاضر بود از قریبان او شنیده میشود دعوای او نبرد بانکه ناشنیدان دعوای او بنا\nبر باطل شدن حق او نیست بلکه ناشنیدن آن منع بودن قاضیان ست از شنیدن آن\nاز جهت خوف حیله و دروغ و اگر چنانچه پس علماء رحمهم الله تعالی گفته اند که حق بگذشتن زمانه\nبسیار ساقط نمیشود چنانچه در قضا کتاب اشباه مذکور است پس دعوای او درین\nمسئله با شنیده نمیشود با باقی بودن حق او برای آخرت و از یجهت است که\nاگر مدعی علیه بحق او اقرار کند لازم میشود بر او چنانچه در مسئله ناشنیدان دعوی\nبعد از گذشتن پانزده سال اگر پادشاه از شنیدن آن منع کرده باشد چنانچه\nمقدم گذشت پیشترک از باب تحکیم در کتاب ردالمحتار"}
{"book": "adl0014", "page": 125, "text": "جلد چهارم ۱۲۰ کتاب دعوی\n\nوفي فتاوى المصنف رح اذا ادعى عدم العلم بانه ملكه وقت البيع يصدق\nولذا قال في نهج النجاة اقول وهذا اذا لم يكن المدعى حاضره او لا تسمع دعواه\nفقد قالوا يعذر الوارث والوصى والمتولي بالتناقض للجهل\nفي موضع الخفاء وقال الاستروشنى رحمه الله تعا اشترى دار الطفله\nمن نفسه فكبر الابن ولم يعلم ثم باعها الاب وسلمها\nللمشتري ثم استاجرها الابن منه ثم علم بما صنع الاب فادعى\nالدار تقبل ولا يصير متناقضا بالاستيجار لان فيه خفاء (رد المختار)\nدر فتاوای کتاب تنویر الابصارع مذکور است که اگر مدعی دعوی کند عدم علم خود را\nباینکه بدرستیکه این مبیعه ملک من بود در وقت فروختن راست گوی کرده میشود درین\nدعوی و از جهت گفته است در کتاب نهج النجات که من میگویم که این اخلاف که ندیده\nو ناشیدن چنین دعوی در آنوقتست که مدعی در وقت فروختن معذور نباشد و اگر\nدر آنوقت معذور باشد پس شنیده میشود دعوایش زیرا که علمای گفته که معذور داشته\nمیشود وارث و وصی و متولی وقت تناقض از جهت جاهل بودنش در جائیکه پوشیده\nباشد بر او حال مبیعه چنانکه در کتاب استروشنی مذکور است که کسی خرید سرای خود را از نفس خود\nبرای طفل خود پس پسرش کبیر شد و خبر نبود بان بعد ازان پدرش فروخت آنرا برا و سپرده\nآنرا بخرید بعد از ان پسر باجاره گرفت آنرا از خرنده بعد ازان عالم شد بکاریکه پدرش\nکرده بود آنرا پس دعوی کرد آن سرا را قبول میشود دعوای او و تناقض نمیکرد و بسبب الجار\nگرفتن زیرا که درینصورت حال براو پوشیده است رجل ادعی داراني\nید انسان وقال في دعواه هذه الداركانت\n\nلا يجي فلان"}
{"book": "adl0014", "page": 126, "text": "کتاب دعوی\n\n۱۲۱\n\nلابی فلان مات وترکها میراثا لی ولاختی فلانة ولاوارث له غیرنا\nوترک دوابا وثیابا فقسمنا المیراث و وقعت هذه الدار فی نصیبی\nبالقسمة والیوم جمیع هذه الدار ملکی بهذا السبب و فی ید هذا\nبغیر حق فدعواه صحیحة ولکن لابد وان یقول واخذت اختی\nنصیبها من تلک الاموال حتی تصح منه مطالبة المدعی علیه\nبتسلیم کل الدار الیه ولوکان قال فی دعواه مات ابی وترکها میراثا\nلی ولاختی ثم ان اختی اقرت بجمیعها لی فصدقتها فی اقرارها\nفالصحیح انه لا تصح دعواه فی الثلث کذا فی المحیط (عالمگیری)\nمردی دعوی نمود سرائیرا که در دست مرد دیگر بود و گفت در دعوای خود که این سرای از\nپدرم فلان بود مرده است و میراث گذشته است آنرا برای من و خواهرم فلانة است و حال\nاینکه نیست پدرمرا وارثی غیر از ما و میراث گذاشته است پدرما چهار پایان و جامهارا و ما تقسیم\nکردیم آن میراث را و رسید این سرای در حصه من بسبب تقسیم و امروز جمیع این سرای ملک\nمنش همین سبب و در دست اینمرد بغیر حق است پس دعوای او صحیح است ولکن\nناچار یست ازینکه بگوید در دعوای خود که گرفته است خواهرم حصه خود را از همین مالها\nکه صحیح شود طلب کردن او از مدعی علیه سپاریدن همه سرای را باو واگر گفت مدعی\nدر دعوای خود که پدرم مرده است و میراث گذشته است این سرایرا برای من و\nخواهر من پس ازان اقرار کرد خواهر من تمامی بشمرا برای من من راست گوی گردانیدم\nخواهرم را درین اقرار او پس قول صحیح اینست که صحیح نمیشود دعوای او در\nسوم حصه سرای که حصه خواهر او است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0014", "page": 127, "text": "جلد چهارم ۱۲۲ فتویٰ نویٰ\n\nادعی علی آخر عینا وقال هذا ملک ابی مات وترکه میراتا لی ولفلأ\nوسمی عدد الورثة الا انه لم یبین حصة نفسه هذه الدعوی\nصحیحة منه ولکن اذا آل الامر الی المطابقة بالتسلیم لابد وان یبین شته\nولو کان بین حصه ولم یبین عدد الورثة بان قال مات ابی وترکه هذا العین\nميراتا لی ولجماعة سوائی وحقی منه کذا وطالبته بتسلیم ذلک لا تصح\nمنه الدعوی ولابد من بیان عدد الورثة كذا فی الذخيرة (عالمگیری)\nدعوی کرد مدعی بر دیگری مال معین را و گفت مدعی که اینمال ملک پدر من بود که مرده\nاست و گذشته آنرا میراث برای من و برای فلان و بیان کرد عدد ورثه پدر خود را\nمگر اینکه بیان نکرد حصه خود را پس ایند عوی صحیح است از او ولیکن در هنگام طلب کردن سپردن آنمال\nبرسد چاره نیست از انیگه بیان کند حصه خود را و اگر مدعی بیان کرده بود حصه خود را و بیان نکرده بود عدد\nورثه را چنانکه گفته بود که مرده است پدر من و گذشته است این مال معین را میراث\nبرای من و برای جماعتی غیر من وحق من از انمال اینقدر است و طلب میکنم او را\nبسردن آن صحیح نمیشود از او ایندعوی وچاره نیست از بیان کردن عدد ورثه\nاین چنین مذکور است و در کتاب ذخیره اذا ادعی الرجل دار امیرا ثاً\nمن ابیه اوامه و لم یذکر اسم المورث ونسبه حکی عن شمس\nالاسلام اما و زجندی رح لا تسمع دعواه کذا فی المحيط (عالمگیری)\nو قتیکه دعوی نمود مردی سرایر ا که میراث مانده است برائی من از پدر من یا از مادر\nمن و بیان نکرد نام مورث خود را و نه نسب او را حکایت شده است از شمس\nالاسلام او زجندی رح که شنیده نمیشود ایند عوای او همچنین است در کتاب محیط\n\nفائده\nمدعی عدد ورثه\nرا بیان کرد\nانه حصه خود را"}
{"book": "adl0014", "page": 128, "text": "جلد چهارم\n۱۲۲\nکتاب دعوی\n\nوفي فتاوى رشيد الدين اذا اقر المدعى عليه اني اخذت الدار من\nالمدعى لانه كان ملكي فان كذبه المدعى في الاخذ منه\nلا يؤمر بالتسليم الى المدعى لانه رد اقراره ويقيم البينة\nعلى ذى اليد وان صدقه انها كانت في يده حين انتزاعها\nمن يده يؤمر بالتسليم الى المدعى فيصير المدعى ذا اليد\nفيكون عليه اليمين وعلى الاخر البينة (فصول عمادى)\nو در فتاوای رشید الدین رح مذکور است که اگر اقرار کند مدعی علیه باینکه گرفتم این سرای\nاز مدعی زیرا که ملک من بود پس اگر دروغ گوی ساخت اور امدعی در گرفتن سرای\nاز او امر کرده نشود مدعی علیه را بسپاریدن آن سرای بمدعی زیرا که مدعی رد کرده\nاست اقرار او را و درین صورت بگذراند مدعی گواهانرا بر ذوالید و اگر راست\nگوی گردانید مدعی او را در اینکه سرای در دست من بود در وقتیکه از دست\nمن کشید آن سرا را در نیصورت امر کرده شود مدعی علیه را بسپاریدن آن سرای بمدعی\nپس میگردد مدعی ذوالید پس برا و سوگند واجب میشود و بر مدعی علیه گواهان و\nوفى الباب الاول من فتاواه ايضا رجل غصب ارضا وزرع\nفيها فادعى رجل كه اين زمين بين من بوده است غصب من وزرع فيها\nفلو اثبت غصبه واحداث يده بالبينة يكون هو ذو اليد والذي زرع\nخارجا والحكم بينهما معلوم ولو لم يثبت احداث يده يكون\nالزارع صاحب اليد والمدعى هو الخارج (فصول عمادى)\nو نیز ذکر کرده است رشید الدین رح در باب اول از فتاوای خود که مردی غصب کرد زمینی\n\nفایده\nدر اثبات\nید که در زمین\nبچه نوع ثابت\nمیشود و درمایه\nمتاع عامیانه"}
{"book": "adl0014", "page": 129, "text": "جلد چهارم\n\nکتاب الدعوی\n\nو کشت کرد دران و دعوی کرد مرد دیگر که این زمین از من بوده است که غصب کرده و\nآنرا از من و کشت کرده است دران پس اگر ثابت کرد مدعی غصب اورا و نو پیدا کرد\nدست اورا بران زمین گواهان درین صورت مدعی ذوالید میگردد و آنکس که کشت\nکرده است خارج و غیر ذوالید میشود و حکم میان خارج و ذوالید معلوم است که شاهد از\nطرف خارج و قسم بر ذوالید است و اگر ثابت نکرد و نو پیدا کردن دست اورا بران\nپس کشت کننده ذوالید است و مدعی خارج است و فی دعوی الاحکام\nادعی عند القاضی ان جميع المحدود الذی في يد هذا ملكی\nفاقر المدعی علیه انه كان في يدالمدعى بغير حق لا يدفع الى المدعى\nولا يقضى له باليد بهذا الا ان يقر انه كان في يدالمدعى\nبحق كذا افتی شیخ الاسلام ابو الحسن السعدى رح وافتی\nغيره انه يكون اقرار ا بالید له قال السيد الاجل\nناصر الدين رحمة الله عليه وعلیه الفتوى (فصول عمادی)\nدر باب دعوای کتاب احکام مذکور است که دعوی کرد مرد نزد قاضی که تمامی\nاین محدود یکه در دست این شخص است ملک من است پس اقرار کرد مدعی علیه\nکه این محدود در دست مدعی بود بغیر حق داده نشود بمدعی و حکم کرده نشود\nبذوالید بودن او باین گفتن مدعی علیه مگر وقتیکه اقرار کند مدعی علیه باینکه این محدود در دست\nمدعی بحق بود چنین فتوی داده است شیخ الاسلام ابوالحسن سعدی علیه الرحمة\nو فتوی داده غیر او باینکه همان گفتن مدعی علیه که این محدود در دست مدعی بود بغیر حق اقرار\nبذوالید بودن مدعی و سید بزرگ ناصر الدین رح گفته است که بر این قول فتوی است\n\nفایده\nمدعی علیه اقرار\nکرد که در دست\nمدعی ست"}
{"book": "adl0014", "page": 130, "text": "جلد چهارم\n١٢٥\nکتاب دعوی\n\nذكر في دعوى العمدة عقارا وضياع في يد رجل جاء آخر وغلب عليه\nواحدثت يك عليها لا يصير هذا ذا اليد ولو علم القاضى به يأمره با\nلتسليم اليه فلو ادعى ذو اليد على هذا المتغلب ان هذا العقا ر كان\nفي يدى وانك احدثت اليد فانكر يحلف كذا ذكر في فوائد\nشمس الاسلام الاوزجندى ولو اقام البينة ان هذا المحدود\nفي يده منذ عشر سنين وان هذا احدث اليد فيه يقضى لمن اقا م\nالبينة باليد ويأمر المتغلب بالتسليم اليه لكن لا يصير المدعى عليه مقضيا\nعليه بهذا حتى لو اقام البينة بعد ذلك انه ملكه تقبل بينته ولواقا\nالبينة ان هذا المحدود كان في يده منذ عشر سنين او قال كان في يده ولم\nيقل منذ عشر سنين لا يقبل ولا يقضى بهذا شيئا (فصول عمادى)\nدر دعوی عتاب عمده مذکور است که زمین در دست مردی بود آمد کسی دیگر غلبه کرد بر او\nو نو پیدا کرد دست خود را بر آن زمین باینقدر ذوالید نمیکردد و اگر عالم شد قاضی بآن غلبه\nکردن او امر کند غلبه کننده را بسپاریدن زمین بآن مرد و اگر دعوی کرد آنمرد بر این غلبه\nکننده که این زمین در دست من بود و تو نو پیدا کرد دست خود را بران و مدعی علیه منکر\nشد سوگند داده شود او را همچنین مذکور است در فوائد شمس الاسلام محمود اوز جندی\nو اگر مدعی گواهان گذرانید بر غلبه کننده که بدرستی این محدود در دست من\nبود از مدت ده سال و بدرستی که این مدعی علیه نو پیدا کرده است دست\nخود را در ان حکم کرده شود برای آنکس که شاهدان گذرانیده بذوالید بودن خود\nو امر کرده شود غلبه کننده را بسپردن آن زمین برای او ولیکن مدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 131, "text": "جلد چهارم\n۱۲۶\nکتاب دعوی\n\nعلیه که غلبه کننده است محکوم علیه مینیکردد باین امرتا که اگر بعد ازین مدعی\nعلیه گواهان گذرانید که این زمین ملک من است قبول کرده میشود گواهان\nاو و اگر گواهان گذرانید بر غلبه کننده که بدرستی این محدود در دست من\nبود از مدت ده سال یا گفت که این محدود در دست من بود و نگفت که از مدت\nده سال قبول کرده نمیشود این گواهان او ومستحق نمیشود باین گواهی بهیچ چیزی\nواجمعوا علی انه لو شهدوا علی اقرار المدعی علیه بانه کان فی ید المدعی\nامر بامره القاضی بالردعلیه وکذالو شهدوا ان المدعی علیه اخذه من المدعی (فصول عماری\nواتفاق کرده اندعلماء رحمهم الله تعالی که اگر گواهان گواهی دادند بر اقرار مدعی علیه انکه\nاین مال در دست مدعی بود دیروز امر میکند قاضی مدعی علیه را بیکس دادن آنما\nبرای مدعی و همچنین اگر گواهی دادند برانکه مدعی علیه گرفته است این مال\nاز مدعی و فی لاقضية والید علی الاجمة والغيضة تثبت بقطع الشجر \nوبيعها بلا منازع ولو شهدوا فى الاجمة والغيضة بانها في يده قبل\nبلا تفسير كيفية اليد وان سألهم الحاكم عن الكيفية فهو احوط ( بزازیہ )\nدر کتاب قضیه آورده که دست بر جنگل و نیزار ثابت میشود به بریدن درختان\nو فروختن آن بغیر نزاع نزاع کننده و اگر گواهی دادند در نیزار و جنگل برینکه\nبدرستی این جنگل یا نیزار در دست فلان است قبول کرده میشود بغیر از تفسیر کیفیت\nدست و اگر حاکم بپرسد گواهان را از کیفیت آن پس این احوط و نیکوتر است\nوفى الصغرى ادعی ان الارض التى فى يده وقف فلان بشرائطه\nوانه متولیه و برهن وحكم بالوقفية ثم جاء آخر يدعى انها له\n\nتعين"}
{"book": "adl0014", "page": 132, "text": "جلد چهارم\n۱۲۲\nکتاب دعوی\n\nبطريق الملك يسمع بخلاف ما اذا برهن العبد على رجل انه اعتقه\nوبرهن وحكم له به ثم ادعى آخر انه ملكه لا يسمع والقضاء بالعتق\nيكون قضاء على الكافة بخلاف الوقف قال صدر الشهيد رح\nلم نجد له رواية لكن افتى السيد ابو شجاع بهذا (بزازيه )\nو در کتاب صغری آورده که شخصی دعوی نمود که بدرستی این زمین که بدست\nتست وقف فلان است بشرایط آن و من متولی و متصرف آنم و گواهان بران گذرانید\nو حکم کرده شد بوقفیت آن بعد ازان آمد مردی دیگر و دعوی نمود که بدرستی این زمین\nاز من است بطریق ملکیت شنیده میشود ایند عوی بخلاف از انکه غلام دعوی کند\nبر سری که مرا آزاد کرده است و گواهان بران گذراند و حکم کرده شد\nبآزادی او بعد از ان دعوی نماید شخصی دیگری که این غلام ملک تست\nکه شنیده میشود این دعوای او زیرا که حکم بآزادی غلام حکم میشود بر همه مردم\nبخلاف از وقف که چنین نیست گفته است صدر الشهید رح که نیافته\nام مر این حکم را روایتی لکن فتوی کرده است سید ابو شجاع رح باین حکم\nگذشته وفى الاجناس باع داره سراثم وقفها علانية فالوق\nصحيح في الظاهر فلوا د على المشترى بعد ايام وبرهن على تقدم الشراء على\nالوقف يقبل ثم اذا با عها من الواقف او وهبها له يصح وهي الحيلة في دفع الحكم (بزاين)\nو در کتاب اجناس آورده که شخصی فروخت سرای خود را پنهان بعد\nازان وقف کرد آن سرایرا بظاهر پس وقف او صحیح است در ظاهر\nپس اگر آن خرنده دعوی کرد آن سر ا یرا بعد از چند روزی گواهان گذرانید"}
{"book": "adl0014", "page": 133, "text": "کتاب دعوی\nجلد چهارم\n\nبر پیش بودن خریدن خود از وقف کردگش قبول کرده میشود این گواهان بعد\nاز ان اگر فروخت آن سر ایر ابر وقف کننده یا بخشید اور صحیح میشود\nو این حیله است در دفع ظلم وفی الاجناس دار في يد رجل اقر آخران\nهذه الدار التي في يديه لي بعتها منه بالف و وصل الكلام فانكرذو اليد الشراء من دورية\nالمقر على الشراء منه يقبل وان قال المدعى هذه الدار لي وسكت ثم قال انا بعتها منه لا يقبل رينام\nو در کتاب اجناس آورده که سرای در دست مردی بود اقرار کرد شخصی\nدیگر که بدرستی این سرای که در دست او است از من است که بوی\nفروخته ام آنرا بهزار درم و متصل گفت این سخن را به سخن اول پس منکر شد ذوالید\nاز خریدن آن سرای را از اقرار کننده و گواهان گذرانید اقرار کننده بر خریدن\nذوالید ان سرای را از او قبول کرده میشود این گواهان او و اگر گفت اقرار کننده\nکه این سرای از من است و سکوت کرد بعد از ان گفت که فروخته ام انرا بذای\nالیہ قبول کرده نمیشود این گفته او رجل ادعى شيئا في يد انسان فاقام\nالبينة فاقر المدعى عليه بالمدعى به لغيره لم يصح اقراره حتى لا يندفع\nمنه الخصومة ( قاضیخان ) مردی دعوی کرد چیزیرا که در دست شخصی بود\nوگذرانید گواهانرا بران پس اقرار کرد مدعی علیه بمدعابه برای غیر خود صحیح نیست\nاین اقرار و تا اینکه دفع نمیشود این خصومت از و اذا ادعت المرأة على زوجها\nالطلاق فاقرا و ادعت الامة العتق فاقر ثم غاب فان القاضى يقضى\nعلیہ باقراره ولو لم يقر لكن اقيم عليه البينة فغاب فانه لا يقضى\nعلى الغائب رجل في يديه مال فقال هو وديعة عندى ولا اعرف\nمالكها"}
{"book": "adl0014", "page": 134, "text": "کتاب دعوی ۱۲۹ جلد چهارم\n\nمالکها فجاء رجل وادعی الودیعة انقاله قبلت بینته لان المودع\nیکون خصما للمالک ولوا قرا لمودع انقاله وقال\nوضعها عندی فلان آخر و صدقه المدعی\nلا یکون خصما للمدعی (قاضیخان)\nوقتیکه دعوی کند زن بر شوهر خود طلاق را پس اقرار نماید شوهرش بطلاق\nنمودن او یا دعوی کند کنیز آزاد بر امیر مولای خود پس اقرار کند مولایش\nبآزادی او بعد از ان غائب شود شوهر یا مولی پس بدرستیکه قاضی حکم کند\nبر شوهر و مولی بسبب اقرار ایشان و اگر اقرار نکرده بود شوهر و مولای او و لکن\nگواهان گذرانیده شد بر او بعد از ان غائب شد شوهر یا مولی پس بدرستیکه\nحکم کرده نشود بر غائب مردی در دست او مالی بود پس گفت که این مال\nامانت است نزد من و نمیشناسم صاحب آنرا پس آمد مرد دیگر و دعوی\nکرد که این امانت از من است قبول کرده میشود گواهان او زیرا که شخصی امانت\nدار خصم میشود مر مالک مال را و اگر اقرار کرد آن امانت دار که این مال امانت\nازین مدعی هاست و گفت که نهاد هاست اینمال را در نزد من فلان شخص\nدیگر و راست گوی گردانید او را مدعی و نمی خصم نمیشود مر مدعی را عین\nفی ید رجل فقال لیس لی فجاء رجل وادعاه فقال ذوالید\nهو لی سمع ذلک منه (قاضیخان) مال معین در دست مردی بود\nو گفت که این مال از من نیست بعد ازان آمد مردی دیگر و دعوی کرد آنمالرا\nپس گفت ذوالید که آنمال از من است شنیده میشود ایندعوی از و رجل"}
{"book": "adl0014", "page": 135, "text": "جلد چهارم\n۱۳\nکتاب الد\nرجل استعار من رجل ثوبا ثم اقام البيئة انه لابنه الصغير ذكر ابو يوسف\nفى الامالي انه تسمع دعواه وتقبل بينته قال مولانا رضي الله\nو هذا على الرواية التي لم تكن الاستعارة\nاقرارا بالملك له وانما تكون اقرارا بان لا ملك للمستعير (قاضيخان)\nمرد بعاریت خواست از مرد دیگر جامه را بعد ازان گذرانید گواهان را بر اینکه این جامه\nاز پسر صغیر من است ذکر کرد امام ابویوسف در کتاب امالی که بدرستی شنیده\nمیشود دعوای مدعی و قبول کرده میشود گواهان او گفته مولانا رضی الله تعالی عنه که بنای این\nحکم بر ان روایت است که بعاریت خواستن اقرار نیت هم دادن آن مگرامی مستعار منه جزاین نیست\nکه آن اقرار است بر اینکه ملک نیست مر طلب کننده عاریت را دار في يد رجل\nفقال له رجل ادفع الي هذه الدار اسكنها فابی ان يدفع\nفادعى السائل انها له سمع دعواه وكذا لو قال اعطني هذه الدابة\nاركبها او قال ناولني هذا الثوب البسه ولو قال اسكني\nهذه الدار او اعرني هذه الدار او هذه الدابة او هذا الثوب\nثم ادعاها بعد ذلك لا تسمع دعواه ( قاضیخان)\nسرائی در دست مردی بود پس گفت مردی دیگر ذوالید را که بده به این سرایر\nکه سکونت کنم در ان و منع آورد ذوالید از دادن سرای بعد ازان دعوی کرد آنمرد\nخواهنده که این سرای از من است شنیده میشود دعوای او و همچنین حکم است اگر\nگفت که بده این چهار پا را که سوار شوم با گفت که بده انجامه را که بپوشم و اگر گفت\nکه بنشان مرا در این سرای و یا بعاریت بده این سرای یا این چهار پای یا این جامه را\nفی"}
{"book": "adl0014", "page": 136, "text": "جلد چهارم\n۱۳۱\nکتاب دعوی\n\nيمن بعد ازان دعوی کرد آن چیز ناراشنید. نمیشود دعوای اور رجل ادعى على\nرجل انه باعه هذا العبد بالف درهم بامر مولاه وقال المدعى عليه بته\nبغیر امر مولاه كان المدعى عليه خصما للمدعي وتقبل بينة المدعى عليه\nویومر بتسليم العبد اليه (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر مرد دیگر که بدرستی\nاین مدعا علیه فروخته است بر من این غلامرا بهزار درم با مر خواجه او و گفت مدعا\nعلیه که فروخته ام این غلامرا بغیر امر خواجه او درین صورت خصم میشود مدعا علیه مر\nمدعی را و قبول کرده میشود گواهان مدعی بر مدعی علیه و امر کرده\nمیشود مدعا علیه را بسپردن آنغلام بدمعی رجل ادعى دارا في يدرجل انها له\nفقال ذو اليد هي لفلان يعتها منه بكذا وقبضها ثما و دعنيها فان صدقه\nالمدعي في ذلك او كذبه وعلم القاضي بذلك لا خصومة بينهما\nوان كذبه ولم يعلم به القاضي قبلت بينة المدعي في ذلك لا تقبل\nبينة المدعى عليه على ما ادعى فان قضى القاضي للمدعي ثم حضر الغائب\nوادعى انها له وصدق المقر فيما اقروا رادان يقيم البينة على ما ادعى لا تقبل\nبينته وان ادعى الحاضر ملكا مطلقا قبلت بينته ويقضى له (قاضیخان)\nمردی دعوی کرد سرائی را که در دست مردی بود که این سرای از من است\nو گفت ذوالید که این سرای از فلان است فروخته بودم آنرا با و با نقدر درم\nو او قبض کرده بود آن سرایر ا بعد از ان امانت نهاد آنرا نزد من پس\nاگر راست گوی گردانید مدعی مدعا علیه را در ان اقرار او یا دروغگوی گردانید\nاو را و حال اینکه قاضی عالم بود بآن گفته او پس خصومت نیست میان"}
{"book": "adl0014", "page": 137, "text": "جلد چهارم\n۱۳۲\nکتاب دعوی\nایشان و اگر در ونکوی گردانید مدعی مدعا علیه را درین قول او و حا\nانکه قاضی عالم نبود بان قبول کرده شود گواهان مدعی و مقبول کرده\nمیشود گواهان مدعا علیه بر انچیز یکه دعوی کرده است پس اگر حکم\nکرد قاضی برای مدعی بعد از ان حاضر شد آنغائب و دعوی کرد\nکه این سرای از من است و راست گوی گردانید اقرار کننده\nرا در انچیزیکه اقرار کرده بود بآن و اراده کرد که بگذراند گواهان را بر انچیزیکه\nدعوی کرده است قبول کرده نمیشود گواهان او و اگر دعوی کرد آن\nحاضر ملک مطلق را شاهدانش قبول کرده میشود و برای او حکم\nکرده میشود وان حضر الغائب قبل ان يقضى لقاضی المدعی فان ادع الذي\nحضر لنفسه ملكا مطلقا صار الخارجين اقاما البينة وان ادعى\nالذی حضر الشراء من ذكاليد منذ شهر واقام البينة قبلت بینته فی\nدفع بيئة المدعی لانه ثبت بهذه البينة ان بيئة المدعي قامت علی غیر خصم (قاضیخان)\nو اگر حاضر شد آنغائب پیش از حکم کردن قاضی برای مدعی\nپس اگر آن شخصی که حاضر شده بود ملک مطلق را برای خود دعوی کرد هر\nدوی ایشان مانند دو خارج میشوند که شاهدان بگذراند و اگر آن شخصی\nکه حاضر شده بود دعوی خریدن را کرد که مدت یک ماه میشود\nکه از ذوالید خریده ام و شاهدان گذرانید مقبول کرده\nمیشود گواهان او در دفع دعوای مدعی زیرا که باین گواهان\nثابت شد که گواهان مدعی بر غیر خصم گذشته اند\nابار"}
{"book": "adl0014", "page": 138, "text": "جلد چهارم\n۱۳۳\nكتاب دعوی\n\nالباب الثالث في بيان احکام اليمين وفيه فصول الفصل الاول في الاستحلاف النكول (عالمگيرية)\nباب سوم در بیان احکام سوگند است و درین باب چند فصل است فصل اول در بیان\nسوگند دادن و منع آوردن از سوگند کردن است الاستحلاف يحتاج الى معرفة\nاليمين وتفسيرها وركنها وشرطها وحكمها اما تفسيرها فاليمين عبارة\nعن القوة والقدرة ومعنى القدرة ههنا ان يتقوى الحالف في انكاره\nبان يدفع دعوى المدعي للحال واما ركنها فذكر اسم الله تعالى مقرونا بالخبر\nواما شرطها فانكار المنكر واما حكمها فانقطاع الخصومة وانفصام المشاجرة بينهما لا تسع\nالمدة بذلك دالم تكن لدسينة (عالمگيريه) سوگند دادن محتاج است بشناختن يمين تفسير يمين\nو بشناختن رکن و شرط وحکم مین اما تفسیر مین این است که یمین عبارت است از\nقوت و قدرت و معنی قدرت در اینجا این است که قوی میگردد سوگند کننده در انکار خود\nباین سبب که دفع میکند دعوای مدعی را از خود فی الحال و اما رکن سوگند یاد کردن نام الله تعالی است\nدر حالیکه پیوسته باشد ب خبری از اخبار و اما شرط سوگند انکار نمودن منکر است و اما حکم سوگند\nقطع شدن گفتگوست و دور شدن نزاع است میان مدعی و مدعی علیه تا آنکه شنیده نمیشود\nدعوای مدعی بعد از سوگند وقتیکه او را گواهان نباشد الاستخلاف بجری في الدعاوى\nالصحيحة دو فاسدة هكذا في الفصول العمادية (عالمگيري) سوگند دادن جاری شیوند\nدر دعوا های صحیحه نه در دعوا های فاسده همچنان است در فصول عمادی و اذا صحت\nالدعوى بشروطها سأل القاضى المدعى عليه عنها لطلب المدعي فيقول انه ادعيت\nكنا فماذا تقول درمختار) و من متوانها اذا لم يصح يسال القاضى عنها كى هو جو اب المر بلين تبين هذه\nو وقتیکه صحیح شد دعوای مدعی بپرسد قاضی لطلب مدعی مدعی علیه را از دعوای مدعی پس بگوید قاصی"}
{"book": "adl0014", "page": 139, "text": "جلد چهارم\n۱۳۴\nکتاب دعوی\n\nکه بدرستی این مدعی دعوا میکند بر تو انیقدر مال پس تو چه میگوئی و از تکلم قصیده شد اینکه کرد عواد\nمدعی صحیح نشده باشد قاضی نپرسد مدعی علیه را از دعوی مدعی زیرا که جواب دعوای او بر مدعی علیه\nواجب نیست و قیل ان كان المدعى جاهلا يسأل القاضي المدعى عليه دو\nطلبه يعلمه وفيها اذا حضر الخصمان لا باسان يقول ما لكما وان شاء سكت\nحتی بیبتديا بالكلام واذا تكلم المدعي ليسكت الاخر وليسمع مقالته (تكملة)\nو بعض علما گفته اند که اگر مدعی نادان باشد بپرسد قاضی از مدعی علیه بدون طلب مدعی\nهمچنین آورده در فتاوای سراجیه و نیز در فتاوای سراجیه آورده که چون حاضر شود مدعی و\nمدعا علیه باک نیست که بگوید قاضی که چه کار ست شما را د اگر میخواهد سکوت کند تا شروع کند\nمدعی و مدعی علیه بسخن گفتن او را و وقتی که سخن میگوید مدعی سکوت بکند مدعی علیه دیشند وسخن\nمدعی را فان اعترف قضى عليه بها وان انکر سأل المدعي البينة فان\nاحضرها قضى بها بلا طلب المدعي واما اعلامه المدعى عليه انه\nيريد القضاء عليه فادب غير لازم هدايه و در مختار و تکمله)\nو بعد از پرسیدن قاضی اگر مدعی علیه اقرار کرد بدعوای مدعی قاضی حکم کند بر او بان دعوی اگر\nمنکر شد قاضی بخواهد از مدعی شاهدان را پس اگر حاضر کرد گواهان را حکم کند قاضی بان گواهان\nبرای مدعی بدون طلب کردن مدعی حکم نمودن را از قاضی و اما خبر دادن قاضی مدعا علیه را\nباینکه اراده دارم که حکم کنم بر تو پس این مستحب است لازم نیست ولزمه الحق بالقضاء\nويثبت حكم البينة به اما بد و القضاء فلا يثبت بالبينة حكم وكذا الاتعار\nفي غير مجلس القاضي قال فى الاشباه لا يجوز للمدعى عليه الانكار اذا كان عالما\nبالحق الانى دعوى العيب فات للبايع انكاره ليقيم المشتري\n\nالبيئة"}
{"book": "adl0014", "page": 140, "text": "کتاب دعوی\n۱۳۵\nجلد چهارم\n\nالبينة عليه ليتمكن من الرد علي باثعه وفي لوصيل ذا علم بالدين\nكذا في بيوع النوازل (تکمله) ولازم میشود بر مدعی علیه حق مدعی بحکم کردن قاضی\nو ثابت می شود فایده گواهی گواهان بحکم کردن قاضی اما بغیر حکم کردن قاضی پس هیچ حکم\nثابت نمیشود بگواهی گواهان و همچنین معتبر نمیشود گواهی گواهان در غیر مجلس قاضی و در کتاب\nاشباه گفته است که روا نسبت مر مدعی علیه را منکر شدن وقتیکه عالم باشد بحق مدعی مگر در\nدو جای اول در دعوای عیب پس بدرستیکه درین دعوی میرسد فروشنده را اینک\nمنکر شود از عیب تا که بگذراند خرنده بر وی گواهان را برای اینکه این فروشنده قادر شود\nبر رد کردن مبیعه برفروشنده خود و دوم در وصی که رواست منکر شدن وصی را اگر چه\nعالم باشد بدین همچنین ذکر شده است در باب بیوع کتاب نوازل قال في البحر في ظاهر\nما في الكتاب ان البينة لا تقام الا على منكر فلا تقام على مقر و كتبنا في فوائد\nكتاب القضاء انها تقام على المقر في وارث مقر بدين على الميت فتقام عليه\nللتعدي وفي المدعى عليه اقربا لوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى عليه\nاقربا لوكالة فبينها الوكيل ثم زدت الآن را بعا من جامع الفصول بن مقصي\nالاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لوا قربا لاستحقاق\nومع ذلك برهن المراجع على الاستحقاق كان له ان يرجع على بايعة\nاذا لحكم وقع ببينة لا با قرار وفيه لو برهن المدعي ثم اقر المدعى عليه\nيقضي له بالاقرار لا ببينة اذ البينة انما تقبل على المنكر لاعلي المقر وفيه من موضع اخر\nفهذا يدل على جواز اقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر\nمن غير مقر لولاها فيكون هذا اصلا ( تكمله ) گفته است در کتاب بحر الراية\n\nفایده\nبا وجود اقرار گواهان\nمعتبر میشوند در\nچند جا\n\nفایده\nاگر بعد از اقامت بینه\nاقرار کرد مدعی علیه"}
{"book": "adl0014", "page": 141, "text": "جلد چهارم\n١٣٦\nکتاب دعوی\n\nکه ظاهر حکم متن کتاب انیست که بدرستی گواهان گذرانیده نمیشود مگر بر منکر پس گذرانیده نمیشود\nبر اقرار کننده و حال آنکه من نوشته ام در فواید کتاب القضاء که بدرستی گواهان گذرانیده میشود\nبر اقرار کننده در چند جا اول در بارۀ وارثی که اقرار کرده باشند بدین بر مرده پس گذرانیده میشود\nگواهان برین وارث برای اینکه تجاوز کند دین بدیگر وارثان دوم در بارۀ مدعی علیه که اقرار کرد\nباشد بومی بودن شخصی پس وصی شاهدان بگذراند بوصی بودن خود سوم در بارۀ مدعی علیه که\nاقرار کرده باشد بوکیل بودن شخصی پس ثابت کند وکیل وکالت خود را بگواهان بعد ازان\nزیاده کرده ام درین زمان صورت چهارم را از کتاب جامع الفصولین از فصل استحقاق که گفته است\nکه شخصیکه رجوع کرده میشود بر وی در استحقاق که مشترکیست اگر اقرار بکند باستحقاق و با\nوجود آن باقرار گواهان بگذراند رجوع کننده که مستحق است بر استحقاق میرسد اقرار\nکننده را که رجوع بکند بر بایع خود زیرا که حکم واقع شده بگواهان نه باقرار و نیز در کتاب\nجامع الفصولین گفته که اگر شاهدان گذرانید مدعی بدعوای خود بعد ازان مدعی علیه اقرار کرد\nبملک برای مدعی حکم کرده میشود برای مدعی به اقرار نه بگواهان زیرا که گواهان\nقبول کرده میشود بر منکر نه بر مقر و در کتاب جامع الفصولین در موضع دیگر گفته است\nکه این حکم دلالت میکند بر روا بودن گذرانیدن گواهان بر مقر با اقرار او در\nجائیکه برای مقر احتمال ضرر باشد از غیر مقر اگر شاهدان نگذراند پس اینحکم\nقاعده کلیه است وان عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه\nعليها ولا بد من طلبہ الیمین فی جمیع الدعاوي واجمعوا على التحليف\nبلاطلب في دعوى الدين على الميت وان اقربه المريض في مرض موتے\nقال فی الاشباه الاصح انه لا يحليف في الدين المؤجل قبل حلول و لابد\n\nادامين"}
{"book": "adl0014", "page": 142, "text": "جلد چهارم\n۱۴\nکتاب دعوی\nاولا من سوال القاضي المدعي بعد انكار الخصم عن البيئة ليتمكن الاستحلا\nوانما تعتبر اقامتها بعد الانكار والاستشها من المدعي حتى لو شهدا بعد\nالدعوی والانكار بدون طلب المدعي لشهادة لا تسمع عند الطعاق\nرحمه الله تعا وعند غيره تسمع كما في العمادية فلو حلفه القاضي بغير طلبه\nثم طلب المدعي التحليف فله ان يحلفه ثانيا كما في العمادية ولو\nحلف بطلب المدعي بدون تحليف القاضي لم يعتبر وان كان\nبمزيديه وفيها ثم بعد صحة الدعوى انما يستحلف فيما سؤى\nالقصا بالنفس في موضع يجوز القضاء بالنكول وفي موضع لا يجوز\nالقضاء بالنكول لا يجوز الاستحلاف ولا يستحلف الاب في\nمال الصبي ولا الوصي في مال ليتم ولا المتولي في مال الوقف (تكملة)\nواکر عاجز شد مدعی از حاضر کردن گواهان و طلب کرد سوگند مدعی علیه را سوگند میدهد قاضی\nاو را بان دعوی و ناچار پست از طلب کردن مدعی سوگند دادن مدعی علیه را در همه دعوی ها\nو مشایخ رحمهم الله تعالی اجماع کرده اند بر سوگند دادن بغیر از طلب مدعی علیه در دعوی ہے\nدین بر مرده اگرچه مریض در حال مرض خود اقرار کرده باشد بان دین گفته است در\nاشتباه که صحیح تر نیست سوگند دادن در ان دینی که بمهلت باشد پیش از رسیدن\nوقتش و ناچار ست از پرسیدن قاضی مدعی را در اول از گواهان او بعد از منکر شدن مدعی علیه\nاز دعوای او برای اینکه قادر شود ب وگند دادن و جز این نسیت که معتبر است گذرانیدن\nگواهان بعد از منکر شدن مدعی علیه و طلب کردن مدعی گواهی دادن را از شاهدان تاکی\nاگر گواهان گواهی دادند بعد از دعوای مدعی و انکار مدعی علیه بغیر از طلب نمودن مدعی گواهی گواهان"}
{"book": "adl0014", "page": 143, "text": "جلد چهارم ۱۳۸ کتاب دعوی\n\nشنیده میشود نزد امام طحاوی رح و نزد غیر او شنیده میشود چنانچه ذکر شده است در کتاب\nفصول عمادی پس اگر قاضی سوگند داد مدعی علیه را بغیر از طلب کردن مدعی بعد از ان\nطلب کرد مدعی سوگند دادن مدعی علیه را پس میرسد قاضی را که سوگند بدهد او را دوم بار چنانچه\nدر فصول عمادی مذکور است واگر مدعی علیه سوگند خورد بطلب مدعی بغیر از سوگند دادن قاضی\nاو را این سوگندش معتبر نیست اگرچه بحضور قاضی باشد و در کتاب فصول عمادی آورده\nکه بعد از صحت دعوا جز این نیست که سوگند داده میشود در جائیکه روا باشد حکم قاضی بسبب\nمنع آوردن از سوگند مگر در قصاص نفس که سوگند داده میشود اگر چه بسبب منع از سوگند\nحکم دران نمیشود و در جائیکه روا نباشد حکم کردن بمنع آوردن از سوگند روا نیست طلب کردن\nسوگند از مدعی علیه و سوگند ندهد پدر را در مال ولدش و نه وصی را در مال یتیم و نه متصرف\nوقف را در مال وقف واذا قال المدعی علیه لااقرولا انکر لایستحلف بل یحبس\nلیقر اوبنکر درر و كذا لولزم السكوت بلا آفة عند الثاني بح خلاصه قاله شيخنا\nوبها فتيت لما ان الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ( درمختار)\nوقتیکه بگوید مدعا علیه که نه اقرار میکنم و نه انکار سوگند ندهد قاضی او را بلکه بندی کند اوراتا اقرار کند\nیا انکار نماید چنانچه در کتاب درد مذکور است و همچنین حکم است اگر مدعا علیه لازم گرفت سکوت را\nبر خود بغیر آفت به نزد امام ابو یوسف رح همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی\nگفته است در کتاب بحر رایق که باین قول فتوی میدهم از جهت اینکه فتوی بقول حضرت\nامام ابو یوسف رح است در احکامیکه تعلق میگیرد بقضاء واذا قالا لمدعي لي بينة\nحاضرة فى المصر و طلب اليمين لم يستحلف عند ابيحنيفة رحمه الله تعالى\nولوكان حضورها في المصر متعذرا استحلف كما اذا كانت البينة حاضرة في المجلس\n\nواما اذا"}
{"book": "adl0014", "page": 144, "text": "جلد چهارم\n۱۳۹\nکتاب دعوی\n\nواما اذا كانت البينة غائبة عن المصر يحلف بالاتفاق وقدر في المجتبى الغيبة\nبمدة السفر فلوحضر وقبلت شهادتهم واشترط عند التحليف ان لا يسمع بعده كما في\nشهادات المنية (هدايه وفتح القدير وجامع الرموز ورد المحتار)\nو اگر گفت مدعی که گواهان من حاضراند در شهر و طلب نمود از قاضی سوگند دادن مدعی علیه را\nسوگند ندهد قاضی مدعی علیه را نزد امام ابو حنیفه رح اگر چه حاضر بودن ایشان در شهر بصفت\nمرض باشد چنانکه سوگند داده نمیشود او را وقتیکه شاهدان مدعی حاضر باشند در مجلس\nقضا و اما وقتیکه شاهدان مدعی غائب باشند از شهر سوگند بدهد مدعی علیه را باتفاق\nعلما رحهم الله تعالی و در کتاب مجتبی اندازه کرده جهت غائب بودن شاهدان را بمدۀ سفر که\nسه روزه راه است پس اگر گواهان او حاضر شدند قبول کرده میشود گواهی ایشان اگر چه شرط\nکرده باشند در وقت سوگند دادن اینکه شنیده نشود گواهان مدعی بعد از سوگند کردن مدعی علیه\nچنانکه ذکر شده است این حکم در کتاب شهادت منية المفتين ولو لم يقل ذلك للمدعى\nوكانت له بينة عادلة حاضرة يخير بين الاستحلاف واقامة البينة (محيط)\nو اگر مدعی نگفته بود بقاضی که گواهان من حاضرند و حال آنکه مردمی را گواهان عادل حاضر بودند و مشهور\nمدعی مخیر است در میان سوگند دادن و گذرانیدن گواهان واذا قال المدعى فيمالا يسقط\nبشبهة لي بينة حاضرة قيل لخصمه اعطہ بنفسك ثلثة ايام كفيلا ثقة يؤمن\nهر به بان يكون له دار معروفة اوحانوت معروف لا يسكن في بيت\nبكراء يترك ويهرب منه والتقدير بثلثة مروي عن ابي حنيفة رحمة الله\nوهو الصحيح (هدايه) اما فيما يسقط بها كالحدود والقصاص فلا\nيجبر على دفع الكفيل (هدايه وتكملة وفتح القدير ودرمختار)"}
{"book": "adl0014", "page": 145, "text": "جلد چهارم ۱۴۰ کتاب عمومی\n\nو وقتیکه بگوید مدعی در دعوای چیزیکه ساقط نمیشود بشبهه که گواهانم حاضراند گفته شود مرخصم او را\nکه بده اور ا تا سه روز بنفس خود ضامنی که ثقه و معتمد باشد که در امن باشد از گریختن و ضامن ثقه آنست\nکه او را سرای و یا دکان مشهور باشد و نه نشیند در خانه کسی بکرایه که ترک کند آن خانه را و بگریزد\nاز ان و تقدیر مدۂ ضامنی تا سه روز روایت کرده شده از امام عظم رحمه الله تعالی همین حکم\nصحیح است و اما در دعوای چیزیکه ساقط می شود بشبهه مانند حد و دو قصاص جبر کرده نمیشود بر ضویه\nبضامن دادن قال فى البحر وينبغى ان يكون الفقيه ثقه بوطائفه فى الاية\nوان لم يكن له ملك في دار او حانوت وفى البحر ايضاً عن كفالة الصغیر\nالقاضی او رسوله اذا اخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بامر المدعي\nاولا بامره فان لم يضف الكفالة الى المدعى بان قال اعط كفيلا بنفسك ولم يقل الطه\nترجع الحقوق الى القاضى اورسوله حتى لو سلم اليه الكفيل يبرء ولو سلام\nالى المدعي فلا وان اضاف الى المدعي كان الجواب على العكس وفي عنة\nطلب المدعي من القاضي وضع المنقول على ادلم يكفف بكفيل النفس فان كان\nالمدعى عليه لا يجيبه القاضي لو فاسقاً يجيبه فى العقار لا يجيبه الا فى القل الذى\nعليه القرار الغير نقلی (رد المحتار) و در کتاب بحرالرایق گفته است اینکه میشاید که فقیه معتم باشد\nبسبب وظیفه هائیکه در اوقاف دارد اگرچه او مالک سرای و دکان نباشد و نیز در کتاب بحر رایق\nاز کفاله فتاوای صغری نقل کرده که قاضی و یا رسول او وقتیکه بگیر د ضامن نفس را از مدعی علیه\nبا مر مدعی یا بدون امرش پس درین صورت اگر نسبت نکرده بود ضامنی را بمدعی چنانکه گفته بود\nکه بده ضامن را بنفس خود و نگفته بود که برای مدعی در ینصورت راجع می شود حقهای ضامنی باقله\nو رسول او پس اگر آنضامن سپرد مدعی علیه را بقاضی یا برسول او خلاص میشود از ضامنی اکر سپرد\n\nعلی مدعی علیه بخود؟"}
{"book": "adl0014", "page": 146, "text": "۱۴۱\n\nکتاب دعوی\n\nمدعی خلاص نمیشود و اگر نسبت کرده بود ضامنی را مدعی حکم بعکس این می شود و در کتاب بحرائق\nاز کفاله کتاب صغری نقل کرده که طلب کرد مدعی از قاضی نهادن مال منقول را به نزد عادل\nو اکتفا نمود بضامن نفس پس درینصورت اگر مدعا علیه عادل باشد قاضی قبول نکند قول او را\nو اگر فاسق باشد قبول کند قول او را و در عقار قبول نکند مگر در درختی که دران میوه باشد زیرا که\nمیوه منقولی است و الكفالة بالنفس جائزة عندنا واخذ الكفيل بمجرد الدعوى\nاستحسان عندنا لان فيه نظر اللمدعي وليس فيه كثير ضرر للمدعى عليه (هدایه)\nو ضامن گرفتن نفس رو است نزد ما و گرفتن ضامن از مدعی علیه بمجرد دعوی کردن\nمدعی حکم استحسان است نزد ما زیرا که در ین ضامن گرفتن نظر و مرحمت است برای مدعی\nو ضرر بسیار نیست مدعی علیه و فى البحرعن القنية ادعى القاتل ان له بيئة\nحاضرة على العفوا جل ثلثة ايام فان مضت ولم يات بالبينة\nوقال لي بيئة غائبة يؤجل فى الاستحسان استعظاما الامر الدم (رد المحتار)\nو در بحر رایق از قنیه روایت نموده که دعوی کرد قاتل که مرا گواهان است حاضر بر عفو کردن دیه\nدرینصورت قاضی او را مهلت بدهد تا سه روز پس اگر گذشت سه روز و نیاورنیه گواهان را\nو گفت که مرا گواهانند غائب مهلت بدهد قاضی او را در استحسان از جهت بزرگ داشتن\nامر خون و لا فرق في ظاهر المذهب بين الخامل والوجيه والحقير من المال و\nوالخطير و لابد من قوله لي بينة حاضرة للتكفيل ومعناه فى المصحى اليها\nالمدعي لا بينة لي او شهودي غيب لا يكفل (هدایه) وله ان يطالب كيلا\nبالخصومة لوغاب الاصيل يقيم البيئة على الوكيل ويقضى عليه وصح ان\nيكون الواحد كفيلا بالنفس ووكيلا بالخصومة وان عطاه وكيلا فله ان يطالبه"}
{"book": "adl0014", "page": 147, "text": "جلد چهارم\n۱۴۲\nکتاب الدعوى\nبالكفيل بنفس الوكيل واذا اعطاه كفيلا بنفس الوكيل له ان يطالبه بالكفيل بنفس\nالاصيل لو كان المدعى دينا فلو اخذ كفيلا بالمال له ان يطلب كفيلا بنفس\nالاصيل وان كان المدعى منقولا فله ان يطالبه مع ذلك كفيلا بالعين\nليحضرها واعلم انه ينبغى ان يشترط في الوكيل ما سبق في الكفيل من كونه ثقة معروفا\nوفى البحر عن الصغرى لوالخ اعطاء الوكيل بالخصومة الجبر (جامع الرموز و تكمله)\nو در گرفتن ضامن از مدعی علیه فرق نیست در ظاهر مذهب در میان شخص بیقدر\nو شخص قدرمند و صاحب مرتبه و میان مال بیقدر و مال پیش قیمت بعد از ان جان\nمدعی را بجهت گرفتن ضامن از مدعی علیه ازین قولش که گواهان من در شهر حاضر اند پس\nاگر گفت که نیست مرا گواهان یا گواهان من غائب اند ضامن نگیرد قاضی از و و میرسد\nمدعی را که طلب کند از مدعی علیه وکیل را بدعوی کردن تا آنکه اگر اصیل غائب شود و پنی\nبگذراند گواهانزا بر وکیل او پس حکم کرده شود بران وکیل و رو است که باشند یک شخص\nوکیل بخصومت و ضامن بنفس واگر مدعی علیه داد وکیل را میرسد مدعی را که طلب کند از مدعلیه\nضامن را بنفس وکیل واگر داد ضامن را بنفس وکیل میرسد مراد را که طلب کند از او ضامن را بنفس اصیل\nاگر مدعی دین باشد پس اگر مدعی گرفت ضامن را بمال میرسد مرا و را که طلب کند ضامن را بنفس اصیل اگر\nمدعا مال منقولی باشد میرسد مر مدعی را که طلب کند از مدعی علیه با ضامن بنفس ضامن مال تا که حال\nکند انال را بدانکه بدرستی شرط میباشد در وکیل انچه پیش گذشت در کفیل از اینکه معتمد باشد وام\nاو مشهور و معروف باشد و در کتاب بحر رایق نقل کرده از فتاوای صغری که اگر مدعی علیه متنع آور داز دادن\nوکیل بخصومت جبر کرده میشود بر او فان فعل والا امر بملازمته (هدايه) بنفسه\nاو امينه اي دار معه حيث دار فلايلازمه في مكان معين وفي الصغرى\nولا يلازمه"}
{"book": "adl0014", "page": 148, "text": "جلد چهارم\n۱۴۳\nکتاب دعوی\nولا يلازمه في المسجد لانه بنى للذكر لا يفتي (رد المحتار) ورأيت فى الزيادات\nان الطالب لو امر غيره بملازمة مديونه فللمديون ان لا يرضى بالامين\nعند ابي حنيفة رحمة الله عليه ويلازمه مقدار مدة التكفيل (تكمله)\nوان كان الخصم غريبا فيلازمه مقدار مجلس القاضي وكذا لا يكفل الا الى\nآخر المجلس (هدايه) فاذا جاء اوان قيام القاضي عن مجلسه ولم يحضر\nالمدعي بينة فان القاضي يحلفه ويخلى سبيل المطلوب ليذهب\nحيث شاء (عيني) ولو علم وقت سفره بان قال اخرج غدا مثلا فلو\nان السفر قبل انتهاء مجلس القاضي يكون التكفيل الى وقت السفر (تكمله)\nپس اگر مدعی علیه بدعوی ضامن داد مدعا عامل شد و اگر نداد امر کرده شود مدعی را بملازمت نمون\nخود او یا امین او با مدعی علیه یعنی بگیرد و با او بهر جای که میرود و ملازم نشود با او در مکان معین\nو در فتاوای صغری ذکر کرده که ملازم نشود مدعی با او در مسجد زیرا که مسجد بنا شده\nبرای ذکر بهمین سُمت فتویٰ و دیدم در کتاب زیادات که اگر صاحب دین امر کرد\nکسی را بملازم کردن با مدیون خود پس میرسد مدیون را که راضی نشود با مین او نزد\nامام ابی حنیفه رحمه الله تعلیٰ و ملازمه کند مدعی با مدعی علیه بقدر مدت ضامن دادن که سه روزست\nو وقتیکه خصم مسافر باشد یعنی اراده سفر کرده باشد پس ملازمه کند مدعی با او تا آخر مجلس قاضی\nنه بقدر سه روز و همچنین ضامن نگیرد قاضی از ومگر تا آخر مجلس قضا پس اگر آمد وقت برخاستن قاضی از مجلس خود\nو حاضر نکرد مدیرگواهان از ین بدرستی که قاضی سوگند بدهد مدعی علیه را در با کند راه او را که برود هر جا که رضای اوست\nو اگر وقت سفرش معلوم بود چنانکه گفت مدعی علیه که می برآیم بسفر فردا مثلا پس اگر میدانست قاضی که سفر او\nپیش از آخر شدن مجلس قضاست درین صورت میباشد ضامن گرفتن تا وقت سفر کردن او"}
{"book": "adl0014", "page": 149, "text": "جلد چهارم ۱۴۴ کتاب دعوی\n\nفان اختلف الطالب والمطلوب حيث قال المطلوب انا مسافر و قال الطالب\nاند لا يريد السفر فالقاضي ينظر في زيه او يساله مع من تريد السفر فان اخبره\nمع فلان فالقاضي يبعث اليه من يسأله هل استعد للخروج معكم فان قالوا\nنعم يقبل ذلك منه فيمهله الي اخر المجلس فان احضر المدعي بينته في\nهذه المدة والاخلي سبيل المطلوب وان قالوا لم نعلم بحاله فنحن\nنعلم انه يبقي ثلثة ايام لاجل الاستعداد فيجبره على اعطاء\nالكفيل الى ثلثة ايام (عيني) پس اگر مختلف شد طالب و مطلوب چنانکه گفت\nمطلوب که من مسافرم و گفت طالب که او اراده سفر ندارد پس قاضی نظر\nکند در اسباب او یا بپرسد از او که با کدام کس اراده سفر داری پس اگر خبر داد او را\nکه با فلان پس قاضی بفرستد بان فلان کسی را که بپرسد او را که آیا وی آماده شده\nبرای بر آمدن با شما یا نه پس اگر گفتند که آری قبول کند ان گفته او را پس مهلت\nبدهد او را تا اخر مجلس خود پس اگر حاضر کرد مدعی گواهان را درین مدت بهترست واگر\nحاضر نکرد رها کند راه مطلو بر ا و اگر رفقائش گفتند که ما علم نداریم بحال او و میدانیم که وی باقی میدام\nتا سه روز برای آماده کردن اسباب سفر در صورت قاضی بروی جبر کند بدادن ضامن تا سه روز\nولا ترد اليمين من المدعى عليه على المدعي وان كان له شاهد واحد\nوان نكل خصمه (هدايه وجامع الرموز) ورد کرده نمیشود سوگند از مدعی علیه بر مدعی\nاگر چه مدعی را یک گواه باشد و اگر چه منع آورده باشد مدعی علیه از سوگند نمود، ولو اصطلحا على ان يحلف عند\nغير القاضي ويكون بريا فهو باطل ولا عبرة ليمينه لانكول عند غير القاضي فلو برهن عليه يقبل\nيحلف ثانيا عند القاضي الا اذا كان حلفه الاول عنده قبل تقلدة القضاء فيكفى (در مختار)\n\nواگرمدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 150, "text": "جلد چهارم\n۱۴۵\nکتاب دعوی\n\nو اگر مدعی و مدعی علیه اتفاق کردند بر اینکه سوگند کند مدعی علیه به نزد غیر قاضی و خلاص یابد\nمدعی علیه از دعوای مدعی پس این اتفاق ایشان باطل است زیرا که اعتبار نیست سوگند\nنمودن را و نه منع آوردن را از سوگند به نزد غیر قاضی پس اگر درین صورت شاهدان گذرانید\nبر مدعی علیه به حضور قاضی قبول کرده میشود و اگر شاهدان نگذرانید سوگند بدهد مدعا علیه را دوم با\nبه نزد قاضی مگر سوگند ندهد دوم باره وقتیکه سوگند اول مدعا علیه نزد قاضی بوده باشد پیش از\nمقرر شدن او بقضا پس درینصورت همان سوگند اول کافی است ولو قال المدعی ان\nحلف المدعی علیه فانا بری من المال الذي لي عليه او قال فدعوی باطلتا\nلا يبطل دعواه (خزانة المفتين) و اگر مدعی گفت که اگر مدعی علیه سوگند بخورد پس من بیزارم\nاز مالی که مرا بست بر او و یا گفت که دعوای من باطل باشد دعوای او باطل نمیشود کذا\nلو اصطلى ان المدعي لو حلف فالخصم ضامن للمال وحلف المدعي لم يضمن\n(درمختار) فان ادعی لمال الید على الشرط الذي شرطا فهو باطل وللمودعا\nان يرجع فیما ادى (رد المحتار) و همچنین حکم است اگر اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه براینکه\nمدعی اگر سوگند خورد مدعی علیه ضامن مال باشد و مدعی سوگند خورد ضامن نمیشود مدعی علیه حال پس اگر دارد\nادا کرد مدعی مال را بنابران شرطیکه با ایشان کرده بودند در میان خود ادا کردنش باطل است و است مرا\nکننده مال را که رجوع بکند بآنچیزیکه ادا کرده است و اذا نکل المدعی علیه عن الیمین قضی علیه بالنکولو اقر\nما ادعی علیه (هدایه) و وقتیکه منع آورد مدعی علیه از سوگند کردن حکم کند قاضی بر مدعی علیه بسبب منع آوردن\nاو از سوگند و لازم کند قاضی بر او آنچیزیکه دعوی کرده است مدعی براو وینبغی للقاضو ان یقول له اني اعرض\nعلیک الیمین ثلثا فان حلفت والا قضیت علیک بما ادعا (هدايه فتح وعالمگيري)\nشاید قاضی را نیگوی مدعی علیه راکه به پیش میکنم بر توسوگند را سه مرتبه پس اگر سوگند کردی خلاص شدی از دعوای مدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 151, "text": "کتاب دعوی\nجلد چهارم\n\nو ترا گذاشتم و اگر سوگند نخوردی حکم میکنم بر تو با نچیزیکه مدعی دعوآ انرا بر تو کرده است\nفاذا كرر العرض عليه ثلث مرآت فقضى عليه بالنكول لو نكول في مجلس القاضي حقيقة\nكقوله لا احلف او حكما كان سكت وعلم انه من غير آفة\nلخرس وطرش في الصحيح وهذا التكرار ذكره الخصاف رحمه الله\nتعالى لزيادة الاحتياط والمبالغة في ابلاء العذر فاما\nالمذهب انه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز هو\nالصحيح والاولى وفى (هدايه وعالمگيرى ودر مختار)\nپس وقتیکه قاضی مکرر کر د پیش کردن سوگند را بر مدعی علیه و از سوگند کردن منع اورد\nحکم کند قاضی بر او بسبب منع آوردن او از سوگند اگر این منع آوردنش در مجلس قاضی\nخواه حقیقه منع آورده باشد از سوگند کردن مانند این قول او که سوگند نمیکنم\nیا حكما منع آورده باشد مانند آنکه سکوت کند و قاضی بداند که این سکوت او بغیر آفت است\nمانند گنگ بودن وکر بودن بنابر روایت صحیح و این تکرار پیش کردن سوگند را ذکر کرده امام خصاف رحمة الله\nزیادت احتیاط و مبالغه نمودن در اظهار عذر و اما مذهب این است که اگر حکم کرد قاضی بر او بسبب منع اورد\nاو از سوگند کردن پس از یکبار پیش کردن سوگند بر او روا میشود حکم قاضی و این حکم صحیح است و حکم اول بهتر است\nقضى عليه بالنكول ثم اراد ان يحلف لا يلتفت اليه والقضاء على حاله حياضى (و درمختار)\nاگر حکم کرد قاضی بر مدعی علیه بسبب منع اوردن او از سوگند نمودن و بعد از حکم قاضی اراده کرد مدعی علیه که\nسوگند کند التفات کرده نشود با و وحکم قاضی جاری بر حال خود است ولو سأله القاضي عن\nدعواه فسكت ولم يجبر وكلما كلمه القاضي بشيئ لم يجبر فالقاضي يأمر\nالمدعي ان يأخذ منه كفيلا حتى يسأل عن قصته وحاله\n\nهداية"}
{"book": "adl0014", "page": 152, "text": "جلد چهارم\n۱۴۷\nکتاب دعوی\n\nهل به افه تمنعه من السمع والكلام فان ظهر انه لا افته به واعاده الى مجلس القاضي\nفادعى وهو ساكت فالقاضى يعرض عليه اليمين ثلثا فيقضى عليه بالنكول عالمگیري\nو اگر رسید قاضی مدعی علیه را از دعوای مدعی پس خاموش شد و جواب نگفت او را\nو هر وقت که قاضی سخن میگفت او را به چیزی جواب نمیگفت او را پس درینصورت\nبفرماید قاضی مدعی را که ضامن بگیرد از و تا آنکه بپرسد قاضی از قصه و حال مدعی علیه\nکه آیا با و آفتی هست که منع میکند او را از شنیدن و سخن گفتن یا نه پس اگر معلوم شد\nکه با و افتی نیست و باز آورد او را بمجلس قاضی پس مدعی دعوی کرد بر او و مدعی علیه\nخاموش بود جواب نمیگفت پس قاضی پیش کند بر او سوگند نمودن را سه بار پس\nاگر منع آورد حکم کند قاضی بر او بسبب منع آوردن و از سوگند نمودن ولوان القاضي\nعرض اليمين فى المرة الاولى فقال لا احلف ولما عرض عليه فى المرة الثانية قال احلف\nفارادان يحلفه فقال له قل والله فقال لا احلف ثم عرض عليه اليمين ثالثا فقال احلف\nفان القاضي يقضي عليه ويحسب كل ذلك عليه (عالمگيري)\nو اگر قاضی پیش کرد بر مدعی علیه سوگند را در اول بار و او گفت که سوگند نمیکنم و چون پیش کرد سوگند را\nبر او دوم بار گفت که سوگند میکنم پس اراده کرد قاضی که سوگند بدهد او را پس گفت قاضی مر او را که\nبگوی بالله پس گفت مدعی علیه که سوگند نمیکنم بعد از ان پیش کرد بر او سوگند را سوم مرتبه پس گفت که\nسوگند میکنم قاضی حکم کند بر او و حساب میشود بر او هر سه بار منع آوردن و از سوگند ولو ان المدعى عليه\nبعد عرض القاضى عليه اليمين مرتين استمهله ثلثة ايام ثم جاء بعد ثلثة ايام\nوقال لا احلف فان القاضى لا يقضى عليه حتى نكل ثلثة ويستقبل على اليمين ثلث\nمرات ولا يعتبر نكوله قبل الاستمهال كذا فى فتاوى قاضيخان (عالمگيري)"}
{"book": "adl0014", "page": 153, "text": "جلد چهارم ۱۴۸ کتاب دعوی\n\nواگر مدعا علیه بعد از پیش کردن قاضی سوگند را بر او دو مرتبه مهلت خواست از قاضی سه روز\nبعد ازان آمد پس از سه روز و گفت که سوگند میکنم پس بدرستیکه قاضی حکم نکند بر او تا که منع نماید\nاز سوگند نمودن سه مرتبه و از سر بگرداند پیش کردن سوگند را بر او سه مرتبه و در شمار سه بار معتبر نیست\nآن منع آوردن او که پیش از مهلت خواستن بود همچنین ذکر شده است فتاوای قاضیخان\nوان علم القاضي ان بلسانه آفة بان علم انه اخرس فاما ان يحسن الكتابة او\nيسمع اولا يحسن شيئا فاذا لم يسمع و له اشارة معروفة فاشارته كالبيان\n(تکمله) فيامره ان يجيب بالاشارة ويعلم باشارته فان اشار بالاقرار اعتبر الاقرار\nوان اشار بالانكار عرض عليه اليمين فان اشار بالاجابة كان يمينا\nوان اشار بالاباء يكون نكولا فيقضى عليه بالنكول (عالمگیری) وان كان مع ذلك اعمى نصب له القاضي وصيا ويم\nالمدعى بالخصومة لم يكن له ان جابلا او وصيا معالمها واگر دانست قاضی که بزبان او آفت است چنانکه\nدانست که او گنگ است پس درینصورت دیده شود که وی میتواند نوشتن را در یا میشنود\nو یا نمیتواند نوشتن را و نمیشنود پس اگر می شنید و حال آنکه او را اشارت معلوم بود پس\nاشارتش مانند بیان کردن است قاضی بفرمايد او را که جواب بکند باشارت\nو عمل بکند باشارت او پس اگر اشارت کرد با قرار پس اقرارش صحیح میشود\nو اگر اشارت کرد بمنکر بودن خود پیش کند قاضی بر او سوگند را پس اگر اشارت کرد\nبقبول کردن سوگند اشارت او سوگند می شود و اگر اشارت کرد بمنع آوردن\nاز سوگند اشارت او منع آوردن می شود از سوگند پس حکم کرده می شود بر او بسبب\nمنع آوردن او از سوگند و اگر با وجود آنکه نمیدانست نوشتن را ونمی شنید نابینا بود استاد\nکند قاضی وصی را و بفرماید مدعی بر خصومت کردن با وصی اگر نبود اند می علیه گنگ پدر و پد در کلان درستی آن مود"}
{"book": "adl0014", "page": 154, "text": "۱۴۹ کتاب دعوی\n\nو اذا كان ليسمع يقول له القاضی عليك عهد الله و ميثاقه ان كان كذا فان اومى برأسه\nان نعم فيصير حالفا فى هذا الوجه ولا يقول بالله ان كان كذا لانه ان اشار برأسه ان نعم يصير\nحالفا لهذا الوجه بقرأة آية فى المحيطتا (تكملة) وقتيكه گنگ مى شنید قاضی بگوید او را که بر تو باد\nخدا تعالی و میثاق او تعالی باشد اگر چنین باشد پس اگر اشارت کرد بسر خود اگر اشارت\nبه نعم بود سوگند کننده میگردد درین وجه و قاضی نگوید او را که بالله اگر انچنین باشد زیرا که\nاگر وی اشارت کند بسر خود اگر نعم اشارت کند وی سوگند کننده نمیگردد درین وجه\nبلکه اقرار کننده میگردد چنانکه در شرح وهبانیه مذکورست اذا توجهت اليمين على\nالمنكر ان شاء حلف ان كان مشتاقا و ان شاء فدى يمينه بالمال كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nوقتیکه سوگند متوجه شود بر منکر اگر میخواهد سوگند بخند بشرطیکه در منکر شدن خود راستگوی باشد\nو اگر میخواهد فدیه بدهد از سوگند نمودن خود چیزی از مال همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nو من ادعى على اخر مالا فافتدى يمينه او صالحها على عشرة دراهم فهو جائز وللمقر ان\nيستحلفه على تلك اليمين ابدا (هدايه) ولو اسقط المدعى اليمين قصدا بان يقال براتك\nمن الحلف او تركته عليه ووهبته لا يصح و له تخليفه بخلاف ابراءة عن المال وكذا اذا\nاشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع استحلف خصمه فقال حلفتنى مرة ان عندنا حكماً واداً\nو برهنة قبل و الا فلا تخليفه ولو قال انى قد حلفت بالطلاق انى لا احلف فان القاضى يعرض\nعليه اليمين ثلثا ثم يحكم بالنكول و لا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين درر و غررتا\nو اگر مدعی ساقط کرد حق خود را در سوگند مدعی علیه بفدیه یا بصلح چنانکه کسی دعوی کرد بر دیگری مالی را\nپس فدیه گرفت از سوگند خود یا صلح کرد با مدعی علیه از سوگند بعوض ده در هم پس آن فدیه گرفتن و صلح کردن\nرواست و نیست مر مقررا سوگند دادن مدعی علیه با سوگند اصلا و اگر مدعی سوگند خود را قصداً ساقط کرد چنانچه"}
{"book": "adl0014", "page": 155, "text": "جلد چهارم\n۱۵۰\nکتاب الدعوى\nگفت که ابرا کردم از سوگند دادن یا گذشتم آنرا یا بخشیدم آنرا بتو صحیح نمیشود و مرا و راست سوگند دادن\nمدعی علیه بخلاف ابرا کردن از مال که آن صحیح است و همچنین اگر سوگند خود را خرید صحیح نیست بجهت\nآنکه رکن بیع نیست و اگر مدعی سوگند خواست از خصم خود پس وی گفت که تو یکبار مرا سوگند دادۀ راست\nسوگند اور نزد قاضی یا به نزد محکم بود و شاهدان بان گذرانید مدعی علیه قبول کرده میشود گواهانش\nو اگر از سوگند به نزد حاکم و محکم نبود پس او را هست سوگند دادن مدعی علیه و اگر گفت که عتیق و گند\nبطلاق کرده ام که سوگند نمیکنم پس درینصورت قاضی پیش کند سوگند را سه بار بر او پس از ان حکم کند\nبر او بسبب منع آوردن او از سوگند و سوگند نگردان از او ساقط نمیشود باین سوگند بطلاق\nشك فيما يدعى عليه ينبغي ان يرضى خصمه ولا يحلف تحرزا عن الوقوع في الحرام الا ان يقيم\nالاحلف ان اكبراء نه ان لمدعي مبطل حلف الالابان غلب على ظنه انه محق لا يحلف\nر در مختار و شک افتاد مدعی علیه در ان چیزیکه مدعی دعوی میکرد بر او میشاید که راضی کند\nمدعی خود را و سوگند نکند از جهت پرهیز کردن از افتادن در حرام و اگر مدعی قبول نمیکرد\nمگر سوگند کردن او را درینصورت اگر غالب فکر او چنین بود که مدعی مباطیل است\nدر دعوای خود سوگند کند و اگر غالب گمانش چنین بود که مدعی بحق است سوگند نکند و تقبل\nالبيئة لو اقامها بعد يمين على المعتمد وهو الصحيح الا يحلف المدعى عليه لعدم\nحضور البيئة من المدعي سواء قال البيئة لي ولا ثم اتى بها تقبل كما تقبل البيئة\nبعد القضاء بالنكول الي يقضي بها كما يقضي بجامع الاقرار وفائدتها التعدد\nالي غيره في الرد بالعيب (تكلمله ورد المحتا) و قبول کرده میشود گواهان مدعی اگر گذرانید\nگواهان خود را بعد از سوگند کردن مدعی علیه بنزد عامه مشایخ رحمهم الله تعالی و همین\nروایت صحیح است یعنی اگر سوگند مدعی علیه در وقت حاضر نابودن گواهان مدعی بر اوست انکا\nمذکور"}
{"book": "adl0014", "page": 156, "text": "جلد چهارم ۱۵۱ کتاب دعوی\n\nمدعی گفته باشد که مر ا گواهان نسیت یا نگفته باشد و بعد از ان مدعی گذرانید گواهان را قبول کرده میشود\nگواهان او چنانکه قبول کرده می شود گواهان او بعد از حکم کردن قاضی بسلامتی مدعی علیه بسبب\nمنع اور دن او از سوگند کردن یعنی حکم کرده می شود بسبب این گواهان با انکه پیشکرده شده است\nبسبب منع اوردن چنانکه حکم کرده میشود بسبب شاهدان با قرار مدعی علیه و فائده این گواهان\nتجاوز کردن حکم قاضی است از مدعی علیه بسوی غیر او در رد کردن مال خریده شده بسبب عیب\nويظهر كذبه باقامتها لوادعى المال بلاسبب فحلف المدعى عليه\nثم اقامها حتى يحنث فى يمينه لوكان بطلاق وعتاق وعليه الفتوى\nفيما يعاقب شاهد الزور ( تكمله ) ظاهر میشود دروغ گوئی مدعی علیه در دعوی که\nاگر مدعی دعوای مال را بدون سبب کرده بود پس مدعی علیه سوگند کرد بعد از ان مدعی شاهدان\nبر او گذرانید پس مدعی علیه حانث می شود در سوگند خود اگر سوگندش بطلاق\nیا عتاق بود و برین قول فتوی است پس عذاب کرده شود مانند عذاب شاهد ان دروغ\nولوا دعى دارا فانكر المدعى عليه فحلفه القاضي ثم علم القاضي انه ملك\nالمدعى لوظهر بالبينة لم يظهر كذبه وحنثه ولوظهر باقرار المدعى عليه\nظهر كذبه فى يمينه فيحنث واصل ان المديون اذا حلف ان\nلادين عليه ثم برهن عليه المدعي فعند محمد رحمة الله عليه\nلا يظهر كذبه في يمينه اذالبيئة حجة من حيث الظاهر وعند ابي يوسف\nيظهر كذبه فيحنث والفتوى فى مسئلة الدين انه لوادعاه بلا سبب فحلفه ثم\nبرهن يظهر كذبه ولوا دعاه بسبب حلف انه لادين عليه ثم برهن على السبب\nلا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض ثم وجد الابراء اوالايقاء (تكمله وعالمكيري)"}
{"book": "adl0014", "page": 157, "text": "جلد چهارم\n۱۵۲\nكتاب الدعوى\nو اگر مدعی دعوی كرد داری را ومنكر شد مدعی علیه وسوكند داد قاضی او را بعد از ان دانست قاضی كه این دار\nبودیعت از ان مدعی شده بود كواهان ظاهر میشود و دروغكوئی وحانث شدن او واكر ظامر\nشده بود بغصب از مدعی علیه ظاهر میشود در وغكوئی او در سوگند و حانث میشود و تامل انست كه این ست\nكه مدیون وقتيكه سوگند خورد كه نیست برمن دین بعد از ان مدعی كواهان گذرانید بروی پس در كدام صورت\nظاهر میشود دروغ او درسوگند زیرا كه كواهان حجت ظاهر است و نزد امام ابو یوسف رح ظاهر میشود\nدروغ او پس حانث میشود و فتوی در مساله دین برین است كه اگر دعوی كرد مالی را بغیر سبب\nوسوكند كرد بعد از ان كواهان گذرانید مدعی ظاهر میشود دروغ او و اگر دعوی كرد مالی را\nبسببی مانند قرض وسوكند كرد مدعی علیه كه بدرستی هیچ دین مدعی برمن نیست بعد از ان مدعی\nگذرانید کواهان را بسبب درینصورت ظاهر نمیشود دروغ كوی مدعی علیه زیرا كه محتملست كه\nموجود شده باشد قرض بعد از ان موجود شده باشد ابرا كردن مدعی یا موجود شده باشد\nرسانیدن مدعی علیه دین را بعد الاستحلاف على ثلثة اوجه في وجه يستحلف عند الكل\nوهو الغصب والاموال وفي وجه يستحلف عندالكل وهو الحدود وفي وجه يختلف\nعندابى حنيفة رح لا يستحلف هوسبع وعندها يستحلف واذا نكل يقضى بالنكول كذافى النهاية الكو\nسوكند دادن بر سه نوع است در یکنوع سوگند داده میشود نز دهمه امامان ما رحمهم الله تعالی وان دعوای قصاص\nومال هاست و در یک نوع سوگند داده نمیشود نز د امامان ما رحمهم الله تعلی او حود و ست و در یکنوع اختلاف است\nنز د حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله عليه سوگند داده نمیشود وان هفت مسله ها است و نز د صاحبین رحمها الله\nسوگند داده میشود و اکر منع اور د حكم كرده میشود بر او بمنع اوردن و از سوگند و همچنین مذکورست در نهایت الا يستحلف\nعند ابى حنيفة رحمه في النكاح والرجعة والفئ في الايلاء والرق والاستيلاد والنسب الولاء وا\nالحدود والتعازير لا يستحلف ذى كله الاخى الحدود والتعازي(هدايه) قال القا الاما في اللبان\nعلى قولها"}
{"book": "adl0014", "page": 158, "text": "جلد چهارم\n۱۵۳\nکتاب دعوی\n\nعلى قولهما رحمها الله يستحلف المنكر فى الاشياء الستة (كنز وعالمكيرى) هذا النكاح\nوصورتها اذا ادعت مراة على رجل نكاحا وانكر الرجل وادعى رجل على امراة نكاحا\nوانكرت هى ولا بينة للمدعى منهما وطلب يمين المنكر يستخلف فان نكل يقضى\nبالنكاح والثاني الرجعة وصورتها اذا ادعى الزوج على امراته الرجعة بعد ان\nطلقها طلاقا رجعيا وانكرت المرأة ذلك ان ادعى الزوج الرجعة في العدة\nتثبت الرجعة بقوله وان انكرت المرأة ذلك وان كانت العدة منقضية ان\nصدقته المرأة تثبت الرجعة بتصادقهما وان انكرت المرأة ذلك وليس للزوج بينة\nوطلب يمينها فيستحلف وكذلك العكس ان ادعت المرأة انه راجعها في العدة او ادع\nذلك بعد انقضاء عدتها وكذبها الزوج ولم يكن لها بينة وطلبت يمين الزوج\nيستحلف الثالث الفئ في الايلاء وصورته اذا الى من امرأته ثم قال الزوج فئت اليها\nوانكرت المرأة ان كان هذا الاختلاف في مدة الايلاء يثبت الفئ بقول الزوج وان\nكان بعد انقضاء مدة الايلاء ان صدقته المرأة يثبت الفئ بتصادقهما وان كذبته وليس\nبينة على ذلك وطلب يمينها او بالعكس ان ادعت المرأة انه فاء اليها في مدة الايلاء\nاو بعد انقضاء المدة وانكر الزوج وطلبت هي يمين زوجها فيستحلف والرابع الاستيلاد\nان يدعى رجل على مجهول الحال انه عبده وانكر مجهول الحال ما ادعاه ولم يكن له بينة او بالعكس ان\nادعى مجهول الحال على رجل انه عبدة وانكر المولى ذلك وطلب يمينه فيستحلف الخامس النسب\nوصورتها مجهول النسب يدعى على رجل انه ابنه او ابوه وانكر المدعى عليه ليس له بينة وطلب\nيمين المنكر او بالعكس يستحلف السادس الولاء وصورتها ان يدعى على حرانه مولاه\nعتاقة او مولاة وانكر المدعى عليه طلب المدعى يمينه او ادعى المولى الاسفل على اخرانه مولاه"}
{"book": "adl0014", "page": 159, "text": "جلد چهارم ١٥٣ کتاب دعوی\n\nوان عقله عليه وانكر المدعي عليه فطلب المدّعی يمينه فاستحلف (فصول العمادي) والاستيلاد\nملحق بها لان الدعوى فيه دعوى النسب والرق (عينى كنز) وصورة الاستيلاد ان تقول الجابية\nانا ام ولدك وانى هذا ابنى منك وانكر المولى لانه لوادعى الحرية الاستيلاد با قراره الا يلتفت اليها عمادية\nپس نزد امام ابوحنيفه رحمة الله تعالٰی سوگند بمنکر داده نمیشود در دعوای نکاح و رجعت و فی در ایلاء و در دعوای رق\nو استیلاد و نسب و ولاء و حدود و لعان و صاحبین او رحمهما الله تعالی گفته که سوگند داده میشود در همه آنها\nمگر در حدود و لعان کفیه نسبت قاضی امام فخر الدین رحمه الله علیه که فتوی بقول صاحبین رحمها الله تعالی است\nکه سوگند داده می شود بمنکر در شش چیز یکی از آنها دعوای نکاح است و صورتش اینست که اگر دعوی کند\nزنی بر مردی نکاح را و منکر شود آنمرد یا دعوی کند مردی بر زنی نکاح را و منکر شود آنزن و حالا اینکه نیامده\nنباشد مدعی نکاح را از ایشان و طلب کند سوگند دادن منکر را درینصورت سوگند داده میشود منکر را پس اگر امتناع آورده\nاز سوگند حکم کرده میشود بنکاح دویم از ان شش چیز دعوای رجعت است و صورتش اینست که اگر دعوی کند شوهری بر زنی\nرجوع کردن را بعد از ان که طلاق کرده باشد آنزن را بطلاق رجعی و منکر شود زن از رجوع کردنش در صورت\nاگر دعوی میکرد شوهر در زمان عدت رجوع کردن را ثابت میشود رجوع کردن او بکفته او اگر چه زن منکر باشد\nاز رجوع کردن او و اگر دعوی میکرد رجوع کردن را در حالیکه عدت آن زن گذشته بود اگر راست گوی کند\nشوهر خود را در رجوع کردن ثابت می شود رجوع کردن برهستگوی کردن ایشان یک با دیگر خود واگر منکر شد\nآن زن از رجوع کردنش و شاهدان نبود شوهر را و طلب کرد سوگند نمودن آنزن را پس سوگند داده میشود\nآنزن را و همچنین حکم است و عکس آن اگر دعوی کند زن رجوع کردن شوهر خود را در عدت خودیا\nدعوی کند رجوع کردنش را بعد از گذشتن عدت خود و دروغگوی کند اور ا شوهرش و مر\nاو را شاهدان نباشد و طلب کرد سوگند کردن شوهر خود را سوگند داده میشود شوهرش را\nسوم از ان شش چیز دعوای باز گشتن شوهر است در ایلاء یعنی قسم کرده بود شوهر که بزن خود\n\nنزدیک نمی شوم"}
{"book": "adl0014", "page": 160, "text": "جلد چهارم\n۱۵۵\nکتاب دعوی\n\nنزدیک نمی شوم مدت چهار ماه صورتش اینست که اگر شوهر زن سوگند کرد که نزدیک نمیشوم\nبزن خود بعد ازان گفت شوهر او که بازگشتم باو ومنکر شد آن زن اگر این اختلاف\nدرمیان شوهر و زنش در مدت ایلاء بود که چهار ماه است ثابت می شود رجوع و بازگشتن\nبگفته شوهر او واگر بعد از گذشتن مدت ایلاء بود درینصورت اگر راستگوی کرد انزن شوهر را\nخود را ثابت می شود بازگشتن او بر است گوئی ایشان یک با دیگر نبود واگر دروغگوی کرد\nاو را و نبود مر او را شاهدان و طلب کرد سوگند انزن را سوگند داده می شود اورا یا بعکس\nاین بود چنانکه دعوی کرد آنزن که بازگشته است بمن شوهرم در مدت ایلاء یا بعد ازگذشتن\nمدت آن ومنکر شد شوهرش وطلب کرد آنزن سوگند شوهر خود را سوگند داده میشود بشوهرش چهارم از ان چختر\nدعوای غلامی است صورتش اینست که دعوی کند مردی برکسی که معلوم نباشد حال او باین که من غلام توام\nومنکر شود آن کس از آن چیزیکه دعوی کرده است آنمرد و نبود مراقر در گواهان و خواست سوگندرانیم\nآنکس را سوگند داده میشود او را یا بعکس این بود چنانکه دعوی کرد کسیکه حال او معلوم نبود بر مردی که\nمن غلام اویم و منکر شد انمرد از غلام بودن او و خواست سوگند نمودن خواجه خود را یا بعکس این بود\nسوگند داده میشود بخواجه او پنجم از ان شش چیز دعوای ابنیه است و صورتش اینست که\nکسیکه معلوم نباشد نسبش دعوی کند بر مردی که من پسر اویم یا پدر او میباشم ومنکر شد مدعی علیه ونبو\nمرمدعی را گواهان و خواست سوگند منکر را یا بعکس این بود پس سوگند داده می شود او را ششم\nاز آنها دعوای ولاء است و صورتش اینست که کسی دعوی کند بر شخصی که این شخص آزاد\nشده من است یا دعوی کند که عقد موالات کرده است با من که اگر جنایت کند تاوان او را\nبدهم واگر بمیرد میراث او از من باشد یا دعوی عقد عتاقت را مولای اسفل کند یا شرطی\nکه آزاد کرده است مرا یا عقد کرده است با من که اگر جنایت کردم تاوان آنرا بدهد واگر مردم"}
{"book": "adl0014", "page": 161, "text": "جلد چهارم ۱۵۶ کتابے دعوی\n\nمیراث من از او باشد و منکر شد مدعی علیه مدعی خواست سوگند دادن او را پس سوگند داده میشود\nمنکر را و حکوام ولدہ بودن کنیز ملحق است بان شش چیز زیرا که در ان دعوای نسب است\nیا بر خوایی غلامی صورت دعوای ام ولدہ نیست که بگوید کنیز که من ام ولدہ خواجه خودم و این پسرم\nاز اوست و منکر شد خواجه پش زیرا که اگر دعوی کرد خواجه او ثابت میشود ام ولدہ بودنش پلوار\nخواجه و التفات کرده میشود و منکر شدن کنیز وفي الحدود واللعان لا يستحلف\nلا في الزنا ولا في السرقة ولا القذف ولا شرب الخمر و السكر الا اذا تضمن\nبان علق عتق عبده بالزناوة اللزنيت فانت حر فادعی لعبد انه قد زنی ولا\nبينة لدعليه يستحلف المولى على السبب بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدي\nحتى اذا نكل ثبت العتق دون الزنا وان حلف لا شئ عليه (تكمله و قاضيخان و عالمگیری)\nو در دعوای حدود و لعان سوگند داده نمیشود با تفاق علماء رحمهم الله ارتقا نه در رنا و نه در وزدی ونه\nدر قذف و نه در آشامیدن خمر و یا مسکه مگر سوگند داده می شود وقتیکه آن دعوای حد شامل باشد\nحقی را چنا نکه آزاد شدن غلام خود را بزنا معلق کرده باشد و گفت باشد غلام خود را که اگر نا کرد تو ازادی پس\nانعام دعوی کروکه بدرستی تواد جن زناکرده است و شاهدان نبود ولام را برخواب پیش منکر بود خواجہ س اورا\nسوگند داده میشود خواجه خبر با سبب که بالله تو زنا کرده بعد از ان که سوگند کرده بودی با زادی من خلام خودی\nاگر منع آورد از سوگند کردن ثابت میشود آزاد شدن غلام او ثابت نمیشود رنا بر او و اگر سوگند کرد چیزی براو\nذكر الشيخ الامام شمس الائمة السرخسي ان القاذف اذا ادعى على المقذوف\nالمقذوف صدقي في القذف وانه قد زنی واقام البينه على ذلك قبلت\nبينته ويسقط عنه الحد وان لم يكن له بينة واراد استحلاف المقذوف\nبالله ماصدقتنى في ذلك القذف ليسقط الحد عن نفسه لا يستحلف المقذوف (قاضيخان)"}
{"book": "adl0014", "page": 162, "text": "کتاب دعوی\nجلد چهارم\n\nذکر کرده است شیخ امام شمس الائمه سرخسی رحمة الله علیه که اگر قذف کننده دعوی کرد بر قذف کرده شده کلید تریک\nاین قذف کرده شده مرا رستگوی کرده است در قذف و درتیکه محقق وی زیار کرده است و شاهدان نما\nدعوای خود گذرانید قبول کرده می شود شاهدان او و ساقط می شود از او حد قذف واگرا و راشاهدان نبود واراً\nکرد سوگند دادن قذف کرده شده را بنا بطریق که باشند که او را راستگوی نکرده در ان قذف و این اراده\nسوگند دادن را از جهت آن کرده بود که قذف را از نفس خود ساقط کند در ینصورت سوگند داو\nنمیشود آن قذف کرده شده را ويستحلف السارق بطلب المسروق منه بالله ما لعليك\nهذا المال فلو لم يطلب المال لا يخلف فان نكل ضمن و لم يقطع وان اقر بما قطع وقاً\nيستحلف فى التعزير كما بسطه فى الدرر يعنى اذا ادعى على آخر\nما يوجب التعزير واراد تحليفه اذا انكر فالقاضى يحلفه اهدايعه منعی تلکه در عریانی\nو سوگند داده می شود وز در اطلب بصاحب مال مال پر از دگر باند کر نیست این معنی را بر تو این مال را گر\nطلب نمیکرد مال را سوگند ند ه دزد را واگرمتع آورواز سوگند نمودن تاوان میدهد آن مال را دیریدین\nدست او واگرا قرار کرد بد زدی بریده می شود دست او وگفته اند مشایخ رحمهم الله تعاه سوگند\nداده میشود در دعوای تعزیه چنانکه می که بالتفصیل ذکر کرده است در کتاب در رینی اگر شخصی تو\nکرد بر شخصی دیگر چیزیکه واجب میکرد تعزی را و اراده کرد سوگند دادن مدعی علیه را وقتیکه منکر شود\nپس قاضی سوگند بدهدا و را رجلا دعى على رجلا نه قال له يا فاسق ويا فاجا\nاو یا قاجرا و يا منافق او يا خبيث او يا خنزیر او يا حمار او بالضن الوطى\nاو يا أكل الربوا او يا شارب الخمر و يا ديوث او يا مخنث او يا خائن\nاو يا ابن القحبة او ما سوى ذلك مما يجب فيه التعزير اوادی\nعبدا انه قال له يا زانى او امة ادعت انه قال لها يا زانية"}
{"book": "adl0014", "page": 163, "text": "جلد چهارم ۱۵۸ کتاب الدعویٰ\n\nاو ادعی امر ايجب بہ الادب بان ادعى انه ضر بنى او شتمنی\nاو لطمني وانكر المدعى عليه حلفہ القاضی لان هذا من حقوق العباد\nويجرى فيه العفو والابراء ولا يسقط بالتقادم ويقبل فيه شهادة النساء\nوالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي الى القاضي ولايختصر الامام بالاقامة فان\nالزوج يؤدب الامراة والمولى يؤدب العبد ولو راى انسا يفعل ذلك كان له ان\nينهاه ويمنعه يؤدبه ويضربه ان كان لا ينزجر بالمنع باللسان فيجري في اليمين (قاضيخان)\nمردی دعوی کرد بر مردی که بدستی مرا گفته است که ای فاسق یا ای کافر یا ای بدکار یا ای منافق یا ای خبیث یا ای خوک یا\nای خرما ای دزد یا ای لواطت کننده یا ای ربوا خوار یا ای شراب خوار یا ای دیوث یا ای مخنث یا ای خیانت کار\nای سپر فاحش یا غیر از اینها از ان الفاظ که تعزیر واجب است در انها یادعوی کرد غلامی که مدعا علیه مرا گفته است که\nای زنا کننده یا کنیزی دعوی کرد که مرا گفته است که ای زنا کننده یادعوی کرد شخصی چیزی که واجب میشود در ان ادب کردن\nچنانکه دعوی کرد که مرا زده است یا دشنام داده است مرا یا طپانچه زده است مرا و منکر شد مدعا علیه در هر این صورتها سوگند بدهد قاضی\nمدعا علیه را زیرا که این چیزها جمله حقوق بندگان است و جاری میشود در انها عفو و ابراء و ساقط نمیشوند بگذشتن زمانه بسیار و قبول\nکرده میشود در اینها گواهی زنان و شاهد ی بر شاہدی و نوشته قاضی بقاضی دیگر و خاص نیست\nپادشاه باقامت تعزیر در اینها زیرا که شوهر ادب میدهد زن خود را و خواجه ادب میدهد غلام خودرا\nو اگر کسی دید شخصی را که اینکار ها را میکرد میرسد آن کس را که منع کند او را و ادب بدهد او را بزدن\nاو را اگر منع نمیشد بمنع کردن بزبان پس جاری میشود در اینها سوگند وفي الفصول\nادعى نكاحها فحيلت دفع يمينها ان تتزوج بآخر فلاتحلف ولو اقرت بعد ما تزوجت\nلم يجز اقرارها وكذالوا قـرت بنكاح غائب فانه يصح اقرارها\nعلى احد القولين ولكن يبطل بالتكذيب فتندفع عنها اليمين (ر مجزرا فى احكام\nالتكذیب)"}
{"book": "adl0014", "page": 164, "text": "کتاب جلد چهارم\nکتاب دعوی\nذکر کرده است در کتاب فصول عمادی که شخصی دعوی کرد نکاح زنی را پس حیله دفع سوگند از ان زن نیست که بنکاح\nبگیرد دیگر را پس سوگند داده میشود انزن را و اگر اقرار کند انزن بنکاح انمرد اول بعد از نکاح این مرد روا نیست اقرار او\nو همچنین سوگند داده میشود زنرا اگر اقرار کند بنکاح شخصی غائب پس بدرستیکه صحیح می شود اقرار او بنا بر یکی از دو قول\nولیکن باطل میشود اقرار انزن بدو و محکومی کردن غائب در او و سوگند دفع میشود از انزن و ذکر الامام الخصام\nكان الامام الثاني وغيره من اصحابنا رحمهم الله تعالى يقولون يحلف\nفي كل سبب لو اقر المدعى عليه لزمه كما لو ادعى انه ابوه او ابنه او زوجه\nاو مولاه و لو ادعى نه اخوه او عمه او نحوه لا يحلف لا ان يدعى حقا\nفي ذمته كالارث لجهة فحينئذ يحلف وان نكل يقضى بالمال ان ثبت\nالمال ودعوى الوصية بثلث المال كدعوى الارث على ما ذكرنا\nالا في فصل واحد وهوان الوارث لو نكل عن اليمين عن موت\nمورثه ودفع ثلث ما في يده من ماله الى مدعي الوصية بالثلث\nثم جاء المورث حيّا لا يضمن الوارث للناكل له شيئا (رد المحتار)\nذکر کرده است امام خصاف رحمه الله تعالی که امام ابویوسف رحمه الله تعالی و غیر او از اصحاب با رحمهم الله\nمی گفتند که سوگند داده می شود در هر سببیکه اگر اقرار کند مدعی علیه لازم می شود برو چنانکه\nاگر کسی دعوی کند که این شخص پدر من است یا پسر منست یا زن من است یا خواجه من است\nو اگر دعوی کرد که این شخص برادر منست یا عم منست یا مانند این سوگند داده میشود مگر وقتیکه\nدعوی کند حقی را در ذمه مدعی علیه مانند میراث بجهتی از جهات پس درینوقت سوگند\nداده می شود و اگر منع آورد از سوگند حکم کرده می شود بمال اگر ثابت شد مال و دعوای وصیت بثلت الا\nمانند دعوای میراث است بنا بر انچہ ذکر کردیم مگر در یکصورت و ان نیست که اگر منع آورد وارث"}
{"book": "adl0014", "page": 165, "text": "جلد چهارم\nکتاب الدعاوی\nاز سوگند برادران مورث خود و داد سوم حصه انچیز یرا که در دست او بود از مال مورث بمدعی که دعوای\nوصیت را به ثلث کرده بعد ازان مورث آن زنده آمد ضامن نمیشود وارث نکول کننده مدعی\nمورث خود چیز برا و دعوی الوصیتہ کدعوی الدین اذا انکرها يحلف على العلم (تکمله)\nو دعوای وصیت مانند دعوای دین است که اگر وارث منکر شد از وصیت قسم داده می شود او را برعلم واذا\nادعت المرآة طلاقاقبل الدخول استحلف الزوج فان نكل ضمن نصف المهر\nفي قولهم جميعا لان الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم لا سيما اذا\nكان المقصو هو المال (هدايه) وفائدة تعيين صورة المسئلة في الطلاق قبل\nالدخواهى تعليم انه دعوی المهر لا تتفاوت بين ان يكون الدعوى في كل المهران نصف كذا في النهاية\n(نهاية) و وقتیکه دعوی کند زن طلاق را پیش از دخول سوگند داده می شود شوهر او را پس اگر منع آورد شومر او\nاز سوگند ضامن میشود نصف مهر را در قول همه علمای رحمهم الله تعالی زیرا که سوگند دادن جاری میشود در طلاق\nخصوصاً در جائیکه مقصود در ان مال باشد و فائده تعیین صورت مسئله در طلاق پیش از دخول دانسته\nکردن است با نیکه دعوی مهر تفاوت ندارد در فیله دعوی در کل مهر باشد یا در نصف آن همچین زگر شد\nدر کتاب نهایه وكذا فى النكاح اذا ادعت هي الصداق ثم يثبت المال\nفي قولهم جميعا وكذا فى النسب اذا ادعى مع النسب حقاً آخر كالارث بان\nادعى رجل على آخر انداخ المدعى عليه مات ابوهما وترك\nما لا في يد المدعى عليه فانه يستحلف على النسب اجماعاً\nفان حلف برى وان نكل يقضى بالمال دون النسب (هدايه و نتایج الان\nو ہمچنین سوگند داده می شود شوهر را در دعوای نکاح وقتیکه دعوی کند\nزن با نکاح مهر خود را بعد ازان ثابت می شود مال بسبب منع اور دن شوهر را سوگند در قول همه علمای\nدر مطبع مهران"}
{"book": "adl0014", "page": 166, "text": "کتاب دعوی\n١٦١\nکتاب چهارم\n\nهمچنین سوگند داده میشود بالاجماع علاود نسب درقتیت یکه دعوی کند بالنسسب دیگر حق را مانند میراث\nچنانکه دعوی کند مردی بر دیگر یکه من برادر مدعی علیه استم مرده است پدر ما وگذاشته است مالی را که درست\nمدعی علیه است پس بدرستیکه مدعی علیه سوگند داده شونده است باتفاق علماء پرپس اگر سوسند کرد خلاصة\nو اگر منع اور د از سوگند حکم کرده شود بر او بمال نه بنسب وكذا اذا ادعى الحر في اللقيط بازادعت\nامراة حرة الاصل صبيا لا يعبر عن نفسه كان في يد رجل التقطه انه اخوها\nوانها اولى لحضانته فانه يستحلف بالاجماع فان نكل ثبت\nلها حق نقل الصبي الى حجرها دون النسب (هداية وعينى ونتائج) و همچنین سوگند داداشود\nدر کودکی یافته شده در ایستیکه مدعی دعوی کند بجهد تربین اورا در کنار خود چنانکه دعوی کند زن اصیل کودکی را\nکه تعبیر کرده نتواند از نفس خود و باشد آن کودک در دست مرد یکه یافته باشد شس که بدرستیکه انکو دک\nبرادر منست من بهتر هستم نگهبانی انکو دک پس سوگند داده میشود انمرد را با تفاق علماء پس اگر منع آورد\nاز سوکند کردن ثابت می شود انزن را حق بردن انکو د کی بکنار خود و ثابت نمیوشد نسب دکذا\nيستخلف فى النفقة بان ادعى ذهن على موسرا نه اخوه وان نفقته عليه\nفانكر المدعى عليه الاخوة يستحلف بالاجماع فان بكل تقضى بالنفقة دون النسب (هداي\nوعینی و نتایج ) و همچنین سوگند داده می شود مدعی علیه در دعوای نفقه چنانکه دعوی کند شخصی\nحامی مانده بر شخصی غنی که تو برادر من استی و نفقه من بر تو لازم است پس منکر شود مدعا علیه از\nبرادری او سوگند داده میشود مدعا علیه با تفاق علماء رحمهم الله تعالى پس اگر منع آرد\nاز سوگند خوردن حکم کرده شود بر او بنفقه نه نسب وكذا يستحلف في امتناع الرجوع فى الهيبة\nبان اراد الواهب الرجوع فى الهبة فقال الموهوب له انت اخي يريد بذلك ابطال الرجوع\nفانه يستخلف بالاجماع فان نكل ثبت امتناع الرجوع دون النسب ( هداية وعينى و نتايج )"}
{"book": "adl0014", "page": 167, "text": "کتاب عمومی\n۱۶۲\nجلد چهارم\n\nهمچنین سوگند داده میشود در منع نمودن موهوب له بهر دهنده را از رجوع کردن چنانکه اراده کند\nهبه دهنده رجوع کردن را در هبه خود پس بگوید موهوب له که تو برادر من هستی و اراده کرده باشد بآن قول خود\nباطل کردن حق رجوع او را پس بدرستیکه سوگند داده میشود هبه دهنده را با جماع مشایخ رحمهم الله تعلی\nو اگر منع آورد از سوگند ثابت میشود منع کردن رجوع در هبه و ثابت نمیشود نسب ومن ادعى قصاصا\nفایده\nسوگند دادن\nدر قصاص\nعلى غيره نجده وليس للمدعي بينة استحلف بالاجماع ثم ان نكل عن اليمين في مادون\nالنفس يلزمه القصاص وان نكل في النفس حيس حتى يحلف ويقر عند ابيحنيفة رح (هدايه\nوتبلغ الاحکام) اگر شخصی دعوی کرد قصاص را بر دیگری و منکر شد مدعا علیه در حال اینکه نبود مدعی را\nگواهان سوگند داده میشود او با اتفاق مشایخ رحمهم الله تعالی بعد از ان اگر منع آورد مدعی علیه از سوگند کردن و قصاصی\nدر غیر نفس باشد لازم می شود بر وی قصاص و اگر منع آورد از سوگند خوردن در قصاصیکه در نفس باشد\nبندی کرده شود تا که سوگند کند یا اقرار کند نزد امام ابو حنیفه رحمة الله ادعى المديون الابيضا فانكرالدام\nذلك ولا بينة له على مدعاه فطلب يمينه فقال المدعي احل حقي في الختم ثم استحلفني\nله ذلك ( در مختار ) اگر دعوی کرد مدیون رسانیدن دین را بمدعی و منکر شد مدعی از رسانیدن\nدین و مدیون را گواهان نبود بر دعوایش و طلب کرد سوگند کردن مدعی را پس گفت مدعی\nکه حاضر کن حق مرا در چیزی مختوم و مهر کرده شده و بعد از ان سوگند بده مرا هست بریز دای\nفایده\nان امر قال بويوسف ح اربعة اشياء يستحلف الخصم قبل ان يسال المدعي ذلك احدام\nدر چهار مساله سوگند داده\nمیشود خصم را پیش از\nطلب کردن مدعی\nالشفيع اذا طلب من القاضي ان يقضي بالشفعة يحلفه بالله لقد طلبت الشفعة\nحين علمت بالشراء وان لم يطل المشترى ذلك وعند ابي حنيفة ومحمدج لا يستحلفه (عالمكيرية)\nگفته است امام ابو یوسف رحمة الله تعالی علیه که در چهار چیز سوگند داده میشود مدعی علیه\nپیش از طلب کردن مدعی سوگند دادن او را از قاضی یکی از ان چهار چیز نیست که شفیع قتیکه\nالطلب"}
{"book": "adl0014", "page": 168, "text": "جلد چهارم\n۱۶۳\nکتاب دعوی\nطلب کند از قاضی حکم کردن باشفعه در صورت قاضی سوگند بدهد اورا که قسم است ترا که\nتحقیق طلب کرده بودی حق شفعه خود را در وقتیکه عالم شدی تو بخریدن مبیعه اگر چه طلب نکند\nسوگند دادن او را خریده و نزد امام ابو حنیفه و محمد رحمہما اللہ تعالیٰ سوگند داده شود اورا الثانی البکر\nاذا بلغت فاختارت الفرقة وطلبت لتفريق من القاضي يستحلفها لقد اخترت\nالفرقة حين بلغت وان لم يطلبه الزوج (عالمگيري) دوم از ان چهارم بیست که دخترنا بالغ را\nبشوهر داده باشد و دعوی کند که وقتیکه بالغ شدم اختیار کردم جدایی را میان خود و شوهرم و طلب\nکند جدایی را از قاضی در یصورت سوگند بدهد اورا که قسم است ترا بخدایتعالی که تحقیق تو اختیار\nکردی جدایی را وقتیکه بالغ شدی اگرچه طلب نکند این سوگند را شوهرش لثالث المشتري\nاذا اراد الرد بالعيب يحلفه القاضي انك لم ترض بالعيب ولا عرضته على البيع منذ اقيم\n(عالمگيري) سوم از ان چهار نیست که خریده چیزی وقتیکه اراده کند رد کردن مبیعه را بسبب\nعیبی که در ان باشد در یصورت سوگند بدهد او را قاضی که بدیرستی تو راضی نشدی با انعیب و نه\nپیش کردی آن مبیعه را بر فروختن از وقتیکه دیدی تو انعیب را الرابع المرأة اذا سالت\nمن القاضي ان يفرض لها النفقة في مال الزوج الغائب يحلفها بالله ما اعطاك نفقتك عين\nخرج ويجب ان تكون مسألة النفقة في قولهم جميعا كذا في الفصول العماديہ چهارم از انها نیست\n(عالمگیری)\nکه زنی که شوهرش غائب باشد و قتی که طلب کند از قاضی اندازه و مقرر کردن نفقه را برای خود در مال\nشوہر غائب خود در یصورت سوگند بدهد او را قاضی که قسم است تر ابخدا یتعالی که نداده است شوهر تو بونفقه\nترا در وقت برآمدن خود و واجب است که سوگند دادن در مسئله اندازه کردن نفقه در مال شوهرش در قول\nتمامی علما باشد این چنین مذکور است در فصول عمادی والتحليف مع وجود البرهان الا في مسائل الأولى\nفي المدعي لدين على الميت ذابر هان لا خصم له بدعوى لدين بل في كل موضع يدعي\nحقا\nقسم داده میشود با وجود\nگواه ان مگر سر هلهت"}
{"book": "adl0014", "page": 169, "text": "جلد چهارم\n۱۶۴\nکتاب دعوی\n\nفي التركة واثبته بالبينه فانه يحلف من غير طلب الخصم انه ما استوفي حقه وهو مثل\nحقوق الله تعالى يحلف من غير دعوى ( عالمگيري ) و سوگند بند بقاضی با وجود\nشاهدان مگر در چند مسئله اول از ان مسئله‌ها اینست که سوگند بدهد قاضی مدعی دین را بر مرده و قتیکه گواهان بگذارن\nبردین خود در حکم خاص نیست در دعوی دین بر مرده بلکه در هر جائیکه که اگر کسی دعوی کند حقی را در ترکه\nمرده و ثابت کند انرا بگواهان پس بدرستیکه سوگند داده میشود او را بدون طلب مدعی علیه که بدستی\nنگرفته حق خود را و این مانند حقهای خدایتعالی است که سوگند داده میشود بدون از دعوی کردن الثاني المستحق المبيع\nبالبينة للمستحق على خليفه ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرجت العين من ملکه (عالمگیری)\nدوم از ان مسئله‌ها این است که شخصی باستحقاق مبرد مبیعه را بگذرانیدن شاهدان بست بر مدعی علیه سوگند\nدادن مستشخص که نفر وخته بودی تو ان مبیعه را و نه بخشیده بودی آنرا و نه صدقه کرده بودی بآن و نه برآمده است\nآنمال از ملک تو بییک جواز وجوه الثالثة يحلف مشتري الاباق مع البينة بالله انه باق على ملكك\nالى الان ولم يخرج ببيع ولا هبة كذا في البحر الرايق ( عالمگيري ) سوم از ان\nمسئله‌ها این است که خرنده غلامی دعوی کرد بر فرو شنده آن بگریختن آنغلام را و گواهان گذرانید با وجود\nآنگواهان سوگند داد و شود آنخرنده را که قسم هست تر ابخدایتعالی که بدستی اینغلام ملک تو تا الحال باقیت\nو نه برآمده است از ملک تو بسبب فروختن و بخشیدن این چنین مذکور است در کتاب بحر الرایق و صانع عد الفل\nالف درهم فاقى بها ثم انكر اقراره بها هل يحلف على قراره بالله ما اقررت له بها قال لا و بوستى له\nيحلف بالله ما اقررت له بها واذا طلب المقرء من المقر له الحلف (خزانة المفتين) اگر کسی دعوی کرد بر دیگری\nہزار درہم را پس اقرار کردان دیگری بہزار درم برای آنکس بعد ازان منکر شد از اقرار خودایا سوگند داده میشود مدعی علیه را\nبر اقرارش که سم است ترا بخدایتعالی که اقرار نکرده برای او مزار درم یاسوگند داده میوه گفتہ است علامه و بوسی حمر ایستر\nرو را وگند بدا را ه م است باید تعالی اقرارنکرده ای او زار ر ا کر اب کن سوگنددادم قرارسوگند داده شودر"}
{"book": "adl0014", "page": 170, "text": "جلد چهارم\n۱۶۵\nکتاب دعوی\n\nالفصل الثاني في كيفية اليمين والاستحلاف\nفصل دوم ثابت است در بیان کیفیت سوگند نمودن و طلب سوگند کردن\n\nواليمين بالله تعالى عز وجل دون غيره وقد تؤكد بذكر اوصافه تعالى\nوهو التغليظ وذلك مثل قوله قل و الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب الشهادة\nهو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر الخفاء ما يعلم من العلانية ما لفلان\nهذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء منه وله\nان يزيد فى التغليظ على هذا وله ان ينقصه منه الا انه يحتاط فيه كيلا يتكرر\nعلى اليمين لان المستحلف يمين واحدة ويذكر صفاته بغير حرف العطف حتى لو قال\nوالله والرحمن والرحيم يكون ايمانا (هداية عيني) والقاضي بالخيار ان شاء\n\nوان شاء لم يغلظ يقول والله (هدايه) سوگند بنام الله تعالى است نه بغیر از نام الله تعالی و گاہ\nتاکید سوگند کرده میشود بذکر اوصاف خدایتعالی و این تاکید کردن تغلیظ است در سوگند آن همچنان\nمثل اینقول قاضی است که بگو قسمست مرا بآنخداوند تعالی که نیست خدای غیر او که داناست بامور\nپوشیده و ظاهر اوست رحمن و رحیمی که میداند از امور پوشیده چیزها را مانند ی که میداند امور ظاهره را\nکه نیست مر این فلانرا بر تو و نه در نزد تو آن مالی که دعوی کرده است آنرا که آنمال چنین و چنین است\nو نیست هیچ چیزی از اینمال بر تو و میرسد مر قاضی را که زیادت کند در تغلیظ برین اوصاف میرسد\nاو را که نقصان کند از ان مگر اینکه احتیاط کند قاضی در سوگند تا که مکرر نشود بروی سوگند زیرا که بر او\nلازم یک سوگند است و ذکر کند صفات خدایتعالی را بغیر احرف عطف تا آنکه اگر گفت\nکه والله والرحمن والرحیم این گفتن یک سوگند نمی شود بلکه چند سوگند میشود بخیار است\nاگر خواهد تغلیظ بکند و اگر خواهد تغلیظ نکند پس بگوید که بگو بالله یا بگوید که بگو والله يستحلف"}
{"book": "adl0014", "page": 171, "text": "کتاب الفحوا\n\nبالطلاق او بالعتاق او بالحج والخصم وعليه الفتوى فلو حلفه\nالقاضي بمكان فقضى عليه بالمال لم ينفذ قضاؤه (بدایه و در مختار)\nو سوگند داده نشود بطلاق و عتاق و حج اگر چه مبالغه کند خصم او بسوگند دادن باین اشیا\nو برین است فتوی پس اگر سوگند داد قاضی مدعی علیه را بطلاق و عتاق و منع آورد\nمدعی علیه از سوگند کردن حکم کرد قاضی بر مدعی علیه بمال نافذ نمی شود حکم او بر قاضی (بدایه و در مختار)\nولو حلف بالطلاق فانه لا يمال عليه برهز المدعي على مالا ان شهد على\nكالا قر ا فلا يفرق وان شهد واعلى قيام الدين يفرق فلو حلف بالله وال\nعن التغليظ لا يقضى عليه بالنكول (تنویر و درمختار) اگر سوگند کرد مدعی علیه بطلاق کهر\nبر من مال این مدعی بعد از ان گواهان گذرانید مدعی بر مال درین صورت اگر\nگواهان گواهی دادند بر سبب مانند قرض دادن جدائی نکند قاضی میان او و زن او\nو اگر گواهی دادند بر ثابت بودن دین برا و جدائی کند و اگر سوگند کرد بالله\nتعالی و منع آورد از تغلیظ سوگند حکم کرده نشود بر او بسبب منع آوردن\nاز تغلیظ سوگند ويستحلف اليهودي بالله الذي انزل التورية على موسى\nعليه السلام والنصراني بالله الذي انزل الانجيل على عيسى\nويستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار والوثني لا يحلف الا بالله\nولا يحلفون في بيوت عبادتهم ولا يحلف على الاشارة الى مصحف\nمعين اي من التوريت بان يقول بالله الذي انزل هذه التوريه\nاو هذا الانجيل لانه ثبت تحريف بعضها فيكون التحليف تعظيما لما\nليس كلام الله تعالى لايجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان\n\nوظاهرهم"}
{"book": "adl0014", "page": 172, "text": "جلد چهارم\n۱۶۰\nکتاب دعاوی\n\nوظاهرها انه مباح اما التغليظ بالزمان ففى جمعة بعد العصر اما\nالتغليظ بالمكان فبين الركن والمقام ان كان بمكة وعند قبر\nالنبي ان كان بالمدينة وعند الصخرة ان كان في المقدس في\nسائر الجوامع سائر البلا (تكملة هدایة) يعنی تغلیظ در قسم دادن سوگند داده شود یهودی را که قسم است ترا\nبان خداوند تعالی که نازل گردانید، تورات را بر حضرت موسی علیه السلام و سوگند داده شود\nنصرانی را که قسم است ترا بآنخداوند تعالی که نازل گردانید، انجیل را بر عیسی علیه السلام\nوسوگند داده شود مجوسی را که قسم است ترابآنخداوند تعالی جل شانه که آفریدہ آتش او بت پرست را سوگند\nداده نشود مگر به اللہ تعالی و سوگند داده نشود ایشانرا در عبادت خانهای آنها و سوگند داده نشود بقرآء\nکردن بصیف معین از تورات چنانکه بگوید که سوگند است ترا بآنخدای که نازل کردست این تو را انجیل\nو زبور زابورا که ثابت شده است تغییر دادن این کتاب پس سوگند دادن باین دو کتاب\nتعظیم می شود چیزیرا که نیست کلام خدایتعالی و واجب نیست تغلیظ شو\nبر مسلمان بزمان و مکان و ازین ظاهر می شود که تغلیظ بزمان و مکان مباح است\nاما تغلیظ سوگند بزمان در روز جمعه ست بعد نماز عصر و اما تغلیظ سوگند بمکان در میان\nرکن ومقام ست اگر در مکه معظمه باشد و نزد قبر پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم است\nاگر بمدینه منوره باشد و نزد صخره است اگر در بیت المقدس باشد و در مساجد جامع است\nدر دیگر شهرها و اذا حلف الكافر بالله وبكل عما ذكو يكفيه ولا يقضى عليه بالنکول\nعن الوصف المذكور (تكملة الدر المختار) وقتی که کافر سوگند کرد بالله تعالی و منع آور د از سوگند\nکردن بصفاتی که ذکر شد این سوگند کافی است اورا و حکم کرده نمی شود\nبر ان کافر بسبب منع آوردن در سوگند کردن بوصف مذکور و :: ::"}
{"book": "adl0014", "page": 173, "text": "جلد چهارم\n۱۶۸\nکتاب الدعوی\n\nومراد مجلد اتباع من هذا عبده بالف مجداست محلف بالله ما يملكها مبيع قائم فيه ولا يستحلف\nبالله مابعت ( هدايه ) اگر شخصی دعوی کند که من خریده ام از ین شخص غلام\nویرا بهزار درم پس منکر شد مدعی علیه سوگند داده شود او را بحاصل که قسم است ترا بخدا وند\nکه میع نیست ثابت درمیان شما درین غلام سوگند داده نشود که قسم است ترا مسجد اکر نفر ومتم\nابن غلام المشتري إذا ادع الشراء فانكر نقد الثمن فالمدعى عليه يحلف بالله ما هكذاء\nملك المدعي ولا شيئ منه بالسبب الذي دعت لا تحلف بالله ما بعته وان لم ينكـ\nالمشتري نقد الثمن يقال له احضر الثمن فإذا احضره استحلف بالله\nما تملك قبض هذا الثمن ولا تسليم هذا العبد من الوجه\nالذي ادعى ( رد المحتار ) خریدار وقتی که دعوی کند خریدن بدا در صورت\nاگر بیان کر د نقد دادن بها در اپس بمدعی علیه سوگند داده شود که قسم است مر تر ابخدا یتعالی\nکه نیست این غلام ملک این مدعی و نی هیچ چیزی ازین غلا مبا ن رو یست بان سببی که دعوی میکند آینه\nآنرا و سوگند داده نشود که قسم است مر تزا بخداوند تعالی که نه فر وخته این غلام را و اگر\nبیان نکر و خریدار نقد دادن بها و را گفته شود مر خریدار را که حاضر کن بها را پس وقتی که حاضر کرد\nبها را سوگند داده شود بمدعی علیه که قسم است مرتر ابخدای تعالی که نیستی تو مالک قبض\nکردن این بها و نه مالک سپردن این غلام باین وجه که دعوی میکند اینمدعی والحاصل ان\nدعوى الشراء مع نقد الثمن دعوى المبيع ملكا مطلقا وليس\nبدعوى العقد ولهذا تصبح الدعوى مع جهالة الثمن محلف على ملك المبيع عفون\nالبيع مع تسليم المبيع دعوى الثمن معنى وليست بدعوى العقد و\nتصح مع جهالة المبيع فيحلف على ملك الثمن (تكمله)\n\nالحاصل"}
{"book": "adl0014", "page": 174, "text": "بند چهارم\n۱۶۹\nکتاب دعوی\n\nو حاصل مسأله مذکوره این ست که دعوای خریدن با نقد کردن بهاء دعوای مبیع است\nبملک مطلق و نیست دعوای عقد و ازین جهت است که صحیح است دعوای مبیع با جمانات\nبها پس قسم داده شود بملک مدعی و دعوی کردن بیع با تسلیم مبیع دعوی بملک است از روی\nمعنی و نیست دعوای عقد و ازین جهت صحیح است دعوی بها با جالت مبیع پس قسم داده\nشود بملک بها ويستحلف في الغضب بالله ما يستحق عليك رد لا ولا يخلف بالله ما غصبت\nبالله بينكما نكاح قائم في الحال (هدایه) وسوگند داده شود غصب کننده را که قسم است مر ترا\nوفی النکاح\nبخدا که نیست بر تو حق رد کردن آنچیزیکه مدعی دعوی کرده برتو و قسم داده نشود که قسم است\nمرترا بخدایتعالی که تو غصب نکرده آنچیز را که مدعی دعوی کرده بر تو آنرا و در نکاح\nقسم داده شود مدعی علیه را باین طریق که قسم است مرترا بخدایتعالی که در میان شما هردو\nنکاح ثابت نیست در حال لو ادعت امرأة على زوجها انه جعل امرها بيدها\nوانها اختارت نفسها وانكر الزوج فالمسألة على ثلثة اوجه امّا ان ينكر\nالزوج الامر والاختيا رجميعا وفيه لايحلف على الحاصل بلاخلاف و يحلف\nعلى السبب و لكنه يحتاط فيه ويحلف الزوج بالله ماقلت لها منذ آخر\nتزوج تزوجتها امرك بيدك وما تعلم انها اختارت نفسها بحكم ذلك\nالامروان اقر با لامروانكر اختيار ها يحلف بالله ما تعلم انها اختار\nنفسها وان اقر بالاختيار وانکرالامر يحلف بالله ماجعلت\nامر امرأتك هذه بيدها قبل ان تختار نفسها في ذلك المجلس وكذا\nان ادعت ان الزوج حلف بطلاقها ثلثا ثا ان لا يفعل كذا\nوقد فعل فهو على التفصيل كذا في الخزانة (تكمله)"}
{"book": "adl0014", "page": 175, "text": "جلد چهارم\n۱۴۰\nکتاب الدعوی\n\nاگر دعوی کرد زن بر شوهر خود که بدرستی شوهر من گردانیده بود امر طلاق مرا بدست\nمن و من اختیار کرده ام نفس خود را بطلاق و منکر شد شوهرش پس این مسئله بر\nوجه است یا اینکه منکر باشد شوهرش از گردانیدن امر طلاق آنزن بدستش و از اختیار\nکردن آنزن نفس خود را درین صورت سوگند داده نشود شوهر او را بر حاصل بیجزا خلاط\nکسی پس سوگند داده شود برسبب ولکن قاضی احتیاط کند درین سوگند و سوگند داده شود\nشوهرش را که باثه که تو نگفته این زن را از وقتی که اورا بنکاح گرفته در اخر نکاح کردن\nکه امر طلاق تو بدست تو باشد و تو علم نداری که وی اختیار کرد بنفش خود بعلاوه\nبحکم آن مرد اگر شوهرش اقرار کرد بدادن امر طلاق و منکر شد از اختیار کردن ان\nنفس خود را سوگند داده شود شوهر اور ا باینطریق که قسم با درا بخدایتعالی که نمیدانی\nکه بدرستی این زن اختیار کرده نفس خود را و اگر اقرار کرد باختیار کردن آن زن\nنفس خود را و منکر بود از دادن امر طلاق با و سوگند داده شود شوهر او را با نظریق که قسم\nترا بخدا یتعالی که نگردانید امر طلاق این زن خود را بدست او پیش از آنکه اختیار کرده نفس خودرا در بین\nمجلس و بنچنان حکمت اگر دعوی نمود زن که بدرستی شوهرم سوگند کرده است به طلاق من که نمیکند انطریق\nو بد رستیکه وی کرده است آن کار را پس حکم این مسئله بر همین تفصیل است که ذکر شد وفي دعوى\nالطلاق بالله ماهي بائن منك لساعة بماذكرت ولا يستحلف بالله\nما طلقتها هذا فى البائن الواحد واما اذا كان بالثلث يحلف\nبالله تعالى ما طلقها ثلثا فى النكاح الذى بينكما وفى الرجعي\nيحلف بالله ماهي طالق فى النكاح الذى بينكما فيحلف على الحاصل في\nهذه الوجوه اذا كان سببا يرتفع برافع كالبيع يقا لغير الغصب\n\nيفسخ"}
{"book": "adl0014", "page": 176, "text": "جلد چهارم ۱۷۱ کتاب الدعوی\n\nيفسخ بالهبة والنكاح يفسخ بالخلع والطلاق يتجدد فيه بعد\nالابانة الااذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي فحينئذ يحلف\nعلى السبب بالاجماع وذلك مثل ان تدعى مبتوتة نفقة العدة والزوج\nيمنع لا يراها او ادعى الشفعة بالجوار والمشترى لا يراها ومفاده انه\nلا اعتبار بمذهب المدعى عليه واما مذهب المدعى ففيه خلاف\nوالاوجه ان يسأل القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار او لا فان اعتقد يخلف\nعلى الحاصل وان كان لا يعتقد يخلف على السبب (هدايه وعينى ورد المحتار كمله)\nسوگند داده می شود شوهر را در دعوی طلاق که بالله که این زن از تو جدا نیست درین مدت\nبسببی که ذکر کرده است این زن آنرا و سوگند داده نمی شود که بالله که طلاق نداده این زن خود را وشام\nسوگند دادن در یک طلاق باین است اما وقتی که دعوای سه طلاق باشد سوگند داده می شود\nشوهر را که بالله که تو زن خود را طلاق نکرده البته طلاق در جائیکه در بین شماست و در طلاق\nرجعی سوگند داده می شود شوهر را که بالله که این زن طلاق نیست در آن نکاحی که در بین شما\nپس سوگند داده شود مدعی علیه را بر حاصل درین صورتها وقتی که سبب درین صورت باسمی\nباشد که بر داشته می شود به بردارنده مانند بیع که بر داشته می شود به اقاله کردن و\nمانند غصب که فسخ می شود به بخشیدن و مانند نکاح که فسخ می شود به خلع و مانند طلاق که\nدور می شود به تجدید نکاح بعد از جدا شدن زن مگر سوگند داده نمی شود بحاصل وقتی که\nباشد در سوگند دادن بحاصل ترک نظر و مهربانی در حق مدعی پس در ینوقت\nسوگند داده می شود مدعی علیه را بر سبب باتفاق علماء رحمهم الله تعالی مانند\nاینکه دعوی کند زن طلاق کرده شده بطلاق باین نفقه عدت خود را بر شوهر خود و شان"}
{"book": "adl0014", "page": 177, "text": "کتاب دعوی\n۱۷۳\nجلد چهارم\n\nانکه شوهر شس از ان کسانی باشد که واجب نمیدانست برخو د نفقه عدت او را یا دعوی کند\nشخصی شفعه را برخرید دسبب جمار و حال آنکه خرنده از ان کسانی باشد که وجب نمیداند\nحق شفعه را بسبب جوار و فایده این مسله این است که اعتبار نیست مذهب مدعی\nعلیه را اما در مذهب مدعی اختلاف است و بهتر این است که قاضی بپرسد از مدعی علیه\nکه آیا واجب میدانی حق شفعه را بسبب جوار یا واجب نمیدانی پس اگر مدعی علیه\nگفت که عقاد دارم وجوب شفعه را بسبب جوار سوگند بدهد مدعی علیه را بر حاصل اگر گفت\nکه اعتقاد ندارم وجوب شفعه را بسبب جوار سوگند بدهد مدعی علیه را بر سبب امراة ادعت\nعلى زوجها انه الى منها ومضت مدة الايلاء ووقعت الفرقة بيننا\nوطلبت من القاضي تحليفه وقالت للقاضي انه ممن يرى ان\nالمولي يوقف بعد الاربعة الاشهر على ان يفيئ اليها او يفارقها يحلف انها\nبائن منه ولا يحنث فيحلفه القاضي على السبب الا مما قلت لفا والله لا اقربك ضار\nكذ اعلى ما ادعت فان نكل عن اليمين ابانها منه بتطليقة نظر الها وان كان فيه\nاحتمال الضر بالزوج كذا فی المحیط زنی دعوی کرد بر شوهر خود که با من ایلا کرده است یعنی تو\nکرده است که باله که بتو نزدیک نمیشوم تا مدت چهار ماه و گذشته است مدت ایلا و جدائی واقع شد است میان ما\nو خواست آنزن از قاضی سوگند دادن شوهر خود را و گفت مرقاضی را که این شوهز من از آن کسانیست که عتقاد دارد\nراکه حکه یل کننده موقوف میباشد بعد از چها راه باینکه رجوع کند بران جداکند از خودزن را پس وسوگند میکند که این ن\nبا من نیست و سوگند خود حانث نمیشود پس درینصورت قاضی سوگند بدهد آنشوهر را برسی که بالله که تو این نرا\nکه باله بونزدیک نمیشوم اینقدر مدت هیجکی آنزن دعوی کرده است اگر ظاهر منع آورد از سوگند جدا کند قاضی اورا\nاز شوهر به یکطلاق از جهت شفقت بر آن نرا اگرچه در ان مال مصره انشوهر را همچین ذکر شده است در کتاب حیط"}
{"book": "adl0014", "page": 178, "text": "جلد چهارم ۱۷۳ کتاب دعوی\n\nفان اقر الزوج بالايلاء فادعى ندافاء اليها فى المدة وانكرت هى الفيئ\nفى المدة فالقول قولها مع اليمين ويحلف على الحاصل عند محمدرح\nفيحلف بالله لست بامرأة له اليوم بالسبب الذى يدعى ولا يحلف\nبالله لم يفئ اليك قبل مضى الاربعة الاشهر هى فى كتاب الاستحلاف\nقال بشر رح سمعت ابا يوسف رح قال يستحلف بالله انه لم يفئ اليك قبل مضى\nالاربعة الاشهر قال والاحوط على قوله ان يزاد فى اليمين فيحلف بالله\nانه لم يفئ ليلة الاربعة الاشهر فى النكاح الذى يدعيه الزوج كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nپس اگر شوهر اقرار کرد بایلاء و دعوی کرد که رجوع کرده ام بآنزن در مدت بایلاء منکر شد آنزن از رجوع\nکردن او در آندت پس معتبر قول زنست با سوگندش و سوگند داده شود آنزن را برحاصل که\nبالله که تو نیستی امروز زن او بآن سببی که دعوای آنرا شوهر تو میکند و سوگند داده نشود که بالله که شوهرت\nرجوع تو نکرده است پیش از گذشتن چهار ماه و در کتاب استحلاف ذکر شده است که گفته است بشر\nکه شنیده ام از حضرت امام ابو یوسف که گفت سوگند داده شود آنزن را که بالله که رجوع نکرده اس\nبتو شوهر تو پیش از گذشتن چهار ماه و گفته است که احتیاط بسیار بنا بر قول امام ابویوسف\nاین است که زیادت شود در سوگندش پس سوگند داده شود که بالله که رجوع نکرده اس\nشوهر تو بتو پیش از گذشتن چهار ماه در ان نکاحی که دعوی میکند آنرا شوهر تو همچنین\nذکر شده است در کتاب محیط ولو اختلعت من زوجها بمهرها وجحد الزوج القو\nقوله ويحلف على الحاصل الاظهر كذا فى خزانة المفتين (عالمكيري)\nو اگر خلع کرد زن با شوهر خود بعوض مهر خود و شوهرش منکر شد پس معتبر قول شوهرست و سوگند\nداده شود بر حاصل بنا بر ظاهر ترین قولها همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین"}
{"book": "adl0014", "page": 179, "text": "جلد چهارم\n۱۷۴\nکتاب دعوی\nامراة ادعت على زوجها انه حلف بطلاقها ثلثا ان لا يدخل هذه الدار وانه قد\nدخلها بعد اليمين ان اقربا ليمين والدخول جميعا فقد اقر بالطلاق\nوان انكر اليمين والدخول في ظاهر الرواية يحلف على الحاصل بالله هذه المرأة\nبائن منك بثلث تطليقات كما ادعته وان اقر باليمين وانكر الدخول\nبعد اليمين يحلف بالله ما دخلت هذه الدار بعد ما حلفت بطلاقها وان\nاقربا لدخول في ذلك الزمان وانكر اليمين يحلف بالله ما حلفت\nبطلاقها ثلثا ان لا تدخل الدار قبل ان تدخلها كذا في فتاوى قاضيخان (عالمگيري)\nزنی دعوی کرد بر شوهر خود که سوگند کرده است بسه طلاق من که من داخل نمی شوم درین سرای دیال\nاینکه داخل شده است در انسرای بعد از سوگند کردن درینصورت اگر شوهر اقرار کرد بسوگند\nو بداخل شدن انسرای هر دوی آن پس بدرستی اقرار کرد بطلاق او و اگر منکر شد از سوگند و داین\nشدن در سرای در ظاهر روایت سوگند داده شود برحاصل بانه که درین مبلج نیست از تو به طلاق چنانکه دعوی میکند\nو اگر اقرار کرد بسوگند کردن و منکر شد از درامدن بسرای بعد از سوگند خود سوگند داده شود که بالله که داخل نشد دورین رای\nبعد زانکه سوگند کرده بودی بطلاق این زن واگر اقرار کرد بدر آمدن سرای در آنزمان و منکر شد بسوگند که ان جو سوگند\nداده شود که بالله که سوگند نکرده بودی بسه طلاق این زن که داخل نمی شوم درین سرای پیش از\nداخل شدن خود در سرای همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان وكذلك على هذا الآت\nاذا ادعى العبد والامة على المولى انه حلف بعتقها انه لا يدخل هذه الدار وانه دخلها\nالا ان يعرض المولى والزوج في ذلك بشيئ فيستحلفه بالله ما\nهذه المرأة طالق منك ثلثا بهذه اليمين التي ادعت\nولا هذا الامة حرة بما ادعت من يمينك فاذا حلف على ذلك\nفقد"}
{"book": "adl0014", "page": 180, "text": "جلد چهارم\n۱۷۵\nکتاب دعوی\n\nفقد الحق علی ما یرید کذا فی شرح ادب القاضی\nللخصاف (عالمگیری) و همچنین حکم بر تفصیل مذکور است وقتی که دعوی کند غلام یا کنیزی\nبر خواجه خود سوگند کرد است بآزادی من که داخل نمی شوم درین سرای و حال آنکه داخل شده است\nدر آن سرای و این حکم درباره طلاق و عتاق چنین است که گذشت مگر وقتی که خواجه یا شوهر عرض\nکند بر قاضی چیزی از حیله و تاویل بر قول خود پس درینوقت سوگند داده شود بر حاصل که بالله\nاین زن طلاق نیست از تو بسبه طلاق بسبب آن سوگندیکه دعوی کرده است بر تو و\nاین کنیز یا غلام آزاد نیست از تو بآن سببی که دعوی میکند آنرا بر تو پس اگر سوگند کرد تحقیق\nآمد بآنچیزی که خواہش آنرا داشت که عدم طلاق و عدم آزادیست همچنین ذکر\nشده است در شرح ادب القاضی تصنیف امام خصاف وان كان سببا\nلا يرتفع برا قع فالتخلیف علی السبب بالاجماع كالعبد المسلم\nاذا ادعى العتق على مولاه فانه يحلف بقوله والله ما اعتقت بخلاف\nالامة لومسلمة اذا ادعت على مولاها انه اعتقها فانه لا يحلف بالله\nما اعتقها ولكن يحلف بالله ما اعتقها فالرق القائم فى الحال في ملكه\nهذا بخلاف العبد الكافرفانه لا يحلف بالله ما اعتقه لان تكرار العتق\nيجيئ فيه بان نقض العهد ولحق بدارالحرب ثم سبي لكن يحلف ما اعتقه في\nالرق القائم فى الحال في ملكه (هداية عيني) واگر آن سبب چنین بود که برادرم\nمحی شده بر دارنده پس سوگند دادن درینصورت بر سبب است با جماع علماء رحمهم الله تعالٰی مانند غلأم مسلما\nوقتی که دعوی کند آزادیرا بر خواجه خود پس بدرستی که سوگند میدهد خواجه را باین قول که سوگند بخدا تر ابجد نیتهام که آزاد\nنکرده این غلام را بخلاف کنیز اگر مسلمان بود وقتی که دعوی کند بر خواجه خود که بدرستی که وی آنرا آزادکرد"}
{"book": "adl0014", "page": 181, "text": "جلد چهارم ۱۷۰ کتاب دعوی\n\nامرا که در ینصورت سوگند ندهد خواجه را که بالله که آزاد نکرده این کنیز را ولیکن سوگند بدهد خوام\nکه بالله که آزاد نکرده او را در حین رق و کنیزی او که ثابت است فی الحال در ملک تو وجنا\nغلام کا فر که خواجه او را سوگند ندهد که بالله آزاد نکرده او را زیرا که تکرار رق و غلامی می آید\nدر غلام کافر باینطریق که بشکند عهد را و ملحق شود بدار حرب و بعد از ان بند می آورده\nشود ولیکن سوگند بدهد ححمل که بالله که آزاد نکرده او را در رق و غلامی که ثابت است\nفی الحال در ملک تو وفي الخانية في كيفية التحليف بالقتل روايتان\nفي رواية يستخلف على الحاصل بالله ما عليك دم ابنه فلان\nولا قبلك حق بسبب هذا الدم الذي يدعي وفي رواية يحلف\nعلى السبب ما قتلت فلانا بن فلان ولي هذا عمدا وفيما سوى\nالقتل من القطع والشجة ونحوذلك يحلف على الحاصل بالله ماله\nعليك قطع يد هذا العبد ولا لدعليك حق بسببها وكذلك\nفي الشجاج والجراحات التي يجب فيها القصاص (تكملة)\nو در فتاوای قاضیخان ذکر کرده است که در کیفیت سوگند دادن بقتل دو روان\nاست در یک روایت سوگند بحاصل داده میشود که بالله که بر تو لازم نیست خون\nفلان پسر مدعی مثلاً و نه بر تو حقیست بسبب آن خونی که دعوی آنرا بر تو\nمی کند و در روایت دیگر سوگند بسبب داده می شود که بالله که بقصد نکشته فلان پر\nفلان ولی اینمدعی را و در ما سوای قتل از بریدن دست و خشم سر و مانند آن سوگند محال\nداده می شود که بالله که مدعی را بر تو لازم نیست قطع دست این غلام و نه او را حقی است\nبر تو بسبب قطع دست او و همچنین حکم است در زخمهای سر و آن زخمها ئیکه قصاص دران مینمونه\nرجل"}
{"book": "adl0014", "page": 182, "text": "جلد چهارم ۱۷۷ کتاب دعوی\n\nرجل ادعى على رجل انك ضمنت لى عن الفلان كذا درهما فقال المدعى\nعلیه ليس لك على هذا المال ولم يقل لم اضمن كيف يحلف قالوا\nيحلف بالله ماله عليك هذا المال من الوجه الذى يدعيه عليك (قاضيخا)\nمردی دعوی کرد بر دیگری که تو ضامن شده برای من از طرف فلان اینقدر در هم را مدعی\nعلیه گفت که نیست ترا بر من اینقدر درهم و نگفت که من ضامن نیستم چگونه سوگند داده شود گفته اند\nفقها که این چنین سوگند داده شود که نیست این مدعی را بر تو اینقدر مال از ان وجه\nکه دعوی می کند آنرا بر تو لوان رجلا ادعى على رجل انه اشترى دارا\nلجنب داري واني شفيعها بداري و اراد استحلافه يحلف القاضي\nعلى السبب بالله ما اشتريت هذه الدار التي سماها وحدودها\nكذا وكذا ولا شيئا منها وان اقر المدعى عليه بالشراء والجوار الا انه\nيقول ان الشفيع لم يطلب لشفعة حين علم بالشراء و قال الشفيع لا بل طلبت\nفالقول قول الشفيع مع اليمين واذا كان القول قول الشفيع مع اليمين اذا طلب المشتري\nمن القاضي يمين الشفيع فان القاضي يحلفه بالله لقد طلبت شفعة هذه الدار\nحين بلغك شراء ها واشهدت على ذلك بحضرة احد المتبايعين\nاو الدار هكذا ذكر في كتاب الاستحلاف لكن هذا انما يستقيم اذا ادعى\nالمشترى انه بلغه الشراء و هو بين ملاء من الناس اما اذا لم يكن عنده من أشهده\nلم تبطل شفعته بترك الاشهاد للحال فاذا اقربه لك حلفه بالله لقد طلبت\nالشفعة حين علمت بالشراء او خرجت الى لشهود حين قدرت وطلبتها\nبحضرة احد المتعاقدين او الدار واشهدت على ذلك (عالمكيري)"}
{"book": "adl0014", "page": 183, "text": "جلد چهارم\n۱۷۸\nکتاب دعوی\n\nاگر مردی دعوی کرد بر مردی که او خریده است سرای را که به پهلوی سرای طنست ومن\nشفیع آنم بسبب سرای خود و خواست سوگند دادن مدعی علیه را پس سوگند بدهد قاضی\nاو را بسبب که بالله که نخریده آنسرای را که نامید آنرا مدعی و حد و داو چنین و چنان\nو نه بعض آنرا خریده و اگر مدعی علیه اقرار کرد بخریدن و جوار ولیکن گفت که شفعه\nدا ر طلب شفعه را نکرد وقتی که خبر شد بخریدن من و شفیع گفت که نه چنین است بلکه\nطلب کرده ام شفعه را پس معتبر قول شفیع ست با سوگندش و وقتی که معتبر قول\nشفیع است با سوگندش اگر خرنده طلب کند از قاضی سوگند دادن شفیع را پس\nقاضی سوگند بدهد او را که بالله که تو طلب کرده شفعه این سرای را وقتی که رسید\nبتو خبر خریدن آن سرای و گواهان گرفته بطلب شفعه بحضور یکی از بایع و مشتری\nیا بحضور آنسرای چنین ذکر شده است در کتاب اختلاف ولیکن این حکم وقتی مستقیم میشود که جهود\nکند مشتری که رسیده است بشفیع خبر خریدن سرای در حالیکه او در میان مجلسه از مردمان بودا ما اگر نباشی نزد\nاو کسیکه اور اشاهد گرداند باطل میشود شفعه او بترک شاهد گرفتن در حال پس وقتی که اقرار کند باینکه در میان\nمردم بودم سوگند داده میشود او که بالله که بتحقیق طلب کرده شفعه را وقتی که عالم شدی بخریدن آن با ترکه\nبرای شاهد گرفتن وقتی که قادر شدی بشاهد گرفتن و طلب کردی شفعه بحضور یکی از فروشنده و خریده گوام\nآنسرای و شاهد گرفتی بآن شفعه خود واذا ادعى لشفيع انه بلغه الخبر ليلا وانه طلب الشفعة\nواشهد عليها حين اصبح حلفه القاضي بالله ما بلغك الا فى الوقت الذى\nتدعي وقد طلبت لشفعة واشهدت على ذلك حين اصبحت كذا في المحيط (عالمگیری)\nواگر شفیع دعوی کرد که خبر خریدن بمن در شب رسید طلب شفعه را کرده ام و شاهد گرفتم بان وقتی که شمع\nسوگند بدهد قاضی اورا که بالله که نرسیده است بتو خبر مگر دران وقتی که تو دعوی آنرا میکنی و بدرستی که\n\nطلب کرده"}
{"book": "adl0014", "page": 184, "text": "جلد چهارم\n۱۷۹\nکتاب الدعوی\nطلب کرده شفعه را در انوقت گواه گرفته بران در وقتی که صبح شد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nوالمخيرة بخيار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب الشفعة\nوالاستحلاف على اختيارها نفسها نظير استحلاف الشفيع على طلب الشفعة\nفان قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت وقالت حين بلغت طلبت\nالفرقة قبل قولها مع اليمين وان قالت بلغت امس وطلبت الفرقة\nفلا يقبل قولها ويحتاج الى اقامة البينة والجواب في الشفعة هكذا اذا قال الشفيع\nطلبت الشفعة حين علمت فالقول قوله لو قال علمت امس وطلبت كلف اقامة\nالبيئة ولا يقبل قوله هكذا في الفصول العمادية ( عالمكيري)\nو زنیکه اختیار جدائی را بسبب بالغ شدن داشته باشد در حق اختیار کردن نفس خود مانند شفیع است\nدر طلب کردن شفعه و سوگند دادن او را با اختیار کردن او نفس خود را مانند سوگند دادن شفیع\nبطلب شفعه پس اگر انزن مخیره گفت قاضی را که اختیار کرده ام نفس خود را وقتی که بالغ شدم\nیا گفت وقتی که بالغ شدم طلب کردم جدائی را از شوهر خود قبول کرده می شود قول او با\nسوگندش و اگر گفت که بالغ شدم دیروز و طلب کرده ام جدائی را پس قبول کرده نمی شود\nقول او و محتاج می شود بگذرانیدن گواهان و حکم در شفعه همچنین است وقتی که بگوید شفیع طلب\nکردم شفعه را وقتی که عالم شدم بفروختن پس معتبر قول شفیع است و اگر گفت که عالم شدم\nبفروختن دیروز و طلب کردم شفعه را تکلیف کرده میشود برا و بگذرانیدن شاهدان قبول\nنمی شود قول او همچنین است در فصول عمادی وان ادعى على رجل انه کسر ابر يقاله من\nالفضة واحضار الابريق ادعى انه صب الماء في طعامه وافسده ان\nاقر المدعى عليه بذلك يخير صاحب الابريق والطعام ان شاء امسكه"}
{"book": "adl0014", "page": 185, "text": "جلد چهارم\n١٨٠\nکتاب الدعوى\nكذلك ولا شئ له وان شاء دفع له الابريق والطعام وضمنة قيمة\nالابريق من خلاف الجنس وضمنه مثل ذلك الطعام وليس له\nتضمين النقصان فان انكر المدعى عليه حلفه القاضي على قيمة\nالابريق وعلى مثل الطعام فان قال المدعى ان هذا المدعى عليه ممن\nيقول لا يجب الضمان وانما يجب النقصان فان القاضى يحلفه على\nالسبب بالله ما فعلت على ما ادعاه المدعى كذا في فتاوى قاضيخا (عالمكيرى)\nو اگر کسی دعوی کرد بر مردی که شکسته است آفتابه مرا که از نقره است و حاضر کرد آفتابه را با خود\nکرد که ریخته است در طعام من آبرا و تباه کرده است آنرا پس اگر مدعی علیه اقرار میکند\nاختیار داده میشود صاحب آفتابه و طعام را اگر میخواهد نگاه کند آفتابه و طعام خود را همچنان نشته\nو تباه و هیچ چیز نیست مر او را و اگر میخواهد بدهد آفتابه و طعام را بمدعی علیه و تاوان بگیرد\nاز و قیمت آفتابه را از خلاف جنس دو تاوان بگیرد مثل آن طعام و نیست مر او را که تا وان\nبگیرد نقصان آفتابه و طعام را و اگر مدعی علیه منکر شد سوگند بدهد او را قاضی بر قیمت آفتابه و بمثل طعام\nو اگر مدعی گفت که این مدعی علیه از ان کسانست که تاوانرا بر خود واجب نمیداند و واجب میداند نقصان را\nپس قاضی سوگند بدهد او را بسبب کے بالله که نکرده ای کاری را که دعوی میکند آنرا مدعی بر تو مچنان دکورت درقنان\nتاضیخان ولو ادعى انه باع منه عبداً أو ثوبا بالف درهم وجحد المدعى عليه وقال مالك تراب\nان ادعى المدعى انه سلم ما باع الى المدعى عليه لم يقبض الثمن حلفه بالله ما له قبلك\nهذا الثوب ثمنه ولا يستحلف بالله ما اشتريت بالثمن الذي ادعاه ويستحلف\nعلى العين والثمن جميعا كما في دعوى الشراء وان ادعى انه باع ولم يسلم والهم\nالثمر الحلفه بالله ملاك الذي بلعت بهذا البيع في يديعي بهذا الثمن الذي سما ( خزانة المفتين)\nو اگر کسی دعوی"}
{"book": "adl0014", "page": 186, "text": "کتاب دعوی\nجلد چهارم\n\nو اگر کسی دعوی نمود که بدرستی که من فروخته ام بمدعی علیه غلام را یا جامه را بهزار درم و منکر\nشد مدعی علیه و گفت نخریده ام آنرا درینصورت اگر دعوی میکرد مدعی که بدرستی که\nمن تسلیم نموده ام مبیعه را بمدعی علیه و قبض نکرده ام بهای آنرا سوگند بدهد مدعی علیه را\nکه بالله که نیست مدعی را نزد تو هین جامه و نه بهای آن و سوگند ندهد اورا که بالله که نخریده\nآن جامه را به بهائیکه دعوی میکند مدعی و سوگند بدهد بعین انجامه و بهای آن بهر دو چنا نچه بیا\nمیدهند هر دو در دعوای خریدن و اگر دعوا نمود که من فروخته ام آن جامه را و تسلیم نکرده\nآنرا بمدعی علیه و قبض نکرده ام از وی بهای آنرا سوگند بدهد بمدعی علیه که بخدا که مالک نشدی\nتو این سرایر ا باین بیع که دعوی میکند آنرا مدعی باین بها که نامیده است آنرا مدعی\nولو ادعی رجل على غير انه احتفر في ارضه حفيرة اضر ذلك بارضه وطلب لنقصان فان\nبين موضع الارض وحدودها ومقدار الحفيرة والنقصان يحلفه القاضي على\nالحاصل بالله ماله عليك هذا الحق الذي يدعيه ولا يحلفه على السبب (قاضيخان)\nو اگر دعوی کرد مردی برد یگری که کنده است در زمین من مغاکی را که ضرر میرساند بزمین من\nو طلب کرد نقصان زمین را پس اگر بیان کرد جای زمین و حدود آنرا و اندازه مغاک و نقصان آنرا\nسوگند بدهد قاضی او را بر حاصل که بالله که نیست او را بر تو این حقی که دعوی میکند آنرا و سوگند نداد\nاورا بر سبب ولو ان رجلا ادعى على رجل انه هدم حائطاله اوكسره وابين\nقدر الحائط وموضعه وبين النقصان وطلب النقصان حلفه القاضي على الحاصل بالله ماله\nعليك هذا القدر من الدرهم ولا شئ منها (قاضيخان) و اگر دعوی کرد مردی بر مرد دیگر که او ویران کرد ویا\nشکست\nدیوار مرا و بیان کرد مقدار دیوار و جای آنرا و بیان کرد نقصان آنرا و طلب کرد نقصان را سوگند بدهد\nقاضی او را بر حاصل که بالله نیست اورا بر تو اینقدر درم و نه چیزی از ان ولو ادعی"}
{"book": "adl0014", "page": 187, "text": "جلد چهارم\n۱۸۲\nکتاب دعوی\n\nرجل على رجل انه ذبح شاة او بقرۃ له ادعی انه فقاء عين عبد له وقدمه\nالعبد وادعی انه فقأ عيني دابته له او افسد متاعاله وذلك الشيئ ليس\nبحاضر فان القاضي يسأله عن قيمة ذلك ويحلفه على الحاصل (قاضيخان)\nواگر دعوی کرد مردی بر مردی دیگر که وی ذبح کرد اسپت کو سفند مرا یاگاو مرا یا کور کرد اس\nچشم غلام مرا و حال اینکه مرده بود آن غلام یا دعوی کرد که کور کرده است چشم چهار پای مرا\nیا تباه کرده است متاع مرا و آن چیز حاضر نبود پس قاضی بپرسد مدعی را از قیمت انچیز و سو\nبدهد مدعی علیه بر حاصل دعویات رجلا اشترى من رجل جارية اوغيرها وقبض\nذلك منه ثم ان رجلا ادعى انه اشتری ذلك من البائع قبل ان يشتريه منه هذا\nوقدم هذا المشترى إلى القاضي فان المقر الذي ذلك فى يديه يحلف على علمه\nلكن على السبب بالله ما تعلم ان هذا الرجل شتری هذا الشيئ من فلان\nبن فلان قبل ان تشتريه انت منه فان عرض المشترى الذي هو ذو اليد\nبشيئ فقال قد يشتريه ثم ينتقض البيع بينهما با قاله او غيرها ولا احب\nان اقر مخافة ان يلزمني شيئ فان القاضي يحلفه الآن على الحاصل\nبالله ما تعلم ان بينهما شراء قائما الساعة فى هذه الجارية او يحلفه بالله\nما هذا الشيئ لهذا المدعى من الوجه الذي يدعى ثم ما ذكر انما\nيتأتي على قول ابی یوسف رحمه الله تعالی اما على ظاهر الرواية فالتخلف على\nالحاصل علی کل حال كذا فى المحيط (عالمكيرى خزانة المفتین) واگر مردی خریده بود کنیزی را و غیر\nاز مردی و قبض کرده بود انرا از وپس شخص دیگر بر او دعوی نمود که خریده ام این کنیز را از فروشنه پیش\nاز خریدن تو از و و آورد او را نز د قاضی پس آن خرنده را که ذوالید است سوگند داد میشود بر علم ولیکن بر سبی"}
{"book": "adl0014", "page": 188, "text": "جلد چهارم\n۱۸۳\nکتاب دعوی\n\nکه بالله که تو عالم نیستی باینکه این مرد خریده است این چیز را از فلان بن فلان پیش از خریدن\nتو انرا از و پس اگر عرض کرد آن خرنده که ذو الیدست بچیزی و گفت کاهی چیز را کسی میخرد\nبعد از ان بیع می شکند میان ایشان بسبب اقاله یا غیر آن ومن دوست میدارم که\nکه اقرار کنم از خوف اینکه چیزی بر من لازم میشود پس در ینصورت قاضی اورا سوگند بدهد\nدر حال بر حاصل که بالله که تو نمیدانی که درین ساعت بین ایشان بیع قایم وثابت\nدر این کنیز و یا سوگند بدهد او را که بالله که این چیز ازین مدعی نیست بآن سببی که دعوی\nمیکند بعد ازین بدانکه آنچه بیان شد بنا بر قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه دست می آید\nو اما بنا بر ظاهر روایت پس سوگند بر حاصل است بهر حال همچنین ذکر شده است در کافی\nو من ورث عبداً وادعاه آخر لا بينة له يحلف الوارث على العلم اى بالله ما تعلم ان هذا العبد يدعى وان\nوهبه او اشتراه وادعاه آخر ولا بينة له يحلف على البتات ملك وتبايع الافكار ) واگر کسی بمیراث\nغلامی را و دعوی کرد آنرا دیگر شخصی و شاهدان نبود آمدعی را سوگند داده می شود انوارث را بعلم او که بالله که\nنمیدانی که این غلام از این مدعی است واگر انغلام برای او بخشیده شده بود یا خریده بود انرا و دیگری دعوی کر و انر شابان\nنبود آمد عی را سوگند داده میشود مدعی علیه امیر بات قطعی توله على ان هذا نوع آخر ايضا من كيفية اليمين\nوهو اليمين على العلم والبتاتا والصافي ذلك ان التحليف على فعل نفسه يكون على البتات وعلى فعل غير\nالعبد\nيكون على العلم انه لا يعلم انه كذلك الا اذا كان فعل الغير شيأ يتصل بالملفان ادعى مشترى\nالتبايع\nسرقة العبد واباقي يد نفسة يثبت ذلك ادعى اباق وسرقه في يد البايع واراد تحليف\nعنه\nيحلف البايع على البنات مع انه فعل الغير وانما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع الى فعل\nفيحلف على البتات وهذا اي التحليف على فعل الغير انما يكون على العلم اذا\nقال المنكر لا علم لي بذلك ولو ادعى العلم حلف على البتات"}
{"book": "adl0014", "page": 189, "text": "جلد چهارم\n۱۸۴\nکتاب دعوی\n\nكمودع ادعی قبض ربها (نتایج الافكار و رد المحتار)\nبعد ازین بدانکه این سوگند نیز نوع دیگرست از کیفیت سوگند و آن سوگند کردنست بر علم و\nبر تبات وقاعدهٔ کلیه دران این است که بدرستی سوگند دادن بفعل خود سوگند کنند بسرم\nتبات و قطع است وبفعل غیر او بر علم اوست یعنی باینکه سوگند کننده میداند که چنین است\nمکر بفعل غیر سوگند به تبات داده می‌شود وقتی که فعل غیر چیزی باشد که پیوست به سوگند کنده\nباشد پس اکر خرندهٔ غلام دعوی کرد دزدی آنغلام را که بخش را در دست خود و ثبات کرد\nو دعوی کرد دزدی این غلام را و کریختن آنرا در دست فروشندهٔ آن و اراده کردن کوی\nدادن فروشنده را سوگند داده می‌شود اورا به تبات و قطع با وجودیکه این فعل غیر است\nو این تبات صحیح می‌شود با عتبار واجب بودن سپردن بایع آنغلام سالم از عیب پس\nرجوع کرد بفعل خود فروشنده پس سوگند به تبات داده می‌شود و این سوگند دادن بفعل غیر\nبعلم سوگند کننده وقتی میباشد که منکر بگوید که مراعلم نیست باینکار واکر دعوی علم بکند\nسوگند داده می‌شود به تبات مانند امانت گیرنده که دعوی کند که صاحب آن قبض\nکرده است منرا قال الزيلعي ثم في كل موضع وجب اليمين فيه على البتات فحلف\nعلى العلم لايكون معتبرا حتى لايقضى عليه بالنكول ولايسقط اليمين عنه وفي\nكل موضع وجب اليمين على العلم فحلف على البتات يعتبر اليمين حتى يسقط\nعنه اليمين على العلم ويقضى عليه اذانكل (نتائج الافكار) گفته است زبیقی\nکه در هر جائیکه وجب شد دوران کند بطریق تبات قطعی پس و کندر بعلم معتبرنمی شود آن سوگند انیای که\nکرد و قضا و برد می علیه سب منع آوردنش ازان سوگند و ساقط میشود از او سوگند کردن بات قطعی و\nدر هر جائیکه واجب شد و سوگند کردن دران بعلم پس سوگند کر د به ثبات و قطعی معتبر میشود آن سوگند کردن\nاو"}
{"book": "adl0014", "page": 190, "text": "جلد چهارم\n۱۸۵\nکتاب دعوی\n\nاو بعلم و حکم کرده میشود بر او وقتی که منع آورد از سوگند کردن رجل ادعی عينا في يدي\nرجل واراد استحلاف المدعى عليه فان قال المدعى عليه العين في يدى بميراث\nوعلم القاضي ذلك اولم يعلم واقر المدعي بذلك ولم يقر و لكن اقام المدعي\nبينة على ذلك ففي هذه الوجوه كلها التحليف على العلم يحلف المدعى عليه بالله\nما تعلم ان عليك تسليم هذا العين الى هذا المدعي وان لم يعلم القاضي حقيقة\nالحال ولا اقر المدعي بذلك لا اقام المدعي عليه بينة على ذلك القاضي يحلفه\nالبتة فان طلب المدعى عليه من القاضي ان يحلف المدعي ما وصل اليه من جهة\nالميراث فالقاضي يحلفه على العلم بالله ما تعلم انه وصل اليه بالميراث فان حلف\nالمدعي على ذلك انتهى لوصول الى المدعى عليه لجهة الميراث فيستحلفه حينئذ\nالبتة وان نكل صار مقرا انه وصل اليه من جهة الميراث فيحلف\nالمدعى عليه حينئذ على العلم هكذا في المحيط (عالمگيري)\nمردی دعوی کرد مالی را که در دست مردی بود و اراده کرد مدعی سوگند دادن مدعی علیه است\nاگر گفت مدعی علیه که آنمال در دست منست بسبب میراث و حال اینکه میدانست قاضی با نکه در دست\nمدعی علیه است بسبب میراث یا نمیدانست و اقرار میکرد مدعی بآن یا نمیکرد ولیکن گذرانید مدعی علیه\nگواها نرا بران پس در تمامی صورتها سوگند دادان بعلمت پس سوگند داده شود مدعی علیه که قسم ست ترا\nبخدا یتعالی که عالم نیستی که واجب است بتو سپردن آنمال به اینمد عی و اگر نمیدانست قاضی حقیقت حال او اقرار\nکرده بود مدعی بآن و نه گواهان گذرانید مدعی علیه بر ان پس قاضی سوگند بدهد قطعی پس اگر طلب کند مدعی علیه\nاز قاضی سوگند کردن مدعی را که نرسیده است این مال بمن از جهت میراث پس قاضی سوگند بدهد مدعی علم ارا\nکه بالله که تو عالم نیستی که رسیده است این مال بمدعی علیه از جهت میراث پس اگر سوگند کرد مدعی بآن"}
{"book": "adl0014", "page": 191, "text": "جلد چهارم\n۱۸۶\nکتاب دعوی\n\nثابت نشد رسیدن آن بمدعی علیه از جهت میراث پس سوگند داده شود مدعی علیه را درین وقت\nبثبات و قطع واگر مدعی منع آورد از سوگند نمودن و مقر گردید باینکه این مدعا رسید کابت\nبمدعی علیه از جهت میراث پس سوگند داده شود بمدعی علیه در ینوقت بعلم همچنین ذکر شد\nست در کتاب محیط ولو ان رجلا مات فادعی وارثه علی رجل انه کان لابیه\nعلیه الف درهم دین وصار میراثا له واقر المدعی علیه بالموت وانکر\nالدین واراد الوارث ان یحلفه یحلف علی البتات بالله ما کا زلابیه\nعلی الف درهم دین ولاشئ منه علی الوجه الذی یدعیه لان الدین اذا ثبت\nللاب علی المدیون یبقی الی ان یوجد المسقط و هو القبض الاتری\nانه فی حیات الاب یحلف المدیون علی الدین ولایحلف الاب بالله\nما قبض المال الا ان یکون المدیون یقربوید علی الاستیفاء\n(خزانة المفتین) واگر مردی مرد و دعوی کرد وارث او بر مرد دیگر\nکه پدرم رابرین مرد هزار درم دین ست و میراث مانده برای من و مدعی علیه اقرار کرد بمردن پدر او\nو منکر شد از ان دین و اراده کرد وارث سوگند دادن اور اسوگند بدهد او را بر قطع که بالله که پد او را\nهزار درم دین بر تو نیست دو سینه چیزی از ان هزار درم بر تو دین است بان وجه که دعوی میکند مدعے\nآنرا زیرا که اگر این دین ثابت شود مر پدر او را بر مدیون باقی بماند تا آنکه موجود شود مسقط آن که\nقبض ست آیا نمی بینی تو که در وقت حیات پدرش سوگند داده می شود مدیون را بدین و سوگند\nداده نمی شود پدر او را که با لله که قبض نکرده تو دین خود را مگر که مدیون قرار کند بدین و دعوی\nکند بر صاحب دین گرفتن آن دین را پس همچنین حکم است درین صورت که پدر میر دو\nوارث دعوی کند دین را و گذا ان اقام الابن البینة علی الدین لا یحلف علی قبض الاب وان اقام\n\nالمدیون"}
{"book": "adl0014", "page": 192, "text": "باب ١١ جلد چهارم\n١٨٤\nکتاب دعوی\n\nالمديون ادعى على الابن ان اباه قد قبض منه الدين او عرض المديون فقال قد يكون علی\nانسان دين ثم لا يبقی باعتبار ان صاحب الدين يقبضه الى منه وانا لا احب ان اقر بشئ\nمخافة ان يلزمني ثم اراد استحلافہ حينئذ يحلف الابن على العلم بالله ما تعلم\nان اباك قد قبض المال (خزانة المفتين ) و همچنین اگر گواهان گذرانید آن پسر آن\nدین سوگند داده نشود پسر را بقبض کردن پدر او آن دین را و اگر هم اقرار کرد مدیون بدین و\nدعوی کرد بر پسر که پدر تو قبض کرده است از من دین خود را یا عرض کرد و گفت مدیون\nکه گاهی بر انسان دین میباشد بعد از ان باقی نمی ماند آن دین بسبب آنکه صاحب دین\nقبض میکند آنرا از مدیون و من دوست ندارم اقرار کردن را بچیزی از ترس اینکه\nلازم میشود بر من چیزی واراده کرد سوگند دادن پسر را پس در ینوقت سوگند داده شود\nپسر را بعلم که بالله که تو عالم نیستی باینکه پدر تو قبض کرده است دین خود را وان وقعت\nالدعوى على فعل المدعى عليه من وجه وعلى فعل الغير من وجه\nبان قال اشتريت مني او استاجرت مني او استقرضت مني فان\nفي هذه الافعال فعله وفعل غيره فانها تقوم باثنين ففي هذه الصور\nيحلف على البتات (خزانة المفتين وعالمگيري) واگر دعوی بفعل مدعی علیه بود از یکوجه\nو بفعل غیر او از دیگر وجه مانند اینکه بگوید که خریده ئی از من یا باجاره گرفته ئی از من یا قرن\nگرفته ئی از من پس درین افعال فعل مدعی علیه و فعل غیر اوست زیرا که این افعال\nحاصل می شود بفعل دوکس پس درین صورت ہا سوگند داده می شود منکر را بر قطع و کذا\nالوكيل بالبيع اذا باع وسلم الى المشتري ثم يقول ان الموكل قبض الثمن ويجحده الموكل\nفالقول قول الوكيل مع يمينه فاذا حلف برئ المشتري ولا يحلف الوكيل"}
{"book": "adl0014", "page": 193, "text": "جلد چهارم\n۱۸۸\nکتاب دعوی\n\nعلى البتات بالله لقد قبض الموكل وهذا تحليف على فعل الغير ولكن\nالوكيل يدعى ات له علما بذلك فانه قال قبض الموكل الثمن\nوكان له علم بذلك فيحلف على البتات\n(خزانة المفتین) وهمچنان است حکم وکیل به بیع وقتی که فروخت چیز را و سپر د مریضی\nو گفت که موکل قبض کرده است بهای آنرا و منکر شد موکل پس معتبر قول وکیل است با سوگند\nاو پس وقتی که وکیل سوگند کرد خلاص میشود خرنده از بهای آن و سوگند داده می شود یکان\nبر قطع که بالله که موکل تو قبض کرده است بهای آنرا و این سوگند دادنست بفعل غیکه\nموکل است ولکن وکیل دعوی میکند که مراعلم است بآن قبض کردن موکل زیرا که\nاو گفته است که موکل قبض کرده است بها را و مرا علم است بان پس سوگند داده میشود\nادعى اند اشتراء من فلان فقال ذو اليد اودعنيه ذلك الرجل ليني\nتنكل الشراء مندفع الخصومة عن نفسه اقام البيئة أو لم يقم ولو لهم\nبيئة وطلب المدعى يمينه أن ذلك الرجل اودعه اياه يحلفه القاضي\nالبتة بالله لقدا ودعه اياه ولو طالب المدعى عليه يمين المده\nيحلف على العلم بالله ما تعلم ان فلانا اودعه اياه ولوادعی\nالشراء من فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد\nعلی ایداع غائب آخر لا تندفع ذكره فى البحر ( تكمله )\nدعوی کرد شخصی بر دیگری که خریده ام این چیز را از فلان ذو الید گفت که و دلیت\nنهاده است نزد من آن چیز ر ا آن مردیکه تو دعوی خریدن را میکنی از او دفع کردن\nآن خصومت را ذو الید از نفس خود خواه کواهان بگذراند یا نگذرداند و اگر نگذرانید\n\nفایده\nمسایل دفع خصومت\n\nگواهانو"}
{"book": "adl0014", "page": 194, "text": "جلد چهارم\n۱۸۹\nکتاب دعوی\n\nو طلب کرد مدعی سوگند دادن ذوالید را که آن فلان ودیعت نهاده است آنچیز را نزد\nاو سوگند بدهد او را قاضی بر قطع که بالله که آن فلان ودیعت نهاده است آنچیز را نزدو\nو اگر مدعی علیه طلب کرد سوگند دادن مدعی را پس مدعی را سوگند بدهد بالعلم که بالله که\nتو عالم نیستی که انفلان ودیعت نهاده است آنچیز را نزد او و اگر مدعی دعوی کرد\nخریدن را از فلان غایبی که مالک آن مال بود و ذوالید گواهان گذرانید بر امان\nنهادن دیگر غایب نزد او درین صورت خصومت مدعی دفع نمیشود از او ذکر کرده\nاین حکم را در کتاب بحر رائق ولوكان الرهن في يد المرتهن فالقيا في يده آخر فطالبه\nالمرتهن بالدين مر يدفع المال الي المرتهن فان ادعى الراهن هلاك الرهن وانكر\nالمرتهن حلف على البنات بالله ما هلك ولوكانا وضعا الرهن على يدي عدل\nفاختلفا في الهلاك حلف المرتهن على العلم (خزانة المفتين وعالمگيري)\nو اگر مال گروی در دست گروگیرنده بود وگروگیرنده وگرو دهنده در دیگر شهر یکجا\nشدند پس گروگیرنده طلب کرد از گرو دهنده دین خود را امر کرده شود اورا بداری\nأمثال دین و اگر دعوی کردگرو دهنده که مال گروی هلاک شده است و منکر شدگرو گیرنده سوگند\nداده شود او را بر قطع که بالله که هلاک نشده است آن مال و اگر انمال گروی را هر دوي ایشان\nنهاده بودند بدست مرد عادل و با هم اختلاف کردند در هلاک شدن آن سوگند داده شود گرو گیرنده\nولوان رجلا قدم رجلا إلى الحاكم فادعى ان غلاما له قتل استهلك له مالا\nاو جنى عليه جناية فيما دون النفس وادعى ان جنى على ابنه او عبده\nجناية في النفس وفي ما دونها او ادعى انه قتل وليا له خطاء او عمداً\nواراد استحلاف المولى على ذلك فهذا على وجهين ان ادعى جناية موجبة"}
{"book": "adl0014", "page": 195, "text": "جلد چهارم\n۱۹۰\nکتاب دعوی\n\nالمال فاليمين يتوجه علی المولى دون العبد بخلاف ما اذا ادعی\nالمال علی العبد فانه يتوجه اليمين على العبد واذا ادعی جناية\nموجبة للقصاص فاليمين على العبد الا ان في الوجه الثاني\nالعبد يستحلف على البتات وفي الوجه الاول المولى يستحلف\nعلى العلم (خزانة المفتين) فلو ادعى رجل على رجل ان عبدك\nتلف على شيأ واراد ان يستحلف المولى فيستحلف بالله ما\nتعلم ان عبدك هذا استهلك كذا و بالله ليس\nعليك شيأ من الوجه الذی يدعي (قاضیخان)\n\nفایده\n(القضاء بالبينة على احد\nالوارثة قضاء علی الكل)\n\nو اگر مردی آور د مر د دیگر را نزد قاضی و دعوی کرد بر وی که بدرستی این مرد را غلامی است\nکه الفغلام هلاک کرده است مال مرا یا جنایت کرده است بر من در غیر نفس یا دعوی کرد که جنایت\nکرده است د پسرت یا بر غلام من جنایتی از نفس یا در غیرنفس یا دعوی کرد که کهنته است لی مرا بخطای نقدیم\nو خواست با ان سوگند دادن خواجه را پس این مسله بر دو وجه است یکی آنکه دعوی کند جنایتی را که لازم\nکننده مالست پس سوگند متوجه میشود بر خواجه نه برغلام بخلاف آنکه دعوی کند مال را بر غلام که در نجاسوگند\nمتوجه میشود بر غلام دیگر انکه دعوی کند جنایتی را که موجب قصاص باشد پس سوگند متوجه میشود بر غلام لیکن\nدروجه دویم غلام را سوگند داده شود بر قطع و در وجه اول سوگند داده شود خواجه را بر علم پس اگر دعوی\nکرد مردی بر مردی که غلام صغیر او هلاک کرده مال مرا و اراده کرد اینکه سوگند بدهد خواجه غلام\nرا سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیستی باینکه این غلام تو هلاک کرده مال او را و بالله که لازم ت\nبر تو چیزی از ان جهتی که مدعی دعوی میکند را رجل مات فجاء رجل واحضرا بنه\nوادعى انه كان له على ابيه الف درهم وقد توفى ولي عليه الف درهم\nقالوا"}
{"book": "adl0014", "page": 196, "text": "کتاب دعوی\n۱۹۱\nجلد چهارم\n\nقالوا ينبغي للقاضي ان يسأل المدعى عليه هل مات ابوك ان قال نعم حينئذ يسأله\nعن دعوى المال فان اقر الوارث بالدين على مورثه صح اقراره وان كذبه سائر\nالورثة ذكر في الكتاب انه يؤخذ كل الدين من نصيب هذا الوارث وان انكر هذا الوارث\nالدين على ابيه فاقام المدعي بينة يقضى بالدين ويستوفى من جميع التركة لا من نصيب\nهذا الوارث لان القضاء على احد الورثة بالبينة يكون قضاء على الكل وان اقر هذا\nالوارث بالدين وكذبه سائر الورثة ولم يقض القاضي عليه باقراره حتى يشهد هذا\nالوارث المقر مع رجل اجنبي بالدين على مورثه جازت شهادته ويقضى بالدين ويكون ذلك\nقضاء على جميع الورثة وان شهد هذا الوارث بالدين على ابيه بعد ما قضى\nالقاضي عليه باقراره لا تقبل شهادته ولو اقام المدعي البينة بالدين واقربه الوارث\nفي ظاهر الرواية يقضى بكل الدين من نصيب هذا الوارث وقال الفقيه ابوالليث بح\nعندي لا يستوفى كل الدين من نصيب هذا الوارث وانما يستوفى منه قدر حصته\nولو ان هذا الوارث لم يقر بالدين على مورثه وعجز المدعي عن اقامة البينة واراد\nتحليف الوارث فانه يحلف على العلم بالله ما تعلم ان لفلان بن فلان هذا على ابيك هذا\nالمال الذي ادعاه وهو الف درهم ولا شيئی منه فان حلف اندفعت عنه الخصومة وان نكل\nيستوفى الدين من نصيبه في ظاهر الرواية (قاضيخان وتكملة) فان قال لم يصل من\nميراث ابي شيئ ان صدقه المدعي فلا شيئ عليه وان كذبه يحلف على البتات بالله ما وصل\nاليه من مال ابيه هذا الالف ولا شيئ منها فان نكل لزمه القضاء وان حلف لا شيئ عليه\nهذا اذا حلفه على الدين او لا تم على الوصول فان حلفه على الوصول ولم يكن المدعي حلفه\nعلى الدين فاراد ان يحلفه على الدين فقال الابن ليس علي يمين فان القاضي"}
{"book": "adl0014", "page": 197, "text": "جلد چهارم\n(۱۹۲)\nكتاب دعوی\n\nلا يقبل قوله ويحلف على العلم واذا اراد ان يحلفه على الدين اولا فقال\nالابن لم يصل الي من ميراث ابى شىء وليس على يمين فان ضكم المدعي\nومع هذا اراد استحلافه على الدين فله ذلك وان كذبه واراد استحلافه\nعلى الدين والوصول جميعًا اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى\nفيه قال عامتهم يحلف مرتين مرة على الوصول على البتات\nومرة على العلم بالدين هذا اذا اقر وقال نعم اما اذا انكر ان يكون\nابوه مات واراد الغريم استحلافه على ذلك فعامة مشائخنا على ان يخلف\nمرتين مرة على الموت على العلم ومرة على الوصول على البنات فان نكل\nحتى ثبت الموت يحلف على الدين على علمه فان حلف لم يكن عليه شيئ\nوان نكل لزمه هكذا في شرح ادب القاضي للخصاف رح (عالمگيري)\nمردی مرد و مرد دیگر حاضر کرد بپسر او را در نزد قاضی و دعوی کرد که مرا بر پدرش من از درهم\nبدرستی که مرده است پدر او و حال آنکه گذاشته او هزار درهم دین است گفته اند علمائے کہ قاضی قاضی او را\nکه بپرسد از مدعی علیه که ایا پدر تو مرده است اگر گفت که آری پس از یوقوت بپرسد مدعی علیه را از دعوایی الی پیر کاوان\nآن وارث بین پدر خود صحیح میشود اقرار او اگر میکرد از ثلثه دعوی که او را از کار است پس از ان مقدر میکن که زمینه میشود بدین\nاین وارث را اگر منکر شد این وارث از دین بر پدر خود و گذرانید مدعی گواها را باین دین حکم کند قاضی باین دین گرفته\nمیشود از همه ترکه نه از حصه آن وارث تنها زیرا که قضا بسبب گواهان بریکی از وارثان قضا میشود بر کل ایشان اگر\nاقرار کرد این وارث باین دین و دروغگو کرد او را دیگر وارثان و حال آنکه قاضی حکم نکرد بی اقرار او برادر\nتا انکه گواهی داد همین وارث بمقر با مردیگر اجنبی بر ثبوت دین بر پدر او پس جایز میشود گواهی او حکم کند قاضی بابت این\nاین حکم بر حصه دارستان انگر گواهی او این دارن مقر برثبوت دین بر پدرخود بعد از انکه قاضی حکم کرده بود بر خوان\n\nقبول"}
{"book": "adl0014", "page": 198, "text": "جلد چهارم\n(۱۹۳)\nکتاب دعوی\nقبول کرده نمیشود گواهی او واگر مدعی گواهان نگذرانید بران دین واقرار کرد وارث بآن\nدین در ظاهر روایت حکم کرده میشود بکل دین از نصیب این وارث تنها و گفته است\nفقیه ابولیث سمرقندی رحمه الله که نزد من این است که گرفته نمی شود همه آن دین از حصه\nاو بلکه گرفته می شود بقدر حصه او از متروکه واگر این وارث اقرار نکرد بآن دین\nبر پدر خود و عاجز شد مدعی از گذارانیدن گواهان وخواست سوگند دادن وارث\nرا بدرستی که سوگند داده شود بر علم که بالله که تو عالم نیستی که بدرستی که مرا برین فلان پسر فلان این\nتو این مالیکه وی دعوی میکند آنرا که هزار درم است دین است و نه چیزی از ان دین پس او\nاگر سوگند کرد دفع میشود از وی خصومت مدعی واگر منع آورد از سوگند گرفته می شود کل\nدین از حصه او در ظاهر روایت واگر آن وارث گفت که نرسیده بمن از میراث پدرم\nچیزی درینصورت اگر مدعی راست گوی کرد اورا هیچ چیز نمیشود مرآندعی را واگر دروغ\nگوی کرد اورا سوگند داده می شود وارث را بر بتات که بالله که نرسیده بمن از مال پدرم این\nهزار درم و نه چیزی ازان پس اگر منع آورد از سوگند لازم می شود براو اداء کردن دین اگر\nسوگند کرد چیزی لازم نمی شود براو این حکم وقتی است که سوگند بدهد آن وارث را در اول بهمین\nدین بعد ازان بر رسیدن میراث باو واگر سوگند داده بود اورا بر رسیدن مال و مدعی سوگند\nنداده بود اورا بدین پس اراده کرد که سوگند بدهد او را بردین و آن پسر گفت که سوگند برام\nنیست بدرستی که قاضی قبول نکند قول اورا وسوگند بدهد او را بر علم و وقتی که اراده کرد مدعی\nکه سوگند بدهد اور در اول بردین و آن پسر گفت که بمن نرسیده چیزی از میراث سوگند بر نمی بیست\nدرینصورت اگر مدعی راست گوی کرد اورا و بآن راستگو کردن خواست که سوگند بدهد در ایران\nمیرسد اورا آن سوگند دادن واگر مدعی در غکو کرد اورا و خواست سوگند دادن اورا بردین دریا"}
{"book": "adl0014", "page": 199, "text": "کتاب دعوی\n۱۹۴\nجلد چهارم\n\nمال بهر دو یکجا اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تع درین حکم عامه مشایخ رح گفته که سوگند بدهد\nاورا دوبار یکبار برسیدن برثبات ویکبار برعلم بدین واین حکم مذکور وقتی است که آن\nوارث اقرار کند بمردن پدرخود و بگوید که آری پدرم مرده است اما وقتی که منکر شود از مردن\nپدر خود وصاحب دین اداوہ کند سوگند دادن اورا بران مردن پس عامه مشایخ رح\nبرین اندکه سوگند بدهد اورا دوبار یکبار برمردن برعلم ویکبار بر رسیدن مال برثبات\nپس اگر منع آورد از سوگند خوردن برمردن تا آنکه مردن ثابت شد سوگند بدهد اورا\nبرعلمش اگرسوگند خورد چیزی لازم نمی شود براو واگر منع آورد لازم می شود دین براو همچنان\nاست در شرح ادب قاضی امام خصاف رحمه الله تعالی واذا مات الرجل و ترك مراة و\nاولادا صغارا ولم يدع ما لاظاهر فجاء رجل فادعى على الميت دينا فاحضر المرأة\nقال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن الفضل رح المرأة في هذا كوارث آخريقي البينة\nعليها لاثبات الدين على الميت وان لم يكن في يدها شيئ وكذا لو كانت التركة\nمستغرقة بالدين ذكر الخصافح ان الوارث يكون خصما لمن يدعي دينا على الميت\n(قاضيخان) وقتی که مردی مرد و گذاشت زن واولاد خرد را و نگذاشت مال ظاهرا\nپس مرد دیگر آمد ودعوی کرد بر آنمرده دینی را وحاضر کرد زن آنمرد را گفته است امام ابوبکر محمد\nبن الفضل رح که آنزن درین دعوی مثل وارث دیگرست قبول کرده میشود گواهان بروی از برای ثانی\nدین بر آنمرد اگر چه نباشد در دست او چیزی و همچنانست اگر ترکه مستغرق باشد بدین ذکر کرده است\nامام خصاف که وارث خصم میگردد از برای کسیکه دعوی میکند دین را بمرده وذكر الخصافحمه\nرجل قدم رجلا الى القاضي قال لك والدي فلان بن فلان الفلاني مات ولم يدع\nوارثا غيري وله على هذا الرجل كذا وعند هذا الرجل كذا من المال قاك القات\nیسال"}
{"book": "adl0014", "page": 200, "text": "جلد چهارم\n( ۱۹۵ )\nکتاب دعوی\n\nيسال المدعى عليه عما ادعى فان اقر بجميع ذلك امر القاضي بدفع جميع ذلك اليه\nولا يكون ذلك قضاء حتى لو جاء الاب حيا اخذ المال من الغريم ثم الغريم يرجع على لابن\nبما اخذه منه ولو انكر المدعى عليه فى الابتداء دعوى الابن واواد الابن ان يحلفه\nما تعلم ان لفلان بن فلان الفلاني مات ولا تعلم اني ابنه قال الخصاف رحيم روحمها الله يحلف\nرحمة الله انه لا يستحلف المدعى عليه بل يقال للمدعي اقم البينة على موت فلان بن فلان وانك\nوارثه فان اقمت البينة على ذلك فبعد الحلف على ما تدعي لا يديك من المال (قاضيخان)\nو ذکر کرده است خصاف رح که مردی بود و مردیرا نزد قاضی و گفت که پدر من فلان بن فلان\nکه از فلان قوم است مرده است و گذاشته وارث دیگر غیر از من و پدر مرا برین مرد انتقاء\nدین است و نزد این مرد این قدر مال است پس قاضی پرسد مدعی علیه را از دعوی\nمدعی اگر اقرار کرد بهمه انچه گفته است مدعی امر کند قاضی او را بدادن همه آن بمدعی این امر\nقاضی حکم نیست تا اینکه اگر پدر او زنده آمد بگیرد مال را از مدیون بعد از ان مدیون\nرجوع کند بر پسر بانچه گرفته است از و و اگر مدعی علیه در ابتدا منکر شد از دعوی آن\nو اراده کرد پسرش که سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیستی که فلان بن فلان مرده و نخی\nدانی که من پسر او هستم گفته است خصاف رح که روایت شده از اصحاب ما رح که سوگند دا\nنشود مدعی علیه را بلکه گفته شود مدعی را که گواهان بگذران بر مردن فلان ابن فلان بر اینه تو\nوارث او هستی و اگر گواهان گذرانیدی بعد ازان سوگند بده او را بر انچه که دعوی میکنی تو انرا\n\nاز برای پدر خود اودع دابة عند رجل فركبها المستودع ثم هلكت الدابة فقال المستودع هلك\nبعد ما نزلت عنها وقال المودع بل هلكت قبل النزول فالقول قول المودع مع يمينه\nثم كيف يستحلف المودع قال رح والحلف على العلم بالله تعي ما تعلم انها هلكت\n\nفایده\nاگر دابه ودیعت بسبب سوار\nشدن هلاک شد"}
{"book": "adl0014", "page": 201, "text": "جلد چهارم\n(۱۹۶)\nکتاب دعوی\n\nبعد النزول كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) مردی امانت نهاد چهارپائی را نزد مردی پس\nامانت دار سوار شد بران و هلاک شد آن چهار پای و گفت امانت دار که هلاک شده است\nبعد از فرود آمدن من و امانت نهنده گفت که نه چنین است بلکه هلاک شده است\nپیش از فرود آمدن تو پس معتبر قول امانت نهنده است با سوگند او پس چگونه سوگند داده\nشود امانت نهنده را گفته است امام محمد رحمة الله که سوگندش بعلم است که بالله که خبر\nنیستی باینکه هلاک شده است بعد از فرود آمدن او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nسرخسی اذا اشترك الرجلان على ان ما اشتريا اليوم او هذا الشهر او هذه السنة\nفهو بيننا وخصا نوعا من التجارة وقتا او لم يوقتا فهذه الشركة جائزة فان قال\nاحدهما اشتريت متاعا فهلك واراد ان يتبع شريكه بنصف الثمن وانكر الشريك\nفالقول قول الشريك مع يمينه فيحلف منكر الشراء بالله ما تعلم انه اشترى\nذلك المتاع وكان الحاكم ابو محمد رحمة الله عليه يقول يجب ان\nيزاد على هذا تحليفه بالله ما تعلم انه اشترى ذلك\nالمتاع على شركتكما كذا في المحيط (عالمگيري) وقتی که شریک شدند دو مرد برینکه\nهر چیزیرا که خریدیم امروز یا درین ماه یا درین سال پس آن در میان ما مشترک باشد و خاص\nکردند نوع سودا گر یرا خواه معین کردند برای تجارت وقتی را یا معین نکردند پس این شرکت\nجایز است پس اگر گفت یکی از ایشان که خریده ام متاعی را و هلاک شده نزد من و خواست\nکه بگیرد از شریک خود نصف بهای آن متاع را و شریک او منکر شد از خریدن پس معتبر قول\nآن شریک است با سوگند او پس سوگند نماید منکر از خریدن که بالله که خبر نیستی که او خریده است آن\nمتاع را و حاکم ابو محمد رح میگفت که واجب است که زیاد کند برین سوگند دادن اینرا که با لله که خبر نیتی\nکه او"}
{"book": "adl0014", "page": 202, "text": "جلد چهارم\n۱۹۷\nکتاب دعوی\n\nکه او خریده است این متاع را بنا بر شرکت ہر دوی شما همچنین ذکر شده است در محیط\nالفصل الثالث فيمن تتوجه عليه اليمين ومن لا تتوجه ومن تجلله\nالاقدام على اليمين ومن لا يجل (عالمگيري) فصل سوم ثابت است در بیان که\nسوگند با ومتوجه میشود و در بیان کسیکه با ومتوجه نمیشود و در بیان کسی که پیش شدن ابوگند\nکردن رواست و در بیان کسیکه او را روا نیست پیش شدن بسوگند کردن النيابة\nتجري في الاستحلاف لا الحلف الوكيل والوصي والمتولي وابو الصغير\nيملك الاستخلاف فله طلب يمين خصمه ولا يخلف احد\nمنهم الا اذا ادعى عليه العقد او صح اقراره\nعلى الاصيل فيستحلف حينئذ كالوكيل بالبيع فان\nاقراره صحيح على الموكل فكذا نكوله (درمختار) نایب شدن جاری میشود در سوگند\nدادن نه در سوگند گردان پس وکیل و وصی و متصرف وقف و پدر صغیر مالک میشوند\nسوگند دادن را پس ہر کدام ایشانرا طلب کردن سوگند از خصم موکل و صغیر کسیکه\nبر و وقف شده است و یکی ایشانرا سوگند داده نمیشود مگر وقتی که بر و دعوای عقد شده\nباشد یا صحیح باشد اقرار او بر اصیل پس در ین وقت سوگند داده میشود مانند وکیل بفرختن\nچیزی زیرا که اقرار او بر موکل صحیح است پس همچنین منع آوردن و از سوگند نیز صحیح است رجل\nادعى على رجل ان المدعى عليه زوج ابنتة فلانة منه وهي صغيرة فانكر الاب\nوطلبالمدعى يمينه ان كانت الابنة صغيرة وقت الخصمؤ لا يستحلف الاب\nفي قول ابي حنيفة رح وعند صاحبيه يستحلف الاب وان كانت كبيرة وقت\nالخصمؤ لا يستحلف الاب عند الكل وتستحلف المرأة على دعواه عندهماح"}
{"book": "adl0014", "page": 203, "text": "جلد چهارم\n۱۹۸\nكتاب دعوی\n\nكذا في فتاوي قاضیخان (عالمكيري) مردي دعوی کرد بر مردی که بدرستی اینمدعی\nعلیه فلانه دختر خود را بنکاح داده است برای من در حالیکه آن دختر او صغیره بود و پدر\nمنکر شد و مدعی سوگند اور ا خواست در ینصورت اگر اندخترش صغیره بود در وقت دعوی سوگند\nداده نمیشود پدر را در قول امام اعظم رحمة الله علیه و نزد صاحبین اورحمهما الله تعالی سوگند داده میشو\nپدر اورا واگر آندختر در وقت دعوی کردن کبیره بود سوگند داده میشود پدر ر انز دیمه ائمه یا\nرحمهم الله تعالی و سوگند داده میشود آن دختر را بدعوای اندعی نزد صاحبین رحمهم الله تعا\nهمچنین اگر شده است در فتاوای قاضی خان ولو ادعي علي رجل انه زوج امته\nمنه يستحلف المولى عندهما وان كانت كبيرة (خزانة المفتين)\nاگر کسی دعوی کرد بر مردی که بنکاح داده است مرا کنیز خود را سوگند داده شود خواجه او\nنزد صاحبین رحمهم الله اگر چه کنیز کبیره باشد رجل اخرج صکا با قرار رجل فادعی\nالمقر ان المقر له رد اقراره واراد ان يحلفه على ذلك كان يحلفه كما\nلو قال الرجل بعت منى عبد هذا بكذا فقال المدعى عليه بعت ولكنك اقلتني البيع\nيصے دعواه وله ان يحلف على ذلك (خزانة المفتين وقاضیخان) مردی بر آورد کاغد شختی\nرا با قرار مر د دیگر پس دعوی کرد اقرار کننده که انشخصیکه اقرار برای او شده است رد کرد هاست\nاقرار مرا واراده کرد سوگند دادن او را بران رد کردن و میرسد او را که سوگند بدهد او را چنانچه اگر کسی\nبگوید مردیرا که تو فروخته بر من اینغلام خود را باینقدر بهاه و بگوید مدعی علیه که فروخته ام ولیکن تو اقاله کرد هانی\nبیع را صحیح میشود دعوای او و میرسد مدعی را که سوگند بدهد مدعی علیه آبان گنتش رجل ادعی علی واحد\nرجلا مالا واخرج صكا با قرار مورث المدعى عليه بالمال فادعى لوارث ان\nالمقر له قد رد اقراره و طلب يمين المدعى على ذلك كان له ان يحلف\n\nولوقال"}
{"book": "adl0014", "page": 204, "text": "جلد چهارم\n۱۹۹\nکتاب دعوی\n\nولو قال لوارث قد اقرلك الميت تلجئة قال بعضهم له ان يحلفه\nبالله لقد اقرلك اقرارا صحيحا ولو نكل تبطل دعواه ولو ادعى ان\nالمقر كان كاذبا فى اقراره لا يقبل ذلك منه (قاضيخان)\nمردی دعوی کرد بر وارث مرد دیگر مالی را و برآورد کاغذ را با قرار مورث مدعی علیه\nبآنمال و دعوی کرد وارث که آنشخص که اقرار برای او شده است رد کرده اقرار او را\nخواست سوگند مدعی را بران رد کردن اقرا میرسد مدعی علیه را که سوگند بدهد مدعی را که\nوارث گفت که مرده اقرار کرده برای تو تلجیه و زمانه سازی گفته است بعض علماء\nکه میرسد وارث را که سوگند بدهد مدعی را که با لله که اقرار کرده آن مرده برای تواقرار\nکردن صحیح و اگر منع آورد از سوگند باطل میشود دعوای او و اگر وارث دعوی کرد\nکه اقرار کننده دروغگوی بود در اقرار خود قبول کرده نمیشود این گفتش فی کل\nموضع لواقر لزمه فاذا انكر يستحلف الا في ثلث مسائل منها الوكيل بالشراء\nاذا وجد بالمشترى عيبا فاراد ان يرد بالعيب فاراد البايع ان يحلفه\nبالله ما تعلم ان الموكل رضي بالعيب لا يحلف وان اقر الوكيل لزمه ذلك\nويبطل حق الرد والثانية لوادعى على الأمر رضاه لا يحلف وان اقرلزمه الثالث\nالوكيل بقبض الدين اذا ادعى المديون ان الموكل براء عن الدين وطلب يمين الوكيل\nعلى العلم لا يحلف و از فريد الميه (خزانة المفتین) در هر جائیگه اگر کسی اقرار کند بیچیزی آنچیز لازم شود\nبر و پس وقتی که انکار کند در آنجا سوگند داده می شود او را مگر در سه مسله یکی ازان مسئله ها این است\nکه اگر وکیل بخریدن یافت عیبی را در خریده شده پس اراده کرد رد کردن آنرا بر فروشنده\nبسبب آنغیب پس اراده کرد فروشنده که سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیستی که موکل تو"}
{"book": "adl0014", "page": 205, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nراضی شده است بآنغیب سوگند داده نشود واگراقرار کند وکیل برضا بودن موکل لازم\nمیشود بر او انچیز خریده شده و باطل میشود حق ردکردن مسئله دویم اینکه دعوی کند\nبر امرکننده رضای اور اسوگند داده نمیشود او را واگرا قرار کند برضای خود لازم\nمیشود برومسئله سوم اینکه وکیل بقبض کردن دین اگر مدیون بر و دعوی کند\nکه موکل تو ابراء کرده برای من از ان دین وطلب سوگند وکیل را برعلم سوگند داده\nنشود واگر اقرار کرد وکیل بابراء موکل خود لازم میشود آن ابراء برووجه ادعى على\nكفالة او حوالة على اخرولابينة له يحلف فان نكل لزمه المال وان حلف تركه ورجع\nعلى الاصيل او المحيل ( خزانة المفتين ) مردی دعوی نمود\nبردیگری ضامن شدن او را یا حواله شدن را برا و وگواهان نبود او را سوگند بدهد اندکیم\nرا پس اگر منع آورد از سوگند لازم میشود برو ا نمال واکرسوگند کرد بگذارد اور اوجوع کند برای\nبراصیل بار جوال کننده رجل ادعى على عبد محجور علي مالا بالاستهلاك قال الفقيه ابو جعر\nرحمه الله عليه ليس له ان يذهب بالعبد الى باب القاضي بغير اذن المولى لما\nفيه من شغل العبد عن خدمة خالي تلك الساعة ولكن لو وجده\nفي مجلس القاضى كان له ان يحلفه ( قاضیخان ) مردی دعوی کردبر غلامی سے\nکرده شده بود از تصرف مالی را سبب هلاک کردن غلام مال گفته است فقیه ابو جعفرحمه که میرسید\nمدعی راکه برد آغلام رابدروازه قاضی بغیرادن مولایتش زیر که دران بازداشتن غلاست ت\nمولایش در ان ساعت ولیکن اگر مدعی یافت او را در مجلس قاضی میرسد مرا و را که سوگند بد نام\nالصبي اذا كان محجودا ان المقر لادعى ببينة لا يكون الحق لاحضارا الى با القاضي\nلانه لا تتوجه عليه اليمين لانه لونكل لا يقضى عليه بنكوله فان كان له\nبینے"}
{"book": "adl0014", "page": 206, "text": "جلد چهارم\n۲۰۱\nکتاب دعوی\n\nبينة وهويدعى عليه الاستهلاك كان له حق احضاره\nلان الصبي يؤاخذ بافعاله والشهود يحتاجون\nالى الاشارة اليه لكن يحضر معه ابوه حتى اذا لزم الصبى شيئا يؤمر\nبالاداء عنه من ماله كذا في محيط السرخسی (عالمگيري) کودکی که منع باشد از تصرفات\nاگر مدعی اور ا گواهان نبود نیست مر او ر احق حاضر کردن کودک بدروازه قاضی زیرا که\nسوگند بکودک متوجه نمیشود زیرا که اگر از سوگند منع بیاور د حکم کرده نمیشود بر او بسبب منع\nآوردن او و اگر مدعی او ر ا گواهان بود مجاز انکه می بر کودک دعوای ہلاک کردن چیزی میکرد\nدرینصورت میرسد مدعی اور احق حاضر کردن او زیرا که کودک با فعال خود گرفته میشود\nو شاهدان محتاج اند باشارت کردن بسوی او ولیکن با او پدر او حاضر شود تا که اگر قاضی\nبر کودک چیزی را لازم کند امر کرده شود پدرش ابا د ا کردن آن از مال او همچنین ذکر شده\nدر کتاب محیط سرخسی رحمہ اللہ الصبى الماذون يحلف كالبالغ وبه نأخذ وكذا\nالمكاتب والعبد التاجر والعبد المحجور كالماذون في انه\nيحلف ثمان كان المال واجبا بسبب الاستهلاك يباع فيه وان كان\nلا يؤخذ به الا بعد العتق كدين النكاح بلا اذن المولى والكفالة كذلا يحلف\nفان حلف برئ وان نكل واقر فبعد العتق هكذا في الوجيز للكردي\n(عالمگيري) کودکی که اذن شده باشد اور ا تجارت سوگند داده میشود او را\nمانند مرد بالغ و بهمین قول عمل میکنیم و همچنین کاتب و غلام تاجر را سوگند داده میشود\nو غلام منع شده از تصرف مانند غلام اذن کرده شده است در اینکه سوگند داد میشود\nاور ا بعد از ان اگر آنمال لازم بود بر او بسبب هلاک کردنش چیزیرا وی فروخته میشود"}
{"book": "adl0014", "page": 207, "text": "جلد چهارم\n۲۰۳\nدر آنمال و اگر مالی بود که وی بآن گرفته نمیشد مگر بعد از ادای او مانند دین مکاتب\nبدون اذن خواجه کرده باشد یا ضامنی بدون اذن او سوگند داده میشود او را پس\nاگر سوگند کرد خلاص میشود از ان دعوی و اگر منع آورد از سوگند یا قرار کرد با نمال\nپس گرفته می شود بعد از آزاد شدن او همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه\nادعى مسلم على ذمي خمرا بعينها يصح واذا انكر يستحلف وان ادعى عليه\nاستهلاك خمرا يحلف (قاضیخان دعوی کرد مسلمانی بر ذمی شراب معین را صحیح است\nاین دعوی اگر منکر شد قسم داده شود و اگر مسلمان دعوی کرد بروی هلاک کردن\nخمر را قسم داده نشود ولو ان رجلا ادعى على رجل انه استهلك مالي وطلب\nالتحليف من القاضي فان القاضي لا يحلفه وكذا لو قال كان هذا شريكي\nوقد خان في الربح ولا ادري قدره لا يلتفت اليه وكذا لو قال بلغني\nان فلانا بن فلان اوصى لي ولا ادري قدره واراد ان يحلف الوارث\nلا يجيبه القاضي الى ذلك وكذلك المديون اذا قال قضيت بعض ديني\nولا ادري كم قضيت او قال نسيت قدره واراد ان يحلف\nالطالب لا يلتفت اليه قال شمس الائمة الحلواني\nرحمة الله تعالى عليه الجهالة كما تمنع قبول\nالبينة تمنع الاستحلاف ايضا الا اذا اتهم القاضي وصي\nاليتيم وقيم الوقف ولا يدعى عليه شيئا معلوما فانه يحلف ناظر الوقف\nواليتيم ( قاضيخان ) واگر مردی دعوی کرد بر مردیکه او هلاک کرده است\nمال مرا و طلب کرد سوگند دادن او را از قاضی پس قاضی سوگند ندهد او را\n\nدر قاضیخانت"}
{"book": "adl0014", "page": 208, "text": "جلد چهارم ٢٠٣ كتاب دعوى\n\nوهمچنانست اگر گفت که این کس شریک من است و بدرستیکه خیانت کرده است\nدر فایده و نمیدانم قدر خیانت را التفات نکند قاضی بقول او و همچنان اگر گفت که\nرسیده است بمن اینکه فلان پسر فلان وصیت کرده است برامین چیزی و نمیدانم\nمقدار انچیز را و خواست که سوگند بدهد وارث را قبول نکند قاضی آنرا و همچنان اگر\nمدیون بگوید که ادا کرده ام بعض دین خود را و نمیدانم قدر آنرا یا گفت که\nفراموش کرده ام مقدار آنرا و میخواست که سوگند بدهد صاحب دین را التفات\nنکند قاضی بسخن او و گفته است شمس الائمه حلوانی که نامعلوم بودن قدر مدعا چنانکه منع\nمیکند قبول کردن شاهدانرا همچنان منع میکند سوگند دادنرا مگر وقتی که متهم\nبداند قاضی وصی یتیم را یا ناظر وقف را و دعوی نشده بود بروی بچیز معلوم پس\nسوگند داده شود از جهت رعایت وقف و یتیم رجل اغتصب ارضا او دارا\nاو منزلا فاراد المغصوب منه استرداد الغصب واقامة البينة\nعلی ذلک بعد دعوى صحيحة فقال المدعى عليه انها وقف في يدي\nعلى سبيل خير معلوم وعجز المغصوب منه عن اقامة البينة كان له\nان يستحلف عند محمد رحمة الله عليه (قاضيخان) فان حلف برئ\nوان نكل ضمن قيمته ولا يدفع المنزل اليه وكذا لو اقام المدعى عليه البينة\nعلى انه وقف على جهة معلومة ولم يذكرواقفة لا يدفع عنه اليمين\nوصار وقفا با قراره والبينة فضل لا يحتاج اليها هذا اذا قال هو وقف\nواما اذا قال وقفته على جهة معلومة واراد المدعى ان يحلفه يحلف عند\nمحمد رحمة الله علیه خلافا لهما ولو اراد ان يحلفه لياخذ الدار لا يحلف"}
{"book": "adl0014", "page": 209, "text": "جلد چهارم ۲۰۴ کتاب دعوی\n\nبالاتفاق والفتوى على قول محمد رح كذا فى الخلاصة (عالمكيرى) وكذلك رجل\nفي يده ضيعة يقول وقفها ابي علي وعلى اولادي خاصة وادعى اخوه ان اباناوقمها\nعلينا وعلى اولادنا ابدا واراد ان يحلف صاحب اليد قالوا لا يحلف على اصل الوقو\nولكن يحلف على حصته من الغلة ولوادعى ضيعة في يد رجل انها له فقال ذواليد\nلابني الصغير فلان لا يستحلف المدعى عليه وكذا لو ادعى شفعة في دار فقال المشتري\nانها لابني الصغير فلان لا يكون للمدعى ان يحلفه لان اقرارة لولده الصغير قد صح\nولزمه ولو استحلف فنكل لا يصح نكوله (قاضيخان )\nوان اراد الشفيع ان يقيم البيئة على الشراء كان\nالا بخصما وتسمع البينة عليه فان قال المدعي ان هذا\nقد استهلك داري باقراره لولده الصغير فيصير ضامنا عن البدخول\nفهو على الخلاف عندهما لا يستحلف كما في المسألة\nالاولى وعلى قول محمد رحمة الله تعالى عليه يستحلف (قاضيخان)\nمردی غصب کرد زمین یا سرای یا منزلی را پس خواست شخصی که از و غصب کرده شده بود\nمال خود را و گذرانیدن گواها نرا بر دعوای خود بعد از دعوای صحیح پس گفت مدعی علیه که ان قفنت\nدر دست من بطریقہ تیک معلوم و عاجز شد مغضوب منه از گذرانیدن گواهان میرسد او را سوکند دید عالی\nدر قول امام محمد پر پس کر سوگند کرد خلاص میشود و اگر منع آورد از سوکند ضامن میشود قیمت انر و مد علی\nرا مدعی همچنین اگر مدعی علیه گواهان گذرانند باین که اینمنزل وقف است بجهت معلوم و دکتر\nنکمر د وقف کننده آنرا دفع میشود سوکند از مدعی علیه و آن منزل وقف میکرد و با قرار تی زمان\nاور زیاده است که حاجت نسبت بان شاهدان در اثبات وقف و این حکم مذکور وقتی است مدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 210, "text": "جلد چهارم \n۲۰۵ \nکتاب دعوی\n\nعلیہ بگوید که این منزل وقفست تا ما وقتیکه گوید مدعی که تو وقف کرده آنرا بر جهت معلوم و اراده کند مدعی\nکه سوگند بدهد مدعی علیه را سوگند بدهد اور انز د امام محمد رح خلاف است بشیخین رحمها الله تعالی واگر ارادا\nکرد مدعی که سوگند بدهد اور ابرای اینکه بگیر د سرایر اسوگند ندهد باتفاق و فتوی برقول امام محمد ست رح\nهمچنی است در کتاب خلاصه و همچنان مردی که در دستش زمینی باشد بگوید که وقف کرده است آنرا پدارم\nخاص مبن و برا ولا دمن و دعوی کند برادرش که پدر ما وقف کرده آنرا بر ما و برا ولا د مچه شود\nاراده کند که سوگند بدهد ذوالید را گفته اند علما رحم که سوگند داده نشود بر اصل وقف لکن سوگند داده شود\nبحصه مدعی که در غله است واگر دعوی کر د زمینی را که در دست مردی بود که این زمین از من است وذوالید\nگفت که آن از فلان پسر صغیر من است سوگند داده شود مدعی علیه را و همچنان اکر دعوی کر دشعفه را در سرای\nپس خریده که ان از پسر صغیر منست که فلانست نیست مدعی را سوگند دادن زیرا که اقرار\nاو برای پسر صغیرش صحیح و لازم است و اگر سوگند خواسته شد از او\nو منع آورد از سوگند صحیح میشود منع او و اگر اراده کرد شفیع که بگذراند\nشاهدانرا بخریدن درینصورت پدر خصم می شود و شاهد ان مدعی شنیده میشود\nبر او واگر مدعی گفت که این کس هلاک کرد سرای مرا با قرار کردنش برای\nپسر صغیر خود پس وی ضامن میشود بسبب منع آوردنش از سوگند پس\nاین حکم بر همان خلاف است که گذشت که نزد شیخین رحمها الله تعالی سوگند داده نمیشود او را\nچنانکه در مسئله اول سوگند داده نمیشود اور انزد ایشان و نزد امام محمد رحمة الله سوگند داده میشود او را\nولو قال المدعى عليه هذه الدار لابني الكبير الغائب فهذا وما لو اقر بذلك لا جنبي\nسواء لا يسقط عنه اليمين فان حلف فنكل يدفع الدار الى المدعي فان\nحضر الغائب بعد ذلك وصدقه كان له ان ياخذ الدار"}
{"book": "adl0014", "page": 211, "text": "جلد چهارم\n٣٠۶\nکتاب دعوی\nالسبق اقراره ولو اقر لولد المدعى غائبا او لاخيه ثم اقر لاخر قبل حضور الغائب صح اقراره\nالثاني (قاضيخان) واگر گفت مدعی علیه که این سرای از پسر کبیر من است که نهان\nغایب است پس این مسئله و آن مسئله که اگر اقرار کند بآن برای مرد بیگانه برابر است که بود\nساقط نمیشود از مدعی علیه پس اگر سوگند از و خواسته شد و او منع آورد از سوگند بدهد سرا\nبمدعی و باز اگر آنغایب حاضر شد و راستگوی کرد مدعی علیه را هست اورا که بگیرد آنسرایرا\nاز مدعی از جهت پیشتر بودن اقرار برای او و اگر اقرار کرد از برای ولد کبیر غایب خود\nیا برای اجنبی بعد از ان اقرار کرد بآنسرای برای مرد دیگر پیش از حضور آنغایب صحیح میشود\nاقرار او برای مرد دوم ادعى رجلا على رجل ما لا بحكم الشركة وجعل المدعى عليه\nذلك ثم ان المدعى عليه قال كان في يدي من مالك كذا وكذا بحكم الشركة\nولكني قد دفعته اليك فانكر المدعى الدفع والقبض ان كان المدعى عليه\nالشركة وكون المال في يده اصلا بان قال لم يكن بيني وبينك شركة قط\nوما قبضت منك شيا بحكم الشركة لا يحلف المدعى على القبض وان قال\nالمدعى عليه وقت الانكار ليس في يدي شيئ من مال الشركة يحلف\nکذا فی الفصول العمادية عالمگیری کسی دعوی کرد بر مردی مالی را بحکم شریک بودن و مدعی علیه\nمنکر شد ازان دعوای او بعد ازان گفت مدعی علیه که در دست من از مال تو اینقدر و اینه برید\nشریکی بود ولیکن داده ام آنرا بتو و منکر شد مدعی از دادن و قبض کردن آنمال پس اگر مدعی علیه اداری\nمنکر شده بود از شرکت و از بودن آنمال در دست خود چنانکه گفته بود که میان من و تو هرگز شریکی\nنبود و نگرفته ام از تو چیزیرا بحکم شرکت درینصورت سوگند داده نشود مدعی را بقبض کردن اعمال الاکر گنا\nمدعی علیه در وقت انکار خود که در دست من چیزی نیست از مال شرکت سوگند داده شود مدعی را همچنان\nذکر"}
{"book": "adl0014", "page": 212, "text": "جلد چهارم\n۲۰۷\nکتاب دعوی\n\nذکر شده است در فصول عمادی ادعى مال الشركة والمضاربة او الوديعة فقال سانها\nيقبل قوله مع اليمين ولو حلف لمال والمودع أو الشريك الآخر لم نيافته\nلا يعتبر ذلك ولو ادعى القرض وثمن المبيع فقال سانيتك ام لا يقبل قوله ويعتبر\nيمين البايع والمقرض انه لم يصل الحاصل ان في كل موضع كا\nالمال امانة في يده فالقول قوله فى الدفع مع اليمين وكذا\nالبينة بينته وان كان المال مضمونا عليه فالبينة بينته\nعلى الايفاء ولا يكون القول قوله مع اليمين كذا فى الفصول\nالعمادية (عالمگيري) کسی دعوی کرد بر دیگری مال شریکی را یا مال مضاربت ایا مال امانت\nرا و گفت آن دیگر که رسانیده ام آنرا بتو قبول کرده میشود قول رساننده با سوگندش اکر سوگند\nکند رب المال یا امانت نهنده یا شریک دیگر که نیافته ام آنرا معتبر نیست سوگند او واکر کسی\nدعوی کرد قرض را یا بهاء مبیعہ را و گفت قرض گیرنده یا خرنده که رسانیده ام آنرا بتو قبول\nنمیشود این قول او و معتبر است سوگند فروشنده و قرض دهنده که نرسیده است چیزی حاصل\nاینکه در هر جائیکه مال امانت باشد در دست کسی پس معتبر قول اوست در دادن با سوگند\nو همچنان معتبر است گواهان او و در هر جائیکه آنمال مضمون باشد بروی پس گواهان او معتبر ست بابادان\nو معتبر نمیشود قول او با سوگند همچنان است در فصول عمادی و لو ادعی احد شریکی لعنا\nاو احد شريكى المفاوضتة حقا على رجل للشركة وحلف المدعى عليه لا يكون للشريك\nالآخران يحلفه كذا في المحيط عالمگیری) اگر دعوی کرد یکی از دو شریک عنان یا یکی از دو شریک مفاوضه\nحقی را بر مردی از جهت شریکی و سوگند داد مدعا علیه را نمیرسد مر شریک دیگر اور ا که سوگند بدهد\nاور ا همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوا د عی رجل على احد الشريكين حقا من شركة تما"}
{"book": "adl0014", "page": 213, "text": "جلد چهارم ۲۰۸ کتاب الدعوی\nفلا يحلفهما جميعاً كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) و اگر دعوی کرد مردی یکی\nاز دو شریک حقی را از بابت شریکی ایشان پس مدعی را میرسد که سوگند بدهد هر دوی ایشانرا\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی ولو ادعى جماعة الشراء على رجل حلفو احده\nكما في بقية المدعى ان يحلفه كذا في خزانة المفتي ياليالي اگر دعوی کرد جماعتی بر مردی خریدنرا و سوگند\nداد اور ا یکی از ایشان میرسد باقی ایشانرا که سوگند بدهند او را همچنین ذکر شده است در کتاب\nخزانة المفتین روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى رجل تزوج امراة و\nابنتها في عقدين ثم قال لا ادري ايتهما الأولى فانه يحلف لكل واحدة منها\nبالله ما تزوجتها قبل صاحبتها والقاضي ابتداء بايتهما شاء وان شاء\nاقرع بينهما فان حلف لاحدهما ثبت نكاح الأخرى وان نكل الأولى\nلزمته وبطل نكاح الأخرى اذا ادعت كل واحدة منهما ان نكاحها كان\nاولاً كذا في محيط السرخسي ج (عالمگيري)\nروایت کرده است ابن سماعه رحمه الله از امام محمد رحمه الله مردی بنکاح گرفت برای خود زنی\nو دختر او را در دو عقد بعد ازان گفت که نمیدانم که نکاح کدام از ایشان در اول بود پس\nبدرستی که این مرد را سوگند داده میشود برای هر کدام از ایشان که بالله که بنکاح نگرفته بودی ایزا\nپیش از پیش از دیگر ایشان و ابتداء کند قاضی بسوگند دادن هر کدام از ایشان که میخواهد و اگر\nمیخواست قرعه اندازد میان ایشان پس اگر سوگند کرد برای یکی از ایشان ثابت می شود\nنکاح آندیگر و اگر منع آورد از سوگند برای اول ایشان لازم میشود اور انکاح او و باطل\nمیشود نکاح آندیگر اگر دعوی میکرد هر کدام از ایشان که نکاح من در اول بود همچنین ذکر\nشده است در کتاب محیط سرخسی واذا ادعى رجل على رجل انه غصب منه ثوبا\n\nواقر الغاصب"}
{"book": "adl0014", "page": 214, "text": "جلد چهارم\n۲۰۹\nکتاب دعوی\nواقر الغاصب بذلك تم اختلفا في قيمته فقال المغصوب منه كان\nقيمة ثوبي مائة وقال الغاصب ما ادري ما كانت قيمته ولكن\nمرا\nعلمت ان قيمته لم تكن مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه ويؤ\nبالبيان وان لم يبين يحلف الغاصب على ما ادعاه المغصوب منه\nمن الزيادة فان حلف ولم يثبت ما ادعاه المغصوب منه ذكر في كتاب الاستحلاف\nان المغصوب منه يحلف ان قيمة الثوب مائة كذا فى المحيط (عالمكيري) ووقتی که دعوی کرد\nمردی بر مرد دیگر که او غصب کرده است از من جامه را و اقرار کرد غاصب بآن بعد ازان\nمختلف شدند در قیمت آنجا مه پس صاحب جامه گفت که قیمت جامه من صد درم بود و غاصب گفت که میدانم\nصاحب\nکه چند بود قیمت او لیکن میدانم که قیمت آن صد درم نبود پس معتبر قول غاصب است با سوگند شرع امر کرده شود عنا\nرا به بیان قیمت آن م اگر بیان نکرد سوگند داده شود غاصب ابر آنچه ید دعوی کرده است مدعی\nاز افزونی قیمت پس اگر سوگند کرد و ثابت نشد آنچه که مغصوب منه دعوی کرده است\nآنرا ذکر کرده است امام محمد رو در کتاب محلاف که مغصوب منه سوگند کند که قیمت بانه\nفايده\nدعوی نمود که این\nصد درم بود همچنین مذکورست در کتاب محيط ان اشهد البايع على البيع وقبض الثمن\nبيع تلجیه است\nثم ادعى ان ذلك البيع كان تلجئة وطلب يمين المشتري ذكر فى كتاب\nالاستحلاف انه يحلف عندهم جميعا ويحلف بالله ما شرطت ان يكون\nالبيع الذي جرى بينكما تلجئة كذا فى فصول العمادي في الفصل\nالسادس عش عالمگیری اگر گواه ان گرفت فروشنده بر بیع و قبض کردن بها بعد از ان عموما\nکرد که این بیع بزیانه سازی بود و طلب کرد سوگند دادن خریده را ذکر کرده است امام\nمحمد رحمة الله علیه در کتاب استحلاف که سوگند داده شود اور انز د همه علماء حمید الله"}
{"book": "adl0014", "page": 215, "text": "جلد چهارم\n۲۱۰\nکتاب دعوی\n\nکه بالله شرط نکرده بودیم که این بیع که میان ما جاری شده است زمانه سازی باشد همچنان فخر\nشده است در کتاب فصول عمادی در فصل شانزدهم عبد في يد رجل ادعاه مجرى\nفقال ملكي اشتريته من فلان منذ سبعة ايام وقال ذو اليد ملكي\nاشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة ايام فقال المدعي البيع الذي\nجرى بينكما كان تلجئة له ان يحلف كذا في الخلاصة في كتاب\nادب القاضي (عالمكيري) غلامی در دست مردی بود و مرد دیگری دعوی کرد آن غلام\nرا و گفت که این غلام ملک منست که خریده ام آنرا از فلان مدت هفت روز میشود و\nذوالید که این غلام ملک منست که خریده ام آنرا از فلان مذکور مدت ده روز میشود در گفت\nمدعی که آن بیع که جاری شده بود در میان شما بزمانه سازی بود میرسد مدعی را که سوگند بدهد\nمدعی علیه را همچنان ذکر شده در کتاب خلاصه در کتاب ادب القاضی قال محمد رح\nاذا كانت لرجل دار في جنبه لرجل فتصدق احدهما على اخر\nبالحائط الذي يلي الجارة وقبضه المتصدق عليه ثم اشترى\nالمتصدق عليه ما بقى من الدار من المتصدق فليس للجار فيها\nشفعة فان طلب الجار الذي وراء الحائط يمين البايع او المشترى\nبالله ما باع الحائط ضرارا ولا فرارا من الشفعة على وجه التلجئة\nوابطال الشفعة حلفه القاضي علم ذلك يريد بهذا والله اعلم\nان الجار الذي وراء الحائط ادعى وقال ان صدقة الحائط كانت\nتلجئة وقد يعت الكل يخاصم المشتري سواء كانت الدار في يده او\nلم تكن والبايع ان كانت الدار في يده وطلب يمين البايع او المشتري\n\nكاتله"}
{"book": "adl0014", "page": 216, "text": "جلده چهارم\n\n۲۱۱\n\nکتاب دعوی\n\nكان لذلك فاذا انکر یستحلف علیان حلف لم يثبت تلجئة الحائط وانقطع خصمو\n\nالجار عن المتصدق عليه وان نكل ثبت تلجئة الصدقة فكان للجار الشفعة\n\nکذافی المحيط (عالمگیری) گفته است امام محمد رحمه الله که وقتی که باشد مرد یرا سرائی\n\nدر پهلوی سرای مرد دیگر پس صدقه کند یکی ازین دو مرد بر مرد دیگر اندیوار پرا که پیوسته باشد ببرای پیستن\n\nوی قبض کند آن دیوار را متصدق علیه بعد از ان بخرد متصدق علیه باقی آنسر ایرا از صدقه\n\nکننده پس آن همسایه را حق شفعه نیست در آنسرای و اگر طلب گرد همسایه که پس پشت آن\n\nدیوار است سوگند بایع یا مشتریرا که البته که تو نفروخته آن دیوار را از برای ضرر رسانیدن بشفیع\n\nوند از برای گریختن از حق شفعه بر وجه زبانه سازی و باطل کردن حق شفعه سوگند بدهد او را\n\nقاضی بران مذکور واراده کرد دست امام محمد رحمه الله با نیقول خود و الله اعلم بنکه آن همسام\n\nکه پس پشت دیوار است دعوی کند و بگوید که صدقه وبخشش دیوار زبانه سازی\n\nبود و تحقیق تو فروخته همه سرای را و خصومت کند با مشتری برابر است که آنسراي\n\nدر دست او باشد یا نباشد یا خصومت کند با فروشنده اگر آنسرای در دست او اشد\n\nو طلب کند آنهمسایه سوگند فروشنده یا خرنده را میرسد او را آن سوگند دادن اگر فروه\n\nیا خرند منکر شود سوگند داده شود او را بر ان انکار اگر سوگند کرد ثابت نمی شود\n\nزبانه سازی در دیوار و قطع میشود خصومت آن همسایه از ان متصدق علیه و از خرنده\n\nو اگر منع آرد از سوگند کردن ثابت میشود زبانه سازی پس حق شفعه میرسد همسیان\n\nرا همچنین ذکر شده در کتاب محیط لواد عی احدهما انه اشتراه منه\n\nوادعی الآخرانه ارتهنه اواستاجره بالف درهم\n\nفاقربه للمرتهن او للمستاجر اولا فقال صاحب الشی"}
{"book": "adl0014", "page": 217, "text": "جلد چهارم\n۲۱۲\nکتاب دعوی\n\nحلف بالله ما با عه منه فان لم يحلف له فان حلف انه والله كذا\nوان نكل ثبت البيع ويثبت الخيار للمشتري ان شاء\nصبر الى ان يفتك الرهن او تمضي مدة الاجارة\nوان شاء فسخ وان اقر لصاحب الشراء اولا فقال\nالمرتهن والمستأجر حلفه لي بالله ما رهنه او آجره\nمنه لم يكن عليه في ذلك يمين وكذلك لو كانا مدعيين الاجارة\nفاقر لاحدهما لم يحلف للآخر كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)\nاگر یکی از دو کس دعوی کرد بر ذوالید که خریده ام اینمال را از او و دعوی کرد دیگری\nکه گرو گرفته ام آنرا یا باجاره گرفته ام آنرا بهزار درم و ذوالید اقرار کرد در اول با\nبرای گرو گیرنده یا اجاره گیرنده و خرنده گفت مر قاضی را که سوگند بده اورا برای\nمن که بالله تعالی که وی نفروخته اینمال را بمن پس بدرستیکه قاضی سوگند بدهد او رایس\nاگر سوگند کرد تمام شد کلام ایشان و بیع ثابت نمیشود و اگر منع آورد از سوگند بیع ثابت\nمیشود و ثابت میشود اختیار برای خرنده اگر میخواهد صبر کند تا که خلاص شود کروی\nیا مدهٔ اجاره بگذرد و اگر میخواهد فسخ کند عقد بیع را و اگر اقرار کرد برای خرنده در اول\nپس گرو گیرنده یا اجاره گیرنده گفت قاضی را که سوگند بده او را برای من که بالله تعالی\nکه گرو ننهاده آنرا و یا باجاره نداده آنرا بمن درینصورت بر وی درین دعوی سوگند\nنیست و همچنین اگر دو کس دعوی کنندهٔ اجاره بودند و ذوالید اقرار کرد برای\nیکی از ایشان سوگند داده نمیشود ذوالید را برای دیگر ایشان همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط سرخسی لوان رجلا في يديه امة او عبد او عروض\nاو حیوان"}
{"book": "adl0014", "page": 218, "text": "جلد چهارم\n۲۱۳\nکتاب دعوی\n\nاو حيوان وجاء رجلان وادعى كل واحد منها اند له اوانه له\nغصبه صاحب اليد منه اوانه له اودعه من هذا وقد ماه\nالي القاضي فساله القاضي عن دعواهما فان اقر به لاحدهما\nوجحد للآخر يا مر بالتسليم الى المقر له فان اراد الآخر استخلافة\nفلا سبيل له عليه وتكون الخصومة للآخر مع المقر له بر في دعوي\nالملك المطلق فان قال الآخر للقاضي انما اقر به له ليدفع اليمين عن\nنفسه محلفه لي فالصواب انه لا يحلفه له وكذلك في الوديعة عند ابي يوا\nويحلفه في الغصب كذا في الذخيرة لابي جعفر محمد (عالمگیری) اگر در دست مردی کنیزی یا غلام\nیا رختها یا حیوانی بود و آمد دو مرد دیگر و دعوی کرد هر یکی از ایشان که اینحال ملک من است\nیا گفت که ملک من است و ذوالید غصب کرده است آنرا از من یا دعوی کرد که اینمال\nملک من است ودیعت نهاده ام آنرا بنزد ذوالید و آوردند آن هر دو مدعی علیه را بنزد\nقاضی پس قاضی پرسید از مدعا علیه دعوای آن هر دو را پس اگر اقرار کرد مدعا علیه\nبآنمال برای یکی از ایشان و منکر شد برای دیگر امر کرده شود اور ابسپردن بآن ان\nکسی که اقرار برایش شده و اگر اراده کرد مدعی دیگر سوگند دادن مدعاعلیه را پس راه\nنیست اور ابروی و خصومت مرد دیگر میشود بآن کسی که بآنمال اقرار برایش شده\nدر دعوی ملک مطلق و اگر مدعی دیگر گفت بقاضی که بدرستی او اقرار کرده است با نیما\nبرای او برای اینکه دفع کند سوگند را از نفس خود پس سوگند بده اور ابرا من پس علم خوب است\nکه سوگند ندهد اور ابرای او و همچنین حکم است در ودیعت نزد امام ابو یوسف\nرحمه الله و سوگند بدهد اور ا در غصب و همچنین حکم است در ودیعت نزد امام محمد رحمه الله"}
{"book": "adl0014", "page": 219, "text": "جلد چهارم\n۲۱۴\nکتاب دعوی\n\nولواقر لهما امربالتسليم اليهما ولا يضمن لواحد منهما شيئا فازاراد\nاحدهما اوكلاواحد منهما ان يحلفه على النصف الآخر لنفسه لا يحلف\nفي دعوى الملك المطلق وكذا في الوديعة على قول ابي يوسف رحمة الله\nعليه ويحلف في الغصب وعلى قول محمد رحمة الله عليه في الوديعة\nايضا (عالمگيري) واگرا قرار کرد برای هردو مدعی امر کرده شود مدعی علیه\nبسپر دن آنمال بایشان و ضامن نمیشود برای یکی از ایشان واگر اراده کرد یکی از استان\nیا هر کدام از ایشان که سوگند بدهد مدعی علیه را بر نصف دیگر آنمال برای نفس خود سوند\nداده نمی شود اورادر دعوای ملک مطلق و همچنین حکست در ودیعت بنا بر قول امام\nابویوسف رحمه الله و سوگند داده می شود او را در غصب و بر قول امام محمد رحمه الله\nتعالی در دعوی ودیعت نیز سوگند داده میشود او را اما اذا جحدهما وطلب كل واحدمها\nمن القاضي ان يحلفه فلا يحلف بالله ما هذا العبدلهما ولكن يستحلف لكل واحدمنهها وبعدال\nاختلف المشائخ قال بعضهم يحلفهم ايمين واحك بالله ما هذا العبدلهما لا لهذا\nولا لهذا ولا يحلف لكل واحدمنهها يمينا على حدة وبعضهم قالوا يحلف لكل واحدم\nيمينا على حلك والراي في ذلك الى القاضي يبدأ باحدهما من غير اقراع\nوان شاء اقرع بينهها تطييبا لقلوبهما ونفياللتهمة\nعن نفسه (عالمگيري) اما وقتی که مدعی علیه منکر شود برای هر دوی ایشان وطاب\nکند هر یکی از ایشان از قاضی که سوگند بدهد او را برای او قاضی سوگند ندهد او راکه بالله انسی\nبرای نیما سرا ولیکن سوگند بدهد او را برای هر یکی از ایشان و بعد ازین اختلاف کرده اند مشایخ در استان\nگفته بعض مشایخ سوکه برای هر دوی ایشان یک سوگند بدهد با ینطریق که بالله که نیست اینغلام از بینا\nنداین"}
{"book": "adl0014", "page": 220, "text": "جلد چهارم\n۲۱۵\nکتاب دعوی\n\nنه از مدعی و نه از مدعی سوگند ندهد او را برای هر کدام از ایشان سوگند علیحده و بعض مشایخ رحمهم الله\nتعالی گفته که سوگند داده شود او را برای هر یکی از ایشان سوگند علیحده درائی درین امر مفوض بقاضی است\nاگر خواهد شروع کند بسوگند یکی از ایشان بغیر از قرعه انداختن و اگر میخواهد قرعه بندازد و در میان\nایشان برای خشنود کردن دلهای ایشان دور ساختن تهمت از نفس خود ثم اذا حلف\nلكل واحد منهما تطييبا يمينا على حدة فالمسألة على ثلثة اوجه\nالاول اذا حلف لكل واحد منهما يمينا على حدة وفي هذا الوجه\nبرى عن دعواهما وهذا ظاهر الثاني اذا حلف لاحدهما ونكل\nعن الاخر فان حلف للاول برئ عن دعواه وان نكل عن الآخر\nقضى بكل العين له كما اذا ادعاه هو وحده فحلف ونكل وان نكل\nللاوّل فالقاضي لا يقضي بنكوله للاول بل يحلف للآخر وينظر حاله\nمع الآخر فلواند قضى للذي نكل له اولا مع انه لا ينبغى له ان يفعل\nذلك نفذ قضاؤه الثالث اذا نكل لهما وهذا على وجهين اما نكل لهما\nجملة بان حلفه القاضي لهما يمينا واحدة كما هو قول بعض المشايخ رحمهم الله تع\nاو نكل لهما على التعاقب بان حلفه القاضي لكل واحد منهما يمينا على حدة كما هول\nبعضهم فالحم في الوجهين في حدة دعوا الملك المطلق يقضي بالعين بينهما و في دعوى الغصب\nبالعين بينهما وبالقيمة بينهما وفي دعوى الوديعة يقضي بالعين بينهما ولا يقضى بشي من القيمة\nعند الي يوسف ويقضى بالقيمة عند محمد هكذا في المحيط العامكيري) بعد از ان اگر سوگند علیحده کرد برای هر کدام\nاز ایندو کس بجهت خوشنودی خاطر ایشان پس این مسئله بر سه نوعست اول اینست که سوگند\nعلیحده کند برای هر کدام از این دو کس و درین وجه خلاص می شود از دعوای هر دوی"}
{"book": "adl0014", "page": 221, "text": "جلد چهارم\n۲۱۶\nکتاب الدعوی\n\nایشان واینقول ظاهر است نوع دوم اینست که سوگند برای یکی ازایند وکس و منع آرد از سوگند\nبرای دیگر ایشان پس اگر سوگند کرد برای اول خلاص میشود از دعوای او و وقتی که منع آورد ازسوند\nبرای دیگر ایشان حکم کرد میشود تمامی آنمال برای او چنانکه حکم کرده می شود تمامی آنمال برای او اگر او\nدعوی کرد تنها و سوگند خواسته شود از مدعا علیه و منع بیاورد از سوگند و اگر منع آورد از سوگند مدعا\nاول پس قاضی حکم کند بمنع آوردن او از سوگند برای اول بلکه سوگند بدهد او را برای دیگر ایشان و\nنظر کنید در حال او باند یگر پس اگر حکم کرد برای انشخص که منع آورده است از سوگند برای او در اول\nنافذ میشود قضای او با وجود اینکه نمیشاید قاضی را که این چنین کند نوع سوم این است که منع آرد\nاز سوگند برای هر دوی ایشان واین بردو وجه است اول اینکه منع آرد از سوگند برای هر دوی\nایشان یکجا چنانکه قاضی سوگند داده باشد او را برای هر دوی ایشان بیک سوگند چنانچه قول بعض\nمشایخ است دوم اینکه منع آورد بر سبیل تعاقب چنانکه سوگند داده باشد او را برای هر کدام علیهدا\nچنانکه قول بعض مشایخ دیگر است حمهم الله تعالی پس حکم در هر دو صورت یکی است که در دعوای ملک مطلق حکم\nکرده میشود بآنمال در میان هردوی ایشان و در دعوای غصب حکم کرده میشود با نمال در میان هردوی\nایشان اگر موجود بود در قمیت آن میان هر دوی ایشان اگر هلاک شده بود و در دعوای امینی حکم\nکرده میشود بانمان در میان هر دوی ایشان حکم کرده میشود بخریزی قیمت نزد امام ابو یوسف دوکم کرده میشود قیمت\nنز دامام محمد همین ذکر شدت در محیط اشترى جارية وتقابضا ثم ردت على\nالبائع بالعيب بالنكول ثم جاء البائع وقال ردت على وهي حبلى\nان اقر المشتري لزمه وضمن البايع نقصا العيب الاول وان انکر\nيريها النساء فان قلن حبلى يحلف المشتري بالله ما حدث عنده هذا\nان حلف اندفع وان نكل ان شاء البائع امسكها ولا شئ له على المشتري وان شاء رد\nمع نقصا"}
{"book": "adl0014", "page": 222, "text": "جلد چهارم\n۲۱۴\nکتاب دعوی\n\nمع نقص العیب وکذا فی الخلاصه عالمگیری کسی خرید کنیز را از کسی دیگر و با همدیگر قبض کردند\nآن کنیز مبیعه و بهار البعد ازان کنیز را کرده شد بر فروشنده بسبب عیبی ببیع آوردن فروشند\nاز سوگند کردن بعد ازان فروشنده آمد و گفت خرنده را که کنیز را رد کرده بر من در حالیکه\nحامله است درینصورت اگر خرنده اقرار کرد بحمل او لازم می شود کنیز بر وی و تاوان میدهد\nفروشنده بخرنده نقصان عیب اول را واگر منکر شد بنماید قاضی آن کنیز را بر زنان پس\nاگر زنان گفتند که حامله است سوگند داده شود خرنده را که باللّه که نو پیدا نشده است\nنزد تو این حمل اگر سوگند کرد خصومت دفع می شود از او و اگر منع آورد از سوگند فروشند\nرا اختیار است اگر میخواهد نگاه دارد کنیز را و هیچ چیز نمی شود او را بر خرنده و اگر میخواهد رد\nکنیز را بر مشتری با نقصان عیب اول همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی\nوان قال المشتري للقاضي قدكان هذا الحبل عند البايع يسبق حلف\nالبايع قالوا ينبغي ان يحلف بالله لقد سلمتها بحكم هذا البيع\nوما بها هذا العيب قالوا ولو كانت الجارية في يدي المشتري\nفخاصم البايع في العيب فلما حكم الحاكم بردها على البايع قال\nالبايع انها حبلى وهذا الحبل حادث عند المشتري وقال المشتري\nلا بل كان عنده فان القاضي يحلف البايع\nعلى ذلك ولايحلف المشتري هكذا فى المحيط (عالمكيري)\nواگر خرنده گفت قاضی را که این حمل نزد فروشنده بود سوگند داده شود فروشنده\nرا و گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که میشاید که سوگند داده شود فروشنده را که تا\nسپرده بودی تو آن کنیز را بحکم این بیع در حالیکه نبود در و این عیب حمل و گفتند"}
{"book": "adl0014", "page": 223, "text": "جلد چهارم\n۲۱۸\nکتاب دعوی\n\nعلما رحهم الله تعالی که اگر کنیز در دست خرنده بود و نزاع کرد با فروشنده در ان\nعیب و چونکه حکم کرد قاضی بر دکردن آن کنیز بر فروشنده آن فروشنده گفت که انیزی\nحامله است و حمل او نوپیداشد و است نزد خرنده و خزند گفت که نه چنین است بلکه نزد فروشنده\nحامله بود پس قاضی سوگند بدهد فروشنده را بران عیب و سوکند ندهد خرنده راه چنانکه\nذکر شده است در کتاب محیط رجل له علی رجل الف درهم اقر بها ثم\nانکرا قراره هل يحلف علی قراره بالله ما اقررت له بهذا المال\nاختلف المشایخ رحمهم الله تعالى فيه قال ابوالمضر الدبوسي رحمه الله\nيحلف بالله ما اقررت له هذا وقال ابوالقاسم الصفار رحمه الله ليلا يحلف\nعلی الاقرار انما يحلف على نفس الحق (قاضیخان) مردیرا بر دیگری هزار درم بود که بیا\nاقرار داشت بعد از ان منکر شد از اقرار خود آیا سوگند داده میشود با قرارش که باشند\nاقرار برای او نکرده با نمال یا نه اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی دران\nگفته است امام ابونصر د بوسی رحمه الله که مرا و ر است که سوگند بدهد او را که\nبالله که اقرار نکرده برای او با نمال و گفته است امام ابوالقاسم صفار\nرحمه الله که نیست مرا و را که سوگند بدهد او را با قرار بلکه سوگند بدهد او را\nبنفس حق مدعی لو ادعى المدعى عليه نه ابراءني عن هذه الدعوى قال القاضي\nحلفه انه لم يبرأني عن هذه الدعوى لا يحلفه القاضي و يقال له اجب خصمك\nبالاقرار او بالانكار ثم ادع عليه ما شئت وهذا الخلاف الو قال ابرائني من هذه الأ\nفانه يحلف ومن المشايخ من قال الصحيح انه يحلف المدعي على دعوى البراء الا عن\nالدعوى كما يحلف على دعوى التخليف واليه مال شمس الائمة الحلواني رح\nوعليه"}
{"book": "adl0014", "page": 224, "text": "جلد چهارم ۲۱۹ کتاب دعوی\n\nوعليه قضاة زماننا رحمهم الله تعالى كذا فى الفصول العمادية (عالمگيرى)\nاگر دعوی کرد مدعی علیه که مدعی ابرا کرده است براین ازین دعوی و گفت قاضی را که سوگند\nبده او را سوگند ندهد او را قاضی و گفته شود مدعی علیه را که جواب بگو خصم خود را که مدعی است\nبا قرار یا بانکار بعد ازان دعوی کن بروی آنچیز را که بخواهی و حکم این مسئله بخلاف حکم مسله\nاست که اگر گفت مدعی علیه که مدعی ابرا کرده است براین ازین هزار درم که درینصورت سوگند\nداده میشود مدعی را و بعضی از مشایخ رحمه الله گفته اند که صحیح این است که سوگند داده میشود\nمدعی را بردعوی ابرا کردن از دعوی چنانچه سوگند داده میشود مدعی را بردعوای مدعی\nعلیه سوگند دادن را و باین قول مایل شده است شمس الائمة حلوانی رحمة الله وبرهمین قول\nاند قاضیان زمانه ما همچنین ذکر شده است در فصول عمادی رجل ادعى على رجل مالا\nفقال المدعى عليه ان المدعى براني عن هذه الدعوى فتوهم\nالحاكمان هذا اقرار من المدعى عليه بالمال فحلف المدعى على البراءة\nفهل يحلف المدعى عليه بعد ذلك على المال ام لا قال الخصاف رحمه الله\nتعالى يحلف وهكذا قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمة الله عليه\nان المدعى عليه يحلف وقوله ابراني المدعى عن الدعوى لايكون اقرارا بالمال\nوكان الواجب على القاضي ان يسأل المدعى لك البينة على المال فان اقام البينة\nعلى المال يحلف المدعى بعد ذلك على البراءة وان لم يكن للمدعى بينة على المال\nيحلف المدعى عليه ولا على دعواه المال ودعواه البراءة لايكون اقرارا بالمال فان\nحلف المدعى عليه ترك وان نكل حلف المدعى على البراءة وتوهم القاضي\nان هذا اقرار فليس بشيئ وقال هذه المسألة اختلف فيها المشايخ\n\nفايده\nدعوای برائت اقرار\nاست یا نه"}
{"book": "adl0014", "page": 225, "text": "جلد چهارم ۲۲۰ کتاب دعوی\n\nقال المتقدمون من اصحابنا رحمهم الله تعاد عواه البراء تعن الدعوى لا يكون اقرارا\nوخالفهم فيها المتاخرون رحمهم الله تعاو قول المتقدمين رحمهم الله اصح (قاضیخان)\nمردی دعوی کرد بر مردی مالی را و مدعی علیه گفت که مدعی ابراء کرده است مراین\nازین دعوی پس قاضی وهم کرد که این گفته مدعی علیه اقرارست بمال پس سوگند داد\nمدعی را بر ابراء پس درینصورت آیا سوگند داده میشود مدعی علیه را بر مال بعد از بین\nگفته است امام خصاف رحمه الله که سوگند داده میشود و همچنین گفته است شیخ امام اکبر\nمحمد بن فضل رحمه الله که مدعا علیه را سوگند داده میشود و این گفته مدعی علیه که مدعی ابرا\nکرده است مراین از دعوی اقرار بمال نمی شود و واجب است بر قاضی که بپرسد از\nکه ایا تراگواهان است بآنمال پس اگر گذرانید گواهانرا بآنمال بعد از ان سوگند داده میشود\nمدعی را بر ابراء کردن و اگر نبود مدعی را شاهدان بر مال سوگند داده میشود مدعی علیه را بر\nبر دعوای او مال را و دعوای او ابراء کردن مدعی را اقرار نمیشود بمال پس اگر مدعی علیه\nکرد گذشته میشود و اگر منع آور د از سوگند سوگند داده می شود مدعی را بر ابراء کردن این\nتو هم قاضی که دعوی کردن ابراء اقرار است هیچ چیزی نیست و گفته است امام خصاف\nکه درین مسئله اختلاف کرده اند مشایخ رح گفته اند متقدمین از اصحاب ما که دعوای ابراءکرد\nاز دعوی اقرار نیست و متاخرین مخالف شده اند از ایشان و قول متقدمین صحیح تر است\nرجل وَ هَبْ ارضا من ميراث ابيه وسلم فجاءت امراة الميت وادعت على الموهوب\nان الارض رضها وازالورثة قسمو الميراث وازالارض وقعت في قسمتها ز الواهب هب\nالارض بعد ذلك وادعى الموهوب له از القسمة كانت قبل الهبة ووقع الارض في قسمة\nالواهب وعجز الموهوب له عن اقامة البيئة على ما ادعى وطلب يمين المرأة\n\nتعلقت"}
{"book": "adl0014", "page": 226, "text": "جلد چهارم\n۲۲\nکتاب دعوی\n\nفحلفت اله ان يحلف سائر الورثة بعد ذلك قال الشيخ الامام\nابو بكر محمد بن الفضل رحمة الله تعالى عليه ليس له ان يحلف\nسائر الورثة (قاضيخان) مردی بخشید زمینی را از میراث پدر خود و سپرد آنرا بزنیام\nبا آن کسیکه برای او بخشیده شده پس آمد زن آنمرده و دعوی کرد بران کسیکه برای او بخشیده\nشده که این زمین من است و ورثه قسمت کرده اند میراث را و این زمین در حصه\nمن آمده است و بخشنده زمین را بتو بخشیده است پس از قسمت و آن کسیکه\nبرای او بخشیده شده دعوی کرد که قسمت پیش از بخشش بود و آنز مین در حصه\nبخشنده آمده است و عاجز شد آن کسیکه برای او بخشیده شده از گذرانیدن گواهان\nبر دعوی خود و طلب کرد سوگند آن زنرا و آن زن سوگند کرد آیا هسست\nآن کسی که برای او بخشیده شده که سوگند بدهد باقی ورثه را یا نه گفته است شیخ امام\nابو بکر محمد بن فضل رحمة الله که نیست او را سوگند دادن باقی ورثه رجل ادعی\nعلى الميت دينا وقدم الوصي الى القاضي فجحد الوصي وقال لم يوص الي لطلب\nالمدعي من القاضي يمين الوصي لا يحلفه القاضي وكذا اذا ادعى انه وكيل\nفلان (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر مرده دینی را و پیش کرد وصی\nمرده را بقاضی پس منکر شد وصی و گفت که وصی نگرفته مرا و طلب کرد مدعی از\nقاضی سوگند وصی را قاضی سوگند ندهد وصی را و همچنین حکم است اگر دعوی کرد\nکه وی وکیل فلان است اذا ادعى على تركة ميت دينا واراد تحليف الوصي فان كان\nالوصي وارثا يحلفه والافلا يحلفه (خزانة المفتین) اگر کسی دعوی کرد\nبر مترو که مرده دینی را و اراده کرد سوگند دادن وصی را پس اگر انوصی وارث آنمره"}
{"book": "adl0014", "page": 227, "text": "جلد چهارم\n\n۲۲۲\n\nکتاب الدعوى\n\nباشد سوگند بدهد او را و اگر وارث نباشد سوگند ندهد او را رجل في يده\nعبد ورثه من ابيه فادعى انسان ان العبد عبده اودعه\nاباه الميت وانكر صاحب اليد فانه يستحلف صاحب اليد\nعلى دعواه على العلم فان حلف برئ وان نكل قضى به عليه\nوامره بالتسليم الى المدعي فان سلم فادعى على المدعى عليه\nاخر بمثل ما ادعاه الاول واراد ان يحلفه ليس له ذلك\nقالوا وهذا اذا لم يكن في يد الابن شيئ مما تركه الاب\nسوى هذا العبد اما اذا كان في يده من تركة الاب شيئ\nسوى هذا العبد يستحلف للثاني واذا نكل يقضي عليه لو كان هذه\nالدعوى في الغصب لا يستحلف للثاني ايضا اذا لم يكن في يده شيئ من التركة\nسوى العبد وان كان يستحلف هكذا في الفصول العمادية (عالمگيري)\nدر دست مردی غلامی بود که بمیراث یافته بود او را از پدر خود پس دعوی کرد\nشخصی که این غلام غلام من ست ودیعت نهاده بودم او را بنزد پدر مرد\nتو و منکر شد ذوالید سوگند داده میشود ذوالید را بدعوای مدعی بر علم\nپس اگر سوگند خورد خلاص میشود و اگر منع آورد از سوگند قاضی حکم کند\nبآن بر و و امر کند او را بسپردن آن غلام بمدعی پس اگر سپرد و دعوی کرد\nبر مدعا علیه مدعی دیگر مثل دعوای مدعی اول و اراده کرد که سوگند بدهد مدعا علیها\nنمیرسد او را آن سوگند دادن گفته اند فقها رحمهم الله تعالی که این حکم وقتی است\nکه نباشد در دست پسر چیزی از ترکه پدرش سوی از ان غلام اما وقتی باشد دستش\n\nچیزی"}
{"book": "adl0014", "page": 228, "text": "جلد چهارم\n۲۲۳\nکتاب الدعوی\n\nچیزی از ترکه پدرش سوای از انغلام سوگند داده میشود اورا برای مدعی دوم و اگر منع آور دازسو\nحکم کرده شود بر او واگر ایندعوی در غصب بودنیز سوگند داده نمیشود بان پسر برای\nمدعی دوم وقتی که نباشد در دست آن پسر چیزی از ترکه پدرش سوای انغلام\nواگر در دست او چیزی باشد سوگند داده می شود با و همچنین ذکر شده در کتاب\nفصول عمادى سكة غير نافذة فيها دور لقوم ادعى رجل فيها\nطريقا وانكرا صحاب السكة كان له ان يحلفهم ان لم يكن\nفيهم ايتام صغار او وقف فاذا حلف واحد منهم سقط اليمين\nعن الباقين وان نكل هذا الواحد حلف الباقون وان كان\nفيهم صغار او اوقاف فلا يمين عليهم (قاضیخان)\nکوچه غیر نافذ بود و در آن کوچه سراپها بود مرقومی را مردی دعوی کرد در آنکوچه راه\nرا و صاحبان کوچه منکر شدند میرسد مدعی را که سوگند بدهد ایشانرا اگر در ان قوم بیان\nصغار یا وقف نباشد پس اگر سوگند کرد یکی از ایشان ساقط میشود سوگند از باقی انقوم\nو اگر منع آور د از سوگند ان یکی سوگند داده شود باقی قوم را واگر در ین قوم صغار\nیا اوقاف بود پس سوگند نیست بران قوم رجل مات و ادعى\nبعض ورثته لابيهم على رجل دينا واستحلفه فحلف ثم حضر\nوارث اخر ليس للثاني ان يحلفه لان الوارث قائم\nمقام المورث والمورث لا يحلف الامرة (قاضيخان)\nمردی مرد و دعوی کرد بعض ورثه او بر مرد یکر دین پدر خود را و طلب کرد سو\nمدعا علیه را پس سوگند کرد مدعا علیه بعد از ان حاضر شد وارث دیگر"}
{"book": "adl0014", "page": 229, "text": "جلد چهارم ۲۲۲ کتاب دعوی\n\nنمیشد آن وارث دیگر را که سوگند بدهد مدعا علیه را زیرا که وارث قایم\nمقام مورث است و مورث سوگند نمیداد مدعی علیه را مگر یکمرتبه\nرجلا دعى على ميت دينا فاحضر وارثا واحدا فانكر فاستحلف على\nالعلم فحلف ثم اراد المدعي ان يستحلف وارثا آخر كان له\nذلك لان الناس يتفاوتون في اليمين ولان الوارث\nيستحلف على العلم وربما لا يعلم الاول بدين الميت ويعلم\nالثانی (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر مرده دینی را و حاضر کرد\nیک وارث آن مرده را پس منکر شد وارثش و طلب کرد مدعی سوگند وارث\nرا بعلم پس سوگند کرد بعد از ان اراده کرد مدعی که سوگند بدهد وارث دیگر\nاو را میرسد مر مدعی را این سوگند دادن بده دلیل اول اینکه مردم تفاوت دارند\nدر سوگند کردن دوم اینکه وارث سوگند میکند بعلم و بسیار بار عالم نمیباشد وارث اول\nبدین آنمرده و عالم میباشد بآن وارث دوم ولو كان عليه دين فانكر\nوحلف بالله ليس له علي شئ وحرك لسانه بالاستثناء\nبحيث لا يسمع لم يكن ذلك استثناء (قاضیخان) واگر بر شخصی دین باشد پس\nمنکر شود و سوگند بخورد با بنطریق که بالله که نیست مدعی را بر من چیزی و حرکت بدهد\nزبان خود را با انشا الله گفتن بطریقی که شنیده نمی شد پس معتبر نمیشود آن انشا\nالله گفتن ولو حلف واشار با صبعه في كمه الى رجل غير المدعي بالله ماله\nعلي شئ لم يكن حانثاديانة ويكون حانثا قضاء حتى لو كانت\nيمينه بالطلاق يقع الطلاق قضاء (قاضيخان)\n\nواگر سوگند کرد"}
{"book": "adl0014", "page": 230, "text": "جلد چهارم\n۲۲۵\nکتاب دعوی\n\nو اگر سوگند کرد مدعاعلیه و اشارت کرد باگشت خود در آستین خود بسوی غیر مدعی که بالله که\nمرو بر ا بر من چیزی حانث نمیشود در دیانت و حانث می شود در قضاء پس اگر سوگند کردنش\nبطلاق بود طلاق واقع می شود در قضاء ولو کان علی رجل دین و به رهن\nفخاف المديون انه لو اقر بدين ربما ينكر المرتهن الرهن فياخذ منه\nالدین يقول المديون للقاضي سله انه يدعى علي الفابها رهن اوليس\nبها رهن يسأله القاضي فان قال بها رهن وقع الامن عن هلاك\nالرهن وان قال ليس بها رهن كان له ان يحلف بالله\nليس له على الف ليس بها رهن ( قاضيخان ) و اگر بر مردی\nدینی باشد و گروی داده باشد بآن دین پس ترسید مدیون که اگر اقرار کنم بآن دین ربائیش\nمیشود که منکر می شود گروگیرنده از گرو گرفتن و می گیرد از من دین خود را در ینصورت\nبگوید مدیون مرقاضی را که بپرس از مدعی که وی دعوی میکند هزار در هم را که بآن گروی است\nیا دعوی میکند هزار در می را که بآن گروی نیست بپرسد قاضی از مدعی پس اگر گفت که\nبآن هزار در میکه گروی هست واقع می شود امن از هلاک گروی و اگر گفت که در آن\nهزار در میکه گروی نیست بآن میرسد مر مدیون را که سوگند کند که بالله که نیست بر من\nهزار در میکه گروی نیست بآن رجلا دعی علی رجل الف در هم والمدعی علیه یعلم\nانها نسيئة فخاف انه لو اقربالالف و ادعى الاجل ربما ينكر الاجل ويطالبه\nبالالفحالة فالحيلة له في ذلك ان يقول للقاضي سله انها مؤجلة\nاو مجلة فان سأله القاضي فقال هي حالة وطلب يمين المدعى عليه\nكان للمدعى عليه ان يحلف بالله ماله علي هذه الالف التي يدعي"}
{"book": "adl0014", "page": 231, "text": "جلد چهارم\n۲۲۶\nکتاب الدعوی\nو لوحلف بالله ماله علی اداء هذه الالف التي يدعي كان صادقا في يمينه\nولوكان عليه الف حالة وهومعسرلا يسعه ان يحلف بالله ماله علي هذا\nالتي يدعي حتي لوحلف بطلاق ليس علي هذه الالف وهو معسر\nيقع الطلاق (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر مردی هزار درهم را و مدعا علیه\nمیدانست که این هزار درم نیسه است و می ترسید که اگر اقرار بکنم بهزار درم و دعوای\nمده را بکنم منکر میشود مدعی از مدة و طلب میکند از من هزار درم را فی الحال پس حیلة مدعی\nعلیه در ینصورت این است که بگوید بقاضی که بپرس از مدعی که این هزار درم عهده است\nیا در حال اگر پرسید قاضی از مدعی و گفت مدعی که این هزار درم فی الحال است طلب کند\nسوگند دادن مدعا علیه را پس مدعا علیه را که سوگند کند که بالله که نیست مردعی را برسن\nآن هزار در میکه دعوی میکند آنرا و اگر سوگند کرد که بالله که نیست بر من ادا کردن آن\nهزار درمیکه دعوی میکند آنرا وی صادق میشود در سوگند خود و اگر بر مدعی علیه هزار\nدرم فی الحال باشد و حال آنکه مدعا علیه نادار باشد روا نیست اورا که سوگند کند که\nبالله که نیست بر من این هزار در میکه دعوی میکند پس اگر سوگند کرد بطلاق که نیست\nاین هزار درم برمن و حال آنکه وی نادار بود واقع می شود طلاق او ولوكان عليه الف\nمؤجلة فحلف بالله ما له اليوم قبله حق قالوا ان لم يكن من قصده اللواء للعدة\nوانمايريد بهذا دفع المطالبة يرجي ان لا يكون به بأس لا ينبغي للقاضي\nان يكتفى بهذ اليمين بل يحلفه بالله ماله قبله اليوم شيئ\nقال الفقيه ابوالليث رحمة الله عليه هذه المسألة دليل\nعلى ان قول المدعى عليه ماله قبله اليوم حق لا يكون منه\nاقرار"}
{"book": "adl0014", "page": 232, "text": "جلد چهارم\n۲۲۷\nکتاب دعوی\n\nاقرار بالمال ذلوكان اقرارا امره القاضي باداء المال (قاضيخان)\nواکر بر مدعی علیه هزار درم دین بود بمده پس سوگند کرد که بالله که نیست او را امروز برمن حقی گفته\nاند مشایخ رحمهم الله تعالی که اگر نباشد قصد مدعی علیه هلاک کردن مال مدعی و اراده کرده باش\nباین سوگند دفع مطالبۀ مدعی را امید است که نباشد باین سوگند با کی و نشاید مر قاضی را که اکتفا\nکند باین سوگند بلکه سوگند بد هد او را که بالله که نیست مر مدعی را بر ذمه تو چیزی امروز گفته ست\nفقیه ابولیث رح که این مسئله دلیل است بر این که اینقول مدعی علیه که مدعی را بر ذمه من\nامروز حقی نیست اقرار نمیشود از مد عاعلیه بمال زیرا که اگر اقرار می شد قاضی امر میکرد او را\nبادا کردن مال لو ادعى عبد في يد غيره فقال صاحب اليداندلفلان\nالغائب او دعنيه ولم يقم بينة على ما ادعى حتى صار خصما\nللمدعي كان للمدعي ان يستحلفه على دعواه فان حلف برئ عن\nالخصومة وان نكل قضى عليه بما ادعاه المدعي فان جاء المقر له كان له\nان يأخذ العبد من المدعي ثم يقال للمدعي نت على خصومته مع الاول\nفان اقام بينة انه له اخذه منه وان لم تكن له بينة\nعلى ذلك استحلف الاولفان حلف برئ عن خصومة المدعي\nوان نكل قضى عليه بالعبد للمدعي هذا اذا اقر به للاول وتكل للمدعي\nبعد ذلك ولولم يقل شيأ حتى استحلفه للمدعي ونكل وقضى به\nللمدعي ثم اقر به للغير لايصح اقراره ولا يضمن لذلك الغيشيا كذا في المحيط\n(عالمگيري) اگر دعوی کرد مردی غلامی را که در دست دیگری بود و ذوالید یدگفت\nکه اینغلام مر فلان غایب است که ودیعت گذاشته اور انز د من و گواهان نگذرانید بر دعوای خود تا اینکه مقم"}
{"book": "adl0014", "page": 233, "text": "جلد چهارم\n۲۴۸\nکتاب الدعوی\n\nگردید مدعی را میرسد مدعی را که سوگند بدهد او را بر دعوای خود پس اگر سوگند کرد خلاص می شود از\nخصومت واگر منع آورد از سوگند حکم کند قاضی بروی بدعوای مدعی پس اگر آمد آنشخصی که دراول\nاقرار کرده شده بود برای او میرسد اورا که بگیرد آنغلام را از مدعی بعد از ان گفته شود مدعی را\nکه تو ثابت هستی برخصومت دعوای خود با مقر له اول پس اگر گواهان گذرانید که این غلام از من ست\nبگیرد آنغلام را از و و اگر اورا گواهان نبود بآن دعوی او سوگند داده می شود مقر له اول را پس اگر\nسوگند کرد خلاص می شود از خصومت مدعی واگر منع آورد از سوگند حکم کرده میشود بروی بغلام\nبرای مدعی واین حکم در انوقت است که ذوالید در اول اقرار کرده باشد بغلام برای اول که\nغایب است بعد از ان منع آورده باشد از سوگند برای مدعی واگر در اول چیزی نگفته بود تان\nسوگند خواسته شد از و برای مدعی و منع آورد از سوگند و حکم شد براو بآنغلام برای مدعی بعدازن\nاقرار کرد بآنغلام برای دیگر کس صحیح نمیشود اقرار او و تاوان نمیدهد آن دیگر کس را\nچیزی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط في يد لا جارية يقول ودعها\nفلان الغائب وبرهن فقال المدعي باعها او وهبها بعد الايداع\nمنك وانكره المدعى عليه يحلف بالله ما باعها اووهبها\nمنك كذافى الوجيز للكردرى (عالمگيري)\nدر دست کسی کنیزی بود و میگفت که ودیعت نهاده است آنرا نزد من فلان غایب\nو گواهان گذرانید و مدعی گفت که فروخته ست این کنیز را بتو یا بخشیده است اینرا\nبتو بعد ازو دیعت نهادن نزد تو ومنکر شد مدعی علیه از ان سوگند داده شود که با لله که\nنفروخته است فلان غایب یا نبخشیده است آن کنیز را بتو همچنین مذکور است در کتاب تاتار\nاختلاف المشائخ رحمهم الله تعافي الدين المؤجل والاصح انه لايحلف قبل حلول الاجل\n\nکذافی"}
{"book": "adl0014", "page": 234, "text": "جلد چهارم ۲۲۹ كتاب دعوى\n\nكذافى الخلاصة (عالمكيرى) اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله در مینکه بمهلت شبها\nکتباً سوگند داده میشود یا نه و قول صحیح تر این است که سوگند داده نمیشود پیش از رسیدن مده\nآن همچنین ذکر شده است در خلاصة الفتاوى ولو ان رجلا ادعى انه فلانا مات\nواوصى الى هذا الرجل وقال الرجل لم يوص الي فانه لا يستحلف وكذلك\nاذا ادعی انه وكيل فلان وكذا اذا ادعى الصنائع على رجل انه استصنعني كذا\nفانه لا يستحلف المستصنع هكذا في شرح ادب القاضي\nللخصاف رحمه الله تعالى (عالمكيري) واگر مردی دعوی کرد که فلان مرد است\nو وصی گردانیده است این مرد را و آخر د گفت که وصی نگردانیده است مرا پس سوگند داده\nنشود اورا و همچنین اگر دعوی کرد که این مرد وکیل فلانست و همچنین اگر دعوی کرد پیشه کریزی\nکه این مرد از من کار خواسته است در فلان چیز در ینصورت سوگند داده نمی شود کار خوانند مرا\nکه کار خواسته است از من و مرا مقرر کرده است در فلان کار همچنین ذکر شده است در شرح به\nقاضی تصنیف امام خصاف رحمه الله تعالى رجل استصنع رجلا في شئ ثم اختلفا\nفي المصنوع فقال المستصنع لم تفعل كما امرتك وقال الصانع فعلت قالوا\nلا يمين فيه لاحدهما على الآخر كذا في فتاوي قاضيخان\n(عالمگيري) مردی طلب کاری کرد از دیگری در چیزی پس با هم\nاختلاف کردند در آنچیزیکه کار دران شده پس طلب کننده کار گفت که نکردم\nاین کار را آنچنان که من فرموده ام و پیشه کر گفت که کرده ام چنانچه تو گفته بودی\nگفته اند علماء رحمهم الله که سوگند نیست در ینصورت مر یکی از ایشان را بر دیگری\nذکر شده است در فتاوای قاضی خان رجل ادعى على رجل از عليه"}
{"book": "adl0014", "page": 235, "text": "کتاب دعوی\nجلد چهارم\n۲۳۰\nالف درهم باسم رجل يقال له فلان بن فلان الفلاني وازهذا\nالمال لي وان فلان بن فلان الفلاني الذي المال باسمه\nاقران المال لي وان اسمه عارية فى الصك وان الذي\nباسمه المال وكلني بقبض هذا المال وبالخصومة فيه\nان صدق المدعى عليه فيما ادعى يؤمر بدفع المال اليه\nولم يكن ذلك قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب وانكر\nذلك اخذ المال من المدعى عليه ويرجع على الآخر كذا في فتاوي\nقاضيخان (عالمگيريه) مردی دعوی نمود بر دیگری که بروی هزار درهم دین است\nکه نوشته شده در کاغذ بنام مردی که گفته میشود او را فلان بن فلان از فلان قبیله وبدان\nاینمال مرمت و آن فلان بن فلان فلانی که سالن ام اوست قرار کرده است باینکه انمال\nاز من است و نام او عاریت است دران کاغذ و آنکس که مال بنام اوست مرا وکیل کرده است\nبگرفتن اینمال و بدعوی کردن در ان درینصورت اگر راستگوی کرد او را مدعی علیه در آن یری\nدعوای آنرا کرده است امر کرده شود بداون مال بمدعی و این امر کردن قضا بر غایب\nنمیشود پس اگر آمد آن غائب و منکر شد از گفته مدعی بگیرد انمال را از مدعی علیه ورجوع کند مدام\nعلیه بر اندیگر همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان و ان جحد الدعوى كلها\nفقال المدعى للقاضي حلفه لي فان القاضي يكلف المدعى\nاقامة البينة على ما ادعى من اقرار الرجل بالمال ومن توكيله\nاياه بقبض ذلك المال ولشرط اقامة البيئة على نه وكيل\nفلان ليثبت كونه خصما فان اقام ثبت كونه خصما\nفیلحلفه انک"}
{"book": "adl0014", "page": 236, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\n۲۳۱\nفبعد ذلک ان اقام البینة علی المال تقبل و یأخذ المدعی\nالمال ویکون هذا قضاء علی الغائب حتی لوجاء وانکر\nذلک لم یکن له ان یأخذ ما له من المدعی علیه وان لم تکن له\nبینة علی المال واراد استحلافه فان القاضی یحلفه بالله ما\nلفلان بن فلان الفلانی ولا باسمه علیک هذا المال الذی\nسماه فلان بن فلان وهو الف درهم ولا اقل منها وان لم تکن\nللمدعی بینة علی التوکیل و قال للقاضی ان هذا المدعی علیه\nیعلم ان فلان الذی باسمه المال قد وکلنی بقبض هذا المال\nفاستحلفه لی علی ذلک یحلف بالله ما تعلم ان فلان بن فلان\nالفلانی و کله علی ما ادعی فان حلف انتهی الامر وان نکل صار\nمقرا بالوکالة منکرا للمال ولو اقام المدعی البینة\nعلی اقرار الغائب له بالمال ولم تکن له بینة علی التوکیل فلا خصومته\nبینهما فان طلب من القاضی ان یحلفه حلفه کما قلنا فان حلف\nانتهی الامر وان نکل صار مقرا بالوکالة منکر اللمال ولو اقر بالوکالة\nصریحا او فی ضمن النکول وانکر المال صار المدعی خصما فی حو استخلافه\nعلی المال واخذ المال منه ولم یصر خصما فی حق الخصومة\nحتی لو اراد المدعی اقامة البینة علی المدعی علیه بالمال\nقبل ان یحلف علی المال او بعد ما حلف\nلا یسمع (عالمکیری) و اگر منکر شد مدعی علیه از همه دعوای مدعی گفت و"}
{"book": "adl0014", "page": 237, "text": "جلد چهارم ۲۳۲ کتاب دعوی\n\nمدعی مر قاضی را که سوگند بده او را برای من پس قاضی تکلیف کند مدعی را بگذارند گواهان\nبدعوای خود که اقرار کردن آن مرد است بمال برای مدعی و وکیل کردن اوست مدعی را قبض\nکردن آمال از مدعی علیه و شرط است گذرانیدن گواهان باینکه بدرستی مدعی وکیل فلانست\nتا ثابت شود خصم بودن او پس اگر شاهدان گذرانید بوکیل بودن خصم بودن او ثابت میشود و بعد ازان\nاگر گواهان گذرانید بمال قبول کرده میشود و بگیرد مدعی مال او این حکم قاضی حکم میشود بران غایب اگر\nآمد انغایب و منکر شد از ان وکیل کردن نمیرسد او را که بگیرد مال را از مدعی علیه واگر مدعی را گواهان\nنبود با نمال و خواست سوگند دادن مدعی علیه را پس بدرستیکه قاضی سوگند بدهد او را که با لله که به\nفلان بن فلان فلانی را و نه بنام او بر تو اینمال که نامیده است آنرا فلان بن فلان مدعی که\nآن هزار درم است و نه کمتر ازان و اگر مدعی را گواهان نبود بوکیل گردانیدن آنفلان او را\nو گفت مرقاضی را که این مدعی علیه عالم است باین که بدرستی آن فلانی که بنام\nاو آنمال است و کیل گردانیده است مرا به قبض کردن آنمال پس سوگند بده\nاو را برای من بسبب آن قاضی سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیتی که فلان\nبن فلان فلانی وکیل گردانیده است مدعی را بر آنچه دعوی میکند پس اگر سوگند\nکرد تمام شد کار و اگر منع آورد از سوگند اقرار کننده میگردد بوکیل بودن\nو منکر میگردد از مال و اگر مدعی گواهان گذرانید با قرار غایب برای او بانمال\nو نبود او را گواهان بوکیل گردانیدن پس دعوائی نیست میان ایشان اگر\nمدعی خواست از قاضی که سوگند بدهد مدعی علیه را سوگند بدهد او را چنانکه ما پیشتر گفتم\nپس اگر سوگند کرد تمام شد کار واگر منع آورد از سوگند اقرار کننده میگردد\nبوکالت و منکر میگردد انمال و اگر اقرار کرد بوکالت صریحا یا در ضمن منع\n\nآورد"}
{"book": "adl0014", "page": 238, "text": "جلد چهارم ٢٢٢ کتاب دعوی\n\nآوردن از سوگند و منکر شد از مال خصم میگردد مدعی را در حق سوگند دادن با وبران مال رفتن\nآن از و و خصم نمیگردد در حق خصومت تا که اگر اراده کرد مدعی گذرانیدن گواهان را بر مدعی علیه بال\nپیش از سوگند کردن او بران مال یا بعد ازان شنیده نمی شود گواهان او و نظیر هذا\nما قال اصحابنا رحمهم الله تعالی لوان رجلا ادعی ان رجلا\nیقال له فلان بن فلان الفلانی وکله بطلب کل حق له\nعلی هذا الرجل وان له علیه الف درهم فاقرالمدعی علیه\nبالوکالة وانکرالمال فقال المدعی انا اقیم البینة ان هذا\nالمال علیه لم یکن خصماً فی ذلک وان اقربشیی امر القات\nبدفعه الیه وان لم یقر واراد استحلافة فان جاء الغام\nبعد ذلک وانکر الوکالة فالقول قوله کذا ههنا واما اذا اقر\nبالمال وجحد الوکالة فان اقام البینة علی الوکالة\nصار خصماً مطلقاً فیؤمر بتسلیم المال الیه وان لم تکن له بینة\nفاراد استحلافه یحلف علی ما قلنا فان حلف انتهی الامروان کل تثبت لوکالة لکن بحق\nاخذالمال منه لافی حق الخصو و القضاء علی الغائب هكذا في رر البقال للصدر\nرح للصدر الشهید رح (عالمگیری) و نظیر این مسئله گذشته است که گفت است با\nما رحمهم الله تعالی که اگر مردی دعوی کرد که بدرستی مردی که گفته می شود او را فلان بن فلان فلانی\nوکیل گردانیده است مرا بطلب کردن هر حقی که دارد بر این مرد حاضر و بدرستی که\nآن فلان را بر این مرد هزار درم دین است پس مدعی علیه اقرار کرد بوکالت ومنکر\nشد از انمال پس مدعی گفت که گواهان میگذرانم باینکه اینمال بر ذمه اوست درین صوار"}
{"book": "adl0014", "page": 239, "text": "جلد چهارم\n۲۳۴\nکتاب دعوی\n\nمدعی خصم او نمیگردد واگر مدعی علیه اقرار کرد بچیزی از آنمال امر کند قاضی اورابدادن آنچیز برا\nمدعی واگر اقرار نکرد واراده کرد مدعی سوگند دادن او را سوگند بدهد او را پس اگر آن فلان\nغایب آمد و منکر شد از وکالت پس معتبر قول اوست همچنین حکم است درین مسئله گذشته واگر\nاقرار کرد مدعی علیه بمال و منکر شد از وکالت پس اگر گواهان گذرانید مدعی بوکالت خصم مطلق\nمیشود مدعی پس امر کرد و شود مدعی علیه بسپردن آنمال او را واگر مدعی را گواهان وکالت نبود\nو خواست سوگند دادن او را سوگند بدهد او را چنانچه پیش از ین گفتیم پس اگر سوگند گز نام\nشد واگر منع آورد از سوگند ثابت می شود وکالت او لیکن در حق گرفتن مال از او نه در حق\nخصومت و حکم کردن بر غایب همچنین ذکر شده است در شرح ادب قاضی امام خصاف\nتصنیف صدر الشهید واذا وكل الرجل رجلا بطلب شفعته\nفادعی المشتري على الوكيل ان مؤكلو قد سلمه الشفعة\nوطلب من القاضي ان يحلف الوكيل فالقاضي لا يحلفه وان ادعي\nتسليم الوكيل ان ادعي تسليمه في غير مجلس الحكم لا يحلف الوكي\nوان ادعی تسليمه في مجلس الحكم وانكر الوكيل\nفعلى قول ابيحنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى يستحلف كذا في المحيط\n(عالمگیری) اگر مردی وکیل کرد مردیرا بطلب کردن شفعه خود و دعوی کرد خرید\nبر آن وکیل که موکل تو تسلیم کرده است شفعه خود را برای من و طلب کرد از قاضی سون\nدادن وکیل را پس قاضی سوگند ندهد او را و اگر دعوی کرد سپردن وکیل را در منصوت\nاگر دعوی کرده بود سپردن او را در غیر مجلس قضا سوگند داده نمیشود وکیل را و اگر دوری\nکرده بود سپردن وکیل را در مجلس حکم و منکر شد وکیل پس بنابر قول امام اعظم رحمة السه\n\nوامام"}
{"book": "adl0014", "page": 240, "text": "جلد چهارم ۲۴۵ کتاب دعوی\n\nو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سوگند داده می شود او را و همچنین ذکر شده در کتاب محیط\nادعى على اخر ما لا وانكر المدعى عليه ذلك ثم ادعى عليه في مجلس اخ\nانك استمهلت منى هذا المال وصرت مقرا بالمال والمدعى عليه\nينكر المال والاستمهال يحلف على المال دون الاستمهال والاصد\nفي جنس هذه المسائل ان الانسان انما يستحلف على حق خصمه\nاو على سبب حقه وانه على قول ابي يوسف رحمة الله عليه\nولا يحلف على حجة خصمه هكذا في الذخيرة (عالمكيري)\nاگر دعوی کرد مردی بر دیگری مالی را و منکر شد مدعی علیه از ان بعد از ان دعوی کرد\nمدعی در مجلس دیگر که تو مهلت خواسته بودی از من بادا کردن اینمال و اقرار کننده\nگردیده بآنمال و مدعی علیه منکر شد از مال و از مهلت خواستن سوگند داده شود برین\nنه بر مهلت خواستن و قاعده کلیه در جنس این مسألها این است که آدمی را سوگند داده\nمیشود بر حق خصم او و یا بر سبب حق او و این قول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه و\nسوگند داده نمی شود او را بر حجت خصم او همچنین است در کتاب ذخیره رجل في يده سلعة\nلا يعلم لاحد فيها حقا وجاء رجل وادعى فيها دعوى وسع للذي في يده\nان يحلف البتة بالله ماله فيها حق ولو كان المدعى مع المدعى عليه قد صدا\nمن دعوى المدعى على دراهم ثم ان المدعى عليه يحق للمدعى فيه\nلا يسعه ان يحلف ما له قبله حق حتى يعلم ان لا حق له في ذلك الشيئ\n(عالمگیری) در دست مردی متاعی بود و نمیدانست که کسی را در بین متاع حقی است و آمد\nمردی و دعوی کرد در آن متاع حقی را میرسد ذو الید را که سوگند کند به ثبات و قطع که بالله نیست ملا اینها را"}
{"book": "adl0014", "page": 241, "text": "جلد چهارم\n۳۲۶\nکتاب دعوی\nدرین متاع حقی و اگر مدعی و مدعی علیه با هم صلح کردند از دعوای مدعی بر در هما بعد از ان مدعی علیه\nمنکر شد از حق مدعی در مدعابه نمیرسد مدعی علیه را که سوگند کند که نیست مر مدعی را نزد من حقی تا که\nبماند به یقین که نیست مدعی را حقی در این چیز واذا احال لرجل غریما من غرمائه\nعلی رجل بالف درهم ثم ان المحتال له قدم المحيل الى القاضي وهو\nلا يرى ان الحوالة توجب براءة الاصيل وذلك قبل ان يجد المحتا عليه\nوقبل ان يفلس حل للمحيل ان يحلف ماله على حق اذا كان مر اي المحيل\nان الحوالة توجب براءة الاصيل وان قضى المحتال له بمطالبة المحيل\nوجعل الحوالة بمنزلة الكفالة ثم اراد المحيل ان يحلف\nعلى براءة نفسه لا يسعه ذلك كذا فى المحيط\n(عالمگيري) و وقتی که حواله کند مردی صاحب دینی از صاحبان دین خود بگردی\nبهزار درم بعد از ان کسی که حواله شد پیش کرد حواله کننده را بر قاضی و قاضی اعتقاد نداشت\nاین را که حواله واجب میکند خلاصی ذمه حواله کننده را و این امر پیش از منکر شدن کسی\nبود که حواله کرده شده برا و و پیش از حکم کردن قاضی بود بر مفلس بودن اور و است محواله\nکننده را که سوگند کند که نیست مر اینمد عی را بر من حقی وقتی که باشد از اعتقاد حواله کننده که\nحواله وجب میکند خلاصی ذمه حواله کننده را و اگر حکم کرد قاضی برای کسی که حواله برای او داده شده\nبخواستن او دین خود را از حواله کننده و گردانید حواله را بمنزله ضامنی بعد از ان اراده کرد حواله کننده\nکه سوگند کند که نیست مرا او را حقی بر من روا نیست او را این سوگند بچنین ذکر شده است در کتاب محط\nرجل عليه دين لرجل و به رهن في يدا الدين فانكرب الدين الرهن حلف\nكان المدعى عليه وهو الراهن ان يحلف بالله ما له على هذا الدين الذي يدعي الرهن\nکذافی"}
{"book": "adl0014", "page": 242, "text": "جلد چهارم\n۲۳۴\nکتاب دعوی\nكذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيري) بر مردی دینی بود مقری\nو بعوض آن دین گروی داده بود که وفا میکرد بآن دین پس منکر شد صاحب دین از گروی\nو سوگند کرد میرسد مدعی علیه را که گرو دهنده است که سوگند کند که باشد که نیست مرا بدعی را برمن\nاین دینی که دعوی میکند آنرا همچنین ذکر شده است در کتاب قاضی خان رجل في يده دار\nيزعم ان طائفة منها له يعلم مقدارها او لم يعلم فادعى رجل لنفسه\nفيها حقا معلوما بان يدعى الثلث او الربع فقال المدعى عليه\nللقاضي انا اعلم ان للمدعي فيها حقا ولا ادري مقدار حقه فارجع\nاليه ما احببت لا ينبغي للقاضي ان يتعرض لذلك بشئ ولكن\nيحلف المدعى عليه على ما ادعى المدعي فان نكل فقد صار مقرا او\nباذلا بذلك المقدار وايا ما كان فهو حجة وان حلف على\nذلك المقدار المعين فالقاضي يسكن المدعي مع المدعى عليه\nفى الدار با قراره ان له فيها حقا كذا فى المحيط (عالمگيري)\nسرایی در دست مردی بود که میگفت که چیزی ازین سرای از منست علم او مقدار انرا میدانست باندیدا\nپس دعوی کرد مردی برای خود در آنسرای حق معلوم را مانند سوم یا چهارم حصه انزا پس گفت معنی علیه\nقاضی را که من میدانم که مدعی را درین سرای حقی هست و لیکن نمیدانم مقدار حق او را پس بوه با و انچیز را که\nخواهش است مینشاید مر قاضی را که تعرض کند برای اینکار بچیزی و لیکن سوگند بدید مدعا علیه با تنیز یکه دعوای\nمیکند مدعی پس اگر منع آوردازسوگند اقرار کنده میگر د بیا کند د و یا نداره علم و پر کدام ازینو ام\nکه باشد اقرار او حجت است اگر سوگند کرد باند ار معلوم پیس قاضی بنشاند مدعی رابا مدعی علیه در انترای\nبسبب اقرار مدعا علیه که نیمدعی را درین سرای حق است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0014", "page": 243, "text": "جلد چهارم\n۲۳۸\nالباب الرابع في التحالف\nباب چهارم ثابت است در بیان تحالف یعنی سوگند دادن هر یک از مدعی و مدعی علیه بر\nدیگری واذا اختلف المتبايعان في البيع في قدر الثمن فادعى كل منهما بان قال المشتري\nاشتريت هذا العبد بالف وادعى البايع اكثر منه بان قال بالفين او وصفه\nاو جنسه بان ادعى البايع انه بدراهم رائجة وادعى المشتري\nانه بدراهم كاسدة اوبان ادعى البايع انه بالدنانير\nوالمشتري بالدراهم وكذالو اختلفا في جنس العقد كالهبة\nوالبيع على المختار فيهما وفي قدر المبيع بان قال البايع مثلاً\nالمبيع كر من الحنطة وادعى المشتري اكثر منه بان قال هوكران\nمن الحنطة فاقام احدهما البيئة قضی بها (هدایه تنوير ورد المحتار و بر جند و عالمیر\nووقتی که با هم ختلاف کنند فروشنده خریده در جمع د تدرش دعوای کند یکی ازایشان باینجا که بگوید رنده خریدم این\nرا هزار دره دو عوی کند فروشنده زیاده تراز ان چنانکه بگوید که روخت نام اینا را بدرهزار یابام ختلاف کنید\nیا چنانک فروشنده گویدین ام فروخت اسم بهای سرو و خریده دعوی کند ه خریدم بدر های کره یا لا کنند\nبنا کند و بگوید که فروخت ام نان با هزار نیار وخرده روی کند ه خرد امر بهزار در نی نی نی\nکند درنس عدا بخش روشنا بقول مختارد رو اتلاف کند در دریچنا کہ بیدبا بع کرخت نده بردار\nارگندم خزند دو کندزاده ازار ان کی روخشد دو دراز گردن این کار کرد و ناده ست که ازدان\nمیشود برای و بسبب او وان اقام كل واحد منهما بيئة كانت البيئة المثبتة الريان\nاولى (هدایه) اى ان برهن كل منهما في الصورتين حكم لمن اثبت الزيادة\nدعو البايع\nفایده\nاختلاف عاقدین با هم در مقدار\nبها یا در صفت یا در جنس آن\nیا در مقدار مبیع"}
{"book": "adl0014", "page": 244, "text": "جلد چهارم\n۲۳۹\nكتاب دعوى\n\nوهوالبايع ان اختلفا في قدرالثمن والمشترى ان اختلفا في قدرالمبيع\nوكذا اذا اختلفا في وصف الثمن كالبخاري والبغدادي او جنس كدرهم\nاختلاف\nاودنانير وبرهن كل على ما ادعاه حكم المثبتة وصفا وجنسا تقضى زيادة واما الا\nفي وصف المبيع وجنسه فلا يوجب التحالف بل القول فيه للبايع مع يمينه (تکمله)\nواکر كفتا شد ند هر کدام از فروشنده و خریده کواه انرا بهتر است که ان ثابت کنند و زیادت یعنی اگرکواه گذرانید هر کدام ازینها بادرند\nدر صورت حکم کرده میشود برای انکس که ثابت میکند زیادت اوقات کننده زیادت که امان فروشندهست که با هم استلا\nکردند در مقداری با گواه آن خند است اگر با هم اختلاف کردند در مدارفروخته شده چنی اگر باهم اختلا کردند در صنف بها\nمانند درم بخاری یا بغدادی یا اختلاف کردند در جنین ها مانند در ام و یا دنیا تا کوهامان کذا نید هر کدام از ایشان با نیکی\nدعوی میکرد آنراحلم کردو میشود برای ثبت کننده ان وصف یا آن جنس که خوشش میکند زیادت و اما اختلاف\nدر وصف فروخته شده و جنس آن پس واجب نمیکند تحالف ابطاله تبرد نیت پر قوال فروشند است با وگندش ق لیکا\nالاختلاف فى الثمن المبيع جميعابان ادعى البايع اكثر مما يدعيه المشترى من الثمن\nوادعى المشترى اكثر مما يقر البايع من المبيع في حالة واحدة بان قال البايع مثلا\nبعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال المشترى بعتنيها وهذا العبد معها\nبخمسين دينارا واقاما بينة فبينة البايع اولى فى الثمن وبينة المشترى اولى في المبيع في و العبدي\nللمشترى بمائة دينار فى المثال المذكور (هدايه ونتايج الافكار و تكمله) واكر اختلاف الانشان\nخرید\nد فروتنه شده و بهاس جنانکه دعوی کند فروشنده بیا تررا این خریده هوی میکند انرا را به در یک خرید بیا تراز ای که فروت اکران\nدر فروخته شدی حال جانکه کویه فروت ده لام فروختهامت این کیرا بند وی خرید کویر فروخته من این نیرواین غلام بنجاه دیاردگراین\nرا یکی ان فروت ده ست باب کوهان خریدر است روته ده مثال که کوروفلام برود و خیر در دینار و ارکیکی\nلكل واحد منهما بينة سواء كان الاختلاف فى الثمن فقط او فى المبيع فقط او فيهما معاقل"}
{"book": "adl0014", "page": 245, "text": "جلد چهارم \n۲۴۰\nکتاب الدعوی \n\nقيل للمشتري في صورة الاختلاف في الثمن ان ترضي بالثمن الذي ادعاه البائع الا\nفسخنا البيع قيل للبايع في صورة الاختلاف في المبيع ان تسلم ما ادعا المشتري من المبيع\nوالافسخنا البيع في صورة الاختلاف فيهما يقال لهما ما قيل لكليهما فان تراضيا على شيی \nبان رضي البايع بالثمن الذی ادعاه المشتري ورضي المشتري بالمبيع الذي ادعا البايع به\nاختلاف بن هما او رضى كل واحد يقول الاخر عند الاختلاف فيهما (هدايه و نتايج وفي قضا و بر چند کا و تکمله )\nو اگر هر یکد امس ایشان گواه نگذارند پس بر سرت کی اختلاف ایشان در بهاباشد بتجاوز فرو خندم یا سید روی آن باش گفته میشود خیرداران\nدر صورت اختلاف در بها که یاراضی شو بهائی که دعوی میکند آنرا فروشنده و اگر راهی میشوی فتح میکر متصدیع را و گفته شد\nدر فروشد و را و صورت اختلاف فروخته شده در انچیر که عوی میکن آن فرادار فروشنده و اگر نپذیری فرح میکنیم می دانی\nاختلا ایشان سردو گفت شود هر دو را نچه یکه گفته میشود برایم پل کرا می شبی چری پای بیک صورت کی بن حلفات\nچانکه راضی شود فروشنده بهای خرین دعوی میاند آرا یا ری خرمدار فتوحته شده که عوی میکند آنرا فروشند و صورت خلاف\nدر یکی از بها و فروخته شده یا راضی شدن هر کدام از ایشان بقول دگر از ایشان تصور حمت لاف هر دو وان لم يقر البائع\nوالمشتري على الزيادة سواء كانت مما يدعي احدهما كما في الصورة الاولى والصورة الثانية او\nمما يدعيه كلو احدهما كما في الصورة الثالثة استخلف الحاكم كلو ا حدهما على دعوى الحر\nمالم يكن في خيار لاحدهما فيفسخ من له الخيار ولهذا قال في الخلاصة اذا كان المشتري\nخيار روية اوخيار عيب او خيار شرط لا يتحالفان والبايع كالمشتري وظاهره\nانه يتعين عليه الفسخ فلو الجي ليجر فالمقصو ان من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حياة\nالى التحالف ولكن ينبغي ان البايع اذا كان يدعى زيادة الثمن وانكرها المشترى او خياطة\nيمين التخاو انجبار البايع فلو ولوكا المشتري المي زيادة المبيع او انگر ها خيار البايع يمتنع لتمكند من الفتح\nخيا المشترك فلا حاجة الة من الخير لا يتمكن من الفسخ دائما هدايه ونتايج ورد المحتار وتكمله )\n\nدان لم يتقر"}
{"book": "adl0014", "page": 246, "text": "جلد چهارم\n۲۴۱\nكتاب الدعوى\n\nاگر فروشنده و خرنده راضی نشدند بزیادت برابر است که زیادت از ان قبیل باشد که دعوی میکند آنرا یکی از ایشان چنانکه در\nثبوت اول و صورت دوم یا هر دوی ایشان چنانکه در صورت سوم سوگند بدهد قاضی هر کدام ایشان را بدعوی آن دیگر اگر\nدران عقد خیار نباشد و یکی از ایشانرا زیرا که بر تقدیر خیار فسخ میکند آنکس که مرا و را خیار باشد و ازین جهت گفته است در مختار\nخلاصة الفتاوی که اگر خرنده را خیار رؤیت یا خیار عیب یا خیار شرط باشد سوگند ندهند یکدیگر را د را بر فروشنده در خیار مانده خریده و\nو ظاهرا بقول صاحب خلاصة الفتاوی اینست که مدین است بر صاحب خیار فسخ کردن عقد پس اگر منع آورد از فسخ کردن\nجبر کرده شود بر آن پس مقصود این است که آنکسی را که خیار باشد قادر است بر فسخ کردن عقد پس حاجت نیست بسوگند\nدادن یکدیگری خود را ولیکن می شاید اینکه اگر فروشنده دعوی میکند زیادت بها را و خرنده منکر شد از ان پس بندگان\nخیار خرنده منع میکند تحالف را و اختیار فروشنده منع نمیکند و اگر خرنده دعوی که دزیادت فروخته شده را و فروشنده منکر\nشد از ان پس بدرستی که خیار فروشنده منع میکند تحالف را از جهت قدرت او بر فسخ کردن و اختیار خرنده منع نمیکند آنرا و حاصل\nکلام این است که کسی را که خیار باشد همیشه قادر می شود بر فسخ کردن عقد ويبتدى القاضى بمين المشترى فى\nالصور الثلاث وكذال فى صورة الاختلاف فى الوصف والجنس وهذا لو كان بيع عين بدين وانكان بيع\nعین بعین وهو المقايضة او ثمن يثمن وهو الصرف بادء القاضى بمين أيهما شاء (هداية وتكمله) وابتدا کند\nقاضی بسوگند دادن خرنده در صورتهای سه گانه که اختلاف در بها یا در فروخته شده یا در هر دو باشد و همچنین حکم است در صورت اختلاف\nدر وصف بها وجنس آن و این حکم مذکور وقتی است که بیع مال معین بدین باشد و اگر بیع مال معین بمال معین باشد که آن بیع\nمقایضه است یا بیع بها ببها باشد که آن بیع صرف است قاضی را اختیار است که ابتدا بکسے در سوگند دادن میکند\nاز ایشان که می خواهد والاصح فى صفة اليمين الاقتصار على النفى بان يحلف البائع بالله ما باعه بالف و\nيحلف المشترى بالله ما اشتراه بالفين هدايه وعنایه) و صحیح تر در صفت سوگند دادن کوتاهی کردنست بر نفی\nچنانکه سوگند بدهد فروشنده را که با شله که نفروخته این فروخته شده را بهزار درم و سوگند بدهد خرنده را که باشد که نخریده\nاین چیز را بدو هزار درم فان حلفا فسخ القاضي البيع بينهما بطلب احدهما او يطلبهما (در مختار) وفوليه بطلبه\n\nابتدا کردن قاضی در تحالف بسوگند از جانب دین\n\nصفت سوگند دادن در تحالف"}
{"book": "adl0014", "page": 247, "text": "جلد چهارم\n۲۴۲\nكتاب الدعوى\n\nفسخ\nعقد بعد از\nتحالف\n\nتركيهما حتى يصطلحا على شيئ (جامع الرموز) وظاهر ماذكره الشارحون انهما لوفسخاه انفسخ بلا\nتوقف على القاضى وان فسخ احدهما لا يكفي وان اكتفى بالطلب احدهما وفائدة عدم فسخه بنفيس التحا\nانه لو كان المبيع جارية فللمشترى وطؤه حاكما في النهاية (رد المحتار) وكذا لواراد احدهما ان يلقى المبيع\nقال صاحبه قبل فسخ الحاكم كان له ذلك (عينى) واگر فروشنده و خرنده سوگند کردند فسخ کند قاضی عقد\nبیع را در میان ایشان بطلب یکی از ایشان یا بطلب هردوی ایشان و اگر از قاضی طلب نکردند\nفسخ کردن عقد را قاضی بگذارد هر دوی ایشانرا تا آنکه صلح کنند در میان خود بچیزی و ظاهر آنکه شارحان ذکر کرده اند ایان\nحکم است که اگر خود ایشان فسخ کردند عقد بیع رافسخ می شود بغیر توقف بودن بحکم قاضی و فسخ کردن یکی از ایشان کا نایت\nاگرچه اکتفا کرده می شود بطلب کردن یکی از ایشان فسخ عقد را از قاضی وفائده فسخ ناشدن بیع بنفس تحالف ایشان ات\nکه اگر فروخته شده کنیز بود رو است خرنده را وطی کردنش بعد از نفس تحالف و همچنین اگر اراده کرد یکی از ایشان که لازم\nدر خود بیع را بآن همسائی که آن دیگر میگوید پیش از فسخ کردن قاضی بعد از تحالف میرسد او را آن لازم کردن و ان نكل\nاحدهما عن اليمين لزمه دعوى الاخر القضاء أذا عرض اليمين اولا على المشترى فان نكل لزمه دعوى\nالبايع وان حلف يعرض اليمين على البايع ان حلف يفسخ البيع وان نكل لزمه دعوى المشترى هذا\nكله لو الاختلاف في البدل مقصود فلو في ضمن شيئ كاختلافهما في الزق وهو الظرف وصورتها\nفي الزيلعي ان يشترى الرجل من أخر سمنا فى زق وزنه مائة رطل ثم جاء بالزق فارغا ليرده على\nصاحبه ووزنه عشرون فقال البايع ليس ظر في وقال المشترى هو زقك فالقول قول المشترى\nسواء سمى لكل رطل ثمنا اولم يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض ففيه القول قول القابض وانكا\nفي ضمنه اختلاف فى الثمن ولم يعتبر في ايجاب التحالف كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله\nاشتريته على انه كاتب او خباز وقال البايع لم اشترط فالقول للبايع فلا تحالف (هدايه\nو در مختار وشرح الياس وبرجندى وفتح محمدان و اگر منع آورد یکی از فروشنده و خرنده از سوگند کردن\n\nمنع\nآورد یکی از عاقدین\nاز سوگند\n\nدر اختلاف\nتضمنی"}
{"book": "adl0014", "page": 248, "text": "جلد چهارم\n۲۳۳\nکتاب الدعوی\n\nلازم می شود بروی دعوی آن دیگر بقضاے قاضی یعنی اگر پیش کرد سوگند را اول بر خرنده-\nپس اگر منع آورد لازم می شود بر او دعواے فروشنده واگر سوگند کرد پیش کرده شود سوگند\nبرفروشنده پس اگرسوگند کرد منع کرده شود بیع و اگر منع آورد از سوگند لازم میشود براو دعوای خرنده\nوقاضی این مذکور وقتی است که اختلاف در بدل مقصودی باشد واگر اختلاف در ضمن چیزی دیگر باشد مانند اختلاف فروشنده\nوخرنده در مشک که آن ظرف است در بیع صورت تحالف نیست و صورت آن چنانست که در کتاب زیلعی مذکورست\nکه مردی خریدازدیگری روغن را در مشک ووزن مشک در روغن صد رطل بود بعد ازان آمدد خرنده مشک را فارغ از\nروغن که بسپرد بفر فروشنده و حال آنکه وزن این مشک بیست رطل بود و گفت فروشنده که این مشک من نیست و گفت\nخرنده که این مشک توست پس معتبر قول خرنده است برابر است که برای هر رطل بها را معلوم کرده باشد یا نکرده باشد پس\nگردانیده میشود این اختلاف ایشان از قبیل اختلاف در عیب مقیص کرده شده وحکم در آن چنانست که معتبر قول قابض کتک\nاگر چه در ضمن آن اختلاف در بهاء است و معتبر است این اختلاف ضمنی در اثبات تحالف چنانچه فروشنده و خرنده اختا\nکنند در وصف فروخته شده مانند این قول خرنده که خریده ام این غلام را بشرط اینکه نویسنده است یانان پز است و گفت\nفروشنده که شرط نکرده ام این معتبر قول فروشنده است بحلف نیست وان اختلفا فی الاجل سواء اختلفا فی اصل\nالاجل او قدره فقال المشترى الثمن مؤجل وانكر البائع اوقال المشترى الثمن مؤجل الى سنة وقال البائع الى نصف\nاو فى شرط الخيار بان قال احدهما البيع فيه شرط الخيار وانكر الاخر ا وفي قدر الخيار الى ثلثة ايام والاخر الى\nيومين او شرط رهن بثمن من المشترى اوضمان ثمن بان قال بعتك بشرط ان تكفل لى بثمن فلانا وانكر المشترى\nومثل ضمان العهدة او في استيفاء بعض ثمن او كله وفي الحط من الثمن والابراء من الثمن او مكان تسليم المينم\nفلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والاجل مع يمينه وفي الاجل وما بعده لا فرق بين كون\nالاختلاف بعد الهلاك او قبله (هداية و رد المحتار وحموی) واگرفروشنده وخرنده با هم اختلاف کنند در بها\nبرابر است که اختلاف کرده باشند دراصل ثمن یا بهار یا در قدرمدۀ آن چنانکه بگوید خرنده که بهای آن ممد شده است تا\n\nاختلاف\nعاقدین در اجل خیل در ان مقدور\nخیار شرط و قدر آن و در شرط کردن رهین می\nو ضامنی و یا در گرفتن ثمن دها یا بعض آن\nیا در ابراز آن و جای تنظیم\nمبيع"}
{"book": "adl0014", "page": 249, "text": "جلد چهارم\n۲۴۴\nکتاب الدعوی\n\nفروشنده یا خرندہ بگوید که بهای آن تا مدت یکسال است و فروشنده بگوید که تا نصف سال است یا با هم اختلاف کردند در\nشرط کردن خیار چنانکه یکی از ایشان بگوید که بیع بشرط خیار بود و منکر شود دیگری یا یکی از ایشان گفت که خیار تا که است\nو دیگری گفت که تا دو روز است یا با هم اختلاف کردند در شرط گروی دادن به بهاء از طرف خرندہ یا در شرط ضامن\nگرفتن بهاء از طرف خرنده چنانکه فروشنده بگوید که فروخته ام این چیزا بتو باین شرط که ضامن بدهی برای من بها فلان\nشخص با هشت گر شود خرنده از ان و همچنان اگر با هم اختلاف کردند در ضامن شدن بعهده یا با هم اختلاف کردند در گرفتن\nبعض بها یا گرفتن همه بها، یا اختلاف کردند در کم کردن بهاء یا اختلاف کردند در ابراء کردن بایع از بهاء در جائی شمیران\nمسلم فیه پس در جمله این مسئله ها تحالف نیست در میان ایشان و معتبر قول کسی است که منکر است از خیار و از اجل با\nسوگندش و در مسئله اختلاف در اجل در آن مسئله ها ی که بعد از ان است فرق نیست در میان بودن اختلاف\nایشان پس از ہلاک فروخته شده یا پیش از آن ويستثنى من الاختلاف في الاجل ما لو اختلفا في اجل السلم بان\nادعاه احدهما ونفاه الآخر فان القول فيه لمدعيه عند الامام (رد المحتار) و استثناء کرده شده از\nاختلاف در مدت آن صورت که اگر با هم اختلاف کردند در مدت عقد مسلم چنانکه دعوی کند یکی از ایشان مده را و\nدیگر نفی کند آنرا پس قول معتبر در تصورت مدعی قدر آنر و امام اعظم رحمه الله عليه قال في البدائع لو اختلفا في اصل الان\nاو في قدرة أو في مضيه او فى قدر ما مضيه ففي الأولين القول قول البائع مع يمينه وفي الثالث القول قول\nالمشترى وفى الرابع القول قول المشترى في المضى و قول البايع في القدر (مجله) در کتاب بدایع گفته است کرایه\nکردند در اصل مده مسلم یا در قدر آن یا در گذشتن آن یا در قدر درگذشتن هردو پس در دو صورت آول معتبر قول فروشنده استان\nو در صورت سوم معتبر قول خرنده است و در چهارم معتبر قول خرنده است در گذشتن مده و قول فروشنده است در قد\nآن وان اختلفا في اصل البيع لم يتحالفا بالاجماع كذا في معراج الدراية والقول لمنكر العقد (نتایج الافکان\nاگر اختلاف کردند در اصل بیع تحالف نیست با تفاق همچنین مذکور است در کتاب معراج الدرایه و معتبر قول منکر عقد ا\nباس و گذدار وان هلك المبيع بعد قبض المشترى ثم اختلفا في مقدار الثمن لم يتحالفا والقول قول\nالمشرى"}
{"book": "adl0014", "page": 250, "text": "جلد چهارم\n۲۴۵\nکتاب دعوی\n\nالمشتري مع يمينه عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى\nوقال محمد رج يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك الا اذا استهلك في\nيد البايع اجنبي غير المشتري فانهما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين بخلاف\nما اذا كان المستهلك المشتري فانه يجعل قابضا با ستهلاكه ويلزمه المبيع\nوصاك الماوهلك في يده فلا تحالف والقول له في انكار الزيادة بيمينه ولواستهلكه البايع\nكان فسخا للبيع كما لو هلك بنفسه فلا حاجة الى التحالف (هذا وعين در المختار مكله)\nواگر هلاک شده فروخته شده بعد از قبض کردن خریده و پس ازان فروشنده و خرنده با هم تحالف کردند و درمقداری\nبا همدیگر سوگند کند در عقبر قول مشتریست با سوگندش نزد امام ابو حنيفه رحم و امام ابو یوسف رح و گفته است امام محمد رحم\nدیگر سوگند کند و عقد بیع فسخ کرده میشود در میان ایشان بر قیمت هلاک شده مگر وقتی که بیگا نه غیر از خرنده ملاک کند\nنفر و خسته شده را در دست فروشند و این در صورت با همدیگر سوگند کند از جهت قایم بودن قیمت بجای مال بخلاف انک\nاگر خرند و هلاک کننده با شد زیرا که در انصورت خرند و قبض کننده و آن میگردد بسبب هلاک کر دانش لازم میشود وی\nآنچیز فروخته شده و اینصورت منیان میشود که انچیز فروخته شده هلاک شده باشد در دست او پس تحالف نیست\nدر پنجا و قول خرنده معتبرست در منکر شدن و از زیادت بها با سوگندش و اگر هلاک کرد فروشنده فروخته شد وا این\nهلاک کردنش فسخ می شود عقد بیع را چنانچه اگر خود فروخته شده هلاک شود پس حاجت بتحالف نیست میعاد\nهذا الاختلاف اذا خرج المبيع عن ملكه بالبيع او بالهبة\nاو صار بحال لا يقدر على رده بعيب بان زاد زیاد متصلة\nكانت او منفصلة اي زيادة من الذات كسمن وولد\nوعقر قال في غيرها لا نكار و لولم تنشأ من الذات سواء كانت\nمن حيث السعر او غيره قبل القبض وبعده يتحالفان اتفاقا"}
{"book": "adl0014", "page": 251, "text": "جلد چهارم\n۲۴۶\nکتاب الدعوی\n\nويكون الكسب للمشتري اتفاقا كما لو اختلفا في جنس الثمن\nبعد هلاك السلعة بان قال احدهما دراهم والاخر دنانير\nتحالفا ولزم المشتري رد القيمة وبهذا علم ان الاختلاف\nفي جنس الثمن كالاختلاف في قدره الا في مسألة هى اذا كان\nالمبيع هالكا (بحر) والحاصل انه اذا هلك المبيع لا تحالف\nخلافا لمحمد رح اذا كان الثمن دينا واختلفا في قدره او وصفه\nاما اذا اختلفا في جنسه او لم يكن دينا فلا خلاف في التحالف\n( هدايه وعینی و درمختار ورد المحتار وتکمله ) وبنابرین اختلاف است وقتی\nبرامده باشد فروخته شده از ملک خرینده بسبب فروختن یا بخشیدن یا گرویده باشد آن فروخته شده\nیا انتقال قادر نباشد خرنده بر دکردنش بسبب عیبی چنانکه مبیعه زیاده شده باشد بزیادتی که آن زیادت\nمتصل باشد بآن یا جدا باشد ازان یعنی آن زیادتی که از ذات فروخته شده باشد مانند فربهی وولادت\nوما وال ملی و درکتاب غر الافتار گفتیت که اگر آن زیادت از ذات آن پیاندن شده باشد خواه ازجت شبیه\nیا غیران پیش از قبض باشد یا بعد ازان در ینصورت یک دیگرسوکند کند با تفاق علما اما و انچنا ک شمن شده\nباشد مر خرنده است باتفاق چنانکه اگرتلاف کرده باشد در جنس بها بعد از هلاک آن چنانچه یکی از ایشان گفت\nبهای آن در هاست وگفت دیرایشان دینار است دریورت یک دیر وکند کنند ولازم میشود خنده را\nردکردن قیمت آن یا حکیم معلوم شد که اختلاف جنس ها ما نذتخلاف است د رقدرآن گر درس کی سل وآن اینت\nه فروخته ده هلاک شده باشند این چیزی مذکورست رکتاب بحرایق وحاصل کلام ایست که گر هاک نشد\nشد در صورت نکنند بایکدیکر کنز زرد میمن مهاله عالی خلاف است مام حمدرج را وقتی بهاین معنی ها\nیا دنار نا باشد واختلاف کرده باشند در قد ربها یاد صفتش اما اکرتخلاف کرده یا د رنبی بهایا دین بوده پیستا\n\nنیست"}
{"book": "adl0014", "page": 252, "text": "جلد چهارم ۲۴۷ کتاب دعوی\n\nنیست در سوگند خوردن یکدیگر وهذا الذي ذكرنا ه من الاختلاف في التحالف عند صور\nهلاك المبيع واذا كان الثمن دينا بان كان من الدراهم والدنانير او المكيلات\nاوالموزونات الموصوفة الثابتة في الذمة فان كان الثمن عينا كالثوب الفرس\nونحو ذلك بان كان العقد مقايضة وهلك احد العوضين يتحالفات\nبالاتفاق ثم يرد مثل الهالك ان كان له مثل وقيمته ان لم يكن له مثل (هدايه\nو نتائج الافكار وفتح ورد المحتار) و این اختلاف میان شیخین وامام محمد رحمها الله تعالی که ذکر کر دین که سوکت\nیکدیکر در صورت هلاک فروخته شده وقتیست که بها دین باشد مانند درهمها و دینارها یا پیمانه یلیات یا موزونات\nصفت کرده شده ثابت شده در ذمه خریده باشد پس اکر بها مال معین باشد مثل جامه واسپ و مانند آن\nچنانکه عقد بیع مقایضه باشد و هلاک شد یکی از دو عوض با همدیگر سوگند کنند باتفاق علما دستگاه ناز\nبعد از ان رد کرده می شود مثل انچه هلاک شده اکر انرا مثل بود و قیمت آن اگر مرانرا مثل نبود اختلاف بین ورثه عاقدین\nوفى التاتارخانية وفى التجريد وان وقع الاختلاف بين ورثتهما او بين ورثة بعد از مردن ایشان\nاحدهما وبين الحى فان كان قبل قبض السلعة يتحالفان بالاجماع وفي شرح\nالطحاوي الا ان اليمين على الورثة على العلم وان كان\nبعد القبض فكذلك عند محمد رح وعلى قول ابى حنيفة وابي يوسف رحمهم الله\nلا يتحالفان والقول قول المشتري او قول ورثته بعد وفاته وفيها وفى\nالخلاصة رجل اشترى شيئا فات لبايع اوالمشتري ووقع الاختلاف في الثمن بين الحى\nوورثة الميت ان معا البايع فان كانت السلعة في يد الورثة يتحالفان عند رح هذا\nاذا مات البايع فان مات المشتري والسلعة في يدا لبايع يتحالفان عند الكل\nوان كانت السلعة في يد ورثة المشتري عندهما لا يتحالفان (تكمله)"}
{"book": "adl0014", "page": 253, "text": "جلد چهارم\n۲۴۸\nکتاب الدعوی\nو در کتاب تتارخانیه مذکور است که در کتاب تجرید گفته که اگر اختلاف واقع شد میان ورثه فروشنده\nو خرنده و یا اختلاف واقع شد میان ورثه یکی از ایشان و میان دیگری که زنده باشد پس اگر اختلاف\nایشان پیش از قبض متاع فروخته شده باشد سوگند کنند آن هر دو باتفاق امامان ما رحمهم الله و در شرح طحاوی\nگفته است که لیکن سوگند بر ورثه بالعلم است اگر اختلاف ایشان بعد از قبض فروخته شده بود پس همچنین حکم\nنزد امام محمد رحمة الله و بر قول امام ابو حنیفه و ابو یوسف رحمهما الله تعالی هر دو سوگند نکنند و معتبر قول\nخرنده است یا قول ورثه خرنده است بعد از وفاتش اعلم و نیز در کتاب تتارخانیه گفته است که در کتاب جامع\nالفتاوی مذکور است که مردی خرید چیزی را باز فروشنده یا خرنده مرد و واقع شد اختلاف در بهاء میان\nآن زنده و ورثه آن مرده در اینصورت اگر متاع فروخته شده در دست ورثه بود هر دو سوگند کنند واگر در دست\nزنده بود سوگند نکنند نزد شیخین رحم و این حکم وقتیست که اگر مرده باشد فروشنده واگر خرنده مرده بود\nو متاع فروخته شده در دست فروشنده بود هر دو سوگند کنند نزد همه علماء رحمهم الله واگر در دست وارث\nخرنده بود نزد شیخین هم هر دو سوگند نکنند اختلاف المشتري مع الوكيل لقبض الثمن\nهل يجري التحالف بينهما وقد كتبت الجواب لا يجري اذ الوكيل بالقبض\nلا يحلف وان ملك الخصومة عند الامام فيدفع الثمن الذي اقر به\nواذا حضر الموكل المباشر للعقد طلب الزيادة يتحالفان حينئذ (تكملة)\nاختلاف کرد خرنده با کسی که وکیل شده بود از طرف فروشنده بقبض کردن بها آیا تحالف میان ایشان جاری\nمیشود یا نه در تحقیق نوشته ام حکم آنرا که جاری نمیشود زیرا که وکیل بقبض را سوگند داده نمی شود اگر چه مالک\nخصومت کردن است نزد امام اعظم رحمة الله علیه و بدهد بوکیل آن بهائیرا که خرنده اقرار کرد\nبآن برای وکیل و اگر حاضر شد موکلی که مباشر عقد بیع است و طلب کرد از خرنده زیادت\nبها را درین هنگام فروشنده و خرنده با یکدیگر سوگند کنند وان هلك احد العبدين\n\nفایده\nاختلاف کردن خرنده با\nوکیل به قبض بها\n\nفایده\nاختلاف عاقدین بعد از هلاک\nشدن یکی از دو غلام خریده\nشده\n\nالمتبايعان"}
{"book": "adl0014", "page": 254, "text": "جلد چهارم\n۲۳۹\nکتاب دعوی\n\nاذا باع الرجل عبدين صفقة واحدة فمات احدهما عند المشتري يقبضهما\nقبل نقد الثمن ثم اختلفا في الثمن فقال البایع بعتهما منك بالفى درهم\nوقال المشتری اشتريتهما منك بالف درهم لم يتحالفا عند ابی حنیفة\nرحمة الله عليه وفي الجامع الصغير القول قول المشترى مع يمينه\nعند ابی حنیفة رحمة الله عليه الا ان يرضى البايع ان يترك حصة الهالك\nاى لا يا خذ من ثمن الهالك شيئاً اصلا ويجعل الهالك كان\nلم يكن وكان العقد لم يكن لا على الحى القائم فحينئذ يتحالفان فى ثمنه ويكون الثمن\nكله فى مقابلة الحى وينكول ايهما الزمه دعوى الاخر كما فى غرر الافكار فان كانت السلعة\nغیر مقبوضة تحالفا فى موتهما وموت احدهما وفي الزيادة (هداية مع نتایج الافكار)\nواکر هلاک شد یکی از دو غلام یعنی اگر فروخت مردی دو غلام را بیک عقد و یکی از ایشان مرد نزد خریده بعد قبض\nآنها پیش از گرفتن بها بعد از ان اختلاف کردند در بهای ایشان چنانکه فروشنده گفت که فروختم هر دو را\nبتو بد و هزار درم و خرنده گفت که خریده ام هر دو را از تو بیک هزار درم تحالف نیست نزد امام اعظم رحمة الله علیه\nو در کتاب جامع صغیر گفته است که معتبر قول خرنده است با سوگندش نزد امام اعظم رحمة الله علیه\nمگر وقتیکہ رضا شود فروشنده بگذاشتن حصه هلاک شد یعنی که هر گز نگیرد از بهای آن هلاک شده چیز را\nو بگرداند آن هلاک شده را چنانکه نبود و گویا که عقد بیع وارد نشده بود مگر بران غلام زنده که موجود است\nپس درین وقت هر دو سوگند کنند در بهای آن غلام زنده و همه بها در مقابل غلام زنده میشود و منع خود با\nهر یکی از ایشان از سوگند لازم می شود بر او دعوی اندیگر چنانکه در کتاب غرر افکار مذکوراست\nپس اگر متاع فروخته شده قبض کرده شده نبود و با هم اختلاف کردند هر دوی ایشان\nبا همدیگر سوگند کنند در صورت مردن هر دو غلا م و مردن یک غلام و در دعوا زیاد تیریانی"}
{"book": "adl0014", "page": 255, "text": "جلد چهارم ۲۵۰ کتاب دعوی\n\nواذا اشترى عبد فباع نصفه بعد القبض ثم اختلف البايع الاول مع المشتري الاول\nفي ثمن العبد فعند بي حنيفة رح لم يتحالفا والقول قول المشتري مع يمينه (عالمكيري)\nووقتی که خرید شخصی غلامی را پس فروخت نصف او را بعد از قبض کردنش بعد از ان اختلاف\nکردند فروشنده و خرندۀ اول در بهای آن غلام پس نزد امام اعظم رحمة الله باهم سوگند نکنند\nومعتبر قول خرنده‌است باسوگندش و من اشتري جارية ونقد ثمنها وقبضها ثم\nتقابلا البيع حال قيام الامة ولم يقبض المبايع المبيع بعد الاقالة ثم اختلفا\nفي الثمن بان قال المشتري كان الثمن الفا فعليك ان ترد الالف وقال البايع\nكان خمس مائة فعلي رد خمس مائة ولا بيّنة فانهما يتحالفان\nويعود البيع الاول حتى يكون حق المبايع في الثمن وحق\nالمشتري في المبيع كما كان قبل الاقالة معناه يعود البيع الاول\nاذا فسخ القاضي وفسخا بانفسهما الاقالة لان الاقالة كالبيع لا تنفسخ\nالا بالفسخ اما اذا وجد لاحدهما علم بما له وان برهنا فبينة مثبت الزيادة\nمقدّ (هداية عيني نتايج عناية تكمله) اگر کسی خرید کنیزیرا بعد از ان در میان خود اقاله\nکردند عقد بیع را در حال ثابت بودن آن کنیز وقبض نکرد بایع مبیعه را پس از اقاله وبعدازان\nاختلاف کردند در نقد از بها چنانکه خرنده گفت که بهای کنیز هزار درم است و برتو واجب است\nکه ردکنی هزار درم را وفروشنده گفت که آن بها پنصد درم بود پس واجب است\nبر من رد کردن پنجصد درم و حال آنکه گواهان نبود صیحیح کدام ایشانرا پس هر دوی ایشان\nسوگند کنند و پس میگردد همان بیع اول پس حق فروشنده در بهائی شود وحق خرنده در ان\nفروخته شده چنانچه پیش از اقاله چنین بود معنای پس گردیدن این است که بیع اول پس\nفسخ"}
{"book": "adl0014", "page": 256, "text": "جلد چهارم ۲۵۱ کتاب دعوی\n\nوقتی که قاضی حکم کند به فسخ اقاله یا خود ایشان اقاله را فسخ کنند زیرا که اقاله مانند بیع فسخ میشود مگر به فسخ\nکردن اما وقتی که یکی از ایشان را گواهان باشد عمل کرده میشود بآن برای او و اگر هر دوی ایشان\nگذرانید گواهان را پس گواهان ثابت کننده زیادت بهتراند هذا اذا كان كل من المبيع\nوالثمن مقبوضا ولم يرده المشتري الى بائعه بحكم الاقالة فان رده\nاليه بحكم الاقالة لاتحالف فلولم يكونا مقبوضين واحد هما فلا يعود\nالبيع والقول قول منكر الزيادة مع يمينه (مختار و تكمله) و این حکم وقتی است\nکه هر کدام از مبیع و بها قبض کرده شده باشد و خرنده رد نکرده باشد آن فروخته شده را بفرونده\nبحکم اقاله اگر رد کرده بودش بها وبحکم اقاله تحالف نیست و اگر بها و فروخته شده هر دو یا یکی آنها مقبوضر\nشده باشد پس عقد بیع باز نمیگردد و معتبر قول منکر زیادت است باسوگندش و من اسلم عشرة\nدراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا فى الثمن اي في قدر راس المال\nبعد اقالة ولا بينة وقال المسلم اليه كان راس المال وقال رب السلم\nكان عشرة فالقول قول المسلم اليه مع يمينه ولا يعود السلم ولو\nاختلفا قبلها في قدره تحالفا كالاختلاف في نوعه وجنسه وصفته وكالاختلاف\nفي المسلم فيه الوجوه الاربعة واگر کسی سلم کرده ده درهم را در یک خروار گندم بعد از ان باهم اقاله کردند\nو اختلاف کردند در مقدار راس المال بعد از اقاله عقد سلم و شاهدان نبود و یکی که با او سلم کرده شده\nگفت که راس المال پنج در هم بود وگفت رب سلم که ده در هم بود پس معتبر قول آنکسی است که سلم با وی است\nباسوگندش و باز نمیگردد عقد سلم واگر اختلاف کردند در مقدار راس المال پیش از اقاله باز اقاله کردند\nبا همدیگر سوگند بدهند چنانکه با همدیگر سوگند میدهند در صورت اختلاف در نوع راس المال وجنس آن و صفت\nآن و چنانکه در صورت اختلاف در انچیزیکه سلم در آن کرده شده در هر چهار وجه که قدر ونوع وجنس وصیت است"}
{"book": "adl0014", "page": 257, "text": "جلد چهارم\n۲۵۲\nکتاب دعوی\n\nفایده\nبعد از ردیکی از دو مبیع معجل\nو مؤجل بعیب تحالف\nنیست\n\nاست پیش از اقاله یا بعد ازان اشتری عبدین صفقة او صفقتين احدهما بالف حال\nوالاخر بالف مؤجل الى سنة فرد احدهما بالعيب فقال المشترى ثمن المردود\nحال وقال البايع مؤجل فالقول للبايع ولا يتحالفان وكذلك لو اشتراهما\nبمائة في صفقة وقبضهما ومات احدهما فى يده ورد الآخر بعيب اختلفا\nفي قيمة المردود فالقول للبايع ولا يتحالفان (عالمگيرى) شخصی خرید دو غلام را\nبیک عقد یا بد و عقد و یکی آنرا بهزار در هم حال و دیگر را بهزار در هم بمده تا یکسال پس رد کرد یکی از ایشان\nبسبب عیبی پس خرنده گفت که بهای آن غلام رد کرده شده حالست و فروشنده گفت که بمده است\nپس قول معتبر فروشنده راست و تحالف نیست و همچنین اگر خرید دو غلام را بصد درهم بیک عقد و قبض\nهر دو را و یکی از ایشان مرد در دست او درد کرد دیگر را بسبب عیبی و اختلاف کردند در قیمت آن\nرد کرده شده پس قول معتبر فروشنده راست و تحالف نیست ولوكان ثمن احدهما\nالدراهم وثمن الاخر دنانير وقبضهما البايع واختلفا في ثمن الباقي\nبعد رد احدهما بالعيب فقال المشترى ثمنه الدراهم فرد الدنانير\nوقال البايع على عكسه فالقول للمشترى مع يمينه ان ماتا ولا يتحالفان فانكانا\nقائمين يتحالفان بالاجماع وكذا اذا اختلفا في الصفقة فادعى البايع اتحاد الثمن\nوادعى المشترى تعدّد الثمن فالقول للمشترى كذا فى الكافى (عالمگیری) واگر بهای یکی ان\nدو غلام در مها بود و بها غلام دیگر دنيا را و فروشنده قبض کرد هردو بها را و اختلاف کردند در بها با فی بعد از ردکردن\nیکی از آندو غلام بسبب عیبی پس خزند گفت که بهای آن با قی در مهاست پیش گرد بمن دنيا رها را و فروشنده بر عکس ان\nگفت پس معتبر قول خرنده است با سوگند اگر مرده بودند هر دو غلام و با همدیگر سوگند دهنده اند اگر هر دو عام موجود در\nبودند با مهدیگ سوگند دین با جماع علم و گل نیز چین از مخالت شدند درد را بنده و گو کیک می با رودخانی خوی\n\nتعدد"}
{"book": "adl0014", "page": 258, "text": "جلد چهارم\n۲۵۳\nکتاب دعوی\nتعداد بها را پس معتبر قول خرنده‌ است همچنین ذکر شد متون کتاب کافی ولو اختلفا فی عینیۃ الثمن فایده اختلاف عاقدین در عین بودن و دین بودن و دینیتہ فادعی احدہما ان الثمن عین و ادعی الآخر انہ دین فان کان مدعی العین ھو البایع کما اذا قال بعت منک جاریتی ھذہ بعبدک ھذا و المشتری یدعی انکل دینا و یقول شتریت منک بالف درھم فان کانت الجاریۃ قائمۃ تحالفا وتراد او ان کانت ھالکۃ عند المشتری سقط التحالف فالقول قول المشتری ولو کان المدعی العین ھو المشتری و ھو یقول اشتریت جاریتک بعبدک ھذا و قال البایع بعتھا منک بالفي درھم او بمائة دینار فان کانت الجاریة قائمة تحالفا و ترادا و ان کانت ھالکة فکذلک تحالفا و تراد القیمة في قول جمیعًا(عالمگیری) و اگر اختلاف کردند در عین بودن بها و دین بودن آن پس دعوی کرد یکی از ایشان که بها عین است و دعوی کرد دیگر ایشان که بها دین است پس اگر مدعی عین فروشنده باشد چنانکه بگوید که فروخته‌ام بتو این کنیز خود را باین غلام و خرنده‌ دعوی کند که همه بها دین است بگوید که خریده‌ام آنرا از تو بزار درم پس اگر آن کنیز موجود باشد سوگند کنند هر دو و با همدیگر رد کنند غلام و کنیز را و اگر کنیز نزد خرنده‌ هلاک شده باشد ساقط می‌شود سوگند بردن هر دو پس معتبر قول خرنده‌ است و اگر مدعی عین خرنده‌ باشد و بگوید که خریده‌ام کنیز ترا باین غلام خود فروشانده بگوید که فروخته‌ام کنیز را بتو بدو هزار درم یا بصد دنيار پس اگر آن کنیز موجود باشد سوگند کنند هرد و با همدیگر و اگر کنیز هلاک شده باشد پس همچنین سوگند کنند هر دو با همدیگر و رد کنند قیمت را در قول همه علما رحهم الله تعالی\nاشتری امة فماتت بعد القبض فقال المشتري شتريتھا بالف و ھذا الوصیف و قیمتہ خمس مائة و قال البایع بعتھا بالفین فالقول للمشتري في ثلثي الجارية انه اشتراھا بالف مع یمینہ و یتحالفا في ثلثھا و ھو حصة الوصیف و یحلف کل واحد منھما علی جملتھا یحلف المشتري بالله ما اشتریتھا بالفین و یحلف البایع ما بعتھا"}
{"book": "adl0014", "page": 259, "text": "جلد چهارم\n۲۵۴\nکتاب الدعوی\n\nبالف وهذا الوصيف اذا حلف غرم المشتري ثلث قيمة الجارية مع الالف واخذ\nالوصيف كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) کسی خرید کنیز را پس مرد آن کنیز عقد ایست\nکردش و خرند ه گفت که خریده ام این کنیز را بزار درم و این غلام معلوم که قیمت آن هشتصد\nاست و فروشنده گفت که فروخته ام کنیز را بدو هزار درم پس معتبر قول خزند ه است در دویم\nاز حصه آن که کنیز خریده است آن را بهزار درم باسوگند او و ہر دو سوگند کنند در سوم حصه آن\nکه آن حصه غلام معلوم است و سوگند کند هر کدام ایشان مجمله کنیز که خرنده سوگند کند باین طریق\nکه بالله که نخریده ام این کنیز را بدو هزار درم و فروشنده سوگند کند که بالله که نفروختم این\nکنیز را بهزار درم و این غلام معلوم و وقتی سوگند کرد بر یک تاوان بدهد خرند سوم حصه قیست\nآن کنیز را با هزار درم و گیرد آن غلام معلوم را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو\nادعى البايع انه باع الامة بالف وبهذا الوصيف وادعى المشتري انه شرها\nبالفين وهلكت الامة في يد المشتري فالقول للمشتري مع يمينه ولم يتحالفاني حقي\nمن الامة وكذالوكان مكان الوصيف مكيل او موزون بعينه كذا في الكافي\n(عالمگيري) و اگر دعوی کرد فروشنده که فروخته ام این کنیز را بهزار درم و باین غلام\nمعلوم و دعوی کرد خرند ه که خریده ام این کنیز را بدو هزار درم و بلاک شده بود آن کنیز درد\nخزند و پس معتبر قول خرنده است با سوگند او پیچکدام سوگند نکنند در ایچ چیزی از کنیز چنین\nحکم است اگر بجای غلام معلوم ذکر شده باشد چیزی کیلی یا وزنی معلوم همچین ذکر شده است در کتاب کی\nوان ادعى البايع البيع بالفين والمشتري بما ية دينار و وصيف فالقول للمشتري مع\nفي حصة مائة دينار اذا قسمت الجارية عليها وعلى الوصيف\nويتحالفان في حصة الوصيف ليغرم قيمة ماند بيان المکیری اگر دعوی کرد فروشنده فروختوان\n\nبا مردم که"}
{"book": "adl0014", "page": 260, "text": "جلد چهارم ۲۵۵ کتاب دعوی\n\nبدو هزار درهم و خرینده دعوی کرد خریدن را بصد دینار و غلام معلوم پس معتبر قول خرینده است با سوگند\nاو در حصه صد دینار وقتی که قسمت کرده شود آن کنیز بصد دینار و بر آن غلام معلوم و هر دو سوگند کنند در\nآن غلام معلوم و تاوان بدهد خرینده قیمت آن غلام معلوم را با صد دینار ادعی المشتری بالف\nوبمائة دينار والبايع بالفين فالقول للمشتري مع يمينه وكذا اذا ضم الى\nالدراهم شيئا مكيلا او موزونا او معدودا بغير عينه فهو بمنزلة الثمن وما\nكان معينا فهو مبيع فيحلف البايع في قدره بالاجماع كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)\nدعوی کرد خرینده خریدن را بهزار درهم و بصد دینار و دعوی کرد فروشنده فروختن را بدو هزار درهم پس معتبر قول خرینده است\nبا سوگندش و همچنین وقتی که ضم کند بدر همها چیز را که کیلی باشد یا عددی ولیکن غیر معلوم پس آن بمنزله بها است\nو آنچیز یکه معلوم باشد پس آنچیز مبیع است پس سوگند کند فروشنده در قدر آن باجماع علماء رحمهم فایده\nتعالی چنین است در کتاب محیط سرخسی عبد قطع عندك البايع فقال البايع قطعه المشتری اختلاف عاقدین در انیکه دست\nقبل البيع ولي عليه نصف القيمة وكل الثمن وقال المشتري قطعه البايع غلام فروخته شده بریده فروشنده\nبعد البيع ولي الخيار ان شئت خذته بنصف الثمن وان شئت تركته ولا بينة لهما بریده شده است یا نزد خرینده\nتحالفا فان حلفا اخذه المشتري بكل ثمنه وتركه وان برهنا فالبينة لمشتريه\nوان اتفقا ان قاطعها بايعة ومشتريه او اجنبيه وادعاه البايع قبل البيع والمشتری بعد الفو\nقول البایع البينه لمشتريه كذا في المذكور (عالمگيري) غلامی بریده شده دست و نیزد فروشنده پس فروشنده گفت\nکه خرنده بریده است دست آنرا پیش از فروختن و مرا برا و نصف قیمت و همه بهای اوست و خرینده گفت\nکه فروشنده بریده است آنرا بعد از فروختن و مراخیار است اگر خواستم میگیرم اور ابنصف بها و اگر خواستم ترک\nمیکنم او را و گواه نبود یکی ایشانرا هر دوی ایشان سوگند کنند پس اگر سوگند کردند بگیرد آنرا خرنده بجهته بها یا ترک\nکند آنرا واگر هردو گواه گذرانیند پس معتبر قول گواهان خرینده است و اگر اتفاق کردند بر اینکه بریده دست"}
{"book": "adl0014", "page": 261, "text": "جلد چهارم\n۲۵۶\nکتاب الدعوى\n\nاو فروشنده یا خرنده یا بیگانه است فروشنده دعوى کرد بریدن دست او را پیش از فروختن ویر\nدعوى کرد بعد از فروختن پس معتبر قول فروشنده است معتبر گواهان خرنده است همچنین اگرشده\nدر کتابك في ولو قال البايع الجارية التي بعتها ملك هذا الرجل وكلتني ببيعها وقال المشتري\nبعتها منك بمائه دينار وقبضتها ثم بعتها لنفسك فالجارية للمشتري فان كانت الجارية\nغير معرفة للمقرله يتحالفان ويبدأ بيمين المقرفان حلفاغرم المقر قيمتها وانكانت\nالجارية معروفة للمقرله فالصلح نے حلف المقردون المقرله وقد نص محمد رح في آخر\nهذا الباب لم يغرم المقرقيمتها واخذ الثمان شاء والافهو موقوف في يد البايع على\nتصديق المقرله فمتى عاد الى تصديقه يأخذه وان كانت الجارية هالكة فالقيمة\nلازمة للمقرله محجهله كانت او معروفة كذا في محيط السرخسي (عالمگیرى)\nو اگر فروشنده گفت که آن کنیز که فروخته ام او را ملک این مرد بود وکیل کرده بود مرا بفروختش گوفت کیر شخصی که\nاقرار برایش شد که فروخته ام این کنیز را بتو بصد دینار و قبض کرده بودى آنرا بعد از ان فروخته او را براى خودپس\nان کنیز خرنده است پس اگر مشهور بود که آن کنیز از ان کسی است که اقرار برایش شده و ر صورتیکه مشہور نودر\nبدهند مقابل را میکنند سوگند اقرار کنند و پس اگر هر دو سوگند کردند تاوان ده میشود اقرار کننده براى شخصى که\nبرایش اقرار کرده شده قیمت آن کنیز را و اگر کنیز معلوم بود که از کسی است که اقرار برایش شده پس حکیم\nاین است سوگند کند اقرار کننده شخصی که برایش قرار شده و تحقیق تصریح کرده است امام محمد بر این حکم در\nآخر این باب تاوان ده نمیشود اقرار کننده قیمت کنیز را و بگیرد آن کسی که اقرار برایش شده باها\nاگر میخواهد و اگر نمیخواهد پس آن کنیز موقوف است در دست فروشنده بر تصدیق شخصى كراقران\nبرایش کرده شده پس در هر زمانه که باز گردید آن کسیکه اقرار برایش شده بر راستگو کردن اقرار کننده\nدر اقرارش بگیرد بها را و اگر آن کنیز هلاک شده بود قیمتش لازم میشود بر اقرار کننده برای کسی که اقرار\n\nبرایش"}
{"book": "adl0014", "page": 262, "text": "جلد چهارم\n۲۵۷\nکتاب دعوی\n\nبرایش شده خواه مجهول باشد آن کنیز یا معلوم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی ولوکاتبها\nاو اعتقها او دبرها او استولدها ثم تخالفا ضمن المقر قيمتها لوكانت\nمجهولة وان كانت معروفة لا يضمن فى لوجوه كلها وتبطل الكتابة\nبعجزها عن الاداء وتعتق بموت المقر لو كانت ام ولد ولا تعتق\nبموت المقر له وبايهما مات لو كانت مدبرة بزعم\nكل واحد منهما وتوقف الولاء لو كانت محررة بنفى كل واحد\nمنهما (عالمگيري) و اگر همان اقرار کننده مکاتب کرده بود کنیز را یا آزاد کرده بود یا مدبر کرده بود\nیا ام ولده کرده بود او را و بعد از ان با هم دیگر سوگند دادند درین صورت کنیز مرا قرار کننده راست\nو وی تاوان ده میشود برای کسیکه اقرار برایش شده قیمت آن کنیز را اگر مجهول بود و اگر معلوم بود\nتاوان ده نمیشود در هر چهار وجه و عقد کتابت باطل میشود در صورت کتابت بعاجز شدن کنیز از\nاز اداء بدل و در صورت ام ولده کردن آزاد میشود بمردن اقرار کننده نه بمردن آن کسیکه اقرار بریش\nشده و در صورت مدبر کردن آزاد میشود بمردن هر کدام از ایشان بسبب گفتن هر یکی از ایشان\nکه آزادست و در صورت عتاق میراث آن کنیز موقوف میگردد بسبب نفی کردن هر یکی\nاز ایشان آزاد کردن اورا ولو قال كانت وديعة امرني ببيعها وماتت ضمن المقر قيمتها بكل\nحال لانه اعترف بالتعدى وهو تسليم الوديعة الى لغير (عالمگيري) و اگر فروشنده گفت\nاین کنیز نزد من امانت بود و مالک آن امر کرده بود مرا بفروختن آن و مرده بود کنیز در دست خرنده\nتاوان ده میشود اقرار کننده قیمت آن کنیز را در هر حال معلوم باشد آن کنیز یا مجهول زیرا که اقرار کرده است\nبتعدی خود که آن سپردن امانت است بغیر صاحبش وان اختلفا فى الاجارة قبل استيفاء المنفقہ\nعليه في الفاوترادا معناه اختلفا في قدر البدل وهو الاجرة بان ادعى الموجرانه آجر لها\nشهرا"}
{"book": "adl0014", "page": 263, "text": "کتاب دعوی\n۲۵۸\nجلد چهارم\n\nبعشرة وادعی المستاجرانه اجره بخمسة او المبدل هی المنافع التی وقع عقد الاجارة علیها\nبان دعی الموجرانه اجره شهرا والمستاجر شهرین والمسافة بان قال هذا الى البصره وذالك الیکوفه\nيخلفان المرد بالاستيفاء التمكر من المدو و بعدمه (هداية) و اگر اختلاف کردند عاقدان در عقدا جاره پیش از گرفتن\nچیزی که عقد بران واقع شده سوگند کند هر دو با هم و دکننده عقدر او مغنای اختلاف در اجاره اینست که بان\nاختلاف کنند در قدر بدل که اجرت است چنانچه دعوی کند اجاره دهنده که باجاره داده انرا تا مدت\nیکماه بدرهم و دعوی کند اجاره گیرند که با جاره داده آنرا ه درهم و یا تخلف کردندر در بدل آن\nمنافعی است که عقد اجاره بران واقع شده است چنانچه دعوی کند اجاره دهنده که باجاره داده ام\nتا یکماه و دعوی کند اجاره گیرنده که با جاره داده مرا تا دوماه و یا اختلاف کردند در مسافت چناک اجاره\nگوید که با جاره داده ام تا شهر بصره و اجاره گیرند و بگوید که تا شهر کوفه درین همه صورتها با همدر میسوگندانه\nو مراد بر قتن معقود علیه قادر بودن اجاره گیرنده است بر مقود علیه در مدت اجاره و مراد بنما گرفتن\nآن عدم قدرت است بر معقود علیه درانمده فان وقع الاختلاف في الاجرة يبدا بيمين\nالمستاجر وان وقع فی المنفعة يبدا بيمين الموجروان وقع الاختلاف فيهما فالظاهران\nيکون الخيار الى القاضي فايهما نكل لزمه دعوى صاوايهما اقام البينة قبلت ولو اقاما ها\nفبينة الموجرا ولى ان كان الاختلاف فى الاجرة وان كان في المنافع فبينة المستاجر\nاولى وان كان فيهما قبلت بينة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضل لخوان يدعى هذا\nشهر ابعشرة والمستاجر شهرين بخمسة يقضى بشهرين بعشرة (هدايه وبرجندى)\nپس اگرخلاف یان راجره ابتداک قایمی کند و دادن ایگرند و ار ختلاف ایشان ونت بود بتد کند بسوند دادن ایا\nدهنده واگرخلاف اجر نوت بر دو با این است که ارایه ای ات که سود و این رام ایشان بیان\nپس هر کدام از ایشان ک منع آورد ازسوگند لامیشود روی دعای آن دگر و رکدام ازایا کواین کندت"}
{"book": "adl0014", "page": 264, "text": "جلد چهارم\n۳۵۹\nکتاب دعوی\n\nقبول کرده میشود گواهانش را اگر هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند پس گواهان اجاره دهنده بهتر ست اگر اختلاف در اجرت است\nو اگر اختلاف در منافع باشد گواهان اجاره گیرنده بهترست و اگر اختلاف در هر دو باشد قبول کرده میشود گواهان هر کدام آنرا\nدر زیادت کرد دعوی زیادت را میکرد چنانکه دعوی میکرد اجاره دهنده یگماه را بده درم واجاره گیرنده دو ماه را بپنج درم\nحکم کرده میشود بده ماه بده درم وان اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول\nالمستأجر مع يمينه اجماعاً كان الاختلاف فى الاجرة ولو كان الاختلاف\nفي المدة كان ادعى المستأجر بعد الاستيفاء مدة اكثر مما ادعاه الموحر لا يكون القول\nللمستاجر بل للموجر (تكملد وهدايه) و اگر اختلاف کردند اجاره دهنده و اجاره گیرنده بعد از گرفتن نفع بها سونگند\nہم دیگ خود را و معتبر قول اجاره گیرند هست با سوگندش اتفاقا که اختلاف ایشان در اجرت باشد و اگر ختلاف ایشان درمده\nاجاره باشد چنا نکه دعوی کند اجاره گیرنده بعد از گرفتن نفعها مده را که بسیار باشد از ماده که اجاره دهنده دعوی کنند\nآنرا معتبر نمیشود قول اجاره گیرنده بلکه معتبر قول اجاره دهنده است و ان اختلفا بعد استيفاء\nبعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقى وكان القول في الماضي قول المستأج\nبالاتفاق (هدایه و نتایج الافکار) واگر اختلاف کردند اجاره دهنده اجاره گیرنده بعد از گرفتن\nبعض چیزیکه عقد بر ان وارد شده سوگند بدهند هدیگر خود را وفسخ کند قاضی عقد را در باقی آن و معتبردر منافع\nگذشته قول اجاره گیرنده است باتفاق مشایخ رحمهم الله تعاد اذا اختلف المولى والمكاتب فى قدر\nمال الكتابة بان قال المولى كاتبئك على الفين وقال المكاتب على\nالف لم يتحالفا بل القول للعبد مع يمينه وان اقام احدهما بينة\nقبلت وان اقاماها فبينة المولى لكن يعتق باداء قدر ما برهن عليه\nولا يمتنع وجوب بدل الكتابة بعد عتقه كما لو كاتبه على الف على ان\nاذا ادى خمس مائة عتق وكما لو استحق البدل بعد الاداء"}
{"book": "adl0014", "page": 265, "text": "جلد چهارم\n۳۶۰\nکتاب دعوی\n\nکما فی التبیان (هذا بيرد المخابو تکمله) و اگر اختلاف کردند خواجه و مکاتب دریان\nکتابت چنانکه گفت خواجه مکاتب کرده ام ترا بدو هزار درم و گفت مکاتب بهزار درم سوگند یاری\nبدیگر خود را بلکه معتبر قول غلام است با سوگندش و اگر گواهان گذرانید یکی از ایشان قبول کرد و می شود گواها\nاو واگر هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند پس گواهان خواجه بهتر ست ولیکن آزاد میشود غلام بادای انقدری که\nوی گواهان گذرانیده بر ان ونسخ نمیشود وجیب شدن بدل کتابت بر غلام بعد از ازاد شدنش چنانکه\nاگر خواجه مکاتب کند او را بهزار درم بشرط آنکه اکرا داکر نخصد درم را آزاد باشد و چنانکه اگر استخدان\nبرده شود بدل کتابت بعد از ادا کرد نش همچنان مذکور ست در کتاب تبیین ولو اختلف\nالزوجان ولو مملوكين او مكاتبين او صغيرين والصغير الجامع او ذمية\nمع مسلم قام النكاح اولا في متاع البيت الذي يسكنان فيه سواء كان البيت\nملكا لهما او لاحدهما ولو ذهبا او فضة وادعى كل واحد منهما ان الكل\nفما يصلح للرجال كالعمامة والقلنسوة والقباء والطيلسان والسلاح والفرس\nودرع الحديد والخفين والمنطقة والكتب ونحوذلك فهو للرجل اي القول\nفيها للزوج مع اليمين وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والاساور\nوخواتيم النساء والحلى والخلخال ونحوها فهو للمرأة اي القول قولها فيها\nمع يمينها الا اذا كان كل منهما يفعلا ويبيع ما يصلح للاخراى لا ان يكون\nالرجل صائغا ولم اساور وخواتيم النساء والحلى والخلخال ونحوها فلا يكون\nوكذا اذا كانت المرأة دلالة تبيع ثياب الرجال او تاجرة تتجر في ثياب الرجال\nوالنساء او ثياب الرجال وحدها لا يكون لها كذا في شرح الهداية لكن قال في\nالكفاية اذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال وما يصلح النساء كالخمار والدرع والملحفة والحلى فهو المراة\n\nفایده\nاختلاف شوهر وزنش\nدر متاع خانه\n\nاي القول"}
{"book": "adl0014", "page": 266, "text": "جلد چهارم\n\n۲۶۱\n\nکتاب دعوی\n\nالی القول قولهما فیهابشهادة الظاهر عشا إلى أن لا يرفي الظاهران في المسألة قولين وما يصلح لها كالأنية وا.\nوالرقيق والعقار والمنزل والمواشى النقود فهوللرجل لان المرأة وما في يدها في يد الزوج\nوالقول في الدعاوي لصاحب اليد بخلاف مايختص بها فكان القول لها\nولواقامابينة يقضى بينها (هدايه ورد المحتار) واگر شوهر و زنش اختلاف کردند در متاع خانه که کشان\nسکوفت داشتند در ان خانه خواه آن خانه ملک هر دوی ایشان باشد یا ملک یکی از ایشان باشد خوا\nآن شوهر و زن هردو مملوک باشند یا هر دو مکاتب باشند یا صغیران باشند و حال آنکه آن صغیر جماع\nکرده میتوانست یا زن ذمیه یا مسلمان باشد خواه نکاح ثابت باشد در میان ایشان یا قطع شده\nباشد چنانکه طلاق کرده باشد زنشرا خواه آن متاع طلا باشد یا نقره و دعوی کند هریکی از شوهر و زن\nکه حمة این متاع ملک من است پس آن متاعی که صلاحیت دارد برای مردان مانند دستار و کلاد\nو قبا و چادر و سلاح و اسپ و زره آهین و موزه ها و کمربند و کتابها و مانند آن پس آن متاع برای مردات\nیعنی معتبر در آن متاع قول شوهرست با سوگندش و آن متاعی که صلاحیت دارد برای زنان مانند چاد\nزنان و درع و ملحفه و دست برنجن و انگشترهای زنان و زیور و پازیب و مانند آن پس آن متاع برای است\nمینی معتبر در آن متاع قول زنست با سوگندش مکر ز نرا نیست متاعهای مذکوره وقتی که هر یک از شو\nوزن میساخت یا میفروخت آنچیز یرا که صلاحیت داشته باشد برای آن دیگر یعنی مکر وقتی که مرد\nزرگر باشد و او را دست برنجنها و انگشترهای زنان و زیور و پازیب و مانند ان باشد پس ان\nمتاع میشود برای زن و همچنین برای زن نمیشود آن متاع وقتی که آنزن دلاله باشد که میفروشد چنان\nمردانرا یا سوداگر باشد که سوداگری میکند در جامهای مردان و زنان یا در جامهای مردان چنانچه نیذ کورست\nدر شحهای بدایه ولیکن در کتاب کفا گرفته که وقتی که زن میفروخت جامهای مردانر و آنچیز میرا که صلاحیت ده\nبرای زنان مانند چادر زنان و درع و ملحفه زنان و زیور پس همچنان متاع برای زن است یعنی معتبر دریای"}
{"book": "adl0014", "page": 267, "text": "جلد چهارم\n۲۶۲\nکتاب الدعاوی\nقول زنست بسبب شاهدی ظاهر حال و مانند این حکم مذکور است در کتاب زیلعی پس ظاهر است\nکه در این مسأله دو قول است و چیزیکه که صلاحیت دارد برای هر دوی ایشان مانند آوندها و\nفرش خانه و غلام و باغ و زمین و سرای و مانند چهارپایان و درهمها و دینارها پس آن برای مردست زیراکه این\nبا آنچه در دست او باشد در دست شوهر است و قول معتبر در دعوی باصاحب ید است بخلاف انچیزیکه مخضو\nباشد بزنان پس معتبر در آن قول زنست و اگر هر دوی ایشان گذرانید شاهد انرا حکم کرده می شود بمشترک\nبودن متاع خانه در میان ایشان والصغیر الذي يجامع يكون القول قوله فيما يصلح له الان\nالمرأة لايكون مع مافي يدها في يد الزوج الابذلك بخلاف\nالصغير الذي لم يبلغ حد الجماع فانه لا يد له على زوجته اما\nفى الصالح له فالقول لوليه فيه سواء كان يجامع اولا ثمه معنى كون القول للصغير\nان القول لوليه لان عبارته غير معتبر (تكمله) و آن صغیر یکه جماع کرده میتواند قول او معتبر ستا\nدر انچیزیکه صلاحیت داشته باشد برای هر دوی ایشان زیرا که خود زن و آن مالیکه در دست او تیاست\nدر دست شوهرش نمی شود مگر بسبب قادر بودن او بجماع و درینجا قادرست بخلاف الصغیر یکه ترسیده\nبحد جماع زیرا که ویرا که دست تصرف بر زنش نیست اما در متاعیکه صلاحیت دارد برای صغیر پس\nقول معتبر در ان مولی اور است خواه جماع کرده بتواند یانه پس معنی معتبر بودن قول صغیر این است\nکه قول مولی او راست زیرا که قول خود صغیر معتبر نیست و هذا كله اذا لم تقر المرأة ان هذا\nالمتاع اشتراه فان قرت بذلك وان اختصر المتاع بالنساء ولم يكن من شياط الكسو\nالواجبة على الزوج سقط قولها لا نها اقرت بان الملك للزوج\nثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الانتقال الا بالبيئة ولاشك انه لو برهن\nعلى شرائه كان كاقراها به فلايد من بيئة على انتقاله لها (تكمله)\nو بجهة"}
{"book": "adl0014", "page": 268, "text": "جلد چهارم\n۲۶۲\nکتاب دعوی\n\nدر همه این حکامه مذکوره وقتی است که اقرار نکرده باشد زن که این متاع را خریده است شوهرم و اگر اقرار\nکرده بود بآن اگرچه آن متاع خاصه باشد بزنان و حال آنکه نباشد آن متاع از جمله جامهائیکه و چه نقصی\nبر شوهر برای زنش ساقط میشود قول آنزن در ان متاع زیرا که اقرار کرده است آن زن بملک بودن\nآن متاع برای شوهر خود بعد از ان دعوی کرده است نقل شدن آنرا بسوی خود پس ثابت نمیشود\nنقل شدن آن متاع مگر بگواهان و شک نیست در انیگراگر شوهرش گواهان بگذراند که خریده ام\nاین متاع را چنان می شود که اقرار کرده باشد زن بخریدن شوهرش پس ناچار است از گذرانیدن\nآنزن گواهانه را بنقل شدن آن متاع از شوهرش بسوی آنزن وكذا اذا ادعت انها اشترتها\nمثلا منه فلا بد من بينة على الانتقال اليها منه بهبة او نحو ذلك ولا يكون عمهات\nبمشتر، ورضا ايدن لك ليار عمانه ملكهما ذلك لاتفهة النساء والعوام فقد افتيت بيك مرارا جود تكمله\nو همچنین قول زن معتبر نیست اگر دعوی کرد زن که خریده ام مثلا این متاع را از شوهر خود نیز امارت\nاز گذرانیدن گواهان به نقل شدن این متاع از شوهرش بسوی زن به بخش کردن شوهر\nیا مانند آن و نفع گرفتن زن بمتاع خریده شده شوهر خود و نیز رضای شوهرش بران دلیل نمیشود\nبر اینکه شوهرش مالک گردانیده آنزنرا بآن متاع چنانکه زنان و مردم عوام اجازه شوهر را ناب\nگردانید نمیدانند و به تحقیق فتوی داده ام باین حکم بسیار بار واذا كان الاختلاف ليلة الزفا\nفالقول لها في الفرش ونحوها في ديار الغرف غالبا ان الفرش والصنا ولي والحمام المتة بنى اعمال الفو(تكمله)\nو اگر آن اختلاف در شب سپردن عروس باشد پس قول معتبر زن است در فرش و مانند\nآن از جهت جاری شدن عرف در غالب باینکه فرشها و صندوق ها و خدمت کار نزار\nزن می آرد و می شاید که برای فتوی دادن بهمین حکم اعتماد کرده شود و او اختلف الزوجين\nفي غير متاع البيت خارجا عن سكناهما وكان في بديهما فانهما كا لا جنبتين فقسم بنها (تکمله)"}
{"book": "adl0014", "page": 269, "text": "جلد چهارم\n۲۶\nکتاب دعوی\n\nفایده\nاختلاف ورثه یکی از\nزوجین با دیگر\n\nو اگر زن و شوهر اختلاف کردند در متاعی غیر از متاع خانه که خارج باشد از جای سکونت ایشان\nو حال آنکه آن متاع در دست هر دوی ایشان است مانند بیگانه گانه قسمت کرده می‌شود\nآن متاع در میان ایشان ولو اختلفا البيت له الا ان يكون لها بينة فيكون البيت وكذا الزو[ج]\nعلي كل ما يصلح لها (رد المحتار) و اگر اختلاف کردند شوهر و زن در خانه مر شوهر است گفتگو\nباشد آترین را گواهان پس می شود آن خانه مرز نرا و همچنین حکم است اگر گواهان گذرانند\nزن بهر آن چیزیکه صلاحیت دارد برای هر دو هذا لوکانا حیین فان مات احدهما\nواختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما في قول ابيحنيفة رحمه الله\nللتخي ذو الميت والقول فيه للحي مع يمينه واما كان ومايصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو المرة\nبالاجمال هذا وتار في الحصار البتريم ) و این حکم گذشته وقتی است که اگر زن و شوهر هر دو زنده باشند\nپس اگر یکی از ایشان مرد و اختلاف کردند ورثه او با آن دیگر زنده پس در انچیزیکه صلاحیت\nدارد برای مردان و زنان پس آن چیزی مر باقی از ایشان است در قول امام\nابوحنیفه رحمه الله تعالی زیرا که ید مر زنده است نه مرده را پس معتبر در ان قول\nزنده است با سوگندش هر یکی از ایشان که باشد و آن چیزیکه صلاحیت دارد\nبرای مرد پس آن چیز مر مرد راست و آن چیزیکه صلاحیت دارد برای زنان\nپس آن مر زنراست با جماع علما رج واعلم ان الاب لو ادعى بعد موت ابنته ان الجهات\nكان عاريه لا والو فع انه لا ملك الم الفولاد على المها اذا استمر العرف بدفع الجهاز ملكا كافي المان\n(جامع الرموز) و بدانکه بدرستیکه پدر اگر دعوی کرد پس از مردن دختر خود که\nجهاز را بعاریت داده بودم بدختر خود و دعوی کرد شوهر که آن ملک دختر بود پس قول\nمعتبر مر پدر او رست بنا بر قول مختار مگر وقتی که عرف مردم جاری باشد بدانکه"}
{"book": "adl0014", "page": 270, "text": "جلد چهارم\n۲۶۵\nکتاب دعوی\n\nجهاز بدختر بطریق ملک بودن او چنانکه ذکر شده در کتاب خزانة المفتین بازکان\nاحدهما مملوکاسواء کان مجوطا او ماذو ناله ومكاتبا فالمتاع للحر في حالة الحياة وللحى بعد المماث اى فالقول\nللحر في الحياة وللجي في الموترا كافي الخلان ( هدایا نتج وحدا د واکر یکی از زن و شوهر آزاد و دیگر ایشان\nملوک باشد خواه منع کرده شده باشد از تصرف یا اذن کرده شده باشد او را یا\nمکانت باشد و اختلاف کنند در متاع خانه پس معتبر قول آزادست در حال زندگی هرد\nو معتبر قول زنده است در حال مردن یکی از ایشان خواه آن مرده آزاد باشد یا مملوک انعتقت\nالامة اول المكاتبة اولم المدبرة اوام ولد ثم اختارت نفسها الجله ترض بقائها في نكاح حتلفا في متاع\nبها في البيت قبل العتق فهو للرجلا و ما بعده فهو على ما وصفنا في الطلاق يعنى المشكل\nللزوج ولها ما يصلح لها (ردالمحتار) آزاد کرده شد کنیز یا مکاتب یا مد بر یا ام ولده\nو اختیار کرد نفس خود را یعنی راضی نشد بباقی بودن خود در نکاح شوهرش بعد ازین ایشان\nاختلاف کردند در متاع خانه پس آنچیزی که در خانه است پیش از آزاد شدن زن مرد\nراست و آن چیزیکه درخانه است بعد از آزاد شدنش حکم آن بر همان طریق است که\nذکر می شود در صورت طلاق بعد ازین یعنی مشکل آن مرشوهر راست و مرز نرا\nاست\nآنچیزیکه صلاحیت دارد خاص برای زن و في المحيط لقها ومضت العدة فالمشكل للروج\nولو رتته بعده لانها بعد انقضاء العدة ضانت جنبية لايد لها على ما يصلح\nلهما فكان القول فيه لورثة الزوج لان المتاع في يا، هم بعد موته ولو ماتا\nفکذلك اما لومات وهي في العلق فالمشكل لها وكانه لم يطلقها بدليل ارنها ر در محتا در کتاب جر\nرایق مذکورست که شوهر طلاق کرد زن خود را و گذشت عدتش پس متاع مشکل\nمر شوهر راست اگر زنده باشد و بعد از مردن شوهر وارث اور است زیرا"}
{"book": "adl0014", "page": 271, "text": "جلد چهارم\n۳۶۶\nکتاب الدعوی\nزن بعد از گذشتن عدت بیگانه میگردد از شوهر که یدنیه باشد او را بر متاعی که\nصلاحیت دارد هر دوی ایشان را پس معتبر در ان متاع قول ورثه شوهر است زیرا که متام\nدر دست ایشان است بعد از مردن مورث ایشان واگر هر دوی ایشان مردند\nپیش از گذشتن عدت پس حکم چنین است که مشکل مروز ته شوهر راست اما اگر مردشوی\nو حال آنکه زن در عدت بود پس شکل مرزنه است کو یا که شوهر طلاق نکرده است\nآن زن را بدلیل میراث بردن زن از توفى البحر افترقا و في بيتها جارية\nنقلتها معها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له وبميعالم\nان سكوت الزوج عن نقلها ما يصلح لها الا يبطل دعواه ولا دعوا ان الجارية صالحة لهما (تكملة)\nو در کتاب بحر رایق آورده است که جدا شدند زن و شوهر و در خانه کنیزی بود که آن زن با خود\nنقل کرد آن را و خدمت کرد بران کنیزیده یکسال و شوهر عالم بود بان وسکوتی\nکننده بود بعد از ان شوهر دعوی کرد آن کنیزرا پس قول معتبر بر شوهر راست\nو باین حکم معلوم میشود که سکوت کردن شوهر به نزد نقل کردن زن آن چیز را\nکه صلاحیت هر دو را دارد باطل نمیکند دعوی او را و نه دعوی زن را زیر اکه نیتر صلاحیت\nدار د برای هر دوی ایشان ولو كان غير الزوجته في عيال احد بان كان الاب في عيال الان\nاو الاب في عيال الولد ونحوذلك فا المتاع عند الاشتباه للذي يعول له كذالك في المتناول\nابن رستم (قاضیخان) و اگر بغیر از زن شخصی دیگر در عیال کسی بود چنانکه پسی در عیال پدر بود یا بدر در عیال\nپسربود یا مانند آن میشود آن متاعی که در وی اشتباه باشد مرآن کسی را که عیا لداری\nمیکند در قول همه امامان ما رحمهم الله تعالی و همچنین ذکر شده است در کتاب کستان\nو کتاب نوادر ابن رستم رحمه الله. قال محمد رحمة الله عليه رجل زوج بنته وهي محدثة فيا\nوعیاله"}
{"book": "adl0014", "page": 272, "text": "جلد چهارم\n۲۶۷\nکتاب دعوی\n\nوعياله ثم اختلفوا في متاع البيت فهو للاب لانه في بيته وفي يده رقم عليهم البينة\nويظهر من هذا جواب مسألة اخري هي ما لو طلقت البنت ولعلجهاز وسكنت عبى ابيها فتأمل (تكملة)\nگفته است امام محمد رحمة الله علیه که مردی بنکاح داد بکسی دختر خود را و حال آنکه دختر و داماً\nاو در سرای و عیال او بودند بعد ازان پدر و دختر و داماد اختلاف کردند در متاع خانه\nپس آن متاع مر پدر راست زیرا که داماد در خانه اوست و در دست اوست و مر\nایشان راست آنچیزیکه بر بدن ایشان است از جامها و ظاهر می شود از وین حکم جواب\nمسئله دیگر و آن مسئله این است که اگر دختر طلاق کرده شد و مرا و را جهاز بود و سکونت\nکرد به نزد پدر خود و اختلاف کردند در متاع خانه پس آن متاع مر پدر است و\nمر آن دختر را چیزی است که بر بدن او باشد ولوكان للرجل اربع نسوة فوقع الاختلا في المتاع\nبينه وبينهن فان كن في بيت واحد فا يصلح للنساء يكون بينهن وان كان لكل واحدة بيت\nعلى حدة فما كان في بيت كل واحدة منهن يكون بينها وبين زوجها على الوجه الذي ذكرنا في الزوج\nلا يشارك بعضهن بعضاً في ذلك لانه لا يد لواحد منهن على ما في بيت الاخري فلا تستحق شيئاً\nمن ذلك البينة (قاضيخا و اگر مردیرا چهار زن بود پس اختلاف واقع شد در متاع خانه\nمیان آن مرد و آنزنان او پس اگر همه آن زنان در یک خانه بودند پس آنچنیکه صلاحیت\nدارد برای زنان شریک میشود بین ایشان و اگر هر کدام از ایشان در خانه جداگانه بود پس\nآن متاعیکه در خانه هر یکی از ایشان است مشترک می شود میان آن زن و شوهر او\nبمان وجه که ذکر کردیم در دعوی زن و شوهر شریک نمیشود بعض از ان زنان با بعض دیگر\nایشان در آن متاع زیرا که ید نیست یکی از ایشان را بر ان متاعیکه در خانه دیگر ایشان\nاست پس مستحق نمی شود چیز برا که در خانه آن دیگر زن است مگر بکذرایندن گواهاند"}
{"book": "adl0014", "page": 273, "text": "جلد چهارم\n(۲۶۸)\nکتاب دعوی\n\nداو مات الزوج فقال وارثه للمراة قد كان والد يطلقك الثلث في لصحة واراد ان يا خذا\nالمتاع من المرأة لا يقبل قوله الا بالبينة ويكون المتاع لها في قول ابي حنيفة رح لان عنده\nالمشكل للبعينها فيكون القول قولها مع يمينها بالله ما تعلم انه طلقها فان نكلت واقرت كان المتاعة\nللورث كما لو وقعت الخصوبة بين الزوجين بعلا لطلا ( قاضيخان ) واکر شوہر دو وارشی انرا کوید\nترا طلاق کرده در طلاق در حال صحت خود و اراده داشت که متاع را بگیرد از دست آن زن\nقبول کرده نمیشود قول او مکر بگوامان و آن متاع می شود مر ز نزا در قول امام اعظم رحمہ الله\nزیر ا که نزد حضرت امام رحمہ اللہ متاع شکل مرزنده راست پس معتبر می شود قول\nآنر زن با سوگندش که بالله تو نمیدانی که طلاق کرده است ترا پس اگر منع آورد از سوران\nیا اقرار کرد می شود متاع مشکل مروارث شوہر را چنانکه اگر دعوی و گفتگو پیدا شود میا\nشوهر و زن بعد از طلاق ولو كانت الدار في يد رجل وامراة واقامت المرأة البيئة ان الدام\nلها وان الرجل عبد ها واقام الرجل لبينة ان الدارله والمرأة تزوجها بالف درهم ودفع\nاليها ولم يقم بينة ان حر فانها يقضى بالدارو الرجل للمرأة ولا نكاح بينها لان المرأة اقامت على\n( قاضيحان )\nحرية الرجل لم يقم البيئة على الحرية فيقضى لز و اذا قف الحرت بطلت بينة الرجل في الدار والنكاح ضرورة\nو اگر سرای در دست مردمی وزنی بود و آن زن گواهان گذرانید که این سرای درست\nو این مرد غلام من است و آن مرد گواهان گذرانید که سرای مراست و زن را بنکاح\nگرفته ام بهزار درم و داده ام با و آن هزار درم را و گواهان نگذرانید بر آزادی خود پس بنابر\nحکم کرده می شود بان سرای و آن مرد برای آنزن و نیست نکاح در میان ایشان زیر اکه\nزن گواهان گذرانده است بر غلام بودن آن مرد و آند گواهان نگذراینده بر آزادی خودیا\nحکم کرده میشود برغلام بودن انمزد و وتی که حکم کرده بنغلام بودن او باطل میشود گواهان آنمرد در ساری\n\nالنكاح"}
{"book": "adl0014", "page": 274, "text": "جلد چهارم\n۲۶۹\nکتاب دعوی\n\nونکاح از جهت ضرورت وان كان الرجل اقام البينة انه حر الاصل فالمسئلة بحالها يقضى بحرية الرجل\nوبنكاح المرأة ويقضى بالمهر للمرأة لانا لما قضينا بالنكاح صا الرجل في الدار فصارت المرأة كما يقضى\nكا لو ختلفا زوجا في دار في يدهما كانت الدار للزوج في قول ابی حنیفة وابي یوسف وان اقاما البينة يقضى ببينته المرأة\n(قاضیخان) و اگر آن مرد گواهان گذرانید که بدرستی که من از آدم در اصل خود و باهم\nمسئله برحال خود باشد حکم کرده می شود بآزادی اصلی او و بنکاح زن و حکم کرده می شود بآنمری\nبرای زن زیرا که هرگاه حاکم کردیم بنکاح او پس آن مرد در آنسرای ذوالید گردید وزن تابع آن\nگردید پس حکم کرده می شود برای آنزن چنانکه اگر اختلاف کنند شوهر وزن در سرائیکه\nدر دست هر دوی ایشان باشد آنسرای مرشوهر را می شود در قول امام ابو حنیفه و امام ابویوسف\nرحمہما اله تعالی و اگر گواهان بگذرانند هر دو حکم کرده می شود بگواهان زن ولو اختلفا في متاع\nمن متاع النساء واقاما البينة يقضى به للزوج (قاضیخان) واگرزن وشوهر اختلاف کرند\nدر متاع از متاع زنان و ہر دوی ایشان گواهان گذرانیدند حکم کرده میشود برای شوخلو\nاختلفا في هذا المتاع وفي النكاح فاقامت المرأة البينة ان المتاع لها وان الرجل عبدها واقام الرجل\nالبينة ان المتاع انه تزوج المرأة بالف فخانه يقضى بالرجل انه عبد المرأة ويقضى لها بالمتاع ايضاً\nكما قلنا الد(قاضيخان) واگرزن وشوہر اختلاف کردند در متاع زنان و در نکاح وگواہان\nگذرانید آن زن که متاع از من است و آن مرد غلام من است و آن مرد گواهان\nگذرانید که متاع از من است و آن زن را بنکاح گرفته ام بهزار درم و داده ام آنرا باتوس\nبدرستی که حکم کرده می شود بآن مرد برای آن زن که این مرد غلام اوست و نیز حکم\nکرده می شود بمتاع برای آن زن چنانکه ما گفتیم در مسئله سرائی از اقامه الرجل البينة انه\nحر الاصل يقضى له بالحرية وبالمراة والمتاع ايضاً لانه في متاع النساء يحتاج الى البينة (قاضيخان)"}
{"book": "adl0014", "page": 275, "text": "جلد چهارم\n۲۷۰\nکتاب الدعویٰ\n\nو اگر آن مرد گواهان گذرانید که من آزادم در اصل خود حکم کرده می شود برای او بآرا\nو به بودن آن زن در نکاح او و نیز حکم کرده می شود بآن متاع زیرا که مرد در مبات\nزنان محتاج است بگواهان وان كان المتاع مشكلا ليكون للرجال والنساء يقضي لحريته و\nبالمرأة ايضاً ويقضى بالمتاع للمرأة لان بينة المرأة فى المشكل اولى لانها خارجة (قاضیخان)\nو اگر آن متاع مشکل بود یعنی صلاحیت داشت برای مردان و زنان حکم کرد\nمی شود بآزادی آن مرد و حکم کرده می شود برای او بآن زن و حکم کرده می شود\nبامتاع برای آن زن زیرا که شاهدان زن در متاع مشکل بهتر است زیرا که زن\nخارج است واذا غزلت المرأة قطن زوجها ثم اختلفا فى الغزل قبل الفرقة او بعدها فالمسألة على و\nاما ان اذن لها بالغزل و نهى عن الغزل ولم يأذن لها ولم ينه فان اذن لها بالغزل فان قال\nاغزليه ليكون الغزل للزوج ولا اجر لها عليه لانه لما امر بالغزل ولم يذكر لها اجراً كان ذلك\nاستعانة وان ذكر لها اجراً انهى لها اجراً معلوماً كان الانه استأجر على غير مستحق ا جرد معلوم\nقاضیخان اگر رشت زن پنبه شوهر خود را بعد از ان اختلاف کردند در رشته پیش از جدائی\nایشان یا بعد از ان پس این مسئله بر چند وجه است یا شوهر اذن کرده میباشد\nاو را برشتن یا منع کرده میباشد او را از رشتن یا نه اذن کرده میباشد او را\nونه منع کرده میباشد پس اگر اذن کرده بود برشتن و گفته بود که برین از برای\nمن می شود آن رشته از شوهر و مزدی نمی شود آن زن را بر او زیرا که هرگاه امر کرده\nذکر نکرد مزد در آن امر کردنش مددخواستن می شود از زن و اگر ذکر کرده بود مرو را\nاگر نامیده بود برای زن مزد معلوم را میشود برای او همان مزد معلوم زیرا که شو\nدرین صورت مزد ور گرفته است او را باجر معلوم بکاریکه واجب نیست بر آن زن\n\nفایده\nدر اختلاف زن و شوهر در رشتن\nزن پنبه شوهر را\n\nدان ذکر"}
{"book": "adl0014", "page": 276, "text": "جلد چهارم ۲۷۱ کتاب دعوی\n\nوان ذكراخراجهم اوشرطا ان يكون الغزل و الكرباس لهما كان الغزل للزوج ولها اجر مثلها لانه استاحا\nببعض الخرج عن العمل فيكون في معنى قفيز الطحان ولو كما لورفع غزلا الى حائك ليبيصفه واختلفا\nالاجرة قالت المرأة غزلت باجروقال الزوج بغير اجر كان القول قول الزوج مع يمينه لانه انكر الاجا\nوالاجر ولوقال اغزليه لنفسك كان الغزل لها ولاشئ عليه لانه تبرع عليه باما لقطن وان\nاختلفافقال الزوج انما اذنت لك لتغزليه لي فقالت لا بل قلت غزليه لنفسك كان القول قول الزو\nلان القطن يستفاد من جهته فيكون القول قوله مع اليمين (قاضيخان) واگر ذکر کرده بود انجمان مرد را معلوم را\nیشرط کرده بود که رشته یا کرباس برای هردو باشد می شود رشته برای شوهر و برای\nزن اجرمثل او میشود زیرا که اورا مزد ور گرفته ست به بعض انچه از عمل او حاصل میشود\nپس این صورت در معنی مسأله پیمانه اسیابان می شود و آن چنان ست که بدهد رشته\nرا ببافنده تا ببافد بنصف کرباس و در انجا حکم همین ست که اجر مثل می شود با فنده\nرا واگر شوهر وزن اختلاف کردند در مزد و گفت زن که رشته ام بزد و شوهر گفت که\nرشته بی مزد معتبر قول شوهرست با سوگندش زیرا که منکرست از عقد اجاره\nواز مزد واگر شوهر گفته باشد که بریش برای خود می شود آن رشته مرزن را و نیست\nهیچ شی شوهر را بر زن زیرا که شوهر احسان کرده است بر زن بآن پنبه و اگر\nاختلاف کردند پس شوهر گفت که اذن کرده بودم ترا برای اینکه بریشی\nآن را برای من و زن گفت که نه چنین است بلکه گفته بودی که بریس آنرا\nبرای خود معتبر قول شوهرست زیرا که اذن داده شده ست از طرف\nشوهر پس قول او معتبرست با سوگندش ولوقال لها اغزلية لم يكن\nعليك ان الغزل للزوج لان الظاهر من حاله انه يرضى بالغزل له"}
{"book": "adl0014", "page": 277, "text": "کتاب الدعوی\n۲۷۳\nجلد چهارم\n\nوان نهاها عن الغزل فغزلت كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن لزوجها لانه\nغزلته غصبا فتضمن مثل ذلك القطن كمن غصب حنطة فطحنها كان الدقيق للغاصب عليه\nمثل تلك الحنطة (قاضيخان) واگر گفت مزن را که بریس پنبه را و نیاورد چیزی نگفت\nمی شود آن رشته برای شوهر زیر ا که ظاهر از حال شوهر این است که او را نضاتی است\nبر شستن برای او و اگر منع کرده بود شوهر زن را از رشتن پنبه وزن رشت آترا\nمی شود آن رشته برای زن و می شود بروی شوهر را مانند آن پنبه زیرا که\nزن رشته است آن را بغصب پس تاوان ده می شود مثل پنبه را\nمانند کسی که غصب کند گندم را و آرد کند آنرا می شود آرد مرد غاصب\nرا و بروی واجب می شود مانند آن گندم وان اختلفا فقال صاحب القطن\nغزلت با ذني و قالت غزلته بغير اذنك فالقول قول صاحب القطن لان\nالمرأة لا تدعي تملك القطن و هو ينكروان حمل قطنا الى بيته ولم يقل لها\nفغزلته ان كان الزوج يبيع القطن كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن\nلان الظاهر من حاله انه كان يشترى القطن لاجل البيع وان لم يكن يبيع\nان كان الزوج يدعى الاذن كان القول قوله لان الظاهر انه يحمل القطن لبيت\nلتغزل المرأة فكان الاذن ثابتا دلالة كما لو طبخت طعاما من اللحم الذي\nجاء به فان الطعام يكون للزوج ولان الزوج اذا كان يدعى الاذن والمرأ\nتدعي تملك لقطنهو منکر (قاضیخان) واگر زن و شوهر اختلاف کردند پس\nصاحب پنبه که شوهر است گفت که رشته باذن من و زن گفت که رشته\nام بی اذن تو معتبر قول صاحب پنبه است زیرا که زن دعوی میکند مالک شدن پنبه\nبسبب"}
{"book": "adl0014", "page": 278, "text": "کتاب الدعوی\n\nبسبب غصب تغیر دادن والا ست کر است و اگر شوهر بارکردپنبه را بخانه خود وچیزی نگفت پس ریشت آن را بزن\nاو اگر شوهر پنبه فروشی می کرد آن ریشته مرزن راست و بر آن زن مانند آن پنبه است زیرا\nکه ظاهر از حال شوهر این است که آن پنبه راخریده بود برای فروختن و اگر شوهر پنبه فروشی نمیکرد\nدرینصورت اگر شوهر دعوی میکرد اذن کردن را برشتن معتبر قول اوست زیرا که ظاهر از حال باو اینست\nکه پنبه را بار کرده بخانه خود تا بریشد زن او پس اذن او ثابت است از روی دلالت حال چنانکه اگر بپزد\nزن طعامی را از گوشت که شوهر آورده باشد آنرا پس آن طعام می شود برای شوهر او و ازین جهت که\nبدعتی که شوهر درین وقت هوای اذن را می کند و زن دعوای مالک شدن پنبه را میکند و شوهر منکر است ازاین\nو معتبر قول منکر است و کذا لو اختلفا في الكرباس فقال الزوج لامرأة دفعت الى الحائك باذنى ينسجه صدقاً\nدفعت بغير اذنك كان القول قول الزوج و همین حکم است اگر اختلاف کردند در کرباس پس مرد گفت\nبزرا که داده بخولاه باذن من تا بیافد آنرا وزن گفت که داده ام بی اذن تو معتبر میشود قول مرد و اذا غزلت المراة\nقطن زوجها باذنه وكانا يبيعان ذلك الكرباس ويشتريان بالثمن امتهة\nلحاجتهما واتخذ بعض الكرباس اسباب البيت فجميع ما اتخذ من ذلك الكرباس\nوما اشترى من ثمنه للرجل لان المراة تعمل للرجل فيكون ذلك للرجل الاشيام\nاشترى لهما وسمى عند الشراء او علم عادة انه اشترى لها ودفع اليها فيكون لها (قاضی خان)\nو اگر ریشت پنبه شوهر را باذن او و هر دو می فروختند کرباس را و می خریدند به بهای آن کالا را\nبرای حاجت خود ها و تیار میکند ببعض کرباس اسباب خانه را پس همه اسباب که تیار شده ازین کرباس\nو آن چیزی که خریده باشند به بهای کرباس مر شوهر راست زیرا که زن عمل می کند\nبرای مرد پس آن همه برای شوهر است مگر آن چیزی که خریده باشد\nبرای زن و در وقت خریدن گفته باشد که برای زن خریده ام"}
{"book": "adl0014", "page": 279, "text": "جلد چهارم\n- ۲۷۴ -\nکتاب الدعوی\n\nیا از روی عادت معلوم باشد که برای زن خریده است و داده باشد بآن زن پس آن چیزبزنرامی شودرجل\nكان يدفع الى امرأته ما يحتاج اليه وكان يدفع اليها ايضاً من الدارهم ويقول اشترى بها\nقضا و غزل فكانت تشترى وتغزل ثم تبيع وتشترى بها أمتعة البيت كانت الأمتعة\nللمرأة لانها اشترت من غير توكيل الزوج اياها بالشراء فكانت مشترية لنفسها (قاضيخان)\nمردی بود که میداد بزن خود آن چیز را که محتاج می شد به آن ومیداد اورا گاهی درهمار او میگفت\nکه بخر باین درهما پنبه را و برایش آنرا پس آن زن می خرید پنبه را و می رشت آن را و می فروخت\nآن را بسته دمیخرید بآن کالا ی خانه را می شود آن کالا مرزن را زیرا که خریده است بی آنکه\nشوهر او را وکیل کرده باشد بخریدن پس خرنده میشود برای خود ولو اختلف الموجر المستاجر في\nمتاع البيت فالقول للمستاجر بيمينه وليس للموجر الا ما عليه من ثياب بدنه (درمختار)\nو اگر اجاره دهنده و اجاره گیرنده اختلاف کردند در متاع خانه پس معتبر قول اجاره گیرنده است با\nسوگندش و نمی شود اجاره دهنده را چیزی مگر آنچه بردا شد از جامهای بدنش ولو اختلف اسکاف\nوعطار فى الات الاساكفة منفردة او فى الات العطارين منفردة وهي في\nايديهما فهي بينهما بلا نظر لما يصلح لكل منهما بخلاف ما لو اختلفا فيهما مجتمعين\nفانه يعطى لكل منهما ما يناسبه (درمختار و مکمله) اگر اختلاف کردند موزه دوز و عطار در\nاسباب موزه دوزان تنهایا در اسباب عطار تنها و حال آنکه این دو قسم اسباب در دست هر دوی ایشان بود\nپس آن اسباب در میان ایشان مشترک است بدون نظر گردان بآن چیزی که صلاحیت دارد برای\nهر کدام از ایشان بخلاف انکه اگر ایشان اختلاف کردند در همه آن هر دو قسم اسباب در حالی که مجمع\nکرده شده بودند پس داده می شود درین صورت برای هر یکی از ایشان آن اسبابی که مناسب است\nالباب الخامس فيما يدفع به دعوى الملك وما لا يندفع به وما يبطل دعوى الدفعية القضاء"}
{"book": "adl0014", "page": 280, "text": "جلد چهارم\n۲۷۵\nکتاب الدعوی\n\nباب پنجم ثابت است دربیان آن چیزی که دفع میشود بآن دعوای مدعی و آنچه که دفع نمیشود بآن و آنچه که باطل میکند دعوی را\nپیش از حکم کردن قاضی یا بعد از ان دفع الدعوی صحیح وكذا دفع الدفع ومازاد عليه يصح\nهو المختار وكما يصح الدفع قبل اقامة البينة يصح بعدها وكما يصح قبل الحكم يصح بعده\nوكما يصح عند الحاكم الاول يصح عند غيره وكما يصح قبل الاستمهال يصح\nبعده هو المختار الاف ثلاث الاولى اذا قال لى دفع ولم يبين وجهه لا\nيلتفت اليه الثانية لو بينه لكن قال بينتى غائبة عن البلد لم تقبل الثالثة لو\nبين دفعا فاسدا ولو كان دفعا صحيحا وقال بينتى حاضرة فى المصر\nيمهل الى المجلس الثانى كذا فى جامع الفصولين والامهال\nهو المفتى به كما فى البزازية وعلى هذا لو اقر بالدين فادعى ايفاوه\nاو الابراء فان قال بينتي فى المصر لا يقضى عليه بالدفع والاقضى عليه التكملة\nدفع دعوی صحیح است و همچنین صحیح است دفع دفع و آن دفعی که زیاده باشد بر دفع دفع و همین حکم برگزیده شده\nاست و چنانکه صحیح است دفع پیش از گذرانیدن شاهدان صحیح است بعد ازان و چنانکه صحیح است\nپیش از حکم قاضی صحیح است بعد ازان و چنانکه صحیح است نزد قاضی اول صحیح است نزد غیر او و چنانکه\nصحیح میشود پیش از مهلت خواستن صحیح می شود بعد ازان و همین حکم برگزیده شده است مگر دفع صحیح نمیشود\nدر سه مسئله مسئله اول این است که بگوید مراد فع است و بیان نکند وجه آن دفع را التفات کرده نمی شود بآن\nدفع او مسئله دوم این است که بیان کند وجه دفع را ولیکن بگوید که گواهان من غائب اند از شهر قبول کرده\nنمی شود مسئله سوم این است که بیان کند دفع فاسد را و اگر دفع صحیح بود و گفت که گواهان من حاضراند در شهر\nمهلت بدهد قاضی او را تا مجلس دوم همچنین ذکر شده است در کتاب جامع الفصولین جو مهلت دادن در این\nصورت مفتی به است چنانکه مذکور است در کتاب بزازیه و بنابر این اگر کسی با قرار کرد بدینی و بعد از آن دعوی کرد بادن\nدفع\nدعوی و دفع دفع\nو زیاده ازان پیش از حکم و بعد\nاز حکم صحیح است"}
{"book": "adl0014", "page": 281, "text": "جلد چهارم\n۲۷۶\nكتاب الدعوى\n\nآن دین یا ما يرا دكرون صاحب دین پس اگرکفت كه كواهان من در شهر ديكر كرده می شود بروی بیاورآن آن دین و اکرکفت\nکه كواهان من در شهر ديكر كرده می شود بروی بیارآن آن رجل ادعى على رجل حقا او مالاً واقام البينة\nفقال المدعى عليه لى مخرج عن دعواه امهله القاضى الى المجلس الثاني ولا يقضى عليه\nوكلامه هذا لا يكون اقراراً منه للمدعى قال مولانا رحمة الله عليه وينبغي للمدعى\nان يسئله عن الدفع انكان صحيحاً امهله القاضى وان كان فاسداً لا يمهله ولا يلتفت اليه\n(قاضی خان) مردی دعوی کرد برمردی حقی یا مالی را وكذرانید كواهان را پس مدعا عليه كفت که مرا برا مد\nازان دعوی او مهلت بدهد او را قاضی تامجلس دوم و حکم نکند بروی واین کلام مدعی عليه اقرار نمی شود آورو\nبرای مدعی كفت است امام محمد رحمة الله عليه که می باید مدعی قاضی را که بپرسد او را از دفع اگر دفع صحیح بو\nمهلت بدهد اورا واکرفاسد بود مهلت ندهد اورا والتفات نکند بدفع او الدفع من غير المدعى\nعليه لا يصح الا اذا كان احد الورثة فانه يسمع دفعه وان ادعى على غيره القيام\nبخصومة مقام الكلحتى لو ادعى مدع على احد الورثة فبرهن الوارث الآخران المدى\nاقر بكونه مبطلا في الدعوى تسمع كذافى البحر (عالم) وصحیح نمی شود دفع از غیر مدعی عليه مروقت که آن غیر کی بات\nباشد پس شنیده می شود دفع او اکرچه مدعی دعوی بردیگر وارث کرده باشد از جهت استادن بعض ورثه بجای کل هچو\nاکر دعوی کرد كسی بریکی از وارثان و كواهان گذرانید وارث ديکر برانیکه مدعی اقرار کرده است باينكه من باطلم ددعو\nخود شنیده می شود این كواهان او چنانکه در کتاب بحر رايق مذكور است واذا قال المدعى على هذا الله\nالمدعى به منه لا كان او عقاراً او دعيه فلان الغائب او وهبه عنه او غصبته منه او اتجار\nاو اجريه او وكلنى بحفظها واقام بينة على ذلك والعيان قائمة لا هالكة وفى الاشهر\nعرفه باسمه ونسبه او بوجهه دفعت خصومة المدعى للملك المطلق ومناة\nدعوى الوقف وغلتـه كما حرره في البحر ولو لم يبرهن المدعى عليه الى سبع الايام\n\nفائده\nدفع از غیر علیه\nصحیح نیست مکر که یکی\nاز ورثه باشد\n۱۲\n\nفائده\nدر دفع كفتن\nمدعی بود دعت ما غایب\nیا گروی غایب\nاست"}
{"book": "adl0014", "page": 282, "text": "جلد چهارم ۲۷۷ كتاب الدعوى\n\nاستحلفه القاضي فان حلف على العلمان خصماوان نكل فالخصومة جافي خزانة الاكمل\nوقال ابويوسف رحمة الله عليه ان كان ذواليد صالحامعروفا بالخير والصالح تندفع عنه الخصومة\nاذا اقامت البينة وانكان معروفا بالخير لاتندفع عنه الخصومة لان المحتال من الناس\nقد يودع المال المغصوب من انسان الى من يريد استرجحنى يودعه اياه ويشهد عليه\nالشهود حتى لو جاء المالك وارادان يثبت ملكه فجعل الابطال خصمابان يقيم بيئة على ان\nفلانا اودعه فيبطل حقه وتندفع الخصومة عنه فاذا اتهمه القاضي لا يقبله وقال شيخ الاسلام\nخواهر زاده في مبسوطة ما ذهب اليه ابو يوسف رحمة الله عليه استحسان ذهاليع يصيرام ابتلي\nبالقضاء فوقف على احوال الناس مالا يعرفه غيره وبه اخذ الملتقى واختاره فى المختار\n(هدایه وكفايه وعيني وتنويرودرمختار ورد المحتار وغيره) وقتی که مدعی علیه گفت که آنچه مدعا به را خواه منقوی\nباشد خواه عقار ودیعت نهاده است آنرا نزد من فلان غایب یا گرفصـاوه است آنرا نزد من یا غصب کرده ام آنرا از\nوی یا بعاریت داده است آنرا بمن یا باجاره داده است آنرابمن یا مرا وکیل کرده است بر نگاه داشتن آن شاهدان\nگذرانید بان گفت خود وآن مال ثابت بود هلاک نشده بود و شاهدان مدعی علیه گفتند که ما میشناسیم آن غایت\nبنام ونسب او یا گفتند که او را بروئیش میشناسیم دفع میشود دعوی مدعی ملک مطلق را و اگر همین\nقبیل است دعوای وقف و حاصل این چنانچه در کتاب مجر رایق نوشته است و اگر مدعی علیه بآن گفت خود شاهدان\nنگذرانید و سوگند مدعی را خواست سوگند بدهد او را قاضی پس اگر مدعی سوگند که یم خصم می شود مدعی\nمرا واوا گر منع آورد از سوگند پس نیست خصومت میان ایشان چنانچه مذکور است در کتاب خزانة الاکمل\nو گفته است امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی که اگزذوا لبد شخص صالح و مشهور بخیر و صلاح بود دفع میشود از وی حهت\nبه گذرانیدن گواهان واگر مشهور بخیریان بود و نع نمی شود از وی خصومت زیرا که حیله کننده از مردم میدید مال را\nکه غصب کرده باشد آنرا از انسان بکیی که اراده سفر را داشته باشد تا اینکه آنکس امانت نهد آن مال نزا او و گواها"}
{"book": "adl0014", "page": 283, "text": "جلد چهارم\n۲۷۰\nکتاب الدعوی\n\nمیگیر د بر آن تا اینکه اگر بیاید مالک آن مال و اراده تملک خود را پس حیلہ یکی است ما نه برای باطل کردن حق او با نزاری\nمی گذراند گواهان را که فلان امانت نهاده است آنرا نزد من پس باطل میکنند حق او را و دفع می میکنند خصر مت او را\nدعوای شی را پس وقتیکه قاضی او را بآن متهم بداند قبول نکند از و این دفع را و گفته است شیخ الاسلام خواهر زاده داب\nمبسوط خود که آنچه یکدامام ابویوسف رحمته الله علیه بآن رفته است استحسان است و بدان رفته است بعد از انکه\nبا مرقضا، گرفتارشده بود و براحوال مردم آگاه شده بود آنچنان که غیرا و بآن آگاه نشده بود و همچنین قول امام ابویو\nرحمته الله علیه حمل کرده مفتی و برگزیده است انرا در کتاب مختاروان وقع الدعوى في العين بعد هلاكها\nبان هلاك عبد في يد رجل و اقام رجل البيّنة انه عبدك واقام المدعى عليه بينة انه كان عنده\nوديعة أو غصب او اجارة او رهنا او مضاربة او شركة لا تقبل بيئة المدعى عليه ببراة نفس\nبالقيمة للمدعى واخذ القيمة من المدعى عليه فاذا حفر الغائب وصدق المدعى عليه فيما اله\nففي الوديعة والرهن والاجارة والمضاربة والشركة يرجع المدعى عليه على الغائب بما ضمن وا\nيرجع المستعير والغاصب والسّارق بما ضمن على الغائب هذا اذا صدق المدعى عليه و\nالغائب انه وصل اليه من جهته فان كذب صاحب اليد الغائب في اقراره انه وصل اليه من جهتة بو\nمن الوجوه التي ذكرنافلا يرجع له ما لم يقم البينة على ما ادعاه في الاجارة والرهن والود\nوالشركة والمضاربة لانه يدعى لنفسه دينا على الغائب بسبب عمل له وهو ينكر فلام\nللحصين) واگر واقع شود دعوی در مال معین بعد از بلا کش چنانکه غلامی بلاک شود در دست مردی در مرد دیگری\nبگذراند گواهان را که این غلام من است و بگذراند مدعی علیه گواہ نرا که این مال معین نز ومن امانت یا گرو با اعشار\nیا شرکی است قبول کرده نمی شود گواہان مدعی علیه پس اگر حکم کرده شد بقیمت آن مال معین برای مدی\nو گرفت قیمت را از مدعی علیه و حاضر شد آن غایب و راستگوی کرد مدعی علیه را در آن گفته او پس درودیوه\nو ودیعت و گروی و اجاره و مضاربت و شرکت رجوع کند مدعی علیه بر غائب آنقدر ی که تاوان داده او هانم"}
{"book": "adl0014", "page": 284, "text": "جلد چهارم ۲۴۹ کتاب الدعوی\n\nگیرنده و غصب کننده و زورگیر عذر غائب بآن چیز که تاوان داده است و این حکم وقتی است که راستگوی کند\nآن غایب مدعی علیه را که این مال معین رسیده بود او را از طرف من و اگر دروغگوی کرد آنغائب او را و یا اقرار کرد بان\nکه این مال رسیده است از غائب او بوجوهی که ذکر کردیم آنرا پس رجوع نیست او را بر غائب تا که گواهان نگذراند\nبر دعوای خود که اجاره و رهن و ودیعت و مضاربت و شرکت است زیرا که مدعی علیه دعوی می کند دینی را برآن\nخود بر غائب بسبب کاری که کرده است برای غائب او منکر است ولو كان العبد قائما ذهبت عينه\nواحد ارشها واقامه البينة ان فلانا أودعه فلا خصومة فى العبد ولا فى الارش كذا في الكافي\n(عالمگیری) و اگر غلام موجود بود چشمش رفته بود و تاوان ان چشمش گرفته بود و گواهان گذرانید که فلان انها\nودیعت دادا و انرا من پس نیست خصومت در میان مدعی و مدعی علیه نه در غلام و نه در تاوان چشم و همچنین ذکر\nشده در کتاب كافي اذا ادعى على أخر قيمة دابة او عين هلكت فى يده لا يندفع الخصومة عن المدعى\nعليه باقامة البينة على الايداع من جهة الغير وانما يندفع الخصومة باثبات الايداع من\nالمدعى لا باثبات ايداع غيره بخلاف العين الموجودة خزانة المفتین) وقتی که کسی دعوی کرد بر دیگری\nقیمت چهار پائی را یا قیمت دیگر مال معینی را که آن چهار پای یا آن مال معین هلاک شده بود در دست او دفع نمیشود\nخصومت از مدعی علیه بگذرانیدن گواهان بر ودیعت نهادن کسی دیگر غیر از مدعی بلکه دفع میشود وقتی که اثبات کند ودیع\nنهادن خود مدعی را بخلاف انکه مال معین موجود باشد در دست مدعی علیه والابق مثل الهالك اى اذاأ\nالعبد فادعاه رجل على الذى ابق من يده واقام المدعى عليه بينة على هذه الوجوه فان الجواب يه\nكالجواب في الموت فاذا عاد العبد من الابق ففي فصل الوديعة والرهن والاجارة والشركة والمضار\nيعود على ملك الغائب وفى فصل السرقة والغصب والعارية يعود على ملك الذى كان في يده\nلان الضمان يستقر عليه خزانة المفتین و رد المحتار) وحكم كريختن غلام مانند حکم هلاک شدن اوست\nیعنی وقتی که غلام بگریزد از دست ذو الید و مردی دعوی کند آن غلام را بر او مدعی علیه بگذراند شاهدان را\n\nدعوی مدعی قسمت معین هلاک شده اگر امان مدعی علیه با یداع غیرت دفع نمیشود\nدر سفتن غلام مثل هلاکت اوست مذکور"}
{"book": "adl0014", "page": 285, "text": "جلد چهارم\n۲۸۰\nکتاب سابق\nبر آن وجوه مذکوره یعنی بر اینگه آن غلام در دست من امانت فلان غائب بود یا در دست من بعاریت یا بمضاربت\nیا بشرکت یا باجاره یا بغصب باید زوی با گرو بود از سلف آن غائب پس حکم درینجا ماننده محکم است در دعون\nغلام در وقتی که غلام بازپس گرددا گر سخنان پس در مسئله ودیعت وگروی و اجاره و شرکت و مضاربت مالک آن\nغائب هم میگردد و مسئله نزدوی بغصب بعاریت ملک کسی نمیگر دد که در دست او بود زیرا که از ان قهرمان\nبراو وفي المحيط لو اجاب بان الدار ليست لى او هي لفلان ولم يزد لا يكون دفعاً وان زاد وقال\nكانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم او د عينها او ذكر هبة وقبضاً لم تندفع لا ان يقوم الان\nبذالك (رد المحتار) واذا لم يقبل بيته على البيع والايلايج من فلان يقضى القاضي عليه فاذا\nحضر الغائب بعد ما قضى القاضى للمدعى واقام البينة ان الدار دارة سئله القاضى عن\nوجه صارت الدار له فان لم يبين شيئاً تقبل بيتنته ويقضى بالدار له وان قال صارت لى\nبجهة الشراء من ذى اليد فالقاضي لا يقبل بينته على ذالك لان القضاء والمالك المطلق\nعلى ذى اليد قضاء على من تلقى الملك من جهتة (فصول عمادى) و در کتاب محیط اگر گفت\nکه اگر جواب گفت مدعی علیه که این سرای از من نیست یا از فلان غایب است و زیاده نکرد بر این گفتن خود دفع ہوں\nمدعی نمی شود و اگر زیاده کرد و گفت که این سرای از من بود فروخته بودم آنرا بفلان و او قبض کرده بود آنرا و عب آنا\nو دیعت نهاد نزد من یا ذکر کرد بخشش و قبض کلان و ودیعت نهادن را دفع نمیشود دعوای مدعی مگر کوهی اقتدار\nکند بأن و و قتیکه شاهدان ذو الید قبول نشدند خبر دفتر ما بیعت نهادن از جانب فلان غائب حاکم یک\nقاضی بردوالی پس وقتی که آن غائب حاضر شد پس از حکم کردن قاضی برای مدعی و شاهدان گذرا بند کستان\nسرای از دست پرسید قاضی از و که از کدام سبب آن سری از تو شده است پس اگر هیچ چیزی را بیان نکرد\nقبول کرده شود گواهانش و حکم کند قاضی بان سرای برای او و اگر گفت که آن سرای امن شده است\nبسبب خریدن از ذوالید پس قاضی قبول نکند گواهان او را بآن دعوایش زیانه که قاضی بیلک متعلق\n\nقاعده\nدفع نیست\nاین گفته مدعی علیه که\nسرای من نیت در این\nفلانیه است"}
{"book": "adl0014", "page": 286, "text": "جلد چهارم\n۲۸۱\nکتاب الدعوی\n\nمبراء الیه حکم است بر کسی که وی به تملک رسیده است از جانب ذوالید هذا اذا حضر بعد الحكم للمدعى فاما\nاذا حضر قبل الحكم للمدعى فان اقام البيّنة على الملك المطلق صار الغائب مع المدّعى بمنزلة الخصم\nويدعيان ملكا مطلقا فان ادعى الشراء من ذى اليد منذ شهر و اقام البيّنة قبلت بيّنته وتدفع بيّنة\nالمدّعى على المدّعى عليه لانه تبين انها قامت على غير خصم ويقال للمدعى على بيّنتك على هذا الذى\nحضر لان بيّنتك الاولى قد بطلت هذا الذى ذكرنا اذا ادعى المدّعى ملكا مطلقا وقال ذواليد\nرجعت من فلان وسلّمها اليه تها و دعينها اما اذا ادعى المدّعى الشراء من ذى اليد وقال انها سرقت\nالبارحة من ذى اليد منذ سنة بكذا وقبض الثمن ولم يقبض الداية فقال صاحب اليد بعتها من فلان\nمنذ شهر وسلّمها اليه ثمّا ودعنيها وغاب فان القاضى يسل المدّعى فان صدّقه فى ذلك\nخصومة بينها وان لم يقر فانه يقضى ببيّنة المدّعى فان حصر بعده الغائب لا يلتفت الى دعواه اذ\nادعى ملكا قال ذو اليد اما لو ادعى ملكا مطلقا والشراء من ذي اليد قبل شراء المدّعى بيوم يحو\nفلو حضر قبل القضاء واقام بيّنة على ما قال صاحب اليد يُسمع بيّنته فمتى دفع بيّنة المدّعى على\nذى اليد لقيامها على غير الخصم ويقال للمدّعى اعد بيّنتك على الذى حضر فان اعاد كان\nهو اولى وان لم يعيد فلا يقضى له بشنى ولو حضر قبل القضاء ولم يقم بيّنة على ما قال صاحب اليد\nالا انّه يصدّق صاحب اليد فيما قال لايندفع خصومة المدّعى عن ذى اليد (فصول عمادی)\nو این حکم مذکور وقتی است که آن غائب حاضر شود پس از حکم قاضی برای مدعی و اما وقتی که حاضر شود پیش از حکم کردن\nقاضی برای مدعی درین صورت اگر آنغائب گنده امید شاهدانر ا بملک مطلق میگردد آنغائب با آن مدعی بمنزله\nدو شخصی خارجی که دعوی کنند ملک مطلق را و اگر آنغائب بعد از حاضر شدن دعوی کرد خریدن را از ذو الید از مدتی\nیکماه وگذرانید شاهدان را قبول کرده می شود شاهدانش و دفع ودفع شاهدان مدعی از مدعی علیه زیرا که ظاهر شد\nاینکه شاهدان مدعی گذشته اند بغیر خصم و گفته میشود مدعی که بیا رنگندران شاهد ان خود را بر این کس که حاضر تر د زیرا که"}
{"book": "adl0014", "page": 287, "text": "شاهدان نخستین تو باطل شد و این کفی کند گر دهم آنرا و هم بقطع مدعی دعوی کند ملک مطلق او ذوالید بگوید که من\nبدمع این سرای را بفلان و دیعه سپرده بودم آنرا بعد از ان وی امانت نهاد و جود آنرا نز دمن انا وقتی که مدعی\nدعوی کند خریدن را از ذوالید و بگوید در دعوی خود که بدرستیکه من خریده بودم این سرای را از ذوالید از سال\nبا مقبض بها رو نقد داده بودم بهارا و قبض نکرده بودم این سرای را و ذوالید بگوید که من فر وخته بود م این سرای را\nبفلان انه یمیخاه و با وسپرده بودم آنرا با نوی ودیعت نهاد آنرا نزد من و غائب شد و در خصومت قاضی پرسد\nاز مدعی اگر استنگوی کرد ذوالید را در ان گرفتن او پس هیچ خصومت نیست و میان ایشان و اگر مدعی اقرار نکر دانه\nذوالید میگفت و درصورت قاضی حکم کند بشاهدان مدعی پس اگر قاضی حکم کرد انرا فغائب حاضر شد النغائب حکقاضی\nبدعوای او اگر دعوی کرد بمانند انکه ذوالید گفته بود اما اگر دعوی کرد ملک مطلق را یا خریدن را از ان ذوالید پیش از خریدن این\nمدعی شنیده می شود دعوای او واگر تغائب حاضر شد پس از حکم کردن قاضی و کندر راتیب شاهدانرا یا پنجر یکه ذوالید\nگفته بود شنیده میشود شاهدان او در حق دفع شاهدان مدعی بر ذوالید در جهت گذشته پیش غیرخصم و گفته می شود سران\nکه باز بگذران شاهدان خود را بکر یکه حاضر شده پس اگر بازگذرانید شاند ان خودرا پس مدعی بهرمند و د حکم کرده می شود\nبرای او اگر بازگذرانید کمک کرده میشودبرای او بچیزی و اگر العاب حاضر شد پیش از حکم نمودن قاضی دگذرانید شا را بمیری\nذوالید گفته بود و لیکن راستگوی کرده الید را در پیک آن ذوالید گفته بود در خصومت خصومت مدعی از ذوالید تا\nنمی شود هذا كله اذا باع قبل الدعوى اما اذا باع بعد الدعوى بان ادعى الدار واقام شاهدا واحدا ثم\nمر عند القاضی ومكا زماناثم رجعا الى القاضی وجاء المدعى بشاهد اخر واقام صاحبالید\nبينة على أن الدار كانت لبعتها من فلان بعد ما قمنا من عند القاضي اور قال وهبتها منه\nوسلّمها إليهم أو د عينها وغاب فان اقر المدعى بذلك أواقامذ واليد بينة على اقرار المدعى به\nفلا خصومة بينهما وان لم يكن شئ من ذلك فاقام ذو اليد بيئة على ما صنع فالقاضي\nيسمع بينته ولا يندفع الخصومة عنه ولوكان المدعى حين ادعى الدار واقام شاهد الونا"}
{"book": "adl0014", "page": 288, "text": "جلد چهارم\n۲۸۳\nکتاب الدعوی\n\nتقبل ويقضى القاضي بالدار للمدعى واقام عربيات القاضي ومات واقام القاضي المكاتيب\nصاحب الید انه باع الدار من فلان او اقامها من عند القاضي ووهبها له وسلمهاييه\nثم ان فلانها اودعنيها وغاب واقر المدعى بذلك فانه لا تندفع به الخصومة من ذي اليد كذا\nفي المحيط (عالمگیری) بهمین احکام گذشته در ان وقت است که ذوالید بفروشد سرای پیش از دعوای مدعی\nو اما وقتی که بفروشد آنرا پس از دعوی چنانکه دعوی کرد سرای را و گذرانید یک گواه را بعد از ان برخواست از نزد قاضی\nو درنگ کردند یک زمانه پس از ان باز آمدند نزد قاضی و مدعی گواه دیگر را گذرانید و ذوالید گواهان گذرانید بر این که آنسرا\nمرا بود که فروختم آنرا بفلان بعد از ان که برخاستیم از نزد قاضی یا گفت که بخشیدم انرا با و و سپردم آنرا با وپس\nاو نزد من امانت گذاشته آنرا و غائب شد پس اگر مدعی منقر بود بآن یا ذوالید گواهان گذرانید با قرار مدعی بران\nپس نیست خصومت میان ایشان و اگر هیچ یکی از ان نبود و ذوالید گواهان گذرانید بآنچه کرده بود پس قاضی\nنشنود گواهان او را و دفع نمیشود خصومت از وی و اگر مدعی در وقت دعوی کردن سرای دو گواه گذرانید و\nتزکیه ایشان کرده شد و پیش از حکم کردن قاضی بآن سرای برای مدعی برخواستند از نزد قاضی و درنگ کردند\nزمانه بعد از ان آمدند نزد قاضی و دعوی کرد ذوالید که من فروخته ام این سرای را بفلان بعد از ان\nکه برخواستیم از نزد قاضی یا بخشیدم و سپردم آنرا بفلان بعد از ان آن فلان امانت نهاده آنرا نزد من و\nغائب شده و حال آنکه مدعی منقر بود بآن فروختن و امانت نهادن دفع نمی شود خصومت از ذوالید چنان\nدر کتاب محیط ولو كانت جارية فولدت ثم ماتت واقام المدعى البينة انها جاريته ولدت في\nملكه واقام ذو اليد البيئة على الوديعة قبل الولادة فانه يقضى للمدعى بقيمة الجارية\nولا يقضى فى الولد بشئ حتى يحضر الغائب كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) و اگر مدعی\nکنیزی بود که ولد آورده بود بعد از آن مرد آن کنیز و مدعی گواهان گذرانید که آن کنیز کنیز من است و ولد آو\nاست در ملک من و ذوالید گواهان گذرانید بودیعت نهادن شخصی غائب آن کنیز را پیش از ولد آوردن"}
{"book": "adl0014", "page": 289, "text": "جلد چهارم\n۲۸۴\nکتاب الدعوی\n\nدر نزد او پس حکم کرده میشود مرمدعی را بقیمت آن کنیز و حکم کرده نمی شود در ولدا و کچهری تا که حاضر شود آن غائب\nهمچنانست در کتاب محیط سرخسی رحمه الله علیه ادعی عبداً فی یدی رجل فقال المدعی علیه هذا العبد\nودیعۃ فی یدی من جہة فلان فقال المدعی سلّم العبد الی و احضر فلاناً حتی اقیم البینة علیه\nفدفع العبد الیه و ذهب جی بفلان العائب فلم پین شه جاء فلا اقامة بینة انه عبده کان اودعه صلح الیه\nو اقام المدعی بینة انه عبده فالبینة بینة فلان ولوکان العبد جانیة والمدعی بدعی امه\nالی فلان المقر له و یقل المدعی اقیم البینة علیه کذا فی المحیط (عالمگیری) کسی دعوی\nکرد غلامی را که در دست مرد دیگر بود و ذوالید گفت که این غلام ودیعت است نزد من از طرف فلان و مدرسی\nگفت که بسپاز غلام را بمن و حاضر کن فلانرا تا بر وی گواهان بگذرانم و او سپرد آن غلام را با و و رفت که فلانرا\nبیار و پس مرد آن غلام در دست مدعی بعد از ان آن فلان آمد و گواهان گذرانید بر این که آن غلام از من است\nو ودیعت گذاشته بودم آنرا نز دذوالید و مدعی گواهان گذرانید که این غلام از من است پس معتبر گواهان\nآن فلانست و اگر آنغلام زنده بود امر کرد و شود مدعی را بدادن آن غلام بآن فلان که مقرله او رایش دورد\nشد و گرفته شود مدیعی که اکو آنفلا را بو و که غلام از تو است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط امة فی یدی\nرجل قتکها عبد فدفع بها و اقام رجل البینة ان الامة کانت له و اقام ذوالید البینة علی الودیعۃ\nقبل للمدعی ان طلبت العبد فلا خصومة لک وان طلبت القیمة فلک الخصومة كذافي اليت\nعالمگیری) کنیزی در دست مردی بود و کشت او را غلامی و خواجه آن غلام را در تاوان کنیز داد بعد از ان موردی\nگواهان گذرانید که این کنیز از من بوده و ذوالید گواهان گذرانید براینکه کنیز ودیعت غائبی است نزد من گفته\nشود مدعی را که اگر طلب می کنی از ذوالید غلام را خصومت نیست ترا در ان واگر طلب میکنی از ذوالید قیمت کنیرا\nایں خصومت است ترا همچنین ذکر شده است در کتاب کافی و اذا قضی القاضی بقيمة الجاریۃ ملادی\nو اخذها المدعی فی الیہ محضر الغائب واقهر بالودیعة اخذ العبد من یدی ذالکی"}
{"book": "adl0014", "page": 290, "text": "جلد چهارم\n۲۸۵\nكتاب الدعوى\n\nويرجع ذواليد على الغائب بماضمن للمدعى من قيمت الجارية ولوان الجارية لم يقتلها\nالعبد ولكن قطع يدها ودفع العبد باليد لم يكن بينهما خصومة حتى يحضر\nالغائب لا فى الجارية ولا فى العبد كذا فى المحيط (عالمگيرى) ووقتی که قاضی حکم کر بقمیت\nكنيز برذواليد و مدعی گرفت آن قیمت را از ذواليد بعدازان حاضر شد آن غائب و اقرار کرد بودیعت میگیرد\nآن غلام را از دست ذوالید و ذوالید رجوع کند بر غائب بآنچه تاوان داده است مدعی را از قیمت کنیز\nو اگر آنغلام نکشته بود آن کنیز را لیکن دست او را بریده بود و غلام داده شده بود در تاوان دست او\nدرینصورت خصومت نمی شود میان ایشان تا که حاضر شود آن غائب نه در کنیز و نه در غلام همچنین ذکر شده ا[ست]\nدر كتاب محيط رجل ادعى دارا فى يد رجل واقر ذواليد انها كانت للمدعى ثم قال بعد ذالك\nانها لفلان اودعنيها اوقال على القلب بان يدع بالايداع ثم يقربا لاقرار ان اقام البينة\nعلى الايداع اندفعت عنه الخصومة وان لم تكن له بينة ان يدع بالاقرار للمدعى وشى بالايراد\nيؤمر بالتسليم الى المقر فان حضر الغائب وصدقه لا ينزع الدار من يد المقر لان حقه كان سابق\nلكن يقال للمقر له اقم البينة ان الداركلها لك وان يدع بالايداع وشي بالاقرار يؤمربتسليم\nالدار الى المقر له لانه يثبت حق المدعى بحق الغائب وهو مر لانه صدق المدعى وعسى يكذبه\nالغائب وعلى تقدير التكذيب لا يثبت حق الغائب ولو لم يقم البينة على الايداع ولكن\nاقر للمدعى ان الغائب اودعها اياه لم يجعل بينهما خصومة ولو علم القاضى انها للمدعى و\nاقام الذي فى يده البينة ان فلانا الغائب اودعها لاخصومة بينهما حتى يحضر الغائب\nوذكر فى باب اليمين ان ذا اليد لو قال اودعنيها الغائب ولم تكن له بينة يحلف\nان حلف برئ وان نكل لزمه وليجاء المقر له الاول كان له ان يأخذه من المقر ثمر يقال\nللمقر له الثاني ابدأ خصومتك مع المقر له الاول ان اقام البينة فاخذه وان لم تكن له بينة يحلف حلف\n\nفائدہ\nدر معامله اقرار\nکرد باز دعوای ودیعت\nغائب بعكس"}
{"book": "adl0014", "page": 291, "text": "جلد چهارم ۲۸۶ کتاب الدعوی\n\nبوی وان نکل لزمه هکذا فی المحیط (عالمگیری) مردی دعوی کرد سرائی را که در دست مرد دیگر بود و اقرار\nکرد ذوالید که این سرای از مدعی است بعد ازان گفت که این سرای مر فلان راست ودیعت نهاده است نزد\nمن یا بعکس گفت چنانکه در اول بیان کرد ودیعت را بعد ازان دوم بار اقرار کرد برای مدعی اگر گواهان گذارند\nبرد ودیعت دفع میشود خصومت از وی و اگر گواهان نبود او را پس اگر ابتدا کرده بود باقرار برای مدعی بعد ازان بدعوی\nبا بیان ودیعت را کرده بود امر کرده میشود بسپردن بمدعی پس اگر حاضر شد الغائب و راستگوی کرد او را\nکشیده میشی آنسرا ی از دست مدعی زیرا که حق او پیشتر است و لیکن گفته میشود کسی را که اقرار برایش کرده\nشده است که بگذران گواهانرا که همه این سرای تر است و اگر ابتدا با بیراع کرده بود بعد ازان اقرار کرده\nبود برای مدعی امر کرده میشود بسپردن سرای بمدعی زیرا که حق مدعی ثابت شده است و حق غائب و همی است بایی\nکه مدعی علیه راستگوی کرده است مدعی را اما غائب احتمال دارد که دروغگوی کند او را در اقرارش و به تقدیر دروغگو\nکردن او ثابت نمی شود حق غائب و اگر ذوالید گواهان نگذرانید بودیعت نهادن ولیکن مدعی اقرار کرد که غایب ودیعت\nنهاده است نزد او آن سرای را قاضی نگرداند میان ایشان خصومت را و اگر قاضی عالم بود باینکه سرای از غایب\nو گذرانید ذوالید گواه انرا برانیکه فلان غائب نزد من ودیعت نهاده آنرا خصومت نمی شود در میان ایشان تا که\nحاضر شود آن غائب و در باب یمین مذکور است که اگر ذوالید گفت که غائب ودیعت نهاده نزد من این سرا\nو حال انکه شاهدان نبود او را سوگند داده می شود او را باصل دعوی اگر سوگند کرد خلاص میشود و اگر منع آورد\nاز سوگند لازم میشود با و سپردن آن سرای بمدعی و اگر آن شخص که اقرار کرده شده برای او اول آمد یعنی دومین\nمیرسد او را گیر از مدعی آن سرای را بعد از ان گفته میشود بان کسی که دوم بار برای او اقرار کرده شده که مدعی که\nکه تو در خصومت خود باقی هستی با آن شخصی که در اول برایش اقرار کرده شده اگر گواهان گذرانید بگیرد آنرا و اگر\nگواهان نبود او را سوگند می شود بکسی که در اول اقرار برایش شده اگر سوگند کرد خلاص میشود و اگر منع آورد\nلازم می شود باو سپردن آن بکسی که دوم بار برایش اقرار شده و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0014", "page": 292, "text": "کتاب الدعوی\n٢٨٤\nعبد في يد رجل ادعاه رجلان كل واحد منهما أقام البينة انه له اودعه الذي في يديه والمدعی\nعليه يجحد دعواها ويقول هو لى فلم يقض القاضى بشهود المدعيين حتى صدق ذواليد احد همافان\nيدفع العبد الى المقرله فان عدلت البينتان قضي به للمدعيتين (قاضیخان) غلامی در دست مردی بو\nو دعوی کردند براه دو مرد و هر کدام ایشان گواهان گذرانید که این غلام از من است امانت نهاده ام انرا در نزد درفام\nو مدعی علیه منکر شد از دعوای ایشان و می گفت که این غلام از من است و قاضی حکم نکرد بگواهان هردومقر\nتا اینکه راستگوی گردد ذوالید یکی از ان دو مدعی را پس درینصورت داده شود آن غلام بکسی که اقرار برایش کرده\nشده و اگر تزکیه کرده شده بود گواهان هر دو مدعی حکم کرده شود بآن برای هر دو مدعی لو قال أودعنيه حبل\nلا أعرفه يرتفع ملعن يرتعين الغائب فى الدفع وكذا في الشهادة فلوادعاه من مجهول وشهدل\nبمعين أو عكسه لم تندفع وفى خزانة الأكمل والفتاوية لو أقر المدعى ان رجلا دفعه اليه اوشها\nعلى افرازه بذلك فلا خصومة بينهما (رد المحتار) اگر گفت مدعی علیه که ودیعت نهاده است نزد من\nمردی که نمی شناسم او را دفع می شود دعوای مدعی پس جائی نیست از معلوم کردن او آن غائب را در دفع و\nهمچنان در گواهی پس اگر دعوی کرد ودیعت نهادن مرد مجهول را وشاهدان گواهی دادند بودیعت نهادن مردعلوم\nیا بعکس آن دفع نمی شود دعوای مدعی و در کتاب خزانه الاکمل و فتاوای قاضی خان ذکر شده که اگر اقرار کردنی\nکه مردی مدعی علیه داده است این مدعا را یا گواهان گواهی دادند بر قرار مدعی بآن پس خصومت نیست در بیا\nایشان بلکه دفع میشود و لو قال الشهود اودعه رجل لا نعرفه (هدایه) اصلا لا بوجهه ولا باسمه\nولا بنسبه (كفايه) لاندفاع عنه الخصومة لاحتمال ان يكون المودع هو هذا المدعى (هدايه)\nولو قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه فكذا الجواب عند أبي حنيفة رحمة الله\nعليه تندفع (هدایه) وفى الشرنبلالية عن خط العلامة المقدسي عن البزازية ان قبول\nالآبينة على قول محمد رحمة الله عليه (رد المحتار) و اگر شاهدان ذوالید گفتند که امانت نهاده ا\nفایده\nو اینکه مدعی علیه\nشاهدان بگویند که شخصی\nودیعت نهاده است\nنمی شناسم ۱۲"}
{"book": "adl0014", "page": 293, "text": "جلد چهارم\n۲۸۸\nکتاب الدعوی\n\nآنرا مردی که مامی شناسیم اورا هرگز ندیدیم بنام ونسبش خصومت مدعی دفع نمیشود از ذوالید زیرا ک احتمال\nدارد که آل امانت دهنده درهمین مدعی باشد و اگرگفتند گواهان که میشناسیم انغائب را بروی و نمی شناسیم او را\nبنام و نسبش پس حکم همچنین است نزد امام محمد رحمه الله علیه که خصومت مدعی دفع نمی شود از او و به نزد امام اعظم\nرحمه الله تعالی دفع میشود در کتاب شرنبلالیه ازخط علامه مقدسی از فتاوای بزازیه نقل کرده اینکر اعتاد امان\nرحمهم الله تعالی بر قول امام محمد است رحمه الله تعالی ولو اعاد المدعى الدعوى عند قاض اخر لايحتاج المدعی\nعلیه إلى اعادة الدفع بل يثبت حكم القاضي الأول بما صحوابه (رد المحتار) و اگر در صورتی که\nذوالید دفع خود را بیکی از وجوه مذکوره ثابت کرده بود و باز گردانید مدعی آن دعوی را بنزد دیگر قاضی محتاج\nنمیشود مدعى علیه بیار گردانیدن دفع دعوی بلکه دفعش ثابت می شود بحکم قاضی اول چنانکه علماء تصریح کرد\nباین حکم ولو شهدا ان فلانا دفعه اليه ولا نعلم هل هو قمار خصومة بينهما (بحرو ردالمختار)\nو اگرگواهان گفتند که فلان داده است این مال را باین مدعی علیه و ما نمیدانیم که این مال از کیست پس\nنمی ماند خصومت میان ایشان وان قال ابتعثه من الغائب ولو فاسد امع القبض او اتهبته منه فهذا\nحاصل هذان المدعى ادعى في العين ملكا مطلقًا عادِى اليد فأنكرد المدعى عليه يبرهن المدعی\nعلی المللك فادفعه ذوالید بانه اشتراهامن فلان الغائب وبرهن عليه لم تندفع عنه الدعوى\nيقضى القاضي ببرهان المدعى واذا لم تندفع في هذه المسئله واقام الخارج البينة يقضى\nله ثم جاء المقلوب الغائب وبرهن يقضى بنسته (هدايه ورد المحتار) و اگر مدعى عليه گفت که خرید هام برا\nاز فلان غائب اگر چرب خریدن فاسد باشده با قبض کردن هبه با بخشش گرفتهام آنرا ازان نائب پس آن\nمدعى عليه خصم میشود برای مدعی و حاصل این مسئله این است که مدعی دعوی کرد در مال معین ملک مطلق را\nبر ذوالید و مدعى عليه منکر شد ازان و مدعی گواهان گذرانید بملک مطلق پس دفع کر در انرا ذ والید با اینکر خیریم\nآنرا از فلان غائب و گواهان گذرانید برآن دفع نمی شود خصومت از او یعنی قاضی حکم کند بگواهان مدعی دوستی\n\nفایده\nدر اینکه شاهدان بگوید که\nاز فلان ودیعت نهاده\nاست و نمیدانیم که اینما ازی\nکیست\n\nفایده\nدر اینکه مدعی علیه بگوید\nدفع میگویم که خریده ام یاهی\nگرفته ام\nآنرا"}
{"book": "adl0014", "page": 294, "text": "جلد چهارم\n۲۸۹\nکتاب الدعوی\nدفع نشو د خصومت در این مسئله و مدعی گواهان بگذراند و قاضی حکم کر د برای او بعد از ان آمد انغایب که اقرار برای او\nشده است و گواهان گذرانید قبول کرده می شود گواهان او وان لم يدع الملك المطلق بل ادعى عليه الفعل\n( الدر المختار) بان قال المدعى الداو دارى غصبتها منى او سرقتها منى او اودعتها عندك او اسنان\nمنى اوارتهنتها منى وقال المدعى به الدار ايها الفلان الغائب اودعها عندی او غصبتهامنه او\nغير ذلك لا نتدفع الخصومة وان اقام ذو اليد البيئة على الوديعة (همك سعد عيني) واگر مدعی دعوا\nملک مطلق نکرد بلکه دعوی کر د برد و اسب فعل را چنانکه گفت که این سرای از من است که غصب کرده از من یا فقیر\nاز من انرا یا امانت نهاده ام انرا نزد تو یا با جاره گرفته انرا از من یا گرو گرفته انرا از من و گفت آن کسیکه سرای در قبیله\nاوست کماین سرای مر فلان غائب است امانت نها ده انرا نزد من یا غصب کرده ام انرا از ان غائب یا دیگر\nاز و فعل دیگر را غیر ازین دفع نمی شود خصومت مدعی اگر چه ذو الید گواهان بگذراند بر ودیعت نهادن غائب والخرا\nدعو الفعل على ذى اليد فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكر و برهن فانها نتدفع لدعوى\nالمطلق كما في البزازية (لجر فايق واشار الشارح الى هذا ايضا بقوله بخلاف غضب\nمنى أو غصبه من فلان الغائب حيث تندفع وهل تندفع بالمصدر بان قال المدعى هـذا\nملکی معصوبى و المدعى عليه غصبه فبرهن ذو اليد على الايداع ونحوه والصحيح انها تدفع اذال لسرقة بحيث لا نند قع\nكماني بيانة المفعول ومثال الشرقية ان يقول هذا ملكى في بك سرقة (قاضي خان وعالمگیری\nورد المحتار ومجلی) اما گر مدعی دعوای فعل را بر غیر ذو الید کر د و ذو الی دفع کرد انرا بیکی از آنچه ذکر کرده\nشده و شاهدان گذرانید بان دفع خود پس دفع می شود دعوای مدعی چنانکه در دعوای ملک مطلق دفع\nمیشود چنا نچه مذکور است در کتاب بزازیه و نیز شارح در کتاب در مختار رحمة الله تعالی باین حکم اشارته کرده\nباین قول خود که بخلاف آنکه بگوید مدعی که غصب کرده شده از من یا غصب کرده انرا از من فلان غائب درد بود\nشاهدان گذراند بانکه امانت نهاده است آنرا فلان غائب که در اینجا دفع میشود خصومت و آیا بلفظ مصدر فقیع\n\nفائده\nدر اینکه مدعی دعوی\nفعل کند و ذو اليد\nاز وجوه مذکوره دفع\nکند"}
{"book": "adl0014", "page": 295, "text": "جلد چهارم ۲۹۰ کتاب الدعاوی\n\nمیشود یا نه چنانکه بگوید که این چیز ملک منست و آن در دست مدعی علیه غصب است پس مدعی علیه گواهان بگذراند بوقت\nنهادن و مانند آن و حکم صحیح این است که دفع نمی شود خصومت و اما اگر دعوای دزدی را بلفظ مصدر کند پس\nواجب است اینکه دفع نشود چنانکه دفع نمیشود خصومت در صورتیکه دعوای دزدی را بصیغه مجهول بگوید پس\nمصدر در دعوای دزدی این است که بگوید که این ملک منست و در دست او دزدی است في البزازية\nمعزيا الى الذخيرة من صار خصما لدعوى الفعل عليه بان برهن على اقرار المدعى بايداع هذه\nمنه يندفع كافراره على الايداع (رد المحتار) گفته است در کتاب بزازیه در حالیکه نسبت کرده است بتاب\nذخیره که کسی خصم گردید بسبب دعوای فعل بر او در ینصورت اگر گواهان گذرانید بر اقرار مدعی بمانت نهادن\nغائب نزد او خصومت دفع میشود چنانکه دفع میشود باقرار مدعی بمانت نهادن غائب قال في غير مجلس\nالحكم انه ملكى ثم قال في مجلس الحكم انه وديعة عنك او رهن من فلان تندفع\nمع البرهان على ما ذكر ولو برهن المدعى على مقالته الاولى يجعله (درمختار) الحاكم\nخصما فيحكم عليه باشانة للمدعى (تكملة) سبق اقرار يمنع الدفع بزازية (درمختار) واگر د وای\nدر غیر مجلس قضا گفت که اینچیز ملک من است بعد از ان گفت در مجلس قضا که آنچیز ودیعت است نزدن\nیا گروست نزد من از فلان غایب دفع میشود خصومت از و باگذرانیدن گواهان با آنچه گفته است و اگر مدعی\nگواهان گذرانید بر قول اول او که گفته بود که ملک من است بگرداند قاضی ذوالید را خصم مدعی پس حکم\nقاضی بر مدعی علیه بر اثبات کردن مدعا برای مدعی انجهت پیش بودن اقراری که منع میکند دفع او را\nوان قال المدعى انه عته من فلان وقال صاحب اليد او دعليه فلان بنفسه سقطت لحصوم\nبغير بينة الا اذا قال المدعى اشتريته من الغائب ووكلني بقبضه وبرهن ولو صدقة في الشراء\nلم يؤمر بالتسليم لئلا يكون قضاء على الغائب باقراره (هدايه و درمختار) و اگرمدع گیت\nمن خریده ام انجیز را از فلان غایب و ذوالید گفت که ودیعت نهاده است آنرا نزد من خود آن فلان ساقط می شود خصوت بغیر\n\nفایده\nواینکه در غیر مجاس\nغی محلی قضا گفت که این\nچیز ملک منجت او بعد از آن در\nمجلس قضا گفت که\nآن ودیعت\nاسخ\n\nفایده\nد راینکه مدعی دعوای\nخریدن از فلان به و ذوالید\nگفت که خودان خان بانت\nپیش من\n\nگذاشت"}
{"book": "adl0014", "page": 296, "text": "جلدی چهارم\n۲۹۱\nكتاب الدعوى\nاز گذرانیدن گواهان در وقتیکه مدعی بگوید که خریده ام آنرا از فلان غائب و وكيل کرده است مرا آنفلان بقبض کردن\nآن گواهان بگذرانید بر آن درینصورت دفع نمیشود خصومت و اگر تصدیق کرد ذوالید اور ادر خریدن امر کرد مدعی شود پذیران\nمال بمدعی تا هنگام غائب نشود بسبب اقرار او بنما اقتصار الدرر وغيرها على دعوى الشراح قيل البقاء\nقليلا قال لمولاه عا انه لى غصبه منه فلان الغائب او اعاده الفلان وبرهن عليه وخصمه ذواليد الى دفع\nاودعه عناق الدفعت بلا بينة لتوققهم ان اليد لذلك الرجل (در المختار) و کوتاهی کردن صاحب\nکتاب درر و غرر و دیگر کتابها بر تقصیر کردن دعوای مذکوره را بغیر همان قید اتفاقی است پس از این جهت گفته ای\nکه اگرد عوی نمود شخص که بدرستیکه آنچیز ر است غصب کرده است آنرا از من فلان غائب یا بعاریت داده بودم آنرا بان\nفلان دگواهان گذرانید بر دعوای خود و زنیم کرد ذوالید که بدرستی که آن فلان غائب امانت نهاده آنچیز را بندون\nدفع می شود دعوای مدعی بغیر از گذرانیدن گواهان از جهت موافقت کردن مدعی و صاحب ید که بدرستی که دورانی\nآن مرد غائب است ولوکان مکان دعوی الغصب دعوى سرقه لا يندفع بزعمه ذى السال بدلا\nذلك الغائب استحسانا بزازیه صورتها قوله انه ثوبی سرقه منی زيد وقال ذواليد اودعنيه\nزيد فذلك لا تندفع الخصومة استحسانا (در مختار ورد المحتار) و اگر بجای دعوای غصب دعوای دزد\nباشد دفع نمیشود خصومت مدعی از مدعی علیه نگفتن ذوالید که امانت نهاده است آنرا آن غائب در استحسان همچنین\nمذکور است در کتاب بزازیہ صورت دعاوی سرقه این است که مدعی بگوید که بدرستی که این جامه من است دزدی\nنموده است آنرا از من زید و ذوالید بگوید که آن زید امانت نهاده آنرا نزد من دفع نمی شود دعوای مدیح\nاستحسان رجل ادعى على رجل الف درهم فقال المدعى عليه قد قضيتهاني سوق سمرقند فطولب\nبالبينة فقال لابينة على ذلك ثم قال بعد ذلك قدقضيتها في قرية كذا واقام البيئة على لك\nيقبل بينه لان التوفيق ممكتحتمال انه قضاها ثانيا في مكان أخر و في الملتقط اذا ادعى انه نقص\nدينه بمرقند ثمر اقام البينة انه قضى دينه بخاري كان متناقضا الا اذا وافق (خزانة المفتين)\n\n[Margin Text]\nقضا تلف\nو داکرده ام در سمرقند\nیا گفت در فلان\nقریہ"}
{"book": "adl0014", "page": 297, "text": "جلد چهارم ۲۹۲ کتاب الدعاوی\n\n(قاضيخان) مردی بر مردی دعوی کرد هزار درم را پس گفت مدعی علیه که ادا کرده ام آن هزار درم را در بازار\nسمرقند و طلب کرده شد از مدعا علیه گواهان پس گفت که نیست مرا گواهان براین بعد ازان گفت که ادا کرده ام\nاین هزار درم را در فلان قریه و گذرانید گواهان را براین قبول کرده می‌شود گواهان او زیرا که توفیق ممکن است\nاحتمال دارد که ادا کرده باشد هزار درم را در مکانی بعد ازان منکر شده باشد داین و نباشد مراد را بر این گواهانا\nبعدازان ادا کرده باشد هزار درم را دوم مرتبه در مکان دیگر و در ملتقط گفته که وقتی که دعوی کند که ادا کرده ام\nدین او را در سمرقند و بعد از ان گواهان بگذراند که ادا کرده ام دین او را در بخارا دعوی متناقض میشود مگر وقتی که توفیق\nکند ولو ادعى الشراء والقبض من ذى اليد اوادعى ملكاه مطلقاً فصدقه صاحب اليد ثم ادعى\nانها وديعة فلان واقام البينة اندفعت الخصومة عنه ولو لم يقم بينة يومر بالتسليم الى المدعى\nفان حضر الغائب يقال له اقم البينة انه لك وانك اودعته اياه فاذا اقام يقضى له (خزانه)\nو اگر دعوی کرد شری و قبض را از ذی الید یا دعوای ملک مطلق ذاکر و پس تصدیق کرد ذوالید مدعی را بعد ازان\nدعوی کرد ذوالید که این عین ودیعت فلان است و گذرانید گواها را دفع میشود خصومت از وی و اگر گذرانید گواهانرا\nامر می شود بسپردن عین بمدعی پس اگر حاضر شد غائب گفته شود مراو را که بگذران گواهان را براین که این عین از\nمن است ودیعت نهاده ام او را بدست ذی الید پس اگر گواهان گذرانید حکم کرده شود برای او ولو قال هوديعة\nفلان عندى ثم قال هو قال للمدعى ولم يقم البينة على الوديعة ودفع الى المدعى ثم حضر الغائب\nفائده گفت ودیعت فلان است با گفت مدعی است امر المدعى بالتسليم الى المودع ثم يقيم المدعى البينة عليه ولو صدقه المدعى في الوديعة لا يتعرض\nحتى يحضر الغائب كمالو ثبت بالبينة وكذالو علم القاضى ان الغائب اودعه (خزانه) واگر گفت\nکه این مدعابهاز مدعی است و گذرانید گواهانرا بر ودیعت و داد مدعا بها را بمدعی بعد ازان حاضر شد غائب امر کرده شود\nمدعی را بپردن مدعابهمودع بعد ازان مدعی گواهان بگذراند برا و واگر مدعی تصدیق ذوالید را کرد د\nودیعت تعرض نکنند بذی الید تا که حاضر شود غائب چنانکه در صورتیکه ذوالید ثابت کند ودیعت با گواهان در عین"}
{"book": "adl0014", "page": 298, "text": "جلد چهارم\n۲۹۳\nکتاب الدعوی\nاگر عالم بود قاضی بر اینکه غائب ودیعت نهاده است مقام برا بزدد ه الید رجل اودع نصف عبد او نصف دار\nغیر مقسوم ثم باع منه النصف الاخر وسله اليه ثم جاء رجل وادعى النصف واقام البيئة\nفاقام صاحب اليد بينة على الشراء والمودع لم يكن بينهما خصومة حتى يحضر البائع\n(خزانة المفتین) مردی ودیعت نهاد نصف غلام را یا نصف سرای غیر مقسوم را بعد ازان فروخت نصفه\nآنرا به مودع و سپرد آن را با و بعد از آن آمدردی دیگر دعوی کرد نصف آن غلام یا سرای را و گذرانید گواهان پس\nگذرانید صاحب ید گواهان بر شرار و ودیعت نیست در میان مدعی و ذوالید خصومت تا که حاضر شود بایع جل\nغصب جارية فاودعها رجلاً فاجتمع صاحب الجارية والمودع عند القا فاقام المودع بينة\nانها وديعة فالخصومة بينهما وان لم يقم البينة على الوديعة فهو خصم وان اقام البينة تقبل\nمنه و ان كان المودع مجهولا لانه اثبت انه ليس بخصم ولو اقام ذو اليد بيئة انه وديعة عندى\nبعد دعوى المدعى الملك المطلق ثم اقام المدعى بيئة انه غصب منه تقبل هذه البينة ويبطل\nدعوى الملك عليه (خزانة المفتین) مردی غصب کند کنیزی را و دردیعت نهادیز د مرد دیگر پس جمع شد صاحب\nکنیز و مودع نز د قاضی و گذرانید مودع گواهان بر اینکه کنیز و دیعت است پس نیست خصومت در میان آنها\nکنیز و مودع و اگر نگذارند شاهدان برود یعت پس مودع خصم است و اگر مودع گواهان گذرانید برودیعت قبول\nکرده میشود از وی اگرچه کحی ودیعت نها و مجهول باشد زیر که موع ثابت کرداین را که من خصم نیستم و اگر گذراند ذوالید\nگواهان را که این ودیعت است نزو من بعد از دعوی کردن مدعی ملک مطلق را بعد از ان گذرانید مدعی گوران\nکه ذوالید غصب کرده است از من قبول کرده می شود این گواهان و باطل میشود دعوی ملک مطلق بروی ایام\nدارفى يك انسان أدعى اخر انها له فاقر الذى فى يده انها كانت للمدعى وقال فلان أودعنىا واقام\nالبيئة على ذلك فالخصومة بينهما وان لم يقم بينة على ما أدعى لا يندفع عنه الخصومة فاحضر\nفلان وصدق ذا اليد فيها فال با نزع الدار من يده المستحق يقيم الحاضر بية انها له كذلك"}
{"book": "adl0014", "page": 299, "text": "جلد چهارم\n۲۹۲\nکتاب الدعوی\nان بدأ بالاقرار بالوديعة بان قال هذه الدار اودعنيها فلان وهى له بطل المدعى ان اقام البينة\nعلى الابداع يندفع عنه الدعوى والا فلا يومر بالتسليم الى المقر له (خزانیه) سرای در دست شخصی بود\nدعوی کرد مرد دیگر که این سرای از من است و اقرار کرد ذوالید که بگواهی از مدعی و فلان کس بودیعت نهاده\nسرای را نزد من و گذرانید گواهان را براین نسبت خصومت در میان مدعی و ذوالید و اگر نگذرانید گواهان رانزیک\nدعوی میکرد دفع نمی شود از ذوالسید خصومت و اگر حاضر شد فلان و تصدیق ذی الید را کرد در انچیزی که گفته بود پس گفته\nنشود سرای از دست مدعی تا که بگذراند حاضر گواها نرا که این سرای از من است و همچنین است اگر ابتدا کرد با قرار دویست\nچنانکه گفت که این سرای را ودیعت نهاده است به نزد من فلان و این سرای ازین مدعی است اگر نگذارند\nگواهانر ابرايداع دفع نمیشود از وی دعوی و اگر گذرانید دفع نمی شود و امر کرده بشود به سپردن به مقرر له ولوا قام\nذوالید وديعة ولم يمكنه اثباتها حتى قضى القاضى ينفذ قضاؤه ولو اداد بعد ذلك ان يقيم\nالبيئة على الابداع لا تقبل ولو قدم الغائب فهو على حجته فاذا اقام بينة انه كان وديعة في يده بانة\nتقبل ويبطل القضاء ولولم يقم بينة حتى صار خصماً واقام المدعى شاهداً واحداً او شاهدين ثم\nوجاء صاحب اليد ببينة على الوديعة تقبل (خزانه) و اگر دعوی نمود ذوالسید امانت را و ممکن نشد مراورا\nاثبات امانت تا کی حاکم کرد قاضی نا فذ میشود حکم قاضی و اگر اراده کرد ذوالید پس ازین که بگذراند گواه نز ابر امانت\nتبول نمی شود و اگر آمد غائب پس اور حجت خود است پس اگر گذرانید گواه آنرا که این امانت بود در دست ذوالیا\nتبول میشود و باطل میشود قضاء و اگر نگذرانید گواها نرا تا گشت خصم و گذرانید مدعی یک گواه یا دو گواه را پس یافت خانی\nگواهان را بر امانت قبول می شود گواهان ذوالسید ادعى جارية في يد رجل انها الماشتراها من عبد الله بما\nدرهم ونقد الثمن فقال ذواليداد وعنيها عبد الله تندفع عنه الدعوى ولكن للمدع المحلفه بان\nلقد أودعها عبد الله تعليم الخوانه) شخصی دعوی نمود که جاریه که در دست ذوالید است از من است فریادی\nاو را از عبد الله بهزار درهم و باره و ام و گفت دوالی که همین جاره را امانت مانده است عبیدا شده دفع بهار ام داده د ا عبداللہ"}
{"book": "adl0014", "page": 300, "text": "جلد چهارم\n۲۹۵\nکتاب الدعوی\n\nاز ذوالید دعوای مدعی ولیکن بر مدعی رواست که قسم بدهد ذوالید را که بخدای عزوجل که عبیدالله بمین عاریه داند و تو امانت\nنداده است ادعاقل في غير مجلس القضاء انه ملكي ثم قال في مجلس القضاء هو رهن في يدي من فلان او\nوديعة لا يكون خصماً اذا اقام البيئة على ذلك (خزانة) اگر گفت مدعی علیه در غیر مجلس قضاء که این چیز ملک\nمن است پس گفت در مجلس قاضی که این چیز مرتهونه فلانست در دست من یا امانت است نمیشود خصم وقتیکه\nبگذراند باین دعوی گواه را ولو اقام المدعى بيّنة انه قال فى غير مجلس القضاء انه ملكى ملكى يـ يخير خصما لانه سبق منه\nما يمنع دعوى الرهن (خزانه) اگر شاهدان گذرانید مدعی که همین مدعی علیه گفته است در غیر مجلس قضاء که این\nچیز ملک من است میگردد خصم زیرا که پیش شد از و چیزی که منع می کند دعوای دین را ولو ادعى دارا ملقاً\nمطلقاً فاقام ذو اليد بيّنة انه اودعها فلان الغائب او استاجر تها منه ثم بعد ذلك ادعى المد\nانه في اليد غصب به يسمع ويندفع به بينة المدعى عليه وسؤلو أدعى الغصب على ذى اليد في ذلك مجلس\nاو مجلس اخر (خزانه) واگر دعوی نمود شخصی سرای را بملک مطلق پس گذرانید ذوالید گواه را که تحقیق امانت نهاده است\nهمین سرای را نزد من فلان غایب یا اجاره گرفته ام آن سرای را از فلان غائب باز پس ازین دعوی نمود مدعی\nکه بتحقیق ذی الید غصب کرده است از من این سرای را شنیده میشود این گفته او و دفع میشود گواهان\nمدعی علیه برابر است که دعوای غصب را کرده باشد بر ذی الید در همین مجلس یا در مجلس دیگر ولو ادعی الدین فاقر به تم\nرسانيده او ان كان كلا القولين في مجلس واحد لا يقبل للتناقض وان تفرقا عن هذا المجلس ثم\nقال رسانيده او واقام البيّنة على الايفاء بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض وان ادعى الايفاء\nقبل الاقرار لا تقبل (خزانة المفتين) اگر دعوی کر شخصی دینی را و مدعی علیه اقرار کرد بآن دین بعد ازان گفت که\nرسانیده ام این دین را اگر هر دو قول مدعی علیه در یک مجلس بود قبول کرده نمیشود از جهت تناقض و اگر جدا\nشدند از آن مجلس بعد از آن گفت که رسانیده ام وگذرانید گواهان را بر رسانیدن خود بعد از اقرار خود قبول کرده\nمی شود از برای نابودن تناقض و اگر دعوی کرد رسانیدن را پیش از اقرار کردن خود قبول کرده نمی شود ادعی دینا"}
{"book": "adl0014", "page": 301, "text": "جلد چهارم\n۲۹۶\nكتاب الدعوي\nواثبت بالبينته فاقام المدعي عليه البينتة على ايفاء بعض المال لا تبطل دعواه في ماسوى ذلك البعض\nدعوی کرد شخصی مالی را و ثابت کرد دعوای خود را گواهان پس گذرانید مدعی علیه گواه انرا برسانیدن بعضی از ان مال حایل\nنمیشود دعوای مدعی در باقی آن مال و كذا قال الغير ان الاولة تنظم قال الو يشفيعة لوال بهاء الدين الشحنة الالف الي الست اليم وبعد هذا\nصلاة لا بن اما لغير التصديق فلا يثبت النسب ولو انكر الاول اقرار فاقام الاول\nانه اقرانی بابنه تقبل بينته والا قرا د با ندانن مقبول (خزانه) و اگر بگوید شخصی که این ولد از من نیست\nبعد ازان بگوید که از من است صحیح نمیشود اگر اول بگوید که از من است و بعد از ان بگوید که از من نیست صحیح نمی شود و نفی اما این سخنی\nکه تصدیق کند اور ولد للغیر تصدیق ولد ثابت نمیشود نسب و اگر پدر منکر شد از اقرار و پسر گواه ان گذرانید که اقرار\nکرده است باینکه من ولد اویم قبول میشود گواهان او در اقرار باینکه ولد من است قبول می شود ولو ادعی ان\nابى فلان و صدقه فلان وثبت نسبه منه ثم ادعى ان ابى فلان اخر لا يصح واذا قال ان الى فلان\nولم يصدقه فلان ثم ادعى ان ابى فلان اخر لا يصح اقراره لان للاول حق التصدر فلو صحنا اقرا\nيودى إلى ابطال حق المصدق والجراح انه لا يجوز كما لو دعي انه معتو فلان و لم يصدقه ثم ادان هو فلان الخوفانه لا يصح\nلانه ثبت للاول حق التصديق ولو ان معروف النسب من رجل قال انا ابن فلان اخولا يصح لانه\nلا يقدر على تجديد النسب ولا يجوز للقاضي ان يسمع (خزانه) اگر دعوی کرد که این پدر من است و تصدیق\nکرد پدر او را ثابت شد نسب او بعد ازان دعوی کرد که من پسر دیگرم شنیده نمی شود و اگر گفت که پدر من فلان است و\nتصدیق نکرد فلان بعد ازان گفت که من پسر دیگرم صحیح نمی شود اقرار او زیرا که اول را حق تصدیق است اگر صحیح کنیم\nاقرار او دوم را می شود ابطال حق تصدیق اول و این روا نیست چنانکه اگر دعوی کند که من آزاد شده فلانم\nو او تصدیق نکند بعد ازان بگوید که از اد شده دیگر صحیح نمیشود اقرار او مرد ومهم زیرا که اول را حق تصدیق است\nو اگر معروف باشد نسب او از مردی و بگوید که من پسر دیگرم شنیده نمی شود زیرا که او قاد نیست بر گردانیدن نسب\nخود از یکی بدیگری و نمی شاید قاضی را که بشنود انا رجل له ابن فاقر هذا الرجل ان فلانا اخى لا يقدر القران\nنو"}
{"book": "adl0014", "page": 302, "text": "جلداچهارم\n۲۹۶\nکتاب الدعوی\n\nوحق اثبات النسب فلو مات المقر لجميع ماله للمقربه ولو كان المقر له معروف النسب\nوقال المقر هذا ابنی صبح اقراره عموماً مات ولم يبق له وارث فكذلك الجواب لشه له اقربائة\nابن اخ له فقال هو مالك له فضا كالموصى له لجميع المال فيصير في معنى الوصيّة (خزانه) مردی پسر\nداشت و گفت که فلان برادر من است معتبر نمیشود اقرار در حق اثبات نسب و اگر مرد پسرا و بعد از ان مرد خودا\nپس جميع مال او مقر له را می شود و اگر مقر له معروف النسب بود و گفت مقر که این پسر برادر من است یا پسر عم\nمن است و مر دو دیگر وارث او نماند پس همچنانست حکم او زیرا که هرگاه اقرار کرد که پسر برادر من است همچی است\nبملک مر او را پس می شود مثل موصی له بجميع مال پس میگردد در معنی وصیت ادعى الخزانه اشتريت هذه\nالدار من فلان بله وهو يملكها يومئذ واقام البينة على ذلك فدفع هذا الدعوى ان يدعى\nالمدعى عليه على المدعى انه اشتراها من ملك المدعى الشراء منه ويقيم البينة على ذلك فهذا\nدفع صحیح لان کل واحد منهما يدعى الملك من واجد، وحينئذ يترجح صاحب اليد باليد\n(فصول عمادی) ولو قال المدعى جرى الفسخ بينكما لا ذلك البيع ثم اشتريت من فلان بعد\nذلك واقام البينة يصح ولو كان فى المنقول يشترط القبض بعد الفسخ لصحة البيع (عالمگیری)\nسرائی در دست مردی بود دعوی کرد دیگری که من خریده ام این سرائی از فلان با نیک در بهار و حال آنکه ومیتی است\nآن سرای بود در آنروز و گواهان گذرانید باین گفته خود پس دفع این دعوی این است که مدعی علیه دعوی کند\nبر مدعی که من خریده ام این سرای را از همان کس که تو دعوی می کنی خریدن آن را از لو و گواهان بگذارند بر آن\nدعوای خود پس این دفع صحیح میشود زیرا که بهردوی ایشان ملک رسیده است از یک مرد و درین وقت ترجیح\nمی یابد صاحب ید بسبب یدخود و اگر مدعی گفت در دفع این دفع که لعب و از ان مسخ جاری شده بود در میان شما\nآن بیع را با خریدم از فلان آن سرای را و گذرانید گواهان را شنیده می شود این دفع دفع و اگر آن مال\nمدعابه منقولی بود شرط کرده شده است قبض کردن آن بعد از فسخ برای صحیح شدن بیع دوم ادعی عینا\n\nفایده\nدفع دعوی بخدا\nشراء"}
{"book": "adl0014", "page": 303, "text": "جلد چهارم\n۲۹۸\nکتاب الدعوى\n\nفایده\nدفع دعوى تلقی\nملک\n\nفي يدى رجل انه استراه من فلان بن فلان في يوم كذا في سنة كذا واقام بينة على دعواه وتوجه الحكم\nفادعى المدعى عليه في دفع دعواه ان الاقرار بمیت تلك الملك من جهة المقر قبل تاريخ شرائك او قبل شرائ\nبسنة طائبة ان هذة العين ملك اخيه فلان وحقه وصدقة اخوه فلان وذلك وانا\nاشتريت هذا العين من اخيه ذلك المقر له فادعواء على باطلة بهذا السبب واتفقت الدعوة\nللبينتين ان هذا الدفع صحيح ثم استفتوا بعد ذلك ان المدعى عليه بالدفع لو طلب عن مبدأ الاقرار\nبيان وقت ذلك الاقرار انه متى كان في اى شهر كان فالقاضى هل يكلفه اتفقت الدعوة\nالائمة ايضاً انه لا يكلفه لانه بين ميرة قلا يحتاج اليه حيث قال قبل تاريخ شرائك أو قبل\nشرائك (فصول عمادى) شخصى دعوى کرد مال معینی را در دست مردی که بدرستیکه خریده ام آنرا از\nفلان پسر فلان در فلان روز و فلان سال و شاهدان گذرانید بدعوای خود و حکم قاضی متوجه\nشد بر مدعى عليه پس مدعى عليه دعوی کرد در دفع دعوای او که بدرستیکه آن کسی که تو اقرار\nرسیدن ملک را از طرف او کرده برضای خود اقرار کرده بود یک سال پیش از تاریخ\nخریدن تو یا یک سال پیش از خریدن تو به اینکه بدرستیکه آن مال معین ملک فلان برادر من است\nوحق وے است و آن فلان برادر او راستگو ے کرده بود او را دران\nاقرارش و من این مال معین را خریده ام از برادر او که اقرار برایش کرده شده بود پس دعوای تو بر من باطل است\nبهمین سبب پس حکم مفتیان متفق شده باینکه این دفع صحیحست بعد ازان از ایشان فتوی خواسته شد بد رستی که مکر\nدعوى دفع بر او کرده شده است اگر از مدعی دفع بیان وقت آن اقرار را خواست که بدرستی که آن اقرار در کدام\nوقت و کدام ماه بود ایا قاضی تکلیف کند بر مدعی دفع بان بیان یا نه درینصورت نیز حکم امامان رحمه الله تعا\nمتفق شد که او را تکلیف نکند زیرا که یکبار بیان کرده است آنقدر را که حاجت بآن است زیرا گه گنه\nکه پیش از تاریخ خریدن تو یا پیش از خریدن تو عبدك دعى على رجل انه كان ملكه وانه اعتقه فقال"}
{"book": "adl0014", "page": 304, "text": "جلد چهارم\n۲۹۹\nکتاب الدعوی\n\nالمولى ان اعتنقك لم يكن ملكى بل انه بعته من فلان ثم اشتريته منه واقام البينة على بيعه قبل\nالاعتاق لا تقبل بينته ولو كان المولى قال له اعتقك قبل ان اشتريتك وقال العبد لا بل اعتقتني\nبعد ما اشتريتني فالقول قول العبد كذا في المحيط (عالمگیری) غلامی دعوی کرد بر مردی که من ملک تو\nبوده ام و به سیتیک و مرا آزاد کرده است و خواجه گفت وقتی که من آزاد حب کرده ام اور وی ملک من نبود زیلکه فروخته بودم\nاور ابفلان بعد از آن خریده بودم اور از ان فلان و گواهان گذرانید بفر تخش پیش از آزاد کردن قبول کرده نمیشود\nگواهان او و اگر خواجه گفت او را که آزاد کرده بودم ترا پیش از خریدنت و غلام گفت که نه چنین است بلکه آزاد کرده مرا بعد ازان\nکه خریدی مراپس معتبر قول آنغلام است بچنین ذکر شده است در کتاب محیط عبد في يد رحال ادعاه دحال وقار\nاشتريته من في اليد واقام البينة واقام ذو اليد البينة ان فلانًا أودعنيه لتدفع الخصومة\nعنه فلولم يقض القاضي والعبد لمان كحر حفر الغائب وصدق ذا اليد يسلم القاضي العبد\nإلى المقر له ثم يقضى للعبد للمدعى الشراء ولا يكلفه اعادة البينة على المقترله وان قام رب العبد\nالبينة انه عبدك وانه اودعه أولي يقر الودعہ قبلت وبطلت بيئة المدعى فلو اقام العمد البينة\nانه عبدك ثم اعاد من العبد البينة على رب العبد ان العبد كان لتى اليد وانه اشتراه منه بكذا و\nنقده الثمن ان اعاد البينة بصك قضى برب العبد لا تقبل بنيته وان كان قبل ان يقضى تقبل كذا\nفي الخلاصة (عالمگیری) غلامی بر دست مردی بود و مرد دیگر دعوی کرد آنغلام را بر او و گفت که خریده\nاینغلام را از ذوالید و گواهان گذرانید بر دعوی خود و ذوالید گواهان گذرانید که به سیتیکه فلان کس و دیعت نهاده است\nآنرا نزد من دفع نمیشود خصومت از وی پس اگر قاضی حکم نکرده بود بغلام برای مدعی تا اینکه حاضر شد آن فلان غائب\nو راستگوی کرد ذوالید را بسپرد قاضی آنغلام را بآن فلان که اقرار برایش شده بعد از ان حکم کند بآن غلام برای مدعی خرید\nو تکلیف نمیکند روی بی باز گذرانیدن گواهان بران فلان که اقرار برایش شده و اگر صاحب آن غلام گواهان گذرانید\nکه این غلام من است و ددیت نهاده بودم او را با گفت که و د لیت نهاده بودم اور قبول کرده میشود گواهان رباطی شود گواهان دی\n\nفائده\nدفع دعوای متین\nاز دعوی ملک\n\nفائده\nدفع دعوای مودی\nبرودیعت"}
{"book": "adl0014", "page": 305, "text": "جلد چهارم\n۳۰۰\nکتاب الدعوی\n\nو اگر صاحب آنغلام گواهان گذرانید که بدرستیکه این غلام من است بعد ازان مدعی غلام باز گواهان گذرانید\nبر صاحب غلام که این غلام از ذوالید بود من خریده بودم او را ازو باینقدر بها او نقد داده بودم با و بها را\nپس اگر این بازگذرانیدن گواهان مدعی بعد ازان بود که قاضی حکم کرده بود بآنغلام برای صاحب غلام دیبوی\nشاهدانش قبول کرده نمیشود و اگر پیش ازان بود قبول کرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و لو اقام\nمدعی الشراء اقام مشاهدا واحدا على الشراء من ذى اليد فاقر صاحب اليد ان\nالعبد لفلان الغائب اودعينه فقبل ان يقيم شاهدا اخر حضر فلان وصدق صاحب اليد\nفيما اقر ولم يتسلم العبد الى ان حضر ان المدعى اقام شاهدا اخر على الشراء قضى بالعبد له ولا\nيكلف اعادة الشاهد الاول على الذي حضر ويكون المقضى عليه صاحب اليد كذافي\nكذا في المحيط (عالمگیری) و اگر مدعی خریدن گذرانید یک گواه را بخریدن غلام از ذوالید پس اقرار کرد ذوالید که\nاین غلام مر فلان غائب راست نزد من امانت گذاشته او را و پیش از گذرانیدن مدعی گواه دیگر را حاضر شد آن فلان\nغائب و در اسنگوی کرد ذوالید را در اقرار او امر کرده شد ذوالید را بتسلیم دادن آن غلام بکسی که حاضر شده\nبود بعد ازان مدعی گواه دیگر را گذرانید بخریدن خود حکم کرده شود بآن غلام برای مدعی و تکلیف کرده نمیشود مربی\nبه بازگذرانیدن گواه اول بر کسی که حاضر شده است و آن کسی که باین حکم بر او حکم کرده شده ذوالید است نه آنکسی که\nحاضر شده است مدعی الشراء اذا اقام البينه على ذى اليد ختم اقر ذو اليد انه لفلان الغائب ثم\nحضر المقر له وصدقة ودفع العبد اليه ثم اقام مدعى الشراء البيئة على المقرله وقضى به كان المقضى عليه\nالمقر له كذا في الخلاصة (عالمگیری) اگر مدعی خریدن گواهان گذرانیده بو د بر ذو الید تا اینکه دوی\nاقرار کرد که این غلام از فلان غائب است بعد ازان حاضر شد آن مقز له در اسنگوی کرد او را و غلام را در تیادا\nمقوله بعد ازان مدعی خریدن گواهان گذرانید برآن کسی که اقرار برایش کرده شده و قاضی حکم کرد بآن غلام دی میشود\nآنشخصی که اقرار برایش شده محکم کرده شده بر اوست نه ذوالید همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی\n\nمدعی خرید"}
{"book": "adl0014", "page": 306, "text": "کتاب الدعوى\n\nولوان العبد اقام البيئة ان فلانا اعتقه واقام صاحب اليد البيئة ان فلانا ذلك اودعه قبل\nونظر بيئة العبد ولا يحال بينه وبين العبد قيا سا ويحال استحسانا ويوخذ من العبد كفيل\nبنفسه استيفا قا حتى لا يهرب فاذا حضر الغائب فان اعاد البيئة عتق والافحوعبد كذا فى\nمحيط السرخسى وكذا لو اقام ذو اليد البيئة ان فلانا اجر اودعه اياه كذا فى الخلاصة اى المكرى\nاگر غلام گواهان گذرانید که فلان مرا آزاد کرده است و ذوالید گواهان گذرانید که آن فلان نزد و د یعیت نهاد است\nنزد من قبول کرده نمی شود شاهدان او باطل میشود گواهان غلام و جدایی کرده نمیشود میان غلام و میان ذوالید\nدر حکم قیاس و جدایی کرده میشود در حکم استحسان و گرفته می شود از غلام ضامن سر او برای محکمتی تا نگریزی\nو وقتیکه حاضر شد آن فلان غائب اگر غلام گواهان آزادی را بازگذرانید بر آن فلان آزاد میشود و اگر بازنگذرانید\nوی غلام است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و همچنین حکم است اگر ذوالید گواهان گذرانید\nکه فلان دیگر ودیعت نهاده این غلام را نزد من همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و از مجموع\nالنوازل رجل ادعى على آخرانه اشترى منه جارية صفتها كذا بالف درهما وقبضها واستهلكها\nويجب عليه اداء هذا الثمن الى وقال اقر بذلك وشهد الشهود على المدعى عليه بذلك وبعد\nانكاره فقال المدعى عليه فى دفع دعوى المدعى انك مبطل فى دعوى الاستهلاك لان الجارية\nقائمة وهى فى بلدة كذا فى يدى فلان واقام شهود اشهدوا انا رأيناها حية قائمة فى بلدة كذا ال\nيصير ذلك دفعا الدعوى الملكى قال لا كذا فى الذخيرة ولوجاء بالجارية حية يكون دفعا\nقيا المكريى وخزانة در كتاب مجموع النوازل آورده است که مردی دعوی کرد بر دیگری که خریده است\nاز من کنیزی را که باین صفت بود باین قدر درهم و قبض کرده است کنیز را و هلاک کرده او را و واجب است بروی\nادا کردن آن بهاء من و حال اینکه خود او اقرار کرده است با نیچی گفتی و گواهان گواهی دادند بر مدعی علیه بیان\nخریدن و هلاک کردن بعد از انکار او مدعی علیه گفت در وقع دعوای او که تو باطل هستی در دعوای هلاک کردین\n\nفائده\nدفع دعوای عتاق\nو دیت\n\nفائده\nدفع دعوای بهاء\nبدعوای استهلاک"}
{"book": "adl0014", "page": 307, "text": "جلد چهارم ٣٠٢ کتاب الدعوی\n[ILL]\nدفع دعوی برهن\n[ILL]\n[ILL] که آن کنيز موجود است در فلان شهر دست بدست فلان کس و گذرانید گواهانرا و ايشان گواهی دادند که اینک\nآن کنيز زنده و موجود در فلان شهر آیا این دفع میگردد مردعوای مدعی را یا نه گفته است امام محمد رحمة الله علیه که دفع\nنمیکرد و همچنين ذکر شده است در کتاب ذخيره و اگر آن کنيز را زنده آرد و دفع میشود قال صاحب البحر قد\nسئلت عن رجل اخذ متاع اخته من بيتها و رهنه وغاب فادعت الاخت به\nعلى في اليد فاجاب بالرهن فاجبت ان ادعت ثلاثة غصب اخيها ورهن ذى اليد\nالمرتهن لخلت دعت وان ادعت السرقة لا (رد المحتار) صاحب کتاب بحر گفته است که من پر سیده\nشدم از حال مردی که بگیرد کالای خواهر خود را از خانه خواهر خود و گرو ننهد آن کالا را نزد شخصی خود او غائب شود\nپس دعوی کند آن مال را خواهر او برذواليد و در جواب بگوید ذواليد که در نزد من گرو نهاده آنرا فلان غائب پس جواب\nگفتم که اگر دعوی غصب کرد آنزن غصب کردن برادر خود را و ذواليد گواهان گذرانید بر گرو نهادن برادرش\nدفع میشود دعوای آنزن و اگر دعوی کرد آن زن دزدیدن برادر خود را دفع نميشود دعوای آنزن نگذرانيدن آن گواهان\nوفي شرح الوهبانية للشرنبلالى لوانتفا على الملك لزيد وكرايدعى الاجارة منه لم يكن الثانى\nخصما للاول على الصحيح (الدر المختار) مالم يدع عليه فعلا اوحتى يحضر المالك ولا يحتاج\nدفع هذه البديه (تكلمه) ولا يدعى رهن او شر او واما الشترى فخصم للكل (درمختار) وكذا\nالموهوب لهاي مدعى على الشرى ، أوالهبة مع القبض اذا لرهن يكون خصما للمستاجر ومملكة الرهن و\nلملك الشرای (تکمله) و درکتاب شرح و هیانیه تصنيف شرنبلالی مذکور است که اگر اتفاق داشتند مدعی و مدعی علیه\nبرملک بودن زيد و هر يکی از ایشان دعوی میکرد اجاره گرفتن را از زيد نمی شود مدعی دوم خصم مدعی اول را بنا\nبروایت صحیح تا آنکه دعوی نکرده باشد فعلی را بر مدعی علیه یا آنکه حاضر شده صاحب مال و محتاج نمیشود در دفع\nاین دعوی به گذرانیدن گواهان و نمیشود مدعی در خصم نمیشود مرد علی گروی یا مدعی خریدن را واما خریده\nصحیحت\nمردی ایشانرا و همچنین شخصی که بخشش برای او شده یعنی شخصی که دعوی کند خریدن را یا دعوی کند بخشش را با قبض با\n[ILL]"}
{"book": "adl0014", "page": 308, "text": "کتاب الدعوی\n٣٠٣\nجلد چهارم\n\nفائده\nحکم برای مستعیر\nمستاجر و مرتهن\nذوالید\n١٣\n\nترسید گواهان بگذراند پیشو د خصم را باجاره گیرنده راه مدخل نگردی و مدعی قسم بدان را قال فی البزارية بيتا\nدارنی عمه شتراؤها من فلان الغايب او صلاقه مقبوضة اوهبه مسلمة هوا و امروبرهن او\nوبرهن الحوان ذلك الغائب رهتها منه مقشهرا واجرها او اعارها وقبضها لحكم بها\nوالمستاجر و المرتهن ثم ذواليد بالخيار ان شاء سلمها الى المدعى وبقضى الى انقضاء\nالمدة اوفلك الرهن وانشا نقض البيع وان كان المدعى برهن ان الله ولته اعارها اوجرها\nاور هنها من الغائب اواشتراها الغائب منه ولم ينقد الثمن قبل ان يشتريها\nذواليد يقضى بها المدعى في الوجوه كلها (مسئله) در کتاب بزازیه گفته است که بدست کسی سرائی بود\nدی گفت که خریده ام آنرا از فلان غائب یا صدقه است که قبض کرده ام آنرا یا بخشش است از ده اینجام با دیگر گواهان\nگذرانید یا گذرانیدند مرد دیگر گواهان گذرانید که همان غائب گرو نهاده است این سرای را نزد من یا باجاره داده است مرا یا\nبعاریت داده است مرا و قبض کرده ام آنرا حکم کرده شود بان سرای برای عاریت گیرنده و اجاره گیرنده و گرو گیرنده\nبعد از ان ذوالید را اختیار است اگر میخواهد تسلیم کند سرای را بمدعی عاریت و غیره و انتظار کند تا گذشتن مدت اجاره تا\nخلاص کردن گروی و اگر میخواهد بشکند بیع را و اگر مدعی شاهدان گذرانید که سرای از من است بعاریت داده بودم\nیا با جاره داده بودم یا بگرو داده بودم آنغائب را یا خریده است آنرا آنغائب از من پیش از خریدن ذوالید ولا\nآنرا نداده است بمن حکم کرده شود باین سرای برای مدعی در هیچزاین وجوه وكل بفقداية فبرهنت انه اعتها\nقبل الدفع لا للحتق سالم يخضر المولى (در مجتار) کسی وکیل کرد کسی دیگر را بنقل کردن کنیز از جایی بجایی و گواهان\nگذراند کینز خواجه من مرا آزاد کرده است قبول کرده میشود گواهان او برای رفع بردن نه برای آزاد شدن تا که حاضر\nنشود خواجه وكذانا اوكلاءة في المراية فاقامت البيئة انه طلقها لا تقبل في فصول الوكيلة عنها ولا يمل\nفي وقوع الطلاق مالم يحضر الغائب كذا في الخلاصة (مسئله) در مجتبا اگر شخصی وکیل کرد کسی را ببردن زن خود و\nآرزن گواهان گذرانید که شوهرم طلاق کرده است مرا قبول کرده می شود گوهان او در کوباه شدن دست وکیل ازان بان"}
{"book": "adl0014", "page": 309, "text": "باب چهارم ۳۰۴ کتاب الدعوی\nفایده گردانیدن عزل وکیل\nو قبول کرده نمیشود درباره واقع شدن طلاق تا که شوهرش حاضر نباشد چنانکه در کتاب کافی مذکور است فی بیان\nودیعة لو جاء رجل ادعى انه وكيل المودع بقبضها واقام على ذلك بينة واقام الذي\nفى يدها الوديعة بينة ان المودع قد اخرج هذا من الوكالة قبلت بينته وكذا اذا اقام\nبينة ان شهود الوكيل عبيد كذا فى المحيط (ترجمه) در دست کسی امانتی بود از مرد دیگر وآمد شخصی و\nدعوی کرد که من وكيل امانت دهنده ام بقبض کردن امانت از تو و گواهان گذرانید بران و عوای تو دو کسیکه در\nدستش آن امانت بود گواهان گذرانید که امانت دهنده تراکشیده است از وکيلی خود قبول کرده میشود گواهان همچنین\nحکم است اگرگواهان گذرانید برائیکه گواهان وكیل بندگانند مجیط لودعَى العبد انه حر الاصل فان اقام ذو الید\nعلى الملك واقام هو قبل وان اقام على ابداعه محسب لا تقبل لخلاف الدار وان برهن على الملك\nفایده دعوای غلام حریت اصلی خود\nوالايداع وبرهن العبد على حرية الاصل قبل منهما بكفيل كذا في الكافي (ترجمه) اگر دعوی کرد\nغلامی که من در اصل حرهستم پس اگرذوالید گواهان را گذرانید براینکه درملک فلانست وودیعت نهاده است نزد من گواه\nقبول کرده میشود گواهانش واگرگواهان گذرانید برودیعت نهادن آن غلام نه برملکیت او قبول کرده نمی شود بخلاف دعوای\nسرای و اگر گواهان گذرانید ذوالید برملکیت فلان و امانت نهادن او آن غلام را وگواهان گذرانید آنغلام برائیک درین\nآزاد هستم تبدائی کرده شود میان آن غلام و ذواليد باضامن گرفتن از غلام همچنین مذکور است در کتاب کافیعیل\nقبل رجل ادعى رجل انه مل وياله خطا واقام ذو اليد البيئة ان العبد الفلان اودعة اياه سمعت بيته\nللخصومة كذا في الخلاصة (ترجمه) غلامی در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگرکه این غلام کشته است ولی مریخطا\nوذواليد گواهان گذرانید که این غلام از فلانست و ودیعت نهاده است او را نز دمن دفع می شود خصومت از وی ادعی\nعلى خصمه حقافي بدك وقال هل ملکی باعه ادمنيك حال ما بلغت وقال ذو اليد باعه منى في الصغر\nفالقول قول المدعى كذا فى الفصول العمادية (ترجمه) والبينة لله للماكان يجب ان يقبل بيئة ذي اليد\nلانها هى المثبتة (خزانة المفتين) کسی دعوی کرد بحقه وی که در دست دیگری بود و گفت که این ملک من است تیمیم"}
{"book": "adl0014", "page": 310, "text": "کتاب الدعوی\nپدر من بتو در حال بلوغ من و ذوالید گفت که فروخته بود بر من در حال خردی تو پس معتبر قول مدعیست چنین است\nدر کتاب فصول عمادی و شاهدان معتبر شاهدان ذوالید است و اگر هر دوی ایشان گذرانید شاهدان را واجب است\nاینکه قبول کرده شود شاهدان ذوالید زیرا که شاهدان ذوالید ثابت کننده است وجه ادعی طرا فیلا جل\nفقال ذوالید اشتریت من صبات وصغرات او قال ان نيلا باعه منى باطلاق القاضي في\nصغرات فصح اذا ذكر اسم الوصى والقاضي ونسبه وكذالو قال اشتريت من وكيلك انا\nلو قال اشترى وكيلى منك لا تصح كذا في الخلاصة (عالمیگری بجامع الفصولین) مردی دعوای\nدگر سرائی را که در دست مردی بود پس گفت ذوالید که خریده ام این سرای را از وصی تو در حال خردی تو یا گفت نیز\nفروخته بود انرا بین باجازه قاضی در واز کردن او در حال خردی تو صحیح میشود این گفت ذوالید وقتی که بیان کند نام وی\nو قاضی و نسب او را و همچنین حکمیست اگر گفت که خریده ام آنرا از وکیل تو اما اگر گفت که وکیل من از تو خریده بود اگر صحیح\nذوالید صحیح نمیشود همچنین ذکر شده در کتاب خلاصة الفتاوی اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه و\nاشهد على ذلك شهودا وكبر الابن فلم يعلم بما صنع الاب ثم ان الاب باع ملك الدارس\nوجعل مسلها اليه ثم ان الابن استأجر الدار من المشترى ثم علم بما صنع الاب فادعى الدار على المشتي\nوقال ان ابى كان اشترى هذه الدار من نفسه فى صغرى واشهد ملكى واقام على ذلك بينة فقان\nالمدعى عليه فى دفع دعوى المدعى انات متناقض فى هذة الدعوى لان استيجارك الدار منى اقرار\nبان الدار ليست لك فدعو اك بعد ذلك الدار لنفسك يكون تناقضا فهذة المسئلة صارت\nواقعة الفتوى قد اختلفت أجوبة المفتين فيهاء والصحيح ان هذا لا يصلح دفعا الدعوي الى\nودعوى المدعى صحيحة وان ثبت التناقض تكمله) کسی خرید سرای خود را برای پسر صغیر خود از نفس خو\nوگواهان گرفت بآن و کبیر شد آن پسر خبر نبود از خریدن پدر برای او بعد ازان فروخت آن سرای را مرد دگریت\nبا وبعد ازان پسر باجاره گرفت همان سرای را از خریده بعد از ان خبر شد ازان خریدن پدر پس دعوی کردی\n\nماده\nدر انیکه سرائی دارد\nبرای پر صغیر خود بخرد بعد\nدیگری فروخت و پسرش انتر کریہ\n(اجاره گرفت بعد از آن\nاو دعوی کرد برای\nخود"}
{"book": "adl0014", "page": 311, "text": "جلد چهارم\n۳۰۶\nكتاب الدعوى\n\nبرخنده و گفت که پدر من خریده بود این سرایرا از خود برای من در حال خردی من و این سرای ملک من است\nگواهان گذرانید بآن دعوای خود پس مدعی علیه در دفع او گفت که تو متناقض کننده هستی در این دعوای خود زیرا که باز\nخواستن تو انسرای را از من اقرار است از تو بر اینکه سرای از تو نیست پس دعوی کردن تو سرای را برای خود بعد\nازین تناقض میشود پس این مسئله واقع گردیده بود برای فتوی و در بستیکه جوابهای مفتیان مختلف گردیدند\nو حكم اين مسئله و حکم صحیح این است که این گفتن مدعی علیه دفع نمیکند دعوای مدعی را و دعوای مدعی صحیح است\nاگر چه تناقض ثابت است در ان ادعى دار ا بسبب الشراء من فلان فقال المدعى عليه انا اشتريتها\nمن فلان ذلك ايضا واقام بينة وتاريخ الخارج اسبق فقال المدعى عليه ان دعواك باطلة\nلان في التاريخ الذي اشتريت هذه الدار من فلان كانت رهنا عند فلان ولم يرض بشراك وان\nشرائك لانه كان بعد جنانك الرهن واقام البيئة لا يصح هذا الدفع كذا فى الفصول العمادية ومحكمة\nدعوی کرد سرائی را بسبب خریدن از فلان و مدعی علیه گفت که من نیز خریده ام این سرای را از ان فلان و کورا\nگذرانیدند هر دوی ایشان و تاریخ خارج پیشتر بود از تاریخ ذو الید پس مدعی علیه گفت که دعوای تو باطل است زیرا\nکه در ان تاریخ که تو خریده بودی این سرای را از ان فلان گرو بود نزد فلان دیگر و آن فلان دیگر راضی نبود\nبخریدن تو و رواست خریدن من زیرا که خریدن من بعد از ان بود که آن فلان خلاص کرده بود گروی را\nو گواهان گذرانید بران صحیح نمی شود این دفع همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی ولو كان للمدعى الد\nان هذا العين كان لفلان رهنه بمالا عندى وقبضته واقام البينة واقام المدعى عليه في دفع دعوه\nانه اشتراه منه ونقد الثمن كان ذلك دفعا لدعوى الرهن كذا في فتاوى قاضي خان\nو تکمله، و اگر مدعی دعوی کرد که این مال معین ملک فلانست و گرو نهاده است آنرا نزد من با ينقدر مال و قبض\nکرده ام نزا و گذرانید گواهانر بر آن خوای خود در گذار نید مدعی علیه گواهنان در رفع دعوائی چنگیز را که می با مال مین را خیر باد\nانان فلان سند دادم ام نوبهای آنرا این شاخداران مدعی علیه دفع میکند دعوای مدعی گروی را همچنین ذکر شده است\n\nفائده\nمدعی دعوی کرد\nگروی را و مدعی علیه\nخریدن را\n\nدعویٰ"}
{"book": "adl0014", "page": 312, "text": "جلد چهارم\n٣٠٦\nكتاب الدعوى\n\nدر فتاوای قاضی خان ادعى عليه انه اريك امرها او هبته فبرهن المدعى عليه على انه اشتراها منه وبرهن\nالمدعى على اقالته صح دفع الدفع كذا في الوجيز للكردری (محکمه) کسی دعوی کرد بردیگری سرایی\nکه در دست آن دیگر بود از جهت میراث یا بخشتش باو پس گواهان گذرانید مدعا علیه باین که سرای را خریده ام\nاز او و مدعی گواهان گذرانید بر اقاله کردنش صحیح میشود این دفع دفع بچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه دار فی\nید جل فجاء رجل وادعى ان اباه مات و ترك هذه الدار ميراثا لى واقام البيّنة وشهدوا ان اباه\nمات وهذه الدار فى يد واحد هذا الرجل هذه الدار من تركته بعد وفاته او اخذها من اب\nهذا المدعى فى حال حياته واقام ذو اليد البينة ان الوارث او اباه اقران الدار ليست\nله ف القاضي يقضى بدفع الدار الى الوارث هكذ فى المحيط (محكمه) سرائی در دست مردی بود و\nآمد مرد دیگری و دعوی کرد که پدر من مرده است و میراث گذاشته است این سرای را برای من و گذرانید گواه\nو ایشان گواهی دادند که پدر مدعی مُرده بود در حالی که این سرای در دست او بود و گرفته است این مدعا علیه این برای ر\nاز مترو که پدرش بعد از وفات او یا گرفته است این سرای را از پدر این مدعی در حال زندگی پدرش و گذراند\nدوالید گواهانرا که وارث یا پدر او اقرار کرده است که این سرای نیست از من پس قاضی حکم کند بدادن سرای\nبوارث همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل ادعى على اخر ضيعة فقال الضيعة كانت لفلان\nمات وتركها ميراثا لاخته فلانة ثم ماتت فلانة وانا وارثها واقام البينة فسمع فلوقال\nالمدعى عليه فى الدفع ان فلانة ماتت قبل فلان مورثها صح الدفع كذا فى الخلاصة\n(محکمه) مردی دعوی کرد بر دیگری زمینی را و گفت در دعوای خود که این زمین از فلان بود و مرد آن فلان\nو میراث گذاشت این زمین را برای خواهر خود که فلانه است و بعد از ان مرد آن فلانه خواهر او و\nمن وارث خواهرا ویم و گذرانید شاهدانرا شنیده می شود شاهدان او پس اگر گفت مدعا علیه در دفع که آن فلانه\nمرده است پیش از فلان که مورث آن فلانه است صحیح میشود این دفع او بچنین ذکر شده است در کتاب\n\nفایده\nمدعی میراث\nشاهدان گذرانید و\nمدعا علیه اقرار\nپدر مدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 313, "text": "جلد چهارم\n٣٠٨\nکتاب الدعوی\n\nفائده درینکه مدعی علیه بگوید پنجاه درم از جمله این صد درم بمدعی داده ام\nخلاصة الفتاوی رجل ادعی علی الاخرماة درهم فقال المدعی علیه دفعت الیک منها خمسین\nدرهماً وانکر المدعی قبض ذلک منه فاقام المدعی علیه البینة انه دفع الی المدعی خمسین درهماً فا\nلا یکون دفعاً مالم یشهد وانه دفع الیه ما وقضی هذه الخمسین التی یدعی کذا فی جواهر الفتاوی\n(مسئله) مردی دعوی کرد بر دیگری صد درم را پس گفت مدعا علیه که داده ام بتوان ازین صد درم پنجاه درم را و منکر\nشد مدعی از قبض کردن آن پنجاه درم از نزد او پس گواهان گذرانید مدعا علیه که داده است بمدعی پنجاه درم را\nپس این گواهان او دفع دعوی نمیشود تا که گواهان گواهی ندهند که مدعا علیه داده است بمدعی ما ادا کرده بود\nهمین پنجاه درم را که او دعوی کرده است آنرا بچھین ذکر شده است در کتاب جواهر الفقه ادعی علی غیره کذا کذا\nفائده مدعی شاهدان گذراند بر ایفای دین\nدیناراً او دراهم فادعی المدعی علیه الایفاء وجاء بشهود شهد وا ان للمدعی علیه\nدفع هذا المال کذا کذا درهما من الدراهم ولکن لا ندری بای جهة دفع هل یقبل\nالقاضی هذه الشهادة وهل تندفع بها دعوی المدعی عن بعض مشائخنا رحمهم الله تع\nانه یقبل وتندفع بها دعوی المدعی وهو الاشبه والاقرب الی الصواب هکذا فی المحیط\n(مسئله) مردی دعوی کرد بر غیری اینقدر اینقدر دیناراً یا درهم را پس دعوی کرد مدعا علیه رساندن آنرا\nبمدعی و آورد گواهانرا که گواهی دادند که مدعا علیه داده است این مال را اینقدر اینقدر درهم از درمها ولیکن\nنمیدانیم که بکدام سبب داده است آیا قبول کند قاضی این شاهدی را و آیا دفع میشود باین گواهی دعوای مدعی\nیا نه درینصورت از بعضی مشایخ ما رحمهم الله تعالی روایت شده است که قبول کرده میشود این گواهی و دفع\nمیشود باین گواهی دعوای مدعی و این حکم مشابه تر و نزدیکتر است بحق و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nفائده مدعی علیه در دفع بگوید که تو اقرار کرده که برای من تو فروخته\nوفی نورالعین ادعی ایضاً وقال ولا خیه فقال المدعی علیه انک اقررت ان اخی باعة منک\nوسلم وهذا اقرار بانه ملک الاخ فلا یصح منک دعوی الارث قیل لا يندفع ومن اقران\nفلاناباعه ثم ادعی بانه ملکه یسمع الا اذا اقران باع بيعاً صحيحاً جائزاً حينئذ لا يسمع دعواه بعدا\n(محیط)"}
{"book": "adl0014", "page": 314, "text": "جلد چهارم\n۳۰۹\nکتاب الدعوی\n\n(مسئله) در کتاب نورالعین آورده است که دعوی کرد شخصی شیئی را بطریق میراث برای خود و برای برادر خود پس مدعی\nگفت که بدرستیکه اقرار کرده تو که برادر من فروخته است آنرا بتو و سپرده است و این اقرار تو اقرار است باینکه این شیئ\nملک برادر تو است پس صحیح نمیشود از تو دعوای میراث بعضی علماء گفته است که این گفتن مدعی علیه دفع نمی شود\nو اگر کسی اقرار کرد که فلان فروخته است این چیز را بعد ازان دعوی کرد که این چیز ملک من است شنیده میشود دعوی\nاو مگر شنیده نمیشود اگر اقرار کرده باشد که فلان فروخته است پیری که صحیح در وا بود پس در ینوقت شنیده نمیشود\nدعوای او بعد از اقرارش وقيل و به من ذواليد على با قرار المدعى بانه باعه بوصايته قالوا\nلا يقبل الا ان يشهدوا انه وصى من جهة المورث او القاضی اذا لوصاية لا تثبت باقراره (مسئله)\nو در کتاب نورالعین گفته که اگر گواهان گذرانید ذو الید با قرار کردن وصی باینکه فروخته اصم این مال را بوصایت\nخود گفت اند فقهاء رحمهم الله تعالی که گواهان او قبول کرده نمیشود مگر وقتیکه گواهی بدهند که این وصی وصی بود از\nجانب مورث یا قاضی زیرا که وصایت ثابت نمیشود باقرار او الابراء العام فى ضمن عقد فاسد لا\nيمنع الدعوى ابراءه عن الدعاوى تصدعى ما لا بالوكالة او الوصاية يقبل (مسئله) ابراء عام\nدر ضمن عقد فاسد منع نمیکند دعوی را شخصی ابراء کرد برای شخصی دیگر از دعویها بعد ازان دعوی کرد مالی را بوکالت یا\nوصایت از جانب شخصی دیگر قبول کرده میشود ایند علوی کو لا تسمع دعواه فى شئ من الاشياء بعد ما ساق عليها\n(مسئله) شنیده نمی شود دعوای کسی در چیزی از درختان بعد از باغبانی کردن بر آنها الدعوى على بعض الورثة\nصحيحة (مسئله) دعوی بر بعضی وارثان رواست الابن اذا كان فى عيال الاب يكون معيناً لهما يصنعه\nما اكتسبه الابن يكون لا بيه اذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سابق لهما وكان الابن فى عيال\nابيه (مسئله) پسر وقتیکه باشد در عیال پدر خود مددگار میباشد مرپدر خود را آنچه که کسب انرا پسر میکند میشود آنچیز\nمرپدر اور اوقتیکه یکی باشد پیشه و کسب ایشان و پیش از ان ایشان را مالی نباشد و آن پسر در عیال پدر خود باشد\nالقول للدافع لانها علم بجهة الدفع دفع الى ابنه مالاً فاراد اخذه صدق فى انه دفعه قرضا (مسئلة)\n\nفائده\nذوالید گواهان بگذراند\nبر اقرار مدعی که فروخت اصم\nآن را بوصایت\nخود\n\nفائده\nابراء عام در ضمن عقد\nفاسد مانع دعوی نیست و ابراء\nاز دعویها مانع دعوی\nبوکالة و وصا\nنیست\n\nفائده\nدعوی درخت\nبعد از\nباغبان\n\nفائده - دعوی بر بعضی وارثان\n\nفائده - پسری که در عیال پدر باشد\nمددگار اوست\n\nفائده - قول مردهنده چیزی است"}
{"book": "adl0014", "page": 315, "text": "جلد چهارم\n۳۱۰\nکتاب الدعوی\n\nفائده\nکسی گفت که مرا\nنیست حق نزد\nفلان\n\nفائده\nدعوی بعد از قبض\nو بعد از ابراء\nشنیده نمی\nشود\n\nفائده\nدر دعوی عم\nچاره نیست از بیان کردن\nپدریت یا\nمادری\n\nفائده\nتناقض منع نمیکند\nدعوای آزادی\nرا\n\nقول معتبر مرد بنده است زیرا که وی عالمتر است بجهته دادن پس اگر داد پد پسر خودمالی را پس اراده کرد گرفتن آنرا اینگرا\nکرده میشود پدر در اینکه قرض داده است آنرا بپسر خود یا باقل قوله لا يقبل قوله کل عین و دین وکفالة و\nجنایة واجارة وحبس ولا تسمع دعوى الكفالة بعد الابراء العا (الحكم) اگر کسی گفت که هیچ حقی نیست\nمرا بر فلان داخل میشود درینقولش هردین ودین و ضامنتی و جنایت واجار و بنده یی کردن و شنیده نمی شود\nدعوای ضامنی بعد از ابراء عام لا تسمع الدعوى بالعين ايضاله بعد ماساومه عليها لا تسمع\nالدعوى بعد الابراء العام لاضمان الدرك والا اذا ظهر شي للقاصر بعد ابراقه وحيث سبل\nببلوغه لم يكن يعلمه (الحكم) شنیده نمیشود دعوی بمال معین که آن از من است بعد از قصد کردن مدعی بیان\nآن مال را انفقالسید و شنیده نمی شود دعوی بعد از ابراء عام مکر شنیده میشود دعوای ضمان درک و اگر شنیده میشود\nوقتیکه ظاهر شود چیزی مرکودک را بعد از ابرا کردن او برای وصی خود بعد از بلوغ كودك در حالیکه دان\nبآن چیز لا تسمع دعوى الموقوف عليهم الا باذن القاضي اوكون المدعى ناظرالحكم)\nصحیح نمیشود دعوای کسانیکه برایشان وقف کرده شده باشد مگر باذن قاضی یا که مدعی ناظر وقف باشداد نمی اند\nعم الميت لاجل ان يغسلة لاييه او لامة وان يقول هو طرفي ولا وارث له غيري بعد ان سيب\nالسمة من الميت والمدعى لثبوت العمومة حتى ينصب الا آب واحك بعد دعوى المال (الحكم)\nشخصی دعوی نکرد که هم مرده هستم جاری یان کند که عم پدری ویامادری او ستم و چان نیست ازاینکه بگود کمن\nوارث مرده هستم و نیست دیگر وارث مراورا غیر از من بعد از بیان کردن گواهان نسب مرده و مدعی امایکی کا شود\nبیک پرپس از دعوای مال العبد اذا انقاد للبيع لا تقع دعواه حرية الاصل بدون بيئة الحكم سلام\nوقتی که گردن نهاد برای فروختن شنیده نمیشود دعوای وی که من در اصل آزادم بدون گواهان التناقض لا\nيمنع دعوى الحرية سواء كانت اصلية او عارضة (الحكم) تناقض منع نمیکند دعوای آزاده بودن\nبرابر است که آزادی بودن اصلی باشد یا عارضی بسبب آزاد کردن خواجه اورا الاستيداع يمنع دعوى الملك"}
{"book": "adl0014", "page": 316, "text": "جلد چهارم\n۳۱۱\nكتاب الدعوى\n\nلاحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة باداء قيمته الى الغرماء اذا امتنع الباقون ليس للدعوى على وكيله بقبض الرسوميات بما اخذ من الرسوميات ليدل الدعوى ليو عليه (مسئله)\nودیعت خواستن چیزی منع میکند دعوای ملک را در ان و هر یکی از وارثانرا حق خلاص کردنی از متروکه مستغرقه بدیون\nبا دا کردن قیمت آن متروکه بصاحبان دین مورث خود وقتیکه منع بیاورد باقی وارثان از خلاص کردنش است\nمرموکل را دعوی کردن بر وکیل خود بقبض کردن رسومات بآنچیزیکه گرفته است از رسومات برای او بلکه دعوی موکلا\nکه رسوم را از ایشان گرفته است بر آنوکیل ادا بر هنر على مديون مديونه لايقبل وليس له اخذا منه بدونه\nوكالة او حوالة لا يجوز الابراء عن الاعيان ويجوز عن دعواها الارث جبرى لا يسقط بالاسقاط\n(مسئله) اگر کسی گواهان گذراند بر قرضدار قرضدار خود قبول کرده نمیشود گواهان او و نرسید مراد را گرفتن این\nاز و بدون وکیلی و حواله از طرف آن قرضدار خود و روا نیست ابراء کردن از مالهای تعین و رواست ابراء کردن\nاز دعوای آنها و میراث جبریت نه اختیاری پس ساقط نمیشود بساقط کردن وارث ادعى الشراء ثم ادعى الا\nتهاب وبعكسه لا كل ما كان مبنيا على الخفاء يعفى فيه التناقض فالدين بعد قضاء الدين\nلو برهن على ابراء الدائن والمختلعة بعد اداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل\nالخلع يقبل وكذلك الورثة اذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى يصح لانهم\nالموصی بالرجوع (مسئله) شخصی دعوی کرد خریدن چیزیرا بعد از ان دعوی کرد میراث را قبول کرده میشود\nدعوای او و عکس این دعوی قبول کرده نمیشود و هر چیزی که بنای آن بر خفاء و پوشیدگی باشد تناقض دران\nعفو کرده شده است پس قرضدار بعد از ادا کردن دین اگر گواهان بگذراند بابراء کردن صاحب دین پیش از\nادا کردن دین بازن که شوهرش با و خلع کرده باشد بعد از ادای بدل خلع اگر گواهان بگذراند بطلاق شوهر\nاو را پیش از خلع کردن قبول کرده میشود گواهان او همچنین اگر قسمت کردند ورثه مرده با کسی که وصیت\nبرای او کرده شده است مال ترکه را بعد از ان دعوی کردند رجوع کردن وصیت کننده را از ان وصیت سشحح\nاست\n\nفائده\nمانعت خواستن\nمنع میکند دعوای\nملک\n\nفائده\nميراث حق\nجبریت\n\nفائده\nدعوای خریدن\nکند بعد از آن دعوای\nميراث را كندا\nیلیس"}
{"book": "adl0014", "page": 317, "text": "جلد چهارم ۳۴۲ کتاب الدعوی\nفائده انکار امانت اقرار\nزیرا که وصیت کنده‌اند نا میباشند بجرع بعد الامین الخيانتها معترف بودعى الرد لا تقبل الاببيئة مستخرج\nمنکر شد امانت گیرنده از مال امانت بعد از ان مقر ارکرد بانمال و دعوی کرد پس دادن آنمال بانصحاش\nقبول کرده میشود دعوای او گر قبول کرده میشود بگذرانیدن گواهان التصديق اقرار الافى الحدود وان\nثبت استحقاقة فطلبة على من تناول الغلة لا على الناظر اذ المدعى المأذون بالانفاق\nاو الدفع يصدق امکان المال امانة وامكان دينا في ذمته فلا مسئله راستگوی کردن مدعی\nمدعی را اقرار است مگر در حدود و اگر ثابت شد صاحب حق شدن مدعی پس طلب کردن او بر کسی است که\nمیخورد غله را برناظر و سرپرست آن و اگر دعوی کرد ماذون بنفقه کردن مال یا بدادن آن مال راستگوی کرده\nمیشود اگر آنمال امانت باشد در دستش یا گردین باشد در ذمه او پس راستگوی کرده نمیشود الدعوی مفصوله\nحکم دعوی بعد انفصال بوجه شرعی\nمته بالوجه الشرعي لا تتضد ولا تعاد ما لم يكن في اعادتها منطق بان لان فيها مع دفع الفائدة عليه مسئله\nفائدها تمنع غلط الاسم لا يضر لجوازان يكون له اسمان لا يلزم الابن وفاء دين ابيه من الاقامة\nللمنتقل اليه عنه في وقف اهلی مسئله وقتی که دعوی فیصله کرده شود یکبار بطریق شرعی شکته نمیشود بنات\nگردانیده نمیشود تا که بازگردانیدنش فائده نباشد چنانکه بیامیان دعوی بادفعی که بگذراند بآن گواهان را\nفائده خطا شدن در نام ضرر نمی رساند\nپس این دعوی شنیده می شود خطا شدن در نام شخصی ضرر نمیرساند بدعوی زیرا که رو است که مر آنشخص را دو نایشی\nولازم نیست بر پسر ادا کردن دین از پدرش از حق پسر که نقل شده باشد آنحق از پدر بسوی آن پسر در وقتی\nبر اهل خود کرده باشد ادعى بعد ما اقر بالمال ان بعضه قرض وبعضه ربا يسمع مات لا عن وارث\nوعليه دين لزيد اثبته زيد في وجه وصى نصبه القاضي اخذه من التركة لا يكلف\nفائده اقرار کرد بمالی که بعض آن قرض است و بعض ربا\nالاب احضار ابنه البالغ لاجل دعوى عليه خزانة مسئله شخصی دعوی کرد بعد از انکه اقرار کرده\nبود بمالی که بعضی آن قرض است و بعض آن ربا است شنیده میشود دعوایش و شخصی مرد و وارث ندا\nو برآن مرده دین بود مرزید را کجا و ثابت کرد آن دین را بحضور انوصی که قاضی ایستاده کرده بود او را بسته است"}
{"book": "adl0014", "page": 318, "text": "كتاب الدعوى\t۳۱۳\tجلد چهارم\n\nكه بگيرد دين خود را از تركه او در جبر كرده نشود بر پدر بحاضر كردن پسر بالغ او از جهت دعوی كردن كسى بران پسر\nلا تصح الدعوى على جميع الضاربين بالبندق اذا اصابت احدا بند قه فقتله ابا التعلم\nالصايب (مسئله) صحيح نميشود دعوی بر همه تفنگ زنندگان وقتى كه رسيده باشد كسى را يك بندقه\nپس او را كشته باشد وقتی كه شناخته نشود زننده او ادعى دا را فانكر ذو اليد فصا لحه على\nالف ان يسلم الدار لذى اليد ثم بر هن ذو اليد على الصلح قبر هن المدعى صح الصلح الاول\nوبطل الثانى (مسئله) شخصى دعوی كرد سرائی را و منكر شد انان ذو اليد پس صلح كرد با او بهزار\nدرم كه بسپرد آن سرای را بدواليد بعد ازان گواهان گذرانيد ذو اليد بصلح كردن باو پيش از نصيل\nبصحت صلح اوائل با طلست صلح دويم ولوشراه ثم شراه بطل الاول ونفذ الثانى ولو صلح ثم شرى\nجاز الشراء وبطل الصلح اى فى الصلح الذى هو معنى البيع ينبغى ان يبطل الاول لا الثانى كمالى الشراء\nواصله ان شراء الثانى فسخ للاول اقتضاء ويعرف بهذا المسائل كثيرة يؤيك ما في خلاصة\nالفتاوى قال القاضى الامام ان ما فى المنتقى من قوله كل صلح بعد صلح باطل فالمراد به\nالصلح الذى هو اسقاط اما اذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض اخر فالثانى هو النات\nوالصلح الاول كالبيع (مسئله) واگر كسى خريد چیزی را بعد ازان خريد آنرا دویم با ربا طلست خریدن اول او\nو نافدست خريدن دويم او واگر صلح كرد از دعوای چیزی و بعد از ان خريد آنرا رو است خريدن او\nوبا طلست صلح او یعنی در ان صلحی كه بمعنى بيع باشد می شاید اینكه باطل شود اول كه صلحت نه دویم\nكه خريدنست چنانكه در خريدن همین حكم است و دليل آن این است كه خريدن دو یم فنسخ کر\nخريدن اول را از روی اقتضاء و شناخته ميشود با تحكم مسلهای بسیار محكم ميكرد اند اینكم را انیکه\nدر كتاب خلاصة الفتاوی مذكور است كه گفته است قاضی امام رحمه الله تعالی كه بدرستی انچیزیكه در\nكتاب منتقى مذكور است از اینقول باو كه هر صلح بعد از صلح با طلست پس مراد بآنصلح آنصلحی است\n\nفائده\nصلح بعد از صلح\nصحیح است یا نه و تعقیب صلح\nبشراء با\nعكس"}
{"book": "adl0014", "page": 319, "text": "جلد چهارم\n۳۱۴\nکتاب الاقرار\n\nکا ساقط است اما وقتی که صلح بعوض باشد بعد از ان صلح کند بعوض دیگر پس صلح دوم دروست\nو فسخ میشود صلح اول اشتربع اول ادعی ما لا فصالح ثم ظهر انه لا شئ عليه بطل الصلح پر\nدعوی کرد مدعی مالی را پس مدعی علیه با او صلح کرد بعد از ان ظاهر شد که بدر ستیکه چیزی بر او نیست باطل است\n\nفایده\nدفع دعوی\nتعدیل شهود\nنیست\n\nآن صلح من دفع شیئاً على ظن انه عليه ثم تبين انه ليس عليه له الرجوع بها دفع دعوى اللدع\nمن المدعى عليه ليس بتعديل للشهود حتى لو طعن في الشاهد وفي الدعوى يصح (تكمله) اگر\nکسی بداد چیزی را بدیگری گمان اینکه این چیز بر من است بعد از ان ظاهر شد که آن چیزی نبود بر او میان است\nکه رجوع کند با نچیزی که داده است دعوای دفع از مدعی علیه عادل گردانیدن گواهان مدعی نیست پس\nاگر طعن بگوید در گواهان علیا در دعوای او صحیحست رجل ادعى دارا في يد رجل فقال المدعى عليه الالما\nقد كان اقر قبل هذا ان لا حق له في هذه الدار لا تقبل بينته ولا يكون ذلك دفعا لدعوى المدد\n(قاضی خان) مردی دعوی کرد سرائی را که در دست مرد دیگر بود سعی علیه گفت که مدعی اقرار کرده بود پیاپ\nاز این که مرا حقی نیست در این سرای قبول کرده نمیشود گواهان او و آن گفتار او دفع نمیشود مردهای\nمدعی را و ذكر في الجامع الصغير عين فى يد رجل يقول هو ليس لى فجاء رجل وادعاه\nفقال ذو اليد هو لى كان القول قوله ولو قال ليس لى وهناك احد يدعيه يكون ذلك\nاقرارا منه بالملك للمدعى حتى لو ادعاه لنفسه لا يسمع دعواه الا ان يتلقى الملك\nعمن يدعى (قاضی خان) در کتاب جامع صغیر مذکور است که مالی بعین در دست شخصی بود که میگفت\nآن مال از من نیست پس مرد دیگر آمد و دعوی کرد آنمال را باز ذوالید گفت که آن مال از من است بیان\nقول ذوالید است و اگر آن ذوالید می گفت که این مال از من نیست در حال آنکه در انوقت کسی دعوی\nمیکرد آن مال را در نیصورت آن گفته او اقرار میشود از و بملک بودن آنمال مر آن مدعی را پس اگر\nذوالید دعوی کند آن مال را برای خود شنیده نمیشود دعوای او مگر وقتیکه دعوی کند سیدن مل کا ز کی\n\nفایده\nدفع دعوی بمجرد\nاقرار مدعی بعدم\nحق\n\nفایده\nنفی ملک بدور\nمدعی و با وجود\nمدعی\n\nعلی"}
{"book": "adl0014", "page": 320, "text": "http://hdl.handle.net/2333.1/bg79cnsn Image 319 of 916\n\nجلد چهارم\n۳۱۵\nکتاب الدعوی\n\nدعوی میکند آنرا رجل دعمی داراً فی ید رجل فقضی القاضی له ببنیة ثم اقر المقضى لها انها الرجل خرا\nحق لی فیها فصدقه المقر له دعوی تصدقه ولا يبطل قضاء القاضی للمقرا (قاضيخان) مردی دعوی کر\nسرائی را که در دست دیگر بود و قاضی حکم کرد برای او بسبب گذرانیدن گواهان بعد از ان کسی که حکم کرد\nشده برای او اقرار کرد که این سرای از مرد دیگر است و مرا حقی نیست در آن و آن شخصی که اقرار\nاو کرده شده است راستگوی کرد اورا پس آن سرای مر آنشخصی است که اقرار برای او شده است\nو باطل نمیشود حکم قاضی برای اقرار کننده ولو قال المقضى له هالان وان لم يكن لى قط فصدقه الدار\nفان الدار ترد على المقضى عليه ويبطل قضاء القاء (قاضيخان) واگر گفت کسیکه قاضی حکم کرده است\nبرای او بآن سرای که آنسرای از فلانست و هر گز از من نبود پس راستگوی کرد او را آنفلان بدرستیک شهر\nرد کرده میشود برکسیکه حکم کرده شده براو و باطل میشود حکم قاضی رجل ادعی دارا فى يد رجل انها له فقا\nالمدعى عليه اشتريتها من المدعى ولى بيته على ذلك قال محمد في الديار وخاف الدارمن\nالمدعى عليه وبان مع الى المدعى ويقال له انت على حجتك وفى الاستحسان يترك في يد المدا\nعليه فيؤخذ منه كفيل وتؤجل ثلاثة ايام فان اقام البينة على ما ادعى فيها والا تنضد عليه\n(قاضيخان) مردی دعوی نمود سرائی را که در دست مردی دیگر بود که آن سرای از من است مدعی علیه\nگفت که من بخریده ام آنرا از مدعی و مرا گواه است بر آن خریدن گفته است امام محمد رح که حکم در قیاس این است\nکه سرای باز ذو الید گرفته شود و داده شود به مدعی و گفته شود ذو الید را که تو مجبت خود هستی یعنی است\nترا که گواهان بگذرانی و حکم در استحسان این است که سرای گذاشته شود در دست ذوالید و گرفته شود\nاز وی ضامن و مهلت داده شود او را تا سه روز پس اگر گواهان گذرانید بر مدعی ثمرتها حاصل شد\nبوجه نیکو و اگر نگذرانید گواهانرا حکم کرده شود براو دارفي يد رجل دعى رجل انه اشتراها منه بالف\nدرهم قطل ذو اليد المراجع فل اقام المدعى البيئة على ما ادعى نامذ واليد البينة على\n\nفائده\nحکم قاضی با قرار\nمقضى لها باطل میشود\nد بمقضی علیه رد\nمیشود\n\nفائده\nدر دعوی بخرید\nسرای\n\nفائده\nدر انکه ذوالید\nاز فروختن منکر شود بدر\nانان دعوی کند که شهر\nبه من در کرده"}
{"book": "adl0014", "page": 321, "text": "جلد چهارم\n۳۱۶\nکتاب الدعوی\n\nان المدعی رد عليه الدار تقبل بينته وينتقض البيع بينهما وكذا لك لو كان المدعی عليه\nاولا قال لم يبع بيننا وهذا أظهر من الاول وكذا لو كان قال لم يجر بيننا بيع فلما اقام المدعى\nالبيئة على الشراء اقام هو البينة ان المدعى رد عليه الدار تقبل بينته (قاضیخان)\nسرائی در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگر که من این سرای را خریده ام از تو بهزار درم و ذو الید گفت\nکه نفروخته ام و چونکه مدعی گواهان گذرانید بدعوای خود شاهدان گذرانید ذو الید که مدعی پس رد\nکرده است آنرای را بر من قبول کرده میشود گواهان ذوالید و می شکند عقد بیع در میان ایشان و\nهمچنین حکم است اگر مدعی علیه گفت در اول که نبود عقد بیع در میان ما و این صورت ظاهر تر است از اول\nد همچنین اگر گفت ذوالید که بیع جاری نشده بود میان ما پس وقتیکه مدعی گواهان گذرانید بخرید\nذوالید گواهان گذرانید که مدعی پس رد کرده بر من سرای را قبول کرده میشود گواهان ذوالید\nولو ادعی رجل على رجل انه باع منی هذه الجارية بالف درهم فقال ذو الید\nفایده\nدر دفع گفت که\nنفر و خته ام\nلم ابعها منه قط فلما اقام المدعى البيئة على الشراء وقضى له بالجارية وجد\nبها اصبعا زائدة واراد ان يردها على المقضى عليه فقال المقضى عليه انه\nبری لی من كل عيب بها لا تقبل بينته قاضیخان) و اگر مردی دعوی کرد بر مرد\nدیگر که او فروخته است برمن این کنیز را بهزار درم و ذوالید گفت که هرگز نفروخته ام بر تو پس\nوقتیکه مدعی گواهان گذرانید بخریدن خود و قاضی حکم کرد برای او بان کنیز یافت مدعی بان\nکنیز انگشت زاید را د خواست که رد کند او را بآن کسی که حکم بر او شده بود پس او گفت که\nابرا کرده است برای من از هر عیبی که بآن کنیز باشد قبول کرده نمی شود گواهان اوامراه\nقائده\nصلح ما قبل از\nتقسیم یه زن از\nمیراث\nادعت ميراثا على ورثة زوجها فجحدوا انها امراة الميت فصالحوها على قليل\nمن حصتها من الميراث والمهر ونصيبتها من دراهم التركة اكثر من بدا كان"}
{"book": "adl0014", "page": 322, "text": "جلد چهارم\n٣١٠\nكتاب الدعوى\nفالصلح جائز ولا يحل ذلك للورثة اذا علموا بذلك فان اقامت المرأة البينة بعد\nذلك انها امراة الميت بطل الصلح (قاضیخان) زنی دعوی کرد میراث را بروارثان شوهر خود\nو ایشان منکر شدند ازینکه او زن آن مرده است پس ایشان صلح کردند با آن زن بچیزی که کمتر بود\nاز حصه آنزن از میراث و از مھر آن زن و حال آنکه نصیب او از درمهای ترکه بسیار تر بود از\nبدل صلح پس صلح روا است و حلال نیست آن اکثر مرد ه را اگر خبر بودند بآن پس اگر آن زن بعد\nازین گواهان گذرانید که من زن آن مرده ام باطل میشود آن صلح ولو ان رجلا ادعى مالاً\nعلى رجل فانكرو صالحه على شي ثم ان المدعى عليه اقام البينة على القضاء\nاو الابراء لا يقبل ولا يبطل الصلح ويكون الصلح فداء عن يمين كانت عليه فان قاء\nالمدعى عليه قبل الصلح ادعى القضاء او الإبراء وانكر المدعى ذلك فصالحه على\nشي ثم اقام المدعى عليه البينة على القضاء او الابراء بطل الصلح (قاضيخان) اگر مرد\nدعوی کرد مالی را بر مرد دیگر و او منکر شد و صلح کرد با او بچیزی بعد ازان مدعی علیه گذرانید گواهانرا باداکردن\nآن مال بمدعی یا بابراء کردن مدعی از آن مال قبول کرده نمی شود گواهانش و آن صلح باطل نمی شود و بدان\nصلح فدیه می شود از سوگندی که براو بود و اگر مدعی علیه پیش از صلح دعوی کرداد ا کردن\nیا ابراء کردن را و مدعی منکر شد از ان وصلح کرد با او بچیزی بعد از آن مدعی علیه گواهان گرا\nبادار یا ابراء در تصورت صلح باطل میشود و لو ادعى مالا فاقر و صالحه ثم ادعى الايفاء واقر\nالايفاء قبل الصلح لا تقبل كما لو وقع الصلح عن انكار ثم اقام البينة على\nالايقاء أو الإبراء لا تقبل (خزانة المفتين) و اگر کسی دعوی کرد مالی را ومدعى عليه او را\nکرد و صلح کرد با مدعی بعد از ان مدعی علیه دعوی کرد ابرا را مدعی را با دعوی کرد دادن مال را بمدعی\nپیش از صلح قبول کرده نمیشود دعوای او چنانکه صلح واقع شود از انکار مدعی علیه بعد از ان مدعی\n\nشاهدان\nمدعى عليه براء\nيا ايفاء"}
{"book": "adl0014", "page": 323, "text": "جلد چهارم\n۳۱۸\nكتاب الدعوى\n\nقائده درینکه فروشنده منکر شود از عیب بعد از آن دعوی ابراء کند از ان\nشاهدان بگذراند به ابراء کردن یا دادن قبول کرده نمیشود شاهدان او رجل اشترى من رجل عبداً فوجد به عيبا فخاصم البائع وأنكر البائع ان يكون العيب عنده فاستحلف فنكل فقضى القاضى عليه والزمه العبد ثم قال انا بعد ذلك قد كنت يترأت اليه من هذا العيب واقام البيئة قبلت بينته (قاضی خان) مردی خرید از مرد دیگر غلامی پس یافت در وی عیبی را و دعوی کرد با فروشنده و منکر شد فروشنده از اینکه عیب در نزد او بود پس طلب سوگند شد از فروشنده و فروشنده منع آورد از سوگند و قاضی حکم کرد بر فروشنده و لازم گردانید بروی غلام را بعد ازان فروشنده گفت که بدرستیکه تو ابراء کرده بودی برای من ازین عیب و گواهان گذرانید باین ابراء قبول کرده میشود گواهان او\n\nفائده شاهدان مدعی علیه بدعوای نفی ملک مدعی قبل الصلح و بعد الصلح\nرجل ادعى ثوباً في يد رجل انه له فانكر المدعى عليه فطلب المدعى يمينه فقال انا افتدى يمينى فصالحه من دعواه على عشرة دراهم ثم ان المدعى عليه اقام البينة ان المدعى اقر قبل الصلح انه لاحق له في هذا الثوب لا تقبل بينته ويكون الصلح ماضياً لانه افتدى يمينه بالصلح الا ترى ان المدعى عليه لو نكل عن اليمين فقضى القاضى بالثوب للمدعى ثم اقام المدعى عليه البينة على أن المدعى اقر قبل القضاء انه لا حق له في الثوب لا يلتفت اليه ولو اقام المدعى عليه البينة ان المدعى اقر بعد الصلح انه لم يكن الثوب له بطل الصلح لان المدعى باقراره هذا يزعم ان ما اخذه من بدل الصلح اخذه بغير حق اما ان كان اقراره قبل الصلح فقد يجوز ان يكون ملكه بعد اقراره قبل الصلح فان كان القاضى يعلم أن الملك اقر قبل الصلح انه لاحق له في الثوب يبطل الصلح وعلم القاضى باقراره قبل الصلح بمنزلة الاقرار بعد الصلح قاضیخان مردی دعوی کرد جامه را در دست مرد دیگر و مدعی علیه منکر شد و خواست مدعی سوگند کردن او را گفت"}
{"book": "adl0014", "page": 324, "text": "جلد چهارم\n٣١٩\nکتاب الدعوی\n\nکه فدیه میدهم از سوگند خود و صلح کرد با واز دعوای وبده درم بعد از ان مدعی علیه گواهان گذران\nکه مدعی اقرار کرده بود پیش از صلح کردن به اینک هیچ حقی مرا نیست در این جامه قبول کرده نمیشود گواها\nاو و آنصلح نافذ است زیرا که فدیه داده است از سوگند خود بآن صلح آیا نمی بینی که اگر مدعی علیه منع بیاورد\nاز سوگند کردن وحکم کند قاضی بانجامه برای مدعی بعد از ان مدعی علیه گذراند گواهانرا که مدعی اقرار کرد\nبود پیش از حکم قاضی که مرا پیچ حقی نیست در انجامه التفات کرده نمی شود بآن گواهان او و اگر مدعلی\nگواهان گذرانید که مدعی اقرار کرده است بعد از صلح باینکه این جامه از من نیست باطل می شود صح\nزیرا که مدعی باین اقرار خود گمان می کند که آن چیزی را که گرفته است از بدل صلح بغیر حق\nگرفته است اما اگر اقرار او پیش ازین صلح باشد پس رواست که مالک آنجامه شده باشد بعد از\nاقرار پیش ازین صلح پس اگر قاضی عالم بود باینکه مدعی اقرار کرده است پیش ازان صلح که\nمرا پیچ حقی نیست در این جامه باطل میشود آن صلح و علم قاضی با قرار او پیش از صلح مثل اقرا\nبعد از صلح رجل ادعى على رجل الف درهم فقال المدعى عليه ما كان لك على الف درهم\nقط وقد كنت ادعيت على هذا الالف امس فدفعتها اليك فقال للمدعى بلى\nعليك الف درهم وما قبضت منك شيئًا فصالحه من دعواه على خمسمائة درهم\nثم ان المدعى عليه اقام البينة بعد ذلك فشهد وانهم رأوا المدعى عليه\nدفع الى المدعى امس الف درهم لا يلتفت الى شهادتهم لان صلحه كان ابدا ل عن\nاليمين (قاضیخان) مردی دعوی کرد برد دیهزار درم را و مدعی علیه گفت که ترا بر ذمه\nمن هزار درم نبود هرگز و تحقیق دعوی کرده بودی برمن آن هزار درم را دیروز و دادی\nبنو آن را پس مدعی گفت که مرا بر تو هزار درم است و نگرفته ام از تو پیچ چیزی را ازان پس\nصلح کرد او از ان دعوای خود پنجصد درم بعد از ان مدعی علیه گواهان گذرانید و ایشان گوا\n\nفائده باو\nشاهدان آداء\nاز صلح"}
{"book": "adl0014", "page": 325, "text": "جلد چهارم\n٣٢٠\nكتاب الدعوى\n\nدادند كه ما ديديم كه مدعى عليه بمدعى داد هزار درم را ديروز التفات كرده نميشود بگواهي ايشان\nزیرا كه صلح او فدیه دادنست از سوگند ولو كان المدعى عليه قال للمدعى حين ادعى\nصدقت كان لك على الف درهم الافقضيتكها امس فقال المدعى ماقضيتنى و\nدفع اليه الفا اوصالحه من الالف على خمسمائة ثم ان المدعى عليه اقام البينة\nفشهد شهوده انه دفع اليه امس الف درهم جازت شهادتهم وبطل الصلح\nويرجع على المدعى بما اخذه منه تأملا لان فى هذه الصورة لما ادعى القضاء قبل\nالصلح كان اليمين على المدعى فلم يكن الصلح من المدعى عليه افتداء عن اليمين\n(قاضيخان) واگر مدعی علیه گفت مر مدعی را در وقتیکه دعوی می‌کرد که راست میگوئی که ترا برمن هزار\nدرم بود مگر بدرستيكه من ادا كرده بودم آنرا بتو ديروز و مدعی گفت که نداده بمن و داد بمدعی هزار درم را\nويا صلح كرد با او از هزار درم بپنجصد درم بعد از ان مدعى عليه گواهان گذرانيد و گواهان\nاو گواهی دادند كه این مُدعی علیه داد دیروز هزار درم را باین مُدعی روا میشود گواهي ايسان\nو باطل مي شود آن صلح ورجوع كند مُدعی علیه بر مُدعی بآنچه گرفته است از و دو مم بازير\nکه درین صورت چونکه مدعی علیه دعوی کرد ادا کردن آنرا پیش از صلح مي شود سوگند\nكردن بر مدعی پس صلح از طرف مُدعی علیه به دادن از سوگند نمی شود ترجمه\nفي يديه وديعة لرجل فجاء رجل وادعى انه وكيل المودع\nفي قبض الوديعة وكله في ذلك منذ سنة واقام البينة فاتم\nالذي في يديه الوديعة ان الموكل اخرجه من هذه الوكالة\nقبلت بينته وكذا لو اقام البينة ان شهود الوكيل عبيد قبل ذلك\nمنه (قاضيخان) مردی در دست او ودیعت مردی دیگر بود و آمد مردی و دعوی کردکه\n\nفائده\nمردي دعوى كرد كه\nبأخذ امانت مودع\nوكيل مي\nباشم"}
{"book": "adl0014", "page": 326, "text": "الدر جلد چهارم\n۳۲۱\nکتاب الدعوی\n\nمن وکیل امانت نهنده ام در قبض کردن آن امانت از تو که وکیل کرده مرا بقبض آن\nاز مدت یک سال وبعد ازان آن کسی که امانت در دست او بود گذرانید گواهان را که\nآن موکل کشیده است ترا ازین وکالت قبول کرده میشود گواهان او و همچنین اگر گواهان\nگذرانید که گواهان وکیل غلاما نند قبول کرده میشود آن گواهان از وی رجل ادعى دارا\nفي يد رجل انها له واقام البينة واقام المدعى عليه البينة انها لفلان الغاء\nاشتراها من المدعى ووكلنى بها يقبل بينته ويجعل وكيلا ويندفع\nعنه الخصومة ولا يقضى بالشراء على الغائب (قاضيخان) مردی دعوی کرد سرائی\nکه در دست مرد دیگر بود که این سرای از من است و بر آن گواهان گذرانید و مدعی علیه\nگواهان گذرانید که آن سرای از فلان غائب است که خریده است آنرا از مدعی و مرا\nوکیل گردانیده بآنسرای قبول کرده میشود گواهان او و آن ذو الید وکیل گردانیده میشود و\nدفع می شود از وی دعوای مدعی و حکم کرده نمی شود بخریدن آن سرای بر غائب رجل\nادعى دارا في يد رجل انها له واقام المدعى عليه البينة ان المدعى باع هذه\nالدار من فلان الغائب بكذا قبلت بينته وبطلت بينة المدعى ولا يثبت\nالشراء في حق الغائب الا ان يشهد الشهود ان المدعى باعها من فلان\nالغائب وقبضها الغائب منه كذا فى كره الناطفي رح (قاضيخان) مردی\nدعوی کرد سرائی را در دست مرد دیگر که این سرای از من است و مدعی علیه گواهان گرا\nکه مدعی این سرای را فروخته است بر فلان غائب باین قدر بها قبول کرده میشود گواهان\nاو و باطل میشود گواهان مدعی و ثابت نمیشود خریدن در حق آنغائب مگر که گواهان گوایی\nبدهند که مدعی فروخته است آنرا بفلان غائب و آن غائب قبض کرده است آنرا از ندا"}
{"book": "adl0014", "page": 327, "text": "جلد چهارم\n۳۲۲\nكتاب الدعوى\n\nهمچنین ذکر کرده امام ناطفی در رجل ادعی دارا فی ید رجل مجحد فصالحه على الف\nدرهم على ان يسلم الدار المدعى في يديه ثم ان المدعى عليه اقام البيّنة\nانها له واراد ان يرجع في الالف ليس له ذلك وكذا لو اقام البيّنة انهكا\nلفلان اشتراها منه او اقام البيّنة انها كانت لابيه وتركها ميراتا له لا تقبل\nبينته لانه حين جحد دعوى المدعى كان القول قوله مع اليمين في انها\nحقه فكان الصلح افتداء عن اليمان فلا يستطيع ان يرجع في الالف ولو\nاقام البيّنة انه اشتراها من المدعى قبل الصلح تقبل بينته ويبطل الصلح\n(قاضیخان) مردی دعوی کرد سرائی را که در دست مرد دیگر بود و ذوالید منکر شد پس\nصلح کرد با او بهزار درم باینکه بسپرد آن سرای را بدوالید بعد از ان مدعی علیه گواهان\nگذرانید باینکه سرای از من است و اراده کرد که رجوع کند بآن هزار درم نیست اورا\nاین حرج جو این نین اگر این راه این دارای ارزان بودن اینده از را می رانی\nمانده است برای من قبول کرده نمی شود گواهان او زیرا که وی وقتیکه منکر شد از دعوای\nمدعی معتبر میشود قول او در انکار حق آن مدعی با سوگندش پس آن صلح فدیه\nمی شود از سوگندش پس نمی تواند که رجوع کند در آن هزار درم و اگر گواهان\nگذرانید که خریده ام آن سرای را از مدعی پیش از صلح قبول کرده می شود گواهان\nاو و باطل می شود صلح رجل ادعی على رجل انه قتل اخاه عمداً واقام البيّنة\nفادعى القاتل ان المقتول ابناً وانه قد عفى عنه فان القاضی یامره\nباحضاره واحضار شهوده فجاء القاتل برجل وشاهدین فشهدا ان هذا\nالرجل ابن المقتول وانه قد عفى عنه قال تقبل شهادتهما ويثبت النسب ويقع"}
{"book": "adl0014", "page": 328, "text": "جلد چهارم\n٣٢٣\nکتاب الدعوی\n\nالرجل جاحدًا ويبطل القصاص (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر دیگری که کشته است\nبرادر مرا بقصد و گواهان گذرانید پس قاتل گفت که آن مقتول پسری دارد و\nاو عفو کرده است بمن و قاضی امر کرد بحاضر کردن گواهان پس آورد قاتل مردی را و دو\nگواهان را که گواهی دادند که این مرد پسر مقتول است و عفو کرده است بقائل قبول کرده\nمی شود گواهان او و ثابت میشود نسب آن مرد از مقتول اگرچه آخر و منکر باشد از پسر بودن\nو قصاص باطل میشود رجل زمن ادعی علی رجل انه ابوه وطلب ان یفرض\nله القاضی النفقة عليه فانکر ذلك الرجل فاقام الزمن البينة\nعلی ما ادعی واقام المدعی علیه البينة علی رجل اخرانه اب الزمن والزمن وذلك\nالرجل ينکران ذلك تقبل البينة بينة الزمن ويثبت نسبه من الله اقام\nعليه البينة انه ابوه ويفرض له عليه النفقة ويبطل بينة الاخر (قاضیخان)\nمردی جای مانده دعوی کرد بر مردی دیگر که این مرد پدر من است و طلب کرد از قاضی که فرض کند برای او\nنفقه را بر او و او منکر شد از پدر بودن او پس آنمرد جای مانده گواهان گذرانید بدعوائی خود پس مدعی علیه\nگواهان گذرانید بر مرد دیگر که این مرد پدر اوست و آن جای مانده و آن مرد دیگر منکر شدند از پدر\nبودن او گفته است امام محمد رح که گواهان جای مانده معتبر است و ثابت میشود نسب او از آنمرد\nکسی که جای مانده گواهان را گذرانید باینکه این مرد پدر من است و فرض کند قاضی برای او\nنفقه او را بر انشخص و باطل میشود گواهان آن دیگر امرأة خاصمت عمها الى القاضی\nفسئلته ان يفرض لها عليه النفقه وهي محتاجة فقال العمات لها اخا\nوهوا ولى بالنفقة منى وانکرت المراة ذلك فاقام العم شاهدین\nشهد علی رجل انه اخوها والمرأة وذلك الرجل ينکران فان القاضی"}
{"book": "adl0014", "page": 329, "text": "جلد چهارم\n۳۲۴\nكتاب الدعوى\nيبرئ العم عن النفقة ويقول لها ان شئت فضيت لك على الاخ وهذا\nمن جنس المسائل التي تقبل الشهادة فيها لدفع الخصومة عن نفسه وان كان\nمثبتا حقا لغيره (قاضيخان) اگر زنی دعوی کرد بر عم خود نزد قاضی و خواست از قاضی کہ\nمقرر کند برای او نفقه را بروی و حال اینکه آن زن محتاج نفقه بود پس عم او گفت که این\nزنرا برادریست و او بهتر است بنفقه دادن از من و زن منکر شد از بودن برادر پس آنم\nگواهان گذرانید بر مردی که این مرد برادر اوست و آن زن و آن مرد هر دو منکر شدند از\nبرادر بودن پس بدرستیکہ قاضی خلاص کند آن عم را از نفقه و بگوید زن را که اگر میخواهی مقر\nمیکنم نفقۂ ترا بر برادر تو و این مسأله از جنس مسألهائی است که گواهی قبول کرده میشود در آنها\nبرای دفع خصومت از نفس خود اگرچہ ثابت کنندهٔ حقی باشد برای دیگر ومنها اذا وجد\nالقتيل في محلة فادعى اهل المحلة انه قتله رجل آخر من المحلة الاخرى واقاموا البينة\nمن غير المحلة التي وجد فيها القتيل على ذلك الرجل بالقتل ذكر فى الام\nان البينة مقبولة فان ادعى اولياء القتيل على ذلك الرجل اخذوه بالدية و ان\nابرؤه لم يكن للاولياء عليه ولا على اهل المحلة شئ جوز هذه البينة\nوان اثبتوا الدية لغيرهم (قاضیخان) و بعض از ان مسائلی کہ شاہدان قبول کرده میشوند\nدر آنها برای دفع خصومت از نفس خود اگر چه ثابت کننده حقی باشد برای غیر این مسئله است که\nاگر موجود شود کشته شده در محله و دعوی کند اهل آن محله که کشته است او را مردی یکی\nاز محله دیگر و بران مرد بکشتن او گواهان بگذرانند از محله دیگر غیر از ان محله که کشته شده یافت\nشده در آن ذکر کرده است امام محمد رحمہ الله علیہ در کتاب مبسوط که این گواهان قبول کرده\nمی شوند پس اگر واژگان مقتول دعوی کردند بر آن مرد بگیرند دیت را از او و اگر ابرا ر گرفتند"}
{"book": "adl0014", "page": 330, "text": "کتاب الدعوی\nجلد چهارم\n۳۲۵\n\nهیچ چیز نمیشود ایشانرا نه بران مرد قاتل و نه بر اهل محله روا شده است این گواهی گر چه گواهان\nثابت کرده اند دیت را برای غیر ایشان رجل مات فقاسمت امرأته و ولد المیراث وهما\nکبار کلهم واقروا انها زوجة المیت ثم وجد الولد شهودا ان زوجها كان\nطلقها ثلاثا في صحته فانهم يرجعون عليها بما اخذت من المیراث (قاضیخان)\nشخصی مرد پس قسمت کردند متروکه آن مرده را زن و اولاد او و آن اولاد اد همه کبیر بودند و\nاقرار داشته اند ایشان باینکه این زن زن آن مرده است بعد از ان اولاد مرد دریافتند\nگواهانا که شوهر این زن طلاق کرده او را در حال صحت خود بته طلاق پس بدرستیکه ایشان\nرجوع میکنند برانزن بچیزی که گرفته از میراث رجل ادعی على آخر قذفا واقام البينة\nفادعی القاذف ان المقذوف عبده فلان يندفع عنه دعوى المحلف ان اقام\nالمقذوف بينة بعد ذلك ان فلانا اعتقه قبل القذف قبلت بینته ويقضى\nله على القاذف بالحد (قاضيخان) شخصی دعوی کرد بر دیگری قذف را وگذرانید گواهان را\nپس دعوی نمود قذف کننده که این قذف کرده شده غلام فلان است دفع میشود از او دعوی\nحد پس اگر آن قذف کرده شده گذرانید گواها نرا بعد از ان دفع که بتحقیق آن فلان آزاد\nکرده است مرا پیش از قذف قبول کرده میشود گواهان او و حکم کرده میشود برای او بر قذف\nکننده بحدا ارض في يد رجل ادعى رجل انها وقف وبين شرائط الوق\nوقضى القاضى بالوقف ثم جاء أخرادعی انه ملكه قالوا يقبليته\nالمدعى (قاضیخان) زمین در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگر که این زمین وقف است\nو بیان کرد شرطهای وقف را و قاضی حکم کرد به وقف بودنش بعد از ان مرد دیگر آمد دعوی کرد\nکه مالک من است گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که قبول کرده میشود گواهان این مدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 331, "text": "جلد چهارم\n٣٢۶\nكتاب الدعوى\nرجل اشترى عبدا وقبضه فاستحقه انسان بالملك المطلق بالبينة كان له ان\nيرجع بالثمن على بايعه فان رجع فقبل ان يقضى القاضى بالثمن على بائعه\nاقام البايع البينة انه له لايسمع دعوى البايع لان البايع صار مقضيا عليه\nبالقضاء على المشترى (قاضيخان) مردی خرید غلامی را و قبض کرد او را بعد ازان کسی به\nاستحقاق پیدا ورا بدعوای ملک مطلق گذرانیدن شاهدان میبرد خریده را که رجوع\nکند بیهای آن بر فروشنده خودپس اگر رجوع کرد خنده بر فروشنده پیش از انکه حکم کند قاضی بهای آن برفروشنده گواه فروشندهار\nکه این غلام از من است شنیده نمی شود دعوای او زیرا که بر فروشنده حکم شده بسبب حکم کردن بر خرنده\nوان اقام البايع بينة على انه كان اشتراه من المستحق ثم باعه\nمن المشترى او اقام البائع البينة على النتاج ينظر ان اقامها\nعلى المستحق قبلت بينته ويبطل قضاء القاضى للمستحق وان اقام البيعية\nبذلك بينة على المشترى ان اقامها بعد ما قضى القاضى عليه\nبالثمر للمشترى لا تقبل هذه البينة وان اقامها بعد ما رجع المشترى\nعلى البائع ولم يقضى القاضى بالثمن قبلت بينة البائع ويكون ذلك قضاء على المستحق رقاصيمان\nو اگر فروشنده گذرانید گواهانرا به اینکه بدرستی من خریده بودم این غلام را از مستحق بعد\nازان فروخته بودم آنرا بر خرنده یا گذرانید گواهانرا برخانه زادی آنغلام نظر کرده میشود\nاگر گذرانید آن گواهان را بر مستحق قبول کرده میشود گواهان او و باطل میشود حکم قاضی برای\nمستحق و اگر فروشنده گذرانید گواهان را بر خرنده اگر گذرانید گواهانرا بعد از حکم قاضی\nبر او به بهای غلام بهای خرنده قبول کرده نمیشود این گواهان او و اگر گذرانید\nگواهان را بعد از رجوع کردن خرنده بر فروشنده و حال آنکه حکم نکرده بود قاضی بیا"}
{"book": "adl0014", "page": 332, "text": "جلد چهارم\n۳۲۶\nکتاب الدعوی\n\nخریده به بها قبول کرده می شود گواهان فروشنده پس قاضی حکم بکند بر شفیع برای فروشنده\nو این حکم قاضی بر خرنده حکم میشود بر مستحق رجل ادعى على رجل مالاً و اقام البينة\nفمات المدعى عليه قبل القضاء فعدلت بينة المدعى فان القاضي\nيقضى بتلك البينة على وارث الميت و ان لم يكن له وارث نصب\nالقاضى عنه خصما فيقضى عليه ولا يقضى من غير خصم (قاضيخان)\nمردی دعوی کرد بر مردی مالی را و گذرانید گواهان را پس از ان مدعی علیه مرد پیش از حکم قاضی\nبعد از ان گواهان مدعی را عادل کرده شد ند پس بدرستیکه قاضی حکم کند باین گواهان بر وارث آن مرده\nو اگر وارثی نباشد مر آن مرده را ایستاده کند قاضی از جانب مرد خصی را که حکم کند بر او و حکم کند غیر خم\nرجل ادعى عيناً فى يد رجل انها له اشتراها من فلان الغائب وصدقة الذي\nفي يديه فانه لا يؤمر بالتسليم الى المدعى كيلا يكون ذلك قضاء على الغائب\nمن غير خصم باقرار المدعى عليه (قاضيخان) مردی دعوی کرد مال معینی را در دست مرده\nکه این مال از من خریده ام آنرا از فلان غائب و ذو الید راستگوی کرد او را پس بدرستیکه\nامر کرده نمیشود اور اسسپردن آن مال بمدعی جهت اینکه اتحکم قاضی حکم نشود بر غائب بیری\nخصم بسبب اقرار مدعی علیه رجل اشترى داراً وقبض فاراد الشفيع ان يحابها\nفقال المشترى اشتريتها لفلان الغائب واقام البينة على اقراره قبل\nالشراء انه يشتريها لفلان وان فلانا وكله بشراء هذه الدار منذ\nسنة ذكر فى المنتقى انه لا تقبل بينة المشترى قال لأن لو قبلتها\nلالزمت البيع على الغائب (قاضيخان) مردی خرید سرائی را و قبض کرد آنرا\nو اراده کرد شفیعه را بکه بگیرو آنسرای ما پس خرنده گفت که خریده ام این سرای مالرا برای فلان غایب دگذرانید گواهانا"}
{"book": "adl0014", "page": 333, "text": "جلد چهارم\n۳۲۸\nکتاب الدعوی\n\nبراقرار خصم (پیش از خریدن باینکه میفروخند ه این سرای را از برای فلان و بدرستی که\nآن فلان وکیل کرده است او را بخریدن این سرای از مدت یکسال ذکر کرده است در\nکتاب منتقی که بدرستی قبول کرده نمیشود گواهان خرند ه گفته است صاحب منتقی زیرا که اکرقبول\nکنم این گواها نز االبته لازم میکند بیع را بر غائب رجل ادعی انه باع هذه الدار من\nهذا الرجل بكل افقال المدعی علیه ما اشترتیها منك فلما اقام المدعی ابیت\nعلى ما ادعى اقام المدعى عليه البينة انه اشتراها وكيل من فلان سمع دعون\nوذكر فى المنتقى اذا ادعى دارا فى يد رجل ايها له اشتراها من ذی الید\nوكيل فلان الغائب لا يسمع دعواه ولا يقبل بيتته في قول ابیحنیفہ\n(قاضیخان) مردی دعوی کرد که بدرستی فروخته ام این سرای را باین مرد با نقد درم\nپس مدعاعلیه گفت که نخریده ام این سرای را از تو پس وقتیکه مدعی گذرانید شاہدای\nبر انچیزی که دعوی میکنی علیه گواهان گرایند بدرستی که کل خرید ه است این سراے را\nاز فلان شنیده میشود دعوای او و ذکر کرده است در کتاب منتقی که اگر کسی دعوی کند\nسرائی را که در دست مردی بود که این سرای از من است و وکیل من که فلان غائب\nخریده است آنرا ذو الید شنیده نمیشود دعوای او و قبول کرده نمیشود گواهانش در قول امام\nابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رجل ادعى عيئا فى يد رجل انها له وانه غصار\nاليد اقر له بها واقام البيئة على ذلك فاقام المدعى عليه البينة ان المدعى شي\nمتى بطلت بيئة المدعى وتندفع الخصومة عن ذي اليد لان كل\nمنهما اقام البيئة على اقرار صاحبه انما لبطلت البيتان لكان التعارف خرد\nالعين فى يد ذي اليد كذا ذكر فى الاصل (قاضیخان) مردی جوی کرد ایران\n\nدر دعوی"}
{"book": "adl0014", "page": 334, "text": "جلد چهارم\n۳۲۹\nكتاب الدعوي\n\nدست مردی که این مال معین از من است و بد رستیکه ذوالید اقرار کرده است برای من\nباین مال و گذرانید گواهانرا با آن دعوای خود پس مدعا علیه گواهان گذرانید که مدار\nطلب بخشش آنرا کرده از من باطل میشود گواهان مدعی و دفع میشود دعوای او از ذی اليد\nزیرا که هر کدام ایشان گواهان گذرانیده باقرار دیگرود که این مال از دست پس باطل شد گواهان\nهر دو از جهت تعارض باین هر دو طایفه شاهدان پس گذاشته می شود آن مال در دست ذوالید\nو همچنین ذکر کرده شده است در کتاب بسوط رجل ادعی دارا فى يد رجل انهاله وقضى القاضی\nله بها ثم اقر المقضى له انها لفلان اخراو يـكـون قط وصدقه المقر له يبطل قضاء\nالقاضي ويرد الدار على المقضى عليه وان قال المقر له كانت الدار لمقروهبها منى فقبضتها\nفهى للمقر له ويضمن المقر قيمة الدار للمقضى عليه عند اصحابنا رحمهم الله تعالی قاضیخا\nمردی دعوی کرد سرائی را در دست مردی که این سرای از من است و حکم کرد قاضی برای مدعی با انسرای\nبعد از ان اقرار کرد آن شخصی که حکم برایش شده که آن سرای از فلان دیگر است هرگز\nاز من نبود و تصدیق راسگوی کرد او را باطل میشود حکم قاضی و رد کرده میشود انسرای برکسی که حکم برای\nشده و اگر گفت مقوله که سرای از مقربود بخشیده است آنرا بمن و قبض کرده ام آنرا پس این سرای\nمقر له است و مقر ضامن میشود آن سرای را برای کسیکه حکم برا و شده نزد اصحاب مام رحمهم الله تعالى\nولوادعى دارا فى يد رجل انهاله ورثها من ابيه اوقال اشتريتها من ذى اليد\nفجحد المدعى عليه ثم ادعى انهاله لا يسمع دعواه (قاضيخان) واگر کسی دعوی کرد سرائی را\nدر دست مردی که این سرای از من است که میراث مانده است برای من از پدرم یا گفت که خریدیم\nاین سرای را از ذوالید پس منکر شد مدعا علیه بعد از ان دعوی کرد مدعی که این سرای از من است\nشنیده نمیشود دعوای او رجل ادعی عينا فى يد رجل انها كانت لابيه مات وتركها ميراثاله و قال فيها"}
{"book": "adl0014", "page": 335, "text": "۳۳۰\n\nقدس سره الايدرى مات ابوك او لم يمت ذكر في المنتقى انه لا تندفع عنه الخصومة\n(قاضیخان) مردی دعوی کرد مال معین را در دست مردی که آن از پدر من است و گذاشته ات\nآنرا میراث برای من و گفت ذو الید که پدرت ودیعت نهاده است آنرا نزد من و\nنمیدانم که پدرت مرده است یا نه ذکر کرده است در کتاب منتقی که دفع نمیشود از و خصومت\nمدعی ولو كان المدعى ادعى ان هذه العين كانت لفلان رهنها عندى\nبكل وقبضتها واقام البينة واقام المدعى عليه في دفع دعواه انه اشتراها\nمنه ونقدته الثمن كان ذلك دفعاً لدعوى الرهن لان بينة البيع مع\nبينة الرهن اذا اجتمعتاكانت بينة البيع اولى (قاضيخان) اگر مدعی دعوی\nکرد که بدرستی که این مال معین از فلان است که گرو نهاده است آنرا نزد من با تمام\nدرم و قبض کرده ام آنرا و گذرانید گواهان را بر دعوای خود و مدعا علیه گواهان گندان\nدر دفع دعوای مدعی که خریده ام آنرا از آن فلان و نقد داده ام با و بهای او را در\nاینصورت دفع میشود دعوای مرتهن زیرا که گواهان بیع با گواهان رهين وقتیکه جمع شوند\nگواهان بیع بهتر است دار في يد رجل ادعاها اخوان وهما بالغان احدهما\nاكبر من الآخر ادعيا انها كانت لابيهما مات وتركها ميراثا لهما واقاما البينة\nفقال المدعى عليه في دفع دعواهما انى اشتريت هذه الدار من الاديب\nومن فلان وصى هذا الاصغر حين كان صغيرا بكذا فان كرو انكر الوصى\nايضاً الوصاية فاقام المدعى عليه البينة على اقرار الوصى انه باع بحكم الوصاية قالو الا تقبل\nهذه البينة الا ان يشهد الشهود انه كان وصيأ من جهة ابيه او من جهة انه\nاو من جهة القاضي لحاجة الصغير بمثل الثمن فتا وان بينة اقراره انه وصى انه بينت لو صبا بالغير الخ"}
{"book": "adl0014", "page": 336, "text": "۳۳۱\n\nسرائی در دست مردی بود دعوی کرد آنسرای را دو برادر که هر دو بالغ بودند یکی از ان هر دو\nبزرگتر بود ازان دیگر باین طریق که این سرای از پدر ما بود مرده است و گذاشته است آنرا\nمیراث برای ما و گذرانیدند گواهانرا پس گفت مدعا علیه در دفع دعوای هـر دو\nکه بدرستیکہ خریده ام این سرای را از برادر کلان واز فلان که وصی برادر خرد بود وقتی که\nوی صغیر بود باین قدر درم و منکر شد برادر کلان و وصی از وصی بودن خود نیز\nمنکر شد پس گذرانید مدعا علیه گواهان را بر اقرار وصی که فروخته است آنرا بحکم\nوصایت گفته اند فقهاء رحمهم الله تعالی که قبول کرده نمیشود این گواهی گواهان\nمگر کہ گواهی بدهند گواہان کہ این وصی وصی بود از جانب پدر یا مادر یا قاضی و فروخته است\nآنرا از جهت حاجت صغیر بمثل بها و زیرا که ما اگر چه معاینه کنیم اقرار وصی را بر اینکه وصی\nاستم ثابت نمی شود وصی بودنش با قرار او رجل ادعى على رجل مالاً واقام البينة\nثم قال بعد اقامة البينة انى قد استوفيت من هذا المال كذا\nهل تبطل بينته قالوا ان قال استوفيت من هذا المال كذا لا تبطل بينته\nوان قال قد كنت استوفيت من هذا المال كذا وقال بالفارسية\nچندین یافته بودم بطلت بينته (قاضی خان) مردی دعوی کرد بر مرد دیگرمالی را وگذرانید\nگواهان را بعد ازان گفت که من گرفته ام ازان مال اینقدر را آیا باطل میشود گواهان او یا نه\nگفته اند علماء که اگر گفته بود که گرفته ام ازان مال اینقدر را باطل نمیشود گواهان او و اگر گفته بود\nکه تحقیق بود م من که گرفته بودم ازین مال اینقدر را یا بفارسی گفت که اینقدر را یافته بودم در\nاینصورت باطل می شود گواهانش رجل ادعى على رجل اربع مائة درهم فجحد المدعى\nعليه فاقام المدعى البينة على ما ادعى فقضى القاضى ثم مات المدعى"}
{"book": "adl0014", "page": 337, "text": "جلد چهارم\n۳۳۳\nکتاب الاقرار\n\nاقران لهذا للمنکر عليه مائة درهم قال ابوالقاسم الصفاررح سقط عن المنکر\nثلاث مائة الباقية (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر مرد ديگر بپصد درهم باو مدعى عليه\nمنکر شد و مدعی گواهان گذرانيد بر مدعای خود و قاضی حکم کرد برای او و بعد از ان مدعی اقرار\nکرد که همین مدعی علیه را بر من صد درهم است گفته است ابو القاسم صفار که ساقط میشود ازان منکر\nسه صد باقی رجل ادعی علی رجل مالا فقال المدعى عليه انى قد احلته\nبهذا المال علی فلان وقبل فلان الحوالة في المجلس واقام البيئة على\nذلك وقال صاحب الدين ان المحتال عليه مات مفلتا قبل اداء الدين كان\nالقول قوله مع يمينه ولا يقبل قول المحيل انه مات مليا وكان له ان يرجع على المدين\nبديئة كذا ذكر في الاصل (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر مرد دیگر بمالی و پس گفتیم\nکه بدرستی حواله کرده ام او را باین مال بر فلان و فلان قبول کرده است آن حواله را در آن\nمجلس و گواهان گذرانيد بران حواله کردن و صاحب دین گفت که آن فلانی که حواله\nبر او شده بود مرده است مفلس پیش از ادای آن دین معتبر قول صاحب دین است\nبا سوگندش و قبول کرده نمیشود قول حواله کننده که آن فلان غنی مرده است و میسزد\nصاحب دین را که رجوع کند بران مدیون بآن دین خود همچنان ذکر شده است در\nکتاب مبسوط رجل احضر وصی المیت و ادعی ان له علی المیت خمسین\nدر هما وكان الميت اقر بخمسین در هما في حياته دينا لا ثهنا فاقام وصى\nالميت بيئة ان المدعى هذا اقران له علی المیت هذه الخمسين لانه كان\nباع منه مائة درهم له على ثالث قالوا تقبل بينة الوصى ويكون\nذالك رد البينة المدعى (قاضيخان) مردی حاضر کرد وصی مرده را نزد قاضی و دعوی"}
{"book": "adl0014", "page": 338, "text": "جلد چهارم\n۳۳۳\nکتاب دعوی\n\nخواستن بخشش و طلب کردن خریدن اقرار نمی شود بملک بودن فروشنده و بخشنده بر صحیح ترین اقوا\nو امام محمد حمه الله در کتاب زیادات گفته است که آن اقرار میشود بملک بودن بخشنده و فروشنده این\nقول صحیح است پیش شدن بر طلب خریدن یا خواستن چیزی به بخشش یا باجاره یا بودیعت\nاقرار است باینکه ملک من نیست درین چیز تا اینکه اگر مدعی علیه گواهان گذرانید بر اینکه مدعی\nخواسته این چیز را از من بخشنش یا باجاره یا بفرضتن یا بفارسی گفت که بخرید خواست است از\nاین مال معین را این دفع میشود دعوای مدعی را ولوا دعى المدعى التوفیق وقال كان ملكى كذ قبض\nمنى ولم يدافع الي فاشريته منه لا يسمع هذا من المدعى (خزانة المفتين) واگر دعوی کرد مدعی نین\nکردن را و گفت که آن ملک من بوده و بکسن و از من قبض کرده بود و نمیداد بمن پس خریدان\nخواستم آنرا از وی شنیده نمیشود اینقول از مدعی مردی در دهی شرفیا د یکه ایا مهد دارین ایرنا\nقوله على القرية بلفته لا تسمع وتقلبه هذه الاعمال اقرار منه بانه لا ملك له فيها (خزانة المفتين)\nمردی در دهی حاکمی یا وکیلی کرد یا مهرداری کرد بعد از ان دعوی کرد که این ده از من است\nشنیده نمی شود دعوای او زیرا که قبول کردن و گرفتن او این کارها را اقرار است از و باین که\nملک من نیست در آن ده دلال دلالى كرد ببايع برا ملبنا بر نیا مد ثم ادعاء الدلال لنفسه ملكا مطلقا\nان قال الدلال اشتر هذا ولم يزد على ذلك مع دعواه وان قال اشتر خانه ملك لزال ابالبع يكون\nدعواه مسموعا ويكون دفع الد عواه از اقام البينة عليه دلالی دلالی کرد خواه خرید و فروش شد خواه\nنشد بعد از ان دعوی کرد بر خریده یا فروشنده آنمال را برای خود بملک مطلق یعنی گفت که اینال\nملک من است درینصورت اگر گفته بود دلال خریده را که بخر انجمال را و زیاده بران چیزی نگفته بودیشند\nمیشود دعوای او واگر گفته بود که بنجرا این ملک فلان فروشنده است شنیده نمیشود دعوای او و این گفته\nاو دفع دعوای او می شود اگر مدعی علیه شاهدان گذرانید بران رجل قال لآخ اشتر هذه الدارك"}
{"book": "adl0014", "page": 339, "text": "جلد چهارم\n۳۳۴\nکتاب دعوی\n\nفاشترى ثم دعى ذلك لرجل وقال بيزا انكه توخریدن من خريدم این خانه خویشتز را\nلا يصح هذه الدعوى (خزانه) مردی گفت دیگریرا که بخر این سرایر برای خود و اندیگر خرید بعد ازان عوى\nکرد آنمرد اول و گفت پیش از انکه تو خریده من خریده ام این خانه را برای خود صحیح نمیشود دعوای او رجل\nان يشترى دارا فقال لمشترى لرجل کردریخانه دعوی خواهی کرد\nاکنون کن فقال ذلك الرجل اینخانه را در دست تو دوست از ان دارم که درد\nلا يكون هذا اللفظا بطل المحنه الحوالہ جولانہ یجوزان یکون معناه دست تودت تر دارم که چون\nدعوکم زود ترتوانم گرفت (خزانه) مردیرا دید که عمرو سرائی راپس میخرند و گفت مرد دیگر را که اگر دعویی اخواهی\nکرد درینجانه الحال بکن انمرد گفت که اینخانه را در دست تو دوستترازان دارم که در دست فروشنده بود\nاین گفته او باطل کننده نمیشود مرحق دعوای او را زیرا که رواست که معنی این قولش چنین باشد که درد\nتو دوست تر دارم که چون دعوی کنم زود تر توانم گرفت رجل في يده یہ مملوك فادعى رجل\nانہ لہ و حلفہ والید وقال هو لى فحلف القاضى ما هو للمدعى فنكل عن ذلك اليماني\nالخلف فقضہ القافل فقال المدعى باني قند كنت اشتريته منه قبل الخصومة واقام البنية بذلك لم تقبل\nله ولايكون اباه اليمين الدليلا لنبوتہ على الشراء (خزانه) مردی در دست او غلامی بود دعوی کرد مرد دیگرک\nاینعلام ازمن است ذوالید منکر شد و گفت که از منست قاضی سوگند داد او را که نیست اینغلام مردعی را وا و منع\nآورد از سوگند کردن وحکم کرد قاضی با نغلام برای مدعی پس ذوالید گفت که من خریده بودم این غلام را اوی\nپیش از دعوی کردن وگواهان گذرانید بران قاضی حکم کند بالغلام برای ذوالید ومنع آور دنس ازسوگرد\nدرو دعوی نمیگرداند گواهان او را بر خرید بیج لو ادعى على میت عین الحضرة الوارث ان كان عين وقال انه\nمات و كذا فاقام الوارث بينة ان الميت مباع هذا العين من فلا في حيا كان وفانا صحي (خزانه) اگر شخصی دعوی کرد چیزدی\nمعینی ازحض الوار ایک انحال در نز داد بود و گفت مدعی که اینما تر که است پس اوارث گواهان گذرانید که مرا\n\nفروخته"}
{"book": "adl0014", "page": 340, "text": "جلد چهارم\n\n۳۳۵\n\nکتاب دعوی\n\nفروخته بود اینمال را بفلان در زندگی خود این گذرانیدن گواهان دفع صحیح میشود ادعی عبا فقال ذوالید\nانك بعت هذا العين من فلان وانا اشتريت منه واقام البينة يندفع دعوا المدعى لم يكذب لبينة\nفلان\nيخلف المدعی (خزانه) کسی دعوی کرد مال معین را و ذو الید گفت که تو فروخته اینمال را بفلان غایب و من خریده\nام از انفلان و گواهان گذرانند دفع میشود دعوای مدعی و اگر گواهان نبود اورا پس هست مراورا که سوگند\nدهد مدعی را ولو ادعی ملكا واقام بينة فقال المدعى عليه نك تريت هذا العين مني لم اقبل البينة وهولم يد\nملكه واقام البينة فضل ليس يدفع (خزانه) واگر دعوی کرد شخصی ملك مطلق را و گواهان گذرانید پس مدعی علیه\nگفت که تو اینمال معین را خریده بودی از من بعد ازان اقاله کردیم عقید بیع را و اینمال امروز ملك منست گواهان گذراند\nپس ایندفع صحیح نمیشود وادعی الرجل شراء هديت الدار من فلان بيلجا تر او قبضها ليوم فى يدك بغير حق وب عليك قيا\nفقال المدعى عليه ان ذك الشراء من بياعة فلان بعتاقلك ببيع منك بيعا جائز اثم باعه منك بيعا جائز ابغير\nاجازة\nالمشترى الاول ثمر باعه من المشترى الأول بعایا تا صحيحا وانا اشتريته من يشترى البا ايضا فمن هذا الوجه\nدعوات مند فع يصح هذا الدفع اذا اقام البينة (خزانه کسی دعوی کرد بر دیگری که من خریده ام این که از فلان\nبیع جایز و قبض کرده بودم آنرا و امروز در دست تو بغیر حقست پس واجبست بر تو سپردن انک بمن پس مدعی علیه\nگفت\nکه بدستی انکسی که تو دعوی میکنی خریدن انرا از و فروخته بود اینملک را بفلان بیع جایز پیش از فروختن به تو\nبیع جایز بعد از ان فروخت انرا تو به بیع جایز بغیر از اجازه خریده اول بعد از ان فروخت انکس انرا بخرنده اول\nبه بیع بات صحیح و من خریده ام انرا از خریده بات نیز به بیع بات پس از این جهت دعوای تو دفع شده\nاز من پس صحیح میشود ایندفع وقتی که گواهان بگذراند بر مدعای خود ادعی عبدانی یک رجل انی اشتریته من فلان منذ\nسبعة ايام وقال ذواليد بيل هو ملكي اشتريته من كيك الذي تقدر الشراء منه عشرة ايام واقام البنية فيكون\nالشيئماما للخلو ان من يدعى البيع بتاريخ لاحق يقول ان بعك معه التاريخ الساكالمعتمدة والاخريكن بياه\n(خزانه)\nان يخلفه وتفسير المحمدي ان يتواضعا و يظهر البيع انا لكن لا يكون قصهما من ذك البيع حقيقة"}
{"book": "adl0014", "page": 341, "text": "جلد چهارم\n(۳۳۶)\nکتاب دعوی\n\nکسی دعوی کند غلامی را که در دست مرد دیگر بود که بدرستی که خریده ام این غلام را از مدت\nهفت روز و ذوالید گفت که نه بلکه آن ملک من است که خریده ام انرا از انفلانیکه تو دغوی\nخریدن را ازوی میکنی از مدت ده روز و هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند پس غلام\nاز انکس میشود که تاریخ او پیشتر است پس اگر انکسیکه دعوی بیع را پیشتر کرده بود دعوی کند\nکه بیع تو با فلان در تاریخ پیشتر بزمانه سازی بود و آند یگر منکر شد میرسد مر او را که سوگند دده\nآن دیگر را و معنی زمانه سازی اینست که اتفاق کنند خرنده و فروشنده باینکه ظاهر کنند\nبیع را نزد مردم لیکن نباشد قصد ایشان ازین بیع حقیقت بیع براستی ادعی البایع\nعلی المشتری ثمن العبد المبیع فقال المدعی علیه اشتریت منك العبد فاقام المد البينة على شراء العبد المدعية\nالي وقبض الثمن واقام البينة لا تقبل للتناقض ادعى انه اشترى منه هذه الدار وانكر البيع فاقام الملاينة\nعلى البيع ثم ادعى المدعى الاقالة ليسمع الدفع ولو لم يدع الاقالة ولكن ادعى ايفاء الثمن او الابراء\nاختلف المتاخرون دنیز خواند المفتین) دعوی کرد فروشنده بر خرنده بهای غلام فروشی\nشده را و مدعی علیه گفت که من هرگز از تو نخریده ام انغلام را و مدعی گواهان گذرانید بر\nخریدن غلام و مدعی علیه گفت که من داده ام تو بها را و شاهدان گذرانید قبول کرده می شود\nاز جهت تناقض کسی دعوی کرد که من خریده ام از فلان این سرای را و او منکر شد و عید\nشاهدان گذرانید بر فروختن پس مدعی علیه دعوی کرد اقاله کردن انعقد را شنیده می شود\nاین دفع او و اگر دعوای اقاله را نکرد و دعوی کرد رسانیدن بها را مقر و شنده یا بر\nکردن او را از بها در ینصورت اختلاف کرده اند علماء متاخرین رحمهم الله تعالی ادایع اذادی\nالاكراه على البيع فقال المشترى اخذته الثمن طايعا واقام البيئة يكون دفعا وكذا الهبة لوادر الموات\nالاكراه على الهبة فاقام الموهوب له بيئة على الخذ العوض الكون دفعا (خواند) واگر فروشنده\n\nدعوای"}
{"book": "adl0014", "page": 342, "text": "جلد چهارم\n۳۳۴\nکتاب دعوی\n\nدعوای اکراه را کرد بفروختن پس خرنده گفت که گرفته بهارا برضایاسپرده مبیعه را برضا\nو گذرانید گواهان را می شود دفع همچنان است بخشش اگر دعوی کند بخشش کننده اکراه را\nببخشش کردن پس آن کسی که بخشش برایش شده گواهان بگذراند باینکه گرفته است بخشش\nکننده عوض آنرا برضای خود میشود آن دفع دعوای او ولوادعى لبايع الاكراه على البيع\nفقال المدعى عليه نه ساوممنى هذه العين بعد ذلك وهذ اجازة منه لذالك البيع هل يكون\nدفعا في طريقين تأمل عند الفتوى ان الشفيع ساوم المشترى يكون تسليما للشفعة فهذ يقضى ان\nيكون مجازر المشترى ملك البایع ويحتمل از يكون قصده الوصول المانية ولا طريق ل سوى هذ فبهنا\nالايکو زائي (خزانه) اگر فروشنده دعوی کرد اکراه را بفروختن پس مدعی علیه گفت که مدعی قصد\nکرده بود خریدن آنمال معین را از من بعد از ان بیع و این قصد کردنش اجازه کردنست\nاز او مرآن بیع را آیا این دفع می شود یا نه در اینجا دو طریق است پس فکر کن در وقت\nفتوی دادن زیرا که شفیع وقتی که قصد کند خریدن خریده شده از خرنده این قصد کردن\nتسلیم کردنست مرشفعه را و این مسئله خواهش میکند که در اینجا قصد خریدن نیز اجازه بشود\nزیرا که قصد خریدن ثابت میکند ملک فروشنده را در چیزی فروخته شده و احتمال\nدارد که قصد وی بان خریدن رسیدن باشد با و انچیزیکه در دست اوست و را\nنیست در ابآن رسیدن غیر از خریدن پس این احتمال خواهش میکند که تا قصد کردنش\nاجازه نشود و لوارعى المال على الكفيل محكم الكفالة حضر الاصيل وقال لمال غرا جب الكفيل ما انه غيرم\nعلى وكنت مكرها في الاقرار لا يستمع الله قيل لسماع كانت الكفالة برء امالو ادعى الكفيل والأصيل أدعى\nهذا المال لا يبرأ و تصحیح كذا فی خلاصة أخر ادعا مجری و اگر دعوی کراکسی برکسی الی را سب بضامن بودنش\nو حاضر شد اصل مدیون و گفت که آنمال واجب نیست برین کفیل زیرا که آن بر من وارا"}
{"book": "adl0014", "page": 343, "text": "کتاب دعوی\n\nجلد چهارم\n۳۳۸\n\nنیست و برمن زور کرده شده بود در ان شنیده نمیشود اندفع و بعض علماء گفته اند\nکه شنیده می شود اگر ضامن شدنش با مر مدیون بود اما اگر دعوی کرد ضامن که در سانیدم\nانمال را اصیل یا مدعی ابراء کرد و برای او از انمال صحیح است این دعوای او چنین\nمذکورست در کتاب خلاصة الفتاوی رجل كفل عن رجل بالف يد عليه\nثم اقام الكفيل بينة ان الالف الذي ادعاه على المكفول عنه ثمر حمر لم يقبل\nذلك من الكفيل (خزانة المفتين) مردی ضامن شد از مرد دیگر بهزار در یکه مدعی\nدعوی میکرد آنرا بعد از ان ضامن گواهان گذرانید که آن هزار در یکه مدعی دعوی کرد\nآنرا بر کسی که من ضامن وی شده ام بهای شراب است قبول کرده نمیشود آن گواهان ایل\nولو كان الكفيل ادى المال ثم اراد ان يرجع على المكفول عنه والطالب غائب وقال المكفول عنه\nقمار ا و ثمن ميتة او ما اشبه ذلك واراد ان يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينتة (خزانه)\nو اگر ضامن انمال را ادا کرده بود و اراده کرد رجوع کردن را بر کسی که ضامن شده است\nاز طرف او و صاحب دین غایب بود و کستیکه ضامن از طرف او شده بود گفت مالی که\nتو ضامن شده بودی بآن از طرف من مال قمار بود یا بهای خود مرده بود یا مانند آن\nو خواست که گواهان بگذارند بر آن ضامن قبول کرده نمی شود گواهانش اذا قال المعنی علم\nان ما تدعى على مال القمار او ثمن الخمر تسمع ولو اقام البينة تقبل كذا\nالخلاصة (عالمگيري) وحيث فقد من القمار البينة فعلى الطالب اليمين لانه ادعى عليه\nلو اقربہ لزمہ فاذا انكر يحلف (خيريه) وقتی که مدعا علیه در جواب مدعی بگوید که بدرتی\nآنچیزیکه تو دعوای آنرا بر من میکنی آن مال قمار و یا بهای خمرست این دعوای اوپینیات\nمی شود اگر اقامت بینه کند قبول می شود چنین است در کتاب خلاصة الفتاوى وقتی\nمدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 344, "text": "جلد چهارم\n۳۳۹\nکتاب دعوی\n\nمدعی قمارشامد اثر انیافت پس بر طلب کنند و این سوگند است زیرا که مدعی علیه بر او دعوای\nفعلی را کرده است که اگر بان اقرار کند بها ولازم می شود پس وقتی که منکر شد از ان سوگند\nداده میشود اور ا اذا كفال رجلا عن رجل آخر من مبيع ثم ان الكفيل واقام البينة على شف المبيع تقبل وكذا\nلو ضمن مع اقام البينة على شة النكاح ولو اقام البينة على إيفاء الاصيل او على ابرائه يسمع (خزانة المفتين)\nاگر ضامن شد کسی از طرف دیگر به بهای مبیعه بعد از ان آنضامن گواهان گذرانید بر فاسد\nبودن بیع قبول کرده میشود گواهانش و همچنان اگر ضامن شد بمهر زنی بعد از ان گواهان\nگذرانید بر فاسد بودن نکاح و اگر ضامن گواهان گذرانید بر سانیدن اصیل یا بر او کردن\nمدعی از ان شنیده می شود ادعى نكاح امرأة انه تزوجها غرة شهر كذا واقام على ذالك البينة\nواقام المرأة بينة انه اقر بعد هذا التاريخ بثلاثة اشهر انها حرام عليه انها ليست بامرأة\nفهذا دفع صحيح يحلف ان ما اقرت بالطلاق نكل ندرتفع الخصومة المراءة کسی دعوی کرد نکاح زنی را\nکه بنکاح گرفته ام او را در اول فلان ماه و گواهان گذرانید بران نکاح و آن زن گواهان\nگذرانید که اقر دانت او کرده است بعد از سه ماه از ان تاریخ که آن زن حرامست\nبر من و زن من نیست پس ایند فع صحیح است تا انیکه سوگند داده می شود آنمرد را بر اینکه اقرار\nنکرده بودی بان گفته خود طلاق او را پس اگر منع آور و از سوگند دفع میشود خصومت آن زن\nولو ادع نكاح امراة واقام البينة فاقامت بينة على خلعا لدفع ان خالعها فهذا دفع صحيح الم يتفق\nاوت دا حدوث والاخروان وقتا و تاريخ الخلع اسبق فها ليس بدفع بينة المرأة مردودة (خزانة المفنين)\nاگر کسی دعوی کرد نکاح زنی را و گواهان گذرانید و آنزن گواهان گذرانید بر وجه دفع\nکه این مرد با من خلع کرده است پس ایندفع صحیح است اگر گواهان برهیچ یکی تاریخ نگفته\nباشند یا گواهان یکی تاریخ گفته باشند نه گواهان دیگر و اگر گواهان هر دو تاریخ گفته باشند"}
{"book": "adl0014", "page": 345, "text": "جلد چهارم\n۳۳۰\nکتاب دعوی\n\nو تاریخ خلع پیشتر بود پس ایندفع صحیح نمیشود و گواهان آنزن رد کرده می شود ولو ادعی نکاح امراة\nوادعت هی انها منکوحة فلان الغائب فهذا ليس بدفع (خزانة المفتين) واگر دعوی کر شخصی\nنکاح زنی را و دعوی کرد آنزن که بدرستی من منکوحه فلان غایب هستم پس این گفته او دفع\nادعت على رجل انه تزوجها على كذا من المهر فأنكر الرجل النکاح فاقام بینة على النکاح دعى الزوج\nتسمع خزانة المفتین دعوی کرد زنی بر مردی که بدرستی او نکاح گرفته است مرا باینقدر مهر و\nمنکر شد آنمرد از نکاح و گذرانید زن گواهانرا بنکاح پس دعوی کرد شوهر خلع را شنیده می شود\nدعوای او ادعت المهر على ورثة زوجها وادعت الورثة الخلع بعد انكار اصل النکاح لا تسمع كذا في الرشيدي\n(خزانة المفتین) دعوی کرد زنی مهر خود را بر ورثه شوهر خود و دعوی کردند ورثه خلع را بعد از\nمنکر شدن ایشان از اصل نکاح شنیده نمی شود دعوای ورثه همچنین ذکر شده است\nدر کتاب فتوای رشیدی ادعت النكاح وانكر الزوج النكاح اصلاً فاقامت بينة وقضى النكاح\nثم ادعى الزوج بعد ذلك انه خالعها لا يندفع (خزانه) زنی دعوی کرد بر مردی نکا و\nو شوهر منکر شد از نکاح بالکل پس آنزن گواهان گذرانید و قاضی حکم کرد بنکاح بعد از ان\nشوهر دعوای خلع را کرد دفع نمی شود آن دعوای زن امد في يد رجل ادعى اخر انها امته\nوان ذاليد غصبها واقام ذو اليد انها كانت امة فلان وقد اعتقها وانا تزوجتها هذافع\nخزانة المفتین کنیزی در دست مردی بود و دیگری دعوی کرد بروی که این کنیز\nاز من است و ذوالید غصب کرد دست آنرا از من و ذوالید گواهان گذرانده\nکه این کنیز از فلان بود و بدرستی که وی آزاد کرده بود آنرا و من او را بنکاح\nگرفته ام پس این گفته او دفعت المدعى عليه ذا ادعى الايفاء ثم قال برحلا زحل له كراين\nواورسانیدة الا يقبل التناقض الا في حوالة غير الايفاء (خزانة المفتين ) مدعی عليه وقتی كه\n\nدعوائی"}
{"book": "adl0014", "page": 346, "text": "کتاب دعوی\n۳۴۱\nجلد چهارم\n\nدعوی کرد در ساندن دین را بعد از ان گفت که من بفلان حواله کرده ام او را و ا فظال\nرسانده است قبول نمیشود هر دو قول او از سبب تناقض قول اول او با قول دوم او\nزیرا که حواله غیر از رسانیدن است ولوا دعى الايفاء ثم قال فلانكس بتو رسانید مستبد من\nتقبل دل یکون متناقضا (خزانه) واگر دعوی کرد رسانیدن را بعد از ان گفت که فلات\nتور سانید دست بامر من قبول کرده میشود دعوای دفع او و تناقض کننده نمی شود.\nادعى خمسة دنا نير فقال المدعى عليه قد وفيتهالها فجاء بشهو ديشهدون ان هذا المدد\nدفع الى هذا المدعى خمسة دنا نير الا ان لا ندرى من اى مال دفعها اليه من هذا الدين\nنکرا ، من آخر جازت شهادتهم وبرء المدعى عليه ( خزانة المفتین) دعوی نمود مدع حبا\nرا و گفت مدعی علیه که بدرستی رسانیدم تو پنچ دنیار را و آورد گواها نرا که گواهی دادند که\nاین مدعی علیه داده است باین مدعی پنسه دنیا را گر ما خبر نداریم که آن را از کدام مالی\nداده است با و از اینمالیست که ذکر شد یا از دیگر مال است در میشود گواهی ایشان و\nمدعی علیه خلاص میشود از دعوای مدعی ادعی عشرة دنانير فقال المدعى عليه تو اقرار کرده که مرا\nجز دو دنیار خواستی نیست فهك ليس بدفع ( خزانة المفتین) دعوی کرد\nده دنیار را پس مدعی علیه گفت که تو ا فرار کرده که مرا جز دو دنیار خواستی نیست پس\nاین گفتش دفع نیست ولو قال المدعلیه تو گفته که مرا از همال بون پنچه نیاز نباید داد او قال\nا گفته که مرابروی جزیجه نیاز نیست و اقام البينة تسمع (خلاقه، اگر گفت مدعی علیه که تو گفته\nکه مرا از انتمال جز بیجه نیسار نباید داد یا گفت که گفته که مرا بروی جنجه بنجمد نیاز نیست گذاشته\nگواهان را شنیده میشود گو رمان او و صحیح ست دفع و المدعى عليه الفعال ابرا لا لمحمد\nمن هذه الدعوى القاضي سال المدع اللبينة على المال فاذا اقام بسنة على المالي حلم المدة"}
{"book": "adl0014", "page": 347, "text": "جلد چهارم\n۳۴۲\nکتاب دعوی\nعلى البراء ة وان لم يكن البينة على مال يحلف المدعى عليه وزعم فى دعواه المال وغيرها\nالبراءة لا يكون قرار بالمال على الاصح فان حلف المدعى عليه الثان نكل يحلف المد على البراءة على\nشمس الائمة الحلوانى هذه المسألة اختلف فيها المشائخ قال المتقدمون من اصحابنا رحمهم الله تعالى\nان دعواه البراءة لايكون قرار بالمال خالفهم متأخروة والاصح قول المتقدمين ظهري الدين\nينبغى ان يحلف المدعى على البراءة لانه مدعى عليه بطلان دعواه وفيما ينكل فيقطع الخصوم (خزانه المفتين\nوقتی که مدعا علیه گفت که مدعی ابراء کرده است برای من از ایندعوی پس قاضی بپرسد\nاز مدعی که آیا ترا گواهان است بر مال پس اگر گذرانید گواهانرا بر مال سوگند بدهد\nمدعی را با براء کردن او و اگر گواهان حال نبود او را سوگند بدهد مدعا علیه را در اول بد عوای\nمدعی مال را و دعوای مدعی علیه ابراء کردن مدعی را اقرار نمی شود بمال برای مدعی بنابر\nقول صحیح تر پس اگر مدعی علیه سوگند کرد گذاشته می شود و اگر منع آورد از سوگند سوگند داده\nمیشود مدعی را برابر اء کردن او و گفته است شمس ائمه حلوانی رحمه الله که این مسئله است که اختلاف\nکرده است در ان مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند متقدمین از اصحاب ما رحمهم الله تعالی\nکه بدرستی دعوی کردن او ابراء کردنرا اقرار بمال نمی شود خلاف کرده اند از ایشان\nمتأخرین رحمهم الله تعالی و صحیح تر قول متقدمین است و گفته است امام ظهیر الدین رحمة الله\nکه مینماید که سوگند داده شود مدعی را در اول بابراء کردنش زیرا که او مدعی علیه است ببطلان\nدعوای او وفیما بار بار منع می آورد از سوگند پس دعوای ایشان قطع می شود ا ذاقا المدى\nان ماتدع لى مال ثمار او من ثمن جمع ولو اقام البينة تقبل كذا في الخلاصة (عالمكيرية\nوحيث قضاء يدعى العقد المبينة فعلى الطالب اليمين لانه يدعى عليه بحل الواقع الا مقدار الثمن يحلف\nوقتی که مدعی علیه بگوید که بدرستی انچیز یرا که بر من دعوی میکنی مال قمار یا بهای خمر ست شنیده"}
{"book": "adl0014", "page": 348, "text": "جلد چهارم ٣٤٣ کتاب دعوی\n\nمیشود دعوای او و اگر گذرانید گواهانرا قبول میشود گواهان او همچنین ذکر شده است در خلاصه\nالفتاوی و اگر مدعی قمار شاهدان نیافت پس بر طلب کننده دین سوگند است زیرا که دعوای\nاو دعوای فعلی را کرده است که اگر بآن اقرار کند بهاو لازم می شود پس وقتی که منکر شده\nاست ازان سوگند داده میشود اورا ولوا دعی الرجل كذبا كذا اقرار ا صحيح المدي عليه المائة متخ\nدراهم و ادعى الاقرار بالذهب وانما ادعى الذهب بناء على هذا لا يسمع لانه رجوع (خزانه المفتين)\nاگر اقرار کرد مردی جمالی برای مردی و نوشته کرد در کاغذ اقرار صحیح را بعد از ان آن اقرار\nکننده دعوی کرد که آنمیکه برایش اقرار شده داد ه است بامن در قمار اوامر کرده است مرا\nبا قرار کردن زر سرخ را و که دعوی زر سرخ را میکند بنا بر اینست شنیده نمیشود این گفته او\nزیرا که این قول او رجوع است از اقرار او ولوا قريكر حنطة اقرار مطلقا ثم ادعى فسا الاقرار\nوالحنطة القاسر المطقوله يك مطلق الحنطة بناء على بطلبة الإقرار لا يسمع دفع المدعى عليه (خزانه)\nاگر کسی قرار کرد بیک خروار کندم اقرار مطلق بعد از ان دعوی کرد فساد اقرار و شوه\nرا از جهت فاسد بودن سلم و آن کسی که اقرار برایش شده دعوی میکرد مطلق گندم را بنابر\nمطلق اقرار شنیده نمی شود دفع دعوای مدعی علیه ولوا دعی مائة دينارا فقال المدعى عليه\nکه تو اقرار کرد لا که من بر این مدعسله ستم داده ام ولیکن بر خط ستانیده ام\nو این صدر بینا ریلان سبع عوی میکنی واقام المدعى البيئة على اقرار المدعى بذلك فهنا دفع\nصحیح لواد علی آخر عترین دینا را فقال المدعی علیه تو مرا کنده دادی پارسا ولیکن بر خط\nستانید از من و این بیست دینا ریلاین ادعو میکر واقام البيئة على اقرار الله يداله فهدنا\nدفع صحیح (خزانه) و اگر کسی دعوی کرد صد دینار را پس مدعی علیه گواهان گذرانید که تواقرأ\nکرده که من بدین مدعی ستم داده ام لیکن بز خظ گرفته ام و دعوی صد دینار از ان سبب"}
{"book": "adl0014", "page": 349, "text": "جلد چهارم\n\n۳۳۴\n\nکتاب دعوی\n\nمیکنی و گواهان گذرانید با قرار مدعی بر آن پس ایندفع او صحیح است و اگر دعوی کرد که میگی\nبیست دینار را پس مدعی علیه گفت که تو مرا گندم داده پارسال پس من بخط از من گرفتی\nاین بیست دینار را بدان سبب دعوی میکنی و گواهان گذرانید با قرار کردن مدعی بان\nگفته او پس این دفع صحیح است اقول الجواب کذلك لکن فيما اذا اخد منه خطا بالمال لمدعی\nفي بان لقابض ما اذا دفع لي حضه فقبضها وهی باقته في پنه حتی اخذ منه خطا بالمال حمتم يكوت\nلذلك الخطة من القلب بل يطالب يخود ون میگویم که حکم چنین است که دفع مذکور صحیح میشود لیکن صورتم\nکه خط گرفته باشد از وی مال بعد از انکه باقی نمانده باشد آن گندم در دست قبض کنند\nواما وقتی که داده شد با و گندم وا و قبض کرده باشد آنرا و حال آنکه آن گندم باقی باند\nدر دست و تا آنکه گرفته باشد از او خط را با شمال این دادن و خط گرفتن صحیح می شود\nو فروختن میشود مر آن گندم را بر قبض کننده با شمال پس دوامی شود انعقاد بیع جبر اعلیہ\nوقال ابي ضمت ليك عشرة دراهم وقبضتها الفحل قمت الجد الكرامتر جوان الدفع العقل وقدة\nواقام البينة فهلك دفع صحيح (خزانة المفتین) مردی دعوی کرد برد دیگری و گفت\nکه بدرستی قرض دادم من تو ده در هم را و مدعا علیه گفت که آری داده بمن ولیکن امر کردی مرا\nکه بفلان بده این را و دادم با و و گذرانید مدعا علیه گواها را پس این گفته او دفع صحت\nادعى على آخر مقدار من المال ته قبضه من زرع الذى كان لى فى ارض كذا ولم يتم دعوال حتّى\nادعى بعد ذلك هذه الخطة على هذا الوجه على رجل آخر لا يتناقض بان الأمر من الجواز انه تين\nمن زرع فلانته قصار فلان اخر شخصی دعوی کرد بر شخصی دیگر مقدار بیرا از گندم که ایند حاصل کرده\nاز انگشت من که مرا در فلان زمین بود و تمام نکرده بود ایند عوی را تا انکه دعوی کرد بعد\nاز ان همیں گندم را بهمین وجه بر مرد دیگر شنیده میشود دعوای او زیرا که تناقض نیست\n\nدرین"}
{"book": "adl0014", "page": 350, "text": "جلد چهارم\n۳۴۵\nکتاب دعوی\nدر میان هر دو امر زیرا که رواست که مدعا علیه اول قبض کرده باشد گندم را از کشت مدعی\nبعد ازان فلان دیگر قبض کرده باشد آنرا از آنمد عا علیه اول ولو ادعی لودیعة فانکر فاقام\nبنیة على الايداع ثم ادعی المدعی علیه الهلاک او الردان قال فی الجواب لا انکمار المسرلک علی شئی سمیع الدفع\nللتوافق ولـوقال ما اودعتني اصلا لا يسمع لعدم الامکان (خزانة المفتین) اگر شخصی دعوی کردودیعت\nرا و منکر شد مدعی علیه و گذرانید مدعی گواها نرا بر ودیعت نهادن بعد از ان دعوی کرد مدعی\nعلیه بلاک یا پس دادن را اگر گفته بود مد عاعلیه در وقت جواب و انکار که ترا بر من چیزی نیست\nشنیده میشود ایند فع او از جهت امکان موافقت کردن و اگر گفته بود در جواب که هرگز\nودیعت نمانده نزد من شنیده نمی شود اینقول او از جهت اینکه امکان ندارد موافقت\nکردن هر دو قولش وفي لو شريت ادعى انك قبضت مني هذا الدنانير بغير حق واقام البيئة فاقام\nالمدعی علیه بینة انه قبضها بحق تقبل بینة المدعى لانه خارج (خزانة المفتین) و در فتاوای رشیدی\nذکر کرده شده که شخصی دعوی کرد که بدرستی تو قبض کرده از من ایندنیا ر هارا بغیر حق\nو شاهد ان گذرانید و گذرانید مدعی علیه گواه ها را که بدرستی من قبض کرده ام بحق قبول\nکرده میشود شاهدان مدعی زیرا که او خارج است و كذا لو ادعمتل تلك الدنا نير محبتي ابابينة\nقبضت بغير حق وقال الاخر قبضت بحق تقبل بينة المدعى ولو قال قبضت بحق لاني بعت منك\nكذا ولحد المندر واقام البيئة يدفع الحصو عنه (خزانه) و همچنین اگر کسی دعوی کرد مثل ایندنیا\nها را در حالیکه محبت گیرنده بود باینکه تو قبض کرده این دنیا ر ها را بغیر حق و گفت مدعا علیه\nکه بحق قبض کرده ام قبول کرده میشود شاهدان مدعی و اگر مدعی علیه گفت که قبض کرده ام\nبحق زیرا که فروخته ام بتو فلان چیزا و گرفته ام ایندنیار ها رابهای آنچیز و گذرانید گوانها\nدفع می شود خصومت از مدعی علیه الوكيل بقبض الما اذا اثبت الوكالة بالبينة وقضى القاضي"}
{"book": "adl0014", "page": 351, "text": "جلد چهارم\n۳۴۶\nکتاب دعوی\n\nبوكالة تهران المطلوب دعي ان الطالب قال مات قبلك عوالا وليس له حق القبض فهل الدفع صحيح\nان اقام البينة يندفع دعوى المدار (خزا) وکیل بقبض کردن مال و دشتی که ثابت کرد و کالات\nخود را بگواهان و قاضی حکم کرد بوکالت او بعد از ان کسیکه طلب کرده می شد\nاز او آنمال دعوی کرد کہ طالب یعنی مووکل مرده است پیش از دعوائی\nتو نیست مرا و راحق قبض کردن آنمال پس اندفع صحیح است اگر گذرانند کواه انرا دعوای\nمدعی دفع میشود انرا والمدعى عليه اذا جاء بخط البراءة مقال المدع كفت صبيا وقت الابراء فالقول فيه\nمعوانه للمتقين مدعی علیه که آور در خط برای دامی گفت که می کودک در صد وقت برا خود پس بهتر توانشی\nادعت على ورثة زوجها المهر فانكروا نكاح ابيهم معها واقامت بينة على النكاح فدعت الورثة دفعاً عوا\nابها كانت برات ابانا في حياته عن المهر لا يصح الدفع للتناقض مان قالوا ابراثة عن دعوى\nيطيع الدفع الاقنافة (خرانه زنی دعوی نمود بر ورثه شوهر خود مهر خود را و ورثه مسنکر شدند از کجام\nپدرایشان با آنزن و آنزن گواهان گذرانید بسبکاح خود پس ورثه دعوی نمودند در دفع\nدعوای آنزن که ابراء کرده است در حین حیات شوهرش از مهر خود صحیح نمیشود این دفع\nایشان از جهت تناقض در دعوای ایشان و اگر گفتند که ابراء کرده است برای پدر ما از دعوای\nمهر خود صحیح میشود ایندفع و درین دعوای ایشان تناقض نیست و در کشد فتوی شهید الهی\nاذا لدعت الورثة الابراء بعد انكار اصل النکاح فقیه روایتان و رواية تقبل و المودعت الورقة الخلان\nصل النكاح مبل ول يصح من الدفع (خزانه) و ذکر کرده است در فتاوای رشید الدین ست\nکه اگر دعوی نمود و رثه ابراء زنرا از دعوای مهر پس از انکار اصل نکاح پس درین مسئله و دورود\nدر یک روایت قبول کرده میشود و اگر دعوی کردند ورثه خلع را پس از انکار از اصل نیکانی\nقبول کرده نمیشود مجمع نمی شود این دفع شهد نان انه طلق هذا امرأته و آخران انه كان طلقتها"}
{"book": "adl0014", "page": 352, "text": "جلد چهارم\n۳۴۷\nکتاب دعوی\n\nقبل الوقفة بمانة الزوجية اولى على الاصح (خزانة المفتین) و دو نفر گواهی دادند که فلان مرد فلان\nزن زن او بود و دو نفر دیگر گواهی دادند که آن فلان طلاق کرده بود این زنرا پیش از مردن\nخود پس گواهی زن بودن او بهتر است از گواهی طلاق بودن بنابر وایت صحیح تر ادعی الدار\nملكي لاني اشتريتها من ابيك واقام ذو اليد بيئة انه ملك ابيه الي يوم موته مات و تركها\nميراثا لي لا تقبل بيئة ذی الید ادعی دارا میراثا عن ابیه و قال ذو اليد کان ملکالفلان الاخر وانه با\nعني الي هلكي بهذا السبب لايسمع منه (خزانة المفتین) شخصی دعوی کرد که این سرای ملک\nمن است زیرا که خریده ام آنرا از پدرت و ذوالید گذرانید گواهانر که این سرای\nملک پدر من بود تاروز مردنش او مرد و گذاشت آنر امیراث برا مین قبول کرده نمیشود گواهان ذوالید شخصی\nدعوی نمود که این سرای میراث مانده است از پدر من و گفت ذوالید که این سرای ملک فلان\nبود و پدرش که او بمن فروخته بود آنر وا مروز ملک من است باین سبب ایندفع شنیده نمیشود از ذواليد\nادعت علم الميراث على ورثة زوجها وقالت الورثة ان ابانا حرمها على نفسه قبل موته بسنتین فقالت\nفي دفعهم ان الزوج اقر في مرض موته انها حل عليه فهل دفع يصح خوانه) دعوی کرد زنی مهر و میران\nخودرا بر ورثه شوهر خود و گفت ورثه شوهر که پدر ما این زنرا حرام کرده بود برنفس خویش\nاز مردنش بدو سال و گفت آنزن در دفع دعوای ورثه که شوهر من اقرار کرده بود در مرض\nمردن خود که این زن حلال است برمین ایندفع آنزن صحیح است ولو ادعت الميراث و قالت كنت\nمنكوحة له وانكرت الورثة عملها واقامت بيئة على النکاح فقالت الورثة ان ابانا طلقها ثلثا\nوانقضت عدتها قبل مونيه انكروا لنكاح وقالوا ما كانت زوجة لا بينا لا يكون دفعا وان الكرو\nالنكاح ولكن انكروا ميراثها وقالوا ليس لها الميراث بالزوجية ولم نفصل الزوجة عند\nمهدا دفع (خزانة المفتین) اگر دعوی نمود زنی میراث اور و گفت من"}
{"book": "adl0014", "page": 353, "text": "باب چهارم\nکتاب الدعوی\n\nمنکوحه فلان بودم و منکر شدند ورثه شوهر از دعوای او و زن گواهان گذرانید بنکاح خود پس ورثه شوهرش گفتند که این\nپدر ما طلاق کرده بود او را بـه طلاق و گذشته بود عدت او پیش از مردن پدر ما درینصورت اگر ورثه منکر شده بودند از\nنکاح آنزن گفته بودند که هرگز زن پدر ما نبوده اند دفع دعوی نمیشود واگر از نکاح پدر خود منکر نشده بودند ولیکن منکر بود\nاز ارث آنزن و گفتند که میراث نیست او را بسبب زدن او آن زن او نبود نز دمر دکش پس این دفع صحیح است از یشان\nولو ادعى دارافاقام المدعى عليه بيان المقراقر فى حال حياته ان الملك ليس له او هو ملك للمدعى او اقر\nالوارث قبل موت المورث او بعده انه لم يكن لابيه كان كل دفعا وان شهد وا از اقرانه\nاقران ابا لاما والد ار له كانت دفعا وان شهد وا ان الوارث اقرانها ليست لابيه لانه\nلی و باعها مني في حال صحته لا يكون دفعاتم اذا اقام المدعى عليه بيئة أن مورث المدعى أقربني\nملکی في حال حياته فهذا دفع وان لم يقل ناصدقتة (خزانه) اگر کسی دعوی میراث کرد و مدعی علیه\nشاهدان گذرانید که مورث مقر اقرار نموده در حال زندگی خود که مدعا ملک او نیست یا ملکی است یا وارث اقرار کرده پیش از مرک\nمورث خود یا بعد از ان که این مدعا ملک پدرم نبود اینهمه دفع ست اگر گواهان مدعی علیه گواهی دادند که بدرستی که این\nاقرار کرد که پدرم مرد و این سرای نبو د مر او را این گواهی دفع است و اگر گواهی دادند گواهان مدعی علیه که بدست\nوارث اقرار نمود که این سرای نبود مر پدر مرا زیرا که وی بمن بخشیده یا بمن فروخته بود انرا در حال صحت و این می\nدفع نیست پس وقتی که مدعا علیه گواهان گذرانید که بدرستی که مورث مدعی اقرار نموده در حال حیا\nخود که اینجال ملک من است پس این گواهی دفع اگر چه نگوید که راستگوی کرده بودم اور ا در اقرار اونا\nمیراثاً عن ابيه فقال المدعى عليه ان اباك اقران هذا وديعة فى يدى ذى اليد أودع فلا\nواقام بينة يندفع دعوى المدعى الا اذا ادعى الوارث التوفيق ويقول كان ملك فلان وديعته و ديعة\nلكن أقر لابي به فلان وفى ملكه اوبقه دانا واقر فى التلفيل الخرانه کسی دعوی نمو د سرایی میرات از پدر خود دشت\nعلیه که درستی که پدرت قرار کرده است که این برای ودیعت است در دست مانیک فلا میعت نهاده است آنر او گذرانه\nگواهان"}
{"book": "adl0014", "page": 354, "text": "جلد چهارم\n۳۴۹\nکتاب دعوی\n\nگواهانرا دفع میشود دعوای مدعی مگر وقتی که وارث دعوی کند موافقت را و بگوید که این\nسرای ملک آن فلان بود و در دستت امانت بود ولیکن پدرم خریده بود آنرا از ان فلان\nو باقی بود در ملک پدرم تا روز مردنش و من وارث او هستم پس درین وقت قبول کرده میشود\nگواهان ذوالید اثبت بنوة العمر يذكر الاسما على الجد فاقام المدعى عليه بيّنة انه ادعى على آخر\nانه ابن عمه و ذکر اسم ابيه وجده وقضى القا بنسبه من ذلك الرجل يندفع دعوى المدعى\n(خزانة المفتین) شخصی ثابت کرد پسر عم بودن خود را برای مرده بذکر کردن نامها تا به\nپدر کلان مرده و مدعی علیه گذرانید گواهان را که این مدعی دعوی کرده بود بر شخص دیگر که\nمن پسر عم او یم و ذکر کرده بود نامهای پدر و پدر کلان او را و قاضی حکم کرده بود بنسب\nاو از این شخص دیگر دفع میشود دعوای مدعی شخصی دعوی کرد که من برادرزاده\nفلان مرده ام و وارث او گفت که تو گفته بودی که نبیره عم او یم\nینبغی ان لا يكون مناقضا لان التوفيق ممكن بان كانت بنت عم الميت منكوحة\nاخ الميت فالولد ولد عم الميت و ابن اخيه اخزانة المفتین) شخصی دعوی کرد که من بادو\nفلان مرده ام و وارث او گفت که تو گفته بودی که نبیره عم او یم مینماید که باین دو قول تناقض کننده\nنباشد زیرا که موافقت کردن هر دو قول ممکن است چنانکه دختر عم آن مرده زن برادر مرده باشه پس اند ولد\nعم مرده و پسر برادر اوست امرأة ماتت فجاء رجل فادعى ميراثها وقال كانت فى نكاحي الى يوم موتها\nوقال الورثة ما الك قلت قبل هذا اگر این شیر زن من بود میراث برد می واثبتوا بالبيئة فقيه تنا\n(خوانند) زنی مرد مرد آمد و دعوی کرد میراث او را و گفت که این زن در نکاح من بود تا بروز مردش و روش ها اثرا\nگفت که نیستی تو گفته بودی پیش ازین که اگر این مرده زن من می بود میراث میبردم و شتاب\nکردند آن گفته خود را بگواهان پس در بن مسئله دو روایت است که یک روایت دفع میشوی"}
{"book": "adl0014", "page": 355, "text": "جلد چهارم\n۳۵۰\nکتاب دعوی\n\nو بدیگر روایت دفع نمیشود ادعیانه عصبه المیت و ابن عمه وذكر النسب فقام البينة ثم اقام\nالخصم البيئة ان النسب لخلاف هذا ولم يقض الاول لا يقضى بشئ للتعارض وان قضی بالاول لا\nبالثاني ولواقام بيئة ابن عمر لابيه وامه فاقام الدافع بينة انه ابن العم من الاميه كان دفعا قبل\nالقضاء (خزانة المفتين) شخصی دعوی کرد که عصبه این مرده ام و پسرعم اویم و ذکر کرد نسب خود\nوگذرانید مدعا علیه گواهان را که نسب او بخلاف این است و حال آنکه قاضی حکم نکرده بود برای\nمدعی حکم نکند بهیچ چیز از جهت معارضه هر دو طایفه شاهدان و اگر حکم کرده بود بگواهان\nاوّل حکم نکند بگواهان دویم و اگر مدعی گواهان گذرانید که پسرعم پدری و مادری این مرده ام\nو گذرانید دفع کننده گواهانرا که وی پسرعم انيمرده است مادری نه پدری این گفته مدعی علیه\nدفع دعوای مدعی میشود پیش از حکم کردن قاضی ادعی على اخر انه لابيه على هذا القايم بدین کذا\nعليك كذا و انه مات قبل استيفاء شيئ منه وصار ذلك ميراثا لي وقال المدعى عليه ديدانله\nالمدعى\nاحد لا يكون هذا دفع الدعوى المدعى ولا يقبل على ما اختاره شمس الاسلام و شخصی دعوی کرد برای\nشخصی\nدیگر که پدر مراکه علی ابن قاسم بن محمد ست بر تو اینقدر دین ست و پدرم مرده ست پیش از گرفتن\nچیزی از آن و آن دین میراث گردیده برای من و مدعا علیه گفت که پدر مدعی علی بن قاسم بن\nاحمد ست این گفته مدعی علیه دفع دعوای مدعی نمیشود و قبول نمی شود بنابر آنکه برگزیده است\nآنرا شمس الاسلام و کسیکه پیروی او را کرده است ادعی اینها او قال لا وارث له غیرى ثم ادعى\nالمدعى عليه ان لك خا واختا و قد قلت لاوارث له غيرى فالمدعى لو اقربذلك يبطل الدعوى\nوالشهدا مالواد اد المدعى عليه فانه لا يسمع (خزانه) شخصی دعوی کرد میراث و گفت که وارثی نیست مراینم رو\nرا غیر از من و مدعی علیه گفت که ترا برادر و خواهر ست و حال اینکه توگفتی که دیگر وارثی ست\nغیراز من پس اگر مدعی اقرار کرد بآن باطل می شود دعوی و شاهدی شاهدان او اما اگر اراده\nاورا"}
{"book": "adl0014", "page": 356, "text": "جلد چهارم\n\n۳۵۱\n\nکتاب دعوی\n\nکسر د مدعا علیه ثابت کردن آنرا بشاهدان شنیده نمیشود دعوای او ادعت امرأة ان فلانا\n\nتزوجني في رجب سنة كذا وقدمة المهر مائة واقام الورثة بينة ان مورثهمات في جمادى الاولى منك السنة\n\nلا تقبل هذه البينة لانهم يثبتون الموت للولاية على حق الخصام ويثبت النكاح والمهر تركة (خزانه)\n\nزنی دعوی کرد که فلان بنکاح گرفته است مرا در ماه رجب فلان سال و دعوای سب کرد مهرو میرا\n\nرا و ورثه شوهرش گذاریند ند گواها نرا که مورث ما مرده است در ماه جمادی الاول در ان سالا\n\nقبول کرده نمیشود این گواهان زیرا که ایشان ثابت میکنند مردنرا و مردن دراصل نمیشود زیر حکم قاضی و ثابت میشو\n\nنکاح و مهر او در ترکه آن مورث ایشان ادعانه قبل موتريو كذا فاقام المدعا علينة انه في ذلم\n\nكان ميتا في ذلك اليو لا تقبل البينة على الموت (خزانة المفتين) کسی دعوی کرد که شخص\n\nمورث مرا کشته است در فلان روز و مدعی علیه گواهان گذرانید که مورث مدعی مرده بود\n\nدر ان روز قبول کرده نمی شود آن گواهان بمردن او ادعیامیر ا نامن جهة ايهما مات ولاوار\n\nسواهما ثم ظهران له وارثا آخر يصح عواهما في قدر حصهما من الميرا لأنه لاحقهما\n\nفي الزيادة (خزانه) دو کس دعوی نمودند میراث را از جهت پدر ایشان که مرده است وارثی\n\nنیست او را سوای ما بعد از ان ظاهر شد وارث دیگر او را دعوای ایشان صحیح می شود در قدر\n\nحصه های ایشان از میراث زیرا که هیچ حقی نیست ایشان را در زیاده از حصه ایشان\n\nاذا ادعى دار اميرا ثا عن ابيه واقام البينة فاقام المدعى عليه بينة ان بالك اقر\n\nحال حياته انها ملكى يسمع هذا الدفع ولو اقام المدعى بينة انك اقررت ان هذه الدار\n\nملك لي وحقه يقبل هذا الدفع ايضا وقد تعارض الدفعان فيقبل بينة الارث بلا\n\nفلوان المدى عليه ذكر التاريخ في اقرار المورث والمدعى لم يذكره فى قرار المدعى عليه تقباء بنة الملك\n\n(خزانة المفتين و فصول عمادي) وقتی دعوی کرد شخصی میراثی را از پدر خود و گذرانید"}
{"book": "adl0014", "page": 357, "text": "جلد چهارم\n۳۵۲\nکتاب دعوی\n\nگواهان را پس مدعی علیه گواهان گذرانید که بدرستی پدر تو اقرار کرده بود در حال زنده گی خود\nکه بدرستی انچه را از من است شینده می شود ایندفع از مدعی علیه واگر مدعی در دفع دفع\nگواهان گذرانید که بدرستی تو اقرار کرده که این سرای ملک و حق پدر من است ایندفع\nقبول کرده میشود و تحقیق با هم معارض شدند هر دو دفع پس قبول کرده می شود گواهان میراث\nبدون معارضه پس اگر مدعی علیه درعوای دفع خود تاریخ اقرار مورث را بیان کرده بود و مدعی\nبیان تاریخ را دریافت ار مدعی علیه نکرده بود قبول کرده می شود گواهان مدعی امرئة ادعت\nالمهرالمسمى على زوجها وقال الزوج في الدفع انها اقرت إن النكاح كان بغير المهر فالدفع صحيح\nفي الخلاصة (عالمگیری) زنی دعوی کرد بر شوهر خود مهر نامیده شده را و شوهرش در دفع دعوا\nاو گفت که این زن اقرار کرده که نکاح بغیر از مهر بود پس این دفع صحیح است همچنین\nمذکورست در کتاب خلاصة الفتاوی ادعى رجل دارا فى يدامراة ابيه انها تركه ابيه وقال\nالمراة هذه الدار تركه ابيك الا ان اباك باعتهابهري وانت صغيرا كان ذلك فعال عن دعاه\nوهلالو يثبت ذلك البيئة فى المحيط (عالمگیري) مردی دعوی کرد سرائی را که در دست زن پدر\nاو بود که این ترکه پدر من است و آنزن گفت که این سرای ترکه پدرتست ولیکن بھی\nترا\nمبن فروخته است انرا بمهر من در حالیکه تو صغیر بودی این گفته آن زن دفع میشود دعوای\nمدعی را که آن پسرست اگر آنزن ثابت کرد آن دفع را بگواهان همچنین مذکوست درکتاب یا\nالبيئة\nرجل ما وترك مالا وبنتافاقام رجل البيئة انه كان عبده فاعتقه وان ولاؤه له واقامت البنت\nعالمگیری)\nان آخر الاصل يكفي في الاصل ان البينة بنية البنت كذا في فتاوی قاضیخان مردی مرد و وارث\nگذشت یک دختر و مالی را پس مردی گواهان گذرانید که این مرده غلام من بود که آزاد کرده بودم\nاور ا وبدرستی که میراثش مرست و دخترش گواهان گذرانید که پدرم آزاد بود در اصل خو\nذکر"}
{"book": "adl0014", "page": 358, "text": "جلد چهارم\n۵۳\nکتاب دعوی\n\nفایده\nدعوی قیمین صغیرین\nبیکدیگر\n\nذکر کرده است امام محمد رحمه الله در باب ولأ کتاب مبسوط که معتبرتر از ان در حنفیت صحفیه دیگر\nدر فتاوای قاضی خان رجل مات و ترک ابنين صغيرين ولكل ابن قيم علي حده وفي يد احال القيمين\nدار يزعم انها دار الصغير الذي في ولايته وادعى عليه قيم الصغير الآخران الدار التي في يديك\nنصفهالملك الصغير الذي انا قيمہ بسبب ان هذة الدار كانت كلها ملكا لوالد الصغيرين معا\nو تركها ميراثا للصغيرين فادفع نصفها الي لاحفظه لاجل الصغير الذي انا قیمہ فاقام القيم\nالمدعى عليه بينة ان والد الصغيرين قد كان اقرفي حال حياته ان كل هذه الدار ملك\nالصغير الذي في ولايتى تندفع عنہ دعوی لقیم المدی و اقام القيم المدعى بينة الدفع دعوي\nلقيم المدعى عليه قال المدعى قدر هل نصف هذه الدار الرجل الصغير من ولاتك الماغ الله الان الدان\nكلها للصغير الذي في ولا يتك حجة أخرى اندفعت دعوى القيم لمدعى عليه كذا اليناقض كذا في الذخيرة المدعى\nمردی مرد و گذاشت دو پسر صغیر را و هر یکی ناظر علی حده بود در دست یکی از ان ناظر سرایی بود و میگفت آن ناظر که این سرا برای\nآن صغیر است که در ولایت من است و دعوی کرد بر وی ناظر صغیر دیگر که این سرای که درت\nتت نصف آن ملک آنصغیر ست که من ناظر آن هستم بسبب این که همه این سرا ملکی\nپدر این دو صغیر بود که مرد و میراث گذاشت آنرا برای این دو صغیر و تو نصفش بمن بده\nکه نگاه دارم انرا برای صغیری که من ناظر اویم پس آن ناظر که مدعی علیه است گواهان گذرا\nکه پدر ایند و صغیر اقرار کرده بود در حال زندگی خود که همه این سرای ملک این صغیرات\nکه در ولایت من است دفع میشود بان گفته او دعوای آن ناظری که مدعی است و اگر\nآن ناظر که مدعی است گواهان گذرانید برای دفع دعوای ناظریکه مدعی علیه است گفت\nکه تو پیش ازین دعوی کرده بودی نصف این سرا برا برای آن صغیر که در ولایت تست\nبسبب میراث از پدر او و حال دعوی میکنی همه آنرا برای آنصغیر که در ولایتیت"}
{"book": "adl0014", "page": 359, "text": "جلد چهارم ۳۵۰ کتاب دعوی\n\nفایده\nدفع دعوی بخریدن از وارث مدعی\n\nبدیگر سبب که اقرار پدر اوست دفع می شود دعوای ناظر یکه مدعی علیه ست بسبب\nتناقض همچنین مذکور است در کتاب ذخیره رجل ادعی علیٰ خردار بالارث من ابیه فاصطلحا علیٰ\nمقدار ثم ادعیٰ ملکا علیه کا بانع اشتری تلک من ابیکا تسمع کذا فی الخلاصة (عالمگیری)\nمردی دعوی کرد بر دیگری سرا برا بمیراث از پدر خود پس صلح کردند بمال معلوم بعد ازان\nمدعی علیه دعوی کرد که فروشنده من خریده بود این سرا برا از پدر توشنیده نمیشود این دفع\nمدعی علیه همچنین مذکور است در کتاب خلاصة الفتاوی ادعیٰ کرما فی ید رجل میراثا\nعن جده ابی امه وقال انا محمد واسم امی حرة وابوها محمد بن الحارث\nبن سارع فاقام المدعی علیه بینة ان المدعیٰ کان زعم قبل هذا انه ابن عائشة\nبنت علی بن الحسین کان شمس الاسلام الاوزجندی رح یفتی فی جنس\nهذه المسائل انه لا تندفع دعوی المدعی و لا تقبل بینة المدعی علیه علیٰ ماند\nو تابعه فی ذلک بعض المشایخ فی زمانه وبه کان یفتی ظهیر الدین المرغینانی وهو الصواب عندی\nهکذا فی الفصول العمادية والمحيط ذخيرة (عالمگیری) کسی دعوی کرد تاک انگور یرا که در دست مردی بود\nو گفت در دعوای خود که این تاک میراث ست از پدر کلام که پدر ما در من است و گفت\nکه نام من محمد است و نام مادر تم محره و پدر او محمد پت حارث پسر سادع است و مدعی علیه\nگواهان گذرانید که مدعی پیشتر ازین گفته بود که منی پسر عایشه ام که دختر علی بن حسین است\nدر جنس این سئلها شمس الاسلام اوز جندی رحمه الله فتوی میداد باینکه دفع نمی شود دعوای\nمدعی و قبول کرده نمی شود گواهان مدعی علیه بآنچیز یکه دعوی کرده ست آنرا و متابعت\nکرده است او را درین حکم بعض مشایخی که در ان زمانه بودند و باین حکم فتوی میداد\nامام ظہیر الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالیٰ و همین حکم صواب است نزد علما ء رحمهم الله مچنین\n\nمذکور"}
{"book": "adl0014", "page": 360, "text": "جلد چهارم\n۳۵۵\nکتاب دعوی\n\nمذکورست در کتاب فصول عمادی و کتاب محیط و کتاب ذخیره ادعت امرأه انها ابنه\nهذا الميت وان لها في تركته كذا وكذا فقال ورثة الميت انت مبطلة في هذا الدعوى\nلانك قد اقررت بعد وفات هذا الميت وقلت من بنده این مرده بودم و مرا آزاد\nلا يصح الدفع كذا في فتاوی عالمگیری زنی دعوی کرد که من دختر این مرده ام و مرا در ترکه او اینقدر\nو اینقدر میراث ست و ورثه آن مرده گفتند که درین دعوای خود باطل هستی زیرا که\nتو اقرار کرده بودی بعد از وفات این مرده و گفته بودی که من بنده و کنیز این مرده\nبودم و مرا آزاد کرده است صحیح نمیشود این دفع ایشان همچنین مذکورست در کتاب ذخیره\nرجلا دعى ضيعة في يد رجلا نك اشتريتها مني وكنت مكرها على البيع والتسليم واقام\nعلی ذلك ببينة واراد استرداد الضيعة فقال المدعى عليه كان الامر كما قلت الا ان بعد فايده\nدر دفع گفت که بعد از اکرا زال الاكراه بعت هذا المبيع مني بكذا عن طوع ورض واقام على ذلك بينة فالفاتقضيب بنبة طوعا فروختی\nوسدفع عوا المدعى لكبر اللمبايع جو الاسترداد كذا في المحيط (عالمكيرى) مردی دعوی کرد زمینی که دست\nمردی بود که تو خریده بودی این زمین را از من و بر من جبر کرده شده بود بفروختن و\nسپردن آن و گواهان گذرانید بان دعوای خود و خواست پس گرفتن زمین را ازو\nو مدعی علیه گفت که حال همچنین بود که تو گفتی مگر بعد از ان که جبر کردن دور شد از تو\nفروختی بر من این زمین را برضا و رغبت خود و گذرانید گواه انرا بآن گفته خود پس قاضی\nحکم کند بگوایان مدعی علیه و دفع میشود دعوای مدعی پس نمیشود مر فروشنده را حق پس\nگرفتن آن همچنین مذکور است در کتاب محیط لو ادعى الاقرار طائعا فاقام المدعى عليه البينة فايده\nدر دفع گفت که اقرارم بكر و بود كان ذلك الاقرار لهذا التاريخ عن اكراه فالبينة بينة المدعى عليه زهر نور خاواد عاعلى الضمان\nفالبينة للمد كذا في التتارخانية اعلا عن الصغری ( عالمگیر) اگر كسی دعوی کرد اقرار مدعی علیه بر ضائی"}
{"book": "adl0014", "page": 361, "text": "جلد چهارم\n۳۵۶\nکتاب الدعوی\n\nاو و مدعی علیه گواهان گذرانید که بدرستی آن اقرار من در آن تاریخ بزور بود پس معتبر گواہان\nمدعی علیه است و اگر بیان تاریخ را نکرده بودند یا بیان کرده بودند بتفاوت پس گواهان\nمدعی بهتر است همچنین مذکورست در کتاب تاتارخانیه که نقل کرده است از کتاب نصری رحمهاست\n\nفايده\nگفت مدعی علیه دفع دارم\nقاضی گفت دفع بابراء یا\nبایفاسٹ کدام داری\n\nاذا قال المدعى عليه في دعو الدين انا اجيئ بالدفع فقال له القاضي الدفع يكون بابراء\nاو بالايفاء فايهما تدعي قال كليهما هل يكون هذا تناقضا حكى عن الشيخ الامام نجم الدين\nرحمه الله قال لا يكون تناقضا اذا وفق وبين وجه التوفيق ووجه التوفيق ان يقول وفيت\nبعضه وابرا بي عن بعضه ويقول وفيت الكل فجدد فشفعت اليه فابراني او يقول كان ابراني\nثم جدل لابراء فأو فيت كذافي الذخيرة (عالمگیری) اگر مدعی علیه در دعوای دین گفت که من می آرم\nدفع آن دعوی را پس گفت مر او را قاضی که دفع یا بابراء میباشد یا برساندن و توکدام\nاین دورا دعوی میکنی و او گفت که هر دو را آیا این کلام او تناقض میشود یا نه حکایت کرده\nشده است از شیخ امام نجم الدین نسفی رحمه الله ائیکه او گفته است که این تناقض نمیشود اگر\nموفقت کند و بیان کند وجه توق را د وجه تو فینت که بگوید که رسانیدم بعض آنرا و ابراء\nکرده است مرا از بعض دیگر آن یا بگوید که رسانیده بودم همه آنرا و منکر شد از ان پس\nشفاعت بردم با و و او ابراء کرد مرا یا بگوید که ابراء کرده بود مرا بعد از ان منکر شداز\nابراء پس رسانیدم همچنین مذکورست در کتاب ذخیره ادعی على رجل ما لا وقال المدعلية\nلی دفع دعوی المدانه ابرانی عن هذه الدعوى واقام على ذلك بينة فادعى انه كان المدعالية\nقد كان اقربالمال بعد ابراني اياه هل يصح دفع الدفع قيل ان قال المد عليه برأني عرف المال\nوقبلت الابراء او قال صدقته في ذلك لا يصح مندفع الدفع يعني دعوى الاقرار وان\nقال قبلت الابراء يصح منه دفع الدفع كذا في الظهيرية (عالمگیری) مردی دعوی کرد بر مردی\n\nفایده\nگواهان مدعی علیه بر ابراء مدعی\nو دعوای مدعی بر اقرار او\nبعد از ابراء\n\nدیگر"}
{"book": "adl0014", "page": 362, "text": "جلد چهارم\n۳۵۷\nکتاب دعوی\n\nدیگر سالی را و مدعی علیه در دفع دعوای مدعی گفت که تو ابراء کرده از این دعوی برای من و گواهان\nگذرانید بآن دفع خود پس مدعی گفت دوم بار که مدعی علیه اقرار کرده است برای من بایناس\nبعد از ابراء کردن من برای او آیا این دفع صحیح میشود یا نه گفته ست بعض مشایخ رحمهم الله تعالی\nکه اگر مدعی علیه گفته بود که تو ابراء کرده بودی از این دعوی و من قبول کرده بودم آنرا ایافته\nبود که من راستگوی کرده بودم ترادران ابراء صحیح نمیشود از او دفع دفع که دعوای اقرار است\nو اگر نگفته بود مدعی علیه که من قبول کرده ام آن ابراء را صحیح می شود از مدعی آن دفع دفع\nو همچنین مذکورست در کتاب ظهیریه ادعی دینا فی ترکه فقال الوارث لم يخلف ترکه فبرهن المدعی ان عینا من الاعيان في يد من التركة فبرهن ان ابا باعه من رجل غائب يندفع وان لم يذکر اسم المشترى ونسبه کذا فی الوجیز عالمگیری کسی دعوی کرد\nدینی را در ترکه مرده و وارث آمرده گفت که آمرده نگذاشته ترکه را و مدعی گواهان گذرانید\nکه آنها معینی که در دست تست از ترکه هست و وارث گواهان گذرانید که پدر من\nفروخته ست اینمال معین را بر مرد غایب دفع می شود دعوای مدعی اگرچه وانشد ذکر نکند\nنام خرنده و نسب اور ا همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه رجل ادعی دینا فی ترکه میت واقام البينة ثم ان وارثا آخر غير الذي اقيمت عليه البينة صالح المدعى على بعضها ادعی بان ادعى مائة دينار والصلح على عشرين فلما طالبه ببدل الصلح ابى الدفقال انما اقيم البينة ان مورثى او فاك هذا المال ودعواك باطل فدفع صحيحا وان كان مدعی الايفاء غير المصالح يسمع الدفع اما لو اراد هذا المصالح ان يقيم البينة على هذه الدفع لا يسمع كذا فی الخلاصة (عالمگیری) مردی دعوی کرد دینی را در ترکه مرده وگواهان\nگذرانید بعد از ان وارث دیگر غیر آن وارثیکه مدعی بروی گواهان گذرانیده صلح کرد با مدعی\n\nفایده\nدفع گفت که ترکه نگذاشته\nو مدعی ثابت کرد\n\nفایده\nهر یکی از وارثان\nشاهد گذشت و دیگر وارث\nصلح کرد باز دفع گفت"}
{"book": "adl0014", "page": 363, "text": "جلد چهارم\n۳۵۸\nکتاب دعوی\n\nفایده\nدفع مدعی علیه در دعوی نتاج\nبر اقرار مدعی بشراء\n\nفایده\nمستاجر مشاهد در دفع گفت\nبشراء از اجر اول\n\nبعضی از مدعی چنانکه دعوی کرده بود صد دینار را و صلح کرده بود بر بیست دینار و چونکه مدعی\nخواست از ان وارث بدل صلح را وی آورد و گفت که من گواهان میگذرانم که مورث من\nرسانیده است این مال را بتو و دعوای تو باطل است پس این دفع صحیح نمیشود و اگر در بیستم\nمدعی رسانیدن غیر از صلح کنند و باشد صحیح می شود دفع او اما اگر همان صلح کننده اراده کرد که کوا\nباین دفع بگذراند شنیده نمی شود همچنین مذکور است در کتاب خلاصه الفتاوی و اذا ادعی\nالتاج في دابة فقال المدعى عليه دفع دعولك انك بطر في هذه الدعوي لانك قررانك\nاشتريت هذه الدابة من فلان دفع الدعوى المدح كذا في الذخيرة (عالمگیری) و وقتیکر که مدعی کوان\nخانه زادستی در چهار پائی و مدعی علیه گفت در قد عوا مدعی که تو با طلا هستی درین دعوای خود زیرا که اقرار کرده\nکه من خریده ام این چهار پای را از فلان پس این گفته مدعی علیه دفع است مردعوای\nمدعی را همچنین مذکور است در کتاب ذخیره رجل ادعى علی اخرانه استاجر من فلا د مجلة\nاجارة طويلة وقبضه وبين حدوده و آجره من المدعى عليه مقاطعة بعد القصر\nوذكر الشرايط وطلب منه مال الاجارة قال المستاجر المقاطع الدفع انا اشتريت هذي محمد\nمن الاجرو نفذ البيع بمضى المدح وسقط الاجر يصح الدفع بغيبة ومن المختار هكذا فى الخلاصة ( عالمگیری\nمردی دعوی کرد بر دیگری که من با جاره گرفته ام از فلان کس زمین محدود را با جاره در از قبض\nکرده ام و بیان کرد حد و د آنرا و گفت که با جاره دادم آنرا بمدعی علیه با ندک اندک مده بعد از\nقبض و ذکر کرد شر ایط آنرا و طلب کرد از او مال اجاره و مدعی علیه در دفع گفت که من\nخریده ام این زمین را از اجاره دهنده اول و بیع نافذ شده است بسبب\nگذشتن مده اجاره تو و ساقط شده است اجرد آن صحیح نمی شود این\nدفع بغیبت آن اجاره دهنده اول و این حکم بر گزیده مذهب است همچنین\n\nمذکور است"}
{"book": "adl0014", "page": 364, "text": "جلد چهارم ٣۵٩ کتاب دعوی\nمذکور است در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر ابن سماعة رحمة الله تعالی علیه\nادعى رجل على رجل انه اخذ منه مالا وهو كذا و كذا ووصفه با مر يعرف فاقام\nالمدعى عليه بينة ان المدعى قد اقر ان هذا المال المسمى المفسر اخذه منه فلان\nوالمدعى ينكر فليس هذا با بطال للدعوى المدعى ولا اكذاب لبينته الجوازان\nاخذه ثم رده عليه ثم اخذه المدعى عليه ولو ان المدعى على اقام\nالبيئة ان هذا المدعى اقران فلانا وكيل هذا المدعى عليه اخذ منه\nهذا المال فهذا ابطال لدعوى المدعى واكذاب لبينته قالوا والمراد\nمن مسألة الوكيل ان لا يكون الموكل وهو المدعى علیه ذا سلطان اما\nاذا كان ذا سلطان كان الضمان فيه على الموكل وهو المدعى عليه والمراد من الوكالة\nالمذكورة فيه الامر لا حقيقة الوكالة كذا فى الذخيرة (خزانة المفتين وعالمكيري)\nذکر کرده است ابن سماعہ رحمۃ اللہ علیہ که مردی دعوی کرد بر مرد دیگر که گرفته است ازمن\nمالی را که آن چنین و این چنین است وصفت کرد آنرا بچھ زیکہ شناخته می شد نامهای\nبآن صفت و مدعی علیه گواهان گذرانید که مدعی اقرار کرده است که آنمال نامیده\nشده بیان کرده شده را از من دیگر کس گرفته است و مدعی منکر بود از ان پس\nاین گواهان باطل نمیکرداند دعوای مدعی راونه در و غگو میکرداند گواهان\nاو را زیرا که رواست این که آن فلان گرفته باشد آن مال را بعد از آن بمدعی\nپس داده شد آنرا بعد از ان مدعی علیه گرفته باشد آنرا واگر مدعی علیه گواهان بگذارد\nکه این مدعی اقرار کرده است که فلان وکیل مدعی علیه گرفته است این مال\nاز من پس این باطل کننده است دعوای مدعی را و در و غگو میکر داند گواهان\n\nفایده\nکه مدعی علیه گواهان بگذراند\nکه این مدعی اقرار کرده است که\nمدعا را از من دیگر فلان\nگرفته است"}
{"book": "adl0014", "page": 365, "text": "جلد چهارم\n۳۶۰\nکتاب دعوی\n\nاو را گفته اند علما رحمهم الله تعالی که مراد از رساله وکیل این است که موکلش آن مدعی علیه است\nصاحب سلطنت و غلبه نباشد اما اگر صاحب سلطنت و غلبه باشد تاوان درین صورت برموکل\nمیشود که مدعی علیه است و مراد از وکالت مذکوره درین صورت امر کردنیست نه حقیقت وکالت\nهمچنین مذکور است در کتاب ذخیره رجل ادعی علی اخر انه ضرب بطن امته وماتت\nفقال المدعی علیه في الدفع انها خرجت الی السوق بعد الضرب لا يصح الدفع امالواقام البينة\nانها صحت بعد الضرب فيصح ولو اقام البينة هذا على الصحة والآخر على الموت بالضرب فنية الصحية\nاولى كذا في الخلاصة عالمگيري) مردی دعوی کرد بر دیگری که او زده است شکم کنیز مرا و مرده ان\nکنیز من بزدن او مدعی علیه در دفع گفت که آن کنیز بعد از زدن برآمده بود ببازار صحیح نمی شود\nاین دفع انا اگرگواهان گذرانید که آن کنیز تندرست شده بود بعد از زدن صحیح است ایلد\nو اگرگواهان گذرانید مدعی علیه برتندرستی و مدعی بر مردن آن کنیز بزدن اولپس گواهان تندرست\nبهتر است همچنین مذکور است در کتاب خلاصة الفتاوی ادعی علی آخرا نه لکز ابي و مات من لكره\nواقام على ذلك بينة واقام الضارب بينة ان اباه قد صح من لكزه وبرامن صربه هل\nهذا دفع صحيح لدعوى المدعى وقيل يجب ان يكون الجواب فيه على التفصيل ان كان المدعي\nادعی نه لکزه لکزة ومات من تلك اللكزه و شهوده شهدوا كذلك فهذا دفع الدعم\nالمدعى وان كان ادعى انه لكزه ومات من اللكزة فهذا لا يكون دفعاً\nلدعوى المدعى ويقضى عليه بالضمان كذا فى المحيط (عالمكيري)\nدعوی کرد بر دیگری که او لگد زده است پدرم را و مرده است پدرم از زدن او و برین دعوای خود\nگواهان گذرانید و زننده گواهان گذرانید که پدر او تندرست شده بود از زدن من بعضی ان\nعلم رحمهم الله گفته اند که این دفع صحیح است مردعوای مدعی را و بعضی گفته اند که وجب است\n\nفایده\nمدعی دعوی کند که مدعی علیه\nزده است کنیز مراد بان مرده\nمدعی علیه گفت که بعد از زدن\nببازار برآمده بود\n\nفایده\nدعوی مردن از لکد و دفع\nبصحت بعد از لکد\n\nکه جوا"}
{"book": "adl0014", "page": 366, "text": "جلد چهارم\n۳۶۱\nکتاب دعوی\n\nکه حکم به تفصیل باشد اگر دعوی کرده بود که او به کله زده است پدر مرا یک کله و مرد و است از هماده اندک\nو گواهان همچنین گواهی دادند پیش ازین دفع است مر دعوای مدعی را واگر دعوی کرد که او کله\nزده است پدر مرا و مرده است از کله زدن این دفع نمیشود مردعوای مدعی را تا سبکر کردد می شود\nمرا و بناء ان بچنین مذکور است در کتاب محیط ادعى على خزانة كسر سنه العليا فقال المدع\nعليه قال له صح انه لم تكن له السن العليا لا يسمع هذا الدفع كذا في الخلاصة ( عالمگيري)\nکسی دعوی کرد بر دیگری که وی شکسته است دندان بالای مرا و مدعی علیه گفت در دفع که بو او\nدندان بالا شنیده نمیشود ایندفع چنان مذکور است در کتاب خلاصة الفتاوى رحل ادعی فایده\nعلی رحل اخرمائة من من دهن السمسم بسبب صحيح فقال المدعى عليه دفع بدعو استبدال سلف ومبيع فبليفيض\nانه مبطل فجهك الدعوى لاني قد كنت اعطيته عوض هذا الدهن دينا را من بيش از قبض حاریت و همچنین دفع\nالاحمر الجياد البخاري الصرب فهذا ليس بدفع ما لم يفسر سبب وجوب الدهن الجواز ان بك\nقد وجب بسبب السلم فاذا اخد عوضه دينا را فقد استبدل بالمسلم فيه واستبدل\nالمسلم قبل القبض لا يجوزوان كان الدهن مبيعا بان اشترى مقدارا معينا\nمن الدهن فاذا اعطاه عوض ذلك من الذهب وهو قائم بعينه كان\nبائعا للمبيع قبل القبض وانه لا يجوز فلا يصح الدفع ايضا كذا\nفي المحيط ( عالمگیری مردی دعوی کرد برمردی صد من را از روغن کنجد بسبب\nصحیح و مدعی علیه گفت در دفع دعوای او که تو باطل هستی درین دعوای خود زیرا که من داده ام\nبتو عوض آن روغن دیناری را از زر سرخ جید ضرب بخاری پس این دفع نمیکند دعوای مدعی\nتاکه معلوم نشود سبب واجب بودن آن روغن زیرا که جایز است که روغن واجب شده فایده در دفع\nباشد بسبب عقد سلم پس وقتی که مدعی عوض او را دنیار گرفته باشد وی بدل کرد انجیر راکه درآن دعوای مدت بد\nاست بعد از طلاق قبل"}
{"book": "adl0014", "page": 367, "text": "جلد چهارم ۳۶۲ کتاب دعوی\n\nسلم شده است و بدل کردن آنچیزیکه سلم در آن شده پیش از قبض کردن روانسبت واگزیترین\nخریده شده باشد چنانکه خریده باشد مقدار معینی برانز روغن پس وقتی که مدعی علیه عوض آنزانز\nداده باشد و حال اینکه آن روغن بعینه موجود باشد و می فروشننده خریده شده گردید\nپیش از قبض کردنش و این روا نیست پس ایندفع نیز صحیح نمیشود همچنین است در کتابیط\nرجل جعل امراته سد خلجا اندان لم تصل اليها النفقة في وقت كذا فامرها بيك في تطليقة\nفقال الزوج وصلت النفقة اليها وقالت هي لم ادفع اندا قولنه لم تصل اليها يسمع اما لوقالت\nاقوانه لم يدفع لا يسمعني في الخلاصة (عالمگیری) مردی گردانید امرزن خود را بدست آنزن\nباینطریق که اگر نرسانیدم بآنزن نفقه او را در فلان وقت امر او بدست او باشد در یک طلاق\nو شوهرش گفت که رسانیده ام نفقه او را با و و آنزن در دفع دعوای او گفت که شوهرم\nاقرار کرده است که نرسانیده ام نفقه اورا شنیده می شود این دفع اما اگر گفت آنزن کری\nاقرار کرده است که نداده ام نفقه اوراشنیده نمیشود همچنین است در کتاب خلاصه عالمگین\nوفي فتاوى النسفي رح سئل عمن ادعى على آخراني رهنت منك كذا عينا سما، وحلى\nبكذا وكذا وطلب منه احضار الرهن ليقضى ماله عليه من الدين ويرد الرهن عليه\nوالمدعى عليه ينكر الرهن والارتهان فجاء المدعى بشاهدين على الرهن وجاء\nالمدعى عليه بشاهدين شهدا ان المدعى عليه اشترى هذا العين من هذا المدح\nبكذا ونقدا الثمن وقبض المشترى بتسليمه فهل دفع لدعوى المدعى ويقضى بيته\nحيثما الدياريعنة المرتبا الاشرار الكرة الي الالي دور تا وی نفی مل اله درام\nکه پرسیده شد از حال کسی که دعوی کرد بر دیگری که من گرو نهاده ام نز تو چنین مال معین این\nکه نامید آنرا و بیان کرد صفت او را باین چنین و این چنین و طلب کرد از وی حاضر کردن\n\nفایده\nدفع دعوای امر بید\nزن\n\nفایده\nدفع دعوای رهین بخریدن"}
{"book": "adl0014", "page": 368, "text": "كتاب دعوی\n\nآبچیزی کرد داد و شده رآنا و ا کند آبنیز مید مرا ورا برویست از دین و بگیرد آچیزی کرو برا از وی\nو مدعی علیه منکر شد از کرو نهادن و کرو گرفتن پس مدعی گواهان گذرانید کگرو نهادن و مدعی علیه گواها\nگذرانید که گواهی دادند که اینمدعی علیه خریده است اینمال معین را ازین مدعی باینقدر بها وقبض\nداده است با و بها رآنرا و قبض کرده است آنرا خرنده بپردن اینمدعی پس این گواهان و\nمردخوای مدعی را و حکم کرده می شود بگواهان ذوالید زیرا که گواهان او بسیارتر را اثبات کرده اند فایده\nچرا که خریدن محکم ترست از گروی همچنین مذکور ست در کتاب محیط وجلا خذ دابته رجل در دفع گفت که ملکه بود گرفتیم\nفهلكت فى يده فجاء الذى كانت الدابة فى يده الى القاضي وادعى على الله و در دستش بنا حق بود\nاخذ الدابة من يده انه اخذ دابتي بغير حق وهلكت في يده واقام\nالاخذ بيئة الى اخذتها بحق لما ان الدابة ملكي وكانت فى يد صاحب اليد\nبغير حق فهذا دفع صحيح ولو كانت الدابة قائمة في يد الآخذ فادعى\nالذي في يده على نحو ما بينا واقام الآخذ بيئة انه اخذ هالانه ملكها\nقبلت بيئة كذا فى الذخيرة (عالمگیری) مردی گرفت چهارپای مرد دیگر را و هلاک ش\nدر دست او و آمد آن کسی که چهار پای بدستش بود بنزد قاضی و دعوی کرد بر ان کسی که گرفته بود\nدابه را از او که اینمدعی گرفته است دا بۀ مرا بغیر حق و هلاک شده است در دست او و گیرنده گواهان\nگذرانید که من آن چهار پای را گرفته بودم بحق زیرا که آن چهارپای ملک من بود و در دست ذوالید\nبغیر حق بود پس ایندفع صحیح است و اگر چهارپای موجود بود در دست گیرنده پس کسی که انچها\nپای بدست او بود دعوی کرد بآن نهجی که با بیان کردیم و گیرنده گواهان گذرانید که من آن چهار پا\nرا گرفته ام زیرا که آن ملک منست قبول کرده می شود گواهان او همچنین مذکور ست در کتاب ذخیره در رفع دعوای حرمت بگذشتن\nامراة ادعت على زوجها انه حمرمة عليها بالطلاق الثلث واقامت على ذلك بينة فقال الزوج في دفع دعدا عدت بعد از طلاق مخلل"}
{"book": "adl0014", "page": 369, "text": "جلد چهارم\n\nکتاب دعوی\n\nفایده\nقاضی نفقه زن را بر شوهرش\nفرض کرد و او دفع بجرت\nگفت\n\nفایده\nدعوای ملک مطلق بعد\nاز اقرار بسبب شراء\n\nالمدة لما ان الدعت بعد الطلاق الثلث تزوجت بزوج اخر و دخل بها زوجها الثاني ثم طلقها او انقضت\nثم تزوجها وهي حلال له لم تبطل صحة دعواها فعلى المدعى دفع ما ادعى على هذا الوجه فيصح كذا في المحيط\nزنی دعوی کرد بر شوهر خود که من حراهم تو مرا سه طلاق و گواهان گذرانید بر ان شوهرش در دفع او گفت که تو اقرار\nکردی که عدت من گذشت بعد از سه طلاق و نکاح کرده ام با شوهر دیگر و ان شوهر دوم مرا مجامع کرد با من بعد از\nطلاق کرد مرا و عدت من گذشت بعد از ان با تو نکاح کرده ام و من حلال هستم ترا ایا ایندفع صحیح میشود یا نه؟\nحکم صحیح انست که دفع دعوا با ین وجه صحیح است همچنین مذکورست در کتاب محیط القاضي اذا فرض النفقة\nعلى الزوج وقال الزوج انها على حرة في وقت الفرض لا يسمع هذا الدفع ولوادعى الخلع على المهر ونفقة العدة\nيسمع كذا في الخلاصة (عالمگيري) قاضی چون فرض کند نفقه زنی را بر شوهرش و شوهر او بگوید که\nانزن بر من حرام بود در وقت فرض کردن نفقه شنیده نمیشود ایندفع و اگر دعوی کند بخلع بمهر و نفقه عدت\nحدثش شنیده میشود همچنین ست در کتاب خلاصه اذا اقر في غير مجلس القاضي ان هذا العين ملكه\nبسبب الشراء من فلان ثم ادعاء عند القاضي ملكا مطلقا فقال المدعى عليه للقاضي في دفع دعواه\nان هذا العين ملكه بسبب الشراء منى دون شرائه دفع صحيح لو اثبت ذلك عند القاضي بالبينة يندفع\nالمدعى كذا في المحيط (عالمگيري) اگر اقرار کرد در غیر مجلس قاضی که اینمال ملک منست بسبب خریدن من\nاز فلان بعد از ان دعوی کرد انرا نزد قاضی بملک مطلق و مدعی علیه در دفع دعوایش گفت ای قاضی\nاقرار کرده است که اینمال ملک من است بسبب خریدن من از فلان پس ایندفع صحیح است اگر ثابت\nکند نزد قاضی بگواهان دفع میشود دعوای مدعی همچنین مذکورست در کتاب محیط رجل ادعى عينا في يدي رجل\nعند القاضي ملكا بسبب لم يمكن اثباته فباع المدعى عليه ذلك العين من رجل وسلمه اليه\nومضى على ذلك زمان ثم ان المدعى ادعى ذلك العين على المشترى عند ذلك القاضي ادعاء\nملكا مطلقا فقال المشترى فى دفع دعواه انه مبطل فى هذا الدعوى لما انه ادعى هذا العين\n\nعلی بایعفی"}
{"book": "adl0014", "page": 370, "text": "جلد چهارم ۳۶۵ کتاب دعوی\n\nعلی بائعہ بعد الشراء والآن یدعیه ملکا مطلقا فهذا دفع صحیح کذا فی الذخیره (عالمگیری)\nمردی دعوی کرد نزد قاضی مال معینی را که در دست دیگری بود بسبب بیع که فتوا است ثابت کرد\nآن سبب را بعد از ان مدعی علیه فروخت آنمال معین را بمردی و بوی سپرد آنرا و زمانه گذشت\nبر ان باز مدعی دعوی کرد آنمال را بر ان خریده نزد آنقاضی یا قاضی دیگر ملک مطلق پس\nخریده در دفع دعوای او گفت که تو بر باطل هستی در دعوای خود زیرا که تو دعوی کرده بودی\nایمال را بر فروشنده من بسبب خریدن و الحال دعوی میکنی ملک مطلق را پس ایندفع صحیح\nهمچنین مذکورست در کتاب ذخیره اذا ادعی دارا بسبب الشراء وظهر ان الدار المدعاة\nیوم الدعوی لم یکن فی ید المدعی علیه حتی لم یصح الدعوی بل کانت\nمطلقا\nفی ید غیرہ ثمران ہذا المدعی ادعی الدار فی مجلس آخر علی صاحب الید ملکا\nلا یسمع علی الاصح (خزانه) وقتی که کسی دعوی کرد سرایی را بسبب خریدن و ظاهر شد\nکه این سرای در روز دعوی در دست مدعی علیه نبود تا اینکه صحیح نشد دعوای او بلکه در دست\nدیگری بود بعد از ان آندعی دعوای ملک مطلق کرد در آنسرای در مجلس دیگر نزد ولید\nشنیده نمیشود دعوای او بنا بر صحیح ترین روایتها رجل قال عند غیر القاضی ان هٰذا\nالعین ملکی بسبب الشراء من فلان او قال بسبب الارث ثم ادعی تلک\nالعین عند قاض من القضاة ملکا مطلقا فالقاضی لا یسمع دعواه اذا ثبت\nرجل\nعندہ انه قال قبل ہذا ان العین ملکی بسبب لشراء ہذا اذا ادعی الشراء من\nمعلوم اما اذا ادعی الشراء من رجل مجهول بان قال اشتریته من رجل لا اعرفه او قال\nاشتریته من رجل ثم ادعی بعد ذلک عند القاضی ملکا مطلقا یسمع دعواه (خزانة المفتین)\nمردی دعوی کرد نزد قاضی که اینحال معین از من است بسبب خریدنم از فلان گفت"}
{"book": "adl0014", "page": 371, "text": "کتاب دعوی\n۳۶۶\n\nکه سبب میراث بعد ازان دعوای ملک مطلق اکرد در اعمال متعین نزد قاضی از قاضیان\nپس قاضی نشنود دعوای او را وقتی که ثابت شود نزد قاضی که اینمدعی گفته بود پیش ازین که\nاز مال متعین ملک منست بسبب خریدن و این حکم وقتیست که در اول دعوی کرده باشد\nخریدنرا از مرد معلوم اما وقتی که دعوی کرده باشد خریدن را از مردنا معلوم چنانکه گفته\nکه خریده ام آنرا از مردیکه نمیشناسم او را یا گفته باشد که خریده ام آنرا از مردی بعد ازان\nدعوی کند نزد قاضی ملک مطلق را شنیده می شود دعوای او رجلا دعى ملكا\nبسبب ثم ادعالا بعد ذلك ملكا مطلقا وشهد المشهود بذلك ذكر عامة الروابا\nانه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته قال المصنفرح قال جدی شمس الائمة لا يقبل بينته\nولا تبطل دعواه حتى لو قال ردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه\nوتقبل بینته (قاضیخان) مردی دعوی کرد بردیکری ملک را بسببی باز دعوای آنرا کرد\nبعد از ان بملک مطلق و شاهدانش گواهی دادند بآن ملک مطلق ذکر شده در عامه روایات\nاینکه شنیده نمیشود دعوای او و قبول کرده نمی شود گواهان او گفته است مصنف رحمہ اللہ\nکه گفته است جد من شمس الائمه رحمہ اللہ که قبول کرده نمیشود گواهان او و باطل نمی شود\nدعوای او تا آنکه اگر گفت که اراده کرده ام باین ملک مطلق ملکیر بآن سببی که پیش گفته بودم\nشنیده می شود دعوای او و قبول کرده می شود گواهان او ادعى عينا في يد انسان مليكا\nوادعى المدعى عليه فى دفع دعواه انه كان ادعى هذا العين قبل هذا بسبق الملك\nانا ادعيه الآن بذلك السببضا و تركت دعوى الملك المطلق يسمع دعواه ثانيا و يطل\nدفع المدعى عليه (خزانة المفتين) اگر دعوی کرد مال معین را که\nدر دست کسی بود بملک مطلق و مدعلی علیه گفت در دفع دعوای او که اینمدعی دعوی کرد\n\nبملک\n\nدعوی کرد در اول\nبسبب با بمطلق"}
{"book": "adl0014", "page": 372, "text": "کتاب دعوی\n۳۶۷\nجلد چهارم\n\nبود این مال معین را پیش ازین بسببی و مدعی گفت که الحال نیز بآن سبب دعوی میکنم\nو نگذاشتم دعوای ملک مطلق را شنیده میشود دعوای او دوم بار و باطل نمی شود دفع تهتیں\nولو ادعى دار اشراء من ابيه ثم ادعى الميراث يسمع ولو اد على ولا بسبب الارث ثمر\nادعى الشراء لا يقبل ويثبت التناقض (خزانة المفتين) واگر دعوی کرکسی\nسرائر ابسبب خریدن از پدر خود بعد از ان دعوی کرد میراث آنرا شنیده می شود دعوای\nاو واگر در اول دعوی کرده بود بسبب میراث بعد از ان دعوی کر د خریدنرا از پدرد\nقبول کرده نمیشود و ثابت می شود تناقض اشترى ثوبا في جراب او منديل فبان\nقال هذا متاعی ولم اعرفه واقام البينة تقبل بينته (خزانة المفتين)\nکسی خرید جامه را که در انبان یا در دست مال بود چونکه کشتر د آنرا گفت که این جامه\nاز من است و من نشناخته بودم آنرا و گواهان گذرانید قبول کرده می شود گواهان او\nرجل قدم بلدة واستاجر دارا وقيل له هذا دارابيك مات وتركها ميراثا لك فقام\nالمستاجر كنت عليم به فادعا ميراثا عن ابيه لا يسمع لما فيه من التناقض (خزانة المفتين)\nمردی بشهری در آمد و باجاره گرفت سرائی را و گفته شد او را که این سرای از پدرت بود\nکه مرده است و میراث گذشته است آنرا برای تو و آن اجاره گیرنده گفت که من\nخبر نبودم باین و دعوی کرد آن سرایر اکه این میراث پدر من است شنیده نمی شود این\nدعوای او زیرا که تناقض است در این دعوی فی دعوى الشفعة لو اقام المشترى البيئة\nان الملك الذي يستوجبه الشفعة ملك فلان لا يسمع لو اقام البينة انه اقرا بناء لفلانيسمع\nفي الخلاصة (عالمگیری) و در دعوی شفعه اگر خرنده گواهان گذرانید باینکه آن ملکی که\nمدعی بسبب آن مستحق شفعه میشود ملک فلانست شنیده نمی شود گواهان او واگر گواهان"}
{"book": "adl0014", "page": 373, "text": "کتاب دعوی ۳۶۸ جلد چهارم\n\nگذرانید باینکه مدعی اقرار کرده است باینکه املاک فلان است شنیده می شود (ردالمختار)\nاز ابوالقاسمین مذکور است در کتاب خلاصة الفتاوی رجل ادعی دارا انها له وان\nمورث المدعی علیه كان احدث يده عليها بغير حق ثم مات وتركها\nفي يد وارثه هذا واقام البينة على ما ادعاه فاقام المدعى عليه البينة\nان مورثه فلانا كان اشتراها من المدعى بكذا بيعاباتًا وتقابضا ثم مات\nمورثى فورثتها منه فادعى المدعى لدفع دعوى المدعى عليه\nان مورث المدعى عليه كان اقران البيع الذي\nجرى بينه وبين المدعى هذا كان بيع وفاء اذا رد\nعلى الثمن يجب على ردها اليه واقاما لبينة على ذلك\nقال الشيخ الامام الاجل ظهير الدين رحمة الله عليه\nيسمع منه هذا الدفع كذا فى فتاوى قاضيخان (عالمگیری)\nمردی دعوی کرد سرائی را که از تست و مورث مدعی علیه جدید بران دست نهاده بود\nبناحق بعد از ان او مرد و گذاشت آنرا در دست این وارث خود و گواهان گذرانید بران\nدعوای خود پس مدعی علیه گواهان گذرانید که فلان مورث من خریده بود آنرا از ان مدعی\nبا نقد بها به بیع بات و با همدیگر قبض کرده بودند هر دو بدل را بعد از ان مورث من مرد\nو من بميراث بر دم از مورث خود آن سرایرا و مدعی در دفع دعوای مدعی علیه گفت\nکه مورث مدعی علیه اقرار کرده بود که آن بیعی که جاری شده است میان من و مدعی\nبیع وفاء بود وقتی که رد کند بر من بهاء آنرا واجب می شود بر من رد ان سرای بادو\nگواهان گذرانید بر آن دعوای خود گفته است شیخ امام ظهير الدين رحمه الله تعالی که پیش\n\nشنیده"}
{"book": "adl0014", "page": 374, "text": "کتاب جلد چهارم\nکتاب دعوی\n\nشنیده نمیشود از مدعی همچنین ذکر شده است در کتاب فتاوای قاضیخان اذا ادعی نخلافنی\nبلدي رجل فقال المدعى عليه في دفع دعوا ه انه اشترى ثمر هذا النخل من اليس\nكذالك الذخيرة (عالمگیری) وقتی که کسی دعوی کند درخت خرما را و مدعی علیه بگوید در دفع دعوی\nاو که مدعی طلب خریدن خرمای این درخت را کرده است از من این گفته او دفع نیست\nهمچنین مذکور است در کتاب ذخیره وفی دعوی العقار اذا انکر المدعى علیه مرة او متی\nثم قال ان الارض التي في يدي ليست هند الدار لايصلح هذا الدافع كذافي خزانة المفتين (عالمكين\nو در دعوای زمین وقتی که منکر شود مدعی علیه یکبار یا دو بار بعد از ان بگوید که آنزمینیکه در دست\nمن است نیست بر اینحدود ی که مدعی بیان کرده است آنرا صحیح نمی شود انرا و انیده و همچنین\nدر کتاب خزانة ادعی محادثة الخريد رجل و بیان حدوده فقال المدعى علیه این محدود\nکه مدعی دعوی میکند باینحدود ملک منست و حق منست فاعاد المدعی دعواه\nثانيا في مجلس آخر بعين تلك الحدود فقال المدعى عليه در حد و دخطا كردي و اين\nمحدود که در دست منست باینحدو دیست که دعوی کرده فاعاد المد دعواه\nثالثا في مجلر اخر فقال المدعى علیه ان محد دکه تو دعوی میکنی بفلان فروخته بود\nپیش از اینکه دعوی میکردی و من ازان فلان خرید ام هل يكون هذا دافع الدعو\nالمدعی فقيل لا و ينقض كلامه الثالث بكلامه الثاني واعتبار كلامه الثاني لنقص\nالثالث وان لم يعتبر في حق دفع دعوى الم كذا فى المحيط ( عالمگيري ) کسی دعوی کرد محدود یرا که\nدر دست مرد دیگر بود و بیان کرد حدود انرا و مدعی علیه گفت که این محدود را که مدعی\nدعوی میکند بآن حد و دملک من است و حق منست و مدعی بازگر داند دعوای خود را در لس\nدوم بعین آن حدود که در اول گفته بود و مدعی علیه گفت که در حد و دخطا کر د ه زیرا"}
{"book": "adl0014", "page": 375, "text": "جلد چهارم\n٣٧٠\nکتاب دعوی\n\nاین محدود که در دست من است بآن حدود نیست که تو دعوی کرده بآن و مدعی بازگر دیدیم\nدعوای خود را سوم بار در دیگر مجلس با مدعی علیه گفت که آن محدود را که تو دعوی میکنی بدان\nفروخته بودی پیش از آنکه دعوی میکردی و من از افلان خریده ام آیا ایندفع می شود مرگرا\nمدعی را پس بعض علماء رحمهم الله گفته اند که نمی شود زیرا که کلام دوم او می شکند کلام سوم\nو معتبر کرده میشود کلام دوم او از برای شکستنیدن کلام سوم او اگر چه معتبر نیست در حق دفع\nو عوای مدعی همچنین مذکور است در کتاب محیط استعار من آخر دابة وهلكت الدابة تحت\nالمستعير وانكرب الدابة الاعارة وصالح المستعير على مال جازفان قام المستعير بعد ذلك\nعلى العارية وقال انها تلفت قبلت بينتة ويبطل ذان اراد استحلا المعير على ذلك فله ذلك\nوذكرت في المنتقى مسائل تدل على عدم القبول ومن جملة ذلك رجل ادعى داراً\nيدى رجل مير اثا عن ابيه ثم اصطلحا على شيء ثم ان المدعى عليه قام ببينة على انه كان\nاشترى هذة الدار من ابي هذا المدعى حال حيوته او اقام بينة انه كان\nاشتراها من فلان وفلان كان اشتراها من ابى هذا المدعى لا تقبل بينته\nكذا في الذخيرة (عالمگیری) مردی بعاریت گرفت از دیگری چهارپائی را\nو هلاک شد آن چهارپای در زیر عاریت گیرنده و منکر شد صاحب آن عاریت دادم\nرا و عاریت گیرنده صلح کرد با او بر مالی جایزست این صلح و اگر عاریت گیرنده بعد ازان به\nگواهان گذرانید بر عاریت بودنش و او گفت که آن چهارپای هلاک شده است قبول کرده\nمیشود گواهان او و باطل می شود آن صلح و اگر اراده کرد سوگند دادن عاریت دهنده را\nبعاریت دادن میرسد او را که سوگند بدهد و ذکر شده است در کتاب منتقی چند مسله که دلالت\nمی کنند بر عدم قبول آن گواهان و از جمله آن مثلها یکی این است که دعوی کرد مردی سرارا\n\nکه در دست"}
{"book": "adl0014", "page": 376, "text": "جلد چهارم\n٣٧١\nکتاب دعوی\n\nکه در دست مرد دیگر بود که میراث مانده است بآن از پدرم پسر صلح کرد در برچیزی بعد از ان\nمدعی علیه گواهان گذرانید که من خریده ام این سرایرا از پدر اینمدعی در حال زنده گی او\nیا گواهان گذرانید که من خریده ام آنرا از فلان و فلان خریده بود از پدر اینمدعی\nقبول کرده نمی شود این گواهانش همچنین مذکور است در کتاب ذخیره رجل ادعى على\nرجل ان لفلان بن فلان عندك كذا وكذا وانه صبى وجعل القاضى فلانا\nبن فلان وصيا لهذا الصبى وهذا الصبى فى ولاية هذا القاضى ثم ان فلان\nبن فلان وكلنى بقبض مال الصغير هذا منك وذلك كذا وكذا وقضى القا\nبوكالة المدعى بشرائطه وقبض المدعى المال ثمان هذا المدعى على بعد\nذلك يوما ادعى على هذا الوكيل ان هذا الصبى فلان بن فلان\nقد ادرك ووكلنى بقبض ماله منك ايها الوكيل عن الوصى فقال الوكيل\nعن الوصى بعثت المال الى الوصى هل يصدق فقد قيل لا يصدق\nكذافى المحيط (عالمكيري) مردی دعوی کرد بر مرد دیگر که فلان بسر\nفلان را نزد تو اینقدر و اینقدر مال است و او کودک است و قاضی فلان پسر فلانرا و صی گریان\nاست برای آن کودک و آن کودک در ولایت القاضی است بعد از ان آلوصی مرا وکیل\nگردانیده است بقبض کردن مال آن صغیر از تو و آنمال این قدر و این قدرست\nو قاضی حکم کرد بوکالت مدعی بشرطهای وکالت و قبض کرد مدعی مال را بعد از آنمده\nعلیه بعد از یکروز دعوی کرد بر ان وکیل که آن صغیر که فلان بن فلان است بالغ شده\nو وکیل گردانیده مرابقبض کردن مال خود از توکه وکیل هستی از طرف وصی او پس\nگفت وکیل وصی که من فرستاده ام آنمال رابا لوصی آیا راستگو کرده می شود انوکیل\n\nقائده\nوکیل وصی گفت که مال را\nبوصی فرستادم"}
{"book": "adl0014", "page": 377, "text": "جلد چهارم\n۳۷۳\nکتاب دعوی\n\nفایده در دفع گفت که حکم قاضی برای مستحق باطل واقع شده\n\nیانه گفته است بعض مشایخ رحمه الله که برت میگردد نمیشود همچنین ذکر کرده شته است در کتاب محیط\nحانوت استحق من يد رجل بالبينة ورجع المستحق عليه على بائعه بثمنه لبينة\nفاقام بائعه بينة بحضرته وبحضرة المستحق ان المستحق اقران هذا الحانوت كان\nملك ابي مات وتركه ميراثا لي ولا وارث له غيري وان ابي قال في حيوته وصحته\nان جميع الحانوت ملكي بسبب صحيح وانه في يد لا بحكم الاجارة لاملك له فيه\nوقد كنت صدقته في هذا الاقرار ثم بعته بعد ذلك من المستحق عليه هذا\nوان قضاء القاضي للمستحق وقع باطلا فهذا دفع صحيح ولو ان البائع لم يقل\nوانما قال ان المستحق قد كان قال قبل دعوى الحانوت ان الحانوت التي في يد فلان ملك\nفلان بن فلان والان يدعى الحانوت لنفسه وهذا تناقض فهذا دفع\nلدعوى المدعى كذا فى الذخيرة ( عالمكيري)\nدکانی باستحقاق برده شد از دست مردی بگذشتن شاهدان و آن مرد که دعوای استحقاق بر او شد\nرجوع کرد بر فروشنده دکان به بهای آن بگواهان پس فروشنده بحضور این مرد و بحضور مستحق\nگواهان گذرانید که مستحق اقرار کرده بود باینکه بدرستی ایند کان ملک پدر من است و\nمُرده است پدر من و گذاشته است آنرا میراث برای من و دیگر وارث غیر از من\nندارد و بدرستی که پدر من گفته بود در حال زندگی و تندرستی خود که همه ایند کان ملک من است\nبسبب صحیح و در دست این کس که حالا مستحق علیه است بحکم اجاره است ملک او نیست\nدر ان دکان و تحقیق راستگوی کرده بود او را درین قرارش بعد از ان فروختم آنرا باین\nمردی که دعوای استحقاق بر او شده و بدرستی که حکم قاضی برای مستحق باطل واقع شده است\nپس ایند فع او صحیح میشود و اگر فروشنده این چنین نگفت بلکه گفت که مستحق پیش از دعوای\n\nدکان"}
{"book": "adl0014", "page": 378, "text": "جلد چهارم\n۳۷۳\nکتاب دعوی\n\nدکان گفته بود که دکانی که در دست فلانست ملک فلان بن فلانست و در حال دعوی\nآنرا برای خود و ایست دعوای او تناقض است ازا و پس اینقول او دفع می شود مردعوی\nمدعی را همچنین ذکر شده است در کتاب و نخو بائع العبد اذا طلب الثمن من المشتر\nفقال المشتري انك مبطل في هذه الدعوى لانك بعت المج فانك\nحلفت وقلت ان اشتريت عبدًا فهو حر ثم اشتريت هذا العبد بعد\nيمينك وعتق عليك وبعته مني فهذا دفع صحيح لو اثبته بالبينة\nوكذلك لو قال حلفت وقلت كل عبد اشترية فهو حرثم اشتريت هذا\nالعبد بعد اليمين حتى عتق عليك ثم بعته منى وكذلك لو قال اعتقت\nهذا العبد قبل ان تبيعه مني فهذا كله دفع صحيح ذكر الفصل الاخير في\nالزيادات من غير ذكر خلاف وذكر الفصل الاخير في موضع آخر عن الي\nیوسف رح وعن ابیحنيفة رح ان بيّنة المشترى لا تقبل على البائع بذلك حتى لا يسترد\nالمشتر الثمنع البائع لا يعتق العبد المشتري لا قراره بذلك كذا في المحيط اغا ملکر\nفروشنده غلام طلب کرد بهای آنرا از خرنده و خرنده گفت اور که تو در دعوی خود مباطلی\nزیرا که فروخته بر من آنرا در انچه که تو سوگند کرد و بودی و گفته بودی که اگر خریدم غلامی را پس\nاو آزاد باشد بعد از ان خریدی این غلام را پس از سوگند خود و آزاد شده بر تو بعد از ان\nفروختی بر من پس ایند فع صحیح است اگر ثابت کرد آنرا بگو اهان و همچنین دفع صحیح است اگر بگوید\nکه سوگند کرد و بودی و گفته بودی که هر غلامی را که بخرم آزاد باشد و بعد از ان سوگند خریداری\nاین غلام را تا آزاد شد بر تو بعد از ان فروختی آنرا بر من و همچنان حکم است که اگر بگوید\nکه آزاد کرده بودی این غلام را پیش از فروختن بر من پس همه ایندفع صحیح است کبرا\n\nفایده\nدر دفع گفت که این\nبر من فروخته"}
{"book": "adl0014", "page": 379, "text": "جلد چهارم\n۳۷۴\nکتاب دعوی\n\nکرده است امام محمد رحمہ الله صورت اخیر را در کتاب زیادات بغیر از ذکر کردن اختلاف\nو ذکر کرده است همین صورت اخیر را در غیر کتاب زیادات که روایت کرده از امام ابویوسف\nو امام اعظم رحمة الله علیها که گواران خرند و قبول کرده نمیشود بر فروشنده پس بها را واپس گرفته\nنمی تواند از فروشنده ولیکن آنغلام بر خرند و از آدمی شود زیرا که اقرار کرده است بآزادی\nاو همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو ادعی دابة ملكا مطلقا فقال المدعی علیه\nعلى وجه الدفع ان المدعى قران المدعى عليه اشترى هذه الدابة\nلفلان وان هذا اقرار منه انه لا ملك فيه لا يكون هذا دفعا ( خزانة المفتين)\nاگر کسی دعوی کرد وا به را بملک مطلق و مدعی علیه بطریق دفع گفت که این مدعی اقرار کرده است\nکه مدعی علیه خریده است این چهار پا برا از برای فلان و این اقرار ش اقرار است\nاز ا و باینکه اور ا ملک نیست در ان چهار پای این گفتن او دفع میشود\n\nفایده\nدر دفع گفت که اقرار\nکرده بملک غیر\n\nفایده\nدر بیان این چیزیکه جواب\nمیشود از جانب مدعی علیه و چیزیکه\nجواب نمی شود\nالباب السادس فيما يكون واما المدعى عليه وفي ما لا يكون\n\nباب ششم در بیان آنچیزیکه جواب میشود از مدعی علیه و آن چیزی که جواب نمیشود از و\nرجل ادعی ضيعة في يدى رجل انها ملكه فقال المدعى عليه تأمل کنم و نگاه\nفهل ليس الجواب ويجبره القاضي للجواب كذا في المحيط (عالمگیری) مردی دعوی کرد زمینی\nکه در دست مردی بود که این زمین ملک منست پس گفت مدعی علیه که فکر کنم در ان و نگاه کنم\nپس این گفته او جواب نیست وجبر میکند قاضی برا و بجواب گفتن همچنین مذکور سرایط\nواذا قال لا اعلم وقال مرا علم نیست و قال لا ادري اهو ملكي ام لا او قال ابن ملك على\nمنست و تر لاد ری حق نیست فالاكل ليس الجواب كذا في الخلاصة (عالمگیری)\n\nاگر مدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 380, "text": "جلد چهارم\n۳۷۵\nکتاب دعوی\n\nاگر مدعی علیه در جواب گفت که نمیدانم یا گفت که مرا علم نیست یا گفت ... که میدانم که آیا\nملک من است یا نه یا گفت که ایندعوئی بحق من است و ترا در وی حق نیست پس همه این گفته\nهای او جواب نیست همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی ولو قال لا ادری\nاهو ملک هذا المدعی فهذا ليس بجواب ويجبره القاضی علی الجواب فان لم\nيجب يجعل منكرا ويسمع البينة عليه كذا فی المحيط (عالمكیری) و اگر مدعی علیه\nگفت که نمیدانم که آتیدعی آیا ملک این مدعی است یا نه پس این گفته او جواب نیست و جبر کند\nقاضی او را بجواب گفتن پس اگر جواب نداد قاضی او را منکر بگرداند و بشنود گواهان مدعی را\nبر وی همچنین مذکور است در کتاب محيط واذا قال المدعی علیه این محدود مرا بتو\nسپردنی نیست و قال بتو تسلیم کردنی نیست فعند بعضهم هذا جواب و هو الاصح\nکذا فی الذخیره(عالمگیری) و اگر مدعی علیه گفت که این محدود مرا بتو سپردنی نیست یا گفت بتو تسلیم کردنی\nنیست پس نزد بعض مشایخ رحمهم الله تعالی این گفته مدعی علیه جواب است و همین قول صحیح ترست\nهمچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ادعی ضیعة فی ید رجلین فقالا دوقیز از سه قیز\nازین ضیاع ملک ماست و یک قیز ملک فلان غائب است و در دست ما امانت است\nفهذا جواب تام ولكنه لا تندفع الخصومة عن ما غائب الاخصم ما لم يقيما البينة على الوديعة على اعرف كذا في\nالمحيط (عالمکیری) شخصی دعوی کرد زمینی را که در دست دو مرد بود پس آن دو مرد گفتند که دو\nاز سه حصه این زمین ملک ما است و در دست ماست و یک حصه ملک فلان غایب است در دست\nما ودیعت است پس این جواب کامل است ولیکن دفع نمیشود دعوی از ایشان از دیگر حصه\nتا که گواهان نگذرانند بودیعت خصم عالمگیر این دعوی ودیعت معلوم است همچنین ذکر شده\nدر کتاب محیط و في دعوى العقار اذا قال هذا المحدود ملكي ولم يقل في يدك للمدعي على"}
{"book": "adl0014", "page": 381, "text": "جلد چهارم\n۳۸۶\nکتاب دعوی\n\nلايلزم المدعى عليه بالجواب اذا قال هو ملكى وفى يدى هذا المدعى عليه فقال المدعى عليه\nانا محمد بن محمد وملك تو نیست فهذا على وجهين اما ان قال در دست منست ولکه\nنیست فهذا جواب وان لم يقل در دست منست فقال قبل ان نجو ابا هوالاشبه هكذا في الذخيرة مردي دگوی\nاور دیگر زمینی کردندی گفت که این به ملک منست وملک است میدی علیه لازم نیست بر علیه وا با ر ا بویه که تک\nمنت دست این ددیگر درآورد مدهی علیه که ای ای ای دی تو نیست پس این جواب او بد و وجه است اینکه\nگفته بود که در دست من است و ملک تو نیست پس این گفته او جواب است و اگر نگفته بود\nکه در دست من است پس بعض مشایخ رحمة الله علیه گفته اند که این گفته او نیز جواب است\nو همین قول بعض مشایخ رحمة الله مشابه تر است بحق همچنین ذکر شد و است در کتاب ذخیره\nادعى دارا في يدى رجل انما داره غصبها ذواليد منه فقال ذواليد جملگی\nاینخانه در دست منست بسبب شرعی و مرا باین مدعى سپر د ني نيست فهذا جواب\nفي حق انكا رالغصب غير تام في حق الملك كذا فى المحيط (عالمكيرى) شخصی دعوی کرد\nسرانی را که در دست مردی بود که این سرای از من است غصب کرد و است آنر ا ذوالید\nاز من و ذوالید گفت که جمله این خانه در دست من است بسبب شرعی و مرا\nباینمدعی سپردنی نیست پس این جواب کامل است در حق منکر شدن از غصب و جواب\nکامل نیست در حق ملک ذوالید همچنین ذکر شد و است در کتاب محیط ادعى منزلا\nفي يد رجل فقال المدعى عليه عرصه ملك من است لا يكون جوابا مالم يقل ابن عرصة\nمنست وكذا اذا قال التهد و العرضية لايكون مالم يقلوله اهذ الا العرصة ملكه كذا في حلى\nهكذا زعلتگیری شخصی دعوی کر د منزلی را که در دست دیگری بود و مدعی علیه گفت\nار میدان ملک من است جواب نمیشود تا نگوید که این سبتمان ملک من است و همچنین اگر باید انان"}
{"book": "adl0014", "page": 382, "text": "کتاب ادعوی\nجلد چهارم\n\nگفتند که میدان ملک اوست کافی میشود تا گویند که این میدان ملک اوست و همچنین\nذکر شده است در فتاوای بزازیه رجل ادعی دارا فی یدی رجل فقال\nالمدعی علیه اینماداری ثم قال انها وقف فهل جوابا قلنا نعم البينة للمدعى عليه\nوكذلك لو قال في الابتداء هذه الدار وقف في يدى بحكم التولية فهذا جواب\nتمام كذا فی المحیط (عالمگیری) مردی دعوی کرد سرائیرا که در دست مردی بود مدعی\nعلیه گفت که این سرا محله من است بعد از ان گفت که این سرائی وقف است معلوم\nمی شود گواهان مدعی علیه و همچنین است که اگر در اول بگوید که وقف است و در دست من\nبحکم تولیه است پس این گفته او جواب تمام است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nوفى دعوى الدين اذا قال المدعى عليه مرا بتو چیزی دادنی نیست\nفعد بعضهم هو جواب وهو الاشبه ولو قال في دعوى المين من الم است\nمرا خبر نیست فهذا ليس بجواب هكذا في الذخيرة (عالمگیری) و در دعوای\nدین اگر مدعی علیه گفت که مرا بتو چیزی دادنی نیست پس بعض علماء این قول او را جواب\nو همین قول بعض مشابه تر است بحق و اگر گفت در دعوای دین مرا خبر نیت پس این گفتگو\nجواب نیست همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره واذا قال في دعوى الدين البيع\nاو ما اشبه ذلك مرا این مبلغ به سیب نیست فهذا ليس بجواب قيل هكذا قبلا وقبل هذا الكام\nلاصل الدین فیکون خصیانی اصل الدين كذا فی المحیط (عالمگیری) و در دعوای درسی است\nبیع باشد یا مانند بیع اگر گفت که مرا این مبلغ باین سبب دادنی نیست پس این گفتار\nاو جواب نیست بعض علماء گفته که این چنین بعض گفته اند و تحقیق گفته اند بعض علماء\nرحمه الله که این گفته او انکار است از اصل دین پس خصم می شود در اصل دین همچنین کی شدست\nباین سبب"}
{"book": "adl0014", "page": 383, "text": "جلد چهارم\n\n۳۷۸\n\nکتاب دعوی\n\nولو ادعی وارث رب المال على المضارب عند القاضی فاجاب المضارب وقال مرا بدین\nدعوی که وی میکند بوی و بموکلان وی یعنے بقیة الورثة چیزی دادنی نیست فهذا\nجواب كاف ولیس للقاضی ان یجبره على بیان ذلک فان قام بینة ان مورثه دفع اليه الما ضا\nکذا وانه قبض ذلک لا یلزمه شئ وکذلک کل امین کالمودع والمستعير والمستاجر والوكيل البضاعة\nالااذا ادعيا لجميع الصم كذافي الملتقط (عالمگیري) اگر دعوی کرد وارث رب المال\nبر مضارب نزد قاضی پس مضارب جواب گفت که مرا بدین دعوی که میکند بوی و بموکلان\nوی که باقی ورثه اند چیزی دادنی نیست پس این گفته او جواب کافیت و نیست قاضی را\nکه جبر کند با و ببیان آن باینکه گیرنده چرا دادنی نیست پس اگر نو ارث گواهان گذرانند\nباینکه مورث من داده است با و مال مضاربت را این قدر و او قبض کرده است آنرا واجب\nنمی شود بر مضارب چیزی و مانند مضارب است هر امانت دار مانند ودیعت گیرنده\nو عاریت گیرنده واجاره گیرنده و وکیل و بضاعت گیرنده مگر لازم می شود بر او وقتی که مدعی دعوی\nکند چیز یرا که واجب شود تاوان بر او بسبب آنچیز همچنین ذکر شده است در کتاب ملتقط\nادعى نکاح امراة فقالت من زن این مدعی نیم فان اشارت اليه بجون\nوالافلا في قول وقيل بجواب كذا في الوجيز للكردری (عالمگیری)\nدعوی کرد مردی نکاح زنی را و آنزن گفت که من زن این مدعی نیستم پس اگر اشارت کرد\nآن زن بمدعی پس آن گفته او جواب است و اگر اشارت نکرد جواب نیست و بعضی گفتند\nاند که مطلق جواب است همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیہ ادعی عشرة دنانير\nمعجلة لابنته فقال الزوج ا لنجہ بودہ استا دام هذا لا یکون جو ابا لدعوى کذلانہ یدا\nعلی ما قبله لكن للقاضى ان يقول للزوج اقم البينة على ما اديت فاذا اقام البينة\n\nفایده\nآنچه بوده دادم جواب\nنیست"}
{"book": "adl0014", "page": 384, "text": "جلد چهارم\n۲۷۹\nکتاب دعوی\n\nلابد ان يبين قدر المودا لتصح الشهادة وكذا لوادعى ثمن المبيع فقال الفرد يوديته ادادم فكذلكم الجواب\nايضاً كذا فى الفصول العمادية (عالمگیری) شخصی دعوی کرده ده دینار مهر معجل دختر\nخود را و شوهر او گفت انچه بوده است داده ام این گفته او جواب نمیشود در دعوای مدعی ما نزیا که\nدعوی کرده است مال معلوم را ولیکن در قاضی را است که بگوید مرشوهر اور ا که انچه داده\nگواهان بآن بگذران پس اگر گواهان گذرانید چاره نیست از اینکه بیان کند مقدار انچیزیا\nکه ادا کرده است تا گواهی صحیح شود و همچنین اگر دعوی کرد بهای چیزی فروخته شد را\nفصول عماد\nو مدعی علیه گفت که انچه بوده است داده ام پس نیز همچنین حکم است همچنی ذک شای در کتاب\n\nالباب السابع فيما يقع به التناقضو التدافع فى الكلام ويد\nباب هفتم ثابت است در بیان انچه تناقض و مخالفت در کلام بآن ثابت می شود و انچه\nتناقض و مخالفت بآن ثابت نمیشود التناقض كما يمنع صحة الدعوى لنفسه\nيمنع صحة الدعوى لغيره بوكالة او وصاية ذكر القاضى الامام جلال الدين\nفي المحاضر من اقربين لغيره فكما لا يملك ان يدعيه لنفسه لا يملك ان\nيدعيه لغيره لوصاية او وكالة وهذا اذا وجد منه ما يكون اقرارا بالملك له\nاما اذا ابرا ، عن جميع الدعاوى تمر ادعى عليه ما لا بجهة الوكالة\nمن رجل او وصاية منه يسمع مذكور فى العدة (فصول عمادی)\nتناقض چنانکه منع میکند صحت دعوی را برای خود مدعی منع میکند صحت دعوی را برای غیر او\nبوکالت یا وصایت ذکر کرده است قاضی امام جلال الدین رحمه الله تعالی در باب\nمحاضر که کسی که اقرار کرده باشد مالی برای غیر خود پس انکس چنانکه مالک نمی شود که\n\nفایده\nباب هفتم در\nتناقض\n\nتناقض مانع دعوی است\nهم برای خود و هم برای\nغیراو"}
{"book": "adl0014", "page": 385, "text": "جلد چهارم\n۳۸\nکتاب الدعاوی\nفایده\nدعوی کرد برای خود باز\nبرای غیر باز برای خود\nفایده\nدعوی کرد برای غیر\nباز برای خود\n\nدعوی کند آنرا برای غیر خود بوصایت یا بوکالت از طرف آن و این حکم وقتی است که موقع\nشده باشد از مدعی چیزیکه قرار باشد بملک بودن برای غیر خود اما اگر ابرا کرد برای کسی\nاز تمامی دعویها بعد از ان دعوی کرد برا و مال بوکالت از طرف مردی یا بوصایت انرا\nشنیده می شود دعوای او چنین ذکر شده است در کتاب عمده المفتین ادعی عيناً فی یدی\nانسا انه له ثم ادعى بعد ذلك انه لفلان وكله بالخصومة فيه ثم ادعى انه له واقام البينه\nعلى ذلك قبلت بينته ولا يصير متناقضاً (عالمگیری) کسی دعوی کرد مالی معینی را که دور\nشخصی بود که اینمال از من است بعد از ان دعوی کرد که از فلان است مرا وکیل کرد\nبدعوی کردن در آنمال باذ والید و بعد از ان دعوی کرد که آنمال منست و گواهان گراین\nبر آن قبول می شود گواهانش و نمیگردد متناقض ولو ادعى وكالته لفلان كلا لخصومو\nفيه ثم ادعى انه له واقام البينة على ذلك يصير متناقضا ولا تقبل بينته الا ان يوف\nفيقول كان لفلان و كلنى بالخصومة ثم اشتريته منه بعد ذلك اقام على البينة فتقبل بينه\nكذا فى الظهيرية (عالمگیر ی ) واگر کسی دعوی کرد در اول که انمال از فلان است\nکه وکیل کرده است مرا بدعوی کردن در این بعد ازان دعوی کرد که اینهال از من است\nو گواهان گذرانید بران در نیصورت متناقض میگردد و قبول کرده نمی شود گواهان\nاو مگر وقتی که موافقت کند میان هر دو قول خود و بگوید که از فلان بود و مرا وکیل کرد بود\nبدعوی کردن بعد از ان خریدم آنرا از او و گواهان گذرانید بآن پس در نیوقت قبول\nکرده می شود گواهان او همچنین ذکر شده در کتاب ظهيرية وفي المبسوط لواد على لقا\nفي صك جاء به باسمه ثم جاء بالبينة ان ذلك المال بعينه لفلان كلا\nبالخصومة فيه قبل ذلك منه فتو عمادی) و در کتاب مبسوط مذکور است که کاری\nدعوی کرد"}
{"book": "adl0014", "page": 386, "text": "جلد چهارم\n۳۸۱\nکتاب دعوی\n\nدعوی کرد هزار درهم را که نوشته بود در کاغذی که آورده بودش بنام خود بعد از ان آورد\nگواهانرا که آنمال بعیینه مرفلانر است وکیل گردانیده است مرا بدعوی کردن در ان در صورت\nقبول کرده می شود آن گواهان از او ادعى انه لفلان وكله بالخصومة ثم ادعى انه لفلان\nآخر وكله بالخصومة لا تقبل الا اذا وفق وقال كان لفلان الاول فكان کلے\nثم باعه من الثانى ووكلنى الثانى ايضا والبتدارك ممكن بان غاب عن المجلس\nوجاء بعد مدة وبرهن على ذلك على ما نص عليه الحصيرى\nرحمه الله عليه في الجامع ( بزازيه ) والدين في هذا الحكم\nكالعين (فصول عمادی) کسی دعوی کرد که اینمال از فلان است وکیل کرده است\nمراید عومی کردن در ان بعد از ان دعوی کرد که از فلان دیگرست وکیل کرده است مرابدعوا\nکردن قبول کرده نمیشود دعوای او مگر وقتی که موافقت کند میان هردو قول خود وبگویم\nکه از فلان اول بود و مرا وکیل کرده بود بعد از ان فروخت آنرا بد ویم و او نیز مرا وکیل\nکرده تدارک ممکن است چنانکه مدعی غایب شده باشد از مجلس و آمده باشد بعد از مد د و گواهان\nگذرانیده باشد بران چنانکه تصریح کرده است باین حکم امام حصیری رحمه الله در کتاب جامع\nو دعوای دین بدین حکم مانند دعوای مال معین است امراة ادعت على زوجها\nانه طلقها ثلثا فاقامت البينة والزوج يجحد ثم ادعى الزوج انه قد تزوج\nبعدما اعترفت انها تزوجت بالمحلل ومحل له نكاحها لا يسمع منه هذا الدفع لانه\nبهذا الدعوى يدعى عليها التناقض في دعوى الحرمة وفيما لا يسقط دعوى المرأة بقول البينة لايسمع عليها\nدعوى التناقض القاضیخان زنی دعوی کرد بر شوهر خود که مرا طلاق کرده است بسه طلاق و\nگواهان گذرانیده بر دعوای خود و شوهرش منکر شد بعد از ان شوهرش دعوی نمود که ا ورا\n\nفايده\nدعوی وکالت از یکی\nباز از دیگری\n\nفایده\nشوهر بدعوای طلاق منکر\nدارد و شوهر گفت که بعد از\nحلاله او را گرفته ام"}
{"book": "adl0014", "page": 387, "text": "جلد چهارم\n\n۳۸۲\n\nکتاب دعوی\n\nنکاح گرفته ام بعد از انکه اقرار کرده که من نکاح کرده ام باحلال کننده وحلال شده بودنجاه\nبرای من شنیده نمی شود ایندفع از شوهرش زیرا که او دعوی میکند تناقض را بمان زن در\nدعوای حرام بودنش و در جائیکه شرط نباشد دعوای زن برای قبول شدن گواهان شنیده\nنمی شود برزن دعوای تناقض ذکر في وصايا المنتقى اذا دفع الوصى الى اليتيم ماله\nبعد البلوغ فاشهد الابن على نفسه انه قبض منه جميع ما كان في يده\nمن تركة والده عنه او لم يبق من تركة والده عنده من قليل ولا كثير الا وقد استوفاه ثمراد\nبعد ذلك في يد الوصى شيأ و قال هو من تركة والدي واقام البينة\nقبلت بينته (قاضیخان) ذکر شده است در کتاب وصایا از کتاب منتقی وقتی که داد\nوصی بیتیم مال اور ا بعد از بالغ شدنش و گواهان گرفت آن پسر بر خود که قبض کرده ام زیدی\nهمه انچیز مرا که در دست وصی من بود از متروکه پدرم که نزد او بود و باقی نمانده است استرای\nپدرم نزدا و کم و بیٹی مکرکه کامل گرفته ام آنرا از او بعد از ان دعوی کرد آن پسر چیز یرا که نین\nانوحی بود و گفت که این چیز از ترکه پدر من است و گواهان گذرانید بآن قبول کرده میشود\nگواهانش ولوا قا لوصی انه استوفی جمیع ما کان للمیت على الناس ثم ادعى على\nرجل دينا للميت بيسمع دعواه كما لو اقر به الوارث ثم ادعى دينا للميت (قاضیخان) و اگر اقرار کرد\nوصی که کامل گرفته ام همه انچیز یرا که مر آن مرده را بود بر مردمان بعد از ان دعوی کرد بری\nدینی را برای آنمرده شنیده می شود دعوای او چنانکه اگر اقرار کند وارثش برتر\nهمه مال آنمرده از مردم بعد از ان دعوی کند آنوراث برکسی دینی را برای آنمرده دهوی\nاو شنیده می شود لو قال هذا العبد لفلان ثم اقام البينة انه اشتراى منه بالف\nاولم يوقته سمعت ولو قال هو لفلان اشتريته منه امس موصوفا فاقام بينة قبلت\nفانتے\n\nفایده\nدعوی بر وصی بعد از\nاقرار باخذ کل ترکه است"}
{"book": "adl0014", "page": 388, "text": "جلد سلوم\nکتاب دعوی\n\nوان قال مفصولا بان قال هو لفلان وسکت ثم قال اشتريته منه امس لا يقبل\nقوله كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) اگر کسی گفت که این غلام مر فلانرا است\nبعد از ان گواهان گذرانید که خریده ام او را از فلان بهزار درم و وقت خریدن را بیان نکرد\nشنیده می شود شاهندیش و اگر گفت که از فلانست خریده ام آنرا از وی دیروز اگر این قول\nخود پیوست گفته بود با قول اول خود و گواهان گذرانید قبول کرده می شود گواہانش درست است\nو اگر از قول اول خود جدا گفته بود که از فلان است و سکوت کرد بعد از ان گفت که خریده\nام آنرا از و دیروز قبول کرده نمی شود قول او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح\nرجل اقران هذا العبد لفلان ثم مكث مقدار ما يمكنه\nالشراء منه ثم اقام البينة على الشراء من فلان ولم يوقت\nالشهود وقتا قبلت بينته وكذا لو اقران هذا العبد كان لفلان\nثم اقام البينة انه اشتراه منه ولم يوقت الشهود وقتاجاز\nولو اقران هذا العبد لفلان لا حق له فيه ثم مكث حينا ثم ادعى انه اشتراه منه ترفام\nالبينة ان وقت الشهود وقتا انه اشتراه بعد الاقرار قبلت والافلا وكذا لوا قران هذا العبد كان\nلفلان احق لى فيه ثم اقام البينة انه اشتراه منه ان وقت الشهود وقتا بعد الاقرار جايز\nوالافلا (فصول عمادی) مردی اقرار کرد که این غلام از فلانست بعد ازان درنگ کرد\nآن مقدا ر زمانه که ممکن بود خریده از فلان بعد از ان گواهان گذرانید بخریدن آن غلام\nاز ان فلان و تاریخ خریدن را گواهانش بیان نکردند قبول کرده می شود گواهی ایشان و همچنین\nاگر اقرا ر کرد که این غلام از فلانست بعد از ان گواهان گذرانید که من خریده ام غلام\nرا از و و بیان نکرد آن شاهدان وقتی ار و است این شهادت ایشان و اگر اقرار کرد\n\nطایده\nاول بگوید که این غلام از\nفلانست بعد ازان بگوید که\nاز فلان خریده ام"}
{"book": "adl0014", "page": 389, "text": "جلد چهارم\n۳۸۴\nکتاب دعوی\n\nاگه این غلام فلانست هیچ حقی نیست مرا در ان بعد ازان در نگ کرد و ثانی بعد ازان در ان\nاگرد که خریده ام آنرا از و و گواهان گذرانید بآن در نیصورت اگر گواهانش تاریخ خرید را\nنگفته بودند که خریده است او را بعد از اقرار کردن خود قبول کرده می شود و اگر تاریخ\nخریدار نگفته بود قبول کرده نمی شود و همچنین اگر اقرار کرد که این غلام از فلان\nبود مرا، هیچ حقی نبود در آن بعد از ان گواهان گذرانید بخریدنش از ان فلان\nاگر گواهان بیان کرده بود وقت خریدن را که بعد از اقرار او بود روا می شود\nو اگر بیان نکرده بود وقت خریدن را که بعد از اقرار بود روا نیست -\nفي الاملاء عن محمد رحمة الله عليه ثوب فى يدى رجل اقرانه لفلان ثم\nقال بعد ما سکت بعته منه بمائة دينار وقال فلان هو لى من غير\nالبيع قبلت بينته ولم يكن اقراره اكذابا لبينته ولو كان المقر وصره كلامه فقال\nهذا الفلان بعته منه بمائة دينار قبل قوله ولم يحتج من سماع الانماة ال كذا المحيط العالمگيري\nاما در کتاب اعلاء روایت شده است از امام محمد رحمة الله که جامه در دست مردی بو\nاقرار کرد که این جامه از فلانست و بعد از سکوت کردن گفت که فروخته ام\nآنرا بروی بصد دنیا رو آن فلان گفت که جامه از من است بغیر فروختن تو برین قوی\nکرده میشود گواهان آن مقر کننده و نمی شود اقرار او دروغ گوی کننده گواهات او را\nو اگر اقرار کننده این سخن خود را پیوست گفته بود چنانکه گفت که این جامه از فلانت\nفروخته ام آنرا بروی بصد دینار قبول کرده می شود قول او و کشیده نمی شود جان\nاز دست او مگر به ثابت کردن آنچه گفته است که از من است بغیر از فروختن او چنین\nذکر شده است در کتاب محیط سرخسی عن محمد رحمة الله عليه في رجل في يده\n\nخافر بیان"}
{"book": "adl0014", "page": 390, "text": "جلد چهارم ۳۸۵ کتاب دعوی\n\nفاقر رجل آخران هذة الدار لمن هي في يده انا بعتهامنه بالف درهم موصولا باقراره\nو انکر صاحب اليد الشراء وقال الدار لي فاقام المقر البينة على ان الدار\nداره تقبل بينته وان قال ذلك مفصولا لا تقبل بينته على الدار\nكذاني محيط السرخسي (عالمگيري) از امام محمد رحمة الله روایت شده است درباره مردی\nکه در دست او سرایی بود و اقرار کرد مرد دیگر که این سرای مرانکسی راست که آنسرای\nدر دست اوست من فروخته ام انرا بوی بهزار درم و این را پیوست با قرار خود گفته\nبود و ذو الید منکر شد از خریدن آن و گفت که آنسرای از من است پس اقرار کننده گواهام\nگذرانید باینکه آنسرای از من است قبول کرده می شود گواهانش و اگر آن سخن فروختن را\nجدا گفته بود از اقرار خود قبول کرده نمیشود گواهان او باین که این سرای از من است\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (رجل اقر عند القاضي ان هذا العبد\nاو الدار لفلان غيرى اليد ثم اقام البينة انه له اشتراه من الذي في يديه\nقبل قراره تقبل بينته كذا فى فتاوى قاضيخان عالمكيرى) مردی اقرار کرد نزد قاضي\nکه این غلام یا این سرای از فلا نکس غیر ذوالید است بعد از ان گواهان گذرانید که آن از من است\nخریده ام آنرا از انکسیکه در دست اوست پیش از اقرار خود قبول کرده می شود گواهان او\nهمچنین ذکر شده است در کتاب فتاوای قاضیخان (و رجل لغيره هذا العبد لك وقال المقر\nليس هولي ثم قال هولى ذكره الاصل انه لم يكن له ولو اقام البينة لم تقبل بنيته كذا\nفى فتاوى قاضيخان ولو قال لا اعلم لي حقا اولا اعلم لي بحقة ثم ادعى حقا وجاء بحجة قد\nكذا في محيط السرخسى (عالمكيرى) مردی مردیکریرا گفت که این غلام از تست\nو آن کسی که اقرار برایش شده بود گفت که نیست آن غلام از من بعد از ان گفت که آن"}
{"book": "adl0014", "page": 391, "text": "جلد چهارم\n۳۸۶\nکتاب دعوی\n\nغلام از من است ذکر کرده است امام محمد رحمه الله در کتاب مبسوط که آن غلام مرا درانی ندارد\nو اگر گواهان گذرانید قبول کرده نمی شود گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب فتاوای\nقاضیخان رحمہ الله و اگر گفت که نمیدانم خود راحقی در ان ونمیدانم برای خودبحق را بعدازان\nدعوی کرد حقی را یا آور د مجتی را قبول کرده میشود از او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی\nسئل رح عمن خلع امرأته وقال فى مجلسه مرانه لا يخازنجيزی نیست نداختی\nشيأ من متاع البيت واقمشته قال فان كان المدعى يقول كان هذا فى\nالبيت وقت الاقرار لا يسمع دعواه وان قال لم يكن هذا فى البيت وقت الا\nيسمع دعواه وان ادعى انها له و لم يقل شيأ يسمع دعواه اذا ادت\nدعواه فى ذلك المجلس قاضيخان) پرسیده شد از امام محمد رحمه الله از حکمی که خلع کره\nبا زن خود و گفت در آن مجلس که مرا درین خانه هیچ چیزی نیست بعد از ان دعوی کرد چیزی\nاز متاع خانه و اسباب آنخانه پس در ینصورت گفته است امام محمد رحمہ الله که اگر مدعی می\nکه این چیز در آنخانه بود در وقت اقرار م شنیده نمیشود دعوای او و اگر گفت که نبود اینچیز در خا\nدر وقت اقرارم شنیده می شود دعوای او و اگر دعوی کرد که اینچیز مرست و دیگر چیزی\nنگفته بود که بود یا نبود شنیده می شود دعوای او اگر دعوایش در آن مجلس بنا شد\nقال مولانا رحمه الله تعالى وذكر فى الجامع الكبير رجل قال لا حق لى قبل فلان قالت\nفى يد فلان ثم انه اقام البينة على عبد فى يد المقرله انه غصبه منه اواد عاليه\nلا تقبل بينته حتى يشهد الشهود انه غصبه بعد الاقرار وعلى دين حادة\nبعد الاقرار و كذا لو كتب الرجل براءة الرجل انه لا حق لى قبلك فى عين\nولادين ولا شىء ثم اقام البينة على شراء عبد من الذى ابراه اون\n\nفایده\nدر اینکه بر وی اقرار کر دگر نزد\nفلان حقی بعد از ان براو\nدعوای حقی را کرد"}
{"book": "adl0014", "page": 392, "text": "جلد چهارم\n۳۸۷\nکتاب دعوی\n\nعلى قرضه الف درهم لا تقبل الا بتاريخ بعد الاقرار قال المصنف رح\nفعلى هذا ينبغي ان لا يسمع دعوى الزوج بعد الاقرار الا ان يدعى\nان هذا المتاع لم يكن فى البيت وقت الاقرار اما اذا ادعى مطلقا انه له لا يسمع دعواه (قاضیخان)\nگفته است استاد ما رحمه الله که ذکر کرده است امام محمد رحمه الله در کتب جامع کبیر که مردی گفت\nکه نیست حقی مرا پیش فلان یا گفت در دست فلان بعد از ان گواهان گذرانید بغلامی که\nدر دست انکسی بود که قرار برایش کرده بود که این غلام را وی غصب کرده است و اکرهن\nو یا دعوی کرد بروی دینی را قبول کرده نمیشود گواه انش تا که شاهدان او شاهدی بدهند\nکه انغلام را غصب کرده است بعد از اقرار او یا گواهی بدهند بدین نو پیدا بعد از اقرارش\nو همچنین حکم است اگر مردی نوشت خطی ابراء را برای کسی که هیچ حقی نسبت مرانز د توندرم\nمعین و نه بدین و نه بسبب خریدن بعد از ان گواهان گذرانید بخریدن غلامی از ان کسی که\nابراء کرده بود برای او یا بقرض دادن هزار درم باو قبول کرده نمی شود مگر قبول کرده می شود\nبتاریخی که بعد از اقرار ابراء باشد گفته است مصنف رحمه الله که بنا برین شنیده نمی شود دعوای\nشوهر انزن بعد از اقرارش مگر شنیده میشود که دعوی کند که این متاع در خانه نبود وقت اقرا\nمن اما اگر شوهرش دعوی کند مطلق که آن متاع مر است پس شنیده نمی شود دعوای او ـــ\nنقل في الجواهر امكان التوفيق هو القياس والاستحسان التوفيق بالفعل شرع فلا\nالرملى ح وجواب الاستحسان هو الاصح كما في منية المفتى (رد المحتار مسائل متفرقه)\nدر بحر نقل شده که بدرستی امکان توفیق قیاس است و استحسان انست که بدرستی\nتوفيق بالفعل شرط است و ریلی گفته است که جواب استحسان صحیحتر است و ذكر في الجامع\nرجل قال ما في يدى من قليل ولا يا او عبيد او متاع لفلان صح اقراره لا نزعاه"}
{"book": "adl0014", "page": 393, "text": "جلد چهارم\n۳۸۸\nکتاب دعوی\nولیس بمجهول فان جاء المقرله لياخذ عبدا من يد المقروا حتافا فقال المقر له\nكان في يدك وقت الاقرار خولي فقال المقر لا بل ملكت هذا بعد الاقرار كان الوان\nقوله الا ان يقيم المقر له البينة انه كان فى يد المقروقت الاقرار لان المقريكر خوله\nهذا العبد الاقرار فيكون القول قوله وذكر فى الاقرارما يوافق رواية\nالجامع (قاضیخان) و ذکر کرده است امام محمد رحمة الله در کتاب جامع کبیر که مردی گفت\nکه آنچه در دست من است از کم و بیش یا از غلامان یا از متاع خانه مر فلانراست صحیح است\nاین قرارش زیرا که این اقرار عام است و اقرار مجهول نیست پس اگر آمد آن کسی که اقرا\nبرایش کرده شده تا بگیر دغلامی را از دست اقرار کننده و با هم اختلاف ایشان شد پس\nگفت آن کسی که قرار برایش کرده شده که این غلام در دست تو بود در وقت اقرار\nکردنت پس آن غلام از من است و اقرار کننده گفت که در وقت اقرار بدستم نبود بلکه\nمالک شده ام این غلام را بعد از اقرار کردن خود معتبر قول اقرار کننده است مگر معتبر است\nکه بگذارند آن کسی که اقرار برایش کرده شده گواهان را باینکه این غلام در دست اقرار کننده\nبود در وقت اقرارش زیرا که اقرار کننده منکر است از داخل بودن آن غلام در اقراریں\nمعتبر قول اوست ذکر کرده است امام محمد رحمہ الله در باب اقرار چیز برا که موافق است با روای\nکتاب جامع رجل قالما في حانوتى لفلان ثم بعد يام ادعى شيئا مما فى الحانوت\nانه له وضعه فى الحانوت بعد الاقرار صدق وذكر فى بعض روايات الاقرار\nانه لا يصدق قال المصنفرح وهذه الرواية يخالف رواية الجامع قالواتاوي\nرواية الثانية اذا ادعى بعد الاقرار فى مدة لا يمكن ادخاله في الحانوت\nفي تلك المدة ستين (قاضيخان) مردی گفت که آنچه در دکان من است\nمر فلانر است"}
{"book": "adl0014", "page": 394, "text": "جلد چهارم\n۳۸۹\nکتاب دعوی\n\nمر فلانراست بعد از چند روز دعوی کرد چیز یرا که در دکان بود که این چیز از من است نهاده ام\nآنرا در ان دکان بعد از اقرار خود را ستگوی کرده میشود و در بعضی روایات کتاب اقرار\nذکر شده است که راستگوی کرده نمی شود و مصنف رحمه الله گذر بست که این روایت\nمخالف روایت کتاب جامع است و گفته اند مشایخ رحمه الله که معنی روایت دوم این است\nکه اگر دعوی کند اقرار کننده بعد از اقرار خود درنده که ممکن نباشد اور ا داخل کردن چیزی\nدر آن دکان درآمده يقين و عن ابي يوسف رحمه الله تعالى اذا قال مالی بالكوفة\nدار او قال مالي على احد ما العمارة على الكوفة دارا او ادعى مالا على رجل سمع دعواه (قاضيخان)\nروایت شده است از امام ابو یوسف رحمه الله که اگر مردی گفت که نیست مرا در شهر کوفه\nسرائی یا گفت که نیست مرا بر کسی مالی بعد از ان دعوی کرد شرائی را در شهر کوفه یا دعوی کرد\nمالی را بر کسی شنیده می شود دعوای او وعن محمد رحمه الله لو قال مالی فی رستاق\nكذا في يد فلان دار ولا ارض ولا حق ولا دعوى ثم اقام البيئة از له في يد\nفلان في ذلك الرستاق دار الا يقبل بينه الا ان يقيم البينة انه اخذها منه فلان\nبعد الاقرار (قاضیخان) و از امام محمد رحمه الله روایت شده\nکه اگر کسی گفت که مرا در فلان قریه در دست فلان سرائی نیست و نه زمینی و نه حقی و نه\nدعوى ئي بعد از ان گواهان گذرانید باینکه مرا در ا در دست آن فلان در همین قریه\nسرائی است قبول نمی شود گواهان او مگر آنکه گواهان بگذراند باینکه بدرستی آن فلان\nگرفته است از او آشهر ا یرا بعد از اقرار او ولو قال مالی فی ید فلان دار ولاحق\nولم ينسبه الى رستاق ولا قرية ثم ادعى ان له قبله حقا بالري في رستاق\nاوقرية لا يقبل بينته (قاضيخان) و اگر گفت که نیست مرا در دست فلان سرائی و نہ حقی"}
{"book": "adl0014", "page": 395, "text": "جلد چهارم\n۳۹۰\nکتاب دعوی\n\nونسبت نداد آنرا برستاقی و قریه بعد ازان دعوی کرد که مرانز د آلفلان حق است\nدر شهر ری در رستاق یا در ده شنیده نمی شود گواهان او ولوقال مالى بالري حق فيها\nولا ارض ثم ادعى ذلك لو اقام البينة يقبل بينة مالم يقصد قرية بعينها اوارضا\nبعينها محيئت لا يقبل بيئة اما اذا قال لاحق لى بالرى او بخراسان او بالعراق\nاو بطبرستان فاقرار باطل (قاضیخان ) اگر گفت کفیست\nمر در شهر ری حقی در سرایی و نه در زمین بعد ازان دعوی کرد آنرا و گذرانید گواهان را\nقبول کرده می شود گواهان او تا که قصد نکرده باشد قریه معین را یا زمین معین را واگر قصد کرده\nباشد قرية معین یا زمین معین را قبول کرده نمی شود گواهان او انا اگر گفت که نیست مریم\nدر ری یا در خراسان یا در عراق یا در طبرستان پس اقرار او باطل است ولو قال الزوج\nليس هذا الولد منى و نفاه فتلا عناء على نفى الولد تم انقطع نسبة ثم قال هو ابنی يصدق\nكذا المحيطي السوخي عالمگيري) گرشوهر زنی گفت که این ولد از من نیست ونفی کرد آنولد را از خود پس\nآن زن و شوهر باهم لعان کردند بنا بودن آنولد و قطع شد نسب ولد از آبعدازان گفت آشونهر\nکه آنولد پسر من است راستگوی کرده می شود همچنین مذکور شده است در کتاب محیط سرخسی مردی\nزنی را که خدمت او میکرد بشوی دا و بعدازان دعوی میکند که این زن در نکاح من بود\nو من طلاق نداده ام هل يسمع ذلا عنه ينبغى ان لا يسمع للتناقض الظاهر هكذا قاله\nستر وشتى التو عمار ) یکزنی مردی را خدمت می کرد و آنمر د بشوهر داد او را بعد ازان انروز\nدعوی کرد که این زن در نکاح من بود و طلاق نکرده ام اورا آیا این دعوی از او شنیده میشود\nیا نه جواب این که میشاید که شنیده نشود دعوای او از جهت تناقض ظاهر همچنین ذکر کرده آنا\nامام استر و شنی رحمہ اللہ تعالی رجلا قران لفلان علی الف در هر ثم قال بعد ذلك\n\nفایده\n(بعد از لعان دعوی\nولد)\n\nفایده\n(دعوی نکاح خادمه خود\nبعد انکاحش)\n\nفایده\n(بعد از اقرار بدین دعوی\nرسانیدن نمود)\n\nقضيتها"}
{"book": "adl0014", "page": 396, "text": "جلد چهارم ۳۶۱ کتاب دعوی\n\nقضية اياها قبل ان قربها واقام البينة على ذلك لم تقبل بينته ولوادعى انه قضاه قبل الاقرار هولا\nباقراره تقبل بينته استحسان هكذا فى المحيط فى فصل التناقض فى الدعوى الشهادة (عالمگیری)\nمردی قرار کرد که فلا نرا بر من هزار درهم بعد ازان گفت که اداکرده ام آنرا وپیش ازقرارکردن خود گواهان گذرانید\nبرادا کردن خود قبول نمیکنم گواهان او را واگر پیوست باشد در خود دعوی کرد ادا کردن رایش\nاز اقرار کردن خود قبول کرده می شود گواهان او از روی استحسان همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط در فصل تناقض در دعوی و شهادت لو قال كانت له على الف درهم\nثم قال قضيته اياه قبل لا قراره موصولا او مفصولا واقام البينة على تلك بينة\nكذا في الذخيرة فى فصل التناقض الدعوى الشهادة (عالمگیری) اگر کسی گفت که مر فلانرا\nبر من هزار درهم پیش از ین بود بعد ازان گفت که ادا کرده ام آنرا با و پیش از اقرار خود\nپیوست گفته باشد آنرا با قرار خود یا جدا و گواهان گذر ایند بادا کردن آن قبول کرده میشود\nگواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره در فصل تناقض در دعوی و شهادت ادعی\nنصف دار في يد رجل ثم ادعى بعد ذلك كل الدار افتى شمس الامه\nثمة محمود الاوزجندی انه لا يسمح ولو كان على العكس يقبل والضواب\nانه يسمع الوجهين كذا ذكر في فتاوى القا ظهير الدين (فصول عمادی) کسی دعوی کرد نصف سرايا\nکه در دست مردی بود بعد ازان دعوی کرد تمامی آنسرا یرا در ینصورت فتوی داده است شمس الائمة\nمحمود اوزجندی رحمہ اللہ تعالی که شنیده نمی شود انید عوای او واگر صورت این حادثه بعکس بود\nقبول کرده میشود و حق این است که دعوای او شنیده میشود در هر دو صورت این چنین\nذکر کرده شده در فتاوای ظهیر الدین رحمہ اللہ تعالی ولواد عى ثلث الدار ثم ادعى الثلثين\nيسمع دعواه ولوادعى الثلث وقال لا حق لي فيها وراء الثلث ثم ادعى الثلثين"}
{"book": "adl0014", "page": 397, "text": "کتاب دعوی\n۳۹۲\nجلد چهارم\n\nلا يسع الحكم التناقض فصول عمادی) واگر کسی دعوی کرد سوم حصه سرایرا بعد از ان حکم کرد دور\nآنرا شنیده نمی شود دعوای او واگر دعوی کرد یک ثلث آنرا و گفت که مرا حقی نیست در غیر\nآن ثلث بعد از ان دعوی کرد دو ثلث آنرا درینصورت شنیده نمی شود دعوای او از\nجهت\nثبوت تناقض الذخيرة اذا ادعى عينا و قضى له بالبينة فلم يقبضه المدعى فاقام المد\nبينة انه اقر المد انه لا حق له فى هذا العين ان كان قبل القضاء تبطل دعوى المدع\nوبشهادة شهوده وان كان بعد القضاء لا يبطل القضاء افصول عمادی در کتاب ذخیره آورد\nکه اگر کسی دعوی کرد مال معینی را و حکم کرده شد برای او بگذرانیدن گواهان و قبض نکرده بود آنرا\nفائده\nمدعی علیه بعد از حکم شاهدا\nگذرانید با قرار مدعی بعدم\nحق\n\nمدعی تا اینکه مدعی علیه گواهان گذرانید باقرار آن مدعی باینکه حق ندارم در اینمال درین صورت\nاگر گذرانیدن گواهان پیش از حکم قاضی بود باطل می شود دعوای مدعی و گواهی گواهان او\nواگر بعد از حکم قاضی بود باطل نمی شود حکم قاضی اذا ادعی رجل على غيره عشرة دراهم\nفقال المدعى علیه آری ما را بتو این ده درم باید دادن ولیکن ما را نزد\nهزار در هم میباید حال فهذه الدعوى الثانية لا تصح اذا كان المالان من جنس\nگذافی الذخیرة (عالمگیری) اگر دعوی کرد مردی بر دیگری ده درم را در حال و مدعی علیه\nکہ آری من ترا ده درم دادن هستم مگر مرا از تو هزار درم گرفتنی است فی الحال پس دعوای\nدوم صیح نمی شود اگر هر دو مال از یک جنس باشند همچین ذکر کرده شده است در کتاب نیز\nاذا قال المدعى عليه الدين این مبلغ مال که دعوی میکنی بتو ر سا نید کام ثم قال به حو الهرد\nبود مر وا ور سانیك است فقال لا تسمع هذه المقالة الثانية وقيل تسمع\nگذانی المحيط عالمگیری) اگر کسی که دعوای دین بروی شده بود گفت که اینقدر\nمال را که دعوی میکنی بتو رسانده ام بعد از ان گفت که حواله کرده بودم بر فلان و اوسانده\nپس"}
{"book": "adl0014", "page": 398, "text": "کتاب دعوی\nجلد چهارم\n\nپس به تحقیق بعض علماء رحمۃ اللہ علیہ گفته اند که شنیده میشود این گفته دوم او و بعض گفته اند\nکه شنیده میشود و همچنین ذکر کرده است در کتاب محیط و بوادعی طيلسانا وساومه ثم\nادعى مع اخ له انه كان يملكه قبل الشراء وقبل الاستيام ا وادعى انه كان\nملك ابيه يوم المساومة فمات وتركه ميراثا لهما لا تسمع دعواه قظ\nوتسمع في نصيب و يتخير في نصف الطيلسان لتفرق الصفقة\nعليه ولواستراه وحده و قبضه اولم يقبضه اولم يشتر ولكنه\nساومة ثم جاء ابوه وادعى ان الطيلسان له تسمع و يرجع المشترى\nبالثمن على البائع وكذا اذا قضى لابيه ولم يقبض الاب حتمات و تركه ميراثاله\nسلمه الطيلسان ويرجع بالثمن على البائع اما اذالم يقض القاضي حتي مات ابوه لا يقضى\nللابن هكذا في الخلاصة (عالمگيرى) اگر کسی دعوی کرد قطیفه را وحال آنکہ طلب\nخریدن آنرا کرده بود بعد از ان او و برادر او دعوی کردند که مالک این قطیفه بودیم پیش\nاز خریدن و پیش از قصد خریدن یا دعوی کردند که پدر ما مالک این قطیفه بود و روز\nقصد کردن خریدن پس مُرد آن پدر ما و آن قطیفه را میراث برای ما گذاشت شنیده نمی شود\nدعوای او در حصه خود او و شنیده می شود در حصه برادر او و او را اختیار است در نصف قطیفه\nخواه میگیرد و خواه پس میدهد و خیار او میگیرد از جهت جدا شدن عقد بروی و اگر تنها آنرا خریده\nبود و قبض کرده بود آنرا یا نکرده بود یا نخریده بود و لیکن قصد خریدن آنرا کرده بود بعد از ان\nپدر او آمد و دعوی کرد که قطیفه از من است شنیده می شود دعوای پدر او و رجوع کند خریده\nکه آن پسرست بر فروشنده به بهای آنهم همچنین حکم است که اگر حکم کرده بود قاضی برای\nپدرش و قبض نکرده بود پدر او تا اینکه مرد و آنرا میراث گذاشت برای پسر خود سپرد\n\nفایده\nدر اینکه بعد از قصد خریدن\nچیزی دعوی آنرا کند"}
{"book": "adl0014", "page": 399, "text": "جلد چهارم\n۳۹۲\nکتاب دعوی\n\nشود آن قطیفه برای پسرش و رجوع کند آن پسر بهای آن بر فروشنده اما اگر حکم نکرده بود\nقاضی برای پدر او تا اینکه مرد پدر او حکم کرده نشود برای پسر او همچنین ذکر شده است در کتاب\nخلاصة الفتاوی و فی الزيادات ساوم ثوبا ثم ادعى انه كان له قبل المساومة\nاوكان لابيه يوم مات قبل ذلك و تركه ميراثا له لا يسمع اما لوقال\nكان لابي وكلك بالبيع فساومته و لم يتفق البيع يسمع ولو\nادعى ابوه يسمع ايضا وكذا لو قال قضى لابي ومات قبل\nالقبض وتركه ميراثا لى يسمع وان لم يقض لابيه فمات وتركه ميراثا لا يقضى\nلان دوام الخصومة شرط ولا يمكن لانه لا يصلح خصم لعدم المساومة (بزازيه)\nو در کتاب زیادات آورده است که شخصی قصد خریدن جامه را کرد بعد از ان دعوی کرد\nکه آنجامه از من بود پیش از قصد کردن من خریدن آنرا یا دعوی کرد که از پدرم بود در روزم\nمرد پیش از قصد خریدن من و آنرا برای من میراث گذاشته است شنیده نمیشود دعوی\nاو اما اگر گفت که آنجامه از پدرم بود ترا وکیل بفروختن آن کرده بود پس قصد خریدن\nآنرا کرده بودم و برابری نشد خریدن من درینصورت شنیده می شود دعوای او و اگر پدرش\nدعوی کرد نیز شنیده می شود دعوایش و همچنین اگر گفت که قاضی حکم کرده بود بآنجامه برای\nپدرم و پدرم پیش از قبض کردن آن مرد و آنرا بر این میراث گذاشت شنیده می شود دعوی\nاو و اگر قاضی حکم نکرده بود برای پدرش تا که مرد و آنرا میراث گذاشت حکم نکند برای\nپسرش زیرا که همیشه بودن دعوی شرط است و آن ممکن نیست زیرا که آن پسر صلاحیت\nندارد که خصم شود بعد از قصد کردن او خریدن آنرا رجل ساوم امة اوعمران\nلحلة اوخلع اوخرع يا عينة ثم اقام البنية ان الامة او النحلة اوالارخرله يقضي له بالامة\n\nفایده\nبعد از مساومه دعوی\nباطل نشود\n\nاو النخله"}
{"book": "adl0014", "page": 400, "text": "کتاب دعوی\nالنخلة او الارض دون الولد والثمرة والنخل ولوادعى الام مع الولد او النخلة مع\nالثمرة او الارض مع النخل لا تسمع دعوى النخلة والثمرة والولد كذا في الخلاصة (عالمگیری)\nمدعی قصد خریدن ولد کنیز یا میوه درختی یا درخت زمینی را کرده بود که در دست دیگری بودند\nبعد ازان گواهان گذرانید که آن کنیز یا آندرخت یا آن زمین از من است حکم کرده میشوی\nبرای او بآن کنیز یا درخت یا زمین نه بولد و میوه و درخت و اگر دعوی کرد بکنیز با با والد او\nودرخت را با میوه آن یا زمین را با درخت آن شنیده نمی شود دعوای میوه و درخت و\nهمچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوى و كذالو كانت الامة حاملا\nو ولدت في يده فامر بالولد بعد اقامة البينة قبل القضاء\nبالامة وكذلك اذا قال الشاهدان ان الولد للمدعى عليه قالا\nلا ندري لمن الولد وكذلك اذا لم تكن بينة للمدعى\nفانكر المدعى عليه اقران الام له دون\nولدها كذا فى الذخيرة ( عالمگیری) و همچنین حکم است اگر کنیز حامله\nودولد آورد در دست مدعی علیه و مدعی قصد خریدن ولد او را کرده بود بعد از گذرانید\nگواهان بان کنیز و پیش از حکم کردن قاضی بآن کنیز برای مدعی و همچنین حکمست اگر شاهدا\nگویند که ولد مر مدعی علیه راست یا بگویند که نمیدانیم که ولد کیست و همچنین حکمست اگر مدعی\nگواهان نداشت ولیکن مدعی علیه مقرار کرد که مادر ولد از مدعی است نه ولد او و همچنین\nذکر شده است در کتاب ذخیره ولو برهن على مساومة وكيله في مجلس القضاء\nيخرج الوكيل و موكله من الخصومة وان فى غير مجلسه خرج الوكيل فقط بناء على\nاقرار الوكيل على موكله وان برهن الموكل على انه وكله غير جائز الاقرار قبين"}
{"book": "adl0014", "page": 401, "text": "جلد چهارم\n۳۹۶\nکتاب دعوی\n\nالمدعى عليه اقرار الموكل اقر للموكل دعوی يرجع الوكيل عن الخصومة (فتاوی بزازیه)\nو اگر مدعی علیه گواهان گذرانید بقصد کردن وکیل مدعی خریﺪﻥ آﻧﺮﺍ در مجلس قضا بثبوﺕ\nوکیل و وکیل گیرنده هردو از دعوی می برآید یعنی صحیح نمی شود دعوای ایشان واگر\nگواهان گذرانید بطلب خریداری وکیل در غیر مجلس قضاء درینصورت می برآید وکیل\nاز خصومت نہ وکیل گیرنده او و اگر وکیل گیرنده گواهان گذرانید باینکه این وکیل رﺍ\nپنهان وکیل کرده بود مه که اقرارش بر من روا نباشد و مدعی علیه گواهان گذرانید\nباقرار وکیل او پس وکیل گیرنده را حق دعوا است و آن وکیل می برآید از دعوی\nفایده\nبعد از ظاهر شدن\nدعوی کرد که این\nولو اشترى جارية منتقبة فلما جليت وكشفت نقابها قال المشترى هذه جاريتي\nولما عرفتها بالنقاب لا تقبل دعواه ولا بينته وان اشترى منه مناعا في جراب مدرج\nوثوبا في منديل ملفف فلما اخرجه ونشره قال هذا متاعى ولما اعرفه تقبل دعوا\nوبينتة قال محمد رحمه الله تعالى كلما يمكن معرفتة عند المساومة مثل الجارية\nالمنتقبة القائمة بين يديه لا يقبل قوله انه لم يعرفه وكل ما لا يمكن معرفتة\nحين المساومة مثل ثوب في منديل اوجارية قاعدة عليها كساء\nمغطاة لا يرى منها شيئ تقبل دعواه و بينته كذا\nفي محيط السرخسى (عالمگیری) و اگر کسی خرید کنیز نقابدار رﺍ\nپس هرگاه که ظاهر شد و دور کرد نقاب خودرآآن خریدند ه گفت که این کنیز از من است\nونشناخته بودم اورا بسبب نقاب او قبول نمی شود این دعوای او و نہ گواهان او و\nخرید از و متاعی راکه در انبان در آورده شده بود یا خرید جامه را که در دستمال پیچیده\nبود پس هرگاه که بیرون کرد و گشترانید آنرا گفت که این متاع از من است ونشناخته بودم اآنرا\nقبول\nآن\nنمی شـ\nخرید\nقبو\nبانہ\nقبول\nهذا\nالمد\nتعر\nنواه\nقبول"}
{"book": "adl0014", "page": 402, "text": "جلد چهارم\nکتاب الدعاوی\nقبول می شود دعوی و گواهان او گفته است امام محمد رحمة الله علیه که هران چیزیکه ممکن باشد شنا\nآن نزد قصد کردن خریدن آن مثل کنیز نقابدار که ایستاده باشد پیش روی خریدو قبول\nنمی شود قول او که نشناخته بودم آنرا و هران چیزیکه ممکن نباشد شناختن او در وقت قصد\nخریدن مثل جامه در دستمال یا کنیز نشسته که بروی پرده باشد که همه او را پوشیده باشد\nو دیده نمی شود ایهچ چیزی از و قبول می شود دعوی و گواهان او همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب محیط سرخسی قال في نوادر هشام رحمه الله تعالی قال سالت محمدا رحمه\nتعالی عمن تزوج المراة ثمادعى انه اشتراها ممن يملكها قال لا اقبل بينته\nعلى ذلك حتى يشهد ان انه اشتراها من فلان بعد التزوج وهو يملكها\nكذا في المحيط (عالمگیری) گفته است امام هشام رحمة الله علیه در کتاب نادر\nکه پرسیدم امام محمد رحمة الله علیه را از حکم کسی که بنکاح گرفته باشد زنی را بعد از ان دعوی\nکند که خریده ام این ز نرا از کسی که مالک او بود گفته است اما م محمد رحمة الله علیه که\nقبول نمیکنم گواهان او را باین دعوی او مگر که گواهی بدهند که خریده است آنز نرا از فلان بعد از\nنکاح گرفتن خود و حال آنکه آن فلان مالک او بود و لو ادعى رجل شراء ثوب ويشهد\nبالشراء من المدعى عليه وقضى ولا ثم زعم احد الشاهدين ان\nالثوب له او لابيه وورثه هو عنه لا تسمع دعواه ولو قال عند الشهادا\nهذا الثوب باعه منه هذا لكنه لي اولابي ورثته عنه\nيقضى بالبيع وتسمع دعوى الشاهد فاذا برهن على ما ادعاه\nقضى له لا نعدام التناقض ولو قالا قولا لم يؤديا الشهادة\nثم ادعاه لنفسه او انه لابيه وكله بالطلب تقبل ( بزازيه )\n\nفایده\nبعد از نکاح دعوای\nخریدن زن\n\nفایده\nشاهد دعوای شهود\nبکند"}
{"book": "adl0014", "page": 403, "text": "جلد چهارم\n۳۹\nکتاب دعوی\n\nو اگر دعوی کرد مردی خریدن جامه را و دو مرد گواهی دادند بخریدن او از مدعی علیه و منکران\nبود قاضی یا نکرده بود بعد از ان گفت یکی باینزان گواهان که این جامه از تست یا پدر تست مبهرث و مراد\nآنرا از و شنید و نمی شود دعوای آنشاهد واگر این شاهد در وقت گواهی دادن گفته بود\nکه این جامه را مدعی علیه فروخته ست بمدعی ولیکن جامه از من است یا از پدر من بمیراث کر\nگرفته ام آنرا از و حکم کرده میشود بثبوت فروختن و شنیده می شود دعوای آن شاہدپس بین\nاگر گواهان گذرانید آن شاہد بآن چیزیکه دعوی کرده است حکم کرده میشود برای او ازه وارا\nنابودن تناقض واگر گواهان گفتند قولی را که ادای شاہد پیرا در ان نکرده بودند بعد از ان گواهی\nدعوی کردیکی از ایشان آنرا برای خود یا دعوی کرد که این چیز از پدر من است بخیل\nفائده کرده مرالطلب کردن آن قبول کرده میشود دعوای او فی المغنی بشر عن\nشاهد طلاق دعوای ابي يوسف رحمه الله تعالى شاهنان شهدا على رجل انه طلق\nنکاح مطلقه نمود امراته ثلاثا وا لفل القاضي شهادتها ثم ادعى احد الشاهدين\nانها امرأته تزوجها قبل الذى طلقها ولى على ذلك بيئة والمرأة بجحد\nلا يقبل ذلك منه وكذلك لولم يكونا شهدا انها امراته\nوشهدا انه طلق هذه ثلثا وكذلك هذا في العتق والبيع\nوغير ذلك اذا جحد البائع دعوى الشاهد وقال المتاع\nوكذلك اذا قال الشاهد نحن امرتاه بالبيع سواء كان ران\nالبائع جاحد للبيع او كان المشترى جاحدا للشراء ولو\nشهد فرد الحاكم شهادتهما ثم ادعيا ، لا نفعها فليس لهما را\nفي ذلك دعوى فان لم يشهدا عليه عند الحاكم لكن شهدا على المائعة وخوم وافر\n\nعلى الشراء"}
{"book": "adl0014", "page": 404, "text": "جلد چهارم\n٣٩٩\nکتاب دعوی\n\nعلى الشراء من غير اقرار يكلا مرفان هذين لا تقبل لها دعوی (عالمگيري)\nدر کتاب فقهی بنام بشر رحمہ اللہ علیہ روایت کرده است از امام ابو یوسف رحمة الله علیه که\nدو شاهد گواهی دادند بر مردیکه این مرد سه طلاق کرده است زن خود را و آنقاضی نافذ\nکرد ایند گواهی ایشانرا بعد از ان دعوی کرد یکی از ان دو شاهد که این زن از من است\nبنکاح گرفته بودم پیش از ان کسی که او را طلاق کرده است و مرا باین دعوی گواهان است\nو آنزن منکر بود از دعوای او قبول نمی شود این دعوی از ان شاهد و همچنین حکم است اگر\nگواهی نداده بودند که این زن او بود بلکه همین قدر گفته بودند که آن مرد سه طلاق\nداده است این زنرا و همچنین حکم است در آزادی و فروختن و غیر آن وقتی که منکر شود\nفروشنده از دعوای شاهد و بگوید که متاع از من است و همچنین حکم است اگر شاهد گفت که ما هر\nکرده بودیم فروشنده را بفروختن برابرست که فروشنده منکر باشد از فروختن و یا خریدار\nمنکر باشد از خریدن اگر دو شاهد گواهی دادند و رد کرد قاضی گواهی ایشانرا بعد از ان دعوی\nکردند آنسرا برای خود پس ایشانرا نیست در ان چیز دعوائی و اگر گواهی نداده بودند بآن چیزی نزد\nقاضی ولیکن شاهد شده بودند بخرید و فروش و مهر نهاده بودند بخریدن بغیر از اقرار ایشان\nبشی پس دعوای ایشان قبول کرده نمی شود و فیه ايضا عن محمد رحمه الله تعالى\nعن رجل شهد على رجل انه طلق هذه المراة ولم يشهد انها امرأته\nواجاز القاضى شهادته ثم ادعى الشاهد انها امرأته وقال انا\nلم اعرفها ولكن خطت بما قبلت بينته وكذا لو شهد على اقرار المراة انها امرأته ولم يشهد انها\nامراته واجا القاضی علیها اقرارها وجعلها امرأته ثم اقام الشاهد بينة انه تزوجها منذ سنة\nواني لا عرفها قبلت بينته ويبطل قضاء القاضي ويردها على الشاهد فهذه مسائل الطلات مختلفة"}
{"book": "adl0014", "page": 405, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nابی یوسف وابن محمد كذا فى الذخيرة (عالمكيري) ونیز در کتاب منتقی از امام محمد رحمة الله علیه روایت\nشده است از حکم مردیکه گواهی داده بود بر مردی که بدرستی باین مرد طلاق کرده است این زنرا\nو گواهی نداده بود باینکه بدرستیکه این زن زن او بود و جایز نکرد قاضی گواهی اور ا بعد از ان\nدعوی کرد آن شاهد که این زن از من است و گفت که نشناخته بودم اورا و دخول باو\nنکرده بودم قبول میشود گواهان او و همچنین اگر گواهی داده بود با قرار زنی که من زن\nمدعی بودم و گواهی نداده بود باینکه این زن او بود و قبول کرد قاضی بر ان زن اقرار\nآنزنزا و گردانید آن زنرا زن او بعد از ان گواهان گذرانید آن شاهد که من او را\nبنکاح گرفته بودم از مدت یکسال و نشناخته بودم اورا قبول کرده میشود گواهان او و طلب\nمیشود آن حکم قاضی که برامدعی کرده و رد می شود آنزن بر ان شاهد پس مسئله طلاق اتفاقی\nگردید میان امام ابو یوسف و امام محمد رحمهما الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب منتقی\nفائده\nدعوی متصدق بر بائع\nکہ ذو الیداست\nدار فى يد رجل يزعم انه اشتراها من بعطيطا رجل وادعى عند غير القاضي انه ادار\nتصدق بها على الذى با عهامن ذى اليد ثم رفع المدعى\nالذي فى يديه الدار الى القاضي بعد شهر او سنة و\nادعى انها دارة اشتراها من الذى زعم ذو اليدانه اشتراها\nمنه فان ذكرتا ريخ الشراء قبل تاريخ الصدقة لا تقبل شهادة\nشهوده وان ذكر تاريخ الشراء بعد تاريخ الصدقة قبلت شهادته\nهكذا ذكر في الاقضية واذا لم يذكرا لتاريخ تقبل شهادة الشهود\nقال محمد رحمة الله عليه ولا ابالى قال فى الصدقة قبضت اولما قبض\nقال محمد رحمه الله تعالى لو كان ادعى الصدقة بعد تاريخ الشراء لا يسمع بالشفة\nعلى الدائع"}
{"book": "adl0014", "page": 406, "text": "جلد چهارم \nکتاب دعوی \n٤٠١ \nعلى البائع هكذا فى الذخيرة والمحيط في فصل التناقض \nوالشهادة (عالمگيرى) سرائی در دست مردی بود میگفت که خریده ام این \nسرا یرا از مرد دیگر پس مردی آمد و دعوی کرد نزد قاضی که این سرائی از من است صدقه \nکرده ام آنرا بر آن کسی که بر اسی ذو الید فروخته است بعد از ان مدعی برد آن کسی را که \nآنرای در دست اوست نزد قاضی بعد از یکجا دایکلان دعوی کرد که این سرائی من \nخدیوه ام انرا از ان کسی که ذوالید میگوید که من از ان کس خریده ام آنرا پس در نضوت \nاگر ذکر کرده بود تاریخ خریدن را پیش از صدقه قبول نمیشود گواهی گواهان او و اگر ذکر کرد \nبود تاریخ خریدن را بعد از تاریخ صدقه قبول میشود گواهان او همچنین ذکر کرده شد است \nدر کتاب اقضیه و اگر تاریخ خریدن را ذکر نکرده بود قبول میشود گواهی گواهان او کذا است \nامام محمد رحمة الله علیه کتاب کند مثلا در صدقه گفته باشد که قبض کرده بود مد با قبض نکرد \nبودم گفته است امام محمد رحمة الله علیه نه اگر دعوای صدقه را بعد از تاریخ خریدن کرده بود \nرجوع کند خریده به بها بر فروشنده و همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و محیط در فصل \nتناقض و شهادت ادعت المراة مهر المثل ثم ادعت بعد ذلك المسمى تسمع \nدعواها الثانية ولو ادعى المسمى لا ثم ادعت مهر المثل لا تسمع دعوها النا \nكذا فى المحيط (عالمگيرى) زنی دعوی مهر مثل خود را کرد بعد از ان دعوی مهر نا مید شده \nکرد شیند و می شود دعوای دوم او و اگر در اول آنزن دعوای مهر نامیده شده را کرد \nبعد از ان دعوی کرد مهر مثل را قبول کرده نمیشود دعوای دوم او و همچنین ذکر شده است \nدر کتاب محیط امراة تطالب زوجها بمهرها فقال الزوج مرة رويتينا ومرة قالاديت الى \nقالوا لايكون مناقضا كذا فى الفصول الاستروشنية ( عالمگيرى ) \nفایده : \nدعوی مهرا سمی بعد \nدعوی مهر مثل \nفایده \nشوهر گفت که مهرش رسانده \nام باز گفت بپدرش \nدادم"}
{"book": "adl0014", "page": 407, "text": "کتاب دعوی\n۴۰۶\nجلد چهارم\n\nفایده\nدعوی کند کسی سرائی را که\nبمن بخشیده و شاهدان بصدقہ\nبگذرانند\n\nزنی طلب کرد از شوهر خود مہر خود را پس شوہر او یکبار گفت که رسانیده ام انرا با و و دیگر بار\nگفت که ادا کرده ام آنرا بپدر او درین صورت گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که تناقض کننده\nنمی شود همچنین ذکر شده است در کتاب فصول استروشنه واذا دعی دارا في يدلرحجل\nانه وهبهاله وانه لم يتصدق بها عليه واقام شاهدين على الصدقة وقال لم\nيهبهالى قط و قد ادعى الهبة عندالقاضي فهذا اكذاب منه لشاهديه فلا تقبل\nوكذلك لو ادعى انها ميراث لم يشترها قط ثم جاء بعد ذلك فقال هى بشراء\nولما رثها قط فجاء بشاهدين على الشراء منذ سنة فهوباطـل فان ادعاها\nهبة ولم يقل لم يتصدق بها على قط ثم جاء بعد ذلك بشهود\nعلى الصدقة وقال لما جحدنى الهبة سالت ان يتصدق بها\nعلى ففعل اجزت هذا وكذ لك لو قال ورثتها ثم قال جحدنى الميرات\nفاشتريتهامنه فجاء بشاهدين على الشراء و هذا الخلاف ما لوادعى الشراء\nاولا ثم جاء بشاهدين يشهدان انـه و رثـه من ابيه\nكذا فى المبسوط ( عالـمـگـيـرى )\nو اگر شخصی دعوی کر دسرايی را که در دست مردی بود که بدرستی این مرد بخشیده است\nانسراي را برای من و او صدقه نکرده است آنسراي را بر من و گذرانید دو شاهد بر صدقه\nکردن و گفت مدعی که مدعی علیه ہر گز نبخشیده است این سراي را بر من و حال آنکه دعوی\nبخشش را کرده بود نزد قاضی پس این گفته او در وغگوی کردنست از او مر گواهان او را پس\nقبول کرده نمیشود گواهان او و همچنین است اگر دعوی کرد که این سرای میراث است برای\nمن ہر گز نخریده ام انرا بعد از ان آمد و گفت که این سرای از من است بسبب خریدن"}
{"book": "adl0014", "page": 408, "text": "جلد چهارم\n۴۰۳\nکتاب دعوی\n\nو هرگز میراث نگرفته‌ام آنرا پس آورد دو شاهد را بخریدن آن از مدت یکسال پس ایندعوی\nاو باطل است و اگر دعوی کرد آن شاری را بسبب بخشش و گفت اینقول را که هرگز صدقه\nنکرده است بر من بعد از ان آورد گواهانرا بصدقه کردن و گفت که بخشیده بود بر من و\nوقتی که منکر شد از بخشیدن خواستم از او که صدقه کند آنرا بر من پس صدقه کرد آنرا روا میدا\nدعوای او را و همچنین حکمیست اگر گفت که میراث گرفته بودم این سرا بر او بعد از ان منکر\nشد از میراث برای من پس خریدم آن سرا بر از او پس آورده گواهانرا بخریدن آن\nو این حکم مخالف است از ان حکمی که اگر دعوی کرد خریدن را در اول بعد از ان آورد\nدو گواهانه را که گواهی دادند که میراث گرفته است اما پدر خود صحیح نمیشود این گواهی اینجا\nهمچنین ذکر شده است در کتاب بسوط لوادعی انها له ورثها من ابيه ثمر ادعی\nهومع اخرین ورثاها من لميت واقاما البينة على ذالک تقبل كذا في الخلاصة (عالمگیری)\nاگر شخصی دعوی کرد که این سرابرا بمیراث برده‌ام از پدر خود بعد از ان دعوی کرد متمدی\nشخص دیگر که بدرستی بمیراث برده‌ایم ما آنرا از فلان مرده که پدر ماست و گذرانیدند\nگواهانرا باین دعوای خود قبول کرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی\nصبی له عقارات مورثة ادعی بعد بلوغه عقارا من\nعقاراته علی رجل ان وصیه باعه مکره او سلم مکرها\nفاراد استردادها من یدی المشتری ثمر ادعی مناخری\nذلک العقاران وصیه باعه بغبن فاحش فالقاضی یسمع\nالدعوی الثانیة كذا في الذخيرة (عالمگیری) شخص صغیر یرازمینهایی بود از میراث دعوی\nکرد بعد از بالغ شدن خود یک زمینی را از زمینهای خود بر مردی باین طریق که وصی من فروخته\n\nفایده\n(اول دعوی میراث)\nتنها باز با دیگر\n\nفایده\nگواهی بعد از بلوغ دعوی\nفروختن زمین او بومی مکره باز\nبغبن"}
{"book": "adl0014", "page": 409, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nفایده\nفروختن یا فروشنده دعوی کند\nکه عقد فروختن فضولی\nبود\nفایده\nمشتری برای دفع مستحق قرار کرد\nکه مشتری مقبره یا مسجد ست\nهرگز باز نشستن خوبست\nاین زمین را بزور و سپرده است آنرا بزور واراده کرده بود پس گرفتن آنزمین را از دست\nخریده بعد از ان دعوی کرد دوم بار که این زمین را وصی من بفروخته است بغبن\nفاحش پس قاضی بشنود ازوی دوم دعوای اورا همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nرجل اشترى من رجل عبدا ثم ان البائع ادعى انه كان فضوليا في\nهذا البيع واراد استرداد العبد من يدى المشترى وانكر\nالمشترى ذلك او ادعى المشترى ان البائع كان فضوليا في\nهذا البيع واراد استرداد الثمن لا تصح دعواه وان اراد\nان يقيم البينة على ما ادعى من كونه فضوليا في البيع لا تقبل\nبينته وكذا اذا لم تكن له بينة واراد ان يحلف صاحبه على ما اد\nمن كونه فضوليا فى البيع ليس له ذلك كذا في المحيط عالمگيري\nمردی خرید از مردی غلامی را بعد از ان دعوی کرد فروشنده که فضولی بودم درین\nفروختن واراده کرده بود پس گرفتن آن غلام را از دست خریده و خریده منکر شد\nازان یا خریده دعوی کرد که فروشنده فضولی بود درین فروختن واراده کرده بود\nپس گرفتن بهار اصحیح نمی شود دعوائی واگر اراده کرد که بگذراند گواهانه ایران چیزیکه\nدعوی کرده است از فضولی بودن خود در ان فروختن قبول کرده نمی شود گواهان او\nو همچنین اگر اور اگواهان نبود واراده کرد که سوگند بدهد آن دیگر خودرا آنان چیزی که\nدعوی کرده است آنرا از فضولی بودن او در فروختن نمیرسد او را سوگند دادن چنین\nذکر شده است در کتاب محیط وفي الاجناس مشترى الارض اذا اقران\nالارض المشتراة مقبرة او مسجد الفذ القاضي اقراره الحضرة من يخا\nصمح\nند اقرار"}
{"book": "adl0014", "page": 410, "text": "جلد چهارم \nکتاب دعوی \nثم اقام المشترى البينة على البائع لم يرجع بالثمن عليه قبل بيته كذا في \nالمحيط (عالمگیری) و در کتاب اجناس آورده که خریدار زمینی اگر اقرار کرد که زمین خریده ام\nمقبره یا مسجد است و نافذ گردانید قاضی اقرار او را بحضور خصم او بعد از ان خریده گذرانید\nگواهانرا بر فروشنده بمقبره بودن آنزمین برای اینکه رجوع کند بپهای آن جرا و قبول کرده \nمیشود گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو ادعی المشترى على بائعه ان\nالارض التي بعث منى وقف على مسجد كذا تقبل وينقض البيع عند لفقيه \nابی جعفر رحمة الله تعالى عليه و به ناخذ وقيل لا يقبل والأول\nاصح كذا فى الفصول العمادية ( عالمگيري ) واگر دعوی کرد خرید برفرون\nخود که آن زمینی را که فروخته بمن وقف فلان مسجد است قبول می شود دعوای او و میشکند آن \nعقد فروختن نزد فقیه ابو جعفر رحمة الله علیه و گفته است ابولیث رحمة الله علیه که همین قول \nعمل میکنم و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته که قبول نمی شود دعوای او و قول اول صحیح تریناست درکات\nفصول عمادی ولو ادعى مالا بسبب الشركة في يده ثم ادعى ذلك دينا \nتسمع وعلى العكس لا تسمع لان مال الشركة قد يصير دينا بالخجود الدين لا يصير شركة\nكذا في الفصول الاستروشنية ( عالمگيري ) اگر شخصی دعوی نمود مالی را بسبب شریکی که در دست\nدیگری بود پس تر دعوی نمود که همین مال دین است بر او شنیده میشود دعوای او و اگر عکس \nاین دعوی کرد که در اول دعوای دین را نمود و بعد از ان دعوای شریکی را کرد شنید نمیخواد\nزیرا که مال شریکی گاه دین میگردد بسبب منکر شدن ذو الید و دین شریکی نمیگردد همچنین ذکر شده در\nدر کتاب فصول استروشنيه رجل ادعى على اخرانه كان لفلان عليك كذا وكذا وقد \nفلان وصار ماله عليك ميراثا لي فقال المدعى عليه انا أو فيته هذا المال المدعى\nفایده\nدر اول دعوای شریکی باید\nدعوای دین پس"}
{"book": "adl0014", "page": 411, "text": "کتاب الدعوی\nجلد چهارم\n\nوذهب لياتي بالبينة فلم يأت ثم ان المدعى اعاد دعواه ثانيا في مجلس اخر\nفقال المدعى عليه لا علم لي بوراثتك سمع ذلك منه كذا في المحيط (عالمكيري)\nدعوی نمود شخصی بردیگری که تحقیق مر فلانرا بر تو اینقدر و اینقدر مال بود و تحقیق فوت شد\nآن فلان و آنمال میراث گردیده است برای من پس گفت مدعی علیه که من داده ام آن\nمدعا را بآن فلان و مدعی علیه رفت تا گواهان بیارد بر ساسیدن آنمال پس نیاورد گواهها\nبعد از ان مدعی بازگردانید دعوای خود را دوم بار در مجلس دیگر پس گفت مدعی علیه که\nهیچ علمی مرا نیست بوارث بودن تو شنیده میشود این دعوی از مدعی علیه همچنین ذکر\nفایده\nذوالید گفت در امن است\nباز گفت که مدعی خریده\nام\nشده است در کتاب محیط رجل في يديه مملوك ادعاه رجل انه مملوكة والله\nفي يديه يجحد وادعاه لنفسه فحلفه القاضی ما هو لهذا المدعى قابى ان يخلف\nوقضى القاضي عليه بنكوله فقال الذى ذيليه قد كنت اشتريته منه قبل الخصومة\nواقام على ذلك بينة قبلت بينته وقضى له به ولايكون ابائه اليمان\nاكذابا لشهود الشراء ولواقام بينة على انه لى ولد فى ملكى ثم اقام\nبينة الى اشتريته من فلان اخرسوى المدعى لا تقبل منه\nالبينة هكذا فى الذخيرة ( عالمگيرى )\nدر دست مردی غلامی یا کنیزی بود دعوی کرد بر ا و مرد دیگر که این غلام یا کنیز امین\nو آن ذوالید منکر شد از ان دعوای او و دعوای آنرا کرد برای خود و سوگند میداد او را\nقاضی که این غلام یا کنیز مراین مدعی رانیست پس منع آورد از سوگند و حکم کرد بر او قاضی\nبسبب منع آوردن او از سوگند پس گفت ذوالید که خریده بودم آنرا از وی پیش از\nکردن و گذرانید باین گفته خود گواها نرا قبول کرده میشود گواهان او و حکم کرده می شود"}
{"book": "adl0014", "page": 412, "text": "صحیفه چهارم\n۴۰۰\nکتاب دعوی\n\nبرای او باین غلام یا کنیز و آن مدعی اوردن او از سوگند در دعوی کردن گواهان خریده\nامد نیست واگر گذرانید گواهانر باین که این غلام یا کنیز از من است پیدا شده است\nدر ملک من وبعد از ان گذرانید گواهانرا که خریده ام آنرا از فلان دیگر غیر مدعی قبول\nنمی شود گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره فی نوادر عیسی بن ابان رح\nثلثة نفر اقاموا بينة على رجل بمال لهم قبله من ميراثهم عن ابيهم وقضى القاضي\nلهم ثم ان احدهم قال بعد ذلك لي فى هذا المال الذي قضى لنا به على فلان\nمن حق وانما هذا الاخوى قال لا يبطل بهذا القول عن المقضى عليه والا\nان يقول ما كان لي اصلا في هذا المال شيئ وما هو الا لاخوى فحينئذ يبطل حقه\nعن المقضى عليه ولو قال قبل ان يقضى القاضي له بالمال مالى فى هذا المال\nوما هو الا لاخوى يسئل عن ذلك باى وجه صار لهما دونك\nوانما ادعيتم من ميراث ابيكم فان جاء بوجه يكون له فيه من قوله\nمخرج قبل منه وان قال هذا القول ثم مات قضى القاضى به للاخوين\nبالثلثين وترك نصيب المقر ولو كان الذين قاموا البينة هم الذين\nتركوا معاملتهم ولم يدعوا المال عليه من الميراث ولكن عزشيئ\nباعوه له ثم قال احدهم ما المال الا لهذين مالى\nفيه حق كان المال كله لهذين و لم يبطل عن\nالمدعى عليه شيئ كذا فى المحيط (عالمگیری)\nدر کتاب نوادر عیسی پسر ابان رحمة الله علیه آورده است که سه کس گواهان گذرانید بر مردی\nبمالی که نزد او ایشانرا از میراث پدر ایشان است و حکم کرد قاضی بآ مال برای ایشان\n\nیکی از سه برادران بعد حکم\nقاضی برای ایشان بمیراث\nگفت حق ندارم"}
{"book": "adl0014", "page": 413, "text": "کتاب ادعوت\n\nبعد از ان یکی از ایشان گفت که مرادرین مالیکہ حکم کرده است برای مایان پسران\nحقی نیست و جز این نیست که این مال از این دو برادر من است گفته ست عیسی رحمة الله\nکہ باطل نمیشود با نیقول او چیزی از ان سیکه حکم بر او کرده شده است مگر انکه بگوید که\nمرا در حال چیزی نبود و این مال نیست مگر ازین دو برادر من پس در نیوقت باطل می شود تونی\nاو از ان که یکه حکم براوشده است و اگر پیش از حکم کردن قاضی برای او بآن مال گفت که\nمرا درین مال حقی است و این مال نیست مگر ازین دو برادر من پر سد قاضی\nاز وی که بکدام وجه این مال ازین دو برادر تو کردیده است بغیر از تو وجزاین\nنیست کہ هر سه شما دعوای میراث آنرا از پدر خود کرده بودید پس انرا در دعوا\nکه در آن جواب اور ابیرون شدن از تناقض بود قبول کرده می شود از او وا کر قبول\nرا گفت و بعد از ان مرد حکم کند قاضی بآنمال برای ان دو برادر او بد و حصه از حصعه\nآن مال و بگذارد حصه آن استقرار کننده را در دست ذو الید واگر این سه کی تواران\nگذرانیده اند آن کسانی بودند که ترک کرده بودند معامله خودرا و دعوای آن مال را برا\nاز جهت میراث نکردند ولیکن دعوی کردند از سبب چیزیکه فروخته بودند بآن ذوالید\nبعداز ان یکی ازایشان گفت کہ این مال نیست مگر ازین دو برادر من ومرا در ان ہچ حقی\nنیست در نیصورت ہمۂ آن مال از اند و کس می شود و باطل نمیشود از مدعی علیہ پیچ چیزی\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل دعی علی امرأة انه تزوجها وانکرت\nتم مات الرجل فجاءت تدعی میراثه فلها المیراث کذافی المحیط (عالمگیری) مردی دعوی نمود\nبرزنی که تر ابکاح گرفته ام و انزن منکر شد از نکاح او بعد از ان آن مرد مرد پس آمد انزن خوبی\nنمود میراث اورا پس است مرآنزنرا میراث او و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط والایی\nالمرأة\n\nفایده\nثبوت بعد از انکار نکاح\nسهرات خواست"}
{"book": "adl0014", "page": 414, "text": "جلد چهارم\n۴۰۹\nكتاب دعوی\n\nفایده\nمردی بعد از انکار نکاح میراث زن میخاست\n\nفایده\nمردی دعوی سرایی را کرد و یک خانه را استثنا گیردو شاهدان او شاهد همه سرای داد\n\nالمرأة ادعت النکاح من الرجل فوماتت وطلب الرجل میراثها وعمرانه كان تزوجها كان له الميراث هكذا روى عن ابى يوسف في النوادر كذا فى فتاوی قاضیخار (عالمگیری) و اگر زنی دعوی کرد بر مردی نکاح خود را و آنمرد منکر شد پس آنزن مرد و آنمرد خواست میراث آنز را و گفت که بنکاح گرفته بودم او را در خصومت میرسد مرا و را میراث انزن همچنین روایت کرده شده از امام ابو یوسف رحمه الله در نوادر همچنین است در فتاوای قاضیخان رجل ادعی دارا فی ید رجل و استثنی منها بیتا معینا وقال لاهذا البيت واقام البينة وشهد شهود، ان جميع الدار له ذکر فی کتاب الاقرار من الاصل ان القاضی يسأل المدعى ان وتوفيقال كانت الداركلها لى بعت منها هذا البيت جازت بينته ويقضى له بالدار غير البيت وان قال لم يكن لى هذا البيت بطلت شهادتهم وكذا اذالم يحبل القاضي شيأ وهكذا اذا ادعى الفا فشهد شهوده بالفين وفيه اشارة الى انه اذا وفق يصح توفيقه ولا يحتاج الى اقامة البينة التوفيق خلافا لما قاله بعض الناس (قاضیخان) مردی دعوی کرد سرائی را در دست مردی و استثنا کرد من خانه معانی را و گفت که این سرای از من است مگر این خانه و گذرانید گواهانرا و گواهان گواهی دادا که همه سرای مرامدعی را است ذکر کرده است امام محمد رح در اقرار مبسوط که قاضی پرسد از مدعی اگر موافقت دعوی او نمود و گفت که همه اینسرای از من بود فروخته بودم از ان این خانه را در میشود گواهان او و حکم کرده میشود برای بانسراي بغير ازان خانه و اگر آنمدعی گفت که این خانه را بود باطل میشود گواهی شاهدان او وبمحتین حکمت اگر قاضی جواب او نگفته بود یچیزی و همچنین اگر مردی دعوی کرد ہزار درهم را یکسرا او گواهی دادند بد و هزار در هم اگر مدعی توفیق کرد شنیده میشود و اگر توفیق نکرد شنیده نمیشود و درین کو شد اشارت است باینکه اگر مدعی قول خود را موافق کند با گواهی صحیح می شود موافق کردن او و نیت نمیشود بگذرانیدن گواهان بران موافق گردن خلاف است مر آنچه بعضی از بعضی مردم کثرتیان"}
{"book": "adl0014", "page": 415, "text": "جلد چهارم\n۴۱۰\nکتاب دعوی\n\nالباب الثامن فى دعوى النكاح وما يتعلق بالنكاح من المهر و النفقة\nوغير ذلك وفيه فصلان باب هشتم ثابت است در بیان دعوای\nنکاح و دعوای آن چیزیکه تعلق بنکاح دارد از مهر و نفقه و جز آن و درین باب دو فصل است\nالفصل الاول فى دعوى النكاح فصل اول ثابت است در بیان دعوای نکاح و فتاوای\nرشيد الدين رح فى دعوى النكاح لو لم يقل الزوج اعطيت لها المعجل لا يمنع ذلك\nصحة الدعوى لانه يدعى ملك النكاح اما لو ادعى طاعتها يجب ان يقول دست\nپیمان داده ام بوى لان الطاعة انما يجب عليها اذا اخذت المعجل\n(فتاوی عمادی) و در فتاوای رشید الدین رحمه الله علیه مذکور است که در دعوای نکاح اگر\nنگفت شوهر که داده ام مهر معجل آنرا این منع نمیکند صحیح شدن دعوای او را زیرا که شوهرش\nدعوی میکند ملک نکاح را اما اگر آن شوهر دعوی میکرد فرمان برداری اور ا درینصورت\nواجب است این که بگوید که دست پیمان را داده ام بآنزن زیرا که فرمان برداری اووا\nمیشود بر آنزن وقتی که گرفته باشد مهر معجل خود را و فى نكاح الذخيرة اذا ادعى النكاح\nبحضرة من الشهود فالاصح انه لابد لصحة الدعوى من ان يذكر سماع الشهود\nالحرين العاقلين البالغين المسلمين كلام المتعاقدين معا وسماع كل من المتعاقدين كلام الاخر\nوكون المحل قابلا اى المرأة التي احلها الشرع بالنكاح (هكذا فى الكبرى وفصول عمادة)\nو در کتاب نکاح کتاب ذخیره مذکور شده که اگر دعوی کرد نکاح زنی را بحاضر بودن شاهدان\nپس صحیح ترین است که چاره نیست برای صحت دعوی از بیان کردن سه چیز از شنیدن\nشاهدان حران عاقلان بالغان مسلمانان سخن عقد کنندگانرا یکجا و ناچار لیست از ذکر شنیان\nعاقدان سخن یکدیگر را و از بودن محل قابل نکاح یعنی زنی باشد که نکاحش در شرع برای شوهر\n\nفایده\nشوهدر دعوی نکاح حفت\nکه مهرمعجل سدیده ام\n\nفایده\nدر دعوای نکاح ناچار نیست\nاز ذکر شنیدن شاهدان کلام\nمتعاقدین را"}
{"book": "adl0014", "page": 416, "text": "کتاب دعوی\n٤١\n\nحلال باشد ادعت النکاح وقالت زوجني والدي منه ان قالت برضای يصح لان\nالرضا لا يكون الا سابقا فيصح الدعوی وان قالت بالاجازة يسأل الحاکم\nعنها ان اجازتك كانت بعد عقد والدك بنطق او بسکوت ان بعدة\nلا يسمع لانها اقرت بوقوع العقد موقوفا فبعد ذلك تدعى زوال\nالتوقف فلا يقبل بلا بینة وان ادعت الاجازة قبل العقد بان\nادعت السکوت عند الاستیمار او الاجازة صریحا یقبل اذا\nبرهنت علی النکاح (بزازیة) زنی دعوی کرد نکاح خود را بر مردی و گفت که بنکاح\nداده است مرا پدر من باو درینصورت اگر گفت بنکاح داده است مرا برضای من صحیح می شود\nزیرا که رضا نمیباشد مگر پیشتر از دادن پدرش پس دعوایش صحیح می شود و اگر گفت که باجازه من\nدرینصورت بپرسد قاضی از او که اجازه تو بعد از عقد پدرت بگفتن تو بود یا بسکوت کردنت اگر اجازت\nاو بعد از عقد بود شنیده نمی شود آن دعوای او زیرا که آنزن اقرار کرده است بوقع یافتن\nآن عقد موقوف باجازه او و بعد از ان دعوی میکند دور شدن توقف را پس قبول\nنمی شود این دعوای او بغیر از گواهان بران اجازۀ خود و اگر آنزن دعوی میکرد اجازه\nخود را پیش از عقد چنانکه دعوی میکرد سکوت کردن خود را در وقت گرفتن دست پیمان\nیا دعوی میکرد صریح اجازه کردن را قبول می شود دعوای او وقتی که شاهدان بگذراند بحکاح\nادعى نكاح معتدة يشترط حضرة زوج مطلق بائنا كان الطلاق\nاو رجعيا ادعی نکاح صغيرة وقال زوجنیها حاکم خوارزم ولم يذکر\nاسم الحاكم ولا نسبه ولا انه كان فوض اليه الوالي امر التزويج وهل\nكان لها ولی ام لا لا یسمع ويشترط ذکر الکل (بزازيه)\n\nشرط دعوی معتده"}
{"book": "adl0014", "page": 417, "text": "جلد چهارم \n۴۱۳ \nکتاب دعوی \nمردی دعوی کرد نکاح زنی معتده را شرطست حاضر بودن شوهر او طلاق کننده است یانها\nنان طلاق باین باشد یا برنجی مردی دعوی کرد نکاح دختر صغیره را و گفت در دعوی خود\nکه اورا برای من بنکاح داده بود قاضی خوارزم و بیان نکرد نام قاضی خوارزم را و نه نشتب\nونه این را بیان کرد که پادشاه بآن قاضی کار نکاح صغیران سپرده بود و نه این را که ایا ان\nراولی بود یانه شنیده نمیشود دعوای او بمرط کر د وشد و ذکر کردن همه این جیز ها در دوره\nمذکور لو ادعت المرأة النكاح على رجل فانكر الزوج ثم تصادقاعلى ان النكاح كام\nلا يثبت النكاح لان فى الابتداء لو تصادقا لم يجز و شو ثم لا يثبت النكاح كذا في الفصول الا\nستاروشيّة (عالمگيري) اگر زنی دعوی نکاح را بر مردی کرد و شوهرش منکر شد بعد از ان کا\nدیگری خود را راستگو کردند بر اینکه بدرستی که نکاح در بین ما ثابت است درین صورت نکاح\nمابين ايشان ثابت نمیشود زیرا که در اول اگر باهم راست گو کنند که ما زن و شو نیای\nما بین ایشان ثابت نمی شود پس همچنین بعد از دعوی ثابت نمی شود همچنین است در\nفصول استر وشينه وفى الحاوى ذا شهد الشهود بعد الدعوى والانكار انها امرأته\nوحلاله ولم يقولوا انه تزوجها قال وفى كتاب الحدود اشارة الى انهما يقبل فان\nمحمدا رحمة الله تعالى عليه قال اذا قالا لم نشهد عليه بالزني اني قد تزوجها او قال\nهي امرأتي درثت عنها الحد سوى بين الامرين فدل على انهما\nواحد فقبل كذا ذكر هذه الجملة فى نكاح الكامل\nفى الفتوى من جميع استاذ رحمهم الله تعالى\nفصول عمادی) و در کتاب حاوی ذکر شده است که اگر شاهدی دادند گواه مان بعد از دعوی کی\nو منکر شدن مدعی علیه بر اینکه بدرستی این زن زن انمرد و حلال اوست و نگفتند که اورانیجا\nفایده \nبعد از انکار نکاح بتصادن \nثابت نمی شود \n\nفایده \nشاهدهی دادند که زن او و \nحلال او است و نگفتند که اور\nبنکاح گرفته است"}
{"book": "adl0014", "page": 418, "text": "جلد چهارم ۱۴۱۳ کتاب دعوی\n\nگرفته است گفته است مصنف کتاب حاوی که در کتاب حدود کتاب مبسوط اشارت است باینکه\nقبول می شوند گواهانش زیرا که امام محمد رحمة الله علیه گفته است که آن کسیکه برا و شایدی\nبزنا داده شده باشد اگر گفت که بدرستی این را بنکاح گرفته ام یا گفت که زن من است\nساقط میشود از وی حد زنا پس درینصورت امام محمد رحمة الله علیه برابری کرده اسبتین\nهردو امر که نکاح گرفتن و زن بودنست پس دلالت میکند این برابری او بر اینکه شهری\nامر یک حکم دارد پس قبول کرده میشود همچنین ذکر شده است این جمله در کتاب نکاح کتاب\nکامل در فتوی باز جميع استاذانم ادعٰی علی امراة نکاحا و اقام شاهدین\nبحال بھا وبينة ومحدثات الزوج لا تحتاج الى الحيلولة ويخلى سيلهما الى ان يحضر الزوج\n(فصول عمادی) مردی بر زنی دعوی نکاح را کرد در حالیکه زن صاحب شوهر بود و\nآندعی یکشاہد گذر ایند حیلوله کرده شود میان آنزن و شوهرش و در دعوی غیرخدا وند شوهر\nحاجت حیلوله نیست و رها کنند راه آنزن را تا که شوهرش حاضر شود و لوا قاما لا مراء\nشاهدا واحدا عدلا انه طلقها يخلى سبیلها ولوا قا متشا هدین فاسقين كذلك في\nروایة (سراجیه) واگر زنی یکشاہد عادل گذرانید که شوہرش او را طلاق\nکرده است رهائی کند میان ایشان و اگر دو شاہد فاسق گذرانید پس همچنین بحسست دریکوریا\nبرهن عليها بالنکاح ولم يظهر عدالة الشهود فاقرت بالنكاح لا\nيسلمها إلى الثاني لعدم ثبوت نكاح الاول هذا اذا قال لابينة لى\nسوا هما ما اذا قال لى شهود آخر يحل بينها و بين المقرله\nحتی يظهر عجز المدعی (بزازیہ) مردی گذرانید گواها برا بنکاح زنی و ظاہر نشده\nبود عادل بودن آنشاهدان پس اقرار کرد آنزن بنکاح برای مردی دیگر پسره قاضی\n\nفایده\nدر مسایل حیلوله"}
{"book": "adl0014", "page": 419, "text": "جلد چهارم \n۴۱۴ \nکتاب دعوی \n\nآن زنرا با آن دوم مرد زیراکه ثابت نشد نکاح مرد اول و این حکم در انوقت است که بگوید\nمدعی که دیگر گواهان غیر اینان ندارم و اما اگر گفت که دیگر گواهان دارم جدایی کند قاضی میان\nآنزن و آنمردیکه اقرار برای او کرده شد تا که ظاهر شود عاجز شدن مدعی از شاهدان\nتزوج امراة فشهد جماعة بحضرتها عند القاضى ان هذه المراة منكوحة فلان الغائب\nلا تقبل هذه الشهادة ولا تثبت الحيلولة لعدم الخصم عن الغائب (فصول عمادي)\nمردی بنکاح گرفت زنی را پس طایفه شاهدی دادند بحضور آنزن نزد قاضی باینکه این زن\nنکاح کرده شده فلان غایب است قبول کرده نمیشود این گواهی و حیلوله ثابت نمیشود\nاز جهت نابودن خصم از جانب غایب ولو ادعى رجل نكاح امراة كبيرة ليست في\nيد رجل وهي تجحد دعوا ه فاقام البينة وطلب من القاضى ان يضعها\nيد عدل الى ان يسال عن الشهودفان القاضىيضعها ولكن ياخذ منها كفيلاوكذا لوادعى\nنكاح بكر هي في بيت بها الا يعزلها (قاضيخان) اگر مردی دعوی کرد نکاح زن کبیر را\nکه در دست مردی دیگر نبود و آنزن منکر شد از دعوای شی پس آنمرد گواهان گذرانید\nو از قاضی خواست نهادن آن زنرا در دست شخص عادل تا اینکه بپرسد از حال\nشاهدان پس درینصورت قاضی نهد آنرا بدست عادل و لیکن بگیرد از ان زن\nضامن را و همچنین اگر دعوی کرد نکاح دختر دوشیزه را که او در خانه پدر خود بود درین صورت\nقاضی جدا نکند اور ا از خانه پدرش و لو ادعى رجل نكاح امراة وهي في يد غيره فاقام\nالمدعى البينة فان سال المدعى الحيلولة اوالتعديل في مدة المسالة عن الشهودفعل\nالقاضی ذلک والافلا (قاضیخان) و اگر مردی دعوی کرد بنکاح زنی را در حالیک\nآنکه آنزن در دست دیگری بود پس اگر خواست مدعی حیلوله کردن را یا نهادن آنرا\n\nبدست"}
{"book": "adl0014", "page": 420, "text": "جلد چهارم\n۴۱۵\nکتاب دعوی\n\nدر دست شخص عادل در مدت پرسیدن قاضی از حال شاهدان درین صورت قاضی\nچنین فعل بکند واکر مدعی نخواست قاضی چنین نکند وکذا المرأة اذا ادعت فساد النکاح\nوا قامت البینة وسألت الحیلولة وکذلك رجل ادعی امة فی ید رجل و قال بعتها\nمن الذي في يديه بيعا فاسدا وقال المدعی علیه اشتریتها شراء جائزا فهو بمنزلة\nلوادعت المرأة فساد النکاح (قاضیخان رحمة الله تعالی علیه)\nوهمچنین حکمست اگرزنی دعوی کرد فاسد بودن نکاح خود را و گواهان گذرانید و خواست ازقاضی\nحیلوله کردن را و همچنین حکمست اگرمردی دعوی کرد کنیز یراکه در دست مردی دیگربود\nو گفت که فروخته ام آنرا بآن کسیکه آن در دست اوست بفروختن فاسد وگفت\nمدعی علیه که خریده ام آنرا بخریدن روا پس حکم این مسئله بمنزله حکم آن مسئله ست که\nاگر زن دعوی کند فاسد بودن نکاح خود را در قتاوای دیناری رحمة الله تعالی\nبرهن على نكاحها ولم يظهر عدالة الشهود حل لها أن تتزوج بأخر وفى\nفوائد صدر الاسلام طاهر بن محمود في هذه الصورة لو قال المد گواه دیگر\nآور هل يحل لها تتزوج بآخراو امهل القاضي المدعى اياما فما لم تمض تلك الايام\nلا يحل لها ذلك (جامع الفصولین) و در فتاوای دیناری آورده ست که مردی\nشاهدان گذرانید بنکاح زنی و ظاهر نشد عادل بودن شاهدان رو است آنزنراکه نکاح\nکند با دیگری و در کتاب فواید صدر اسلام طاهر بن محمود رحمة الله علیه آورده است\nکه درین صورت اگر مدعی گفت که گواه دیگر آرم آیا ر و است مرانزن را با دیگری\nنکاح کردن یا روا نیست درینصورت اگر قاضی مدعی را مهلت چند روز داده بود پس\nتا زمانی که آنروز ها نگذرد روا نیست اور ا نکاح کردن با دیگری رجل تزوج ابنته البالغة"}
{"book": "adl0014", "page": 421, "text": "جلد چهارم ۴۱۶ کتاب دعوی\n\nثم ادعی ان ابنته لم تجز النکاح لا یسمع هذه الدعوی (خزانة المفتین) مردی نکاح\nداد دختر بالغه خود را بعد از ان دعوی کرد که آن دختر من اجازه نکرده است بنکاح شنیده نمیشود\nاین دعوای او و کذا لو زوج ابنه البالغ قال لاب بعد موت الابن النکاح كان بغیر اذن\nالابن ومات غیر اجازتہ وادعوا مراة الابن الاجر لا یسمع دعوی الا (خلاصة الفتاوی) و همچنین اگر\nمردی نکاح کرد برای پسر بالغ خود و گفت پدر آن پسر بعد از مردن پسر خود که آن نکاح\nبی اذن پسرم بود و او مرده است بی اجازه کردنش آن نکاح را و دعوی می کرد آنزن\nاجازه کردن پسرش را درینصورت شنیده نمی شود دعوای پدر و فی البزازیة\nالاب اذا زوج البالغة وسلمها الزوج ودخل بها الزوج ثم برهنت علی انها کانت\nردت النکاح قبل اجازتها فالمذکور فی الكتب انها تقبل قال صاحب الواقعا الصحیح\nعدم القبول لانها متناقضة فى الدعوى والبينة تترتب على الدعوى الصحيحة والصحيح\nالقبول كما ذكر فى الكتب وان بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل لانها قامت على تحريم\nالفرج والبرهان عليه مقبول بلا دعوى رحـــــمـــــه الله تعالى\nو در فتاوای بزازیه آورده است که اگر بنکاح داد پدر دختر بالغه خودرا و سپرد آنرا بشوهرش\nو دخول کرد با وی شوهرش بعد از ان آنزن گواهان گذرانید که من نکاح را رد\nکرده ام پیش از اجازه خود پس در کتابها ذکر کرده شده که این گواهان قبول کرده میشود\nوصاحب کتاب واقعات گفته که قول صحیح قبول ناکردنست زیرا که آن تناقض\nکننده است در دعوای خود و شاهد ان مرتب بر دعوای صحیحه می شود و قول صحیح آن\nکه قبول میشود چنانکه در کتابها ذکر شده است اگر چه دعوی باطل است اما گواهان باطل\nنمیشود زیرا که این گواهان که نشسته اند بحرام کردن فرج و گواهان بآن بدون دعوی"}
{"book": "adl0014", "page": 422, "text": "جلد چهارم ۱۷۷ کتاب الدعوی\n\nقبول است رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم رضاها حتى مات الزوج فقالت\nزوجنى منه ابى بامرى وانكرت لورثة القول قولها ولها الميراث والمهر وعليها\nالعدة ولو قالت زوجني منه ابى بغير امرى فبلغنى فاجزت وانكرت ورثة الزوج\nالاجازة فالقول قول ورثة الزوج ولا مهر لها (خزانة المفتين) ادعى انه زوج\nاخته منه حال حيوة ابيها فمات الاب ثم اجاز الاخ المزوج هذا العقد فأنها\nزوجته يقبل ولو ادعى انه باع مال ابيه حال حيوة الاب ثم مات الاب ولا وارث له\nلا ينفذ البيع الا بتجديد العقد لشر واثبات على الموقوف (بزازیه) مردی بنکاح داد دختر\nخودرا او معلوم نبود رضای آن دختر تا اینکه شوهر او مرد و آنزن گفت که پدرم مرا بنکاح داده بود\nباین مرد مرده بامر من و ورثه شوهر منکر بودند درین صورت معتبر قول آنزنست و مراو را میشا\nو مهرست و بروی عدت گذرانیدن لازم است و اگر گفت که پدر من مرابنکاح داده بود\nبرای او بی امر من پس خبر نکاح بمن رسید و اجازه کردم آنرا و منکر شدند ورثه شوهر از اجازه\nاو پس معتبر قول ورثه شوهر است و نیست مهر آنزان . امردی دعوی کرد که این مرد بنکاح\nداده مرا خواهر خود را در حال زندگی پدر آن پس پدرش مرد بعد از ان اجازه کرد برادر نکا\nدهنده آن عقد را و این زن زن من است قبول کرده می شود و اگر دعوی کرد که این مرد فرو\nاست مال پدر خود را در حال زندگی او بعد از ان پدر او مرد و دیگر وارثی ندارد غیر ازین پسر\nروانمی شود فروختن او مگر بعقد جدید رجل دعى على امراة النكاح فانكرت وحلفت فلا يحمل\nالتزويج باختها واربع سواها ولو كانت هي المدعية وانكر الزوج وحلف لا يحل لها الولى داد زوج لتى\nفردت هي اختلفا قال لولى هى لصغيرة والرد باطل وقالت انا بالغة ان كانت هي مرا\nفالقول قولها وبنت تسع سنين مراهقة (خزانة المفتين)\n\n[Margin notes:]\n\nفایده\nاختلاف مابین زن و ورثه\nشوهر در رد و قبول\n\nفایده\nزنی بعد از انکا بکل منعا\nنمود روانیست بنکاح کردین\nخواهرش"}
{"book": "adl0014", "page": 423, "text": "جلد چهارم کتاب نکاح\n\nاگر مردی دعوی کرد بر زنی نکاح را و منکر شد زن و قسم خورد پس حلال نمی شود این مرد را نکاح\nکردن با خواهر آنزن و همچنان روا نمی شود او را چهار زن غیر ازین زن واگر زن دعوی نکا\nکرد نکاح را بر مردی و او منکر شد و قسم خورد حلال نمی شود زنرا نکاح کردن با مرد دیگر\nواگر ولی زن بنکاح داد زنرا بمردی پس رد کردن نکاح را و مختلف شدند چنانکه ولی\nگفت که این زن صغیره است و رد کردن او باطل است وزن گفت که من بالغم درینم\nاگر آنزن مراهق بود پس معتبر قول اوست و دختر نه ساله مراهق است امراة ادت\nعلی رجل انه تزوجها فقال الرجل ما فعلت ثم قال بلی فعلته فهذا جائز و کذالوادة\nالرجل النکاح فانكرت المرأة ثم اقرت ( فصول عمادی) زنی دعوی کرد بر مردی\nکه او بنکاح گرفته است مرا و آن مرد گفت که من اینکار را نکرده ام بعد از ان گفت که بلکه\nآن کار را کرده ام پس این روست و همچنین حکمت که اگر آمرد دعوی کند نکاح\nزنی را و آنزن منکر شود بعد ازان اقرار کند بان نکاح رجل قال لامرأة زجني\nابوك وانت صغيرة وقالت بلزوجنيك وانا كبيرة فلم ارضكان القول قولها\nوالبينة بينة الزوج هكذا فى المحيط (قاضيخان و عالمگیری) مردی گفت بر زنی\nکه بنکاح داده است ترا پدر تو بمن در حالیکه تو صغیره بودی و گفت آن زن که بلکه مرا\nبنکاح داده است پدر من و من کبیره بودم پس رضا نشدم من بآن در ینصورت معتبر\nقول آنزنست و گواهان معتبر گواهان شوهر ست اینچنین مذکور است در کتاب محیط -\nولوزوج ابنته من رجل ثم زعم انه يتكلم بكفروان ابنته حرمت عليه والزوج\nفالقول قول الزوج لانه ينكر الفرقة ( خزانة المفتين )\nواگر مردی بنکاح داد دختر خود را بمردی بعد از ان گفت که این مرد سخن کفر گفته است\n\nفایده\nاقرار نکاح بعد از انکار\n\nفایده\nدر اینک پدر زن بگوید که\nشوهرش سخن کفر گفته\nاست\n\nنافرمی"}
{"book": "adl0014", "page": 424, "text": "جلد چهارم\n۱۹۴\nکتاب دعوی\n\nو دختر من بر وی حرام شده است و حال آنکه شوهرش منکر بود پس درینصورت معتبر\nشوهرست زیرا که او منکر است جدائی را وقال بعدة يوم الموت لا يدخل تحت القضاء\nحتى لوادعى رجلان ابا مات فى يوم كذا و قضى به ثم ادعت امراة على هذا الميت انه\nتزوجها بعد ذلك التاريخ لا يسمع ولا يقضى بالنكاح (فصول عمادی) و در کتاب عدہ مذکور است\nکه روز مردن داخل نمی شود زیر حکم قاضی چنانکه اگر مردی بدعوی کند که پدر من مرده است\nدر فلان روز و قاضی حکم کند بآن بعد از ان دعوی کند زنی بران مرده که انمرده مرا\nبنکاح گرفته است بعد از روز مردن درین صورت شنیده میشود دعوای او و حکم کرده میشود\nبان نکاح ويوم القتل يدخل تحت القضاء حتى لو ادعى على اخرانه قتل اباه يوم كذا وقضى\nثم ادعت امراة بعد هذا التاريخ بيومران اباها تزوجها لا يسمع\n(فصول عمادی) وروز قتل داخل میشود زیر حکم قاضی چنانکه اگر دعوی کرد\nمردی بر دیگری که بدرستی این مرد کشته است پدر مرا در فلانروز و حکم کرد بان قاضی\nبعد ازان دعوی کرد زنی بعد از یکروز از روز کشتن او که بدرستی پدر او بنکاح گرفته است\nمرا درینصورت شنیده نمی شود دعوای او وفى الذخيرة ادعى نكاح امرأة\nوهى تجحد وتقول ان لى زوجا فى بلد كذا وسمت ذلك الرجل اولم تسمه\nفاقام المدعى بينة على دعواه فانه يقضى بنكاحه عليها ولا يكون اقرار\nبالنكاح لغير المدعى ما نعا من القضاء ببينة المدعى\n(فصول عمادي) و در کتاب ذخیره گفته است که وقتی دعوی کند مردی نکاح زنی را\nو او منکر شود و بگوید که مرا شوهر است در فلان شهر و نامید آن شوهر را یا نه نامید و مدعی\nگواهان گذرانید بر دعوای خود پس بدرستی که حکم کند قاضی بنکاح مدعی بران زن منکر شدن\n\nفائده\nروز مردن داخل میشود\nزیر حکم قاضی و روز قتل\nداخل میشود\n\nفائده\nدرتیکه مردی نکاح زنی را دعوی\nکند و آنزن منکر شود و بگوید که\nشوهر من فلان\nدیگر ست"}
{"book": "adl0014", "page": 425, "text": "جلد چهارم \n۴۰ \nکتاب دعوی \nاقرار او بنکاح برای غیر مدعی منع کننده حکم قاضی بشاهدان مدعی ادعی \nعلی امراة نکاحا فانکرت وقالت انا امراة فلان الغائب وهو \nمعروف واقام المدعی البینة قبلت بینته \nالا ان یکون نکاح الغائب معروفا (فصول عمادی) مردی دعوی کرد برزنی نجا \nرا وزن منکر شد و گفت که من زن فلان غایبم و حال آنکه آن مرد معلوم بود و ندان \nمدعی گواهان را قبول کرده میشود گواهان او مگر قبول کرده نمیشود اگر نکاح غایب \nمشهور باشد ولوا دعی نکاح امراة فانکرت ولکن لم تقر لرجل آخر ثم \nاقرت بین یدی القاضی فی مجلس آخر لهذا المدعی یصح اقرارها \nو یسمع ولو اقرت لرجل آخر ثم لهذا المدعی لا یسمع اقرارها لهذا المدعی (فصول عمادی) \nو اگر مدعی دعوی کرد زنی را و منکر شد آنزن ولیکن اقرار نکرده بود از برای دیگر \nبعد از ان اقرار کرد پیشروی قاضی در مجلس دیگر برای همین مدعی صحیح است \nاقرار او و شینده میشود و اگر آنزن اقرار کرده بود بنکاح مردی دیگر بعد از ان \nاقرار کرد بنکاح این مدعی درینصورت شنیده نمی شود اقرار او برای مدعی اذا \nتزوج العبد حرة ثم ادعی ان المولی لم یاذن له بالنکاح وقالت المراة قد \nاذن لم یفرق بینهما لا قراره بفساد النکاح ولا یصدق فی ابطال المهر \nو یلزمه الساعة ان دخل بها ولها النفقة مادامت فی العدة وان لم \nیدخل بها یلزمه نصف المهر وکذا اذا قال لا ادری اذن لی \nاولم یاذن (فصول عمادی) وقتی که نکاح گرفت غلام کسی زنا \nاصیل را بعد از ان دعوی کرد که مولای من اذن نکرده بود مرا بنکاح کردن و زن \n\nفایده \nغلام بعد از نکاح دعوی \nعدم اذن نمود \n\nگفت که"}
{"book": "adl0014", "page": 426, "text": "جلد چهارم ۴۲۱ کتاب دعوی\n\nگفت که بدرستی اذن کرده بود نزاجدائی کرده شود میان ایشان زیرا که غلام اقرار\nکرده است بفاسد بودن نکاح وراستگوکرده نشود غلام در حق مهر و وجب می شود بروی\nمهر در همین ساعت اگر خلوت کرده باشد با او و واجب میشود برغلام نفقه آن زن تا\nدر عدت باشد و اگر خلوت نکرده بود با او واجب می شود برغلام نصف مهر زن همچنان\nاست حکم اگر غلام بگوید که نمیدانم که مولای من اذن کرده است مرا یانه و ذکر فی شهادة فایده\nالمحيط ادعى على امرأة انه تزوجها وشهدوا انها منكوحة او ادعى انها منكوحة اختلاف گواهی دعوی\nوشهدوا انه تزوجها قبلت هذه الشهادة لان النكاح سبب بنکاح\nمتعين للصيرورة المرأة منكوحة وكان ذكره وتركه كونه سواء (فصول عماد)\nذکر کرده است در باب شهادت کتاب محیط که مردی دعوی کرد برزنی که\nبدرستی به تزویج گرفته ام این زن را و گواهی دادند گواهان که این زن\nنکاح کرده اوست یا دعوی کرد که این زن را بنکاح گرفتم و شاهدی دادند گواهان او که تزویج\nکرده است قبول می شود این گواهی زیرا که نکاح سبب معین است از برای منکوحه شدن\nزن و ذکر کردن سبب و ذکر نکردنش برابرست و فی باب دعوى النکاح فتاوی رشید فایده\nاذا ادعا نكاح مطلقاً من غیری شهدانه تزوجها شهر کذا لا تقبل لا نكذب الشهود فصول عماد دعوی نکاح مطلق بود\nبشاهد ی مورخ قیاس\nذکر کرده است در باب دعوی نکاح از فتاوی رشید الدین که اگر دعوی کرد مردی نکاح\nزنی را مطلقا بغیر از یاد کردن تاریخ و گواهان گواهی دادند که بنکاح گرفته است اور ا در فلان\nماه قبول نمی شود زیرا که مدعی دروغگو کرده است گواهان خودرا ولو قال المدعى\nتزوجتها فى شهر كذا وشهدنا على النكاح مطلقاً تقبل فصول عماد واگر مدعی گفت که درفان\nماه بنکاح گرفته ام این زنرا و گواهی دادند گواهانش مطلق قبول کرده میشود.\n\nواگر دو گواهی گواهی گفتند\nکرمردی که مرا بنکاح\nگرفته است"}
{"book": "adl0014", "page": 427, "text": "جلد چهارم\n۴۲۲\nکتاب دعوی\nولو ادعی انه تزوجها اول من امس وشهدوا على التزوج\nفى الامس لا تقبل ولو ادعى الشراء او انزامن وشهد انه اشتراه فی امس تقبل (فصول عماد)\nو اگر کسی دعوی کرد نکاح زنی را در اول دیروز و شاهدانش گواهی دادند بر نکاح در دیوز\nقبول کرده نمیشود و اگر مدعی دعوی کرد خریدن را در اول دیروز و گواهان گفتند که خرید است\nدر دیروز قبول کرده میشود ولو قال المدعى بن زن منى توشهد له لشهود كذلك فقال\nالقاضى للمدعى متى تزوجت او سأل الشهود متی تزوجهما فسكت المدعى\nوالشهود لا يوجب الخلاف في الدعوى فصول عمادی) اگر مدعی گفت که این زن است\nو شاهدانش شاهدی دادند همچنان پس گفت قاضی مر مدعی را که چه وقت بنکاح گرفتی یا\nپرسید گواهان را که بکدام وقت بنکاح گرفته است و خاموش شد مدعی و شاهدانش توقف\nنمیکند آن خلل را در ان دعوی ولو ادعى على امراة نكاحاً وشهد الشهود بهذا\nاللفظ ما هر دو را زن و شوی دانسته ایم فالقاضى لا يقضى بشهادتهم هذه\nوكذا الوقالو اليسر لنا بانكم الياسرايد اند که زن و شوی باشند لا تقبل ( فصول عماد)\nو اگر دعوی کرد مردی بر زنی نکاح را و گواهان گواهی دادند باین لفظ که ما هر دو ر ازن دوش\nدانسته ایم پس قاضی حکم نکند باین گواهی ایشان و همچنان اگر بگویند که ایشان چنان باشید\nاند که زن و شوهر باشند قبول کرد نمی شود ولو شهدال محمد که این زن اوست و\nشهد الآخر که این زن وی بوده است تقبل (فصول عماد) و اگر یک گواه گفت دین\nزن دویست و دیگر گواه گفت که این زن وی بوده اس قبول کرده میشود وكذا لو ادعى انه امرأته وشهداله\nزن وی بوده اتقبل (فصول عماد و نچنان کرد دعوی کرد که این زن است و گواهان گفتن که زن وی بوده است\nقبول کرده میشود ولودا الزوجان با كانت امرأته وشهد له انها امرأته أوقالا كانت امرأته لا تقبل افق)\nفایده\nشاهدان شاهدی بدهند\nکه مردو را زن و شوهر\nدانسته ایم\nواگر"}
{"book": "adl0014", "page": 428, "text": "جلد چهارم\n۴۲۳\nکتاب دعوی\n\nو اگر دعوی کرد شوهر که این زن من بود و گواهان گفتند که این زن ولیست یا گفتند که این\nزن وی قبول کرده میشود در فتاوی دعوی العدة ادعی علی امراة نکاحا فقالت\nمن منکوحه وی بودم لکنہ غاب فاخبرونی بوفاته فتزوجت بهذا بعد انقضاء\nمدة العدة فقضی للمدعی اما لوقالت من زن این مدعی دومم لکن پیشتر ازین بازان وی بودم\nقضی للمدعی (فصول عمادی) ذکر کرده است در باب دعوی کتاب فتاوای عدت که مردی دعوی\nکرد بر زنی نکاح را پس آنزن گفت که من منکوحه او بودم مگر او غایب شده بود مرا بخبر از\nبردن او پس نکاح کردم باین مرد دیگر بعد از گذشتن مده عدت پس آنزن مرد مدعی تراست\nاما اگر بگوید آنزن که من زن این مدعی دوئمم مگر پیش ازین زن مدعی اول بودم پس\nآنزن مرد مدعی دوم است رجل اقام بینة علی مراة انه تزوجها واقامت\nالمراة بينة على رجل منكر انه تزوجها فالبينة بينة الرجل (فصول عماد)\nولو قالت المراة حين اقامت البينة على الرجل الجاحد انها امراتة\nادعاها ذلك الرجل كانت البينة بينة المراة وذلك كامراة اقام البينة\nعليها رجلان بالنكاح ولم يوقتا فإيهما صدق المراة فهو زوجها (قاضيخان)\nمردی گواهان گذرانید بر زنیكه من اورا بنكاح گرفته ام و آنزن گواهان گذرانید بر\nمردی دیگر یكی منكر بود از نكاحش كه وی مرا بنكاح گرفته است پس معتبر گواهان مرد است\nو اگر آنزن گفت در وقتیكه گذرانید گواهانرا بر مرد منكر كه من زن او هستم و دعوی\nکرده بود مرا همین مرد منکر پس گواهان زن معتبر ست و این حکم مثل حکم آن مسئله\nکه گواهان بگذرانند دو مردان بنکاح یکزن و بیان نکنند تاریخ را پس هر کدام ایشان\nکه آنزن را سکو کرد پس آنمرد شوهر اوست اذا ادعت اختان علی رجل\n\nفایده\nزن گفت باو زنش نیستم\nاو مد شوهر گرفتم\n\nفایده\nاختلاف گواهان مرد\nبا گواهان زن در نکاح\n\nفایده\nدر اینکه دو خواهر گواه بگذراند\nبر مردی که مرا بنکاح\nگرفته است"}
{"book": "adl0014", "page": 429, "text": "جلد چهارم\n۴۲۴\nکتاب دعوی\n\nواقامت کل واحدۃ منها البینة انه تزوجها اولا كان ذلك الى الزوج اذا صدان\nواحدة منهما انها كانت اولا امرأته تبطل بینتة الاخزی ولاشيئ لها من المهر\nان لم يكن دخل بها وان قال الزوج لم اتزوج واحدة منهما او قال تزوجتهما جميعا\nولا ادري الاولى منهما قال في الكتاب فرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهما ان\nلم يكن دخل بواحدة منهما قالوا هذا اذا قال تزوجتهما ولا ادري الاولى منهما واما اذاقًا\nلم اتزوج واحدة منهما فينبغي ان لايجب شيئ والاصح ان هذا الجواب الفصلينسواء\nوهو كما لو اقامتا البينة بعين وقال الزوج فانه يقضى لكل واحدة منها بالمهر والميراث (قاضیخان)\nووقتی که دو خواهر دعوی نمودند بر مردی و گواهان گذرانید هر یکی از ایشان که بنکاح گرفته است\nمرا در اول پس اختیار این کار بمرد است هر گاه راستگو کرد یکی را که نکاح او در اولست\nباطل می شود گواهان آمدگیر و هیچ چیز نیست مر او را از مهر اگر جماع با ونکرده باشد اگرمرز\nگفت که هیچ یکی را بنکاح نگرفته ام و یا هر دو را گرفته ام و نمیدانم اول ایشانرا گفته ست\nدر کتاب که جدائی کرده شود میان آن مرد و میان هر دو زن و واجب می شود بمرد نصف\nمهر مشترک میان هر دو اگر جماع بائیکی نکرده باشد گفته اند علما که این حکم در صورتیست\nکه گفته باشد که هر دو را بنکاح گرفته ام و اول ایشان را نمی شناسم و اما در\nصورتی که گفته باشد که هیچ یکی را بنکاح نگرفته ام می شاید که هیچ چیز لازم\nنشود برو هی برای ایشان و صحیح تر حکم این است که همین حکم برابر ست\nدر هر دو صورت و این حکم مثل حکم آن مسئله است که هر دو گواهان بگذرانا\nبعد از مردن شوهر پس بدرستیکه حکم کرده می شود مر هر یکی را بمهر و میرات\nتزوجها وابنتها فى عقدين ثم قال لا اعلم ا يتهما الاولى\nقال محمد"}
{"book": "adl0014", "page": 430, "text": "جلد چهارم ۴۲۵ کتاب دعوی\n\nقال محمد رحمة الله عليه يحلف لكل منهما بالله ماتزوجها قبل صاحبتها\nيبدأ بايتها شاء وان شاء اقرع لهما فان حلف لاحديهما ثبت نكاح الاخرى وان لكل\nللاولى لزمه نكاحها وبطل نكاح الاخرى ومعنى المسألة ان يدعى كل منهما السبق (خلازيه)\nبکاح گرفت مردی زن و دختر او را در دو عقد بعد از ان گفت که نمیدانم\nکه بکاح کدام ایشان در اول بود گفته است امام محمد رحمة الله تعالی علیه\nکه سوگند داده شود مرد را برای هر یک که سوگند است ترا بخدایتعالی\nکه بنکاح نگرفته او را پیش از دیگر آن ابتداء کند بسوگند هر کدام که رضای\nمرد باشد و اگر میخواهد قرعه بیندازد برای ایشان و اگر مرد سوگند کرد برای\nیکی ثابت میشود نکاح دیگری و اگر منع آورد از سوگند برای اول لازم میشود نکا\nاو و باطل میشود نکاح دیگر و معنی مسئله این است که هر یک دعوی پیش بودن\nنکاح خود را ولوان اختين ادعت كل واحدة منهما على رجل انه تزوجها وهو يجحد\nفاقامت حديما البيئة على اقراره انه تزوجها بالف درهم وانه دخل بها واقامت\nالأخرى البينة على اقراره انه تزوجها بمائة دينار ودخل بها عدلت البيئتان\nفان القاضي يفرق ويقضى لكل واحدة منها بالمال الذي شهد الشهود على اقراره\nبه استحسانا وان اقامت احديهما البيئة على اقراره بالدخول بها بالنکاح ولم تقم\nالبيئة على اقراره بالدخول بها ولكنها اقامت على النکاح وهو ينكر الكل فان القات\nللمدخول بها بصحة نكاحها وبامهر الذی شهد الشهود لان الدخول دليل\nعلى سبق نكاحها ولولم تقم كل واحدة منهما البيئة على اقراره\nبالدخول بها ولا بالدخول اصلا فرقت بينه وبينهما ويقضى\n\nفایده\nهر یکی از زن و دخترش\nکه دعوی کند پیش بودن\nنکاح خود را\n\nفایده\nهر یکی از دو خواهر دعوی\nنکاح نمود بر مردی"}
{"book": "adl0014", "page": 431, "text": "جلد چهارم\n۴۲۶\nکتاب الدعوی\nبنصف المالين لهما بينهما لمدعية الدراهيم بربع الدراهيم\nو لمدعية الدنانير بربع الدنانير (قاضيخان)\nواگر هر یکی از دو خواهر دعوی کردند بر مردیکه بنکاح گرفته است مرا و آنمر د منکر بود پس یکی ازیشان\nگواهان گذرانید بر اقرار آنمرد که وی بنکاح گرفته است مرا بهزار درم و جماع کرده است\nبا من و دیگر آن گواهان گذرانید بر اقرار آنمرد که بنکاح گرفته ام این زن را بصد دنیار\nو جماع کرده ام با او و تزکیه کرده شدند هر دو گواهان بدرستیکه قاضی جدائی کند میان هر دو\nهر دو زن و حکم کند بمهای هر زن بآنهائیکه گواهان او گواهی داده اند با قرار آن مرد بآن\nمال در پشمان و اگر یکی از ان هر دو گواهان گذرانید با قرار کردن آنمرد بجماع کردن\nبا او بسبب نکاح و دیگر آن گواه نگذارنید با قرار آنمرد بجماع کردن با او ولیکن گواهانی\nگذرانید بنکاح و آنمرد منکر بود از همه پس بدرستی که قاضی حکم کند بصحت نکاح آنزنی که\nجماع با او کرده شده و حکم کند بآنهائیکه گواهان بآن گواهی داده اند زیرا که جماع دلیل است\nبر پیش بودن نکاح او واگر یکی از ایشان گواهان نگذارنید بر اقرار آن مرد بجماع کردن\nبا او و نه باصل جماع جدایی کند قاضی میان هر یک آنها و میان آن مرد و حکم کند نصف\nهر دو مال مشترک میان هر دو حکم کند برای مدعیه درمها بجهار حصه درمها و برای مدعیه\nدنانیر بچهارم حصه دینارها رجل اقام البينة على امرأة انه تزوجها واقامت اختها بينة\nانه تزوجها قال ابو حنيفة تقبل بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لانها اقامت البينة على نكاح الفسيد\n(قاضیخان) مردی گواهان گذرانید بر زنی که وی بنکاح گرفته است مرا و گواهانی\nگذرانید خواهر آنزن بران مرد که بنکاح گرفته است امام ابو حنیفه رحمة الله علیه که قبول کرده\nمی شود گواهان آنمرد و قبول کرده نمیشود گواهان آنزن زیرا که آنزن گواهان گذرانید هما\n\nفایده\nمردی شاهدان گذرا\nبنکاح زنی و خواهرش\nبنکاح خود\n\nبر نکاح"}
{"book": "adl0014", "page": 432, "text": "جلد چهارم ۴۲۷ کتاب دعوی\n\nبمنکاح فاسد و ان قالت هودالزوج تزوج احلها و لا تعرفها بعينها و الزوج يقول هذا\nالفتاوی\nان صدقته المراة هي امرأته و ان جحدته فلا نكاح بينه و بين واحدة منهما (خلاصه\nو فصول عمادی) و اگر در صورت مذکوره گفت شاهد ان شوهر که وی بنکاح گرفته است\nیکی از ان هر دو را و ما بتعین نمیشناسیم آن یکی را و شوهر میگفت آن یکی اینست اگر آن زن ریشکو\nکرد او را پس آنزن زن اوست و اگر زن منکر شد از ان پس نکاح نیست میان او\nو میان هیچ یکی از ان دو زن ادعى على امرأة نكاحا و قد قام البيئة و اقامت هي\nبينة ان اختها امرأة المدعى و هو ينكر ذلك ويقول ما هي بزوجتى فانه يقضى بنكاح\nالشاهدة للمدعى فلا يقضى بنكاح الغائبة عند بي حنيفة رحمه الله عليه وكذالواقامت\nالشاهدة البيئة على اقرار المدعى بنكاح الغائبة ( فصول عمادی) و لواقر الزوج\nبنكاح الغائبة يسأله القاضى هل كان بينك و بين الغائبة فرقة\nفان قال لا يبطل نكاح الحاضرة و لو قال كنت طلقت الغائبة و اخبرتني\nبا نقضاء عدتها وكذبته الشاهدة فى طلاق الغائبة يقضى بنكاح\nالشاهدة فان حضرت الغائبة وصدقته فى النكاح وكذبته\nفي طلاق يقع الطلاق عليها من حين اقر الزوج\nبطلاقها (قاضيخان جلد اول مردی دعوی کرد بر زنی نکاح را\nو گواهان گذرانید و آنزن گواهان گذرانید که بدرستی خواهر هم زن اینمدعی است و مرد\nمنکر بود از نکاح خواهر او و میگفت که خواهر او نیست زن من پس بدرستیکه قاضی حکم کند بنکاح\nزن حاضر مرد مدعی را و حکم نکند بنکاح غایب که خواهر این زن است نزد امام ابو حنیفه رحمه الله\nو همچنان محبت که اگر حاضره گواهان گذرانید بر اقرار مرد بنکاح غایبه و اگر اقرار کردانمرد"}
{"book": "adl0014", "page": 433, "text": "جلد چهارم\n٢٨\nکتاب دعوی\nبنکاح آنغایب قاضی بپرسد از او که ایامیان تو و میان آن غایبه جدائی واقع شده بود اگرگفت\nکه نه باطل می شود بنکاح آن حاضره و اگر گفت که طلاق کرده بودم آن غایبه را و او خبردار\nبود مرا بگذشتن عدت خود و حاضره در وغکوی ساخت او را در طلاق غائبه حکم کرده می شود\nبنکاح حاضره پس اگر حاضر شد آن غایبه و راستگوی کرد همان مقرر ا در باره نکاح و در وغ\nگوی کردش در حق طلاق پس واقع می شود طلاق بر آنزن از وقت اقرار زوج بطلاق او\nولوادعی نکاح امرأة واقام البينة فادعت المرأة انه تزوج بامها اوبابنتها و اقرت\nدخوله بها فهك وما لوادعت نكاح الاخت سواء فى قول ابى حنيفة رحمه الله علیه\nولو اقامت الشاهدة بينة انه تزوج بامها ودخل بها او قبلها اولسها عن شهوة او نظر الى فرجها\nاو على اقرار الزوج بذلك فرق القاضي بين الشاهدة وبين المدعى ولا يقضى بنكاح الغائب\n( خلاصة الفتاوى وقاضیخان ) اگر مردی دعوی کرد نکاح زنی را و گذراند\nگواهانرا پس دعوی کرد آنزن که این مرد بنکاح گرفته است ما در یا دختر مرا و ثابت نکرد\nجماع اورا بآنها پس این مسئله و آن مسئله که زن دعوی کند نکاح مرور ا با خواهر برای او\nدر قول امام اعظم رحمه الله تعالی و اگر زن حاضره گواهان گذرانید که این مرد بنکاح\nگرفته است ما در مرا دخول کرده است با ا و یا بوسیده است او را یا دست براد بشهوت\nیا نظر کرده است با ندام نهانی او بشهوت یا گواهان گذرانید بر اقرار کردن آنمر دبا\nکارها جدائی کند قاضی میان مرد و این زن حاضره و حکم نکند بنکاح آنزن غایبه\nرجل ادعی نكاح امرأة وهى قامت البيئة على اقراره بنكاح بنتها لا يصدق\nعلى نكاح البنت حتى تحضر لانه لا يثبت عقد الغائبة لكن يثبت اقراره\nلحرمة المصاهرة ( خلاصة الفتاوى جلد اول) مردی دعوی نمود نکاح زنی"}
{"book": "adl0014", "page": 434, "text": "جلد چهارم ۴۲۹ کتاب دعوی\n\nرا و آن زن گواهان گذرانید بر قسمار مرد بنکاح دخترش را منکوحہ ده نمی شود بنکاح آن دختر\nتا که حاضر شود اوزیر اکہ اقرارش ثابت میکند نکاح آن غایب را لیکن ثابت میکند\nاقرار آنمرد را بحرمت مصاهره ادعى على مراة نكاحا بتزويج ابيها اياها\nفي حال صغرها وشهد الشهودانه قال زوجت بنتى الكبري\nالمسماة بكذا من فلان وقبل فلان ذلك لكن لا نعرف ابنتہ\nبوجهها تقبل شهادتهما على النكاح فبعد ذلك يامر القاضی\nالمدعى ان ياتى بشاهدين ان بنتہ الكبرى المسماة بهذا الاسم هذه\nليقضى عليها بالنكاح فلوقالت انا ابنتہ الكبرى وصدقها المدعى\nيقضى بنكاحها ولوشهدانه زوج ابنتہ من هذا وقالا لا نعرف ابنتہ\nبوجهها فان لم تكن للمدعى عليه الابنت واحدة تقبل الشهادة لزوال\nالجهالة وان شہدا انہ زوج بنته عائشة وليست له بنت بهذا الاسم الا واحدة\nولا يعرفها الشاهدان بوجهها يقيم الزوج البيئة انها هذه بهذا الاسم (فصول عمادی)\nمردی دعوی کرد برزنی نکاح را کہ پدرش مرا بنکاح داده بود در حال صغیری او و گواها\nگواهی دادند کہ پدر او گفت کہ من بنکاح داده ام دختر کلان خود را کہ نامش فلانه است\nباینقد مهر بفلان وا و قبول کرد مکر ما نمی شناسیم دختر اور ابروی قبول کرده می شود\nگواهی ایشان بر نکاح بعد ازین امر کند قاضی مدعی را که بیار دو گواه دیگر کہ گواهی\nبدهند که دختر کلان او که نامش فلانه است این زنست تا حکم کند قاضی بر آن زن\nبنکاح پس اگر خود زن گفت که من دختر کلان او هستم و راستگو کرد مدعی او را حکم کند\nقاضی بنکاح او واگر گواهان گواهی دادند که وی بنکاح داده دختر خود را باین مرد و گفتند"}
{"book": "adl0014", "page": 435, "text": "جلد چهارم\n۴۳۰\nکتاب دعوی\n\nکه مانمی شناسیم دختر او را بر ولسش پس اگر نبود مد عا علیه را مگر همین یکدختر قبول کرده میشو\nگواهی ایشان از جهت زوال جهالت و اگر گواهی دادند که او بنکاح داده عالت در\nخود را که دیگر دختر مرا و را نیست باین نام مگر همین یکدختر و نمی شناختند شادان\nآن دختر را بر ولیش در ینصورت بگذراند شوهرش شاهدانرا که آند ختر همین دختر ست\nباین نام رجل له بنتان صغری و كبرى و اقام رجل بينة على هذا الرجل انه\nزوج ابنته الكبرى منه واقام الاب بينة انه زوج ابنته الصغرى من هذا الرجل و البيتة بشة\nكذا فى المحيط (عالمكيرى ) مردیرا دو دختر بود خرد و بزرگ و مرد دیگر گواهان گذرانید براد\nکه دختر بزرگ خودرا بنکاح مین داده و پدرش گواهان گذرانید که دختر خرد خود را شو دادن\nپس معتبر گواهان شوهر است همچنان مذکور است در کتاب محیط و فی فتاوی رشید الدین\nرحمة الله عليه ادعى نها امرأتى لان اباها زوجها منى برضاها فشهد\nالشهود بهذه العبارة که چون پدر و بر ابزنی داد این دختر وادشت این نکاح بدار\nقيل لا تقبل لان هذه شهادة على رضاها بالنكاح ليست بشهادة على النكاح\nلانهم لم يقولوا نكحها بمشهدنا وقيل يقبل لان هذه الشهادة على النكاح وعلى\nرضاها ايضا (فصول عمادی) و در فتاوای رشید الدین آورده است که دعوی کرد مردی که\nاین زن زن من است زیرا که پدرش او را بنکاح داده است مرا برضای او و گوا هان کی\nدادند باین لفظ که چون پدرش او را بزنی داد باین مرد این دختر و ا دشت این نکاح پد را\nبعض علما گفته اند قبول کرده نمی شود زیرا که این گواهی دادن است بر رضا بودن آنزن بنکاح انا\nنیست گواهی دادن بنکاح زیر اکه بدرستی ایشان نگفته اند که نکاح کرده است این زنا بحضور\nو بعضی علما گفته اند قبول کرده می شود زیرا که این گواهی است بر نکاح و برضای زن نیم\n\nفایده\nاختلاف دعوی با گواهی\nدر دعوی نکاح\n\nرجل قال"}
{"book": "adl0014", "page": 436, "text": "جلد چهارم\n۴۳۱\nکتاب الدعوی\nرجل قال لامراته تزوجتك وانا صبي فقالت لا بل تزوجتني وانت بالغ\nكان القول قوله الاان القاضي لايفرق بينهما بل يسأله هل اجازوليك\nام لاان قال لايقول له القاضي هل اجزت بعد البلوغ ان قال لايقول له القاضي\nهل تجيزالان ان قالا يفرق بينهما (قاضيخان) مردی زن خود را\nگفت با تو نکاح کرده ام در حالیکه نابالغ بودم و زن گفت نی بلکه نکاح کرده مرا در حالیکه\nبالغ بودی معتبر قول مردست مگر قاضی جدائی نکند میان ایشان بلکه بپرسد مردرا\nکه ولی تو اجازه کرده بود نکاح کردن ترا یا نه اگر گفت نکرده بود بپرسد از وی که\nتو اجازه کرده بودی بعد از بالغ شدن یا نه اگر گفت نکرده بودم بگویدش که حالا\nاجازه میکنی یا نه اگر گفت نی میکنم جدائی کند میان ایشان و فی المحیط ولو قالت\nتزوجتني وانا صبية وقال بالغة القول قولها لانهما اختلفا في وجود\nالعقد واذا قضى بالنكاح عند ابيحنيفة وابي يوسف رحمة الله عليهما\nيسع للمراة المقام معه وان تدعيه ليجامعها وحل لها ميراثه وان كانت صادقة (خلاصه)\nدر محیط گفته است که اگر زن گفت که نکاح کرده ام با تو در حالیکه بالغ بودم و مرد گفت\nنی نکاح کردی با من در حالیکه بالغ بودی معتبر قول زنست زیرا که ایشان مختلف شدند\nدر وجود عقد نکاح و هرگاه که قاضی حکم کرد بنکاح نزد امام اعظم و ابو یوسف رحمة الله علیهما\nمیشاید زنرا باشیدن با مرد و اینکه بخواهد مرد را بجماع خود و حلال می شود نرا میراث\nاز مال مرد هر چند که زن راستگو باشد در قول مذکور خود رجل زوج ابنته البالغة فبلغها\nالخبر ثم اختصما الى القاضى فادعى الزوج انها سكتت حين علمت فقالت لابل\nرددت ان قالت رددت حين علمت كان القول قولها وان قال علمت بالنكاح\nفایده\nگفت صبی بودم بهرنجان\nفایده\nاینکه شوهر بگوید که وقتی که\nنکاح بتو رسید سکوت کردی\nو او بگوید رد کردم"}
{"book": "adl0014", "page": 437, "text": "جلد چهارم\n۴۳۲\nکتاب دعوی\n\nيوم كذا فرددت و قال الزوج لا بل سكت كان القول قول الزوج\nو هو نظير ما ذكر في الشفعة اذا اختلف الشفيع مع المشترى على هذا\nالوجه ان قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت كان القول قوله وان قال\nعلمت بالشراء يوم كذا فطلبت لا يقبل قوله (قاضیخان) مردی بنکاح در دختر بالغ خود را بمردی و بخارن\nرسید بآن دختر بعد ازان دعوی کردند نزد قاضی پس دعوی کرد شوهر که این زن سکوی\nکرده است در وقت خبر شدن بنکاح و زن گفت نی بلکه ردکرده ام نکاح را اگر گفت\nردکردم نکاح را وقتی که خبر شدم معتبر قول زنیست و اگر گفت که خبر شدم بنکاح در فلان\nروز پس از ان رد کردم و مرد گفت که نی بلکه سکوت کردی معتبر قول مرد است و این\nحکم مثل حکم مسئله شفعه است که شفیع با خرنده مختلف شود بهمین وجه پس اگر شفیع گفت\nکه طلب شفعه را کرده ام در وقت خبر شدن بفروختن زمین معتبر قول شفیع است\nو اگر گفت که عالم شدم بخبر یدن تو زمین را در فلان روز و طلب شفعه را کردم\nقبول نمی شود قول او صغيرة زوجها غير الاب و الجد فاختصمت\nزوجها بعد البلوغ وهي بكر فقالت اخترت الفرقة حين بلغت\nوكذبها الزوج لا يقبل قولها الا ببينة وان اختلفا في الحال فقالت\nبلغت الآن واخترت الفرقة فقال الزوج لا بل بلغت قبل هذا\nوسكت كان القول قولها وان كانت تيبا وقت البلوغ لا يبطل خيارها الا بالقو\nصريحا اودلالة خوالتمكين وغير ذلك (قاضيخان) دختر صغیره را بنکاح داد غیر پدر و پد\nکلانش و بعد از بالغ شدن دعوی کرد با شوهر خود و حال اینکه این دختر دوشیزه بود و\nدختر که من اختیار کرده ام جدائی را در قتی که بالغ شده ام و شوهر دروغگو کرد او را\n\nقبول"}
{"book": "adl0014", "page": 438, "text": "جلد چهارم ۳۳۳ کتاب دعوی\n\nقبول نمی شود گفته زن مگر بکواهان و اگر مختلف شدند فی الحال وزن گفت که بالغ شدم\nحالا و اختیار کردم جدائی را و مرد گفت نی بلکه بالغ شده پیش ازین و سکوت کرده\nمعتبر می شود قول زن و اگر زن ثیبه بودر وقت بلوغ باطل نمیشود خیار او مگر برضای او\nصراحة یا دلالة حیث انکه قدرت بدہد مرور اجماع کردن با خود و جز آن ولو ادعت المرأة ان\nاباها زوجها و هی بالغة لم ترض و ادعی الزوج ان اباها زوجها فی الصغر كان القول قول\nالمرأة و ان اقامت المرأة البينة انها كانت بنت عشرين سنة وقت النکاح و\nاقام الزوج البينة انها كانت بنت ثمان سنين كانت البينة بينة المرأة (قاضیخان)\nاگر دعوی کرد زن که مرا پدرم بنکاح داده بود بتو و من بالغ بودم و راضی نشده ام بنکاح\nتو و شوهر گفت که پدرت بنکاح داده ترا بمن در وقت خردی تو معتبر قول زنست\nو اگر زن گواهان گذرانید که من در وقت نکاح بیست ساله بودم و مرد گواهان گذرانید\nکه هشت ساله بودی گواهان زن معتبر ست البالغة اذا اقامت البينة على رد النكاح\nعند البلوغ والزوج اقام البينة على العدم و هو السكوت تقبل بينة المرأة لانها تثبت\nالفعل و هو الاباء و الزوج يثبت العدم و هو السکوت القولزن بالغه گواهان گذرانید بر رد کردن\nنکاح نزد بالغ شدن خود و شوهر گواهان گذرانید بر نکردن که سکوت کردن قبول\nمیشود گواهان زن زیرا که گواهان او ثابت میکنند فعل را که منع آوردست از نکاح و\nو گواهان شوهر ثابت میکنند نبودن فعل را که سکوت است امراة قالت لرجل انا امر أتك\nفقال مجيبا لها انت طالق كان اقرارا بالنكاح و هى طالق (قاضیخان)\nزنی مردیرا گفت که من زن تو ام و آنزن گفت در حالیکه جواب دهنده بود مر آن زنرا\nکه تو طلاق هستی درینصورت این گفته او اقرار است بنکاح آنزن و او طلاق است"}
{"book": "adl0014", "page": 439, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nد را که زنی بگوید مر در\nمن زن توام و او بگوید\nتو طلاق هستی\nولو قالت لرجل انا امراتك فقال مالك لى بزوجة وانت طالق فليس هذا با قرار\nعندابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه (قاضیخان) و اگر گفت زنی مردی را که زن\nتوام و آنمرد گفت که نیستی زن من و تو طلاق هستی پس این گفته او اقرار نمی شود بنکاح نریا\nامام اعظم رحمة الله تعالى امراة قالت لرجل زوجتك نفسي فقال لها فانت\nطالق يقع الطلاق وان قال انت طالق لا يقع شيئ ولا يكون اقرار بالنجام\n(قاضیخان) زنی گفت مردی را که نفس خود را بتو بنکاح دادم و آنمرد گفت که پر توانم\nباشی طلاق می شود و اگر گفت تو طلاق باشی طلاق نمیشود و این جزا را بنکاح نمی شود.\nامراة مع رجل في منزله يطأها ولها منه اولاد ثم انكرت ان تكون امرأته\nقال ابویوسف رحمه الله عليه اذا اقرت ان هذا الولد ولدها منه فهى امراته\nوان لم يكن بينهما ولد كان القول قولها وان كانت معه على هذا\nالحالة مدركة زوجها ابوها فمات الزوج فجاءت تدعى الميراث ان قالت كنت امرته الآن\nبالنكاح ثبت النكاح وورثت وان قالت لم اكن امرته إلى بالنكاح ولكنى يدعنى النكاح نابز\nكان عليها البيئة (قاضیخان) زنی با مردی در منزل او بود که وطی میکرد آنزن را و بازی\nاز او اولاد بود بعد از ان منکر شد آنزن از اینکه زن آنمرد باشد گفته است امام ابو یوسف مهدی\nتعالی اگر اقرا ر کرد آنزن که این ولد ولد من است از آنمرد پس آنزن زن اوست اگر\nولد میان ایشان بنود معتبر قول آنزن است و اگر آنزن که با او بر همین حالت بود یعنی کمالی\nمیکرد او را بالغه بود که بنکاح داده بود او را پدرش پس مرد شوهر و آمد آنزن در حالیکه دھوی\nمیکرد میراث اور ادین صورت اگر گفت آنزن که امر کرده بودم پدر خود را بنکاح دارا\nخود ثابت می شود آن نکاح و میراث می برد از و واگر گفت که امر نکرده بودم پدر خودرا\nبنكاح"}
{"book": "adl0014", "page": 440, "text": "جلد چهارم\n۲۵۴\nکتاب دعوی\n\nنکاح دادن خود و بیان رسیدم اخیر نکاح پس اجازہ کردم من انرا لازم است برآنها\nگواهان گذرانیدن برگفته خود اذا تنازع الزوجان بعد الولادة فى صحة النكاح\nوفساده فادعى الزوج الفساد وادعت المرأة الصحة واقاما البيئة تقبل\nمن يدعى الفساد متى قبلا بينة على الفسا سقطت نفقة العدة والنسب ثابت كيفما كان كذا في الفصول\nالعمادية (عالمگیری) وقتی که زن و شوهر بعد از ولد آوردن با همدیگر دعوی کنند برصحیح\nبودن و فاسد بودن نکاح پس شوهر دعوی کند فساد آنرا و آنزن دعوی کند صحیح بودن آنرا\nو هر دوی ایشان بگذرانند گواهانرا درینصورت قبول می شود گواهان کسی که دعوی میکند\nفاسد بودن نکاح را و وقتی که قبول کردیم گواهانرا بر فاسد بودن آن ساقط می شود نفقة\nعدتش و نسب لد ثابت است هر قسمی که بشد اینچنین مذکور است در کتاب فصول عمادية\nاذا قالت المراة تزوجت بغير شهود او فى العدة او حال ما كنت مجوسية اوامته فانكر الزوج\nذلك كان القول قول الزوج اجماعا وان اقرالزوج بشيئ من ذلك و\nكذبته المراة يكون طلاقا حكما (قاضيخان) واگر زنی گفت که بنگا گرفتی\nمرا بغیر شاهد ان یا بنکاح گرفتی مرا در عدت یا در حالیکه من آتش پرست بودم یا کنیز بودم\nپس منکر شد شوهرش از ان گفته او درینصورت معتبر قول شوهر است باجماع علماء حمدالله\nتعالی و اگر شوهر اقرار کرد بچیزی از ان گفتن او و دروغگوی کرد او را آن زن درینصورت\nآن قرار او طلاق حکمی می شود فاذا ادعى كل واحد من الرجلين نكاح امرأة\nواقاما بينة لم يقض بواحدة من البينتين ويرجع الى تصديق المراة لاحدهما فلا\nيقضى احدهما لا باحد معان ثلث احدم اما مروا لثانية كونها في يد احد هما والثانية\nدخول احدهما بها الا ان يقيم الآخر البينة ان نكاحه سبق وهذا اذا لم توقت البينات\n\nفایده\nاختلاف زوجین در قیام\nدر صحت و فساد نکاح\n\nفایده\nدو مرد دعوی کند\nبر یک زن"}
{"book": "adl0014", "page": 441, "text": "جلد چهارم\n۴۳۶\nکتاب دعوی\nاوارخا تاريخا واحداً واما اذا وقتا فصاحب الوقت الأول اولى وان وقت\nاحدهما والآخر يد فصاحب البد اولى وان اقوت لاحد هما وللأخر تاريخ فالمرأة للذى قوة\n(هدايه وعنايه وفتح القدير وعالمگیری و خزانیم) واگر دعوی کرد هر یکی از دو مرد تکاح زنی را و گذرایان\nکواها نرا محکم کرده نمی شود یکی از گواهان ایشان در جوع کرده می شود بسبب تکوی کردن آنزن\nمر یکی از ان دو مرور پس ترجیح داده میشود یکی رابنکر سبب یکی از سه چیز اول انکه مذکور شد\nبودن آنزن در دست یکی از ایشان سوم جماع کردن یکی از ایشان با او کر ترجیح داده\nمی شود وقتی که بند راند آند یگر شاهد انرا که نکاح من پیشتر است و این حکم و قی است\nکه شاهدان آن هر دو بیان نکرده باشند وقت را یا بیان کرده باشند هر دو یک بینا\nرا و اما اگر وقت را بیان کرده باشند پس در نیصورت گواهان صاحب وقت اول\nبهتر است و اگر یکی از ایشان بیان وقت کرده بود و آن دیگر ذوالید بود\nکه آنزن در دستش بود در صورت گواهان صاحب ید بهتر است و اگر وقت داد کر د انزن\nبجکاح یکی از ایشان و مرد دیگر را تاریخ بود پس انزن مر آنکسی دست که اقرار کرده است\nانزن بنکاح او وان اقوت لاحد هما قبل اقامة البيئة فهى امرأته لتصاد قها وان القا\nالآخر البيئة قضى بھار هدايه واگر آنزن مجرده اگر د برای یکی از ان دو مر فیل ای\nگذرانیدن گواهان پنی انزن زن اوست از جهت راستگو کردن زن و مردیکی با\nخودرا و اگر اند یگر کو امان گذرانید حکم کرده شود بآن زن برای آندیگر و فى البحر\nوالحاصل ان سبق التاريخ ادح من الكل ثم اليد ثم الدخول ثمر الا قرار ثم\nذو التاريخ ثم اعلم ان بعضهم عدها قرارها و بعضهم بتصديقها فالظاهرانهم\nسواء ههنا تكمله رد المحتار) در کتاب محررات مذکور است که خلاصه"}
{"book": "adl0014", "page": 442, "text": "جلد چهارم\n۴۳۷\nکتاب دعوی\nکلام این است پس اگر بودن تاریخ خراج معتبر است از نامی بعد از ان صاحب ید بہتر است بعد از ان نیز کر\nجماع کرده است با او بعد از ان اقرار انزن بعد از ان صاحب تاریخ نراج مرتبت بسازان\nبدانکه بعضی علما رحمه الله خصم اعتبار داده است قرار کردن آنزن را و بعضی ایشان را نکم\nکردن زنرا پس ظاهر این است که اقرار کردن زن و تصدیق او برابر است در خیا\nوان اقوت لهما بان قالت تزوجت زیدا بعد ما تزوجت عمر وافهى امراة\nزيد عند ابى يوسف رحمة الله عليه وعند محمد رحمة الله عليه\nهي امراة عمرو والفتوى على قول ابي يوسف رحمه الله عليه ( برجندى )\nهكذا في الفصول العمادية وهو الصحيح ولا فرق بين ما اذا كان العنى بيد عمرو بن یا انگر\nاو سکتا ر بزانه ) وهو نظير مالو قال لا مرائين تزوجت فاطمة بعد خديجة فانه اند فاطمة عند ابي يوسف ويحة\nمحمد الح كذافي الظهيريه ارحم ) و اگر زن اقرار کر برای مردی چنانکه گفت که نکاح گرفتم زید را بعد از انکه بنکاح\nگرفته بودم عمرو راپس آنزن زن زید است نزد امام ابو یوسف رحمه الله تعالی وزن عمرو است نزد\nامام محمد رحمه الله تعالی و فتوی بر قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه است همچنین است\nدر فصول عمادی و همین صحیح است و نیست فرق درین حکم میان اینکه دعوی نکاح کرده\nباشند زید و عمرو یا سکوت کرده باشند و نظیر این مسئله این است که بگوید یک مرد در خوان\nرا که بنکاح گرفته بودم فاطمه را بعد از خدیجه پس فاطمه زن او می شود نزد امام ابو یوسف\nرحمة الله تعالی علیه و خدیجه زن او میشود نزد امام محمد رحمة الله تعالی علیه همچنان است\nدر ظهير وان لم يوقتا او وقتا وقتا واحدا فالذي حاز كيت بينته اولى\nوان ذكيت البينتان تسأل المرأة عن ذلك فان لم تقرا لمراة بنكاح\nاحد هما توق بينها وبينهما وان اقرت لاحد هما انه تزوجها قبل الاخر فهی"}
{"book": "adl0014", "page": 443, "text": "جلد چهارم\n۴۳۸\nکتاب دعوی\n\nامراته الا اذا اقام الاخ بينة انه تزوجها قبل هذا ( فصول عمادی)\nو اگر هر دو گواهان تاریخ نگفتند یا گفتند یک تاریخ را پس کسی که تزکیه شاهدانش کرده شده بهتر است\nو اگر هر دو شاهدان تزکیه کرده شدند درینصورت از زن پرسیده شود که اگر اقرار نکاح بچیکی\nنکرد جدائی شود میان مردان و میان زن و اگر آنزن اقرار کرد برای یکی از ایشان\nکه بدستی وی بنکاح گرفته مرا پیش از اندیگر پس آنزن زن اوست مگر وقتیکه آن دیگری\nبگذراند که من بنکاح گرفته بودم او را پیش از این ولوا قاما البينة فات\nاحدهما فاقرت المرأة بنكاح الميت صح اقرارها و يقضى لها بالمهر\nوالميراث وكذا لوا قاما البينة على النكاح والدخول فاقرت المرأة\nلاحدهما انه دخل بها اولا فهو اولى وان لم تقر فرق بينها وبينها وكان\nعلى كل واحد عنها بالدخول الاقل من المسمى ومن مهرالمثل (قاضیخان)\nو عالمگیری) و اگر هر دو مرد گواهان گذرانیدند و یکی از ایشان مرد و اقرار کرد زن\nبنکاح مردہ صحیح است اقرار او و حکم کرده شود برای آنزن بمهر و میراث و همچنین که\nهر دو گواهان گذرانیدند بر نکاح و جماع پس اقرار کرد آنزن برای یکی از ایشان\nکه او جماع کرده است بمن در اول پس گواهان او بهترست و اگر اقرار نکرد\nجدائی کرده شود میان آنزن و میان ایشان و بر هر یکی از ایشان بسبب\nجماع کردن کمتر از مهر نامیده شده و از مهر مثل است و هذا كله اذا كان\nالتنازع حال حيوة المرأة واما اذا كان بعد وفاتها فهو على وجهه ولاتق\nفيه الاقرار واليدفان ارخا و تاريخ احدهما اسبق يقضى بالنكاح\nوالميراث له ويجب عليه تمام المهر وان لم يؤرخا او ارخا على السواء\n\nفایده\nیکی از دو مرد مدعی بمیرد و زنی\nاقرار کند بنکاح آنمردہ\n\nفایده\nدر اینکه آنزن بمیرد و هردو مرد\nزنده باشند\n\nفانه يقضى"}
{"book": "adl0014", "page": 444, "text": "جلد چهارم\n۴۳۹\nکتاب دعوی\n\nفانه يقضى بالنکاح بينهما ويجب على كل واحد من الزوجين نصف المهر ويرثان منها ميراث\nزوج واحد (فتح القلاين) و همه این مذکور وقتیست که نزاع ایشان در حال زنده\nآنزن باشد و اما بعد از مردن آن پس آن بچند وجه است معتبر نیست در ینوقت اقرا\nويد پس اگر تاریخ را هر دوی ایشان بیان کرده بودند و تاریخ یکی سابق بود از ان دیگر\nقاضی حکم کند بنکاح ومیراث برای او و وجب است بر او تمام مهر و اگر تاریخ نگفتند\nو یا تاریخ ایشان برابر بود پس بدرستیکه قاضی حکم کند بنکاح میان ایشان و میان\nآنزن و واجب میشود بهر یکی از هر دو شوهر نصف مهر و میراث می برند هر دو شوهر\nاز آنزن میراث یکشوهر وان جاءت بولد يثبت النسب من الابوين ويورث الابن\nمن كل واحد منهما ميراث بن كامل كذا فى غاية البيان نقلا عن الفضلى وفى\nالفصول نقلا عن المحيط (فتح القدين) واگر زن ولد آورد ثابت میشود نسب اواز\nهر دو پدر میراث می برد پسر از هر یکی ایشان میراث پسر کامل همچنان است قها\nالبیان که نقل کرده از فصول و را و نقل کرده از محیط ولوماتت قبل الدخول فعلیک\nواحد منها نصف المسمى ولو مات احدهما فقالت المرأة هو الاول فلها المهر والميراث مقدت\nعن ظهير (تكملة) واگر زن مرده بود پیش از جماع پس هر یک از هر دو شوهر نصف مهر\nمیشود و اگر یکی از دو شوهر مرد وزن گفت که همین مرده شوهر اول من بود پس زن\nمهرو میراث می برد از او مقدسی از ظهریه نقل نموده ولوبرهنا على النكاحا ل الحيوة لكن حجما\nوالآخر على اقرار هاله به لا يترجح لكن بعد لمماتر لوبر هن احد هما على اقرارها با لنكاح\nيحكم له كما لو عاينا اعترافها لاحدهما بد بعد الماتز (فتاوی بزازیہ) واگر هر دو مرد\nگواهان گذرانیدند بنکاح در حال حیات زن لیکن گواهان گذرانید یکی برنکاح"}
{"book": "adl0014", "page": 445, "text": "جلد چهارم\n۴۰ تم\nکتاب الدعوی\n\nو دیگری باقرار زن برای او بنکاح ترجیح داده میشود یکی از ان دو طایفه گواہانزا بر\nدیگری لیکن بعد از تهاتر اگر گواهان گذرانید یکی از ان هر دو با قرار زن برای\nاو بنکاح حکم کند قاضی برای او بنکاح چنانچه حکم می کنند برای او بنکاح اگر اقرار کند\nنزد قاضی زن برای او بعد از تهاتر ولوادعیانکاح امراة وهي تحده وليست في يد احده\nفاقام احدهما البينة على النكاح واقام الاخر على النكاح على اقرار المراة بالنكاح لا توق\nبينة من يدع اقرارها بالنكاح كذا فى الفصول الاستروشنیة (عالمگیری)\nو اگر دو مرد دعوی کردند بنکاح زنی را و او منکر بود و نبود در دست یکی از ایشان پس\nیکی گواهان گذرانید بر نکاح و دیگری بر نکاح و با قرار زن برای او بنکاح ترجیح\nداده نمی شود گواهان کسی را که دعوی کرده است اقرار زنز ابنکاح برای او همچنین است\nدر فصول استروشنی ولو اقاما البينة ولم يؤرخا وليست هي في يد احدهما فضا لها القاف\nفامرت لاحدهما انه تزوجها قبل الاخر او اقرت انه تزوجها ولن الاخر في قوله لانهما لما اقامها\nولم يكن لاحد هماناريخ ولا يد بطلت بينتهما لمكان التهاتر فاذا اقرت لاحدهما\nثبت نكاح المقر له بقضاد قضا (قاضیخان) و اگر هر دو گواهان گذرانیدند بغیر از تاریخ و\nزن در دست یکی از ایشان نبود و پرسید قاضی از زن و اقرار کرد زن برای\nیکی که این مرد مرا بنکاح گرفته بود پیش از بین دیگر یا اقرار کرد که این مرد مرا بنکاح گرفته\nنه انمرد دیگر پس زن از ان مرد می شود که اقرار کرده است برای اوز یرا که هر کا\nهر دو گواهان گذرانیدند و نبود برای یکی تاریخ و نه ید باطل می شوند گواهان ایشان\nنسبت بتهون اقرار کرد برای یکی ثابت میشود نکاح او برای او بسبب تصدیق\nکردن نکاح اور ا و فى الخزانة ادعيا نكاح إمراة المكل قال للمرآة خذي بدن\n\nفایده\nدو مرد گواهان بگذرانند\nبنگاح زنی و تاریخ را\nبیان نکنند\n\nواندیجی"}
{"book": "adl0014", "page": 446, "text": "جلد چهارم \n۴۴۱\nکتاب دعوی \n\nو اذهبی لا یکون اقرارا بالنكاح لانه لم يخاطب معينا حتى لو قال\nخذی بید زوجك واذهبی یکون اقرارا (خزانه) و در خزانه گفته است که دو کس دعوی\nکردند نکاح یک زنرا ویکی از ایشان زن را گفت که بگیر دست شوهر خودرا وبرا\nنمی شود اقرار بنکاح دیگری زیرا که مخاطب نکرده است مرد معین را و اگر گفت\nکه بگیر دست شوهر خودرا که این مرد است و برو اقرار می شود بشوهر بودن این\nادعیا نکاح امراة وهي ليست في يد احدهما واقاما البينة من غير تاريخ\nوسئلت المراة عن ذلك فلم تقر لاحدهما حتى تقاترت البينتانثم اقام احدهما البينة\nعلى اقرارها له بالنكاح قضي له بالنكاح كما لو اقرت لاحدهما بالنكاح بعد اقامة البينتي\nعیانا (فصول عمادی) دعوی کردند دو مرد نکاح زنی را ونبود زن در دست یکی ازیشان\nو هر دو گواهان گذرانیدند بی تاریخ و پرسیده شد از زن و اقرار نکرد برای هیچ یک تا اینکه ساقط\nشدند گواهان هر دو بعد از ان یکی از ایشان گواهان گذرانید بر اقرار زن بنکاح او حکم کرده\nشود بگواهان او چنانکه اگر اقرار کند زن برای یکی ایشان بطریق معاینه بعد از ان که بگذرانند\nهر دو گواهانرا اذا ادعی نکاح امراة وهي في يد رجل واقام بينة على ذلك\nوقضی له بالنكاح ثم اقام ذوالید بعد ذلك بينة على النكاح من غير تاريخ\nيقضي لصاحب اليد لان يده دليل على سبق نكاحه فصار كما لواقـام بينة على\nالنكاح بتاريخ سابق وح فلو اقام الخارج بعد ذلك بينة على انه\nتزوجها قبل صاحب اليد يقضى للخارج (خزانة المفتين) واگر مردی دعوی کرد نکا\nزنی را و او در دست دیگری بود و گواهان گذرانید بر نکاح وحکم کرد قاضی برای او بعدازان دالید\nگواهان گراند برناخ خودبی تاریخ حکم کند قاضی برای ذوالید زیراکه یدا و دلیل است بپیشن بودن کنایه پس ای میل\nفایده \nدرانیکه مردی گواهان گذراند\nبنکاح زنی که در دست دیگری\nبود و حکم کرده شد برای انمرد\nبعد از ان ذوالید\nگواهان"}
{"book": "adl0014", "page": 447, "text": "جلد چهارم\n۴۴۲\nکتاب دعوی\n\nآن مسئله ند که گواهان یکی ایشان بر نکاح سابق التاریخ باشد مصرحاً واکر خارج بعد ازین کوآهان گذرانید که بنکاح کرده ام\nپیشتر از نکاح ذوالید حکم کرده شود برای خارج رجال ادعی نكاح امرأة فی ید رجل\nانها امرأتم واقام على ذلك بينة واقام الذي هى فى يده بينة انها امرأته قال بعض\nمشائخنا ان ادعيا مطلقا ولم يذكرا انه تزوجها فيقضى للذى لم يدخل للخارج وأن\nكل واحد منهما انه تزوجها والشهود كذلك شهدوا يقضى لذى اليد وهذا القائل قا\nهذا على دعوى الملك فان الخارج مع ذي اليد اذا ادعيا ملكا مطلقا واقا\nبينة على ذلك يقضى للخارج و لو ادعيا الشراء من رجل واحد واقامت البينة\nيقضى لذي اليد ومنهم من قال يقضى لصاحب اليد على كل حال لان السبب\nمتعين في دعوى المرأة وهو التزوج فصار ذلك مذكورا\nفى دعوى الاملاك دعوى العين (فصول عمادی و عالمگیری) مردی دعوی کرد نکاح زنی را که در دست\nمرد دیگر بود که این زن زن من است و گواهان گذرانید و ذوالید گواهان گذرانید که این\nزن زن من است گفته است بعضی مشایخ مارحهم الله تعالی که اگر هر یکی دعوی کرد که این زن\nزن من است مطلق نه گفت که من بنکاح گرفته ام او را حکم کرده نشود برای ذوالید بله حکم\nکرده شود برای خارج و اگر هر یکی گفت که من بنکاح گرفته ام اورا و گواهان نیز چنین\nگواهی دادند حکم کرده شود برای ذوالید و این بعض مشایخ قیاس کرده است این مسئله را\nبر مسئله دعوای ملک که خارج و ذوالید هر دو دعوی کنند ملک مطلق را و هر دو گواهانی\nبگذرانند بر ملک مطلق حکم کرده می شود برای خارج و اگر هر دو دعوی کنند خریدن را از\nواحد و هر دو گواهان بگذرانند حکم کرده میشود برای ذوالید و بعضی دیگر از مشایخ ما گفته\nکه حکم کرده میشود برای ذوالید بہر حال زیرا کہ سبب متعین است در دعوی زن که\n\nان"}
{"book": "adl0014", "page": 448, "text": "جلد چهارم ۴۴۳ کتاب دعوی\n\nآن بنکاح گرفتن است پس کوباهین سبب مذکور شده در دعوی هر چند مطلق گفته باشد و است\nهمچنین ملک یمین ولوكانت المرأة فى يد احدها فشهد شهودء انها امراته او شهدت ذوالید گواهان بگذراند بران\nانها منكوحة وحلاله وشهود الآخر شهد واانه تزوجها اختلفوا فيه العضهم بودن یا منکوحه بودن خارج\nلا يقبل بينة ذي اليد لان بينة ذي اليد انما تترجح على بينة الخارج اذا شهدت بنکاح گرفتن\nعلى السبب ما اذا شهد واعلى هذا الوجه كان هذا بمنزلة الشهادة على مطلق\nلملك فلا يقبل بينة ذي اليد و قال بعضهم تقبل لان شهادة الشهود انها\nامراته او منكوحة او حلاله بمنزلة الشهادة على السبب لان المرأة لا تصير منكوحة\nوحلالة الابسبب معين وهو النكاح والحكم اذا تعلق بسبب معين كان ذكر للحكم\nو ذكر السبب سواء بخلاف الملك لان الملك يثبت باسباب كثيرة\nوليس بعضها اولى من البعض فلا يتعيز السبب (قاضيخان) واگر زنی در دست یکی از\nدو مدعی بود و گواهی دادند گواهان ذوالید که این زن زن اوست یا گفتند که منکوحه اوست\nیا حلال اوست و گواهان مدعی دیگر گفتند که این مرد بنکاح گرفته است این زنرا اختلاف کردها\nاند علماء رحمهم الله تعالی در حکم این مسئله بعضی گفته اند که قبول نمی شود گواهان ذوالید زیرا که\nگواهان ذوالید را وقتی ترجیح داده می شود بر گواهان خارج که گواهی بدهند بلور و وقتیکه\nگواهی بدهند بوجه مذکور که سبب را ذکر نکرده باشند می شود گواهی ایشان مثل گواهی یم\nمطلق و در آنجا قبول نمی شود گواهان ذوالید و بعض دیگر گفته اند که قبول می شود گواهان\nذوالید زیرا که گواهی گواهان باینکه این زن زن اوست یا منکوحه اوست یا حلال او\nمثل گواهی است بسبب زیرا که این زن منکوحه و حلال نمی شود مگر بسبب معلوم\nمعین که نکاح است و هر حکم که تعلق بگیر د بسبب معین پس در دعوی یاد کردن سبب"}
{"book": "adl0014", "page": 449, "text": "کتاب دعوی\nصفحه یارم\n\nاو با دگر زن حکم هردو برابر است بخلاف ملک زیرا که آن باسباب بسیار ثابت میشود و به\nازان اسباب بهتر نیست از بعض دیگر پس سبب در این متعین ومعلوم نمی شود ادعی انها\nفایده\nدعوی کند که این زن مدخوله\nمن است از مدت چهار سال\nدیگری دعوی کند از مدت\nپنچسال\n\nاللهم\nفایده\nزن مقر نشد برای مدعی بعدم\nاقرار ان مدعی و ذوالید گواه\nاگر بگذراند بدون تاریخ\n\nامراته ومدخولته بنکاح صحیح منذ اربع سنين واقام البينة وادعى آخر\nانما امراته ومدخولته منذ خمس سنين وانها اقرت له بذلك وانها في يد\nواقام البينة فبينة الثاني اولى لانه اثبت سبق النكاح واثبت كونها\nفي يده و اثبت اقرارها له والكل موجب للترجيح (فصول عمادي) دعوی کرد مرد\nکه این زن زن منست وجماع کرده ام با او بنکاح صحیح از مدت چهار سال و گواهان گذران\nو دیگری دعوی کرد که این زن زن من است و جماع کرده من است از مدت پنچسال و\nنیز اقرار کرده است برای من و در دست منست و گواهان گذرانید بر این پس گواه\nمدعی دوم بهتر است زیرا که او ثابت کرده است پیش بودن نکاح خود را و بودن زن دور\nخود واقرار زنرا برای خود و اینهمه ثابت میکند بهتری را اذا ادعى نكاح امراة وهي في\nيد آخر فاقرت المرأة للمدعى ثمر اقام البينة بدون التاريخ يقضى للخارج\nبحكم الاقرار ولو انها ما اقرت حتى اقام الخارج بينة على النكاح واقع\nشهوده واقام ذو اليد بينة على انها منكوحتة كانت بينة الخارج اولى\nوان اقام ذواليد بينة على انه تزوجها كانت بينة ذو اليد اولى وان احمر\nتؤرخ فكان يدة دليل سبق نكاحه (خزانة المفتين) وقتی که مردی دعوی کرد نکاح زنی را که دد\nدیگری بود و زن اقرار کرد برای او و هر دو گواهان گذرانیدند بی ذکر کردن تاریخ\nحکم کرده شود برای خارج بسبب اقرار زن برای او واگر زن اقرار نکرد برای مردخارج\nوی گواهان گذرانید بر نکاح و شاهدانش تاریخ را ذکر کردند و ذوالید گواهان گذرانید\n\nبرای"}
{"book": "adl0014", "page": 450, "text": "جلد چهارم\n۴۴۵\nکتاب دعوی\n\nبر اینکه زن منکوحه تست پس گواهان خارج بهتر است و اگر ذوالید گواهان گذرانید\nبر اینکه بنکاح گرفته ام اورا پس گواهان ذوالید بهتر می شود اگرچه تاریخ را یاد نکرده زیراکه\nدست او برزن دلیل است بر پیش بودن نکاح او ولو اقام الخارج بينة على\nالنكاح وارخ شهوده وقد اقام بينة على اقرار ذى اليد ان نكاح ذات\nاليد كان فى وقت كذا وذكر او قتا بعد تاريخ بينة الخارج كان بينة\nالخارج اولى ويندفع بها بينة ذى اليد الااذا وفق ذواليد فقال\nتزوجتها قبل ان يتزوج الخارج ثم جددنا العقد بعد ذلك العقد\nفحينئذ لا يندفع بينة ذى اليد (فصول عمادیم) و اگر خارج گواهان گذرانید بر نکاح\nو تاریخ راگواهان ذکر کردند و گواهان گذرانیده بود بر اقرار ذوالید بر اینکه نکاح ذالید\nدر فلان وقت بود و شاهدانش ذکر نمودند آنوقت را که بعد از تاریخ گواهان خارج\nبود پس گواهان خارج بهتر است و باین دفع می شود گواهان ذوالید مگر که توفیق کند\nذوالید و بگوید که نکاح کرده بودم با او پیش از نکاح کردن خارج بعد از ان نو کردیم\nعقد نکاح را پس در ین وقت دفع نمی شود گواهان ذوالید امرأة فى دار رجل يدعى انها\n\nفایده\nزن تصدیق خارج کرد\n\nامرأته وخارج يدعيها وهى تصدقه فالقول قول من هى فى داره فقد\nصرح ان اليد يثبت على الحر لحفظ الدار كذا فى المفتاح (فصول عماد ) زنی در سرای مردی\nبود و دعوی کرد که این زن زن من است و خارج نیز دعوی او را کرد وزن را شگو\nکرد مردخارج را پس معتبر است قول مردیکه زن در سرای اوست زیرا که تصریح کرده\nشده است که دست برزن دلیل ثابت میشود بنگا داشتین سرای چنانکه در متاح\n\nفایده\nزن تصدیق ذوالید\n\nو كالا خانہ وفی فتاوی الجندى الخارج برهن على انها منكوحتہ و فی ید ذی الید"}
{"book": "adl0014", "page": 451, "text": "جلد چهارم\n۴۴۶\nکتاب الدعوى\nالغیر حق و قال ذوالید زوجتی و المرأة تصدق ذا الید یحکم\nبالنکاح للخارج کما اذا ادعى الخارج الشراء من زید و صاحب الید ایضاً\nادعى الشراء من زید و زید صدق صاحب الید یقضى ببينة الخارج (فتاوی بزازیة)\nو در فتاوای خجندی ذکر کرده است که اگر مردی خارج گواهان گذرانید برینکه این زن منکوحہ\nمن است در دست ذوالید بغیر حق است و ذوالید گفت که زن منست و زن تصدیق\nکرد ذوالید را حکم کرده شود بنکاح مرد خارج چنانکه دعوی کند مرد خارج خریدن را از زید\nو ذوالید نیز دعوی کند خریدن را از زید و زید راست بگوید ذوالید حکم کرده می شود\nبگواهان خارج و لو تفرد احدهما بالدعوى و المرأة تجد فاقام البيئة وقضى\nبها القاضی له ثم ادعى آخر و اقام البینة على مثل ذلک لا یحکم بها الا ان\nیوقت شهود الثانى سابقا (بدایع) و صورة المسألة ادعى انه تزوجها العام\nو اقام بینة على ذلک فقضى له ثم ادعى آخر نکاحها قبل العام تسمع ویقضى له\nبها و كذا اذا كانت المرأة فى يد الزوج ونکاحه ظاهر لا يقبل بينة\nالخارج سواء لم يؤرخا او ارخا على سواء او ارخ احدهما دون الآخر لاعلى\nوجہ السبق بان نکاحہ کان قبل نکاحہ فحيينذ يقبل بینة الخارج ولا يقبل بينة\nذي اليد الا اذا وقت ذوالید فقال تزوجتها قبل ان يتزوج الخارج ثم جددنا العقد\nبعد ذلک فحينئذ لا يندفع بینة ذى اليد كذا فى فصول العمارية (هداية وتكمله و شرح وقایه وجامع\nو اگر یکی از دو مدعیان تنها بود بدعوی نمودن زن و زن منکر شد و مدعی شاهدان گذرانید\nو قاضی حکم کرد بشاهدان او بعد از ان مرد دیگر دعوی کرد و گواهان گذرانید حکم\nنمی کند قاضی بگواهان او مگر وقتی که گواهان او تاریخ بگویند پیشتر از نکاح اول و صورت\nفایده\nتفرد یکی از دو مدعیان بنکاح\nدر اول\nمسألة"}
{"book": "adl0014", "page": 452, "text": "جلد چهارم\n۴۳۷\nکتاب الدعوی\nمسئله این است که دعوی کرد مردی که بنکاح گرفتم این زنرا درین سال و گواهان گذرانیدین و حکم\nکرد قاضی بزن برای او بعد ازان دعوی کرد دیگری نکاح آنزنرا پیش ازین سال گواهان\nگذرانید قبول می شود گواهان او و حکم می شود برای او و همچنان اگر آنزن در دست یکی بود\nونکاح او ظاهر بود قبول کرده نمی شود گواهان مرد دیگر که خارج است برابرست که هیچ یکی\nتاریخ نگفته باشند یا هر دو تاریخ برابر گفته باشند یا یکی تاریخ گفته باشد و دیگری نگفته باشد\nمگر که هر دو تاریخ بگویند و گواهان مرد خارج بگویند که نکاح خارج پیشتر از نکاح ذوالید بود\nپس درینوقت قبول می شود گواهان خارج و قبول نمیشود گواهان ذوالید مگر که توفیق کند\nذوالید و بگوید که نکاح کرده بودم پیشتر از خارج بعد ازان نو کردیم عقد نکاح را بعد\nنکاح خارج پس درینوقت دفع نمی شود گواهان ذوالید همچنان است در فصول عمادی\nولوانهما ادعيا نكاح امرأة فاقرت لاحدهما ثم اقاما البيئة على النكاح ذكر\nالصدر الشهيد حسام الدين رحمة الله عليه في الفتاوى الصغرى انه لا يقضى لاحدهما صالم يقم\nولا يصير المقر له بفضل الاقرار ذاليد واحال الجواب الى الخصاف رحمة الله عليه (قاضیخان)\nواگر هر دو دعوی نمودند نکاح زنی را و زن اقرار کرد برای یکی از ایشان بعد ازا\nگواهان گذرانیدند هر دو بر نکاح ذکر کرده است صدر الشهید حسام الدین رحمة الله علیه\nدر فتاوای صغری که حکم نکند قاضی مریچ یکی را چنانکه حکم نمیکند در صورتیکه زن اقرار\nنکرده باشد و کسی که اقرار کرده شده است برای او بنفس اقرار زن برای او ذویام\nنمیکرد و حواله کرده است صدر الشهید رحمة الله علیه این حکم را بخصاف رحمة الله علیه\nوعن نصير رحمة الله عليه في رجلين ادعيا نكاح امرأة فاقوت لاحدهما قال بسع\nان يحلف الاخر ما لم يحلف للذي اقرت له المرأة على دعوى الآخر فان حلف المقر له برى وان عمل\nفایده\nاقرار زن بنکاح یکی از دو\nمدعیان"}
{"book": "adl0014", "page": 453, "text": "جلد چهارم\n۴۴۸\nکتاب دعوی\n\nعلى اليمين نوقل بينهما تم تحلف المراة للاخره فانحلفت برؤا و ان نكلت عن اليمين تصير له (قاضيخان)\nو روایت شده است از نصیر رحمة الله علیه که اگر دو مرد دعوی نمودند بر یک زن و زن منکر شد\nبرای یکی نیست قاضی را که قسم بدهد زنرا برای مرد دیگر تا که قسم نداده است مرد اولرا پس اگر\nبر دعوای مرد دیگر پس اگر قسم کرد مرد اول از دعوای دیگر خلاص می شود و اگر قسم نکرد\nکرده شود میان ایشان بعد ازان قسم داده شود زنرا برای مرد دیگر پس اگر قسم کرد خلاص\nمیشود و اگر قسم نکرد میگردد زن این مرد دیگر ولوان امراة اقام عليها رجلان كل واحد\n\nفایده\nگواهان دو مدعی هر یکی\nباقرار زنی که زن من است\nو خلع کرده است من\n\nمنهما بينة انه اقرت انها امرأته اختلعت منه بالف درهم ولم يوقتنا فعليها ان تؤدى\nالى كل واحد منهما ماله وان وقتا لزمهامال لوقت الاول ويبطل عنهامال الوقت\nالاخرى لا ان يكون بينهما وقت تنقضى فى مثله العدة ويتزوج فيلزم المالارجيما\nوان لم يتخليم بها الدخولهما لايجب اوقنا اولو يو قتاكذ فى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر برزنی هر یکی از دو مرد گواهان گذرانید که این زن اقرار کرد و است که من زن او هستم\nآنه خلع کرده ام بازار درم و تاریخ را بیان نکردند پس واجب است بر زن ادا کردن\nهزار درم بهر یکی از ایشان و اگر هر دو تاریخ بیان کردند لازم می شود بر آن زن مال وقت اول\nو باطل می شود از او مال وقت دیگر مگر اینکه میان آندو وقت وقتی باشد که بگذرند\nدر مثل آنوقت عدت آنزن و بنکاح گرفته باشد دیگر را درین صورت لازم میشود تمامی\nهر دو مال و اگر جماع نکرده باشند زن یکی از ان دو مرد لازم می شود تمامی آندو مال خواه\n\nفایده\nانکار زن از نکاح مدعی\nو اقرارش بنکاح حاضری\n\nتاریخ را بیان کرده باشند یا نه همچنین است در محیط ولوادعی نکاح امراة فانکرت\nواقرت بالنكاح لرجل حاضر فى المجلس وصدقها المقر له فان الملك يحتاج\nالى اقامة البينة فان قام البينة وثبت يحتاج المقرله الى اقامة البينة على هذا المدعى\n\nلحضرة"}
{"book": "adl0014", "page": 454, "text": "جلد چهارم ۹۴ کتاب دعوی\n\nبحضرة هذه المرأة واذا قام المقرله البيئة بعد اقامة البيئة من المدعي\nصار المقرله اولى بالبيئة والاقرار كذا ذكر في شروح الحواشی (فصول عمادی) و اگر دعوی کرد\nمردی نکاح زنی را و منکر شد آنزن و اقرار کرد بنکاح برای مرد دیگر که حاضر بود در مجلس قاضی\nو اوراست گو کرد آنزنرا پس بدرستیکه مدعی محتاج است بگذرانیدن گواهان پرانگریان\nو ثابت کردن نکاح خود را محتاج است مقرله که بگذراند گواهان را برین مدعی بخضورت انزن و\nهر گاه گذرانید گواهانرا بعد از گذرانیدن مدعی گواهانرا می شود مقر له بهتر بگو اهان و قرار (فایده)\nهمچنین ذکر شده در کتاب فصول عمادی ادعٰی علیها نکاحاً فقالت كنت زوجته لکنه اخرجني بوفاته (دعوی نکاح زن بعد از اخبار)\nفاعتدت و تزوجت بهذا فهی زوجة المدعي ولوقالت انا امراة هذا ولكنى كنت لهذا المدعي (بوفات شوهرش)\nاولا وساقت القصة فهی مرأة الثاني (فتاوی بزازیه) مردی دعوی کرد بر زن نکاح\nرا و گفت آنزن که زن او بودم مگر خبر داده شد مرا بمردنش باز عدت گذرانیدم و بنکاح\nگرفتم این مرد را پس آنزن زنی مدعی میشود و اگر گفت که من زن این مرد هستم با شیشه (فایده)\nازین زن مدعی بودم و خبر داده شدم بمردن و بیان کرد قصه رانا اخر پس وی زن مرد (اقرار زن بنکاح یکدستی)\nدوم می شود ولو قالت مرأة تزوجت هذا الرجل امس ثم قالت تزوجت هذا الرجل الاول (دیروزه و دیگری بسال)\nمنذ سنة فهى للذي اقرت بنكاحه امس (فصول عمادی) و اگر زنی گفت که نکاح کرده ام\nبا نمرد دیروز بعد از ان گفت که نکاح کرده ام با نمرد دیگر از مدت یکسال پس زن مانده بود\nکه اقرار کرده است بنکاح او دیروز ولو شهدك الشهود علی اقرارها لهما جميعا و هی\nقال ابو يوسف اسئل الشهود بايها بدأت واقضي (فصول عمادی) و اگر گواهان کوبی\nدادند با قرار زن برای دو مدعیان بجمعیت و زن منکر بود از هر دو گفته امام ابو یوسف\nرحمة الله تعالی که میپوشم از گواهان که اول تمت دار برای کدام ایشان کرده است و حکم رای بو"}
{"book": "adl0014", "page": 455, "text": "جلد چهارم\n۴۵۰\nکتاب دعوی\n\nباید\nدریسکه مردی دعوی کند بنکاح\nزنی را و انزن نکاح بدیگری\nکرده باشد\n\nسیلمتہ ولو قالت تزوجتها جميعا هذا امنت هذا منذ سنة كانت امراة صاحب\nالامس (فصول عمادی) و اگر آنزن گفت که بنکاح گرفته ام هر دوی مدعیان را این را امروز\nو این را از مدهٔ یکسال پس میشود برای صاحب دیروز و لو تزوج امراة بشهادة\nشاهدین ثمر انكرت المراة النكاح وتزوجت بآخر و قد مات\nشهود الاول ليس للمتزوج ان يخاصم المرأة لان المخاصمة للتحليف\nو المقصود منه النكول الذي هو الاقرار ولو اقرت صریحا بنکاح الاول\nبعدما تزوجت بالثانى لا يصح اقرارها و لكن للزوج الأول ان يخاصم الزوج\nالثانى ويحلفه على العلم فان نكل صار مقر ببطلان نكاحه فالأ\nيخاصم المرأة ويخلفها على البنات والحاصل انه لوادعى على امراة نكاحاولم بيرة\nفی نکاح الغير ولا بيئة للمدعي يستحلف الزوج والمراة ويبدأ بيمين الزوج بالله يعلم\nانها امراة هذا المدعى فان حلف انقطع الخصومة وان نكل يحلف المرأة على البنات بالله\nلست بامراة لهذا المدعى فان نكلت قضى عليها بنكاح المدع (فصول عمادی)\nو اگر بنکاح گرفت مردی زنی را بحضور دو گواهان بعد از ان منکر شد آنزن از نکاحش\nو نکاح کرد با مرد دیگر و مرده بود گواهان نکاح اول نمیرسد شوهر را که دعوی کند بران زن\nزیرا که دعوی کردن او از برای سوگند دادن زنست و مقصود از سوگند دادن زن\nمنع آوردنست از سوگند که این منع آوردن اقراریست بنکاح مدعی و حال اینکه اگر\nانزن صریح اقرار کند بنکاح اول بعد از نکاح کردن او با شوهر دوم صحیح نمی شود اقرار او\nو لیکن شوهر اول را میرسد که نزاع و دعوی بکند با شوهر دوم و سوگند بدهد او را بعلم\nپس اگر رج آورد از سوگند میگردد اقرار کننده بباطل بودن نکاح خود پس درینوقت توان\nکند"}
{"book": "adl0014", "page": 456, "text": "جلد چهارم ۴۵ کتاب دعوی\n\nکند انمرد انزن وسوگند بدهد او رابیقین جهنم وخلاصه کلام اینکه اگر مردی دعوی\nکرد برزنی بنکاح روا و انزن در نکاح دیگری بود وانمرد را گواهان نبود سوگند بدهد آن شوهر\nوا نمرد را و ابتدا کند بسوگند دادن شوهر که بالله تعالی که تو عالم نیستی که این زن\nزان مدعی است پس اگر سوگند کرد قطع شد خصومت واگر منع آور دسوگند داد مشود\nآنمرد را بیقین که بالله تعالی که تو زان انمدعی نیستی واگرا نزمن منع آو رد از سوگند حکم کردیشود\nبرآنزن بنکاح مدعی رجل غاب عن امراة فتزوجت امراته فاقام الزوج البينة انها\nامراته لا يعزرها القاضی لانه يمكنها ان تقول وجدت البينة على الطلاق وهذا ذت\nالطلاق حين تزوجت (خلاصه) مردی غایب شد از زن خود وزن او بنکاح گرفت مرد\nدیگر بر او شوهر اول و گواهان گذرانید که این زن زن منست تقریر نکند قاضی بر زا یرا که\nممكن است ز نرا که بگوید یافته ام گواهانا بر طلاق و این حکم وقتی است که دعوی کرده باشد\nزن طلاق را در وقت نکاح کردن با شوهر دوم ولوا دعت المرأة الخلع على وجهها فجدثم\nصالحها الزوج على مائة درهم على ان تبرا من الدعوى فانه لا يجوز (خزانة المفتين)\nواگر دعوی کرد زنی خلع را بر شوهر خود و منکر شد شوهر بعد از ان صلح کردند بر صد در هم نی که\nابراکند زن از دعوی خلع پس این صلح روانسيت ادعى على امراة نكا حاوهى فى ابدية\nتقول انا لذات اليد فصالح المدعى المراة عن دعوا، على مال يصح ويكون خلعا اذا\nكان بلفظ البراة ل (خزانة وقد تماد) مردی برزنی دعوی نکاح کرد و زیر دست دیگری بود و\nکه من زن ذوالید هستم پس صلح کرد مدعی بازان از دعوای خود بر مالی صحیح می شود و این صبح خلع\nمیگردد اگر صلح بلفظ ابرا. باشد ولو ادعى على امراة نكا حاوهي تجد فصالحته على مال\nبذلته له حتى يترك الدعوى جاز وكان فى معنى الخلع (خزانة المفتين وفتاوى عمادى)"}
{"book": "adl0014", "page": 457, "text": "جلد چهارم\n۴۵۳\nکتاب دعوی\n\nواکر مرد دعوی کرد برزنی نکاح او منکر بود وصلح کردند بر مالیکه داد زن مردر اتا ترک کند دعوای\nخود را روامیشود ومیشود صلح در معنی خلع ولو ادعت امراة على رجل نکاحا وصالحها علی\nبذله لها لم یجز (خزانة المفتین) واکر زن دعوی کرد بر مردی نکاح را وصلح کردند بر مالیکه\nمرد زنرا روا نمیشود این صلح ادعى على امراة نكاحا فانكرت هی ثم اختلعت منه انکان\nالنکاح لا يصح الخلع لان النكاح لم يثبت فكيف يصح الخلع ولها ان تسترد ما اعطت\nلانه اخذه بغیر حق (خزانه وفصول عمادی دعوی کرد مردی بر زنی نکاح را ومنکر شد زن\nبعد از ان خلع کرد زن از شوهر با منکر بودن او از نکاح درست نمی شود این خلع زیرا که\nنکاح ثابت نشده است پس چگونه درست شود خلع و هست زنرا کرفتن آنچه داده است\nزیرا که شوهر بنا حق گرفته ادى على امراة نكاحا وانها انكرت النكاح وقد تزوجت بآخر فويا\nبينها وبين المدعي حتى خلعت منه بمال لا يصح الخلع ولا احتياج لزوجها إلى تجديد العقد لان النكاح\nثبت فكيف يصح الخلع (خزانة المفتین) مردی بر زنی دعوی کرد نکاح را وزن منکر شد از کلان\nوحال اینکه انزن نکاح کرده بود با مردی دیگر پس در میان شدند میانجیان میان آن\nومدعی تا اینکه خلع کرد از شوهر اول بمالی روا نمی شود خلع وحاجت ندارد شوهر دو مرنجان\nکردن عقد نکاح زیرا که نکاح مدعی ثابت نشده پس چگونه خلع صحیح شود مردی بردین\nدیگر یرا دعوی کرد وصلح کردند علی ان تختلع من المدعى لا يجوز هذا الصلح (خزانه) ولو ادعت على\nزوجها الطلا على مال فانكر فصالحها على مائة على ان يقر بالطلاق تجلو لو وجدت بينة على الطلاق\nالاول على ان فلها أن تسترد الصلح (فصول عماد) مردی زن دیگر یرا دعوی کرد وصلح کردند گریر\nخلع کند زن از مدعی روانیست این صلح واگر دعوی کرد بر شوهر خود طلاق را بریا\nو منکر شد شوهر پس صلح کردند بر صد درم باینکه اقرار کند مدعی بطلاق رواست این\n\nصلح"}
{"book": "adl0014", "page": 458, "text": "جلد چهارم\n۴۵۴\nکتاب دعوی\n\nصلح واگر یافت زن گواه انرا بر طلاق اول مال پس هست زنرا که پس بگیرد از شوهر\nبدل صلح ادعى على امراة نكاحافانكرت فصالحه اعلى مائة على ان تقر بذاك فاقرت\nفهذا الاقرار منها جا ئر والمال لازم وهذا الاقرار بمنزلة انشاء النكاح لأنّ الاقرار\nالمقرون بالعوض تمليك مبتدأفان من قال لاخر اقر لي بهذا العبد حتى\nاعطيك مائة كان بيعاحتى لو قال الى الحصاد لا يجوز واذا جعل هذا الاقرار\nبمنزلة انشاء النكاح فان كان بحضر من الشهود صح النكاح وليسعها المقام\nبينه وبين الله تعالى هو نظير مالوقضى القاضى بالنكاح بشهود زور ينفذ\nقضاؤه ظاهرا وباطنا ويجعل ذلك بمنزلة انشاء النكاح ان كان بحضر الشهود يصح النكاح\nوالافلا وهو الصحيح (خزانة المفتین) دعوی کرد مرد بر زنی نکاح را و او منکر شد و\nصلح کرد مرد بازن بر صد درم که اقرار کند بنکاح واقرار کرد زن بآن پس اقرار زن جاﺋز\nووجب میشود بر مرد همان صد درم و این قرار مانند ابتداء نکاح است زیرا که اقرار\nمتصل بعوض تملیک است در ابتداء چنانکه کسی دیگر میگوید که اقرار کن برای من بهزا عبد\nتا بدهم ترا صد درم این قرار بیع میشود تا اینکه اگر بگوید تا وقت درو کردن روا نمیشود\nو وقتی که این اقرار زن مثل ابتدای نکاح گردید پس اگر بحضور گواهان بود رو است\nآن نکاح ورواست زنرا گذران کردن با مرد میان او و میان خدا تعالی عز وجل\nو این مثل آن است که قاضی حکم کند بنکاح بسبب گواهان دروغ روا می شود حکم او\nظاهر و باطن و گردانیده میشود آن حکم قاضی مثل نکاح نو پس اگر آن حکم بحضور گواهان\nباشد درست می شود نکاح و اگر نه نمیشود و همین حکم صحیح است ادعی علی امراة نکاﺣﺎ\nفاقر وکیما وانكرت هي فصالحها على مائة على ان تقر بالنكاح صح فلو وجد بَيِّنَةً"}
{"book": "adl0014", "page": 459, "text": "جلد چهارم\n۴۵۴\nکتاب دعوی\n\nعلى اصل النکاح الاول لا يرجع فى المائة لانها بمنزلة الزيادة فى المهر خزانة المفتين\nمردی کرد دعوی نکاح را بر زنی و اقرار کرد ولی زن و منکر شد پس صلح کرد مرد بازن\nبر صد درم بشرط اینکه اقرار کند بنکاح روا می شود این صلح و اگر یافت مرد گواهان بر اصل\nنکاح اول رجوع نکند بر زن بصد درم زیر ا که این مثل زیادت کردنست بر مهرای\nرجل وامرأة فى دار اقام الرجل البينة ان الدار داره وان المرأة امرأته\nوا قامت المرأة البينة ان الدار دارها والرجل المدعى مملوك لها تقبل البينة\nالرجل في النكاح و بينتها فى الدار ولا يجعل الرجل مملوكا لها (فتاوى سراجيه)\nمردی و زنی در یکسرای بودند آن مرد گواهان گذرانید که این سرای من است و این زن\nزن من است و زن گواهان گذرانید که این سرای سرای من است و این مرد\nمدعی غلام منست قبول کرده می شود گواهان آن مرد در باره نکاح و گواهان زن درباره سرا\nو نیز مملوکش نمیگردد امرأة طلقها زوجها ثلثا فتزوجت رجلا فجاءت إلى الأول لعدان\nفتزوجها الأول ثم ادعت ان زوجها الثاني لم يكن دخل بها قال ابو القاسم\nان كانت المرأة عالمة بشرائط حلها للاول فقالت عند النكاح حلت لك\nفتزوجها الأول لا يقبل قولها بعد ذلك وان كانت جاهلة بشرائط الحل قبل قولها\nالا اذا كانت اقرت ان الثانى دخل بها ولو انها لم تقل شيأ عند نكاح الزوج الأول حتى تزوجها الأول\nثم قالت ما تزوجت بزوج آخر او قالت تزوجت ولم يدخل بی کان القول\nقولها (قاضيخان شوهر طلاق کرد زن خود را البته طلاق و بنکاح گرفت ازبان\nمرد دیگر را پس آنزن آمد نزد همین زوج اول بعد از عده و بنکاح گرفت او را شوهر اول\nبعد از ان دعوی کرد زن که شوهر دوم جماع نکرده بود مبین گفته است امام ابوالقاسمان"}
{"book": "adl0014", "page": 460, "text": "جلد چهارم\n۴۵۵\nکتاب دعوی\n\nکه اگر زن پلمه بود بشرایط حلال شدن خود برای شوهر اول پس گفت شوهر اول را وقت\nنکاح کردن که حلال هستم برایتو و بنکاح گرفت او را شوهر اول بعد ازان قبول کرد و گفت که\nاین قول زن که جماع نکرده است شوهر دوم با من واگر زن جاهل و بیخبر بود از شرطهای\nحلال شدن قبول کرده می شود قول زن مگر که اقرار کرده است که شوهر دوم جماع کرده است\nبامن واگر زن در وقت نکاح کردن با شوهر اول هیچ نگفته بود تا که نکاح کرد با او بعد از ان\nگفت که من نکاح نکرده ام با شوهر دوم یا کرده ام مگر جماع نکرده است با من پس معتبر قول زن\nامراة طلقها زوجها ثلثا فجاءت بعد مدة فاخبرت انها تزوجت فلانا\nفجامعها وانكر الزوج الثانى الجماع ذكر الناطفى رحمة الله عليه ان القول\nقولها ويجوز للاول ولو اقر الزوج الثاني بجامعها وهي تنكر كان القول قولها\nولا يحل للاول لوقال الزوج الاول بعد ماتزوّجها وطئك الزوج الثانى وقالت لم يطئني فرق بينهما\nوعليه نصف الصداق ولو قال الزوج الثانى تزوجتك قبل انقضاء عدتك\nمن الزوج الاول وقالت قد كنت اسقطت بعد طلاق الاول\nسقطا استبان خلقه فرق بينهما ولا مهر لها وان قالت اولا ما سقطت كذا\nثم قالت كنت فى العدة عند نكاحك كان القول قولها ويفرق بينهما\nولها المهر (قاضیخان) مردی طلاق کرد زن خود را البته طلاق\nپس آمد زن بعد از مده وخبر داد شوهر خود را که من نکاح کرده ام با فلان مرد و او جماع\nکرده با من ومنکر شد زوج دوم از جماع ذکر کرده است ناطفی رح که معتبر قول زنست\nو رواست زوج اول را نکاح کردن او و اگر شوهر دوم اقرار کرد بجماع وزن منکر شد\nاز ان معتبر نیز قول زن است و حلال نمی شود برای شوهر اول و اگر زوج اول بعد از نکاح"}
{"book": "adl0014", "page": 461, "text": "جلد چهارم\n۴۵۶\nکتاب دعوی\n\nکردن او گفت او را که وطی نکرده است ترا شوهر دوم و زن گفت که وطی کرده است\nمرا تفریق کند قاضی میان ایشان و بر شوهر نصف مهر وجب می شود و اگر شوهر دو گفتم\nکه با تو نکاح کرده ام پیش از گذشتن عدت طلاقت از شوهر اول و زن گفت که مهر ساقط\nکرده بودم بعد از طلاق شوهر اول حملی را که ظاهر شده بود ابعضی خلقت آن تفریق کند\nقاضی میان ایشان و نمی شود مهر مرزنرا و اگر زن در اول گفت که ساقط کرده بودم\nحمل مذکور را بعد از ان گفت که در عدت بودم وقت نکاحت معتبر قول زن است\nو جدائی کند قاضی میان ایشان و حق مهر نمی شود زنرا و فی دعوی فتاوی\nنجم الدین النسفي رحمة الله عليه ادعى على مرأة انها امرأته وحلاله وهي تدعى\nانها كانت امرأته وحلاله لكن طلقها وانقضت عدتها وتزوجت بهذل\nالزوج الثاني وهي في يده ويدع الثاني انه تزوجها وينكر نكاح الأول وطلاقه نكلف مرآة\nباقامة البينة على الطلاق فان عجزت عن اقامة البينة وحلف الزوج الاول على الطلاق نفرق منها\nوبين الزوج في (نصر صاد) و ذکر کرده است در باب دعوی از فتا و انجم الدین سفی رح که اگر دعوی\nکرد مردی بر زنی که این زن من است و حلال منست و زن دعوی می کرد\nکه من زن و حلال او بودم لیکن طلاق کرد مرا و گذشت عدت من و نکاح کردم\nباین شوهر دوم و زن در دست شوهر دوم بود و دعوی میکرد شوهر دوم که من\nاو را بنکاح گرفته ام و منکر بود از نکاح شوهر اول و از طلاق او پس امر شود\nبزن که گوان بگذران بطلاق کردن شوهر اول سپس اگر عاجز شد زن از\nگذرانیدن گواهان و قسم کرد شوهر اول بطلاق جدائی کرده شود میان\nزن و شوهر دوم رجل تزوج امرأه فادعى احر انها امراتي فقال المدعى عليه كانت\nامراتك\n\nفایده\nزن دعوی کند که من زن\nبودم لیکن مر ا طلاق\nکردی\n\nفایده\nمدعی علیه گفت که بعد از\nعدت نکاح کردینش"}
{"book": "adl0014", "page": 462, "text": "جلد چهارم ۴۵۷ کتاب الدعوی\n\nامراتك لكن طلقتها منذ سنتين وانقضت عدتها ثم تزوجتها وانكر\nالمدعى الطلاق يؤمر بالتسليم الى المدعى لتصادقهما على النكاح وانكار الزوج\nالطلاق ولو قال المدعى طلقتها ولكن تزوجتها بعد ذلك ومدعى عليه\nباز خواستن و برا منکر ست تترك فى يد المدعى عليه لثبوت نكاحه من\nالظاهر لو ان المدعى انكر الطلاق واقام المدعى عليه بينه انه طلقها\nسنتين وانى تزوجتها وحكم القاضى بالطلاق كانت عدتها من وقت\nالطلاق لان الطلاق من ذلك الوقت ثبت البينة العادلة فتعبر العدة من وقت\nالطلاق (فصل عماد وعالمگیری) مردی بنکاح گرفت زنی را و دعوی کرد مرد دیگر که این زن\nزن من ست پس گفت مدعی علیه که زن تو بود ولیکن مدت دو سال می شود که تو طلاق کردی\nاو را و بعد از گذشتن عدت او من بنکاح گرفتم او را و مدعی منکر شد از طلاق کر دار\nشود بسپاریدن زن بمدعی زیرا که هر دو اتفاق کردند بنکاح و شوهر منکر شد از طلا\nواگر مدعی گفت که طلاق کرده بودم ولیکن باز بنکاح گرفتنش و مدعی علیه منکر شد\nاز باز گرفتن او بنکاح پس گذاشته شود زن در دست مدعی علیه زیرا که نکاح او\nثابت ست از روی ظاهر و اگر مدعی منکر شد از طلاق و مدعی علیه گواهان گذرانید\nکه مدت دو سال میشود که تو طلاق کرده او را و من بنکاح گرفته ام او را و قاضی حکم\nکرد بطلاق پس می شود عدت او از وقت طلاق زیرا که طلاق از همان\nوقت ثابت شد بگواهان عادل پس معتبر می شود عدت از وقت طلاق\nادعى على امرأة نكاحا وقال ان زوجك فلانا طلقك وانقضت عدتك وانا\nتزوجتك فقالت المرأة ما طلقنى فلان فاقام المدعى ببينه على طلاق الزوج\n\nفایده دعوی نكاح بعد از عدت"}
{"book": "adl0014", "page": 463, "text": "جلد چهارم ۴۵۸ کتاب دعوی\n\nلا تقبل لانها بينة قامت علی لغائب ولا يسمع دعوی المدعی بغير حضر\nالغائب لانه اقر انها کانت امراة فلان فان حضر الزوج واقام البينة علی\nطلاقه تقبل ثم ينظر ان اقام البينة علی التزوج بعد انقضا\nالعد يثبت النکاح (فصول عماد) دعوی کرد مردی بر زنی نکاح را و گفت که شوهر\nفلان ترا طلاق کرده است و عدت تو گذشته است و من ترا بنکاح گرفته ام\nو زن گفت که فلان طلاق نکرده است مرا و مدعی گواهان گذرانید بر طلاق دادن\nشوهر اول قبول کرده نمی شود این گواهی زیرا که این گواهان گذشته اند بر غایب\nپوشیده نمیشود دعوای مدعی بغیر از حاضر شدن شوهر غایب او زیرا که\nمدعی اقرار کرده است که این زن فلان غايب است و اگر حاضر شد زوج غایب و\nگواهان گذرانید مدعی بر طلاق او قبول کرده میشود بعد از ان دیده شود اگر مدعی\nگواهان گذرانیده بود بر نکاح بعد از گذشتن عدت ثابت می شود نکاح او\nرجل تزوج امراة ثم قال لها كان لك زوج قبلي فلان وقد طلقك وانقضت\nعدتك فتزوجتك وقالت ما طلقنی الاول لا يفرق بينهما فان حضر\nالغائب بعد ذلک وانکر الطلاق فرق بينهما وهي للاول وان اقر الاول بالنكاح\nوالطلاق وكذبته المراة فی الطلاق كان الطلاق واقعا عليها\nفتعتد من الاول من هذا الوقت ويفرق بينهما\nوبين الاخر وان صدقته المراة في جميع ما قال كانت\nامراة الاخر وان انكرت ما اقر به الاول من النكاح\nوالطلاق فهي امراة الاخر (قاضيخان) مردی بنکاح گرفت زنی را بعد ازان\n\nفایده\nگفت که پیش از من\nشوهر داشتی"}
{"book": "adl0014", "page": 464, "text": "جلد چهارم\n۴۵۹\nکتاب دعوی\n\nگفت اورا که تر پیش از من شوهر دیگر بود که طلاق کرده بود ترا و بعد از گذشتن عدتت\nبنکاح گرفته بودم ترا و زن گفت که طلاق نکرده است شوهر اول مرا جدائی کرده\nنشود میان ایشان پس اگر حاضر شد غائب و منکر شد از طلاق جدائی کند قاضی بین\nایشان و زن از شوهر اول است و اگر شوهر اول اقرار کرد بنکاح و طلاق و زن\nدر دعوی کرد اورا در طلاق طلاق میشود زن و عدت بگذراند تا این زمان و قاضی جدائی\nکند میان زن و شوهر دوم و اگر راستگوی کرد زن شوهر اول خود را در همه انچه همگی\nگفته بود می شود زن از شوهر دوم و اگر منکر شد از چیزیکه گفته بود شوهر اول که نکاح\nو طلاق است پس زن شوهر دوم است قال الشيخ الامام ابو بكر محمد\nبن الفضل رحمة الله عليه اذا كان للمرأة زوج معروف طلقها\nفتزوجت بآخر وقالت تزوجت وانا في العدة ان كان بين طلاق\nالاول ونكاح الثاني قلمين شهرين كان لقول قول المرأة وان كان مقدار\nشهرين لا يقبل قولها عند ابي حنيفة رح وهذا بخلاف المطلقة اذا عات الى الزوج\nالاول بعد شهور ثم قالت الم اتزوج غيرك كان القول قولها وليس هذا\nكالعدة (قاضیخان) و گفته است شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل رحمه الله که اگر شود\nزنی را شوهر مشهور که طلاق کرده بود او را و نکاح کرده بود با مرد دیگر و گفت شوهر\nدوم را که نکاح کرده بودم با تو و حال این که من در عدت شوهر اول بودم اگر\nمیان طلاق اول و نکاح دوم کم از دو ماه بود قول زن معتبر است و اگر دو ماه بود\nقبول نمی شود قول زن نزد امام اعظم رحمه الله تعالی و حکم این زن مخالف است\nاز حکم انزن که طلاق شده باشد و بعد از چند ماه با شوهر اول نکاح کند بعد از ان"}
{"book": "adl0014", "page": 465, "text": "جلد چهارم\n۴۶۰\nکتاب دعوی\n\nبگوید که با شوهر دیگر نکاح نکرده ام زیرا که در اینجا معتبرست قول زن نسبت\nانکار او از نکاح دوم مثل انکار او از عدت شوهر اول ذكر في المنتقي رجل شهد\nعلي رجل انه طلق هذه المرأة ولم يشهد انها امرأته فاجار القاضي\nشهادته عليها ثم ادعى الشاهد انها امرأته وقال لم اعرفها ولم اكن\nدخلت بها قال يقبل منه ذلك وكذا لو شهد على قرار المرأة انها امرأة\nهذا الرجل فاجاز القاضي عليها اقرارها وجعلها امرأته ثم ادعى الشاهد\nانه تزوجها منك سنة واني لم اعرفها واقام البينة قال\nيقبل منه ويبطل القاضي قضاءه ويردها على الشاهد ولوكان\nبدأ فشهد انها امرأته ثم ادعى التزوج لم يقبل ذلك منه (قاضيخان)\nذکر کرده در کتاب فقهی که مردی گواهی داد بر مردی دیگر که این مرد طلاق کراویست\nزن خود را و گواهی نداد برینکه این زن او بود پس جایز کرد قاضی گواهی اورا\nبعد از ان دعوی کرد شاهد که این زن زن من است و گفت نمی شناختم اورا\nوجماع نکرده ام با او گفته است امام محمد رحمه الله تعالی که قبول میشود این دعوی\nاز شاهد و همچنان اگر گواهی داد بر اقرار زن بر اینکه من زن این مردم وبجاد\nکرد قاضی بر زن اقرار او را و گردانید زنرا زن آنرو بعد از ان دعوی کرد\nشاهد که من بنکاح گرفته ام این زنرا از مدت یکسال و بدرستی که من پیش نخشگاه\nو گواهان گذرانید بر دعوی خود گفته ست امام محمد رحمه الله تعالی که قبول\nمیشود آن دعوی از او و باطل کند قاضی حکم خود را و رد کند زنرا بشاهد و اگر\nشاهد در ابتداء گواهی داد که این زن آن مردست بعد از ان دعوی کرد نکا"}
{"book": "adl0014", "page": 466, "text": "جلد چهارم\n۴۶۱\nکتاب دعوی\n\nزنرا قبول نمیشود این دعوی ازو رجل تزوج امراة ثم ادعی انه اشتراها ممن لله\nلا یقبل بینته علی ذلک حتی یشهدوا انه اشتراها من فلان وهو یملکها\nبعد التزویج وکذا اذا ساوم ربانی ید رجل ثم ادعی انها له اشتراها من فلان\nوهو یملکها لا یقبل منه ذلک حتی یشهدوا انه اشتراها من فلان\nبعد المساومة وهی له والبالذی فی یدیه الدار انه وکیل البائع\n(قاضیخان) مردی بنکاح گرفت زنی را بعد ازان دعوی کرد که من آنزنرا\nخریده ام از مالک او قبول نمی شود گواهان او بر این دعوی تا که گواهی بدهند که خریده است\nاین زنرا از فلانکس و فلان مالک او بود بعد از نکاح کردن او و همچنان اگر قصد کرد\nخریدن داریرا که بدست دیگری بود بعد از ان دعوی کرد که این دار از منست خریده ام\nآنرا از فلانکس در حالیکه مالک او بود قبول نمی شود گواهان او تا که گواهی بدهند باینکه\nخریده است اورا از فلان بعد از مساومه وا فلان مالک آن دار بود و اقرار کند کسیکه دار\nبدست اوست باینکه من وکیل فروشنده ام امراة غاب عنها زوجها\nفنعى الیها ففعلت ما یفعل اهل المصیبة واعتدت وتزوجت بزوج\nثم جاء رجل وقال رایت زوجک حیا فى بلد كذا قالوا ان صدقت الذى\nاخبرها اولا بالموت لم یکن لها الا القرار مع الزوج الثانی(قاضیخان) غایب شد از زنی\nشوهر او پس رسید و خبر مردن شوهر او پس این زن کارهای را کرد که آنرا اهل مصیبت میکند\nو عدت گذرانید و نکاح کرد با شوهر دیگر بعد از ان مرد دیگر آمد و گفت آنزنرا که شوهر\nترا زنده دیدم در فلان شهر گفته اند علما رح که آن زن را منکو کرده بود مردیرا که خبر کرد\nبود زنرا بمردن شوهر در اول نیست این زن را مگر قرار گرفتن با شوهر دوم"}
{"book": "adl0014", "page": 467, "text": "جلد چهارم\n۴۶۳\nکتاب دعوی\n\nفایده\nاختلاف زن و شوهر در مقدار\nو یا جنس مهر\n\nالفصل الثاني في دعوى ما يتعلق بالنكاح من المهر و النفقة والجهاز\nوغير ذلك (عالمگیری) فصل دوم ثابت است در بیان دعوی انچه که تعلق دارد\nبنکاح که مهر و نفقه و جهیز و جزانست واذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح\nفي قدر المهر فادعى الزوج انه تزوجها بالف وقالت تزوجتني بالفين\nاواختلفا في جنسه كما اذا ادعى ان مهرها هذا العبد وادعت انه هذا\nالجارية فايهما اقام البينة تقبل البينة فان اقاما البينة فالبينة بينة\nالمرأة معناه اذا كان مهر مثلها اقل مما ادعته وكان شاهدا للزوج بان كان\nكمقالته او اقل وان كان شاهدا لها بان كان كمقالتها او اكثر فبينتها اولى وانت\nفي اصل التسمية احدهما يدعى تسمية مهر و الاخر ينكر كان القول قول المنكر ويقضى بمهر المثل\n(هداية مكد در مختار قاضیخان و اگر اختلاف کردند زن و شوهر در حال ثابت بودن نکاح در\nمهر چنانکه دعوی کرد شوهر که بنکاح گرفته ام این زنرا بهزار درم و آنزن گفت که بنکاح گرفته\nمرا بد و هزار درم یا اختلاف کردند در جنس مهر چنانکه دعوی کرد شوهر که مهر این\nزن این غلام است و دعوی کرد آنزن که مهر من این کنیز است پس هر کدام از\nایشان که گذرانید گواهان را قبول کرده میشود گواهان او و اگر هر دوی\nایشان گواهان گذرانیدند پس معتبر گواهان زنست یعنی اگر مهر مثلش کمتر بود\nاز انکه زن دعوی میکرد انرا و انمهر مثل شاهد بود برای شوهر چنانکه مهر مثل مانند قول شوهر\nیا کمتر از ان بود و اگر مهر مثل شاهد بود برای زن چنانکه مانند قول زن یا زیاده تر بود بین بان\nشوهر بهتر ند بمقبول شدن اگر اختلاف کردند در اصل نامیدن مهر که یکی از ایشان دعوی میکرد نامیدن\nمهر را و دیگر ایشان منکر شد از ان درینصورت معتبر قول منکر است و حکم کرده میشود برانزن بمهر المثل\n\nدران"}
{"book": "adl0014", "page": 468, "text": "جلد چهارم\n۴۶۳\nکتاب دعوی\n\nوان كان غير شاهد لكل منهما بان كان بينهما اى كان اقل مما ادعته واكثر مما\nادعاه فالحكم حينئذ التحالفر على الصحيح ويجب مهر المثل قد يقع اذا لم يعلم مهر المثل\nكيف يفعل والظاهرانه يكون القول للزوج (رد المحتار وتكمله)\nواگر مهر مثل شاهد نبود برای هیچکدام از ایشان چنانکه مهر مثل در مابین قول زن و شوهر باشد\nیعنی کمتر باشد از انچیزیکه دعوی میکند زن بسیارتر باشد از انچیزیکه دعوی میکند شوهر بس حکم\nدر ینوقت ساقط شدن گواهان هر دو است بنا بر قول صحیح و واجب می شود مهر مثل\nو من میگویم که باقی ماندن صورتیکه معلوم نباشد مهر مثل پس چگونه کرده شود ظاهر اینست\nکه معتبر قول شوهرست در مقدار مهر مثل وان لم يكن لهما بينة بعد الاختلا\nفي المهر تحالفا عند ابيحنيفة رحمة الله عليه لا يفسخ النكاح ولكن يحكم مهر المثل\nفان كان مثل ما اعترف به الزوج او اقل قضی بما قال الزوج وان كان مثل ما ادعته\nالمرأة او اكثر قضي بما ادعته المرأة وان كان مهر المثل اكثر مما اعترف به الزوج اقل\nمما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل وهذا قول الكرخى رحمة الله عليه\nوهو الاصح كذا فى المحيط وهو الصحيح كذا في محيط السرخسى (هداية وعالمكيري)\nواگر ایشانرا گواهان نبود با یکدیگر سوگند بدهند نزد امام اعظم رحمة الله تعالی علیه فسخ کرده\nنیشود عقد نکاح ولیکن بمهر مثلش حکم گردانیده می شود پس اگر مهر مثلش مانند انچیزی بود که اقرار میکند با نوشتم\nیا کمتر ازان بود حکم کرده میشود بآنچیزیکه شوهر قرار کرده است پس اکر مانند انچیزی بود که زن دعوی میکند انرا\nیا بسیار تر از ان بو حکم کرده میشود بانچیزیکه زن دعوی کرد است انرا و اگر مر مثلش سیار تر بود از نچیزیکه شوهر اقرار کرده است\nبآن کمتر بود از انچیزیکه زن دعوای آنرا کرد است حکم کرده میشود برای ان بمهر مثلش و این حکم که در اول تخالف بعد ازا\nتحکیم مهرانست قول امام کرنیست و همین قول اصح است چنین است در محیط برهانی و همین قول صحیح است"}
{"book": "adl0014", "page": 469, "text": "جلد چهارم\n۴۶\nکتاب دعوی\nچنین است در محیط سرخسی وقال مشایخنا رحمهم الله تعالى هذا كله اذا لم تسلم المرأة\nنفسها فان سلمت نفسها ثم وقع الاختلاف فى حال الحيوة او بعد الممات\nفانه لا يحكم مهر المثل لانا نعلم ان المرأة لا تسلم نفسها من غير ان تستعجل\nشيئا من مهرها عادة فيقال لا بد ان تقرى بما استعجلت والاقضينا عليك\nبالمتعارف ثم يعمل فى الباقى كما ذكرنا كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری)\nگفته اند مشایخ که این حکم که ذکر شد در انوقتست که نسپرده باشد انزن نفس خود را بشوهر\nخود و اگر سپرده باشد بعد از ان اختلاف پیدا شود در حال زنده گی ایشان یا بعد از مردن\nپس بدرستی که حکم کر دانیدنشو بمهرشل زیرا که ما میدانیم که در عادت مردم زن نفس خودر تسلیم\nمیکند تا که چیزی از مهر خود تعجیل نگیرد پس گفته می شود بزن که ناچار است ترافز اینه قرار کنی\nبچیزیکه تعجیل گرفته ورنه حکم میکنیم بر تو سچیزیکه متعارف است در میان مردم بعد از ان قاضی\nعمل بکند در باقمیانده از متعارف بطوریکه ما ذکر نمودیم چنین است در محیط اختلفا فی\nجنس المهریان ادعى الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه على هذه الحادثة\nاو قال الزوج تزوجتك على كر شعير وقالت على كر حنطة او على ثياب هروية\nاو قال على الف درهم وقالت على مائة دينار او في نوعه كالتركى مع الرومى والدنانير\nالصدف مع المصرية أو صفت كالجيد مع الرداة ولم يكن لما بينة فلهما كالمسألة المتقدمة الا ان قيمة الحجة\nاذا كان مثل ال لا اله يكون قيمتها و عينيها ها وعين عالمكي واگر خلاف کردند دريس\nمهرچنانکه دعوی کرد شوهر نکاح راب اینغلام معلوم وزن دعوی کرد نکاح را باین کنیز معلوم یا شوهر گفت\nکه بمجروار جو وزن گفت که میجر وار گندم با بجامهای هروی یا شوهر گفت ک میکهزار درهم وزن گفت بدینار\nیا اختلاف در نوع مبرود چنانکه یکی گفت بسلام ترکی و دیگر برومی یا یکی بدینار یا صوریه"}
{"book": "adl0014", "page": 470, "text": "جلد چهارم\n۴۶۵\nکتاب دعوی\nفایده\nاختلاف زن و شوهر در مثل\nبعد از طلاق\n\nو دیگر مصریه یا اختلاف در صفت بود چنانکه در سره یا ناسره و نبو دگواهان ایشان را پس حکم\nاین مانند حکم مسئله گذشته است مگر ما تفاوت مثمانه مذکور و نیست در صورتیکه اگر قیمت کنیز دران\nمهر مثل و یا بسیار تر باشد از ان که درینصورت مر آنزنرا قیمت کنیز می شود نه عین آن\nوان اختلفا فى المهر بعد الطلاق قبل الدخول و بعد الدخول عند ابى حنيفة ومحمد\nيحكم بمتعة مثلها فايهما شهدت له كان القول قوله مع يمينه على دعوى الـا\nوان كان المتعة بينهما خالفاني جواب الجامع الكبير وفى جواب الجامع الصغير القول\nقول الزوج مع يمينه و قال ابو يوسف رحمة الله عليه القول قول الزوج\nفي الوجوه كلها الا ان ياتى بشيئ مستنكر و المستنكر ان يكد الزوج النكاح\nبما لا يتزوج مثلها به عادة وعليه الاعتماد (قاضيخان)\nو اگر اختلاف کردند شوهر وزن در مهر بعد از طلاق پیش از دخول یا بعد از دخول پیش نزد\nطرفین رحمها الله تعالی حکم گردانیده می شود متعث مثل آنزن پس برای هر کدام از ایشان\nکه متعث مثل شاهدی داد قول او معتبرست با سوگندش بر دعوای اندیگر و اگر متعث مثل میان\nقول هر دو بود یکبا دیگر سوگند بدهند بنا بر حکم کتاب جامع کیش بنا بر حکم کتاب جامع صغیر معتبر قول شوهر ا\nبا سوگند او و گفته ست امام ابو یوسف که معتبر قول شوهرست در همه وجها مگر در آنجا که شو هر بگیوی\nسخن نا پسندیده را و نا پسندیده اینست که دعوی کند شو هر نکاح را بچیزیکه مانند انزن بنکاح\nنمی شود با نچیز در عادت مردم و بر این قول امام ابو یوسف رحمه الله تعالی اعتماد است\nالمعقد\nهذا اذا كان المهر دينا فاما اذا كان عينا فان اختلفا في قدرة فان زوجا يتعلق\nبقدر مما يتزوجها على هما بعينه فاختلفا في قدر فقال الزوج تزوجتك على هذا الطعا\nبشرط انه كر وقال المراة تزوجتنى بليشرط انه كران كل مثل الاختلاف في الالف والا نقيا عالم"}
{"book": "adl0014", "page": 471, "text": "جلد چهارم\n۶۴۶\nکتاب الدعوی\n\nو این حکم وقتی است که مهر دین باشد اما اگر مال معین باشد پس اگر با هم خلاف کردند\nدر اندازه آن پس اگر مهر چیزی بود که عقد نکاح تعلق باندازه او داشته باشد چنانکه نکاح\nکرده بود زیر الطعام معین و با هم اختلاف کردند شوهر گفت که نکاح کرده ام ترابهین\nبشرطیکه کیزوار است و زن گفت که نکاح کرده مرا بهمین طعام بشرطیکه دو خروار است\nپس حکم این اختلاف مانند حکم آن اختلاف است که در هزار و دو هزار است وان کان\nمما لا يتعلق العقد بقدره بان تزوجها على ثوب بعينه\nكل ذراع منه يساوى عشرة دراهم فاختلفا فقال الزوج تزوجتك\nعلى هذا الثوب بشرط انه ثمانية اذرع فقالت انه عشرة اذرع لا يتحالفا\nولا يحكم مهر المثل والقول قول الزوج بالاجماع (عالمگیری) و اگر مهر از ان\nچیزی بود که تعلق نداشته نکاح باندازه آن مانند آنکه نکاح کرده بود بشر به جامه\nمعین که هرگز او برابر دو درم بود و با هم اختلاف کردند که شوهر گفت که نکاح\nکرده ام ترا باین جامه شب بشرطیکه هشت گز است و زن گفت شب بشرطیکه ده\nگر است یجب دیگر سوگند نکنند و حکم گردانیده نمی شود مهر مثل تغیر\nقول شوهر است با جماع ولوانهـمـا تـصـاد قاعلى المهر وهو عين\nكالعبد والعروض ونحوهما فهلك عند الزوج ثم اختلفا\nفي قيمته فالقول قول الزوج بالاجماع كذا في شرح الطحاوي (عالمگیری)\nو اگر با هم اتفاق بودند در مهر و آن مال معین بود مانند غلام و خیار\nامانت در آن و ہلاک شد نزد شوهر بعد از ان با هم اختلاف کردند درت\nآن پر معتبر قول شوهر است باتفاق همچنین است در شرح طحاوی رحمہ اللہ علیہ"}
{"book": "adl0014", "page": 472, "text": "جلد چهارم\n۴۶۴\nکتاب دعوی\nولو قال تزوجتك على عبدى لاسود وقيمته الالف قدمات في يدك\nوقالت المرأة لابل تزوجتنى على عبدك الابيض وقيمته الفادرهم وقد مات في يدك فانه\nيحكم بمهر المثل ويتحالفان ان كان مهر المثل بين الدعويين (عالمكيرى)\nواگر شوهر گفت که ترا بنکاح گرفته ام بغلام سیاه خود و قیمت او یکہزار درم بود و مرده\nدر دست من و زن گفت نه چنین ست بلکه بنکاح گرفته مرا بغلام سفید خود و قیمت\nاو دو ہزار درم بود و مرده است در دست تو پس بدرستی که حکم کرده آینده می شود بمهر\nمثل و یکبا دیگر سوگند کنند اگر مهر مثل میان دعوای هر دو بود ولو تزوجها على ثو\nبعينه او عبد بعينه فهلك قبل التسليم اليها واختلفا في مقداره او صفته او\nتزوجها على ثوب بعينه او نقرة فضة بعينها او ابريق فضة بعينه فهلك قبل\nالتسليم واختلفا في الذرعان او الوصف او الوزن ففي كل ما ذكرنا القول قول الزوج\nقبل الهلاك وكان القول قوله ايضا بعد الهلاك كذا فى المحيط\n(قاضیخان و عالمگیری) واگر بنکاح گرفت زنی را بیک خروار معین یا بغلام معلوماً\nباز هلاک شد پیش از سپردنش بزن و با هم اختلاف کردند در اندازه یا در صفت ان\nیا بنکاح گرفتش بجامه معین یا نفره معلوم بکوزه اگر نقره باز هلاک شد و با هم اختلاف کردند\nدرگزنایا در صفت آن یا در وزن آن پس در همه آنچه ذکر کردیم معتبر قول شوهرست\nپیش از هلاک و نیز معتبر قول اوست بعد از هلاک همچنان است در کتاب محیط ولو اختلفا\nفي الوصف وفي القدر جميعا فالقول للزوج في الوصف والقول للمرأة في القدر الى\nاتمام مهر مثلها (عالمگیری) و اگر با هم اختلاف کردند در وصف در اندازه مهر مرد و بستان\nقول شوهر است در صفت آن و قول زو معتبرست در اندازه آن تا تمام مهر مثل او -"}
{"book": "adl0014", "page": 473, "text": "جلد چهارم\n۴۶۸\nکتاب دعوی\n\nفایده\nاختلاف یکی از زن شوهر\nمرده با ورثه زنده یا\nاختلاف ورثه ایشان\n\nوان مات احدهما واختلف الحی و ورثة المیت فهذا وما اذا اختلف الزوجان\nفی حیوتهما سواء و ان ماتاجمیعا واختلف ورثتهما فی قدر المسمی\nفالقول قول ورثة الزوج قل او کثر وان وقع الاختلاف\nفی اصل التسمیة بین ورثتهما کان القول قول منکر التسمیة\nویقضی لها بمهر المثل وعلیه الفتوی (خزانة المفتین) واگر مرده بود یکی از زن وشوهر\nواختلاف کرد زنده ایشان با ورثه آن مرده پس حکم این اختلاف و حکم آن چنان\nکه در وقت زندگی هردو باشد برابرست واگر هردو مرده بودند ووارثان ایشان\nباهم اختلاف کردند در اندازه مهر یکه نامیده شده بود در وقت نکاح پس معتبر قول\nورثه شوهرست خواه کم باشد قدر مسمی خواه بسیار واگر واقع شد اختلاف در اصل\nنامیدن مهرکه یکی ایشان گفت که مهر نامیده شده بود ودیگری منکر بود ازان پس\nمعتبر قول منکرست و حکم کرده می شود برای زن بهر مثل وبرهمین قول فتوی\nاست اذا مات الزوجان وقد سمی لها مهر واثبت ذلک بالبینة\nاو بتصادق الورثة فلورثتها ان یاخذ واذلک من میراث الزوج هذا\nاذا علم ان الزوج مات اولا اوعلم انهما ماتا معا اولم تعلم الاولیة واما اذاعلم\nانهامات اولا فیسقط منه نصیب الزوج (فتح القدیر) وقتی که زن و شوهر مردند وحد\nاینکه مهر نامیده شده بود برای زن در وقت نکاح وثابت کرده شد آن مهرنامی\nبگواهان یا بیکبار دیگر راستگوکردن وارثان هردو پس وارثان زنرا رسد که گیرند\nآنمهر را از میراث شوهر و این حکم وقتی است که مردن شوهر معلوم باشد که پیش از مردن زن بود\nیامعلوم باشدکه هردو بیک وقت مرده اند یا اول بودن مرگ هیچ یکی معلوم نباشد اما وقتیکه\nمعلوم"}
{"book": "adl0014", "page": 474, "text": "جلد چهارم\n۴۶۹\nکتاب دعوی\n\nمعلوم باشد که زن اول مرده ست پس ساقط می شود از انحصہ شوهرش امراة ادعت على زوج\nبعد موته ان لها عليه الف درهم من مهرها فالقول قولها الى عام مهر مثلها عقيدة\n(عالمگیری) زنی دعوی کرد بر شوهر خود بعد از مردن اوکه مرا بر شو هرم هزار درم رست درمر\nپس معتبر قول اوست تا تمام مهر مثل او نزد امام ابو حنیفه رح و از این می بویند و در یتیمی مقبوله البی\nشائنه كان لها التوب لا غير قاضیخان و اگر بنکاح گرفت بنسراجی به معلوم و قیمتش ده درم بود بعد از\nتغیر یافت نرخ تا که بهشت درم رسید در نیصورت آنرزاهمان جامه ست بخشی دیگری ولویات\nقيمة الثوب يوم العقد ثمانية وازداد السعر وصارت قيمته عشرة فلها ثوب\nو در همان (قاضیخان) و اگر قیمت جامه در روز عقد نکاح هشت درم بود و زیاده شد نرخ\nو قیمت آن ده درم گردید در منصورت آنزین روست انجامه و دو درم ولوكانت\nقيمة الثوب مائة فانتقصت قيمتة قبل التسليم وصارت خمسة خيرت المرأة ان شاءت احدت\nالثوب بقضاو ان شاءت اخذت قيمته بوق العقد اقاضیخانا و اگر قیمت جامه در روز عقد صدد رحم بو\nباز ناقص شد قیمتش پیش از سپردن و نجده دم گردید در نیصورت آن زنرا اختیار است و اگر میخوا\nبگیرد آنجامه را در حالیکه قیمتش ناقص ست و اگر میخواهد بگیرد قیمت روز عقد آنرا ولو\nقالت المرأة تزوجتني على عبدك هذا وقال الرجل تزوجتك على امتی هذه هولى المرآن واذا حاتها\nفالبيئة بينة المأة وتعتق الامة على الزوج باقرارة قاضيخان و اگر زن گفت که بنکاح گرفته ماراتن عام\nخود و گفت مرد که بنکاح گرفته ام تارا باین کنیز خود و حال آنکہ کنیز را در انروز روزی بود که اما کنی این\nپس معتبر گواهان زنت و آزاد میشود ان کنیز برشوهر بسبب اقرار او ولوا قام الزوج البيئة\nانه تزوجها بالف درهم واقامت المرأة بيئة انه تزوجها بمائة\nدينا رق اقام ابوالمرأة وهو عبد الزوج بينة انه تزوجها على رقبة"}
{"book": "adl0014", "page": 475, "text": "حصہ چهارم\n۴۰\nکتاب دعوی\n\nفالبينة بينة الاب فان اقامت امها وهى امة الزوج مع ذلك بينة انه\nتزوج ابنتها على رقبتها فالبينة بينة الاب والام ونصفهما جميعا\nمهرها و يسعى الوالدان للزوج فى نصف قيمتها ولولم يكن\nكذلك ولكن اقامت المرأة البينة انه تزوجها بمائة دينار واقام الزوج البيتية\nانه تزوجها بالف درهم فقضى القاضي ببينة بالنكاح بمائة دينار ثمرات ابوالمرأة وهو عبد\nللزوج اقام البينة انه تزوج المرأة على رقبته فان القاضي يبطل القضاء الأول\nويقضي باز الاب هو المهر (قاضیخان) واکر کواهان کذرانید شوہر باینکه بنکاح گرفته ام اینزا\nبزار درم و گذرانید آنزن گواهانرا باینکه بنکاح کرفته است مرا بصد دينار وكذرانيد پدران که غلام شوت\nبود کوا هانرا باینکه بنکاح گرفته است دختر مرا بر قبه من پس معتبر کوامان پدروزن است پس اگر کذرا\nگواهانرا مادر آنزن که کنیز شوہر بود با وجود کوامان پدرش باینکه بنکاح کر ده است دختر مرا\nبرقبه من پس معتبر کواهان پدر و مادر زن است ونصف قیمت هر کدام از پدر ومادرمهرزت\nو سعی کند هر کدام از پدر و مادرش برای شوہر نصف قیمت خود و اگر این چنین بود لیکن\nكذرانيد آنزن گواهانرا باینکه بنکاح گرفته مرا بصد دينار و کذرانید شوہر گواہانز ا باینکه نکار\nگرفته ام این زنرا بہزار درم و قاضی حکم کرد بکوامان آنزن به نکاح بصد دینار بعد زان در\nآنزان که غلام شوہرست کذرانید کواهانزا باینکه نکاح کرفته است دختر مرا بر قبه من باطل کند قانی\nحکم اول او حکم کند برینکه پدر مهراست ولو كان الزوج يدعى انه تزوجها على ابيها ويشار\nالاب فى ذلك واقام البينة وادعت المرأة انه تزوجها على مائة دينار ولم نقة ابنه\nفقضى القاضي ببينة الاب للزوج وجعل الاب صداقا واعتقه من مالها وجعل ولاة\nلها ثم اقام المرأة البينة انه كان تزوجها بمائة دينار كانت لبينة بينة المرأة ونفضے القاخی\n\nلها على"}
{"book": "adl0014", "page": 476, "text": "جلد چهارم\n۴۷۱\nكتاب دعوی\n\nلها على الزوج بمائة دينار ويجعل اباها خزا من مال الزوج\nوابطل الولاء لانه كان قضى به للمرأة (قاضیخان) واگر شوهر دعوی کرد که بنکاح گرفته ام این زن را\nپدر او و پدر راشتنگوی کرد شوهر را در ان دعوی و شوهر گذرانید شاهد انرا و دعوی کرد دران\nکه مرا بنکاح کرد بپست بصد دینار و گواهان گذرانید و حکم کرد قاضی بگو اهان پدر و شوهر و گردانید\nاو را مهر دختر ش آنرا که پدر را از مال دختر و گردانید برایش پر را مجرای آن دختر بعد از ان ان زن\nگذراند گواهانرا بر اینکه مرا بکاح کرد نپست بصد دینار درینصورت معتبر گواهان زنست و حکم\nکند قاضی برای زن بر شوهر او بصد دینار و آنرا بگرداند پدر آنزنرا از مال شوهرش و باطل\nکند میراتی را که حکم برای آنزن کرده بود بان قال فى الهامش اختلف مع الورثة في موخره\nعلى الزوج ولا بينة لها فالقول قولها بيمينها إلى قدر مهر مثلها حامديه عن البحر ( درمختار)\nگفته است در هامش که بخلاف کرد زن با ورثه شوهر در مهر موجل خود که بر شوهر ست و گوانان\nنداشت پس معتبر قول زنست با سوگند او تا بقدر مهر مثل آنزن چنانکه ذکر شد و ہم سے در حامدی نقل\nکرده از سحرا یق ولو ادعت المرأة النكاح على رجل وهو يجد فاقامت شاهين واختلفا\nفي المهر فشهد احدا هما انه تزوجها بالف وشهد الأخرانه تزوجها بالف وخمسمائة والمراة\nتد على النکاح بالف وخمسمائة جازت شهادتهما ويقضى لها بالف لو كان الزوج هو المدعى\nوالمرأة مجلد النكاح وشهد الشاهد على هذا الوجه لا تقبل شهادتهما ولا يقضون بالنكاح (قاضيخان)\nواگر دعوی کروزنی نکاح را بر مردی و او منکر بود و آنزن گواهان گذرانید و با هم اختلاف کردند در مقال\nمهر پس یکی ایشان گواهی داد که این زن باشکاح گرفته بود بهزار درم مرو آنی که گواهی داد که دی برنجار\nگرفته بود بهزار و پینصده م م و انزن دعوی نکاح راهزار و صد درم میکرد روست گواهی ایشان\nو حکم کرده می شود برای آنزن بهزار درم واگر مدعی نکاح شوهر بود وزن منکر بود و گواهانش کو بنداین\n\nفایده\nخلاف شاهدان\nدر مقدار مهر"}
{"book": "adl0014", "page": 477, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nوجه قبول نمی شود گواهی ایشان و حکم کرده نمیشود بنکاح ولوادعا نه زوج ابنته البکر البالغة\nمن هذا بامرها واراد قبض صداقها واقرالزوج بالنكاح ولم يدع الدخول القاضى يامر الزوج\nبدفع المهرالى الاب ولا يشترط احضار المراة (خزانة المفتين) واگر دعوی کرد مردی که پدر زنی\nدختری و پیشی زنی بالغه خودرا بنکاح داده ام باینمرد برضای آن دختر و اراده داشت حقه علی\nقبض کردن مهر او را وشوهر اقرار کرد بنکاح ومدعی دعوی نکرده بود جماع کردن شوهر\nبازن پس قاضی امر کند شوهر را بدادن مهر بپدر او و شرط نیست حاضر کردن آنزن\nقال هشام رحمة الله عليه سالت محمدا رحمة الله تعا عن امراة ادعت ان هذا الرجل تزوجها\nبالكوفة من سنة على الفين واقامت على ذلك بينة واقام الزوج بينة انه تزوج بالبصرة\nمنذ سنتين على الف قال البينة بينة الموالاة قلت وان كان معها ولد منه اكبر\nمن سنتين قال وان كان كذا في الذخيرة (عالمگيري) گفته ست امام هشام\nکه پرسید اماما محمد رح را از حکم زنیکه دعوی کرد که اینمرد مرا بنکاح گرفته در شهر کوفه از مدت یکسال\nبدو هزار درهم و گواهان برین گذرانید و شوهر گواهان گذرانید که بنکاح گرفته ام او را در شهر بصره\nاز مدت دو سال بیکهزار درم گفت امام محمد رح که معتبر گواهان زنیست گفتم که اگرچه بازن\nولدی باشد که از ان مرد که زاده شده بود بزیاده از دو سال گفت امام محمد\nرحمة الله تعالی علیه که حکم همین ست اگرچه این چنین باشد همچنین است\nدر کتاب ذخیره الزوج اذا ابى ان يكتب خط المهر لا يجبر ولوكان في خط المهر دنانير\nوالعقد بالدراهم تجب الدراهم ولا تجب الدنانير بالخط قال رضى الله عنه تأويله\nبينه وبين الله تعالى اما القاضى يجبره على الدنانير الا اذا علمان\nالعقد بالدراهم كذا فى التتارخانية (عالمگیري) وقتی که شوهر منع آورد از\nنوشتن"}
{"book": "adl0014", "page": 478, "text": "جلد چهارم\n۴۷۳\nکتاب دعوی\n\nنوشتن مهر نامه جبر کرده نشود بروی واگر در مهر نامه دینار ها بود و نکاح بدرمها شده بود و آختلاف\nدر مها و و جب نمی شود دینار هابسب نوشته مهر نامه گفته امام محمد رضی اللہ تعالی عنفم\nاینقول نیست این چنین حکمست مابین شوهر و مابین خدا تعالی جل شانه اما قاضی جبر کند او را بداین\nدینار ها مکر وقتی که معلوم باشد که عقد نکاح درمها شده است همچنین در کتاب تاتار خانیه ومن بعث\nالی مرأته شيئا فقالت هو هدية وقال هو من المهر فالقول قوله فى غير المهيأ للاکل\nکالشواء واللحم المطبوخ والفواكه التي لا تبقى فان القول قولها فيه استحسانا\nبخلاف ما اذا لم يكن مهيئا للاكل كالعسل والسمن والجوز واللوز هكذا\nفى التبيين (عالمگیری) واگر کسی فرستاد برای زن خود چیز یرا پس زن گفت که پیشکشی است\nو مرد گفت که از مهرست پس گفته مرد معتبرست در آنچیزیکه تیار برای خوردن باشد\nمثل گوشت بریان و گوشت پخته و آن میوها که باقی نمیماند چند مدت زیر اکه در چیزها\nمعتبر قول زنست در استحسان بخلاف آنکه تیار نباشد از برای خوردن مثل عسل مرغی\nوجوز و بادام همچنان است در کتاب تبيين وذكر الفقيه ابوالليث رحمة الله عليه\nالمختار ان القول قوله فى متاع لم يكن واجبا على الزوج كالحف والملاوة\nونحوه وفى متاع كان واجبا عليه كالحمار والدرع ومتاع الليل\nفليس له ان يحتسب من المهر كذا فى محيط السرخسى (عالمگیری)\nو ذکر کرده است فقیه ابوليث رح که حکم مختار این است که معتبر گفته شوهر است در کالایی که و اجب نیست\nبر شوهر مانند موزه و چادر و مانند اینها آن که واجب باشد بر شوهر مانند چادر و پیر من کالای شب پس\nمرشو هرا که حساب کند ترا از هر همچنین ست در محیط سرخس واذ كان القول قول الزوج ترد على المناع ان قاعا\nويرجع بمهر هالانه بيع بالمهر ولا يتفرد به الزوج بخلاف ما اذا كان من جنس المهران كارهاليكا\n\nفائده\nزن که فرستاده تو\nپیشکشی ست مرد می گفت\nکه از مهر ست"}
{"book": "adl0014", "page": 479, "text": "کتاب دعوی\nجلد چهارم\n\nلا ترجع (عالمگيري) بعد ازان وقتي که معتبر گفته شوهر باشد رو کند زن بر شوهر کالايي و يا اگر\nموجود باشد و رجوع کند بر شوهر بمهر خود زیرا که این رد کردنش فروختن آنچیز است بمهر و شوهر تنها\nنمیشود باتمام عقد بیع بخلاف آنکه از جنس مهر باشد اگر آن کالا ہلاک شدہ بود نزد زن پس رجوع نتواند شد\nخود بر شوهر ولو قالت هي من المهر وقال هو وديعة فان كان من جنس المهر فالقول قوله\nوان كان من خلافه فالقول قوله كذا فى التبيين (عالمگيري) و اگر زن گفت که مهر خود را\nشده از مهر است و شوهر گفت از ودیعت است پس اگر از جنس مهر بود گفته زن معتبر است و اگر نجانی\nبود از جنس مهر معتبر گفته شوهر است همچنین ذکر شده است در کتاب تبیین اعطاها مالا وقال\nالمهر و قالت النفقة فالقول للزوج الانقيه هو اليقيه كذا في فتح القدیر (عالمگيري) داد شوہر بزن خود مال\nو گفت که از مهر است و زن گفت که از نفقه من است پس گفته شوهر معتبر است مگر که گواہان بگذراند\nزن بدعوای خود همچنین است در فتح القدير سئل على بن احمد رح عمن ارسل الى امرأخطيبتة\nدنانير ثم اتخذ والله ثيابا كما هو العادة ثم يبعث لك يقول هو نقد تها من المهر هل يكون\nالقول قوله فقال القول قول الباعث قيل له لو دفع اليهم دنانير فقال انفقوا البعض\nالماجرة الدياك والبعض إلى ثمن الشاة للشراء والبعض الى الجوزقة كما هو العادة ثم فعلوا ذلك\nفزفت اليه ثم بعد ذلك يدعى انى بعثت الدنانير لاجل المهر هل يقبل قوله قال نام\nصرح بالقول لا يقبل قوله فى التعيين (عالمگیری) پرسیده شد علی بن احمد رح از کسی که فرستاد برای اهل خوا\nشد و خود چند دنیار پس تیار کردند اهل آن دختر برای شوهر جامه ها را چنانکه عادت است بعد ازان شوهر\nگفت که آن دنیا رهارا نقد در مهر داده ام آیا قبول کرده میشود قول شوہر یا پس در جواب گفت که معتبر قول\nشوهر است که فرستنده است پرسیده شد از و که اگر دنیار ها را داد و گفت مر ایشانرا که صرف کنید بعضی آنرا\nباجرت بافنده و بعضی آنرا بگوسفند خریدن و بعضی را بجا چنانکه در عادتست و ایشان همچنان کردند پس\nپرسیده"}
{"book": "adl0014", "page": 480, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nسپرده شد آنران بشوهر بعدازان دعوی نمود شوهرکه دینارها را روان کرده بود مرا بجهه مهر با قبول میشود گفته\nشوهر یانه درجواب گفتند که اگرتصریح کرده باشد باآن بقضای مذکور قبول نمی شود گفته او و رد نمیکردد انرا\nوسئل ابو حامد ح من رجل خطب لا بنته خطبة وبعث اليها دراهر ثرمات الاب وطلب\nسائر الورثة الميراث من هذا المال المبعوث فقال ان تمت الوصلة بينهما فهو ملك لابنته\nوان لم تتم فهو ميراث وان كان الاب حيا يرجع الى بيانه (عالمگيرى) و پرسیده شد ابو\nحامد رحمه ازحکم مردی که خواست برای پسر خود زنی را و فرستاد برای آنزنه چند دینار پس مردآن پدرو طلب کرد\nباقی وارثان در میراث را ازان دینار های فرستاده شده که ایا میراث می برند یا نه پس درجواب گفت ابوحامدرح\nکه اگر وصلت میان زن و شوهر کامل شده بود پس اندینار ها ملک آن پسرست واکر وصلت میانشان\nکامل نشده بود پس آن دینارها میراث میشود واکر پدر زنده بود رجوع کرده شود ببیان او فی الحجه ولوادى\nالمراة ناقة مسكاوطيبا ثم قال كان المهر فالقول قوله (عالمگيرى) ودر فتاوای حجه آورده است\nکه اگر فرستاد کسی برای زن خود نافه مشک را یا خوشبوی را بعد ازان گفت که این از مهرست پس معتبر است\nوفى الحاوى فان وجهت اليه عوضا لذلك الطيب وحسبت ان زوجها وجه الطيب اليها\nهدية فلما ظهر الخلاف ارادت الرجوع فى العوض هل لها ذلك قال ليس لها\nذلك ثم ينظران كان الطيب قائما يستردا لزوج اذا لم ترض بذلك مهرا\nوان كان هالكا وله مثل يسترد المثل وان لم يكن له مثل فحيئذ يصير قيمته\nقصا بمهرها كذا في التاتارخانية (عالمگیری) و در کتاب حاوی اورده است که اگر فرستاد آنزن بشو هر چیزی را\nعوض آن خوشبوئی و گمان کرد زن که شوهر برای من خوشبوئی را هدیه فرستاده است پس هرگاه ظاهر شدخلاف گمان شور\nکرد انزن رجوع کر دن را در العوض آیا است آنزنر این رجوع کردن یانه گفت در جواب که نیست اور رجوع کردن\nبعدازان دیده شود کر خوشبوئی موجود بود و اپس گیرد انرا شو هرکه راضی نباشد زن بهر بودن آن اکر هلاک شده بودان"}
{"book": "adl0014", "page": 481, "text": "جلد چهارم\n۴۷۶\nکتاب دعوی\n\nفایده\nشوهر و پدر زن با همدیگر\nمتاع فرستادند\n\nخوشبویی و مرآته مثلی بود پس بگیرد مثل آنرا و اگر مثلی نبود آنرا پس در وقت قیمت آن مجرا میگردد بمهر آنزن و همچنان ذکر شده است\nدر فتاوای تاتار خانیه وفي مجموع النوازل بعث الی امرأته ايام العيد دراهم فقال عید اول\nتم ادع انها من المهر يصدق كذا في المحيط المكيرم) و در کتاب مجموع نوازل مذکورست که مردی بزن خود فرستاد در روزهای عید\nدر همها را پس گفت که عیدیست یا پیشکست بعد از ان دعوی کرد که بدرستی آن در هما از مهرست در دعوی\nنمی شود همچنین ست در کتاب محیط رجل بعث الى مرأة متاعا و بعث ابو المرأة الى الزوج متاعا\nايضا ثم قال الزوج الك بعثته كان صداقا كان القول قوله مع يمينه فان حلف كان\nالمتاع قائما فللمرأة ان تردالمتاع لانه لم ترض بكونه مهرا و ترجع على الزوج بما بقى\nمن المهر وان كان المتاع هالكا ان كان شيئا مثليا ردت مثل ذلك عليه وان لم يكن ثليا\nلا ترجع على الزوج بما بقى من المهر ( فصول عمادى وخزانة المفتين وعالمگيرى)\nمردی فرستاد کالای را بزن خود و فرستاد پدر زن از شوهر آنزن نیز کالائی را بعد از ان شوهر گفت که انچیزی\nکه فرستاده ام مهر بود معتبر قول اوست با سوگندش پس اگر سوگند کرد و آن کالا موجود بود پس ست\nآنرز را که رد کند آن کالا را زیرا که وی بمهر بودن آن رضا نشده بود و رجوع کند بر شوهر خود با نچه باقیا\nاز مهر و اگر آن کالا هلاک شده بود اگر چیزی مثلی بود رد کند مثل او را بر شوهر و اگر مثلی نبود رجوع نکند\nبر شوهر بباقی مهر واما الذي بعث ابو المرأة ان كان هالكا لا يرجع على الزوج بشيئ وان\nكان قائما و بعث الاب من مال نفسه له ان يسترده من الزوج لانه هبة لغير\nالرحم المحرم وان كان بعث الاب مال البنت البالغة برضاها لا يرجع فيه لانه هبة\nاحد الزوجين للآخر ولا رجوع فيها خزانة وعالمگیري و اما آن کالای که پدر زن فرستاده است بی شوم\nاگر هلاک شده بود رجوع نکند بر شوهر هیچ چیزیتی و اگر موجود بود و پدر آنرا از مال خود فرستاده بود هست\nمر او را که واپس گیرد آنرا از شوهر زیرا که این بخش شست برای غیر قریب محرم پس رجوع در صح\nاگر"}
{"book": "adl0014", "page": 482, "text": "جلد چهارم ۴۷۷ کتاب دعوی\n\nواگر فرستاده بود آنرا از مال دختر بالغ خود برضای وی رجوع نکند بر شوهر زیرا که این بخشش یکی از پدری\nو شوهر است بد یگری و درین بخشش رجوع صحیح نیست امرأة طالبت زوجها بمهرها فقال اقررتم\nفایده\nمرة أو قبضتا ومرة قال اديت الي ابيها قالوا لا يكون متناقضا لان الاداء الي الاب هو\nشوهر یکبار گفت که مهر را\nيقبض البنت بمنزلة الاداء اليها (فصول عمادی) زنی از شوهر خود مهر خود را میخواست و شوهرش\nبخودش داده ام باری\nگفت\nیکبار گفت که داده ام باین زن مهر اور او دیگر بار گفت که ادا کرده ام بپدرش گفته اند مشایخ\nرحمهم الله تعالی که تناقض کننده نمی شود زیرا که ادا کردن شوهر بپدر زن که قبض برای دختر خود\nکه بپدرش\nکند بمنزله ادا کردن بخود آنز نـت ادعـت المرأة تركة الزوج فانكر الورثة النكاح فاقامت المرة\nفایده\nگواهان ورثه بابراء\nالبيئة على نكاحها ثبت كلاهما فلو اقامت الورثة بينة على انها ابرات الزوج عن المهر\nزن از مهر\nقبل موته لا تقبل للتناقض كما لو ادعى انك بعتنى هذا العبد وانه معيب فانكر البيع\nفاقام المشترى البينة فادعى البايع انك ابراتنى عن هذا العيب لا تسمع دعواه والصحيح\nانه يسمع دعواه على البراءة كما لو ادعى عليه الفا فانكر ثم قال قضيت\nاوابراتنى ذكر فى الجامع الصغيرانه يجوز كذا هذا (فصول عمادي)\nزنی دعوی کرد مهر خود را در ترکه شوهر و ورثه شوهر منکر شدند از نکاح او و آنرن گواهان گذرانید بنکاح\nو مبر هر دو این ثابت میشود هر دو باز اگر ورثه شوهر گواهان گذرانند باینکه آنرن ابراء کرده است برائی شام\nخود از مهرخوه پیش ازمرد می قبول نمیود گواهان را جهت ناقض صیح آن که مینو پاینکه کی دعوی دکند\nبد یگری که تو فروخته یمن اینغلام را و این عیبناک است؟ بایع منکر شود از بیع باز مشتری گواهان گذراند و بایع دعوی\nکه توبرا کردهبرای من ازین عیب سیده می شود دعوی او صیح این است که شنیده شود هوای او ببر ا چنانچه\nکسی دعوی کند بر مردی هزار درم را دمدی علیه منکربود بعدازان کوید که ادکرده امآنراب گوید که توبرادر\nبرای من ذکردہ است در کتاب جامع صغیر که روا می شود همچنین درینصورت روا می شود"}
{"book": "adl0014", "page": 483, "text": "جلد چهارم\n۴۷۰\nکتاب دعوی\n\nفایده\nدعوی مهر مثل باز دعوی مسمی\nو بالعکس\n\nولو صدقها الورثة فى النکاح لكن انكر واهذا القدر من المهر واثبتت المرأة المهر بالبينة\nثم ان لورثة اقاموا البينة على انها ابرأت الزوج فى حال حيوته يصح وكذا اذا اقاموا\nالبينة انها ابراَت بعد موت الزوج تقبل (فصول عمادي) واگر ورثه شوهر تسلیم\nکردند زنرا در نکاح و منکر شدند از همین مقدار مهر ثابت کرد آنزن آن مقدار مهر بگواهان بعد ازان\nوارثان شوهر گواهان گذرانیدند که این زن از مهر ابراء کرده است برای شوهر خود در حال زنده\nاو صحیح می شود و همچنین اگر گواهان گذرانیدند که ابراء کرده است بعد از مردن شوهر خود قبول می شود المرأه\nاذا ادعت مهر المثل ثم ادعت المسمى تقبل ولوادعت المسمى اولا ثم مهر المثل\nلا تقبل (فصول عمادی) وقتی که زن دعوی کرد مهر مثل را بعد از ان دعوی کرد مهر نامیده شده را قبول\nمیشود دعوای دوم او و اگر در اول دعوی کرد مهر نامیده شده را بعد از ان دعوی کرد مهر مثل را قبول\nنمیشود دعوای دوم او اذا مات الزوج فادعت امرأته على الورثة مهرها ان ادعت مقدار\nمهر مثلها واقر الورثة بالنکاح فذلك واجب لا مقدار المعجل ان دخل بها وثبت\nبالنکاح والوطي شاهد او القول قول ورثة الزوج في مقدار المعجل\nوما زاد على ذلك فالقول قول المرأة (خزانه و فصول) وقتی که شوهر بمیرد و زن دعوی کند مهر\nشوهر بر خود را اگر دعوی کرد بقدر مهر مثل خود و ورثه شوهر اقرار بنکاح میکردند پس واجب میشود انقدر مهر مثل اگر\nجماع کرده باشد مگر مقدار مهر معجل که واجب نمیشود و کافیست نکاح و جماع از روی گواه بودن بثبوت مهر رقیه\nدر مقدار مهر معجل قول ورثه شوهرست اگر با هم اختلاف کردند در آن و در زیاده از آن که باقی مهر مثل است قول زنست\nو ذکر رشيد الدين رحمة الله عليه فى فتاواه امرأة لها ثلثة خطوط المهر فادعت على ذمته\nزوجها بالمهور الثلثة لا يطالب الا با لواحد لان السبب واحد و هو نكاح هذه\nالمرأة واختلاف الخطوط لا يوجب لتعدد كما لو ادعى ثمنين او ثلثة اثمان\n\nبعد"}
{"book": "adl0014", "page": 484, "text": "جلد چهارم ۴۶۱ کتاب دعوی\n\nبجب الجارية التي باعها منه لايجب لاثمن واحد وان احتمل انه باع ثم اشترى\nثم باع ومع هذا لا يعتبر ذلك الاحتمال فكذا في النکاح (فصول عمادی) و ذکر کرده است\nرشید الدین رحمة الله علیه در فتاوای خود که زنی را سه مهر نامه بود پس دعوی کرد بر ورثه شوهر سه مهر خود را طلاق داده\nنمی شود ورثه مکر بيك مهر زیرا که سبب مهر یک چیز ست که نکاح این زنست و اختلاف مهر نامهاموجب نمیکند\nتعداد مهر را چنانچه کسی دعوی کند دو بها یا سه بها را بر کسی دیگر بسبب کنیزی که فروخته باشد بر کبس در ضصوتی\nلازم میشود مگر یک بیا اگر چه احتمال دارد که وی فروخته باشد انرا بعد از ان خریده باشد بعد از ان باز فروخته\nانرا بعد از ان خریده باشد بعد از ان باز فروخته باشد و با وجود این معتبر کرده نمیشود این احتمال\nهمچنین نکحت در نکاح امرأة وهبت مهرها من الزوج وقالت انا مدركة ثم قالت\nبعد ذلك لم اكن مدركة وكذبت فيما قلت قالوا ان تصاد قلها كادت فى ذلك الوقت وكان مما علم\nالمدركات لا تصدق انها لم تكن مدركة وان لم تكن كذلك حال القول قولها (قاضیخان) زنی بخشید مهر خود\nرا بشوهر خود و گفت که من بالغ هستم بعد از ان گفت که بالغ نبودم و دروغگوی بودم در گفته خود گفته اندا\nکه دیده شود اگر قد او مانند قد و قامت زنان بالغ بود و بر او علامت زنان بالغ بود راستگوی کرده نشود\nدر اینکه بالغ نبودم و اگر چنین نبود معتبر ست قول او ادعت امرأة مهرها على وارث زوجها اكثر\nمن مهر مثلها ان كان الوارث مقر بالنكاح يقول له القاضى ان كان مهرها كذا يلز من\nاكثر من مهر مثلها فان قال الوارث لايقول له القاضى ان كان كذا يذ كر مهر ا دون الاول\nلكنه اكثر من مهر مثلها ان قال لايقول له القاضى ان كان كذا الى ان ياتى القاضى\nعلى مقدار مهرالمثل فبعد ذلك اذا قال الوارث لا الزمه القاضى مقدار مهر المثل\nويكلفة على الزيادة هذا اذا كان القاضي يعرف مقدار مهر مثلها فان كان\nلا يعرف يامر امناءة بالسؤل ممن يعلم او يكلفها اقامة البيئة على ما تدعى (قاضیخان)\n\nفایده\nزنی مهر خود را بخشید و گفت\nبالغم باز گفت نا با لغم"}
{"book": "adl0014", "page": 485, "text": "جلد چهارم ۸۰ کتاب دعوی\n\nزنی دعوی کرد مهر خود را بر وارث شوهر خود زیاده از مهر مثل خود اگر وارث شوهر اقرار کرد بتنگاح بگوید اورا\nقاضی که آیا اینقدر مهر او بود ذکر کند قاضی مقدار یرا که زیاده از مهر مثل او باشد پس اگر وارث گفت\nکه اینقدر بود باز بپرسد قاضی که اینقدر بود ذکر کند کم از مقدار اول ولیکن زیاده از مهر مثل او اکر دارت\nگفت که اینقدر هم نبود باز بپرسد اورا قاضی تا اینکه برسد بمهر مثل او و بعد ازین بپرسیدن اگر وارث\nگفت که اینقدر که مهر مثل است هم نبود لازم کند قاضی بروی مقدار مهر مثل را و سوگند بدهد وارث را\nبر زیاده از مهر مثل و این حکم در آنوقت است که قاضی میدانسث مهر مثل آنرزا و اگر نمیدانست\nامر کند ایشان خود را که بپرسند مقدار مهر مثل آن ازان مردم که خبر دارند بآن و یا تکلیف کند زن را\nبگذرانیدن گواهان بانچه دعوی میکند از مهر ابن ادعی مهرامه فی تركة والده قال\nالشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمة الله عليه ان كلفه القاضی باقامة\nالبينة على ما ادعى جاز وان عجز عن قامة البينة يقضى له بمهر المثل قالوا هذا\nقول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فاما على قول ابيحنيفة رحمة الله عليه\nلا يقضى بمهر المثل بعد موت الزوجين (قاضیخان) پسری دعوی کرد مهر ماده\nخود را در متروکه پدر خود گفته است شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل رح که اگر قاضی اپسر را تکلیف کند بگذرانید\nگواهان بدعوی خود رو است و اگر عاجز شد پسر از گذرانیدن گواهان حکم کرده شود برای او بمهر مثل ماده\nاو گفته اند علما که اینقول صاحبین است رحمها الله تعالی و امان د امام اعظم حکم کرده میشود بهر مثل ابدیر\nزن شوهر مطلقة طلبت نفقة ولدها من الزوج المطلق فقال المطلق\nتزوجت بزوج آخرو لم يبق لك حق الحضانة وانا آخذ\nمنك الولد فقالت لم اتزوج او قال تزوجت رجلا\nوطلقنى كان القول قولها اما اذا انكرت التزوج\n\nفطاهر"}
{"book": "adl0014", "page": 486, "text": "جلد چهارم\n۴۸۱\nکتاب دعوی\nظاهر وكذلك اذا قالت تزوجت رجلا لانها اقرت بالنكاح لمجهول\nفلم يصح اقرارها وان قالت تزوجت فلانا وطلقنی لا یقبل قولها ويكون\nللاب ان ياخذ منها الولد الا ان يصدقها المقر له فى الطلاق (قاضيخان)\nزن طلاق کرده شد و طلب کرد نفقه ولد خود را از شوهر طلاق دهنده و طلاق دهنده گفت که\nتو نکاح کرد با دیگر شوهر و مانده است تراحق نگهداشت ولد و من میگیرم ولد را از تو و آنز گفت\nکه نکاح نکرده ام با دیگری یا گفت که نکاح کرده بودم با مردی اما طلاق داده است مرا معتیق میشود\nگفته زن اما در صورتیکه منکر شود از نکاح کردن پس ظاهر است و همچنان اگر گفت که بنکاح گرفته ام\nمردیرا زیرا که اقرار بنکاح مجهول کرده است پس صحیح نمیشود اقرار او و اگر گفته باشد که نکاح\nکرده ام بفلان و طلاق کرده است مرا قبول نمی شود قول او و مرد را است که بگیرد\nولد را الا و مگر وقتی که راست گوی کند زنرا مردی که اقرار کرده است زن برای\nبنکاح در طلاق کردن صغیر جاءت به امه تطلب لنفقة من الاب فقال الاب\nانا احق به لان امه فى نكاحى لكنها هربت منى وقالت الجدة لا بل انت\nامه قالوا يترك لولد مع الجدة ويقال للاب اطلب مرائك لان الام اذا لم\nيعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فان احضر الاب امراة وقال هذه\nابنتك وولد بي هذ منها وصدقته المراة في ذلك وقال الجدة ما هذه\nابنتي ابنتي قد ماتت كان القول قول الاب والمراة وهما اولى\nبالولد (قاضيخان) صغیر را آورد مادر مادر او و طلب کرد نفقه را او از\nپدرش و آگفت که من لایق ترم به نگهداشتن او زیرا که مادر او در نکاح من است\nولیکن گریخته است از من و مادر کلان او گفت که نه چنین است بلکه مادر او مرده است"}
{"book": "adl0014", "page": 487, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\n\nگفته اند علماء رحمهم که گذاشته شود آن ولد نزد مادر کلان او و گفته شود پدر را که طلب و\nجستجوی زن خودرا زیرا که هر گاه معلوم نباشد مکان مادر او پس او در حکم مفقود است\nپس اگر حاضر کرد پدر زنی را و گفت که این ست دختر تو و این ولد من از و پیدا است\nو آنزن راست گوی کرد پدر را درین دعوی و مادر کلان گفت که این زن دختر\nمن نیست و دختر من مرده است معتبر قول پدر و آن زن است و همین زن\nمرد لایق تربیت به نگهداشتن آن ولد از ما در کلان او وكذا لو قال الابان لا\nحين خاصمته الجدة هذا ابني لا من ابنتك فالقول قوله لان الجدة\nاقرت له بالنسب والاب منكر حق الجدة ( قاضيخان )\nو همچنان اگر پدر در اول گفت در وقت نزاع کردن ما در کلان ولد با او که این\nولد پسر من است اما نه از دختر تو پس معتبر قول پدر است زیرا که ما در کلام\nاقرار کرده است به نسب ولد از پدر و پدر منکر شده از حق نگهداشتن مادر کلان\nوذكر الشويح في الفتاوي امرأة ماتت واختلف الزوج وورثتها فى مهرها\nالذي كان عليه فادعى لزوج انها وهبت منه في صحتها و ادعى\nالورثة ان الهبة كانت فى مرض موتها فالقول يكون قول الزوج لانه\nينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا\nفيكون القول قوله الا ان هذا يخالف رواية الجامع الصغير ولا اعتماد\nعلى تلك الرواية لانهم تصادقواعلى المهركان واجبا عليه واختلفوا في السقوط\nفكان القول قول من ينكر السقوط ولان الهبة حادثة والاصل\nفي الحوادث ان يحال الى اقرب الاوقات ( قاضیخان )\n\nو ذکر کرده"}
{"book": "adl0014", "page": 488, "text": "جلد چهارم ٤٨٣ کتاب دعوی\n\nو ذکر کرده است امام نسفی رحمة الله علیه در فتاوای خود که زنی مرد و شوهر و ورثه\nزن باهم اختلاف کردند در آن مهر او که بر شوهر بود پس شوهر دعوی کرد که بخشیده است\nمهر خود را بمن در حال تندرستی خود و دعوی کردند ورثه زن که بخشیده است مهر خود را\nدر مرض موت خود پس معتبر قول شوهر است زیرا که او منکر است از حقدار شدن ورثه\nزن انمال را و حال اینکه حقدار بودن ایشان ثابت نبود پس معتبر قول شوهر است ولیکن\nاینقول امام نسفی رح مخالف است از روایت جامع صغیر و اعتماد بران نیست زیرا که ورثه\nو شوهر باهم اتفاق کرده اند بر اینکه مهر واجب بود بر شوهر و باهم اختلاف کرده اند\nدر ساقط شدن مهر پس معتبر قول آن کسی است که منکرست از ساقط شدن مهر که ورثه\nو دیگر اینکه بخشش امریست نوپیدا و قاعده کلیه در چیزهای نوپیدا این است\nکه حواله کرده میشود به نزدیکتر وقتها و نزدیکتر وقت در اینجا وقت مرض است نه وقت\nتندرستی ادعت مهر المثل وقالت تزوجتنى على شيئ صحة الدعوى لان\nجعل الشيئ مهراً مجهول فصار كانه تزوجها ولم يسم لها مهرا (فصول عمادی و انما لفتن)\nزنی دعوی کرد مهر مثل را و گفت که تو نکاح کرده مرا بچیزی درست است این دعوی\nزیرا که چیز یرا مهر گردانیدن مجهول است که آن چیز چیست پس اینصورت چنان شد\nکه بنکاح گرفته باشد زنی را و نامیده باشد برای او مهر را ادعت المهر المسمى في التركه\nوهو مائة دينار ثم ادعت انه كان الزوج في حيوته زاد له مائة اخرى لا يصح\nالدعوى الثانية لانها لما قالت كما لزوج بمائة فقد اقرت ان كل المهر المائة فاذا اد\nالزيادة بعد ذلك والزيادة يلتحق باصل العقد ظهر ان المائة\nالاولى لم تكن كل المهر بل كانت بعض المهر فتصير متناقضة (فصول عمادي)\n\nفایده\nدعوی مهر در ترکه"}
{"book": "adl0014", "page": 489, "text": "جلد چهارم\n۴۸۴\nکتاب دعوی\n\nزنی دعوی کرد مهر نامیده شده را در متروکه شوهر خود و آن مهر صد دنیار بود بعد از ان دعوی\nکرد که شوهر من در زنده گی خود زیاده کرده بود در مهر من صد دینار دیگر را درست نمیشود\nدعوای دوم او زیرا که هرگاه که گفت که نکاح بصد دینار بود پس مقدار کرد باینکه همه مهر\nصد دینار بود پس وقتی که دعوی میکند زیاده را بعد از ان اقرار و حال آنکه زیاده\nباصل عقد نکاح پیوست میشود ظاهر شد که صد دینار ادراول همه مهر نبود بلکه بعض مهر\nبود پس آنزن تناقض کننده میگردد در هر دو گفته خود دعوى النقرة بعاير جاز الصفة\nيجوز بسبب المهر فلو تزوج امراة بمائة نقرة ولم يبين الصفة صح العقد\nبها وعند المطالبة تدعى عليه مائة درهم بسبب الصداق فيصرف\nالى النقرة الوسط كما لو تزوج على وصيف ينصرف الى وصيف\nوسط (فصول عمادی) دعوای نقره بسبب مهره بون\nبیان صفت آن و است پس اگر بنکاح گرفت زنی را بصد نقره و بیان صفت آن را\nنکرد عقد نکاح صحیح میشود و به نزد خواستن مهر دعوی کند بران کس صد درم را بسبب مهر\nخود پس ان نقره صرف میشود بسوی نقره میانه نه سره و نه ناسره چنانچه کسی نکاح بگیرد زنی را بغلانی\nصرف میشود آنغلام بسوی غلام میانه ادعى المهر على الختن فقال صالحت معى على\nدينار ولم يقم البينة عليه ثمراد على الختن ان ابنتك ابراتني في حال\nحياتها او قال صالحتني من المال المدعى على دينار لا يقبل بينته\nعلى الابراء لانه اقر بوجوب المال على نفسه ولو قال صالحتنى عن الدعوى\nلا يكون اقرارا وتقبل بينته على الابراء لان التوفيق ممكن لانه يمكنه ان يقول\nابراتني ابنتك في حياتها لكن لما ادعيت على ثانيا صالحتك عن دعواك (فصول عماد)\n\nمروی\n\nفایده\nدفع داماد بصلح مدعی مهر با\nاز ابراء دخترش از مهر"}
{"book": "adl0014", "page": 490, "text": "جلد چهارم ۴۸۵ کتاب دعوی\n\nمردی دعوی کرد برداما دخود مهر دختر خودرا و داماد گفت که صلح کرده بامن بیک دینار و\nگواهان نگذرانیده بود برا و بعدازان دعوی کرد داماد که دختر تو ابراء کرده بود برهان\nاز مهر خود در زندگی خود یا گفته اول که تو صلح کرده با من ازین مال مدعی بیک دینار باز دعوی\nابراء دختر نمود قبول نمی شود گواهان او بر ابراء زن زیرا که وی سبب دعوی صلح اقرار کرد\nبواجب بودن مال بر نفس خود واگر گفت در اول که تو صلح کرده بامن از دعوای خود\nاقرار نمی شود بواجب بودن مال و قبول میشود گواهان او بر ابراء زیرا که موافق گردان برد\nقول او ممکن است زیرا که ممکن است او را که بگوید که ابراء کرده بود برای من دختر تو در\nزندگی خود و چگونه دعوی کردی دوم بار صلح کردم با تو ازان دعوایت امراة ابرأت\nزوجها عن المهر ثم قالت من بازار کرده امر لکن عقدتہ مرتاین ان اقامت البینة انه\nتزوجہا ثانیا یکنہا من المهر تقبل وتثبت البراء ة عن مهر واحد (فصول عمادي)\nعقد\nزنی ابرا کرد برای شوهر خود از مهر خود باز گفت که من ابراء کرده ام از مهر خود لکن مراد در\nنکاح آورده است دوم بار اگر گواهان گذرانید که او را نکاح کرده است دوم بارتا\nمهر قبول میشود و ثابت میشود ابراء از یک مهر فی کتاب الاحکام ادعی علی امراة\nنکاحا واقر ولیہا وانکرت هی فصالحہا علی مائة علی ان تقر بالنکاح صح فلو\nبينة علی اصل النکاح الاول لا يرجع فی المائة لانها بمنزلة الزيادة فی المهر\n(فصول عمادیے) ذکر شده است در کتاب احکام که مردی دعوی کرد نکاح را بر\nزنی و ولی انزن اقرار کرد بنکاح و خود انزن منکر شد بعد ازان صلح کرد با نزن بصدرهم\nبشرط اینکه اقرار کند بنکاح صحیح می شود این صلح پس اگر گواهان یافت باصل نکات\nاول رجوع نکند دران صد درم زیرا که این صلح بمانند زیاده کردن است در مهر رجل تورج"}
{"book": "adl0014", "page": 491, "text": "جلد چهارم\n۴۸۶\nکتاب دعوی\n\nفایده\nشوهر در دفع گفت که مهرت\nمدرت داده ام در صغیری\nتو\n\nابنته الصغیرة فادركت بعد ما دخل بها فطلبت مهرها من الزوج\nفقال الزوج دفعت المهر الى ابيك وانت صغيرة فصدقه الاب في ذلك\nقالوا لا یجوز اقرار الاب عليها ولها ان تاخذ مهرها من الزوج ولا يرجع\nالزوج على الاب (قاضيخان) الا اذا قال الاب\nعند الاخذ اخذته منك على ان ابرأك من مهر\nابنتى ثم انكرت البنت له ان يرجع على الاب كذا\nرجعت البنت عليه (فتاوی عمادی) مردی بنکاح داد دختر صغیره خود را پس آن دختر بالغه\nشد بعد از دخول کردن شوهر با وی پس مهر خود را از شوهر خود خواست شوهرش گفت که\nدادم مهر ترا به پدرت و تو صغیره بودی و راستگوی کرد او را پدر دختر در ان گفته\nمشایخ رحمهم الله تعالی که اقرار پدر بر آن دختر روا نمی شود و مر او را است که مهر خود را از\nشوهر بگیرد و رجوع نکند شوهر بر پدر دختر مگر وقتی که پدر نزد گرفتن مهر گفته باشد که گرفتم\nمهر را از تو بشرط آنکه ترا خلاص کنم از مهر دختر خود بعد از ان دخترش منکر شود پس باین\nصورت مر شوهر راست که رجوع کند بر پدر دختر وقتی که آن دختر بر وی رجوع کرد صغیره زوجها\nزوجها امها وقبضت مهرها ثم بلغت الصغیرة وطلبت المهر من الزوج فان كانت الام\nوصية لم تكن للبنت ذلك لانه برأ الزوج بالدفع الى الام وان لم تكن وصية كان للبنت\nان تاخذ المهر من زوجها ثم الزوج يرجع بذلك على الام وكذا الجواب فيما سوى الجد الا ابا لقاضي (فضل)\nدختر صغیره را بنکاح داد مادر او و قبض کرد مهر او را و بعد از ان بالغ شد آن صغیره و طلب کرد\nمهر خود را از شوهر خود پس اگر مادر او وصی او بود نیست مر دختر را ایند عوی زیرا که شوهر خلاص\nشده است از مهر او به ادن مهر بمادر او و اگر مادر او وصی نبود هست مرد ختر را که مهر خود را"}
{"book": "adl0014", "page": 492, "text": "جلد چهارم ۴۸۰ کتاب دعوی\n\nفایده\nزن بعد از طلاق دعوی\nمهر نمود و شوهر دعوی ابراء\n\nبگیرد از شوهر خود بعد از ان شوهر رجوع کند بر مادر او و همچنین حکم است در گرفتن غیر پدر و\nپدر کلان و قاضی مهر صغیره را ادعت الزوجة الصداق بعد الطلاق\nوادعی الزوج ابراء و هبتنی و اقام البینة فشهد احد الشاهدین\nانها ابرأته وشهد الآخر انها وهبته تقبل لان الموافقة ثابتة لان هبة\nالدین حکمها سقوط الدین و کذا حکم البراءة (فصول ع) دعوی کرد زنی مهر خود را\nبعد از طلاق و شوهرش گفت که بخشیده است مهر خود را برای من و گواهان گذرانید\nپس یک شاهد گفت که این زن ابراء کرده است برای شوهر خود و دیگر گفت که بخشیده\nمهر را بشوهر خود قبول میشود زیرا که موافق کردن هر دو شاهدی ممکن است زیرا که حکم\nبخشیدن دین ساقط شدن آنست از ذمه دیندار و همچنین حکم ابراء کردن آن است\nالاب اذا زوج ابنة البکر من رجل وقد خلی الزوج بها و قبض الاب دستینها\nثم ردها الى الزوج ثم طلقها فهل لا يخلوا ما ان دفع الیه فی زمان صغرها او بعد\nبلوغها و فی الحالین لها خصومة مع الاب بقدر الدستیمان و فی مهر مثلها\nلها الخصومة على الزوج وان دفع الزوج الدستیمان الى الاب\nبعدها وخلى الزوج اياها ثم الاب رد ذلک والی الزوج فوالخصومة في كلها ولها\nعلى الزوج لانه دفع الى الاب في حالة ليس له ولاية القبض (فصول عما دت)\nوقتی که مردی دختر دوشیزه خود را بنکاح داد بمرد دیگر و شوهر با او خلوت کرد و قبض کرد پدر دسمتیار را\nاز شوهر بعد از ان پس داد بشوهر دست پیمان او بعد از ان طلاق کرد شوهر او را پس اینصورت خالی\nاز اینکه یا داده میباشد دست پیمان را بشوهر در حال خوردی او و یا بعد از بلوغ او و در هر دو حال مر اند ختر را\nحق دعوی گران پدر بقد رست پیمان با شوهر در مهر مثل راگر شوهر داد دست پیمانرا بپدر بعد از جماع نمودنش\n\nفایده\nپدر دست پیمان بشوهر\nپس داد و شوهر طلاق نمود"}
{"book": "adl0014", "page": 493, "text": "کتاب الدعوی\nجلد چهارم\n\nفایده\nشوهر در دفع دعوی ورثه\nمیگفت که مهر را بمن بخشید\n\nبا اندختر باز پدر پس دادش و شوهر منع آورد از گرفتن درینصورت حق خصومت بآن در مهر\nبر شوهر است زیرا که وی داده دست پیمانرا بپدر در حالیکه پدر را ولایت قبض آن نبود و بآن مجروح\nالنوازل وهبت مهرها لزوجها ثم ماتت بعد مدة فطلبت ورثتها زوجها\nبمهرها و قالوا كانت هبتها في مرض موتها فلم تصح و قال الزوج لا بل كانت في\nفالقول قول الزوج (قاضیخان) و در کتاب مجموع نوازل ورده است که بخشید زن مهر خود را بشوهر\nخود و پس از مدتی انزان بمرد و طلب کردند وارثان زان از شوهر مهر اورا و گفتند که بخشش وی در مرض\nموتش بود پس صحیح نشده و شوهر گفت که چنین است بلکه در حال تندرستی او بود پس قول\nشوهر معتبر است اذا زوجت صغيرة فذهبت إلى بيت زوجها قبل قبض الصداق\n\nفایده\nولی را میرسد پس آوردن صغیره\nاز خانه شوهر برای قبض\nمهرش\n\nكان لها حق امساكها قبل النكاح ان يردها الى منزله و يمنعها منه حتى يدفع مهرها\nالى من احق القبض (قاضيخان) وقتی که کسی بنکاح داد دختر صغیره را پس رفت آن دختر بخانه شوهرش\nاز قبض کردن مهر خود درینصورت میرسد کسی را که پیش از نکاح حق نگاه کردن دختر او را بود\nکه بر دکن آن دختر را بمنزل خود و منع کند او را از شوهر تا که بدهد مهر اورا بکسی که او را حق قبض\nوكذا الرجل اذا زوج ابنة اخيه هى صغيرة ويسلمها الى الزوج قبل قبض المهر كان له ان\nيمنعها منه لان العم لا يملك تسليمها الى الزوج قبل قبض المهر فلا يصح\nتسلیمه (قاضیخان و فصول عمادی) و همچنین اگر مردی بنکاح داد دختر برادر خود\nکه صغیره بود و سپردش بشوهر پیش از قبض کردن مهر میرسد او را که منع کند آن دختر\nاز شوهر زیرا که عم مالک نیست سپردن دختر را بشوهر پیش از قبض کردن\nمهرش پس سپردن او روا نشده و في الفتاوى الاب اذا دفع الصغيرة\nالى زوجها وهى لا تطيق الرجال وذهبت الى منزل الزوج ثم رجعت الى بيت الاب قال الاب\nالجلاء"}
{"book": "adl0014", "page": 494, "text": "جلد چهارم\n۴۸۹\nکتاب دعوی\n\nالاب لا ادفعها حتى تصبر بحال بطيق الرجال والزوج يقول دفعتها الي وصارت\nفي منزلي فليس لك المنع مبنى كان للاب ذلك (فصول عمادي) و در فتاوی\nآورده است که اگر پدر دختر صغیره خود را بشوهرش سپرد و آن صغیره طاقت مردان\nنداشت و رفت بمنزل شوهر خود باز پس آمد بخانه پدر و پدرش گفت که نمیدهمش\nتو تا زمانیکه برسد بحالیکه طاقت مردان را بیار د و شوهر گفت که داده بودی اور ابمن\nو رفته بود بخانه من پس نیست ترا حق منع کردن او از من درینصورت میرسد پدراً\nمنع کردن لا نفقة في النكاح الفاسد ولا فى العدة منه وانه ظاهر\n(فصول عمادي) هیچ نفقه نیست زنرا در نکاح فاسد و نه در عدت از نکاح فاسد و اینا\nحکم ظاهر است و لوانفق على امراة مدة ثم تبين ان النكاح كان\nفاسد اهل له ان يسترد ما انفق عليها كان واقعة الفتوى وذكر\nفي نفقات الذخيرة ولوكان النكاح صحيحا من حيث الظاهر\nففرض لها القاضي النفقة واخذت ذلك شهرا ثم ظهر فسادا\nالنكاح بان شهد وا انها اخته من الرضاع وفرق القاضی\nبينهما رجع الزوج بما اخذت منه لانه تبين\nانها اخذت بغير حق وهذا اذا فرض لها القاضي\nاما اذا نفق الزوج عليها بدون الفرض مسامحة لم يرجع\nعليها بشي كذا ذكر صدر الشهيد رحمة الله تعا\nعليه في اداب القاضى ( فصول عمادي)\nاگر نفقه کرد بر زن مدتی پس ظاهر شد که نکاح او فاسد بود آیا میرسد شوهر را که باز گیرد انقط\n\nفایده\nدر نکاح فاسد و عدت\nآن نفقه نیست"}
{"book": "adl0014", "page": 495, "text": "کتاب الدعوی\nجلد چهارم\n\nالا از ان زن یا نه این حادثه است که واقع شده بود فتوی دران و ذکر شد ه است\nدر باب نفقات از کتاب ذخیره که اگر نکاح از روی ظاهر صحیح بود پس فرض کرده قاضی\nبرای او نفقه را و گرفت آنزن نفقه را بگاه پس ظاهر شد فساد نکاح چنانچه گواهان کوائی\nدادند که این زن خواهر شوهر است بسبب شیر خوارگی و قاضی جدائی کرد میان\nایشان رجوع کند شوهر بانچیزیکه گر و فته است زن از و زیرا که ظاهر شد که گرفتن\nاو بغیر حق بود و این حکم وقتی است که فرض کرده باشد قاضی نفقه را نر ا ا ما اگر نقهم\nکرده بود شوهر بر زن بغیر از فرض کردن قاضی از روی جوان مردی رجوع نکند براین\nهیچ چیز همچنین ذکر کرده است امام صدر شهید رح در کتاب ادب القاضی\nوذكر في نكاح الذخيرة قال لمعتدة غيره انفق عليك ما دمت\nفى العدة على ان تز وجنى نفسك اذا انقضت عدتك ورضيت\nبه المراة فانفق عليها حتى انقضت عدتها كان له ان يرجع بما\nانفق زوجت نفسها منه او لم تزوج كذا ذكر\nالفضلى رح فى فتاواه (فصول عمادی) و ذکر کرده است در کتاب نکاح ارکتا\nذخیره که مردی زنی را گفت که در عدت مرد دیگر بود که نفقه میکنمه بر توتاکه\nدر عدت هستی بشرط اینکه نفس خود را بمن بنکاح بدهی وقتی که عدت تو گذشت\nو آن زن راضی شد باین پس نفقه کرد آن مرد با ان زن تا که عدت او گذشت\nاست آن مرد را که رجوع کند بر آن زن بآن چیز یکه نفقه کرده بر اوخوا\nنفس خود را بدهد بنکاح با و یا نه بدهد همچنین ذکر کرده است امام فضلی رحمة اله تعال\nعلیه در فتاوای خود و عن بعض المشائخ رحمهم الله تعالى\n\nفایده\nنفقه کردن بمعتده بغیر شرط\nاینکه بعد از عدت با نکاح\nگیرد\n\nان الزوج"}
{"book": "adl0014", "page": 496, "text": "جلد چهارم ۴۹۱ کتاب دعوی\n\nان الزوج انما يرجع عليها اذا اشترط الرجوع عند الانفاق\nبان قال انفق عليك بشرط ان تتزوجنی نفسك منى فان لم تفعلی\nارجع عليك بما اما بد شرط الرجوع لا يكون له حق الرجوع والاصح انه اذا\nزوجت نفسها منه لا يرجع عليها بما انفق وان لم تتزوج نفسها\nيرجع عليها بما انفق شرط الرجوع عند الانفاق او لم يشترط ذلك هذا اذا\nانفق عليها بشرط التزوج اما اذا انفق عليها من غير هذا الشرط ولكن علم عرفا انه ينفق ليتروحه\nلا تتزوج اختلاف المشايخ رح فيه منهم من قال يرجع عليها بما ذكره الفضلي لان المعروف\nكالمشروط وهو الاشبه عندنا وقال الصدر الشهيد رح الصحيح انه لا يرجع\n(فصول عمادبی) در روایت شده است از بعض مشایخ رح که جز این نیست که شوهر وقتی رجوع\nمیکند بر زن که شرط کرده باشد رجوع کردن را وقت نفقه کردن چنانچه گفته باشد که نفقه میکنم بر تو بشرطیکہ\nبنکاح بدهی نفس خود را بمن واگر بنکاح ندادی رجوع میکنم بر تو بآنچه نفقه کرده ام بر تو اما بغیر از شرط کرد\nرجوع او را حق رجوع کردن نیست و اینست که اگر انزن بنکاح داد نفس خود را با و رجوع نکند باو\nبر آنچه که برا و نفقه کرده واگر بنکاح نداد نفس خود را با ورجوع کند بر او بر انچه نفقه کرده خواه رچور\nرا شرط کرده باشد وقت نفقه کردن یا نه و این حکم وقتی است که بر وی نفقه کرده باشد بشرط انکاری\nکردن اما اگر بروی نفقه کرد باشد بغیر شرط نکاح ولیکن از عرف و عادت معلوم می شد که نفقه میکند\nبروی بشرط نکاح اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در ان بعضی گفته اند که رجوع\nنکند بنابر قیاس آن چیزیکه امام فضلی رح ذکر کرده است زیرا که مشهور در عرف\nمانند آن است که شرط کرده شده باشد و همین حکم مشابه تر است بحق نزد ماد اما\nصدر شهید رحمہ الله تعالی علیہ گفته است که صحیح این است که رجوع نکند"}
{"book": "adl0014", "page": 497, "text": "جلد چهارم\n۴۹۲\nکتاب دعوی\nوذکر فی اخرشهادات الجامع في الفتاوی اذا اعطی معتدلة من غیره\nنفقة حتی تزوج نفسها منه اذا انقضت عدتها فزوجت نفسها من غیره\nله ان یستردما اعطاها من نفقة العدة ولا یشکل ان فی القرض یرجع\nوفي الهبة لا یرجع بعد الاستهلاك وهذه الصورة یحتمل القرض\nویحتمل الهبة غیر ان القول قول الزوج في انه قرض فان ادعت الهبة یحلف\nالزوج علی دعواه فان نکل لا شیء له وان حلف وقال نویت به القرض\nفلوزوجت نفسها منی حسبت من مهرها یصدق ویؤمر هی بردما قبضت رضی اللہ عنہ\nذکر کرده است در اخیر کتاب شهادت از کتاب جامع فی الفتاوی که اگر کسی نفقه داد معتده\nدیگر را بشرط آنکه بنکاح بدهد نفس خود را با و بعد از گذشتن عدت پس آنزن بنکاح داد نفس\nخود را بدیگری پرسیار این مرد را که سپس گیرد آنچه زیرا که داده است با و و مشکل نمیشود\nباینکه درقرض بروجوع است در پخش بعد نسبت وقتی که بلاک شود آنچه این صورت شتمال در قرانی\nهر دو را دارد ولیکن معتبر قول مرد است در اینکه آنچه داده قرض است پس اگر زن دعوی کرت\nبخشش را سوگند داده شود مرد را بر دعوای زن اگرمنع آورد ازسوگند هیچ چیزی نیست مرد را بر زن و اگر\nسوگند خورد و گفت که قصد کرده بودم قرض را که اگر بنکاح داد نفس خود را بمن حساب\nمیکنم آنرا در مهر او راست کوی کرده می شود و امر کرده می شود آن زن برد کردن انچه\nگرفته است ازو وذكر في نكاح العدة اذا اعطی معتده الغير نفقة علی طمع ان یتزوجها\nفابت ان تتزوج ان شرط في الاتفاق التزوج رجع علیهابما انفق وان لم یشترط\nلكن انفق علی هذا الطمع اختلف المشائخ رح والاصح انه لا یرجع كذا قال\nالصدر الشهید رحمه الله تعالی وقال ظهیر الدین المرغینانی رحمه الله\nالاصح"}
{"book": "adl0014", "page": 498, "text": "جلد چهارم (٤٩٣) کتاب دعوی\n\nالاصح انه يرجع عليها زوجت نفسها منه اولم تتزوج لانها رشوة وهذا اذا دفع\nالدراهم اليها لتنفق على نفسها اما اذا اكلت معه لا يرجع عليها\nبشيئ (فصول عمادى) وذکر کرده است در کتاب نکاح از فتاوای عده که نفقه\nداد مردی زنی را که معتده دیگری بود بطمع اینکه بنکاح میکرد اورا پس منع آورد آن زن بنکاح\nاو اگر شرط کرده بود در نفقه دادن نکاح را رجوع کند بر آن زن بانچه داده است با و واگر شرط\nنکرده بود ولیکن نفقه کرده بود بهمین طمع بخلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در آن و\nصحیح تر این است که رجوع نکند همچنین گفته است امام صدر شهید رحمه الله و گفته است امام\nظہیر الدین مرغنیانی رح که صحیح تر این است که رجوع کند بر او خواه بنکاح داد نفس خود را\nبأنمرد یا نداد زیرا که این دادن رشوت است و این حکم وقتی است که داده باشد بزن\nدرهمها را تا نفقه کند برخود اما اگر خورده باشد آنزن بأنمرد رجوع نکند بآنزن بہیچ چیزی\nوذكر في الذخيرة ومن هذا الجنس ذا قال رجل اعمل في كرمى هذه السنة [فایده شخصی بگفت بکن امسال کار تاک مرا کن تا دخترم بنکاحت بدم]\nحتى زوجك ابنتى فعمل السنة كلها ثم بدا له ان لا تزوج ابنته منه هل يجب للعامل\nاجر مثل عمله قيل لا يجب وقيل يجب هو الاشبه (فصول عمادی) وذکر کرده است\nدر کتاب ذخیره که از جنس اینمسئله است اینکه مردی دیگریرا گفت که کار بکن در باغ انگور من\nدرین سال تا بنکاح بدهم دختر خود را بتو پس آنمرد کار کرد در تمام سال بعد از ان ظاهر شد مرا ورا\nکه دختر خود را بنکاح ندیدش آیا واجب میشود این مرد کار کننده را اجر مثل کار او یا نه بعضی علماء گفته است\nکه نمیشود و بعضی گفته است که میشود و همین قول مشابه ترست بحق وكذلك اختلفوا فيما اذا عمل لها\nابتداء من غير امر الى لابنة اياه بالعمل بشرط التزویج ولكن علم انما انه يعمل معه طمعا\nفي التزويج وعلى هذا اذا قال رجل للانسان اعمل في كرمي حتى"}
{"book": "adl0014", "page": 499, "text": "جلد چهارم ۴۹ کتاب دعوی\n\nافعل في حقك كذا وكذا ثمر ابى ان يفعل (فصول عمادي)\nو همچنين اختلاف کرده اند علما، م در ان صورتیکه کار کند کار کننده بی امر پدر دختر او را بکار کرد\nبشرط نکاح دادن او دختر خود را با و ولیکن پدر مید انست که این مرد کار میکند بابتن\nطمع او بنکاح دختر من و بنا بر همین حکم است که اگر شخصی بدیگری بگوید که کار بکن با من در\nباغ انگور م تا در حقت چنین و چنان کنم بعد از ان منع آو ر د از کردنش رجل خطب\nبنت انسان وبعث اليها بهدايا و لم يزوج الاب بنته منه قالوا ما بعث مهرا\nوهو قائم او هالک یستر د ه وكذاكل ما بعث هدية ان کان قائما وان کان\nهالكا اومستهلكا لا شیى لم (قاضيخان وفصول عمادي) مردی خواست گاری کرد\nدختر کسی را و فرستاد با و پیش کشها و پدرند ا دختر خود را با و گفته اند علما رحمهم الله تعا\nکه انچیز ها را که فرستاده است برای مهر پس بگیر د آنر اخواه موجود باشند آن چیز باخواه\nهالک شده باشند و همچنان است حکم هر چیز یکه شوهر بدیه فرستاده باشد آنرا اگر موجود\nباشد و اگر هلاک شده باشد یا کسی هلاک کرده باشدش نیست شوهر را چیزی رفیه ایضا\nامراة لها ماليك قالت لزوجها انفق عليهم من مهري فانفق فقالت لا احسب\nمن مهري لانك استخدمتهم قال ابوالقاسم البلخي رحمة الله ما انفق عليهم\nبالمعروف يكون من المهر (فصول عمادي) و نیز در کتاب ذخیره گفته است که زنی کمالک\nبود ند گفت بشوهر خود را که نفقه کن برایشان از مهرم پس نفقه کر د شوهر پس آنزن گفت که حساب نمیکنم\nاز مهر خود زیرا که تو خدمت کر ده برایشان گفته است ابوالقاسم بلخی رحمه که انجزیر که نفه کرده شوهر بخور\nعرف د عاد ت حساب می شود از مهر آنزن اذا عجل للمرأة نفقة ستة اشهر وماتت\nلم يسترد الزوج من ذلک شیئا لان الرجوع فى الهبة ينقطع بالموت وهذا\n\nفصل"}
{"book": "adl0014", "page": 500, "text": "جلد چهارم\n۴۹۵\nکتاب دعوی\n\nقول ابی یوسف رح ولو هلكت في يدها المربئة والزوج بالاجماع والفتویٰ علی\nابی یوسف رح كذا ذکرہ الصدر الشهید رح (عالمگیری) و اگر پیش از بردن انتحقه شش ماه اورا ومتر و آخران پس گیر د شوهر از انراکه\nرجوع در بخش قطع میشود بمردن زن و اینقول امام ابو یوسف است و اگر هلاک شدہ بود در دست آن پس نگیرد شو\nباتفاق فتویٰ قول امام ابویوسف است و همچنین ذکره در کتب فتاویٰ صنفمرة نسجت جهازا بمال امها\nفي بيها ولبستها حال صغرها وكبر ها فماتت امها فسلم ابوها جميع الحه\nاليها فليس الاخوتها دعوی نصيبهم من جهة الام (عالمگیری)\nدختر صغیر ہ بافت جہاز خود را بمال ما در و پدر خود و پوشید آنرا در حال خردی و کلانی خود و مردما\nاو پس همه جہیز را پدر با و سپرد نیست برادران آن دختر را دعوی کردن حصہ خود ہارا\nاز طرف ما در ولوزوج ابنته البالغة وجهزها با متعة معينة ولم يسلمها اليها\nثم فسخ العقد و زوجها من خر فليس لها مطالبة الاب بذلك الجهاز (عالمگیری)\nو اگر کسی بنکاح داد دختر بالغه خود را و جهاز ساخت برای او ما لهامی معلوم و نه سپرد آنرا\nبه ختر بعد ازان نکاح را فسخ کرد و دختر انکاح کرد با مرد دیگر پس نیست آند ختر را که\nطلب کند از پدر خود آن جهاز را ولو کان لها علی بہا دین فجهزلها ابوتم قال\nجهنزتكي بمالی و قالت بمالک فالقول للاب (عالمگیری) و اگر دختر را بر پد ر دینی بود پس روی\nجهاز ساخت برای دختر خود بعد ازان پدر گفت که این جهاز را بدین تو ساخته ام و دخترا\nگفت که بمال خود ساخته نه بدین من پس معتبر قول پدرست و لو دفع الي مرولة اشیاء\nلتتخذ جها ز اللبنت ففعلته وسلمته اليها لا يصح تسليمها ما لم يسلمها اليها\n(عالمگیری) و اگرکسی با م خود داد چیز را برای نینان کند با دخترین جہاز تیار کرد و سپر د آنرا به ختر صحیح بیت\nسپردن ما درش با و تاکه نه سپرد آن را پدرش المراء نسبت في بيت ابيها اشياء"}
{"book": "adl0014", "page": 501, "text": "جلد چهارم ۴۹۶ کتاب دعوی\n\nكثيرة من ابريسم كان يشتريها ابوها ثم مات الاب فهذه الاشياء لها باعتبار\nالعادة ولو دفعت الام في تجهيز ابنتها اشياء من امتعة الاب بحضرته\nوعلمه وكان ساكنا فزفت الى الزوج فليس للاب ان يسترد لك من بنته\nوكذالو انفقت الام في جهازها ما هو معتاد والاب ساكت\nلا تضمن هكذا فى القنيه (عالمكيرى) زنی می یافت در خانه پدر خود\nچیزهای بسیار را از ابریشمی که پدرش خریده بود پس مُرد پدر او پس این چیزها برای\nآن زن میشود باعتبار عادت واگر داد ما در زن در جهاز دختر خود چیزهای را از کالا ها\nپدرش بحضور پدر او و پدر میدانست آن را و سکوت کرده بود و سپرده شد آن زن\nبشوهرش پس نیست مرپدر را که پس بگیرد آنرا از دختر خود و همچنین است اگر خرج کرد\nمادر در جهاز او چیزیرا که عادت بود و پدر سکوت کرده بود ضامن نمیشود مادرهمچنین در قنیده\nدر كتاب قنيه رجل جهز ابنته لمفات قبل التسليم اليها وطلب بقية الورثته نصيبهم من\nالجهاز فانكانت الابنة بالغة وقت المجهيز فللباقي الورثة نصيبهم هكذا\nذكر واوهوالصحيح لانها اذا كانت بالغة ولم يسلم اليها\nلايصح القبض والملك بخلاف ما اذا كانت صغيرة حيث لا نصيب للباقين لانها\nاذا كانت صغيرة كان الاب قابضا لها كذا فى جواهر الفتوى (عالمگيري)\nمردی جهاز ساخت برای دختر خود پس مُرد پدر پیش از سپردن آن بدختر و طلب که دندباقی ورثه حصه خود را از جهاز\nپس اگر دختر بالغ بود در وقت جهاز ساختن مربیاتی ورثه را حصه ایشان میرسد همین عمل صحیح است زیرا که\nوقتی که وی بالغ بود و سپرد بود انر بوی نیست قبض اون ملک می برد خلاف از کره ای در نیاد\nبا این ایدر ار ای که می باید این میکرو ازطرف دختراین ذک شده ست درکتاب جاب القاوایی"}
{"book": "adl0014", "page": 502, "text": "جلد چهارم\n۴۹۷\nکتاب دعوی\n\nو فی فوائد شیخ الاسلام برهان الدین رحم الله تعا مردی را دو زن است\nیک زن بخانه پدرست و این زن دیگر بخانه شوی این زن را که بخانه پدرست یکسال نفقه فرستاد\nو آن زن که در خانه شوی ست وفات یافت انزن را از خانه پدر بخانه خود اورد و نفقه کرد پیش از گذشتن\nیکسال آن نفقه داده را تواند طلب کردن یا نی اجاب رحمہ الله فی والله اعلم و چون استعجال کرد باز\nنمی تواند طلب کردن والله اعلم (فصول عمادی) و در فوائد شیخ اسلام برهان رحمہ الله تعالی ذکر شده\nکه مردی را دو زن بود یکی در خانه پدر خود و دیگرش در خانه آن شوهر بود و نفقه یکساله آن زنر که در خانه\nپدر خود ست فرستاد و آن زنی که در خانه شوهر بود مرد و آن زنی را که در خانه پدرش بود در خانه خود\nآورد و بر او نفقه کرد یکسال پیش از گذشتن سال آیا اورا میرسد که آن نفقه داده کی را پس بخواهد یا نه جواب\nگفت که نمی رسد او را وقتیکر استعجال نمود باز پس طلب کرده نمی تواند امراة دفعت\nنعم\nمتاعالمها الی الزوج وقالت این وا فروش حمار لك خذ لى خرج كن ففعل هل علیه قیمته لها\nكذا فى الفتاوى الهنديه (عالمگیری) زنی دادکالای خود را بشوهر و گفت که بفروش این\nکالا را و خرچ کن در کدائی خود پس آن شوهر چنان کرد آیا است بر شوهر قیمت آن کالابری زن یا نه\nآری هست همچنین ذکر شده است در فتاوای خندی دمر ذکر فى الذخیرة رجل زوج ابنته\nوجهزها فماتت فزعم ابوها ان ما دفع الیها من الجها زامانه وانه لم يهبه لها وانما\nاعارہ منھا فالقول قول الزوج وعلی الاب لبینة لان الظاهر شاهد للزوج لا\nفى لظاهران الاب ذاجهز ابنته يد فع اليها بطريق التمليك والبنية الصحيحة\nذلك ان يشهد عند التسليم الى البنت انى انما اعطيت هذا الاشياء ابنتى عارية\nملك\nاو يكتب نسخة معلومة يشهد لابنه على اقرارها ان جميع ما فى هذه النسخه\nوالدى عاریة منه فی یدی لکن هذا یصلح للقضاء لا للاحتیالط جواز انه انما اشتراها"}
{"book": "adl0014", "page": 503, "text": "جلد چهارم ۴۹۸ کتاب دعوی\n\nهذه الاشياء فى حالة الصغر عبهك الاقرار لا يصير للاب فيما بينه وبين الله تعالى\nوالاحتياطان يشترى ما في هذه النسخة بثمن معلوم ثمران البنت تبرأه عن الثمن\nوحكى عن القاضي الامام السغدی رحمة الله عليه ان القول قول الاب لان اليد\nاستفیدت من جهته فيكون القول قوله بای جة دفع اليها وبه اخذ بعض اشخ\nرحمهم الله تعالى وذكر شمس الائمةرح فى السير الكبير هكذا ان القول قول الاب\nوقال لان العارية تبرع والهبة تبرع والعارية ادناها تحمل على لادنى قال\nالصدر الشهيد رحمة الله تعالى والمختار للفتوى انه اذا كان العرف مستمراً\nان الاب يدفع اليها جهاز الاعارية كما فى زماننا فالقول قول الزوج\nوان كان العرف مشتركا فالقول للاب وذكر في الملتقط للسعيد\nالامام الاجل ناصر الدين الشهيد رحمة الله عليه اذا ماتت البنت فزعم\nابوها ان الجهاز كان عارية فعلى البينة والقول قول الزوج مع يمينه على العالم ذكره ابيض في فتأواه\nان الجار فيه على التفصيل ينكر الاب من الاشراف والكرام لا يقبل قوله ان الجا عارية وانكان من\nلا يجرة البنتا مثل ذلك قبل قوله نخلص کلام ذکر کرده است در کتاب ذخیره که مردی بنکاح داد دختر خود را\nوجه از داد یا و پس مرد دختر او و گفت پدرش که آن چیزی را که داده ام باو جهاز امانت است پدر منی امن بنان\nبا و وقولبرین نیست که عاریت داده ام اورا پس تبر قول شوهر ست و خشیشان به پدرش گواهان است که بدراندا\nبر عاریت زیرا که ظاهر حال شاهد شوهرست زیرا که در ظاهر هر وقتی که دختر خود جهاز میدهد بطریق تملیک میدانم\nو گواهان صحیح در این باب نیست که گواهان بگیرد پدر در وقت سپردن جهیز دختر را بنکه فخر این نسیت\nکه این چیز ما را دختر خود عاریت داده ام یا بنویسد بر کاغذی معلومے و شاہد بگیر د آن\nدختر بر اقرار خود باینکه هر آن چیزیکه درین کا غذ نو شته است ملک پدر من است\nدار فرق"}
{"book": "adl0014", "page": 504, "text": "جلد چهارم\n۹۹\nکتاب دعوی\n\nو از طرف او عاریت است در دست من ولیکن اینهم صلاحیت دلیل شدن را دارد برای حکم قاضی زیرا\nاحتیاط بر آن رواست که پدر خریده باشد ان چیزها را برای دختر خود در حال خردی او و بسبب ان قرار\nملک پدر نمی گردد در میان هنری تزوئیل و میان پدر و احتیاط نیست که بخرد پدر آن چیزها را که در کاغذ\nنوشته شده به جای معلوم و بعد از ان دختر ابراء کند از ان بهاء برای پدر خود حکایت میکند قاد\nما تو قاضی امام علی سغدی رح که معتبر قول پدر است در دعوای عاریت زیرا که دست دختر بر ان چیزها\nثابت شده است از طرف پدر پس قول پدر معتبر است بهر سیکه داده باشد او را خواه تملیا\nباشد یا بخشش و باین قول عمل کرده اند بعض مشائخ مارح و ذکر کرده است شمس الائمه رح\nدر کتاب سیرو کبیر اینچنین که بدرستی معتبر قول پدر است و گفته است که زیرا که عاریت تبرع است\nو بخشش نیز تبرع است و عاریت دون تر است از بخشش در مرتبه پس عمل کرده می شود برادی\nو گفته است امام صدر شهید رح که مختار برای فتوی نیست که اگر عادت جاری باشد باینکه پدر جها\nمیدهد دختر خود را نه عاریت چنانچه عادت دیا رماست پس معتبر قول شوهر است و اگر\nعرف مشترک بود پس معتبر قول پدر اوست و ذکر کرده در کتاب ملتقط تصنیف سید امام\nاجل ناصر الدین شهید رحمه الله تعالی که اگر مرد دختر و پدر او گفت که اسباب جہاز\nبعاریت داده بودم پس بروی گواهانت و معتبر قول شوهر است با سوگند او بر علماء\nو ذکر کرده است قاضیحان رح در فتاوای خود که حکم درین مسئلہ بنا بر تفصیل است که اگر\nپدر از مردم شریف و کریم باشد قبول نمیشود این قول او که جهار را بعاریت داده ام و اگر از\nمردم باشد که مانند این چیزها را بدختران جهاز نمی دادند قبول میشود قول او و فی فتاوی\nالقاضی ظہیر الدین رج رجل زوج امراة و بعث اليها هدا يا وعوضت المرأة\nبهداياه عوضا وزفت تم فارقها فقال الزوج كنت بعثت ذلك كله عارية واراد"}
{"book": "adl0014", "page": 505, "text": "کتاب عمومی\nجلد چهارم\n۵۰۰\n\nان يسترد و ارادت المرأة ان تسترد العوض ايضا قالوا القول قول\nالرجل فى متاعه لانه انكر التمليك و للمرأة ان تسترد ما بعثت لانهما\nتزعما انها انما بعثت عوضا للهبة فاذا لم يكن ذلك هبة لم يكن ذلك عوضا فكان\nلكل واحد منهما ان يسترد متاعه كذا ذكر فى متفرقات كتاب النكاح (فصول عمادى)\nو در فتاوای قاضی ظهیر الدین رح آورده است که مردی دختر خود را بشوهر داد و قو\nشوهر بزن پیشکشیها و زن عوض آن پیشکشیهای او را داد و سپرده شد آن\nبشوهر بعد از ان جدائی شد میان ایشان و شوهر گفت که آن چیزی را که فرستاده\nبودم هبه آن عاریت است و اراده داشت که پس گیرد آنرا و زن اراده داشت\nکه عوضی را که داده بود نیز پس گیرد پس معتبر قول شوهر است در کالای او زیا\nاو منکر است از تملیک و بهست مرآن زن را که پس گیرد آن چیزی را که فرستاده\nبود بشوهر زیرا که زن میگوید که من فرستاده ام آنرا عوض بخشش پس\nهرگاه کالای شوهر بخشش نشد کالای زن نیز عوض آن نشد پس هر کدام\nایشان راست که پس گیرد کالای خود را همچنین ذکر شده در مسائل متفرقه\nاز کتاب نکاح و ذكر قاضيخان هذه المسألة فى فتاواه هكذا وقال قال\nابو بكر الاسكافج ان صرحت حين بعثت انه عوض فكذلك وان لم يصرح بذلك\nلكنها حثت ان يكون ذلك عوضا ذلك هبة منها وبطلت (فصول عمادى) و ذکر کرده است قاضیخان\nاین مسئله را در فتاوای خود این چنین و گفته است که ابوبکر اسکاف رح گفت\nکه اگر زن صریح گفته بود در وقت فرستادن عوض که بدرستی این چیز عوض است\nپس حکم آن چنانست که گذشت اگر صریح نگفته بود لیکن آن قصد کرده بود که عوض باشد در نصور به هبخش اشرار فتی\n\nباطل"}
{"book": "adl0014", "page": 506, "text": "جلد چهارم\n۵۰۱\nکتاب دعوی\n\nو باطل میشود نیست و قصد او قال الاسترو شنی رحمه الله تعالی فلو استہلکت\nالمرأة ما بعث الزوج إليها وانكر الهبۃ وطلب الزوج الضمان ينبغی ان\nيكون له ذلك لانه لما جعل القول قوله في انه عارية وحلف\nعلى ذلك ثبت ان المتاع عارية في يدها ومن استہلك العارية ضمنها\nوكذلك لو استہلك الزوج ما بعثته اليه ينبغی ان يكون لها المطالبة بالضمان والله اعلم\n(فصول عمادی) گفته است امام استرو شنی رح که اگر ہلاک کرد زن آن چیز ہا را که شوہر بزن\nبود باو و منکر شد از بخشش و شوہر خواست از او تاوان آن را در نیمورت مرشوہر را میرسد\nاین تاوان گرفتن زیرا که ہرگاه که قول شوہر معتبر گردانیده شد در اینکه عاریت است و سوگند\nکرد در ان ثابت شد که بدرستی آن کا لا عاریت بود در دست زن و کسی که عاریت\nرا ہلاک کرد تاوان ده میشود و همچنین است اگر شوہر ہلاک کرد چیزی را که زن باو فرستاده\nبود میشاید زن را که طلب کند از شوہر تاوان آن را والله اعلم و ذكر في فصل\nالمهور من نكاح الذخیرۃ لو بعث الى مرأة ابنه ثيابا ثم ادعى انها عاریۃ\nوامانة صدق (فصول عمادی) و ذکر کرده است در فصل مهر از باب نکاح کتاب\nذخیره که اگر کسی فرستاد بزن پسر خود جامه ہا را پس دعوی کرد که اینها عاریت است\nراست گوی کرده می شود و في فتاوى رشيد الدين رحمۃ الله عليه اذا بعث\nالزوج إلى اهل زوجته اشياء عند زفافها منها ديباج فلما زفت اليه اراد استرد ادبيات\nمن المرأة ليس له ذلك اذا بعث اليها على جہۃ التملیک فضل و در فتاوای رشید الدین آورده است\nکه اگر شوہر فرستاد باہل زن خود چیز ہا ر ہبه نزد سپردن زن بشوہر که از جمله آن چیز ہا یکی اطلس بود پس و قتی که\nسپرده شد زن بشوہر اراده کرد شوہر پس گرفتن ان الطاسرا از زن نیست این گرفتن رو تا لشوهران بطریق کلیت"}
{"book": "adl0014", "page": 507, "text": "باب چهارم ۵۰۲ کتاب دعوی\n\nلو جهز ابنته وسلم اليها ليس له فى الاستحسان استردادها منها وعليه الفتوى\n(عالمگیری) اگر جهاز داد بدختر خود و سپرد آن را باو نیست او را پس گرفتن از اور استحان\nو براین قول فتوی است و فى فتاوى فقيه ابى الليث رحمه الله امرأة ماتت\nفاتخذت والدتهاما تمانبعث زوج المراة بقرة الى حمرته\nفذبحها وانفقها ايام الماتم فطلب لزوج قيمة البقرة فان\nاتفقا انه بعث اليها وامرها ان تذبح وتطعم من اجتمع عندم\nولم يذكرا القيمة ليس له ان يرجع عليها لانها فعلت ذلك باذن الزوج\nمن غير شرط القيمة وان اتفقا على انه بعث اليها لتذبح وتطعم من\nاجتمع عندها ويرجع هو بالقيمة كان له الرجوع عليها بالقيمة وان اختلفا\nفى ذلك كان القول قول ام الميت لان حاصل اختلافهما فى شرط الضمان الان\nمنكر ذلك قال قاضيخان ينبغى ان يكون القول قول الزوج لان المراة تدعى\nالاذن بالاستهلاك بغير حق و ينكر فيكون القول قوله (فصول عمادی)\nو در فتاوای فقیه ابولیت رح آورده است که اگر زنی مرد و تیار کرد مادر او مجلس ماتم داری را پس\nشوهر فرستاد بخشوی خود گاوی را پس کشت آن گاو را و خورانید آن را بمردمان در روزهای\nماتم پس طلب کرد شوهر قیمت آن گاو را از خشوی خود پس اگر شوهر و خشو با هم اتفاق کردند\nکه فرستاده بود و امر کرده بود شوهر زن را بکشتن و خورانیدن بر کسانیکه جمع شده بودند نزد خشوی او\nو ذکر نکرده بود قیمت آنرا درینصورت نمیرسد شوهر را که رجوع کند بر خشوی خود زیرا که خشوی اولین\nکار را با کرده است با مرو اذن او بغیر از شرط کردن قیمت و اگر هر دو با هم اتفاق کردند\nکه بدرستی فرستاده بود گاو را تا ذبح کند و خوراند کسانی را که جمع شده اند\n\nرو"}
{"book": "adl0014", "page": 508, "text": "جلد چهارم ۵۰۲ کتاب دعوی\n\nنزد شوهر رجوع کند شوهر بقیمت آن گاو بر خشوا پس درینصورت مر شوهر را میرسد که رجوع کند بروشو\nو اگر با هم اختلاف کردند درین چیزها معتبر قول خشوسیت زیرا که حاصل اختلاف ایشان در شرط کردن\nتاوان است و خشو منکر است از ان و گفته است قاضیخان رحمه میکشاید که معتبر قول شوهر باشد زیراکه\nزن دعوی میکند دادن طورا بر هلاک کردن گاو بغیر حق و او منکر است پس معتبر قول اوست\nرجل غر رجلا وقال ازوج بنتى منك بجهاز عظيم وارد اليك بكل دينار من دستیان\nكذا دينارا فاخذ الدستپیمان واعطاه بلا جهاز لا رواية فيه الا ان صدر\nالاسلام برهان الائمة ومشائخ بخاری رحمهم الله تعالى جاوبوا بانه ان لم\nيجهزها يسترد ما زاد على الدستپیمان مثلها وقدر الجهاز بالدستپيمان\nصدر الاسلام وعماد الدين نسفى رحمهما الله تعالى\nلكل دينار من دستپیمان ثلثة دنانير او اربعة دنانير\nمن الجهاز فان لم يفعل هذا القدر يسترد منه دستپیمان\nوقال الامام المرغيناني رحمة الله تعالى عليه الصحيح انه\nلا يرجع على ابى المراة بشئ لان المال في النكاح غير\nمقصود كذا فى الوجيز للكردری (عالمگیری)\nمردی فریب داد مردی را و گفت که بنکاح میدهم دختر خود را تبو با جهیز بسیار و رد میکنم بر تو به عوض هر دیار\nاز دستپیمان این قدر دنیا را پس آن مرد دستپیمان را گرفت و دختر خود را باوبی جهیز داد روایتی دریا\nحکم نیست مگر انکه صدر اسلام برهان الائمه و مشائخ بخاری ره حکم کرده اند باینکه اگر آن مرد هیتر\nنداد با آن دختر خود را پس بگیرد آن قدری را که زیاده است از دستپیمان مثل آن\nدختر و اندازه کرده است جهیز را با دستپیمان امام صدر اسلام و عماد الدین نسفی رحمهما الله تعالى"}
{"book": "adl0014", "page": 509, "text": "جلد چهارم ۵۰۴ کتاب دعوی\n\nبرای هر دنیا را ز دستپیمان سه دنیا ریا چهار دنیار را از جهز پس اگر آن مرد این مقدار\nرا نکرد واپس بگیرد از او دستپیمان را و امام مرغینانی رحم گفته که صحیح این است که بدرستی\nآن شوهر رجوع نکند بر پدر زن بچیزی زیرا که مال در نکاح مقصود نیست همچنین ذکر شده ست\nدر کتاب بزازیہ واقعة الفتوى تزوج امرأة على انها بكر فاذا هي غير بكر\nوقد اعطاها المعجل هل له ان يرجع عليها بما زاد على الاصليها مثلها فعلى\nقياس ما اختار صدر الاسلام البزدوی رح و من وافقه من ائمة البخاری رح في مسألة الجهاريم\nان يكون له کذا فصلی مسئله ایست که واقع شده فتوای آن و آن اینست که مردی زنا\nرا بنکاح گرفت بشرط اینکه دوشیزه است پس ناگاه او غیر دوشیزه بود و حال\nاینکه تحقیق داده بود او را مهر معجل او را آیا هست او را که رجوع کند بر زن بآن مقداری که\nزیاده است بر دستیمان مثل او پس بنا بر قیاس آنچه بگزیده است آنرا صدر اسلام بزدوی و انکی\nکہ موافقت کرده است با و از امامان بخار ارحم در مسئله جهازم یشاید که او را حق رجوع کردن بار\nمن صاحب المحيط رح تزوج امرأة على ابكر على زيادة مهر مثلها فوجدهائبيا\nهل يجب تلك الزيادة اجاب رحمه الله تعالى لا يجب تلك الزيادة لانه قابل\nالزيادة بما هو مرغوب فيه وقد فات فلا يجب ما قوبل به وينبغي ان يكون له الرجوع\nفيما زاد على استپيمان مثلها (فصلی عمادی) پرسیده شد از صاحب کتاب محیط اینکه\nکسی بنکاح گرفت زنی را بشرط اینکه دوشیزه است بر زیاده از مهر مثل او پس او را غیر دوشیزه\nیافت آیا واجب میشود بر شوهر آن زیادہ یا نه جواب گفت صاحب محیط رحم کہ واجب نمیشود بر شوهران\nزیاده بر مهر مثل او زیرا که مقابل کرده است زاید را بصعتی که رغبت کرده می شود که دوشیزگی است اون ان\nفوت شده است پر حاسب میشودان چیز که مقابل آن کرده شده است میشاید وا ر رجوع کردن یاده بردستیان مثل او"}
{"book": "adl0014", "page": 510, "text": "جلد چهارم\n۵۰۵\nکتاب دعوی\n\nواذا نعي الى امراة بموت زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر وولدت منه ثم جاء\nالاول حيا فعند ابی حنيفة رحمة الله عليه الولد للزوج الاول سواء جاءت لاقل\nمن ستة اشهر او لاقل من سنتين او لاكثر لانه صاحب الفراش الصحيح و الثاني\nصاحب الفراش الفاسد فصار کمن زوج امته فجاءت بولد يثبت النسب\nمن الزوج دون المولی وان دعاه (فصول عمادي) و وقتیکه خبر رسید برای زنی\nبمرگ شوهر او پس عدت گذرانید و نکاح کرد با شوهر دیگر و ولد آورد از شوهر دوم بعد ازان شوهر\nاول وزنده آمد پس نز دامام اعظم رح ولد او از شوهر اول میشود خواه ولد آورده باشد کمتر از شش ماه یا کمتر از\nدو سال از نکاح دوم یا زیاده از دو سال زیرا که شوهر اول صاحب فراش صحیح است و شوهر\nدوم صاحب فراش فاسد پس این صورت گردید مانند آن صورتیکه کسی بنکاح داد کنیز خود را\nپس ولد آورد ثابت میشود نسب او از شوهر کنیز نه از خواجه او اگرچه دعوی کند خواجه آن ولد را\nو قال ابو یوسف رحمة الله عليه اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر من تزوجها\nالثاني فهو للاول وان جاءت لستة اشهر منذ تزوجها فهو للثاني سواء ادعياها او نفياه\nوقال محمد رحمة الله تعالى عليه اذا جاءت به لاقل من سنتين منذ دخل\nالثاني\nبها الثاني فهو للاول وان جاءت به لاكثر من سنتين منذ دخل بها\nفهو للثاني قال الفقيه ابو الليث رحمة الله عليه شرحه للمبسوط وقول محمد اصح وقتا محمد\n(فصول عمادی) گفته است امام ابو یوسف رح که اگر ولد آورد کمتر از شش ماه\nاز زمان نکاح دوم پس ولد او از شوهر اول است و اگر شش ماه ولد آورد از شوهر دوم است برابر یا\nکه هر دو شوهر دعوی کنند آنولد را یا نفی کنند آنولد را از خود گفته است امام محمد رح اگر ولد آورد کمتر از ید و دو سال\nاز زمان جماع شوهر دوم پس ولد از شوهر اول میشود اگر والد آورد بعد دو سال از مجامع شوهر دوم پس از شوهر دوم خوانیت است"}
{"book": "adl0014", "page": 511, "text": "جلد چهارم\n۵۰۶\nکتاب دعوی\n\nفقیه ابوليث رح در شرح او که بر کتاب مبسوط کرده که قول امام محمد رح صحیح ترست وبراین\nقول عمل ميكنيم و فی مجموع النوازل سئل النجم الدين النسفي رحمة الله عليه\nعمن تزوج امرأة صغيرة بتزويج ابيها ثم مات الاب والزوج\nغائب فكبر البنت وتزوجت برجل فحضر الغائب وادعاها فانكرت\nولم يكن له بينة فلم يقض له بها وقضي بها للثاني فولدت منه بنتاً\nوللزوج الاول ابن من امرأة له اخرى هل يجوز النكاح بين هذا\nالابن وهذه البنت قال ان كان في حال صغر الابن لا يجوز لان\nفی زعم ابیہ ان ام البنت زوجتہ والبنت ولدت علی فراشہ فهی بنتہ\nواما اذا كبر الابن وهو تزوج البنت بنفسه ينبغي ان يجوز لان اقرار الاب لم ينفذ على غيره\nوهو نظير الرجل يقر الحرية العبد ثم اشتراه صح الشراء ووجب الثمن عليه ثم يعتق عليه (فصول\nعمادي ) و در کتاب مجموع النوازل آورده است که پرسیده شد نجم الدین نسفی رح از\nکسیکه صغیره را بنکاح گرفته بود بنکاح دادن پدر او بعد از ان مرد پدر آن صغیره و شوهر او\nغائب بود پس بالغ شد آن دخترش و نکاح کرد با مرد دیگر پس حاضر شد آن غائب دعوی\nکرد آن زن را و منکر شد آن زن و نبود مدعی را گواهان پس قاضی حکم نکرد برای او بنکاح\nآنزن و حکم کرد برای شوهر دوم پس زاد دختری را از دوم شوهر و شوهر اول را پسری بود\nاز زن دیگر او آیا روا میشود نکاح میان این پسر و آن دختر یا نه جواب گفت امام نجم الدین\nرضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر نکاح در حال خردی آن پسر بود روا میشود زیرا که در زعم پدر\nاو این است که مادر آن دختر زن اوست و دختر پیدا شده بر فراش پس دختر از اوست تا اگر بالغ\nشده باشد آن پسر و نکاح کرده باشد خود با آن دختر میشاید که رو شود زیرا که قرار بدر نافذ نمیشود غیر واکه براوست\n\nدعم"}
{"book": "adl0014", "page": 512, "text": "جلد چهارم \nکتاب دعوی \n\nو حکم این مسئله مانند حکم مردیست که اقرار کرد بآزاد بودن غلام بعد ازان خرید او را رو نمیشود خریدن \nاو و واجب میشود بروی بها پس آزاد میشود بر او وسئل جدّی شیخ الاسلام برهان الدین محمود رحمه \nمن صغيرين غاب ابوه ومات الا بوان ثم بلغا ولم يعلما بالنكاح وتزوجت المراة باخر وولد منه ولا نفقہ از الرجل \nبذلك واد النكاح لم يمكن اثباته ثمارادان يزوج ولدها من ولده هل يحل ذلك اجاب رحمة الله \nتعالی لايحل والله اعلم (فصول عماد خزانة المفتین) پرسیده شد جد من شیخ الاسلام \nبرهان الدین رحه از حکم دختر صغیرۀ که پدرش بنکاح داده بود او را بپسر صغیری قبول کرده بود نکاح را پدر آن پسر صغیر و پدرا \nهر دوی ایشان مرد و آن دو صغیران بالغ شدند و خبر نبودند بنکاح و نکاح کرد آنزن با دیگری واولاد آورد زان \nبعد از آن آن پسر بالغ خبر دار شد باینکه این زن از من بود و دعوی کرد نکاح او را و قدرت نبود او را بر ثبات \nنکاح او بعد از ان اراده کرد که بنکاح گیرد دختر آنزن را برای پسر خود آیا حلال میشود او را نکاح دخترش یا نه جواب \nگفت جدمن رحمه که حلال نمیشود والله اعلم و فی باب ثبوت النسب من فتاوى رشيد الدين \nرحمة الله عليه منكوحة الرجل اذا تزوجت بزوج آخر حال غيبة الزوج الاول وجاء \nبولد فعند ابي حنيفة رحمة الله عليه لودفع الزوج الاول زكوة ماله الى هذا \nالولد لا يجوز لان ثبوت نسب هذا الولد من الزوج الاول وان كان \nمختلفا فيه لكن عند ابي حنيفة رح نسبه ثابت منه ونفقته عليه يعنى على الزوج الاول \nفلا يجوز صرف الزكوة اليه (فصول عمادي) و در باب ثبوت نسب از فتاوی رشید الدین \nگفته است که منکوحه مردی اگر نکاح کرد با مرد دیگر در حال غائب بودن آن مرد اول و ولد آورد \nپس نزد امام اعظم رحمه الله اگر شوهر اول زکوة مال خود را باین ولد داد روا نمیشود زیرا که در ثبوت نسب \nاین ولد از شوهر اول اگر چه اختلاف علماء است ولیکن نزد امام اعظم رح نسب او ثابت میشود \nاز شوهر اول و نفقه او واجب میشود بر او پس روا نمیشود دادن زکوة شوهر اول باین ولد"}
{"book": "adl0014", "page": 513, "text": "جلد چهارم ۵۰۸ کتاب دعوی\n\nوذكر فيها ايضا و من زنى بمنكوحة الغير وجاءت بولد فدفع الزوج زكوة ماله الى هذا\nالولد لا يجوز لان النسب ثابت من الزوج بالاجماع و الزانى لو دفع الزكوة الى ولد\nالمزنية و لها زوج معروف يجوز لان نسبه ثبت من الناكح اما اذا لم يكن\nللزنية زوج لا يجوز للزانى دفع الزكوة الى هذا الولد ( فصول عمادي )\nونیز درگروه است درفتاوی رشیدالدین رح که اگرکسی زناکردبامنوكۀ دیگری و آن زن ولد آورد\nپس داد شوهر زکوة مال خود را باین ولد روانیشود زیرا که نسب و ثابت است از شوهر باتفا\nو اگر زانی بدہد زکوة خود را بولد زن زانیة واو را شوهری مشهور باشد روا میشود زیراکه نسب ولداث\nست از صاحب نکاح اما اگر زانیة را شوهر نباشد روا نمیشود زانی را دادن زکوة او باین ولد\nو فى طلاق الفتاوى الصغرى تزوج بمنكوحة الغير و هو لا يعلم بذالك خذابها تجب العدة و\nان كان يعلم انها منكوحة الغير لا تجب العدة بالدخول حتى لا يحرم\nعلى الزوج وطيعها و به يفتى (فصل عمادي) و در باب طلاق از فتاوای صغری آورده است که مردی\nنکاح کرد منکوحۀ دیگری را واو نمیدانست که این زن منکوحۀ دیگریست جماع کردبا او واجب میشودعدت\nبر آن زن واگریدانست که منکوحۀ دیگریست عدت بر او واجب نمیشود بدخول کردن شوهر باز آن زن پر شوہر\nاول و طی او حرام نیست و به همین قول فتوی کرده شده است و فی حد\nفتاوى قاضيخان رحمة الله عليه ولو تزوج امرأة لها زوج ووطئها\nلا يجب الحد عند ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه\nوان لم يدع الحل (فصول عمادي) و درکتاب حدود فتاوای\nقاضی خان آورده است که اگر کسی بنکاح گرفت زنی را که او را شوهری بود و او را\nوطی کرد حد واجب نمی شود بر او اگرچه دعوای حلال بودن را نکند\n\nالباب"}
{"book": "adl0014", "page": 514, "text": "جلد چهارم ۵۰۹ کتاب دعوی\n\nالباب التاسع فيما يدعيه الرجلان وفيه ثلثة فصول\nباب نهم ثابت است در بیان چیزیکه دو مرد آن دعوای آنرا می کنند و درین باب سه فصل است\nالفصل الاول مشتملاد عوبينه لبيان فضل ول در بیان شمردن آن و بیان آن بطریق اجمال\nاعلم ان الرجلين اذا ادعيا عينا وبرهنا فلا يخلوا ما ان ادعى كلاهما\nملكا مطلقا او ادعى كلاهما بسبب واحد بان ادعيا ارثا او شراء من اثنين\nاو من واحد او ادعى احدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا او ادعى كلاهما نتاجا\nاو ادعى كلاهما ملكا وانه اما ان يكون المدعى به في يد ثالث او فى ايديها\nاو في يد احدهما وكل وجه على اربعة اقسام اما ان لم يؤرخا او ارخا\nتاريخا واحدا اوارخا و تاریخ احدهما اسبق اوارخ احدهما لا الآخر\nوجملة ذلك ستة وتسعون فصلا كما سيجيئ تفصيله انشاء الله تعالى\nوهي هذه كما ترى احببت ذكرها تسهيلا للمراجعة وتقريبا وان كان\nكثيرا منها لكن بهذه الصورة يقرب المأخذ وان تكرر فان المكرر للحاجة\nيجلو (تکمله) بدانکه دو مرد وقتیکه دعوای مال معینی را کنند و گواهان بگذرانند خالی ازین نیست که یا هر دوی\nایشان دعوای ملک مطلق آن را می کنند و یا هر دو می ایشان دعوای آن را بیک سببین\nچنانچه دعوای میراث یا خریدن را از دو شخص یا از یک شخص یا یکی ایشان دعوای ملک مطلق\nمی کند و دیگر ایشان دعوای خانه زادی را می کند یا هر دوی ایشان دعوای خانه زادی را می کنند\nیا اینکه هر دوی ایشان دعوای ملک را می کنند و نیز آن ازین بیرون نیست که مدعا در دست سوم\nشخص میباشد غیراز ایشان یا در دست هر دوی ایشان شد یا در دست یکی ایشان هم و چاین بهار قسم سیت اینه"}
{"book": "adl0014", "page": 515, "text": "جلد چهارم\n۵۱۰\nکتاب دعوی\n\nهر دوی ایشان تاریخ گفته میباشند یا هر دو یک تاریخ گفته میباشند یا هر دو تاریخ نگفته میباشند و حال انکه تاریخ یکی\nایشان پیشتر میباشد یا تاریخ دیگر ایشان یا یکی از ایشان تاریخ گفته و دیگر ایشان نگفته میباشد و هم\nاینصور تخها در شش مسله است چنانچه زود است که تفصیل آن بیاید انشا الله تعالی و آن نیست که در\nآینده ذکر میشود و نیک دانستم ذکر آنها را برای آسانی بجهت رجوع کردن بآنها و برای نزدیک کردن بفهم\nاگرچه بیشتر ازان است لیکن بهمین صورت نزدیک میشود بفهم جای گرفتن آن اگرچه مکرر شود زیرا که مکرر برای\nحاجت شیرین است ادعياعينا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ان لم يؤرخا يقضي\nبينهما أو ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما او ارخا و تاريخ احدهما اسبق عندها ح\nيقضي للاسبق وعند محمد رح في رواية يقضي بينهما اؤارخ احدهمالا الآخر\nعندا بجيخيفة رح يقضي بينهما وعند ابي يوسف رح للمؤرخ وعند محمد رحماله\nلمن اطلق ومشائخنار حمهم الله تعالی افنوا بقول ابيحنيفة رح (تكمله)\nهر دو مدعی دعوی کردند ملک مطلق را و مال معین که مدعا ست در دست شخص سوم بود بغیر تاریخ\nاگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم می شود بآن مال بد و نصف میان هر دومی ایشان یا هر دو\nیک تاریخ گفته بودند درینصورت نیز حکم می شود بد ونصف میان هر دومی ایشان یا هر دو\nتاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود از تاریخ دیگر ایشان نزد شیخین رحمها الله\nتعالی حکم کرده می شود برای کسیکه پیشتر است تاریخش و نزد امام محمد رح در یک روایت حکم کرده\nمیشود بد و نصف میان هر دوی ایشان یا اینکه یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان نزد معتم\nامام اعظم رح حکم میشود بآن میان هر دوی ایشان و نزد امام ابو یوسف رح حکم کرده می شود برای\nبیان کننده تاریخ و نزد امام محمد رح برای آن کسیکه مطلق بدون تاریخ دعوی\nکرده و مشایخ ما رحمهم الله تعالی فتوی بقول امام اعظم رح کرده اند"}
{"book": "adl0014", "page": 516, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nادعيا ملكا مطلقا والعين في ايديهما لم يؤرخا يقضي بينهما اوارخا\nتاريخا واحدا يقضى بينهما اوارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما\nرحمهما الله تعالى يقضى للاسبق وعند محمد رحمة الله عليه\nفي رواية يقضى بينهما ومشائخنا رحمهم الله تعالى فتوا باولوية الاسبق\nعلى قول الامامين ج او ارخ احدهما لا الآخر عند ابی حنیفة رح يقضى بينهما وعند\nالمؤرخ وعندالح له المطلق ومشائخنا افتوا على قول ابی حنیفة رح (تکمله) هر دو مدعی دعوای ملک\nمطلق را کردند و مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ در\nخود نگفته بودند حکم کرده می شود بآن مال میان هر دوی ایشان یا هر دو یک تاریخ گفته بودند\nدرین صورت نیز حکم کرده می شود بآن میان هر دوی ایشان یا هر دو تاریخ گفته بودند و\nتاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود برای کسیکه تاریخ او پیشتر است\nو نزد امام محمد در یک روایت حکم کرده می شود بآن میان هر دوی ایشان و\nمشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن کسیکه پیشترست تاریخ او بنا بقول\nشیخین رحمها الله تعالی یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان درین صورت\nنزد امام اعظم رح حکم کرده می شود بآن میان هر دوی ایشان و نزد امام ابو یوسف رح\nحکم کرده می شود بآن برای کسیکه تاریخ گفته و نزد امام محمد رح حکم کرده می شود برای\nکسیکه مطلق بدون تاریخ دعوی کرده ومشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند بقول امام\nاعظم رحمة الله تعالى عليه ولوا دعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في\nايديهما فكذلك الجواب اى كما كانت العين في يد ثالث لانه لم يترجح احد هما على\nالآخر باليد ولم يخط حاله عن حال الآخر جامع الفصولين من الفصل الثامن (تکمله)\n\nفایده\nهر دو دعوای ملک مطلق\nکردند\nو مال مدعا در دست\nهر دوی ایشان\nبود"}
{"book": "adl0014", "page": 517, "text": "جلد چهارم ۵۱۲ کتاب دعوی\n\nقائده\nهر دو دعوای ملک\nمطلق را کردند و مال\nمدعا در دست یکی\nایشان بود\n\nو اگر هر دو مدعی دعوای ملک را کردند پس اگر مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان\nبود پس حکم آن همچنان ست یعنی چنان است که مال معین در دست شخص سوم باشد\nزیرا که یکی ایشان بر دیگر خود بهتر نگر دیده است بسبب ذوالیدی چنانچه در فصل هشتم کتاب\nجامع الفصولین ذکر شده است ادعيا ملكا مطلقا و العين في يد احدهما لم يؤرخا\nيقضى للخارج او ارخا تاريخا واحدا يقضى للخارج أو ارخاو تاريخ احدها\nاسبق عندهما رحمهما الله تعالى يقضى لا سبقها و عند محمد رحمة الله عليه يقضى\nلخارج افتى مشائخنا باولوية الاسبق على قول الامامين او ارخ احدهما لا الآخريعنا\nيوسف يقضى للمؤرخ وعند محمد يقضى للخارج افتى مشائخنا على قول محمد رحمه الله (تكمله)\nهر دو مدعی دعوای ملک مطلق را کردند و مال معین مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی\nایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود با آن برای شخص خارج یا هر دوی ایشان یکتاریغ\nگفته بودند نیز حکم کرده میشود برای شخص خارج یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و یا\nتاریخ یکی ایشان پیشتر بود درین صورت نزد شیخین رحمہما الله تعالی حکم کرده میشود برا\nپیشتر ایشان از روی تاریخ و نزد امام محمد رحمہ اللہ تعالی حکم کرده می شود برای شخص خارج\nو مشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن صاحب تاریخ پیشتر بنا بقول شیخین رحمہ\nالله تعالی یا تاریخ گفته بود یکی ایشان نه دیگر ایشان در نیصورت نزد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعا\nحکم کرده میشود برای صاحب تاریخ و نزد امام محمد رح حکم کرده میشود برای شخص خارج و مشائخ ما در فتوای قبول اماما\nادعيا ملكا اوتاريخيه والعين فى يد ثالث لم يؤر خا يقضى بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحدا يقضى بي\nتاريخها\nنصفين او ارخا و تاريخ احمدا اسبق عند علمائنا الثلاثة يقضى للاسبق لكان تاريخها الملك مور ثهما وان كانام\nالموت مورتهما عنده يقضى بينها نصفين او أرخ أحدهما لا الآخر يقضى بينهما أيضاء (تكملة)\nهر دو"}
{"book": "adl0014", "page": 518, "text": "جلد چهارم\n۵۱۳\nکتاب دعوی\n\nهر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و آن مال معین مدعا در دست سوم بود اگریم\nتاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود میان هر دوی ایشان بدو نصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ\nگفته بودند نیز میان ایشان بدو نصف حکم کرده میشود یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ازینیا\nپیشتر بود در ینصورت نزد هر سه علمامارحمهما الله تعالی حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ پیشتر\nاگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان\nبود نزد امام محمدرح حکم کرده میشود بآن میان ایشان بدو نصف یا اینکه یکی ایشان تاریخ گفته\nبود نه دیگر ایشان درینصورت حکم کرده میشود بآن درمیان ایشان بدو نصف با تفاق علاما\nما رحمهما الله تعالی ادعیا ملکا ارثا من ابيهما والعين في ايديھما ادعى\nكل منهما الارث من ابيه لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوارخاتاريخا\nواحد ايقضى بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احدهما اسبق\nعند علمائنا الثلثة رحمهم الله تعالى يقضى للاسبق ان كان تاريخهما\nلموت مورثهما وان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد رحمة الله\nعليه يقضى بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد\nرحمة الله تعالى عليه او ارخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما اجما\nاى كما لو كانت العين في يد ثالث ولوادعيا ملكاارثافان كانت العين\nفي ايديهما فكذلك الجواب في ولا لثامن من الفصولين ملخصا (تكملہ)\nهر دو مدعی دعوای میراث را از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان\nبود یعنی هر کدام ایشان دعوای میراث آن را از پدر خود میکرد اگر هر دو تاریخ\nنگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو یک تاریخ\n\nفایده\nهر دو دعوای میراث را از پدر\nخود کردند و مال مدعا\nدر دست هر دو\nایشان بود"}
{"book": "adl0014", "page": 519, "text": "جلد چهارم ۵۱۳ کتاب دعوی\nهر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و آن مال معین مدعا در دست سوم بود اگر تر\nتاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود میان هر دوی ایشان بدو نصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ\nگفته بودند نیز میان ایشان بد و نصف حکم کرده میشود یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ازین\nپیشتر بود در ینصورت نزد هر سه علما رحمهم الله تعالی حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ پیشتر\nاگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان\nبود نزد امام محمد رح حکم کرده میشود بآن میان ایشان بدو نصف یا اینکه یکی ایشان تاریخ گفته\nبود نه دیگر ایشان در نیصورت حکم کرده می شود بآن در میان ایشان بد و نصف باتفاق علماً\nرحمهم الله تعالی ادعیا ملكا ارثا من ابيهما والعين في ايديهما اخدعا\nكل منهما الارث من ابيه لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوار خا تاریخاً\nواحدا يقضى بينهما نصفين اوارخا و تاریخ احدهما اسبق\nعند علمائنا الثلثة رحمهم الله تعالى يقضى للاسبق ان كان تاريخها\nلموت مورثهما وان تاريخهما للملك مورثهما عند محمد رحمة الله\nعليه يقضى بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد\nرحمة الله تعالى عليه او ارخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما اجما\nاى كما لو كانت العين فى يد ثالث ولوادعيا ملكا ارثافان كانت العين\nفى ايديهما فكذلك الجواب فى وللثامن من الفصولين ملخصا (تكمله)\nهر دو مدعی دعوای میراث را از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست هر دوی ایشان\nبود یعنی هر کدام ایشان دعوای میراث آن را از پدر خود میکرد اگر هـــــر دو تاریخ\nنگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو یک تاریخ\n\n(Marginalia)\nفایده\nهر دو دعوای میراث را از پدر\nخود کردند و مال مدعا\nدر دست هر دو\nایشان بود"}
{"book": "adl0014", "page": 520, "text": "جلد چهارم\n۵۱۳\nکتاب دعوی\n\nگفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ\nیکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمای ما رحم حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر اگر\nتاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان\nبود نزد امام محمدرح حکم کرده می شود بآن بدو نصف در میان ایشان و بهتر گردانیده است\nصاحب کتاب جامع الفصولین در اینجا قول امام محمدرح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند\nایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف در میان ایشان باتفاق علمای مارح چنانچه مال معین\nمدعا در دست سوم نباشد و اگر هر دو دعوای ملک را بسبب میراث کردند پس اگر مال معین\nمدعا در دست هر دوی ایشان بود پس همچنین حکم است که در دست سوم باشد همچنین دراول\nفصل هشتم از کتاب جامع الفصولین بطریق کوتاهی نقل شده است ادعيا ملكا ارثا لا يغها\nفایده\nهر دو دعوای میراث را\nاز پدر خود کردند\nو مال مدعا در دست\nیکی ایشان\nبود\nوالعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى للخارج او ارخا تاريخا واحدا\nيقضى للخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق عندهماج يقضى للخارج تريحا\nخوا باولوية الاسبق على قول الامامين رحمهما الله تعالى\nاو ارخ احدهما لا الآخر يقضى للخارج اجماعا ( تكمله )\nهر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست یکی\nایشان بود اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود برای خارج یا هر دو یک تاریخ\nگفته بودند نیز حکم کرده میشود برای خارج یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایان\nپیشتر بود نزد شیخین رحمهما الله تعالی حکم کرده میشود برای خارج و مشائخ\nرحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن صاحب تاریخ پیشتر بنا بقول شیخین\nرحمهما الله تعالی یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر حکم کرده میشود برای خارج باتفاق علمای ما ر هم انا"}
{"book": "adl0014", "page": 521, "text": "جلد چهارم ۵۱۴ کتاب دعوی\n\nگفته بود نیز حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ\nیکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمای مارح حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر اگر\nتاریخ ایشان برای مردن مورث ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای ملک مورث ایشان\nبود نزد امام محمد رح حکم کرده می شود بآن بدو نصف در میان ایشان و بهتر گردانیده است\nصاحب کتاب جامع الفصولین در اینجا قول امام محمد رح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نیزی\nایشان حکم کرده می شود بآن بدو نصف در میان ایشان باتفاق علمای مارح چنانچه مال معین\nمدعا در دست سوم باشد و اگر هر دو دعوای ملک را بسبب میراث کردند پس اگر مال معین\nمدعا در دست هر دوی ایشان بود پس همچنین حکم است که در دست سوم باشد همچنین از اول\nفصل شتم از کتاب جامع الفصولین بطریق کوتاهی نقل شده است ادعیا ملکا ارثالاینهما\nوالعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى للخارج او ارخا تاريخا واحدا\nيقضى للخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق عند هماح يقضى للخارج ومحملا\nافقا بالوية الاسبق على قول الامامين رحمهما الله تعالى\nاو ارخ احدهما لا الآخر يقضى للخارج اجماعا (تكملة)\nهر دو مدعی دعوای ملکی را بسبب میراث از پدر خود کردند و مال معین مدعا در دست یکی\nایشان بود اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود برای خارج یا هر دو یک تاریخ\nگفته بودند نیز حکم کرده می شود برای خارج یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایان\nپیشتر بود نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود برای خارج و مشائخ ما\nرحمهم الله تعالی فتوی کرده اند به بهتر بودن صاحب تاریخ پیشتر بنا بقول شیخین\nرحمهما الله تعالی یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر حکم کرده میشود برای خاج باتفاق علمای مار حملهم الله\nفایده\nهر دو دعوای میراث را\nاز پدر خود کردند\nو مال مدعا در دست\nیکی ایشان\nبود"}
{"book": "adl0014", "page": 522, "text": "جلد چهارم\n۵۱۵\nکتاب دعوی\n\nادعيا الشراء من اثنين والعين في يثالث لم يؤرخايقضي بينهـما نصفين\nاوارخا تاريخا واحد يقضي بينهما نصفين اوارخا وتاريخ احدهما اسبق\nعند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى يقضي للاسبق ان كان تاريخهما\nللملك بايعها وان كان تاريخهما لوقت اشترائهما عنده محم يقضي بينهما\nورجح صحاب الفصولين قول محمد أوارخ احدهما لا الآخر يقضي بينهما اتفاقاً\n(تكمله) هر دو مدعی دعوای خریدن مالی را کردند از دو کس که هر کدام از دو\nدعوای خریدن را میکرد اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن در میان ایشان\nبدو نصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن درمیان\nایشان بد و نصف یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمای\nرحمهم الله تعالی حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتر اگر تاریخ ایشان بر انکی\nفروشنده ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای وقت خریدن ایشان بود نزوامام\nمحمد رح حکم کرده می شود بآن درمیان ایشان بدو نصف و بهتر گردانیده است صاحب\nکتاب جامع الفصولین قول امام محمد رح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگری تا\nحکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان باتفاق علمای ما رح ادعيا شر اهما من\nوالعين في ايديهما لم يؤرخايقضي بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحدا\nيقضي بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما\nاوارخ احدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين (تكمله)\nهر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را از دو کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی\nایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بدو نصف درمیان ایشان\n\nفایده\nهر دو دعوای خریدن رام\nکردند از دو کس و مال\nمد عا در دست شخص\nثالث بود\n\nفایده\nهر دو دعوای خریدن را\nاز دو کس کردند و مال\nمدعا در دست هر دو\nایشان بود"}
{"book": "adl0014", "page": 523, "text": "جلد چهارم \n۵۱۵ \nکتاب دعوی \nادعیا الشراء من اثنين والعين فى يدثالث لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين \nاو ارخا تاريخا واحدا يقضى بينهما نصفين اوارخاو تاريخ احدهما اسبق \nعند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى يقضى للاسبق ان كان تاريخهما \nللملك با يجمها وان كان تاريخهما لوقت استرائهما عند محمد يقضى بينهي \nورجح صاحب الفصولين قول محمد أو أرخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما اتفاقا \n(تکمله) ہر دو مدعی دعوای خریدن مالی را کردند از دو کس که سپر کدام ازان \nدعوای خریدن را میکرد اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن در میان ایشان \nبدونصف یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن در میان \nایشان بد و نصف یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نزد هر سه علمائی \nرحمهم الله تعالی حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتر اگر تاریخ ایشان برای \nفروشنده ایشان بود و اگر تاریخ ایشان برای وقت خریدن ایشان بود نزدام \nمحمد رح حکم کرده می شود بان در میان ایشان بد و نصف و بهتر کردانیده است صاحب \nکتاب جامع الفصولين قول امام محمد رح را یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگران \nاثنان \nحکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان باتفاق علمای ما رح ادعیا شراره من \nوالعين في ايديهما لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين أو ارخا تاريخا واحدا \nيقضى بينهما نصفين أوار خاو تاريخ احدهما اسبق يقضى لا سبقهما \nاو ارخ احدهما لا الاخر يقضى بينهما نصفين (تكملہ) \nهر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را از دو کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی \nایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود دید و نصف در میان ایشان \nفایده \nہر دو دعوای خریدن \nفایده \nہر دو دعوای خریدن را \nمد عادر دست هر دو \nایشان بود"}
{"book": "adl0014", "page": 524, "text": "میبد چهارم ۵۱۶ کتاب دعوی\n\nیا هر دوی ایشان یک تاریخ را گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن در میان ایشان بدر نصف یا هر\nتاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی\nایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان ادعیا\nفایده عينا شراء من اثنين والعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى للخارج اورا\nهر دو دعوای خریدن را از دو تاريخا واحدا يقضى للخارج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لا سبقها وار\nکس کردند و مال مدعا در دست احدهما لا الاخر يقضى للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را\nیکی ایشان بود از دو کس کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند\nحکم کرده میشود بآن برای خارج یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده\nمی شود برای خارج یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم\nکرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان\nحکم کرده میشود بآن برای خارج ادعيا شراء من واحد والعين في يد ثالث\nفایده هر دو دعوای خریدن را لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوارخا تاريخا واحدا يقضى\nاز یک کس کردند و مال للخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق يقضى\nمدعا در دست لا سبقهما او أرخ احدهما لا الآخر\nيقضى للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن را ایک\nکس کردند و مال مدعا در دست سوم بود اگر هر دو تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو\nنصف در میان ایشان یا هر دو یک تاریخ گفته بودند حکم کرده میشود بآن برای خارج\nیا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ\nپیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن برای خارج"}
{"book": "adl0014", "page": 525, "text": "جلد چهارم\n۵۱۶\nکتاب دعوی\n\nیا هر دوی ایشان یک تاریخ را گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن در میان ایشان بدونصف یا نیر\nتاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ پیشتریایی\nایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان ادعیا\n\nعیناشراء من تنین والعین في يد احدهما لم يؤرخايقضى للخارج اورا\nتاريخا واحدا يقضى للخارج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لا سبقهما وارا\nاحدهما لا الاخر يقض للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را\nاز دو کس کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند\nحکم کرده میشود بآن برای خارج یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده\nمی شود برای خارج یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بودحکم\nکرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان\nحکم کرده میشود بآن برای خارج ادعیا شراء من واحد والعين في يد ثالث\nلم يؤرخا يقضى بينهما نصفين اوارخا تاريخا واحدا يقضى\nللخارج او ارخا و تاريخ احدهما اسبق يقضى\nلا سبقهما او أرخ احدهما لا الاخر\nیقضى للخارج (تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن را از یک\nکس کردند و مال مدعا در دست سوم بود اگر هرد و تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بدو\nنصف در میان ایشان یا هر دو یک تاریخ گفته بودند حکم کرده میشود بآن برای خارج\nیا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ\nپیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن برای خارج\n\nفایده\nهر دو دعوای خریدن را از دو\nکس کردند و مال مدعا در دست\nیکی ایشان بود\n\nفایده\nهر دو دعوای خریدن را\nاز یک کس کردند و مال\nمدعا در دست"}
{"book": "adl0014", "page": 526, "text": "جلد چهارم\n۵۱۷\nکتاب دعوی\n\nادعيا شراء من واحد والعين في ايديهما لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحد ايقضى بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لاسبقهما او ارخ احدهمالا الآخر يقضى بينهما نصفين\n(تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را از یک کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود بآن بدو نصف درمیان ایشان یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف درمیان ایشان\n\nادعياعينا شراء من واحدو العين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى لذي اليد او ارخا تاريخا واحدا يقضى لذي اليد او ارخا تاريخ احدهما اسبق يقضى لاسبقهما او ارخ احدهمالا الآخر يقضى لذي اليد\n(تکمله) هر دو مدعی دعوای کردند مالی را بسبب خریدن از یک شخص و آن مال در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود بآن برای ذوالید یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن برای ذوالید یا هر دوی ایشان تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن برای ذوالید\n\nادعيا عينا احدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في يد ثالث لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج او ارخا تاريخا واحدا يقضى لصاحب النتاج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لصاحب النتاج او ارخ احدهمالا الآخر يقضى لصاحب النتاج\n(تکمله)\n\nفایده\nهر دو دعوای خریدن را از یک کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود\n\nفایده\nهر دو دعوی کردند مالی را بسبب خریدن از یک شخص و آن مال در دست یکی ایشان بود\n\nفایده\nیکی دعوای ملک مطلق کرد و دیگر دعوای خانه زادی و مال در دست سوم بود"}
{"book": "adl0014", "page": 527, "text": "جلد چهارم ۵۱۸ کتاب دعوی\n\nهر دو مدعی دعوی کردند مالی را یکی ایشان دعوای ملک مطلق را در ان کرد و دیگر ایشان\nدعوای خانه زادی و آن مال در دست سوم بود اگر هر دو تاریخ نگفته بود ند حکم\nکرده میشود بآن برای صاحب خانه زادی یا هر دو یک تاریخ گفته بود ند نیز حکم\nکرده می شود بآن برای صاحب خانه زادی یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ\nیکی ایشان پیشتر بود نیز حکم کرده میشود برای صاحب خانه زادی یا یکی ایشان تاریخ گفته\nبود نه دیگر ایشان نیز برای مدعی خانه زادی حکم کرده میشود ادعيا احدهما ملکا مطلقا\n\nفائده\nهر دو دعوای مالی را کرد\nیکی ایشان دعوی ملک\nمطلق و دیگر از خانه\nزادی نمود و مال\nدر دست هر دو\nبود\n\nوالاخر نتاجا والعين في ايديهما لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج\nاو ارخا تاريخا واحدا يقضى لصاحب النتاج او ارخا وتاريخ احدهما\nاسبق يقضى لصاحب النتاج او ارخ احدهما لا الآخر يقضى لصاحب النتاج (تکمله)\nهر دو مدعی دعوای مالی را کردند یکی ایشان دعوای ملک مطلق را در ان نموده دیگر ایشان\nدعوای خانه زادی آن را نمود و آن مال در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان\nتاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا هر دوی ایشان یک تاریخ\nگفته بودند نیز حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ\nیکی از ایشان پیشتر بود برای مدعی خانه زادی یا یکی ایشان تاریخ گفت نه دیگر ایشان نیز حکم کرده\n\nیکی دعوی کرد ملک مطلی\nو دیگر خانه زادی را و مال\nدر دست یکی ازیشان\nبود\n\nمیشود برای مدعی خانه زادی ادعيا عينا احدهما ملكا مطلقا والآخر\nنتاجا والعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج\nاو أرخا تاريخا واحدا يقضى لصاحب النتاج أو ارخا وتاريخ\nاحدهما اسبق يقضى لصاحب النتاج او ارخ\nاحدهما لا الآخر يقضى لصاحب النتاج (تکمله)\n\nهر دو مدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 528, "text": "جلد چهارم ۵۱۹ کتاب دعوی\n\nهر دو مدعی دعوای مالی را کردند بیکی ملک مطلق و دیگر خانه زادی را و آن مال در دست یکی\nایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود برای مدعی خانه زادی با هردوم\nیک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا هر دوی ایشان تاریخ\nگفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا یکی ایشان\nتاریخ گفته بودند و دیگر ایشان نیز حکم کرده می شود برای مدعی خانه زادی ادعيا نتاجا\nوالعين في يد ثالث لم يؤرخا ان ادعيا الملك بسبب عملهما\nفيما لا يتكرر من المتاع قضى به بينهما نصفين وان ادعيا\nالملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضى به بينهما\nنصفين او ارخا تاريخا واحد ان ادعيا الملك بسبب\nعملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين\nولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من\nالحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذی ذكرا\nقضی به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليه يقضى به بينهما لذلك\nنصفين وان خالف سنه الوقت الذي ذكر ابطل\nعند البعض ويقضى به بينهما عند البعض وهو الاصح على ما قاله\nالزيلعي رح وحققه صاحب الدرر او ارخا و تاريخ احدهما اسبق\nان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما\nنصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان\nوالرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضى به ان وافق سنه وقتم\n\nفايده\nهر دو دعوای خانه زاد\nرا کردند و آن مال\nدر دست سیوم\nبود"}
{"book": "adl0014", "page": 529, "text": "جلد چهارم ۵۳۰ کتاب دعوی\n\nوان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضى بينهما نصفين وان\nاشكل على احدهما قضى به لمن شكل عليه وان خالف\nللوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الاصح على ما قاله\nالزيلعى رح وحققه صاحب الدرر وان خالف من المولود لاحدى تبنيان\nقضى به للاخر وارخ احدهما لا الآخر ان ادعيا الملك بسبب عمله\nفيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين و لا يعتبر\nالتاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان او الرقيق\nان وافق سن المولود للتاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وان لم يوافق\nبان اشكل عليهما يقضى به بينهما نصفين وان خالف سنه\nلوقت المؤرخ يقضى به لمن يؤرخ (تکمله) هر دو مدعی دعوای مالی را کردند بسبب\nخانه زادی و ان مال در دست سوم کس بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند دیده\nشود اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمیشود\nاز متاع مانند بافتن در نیصورت حکم کرده میشود بان بدو نصف میان ایشان و اگر یم\nکرده بودند در ان بسبب زادن آن از حیوان یا کنیز نیز حکم کرده می شود با\nبدو نصف میان ایشان و اگر هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز دیده شود\nاگر هر دوی ایشان دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در ان\nچیزیکه مکرر نمی شود از متاع حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان و تاریخ دران\nمعتبر کرده نمی شود اگر دعوای ملک را در آن کرده باشند بسبب زادن آن از حیوان ایز اگر سال ان مرده\nموافق بود بآن وقتیکه ایشان ذکر کرده اند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان اگر موافق بود بآن"}
{"book": "adl0014", "page": 530, "text": "جلد چهارم ۵۲۱ کتاب دعوی\n\nچنانچه پوشیده شده بود سال آن بر ایشان حکم کرده می شود بآن همچنان بد و نصف میان ایشان\nو اگر سال آن مخالف بود ازان وقتی که ایشان ذکر کرده بودند نزد بعض مشایخ رحمهم الله تعالی\nشاهدان هر دوی ایشان باطل می شود و نزد بعض ایشان حکم کرده می شود بآن بد و نصف\nمیان ایشان و همین قول صحیح تر است بنا بران که گفته است آن را زیلعی رح و ثابت گردانید\nست آن را مصنف کتاب درر رح و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان\nپیشتر بود نیز دیده شود اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را در آن کرده بودند بسبب\nعمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان\nو تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود و اگر دعوای ملک را در ان کرده باشند بسبب زادن\nآن از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ یکی ایشان حکم کرده\nمیشود بآن برای آن کسیکه سال آن با تاریخ او موافق است و اگر سال آن با تاریخ\nیکی ایشان موافق نبود چنانچه پوشیده شده بود سال آن بر ایشان حکم کرده می شود\nبآن بدو نصف میان ایشان و اگر سال آن پوشیده نشده بود بر یکی ایشان حکم کرده\nمی شود بآن برای آن کسیکه سال آن بر او پوشیده شده است و اگر سال آن\nاز تاریخ هر دو مخالف بود شاهدان هر دوی ایشان باطل می شود نزد بعض مشایخ\nو همین قول صحیح تر است بنا برانکه گفته است آن را زیلعی رح و ثابت گردانیده است\nآن را مصنف کتاب درر رح و اگر سال آن زاده شده مخالف بود از تاریخ یکی ایشان\nحکم کرده می شود بآن برای دیگر ایشان و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان نیز دیده شود\nاگر هر دوی ایشان دعوای ملک را دران کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از متناع\nحکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان و تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود و اگر هر دوی ایشان دعوا"}
{"book": "adl0014", "page": 531, "text": "کتاب دعوی\n۵۳۳\nبلد چہاردہ\n\nملک را دران کرده بودند بسبب زادن آن از یوان یا نیز اگر سال آن زاده شده موافق نبرد\nبا تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ واگر موافق نبود بآن پنیان\nسال آن پوشیده شده بود برایشان حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان واگیرسالی\nآن مخالف بود از تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن برای آن کسیکه تاریخ نگفتی\nادعيا نتاجا في العين فى ايديهما لم يؤرخا ان ادعيا الملك\nبسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما\nنصفين وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان\nوالرقيق يقضى به بينهما نصفين وا ر خا تا ريخا واحدا\nان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر\nمن المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر\nالتاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان\nوالرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا\nیقضی به بینهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما\nقضى به بينهما كذلك نصفين وان خالف سنه للوقت\nالذي ذكرا بطلتا لبينتان عند البعض ويقضى به بينهما\nعند البعض و هو الاصح على ما قاله الزيلعي رحمة الله عليه\nوحققه صاحب الدرر او ارخا و تاريخ احدهما اسبق\nان ادعيا بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى\nبينهما نصفين و لا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب\n\nفایده\nهر دو دعوای خانه\nزادی را کردند\nو آن مال در دی\nهر دوی\nایشان\nبود\n\nالولادة"}
{"book": "adl0014", "page": 532, "text": "جلد چهارم ۵۳۳ كتاب دعوى\nالولادة من الحيوان والرقيقان واقتا من المولود لتاريخ احداهما يقضى به للمورخ سية\nوقته وان لم يوقتان يشكل عليهما يقضى بينهما نصفين وان اشكل على واحد\nمنهما يقضى به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين بطلت البينتان على لبعض\nوهو الاصح على ما قاله الزيلعي رح وحققه صاحب الدرر وان خالف ان المون\nلاحد الوقتين يقضى به للاخر اوارخ احدهما لا الاخران ادعيا الملك بسبب\nعلمهها فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيهان\nادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان الرقيق ان واقتاس المولود لتاريخ المؤرخ\nيقضى به للمؤرخ وان لم يوافق بان شكل يقضى بينهما نصفين وان لفاست\nالمؤرخ يقضى به لمن لم يعرخ (تکمله) ہر دو مدعی دعوای خانه زادی را کردند و آن مال در دست\nهر دو ی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بود\nبسبب عمل خود دران چیزی که مکرر نمی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان\nو اگر دعوای ملک را دران کرده بودند بسبب زادن آن از حیوان یا کنیز حکم کرده می شود بآن بدو\nمیان ایشان و اگر ہر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز دیده شود اگر دعوای ملک را در آن\nکرده بودند بسبب عمل خود در ان چیزی که مکرر نمی شود از متاع حکم کرده می شود بان بدر\nمیان ایشان و تاریخ در ان معتبر کرده نمی شود و اگر ہر دوی ایشان دعوای ملک رادران\nکرده بودند بسبب زادنش از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده موافق شده بود با آن وقتیکه آن را ذکر\nکرده بودند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و اگر موافق نبود بان چنانچه سالش\nپوشیده شده بود بر ایشان حکم کرده می شود بآن همچنان بدو نصف میان ایشان و اگر سالش\nمخالف بود از ان وقتیکه ایشان ذکر کرده بودند باطل می شود شاهدان هر دو نزد بعض مشایخ رح و نز در بین\nانست"}
{"book": "adl0014", "page": 533, "text": "جلد چهارم\n۵۲۴\nکتاب دعوی\n\nحکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و همین قول صحیح تر است بنا بر انکه گفته است آن را\nزیلعی رح و ثابت گردانیده است آن را مصنف کتاب در ررح و اگر هر دوی ایشان تاریخ\nگفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نیز دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب\nعمل خود در ان چیزیکه عمرزنی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان\nو تاریخ معتبر کرده نمی شود در ان و اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب زادن از حیوان\nیا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ یکی ایشان حکم کرده می شود بآن برای\nآن کسیکه سال آن با تاریخش موافق باشد و اگر موافق نبود سالش با تاریخ یکی ایشان تاریخ\nسالش پوشیده شده باشد بر ایشان حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان واگر\nسالش پوشیده شده بود بر یکی ایشان حکم کرده می شود بآن برای آن کسیکه بروی پوشیده\nشده و اگر سالش از تاریخ هر دو مخالف بود نزد بعض مشائخ رحمها الله تعالی هر دو گواهان\nباطل است و همین قول صحیح تر است بنا بر انکه زیلعی رح آن را گفته است و ثابت کرده آنرا\nمصنف کتاب در ررح و اگر سال آن زاده شده مخالف شد از تاریخ یکی ایشان حکم کرده\nمی شود بآن برای دیگر ایشان و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بودند و دیگر ایشان نیز دیده شود\nاگر هر دوی ایشان دعوای ملک را در ان کرده باشند بسبب عمل خود در آن چیزی\nعمر زنی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و تاریخ در ان\nمعتبر کرده نمی شود و اگر دعوای ملک را کرده باشند در آن بسبب زادن آن\nاز حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن\nبرای صاحب تاریخ و اگر موافق نبود چنانچه سالش پوشیده شده بود حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان\nایشان و اگر سالش مخالف بود از تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن برای آن کسیکه تاریخ نگفتت\n\nادعیها"}
{"book": "adl0014", "page": 534, "text": "جلد چهارم\n۵۲۵\nکتاب دعوی\n\nادعيا عينا نتاجا او العين في يد احدهما لم يؤرخا ان ادعيا الملك\nبسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لذى اليد وان اقام كل\nمنهما بينة على النتاج فصاحب اليد اولى كذا افتى المولى على افندي حي\nوان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوا والرقيق قضي به لذى اليد\nمن باب دعوى الرجلين في دعوى الهندية او ارخا تاريخا واحدا\nان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد\nولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب لولادة من الحيوان والرقية\nان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر اقضي به لذى اليد وان لم\nيوافق بان اشكل وخالفهما قضي به لذى اليد كذلك او ارخا وتاريخ\nاحدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به\nلصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب لولادة من الحيوان\nوالرقيق ان وافق سن الدابة لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه وان لم\nيوافق بان اشكل عليهما قضي به لذى اليد وان اشكل على احدهما قضي به لمن\nاشكل عليه وان خالف سنه للوقتين قضي به لذى اليد وان خالف احـــــد\nالوقتين قضي به للاخر او ارخ احدهما لا الآخر ان ادعيا الملك بسبب عملهما\nفيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه وان\nادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان الرقيق ان وافق سن المولود\nلتاريخ المؤرخ قضي به للمؤرخ وان لم يوافق بان اشكل عليه قضي به\nلذى اليد وان خالف سنه لوقت المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ (تكملة)\n\nفایده\nهر دو دعوای خانه زادی\nکردند و آن مال در دست\nیکی ایشان بود"}
{"book": "adl0014", "page": 535, "text": "جلد چهارم ۵۲۶ کتاب دعوی\n\nهر دو مدعی دعوای خانه زادی را کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته\nبودند دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از نتایج\nحکم کرده می شود بآن برای ذوالید و اگر هر دوی ایشان گواهان گذرانیده بودند بخانه زادی\nپس ذوالید بهترست بآن همچنین فتوی کرده است مولی علی افندی رح و اگر دعوای ملک را\nدر آن کرده بودند بسبب زادن آن از حیوان یا کنیز حکم کرده می شود بآن برای ذوالید همچنین نقل\nشده است از باب دعوای رجلین از کتاب دعوی فتاوای عالمگیری و اگر هر دوی ایشان\nیک تاریخ گفته بودند نیز دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در ان چیزیکه\nمکرر نمی شود از متابع حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود\nو اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب زادنش از حیوان یا کنیز اگر سالش موافق بود\nبا آن تاریخی که آن را ذکر کرده اند حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و اگر موافق نبود\nچنانچه سالش پوشیده شده بود برایشان یا مخالف بود از تاریخ ایشان همچنین حکم کرده میشود\nبآن برای ذوالید و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نیز دیده\nشود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از نتایج\nحکم کرده می شود بآن برای ذوالید و تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود و اگر دعوای ملک را در ان\nکرده بودند بسبب زادنش از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ صاحب\nتاریخ حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ و اگر موافق نبود چنانچه پوشیده شده بود برایشان\nحکم کرده می شود بآن برای ذوالید و اگر سالش مخالف بود با تاریخ حکم کرده میشود بآن برای آن کسیکه تاریخ نگفته\n\nفایده\nهر دو دعوای ملک را\nبد و سبب مختلف\nکردند از یک شخص و\nمال مدعا در دست\nسوم بود\n\nادعیا ملکها بسببين مختلفين لواحد العين في يد ثالث لم يؤرخا يقضي لملك الشراء واذا رخاناريخا واحد قدم\nملك الشراء واذا خذتاريخيهما استو يقضي للاسبق واذا ارخ احدهما لا الاخر يقضى للمؤرخ (تكملة)"}
{"book": "adl0014", "page": 536, "text": "جلد چهارم ۵۲۷ کتاب دعوی\n\nهر دو مدعی دعوی ملک را بدو سبب مختلف کردند از یک شخص و مال مدعا در دست سوم شخص بود اگر هر دوی\nایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود برای مدعی خریدن یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند\nنیز حکم کرده می شود برای مدعی خریدن یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر\nبود حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم\nکرده می شود بآن برای صاحب تاریخ ادعیا ملکا بسببین مختلفین في واحد العين في يد ثالث نورخا يقضي\nاولاخار بخاروا يقضي بينهما واو خاوتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق وان ارخ احدهما الاخر يقضي بينهما\n(تکمله) هر دو مدعی دعوای ملک را بدو سبب مختلف کردند از یک شخص و مال مدعای\nهر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بد و نصف\nمیان ایشان یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن بد و نصف\nمیان ایشان یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود\nبآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده می شود بآن\nبد و نصف میان ایشان ادعيا ملکا بسببين مختلفين من واحد والعين في يدا حدهما لم يورخا\nيقضي لذا اليدوا دخا تاريخا واحدا يقضي لذا اليد، وارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى للاسبق ارخ\nاحدهما لا الاخر يقضي لذا اليد (تکمله) هر دو مدعی دعوای ملک را کردند بدو سبب\nمختلف از یک شخص و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان\nتاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن برای ذوالید یا هر دوی ایشان\nیک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن برای ذوالید یا هر دوی\nایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود بآن برای\nصاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده می شود بآن برای ذوالیه\n\nفایده\nهر دو دعوای ملک را\nبدو سبب مختلف کردند\nاز یک شخص و مال مدعای\nدر دست هر دوی\nایشان بود\n\nفایده\nهر دو دعوای ملک را\nبدو سبب مختلف\nکردند از یک شخص و مال\nمدعا در دست\nیکی ایشان بود"}
{"book": "adl0014", "page": 537, "text": "کتاب دعوی\n۵۲۸\nجلد چهارم\n\nفایده\nهر دو دعوای ملک بهر دو\nسبب مختلف بر دو کس کرد\nو مال مدعا در دست\nسوم بود\n\nادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنان والعين يدثالث لم يؤرخا يقضى بينهما\nكما فى الملك المطلق او ارخا تاريخا واحدا يقضى بينهما كما في الملك المطلق او ارخا تاريخين\nلا حدهما سبق عند الامامين يقضى للاسبق وعند محمد رح يقضى بينهما كما في الملك المطلق\nومشائخنا افتوا على قول الامامين او ارخ احدهما لا الآخر يقضى بينهما عند ابی حنیفه رح وعندهما\nيقضى للمؤرخ وعند محمدرح للمطلق كما في الملك المطلق ومشائخنا افتوا على قول ابي حنيفة رح (تكملة)\nهر دو مدعی دعوای ملک را بدو سبب مختلف کردند از دو کس و مال مدعا در دست سوم بود اگر\nهر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بان بدو نصف میان ایشان چنانچه در دعوی\nملک مطلق یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود بان بدو نصف میان ایشان\nچنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود\nنز دشيخين رحمهما الله تعالی حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر و نزد امام محمد رح\nحکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان ومشایخ ما بر فتوی بقول شیخین رح کرده اند\nیا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگرایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان نزد\nامام اعظم رح و نز د امام ابو یوسف رح حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ و نز د امام محمد رح\nحکم کرده می شود برای کسیکه مطلق دعوی کرده بدون تاریخ چنانکه در ملک مطلق ومشایخ مارفتو بقول\nامام اعظم ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنان والعين في يدهما لم يؤرخا\nيقضى بينهما كما فى الملك المطلق اوارخا تاريخا واحدا يقضى بينهما كما في الملك المطلق\nاو ارخا و تاریخ احدهما اسبق عند الامامين يقضى للاسبق وعند محمد\nرحمة الله عليه يقضى بينهما كما في الملك المطلق ومشائخنا رحمهم\nالله تعالى فتوا على قول الامامين رحمهما الله تعالى او ارخ احدهما لا الا\n\nفایده\nهر دو دعوای ملک بدو سبب\nمختلف از دو کس کردند\nو مال مدعا در دست\nهر دوی ایشان\nبود\n\nعلى تحيفة"}
{"book": "adl0014", "page": 538, "text": "جلد چهارم ۵۲۹ کتاب دعوی\n\nعند ابي حنيفة رح يقضى بينهما وعند ابي يوسف رح يقضى للمؤرخ وعند محمد رح\nلمن اطلق كما فى الملك المطلق ومشائخنا رح افتوا على قول ابي حنيفة رح (تكملة)\nهر دو مدعی دعوای ملک را بدو سبب مختلف کردند از دو کس و مال مدعا در دست هر دوی\nایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان\nچنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن بدو\nنصف میان ایشان چنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ\nیکی ایشان پیشتر بود نزد شیخین رحمهما الله تعالی حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ\nپیشتر و نزد امام محمد در رح حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان چنانچه در دعوای ملک\nمطلق و مشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی بقول شیخین رحمهما الله تعالی کرده اند یا یکی ایشان\nتاریخ گفته بود نه دیگر ایشان نزد امام اعظم رح حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان\nو نزد امام ابو یوسف رح حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ و نزد امام محمد رح حکم کرده می شود\nبرای آن کسیکه مطلق دعوی کرده بدون تاریخ و مشائخ مارح فتوی بقول امام اعظم رح کرده اند\nادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين فى يد احدهما لم يؤرخا يقضى\nللخارج كما فى المطلق او ارخا تاريخا واحد يقضى للخارج كما فى الملك\nالمطلق او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين رح يقضى للاسبق\nوعند محمد رحمة الله عليه يقضى للخارج كما فى الملك المطلق ومشائخنا\nرحمهم الله تعالى افتوا على قول الامامين رحمهما الله تعالى وارخ\nاحدهما لا الآخر عند محمد رحمة الله عليه يقضى للخارج وعند ابي يوسف رحمه الله\nيقضى للمؤرخ كما فى الملك المطلق ومشائخنا رحمهم الله تعا افتوا على قول محمد رح (تكملة)\n\nفایده\nهر دو دعوای ملک مطلق را\nبدو سبب مختلف از دو\nکس کردند و مال\nمدعا در دست\nیکی ایشان\nبود"}
{"book": "adl0014", "page": 539, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nهر دو مدعی دعوای ملک مطلق را بدو سبب مختلف کردند از دو کس و مال مدعا در دست\nیکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن برای شخص خارج چنانچه\nدر دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند حکم کرده می شود بآن برای شخص\nخارج چنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر\nبود نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر و نزد امام محمد\nرحمه الله تعالی حکم کرده می شود بآن برای شخص خارج چنانچه در دعوای ملک مطلق و مشایخ ما رحمهم\nالله تعالی فتوی بقول شیخین رحمها الله تعالی کرده اند یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر\nایشان حکم کرده می شود بآن برای شخص خارج نزد امام محمد رحمه الله تعالی و نزد امام ابو یوسف رحمه\nتعالی حکم کرده میشود بآن برای قائل تاریخ چنانچه در دعوای ملک مطلق و مشایخ ما رحمهم الله تعالی فتوی بقول امام محمد رحمه الله تعا کروم\nالفصل الثانی فی تفصیله و فیه اربعة اجناس\nفصل دوم ثابت است در تفصیل دعوای دو کس و در این فصل چهار جنس است الجن الاول\nفی دعوی الملك المطلق جنس اول ثابت است در دعوای ملک بدون بیان سبب\nواذا ادعى اثنان عينا في يد آخر ينكر دعويهما وكل واحد يزعم انهاله ولم ينكرما\nسبب الملك ولا تاريخه اوارخا على السواء اواخ احدهما ولم يؤرخ الآخر واقاما\nالبينة قضى بها بينهما رهاية وقاضيخان ورد المحتار و شرح وقايه و جامع الرموز\nو وقتیکه دو مدعی دعوی کردند مالی را در دست دیگری که از دعوای هر دو مدعی منکر بود و هر کدام از بینه\nمدعی دعوی میکرد که آن مال از اوست و هر دوی ایشان بیان نکرده بودند سبب ملک را و نیز\nتاریخ آن را یا هر دوی ایشان یک تاریخ برابر گفته بودند یا یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ\nنگفته بود و هر دوی ایشان شاهدان گذرانیدند حکم کرده میشود بآن مال بدو نصف میان ایشان\nفایده\nدو کس دعوای مالی را\nکردند و بیان سبب\nملک را نکردند\nدعوی"}
{"book": "adl0014", "page": 540, "text": "جلد چهارم\n۵۳۱\nکتاب دعوی\nفایده\nدعوای وقف دعوای\nملک مطلق ست باعتبار\nملک وقف کننده\nدعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف ولهذا قال\nفي القنية دار في يد رجل اقام عليه رجل البينة انما وقفت عليه واقام\nقيم المسجد بينة انها وقف المسجد فان ارخا فهى للسابق منهما وان لم\nيؤرخا فهى بينهما نصفين ولا فرق فى ذلك بين ان يدعى ذواليد\nالملك فيها او الوقف على جهة اخرى والحاصل ان دعوى الوقف من\nقبيل دعوى الملك المطلق ولهذا لوادعى وقفية ما في يد أخر و برهن فدفعه\nذوالید بانه مودع فلان ونحوه فبرهن فانها تند فع خصومة المدعى كما\nالاسعاف دعوى الوقف داخلة في المسألة الخمسة وكما تقسم المارسين الوقفين كذلك ليبرهن\nعلى ان الواقف جعل له الغلة ولا مرجع فانها تكون بينهما نصفين في الاسعاف لو قام بالقرار الى شجيع\nاثنان على قرار رجل از ارضه قف على ولد نسله و شهد آخوان على اقراره بانها وقف على عمرو\nونسله تكون قفا على الاسبق وقتا ان علم وان لم يعلما وذكروا وقتا واحدا\nتكون الغلة بين الفريقين انصافا (تکمله) دعوای وقف از قبیل دعوای\nملک مطلق ست با عتبار ملک وقف کننده و ازین جهت در کتاب قنیه گفته که سرائی در دست\nمردی بود مردی بروی گواهان گذرانید که این سرای وقف ست بر من و ناظر مسجد گواهان\nگذرانید که این سرای وقف مسجد ست پس اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند پس آن\nسرای مرصاحب تاریخ پیشتر است و اگر بیان تاریخ را نکرده بودند پس آن سرای میان\nایشان بد و نصف ست و در ینصورت فرق نیست میان اینکه دعوی کند ذو الید ملکیت ان\nآن سرای را برژی خود یا وقف بودن آن را بدیگر جهت و حاصل کلام نیست که دعوای وقف از\nقبیل دعوای ملک مطلق ست ازین جهت اگر دعوی کرد کسی وقف بودن انچیز را که در دست دیگر بود"}
{"book": "adl0014", "page": 541, "text": "جلد چهارم ۵۳۲ کتاب دعوی\n\nوگواهان گذرانید و دفع کرد آن را ذوالید باینکه من امانت دار فلان هستم و یا بمانند آن وگواهان\nگذرانید دفع می شود خصومت مدعی چنانکه ذکر شده در کتاب اسعاف پس دعوای وقف در مسئله\nخمسه داخل است و چنانکه تقسیم کرده می شود سرای در میان دو وقف همچنین تقسیم کرده می شود اگر گواهان\nگذرانید هر کدام از دو مدعی بر اینکه وقف کننده وقف گردانیده است برای من حاصل این وقف را\nو بهتر کننده نبود شاهدان یکی ایشان را پس بدرستیکه حاصل آن دو نصف می شود میان ایشان\nاز جهت آنکه ذکر کرده شده در کتاب اسعاف از باب اقرار صحیح که اگر گواهی دادند دو مرد با قرار\nمردی که این زمین وقف است بر زید و اولاد او در دو مرد دیگر گواهی دادند با قرار او که این زمین\nوقف است بر عمرو و اولاد او پس درینصورت آن زمین وقف می شود بر پیشتر ایشان از روی وقت\nاگر وقت پیشتر معلوم بود و اگر معلوم نبود یا ذکر کردند هر دو ی ایشان یک وقت را میشود حاصل\nآن در میان هر دو فرقه بد و نصف ومَنْ مَاتَ مِنْ وَلَدِ زَيْدِ فَنَصِيبِهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَكَذَالِكَ\nحُكْمِ أَوْلَادِ عَمْرٍو وَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ رَجَعَتْ إِلَى الْفَرِيقِ الْبَاقِي لِزَوَالِ الْمُزَاحِمِ ( تكمله )\nواگر در صورت گذشته کسی از اولاد زید مرد پس حصه او مباقی مانده اولاد او راست هم چنینی است\nحکم اولاد عمرو واگر یکی ازان دو فرقه قطع شد و نماند کسی از ایشان داده می شود حاصل آن بآن\nفرقه باقی از جهت دور شدن مزاحم ولو برهن احدهما فقط فانه يقضى له بالكل فلوا\nبرهن الخارج الاخر يقضى له بالكل ( تکمله ) واگر گواهان گذرانی\nیکی از دو کس نه دیگر ایشان پس بدرستی که حکم کرده می شود برای او بتمام حاصل پس اگر شاهد آن\nگذرانید آن شخص خارج دیگر حکم کرده می شود بتمام آن حاصل برای وى ولو لم يبرهنا حلف\nصاحب اليد فان حلف لهما ترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى لو اقاما\nالبينة بعد ذلك تقضى بهما وان نكل لهما جميعا يقضى به بينهما نصفين ( تكمله)\n\nواگر"}
{"book": "adl0014", "page": 542, "text": "جلد چهارم\n۵۳۳\nکتاب دعوی\n\nو اگر هر دو خارج گواهان نگذرانیدند سوگند داده شود ذوالید را برای هر دوی ایشان پس اگر سگنو\nکرد برای هر دوی ایشان گذاشته می شود آن وقت در دست ذوالید بقضاء ترک نه بقضاء\nاستحقاق پس اگر آن دو مدعی که خارج بودند گواهان گذرانیدند بعد ازین حکم کرده می شود بآن برای\nایشان و اگر ذوالید منع آورد از سوگند برای هر دوی ایشان حکم کرده شو د بآن در میان\nآن هر دو به و نصف وان اقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ (هدایه)\nصورته اذا ادعيا ثنان على اخر فى عين واقام كل واحد منهما بينة على الملك\nوالتاريخ بانه ملكه مطلقا (عینی) فصاحب التاريخ الاقدم اولى (هدایه)\nثم لا يقضى بعده لغيره الا اذا تلقى الملك منهم ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا\nيقضى له به (تکمله) و اگر دو مدعی خارج شاهدان گذرانیدند به ملک و تاریخ و صورت آن\nاینکه دو کس دعوی کردند بر دیگر در مالی و هر کدام از ان دو مدعی گواهان گذرانیدند بملک\nو تاریخ باینکه بدرستی ملک اوست مطلق بدون بیان سبب ملک پس درین صورت\nصاحب تاریخ پیشتر بهتر ست بمالک بودن آن بعد از ان حکم کرده نمیشود بآن برای دیگری\nغیر او مگر وقتیکه صاحب تاریخ پسین دعوای رسیدن ملک را از صاحب تاریخ پیشتر\nکند و آن کس که با او دعوی میکند که صاحب تاریخ پیشتر ست دعوای رسیدن\nاز او نکند پس در نیصورت حکم کرده نمیشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر\nدار ان منقول فى يدى رجلين واقام كل واحد منهما بينة على ما ادعيا\nان لم يؤرخا او ارخا و تاريخها على السواء يقضى بينهما نصفين وان ارخا\nوتاريخ احدهما اسبق فعلى قول ابى حنيفة رحمة الله تعالى عليه\nوهو قول ابي يوسف رحمه الله تعالى اخرا و هو قول محمد رحمة الله او لا\n\nفایده\nدو خارج شاهدان\nگذرانیدند بر ملک تاریخ\n\nفایده\nمالی در دست دو مرد\nبود و هر یکی گواهان\nگذرانید"}
{"book": "adl0014", "page": 543, "text": "جلد چهارم\n۵۳۳\nکتاب دعوی\n\nيقضى لاسبقها تاريخا وان ارخ احدها ولم يؤرخ الآخر فعلى قول\nابي حنيفة رحمة الله عليه يقضى به بينهما وكذلك عند محمد رحمه الله تعالى\nعلى القول الذي لا يعتبر التاريخ وعلى القول الذي يعتبر التاريخ يقضى للمؤرخ عند\nابي يوسف ولغير المؤرخ عند محمد لان غير المؤرخ اسبقهما تاريخا كذا في المحيط (عالمگيري)\nسرائی یا مال منقولی در دست دو مرد بود و هرکدام ایشان گواهان گذرانیدند بآنچه دعوی کرده بودند\nاگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند یا تاریخ گفته بودند و تاریخ ایشان برابر بود حکم کرده می شود بآن ده\nنصف میان ایشان واگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس نارول\nامام اعظم رح و آن قول آخر امام ابویوسف است رح و قول اول امام محمدست رح حکم کرده میشو بآن\nبرای صاحب تاریخ پیشتر و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ نگفته بود پس بنا بر قول\nامام اعظم رح حکم کرده میشود بآن میان ایشان بدو نصف همچنين نزد صاحبین رحمها الله تعالی بنا\nبر قولیکه تاریخ را اعتبار نمیدهد و بر قولیکه تاریخ را معتبر میکند حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ نزد ام\nابویوسف رح و برای غیر صاحب تاریخ حکم کرده میشود نزد امام محمد رح زیرا که غیر صاحب تاریخ\nپیشتر ایشان است از روی تاریخ همچنین ذکر شده است در کتاب محیط قال محمد رحمه الله تعال\nفي الاصل اذا ادعى رجل دارا في يدي رجل او عقارا آخرا ومنقولا واقاما\nالبيئة قضى ببينة الخارج عند علمائنا الثلثة رحمهم الله تعالى هذا اذا\nلم يذكرا تاريخا فاما اذا ذكرا تاريخا فان كان تاريخهما على السواء فكذا\nالجواب انه يقضى للخارج منهما وان ارخا و تاريخ احدهما اسبق فعلى\nقول ابى حنيفة رحمة الله عليه وعلى قول ابى يوسف رحمه الله تعا الآخر\nيقضى لاسبقها تاريخا واذا أرخ احدهما ولم يؤرخ الآخر فعلى قول ابى حنيفة\nرحمة الله"}
{"book": "adl0014", "page": 544, "text": "جلد چهارم\n۵۳۵\nکتاب دعوی\n\nرحمة الله تعالى عليه يقضى للخارج هكذا فى المحيط (عالمكيرى)\nوفي هذه الرواية اشارة الى ان التاريخ فى دعوى مطلق الملك حالة\nالانفراد معتبر عندہ رحم الله تعالى ولكن الصحيح من مذهبه والمشهور\nعنه ان التاريخ حالة الانفراد فى دعوی الملك المطلق غير معتبر (فصول عمادى)\nگفته است امام محمد رح در کتاب مبسوط که اگر دعوی کرد مردی سرائی را که در دست مردی بود\nیا زمینی را بغیر سرای یا مال منقولی را و هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند حکم کرده میشود بگواهان\nخارج نزدیک سه علمای ما رحمهم الله تعالی و این حکم وقتی است که هر دوی ایشان تاریخ را ذکر نکرده\nباشند یا پس تاریخ را ذکر کرده باشند پس کر تاریخ ایشان برابر بود پس همچنین حکم است که حکم کرده\nمیشود برای خارج ایشان و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس\nبقول امام اعظم رح و قولی آخر امام ابویوسف رح حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ پیشتر و\nاگر یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ نگفته بود پس بنا بقول امام اعظم رح حکم کرده میشود\nبان برای خارج همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و در این روایت اشارت است باینکه\nتاریخ در دعوای مطلق ملک در وقت تنها بودن یکمدعی معتبرست نزد امام اعظم رح ولیکن صحیح ازمذ\nامام اعظم رح و مشهور از او انست که تاریخ در وقت تنها بودن یک مدعی معتبر نیست و اعلم\nان صاحب الهدايه ذكر هذه المسائل من غير ضبط وانا جمعتها من ذخيرة بضوا\nموجزة فاقول ان برهن المدعيان فان كان تاریخ احمدهما سابقة فهو احق وان لم يكن فان كان\nكل منهما ذايد فيها فقضيا وكذا ان كان كل منهما خارجا الملك المطلق وهذا اذا الم يورخا او ار خابتا\nاو اخل ولم يكن احمد بها حق و كن يقدم من المع الحق وكذ فى الملك سببه الاذا دلية امتدحالة انتج\nفقضيا الحق وان كان الحي هذا يدل الآخر ف الخارج الحق في الملك المطلق شاملا للتصو المذكورة الارا"}
{"book": "adl0014", "page": 545, "text": "جلد چهارم\n۵۳۶\nکتاب دعوی\n\nادعيا مع الملك المطلق فعلا كما اذا قال كل واحد هو عبدی عتقته\nاو دبرته فذو الید احق بخلاف ما اذا قال كل واحد هو عبدى كاتبته\nفهما سواء لانهما خارجا اذ لا يد على المكاتب ولو قال احدهما هو عبدى كاتبته\nاشباتا\nوقالا لاخر دبرته او اعتقته فهذا اولى فالضابطة ان كل بينة يكون اكثر\nفها حو هذا في الخارج وذي اليد في الملك المطلق (شرح وقايه)\nبدانکه مصنف هدا یه شریفہ بیان این مسله ها را بدون ضبط کرده و من آنها را از کتاب ذخیره مضبوط\nوکوتاه جمع کردم پس میگویم که اگر دو مدعی گواهان گذرانیدند پس اگر تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس این بیشتر\nبمالک شدن مدعاو اگر تاریخ یکی ایشان پیشتر نبود پس اگر هرکدام ایشان ذوالید بودند پس هر دو ی\nبرابراند در مالک شدن آن و همچنین هر دو مدعی برابراند اگر هر دوی ایشان خارج بودند در دعوای ملکه\nمطلق و این حکم وقتی است که هر دو بیان تاریخ را نکرده باشند یا یکی ایشان بیان تاریخ را کر دینا\nیا هر دو بیان تاریخ را کرده باشند و تاریخ یکی ایشان پیشتر نباشد و اگر تاریخ یکی ایشان بیشتر بودپس\nتحقیق حکم آن گذشت که بدرستی صاحب تاریخ پیشتر بهترست بآن مدعاو همچنین حکم است\nدر دعوای ملک بسبب مگر آنجاکه هر دو مدعی از طرف یک شخص بان مدعارسیده باشندو\nشهایکی ایشان بیان تاریخ را کرده باشد پس در نیصورت آنکه بیان تاریخ را کرده بهتر است بآن مدعا\nواگریکی ایشان ذوالید بود و دیگرايشان خارج پس آن خارج بهترست بآن مدعاو دعوای ملک مطلق در\nحالیکه قراربنده صورتهای مذکوره باشد مگرگواهان خارج معتبر نیس توتی که خارج ودالید د عوی\nکردند مالک مطلق فعلی را چنانچه اگر هردوی ایشان گفته باشند که این مدعا غلاهم منست از اد\nکرده ام یا مدبر کرده ام او را پس درین صورت ذوالید بهترست بخلاف از انکه اگر هرکلا\nایشان گفته باشد که این مدعا غلام من است مکاتب کرده ام او را که درین صورت\n\nهردو برابر"}
{"book": "adl0014", "page": 546, "text": "جلد چهارم\n۵۳۴\nکتاب دعوی\n\nهر دوی ایشان برابراند زیرا که هر دوی ایشان خارج هستند زیرا که خواجه را بر مکاتب دست تصرف\nنیست و اگر یکی از خارج و ذوالید گفت که غلام من است مکاتب کرده ام او را و دیگری از\nگفت که مدبر یا آزاد کرده ام او را پس این دیگر بهتر است پس قاعده کلیه نیست هر شاهد اینکه\nثابت کردن آن بیشتر است پس همان گواهان بهتر است هذا في الخارج وذى اليد\nفي الملك المطلق اما في الملك بسبب فان ذكرا سببا واحدا فان تلقيا من واحد\nفذواليد احق وان تلقيا من اثنين فالخارج احق شاملا للصور المذكورة\nوان ذكرا سببين كالشراء والهبة وغير ذلك\nينظر الى قوة السبب كما في المتن\n(شرح وقایه) و این حکم گذشته درباره خارج و ذوالید در دعوای ملک\nمطلق است اما در دعوای ملک بسببی پس اگر هر دو مدعی بیان یک سبب را کرده باشند پس\nاگر بر عار رسیده بودند از جانب یک شخص پس ذوالید بهتر است بآن مدعا و اگر بر عار شده\nبودند از جانب دو شخص پس خارج بهتر است بآن در حالیکه فراگیرنده صورتهای مذکوره\nباشد و اگر دو سبب را بیان کرده بودند مانند خریدن و بخشیدن نظر کرده شود بقوت\nسبب چنانچه بیان حکم آن در متن کرده شده است عبد في يدي رجل\nاقام رجل البينة انه عبده غصبه ذواليد منه اوقال استاجره\nذواليد منه اواستعاره منه وارتهنه منه واقام ذواليد بينة انه ملكم اعتقه\nاودبره اوكانت امة واقام ذواليد بينة انه استولدها كانت\nبينة الخارج اولى وقضى له بالعبد كذا فى الذخيرة (عالمگيري)\nغلامی در دست مردی بود و مردی دیگری گواهان گذرانید که این غلام از خست"}
{"book": "adl0014", "page": 547, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nغصب کرده است ذوالید او را از من یا گفت که باجاره گرفته است ذوالید او را\nاز من یا بعاریت گرفته است او را از من یا گرو گرفته است او را از من و ذوالید گواهان\nگذرانید که بدرستی مالک او بودم آزاد کرده ام او را یا مدبر کرده ام او را یا مکاتب بود آن\nمدعاوذوالید گواهان گذرانید که ام ولدہ کرده اورا درین صورت گواهان خارج\nبهتر است و حکم کرده می شود برای او بآن غلام همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nدار في يدي رجل دعى رجل عنا داره ملكها منك سنة واقام جاليال\nبينة انه اشتراها من فلان منك سنتين وهو يملكها\nوقبضها قضي بهما للمدعى الخارج كذا في الظهيرية (عالمكيرى)\nسرائی در دست مردی بود مردی دعوی کرد که بدرستی این سرای از من است\nمدت یکسال می شود که مالک آن شده ام و ذوالید شاهدان گذرانید که بدرستی\nاین سرای را از فلان خریده ام از مدت دو سال و آن فلان مالک آن بودو\nقبض کرده ام آن را حکم کرده می شود بآن برای مدعی خارج همچنین ذکر شده است\nدر کتاب ظهیریه ادعى بكر بينا هو في يدي سعد وزيد و برهن\nانه له وكل واحد منهما بر هن انه له فنصفه للبكر ونصفه لهما\nولوا دعی بکر الغصب والوديعة على سعد فربعه لزيد وما بقى\nلبكر والاصل ان الخارجين اذا تنازعا في عين وادعى احدهما\nالغصب على صاحبه وبر هنا فالقاضي يقضى ببينة مدعى الغصب\nولا يقضى ببينة مدعى عليه الغصب كذا هنا ولو ادعى بكر\nالغصب على سعد وسعد عليه وادعى زيد ملكا مطلقا فنصفه لبكر\nونصفه"}
{"book": "adl0014", "page": 548, "text": "جلد چهارم ۵۳۹ کتاب دعوى\n\nونصفه لها ولو ادعى بكر على سعد وسعد على زيد وادعى زيد الملك مطلقاً\nفربعه لزيد وما بقى لبكر و او ادعى بكر على سعد وسعد على زيد و زيد على بكر فلزيد\nالنصف الذي في يد سعد ولبكر النصف الذي في يده ولو ادعوا ربعا الغصب على بكر وهو في يد\nسعد فزيد النصف الذي فى يد سعد حما في يده بين بكر و سعد كذا فى الكافي (عالمگيري)\nدعوی نمود بكر خانه را که در دست سعد و زيد بود و بكر گواهان گذرانید که این خانه از منست ببر کدام\nاز سعد و زید گواهان گذرانید که این خانه از منست پس نصف آن خانه مر بکر را ست و نصف آن\nمرسعد و زید را و اگر بکر دعوای غصب یا دعوای ودیعت را بر سعد کرد پس چهارم حصه آن خانه\nمرزید راست و باقی آن مر بکر را و قاعده کلیه اینست که دو خارج وقتیکه دعوی کنند در مالی و یکی ایشان\nدعوای غصب آنرا بر دیگر خود کند و گواهان بگذرانند پس قاضی حکم میکند بگواهان مدعی غصب و حکم\nنمیکند بگواهان کسی که دعوای غصب بر او شده است و همچنین حکم است در اینجا و اگر بکر\nدعوای غصب را بر سعد کرد و سعد دعوای آن را بر بکر و زید دعوای ملک مطلق را کرد پس نصف\nآن خانه مر بکر راست و نصف آن مر سعد و زید را و اگر دعوای غصب را بکر بر سعد کرد و\nسعد دعوای آن را بر زید کرد و زید دعوای ملک مطلق را نمود پس چهار یک خانه مرزید را\nو باقی آن مر بکر را و اگر بکر دعوای غصب را بر سعد کرد و سعد دعوای آن را بر زید کرد و زید دعوای\nآن را بر بکر کرد پس مرزید را آن نصف است که در دست سعد است و مر بکر را آن نصف است\nکه در دست زید است و اگر دعوی نمود زید و سعد غصب را بر بکر و بکر دعوی نمود غصب را بر سعد پس\nمرزید راست آن نصفی که در دست سعد است و آن چیزی که در دست زید است ما بین بکر و سعد است\nهمچنین ذکر شده است در کتاب کافی ولو اقام سعد بينة انهما داري غصبهما مني معاً\nواقام زيد بنية انهما داري غصبها منى سعد واقام بكر البينة انه دارى غصبها"}
{"book": "adl0014", "page": 549, "text": "جلد چهارم ۵۴۰ کتاب دعوی\n\nسعد وزيد فلبكر نصف الدار والنصف الآخر بين سعد وزيد نصفان\nهكذا فى المحيط (عالمكيرى) واگر سعد گواهان گذرانید که این سرای از منست\nغصب کرده است آن را از من زید و زید گواهان گذرانید که این سرای از منست\nو غصب کرده است آن را از من سعد و بکر گواهان گذرانید که این سرای از منست غصب\nکرده آن را از من سعد و زید پس مربکر را نصف آن سرای ست و نصف دیگران با بین سعد\nو زید ست بد و نصف همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا اختصم جلان فی ارض مع\nزرع اقام كل واحد منهما البيئة ان الارض والزرع له هو الذى زرعها فانه يقضى\nبحالهما لان دعواهما دعوى الملك المطلق ( قاضيخان )\nو قتیکه دعوی کنند دو مرد در زمینی که در ان کشت باشد و هر کدام ایشان گواهان گذرانند\nکه تحقیق همین زمین و کشت از من است و من کشته ام آنرا پس بدرستیکه قاضی حکم\nکند بآن زمین و کشت بر ای هر دو مدعی زیرا که دعوای ایشان دعوای ملک مطلق است\nرجل فى يديه دار واقام رجلا جنبی عليه البينة انها داره واقام رجل آخر\nالبينة انما داره غصبها منه هذا المدعى الاخر فانه يقضى بالدار للمشهود الغصب\nوكذلك لوكان مكان دعوى الغصب دعوى الايداع كذا فى المحيط (عالمكيري)\nسرایی در دست مردی بود و مرد بیگانه بر او شاهدان گذرانید که این سرای از منست نمرد\nدیگر شاهدان گذرانید که این سرای از من است غصب کرده است از من آن\nرا این مدعی دیگر بیگانه پس بدرستیکه درین صورت حکم کرده می شود بآن سرای\nبرای مدعی غصب و همچنین حکم است اگر بجای دعوای غصب دعوای امانت\nنهادن بود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذا برهن الزوج وذو اليد على نسب معينة"}
{"book": "adl0014", "page": 550, "text": "جلد چهارم\n۵۴۱\nکتاب دعوی\n\nقدم ذوالید الا فى مسألتين الاولى لوبرهن الخارج على انه ابنه من\nامراته وهما حران واقام ذواليد بينة انه ابنه ولم ينسبه الى امه\nفهو للخارج الثانية لوكان ذواليد ذميا والخارج مسلما يبرهن\nالذمى بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن\nبمسلمين او بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا (درمختار)\nوقتیکه گواهان گذرانیدند خارج و ذوالید بنسب صغیری معتبر کرده میشود گواهان\nذوالید مگرو در دو مسئله اول آن اینکه اگر گواهان گذرانید خارج بانیکه این صغیر پسرست از\nو حال آنکه زن و پسر هر دوی ایشان آزاد بودند و ذوالید گواهان گذرانید که این صغیر پسر\nمنست و نسبت او را با درش نکرد پس آن صغیر مر خارج راست مسئله دوئم آنکه اگر ذوالید\nذمی بود و خارج مسلمان پس آن ذمی شاهدان از کفار گذرانید و خارج نیز شاهدان گذرانید\nمعتبر کرده میشود شاهدان خارج برابر است که دو مسلمان را شاهد گذرانیده باشد یا کافران را و اگر\nآن کافر دو مسلمان را شاهدان گذرانید معتبر می شود گواهان او بر گواهان آن مسلمان بهر حال\nالجنس الثاني فى دعوى الملك فى الاعيان بسبب الارث\nوالشراء او الهبة وما اشبه ذلك جنس دوم در بیان دعوای ملک\nاست در مالها بسبب ميراث و خریدن یا بخشیدن یا آنچه مانند اینها باشد\nولوا دعيا الشراء من واحد غير صاحب اليد واقام البينة على ذلك على\nتاريخين فصاحب التاريخ الاول اولى وان اختلفا تاريخيا على السواء بدار یؤرخا\nفالدار بينها نصفا وان ارخ احدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ اولى (هدايه وغيرها)\nو اگر دو مدعی دعوای خریدن را کردند از یک شخص بغیر از ذوالید و گذرانیدند گواهان"}
{"book": "adl0014", "page": 551, "text": "جلد چهارم ۵۴۲ کتاب دعوی\n\nبرسوم شخص بد و تاریخ پس صاحب تاریخ اول بهترست واگر هر دوی ایشان تاریخ گفته\nبودند و تاریخ ایشان برابر بود یا هردوی ایشان تاریخ نگفته بودند پس آن سرای میان بیان\nدو نصف است و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ نگفته بود پس تاریخ گوشت\nبهترست وان اقام کل واحد البينة على الشراء من آخر (هدايه)\nكان اقام احدهما البينة على الشراء من زيد والآخر على الشراء من عمر\n(نتايج الافكار) وذكرا تا ريخا واحدا فهما سواء هدايه ومجردایق)\nتخيتر كل واحد منها (هدايه) ان شاء اخد نصف العبد بنصف الثمن وان شاء تركه نتائج الافكار\nواگر گذرانید هر کدام از دو مدعی گواهان را بخریدن از دیگری چنانچہ یکی ایشان گواهان\nگذرانید بخریدن از زید و دیگر ایشان بخریدن از عمر و و هردوی ایشان یک تاریخ گفته بودند\nپس این هر دوی ایشان برا بر اند بعد از ان هر کدام ایشان اختیار دارد اگر میخواهد بگیر دنصف\nآن غلام را به نصف بهاء و اگر می خواهد ترک کند او را و فی جامع الفصولين لو بوهنا\nعلى الشراء من الاثنين وتاريخ احدهما اسبق اختلف الروايات فى الكتب\nفما ذكر فى الهدايه يشير الى انه لا عبرة لسبق التاريخ وفى المبسوط ما يدل على\nان الاسبق اولى تصريح صاحب جامع الفصولين الاول قلت وفي نور العين\nعن قاضیخان ادعيا شراء من اثنين يقضى به بينهما نصفين وان ارخا\nواحدهما اسبق فهو احق في ظاهر الرواية (رد المحتار)\nو در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است که اگر دو مدعی گواهان گذرانیدند بخریدن\nچیزی از دو کس و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود در نیصورت در کتا بھا اختلاف روایتها کرده\nشده است پس آنچه در کتاب بدایه ذکر شده است بشارت می کند بسوی آنکه پیش بودن تاریخ\n\nاعتباری"}
{"book": "adl0014", "page": 552, "text": "جلد چهارم\n۵۳۳\nکتاب دعوی\n\nاعتباری نیست و در کتاب مبسوط چیزی ذکر شده است که دلالت می کند برانیکه صاحب تاریخ\nپیشتر بهتر است بعد ازان مصنف کتاب جامع الفصولین قوت داده است روایت اول را\nمن میگویم که در کتاب نورالعین ذکر شده است از قاضیخان که دو مدعی دعوی کردند خریدان\nاز دو کس حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بود\nو تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس وی بهتر است بحق دار بودن در ظاهر روایت و لو وقتت\nاحدی البينتين وقتا ولم يوقت الأخرى تقضى بينهما نصفين (هدايه)\nاتفاقا (رد المحتار) يعنى اذا ادعى الخارجان شراء كل واحد من رجل آخر\nواقاما البينة ووقت احد البينتين دون الاخرى قضى بينهما نصفين (نتائج الافكار)\nواگر بیان وقت را کرد گواهان یکی از دو مدعی و بیان وقت را نکرد گواهان مدعی دیگر حکم کرده\nشود درمیان هر دو مدعی بدو نصف باتفاق یعنی اگر دعوی کردند دو خارج خریدن چیزی را\nهر کدام از مرد دیگر و گذرانیدند گواهان را و بیان تاریخ را نمود گواهان یکی از دو مدعی نه گواهانا\nدیگر حکم کرده شود در میان هر دو مدعی بدو نصف فان كان لاحد هما قبض فالاخرى اولى المجاين\nادعيا ولاحدهما يد فانه يقضى للخارج منهما (قاضيخان) ثم لا بد من ذكر المدعى\nو شهود هما يفيد ملك بايعه ان لم يكن المبيع فى يد البايع الدريمر) بان يسهند\nانه اشتراها من فلان هو يملكها (رد المحتار) واگر یکی از دو مدعی را قبض آن چیز فروخته شده بود\nپس شاهدان دیگر ایشان بهتر است چنان که دو فروشنده که دعوی کنند و یکی از ایشان\nذوالید باشد که در آن صورت حکم کرده شود برای خارج از ایشان پس ندانکه چاره نیست\nاز ذکر کردن مدعی و گواهان آن چیز را که ثابت کند ملک فروشنده اورا اگر آن چیزی فروخته شده در دست\nفروشنده نبود باین طریق که گواهی بدهند که خریده است این چیز را از فلان و آن فلان مالک آن بود"}
{"book": "adl0014", "page": 553, "text": "کتاب الدعی\n\nوفی البزازية ان كان المبیع فی ید البایع تقبل من غیر ذکر ملك البایع وان\nکان فی ید غیره والمدعی یدعیه لنفسه ان ذکر المدعی و شهوده ان البایع ملکه\nاو قالوا سلمها الیه و قال سلمها الی و قال قبضت و قالوا قبضا و قال ملكی اشتریتها منه\nوهی له تقبل وان شهدوا علی الشراء و النقد و لم یذکروا القبض ولا التسلیم\nولا ملك البایع ولا ملك المشتری لا تقبل الدعوى ولا الشهادة\n(لمجردها الیخ) ولو شهدوا بيده دون الملك فقولان (در مختار)\nدر کتاب بزازیه مذکور است که اگر ان چیزی فروخته شده در دست فروشنده بود قبول شود\nگواهان مدعی بغیر از ذکر کردن ایشان ملک فروشنده را و اگر در دست غیر فروشنده بود\nو مدعی دعوی میکرد ان را برای خود دیده شود اگر ذکر کرد مدعی و گواهان او این را که فروشنده\nمالک آن بود یا گفتند که فروشنده سپرده بود آنرا بمدعی و مدعی گفت که سپرده بود آنرا من\nیا گفت که قبض کرده ام آنرا و گواهان گفتند که قبض کرده است مدعی آنرا یا مدعی گفت که\nملک من است که خریده ام آنرا از و و از من است قبول میشود گواهان او و اگر گواهی دادم\nبحریدن و نقد دادن بهاء او ذکر نکردند قبض کردن مدعی را و سپردن فروشنده را باو و\nنه ملک فروشنده را و نه ملک خریده را قبول نمیشود دعوای مدعی و گواهی گواهان او و اگر گوا\nدادند در و آمد او نه ملک او پس در منصورت دو قول است بنا بریک قول قبول میشود و بنا\nبر دیگر قول قبول نمی شود الخارح و ذوالید اذا ادعيا الشراء من اثنين و ارخا\nوفی تاریخ احدهما جهالة بان ادعی المدعی انه اشتراها من زيد منذ\nوا قام البينة واقام ذو اليد بينة انه اشتراها من عمر و منذ سنتين اواکثر\nسنة\nولا يحفظون الفصل و البينة بين المدعی وکذا اذا شهد شهود المدعی علیه"}
{"book": "adl0014", "page": 554, "text": "جلد چهارم\n۵۳۵\nکتاب دعوی\nانه اشتراها من فلان منذ سنة اوسنتین وشکوا فی الزيادة يقضی\nللخارج كذا فی الفصول العمادية (خزانة المفتين) وقتیکه دیو\nکروند خارج و ذوالید خریدن چیزی را از دو کس و بیان کردند تاریخ را و حال انکه در تاریخ یکی ازینها\nنامعلوم بود باین طریق که مدعی دعوی کرد که بدرستی این سرای را مدت یکسال می شود\nکه خریده ام از زید و گذرانید گواهانرا و ذوالید گواهان گذرانید که خریده ام آن سرای را از\nمدت دو سال از عمر و یا زیاده از ان و یا و نداشتند مقدار زیاده آن را پس معتبر گواهان\nاست و همچنین است اگر گواهی دادند گواهان مدعی علیه که این مدعی علیه خریده است آن\nسرای را از مدت یکسال یا دو سال از فلان و شک داشتند در زیادت آن حکم کرده\nمی شود بآن برای خارج همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی و در آبنجا\nالشراء من واحد والدار فى يد البايع واقام احدهما البيئة على الشراء وانه قبض\nمنذ شهر و اقام الاخر البينة على الشراء وانه قبض منذ عشرة ايام كانت الدار صاحب الوقت الاول\nولو كانت الدار فى يد الذى قام البينة على القبض منذ عشرة ايام اخذت و دفعت الى الاخر (خزانة المفتين)\nو اگر دو مدعی دعوی کردند خریدن را از یکی و سرای در دست فروشنده بود یکی از اینها\nگواهان گذرانید بر خریدن و برانیکه وی قبض کرده آن را از مدت یکماه و آن دیگر گواهان\nگذرانید بر خریدن و برانیکه وی قبض کرده آن را از مدت ده روز می شود آن سرای مرا\nصاحب وقت اول را واگر آن سرای در دست آن کسی بود که گذرانیده بود گواهانا\nبر قبض کردن خود از مدت ده روز گرفته شود آن سرای از او و داده شود بان دیگر\nولو اقام الذي ليست في يديه انه قبضه منذ شهر واقام ذو الید\nبينة على القبض من غير توقیت او اقام البينة على شراء"}
{"book": "adl0014", "page": 555, "text": "جلد چهارم ۵۳۶ کتاب دعوی\n\nولم ير شهوده القبض كانت للدار له (خزانة المفتيين) و اگر آن کسیکہ\nآن سرای در دست او بینو د گذرانید گواهان را کہ بدرستی مدت یکماه است کہ من قبض\nکرده ام آن را و ذو الید گواهان گذرانید بقبض کردن آن از غیر بیان کردن وقت\nآن یا گذرانید گواهان را بتخریدن خود در حالیکہ ندیده بود شاهدان او قبض کردن او را\nدرین صورت آن سرای مراور است و لوكانت الدار في يده البايع و لم يوقتا\nالشراء وقتا و اقام احدهما البينة على القبض منذ شهر والآخر على القبض منذ شهرين\nفصاحب الوقت اولى فى كل هذا الفصول (خزانة المفتيين) و اگر آن سرای\nدر دست فروشنده بود و بیان نکرده بودند وقت خریدن را و گذرانید یکی از ایشان\nگواهان را بقبض خود از مدت یکماه و دیگر ایشان گذرانید بقبض کردن و بیان نکرد وقت\nآن را پس صاحب وقت بہتر است در تمامی این صورتها دار فی ید نزید برهن عمر و علی\nباعها من بكر بالف وبرهن بكر على انه باعها من عمرو بمائة دينار ويجعد نزید ذلک کلای\nبالدار بين المدعيين ولا يقضى بشيئ من الثمنين كذا فى الكافي\n(عالمگیری) سرائی در دست زید بود و گواهان گذرانید عمر و بر اینکه فروخته\nاین سرای را به بكر بہزار درم و گواهان گذرانید بکر باینکه این سرای را فروخته ام\nبہ عمر و بصد دنیا ر و منکر شد زید از همه آن درین صورت حکم کرده شود بآن سرای میان\nهر دو مدعی و حکم کرده نشود بچیزی از هر دو بہا همچینن ذکر کرده شده است در کتاب کافی\nدار في يدى رجل يسمى محمدا اقام خارج يسمى بكرا البينة على الشراء من هذه\nالمرأة بالف و اقامت المرأة البينة على الشراء من بكر بالف و اقام ذوالی\nالبينة على الشراء من بكر ولم يذكروالقبض والتاريخ فبينة محمد مقبولة\nوينقض"}
{"book": "adl0014", "page": 556, "text": "جلد چهارم ۵۴۳ کتاب دعوی\n\nويقضى بالشراء له من بكر وبينة بكر و المرأة باطلتان عند ابي حنيفة\nوابي يوسف رحمهما الله تعالى ولو كانت في يد بكر والمسألة بحالها فالجواب\nعندهما كما لو كانت في يد محمد ولو كانت الدار في يد المرأة لا يقضى بشي\nوعندهما تركت الدار في يدها هكذا في محيط السرخسي (عالمگيري)\nسرائی در دست مردی بود که نام او محمد بود و شخص خارجی که نامش بکر بود گذرانید\nگواها نرا بخریدنش ازین زن معلوم بہزار درم و گذرانید آن زن گواها نرا بخریدنش از بکر\nبهزار درم و گذرانید ذوالید گواهانرا بر خریدنش از بکر و بیان نکردند قبض و تاریخ آن را\nپس گواهان محمد قبول کرده شده اند و حکم کرده می شود بخریدن برای محمد از بکر و گواهان\nآن زن و بکر باطل هستند به نزد شیخین رحمها الله تعالی و اگر آن سرای در دست بکر بود\nو آن مسئله بحال خود بود پس حکم آن نزد حضرت شیخین رح چنانست که آن سرای در دست\nمحمد باشد و اگر آن سرای در دست زن بود حکم کرده نمی شود بخیزی نزد شیخین رح و گذاشته\nمی شود آن سرای در دست آن زن همچنین ذکر شده در کتاب محیط سرخسی واذا شهدوا\nبالعقد والقبض وكانت الدار في يد محمد وباقي المسالة بحالها فعند\nابي حنيفة وابي يوسف يقضي بشراء محمد وتها ترت بينة بكر والمرأة وهكذا الجواب فيما اذا كانت الدار\nفي يد بكر واما اذا كانت في يد المرأة فصل قولها تقبل بينة بكر ومحمد ولا تقبل بينة المرأة هكذا في عالمكيري\nو اگر گواهان گواهی دادند بعقد کردن و قبض کردن و آن سرای در دست محمد بود و باقی مسئله مذکوره\nبحال خود بود پس در ینصورت به نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود بخریدن محمد و ساقط می\nشود گواهان بکر و زن و همچنین حکم است درین مسئله که آن سرای در دست بکر بود اما وقتیکه سرای در دست\nآنزن باشد پس بقول حضرت شیخین رح قبول نشود گواهان کر و محمد و قبول نشود گواهان آنرن همچنین ذکر شد در کتبا محیطی"}
{"book": "adl0014", "page": 557, "text": "جلد چهارم ۵۳۸ کتاب دعوی\n\nحر فى يد لا عبد اقام مكاتب البينة انه عبدة باعى من هذة المرأة بالف واقامت المراة البينة\nعلى البيع من المكاتب بعشرة اكوار حنطة واقام الحى البينة انه اشتراه من مكاتب بهذا الوصف فهرا\nينكروا القبض فعند بحنيفة وابی یوسف يقضى به للحي وبتبطل بينة المراة والمكاتب ولو كان العبد\nفي يد المكاتب يقضى بشراء الحى عندهما رحمهما الله تعالى وكذلك عند محمد رحمه الله\nوان كان في يد المرأة لا يقضى بشئ عند هما رحمهما الله تعاهكذا فى محيط السج عالمگیری)\nشخصی حرو اصیل در دست او غلامی بود و گذرانید شخصی مکاتب گواه انرا که این غلام غلام\nنست که فروخته ام او را باین زن بهزار درم و گذرانید آن زن گواهانر ابفروختن آنغلام\nبران مکاتب بده خروار گندم و گذرانید آن حر گواهانرا که من خریده ام این غلام را از ان\nمکاتب باین غلام و یاد نکردند قبض را پس به نزد حضرت امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف\nرحمها الله تعالی حکم کرده می شود بآن غلام از برای آن حر و باطل می شود گواهان آنزن\nو آن مکاتب و اگر آن غلام در دست مکاتب بود حکم کرده شود بخریدن آن حر به نزد حضرت\nشیخین رحمها الله تعالی و همچنین حکم است نزد امام محمد رم و اگر آن غلام در دست آنزن بود حکم کرده نمیشد\nبچیزی بنزد حضرت شیخین رم و همچنین گر شده است کتابی بر اذالتهد و ابا لعقد والقبض والعبد يدير\nفان على قول بحنيفة وابی یوسف رح بينة المرأة والمكاتب باطلتان وبينة الحى على المكاتب\nمقبولة وان كان العبد يد المكاتب وباقى المسألة بحالها فالجواب فيه عندهما\nكالجواب في الفصل الاول وان كان العبدي يد المرأة وباقى المسألة بحالها فعلى قولهما بينة حلى\nباطلة وبينة المراة على المكاتب الميتة على الكتاب و المگیری) او اگر گواهان گواهی دادند بعقد و قبض کردن\nآن غلام و آن غلام در دست آن حر بو د پس بدرستی بر قول حضرت امام ابو حنیفه و امام\nابو یوسف رح گواهان زن و مکاتب باطل هستند و گواهان حریر مکاتب مقبول است\n\nواگر"}
{"book": "adl0014", "page": 558, "text": "جلد چهارم\n۵۴۹\nکتاب دعوی\nو اگر انغلام در دست مکاتب بود و باقی مسئله بر حال خود بود پس حکم درین صورت نزد شیخین\nرحمة الله عليهما مانند حکم صورت اول است و اگر نغلام در دست آن زن بود و باقی این مسئله\nبر حال خود بود پس بنا به قول شیخین رح گواهان مکاتب برزن باطل است و گواهان\nزن بر مکاتب و گواهان حُر بر مکاتب روست ولو كان الحريدعى البيع من المكاتب\nبمائة دينار والمسألة بحالها وهو فى يدى الحر ولم يذكروا القبض يقضى\nببيع الحرعندهما وكذلك عند محمدرح ولو كان فى يد المكاتب فكذلك\nعندهما وان كان فى يد المرأة قضى ببيع الحَمن المكاتب ولو ذكروا القبض\nوالمبيع في يدالحر قضى ببيعه من المكاتب ويسلم اليه عندهما رح\nولوكان فى يد المكاتب فكذلك عندهما رح وان كان فى يد المرأة\nيترك العبد فى يدها وتها ترت بينة المرأة والمكان يقضى الحر على الكاتبا الثمن عن حمام\nهذا تحیط سرخسی و عالمگیری) و اگر آن اصیل دعوی میکرد فروختن مکاتب بصد دینار\nو باقی این مسئله بحال خود بود و آنغلام در دست اصیل بود و گواهانش بیان نکردند قبض کردن\nآنرا درینصورت حکم شود بفروختن آن اصیل نزد حضرت شیخین رح و همچنین حکم است نزد امام\nمحمد رح و اگر آنغلام در دست آن مکاتب بود پس همچنین حکم است نزد شیخین رح و اگر آنغلام\nدر دست آن زن بود حکم کرده شود بفروختن اصیل بمکاتب و اگر آن گواهانش بیان کردند\nقبض کردنرا و آن غلام در دست اصیل بود حکم کرده شود بفروختن آن اصیل بمکاتب وسپرد\nشود آنغلام با وتر شیخین و اگر آنغلام در دست مکاتب بود پس همچنین حکم است دوشیخین رح واگر انغلام\nآنزن بود گذاشته شود آنغلام در دست آنزن و باطل میشود گواهان آنزن مکاتب بحکم کرده شود برای اصل بنام\nببهای آنغلام نز و شیخین رح این چنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی رح و مجرد فتاوای\nفایده\nدادى\nدر نیکه سرائی علامی در دست مردی بود در\nار دو دیش دعوی میکردند که من ایزادا وازد\nارمین غلام خریده ام؟"}
{"book": "adl0014", "page": 559, "text": "جلد چهارم\n۵۵۰\nکتاب دعوی\n\nاقام رجلان كل واحد منهما البينة انه اشترى منه الدار و العبد الذی فی یده\nوصاحب الیدینکر دعوا همافان القاضی یقضی بالداربینما ویقضی العبد\nبینهما ولهما الخیار لان الشركة فی الدارعیب فان اختارا العقداخذا\nالدار بينهما والعبد بينهما وان اختارا الفسخ اخذ العبد بينهما\nاو قيمة العبد بينهما (قاضيخان) مردی در دست او سرائی و غلامی\nبود و هرکدام از دو مرد دیگر گواهان گذرانیدند باینکه خریده ام این سرایرابان غلامی که\nدر دست اوست و ذوالید منکر بود از دعوای هردو پس قاضی حکم کند بانسرا میمان ایشان\nو حکم کند بآنگلام درمیان ایشان بنصف هردو را اختیارست زیرا که شرکت در سرای عیب ست پس اگر\nاختیار کردند آن عقدرابگیرند انسرایرا و انغلامرا بدو نصف و اگر اختیارکردند فسخ\nکردن عقد را بگیرند غلام یا قیمت غلام را بدو نصف وان اداد احدهما ان یاخذ\nكل الدار بعد ما قضى لهما ليس له ذلك (قاضيخان) اگر اراده کرد یکی ازانی دو\nکه بگیرد تمامی انسرایرا پس از حکم کردن قاضی برای ایشان نیست مراو را این گرفتن\nوان كانت الدار فى يد المدعى او البائع ماله فكذلك الجواب (عالمكيرى) واگرا انسرای در دست\nهر دو مدعی بود و باقی مسئله بحال خود بود پس همچنین حکم ست وان كانت الدار فى يد احد الطالبان\nبحاله قضى القاضى له بالدار ولا يكون له الخيار ويكون كل العبد\nللآخر (قاضيخان وعالمگيرى) و اگر انسرای در دست یکی\nاز هر دو بود و باقی مسئله بحال خود بود حکم کند قاضی برای او بانسرای و نمیباشد مراو را اختیار فسخ و میشود تمامی\nانغلام برای دیگر لولم تكن الدار فى يده ولكن شهود له شهد واله بقبض الدار قضى\nالقاضي لها بالدار وليس لبائع الداران يرجع على من اخذ الداروان استحق منه ثمن الدار\n\nوهو العبد"}
{"book": "adl0014", "page": 560, "text": "جلد چهارم ۵۵۱ کتاب دعوی\nوهو العبد لان العبد اخذ من يد لا ببينة لم تظهر في حق صاحبه (قاضيخان)\nوعالمگیری) اگر نبود آنسرای در دست یکی از هر دو ولیکن گواهان گواهی دادند برای\nبقبض کردن آنسرای حکم بکند قاضی برای اوبان سرای و نیست مرو شنده سرایا که رجود کند\nبران کسیکه گرفته است سرا را اگر چه باستحقاق برده شده از و بهای آن که غلامی کسی کندلام\nگرفته شد از دست او بکو اهان که ظاهر نشده است در حق صاحب او هذا اذا ادعيا الشراء\nمطلقا فاما اذا ادعيا الشراء مؤرخا واحدهما اسبق فالدار له والعبد للاخر\nعلى كل حال سواء كانت الدار في يدهما او في يد البائع او في يد احدهما\nاو شهدا لشراء للاخر بقبض الدار (عالمگیری و قاضيخان) و انحکم گذشت در\nآنوقت است کهر دو دعوی خریدن را مطلق بدون تاریخ کنند واگر تاریخ را بیان کردند این هردو\nمدعی و تاریخ یکی آن هر دو پیشتر بود پس آنسرای مرآن کسی است که تاریخ آن سابق است و غلام دیگری\nاست بهر حال این حکم برابرست که آنسرای در دست هر دو مدعی باشد یا در دست شنده\nباشد یا در دست یکی از ان هر دو یا گواهی داد گواهان از برای آن مرد دیگر بقبض کردن اندام\nولو ارخ احدهما واطلق الآخر فان كانت الدارة يدالبايع فالدار للذي ارخ والعبد الاخرى\n(قاضیخان) و اگر تاریخ را بیان کرد یکی آن هر دو وطلق گفت دیگر پس اگر آنسرای در دستان\nبایع بود پس آنسرای مرآنکسی است که تاریخ را بیان کرده و آنغلام مردیگر است و لوانح الخد\nوللاخريد معاينة به يقضى بالدار لذى اليد وكذا لو كان لغير المؤرخ قبض\nمشهود به فهو اولى (قاضيخان وعالمگیری) و اگر تاریخ گفت یکی از ان هر دو دیگری\nایشان صاحب قبض و تصرف بود که دیده می شد تصرف او حکم کرده میشود با نسرای برای دوالید مین\nاگر مر غیر صاحب تاریخ را قبض آنسرای حاصل بود که بقبض او گواهی داده شده بود پس و بهتر است"}
{"book": "adl0014", "page": 561, "text": "جلد چهارم ۵۵۲ کتاب دعوی\nبالسرای وان شهد شهود الذي لم يؤرخ على اقرار البايع بالشراء والقبض\nقضى لصاحب التاريخ (عالمكيرى) واگر گواهی داد گواهان آن کسی که بیان\nتاریخ را نکرده بود باقرار فروشنده بخریدن و قبض کردن حکم کرده شود برای صاحب تاریخ\nوان كان لاحدهما قبض معاين وللاخر قبض مشهود به فالقبض المعاين\nاولی (قاضیخان) واگر یکی آن دو مدعی را تصرف دیده شده بود و دیگر\nایشانرا تصرفی بود که شاهدی داده شده بود بآن پس صاحب تصرفی که دیده می شود\nبهتر است بآن وان كانت الدار فى ايديهما فارخ احدهما واطلق الآخر يقضى بالداریها\nو بالعبد بينهما والخير كل واحد منها ( قاضیخان) واگر سرای در دست هر دو مدعی\nبود پس تاریخ را بیان کرد یکی ایشان و مطلق بدون تاریخ دعوی کرد دیگر ایشان حکم مشور\nبا نسرای بین ایشان بد و نصف و حکم کرده شود با نغلام در بین آنها و اختیار داده\nشده است هر کدام ایشانرا در حصه او وان شهد شهود كل واحد منهما على\nالشراء والقبض معاينة أو على اقرار البائع بالقبض وأرخ احدهما\nولم يؤرخ الاخران كانت الدار في يد البايع فصاحب\nالتاریخ اولی (عالمگیری) و اگر شاهدی دادند شاهدان هر کدام آن دو مدعی\nبر خریدن و قبض کردن ایشان آنسرای را بقبض دیده شده یا شاهدی دادند با قرار فرو\nبقبض کردن آن و تاریخ رابیان کرد یکی ایشان و دیگر ایشان تاریخ رابیان نکرده اند\nدر دست فروشنده بود پس شاهدان صاحب تاریخ بهتر است بآن وان كانت الدار\nفي يد الذي لم يؤرخ شهوده فهو اولى لحكم القبض المعاين (عالمگيري)\nو اگر آنسرای در دست کسی بود که بیان تاریخ را نکرده بودند شاهدان او پس دی بهتر است بسبب"}
{"book": "adl0014", "page": 562, "text": "جلد چهارم\n۵۵۳\nکتاب دعوی\n\nحکم قبض کردن او بقبض دیده شد، وان كانت الدار فى يد المشترى و اقاما البيئة\nعلى الشراء والقبض معاينة او على اقرار البايع بالقبض وارخ شهود احدهما\nدون الاخر قضى بالدار بينهما نصفين والعبد لهما ايضا ويخيران ايضا\nقال محمد رحمة الله عليه و تاريخ القبض فى هذا بمنزلة تاريخ الشرا\nحتى لو كانت الدار فى يد البايع وشهد شهود كل واحد من المدعيين\nعلى الشراء والقبض وارخوا القبض دون الشراء و تاريخ احدهما\nاسبق كان صاحب القبض السابق اولى (عالمگیری) واگر آنسرای در دست\nدو خرنده بود و آن هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند بخریدن و بقبض کردن دیده شده\nیا باقرار فروشنده بقبض کردن خرنده و تاریخ را بیان کرد شاهدان یکی ایشان و بیان نکرد\nتاریخ را شاهدان دیگر ایشان پس حکم کرده میشود بآنسرای مابین ایشان بدو نصف\nنیز حکم کرده میشود با نغلام برای ایشان و نیز اختیار داده شده است ایشانرا در حصد برنان\nوامام محمد رح گفته است که بیان تاریخ قبض کردن در این مسئله بمنزله بیان کردن تاریخی\nخریدن است پس اگر آنسرای در دست وتصرف فروشنده بود و شاہدی داد\nشاهدان هر کدام از دو مدعی بخریدن و قبض کردن آن بیان کردند آن شاهدان تاریخ\nقبض کرد انرا تا یخ خریدن را و حال آنکه تاریخ یکی ایشان پیشتر بود از تاریخ دیگر پسر صاحب\nقبض پیشتر بهترست بآن وكذلك ذا كانت الدار في يد حما الوقت اللاحق قضى\nبها لصاحب الوقت السابق (عالمگیری) و همچنین اگر آنسرای در دست صاحب وقت پسین بود\nحکم کرده میشود بآن برای صاحب وقت اول وان أرخ احدهما فى القبض دون الاخر\nوالدار فى يد البايع قضى لصاحب التاريخ وان كانت الدار فى يدعى الذى لم يؤرخ"}
{"book": "adl0014", "page": 563, "text": "جلد چهارم\n۵۵۳\nکتاب دعوی\n\nفتاوی عالمگیری) واگر بیان کرد تاریخ را یکی از دو مدعی در قبض کردن نه دیگر ایشان\nحالا آنکه سرای در دست فروشنده بود حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ و اگر آنسرای\nدر دست آن کسی بود که بیان تاریخ را نکرده پس وی بهتر است با آن هذا کله اذا کان\nالعبد فی ید المدعی علیه فاما اذا کان العبد فی ید المدعیین\nوالدار فی ید المدعی علیه و الباقی بحاله فالدار و العبد بینهما\nنصفان فان امضیا العقد فالدار بینهما وان اختارا\nفسخ العقد کان العبد بینهما نصفین و لا یغرم المدعی علیه\nقيمة العبد بينهما كذا فى المحيط (عالمكيرى) و این حکمهای گذشته همه زان بود\nکه غلام در دست مدعی علیه باشد پس اگر آنغلام در دست هر دو مدعی بود و سرای در دست\nمدعی علیه بود و باقی مسئله بحال خود بود پس آن سراسی و آنغلام در بین هر دو مدعی\nنصف نصف می شود و هر دو ی ایشانرا اختیار داده شده است در حصه ایشان پس\nاگرچه اگر دو حصہ آنسرای میان ایشان هم نصف می شود و اگر اختیار کردند فسخ آن عقد را میشو د انعلام\nفایده\nدر بین غلامی در دست هردو میان آنها بد وانصاف و ان مدرکی علیه قیمت اغلام را دربین هر دو می نمی کشد که محیط قاضیخان\nو مدعی دعوی میکند یکی شاین و اذا قاما على البينة انه باعه من الذی فی یدیه بالف نقد\nمیگفت که هزار درم بر فلان همرواه ولا بن اخرین انه باعه من رجل آخرین اننه باعه من الذی\nفروخته ام و دیگر شان دعوی میکرد\nكه بر سراوم ديكه خنزير بود فی یدیه بالف درهم و خنزیر وهو ینکر ذلک فی یدیه ینکر دعواهما قال ابو یوسف\nفروخته ام يقضى بالعدليين شيرى وان في يدى لك الاول حق نصف قتہ قاضیخاں) غلامی در دن\nمردی بود و هردوی کیراتان گذرانید که این غام را فروخته ام بزید و الی بهزار درم و باطل الخو در انکا\nمیر یک غلام دوم دو دیگر کوانان گذراند که فروخته ام بنی لام ابر و الی هزار درم میکنی\n\nانجلابیم"}
{"book": "adl0014", "page": 564, "text": "جلد چهارم\n۵۵۵\nکتاب دعوی\n\nدر حالیکه من مالک آن بودم و ذوالید منکر بود از دعوای هر دو گفته است امام ابو یوسف رح که دوکرد\nشود آنغلام بر آن دو مدعی بدو نصف میان ایشان و تاوان بدهد آن کسی که غلام درد\nاوست سهمی هر کدام ایشان نصف قیمت آنغلام را واذا كان العبد في يد رجل\nاقام رجلان عليه البينة احدهما بغصب والاخر بودیعة (هدايه)\nولم يؤرخا اوا رخا على السواء ( برجندي ) فهو بينهما (هدايه)\nفان ارخا واحد هما اسبق فالسابق اولى وكذا اذا أرخ احدهما دون\nالاخر فالمؤرخ اولى وكذا اذا كان احد هما ذا يد فهو اولى\nاذا اقام البينة على لسبق ( برجندي ) و اگر غلام در دست مردی بود و گذار\nدو مرد دیگر بران ذوالید شاهدان را یکی غصب یکی بودیعت و تاریخ را بیان نکردند یا تاریخ ها\nرا بیان کردند پس آنغلام میان هردو ی ایشان بدو نصف میشود و اگر تاریخ را بیان کردند\nو تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس صاحب تاریخ پیشتر بهتر ست بآن غلام و همچنین اگر تاریخ را\nیکی ایشان بیان کردند دیگر ایشان پس آن تاریخ گوینده بهترست بآن و همچنین اگر یکی\nایشان ذوالید بود پس وی بهترست بآن وقتی که آن دیگر شاهدان بگذراند بسبق تاریخ\n\nرجلان اقاما البينة على عبد في يد رجل يدعى كل واحد انه اود\nفاقر لاحدهما فلا يخلو اما ان اقر بعد ما اقام البينة او قبل\nاقامتها البيئة او بعد ما اقام كل واحد شاهد الواحدا او بعد اقام احدم\nشاهدين فان اقر بعد السماع قبل القضاء بالبينة دفع اليه وان عدلت\nالبينتان فهو بينها و لا تبطل بينة المقر له واما اذا اقر لاحدا قبل اقام\nالبينة ثما قاما البيئة يقضى لغير المقر له واما اذا اقام كل واحد\n\nفایده\nدرینکه غلامی در دست وی بود\nدو مدعی گواهان براو گذرانیدند\nیکی بر غصب کردن وا لید و دیگر\nبو دلیعت نزد او\n\nفایده\nدرینکه هر کدام از دو مرد گواها\nگذرانیدند بغلا میکه در دست\nدیگری بود که ودیعت نهاده ام مرد\nآنرا و آن والید برای یکی ایشان\nاقرار کرد"}
{"book": "adl0014", "page": 565, "text": "بند چهارم ٥٥٦ کتاب دعوی\n\nبشاهد واحد ثم اقر لاحدهما دفع اليه وقيل للآخر اقم شاهداً\nآخر فان اقام يقضى له وان لم يقض حتى جاء المقر له بشاهد آخر يقضى\nبينهما وان لم يقض حتى اعاد الخارج شاهدة الاول واقام شاهداً\nيقضى كله له فان قام المقر له بشاهدة الاول وشاهد آخر على الخارج قبل ان يقضى\nللخارج او بعده لا يسمع منه ولو بقى الغير المقر له مات شاهده الاول او غاب قيل له ائت\nبآخر فان جاء بآخر يقضى له بالعبد الا ان يقيم المقر له شاهد آخر او شاهدين\nمستقلين فيكون بينهما وفي رواية او يقيم شاهدين مستقلين فيكون العبد كله له\nوان لم يقر ذو اليد لاحد هما حتى قضى به بينهما ثم اقام احدهما البينة العادلة\nلا تسمع وان لم تزك بينة احدهما ولم يقض حتى قضى للآخر ثم اعاد الآخر\nالبينة العادلة على ان العبد له قضى له على المقضى له اما اذا اقام احدهما\nالبينة و لم يقم الآخر واقر ذو اليد لغير المقيم يدفع اليه ويقضى\nببينة غير المقر له من غيران يكلف اعادتها ويكون قضاء على المقر ذو\nالمقر له حتى لو اقام المقر له البينة انه عبدة اودعه ذا اليد يقضى له\nوان لم يقض له اعاد غير المقر له شهودة بطلت بينة المقر له ويقضى للعبد للآخر\nهكذا فى المحيط (عالمكيرى) دو مردمی گواهان گذرانیدند بر غلامی که در دست مرد دیگر\nو هر کدام ایشان دعوی میکرد که اینغلام را و دیعت نهاده ام در دست ذو الید و آن ذوالید\nاقرار کرد با نغلام برای یکی ایشان پس این قرار او خالی نیست از چند وجه یا اینکه اقرار کردن\nمیباشد بعد از گذرانیدن هر دو مدعی گواهان خود را یا پیش از شاهد گذرانیدن ایشان یا\nاز گذرانیدن هر کدام ایشان یک گواه را یا بعد از گذرانیدن یکی ایشان دو گواه\nبالپس"}
{"book": "adl0014", "page": 566, "text": "جلد چهارم\n۵۵۷\nرا پس اگر اقرار کرده بود پس از شنیدن گواهان هر دو مدعی پیش از حکم قاضی بگواهان حکم\nمیشود آنغلام بآن کسی که اقرار کرده شده برای او اگر عادل شدند گواهان هردو\nپس آنغلام بد و نصف در میان هر دو است و باطل نمی شود گواهان آن کسی که اقرار\nکرده شده است برای او و انا وقتی که اقرار کرده باشد برای یکی ایشان پیش از\nگذرانیدن گواهان و بعد ازان گواهان گذرانیدند حکم کرده می شود برای آنکه یکی\nغیر از کسی که اقرار کرده شده است برای او و انا وقتی که هر کدام ایشان یک گواه\nگذرانیده باشند بعد از ان اقرار کرده باشد برای یکی ایشان داده میشود انغلام بآ\nو گفته شود مدعی دیگر را که بگذران گواه دیگر را پس اگر گذرانید دیگر گواه را حکم کرده\nمی شود برای او و اگر حکم نشده بود برای او تا این که آن شخصی\nاقرار کرد و ثابت برای او گواه دیگر را گذرانید حکم کرده می شود بآن میان هر دو بچا\nبد و نصف و اگر حکم کرده شده بودنا که باز گذرانید آنشخص خارج غیر از آنکه اقرار\nبرای او شده گواه اول خود را یا گذرانید دو گواه کامل را حکم کرده می شود همه انغلام\nبرای او پس اگر گذرانید آنکه اقرار برای شده است شاهد اول و شاهد دیگر را\nبر خارج پیش از حکم کردن قاضی برای خارج یا بعد از ان شنیده نمی شود انشاهد\nاز او اگر گفت غیر آنشخصی که اقرار کرده شده برای او که مرده است شاهد اول مین\nغایب شده است گفته شود او را که بیار شاهد دیگر را پس اگر آورد شاهد دیگر را\nحکم کرده می شود برای او بآنغلام مگر حکم برای او کرده نمیشود اگر گذرند آنکه قراریای\nکرده شده است شاهد دیگر را یاد و شاهد کامل را پس میشود آنغلام بد و نصف مهران\nایشان و در یک روایت آمده که یا بگذراند دو گواه کامل امی شود همه آنغلام او را و اگر دوالید"}
{"book": "adl0014", "page": 567, "text": "جلد چهارم ۵۵۸ کتاب دعوی\n\nاقرار نکرده بود برای یکی ایشان تا که حکم کرده آید بغلام میان ایشان بعد از ان گذرانید یکی ایشان\nگواهان را که غلام از من است شنیده نمیشود گواهان او و اگر عادل شدند گواهان یکی\nاز ایشان یا گواهان نگذارنید یکی از ایشان تا که حکم کرده شد برای دیگر بعد از ان بازگذرانید\nآندیگر گواهان عادل را بر اینکه این غلام از من است حکم کرده می شود برای او بر انکه او\nحکم شده بود برای وی اما اگر گذرانیده بود یکی از ایشان گواهانرا و نگذارنیده بود دیگریان\nو ذوالید اقرار کرد برای آنکه گواهان نگذرانیده بود داده میشود آنغلام باو و حکم کرده میشود\nبگواهان کسیکه اقرار برای او نشده است بی انکه تکلیف کرده شود او را ببازگذرانیدن\nگواهان و اینحکم قاضی حکم میشود بر اقرار کننده نه بر کسیکه اقرار برای او کرده شده پس کی\nآن کسیکه اقرار برای او کرده شده گواهان گذرانید که غلام از من است ودیعت گذاشته\nبودم او را نزد ذوالید حکم کرده می شود برای او واکر حکم کرده نشده بود برای او تا انیکه\nغیر آن کسی که اقرار برای او کرده شده بازگذرانید گواهان خود را باطل میشود گواهان انکس کی\nاقرار برای او کرده شده و حکم کرده میشود بآنغلام برای آندیگر همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط دار فى يدى رجل دعاها رجلان كل واحد منها يدعى انها\nداره اجرها من الذى فى يديه شهر ابعشرة دراهم واقام على ذلك بينة\nو الذي في يديه الدار قد سكنها شهر او هو جاحد دعواهما فانهما\nيأخذان الدار بينهما نصفين ويأخذ ان عشرة دراهم\nويكون بينهما نصفين ايضا كذا فى المحيط\n(عالمگیری) سرائی در دست مردی بود دعوی کرد انسری را دو مرد ودیگر هر کدام اینها\nدعوی میکرد که این سرای از من است باجاره داده ام انرا بذوالید یکماه بده درم و گذرانید هر کدام\n\nایشان"}
{"book": "adl0014", "page": 568, "text": "جلد چهارم\n۵۵۹\nکتاب دعوی\nایشان برین گفته خود گواه انرا و ذوالید تحقیق سکونت کرده بود در انسرای یگاه و\nمنکر بود از دعوی ایشان پس بدرستیکه آن دو مدعی بگیرند شرایرا در میان بنصف خود بدو\nو بگیرند ده درم را و این ده درم نیز در میان ایشان بد و نصف است همچنین ذکر کرده\nشده است در کتاب محیط فی نوادر بشر عن ابی یوسف رحمه الله تعالی رجل\nاشتری من رجل عبد وقبضه ونقدة الثمن ثم اقر بعد ذلک العبد\nللبايع وقال هذالعبد لفلان واراد البايع ان يقبضه وقال العبد\nعبدی وقال المقر انما بعتك العبد بالف درهم فالقول قوله قال و\nکذلک رجل اقر بعبد لرجل امس واقر المقر له بالعبد اليوم للمقر الاول\nوقال له المقر له الثاني العبد عبک وقال المقر الثاني انما اقررت\nبذلک لانى بعته منك اليوم وانما وصل الى من قبلك فالقول قوله\nولا يا خذه الا بالثمن كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nدر نوادر بشر از حضرت امام ابویوسف ، روایت کرده است که مردی خرید از مردی غلامی را\nو قبض کرد آنغلام را ونقد داد بهای آن را با و بعد از ان اقرار کرد آنخونده با بغلام برای\nفروشنده\nکفت که اینغلام از فلانست و اراده کرد بان روشنده را و فروشنده اراده کرد قبض کردن غلام را و گفت\nکه اینغلام از من است و آن اقرار کننده گفت که جزاین نیست که آنغلام را بر تو بهزا\nدرم فروخته ام پس معتبر قول آن اقرار کننده است که خرنده است گفته است بشرع که همچنین\nاگر مردی اقرار کرد بغلامی برای مردی دیروز و آنکسی که اقرار برای او کرده شده است قرا کرد\nبرای اقرار کننده اولی امروز و گفت او را آنکسی اقرار کرده شده برای او دوم بار که اینعلام استزا\nو اقرار کننده دوم گفت که بدرستیکه اقرار کردم بآن زیرا که آنرا برا تو امروز فروخته ام و بدرین تنیستین"}
{"book": "adl0014", "page": 569, "text": "جلد چهارم\n۵۶۰\nکتاب دعوی\n\nفایده\nدرین که دو مدعی دعوای غلامی\nکند که از ذوالید خریده ایم\n\nرسیده است آنغلام از جانب نویس معتبر قول قرار کننده دوم است و نگیرد آنرا انکسیکه\nاقرار کرده شده است برای او دوم بار مکر بعوض بها، همچین ذکر شده است در کتاب فصول\nولوا دعى اثنان كلواحد منهما انه اشترى منه هذا العبد\nمعناه من صاحب اليد وينكر دعواهما و اقاما بينة ولم توجا\nاوار خا على السواء فكل واحد منهما بالخياران شاء اخذ\nنصف العبد بنصف الثمن اى بنصف الثمن الذي عين فان\nادعى احدهما انه اشتراه بمائة والآخر بمأتين أخذ الأول نصفه\nبخمسين والآخر نصفه بمائة وان شاء ترك ويرجع بكل\nالثمن فان نقضا البيع رجع كل واحد منهما الجميع الثمن ولو ينك الموبو\nان الثمن منقود او لا لانه لا فرق لكن ان برهن كل منهما\nعلى الشراء والنقد استرد نصف ما دفعه كما فى خزانة الاكمل وظاهر اطلاقه انه\nلا اعتبار بتصديق ذى اليد احدهما وقبل العادية واقرارضا اليد لأحد لا يعتبر\nبهذا قاضيخان و چندی در بحر رایق و اگر دعوی نمودند دو مدعی و هر کدام ایشان میگفت که خریدم\nاینغلام را از و یعنی از ذوالید و حال آنکه ذوالید منکر بود از دعوای هر دوی ایشان و گذرانیدند\nگواهان را و هر دو شاهدان بیان تاریخ را نکردند یا هر دوی ایشان تاریخ برابر را بیان کردند\nهرکدام ایشان از ین هر دو باختیار است اگر میخواست بگیرد نصف غلام را بنصف آن بها که\nمعتین کرده باشد تر اپس اگر دعوی کرده بود یکی از ایشان که آنغلام را خریده ام بصد درم و دیگری\nدعوی کرده بود که خریده ام انرا بد و صد درم بگیرد مدعی اول انصف غلام را پنجاه درم و کثیر\nآمدنی دیگر نصف غلام را بصد درم و اگر بخواست ترک کند آنغلام را و رجوع کند بفردونه"}
{"book": "adl0014", "page": 570, "text": "جلد چهارم\n۵۶۵\nکتاب دعوی\n\nبهمه بها، پس اگر عقد بیع را شکستند رجوع کند هر کدام ایشان بهمه بهاء و در مجموعت\nاین را که بهای آن نقد شیدانه زیر که فرق نیست میان حکم هر دو صورت ولیکران\nبگذراند هر کدام ایشان گواهانی انجر بدین و نقد دادن بها بگیر نصف آن بهارا که\nداده است چنانچه ذکر کرده است آنرا در کتاب خزانة الاکمل و ظاهر مطلق ذکر کردن\nمصنف رح این است که اعتبار نیست برانکاری کردن ذو الید مر یکی اشیا نرا و در خزا\nعمادیه گفته است که اقرار ذوالید مریکی اشیانر ا معتبر است ولو بر هن كل منهما\nعلى ذي اليد انه اودعه الذي فى يده فانه يقضى به\nبينهما نصفين ثمر اذا اقام احدهما البيئة على صاحبه انه عبده لم يسمع\n(بحر براین) و اگر شاهدان گذرانید هر کدام از دو مدعی بر ذو الید که امانت نهاده ام نزد\nاو این غلام را که در دست اوست قاضی حکم بکند بآن ما بین هر دو بد و نصف\nبعد از ان اگر یکی ایشان گواهانی گذر انید بر دیگر خود که اینغلام از من است شنیده نشود\nگواهان او ولوا قام احدهما البيئة على دعواه ولم يقم الآخر\nاو اقام شاهد ا واحدا او شاهدين لم يزكيا فقضى العبد لصار\nالبيئة ثمر اقام الآخر بيئة عادلة على انه عبده أودعه الذي\nفي يده او لم يذكر واذلك فانه يقضى به للثاني على المقضى له وتمامه\nفي خزانة الاكمل ويستفاد من احكام مسألة الكتاب فيما اذا اقامرا\nاحدهما بيئة على لشراء وقضى له تمراقام الآخر فانه يقضي على المقضى لة\nبخلاف ما ابرهنا وقضى بالتنصيف فبرهن احدهما لم تسمع واذا ادعى\nاحدهما شراء وعتقا والآخر الشراء فقط فان مدعى\n\nفایده\nدو مدعی گواهان گذرانیدند که\nاینغلام را ودیعت نهاده ام"}
{"book": "adl0014", "page": 571, "text": "جلد چهارم\n۵۶۳\nکتاب دعوی\n\nالعتق اولی فان العتق بمنزلة القبض كذا في خزانة الاكمل\nو اگر شاهدان گذرانید یکی از دو مدعی بر دعوای خود و شاهدان نگذرانید دیگر مدعی و باگه\nیک گواه و یا دو گواهی را که عادل کرده نشده بودند پس حکم کرد قاضی با نغلام برای صاحب\nگواهان بعد از ان گذرانید مدعی دوم گواهان عادل را باینکه اینغلام از من است\nامانت نهاده ام آنرا در دست ذوالید و یا ذکر نکردند اینقول را پس حکم کرده می شود\nبرای مدعی دوم بر مدعی اول و تمام این حکم در کتاب خزانة الاکمل است و ازین حکم\nگرفته می شود احکام مستکه کتاب در آن صورتی که بگذراند یکی ایشان گواہ انرا بخرید\nوقاضی حکم بکند برای او پس بگذراند دیگر ایشان گواه انرا پس تحقیق حکم کرده شد\nبرای او بران کسیکه حکم گروه شده است برای او که مدعی اول است بخلاف انصورت که\nگواهان بگذراند هر دوی ایشان و حکم شود بد و نصف میان ایشان و بعد ازان گواهان\nبگذراند یکی ایشان که در ینصورت شنیده نمیشود گواهان او و اگر دعوی کرد یکی ایشان\nخریدن و آزاد کردن را و دعوی کرد دیگر ایشان تنها خریدن را پس مدعی آزاد کردن\nبهتر است بگیرفتن آن زیرا که آزاد کردن بمنزله قبض کردن است همچنین ذکر شده است\nدر کتاب خزانة الاكمل وان قضي القاضي به بينهما فقال احدهما\nلا اختار النصف لم يكن للآخر ان يأخذ جملته الخلاف ما\nلو قال ذلك قبل تخيير القاضي حيث يكون له ان يأخذ الجميع بكل\nالثمن بلا خيار ونظيره تسليم احد الشفيعين قبل القضاء ونظير الاخي\nتسليمه بعد القضاء (هدايه و ينابيع) و اگر حکم کرد قاضی بد و نصف میان\nهر دو مدعی پس یکی از ایشان گفت که اختیار نمیکنم نصف غلام را درین صورت نمیرسد\n\nفايده\nدر انیکه قاضی حکم کند میان\nدو مدعی بد و نصف و بعد ازا\nیکی ایشان بگوید که نصف نامیگرم\n\nاندکی"}
{"book": "adl0014", "page": 572, "text": "جلد چهارم ۵۶۳ کتاب دعوی\nآنغلامی دیگر را که بگیرد همه آنغلام را همه ثمن بخلاف آنصورتی که این قول را بگوید پیش از ختیار\nدادن قاضی اشیارا زیراکه درینصورت آن دیگر راست گرفتن همه آنغلام ونظیر نیسپرد\nسپردن یکی از دو شفع دارست حق شفعه خود را پیش از حکم قاضی که درینصورت مرشفیع\nدیگر را گرفتن همه آن میرسد ونظیر مسئله اول سپردن آن ست پس از حکم قاضی که درینصورت\nنمیرسد اورا گرفتن همه آن ولو ذكر كل واحد منهما للشراء من\nذي اليد تاريخا فهو للاول منهما اتفاقا فيرد البايع ما\nقبض من الآخر اليه ان كان البايع قبض الثمن منه ولو\nوقتت احداهما ولم يوقت الاخرى والحال انه لايد لهما فهو\nلصاحب الوقت اتفاقا ( هدایه و شرح وقایه وعالمگیری\nوبحر رايق و درمختار ) واگر هرکدام از دو مدعی مرخریدنرا از ذوالید بیان کنا\nتاریخی را پس آنغلام مرصاحب تاریخ اول ست از ایشان باتفاق علماء رحمهم الله تعالی\nپس رد کند فروشنده آنچیز را که قبض کرده از دیگر ایشان باو اگر قبض کرده بود ثمن\nاز وبها را واگر شاهدان یکی ایشان بیان تاریخ را کردند وشاهد ان دیگرایشان بیان آنرا\nنکردند وحال آنکه یکی ایشان ذوالید نبود پس آنغلام مرصاحب تاریخ راست باتفاق\nعلماء رحمهم الله تعالى وان لم يذكرا تاريخا او استوى تاريخهما\nومع احدهما قبض فهو اولى معناه ان العبد في يده معا\nفي الحال وكذا لوذكرا لآخر وقتا الا ان يشهدوا انه\nشراءه كان قبل شراء صاحب اليد فحينئذ يكون الخارج\nاولى وحاصلها ان خارجا وذايد ادعيا الشراء من ثالث"}
{"book": "adl0014", "page": 573, "text": "کتاب دعوی م ۵۶ جلد چهارم\nوبرهنا قد مر ذواليد في الوجوه الثلثة والخارج في وجه واحد\n(بداية و هداية و كفاية و بدرمختار و فتح القدير و رد المحتار)\nو اگر هر دو مدعی در دعوای خود خریدن ذکر نکردند تاریخ را یا برابر بود تاریخ هر دوی ایشان\nوحال آنکه با یکی ایشان آن غلام بود پس آنصاحب قبض بهتر است بآن مدعای آن\nاین است که آنغلام در دست وی باشد آشکارا که در حال بچشم دیده میشود و همچنین مدعای\nذوالید بهتر است اگر ذکر کرد غیر آن ذوالید وقتی را مگر آنکه گواهان غیر ذوالید گواهی\nبدهند که خریدن خارج پیشتر است از خریدن ذوالید پس در نیوقت خارج پیشتر می شود\nبآن و حاصل مسئله این است که چون خارج و ذوالید دعوای خریدن را از\nسوم شخص کنند و گواهان بگذرانند مقدم می شود ذوالید در سه وجه وخارج مقدم است\nدر یکوجه عبد في يد رجل قام رجلان کل واحد منهما البينة\nانه باعه من الذي في يديه بيعا فاسدا فانهما ياخذان العبد\nوقيمته بينهما يعنى اذا شهدا على قراره فان مات العبد\nفي يد المشترى فعليه قيمتان وان كانت البينتان شهدتا على\nمعاينة البيع والقبض فان كان العبد قائما اخذاه نصفين ولا شئ\nلهما غير ذلك وان كان العبد مستهلكا اخذا قيمته نصفين ولا شئ\nلهما غير ذلك قال مولانا رضی الله تعالى عنه ينبغي ان يكون في الغصب\nكذلك (قاضيخان) غلامی در دست مردی بود گذرانید دو مرد هر کدام ایشان\nگواهانرا که بدرستی من فروخته ام اینغلام را بر ذوالید به فروختن فاسد پس هر یک میگیرند هر دو\nمدعی آنغلام را و قیمت آنغلام میان ایشان نصف است یعنی اگر گواهی دادند بر اقرار ذوالید\nبر آن"}
{"book": "adl0014", "page": 574, "text": "جلد چهارم ۵۶۵ کتاب دعوی\n\nپس اگر آنغلام در دست خرنده مُرُد پس بر وی ده قیمت لازم است واگر هر دو شاهدان\nگواهی دادند بدیدن فروختن و قبض کردن پس اگر آنغلام موجود باشد بگیرد هرد\nمدعی آنرا بد و نصف و نیست مر ایشانرا بغیر ازین چیزی دیگر واگر آنغلام هلاک شده\nبگیرند قیمت آنرا بد و نصف و نیست چیزی مر ایشانرا بغیر ازین گفته است مولانا رضی الله\nتعالی عنه که بیشاید که در غصب همچنین حکم باشد عبد في يد رجل اقام هو\nالبينة على رجلين انه باعه منهما بالفي درهم و اقام\nاحد الرجلين البيئة انه اشتراه من الذي في يده بالف درهم\nفالبيئة بينة الذي العبد في يديه لانه لما اقام البيئة\nعليهما بالبيع فقد ثبت اقرار كل واحد منهما انه اشتراه مع صاحبه\nبالفى درهم وذلك يبطل دعواه انه اشتراه منه بالف درهم\n(قاضیخان) غلامی در دست مردی بود گذرانید آنمرد گواهانا بر دو مرد دیگر که\nفروخته ام اینغلام را باین دو مرد بد و هزار درم و گذرانید یکی از ایشان گواهانرا که من بنما\nخریده ام آنغلام را از ذوالید بهزار درم پس معتبر گواهان ذوالیدست زیرا که هرگاه\nوی گواهان گذرانید بر ایشان به تحقیق ثابت کرد اقرار هر کدام ایشان را بر انینکه\nخریده ام آنغلام را با رفیق خود بد و هزار درم و این قـــرار باطل میکنــد\nاین دعوی اورا که تنهـــا خریده ام آنرا از وی بهــــزار درم عبد في يد\nرجل اقام رجلان كل واحد منها بيئة انه عبد ه باعه اياه\nعلى فم بالخيار فيه ثلاثة ايام فام يفة البينتين ( قاضيخان )\nفان امضيا البيع او امضى احد هما ورضى به الاخر ان المشتري"}
{"book": "adl0014", "page": 575, "text": "جلد چهارم ۵۶۶ کتاب دعوی\n\nولکل واحد منهما الف درهم وان امضی احدهما البيع\nونقض الآخر فالمجيز نصف الثمن وللناقض كل العبدوان\nلم يمضيا البيع اخذ العبد نصفين ولا شيئ على المشترى\nوان لم يقيما البينة وصدقهما ذوالید و لا يعلم ايهما\nاول فان امضيا البيع اخذ كل واحد منهما الف درهم وان لم\nيمضيا البيع ومضت المدة اخذ العبد بينهما نصفين وغرم\nالمشترى لكل واحد منهما نصف قيمته وان امضاه احدهما ولم يمض الآخر\nياخذ المجيز الالف كلها وياخذ الآبى العبد كله كذا فى محيط السرخسي (عالمگيري)\nغلامی در دست مردی بود گذرانید دو مرد هر کدام ایشان گواه انرا بر نکه فروخته\nام اینعلام رابذ والید بشرط خیار سه روز پس بدرستیکه حکم کرده شود بهر دو شادان پس اگر هر دوي\nایشان اجازه کردند فروختن را باجازه کر دیکی ایشان ورضا شد بآن دیگر ایشان لازم\nمیشود آن فروخته شده بر خرنده و مر هر کدام ایشانر ا هزار درم است بر ذوالید و اکرها\nکر دیکی ایشان عقد فروختن و شکست انرا دیگر ایشان پس آن جازه کننده را نصف بیا\nدر شکنندہ عقد ر اہتہ الغلام است اگر ہر دوی ایشان جازه نکردند عقد فروختن رابگیرند انعلام\nبد ونصف انیست هیچ چیزی بر خنده و اگر گذرانید بودند گواها نرا و راست گویی کرده بود ایشا\nذوالید و معلوم نبود که کدام ایشان اول است اگر هردوی ایشان اجازه کرده و عقد\nفروختن\nرا بگیرد هر کدام ایشان هزار درم را و اگر اجازه نکرد ند فروختن را و گذشت\nمده اختیار بگیرند آن غلام را درمیان خود بد ونصف و تا وان بدهد\nخرنده بهر کدام ایشان قیمت آن را و اگر اجازه کرد آن را یکی ایشان\n\nواجازه"}
{"book": "adl0014", "page": 576, "text": "جلد چهارم ۵۶ کتاب دعوی\n\nو اجازه نکرد آنرا دیگر ایشان بگیرد آن اجازه کننده همه هزار درم را و بگیرد\nمنع آرنده حصه واختلائم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی\nعبد في يد رجل ادعاه رجلان اقام كل واحد منهما\nالبينة انه باعه من الذى فى يديه بمائة على ان المشترى\nبالخيار فيه وقتا معلوما والذي فى يديه ينكر دعواهما\nو يدعيه لنفسه فالذي فى يديه العبد يكون بالخيار\nيدفعه الى ايهما وعليه ثمنه للآخر و لوكان كل واحد\nمن المدعيين يدعى الخيار لنفسه فان نقضا البيع\nفان الذي في يديه العبد يدفع العبد الى يهما شاء\nنصفين و لوكانا اقاما البينة على قرار ه بذلك ثم اختارا\nنقض البيع رد البيع اليهما ويضمن لهما قيمة العبد نصفين\nو لوانهمل لم يقيما البينة على الاقرار وانما اقاما البينة\nعلى البيع واختارا امضاء البيع قبل قضاء القاضى لهماكان\nعليه الثمن لكل واحد منهما واذا قضى القاضى بالبيع فللمشترى\nالخيار لتفرق الصفقة فان قضى القاضى ببينتهما بالعبد بينهما\nنصفين في وقت خيارهما ثم اختارا نقض البيع فالجواب فيه كالجواب\nفيما اذا اختارا نقض البيع قبل قضاء القاضي لهما ولو اجاز احدهما البيع قبل\nان يقضى القاضى لهما بالعبد نصفين واختار الآخر نقض البيع كان الذي في يديه\nبالخياران شاء قبل كل نصفه بنصف الثمن وان شاء ترك (قاضيخان)"}
{"book": "adl0014", "page": 577, "text": "جلد چهارم ۵۶۸ کتاب دعوی\n\nغلامی در دست مردی بود و دعوی کرد آنغلام را دو مرد و گذرانید هر کدام ایشان گواهانی را\nبر اینکه فروخته ام این غلام را بذوالید بصد درم باین شرطی که خریده باختیار ست تا ران تا وقت\nمعلوم و ذوالید منکر بود از دعوای هر دو و دعوی کند آنغلام را برای خود پس آن کسیکه در دست او\nغلام است مر او را اختیار است که بدهد آنرا بهر کدام ایشان که میخواهد و بروی ست بهای\nآن غلام برای مدعی دیگر و اگر چنین بود که هر کدام از دو مدعی دعوی میکرد خیار را\nبرای خود پس اگر هر دوی ایشان شکستند عقد بیع را پس بدهد ذوالید آنغلام را بهر کدام ایشان\nکه میخواهد و اگر این دو مدعی گواهان گذرانیدند بر اقرار ذی الید باین بیع بعد از ان\nاختیار کردند شکستن بیع را رد کند آنغلام بهر دوی ایشان و تاوان بدهد هر دوی ایشان\nقیمت آنغلام را بدو نصف و اگر شاهد نگذرانیده بودند بر اقرار ذوالید و بدرستیکه\nگواهان گذرانیده بودند بفروختن و اختیار کردند جاری کردن بیع را پیش از حکم قاضی\nبرای هر دو درینصورت لازم ست بر ذوالید بهای آن برای هر کدام ایشان مگر\nکه قاضی حکم کرد به بیع پس مر مشتریرا اختیار است از جهت جدا شدن عقد بیع بر او\nو اگر قاضی حکم کرد بگواهان ایشان بآنغلام تو بنصف در وقت خیار ایشان بعد\nاختیار کردند شکستن بیع را پس حکم انیصورت مانند حکم آنست که اختیار کند شکستن\nبیع را پیش از حکم قاضی برای ایشان و اگر یکی ایشان اجازه کرد بیع را\nپیش از حکم کردن قاضی برای ایشان بآنغلام بدو نصف بان\nایشان و دیگری ایشان اختیار کرد شکستن بیع را پس\nذوالید را اختیار است اگر میخواهد قبول کند نصف\nآن غلام را بنصف بها را و اگر میخواهد ترک کند آنغلام را\nفی نوادر"}
{"book": "adl0014", "page": 578, "text": "جلد چهارم\n۵۶۹\nکتاب الدعویٰ\n\nفي نوادر هشام رحمة الله عليه قال سألت محمدا رحمة الله عليه\nمن غلام في يدي رجل ادعی رجل ثم اشتراه من صاحب\nاليد بالف درهم منذ سنة واقام رجل آخر ببينة انه اشتراه\nمن صاحب اليد بمائة دينار منذ خمسة اشهر وصاحب اليد\nيقول بعته من صاحب المائة فقضى القاضی بالغلام لصاحب\nالالف فسلم الغلام اليه ثم وجد المشترى به عیبا ورده علی\nالمقضی علیه بقضاء وجاء صاحب المائة فقال انا آخذ الغلام\nلانك اقررت ببیعه منى وصاحب اليد يأبي ويقول القاضي فسخ العقد\nبينی و بينك لا يلتفت الى قول صاحب الغلام ولا يكون القضايا للغلام\nلصاحب الالف فسخا للبیع بمائه ويكون لصاحب المائة ان يأخذ الغلام\nبإقرار البايع انه باعه منه ولم یبعه من ذلك وان قال البايع لصاحب\nالمائة خذ الغلام وما لي هو فللبايع ان يلزمه وان قال صاحب المائة\nحین قضی القاضی بالغلام لصاحب الالف وقام من مجلس القاضي قد فسخ البيع\nبيننا لم يكن فسخا الا ان يقول البايع جتبتك الى ذلك ويفسخ القاضي العقد بينهما في المحيط الكبرى\nدر نوادر هشام رح آورده است که پرسیدم امام محمد را از حکم غلامی که در دست مردی\nبود و دعوی کرد آن را مردی که خریده ام آن را از ذوالید بهزار درم\nاز مدت یک سال و گواهان گذرانید مرد دیگر که خریده ام آن را از ذوالید\nبصد دینار از مدت پنج ماه و ذوالید میگفت که فروختام آنرا بر صاحب صد دینار پس قاضی حکم کرد\nبا لغلام برای صاحب هزار درم و سپرد غلام را با و بعد از آن مشتری"}
{"book": "adl0014", "page": 579, "text": "جلد چهارم ۵۷۰ کتاب الدعوی\n\nدران عیبی یافت و رد کرد آن را بر کسکیکه بر وی شده بود که ذوالید است بحکم قاضی\nو آمد صاحب آن صد دینار و گفت که من میگیرم آن غلام را زیرا که تو اقرار کرده بودی\nبفروختن آن بمن و ذوالید منع آورد و میگفت که قاضی فسخ کرده است\nآن عقد را میان من و تو التفات کرده نشود بقول ذوالید و حکم قاضی\nبآن غلام که برای صاحب هزار درم کرده بود فسخ آن بیع نمیشود\nکه بصد دینار بود و مر صاحب آن صد دینار راست که بگیرد\nآنغلام را بسبب قرار او که کرده بود که فروخته ام غلام را بصاحب\nصد دینار و نفروخته ام بر صاحب هزار درم و اگر فروشند\nکه ذوالید است گفت مر صاحب صد دینار را که بگیر غلام را\nو او منع آورد از گرفتن پس بدست مر فروشنده را که لازم بگیرد اورا\nکه بگیرد آنغلام را و اگر صاحب صد دینار در ان وقتیکه قاضی حکم کرده بود\nبآنغلام برای صاحب هزار بر خواسته از مجلس و گفت که فسخ کردم بیع را که میان\nمن و ذوالید بود فسخ نمیشود مگر که ذوالید میگوید که قبول کردم فسخ را و یا قاضی فسخ کند بیع را میان ایشان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذا ادعى الخارج وذو اليد تلقى الملك لسبب\nمن جهة واحدة وارخا وتاريخهما على السواء او لم يؤرخا او ارخ احدهما فذواليد\nاولى وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق كان سبقهماتاريخا اولى هكذا فى المحيطة\nاذا كانت الدار في يد رجل وادعى خوانه اشترى هذة الدار من يده واقام على\nذلك بينة وذواليد اقام بينة انه اشتراها من زيد المد هو الاولای تاریخنا\nاو الدانه يقضى بها للخارج فاذا قضى بالشراء للخارج فان نقد هما الثمن عند القاضى\n\nفایده\nخارج و ذوالید دعوای\nرسیدن ملک را\nبخود از یک شخص\nنمود\n\nباقرار"}
{"book": "adl0014", "page": 580, "text": "جلد چهارم\n۵۸۱\nکتاب الدعوی\n\nبا قرار البایع او بمعاینة القاضی فانه یسلم الدار الی الخارج ولا یکون\nلذی الید ان یحبس الدار حتی یستوفی ما نقد للبایع وان لم یثبت نقدة محمدبها\nالثمن با قرار البایع او بالمعاینة فان القاضی لا یسلم الدار الی الخارج حتی\nیستوفی الثمن وان ثبت نقد احتکا عند القاضی اما با قرار البایع او بالمعاينة\nفان ثبت نقد الخارج فانه یسلم الدار الی ولا یکون لذی الید شی وان ثبت نقد ذی الید\nاو بالمعاینه ولم یثبت نقد الخارج فان الفانی لا یسلم الدار الی حتی لیستوفی الثمن (عالمگیری)\nوقتیکه دعوی کند خارج ذوالید رسیدن ملک را بخود بیک سبب از جانب یک شخص\nو هر دوی ایشان بیان تاریخ را کنند و تاریخ هر دوی ایشان برابر باشد یا هر دوی ایشان بیان\nتاریخ را نکرده باشند یا یکی ایشان بیان تاریخ را کرده باشد پس درینصورتها ذوالید\nبهتر است بآن واگر هر دوی ایشان بیان تاریخ را کردند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود\nدرینصورت صاحب تاریخ پیشتر بهتر است بآن همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nوقتیکه سرای در دست مردی بود و دعوی میکرد شخصی دیگر که خریده ام این سرایر از زید\nوگذرانید برین دعوای خود گواهان را و ذوالید گذرانید شاهدان را که من خریده ام\nآن سرایرا از زید و حال آنکه مدعی اول باشد یعنی تاریخ خارج پیشتر باشد\nپس بدرستیکه حکم میشود بان سرای برای خارج و وقتیکه حکم شد\nبخریدن برای خارج پس اگر ثابت شده بود نقد دادن هر دو\nایشان بهار را نزد قاضی بسبب اقرار فروشنده یا بدیدن قاضی پس بدرستیکه\nقاضی بسپرد آن سرایرا بخارج و نیست مرد ذوالید را نگهداشتن\nآن سرای تا که بگیرد آن بهار را که نقد داده است بفروشنده"}
{"book": "adl0014", "page": 581, "text": "جلد چهارم\n۵۷۲\nکتاب الدعوی\nو اگر ثابت نشده بود نقد دادن یکی ایشان بها را با قرار فروشنده باید بدن قاضی\nپس قاضی سپرد آن سرا برای خارج تا که کامل بگیرد بها را از او واگر ثابت شده بود\nنقد دادن یکی ایشان بهارا بنزد قاضی با قرار فروشنده باید بدن قاضی پس\nاگر ثابت شده بود نقد دادن خارج پس قاضی سپرد آن سرا برای خارج\nنمی شود مرذوالید را هیچ چیزی و اگر ثابت نشده بود نقد دادن ذوالید\nبا قرار فروشنده یا بدیدن قاضی و ثابت شده بود نقد دادن خارج\nقاضی تسلیم کند آنسرا برای خارج تا که کامل بگیرد بها را از وفان الثمانين حبتيان\nمختلفين فان القاضي لا يعطى ذى اليد شيئا مما قبض من الخارج لان\nالبايع لو كان حاضرا لم يكن ان ياخذ ذلك بغير رضاء البايع فكذا اذا\nكان غائبا لا يكون للقاضي ان يعطيه (عالمكيري)\nپس اگر هر دو بها از دو جنس باهم مخالف بودند پس تحقیق قاضی نمیدند و الیدرا\nچیزی از ان بها که قبض کرده از خارج زیرا که اگر فروشنده حاضر می بود\nروا نبود مرز والید را که بگیرد انرا بغير رضاء فروشنده پس همچنین\nوقتیکه غائب باشد روا نیست مر قاضی را که بدهد آنرا بذور السید\nوان كانا من جنس واحد فانه يعطيه مما قبض علم ثمن فضل شيئ امسكه\nعلى البايع وان بقى من دين ذى اليد شيئ اتبع البايع اذا حضر هذا اذا ثبت\nنقد ذي اليد با قرار البايع عند القاضي او بالمعاينة\nاما اذا اراد ذوالید ان يقيم البيئة على نقد الثمن\nللبايع فانه لا يسمع بينته (عالمكيرى)"}
{"book": "adl0014", "page": 582, "text": "جلد چهارم\n۵۶۳\nکتاب الدعوی\nو اگر هر دو بهاء از یک جنس بودند پس بدرستی که قاضی میدهد ذوالسید را همه حق او را از انچه\nقبض کرده بعد از ان اگر چیزی زیاده ماند نگهدارد آنرا قاضی بر ملک فروشنده و اگر از\nذوالسید چیزی باقی ماند برود ذوالیدا ز پی فروشنده و از وی بگیرد حق خود را وقتیکه حاضر شد و\nاین حکم وقتی است که نشد و ادن ذوالید باقرار فروشنده نزد قاضی ثابت شده یا شهادات\nشده باشد بدیدن قاضی اما وقتیکه ذوالید بخواهد که گواهان بگذراند بنقد دادن او بهاء را برای\nفروشنده پس بدرستیکه شنیده نمیشود گواهان او ولو كانت الدار في يد ذي اليد\nاوصدقة اوبيع ولم ينقد الثمن فاقام هذا بيئة انه اشتراها من زيد قبله\nقضيت بالدار للخارج وادفعها اليه واخذ منه الثمن للبايع ولا اعطى ذاليدمن\nذلك شيثاهكذا فى المحيط والذخيرة (عالمگیری) اگر انسرای در دست\nذوالسید بطریق بخشش یا بطریق صدقه بود یا بطریق بیع بود و نقد نداده بود بهار اپس این جانان\nگذرانید گواهانرا که خریده ام آن سرای را از زید پیش از ذوالسید درینصورت حکم میکنم\nبد انسرای برای خارج و میدهم آنرا بوی و میگیرم از او بهاء را برای فروشنده و نمیدهم\nذوالید را از ان هیچ چیزی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و ذخیره عیمن فی ید\nرجل جاء رجل وادعى انه له اشتراه من فلان الغائب وصدقه في ذلك\nصاحب اليد فان القاضى لا يأمره بالتسليم الى المدعى قاضيخان) مالی بود در دست\nمردی آمد مرد دیگر دعوی نمود که تحقیق این مال از من است خریده ام آنرا از فلان غايب\nو راستگوی کرد این مدعی را ذو السید پس بدرستیکه قاضی امر نکند ذو السید را پسردن\nآن مال بآن مدعى وان اقام الخارج البينة على الملك المطلق وصاحب\nاليدالبينة على الشراء منه كافي صاحب اليد الحلية اجماع الا اذا ادعى الخارج عليا فعلا كعصب"}
{"book": "adl0014", "page": 583, "text": "جلد چهارم\n۵۷۴\nکتاب الدعوی\n\nاو ودیعة او اجارة ونحوها در روایة در مختار، و اگر گذرانید خارج گواهانرا بملک مطلق بدون\nبیان سبب ملک و ذوالید گواهان گذرانید بخریدن از خارج درین صورت ذوالید\nبان بهتر است از خارج باتفاق علماء مگر ذوالید بهتر نیست وقتیکه دعوی کند\nخارج برذوالید فعلی را مانند غصب یا ودیعت یا اجاره و مانند آن در یک\nروایت وان اقامر كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تريا\nمعهما تها تتوت البينتان وتترك الدار في يد ذي الید (هدايه) وايضا\nهذه المسئلة فيما قال شیخ الاسلام في مبسوطه اذا ادعی کل واحد\nمنهما تلقى الملك من جهة صاحبه كدار في يد رجل جاء رجل وادعی\nانه اشتراها من ذي الید بالف درهم ونقده الثمن وادعی ذوالید\nانه اشتراها من الخارج بخمسمائة درهم ونقده الثمن واقاما\nجميعا البينة على ما ادعيا فهذا لا يخلو من اربعة اوجه ان لم\nيؤرخا او ارخا و تاریخهما على السوا أو ارخا واحد هما اسبق او ارخ\nاحدهما دون الآخر فعلی قول ابي حنيفة وابي يوسف رح تها ترت\nالبينتان وتترك الدار في يد ذي اليد قضاء ترك لاقضاء استحقاق\nسواء شهد الشهود بالشراء والقبض جميعاً او شهدوا بالشراء ولم يشهدوا\nبالقبض (عینی) واگر گذرانید هر کدام از خارج و ذوالید گواهان بر خریدن\nاز دیگری خود و بیان تاریخ با ایشان نبود باطل میشود شاهدان هر دوی\nایشان و گذاشته میشود آن سرای در دست ذوالید و شرح این مسئله\nدر آن چیزی که گفته است شیخ الاسلام در کتاب مبسوط خود اینستکه اگر دعوی نمود هر کدام از خارج\n\nخارج گواهان گذارنده\nبملک مطلق و ذوالید\nگواهان گذارند بخریدن\nاز خارج\n\nهر کدام از ذوالید\nو خارج دعوی خریدن\nاز دیگری\nکنند"}
{"book": "adl0014", "page": 584, "text": "جلد چهارم\n۵۷۵\nکتاب الدعوی\n\nفواید رسیدن ملک را بخود از طرف آن دگری خود دانشمند سرائی که در دست مردی بود و\nآمد مردی و دعوی نمود که خریده ام آنرا از ذوالید بهزار درهم و نقد داده ام با و بها را\nو دعوی نمود ذوالید که خریده ام آن را از خارج به پنجهد درهم و نقد داده ام با و بها را\nو گذرانیدند هر دوی ایشان گواهان را بآن چیزی که دعوی کرده بودند پس این مسئله\nخالی نیست از چهار وجه اگر تاریخ را هر دوی ایشان بیان نکرده بودند و یا تاریخ را\nبرابر بیان کرده بودند یا تاریخ را بیان کرده بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر از تاریخ دیگر بود و یا یکی ایشان\nتاریخ را بیان کرده بود نه دیگر ایشان پس بنا بقول شیخین رحمهم الله تعالی باطل میشود\nگواهان هر دوی ایشان در هر چهار وجه و گذاشته میشود سرای در دست ذو الید\nبحکم ترک نه بحکم قضیت برابر است که گواهان ایشان گواهی داده باشند بخریدن قبض\nنمودن یا شاهدی داده باشند بخریدن نه به قبض کردن وان اقام احد الملكين\nشاهدين والآخرار بعة فهما سواء (هدايه) يعنى لا يترجح احلا لمكن\nعلى الآخر بزيادة العدد فى بينته (عينى) قال شيخ مشائخنا ينبغى ان يقيد\nذلك بما اذا لم يصل الى حد التواتر فانه حينئذ يفيد العلم فلا ينبغى\nان يجعل كالمجانب الآخر اقول ظاهرماني الثمنى والزيلعى يفيد ذلك\nحيث قال ولنا ان شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا\nيقع بكثرة العلل بل بقوتها بان يكون احدها متواتر او الاخر احاد او يكون احدهما مفسرا\nوالآخر محملا فيترجح المفسر على المجمل والمتواتر على الآحاد بيري (رد المحتار) وكذا لا\nترجيح بزيادة العدالة (تنوير) اگری یکی از دو مدعی گذرانیده دو گواه را و دیگری چهار گواه را\nپس هر دو مدعی برابرند یعنی یکی از دو مدعی قوی نمیشود بر دیگر مدعی بسبب زیاده شمار گواهان\n\nفایده\nیکی از دو مدعی\nدو شاهد گذرانید\nو دیگری چهار\nشاهد"}
{"book": "adl0014", "page": 585, "text": "جلد چهارم\n۵۷۶\nکتاب الدعوی\n\nاو گفته است استاد استان رحمة الله علیه سزاوار است اینکه مقید کرده شود همچو حکم\nبان صورتیکه گواهان بحد تواتر نرسیده باشند زیرا که بدرستی که تواتر فائده میکند علم یقین\nپس نمی شاید که شاهدان که بحد تواتر رسیده باشند گردانیده شوند مانند دیگر جانب و من میگویم\nکه ظاهر انچیزی که در کتاب شمنی و زیلعی است فائده می کند همین گفته شیخ را که در\nانجا گفته است که دلیل ما این است که بدرستی گواهی هر کدام از دو گواهان علت کامل است\nبرای حکم چنانکه در حال تنها بودن هر کدام از ان گواهان و قوت حاصل نمیشود به بسیاری علتها\nبلکه قوت حاصل میشود بقوت علتها مانند اینکه یکی ایشان متواتر باشد وگری احادیث ویا اینکه یکی ایشان مفسر بیان کرده باشد و ا\nدیگری مجمل پس ترجیح داده میشود آن بیان کرده شده را بر مجمل و متواتر را بر آحاد چنانچه ذکر کرد آنرا\nبیری رحمة الله علیه و همچنین قوت نمی یابد گواهان یکی بر گواهان دیگری بزیادت عدالت ان اد\nاحدهما الملك بسبب والأخر مطلقا بان ادعى الخارج الملك مطلقا مؤرخا\nبسنة مثلا وادعى صاحب اليد الملك بسبب الشراء من فلان منذ\nسنتين وهو يملكها وقبضها منه يقضى للخارج (خزانة المفتين) واگر\nیکی از ذوالید و خارج دعوی کرد ملک را بسببی و دیگر ایشان دعوی کرد آنرا مطلق بدون سبب\nچنانچه خارج دعوی کرد ملک مطلق را در حالیکه بیان کننده تاریخ آن بود بیک سال مشلا و دعوت\nکرد ذوالید ملک را بسبب خریدن از فلان از زمان دو سال در حالی که آن فلان\nمالک آن بود و قبض کرده بود ذوالید آنرا ازو درین صورت حکم کرده\nمیشود بملک بودن آن برای خارج ولو ادعى الخارج الملك بسبب\nمؤرخا بسنتين واقام ذو اليد بينة انه ملكه مطلقا مورخابلك\nسنين يقضى ببينة الخارج ايضا ( خزانة المفتين)\n\nدوا"}
{"book": "adl0014", "page": 586, "text": "بند چهارم\n۵۷۷\nكتاب الدعوى\n\nو اگر دعوی کرد خارج ملك را بسببى در حالیکه بیان کننده تاریخ آن بود بدو سال و گذرانید گوا\nگواهانرا که بدستیکه مالک شده ام آنرا مطلق بدون بیان سبب در حالیکه بیان کننده\nتاریخ آن بود بسه سال نیز حکم کرده میشود بگواهان خارج ولوا رخا الا ان احدهما ذکر تاریخا\nمعلوما وذكر الآخرتاريخا قبل ذلك التاريخ لكن لم يبين التاريخ بان ادعى على\nرجل عبد افقال استتريته من فلان منذ شهر واقام الأخر بيئة انه الشتري\nبلفتين\nمن فلان ذلك ايضا قبل ان يشتريه يثبت السبق بهذا القدر (خزانة ا)\nو اگر بیان تاریخ را کردند خارج و ذوالید مگر اینکه یکی ایشان بیان کرد تاریخ معلوم را و بیان کرد دیگر\nایشان تاریخ را پیش از ان تاریخ ولیکن معلوم نکرد آن تاریخ را چنانچه دعوی کرد بر مردی غلامی را پس\nگفت که خریده ام او را از فلان از مدت یک ماه و گذرانید آن دیگر گواها نرا که بد رستیکه\nمن نیز خریده ام از همان فلان این غلام را پیش از خریدن او ثابت کرده میشود پیش بودنا\nبهمین قدر دار فی ید رجل اقام رجل البيئة انها داره باعها من ذى اليد بالف\nدرهم واقام ذواليد بيئة انها داره باعها من هذا المدعى بالف درهم\nفعلى قياس قول ابي حنيفة رحمة الله عليه والي يوسف مر تهائرت البينتات\nكنا فى المحيط (عالمگیری) سرائی در دست مردی بود مرد دیگر گواهان گذرانید که این\nسرای از من است فروختام آنرا بر ذو الید بهزار درم و ذوالید گذرانید گواه انرا که بدرستی\nاین سرای از من بود فروخته ام آنرا برین مدعی بهزار درم پس بنابر قیاس قول شیخین\nرحمهما الله تعالى ساقط میشود گواهان هر دوی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nفي المدعى دار فى يدى رجل اقام رجل بينة أنى كنت ادعيت هذه\nالدار و ان صاحب اليد صالحني منها على مائة درهم واقام الذي في يده"}
{"book": "adl0014", "page": 587, "text": "جلد چهارم ۵۷۸ کتاب الدعوی\nالدار ببينة انه ابراءه من حقه من دعواه في هذه الدار فبينة الصلح\nاولى كذا في الذخيرة (عالمكيرى) و در کتاب ملتقی آورده است\nکه سرای در دست مردی بود مردی گواهان گذرانید که بدرستی که دعوی کرده بودم این\nسرای را و ذو اليد صلح کرده بود با من ازین سرای بصد درم و گذرانید ذواليد\nگواهانکه بدرستی که مدعی ابراء کرده است از حق خود از دعوای خود درین سرای پس گواهان\nصلح بهتر است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره رجل ادعى امة فى يدى\nرجل انه اشتراها من صاحب اليد بالف درهم وانه اعتقها واقام\nعلى ذلك بينة واقام اخر بينة انه اشتراها من صاحب اليد بالف\nدرهم و لم يذكر الاعتاق فصاحب العتق اولى ولم يذكر ماذا\nكان مدعى الشراء قبض الامة فلو كان قبض الامة كان هو اولى هكذا\nفى المحيط (عالمكيرى) مردى دعوى كرد كنيزى را كه در دست مردى\nبود كه بدرستى كه خريده ام اين كنيز را از ذواليد بهزار درم و آزاد كرده ام اورا وگذرانید\nگواهان را باین گفته خود وگذرانید مدعی دیگر گواهان را كه بدرستى كه خريده ام اين كنيز را\nاز ذواليد بهزار درم وبيان نكرد آزاد كردن خود را پس صاحب آزادی\nبهتر است و ذكر نكرده است امام محمد رحمة الله تعالى عليه آن صورت را كه\nمدعى خريدن قبض كرده باشد كنيز را پس اگر مدعى خريدن قبض\nكرده بود كنيز را وى بهتر است همچنین ذکر شده است در كتاب محيط\nرجل له عبد اقام العبد بيّنة ان المولى اعتقه اودبره واقام\nرجل اخر بينة ان المولى باع العبد منه بالف درهم فان لم يكن"}
{"book": "adl0014", "page": 588, "text": "جلد چهارم ۵۷۹ كتاب الدعوی\n\nالمشتری قبض العبدامته فبينة العبد اولى وان كان المشترى قبض العبد فبينة المشتری\nاولى واذا ارخا وتاريخ احد هما اسبق يقضى لاسبقهما تاريخا هكذا في الفترا\n(عالمگیری) مردی را غلامی بود گذرانید آنغلام گواهان را که بدرستی که خواجه من آزاد\nکرده است مرا یا مدبر گردانیده است مرا و گذرانید مرد دیگر گواهان را که بدرستی خوام\nاو فروخته است بمن آن غلام را بهزار درم پس اگر خرنده قبض نکرده بود انغلاام\nپس گواهان غلام بهتر است و اگر خرنده قبض کرده بود آنغلام را پس گواهان خرنده\nبهتر است و اگر بیان تاریخ را کرده بودند در حال آنکه تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود\nبرای پیشتر ایشان از روی تاریخ همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره لو ادعت\nامة انها ولدت من مولاها واقامت على ذلك بينة واقام\nرجل اخر بينة انه اشتراها من مولاها فبينة الامة اولى سواء كان\nفي قبض المشترى اولم تكن فى قبضه ولو وقتت بينة المشترا\nوقتا قبل الحبل بثلث سنين كانت بينة المشترا ولى كذا\nفى المحيط (عالمگیری) اگر دعوی کرد کنیزی که بدرستی ولد آوردم\nاز خواجه خود و گذرانید به این دعوی خود گواهان را و گذرانید مرد دیگر گواهانرا\nبا مینکه خریده ام این کنیز را از خواجه او پس گواهان کنیز بهتر اند برابرت\nاینکه آن کنیز در قبض خرنده باشد یا نباشد و اگر گواهان خرنده ذکر کردند\nوقتی را که سه سال پیش بود از حامله شدن آن کنیز پس گواهان خرنده\nبهتراند همچنین ذکر شده است در کتاب محیط امة في يد رجل اقام\nالبينة انه دبرها وهو يملكها و اقام اخر لبينة انها ولدت منه"}
{"book": "adl0014", "page": 589, "text": "جلد چهارم\n۵۸۰\nکتاب الدعوی\n\nوهو يملكها واقام اخر على مثل ذلك قضى للذي في يديه كذافي\nفتاوی قاضیخان (عالمگیری) کنیزی در دست مردی بود گذرانید\nگواهان را که بدرستی که مدبر کرده ام او را در حالتی که مالک او بودم و گذرانید مرد\nدیگر گواهان را که این کنیز ولد آورده است از من در حالتی که مالک او بودم\nو گذرانید مرد سوم گواهان را بمانند این مرد پس این کنیز مقر آنکس است که\nکنیز در دست اوست همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان و اذا\nاقام عبد البينة ان فلانا اعتقه وفلان يدعيه و يقره و اقام\nاخر البينة انه عبده قضيت به للذی اقام البيئة انه عبده\nوكذلك لو شهد وا انه اعتقه وهو فى يديه وكذلك لو\nشهدوا انه كان في يده امس لم تقبل هذه الشهادة كذا\nفي المبسوط وان شهد شهود العبد ان فلانا اعتقه وهو\nيملكه وشهد شهود الاخر انه عبده قضى ببينة العتق كذا\nفي المحيط (عالمگیری) و اگر گذرانید غلام گواهان را که بدرستی که فلان\nآزاد کرده است امرا و آن فلان منکر بود و یا اقرار میکرد و گذرانید شخصی دیگر گواهانرا\nکه این غلام از من است حکم میکنم بآن غلام برای آن کسی که گذرانیده است گواهانرا\nبانکه غلام از من است و همچنین اگر گواهان غلام گواهی دادند که فلان آزاد کرده است او را\nدر حالتی که در دست او بود و همچنین اگر گواهان او گواهی دادند که این غلام در دست آن فلان بود در\nپیروز\nقبول کرده نمیشود این گواهی گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب میسوط و اگر گواهان غلام گواهی\nدادند که فلان آزاد کرده است او را در حالیکه مالک او بود و گواهی دادند گواهان شخص دیگر این غلام از مدعی است"}
{"book": "adl0014", "page": 590, "text": "جلد چهارم\n۵۸۱\nكتاب الدعوى\n\nحكم كرده ميشود بگواهان آزادی تحسین ذکرشده است درکتاب محيط ولوان الاول اقام\nبينة على انه عبد اعتقه واقام رحل اخر بينة انه عبده تقضى بينة\nالعتق وكذالك لو اقام العبد بينة ان فلانا دبره وهو يملكه واقام رجل\nاخر بيئة انه عبده تقضى بيئة التدبير كا لو اقام المولى بنفسه بيئة\nانه عبده دبره واقام الاخريانة عبدہ يقضى ببينة المولى كذا\nفی الذخيرة (عالمگیری) واگر خواجه غلام گذراند گواهانرا با ینکه وی غلام من است آزاد کردم\nاور اوگذرانید مرد دیگر گواهانرا که ای غلام من است حکم کرده میشود بگواهان آزادی\nو همچنين اگر گذرانید غلام گواهان را که فلان مدبر کرده است مرا در حالیکه\nمالک من بود وگذرانید مرد دیگرگواهان را که این غلام از من است حكم کرده می شود بگواهام\nمدبركردن چنانکه اگر خواجه گواهان بگذراند که این غلام از من است مدبر کرده ام او را\nوشخص دیگرا هان بگذراند باینکه این غلام از من است حکم کرده می شود بگواهان\nخواجه همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو اقام العبد بینة ان فلاناً\nكاتبة وهو يملكه واقام اخر بينة انه عبده يقضى للذى اقام البينة انه عبده\nولواقام الذى في يديه بينة انه ملكه كاتبه واقام الاخربينة انه عبده\nنقضى للذى اقام البينة انه عبد هكذا فى المحيط (عالمگیری) واگرگذرانید غلام گواهانرا\nکه بد ستنکه فلان مکاتب کرده است مرا در حالیکه مالک من بود وگذرانید شخص دیگر گواهانرا که این غلام\nاز من است حکم کرده میشود برای آن کسی که گذرانیده است گواهان را باینکه اینعلام از من است اگر\nبگذرانید گواهانرا که با ینکه مالک این غلام منم و مکاتب کرده ام او را و گذرانید شخص دیگرگواهان\nکه این غلام از من است حکم کرده میشود برای آنکسی که گواهان گذرانید است باینکه اینغلام از من ست همچنین کاردانمحط"}
{"book": "adl0014", "page": 591, "text": "جلد چہارم\n\n۵۸۲\n\nکتاب الدعوی\n\nدر کتاب مجیط عبد في يدرجل اقام رجل البينة انه لماعتقه واقام اخرا البينة\nانه حرالاصل وانه والاه وعاقله فصاحب للموالاة اولى كذا فى الذخيرة\nعالمگیری) غلامی در دست مردی بودگذرانید مرد دیگرگواهانی را که بدرستی که اینغلام\nاز من است آزاد کرده ام او را وگذرانید شخص دویم گواهان را که این غلام آزاده است در\nاصل او و بدرستی که موالاة کرده است با من بدین طریق که اگر جنایت کند تاوان آنرا بدهم\nو اگر بمیرد میراث او را بگیرم وعقد آنرا با من کرده پس صاحب موالات بهتر است و\nهمچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره عبد في يدى رجل اقام الذي في يديها\nالبينة انه اعتقه وهو يملكه واقام الاخر البينة انه اعتقه وهو يملكه فالذي في\nالعبد احدهما فبينته اولى وان كذبهما جميعاً يقضى بولائه بينهما\nنصفين كذافی فتاوى قاضيخان (عالمگیری) غلامی در دست مردی بود گذرانید\nگواهانی را که بدرستی که آزاد کرده ام این غلام را درحالی که مالک او بودم وگذرانید\nشخص دیگرگواهانیرا که آزاد کرده ام اینغلام را در حالی که مالک او بودم پس اگر راستگوی\nکرد آن غلام یکی ایشان را پس گواهان انکسی که راستگوی کرده شده است بهتر است و اگر\nهر دوی ایشانرا دروغگوی کرد پس حکم کرده میشود بمیراث آن غلام میان هردوی\nایشان بدو نصف همچنین ذکر شده است درفتاوای قاضیخان ولو اقام كلوا\nمنهما بينة انه اعتقه على الف درهم وهو يملكه لم يلتفت الى تصديق\nالعبد وتكذيبه وقضيت بولائه بينهما ولكل واحد منهما عليه الف دريم\nوان ذكرت احد البينتين بالا ولم تذكر الأخرى فالبينة بينة الذي\nيدعى المال ولائه له ولا ابالى صدق العبد او كذبه كذا في الذخيرة (عالمگیرک)"}
{"book": "adl0014", "page": 592, "text": "جلد چهارم\n۵۸۳\nکتاب الدعوی\nبگذرانید هرکدام ازان دو مدعی گواهان را که بدرستی که آزادکرده ام این غلام را بهزار درم\nدر حالی که مالک او بودم التفات کرده نمیشود براستگوی کردن و دروغگوی کردن آن غلام چونکه\nنمیبیند میراث آن غلام میان هر دوی ایشان و هر هرکدام ایشان را برآن غلام هزار درم\nدرگز کردی ازین دو گواهان مال دادگواهان دیگر گزند آنا پس معتبرگواهان انکسی است که درکرده\nمال را و میراث او مر او راست وباک نمیدارد باینکه راستگوی کند او را غلام و یا دروغگوی\nکنداور و همچنین ذکر شده است درکتاب ذخیره وفـى نوادر ابن سماعة رحمة الله\nعليه عن محمد رحمة الله عليه رجل فى يديه عبدادعى ان له واقام بينة\nان اباه تصدق به عليه وهو صغير فى عياله واقام العبد بينة ان الأب\nقد اعتقه قال اقبل بينة العتق ولوشهد والله تصدق به او وهبة لأ\nالكبير المقبوض لا وقبضه اياه وشهد شهود العبد انه اعتقه ولم\nيوقتوااجزت الصدقة وابطلت العتق (عالمگـيـرى) ودر نوادر\nابن سماعة رحمة الله علیه از امام محمد رحمة الله علیه روایت کرده است که در دست مردی\nغلامی بود دعوی کردپـسـر ذو الید وگذرانید گواهان را که بدرستی که پدرم صدقه کرده است\nاین غــلام را بر من وحال آنکه صغیر بودم درعیال پدر خود وگذرانید آن غلام گواه نراکه\nپدر تحقیق آزاد کرده است مراگفت است امام محمد رحمة الله علیه که قبول میکنم گواهان\nآزادی رادو اگرگواهان گواهی داد ند بصدقه کردن یا بخشیدن پدر این غلام را برای این پسر\nکبیر مقبوض خود وقبض کردن آن پسرکبیر آن را وگواهی دادندگواهان آن غـلام را که پدر او\nآزاد کرده است او را وبیان وقت را نکردند صحیح میگردانم صدقه را وباطل\nمیگردانم آزادی را وفى الدق رجل شهد على رجل انه اعتق غلامه"}
{"book": "adl0014", "page": 593, "text": "کتاب الدعوی\nجلد چهارم\n\nوهو مریض وقال الوارث کان یهذی بیان دخل علیه الشهود ولم یقر الوارث\nبالاعتاق قال القول قول الوارث حتی یشهد الشهود انه كان صحيح العقل ولو\nاقر الوارث بالعتق الا انه ادعی انه كان یهذی فالقول قول الغلام وهو حر\nيقيم الوارث البيئة انه یهذی كذا في المحيط (عالمكير\nو در کتاب منتقی آورده است که مردی گواهی داد بر مردی که آزاد کرده است غلام\nخود را در حالیکه مریض بود و گفت وارث آن مرد که هرزه گوئی میکرد در وقتی که درا\nبراو گواهان و آن وارث اقرار نکرده بود به آزادی گفته است امام محمد رحمة الله علیه که\nمعتبر قول وارث است تا که گواهی بدهند گواهان که عقل آن مرد در آن وقت صحیح بود\nو اگر آن وارث اقرار کرده بود به آزاد کردن او مگر دعوی میکرد که در آن وقت\nهرزه گوئی میکرد پس معتبر قول آغلام است و وی آزاد است تا که بگذراند آنواری\nگواهانرا که آنمرد در آنوقت هرزه گوئی میکرد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nرجل اعتق امة ولها ولد فقالت اعتقتني قبل الولادة والولد حرو قال الموى\nلا بل اعتقتك بعد الولادة والولد عبد ذكر فى العيون ان الولد اذا\nكان فى يدها كان القول قولها وقال ابو يوسف رحمة الله عليه\nمكان الولد في ايديهما فكذلك يكون القول قولها وان\nاقام البينة فبينتها اولى وكذلك فى الكتابة وام الولد والتدبير الحرية\nقول المولى (عالمكيرى) مردی آزاد کرد کنیزی را و مر آن کنیز را ولدی بود پس\nگرفت آن کنیز که آزاد کرده مرا پیش از زادن و این ولد از او نیست و گفت خواجه او\nکه چنین است بلکه آزا د کرده ام ترا بعد از زادن تو و این ولد تو غلام من است ذکر کرده\n\nدر کتب"}
{"book": "adl0014", "page": 594, "text": "كتاب الدعوى\n\nدرکتاب عیون که اگر آن ولد در دست کنیز بود مقبر قول کنیز است و گفته است امام\nابویوسف رحمة الله علیه که آن ولد در دست هر دوی ایشان بود پس همچنین معتبر قول\nآن کنیز است و اگر آن کنیز و خواجه او گواهان گذرانیدند پس گواهان کنیز بهتر است و\nهمچنین حکمست در صورت مکاتب کردن اما در صورت مدبر کردن پس معتبر قول خواجه ا\nوفي المنتقي عن محمد رم ان كان الولد يعبر عن نفسه فالقول قوله و\nان كان لا يعبر فالقول لمن هو في يديه وان اقاما البيئة فبينتها اولي\nوكذلك في الكتابة (عالمكيري) و در کتاب ملتقی آورده است که اگر آن ولد\nچنان بود که تعبیر میکرد از نفس خود پس معتبر قول آن ولد است، واگر تعبیر کرده نمی توانست\nاز نفس خود پس قول معتبر انکسی است که این ولد در دست اوست و اگر هر دوی ایشان\nگواهان گذرانیدند پس گواهان آن کنیز بهتر است و همچنین حکمست در صورت مکاتب کردن\nولو اعتق جاريته ثم اختلفا بعد حين في ولدها فقالت ولدته بعد\nعتقى فاخذته منى وقال المولى ولدته قبل العتق فاخذته منك والولد لا يعبر فهذا\nالمولى ان يرده الى الام وكذلك في المكاتبة وفي المدبرة و أم الولد القول قول\nالمولى كذا فى فتاوی قاضيخان (عالمكيري) و اگر مردی آزاد کرد\nکنیز خود را بعد از ان با هم اختلاف کردند بعد از زمانه در ولد آن کنیز پس گفت که کنیز\nکه زاده ام این ولد را بعد از آزاد شدنم و گرفتی تو او را از من و گفت خواجه که زاده او را\nپیش از آزاد شدنت و گرفتم او را از تو وحال آنکه ولد تعبیر کرده نمی توانست از نفس خود پس لازم است برخواجه\nکه رد کند او را با در او همچنین حکمست در صورت مکاتب کردن و در مدبره وام ولد و معتبر قول خواجه است همچنین\nذکر شده است در فتاوای قاضیخان غلام في يد رجل يدعى الحرية وقال ذو اليد هو غلامي و كان لا يعبر نفى"}
{"book": "adl0014", "page": 595, "text": "کتاب الدعوی\n۵۸۶\nجلد چهارم\n\nلذي اليد لانه كالمتاع وانكان يعبر عن نفسه أو بالغاً فالقول للغلام وان برهنا على الرق\nوالحرية فبينة الغلام اولى كذا في الوجيز للكردرى (عالمگيري) تا\nدر دست مردی بود دعوی آزادی خود را میکرد و ذو الید گفت که این غلام از من است\nپس اگر آن غلام تعبیر کرده نمی توانست پس قول معتبر مرذی الید را ست زیرا که او مانند\nمتاع است و اگر آنغلام تعبیر کرده می توانست از نفس خود یا بالغ بود پس معتبر قول\nآن غلام است و اگر گواهان گذرانیدند بغلامی و آزادی پس گواهان غلام بهتر است\nهمچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه رجل قدم بلدة ومعه رجال ونساء وصبیان\nیخدمونه وهم فى يده فادعى انهم ارقاءه وادعوا انهم احرار فالقول لهم\nما لم يقروا له بالملك بكلام او بيع او تقوم له بينة عليهم قال وانكانوا\nمن الهند و السند والترك أو الروم هكذا ذكروا و تأويله اذا جلوبهم\nغير مقهورين اما اذا كانوا مقهورين من جهته فلا يقبل قولهم انهم احرار\nكذا في المحیط (عالمگیری) مردی آمد در شهری و با او بود مردان و زنان و کودکان\nکه خدمت میکردند او را و ایشان در دست او بودند پس دعوی کرد ذو الید که ایشان غلام\nو کنیز من اند و ایشان دعوی کردند که ما آزاد هستیم پس معتبر قول ایشان است تا که اقرار نکرده اند برای\nاو بملک بودن خود بکلام یا به بیع یا وقتیکه بگذراند برای خود گواهانرا برایشان گفته است امام\nمحمد رحمه الله علیه اگرچه از هند یا سند یا ترک یا روم باشند همچنین ذکر کرده اند علماء این حکم را و تاویل آن\nاین است که اینجکم در وقتی است که ایشانرا آورده باشد در حالیکه ایشان غلبه کرده شده نباشند اما وقتی که ایشان غلبه\nکرده شده باشند از جانب آنمرد پس قبول نمیشود اینقول ایشان که ما آزادیم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nفي الخلاصہ طعام رجل فبى له ثوبان الى رجل فصالحه على الثوبين سلم الثوبان الى المدعى لانه استيفاء على الله"}
{"book": "adl0014", "page": 596, "text": "جلد چهارم\n۵۸۷\nکتاب الدعوی\n\nالخمسون هكذا في المحيط (عالمكیری) و در نوادر امام هشام آورده که در دست مردی جامه\nبود گفت او را مردی که فروخته ام بتو این جامه را بچپاه درم گفت ذوالید که بخشیده\nاینجامه را بر من پس معتبر قول ذوالید است لازم نمي شود آن پنجاه درم همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محيط وان ادعى احدهما شراء والآخر هبة وقبضا معناه من واحد (هدايه)\nوالعين في يد ثالث (عالمكیری) واقاما بينة ولا تاريخ معهما (هدايه) او ارخا\nعلى السواء (برجندى) فالشراء اولى (هدایه) وان ارخ احدهما ولم يؤرخ الآخر\nفالمؤرخ اثبتما كان اولى ولو ارخا وتاريخ احدهما اسبق فهو اولى وانكانت العين فى يد\nاحدهما فهو اولى الا ان يؤرخا وتاريخ الخارج اسبق فحينئذ يقضى للخارج وانكانت\nفي ايديهما فهو بينهما الا ان يؤرخا وتاريخ احدهما اسبق فحينئذ يقضى لاسبقها تاريكا\nهكذا في المحيط (عالمكیری) و اگر دعوی کرد یکی از دو مدعی خریدن را و مدعی دیگر بخشیدن را با\nقبض کردن خود یعنی هـر دوی ایشان دعوای آنرا میکردند از یک شخص و حال آنکه ان مال\nمدعا در دست سوم شخص بود و هـر دو مدعی گواهان گذرانیدند و حال آنکه با یکی ایشان تاریخ\nنبود یا هر دوی ایشان یک برابر تاریخ را بیان کردند پس خریدن بهتر است و اگر یکی ایشان\nبیان تاریخ را کرد و دیگر ایشان بیان آنرا نکرده بود پس بیان کننده تاریخ هرکدام ایشان که باشد\nبهتر است بآن و اگر هـر دوی ایشان بیان تاریخ را کردند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس این\nبهتر است و اگر آن مال مدعا در دست یکی ایشان بود پس ذوالید بهتر است بآن مگر انکه هر دو\nایشان تاریخ را بیان کرده باشند و تاریخ خارج پیشتر باشد پس درینوقت حکم کرده میشود برای خارج\nو اگر آن مال در دست هر دوی ایشان بود پس منصف است میان ایشان مگر انکه هر دوی ایشان\nتاریخ را بیان کنند و تاریخ یکی ایشان پیشتر باشد پس درینوقت حکم کرده میشود برای پیشتر ایشان\n\nفائده\nیکی از دو مدعی دعوای\nخریدنرا کرد از مردی و مدعی دیگر دعوا\nبخشید و قبض را از ان مرد\nنمود"}
{"book": "adl0014", "page": 597, "text": "جلد چهارم\n۵۸۸\nكتاب الدعوى\n\nاز روی تاریخ همچنین ذکر شده است در کتاب محيط وكذا الشراء والصدقة مع القبض (هداية)\nوالرهن لو مع قبض در مختار) ای لو برهن خارجان علی ذی ید احدهما على الشراء\nمنه والآخر على الصدقة مع القبض او الرهن مع القبض كان الشراء اولی في الجميع\nیجندی و همچنین سے حکم خرمیون و صدقه با قبض کردن و خسرمدن و گروی اگر با قبض کردن با\nیعنی اگر دو مدعی گواهان گذرانند بر ذوالید یکی ایشان بخریدن از ذوالید و دیگر ایشان بصدقه کردن\nذوالید با و با قبض کردن یا بگر و دادن ذوالید او را با قبض کردن او پس خریدن بهتر است\nدر سمه آنها و لو ادعى احدهما الشراء من رجل والآخر الهبة والقبض من غيره مع\nوالعين في يد ثالث قضى بينهما وكذا اذا ادعى (عالمكيرى) الثالث الميراث من ابيه\nوالرابع الصدقة والقبض من آخر ( هداية واقاموا البينة على ذلك عناية بقضى\nبينهم ارباعاً (هداية ولو كان العين في يد احدهما يقضى للخارج الافي سبق\nالتاريخ فهي للاسبق وان كانت في ايديها يقضى للخارج الافي اسبق التاريخ فهي\nله هذا اذ كان المدعى به حمالا يقسم كالعبد والدابة واما فيما يقسم كا للدار فانه\nيقضى لمدعى الشراء كذا في محيط السرخسي رحمة الله عليه والصحيح\nان المشاع والذي لا يحتمل القسمة في ذلك على السواء كذا في المحيط خانيه\nعالمگیری) واگر یکی از دو مدعی دعوای خرمیون کرد از مردی و دیگر ایشان دعوای\nبخشیدن و تبض کردن آن را نمود از دیگر مردی و آن مال مدعا در دست سوم شخص بود حکم\nکرده می شود بد و نصف میان ایشان و همچنین اگر دعوی کرد مدعی سوم میرات را از پدر خود\nدران مال و مدعی چهارم دعوای صدقه آنرا از دیگر شخص نمود حکم کرده میشود بان در میان هر چهارایشان\nبچها ر حصه واگر آن مال مدعا در دست یکی از آن دو مدعی بود حکرده میشود بآن برای خارج مر در صوری کی تاریخ باوی"}
{"book": "adl0014", "page": 598, "text": "باب چهارم\n۵۸۹\nکتاب الدعوى\nتاریخ یکی ایشان که آن مال هرکسی را است که تاریخ او پیشتر است و اگر آن مال در دست هر دوی ایشان بود\nحکم کرده میشود بان بد ونصف میان ایشان مگور صورت پیشتر بودن تاریخ یکی ایشان که آن مال\nمرصاحب تاریخ پیشتر است و این حکم وقتی است که مال مدعای از آن قبیل باشد که قسمت کرده\nنمی شود مانند غلام و چهار پای اما در انچیزی که قسمت کرده میشود مانند سرای پس در یتیکه\nدر آن حکم کرده میشود برای مدعی خریدن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله\nعلیه و قول صحیح این است که آن مشاعی که احتمال قسمت را دارد و آن مشاعی که احتمال قسمت را\nندار و درین حکم برابر است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و کتاب ذخیره\nوفى البحر ولما ذكر الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فان الملك في كل\nمتوقف على القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بان الاولى\nتقديم الهبة لكونها مشروعة (رد المحتار) و در کتاب بحر آورده است که ندیده ام\nدر کتابها حکم خریدن فاسد با قبض و بخشیدن با قبض را که بهتر کدام از آنها است زیرا که ملک در هریک از\nانها موقوف بر قبض کردنست و میشاید پیش بودن و بهتر بودن خریدن فاسد بر بخشیدن از جهت با\nعوض کردن که در خریدن فاسد است و رد کرده است این قول را علامه مقدسی رحمة الله علیه باین\nدلیل که بهتر پیش کردن بخشید نست بخریدن فاسد از ین جهت که بخشیدن روا است بخریدن\nفاسد والهبة مع القبض والصدقة مع القبض سواء حتى يقضى بينهما (هدايه) يعنى ان\nادعى احدهما هبة وقبضاً والأخر صدقة وقبضاً فهما سواء نتائج الافكار واذا ارخ\nقد مالاسبق وان لم يورخا ومع احدهما قبض كان اولى وكذا\nان ارخ احدهما فقط كما قدمناه في الشراء من ذي اليد\nعالمگیری) ولو كان كلاهما هبة او صدقة او احدهما\nفائده\nیکی از دو مد دعوای\nبخشش و قبض دیگران دعوا\nصدقه و قبض\nنمود"}
{"book": "adl0014", "page": 599, "text": "کتاب الدعوی\n۵۹۰\nهبة والاخرى صدقة ثم المربذكر الشهود القبض او ذكروا القبض\nولم يؤرخوا او ارخوا تاريخا واحدا فهو بينهما (بحر رايق وعالمكيرى وجامع\nالفصولين) وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح (هدايه) اتفاقا (عالمگيرى)\nكالجاه والرحي (نتايج الافكار) وكذا فيما يحتملها عند البعض\n(هدايه) وهو الصحيح وعليه الفتوى (جامع الفصولين) ولوكان\nفي يد احدهما يقضى له بالاجماع (بحر وعالمكيرى وجامع الفصولين)\nو دعوای بخشش با قبض و دعوای صدقه با قبض هر دو برابرند تا آنکه حکم کرده میشود میان هر دو مدعی برابر\nیعنی اگر یکی ایشان دعوای بخشش چیز یرا نمود با قبض کردن خود و دیگر ایشان دعوای صدقه آنرا نمود با قبض کرون\nخود پس هر دوی ایشان یک برابرند و حاصل کلام این است که صدقه برابر است با هبه در ان و\nاگر بیان کردند تاریخ را پس بهتر میشود صاحب تاریخ پیشتر و اگر بیان تاریخ را نکردند و یا یکی ایشان قبض بود\nپس وی بهتر است و همچنین اگر تنها یکی ایشان بیان تاریخ را کرد وی بهتر است چنانچہ ما آنرا پیشتر بیان\nکردیم در صورت دعوای خریدن از دوال سید و اگر دعوای هر دوی ایشان بخشش بود با صدقه\nی اینکه یکی ایشان بخشش و از دیگر ایشان صدقه بود پس تا وقتی که ذکر نکرده باشند گواهان قبض را یا ذکر کردن\nقبض را و بیان تاریخ را نکرده باشند یا بیان آن را کرده باشند یک تاریخ پس آن مدعا به نصفت\nاست در میان ایشان و این حکم در آن چیزیکه احتمال قسمت را ندارد صحیحست با تفاق\nعلمای ما رحمهم الله تعالی مانند حمام و آسیا و همچنین حکم است در آنچیزی که احتمال قسمت\nدار د نزد بعضی علما رحمهم الله تعالی و همين قول صحیح است و برانیقول فتوی است و اگر آن مدعا\nدر دست یکی ایشان بود حکم کرده میشود برای او باتفاق علمای ما رحمهم الله تعالی\nو اذا ادعى احدهما الشراء ( هداية اى شياً و توفيق وتعبيد مثلاً"}
{"book": "adl0014", "page": 600, "text": "جلد چهارم\nکتاب الدعوی\nمن رجل نتائج الافكار وادعت امراته انه (هدايه) ای ذالك الرجل بتلك العين\nتزوجها عليه فهما سواء (هدايه) اى يقضى بذلك المدعى بينهم\nنصفين هذا اذا لم يؤرخا او ارخا تا ريخهما على السواء اما اذا ارخاوقا\nاحدهما اسبق فالاسبق اولى كذافى غاية البيان نقلا عن مبط\nشيخ الاسلام خواهر زاده وفى التبيين للامام الزيلعي رحمة الله عليه\nثم للمرأة نصف العين ونصف قيمة العين على الزوج لاستيفاء الاول\nنصف المسمى وللمشترى نصف العين ويرجع بنصف الثمن اثمار\nوان شاء فسخ العقد لتفرق الصفقة عليه (نتائج الافکا) فتاوای خونریزی\nو اگر یکی از دو مدعی دعوای خرید را کرد یعنی دعوای خریدن چیزی از مردیکا غلامی و دعوی کردن آنمرد که بدرستیکه آن مرد چیزی را کرد از مردی و زنی\nدعوای مهر بودن\nبنکاح گرفت باو و مرا مهر کردن آن غلام پس آن مدعی ها آن عین یک برابر اندیعنی حکم کرده میشود آنرا کرد\nبآن مدعا به و نصف میان ایشان و این جب کو وقتی است که هر دوی ایشان بیان تاریخ را نکرده باند\nیا بیان تاریخ را کرده باشند و تاریخ هر دوی ایشان یک برابر باشد اما وقتی که هر دو بیان تاریخ\nر کرده باشند و تاریخ یکی ایشان پیشتر باشد پس آن صاحب تاریخ پیشتر بهتر است بان متعابر چنین حکم\nشده است در کتاب غایة البیان که نقل کرده است مبسوط شیخ الاسلام خواهر زاده رحمتہ التیام\nو در کتاب تبیین تصنیف امام زیلعی رحمة الله علیه ذکر کرده است که بعد ازین مر این زن را نصف آنحال\nمدعاو نصف قیمت آنمال مدعا میشود بر شوهر از جهت بحق گزین سختی دیگر نصف آنرا که نامیده شده\nبود در مهر او و مرخرنده را نصف آن مال مدعاست. و رجوع کند به نصف بهاء\nبر آن مرد اگر میخواست و اگر می خواست فسخ کند عقد را از جهت جبیر دانشدن آن عقد برابو\nواذا اجتمع النكاح والهبة والرهن والصدقة فالنكاح اولى كذا"}
{"book": "adl0014", "page": 601, "text": "جلد چهارم\n۵۹۲\nكتاب الدعوى\n\nفي المحيط عالمكيرى، ثم ان كانت العين في يد احدهما فهوا ولى الا\nان يؤرخا وتاريخ الخارج اسبق فيقضى للخارج و لوكانت في ايديهما يقضى بها\nبينهما نصفين الا ان يؤرخا وتاريخ احدهما اسبق فيقضى له وتكملة) نعم\nيستوى النكاح والشراء لو تنازعافي الامة من رجل واحد ولا مرجح فكل\nما قاله منكوحة للاخر در مختار) و وقتی که با هم یکجا شود دعوای نکاح کشش\nکردی و صدقه پس نکاح بهتر است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط بعد از ان\nدیده شود اگر آن مال مدعا در دست یکی ایشان بود پس وی بهتر است مگر انکه هر دوی ایشان\nبیان تاریخ را کنند و تاریخ خارج پیشتر باشد پس حکم کرده میشود برای خارج و اگر آن مال مدعا در دست هر دوی\nایشان بود حکم کرده میشود با آن بدو نصف میان ایشان مگر انکه هر دوی ایشان بیان تاریخ را کند\nو تاریخ یکی ایشان پیشتر باشد پس حکم کرده میشود برای او آری دعوای نکاح و خریدن برابر انداگر دو دعیا را هتم\nدر کنیزی از جانب یک شخصی که مدعی خریدن و مدعی نکاح رسیده باشد و هر یکی ایشانرا قوت\nبر دیگری بسبب ید و تاریخ و غیره نباشد پس آن کنیز ملک مدعی خریدن و زن مدعی نکاح که مدعی\nدیگر است می شود و بيع الوفاء احق من المبات كما في التجنيس (جامع الرموز)\nو بیع وفا بهتر است از بیع بات همچنین ذکر شده است در کتاب تجنیس شهد شاهدان بارانی\nوشاهدان بالمضاربة فالبينة لمدعى القرض كذافي محيط السرخسي المعلمي\nدعوای دادند دو گواه که مدعی بقرض دادن و دوگواه دیگر گواهی دا در بمضاربت دادن او آن چیزی را بدو الید پس\nگواهان معتبر مدعی قرض است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی\nوان ادعى احدهما رهنا و قبضا والاخر هبة وقبضاً\n(هدايه من صاحب اليد و اقاما البيئة ولم يكن مع واحد\n\nفائده\nدعوای نکاح\nبخشش گروی وسعة\nهم یکجا\nشدند\n\nفائده\nیک مدعی شاهدان\nقرض گذرانید\nو دیگر مدعی شاهدان مضاربت\nرا در یک چیز\nگذرانید\n\nبينهما"}
{"book": "adl0014", "page": 602, "text": "جلد چهارم\n۵۹۳\nکتاب دعوی\n\nمبهما تاريخه ولا قبض (عالمگیری) فالرهن اولی (هدایه)\nهذا اذا كان دعواهما من واحد اما اذا كان من اثنين فهما\nسواء كذا فى الشراح الوهاج (عالمگیری) بخلاف\nالهبة بشرط العوض لانه بيع انتهاء والبيع اولى من الرهن\n(هدايه) هذا اذا كان في يد ثالث (رد المحتار) ولو المدعين\nمعهما استويا مالم يؤرخا واحد هما اسبق (در مختار)\nواگر یکی از دو مدعی دعوای گروی و قبض کردن خود را و دیگر ایشان دعوای بخشش و قبض\nکردن خود را از ذويد نمودند و هردوی ایشان گواهان گذرانیدند و حال اینکه بایکی\nازایشان نه تاریخ بود و قبض پس دعوای گروی بهتر است و این حکم در ان وقت است\nکه دعوای هر دو مدعی از جانب یک شخص باشد اما اگر دعوای رسیدن آن مدعا از جانب دو\nشخص باشد پس هردوی ایشان برابرند بخلاف از انکه مدعی بخشش دعوای بخشیدن بشرط\nعوض را کند زیرا که این بخشش در اخیر امر فروختن است و فروختن از گرو\nبهتر است و این حکم در آن وقت است که آن مال مدعا در دست سوم شخص باشد\nو اگر آن مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود هر دوی ایشان\nبرابرند بآن تا زمانیکه هر دوی ایشان بیان تاریخ را نکنند و تاریخ یکی\nایشان پیشتر باشد الجنس الثالث في دعوى النتاج ومافي\nحكمه جنس سوم ثابت است در دعوای خانه زادی چیزی و آنچه\nدر حکم تست ان اقام الخارج وصاحب اليد كلواحدا منم\nبينة على النتاج فصاحب اليد اولى وهذا هو الصحيح\n\nفائده\nدعوئی شاهدان مدعی\nفروش گذرا نید و دیگری\nشاهدان مضاربت\nدر تصحیح"}
{"book": "adl0014", "page": 603, "text": "جلد چهارم ۵۹۴ کتاب الدعوی\n\n(هدایه) سواء اقام صاحب اليد بينة علي دعواه قبل\nالقضاء بها للخارج او بعده وهذا جواب الاستحسان\nدعوای خانه نتاج (عنایه) وسواء ارخا واستوی تاريخهما او اسبق اولمرورخا\nباخارج وذواليد اصلا او ارخت احدهما فلا اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا\nمن ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوفق سن المدعي وقت دعوى\nووافق وقت الخارج فحينئذ يحكم للخارج (رد المحتار)\nواعلم ان بينة ذي اليد انما ترجح علي بينة الخارج\nاذا لم يدع الخارج علي ذي اليد فعلا نحو الغصب اولي\nاو الاجارة او الرهن واما اذا ادعي ذلك (عنایه) او ادعی\nسببا يتكرركنبا وغرس و نسج خز وزرع برو نحوه\n(رد محتار) فبينة الخارج اولی (عنایه) واگر هر کدام از خارج و\nذوالید گواهان گذرانیدند بخانه ذی حیوانی پس ذوالید معتبر است بآن\nو همین حکم صحیح است برابر است اینکه ذوالید گذرانیده باشد شاهدان را بدعوی\nخود پیش از حکم قاضی بآن مدعی برای خارج یا بعد ازان و همین حکم استحسان است\nو برابر است اینکه هر دوی ایشان بیان تاریخ کرده باشند و تاریخ هر دو یک برابر باشد و یا یگی\nپیشتر باشد یا هرگز بیان تاریخ نکرده باشند یا شاهدان یکی ایشان بیان تاریخ نکرده باشند پس\nتاریخ را با دعوای خانه نتاجی اعتباری نیست مگر کسیکه بیان تاریخ محال را کند چنانچه سال آن\nچهار پای مدعا موافق با تاریخ ذوالید نباشد و با تاریخ خارج موافق باشد پس درین وقت حکم کرده میشود\nبرای خارج و بدانکه شاهدان ذوالید بهتر گردانیده میشوند بشاهدان خارج در آن وقتی است که"}
{"book": "adl0014", "page": 604, "text": "کتاب الدعوی\n۵۹۵\nجلد چهارم\n\nبرد و الیدر عواسی فعل انکرده باشد مانند غصب یا ودیعت یا اجاره و یا کروی اما اگر دعوای آنرا کرده باشد\nیا دعوی کرده باشد سببی را که ثار میشود مانند بنا کردن خانه یا نهال شاندن یا بافته پارچه ابریشمین\nنوشتن گندم و مانند آن پس درین صورتها شاهدان خارج بهتر و المراد بالنتایج ولادته فی\nملكه اوملك بائعه او مورثه (تكملة ويتصور هذا بان رأی شاهدان\nانه ارتضع من لبن التي كانت في ملكه واخران رأيا انه ارتضع\nمن لبن التي في ملك اخر تحل الشهادة للفريقين (رد المحتار) و مراد میاد\nزادن آن حیوان است در ملک مدعی یا در ملک فروشنده او یا در ملک مورث او و صورت\nاین چنان میشود که دیده باشند دو شاهد که این حیوان شیر خورده است از شیر ماده که در ملک این مدیر\nبوده و شاهد دیگر دیده باشند که همین حیوان شیر خورده است از شیر ماده که در ملک مدعی دیگر بود پس روا\nمیشود گواهی دادن برای هرد و طایفه شاهدان ولوتلقى كل واحد منهما\n(هدایه) ای ولو أخذ كل واحد من الخارج وذى اليد\nنتایج الافكار الملك من رجل (هداليه) على حدة فكان هناك\n(نتایج الافكار) ملكان واقاما البينة على النتاج عنه فهو بمنزلة امامتية\nعلى النتاج في يد نفسه (هدایه يقضى به لذي اليد (نتايج الافكار وفي الذخيرة صور\nالمسئلة عبد في يد رجوادعاء رجل اخرانه عبك اشتراه من فلان وانه ولدفي ملك\nذلك الثلاثى الذباعه واقام على ذلك بينة واقام ضا اليد بينة انه عبد واشتراه\nمن فلان بريد رجلا اخروانه قد ولد في ملك فلان الذباعه تضفى لنى اليد لان كل واحدم\nفي اثبات نتاج بايعه كما خصم في اثبات ملك بايعه ولو حضر\nالبایعان واقاما البينة على النتاج كان ذو اليد الولى فهذا مثله (عينى)"}
{"book": "adl0014", "page": 605, "text": "جلد چهارم\n۵۹۶\nکتاب الدعوی\nواگر هر کدام ایشان رسیده بود یعنی اگر هر کدام از خارج و ذو الید گرفته بودند ملک داز مرد\nعلیحده پس می باشد درین صورت دو تملیک کننده و هر کدام ایشان گذرانند گواهان را بخانه زاد\nنزد همان مردی که مالک کننده اوست پس این گذرانیدن گواهان مانند گذرانیدن گواها نست بخانه زاد\nدر دست خود هر کدام از ذو الید و خارج پس حکم کرده میشود بآن برای ذو الید و در کتاب ذخیره\nآورده است که صورت مسئله چنین است که غلامی در دست مردی بود دعوی نمود مردی دیگر که\nاین غلام از من است خریده ام او را از فلان و همچون غلام به تحقیق زاده شده است\nدر ملک آن فلانی که فروخته است آنرا بر من و باین دعوای خود گواهان گذرانید و ذوالید\nگواهان گذرانید که این غلام از من است خریده ام آنرا از فلان اراده کرد دیگر فلانا و این\nغلام زادہ شده در ملک آن فلانی که فروخته است آنرا بر من حکم کرده می شود بآن برای ذوالید\nزیرا که هر کدام ایشان خصم است مردیگر را در ثابت کردن خانه زادی فروشنده خود\nچنانکه وی خصم است در ثابت کردن ملک فروشنده خود واگر حاضر می بودند هر دو فروشنده\nایشان و میگذرانیدند گواهان را بخانه زادی خود پس ذو الید بهتر می بود در استحقاق واین صورت\nمانند آنست وفي المحيط الخارج وذو اليد اذا اقاما البينة على نتاج العبد\nوالخارج يدعى الاعتاق ايضا فهو اولى بخلاف ما اذا ادعى الخارج\nالعتق مع الملك المطلق وذو اليد ادعى النتاج فبينة ذي اليد اولى\n(خزانة المفتين وكذلك لو ادعياه وهو في يد ثالث واحدا هما\nيدعى الاعتاق ايضا فهو اولى (عالمگیری) و در کتاب محیط آورده است که خارج\nوذو اليد وقتی که گذراین گواها را جانه ادغام خارج دعو انزا کردن نام این یگویند خارج بهتر ست بنجام از تصورته\nاگر خارج دعوای آزاد کردن خود را با یک مطلق میکند دوذو اليد دعوا خانه زاد را کند پس نیه دوری سابد نیا بهتر سوچی اوردو او و\nمانند گراهان"}
{"book": "adl0014", "page": 606, "text": "جلد چهارم\nکتاب الدعا\nخانه زیادی را میگذرند و آن در خاور دست سومی شخص بود و یکی ایشان دعوای آزاد کردن خود را نیز میکرد\nپس دعوی بهتر است با آن كذالو ادعى الخارج المد يدير والاستيلاد مع النتاج لقضــاء\nوذواليد مع النتاج قفائله اباناقته اولى عالمگيرى چنان اگر دعوی نمود\nخارج مدیر یا ام ولد کردن ایخانه زادی و دعوی نمود ذوالید باخانه زادی یا ازاد کردن کاهین قلعی پس بیتی\nذوالید بهتر است با ان ولو ادعی ذواليد التدبيرا والاستيلا د مع النتاج والخارج إدر\nعتقابا مع النتاج الخارج أولى كذا في محيط السرخسی (عالمگیری، واگر دعوی کر نویل\nحسنه\nمدبر کردن د ام ولد کردن را با خانه زادنی و خارج دعوی نمود آزاد کردن قطعی را با خانه زادی پس خارج تیرا\nمچنین ذکر شده است کتاب محیط السرخسي واذا أكان الدعوى بين حالي بن يعمد الله\nبان ادعى المدهنها المالك والآخر النتاج ونتاج الا فنحكم بينهة النتاج اولى (هدايه)\nو وقتی که دعوی میان دو خارج باشد چنانچه دعوی کرد یکی ایشان مکیته را و دیگر ایشان\nخانه زادی را پس گواهان خانه زادی بهتراست ولو قضى بالنتاج لصاحب البية\nشم اقام ثالث البينة على النتاج يقضي له الا ان يعيدها ذو اليد هدایہ\nعلى النتاج فحسنه بقضى له ( تنوير الابصار ) واگر حکم شده بود بخانه زادی برای\nذوالید بعد از ان گذرانی شخص سوم گواهان را بخانه زادی حکم کرده میشود برای آن سوم\nکسی مر انکه ذوالید باز بگذراند گواهان را نجانه زادی پس درین صورت حکم کرده میشود\nبرای او فان لم يفق ذواليد على اعادة البيئة وقضى القاضي بالعبد الثلثا\nشم احضر ذواليد بينة ان العبد عبية والرقبه منه قصة له وان لم يعد ذو اليد بشق وحضن\nشخص رابع و اقامہ بیشه انه عبرک و ولد في ملكه مان القاضي يقول للثالث اعد بيتك على انه\nعبك تولد في ملكه مقضي من الرابع فان احضر وكان موافق بالعبة من الرابع فان القاضي"}
{"book": "adl0014", "page": 607, "text": "جلد چهارم \n۵۹۸\nکتاب دعوی \n\nالمدعى الاول واقام البيئة انه عبده ولد في ملكه لم تقبل بيئته كذا في المحيط (عالمگیری)\nپس اگر ذوالید قادر شد بباز گذرانیدن گواهان و حکم کرد قاضی بغلام برای شخص سوم پس حاضر\nکرد ذوالید گواهان را که بدرستی که غلام از من است که زاده شده است در ملک من حکم کرده میشود\nبآن برای او و اگر باز نگذارند ذوالید گواهانر او لیکن حاضر شد شخص چهارم و گذرانید گواهان را\nکه بدرستیکه آن غلام از من است زاده شده است در ملک من پس بدرستیکه قاضی بگوید مرآن شخص\nسوم را که بانیکه بران گواهان خودرا برآنست که این غلام از تو است و زاده شده است در ملک تو بحضور\nاین شخص چهارم پس اگر حاضر کرد گواهان خود را بحضور آنشخص چهارم میشود همین شخص سوم با تیتر\nبا تغلاب از ان شخص چهارم پس اگر حاضر شد مدعی اول و گذرانید گواهان که همین غلام از من است زا\nشده در ملک من قبول کرده نمی شود گواهان وی همچنان در کشیده است در کتاب محیط و المقضی\nعليه بالملك المطلق اذا اقام البيئة على النتاج تقبل وينقض القضاء به (هدايه)\nیعنى ادعى الخارج وذواليد الملك المطلق وبرهنا فقضى القاضى على ذى اليد\nبالملك ثما قام ذو اليد المقضى عليه بالملك المطلق البيئة على النتاج\nيقضى بهاله وينقض القضاء الأول (يعنى) و آن کسیکه حکم بر او کرده شده بملک مطلق\nوقت یکه گذرانید گواهان را یگانه زادی قبول می شود گواهان او و می شکند حکم اول قاضی که برا\nخارج بان کرده یعنی خارج و ذوالید دعوی کردند ملک مطلق او گذرانیدند گواهان را پس حکر\nقاضی بر ذوالید بملک بودن آن برای خارج بعد از آن ذوالید گذرانید که حکم شده بو برا\nبملک مطلق خارج گواهان را بخانه زادی حکم کرده میشود بان برای ذوالید و می شکند حکم اول\nقاضی که برای خارج کرده بود بر ذواليد وكذلك النبع فى الثمار انه لا ينسخ الامرق\nلكتزل القطن (دايه) اى النبع كالنتاج وانه لا يتكرر وكل جملة ترقة والنتاج فهوفى التبع كمال\n\nوصورتی"}
{"book": "adl0014", "page": 608, "text": "جلد چهارم\n۵۹۹\nكتاب دعوی\nوصورة المسئلة اذا ادعى رجل ثوبافی ید رجل انه ملکہ نہ نیچے ملک واقأ ما د لليوم واقا\nصاحب الید بیئنہ علی مثل ذلک صلح الام فان كان يعلم انه نسج هذا\nالثوب ما لاينسح الامرة فهو للخ في يديه وان كان يعلم انه ينسج مرة بعد اخر\nنهو للخارج قاضیخان و همچنین است دعوای بافتن در انجا هائی که بافته نمیشود مگر یک بار مانند شقن\nیم یعنی بافتن جامه مشتمل خانه راوی است در این که مکرر نمیشود و همه حکمی را که دانستی در خانه یاد\nپس آن جشكم در بافتن جامه بچنین است و صورت مسئله این است که اگر دعوی کرد مردی جامه\nکہ در دست دیگری بود که بدستی کہ این جامه ملک من است و بدرستیکه یافته ام آنرا در ملک خود\nو این دعومی نمود شاهدان گذرانید و ذواليد شاهدان گذرانید بانند آن پس اگر معلوم بود\nکہ بدستے کہ مانند آنجامه باخته نمی شود مگر یکبار پس آنجامه مرکسی راست که در دست اوست واگر\nمعلوم بود که آنجامه یافته میشود یکبار بعد از دیگر بار پس آنجامه مرخارج است واذا تناز عافی دابة\nمطلقه ) في ايديهما او احد هما او غيرهما در مختار واقا ماكل واحد منهما بينة\nانها نتجت عنده وذكرا تاريخا و سن الدابة يوافق احد التاريخين فهو الى\nهذا يه) بخلاف ما اذا كان الدعوى فى النتاج من غير تاريخ حيث يكم\nبها لذي اليدان كانت فى يل احد هما او لهما ان كانت في ايديهما\nوفى يلد ثالث كذا ذكره الامام الزيلعي في شرح السكة صالح الأحبام\nموقتی که دو مدعی دعوی کردند در چهار پانی که در دست هر دوی ایشان یا در دست یکی ایشان\nبا در دست غیر ایشان بود و گذرانید هر کدام ایشان شاهدان را با سینکه آن چهار پاے\nزادہ شدہ است نزد او و ذکر کردند تاریخی را و دندان چهار پای موافق بود با یکی از آن\nدو تاریخ پس آن کسی که دندان آن چهار پای با تاریخ او موافق است بهتر است آن بخلاف"}
{"book": "adl0014", "page": 609, "text": "كتاب دعوی\n\nآن صورت که دعوای ایشان در خانه زادی باشد بدون تاریخ که در آنجا حکم کرده میشود\nبآن چهار پای برای ذوالید اگر در دست یکی از ایشان بود یا برای هر دوی ایشان\nحکم میشود اگر آن چهار پای در دست هر دوی ایشان یا در دست شخص سوم بود همچنان\nذکر کرده است این حکم را امام زیلعی رح در شرح کنز دان اشکله لك اى من الدابة\nكانت بينهما فالنصف لهذا والنصف لذلك سواء أرخا اوارخ احد هما او لم يو رخا\nوهذا الجواب فى الخارجين وان كان احدهما صاحب اليد و دعو هما فى النتاج\nووقت البينتان وقتين فان كانت الدابة على وقت بينة الخارج قضيت بها\nلظهور علامة الصدق فى بينته وعلامة الكذب فى بينة ذى اليدان كانت الدابة\nعلى وقت بينة ذى اليد وكانت شكلة قضيت لذا على اليد كذا المبسوط هدايه وتبيح الحقائق وغيرها\nو اگر این امر یعنی دندان چهار پای مشکل بود که معلوم نمیشد درین صورت مشترک میشود\nآن چهار پای میان هر دوی ایشان پس نصف آن برای مدعی را و نصف آن\nمرد یگر مدعی را میشود برابرست اینکه هر دوی ایشان بیان تاریخ را کرده باشند\nیا یکی ایشان بیان آنرا کرده باشند نه دیگر ایشان و این حکم در باره دو مدعی است\nکه هر دوی ایشان خارج باشند و اگر ایشان ذوالید بود و حال اینکه دعوا\nایشان در خانه زادی بود و بیان تاریخ را کردند شاهدان هر دوی ایشان\nدو تا ریخ را پس اگر دندان آن چهار پای موافق تاریخ شاهدان خارج بود\nحکم میکنیم بان برای وی از جهت ظاهر شدن علامه راستی در شاهدان او و ظاهرشدن\nعلامه دروغ در شاهدان ذوالید و اگر دندان آن چهار پای موافق بتاریخ شاهدان ذو الید\nبود یا دندانش مشکل بود حکم میکنیم بآن برای ذوالید همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط"}
{"book": "adl0014", "page": 610, "text": "کتاب دعوی\n٦٠١\nجلد چهارم\n\nوان خالف سن الدابة الوقتين بطلت البينتان كذا ذكره الحاكم الشهيد الخ\nلانه ظهر كذب الفريقين فتترك في بد من كانت في يده (هدايه) والظاهران هذا يعم الصور الثلثة\nعني ما اذا كانت الدابة في يد ثالث وما اذا كانت فى يد يها وما كانت الدابة فى يد احدهما\nلا فارق بينها فى الوجه الذى ذكره من قبل الحاكم (نتائج الافكار) وعليه علم المشايخ وهو صحيح كذا فى المحيط\n(عالمگیر)\nو اگر مخالف شدند ان چهارپای با هر دو تاریخ یعنی تاریخ هر دو مدعی باطل میشود\nشاهدان هر دوی ایشان همچنین ذکر کرده است این حکم را حاکم شهید رحمة الله علیه زیرا\nظاهر شده در وغگوی هر دو طائفه شاهدان پس گذاشته میشود در دست آنکس که در دست\nاو بود و ظاهر اینست که این حکم عامست در هر سه صورت که چهارپای در دست هر دو\nمدعی باشد یا در دست یکی ایشان یا در دست سوم بجهت اینکه فرق نیست در این\nصورتها در ان وجه که ذکر کرد آنرا حاکم شهید رحمة الله علیه و فی جامع الفصولین\nبرهن الخارج ان هذه امته و ولدت هذا القن في ملكی و بر هر ذو الید علی مثله یحکم ها\nللمدعى لانهما ادعيا فى الامة مطلقا فيقضى بها للمدعى ثم يستحق القن تبعا و بهنا\nملكا\nظهران ذوالید انما دعو فى دعوى النتاج على الخارج اذا لم يتنازعا فى لام اما لو تنازيا\nفى مك مطوق شهدا با به وبنتاج ولدها فانه لا يعلم بوهانه لا يرجح ظاهر (ردالمحتار)\nو در کتاب جامع الفصولین آورده است که گواهان گذرانید خارج که بدرستی\nاین کنیز از من است زاده است این غلام را در ملک من و گواهان گذرانید\nذوالید بمانند آن حکم کرده میشود بآن کنیز برای مدعی زیزا که بدرستی هر دوی\nایشان دعوی کرده اند در کنیز ملک مطلق را پس حکم کرده میشود بآن برای\nمدعی بعد از ان مدعی حقدار میشود غلام را بتبع آن کنیز و باین حکم معلوم\nشد"}
{"book": "adl0014", "page": 611, "text": "جلد چهارم ۲۰۲ کتاب دعوی\n\nشد که ذوالید در دعوای خانه زادی وقتی مقدم میشود که ذوالید و خارج دعوی نکرده\nباشند در مادر او اما اگر دعوی کرده باشند در مادر بلک مطلق و گواهان گذرانیده باشند\nمادر او بلک مطلق و بخانه زادی ولد اولیس بدرستی که ذوالید مقدم میشود بر خارج و\nاین مسئله واجب است ولو کان عبد فی ید رجل و اقام رجل البینة انه عبدی ولد فی ملکی و اقام\nالشهود امتم واقام ذوالید البینة انه عبد لا ولد من امتم هذا فانه يقضى بالعبد للذي\nفي يده لانهما استويا فى دعوى النتاج في العبد وبينة صاحب اليد اولى في اثبات جو النسب (قاضيخان)\nواگر غلامی در دست شخصی بود و گذرانید شخص دیگر شاهدان را که بدرستی این\nغلام من است تولد شده در ملک من و ذکر نکردند شاهدان او کنیز او را و گذرا\nذوالید شاهدان را که بدرستی این غلام از من است زاده شده است ازین\nکنیز من پس بدرستی حکم کرده میشود بآن غلام برای آن شخص که در دست او\nزیرا که هر دوی ایشان برابرند در دعوای خانه زادی در آن غلام و در شاهدان\nذوالید زیادتی اثبات است و آن نسب است عبد في يد رجل اقام رجل البينة\nانه عبد لا ولد في ملكه من امته هذه ومن عبد هذا واقام رجل اخر البينة على مثل\nذلك فانه يقضى بالعبد بين الخارجين نصفين لانهما استويا فى دعوى النتاج وهما\nخارجان ويكون الابو من الامتين والعبدين جميعا (قاضيخان)\nغلامی در دست مردی بود شاهدان گذرانید مردی که بدرستی این غلام من\nزاده شده است در ملک من از این کنیز و از این غلام من و مرد دیگر گواهان\nگذرانید بمانند آن پس بدرستی درین صورت حکم کرده میشود بان غلام\nبد و نصف میان آن دو خارج زیرا که هر دوی ایشان در دعوای\n\nخانه"}
{"book": "adl0014", "page": 612, "text": "جلد چهارم ۲۰۳ کتاب دعوی\nخانه زادی برابر اند و هر دوی ایشان خارج اند و میشود آن غلام پسر از ان هر دو\nكنيز و آن هر دو غلام ادعی رجل على رجل دابة في يديہ انها ملکہ فقال ذوالید اود عنبه\nافلان ولم يقم البينة على الايداع حتى قضى القاضی للمدعى بالبينة ثم جاء المودع واقام\nالبينة على النتاج والمدعى الملك المطلق اقام البينة على النتاج ايضا يقضى للمدعى\nلا للمودع لان المدعی ذوالید و اقام البينة على النتاج فيكون له وبيدة ثابت\nفي الحال بالقضاء والمودع ما اقام البينة على انہ كان لمودعہ لیثبت الید السابق\nللبينة\nليصير المودع ذا اليد بواسطة يد المودع في هذا يقضى لہ حتى لو اقام المودع ہے\nعلي انه اودعتم ويد لا كانت يك من حيث المعنى فحينئذ يقضى بالنتاج للمودع\nان القضاء بالاول للمدعي لملك المطلق قضاء حتى تم انه لم يكن فلا وهذه المسألة دليل على أن دعوى النيا\nمعقول المطو الملك المتی خزانة شخصی دعوی نمود چهار پای را که در دست مرد دیگر\nبود که این چهارپای ملک من ست پس ذوالید گفت که امانت نهاده\nاست این چهارپای را نزد من فلان و شاهدان نگذرانید با مانت نهادن\nاو تا که قاضی حکم کرد برای مدعی بشاهدان او و بعد از ان آمد امانت نهنده و\nشاهدان گذرانید بخانه زادی آن چهارپای و دعوی کننده ملک مطلق\nنیز شاهدان گذرانید بخانه زادی آن حکم کرده میشود برای مدعی نه برای اما\nنهنده زیر اکه مدعی ذوالیدست و گذراننده ست شاهدان را بخانه\nزادی پس آن چهارپای او را میشود و دست او در حال در ان ثابت\nاست بحکم قاضی و امانت گیرنده شاهدان نگذرانید. باینکه بدرستی\nآن چهارپای امانت دهنده او را بود تا که ثابت میشد دست پیشتر"}
{"book": "adl0014", "page": 613, "text": "جلد چهارم ۶۰۳ کتاب دعوی\n\nتا که امانت گیرنده ذوالید میگردید بواسطه دست امانت دهنده پس ازین جهت\nحکم کرده میشود برای مدعی پس اگر امانت دهنده شاهدان گذراند باینکه بدرستی آن\nچهار پای را امانت نهاده بودم به نزد او و دست او دست من بود در معنی پس\nدر ینوقت حکم کرده میشود بان خانه زادی برای امانت دهنده پس ظاهر شد که حکم\nاول برای مدعی بملک مطلق حکم بود بر غیر خصم و اینچنین حکم غیر نافذ است و این\nمسئله دلیل است باینکه دعوای خانه زادی بعد از دعوای ملک مطلق صحیح است\nعبد فى يد رجل اقام رجل بينة انه عبده ولد فى ملكه ولم يسم امته واقام رجل بينة انه عبده\nولد فى ملكه من امته هذه فانه يقضى بالعبد للذى امته فى يده فان اقام صاحب اليد بينة\nعلى انه عبده ولد فى ملكه من امته هذه غير امة اخرى قضى به لذى اليد كذا فى\nالمحیط (عالمگیری) غلامی در دست مردی بود گذرانید مردی گواهانرا\nکه بدرستی این غلام از من ست زاده است در ملک من و نه نامید کنیز خود را\nو گذرانید مرد دیگر گواهانرا که بدرستی این غلام از شست زاده شده است\nدر ملک من از این کنیز من پس بدرستیکه حکم کرده میشود بآن غلام برای\nآن کسیکه کنیزش در دست اوست پس اگر گذرانید ذوالید گواهانرا باینکه\nبدرستی آن غلام از شست زاده است در ملک من از این کنیز من که غیر از\nکنیز آن مرد دیگر است حکم کرده میشود بآن غلام برای ذوالید همچنین ذکر شده است در کتاب\nفى الكبرى جلان يك لوحة مخاشاة أقا كل وا منها البيئة ان لشاة التي في يك هى شاته ولدي\nمن شاتة التي فى يده ذكر فى دعوى الاصل بينتهما تقبل ويقضى لكل واحد\nبالشاة التي فى يد صاحبه والفتوى على هذا هكذا فى المضمرات (عالمگیری)"}
{"book": "adl0014", "page": 614, "text": "جلد چهارم\n۶۰۵\nکتاب دعوی\n\nو در فتاوای کبیر می ذکر شده است که در دست هر کدام از دو مرد گوسفندی بود و\nگذرانید هر کدام ایشان گواهانرا که بدرستی آن گوسفند یکه در دست آن دیگرست گوس\nفندیست که نزاده شده است ازین گوسفند من که در دست منست ذکر شده است در\nکتاب دعوای مبسوط که گواهان هر دومی ایشان قبول میشود و حکم کرده میشود برای\nهر کدام ایشان بآن گوسفند یکه در دست آن دیگر است و فتوی برین قول است\nهمچنین ذکر شده است در کتاب مضمرات و انما تقبل البینتان اذا كان اثنان الشاة\nمشکلة و يحتمل ان يكون كل واحدة منهما امّا للاخری فرأی العين اما اذا كانتا جدا\nلا تصلح اماللاخرى فلا تقبل ولو اقام بينة ان الشاة التي في يديه شاته ولدت في ملکه\nوان شاة خصمه لم تلد قطاشاة عدلة واقام الاخر على مثله قضى لكل واحد\nبالشاة التى في يديه كذا فى محيط السرخسی (عالمگیر\nوجز این نیست که هر دو شاهدان قبول میشوند در آن وقتیکه دندانهای گوسفند مشکل\nباشد و احتمال این را داشته باشد که هر کدام آنها ما در دیگر شود بدیدن بچشم\nو اما وقتیکه یکی آنها صلاحیت نداشته باشد که ما در دیگر شود پس در ینصورت قبول\nنمیشوند آن گواهان و اگر یکی ایشان گواهان گذرانید که بدرستی آن گوسفند یکه\nدر دست من است گوسفند نیست نزاده شده است در ملک من بدرستیکه\nگوسفندان دیگر مروم است نزاده است آنرا آن گوسفند یکه نزوقت و شاهد\nگذرانید دیگر ایشان بمانند او در ینصورت حکم کرده میشود برای هر کدام ایشان\nبآن گوسفند یکه در دست آن دیگر ایشان است همچنین ذکر شده است در کتاب\nمحيط سرخسى رحم و كذلك كل سبب الملك لا يتكرر لانه في معنى النتاج"}
{"book": "adl0014", "page": 615, "text": "جلد چهارم ٦٠٦ کتاب دعوی\n\nكحلب اللبن واتخاذ الجبن واللبد والمغزى وجز الصوف (هدايه) ونحوها ولو\nعندا بقه (در مختار) يقضى به الذى اليد (عيني فاذا ادعى كلو واحد من الخارج وذالی\nلبنا انه ملكه حلبه من شانه اواد على جبنا انه ملكه صنعه في ملكه او ادعی لبدا انه\nملكه صنعه في ملكه او ادعى مرعزی انها ملكه جز من معزة او ادعی صوفا انه\nملكه جرة من عنم واقاما على ذالك بينة فانه يقضى بذا الك لذي اليد في هذه الصريح كلها\nلان اسباب الملك فيها لا تكون الامرة واحدة فكانت مصححة الخارج من كلو حجة الحقت منسائخ الامكان\nو همچنین مأسد دعوای خانه زادی است دعوای هر سببی در ملک که آن سبب\nمکرر نمیشود زیرا که آن در حکم خانه زادی است مانند دوشیدن شیر و تیار کردن پنیرونمد\nو بریدن موی بز و بریدن پشم گوسفند و مانند اینها اگر چه نزد فروشندۀ او بوده باشدو\nحکم کرده میشود بآن برای ذوالید پس وقتیکه دعوی کند هر کدام از خارج و ذوالید شیرا\nکه بدرستی ملک نشت که از میش خود دوشیده ام آنرا و یا دعوی نمود پنیر یرا که ملک فست\nکه تیار کرده ام آنرا در ملک خود و یا دعوی کردند پریکه ملک نفست آنرا ساخته ام در ملک\nخود و یا دعوی نمود مویرا که امین ملک نست بریده ام آنرا از بز خود و یا دعوی نمود\nپشمی را که مک نشت بریده ام آنرا از گوسفند خود و هر دوی ایشان گذرانیدند\nبر این دعوای خودگواهان را پس بدرستیکه حکم کرده میشود باین چیز ما برای ذوالید\nدر همه اینصورتها زیرا که سببهای ملک در اینها نمیباشد مگر یکمرتبه پس این چیزها در حکم خا\nزادی هستند از بهر وجه پس ملحق شدند بآن ولوا قام كلو احب امابينة ان اللبن الذي ضع\nمنه هذا الجين كان له يقضى للخارج (عالمگیری) و اگر هر کدام از خارج و ذوالیم\nگواهان گذرانیدند که بدرستی آن شیریکه از ان تیار کرده ام این پنیر را از من بود و تیار"}
{"book": "adl0014", "page": 616, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nبصورت حکم کرده میشود بآن پنیر برای خارج ولوا قام كل واحد بینة بانعة ان الشاة التي حلب\nمنها اللبن الذی منع منه هذا الجبن ملکه فقضى للدا (عالمگیری) واگر هر کدام از ذوالید و خار\nگواهان گذرانیدند باینکه آن گوسفندی که دوشیده ام از ان آن شیر راکه\nاین پنیر را از ان ساخته ام ملک نست درینصورت حکم کرده میشود بآن بنی رایان\nولوا قام كل واحد بينة بان هذه الشاة التي حليب منها اللين ملكه تمنع هذا الحين لادها ثم قضى بالجبن\nللخالد كذافي المحيط (عالمگیری) واگر هرکدام از ذوالید و خارج گواهان گذرانیدا\nباینکه بدرستی آن گوسفندیکه دوشیده ام مازان آن شیر راکه از ان تیار کرده ام\nاین پنیر را زاده شده است از گوسفند من درینصورت حکم کرده میشود بآن\nپنیر برای ذوالید همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو تنازعا فی ثوب هو فی ید\nاحدهما اقام احدهما البيئة انه نسج نصفه واقام الذي في يده البينة انه نسج نصفه قال\nمحمد ان كان ييمر النصفان فلكل واحد منها النصف الذي نسج وان لم يتمز كله الخارج (قاضیخان)\nواگر دو مدعی دعوی کردند در جامه که در دست یکی ایشان بود و شاهدان گذرا\nیکی ایشان باینکه بدرستی بافته ام نصف آنرا و شاهدان گذرانید آن کسکدام\nدر دست او بود باینکه بافته ام نصف آنرا گفته است امام محمد رح که اگر هر دو\nنصف شناخته میشدند پس هرکدام ایشان را آن نصف آنست که بافته\nاست آنرا و اگر شناخته نمی شدند پس همه آن مر خارج راست -\nولواقام الخارج البينة على شاة في يد غيره انها شاته وجر هذا الصوف منها واقام ذوا\nلبالثاة التي يدعيها له وجرالصوف منها فانه يقضى للمدعى لانها ادعيا في الشاة ملكا\nمطلقا فيقضى بالشاة للخارج ثم يتبعة الصوف لان الجز ليس من اسباب الملك (قاضيخان)"}
{"book": "adl0014", "page": 617, "text": "جلد چهارم\n۶۰۸\nکتاب دعوی\n\nو اگر خارج شاهدان گذرانید بگوسفندی که در دست دیگری بود که بدرستی این گوسفند\nمنست و بریده ام این پشم را از وی و شاهدان گذرانید ذوالید باینکه بدرستی\nآن گوسفند مرا که دعوی میکند از منست و بریده ام این پشم را از وی پس\nبدرستی که درینصورت حکم کرده میشود برای مدعی زیرا که هر دو ی ایشان دعوای\nملک مطلق را در گوسفند کرده اند پس حکم کرده میشود بگوسفند برای خارج بجهت\nتابع آن میشود پشمش زیرا که بریدن پشم اثر سبب نامی ملک نیست و ان کان\nينكر يقضى به للخارج بمنزلة الملك المطلق وهو مثل الجز والبناء والغرس وقطاعة الحنطة بالجنو\n(هداية ) فاذا ادعى كل واحد من الخارج و ذو اليد ثوباً انه ملكه بنسج غزلة او ادعى داراً انها ملكه\nبناها بماله او ادعى شجراً انه ملكه غرسام او ادعى حنطهران ملكه زرعها او جبلاً حزم من الحنو كذلك اقاما\nذلك البينة يقضى بذلك للخارج كذا الصغرى ( نتائج الافكار ) و اگر آن سبب سببی بود که مکرر\nمیشد حکم کرده نشود بآن مدعا برای خارج بمنزله ملک مطلق و آن سبب مانند\nجز بست که از موی حیوانی است و مانند آبادی و نهال شاندن و گشتن گندم\nو باقی دانه ها پس اگر دعوی کرد هر کدام از خارج و ذوالید جامه را که بدرستی\nملک منست بافته ام آنرا از خزه خود یا دعوی کرد سرائی را که بدرستی ملک منت\nآباد کرده ام آنرا بمال خود یا دعوی کرد درختی را که ملک منست نشانده ام آنرا در ملنگ خود\nیا دعوی کرد گندمی را که ملک منست کشته ام آنرا یا دانه دیگر را از دانه ها و گذرانیند برین\nدعوای خود گواهانرا حکم کرده میشود بهمین چیز ها برای خارج در همه اینصورتها فانا اشكل نرجع الى التحميل\nلا انهما شريها ( هداية ) اى يسأل القاضى اهل العلم ذلك يعنى العدل منهم وينبغى الحكم على قولههم قال الله لها فسئلو\nاهل الذكر ان كنم لا تعلمون الى انهم يكن بالاسنان الحكم كذافي التاتارخانة عن المبسوط والذخيرة ( نتائج الامكان )\n\nپس"}
{"book": "adl0014", "page": 618, "text": "جلد چهارم\n٦٠٩\nکتاب دعوی\n\nپس اگر مشکل شد چیزیکه یقین حاصل نمی شد بکرر شدن و ناکرر شدن در ان رجوع کند\nقاضی بسوی اهل دانش زیرا که آنها شناساتراند بان یعنی پرسد قاضی اهل علم را ازان\nیعنی از عادلان ایشان و بنا کند حکم را بر قول ایشان گفته است خدایتعالی جل علی شانه\nپس پرسید اهل علم را اگر بودید شما که نمیدانستید و بگرد از مردم صاحب علم سند ہے\nمیکند و دو نفر آنها نزدیک است باحتیاط در پرسیدن همچنین ارشد دست در کتاب\nنها یه که نقل کرده از کتاب مبسوط و وغیره فان اشکلا علیهم (هدایه) ای ذلک علی اهل الخبریة\nفالجرأة الخيار ) بان لا يدار هل يكررام لا (عينى ) قصة المحاج (هكذا) وكذالك عد اهل الصيافة\nكذا في الوجيز الكردري (عالمگيري) وكلما يصنع من الذهب الفضة والحديد والصفروالرصاص\nمكرر و لا يكون عمره ثم النسج وان كان ليما خفيه الحلاج لائل الجلى فيامرة بعد اخر وكلوه والدين\nپس اگر بر اهل علم نیز مشکل شد که نمیدانستند که آیا این سبب مکرر میشود یا نه حکم\nکرده میشود برای خارج و همچنان حکم است اگر فراز شدند کارگران با همدرین\nذکر شده است در کتاب بزازیه و هر چیزیکه ساخته میشود از زر و سیم و\nآهن و روی و شیشه پس بدرستیکه آن چیز مکرر می شود و نیست بمقرر از\nخانه زادی و اگر زیور باشد حکم کرده میشود بآن برای خارج زیرا که زیور\nاز ان جمله است که ریخته میشود یکبار بعد از دیگر بار ولو اختصم ذواليد حجاج\nفي الحم مشوا و في سمكة مشوية كل واحد منهايد عيانه شواه في ملكه فانه يقضى\nللمدعى لان المشوى يشوى مرة بعد اخرى وكذالك في المصحف\nاذا اقامر حكل واحد منها البينة انه خطه وكتبه فانه يقضى به\nالمدعى لان الكتابة مانتكرر و تكتب لمرة وغيرها (قاضیخان)"}
{"book": "adl0014", "page": 619, "text": "جلد چهارم ۶۱۰ کتاب دعوی\n\nو اگر دعوی کرد ذو الید و خارج در گوشت بریان یا در ماهی بریان هر کدام آنها دعوی\nمیکرد که تحقیق بریان کرده ام آنرا در ملک خود پس تحقیق حکم کرده میشود بآن گوشت\nبرای مدعی زیرا که بریان شده بریان میشود یکمرتبه پس از دیگر و همچنین است حکم در کلام الله\nوقتی که گذرانید هر کدام ایشان شاهدان را که بدرستی این کلام الله دست نوشته ام\nآنرا پس بدرستیکه حکم کرده میشود بان کلام الله برای مدعی زیرا که نوشتن ازان چیز ها است\nکه تکرار میشود در ان نوشته میشود پس محو کرده میشود پس باز نوشته میشود و لو ادعی ثوبا\nفي يده رجل انه نسجه فاقام البينة والثاني وشهد له انه نسجه لم يشهد له انه له فانه لا يقضي\nللمدعی لان من النساج قد ينسج لغيره (قاضيخان) واگر دعوی کرد مردی جامه را که در دست\nمردی بود که بدرستی این جامه دست بافته ام آنرا پس گذرانید شاهدانرا و شاهدان\nشاهدی دادند که بدرستی او بافته آن جامه را و شاهدی ندادند که تحقیق اینجا مه مراور است\nپس بدرستی حکم کرده نمیشود بآن جامه برای مدعی زیرا که بعضی از بافندگان تحقیق میبافند\nجامه غیر خود را وكذا لو شهدوا في جبة انها بينته عنده او في امته انها ولدت عنده ولم\nيشهدوا انها له لا يقضي بها للمدعي وكذا لو شهد وا انها ابنة امته وكذا لو شهدوا\nعلی ثوب انه غزل من قطن فلان لا يقضي به لفلان وكذا لو شهدوا ان هذه\nالحنطة حصدت من زرع في ارض فلان لا يكون لصاحب الارض ان ياخذ\nالحنطة هو الصحيح كذا لو شهد وا ان هذه الحنطة من زرع كان في ارض\nفلان او هذا التمر من نخل كان في ارض فلان او هذه الزبيب\nمن كرم كان في ارض فلان لا يقضي به لفلان و لو اقر الذي\nفي يديه بذلك يؤخذ با قراره ( قا ضیخان )\nو همچنین"}
{"book": "adl0014", "page": 620, "text": "جلد چهارم ۶۱۱ کتاب دعوی\n\nو همچنین اگر شاهدی دادند در چهار پائی برائیکه زاده شده است نزد مدعی یا در کنیزی\nکه زاده شده نزد او و شاهدی ندادند که این کنیز اور است حکم کرده میشود بآن کنیز برای\nمدعی و همچنین اگر شاهدی دادند که بدرستی این کنیز دختر کنیز اوست و همچنین اگر شاهده\nدادند بجامه که اینجامه بافته شده از پنبه فلان حکم کرده میشود بآن جامه برای آن فلان\nو همچنین اگر شاهدی دادند که بدرستی این گندم درو کرده شده از کشتی که در زمین فلان\nنمیر سد مرصاحب زمین را که بگیرد آن گندم را و همین قول صحیح است و همچنین اگر\nشاهدی دادند که بدرستی این گندم از کشتی است که در زمین فلان بود یا این\nخرما از درختی است که در زمین فلان بود یا این کشمش از تاکی است که در زمین\nفلان بود حکم کرده میشود بآن برای آن فلان و اگر ذوالید اقرار کرد باین سیها\nگرفته میشود باقرار او و ولوشهداطان هذا الجبه لاتة امة فلا كان الجب لحبه الاهم (قاضيخان)\nواگر شاهدی براند که بدرستی این غلام را زاده است کنیز فلان میشود آنغلام مرضاء آن کنیز را\nولو شهدا وا ان هذه الحنطة من زرع هذا الرجل يقضى بها الصاحب الزرع\nوكذالوشهدا وا ان هذا الزبيب من كرم فلان يقضى بالزبيب لفلان\n(قاضیخان) ولوشهدا الى لى ان هذا التمر من نخله يقضى للمدعى (خزانة المفتين)\nو اگر شاهدی دادند باینکه این گندم از کشت این مرد است حکم کرده میشود بآن گندم\nبرای صاحب کشت و همچنین اگر شاهدی دادند که بدرستی این کشمش از تاک فلان\nحکم کرده میشود بان کشمش برای آنفلان و اگر شاهدی دادند برای مدعی که بدرستی اینجرها\nاز درخت اوست حکم کرده میشود بآن برای مدعی و نوا دعی دجاجا فی ید رجل\nانه له خرج في ملكه واقام ذو اليد البينة على مثل ذلك انه يقضى للمدعى ليد (قاضیخان)"}
{"book": "adl0014", "page": 621, "text": "جلد چهارم ۶۱۲ کتاب دعوی\n\nو اگر دعوی کرد مردی مرغ خانگی را که در دست مردی بود که بدرستی این\nمرغ از خست برامد در ملک من و گذرانید ذوالید شاهد انرا بمانند ان پس\nبدرستی که حکم کرده می شود بان مرغ برای ذوالید و لو اقام المدعی البینة\nان البيضة التي خرجت منها الدجاج كانت له لا يقضى بالدجاج للمدعى\nو يكون الدجاج لصاحب اليد وعليه بيضة للمدعى كان صاحب اليد\nغصب بيضة وجعلها تحت الدجاج ( قاضیخان ) بخلاف الامة فانه\nلو غصب أمة او دابة فولدت عنده ولدا لايملك الولد بل هو\nلصاحب الاصل (خزانة المفتين ) باضت الدجاجة المعصوبة بيضتان\nفحضنت الدجاجة اخری و خرج فرخ وحضن الغاصب الاخری تحت دجاجة اخری\nفالدجاجة وفرخها الذی حضنته المعصوبة منهم وللمالك ان ياخذالفرخ الحاصل تحت الدجاجة الاخری المالكية\nو اگر گذرانید مدعی شاهد انرا باینکه بدرستی آن تخم مرغی که برامده این مرغ از ان مرا بود حکم کرد\nنمی شود بان مرغ برای مدعی و آن مرغ مرذوالید را می شود و بر ذوالید تخم لازم\nمیشود مر مدعی راگویا که ذوالید تخم مرغ اورا غصب کرده و آن را بزیران مرغ\nخود نشانده بخلاف کنیزکه اگر غصب کرد کنیزی یا چهارپائی را پس زادند نزد او ولدی\nرا درینصورت مالک نمیشود انولد را بلکه ولد مرصاحب کنیز و چهارپای راست تخم\nداد ماکیان غصب کرده شد بدو تخم پس یکی از ان دو تخم را آن ماکیان تربیت کرد\nو چوزه از ان برامد و آن تخم دیگر را غصب کننده تربیت کرد بزیر دیگر ماکیان و جوزه\nکشید از ان پس آن ماکیان و آن چوزه او که تربیت کرده انرا خود آن ماکیان مرانکسی را که ان ماکیاں\nغصب کرده شده و آن چوزه که تربیت انرا غصب کننده کرده مرغصب کننده راست همچنین است محطیه"}
{"book": "adl0014", "page": 622, "text": "جلد چهارم\n۶۱۳\nکتاب دعوی\n\nواذا كان فى يدي رجل حمام او دجاجة او طير مما يفرخ اقام رجل\nالبينة انه له فرخ فى ملكه واقام صاحب اليد البينة على مثل ذلك\nقضى به لصاحب اليد ولو ادعى لبنا فى يد رجل انها ارضه في ملكه\nفاقام عليه البينة واقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى به للخارج خزانة المفتين\nو وقتیکه در دست مردی کبوتری و یا ماکیانی بود و یا مرغ صحرائی بود از ان مرغانیکه\nچوزه می آرند و گذرانید مرد دیگر شاهد انرا که بدرستی آن مرغ از نست زاده شده است\nدر ملک من و ذو الید شاهدان گذرانید بمانند او حکم کرده میشود بآن مرغ برای\nذوالید و اگر دعوی نمود خشت خام را که در دست دیگر مرد بود که بدرستی این\nخشت از نست زده ام آن را در ملک خود و شاهدان گذرانید بر او و ذوالید\nشاهدان گذرانید بمانند آن حکم کرده میشود بآن خشت برای خارج ولہ کان مکان\nاللبن أجر او جصا ونورة يقضى به لقضاء اليد (خزانة المفتين) واگر بجای خشت خام خشت\nپخته بود و یا گج یا آهک بود حکم کرده میشود بآن برای ذوالید ولو كان الدعوي جلد شاة\nاقام كل واحد منهما بينة أنه سلخة فى ملکہ قضی به لذی اليد (خزانة المفتين) و اگر دعوی در پوست\nگوسفند بود شاهدان گذرانید هر کدام از ذوالید و خارج که بدرستی کشیده ام این پوست\nدر ملک خود حکم کرده میشود بآن برای ذوالید واذا كان قباء محشوا فى يدي رجل\nفاقام رجل البينة انه له قطعه حشاه وخاطه في ملكه واقام ذواليد بينة\nعلى مثل ذلك يقضى به للملك (خزانة المفتين) و اگر قباء پنبه دار در دست\nمردی بود پس شاهدان گذرانید مردی دیگر که بدرستی آن قبای نست بریده ام آنرا و بنیه دارنام\nدر ان دوخته ام آنرا در ملک خود و ذوالید شاهدان گذرانید بمانند آن حکم کرده میشود بان برای مجامع ام"}
{"book": "adl0014", "page": 623, "text": "جلد چهارم ۶۱۴ کتاب دعوی\n\nاذا اقام رجل البينة علي عبد في يد غيره انه عبده ولد في ملكه ووقت البينة\nوقتا معلوما والعبد اكبر من ذلك واصغر فانه يعرف لا تقبل هذه الشهادة (خزانة المفتين)\nوقتیکه گذرانند مردی گواهان را بغلامی که در دست دیگری بود که بدرستی این غلام\nاز تست زاده شده است در ملک من و بیان کردند گواهان وقت معلوم را و آن\nغلام بزرگ تر بود از ان وقت یا خردتر از ان بود و بدرستیکه او مشهور بود بآن\nقبول کرده نمیشود این گواهی امة في يد رجل اقام رجل البينة انها امته ولدت\nبلد كذا قضى بها له على هذا الرجل واقام ذو اليد البينة انها امته ولدت\nفي ملكه فهذا على ثلاثة اوجه الاول ان شهد ان فلانا القاضى قضي بها له عليهم لا يبينوا سبب القضاء\nفانه تقبل بالقضاء ولا يقبل بنية ذي اليد عمال المفتين کنیزی در دست مردی بود گذرانید مردی\nگواهانرا که بدرستی این کنیز از منست او بدرستی قاضی فلان شهر حکم کرده با و برای\nمن بر این مرد و ذو الید گواهان گذرانید که بدرستی او کنیز منست زاده شده است\nدر ملک من پس این مسئله بر سه وجه است وجه اول اینکه اگر گواهی دادند که بدرستی\nفلان قاضی حکم کرده بود بآن کنیز برای او برذوالید و بیان نکردند سبب حکم قاضی\nرا پس در ین وجه عمل کرده میشود بحکم قاضی و قبول کرده نمیشود گواهان ذو الید الثانی\nاذا بينوا سبب القضاء بان شهد ان القاضي اقرعنده ثم قضى على هذا بشهادة شهود\nشهدوا عنده انه ماله او اقرانه قضي له ببينة النتاج فانه ينقض القضاء بالاتفاق\nلانه لايكون اعلى حالا من المعاينة وذو اليد لو اقام البينة على النتاج بعدما قضي\nالتاخي عليه بالملك المطلق بالنتاج تقبل بينته وقضى له بها ويبطل القضاء\nوكذا اذا قضى عليه بالنتاج (خزانة المفتين)"}
{"book": "adl0014", "page": 624, "text": "جلد چهارم ۶۱۵ کتاب دعوی\n\nوجه دویم اینکه اگر بیان کردند گواهان سبب حکم قاضی را باینطریق که گواهی دادند\nکه بدرستی قاضی اقرار کرده نزدما که بدرستی حکم کرده ام بر ذوالید بگواهی گواهانیکه\nگواهی داده اند نزد من که بدرستی آن کنیز مدعی راست یا اقرار کرده قاضی که بدرستی\nحکم کرده ام برای مدعی بگواهانیکه گواهی بخانه زادی داده اند پس در نیوجه شکسته\nمیشود حکم قاضی باتفاق علماء زیرا که حکم قاضی بلند تر نیست از دیدن بچشم و اگر دوان\nبگذراند گواهان را بخانه زادی بعد از حکم کردن قاضی بملک مطلق یا بنتاج راو\nقبول میشود گواهان او و حکم میشود برای او بآن گواهان و باطل میشود حکم قاضی بر او\nپس همچنین برای او حکم کرده میشود وقتیکه قاضی بر او حکم کرده باشد بخانه زادی الكشك\nاذا بينوا سبب القضاء بان شهدا وا اقر قضي له بالنتاج بالبينة ولم يبينوا\nان القاضی اقرانه قضي له بالبينة بالملك المطلق او بالنتاج لا ينقض القضاء\nلاحتمال القضاء بالشراء من ذى اليد و بالاقرار من ذى اليد اذا لم يذكروا اقرار النازحوا لنمين\nوجه سوم اینکه اگر بیان کردند گواهان سبب حکم قاضی را باینطریق که گواهی دادند\nکه بدرستی قاضی حکم کرده برای مدعی بگواهانیکه گواهی داده بودند بملک مطلق یا بخانه\nزادی در نیوجه باطل نمیشود حکم قاضی از جهت احتمال حکم قاضی بخریدن مدعی از ذوالید\nیا بسبب بیقرار ذوالید وقتیکه گواهان اقرار قاضی را ذکر نکرده باشند الولد اذا کان\nفی یذ رجل فادعیته واقضى له بالبينة كذا لا يقضى الولد للمدعى الا بحضرة الذي\nالولدنییده (خزانة المفتین) وقتیکه ولد در دست غیر مدعی علیه باشد و حال آنکه حکم قاضی\nشده باشد بما در آن بشاهدان برای مدعی درین صورت حکم کرده نمی شود\nبآن ولد برای مدعی مگر در حضور آن کسیکه آن ولد در دست اوست"}
{"book": "adl0014", "page": 625, "text": "جلد چهارم\n۶۱۶\nکتاب عمومی\nاذا ادعی سمنا اوزیتا او دهن سمسم فی یدی رجل انه له عصره وسلاه\nواقام علی ذلک بینة واقام صابح الیدی علی ذلک قضی صابح الیدی کذا لک الدقیر والسویق\nکذا فی المحیط (عالمکیری) وقتیکه دعوی کرد مردی روغنی را یا روغن زیتون را\nیا روغن کنجد را که در دست شخصی بود که از منست افشرده ام آن را وکشیده ام\nآنرا و گذرانید بآن دعوی گواهان را و گذرانید ذو الید گواهانرا مانند او حکم کرده\nمیشود برای ذوالید و همچنین است آرد و پست همچنین ذکر شده است در کتاب میط\nاذا كانت الدار فی یدی رجل فاقام رجل آخر بینة انهادار جای اختطها وسال المیوات\nحتی انتهی الیه واقام صابح الیدی بینة بمثل ذلك فانه یقضی بها للدار كذا فی المحیط\n(عالمکیری) وقتیکه سرائی در دست مردی بود و گذرانید مرد دیگر گواهان را\nکه بدرستی این سرای از پدر کلان من بود تیار کرده بود آنرا و بیان کرد میراث را\nتا که رسانید بخود وگذرانید ذوالید گواهانرا بمانند آن پس بدرستیکه حکم کرده میشود\nبآن سرای برای مدعی اذا کانت الشاة المسلوخة في يدي رجل ادعاها رجل\nآخرانهاله ذبحها وسلخها واقام على ذلك بينة واقام صابح الیدی بینة علی ذلک قضی\nبها للخارج كذا فی المحیط (عالمکیری) وقتیکه گوسفند پوست کرده شده در دات\nمردی بود دعوی کرد آن را مرد دیگر که بدرستی این گوسفند از منست ذبح\nکرده ام آن را و پوست کرده ام آنرا و گذرانید باین دعوای خود شاهدان\nو گذرانید ذوالید گواهانرا بآن حکم کرده می شود بآن برای خارج لو اقام کلودیا\nمنها البينة ان الشاة شاتة نتجت عنده في ملكه ذبحها وسلخها وان له جلدها ورأسها\nوسقطها يقضى بالكل للذى الشاة في يد كذا في المبسوط (عالمگيرى)"}
{"book": "adl0014", "page": 626, "text": "جلد چهارم\n٦١٧\nكتاب الدعوي\nاگر گواهي دهد هر کدام از ذوالید و خارج شاهلان را که بدرستی این گوسفند از من است\nزاده شد و نیز من در ملک من ذبح کرده ام آنرا و بدرستی سر است پوست و سرو پاچه شکمبه\nو روده ان حکم کرده میشود تمامی آن برای کسیگہ گوسفند در دست اوست همچنین ذکر شده است\nدر کتاب مبسوط شاة مسلوخة في يد رجل وجلدها وسقطها في يد آخر فاقاما\nالمدعي لشاة في يد لا بينة ان الشاة والسقط والجلد كله له واقام\nالذي في يده السقط والجلد على مثله يقضي لكل واحا\nبما في يده كذا في محيط السرخسي (عالمكيري) گوسفند\nپوست کرده شده در دست مردی بود و پوست و شکمبه و روده آن در دست دیگری باد\nپس گذرانید آنکسیکه گوسفند در دست او بود شاهدان را با نیکه بدرستی این گوسفند و کله\nو شکمبه و روده و پاچه و پوست همه از من است و گذرانید آنمردیکه کله پاچه و پوست در دست او بود\nگواها نرا مانند ان حکم کرد میشود برای هر کدام بایشان بآنچیزیکه در دست اوست همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط سرخسی لوشھدانہ غزل هذا من قطن فلان وهو يسكه ونسيج فعلي\nالغاصب قطن مثله والثوب للغاصب الا ان يقول المالك انا امرته\nبالغزل والنسج فيأخذ عينه كذا في محيط السرخسي (عالمكيري)\nاگر شاهدی دادند شاهدان که بدرستی انمرد این تار را از پنبه فلان رشتہ و بافته است در حال انیکه انفلان\nمالک آن بود پس بر آن غصب کننده پنبه است مانند آن و انجامه بافته شده مر غصب کننده است\nمگر این که بگوید انصاحب پنبه که خودمن فرموده بودم و ار ار شستن و بافتن پر گیر ذات انجامه را همچین ذکر شده است\nدر کتاب می رسخسی لوشهدوا ان فلانا طحن هذا الدقيق من حنطة فلان هؤلاً\nتقضى عليه بحنطة مثلها وان قال رب الحنطة انا امرته اخذ الدقيق كذا في محيط عالمكيري)"}
{"book": "adl0014", "page": 627, "text": "جلد چهارم\n۶۱۸\nكتاب الدعوی\n\nاگر شاهدان شهادتی دادند که بدرستی فلان آرد کرده این آرد را از گندم فلان و حال اینکه از فلان مالک\nآن گندم بوده حکم کرده میشود برد والید بدادن مانند ان گندم و اگر صاحب گندم گفت که خود من\nفرموده بودم او را بآرد کردن بگیرد آن آرد را همچنین ذکر شده است در کتاب مبطوت و صبوع\nبالعصفر في يد محى رجل شهدا الشيودان هذا العصفر الذي في هذا الثور\nلهذا المدعى صبع هذا الثوب به ورب اصبع یک على رب الثوب انه هوالذى\nصبعہ ورب الثوب يجحد ذلك القول قول رب الثوب كذا في المحيط (عالمگيري)\nجامعه رنگ کرده شده بگل عصعفر در دست مردی بود شاهدی دادند شاهدان که بدرستی این\nرنگ عصعفر که در این جامه است مر این مدعی راست که رنگ کرده است اینجامه را بآن\nوصاحب رنگ دعوی میکند بر صاحب جامه که بدرستی من آنم که رنگ کرده ام آنرا وصاحب بجای\nمنکر بود ازان پس معتبر قول صاحب جامه است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nرجل في يده ارض لغيره آجرها فقال رب الارض اجرتها بأجر والاجرلى وقال\nالآخر غصبتها منك وآجرتها فالأجر لي كان القول لرب الارض لانهما\nاختلفا في بدل منفعة الأرض والاصل ان بدل ملك الانسان يكون له\n(قاضیخان) در دست مردی زمین دیگری بود باجاره داده بود\nآنرا پس صاحب زمین گفت که باجاره داده آنرا فرمود من و کرایان است.\nو گفت آن دیگر که بغصب گرفته ام آن را از تو و بکرایه داده ام پس کرایه آن مراس\nمعتبر قول صاحب زمین است زیرا که هر دوی ایشان اختلاف\nکرده اند در بدل نفع زمین و قاعده کلیه است که بدرستی عوض ملک\nانسان میشود مر او را ولوكان الآخر بنى فى الارض ثم آجرها"}
{"book": "adl0014", "page": 628, "text": "جلد چهارم\n۶۱۹\nکتاب الدعوی\n\nفقال رب الارض امرتك ان تبنى فيهالى ثم نؤجر وقال ذو اليد غصبتها\nوبنيت ثم اجرت فانه يقسم الاجر على الارض وهي مبنية وعلى الارض\nوهي غير مبنية فما اصاب البناء يكون للاجر وما اصاب الارض\nيكون لصاحب الارض لان الاصل ان البناء يكون للباني\nفلا يقبل قول صاحب الارض وان قال رب الارض غصبتها منى مبنية\nكان القول قوله وان اقاما البيئة كان بينة الغاصب اولى ذكره في المنتقی (قاضیخان)\nواگر اجاره دهنده خانه بنا کرده بود در زمین بعد از ان باجاره داد و بو د انرا پس صاحب\nزمین گفت که فرموده بودم ترا باینکه خانه بنا کنی دران برای من پس باجاره داده شود\nو ذوالید گفت که بغصب گرفته بودم آنرا از تو و خانه بنا کرده بودم در آن پس باجاره\nداده بودم آنرا پس درینصورت تحقیق تقسیم کرده میشود آن کرایه بر زمین و حال انکه در\nاو آن بناء باشد و برزمین بغیر بناء پس آن قدر یکه رسید حصه بناء میشود برای اجاره دهنده\nو انقدر یکه رسید حصه زمین میشود مر صاحب زمین را زیرا که قاعده کلیه نیست که بدرستی بناء میباشد مربناء\nکننده را پس قبول نمیشود قول صاحب زمین واگر صاحب زمین گفت که بغصب گرفته بودی ان\nزمین را از من در حالیکه بناء کرده شده بود معتبر قول صاحب زمین است و اگر گذرانید\nهر دوی ایشان گواهان را گواهان غصب کننده بهترست ذکر کرده شده است قاضیخان\nدر کتاب نفقه ولو قال لاخر غصبت منك الفاور بجت فيها عشرة الاف فلام\nالقوله لابل امرتك بهرن القول قول المقر ولو قال المقرله لابل غصبتني الالف عشرة\nكان القول قول المقر ولو قال غصبت منك ثوباً فقطعته وخطته بغير امرك قميصاً\nوقال المقر له غصبتني القميص وقال بل امرتك بخياطته كان القول للمقر له (قاضیخان)"}
{"book": "adl0014", "page": 629, "text": "جلد چهارم\n۶۳۰\nكتاب الدعوي\nو اگر گفت مردي ديگريرا كه بغصب گرفته ام از تو هزار درم را و فائده کردم دران ده هزار درم\nو گفت انکسيکه اقرار براي او کرده شده که چنین است بلکه فرموده ام ترا بان در مصورت\nمعتبر قول آن شخصی است که اقرار کرده شده براي او واگر گفت انکسيکه اقرار\nبرای او کرده شده است که نه چنین است بلکه غصب کرده تو از من هیچ هزار درم\nوده هزار را معتبر قول اقرار كننده است و اگر گفت که بغصب گرفته ام از تو جامه را\nپس بریدیم پیراهن و دوخته ام آنرا بدون فرمودن تو و گفت انشخص که اقرار کرده شده بود\nبرای او که بغصب گرفتی از من آن پیراهن را یا گفت بلکه فرموده ام ترا بدوختن آن معتبر قول\nانکسی است که اقرار برای او کرده شده است رجل اشترى قطنا اوجوزقا\nلتغزل امرأته واعدت اخت المرأة لها قطنا وجوزقا فغزلت ونسجت\nكرباسا ثم مات المرأة ان كانت هى التى دفعت الغزل الى النساج\nبغیر امر الزوج فالكرياس لورثتها و للزوج فى مالها غزل مثل ذلك ولو كان\nالزوج هو الذي دفع بغير اذنها فالكر باس له وعليه مثل غزلها (خزانة المفتين)\nمردی خرید محلوج یا پنبه را که بر رشد آن را زن او و تیار کرد همشیره آن زن برای او محلوج\nیا پنبه را پس رشید آنرا و یافت ازان کرباسی را بعد ازان انزن مرد اگر انزن\nداده بود رشته را بجولا بغیر امر شوهر خود پس آن کرباس مروارثان انزن است\nو مرشوهر راست در مال انزن مانندار شته که بافته بود انرا و اگر شوهر داده بود اثر شته را\nيجولا بدون اذن انزن پس کرباس مر او را است و لازم است بر او مانند رشته آنزن و ان دفعه\nاودفعها احدهما باذن صاحبه فالكرباس بينهما لكل واحد منهما\nبقدر غزله ولاضمان على واحد منها لصاحبه (خزانة المفتين)"}
{"book": "adl0014", "page": 630, "text": "جلد چهارم\n۶۲۱\nكتاب الدعوى\n\nو اگر دادند زنان و شوهر هر دو یا یکی ایشان باذن دیگر خود پس انکرباس میان ایشان است\nو هر کدام را باندازه رشته اوست و تا وان نیست بر یکی ایشانرا بر دیگر ایشان اذا غزلت\nالمرأة قطن زوجها فهو على وجه اما ان اذن لها بالغزل فغزلت او نهاها\nعن الغزل فغزلت او لم يأذن لها ولم ينهها فغزلت ولم يقل الزوج شيئاً\nلها او لم يعلم بغزلها فان غزلت باذنه فهو على وجه اما ان قال لها\nاغزليه لي و قال لها اغزليه لنفسك او قال اغزليه ليكون الثوب لي\nولك او قال اغزليه ولم يذكر شيئاً ففي الوجه الأول يكون الغزل\nللزوج ولا شيء لها على الزوج وان قال اغزليه بكذا وسمى لها اجرا معلوما جاز ويكون لها اسم\nمن الاجر وان سمى اجرا مجهولا كان الغزل للزوج ولها اجر مثلها كما في سائر الاجارات الفاسدة الع\nوقتیکه و شیت زن محلوج شوهر خود را پس انمسئله بر چند وجه است یا اذن کرده میباشد\nاو را شوهرش بریسشتن پس آنزن ریشته میباشد آنرا و یا منع کرده میباشد او را ازان و او\nریشته میباشد آنرا و یا نه اذن کرده میباشد او را و نه منع پس آنزن ریشته میباشد انرا یا شو هر هیچ\nنفته نمیباشد او را و یا خبر نمیباشد بریسشتن او پس اگر اذن کرده بود شوهر اور ابریسشتن پس انصورت\nبر چند وجه است اگر شوهرش گفته بود او را که بریس آنرا برای من یا گفته بود او را که بریس برای خود\nیا گفته بود او را که بریس که باشد انجامه برای من و تو و یا گفته بود او را که بریس و ذکر نکرد چیزیرا\nپس در صورت اول که گفته بود برای من بریس پس آن ریشته مرشوهر راست و نیست\nہیچ چیزی مرزنرا بر شوهر واگر گفته بود اور بریس آنرا با نیقدر و معلوم کرده بود مزدوریا اورا\nروا میشود و میشود برای زنان بمب چیزی که معلوم کرده است از مزدوری اگر نامیده بود او را مر و مجهولا\nپس میشود ریشته رشوهر را و برای زن اجرمشل میشود چنانچه در هم اجاره های فاسده همین حکم است"}
{"book": "adl0014", "page": 631, "text": "جلد چهارم ٦٢٢ كتاب الدعوى\nوان اختلفا فقالت المراة غزلته باجر وقال الزوج بغير اجر كان القول قول الزوج\nمع اليمين (قاضيخان) و اگر باهم خلاف کردند پس گفت زن که رشنه ام\nآنرا بمزدوری و گفت شوهرش که ذکر نکرده ام هیچ چیزی را پس معتبر قول شوهر است\nبا سوگندش و شود تارمر شوهر را و ان قال اغزليه لنفسك فغزلت\nفالغزل لها و يكون ذلك هبة لها للقطن (خزانة المفتين)\nو اگر شوهر گفته بود که بر ریش محلوج را برای خود و رشیت آن را پس ان ناه مززن است\nو میشوران قول شوهر بخشش برای زن و لو اختلفا فقال الزوج انا اذنتك\nلتغزليه وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك فالقول قول الزوج مع اليمين (قاضيخان)\nو اگر با هم خلاف کردند پس گفت شوهر که اذن کرده بودم تراکه بر ریش انرا برای من\nو گفت زن که چنین نیست بلکه گفتی که بر ریس انرا برای خود پس معتبر قول شوهر است\nبا سوگندش وان قال اغزليه ليكون الثوب لك كان الغزل للزوج ولها عليه اجر شند\n(قاضيخان) و اگر گفت زنرا که بر ریش انرا تا باشد جامه مرا و ترا میشود تا بر شوهر او شود\nنز را بر شوهر اجر مثل و وان قال لها اغزليه ولم يذكر شيئا فادعى الزوج انها\nغزلته له كان القول قوله (قاضيخان) واگر گفت زنراکه برترین\nدیگر چیزی نگفت پس دعوی کرد شوهر که رشته برای من پس قول شوهر معتبر است\nهذا اذا غزلت باذن الزوج وان ينهها عن الغزل فغزلت بعد النهى كان القول لها\nوعلى بالزوج مثل قطنه وان لم ياذن لها ولم ينهها عن الغزل فغزلت ان كان الزوج\nبايع القطن كان الغزل لها وعليها مثل القطن وان لم يكن بايع القطن بل جاء بالقطن\nالى بيته لاجل البيت كان الغزل للزوج ولا اجر لها لانها متطوعة (قاضيخان وخزانة المفتان)\nوان اختلفا"}
{"book": "adl0014", "page": 632, "text": "جلد چهارم ٦٢٣ كتاب الدعوى\nآنحکم وقتیست که آنزن رشته باشد آنرا با ذن شوهر خود و اگر منع کرده بود او را شوهرش\nاز ریشتن آن پس آنرا ریشت بعد از منع کردن شوهر او را پس آن تار مر آن زنراست\nو بر او مانند آن محلوج است برای شوهرش و اگر شوهر نه او را منع کرده بود و نه اذن کرده بود\nدر نصیرت اگر بود شوهرش فروشندۀ محلوج پس تار مرزنراست و بر اوست مانند\nآن محلوج و اگر شوهرش فروشندۀ محلوج نبود بلکه آورده بود محلوج را بخانه خود برای خانه پس آن\nتار ریشته مرشوهر راست و نیست مزدوری مرآن زنر ازیرا که او کونئی کننده ہے رشتن آن\nعن ابي يوسف رحمة الله عليه فى المنتقى رجل اشترى قطنا وأمتراته ان تغزالغزل\nكان الغزل للزوج فان وضع القطن في بيته ولم يقل شيئا فغزلت كان الغزا\nلها ولا شيئ عليها وهو بمنزلة طعام وضعه في بيته ولم يقل شيئا وطبخت فاكلت (قاضيخا)\nاز امام ابو یوسف رحمه الله در کتاب منتقی روایت کرده که مردی خرید محلوجی را و فرمود زن خود\nکه آنر بریشد پس آنرننش آنرا رشت درینصورت آنریشته مرشوهر را میشود و اگر آن محلوج را درخانهود\nنهاد و چیزی نگفت و آنزن آنرا ریشت آنریشته مرآن زنرا میشود و بران زن هیچ چیزی نیست\nو آن محلوج بمنزله طعامی است که آنرا شوهر درخانه مانده باشد و چیزی نگفته باشد و آنزن پخته باشد\nو خورده باشد امراة معلمة وزوجها يعينها احيانا فاحصل ذهالها (خزانة المفتين)\nزنی بود تعلیم کننده و شوهرش مدد میکرد با و گاه گاهی پس انچیزیکه حاصل شود مر آن زنر است و فی\nالتقاط السنبلة اذا التقطا فهو بينهما والتفاوت غير معتبر (خزانة المفتين)\nدر چیدن خوشه وقتیکه زن و شوهر چیده باشند آنرا پس آن درمیان هر دو شریک است و تفاوت\nمعتبر نیست القصار اذا بعث اربع قطع کرباس الى صاحبها بيد تلمیذ حصہ للثوب\nفجاء اليه مالك الثوب بتلك قطع وقال القصار بعث اليه اربعا وقال الرسول دفع اليه"}
{"book": "adl0014", "page": 633, "text": "جلد چهارم\n۶۳۴\nكتاب الدعوى\n\nولم يعد على ثقال لرب الثوب صدق ايهما شئت ان صدق الرسول برى ولو وجه\nالى القصار فان كل الزمه القصاروان حلف برئ والقصار على صاحب الثوب اليمين على الاجر\nان حلف برئ من الاجر الحصة ذلك الثوب كذا اذا صدق القصار برى و وجب المين على الرسول\nويجب عليه اجر القصار اذا حلف على ذلك وصدقم صاحب الثوب (خزانة المفتين)\nوقتیکه گاذری فرستاد چهار قطعه کرباس را برفیق خود بدست شاگرد صاحب آنجامه پس\nآن شاگرد بمالک انجامه سه قطعه را آورد و آن گاذر گفت که چهار قطعه با و داده بودم و انفرستاد\nشده گفت که داده بود بمن و شمرده بود آنرا برین در بصورت مرصاحب جامه را گفته شود که\nرستگوی کن هر کدام از صاحب جامه و آن شاگرد فرستاده شده را که میخواهی پس اگر آن شاگرد فرسود\nشده را رستگوی کرد خلاص میشود آن شاگرد و سوگند متوجه میشود بان گا ذ پس اگر وی منع آورد اور سوگو\nلازم میشود بر او تاوان و اگر سوگند کرد خلاص میشود و گازر را بر صاحب جامه سوگند است\nبر مزدوری اگر صاحب جامه برای او سوگند کرد خلاص شد از مزدوری بقدر حصه همان جای\nو همچنین اگر صاحب جامه راستگوی کرد گاذر را خلاص میشود آن گاذر و سوگند میشود برآن\nشاگرد فرستاده شده و واجب میشود بر صاحب جامه مزدوری گازر اگر آن شاگرد فرستاده شد\nسوگند کرد بران وصاحب جامه آن گاذر ارستگوی کرده بود الجنس الرابع فی دعوى القوم\nوالرهط ودعوايهُم مختلفه جنس چهارم ثابت است در بیان\nدعوای قوم و رهط با هم دیگر خود که با هم مختلف باشند و اذا كانت دار في يد رجل\nادعاها اثنان احدهما جميعها والآخر نصفها واقاما البينة فلصاحب الجميع\nثلثة ارباعها ولصاحب النصف ربعها عند ابيحنيفة رحمه الله عليه اعتبا\nبطريق المنازعة وقالا هي بينهما اثلاثا فاعتبر طريق العول (هدايه)\nواکر مرائی"}
{"book": "adl0014", "page": 634, "text": "جلد چهارم ۶۲۵ کتاب الدعوی\n\nو اگر سرائی در دست همردی بود دعوی کردوان را دو مرد یکی ایشان تمامی آن را و دیگری نصف آنرا\nو هردوی ایشان گذرانیدند گواهان را پس مرصاحب دعوای تمامی آنرا سه چهارک آن است\nو مر صاحب دعوای نصف را یک چهارک آن است نزد امام اعظم رح از جهت معتبر کردن\nطریق منازعه و صاحبین رحمها الله تعالی گفته اند که انسرای درین ایشان بسه حصه میشود و سه\nیک از مدعی کل و سوم حصه از مدعی نصف پس ایشان معتبر کرده اند طریق عول و ان لم یکن\nبينة حلف ذوالید على دعوى كل واحد منهما فان حلف برئ عن\nخصومتها وتركت الدار في يده كما كانت هكذا في المحيط (عالمكيري)\nو اگر ایشان را گواهان نبود سوگند بکند ذوالید بر دعوای هر کدام ایشان پس اگر سوگند کرد\nخلاص میشود از دعوای ایشان و انسرای گذاشته میشود در دست او چنانکه بود همچنین\nذکر شده است در کتاب محیط اعلم ان ابا حنيفة رحمة الله عليه اعتبر في هذا\nالمسالة طريق المنازعة وهو ان النصف لسالم لمدعى لكل بلا منازعة\nفيبقى النصف الاخر وفيه منازعتهما على السواء فينصف فلصاحب الكل\nثلثة ارباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة\nوانما سمي بهذا لان في المسالة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول\nالى ثلثة فلصاحب لكل سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول\nواما المضاربة فان كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب\nالكل له ثلثان من ثلثة فيضرب الثلثان في الدار\nفيحصل ثلثا الدار وصاحب النصف له ثلث من ثلثة\nفيضرب الثلث في الدار فيحصل ثلث الدارلان"}
{"book": "adl0014", "page": 635, "text": "جلد چهارم ٦٣٦ كتاب الدعوى\nضرب الكسور بطريق الاضافة فانه اذا ضرب الثلث\nفى الستة معناه ثلث الستة وهوا ثنان مخ (رد المحتار)\nبدانکه بدرستی امام اعظم رح معتبر کرده است درین مسئله طریق منازعه را و آن نسبت که بدرستی نصف سدس\nاز دعوى مدعی کل است بی دعوی پس باقی ماند نصف دیگر و در ان دعوای هر دو برابر است\nپس نصف کرده میشود آن میان ایشان پس مر صاحب دعوای کل را سه چهار یک آنسدای است\nو مر صاحب دعوای نصف را یک چهار یک آن است و صاحبین اور حمهما الله تعا معتبر کرده\nطریق عول و مضاربت را و جزاین نیست که نامیده شده است باین نام زیراکه درین مسئله\nکل و نصف است پس اصل سئله از دوست و عول میکند بسه پس مر صاحب دعوای کل دو حصه\nآنست و مر صاحب دعوای نصف را یک حصه آن و اینکه بیان شد عول است اما مضاربت\nاز جهت گفته میشود که هر کدام ضرب میشود بقدر حق اوپس صاحب دعوای کل که دو حصه است\nاز سه پس ضرب کرده میشود دو ثلث در سدای و حاصل میشود دو ثلث سدای صاحب دعوای نصف را\nیک حصه است از سه پس ضرب کرده میشود ثلث در سدای پس حاصل میشود ثلث سدای زیرا که\nضرب كسور بطريق نسبت است پس بدرستی وقتیکه ضرب کرده شود ثلث در شش معنای\nآن ثلث شش است و آن دو است و لهذه المسئلة نظائر واضداد\n( هدايه ) اى للمسئلة المذكورة اشباه حكم فيها ابوحنيفة\nبالمنازعة وصاحباه بالعول كما فى هذه المسئلة واضدال حكم\nفيها ابوحنيفة بالعول وصحاحب بالمنازعة على عكس ما في هذه المسألة (نتائج الافكار)\nو در این مسئله را نظیرها وضدها است یعنی در این مسئله ذکر کرده شده را مانند هائیست\nکه حضرت امام اعظم رح حکم کرده است در آنها بطریق منازعه و صاحبین اورحمهما الله تعا"}
{"book": "adl0014", "page": 636, "text": "جلد چهارم ٦٣٧ كتاب الدعوي\n\nحکم کرده اند در آنها بطریق عول و مر آنها راضا بانسیست که حضرت امام اعظم رح حکم کرده است\nدر آنها بطریق عول و صاحبین اورحمہما اللہ تعالیٰ حکم کرده اند در آنها بطریق منازعه عکس انچه\nدرین مسئله است فاقول مستعينا با لله قال قاضيخان في شرح هذا فائده\nمن كتاب الجنايات من جنايات ام الولد على مولا ها و على غير جنس مسالها قسمت\nوجنس مسائل القسم اربعة منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة چهارند\nعند الكل ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عندهم ومنها ما يقسم بطريق المنازع\nعندا بي حنيفة وعندهما بطريق العول والمضاربة ومنها ما يقسم على عكس ذلك (البحر الرائق)\nپس میگویم من بیاری خدایتعالی که گفته است قاضیخان در شرح انحکم از کتاب جنایات\nاز باب جنایت ام ولده بر خواجه خود و بر دیگری که جنس مسئله های قسمت چهار اند بعضی\nاز انها انست که قسمت کرده میشود بطریق عول ومضاربت نزد همه علم رحمهم الله تعا\nو بعضی از انها انست که قسمت کرده میشود بطریق منازعه نزد همه علماء رحمهم الله تعالی و بعضی\nاز انها انست که قسمت کرده میشود بطریق منازعه نزد امام اعظم رح و نزد صاحبین او رح بطریق\nعول و مضاربت و بعضی از انها انست که قسمت کرده میشود بر عکس اینکه نزد امام اعظم در قسمت میشود\nفائده\nبطریق عول و مضاربت و نزد صاحبین اورح بطریق منازعه اما ما يقسم بطريق العول عند همه جنس اول که بطریق عول\nثمانية احدها الميراث اذا اجتمعت سهام الفرائض فى التركة وضاق التركة قسمت میشود هشت\nعن الوفاء بها تقسم التركة على طريق العول (بحر رائق) اما انچیر که قسمت کرده میشود مسئله است\nبطریق عول نزد همه علماءرح هشت مسئله است یکی از انها میراث است وقتیکه حصه های فرضها یکجا شود\nدر ترکه و ترکه تنگ شود از وفا کردن به حصه ها قسمت کرده میشود بطریق عول والثانية اذا اجتمع العين\nالمتفاوتة وضاق التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين ارباب الديون بطريق العول (بحر روانق)"}
{"book": "adl0014", "page": 637, "text": "جلد چهارم - ٦٢٨ - کتاب الدعوی\n\nو دوم از ان مثلها انست که اگر یکجا شد قرضهایکه باهم تفاوت داشته باشند و ترکه تکافو بنابر\nاز وفا کردن بآنها تقسیم کرده میشود ترکه درمیان صاحبان قرض بالطریق عول و الثالثة\nاذا اوصى لرجل بثلث ماله و لآخر بربع ماله و لآخر بسدس ماله\nو لم تجز الورثة حتى عادت الوصايا الى الثلث يقسم الثلث بينهم بطريق العول (بحر الرائق)\nوسوم از ان مثلها انست که اگر شخصی وصیت کرده باشد برای مردی بسوم حصه مال خود و برای\nدیگری بچهارم حصه مال خود و برای دیگری بششم حصه مال خود و ورثه اجازه نکرده باشند آنرا\nوازان سبب همه وصیت های او بازگردیده باشند بسوم حصه مال او درینصورت تقسیم کرده\nمیشود سوم حصه مال درمیان آنکسانیکه وصیت کرده شده است برای ایشان بطریق عول\nو الرابعة الوصية بالمحاباة اذا اوصى لرجل بان يباع العبد الذي قيمة\nثلثة آلاف درهم من هذا الرجل بالف درهم و اوصى لآخر ان يباع منه العبدالذي\nيساوى الفى درهم بالف درهم فحصلت المحابات لهما بالفى درهم وكان الثلث بينهما بطريق العول (بحر الرائق)\nچهارم از ان مثلها وصیت است بطریق محابات و آن انست که اگر وصیت کرده باش\nشخصی برای مردی باینکه بفروشد آنغلام اورا که قیمتش سه هزار درم است بانمرد بدو هزار درم\nو وصیت کرده باشد برای دیگری باینکه بفروشد باو آنغلام او را که قیمت آن برابردو هزار درم است\nبهزار درم تا اینکه حاصل شود محابات برای هر دو کسانیکه وصیت بمحابات برای ایشان\nکرده شده است بدو هزار درم پس درینصورت سوم حصه مال آنشخص قسمت میشود میان\nهر دوی ایشان بطریق عول والخامسة الوصية بالعتق اذا اوصى بان يعتق من هذا العبد\nنصفه اوصى بان يعتق من هذا الآخر ثلثه وذلك لا يخرج من الثلث يقسم ثلث المال\nبينهما بطريق العول و يسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية (بحر الرائق)\n\nپنجم ازان"}
{"book": "adl0014", "page": 638, "text": "جلد مجد سلم\n\nكتاب الدعوی\n\nپنجم ازان مسله وصیت است با زاد کردن وان نیست که اگر وصیت کرده باشد با اینكه ازاد كرده شود\nاز غلام او نصف آن وازنیز غلام دیگر سوم حصه آن و آن نصف و آن سوم حصه اند و غلام سیرو\nنمیشد از سوم حصه مالش پس قسمت کرده میشود سوم حصه مالش میان اند و غلام بطریق عول\nوساقط میشود از هر کدام ایشان حصه اواز سعی کردن والسادسة الوصية بالف درهم\nاذا اوصى لرجل بالف ولأخر بالفين كان الثلث بينهما بطريق العول (الجز الرایق)\nوششم از ان سلها وصیت است بہزار درم مطلق وان نسبت که اگر مردی وصیت کند بیا\nبرای مردی بهزار درم و برای مردی دیگر بدو هزار درم پس سوم حصه مالش قسمت کرده میشود\nمیان انمرد که وصیت برای ایشان کرده شده بطریق عول السابعة عبد فقاعين جل\nوفقأ اخر خطأ ا فدفع بهما يقسم الجاني بينهما بطريق العول الثلاثة لو الفقها وثمانية الاخر الجزان\nو هفتم از ان سئلها نییست که غلامی کور کر چشم مردی را و کشت دیگر بیرا بخطا پس داد شد\nآنغلام بهر دو جنایت قسمت کرده میشود انغلام جنایت کنند و میان ولی بردو جنایت بطریق عول\nکه دو حصه از سه حصه آن مر ولی کشته شده رست وسوم حصه ان مرد لی کور است والثامنة مدبرجنی\nعلى هذا الوجه دفعت القيمة إلى ولياء الجناية كانت القيمة بينهما بطريق\nالعول (لجر رايق) هشتم ازان سئلها نییست که مدبری جنایت کرده\nهمین وجه داده شده بود آن مدبر بردو ولی جنایت در صورت قیمت ان میان ایشان\nبطریق عول است و اما ما يقسم بطريق المنازعة عندهم مسألة واحدة ذكرها\nفي جامع الفصولين فضولي باع عبد من رجل بالف درهم وفضولي باع نصفه من أخر\nلخمسمائة فاجاز المولى البيعين جميعا يخير المشتريان فان اختار الاخذ أخذا بطريق\nالمنازعة ثلثة ارباعها المشترى الكل وربعه المشترى النصف عندهم جميعا (الجر الرايق)\n\nفائده\nپنجس دوم بطریق مناز\nقسمت میشود یک\nمسئله است"}
{"book": "adl0014", "page": 639, "text": "جلد چهارم ۶۳۰ کتاب الدعوی\n\nو اما انچیزیکه قسمت کرده میشود بطریق منازعه نزد همه نظائر حیات سلته است که ذکر کرده شده است\nدر کتاب جامع الفصولین دران است که میرد فضولی فروخته بود غلام کسی را بمردی ہزار درم\nو فضولی دیگر فروخته بود نصف انغلام را بدیگری پنصد درم پس خواجه انغلام اجازه کرد هر دو\nفروختن را پس هر دو خرینده را اختیار داده شده است پس اگر اختیار کردند گرفتن انغلام را باینگر\nاثر ابطریق منازعه سه چهار یک آنرا خرینده کل آن و چهار یک آنرا خرینده نصف ان نزد همه بلجانه\nواما ما يقسم بطريق المنازعة عند ابی حنيفة رح وعند همارج بطريق العول ثلاث\nمسائل احداها دار تنازع فيها رجلان احد هما يدعى كلها والآخريدا، نصفها\nواقاما البينة عند ابی حنيفة رح تقسم الدار بينهما بطريق المنازعة ثلاثة ارباعالدعى اوالربا\nالنصف وعند همارج اثلاثا ثلثا هالدعى الكل وثلثها لمدعى النصف (جريداق)\nاما انچیزیکه قسمت کرده میشود بطریق منازعه نزد امام عظم رح وبطریق عول نزد صاحبین او سه\nمسئله است یکی ازان نمسیست که دو مرد دعوی کردند در سرائی یکی ایشان دعوی میکرد همه انرا\nودیگر ایشان نصف آن را و هردوی ایشان گذرانیدند گواهان را نزد امام عظم رح ان سرائی قسمت\nکرده میشود درمیان ایشان بطریق منازعه سه چهارک ان مدعی همه سرائی است و چهارک انمر دعی\nنصف آن سرست و نزد صاحبین اور دسر حصه میشود دو ثلث انمر مدعی همه سر ایر است د هسوم حصہ ان\nانمر مدعی نصف انست والثانية اذا اوصى بجميع مالة النصف للاخر واجازت\nالورثة عندابي حنيفة رح المال بينها ارباعا وعند همارج اثلاثا (جريدابق)\nودوم از انها نفسیست که اگر وصیت کرده باشد مرد تمامه مال خود را مروی لنصف مال خود را برای\nو ورثه انا بازه کرده باشند آنر انرد امام اعظم رح قسمت کرده میشود چهار\nحصه ونزد صاحبین اور د بسه حصه والثالثة اذا اوصى بعبد بعينه لرجل\n\nفائده\nجس ما که نزد امام عظم رحمة الله تی\nبطریق منازعه قسمت میشو\nو نزد صاحبین او بطریق\nعول سه مسئله است\n\nو بنصفه"}
{"book": "adl0014", "page": 640, "text": "کتاب الدعوی\n\nونصف الاخرو هو المخرج مثلا او لا يخرج ولي مقالة لو كان العبد بينهما ارباعا عند\nابي حنيفة وعند هما اثلاثا (البحر الرائق) و سوم از انمسأله است که اگر وصیت کرده باشد\nمردی بغلام معلوم خود برای مردی و بنصف آن برای دیگری دحال آنکه قیمت آنغلام\nبیرون نمیشد از سوم حصه مال او و یا بیرون نمیشد و ورثه اجازه کرده بودند بر دو وصیت\nپس آنغلام در میان ایشان چهار حصه میشود نزد امام اعظم رح و نزد صاحبین او رح سه حصه \nواما ما يقسم بطريق العول عند ابى حنيفة رحمة الله عليه وعند هما بطريق المنازعة \nخمس مسائل منها ما ذكره فى المأذون عبد مأذون بين الرجلين \nادانه احد الموليين مائة يعنى باعه شيئا نسيئة وادانه اجنبي \nمائة فبيع العبد عند ابي حنيفة رح يقسم ثمن العبد بين المولى المداين و بين الاجنبى اثلاثا \nثلثاه للاجنبي وثلثه للمولى المداينة نصح نصيب شريكه لا فى نصيبه (البحر الرائق)\nاما انچیز یکه قسمت کرده میشود بطریق عول نزد امام اعظم رح و نزد صاحبین او رح بطریق منازعہ\nپنجمسأله است بعضی از انمسأله یست که ذکر کرده است آنرا امام محمد رح در کتاب مأذون\nو آن نسبیست که غلامی ماذونی در میان دو مرد مشترک بود دین داد او را یکی از دو خواجه بشی نسته را\nیعنی فروخته بود بانغلام چیز یرا بنسیه و دین داد او را مرد بیگانه بصد در هم پس فروخته شد انغلام\nبصد در هم نزد امام اعظم رح قسمت کرده میشود بهای او در میان آنخواجه او که دیند اد داد\nاو را و در میان انمر دبیگانه به حصه دو حصه آن برای مرد بیگانه است و سوم حصه آن برای\nآنخواجه اوست زیرا که دین دادن آنخواجه اور ا بغلام رح صحیح میشود در حصه شریک او که خواجه دیگر اوست\nنه در حصه خود او و نزد صاحبین اور رح قسمت میشو د بهار حصه والثانية اذا ادانه اجنبى مائة واجنبى اخر\nخمسين بيع العبد لابى حنيفة يقسم الثمن بينهما اثلاثا و عندهما رحمهما الله اربعا (بحر الرائق)\n\nپس چهار حصه نزد امام اعظم رح\nقسمت میشود بطریق عول\nونزد صاحبین بطریق\nمنازعه پنجمسأله است"}
{"book": "adl0014", "page": 641, "text": "جلد چہارم ۶۳۲ كتاب الدعوى\n\nو دوم از انها انست که اگر یگانه دنیرا و انغلام را صد درم و بیگانه دیگر پنجاه درم فروخته شد\nانغلام نزد امام اعظم رح بهای آن قسمت کرده میشود در میان هردو صاحبان وین بر حصه\nو نزد صاحبین او بر دو قسمت میشوو بچهار حصه و الثالثة عبد قتل رجلا خطاء والاخر\nعمدا والمقتول عمدا وليان فعفى احدهما يخير مولى العبد بين الدفع\nوالفداء فان فدى المولى يفدى بخمسة عشر الفاخمسة الاف الشريك العافى وعشرة الاف\nلوالى الخطاء فان دفع يقسم العبد بينهما اثلاثا عند ابي حنيفة رح وعندهما ارباعا (الجررائق)\nو سوم از انها نیست که اگر غلامی کشته بود مردی را بخطا و دیگری را بقصد مهر کشته شده بقصدیرا\nدو ولی بود پس یکی از ایشان عفو نمود پس خواجه آنغلام را اختیار داده شد بجهت میان دادن\nغلام و دادن فدیه پس اگر خواجه او فدیه میداد فدیه بدهد پانزده هزار درم پنجهزار را بدهد برای شریک\nعفو کننده و ده هزار را بدهد برای ولی کشته شده بخطا پس اگر داد آنغلام را قسمت کرده انغلام ان میشود درمیا\nولی هر دو جنایت بر سه حصه نزد امام اعظم رح و نزد صاحبین او بر چهار حصه و الرابعة لو كان\nالجاني مدبرا والمسئلة بحالها ودفع المولى لقيمة (لجررایق)\nو چهارم از آنها انست که اگر جنایت کننده مدبر بود و باقی مسئله بحال خود بود و خواجه داد\nبولی هر دو جنایت قیمت آن را در نصورت نزد امام اعظم رح قسمت کرده می شود\nمیان ایشان بر سه حصه و نزد صاحبین او بر قسمت کرده میشود بچهار حصه و الخا\nمسألة الكتاب ام الولد قتلت مولاها واجنبيا عمدا ولكل واحد\nمنهما وليان فعفى احد وليي كل واحد منهما على التعاقب عتقت في ثلثة\nارباع قيمتها كان للسكوت مزولي الاجنبي ربع القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما\nبطريق العول اثلاثا عند ابي حنيفة رح وعندهما ارباعا بطريق المنازعة (الجررائق)"}
{"book": "adl0014", "page": 642, "text": "جلد چهارم\n۶۴۳\nکتاب الدعوی\n\nپنجم از آنها مسئله کتاب است و آن نسبت کلام ولده کشته بود خواجه خود یگانه را بقصد و سر هر کدام\nایشان دو ولی بود پس یکی بازده ولی هر کدام ایشان عفو کرد یکی از بعد دیگر پس سعی کند ام ولده در\nسه چهارک قیمت خود پس انولی را که عفو نکرده از دو ولی بیگانه چهارک قیمت اوست و قیمت\nکرده میشود نصف باقی قیمت او در میان ایشان بطریق عول بسه حصه نزد امام اعظم رح و نزد صاحبین رح\nچهار حصه بطریق منازعه ولو كانت في ايديهما والمسألة بحالها سلم لصاحب الجميع\nنصفها على وجه القضاء وهو الذى كان بيد الآخر ونصفها لا على وجه\nالقضاء وهو الذي كان بيد نفسه (هدايه ونتايج الافكار)\nوهذا اذا اقاما البينة فاما اذا لم تكن لهما بينة فلا يمين على مدعى الجميع ويحلف\nمدعى النصف فان حلف ترك الذي في يده النصف وان نكل قضى بالجميع (جوهره نیره) واگر سرایی در دست\nهر دو مدعی بود و باقی مسئله بر حال خود بود که یکی دعوی میکرد همه آنرا و دیگری نصف آنرا سپرده میشود برای\nمدعی همه آن نصف آن بطریق حکم قاضی که آن نصف است که در دست آن دیگر بود و نصف دیگر بطریق\nترک و آن همان نصف است که در دست خود او بود و اینحکم در انوقت است که بگذرانند هر دوی ایشان شهود را\nو اما وقتیکه هر دوی ایشانرا شاهدان نباشد پس سوگند نیست بر مدعی تمامی سرایش سوگند کند مدعی نصف سرا\nپس وقتیکه سوگند کرد گذاشته میشود برای در دست هر دوی ایشان بدو نصف و اگر منع آورد از سوگند\nحکم کرده میشود برای مدعی کل ولو كانت فى يد ثلثة فادعى احدهم كلها واخر ثلثيها واخر نصفها و\nبرهنوا فهی مقسومة عنا بطريق المنازعة وعنهما بالعول وبيانه في الكافي (مجمع البحرين)\nو اگر سرای در دست هر کس بود و دعوی کرد یکی از ایشان کل سرای را و دیگری ثلث آن را\nو دیگری نصف آن را و گذرانیدند همه ایشان گواهانرا پس آن سرای قسمت کرده میشود درمیان ایشان\nنزد امام اعظم رح بطریق منازعه و نزد صاحبین او بطریق عول و بیان آن مذکورست در کتاب کافی\n\nفائده\nدو مدعی دعوا سرایی را کنند\nیکی دعوای همه انرا و دیگری\nدعوای نصف آنرا و سرا\nدر دست هر دوی ایشان\nبود"}
{"book": "adl0014", "page": 643, "text": "جلد چهارم\n(۶۳۴)\nکتاب الدعوی\n\nوفي نوادر هشام رح قال سمعت محمداً رحمة الله عليه يقول في دار في يدي اخوين\nادعی احد هما كل الدار و ادعى الاخر انها ميراث بينهما من ابيهما قال للذى ادعى كلها\nثلثة ارباع الدار النصف الذي في يديه ونصف ما في يد اخيه وللاخر ربعها فان اقاما\nالبينة على ما ادعيا صا النصف الذى في يد مدعى الكل ميراثا فيكون ذلك النصف بينهما\nنصفين ويصير النصف الذي في يد مدعى الميراث للاخر فيكون لمدعى الكل ثلثة ارباع\nالدار\nولمدعى الميراث ربعها فان جاء انسان آخر واقام البينة انما داره فاستحقها ثم\nوهبها المدعى الجميع فلا شئ لاخيه فيها وان وهبها لمدعى الميراث اخذ اخوه نصفها كذا في\nالمحيط ولو شهد شهود مدعى الميراث ان الدار بينه وبين مدعى الجميع نصفا اشترياها\nمن فلان بينهما نصفان وشهد شهود الآخر على الجميع فالدار\nبينهما نصفان كذا في محيط السرخسی (عالمگيري)\nو در نوادر امام هشام رح آورده است که شنیدم از امام محمد رح که میگفت در حق سرائی که در دست\nدو برادر بود یکی دعوی میکرد کل آنرا و دیگری دعوی میکرد که این سرای میراث است میان ما هر دو\nاز پدر ما گفت امام محمدرح که مر مدعی کل را سه چهارک آن سرای میشود ان نصفی که در دست او\nو نصف آن چیزی که در دست برادر اوست و برادر دیگر را چهارک سرای میشود پس اگر هر دو\nایشان گواهان گذرانیدند بر دعوای خود میراث میگردد ان نصفی که در دست مدعی کل است\nپس این نصف دو نصف میشود میان ایشان و آن نصف دیگر که در دست مدعی میراث است این\nدیگر را میشود پس مدعی کل را چهارک سرای و مدعی میراث یکیما درک آن میشود پس اگر آخر دیگر و دعوی کرد که همین سرائی\nو حصه داری نمود آنرا و بعد از ان بخشید ان سرای را برای مدعی کل پس نمیشود بر برادر او را چیزی دران و اگر بخشد انرا برا\nمدعی میراث بگیرد برادر او نصف مرعی را از او همچنان ذکر شده است در کتاب محیط و اگر گواهی داند گواه\nمدعی میراث"}
{"book": "adl0014", "page": 644, "text": "جلد چهارم\n۶۳۵\nکتاب الدعوی\n\nمدعی میراث که این سرای میان او و میان مدعی کل دو نصف است که خریده اند ان سرایی از فلان\nدر میان خود بدو نصف و گواید او گواهان آن دیگر بکل آنسرای پس آن سرای میان ایشان\nدو نصف میشود همچنان ذکر شده است در کتاب محیط السرخسي دار في يدي رجل ادعي ان\nجميعها وآخر ثلثيها وآخر نصفها واقاموا البينة فعند ابيحنيفة رح لصاحب الجميع\nسبعة من اثني عشر ولصاحب الثلثين ثلثة منها ولصاحب النصف سهم اعلم ف السابقة اگر\nسرائی در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگر کل انرا و مرد دوم دو ثلث آنرا و مرد سوم نصف آن را\nوگذرانید سرکدام گواهیان پس نزد امام اعظم رح میشودمدعی کل را هفت سهم از جمله دوازده سهم ومیشو د عی\nدو ثلث را سه سهم ازان و میشود مدعی نصف را دو سهم ازان ولو كانت الدار في ايديهم\nولا بينة لهم حلف كل واحد منهم على دعوى صاحبيہ فان حلفوا\nفالدار بينهم اثلاثا وان حلف صاحب الجميع ونكلا فالدار للصاحب\nللجميع وان حلف صاحب الثلثين ونكلا اخذ سد سها من صاحب الجميع\nوسد سها من صاحب النصف مع ما في يده و هو الثلث\nوان حلف صاحب النصف ونكلا فله ما في يده ويأخذ نصف سس\nمن صاحب الجميع ونصف سدس من صاحب الثلثين (عالمكيري)\nواگرسرائی در دست سر کس بود ونبود گواهان مر ایشان را سوگند کند هر کدام ایشان بر دعوی هر دو فیمون\nپس اگر سوگند کردند هما ایشان پس آنسرای میان ایشان سده حصه میشود و اگرسوگند کرد دعوی کننده همه سرا\nودونی دیگرسوگند نکردند پس سرای مرمدعی همه سرای راست واگرسوگند کرد دعوکنده دو حصم\nسراي و سوگند نکردند دوی دیگر بگیر دشش یک سرای را از دعوی کننده همه سرا\nو شش یک سرای را از دعوی کننده نصف سرای با ان حصه که در دست او"}
{"book": "adl0014", "page": 645, "text": "کتاب الدعوی\nجلد چهارم\n\nکه سوم حصه سرایست و اگر سوگند کرد دعوی کننده نصف سرای و دوی دیگر سوگند نکردند پس\nاو را است آنچه در دست اوست و بگیرد نصف شش یک را از دعوی کننده\nهمه سرای ونصف شش یک را از دعوی کننده دو حصه سرا هذا اذا تنا\nواحد ونکل اثنان ولو حلفا اثنان ونکل واحد فان حلف مدعی الجميع ومدعی\nالثلثين ونکل مدعی النصف يقسم ما فى يده على المنازعة ارباعا عند ابی حنیفه رح\nولو حلف مدعی الكل ومدعی النصف ونكل مدعى الثلثين يقسم ما فى يده على\nثمانية اسهام سهم لمدعى النصف وسبعة لمدعى الكل عنده رحمه الله\nولو حلف مدعی النصف ومدعى الثلثين ونکل مدعى الجميع فما في يده يقسم على الخمسة\nاسهم سهم لمدعى النصف وسهمها لمدعى الثلثين ويبقى مدعى الكل سهم بلا منازعة (عالمگیر)\nو حکم گذشته در انوقت است که سوگند کند یکی از ایشان و منع آرد از سوگند دوی دیگر\nو اگر سوگند کردند دو کس از مدعیان و منع آورد یکی از ان سه کس پس اگر سوگند کرده او دعوی\nکننده تمام سرای و دعوی کننده سه یک سرای و منع آورد از سوگند دعوی کننده\nنصف سرای پس قسمت کرده میشود آنچه در دست منع آورنده سوگند است\nبسبیل منازعه چهار حصه نزد امام ابو حنیفه رح و اگر سوگند کرد دعوی کننده همه سرا\nو نصف سرای و سوگند نکرد دعوی کننده دو سه یک سرابی قسمت کرده میشود\nآنچه در دست منع آرنده سوگند است به هشت حصه یک حصه از دعوی\nکننده نصف سرای میشود و هفت حصه از دعوی کننده تمام سرای برنزد امام اعظم رح و اگر و اگر نکرد\nدعوی کننده نصف سرای و دعوی کننده دو سه یک آن و منع آورد از سوگند دعوی کننده\nتمام سرای پس آنچه در دست منع آرنده سوگند است قسمت کرده میشود بچهار حصه یک حصت\n\nاز دعوی"}
{"book": "adl0014", "page": 646, "text": "جلد چهارم ۲۳۷ کتاب دعوی\n\nاز دعوی کننده نصف سرای میشود و دو حصه از دعوی کننده دو سنگ سرای میشود و انچه\nباقیماند یعنی یک حصه باقی از دعوی کننده تمام سرای میشود بدون دعوی و هذا کله اذالم\nتکن لهم بینة ونکلو افاما اذا اقاموا جميعا البينة او نكلوا جميعا تقاسمو النصف افقرو الصاحب الداران\nالربع ولصاحب الكل خمسة عشر من اربعة وعشرين وهذا قول ابي حنيفة رحمة الله عليه (فتاوی عالمگیری)\nو این حکمها همه در آنوقتست که گواهان بناشد هیچ کدام ایشانرا و ممتنع اورند از سوگند بعضی\nایشان و اما وقتیکه گذرانیدند همه ایشان بشاهد انرا یا ممتنع آوردند از سوگند همه ایشان پس\nدعوی کننده نصف را هشت بیک میشود و مردعوی کننده دوسیک سرای را چهاریک\nمیشود و مردعوی کننده تمام سرای را پانزده حصه از بیست و چهار حصه میشود و این قول امام\nاعظم است رحمة الله تعالی علیه ولو كانت الدار في يد ثلثة فادعی احدهم النصف و الاخر\nالثلث و الآخر السدس وجد بعضهم دعوى البعض فان كان في يد كل واحد منهم الثلث\nفالثلث الذي في يد مدع السد لنصفه و النصف الآخر موقوف فان اقاموا البينة المقاسمة النصف خمسة من\nكل واحد منهم النصف من الدار كذا في المبسوط (عالمگيري) و اگر سرائی در دست سه کس بود پس دعوی\nکرد یکی از ایشان نصف آن سرای را و دیگر سه یک آن سرای را و دیگر شش یک آن\nسرای را و منکر بود بعض از ایشان دعوای بعضی را پس اگر در دست هر کدام ایشان\nبود سه یک سرای پس آن سه یک که در دست مدعی شش یک است نصف آن مرا ورا\nو نصف دیگر موقوفست نزد او پس اگر گذشت گواهان برای صاحب نصف\nبگیرد از دست هر کدام از دو رفیق خود نصف شش یک سرای را چنین است\nدر کتاب مبسوط دار في يد رجلين تداعى يد رجل آخر منها منزل آخر ادعى احدهما ان الميع\nو ادعى الآخران الدار بينهما نصفان ولا بينة لهما حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فان حلفا"}
{"book": "adl0014", "page": 647, "text": "جلد چهارم ٦٣٨ کتاب دعوی\n\nفالمنزل الذی فی ید مدعی الجمیع یترك فی یدیه و یقضی له بنصف المنزل الذی فی ید\nمدعی النصف ویترك نصف المنزل الذی فی ید مدعی النصف فی ید علیه\nویقضی بالساحة بینهما و یتصرفان فیها علی السواء وان اقاما البینة\nفی هذه الصورة قبلت بینة کل واحد منهما علی ما فی ید صاحبه کذا\nفی المحیط ولو کان فی ید احدهما بیت و فی ید الآخر بیوت و الساحة\nفی ایدیهما وکل واحد منهما یدعی الجمیع ولم یکن لهما بینة\nوحلفا یترك لکل واحد منهما ما فی یده والساحة بینهما\nوان اقاما جمیعاً البینة یقضی بما فی ید هذا للآخر و بما ید الآخر لهذا والسّا\nبینها نصفا کذا فی فتاوی الظهیرة العالمگیریة سرایی بود که یک منزل ازان در دست مردی بود\nو منزل دیگر آن در دست دیگری بود و دعوی نمود یکی ایشان که تمامی سرای مراست و\nدیگری دعوی کرد که سرای میان ما بدو نصف است و نبود هیچ کدام ایشانرا گواهان\nسوگند داده شود هر کدام ایشانرا بر دعوی دیگر ایشان پس اگر سوگند کردند پس آن نیگر\nدر دست دعوی کنندۀ کل است گذاشته میشود در دست او و حکم کرده میشود برای او بنصف\nآن منزلیکه در دست دعوی کنندۀ نصف است و گذاشته میشود نصف سرای که در دست\nدعوی کنندۀ نصف است در دست او و حکم کرده میشود بصحن آن در میان ایشان بالمسویة\nو تصرف کنند دران یک برابر و اگر گذرانیدند هر دو ی ایشان گواهان را درینصورت\nقبول میشود گواهان هر کدام ایشان بآن چیزیکه در دست دیگر مدعی است همچنین ذکر\nشده است در کتاب محیط و اگر در دست یکی ایشان یکخانه بود و در دست دیگری ایشا\nبسیار خانه ا بود و صحن آن در دست هر دو بود و هر کدام ایشان دعوی میکرد\n\nهمدارا"}
{"book": "adl0014", "page": 648, "text": "جلد چهارم\n٦٢٩\nکتاب دعوی\nهمه آنرا و هیچکدام ایشان را گواهان نبود و سوگند نکردند گذاشته میشود هرکدام ایشان\nآن چیزیکه در دست اوست و صحن آن درمیان ایشان شریکی است و اگر هر دوی ایشان\nگذرانیدند گواهان را حکم کرده میشود بآن چیزیکه در دست این مدعی است برای آن دیگر\nو حکم کرده میشود بآن چیزیکه در دست آن دیگر است برای این مدعی و صحن آن در میان\nایشان بدو نصف است همچنین ذکر شده است در شرح طحاوی دارسفلہا فی ید احدھما\nوعلوها في يد الاخر وطريق العلو في السلة فادعى كلواحدان الدار له فالدار لصاحب\nالسفل الا العلو وطريقه كذا في محيط السرخسی عالمگیری سرائی بود که زیر خانه آن در دست یکی از دو\nمدعی بود و بالا خانه او در دست دیگر ایشان بود و راه بالا خانه در میدان سرای بود پس\nدعوی کرد هر کدام ایشان که این سرای از منست پس آن سرای مرصاحب زیر خانه\nراست نه بالا خانه و راه آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح ولو كان\nالعلو في يد احدهما و السفل في يد الآخر والساحة في ايديهما ولم تكن لهما\nبيئة وحلفا وكلو احد يدعي الجميع فيترك السفل في يد صاحب السفل والعلوفي\nيد صاحب العلو والساحة لصاحب السفل ولصاحب العلو حق المرور في رواية وفي\nرواية أخرى الساحة بينهما نصفا وان قاما البينة يقضى السفل لصاحب العلوات الصاحب السفل\nوالساحة لكذا فضى لهما بالسفل كذا فى شرح الطحاوى عالمگيرى و اگر بالا خانه در دست یکی ایشان\nبود و زیر خانه در دست دیگری و صحن سرای در دست هر دو بود و نبود ایشان را گواهان\nو سوگند کردند و هر کدام ایشان دعوی میکرد همه سرای را پس گذاشته میشود زیر\nخانه بدست صاحبش و بالا خانه در دست صاحبش و صحن سرای از صاحب\nزیر خانه است و هست مر صاحب بالا خانه را حق گذشتن در یک روایت و در روات"}
{"book": "adl0014", "page": 649, "text": "جلد چهارم ۶۴۰ کتاب دعوی\n\nدیگر صحن سرای میان هر دو بدو نصف است و اگر گذرانیدند گواهان را حکم کرده میشود\nبزیر خانه برای صاحب بالا خانه و ببالا خانه برای صاحبی خان جو صحن سرای مرکسی است\nکه حکم کرده شده برای او بزیر خانه همچنین ذکر شده است در شرح طحاوی رجل اقام بینته\nعلی دار فی یدی رجل انیماله واقام الاخر البینة انیماله ولصاحب الیداشترى ها\nمن فلان وقبضا منه وهو یملکھا فانه یقضی بالداربین المدعیین اثلاثا ثلثا ھا للمدعی\nالجمیع ثلثا للمدعى النصف لنفسه (عالمگیری) مردی گذرانید گواهان را بسرائیکه در دست\nمردی بود که بدرستی این سرای مراست و گذرانید مرد دیگر گواهان را که بدرستی\nاین سرای مرا و ذوالید راست که خریده ایم آنرا از فلان و قبض کرده ایم آنرا\nاز او و حال آنکه وی مالک آن بود پس بدرستیکه حکم کرده میشود بان سرای میان\nہر دو مدعی بسه حصه که دو س یک آن مردعی کل را و یک حصه آن مردعی نصف راست\nکه برای خود دعوی کرده بود ولوا د عا اجنبى ثما کلھا له وادعى اخوصاحب الیدان بابام\nمات وتركها بينه وبين اخيه صاحب اليد واقاما البينة على ما ادعيا يقضى للاجنبي\nبثلثة ارباعها وللاخ المدعى بربعها كذا محيط السرخسی رح فان اراد\nذوالید ان یدخل مع اخیه فی الربع الذی صار له وقال له قداقررت\nان النصف الذی اصابلی بانا من هذه الدار بيني وبينك نصفائما ور على استحقاً\nیكون مستحقا على الكل وما بقى يبقى على الكل فليس له ذلك كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر دعوی کرد بیگانه در تمام سرای که این سرای از منست و دعوی کرد برادر\nذوالید که پدر من مرده است و میراث گذاشته است این سرای را میان\nمن و برادر من که ذوالید است و هر دو می ایشان گذرانیدند گواهان را"}
{"book": "adl0014", "page": 650, "text": "جلد چهارم\n۶۴۱\nکتاب دعوی\n\nبا نچیزیکه دعوی کرده اندحکم کرده میشود برای بیگانه بسه چهاریک آن سرای و برای برادر\nذوالید که مدعی است بچهاریگ آن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی\nپس اگر اراده کرد ذوالید این را که داخل شود با برادر خود در آن چهاریک که مراورا\nرسیده است و گفت آن ذوالید برادر خود را که بدرستی تو اقرار کرده که آن نصفک را\nرسیده است پدرما را از ین سرای میان من و تو بدو نصف است پس برنچیزیکه\nحق داری و اروشده است بر همه لازمست و انچه باقی مانده است بر حصه ما باقی میماند\nپس آن ذوالید را نمیرسد این گفتن و داخل شدن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nولوكان الدعاني يديه الداراقانه ورثها من ابيه فحذ ما انكرالورثة واجام القا البينة\nفالجواب فيه كالجواب فيما اذالم يقر بالوراثة سواء يقضى بثلثة ارباع الدار لا جنبي بريح\nلاخ ذي ليد وان كان اقرار ذى اليد بالوراثة قبل اقامتهما البينة ثم اقام البينة\nيقضى بكل الدارلا جنى كذا ذى المحيط و اکر شخصی که در دست او سرای است اقرا\nکرده بود که بمیراث برده است آن سرای را از پدر خود پس از انکه منکر شده بوداز\nمیراث بودن آن و بعد از انکه گذرانیدند آن بیگانه و برادر او گواهان را پس\nحکم آن درینصورت مانند حکم انصورت که اقرار نکرده باشد بمیراث بودن برآب را\nکه حکم کرده میشود بسه چهاریک آن سرای برای آن بیگانه و بچهاریک آن برای\nبرادر ذوالید و اگر اقرار ذوالید بمیراث بودن آن پیش بود از گذرانیدن\nایشان گواهان را و بعد ازان ایشان گذرانیدند گواه را حکم کرده میشود بهمه\nآن سرای برای آن بیگانه همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو كان\nذو اليد من الابناء ادعى ان هذه الداركانت لابيه مات و تركها ميراثا بينه و بين اخيه"}
{"book": "adl0014", "page": 651, "text": "کتاب دعوی\n\nجلد چهارم\n\n٦٣٢\n\nفلان واخوه غائب فاقام الاجنبى البينة على انها دارة ورثها من ابيه وقضى القاضى بالدار\nللاجنبى ببنية ثم حضر اخو ذى اليد واقام البينة ان الدار كانت لابيه فلان متوركة\nميراثا بينه وبين اخيه ذي اليد فان القاضي لا يقبل بينته وان كان قرار ذي اليد\nان الدار ميراثا بينه وبين اخيه لغائب فلان بعد ما اقام الاجنبى عليه البينة اعتبا داره\nورثها من ابيه وقضى بها حو عليه الاجنبى كل الدار ثم حضر اخوذى اليد فاقام البينة\nعلى ذلك وكانت لا يقبلات ويتركها ميراثا بينه وبين اخيه قبل القا بينة كذا في المحيط على على\nو اگر ذو الید در اول دعوی نمود که بدرستی این سرای از پدر من بود که مرده است\nو میراث گذاشته است آنرا میان من و فلان برادر من و آن برادر او غائب بود پس\nگذرانید بیگانه گواهان را باینکه این سرای را میراث برده ام از پدر خود وحکم\nکرد قاضی بآن سرای برای آن بیگانه بگواهان او بعد از ان حاضر شد برادر آن ذوالید\nو گذرانید گواهانرا که بدرستی بود این سرای از پدرم که فلانست مرده و میراث\nگذاشته است آنرا میان من برادر من که ذو الید است پس بدرستی قاضی قبول نکند گواهان\nاو را و اگر اقرار نمود ذوالید باینکه این سرای میراث است میان من و برادر غائب\nمن که فلانست بعد از ان بود که گذرانیده بود بیگانه بر او گواه نرا باینکه بدرستی این سرا\nمیراث مانده از پدر من و حکم کرده بود قاضی بر او برای آن بیگانه بهمه آن سرای بعد از ان\nحاضر شد برادر ذو الید پس گذرانید گواهانرا باینکه بدرستی این سرای مر پدر مرا بود که مرده است\nو میراث گذاشته است آنرا میان من و برادر من قبول کند قاضی گواهان او را\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط الفصل الثالث فى التنازع بالايد\nفصل سوم ثابت است در بیان حکم نزاع مدعیان بواسطه دستها و تصرف نمود در مال مدعای\n\nواذا"}
{"book": "adl0014", "page": 652, "text": "جلد چهارم ۶۴۳ کتاب دعوی\n\nاذا تنازعا فی دابة احدها راکبها والآخر متعلق بلجامها فالراکب اولیٰ (هدایه) فایده\nو وقتیکه دو مدعی دعوی کردند در چهارپائی یکی ایشان بران سوار بود و دیگری تعلق گیرنده یکی ایشان\nبود بلگام آن پس آن مدعی سوار آن بهترست بآن و كذا اذا كان احدهما راکبا سوار و دیگر ایشان\nاز لگام آن گرفته\nفی السرج و الآخر ردیفه فالراکب اولیٰ (هدایه) بود\nو همچنین است اگر یکی ایشان در زین سوار بود و دیگر ایشان پس پشت او پس آن کس یکی ایشان برزین\nکه در زین سوار است بهترست بآن بخلاف ما اذا كانا راکبین فی السرج حیث تکون بینهما چهار پای سوار\nلاستواء هما فی المتصرف (هدایه و کفایه) بخلاف آنکه هر دو برزین سوار باشند بود و دیگر ایشان\nپس پشت او\nاز جهت اینکه در ینوقت آن چهارپای در مابین هر دو مشترک میشود از جهت برابر\nبودن ایشان در تصرف ولو اختلف العبد المأذون المديون مع المولیٰ فی ثوب او دابة\nكلو احد منهما ان كان الثوب من بزل العبد وهو من تجارته يعني من نوع ما يتجر فيه الثوب\nوان العبد لابساثوبا اوراکبادابة هومنزل المولیٰ فالثوب الدابة المولیٰ زلمه یکن من تجارته (قاضیخان)\nو اگر باهم دعوی کردند خواجه و غلام مأذون دیندار در جامه و دعوی کرد آنرا هر کدام از\nخواجه و غلام پس اگر آن جامه در خانه غلام بود و حال آنکه آن جامه از سوداگری\nآنغلام بود یعنی از نوع آن چیز بود که در ان تجارت میکرد پس آن جامه را نغلام است\nو اگر آنغلام پوشیده بود آن جامه را و یا سوار بود بر چهارپائی و حال آنکه آن جامه\nو یا آن چهارپای در خانه خواجه بود پس آنجامه و چهارپای ان غلام ست اگر چه از تجارت او نباشد\nوكذا اذا تنازعا بعير عليه حمل لاحدهما وللآخر كوزه معلقة بحبل الحمل ولانه هو المتصرف (هدایه) فایده\nو همچنین اگر دو مدعی دعوی کردند در اشتری و بران اشتر بار بود و یکی ایشانرا و مردیگر را آفتاب یکی از دو مدعی کها\nباری بود بر اشتری\nآویخته بود بر آن پس صاحب بار بهترست بآن زیرا که وی تصرف کننده است اختصاصا و دیگری را آفتابه\nآویخته بود بر ان"}
{"book": "adl0014", "page": 653, "text": "جلد چهارم ۲۴۳ کتاب دعوی\nولو ان قطار ایقودها رجل ورجل راکب بعیرا منها فادعی کل البلدان لبعیر کلها له والقائد\nکذلك ینظران کان الابل علیها حموله الراکب الابل کلها للراكب لیس للقائد منها شيئ وانفها\nاجم وعن محمد فى قطار من الابل علی اول بعیر منها رجل راکب على بعير في وسطها ر حاليا\nوعلى آخر بعير منها رجل راكب ادعى كل واحد منهم ان الابل كلها له قال البعير الذي عليها\nله خاصة والبعير الذي عليه الاوسط للوسط خاصة والذي عليه الآخرله خاصة ومايا\nالاول الى الاوسط للاول ومابین الاوسط الى الآخر فهو بين الاول والاوسط نصفا وبین\nالآخر الا البعير الذي هو عليه (قاضيخان) واگر قطاری بود انرا شتری میکشید انرا مردی\nو دیگری سوار بود یکی از آنها را پس دعوی کرد آن سوار که اشترها همه از وست و آن\nکشنده نیز چنین دعوی کرد دیده میشود اگر بار آنسوار بر اشترها بود پس همه آنها مرآن\nسوار راست و نیست مر آن کشنده را چیزی از آنها و جزاین نیست که او مزدور\nآن سوارست و از امام محمد رح نقل شده است درباره قطار اشتری که بر اشتر\nاول مردی سوار بود و بر اشتر میانه مرد دیگر سوار بود و براشتر آخر مرد دیگر سوار\nبود و هر کدام از ایشان دعوی کردند که این قطار از منست گفته است امام محمد رح\nکه آن اشتریکه بر او آن مرد اول سوارست خاص مر اوست و آن اشتریکه مردمیانه\nبر آن سوارست خاص مرا و راست و اشتر آخرین خاص مرد آخرین راست آن اشترکان\nما بین اول و ما بین میانه ست مرمر داول راست آنها بیکه ما بین میانه و آخرین است دمیان مرام\nاول و دوم شریک است بدو نصف و نیست مرد آخرین را مگر همان اشتریکه بران سواران\nفایده\nیکی ایشان پیراهنی را وکذا اذا تنازعا في قيم احدهما لا بسه والآخر متعلق بكفه فالا بس اولى (هدايه)\nپوشیده بود و دیگر و همچنین اگر دو مدعی دعوی کردند در پیراهنی یکی ایشان پوشندۀ آن بود و دیگر ایشان\nایشان ز آستین آن گرفته بود"}
{"book": "adl0014", "page": 654, "text": "جلد چهارم\n۶۳۵\nكتاب الدعوى\n\nتعلق گیرده بود باستین آن ال پی پوشند بهتر است بآن ولو تنازعا فی بساط احدهما جالسا عليه\nوالاخر متعلق به او كانا جالسين عليه فهو بينهما هدايه وعنايه و اگر دو مدعى یکی ہم دعوى كن\nدر فرشی یکی ایشان نشسته بود بران و دیگری اویخته بود بآن فرش یا هر دوی ایشان نشسته\nبودند بس آن فرش میان هر دو شتریکر است بدو نصف دار فیهما چلان قاعدان وكلوحل\nيدعى عالمقشم له لا يقضي كذا في المحيط (عالمگیرى) و مردی در سرای نشسته بودند و ہر كدام ایشان\nدعوی میکرد انرا برای خود پس بدرستیکه حکم کرده نمیشود میان ایشان بقضای استحقاق که كذا\nشود آن سرای در دست ایشان بقضای ترک چنین است در محیط اذا ادعى رجل السفينة وهيراكبها\nوالاخر ممسك بسكانها واخر يخذف فيها والآخر يمدها فهي بين راكبها وحمد السكان\nوالخاذف فيها ولا شئی لمن يمدها كذا في محيط السرخسی عالمگیرى و اگر دعوى كر مدعى شئی را وحال\nانكه سوار بود دران و ديگرى گرفته بود با دبان آنرا و ديگرى اسباب را در ان می انداخت و دیگری کشش میکرد\nآنرا پس آن كشتی میان آن سوار كشتی و صاحب با دبان و انکس که اسباب را دران می انداخت مشترك است\nو نیست ہیچ چیزی مرکس كشنده را چنین است در محیط سرخسی رجلان فى السفينة وفى السفينة رق\nفادعى كل واحد منهما السفينة وما فيها واحد مهما معروف يبيع الرق والآخر ملاح معروف فالرق\nالذي هو معروف بيعه والسفينة الملاح (عالمگيري) دو مرد در كشتی بودند و دران كشتی\nار د بود پس دعوی كرد هر كدام ایشان كشتی و آن چیزی که دران است و یکی ایشان مشهور بود بفروختن\nآرد و دیگر ایشان مشہور بكشتی بانی پس آن آرد مر انكس راست كه مشہور است بفروختن آن آن كشتی مر كشتی بان ست\nولو ادعى رجل اصطاد طائر فى دار رجل فان اتفقا على انه على اصل الخلقه فهو اللصال سواء اصطاد\nمن الهواء او على الشجرة و اختلفا فقال مالك الدار كنت اصطلتة قبلك أو ورثتة وانكر الصائـد\nفان كان اخذة من الهواء له لو وان كان اخذه من داره او شجرتة فالقول قول صاحب الدار كذا فى محيط السرخسى عالمگيرى"}
{"book": "adl0014", "page": 655, "text": "جلد چهارم \n۶۳۶\nکتاب الدعوی\n\nواز امام ابویوسف رح روایت شده است که مردی شکار کرد مرغی را در سرای مردی پس اگر هردو\nایشان باهم موافق بودند بر اینکه ان شکار باصل روائی بود پس آن شکار مرشکار کننده راست\nبرابرست اینکه شکار کرده باشد آنرا از هوا و یا بر درخت و اگر باهم مخالف بودند پس صاح\nآن سرای گفت که شکار کرده بودم پیش از تو یا بمیراث برده ام آنرا و منکر شد از ان\nشکار کننده و گفت که گرفته ام آنرا از هوا پس آنمرغ مر او راست و اگر گرفته بود انرا از بر\nاو و یا از درخت او پس معتبر قول صاحب آن سرائی همچنین ذکر شده است در محیط سرخسی\nاذا باع مستاجر الحانوت سكنى الحانوت رجل وقبضها المشترى فجاء صاء الحانوت است لسكني\nمن يد المشترى فان كان السكنى متصلا ببناء الحانوت وهو ليس من الالات مناعة المستان\nفالقول قول صاء الحانوت مع يمينه واذا حلف رجع المشترى على المستاجر بثمن السكني\nمن الات صناء المستاجر فالقول قول المستاجر ولا يستحلف الحانوت على السكني كذا في المحيط الفتاوى\nوقتیکه فروخت اجاره گیرنده دکان الات واسباب سکونت آنرا بمردی و قبض\nکرد آنرا خرنده پس آمد صاحب دکان و بحق داری برد آنرا از دست خرنده پس اکر\nآن آلات سکونت متصل ببناد دکان بود و از آلات پیشه کرمی اجاره گیرنده بود پس قول\nصاحب دکان معتبرست با سوگندش و اگر سوگند کرد رجوع بکند خرنده بر اجاره گیرنده\nبه بهای آن آلات سکونت و اگر آلات پیشه گرمی اجاره گیرنده بود پس معتبر قول جاره گیرنده است\nو نیست هیچ راهی مرصاحب دکان را برا آلات سکونت آن همچنین ذکر شده است در\nکتاب محیط واذا كان ثوب بيد رجل مطر وعنه فى يد آخر فهو بينهما نصفان (هدايه)\nواگر جامه در دست مردی بود و طرف آن بدست دیگری بود پس آنجامه را بین ایان\nبد و نصف است اذا تنازعا رجلان فی دار بدعى كل واحد منهما انها فى يده فاندع\nالقاضی"}
{"book": "adl0014", "page": 656, "text": "جلد چهارم\n۶۳۳\nکتاب الدعوی\nالقاضی کون الدار فی ید احدهما جعله خصما البینه وان لم یعرف کونها فی ایدیهما\nو عرف انه الیست فی ید الثالث کلو واحد منهما مدع و مدعی علیه فان اقاما البینة علی\nالید\nمقصى الدار لهما و تجعل الدار فی ایدیهما ولو وجد فی ید ثالث ینزعها من یده عن الیها\nو قضی بذلک لا ینزعها من ید الثالث وان قامت لاحدهما بینة قضی الیه بها و از لم تکن\nلهما بینة ولا لاحدهما یحلف کل واحد منهما على صاحبه فان حلفا یبوی کل واحد من دعوى\nصاحبه و یوقف القاضی ذلک والی ان یظهر حقيقة الحال ولا یجعلها فی ید واحد منهما\nوان نکل کل واحد عن الیمین وخلف الآخر له فجله القاضی فی ید الحالف ولو منع الناکل من ان\nالدار وان حلفا يقطع الدار في يد الثالث لا ينزعها من يد الثالث هكذا في المحيط (عالمگیری)\nو میگو دعوی کردند دو مرد در سرایی که دعوی میکرد هر کدام ایشان که بدرستی این سرای در دست\nمن است پس اگر قاضی میدانست بودن آن سرا را در دست یکی ایشان ذوالید بگرداند اور\nو اگر نمیدانست بودن آن سرا را در دست یکی ایشان و میدانست که آن سرای در دست\nسوم نیست پس هر کدام ایشان مدعی و مدعی علیه است پس اگر هر دوی ایشان گذرانیدند گواهانا\nحکم کند بان سرای برای هر دوی ایشان و بگرداند آنرا در دست هر دوی ایشان و اگر قاضی\nآنرا در دست مرد سوم بکشد آنرا از دست او به نزد طلب ایشان و پیش از طلب ایشان\nالیدا\nنکشد آنرا از دست آن مرد سوم و اگر گواهان گذشتند برای یکی ایشان حکم کند قاضی به\nبودن برای او و اگر هر دوی ایشانرا گواهان نبود و نیکی ایشانرا گواهان بود سوگند کند\nهر کدام ایشان بر دعوای رفیق خود پس اگر هر دوی ایشان سوگند کردند خلاص شود هر کدام\nشود\nایشان از دعوای رفیق خود و موقوف بدارد قاضی آن سرا را تا زمانیکه حقیقت حال معلوم\nنگرداند آنرا در دست یکی از ایشان کریکی ایشان منع آورد از سوگند وسوگند کرد دیگر ایشان بگردان"}
{"book": "adl0014", "page": 657, "text": "جلد چهارم ۶۴۸ كتاب الدعوى\nآنرا قاضی در دست سوگند کشد ولیکن منع کند آن منع آرنده را از تعرض کردن باقراری واگر شخص\nآن سرا برا در دست سوم یافت بکشد آنرا از دست آن سوم همچنین ذکر شده است در كافي\nاذا تعلق رجلان بعين واقاما البينة على اليد حتى جعلنا لا في ايديهما\nفلوا قام احدهما بينة ان العين ملكم قضى له بالنصف الذى في يد صاحبه\nوترك النصف الذى في يده على حاله هكذا ذكر في بعض المواضع وذكر في بعض المواضع اذا اقام\nالبينة على اليد ثم اقام احدهما بينة ان العين له قضى له بكله كذا في الذخيرة (عالمگيرى)\nوقتيكه دو مردي دست زده باشند بمال معینی و گذرانیدند گواهانرا به ذوالیدی خود تا که\nگردانیدیم آنرا در دست هر دوی ایشان پس اگر گذرانید یکی ایشان گواهانرا که بدرستی این\nمال حین ملک من است حکم کرده میشود برای او بآن نصفی که در دست رفیق اوست و\nگذاشته میشود آن نصفیکه در دست اوست بر حال خود همچنین ذکر کرده است امام محمد رح\nبعضی جاها و ذکر کرده است در بعضی جاها که اگر گذرانیدند گواهانرا بذوالیدی خود بعد از ان\nگذرانید یکی ایشان گواهانرا که مال معین مراست حکم کرده میشود برای او بتمامی آن همچنین ذکر شده\nاست در كتاب ذخیره ذكره محمد في السير لو ان مسلما خرج من دار الحرب و معه\nمستأمن في يدهما بغل عليه رخت كل منهما يقول هو مالي وفي يدي فقامت لاحد هما بينة من المسلمين\nفان القاضى يقضى بالمال لمن اقام البينة كذا في فتاوى قاضيخان (عالمگيري)\nذکر کرده است امام محمد رح در کتاب سیر که اگر مسلمانی برآمد از دار حرب و با او کافر مستأمن\nبود و در دست ایشان استری بود که بران باری بود و هر کدام ایشان می گفت\nکه اینمال از من است و در دست من است پس برای یکی ایشان شاهدان از مسلمانان گذشتند\nقاضی حکم کند با نمال بآنکسیکه گذرانیده است گواهانرا همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضی خان"}
{"book": "adl0014", "page": 658, "text": "جلد چهارم\n۶۴۹\nکتاب دعوی\nفي كتاب الاقضية اذا تنازعا اثنان في دار كل واحد منهما يدعى\nانها في يده واقام البينة على ذلك ثمان احدهما قال انا اقيم البينة\nعلى ما هو اجود من هذا انا اقيم البينة على ان ابي مات وترك هذه العين\nميراثا لى ولا وارث له غيرى واقام البينة على ذلك تقبل فيكون ذلك قضاء\nعلى الذي خاصمه وقوله في الكتاب انا اقيم البيّنة على ما هو اجود\nمن هذا اعراض عن البينة التى قام قبل ذلك حتى يصير خارجا\nفتقبل بينة على الملك كذا في المحيط (عالمگیری) در کتاب قضیه آورده است\nکه اگر دعوی کردند دو مدعی در سرائی هر کدام ایشان دعوی می نمود که بدرستی این برای\nدر دست من است و گذرانند هر کدام ایشان گواهان را بدعوای یدی خود پس\nیکی ایشان گفت که من میگذرانم گوا با شرا بوجه نیکوتر از ان گواهان میگذرانم باین که پدرا\nمرده است و اینمال معین میراث گذاشته است برای من بغیر از من دیگر وارث اور\nوگذرانید گواهانرا بآن گفته خود قبول کرده می شود گواهانش پس این حکم قاضی میشود\nبر انکس که دعوی کرده است با او و اینقول آنمدعی که در کتاب که من گواهان میگذرانم\nبوجه نیکوتر از ان اعراض است از ان گواهان او که گواهی داده بودند پیش ازین\nپس خارج میگردد و قبول کرده میشود گواهان او بملك همچنین ذکر شده است در کتاب محیط مسئله شیخیام\nالاجل ظهير الدين المرغيناني عن رجلين اختصما دار احدهما يدعى انها ملكه وفي يده\nوالأخر انها في يده وانه احق بها من غيره لما انها كانت اجارة\nفي يده من جهة فلان وقد مات فلان وهى محبوسة فى يدى\nبمال الاجارة قال تجعل الدار في ايديهما وبعض مشائخ زمانه"}
{"book": "adl0014", "page": 659, "text": "جلد چهارم\n۶۵۰\nکتاب دعوی\n\nرحمهم الله تعالى افتى بان الدار تجعل في يد مدعى الاجارة كذا\nفی الظهیریة (عالمگیری) بر سید شیخ الاسلام امام جلال ظهیرالدین مرغینانی رح از حکم دو مریم\nدعوی میکردند در سرائی یکی ایشان دعوی میکرد که این سرای ملک منست و در دست من شکرت\nایشان دعوی میکرد که این سرای در دست من است ومن بهترم بآن از دیگری زیرا\nاین سرائی باجاره بود در دست من از جانب فلان به تحقیق آن فلان مرده استامین\nسرائی در دست من بمال اجاره بندست پس در جواب گفت شیخ مذکور که گردانیده میشود\nاین سرائی در دست هر دوی ایشان و بعض مشائخ زمانه اور فتوی کرده است که آنسرائی\nگردانیده میشود در دست مدعی اجاره همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیر یه کتاب\nالاقضية اذا تنازع رجلان في دار كل واحد منهما يدعى انها في يديه\nفاقام احدهما بينة انهم رأوادوا به وغلمانه يدخلونها ويخرجون منها\nفالقاضى لا يقضى باليد للذي شهد الشهود بما وصفناله حتى يقولوا كانوا\nسكانا فيها فاذا قالوا ذلك قضيت بانها في يد صاحب الغلمان\nوالدواب كذا فى المحيط (عالمگیری) در کتاب اقضیه آورده است که اگر دعوی کردند\nدو مردی در سرائی و هر کدام ایشان دعوی می نمود که بدرستی آن سرای در دست من است\nپس گذرانید یکی ایشان گواها نرا باینکه ما دیده ایم چهار پایان و غلامان او را که می در آمدند\nدر ان و می برآمدند از آن پس قاضی حکم نکند بذوالیدی برای آنکس که گذرانیده است\nگواها نز ابآن وجهی که بیان آنرا کردیم تا که بگویند که آن چهار پایان و غلامان او سکونی\nکننده گان بودند در آن پس وقتی که گواهش گفتند این بیانرا حکم میکنم باین که اسبی\nدر دست صاحب غلامان وصاحب چهار پا یا نست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0014", "page": 660, "text": "کتاب دعوی ۶۵۱ جلد چهارم\n\nابن سماعة عن محمد رحمهما الله فى اجمة اوغيضة تنازع فيها\nفريقان كل فريق يدعى انها له و فى يديه و شهد الشهود\nلاحد الفريقين انها فى يديه او للفريقين انها فى ايديهما\nفان لم يسألهم القاضى عن تفسير ذلك ولم يزيدوا على ما ذكروا\nفهو مستقيم وان سألهم عن تفسير ذلك فهو اوثق واحسن ثم بين ما يعرف اليد\nعلى الغيضة والاجمة فقال فى الغيضة اذا كان يقطع الاشجار ويبيعها او ينتفع\nبها منفعة يقرب منها وقال فى الاجمة اذا كان يقطع القصب ويأخذه\nللصرف الى حاجة نفسه او للبيع او ما اشبه ذلك كذا\nفی الظهیریة (عالمگیری) روایت کرده است ابن سماعة رح از امام محمد رح\nدرباره جنگل و نیستان که با هم دعوی میکردند در ان دو طایفه هر طایفه دعوی می نمود که این\nجنگل و نیستان مراست و در دست ماست و گواهی داد گواهان برای یک طایفه که\nاین جنگل و نیستان در دست اوست و یا گواهی دادند برای هر دو طایفه که این\nجنگل و نیستان در دست هر دوی ایشانست پس اگر قاضی نه پرسیده بود از\nگواهان تفسیر آنرا و گواهان زیاده نکرده بودند بران چیزیکه ذکر کرده بودند پس آن نا\nپرسیدن قاضی برابر است بشرع واگر قاضی پرسید از تفسیر آن پس این پرسیدن او معتمد تر و نیکوتر است\nبعد ازان بیان کرده است امام محمد رح چیزیکه شناخته میشود بان ذوالیدی بر جنگل پس گفته است\nدر جنگل درختان ذوالیدی ثابت میشود کسی که بحالی باشد که قطع میکرد درختان را و میفروخت\nو یا نفع میگرفت بآن نفعیکه قریب باشد بقطع کردن یا فروختن و گفته است که در جنگل نی ذوالیدی\nثابت میشود کسی که بحالی باشد که قطع میکرد نی را و میگرفت این نی را برای صرف کردن بحاجات"}
{"book": "adl0014", "page": 661, "text": "جلد چهارم\n۶۵۲\nکتاب دعوی\n\nفایده\nدر خصوص کودکی که در دست مردی باشد که او دعوی غلامی آن کودک را میکند\n\nخود یا برای فروختن یا برای آنچه مانند فروختن باشد همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه\nواذا کان صبی فی ید رجل یدعی رقم و هو یعبر عن نفسه\nیعنی یتکلم و یعقل ما یقول فقال اناحر فالقول قوله لانه\nفی ید نفسه و لو قال انا عبد لفلان غیر ذی الید فهو عبد\nللذی هو فی یده و ان کان لا یعبر عن نفسه فهو عبد للذی\nهو فی یده فلو کبر و ادعی الحریة لایکون القول قوله ولایصدق\nقوله الا بحجة و کذلک اذا قال انا لقیط فهذا کقوله اناحر\nفان اقام ذو الید بینة انه عبده و اقام العبد بینة انه حر الاصل\nفبینة العبد اولی کذا فی الذخیرة (هدایه و کفایه و عنایه و عالمگیری)\nو اگر کودکی در دست مردی بود که دعوی غلامی او را میکرد و حال آنکه تعبیر از خود کردن\nمیتوانست یعنی سخن میکرد و دانسته می شد آنچه که میگفت پس آنکودک گفت که من\nدر اصل خود آزادم پس معتبر قول آن کودک است زیرا که وی در دست خود است\nو اگر آن کودک گفت که غلام فلانم غیر ذو الید پس آن کودک غلام آن کس است\nکه در دست اوست پس اگر آنکودک کلان شد و دعوای آزادی خود را کرد قول او معتبر نمیشود\nو شگوی کرده نمیشود قول او مگر بگواهان و همچنین اگر گفت که من کودک سوانته شده و یافته شده ام\nاین قول او مانند آنقول است که من آزادم پس اگر ذو الید گواهان گذرانید که غلام من است و آنغلام گواهان\nگذرانید که در اصل خود آزادم پس گواهان غلام بهتر و مقبول شدنی است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nواذا اختصم رجلان فی عبد و کل واحد منهما یقول هو عبده و هو\nفی ایدیهما فان کان العبد صغیرا لایعبر عن نفسه فالقاضی یقضی\n\nلواحد"}
{"book": "adl0014", "page": 662, "text": "جلد چهارم ۶۰۵ کتاب دعوی\n\nالواحد منهما بالملك ما لم يقم البينة لكن يجعله في ايديهما فان كان الغلام\nكبيرا يتكلم ويعقل ما يقول او صغيرا يعبر عن نفسه فقال انا حرو الف وقوله لا ينقض الفاللقاضي ان يبطله\nولا يبالي بما لم يقم البينة على ذلك ولو قال انا عبد حدالم يصدقه هو عبد كذا في المحيط (عالمگیری)\nو اگر دعوی کرد دو مرد در غلامی و هر یک از ایشان میگفت که اینغلام از من است در حال آنکه غلام\nدر دست هر دوی ایشان بود پس درینصورت اگر آنغلام صغیر بود که تعبیر از خود کرده نمیتوانست پس\nقاضی حکم نکند برای یکی ایشان بملک مجرد آن اغلام تا که گواهان نگذرانند ولیکن بگرداند قاضی انغلام\nرا در دست ایشان و اگر آنغلام کبیر بود که سخن میگفت و دانسته می شد انچیز که میگفت یا آنغلام صغیر بود\nولیکن تعبیر از خود کرده می توانست پس آنغلام گفت که من آزاد هستم پس معتبر قول آنغلام است قاضی حکم\nنکند قاضی برای ایشان بهیچ چیزتی نه بملک و نه بتوالیتی تا که نگذرانند گواهان را بر مالک بودن\nخود و اگر گفت آنغلام که من غلام یکی ایشانم راستگوی کرده نمی شود او و آنغلام غلام هر دوی\nایشان است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سئل الشيخ القاضی الامام شمس الاسلام\nمحمود الاوزجندي رح عن ضياع في يدى رجل اثبت رجل اخر يده عليه بطريق\nالتغلب فاقام الذي كان الضياع في يده بينة على التغلب ان الضياع ملكه\nوانه اخذها من يده بطريق التغلب قبلت بينته وقضى بالضياع له وانتزع\nمن يد المتغلب ويسلم اليه ولو لم تكن له بينة واراد تحليف المتغلب بالله ما كان هذا الضياع في يدي\nالمتكلمين المتخذة بطريق التغلب قال له ذلك وكذا لو ادعى التغلب انه كان في يده واراد ان تحلفه\nذلك قال له ذلك كذا فى المحيط ( عالمگیری ) پرسیده شد شیخ قاضی امام شمس الاسلام محمود اوزجندی\nاز حکم زمینیکه در دست مردی بود مرد دیگر ثابت محصل کرده بود دست خود را بر انزمین بزور و غلبه که گذرا\nآن مردی که زمین اول در دست او بود گواهانرا بر و گرفتن او زمین را با عنت آنمرد بزور گیرنده برما بودن"}
{"book": "adl0014", "page": 663, "text": "جلد چهارم\n۶۵۴\nکتاب دعوی\n\nآنرا پس درین صورت چه حکم است گفت شیخ مذکور که قبول کرده می شود گواهان او و حکم کرده میشود بآنزمین\nبرای او و کشیده میشود از زمین از دست آنمزوبر و گیرنده و سپرده می شود بآنزمین باو اگر گواهان نبود\nآن مزور او اراده کرد سوگند دادن آنمز وبر و گیرنده که سوگند است آکه باله تعالی که از زمین درست مینمایی\nنبود و تو نگرفته آنرا از ویرور و علیه گفته است شیخ مذکور که هست مرا و را سوگند دادن همجنین اگری و پیر\nمیکند آنر کرو شرع اکاین مین است من می بود واراده ر سوگند دادن را بران ارش گفته ست شیخ\nکه هست اور سوگند دادن مهین دکرده شده کتاب میط وفی فوائد شمس الاسلام ولو اقام\nالبيئة ان هذا المحدود فى يدك منذ عشر سنين وانه احدثة على بالفصل له باليد\nويأمره القاضى بالتسليم اليه لكن لا يصير المدعى عليه مقضيا عليه حتى لو اقام البينة\nبعد ذلك انه ملكه تقبل ولو اقام البينة ان هذا المحدود كان في يدك منذ عشر\nسنين اولم يقل عشر سنين لا يستحقى بهل شيئا وعلى ابى يوسف تقبل هذه\nالشهادة واجمعوا انهم لو شهد واعلى اقرار المدعى عليه انها كانت فى يدك استمر بأمره الفا بالرد الیه\nوكذا لو شهد وا ان المدعى عليه خذله من يدك كذا في الخلاصة عالمگیری در فوائد شمس الاسلام\nگفته است ک اگر کسی گذارندیکو انا کانه ی محدود در دست من بود مدت و سال و انمیر ونوسید انرا\nست و بران مد و دوک می شود برای اوندای کار میکند تانی را سبرن آنحدود یک ولیک امین\nحکم عاض دعی علیه کرکرده ده را یه پیس رکورد راند گوانا از ایرانیکا این لک من ست\nقبول می شود و گرگذرانند کوا نانا که بین محدود در دست من مدت ده سال بود این است\nده سال مستحق نمیشود با نیقد چیزیرا و از امام ابو یوسف روایت شده است که قبول میشود\nاین کوهی گواهان او و اجاع کرده اند لما رحهم الله کا کوا ان کوی دادند اقرار مدنی\nبرائیکه همین محدود در دست اود بروز بودام کند اوان احا کردن برمی آورد من کونی ایران"}
{"book": "adl0014", "page": 664, "text": "جلد چهارم\n(۶۵۵)\nکتاب دعوی\n\nگواهان که مدعی علیه گرفته است آنر از مدعی همچنین ذکر شد است در کتاب خلاصه الفتاوی و فی واقعات\nالناطفی رح اذا اقام البينة على عبد في يد رجل انه كان عبده وانه كان بيده منذ سنة\nاغتصبه الذ هو في يده واقام ذو اليد البينة انه عبده منذ عشرين سنة فهو\nلمن فى يده كذا فى المحيط (عالمگيرى) و در کتاب واقعات نطفی رح گفته است که اگر مردی گذراند گواهانا بعالم\nکه در دست وی د که این عالم از من است انغلام در دست من از مدتی یکسال بو د تا که غصب کرد آنرا\nاز من این مرد یکه آنغلام در دست اوست و دوالید گذرانید گواها نرا که این غلام از مشت از بیست\nسال پس انغلام مر انکس است که در دست اوست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط وفي القنية\nتنازعا في شيئى فاقام احد هما البينة انه كان في يده منذ شهر واقام\nالاخر بينة انه فى يده الساعة اقره القاضي فى يد مدعى الساعة لان\nيد الاخر منقضية واليد المنقضية لا عبرة لها عندابي حنيفة رح ومحمد ولو اقام\nاحد هما بينة انه في يده منذ شهر و اقام الاخر بينة انه فى يده\nمنذ جمعة قضي به لمدعى الجمعة كذا فى المحيط (عالمگيري) و در كتاب عيون اورده است\nکه اگر دعوی کردند دو مردی در چیزی پس گذرانید یکی ایشان گواهانی که این چیز در دست من از وقت یکماه بود\nوگذرانید دیگر ایشان گواهائیکر که این چیز دست منست در ین ساعت ثابت بکند قاضی انجیزر ا در دست\nمدعی ساعت ایا که دست اندو دیگر دور شده و گذشته است و دست گذشته و دور شده را اعتباری\nنیزد طرفین جهان اقارگر گران گواهانی ایکی شان که چیز دست من دا وقت اما وگران گیریشان\nگواهانی که انجر در دست مرا وقت یک جمعه بود که میشود بایچیز برای مدعی یک همه چنین ذکر شده استاد محط\nرجل مات وترك بنتا واخا ومتا عافقالت البنت المتاع كلها لى وقد كار اشترالها\nابى مالي امري والاخ يقول الامتعة كلها للميت فالقول قول الاخ كذا في النهاية عالمية)"}
{"book": "adl0014", "page": 665, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nمردی نمرد و ازوی وارث ماند یک شتر و یک گاو روتر که باند چیزی متاع پس دخترش گفت که این متاع همه از من است\nو بتحقیق خریده بود آنرا پدر مرابرای من با مال من با مرمن ببزار او گفت که نه بلکه متاع آنمر داد\nپس قول برادر معتبر ست انچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره وفى القدوري لو ان خياط الخيط\nثوبا في دار رجل فتنا عافي الثوب فالقول قول صاحبا لدار كذا في المحيط (عالمگیری) و در کتاب محیط\nآورده است که اگر خیاطی میدوخت جامه را در سرای کسی و باهم دعوی کردند در انجا مدیس معتبر قول\nصاحب سرالیست همچنین ذکر شده است در کتاب محیطی ولو ختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب البارم\nوقال الخياط لا بل انا خطتة ان كان الثوب في يد الخياط كال القول قوله وعلى ما\nالثوب الاجرة له وان كان في يد المالك فالقول له وان كان في ايديهما فالقول الخيل\nمع ليمينه وعلى صحب الثوب الاجرة كذا في محيط السرخسى رح (عالمگيرى)\nو اگر خیاط وصاحب جامه باهم اختلاف کند پد صاحب جامه گفت که دوخته ام نزا خودمن خیاطت\nکه من دوخته ام انرا دیده شود که انجامه درست خیاط بود قول خیاط معتبرست در صاحب آنجا مه مرور\nلأزم است بوی خیاط واگر دردست مالک بود پس قول مالک معتبر است و اکودر دست هردوی ایشان در\nقول خیاط معتبریست با سوگندش برصتا جامه مرصوری او لازم است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سری\nرجل خرج من دار رجل وعلى عنقم متاع فراء قوم فشهدوا انا را ينا هذ اخرج\nمن هذة الدار وهذا المتاع على عنقه وقال صاحب الدار المتاع لي والخارج يد في ذالک\nلنفسة ان كان الحمال ممن يعرف ببيع مثل هذا المتاع بان كان بزاز اوصاحب\nنحوالم والآلات لا يعرف فهوا صاحب البيت كذا في الواقعات (عالمگیری)\nمروی برآمد از برای وی بگردن متناعمی بس قومی اور بدیدند پر وابی ادند که بدست دیدی که من\nازین رای برآمد امین تا میگردن و بو وصاحب انسرای گفت به هم بتا ازمین وازمردیک ارسری\nبر آمده"}
{"book": "adl0014", "page": 666, "text": "جلد چهارم\n۶۵۰\nکتاب دعوی\n\nبر آمده بود انرا برای خود دعوی میکرد دیده شود اگر بر دارنده متاع مشهور بود بجر و خفق مانند انجا مه چنانچه بزاز\nبود یا صاحب جلهای ابریشمی بود پس انمتاع مرده ارند ه انراست و اگر مشهور بان نبود پس انمتاع مر صاحب خانه\nراست همچنین ذکر شده است د کتاب فتاوی و في نوادر ابن سماعتم رح عن ابى يوسف رحم لله\nرجل دخل في دار رجل فوجد معہ مال فقال رب الدار هذا مالى اخذته\nمن منزلى قال ابو حنيفة رحم الله عليه القول قول رب الدار ولا يصدق\nالداخل في شيئ مما اخذ الاشيا به التي عليه ان كانت الثياب مما يلبش قال\nابويوسف ان كان للداخل رجلا يعرف بصناعة شيئ من الاشياء باقى جالا\nنجل الزيت و دخل على رقبة فنون او من كان منبع البزور طبوا المكان فلامسوا فالقول قولا\nالدار كذا في المحيط (عالمكيرى) و در نوادر ابن سماعه روایت شده از امام ابو یوسف که مردی در سرای مردی در امد\nپس با او یافته شد مالی پس صاحب انسرای گفت که این مال منست گرفته انرا از خانه من گفت اماما عظم که در ایران\nصاحب ان سرای است وراستگو گردن نمیشود ان کر دیگہ درسرای درآمده در چیزی از چیزها کرد رجانه که در بر اوست اگر انجاه\nاز ان قبیل باشد که انرا میپوشید گفت امام ابو یوسف که اگر در اینده السری مردی بود که مشهور بود به پیشه گری چیزی\nاز چیز ها چنانچه بار کننده بود که روغن زیتون ا بار میکرد پس بر سرای در امد و برگردن و مشکی بود از روغن زیتون ا نمرد از ان\nقبيل بود که میفرون پنیر را و یا متاع در بازار ما گردش میکرد پس معتبر قول دست در اینگوی میکند صاحب سرایا را همین\nکر شده است در کتاب محیط حائط لاجلاله الانطاعية حقة في من شجرة في الجانب الأخر من النهم اشجار حيلان في ذلك\nالتاكر وبدين الكريو النهر بو فا دعاه الكون الأشجان من الآخر وقال إنها من عر و استنجارى ومن عشاق نے\nاشجا فلا حبه الاشجان وان لم يعر لذلك ولا يعرف الهاغار من فلة الاشجان الامالك القنا\nيستحولا حدهما (خزانة المفتين ) ديوارى مر مردیرا بود و مراد بر در ختان در بارده جوی پس امین انار\nاند ختان بطرف دیگر جوی مرد دیگر سر را در انجا تاک انگور بود و درمیان ایک انگور و جوی را ہی بود پس دعوی کرد"}
{"book": "adl0014", "page": 667, "text": "جلد چهارم ۶۵۸ کتاب دعوی\n\nصاحب تاک آمد و دعوی کرد آمدیگر و گفت که بدرستی آنها از ریشهای درختان من است پس خصومت ندیه شود\nاگر معلوم میشد که بدرستی آنها از ریشهای درختان اوست پس آنها مر صاحب درختانراست و اگر معلو\nنمی شد مراور ا آمد درختان معلوم نبوشانند آن پس آن درختانی اند که آنها را مالکی نیست پس مستحق ان میشود\nیکی از ایشان ولو نبت زرع او شجر فى ارض انسان من غير انبات فهى لصاحب الارض (خزانة\nالمفتین عالمگیری) و اگر روئید کشتی یا درختی در زمین انسانی بدون رویانیدن کسی پس آنها\nمر صاحب زمین است والسيل لوجاء بالتراب والطين ووضعه فى ارض رجل التراب\nفهو لصاحب الارض عرف الله وكذا ما اجتمع فى الطاحونة من دقاق الطعام لصاحب الطاحونه\nولا خصم له لمن سبقت يده اليه وكذ الحكم فى كل ما يكون من اجزاء الارض كاليقها والدترين\n(خزانه وعالمگیری) و اگر سیلاب آمد و خاک گل او گذاشت آنرا در زمین مردی در جوی او پس آن خاخر صانع\nزمین و جوی است، همچنین آنچه که جمع شود در آسیا از گرد آرد مرصاحب اسیا است و به هیچ نزاعست کسک آنهامرکی\nاست که پیشی کند دست او بر آن همچنین حلمت بر انچیز یکه از اجزا زمین باشد ماندخاکر مر گران استه\nيرمون التراب السرقين والرماد فى ساحة هي ملك لرجل فذلك لمن سبق يده اليه كذا من\nحائط وجعل وضع الجمع فجاء الديا يكون لمن سبقت يده اليه لا خيرة المفتين اهل کوچه می اندازند\nو سکین و خاکستر خود را د میدانیک ملک وی بودیس آنها مرکسی است که اول رسیده است او آنها و همچنین اسب که بنار\nباشد بواره را گرداند باشد انه بجای که را جمع میشوندچهار پایان پیشود آنها مرکی که ول میده است آنها را یا\nيأجرها فجاء حباب الابل والمناخها فى داره فاجتمع فيها بعرة كثيرة ان ترك صيا المدار ذلك ولمي\nمنا به ان يجمع فكل من اخذ فهو اولي سارا و بل به ان يجم حصا الله (خزانه) مردی سرائی کربانداز\nآنرایس آورد مردی شترانرا و خوابانید آنها را در آنشرای پس جمع شد در ان فشکهای بسیار دیده شود اگر تر کردم\nصاحب سرای آنرا و نبود از عادت او اینکه جمع میکرد آنرا پس هرشخصی که گرفت آنرا پس او بهترست بان کے پس\nو اگر"}
{"book": "adl0014", "page": 668, "text": "جلد چهارم ۶۵۹ کتاب دعوی\n\nواگر از عادت و این بود که جمع میکرد آنرا الی صاحبه ای بستم آبان الباب العاشر فى دعوى الحائط\nباب بستم است بیان عموم ک ودیوار الحائط المتنازع فيه لا يخلو اما ان لا يكون متصلا بينا لهما ولاكن يكون\nبين داريهما أو يكون متصلا ببنائهما او يكون متصلا ببناء احدهما والاتصال نوعان\nاتصال تربيع واتصال مجاورة وملازقته ولا يخلوا ما ان لا يكون لهما عليه شئ\nمن الجذوع والهرادى اوكان لهما عليه جذوع او كان لهما عليه هرا دى او\nكان لاحد هما جذوع وللآخر عليه هراءى فان لم يكن الحايط متصلا\nفایده اقسام\nدیواریکه در ان دعوی\nمیشود\nببنا فهما ولم يكن عليه شئ فانه يقضى به بينهما خضاء ترك التداعى فى كونه في الديمهما (زيلعي)\nمیکند\nو آن دیواریکه دران دعوی کرده میشود خالی نیست یا متصل نمیباشد بآبادی آن هر دو که عواید\nولیکن آن دیوار میباشد درمیان سرای آن هر دو یا متصل میباشد بآبادی هر دو یا متصل میشا\nبآبادی یکی از ایشان و اتصال هر دو قسمست یکی آن اتصال تربيع ودیگر آن اتصال مجال\nو پیوستی و این اتصال پیوستی خالی نمیباشد یا هر دو ی ایشانرا بران دیوار چیزی از تیر با دو\nنمیباشد یا مران هرو وما بران تیرها میباشد یا مهر دوی آنرا و سها بران دیوار میباشد یا مر یکی ایشانر ایران توا\nتیرها میباشند و مر در یگر انزا و سها پس اگر آن دیوار متصل نبود با بادی آن هر دو و مر آن هر دو را هیچ چیزی نبود\nبران درینصورت حکم کرده میشود بودن آن دیوار در بین هر دوی ایشان چنانکه سابق بود بقضای است و کوه\nمعلوم شده باشد بودن آن دیوار در دست هر دوى ایشان وكذلك لوكان لاحد هما هراوی و بار\nفایده\nدیواریکه مریکی از مدعیانرا\nولا شيئ للآخر عليه يقضى بينهما وان لم يعرف كونه با نديها وقد ذكر لحافظ انه مذكون في جامع بران وسه و یا بوريا\nباشد\nفي ايديهما ( فصول عمادك) وهمچنین اگرمر یکی ایشان را و سها و بوریاها بود بران دیوار و بران هیچ\nچیز نو د مر د یگرایشانزاحکم کرده میشود در بین ایشان به نصف اگر معلوم نشده باشد بودن آن دیوا\nکه در دست ایشان است و دعوی میکرد هر کدام ایشان که آن دیوار ملک من ست و درست"}
{"book": "adl0014", "page": 669, "text": "جلد چهارم ۶۶۰ کتاب دعوی\n\nفایده\nدیواریکه متصل باشد با بادی\nیکی از مدعی یا تیرهای او باشد\nبر آن\n\nفایده\nدیواریکه بران یک تیر باشد\nاز یک مدعی و دیگر مدعی را\nوستا بود یا هیچ چیز نبود\n\nفایده\nدیواریکه در میان دوسرای باشد\nو صاحب هر سری دعوی میکنند\nآنرا و با دیوار هردو بنوع اتصال\nدارد و یا بدیوار یکی ایشان اتصال\nتربیع و با دیگر اتصال جوشی دارد\n\nمدیح است گر وانید میشود آن دیوار در دست هر دو ی ایشان و اذا كان الحائط لرجل عليه جذوع\nاو متصلا ببنائه والآخر عليه المرادى فهو لصاحب الجذوع والاتصال والمراد\nللیست (هدایه) اگر دیواری بود که مر مردی را بران دیوار تیر با بود یا متصل بود با با دی او و مرد یگر\nبران دیوارو سه با بود پس اندیوار مرصاحب تیر با واتصال است ، و شه با هیچ چیزی نیست اعتبارا\nنمی شود و اذا كان لاحد هما جذع واحد وللآخر عليه مرادی اولاشي\nالآخر لم يذكر محمد هذا في ظاهر الرواية وروى على بن سماعة رح عن محمد\nان حتما للجذع الواحد اولى بسبب الاستعمال كما يكون اولى لو كان له\nجذع ولاشيئ للآخر او كان للآخر عليه مرادی و بواری (فصول عمادی)\nواگر یکی از ایشان را بران دیوار یک تیر بود و مردیگر را برامج سته با بود بیج چیزی نبود بران دیوار آن ترکیا\nذکر نکرده است امام محمد رح حکم اینصورت را در ظاهر روایت روایت کرده است ابن سماعہ دحم انا\nمحمدرحه که بدرستی صاحب یک تیر بتریرت بسبب استعمال کردنش چنانکه بهترمی باشد اگر بوده باشد\nبران دیوار تیر با و نبوده باشد مر دیگر انرا پیچ چیابوده باشد مراندیگر را بران دیوار دستها وبوریا\nاذا كان حائط بين دارین بدعی صاحبهما ان كان متصلا ببنا نهما اتصال تربيع\nاو اتصال ملازقة فهو بينهما لاستوائهما في الدل الثابتة على الحائط وان كان الصافى\nاحدهما اتصال تربيع والآخر اتصا ملازقة فضاء التربيع اولى لان مع الصفا نوع\nاستعما و انكان متصلا ببناء احمل اتصال تربيع أو ملازقة وليس للآخر اتصا فصا\nالاتصا اولى وان كان حمل اتصا والآخر عليه جذوع فان كان اتصا الاتصال توييع\nفالحائط لحصا : الاتصال ويكون لحضا : الجذوع موضع جذوعه وان كان\nلاحدها اتصال ملازقة وللآخر عليه جذوع فصاحب الجذوع اولى (عالمگیری)\n\nاگر دیواری"}
{"book": "adl0014", "page": 670, "text": "جلد چهارم\n۶۶۱\nکتاب دعوی\n\nاگر دیواری در بین دو سرائی بود که دعوی میکرد آن دیوار را صاحب هر دو سرای و پیدا شود که آن\nدیوار متصل بود بآبادی هر دوی ایشان با تصال تربیع یا باتصال پوستی پس آن دیوار دربین\nایشان بدو نصف است از جهت برابر بودن ایشان در تصرف ثابت بوده در ان واگر\nاتصال یکی ایشان باتصال تربیع بود و مرآندیگر را اتصال پوستی پس صاحب اتصال تربیع\nبهتر است زیرا که بدرستی مر او را با اتصال یک نوع استعمال در آنست واگر آن دیوار متصل\nبآبادی یکی ایشان باتصال تربیع یا باتصال پوستی و مر دیگر را هیچ اتصال نبود پس صاحب\nاتصال بهتر است واگر یکی از ایشانرا بران دیوار اتصال بود و مر آن دیگر را بران تیرها\nبود درینصورت اگر آن اتصال اتصال تربیع بود پس آن دیوار مرصاحب اتصال راست و مر\nصاحب تیرها را جای نهادن تیرهای اوست واگر مریکی ایشانرا بآن دیوار اتصال پوستی بود\nو مر دیگرش را بران تیرها بود پس صاحب تیرها بهتر است و ذكر شمس الائمة السرخسي في دعویٰ الاصل\nاذا كان لاحدهما عليه عشر خشبات و للآخر عليه خشبة واحدة فلكل واحد منهما\nمائة خشبة ولا يكون الحائط بينهما نصفين و انما استحسن هذا في الخشبة والخشبتين هكذا\nذكر في صلح الاصل وذكر فى كتاب الاقرار الحائط كله لصاحب عشر الا موضع الخشبة قال قاضيخان لا يومن به\nالشیخ (قاضیخان) و ذکر کرده است شمس الائمه سرخسی در دعوای کتاب مطوط که اگرمریکی ازایشانر ایران پاره چوب بر دیگر\nمر آن یک چوب پس هر کدام از ایشانرا مقدار زیر چوب است و آن دیوار در بین ایشان دو نصف نمیشود بدرستی این حکم\nدانسته شد در یک چوب دو چوب همچنین ذکر کرده است امام محمد در کتاب صلح کتاب مبسوط و ذکر کرده است کتاب قرار\nکه بدرستی همه آن دیوار مر ستاره چوب است مگر جای آن یکچوب زیرا که بدرستی ای آن چوب صحب چوب است کلام مرنفرود\nصاحب آن پیرداشتن آن چوب قال شمس الائمة السرخسي لم يذكر في الكتاب حكم مابين الخشبين\nانه لايما يقضى به من اصحابهما من قال يعطى الملك بينهما على احدى عشر سهما عشرة أسهم\n\nفايده\nدیواریکه مران ده چوب ها\nازیک مدعی و یکچوب باشد\nاز دیگر\n\nفايده\nحکم ما بین چوبها وحکم زیر\nآن"}
{"book": "adl0014", "page": 671, "text": "جلد چهارم\n۶۶۴\nکتاب دعوی\n\nلقصب الخشبة وسيم الصب الخشبة الواحدة فحكم ما بن الخشبا حكم المحن كل خشبة منابط\nحتى بجملة الحائط يقتسما ارضمة هذا قال ابو الناج واكثرهم على انه يقضى بعمّا الخسر الان\nالاوضع الحسبة الواحدة فانه كل القوم حوصلا الصالحين المجلة اكثرهم لا يقر حواسي في الما قاضیجان\nگفته ات شمس الائمہ حسی میمون ذکر کرده ست ما همه درکتاب موبه که میان چهار برای کدام ایشان حم کرده شود در صورته\nصاحب\nمذکوره از اصحاب مارکس است که گفته ست که کرم ده میشود میکت میان بروی ایشان بازده سمی که برای این\nدو چوب دیک هم برای صاحب ایک چوب پن کا مامی با ک ر ر ر ب ت ازمان دیوتا که ارورا\nشود آن دیور تقسیم کنند زمین انرا همین حصه ها گفته است مولای ما که اکثر اصحاب دار این نذر یک باری\nکم کرده میشود ان دار برای صاحب و چوب که مک کرده میشویای آن یک ب را که جامی دیور چوب کو\nملک میباشد صاحب آن پچوب نزد اکثر اصحاب ما رو گفته ست امام محم رکه همین حکم صحیح است واذا کانا\n\nفایده\nدیواری که در از باشد و هر کدام\nمدعیان تنها باشد ببعض\nان\n\nالحائط طويلا وكل واحد منها متفرد ببعض الحائط بالاتصال ووضع الجذوع\nقضى لكل واحد بما يوازی ساحته من الحائط ولا ينظر الى عدد الجذوع وبه نما\nيقضى القاعبنا الضيرواما ما بينا الفضاء يقصد بينهما كذا في محيط السرعا گیر داکر ان دیوار درا\nو هرکدام ایای تام ببعض آن دیوار بیوستی نهادن تیر با کم کرده مشهور برای هرکدام ازایشان باین قدی که بر ایرانی\nبه میدانی حق اور خط کرده میشوی د تباری را این حکم کم میکرد انی عبدالله عیتی آن های خالی رایا میان\nتیر ما میباشد حکم کرده میشود بان میان آن هر دو شراکت مچنین ذکر کرده شد است کتاب محیط سرخسی خصی مانی\n\nفایده\nخانه کی که در بین دو سرای\nباشد\n\nبين دارين معظم الى احد الدارين كل واحدة صاح الدارين بدعى الحصقال بو حنيفة رحمة\nرحمهم الله عليه يقضى بالخمر نما صفا رایگان خانه ی میان و برای دور آن بطرف یکی از دوسری بان امیان\nه کدام از صاحبا آنسری دعوی میکند انجانه ی را برای گفته ست ام اعظم که حکم کرده میشود با انفاخانی دربیان بیانات\nبير ونصف لوسار على باب يغلق على حائط باين دارين والغلق الى احد هما قال ابو حنيفة وحمد\n\nنصفی"}
{"book": "adl0014", "page": 672, "text": "جلد چهارم\n۶۶۳\nکتاب دعوی\n\nيقضى بالعلو والباب معماروقا لا ينقض بالباب الى العلو ولو كان البا غلقا من الجانبان يقضى\nبالباب بينهما لا عما كذا غاية البيان محيط (عالمگيري) اگر دعوی کردند دوکس در دروازه که بسته شی\nبر دیواری که میان اند و سرای محمود فضل او بطرف سرای یکی ایشان بود گفته ست امام اعظم رح که حکم کرده شوری بفضل\nو دروازه میان هر دوی ایشان با گفته اند صاحبین او رحمه حکم کرد میشود بآن دروازه برای کسی که فضل آن نطر\nسرای اوست تا اگر مر آن دروازه را دو فضل بود از هر دو جانب حکم کرده میشود بآن دروازه میان آن پرام\nایشان باتفاق ائمه سه گانه یادکر کرده شده است در کتاب غایة البیان شرح کتاب هدایه شیرا دکتا\nالحائط بين رجلين فاقام رجل البيئة على الحمد انه اقران الحائط له قصت الى بحصصه ع المو الحائط\nكذا فى المبسوط (عالمگيري) اگر دیواری میان دو مردی شریکی بود پس گواهیا ند مرد دیگر گواها را بریکی ازان مرد\nکه بدریستی او اقرار کرده است که آن دیوار حست حکم میکنم بروی آنرد دیگر حصہ آن مردیکه کوالان پرو\nگواهیاندہ ست ازان دیوار چنین ذکر شده است در کتاب مبسوط جذع شاخصته الى دار وحل لا يعلم ان\nيجعل عليه باكيفا الا برضاء حنا الدار وللصاحب الله رقط ها امكنه البناء عليها وان لم يمكن\nالبناء عليها بان كانت جذوعا صغارا او جذعا واحد أمظان كان قطع تظه يقدم الجذع وعمالها\nلا عمل القطع وان لم يفرسها يطالبه لقطع ولوار ادضا الدار ان يعلق على الطراف هذا الجذع شياريا\nلا يجوز له السراح عالمگيري) تیرهای شخصی آمده بود بطرف سرای دیگری نست مرا ورا که بنیاد کند بر آن بریزی را گر برصات\nصاحب آنسرای نیست مرصاحب انه را بر بدن آن تیرها اگر حکن باشد در انار کردن برآنها و اکر مکن بنا\nبنا کردن برآنها چنانکه تیرهای خورد باشند یا یک تیر باشد درینصورت نظر کرده شود ا کر بریدن آنهاد ضرر رساند\nمبانی تیرا ضعیف میگردانند آنها را مالک میشود صاحب آنسرای بریدن آنها را واکر بریدن آنها ضرب\nنمیرساند مبانی تیر با طلب کند از صاحب تیریا بریدن آنها را وا گر اراده کرد صاحب آنسرای بی را\nآن تیر تا شیاوی نیز جایز نیست مراور ان آویختن چنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرسی"}
{"book": "adl0014", "page": 673, "text": "جلد چهارم\n۶۶۴\nکتاب دعوی\n\nفایده\nدیوار یکه درمیان دو کس شریک باشد\nو باریکی ایشان گران تر باشد\nاز بار دیگر\n\nجدار بين اثنين لهما عليه حمولة غيران حمولة احدهما اثقل فالعادة بينهما نصفا\nولو كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر عليه حمولة والجدار مشترك بينهما قال الفقيه\nابو الليث رح للآخر ان يضع عليه مثل حمولة صاحبه ان كان الحائط يحتمل ذلك الاثري\nان اصحابنا رحمهم الله تعالى قالوا فى كتاب الصلح لو كانت جذوع\nاحدهما اكثر فللاخر ان يزيد فى جذوعه ان كان يحتمل ذلك ولم\nيذكروا انه قديم او حدیث (خلاصة الفتاوى) ديواری میان دو کس مشترک بودبر\nهر دو را بران دیوار باری بود مگر بار یکی ایشان گران تر بود از بار آن دیگر پس دیوار میان ایشان در\nنصف است و اگر بر یکی ایشانرا بر آن دیوار بار بود و بر دیگر را بر آن دیوار باری نبود و حال آنگدارن\nمشترک بود میان ایشان پس گفته است فقیه ابولیث که مران دیگر است که بند بران دیوار بار بیان\nبار شریک خود اگر آن دیوار برداشته میتوانست آنرا آیا نمی بینی تو که بدرستی اصحاب مام گفته اند درکتاب\nصلح که اگر تیر های یکی ایشان بسیار تر بود از تیرهای دیگر پس است مرآن دگر را که زیاده کند نیری\nخود اگران دیوا بر داشته آنرا و کر گرده اند حاب مار کرین ده بو د تیرهای شخص اول قدیم باشند یا نوسیدا\nوان لم يكن لاحدهما عليه خشب فاراد ان يضع عليه خشبا ذلك ليس للآخر ان يمنعه ويقال له\nانت مثل ذلك هكذا حكى عن القاضي صاعد نيشاپورى (فصول عمادي) و اگر بر چکیکام\nایشانرابران دیوار چوبی نبود واراده کردیکی ایشان کند براند یوار چوبی را پست او را نهادن ان جی و\nهران دیگر را که منع کنداور و گفته میشود ماندگرا که تویزند چوب در ایران بند آن چنین حکایت شده\nاز قاضی امام صاعد نیشاپوری لوكانت لاحدهما عليه جذوع وليس للاخر عليه جذوع\nفاراد ان يضع والجدار لا يحتمل جذوع اثنين وهما مقرآن بان الحائط\nمشترك بينهما يقال لصاحب الجذوع ان شئت فارفع ذلك عن الحائط لتستوى\n\nبغصك"}
{"book": "adl0014", "page": 674, "text": "جلد چهارم\n۶۶۵\nكتاب دعوی\n\nبصاحبك وان شئت حط عنه بقدر ما يمكن بشريكك من الحمل (خلاصة الفتاوی)\nاگر مریکی ایشانرا بران دیوار تیرها بود و مرد یکه را بران تیرها نبود پس اراده کرد آن دیگر که بنهد تیرها را\nو حال آنکه آن دیوار برداشته نمیتوانست تیرهای دو کس را و هر دوی ایشان اقرار کننده بودند که\nدیوار مشترک است میان ما گفته شود مر صاحب تیرها را اگر رضای تو میشود بردار بتیری که خود را\nازان دیوار تا مرا بر شوی تو بار فیق خود و اگر رضای تو میشود کم کن تیرهای خود را از ان قدری که\nممکن شود مر شریک ترا نهادن تیرها جدار بين شريكين لاحمل عليه بناء فاراد ان يحول\nجذوعه إلى موضع آخر قال ان كان يحول من الا يمن الى الايسر او من الايسر إلى الايمن\nليس له ذلك وان اراد ان يسفل الجذوع فلا باس به وان اراد ان يجعله\nارفع مما كان لا يكون له ذلك (قاضیخان) دیواری میان دو مرد مشترک که مر یکی ایشانر ابان نجا\nنباء بود پس اراده کرد صاحب ابا دیگر دانید پیر های بنای خود را دیگر جا گفته است امام محمد که اگر میکه ردا از جانب است\nبجانب چپ یا عکس آن نیست مر او را آن گردانیدن اگر اراده کرد که پایان کند تیزها را از جانی بوان\nپر باقی نیست بان اکراراده کرد که بلند د و ر ا بلند ترا آنجائیکه سباق بود نیست مر او را آن گردانیدن اذ كان\nجذوع احدهما مرتفعة وجذوع الاخر متسفلة فاراد ان ينقب الحايط لينزل في المحل سفل\nله ذلك قيل ليس له ذلك وكان ابو عبدالله الجرجاني يفتي بان له ذلك وقيل ينظر ان كان\nذلك مما يوجب هنه وهنا لم يكن له ذلك وانكان مما لا يدخل فيه وهنا فله ذلك كذا في\nمحیط السرخسی (عالمگیری) اگر تیرهای یکی ایشان بلند و تیرهای دیگران پست بر اراده\nآن دیگر که سوراخ کنند ین دیوار انا که پایان گردان تیرهای خود را آیا است مر او را سوراخ کردن یا نه بعض علما گفتهاند\nکه نیست مر او را آن سوراخ کردن او عبدالله جرجانی فتوی میداد که تحقیق در او را است مراخ کردن بعض علما\nگفته اند که نطر کرده شود اگر این سوراخ کردن از انجزی می که ثابت میکند ستی او رانه ای نیست او را آن سوراخ کردن اگر\n\nفایده\nدیواری در بین دو نفر شریک باشد\nمر یکی ایشانرا بران نبأ باشد اراده\nکند تغیر دادن آن را"}
{"book": "adl0014", "page": 675, "text": "جلد چهارم\n۶۶۶\nکتاب الدعوی\n\nفایده\nدیوار مشترک میان دو مرد باشد\nو اراده کند یکی ایشان زیاده\nکردن را در بناء\n\nآن سوراخ کردن آنچیز یکی که داخل بشبکه در ان دیواری که پاین است او را آن سوراخ کردن همچنین اگر روشن دان است\nدر کتاب محیط سرخسی جدار بین رجلین اراد احدهما ان یزید فی البناء لایكون له ذالك\nالا باذن الشريك اضر الشريك بذالك او لم يضر (قاضیخان) دیواری مان دو موی شرک\nبود اراده کرد یکی ایشان که زیاده کند در آبادی خود دست مرا ورا آن زیاده کرد مگر با ذن شرکیش خواه ضر برسانه\nشریکش را بآن زیاده کردن یا ضرر رساند قال ابو القاسم رحمه حائط بين رجلین انهدمت جائت\nمنه فظهرا نه ذو طاقین متلازقین ویرید احدهما ان یرفع جداره و یزعم الجدار\nالباقي يكفيه للسترة فيما بينهما و يزعم الأخران الجدار اذا بقى ذا طاق واحد يقع يقعا\nفان ستقر هما ان الحائط بينهما قبل ان يتبين انهما حائطان فكلا الحائطين بينهما\nوليس لاحدهما ان يحدث في ذالك شيئا بغير اذن شريكه وان اقرا ان كل حائط\nلصاحبه فكل حدهما ان يحدث فيما لعب كذا فى الفتاوى الصغرى كذا في المحيط (عالمگیری)\nگفته است امام ابوالقاسم که دیواری میان دو مرد مشترک بود ویران شد یک جانبی از ان دیوار پس ظاهر شد\nکه آن دیوار دو طاقه بود که چسپیده بود یکی آن با دیگر ان پس اراده کرد یکی از ان دو مرد برداشتن آن یک\nدیوار را در حالیکه میگفت که بدرستی آن دیوار باقیمانده بسنده است ستر کرده نرا میان ما هر دو و انمرد دیگر\nمیگفت که اندیوار اگر تنها یک طاقه بماندست ویران میشود پس اگر پیش شده بود از ان هر دو اقرار با نیکه\nان دیوار مشترک است میان ما پیش از ظاهر شدن آن دیوار که دو دیواریست پس هر دو دیوار مشترک\nمیان شان است هر یکی ایشانرا که نوپیدا کند در چیزی غیر از شریک خود اگر اقرار کرده بودندان مرد که دیوایس\nمصاحب نرا میباشین است هر کدام ایشانر که نو پیدا کند وانچی را که بخواهدچنین درش است فتاوای\n\nفایده\nدیواریکه میان دوبیان او پست بود\nو اراده کند یکی آن بلند کردن را\nو منع آورد دگرش\n\nدر کتاب محیط ان جدار بين اثنين و من اراد احمدا ان يصلحطحلة الآخر بنفغوان يقول له ارفع حجر\nيعمد لا يخلى رفعه في حقه كذا ويعتمد على ذالك فان فعل فيما وان لم يفعل فله ان يرفع الجدار\n\nفان"}
{"book": "adl0014", "page": 676, "text": "كتاب دعوى\n\nجلدد چهارم\n\nفان سقطت حمولته لايضمن (خلاصة الفتاوى) دیواری میان دو کس مشترک بود و\nسنده بود آن دیوار و اراده کرد یکی از ان دو کس که اصلاح کند انرا و منع آورد بگیریش متنا به گفته شد او را\nکه بردار بار خود را بستونها زیرا که مدرشی من نمیدارم آن دیوار را در فلان وقت ترا و گواه بگیریر آن\nگفته شود پس اگر برداشت آن دیگر بار خود را بستون پس بهترست اگر برداشتن انرا نکرد مرا درست که\n\nفایده\nدیواری که میان دو کس مشترک شد\nدر مرگی یا ماری بدار ان ند دیواری\nهیچ چیزی نباشد پس آن دیوار بد ستون\n\nبردارد آن دیوار را پس اگر افتاد بار آن دیگر تاوان ده نمیشود حبلد بين جلين لاحد الحموله\nوليس للاخر شئ فمال الجد، الى الذى لاحولة له فاشهد على صاحب الحولة فلم\nيرفعه مع امكان الرفع حتى سقط واضر بالشريك قال اذا تمة الاشهاد\nوكان مخوفا وتمكن برفعه بعد الاشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة مافسد\nمن سقوطها (قاضيخان) دیواری میان دو کیر شریک بود که اعتبار انرا بان دیوار ماری بود و دیگری را بران دیوار\nچیزی نبود پس مایل شد دیوار بطرف آن کسیکه بار نمود مرا و را بران پس گواه گرفت بر صاحب بار و برا نداست\nبار خود را با آنکه مکمن بود برداشتن آن تا آنکه افتاد آن دیوار و ضرر رساند بشر یکیش گفته است امام محمد\nکه اگر ثابت شد گواه گرفتن او در حالیکه ترسنده بود از افتادن آن دیوار و قدرت داشت بر داشتن انرا بعد از گواه\nگرفتن تاوان ده میشود انکس که گواه بروی گرفته شد نصف قیمت انجیز که تباه شد هست از افتادن آن\n\nمرتبتی در اسقف\nنور و دیگر را سقف و ان منون\nاور پائین بود و سرس بود\n\nقال ابو القاسم حائط بين رجلين لاحد هما عليه غرفه وللاخر على سقف بيته ستمك الحا\nمن سفل، ورفعا اعلاه بالاساطين ثم انفقا جميعا حتى بنيا عل، بلغ الضار صوح\nهذا وحصار السقف ان يبنى شريك لا يجبر ان يبنو فيها خاذ الكذا في فتاوى المضمرة كنات\n(عالمگیری) گفته است امام ابوالقاسم کدوواری میان مرو شرکت دیگر انت اسنا بران دیوار بالا خانه بود دودیگرا\nبرای شقف خانه پرسی افتاد آن دیوار از پانش جمع و برداشتند آنرا دوی ایشان بنجیر بر که سران بوار بود ستون بعد از ان د وی\nایشان\nاتفاتی گرفتند انیله آن دیوار را با دگان ان میں وقتی که در بندان دیوار بجای آن صفت رفع و در حصر است که بیاد"}
{"book": "adl0014", "page": 677, "text": "جلد چهارم\n۶۶۸\nکتاب الدعوی\n\nبعد ازان درینصورت میگیرد و نمیشود بر او که خرچ کند از مال خود در ان مقدار یکه تجاوز کرده است از حقه وی\nهمچنین مذکور است در فتاوای صغری کذا الحیطان رجل له بیت وحائط هذا البيت بينه وبين جاره\nفاراد صاحب البيت ان يبني فوق بيته غرفة ولا يضع خشبه على هذا الحائط قال ابوقا\nان يمنعه حد نفسه من غير ان يكون معتمداً على الحائط المشترك لم يكن للجار ان يمنعه (قاضیخان)\nمردیرا خانه بود و یکدیوار آنخانه مشترک تان و همسایه او بود پس اراده کر صاحب خانه که بالوکند بالای ناخود\nخانه را و چوب نرا برین دیوار شرک نمی نهاد کفتت امام ابوالقاسم ک اگر تیار میکرد بالاخانه را در حد خود بدون\nفایده \nتکیه دادن بردیوار مشترک نیست همسایه او را اینکه منع کند او را رجل له ساباط احد طرفی جذعه\n(یکطرف تیر های سقف مردی بردیوار\nدیگری بود و دعوی کرد درحق\nنهادن آن\nهذا الساباط على حائط دار رجل فتنازعا في حق وضع الجذوع فقال صحب الدار\nجذوعك على حائطى بغير حق فارفع جذوعك عنه وقال صاحب الساباط هذه\nالجذوع على حائطك بجق فلوجبى كوصاحب كتاب الحيطان الشيخ الثقفي رحمة الله عليه\nان القاضي يامرة برفع جذعه وقال الصدرالشهيد وبه يفتي (عالمكيري)\nمردیرا سقفی بودکه یکطرف تیرهای آن بر دیوار سرای دیگری بود و دعوی کردند در حق نهادن آن تیرهای پیش\nآن شری گفت که تیرهای تو بر دیوار من بی حق است پس بردار تیرهای خود را وصاحب آن سقف گفت\nداشتن\nکه این تیرها بر دیوار تو بحق است که واجبست اگر گروه است مصلی حطان شیخ ثقفی حکم امر کند او راقاضی بری\nتیرهایش امام صدرالشهید که فت براین کم تو کرد شد و است وان تنازعا في الحائط يقضى الحائط تصا\nفي ظاهر مذهب اصحابنالان الحائط متصل بماك صياح الدار ولا اتصالبيت بالكنهالناظا\nكان\nالاتصال اتصالا توح اما اذا كا اتصالا تلافضاء الساباط هكذا في المحيط وكذا المحيط(عالمكير)\nو اگر دعوی کردند درآن دیوار مکرد میشود بآن دیوار برای صاحب نای ظاہر من با اصحاب زیراکہ دیوار پوسته تا\nیک صاحب اسری با تصال تصرف ثابت میشود لیکن این کم وقتیت که این اتصال رقسم اتصال ترجیح باشد\nاما وقتی که"}
{"book": "adl0014", "page": 678, "text": "جلد چهارم\n۶۶۹\nكتاب دعوى\n\nآنا وقمنی که اتصال پوستی باشد پس صاحب آن سقف بهتر است همچنین مذکورست در کتاب محیط در کتاب بیان\nجدار بين دارین انهدم ولا حد هما بنات و نسوة وازاد صاحب العيال ان يبنيه وابي الآخر\nقال بعضهم لا يجبر والاكني و قال الفقیه ابو الليث ح في زماننا يجبر لانه لابد ان يكون بينهما\nسترة قال مولانا رحمه الله تعالى ينبغي ان يكون الجواب على التفصيل ان كان اصل الجدار\nيحتمل القسمة بحيث يمكن لكل واحد منها ان يبنى في نصيبه سترة لا يجبر الاني على البناء\nوان كان اصل الحائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه تجبر الآبي بالبناء (قاضيخان) دیواری میان دو\nسرای بود و ویران شد و مرصاحب یک سرا را دخترها و زنها بود واراده کرد تا صاحب عیال که بیان را\nآن دیوار را و منع آورد دیگرایشان بعض مشایخ د گفته اند که جبر کرده نمیشود برمنع آورند. و گفته است\nفقیه ابولیث ده در زمان ماجبرکرده میشود بر اوزیرا که صاحب عیال ناچارست از اینکه میان ایشان\nپرده باشد کفته است خواجه ما که برفت باید که این حکم تفصیل باشد اگر اصل آن دیوار احتمال شت ایا\nنان امک باشد میکی اشار ات یار کند و در خود برده ای کرده میشود برای آورد واگر اتحمل\nقسمت را نداشت بران طریقه ابر کرده میشود منع آورنده را با با دکدن آن دیوار وصله النوار\nجداربين اثنين ولكل واحد عليه حمل فانهدم واحد هما غائب فبناه الاخران بناء ه\nبنقض الحائط الاول فهو متطوع وليس له ان يمنع الآخر من الحمل وان بناء ه بلين\nوخشب من قبل نفسه لم يكن للا بي لم يترك الحمل عليه حتى يؤدى نصف قيمته\n(خلاصة الفتاق در کتاب صلح کتا بی نزاع گوریست که دیواری میان دو نفر مشترک بود و سر یک ایشن را\nبران دیوار باری بودیس آن دیوار ویران شد و یکی ایشان غایب بود پس آبا د کرد آن دیوار را آندیکا گراگا\nبود آنرا شکستهای دیوار اول پی اونیکی کند دست را با کردن و نیست مرا درا که من کند آن دیگر\nاز بارنهادنش و اگر آباد کرده بود بخشت چوب از طرف خود نیست آن دیگر را نهادن با بران دیوارت تا که تند\n\nفایده\nدیواری در میان دوسرای را\nویران شود و صاحب یکی ا\nدخترها و زنان باشد و اراده کند که\nآباد می کند او و دیگر ایشان منع\nمیاورد\n\nفایده\nدیواری ویران شود بران دو\nو مر و باشد و یکی ایشان غایب ا\nو دیگرش آباد کند آنرا"}
{"book": "adl0014", "page": 679, "text": "جلده چهارم ۶۷۰ کتاب دعوی\n\nفایده\nاراده کردنی شکستن دیواری\nمشترک را و دیگری ایشان مانع بود\nو اراده کنند و ضامن شدن چیزیرا\nکه از خانه دیگر ویران شود\n\nکننده نصف قیمت آن دیوار را وفي فتاوی الفضلی آذا اراد احد ها نقض جدار مشترک الى والا\nفقال له صاحبه انا اصالحك على ليمنع من ذلك ففعل ذلك ثم نقض الجدار باذن شریکه لم يلزمه ضمن الان\nيضمنه من منزل مسقوله شيئ کمالو قال ضمنت لك لما يمعك من مالك كذا في الفتاوى الصعرى\nفی كتاب الحيطان (عالمگیری) در فتاوای فضلی گفته است که اگر اراده کرد یکی از دو شریک شکتین آن\nدیوار مشترک را و منع آورد اندیگر پس گفت اراده کننده مراور ا که من ضامن هستم مر ترا که هر انچیز یک دیران\nاز خانه تو پس ضامن شد برای او بعد ازان ویران کرد آن دیوار را باذن آن شریک خود لازم\nنمیشود بهیچ چیزی مر ویران کننده را از تاوان آنچه ویران شده باشد از خانه اندیگر که ضامن\nبرای او شده بود چنانکه لازم نمی شود اگر بگوید که منا من مستمر تو انچه لاک شود از مار توهین انان\nمذکور است در فتاوای صغری در کتاب حيطان جدار بين رجلین افهدمه واحمد الجاريزا غائب\nفبني الحاضر في ملكه جدارا من خشب تركه موضع الحائط على حاله فقدم الغائب و اراد ان ببني الحائط في\nالموضع القديم ومنعه الخر قال الفقیه ابو بحر رح ان اراد الذی قدم ان يبنى على حرف موضع الحائط مقالنا\nوان جعل ساحته اسول الحائط إلى جانب نفسه ليس له ذلك وان اراد ان يبنى الحائط كما كان\nاوادق منه ويترك الفضل من الجانبين سواء له ذلك\n(قاضيخان ) دیواری مشترک بود میان دو مرد ویران و یکی ایشان غایب بود پس آبا د کرو مرا\nحاضر در ملک خود دیوار بر را از چوب گذشت جای آن دیوار را بر حالش بعد از ان آمد آن مرد\nغایب و اراده کرد آباد کردن آن دیوار را در جای قدیس و منع کرد اندیگر گفته است فقیه\nابوبکر که اگر اراده آن مردیکه ازسفرآمده که با کندی را بطرف جای اندیوار که نزدیک است باورد\nاو را آن آباد کردن و اگر گرداند میدان اسفل آن دیوار ر ابطرف خود نیست مر اور ا آن باد کردن\nاراده کرد که آباد کند آندیوار را همچنانکه بود یا باریک تر از ان گذارد آنچه زیاده میان از ان می برد آنراد\n\nفایده\nدیواری ویران شد که میان\nدو مرد بود و یکی از غایب بود\nآن حاضر آنرا آباد کرد\n\nآن"}
{"book": "adl0014", "page": 680, "text": "جلد چهارم\n۶۷۱\nکتاب الدعوی\nآن او بیست آن اباد کردن جد در میان کو میان بو جلین انهد مر فاستعدای احدهما\nالى السلطان لما ابى صاحبه ان يبنى فامر السلطان بناء برضاء المستعد أن يبنى الجدار\nعلا واخذ الاجرة مقافيه فكل له ان يأخذ الاجر من حبا الكرمان (فصول عمادي) ديواری مشترک\nمیان دو تاک انگور مرد و مر در ا پسر معاونت خواست یکی از ایشان از پادشاه از جهت منع آوردن\nخود از اباد کردن آن دیوار پس امر کرد پادشاه یک انبار را برضای معاونت خواهنده که ابا کند\nدیوار را بر اینک بگیرد اجرت خود را آن بسیار از هردوی ایشان پس بناء آن دیوار را آباد کرد\nمرنبار را که بگیرد اجرت خود را از هر دو صاحب آن تاک وفي الاقضية حائط مشترك\nبین اثنین اراد احدهما نقض الحائط وابى الشريك الآخران كان بحال لا يخاف الله سقوط\nلا يجبر و ان كان بحيث يخاف عن الامام ابي بكر محمد بن الفضل رحمة الله عليه انه بير\nفان هدماء واراد احدهما ان يبنى و ابى الآخران كان اس الحائط عريضا يمكنه ان مبى حائطا\nفي نصيبي القسم لا يجبر الشريك وان كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى (خلاصة الفتاوی)\nو در کتاب اقضیه آورده است که دیواری مشترک بود میان دو کس یکی ایشان خواست شکستن آنرا\nومنع اور ا شریک دیگر پس اگر ان بوار بحالی بود که ترس افتاد نش نبود جبر کرده نمیشود براو\nواگر آندیوار بجالی بود که بیم افتادنش بود در ینصورت از امام ابوبکر محمدبن فضل، روایت شده\nکه جبر کرده میشود بر او پس اگر آن هر دو ویران کردند آن دیوار را بعد ازان اراده کرد یکی ایشان بیار\nکردن انرا ودیگر ایشان منع آور د اگر بشارت دیوار ین بو که مکن بو و باد کردن دیوار را در حصه خود بعد القسیم\nکرده آن ان پر کردن میشود بر آن شریک دیگر واگر ممک نبود جبر کرد میشود و براین حکم فتوی است والفي العبر\nله ان بير واقضم الشريك فهو متع في العادة ويرجع على الشريك بنصف النفقة الكان الحائط لا يحتمل القسم\nخلاصة الفاوی و قصب بر کردن بان است که کرموا فقت میکرد با او شریک در آباد کردن آن پس خرج کند شر کیاد\nفایده\nدیواری بران سحط میان\nدو مرد بود یکی ایشان مقاوت\nحواست از پادشاه از منع آورد\nر خود و پادشاه بانی زامر کرد\nکه آنرا با جرت آبا د کند\nفایده\nقضیه جبرانیست که شریک آبادکند\nو رجوع کند بقدر حصه دیگرم\nشریک او"}
{"book": "adl0014", "page": 681, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nآن دیوار رجوع کند بر آن شریک خود نصف آنچه که خرچ کرده است اگر بنیاد آن دیوار قبول نکند تقسیم\nکر در الوھدا جدارا بينهما فبنياہ احدھما بنفقته والآخر لا يعطيه النفقة ويقول انا لا اضع\nعلی الجدار حمولة فله ان يرجع علی شريکہ بنصف النفقة وان لم يضع غير البانی الحمولة كذافي\nالفتاوی الصغری (عالمگیری) و اگر دو مرد ویران کردند دیواریکه در بین ایشان مشترک بود بعد از ان کرد\nیکی ازیشان انرا خرچ کردن از مال خود و دیگری بنیاد خرچ انرا و میگفت که من بنی نهم بران دیوار با هودان\nپس سمت اباد کننده را که رجوع کنند بران شریک بنصف انچه خرج کرده است کر چشمان\nغیر آباد کننده بار خود را بران دیوار همچنین ذکر کرده شده است در فتاوای صغری وان هلك او خاف\nفایده\nدیواریکه ویران شود یا ترس وقوع الحائط و هدم احدهما لا يجبر الشريك علی البناء وان كان الحائط صحيحا فهل دم احدھما\nافتادن آن باشد یکی از دو شکر\nویران کند باذن الشريك لاشك انه يجبر الهادم علی البناء ان اراد الاخر البناء كما لوهدمه او ار هدات\nبغير اذن الشريك ان لم يكن للتراب قيمة ولا تزداد الارض قيمة ببناء الحائط فانه يضمن قيمة\nنصيب شريكه من الحائط بالغہ ما بلغت وان كان للتراب قيمة يرفع قيمة التراب من نصيب\nالشريك الا ان يختار ان يترك التراب علیہ ویضمنه قيمة نصيبه بحيث لا يرفع\nمنه قدر قيمة نصيبه من التراب وان كانت الارض تزداد قيمته ببناء الحائط يقوم\nالحائط بارضہ وبنائہ ثم يرفع عنه قدر الارض بدون البناء فيضمن\nنصيب الشريك ما بقى من بنائه (خلاصة الفتاوى) واکر ویران و دیواری یا ترا با دو\nآن بود و ویران کر د انرا یکی از ایشان بر کر میشود بر دیگر شریک آباد کردن آن اگر دیوار دست بود تا\nکرد ان یکی از ایشان بدون حکم شریک خودشک نیست که بیر کرده میشود بر ویران کننده آن اباد کردن\nاگر دیگر را اراده داشت آباد کردن انرا جنانجه کرده می شد اگر هر دوی ایشان ویران کرد اشند انرا ار کر بیرا\nکرو یکی ایشان بی اذن شریک او پس اگر خاک انرا قیمتی نبود قیمت زمین زیاده نمیشد بابودن ان دیوار پیس\nویران\nکنند"}
{"book": "adl0014", "page": 682, "text": "جلد چهارم\n۶۷۲\nکتاب دعوی\n\nکنند تاوان نمیشود قیمت حصهٔ شریک خود را از ان دیوار در حالیکه رسیده با بهر قدریکه برسد آن قیمت مگر\nدر خاک او قیمتی بود برداشته شود قیمت آنخاک از حصهٔ شریک او و تاوان باقی حصهٔ او را بدهد مگر آنکه بختیار\nویران کننده کند چون خاک را براد و تاوان بدهد اور اقیمت حصهٔ اورا از ان دیوار پس در ینوقت\nنه بردارد از قیمت کند یوار با بقدر زیرا که حصه شریک او میشود از ان خاک و اگر قیمت زمین زیاده میشود\nبآباد بودن آن دیوار قیمت کرده میشود آن دیوار باز مین آن و آباد بودن آن دیوار پس دور میشود\nاز ان قیمت مقر قیمت زمین آن پس تاوان بدهد حصه شریک خود را آنچه مانده از قیمت بادی ان\nجدا ردان رجلان لكل واحد منها عليه حمولات فوحی الجدار فوضا حدهما وبناه بمال نفسه\nومنعم الآخر عن ضع الحمولات على ما كان عليه فى القديم قال الفقيه ابو بكر الاسكاني و بنظرات كان\nعرض موضع الجدار بحال لو قسم بينهما اصاب كل واحد منهما موضع يمكنه ان يبنى عليه حائطا ليحمله حوالى\nعلى ما كان عليه والاصحا كان لبانی متبرعا في البناء ليس له ان يمنع خيا من وضع الحمولات عليه ان كان\nبحال لو قسم لا يصيبه ذلك لا يكون متبرعاً وله ان يمنع شريكه عن وضع\nالحمولات على هذا الجد وحتى يضمن له نصف ما انفق في البناء قال الشيخ الإمام\nابو بكر بن الفضل يرجع عليه بنصف النفقة ان بناه بامر القاضي وبنصف قيمة البناء ان بناه\nبغیر امر القاضی ( قاضیخان ) دیواری میان دو مرد شریک بود و هر یکی ایشان بر آن بواری\nبود پس سست شد آن دیوار پس در ثبت آنزا یکی ازین د ابا کرد آنزاب مالخود و منع کرد دیگری را از نهادن\nی\nچنانکه د قدیم برای در گفته است فقیه ابوبکر کان که دیشو در پهنای جایی زدیوار عالی بودکه تقسیم ش درمانی یا\nمردیکی ازان مورد را ازیابی اور باریک بوری بر شت بار بار بود برای دریا\nدریجا است اباد کنند یکی کننده آت را اباد کردن ان پر اور انیست که منع کن شریک خود را از نهاد از بانوی\nاگر این را می داد قسیم رد میان پر ایک ایشان انتقدر ای درت بکنند ان تی کننده\nی\nی"}
{"book": "adl0014", "page": 683, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nدست او را که منع کند شریک خود از اباد با دبران دیوار تا که وان دیوار را شریک نصف انچه را که خرج کرده اسبیت\nان بوار الهدم السفل و العلو لا يجبر جاب السفل على البناء ولصحب العلوبناء السفل ويمنع\nصاحبه من السكني حتى يعطيه قيمته فاذا ادى اليه قيمه البناء يملك البناء عليه وغر الطاوي\nحتى يعطيه انفق في السفل واستحسنه بعض المتاخرين رحمهم الله تعالى وقالوان بني بامر\nالقاضي يرجع بما انفق وان بنى بغير امره رجع بقيمه البناء وعليه الفتوى كذا في محيط\nالسرخسى (عالمگیری) ویران شد زیرخانه و بالاخانه بر صاحب زیر خانه جبرکرده نمیشود با با کردن ان مرصاحب انا\nخانه است که اباد کند زیر خانه را و منع کند صاحب آنرا از سکونت کردن دران تا که بدهد با و قیمت زیرخانه\nوقتی که داد با و قیمت آبادی او را مالک میشود صاحب بالاخانه آباد یرا بران از امام طحاوی روایت کنند\nکه منع کند اورا تا وقتی که بدهد صاحب زیر خانه بصاحب بالاخانه انچی را که خرج کرده است در آباد کردن\nزیرخانه و بعض علما متاخرین استحسان دانسته اند این حکم را گفته که اگر صاحب بالاخانه زیرخانه را آباد کرد\nبود با مرقاضی رجوع کند بصاحب زیر خانه با نچه خرج کرده است دران و اگر بغیر امرقاضی آباد کردود\nرجوع کند بقیمت آبادی زیرخانه و بر این حکم فتوی است همچنین مذکورست در کتاب محیط سرخس تواذا\nكان الصحب العلو ان يمنع حب السفل عن الانتفاع بسفله حتى يرج عليه بقيمة البناء على ظاهر الرواية\nوامتنع حب السفل عن اداء القيمه لا يجبر عليه كذا فى المحيط (عالمگیری) بعد ازان وقتیکه صاحب بالاخانه است\nکه منع کند صاحب زیرخانه را انتفاع گرفتن بزیرخانه خود تاکه جوع کند برو بقیت یا کردا آن در ظاهرا ای منع را\nزیر خانه از دادن قیمت آن جبر کرده نمیشود بر او بدادن قیمت همچنین مذکورست در کتاب محیط و لكان السفل\nهو الذي ها، كلف اعادته بخلاف ما اذا هده اجنبى السفل لا يجبر على البناء بل يضمن حبة صحاب\nالعلو والسفل (عالمگیری) و اگر صاحب زیرخانه کسی بودکه ویران کرده بود را تکلیف کرده\nاباد کردن با این بخلاف آنصوری کر ویران کرد بود زیرخاه اور دیا میری انو درین در یگانه ابا کردن آن\nضمان"}
{"book": "adl0014", "page": 684, "text": "جلد چهارم ۶۵۶ کتاب دعوى\n\nمیدامن میشود آن برو سیکا به معینت آنرا براھی حصب بالا خانه و زیرخانه و اذا اختصما فى الجذوع السفلی\nوالمراوى والبواري والطين والآخ فهو لصاحب السفل ولصاحب العلوالوطاءة القرا\nعلى ذلك فان تنازعا فى السقف وفى الحائط الذى فوق السقف اختلف المشايخ رحمهم الله تعا\nفيه قيل يكون لصاحب السفل وقيل لايحكم بالحائط لصاحب السفل وبه يفتى ولوکان\nفي السفل روشن ولصاحب العلوعليه طريق فاختصما في الروشن کان لصاحب السفلی\nولصاحب العلو عليه طريق ومرور كذا فى محيط الخرسی (عالمگیری) و اگر دعوی کردند صاحبان زیرخان\nو بالاخانه و چیزهای زیرخانه و در وسه ھا و در بوریا ھا و در کل و در نوعی از بناھی آن پس آنها مر صاحب زیرخانه را\nو مر صاحب بالاخانه راکشتن و قرار بودنست بر آنها و اگر دعوی کردند در سقف و در آن دیواریکه\nبالای سقف است در بینصورت اختلاف کردند مشایخ د بعضی گفتند که مر صاحب زیرخانه راست وبعضى\nکفته اندکه حکم نمیشود بان دیوار براھی حصب زیرخانه و بھمین حکم فتوی شدہ است اگر در زیر خانه غرفه بود و مرصاحب\nبالا خانه را بر آن غرفه راه بود پس دعوی کردند در آن غرفه پس آنغرفه مر صاحب زیرخانه است و مرصاحب\nبالاخانه را بر آن راه کشتن است همچنین درمحیط شرخسی ثلاثه نفر ارجل سفل و\nللأخر عليه ولاخر على العلو علو فانهدم الكل فقال كل واحد منهم لصاحب السفل السفل لك\nوالعلولي فهناك على ثلاثة أوجه اما ان يكون لواحد منهم بيئة او يكون للاثنان منهم بيئة\nولا بيئة لواحد منهم اصلا ففي الوجه الأخر يحلف كل واحد منهم لصاحبه ثم يتكلموا\nفى كيفية الاستخلاف قال حصاء كتاب الحيطان يحلف كل واحد منهم بالله الذى لا اله الاهو\nمايجب عليك بناء هذا السفل الذى يجب لهذا بناء علوة عليه وقال غيره من اصحاب رحمهم الله تعا\nيحلف بالله الذى لا اله الاهوان هذه الارض ليست عملك لك ولا يجب عليك بناؤها قال الصدر اشھی\nوبهذا يفتى فاذا حلفوا يقال لكل واحد منهم ان شئت ان تبنى السفل فابن و بين علوه ادعيت عليه من العلم"}
{"book": "adl0014", "page": 685, "text": "جلد چهارم\n۶۷۶\nکتاب الدعوی\n\nوتمنع صاحبك من الانتفاع به الى ان يدفع اليك ما انفقت وان شئت فدع وفي الوجه الاول\nيقضى ببينتم وفى الوجه الثانى يقضى ببينتهما ويقضى بالعلو الحصة الارض بينهما لاقصر اليناي\nو عالمگيري) سه مرد بودند که هر یکی ایشانرا زیر خانه بود و دیگری ایشانرا بران زیر خانه بالا\nو دیگری ایشانرا بران بالاخانه بالاخانه بود پس ویران شد همه انها پس هر کدام ایشان موضعی کردنی\nگفت که زیر خانه مراست بالا خانه مراست پس انمسئله برسه وجه است یا هر یکی ایام استرا\nگواهان میباشد یا دومی ایشانرا گواهان میباشد یا مقریکدام ایشانرا گواهان نمیباشد پس در وجه\nکه مقریکدام ایشانرا گواهان نباشد سوگند کند هر کدام از ایشان برای شریک خود من کرده الان\nارکیفیت سوگند دادن گفته ا صاب کنا حیطان که سوگند داد ه و پر یک از یشان ابی کی بری\nعزوجل که نیست دیر خدای غیر او که واجب نیست بکوتیار کردن این زیر خانه که وجب است\nمراح در ایار کردن با لاله بران گفته اند غیر و اصحاب ام که سوگند داده و دین کین جا جل شد است\nخدای کریزا نیست این می لاتی وجب نیست بوتار کروان گفته است امام صدر شیرنا\nکه باین حکم فتوی کرده شده است پس وقتی که سوگند نمودند گفته شود برای هرکدام ازایشان\nکه اگر میخواهی تو که آباد کنی زیر خانه را پس آباد کن آنرا و آباد کن تو میدان بالا خانه\nرا که دعوی میکردی تو و منع کن تو شریک خود را از نفع گرفتن بآن تاکه با\nبنو آن چیز را که خرج کرده تو و اگر میخواهی تو پس بگذار آنرا و در\nوجه اوّل که هر یکی ایشانرا گواهان باشد حکم کرده می شود بکواهان\nاو و در وجه دوم که هر دوی ایشان را گواهان باشد\nحکم کرده می شود بگواهان هر دوی ایشان حکم\nکرده می شود به بالا خانه بحصه زمین آن در میان آن هر دو بدر و نصف"}
{"book": "adl0014", "page": 686, "text": "جلد چهارم\n۶۷۷\nکتاب دعوی\nالباب الحادي عشر في دعوى الطريق والمسيل\nباب یازدهم ثابت است در بیان احکام دعوی راه و آبر و واذا كانت دار مهنا في يد \nعشرة ابيات وفي يد آخر بيت (هدايه ) تنازعا في الساحة ( درمختار) فالساحة وهي العرصة\nفي الدار (تتيجة الاحكام) بينهما نصف الاستوائهما في الاستعمال وهو المرور فيها وهذا\nووضع الامتعة وصب الوضوء وكسر الحطب وما اشبه ذلك فلما كانوا في الاستواء كذافي\nاستحقا الضاة ايضا سواء ولعل مرور صاحب القليل أكثر من مرور صاحب الكثير لزمانة صاحب الكثير\nوكور صاحب القليل ولما الحاجة وصاحب اكالظهير يستوعب محط المعير والمقرير والسيات وان كا بعضها\nاقرب بعض في الاحكام المجلد الشهر أن النار عادة من يفعل بالارصر فقات سعيا فيكة الانتكاره الا\nفي الشرب فيقك على كثرة حول نعم بيلا لاحكام رد المحتار في علما ان ذلك حين المحبة الى العرصة \nکا اندا المذكور وكلها لا يحجر قوى عمل او لادقته سهم والحرف منا فالساحة بينهم على قدر البيور رد المحتار)\nوقتی که سرائی بود که ده خانه از ان دست مردی بود و در دست مردی یک خانه از ان بود و با هم دعوی کردند\nآن صین کار داشت که عبارت از میدان است مسابین ادعی نصف است در میان ایشان از جهت\nبودن ایشان در استعمال که گذاشتن دنهادن متاع و ریختن آب وضوء و شکستن چوب هیزم است\nدر آن مانند اینها پس هرگاه که در آن چیزها برابر بودند پس در حق داری میدانی آن نیز برابر باشند\nگر چنین باشد که گذاشتن صاحب اندک بیشتر باشد در ان از گذاشتن صاحب بسیار از جهت\nمانده بودن صاحب بسیار و از جهت بسیار درآینده و بسیار برآینده بودن صاحب اندک میگیرنی\nاین میدانی نافذ راه که در ان برا بند صاحب سرای و صاحب حمل مصاحب . اگر چه بعض انها\nاقربت از بعض دیگر و این حکم خلاف حکم قضیت آب است که اگر دو مدعی در آن دعوی کنند بر اکالفقاً\nآن برین بقدر آب خوردن مال میشود پس بسبب بسیاری زمین بیاری احتیاج است تفصید این\nفایده\nو ده خانه سرائی در دست\nیکست و آن در دست دیگری\nبود دعوی کردند در صحنه\nان"}
{"book": "adl0014", "page": 687, "text": "جلد چهارم\n۶۷۸\nکتاب دعوی\n\nفایده\nگواهی دادند براه و بیان\nموضع آن و بیان حدّ داْنرا\nنکردند\n\nبسبب بسیاری زمین دلیل گرفته میشود ببسیاری حق مر او را در آن و باین باین معلوم شد که این کم\nدر آنجاست که اصل ملک معلوم نباشد اما اگر اصل ملک معلوم بود مانند آنکه سرای بنام مردیرا بود\nمرّد واز و ماند اولادی که قسمت کردند میان خود خانهایئ را از انسراى پس میدان آن امین ایشان\nبقدر خانهای ایشان است لوادعى على آخر حق المرور ودقّبة الطريق فى داره فالقول قول صاحب\nولو اقام المدّعی البينّة انه كان يمرفى هذه الدّار لم يستحق بهذا شيئا كذافى الخلاصة ولويشهد\nالشهود ان له طريقا فى هذه الدّار جازت شهادتهم وان لم يحدّوا الطريق قال شمس الائمة الحلواين\nذكر فى بعض الرّوايات انهالم تقبل والبيسان موضع الطريق انه فى مقام الدّار او فى مؤخّرها\nويذكر طول الطريق وعرضه قال وهو الصحيح وما ذكر فى بعض الرّوايات انها تقبل وان\nلم يحدّوا الطريق محمول على ما اذا شهدوا على اقرار المدّعى عليه بالطريق وذكر شمس الائمة السرّخسى\nالصحيح انها تقبل وان لم يذكرو ا موضع الطريق ومقداره لان الجهالة انما تمنع قبول\nالشّهادة اذا تعذّر القضاء بما وهم هنا لا يتعذّرفان عرض الباب الاعظم يجعل حكما تعمر\nالطريق هكذا فى فتاوى قاضیخان فى باب اليمين والاصل هذه الشهادة مقبولة على كل حال كذاف\n(عالمگيرى) اگر کسی دعوی کرد بر دیگری حق گذشتن ذات او را در سرای او پس معتبر قول صاحب رای\nو اگر مدعى گواهان گذرانید که بدرستی بودم که من میگذشتم درین سرای حقدار نمیشود باینقدر چیز یرا و همذین ذکار\nکرده شده است در کتاب خلاصة الفتاوى اگر گواهان گواهی دادند که بدستی او را راه است درین سرای جواز\nگواهی ایشان اگر چه بیان نکنند حدود راه را گفته است شمس ایمۀ حلوانی که ذکر شده است در بعض روایتی که بدان\nاین گواهی قبول نست تا اینکه کند وان جای رکه ریش رای است یا د تهران که کرکند رازی راه پینای آنرا درته\nکه همین امت صبح بست انچه د بعض رواتیها ذکر شد است که این گواهی قبول است اگر چه بیان حدود را\nنکنند محمول است بانکه گواهان گواهی داده باشند باقرار مدعی علیه براه و ذکر کرده است شمس ابیم\nسرخسی"}
{"book": "adl0014", "page": 688, "text": "جلد چهارم\n۷۹\nکتاب دعوی\n\nمفتی بلخ صحیح نیست که قبول میشود اگرچه گواهان جای راه را و مقدار انرا ذکر نکرده باشند زیراکه معلوم\nبودن وقتی منع میکند قبول شدن گواهی را که حکم قاضی بان دشوار باشد و در اینجا حکم او دشوار نیست\nزیرا که پنائی دروازه بزرگ محکم گردانیده می شود برای شناختن مقدار راه همچنین ذکر شده است\nدر فتاوی قاضی خان رباب یمین و صحیح این است که ایچکجا گواهی قبول است بهرحال همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط و لو شهدا ان اباه ما توترك هذا الطريق ميراثا لم جازت شها دتهما\n(قاضیخان) و اگر گواهان گواهی دادند که پدر مدعی مرده است و میراث گذشته است ای راهی را\nاو روهست گواهی ایشان واذا كان جاء مفتوحا في راه على حائط في زقاق وانكراهل الزقا\nايكوام والمرو ورقات فله منها التو بيته على الطريق انا لا لكريم الركسی و دروازه کشوده\nاز سرای او برد یواری در کوچه و اهل آنکوچه منکر بودند از حق گذشتن او در کوچه ایشان پس ایشان است\nمنع کردن او مگر اینکه گواهان بگذراند باین که بدرستی او ر اراهیست ثابت در انکو همچنین\nذکر شده است در کتاب محيط واذا كان مسيل الماء في دار رجل قنات را وجب القناني محمد الم امر و مردی در سرای دیگری\nفليس لك الا برضاء صاحب الدار ولو كان ميزا با فارادان يجعله قنانا فان كان في ذلك بود و آمد یگر در آن\nضرر اعلى صاحب الداربان احتاج الى هذ حافتي النهر يجعله قنات خليصى ذاك الا برضاء الحب تصرف کرد\nالداروان لم يكن في ذلك ضرر على صاحب الداربان لم يحتج الى ذلك بان كان الميزانيتها\nفلم ذلك وذكر الكرخي انه اذا تساوى الامران في الفر فله ان يجعل الفنائميزا بادل الدين\nقناتا و من المتاخرين رحمهم الله تعالى من قال ما ذكر محمد رحم الله تعالى عليه الكنا\nمحمول عليها اذا كان لين المسيل لا عير فاما اذا كانت البقعة التي بني لماء\nملك فله ان يتصرف فيها كيف يشاء قال في الكتاب فان كان الميزاب على الفو\nفله ان يجعله قنات ولم يفصل بينها اذا كالحب الارض فيه ضررا او لم يكن (عالمكيرى)\n\nفایده\nامیر و مردی در سرای دیگری\nبود و آمد یگر در آن\nتصرف کرد"}
{"book": "adl0014", "page": 689, "text": "جلد چهارم\n۶۸۰\nکتاب الدعوی\n\nاگر آب رو مردی در سرائی بود در کاریزی یعنی سرش پوشیده بود پس اراده کرد صاحب کاریز که آنرا\nناوه دان ساز دیعنی سرش را برهنه کند پس اوانیست اور ا این امر مگر برضای صاحب آنسرای\nو اگر آب و اونا وه بود اراده کرد که انرا کاریز ساز د پس اگر درین امر ضرری بود مرصاحب اسرارا\nکه محتاج می شد بویران کردن کناره های جوی برای کاریز ساختن پس اوانیست اور امگر برضای صاحب های و اگر\nضرری دران نبود مرصاحب النسر اکه محتاج نمیشد بویران کردن کناره های جوی چنانچه آن ناوه دان\nپہن بود پس مر اور ارو ہست که چنان کند و ذکر کرده است امام محمد که اگر سر دو کا ر برا بر بود\nدر ضرر پس ہست مر اور اکه کاریز را ناوه بسازد و ناوه را کاریز بگرداند و بعضی از علم ا ومتأخرین رح\nگفته اند که آن حکمی را که امام محمد در کتاب ذکر کرده وقتی است که مجراحق جاری کردن آب باشد و غیر\nآن اگر ا قدر مینی که آب در آن جاری می شد ملک و بود پس و است اور اتصرف کردن در آن\nبر شائیکه بخواہد و گفته است امام محمد در کتاب اگر ناوه دان بر ہوا بود پس ہست مر اور اکه آنرا\nکاریز بساز د بر ابر ہست اینکه صاحب سرای را ضرری باشد یا نه لوان آن تجعل میزابا لصول\nمن میزابه او انجرعنا واضمه او اراد ان ليسيل ماء سطحه من ذلك الميزاب ليس له ذلك الا برضاء اهل\nکذا فی محیط (عالمگیری) و اگر اراده کرد که ناوه حوض در اور تر بسازد از آنکه بود یا پہن تر یا کر\nتر کند انر ا از آنکه بود یا اراده کرد که جاری کند آب حوض دیگر را درین ناوه روانیست اور این فضا\nبغیر ضاء صاحب سرای همچنین اگر شده است در کتاب محیط لواراداھل الداران بینہ او يسدا\nمسيد ا و اراد و ا ان ينقلو الميرا بعین موضع او يرفعوه او يسفلوہ لم يكن لهم ذلك و لو رضوا بذلك\nليس لهم أنهم على حجزة لهم ذلك كذا في الفتاوى عالمگیری اگر اراده کرد اہل سرای بتها و کند هیرا\nرا که بند کنند منع او را یا اراده کردند که نقل کنند ناوه اورا از جای خودش بدیگر جایا بالا کنند انرا یا پائین\nاز جای خودش ہست ایشانر امین تصرف او اگر بنا کردند خانه را که جاری شود آب ناوه او بر پشت بخانه در\nاینصورت"}
{"book": "adl0014", "page": 690, "text": "جلد چهارم \nکتاب دعوی \nایشانرا باین تصرف نتوان کرد قاضی ارجل اراد اهل الدار ان يحفر واساحة الدار قناة طریقه ام يمكن الحفر الله \nيتحلى ان يكون في ساحة الدار على عثمان الدار خلاصه و اگر مردی را راهی بود در سرای دیگری اراده کرد ندانی \nسرائی بنا کنند و میدان آنرای چیزی را که قطع میکند راه او را روا نیست ایشانرا این بنا و برینیان \nایشانرا که بگذارند در میدانی آنسرای مقداری پنهانی دروازه سرای ذکر في المنتقى عن محمدرح في قناة \nجارية تحفر فصل با بها في دار رجل في سلحة ارع ادفى ارض رجل عليها حائط محيط فادعى صاحب \nالقناة ظهر با بها وادعى صاحب الدار والارض ذلك قال اما ما كان وهو صاحب \nالدار واما ما في الأرض فهو لصاحب القناة اذا لم يعلم في يد من هوفان \nكان صاحب الارض قد زرعها وحصل درعها ورفعه قال هي الذي زعمها \nلانه اذا زرعها فقد صارت في يديه كذا في المحيط عالمگیری مکرده است در کتاب منتقی را مایت \nدر باره کاریزی کاری بود و کنده می شد بعض حابهای آن در سرای مردی و میدانی آن یا در زمین مردی و بر بارزین \nگردیده بود دیواری پس دعوی کرد صاحب کاریز پشت چاههای آنرا و دعوی کرد صاحب \nآنسرای آنزمین آنرا گفته است اما محمد رح که انچیز از پشت چاه که در سرایست از صاحب سرای میشود اما \nانچیز که در زمین است از صاحب کاریز میشود وقتی که معلوم نباشد که پشت چاه در دست کیست اگر صاحب امین \nکشت کرده بود درپشت چاه و درو کرده بود آنرا و برداشته بود آنر گفته است مام مه رح که آن پشت چا از کشت کنده می \nزیر که وی وقتی که در آن کشت کرد پس آنزمین در دست وی شد همنین ذکر شده است در کتاب حبطى رجل لقناة \nخالصة عليهما الشجار فلهی ارادها القناة ان يحفر قناة من هذا النهر يحفر له موضع اخر ليس \nذلك لوباع حبا القناة كالقصا اليت شفجو كذا الفصلى لحيمية اكرمر دی را کاریزی خالص بود و بر ان درخانی \nبود مردمی را اراده کرد صاحب آن کاریز که بکند کاری خود را از انجوی تکند انرا جای دیگر نیست اور این فر \nواکر فروخت معالق کاربز خود را میشود مصاحب شفعه جوا چنین ذکر شده است درکتاب فصول عمادی در نیا \nفایده \nبر جوی مردی درختان بود که \nان مرد جوی کاریز خود را از انجا که \nکد نجر جای کستاند"}
{"book": "adl0014", "page": 691, "text": "جلد چهارم\n۶۸۲\nکتاب دعوی\n\nفایده\nناوه بام مردی بطرف سرای\nدیگری بود با هم اختلاف کردند\nدر جاری کردن اب در آن\n\nسی و چهارم اذا كان الميزاب منصوبا الى دار رجل واختلفا في حق اجراء الماء واسالته فان كان\nفى حال عدم جريان الماء لا يستحق اجراء الماء واسالته الا ببينة هكذا في محيط السرخي\nوليس لصاحب الدار ايضا ان يقطع الميزاب كذا في المحيط وحكى الفقيه ابو الليث انهم استحسنوا\nان الميزاب اذا كان قديما وكان تصويب السطح الى داره وعلم ان التصويب قديم والميزابة قديم\nان يجعل له حق التسييل وان اختلفا في حال جريان الماء قيل القول لصب الميزاب ويستحق اجراء\nوقيل لا يستحق فان اقام البينة على ان له حق المسيل وبينوا انه لماء المطر من هذا الميزاب اولماء\nالمطرو ليس له ان يسيل ماء الاغتسال والوضوء فيه\nوان بينوا انه لماء الاغتسال والوضوء فيه وكذلك دليلهم ان يسيل ماء المطر فيه وان قالوا\nانهما حق يسيل ماء ولم يبينوا ماء المطر و غيره صبح القول لرب الدار مع يمينه انه لماء المطر او لماء الوضوء\nوالغسالة وقال بعض مشايخنا لا تقبل هذه الشهادة في المسيل فى الطريق تقبل كذا في محيط السرخسي وان\nلم تكن للمدعين اصلا استحلف صباً الدر فى دعية النكول كذا فى الفتات من اگر ناوه ایستاده کرده شد مردی ایام\nبوی سرای دیگری و با هم اختلاف کردند و حق جاری کردن روان کردن آب بر ان پس اگر اختلا\nایشان در حال جاری نا بودن آب بو د حقدار نمیشو د جاری کردن دو روان کردن آب دران مگر گواهانه همچین\nذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و نیز مصاحب آنرا می را نیست تاوه ا قطع کند چنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط و حکایت کرده است فقیه ابولیت رحم مشایخ و استحسان دانسته اند این را که گر نانو\nقدیم بود و ریختن آب بام بطرف سرای او بود و معلوم بود که این ریختن قدیم بود و نوپیدا نبو درا\nمیشود حق جاری کردن ب مر صاحب ناوه را واگر باهم اختلاف کردند در حال جاری بودن آب از ناوه بوجی\nمشایخ رو گفته اند که معتبر قول صاحب ناد ه دست و متحق میشود جاری کردن آب را و بعضی دیگر گفته اند\nنمیشود پس اگر گواهان گذرانید بانیکه اور احق سبت است که گواهان باین کردند که حقی او برای آب باران است\n\nپس"}
{"book": "adl0014", "page": 692, "text": "جلد چهارم\n۶۸۳\nکتاب دعوی\n\nپس حق برای آب باران میشود و نیست مرا و راحق جاری کردن آب غسل و وضو و اگر بیان کردند که حق او برای\nآب غسل و وضوست پس حق همچنان میشود که گواهان بیان کرده اند و نیست مرا و راحق جاری کردن آب\nباران دران واگر گواهان گفتند که اورا حق آب و آبست و بیان آب باران یا غیر آب باران را نکردند صحیح\nمیشود گواهی ایشان و معتبر قول صاحب سراست باسوگندش در اینکه حق او برای آب بارانست برای\nآب وضوء و آب مستعمل است و بعض مشایخ ما ره گفته اند که قبول کرده نمیشود این گواهی او درباره آبرو قبوول\nکرده میشود درباره راه همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و اگر مدعی را سگز گواهان نبود سوگند داد\nمیشود صاحب سراي را و حکم کرده میشود در آن بمنع آوردن او را سوگند همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی\nوفي نوادر هشام قال سألت محمد ر عن رجل على جل اد ان محرى مانه في بستانه لم يكن الما جاريا يوم خصما\nتشهد شاهدان انه كان جا رياني بستان هذا امرة الکان ابويوسف لا يجيز هذه الشهادة وكان ابو حنيفة\nلا يجيزها الا انيشهد واله بالملك والحق وهو قول محمدرح ولوشهد لا على اقرار المدعى عليه\nبذلك جاز في قولهم جميع كذا في المحيط «عالمگیر» در نوادر امام هشام رح گفته است که پرسیدم امام محمد رح\nرا از حکم مردی که برد دیگری دعوی کرد که جای جاری شدن آب من در باغ تست و حال آنکه آب جاری نبود\nدر روز دعوی ایشان پس گواهی دادند دو گواه که بدرستی آب جاری بود در باغ اینمرد در روز پس این گواهی\nرو است یا نه گفت امام محمرح امام ابویوسف روا نمیداشت این گواهی را و امام ابوحنیفه ره رو ا نمیداشت انرا\nنا که شاهدی نداده باشند بلک حق همچنین قول امام محدست اگر واهی دادند با اقرار مدعی لیس این گواهی رو است\nدر قول همه ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل في ارض رجل يسيل ملا فاختلفا في ذلك فالقوول\nقول صاحب الماء الا ان تقیم صاحب الارض بينة ان النهر ملكه وكذلك اذا لم يكن جاريا وقت الخصومة\nالا انه علم انه كان يجرى إلى ارض هذا الرجل قبل ذلك كان القول قول صاحب الماء واصلا\nبالنهر الا ان يقيم صاحب الارض بينة أن النهر ملكه واذا لم يكن جاريا إلى ارض هذا الله"}
{"book": "adl0014", "page": 693, "text": "جلد چهارم\n۶۸۴\nکتاب دعوی\n\nوقت الخصومة ولم يعلم جريانه الى ارضه قبل ذلك فانه يقضى لصاحب الارض بالنهر كما\nعالمگیری\nان خصم المام بينة اللهم يكل هكذا في تجونِی و در زمین مردی بود که آب از ان جاری میشه برای زمین مردی\nپس با هم اختلاف کردند دران پس معتبر قول صاحب آبست مگر انکه بگذارند صاحب زمین کواه را با نیکه\nاین جوی ملک من است و همچنین اگر اب بازی بود و ان وقت دعوای ایشان لیکن معلوم بود کله ب پیشت\nاز ان جوی در زمین آندیگر پیش از ین وقت پس معتبر قول صاحب آبست مگر انکه صاحب زمین کواهان بگذراند\nجاری\nباینکه اینجوی ملک من است و اگر آب یاری نبود در زمین آندیگر در وقت دعوای ایشان و معلوم نمیشود\nبودن آب در زمین او پیش ازین پس حکم کرده میشود برای صاحب زمین بجوی مگر انکه صابات\nآب گواهان بگذراند باینکه این جوی ملک من است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و فی الملتقط\nقال هشام سالت محمدل بر عن نهر عظيم الشرب لاهل قرا لا يحصون حبسه اهل اعلى النهرعن الاسفلين\nقالوا هولنا وفى ايدينا وقال الذين هم فى اسفل النهر هولنا كله ولا حق لكم فيه قال اذا كان النهر\nيجرى الى الاسفلين يوم يختصمون ترك على حاله كما كان يجرى ويقر لهم جميعا منه كما كان\nوليس للاعلين ان يسكر وه عنهم و ان كان الماء منقطعا عن الاسفلين يوم يختصمون\nلكن علم انه كان يجرى الى الاسفلين فيما مضى وان اهل الاعلى حبسوه عنهم\nاوايام اهل الاسفل بينة ان النهر كان يجرى اليهم وان اهل الاعلى حبسوه عنهم امر اهل الا\nعالمگیری\nبالماء للاسفلين كذا في التتارخانیه و در کتاب مفتی آورده است که گفت است امام هشام محکم پرسیدم امام حمد اراحکم مو\nگفته\nکلانی که در آن حق آب است بندان قریه یا که شمر د نشوند بند کرد نوعی بالاحای بودن آب ر اسیر و مسبابان خند که\nرام حمر\nماست و در دست است ما مردم پایان گفتند که ممه وی با ست شرا حق بینی رآن پر کم در خصوم چه حکم بی گفت\nرا از آن پیش\nکه اگر آب جریجاری بود بسوی مردم پایان در روینکه دعوی میکند گذاشه یشوبر حال خرد انکه پش جاری به شریب بات آیشان\nچنانکه بود نیست مردم را که بیند ندازان رم پایان اگر آب قطع شند بو در مردم پایان روزیک باهم دوی میکند\n\nولیکن\n\nفایده\nجوی کلانی بود مر اهل قریه های\nبسیار یه امردم بالای آن آب را\nبند کردند بر مردم پایان آن"}
{"book": "adl0014", "page": 694, "text": "جلد چهارم ۶۸۵ کتاب دعوی\n\nولیکن معلوم بود که آبجاری میشود برای مردم پایان رز ماند نگذشته و بقی مردم بالا بند کرده اند آنرا از مردم پایان تا مردم\nپایان گواهان گذرانیدند باینکه آب جاری بود برای ما و مردم بالا بند کرده اند آنرا از ما امر کرده می شود\nمردم بالا را بد ور کردن بند از مردم همچنین ذکر شده است در کتاب خنیه\nالباب الثانی عشر فی دعوی الدین باب دوازدهم ثابت است دربیان دعوی الدین\nاذا ارادت المرأة اثبات بقية مهرها على الزوج فلها ذلك وان لم يكن لها حق المطالبة بقية المهر\nفي الحال هكذا في محيط الدين المراد اناد اد اثباتة فلم ذلك ان لم يكن لم حق المطالبة في الحال كذا في المحيط\n(عالمكیری) وقتی که اراده کرد ز ناثبات کردن باقی مهر خود را بر شوهر خود پس است او را این ثابت کردن\nاگر چه نیست مراف حق طلب کردن آن باقی مهرفی الحال و ہمچنا نست کسیکه او را بر دیگری دین باشد با مهلت پس سا\nاراده کرد ثابت کردن آنرا پس است او را اثبات کردن اگر چه نیست او را حق طلب کردن آن دین فی الحال\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط امراة ادعت على رجل حاضر انه كان لى على زوجي فلان\nبن فلان بقية المهر كذا وانك ضمنت لى ذلك عنه ان حرمت عليه ثلث تطليقات واني\nاجزت ضمانك هذا النفسى وانه حرمنى على نفسه ثلث تطليقات فصارت بقية المهر\nواجبة لي عليك بسبب ضمانك هذالى بوقوع الفرقة وتطالبه بالاداء فيقر المدعى\nعليه بالضمان وينكر الحلف بوقوع الحرمة الغليظة يشهد الشهود بوقوع الحرمة الغليظة يحكم القام\nبالمال على الحاضر وبوقوع الحرمة الغليظة على الزوج الغائب قال صاحب الذخيرة ينبغي ان\nيقضى بالمال على الحاضر ولا يقضى بالفرقة على الغائب وهو الاصح قلت ومع هذا\nلو قضى بالحرمة ينفذ قضاؤه وفخر الاسلام البزد وی و شمس الاسلام محمود لا وزجند\nيقولان بانتصاب الحاضر خصما عن الغائب في مثل هذا وذكر رشيد الدين انه\nينظران كان ذلك الشرط دائرا بين النفع والضمر فلا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب\n\nفایده\nدر ثابت کردن دین با مهلت\nثبوت آنرا میخواهد که فی الحال\nنشود"}
{"book": "adl0014", "page": 695, "text": "جلد چهارم\n۶۸۶\nکتاب الدعوی\n\nوان كان ثبوت ذلك الشرط لا يتضمن ضرا في حق الغائب كدخول الدار ونحوها\nدرین منصب خصما در فصلی بمجهلدی بزنی دعوی کرد بر مرد حاضری که بدرستی مرا شوهر من فلان پسر فلان انیقته\nباقی مانده مهرم بود و بدرستیکه تو ضامن آن شده بودی برای من از جانب شوهر م که مرا بدهی اگر حرام شدم\nبر واب طلاق و من اجازه و قبول کردم آن ضامنی ترا از برای خود و بدرستی که شوهر م حرا کم کرد انیقدر در فر دایر\nپس باقی متمهر م بر تو لازم شد برای من بسبب این ضامنی تو برای من و سبب واقع شدن جدائی میان\nمن و شوهر م و انزن از انمرد خواست ادا کردن انرا پس اقرار کرد آندعی علیه بضامنی و منکر شد از\nخبر او بران خود بواقع شدن حرمت غلیظه پس گواهی دادند گواهان بواقع شدن حرمت غلیظه حکم\nکند قاضی بمال بران مضمر و بواقع شدن حرمت بران شوهر غایب او گفته است سحاب\nذخیره که میشاید اینکه حکم کرده شود برانمال برای مضر و حکم کرده نشود بجدائی آنزن بر الغائبین\nقول صحیح تر است و من میگویم که با وجود این اگر قاضی حکم کر د بحرمت نافذ میشود حکم او و اما\nفخر اسلام بز دوی و اما شمس الاسلام محمود اوز جندی رحمہما الله تعالی قول میکردند تحکم کردن\nاز جانب غایب در مانداین مسئله ذکر کرده است سید الدین رحمہ اللہ تعالی در پیشوا که آند عوی غایب مسموعیت\nبرای دعوی برحاضر شرطی که اتمال نقع وفر او د حصر میگرو از جان با یک شار استانی\nفراگیر دو ضرر در حق غایب دعوی درحاضر خوم میگرد د قال هشام رحمه فی نوادره قلت لمحمد رحمه في رجل ادعی علیه\nالف درهم للرجل على امراة الف درهم فخاصمانیه فاقامت المرأة شاهدين وانا غائب في\nاقورت ان الدار همر التي على هذا الرجل الذي طالبهاملكه لهذه المرأة لاشئ لى فيها وانما هي باسمى من ثمن\nعبدي بعته لها والرجل الذي طالبه المرأة مقربان لي عليه الف درهم وهو منكر فاقامت المرأة بينة ان لي\nالف درهم انا اقويت والكمال لہا ان اقرت المرأة بها للمحمد هذا رجائز والشهادة قاطعة وكذا في المحیط عالمگیری)\nتھے ت من باشیم دادم و گفتم ملام محه مبار فرام بودر را بر او برای زد امبو رای کاری\nانمرد"}
{"book": "adl0014", "page": 696, "text": "جلد چهارم\n۶۸۷\nکتاب دعوی\n\nآنمرد و آنزن دران ہزار درم پس گذرانید آنزن دو گواه را در حالیکه من غایب بودم با قرار من باینکه آئین بها ملایمی بود\nاز وی میخواهم ملک نے وآن امین است در هیچ تقی ران نیت جزی نیست این منام بافت از اینهای\nغلامی که فرخته بودم آنرا برای آنزن بہزار و حال آنکہ امروز وی میخواند از من با را قرار کند برای نام بها\nدرم است و منکر بودپس آنزن گذرانید گواه انرا که بدستی مرا بر او هزار درم است تا بدرستی که من قرار کرد ام بانیکا\nملک میدان آن ہزار درم مرکزن است منم امر کا دو شته آن اریست است پس یا ای گواهی رواپات\nگفت امام محمدرح که این امر درست است و گواهی یقین کننده است همچنان ذکر شده است در کتاب محیط\nوذكر في المحيط جلادعين مشيا غصبة شيئا واحد بعض العينة واقام البينة على ذلك وبحضور\nالشي في يد هذا الحاضر وبعضه في يدوكيل الغاب وهذا الحاضر مقران هذا الشيء ميران\nلهد من ابيهم قال عمل رج اقضى على هذا الحاضر يدفع ما فى يده ولا أخذ ما في يد وكيل القام\nولو كان ذلك كله في يد هذا الحاضر قضيت عليه بذلك ودفعته الى المدعين فإن قلم\nالغائب وقال كان هذا في يداخ لنا من غير الوالد لا تقبل فالحاصل ان احد الون\nينتضيا غليلت في عر عين وني ذلك الوارث لا يغيين ليش بلاد من ادعى عينا في التركيز والحاضر\nوارثالين ذلك العشين يده لا يصح دعواه عليه في دعوى الدين احدا لوشة ينتصي على الميت الان يقال\nفيد اليدي من كذا ذكر في المحيط رضى شما و در کتاب محیط ذکر کرده است که مردی دعوی کرد که بدرستی مرده\nغضب کرده است ازمن چیز اوشاهدان گذرانید باآن دعوی وبعضی آنچیز غضب کرده شده در دست وکیل\nخایی و این کارت حاضر قرار کند بوداینکه درستی نچیزمیراث است تا از پدر ما گفته ات امام میم یکم\nمیکنم براینحاضر کہ ہر بانچیرا که در دست اوست و نیم اینجا که در دست یکین غایب ست اگر همان چی مورد\nاین کارت امری مکن بروی بدانچی میدهمان امان پس اگر عایب آمد وگفت ک این چیز ر دست کا با\nاز غیر پیراشت از ا بود قبول کرده میشود قول او پس حاصل این است که یکی از وارثان خصم میکرد از جانب مردا\n\nفایده\nدعوی مال معین بر بعض\nوارثان مرده واقرار کردن\nآن بعض"}
{"book": "adl0014", "page": 697, "text": "جلد چهارم\n۶۸۸\nکتاب الدعوی\n\nفایده\nدعوی دین بر بعض ورثه و\nاقرار کردن آن بعض\n\nدر مال معینی که در دست آن وارث است نه در آن مال معینی که در دست او نیست پس کسی\nدعوی کرد مال معینی را در ترکه و حاضر کرد با خود وارثی را که آنمال معین در دست او میبشوده\nنمیشود دعوی او بروی و در دعوی دین یکی از وارثان خصم میگردد از جانب مرده اگر چه در دست\nاو چیزی از ترکه نباشد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط هذا اذا ادعى عينا في التركة\nعلى بعض الورثة فان ادعى الدين على الميت وبعض الورثة حاضر والبعض غائب وفيهم صغير\nفلا يخلو اما ان اقر الحاضر بالدين او انکرفان كان فى الورثة صغار واقر الكبار\nبالدين الا يحتاج الغريم الى اقامة البيئة ليثبت دينه في حق الصغار لان اقرار هم لا يعمل في حق القيا\nكناذكرني قتاوی اين ادعى عينا و این حکم گذشته در انوقتی است که مدعی دعوی کرده باشد مال معینی را\nدر ترکه بر بعض وارثان مرده واگر دعوی کرده باشد دین را بر مرده و بعض وارثانش حاضر د او بعض اینا\nغائب بی دند و حال آنکه در جمله ایشان صغیر بود پس خالی نمیباشد از اینکه یا آن حاضر اقرار کرده میباشد بدین میگین\nمیباشدازان پس اگر در وارثانش صغیر نابودند و وارثان کبیرش اقرار کردند بدین بیدین مدعی نیا\nصاحب دین بگذرانیدن گواهان برای اینکه ثابت کند دینش در او حق صغیر بانز را که اقرار ایشان در حق\nصغیر باطل میکند چنین ذکرشده است قتاوای رشد الدين ثبات الدين على الميت بحضور احد الورثة الدين\nيحي وان لم يكن ایده ماشى من التركة (فصل في عماد) ثابت کردن این بر مرده بحضور وارث او میچو دویستی\nاست اگر چه نباشد در دست ایشان چیزی از تركه وحل المدعى عينا على ميت بحضرة احد الثة فاقر هذا الوارث بانه\nأخر ابعد عن جميع الدين حتمن المية وقال مشمس الائمة الحلواني هذا اذاقضى القاضي على المو اقراره اما\nلا ينزل الدين في نصیبه (قاضیخان) مردی دعوی کرد دینی را بر مرده محضور یکی از وارثانش پس اقرار کر دانا\nوارث صحیح میشود اقرار او لازم میشود او را تمامی دین در حصه وی ازمیراث و گفته است شمس الائمه حلوانی محلم ین\nوقتی است که حکم کند قاضی برین رث با قرارش اما بجز داقرار او بغیر ازحکم قاضی از میمیشود او را دین در نصیب\nاو فی"}
{"book": "adl0014", "page": 698, "text": "جلد چهارم\n۶۸۹\nکتاب دعوی\n\nوفي فتاوی الفضلي اذا ادعى بعض ورثة على ميت دينا وصدق بعض الورثة وكذبه البعض قاضي بيستوفي الامن نصيب\nالمصدق بعد ان يطرح من نصيب الميت و هو من ذلك الكد كذا في المحيط (عالمگيري) و در فتاوای فضلی می آرد که\nاگر دعوی کرد بعض وارثان بر مورث خود دینی را و بعض وارثان وی او را راستگوی کردند و بعض\nایشان دروغگوی کردند او را پس درینصورت چه حکمت گفت که گرفته میشود دین از نصیب آن وارشیم\nاو را راستگوی کرد وست بعد از بدر کردن و انداختن حصه مدعی از آن دین همچنین گذشته\nدر کتاب محیط لوادعى على الميت دينا فحضر احد ورثته فاقام بنية يشهد ان على حقه الكذا و كذا واقام الورثة بينة\nالاستيفاد تقام بينة الميت كذا فى خزانة المفتي اجمعوا انه يدفع الى الحاضر نصيبه غير مقسوم واجمعوا انه لا يدفع\nالى الغائب نصيبه الغائب ويترك في يده ذو اليد وضع على يده عدل وصال اليد اما مقرا او منکر انصيب الغائب من يده\nهذا العقا والمنقول يوضع على يده عدل الثان منكرا و ان كان مقربا يترك في يده واذ الحضر اقام البينة كذا فى العمادية\nعلى صے فصول عمادی) اگر دعوی کرد مردی بر مرده دینی را حضور یکی از وارثان او و گواهان گذرانید\nثابت می شود دین در حق همه وارثان او و همچنین اگر دعوی کرد یکی از وارثانش دین مرده را بر آدمی\nو گذرانید گواهان را ثابت میشود دین در حق همه وارثانش و اتفاق کرده اند علمای ما رحمهم الله تعالی\nکه داده میشود مر حاضر را حصۂ خود او بخش نشده و تقسیم ناشده و اتفاق کرده اند بر اینکه دا و نمیشود\nحاضر را حصه وارثان غایب و گذاشته می شود حصه ایشان در دست ذوالید و گفته اند صاحبین\nامام اعظم را که نهاده می شود حصه وارثان غایب در دست شخص عادل و اگر ذوالید اقرار کننده بود\nبان دین گرفته نمی شود حصه وارثان غایب از دست او باتفاق ایشان رحمهم الله تعالی و این\nحکم در زمین و باغ و آلست و در مال منقولی نهاده می شود در دست شخص عادل اگر منکر باشد از جزی\nو اگر اقرار کننده باشد بان نهاده می شود در دست او و وقتی که حاضر شود وارث غایب محتاج به نتیجه\nیا ز گذرانیدن گواهان بنا بقول صحیح تر و في كتاب الاقضية رجل ادعى على رجل ان له على فلا\nفایده\nدعوای دین را بر مرده حضور\nیکی از ورثه کرد و شاهدان\nبر او گذرانند"}
{"book": "adl0014", "page": 699, "text": "جلد چهارم\n۶۹۰\nکتاب دعوی\n\nالف درهم وان غار ما امر هدا أن يدفع اليه هذه الألف لوديعة التي عندك لم ويحد المودع الأا\nبذلك فانه ياخذه على الالف الود والأمر الدفع وقضى القاضى عليه فانه يكون قضاء على الغائب\nو يستحلف خصما عن الغائب كذا فى المحيط (عالمگیری) و در کتاب اقضیه آورده است که مردی دعوی نمود\nبر مردی که بدرستی مرا بر فلان غایب هزار در هم است و بدرستی آنفلاان غایب مرا کرده است وکیل\nکه این هزار در همی که نزد این مرد مدعی علیه امانت ولیدیت بده برای من تا امانت را تسلیم ندارم\nکردن او بدادن آن پس گذرانید مدعی گواها نرا بهزار درهم امانت او و با مرکردن او بدادن آن معلم کرد\nقاضی بر او پس بدرستی که این حکم قاضی حکم است بر غایب و خصم میکرد آن حاضر را طرف ایب برزین\nذکر شده است در کتاب محیط لوان رجلا مات وعليه دين وترك الف درهم وترك ابنا\nفقال الابن هذه الألف وديعة كانت عند إلى لفلان وجاء فلان يد ذلك فضية\nغرماء الميت ذلك وقالوا الألف لفلان او كذبوه وقالو الألف للميت او لم يصدقوه ولم\nيكذبوه وقالو لا ندري لمن هي فان القاضي يقضي للغرماء بالألف عن الميت ويجعلها\nلمدع الوديعة لكن في الوجه الاول وهوا اذا صدقه غرماء الميت اذا قضى به القاضي اياهم\nيرجع المودع ويأخذها منهم باقرار هم وانها له هذا اذا اقرو ا كذلك\nاذا محد وقال الالف لابى او لم يقر به ولم يجحد و قال لا ادرى\nلمن هى فهذا والاول سواء فاذا اراد مدعى الوديعة استحلاف الابن\nفي الوجه الثاني وهو اذا جد فلا يمين عليه اذا عرف الجواب في الوديعة فكذا الجواب في المضاربة\nوالبضاعة والعاريم والاجارة والرهن اذا كان فى يد الميت عين و اقروا بشيئ\nمن هذا كذا في شرح ادب القاضي للخصاف رحمة الله عليه في الثالث والسبعين (عالمگیری)\nاگر مردی مرد و بر وی دین بود و هزار در هم را مترو که و یک پسر را وارث گذاشت پس گفت پسرکه\nکه این"}
{"book": "adl0014", "page": 700, "text": "جلد چهارم ۶۹ کتاب دعوی\n\nکه این هزار درم امانت بود نزد پدرم از فلان و آمدن فلان که دعوی میکرد آن هزار درم را پس\nاسکوی کردند او را صاحبان دین مرده در آن اقرار و گفتند که این هزار درم از فلان\nیا دروغگوی ساختند او را و گفتند که این هزار درم از مرده است یا نه راستگو کردند او را و\nدروغ گوی و گفتند که نمیدانیم که این هزار درم از کیست پس بدرستی که قاضی حکم کند برای\nصاحبان دین باین هزار درم از طرف مرده و نگرداند آنرا برای مدعی ولیکن در صورت اول\nکه راستگوی کرده باشند پسر او را صاحبان دین وقتی که حکم کرد قاضی بهزار درم برای ایشان رجوع کنند\nامانت دهنده برایشان و بگیرد هزار درم را از ایشان بسبب اقرار ایشان که همین هزار درم\nمر او راست و اینحکم وقتی است که اقرار کند پسر او و همچنین است که اگر منکر باشد و بگوید که هزار درم\nمرده مراست یا نه اقرار کند و نه منکر باشد و بگوید که نمیدانم که این درمها از کیست پس حکم درینصورت\nو حکم صورت اول برابر است پس اگر اراده کرد مدعی امانت سوگند دادن پسر او را در صورت\nدوم و آن این است که منکر شده باشد نیست مر او سوگند و وقتی که دانستی حکم را در ودیعت پس\nهمچنین حکم است در مضاربت و بضاعت و عاریت و اجاره و گروی که در دست مرده\nباشد و اقرار کنند وارثانش بچیزی از اینها همچنین ذکر شده است در شرح ادب القاضی للخصاف\nالاختلاف بر در فصل مقدا رسوم اذا ادعی علی المیت دینا و الورثة الكبار غيبت الصغير\nحاضر ينصب القاضي عن الصغير وكيلا ويدعى فيه ذاته على الوكيل يكون قضاء على جميع الورثة غير ان الغريم\nيستوفى جميع دينه من نصيب الحاضر اذا لم يقدر على نصيب الكبار فاذا حضر الكبار يرجعون عليهم (فصول عمادي)\nوقتی که شخصی دعوی نمود بر مرده دینی را و وارثان کبیر او غایب بودند و وارث صغیر او حاضر بود در اینصورت\nقاضی ایستاده کند از طرف صغیر وکیلی را که دعوی کند مدعی در آن وکیل پس قاضی حکم کرد قاضی بر آن وکیل حکم میشود بر همه و\nمگر آنکه مانده دین بگیرد درین جمیع را از حصه حاضر اگر قادر نبود بر حصه وارثان کبیر و پس اگر حاضر شدند وارثان"}
{"book": "adl0014", "page": 701, "text": "جلد چهارم\n۶۹۳\nکتاب دعوی\n\nرجوع کند با آن آن ارث صغیر ایشان ولو کان الوارث الذی اقر کبیرا فاقر الوارث بذلک علی حی ثم فاداد\nالطالب ان یقیم البینة علیه مع اقراره لیکون حجة فی جمیع الترکة خان القاضی یقبله علی المقر یقضی به یکون ذلک\nقضاء علی الکل وکذالوادعی علی وصی المیت فاقر الوصی بالدین فادادالمدعی ان یقیم البینة علی ذلک\nکان ذلک وکذالواقا البینة الوکیل الخصومة بعد اقرار(قاضیخان) و اگر وارث صغیر کبیر بود پس اقرار نمود بدین بران\nخود پس اراده نمود طلب کننده دین بگذراند گواهانرا با قرار او تا که حق وی در همه ترکه ثابت شود پس\nدر ینصورت قاضی قبول کند گواهان اورا بر اقرار کننده و حکم کند و این حکم قاضی حکم می شود بر همه\nورثه و همچنین اگر دعوی کرد بر وصی مرده پس وصی اقرار کرد بان دین پس اراده کرد مدعی که\nبگذراند گواهانرا بر او بان دین میرسد اندعی را این گذرانیدن شاهدان و همچنین اگر گذراند\nگواهانرابر وکیل بدعوی بعد از اقرار کردن او شنیده میشو دگواهان او اذا ادعی دینا\nعلی المیت واقر کل الورثة فاداد الطالب ان یقیم البینة تقبل لانه یحتاج الی اثبات ذلک فی حقهم\nو فی حق غیرهم لانه ربما یکون للمیت غریم اخر فیحضر ودینه ظاهر و دین المقر له باقرار الورثة لا یظهر\nفی حق ذلک الغریم فیحتاج الی اثبات ذلک بالبینة وکذا اذا اقر جمیع الورثة بالوصیته فاقام علی الوجه\nالبینة تقبل ایضًا كذا فى الفصول العمادية (عالمگیری)\nوقتی که شخصی دعوی کرود دینی را بر مرده اقرار کردند همه وارثان او پس اراده کرد طلب کننده\nدین که بگذراند گواهان را قبول کرده می شود زیرا که مدعی محتاج است به ثابت کردن بین\nدر حق وارثان مرده و در حق غیر ایشان زیرا که بسا چنین می شود که مر مرده را دیگر صاحب\nدین میباشد پس حاضر می شود و دین او ظاهر میباشد و دین آن کسی که اقرار\nبرایش شده با قتار ورثه در باره آن دیگر صاحب دین ظاهر نمی شود پس محتاج\nمی شود بثابت کردن دین خود بگواهان همچنین اگر اقرار کردند همه وارثان او بوجهته\nاو پس اقی"}
{"book": "adl0014", "page": 702, "text": "جلد چهارم ۶۱۳ کتاب دعوی\n\nاو برائی کسی پس آنشخصی که وصیت برایش شده گواهان گذرانید بروار ثان ونیز قبول\nمی شود همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی و جل ادعی على الغائب دينا\nبحضرة رجل يدعى انه وكيل الغائب في الخصو فاقر المدعى عليه بالوكالة لم يصح\nاقراره حتى لو اقام المدعى لبينة بالدين على الغائب لم تقبل بينه وكذا\nلو ادعى دينا على الميت الحضرة رجل يدعى انه وصى الميت فاقر المدعى عليه\nبالوصاية ( قاضيخان ( مردی دعوی کرد بر غایبی دینی را بحضور مردیکه دعوی\nمیکرد که وکیل غایب هستم در دعوی کردن پس اقرار کرد آن مدعی علیه بوکیل بودن خود\nصحیح نمی شود اقرار او پس اگر مدعی گواهان گذرانید بدین بر آنغایب قبول نمیشود گواهان\nاو و همچنین اگر دعوی کرد بر مرده دینی را بحضور مردیکه دعوی میکرد که وصی مرده هستم پس\nاقرار کرد مدعی علیه بوصی بودن خود اذا حضر الوكيل وادعى انه وكيل\nفلان بن فلان الغائب وكله بقبض الدين الذي له قبلك وبقبض العين\nالتي له في يدك وديعة وصدقه المدعى عليه لجميع ذلك فانه يؤمر بدفع\nالدين ولا يؤمر بدفع العين الوديعة واذا حضر الوصى وقال ان فلا ما بز فلان\nتوفى واوصى الي بقبض الدين الذي له في ذمة هذا الرجل وبقبض العين التي له في\nيده وصدقه صاحب الدين فانه يؤمر بتسليم العين والدين اليه جميعا\nكذا في شرح ادب القاضي للخصاف ( عالمكيري ( وقتی که حاضر شد وکیل کسی\nدعوی کرد که وکیل فلان پسر فلان غایب هستم و وکیل کرده است مرا بقبض کردن\nآن دینی که او را بر توست و بقبض کردن آن مال معینی که مرا و را در دست تو\nودیعت است و راستگوی کرد او را مدعی علیه در همه این چیزها پس درین صورت امرکرده\nشود"}
{"book": "adl0014", "page": 703, "text": "جلد چهارم\n۶۹\nکتاب دعوی\n\nمیشود مدعی علیه بدادن آن دین و اگر ده نمی شود بدادن آن مال معین ودیعت واگر حاضر شد\nوصی و گفت که فلان پسر فلان فوت شده و وصیت کرده بمن بقبض کردن آن دینی که مرا و را بذمه این\nدین\nمرد است و بقبض کردن مال معینی که مرا و را در دست او است و راستگو ی کرد او را صاحب\nپس آن مدعی علیه امر کرده میشود بداند تا مالی میبین و آن دین با و همچنین گذشته ست در کتاب ادب قاضی\nتصنیف امام خصاف رح لو اقام البيئة على مديون مديون الميت لا تقبل ولالك\nاخذ الدين عنه اما اذا اثبت الدين في تركته او اقر رجل عند القاضي ان الميت\nعليه دينا كذا يا مره بالدفع الى رب الدين وفي العيون في كتاب ادب القاضي لو قضا\nهذا الذي على الميت الف درهم الالف لك على الميت والميت وحي بغير امرد قال محمد الان\nقال حين هذا الالف التي الفلان الميت على من الالف التي لك على الميت بجاوان لم يقل ذلك\nلكن قضاة الالف على الميت فهو متبرع الخالالالالالالالالاااا و اگر گذارنید صاحب دین گواهان ابترا\nدار دین دار مرده قبول نمی شود گواهانش و صاحب دین مالک گرفتن آن از او نمیشود ا\nاگر ثابت کرد دین خود را در ترکه مرده نزد قاضی یا اقرار کرد مردی نزد قاضی که بدرستی\nمرده را بر من این قدر دین است امر کند قاضی او را بدادن آن دین بصاحب دین\nدین\nدر کتاب عیون در کتاب ادب القاضی گفته است که اگر ادا کرد آن کینکه بروی هزار دور شدم\nمرده است آن هزار در می را که بر مرده کسی را بود و مر آن مرده را وصی بود و بدون امر او اداری\nگفته است امام محمد رح که اگر در حین ادا کردن آن چنین گفته بود که این آن هزار ست که بر فلان دویم\nبرمن از جهت آن هزار در می که ترا بر مرده است روا می شود و اگر این چنین در وقت اد اکردنی\nاو نگفته بود ولیکن ادا کرده بود با و هزار درم را که بر مرده بود پس او متبرع و نیکوئی کننده\nالميت\nو آن هزار درم مرده بروی دین ست رجلا دعى دينا على ميت بحضرة وارثة قال الملايك\n\nقد حلف"}
{"book": "adl0014", "page": 704, "text": "جلد چهارم\n۶۹۵\nکتاب دعوی\n\nقدر خلف من التركة من جنس هذا الدين في يد الوارث ما به وفاء\nبالدين واقام بينة على ذلك لاشك ان هذا القدر يكفي لامر الوارث باحضار\nهذا المال حتى يشهد الشهود لحضرة المال ان هذا مال الميت ولو\nاكتفى بهذا القدر للقضاء على الوارث بالمال كان جائزا ( قاضيخان )\nمردی دعوی کرد دینی را برمرده بحضور وارث او وگفت که بدرستی مرده گذاشته است ترکه\nاز جنس همین دین در دست این وارث آنقدری که بآن وفا بآن دین است وگذرانید\nگواهانرا برین دعوای خود درین صورت شکی نیست که همین قدر کافی است برای امر کردن\nآن وارث بحاضر کردن آنمال تا که گواهی بدهند گواهان بحضور آن مال که این مال مرده است\nو اگر اکتفا کرده شد همین قدر برای حکم کردن بآن مال بآن وارث رواست (وھوجلی دین\nعلى الميت وعلى وفاء التركة بم لا بد من بيان التركة فلو كان عقارا لا بد من بيان حد\nوان ادعى اقرار الورثة بالوفاء لا يحتاج الى بيان للتركة والاصح انه يقبل بلا بيان الشركة\nوعليه الفتوى وان استوفى غريم الميت وبرهن على الوفاء وبين التركة ثم برهن\nغريم آخر لا يحتاج الى اثبات التركة والوفاء بلا خلاف اذا انكر الوارث دين الغريم الثاني قضاء\nالغريم الاول يشارك الثاني الاول فماقبضه كذا في الذخیرة علي مردی گواهان گذارنید بدینی برمرده\nو بوفا کردن ترکه بآن دین درین صورت ناچار می است از بیان کردن ترکه پس اگر\nمتروکه زمین بود ناچاریست از بیان کردن حدود آن گرمدعی دعوی کرد اقرار کردن وارثا بوفا کردن ترکیه بین\nنیست بیان کرون ترکیه و صیح ترین است که تحقیق قبول کرده می شود بغیر از بیان کردن ترکیه بهمین قبول\nفتوی است و اگر طلب کرد صاحب دین مرده دین خود را و گذرانید گواهانرا به وفا\nکردن ترکه بدین و بیان کردترکه را پس دیگر صاحب دین مرده گذرانید گواهانرا محتاج"}
{"book": "adl0014", "page": 705, "text": "جلد چهارم\n۶۹۶\nکتاب الدعوى\n\nمیشود صاحب دین دوم بثابت کردن ترکه وثابت کردن وفای ترکه بدین بی اختلاف علما\nو اگر منکر شد وارث از دین صاحب دین دوم در انگو هی کردار را صاحب دین اول شریک\nمیشود صاحب دین دوم باصاحب دین اول در انچیزی که گرفته است از جهت اقرار کردن وی\nبشریک بودن او همچنین ذکر شده است در فتاوای بمزانیه لوان رجلا تو فی فجاء قوم\nالى القاضي قالوا ان فلانا توفى ولنا عليه موال وقد ترك اموالا وعُكَدَ وَثَةٌ\nعلى ماله وهم يفرقونه ويسألون القاضي ان يأمر بحجر التركة موقوفه حتى نسبتو\nعندك حقو قهمر فانه لا يجب للقاضي ان يتعرض للورثة بما في ايديم فان قالوا\nلنا شهو دحضور فيهم حاضر المجلس و في المجلس الثاني والوارث ممن يخاف عليه\nوالاسراف واشتهران فلانا مات وله غرماء وعرف القاضي هولاء القول\nبالصلاح او مال قلبه الى انهم صادقون والوارث ممن يخاف عليه الاتلاف\nوالاسراف فى الاستحسان لاباس بان يقف اياما وكذا\nسبيل من ادعى صبية من المليكان اتي شرح ادب القاضي للخصاف (عالمگیری)\nاگر مردی مُرد و آمدند قومی نزد قاضی و گفتند که بدرستی فلان مرده است ما ما بروی مالها\nو به تحقیق گذاشته است مالها را و تعدی کرده اند وارثان او بر مال او و پراکنده می کنند\nمال او را و میخواهیم که امرکنی بموقوف کردن ترکه تا ثابت کنیم نزد تو ما حق های خود را\nپس بدرستی واجب نیست قاضی را که تعرض کند بوارثان بآن مالیکه در دست\nایشان است پس اگر آن قوم گفتند که ما را گواهان حاضر است میگذرانیم\nایشان را درین حاضر مجلس یا در مجلس دوم و وارث از جمله کسانی\nبود که براو بیم تلف کردن واسراف کردن مال متروکه بود یا مشهور شده\n\nداد"}
{"book": "adl0014", "page": 706, "text": "جلد چهارم\n۶۴۴\nکتابت دعوی\n\nبود که فلان مرده است و او را صاحبان دین است یا قاضی نشناخت مدعیانرا بصلاح و خوا\nیا تامل بود دل قاضی باینکه ایشان راستگویند و ورثه از جمله کسانی بود که برایشان بیم هلاک\nکردن مال بود پس بنابر استحسان باکی نیست قاضی را که موقوف کند ترکه را چند\nروزی و همچنین است حکم آن کسیکه دعوی کند وصیت کردن مرده را برای خود\nهمچنین ذکر شده است در شرح ادب قاضی تصنیف امام خصاف تم اذا کان\nالدین بين ثلاثة على انسان فغاب اثنان وحضر الثالث وطلب نصيبية الجبر الدين\nعلى الدفع ( فصول عمادی) اگر دینی میان سه کس مشترک بود بر شخصی پس غائب\nشدند دومی ایشان و حاضر شد سوم ایشان و طلب کرد حصه خود را جبر کرده میشود دیندار\nبدادن حصه او لوان رجلا قدم رجلا الى القاضي قال ان ابي فلانا مات وله شر\nوارثا غيري و له على هذا كذا كذا من المال فان القاضي يسال المدعى عليه عن لك\nفان اقر بجميع ما ادعى صح اقراره وامره بتسليم الدين والعين فاما اذا انكر فان\nاقام المدعى بينة قبلت بينته وامر المدعى عليه بتسليم الدين والعين\nجميعا وان لم يكن للمدعى بينة واراد ان يحلف المدعى عليه على ما ادعى ذكر\nالخصاف انه روى عن بعض اصحابنا انه لا يحلف قال الخصاف ج فيها قول آخر\nيحلف كذا في المحيط ( عالمگيري ) اگر مردی اورد مردیرا نزد قاضی و گفت که\nپدر من که فلان است مرده است و وارثی غیر از من نگذاشته است و مرا و را بر این مرد\nینقدر اینقدر مال است پس بدرستی قاضی بپرسد مدعی علیه را از دعوی او پس اگر اقرار کرد به انچیز یکه\nدعوی کرده است صحیح شد اقرار او و امر کرد میشود بسپردن آن دین و انمال معین و اگر منکر شد پس\nگذرانید مدعی گواهان را قبول کرده میشود گواهان او و امر کرده می شود عمدا\n\nکه شان بر کسی اگر\nبشراکت بود و شریک ایشان\nغایب شد و یکی ایشان\nحصه خود را بخوابت"}
{"book": "adl0014", "page": 707, "text": "جلد چهارم\n٦٩٨\nکتاب دعوی\n\nعلیه را بسپردن همۀ آن دین و آنمال معین واگر مدعی را گواهان نبود واراده کرد که\nسوگند بدهد مدعی علیه را برآن چیزیکه دعوی آنرا کرده دو گفته است امام خصافه رح\nکه روایت نشده است از بعض اصحاب ما رح که سوگند داده نمیشود و گفته است امام\nخصاف رح که دراین مسئله قول دیگر این است که سوگند داده میشود همچنین ذکر شده است\nدرکتاب محیط رب الدين اذا قام البيينة على ان الورثة باعوا عبد من التركة\nوالتركة مستغرقة بالدين فقالت الورثة ان ابانا باع هذا العبد حال حيته واخذ\nالثمن واقاموا البينة فينتن رب الدين اولى كذا فى خزانة المفتين (عالمگیری)\nصاحبدین وقتیکه گذرانید گواهانرا که بدرستی وارثان مرده فروخته اند غلامی را از ترکه\nو حال اینکه ترکه فرا گرفته شده است بدین پس وارثان گفتند که پدر ما فروخته بود\nاینغلام را درحین زندگی خود و گرفته بود بهای او را و گذرانیدند گواهانرا پس گواهان\nصاحبدین بهتراند همچنین ذکر شده است درکتاب خزانة المفتين التركة اذا كانت\nمستغرية بالدين فجاء غريم اخر وارادا ثبات دینه بالبيّنة فانما تقبل بنيته\nعلى الوارث لا على غريم آخر ولكن لا يحلف الوارث هذا هو المذكورفى سائر\nالكتب ولم يذكر فى ش من الكتب انه هل يصح اقرار هذا الوارث فى حق نفسه حتى لو ظهر\nللميت مال آخر يستوفى دين هذا الغريم من نصي للي المقريفي ان يصح لكن لم يحلف لهذا\nالمعاناة الى هو متر كذا فى المحيط (عالمگیری) وقتیکه متروکه مرده فرا گرفته شده بود بدین پس آمد دیگر مناب\nدین اراده کرد ثابت کردین دین خود را بگواهان پس جز این نیست که قبول میشود گواهان او بروارث\nمروه نه بردیگر صاحبدین ولیکن سوگند داده نمی شود آن وارث را واین\nحکم ذکر شده است در همه کتابها ذکر نکرده است در هیج کتاب که ایا"}
{"book": "adl0014", "page": 708, "text": "جلد چهارم\n٦٩٩\nکتاب دعوی\nصحیح میشود اقرار این وارث در حق خودش تا که اگر ظاهر شود مر مرده را دیگر مال گرفته شود\nدین این صاحبدین از حصه این وارث اقرار کننده و یا اینکه صحیح نمیشود اقرار او مشاید\nکه صحیح شود اقرارش لیکن سوگند داده نمیشود از جهت همین فایده موهومه همچنین ذکر\nشده است در کتاب محیط ذکرفى فتاوى رشيد الدين رح ان التركة اذا كانت\nغير مستغرقة والغر يمر اثبت الدين على واحد من الورثة يبيع الحاضر نصيبه ليقضى\nما بحصته من الدين وليس له ولاية بيع نصيب غيره ليقضى الدين ولوكانت\nالتركة مستغرقة لا يبيعه الا برضاء الغرماء ( فصول عمادى )\nذکر شده است در فتاوای رشید الدین رح که اگر مترو که فراگرفته نشده باشد بدین\nوصاحبدین ثابت کرد دین خود را بر یکی از وارثان بفروشد آنوارث حاضر حصه خود را\nوا دا کند انچیز یرا که بقدر حصه او میشود از دین و نیست مر او را ولایت فروختن حصه\nغیر او برای اینکه ادا بکند دین را و اگر متروکه فرا گرفته شده بود بدین نفروشد آنرا مگر برضا\nصاحبان دين لو كانت التركة ثلاثة آلاف والدين الف وقد قسمت بين ثلاثة\nبنين يأخذ رب الدين من كل واحد منهم ثلث الالف لوظفر بهم حملة عند\nابی هما اما اذا ظفر بأحد فانه يأخذ جميع في دينه كذا في خزانة المفتين (عالمگیری) واگر مترو که سه هزار درم بود\nو دین بر مرده هزار درم بود و حال انکه تحقیق قسمت کرده شده بود میان سه پسر مرده بگیر و صاحبدین از هر کدام\nایشان سوم حصه هزار درم را اگر غلبه یافت بر هر سه پسر و بنز د قاضی اما اگر غلبه یافت بر یکی ایشان پس بگیرد\nاز و همه انرا که در دست او است همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتين وللورثة حق استخلاص\nالتركة بقضاء الدين وكذا لاحد الورثة اذا امتنع الباقون ولو امتنع الكل عن\nالاستخلاص لا يجبرون ولكن القاضى ينصب وصيا (خلاصة الفتاوى)"}
{"book": "adl0014", "page": 709, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nمقردار شان مرده را سست حق خلاص کردن متروکه از صاحبان دین با و اد کردن دین مرا\nو همچنین است هر یکی ایشانرا وقتیکه منع ارند باقی وار ثانش واگر همه وارثانش منع اور د را زواد\nکردن ان جبر کرده نمیشوند ولیکن بر قاضی را سست که استاده کند و صی را\nمن ورثة المیت دینا واثبته والتركة فى يد اجنبى فللمدعى عليه ان يطلب\nالتركة من الاجنبی كذا فى القنية ( عالمگیری ) شخصی دعوی کر دبر یکی\nاز وارثان مرده دینی را و ثابت کرد انرا و حال انکه متروکه در دست مرد بیگانه بود پس مران\nمدعی علیه را سست که طلب کند ترکه را از ان مرد بیگانه همچنین ذکر شده است در کتاب قنیه\nرجل مات في بلدة وماله وتركته حيث توفى وورثته في بلدة اخرى فادعى قوم حقوفا واموالا فاتو\nالبلدة التى فيها الورثة منقطعا عنهم فان البلدة التى فيها مات جعل له القاضي صيا فيليتوز فني\nوان لم يكن منقطعا لم يجعل القاضى وحيا لكن يسمع شهود المدعين ويكتب اليها نختم المرفقي\nفيها فيني باته الورثة ليفصل الامرثم يكتب ذلك الى القاضى الكاتب ليسلم التركة اليهم رسمه امر دی مرد در شهری\nو مال متروکه او در انجا بود که وفات شده بود و وارثان او در شهر دیگر بود ندیس دعوی کرد قومی حقها و مالها بر مره\nپس اکران شهری که ورثه در ان بودند قطع شده بود ازین شهری که در ان مرده است ایستاده کند قاصی می\nاز طرف ان مرده تا ثابت کند مدعیان حقهای خود را بر وی و اکران شهر از بن شهر قطع شده بود نگرداند\nقاضی برای او وصی و لیکن شنو د گواهی گواهان مدعیانزا و نویسد برای ایشان چیز برا که صحیح شده ات\nبنز دا و از حقهای ایشان بسوی قاضی ان شهری که وارثان او در ان شهر اند تا که حکم کند قاضی است براشتان\nبعد از ان ان قاضی بنویسد برای قاضی نویسنده که بسپرد تر که را بان مدعیان\nيبرهن على ان له كذا على الميت يحلف على انه ما استوفاه ولاشيا منه وان لميدع\nالاستيفاء وفي الفتاوى وان ابى لوير تحا التخليف كذا في الوجيز للكردری (عالمگیری)"}
{"book": "adl0014", "page": 710, "text": "جلد چهارم\n۷۰۱\nكتاب الدعوى\n\nشخصی گذرانید گواهان را باینکه مرا بر مرد و ابتعدردین است سوگند داد شود مدعی را بر اینکه نگرفته این دین را\nو چیزی انرا از و اگر چه دعوی نکرده باشند گرفتن او را در فتاوی ذکر شده است که اگر چن نفع بیارد و از دانش از\nسوگند دادن مدعی همچنین ذکر شده است در قاضی بدانیه ولو ان رجلا ادعى على رجلين مالا فى\nواقام البينة واحمد الحاضر والآخر غائب و الحاضر جحدا يقضى على الحاضر بنصف المال على الغائب\nلا ان يكون كفيلا عن الغائب امر فانه يقضى عليه بجميع المال (خزانة المفتين) در مری محوی موردید\nدری را بر که در کا قدیمی دوگذراند گواهانزاوی ایرانی و مر حاضر دو در ایشان غائب بود و حاضر منکر بود حکم کند قاضی برو\nحاضر بنصف آن مال و بر غایب کر نمیشده ای که خاص امن باشد اطر وایب نام او پتیز کند بصوت حل کند بر خافر\nبقول الى واذا الدينا الدين فالقاضي يصب ا حيا ليله عليه رحضو ما یک یوی دی ابن نمودند که مروس\nقاصی یا کندی یک دعوی کند بر او رجل مات وترك ابنين فاد على حدهما ان لابيضها على هذا الرجل\nالف در همر من ثمن مبيع وأم الاخرانه كان من قرض واقام كل واحد منهما البيئة على ما ادعى خانه\nيقضى لكل واحد منهما الخسمائة ليس لا حدهما ان يشارك صاحبه فيما قبض (قاضيخا)\nمرمی مرده دارت گذشت و پر را دعوی نمودی کیا از که بنی بدرا بر این مرد بزار ریم ست باهای خیری روختند\nدونی نمود یگر راک بنی زرد در فرست اندر کدام یا وانا یا چیزی وی مودی کیر\nحکمی میشود ایام انا نام نیستی ایشانزا که شریک شود با دیگرو در اینچه قبض کردست انرا\nاذا ادعى بعض المقتسمين من الورثة دينا على الميت واقام البينة تقبل وتنقض القسمة ولذكر القسمرين\nالمالوم الواد عيدنا من عيان التركة حيث لا تقبل دعواه كذا فى الصغرى (عالمكيرى)\nدوی که بعی قسمت کندگان را در بانی وی را بر وده انی را فول کر میشود اشک نسبت ان قسمت دو بزارینو\nاز دین او بخلاف آنکه اگر دعوی کند مال معلومی را از مالهای ترکه که\nدر آنجا قبول نمیشود دعوای او همچنین ذکر کرده شده است در فتاوی صغری\n\nفائده\nدوصی دعوی دین بر مردی\nدر ترکه نمود و قاضی و یرا وصی\nایشان کرد\n\nفائده\nدو پسر مرده بر مردی\nبزار درم دعوی کردند یکی\nایشان اثبات بهای\nچیزی فروخته شده\nو دیگر بایشان\nاز بابت\nقرض"}
{"book": "adl0014", "page": 711, "text": "جلد چهارم\n۷۰۲\nکتاب الدعوی\n\nالباب الثالث عشر في دعوى الوكالة والكفالة والحوالة\nباب سیزدهم ثابت است در دعوی وکالت وضامنی و حواله رجل من وکلاء\n\nفائد فایده\nوکیلی از وکیلهای\nدروازه قاضی دعوی کرد\nبر مردی که از طرف فلان\nغائب وکیل هستم و ورا\nبر این مرد دین است\nو مدعی علیه جواب\nگفت دیگر وکیل از\nوکیلهای دیگر\nجواب\nگفت\n\nجاب القاضی ادعى قبل القاضی على رجل انه وكيل من جهة فلان بن فلان الغائب باثبات\nحقوقه وديونه والغائب على هذا عشرة دراهم قرض مر به حتى يسلم إلى فلم يجب المدعى عليه لكن\nوكيل آخر من وكلاء باب القاضى لحضرة المدعى عليه اجاب وقال ان موكلى يقول ليس على هذا العشرة\nوليس له علم بهذه الوكالة فاقام الوكيل شاهدين على التوكيل وطلب الحكم من القاضى\nفقضى القاضي بثبوت وكالته والمدعى عليه ساكت لم يجب اصلا وتوكيل الوكيل\nمن المدعى عليه ليس بثابت هل يصح هذا الحكم و هل\nيثبت التوكيل قبل لا وبه كان يفتى الامام ظهير الدين\nرحمة الله تعالى عليه وهى واقعة العامة فليحفظ كذا فى المحيط (عالمگيري)\nمردی از جمله وکیل های دروازه قاضی دعوی نمود نزد قاضی بر سر که باینکه وکیل هستم از طرف فلان جان\nپسر فلان ثابت کردن حقها و دینهای او بر مردم و مر آنغائب را بر این مرد ده درم قرض است\nامرکن او را که بسپر آنرا بمن پس جواب نگفت مدعی علیه ولیکن وکیل دیگر از جمله وکیلهای دروازه قاضی\nبحضور مدعیه جواب گفت باینکه بدرستی موکل من میگوید که نیست بر من این ده درم و نیست مراعلم\nباین وکيلی تو پس گذرانید انوکیل گواهانرا بوکیل بودن خود و طلب کرد حکم را از قاضی پس حکم کرد\nقاضی بثبوت وکالت او و مدعی علیه سکوت کننده بود هرگز جواب نگفت توکیلی آن وکیل دیگر از طرف\nمدعی علیه ثابت می داد اصحیح میشود انجکم قاضی وثابت میشوان وکیلی اویان گفته است بعض مشائخ\nکه صحیح نمیشود آن حکم وثابت نمیشود آن وکیلی و برهمین قول فتوای امام ظهیرالدین حمته الله علیه"}
{"book": "adl0014", "page": 712, "text": "جلد چهارم\n۷۰۳\nكتاب الدعوى\n\nاست و همین واقعه عام است پس نمیداشته شود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط از جمل دعی\nانه وكيل فلان باستيفاء الدين من رجل واحضره مجلس الحكم فادعى المديون الاولي\nوالايفاء وقال الوكيل عزلنی الموكل ان كان التوكيل بالتماس الخصم لا تسمع هذه الدعوى\nلانه لا يملك عزله وان كان التوكيل بغير التماس من جهته تسمع ولكن انما يثبت اذا\nاقام البينة على العزل اما بدون البينة فلا ولو لم يقل هكذا ولكنه قال لست بوكيل\nوصاح الخصم لا يصح الزهدانه لو صال مع الخط لا للتوكل واراد است داد ما دفع حق الحظ لم تاخر الفتاوی\nمردی دعوی نمود که وکیل فلان شهم کر قضا دین او از مردمی حاضر کر دانم و در مجلس حکم بر دعوی نمود\nانمرد دیندار ابرا صاحب دین راویاد اونرا با و آن کیل گفت که مرامعزول کرد دست موکل من\nدیده شود که رکول کرد ن او به طلب مدعی علیه بو دشنیده نمیشود این دعوی او زیرا که وکیل گیرنده مالک نشود\nمعزول کردن او راوا کر رکیل کروش مغر طلب مدعی علیه بود شنیده میشود این دعوی ولیکن شخصی ثابت\nمیشود معزول شدنش وقتیکه بگذراند کواهان را بر معزول کردن و اما بدون کواهان ثابت نمیشود\nمغزول شدنش و اگر نگفت اینچنین ولیکن گفت که وکیل وی نیستیم و راستگوی کرد او را مد علی علیه\nصحیح نمیشود و فائده آن انیست که اگر صلح کرده بود با خصم خود بعد از ان وکیل گفت که وکیل نیستم\nو اراده کرد پس گرفتن آن چیزی را که داده بود و راست گوی کر د اور اخسم اوشنیده نمیشود ق\nالصغري وكله بقبض دينه او وديعته وصدقه المودع او الغريم ومع ذلك برهن الوكيل\nعلى وكالته له ذلك وفائدته تظهر فيما اذا حكم بوكالته على الحاضر بالبينة ثم احضر\nخصم اخر لا يحتاج الى اعادة البينة على الحصر الثاني وكذالو برهن بوكالة على هذا جتا\nثم غاب الوكيل وحضر الموكل او وكيل آخر له في طلب هذا الحق لا يحتاج الى اعادتها وكذالو بر اهل\nفرد على هذا الغريم وتو فا على غريم له آخرا و وارث له آخر ( فتاوی بزازیه)"}
{"book": "adl0014", "page": 713, "text": "جلد چهارم\n۷۰۲\nكتاب الدعوى\n\nو در فتاوای صغری آورده است که مردی وکیل بنمود کسی را بقبض کردن دین خود و یا بقبض کردن\nودیعت خود و برینگو هی کردور امانت گیرنده یا دیندار و با این گذرانیدن وکیل گواهرا بوکیلی خود است مریوا\nکه بگذرانده فائده این گواه گذرانیدن ظاهر شود در انجا که حکم کند قاضی بوکیلی او خصم حاضر وگواهان پس مخاصم\nکه خصم دیگر محتاج نمیشود آن وکیل بپا زگذراندن گواهان بر این حاضر کرده دوم و همچنین اگر گذراند گواهانرا\nبوکالت خود باین حق پس غایب شد آن وکیل و حاضر شد وکیل گیرنده او با وکیل دیگر او و طلب این\nحق محتاج نمیشود بپاز گذرانیدن گواهان و همچنین اگر گذراند یک گواه وکالت را بر یک دیندار او\nو دیگر گواه را بر دیگر دیندار او و یا بر وارث دیگر که مر او را بود رجل حضر مجلس القضاء\nووكل رجلا بقبض كل حق له ببخارا او الخصومة وليس معهما احد للوكيل قبله حق\nفان كان القاضي يعرف الموكل باسمه ونسبه قبل وكالته حتى اذا احضر الوكيل غيماً\nالموكل رجلا يدعى للموكل عليه حقا تسمع خصومته ولا يكلف اقامة البينة على الوكالة\nوان كان القاضي لا يعرف الموكل باسمه ونسبه لا يقبل وكالته فان اقام الوكيل البينة وقال اني فلان ابن فلان\nليقضي بوكالتي هذه لهذا الرجل فالقاضي لا يسمع البينة كذا فى الفتاوى الصغرى (عالمگيرى)\nمردی حاضر شد در مجلس قضاء و وکیل گردانید دیگر مرد را بقبض کردن هر حقی که مرا و را در تجاراست\nو یا وکیل گردانید اورا بدعوی و نبود با ایشان هیچکسی که مر آن وکیل گیرنده را نزد اوحقی باشد پس\nاگر قاضی آن وکیل گیرنده را بنام و نسب بشناخت قبول کند وکالت او را پس اگر حاضر کردان\nوکیل مردی را بعد از غائب شدن آن وکیل گیرنده که دعوی میکرد بر او حقی را برای آن وکیل گیرنده\nمیشود دعوای او و تکلیف کرده نمیشود بگذرانید گواهان بوکالت او و اگر قاضی آن وکیل گیرنده\nرا بنام و نسب نمیشناخت قبول نکند آن وکالت او را پس اگر آن گیرنده گفت که میگذام\nگواهانرا و گفت که من فلان پسر فلانم برای اینکه حکم کرده شود باین وکالت من برای این مرد پس قاضی\n\nنشود"}
{"book": "adl0014", "page": 714, "text": "جلد چهارم\nکتاب الدعوی\nاشنود گواهان و را همچنین ذکر شد ه است در فتاوای صغرى رجل قدم رجلا الی القاضی\nوقال ان لفلان ابن فلان علی هذا الف در هم و قد و کلنی بالخصومه فیها و فی کل حقوله\nوقبضه واقام البینة علی ذلک جملة قال ابو حنیفة رحمة الله علیه لا اقبل البینة علی المال\nالبيئة\nحتی يقيم البينة علی الوکالة وان اقام البينة علی الوکالة والدین جملة يقضي بالوکالة ویقعد\nعلی الدین وقال محمد اذا اقام البينة على الكل يقضي بالكل ولا يحتاج الى اعادة البينة على الما\nوهذا استحسنا ومحمد اخذه لاستحسان حاجة الناس والفتوى على قوله وعلى هذا الا اذا الومی\nاقام البينة على الدين والوصاية الجملة والوارث اذا قا م البينة الدين من المورث والد كذافي فتاوى انني (عالمگیری)\nمردی آورد مرد برا نزد قاضی و گفت که بدهی فلان ابن فلانرا برین شخص هزار درم است و بمخصومة في كل\nکرده است مرا بدعوی کردن دران و در هر حقی که مرا وراست و قبض کردن آن و گذرانیدان\nرابتمامی آن دعوامی خود گفته است امام اعظم رحمه که قبول نمیکنم گواهان اور ابمال تا که بگذراند گواهانرا\nبوکالت و اگر گذرانید گواهانرا بوکالت و دین هر دو حکم کرد، میشود بوکالت و بازبگذراند گواهانرا\nبدین و گفته است امام محمد رخ که اگر گذرانید گواه ها نزا به همه آنها حکم کرده میشود به همه آنها و مدعى محتاج\nنمیشود باز گذرانیدن گواهان بدین و این قول امام محمد رخ استحسان است و امام محمد رخ عمل به\nباستحسان کرده است از جهت حاجت مردم و فتوی بر قول اوست بنا برین اختلاف است\nاگر دوهی گذرانید گواهانر ابدین و وصایت هر د و وارث اگر گذرانیدگوا ها نرا بنسب و بردن مورت\nث\nعلى رجل .\nوكيل\nخود و ین همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضی خان رجل اقام البينة ان فلان بن فلان\nغلاقی\nفلان بن يقبض المال الذي له عليه نجحدا الغريم الدين والوكالة اوجحيد لوكالة خاصة فاقام\nالوكيل البينة على الوكالة والدين جملة هل يقضي بها العما و بالدين عند محمد رحمة الله علیه\nتقبل و يقضي و عنده الاولوحضرة الغائب لا يحتاج الى اعادة البينة واذا ثبت لم یتکلم"}
{"book": "adl0014", "page": 715, "text": "جلد چهارم\n۷۰۶\nكتاب الدعوى\n\nان يقبض حقى الخصم الغائب وعجئلة لوا قام هذا الوكيل البينة ان صاحب المال\nوكله و فلانا الغائب بالخصومة مع فلان او بقبض الدين واجاز ماصنع كل\nواحد منهما فانه يقضى بوكالة الحاضردون الغائب والوصى\nلوا قام البينة ان فلانا اوصى اليه والى فلان الغائب عند هما يقضى بوصايته\nو بوصاية الغائب عند ابى يوسف يقضى بوصايته وحده (خلاصة الفتاوى)\nمردی گذراند گواهانرا بر مردی که فلان پسر فلان وکیل کرده است مرا وفلان پسر فلان را بقبض کردن آن\nما لیکه مرا و را بر این مرد است پس آن دیندار منکر شد از دین و وکالت ایا منکر شد تنها از وکالت پس گذرانید\nآن وکیل گواهان را بوکالت و دین هر دو آیا حکم میشود بوکالت هر دو وکیل با آن عین یا نه نزد امام محمد\nقبول کرده میشود و حکم کرده میشود و نزد شیخین رحمہما اللہ تعالی قبول کرده نمیشود و مگر انغائب حاضر شد\nمحتاج میشود بی باز گذرانیدن گواهان و وقتی که وکالت را ثابت گردانیدند مراد را که قبض کند تا کہ\nحاضر شود آنغائب و بماند این حکم مت اگر گذرانید همین وکیل گواها نرا که بدرستی صاحب مال\nوکیل کرده است مرا و فلان غائب را بدعوی کردن با فلان یا بقبض کردن دین و اجازه کرده است\nهر چیز را که هر کدام از ما کند پس بدرستی حکم کرده میشود بوکالت آنحاضر نه بوکالت غائب و وصی\nاگر گذرانند گوا با نرا که فلان وصی کرده است مرا و فلان غائب را نزد طرفین رحمهما اللہ تعالی حکم کرد\nمیشود بوصایت او و بوصایت غائب بزد امام ابویوسف رح حکم کرده میشود تنها بوصایت او\nلواقام الوكيل ببينة على الوكالة فقبل ان يزك الشهود اقام البينة على الحق على الغريم تصع\nاذا زكبت بيئة الوكالة وتثبت الوكالة سابقا عليه ويصير وكيلا في حق جميع اهل البلد اذا كانت العين\nوكذا الوجود الحوار قام بيئة على الوصية والورثة وقبل ان نزكلى قام البينة على الحق ثم ذكبت صح\nترك بيئة الوكالة والوصية بطلت بيئة الحق كذا فى التاتارخانية نقلا عن العتابية (عالمگيري)\n\nاگر گذرانید"}
{"book": "adl0014", "page": 716, "text": "جلد چهارم\n٧٠٢\nکتاب الدعوی\nاگر گذراند وکیل گواها را بوکالت خود و پیش از عادل شدن گواها وکالت گذراند گواهانرا\nبحق او برد بندار شنید میشود حکم کرده میشود و قتیکه عادل کرده شوند گواهان وکالت و ثابت\nمیشود وکالت او پیشتر برحکم و آن وکیل در باره همه اهل شهر وکیل میگردد و ثبوتیکه آن وکالت او\nاین\nعام باشد همچنین وصی با وارث که گذارند گواها نرا بوصایت و وراثت و پیش از عادل شد\nگواهان او بگذراند گواهانرا بحق او بعد از ان عادل شوند گواهان او مسموع میشود اگر گواهان\nوکالت و وصایت عادل نشدند باطل میشود گواهان حق او همچنین ذکر شده است درکتاب\nتاتارخانیه که نقل کرده است از فتاوای عتابیه ادعی علی رجل الكفالة بمال الاجارة\nمتعلقة بالفسخ وقال قد فسخت الاجارة ولزمك المال واقام على ذلك بينة\nوالاجر غائب قبلت بينته ويكون ذلك قضاء على الاجر وانتصب\nالكفيل خصما عنه واذا ادى الكفيل رجع على الاجران كانت الكفالة\nبامره وان كانت بغیر امره لا يرجع عليه فان حضر الاجر قبل ان\nياخذ المدعي من الكفيل شيئا و انكر الفسخ يلتفت\nالی انکاره وكان الفسخ ماضيا كذا في المحيط (عالمكيري)\nشخصی دعوی نمود بر مردی ضامن شدن بمال اجاره که معلق کرده شده بود انقضای\nبفسخ اجاره و گفت آن مدعی که به تحقیق فسخ کرده ام اجاره را و لازم شده است بر تو\nا بکه ضامن شده بودی بآن گذرانید مدعی باین دعوی خود گواها نرا و اجاره دهنده غایب بد قبول یشود\nگواهان او واین حکم قاضی کم میشود بر جاره دهنده هم استاد میشود ازضامن از طرف اجاره دهنده وقتیکهداد\nر د ضامن آنهال را رجوع کند براجاره دهنده اکر ضامنی با مراو بود و رر ضامنی و بغیرام اجاره دهنده بود\nرجوع کند براد پس اگر اجاره دهنده حاضر شد پیش از گرفتن مدعی از ضامن چیزیرا و فسخ کردن جاره منگر شده التفات"}
{"book": "adl0014", "page": 717, "text": "کتاب الدعوى\nجزو چهارم\n۷۰۴\nکرده میشود پس اگر نپذیرفتم توضیح صحیح میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nبرهن ان له على الغائب الفاً و هذا كفيل عنه أن ادعى كفالة مبهمة\nبان قال لك كفيل تكفلت بكل مالى على فلان ولي عليه الف\nوذکر شهوده مثل ذلك ونصوا على قبولها يقضى بها على الحاضر\nوالغائب وله مطالبة ايتهما شاء ولا يحتاج الى اعادة البينة بعد حضور الاصيل\nوان فسر كفالته وقال كفلت بالف لى على الغائب ان قال كانت با مره او برهن حكم بها عليهما\nجوا اذا كانت الكفالة بعقد وان لم يذكر الا موقر بر نى كيل فقأ والحضر يعاد اعادة البينة (انوارحیم)\nمردی گذرانید گواه را که بدستی مرا بر غایب هزار درم ست و این شخص حاضر ضامن است از طرف آنان\nدیده شود گردعوی کرد ضامنی نامعلوم را چنانچه گفت را ضا من که تو ضامن شدی بهر مالی که من برغان\nو مرا برافلان هزار درم است و گواهان او مانند آن گفته مدعی بیان کردند و تصریح کردند بر قبول کردن اعضا\nحکم کرده شود بان هزار درم بر آن حاضر و آنغائب هر طلب کننده مختیار است که بخواهد حق خود را از هر\nکدام از ایشان که رضا می او شود و محتاج نمیشود بباز گذرانیدن گواهان بعد از حاضر شدن اصیل پس دارد\nو اگر بیان رضا منی را کرد در دعوای خود و گفت که ضامن شده بودی بهزار درم من بر غائب ا گرفت\nکه آن ضامنی با مر انغائب بود و گذرانید گواه انرا حکم کرده شود برهزار درم بر هر دو چنانچه گذشت ایران\nصورت که ضامنی نامعلوم باشد و اگر ذکر نکر در امرا و را وگذرانید گواه تراپس لازم شود انان\nبستها بر ضامن پس اگر حاضر شد آن غائب ناچار است از باز گذرانیدن گواهان\nادعى على اخرانه كفل له انه مات فلان مجهلا لوديعة له هى كذا ضامنا على و قد مات\nمجملا لود يعتنى اقام البينة عليه هل تسمع هذه الدعوى فقد قيل تسمع ودعوى الكفالة لانها\nان يقول واذا جزتكفالته محلا لكفالته في كالا يقية الشيخ لظهير الله رحم الله (عالمگیری)\nدعویکرد"}
{"book": "adl0014", "page": 718, "text": "جلد چهارم ۷۰۱ کتاب الدعوی\n\nدعوی کرد بردیگری که بدرستی ضامن شده است برای من که اگر مرد فلان و بیان نکرد امانت مرا و آن امانت\nاینقدر است پس ضامنی آن برمن است و بتحقیق مرد و است آن فلان و بیان نکرد و ہتا مانت مرا\nوگذرانید گواہانرا بر او ابا شنید میشود این دعوی یا نه پس تحقیق بعض مشایخ رح گفته است که شنیده میشود\nو در دعوای ضامنی ناچاریست از انکه مدعی بگوید که من اجازه کردم ام آنرا د مجاسر رضا\nو باین قول فتوی کرد ہ شیخ الامام ظہیر الدین رحمہ اللہ تعالی علیہ لو اقام علی الحاضر بیۃ\nان لہ علیہ وعلی فلان الغائب الف درہم وان الحاضر کفیل عن الغائب بامرہ\nیقضی علیہما بالالف ولوادعی ان الغائب کفیل عن الحاضر لا یقضی الا بنصیب الحاضر\nولو اقام بینۃ علی ان کل واحد کفیل عن صاحبہ یقضی علی الحاضر بخمسمائة بالاصالۃ والخمسمائۃ بالکفالۃ\nوتثبت علی الغائب الخمسمائة بالاصالۃ لا غیر فالحاصل ان الکفالۃ علی الغائب لا تثبت و\nالاصالۃ تثبت لا تثبت الکفالۃ علی الحاضر عن الغائب امرا واما بغیر امر فلا کذا فی الخلاصہ حتی اذا عین الغائب علی لحاضر\nاگر شخصی گذرانید بر مرد حاضر گواہانرا کہ بدرستی مرا بر این مرد و بر فلان غائب ہزار درم است\nو بدرستی این مرد حاضر ضامن است از طرف غائب با مرا و حکم کرده میشود بر هر دو بآن هزار درم\nاگر دعوی کرد که آنغائب ضامن است از طرف حاضر حکم کرده نمیشود مکر بر حصه آن حاضر واکر گذرانید\nگواهانا باینکه هر کدام ایشان ضامن است از طرف دیگر خود ثابت میشود بران حاضر پصد درم بطریق اصالت\nو پصد درم بطریق ضامنی و ثابت میشود بر غائب بحقصد درم بطریق اصالت نه دیگر چیزی و\nحاصل این است که ضامنی بر غائب ثابت نمیشود و اصالت ثابت میشود و برا و وقتیکه ثابت شده باشد\nضامنی بر حاضر از طرف غائب بامر او و اما بغیر امر او پس ثابت نمیشود همچنین ذکر شده است در خلاصه\nتا آنزمانیکه نقل کرده است از فتاوای عتابیه باج منها متاعابالف و کفل کل منهما عن الاخر بامره\nفلقی احدهما و بر هن علیہ حکم علیہ بالالف علیہ نصفہا اصالۃ ونصفہا کفالۃ وان لم یسبق منہ شیئا"}
{"book": "adl0014", "page": 719, "text": "جلد چهارم \n۷۱۰\nکتاب الدعوی\n\nحتى لقى المشترى الاخر له المطالبة بلا اعادة البيئة كذا\nفى الوجيز للكردري (عالمگیری) مردی فروخت بر دو کس متاعی را بهزار\nدرم و ضامن شد هر کدام ایشان از طرف دیگر خود با مراد پس آن فروشنده رسید\nبیکی ایشان و گذرانید گواهانر ا بر او حکم کرده میشود بآن هزار درم بر او نصف آن\nبطریق اصالت و نصف آن بطریق ضامنی و اگر نگرفته بود از و چیزیرا تا که رسید بنرم\nدیگر جهت مرا و را خواستن از او بغیر باز گذرانیدن گواهان بروی همچنین ذکر شده است\nدر فتاوای بزازیہ رجل ادعى على اخرانه كفيل له هو وفلان لغائب من رجال\nبالف درهم وكلو احد منهما كفيل عن صاحبه واقام البيئة فانه يقضى له\nعلى الحاضر بالف وياخذ به ایهما شاء فان وجد الغائب لا يحتاج الى اعادة البينة\n(خلاصة الفتاوی ) مردی دعوی نمود بر دیگری که بدرستی این مرد و فلان نجائب\nضامن شده اند برای من از طرف مردی بهزار درم و هر کدام از ایشان ضمان\nشده است از طرف دیگر خود و گذرانید گواهانرا پس بدرستی حکم میشود برای مدعی\nبر حاضر بهزار درم و بگیرد به آن هزار درم .. هر کدام که رضای مدعی شود\nپس اگر آن غائب را یافت حاجت نیست بباز گذرانیدن گواهان برهن\nعلى انه كفيل له عن فلان وحكم به فابرا الكفيل عن الكفالة ثم علم فساد الدعوة\nوالحكم واراد اعادة الدعوى على هذا الكفيل على جهة الصحة لا يصح ( بزازية )\nمردی گذرانید بر دیگری گواهان را که این مرد ضامن شده است برای من\nو حکم شد بضامنی او پس آن ضامن را خلاص کرد از ضامنی بعد از ان\nمعلوم شد فساد دعوی و فساد حکم و اراده کرد مدعی باز گردانیدن\n\nدعوی"}
{"book": "adl0014", "page": 720, "text": "جلد چهارم\n۱۱\nکتاب الدعوی\n\nدعوای خود را بر این ضامن بطریق صحیح روا نمیشود امراة ادعت علی رجل\nانه کفل لها بدینار من صك لها الذي لها علی زوجها فلان معلقا بالفراق\nوقد تحققت لان الزوج جعل الامر بیدی متی غاب عنی شهرا\nوقد غاب شهرا فطلقت نفسی فی مجلسی فاقامت البینة علی الغيبة والامر\nوالطلاق بحضرة الکفيل تقبل وان كان الزوج غائبا ينتصب الكفيل\nخصما عن الزوج (خلاصة الفتاوی) زنی دعوی نمود بر مردی که بدرستی\nاین مرد ضامن شده است برای من بدیناری از مهر من که بر فلان شوهر\nمن است و معلق کرده بود ضامنی را بجدائی و طلاق من و بتحقیق طلاق\nواقع شده است زیرا که شوهر من گردانیده بود اختیار طلاق مرا بدست من وقتیکه غائب\nشود از من بکماه و بتحقیق غائب شده است از من بکماه پس طلاق کرده ام خود را بمجلس\nخود پس گذرانید ان زن گواهانرا بغائیب شدن شوهر خود و به اختیار دادن شوهر او را\nوبطلاق کردن او خود را بحضور آنضا من قبول کرده میشود اگر چه شوهرش غائب باشد که انضایمن\nخصم ایستاده میشود بطرف شوهر او اشترى عبدا بالف درهم و قبض العبد باذن البائع وطلب البايع\nالثمن فقال المشتری قد کنت احلته علی فلان وفلان غائب اقام على ذلك بينة قبلت بينته\nذلك الى الغائب وفي مثل هذا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب كذا في المحيط (عالمگیری)\nشخصی خرید غلامی را بهزار درم و قبض کرد آن غلامرا باذن فروشنده و طلب کرد فروشنده\nبهای آنرا از خرنده پس گفت خرنده که حواله کرده بودم ترابر فلان و فلان غائب بود وگذرانید\nبران دعوای خود گواها را قبول میشود گواهان او و تجاوز میکند بانغائب در مانند اینصورت خصم ایستاده\nمیشود حاضر از طرف غائب همچنین ذکر شده است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0014", "page": 721, "text": "جلد چهارم\n۷۱۲\nکتاب الدعاوی\n\nالباب الرابع عشر في دعوى النسب وفيه خمسة عشر فصلا\nباب چهار دهم ثابت است در بیان احکام دعوای نسب و در ین باب پانزده فصل است\nالفصل الاول في بيان مراتب النسب احكامه بيان انواع الدعوة\nفصل اول ثابت است در بیان مرتبه های نسب احکام آن ثابت است در بیان اقسام دعوی کردن آن\n\nفائده\nمرتبه اول ثبو\nت نسب بنکاح و انچه\nدر حکم ان\n\nولثبوت النسب مراتب ثلاث احديها بالنكاح الصحيح وما هو في معناه من النكاح الفا\nوالحكم فيه انه يثبت من غير دعوة ولا ينتفى بمجرد النفى وانما ينتفى باللعان في النكاح الصحيح والفا\nكذا فى الظهيرية وله ان ينفيه لم يقر بنسبه صريحا او يظهر منه ما يكون اعترافاً من قبول تهنية\nاو شراء متاع الولادة او تطاول المدة مع العلم بالولادة أو يقع الاستغناء عن نفيه أو يقع\nحكم لا يقبل النقض والابطال متى وجد كحما اذا جنى هذا الولد جناية وقضى القاضي على عاد\nالاب بالارش لا يستطيع نفى الولد المرجع في معرفة التطاول المدة العرف والعادة فاذا مضى زمان يقبا\nفي الولد عادة ولم ينفه فليس ان ينفيه بعد ذلك وهذه الرواية عن ابى حنيفة رح هكذا في المحيط (عالمكيرى)\nو مرتبا ثبوت شدن نسب را سه مرتبه است یکی از انها بنکاح صحیح است یا با نچیست که در حکم نکا\nصحیح باشد که انعبارت است از نکاح فاسد و حکم درین مرتبه انست که بدرستی نسب ولد از پدرش\nثابت میشود بدون دعوی کردن او ونفی نمیود نسب آن ولد بمجرد نفی کردن پدرش بلکه نفی\nنسبش بلعان در نکاح صحیح و نفی میشود بلعان در نکاح فاسد همچنین مذکور است در کتاب ظهیریه\nو مرپدر راست که نفی کند ولد را تا که صریح اقرار نکرده باشد بنسب او یا ظاهر نشده\nباشد از او آن چیز یکه اقرار میباشد بنسب او مانند قبول کردن مبارکی و یا خریدن سيا\nزادن یا در از شدن مدت زادن با علمش بآن زادن یا بی نیازی واقع شده باشد"}
{"book": "adl0014", "page": 722, "text": "جلد چهارم\n۷۱۳\nكتاب الدعوى\n\nاز نفی كردن آن چنانكه مرده باشد آن ولد یا واقع شده باشد در ان حكمی كه قبول نمی كند شكستن و باطل\nكردن را وقتيكه پیدا شده باشد چنانكه اگر جنایت كرده باشد آن ولد و جنایتی را و حكم كرده باشد قاضی بر\nعاقله پدر او بتباوان آن جنایت در ینصورت توان ندارد پدر نفی كردن نسب آن ولد را و جایز\nگذاشت\nبا ركشت در شناختن و زاری آن مدت كه نفی نمیشود نسب ولد بآن عرف و عادت هست پس اگر\nآنقدر دیكر نفی بشود در آنمدت ولد در عادت و او نفی نكرد آنرا در انمدت پس مر او را نیست كه نفی كند\nنسب آن ولد را پس از كذشتن آنمدت و این قول روایت است از امام ابو حنیفه رح همچنین كفته است\nدر كتاب محيط المرتبة الثانية ام الولد والحكم فيها ان نسب ولدها يثبت بدون الدعوى\nاذا كانت بحال يحل للمولى وطوها اما اذا كانت بحال لا يحل للمولى فيها وطؤها\nلا يثبت نسب ولدها بدون الدعوى وللمولى ان ينفيه اذا لم يتطاول المدة مع علم\nبالولادة ولم يقربه بالولد ولم يقيم لاستغناء عرفت ولم يقص به حكم لا يقبل النقض والابطال كذا في المحيط (عالمكيري)\nمرتبه دوم از ان سه مرتبه ام ولده است و حكم در ان اینست كه بدرستی ثابت میشود نسب\nولد ام ولده بدون دعواسی خواجه اش اگر آن ام ولده بحالی بود كه روا بود برای خواجه او و\nكردنش در انحال و اما اگر آن ام ولده بحالی بود كه روا نبود مر خواجه او را وطی كردن او در ان\nحال ثابت نمیشود نسب ولد او بدون از دعوای خواجه او و مر خواجه او راست كه نفی كند نسب\nاو را وقتيكه در از نشده باشد مدت زادن او با علمش بآن زادن و صریح اقرار نكرده باشد خواجه\nاو بنسب او و واقع نشده باشد بی نیازی از نفی كردن نسب آن ولد و واقع شده باشد در ان\nحكمیكه قبول نميكند شكستن و باطل كردن را همچنین ذكر شده است در كتاب محيط انه رجل ولادية\nحق من الولد يعقوب لم لا يستطيع ان ينفيه تأويل هذه المسئلة في ام الولد ولذلك ان جنى جناية يقضى\nالقاضی بها علی عاقلته لم يستطع نفيه بعد ذلك وكذا لو جنى عليه حكم فيه بقصاص اوارش كذا في المحيط"}
{"book": "adl0014", "page": 723, "text": "جلد چهارم \n۷۱۳ \nكتاب الدعوى \nولم ينكرها امر الولد اذا قبل التهنية ولا شك انه يكون اقرار ا ( عالمگيري ) \nكنيزی بود مرديرا وولدا ورد آن كنيزس نفی نكرد آن ولد را آن مرد تاكه مرد آن ولد پس لازم ست مر او را آن \nولد وتوان ندارد آن مرد كه نفی كند آن ولد را و تأویل این مسئله در ام ولده ست و همچنین اگر آن جنایت کرد \nپس حكم كرد قاضی بتاوان آنجنایت برعاقله خواجه او قدريت خواجه اش كه نفي كند نسب آنولد را پس \nمن \nاز حکم قاضی همچنین حكم ست که اگر جنایت کرد و شد بر ان ولد پس حكم كرد قاضی در ان جنایت بقصا \nیا بتاوان گرفتن همچنین ذکر کرده شد است در کتاب مبسوط ذکر کرده امام محمد حكم رادر ام ولده \nكه قبول كند خواجه او مبارک دبی آنولد را وشک نیست که آنقبول کردن او اقرار یشود بنسب تولد \nاذا زوج الرجل ام ولدته من رجاتم العنقها وطلقها وانقضت عده تمام جاءت اولدستة اشهر من انقضت \nابن المولى وله ان ينفيه مالم يوجد منه احد الاسبا التى ذكرنا كذافى المحيط ( عالمگيري ) \nواکر بنگاح داد مردی ام ولده خود را بدیگر مرد و نژاد ان كنيز شوهر او یا طلاق او را شوهرش وگذشت عدت \nشخصی \nاو پس ازان آن كنيزولدي آورد شش ماه وقت گذشتن عدتش پس آنولد پسرخواجه او سو بطور كنن \nآنولد را تا وقتيكه ازو موجود نشده با شد یكی از ان سببها كه ذکر کردیم همچنین ذكر كرده شده است درکتا بلیط \nوان كان حر مها نفسا وحلف ان لا يقربها يلزمه ولدها مالم ينف كذا في محيط السرخسي ( عالمگيري ) \nو اگر خواجه او حرام کرده بود آن کنیز را بر خود یا سوگند کرده بود که نزدیک نشوم بآن كنيز لازم \nمی شود خواجه او را آنولد تا که خواجه او نمی نکرده باشد اورا همچنین ذكر كرده شده است در کتاب محی مسکری \nذكرا بن سماعة و نوادرة عن ابي يوسف محمد ام ولدت قبلت ابن سيد ها فاعتقها موها قيات بولد لم ين \nالا ان يحيي به لاقل من ستة اشهر منذ حومت على سيدها كذا في محيط السرخسي ( عالمگيري ) \nذکر کرد و ابن سماعه ح در نوادر خود در حالیکه روایت کرد، ست از امام ابو يوسف وامام محمد رکه \nام ولده بود بوسه کرد او پسر خواجه خود را پس او را ازاد كرد خواجه او پس آن ام ولده آورد ولديرا لازم میشود \nآنولد"}
{"book": "adl0014", "page": 724, "text": "جلد چهارم\n۷۱۵\nکتاب الدعوی\n\nاو را خواجه او را مگر لازم میشود که آورده باشد آنولد را به کم از شش ماه از وقتی که حرام کرده شدست\nبر خواجه خود همچنین ذکر شده در کتاب محیط سرخسی و لوکانت ام ولد المسلم مجوسیة او مرتدة الي الزنا\nولدها الان يدعيه او جاءت به لا قل من ستة اشهر يعد الردة كذا في المبسوط (عالمگیری)\nاگر ام ولد مسلمان آتش پرست یا مرتد بود لازم نمیشود خواجه او را ولد نام ولده مگر که دعوی کند آن\nخواجه آنولد را یا آورده باشد ام ولده ولد را به کم از شش ماه پس از مرتد شدن خود همچنین ذکر کرده شده\nاست در کتاب مبسوط ولوحرمت بالحيض او بالنفاس او الاحرام او الصوم فان نسب الولد يثبت منه\nولوتزوجها المولى ثم جاءت بولد فالولد من الزوج وان ادعاه المولى لم يثبت نسبه\nوكذلك لوكان النكاح فاسدا ودخل بها هكذا في الحاوى (عالمگیری)\nو اگر آن ام ولد حرام کرده شده بود بر خواجه خود بسبب حیض یا بسبب نفاس یا از جهت احرام بستن حج\nیا بسبب روزه پس بدرستی که نسب ولد او ثابت میشود از خواجه او و اگر بنکاح داده بود او را خواجه\nاو بعد از ان ولد آورد آن ام ولد پس آن ولداز شوهر او میشود و اگر دعوی کرد خواجه او آن پسر راثابت\nنمیشود نسب او از خواجه او و همچنین ثابت نمیشود نسب آن ولد اگر آن نکاح فاسد بوده باشد و شوهر\nاو دخول کرده باشد با او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی ام الولد الجارية التي\nاستولدها الرجل بملك اليمين او استولدها بملك النكاح ثم اشتراها بعد ذلك أو\nبسبب اخر و استولدها بالشبهة ثم اشتراها بعد ذلك او ملكها بسبب اخر واذا سقط منة الرجل سقط\nاستبان خلقه او بعض خلقه تصيرام ولد له وان لم يستبن شي من خلقه لا تصير ام ولد له قال\nابویوسف رحمه الله تعالی اقر الرجل رجاءت هذه قلا سقط منى هذا اقرار بانهام ولدك في المحيط (عالميري)\nام ولده آن کنیز است که ولد حاصل کرده باشد از و مردی بملک یمین یا ولد حاصل کرده باشد ازو\nبملک نکاح پستر خریده باشد او را بعد از نکاح یا مالک شده باشد او را بسبب دیگر یا ولد حاصل کرد"}
{"book": "adl0014", "page": 725, "text": "جلد چهارم\n۷۱۶\nکتاب الدعوی\n\nباشد ازو بشبه بعد از ان خریده باشد او را یا مالک شده باشد او را بسبب دیگر و اگر انداخت کنیزکی\nپارچه گوشتی را که ظاهر بشه اندام او یا بعضی اندام او سکر دد آن کنیز ام ولده مر آن مرد را و اگر ظاهر نشد\nبیچ چیزی از اندام او نیگرد د آن کنیز ام ولده مر او را گفته است امام ابو یوسف رح که اگر اقرار\nکرد آن مرد که بدرستی این کنیز من انداخته است پارچه گوشتی را که از من پیش این قول او اقرار\nاست که آن کنیزام ولده است مر او را بچنین ذکر شده است در کتاب محیط و نوا قران امته\nقد ولدت منه او اسقطت منه سقطا مستبين الخلق ثم ولدت بعد ذلك لستة اشهر هو\nغائب او مريض فانه يثبت النسب منه ما لم ينفه فان نفاه ينتفى بمجرد نفيه عنه كذا في التتارخانية\nو اگر مردی اقرار کرد که بدرستی کنیز من زاد است از من ولد برا یا انداخته است از من پارچه گوشتی\nر کا ظاہر بود اندام او بعد از ان ولد آورد آن کنیز از شش ماه و آن مرد غائب یا مریض\nبود پس بدرستی ثابت میشود نسب آن ولد از آن مرد تا که نفی نکند نسب ولد او را\nپس اگر نفی کرد نسب او ر انفی میشود نسب او بمجرد نفی کردتش نزد علماء ما رح همچنین ذکر کرده شدی\nاست در کتاب مبسوط امة بين شریکین جاءت بولد فادعياه يثبت النسب منهما فلو ولدا لاخر\nلم يلزمها الا بدعوة وان ادعاه احدهما يلزمه ويضمن عنهما\nحصة شريكه من الام والولد وعند ابى حنيفة رحمة الله عليه لا كذا\nفى محيط السرخسی (عالمگیری) کنیزی در میان دو مرد شریک بود که کتبر آورد و لدہی را\nپس هر دوی ایشان دعوی کردند او را ثابت میشود نسب او انان ہر دو پس\nاگر دیگر بار ولد آورد آن کنیز لازم نمیشود آن هر دو را مگر لازم میشود که دعوی کنند\nآن ولد را واگر ولد دوم را دعوی کر دیکی از ان دو شریک لازم میشود او را آن ولد دوم\nوضامن میشود حصۀ شریک خود را از ان ام ولده و از پسرش نز دصاحبین ونز د امام ابو حنیفه\nضامن"}
{"book": "adl0014", "page": 726, "text": "جلد چهارم\n۷۱۷\nکتاب الدعوی\nضامن نمیشود و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرکسی المرتبة الثالثة الامة والحكم فيها ان\nولدها بعد الولادة لا يثبت بدون دعوة المولى ويستوى فى ذلك ان يدعى المولى نسب ولدها بعد\nالولادة او يدعى نسبه دعوى بضمنا بان قال هذا الحمل الذى فى بطن امتى هذه منى او قال هذا الولد\nالذي فى بطن هذه منى وفى الاصل جل لامرائة حامل قال ان كان حملها غلاما فهومي\nوانكان جارية فهو من فلان او قال نظير هذا فولدت غلاما وجارية لاقل\nمن ستة اشهر يثبت نسبهما منه كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nمرتبه سوم امان سه مرتبه نسب کنیز است و حکم در ان این است که بدرستی نسب ولد بعد از زادن او\nبکنیز ثابت نمیشود بغیر از پسر خواندن خواجه او و برابر است در ولید کنیز که خواجه اش دعوی کند نسب\nولد را بعد از زادن یا دعوی کند نسب ولد آن کنیز را در حالیکه در شکم او باشد چنانکه بگوید که\nاین حمل که در شکم این کنیز من است از من است یا بگوید که این ولد که در شکم این کنیز است از من است\nو در کتاب مبسوط ذکر کرده شده است که مردی را کنیز شکم دار بود و گفت که اگر حمل اوپسر\nبود از من است و اگر دختر بود از فلان است یا گفت که از من نیست پس زائید ان کنیز پسر\nو دختر را بکم از شش ماه ثابت میشود نسب آن هر دو از ان مرد همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب محیط رجل عالج جاريته فيما دون الفرج فانزلت فاخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته\nفي فرجها فعلقت منه يحييفة صح ان الولد ولده وتصير الحبارية ام ولد له (قاضیخان)\nمردی عمل کرد با کنیز خود در غیر مرج او و نزال او شد پس از ان آن کنیز آب او را در چیزی گرفت داخل کند آن را\nدر فرج خود و ان کنیز حامله شد پس در نزد امام ابوحنیفه بدرستی تولد ولد آن مرد است و ان کنیز ام ولد میگیرد و برای او\nالامة اذا جاءت بولد فهنئ المولى فسكت لا يكون قبو لا كذا فى\nالذخيرة ولو قبل المولى التهنئة كان اعترافا كذا في المحيط (عالمگيرى)"}
{"book": "adl0014", "page": 727, "text": "کتاب البیوع\nجلد چهارم\n۷۱۸\nوقتیکه کنیزی ولدی آورد پس مبارکی داده شد خواجه او را وسکوت کرد نمیشود سکوت او قبول\nکردن نسب او همچین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و اگر قبول کرد خواجه او آن مبارکی را\nآن قبول کردن او اقرار است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط لو احصن المولی\nامته و وطئها فجاءت بولد يستحب له ان يدعيه لان الظاهر انه منه ولكن لا يثبت نسبه مالم\nيدع وهذا اذا لم يعلم حقيقة انه منه فاذا علم انه منه يجب عليه ان يدعية ولا ينكرو ولا يغفى بان\nلم يحصنها از سیکر كذا في المحيط (عالمكيري) اگر نگاه کرد خواجه کنیز خود را برای خود و وطی کرد او را\nپس آن کنیز ولدی آورد مستحب است مرخواجه را که دعوی کند آن ولد را زیرا که بدرستی ظاهرست\nکه آن ولداز و است ولیکن ثابت نمیشود نسب او تا که دعوی نکند آنرا و این حکم وقتی است که\nمعلوم نباشد حقیقت آنولد که بدرستی او از خواجه اوست پس اگر معلوم باشد که بدرستی او از\nخواجه اوست واجب است برخواجه او که دعوی کند و منکر نشود ونفی نکند اورا و اگر نگاه نکرده\nبود برای خود اور ا پس است مر او را که منکر شود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nرو ابراهيم عن محمد في رجل وعلى جارية له ولم يبوء با بيننا ولم يحصنها قال ابو حنيفة يع\nان يبيع لها ويبيع مافاما في قوله ان يعتق والدها وتتمتع منها فاذا مات اعتقها كذا في المحيط (عالمكيري)\nروایت کرده ابراهیم ازامام محمدرح در حق مردیکه وطی کرد کنیز راکه مراو را بود و جدانگرد خانه او را و نگا نگرد\nاو را گفته است امام محمد رح که گفته است امام ابو حنیفه رح که هست مر او را که نفی کند نسب ولد آن کنیز را و\nبفروشد او را اما در قول من پس نیک میدانم این راکه آزاد کند ولد او را و بهره بگیرد از ان کنیز پس\nوقتیکه بمیرد آن مرد آزاد میکنم آن کنیز را همچنین مذکور است در کتاب محیط ولو كان المولى نميا\nوالامة مسلمة فيثبت نسبها عليه الا جانان تزوجه ولك والامة جاحدة لم يجز شهاة الذميين\nعلیها وتأويل هذه المسألة انها تحد المملوكية للمولى فانها اذا كانت\nتقدیری"}
{"book": "adl0014", "page": 728, "text": "جلد سوم\n۷۲۱\nکتاب الدعوی\n\nتقریرا بان يفر المقربدعوة بنى الدها ولا يقر المكذب بها ولو كانا مسلمين شهداك الدعوة ابطالها وحكم الجرن\nالشهاءة ولو شهد بذلك ابناء المحجابة الشهادة اذا كان المولى جاحدا لذلك كذا فى المبسوط (عالمکيرى)\nو اگر خواجه ذمی بود و کنیز مسلمان پس گواهی دادند دو ذمی بران خواجه بنسب الد آن کنیز رو است شهادی\nایشان واگر خواجه او مدعی بود و آن کینر منکر بود روانیست گواهی آن دو ذمی بران کنیز و تاویل این مسله\nاین است که آن کینر منکر باشد مملوک بودن خود را از برای خواجه خود زیرا که اگر آن کینر اقرار کند بمملوک بودن\nخود برای خواجه شس درین صورت تنها میشود خواجه دعوی نسب ولما آن کنیز و اعتبار نیست بد در دی\nگویی گردانیدن خواجه را و اگر آن کینر و خواجه شس مسلمان بودند و گواهی دادند با ید خواجه اور بدبوات\nخواهید ابطال در حق برث روا نیست گواهی او واگر گواهی دادند دو پسر خواجه بران رو است گواهی ایشان اگر خواجه منتر شد\nخواند را الدعوة ثلثة انواع دعوة استيلاد و دعوة تحرير وهى دعوة الملك ودعوى\nشبهة الملك اما دعوة الاستيلاد فبان يدعى نسب ولداصل علوقه يعلم انه كان في ملكه\nوتصلح الملك وغير الملك وتستند الى وقت العلوق وتوجب ضع ما جرى من العقود اذا كان في\nمحل النسبة ففسخ العقد فيه ويجعل معترفا بوطئ الجارية مستند الى وقت العلوق امومة الولد\nلثبوت نسبة الولد واما دعوة التحريرفان يدعى نسبة لم يكن علوقة في ملكه وانما نصر الملك دونها\nولا يعنى مقر ا بالوطئ لا توجب فخ العقد فكل موضع مكنه اثبات الحق تفسير ولا فلاحق لونة كان حا الأداء\nالنسب الولد كان هذه دعوى تحريرا ما دعوى شهبة فبان يدعى ولد الجارية ابنة كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)\nدعوی کردن ولد کنیز بر سه قسم است اول دعوی آن است بطریق ام ولده گردانیدن و دوم دعوی\nآن بآزاد کردن است که آن دعوی ولده است بملک سوم دعوی ولده است بیث بملک اما دعوای\nبام ولده گردانیدن این است که دعوی کند خواجه نسب لدیرا که صل آبستن او معلوم شده باشد که در ملک\nاو بوده است و صحیح میشود در ملک و در غیر ملک است کرد میشود آن دعوای او بوقت آبستنی و وایب\nفایده\nدعوی کردن\nنسب کنیز\nسه نوع\nباشد"}
{"book": "adl0014", "page": 729, "text": "جلد چهارم\n۷۲۰\nكتاب الدعوى\n\nآن به بفسخ آن چیز را که جایز نیست از عقد تا اگر آن ولد محل نسب باشد و واجب می کند فسخ\nعقد را در آن ولد و گردانیده میشود آن مرد اقرار کننده به نسب آن ولد بوطی کردن آن کنیز در حالیکه\nنسبت کرده میشود بوقت آبستن و ام ولد گردانیدن آن کنیز تابع است مرثبوت نسب را و در ولد زنا\nخواندن آزاد کردن پس این است که آن مرد دعوی کند نسب ولد برا که نبوده باشد آبستن در ملک\nآنمرد و بدرستیکه صحیح میشود دعوای ولد بآزادی در ملک صحیح نمیشود در غیر ملک و گردانیده نمیشود آنمرد\nاقرار کننده بوطی کردن آن کنیز و واجب نمیکند فسخ عقد را در ان ولد و در جائیکه ممکن باشد اثبات\nآزادی صحیح است دعوای ولد بآزادی چنانکه اگر مردی خرید کنیز حامله را بعد از ان دعوی کرد\nفرزند و آن ولد را این دعوای ولد است بآزادی و اما دعوای ولد بشبه ملک این است که\nمردی دعوی کند ولد کنیز پسر خود را اینچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله تعالی\nوشرط صحتها ان يكون ملكا قابد ولا النكح لجاریة ابنه من وقت العلوق الى وقت الدعوة وفي يد التملاك\nمن وقت العلوق الى الدعوة وان كون الجارية محل النقل من ملاك ملاك كذا في المحيط (عالمگیری)\nوشرط صحت دعوای ولد بشبه ملک این است که پدر را تاویل کردن ملک بوده باشد در کنیز پسرش\nاز وقت آبستن آن کنیز تا وقت دعوی کردن ولد آن کنیز و ولایت مالک شدن پدر بر آن کنیز پسر\nبوده باشد از وقت آبستن او تا وقت خواندن آنولد و دیگر اینکه آن کنیز محل نقل کردن باشد از ملک\nپسر بملک پدر همچنین مذکور است در کتاب محیط ثم اذا اجتمعت الدعوتان فدعوة الاحتبالا\nاولى من دعوة التحرير وان سبقتا دعوة التحرير فهى اولى ودعوة التحرير اولى من دعوة شيعة\nالملك ودعوة ضحايا النكاح اولى من الكل فاسدا كان النكاح او صحيحا كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)\nپس اگر مجتمع شد دو دعوای ولد پس دعوای آن ام ولد گردانیدن بهتر است از دعوای آن به آزاد کردن اگر پیش\nبردعوى التحرير\nبردعوی ام ولد گردانیدن دعوای آن به آزاد کردن پس دعوای آن به آزاد کردن بهتر ست و عوای ولد به آزاد کردن\nبهتر است"}
{"book": "adl0014", "page": 730, "text": "جلد چهارم\n٦٣١\nکتاب الدعوی\n\nبهتر است از دعوای آن به شبهه ملک و دعوای ولد مصاحب نکاح را بهتر است از تمامی دعواها\nآن خواه نکاح فاسد باشد یا صحیح همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی\nالفصل الثانی فی دعوة البایع والمشتر فصل دوم است در بیان\nدعوی کردن فروشنده و خرنده ولد کنیز فروخته شده را واذا باع جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فان\nجاءت به لستة اشهر من وقت البيع تثبت ولادته منه (هداية) ضد المشترا ولا كذا في غرر الاحكام\nواطلق البائع فشمل المسلم والذى والحر والمكاتب (الدرالمختار) واذا صحي منه لا الى ان العلوق كان في ملكة فيضية\nوبهذا يتبين انه لايحل له ان يقربه حتى يستبرءها وليست با ام ولدة (تنوير) ثم لا يصح دعوة البائع (رد المحتار)\nاگر شخصی فروخت کنیز را و آورد آن کنیز ولد یرا و دعوی کرد آن ولد را فروشنده پس اگر آورده بود آن ولد را بکمتر\nاز شش ماه از روزیکه فروخته است انرا پس آن ولد از فروشنده است از روی استحسان تا در اوام ولد است\nم نزد خرنده را خواست بوی کند اور خرده باکنه چنانکه کزده شده است درکتاب غالا کار مطلق کرده ست\nفروشنده را پس شامل شد مسلمان دمی آزاد و کاتب را و وقتیکه صیح شد دعوی کردن فروشنده آن و داراست\nکه در وقت دعوای او بوقت بستن آن کنیز پس ظاهر شد که آن شخص فروخته است ام ولد خود را پس سخ\nکرده میشود آن فروختن و پس میدهد بهاد بخزنده ولیکن اگر دعوی کرد آن ولد را خرنده پیش از دعوی او فرود\nثابت میشود نسب آنولد از خرنده از جهت موجود بودن ملک او و ثابت نمیشود ام ولده بودن آن کنیز\nبانقر ار پس پس مسخ نمیشود دعوای فروشنده بعد از دعوای خرنده وان ادعاه المشترى مع دعوى\nالبائع او بعده فدعوة البائع اولى (هدايه) واگر دعوی کرد ولد را خرنده با دعوی کردن فروشنده\nیا دعوی کرد آنرا خرنده بعد از دعوای فروشنده پس دعوی کردن فروشنده بهتر است آن ولد را\nوإن ادعياه على التعاقب حال الوقوع فادعى بها حكمت با لحيطه (عالمگیری) و اگر دعوی کردند فروشنده و\nوخرنده پتابع یکی پس از یگر در وجود درین صورت دعوی پیشینه از آن هر دو بهتر است هر کدام ایشان که باشند چنین\n\n[Left Margin]\nفايده\nدعوی کردن فروشند\nولد کنیز فروخته شده را\n\nفايده\nدعوی کردن خرنده\nولد کنیز را با دعوای\nفروشنده"}
{"book": "adl0014", "page": 731, "text": "جلد چهارم\n۷۲۲\nکتاب الدعوى\n\nفائده کسی که\nدر اینجه اوردان کنیز\nفروخته شده ولد را بسیار\nتراز شش ماه و\nو کمتر از دو\nسال\n\nذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی وان جاءت به لاكثر من سنتين من قت البيع\nلم تصح دعوة البائع الا اذا صدقة المشترى فيثبت النسب يحمل على الاستيلاد بالنكاح\nولا يبطل البيع (هداية) ولا تصير ام ولد وقال ولد ملك المشترى هكذا في محيط السرخي المكليرية\nواگر کنیز ولدی اورد به بسیارتر از دو سال از وقت فروختن آن صحیح نمیشود دعوی کردن فروشنده گر در صورتی\nکه خریده گوی کند او را خریده پس ثابت میشود نسب و از فروشنده وحمل کرده میشود بحاصل کردن ولد را از سبر\nنکاح و باطل نمیشود فروختن آن نمیکردد آن کنیز ام ولده مرفروشند و را وباقی میماند آن ولد در ملک خریده\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی وان جاءت به الاكثر من ستة اشهر من في البيع ولاقل\nمن سنتين لم تقبل دعوة البائع فيه الا ان يصدقة المشترى واذا صدقه يثبت النسب ويبطل\nالبيع و الولد حرو الام امر ولہ لہ (هدایہ) و اگر آورد آن کنیز ولد را به بسیار تراز شش ماه از وقت\nفروختن و بکتر از دو سال قبول کرده نمیشود دعوی فروشنده در ان ولد مکر قبول میشود که بست بکوی کند او راخریده\nو وقتیکه رست بکومی کرد اور اخر بنده ثابت میشود نسب از فروشنده و باطل میشود فروختن آن و ان ولد ازاد\nو ما در اوام ولده است مر فروشنده را وان ادعیاه معا او على التعاقب و صحة دعوة المشترق لا البائع (المحطة\nواگر درین صورت یکجا دعوی کردند فروشنده و خریده آن ولد را یا دعوی کردند یکی پس از یگر بخود یح میشود\nدعوای خریده و صحیح نمیشود دعوای فروشنده وان ادعاء المشترى وحده صحت دعوته ويجيت\nدعوته دعوة استيلاد حتى اذا تولد حو الاصل لا يكون للمشترى ولاء كذا في المحيط (عالمكيرى)\nواگر دعوی کرد تولد را تنها خریده صحیح است دعوای او و واجب است که دعوای خریده دعوای ام ولده\nبرون آن کنیز شود پس آن ولد آزا داست در اصل خود و نمیشود مر خریده را ولای آن ولد\nولو تنازعا فقال الشر القاه وكذا النية الملة و واکر دعوی کردند فروشنده و خرنده که این ولد آزادان\nدیکتر از شش ماه یا بسیار تراز ان پس معتبر قول خریده اس بابایان و همچنین معتبر کواه اوست نزدا مام ابو یوسف رح\nوهذا"}
{"book": "adl0014", "page": 732, "text": "جلد چهارم\n۷۲۳\nكتاب الدعوى\n\nوهذا كله اذا علم مدة الولادة واما اذا لم يعلم مدة الولادة بعد البيع فان اختلفا فى المدة لا تصح دعوى البايع\nالا بتصديق المشترى وتصح دعوة المشترى فاولادعياه معا لا تصح دعوة واحد منهما وان سبق المشترى\nصحت دعوته وان سبق البايع لا تصح دعوة واحد منهما سواء كان البايع\nذميا او مكاتبا والمشترى حرا او مسلما وادعاء البايع قبل الولادة\nيكون موقوفا لينفصل حيا فينفذ و لو لم يكن اصل الحبل عند البايع بان كا\nاشتراها حبلى ثم باع لا تصح دعوته والقول للبايع ان الحبل عند كذا في محيط السرخسى وعالمكيرية\nوهمه این حکم ها و قتیست که معلوم باشد وقت زادن آن کنیز را وقتیکه معلوم نباشد وقت\nزادنش بعد از فروختن پس اگر هر دو با هم اختلاف کردند در مدت زادن او صحیح نمیشود دعوی\nفروشنده گر صحیح میشود براست گوی کردن خرنده مرا و د عی صحیح میشود دعوای خرنده\nپس اگر هر دو یکجا دعوی کردند صحیح نمیشود دعوای یکی ایشان و اگر پیش دعوی کرد خرنده صحیح\nمیشود دعوی او و اگر پیش دعوی کرد فروشنده صحیح نمیشود دعوای یکی ایشان برابرست\nکه فروشنده ذمی باشد و با غلام مکاتب و برابر است که خرنده آزاد باشد یا مسلمان و دعوی\nکردن فروشنده پیش از زادن موقوف میباشد که زنده جدا شود آنولد از ان کنیز پس\nجاری وصحیح میشود آن دعوی فروشنده واگر اصل حمل در نزد فروشنده نبود چنانکه خریده\nبود آن کنیز را فروشنده حمل دار بعد از ان فروخت او را صحیح نمیشود دعوای او و قول معتبر\nمر فروشنده راست درینکه آن حمل نزد او بود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط\nسرخسی والخ فان مات الولد فادعاه البايع وقد جاءت به لاقل من ستة اشهر لم يثبت\nالاستيلاد فى الام (هدايه) پس اگر مرد آن ولد پس ازان دعوی کرد او را فروشنده\nو حال آنکه آورده بود آن ولد را آن کنیز به کمتر از شش ماه ثابت نمیشود ام ولده گردانیدن در حق\n\nفایده\nدرانیکه معلوم نباشد\nمدت زایدن ان\nکنیز بعد از فروختن\nآن\n\nفایده\nولد کنیز مردا بعد ازان\nفروشنده دعوا\nنولد را نحن"}
{"book": "adl0014", "page": 733, "text": "کتاب الدعوی\nجلد چهارم\n\nفایده\nمادر ولد مرد و\nبعد ازان فروشنده\nدعوای ولد را\nنمود\n\nآن کنیز که مادر آن ولد است وان ماتت الام فادعاه البایع و قد جاءت به لاقل\nمن ستة اشهر يثبت النسب في الولد وحده للبایع و يرد الثمن كله في قول\nابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه هو الصحيح (هدايه) ولو كان المشتري باع الام\nاو وهبها او رهنها اولی ذلك بها بطل جميع ذلك وردها على البایع کذا فی المبسوط (عالمگیری)\nو اگر مرد مادر آن ولد پس دعوی کرد آن ولد فروشنده و حال آنکه ولد آورده بود او را بکمتر\nاز شش ماه ثابت میشود نسب فروشنده دران ولد و بگیرد او را فروشنده و پس بدهد تما\nبهای او را بخرنده در قول امام ابو حنیفه رح و همین قول صحیح است و اگر خرنده فروخته بود\nمادر آنولد را یا بخشیده بود او را یا گرو کرده بود او را یا به اجاره داده بود او را یا مکاتب کرد\nبود او را باطل است همه این عقده ها پس بدهد خرنده آن کنیز را بفروشنده همچنین ذکرکرده\nشده است در کتاب مبسوط فی الجامع الصغير اذا حبلت الجارية في ملك رجل فباعها فولدت في بيت\nفادعى البایع الولد قبل دعوة المشتري الام فهو ابنه ويرد عليه بحصت من الثمن عندها وحمة ما\nوعنده بكل الثمن هو الصحيح ولو كان المشترى اعتق الولد فدعوته باطلة والولد بحاله (قاضیخان هدای\nو در کتاب جامع صغیر ذکر کرده شده که اگر حامله شد کنیزی در ملک مردی پس فروخت او را و ولد آورد\nآن کنیز در ست خرند و پس فروشنده دعوی کرد آن ولد را در حالیکه آزاد کرده بود خرنده مادرآن\nولد را پس آن ولد پسر فروشنده است و رد کند فروشنده بر خرنده حصه آنولد را از بها نزدصاحبان\nو نزد امام اعظم رد کند تمامی بها را و همین قول امام صحیح است و اگر خرنده آزاد کرده بود آن\nولد را پس دعوی کرد آنرا فروشنده باطل است و مدیر کردن آن مانند آزاد کردن آن است\nولو مات الولد في يد المشترى او قتل واخذ قيمته فادعاه البايع فدعوته باطلة وكذالك لوكان المشتري\nاخرج الولد عن ملكه فاعتقه الذي صار له او دبره اومات عنده ولوباعه المشتري او رهنه اود بر\nاو کاتبه"}
{"book": "adl0014", "page": 734, "text": "جلد چهارم \n۷۲۵ \nکتاب الدعوی\n\nاوكانه نقص ذلك ويثبت النسب كذافي الحاوي (عالمگیری) واکر مرد آن ولد در دست خریدا\nیاکشته شد در دست او وگرفت قیمت اورابعدازان دعوی کردآنولدر افروشنده پس دعوای\nفروشنده باطل است و همچنین دعوی فروشنده باطل است اگر خریده بیرون کرده بود انولدر از ملک\nخود آزادکرده بود او را آنشخصی که انو لدملک گرویده بود مراو را یا مدبرکرده بود او را یا مرده بودنزدا\nواگر فروخته بود آنولد را خریداریاکروکرده بود او را یا باجاره داده بوداورا یا مکاتب کرده بوداورامی\nمیکند\nاین تصرفها ثابت میشود نسب فروشنده و آن ولد همچنین ذکرکرده شده است در کتاب حاوی\nولو قطعت يدا لولد، فاخذ المشترى نصف قيمته ثم ادعاه البايع صحت دعونه لكن الأثرتريقي سالما\nللمشترى فترد الجارية مع ولدها على البائع بجميع الثمن الحصة اليد، وكذالك لوكان القطع في الام\nكذا في المبسوط (عالمگیری) اگر بریده شد دست آن ولد وکرفت خرنده نصف قیمت آنرا بعدازا\nدعوی کرد فروشنده آنولد را صحیح میشود دعواپس ولیکن تاوان دست او سلامت باقی میماندرا\nخرنده پس رد کرده میشود آن کنیز با ولداش بفروشنده بهمه بهای آن گر در نکند حصه دست او را و\nهمچنین حکم است اگر بریدن دست در مادر او بود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط\nولو فقئت عيناه قاخل المستوى اخذا قيمة صحت الدعوة ويرد الثمن ويرجع الجانى على المشترى\nبالقيمة ولاارش على الجاني عند الجنيفة رح كذا في محيط السرخسی عالمگیری) اگر کور کرده شد هر دوجمانو\nپس داد آنولد را خرنده برکور کننده وگرفت قیمت او را صحیح است دعوای فروشنده وردکند فروشنده\nبهای اور ابخریده ورجوع کند کورکننده برخرنده بقیمت اوو تا وان هم او واجب است برکورکننده نردام\nالثمن\nاعظم رح همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط شرخسی رح اوحبلت الامة عند رجل فباعها وقبض من\nالمال\nفولدت عند المشتري لاقل من سنة استقهر فادعاه البايع وكذبه المشترى ثم قتل الولد بدون لك او قطعت \nفي\nعمل او خطاء فهذا للجاني وفى لك ما عليه الجناية على الاحراروا فكانت الجناية على الام كان على الجاني"}
{"book": "adl0014", "page": 735, "text": "جلد چهارم\n۷۲۶\nکتاب الدعوی\n\nما في الجناية على امهات الاولاد ولو جنى الولد كان جناية بجناية الحرم جناية امه بجناية ام الولد\nوان لم يكن القاضي قضى بذلك ولما كانت الجناية منهما قبل الدعوة فهى على البائع دون المشترى\nوهو المختار انكان عالما بها كذا فی الحاوی (عالمگیری) واگر حامله شد کنیز نز د مردی پس فروخت\nاو را وقبض کرد فروشنده بهای او را و زاد آن کنیز نز د خریده بکم ارشش با و پس دعوی کرد آنولد را\nفروشنده و دروغ گوی کرد او را خریده بس گشته شد آنولد پس از دعوای فروشنده یا بریده شد دست\nاو بقصد یا بخطا پس واجب است بر جنایت کننده در انولد چیزیکه واجب ست در جنایت کردن\nآزاد ها واگر آن جنایت بر ما در آنولد بود بر جنایت کننده لازم است آنچیز یکه در جنایت برام\nولد ها لازم است و اگر آنولد جنایت کرد بر کسی آنجنایت او مانند جنایت شخص آزاد است و جنایت\nمادر او مانند جنایت کردن ام ولد است اگر چه قاضی حکم نکرده باشد بآن و اگر جنایت از ما در و یاد\nبود پیش از دعوی کردن فروشنده نسب او را پس آنجنایت فروشنده است نه برخونده اگر چه فرونده\nعالم باشد بآنجنایت همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی اذا ولد الجارية المبيعة في بد المشترى\nولدا فاول میں ستة اشهر ثم بكبرا بهما وولدانه ابن عند المشتری ثومات الاول ثم ان البائع ادعى الولد الثاني لا تصح\nدعوته وولدلالها عندنا ذا کبر و ولدان ولداً ثم مات الولد المنفى وبقى ابنه فادعاه الملاعن صحت دعوته\nهكذا في المحيط (عالمگیری) وقتیکه دآور کنیز یکه فروخته شده در دست خریده ولد را کمتر شمش ماه\nو کلان شد آن ولد و پیدا شد آنولد را پسری نزد خریده پس مرد آنولد اول پس از ان دعوی کرد فروشنده\nولد دوم را صحیح نمیشود دعوی او و ولدان زنیکه با او لعان کرده شده باشد وقتیکه کلان شد و پیدا شد مراورا\nولدی بعد از ان مرد نولد اول کونی کرده شده بود نسب او و باقی ماند پسر اوپس دعوی کرد لعان کننده آن پسر را\nصحیح است دعوی او همچنین ذکر کرده شده است کتاب محیط الامة المشتراة اذا جاءت بولد فادعین بنتها شهران من\nالمشتريشهد الشاهدان البائع ادعى نسب حال الولد بين ان ذاكره البائع انكار المشتري الان لك خالفهما\n\nمقبول"}
{"book": "adl0014", "page": 736, "text": "جلد چهارم\n۷۲۷\nكتاب الدعوى\n\nمقبولة وانكان المشتري لايدعى ذلك فاتكان الولدانثى فكذلك الجواب تقبل الشهادة وانكان الولد ذكراً\nفكذلك عندابی یوسف ومحمد رح تقبل هذه الشهادة واما على قول ابیحنیفہ رح كان ينبغی ان لا تقبل هذه\nالشهادة لان دعوی الولد لان الشهادة فی عتق العبد عنه بدون الدعوى غير مقبولة ولان في الجارية كان\nحق الجارية فهذا الباب يتسع والى هذا مال بعض مشائخنا و بعضهم قالو الاتقل هذه الشهادة مقبولة عند\nابیحنیفہ رح ایضا لانه اوان ثبت عتق العبد الا انما قصدت حرية الفرج حتی لو كانت امم منته لا تقبل\nهذه الشهادة عنده والى هذا مال شیخ الاسلام للمعروف بخواهر زاده وقال بعضهم لا بل هذه الشهاد\nمقبولة عند ابيحنيفة رح وانكانت ام ميتة اذلي القصد عتق الولدانما المقصوثبوط النسب العتق\nبناء عليه ويجوز ان يثبت النسب الشهادة من غير دعوى في الجملة مال شمس الائمة الحلواني رح\nهكذا في الذخيره (عالمگیری) كنيز خریده شد گر ولد اور د کمتر ازشش ماه وقت خریدن پس گواهی دادند گواهان که\nپیش فروشنده دعوی کرده است نسب این ولد اور نا ئیکه زاده شده بود و منکر شد از ان فروشنده پس اگر خریده دعوی\nمیکرد تولد را پس آن گواهی قبول کرده شود و اگر دعوی نمیکر تو را پس درین صورت تولد گر دختر بود هیمین حکم\nاست که قبول کرده شود آن گواهی واگر تو پسر بود پس چنین حکم است نز دامام ابو یوسف امام محمد رح که قبول\nکرده شود آن گواهی اما بنابر قول امام ابو حنیفہ رحمه اله تعای شاید که این گواهی قبول نشود نه در حق ولد نه در اینی\nآزادی غلام گواهی بدون دعوی قبول نمیشودنز دامام عظم رح ند حق آن کنیز ک حق کنیز در باب تابع گردانیده میشود واران\nظاهر روایات این مائل شد بعض مشایخ رحمهم له تعالی و بعضی مشائخ رحمهم له تقافت در چنین است بلکه این گواهی نزد امام ظم رح\nنیز قبول کرده شده است زیرا که این گواهی گرچه بآزادی غلام گذشته ولیکن این گواهی فرا گرفته ست مرام شرن\nفرجرا پس اگر ما در او مرده بود قبول نمیشود این گواهی نزد امام اعظم و باین قول مایل شده است شیخ الاسلام مشهور بخواهر\nزاده و بعض مشایخ رح گفته اند که چنین است بلکه این گواهی نزد امام عظم رح قبول کرده شده است گرچه ما در\nتولد مرده باشد زیرا که مقصود آزادی ولد نیست در این نیست که مقصود ثبوت نسب است ازادی ولد بنا بر است"}
{"book": "adl0014", "page": 737, "text": "جلد چهارم\n\n۶۲۸\n\nکتاب الدعوی\n\nدرواست که نسب ثابت نمود گواهی بدون دعوی و باین قول عمل شده است بس ائمه حلوائی رحم الله چنین\nشده است کتاب ذخیره اذا حبلت الامة عند رجل فباعها ثم ادعی الحبل فقيل ان تلد و قال المشترى\nليس لها حبل وارادها النساء فقلن هی حبلی فانی لا اسمع دعوته فی ذلك حتي تضع الامة\nوكذلك ان صدّق المشترى قبل الكنه يقرر البيم منهك فانه لا يصدق في الدعوة حتي تضع فاز جاءت\nلاقل من ستة اشهر فهو منه وان جاء به لاكثر من ستة اشهر لم يصدق عليه كذا في الخلاصه (عالمگیری)\nاگر حامله شد کنیزی نزد مردی پس فروخت آن کنیز را بعد ازان دعوی کرد آن حمل را پیش از زادنش و گفت خریدار\nکه درین کنیز اصل نیست نمودند آن کنیز را بزنان پس زنان گفتند کین کنیز حامله است گفته است امام محمد رحماست\nعلیه که بدرستی روا میکنم دعوای او را در ان حمل تا اینکه بزاید آن کنیز و همچنین حکم است اگر راست گوی کرد\nاو را خرنده دران حمل ولیکن گفت خرنده که این حمل از تو نیست پس بدرستی که فروشنده راست گوکرده نمیشود\nدر دعواش تا که بزاید آن کنیز پس اگر آورد آن کنیز آن ولد را بکتر ارشش ماه پس آن پسر فروشنده است و اگر آورد او را\nبسیار تر از شش ماه بر شگوی کرده نمیشود بران دعوی خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب خلاصه كذا في الخلّ\nلاقل من ستة اشهر من وقت البيع فقال المشترى اصل الحبل لم يكن فى ملكي انما الشتريتها\nوهي حامل وقال البايع لا بل اصل الحبل كان فى ملكي فالقول للبائع فان اقاما جميعاً البيئة\nفالبيئة بيئة البايع لا شك في هذا على قول ابى يوسف واختلف المشائخ رحمهم الله تعالى\nعلى قول محمد رح منهم من قال قوله هكذا ومنهم من قال على قوله البينة بينة المشترى\nواصل هذا فيما اذا اختلفا في تاريخ الشراء وقد ولدت الجارية فى يد المشترى بعد\nالبيع بيوم وادعاء البائع قال المشترى له حبل عندى واشترينها قبل ان بعتها منى\nمنذ شهر و قال لبايع لا بل اشتريتها منذ سنة فالقول قول البايع فان اقاما جميعاً البينة\nفالبيئة بينة البائع عند ابي يوسف وعند محمد البينة بينة المشترى كذا فى المحيط (عالمگیری)\n\nپس اگر اورد"}
{"book": "adl0014", "page": 738, "text": "جلد چهارم\n۷۲۹\nکتاب الدعوی\nپس اگر ولد آورد کمتری بکمتر از شش ماه از وقت فروختن پس خرند، گفت که حبل حمل در ملک تو بوده\nو جز این نیست که خریده بودی تو او را وا و حامله بود و گفت فروشنده که این چنین نیست بلکه حبل\nحمل در ملک من پس معتبر قول فروشنده است واگر هر دو گذرانید ند گواهانرا پس معتبر\nگواهان فروشنده است و هیچ شکی نیست درین حکم بنا بر قول حضرت\nامام ابویوسف رح و اختلاف کرده اند مشایخ رح بر قول امام محمد رح بعضی از ایشان کسی است که گفته است\nکه قول امام محمد رح نیز این چنین است و بعضی از ایشان کسی است که گفته است که بنا بر قول امام محمد\nمعتبر گواهان خرنده است و حبل این اختلاف ایشان در انصورت است که اگر فروشنده\nو خرنده با هم اختلاف کردند در تاریخ خریدن و حال آنکه بتحقیق آن کنیز ولد آورده بود در دست\nخرنده پس از فروختن و فروشنده دعوی کردند از پس خرنده گفت که نزد تو حامله نشده\nبود و جز این نیست که توخریده بودی انرا پیش از فروختن ممانرا وقتیکه انرا فروتنده گفت که چنین است بلکه خریاک\nانرا از وقت یکسال پس معتبر قول فروشنده است پس اگر هر دوی ایشان گواهان گذرانند پس معتبر گواهان\nفروشنده است نزد امام ابویوسف رح و نزد امام محمد رح معتبر گواهان خرنده است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nاذا باع امته فولدت عند المشترى قال البائع بعدما عندك منذ شهر والولد منتي قال المشترى بعد ا مني الأكتر\nستة اشهر والولد ليس منك فالقول للمشترى بالاتفاقات فلما البنية فالمنية للمشتري يضا في خاني عالمي\nاگر شخصی فروخت کنیز خود را و ولد آورد آن کنیز نزد خرنده پس گفت فروشنده که فروخته بودم آن کنیز را بتواز مدت\nیکماه و پسر از من است و گفت خرد نده که فروخته بودی توا ور ا بین به بیارتر ازشش ماه و ولدان تو نیست پس معتبر قول\nخرنده است باتفاق علماء واگر هر دو گذرایندند گواهانرا معتبر تر گواهان خرنده ست همچنین ذکر کرده شده است کتاب خانی\nرجل اشترى جارية فظهر به احبل بعد ایام فخاصم البائع فقال له البائع امسكها عندك\nفان ثبت فهومني فامر غلامه بان برد الثمن على المشترى ويقبض الجارية منه فاسقطت الجارية"}
{"book": "adl0014", "page": 739, "text": "جلد چهارم\n۷۳۰\nکتاب الدعوی\n\nسقطت يمين الحلو بحد هذا القول لاقل من سبعة اشهر وهو مائة وعشرين يوما كما لروادها\nمنه وحبلت منه لكانت الجارية ام ولد له وترد كذافى الواقعات الحسامية (عالمگیری)\nمردی خرید کنیزی را و ظاهر شد بآن کنیز حمل بعد از چند روزی پس خریده دعوی کرد بر فروشنده گفت او را\nفروشند که گاه کن آن نیز را نرو دکر ثات این حل پس آن حل زمن ست ام کر فروشند و علام خود راینی\nکردن بهای آن کبر خریده و قبض کردن آن کنر فزون کتر انداخت و گشت برده ک بظاهر شده بودیت\nاو بعد ازان گفتن کمتر از مدت چهار ماه که آن چهار ماه یکصد و بیست روز است پس آن ولد از فروشنده است\nرد کردن بهای او و آن کنيز ام ولده فروشنده است همچنین اگر کرده شده است در کتاب واقعات حسا\nفائده\nمردی فروخت غلامی را\nکه نزد او زاده شده بود\nو خریده فروخت او\nرا بدیگری بعد از ان\nفروشنده اول\nدعوای\nاستیلا\nومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشترى من أخر ثم ادعاء البائع الاول حقوله\nو يبطل البيع وكذا اذا كاتبه لولده رهنه او اجره او كاتبة لامراء رهنه او زوجهها\nالدعوة الخلاف ما اذا ادعاء المشترى ولا ثم ادعاء البائع حيث لا يدعوت البائع (هيدا)\nکیر فروخت غلامی را که زاده شده بود نزد او و فروخت او را خرنده بدیگری بعد از ان دعوی کرد او را فروشه\nاول پس آنو در پسر اوست و باطل شود ان فروختن او و همچنین حکم اس وقتیک فرزد و مکاتب کند آورد را\nایار گوند اورا یا مزدوری بدها و رایا مکاتب کند ما در اورا یا رو گندم اورایا بنکاح بده ما در اور ابعد\nباشد دعوای نسب او خلاف ایک دعوی کندان ولد ارنده و اول بعد از ان دعوی کند نولد افروشند درینون\nثابت نشود نسب اور از فروشنده اذا ولدت الجارية المبيعة بننالاقل من ستة اشهر من\nوقت البيع\nثم ولد اللبنت ابنا فاعتق المشترى ابن البنت ثم ادعى البائع البنت فالمعتقة واذا عنق تور البنت\nمی توی باطل قولہ گرافی المحیط د میری اکراین فروت شده را نیز شبا از وقت فروین\nآن کنیز در آن دخترزاده پسر و خریدار آزاد کردپسران خرت بعد ان جوی کرد فروشند انسب ان دختر ای پی تیری\nصحیح میشود دعوای فروشنده وقتی صحیح شد دعوای او در حق دختر صحیح میشود دعوای او در حق پسرانه ختری اهل\n\nمی شود"}
{"book": "adl0014", "page": 740, "text": "جلد چهارم\nکتاب الدعوی\n٤٣١\nشود حق خرنده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو ولد ها عند البایع ثم اعتت با غها اولا\nفاعتقها المشتري وادعى البايع البنت بطل البيع والعتق ولوباع البنت واعتقها المشترى ثم ادعى البايع البنت لا يقود\nوعتق ابن البنت لای محلدة و ان لم يثبت النسب منه هكذا في محيط السرخسی (عالمگیری)\nاگر زاد کنیز دختر را نز و فروشنده پس انرا و آن دختر پسر را بعد ازان فروشند و فروخت آن پسر او آزاد کرد\nاو را خرنده پس دعوی کرد فروشنده اند دختر را باطل بشود آن فروخت و آزاد کردن او را\nفروشنده فروخت آن ختر و آزادکرد او را خرنده پس فروشنده دعوی کرد آن دختر ایمیج میشود دعوای او و زارفنودن\nآن پر دختر کینز و فروشنده است اگر ثابت شود نسب او از فروشنده همچنین ذکرکرده شده است محط کتاب محیط\nاذا حبلت الامة فولدت في يده ولدهاتم باعها فزوجها المشترى من عبدة فولدت\nولد اثم مات العبد عنها فاستولدها المشترى ثم ادعى البايع الولد الذي عبدة يثبت\nنسبه ويرداليه ابن العبد لحصته من الثمن لو لم يستولد المشترى الام كانا جميعا ترين\nعليه ويعتبر في الانفساخ قيمة ها و البيع قيمة الولد الثاني الانفساخ يعتق حق البايع من جميع\nذان ادعى البايع ابن العبد لم يثبت عق عليه الم يثبت نسبه منه كذا فى المحيط (عالمكيرى )\nواگر حامله شد کنیتری پس زایید در دست خواجه خود پس فروخت آن کنیز رانپیس خردنده بنکاح داد آن کنیز را بنغلام خود\nپس آن کنیز زاد برای آنعلام ولد راپس مر آنعلام ازان نیزپس ول دآور دازان خرینده بعد ازفروشنده\nدعوی کر د اتولد بر که نزا وی بود ثابت میشود نسب آن ولد از فروشنده و ردکرده میشود بر فروشند بان نعلام\nی بهای او را خردن ولدا حاصل کرده بود از ما در پس لد و مارا و بر ودردکرده شود بر فروشنده\nو معتبر شود در قیمت قیمت کنیز از وقت فروختن قیمت ولد دوم از وقت جداشدن آن ولد آزاد\nنشود بگردن فروشنده از تمامی مالش پس اگر دعوی کرد فروشنده و پسر انغلام راکه آن پسر از میبرت\nپس آن پسر آزاد میشود بر او و ثابت نمیشود نسب او از فروشنده همچنین ذکر کرده شده است و کتاب محیط"}
{"book": "adl0014", "page": 741, "text": "جلد چهارم\n۷۳۳\nکتاب الدعوی\n\nفائده\nدعوی نسب\nیکی از دو جانه را کرد\nنسب هر دواز\nاو ثابت\nمیشود\n\nولو باعها وهي حبلى فولدت عند المشتری بعد البيع بيوم ثم ولدت آخر بعد ذلك بسنة\nمن غير زوج فادعى البايع والمشترى معا الولدين فهما ابنا البايع ولا يرد المشترى وادعى الولد\nالثانى جعلته ابنه وجعلتها ام ولد له فان دعى البايع بعد ذلك الولد الاول يثبت نسبه منه\nمن الثمن ان لم يدع واحد منهما شيئا حتى ادعى البايع الولد الثانى خاصة لم يثبت\nوكذلك ان مات الاول ثم ادعاهما البايع كذا في الحاوي (عالمگیری)\nاگر مردی فروخت کنیز را در حالیکه حامله بود پس ولد اورد آن کنیز نزد خرینده یکروز بعد از فروختنش پس\nدیگر ولد آورد بعد از ان بیک سال بدون از شوهر ودعوی کردند فروشنده و خرینده یکجا هر دو ولد را\nپس هر دوی ایشان پسر فروشنده است و اگر ابتدا گرد خرینده پس دعوی کرد ولد دوم را\nمیگردانم آن ولد را پسر خرینده و میگردانم آن کنیز را ام ولد او واگر دعوی کرد فروشنده\nولد اول را بعد از دعوی کردن خرینده ثابت میشود نسب آن ولد اول از فروشنده بحصه\nآن ولد از بها واگر دعوی نکرد و بویکی از فروشنده و خرینده چیزیرا تا که دعوی کرد فروشنده\nتنها ولد دوم را راست گوی کرده نمیشود و همچنین راست گوی کرده نمیشود اگر مرده بود ولد\nاول بعد ازان دعوی کرد آن هر دو ولد را فروشنده همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی\nومن ادعى نسب احد التوامين ثبت نسبهما وفى الجامع الصغير اذا كان في يده غلامان توامان\nولدا عندك فباع احدهما وعتق المشترى ثم ادعى البايع الذي في يده انهما ابناه\nبطل عتق المشترى ولم يبطل بيع المعتق ثبت نسب الولدين عنه ولا ينقض البيع فيما باع (هداية)\nو کسی که دعوی کند نسب یکی از دو گانه را ثابت میشود نسب هر دوازان کس و در کتاب جامع\nصغیر ذکر کرده شده است که اگر در دست کسی دو غلام دو گانه بود که نزاده شده بودند نزد آن کس پس\nفروخت یکی از آن هر دو غلام را و آزاد کرد پس او را خریده پس دعوی کرد فروشنده ثابت میگردد نسب آن هر دو غلام از فروشنده و باطل میشود آزاد کردن"}
{"book": "adl0014", "page": 742, "text": "جلد چهارم\n۷۳۳\nکتاب الدعوی\n\nخریده واگر اصل آبستن آن در ملک فروشنده نبود ثابت میشود نسب آن ولدیکه در نزد فروشنده\nاست و نمی شکند عقد فروختن و در آن ولدیکه فروخته است آنرا ولو اشتراها البایع حُبلی\nوجه ات بهما لا كثر ن سنتين لم يبطل حقه (رد المحتار)\nواگر خریده بود خریده شدن آن کنیز را حامله و آورد هر دو ولد را به بسیار تر از دو سال بعد از ان فروخت\nیکی ازان دو ولد را و آزاد کرد آنرا خریده و فروشنده دعوی کرد ولد یر که در دستش بود درین صورت\nباطل نمیشود آزاد کردن خرینده استه و لدم ولدين في بطن احد مباع المولى احدهما قادعى ابو\nالبائع الولدين وكذبه البايع والمشترى صحت الدعوة وثبت نسب الولدين وعتق ماتي\nالابن بغير قيمة وما فى يد المشترى عبد بحاله كذا في محيط السرخسى رح (عالمگیرے)\nکنیزی را دو و فرزند را در یک شکم پس خواجه او فروخت یکی از ان دو ولد را و دعوی کرد پدر فروشنده\nنسب هر دو ولد را و دروغ گویی کردند او را فروشنده و خریده صحیح میشود دعوی پدر او و ثابت میشو\nنسب هر دو ولد از او و آزاد میشود انولدیکه در دست فروشنده است بدون قیمت او و آن ولدیه\nدر دست خرند ماست غلام است بحال خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسیج\nوان كان باع الجارية مع احد الولدين تمران ابا البائع ادعى نسب الولد ينجيما\nوكذبه المشترى والبائع فعلى قول محمدرح دعوة الاب باطلة وعلى قول ابى يوسفرح\nدعوة الاب لا تصح في الجارية ولا تصيرام ولد له وتصلحة في جو الولدين نسبا ولا تصيم\nدعوته في جو الوالدين حرية فلا لحكم بحرية الولد المبيع بل يكون عبد اللشترى والولد\nالتالي كون حرا بالقيم وان صدقه المشترى وكذبه البايع فالجارية تصيرام ولد له بلا خلاء وعليه\nقيمهما الابن ويثبت نسب الولد منه بلا خلاء ويصر الولد المبيع حرا بغير قيمة بلا خلاف\nواما الولد الباقي نهو حرا بقيمة على الاب عند ابي يوسف رحمه الله عليه (عالمگیری)"}
{"book": "adl0014", "page": 743, "text": "کتاب الدعوی\nجلد چهارم\n\nاگر فروشنده فروخته بود کنیز را با یکی از ان دو ولد را پس بدر فروشنده دعوی کرد انسب هر دو ولد را\nو دروغ گوی کردند اور ا فروشنده و خرنده پس بقول امام محمد رح دعوای پدر او باطل است بقول امام\nابو یوسف رح دعوای پد صحیح نشود در حق آن کنیز وام ولد میگردد مر پدر او را صحیح میشود دعوای پدر او\nدر حق هر دو ولد از روی نسب صحیح نمیشود دعوای پدر او در هر دو ولد از روی آزاد بودن ایشان پس\nحکم نمیشود با زاد بودن آن ولد یکه فروخته شده بلکه آن ولد غلام خرنده میباشد و ولد یکه باقی مانده آزادی\nبقیمت که پدر بفروشنده بدهد و اگر راستگوی کرد پدر فروشنده را خرنده و دروغ گوی کرد اور افروشند\nپس آن کنیز ام ولد میگردد مر پدر او را بدون اختلاف و بر پدر او هست دادن قیمت آن کنیز\nبرای پسر خود که فروشنده است ثابت میشود نسب هر دو ولد از پدر او بدون اختلاف و آزاد\nمیگردد آن ولد یکه فروخته شده بدون دادن قیمت بی اختلاف اما آن ولد یکه باقی مانده پس او\nآزاد است بقیمت بر پدر نزد امام ابویوسف رح و لو ان البایع صدق والده فيما ادعى\nوكذبه المشترى يثبت نسب الولدين من ابى البايع في قول ابى يوسف وفى قول محمد رح\nينبغي ان لا يثبت نسب الولدين والصحيح قول الكل ثم ان محمد رح ذكره في الكتاب حكم الولد\nفي هذا الفصل ولم يذكر حكم الام قال اكثر مشائخنا رحمهم الله تعالى لا يضمن احدهما\nمن الاب و الابن الصحيح شيئا بالاتفاق هكذا في المحيط (عالمگیری)\nو اگر در صورت مذکوره فروشنده راستگوی کرد پدر خود را و در دعوای او و دروغ گوی کرد اور ا خرمای\nمیشود نسب هر دو ولد پدر فروشنده بقول امام ابویوسف رح و در قول امام محمد رح میشاید اینکه ثابت نشود نسب هروی\nولداز پدر او صحیح آن است که بدستی عدم ثبوت نسب قول همہ علمای ماست رح و بعد ازان امام محمد او\nذکر کرده در کتاب مبسوط حکم ولد را و ذکر نکرده کم ما در اورا گفته اند اکثر علمای ما رحمهم الله تعالی که ضامن دم\nنیشود هر کدام از پدر و پسر مر یکدیگر خود را بچیزی باتفاق علما همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیطی ار"}
{"book": "adl0014", "page": 744, "text": "جلد چهارم\n۷۳۵\nکتاب الدعوی\nواذا ولدت الامة المبيعة ولدين في بطن واحد لاقل من ستة اشهر فادعى البايع احدهما صح\nدعوته ويثبت نسبهما منه ويبطل ما جرى من العقود من عتق و بيع وكذا كذلك\nان جاءت باحدهما لاقل من ستة اشهر و بالاخر لاكثر (عالمكيرى)\nواگر ولد آورد کنیز فروخته شده دو ولد را در یک شکم کمتر از شش ماه پس دعوی کرد فروشنده یکی از\nدو ولد را صحیح است دعوای او ثابت میشود نسب هر دو ولد از او و باطل میشود آنچه جاری شده است\nاز عقد ها که آزاد کردن و فروختن است و همچنین حکم است اگر آورده بود آن کنیز یکی از آن دو ولد را به کمتر از\nشش ماه و دیگر آنرا بزیاده تر از آن ولوا دعاهما المشترى اولا ثم البايع لم يصدق البايع وهما\nابنا المشترى ولو جنى على احدهما واخذ المشترى الارش ثم ادعاهما البايع صح الامر\nوالكسب للمشترى ولو قتله احد واخذ المشترى قيمته كانت قيمة المقتول للمشتري\nولا يتحول الى الدية ولو اعتق المشترى احدهما ثم قتل وترك ميراثا واخذ المشترى الدية والمراة\nبالولاء ثم ادعاهما البايع تصح وياخذ الدية والميراث للمشترى يبطل الولاء كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)\nواگر دعوی کرد هر دو ولد را خرنده پسر دعوی کرد فروشنده راستگوی کرده نمیشود فروشنده و آن هر دو ولد پسر\nخرنده‌است و اگر بر یکی ازان دو ولد جنایت کرده شد و گرفت خرنده تاوان آن را پسر دعوی کرد فروشنده\nنسب هر دو ولد را صحیح میشود دعوای او و تاوان وکسب آن ولد مر خرنده راست و اگر کسی\nکشت او را و گرفت خرنده قیمت او را قیمت کشته شده مرویہ کشته شده راست و قیمت او\nبدل نمیشود بدیت و اگر خرنده آزاد کرد یکی ازان دو ولد را پسر کشته شد آن ولد و گرفت خرنده دیت\nاو را و میراث او را بسبب ولا پسر دعوی کرد فروشنده نسب هر دوی آن را صحیح میشود\nدعوای او و فروشنده بگیر د دیت و میراث او را مرخرنده و باطل میشود ولا همچنین ذکر کرده شده\nاست در کتاب محيط سرخسی رح واذا ولدت الامة عند رجل ولدين"}
{"book": "adl0014", "page": 745, "text": "جلد چهارم\n۷۳۶\nكتاب الدعوى\n\nفي بطن واحد فباع احدهما وادعى المشترى الولد الذي اشتراه انه ابنه صحت دعوته ويثبت\nنسب الولدين ولا يعتق الولد الآخر ولا تصير الجارية ام ولد كذا في المحيط (عالمكيرية)\nواگر ولد آورد کنیزی نزد مردی دو ولد را در یک شکم پس آن مرد فروخت یکی از ان دو ولد را و\nخرنده دعوی کرد آنولد را که خریده بودنش که بدرستی این پسر من است صحیح میشود دعوای او و ثابت میشود\nنسب هر دو ولد از او و آزاد نمیشود آنولد دیگر و نمیگردد آن کنیز ام ولده مر او را همچنین ذکر کرده شده است در محیط\nرجل اشترى عبدين توامين اللام ملك غيره فباع احدهما ثم ادعى نسبهما يثبت نسبهما\nمنه ولكن لا ينتقض البيع في الآخر وكذا لو ادعاهما المشترى يثبت نسبهما\nوالذي عنده البايع يبقى مملوكا له كما كان كذا في المبسوط (عالمكيري)\nمردی خرید دو غلام دوگانه را که زاده شده بودند در ملک غیر آن مرد پس او فروخت یکی از ان دو\nغلام را پسر دعوی کرد نسب ایشان را ثابت میشود نسب ایشان ازان مرد و لیکن نمی شکند فروختن\nاو در ولد دیگر و همچنین اگر دعوی کرد نسب آن هر دو را خرنده ثابت میشود نسب آن هر دو\nاز خرنده و آن غلامی که در نزد فروشنده است مملوک میماند مر او را چنانکه بود همچنین ذکر کرده\nشده است در کتاب مبسوظ رجل له جارية حبلت عنده فولدت ابنا فكبر عنده ثم زوجه\nامة له فولدت له ابنا ثم باع المولى هذا الابن واعتقه المشترى ثم ادعى البايع\nنسب الولد الأكبر يثبت نسبه وبطل العتق ويلزمه الثمن ان لم يكن ادعى البايع نسب الولد الأكبر\nلكن ادعى نسب الولد الثاني لا تسمع دعواه كذا في التاتارخانية ناقلا عن الخزانة (عالمكيري)\nمردی را کنیزی بود که حامله شده بود نز د او پس زاد او پسر را و کلان شد آن پسر نز د او و بنکاح داد کنیز\nخود را با و پس پیدا شد مر او را پسری بعد از ان خواجه او فروخت این پسر دوم را و آزاد کرد او را خرند\nبعد ازان فروشنده دعوی کرد نسب ولد کلان را ثابت میشود نسب او و باطل میشود آزاد\nکردن"}
{"book": "adl0014", "page": 746, "text": "جلد چهارم\nکتاب الدعوی\nکردن و فروختن و لازم میشود فروشنده را بهای آن واگر فروشنده دعوی نکرد نسب ولد كاندان\nدیگری دعوی کرد نسب ولد دوم را شنیده میشود دعوای او همچنان ذکر کرده شده است در کتاب\nتاتار خانیه که نقل کرده است در کتاب خزانة المفتین اذا اشتري الرجل امة وولدهادًا\nوهي حامل ثم باعها ثم اشتراها من ذلك الرجل أو من غيره وادعى ولدها فدعوته\nصا\nجائزة اذا كان الولد في ملكه يوم يدعيه ولا يفسح شيئا من البيوع والعقود التي جربت\nوفي امه ولو كان اصل الجمل عنده بطلت ذلك البيوع والعقود كلها كذا في الفتاوى عالمكيريه\nاگر خرید مردی کنیز را و ولدا و را یا خرید کیز را در حالیکه شکم دار بود پس فروخت آن کنیز را بعد ازان بخرین\nاورا ازان مرد یا از دیگری و دعوی کرد نسب ولد آن کنیز رانسی دعوای اور است اگر آن ولد باشد\nدر ملک و دران روز یکه دعوی میکرد او را وفسخ نمیشود بسیج خیرا ز فروختن با وعقدا ئیکه جاری\nشده بود د رانو لد و ما درا و واگر اصل حمل د نترد او بود باطل میشود باین دعوی همه فروختن انقدا\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی اشترى عبد ا واشترى ابوه اخاه و هما تو امان\nفائدة\nفادعى احدهما من يتيد كايثبت نسبها منه وعتق الذي في يدهي الاخر بالقرابة\nغلامیر اخرید و برادر\nآن غلا مرا پدر خریده خرید و او كذا في محيط السرخسى وج (عالمگیری) شخصی خرید غلامی را و خرید پدر او برادرت\nدو غلام دوگانه بودند\nغلام را و آن هر دو غلام دوگانه بودند پس دعوی کر دیگی ایشان نسب آن غلامی را که در دست\nبعد ازان یکی از خرید\nکان دعوای\nاو بود ثابت میشود نسب هر دوی ایشان از ان مدعی و آزاد میشود آنعلا مه که در دست دیگری\nن سب یکی\nازان\nاست برز و الیه بسبب قرابت همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سر خسی ہے\nولو اشترى جارية على انه بالخيار بيا ثلا تا فولدت عنده في الثالث ولدا فادعاه المفتى\nصحت دعوته ولو كان الخيار للبايع فادعى المشترى لولده بان الاخيا لكان البيع شب الجمل الا الي لداورد کنیز فروخته\nشده بخیار شروط\nبطل حودة الداعوة بعد الاخيا ، فان نقض البايع البيع بطلت دعوة المشتري كذا في المبسوط الكيری"}
{"book": "adl0014", "page": 747, "text": "جلد چهارم\n۷۳۸\nکتاب الدعوی\n\nاگر کسی خرید کنیز را بشرطیکه او را اختیار باشد در ان کنیز سه روز پس آن کنیز زاد ولید را در نزد خریده\nدر روز سوم و دعوی کرد آن ولد را خریده صحیح نمیشود دعوای او و اگر آن خیار مر فروشنده را\nبود پس دعوی کرد خریده آن ولد را پس فروشنده بخیار خود هست پس اگر فروشنده اجازه\nکرد آن فروختن ثابت میشود نسب او از خریده چنانکه ثابت میشود نسب او خرنده نگویند\nدعوای خود را بعد از اجازه کردن فروشنده پس اگر فروشنده شکست آن بیع را باطل میشود\nدعوای خرند ه همچنین ذکر ده شده است در کتاب موله واذا اخذ الرجل امتان من رجل\nانه بالخيار ياخذ ايهما شاء بالف در هم ورد الاخري فولدت احدهما واقرانهما منم الاانه لم تدر\nوطئها اولا فاقراره صحيح والولد حر ما وهى لتي تناولها البيع ويتعين باختيار المشترى\nفيؤمر بالبيان مادام حيافان مات قبل البيان فالبيان الى الورثة فان قالت الورثة ان ابانا و\nهذه الجارية اولا فانه يثبت نسبته لاهذه من الميت ويرث معهم وتصار هيام ولد لميت\nوتعتق بموته وعلى الورثة ثمن هذه للبايع ويؤدون ذلك من تركة الميت ويردوا الاخرى\nعلى البايع مع عقرها فتكون ام البايع كمالوحصل هذا البيان من الميت وان قال الورثة\nان ابانا وطئ هذه اولا وقال بعض الورثة لاجل وطئ هذه الاخرى ولا كانت التي قالها بعض الورثة\nاولا هى التى وطئها الميت اولا متعينة الاسترداد وترد الاخرى وان تفقت الورثة م لا يدرى\nالتي وطئ الميت اولا فانه لا يثبت نسبة حد من الولدين من الميت ولكن يعتق نصف كل\nواحد من الولدين ونصف كل واحدة من الجاريتان وسعت كل واحدة من الجاريتان\nوكل واحد من لولدين نصف القيمة وردت الورثة على البايع نصف ثمن كل واحدة\nمن الجاريتين ونصف العقر من التركة فان لم يمت المشترى ادعى نسب لولدين\nوادعى البايع نسب الولدين ايضا فهذا على وجهين الاول ان تكون الدعوة من البايع\n\nبعد الدعوى"}
{"book": "adl0014", "page": 748, "text": "جلد چهارم\n۷۳۹\nكتاب الدعوى\n\nبعد دعوة المشترى وفي هذين الوجه تصح دعوة البايع فى الولد يى يرد عليه و انكم يدعيا\nجائنا بالولد الاقل من ستة اشهر من وقت البيع اولستة اشهر وان ادعيا هما جميعا جائنا\nبالولدين لستة اشهر فدعوة البايع صحيحة فيما صار له ولا تصح دعوته فيما صار للمشترى\nوان جائنا بالولد الاقل من ستة اشهر فدعوة البايع اولح فى الولدين كذافى المحيط (عالمكير)\nدوقتيكه گرفت مردی دو کنیز را از دیگری بشرطیکه بدستی بخیار باشد هر کدام آنها را کهر ها\nاو شود بهزار درهم بگیرد و رد کند دیگر را نیز پس هر دو کنیز ولد آوردند نز دا و و خریده اقرار کرد که\nبدستی هر دو ولد از من است ولیکن معلوم نکرد آن کنیز را که وطی کرده بود او را در اول پس\nاقرار او صحیح است در ولد یکی از ان دو کنیز که آن کنیز است که شامل شده است آنرا عقد\nفروختن و آن معلوم شود باختیار کردن خرنده پس امر کرد میشود خرنده را به بیان کردن کنیز فروخته\nشده تا وقتی که زنده باشد و اگر خرنده مرد پیش از بیان کردن کنیز فروخته شده پس بیان کردن آن\nکنیز فروخته شده بورثه او میشود پس اگر وارثان گفتند که بدرستی که پدر ما وطی کرده در اول\nاین کنیز را ثابت میشود نسب ولدان کنیز از آن مرده و آن ولد میراث میبرد با دیگر ورثه از\nترکه آن مرده و آن کنیز ام ولده میگردد مر آن مرده را و آزاد میشود آن کنیز بمردن خرنده ولازم\nمیگردد بروارثان او بهای آن کنیز برای فروشنده و وارثان او ادا کنند بهای آن کنیز\nرا از متروکه آن مرده و رد کنند کنیز دیگر را بفروشنده با تاوان جماع آن پس آن کنیز از فروشنده\nمیباشد چنانچه همین حکم است اگر این بیان حاصل میشد از ان مرده در وقت زنده گی او و اگر بعضی\nورثه گفتند که بدرستی پدر ما این کنیز را در اول وطی کرده و بعضی ورثه گفتند که وطی نکرده او را در اول\nبلکہ این دیگر کنیز را در اول وطی کرده پس آن کنیزیکه اول گفته اند بعض وارثان که او را وطی کرده بود در اول\nمتعین میشود برای ام ولده شدن و رد کرده میشود کنیز دیگر بفروشنده و اگر وارثان اتفاق کردند که بدرستی نمیدانی"}
{"book": "adl0014", "page": 749, "text": "جلد چهارم\n۷۲۰\nکتاب الدعوی\n\nآن کنیز را که وطی کرده در اول پیش دستی که ثابت میشود بنسب هیچ کدام از ان دو ولد از ان مردولیکن\nآزاد میشوند نصف هر کدام از ان دو ولد و آزاد میشود نصف هر کدام از دو کنیز و سعی کند هر کدام از ان\nدو کنیز و هر کدام از ان دو ولد در نصف قیمت خود و وارثان رد کننده نمی شوند به نصف بهاسی هر\nکدام از دو کنیز را ونصف تاوان جماع هر کدام را از متروکه آن مردو پس اگر خرنده نمردہ بود و دعوی کردند\nهر دو ولد را و فروشنده نیز دعوی کرد نسب هر دو ولد را پس حکم این هر دو وجه است اول انکه اگر دعوای\nفروشنده پس از دعوای خرنده بود در توجه صحیح است دعوای فروشنده در ان ولد یکه رد کرده شد برا\nو در مادرا و پهر هر که آورده باشد آن دو ولد را بکمتر از شش ماه از وقت فروختن او یا بیش ماه و اگر خرنده\nو فروشنده یکجا دعوی کردند هر دو یی آنرا درین صورت اگر ان کنیز آورده بود هر دو ولدا بکمتر از شش ما پس\nدعوای فروشنده صحیح است در انولدیکه برای فروشنده گردیده است صحیح نیست در ان ولدیکرد برد\nرا گردیده است که اگر ان دوکنیز اور ده بودند آن دو ولد را بکمتر از شش ماهی دعوای فروشنده بهتر است در\nهر دو ولد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط بائع امرو لد او المشتری یعلم ان امرولد\nللبایع فجاءت بولد فادعاه المشتری لا تصح ويكون ابن البایع و ان نفا لا يثبت المشتری\nاستيفا ويكون للبايع بمنزلة امه وكذا لو يعلم المشتری بانها امر ولد للبائع الا ان الولد يكون\nاذا نفاه البایع ادعاه المشترى كذاني المحيط النی تالگیری کسی فروخت ام ولده خود را در حالیکه خرنده میدان\nکه آنام ولد است در فروشند د پس آورن به لدی و دعوی کر دن ولدار فرند یچ میشود وعوی فرند و ولایدر فروشنده است\nواگر فروشند نفی کر نفت و لد ر ثابت نمیشودت به از فرند دوری تیجان آن ادیمانند م فروشند ابر زاوا و\nو همچنین کس اگر خر ندمیدانست نام لا فروشند اتهم الاواد میان در نوشتن کند زرا و ودعوی کند ز ا خرد همین\nذکر کرده است در کتاب محمد السبر الفصل الثالث في دعوة الرجل ولد جارية ابنه\nفصل سوم ثابت است در بیان دعوی کردن مرد نسب ولد کنیز پسر خود را -\nولادیت"}
{"book": "adl0014", "page": 750, "text": "جلد چهارم\n۴۳۱\nكتاب الدعوى\n\nولدت امة رجلا فادعاه ابوه الولد ولم يكن اصل الحبل عند ابنه وكذبه الابن لم يجز دعوته\nالا ان يصدقه المولى فتصح دعواه ولا يملك الجارية كما اذا دعاه اجنبى يعتق على المولى\nوكذلك لو ادعى ولد مدبرة ابنه او ولد مكاتبة المتفق من حجة الابن او ولد مكاتبته\nالذى ولدت في الكتابة او قبل الا تصح عواه الاببتصديق الابن كذلك في محيط السرخسى (عالمكيرى)\nولداورد كنيز مردی پس دعوی کرد پدر آن مرد او لدار در حالیکه نبود اصل حمل در نزد پسرش و دروغ\nگوی کرد او را پسرش روا نیست دعوای او مکر ر و است که راست گوی کند او را خواجه او که پدر آن\nموجب پس دعوای او صحیح میشود و مالک نمیشود کنیز را چنانچه بیگانه دعوی کند او را و آزاد میشود آن\nولد بر خواجه و همچنین اگر دعوی کرد ولد کنیز مدبرۀ پسر خود را یا دعوی کرد نسب آن ولد ام ولده را بخوردند\nکه نفی کرده شده بود نسب آن ولدام ولده از جانب پسر او یا دعوی کردانولد مکاتبة پسرخودراکه زاد بود\nآنرادر وقت کتابت خود یا پیش از کتابت خود صحیح نمیشود دعوای او مگر صحیح میشود که راست\nگوی کند او را پسرش و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و اذا اشترى الابن امة\nحاملا و با عها قبل ان يلد فعرف الاب و ادعاء ابوالبايع لا تصح دعوته هكذا في المحيط (عالمگيرى)\nاگر پسر مردی خرید کنیز حامله او فروخت آنرا پیش از زادن بعد از ان زاد ولد بر او دعوی کرد انولد رابدن\nا صحیح نمیشود دعوای او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محيط جارية لرجل حبلت فى ملكه مباء\nوهي حامل وقبضها المشترى ثم اشترى بها البايع فوضعت حملها فى يده لاقل من ستة اشهر\nفادعاه ابوالبايع الاول وكذبه ابنه في ذلك كان دعوة الاب باطلا ولو صدق الابن\nكانت الجارية ام ولد له بالقيمة و يثبت نسب الولد ويكون حرا بغير قيمة ولوان المشترى قبضها\nالبايع ولكن ردت يقضاء القاضى أو بغير قضاء القاضي بخيار الشرط او خيار الروية اوكان البيع فاسد أورت\nالمشترى فردها على البايع بحكم فساد البيع تمران بالبائع ادعاء الولد هذا والأول سواء كذا في المحيط عالمية\n\nفائده\nکنیز حامله را خرید\nپیش از زادن\nو او را فروخت"}
{"book": "adl0014", "page": 751, "text": "کتاب الدعوی ٧٢٢ جلد چهارم\n\nکنیز مرد حامله شده بود در ملک او پس فروخت او را در حالیکه او حامله بود و خرنده قبض کرد او را بعد\nازان فروشنده خرید او را از خرنده و زاد آن کنیز در دست فروشنده بستر ارش پس پدر\nفروشنده دعوی کردن ولد را و دروغ گوی کرد او را دران دعوی پسرش پس دعوی پدر او باطل\nاست و اگر پسر او راست گوی کرد او را پس آن کنیز ام ولد میشود مر پدر او را و قیمت و نسب ولد\nاو ثابت میشود از او و آزاد شود آنولد بی قیمت و اگر خرنده نفروخته بود او را بفروشنده ولیکن خردید\nپدر او اورا بردو پسرش پسحکم قاضی با یجاز شرط یا بخیار رویت یا نفروختن فاسد و یا به\nانکه خرنده پس کرده بود آنرا پس رد کرد آنرا بر فروشنده بسب انکه فاسد بودن آن و یا\nبعد ازان پدر فروشنده دعوی کرد نسب آنولد را پس حکم این مسئله و مسئله اول برابر است\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط اذا ادعی ولدا جارية ابنه وضمن قيمتها للابن\nثم استحقها رجل فانه يأخذها وعقرها وقيمة ولدها من الاب ثم يرجع الاب على الابن\nبما اخذ منه من قيمة الجارية كذا فى الذخيرة (عالمگیری)\nاگر شخصی دعوی کرد ولد کنیز پسر خود را و تاوان داد قیمت آن کنیز را برای پسر خود بعد ازان سرد\nباستحقاق برد او را پس میکند مستحق آن سرد بگیرد آن کنیز را و تاوان جماع و قیمت ذکور او را از پدر او\nبعد ازان رجوع کند پدرش بر پسر خود بچیزی که گرفته بود از او از قیمت کنیز همچنین ذکر کرده شده است در\nکتاب ذخیره ولو كان الابن ادعى الولد ثم ادعاه الاب واعطاه ماه للابن هكذا فى\nالوهاج (عالمگیری) اگر پسر مردی دعوی کرده بود نسب ولد کنیز خود را بعد ازان دعوی کرد او را پدر\nو یا هر دو یکجا دعوی کردند پس پسر او بهتر است بآن دعوی کردن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب روهاج از\nاذا دعی الجارية بنه والابن هم مسلم والاب عبك ومكاتب وكافرلم تصح عوى ولا الاب اولاد\nکافرا صح دعوته هو الصحيح وكانا جميعا من اهل الدعوى فالدعوى حقه دعوة الابن كذا فى المبسوط\n\nفایده\nپسر مردی دعوا\nنسب ولد\nکنیز خود را\nاگرچه"}
{"book": "adl0014", "page": 752, "text": "جلد چهارم\n۲۳\nكتاب الدعوى\nاگر پدر دعوی کرد ولد کنیز پسر خود را و حال آنکه پیشتر آزاد و مسلمان بود و پدرش غلام یا مکاتب یا کافر\nبو دیس صحیح میشود دعوای پدرش و اگر پدر او مسلمان بود و آن پسر کافر در ینصورت دعوای پدر او شیخ\nو بهمین حکم صحیح است و اگر هر دو از اهل ذمه بودند و حال آنکه دین هر دو مختلف بود پس رواست\nدعوای پدر او در ان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط اذا حبلت جارية الرجل في ملكه\nفولدت ولدا فادعاه الاب والوالد هي حقيقة واعتبار ابان كان الوالد حرا مسلما فدعو الجدار\nان كان الوالد نصرانيا والحمد قصرانيا مسمات او كان الاب عبدا او مكاتبا والحد والداما\nاو مسلما صحة عروبة لو كان الاب عمال المحطام البالين من قلدعوى الا امتى مات کا\nالشلية الناسة الاب الحديقوتة وان مار لو قيل على ديقة صحت دعوته وان كان اجنباً\nأو مسلمان تهران الاب الجارية حامل فوضعت عملها لاقل من ستة أشهر مندمات\nفادعاه الحال لم يحيد عونه و كذا ان كان الان بصرانيا والحد والها قاد مساين تم سلم الآن\nو الحالية حاصل موضعت حيا لا قل من سنة الشهر كنت دعوى الجدا باطلا وكذلك ان كان الو الدكاتبا فادة\nإلى الكتاية تحون قول الحماله على ادعاء عن الحد كان م على الجد بطلا هكذا في المحيط العالغيرى)\nاگر کنیر مردی حامله شد در ملک او و زاد ولد ر اپس پدر کلان آن مرد دعوی کرد نسب آن ولد را و حال\nآنکه پدر اوزنده بود از روی حقیقت و اعتبار چنانکه پدر او آزاد و مسلمان بود پس دعوای پدر کلان او\nباطل است و اگر پدر او نصرانی بود و پدر کلان او غیر او هر دو مسلمان بودند یا پدر او غلام یا مکاتب\nبود و پدر کلان او غیره او هر دو آزاد بودند پس دعوای پدر کلانش صحیح است و اگر پدر او مرتد بود و پدر کلان\nو غیره او هر دو مسلمان بودند پس دعوای پدر کلانش موقوف است نزد امام اعظم اگر پدر او اسلام آورد\nدعوای پدر کلانش باطل است و اگر پدر او مرد یا کشته شد بر مرتد بودن خود دعوای پدر کلان او صحیح است\nو اگر هم ایشان آزاد و مسلمان بودند بعد ازان مرد پدر او در حالیکه آن کنیز حامله بود بعد از ان زاد بچشمر"}
{"book": "adl0014", "page": 753, "text": "جلد چهارم ۴۴۷ کتاب الدعوی\n\nارزش با واز قیست سکه پدر او مرده بود پس دعوی کرد پدر کلانش انولد صحیح نیست دعوای او و همچنین اگر پدر\nاو نصرانی بود و پدر کلان و غیره اش هر دو مسلمان بودند بعد ازان پدر او اسلام آورد در حالیکه آن\nکنیز حامله بود و زاد آن کنیز ولد یرا بگذرازشش ماه پس دعوای پدر کلانش باطل است و همچنین اگر پدر او\nمکاتب بود و ادا کرد بدل کتابت خود را و آزاد شد پیش از دعوای پدر کلان او یا غلام بود پس آزاد\nشد پیش از دعوای پدر کلان او پس دعوی کردن پدر کلان او باطل است همیچنیز ذکر کرده شده است در\nکتاب محيط لوكان الاب معتوهـا رجى العلو ابطـل الدعوة ودعوة الجد قـوله فان أفاق المعيوه\nنعاد على الجد دعوة اللأم كذا بخـاوقى الفلاح الخد لـه فى الأقـراء الأدعاء ألا بنـا اذا وفى لأحسن\nقيمة هم كذا في المحيطي اگر پدر کم عقل بود از وقت آبستن آن کنیز تا وقت دعوی کردن پدر کلان او پس دعوی\nکردن پدر کلانش قبول کرده میشود واگر آن کم عقل بهوش آمد و بعد ازان پدر کلان او دعوی کرد پس دعوای پدر\nکلان او باطل است و همچنین اگرکر ده شده است در کتاب حاوی گر دعوی نکرده بود پدر کلانش تا که بهوش آمد پدر او دعو\nکرد نسب آنولد را بعد از ان که بهوش آمد پس در استحسان دعوای صحیح است همیچنیز ذکر کرده شده است در کتاب حیطي\nالفصل الرابع في دعوة ولد الجارية المشتركة فصل چهارم ثابت است در بیان دعوی کردن نسب\nولد کنیز شریک اذا كانـت الامـة بين رجلين فى مكما ولد فادعى أحـد همـا ثبت انشاب\nالجارية ام ولد له و ضام الشريك بالقيمة موسعرا كان او معسـرا و يضعف النصف العقر وله انضمـن\nمن قيمة الولـد شيءاكذا فى الحاوى (عالمكيرى)\nاگر کنیزی مشترک بود در ملک دو مردی و زاد آن کنیز ولدیرا پس دعوی کرد نسب آنولد را هر یکی\nاز ایشان ثابت میشود نسب آنولد از او و آنکنیز ام ولد میگردد مر او را و حصه شریک\nرا مالک میشود بقمیت آن توانگر باشد یا ناتوان و تاوان در میشود نصف تاوان جماع او را\nو تاوان در نمیشود از قمیت آن ولد چیز را و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی\n\nفان قال"}
{"book": "adl0014", "page": 754, "text": "http://hdl.handle.net/2333.1/bg79cnsn Image 753 of 916\n\nجلد چهارم\n۷۵\nکتاب دعوی\n\nفان قال المدعى لصاحبه ان هذه الجارية قد جاءت منك بولد وادعيته قبل ان تلد منى ومنك\nام ولدلك وصدقه صاحبه في ذلك وكذبته الجارية فانها لا يصدقان على الجارية وعلى ولدها\nحتى لا يبطل ما ثبت لهما من الحقوق من جهة المدعى ولا يبطل الضمان من لمدعى\nاليمن المقر بنصف قيمتها ام ولد من مشائخنا من قال هذا قولهما اما على قول ابيحنيفة رح\nفلا يضمن المقر للمقر له شيئا و قيل لا بل هو على قولهما جميعا و الاول هو الاشبة والاقرب\nالي الصواب فان اكتسبت الجارية اكسابا او قتلت هي او ولدها فذلك\nكله للمقر ولو قال هذا المدعى للشريك كنت اعتقتها انت قبل هذا\nو صدقه الشريك في ذلك فالامة تعتق ولا ضمان على الواقعى\nفي نصف قيمتها ولا في نصف عقرها (عالمگیری) پس اگر آن مدعی شریک\nخود را گفت که بدرستی آن کنیز تحقیق زاده بود ولدی را از تو و تو دعوی کرده بودی آن ولد اورا پیش\nاز انکه زاده بود آن کنیز از من وام ولد و گردید دست آن کنیز سرتزاد راست گوی کرد او را شریکش در آن گفته\nاو و دروغ گوی کرد اورا آن کنیز پس آن هر دو شریک راست گوی نمیشوند بران کنیز و بر ولد او\nپس باطل نمیشود چیزی که ثابت شده است مر آن کنیز و ولدش را از حقها از طرف شریک مدعی باطل\nنمیشود تا وان او از مدعی ولیکن شریک اقرار کننده تا وان ده میشود نصف قیمت کنیز را در جای\nام ام ولده باشد و بعضی از مشایخ ما هر کسی است که گفته است که این حکم قول صاحبین است هرجا ما بقول مقعر\nابو حنیفه در پس ضامن نمی شود شریک قرار کننده چیزی را برای شریککه اقرار برای او کرده شده و بعضی از مشایخ\nرا در گرفته که اینچنین نیست بلکه این حکم قول هم دایشان ست حکم اول مشابه تر و نزدیک تربت بحق پس اکترآن\nکنیز کسبهای خود چیز یرا حاصل کرده بود یا کشته شد خود او یا کشته شد ولد او پیش آن کسبهای ایشان تو ان قتل\nایشان مران شریک اقرار کننده راست می گر مدعی بشریک خود را گفت که آزاد کرده بودی توانین را پیش از این تا\n\nفایده\nمرد یکه دعوای نسب ولد که\nمشترکه را کرده بود شریک\nخود را گفت که این کنیز پیش\nاز ولد آوردن او این\nرا تو دار آورده بودی تو\nدعوای نسب او را\nکرده بودی"}
{"book": "adl0014", "page": 755, "text": "جلد چهارم\n۱۶۱\nکتاب دعوی\n\nگوی کرد در آن شریک در آزادی او پس آن کنیز آزاد می شود و تاوانی بر وی کننده نیست النصف قیمت او و مدرن\nتا وان عرع او جارية بين اثنين قال حذ هذه ام ولدك واد ولولدك او قال اد والدنا فأن كذب محا به فلاتها\nالمقرية ام ولد لهما ولا تماء لولحمد كما على الاخر كما لوادعياه معاوان كذبه صحاب في ذلك ضمن المتار\nنصف قيمتها منى تو لكأن ومغر او معر يضاعف بالعقر الشريكه ثم يكون نصف الامته ام ولد المقر ونصفها\nموقوف نجرانة ام الولدفان عادا الشريك إلى التصديق صارت ام ولدبين ما و يردما احد من الضمانة\nوان لم بعدا لى التصديق فنصفها ام ولد للمقر ونصفها موقوف ينزلة ام الولد لخدم المفرد\nيوما ويوقف يوما وان مات احدهما ففى فصل التصديق عتقت ایما مات\nولا سعاية عليها الخ في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه وعند هما عليهما السعادة وفى فصل\n\nفایده\nیکی از دو شریک گفت\nشریک دیگر خود را\nکه این کنیز ام ولد تو\nاست و توست\n\nالتكذيب كذلك تعتق أيهما مات ولا سعادة عليها للمنكر وان ماتا معا تعتق لا سمانة عليها للمقر\nعن الي انه كذا في المحيط (عالمگیری) کنیزی میان دوکس مشترک بود یکی از ایشان گفت که این کیز ام ولد نو\nمرین ام ولد به تواست یا گفت ام ولد نهم است پس اگر استوی کرد او را آن شریک در ان گفتن آن کنیز اور\nمیکرد دو ایشانرا وهیچ تاوانی نیست هیکی ایشان بر در ایشان چنانچه کر دعوی کند هر دوی ایشان یک وقت\nو اگر در رویکوی کرد او را شریک او دران گفتن تاوانده می شود شریک اقرار کننده برای شریک دیگر خود فحمات\nکنید تو اگر باشد با ناتوان همچنین ضامن می شود نیه تا وان عری را برای شریک خود بعد ازان نیمه آن کنیز\nام ولد میشود اقرار کننده را ونیمه آن موقوف میماند بمنزله ام ولده میگیرد پس اگر باز گردید آن شریک\nاو به استکوی کردن اقرار کننده ام ولده میگردد میان ایشان و رد کند آن شریک او چیزی را\nکه گرفته ست از اقرار کننده و اگر باز نکردید بر استگوی کردن اقرار کننده پس نیمه آن امر بود\nاست مر اقرار کننده را ونیمه آن موقوف است بمنزله ام ولده خدمت کند آن کنیز یکروز افراد\nکننده را و یکروز موقوف باشد و اکریکی از ایشان مرد پس در صورت ر استکوی کردن ان"}
{"book": "adl0014", "page": 756, "text": "جلد چهارم\n۴۷\nکتاب دعوی\n\nکننده ازاد می شود آن کنیز پرکدام ایشان که مرده باشد و سعی کردن لازم نیست بران کنیز بقیمتش برای شیر\nزنده در قول امام ابوحنیفه رح و در نزد صاحبین اورح لازمست بر او سعی کردن و در صورت دروغگوی\nکردن بچنان آزاد میشود هرکدام ایشان که مرده باشد و بران کنیز لازم نیست سعی کردن برای شریک منکر\nو اگر آن شریک منکر مرد آزادی شود آن کنیز لازم نیست سعی کردن بران کنیز برای اقرار کننده نزد امام\nابوحنیفه رح همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولوكانت الجارية بين ثلثة أو اربعة أو\nفادعوا معاً فهوا بنهم جميعاً ثابت حصہ منهم والحاق لهم ولاعقر عندابي حنيفة رحمة الله عليه (عالمگيري)\nو اگر کنیز با مشترک بود میان سه کس یا چهار کس یا پنج کس و دعوی کردند همه ایشان نسب ولد او را\nیکجا پس این ولد پسر همه ایشانست ثابت می شود نسب آن ولد از ایشان و آن کنیز ام ولده شات\nبرایشان نزد امام ابو حنيفه رح واذا كانت انصباء الشركاء مختلفة فالحكم في حق الولد يختلف\nالاستيلاد يثبت حوكل واحد بحصته كذا في الحاوي (عالمگيري) و اگر حصه شیر کا\nدران کنیز با هم مختلف بود پس این حکم درباره ولد او مختلف نمی شود اما ام ولده شدن آن کنیز ثابت\nمیشود در حق هرکدام ایشان بقدر حصه او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب جاوی دعوة الولد\nاذا تعذرا اعتبارها دعوة الاستيلاد تعتبر دعوة التحرير قال محمد رحمة الله عليه في الزيادات\nجارية بين رحلين ولدت لستة اشهر فضامن ملكاها فجاءت بولد آخر بعد ذلك\nالستة اشهر ايضاً منذ ولدت الولد الاول فقال احد المولدين الاصغر يني والاكبر بر شريكي\nفان صدقه بريگه يثبت نسب الولد الاصغر من مدعى الاصغر وتصير الجارية ام ولا المدعى الاصغر\nوضمن مدعى الاصغر لشريكة نصف قيمة الجارية موسراً كان او معسراً ويضمن نصف عقر اليضر\nولا يضمن من الولدشيئا و يثبت نسب الولد الاكبر من مدعى الاكبر ويصيرم الاكبر ومعتقا\nللاكبر وهو مشارك فيه فا و على مدعى الاكبر نصف قيمة الاكبر لشريكه ان كان موسر و ان كان معسراً\n\nفایده\nاگر حصہ شریکان با هم تفاوت\nداشته در حق ولد حکم مختلف\nنمیشود و حق ام ولده\nبودن مادرش بقدر حصہ\nهر کدام ثابت\nمی شود\n\nفایده\nوقتیکه دعوای نصب ولد\nکنیز بطریق ام ولده بودن\nاو دشوار شد آن را\nدعوی تحریر کرده میشود\nبطریق آزاد کردن"}
{"book": "adl0014", "page": 757, "text": "جلد چهارم\n۴۳۸\nکتاب دعوی\n\nسعى لاكبر فى نصف قيمته ولا تصير الجارية ام ولدا لمدعى الاكبر ويضمن مدعى\nالاكبر نصف العقر لمدعى الاصغر هذا اذا صدقته شريكه فاما اذا كذبه فالجواب فحق\nمدعى الاصغر ما ذكرنا ولا يثبت نسب الاكبر من واحد منهما ولكن يعتق الاكبر ويكون ليه\nحكم عبد مشترک بين اثنين شهد احدهما على صاحبه بالعتق وصاحبه منكر هذا الذي\nذكرنا كله اذا قال احد المولين الاصغر بنى والاكبر ابن شريكى فاما اذا قال الاكبر\nابن شريكي والاصغر ابني فان صدقته شريكه في ذلك يثبت نسب الأكبر من الشريك\nالمصدق وصارت الجارية ام ولد له وضمن لمدعى الاصغر نصف قيمتها ونصف\nعقرها\nموسرا كان او معسرا ولا يضمن من قيمة الولد شيئا وفي الاستحسان يثبت نسب\nالاصغر من مدعى الاصغر ويضمن مدعى الاصغر قيمة الأصغر لشريكه وجميع عقرها هكذا محيط (عالمگیری)\nدعوی کریان نسب ولد و فینگر دشوار شود اعتبار دادنش بطریق دعوای ولد بودن آن ولدیدار\nداده می شو و آن دعوی را بطریق دعوای آزاد کردن و گفته است امام محمد رح در کتاب زیاد\nکه کنیری مشترک بو دمیان دو مرد و لداً ور دآن کنیز کمتر از شش ماه و یا زیاده از شش ماه از عهده\nایشان مالک شده بودند آن کنیز را پسر و لد دیگر آورد بعد از ان ولد شش ماه یا زیاده از\nش ماه از وقیکه زاده بود آن ولد اول را پس گفت یکی از دو خواجه او که ولد خورد پست\nو ولد کلان پر شریک نست پس اگر راستگوی کرد اور شریک او ثابت می شود نسب ولد\nخورد از مدعی آن و میگردد آن کنیز ام ولده مرد عی پسر خورد را و ضامن میشود آن مدعی\nولد خورد برای شریک خود نیمه قیمت کنیز را خواه تواگر باشد یان توان نیز اوان ده میشود تیمه گرا\nجماع آن کثیر را و تاوان ده نمیشود از قیمت آن له هیچ چیز او ثابت میشود نسب ولد کلان از مدعی\nدیر گردیده ی و لد کلان آزاد کننده پسر کلانر حال آنکهمشترک بودمیان ایشان بر دعی ولد کلام نمی یه کار برا\n\nشریک"}
{"book": "adl0014", "page": 758, "text": "جلد چهارم\n۷۴۹\nکتاب دعوی\n\nشریک او اگر مدعی ولد کلان توانگر بود و اگر ناتوان بود سعی کنند آن ولد کلان در نیمه قیمت خود برای مدعی ولید\nخُرد و آن کنیز ام ولده نمی گردد مگر ه ولد کلانرا و تاوان ده میشود مدعی ولد کلان همیمه تاوان جماع آن\nکنیز را برای مدعی ولد خرد و این حکم وقتی است که راست گوی کند او را شریک او اما اگر\nدروغگوی کرد او را پس حکم در حق مدعی ولد خرد آن حکست که ذکر کردیم و ثابت نمی شود نسب ولد کلان\nاز یکی ایشان و لیکن آزاد میشود آن ولد کلان و حکم او حکم غلام مشترک است میان دوکس\nکه گواهی بدهد یکی ازان دوکس بر شریک خود بآزادی آن غلام و شریک او منکر باشد و بین\nحکم را که ذکر کردیم همه آن در آن وقتی ست که بگوید یکی از هرد و خواجه او که ولد خرد پسر مت\nولد کلان پر شریک است و ماتی که بگوید که والد کلان پسرشریک است و ولد خرد پیترست\nپس اگر راست گوی کرد او را شریک او درین گفته او ثابت می شود نسب آن ولد کلان\nازان شریک او که راست گوی کننده است و آن کنیز ام ولده میگردد مرو را دتاوان\nمیشود برای مدعی ولد خرد نیمه قیمت آن کنیز را و نیمی تاوان جماع اور اخواه تو انگر باشد خوا\nناتوان و تا وانده نمی شود از قیمت آن و لید هیچ چیزی را دو راستحسان ثابت می شود نسب\nخرد از مدعی ولد خرد و صا من میشود قیمت ولد خرد را برای شریک خود و ضامن میشود نیمه توان مجمه ع را\nهمچنین ذکر ده شده است کتاب محیط رجلان اشتريا الجارية فولدت في ملکھما ولدا لا یعلم من ایه انظر على\nاحداها صحبت دعواها وكانت الجارية ام ولد له وضمن الشریکه نصف قيمتها لو ادعی الولد معالم كان\nمعسرا ولا يهم لا يكم شيئا من حفر الحمل ولواد كلوالي العبد كان مانيال تعتلم حمل كذا فى المحيط في ام\nدو مرد خریدند کنیزی را پس ولد ورد آن کنیز در ملک ایشان بیتر از شل ما پس دعوی کردند نسب آن را\nیکی دایشان صحیح ست دعوی او و آن کنیز ام ولده ست، مراور و ناو انده میشود برای شریک خود نمیه قیمت\nاور اگر روز یکه دعوی کرده ست آن ولد برا خواه توانگر باشد یا ناتوان و تاوانده نمی شود برای"}
{"book": "adl0014", "page": 759, "text": "جلد چهارم\n۷۵\nکتاب دعوی\n\nشریک خود چیزی را از تاوان جماع آن کنیز پس حکم در آن ولد مانند حکم است در دعوا\nغلامی که اگر آن غلام مشترک باشد میان دو کس و آزاد کند یکی ایشان اورا همچنین در گز\nشده است در کتاب محیط اذا کانت الجارية بين رجلين فجاءت بولدين فادعی\nكل واحد احدا لولدين فان جاءت بهما في بطن واحد فادعى احد هما\nالاكبر والاخر الاصغر وخرج الكلام منهما جميعا معا يثبت النسب منهما جميعا فاما\nاذا سبق احمها بالدعوة فيثبت نسب الولدين منه وعتقا وصات الجارية امرد\nله ويغرم نصف قيمة الجارية ونصف العقر لصاحبه ولود لا في بطنين مختلفين\nفادعى الأكبر والآخر الاصغر وخرج الكلام منهما معا يثبت الاكبر من الأك و عتقوصات\nالجارية ام ولد له ويغرم نصف قيمة الجارية لمدعى الاصغر مع نصف العقر ويثبت\nنسب الاصغر من مدعى الأصغر فى الاستحسان ويغرم العقر لمدعى الاكبر هذا اذا خرج\nالكلام منهما معا ولواد على الأكبر اولا يثبت نسب الأكبر وعتق وصارت الجارية امرو\nله ويغرم للآخر نصف قيمة الجارية مع نصف العقر فبعد ذلك لواد على الآخر الأصغ\nفقد ادعى ولد ام ولد الغير فيحتاج إلى تصديقه فلو صدق يثبت النسب نكون كاملة\nوان كذبه لا يثبت النسب لوان احدهما ادعى الاصغر اولا عتق الاصغر\nو يثبت نسبه منه وصارت الجارية ام ولد له ويغرم نصف قيمة الجارية الاكبر\nمع نصف العقر والاکبر قنو بينهما واذا ادعى الآخر الأكبر بعد ذلك صار\nكعبد بين اثنين اعتقه احد هما نصيبه ويثبت نسبه والآخر بالخيار انشاء\nاعتق وان شاء استسعى وإن شاء ضمن المعتق ان كان موسرا و ان كان مُعْسِرًا\nفله الخيار بين الستقاء والعنق عند ابى حنيفة رح كذا في شرح الطحاوي (عالمكيرى)\nدعمها"}
{"book": "adl0014", "page": 760, "text": "جلد چهارم 201 کتاب دعوی\n\nوقتیکه کنیزی مشترک بود میان دو مرد پس آورد آن کنیز قرو لدر اودعوی کرد هرکدام ایشان\nیکولدر اپس اگر آورده بود آن کتیز هر دو ولدر ادر یکشکم و دعوی کرد یکی ایشان نسب الد کلانرا و دیگری\nایشان دعوی کرد نسب ولد خردرا و برامد سخن ایشان یکی ثابت میشود نسب او از هر دویشان\nاما اگر پیش کرد یکی ایشان دعوای خودرا ثابت میشود نسب هر دو ولد از او و آزا د می شوند هردوی\nولد و آن کنیز ام ولده میگردد مر اور او تاوان بدهد نیمه قیمت آن کتیز ونیمه تاوان جماع آن را\nبرای شریک خود و اگر آن دو ولد زاده شده بودند در دو شکم مختلف پس دعوی کرد یکی ایشان\nنسب ولد کلانرا و دعوی کرد دیگر ایشان نسب ولد خردرا و برامد سخن از هر دوی ایشان یکی ثا\nمی شود نسب ولد کلان از مدعی او و آزاد می شود آن ولد و آن کنیزام ولده میگردد مراور او تاوا\nبدهد نیمه قیمت آن کنیز را برای مدعی خرد بالنصف تاوان جماع او و ثابت می شود نسب ولد\nخرد از مدعی خرد در استحسان بدیه تاوان جماع او را برای مدعی ولد کلان و این حکم وقتی است\nکه برآمده باشد سخن هردوی ایشان یکجا و اگر دعوی کردند نسب ولد کلانرا یکی ایشان در اول ثابت\nمی شود نسب او و آزاد می شود آن ولد و آن کنیزام ولده میگردد مر اور او تاوان بدهد برای\nشریک دیگر خود نیمه قیمت آن کنیز را با تاوان جماع او بعد ازان اگر دعوی کرد آن شریک دیگر لید\nخرد را در اپس بدرستیکه دعوی کرده ست نسب الدام ولده غیر را پس محتاج میشود بر اسنگوی کردن آن غیررا\nاگر استگوی کرد او را ثابت میشود نسب او و کنیز بمانندام ولده میگردد و اگر در وغگوی کرد ثابت نمیشود نسیم\nو ار یکی از ایشان دوی کرد ولد خرد را پیشتر آزاد میشو وآنولد خرد و ثابت میشو نسب ازو وآ کنیز امر لد میرد دراورا\nو تاوان بدهنیمه قیمت را برای شریک خود با تاوان جماع اوو ولد کلان غلامست مشترک درمیا الیتها گر بعد از ین دی کرد\nآنشریک دیگرلد کلان امیگرددمانند غلامیان کسی مشترک، آزادکنداوی کی ایشا کرآزا میشو د صه او تابت میشود علت ان\nارزو و آشریک دیگر اختیار دارد اگر میخواهدآزاکنداور و اگر میخواهد طلب کند سعی راازآنعاما اگر میخواهدتاون پیردمدا"}
{"book": "adl0014", "page": 761, "text": "جلد چهارم\n۷۵۲\nکتاب دعوی\n\nکنند و اگر او تو انگر بود و اگر او ناتوان بود پس مر او را است اختیار میان طلب کردن سمی و آزاد کردن بند\nامام ابو حنیفه رحمة الله علیه همچنین ذکر کرده شده در شرح طحاوی رجل مات و ترك ابناين وجارة\nفظهر بها حبل فادعى احدهما ان الحبل من ابيه وادعى الاخران الحبل منه وكانت الجارة\nمنهما معا فالحبل من الذى ادعاه لنفسه ويغرم الذي ادعاه لنفسه نصف قيمتها الصيف\nعقرها للشريكه وكذلك ان كان الذى ادعاه لنفسه سبق بالدعوة فان كان الذى\nادعى الحبل للاب بدأ بالاقرار لم يثبت من الاب قبوله ولكن يعتق عليه نصيب في الام صالو\nبطنها كذافى المبسوط ولا يضم على الاخر شياً لانه الا اداه لام الموالى كذافى المحيط وتجوزعوه الاخ فى اثبات\nنسبة للى ولا يضمن قيمة الامة شيا ويضمن نصف عقر الى حبل ذلك اخوه كذا في المبتسوط عالمگیر\nمردی مرد و بعد از خود گذاشت دو پسر و یک کنیز را پس ظاهر شد بآن کنیز حمل پس دعوی کرد یکی انران\nدو پسر که بدرستی این حمل از پدرست و دعوی کرد آن پسر دیگر که بدرستی این حمل از نست او دوکو\nکردن ایشان یکجا بود پس آن حمل از ان پسرست که دعوی کرده است آنرا برای خود و تاوان بده آن\nکیکه آن ولد را دعوی کرده برای خود نیم قیمت آن کنیز را و نیمه تاوان جماع آن کنیز را برای شریک خود\nو همچنین حکمیست اگر آن پسریکه دعوی کرده آن حمل را برای خود پیشی کرده بود بدعوی کردن آن\nپس اگر آن پسریکه دعوی نموده است آن حمل را برای پدر خود ابتدا کرده بود باقرار کردن خودبان شام\nنمی شود نسب آن حمل از پدر او بگفته او ولیکن آزاد میشود بر او حصه او از ان ام ولده و از ان نیز یک\nدر شکم اوست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط و ضامن نمی شود مدعی برای برادر خود\nهیچ چیزی از مادر آن ولد و نه از ولد او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و رواست دوکوی\nکردن آند یگر نسب آن ولد را و ثابت میشود نسب تولد از او وضامن نمیشود ارقیمت این چیزی را\nو ضامن میشود نصف تا وان جماع اور اگر طلب کند او را برادر و همچنین ذکر کرده است در کتاب مبوط"}
{"book": "adl0014", "page": 762, "text": "جلد چهارم ۷۵۳ کتاب دعوی\n\nامه بین رجلین ملکا احدهما نصیبه منذ شهر والآخر منذ ستة اشهر فجاءت بولد فادعیاه\nفهو للاقدم به ملكا ويضمن نصف قيمتها ونصف العقر و لم يذكر في الكتاب لمن يضمن\nوينبغي ان يضمن البائع لا لصاحبه على البائع ان يرد جميع الثمن الحصة المالك الاخر وقال\nمشائخنارح ينبغي ان يضمن جميع العقر لصاحبه كذا في محيط السرخسى هذا اذا علم المالك\nالاول من المالك الآخر فاما اذا لم يعلم يثبت نسب الولد منهما وتصيم عصير ام ولد لهما ولا\nعلى واحد منهما لصاحبه ويضمنان نصف العقر للبائع والى هذا مال شيخ\nالاسلام وهو الاشبه باصول اصحابنا رحمهم الله تعاهكذا في المحيط (عالمكيرية)\nکنیزی مشترک بود میان دو مرد که مالک شده بود یکی ایشان حصهٔ خود را از مدت یکماه و دیگرایشان\nمالک شده بود از وقت شش ماه پس ولد آورد آن کنیز و هردو دعوی نمودند نسب ولد او را پس آن ولد\nپیشترین ایشان را است از روی ملک و تاوان ده میشود او نیم قیمت آن کنیز را و نیم تاوان جماع\nاو را و ذکر نکرده امام محمد در کتاب مبسوط که برای کدام شخص تاوان ده می شود و می شاید اینکه تاوان\nده شود برای فروشندهٔ آن و تاوان ده نشود برای شریک خود بر فروشنده لازم است که رد کند\nهمه بها را بآن دیگر صاحب ملک و گفته اند مشایخ مارح که میشاید که تاوان دهد آن مالک دیگر همه\nتاوان جماع را برای شریک خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح و این حکم دران\nوقتست که معلوم باشد مالک اوّل از مالک آخر اما وقتیکه معلوم نباشد ثابت می شود نسب آن ولد\nاز هر دوی ایشان و آن کنیز ام ولده میگردد هر دوی ایشان را و نیست تاوان جماع\nاو بر یکی ایشان برای دیگر و تاوان ده میشوند نیم تاوان جماع آن کنیز را برای فروشند\nو باین حکم میل کرده است شیخ الاسلام رح و این حکم مشابه تر است به قواعد اصحاب فایده دعوای نسب از کنیز مشترکه را ما بین مردی و صغیری نمودند آن مرد و پدر آن صغیر\nمارح همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط امة بین رجل وصغیر ولدت فادعی"}
{"book": "adl0014", "page": 763, "text": "جلد چهارم\n۷۵۴\nکتاب دعوی\nالرجل وابو الصغير يثبت من ضياء الرقبة كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)\nکنیزی مشترک بود میان مردی و صغیری و ولد آورد آن کنیز پس دعوی کردند بسب او را آن مرد و پدر آن\nصغیر ثابت می شود نسب آن ولد از صاحب رتبه آن کنیز که آن مرد است همچنین ذکر کرده شده است\nدر کتاب محیط سرخسی رحمة امة بين رجلين جاءت بولد فادعاه احدهما في مرض موتهم\nصحت دعوته و يثبت نسب الولد منه وتصير الجارية امر ولد له وتعتق من جميع المال ادامات\nوهذا اذا كان الولد ظاهرا اما اذا لم يكن ظاهرا يعتق من الثلث كذا في المحيط (عالمگیری)\nکنیزی مشترک بونمیاندوردآن کنیز ولد ی را پس دعوی نمود او را یکی ایشان در مرض موت خود صحیح است\nدعوای او و ثابت می شود نسب آن ولد از او و میگردد آن کنیز ام ولده مرا و را و آزاد میشود\nاز تمامی مال او وقتیکه مرد و این حکم وقتی است که آن ولد ظاهر باشد اما اگر ظاهر نباشد آن ولد آزا\nمی شود از سه یک مال او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط لوکانت جارية بين\nرجل وابيه فولدت فادعياه معا جعلتة ابن الابل استحسنا وضمنة نصف قيمة الام\nونصف عقرها وضمنت الابن نصف العقر ايضا فيكون قصاصا وكذا الحبل بوالاب\nاذا كان الاب حينا واما الاخ والعم والاجنبى حلم كلهم سواء كذا فى الحاوى (عالمگيري)\nاگر کنیزی میان مردی و پدر او مشترک بود پس ولد آورد آن کنیز و دعوی نمودند هر دو ی ایشان\nآن ولد را یکجا بیکبار گفته است اما محمد رحمه که میگردانم ولدرا پس پدر آن مرد از روی استحسان تاوان ده\nمیکنم او را به نیمه قیمت آن کنیز و نیمه تاوان جماع او برای پسر او و تاوان ده میکنم پسر او را بینمه\nتاوان جماع او برای پدرش پس یکبار دیگر مجرا می شود و همچنین است حکم پدر\nکلان وقتیکه پدر او مرده باشد و اما برا در و عم و بیگانه پس تمامی ایشان برابراند همچنین\nذکر کرده شده است در کتاب حاوی ولو كانت بين اب و ابن فادعيا جميعا\nوالاب"}
{"book": "adl0014", "page": 764, "text": "جلد چهارم \n۷۵۵\nكتاب دعوى\n\nو الاب قائم يثبت النسب منهما جميعا كذا في شرح الطحاوى و ابن سماعة عن محمد ح في رجل وطئ\nجارية مشتركة بين ابنه و بين اجنبي فولدت قال عليه نصف قيمة الام لابنه و عليه للاخر\nنصف قيمتها و نصف عقرها كذا في المحيط (عالمكیری) و اگر میان پدر کلان و نبیره او کنیزی مشترک بود پس\nدعوی کردند هر دوی ایشان ولد او را در حالیکه پدر زنده بود ثابت می شود نسب آن ولد از هر دو\nایشان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب شرح طحاوی و ابن سماعه رح روایت کرده است\nاز امام محمد رح درباره مردی که وطی کرد کنیز مشترک را که میان پسر او و بیگانه بود پس ولد آورد آن\nکنیز گفته است امام محمد رح که بر اوست نیمه قیمت آن کنیز برای پسرش و بر اوست نیز قیمت نیم\nکنیز و نیمه تاوان جماع او برای مرد بیگانه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط (شرعیه) ابو یوسف\nفي جارية بين رجل و ابنه وجد لاء جاءت بولد ادعوا جميعا معا فالولدولى وعليهما\nمهر تام للجد اذا صدقها الجد انها وطئاها فان لم يصدقها فلا شيئ عليهما ولا تحل هذا الجارية\nللجدان كذبها في الوطئ عسى ان لاند لايانه في جارية ابنه كذا في فتاوى قاضيخان (عالمكيرى)\nروایت شده از امام ابو یوسف رح در باره کنیز که مشترک بود میان مردی و پسر او و پدر کلان او و آورد\nآن کنیز ولدیرا و دعوی نمودند تمامی ایشان نسب آن ولد را یکجا پس دعوای پدر کلان و بهتر است از خر\nاو و پدر او تاوان جماع آن کنیز است برای پدر کلان او وقتیکه راستگوی کند ایشان را پدر کلان ایشان\nکه بدرستیکه ایشان وطی کرده اند آن کنیز را و اگر راستگوی نکرد پدر کلانش ایشان را پس هیچ چیزی نیست\nبرایشان و حلال نیست این کنیز بر پدر کلانرا اگر چه دروغگوی کند ایشان را در وطی آن کنیز پس نیست\nاین حکم مانند حکم پسرکه دعوی کند که بدرستی وطی کرده ام کنیز پدر خود را و دروغگوی کند او را پدرش پس بستی آن کنیز\nبرام نمیشود بر پدر او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب فتوى الامة اذا كانت بين مكانين فولدت فادع\nالمكاتب نسب الولد حتى ثبت نسب الولد منه ضمن قيمة الجارية ونصف عقرها للشريكيه واذا كانت حرفين عبدين"}
{"book": "adl0014", "page": 765, "text": "جلد چهارم\n۷۵۶\nکتاب دعوی\n\nوولدت ولدا فادعى العبد نسب هذا الولد حتى ثبت نسب الولد منه لا يضمن العبد من\nقيمة الجارية لشريكه شيئا كذا في المحيط (عالمكيرى) کنیزی میان\nغلام مکاتب ومرد آزاد مشترک بود پس ولد آورد آن کنیز و دعوی کرد آن مکاتب نسب\nآن ولد را تا که ثابت شد نسب آن ولد از او پس آن مکاتب تاوان ده نمی شود نیمه قمیت\nآن کنیز را ونیمه تاوان جاع او را برای شریک خود و اگر آن کنیز مشترک بود میان مرد آزاد\nو غلام سوداگر و ولد آورد آن کنیز پس دعوی نمود آن غلام نسب آن ولد را تا که ثابت شد نسب\nآن ولد از ان غلام تاوان ده نمی شود آن غلام هیچ چیزی را از قیمت آن کنیز برای\nشریک خود همچین ذکر کرده شده است در کتاب محیط الفصل الخامس في\nدعوة الخارج وذى اليد ودعوة الخارجين فصل پنجم ثابت است\nدر بیان دعوی کردن خارج و ذوالید و در بیان دعوی کردن دو خارج نسب ولدی را\nصغير لا يتكلم في يد رجل يدعى انه ابنه يثبت النسب استحسانا اذالم يعبر عن نفسه وان ادعاه آخر\nانه ابنه يثبت نسبه صذفه ذو اليد او كذبه استتحنانا الا قياسا ولو ادعاه ذو اليد ورجل آخر\nفذو اليد الحى ولو سبو الج في الدعوة فهو السابق كذا في محيط السرخسي (عالمكيرى)\nپسر صغیر که سخن گفته میتوانست در دست مردی بود که دعوی میکرد آنرا که بدرستی این پسر از من است\nثابت می شود نسب آن پسر از آن مرد از روی استحسان اگر آن پسر بیان کرده نمیتوانست از نفس خود\nواگر دعوی کرد مرد دیگر اور ا که بدرستی آن پسر از نست ثابت میشود نسب از ان بگیر خواه راستگوی کند\nاو را ذوالید و یا دروغگوی کند او را از روی استحسان نه از روی قیاس اگر دعوی کردند او دا ذوالیه\nو مرد دیگر پس دعوای ذوالید بهتر است و اگر یکی از ایشان پیشی کرد بدعوای خود پس آن\nپسر مدعی پیشینه راست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی (ح)"}
{"book": "adl0014", "page": 766, "text": "جلد چهارم\n۷۵۷\nکتاب دعوی\n\nقال محمدرح فی الاصل لوان حرا مسلما فی یدیه غلام یدعیا انه ابنه وجاء مسلم حر\nوذمی او عبد واقام البينة انه ابنه ولا بينة لقا الدی قضی بنسبه من المدعی\nوذکر شمس الائمة الحلوانی و یکون الصحیح حر الافی العبد السته و هو مشبه کذا فی المحیط (عالمگیری)\nگفته امام محمد رح در کتاب مبسوط که اگر مرد آزاد مسلمانی در دست او کودکی بود که دعوی میکرد که بدرستی این\nکودک پسر منست و آمد مسلمان آزاد و دیگر یا ذمی یا غلامی و گذرانید گواهان را که بدرستی این کودک پسرنست\nو حال آنکه گواهان نبود مرذوالید را حکم کرده می شود بنسب او از آن مدعی و شمس ائمه حلوانی رح ذکر\nکرده است که در صورت آن پسر آزاد است مگر از ادنیست تنها در یکصورت که مدعی نسب و غلام\nباشد و بعین قول مشابه تر است بحق همچنین ذکر شده است در کتاب محیط للخارج وذوالید اقاما ا\nعلى البنوة فذواليد اولی کذا في محیط السرخسی (عالمگیری) خارج و ذوالید گذرانیدند گواهان را بر پسر\nبودن ولدی پس ذوالید بهتر است بآن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح\nوان اقاماكل واحد منهما البينة انه ابنه من امرأة هذه قضى بنسبه من ذاليد و من امرأته\nوان جحدت هذه لك وكذلك لو جحد الرجل ادعت الامر (مبسوط) و اگر هر کدام از خارج و ذوالید گذرانید\nگواه انرا که بدرستی این پسر از من است ازین زن من حکم کرده میشود بنسب او از ذوالید و از ان\nزن اگر چه آنزن منکر باشد از ان و همچنین حکم است اگر مرد او منکر بود و دعوی کرد آن را مادرش\nاذا كان الصبى فى يدی رجل فقام رجل البينة انه ابنه ولده من امته هذه منذ اكثر من ستة اشهر فام\nالق في يديه بية انه ابنه متى منهامنه ستة والدير يكل النسل بية بية المانی کے ذالکی محيط عالی\nاگر ولدی در دست مردی بود و مرد دیگر گذرانید گواهانر که بدرستی این پسر از من است و زاده شده است\nاز این کنیز من از مدت بسیار تر از شش ماه و کسیکه آن ولد در دست او بود گذرانید گواهانرا که بدرستی او پسر ست\nازین کنیز من از وقت یکسال حال آنکه سال تولد معلوم نبود پس معتبر گواهان آن کسی است که آنولد در دست"}
{"book": "adl0014", "page": 767, "text": "جلد چهارم\n۷۵۸\nکتاب دعوی\n\nاوست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط زوجات فقال ابديا صاحبة يقضيان للبنية انه ايضا\nواقلام حوز على ويسلم انه ابنه من امراته الحرة هذ الم يقضى للمر كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)\nزن و شوهر کنیز و غلام بودند در دست ایشان پسرنابالغ بودگذرانید ندگواهانرا که بدرستی این پسر\nاز ماست و مرد آزاد ونی یا مسلمان گذرانید گواهانرا که بدرستی آن پسر از منست از این زن آزاد\nمن حکم کرده میشود بان پسر برای آن آزاد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی (م)\nلوكان الصبي في يد رجل فاقام رجل البنية انه ابنه من امراته هذه وهى امة فاقامت ذ و اليا البنية انه\nولدي يسلم امه فانه يقضى به لكم وكذالك ذا كانت الامرهي المدعية ( مبسوط )\nو اگر کودکی در دست مردی بود پس مردی گذرانید گواهانرا که بدرستی این كودك پسرمنست\nازین زن من و حال آنکه آنرن و مرد آزاد بودند و ذوالید گواهان گذرانید که بدرستی این کود\nپسرمنست و نسبت نکرد او را بمادرش پس بدرستی حکم کرده میشود بآن برای مدعی که خارج است\nو همچنین حکم است وقتیکه با در او مدعی باشد قال محمد امة لها ابنان والامة مع احدهما\nفي يد رجل والولد الاخر في يد رجل آخر فادى كل واحد منها ان الامة له والابان\nابناه ولدا من هذه الامة يقضى بالامة وبالولدين جميعا للذي في يده الامة سواء ولدا\nفي بطن واحد او في بطنين مختلفين واذ ادعى كل واحد الامة مع الولد الذ في بدا لاخر\nان ولدتهم في بطن واحد فهذا والاول سواء وان ولد تما في بطنين فان لم يعلم الاكبر\nمن الاصغر يقضى بالامة للذي في يده ويقضى لكل واحد منهما بالولد الذي فيها\nواما اذا علم الاكبر من الاصغر والاكبر في يدا لذي الامة في يديه فانه يقضى به بالامة\nوالولد الأكبر ولا يقضى له بالولد الاصغران كان الاكبر في يدى الذي ليست الامة\nفي يديه فانه يقضى لكل واحد منها بالولد الذي في يده هكذا في المحيط (عالمكيري)"}
{"book": "adl0014", "page": 768, "text": "جلد چهارم ٧٥٩ کتاب دعوی\n\nگفته است امام محمد رح که کنیزی را دو پسر بود و حال آنکه آن کنیز با یکی ازان دو پسر خود در دست\nمردی بود و پسری دیگر او در دست مرد دیگر بود پس هر کدام ازان دو مرد دعوی کرد که بدرستی\nآن کنیز مر است و هر دو پسر او از من است که زاده شده اند ازین کنیز حکم کرده میشود بآن\nکنیز و بآن دو پسرش برای کسیکه آن کنیز در دست اوست برابرست اینکه زاده باشد در شکم\nو یا در دو شکم مختلف و اگر دعوی کرد هر کدام ایشان آن کنیز را با آن ولد که در دست اوست\nنه دیگر ولد را در نیصورت اگر زاده شده بودند هر دو در یک شکم پس این مسئله و مسئله اول برا برا\nو اگر زاده شده بودند در دو شکم پس اگر ولد کلان از خرد آن معلوم نبود حکم کرده میشود بآن\nکنیز برای کسیکه در دست اوست و حکم کرده میشود برای هر کدام ایشان بآن پسر یکه در دست\nاوست اما اگر ولد کلان از خرد معلوم باشد و ولد کلان در دست کسی بود که کنیز در دست او\nبود پس بدرستی حکم کرده میشود برای او بآن کنیز و بآن ولد کلانش حکم کرده نمی شود برای او بولد\nخرد و اگر ولد کلان او در دست آن کسی بود که آن کنیز در دست او نبود پس حکم کرده می شود\nبرای هر کدام ایشان بآن ولد یکه در دست اوست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط\nغلام وامته في يد رجل فاقام الاخر البينة ان هذه الامة امته ولدت هذا الولد منه على\nفاقام ذواليد البينة انما امته ولدت هذا الغلام على فراشه فبينة ذى اليد اولى بالقبول\nوهذا اذا كان الغلام صغيرا وكبرا معا قبل انهما ليتاركان بكسر بيان ابز الآخر قاله هذا الغلام الامه اين\nپسری و کنیزی در دست مردی بود پس دیگری گذرانید گواهانرا که بدرستی این کنیز از مت که زاد و ست\nاین پسر را از من بر فراش من ذوالید گذرانید گواهانرا که بدرستی این کنیز از مست که زاده است این پسر را\nبر فراش من پس گواهان ذوالید بهتراند بقبول کردن این حکم وقتی است که این پسر خرد باشد یا کلان را یکسوی\nنکند باشد نز و الید و اپس اگران پسر کلان بشود و جو کرد که پدر من این پسر آن شخص دیگراست پس شیکر کم میکن بآن پسر از گیره"}
{"book": "adl0014", "page": 769, "text": "جلد چهارم ۷۶۰ کتاب دعوی\n\nقال محمد حرة لها ابن وهما في يدى رجل واقام رجل آخر بينة انه تزوجها وانها ولدت منه هذا الولد\nعلى فراشه واقام ذو اليد بينة على مثل ذلك فانه يقضى بالولد للذي اليد سواء ادعى الغلام انه ابن\nذى اليد او ابن الخارج ولو كان الذي هما في يديه من اهل الذمة وشهود مسلمو و الذى\nيدعيه مسلم وشهود مسلمة والمرأة من اهل الذمة قضى بالمرأة والولد للذي هما في يدى وان كان المسلم ادعاهما\nفي هذه الصورة يقضى بالمرأة والولد للمدعى سواء كانا شقى المدعيان كانو من اهل الذمة كذا فى المحيط (عالمكيريه مبسوط\nگفته است امام محمد حره که مر زن آزاد را پسری بود و هر دوی ایشان در دست مردی بودند\nو مرد دیگر گذرانید گواهانرا که بدرستی نکاح کرده ام او را و او زاده است این پسر را از من در فراش\nمن و ذو الید گذرانید گواهانرا بمانند آن پس بدرستیکه حکم کرده میشود بآن پسر برای ذوالید\nبرابر است که آن پسر دعوی کند که پسر ذوالیدهم و یا پسر خارجم و اگر آن کسیکه هر دوی ایشان\nدر دست او بود از اهل ذمه بود و گواهان او مسلمان بودند و آن کسیکه دعوی میکرد او را\nمسلمان بود و گواهان او مسلمانان بودند و آن زن از اهل ذمه بود حکم کرده میشود بآن زن و\nپسر و برای کسک آن هردو در دست اوست و اگر آن زن مسلمان بود درینصورت حکم کرده\nمیشود بآن زن و آن پسر برای مدعی آن برابر است که شاهدان ذوالید مسلمان باشند وا\nیا از اهل ذمه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محيط ولو اقام البينة انه تزوجها فى وقت\nواقام ذو اليد البينة على وقت دونه فانى اقضى بها للمدعى ع ( مبسوط )\nو اگر گذرانید خارج گواهان را که بدرستی نکاح کرده ام او را در یک وقتی و ذوالید\nگذرانید گواهان را بنکاح آن زن در وقت دیگر که کم از وقت اوّل بود پس\nبدرستى من حکم ميكنم بآنزن برای مدعی آن و لو اقام ذو اليد ببينة انه امرأته تزوجها\nملكه\nو ولدت هذا الولد منه على فراشه واقام آخر بينة انها امته و ولدت هذا الغلام في\nعلى فراشه"}
{"book": "adl0014", "page": 770, "text": "جلد چهارم ۷۶۱ کتاب دعوی\n\nعلی فراشه فانه یقضی بالولد للزوج ویملك الامة المدعی وکان الولد مع الامة مملوکین\nالا ان الولد یعتق باقرار المدعی وتصار الجاریة ام ولد له باقراره ایضاً قال الا ان یقیمها\nلله ان با عتر من نفسها بان زوجت نفسها اضاخرة فحینئذ یکون الولد حرا بالقیمة کذا فی المحیط\n(عالمگیری) واگر ذوالید گذرانید گواهان را که بدرستی این زن از من ست که بنکاح گرفته\nاو را وزاده ست این پسر از من بر فراش من ودیگر کس گذرانید گواهان را که بدرستی این زن\nکنیز من ست که زاده ست این پسر را در ملک من بر فراش من پس بدرستی که حکم کرده میشود\nبآن پسر برای شوهر او و هر ملک بودن آن کنیز برای مدعی او و آن پسر تا آن کنیز ملک ست\nمر او را مگر اینکه آن پسر آزاد میشود با قرار مدعی و آن کنیز نیزام ولده است مکرور ا با قرار او\nگفته است امام محمد رح مگروقتیکه گواهی بدهند گواهان مدعی که بدرستی آن زن فریب داده است\nاو را که نکاح داده ست نفس خود را باو یا بین شرطی که من آزاد هستم پس درین وقت زاد\nمی شود آن پسر بقیمت همچنین دیگر ده شده است در کتاب محیط امة مع ولدها فی ید رحل\nفاقام اخوالمیدبیة ان الامة ابیه وولدت هذا الغلام على فراشه بیه فی ملکه واقام میت لوقا\nذوالید البینة انها امته ولدت هذا الولد فی ملکه قضیئا بالولد لاب المی بوروجه یعتی\nوجعلنا الامة حرة وولاءه للميت لا نقض للذی هی فی ید بشی من العلم كذا في الخلاصہ علمگیر\nکنیزی باولد خود در دست مردی بود پس دیگر مرد گذرانید گواهان را که بدرستی آنزن\nکنیز پدر من ست که زاده ست این پسر را بر فراش پدر من در ملک او و پدرش مرده\nبود و ذوالید گواهان گذرانید که این زن کنیز من ست که زاده است این ولد را در ملک\nمن گفته است امام محمد رح که حکم میکنم بآن ولد برای آنمزده که آن کنیز در دست او نیست و میگردانم آن\nکنیزرا آزاد ومیراث آنولدبیت المیتآنمردهاستو حکمنمیکنم برایآنکسیکهکنیزدردستاوستبهیچجزئی ازان"}
{"book": "adl0014", "page": 771, "text": "جلد چهارم\n۷۶۲\nکتاب دعوی\n\nهمچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی لو كان الصبي في يد رجل فاقامت امراة الشهادة\nانه ابنها قضيته بالنسب منها وان كان ذواليد يدعيه لم يقض به ولولم يقد للمرأه الا\nامرأة واحدة شهدت انها ولدته فان كان ذو اليد يكذبه ابنه او عبده لم يقض للمراة بشی\nوان كان الذي في يديه لايدعى فاني اقضى له الا بشهادة امرأة واحدة وهذا استحسار (مبسوط)\nاگر کودکی در دست مردی بود پس زنی گذرانید گواهان را که بدرستی این کودک پسر من است\nگفته است امام محمد رح که حکم میکنم بنسب آن کودک از ان زن و اگر ذو الید دعوی میکرد او را\nحکم کرده نمی شود برای او بآن کودک و اگر آن زن گواهان نگذرانید مگر یک زنی را که گواهی داد\nآن زن که بدرستی این زن نژاده است این کودک را پس اگر ذو الید دعوی میکرد که بدرستی این\nکودک پسر من است یا غلام من است پس حکم کرده نمی شود برای آن زن چیزی و اگر آن کسیکه آن\nکودک در دست او بود دعوی نمیکرد پس بدرستی حکم میکنم بآن کودک برای آنزن بگواهی یکزن و این\nحکم استحسان است صبي في يد رجل لا يدعيه فاقامت امرأة البينة انه ابنها ولدته واقام رجل بينة\nانه ابنه ولد على فراشه ولم يسمهم جعلته ابن الرجل والمرأة وكان الملوكاني يذ المراة\nومن ضرورة القضاء بالفراش بينهما كذا في المبسوط (عالمگيري) کودکی در دست مردی بود که د کو\nنمیکرد آن مرد اور اپس زنی گذرانید گواهان را که بدرستی آن کودک پسر من است که نزاده امتام\nو مردی دیگر گذرانید گواهان را که بدرستی آن پسر از من است که نزاده شده است بر فراش من\nو ننامید مادش را گفته است امام محمد ح که میگردانم او را پسر آن مرد و آن زن و همچنین حکم ست\nکه اگر آن پسر در دست آن زن بود و از ضرورت این حکم حکم کردن قاضی است بفراش یعنی بنگاح\nدر میان ایشان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط قال ابو حنيفة رح رجلان خاليان اقاما\nكل واحد منة انه ابنه الذى و الله المراة هذا جمل ابن الرحمان والمرايان كذا في محيط السحسى عالمكير)"}
{"book": "adl0014", "page": 772, "text": "جلد چهارم \n۷۶۳\nکتاب دعوی\n\nگفته است امام اعظم رح که دو مرد خارج گذرانید هر کدام ایشان گواهان را که بدرستی این پسر\nاز من است که زاده است بر فراش من از این زن من پس وی پسر گردانیده می شود مر آن دو\nمرد و آن دو زن را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح قال محمد رح صبی فی یا جبل\nجاء رجلان و ادعی کل واحد منهما انه ابنه واقاما علی ذلك بينة قضي بنسبه منهما وان وقت\nاحدی البینتان وقتا قبل الاخری ینظر الی سن الصبی فان كان موافقا لاحد الوقتين\nمخالفا للوقت الآخر يقضي للذي كان وقته موافقا لسن الصبي وان كان مخالفا لاحد\nالوقتين بيقين مشكلا للوقت الآخر يقضى للمشكل وان كان مشكلا للوقتين\nلوان شهد اله احد الفريقين انه ابن تسع سنين وشهد الفريق الآخرانه ابن عشر سنين\nوهو يصلح ابن تسع سنين وابن عشر سنين يقضى بينهما باتفاق الروايات هو الصحيح كذا في المحيط\nگفته است امام محمد رح که کودکی در دست مردی بود و آمد دو مرد دیگر دعوی کرد هر کدام ایشان که این\nپسر از من است و گذرانیدند گواهان را بران دعوی خود حکم کرده میشود بنسب او از هر دوی ایشان\nو اگر بیان کرده بود یکی از ان دو گواهان وقتی را پیش از وقتیکه بیان کرده بود گواهان دیگر نظرکرده\nشود بسال آن کودک پس اگر سال او موافق بود با وقت یکی از ان گواهان مخالف بود از وقت\nدیگر گواهان حکم کرده میشود بآن کودک برای کسیکه وقت او موافق است با سال آن کودک و اگر سال او\nیقینی مخالف بود با یکی از ان دو وقت و مشکل بود سال او با وقت دیگر حکم کرده میشود با و برای کسیکه\nوقتش مشکل است، و اگر سال او مشکل بود با هر دو وقت چنانکه شاهد می داد یکی از فرقه گواهان\nکه آن کودک پسر نه ساله است و گواهی داد فرقه دیگر که او پسر ده ساله است\nو حال آنکه صلاحیت داشت آن پسر نه ساله و ده ساله را حکم کرده میشود بآن\nمیان آن هر دو مرد باشتراك باتفاق روايات همین حکم صحیح است همچنین ذکر کرده شده است در حیات"}
{"book": "adl0014", "page": 773, "text": "جلد چهارم ۱۶۴ کتاب الدعوی\n\nلقيط ادعاه رجلان قام احدهما البينة انه ابنه واقام الاخر البينة انه ابنته فاذا هو خنثی\nفان كان يبول من مبال الرجال فهو للمدعی لابن وان كان يبول من مبال الجارية فهو للمدة\nالبنت فان بال منها فالحكم للاسبق فان بال منهما معا ولم يسبق احدهما قال ابوحنيفة رح\nلا علم لي بذالك فيقضي بينهما وكان خنثی مشكلاً فهو مشكل بالاتفاق كذا في شرح الغمري (عالمگيري)\nکودکی برداشته شده و یافته شده را دعوی کردند دو مردیکی از ایشان گواهان گذرانید\nکه بدرستی این کودک پسر من ست و دیگر ایشان گواهان گذرانید که بدرستی این\nکودک دختر من ست پس ناگاه آن کودک خنثی بود پس اگر آن کودک بول میکرد از جای\nبول کردن مردان پس آن کودک مرد مدعی پسر است و اگر او بول میکرد از جای\nبول کردن زنان پس او مرد مدعی دختر را ست و اگر او از هر دو جای بول میکرد پس حکم\nبر پیشتر است و اگر بول میکرد از هر دو جای بول یکبار و یکی از ان پیش نبود بر دیگر خود\nگفته ست امام اعظم رح که مرا علم نیست بحال این کودک پس حکم\nکرده می شود با و در بین هر دو مدعیان و اگر بول او از هر دو جای\nبول برابری شد پس او خنثی مشکل ست باتفاق علماء همچنین ذکر کرده شده است در شهر محرم\nولو ادعی عبد مسلم انه ابنه و ادعی فراش من هذه الامة وادعی ذمی انه ابنه و ادعی فراشه من امته\nهذه قضی للذي ادعی كذا في المبسوط (عالمگيري) اگر غلام مسلمان دعوی کرد که بدرستی این پسر\nاز من ست که زاده شده است برفراش من ازین کنیز و ذمی دعوی کرد که بدرستی این پسر از من\nکه زاده شده ست بر فراش من ازین زن پس حکم کرده میشود برای ذمی آنچنان ذکر کرده شده است\nدر کتاب مبسوط صبى فى يد رجل ادعى نسبه خارجيان حدهما مسلم والآخر ذمي افاً\nكل واحد منهما بينة من المسلمين انه ابنه قضى بالنسبت المسلم كذا في المحيط (عالمكيرى)\n\nکودکی"}
{"book": "adl0014", "page": 774, "text": "جلد چهارم\n۷۶۵\nکتاب دعوی\nکودکی در دست مردی بود دعوی میگردند نسب او را دو مرد خارج یکی از یشان مسلمان بود و دیگر\nذمی و هرکدام ایشان گواهان گذرانید از مسلمانان که بدرستی که این کودک پسر من است\nحکم کرده می شود بنسب او از ان مسلمان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو ادعا\nيهودى ونصرانی ومجوسي واقام كل واحد منهم البيئة قضى لليهود والنصراني كذا في المبسوط قاضي\nو اگر یهودی و نصرانی و مجوسی دعوی کردند نسب کودکی را و هر کدام ایشان گواهان گذرانید حکم کرده\nمیشود بنسب او برای یهودی و نصرانی همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط یعنی بی شکی بجل\nالدعاء حوسلم انه ابنه من هذه المراة وادعاء عبداد مكاتب انه ابنه من هذه\nالمراة قضي للحرو لو ادعاء عبدانه ابنه ولد على فراشه من هذه الامة وادعا\nمكاتب انه ابنه ولد من هذه المكاتبة قضي المكاتب كذا في\nالمحيط لعامكيرى کودکی در دست مردی بود دعوی میکرد او را مرد آزاد مسلمان که بدری\nکه او پسر من است و دعوی میکرد او را غلامی یا مکاتبی که بدرستی که او پسر من است از این زن حکم\nکرده میشود برای آن مدعی آزاد و اگر دعوی میکرد او را غلامی که بدرستی که او پسر من است که زاده\nشده است بر فراش من از ین کنیز و دعوی میکرد او را مکاتبی که بدرستی که او پسر من است\nکه زاده شده است از این کنیز مکاتبه حکم کرده میشود بنسب او برای مکاتب همچنین ذکر کرده\nشده است در کتاب محيط واذا كان الصبى في يدمد وصوافقال النصر اهوة وقال المسلم هو عبد فهو\nبن النصرا و هود وهل وهذا اذا ادعيا معاً فلوس دق المسلم کا عبدالله رد المعنوى ولو كان في يد\nمنم البنوة فالمسلم اول هلي و اگرکودکی در دست مسلمانی و نصرانی بود پس گفت آن نصرانی که اومپس\nو گفت آن مسلمان که او غلام من اس آن کودک پر نصراني ناو او آزاد او این حکمنو وقت که بروی اینان\nیکجا دعوی کرده بنه آن کودک اس اگر دعوای مسلمان پیش بود بی کودک خام راز دار دوم را برد ایشا بود"}
{"book": "adl0014", "page": 775, "text": "کتاب دعوی\n۷۶۶\nفرزندی بود پس دعوای مسلمان بهترست الفصل السادس فی\nدعوی الزوجين والولد في أيديهما أو فى يد احدهما فصل ششم ثابت است در بیکا\nدعوی کردن زن و شوهر نسب ولدی را که آن ولد در دست هر دو باشد یا در دست یکی این نام\nواذا ادعت امراة صبيا انه ابنها لم يجز دعواها حتى تشهد المرأة على الولادة ومعنى المسألة ان يكون\nالمرأة ذات زوج الخلاف الرجل ثم شها القابلة كافية فيها ولوكانت معتدة فلابد من حجة تامة\n(هدایه) وقتیکه دعوی کرد زنی کودکی را که بدرستی این کودک پسر من است روانيست\nدعوای اوتا که گواهی دهد زنی بر زادن او آن کودک را و معنی این مسله این است که آن زن کا\nشوهر باشد بخلاف از مردیکه دعوی کند که این پسر از من است که بدون شاهد نسب او ثابت\nمی شود از او و گواهی یک زن قابله کافی است در دعوای ولادت آن زن واگر آن زن در عدت\nبود پس چاره نیست از حجت کامل که شاهدی دو مرد یا یک مرد و دوزن است و ان كان الزوج\nوزعمت انه ابنها منه وصدقها الزوج فهو ابنها وان لم تشهد امرأة (هدایه)\nواگر مر آن زن را شوهری بود و گفت آن زن که بدرستی این کودک پسر من است از این\nشوهر و راستگوی کرد او را شوهرش پس آن کودک پسر آن زن است اگر چه گواهی ندهد زن قابل\nوان كان الصبى فى ايديهما وزعم الزوج انه ابنه من غيرها وزعمت انه ابنها من غيره فهو ابنهما وهو\nنظير ثوب فى يد لجلين يقول كلوا حدهما هو بنوج بين رجل آخر غير صاحبه يكون الثوب بن\nالا ان هناك يدك المقرله وفي فصل المقربة مهنا لا يجد ( هدايه) هذا اذا كان النكاح بينهما ظاهراون\nلم یکن نکاح ظاهرا بينهما فض النكاح بينهما كذا في شر الطحاوي (عنایہ ) وهذا لو معتبر بلاط ورصد (تنویر)\nو اگر کودکی در دست زن و شوهر بود و شوهر گفت که بدرستی این پسر از من است زردیه زنم\nو آن زن گفت که بدرستی این پسر از من است از دیگر شوهر پس این پسر از هر دوی ایشان است\nو این هم"}
{"book": "adl0014", "page": 776, "text": "جلد چهارم\n٢٦٤\nکتاب دعوی\n\nو این حکم مانند حکم جامه ایست که در دست دو مرد باشد و هرکدام ایشان بگوید که این جامه میان من و\nمیان مرد دیگر است بغیر ازین مدعی که آن جامه در میان هر دوی ایشان مشترک میشود مگر انیکه درستهیکا\nآن مردیکه برای او اقرار کرده شده در حصه اقرار کننده شریک میشود در اینجا شریک نمی شود و حکم\nوقتی است که نکاح در میان ایشان ظاهر باشد و اگر نکاح در میان ایشان ظاهر نبود حکم کرده میشود\nبنکاح در میان ایشان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب شرح طحاوی و دیگر این حکم وقتی\nکه آن کودک تعبیر کرده نتواند از نفس خود و اگر تعبیر کرده بتواند پسر آن کودک بر کسی راست که او را\nراستگوی کند آن کودک قال فى التاتارخانية وان كان الولد فى حبل الزوج او يد المرأة فالقول للزوج منهما\nوقد باستناد كل منهما الولد الى غير صاحبه لما فيها ايضاً عن المنتقى ينجح فى يد رجل وامرأة\nقالت المرأة هذا ابنى من هذا الرجل فقال الجنبى بل هو ولدى من هذه المرأة يكون للمرأة فان جاءت المرأة\nبشهادة على ولادتها اياه كان ابنهالسنة وكانت زوجته فيثبت الشهادة وان كان فى يده\nوادعاه وادعت امرأته انه ابنهامنه وشهدت امرأة على الولادة لايكون ابنها\nمنه بل ابنه لانه فى يده ولو خرجها فيها ايضاً الجنبى رجل لا للمرأة قالت هذه انه ابنها وانها ولدته الم ايضاً\nولم يقم بينه والمراة فى بيته يولد فيها لم يجعل ابنه من هذه المرأة ولا يقبل الرجوع فلذلك الولد لم يثبت دعوى المرأة ما لم يقم البينة\nگفته است در کتاب تا تارخانیه که اگر آن کودک در دست شوهر یا در دست زن و بود پس بهردو\nصورت قول معتبر شوهر است و مقید کرد مصنف هدایه شرافه این حکم را به نسبت کردن هرکدام\nاز ایشان آن کودک را بغیر از آن دیگر خود از جهت آنکه نیز در کتاب تاتار خانیه منقول از کتاب\nمنتقی مذکور است که کودکی در دست مردی و زنی بود و گفت آن زن که این کودک پسر من است\nاز این مرد و گفت آن مرد که او پسر من است از غیر این زن پس آن کودک پسر آن\nمرد می شود و مر آن زن را می شود پس اگر آورد آن زن زنی را که گواهی داد آن زن دیگر بر زادنا"}
{"book": "adl0014", "page": 777, "text": "کتاب دعوی\nفصل چهارم\n\nآن زن آن کودک را در ینصورت آن کودک پسر آن زن میشود از ان مرد و آن زن زن او می شود بانجا\nگواهی واگر آن کودک در دست آن مرد بود که دعوی میکرد او را و دعوی کرد اورا آن زن که بدرستی او پسر\nاز ان مرد و گواهی داد زنی بر زادن آن زن آن کودک را نمی شود آن کودک پسر آن زن از ان مرد\nبلکہ پسر آن مرد است زیر اکه در دست اوست احتراز کرده از ان مسئله که نیز در کتاب تا تار خانیه ذکر کرده\nاست که اگر کودکی در دست مردی بود که دعوی نمیکر داور او گواه گذرانید زنی که بدرستی این کودک پسر\nکه زاده ام او را و معلم نکرد پدر اور او گواهان گذرانید آن مرد که بدرستی این کودک زاده شده است فراش\nمن و معلوم نکرد مادر او را گردانیده میشود آن کودک پسر آن مرد از ان زن و معتبر نمی شود بهتر بودن او\nبسبب ذوالیدی مانند یکه اگر دعوی کند او را دو مرد و آن پسر در دست یکی ایشان باشد پس بدرستی حکم\nکرده می شود بآن پسر برای ذوالید رجل تزوج امرأة نكاحا فاسد افدخل بها فجائت بولد لستة اشهر\nثبت النسب منه واختلفوا في اعتبار هذا الوقت انه يعتبر ستة اشهر من وقت النكاح او من قت الدخول فام\nمحمد يعتبر من وقت الدخول و عليه الفتوى وفى النكاح الصحيح اجمعوا على انه يعتبر المدة من وقت\nالنکاح (قاضیخان) مردی نکاح کرد زنی را بنکاح فاسد پس دخول کرد بان زن پس آورد\nآن زن ولدی را از وقت شش ماه ثابت می شود نسب او از ان مرد و اختلاف کرده اند\nثبت\nعلما در ح در معتبر بودن آن وقت که آن شش ماه است که آیا معتبر میشود از وقت نکاح یا از وقت\nدخول گفته است امام محمد در ح که معتبر کرده می شود از وقت دخول و بر این قول فتوی است\nو در نکاح صحیح اتفاق کرده اند علما در ح برانیکه آن وقت معتبر می شود از وقت نکاح اذا\nتصادق الرجل و المرأة الحرة على ولد في يد احدهما انه ابنهما فهو ابنهما والمرأة امرأة الرجل فان كانت المرأة\nلا تعرف بالحرية وقالت انا ام ولدك وهذا ابنى منك وقال الرجل انت امرأته وانهم اولنجي اقرت له بالرق و هوالد\nوذلك فلم يثبت الرق عليها وهو قلد ادعى عليها النكاح وهي قد كذبته فلا يكون\n\nفایده\nبیان ثبوت نسب\nولد در نکاح\nفاسد"}
{"book": "adl0014", "page": 778, "text": "جلد چهارم ۷۶۹ کتاب دعوی\n\nالنکاح و کذلک لوادعت انه زوجته و قال الرجل هی ام ولدی فهذل والاول سواء مبسوط السرخسی\nدیگر راستگوی کردند مرد و زن از او هر یک دیگر خود را بر کودکی که در دست یکی ازیشان بود که\nبدرستی آن کودک پسر است پس آن کودک پسر ایشان است و آن زن زن آن مرد است و اگر\nمعلوم نبود آزاد بودن آن زن و گفت که ام ولده توام و این پسر من است از تو و آن مرد گفت که\nانیچنین نیست بلکه تو زن من هستی پس او پسر آن هر دو است و لیکن آن زن اقرار کرده است برای\nآن مرد بکنیز بودن خود و آن مرد دروغگوی کرد او را در ان اقرار پس ثابت نشد کنیز بودن آن زن\nو آن مرد دعوی کرده است نکاح را بران زن و آن زن دروغگوی کرده است او را پس ثابت\nنشد نکاح میان ایشان و همچنین اگر آن زن دعوی کرد که بدرستی من زن تو ام و گفت آنمرد\nکه تو ام ولده منی پس حکم این مسئله وحکم اوّل برابر است و لو قال الرجل للمراة هذا ابنی منك\nمن نکاح جائز وقالت المراة هذا ابنی منك من نکاح فاسد فهوابنهما و كذاك لوقالت المراة\nللرجل هذا ابنی منك من نكاح جائز و قال الرجل هذا ابنی منك من نكاح فاسد فهو ابنهما\nو يكون القول قول من يدعى الجواز كذا فى المحيط فان قال الزوج من فاسد\nيسأل ليخبر عن وجه الفساد و يفرق بينهما ويكون تفريقا بالطلاق فى حق المهر النفقة\nحتى يلزمه المهر والنفقة وإن كان المقر بالفساد المراة فلا يفرق كذا فى المحيط (عالمگیری)\nو اگر گفت مردی مر زنی را که این پسر من است از تو از نکاح جائز و گفت آن زن که این\nپسر من است از تو از نکاح فاسد پس آن پسر از هر دوی ایشان است و همچنین اگر\nگفت آن زن مر آن مرد را که این پسر من است از تو از نکاح جائز و آن مرد گفت که این\nاست از تو از نکاح فاسد پس آن پسر از هر دوی ایشان است معتبر قول کسی میباشد که دعوی میکند\nروا بودن نکاح را انچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط پس اگر شوهر گفت که از نکاح فاسد است پرسیده شود"}
{"book": "adl0014", "page": 779, "text": "جلد چهارم\n770\nکتاب دعوی\n\nاز او وجه فساد وجدا کرده شود درمیان ایشان و آن جدائی بسبب طلاق میباشد در حق\nمهر و نفقه تا که لازم می شود او را مهر ونفقه او و اگر مدعی فساد نکاح آن زن\nبود پس جدا کرده نشود میان ایشان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط\nالفصل السابع فی دعوة نسب للامة الغير بحكم النكاح\nفصل هفتم ثابت است در بیان دعوی کردن نسب ولد كنيز غير بحكم نكاح رجل في يديه\nامة له منها ولد فاقام البيئة ان هذه الامة لزيد هذا زوجها منه ثم ولدت منه هذا\nالابن واقام زيد البينة ان الامة التي في يديه زوجها منه ولدت له هذا الابن لاخر\nيقضى لكل واحد بالابن الذي في يده وتوقف الامة في يد ذاليلايطيها حد و ايتمامات\nعتقة كذا في محيط الشرح (عالمگیری) در دست مردی کنیزی بود که مرا اورا از ان كنيز ولدی\nبود و گذرانید شاهدان را که این کنترا این زیدست که بنکاح داده او را بمن بعد از ان نراد ها\nآن کنیز از من این پسر را و زید گذرانید گواهان را که بدرستی آن کنیز یکه در دست اوست\nبنکاح داده است او را بمن وزاده است از من این پر دیگر را حکم کرده میشود برای هر کدام\nایشان بآن پسریکہ در دست او است و معطل کرده میشود آتنی در دست ذوالید که وطی نکند\nهیچ کدام ایشان اورا و ہر کدام از ایشان که مرد آزادی شود بردن او چنین است در محیط شرعی\nجارية في يد رجل مع الولدفادعى رجل اخر ان اليدت وجها منه وولدت وادعى ذو اليدان\nهذه الجارية في يد المدعى زوجها واولد منى عت هم منها وتحتوى في حكم الجارية لاعطاه احلا نا دامام\nالحالجانية كذالكتابا حاما خلا (عالمگیری) کنیزی در دست مردی بود با ولدی پس دعوی\nکرد مرد دیگ که بدرستی والیه بنکاح داده است این کثیر را بن محمد آورده است از من هوی کرد و اید\nکه بدرستی این کنین در دست مدعی بود د ب نکاح داده بود آنر این بین الد از من ثابت میثون آیی د از برودی\nایشان"}
{"book": "adl0014", "page": 780, "text": "جلد چهارم\n۷۷۱\nکتاب دعوی\nایشان و آزادی میشود و معطل کرده میشود حکم آن کنیز که وطی نکند او را هیچ کدام ایشان و وقتیکه\nمرد یکی ایشان آزاد میشود آن کنیز چنین است در کتاب تا تار خانیه که نقل کرده است در کتاب\nخزانة المفتین ان كانت لامة في يدي رجل وفي يد مولاها ولدها وادعى الرجل انه\nتزوجها بغير اذن مولاها فولدت له على فراشه هذا الولد الذى في يد مولاها\nبعدما تزوجها بستة اشهر واقام البينة على ذلك واقام المولى البينة انه ابنه ولد على فراشه؟\nهذه فابني اقضى بالولد للزوج واثبت نسبه واعتقه واقر للمولى واجعل الامة بمنزلة ام الولد اذا كان\nعتقت کذافی الحاوى عالمگیری اگر کنیزی در دست مردی بود و ولدش در دست خواجه او بود\nو دعوی نمود آن مرد که بدرستی بنکاح گرفته ام آن کنیز را بغیر اذن خواجه او پس ولد آورده است\nبرای من برفراشم این ولد را که در دست خواجه آن کنیز است بعد از نکاح گرفتن من او را\nبشش ماه و گذرانید گواهان را بآن گفته ام و خواجه اش گذرانید گواهان را که بدرستی این\nولد پسر من است که زاده شده بر فراش من از این کنیزم گفته است امام محمد رح که حکم میکنم با\nولد برای شوهر او و ثابت میکنم نسب آن ولد را از شوهر او و آزاد میکنم او را بسبب اقرار خواجه\nاو و میگردانم آن کنیز را مانند ام ولده وقتیکه خواجه او مرد آزاد میشود چنین است در کتاب حاوی\nامة في يد رجل ولدت فادعى ولدها وقال لرجل خر هل منتك زوجتني بها و صدفة اخر\nولا يعرف ان اصلها ما كان للأخر فالولد حوثابت النسب من ذلك اليدو امه\nام ولد له لكن يضمن قيمتها للمقرله و لو عرف ان اصلها كان للمقرلة يثبت النسب\nوكانامملوكين له وان كان الاصل لا يعرف لهذا فقال هذا بعتكهما وقال ابوالولد ندى\nضمن ابوالولد قيمتها ولا يضمن العقر وكذالك لو قال ابوالولد بعثنى هذه الجارية وقال الآخر\nبل زوجتك فهذا والاول سواء وان كان يعرف ان الاصل لهذا فانه يأخذ الأم"}
{"book": "adl0014", "page": 781, "text": "جلد چهارم\n۷۷۲\nکتاب دعوی\n\nو ولدها مملوكين في جميع ذلك ما خلا خصلة واحدة وهي ان يقر بانها عجل منه\nفحينئذ لا سبيل عليها ولا يقرها بوالدها القيمة في هذا الفصل ولكن عليها العقر وكانت هي عتى له امراتو\nموقوفة ( مبسوط السرخسی رح ) کنیزی در دست مردی بود ولد آورد و دعوی\nنمود آن مرد آن ولد را و گفت مرد دیگر را که این کنیز کنیز توست که بنکاح داده او را بمن و\nراست گویی کرد او را آن مرد دیگر و معلوم نبود که اصل آن کنیز مر آن مرد دیگر راست پس\nآن ولد آزادست و ثابت است نسب و از ذوالید و مادر او ام ولده است مرا و را دوام\nتا وانده می شود قیمت آن کنیز را برای مردی که اقرار برایش کرده شده و اگر معلوم بود که اصل\nآن کنیز مردی راست که اقرار برایش کرده شده پس ثابت می شود نسب آن ولد از او\nو آن ولد و آن کنیز مملوکست مرا و را و اگر اصل آن کنیز معلوم نبود که مر او راست و گفت آن مرد\nکه فروخته بودم من تو این کنیز را و گفت پدر آن ولد که بنکاح داده بودی برای من آن\nکنیز را تا وانده می شود پدر آن ولد قیمت آن کنیز را و تا وانده نمی شود تا وان جماع او را و همچنین\nاگر پدر آن ولد گفت که فروخته بودی آن کنیز را بمن و گفت آن دیگر که نفروخته بودم بلکه بنکاح داده\nبودم ترا پس حکم این صورت محکم مسئله اول برابر ست اگر معلوم بود که اصل این کنیز مردی را\nکه اقرار برایش کرده شده پس بدرستی گیرد او ما در اورا و آن لدر او را حالیکه هر دو مملوکن و استندان\nآن صورتها بغیر از یک صورت و آن صورت اینست که اقرار کند که بدرستی فروخته ام این کنیز را\nباوپس درین وقت راهی نیست مراو را بران کنیز و تاوان نمیدهد پدر آن ولد قیمت آن کنیز را درد\nصورت و لیکن تاوان ده می شود تا وان جماع آن کنیز را و میگردد آن کنیز معطل بمانند ام ولدو\nقال محمد اذا ادعی رجل امة في يد رجل انه تزوجها و انما ولدت منه هذا الولد و قال المولى بعتكها\nبالف درهم وهذا الولد منك قال هذا الولد ثابت النسب من المستولد وتقع الولد ويض الجارية\nام ولدا"}
{"book": "adl0014", "page": 782, "text": "جلد چهارم\n۷۷۳\nکتاب الدعوی\n\nامرك للمرو تكون موقوفة الاختصام واحد منهما ولا يحل للمزوج غشيانها وكذلك لا يحل للغما\nغشيانها وعلى الزوج المهر بفضله عن الثمن فان كان المستولد ادعى الشراء والمولد ادعى انه\nزوجها منه وباقى المسالة بحالها فالولد ثابت النسب منه والجارية مع الولد\nردان المولى ولا يحل للمستولد وطؤها فيحل المولى وطؤها كذا في المحيط (عالمگیری)\nاگر گفت امام محمد م اگر دعوی کرد مردی کنیزی را که در دست مرد دیگر بود که وی بنکاح داده او را بمن و او زاده است از\nمن این ولد را و خواجه او گفت که فروخته ام او را بتو بهزار درم و این ولد از تست گفته است امام محمد م که نسب آنولد\nثابت است از آن مردیکه طلب ولید کرده است از او و آزاد میشود آن ولد و آن کنیز ام ولد میگردد را و را و آن\nکنیز معقل میباشد در خدمت نکند هیچ کدام ایشان را و روانیست مرشوهر را و طی کردن او و همچنان روانیست\nمر خواجه اورا وطی کردن آن کنیز و بر شوهر شش لازم است مهر او از جهت ادا کردن بهای او و اگر آن\nمرد که کنیز ولد آورده است از او دعوی کرد خریدن او را و خواجه او دعوی کرد که بنکاح داده ام او را و باقی مسئله بحال\nخود در اس نسب آن ولد ثابت میشود از ان مرد و آن کنیز با ولد خود کنیز و غلام است مر خواجه او را و روان نیست مرآندران\nکہ طالب و تداو را بست از اود طی کردن آن کنیز و حلال است بر خواجه او را وطی کردنش چنین است در کتاب محیط و\nالفصل الثامن في دعوة الولد من الزناء وما في حكمه\nفصل هشتم ثابت است در بیان احکام دعوی کردن نسب ولد ار زنا و انچه که در حکم آن است رجل زنى با هراه فحبلت\nمنه فلما استبان حملها تزوجها الزانى ولم يطأها حتى ولدت قالوا ان لم تكن في\nعدة الغير جاز النكاح وعليها التوبة وقال لفقيه ابوالليث رح ان جاءت بولد الستة\nاشهر فصاعدا من وقت النكاح جاز النکاح ويثبت النسب وان جاءت بولد الا قل من ستة اشهر من وقت النكاح جاز\nالنكاح ويثبت النسب لا يحل هذا الولديز ولا يقول من الزناء (قاضیخان) مردی زنا کرد با زنی و حامله شد از او\nپس وقتی که حملش ظاهر شد زانی بنکاح کرد او را و و طی نکردش تا که ولد آورد گفته اند علما رح که اگر آن زن در عدی\nفائده\nزنی را حامله شد بعد از ان زانی\nاور اینکاح گرفت"}
{"book": "adl0014", "page": 783, "text": "جلد چهارم\n٧٤۴\nكتاب الدعوى\n\nدیگری نبوده است نکاح او روا جنسب است برایشان توبه کردن و گفته است فقیه ابولیت رحم که اگر آورده بود آن\nولد را از وقت ششماه یا زیاده بران از وقت نکاح رواست آن نکاح و ثابت میشود از او نسب\nاقولدو اگر آورده بود آنولد را بکمتراز ششماه از وقت نکاح ثابت نمیشود نسب او و میراث نمی برد از او\nکه ثابت میشود نسب او که بگوید ان مردکه اینولد از منست نه نگوید که از زناست رجل اقدم با مراة ظله حا بله\nفزوجها ابوها او الزوج ينكران يكون الحبل منه بحط النكاح في قول ابيحنيفه ومحمد (قاضيخان)\nمردی بازنی تهمتی شد و ظاهر شد حمل با نزن باز پدر او بنکاح دادش با آن مرد و شوهر او منکر شد از اینکه\nآن حمل از وی باشند رواست آن نکاح در قول طرفین رحمهما الله تعالى اذ ازنی رجل بامراة فجاءت\nبولد فادعاء الزاني لم يثبت نسبته واما المرأة فيثبت نسبه منها وكذالك لوادعى حبل\nعبد صبيا في يد رجل انه ابنه من لزنا لم يثبت نسبه منه كذبه المولي او صدقه\nولو ملك الولد بوجه من لوجوه عتق عليه فان ملك امه لم تصر ام ولد له كذا\nفي البدایع (عالمكيري) اگر زناء کرد مردی بازنی پس آورد آنزن پس را و زانی دعوی انولد نمود نسبش\nثابت نمیشود از ان زنا کننده اما ازان زن نسبش ثابت میشود همچنان اگر دعوی کرد مردی غلام نا بالنی را\nکه در دست دیگر مردی بود که وی پسر من است از زنا ثابت نمیشود نسبش از اوروه نمکوی کند او را خواجه اویا\nراستگوی کند اور او اگر مالک شد آن زنا کننده آن پس را بیک وجه از وجوه تا ازاد میشود آنغلام بروی و اگر مالک\nشد مادر آن غلام را نمیکرد د مادر اوام ولدة او چنین است در بدایع وكذالك اذا قال المدعى هذا ابني مون\nاو قال فجرت بها فولدت هذا الولد او قال هذا ابني من غير شلك لا وكذالك لكان\nهذا الولد لاب المدعى وخالد اولجل ذی رحم محرم من المدعى لا يثبت نسبه من الماء\nاذا قال هو من الزناء ولا يعتق هذا الولد على هؤلاء وهذا بخلاف ما اذا كان اغي\nلابن المدعى فانه يثبت نسب الولد من وان قال هو من زناء كذا في المحيط (عالمكيري)"}
{"book": "adl0014", "page": 784, "text": "جلد چهارم\n۷۷۵\nکتاب الدعوی\nو همچنان است اگر گفت مدعی که این پسر تست از بدکاری یا گفت زنا کرده ام بان زن ووی نزاده است این پسر را\nیا گفت که این پسر من است از غیر دریافتن بآن یعنی بغیر نکاح و همچنان گران پسر در پر آن مدعی برادر یا مر خال او را یا مر\nمدیرا که قرابت محرمی داشت بآن مدعی ثابت نمیشود نسب او از ان مدعی و نسب یک گفته باشد که این پسر من است\nاز زناء واز او نمیشود این پسر بران کسان و این حکم بخلاف حکم آن صورتست که اگران ولد در پسرانمد عی را باشد\nکه ثابت میشود نسب او ولد از ان مدعی اگر بگوید که ان ولد از زناست چنین است در محیط ولو قال المدعي هو ابني\nوهو غير الاب ولم يقل من الزناء ثم ملكه يثبت النسب ويعتق كذاك لو قال هو ابنى من\nنكاح فاسد او شراء فاسد او ادعى شبهة او قال احلها الى المولى\nوكذا به لم يثبت النسب ما دام عبد الغير، فاذا ملكه الله\nيثبت النسب وعتق عليه وان ملك الام تصيرام ولد له\nكذا في الحاوي (عالمگیری) و اگر مدعی گفت که این پیشر\nو حال اینکه انمدعی غیر پدر او بوده کشت که از زنا پس ملک شد آن پسر را ثابت میشود نسب او از ا و وازا و\nمیشود\nانولده همچنان اگر گفت که این پسرست بنکاح فاسد یا بخریدن فاسد یا دعوی کرد شبه را یا گفت که حلال کنده\nبود ما در آنرا برای من خواجه او و درد دعوی کرد او را خواجه او ثابت نمیشود نسب و تاکه او فلاک کسی دیگر باشد دو قتی کاو\nمالک او شد نسبش از وی ثابت میشود و آزاد میشود براو و اگر مالک شد مادر و را ام ولده او میگرد دچنین است در حادی\nرجل اقوانه زنی با مرأة حرة وان هذا الولد ابنه من الزناء وصدقته المرأة فات\nفان النسب لا يثبت من واحد منهما فان شهدت القابلة يثبت بذلك المولدة\nمن المرأة دون الرجل (مبسوط سرخسی) مردی اقرار کرد که بدرستی زنا کرد، ام با زن آزادی\nو بدرستی اینولد پسر تست از زنا و راستگوی کرد او را آنزن پس نسب آن ولد ثابت نمیشو\nاز یکی ایشان پس اگر شا هدی داد بآن یک زن قابله ثابت میشود"}
{"book": "adl0014", "page": 785, "text": "جلد چهارم\n٤٤٦\nكتاب الدعوى\n\nنسب او از انزن نه از ان مرد وان اقر الرجل بالزنا بامرأة حرة اوامة وان هذا الولد منهما من الزنا\nوادعت المرأة نكاحا جائزا او فاسدا فانه لا يثبت النسب من الرجل وان ملكه ولكن يعتق\nعليه من الرجل عليه\nوتقدير العقر وكذلك اذا اقامت شاهدا واحدا لا يثبت النسب من الرجل وان كان\nالشاهد عدلا وعليه العقر وعليها العدة في الفصلين كذا في الذخيرة ( عالمكيري )\nواکر اقرار کرد مردی بزنا کردن بازن آزادی یا کنیزی و باینکه این پسر از ان زنست از زنا و دعوی کردانزن\nنکاح صحیح یا فاسد را پس ثابت نمیشود نسب آنولد از ان مرد اکر چه مالک او شود و لیکن آزاد میشود بر او بوجهیکه\nمالک او شود و مهر بر او لازم نیست تاوان بضاع او و همچنین کرانزن یک کواه کذرانید ثابت نمیشود\nنسب او از ان مرد اکر چه آن کواه عادل باشد و مهر وی لازم میشود تاوان بضاع او و بران زن لازم میشود عدت\nکذرانیدن در هر دو صورت چنین است در ذخیره و لو ادعى صبيا في يدها سرا لا فقال هو ابنی\nمن الزناء وقالت المرأة هو من النكاح لم يثبت النسب فان قال بعد ذلك من نكاح\nيثبت النسب كذلك لو ادعى الرجل لنكاح وادعت المرأة انه من الزنالم يثبت النسب فان عادتت\nفصلىت الرجل يثبت نسبته كذا في الفتاوى (عالمكيري) اکر مردی دعوی کرد ولد یرا که در دست زنی بود پس کفت\nکه این پسر منست از زنا وکفت انزن که این پسرست از نکاح ثابت نمیشود نسب او از ان پسر پس کر بید\nاز ان کفت آن مرد که آن پسر من است از نکاح ثابت میشود نسب آنولد از او همچنان اکر دعوی کردان\nنکاح را و دعوی کرد زن که بدرستی این پسر از زناست ثابت نمیشود نسب آنولد پس اکر کز دیدانزن بر راستکوی آنمرد\nآنمرد ثابت میشود نسب از ان مرد مچنین ذکر شده در فتاوی وی و ان ادعى الرجل النكاح وادعت هى انه من الزنا\nفهو كان لولد في يد الرجل يثبت لنسبتة وان كان فى يد المراة لم يثبت نسبته مذكور بقية الشبح\nمملکه مهر تمام وباله ولاحد عليه وعليه العقر وعليها العدة وكذا في محيط سرخسى\n( عالمكيري ) واكر دعوی کردان مرد نکاح را و دعوی کرد انزن که بدرستی این پسر از زناست پس اکران پسر در نزد"}
{"book": "adl0014", "page": 786, "text": "جلد چهارم\n۷۷۷\nکتاب دعوی\n\nآن بحمود ثابت میشود نسب آن پسر از او و اگر آن پسر در دست آنزن بود ثابت نمیشود نسب آ\nاو قیا مالک شد آن پسر را ثابت میشود نسب از او واگرمالک شد ما درا و را ام ولده میگردد مراور را\nو نیست حد برانرد و بر اوست تا وان جماع و برانزن عدت است همچنین است در محیط سرخسی رح\nاذا اقام الرجل شاهد ا واحدا على النكاح لا يثبت النسب من الرجل اذا كان الولد في يد المرأة\nوكذلك اذا اقام شاهدين غير انهالم يزكيا اوكانا محد و دين في قدف واعميان فالي يثبت النسب\nالمطهرة العلة كذافي المحيط (عالمكيرى) واگر گذرا نیدند یک شاهد را بنکاح ثابت نمیشود نسب\nاز انرد اگر آن پسر در دست آنزن باشد و همچنان اگر گذرانید دوشا در را مگر اینکه آن هر دو شاهدان\nعادل کرده نشدند یا ایشان حد زده شده بودند در قذف یا کور بودند گفته ست امام محمدرحمه الله\nکه بدرستی ثابت میکم نسب اور او واجب میگرد انم مهر و عدت آن زنر اجمعین بر کا محیط\nواذا كانت للرجل امرأة ولدت على فراشة وقال فقال الزوج زنيت بها وولدت هذا الولد منه\nوصدقتة المرأة في ذلك فان نسب الولد يثبت منه كذا في الذخيرة (عالمكيرى) واذا ولتا امرأة\nالرجل على فراشة وقال الرجل نريف بك فلان وهذا الولد منه وصدقتم المراة واقر فلات بن لك\nفان الولد ثابت من الزوج (مبسوط) واگر مردیر از نی بودکه زاده بود برفراش اوولدیرا پس گفت شو؟\nاو که زنا کرده بودم بآن و زاده است این ولد را ازان زناوراستکوی کرداور آنزن در ان کفستش\nپس بدرستی که ثابت میشود نسب آنولداز اوهمچنین ذکر کرده شده است درکتاب ذخیره واکرولد اورد\nزن مردی بر فراش اووآنمر گفت که زناکرده فلان بتوواین ولد از اوست وراستگوی کرداورآآنزت\nپس بدرستی که نسب آنولد ثابت است از شوش الفصل التاسع فی دعوی المولی\nنسب ولدامته فصل نهم ثابت است در بیان دعوی کردن خواجه نسب ولر کینی خود را\nقال محمد اذا زوج الرجل امته من عبد فجاءت بولد لستة اشهر فصاعرا فجاء الزوي\n\nفائده\nمردی کنیز خودر بنکاح داد\nوبعد از شش ماه آن کنیز\nولد آورد و ان مرد دعوی\nنولدا و راکرد"}
{"book": "adl0014", "page": 787, "text": "جلد چهارم\n۷۷۸\nکتاب دعوی\n\nوان نفاه الزوج لم ينتف منه فان ادعاء المولى وقال هذا ابني لم يجز دعوته ولم ينتف نسب الولد\nمنه ولكن يعتق الولد با قراره وتصير الجارية ام ولد له واذا قال في مسالتنا هذه هذا ولدى من هذه\nالجارية من الزنا لا تصير الجارية ام ولد له هذا اذا جاء بالولد لستة اشهر من وقت النکاح او حاء ت به لا\nمن ستة اشهر من وقت النكاح لم يثبت نسبه من الزوج فان دعاه المولى يثبت نسبه منه ويحكم\nبفساد النکاح هکذا في المحيط (عالمگیری) گفته است امام محمد رح که اگر بنکاح داد مردی کنیز خودرا\nبغلام خود پس آورد آن کنیز ولد یرا بوقت ششماه یا زیاده از وقت ششماه پس او پسر شوهر\nاوست و اگر نفی کرد شوهر او نسب آنولد را نفی نمیشود از او و اگر دعوی کرد او را خواجه او و گفت\nکه اینولد پسر منست روانیست دعوای خواجه او وثابت نمیشود نسب آنولد از او و لیکن آزاد\nمیشود آنولد باقرار او و میگردد آن کنیز ام ولده مر او را و اگر گفت خواجه او درین مسئله که این الد از زنا\nازین کنیز از زنا نمیگردد آن کنیز ام ولده مر او را و اینحکم وقتیت که آورده باشد آنولد را بعد از ست ماه\nاز وقت نکاح و اگر آورده باشد او را بکمتر از وقت ششماه از وقت نکاح ثابت نمیشود نسب\nآنولد از شوهر او پس اگر دعوی کرد خواجه او او را ثابت میشود نسب و حکم کرده میشود بفساد نکاح\nهمچنین است در کتاب محیط لوکان زوج امته من عبد غيره باذن مولاه او من حُرّ\nفجاءت بولد لستة اشهر فصاعدا فادعاء المولى وصدقة الزوج او كذبه فهو ابن الزوج\nولكن يعتق على المولى با قراره انه ابنه ولم ينتف النسب تكون امه بمنزلة امر ولـد لـه\nكذا في المحيط وهل يحكم بفساد النكاح ان كذبه الزوج لاشك انه لا يحكم بفساد النكاح\nواما اذا صدقه فقال بعضهم يحكم بفساد النكاح ومنهم من قال لا يحكم بفساد النكاح\nالا اذا كان الزوج اقران الولد من المولى حبلت منه قبل النكاح فحينئذ يحكم بفساد النكاح (عالمكيرى)\nاگر مردی بنکاح داد کنیز خود را بغلام دیگری باذان خواجه آنغلام یا بنکاح داد او را بمرد\n\nآزاد"}
{"book": "adl0014", "page": 788, "text": "جلد چهارم\n۷۷۹\nکتاب دعوی\nآزاد پس اور و آن کنیز ولدیرا از وقت ششماه یا زیاده از وقت ششماه پس دعوی کرد\nخواجه او آنولد را و راستگوی کرد او را شوهر او در باره دعوی کرد پس او پسر شوهر اوست و کنیز\nآزاد میشود آن پسر بر خواجه باقرار او که آن پسر از نست ثابت نمیشود نسب آن پسر از او مادری او با\nام ولده میشود مرخواجه اورا همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط و آیا حکم کرده میشود بفساد نکاح\nیا نه پس اگر دروغگوی کرده بود شوهر او خواجه او را پیچ شکی نیست که حکم کرده نمیشود بفساد نکاح او\nواما وقتیکه راستگوی کرده بود او را شوهر او گفته است بعض علماء رح که حکم کرده میشود بفساد بود\nآن نکاح و بعض از علماء رح گفته اند که حکم کرده نمیشود بفساد آن نکاح مگر وقتیکه شوهر او اقرار کرده با\nکه آن پسر از خواجه اوست که حامله شده بود از او پیش از آنکہ رح پس در نیوقت حکم کرد میشود بفستان\nواذا تزوج الرجل امته من رجل ثرباعها ثم جاءت بولد لستة اشهر فصاعدا من وقت\nالنكاح ولاقل من ستة اشهر منذ باعها المولى فادعاه المولى فانه لا يصدق في النسب\nولا يعتق الولد ولا ينقض البيع والولدان الزوج على حاله وان ادعاه المشترى لا يصح دعون\nفي حق النسب ولكن يعتق الولد وتصير الجارية ام ولد له كذا في المحيط (عالمكيري)\nو وقتیکه بنکاح داد مردی کنیز خود را بردی بعد ازان فروخت آن کنیز را و آورد آن کنیز ولدیرا از وقت\nششماه و یا زیاده از وقت ششماه از وقت نکاح و کمتر از ششماه از وقت فروختن خواجه او پس\nدعوی کرد خواجه او آنولد را پس بدرستی راستگوی کرده نمیشود خواجه او در حق نسب آنولد وانا\nنمیشود انولد و شکسته نمیشود آن بیع و آنولد سپر شوهر اوست بر حال خود و اگر دعوی کردانول کا\nخزنده صحیح نمیشود دعوای او در حق نسب لیکن آزاد میشود آنولد و میگردد آن کنیز ام ولده\nمر خریده را همچنین است در کتاب محیط اذا تزوجت امته رجل بغير اذنه ثم ولدت لستة اشهر\nفادعاه الزوج والمولى فهو ابن الزوج ويعتق بدعوى المولى كذا في العام ولد الرجل تزوجت"}
{"book": "adl0014", "page": 789, "text": "جلد چهارم\n۷۸۰\nکتاب دعوی\n\nبغير اذنه ومحرا بهما الزوج فجاء بولد السنتم اشبه فادعياه او نضياه او ادعاه احدهما ونضاه الآخر فهو\nابن الزوج على كل حواله كذا فى الحتاوى عالمكيرى وقتيكه بنکاح گرفت مردی کنیز می مردی را بی اجازه\nخواجه او بعد از ان ولد آورد او از وقت ششماه پس دعوی کرد آنو لدر اشوهر آن کنیز و خوا\nاو پس آنو لد پسر شوهر اوست و آزاد میشود آن بدعوی خواجه او و همچنین ام ولد و مردی که بنکاح\nگرفت مرد دیگر رابی اجازه خواجه خود و دخول کرد آن شوهر با او پس آورد پسر را از مدت ششماه\nو دعوی کردند آنو لد را شوهر و خواجه او یا نفی کردند آن هر دو نسب آنو لدرا و یا دعوی کردیکی\nاز ایشان و نفی کرد دیگر ایشان پس او پسر آنشوهر است بهر حال همچنین است در کتاب حتاو\nاقام مولى الامة بينة على ولادته وانه من منه على فراشه وادعى آخر انه تزوجها\nبغير اذن مولاها فولدت على فراشه هذا الولد الذي في يد المولى يقضى بالولد الز\nويعتق الولد با قرار المولى للحال ويعتق امه اذامات المولى كذا في محيط السنى (عالمكيرى)\nگذرانید خواجه کنیزی گواه را بر این که بدرستی این پسر از غست از کنیز من که زاده است این\nبر فراش من و دعوی کرد مرد دیگر که بدرستی بنکاح گرفته ام این کنیز را بی اجازه خواجه او\nپس ولد آورده است در نکاح من اینو لدیرا که در دست خواجه اوست حکم کرده میشود با نو\nبرای شوهر او در حال آزاد میشود آنو لد با قرار خواجه او و آزاد میشود ما در او بعد از مردن حوا\nاو همچنین است در محیط سرخسی قال محمد ارجاله امة لها اولاد قد ولدتهم في بطون مختلفة من بن\nزوج فقال المولى في صحته احد هؤلاء ابنى فادام المولى حيا يجبر على البيان فانمات\nقبل البيان اجمعوا على ان النسب لا يثبت حتى لا يرث واحد منهم من الميت واجمعو\nعلى ان ام الاولاد تعتق وهل يعتق من الاولاد اختلفوا فيه قال ابو حنيفة\nرحمة الله عليه يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته كذا في المحيط (عالمكيري)\n\nفايده\nکنیز مردی را اولادی\nبود و آن مرد دعوی\nکرد در حال صحن کے\nخود که یکی از اولاد او\nپسر من است\nگفت"}
{"book": "adl0014", "page": 790, "text": "جلد چهارم\n۷۸۱\nکتاب دعوی\nگفته است امام محمد در مردیکه را کنیزی بود و مراو را اولادی بود که زاده شده بودند در شکمهای جدا جدا\nبدون شوهر پس گفت خواجه او در حال تندرستی خود که یکی از اولاد آن کنیز پسر من است پسران ز با نیگه\nخواجه اور زنده است جبر کرده شود تا معلوم کند آن پسر را واگر مرد پیش از معلوم کردن تفاق کرده\nعلما رم براینکه نسب ہیچ کدام ایشان ثابت نمیشود پس میراث نمیرد یکی از ایشان از ان مرد و توات\nکرده اند علما رحم بر اینکه مادر ایشان آزاد میشود و ایا آزاد میشود یکی از ان اولاد و یا نه اختلاف کرده اند\nعلما رحم درین حکم گفته است امام ابو حنیفه رحم که از اد میشود از هر کدام ایشان سوم حصه او دسعی کند\nهر کدام ایشان در دو ثلث قیمت خود همچنین است در کتاب محیط اذ اولدت امة ولد ا من غیر\nزوج فلم يدعه المولى حتى كبرو ولدله ولد من امة للمولى ثم مات الابن الاول ثم ادعى المولى\nاحدهما فقال احد هذين ابني يعتق الميت وابنه فانه يعتق الاسفل كله وتسعى ام لقصتها\nوكذلك الجدة تسعى نصف قيمتها (مبسوط) وقتیکه ولد آورد کنیزی بدون شوهر و دعوی نکردان\nولد را خواجه او تا که کلان شد و پیدا شد مر انولد را ولدی از کنیز یکرمر خواجه اورا بود بعد از ان\nمردانولد اول پس دعوی نمود خواجه اویکی ازان دو ولد را که آن پسر مرده و پسر اوست\nپس گفت که یکی از ایشان پسر من است آزاد میشود ہمہ ولد پائین تر دسعی کند ما در ا و در نصبقیت\nخود و همچنان سعی کند ما در کلان در نصف قیمت خودامة في يدرجل ولدت بنتاو ولدت\nابنها بنتا فقال المولى فى صحته احدى هؤلاء الثلث ولدي ومات قبل ان يبين فانه\nمق السفل كلها وكذلك الوسطى تق كملها واما لعليا نصفها وسعى نصف قيمته كذا ف المحبة على ان\nکنیزی در دست مردی بود که دختر را زاده بود و دخترش دختر را زادہ بود پس گفت خواجہ اور حا\nتندرستی خود که یکی ازین سه کس ولد من است و مرد پیش از معلوم کردن آن پسر صبح سعی\nآزاد میشود همه دختر پائین همچنان آزاد میشود همه دختر میانه و اما زن کلان آزاد میشود نصف او وسعی کند"}
{"book": "adl0014", "page": 791, "text": "جلد چهارم\n۷۸۲\nکتاب دعوی\nدر نصف قیمت خود همچنین است در محیط امة ولدت ابنا من غیر زوج ثم ولدت بنتين\nفي بطن اخر من غير زوج ثم ولدت ابنا آخر من غیر زوج ثم نظر المولى الى الغلام الاكبر واحدالتوا\nفقال في صحته احد هذين ولد ثم مات قبل البيان لم يثبت نسب احدتهما ويعتق نصف الاكبر\nويسعى في نصف قيمته ويعتق من كل جارية نصفها وتسعى في\nالباقي ويعتق الابن الاصغر كله وتعتق امه وهذا قول ابیحنیفہ رحمه\nعليه اما على قولهما فتعتقان جميعا كذا في محیط السرخسی رح (عالمگیری)\nکنیزی بود پسر آورد بدون از شوهر بعد از ان زاد دو دختر را در دیگر شکم بدون شوهر\nبعد از آن پسر آورد در شکم دیگر بغیر از شوهر پس نظر کرد خواجه\nاوبسوی پسر کلان و یکی از ان دو دختر دوگانه و گفت در حال تندرستی خود که یکی ازین دوکس\nولد منست بعد از ان مرد خواجه او پیش از معلوم نمودن ثابت نمیشود نسب یکی از ایشان\nاز او و آزاد میشود نصف پسر کلان سعی بکند در نصف قیمت خود و آزاد میشود نصف هر کدام\nاز ان دو دختر و سعی کند در باقی قیمت خود و آزاد میشود همه پسر خردتر و آزاد میشود ماد را و و ا\nحکم بنا بر قول امام اعظم رح است و اما بر قول صاحبین اور رح پس همه آند و دختر آزاد میشود\nهمچنین است در محیط رجل مات وترك امة لها ثلثة اولاد وقد ولدتهم في بطون\nفاقامت الامة شاهدین ان الميت قرآن هذا الولد الاكبر و لدا من هذا على بينة\nوالاوسط والاصغر بمنزلۃ امهم فان قال الشهود شهد انه اقر بهذا الولد الاكبرانه\nقیل ان تلد هذين فهما ابناء ايضا و قال محمد رح اذا جاء بولد بعداقرار المولى الاکثر لسته\nاشهر و مقال ان لم یولد او جاءت به الاقل من ستة اشهر لم يلزمه كذا في محیط السرخسی عالمكاني\nمردی مرد و گذاشت کنیز را که مران کنیز را سه اولاد بود تحقیق زاده بود ایشان در شکمها"}
{"book": "adl0014", "page": 792, "text": "کتاب الدعوی\nکتاب الدعوی\n\nجلد چهارم\n۸۳\n\nجدا گانه پس گذرانید آن کنیز گواهانرا که بدرستی آن مرده اقرار کرده بود که اینولد پسرست از این\nپس او پسر دست و پسر میانه و خرد ماند مادر خود اند و اگر گفتند شاهدان که گواه هستیم برانیکه\nآن مرده اقرار کرده بود پیش از زادن پسر میانه و پسر خرد که این پسر کلان پسرست پس هر دو\nایشان نیز پسر اوست گفته است امام محمد رح که اگر آن کنیز ولد آورد و بعد از اقرار کردن خواجه\nاو بولد از وقت ششماه یا زیاده تر لازمست اور انسب آنولد و اگر آورد آنولد را بکمتر از وقت\nششماه لازم نمیشود مر او را آنولد چنین در محیط سرسی رحم اذا كان الرجل منكوحة حرة والمقايمة بالتى جادت\nمنها بغلام ثم ماتت المنكوحة والامة فقال الرجل الحمانيني ولا عرف من هو فانه لا يثبت نسب واحد\nمنها من الحر يعتق بن كلاهما نصف ولد في المحيط عالم و وقتیکه مردی را یگزن نکاحی آزاد و یک کنیز بو\nپس آورد هر کدام ایشان ولدی را بعد از ان مرد آن زن نکاحی و آن کنیز پس گفت آن مرد یکی ازین\nد و ولد پسر من است و نمی شناسم که کدام آنست پس بدرستی ثابت نمی شود نسب کی ایشان\nاز ان مرد ولیکن آزاد میشود نصف هر کدام ایشان همچنین است در محیط وكذالك رجل له\nفقال احد هما ابنى وقال هذا ابنى وهذا تربيت شب فلما كناما ولكن يعتق احدهما بغية\nفيشيع العتق فيع ما عند ثبوت الدليل السابق بالموت كذا في المبسوط عالمگيرى\nو همچنین است مردیکه مر او را دو غلام بود پس گفت کیکی ازین دو غلام پسر مست یا گفت آنان\nغلام پسرست یا این ثابت نمیشود نسب کیے از ایشان لیکن آزاد میشود یکی ازین هر دو نا معلوم\nپس شایع و نابخش میشود آزادی در میان آن هر دو نزد فوت شدن بیان کردن سابق بنگری\nاو همچنین است در مبسوط الفصل العاشر في دعوة الرجل الولد النفس الا لالا\nانه الفلان فصل دهم ثابت است در بیان مردیکه ولدر برای خود دعوی کند بعد از اقرار کرد ان\nکه آنولد از فلانست واذا كان الصبيح يد رجل فقال هو ابن عبدي فلار الغائب\n\nفایده\nذو الید گفت که این کودک\nپسر فلان غلام مست با زن\nگفت پسر من آ"}
{"book": "adl0014", "page": 793, "text": "بد چهارم ۸۴ كتاب دعوی\n\nثم قال هو ابنى لم یکن متناقضا وان حجه العبدان يكون ابنه وهذا عند ابیحنيفه كفر شهلا على جيل\nبنصفه فرد شهادتهما ثم ادعاه وهما او اگر کودکی در دست مردی بود و گفت که این کودک پسر\nغلام غائب نست بعد ازان گفت که آن کودک پسرست نمیشود آن کودک پسر او همیشه\nواگرچه آن غلام منکر باشد از اینکه آنولد پس او باشد و اینحکم نز د امام ابو حنيفه رحم ست اند شخصی که\nگواهی بدهد بر مردی بنسب صغیری پس رد کرده شود گواهی او از جهت تهمتی پس اشخص دعوی کند\nآن صغیر را برای خود صحیح میشود دعوای او و لو اكر الاب الاقرار به ضرعليه لا غير قيل قاما الاقرار بانه\nاخوه فلا يقبل لانه اقرار على الغير در مختار) واگر پدر منکر شد از اقرار کردن خود که فلان پسرست پس\nگواهان گذرانید آن پسر را قرار او قبول کرده میشود اما اقرار کردن شخصی که فلان برادر است قبول نمیشود\nزیرا که بدرستی آن اقرار ست بر غیر که پدر اوست لو قال است وارثه ثم ادعای نه وارثه و بين جمة\nالارث صح فالتناقض في النسب عفو و لوادعى اخوة العم الم يصح ما لم يبين كبر اسم الجد\nولو بريانه اقرانی بنه يقبل لثبوت النسب قراره لا تسمع الا مع خصمه واذا د ائنا و مدبونا و مولد (در محتان)\nاگر شخصی گفت که نیستم وارث فلان مرده بعد از ان دعوی کرد که بدرستی وارث او میباشم ویان کرد\nجهت وارث بودن خود را صحیح میشود دعوای او زیرا که تناقض در دعوای نسب عضوست واگر\nدعوی کرد که من پرسم او میباشم صحیح نمیشود دعوای او تا که بیان نکند نام پدر کلان اسرا واگر گواهان\nگذرانید که بدرستی آنده اقرار کرده که من پسرعم و میباشم قبول کرده میشود گواهان او از جهت ثابت شدن\nنسب او اقرار در شرع شینده نمیشود گر او مگر برمدعی علیه و آن وارث مرده است یا ضامن دین با دین او یا کیر\nکرده شده باشد برای او اذا کا الامة فى يدرسها و أذع الأمام من الأمر هذا العلام على حرج خود عمك\nآيا ه ثم ارعاه بقانه الى لنفسه و هذا المقرلة في ذلك لا تصح عقائد لنفسه بعد ذلك ولكن\nيعتق الغلام عليه با قراره وكذا اذا لم يصد القولة في ذلك ولم يكذبك بلي اسكت"}
{"book": "adl0014", "page": 794, "text": "جلد چهارم \n۷۸۵ \nکتاب الدعوی\n\nبل سكت لا تصح دعوته اصلا وكذلك اذا كان المقر له غائبا او ميتا حتى لم يعلم تصديقه\nولا تكذيبه لا تصح دعوة للمولى واما اذا كذبه المقر له فى اقراره ثم ادعى المولى لنفسه قال\nابو حنیفه رح لا تصح دعوته كذا فى الذخيرة (عالمگیری) اگر کنیزی در دست مردی بود که\nزاده بود کودکی را پس اقرار کرد خواجهٔ او که بدرستی این کودک از شوهر اوست که آزاد یا غلام اس\nکه آن کنیز را بنکاح داده بودم با و بعد ازان خواجه او دعوی کرد آن ولد را برای خود اگر راست\nگوی کرد او را آن شخصیکه برایش اقرار کرده شده دران اقرار او صحیح نمیشود دعوای خواجه او\nبرای خود بعد از اقرارش ولیکن آزاد میشود آن کودک بر خواجه او بسبب اقرار او و همچنین\nاگر نه راست گوی کرد او را و نه دروغ گوی کرد بلکه خاموش بود هرگز صحیح نمیشود دعوا\nاو و همچنین آن شخصیکه اقرار برایش کرده شده غایب باشد یا مرده تا که معلوم نشود راست گوی\nکردن و یا دروغ گوی کردن او صحیح نمیشود دعوای خواجه او اما اگر دروغ گوی کرد او را آن\nشخصیکه اقرار برایش کرده شده در اقرارش پسر دعوی کرد خواجه او برای خود پس گفته است\nامام ابو حنیفه رح که صحیح نمیشود دعوای او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره\nولو لم يقر المولى بشئ من ذلك لكن اجنبى قال هذا ابن للمولى فانكره المولى ثم اشتراه\nالاجنبى و وارثه فادعى انه ابنه عتق ولم يثبت نسبه منه فى قول ابیحنیفہ رح (مبسوط)\nاگر خواجه او اقرار نکرده بود بچیزی از ان ولیکن مرد بیگانه گفت که این ولد پسر خواجه است\nو خواجه اش منکر شد بعد ازان خرید او را آن مرد بیگانه یا وارث خواجه پس دعوی کرد خواجه\nکه بدرستی این ولد پسر من است آزاد میشود آن ولد بر خواجه خود و ثابت نمیشود نسب او از خوا\nاو در قول امام ابوحنیفه رح ولو شهدت امرأة على صبى انه ابن هذه المرأة ولم تقبل شهادتها بالذهب ادعت\nالشاهدة ان الصبى ابنها واقامت على ذلك شاهدين لم يقبل ذلك منها ولو يكبر الصبى فادعى انه ابنها"}
{"book": "adl0014", "page": 795, "text": "جلد چهارم\n٧٨٦\nكتاب الدعوى\n\nواقام على ذلك شاهدين قضى القاضى بنسبه منها (مبسوط السرخسی) و اگر زنی گواهی داد بر\nکودکی که بدرستی این کودک پسر این زن دیگر است و قبول کرده نشد شاهدی آنزن بسببان\nبعد ازان دعوی کرد آنزن که گواهی داده بود که بدرستی این کودک پسر من است و گذرانید برآن\nدعوای خود دو گواه را قبول کرده نمیشود آن دعوی از او و اگر آن کودک کلان شد و دعوی کرد که\nبدرستی پسر آنزن میباشم و گذرانید بآن دعوای خود دو گواه را حکم کند قاضی بنسب آن پسر از آنزن\nاذا ادعى رجل صبىا فى يدى امرأة والدأه انكر ذلك فاقام الرجل شاهدين ولم يقض القاضى بشهادتهما ثم ان احد\nالشاهدين ادعى ان هذا الصبى ابنه وان هذة المرأة امرأته واقام على ذلك شاهدين فالقاضى لا يقضى بشهاد\nتهما\n\nفایده :\nدرینکه اول دعوی کودکی\nرا برای خود کند بعد از\nآن گواهی بدهد بآن\nبرای دیگری\n\nوان ادعت المرأة انه ابنها من هذا الرجل وانه زوجها واقامت على ذلك شاهدين سمعت بينتها كذا فى المحيط\n(عالمکیری) اگر دعوی کرد مرد کسب کودکی را که در دست زنی بود و آنزن منکر بود و گذرانید آن مرد\nدو گواه را و حکم نکرد قاضی بشاهدی آنها بعد ازان یکی از ان دو گواه دعوی کرد که بدرستی این کودک\nپسر من است و بدرستی این زن منکوحه من است و گذرانید دو گواه را پس قاضی قبول نکند شاهدی ایشان\nو اگر آنزن دعوی کرد که بدرستی او پسر من است از ان مرد و بدرستی آن مرد شوهر من است و گذرانید بدعوای خون\nدو گواه را شنیده میشود گواهان آنزن همچنین ذکر ده شده است در کتاب محیط لو ادعى الرجلان صبيا فى يدى امراه\nكل واحد منهما يقول هو ابنى منها بنكاح وهى تنكر فادعت المرأة على اخر انه تزوجها وهذا الصبى ابنه منه فشهد لها بذلك\nالرجلان المدعيان للصبى لم تقبل شهادتهما وكذلك الصبى يدعى امرأة شهد رجل انه ابن فلان ورد القاضى\nشهادته ثم شهد هو واخر انه ابن رجل اخر لم تقبل هذه الشهادة (مبسوط السرخسی) اگر دو مرد دعوی کردند\nکودکی را که در دست زنی بود و هرکدام ایشان گفت که این کودک پسرمنست از انزن بنکاح و آنزن میکربو\nپس آنزن دعوی کرد بر دیگری که بدرستی او بنکاح گرفته است مرا و این کودک پسرمنست از او و گواهی داد\nبرای آنزن بآن دعوی آن دو مردیکه دعوی کرده بودند آن کودک را گفته است امام محمد رح که قبول نمیکنم\n\nالمرد مرد را"}
{"book": "adl0014", "page": 796, "text": "جلد چهارم ۷۸۷ کتاب الدعوی\n\nگواهی آن دو مرد را و همچنین کودکی که در دست زنی بود گواهی داد مردیکه بدرستی این کودک پسر فلان است\nو قاضی رد کرد گواهی او را پس گواهی داد او و دیگری که بدرستی این کودک پسر مرد دیگرست قبول کرده نمیشود\nاین گواهی اذا اقرانه ولد مكاتبته من زوج فهو ادعاله لم يصدق ولكنه يعتق كذلك ولد المديرة وام الولد\nكذا في الحاوى (عالمگیری) وقتیکه اقرار کند مردیکه بدرستی این پسر ولد کنیز مکاتبه منست از شوهر او پس دعوی کر\nآزمرد آن ولد را برای خود راست گوی کرده نمیشود در ان دعوی ولیکن آن پسر آزاد میشود و چنین حکم است در\nولد کنیز مدبره وام ولد و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب حاوی اذا اقران امته حبلی من زوج قلما\nفوا ادعى انه منه فولدت الاقل من ستة اشهر فانه يعتق ولم يثبت نسبه منه ولو اقران المحبل الما من زوج فولدت\nسنة ثم قال هي حامل منى فولدت الاقل من ستة اشهر من الاقرار الاخير فولدن المولى ثابت النسب و يعتق و السرية\nمردی اقرار کرد که کنیز من حامله است از شوهر یکه مرده است بعد از ان دعوی کرد آنمرد که بدرستی این حمل از منست\nپس آن کنیز را و آنرا کمتر از وقت شش ماه از وقت اقرار او پسر بدرستی آن ولد آزاد میشود ثوابت میشود\nنسب و از ان مرده اگر اقرار کرد که حمل آن کنیز از شوهر او است بعد از ان درنگ کرد یکسال بعد ازان\nگفت خواجه او که این کنیز حامله است از من پس زاد آن کنیز ولد را کمتر از شش ماه از وقت اقرار پسر این\nپسر آن ولد پسر آن خواجه او است ثابت است نسب و از او اذا كانت الجارية بين رجلين ولدت\nولدا فقال احد هما انه ابن صاحبه وقال الاخرانه این صاحبى ثم ادعى احدهما انه ابنه ان ادعى الثانی\nلا تصح دعوته بلا خلاف ولو ادعاء الأول فعلى قول ابيحنيفه رحم الا نصبح دعوته و يعتق الولد فضا\nعلى حريته وتكون الجارية امر ولد و يضمن قيعتها ما اعتقت كذا في الذخيرة (عالمكيرى)\nاگر کنیزی در دست دو مردی بود آورد ولد را پس گفت یکی از ان دو مرد که آن ولد پسر شریک من است\nو گفت دیگرایشان که آن پسر شریک من است بعد از ان دعوی کرد یکی ایشان که آن ولد پسر منست پس اگر\nدعوی کرد آنرا آن مرد دؤم صحیح نمیشود دعوای او بی اختلاف و اگر دعوی کرد آن ولدرا آن مرد اول\n\nفایده\nدر اینکه اقرار کند که\nکنیز من حامله است از شوهر خو\nکه مرده است شوهرش بعد از\nدعوی کند که حملش\nاز من است"}
{"book": "adl0014", "page": 797, "text": "۷۸۸\nجلد چهارم\nكتاب الدعوى\n\nپس بنابر قول امام ابو حنيفه رح صحيح نميشود دعوای او و آزاد نميشود آن ولد بسبب است گوى كردن ايشان\nيك ديگر خود را و آن كنيز ام ولد ه موقوف است هر كدام ايشان كه مرد آن كنيز آزاد ميشود همچنين ذكر كردند ا\nدر كتاب ذخيره ولو اقرانه زوج امته رجل غائبا وهى توعى لم يصح ثم جاءت بولد بعد قوله لستة اشهر\nفادعاه المولى لم يصدق (مبسوط السرخسی) و اگر مردی اقرار كرد كه بدرستى بنكاح داده ام كنيز خود\nبمردى كه غایب است حال آنكه او زنده است نمرده است پس آن كنيز آورد ولد يرا بعد از ان كه گذارد\nاز وقت شش ماه بس دعوی كرد او را خواجه او راست گوی كرده نمیشود در دعوایس الفصل\nالحادى عشر فى تحميل النسب الغير وما يناسب ذلك\nفصل یازدهم بابست در بیان بار كردن نسب بر غیر خود و در بیان آن چیزی كه مناسب است ببان\nواعلم ان دعوى الاخوة ونحوها مما لو اقر به المدعى عليه لا يلزمه شى لا يصح مالم يدع قبلها ما لا قال فى الولولى\nلو ادعى انه اخو لابويه فيجعل قان القاضى يسأله الك قبله ميراث تدعيه او نفقة او حق من الحقوق التي\nلا يقدر على اخذها الا باثبات النسب فان كذلك يقبل القاضى بينته والا فلا خصومة بينهما (ريع المختار)\nبدان كه بدرستی دعوای برادری و مانند آن از ان نسبی كه اگر اقرار كند مدعى عليه بآن لازم نشود او را\nشنيده نميشود آن دعوى تاكه دعوی نكند نز دا ومالی را گفته است در كتاب ولوا لجيه كه اگر شخصی می كنى\nكه بدرستی من برادر این مدعی علیه میباشم از پدر و مادر و منکر شد مدعا علیه پس قاضی بپرسد او را كه ایا هست\nمرترا نزد او میراثی كه تو دعوی میکنی آنرا یا نفقه یا دیگر حق از حق ہائیکہ تو ان حاصل نمیشود گرفتن این حق ها مگر\nبثابت كردن نسب پس اگر چنین بود قبول كندر قاضى كواهان اور اثابت كردن نسب او و اگر انچنی نبرین\nهیچ دعوی درمیان ایشان رجل ادعى اخوانه اخ فى امية املك ادعى بينهما الميراث او النفقة لم يصح حواية فضيه\nبانه اخو وكان ذلك قضاء على جميع الاخوة والورثة وان لم يدع بينهما ما لا لا يمكنه اثبات الأخوة ولو اقر\nالمدعى عليه انه اخي لا يصح (خزانة المفتين) مردی دعوی نمو برد یگری كه او برادرست بیدر و مادری پس اکرام\n\nفایده\nدعوی بران نسبی كه\nاگر مدعا علیه بران اقرار كند\nبر او لازم نشود مانند برادری صحیح\nنمی شود بدون دعوی\nحقی با آن\n\nدعوی می کرد"}
{"book": "adl0014", "page": 798, "text": "جلد چهارم\n۷۸۹\nكتاب الدعوى\n\nدعوی میکرد بسبب آن پدری میراث یا نفقه را شنیده میشود دعوای او و حکم کرده میشود که او برادر ویست میشود\nاین حکم بر جمیع برادران درارثا فرع اگر دعوی نمیکرد او بسبب پدری یا ناممکن میشود او را اثبات برادر تنی اگر\nاقرار کند مدعی علیه که من او را دانستم صحیح نمیشود اقرار او وكذا لو ادعى انه ابن ابنه وكلامه لا تقبل وبقيت وكذا\nلو ادعى ان هذا الابن ابنه لا يقبل ان لم يثبت ان دعى لسببه ما لا من النفقة وغيرها فحينئذ تصح حكم القضا\nولو ادعى على رجل انه ابوه او ادعى على رجل انه ابنه او ادعى على امراة انهما زوجته او ادعت امرأة على جبل\nانه زوجها او ادعى العبد على عربي انه اعتقه هو مولاه او ادعى العربي هذا كان عبد اله وانه اعتقه او المراة\nادعت على رجل انهما امة او ادعى ذلك المولى ان والذي ادعى عليه منكر فاقام ذلك على البينة تقبل سواء ادعي\nهذه الأشياء مالا او لم يدع بخلاف عتق المولى لانه دعوى على الغير وكذا لو اقرانه ابوه او ابنه او زوجته\nاو زوجه صح ولو اقرانه اخوه لا يصح (خزانة المفتين) و همچنین اگر کسی دعوی نمود که بدرستی این شخص پسر من است\nو حال آنکه پسر آنکس غایب یا مرده بود و همچنین اگر دعوی کرد که بدرستی این شخص پدر من است که پدر بدر من است حالآنکه\nپدر او غایب یا مرده بود پس اگر آنکس دعوی میکرد بسبب آن مالی را از نفقه یا غیر آن پس در نوقت آن شخص خصم ثابت\nمیشود از طرف آن غایب اگر کسی دعوی کرد بر مردی که بدرستی این مرد پدر منست یا دعوی کرد بر مردی که بدرستی\nاین مرد پسر من است یا دعوی کرد بر زنی که این زن زن منست یا زن دعوی کرد بر مردی که بدرستی این مرد شوهر\nمن است یا غلامی دعوی کرد بر شخصی عربی که بدرستی وی آزاد کرده مرا و او خواجه من است و یا دعوی نمود شخص عربی\nکه بدرستی این غلام من بود آزاد کرده ام او را یا زنی دعوی کرد بر مردی که من باو در اهستیم یا دعوی کرد\nمیراث مولای موالات خود را و آنکسیکه دعوی برا و شده بود منکر بود پس مدعی گواهان گذرانید قبول\nکرده میشود گواهان او برابر است که دعوی کرده باشد بسبب این چیزها مالی را یا دعوی نکرده باشد\nآنرا بخلاف از دعوای پادری زیرا که آن دعوی است بردیگری و ازین سبب است که اگر اقرار کند\nکه این شخص پدر من است یا پسر من است یا زن من است یا شوهر من است صحیح میشود اقرار او و اگر اقرار کند که"}
{"book": "adl0014", "page": 799, "text": "جلد چهارم\n۷۹۰\nکتاب الدعاوی\n\nاو برادر من است صحیح نمیشود اقرار او فاذا اراد رجل ان يثبت نسبته من ابيه وابوه ميت فان القاضي\nلا يسمع من لم بوده الا بحضنم هو وارث للميت اوغريم للميت عليه حق او رجل له على الميت\nحق الى وصی له فان احضر جلا وادعى عليه حقالابيه والمدعى عليه ينكر لك الحق مقربه\nاو جاحد الفظله اثم يثبت نسبته يسمع القاضی من ثم بعده بحضرة ذلك الرجل هكذا في\nشرح ادب القاضی للخصاف (عالمگیری) پس اگر مردی اراده کند که ثابت کند نسب خود را از پدر خود\nو حال آنکه پدر او مرده بود پس در ستیک قاضی بشنود از گواهان او گواهی را مگر حضور خضیم که آن وارث آن\nمرده است یا بد یوانی است که مرا قمرده راحقی بر او باشد یا مردیست که مرا و را بر آنمرده حقی باشد یا کسی تان\nکه آنمرده برای او وصیت کرده باشد پس اگر او حاضر کرد مردیرا و دعوی کرد بر او حقی را برای پدر خود\nو مدعی علیه اقرار کننده بود بآن حق یا منکر بود از ان حق پس درست مرا و را که ثابت کند نسب خود را با تمرده\nو قاضی بشنود گواهان او را بحضور آنمرد هچنین ذکر کرده شده است در شرح ادب القاضی تصنیف احصان\nولو احضر جلا ليدعي عليه حقا لابيه هو مقربه اراد الاتيان نسبه بالبينة عند القاضي ليحضر ذلك الرجل ولو\nادعى انه طعن ابنه فلم اقر امر بالدفع اليه ولايكون قضاء على الاب حتى لو جاء حياً ياخذه من الدافع و\nالدافع يرجع على الابن ولو انكر قيل للابن بر من على ان اباك والدك وامرثه ولا يمانان الصحيح يحلفه على\nالعلم بانه ابن فلان انه مات ثم يكلف الابن البينة هلالك در المختار) اگر شخص حافر کر دمر درا تا کہ دعوی کند\nبر او حقی را که مربی اورا بود بر آنمرده و حال آنک آنمرد اقرار کننده بود بآن حق یا اقرار کننده نبود پس اراده است مراوح\nک ثابت کند به خودرا گواهانا در قاضی بخور آمرد ار ان دعوی کرد بر مردملی را بطریق میراث از پرور\nپس اگر آنمرد اقرار کرد با شمال امر کرده شوانر را بدان شمال این امر کردن د علم می بوبر در اوجناکه اگر دبیات\nزند یک ا مال را انمرد بند و آمر دونده رجوع کند بآنها بر آن پرو گر آتش نگ شد گفته شود سرا ار گواهان\nبد یار د بر توجد این که تو وارث او هستی و سوگند نیست بر آنمرد و صحیح انیست که سوگند داد میشود اور اب علم که\nتو عالی"}
{"book": "adl0014", "page": 800, "text": "جلد چهارم\n۷۹۱\nكتاب الدعوى\n\nتو عالم نیستی که او پسر او نظام است و عالم نیستی که العلان مرده است یا نه از ان تکلیف کرد نمیشوان پیر نگذارانید\nگواهان آن عوار شر امن المدعى عليه حال البطاقة لاند الحول هويتك انه عبداصل يسترو تو قصے لہا\nلانهاتورق حق الحضانة بلاخزانة للفيين) زنی دعوی نمرد بردی و کده بر داشته شده که دوست آمرد او\nکه بدرستی که آن کلیر از دشت حال آکا نمرد دعوی کرد که بدرستکی آن لا غلام نست قبول کرده شود گواهان\nآنزن و حکم کرده میشود بآن ولد برای آنزن زیرا که او اراده کرده است حق نگاه داشتن و تربت کردن\nآن ولد را رجل له عبد اقر في مريض في انه ابنه لا يثبت نسبه وفي مثل مولد مثل انه ابنه ريخ ولایت\nشى سواء كان اصل العلوق في ملكه أو لم يكن معنه هي حج المال وكذا لو كان عليه دين محيط بين مال ولا فين\nابطال حق الغرباء والوته خزانة المفتین) مرد را غلامی بود پس اقرار کرد در مرض مردن خود بدستین\nاین غلام پر من است در حالیکه آن غلام را نسب معلوم نبود و مثل او زاده شد از مثل آنمرد پس\nبد رستیک آن غلام پر آنر د است و میراث مبرداز و وسعی نکند او در چیزی از قیمت خود برابر است\nکہ اصل آبستن او در ملک آنمرد باشد یا در ملکش نباشد و آزاد شد ن او از تمامی مال آنزو است و میتنی\nحکم است اگر بر آنمرد و ینی باشد که در برگیرنده همه مال او باشد و نیست درین اقرار باطل کرد حیق\nصاحبان دین وارثان رجل ادعى على اخرانه ابو لا يصدق الابينينه او تصديق من المدعى عليه\nدخزانة المفتین مروی دعوی کرد بر دیگر مردی که بدرستی این مرد پدری من است راستگو\nکرده نمی شود آنمرد مگر داستگوی کرده میشود گواهان یا بر است گوی کردن مدعی علیہ\nولو قال ليس هذا الولد مني ثمر قال منى يصح ولو قال منى ثم قال البس منى لا يصريقى\nرجل ادعى على اخرانه اخوها وطلب من النفقة فانكر نوات المدعى ناو المدعى عليه طلب\nالميراث ويدعى انه اخوها لا تسمع (خزانة المفتين) واکر کسی گفت که این و لد از من نیست بعد\nاز ان گفت که از نست صحیح شود گفته دومش اکر گفت این ولاد از من است بعد از ان گفت که از من نست"}
{"book": "adl0014", "page": 801, "text": "جلد چهارم\n۷۹۲\nكتاب الدعوى\n\nصحیح نمیشود نفی كردنش مردی دعوی كرد بردیگری كه بدرستی من برادر اویم و طلب كرد از ونفقه خود را\nپس آن دیگراینكر شد پسر مرد آنمرد مدعی پس مدعی علیه آمد میخواست میراث او را و دعوی نمود که بدرستی او\nبرادر من است شنیده نمیشود دعوایش رجل ادعى على اخرانه ابن عمه الميت يطلب الميراث ثم ادعى بعد\nذلك انه اخوة لا يسمع فلو عاد وادعى انه ابن عمه يسمع (خزانة المفتيان) مردی دعوی نمود بردیگری\nکه بدرستی من پسر عم فلان مرده ام و میخواست میراث او را بعد از ان دعوی نمود كه بدرستی من برادر\nاویم شنیده نمیشود دعوای دویم او پس اگر باز گردید و دعوی نمود که بدرستی من پسرعم ویم شنیده\nمیشود دعوای وى فى النتف رجل من ادعى على رجل انه ابوه ليفرض له النفقة على ذلك الرجل فاقام\nالزمن ببينة على ذلك واقام المدعى عليه بينة على رجل اخر انه ابوه الزمن ذلك الرجل ينكر\nالزمن ايضا ينكر فالبينة بينة الزمن ويثبت نسبة من الذى اقام عليه البينة بالنسب يفرض عليه\nالنفقة ولا يلتفت الى بينة الآخر كذا فى الذخيرة (عالمگیری) در كتاب قتقی ذكر كرده شده است\nکه مردی جای مانده دعوی نمود بر مردی که بدرستی اینمرد پدر من است از جهت اینکه مقرر کرده شود\nبرای او نفقه بر آنمرد پس آنجایی مانده گذرانید گواهانرا بر این دعوای خود و مدعی علیه گذرانید گواه را\nبر مرد دیگری که بدرستی اینمرد دیگر پدر این مرد جای مانده است و آنمرد دیگر منکر شد و آنجایی مانده\nنیز منکر شد پس نسب گواهان آنجای مانده است و ثابت میشود نسب او از آنکسی که گذرانیده است\nگواهانرا بنسب خود و مقرر کرده میشود بر آنمرد نفقه او والتفات كرده نمیشود بگواهان آن دیگر همچنین ذكير\nکرده شده است در كتاب ذخیره رجل قام البينة ان هذا ابن من فلانة الميت ولم يدع مرثها\nحتى واقام الابن البينة انه ابن رجل اخر من امرأثر والاخر ينكر يحكم ببينة مدعى الميراث بثبوت\nنسب الولد منه كذا فى محيط السرخسی (عالمگیری) مردی گذرانید گواهانرا که بدرستی\nاین مرد پسر منست از فلان زن مرده من و مراد میراث آنزن حق است و آن پسر گذرانید گواه انرا\n\nفائده\nمردی بر مردی\nدعوی کرد که پسر عم منست\nبعد از ان دعوی کرد\nکه برادر من است\n\nفائده\nجای مانده گواهان\nگذرانید بر مردی که پدر\nمن است و آن مرد گواهان\nگذرانید بر مرد دیگر که این مرد\nپدرا و است\n\nکه بدرستی"}
{"book": "adl0014", "page": 802, "text": "جلد چهارم\n۷۹۳\nکتاب الدعوی\nکه بدرستی من پسر مرد دیگرم انزن آنمرد دیگر و آنمرد دیگر منکر شد حکم کرده میشود بگواهان مدعی میراث ثابت\nمیشود نسب آن پسر از او همچنین است در محیط مرخسی رم لو از رجلا محتاجا ادعى على غلام موسرانه\nابنه ليثبت نسبه منه ويفرض له النفقة عليه واقام على ذلك بينة والغلام يجحد ذلك\nواقام الغلام بينة انه ابن فلان سمى رجلا آخر وفلان يجحد فالبينة بينة الاب وقضى الرجل الغلا\nبالنفقة وتبطل بينة الغلام على الآخر كذا في الذخيرة (عالمكيريه) اگر مرد محتاجی دعوی نمود بر کودک\nتوانگری که بدرستی این کودک پسر من است از جهت اینکه ثابت شود نسب آن پسر از او و مقرر\nکرده شود مراو را نفقه بر آن کودک و آنمرد گذرانید بر آن دعوی گواهانرا و حال آنکه آن کودک\nمنکر بود از این دعوی و گذرانید آن کودک گواهانرا که بدرستی من پسر فلانم و نامید مرد دیگر را و حال\nآنکه آن فلان منکر بود پس معتبر گواهان پدر است و حکم کرده میشود برای او بر آن کودک بنفقه و باطل\nمیشود گواهان آن کودک بر آن دیگر مرد همچنین است در ذخیره غلامان تو أمان مات احدهما عن\nمال والآخر زمن محتاج فجاء رجل وادعى انه ابوهماليأخذ الميراث وادعى الزمن على آخرافه\nابوهما وطلب منه النفقة وبرهنا معاحكم بنسب الغلامين من الابوين بلا ترجيح (خزانة المفي)\nدوکودک دوگانه بودند و مرد یکی ایشان و ماند از او مالی و دیگر ایشان جای مانده محتاج بود پس\nمردی آمد و دعوی نمود که من پدر ایشان هستم از برای اینکه گیرد میر اثرا اوما و آن کودک جای\nمانده دعوی نمود بر دیگر مردی که بدرستی این مرد پدر ما است و طلب کرد از او نفقه خود را و گواهان\nگذرانیدند هردوی ایشان یکجا حکم کرده میشود بنسب آن دو پسر از ان هر دو پدر بی بهترین\nیکی بردیگری ولو اقامت على رجل انه عمها تريد النفقة واقام العمر على الآخران هذا\nاخوها برى العم من النفقة ويفرض على الاخ ان شاءت كذا في البناية الخانية افلام العاشر\n(عالمگیری) و اگر زنی گذرانید گواهان را بر مردی که بدرستی این مرد عم من است و اراده داشت"}
{"book": "adl0014", "page": 803, "text": "بلد چهارم 792 كتاب الدعوى\n\nنسب خود را و آن عم گذرانید گواهانر بر دیگری که بدرستی این مرد برادر او است پس آن عم خلاص میشود از نفقۀ او\nو مقرر کرده میشود نفقه او بر آن ادعا و اگر آن عم خجالت نفقه خود بر او چنین است در کتاب تاتار خانیه در عالمگیریه\nنقل کرده است از کتاب عتابيه غلام احتلم اقام البينة على رجل وامراة انه ابنهما واقام رجل اخر\nوامراة البينة ان الغلام ابنهما فبينة الغلام اولى يثبت نسبه من الذى ادعاهما الغلام وكذلك\nلوكان الغلام نصرانيا واقام بينة مسلمين على نصر انيين انه ابنهما واقام مسلم ومسلمة بيينة على ذلك\nفبينة الغلام اولى فتترجح على بينة مدعى الاسلام ولوكانت بيينة الغلام نصرانية\nفبينة المسلم اولى ويجبر الغلام على الاسلام هذا اذا كان الابوان مسلمين في الاصل وكلما كافرين\nفي الاصل الا انهما اسلما والغلام صغير لكن لا يقبل ان ابى الاسلام كذا في محيط السرخسي رحمة الله علیه\nكود كی بالغ شده گذرانید گواهانرا بر مردی وزنی که بدرستی پسر ایشان هستم و مرد دیگر و زنی گذرانید گواهانرا\nکه بدرستی تو پسر ما هستی پس گواهان آن کودک بهتراند و ثابت میشود نسب او از ان کسانیکه دعوی ان است\nبرایشان همچنین اگر کودک نصرانی بود و گذرانید گواهان مسلمانرا بر مرد نصرانی وزن نصرانی که بدرستی پسر ایشان\nهستم و گواهان گذرانید مرد مسلمان و زن مسلمان که تو پسر ما ہستی پس گواهان آنكودك بهتراند ترجیح داده میشود بر\nگواهان مدعی اسلام واگر گواهان آن پسر نصرانی بودند پس گواهان مسلمان بهتراند و جبر کرده میشود بر آن كودك\nباسلام آوردن این جبر کردن او وقتسست که پدر و مادر او مسلمان باشند در اصل یا کافر باشند دراصل\nولیکن اسلام آورده باشند و حال آنکه آن كودك خورد بود ليكن كشته نمیشود آن پسر اگر منع آرد د از سلام\nهمچنین است در کتاب محيط سرخسي رحمة الله عليه اذا ادعى الغلام انه ابن فلان ولد على فراشته\nمن امته فلانة وذلك الرجل يقول هو عبدى من امتي تزوجتها عبدى فلانا\nوالعبد يجر ميه على ذلك فهو ابن العبد ولر ادعى الولد انه ابن العبد واقام البينة\nوادعى المولى انه ابنه جعله ابن العبد واعتقنه كذا في الحاوي (فى المكبـرين )\nوفيا"}
{"book": "adl0014", "page": 804, "text": "جلد چهارم \n۷۹۵\nکتاب الدعوی\n\nوقتیکہ کودک دعوی نمودکہ بدرستی من پسر غلام کہ زادہ شدہ ام برفراش او از فلان کنیز و آن مرد میگفت\nکہ او غلام من است کہ زادہ شدہ است از کنیز من کہ منکاح دادہ بودم اورا بفلان غلام خود وحالانکہ آن\nغلام زندہ بود دعوی می نمود آنرا پس او پسر آن غلام است و اگر آن کودک دعوی نمود کہ بدرستی انا\nمن پسر آن غلامم و گذرانید گواہانرا و خواجہ او دعوی نمود کہ بدرستی آن کودک پسرمن است گفتہ آقا\nامام محمد رحم که میگردانم او را پسر آن غلام وحکم میکنم بآزادی او چنین است در کتاب حاوی ولو اقام العبد\nالبينۃ انہ ابنہ من ھذہ الامۃ و ھی زوجتہ واقام المولی البینتہ انہ ابنہ منھا فالبينۃ بينۃ العبد\nالا انہ یعتق با قرار المولی وتصیر الجاریتہ بمنزلتہ ام الولد کذا فی المبسوط (عالمگیری) و اگر غلا\nگذرانید گواہان را کہ بدرستی این کودک پسر من است از این کنیز وحال آنکہ آن کنیز زن او بود و\nخواجہ او گذرانید گواہانرا کہ بدرستی آن کودک پسر من است از این کنیز پس معتبرگواہان آن غلام است\nولیکن آن کودک آزاد میشود با قرار آن خواجہ بپسر بودن او و آن کنیز بمنزلہ ام ولدخواہ میگرد چنین است\nدر کتاب مبسوط واذا كان العبد ميتا او كان حيا الا انہ لا یدعی نسب الغلام ولا يدعی النکاح\nومولی الامتہ ایضا میت وانما یدعیہ ورثۃ الميت ويقيمون البينۃ علی ذ لك يقضی بنسب\nالغلام من مولی الغلام ويرث مع سائر ورثتہ ھکذا فی المحيط (عالمگیری)\nو اگر آن غلام مردہ بود یا زندہ بود ولیکن دعوی میکرد نسب آن پسر را و دعوی میکرد نکاح کردن\nآن کنیز را و خواجہ آن کنیز نزمردہ بود و بدرستیکہ دعوی میکرد نسب آن پسر را وارث آن مرڈ\nاز مورث خود و گذرانیدند گواہان را بآن حکم کردہ میشود بنسب آن پسر از آن خواجہ و میراث\nمیبرد آن پسر با دیگر وارثان او همچنین است در کتاب محیط وان کان العبد ميتا اوكان\nحيا الا انہ ینکر النکاح فان نسب الغلام يثبت من المیت الذی اقام الغلام البينۃ\nانہ ابنہ و یرث منھم عے الا انہ الميت لايصير ام ولد لہ ويحکم بعتقھا بموتہ کذا فی المحيط (عالمگیری)"}
{"book": "adl0014", "page": 805, "text": "کتاب الدعوی\nجلد چهارم\n\nو اگر آن غلام مرده بود یا زنده ولیکن منکر بود انان نکاح پس بدرستی نسب آن غلام ثابت میشود\nاز آن مرد که آن غلام گذرانیده است گواهانرا که بدرستی من پسر او هستم و میراث میبرد از او و حکم کرد\nمیشود بآن کنیز برای آنمرده و میگردد او ام ولده مراو را و حکم کرده میشود بآزادی آن کنیز مردن خواجه او\nچنین است در محیط ولوان رجلا مات وترك مالا فاقام الغلام البيئة انر ابن الميت من\nامته فلانة ولدت في ملكه واقر بذالك واقام رجل البيئة ان هذا الام عبدة وامرأته زوجها\nمن عبدة فلانا ولدت هذا الغلام على فراشه والعبد حي يدعى قضيت للعبد بالنسب\nوقضيت بالام ان كانت حية للمدعى كذا فى المبسوط (عالمگیری) واگر مردی مرد\nو گذاشت مالی را پس گذرانید کودکی گواهانرا که بدرستی من پسر آنمرده ام از فلان کنیز او که زاده است\nمرا در ملک آنمرده و آنمرده اقرار کرد بآن مرد دیگر گذرانید گواهانرا که بدرستی این پسر غلام من است\nو ما در او کنیز من است که بنکاح داده ام او را بفلان غلام خود و زاده است این پسر را برخورد\nاو وحال آنکه آن غلام زنده بود و دعوی می نمود او را گفته است امام محمد رح که حکم میکنیم برای\nآن غلام بنسب آن پسر و حکم میکنیم بمادر او اگر زنده بود برای آن مدعی چنین است در کتابت بوط\nالفصل الثانی عشر في نسب المطلقة والمعتدة عن الوفاة\nفصل دوازدهم ثابت است در بیان احکام نسب الذی نکه طلاق کرده شده باشد و زنیه در مد شدن و جوابی\nرجل تزوج امراة ثم طلقها قبل الدخول وتزوج بابنتها فجاءت الام بولد لا قل من ستة\nاشهر من وقت الطلاق فنفاه قال ابو یوسف بانت منه امراته ولان يتزوج الام بعد ذالك\nولا يمنعه عن ذالك غير ان نكاح البنت كان جائزا (قاضیخان) مردی بنکاح گرفت زنی پر طلاق کرد\nاو را پیش از دخول کردن بآن زن بنکاح گرفت دختر آنزن را پس آورد ما در آن دختر ولید را بکمتر از\nششماه از وقت طلاق کردنش پس نفی کرد انمرد نسب آن ولد را از خود گفته است امام ابویوسف رح\nکه جدا کرده"}
{"book": "adl0014", "page": 806, "text": "جلد چهارم\n۷۹۶\nکتاب الدعوی\nکه جدا کرده شود از انمرد آنزن که دختر است در وهت مراورا که نکاح کند با دراو را پس از جدا شدن\nآن دختر او منع نمیکند آنمرد را از ان نکاح گرفتن کجان و له نکاح آل دخترا و را ابوالو و امراة طلقها وبان\nزوجها فاعتدت و تزوجت بزوج وولدت ولد ا ثم جاء الزوج الاول حيا قال ابو حنيفه الولد للثاني\n(قاضیخان) زنی را رسید خبر مردن شوهرش و گذرانید عدت مردن او را و بنکاح گرفت شوهر دیگر\nو زاد آنزان ولد برا پس تر زنده آمد شوهر اول کشته است امام ابو حنیفه که آنولد مرشوهر دوم درست\nرجل طلق امراته با ئنا او رجعيا فتزوجت في العدة ثم ولدت لسنتين من طلاق الاول وبسته اشهر\nاو اكثر من نكاح الثاني قال ابو يوسف ده الولد للاول بخلاف ما هلك كانا لو جعلناه للثاني لحكمنا\nبانقضاء العدة عن الزوج الاول ولا يحكم بمنزله ام ولد اعتقها مولا ها اومات عنها ولازمها العدة\nثم تزوجت في العدة فجاءت بولد لسنتين من حين اعتالمولی واعتق بسته اشهر منذ تزوجت اکشر\nجميعا فان الولد للمولى فنقول ههنا كأن العدة التي كانت بخلاف ولاد تزوجت بغير اذن المولى\nفولدت بسته اشهر فصاعدا من وقت النکاح فادعاء المولى والزوج فان الولد يكون للزوج في\nقولهم جميعا قاضيخان مردی طلاق کرد زن خود را بطلاق بائن یا رجعی و بنکاح گرفت\nدیگر برادر عدت شوهر اول خود پس تراورد ولد را بد و سال از وقت طلاق شوهر اول هشتمان ما زا\nاز ششماه از وقت نکاح شوهر دوم خود کشته است امام ابو یوسف که آنولد مرشوهر اول درست نجلان\nآن کی که در ستا ر یقه در ده براکه بدرستی ما ارگردانیم نود را برای شوهر دوم او تیق کی\nمیکم بتمام شدن عده آنز از شوهره اش پس حتم کرده ی شود بتمام شدن ن عده باتنام\nولده که خواه آزاد کرده باشد او را یا مرده باشد و لازم شده باشد بر او عدت گذرانیدن و\nبنکاح گرفت مردی دیگر ابرا در در آن هم ولده ولد برا بد و سال از وقت مردن یا ازاد کرد دنج اطر\nودش و از وقت کال کرمتی و هروم باز خواهر و برادرم و دوی کرد انا و درایپ در بینام"}
{"book": "adl0014", "page": 807, "text": "جلد چهارم\n۷۹۸\nكتاب الدعوى\nآنولده خواجه اوست در قول علماء از جهت آنعدتی که بر اولازم بود بخلاف از ام ولد ه که\nبنگاج کرقيه باشد مرد بر ابغير اذن خواجه خود پس آن ام ولده ولد آورد از وقت ششماه باز یاد\nاز ششماه از وقت آن نکاح پس دعوی کرد آنولد را خواجه او و شوهر او كه انولد مرشو هر او را میباشد\nدر قول همه علماء ولو طلقها طلاقا رجعيا فتزوجت جبلا في العدة ثم طلقها الزوج الثاني جاوبول لسنين\nوشهر خلايقى بالاول يستتر اشهر مضاء عدة الطلاق الثاني الولد يكون للثاني حيا الكر مردی طلاق کرد زنان\nبطلاق رجعی پس آن زنکاج گرفت مردیرا در عدت خود پس طلاق کرد او را شوهر دوم او پس آورد\nآنزن ولدیرا بدو سال و یکماه از وقت طلاق کرد شیخ مهر اول خود و بششماه یا زیاده از ششماه\nاز وقت طلاق کردن شوهر دوم خود پس بدرستیکه آنولد مر شوهر دوم او را میثو اذا طلق\nالرجل امراتة وكان الطلاق رجعيا لماء بولد بن كمل مرسنتين بيوم الملقبا نقضاء العدة فنفى احدهما حين\nتر ولد لثا نفهم البنا ولاحد عليه لاعان ان جارت بهما لا كثر من سنتين فقامها بيجرى اللعان فيهما و يقطع\nن البولد عين وان نفى الاول منهما تر اقر بالثا نفهما ابناه ويحبر الحدوات عرف باحد الاولين قا من\nوالاخر لاكثر من سنتين فعلى قول المحيفه رحم وابن و هذا والفصل الاول سواء واذا كان الطلاق بنا\nاو ثلثافان جرت بهما الاقل من سنتين فعليه الحد للنفى هما ابناه وان جرت بعما لا كثر من التين لي يثبت\nفيها منه الله الاحد عليه الالمان وان حات باحد الاقل من سسنتين بيوم وبالآخر لاكثر من سنتين\nبيوم فعند البينيفي رم وابدیوسف ام هذ والفصل الاول سواء كذا في المبسوط وعالمكيلي\nاگر مردی طلاق کرد زن خود را و آن طلاق او رجعی بود پس آن زن درد و ولد را\nیکتر از وقت دو سال بیکو و آنزن اقرار نکرده بود بگذشتن عدت خود پس نفی کرد\nشوهر او نسب یکی از ان دو ولد را در وقتیکه زاده بود او را پس نژاد ولد\nدوم را پس آن هر دو ولد پر اوست و نیست حدبر او و نیست لعان\nواگر"}
{"book": "adl0014", "page": 808, "text": "جلد چهارم\n۷۹۹\nكتاب الدعوى\n\nو اگر آورد آنزن هردو ولد را بزیاده تر از مده دو سال پس شوهر نفی کرد نسب هردو ولد را لعان\nکرده میشود لعان در میان آنمرد و آنزن و قطع میشود نسب آن هر دو ولد از ان مرد و اگر آن مرد نفی کرد\nنسب ولدی اول از ان دو ولد مستقر قرار کرد نسب ولد دوم پس هردو یکی تولد پسر او است و لازم است\nبر او حد و اگر آورد آنزن یکی را از تولد را بکمتر از وقت دو سال و آورد دیگر ولد بزیاده تر از وقت دو\nسال پس بنا بر قول امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف حکم متصور در صورت اول برابر است اگر آنطلاق\nطلاق باین بود یا طلاق بود پس اگر آورد آنزن ان هردو ولد را بکمتر از وقت دو سال پس جانمرد حد قدف\nلازم است بسبب نفی کردن نسب آن هر دو ولد پسر اوست اگر آورد آنزن یکی از ان دو ولد را بیسیارتر\nاز وقت دو سال ثابت نمیشود نسب آن ولد از انمرد و اگر او نفی کردنسب ان هر دو ولد را نیست حد\nبر انمرد و نیست لعان و اگر آورد یکی ان هردو را بکمتر از وقت دو سال بیک روز و آورد ولد دوم را بیسیار\nاز دو سال بیکروز پس نزدیک امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف حکم این مسئله و مسئله اول برابر است همچنین در محیط\nواذا طلق الرجل امرأته ودخل بها و قد ولدت حبل بها ثم تزوج ثانیا ثم جاء بولد لاقل من سته اشهر من وقت النكاح\nالثاني فتعاه فانه يلاعن بينهما ويفرق بينهما والولد ثابت النسب الان وان جاءت به لسته اشهر\nفصاعدافانه يلاعن ويقطع نسب الولد كذا في المحيط (علیك ) و اگر طلاق کرد مردی زن خود را\nبیک طلاق باین در حالیکه دخول کرده بود با انزن پس نکاح گرفت او را دوم بار پس آورد\nآنزن ولدی را بکمتر از ششماه از وقت نکاح دوم و شوهر او نفی کرد نسب آنولد را پس بدرستیکه\nلعان می کرده میشود در میان ایشان و جدائی کرده میشود در میان ایشان و نسب آنولد ثابت است از پدر او اگر\nآورد آنزن آن تولد را بوقت ششماه یا زیاده از وقت ششماه پس بدرستی لعان کرده شود میان ایشان\nو قطع میشود نسب آنولد از و چنین است در محیط مسئله توجیت امراة حبل بها و ولدت منهما لم یولد الاول تصادق امان\nمنهما فيكون الاول من لم يتصلون به الاول نضوم القادران التصلون منها لا يجعل منهما بات جاء بولد لا كثر من سنتين"}
{"book": "adl0014", "page": 809, "text": "جلد چهارم\n۸۰۰\nكتاب الدعوى\n\nمنذ طلقها الاول لا قل من ستة اشهر منذ دخل بها الثانى كذا فى محيط السرخسى عالمگيرى زن خداوند عدت\nنكاح كرد با ديگرى و این ديگر جماع كرد با او و جدائی كرده شد در میان آن هر دو پس آورد آن زن ولدی را\nکه تصور داشت ولد بودن واز هردوشوهر او پس آن ولد از شوهر اول اوست و اگر تصور نداست\nاز شوهر اولش پس آن ولد از شوهر دوم او است و اگر تصور نداشت آنولد از هردود گردانیده نمیشود\nآنولد از هیچ كدام ايشان چنانکه آورده باشد آنولد را بسیار تر از وقت دو سال از وقت\nطلاق شوهر اول و بكتمتر از وقت ششماه از وقت دخول كردن شوهر دوم با آنزن چنین است\nدر محیط سرخسى وحكم ام الولد اذا جاءت بولد لسنتين او اكثر لحكم الحرة والكبرتي المعتدة عن وفات يثبت\nنسب ولدها الى سنتين والصغيرة المعتدة عن الوفات ان جاءت بولد بعد انقضاء عدة الوفاة الاقل من ستة اشهر\nيثبت النسب كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) و حكم ام ولده اگر ولد آورد از وقت دو سال یا بسیارتر\nاز ان از وقت مردن خواجه اش مانند حكم زن آزاد است و زن کبره خداوند عدت از مردن شوهرش\nثابت میشود نسب ولد آن از شوهرش تا بدو سال وزن خرد که در عدت باشد از مردن شوهر خود\nاگر آورد ولدیرا بعد از گذشتن عدت مردن كمتر از وقت ششماه ثابت میشو نسب آنولد او چنین است در محیط\nرجل تزوجت أمة فطلقها ثم اشتراها فجاء تبولد لا قل من ستة اشهر من وقت الشراء يلزمه وان جاءت\nيولد لستة اشهر من وقت الشراء لا يلزمه هذا اذا كانت الطلاق واحدا فان كان طلقها ثنتين يثبت النسب لستة اشهر من\nوقت الطلاق كذا فى فتاوی قاضیخان عالمگیری مردی بنکاح گرفت كنیزیرا و طلاق کرد او را پس خرید\nاو را پس آورد آن کنیز ولد را کمتر از ششماه از وقت خریدن لازم شود او را نسب\nآنولد و اگر آورد ولد را بششماه از وقت خريدن لازم نمیشود او را نسب او و حکم\nآن وقت است که بیک طلاق طلاق کرده باشد او را پس اگر دو طلاق کرده باشد او را ثابت\nمى شود نسب او تا بدوسال از وقت طلاق کردن او چنین است در فتاوای قاضیخان\n\nالفصل الثالث"}
{"book": "adl0014", "page": 810, "text": "جلد چهارم\n۸۰۱\nكتاب الدعوى\n\nالفصل الثالث عشر في نفي احد الابوين الولد وادعاء الاخر اياه فصل سیزدهم\nثابت است در بیان نفی کردن یکی از پدر و مادر نسب ولد را و دعوی کردن دیگر ایشان نسب او را\nواذا تزوج امراة وجاءت بولد لستة اشهر من التزويج والزوجان حران مسلمان فادعى احد هما انه ابنه وكذبه\nالاخر فهو ابن بنهما وكذا لك الوقال الزوج هذا الولد كان لك من زوج قبلي وقالت المرأة بل هو منك فهو ولد هذا\nالزوج ولا لعان بينهما ولاحد على الزوج كذا في المحيط (عالمكیری) و اگر مردی بنکاح گرفت زنی را و آورد\nآن زن ولدیرا بششماه از وقتیکه نکاح گرفته بود و حال آنکه آن شوهر و زن آزاد و مسلمان بودند پس دعوی کرد\nیکی ایشان که بدرستی این ولد پسر من است و دروغگوی کرد او را آن دیگر پسر آن پیر و هر دو است از آن\nہر دو و چنان اگر شوهر او گفت که این ولد از شوهر تو است که پیش از من بود و آنزن گفت که اینچنین نیست\nبلکه این ولد از تو است پس آن ولید پسر این شوهر او است و نیست لعان در میان ایشان و نیست\nحد قذف برشوهر اوچنین است در محیط ولو قال الزوج ولد تمه من غیری فان صدقته المرأة\nبذلك فهو ابنه وان انكرت ذلك وجب اللعان فيما بينهما ويقطع النسب باللعان\n(مبسوط السرخسی رح) و اگر گفت آن شوهر که این ولد را زاده از زنا پس اگر راستگو داشتی\nآن زن در این گفتن او پس آن و لید پسر اوست و اگر منکر شد آنزن از ان گفته شوهر خود واجب\nمی شود لعان در میان ایشان و قطع میشود نسب آن ولد از و بسبب لعان جسه عشر جله ف مرام امه\nتطلب النفقة من الاب فقال الاب انا احق به لان امه تنكحى لكنها هربت منى وقالت\nالجدة لا بل ماتت امه قالوا يترك الولد مع الجدة ويقال للاب اطلب امرأتك لان\nالام اذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فان احضر الاب امراة فقال هذه\nابنتك وولدى هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجدة ما هذه ابنتي بل\nقد ماتت كان القول قول الاب والمرأة وهما اولى بالولد (قاضيخان)"}
{"book": "adl0014", "page": 811, "text": "جلد چهارم\n۸۰۲\nکتاب الدعوی\n\nکودکی را آورد جده او که مادر مادر او است و طلب کرد نفقه او را از پدر او پس گفت پدر او که من سزاوار\nترم بآن کودک از تو نگهداشتن ویرا که بدرستی مادر آن صغیر در نکاح من میباشد لیکن با در او که شخص است\nاز من و گفت مادر کلان او که مگر شخصی ما در او را برده است گفته اند علما رحمهم الله که گذاشته میشود آن کودک با\nمادر کلانش و گفته میشود پدر او را که طلب کن زن خود را زیرا که بدرستی وقتیکه جای ما در او معلوم نباشد مانند\nگم شده است پس اگر پدر او حاضر کرد زنی را و گفت که این زن دختر تو است و اینولد من از این زن است و را\nگوی کرد او را آنزن در آن گفتن او و گفت مادر کلان او که این زن دختر من نیست و دختر من شخصی مرده است\nدر اینصورت معتبر قول پدر زن است و آنزن از آن مرد سنزا و ارتر اند بآن ولد وكذا لو قال الولد دكنيو\nخاصمته الجدة هذا می د ن ابنان فالقول قولها ان الجدة اقرب له بالنسب الام منکر حق الجدية (فتاوي قاضية\nو همچنین اگر پدر او گفت در اول و قتیکه دعوی کرده بود با مادر کلانش که این پسر از من است نه از دختر تو پس\nمعتبر قول پدر او است زیرا که بدرستی ما در کلان او اقرار کرده است برای او بنسب و پدر او\nمنکر است از حق مادر کلانش اذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد واقر بالا ول منهما\nونفى الاخر فهما ابناه ويلا عن بينهما لقطع النكاح فان كان نفى الاول منهما ثم اقر بالثاني\nجلد الحد وكانا ابنيه واذا تزوج الرجل امراة وجاءت بولدين فنفاهما الزوج يقضى\nالقاضي باللعان فان حد الولدين قبل اللعان فهما ابنا الزوج ويلا عن لقطع النكا\nوكذلك لو لم يمت واحد من الولدين ولا كرمات الزوج او المراة قبل اللعان فالولدان\nثابت النسب منهما وكذلك لولا عن عند القاضى الا ان القاضى لم يفرق بينهما ولم يلزم الولد\nاحد همامات الزوج او المرأة فالولدان ثابت النسب منهما واذا ولدت ولا تففاه\nالزوج ولا عن القاضي بينهما وفرق بينهما والزم الولد امه ثم ولدت ولدا آخر فى ذلك\nالبطون فان الولدين يلزمان الاب كذا فى المحيط (عالمگيري)\n\nموفق"}
{"book": "adl0014", "page": 812, "text": "جلد چهارم\n٨٠٣\nكتاب الدعوى\n\nوقتیکه زاد زنی دو پسر را در یک شکم و شوهر او اقرار کرد بنسب پسر اول و نفی کرد نسب پسر دوم را پس\nهر دو پسر ازوست و لعان جاری کرده میشود در میان آن هر دو از جهت قطع شدن نکاح و اگر شوهر او نفی کرد\nنسب پسر اول را ازان دو ولد بعد ازان اقرار کرد بنسب پسر دوم تازیانه زده میشود شوهر او از\nجهت حد و هر دو پسر پسر او است و اگر مردی نکاح کرد زنی را و آنزن آورد دو ولد را پس شوهر نفی\nکرد نسب آن هر دو را و قاضی حکم کرد بلعان پس انزاني دو لد مرد پیش از لعان پس هر دو پسر از ان\nشوهر است و لعان کرده میشود از جهت قطع شدن نکاح و همچنین اگر نمرده بود یکی از ان دو ولد لیکن\nآن شوهر با آنزن پیش از لعان مرد پس نسب آن هر دو ولد ثابت است از ان هر دو و همچنین اگر\nلعان کرده بودند نزد قاضی مگر قاضی جدائی نکرده بو در میان آن هر دو و لازم نکرده بود قاضی آنو لد را\nبرادر پیش از انکه مرد آن شوهر یا آنزن پس نسب آن هر دو ولد ثابت است ازان هر دو و اگر زاد ولد را پیش و\nاو نفی کرد نسب او را از خود و قا لعان کرد در میان ایشان و جدائی نمود در میان ایشان و لازم کرد انو لد را بر مادرش\nبعد از ان او آنزن و لد دیگر را در ان شکم پس بدرستی هر دوی انو لد لازم میشود بپدر او همچنین است در محیط\nولو كان لذ ولدین توامين فعلیها ولعانها وقامها عن السهرا لفنا المترق بينهما تو عليها الاخر فهما ابناه فان\nعليها لثنا قبل او تفرق القاضي بينهما فقها و اعاد اللعانا لرم الولدين كلام وفي شمس الايمه) و اگر زنی زاد دو\nولد را که دو گانه بودند پس خبر شد شوهر او یکی از ان دو ولد و نفی کرد نسب او را و لعان کردند یکدیگر خود را\nو لازم کرد قاضی انو لد را بر مادرش و جدائی کرد درمیان ایشان بعد از ان شوهر او خبر شد بدیگر آن و نفی او را نکرد\nپس آن هر دو پسر او است و اگر خبر شد برد و هم پیش از جدا کردن قاضی میان ایشان پس نفی کرد نسب او را از خود\nباز بگرداند قاضی لعان کرد نرا میان ایشان و لازم کند هردوی آنولد را بر ما در ایشان واذا اكذب\nالملا عن نفسه و ادعى نسب الولد بعد ما فرق القاضي بينهما وا لزم الولد ايران كان\nالولد حيا يثبت نسب الولد من ويقام عليه الجد سواء كانت المرأة حية او ميتة كذا في المحيط (عالمكيريه)"}
{"book": "adl0014", "page": 813, "text": "جلد چهارم\n۸۰۲\nکتاب الدعوی\n\nواگر خود را دروغگوی کرد لعان کننده و دعوی نمود نسب آنولد را بعد از جدا کرد قاضی میان ایشان\nو بعد از لازم کردن قاضی آنولد را بمادرش پس اگر انولد زنده بود ثابت میشود نسب او از پدر او و بر پا کرده\nشود بر او حد قذف برابر است که آن زن زنده باشد و یا مرده همچنین است در محیط وانكان الولد ملاعان\nوترك ميرانا ثم ادعاه الاب لم يصدق عليه الا ان يكون ترك ابن الملاعنة ولدا ذكرا\nاو انثي فحينئذ يصدق الاب فاذا صح الاقرار ضرب الحد واخذ الميراث ولو كانت الشعبة\nبنتا فماتت عن ابن واكذت الملاعن نفسه لم يصدق ولم يرث في قول ابي حنيفة (مبسوط شمس الائمه)\nواگر آنولد مرده بود و گذاشته بود میراثی را بعد از آن پدر او دعوی نمود نسب او را راستگوی کرده\nنمیشود پدر او بر آن دعوی مگر وقتیکه گذاشته باشد پسر آنزن ملاعنه ولد برا که مرد باشد آنولد بازن پس\nدر نیوقت راستگوی کرده میشود پدر او پس وقتیکه اقرار او صحیح شد حد قذف زده میشود میگیرد او میراث\nآنولد را و اگر آنولد یکه نسب او نفی کرده شده بود دختر بود پس مرد و گذاشت پسر را بعد از آن آن مرد\nلعان کننده خود را دروغگوی کرد راستگوی کرده نمیشود و میراث نمیبرد در قول حضرت امام عظم\nواذا لا عن الرجل مجامعة والزمها الام ثم اكذب الملاعن نفسه يضرب الحد لذلك ويفرق\nبينهما وكذا الملاعن نفسه لوادعى انه لم يدخل بالام وتزوج بالبنت يفرق بينهما كذا في المحيط المافي\nواگر مردی لعان کرد با زن خود نفی کردن نسب دختر یکه آنرا زاده بود ولا زم کرد قاضی آن دختر را\nبر مادرش بعد از آن پسر لعان کننده خواست که بنکاح بگیرد آن دختر را روا نیست بر اور انکاح\nکردن آن دختر و جدا کرده شود میان ایشان و همچنین لعان کننده خودش اگر دعوی نمود که بدرستی حول\nنکرده ام با مادر او و بنکاح گرفت اندختر را جدائی کرده میشود میان ایشان همچنین است در کتاب محیط\nاذا اعتق ام ولد ثمر تزوجها في أم ولد لستة اشهر فصاعدا فانقيا ء لا عى الزام الولد له من حقيت لاقل من\nاشهر مندو تزوجها لا عز والزم الولد له كذا في محيط السعتر اذا كان الرجل متزوجين مندا متقادتها الصح مبسوط السرخسی"}
{"book": "adl0014", "page": 814, "text": "جلد چهارم\n۸۰۵\nكتاب اللعان\n\nاگر آزادكرد مردى ام ولد خود را وبعد ازان بنكاح گرفت او را و زاد ولد را در مدت شش ماه يا زياده پس اگر\nآمد ونفى كرد نسب او بطعان پس آنزن مجد د لازم كند قاضي او لدر ابر مادرش و اگر زاد او را کمتر از وقت ششماه\nاز وقتيكه نكاح كرد بود او را لعان كند با آنزن و لازم كند قاضى آنولد را بر پدرش و ناقل اين مسئله اينست\nكه اگر زاد بود آنول در کمتر ازنده و بالا از وقتيكه آزاد كرد بود او را تا آنكه ثابت شود نسب آنولد از خواجه او\nاذا كان منكوحة الرجل فجاءت بولد الاقل من ستة اشهر من وقت النكاح از ادعاء الزوج لا\nسبيله لتصديق المولى وان نفاه لا يلتعنان جاءت بدستة اشهر فصا عدا من وقت النكاح\nيثبت نسب الولد منه ادعاء او لم يدع وان نفاه لا يلا عن بنيهما ولا ينفي نسب الولد ولاحد\nعليه وان كان المولى اعتق الامة فم جاءت بولد از جاءت به لاقل من سنة اشهر من\nوقت العتق فان ادعى الزوج الولد يثبت نسب الولد من الزوج اختارت زوجها او\nقبل الدعوة او بعد الدعوة وان نفى الزوج الولد فان اختارت زوجها فنسب الولد ثابت منه\nولا عنان يقطع النكاح وان اختارت نفسها فان كان ذلك قبل نفى الولد ثم نفى الزوج الولد\nفنسب الولد ثابت من الزوج ولا يلاعن يجب الحد على الزوج وان اختارت نفسها\nبعد النفي قبل اقامة اللعان فالولد ثابت النسب من الزوج ولا لعان لاحد ايضا\nهذا اذا جاءت بالولد لا قل من سنة اشهر من وقت العتق فاما اذا جاءت بالولد لستة\nاشهر فصاعدا من وقت العتق فان ادعى الزوج الولد فالولد ثابت النسب منه ولاحد\nولا لعات الزوج كلها وان نفاه فان اختارت زوجها فانه ما يتلا عنان وهل يقطع\nالولد في الاستحسان يقطع وان اختارت نفسها قبل نفى الولد فان الولد ثابت النسب من\nالزوج ولا لعان لكن يجب الحد واذا اختارت نفسها بعد النفي قبل اقامة اللعان\nفالولد ثابت النسب من الزوج ولا لعان ولا حد هكذا فى المحيط وعالمكيرية"}
{"book": "adl0014", "page": 815, "text": "جلد چهارم ٨٠٦ كتاب الدعوى\n\nاگر منكوحه مردی کنیزی بود آمده دایر پس اگر آورده بود آنولد را کمتر از مدۀ ششماه از وقت نکاح اگر\nشوهر نزد دعوی نمود نسب او را ثابت نمیشود نسب او از او مگر ثابت میشود در ستنکوی کردن خواجه\nاو واگر نفی کرد نسب او را لازم نمیشود آنولدا و را واگر آورد آنولد را از مده ششماه یا زیاده\nازان از وقت نکاح ثابت میشود نسب آنولد از او دعوی کرده باشد نسب او را یا دعوی نکرده باشد و\nاگر نفی کرد نسب او را از خود لمان گروه نمیشود میان ایشان و نفی نمیشود نسب آنولد از و وحد قدف\nنیست بر و واگر خواجه او انرا د کرده بود آن کنیز را بعد از آن آورد آنولد را بکمتر از مدۀ ششماه از وقت\nآزاد شدن پس اگر شوهر او دعوی نمود آنولد را ثابت میشود نسب او از آن شوهر خواه اختیار کرد\nباشد آنزن شوهر خود را یا اختیار کرده باشد نفس خود را پیش از دعوی کردن نسب یا پس از دعوی کردن\nآن واگر شوهر اونفی کردنش آنولد را از خود پس اگر آنزن اختیار کرده بود شوهر خود را پس نسب آنولد ثات\nمیشود از او و هر دو لمان کنند یکدیگر خود را از جهت قطع شدن نکاح واگر اختیار کرده بود نفس خود را پیرانی\nآن اختیار کردن پیش از نفی کردن نسب آنولد بودیستر شوهر او نفی کرد نسب آنولد را پس نسب\nآنولد ثابت است از شوهر او و لعان نكند با آنزن و واجب میشود حد قذف برشوهر او\nواگر اختیار کرده بود نفس خود را بعد از نفی کردن نسب آنولد پیش از بر پا کردن لعان پس نسب\nآنولد ثابت است از شوهر او ونیست لعان بر او ونیز حد قذف نیست بر او و این حکم وقتیست که\nاگر آورده باشد آنولد را بکمتر از مدۀ ششماه از وقت آزادی خود اما وقتیکه آورده باشد\nآنولد را از مدۀ ششماه یا زیاده از ان از وقت آزادی خود پس اگر شوهر او دعوی کرده بود\nآنولد را پس نسب آنولد ثابت است از او و حد ولعان نیست بر او در همه این صورتبها\nواگر نفی کرده بود نسب آنولد را از خود در صورت اگر اختیار کرده بود شوهر خود را لعان کنند\nآن هر دو یکدیگر خود را و آیا قطع کرده میشود نسب آنولد از او یا نه در استحسان قطع کرده میشود\n\nاگر"}
{"book": "adl0014", "page": 816, "text": "جلد چهارم\n\nکتاب الدعوی\n\nاگر آنرا اختیار کرده بود نفی خود را پیش از نفی کردن نسب ولد پس نسب آنولد ثابت است از شوهرش\nولعان نیست ولیکن حد قذف واجب میشود بشوهرش واگر آنزن اختیار کرده بود نفس خود را بعداز\nنفی کردن نسب او پیش از بر پاکردن لعان پس نسب آنولد ثابت است از شوهر او وحدت لعان\nو حد قذف بر او همچنین است در کتاب محیط ولواشتراها الزوج فجاءت بولد لاقل من ستة\nاشهر من وقت الشراء فقاه لا يصح تفيه ويلزمه الولد وان جاءت به لستة اشهر فصاعدا فقاه\nينفي بمجرد النفي ولا يلزمه الا ان يقر به هكذا في محيط السرخسى (عالمكيري) واگر آن کنیز منکوحه\nخود را شوهر خرید و آورد ولدیرا کمتر از مدت ششماه از وقت خریدنش پس نفی کردنسب اورا\nصحیح نمیشود نفی کردن او و لازم میشود آنولد او را واگر آورده بود آنولد را از مدت ششماه باز یادتر\nپس نفی کرد نسب او رانفی کرده میشود نسب او بمجرد نفی کردن و و لازم نمیشود آنولد اورا\nمگر لازم میشود وقتیکه اقرار نماید بآن همچنین است در کتاب محیط سُخسی رجل اعتق امته\nثم خاصمته مولاها ولها ولد فقالت للمولى اعتقتنى قبل الولادة والولد حر و\nقال المولى لا بل ولدت قبل الاعتاق والولد رقيق ذكر الناطفى رحم ان\nكان الولد فى يدها كان القول قولها وقال ابو يوسف رحم انكان الولد فى\nايديهما فكذلك يكون القول قولها ولو اقاما البينة فبينتها اولى وكذلك\nهذا فى الكتابة وانما فى التدبير فالقول يكون للمولى لانهما تصادقا على رقبة\n(قاضیخان) مردی آزاد کرد کنیز خود را پس از آن کنیز دعوی نمود بر خواجه خود و حالیکه\nمر او را ولدی بود پس گفت مرخواجه خود را که آزاد کرده توکومرامیش ا زنادن وان ولد\nآزاد است و گفت خواجه او که اینچنین نیست بلکه زاده بودی تو او را پیش از آزاد کردن\nپس آن ولد غلام است ذکر کرده است امام ناطفی رحم که اگر آن ولد در دست آن کنیز را"}
{"book": "adl0014", "page": 817, "text": "کتاب الدعوى\n۸۰۸\nجلد چهارم\n\nپس معتبر قول آن کنیز است گفته است امام ابو یوسف رح که اگر اتولد در دست هر دوی ایشان بود\nهمچنان قول آن کنیز معتبر است و اگر هر دو گذرانیدند گواهانرا پس گواهان آن کنیز بهتر است و همچنین\nحکم است در مکاتب کردن آن کنیز اما در مدبر کردنش پس قول معتبر خواجه او راست زیرا که\nدستکوی کردن آن هر دو یکدیگر خود را بر غلامی آن ولد ولو اعتق الجارية ثم اختلفا بعد\nحين في الولد فقالت ولدته بعد ما عتقت فاخذته منی وقال المولى ولدته قبل العتق واخذنه\nمنك وانت امتى لى فامكان الولد لا يعبر عن نفسه رده المولى الى الام الا بتراضى\nباخذه منها وكذالك فى المكاتبة اما فى المدبرة وام الولد القول للمولى (قاضيخان)\nواگر شخصی آزاد کرد کنیز خود را پس تر باهم اختلاف کردند در ولد بعد از گذشتن زمانه پس گفت\nآن کنیز که زاده بودم او را بعد از انکه آزاد شده بودم و گرفتی او را از من و گفت خواجه او\nکه زاده بودی تو او را پیش از آزاد شدن پس گرفته بودم او را از تو در حالیکه تو کنیز من بودی\nپس اگر آن ولد تعبیر کرده نمیتوانست از خود رد کند او را خواجه او بر مادرش زیرا که\nاو اقرار کرده است بگرفتن وازان کنیز و همچنین حکم است در کنیز مکاتب اما\nدر مدبر وام ولده قول معتبر خواجه او راست جاريتين رجلين او ثلثة او اكثر\nولدت ولداً فادعوه جميعاً يثبت النسب من الكل في قول ابيحنيفة رح وزفر رح\nوللمرتين زيادتهم كما لوادعوا نتاج دابة فاقام كلواحد منهم البيئة\nانها دابته ولدتها دابتي هذه كدا بتر معرفة وله قانه يقضي بالبينات وان كثرت (قاضيخان)\nکنیزی میان دو مرد یا سه مرد یا بسیار تر مشترک بود و آن کنیز ولدی آورد پس همه ایشان دعوی\nنمودند او را ثابت میشود نسب او از همه ایشان در قول امام اعظم رح و امام زفر رحمن\nمرغ با ورم چنانکه اگر دعوی کرده باشند خانه را و چهار پایرا پس هر کدام ایشان گذرانیدند\nگواهنرا"}
{"book": "adl0014", "page": 818, "text": "۸۰۹\nکتاب الدعوی\nجز چهارم\n\nاگر انا ر ا ک این چهار پای از من است که زاده است آنرا چهار پای من که اشارت کرده باشد\nچهار پای معلوم پیس بدریستی حکم کرده میشود بهمان گواهان اگرچه مسابه باشد متولدت\nاولا دا فی بطون مختلفة فشهد اثنانته على اقرار المولى شهد احدهما بها حين ولدت الاکبر\nاقر المتوسط ان ابنه وشهد الثاني في الصاحين ولدت الثاني اقر المولى انه ابنه وشهد الثالت\nاقر بالثالث والمولى يجد جميع ذلك فالمهملة الولد الاكبر عبديباع لانه لم يشهد\nعلى اقرار المولى سبه الا واحد فلا يثبت نسبه والثانی حكمه حكم ولدام الولد لان الاول\nمع الثاني شهدا على افراح انها ام ولوله وان لم يجتمعا على نسب الثاني فقد اجتمعا\nعلى حق الحرية للام فيثبت ذلك الحق بشهادتهما للولد الثاني وان لم يثبت نسبة فاما\nالجارية ام ولغله الولد الثاني فكان الولد الثالث ولد ام ولدة فيثبت نسبه\nمسأله ان یعقوبیه (قاضیخان) کنیزی آورده بود ولد ها را در شکمهای مختلف پس گواهی دادی\nکیس باقرار خواجه اوجا بطریق که گواهی داد یکی ایشان که بدرستی وقتیکه زاده شد آنولد\nکلان اقرار کرد خواجه اش که بدرستی این ولد پسر من است و گواهی داد دوم ایشان که\nبدرستی وقتیکه زاده شد و لد دوم اقرار کرد خواجه او که بدرستی این ولد پسر من است\nوگواهی داد سوم ایشان که بدرستی این خواجه او اقرار کرد بولد سوم که این ولد پسر من است\nو حال آنکه خواجه او منکر شدند همه آن گفته است امام محمد رح که آن ولد کلان غلام او است\nفروخته میشود زیرا که گواهی نداده است با قرار خواجه اش بنسب او مگر یک گواه نیر ثابت\nنمیشود نسب او از خواجه او و حکم ولد دوم حکم ولدام ولده است زیرا که گواه اول با گواه\nدوم گواهی داده اند با قرار خواجه او با نیکه بدرستی آن کنیزام ولده است مر او را اگرچه\nآن ہر دو گواه جمع نشده اند بر نسب ولد دوم پس تحقیق جمع شده اند بحق آزادی ما دریش"}
{"book": "adl0014", "page": 819, "text": "جلد چهارم ۸۰ کتاب الدعوی\n\nپسر ثابت میشود آن حق آزادی مادر ایشان گواهی آن هر دو برای ولد دوم اگر چه ثابت نمیشود\nنسب او از او و وقتیکه آن کنیز ام ولده گردید هر او را بسبب ولد دوم میشود آن ولد سوم ولد\nام ولده او پس ثابت میشود نسب آن ولد از او مگر ثابت نمیشود نسب او اگر نفی کرده باشد\nنسب او را از خود و ذكر في المنتقى رجل مات وترك امة لها ثلثة اولاد فى بطون مختلفة\nفاقامت الامة شاهدين ان الميت اقران هذا الولد الاكبر ولده منها قال هو ابنه\nوالاوسط والاصغر بمنزلة امهم فان بين الشهود فقالوا نشهد انه اقر بهذا الولد\nالاكبرانه ولده قبل ان تلد هذين فان الاوسط والاصغر ابناه ايضا(قاضيخان)\nو در کتاب منتقى ذکر کرده شده است که مردی مرد و گذاشت کنیز برا آن کنیز را سه اولاد بود\nاز شکمهای مختلف پس آن کنیز گذراند دو گواه را که بدرستی آنمرده اقرار کرده است بکے\nاین ولد کلان ولد من است ازین کنیز گفته است امام محمد رح که آن ولد کلان پسر آن\nمرده است از ان کنیز و پسر میانه و پسر خورد مانند ما در خود اند پس اگر آن گواهان بیان\nکردند و گفتند که بدرستی او اقرار کرده است که این ولد کلان ولد من است پیش\nاز زادن این دو ولد پس بدرستی که آن ولد میانه و خورد نیز پسر او است\nرجل تخزامة اشتراها من مولاها فاعتقها ثم جاءت بالولد فان جاءت بالولدل كثر من ستة\nاشهر من وقت العتق فان ادعاه ثبت نسبه منه سواء كانت مدخولا بها ولم تكن مصارت بجاية\nام ولد له واما اذا نفاه الزوج فاث جارت به لاقل من ستة أشهر من وقت الشراء لا ينتفي نسبه\nولا لعان بينهما ويجب حد القذف وان جاءت به لستة اشهر من وقت الشراء فان نسب الولد\nلا يثبت منه ولا لعان ولا حد على الزوج وان جارت بالولد الستة أشهر فصاعدا الى سنتين\nمن وقت العتق فان دعى الزوج نسب الولد يثبت منه سواء كانت المراءة مدخولا بها\nدر منقی"}
{"book": "adl0014", "page": 820, "text": "جلد چهارم\n۸۱۱\nكتاب الدعوى\n\nاوغير مدخول بها وان كانته فان كانت المرأة غير مدخول بها لا يثبت النسب عندهم جميعا وان كانت\nالمرأة مدخولابها ودعاه اولديثف ولم يلق ولم سكناختلفوا فيه قال ابويوسف رح لا يثبت نسبه من\nالزوج ولايضرب الحدلات النفى حالة مجرد رج يثبت النسب من الزوج ويضرب الحداد انفي وان\nجاءت بالولد لاكثر من ستة سنين من وقت الحقن أن دعاه الزوج يثبت نسبه منه وان نفاه\nلا يثبت نسبه منه عند همه ولو باعها من غيره ثم جاءت بالولد لاقل من ستة اشهر من وقت\nشراء الزوج اياها يثبت نسبه منه ادعاه اوسكت وبطل البيع ويجب على الزوج رد الثمن وان\nنفاه لا ينتف نسبه ايضا وان جاءت بالولد لستة اشهر فقط من وقت اشتراها الزوج فادعاه\nالزوج فالمجواب فيه كالجواب فيما اذا جاءت الولد لاقل من ستة اشهر من وقت اشتراها الزوج واذا\nجاءت بالولد لاكثر من ستة اشهر من وقت اشتراها الزوج أن جاءت به لاقل من ستة اشهر من وقت\nبيع الزوج وادعاه يثبت نسب الولد منه من غير تصديق المشتري ويبطل البيع وان نفاه\nالزوج في هذه الصورة لا يثبت نسبه ويبقى البيع على حاله وان جاءت بالولد لستة اشهر\nفصاعدا الى سنتين من وقت بيع الزوج وادعاه فان كانت المرأة غير مدخول بها\nلا يثبت نسبه الابنصديق المشتري واذا صدقه المشترى حتى يثبت النسب يبطل البيع وان\nانكانت المرأة مدخولا بها وباقى المسئلة بحالها كان ابو يوسف رح يقول اولا نتصحه\nدعوته من غير تصديق المشترى وهو قول محمدرح هذا اذا ادعاه وان نفاه لا يثبت\nنسبه عندهم جميعا وان جاءت بالولد لاكثر من سنتين من وقت البيع ان دعاه الزوج لا يثبت\nالابتصديق المشترى عندهم جميعاوان نفاه لا يثبت نسبه عندهم جميعا هكذا فى المحيط\n(عالمكيري) زير نکاح مردی کنیزی بود خریدا و را اخواجه او و آزاد کرد او را پیش از او و آن کنیز\nولد يرا پس از آزاد برده بود آن ولد را بکمتر از مه ششماه از وقت آزاد کردن پس در ینصورت"}
{"book": "adl0014", "page": 821, "text": "جلد چهارم\n۸۱۲\nکتاب الدعوی\n\nاگر دعوی کرد او را ثابت میشود نسب و ازوی برابر است که آن کنیز دخول کرده شد با او\nیا او ماند و آن کنیز ام ولده میگردد مراو را و اما اگر نفی کرد شوهر او نسب آنولد را از خود درینصورت\nاگر آورده بود آنولد را کمتر از مدت ششماه از وقت خرید نش نفی نمیشود نزدطمعان نیست در میان\nایشان و واجب میشود حد قذف بشوهرش اگر آورده بود آنولد را بمدت ششماه از وقت خرید نش\nپس بدرستی نسب آنولد ثابت نمیشود از او و نه لعان است و نه حد بر شوهر او و اگر آورده بود\nآنولد را از مدت ششماه یا زیاده از ان تا دو سال از وقت آزاد کردنش درین صورت اگر شوهر\nاو دعوی کرد نسب آنولد را ثابت میشود نسب و از او برابر است که دخول کرده باشد با او یا نه\nو اگر نفی کرد نسب آنولد را پس اگر با آنزن دخول کرده نشده بود ثابت نمیشود نسب او از او\nنزد همه علمای ما رح و اگر دخول کرده شده بود با او و نفی کرده بود نسب او را و یا نفی کرده بود\nآنرا و نه دعوی کرده بود بلکه سکوت کرده بود اختلاف کرده اند علماء رح در حکم این گفته است\nامام ابو یوسف رح که ثابت نمیشود نسب او از شوهر او وحد قذف زده نمیشود اگر نفی کرد شرایت\nو گفته است امام محمد رح که ثابت میشود نسب او از شوهرش و حد قذف زده میشود شوهرش\nاگر نفی کرده بود نسب او را و اگر آنزن آورده بود آنولد را بسیار تر از دو سال از وقت آزاد\nشدنش درینصورت اگر شوهر او دعوی کرد او را ثابت میشود نسب او از او و اگر نفی کرد آنرا ثابت میشو\nنسب آنولد از شوهرش نزد علمای ما رح و اگر شوهر او فروخت آن کنیز را بدیگری پیشتر از دوازیده\nکمی از مدت ششماه از وقت خریدن شوهرش او را درینصورت ثابت میشود نسب آنولد از و\nدعوی کرده باشد او را یا سکوت کرده باشد و باطل میشود آن فروختن و واجب میشود بر شوهر اوا\nپس دادن بهای او و اگر نفی کرد نسب او را نسب و نیز نفی نمیشود و اگر آورده بود آنولد را بمدت\nششماه نه کمتر زیاد از ان از وقتیکه خریده بود او را شوهرش و دعوی کرد شوهر او آنولد را پس حکم\n\nدرینصورت"}
{"book": "adl0014", "page": 822, "text": "جلد چهارم\n۸۱۳\nكتاب الدعوى\nدرینصورت مانند آن حکم است که آورده باشد آنولد را بکمتر از مدت ششماه از وقتیکه خریده است او را\nشوهرش و اگر آورده بود آنولد را به بسیار تر از مدت ششماه از وقتیکه خریده است او را شوهرش پس اگر\nآورده بود آنولد را بکمتر از مدت ششماه از وقت فروختن شفیع بر شرع دعوی کردن نسب آنولد ثابت میشود\nنسب آنولد از و بدون راستگوی کردن خریده او را و باطل میشود آن فروختن و اگر نفی کرد\nشوهرش نسب او را درینصورت ثابت نمیشود نسب او و باقی میماند آن فروختن بحال خود\nو اگر آورده بود آنولد را بمدت ششماه یا زیاده از ان تا دو سال از وقت فروختن شوهر او را و دعوی\nکرد شوهر او را پس اگر بآنزن خلوت کرده نشده باشد ثابت نمیشود نسب آنولد مگر بر استگوی\nکردن خریده او را و وقتیکه راستگوی کرد خریده او را ثابت شد نسب او و باطل میشود آن\nفروختن و اگر با آنزن خلوت کرده شده بود و باقی مسئله بر حال خود بود درینصورت امام ابو یوسف\nدر اول میگفت که صحیح میشود دعوای او بی راستگوی کردن خریده او را و همین قول امام محمد است\nو بحکم وقتیکه دعوی کرده باشد نسب اورا و اگر نفی کرد نسب او را ثابت نمیشود نسب او نزد همه\nعلما ء و اگر آنزن اورده بود آنولد را به بسیار تر از دو سال از وقت فروختن اگر شوهر او دعوی\nکرد او را ثابت نمیشود نسب او مگر ثابت میشود بر استگوی کردن خریده او را نزد همه علماء و اما\nو اگر نفی کرد او را ثابت نمیشود نسب او نزد همه علماء ما در محیط این است محیط ولو کان المشتری\nالآخر قد اعتق الولد لتر ادعاء المشترى الاول ان جادت بسته اشهر فصاعدا بعد شراً المشتري\nالاول لدعوة جراء ادعت به لاقل من ستة اشهر تصح دعوته ويبطل البيع وينتقض العتق عتق وكذلك لواد\nالمشترى الاخر الام مع الولد بطل البيع والعتق فيهما هكذا في محيط السرخسی (عالمگيرى)\nو اگر آن خریده دیگر آزاد کرد آنولد را بعد از ان دعوی کرد آنولد را خریده اول پس اگر آن کنیز\nآورده بود آنولد را بمدت ششماه یا زیاده از ان بعد از خریدن خریده اول لازم نمیشود او را آن ولد"}
{"book": "adl0014", "page": 823, "text": "جلد چهارم (۸۱۳) كتاب الدعوى\nو اگر آورده بود آنولد را بکمتر از مده ششماه صحیح میشود دعوای او و باطل میشود آن فروختن و شکسته میشود\nآن آزاد کردن و همچنین اگر خریده دوم آزاد کرده بود ما در آنولد را با خود او باطل میشود آن\nفروختن و آزاد شدن هر دو همچنين است در کتاب محیط سرخسی وان لم يكن المشترى اعتق الولد\nلكن عنق الام فازجاء به لاقل من سنة اشهر منذ اشتراها الزوج صحت دعوته فى حق الام والولد جميعا\nوان جاء به لستة اشهر فصاعدا منذ اشتراها الزوج فان كان لاقل من ستة اشهر منذ اعتقال بيت\nالنسب بالدعوة فاذا اد صحت دعوته في حق الولد و لم تصح دعوته فى حق الام وان جاءت بالولدك الا\nمن ستة اشهر منذ باعها الزوج فانه لا يصح دعوته الا بتصديق المشترى عند ابي يوسف في الآخر\nوعند محمد رح تصح دعوة الى ستين من غير تصديق المشترى اذا كانت منكوحة بها وبه قول البويوسف\nالاول وان جارت به لاكثر من سنتين منذ اشتراها سواء جاء به لا قل من سنتين او لاكثر من سنتين منذ\nباعها الزوج لا تصح دعوة الزوج الا بتصدیق المشترى الا انه ان حارت بالولد لسنتين من وقت البيع\nوصدقة المشتری ينتقض البيع وان جاءت بالولد لاكثر من سنتين من وقت البيع لا ينتقض البيع هكذا\nفی المحیط زعالمگیر و اگر خریده دوم آزاد کرده بود آنولد را ولیکن آزاد کرده بود ما درش را پس اگر\nآن کنیز آورده بود آنولد را کمتر از ششماه از وقتیکه خریده بود او را شوهرش صحیح است دعوای او\nدر حق هر دو از مادر و ولد و اگر آن و لدر آورده بود بمده ششماه یا زیاده از ان از وقتیکه خریده است\nاور اشوهرش پس اگر زاده بود او را بکمتر از ششماه از وقتیکه فروخته است او را ثابت میشود\nنسب او مگر ثابت میشود بدعوی کردن شوهرش پس اگر دعوی کرد صحیح است دعوای در حق\nآنولد و صحیح نیست در حق ما درش و اگر آورده بود آنولد را با سیار تر از مده ششماه از وقتیکه فروخه\nبود او را شوهرش پس بدرستیکه صحیح نمیشود دعوای او مگر صحیح میشود بر استگوی کردن خرنده او را\nنزد امام ابو یوسف در قول آخر او و نزد امام محمد رح صحیح است دعوی کردن شوهرش را تا دو سال\nبدرون"}
{"book": "adl0014", "page": 824, "text": "جلد چهارم\n۸۱۵\nکتاب الدعوی\n\nبدون ایز راست گویی کردن فروشنده او را اگر با آنزن دخول کرده شده باشد و همین قبل حال ما مرا ولو\nاست اگر آورده بود آنولد را بعده بسیار تر از دو سال از وقتیکه خریده است او را برابر است اینکه\nزاده باشد آنولد را کمتر از دو سال یا بسیار تر از ان از وقتیکه فروخته است او را شوهرش پس\nصحیح نمیشود دعوی شوهرش مگر صحیح میشود در راستگویی کردن خرینده او را ولیکن اگر آورده بود\nآنولد را بعده دو سال از وقت آن فروختن در راستگویی کرد او را آن خرینده میشکند آن فروختن\nو اگر آورده بود آنولد را بعده بسیار تر از دو سال از وقت آن فروختن نمیشکند آن فروختن همین\nذکر شده است در محیط رجل طلق امراته تطلیقه باینه وهی امته فاعتقت فان جاءت بالولدالی\nسنتين من وقت الطلاق فالنثابت من الزوج لا ينتف عنه من غير اللعان ولاء الولد لمولى الام ولو مات الاب\nفجاء بالولد مابینها و بین سنين وقتا عتق يعتد يثبت الولد الاب لاولاء الولد الام (مبسوط شمس الائمه)\nمردی طلاق کرد زن خود را بیک طلاق بائن در حال آنکه آنزن کنیز بود بعد از ان آزاد کرده شد پس\nاگر آورده بود آنولد را تا دو سال از وقت طلاق کردنش پس نسب آنولد ثابت میشود از شوهر\nاو و نفی نمیشود نسب آنولد منفی کردن او و حد قذف زده میشود شوهر او و میراث آنولد مر خواجه\nمادر او راست و اگر پدر او مرد پس آورده آنزن آن لا ید را در میان طلاق و میان دو سال و بدرستیم\nکه او آزاد شده بود بعد از ان مردن بیک روز پس نسب آنولد ثابت است از او دورا\nآنولد مر خواجه ما در او راست اذا جآء مرأة الرجل امته ولدت منه ولدا فاشتريها الزوج وقاعاتها\nوتزوجها ثم ولدت ولدا اخو لستة اشهر نضاملا منذ تزوجها فقالہ لا عن القاضي بينهما والزم الولد امه\nفان جاء به لاقل من ستة اشهر من ذتزوجها اخرا ولاكثر من ستة اشهر منذ اشتريها لم يلاعن يلزم\nالولد اياه ولو جاء بالولد لاقل من ستة اشهر منذ اشتراها لا عن القاضي بينهما والزم الولد امه\nولا يقر الحد اذا انكا انها لولد مسلمه ولو حقدت المرأة ان الولد ليس منه لم يصدق على الولد كذا في المحيط الدعاوي"}
{"book": "adl0014", "page": 825, "text": "کتاب الدعوی\n۸۱۶\nجلد چهارم\n\nولو لم يتزوجها لزمه الولد واينها وبزسنتين من وقت العتق لانها معتدة فان نفاه جبر الحمد لانه قذف\nفيها\nوهی محصنه (مبسوط) اگر زن مردی کنیر کسی بود که آورد آنزن ولدیرا از ان مرد پس شش هر شش ید اوا\nو تحقیق آزاد کرد او را و بنکاح گرفت او را پس بر آورد ولد دیگر را بمدہ ششماه یا زیاده از ان\nاز وقتیکه بنکاح گرفته بود او را پس نفی کرد نسب آنولد را از خود درینصورت لعان کند قام\nدر میان ایشان لازم کند آنولد را بمادرش پس اگر آورده بود آنولد را بکمتر از مده ششماه از\nوقتیکه بنکاح گرفته او را در آخر و بسیار تر از مده ششماه از وقتیکه فریده است او را لعان نکند\nقاضی میان ایشان و لازم کند آن ولد را بپدر او و اگر آورده بود آنولد را بکمتر از مده ششما\nاز وقتیکه خریده بود او را لعان کند قاضی در میان ایشان لازم کند آتولد را بر مادرش و حد\nقذف بزندا و را اگر مادر آنولد مسلمان بود و اگر بر استگوی کرد او را آنزن که بدرستی آنولد از توست\nر استگوی کرده میشوند آن هر دو در باره انولد چنین است در کتاب محیط و اگر درینصورت\nبنکاح نگرفته بود بعد از آزاد کردنش لازم میشود آنولد او را در دو سال میان دادن میان آزاد\nکردن از وقت آزاد شدنش زیرا که آنزن در عدت است پس اگر نفی کرد نسب او را از خود\nحد قذف زده میشود شوهر او را زیرا که او قذف کرده است زن محصنه را الفصل الرابع\nعشر في دعوى العبد التاجر والمكاتب فصل چار دهم ثابت است در بیان دعوی\nکردن غلام اذن کرده شده بتجارت و غلام مکاتب نسب ولدیرا اذا اشترى العبد الما ذو\nامرأة فوطئها فولدت فادعى الدها يثبت منه (مبسوط ثمن الام ويملك العبد يبيع الولداى الام\nهكذا في المحيط العالی اگر خرید غلام اذن کرده شده کنیز یرا و وطی کرد آن کینز را پس بر آورد\nآن کنیز و دعوی کرد انغلام آتولد را ثابت میشود نسب آنولد از و و مالک میشود آنغلام مفردات\nآنولد را و فروختن با در او را همچنین است در کتاب محیط ولونزوج المولى هذه الامة من عبد لا\n\nیصح النكاح"}
{"book": "adl0014", "page": 826, "text": "جلد چهارم\n۸۱۷\nکتاب الدعوی\n\nصح النکاح کمالوز وجمرا امته الخرو یثبت نسبته اذا ولدت وکذلک لو تزوجها بغیر اذن المولی ثبت\nنسب الولد منه اذا اقر به (مبطوط سرخصی) واگر نکاح داد خواجه او این کنیز را اعلام خود صحیح است آن\nنکاح چنانکه صحیح میشود اگر نکاح بدهد او را خواجه او کنیز دیگر را و ثابت میشود نسب آنولد از او اگر ولد\nآورد آن کنیز و همچنین اگر بنکاح گرفت آن کنیز را بغیر اذن خواجه خود ثابت میشود نسب آنولد از او اگر\nاقرار کند بنسب آنولد الماذون اذا کان مدیونا فاشتری امة ووطئها وولد له ولد وادعی نسب الولد\nوکذبہ مولیہ صحت دعویہ و ثبت نسب الولد منہ کذلک اذا ادعا ان المولی احلها له وکذبہ المولی کذافی المحیط\n(عالمگیر) غلام ماذون کرده شده اگر مدیون شد پس خرید کنیز را و وطی کرد او را و برآوردا و ولد برا و وعی\nکرد نسب آنولد را و در و تکذیی کرد او را خواجه او صحیح است آن عوای او و ثابت میشود نسب آن ولد از و\nو همچنین حکم است اگر دعوی کرد آنغلام که خواجه او حلال گردانیده است او را برای من پر دلگوی کرد\nاو را خواجه اوش همچنین است در محیط وازال امتر تولدا و لم یکن من تجارته فادعی از زوجها ایا ا\nاو تر بها ایا ہ فانکذبہ المولی فی ذلک لم یثبت النسب الا انہ اذا اعتقر فملکه یثبت النسب وفی دعوی\nالنکاح قیاسا و استحسانا و فی دعوی الاستحلال استحسانا فان صدقہ المولی تثبت فی ذلک یثبت النسب منہ\nالا ان فی دعوی النکاح یحتاج الی تصدیق النکاح خاصتہ وفی دعوی الاحلال یحتاج الی التصدیق فی\nشیئین انہ احلها وانه اولد منہ (موطوط سر خصر) واگر دعوی کرد آنغلام ولد کنیز را که از خواجه او بو\nکه از مال تجارتش نبود پر عدی کرد که بدرستی خواجه او حلال گردانیده او را برای من یا بنگاه داده\nآن کنیز را برای من پس وتلگوی کرد او را خواجه او در ای دعوی ثابت نمیشود نسب آنولد از او مگر فتنیک\nآزاد کرد آنغلام را پس مالک شو آنولد را که ثابت میشود نسب آنولد از او و در دعوای نکاح گرفتن از\nروی قیاس و استحسان هج ثابت میشود نسب او در دعوا حلال گردانیدن از روی استحسار پس\nاگر راستگوی کرد خواجه اش آنغلام خود را در بین دعوی ثابت میشود نسب او از او مگر انکه در دعوای"}
{"book": "adl0014", "page": 827, "text": "کتاب الدعوى\n۸۱۸\nجلد چهارم\n\nنکاح محتاج است بر راستگوی کردن خاص بنکاح و در دعوی حلال گردانیدن محتاج است بر راستگوی\nکردن به دو چیز یکی در انکه خواجه او حلالش گردانیده است برای او و درینکه انکنیز ولد آورده است او\nولو أدعى الولد المغرور و به بنکاح فاسد او جائز فصدقته ما ثبت نسبه كذا في الحاوي (عالمكيريه) واگر دعوی\nکرد آنغلام ولد کنیز را که مغرور خواجه او را بود بنکاح فاسد یا بنکاح جایز و راستگوی کرد او را خواجه\nآن کنیز ثابت میشود نسب آن ولداز و چنین است در کتاب حاوی عبد ادعی لقیطا انه ابنه من جسته هذه\nوصدقته المرة قال المولى ادعيته لي هو عبد قال محمد رح هو ابنها وهوحرة قول محمد رح اظهر كذا في محيط السرخسی\n(عالمكيريه) غلامی دعوی کرد پسر بر داشته شده و یافته شده را که بدرستی این پسر ولد من است از\nزن من که این کنیز است و راستگوی کرد او را آن کنیز و گفت خواجه او این پسر غلام من است پس\nآن پسر غلام اوست و گفته است امام محمد رح که این پسر ولد هر دو است و آزاد است و قول امام محمد\nظاهر است از روی دلیل چنین است در کتاب محیط شرخی مرة المشرعي في عبد ادعى لقيطا\nانه ابنه من امرأة هذه وهی مقر ثبت نسبه العبديكون حرا ولا يكون من امراته كذا في المحيط (عالمكيرية)\nو در کتاب منتقى ذکر شده در باره غلامی که دعوی کرد پسر بر داشته شده را که بدرستی این پسر\nاز من است از این زن من که آنزن کنیز بود ثابت میشود نسب آن پسر از آنغلام و آن پسر\nآزاد است و پسر زن او نمیباشد چنین است در کتاب محیط واذا ولدت أمة المكاتب\nولدا فادعى المكاتب نسبه صحت دعوته ويستوى ان صدقة المولى المكاتب في\nدعوته او كذبه فيها ويصير هذا الولد مكاتبا لا يبيع الابن ولا الام هكذا في المحيط\nفي فصل دعوى النسب (عالمكيرية) واگر آورد کنیز غلام مکاتب ولدیرا پس دعوی کرد نسب انولدرا\nآن غلام مکاتب صحیح است آن دعوای او و برابر است که راستگوی کند او را خواجه او درین\nدعوای نسب یا دروغگوی کند او را در آن و آن ولد مکاتب میگردد نفروشد آن لد و مادر او را"}
{"book": "adl0014", "page": 828, "text": "جلد چهارم\n۸۱۹\nکتاب الدعوی\n\nهمچنین است در کتاب محیط در فصل دعوای نسب لولدعی المکاتب ولدامن المراة حرة\nبنکاح جائز او فاسد او صدقته المراة کان ابنه هکذا فی الحاوی (عالمگیریه) اگر دعوی کرد\nغلام مکاتب ولدیرا از زن آزاد بنکاح جایز یا بنکاح فاسد ورستگوی کرد اورا آنزن\nپس آنولد پسر اوست همچنین است در کتاب حاوی ولولدعی المکاتب ولدامته رجل بنکاح\nاو بملك وکذبه الرجل لم يصدق المکاتب كالحر اذا ادعاه فان عتق فکذبه ومات ثبت\nمنه کذا فی المحيط (عالمگیری) اگر دعوی نمود غلام مکاتب ولد کنیزی مردیرا که بنکاح\nمن است یا مملوک من است و دروغگوی کرد اورا آنمرد رستگوی کرده نمیشود آن مکاتب\nمانند مردی آزاد وقتیکه دعوی کند نسب آنولد را پس اگر آزاد کرده شد آن مکاتب و مالک\nشد آنولد را یکروزی ثابت میشود نسب آنولد از او همچنین است در کتاب محیط\nاذا اشتری المکاتب امة فولدت عنده ولدا لاقل من ستة اشهر فادعاه المکاتب صحت\nدعوته ولو کان مکان المکاتب عبدماذون الا تصح دعوته كذا فی المحيط (عالمگیری)\nاگر خرید غلام مکاتب کنیز را وزاد آن کنیز نزد آن مکاتب ولدیرا بکتر از مدۀ ششماه پس\nدعوی کرد آن مکاتب نسب او را صحیح است دعوای او واگر بجای آن مکاتب غلام\nماذون بود صحیح نمیشود دعوای نسب او چنین است در کتاب محیط واذا باع المکاتب\nامة فولدت لاقل من ستة اشهر فادعى الولد صحت دعوته ويرد الیه مع امه\n(مبسوط شمس الائمه) واگر فروخت غلام مکاتب کنیز را پس آن کنیز ولد آورد بکتر از مدۀ\nششماه از وقت فروختن و پس دعوی کرد آن ولد را صحیح میشود دعوای او ورد کرده\nمیشود آن ولد با مادرش باو ولودعاه العبد وباقى المسئلة بحالها لا تصح ده\nکذا فی المحیط (عالمگیری) وان وطی المکاتب امة ابنه وهو حر او مکاتب بعقد علیحده لم یثبت النسب"}
{"book": "adl0014", "page": 829, "text": "جلد چهارم\n۸۲۰\nکتاب الدعوی\n\nاذا کلمه بالابن مبسوط شمس الائمه) واگر دعوی نمود غلامی را کنیز فروخته شده را و باقی مسئله بحال خود بود\nصحیح نمیشود دعوای نسب او چنین است در کتاب محیط و اگر وطی کرد مکاتب کنیز سر خود را و حال آنکه ان پسر\nآزاد بود یا مکاتب بود بعقد علیحده ثابت نمیشود نسب او بله از او وقتیکه در و نگوی نگرد اند او را آن پسر\nفان عتق المکاتب و ملك هذا الابن يوما من الدهرصح الجارية بقيت سرية لولدها منه وصارت الجارية ام ولدا\nوان كان الابن ولد المکاتب في حال مكاتبته اوكان المکاتب قد اشتراه فولدت امة هذا الابن ولدا فاد\nالمكاتب صحت عوته وصارت الامتہ ام ولده ولا يضمن مهرها ولا قيمتها لان كسب الولد المولود في\nالكتابته و الولد المشترى بمنزلة کسبه حتى ينفذ تصرفہ فيه كذا في المحيط (عالمگیری) پس اگر آزاد شد\nآنغلام مکاتب مالک شد آن پسر را یک روزی از زمانه با آن کنیز ثابت میشود نسب آن پسر از او\nو آن کنیز ام ولده میگردد مر او را و اگر آن پسر تولد شده بود برای مکاتب در حال مکاتب بودنش\nو یا آنمکا تب خریده بود او را پس آورد کیر آن پسر ولد را و دعوی نمود آن مکاتب نسب او را\nصحیح میشود دعوای او و آن کنیزام ولده میگردد مراد را و تاوان نمیشود مهر او را و نه قیمت او را\nزیرا که کسب ولید مکاتب که پیدا شده باشد در وقت مکاتب بودنش و ولد خریده شده بمانند\nکسب خود مکاتب است پس نافذ میشود تصرف او در ان چنین است در کتاب محیط قال محمدرح\nلواشترى المكاتب عبد الصغير افادعاه للولد لم تصح دعوته فان عتق المکاتب فيدعى لصحبة كذا في الحاوي\n(عالمگیری) گفته است امام محمد که اگر خرید غلام مکاتب غلام صغیر را پس دعوی کرد نسب انغلام را بخواجہ او\nروا نیست دعوا او پس اگر رستگوی کرد آنمکاتب خواجه او را در ان دعوی ثابت میشود نسب آنغلام\nاز او و آزاد میشود چنین است در کتاب حاوی ولو اد ولد مکاتبته يثبت نسبته منحة ام لا ولان\nعلى المولى نفية الولد وعليه العقران جاءت بالولد لا كثر من ستة اشهر من يوم مكاتب وان\nجاءت لاقل من ستة اشهر فلا عقر عليكنا في الحاوي بنحو المكاتبه فانها دعت الكتاب ان كانت كل في بيلي\nواگر دعوی کرد"}
{"book": "adl0014", "page": 830, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nرا کرد دعوی کرد مردی ولد کنیز مکاتبه خود را ثابت می شود نسب آن ولد از اور است کریں\nکند اورا آن کنیز مکاتبه یار استکوی نکند و بهیچ را وائی نسبت بر خواجه او از قیمت آن وند تاوان\nجماع او براو واجب است اگر اورده باشد آن ولدر ایبسیا رتزاند ششماه از روزی که مکاتیب\nکرده است اورا و اگر آورده بود آن ولد را بکترانده ششماه پس نیست تاوان جماع براد مچنین\nذکر کرده شده است در کتاب حادی واختیار دارد المکاتب پس اگر میخواهد برو دبان عقد کتابت\nو تمام کند آنرا و اگر میخواهد فسخ کند آن عقد کتابت را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب\nمحیط سرخسی وان وعتى الدامته المكاتبة الا يصح دعوته الابتصديق المكاتبة وهذا لجواب ظاهر\nالدانه فاذا صدقه المكاتبة يثبت النسب منه وكان الولد حربا القيمة ويحرم المولى قيمة الولد\nالمكاتبة واخرج عقرها للمكاتبة ايضا وتعتبر قيمة الولد يوم ولادة الولد هذا اذا جاءت\nالامتر بالولد لسته اشهر منل اشترقها لمكاتبتة اما اذلجاءت الامتر بالولد لا قا من سته اشهر\nفادعا الاولي لا يصح توى كان المولية يصد المكاتبة واذا صح المكاتبة متى يثبت النسب كان عبد اعلی\nحالم كذا فى المحيط عالم گیری و اگر دعوی کرد مردی پر کنیز مکاتبه خود را می شود دعوای آن پر کس نیام\nگوی کردن آن کنیز مکاتبه و این حکم ظاہر روایت است پس اگر را ستگوی کرد اورا آن کنیز مکا تہ ثابت\nمیشود نسب آن ولد از او و آن ولد آزاد است بقیمت تاوان میدید خواجه او قیمت آن ولدا بیران\nاتکابیه ترنا وان جمع او را باید برای المکاسه و معتر یشود قیمت آن در اندوز و لادت او و این حکم وقتی بات\nکه آورده باشد آن کنیز آن ولدرا بششماه از وقتی که خرید است انگا ته اوا اکر اورده بودان نین آن الانا\nمدت ششماه از وقت خریدن انکاتبه اوراپس دعوی کرد خواجه او صیح نمیشود دعوای او و ثابت\nنمی شود نسب اولیغیر از راست گوی کردن آنمکاتبه واگر راستگوی کرد انکاتبه اورانا کتبا\nشد نسب او و نیز صورت غلام است بر حال خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0014", "page": 831, "text": "جلد چهارم \nکتاب دعوی \n\nرجل اشتری عبدا وکاتبه ثمان المکاتب کاتب امة له ثم ولدت المکاتبة فادعاه مولی المکاتب\nفان صدقته المکاتبة یثبت نسبه منه ویعمر العقر لها ان ولدت لا کثر من ستة اشهر من وقت\nکتابتها وان ولدت لا قل من ستة اشهر فالعقر للمکاتب ثم هذا الولد یکون مکاتبا\nمع امه فان دت الام بدل الکتابة عتقت وعتق الولد معها تبعا لها وان عجزت\nوردت فی الرق اخذ المولی منها بالقیمة ولا یحتاج الی تصدیق المکاتب وان ثبت الحی له\nلوجود التصدیق یوم الدعوة ممن الیه التصدیق وتعتبر قیمة الولد یوم عجز المکاتبة\nولو کذبته المکاتبة وصدقه المکاتب لا یثبت النسب ویکون الولد مکاتبا مع امه یودی\nبدل الکتابة عتقا وان عجزت وردت فی الرق یثبت النسب من المولی وکان الولد\nحرا بالقیمة غیر انه ان ولدت لا قل من ستة اشهر منذ کوتبت تعتبر قیمة الولدیوم\nالولادة وان جاءت به لستة اشهر منذ کوتبت تعتبر قیمة الولد یوم العجز وان\nکذباه لا یثبت نسب الولد ویکون الولد مع الام مکاتبین للمکاتب فاذا دت\nبدل لکتابة عتقا وان عجزت صارا مملوکین للمکاتب ولا یثبت النسب من المولی\nوان صدقاه یثبت النسب من المولی فان جاءت بالولد لا قل من ستة اشهر منذ کتبها\nالمکاتی کان العلم في مال الكبا كان الولد حرا بالقيمة قيمة الولد الكابتر قيمة بقو الولد من المكتوم\nمردی خرید غلامی را ومکاتب کرد و بر ا بعد ازان آن مکاتب مکاتب کرد کنیز خود را پسریایی\nآورد آن کنیز مکاتبه و دعوی کرد آن ولد را خواجه انمکاتب پس اگر رستگوی کرد او ر ا آن کنیز مکاتبه\nمی شود نسب آن ولد از ا و و وا جب می شود تا وان جماع مرا آن کنیز مکاتبه را برای او اگر آن ولدرا\nبود آن کنیز مکاتبه بدبسیار تر از مده ششماه از وقت مکاتب کردن آن کنیز و اگر آن ولد را آورده\nبکمتر از مدۀ ششماه از انوقت پس تا وان جماع او مر ا نغلام مکاتب است پس این و لد مکاتب میشو\nبا مادر"}
{"book": "adl0014", "page": 832, "text": "جلد چهارم ۸۲۳ کتاب دعوی\n\nبا ما در خود و اگر ما در او ادا کرد بدل کتابت خود را آزاد می شود آن کنیز و آزاد می شود آن پسر او بتبع\nمادر خود و اگر عاجز شد آن کنیز از دادن بدل کتابت خود و رد کرده شد بکنیزی خود بگیرد خواجه مکاتب\nپسر او را بقیمت او و محتاج نیست براستگوی کردن آنغلام مکاتب گرچه ثابت شده است\nاو را حقی از جهت موجود شدن تصدیق او در روزی دعوای نسب از ان کسی که با وی\nراستگوی کردن که آن مکاتبه بود و معتبر است قیمت آن ولد از روزی که عاجز شده است آن کنیز مکاتبه\nو اگر دروغگوی کرد او را آن کنیز مکاتبه و راستگوی کرد او را آنغلام مکاتب ثابت نمی شود نسب\nآن ولد و آن ولد مکاتب است با ما در خود پس اگر ادا کرد آن کنیز مکاتبه بدل کتابت خود را\nآزاد میشود آن ما در و آن پسر و اگر عاجز شد ما در او و رد شد بکنیز بودن ثابت میشود نسب\nآن ولد از خواجه مکاتب و آن ولد آزاد میشود بقیمت ولیکن اگر آن ولد را آورده بود\nبکنیز انده ششماه از وقت مکاتب شدن خود معتبر میشود قیمت آن ولد از روز ولادتش و اگر آورده\nبود آن ولد را از مدت ششماه که مکاتب شده بود معتبر میشود قیمت آن ولد از روز عاجز شدن آن مکاتبه اکر\nو مکاتبه هر دوی ایشان دروغگوی کردن خواجه او را ثابت نمیشود نسب آن ولد نا و و آن ولداد خود مکاتب\nایشان\nاندر آنغلام مکاتب پس اگر داد آن کنیز بدل کتابت خود را آزاد میشوند هر دوی ایشان واگر عاجز شد هر دوی\nمملوک میگردند مر آن غلام مکاتب او ثابت نمیشود نسب آن ولد از خواجه او و اگر راست گوی کرده بود هر دوی\nایشان آنخواجه را ثابت میشود نسب او از خواجه مکاتب پس اگر آورده بود آن کنیز آن ولد را بکمتر از ششما\nاز زمانی که مکاتب کرده بود آن کنیز آنغلام مکاتب را که آبستن بود ملک آنغلام مکاتب پس آن ولد آزاده\nبقیمت و قیمت او مر آنغلام مکاتب است او معتبر ست قیمت آن از روز ولادتش و این بان بر مستند\nمی میوند كاتبهما المكاتب فالولد مكاتب معها ما دامت مكاتبته لم تعجز بعد فان عجزت ياخذ\nالمولى الولد با لقيمة يوم العجز ثم فيما اذا صدقه المكاتبة كذبته المكاتبته حتى لم يثبت"}
{"book": "adl0014", "page": 833, "text": "جلد چهارم\n۸۳۴\nکتاب دعوی\n\nوله تعجيز المكاتبة بعد ذلك ولكن ادعى المكاتب بدل الكتابة وحق فان كانت المكاتبة\nجاءت بالولد لاقل من ستة اشهر منذ كوتبت يثبت النسب من المولى ويكون حرا بالقيمة ويكون بلك\nالمكيا هذا اذا كان الولد صغيرا لا يعبر عن نفسه وان كان قد كبر ثم ادعى المولى انه ابنه وصدق\nالمولى المكاتبة في الولد حر ويرجع في حق النسب الى قول الولد وان جاءت بالولد لاكثر من ستة اشهر\nمنذ كوتبت لا يعتق الولد بل يكون مكاتبا مع امه ولا يثبت نسبته من المولى ايضا فان\nعجزت المكاتبة بعد ذلك وصرت في الرق كان الولد حرا بالقيمة وثبت النسب من المولى الان تعجز ولكن\nأدى بدل المكاتبة يعتق الولد معها ولا يثبت في المولى من المولى الا انه اذا كبر لا يثبت صلة المولى في ذلك\nفيحتمل عتب نسبة على المولى بتصديق المولى بنفسه هكذا في المحيط «عالمگيرى» واگر آورده آن كنيزك آن ولد را در مدت ششماه از مدت\nمكاتبت خود او را آن غلام مکاتب پس آن ولد مکاتب میشود با ما در خود تا زمانی که آن کنیز مكاتبه\nهنوز عاجز نشده باشد از ادا کردن بدل کتابت پس اگر عاجز شد گیر د خواجه او آن ولد را بقیمت از روز\nعاجز شدن او پیتر در صورتیکه نسبت گو کرده باشد اورا آنغلام مکاتب در وقتگوی کرده باشد او را\nآن كنیز مكاتبه که ثابت نشد نسب آن ولد عاجز نشده بود آن كنيز مكاتبه بعد ازان ولیکن دا ده بود آنغلام مکاتب آنرا\nخود را\nوآزاد شد مکاتب پس پیدا شود انکر مکاتبه آورده بود آن ولارا بکستر از ششماه از وقت مکاتبت کردنش ثابت میشد\nنسب آن ولد از خواجه او و آن ولد آزاد میشود بقیمت آن قیمت بر غلام مکاتب میشود و این حکم\nکہ آن ولد صغیر باشد و تعبیر کرده نتواند از خود و اگر آن ولد تحقیق کبیر شده بود بعد از ان دعوی کرد خواجه که اوتین\nپسر منست برا شگوی کرد اورا آنعلام مکاتب پس آن ولد آزادست در جوع کرد میشود در حق نسب بگفتر\nآن ولد واگر آورده بود آن كنيز آن ولد را به بسیار تر از مدت ششماه از زمانی که مكاتبت شده بود آزاد نمیشود آن ولدمان\nمکاتب میباشد با ما در خود و نیز ثابت نمیشود نسب او از خواجه پس اگر عاجز شد آن کنیز از ادا کردن بدل کتابت\nورد کرده شد کنیزی آزاد میشود آن ولد بقیمت و ثابت میشود نسب آن ولداز خواجه او واگر عاجز نشده\nبدل"}
{"book": "adl0014", "page": 834, "text": "جلد چهارم\n۸۴۵\nکتاب دعوی\nبدل کتابت آزاد میشود آن کنیز و پسر او با او وثابت نمیشود نسب آن ولد از خواجه او مگر ثابت میشود\nوقتی که کلان شود آن ولد و راستگوی کند خواجه را در ان دعوی پس درین هنگام ثابت میشود نسب او از خواجه\nبراستگوی کردنش آن خواجه را پس لازم می شود او را قیمت همچنان ذکر کرده شده است در کتاب محیط و اذالد\nالمكالة وموت قواه المكان يولد لاقل منه اشهر مروقت العتق والسنعة اشهر من وقت الكتابة كان الجواب ماذكروا\nقبل هن وإن كان ولدت لستة اشهر رضا عند ووقت العالى وانه لديوطيعه إلى العنق ان نفث نسبه ان هدان\nقبلان بيا لما اذا ادعاى النكاح بعد القو الخافات من المكاني اتيت قيمته النکاح فيثبت النسب ولا يقتر و الوات\nضلاقات الحد النكاح وكذبها النكالا يثبت النسب الإذا عزت ودقت العوق فينقذ اقرار المو، وهوانحينا\nالولد\nعليها التنافي ثبت النسب ايعتو الولدان ادعانا ملا يوطعكان قبل العنو له بصدق فان صداق ينيت اس\nالكنج\nولا يعتق الولد وان لم يعتق مع والدك وإن عبرت اخذ الموالى والدها بالقمية وان صدق المكاتبة وكذبة\nالثابت انت العولد رقيق فان عربت فهى وولدها مملوكا للمة الأول ولان ضدا الملا للحا بياع التوكان\nقبل العتو فى بنت المکان لا ثبت النسب اذا عجزت يعتق الولد القيمة في المجن وكذا العالم بقد المكاتة الاول\nالكن ان جاءت بكتابته ثم عجزت المكامة اولدتر بالقيمة والأكمار كم بقوت المكالة كذا في شرح الزيادات للعتاني\nواگر اداکرد بدل کتابت را آن مکاتب اول و آزاد شد بعد از ان آورد آن کنیز مکاتبه ولدی را کمتر\nاز ششماه از وقت آزادی پاششماه از وقت کتابت حکم بیطور مانند آن صورت است که آورده باشد آن ولداد پیش از\nآزاد شدن غلام مکاتب اگر آن کنیز مکاتبه ولدآورد از مدت ششما زیادہ ازان و وقتی که آزاد شده است آنغلام سکات\nپس اگر خواجه او بگوید که این ولد از او شده است بطی کردن پس در آنادی مکاتب ثابت نمیشود نسابا نچه جو میشود\nبراستگوی کردنش پس و زنا کنند اما اگر او دعوی که نکاح کردن را بعد از دی انکا پی در صورت اگر راستگوی کرد او را\nآن کنیز مکاتبه ثابت میشود شبهه نکاح پس ثابت می شود نسب او و آزاد نمی شود آن ولد و اگر راست\nگوی کرد او را انمکاتب آزاد در نکاح و در وغگوی کرد او را آن کنیز مکاتبه ثابت نمی شود نسبا ورانگی"}
{"book": "adl0014", "page": 835, "text": "جلد چهارم\n۸۲۶\nکتاب دعوی\nثابت میشود که اگر عاجز شد آن کنیز مکاتبه ازا داء بدل کتابت رد کرده شده کنیزی پس نافذ میشود اقرار خواه\nاو که آن مکاتب آزاد است بر آن کنیز مکاتبه بنکاح کردش و ثابت میشود نسب آن ولد و آزاد میشود\nآن ولد و اگر دعوی کرد که بدرستی این ولدا زاده شده بآن وطی من که پیش از آزاد شدن بوی من بوعی\nکرده منی شود و اگر مکاتب ومکاتبه رنجگوی کردند اور اثابت می شود نسب آن ولد و آزاد میشود\nپس اگر اداکرد آن کنیز مکاتبه بدل کتابت خود، آزاد میشود آن کنیز مکاتبه باولر خود و اگر عاجز شد\nآن کنیز مکاتبه از اداکردن بدل کتابت خود گیر و خواجه او ان ولدر ا بقیمت او در حالیکه آزاد\nواگر رنجگوی کرد اورا آن کنیز مکاتبه و در ونکوی کرد او را آن غلام مکاتب آزاد و ثابت میشود\nنسب او و آن ولد غلام است پس اگر عاجز شد آن کنیز مکاتب از اداکردن بدل کتابت\nخود پس آن کنیز مکاتبه و پسرش هر دو مملوک اند مرا مکاتب اول را واگر رست گوی کرد\nاورا آن مکاتب آزاد که وطی خواجه او پیش از آزادی بوده و در و شکوی کرد او را ان کینه مکاتب تا\nنمیود نسب مگر ثابت میشودنسب او تی که عاجر نود آ کنیز مکاتبه از اداکردن بدل کتابت خودرو\nمیشود آن ولد قیمتی که اور در روز عاجز شدن است و چنین حکم استوقتی که ادا کرده باشد آن مکاتب اول\nبدل کتابت خود اولیکن مرده باشد گذاشته باشد متروکه مال راکه داکرد بی ارکان کا اول را کرده شد\nبطری کاب تاجر شدن از اما براین ولدان بقیت دارد اما باید این ایده اشرب داد تقیات بطانی\nالفصل الخامس عشر المنفرقان فصل نان دهم تاب ست بیان احکام ترف پراکنده نسب\nاذا مات الرجل وترك امرأه و امه ولدا قالو اولد انمأ ولن هذا الغلام من الميت فان لم يكن هناك للمقنرة\nيثبت نسب الغلام من الميت ويرث ولا يشترط العدد في المقر ولا لفظ الشهادة فان كان للمتر منازع\nيشترط العلي باتفاق الروايات ولا تشترط العدالة باتفاق الروايات وهل يشترط لفظ الشهادة ريا\nكرافي المحيط (عالمگیری) اگر مرد مردمی گذشت یکی زنا یک هم ولد اور اقرار نمود وارث و بدرستی این ظلام\nوله"}
{"book": "adl0014", "page": 836, "text": "جلد چهارم\n۸۴۲\nکتاب دعوی\n\nولد و زاده بود این غلام را از انمرده پس اگر در آنجا آن وارث اقرار کنند و ماد یگر نزاع کنند و دعوی کند\nثابت میشود نسب آن غلام از انمرده و میراث میبرد و ششر در عدد در اقرار کند و نه لفظ شهادت واکد مرد آن اقرار کنند و مادر دیگر دعوی\nکنند و بود شرط سهرت عدد در اقرار کننده باتفاق روایات و شرط نیست عادل بودن اقرار کننده\nگان باتفاق روایا و ایا شرطی است نقد شهاد یا نه درین مسله دور وایت است هچنین ذکر کرده شده است از کتاب محیط\nرجل مات عن امر والد فجاءت بولد ما بینه و بین سنتین فنفاه الورثة لم يثبت النسب عند\nابیحنیفة رحمة الله عليه من الميت ولم يرث منه بشهادة القابلة مالم يشهد به شاهدان الا\nان يكون المولى قد اقر بانه حبلتي منه فحينئذ يثبت النسب بشهادة القابلة وان اقربه الورثة\nفاقوارهم کاقرار الميت مبثوط شرح) مردی مرد و ماند از و اتم و لده پس آورد آن اتم ولده ولدی را در مدرت\nکه میان مردن آنمرد و میان ولدا آوردن او دو سال بود پس نفی کردند ورثه آنمرد و نسب او را ثابت\nنمیشود نسب او از انمرده در قول امام اعظم رحمة الله علیه و میراث نمی برد و آن ولدا از و بشهادتی یکزن قابله\nتا که شهادی ندهد بآن ولدو دو مرد مگر ثابت میشود نسب بتیادتی یگزن قابله اگر خواجه و تحقیق اقرار کرده بود\nباشد بانیکه او حامله است از من پس در ینوقت ثابت میشود نسب او بگواهی یکزن قابله اگر اقرار کردند بآن\nولد ورثه آن مرد و پس اقرار ایشان ماند اقرار آنمرده است رجل فی یدیه امته فوطئها و ولدت منه\nولدا فادعى ولدها ثم قال كانت هي امر ولد فلان فزوجنیها فولدت لهذا الولد وهذال\nفلان في ذلك فان صدقتها الامة في ذلك وكذبته ولكن رجعت الى تصديقها قبل\nقضاء القاضى بكونها امر ولد للمقر خلى امر ولد للمقر له ويكون حكم ولدها كحكمها فيعتقا\nاذامات المقر له فان كبر الولد بعد ذلك وكذبها فيما اقرت لم يلتفت الى تكذيبه ولو لم يصدق المجاورته\nالمقله\nولم يكذبه حتى ماتت صدق المقرلة المقرلة حتى كان الولد عبد اللمقر له فان كبر الولد و انكر ان يكون عبدا\nللمقر له لم يلتفت الى انكاره وان كذبته الامة وثبتت على ذلك فالقاضى بجعلها ام ولد للمقر على المقرض منها ام"}
{"book": "adl0014", "page": 837, "text": "جلد چهارم\n۸۳۸\nکتاب دعوی\n\nللمقربه وهذا على قولها اما قول ابو حنيفه لاخفاء المعز والاخت المقرله على المقر (عالمگیری) در دست مردی کنیز بود و وطی کرد او را و ولد آورد از و پس دعوی کرد ولد او را بعد از ان گفت که این کنیز اُم ولد فلان بود پس بنکاح داد مرا پس ولد آورد برای من این ولد را راستگوی کرد اورا آن فلان درین گفتن پس اگر رست گوی کرد آن هر دو را آن کنیز در ان گفتن یا دروغ گوی کرد ایشانرا و لیکن رجوع کرد رجوع کردن آن هر دو پیش از حکم قاضی به بودن او اُم ولده مرا قرار کننده را پس آن کنیز اُم ولده است مرا شخصی را که اقرار برایش کرده شده است و حکم ولد انزن مانند حکم خود اوست پس آزاد میشوند هر دو وقتی که مُرد شخصی که اقرار برایش کرده شد پس اگر کلان شد آن ولد و بعد از ان دروغگوی کرد آن اُم ولد را در آن چیزیکه اقرار کرده بود بر آن التفات کرده نشود بقول او واگر رستگوی نکرد آن کنیز اقرار کننده را و نه دروغگوی کرد اورا تا که مرد آن کنیز پس استگوی کرده میشود شخص اقرار کننده و شخصی که اقرار برایش کرده شده تا که آن ولد غلام میشود مرشخصی را که اقرار برایش کرده شده پس اگر کلان شد آن ولد و منکر شد از اینکه باشد غلام مرشخصی را که اقرار برایش کرده شده التفات کرده نمیشود برانکاس او واگر دروغگو کرد آن کنیز آن هر دو را و ثابت آورد اینقول خود پیش قاضی بکرداند اورا اُم ولده مرای قرار کننده او بقرار قیمت اُمست در حالیکه اُم ولده باشد مرشخصی را که اقرار برایش کرده شده است و بعضی گفته است که حکم بنا بر قول صاحبین رحمها الله تعالی اما بنا بر قول امام ابو حنیفه رح پس تاوانی بر اقرار کننده نیست و آن اُمُی است تانکسی که اقرار برایش شده است بر اقرار کننده وان كتب بخط فلم يعبر القابی بشی حتى كان يوقف امر الولد حتی یکبر فان کبر و صدق قیل اقر كان عبدا للمقرله وامه ام ولد للمقرله فان مضى على التكذيب جعله القاضى ام بيع المقر امه ام ولد للمقرله وان سكت الام حية والغلام يعبر عن نفسه فصدق الام المقرى كون الغلام والغلام ووالجانبا ام ولد وكذ كذبت الام المقرى صدق الغلام في جميع ما وصفت لك كذا في المحيط (عالمگیری) واگر آن کنیزمرد و دروغگوی کرد آن هردورا پس حکم نکرده بود قاضی بزی تاکرمردآن کنیز و فوت شد آن ولد تا که کلاشد دیس اگر کلان شد"}
{"book": "adl0014", "page": 838, "text": "جلد چهارم\n۸۴۹\nکتاب الدعوی\n\nشهد آن والدہا منکوبحی کذا اقرار کننده را در انچیزیکه اقرار کرده بود درینصورت غلامست انشخصی که\nاقرار برایش کرده شده و مادر او ام ولدست باشخصی که برایش اقرار کرده شده اگر بروز دعوی کردن\nاقرار کننده امضا بگرداند قاضی اورا آزاد از طرف اقرار کننده وما ورا او را ام ولد د یگردانداز شخصی\nکه برایش اقرار کرده شده و اگر مادر او زنده بود و آن ولدار انفس خود بخیر کرده میتوانست مراسگوی ایران\nمادر او اقرار کنند در اور دعوی گرداندلداوراپس آن اندآزاد است و آن نیز ام ولد است ایران\nکننده را چنین کم ست گرد و علوی گرداند ادا و اقرارکننده را در اسکوی کرد انمدان ایام\nاو را در هما نجیز یکه بیان کردیم مقررا چنینت در کنا نیط درحلیمان وترکی اینجا و تامراءة وات\nانه ابنها من لين تفرق الغلام اقامت البيئة على ذلك فان القاضي يقضى بنسبه وبقضى بالزوجية ون\nمرتبت كنا نير الطحاوی ملاروی مرد وارث گذشت یک پسرا پس آمد زنی و دعوی نمود که بدرستی\nاین پسر از من است از انمرده در شکوی کرد اورا آن پسر گردانید آن آن گمانرا سر آن دعوای خودس\nبدرستی که قاضی حکم کند بنسب آن پسر از ان زن حکم کند قاضی بزن بودن آنزن برای آنمرده در مینکی\nآنزن از انمرده مجند است شرح طحاوی امرأنان اذار عتاند الولد اقامت كل واحدة منهما وجين\nرجلا وام اتين على قولا بي يوسف و محمد لا يقضى نسبه من احدهما منها وعلى قول الحنيفة بثبت لي\nمنهما واذا اقامت كل واحدة منهما إمراة واحدة ذكر فى رواية ابي سليمان\nانه لا يقضى لواء بحدة منهما بهذه الحجة عند ابي حنيفه ولو لم يكن\nلواحد ة منها حجة لا يقضى بنسب الولد منها بلاخلاف مایکنی اگر دوزن دعوی نمودند نسب\nولد را و شاهدان گذر اینه هر کدام ایشان دو مر د ویا یکمرد و دو زن را پس تقول صاحبین حمام الله تعالی\nنیست و د نسب او زیمیکدام ایشان نیابر قول امام ابوحنیفه جماله تعالی ثابت میشود نسب آن المازمرد و\nایشان کرشا می کند نامید پرکدام ایشان کیر ا ر ا د ر و ا ت ا سلمن ک دی مری کند دانه\n\nفایده\nدوزن دعوی کننده ی ار یکمرود\nو سرودی ایشان شاهدان\nگذرانیدند"}
{"book": "adl0014", "page": 839, "text": "جلد چهارم\n۸۳۰\nکتاب دعوی\n\nبه نسب آن ولد برای یکی از ایشان باین شاهدی نزد امام ابو حنیفه رح واگر هر یکی ایشانرا شاهد نبود\nدرینصورت حکم کرده نمیشود بنسب آن ولد از یکی ایشان بدون خلاف قال في مجمع النوازل\n\nفایده\nیکی از دو پسر و دیگری دختر بود و هری کی\nاز و وزن دعوی نسب ان پسر را\nمیکرد و نفی میکرد نسب\nدختر را\n\nولو كان احد المولدين ذكرا والاخر انثى ادعن كل واحدة منها الابن ونفت الابنة يوزعانها فجعل الاد\nللوالد باقل هكذا المحيط (عالمكيري) و در کتاب مجموع نواز ل گفته که اگر یکی از دو ولد پسر و دیگری خضره و\nدعوی نمود هر کدام از ان دو زن نسب آن پسر را و نفی کرد نسب آن دختر را وزن کرد شود ایشان\nپس میشود آن پسر بر آن زنیکه شیر او سنگین تر باشد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ادعاء\nامة الرجل فلا عالما اختي ابنه من نكاح بشبهة وانكره المولى لم يصدق على ذلك وكذلك العم\nمحیط\nوالخال وسائر القرابات فان ملكه يوما وقدا دعاه من جهة نكاح صحيح او فاسد او من جهة\nشبهة يثبت نسبه منه وكذالك لو ادع انه ابنه ولم يذكر انه تزوجه او لومات امه معه اوقد\nيغتق\nصارت ام ولد له وان ملك الولد ابوه المدعى وهو يحد مقالة ابنه لم يثبت النسب منه ابن زولا\nكذا في المبسوط (عالمکيري) واگر ولد اور د کنیز مردی پس دعوی کرد آن ولد را برادر آمر د که بدرستی\nاین ولد پسرست از سبب نکاح شبه منکر شد خواجه او ازان دعوی در شگوی کرده نمیشود برادر او بران دعوی\nو همچنین اگر دعوی کرد آن ولد را عم وخال او یا دیگر اقربای او پس اگر مالک شد آن ولد را برادر یا دیگر قاری\nاو در یکروزی در حالیکه تحقیق دعوی کرده بود آن ولد را از سب نکاح صحیح یا نکاح فاسد یا از سبب ملک\nمیشود نسب آن ولد از او و همچنان حکمت اگر دعوی کرد که بدرستی این ولد پر سنت و بیان نکرد که به نجام\nبنگاج داده است آنرا من اگر مالک شد آن کنی را با آن پر بابدون اوپس آن نیز ام ولده میگردد او را\nبه ولد\nواگر مالک شد آن ولد را پدر مدعی در حالیکه پدر او منکر بود از ان گفتن پسر خود پس ثابت نمیشود نسب اینها\nاز پدر او و نه آزاد میشود گان و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مبسوط اذا ولدت جارية الاب\nولدا و ادعى ابنه نسب هذا الولد لا تصح دعوته الا بتصديق من الاب و كذلك\n\nلو ادعی"}
{"book": "adl0014", "page": 840, "text": "جلد چهارم\n۸۰۳\nکتاب دعوی\n\nلوادعى لابن انه قن وجعالا يصدق الاب تصديق الاب فان اقام الاب بينة على التزويج\nمن الام بغير رضاها نسته الولد يثبت من ويقتنى كذا في المحيط (عالمگیری) اگر زاد کنیز مردی راه\nو دعوی کرد پسر کنیز نطف آن المد را صحیح نمیشود دعوای او گر بر انکوی کردن پدرش اور او همچنین\nاگر دعوی کرد پسر و که پدرش او را بنکاح گرفته است آن کنیز را د رشکوی کرده نمیشود گر بر اشکوی کردن پورش\nاور اپس گر گذرانید آن پسر گواها بر انکاح گرفتن آن کنیز برضای پدر خود یا بغیر رضایش نسب\nآن ولد ثابت میشود از او و آزاد می شود آن ولد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و اعتق\nعبد صغير الثمر ادعى انه ابنه صح والعبدلا اى لا ولو كان كبير ابطل اقر بالبطن اقرا\nالاعتاق جور كذا في التتارخانة عالمیگری ، اگر از او کرد کسی غلام صغیر خود را بعد از ان دعوی کرد که پیرک\nاو پیتر است صحیح میشود دعوای او اگر زاده شده باشد آن ولد نزدا و و بازاده شده باشدنزو\nو اگر اعلام آزاد شده کلان بود دیده شود اکر منکرشد آن غلام باطل میشود اقرار او و اگر منکر نشد\nاقرار اور اپس رواست قرار او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب تار خانی بر بالا عنق عامة ولد\nثم ادعى ولدها بعد العتقها قال يلزمه وعليها العدة كذا في المحيط (عالمگیری)\nمردی اکران کرد نیز را و آن کنیز را ولدی بود پیتر دعوی کرد نسب آن د لدر ابعد از آزاد کردن آن کنیز\nگفته است امام محمد که آن ول دلازم میشود اور او بران کنیز گذرانیدن عدت لازم است همچنین ذکر\nکرده شده است در کتاب محیط عبادي غير باني أعتقه احدها تم دعاء الاخوانم ابنه صورة\nهذا بعيقهم صح ويكون مولى الما ان كان دعوة المدعي دعوة الحريمان لم يرى المتن ملك\nوان كان دعوته دعوة الامتلاجان كان العلوق في ملكه فالمعنق نصف الولاء\nولا ولاه للملك فاما على قولهما فيعتق العبد كله على المعتق والاخوان على سلم وصغيرة\nسبع حريش فتصح دعوته استحسنا هذا اذا ادعى الاخ نسبه فاما اذا ادعاه المعتق"}
{"book": "adl0014", "page": 841, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nفعلی قول ابی حنیفة رح لا یصح دعوته الا بتصدیق الآخر وعند هما یصح دعوته استحسانا و ان\nكان الولد كبيرا يعبر عن نفسه فان قرد ذلك ثبت نسبه من المدعى وان جحد لم تصح دعوته المعتق يصبح\nدعوة الاخر وهذا قول ابی حنیفة وعلى قولها لا تصح دعوة احد الامتصاد كذا فى الذخیرة (عالمگیری)\nغلام صغیری میان دو مرد مشترک بود آزاد کرد او را یکی ازیشان بعد از ان دعوی کرد او را دیگر ازیشان که بدرستی\nاین غلام پسر من است صحیح است دعوای او نزد امام اعظم رحمة الله علیه وآنغلام آزاد کرده نمیباشد\nمر هر دوی ایشان را اگر دعوای مدعی دعوای آزادی باشد چنانکه آن غلام در ملک او نبود\nواگر دعوای او دعوای ولد کردانیدن بود چنانکه آبستن او در ملک او بود پس هر آزاد کننده\nنصف بهایش تاواندی بر امیراث او نیست اما بقول صاحبین ع آزاد میشود همه انغلام بر آزاد کننده\nآن دیگر شریک ادعوی کرد انسب آن پسر آزاد صغیر را که مراور انسب معلوم نبود پس صحیح میشود دعوا\nاو از روی استحسان چنانچه وقتیت که دعوی کند آن شریک دیگر نسب او را و اما اگر دعوی کند آن شریک از دی\nاو را پس قول امام ابو حنیفه رحمہ اللہ تعالی صحیح نمیشود دعوای او مگر صحیح میشود به شکوی کردن آن شریک دیگر\nونزد صاحبین او صحیح میشود دعوای او از روی استحسان اگر آن کودک کلان بود که تعبیر کرده میتوانست نفروق\nپر اگر اقرار کرد آن پسر آن دعوی ثابت می شودنسب او از مدعی اگری کرده صبح نیست و هوای او کنند\nدعوای آن یکدیگر هم ول ما بو حنیف مه لا لیلی ولی با این بین این دعوای یکی از ایشان کریمی میشود براست دوری\nکردن آن ورا همچنین ات در کتاب غیر ولو كان ولدان توامان فاعتق احدهما فادعى نسب الاخر\nيثبت نسبهما ويبطل العتق كذا في التاتارخانية (عالمگیری) اگر دو ولدوگانه بود پس آزاد کردیکی آن\nهر دو را و دعوی کرد نسب آن دیگر را ثابت میشودنسب آن هر دو باطل میشود آزاد کردن اوهم این کرد\nشده است در کتاب تا تر خانیه ابن سماعه رح فی نوادرہ رجلا عتق جارية وتزوجت زوجا\nوجاء بولد الاقل من ستة اشهر من التزوجها فادعاه الزوج والسيد الذي اعتقوابه فادعت المان\nالزوج"}
{"book": "adl0014", "page": 842, "text": "جلد چهارم\n٨٣٣\nالزوج وادعى نكاحها فاسدال او وطئها بشبهة لزمتهماك وكذالك السيل وك العالية من لقطة الخ عالمكيرية\nابن سماعه رحمة اللهعلیه در کتاب او خود گفته است که مردی آزاد کرد کنیز خود را و نکاح گرفت آن کنیز مر در او آور\nآن کنیز ولدیرا بکتر از مده ششماه از وقت آن نکاح پس دعوی کرد نسب آن لدرا شوہر آن کنیز و خواجه او\nامام محمد رح که هر کدام ازان هر دو را که رستنگوی کرد آن کنیز آن ولد پسر اوست پس اگر آن کنیز سنگوی نکرد\nخود او شوهر او دعوی کرد نکاح فاسد یا وطی کردن او را بشبهه پس آن ولد لازم میشود مرشوهر او را\nو همچنین است خواجه او که نیست مر او را دعوی بدون رستنگوی کردن آن کنیز او را چنین است در محیط\nفایدہ\nنعم لواتز وجهام قاعد ونحت في الت فجاء الزوج الأول احيانا لولد من الأول كيف ماكان عند الا زني خیر مردن شوهرش رسد بعد ازا\nوقال بويوسف أن كانت من وقت نكاح الثاني الى وقت الولادة اقل من ستة أشهر فالولد للاول حدث دیگر شوهر کرد و شوهر اول زندم\nوإن كان اكثر من ستة أشهر فهو للثاني قال محمد ان كان من قت ابتداء وطئ الزوج الثاني الى وقت الورد ا مد و ولد آورد آنزن این\nولدش از کدام شوهر\nالالاقل من سنتين فالولد من الاول وان كان اكثر من سنتين فهو للثاني (كافي) قال ابوالليث رحم الله\nفي معنی دعوى المبسوط وقول محمد اصل وبه تأخذ كذا في الفصول العمادية وفروي عصمت سعادة\nبن معيل عن أبي بكر بن رحمان عن حنيفة أنه رجع عن هذا القول وقال الأولاد الثاني كذا في المحيط به الفتوى\nكنا في الواقعات الحسانية واجمعوا على أن المرأة ترد على الزوج الاول كذا في التتار (عالمكيري)\nخبر داده شد بزنی مرگ شوهرش پس عدت گذرانید و نکاح کرد با دیگری و ولد اور د آنزن پس شوهر اول اور زنده\nآمد پس آن ولد از شوهر اول اوست بهر کیفیتی که باشد نزد امام اعظم رحمة الله علیه و گفته است امام ابو یوسف\nکه اگر از وقت نکاح شوهر دوم او تا وقت زادن آن که کمتر از شماه بود پس آن داد شوهر اول او است اگر نرا\nاز ششماه بود پس آن لد مرشو هر دوم اور ہر گفته ست امام محمد که اگر از وقت ابط وطی شوهر دوم انزن است\nارادنش کستر ز دو سال بو پس آن د از شوهر اول اوست اگر بیارتر از دو سال بود پس آن شوهردوم او را ات\nعتی ابراش در شر خود در دعوی کا بسوطه قول محمدر صحیح تر ست ابنه قول عمل میکنه چنین ذکر کرده شده در کتاب"}
{"book": "adl0014", "page": 843, "text": "جلد چهارم\n۸۴۴\nکتاب دعوی\n\nفصول عمادی در وایت کرده است ازیوست سعد بن معاذبر از اسماعیل بن حماد از جدالکریم جرجانی که\nامام اعظم رحمة الله علیه رجوع کرده است ازینقول خود و گفته است آن که شوهر دوم اور امپزین میکند و مندرستاب\nمحیط و مبین قول فتوی است و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب وقعات حسامی و اتفاق کرده اند علمای\nرحمهم الله تعالی که آنزن رد کرده میشود بشوہر اولش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره ولو سَبَیْتُ\nتزوجها رجل من اهل الحرب ولدت اولادا فهو على هذا الخلاف هكذا في المبسوط وعلى هذا الخلاء\nاذا ادعت المرأة الا ياما و يزور سة جرد وجما الاول كذا في محيط السرخي (عالمگیری)\nواگر بنده آورده شد زنی از دار حرب پس بنکاح گرفت گرا مردی از اهل حرب پس زن لدها آورد پس حم شیر\nبر همین اختلاف است که بیان با هچنین کر کرده شد است درکتاب مبسوط ربین اختلاف است اگر دعوی کردان\nطلاق خود اوعدت گذاریند شوبر گرفت همزان منکر شد شوهر اول و از طلاق کردنش همچنین است در محیط سرخی\nوفي مجموع النوازل سئل نجم الدين النسفي عمن زوج امراة صغيرة تزويم ابيها ثم تبا الآ\nوالزوج غائب فكبرت البنت وتزوجت برجل أخر فحضر الغائب وادعاها فانكرت ولم تكن\nببينة فلم يقض له بها وقضى بالثاني فولدت منه بنتا وللزوج الأول ابن من امراة اخرى\nهل يجوز النكاح بين هذا الابن وهذه البنت قال ان كان في حال الصغر لا يجوز\nلان في زعم ابيه ان ام البنت زوجته والبنت ولدت على فراشه فهي بنته واما اذ\nکبر الابن هو تزوج البنت بنفسه فينبغي ان يجوز لان قرار الاب لا ينفذ على غيرة كذا في الفصو\nالعمادية (عالمگیری) و در کتاب مجموع نوازل آورده که پرسیده شد از ام مجم الدین سخی از هر کردی\nگرفت زن صغيره را بنکاح دادن پدرش بعد ازان پدر آن صغیره برد وآن شوبش غایب دواند ختر بالغه در ماری\nرا با مرد دیگر پس آن غایب حاضر شد و دعوی کرد آنزنرا و او منکر شد از تکا آنمرد مرا را شاهدانی بو برای\nکرده شد بنگاح آنزن و حکم کرده شد برای آن شوهر دوم پس از شوهر دوم دختر نی آورد بر آن شوبر اول پسری\nبود"}
{"book": "adl0014", "page": 844, "text": "جلد چهارم\n۸۴۵\nکتاب دعوی\n\nبو داز زن کیش یا نکاح مابین این پسر این دختر و یا نه در جواب گفت امام نجم الدین نسفی رح که کراین نکاح در دلی\nان پر بود نیت که قرقاپیش آنت که مار اند ترانه استند واه شد ارزان پی پا در اروا\nاکرای پرو ان وب و ادویات کا ایرانی اید کرانشور ک کا ارپ در بیز بار می شود چنین است در کتا\nفصول عمادی اذا تزوج الرجل مرآة وجل وولدت ولا ادعاء احدهما ان النکاح\nکان منذ شهر وادعى الآخرانه كان منذ سنة فالقول قول من یدیا النکاح منذ سنة لحكم\nباثبات النسب منها فان تصادقا على انه تزوجها منذ شهر لم يثبت النسب وان قامي البيئة\nبعد ما تصادقا انه تزوجها منذ شهر على انه تزوجها منذ سنة قبلت بینته هكذا في الذخیره\n(عالمگیرے) اگر نکاح گرفت مردی زن مردی را وولدا و ردا نزن پس دعوی کرد یکی از ان دو مرد\nکه نکاح دوم از وقت یکماهست و دعوی کرد دیگر که بدرستی نکاح دوم از وقت یکسال است پس\nقول معتبر قول کسی ست که دعوی کرد جهت نکاح او را از مدت یکسال و حکم کرده میشود با ثبات\nنسبت ان لد از هردوی ایشان پس اگر هر کدام ایشان گوی کرد دیر خود را اینکه آن دمر کا کر توست\nاو را از وقت یکماه ثابت نمیشود نسب و اگر آنزن بعد از راست کوی کردن ایشان یکدیگر خود را بانک\nدوم بنکاح گرفته است او را ز مه ویگماه گواهان گذرایند برینکه بینکا گرفته است او را از وقت یکسال قبل که\nمیشود گواهان آنزن همچنین ست در ذخیره رجل قال في مرضه هذا الغلام ابني من احدى هاتين\nالجاريتين ثم مات قال محمد يعتق الغلام من جميع المال وتسعى كل جارية في نصف قيمتها\nويعتق نصفها من الثلث كذا في المحيط (عالمگیری) مردی گفت در مرض خود که این پسر از من است\nاز یکی ازین دو کنیز بعد از ان مرد بدون بیان گفته ست ام محمد که آن پیرآزاد میشود از سد مال اودسعی کن\nهر کدام از ان و کنیز و نیمه قیمت خود و آزاد می شود نصف آنها از ثلث مال او همچنین ست در کتا حیط\nرجل اقر بان هذا الصبي ابنه من امته هذه ثم مات فاقام اخوته البينة ان اباهم\n\nفایده\nدر اختلاف مابین شوهر اول\nو شوهر دویم در وقت بنکاح\nشوهر روم"}
{"book": "adl0014", "page": 845, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوت\n\nزوج امته من هذا العبد قبل ولادته بثلاثة سنين فولدت هذا على فراش العبد والعبد\nوالامة ینکران لایقبل بینتهم کذا فی المحیط السرخسی (عالمگیری) مردی اقرار کرد باینکه این پسر از\nازین کنیز من بعد ازان مرد و گذرانیدند برادران او گواهانرا که پدر ما بنکاح داده بود این کنیز خود را بغلام\nسه سال پیش از زادن آن پسر پس ولد آورده آن کنیز این پسر را بر فراش آنغلام و حال آنکه آنغلام و آن\nکنیز هر دو منکر بودند قبول کرده نمیشود گواهان ایشان همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی\nواذا كان الغلام والامة يدعيان ذلك تقبل بينتهما لانهما بهذه البيئة يثبتان الحق\nلانفسهما وهو النكاح على الميت ويعتق الغلام وتصير الجارية ام ولد له فبعد ذلك\nان كان هذا الاقرار من المولى في صحته يعتق العتق من جميع المال وان كان في مرضه\nيعتبر من الثلث وكذلك اذا ادعى الغلام ذلك تقبل البيئة ايضاً ويكون الجواب فيه\nكالجواب فيما اذا ادعا الغلام والامة جميعاً هكذا فى المحيط (عالمگیرى) واگر آن پسر و آن کنیز دعوی گیرند\nآن گفته برادر انرا قبول کرده میشود گواهان ایشان زیرا که ایشان بگواهان ثابت میکنند حق را از برای\nنفس خود بران مرده و آن نکاح است و آزاد می شود آن پسر و آن کنیز ام ولده میگردد مر او را پس\nبعد ازین اگر آن اقرار از خواجه او در حال صحتش بود معتبر میشود آزادی او از همه مال او واگر در\nحال مرض او بود معتبر میشود از سوم حصه مال او و همچنین اگر دعوی کند آن پسر آن گفته برادران را\nنیز قبول کرده می شود گواهان او و حکم درینصورت مانند حکم انصورت است که آن پسر و آن کنیز هردو\nآن دعوی را کنند همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو ادعت الامة النكاح وادعاه الغلام\nقبلت بينة التزويج لانها تكون للاثبات فان النسب حق الغلام فاذا اثبته بالبينة من العبد\nكان مثبتا حق نفسه فيثبت النكاح بينها و بين العبد وذلك حقها كذا في المبسوط\n(عالمگیری نے) اگر دعوی کرد مادر او آن نکاح را یا دعوی کرد آنرا پسرش قبول کرده میشد"}
{"book": "adl0014", "page": 846, "text": "باب چهارم\nكتاب دعوی\n\nگواهان نکاح زیرا که گواهان برای اثبات میباشند و نسب حق آن پسرست پس نفعی که ثابت\nکردن آن پسر بگو اهان نسب خود را از اغلام ثابت کننده شد حق خود را پس ثابت می شود نکاح\nمیان آن کنیز و میان آنغلام و این نکاح حق آن کنیز ست همچنین ذکر کرده شده است در کتاب بط\nولوكان العبدغائبا حال اقامة الورثة البينة يوضح كم هذه البينة حتى يحضر لعبد كذا\nفي المحيط (عالمگیری) و اگر آنغلام در حال شاهد گذرانیدن ورثه غایب بود موقوف میشود حکم\nاین گواهان تا که حاضر شود آن غلام همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط اذا ولدت\nامرأة لرجل ولدا وادعته ثم ابينا منه والزوج ينجد ذلك فشهد على الزوج ابنه او اخوة\nانه اقرانه ابنه قبلت الشهادة كذا فى الذخيرة (عالمگیری) اگر زاد زن مردی ولدی را و دعوی کرد\nکه این ولد پسرشست از ان مرد و شوهر او منکر شد از ان دعوی پس گواهی داد بر شوهر او پسر او یا برا\nاو که اقرار کرده است آنمر که این ولد پسر من است قبول کرده میشود همچنین ذکر کرده شده است\nالمرأة\nدر كتاب خیره ولوسند علی اقرار الزوج بلك ابوالمرأة اوجدها لا تقبل شهادتها ادعت\nاوجد تو كذالك لوسهل بوالزوج او جده لا تقبل شهادت اد على لزج او جدا كذا في المحيط الماعري\nو اگر گواهی داد پدر آنزن با پدر کلانش باقرار شوهر او بآن قبول کرده نمیشود گواهی او دعوی کرده باشد\nآرا آنزن یا منکر باشد از ان همچنین اگر گواهی داد بآن دعوی پدر شوهر او یا پدر کلان و قبول کرد\nنمیشود دعوی کرده باشد شوهر او یا منکر باشد همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط\nالباب الثاني عشر في دعوى الاستحقاق وماهو في معنى الاستحم\nفایده\nباب دوازدهم ثابت است و بیان دعوی استحقاق و طلب کردن حق در چیزی و آنچه در حکم استحقاق در دعوی استحقاق که خرند بر روشند\nاذا ادعى المشترى استحقاق المشترى على البابع وارادان يرجع عليه بالثمن لابلان بسوالدستی دعوی کند لازم است مدعی استحقاق را\nوبين سببه ثما ذابين الاستحقاق صح ذلك وانكر البايع البيع فاقام المشترى البينه که دعوی بر بایع نیز کند"}
{"book": "adl0014", "page": 847, "text": "کتاب دعوی\n۸۳۸\nببینته ولدان يرجع بالثمن لايشترط حضرة المشترى لسماع هذه البينة فى بعض المشايخ\nوبه كان يفتى ظهير الدين المرغينانى (فصول عماد) بل اذاذكر شيئته وصفاته وذكر مقداره الثمن\nكفاه ثم اذا قبل بينة المشترى ورجع المشترى على البابع بالثمن بقضاء القاضي واراد البابع\nان يرجع على بايعه بالثمن كان له ذلك كذافى الذخيرة (عالمگیری) ولو ابرا البائع المشترى عن الثمن\nاو وهبه منه ثم استحق المبيع من يد المشترى لا يرجع على بايعة بشيئ وكذاكل بقية اثمان\nلا يرجع بعضهم على البعض كذا ذكر هذه المسالة فى فتاوى رشيد الدين (فصول عماد وعالمگيرى)\nاگر دعوی کرد خرنده بر فروشند که چیز خریده شده از من بحقداری برده شده و اراده کرد که رجوع کند\nبر فروشنده بپهای آن چه با یست او را اینکه بیان آن حقداری را کند بیان کند سبب آنرا بعد از ان\nوقتی که بیان آن حقدار یرا کرد و صحیح شد آن دعوی او و منکر شد فروشنده از فروختن بر خریده و نداست\nآن خرنده گواها نشرا بفر وختن قبول کرده میشود گواهان او بر خرند در است که رجوع کند بپهای آن تشرطیست\nحاضر بودن بال خریده شده از برای شنیدن گواهان نزد بعض مشایخ بر و با نیقول فتوی کرده امام\nظہیر الدین مرغینانی تم بلکه اگر ذکر کرد علامات ترنگ و صفتهای آنرا و ذکر کرد مقدار بهای انرا کفایم\nاو را بعد از ان وقتی که قبول کرده شد گواهان خرنده و رجوع کرد بر فروشنده خود بپهای آن بحکم قاضی\nو اراده کرد فروشنده که رجوع کند بر فروشنده خود بپهای آن مر فروشنه در است رجوع کردن چنین\nذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و اگر ابرا کرده بود فروشنده برای خرنده از بهای آن یانه\nالثمن\nبود بہای آنرا بخرند و بعد از ان بحق برده شد انچز فروخته شده از دست آن خرنده رجوع کند\nبر فروشنده بچیزی و همچنان باقی فروشنده کان رجوع نکنند بعضی بر بعضی دیگر خود همچنین ذکر کرد شستد\nاین مسئله در فتاوای رشید الدین وَاذا استحق المبيع من يد المشترى وهو لم يؤد\nوادى بعض المبر على اداء الثمن الى الغيص الاول لا داء البا في البعد الثاني الجواز ان القاضي الاول لا يقضى\nببينة"}
{"book": "adl0014", "page": 848, "text": "جلد چهارم \nکتاب دعوی \nببينة المستحق ويخير المستحق البيع كذا في المحيط (عالمكيرى) المشترى اذا اراد الرجوع على البايع\nنوعا يدفع الثمن ان صدق في الاستحقاق قبل السجل يرجع على دفع الثمن وان لم يقر بالاستحقاق\nلكن وعده ثم خالف لا يجبر (خلاصة الفتاوى ) واذا رجع المشترى على بايعه صالح\nالبايع على شيئ قليل كان لبايعه ان يرجع على بايعه بالثمن (فتاوی عمادی)\nاگر بحقداری برده شد چیز فروخته شده از دست خرنده در حالیکه ادا نکرده بود بهای انرا یا ادا کرده بود\nبعض آنرا جبر کرده میشود برا و بادار همه بهای آن در صورت اول یا جبر کرده میشود بر او بادا باقی\nآن در صورت دوم زیرا که جایز نیست که قاضی شاید حکم نکند بگوآنان مستحق یا اجازه کند مستحق آن فروختن\nرا همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط خرنده اگر اراده کرد رجوع کردنرا به با بر فروشنده که\nوعقد کرد فروشنده دادن بها را اگر بهت کی کرد فروشنده خرنده را درینکه چیز فروخته شده بحقداری بر شده\nو قبول کرد حکمنانه قاضی را جبرکرده می شود بر فروشنده بدادن بها واگر اقرار نکرده فروشند و باینکه بخنده ای\nبرده شده ولیکن وعده کرد بدادن بهای آن بعد از ان مخالفت کرد از وعده خود جبر کرده می شود\nبر او که رجوع کرد خرنده بر فروشنده وصلح کرد خرنده با او بچیزی اندک درینصورت مر فروشنده را\nکه رجوع کند بر فروشنده خود بهمه بهای آن رجل اشترى من آخر دارا يعبد و تقابضا ثم استحق\nنصف الدركان مشتري الدار بالخيار ان شاء اخذ نصف الدار بنصف العبد وان شاء ترك\nولا يكون المشترى العبد الخيار وان تفرقت الصفقة عليه وتعيب الباقي بعيب الشركة وعلى هذا\nاذا استحق نصف العبد دون نصف الدار لا خيار لمشترى الدار وان استحق نصف العبدين و نصف\nذكر في الكتاب ان كل واحد من المشتريان بالخياران شاء اخذ وان شاء ترك وليس من\nالمنوط الله وكذا ضار به قوله كان مفصل بالخيار ان شاء احصلت الرضا بالربع وان شاء ترك وبعض مشاغلنا وكلا الجوان\nوالخيار النما باخذ النصف بصفار شاء ترك وان الم يير ولم يا شيئا خياجار المستحق نصف أو لم ذلك إلى شرح النصفين"}
{"book": "adl0014", "page": 849, "text": "پله چهارم كتاب دعوى\nبميتا او قتلا بطل خياره ثم العبد يكون الخيار للمشترى الى الدار هكذا فى المحيط (عالمكيرى)\nمردی از دیگری سرایی را خرید بعوض غلامی ایک بادیگر خود قبض کردند پس بمقداری برده شد نصف\nآن سرای در ینصورت مرخزنده آنسرای را اختیار است اگر میخواهد بگیرد نیمۀ آنسرای را به نیمۀ آن غلام\nواگر میخواهد ترک کند آنرا و مرخزنده آنغلام را اختیار نیست اگرچه جدا میشود بر او آن عقد خود باب\nمیشود باقی آنغلام بعیب شرکت بحون بنابرین اگر بمقداری برده شد نصف آنغلام دینیمۀ آنسراعی\nمر خرندۂ انسرای را اختیار نیست اگر باستحقاق برده شد نیم آن غلام و نیمۀ آنسرای اگرکرده\nشده است در کتاب مبسوط که هر کدام خزندگان را اختیار است اگر میخواهد بگیرد آنرا و اگرمخوا\nترک کند و بیان نکرده در کتاب مبسوط مقدار گرفته شده و مقدار ترک کرده شده و بضی را\nاز اصحاب ما کسی است که گفته است که هر کدام ایشان اختیار دارد اگر میخواهد بگیر نهایتا\nانغلام و اینچهار یک آنسرای را گر میخواد ترک کند آنرا وبعض دیگر از حاب مارکنه اند که کامید\nایشان اختیارست اگرمیخوادگیر نمه آنعلم انیه انسای اگرمیخوادترکندانا واگر اختیارکردام\nفایده\nغلامیرا خرید و برد و برد یگری فروخت و\nبعد از ان آنغلام را باز خریدار دو\n( او باستحقاق برده شد\nایشان چیز رانا که جازه کرد سحتی نیمه آنغلام را اسپرو نیم آنرا بخزنده او بسبب پخش کردن بابعصد کردن\nباطل میشود خیار خزنده غلام و مرخنده سرا یرا اختیار میباشد بچنین ذکر کرده شده است در کتاب حبط\nاشترى من اخر عبدا و باعه من غيره ثمران المشترى الاول شتراه ثانيا ثم استحق من فعلى هدا الرديان\nالقضاء بالمال المستحق لا يوجب الفساح البياعا ينصب بيع المشتري الاول وشراؤه ثانيا على خاهل ما يكون له\nالرجوع على البائع الاول كذا هوير جع على بايع هو بايع يرجع عليه هو يرجع على البايع الاول ( فصو حماد)\nشخصی خرید از دیگری غلامیرا و فروخت انرا بدیگری بعد از ان خزنده اول خریدار او وم بار بعدازان بمقداری\nبرده شد انغلام از دست این بطار بر واستحکم قاضی بی مستحق احب کینی نفع شدن آن عقده ای فروتن\nو خریدن ا پس فروختن رن داول فریدن و باقی میان برال خود و اوانی می کند رونت اول من"}
{"book": "adl0014", "page": 850, "text": "جلد چهارم\n۸۲۱\nکتاب دعوی\n\nرجوع کند بفروشندۀ خود بعد از انفر و شند و رجوع کند بفروشندۀ اول انتمی و آخر دار ا و قبضه او استخمت عبدمین\nخلال المستحق للشتري خذالثمن ان دفعته الى البايع فاخذ ثم اراد المستحق ان يستردما دفع من المشتري\nعليكم\nذلك بحال الخر الرواية انه لايسترو ذلك لو أو من رجع البايع طالب بالثمر فقال المستحق لکنت آخذ الثمن فاخذ ثمر\nان سترد الاثر ثابت ان او باين كذا فی الذخيرة (عالمكيري) شخصی خریداز دیگری سیرا و قبض کرد آنلیرا و بحقداری\nبرد شد آنغاری کر دست و پس استحق بر خنده را گفت آن بیارا که داده تو بفر و شنده من بیگیر او گرفت او را بعدا زام\nاراده کرد مشح که پس بیگرد آنچیز را که داده است بخینده ایا است او را که بگیر آنرا بانه این ظاهر روایت ماورد\nایگی و انیزیه را و گرانت نزدیو کرد برآن فروشنده طلب کرد آن ها را دستق مرخند در گفت بیگی آن ها\nاز من پس گرفت انرا بعد از ان اراده کرد مستحق که پس بیگر د انرا ازا و در تصورت نیست مرا ورا که پس میگیرد\nاز او باتفاق روایات همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره قال محمد حما لو اداه رجل استرع من\nعبال وقبضه وضمن رجل للمشترى الدرك من دركم فا لعبد تم باعه المشترى من غيرك وسلمه ثمر\nباعه المشترى الثاني من رجل أخرى سلمه اليه نماستحق ستعق من بد لمشتر الاخر بالبيت وقضايا\nبذلك يكون ذلك قضاء على المشترى الاخر وعلى الباعة اجمع حتى لو اقام المشترى الأخراو واحد\nمن الباعة بيتة على المستحق بالملك المطلق لا تقبل بيتة وكان لكل واحد من المشترين ان يرجع على بايعة\nبالثمن من غير ان يحتاج الى اعادة البيتة ولكن انما يرجع كل مشتر على بايعة اذا رجع عليه مشتراة\nحتى لا يكون المشترى الاوسط ان يرجع على بايعة قبل ان يرجع عليه المشترى الاخوان لا يكون للمشترى\nيضمن\nالاول ان يرجع على بايعة قبل ان يرجع عليه المشترى الاوسط وكذلك لا يكون للمشترى الاقران\nج\nالكفير بالدرك ما لم يرجع عليه وهل يحتاج كل مشتر الى اقامة البينة على الرجوع اذا اراد الوجوم\nعلى بايعة ينظر ان لم يعلم القاضى بالرجوع عليه بان كان الرجوع عند قاض اخرتينا\nوان علم القاضي بذاك بان كان الرجوع عليه عند هذا القاضى لا يحتاج (عالمكيري)"}
{"book": "adl0014", "page": 851, "text": "جلد چهارم\n۸۴۲\nکتاب الدعوی\n\nگفته است امام محمد در کتاب زیادات که مردی خریدار نمردی غلامی را و قبض کرد انغلامرا و ضامن شد\nمردی برای خریده از انچیزیکی برسد باو از استحقاق یعنی گفت که اگر سختی انغلام را باستحقاق نبرد\nمن ضامن میباشم بعد از ان فروخت ان خریده انغلام را بدیگری و سپر دانرا باو بعد ازان فروشند\nخریده دوم انرا بمر د دیگری و سپر د انرا باو بعد ازان باستحقاق ببر د انرا مستحقی از دست خرند\nسوم بگواهان حکم کرد قاضی بآن گواهان پس این حکم قاضی حکم کرده میشود بر خریده آخرین پیرمید\nفروشندگان چنانکه اگر گذرانید خریده آخرین یا یکی از فروشندگان گواهانر بر سحقی ملک مطلق قول\nکرده می شود گواهان او و هر هر کدام خریدارگانراست که رجوع کند بر فروشنده خود بهای ان\nبغیر از اینکه محتاج شود بازگذرانیدن گواهان لیکن جوع کند هر خریده برفروشنده خود وتی که جیع\nکند بر او خریده او تا اینکه مرخریده اوسط را نیست که رجوع کند برفروشنده خودش از انکه جیب کند\nبر او خریده آخر ونیست مر خریده اول اگر رجوع کند بر و فروشنده خود پیش از انکه رجوع کنداد\nخریده میانه و همچنین خریده اول را نیست که تاوان کند ضامن تک تاکه رجوع کرده نشده باشند\nو آیا احتیاج است خریده که گذرانیدن گواهان برجوع کردن وقتی که اراده کند رجوع کردن بر فروشد\nخود یانه دیده شود اگر قاضی علم نود برجوع کردن برا و چنانکه جوع کردن او نز د قاضی دیگر بودن جا\nمیباشد بگذرانیدن گواهان اگر قاضی عالم بود چنانکه جوع کردن او نزد این قاضی د د میا نجا بنگرند.\nگواهان و لوان العبد لم يستحق ولكن قام العبدالبيئة على المشترى الآخر على حريته الاصل وقضى\nبها رجع كل واحد منهم على بائعه بالثمن قبل ان يرجع عليه مشتريه وكذلك المشترى الأول يرجع على الكفل\nقبلان يرجع عليه لولم يقم العبد البينة على حرية الأصل ولكن قام البيئة انه كان عبد الفلا منذ سنة\nاعتقه او اقام رجل بنية ان العبد كان له منذ سنة اعتقه وقضى لقا بذلك وكان ريخ العتق\nقبل تاريخ البيبا عاكلها يرجع كل مشتری علی بائعه قبل ان يرجع عليه كذلك اذا لم يعرف التاريخ وكان"}
{"book": "adl0014", "page": 852, "text": "جلد چهارم\n۸۲۳\nکتاب دعوی\n\nلو اقام العبد البینة انه کان عبد لفلان منذ سنة دبره واقام رجل بینة علی ذلک وکانت جلیة اقامت هئته\nانما کانت لفلان منذ سنة استولدها او اقام رجل بینة علی ذلک وکان تاریخ هذا الاستیاد قبل تاریخ البیاعا\nولو یعرفه التاریخ اصلا وقضی القاضی لک فهذا ومالو اقامت البینة علی حریة الاصل او علی العتق سواء یرجع کل وا\nمن مشتریه قبل ان یرجع علیه ان اقامت البینة علی العتق والتدبیر والاستیلاد بتاریخ بعد تاریخ البیاعات اما\nبان اقام العبد او حریة بینة علی المشتری الآخرانه عبد لفلان او جاریة فلان اعتقه او استولدها بعد شری\nالمشتری الآخر او اقام رجل بینة علی ذلک وقضی القاضی بذلک کان هذا والقضاء بالملک المطلق سواء وان کان\nتاریخ العتق من العبد البیاعات خروقع بعضها قبل العتق وبعضها بعد العتق فما کان قبل العتق لا یرجع فیه کل شت\nعلی بایعه قبل ان یرجع علیه وما کان بعد العتق یرجع فیه کل مشتر علی بایعه قبل ان\nیرجع علیه عتبار اللبعض بالکل کذا فی المحیط (عالمگیری) و اگر آنغلام باستحقاق برداشته\nولیکن آن غلام گواهان گذرانید بر خرنده آخرین که من اصل آزادم وحکم کرد قاضی بآزادی اور رجوع\nکند هرکدام ایشان بر فروشنده خود بر بهای آن پیش ازینکه رجوع کند بر او خرنده او و همچنین رجوع کند\nخرنده اول بر ضامن پیش ازینکه رجوع کرده شود بر او واگر گذرانید آنغلام گواهان بآزادی اصل و لیکن\nگذرانید گواهانرا که بدرستی غلام فلان بودم از مدت یکسال است که آزادکرده مرا یا گذرانید مردی گواهان\nکه بدرستی این غلام از من بودکه از مدت یکسال است که آزادکرده ام اورا و حکم نمود قاضی بآزادی\nاو و تاریخ او پیش از تاریخ همه فروختنها بود رجوع کند هر خرنده بر فروشنده خو د پیش ازانکه رجوع کرده شود\nبر او و همچنین حکم است اگر معلوم نبود تاریخ آن همچنین است اگر گذرانید آن غلام گواهانرا باینکه غلام فلان\nشخص بودم ازمدت یکسال است که مرا مدبر کرده یا مردی گواهان گذرانید که این غلام من بود\nیکسال است که مدبر کرده ام اورا یا کنیزی گذرانید گواهانرا که بدرستی کنیز فلان شخص بودم از مدت\nیکسال است که ولد آورده ام از و یا گذرانید مردی گواهانرا که این کنیز از من بد از مدت یکسال است"}
{"book": "adl0014", "page": 853, "text": "جلد چهارم\n۸۳۳\nکتاب دعوی\n\nکه از من پسر آورده و تاریخ این اسباب پیش داد تاریخ همه آن بیعها یا هرگز معلوم نبود تاریخ آن و حکم\nکرد قاضی باین گواهان پس در این صورتها و آن صورتیکه گذرانیده باشد گواهانرا بآزاد بودن\nخود در اصل و یا بآزادی عارضی برابر ست که رجوع کند هرکدام از خریندگان پیش ازانکه رجوع\nکرده شود بر او واگر آن کنیز گذرانید گواهانرا بآزادی یا مدبر شدن یا ام ولده شدن خود بتاریخی\nبعد از تاریخ همه بیعها بود چنانکه گذرانید آنغلام یا آن کنیز گواهانرا برخریدۀ آخرین خود که مدعی است\nاین غلام از فلان مردست یا این کنیز از فلان مردست که آنرا و کرده است اورا با او آورد\nاز و بعد از خریدن خریدۀ آخرین با مردی گواهان گذرانید که این غلام یا این کنیز من بود که آنراد کرده ام\nیا ام ولده کرده ام او را بعد از خریدن خریدۀ آخرین حکم کرد قاضی باین گواهان پس انحکم قاضی حکم\nکردن و بحک مطلق برابر ست اگر تاریخ آزادی آن غلام میان بیعها بود تا که واقع شده بود\nبعضی از بیعها پیش از آزادی و بعضی از آنها پس از آزادی پس آن بیعها که پیش از آزادی باشد رجوع\nنکند هر خریده بر فروشنده خود پیش از انکه رجوع کرده شود بر او و آن بیعها که پس از آزادی است رجوع\nدران هر کدام خرنده بر فروشنده خود پیش از انکه رجوع کرده شود بر او از جهت قیاس کردن بعضی\nآن بر تمامی آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط قال محمد في الزيادات رجل اشترى من رجل\nجارية وقبضها ثم جاء مستحق واستحقها ببينة يرجع المشترى بالثمن على البايع هكذا في الذخيرة (عالمكيرى)\nگفته است امام محمد رح در کتاب زیادات مردی خرید از مرد دیگر کنیز را و قبض کرد آنرا بعد ازان آمد مستحقی مستحق شد\nبرو آن کنیز را بگواهان رجوع کند خرندۀ آن ببهای ان برفروشنده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره\nولواقر المشترى للمستحق او استحلف فنكل فقضى به للمستحق ثم اراد ان يرجع على بايعه ليس له ذلك\nولواقام البينة على اقرار البايع انه للمستحق يصح عليه ولو نكل البينة فاراد ان يحلفه اقربه للمستحق\n(خلاصة الفتاوى) فان نكل يرد الثمن كذا في الوجيز للكردي (عالمکيرى) و اگر اقرار کرد خرنده برای مستحق"}
{"book": "adl0014", "page": 854, "text": "جلد چهارم\n۸۴۵\nکتاب دعوی\n\nو یا طلب گواه در مقدار خریده سوگند کردن پس آن خریده منع آورد از سوگند کردن حکم نمود قاضی بان\nچیز برای مستحق بعد ازان اراده کرد خریده که رجوع کند بفروشنده خود نمیری مرآن خریده را رجوع کردن باقرار\nخریده گواهانرا با قرار فروشنده که بدرستی این چزیر آن مستحق ست رجوع کند خریده بر فروشنده خود واگر مر او راهگواهان\nنبود پس راوه کرد اینکه سوگند بده اور که اقرار کرده بود بآنچیر کم ستحق است سوگند بدهد و را پس اگر سو\nمنع آورد. کند بهای آنرا همچین که مکروه شد است از کتاب بزازیہ فان قال المشترى بعد ما اقر او نكل\nانا اقيم البينة على ان الجارية ملك للمستحق بريد به الرجوع بالثمن على البائع لا\nبينة ولو لم يستحق الجارية احد ولكن ادعت انها حرة الاصل فاقر المشترى بذلك\nاوائلى ليمين وقضى القاضی بحربته الانجع بالثمن على البائع فان حصر البائع وانگر\nما قاله المشترى فقال المشترى انا اقيم البينة على البائع انها حرة الاصل تقلت بينة\nولوا ه على المستحق على المشترى انها جاريته وانه اعتقها او دبر ها او استولك واقر\nالمشترى بذلك او نكل لا يرحع المشترى بالثمن على البائع فان قام المشترى بينة على البائع بل الريم\nبان من عاباي بنظر ان شهد باستحقم بق مطلقا واعتبر مؤرخ تاریخ قبل الشراء قيلت برحع بالتم وان ا\nشهادت مورخ بنار يا لا تقبل بينة كذلك الذخائر پر اگر خرنده کفت بعداز ان اقرار کردش یا منع\nبکردن\nآوردن از سوکن که میگذرانم گوارا بیانکه بدس کنیزانک ان ستی است اراده داشت بین فن وقوع\nرابهای فروشنده خو شنیده میشود گواهان و گر مقداری بر آن کنیرا حسمیکن رجوی کردار نیر که\nبدی من چهل از دم پر اقرا کرد خریده آزادی وی امن ور از سوک کم کرد قاضی بادی وجون میکند\nخریده او بهای او بآن فروشنده پس اگر حاصر شدن فروشنده منکر شد از ان چزیکه گفته بود آنرا خریده و پس\nگفت آن خریده که گواهان میگذرانم برفروشنده که این کنیز در اصل خود آزادست قبول کرده می شود گواهان\nاو و اگر دعوی کرد مستحق بر خریده که بدرستی این کنیز ارس بود و بدرستی آزاد کرده بودم آنرا و یا د بر کرده بودم"}
{"book": "adl0014", "page": 855, "text": "جلد چهارم\n۸۴۲\nكتاب الدعوى\nيا ام ولده نمودم او را و اقرار کند بآن آن خریده و یا منع آرد و از سوگند رجوع نکند آن خریده ببهای آن\nکنیز بر فروشندۀ او پس اگر گذرانید آن خریده گواهان را بر فروشنده بآن گفته خود تا که رجوع کند بیها\nاو بر فروشندۀ او دیده شود اگر شاهدی دادند گواهان او بآزادی مطلق یا بآزادی تاریخ دار بخاری\nکه پیش از خریدن او قبول کرده میشود آن گواهان او و رجوع کند بر فروشنده او بیهای آن کنیز\nو اما اگر شاهدی دادند آن گواهان بآزادی تاریخ دار بتاریخی که بعد از خریدن او بود قبول کرده\nنمی شود گواهان او هچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره وقال محمد رح في الزيادات\nامة في يد عبد الله فقال براهيم لمحمد يا محمد الامة التي في يد عبد الله كانت\nامتى بعتها منك بالف درهم وسلمتها اليك ولم تنقد الثمن لا ان عبد الله غلب عليك\nو غصبها منك وصدقه محمد في ذلك كله و عبد الله ينكر ذلك كله ويقول الجارية\nجاریتی فالقول في الجارية قول عبد الله ويقضى بالثمن لا براهيم على محمد هكذا في المحيط (سرخسی)\nو گفته است امام محمد در کتاب زیادات که کنیزی در دست عبد الله بود پس ابراهیم محمد است\nکه ای محمد این کنیز که در دست عبد الله است کنیز من بود که فروخته بودم او را بتو بهزار درم\nو سپرده بودم او را بتو ونقد نداده بودی بهای اور امین مگر عبد الله غلبه کرده است بر تو و گرفته است\nآن کنیز را از تو و استیوی کرد محمد او را در همه این سخنها و عبد الله منکر شد از جمله آنها و گفت آن کنیز\nاز من است پس متبر قول عبد الله است در باره کنیز و حکم کرده میشود بیهای او برای ابراهیم بردارد\nا چنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط فلو استحقها رجل من عبد الله ببينة على اثباتها\nاو مطلقا لم يرجع محمد على ابراهيم بشئ وان قام محمد البينة على المستحق انها امته قضى\nعلى براهيم هو يملكها وهو يقبضها قضى لابراهيم ابى ع المستحى ببينة الثاني على قبض البيها من المجمع محمد البنى على ابراهيم\nلذ في محيط السرخسی عالمین و اگر حقداری برد آن کنیز را مردی عبد الله گواه انبان زادی ملکه جو کند با یک سا"}
{"book": "adl0014", "page": 856, "text": "جلد چهارم\n۸۲۷\nکتاب دعوی\n\nمحمد برابراهیم هیچ چیزی را و اگر گذرانید محمد انا مرا بدستی کنیزک نیز از من است خریده ام آنرا از ابراهیم\nدر حالیکه مالک او بود و قبض کرده ام او را از وی حکم کرده میشود بر بهای او بآن کنیز و اگر با بگذار ندیستی گواهان که داد\nخو درا برمحمد حکم کرده می شود بربهای او بآن کنیز بر محمد و رجوع کند محمد بهای او بر ابراهیم همچنین است در محیط سر خسی\nولو لم يستحق الجارية احد ولكن قامت الجارية البيئة على عبدالله انها حرة الا\nوقضى القاضي بحريتها رجع محمد بالثمن على ابراهيم وكذلك لو اقامت الجارية البيئة\nعلى عبد الله انها كانت امتها اعتقها او دبرها واستولدها وقضى القاضي بذلك\nرجع محمد بالثمن على ابراهيم هذا اذا قامت البيئة على الاعتاق والتدبير والاستيلاد من غير تاريخ\nواما اذا ارخته فان قامت البيئة على ان عبد الله ملكها منذ سنة واعتقها او دبرها اواستولا\nوقضى القاضي بان ينظر الى تاريخ العقد الذى كان بين ابراهيم ومحمد فان كانت منا سنة او اقل من ان لا يرجع محمد ابالا\nعلى ابراهيم وان كان تاريخ العقد الذى جرى بين محمد و ابراهيم منذسنتين لا يرجع محمد بالثمن على ابراهيم ولو ان الجارية اقامت بيئة\nعلى عبد الله كاتبها القاضي لايرجع محمد الثمن على ابراهيم الا اذا ادت الكتابة وعتقت فيرجعي محمد بالثمن علي\nهكذ في المحيط (عالمگيري) واگر استحقاق برده آن نیز را هیچکمی لیکن گواهان گذرانید آن کنیز برعبدالله که بدی\nمن حراصل آزاده ام وحکم کرد قاضی بآزادی او رجوع کند محمد بهای او برابراهیم مچنین ار گذرانید ن نیز گوالان\nبر عبدالله که بدرستی من کنیز او بودم مرا آزاد کرده است مرا مدبر کرده است مرا ام ولد کرده است پس قاضی حکم کرد\nقاضی بآن گواهان رجوع کند محمد بهای او برابراهیم و اینحکم وقتیست که ندار نیده باشند کنیز گواهامر بآزادو دیل\nیا مدبر شدن یا ولد آوردن خود بغیر تاریخ واما اگر آن کنیز تاریخ را بیان کرد چنانکه گذرانید گواها را عبداللہ\nکه او مالک شند ہ بودم را از مدت یکسال و آزادکرده بود مرا یادبرکرده بود یا ام ولد کرده بود مرا و حکم کرد قاضی آن\nگواهان پس نظر کند قاضی تاریخ آن عقدی که میان ابراهیم و محمد شده بود پس اگر آن تاریخ از مدت یکسال یا کمتر\nاز یکسال بود رجوع کند محمد ببهای او برابراهیم و اگر تاریخ آن عقدیکه جاری شده میان محمد و ابراهیم از مدت دوسال"}
{"book": "adl0014", "page": 857, "text": "جلد چهارم\n۸۳۸\nکتاب دعوی\n\nبودرجوع نکند محمد بیهای او برابراہیم واگراین کنیزکدانید گواهانیزا برعبداللہ کہ بدرستی عبداللہ مکاتب\nمرا وحکم کرد قاضی بآن گواهان پس رجوع نکند محمد بیهای اوبرابراہیم کسر جوع کند وقتی که او اکر دُ\nباشد بدل کتابت خود را و آزاد شدہ باشد پیش از وقت رجوع کند محمد بیهای و بر ابراہیم چنانی که کرد\nشده است در کتاب محیط وان اقر عبداللہ انہ اشتراھا من محمد بمائیۃ دینار و قبضھا ونقدر\nالثمن فصدقہ محمد فی ذلک ان تصادقاعلیہ ثم استحقت الجاریۃ من ید عبدالله يرجع\nعبداللہ بالثمن علی محمد ويرجع محمد بالثمن على ابراهيم وان تصادقاعلیہ بعد استحقاق\nالجاريۃ من يدعبداللہ يرجع عبدالله بالثمن علی محمد ولایرجع محمد بالثمن على ابراهيم كذا\nان اقر عبدالله بالشراء من محمد محمد كان غائبا اوحاضر افلم يصدقه ولم يكذبه حتى حقت\nالجارية من يادعبدالله ثم صلاله محمد فيما قال فان قال محمد انا اقيم البينة على ابراهيم او على\nاشتراها منى يريد به الرجوع بالثمن على ابراهيم قبلت بينته وكذاك لو اقام محمد بيئة انه صفه عبد\nفي دعواه الشراء منه قبل استحقاق الجاريۃ من عبدالله قبلت بينته ويرجع بالثمن عراهيم لوتضا هما\nوعبدالله على ان محملا وهب الجارية من عبدالله وسلمها اليه وعلى ان محملاً تصاد بالجارية عبدا الله وسلمه اليه\nآلوالثاولت لايرجع محمد الثمن على ابرهيم وموفيه الأول يرجع على ابراهيم كذافی الذخيره (عالمية)\nواگر قرار کرد عبداللہ که خریده ام این کنیز را از محمد بصد درهم وقبض کرده ام او را و نقد داده ام بہای اورا\nدر شکوی کرد و را محمد درین قرار پی کر شکوی کردند یکدیگر خود را درین قرار و بعد ازان بمقداری برده\nآن کیزا ز دست عبدالله جوع کند عبدالله پهای آن بر محمد رجوع کند محمد ههای او بر ابراہیم اگر\nشکوی کرد یکدیگر خود را بران قرار بعید از انکه حق برده شد آن کنیزا ز دست عبداللہ جوع کند عبداللہ\nبیهای او بر محمد و کند محمد بیهای و برای تیم وچین ست ر قرار کرد عبدالله خریدن و ز محمد محمد\nبودی حاضر در شکوی ما رو نکوی نکرد اور ا اک بحق برد و شد آن کنیزا زدست عبدالله بعد از ان شکوه"}
{"book": "adl0014", "page": 858, "text": "جلد چهارم\n۸۴۹\nکتاب دعوی\n\nمحمد او را در انچیز نیکه گفته بود پس اگر محمد گفت که من میگذرانم گواهانرا بر ابرهیم که عبدالله خریداست\nاو را از من واراده دشت پائین گذرانیدن گواهان رجوع کردن را بیهای او برابراهیم قبول کرده میشود\nگواهان او همچنین کر گذرانید محمد گواهانرا که بدرستی دستکو کرده مرعبدالله در دعوی خریدن وازن\nپیش از حق بردن آن کنیز از عبد الله قبول کرده میشود گواهان او و رجوع کند محمد بیبای او برا برام\nواگر دستکوی کردند یکدیکر خودرا محمد وعبدالله برانیکه محمد بخشیده است آن کنیز را بعبدالله و پیرا\nباویا باینکه محمد صدقه کرده است آن کنیز را بعبدالله و پرده است آنرا با و این صورت دوم و سوم\nرجوع نکند محمد بر ابراهیم و در صورت اول رجوع کند بر ابراهیم همچنین کر شد است در کتاب محیط\nرجل اشترى امة بالف درهم ونقد الثمن ولم يقبضها حتى قام رجل البينة انها امته والمشترى\nوالبايع حاضران نقضاء القاضى للمستحق ثم ادعى البايع اوالمشترى ان لبايع كان اشرا\nمن هذا المستحق قبل ان يبيعها من المشترى واقام البيئة قبلت بينته ولو قال المشترى للقاء\nبعد الاستحقاق قل للبايع ليسلم المبيع الى ولا فانقض البيع بيننا فالقاضى ينقض البيع\nويرجع المشترى على البايع بالثمن فلوفسخ القاضى البيع بينهما ثم ان البايع وجد بينة\nانه كان اشترى الامة من المستحق ففسخ البيع على حاله لنفاذ الفسخ ظاهرا وباطنا فاذا اراد\nاحدهما ان يجيز البيع ليس له ذلك فان كان المشترى قبض الامة من البايع ثم استحقت\nمن يد المشترى واخذت من يده ورجع المشترى على البايع بالثمن ثم وجد البايع بيئة\nعلى الشراء من الستحق فاقامها التستحق و قفى بالامة للبايع فاراد البايع ان يلزم البيع المشترى لن يعيداه\nوعلى قياس قول ابى حنيفة ليس له ذلك لا يعود البيع من الفتح النقاشى واعد البائع قالبا البينة اما اذا اقام البايع بينه\nعلى الثراء الى ستحق قبل ان يقضى القاضى عليه بالمن رجعت الجارية إلى المشترى ولو قضى القاضى على البايع بالثمن ثم اقام ابا\nالبينة فداري من الاصفار ادالشترى اخ الجرية وامتنع البايع الا يجبر واراد البايع ان يلزمه ذلك"}
{"book": "adl0014", "page": 859, "text": "جلد چهارم\n۸۵\nکتاب دعوی\n\nفلو لم يخاصم المشترى البايع ولكن طلب منه الثمن فاعطاه او قبل الفسخ\nثم اقام البايع البينة على الشراء من المستحق وقضى بالجارية له لا يحل\nان يلزم صاحبه الجارية و لو يقم البايع البينة على الشراء من المستحق لكن اقام البينة على\nبنی عبده هذا لو اقام البينة على الشراء المستحق سواه (خلاصه) مردی خرید کنیز را بہزار درم و داید\nبهای اورا و قبض نکرده آن کنیز را تا آنکه مردی گذرانید گواهانرا که بدرستی آن کنیز از من است\nو آن خریده و فروشنده ہر دو حاضر بودند و حکم نمود قاضی برای آن مستحق بعد از ان فروشنده\nیا خریده دعوی نمود که بدرستی فروشنده خریده بود او را ازین مستحق پیش از فروختن آن کنیز بخریده\nو گذرانید گواهانرا قبول کرده میشود گواهان او و اگر انخرنده بعد از آنکه بحق برده شد آن کنیز گفت\nمر قاضی را که میفروشند که پسر و آن کنیز فروخته شده را بمن اگر نمی سپرد آنرا پس بشکن آن بیع را\nدر میان ما پس قاضی بشکند آن بیع را خر یندو رجوع کند بر فروشنده با پس اگر قاضی فتح کرد آن بیع را در میان\nایشان بعد از ان فروشنده یافت گواهانرا که بدرستی من خریده بودم آن کنیز را از مستحق پس آن\nفسخ بیع بر حال خود است از جهت جاری شدن و صحیح بودن آن فسخ در ظاهر و باطن و اگر یکی\nاز ایشان خواست اجازه کردن آن بیع را نیست مراور آن اجازه کردن و اگر خریده\nاو قبض کرده بود آن کنیز را از فروشنده بعد از ان بحق برده شد از دست آن خریده و گرفت\nاز دست او و خرنده رجوع نمود بر فروشنده او بہای او بعد از ان فروشنده یافت گواهانرا\nبر خریدن از آن مستحق پس گذرانید آن گواهانرا بر آنستحق حکم کرده شد بآن کنیز برای فروشنده و پس\nخواست فروشنده او که لازم کند آن بیع را بر خرنده هست مرا و را آن لازم کردن نزد صاحین\nو بنابر قیاس قول امام اعظم ره نیست مرا و را آن لازم کردن و باز میگردد آن بیع و این حکم وقت\nکہ قاضی حکم کرده باشد برای آن خریده بهای او بر فروشنده بعد از ان فروشنده بگذراند گواهانرا\nامار"}
{"book": "adl0014", "page": 860, "text": "جلد چهارم \n۸۵۱ \nکتاب دعوی \n\nاما اگر آن فروشنده گذرانید گواهانرا بر خریدن آن کنیز پیش از حکم کردن قاضی برای خرینده برع \nکردن بهای او پس در ینصور باز گردید میشود آن کنیز بآن خرینده پس اگر قاضی حکم کرده بود بر فروشنده \nببهای او بعد از ان فروشنده گذرانید گواهانرا پس این حکم بهمانست که گذشت از اختلاف میان \nعلماء پس اگر آنخرینده اماده نمود گرفتن آن کنیز را و فروشنده منع آوردازان جبر کرده نمیشود بر او واگر \nفروشنده اراده کرد که لازم کند آن کنیز فروخته شده را بر خرینده هست مرا و را آن لازم کردن کر \nخزینده دعوی نکرده بود بر فروشنده ولیکن طلب کرد از او آن بهای او را پس داد او را یا قبول \nکرد فسخ کردن آن عقدر ا بعد از ان فروشنده گذرانید گواهانرا بخریدن آ مستحق وحکم کرده شدبائی \nاو نیست مریکی آن هر دو را که لازم کند آن کنیز را بر دیگر خود اگر فروشنده نگذرانند گواهانرا \nبخریدن آن از مستحق ولیکن گذرانید گواهانرا برانیکه بدرستی این خانه زا دمن است پس حکم در بصورت \nو انصورتیکه گذرانیده باشد گواهانرا بخریدن از مستحق برابرست اشتر جاریة فولدت او سجرة فأنمرا \nوالثمار عليها و استحقها رجل بالبينة والولد في يد المشترى يتبع الولد والثمرة هل يشترط الحكم \nبالولد والثمرة مقصو اختلف فيه قبل القضاء بالاصل قضاء بالفرع وقال الصدر الشهيد لا بلد \nمن القضاء بالفرع ايضا كمالذا لم يكن الفرع في يده وكان في يد الخروان كانت ولدت من المشترى تحكم \nبالقيمة لويحقه ورجع على البايع ولوما الولد لا شئ على المشترى وان قتل ولحقه به عرم ادى عمر \nلا غيره امات الثما لاكنة له المشترى ولا يعم للبائع وعليه العقر والمكتب مجارة ارولها الحمال المستحق الام \nوالا يرجع البائع الا بالقدر او ضیع کنیزیر اخرید پر طفل آوردکنیز امیر درحمی پس میوه آوردوان میوه با بران درخت بود کر سختی در \nآنرا مردی بگوایان در حالیکه آن ولد در دست خرینده ولیس تابع میشود آن ولد و آن میوه آن کنیز را ند ریختیم \nشرط است که حکم مقصوری نقل کرد و برا ل وان مود یا اینکه کراند ما رو در بعضی نه اند کیم کردن \nواصل آن حکمرست بفرع آن و گفته اما مصر الشهید نیز درفیست اکران این آن چنگا اچاره از یکم کردن بان"}
{"book": "adl0014", "page": 861, "text": "جلد چهارم\n۶۵۲\nکتاب دعوی\n\nبان فرع که در دست خریده نباشد و در دست دیگری باشد و اگر ولد آورد ان کنیز ازان خرنده پس فوت شد\nاز اوست بقیمت ان در روز دعوی و رجوع کند بان بر فروشنده و اگر مرد آن کنیز هیچ چیزی نیست که خرد اگر\nگشته شد ان ولد و گرفت خرنده ارش بنده‌اوه هزار درم را در بصورت تاوان بدهد قیمت ورانه دیگر چیزی\nو اگر مرد آن بنده ما نرا ز و مال بسیار پس همه‌ان مال از خریده است و تاوان بدهید هیچ چیز را برای فروشنده بر او لازم است\nتاوان جماع ان کنیز و اگرکسب کرده بود آن کنیز بخشش کرده شده بود برای او چیزی مگیر از آن مستحق آن کنیز کین\nو رجوع نکند بر فروشنده مگر رجوع کند بها آن چرا اشتری من غیر کذ ا لو اشتر محلا فرط لغير بيعاً وقبضه\nثم استحق العرصة جليها كان المشتران يرد الانجار على البايع و يرجع عليه بجميع الثمن كذا في الذخيرة رجل امري\nمردی خرید از دیگری تاک یا خرید زمین مع درخت خرما را و قبض کرد آن هر دو را پس مستحق بی بر دت را عرضه آنرا\nهست مر خرنده را که رد کند آن در ختها را بر فروشنده و رجوع کند بر او بر همه بهای آن همچنیست در کتاب خره\nاشترى فرسا مع السرج و استحق ترجع بكل الثمن ان استحق بالسرج و يرجع بالحصة وكذا لو ضاع السرج\nوان كان السرج قائما واراد المشترى رد السرج وان يرجع بكل الثمن الى البايع قبوله فله ذلك رجل امترى\nشخصی خرید اسپي را با زین و بحق برده شد آن هر دو رجوع کند بهمه بهای آن و اگر بحق برده شد اسپ این\nزین رجوع کند بحصه آن اسپ اینچنین رجوع کند بحصه آن اسپ اگر ضایع شد آن زین و اگر آن زمین ثابت\nو موجود بود و اراده کرد خرنده رد کردن آن زین را و رجوع کردن را بهمه بهای آن و منع آورد فروشنده\nاز قبول کردن آن این پس است آن خرنده را آن رجوع کردن رجل اشر ارضا نغر س فیها شجرا فنبت الشجر ثم استحب المترو\nيقال المشترى الم الشجر فانيان قلعه يضر بالا ضر يقال للمسحوان شئت دفع اليه قيمة الشجر مقلو عا ويكون الشرح\nوان شئت فرله حتى يقلع الشجر و يضمن لك نقصان ارضك فان امر لا بقلع الشجر وقلع المشترك طفر البات\nبعد القلع فان المشتي يرجع على البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر ولا بما ضمن من نقصان الارضروان اختار سحق\nان يدفع للمشترى قيمة التجر مقلوها ويمسك النجر واعطاه القيمة تمطفر المشترى بالبانع فان يرجع على البايع بمر المروحة\nو يرجع"}
{"book": "adl0014", "page": 862, "text": "جلد چهارم\n۸۵۳\nکتاب دعوی\n\nولا يكون للمستحق ان يرجع على البايع ولا على المشترى بنقصان الارض وهذا كله قول\nابي حنيفة وابى يوسف وان لم يستحق الارض حتى اثمر الشجر يبلغ الثمر أو لم يبلغ حتى جاء المستحق\nواستحق الارض وطالب المشترى قطع الشجر كان له ذلك فان كان بايع الارض حاضراً\nكان للمشترى ان يرجع على البائع بقيمة الشجر ثابتا فى الارض و يسلم الشجر قائمة الى البايع ولا يكون\nعلى البايع بقيمة الشجر الجبر المشترى على قطع الشجربلغ الثمر اول يبلغ ويصير البايع على قلع الشجر (فاسنيها)\nمردی خرید زمینی بر او نشان و در آنزمین درختی را پس از ان بحق برده شد آن زمین گفته شود مر خرنده آن که ا\nبکن آن درخت را پس اگر بر کندن آن درخت ضرر میرساند بآن زمین گفته شود مران مستحق را که بخر او\nبده قیمت آن درخت را در حالیکه کشیده شده باشد و آن درخت مرترا باشد و اگر میخواهی که خرنده آنرا\nبر کند آن درخت را و تاوان بدهد مر تر انقضبان آنزمین تراپس اگر امر کر د او را به بر کندن آنرخت\nو خرنده بر کند آنرا پس تر ظفر یافت بر آن فروشنده بعد از بر کندن آن درخت پس میرسد که آن خره ده\nنماید بر آن فروشنده بهای آن بیبر نوع نکند بقیمت آن دخت به هر چیزی تاوان او دست مستحق که از نقصان\nآن زمین اگر مستحق اختیار کرد که بدهد بان خرنده قیمت آن درخت را در حالیکه بر کنده شده باشد\nو نگاه دارد آن درخت او را و با و قیمت آن درخت بعد از ان خرنده ظفر یافت بر فروشنده به ستوان\nرجوع کند بر آن فروشنده بهای اور جوع نکند بقیمت آن درخت تر مستحق را نیست که رجوع کند بران فروشنده\nبر خرنده بنقصان آن زمین همه این که بیان شد قول شیخین است رحمها الله تعالی و اگر بحق برده نشد بود\nزمین تا انکه آن درخت میوه آورد رسید بود آن میوه و یا نرسید بود تا که ستحق آمد و مستحق بود آن زمین ابطال اب کرد\nخرنده را به بر کندن آن درخت است مر اور آن طلب کردن پس اگر فروشنده آن زمین حاضر بود مر خرندا\nرا هست که رجوع کند بر آنفروشنده بقیمت آندرخت در حالیکه ثابت باشد در زمین پسپر آنرخت کبرانی\nدر حالیکه ایستاده باشد ورجوع نکند بر فروشنده بقیمت اندرخت ببر کرده شود بر خرند بر بر کند آن درشت"}
{"book": "adl0014", "page": 863, "text": "جلد چهارم\n۸۵۴\nکتاب دعوی\n\nخواه رسیده باشد یا نرسیده باشد جبر کرده شود بر فروشنده بر کندن آن درخت احال البام\nرجلا علی المشتری بالثمن ادی المشتری الثمن الی المحتال له ثم استحقت الدار من با المشتری\nفالمشتری علی من یرجع بالثمن ذکر فی مجموع النوازل عن الامام شیخ الاسلام السغدی رح\nان المشتری یرجع علی البایع قید المرقان وینظر المشتری البایع هل یرجع علی المحتال له قال لاوی الفتاوی\nقیل له ان المشتری الخیاران شاء رجع علی المحتال شاحجع علی البایع حواله کرد فروشنده سرای مردی را بر خرند\nببهای آن تا آن خرینده ادا کرد آن بها را با نمر دیکه حواله برای او شده بود بعد از آن بخش است\nشد آنسرا از دست آن خرینده پس خرینده بر کدام کس رجوع نماید ببهای آن در کتاب مجمع\nالنوازل ذکر نموده است از امام شیخ اسلام شغدی که بدرستی خرنده رجوع نماید بر فروشنده\nگفته شد مر آن شیخ را که اگر خریده دست بیلف بخروشنه ایا رجوع نماید خرنده بر آن مردی که حواله برای\nاو شده یا نه گفت آنتنی که رجوع کند و در کتاب جامع گفته که گفته شد مرا و را که آن خرینده بخیار است\nاگر بخواهد رجوع نماید بقبض کنند که آن مر دست اگر بخواهد رجوع نماید برابر کننده که آن فروشند ست\nواذا اشترى شيئا من الوكيل فاستحق من يك المشترى فعند الاستحقاق يرجع المشترى بالثمن\nان كان المشترى دفع الثمن إلى الوكيل وان كان دفع إلى الموكل يقال للوكيل طلب لموكل الثمن وحل\nوادفعه إلى المشترى كذا فى لفقر (عالمگیری) اگر مردی خریید چیزی را از وکیل فروشنده وبحق برده شد خیر\nاز دست خریدار پس در حق بردن آن جوع نماید خریدر بیهای آن بر وکیل اگر خرینده داده بود بیهای آنرا\nبوکیل و اگر داده بود آنرا بموکل او گفته شود مر آن وکیل م از اطلب کن از موکل خود آن بها را و بگیر\nآنرا از و وبده آنرا بخرند ه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و فی مجموع النوازل\nبایع جرى بين رجلين جارية ثم استحقت الجارية بالقضاء وطلب المشترى الثمن من البايع وقبض وخيل\nفساد القضاء بفتوى الائمة واخذ البايع الجارية من المستحق ليس للمستحق عليه ان ياخدا\nتلك الجارية"}
{"book": "adl0014", "page": 864, "text": "جلد چهارم \nکتاب دعوی \n\nقلت الجاریة من البایع (خلاصة الفتاوی) و در کتاب مجمع النوازل آورده است که\nعقدی جاري شد میان دو مردی در باب كنیزی بعد از ان کنیز مستحق برده شد بحکم قاضی و طالب\nخرنده بهای آنرا از فروشند و قبض کرد آنرا بعد ازان ظاهر شد فساد حکم قاضی بفتوای امامان که مستحق\nآن کنیز را از مستحق نیست الخردی اگه حکم حق براوشد که بخود مستحق پس گیرد آن کنیز را از فروشنده\nاشترى من اخر قرطيس بثمن معلوم واعطى المشترى حمارا معينا في ثمن القراطيس بسبعين درجة قيمة\nفعدل استحقاق القراطيس يرجع المشترى على بايعه بسبعين وعند استحقاق الحمار يرجع\nالبايع على المشترى بسبعين ايضا (فصول) مردی خریدار مردی کاغذ تارا بهای معلوم بخند\nو ادخری معلوم را در بهای آن کاغذ تابهفتا در هم که قیمت آن چهل درم بود پس از حق بردان گمانها\nخرنده رجوع کند برفروشنده بهفتاد درم و نزدحق بردان آن خرخر رجوع کند فروشنده آن برخنده بهفتا\nرجل اشترى من رجل جارية وقبضها ثم جاء رجل وادعاها واقر المشترى انها لمد وصله\nالمشترى فانہا لولد للدى و اراد المشترى ان يرجع على البايع بالثمن فقال البايع للمشترى انما كا\nهي امتک لانک وهبتہا لى فالقول قولہ ولا يرجع عليه المشترى بالثمن كذا فى المنیة مردی خریدار مردی\nكنیزی را وقبض کرد اور ا بعد ازان مرد دیگرآمد و دعوی نمود آن كنیز را و خنده اقرار نمود که بدرستی آن\nکنیز از مدعی است و فروشنده پسپری کرد خرنده را دینکه بدرستی آن كنیز امه مدعی است و اراده کرد بخنده\nرجوع کرد خواد بفروشند. آن بهای آن فروشنده گفت مرخنده را کہ بدرستی آن كنیز مرامتر علی است زیرا\nکه بخیشته بودی ورا برایم او پس معتبر قول نیست و خرنده رجوع نکند براو بیهای آن چنین ذکر کرد مشد است\nوكتاب خيرة وان استحق من يدية بشهادة شاهد وقعد للمشہود عليہ الى يوسف اشار مر هاله\nنازيلا يرجع المشهود عليه على بايعہ بالثمن وان لم يقعد لاقضى على المشهود\nليعد يليه اياهما ولا يرجع هو بالثمن على بايعه و هو بمنزلة الاقرار"}
{"book": "adl0014", "page": 865, "text": "جلد چهارم\n۸۵۶\nکتاب الدعوی\n\n(فصول عمادی) واگر بحق برده شد آن کنیز از دست خرنده او گواهی کو آنرا\nدر حالیکه تزکیه کرده بود آن گوانارا امر دیگربرا و شاهدی داده شده بود که آن خریده است گفته ست امام محمد\nیوسف رحمه که بپرسیم از حال آن گوان پس اگر عادل برآمدند رجوع کند آمردیکه بر او حکم کرده شده بر فروشنده\nآن تا اگر عادل برآمدند پس حکم کرده میشود بر کسی که شاهدی بر او داده شده است به بودن کینز مستحق را\nاز جهت تزکیه کردن او آن گوانانرا و رجوع نکند ببهای وی فروشندۀ آن و آن بمنزله اقرار است که\nخرد اقرار کند بحق مستحقی که در انجا رجوع نمیکند بر فروشنده قال محمد فی الجامع الكبير رجل اشتری من خر\nعبدا بالف درهم وكفل عن المشترى بالثمن كفيل بامر المشترى ونقد الكفيل للبايع الثمن\nثم غاب الكفيل واستحق العبد من يد المشترى او وجد حرا او مكاتبا او كانت جارية فوحدها\nام ولد فاراد المشترى ان يرجع على البايع بالثمن قال ينظر ان رد الكفيل فقد رجع على المشترى\nبما نقدة البايع كان المشترى ان يرجع على البايع وان كان الكفيل لم يرجع على المشترى بما نقدة للبايع لا يكون للمشترى\nان يرجع على البايع ثمر اذا حضر الكفيل فالمشترى يرجع على البايع بما نقدة للمشترى ان يرجع على البايع لان الثمن انما يعود للمشترى\nوان اخذ من المشترى بداء المشترى على البايع وان اراد المشترى بعد ما حضر الكفيل اتباع البايع واخذ ذلك\nقبل ان يختار الكفيل اتباع المشترى ليس له ذلك ولو لم تكن كفالة وكان امر بالقضاء الضمن\nوباقى المسئلة بحالها كان هذا بمنزلة الكفالة فى جميع وصفها ولو لم يكن شيئى مما ذكر هنا\nمن الاسباب فتصح الكفالة ولكن مات العبد قبل القبض وكان الكفيل قد نقد الثمن\nوغاب كان للمشترى ان يرجع على البايع بالثمن سواء رجع الكفيل على المشترى بما نقدة\nاو لم يرجع فان حضر الكفيل في فصل موت العبد وكان الكفيل حاضرا لم يكن للكفيل ان يتبع\nالبايع بالثمن ولولم يمت العبد لكن انفسخ البيع فيما بينهما بسبب من الاسباب فان كان الانفساخ بسبب من\nالزوجة\nنسخ من كل وجه نحو الرد بالعيب بعد القبض بقضاء او قبل القبض بقضاء او بغير قضاء او الرد بخيار\n\nاو بخیار"}
{"book": "adl0014", "page": 866, "text": "جلد چهارم\n۸۵۷\nكتاب دعوی\n\nاو بخيار الشرط كان الجواب فيه كالجواب فيما اذا مات العبد قبل القبض وكذلك لو كان المشتري\nالبيع\nامر غيره ان ينقد الثمن عنه فنقده ثم مات العبد في يد البايع قبل التسليم إلى المشتري فان امري\nهو الذي يرجع على البايع بالثمن في الاحوال كلها وان كانت الكفالة بغير امر المشتري ثم انفسخ\nفيما بينهما من كل وجه كان للكفيل ان يرجع على البايع بالثمن وليس للكفيل على المشتري سبيل\nالعبد\nوان انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ فيما بين المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث كحوالرد با\nبعد القبض بغير قضاء ونحوه الاقالة لا يكون للكفيل ان يرجع على البايع بشي ويكون خو القبض\nالمشتري\nللمشتري يكون المقبوض للكفيل والمشتري ولولم تكن كفالة ولكن نقدر جلا لثمن عن المشتريني\nكان الجواب فيه في جميع ما وصفنا لا نظير الجواب في الكفالة اذا كانت بغير امر المشتري\nولوكانت الكفالة بأمر المشتري فصالح الكفيل البايع عن الثمن على خمسين دينارا كان\nكان\nللكفيل أن يرجع على المشتري بالدراهم دون الدنا نيرفان استحق العبد الكفيل غائبة حصر\nاتباع البايع بالدناية ولا سبيل للكفيل على المشتري ويستوى فى هذا ان يكون الاستحقاق فالمجلس\nاو بعد الافتراق عن المجلس (عالمگيرى ) گفته است امام محمد در کتاب جامع كبيراگر\nمردی خرد از ديگری غلامی را بهزار درم وضامن شد برطرف خرنده بهای وضامنی بامر آن خرنده و قده\nداد آن ضامن بهای اور ابرای فروشنده بعد از ان من عیب شده بحق برده شد آنغلا مار دست آن خوشم\nآرا\nیا آن غله آزاد بر آمد یا کاتب یا مدبر یا فروخته شده کنیز نمود پس امر ولده برآمد پس خرنده خواست که\nایران\nرجوع کند بر فروشنده بهای او گفته ست امام مخدوم که دیده شود اگر تضامن رجوع کرده بود به من به انچه یک داده بود\nبفروشنده است بر خنده را رجوع کردن بر فروشنده او واگر آن ضامن جو نکرده بود برخنده او بیبیکه داده د\nبود\nآنز ا برای فروشنده نیست مرخرنده را رجوع کردن بر فروشند بعد از ان وقتی که تضامن حاضه شد پس آن خوان\nرجوع کند بر فروشنده او بچه که نقد داده ست اگر میخواست رجوع نماید برخرند د او پس اگر آنضامن"}
{"book": "adl0014", "page": 867, "text": "جلد چهارم ۸۵۸ کتاب دعوی\n\nاز فروشنده گرفت رجوع نکند او بر خریدهٔ آن و اگر خریده گرفت رجوع نماید خریده بر فروشنده و اگر\nخریده بعد از ان که انضامن حاضر شد خواست از پی رفتن فروشنده را و آن پیش از اختیار کردن\nانضامن بود از پی رفتن خریده را نیست مراور ا آن از پی رفتن اگر ضامنی بنود و امر کردن\nبدادن بهای او و باقی مسئله بحال خود بود حکم این صورت بمنزله صورت ضامنی هست در\nآنچنیکه ما بیان کردیم واگر هیچ چیزی بنود از انچیز نا وسبب انیکه مابیان کردیم درصورت ضامنی\nولیکن آن غلام پیش از قبض کردن نزد انضامن نقد داده بود آن بهارا و غایب شده بود\nپس هست مر خریده را رجوع کردن بر فروشندهٔ آن ببهای آن و این حکم برابر است که انضامن\nرجوع کرده باشد بر خریده بچیزی که نقد داده است یا رجوع نکرده باشد پس اگر انضامن در\nمردن آن غلام حاضر شد انضامن حاضر بود نیست مر انضامن رجوع کردن بر فروشنده ببهای آن\nو اگران انغلام مرده بود ولیکن فسخ نکرده شده بود آن عقد فروختن درمیان ایشان بیک سببی از اسباب\nپس اگر آن فسخ شدن سببی بود که انسبب فسخ بود از همه وجه مانند رد کردن آن بعیب بعد از قبض\nکردن آن بحکم قاضی یا پیش از قبض کردن آن بحکم قاضی یا بغیر حکم قاضی آیا آن رد کردن بخیار دیدن\nیا بخیار شرط بود پس حکم درین صورتها مانند آن حکمیست در صورت مردن غلام پیش از قبض و همچنین اگر خریده ماذون\nبود و کبیر را که بده بهای او را از جانب او پس مواد بهای او را بعد از ان انغلام مرد در دست فروشنده که خواست\nاز پدرش بخرید پس خریده انکسی است که او رجوع نماید بر فروشنده آن ببهای او در همه احوال اگر انضامنی بغیر\nخریده بود پس از ان فسخ کرده شد آن عقد فروختن درمیان ایشان از هر وجه پس هست مر آن کسی را که رجوع\nبر فروشنده ببهای آن مر انضامن را بر خریده پیچ راهی نیست اگر فسخ شد بود آن عقد فروختن بیان ایشان\nبیکی از سبب فسخ بود در میان آن کندگان عقد جدید بود در حق شخص سوم مانند ردکردن بعیب بعد از قبض\nبدون حکم قاضی آیا مانند اقاله پس نیست مر انضامن رجوع کردن بر فروشنده آن بچیزی حتی قبض کرد آن\nمرد"}
{"book": "adl0014", "page": 868, "text": "جلد چهارم\n۸۵۹\nکتاب دعوی\n\nمخرنده است و انچیزیکه قبض کرده شده است ما انضامن است نه خرندم را و اگر ضامنی نبود ولیکن بردی\nنقد در بیهای آنرا از طرف خرنده بی امر او پر حکم در من و درمبای انیتونی که بیان کردیم سرد تا باندیان\nکہ دضامنی گفته شد که بدون ا ومر خنده بوده باشد و اگر ضامنی بامرخنده بود پس انضامن صلح کند رو\nاواز بیهای و که هزار درم است پنجاه دنیا رست ملان ضامن ا که رجوع کند بران خربنده بان ده ستاد بناوا\nار کینی برد ان غلام را انضامن عیب بود بعد از ان حضر شد است مراد را پیروی کردن آن فروشندگان\nو هیچ راهی نسبت در انضامن با برخنده برابر ست دین حلم آن حق بردار د مجلس عقد باشتیا بعد از جدا\nاز مجاس وكذ لك لوان البايع باع الكفيل الدراهيم التي كفل بها عن المشترى الدنانير ثم استحقت\nالعبد بطل البيع واراد محمد بهذا التسوية بين البيع والصلح التسوية بينها بعد لا\nعن المجلس فاما اذا استحق العبد وهما في المجلس بعد لا يبطل البيع ويبطل الصلح ولو لم يستحم\nولكنه مات في يدا لبايع وقد كان باع الكفينا عن البايع با لدراهم خمسين دينا را وقبضها منه\nالبايع فان للمسترى ان يرجع على المابيع بالفة لاسبيل الحفر الي الي ع المكي محرمیں اگر فروشد قمر\nبضامن اندر بهایی که ضامن شبه بود آن از طرف خرنده بدیتار ما بعد از ان سجی برده شد انغلام برا بطل\nان عقد فروختن و اراده کرده است اما محمد یه این برابری در میان بیع و صلح برابری را در میان\nبعد از جدا شدن از مجلس عقد با ار آن غلام ستی برده شد و حال آنکه هر دو هنوز در آن مجلس اند باطل نمیشود که\nفروختن و صلح باطل میشو دوا کر انغلام سجی برده نشد ولیکن انغلام مرد در دست فروشنده و انضامن فروش\nبفروشند دبان در میها پنجاه دینار و فروشنده قبض کرده بود انرا از او پس موخرنده را است که رجوع کند بیود\nبهر درم و مرا انضامن ابر فروشنده پیچ راهی نیست و کذالوكان الكفيل صالح البايع على خمسين\nنعم الصلح البائع الخياران ارد خستين ديارا وان شارد الفخام ورد البيع مرد الف دهم من غير خيار هو\nفي السلحان اختار البايع رد الدراهم فالمشترى هو الذي يستوجة أن تختارد الاليم واخير حوالت"}
{"book": "adl0014", "page": 869, "text": "جلد چهارم ۸۶۰ کتاب الدعوی\n\nيضمن ذلك ولا سبيل للموكيل الى المشترى (عالمگیری) و همچنین اگر آن ضامن صلح کرد با فروشنده پنجاه دنیار\nپس در صورت صلح مر فروشنده را اختیارست اگر میخواهد رد کند آن پنجاه دینار را و اگر میخواهد رد کند آن\nهزار درم را و در صورت بیع رد کند آن هزار درم را بی اختیار او بعد از ان در صورت صلح اگر فروشنده\nاختیار کرد در کرد ن آن در مارا پس خرنده آن کسی است که میگیرد انرا و اگر اختیار کرد رد کردن دیارا\nپس آن ضامن آن کسی است که قبض میکند انرا و مرا انضامن را بر آن خرند، هیچ راهی نیست\nولو كان المشترى مامور جلافان بقضى عنه الثمن من غير كفاله فباع المامور من البايع خمسين بينارا بالثمن الي حوز\nوكذلك لو صالح المامور البايع من الثمن على خمسين دينار او لو كان الكفيل كفل عن المشترى\nبالثمن بغير امره فمات الكفيل فصالح مع البايع على خمسين دينار بالثمن وباع منه خمسين دينا\nبالثمن ثم مات العبد قبل القبض او استحق فلا سبيل للمشترى على البايع ولكن الكفيل يرجع\nعلى البايع ويتخير البايع في الصلح بين اعطاء الدراهم و بين اعطاء الدنانير وفي المبيع الاير\nولو لم تكن كفاله ولا امر لقضاء الدين ولكن جاء متبرع او باع دنانيره لا من بايع العبد\nبالثمن الذي له على المشترى او صالح معه من الثمن على دنانير لا فالبيع باطل على كل حال\nواما الصلح فان كان بشرط ان يكون الثمن الذى على المشترى للمتبرع يكون باطلا و\nان كان الصلح بشرط براءة المشترى عن الثمن كان الصلح جائزا وان اطلق الصلح اطلاقا و الترى\nبالابراء ولا بالتمليك يجوز فان استحق العبد كان على البايع رد الدنانير على المصالح واشات العبد\nكان للبايع الخيار بين رد الدنانير على الكفيل وان شاء رد عليه لدراهم هكذا فى المحيط حيتان\nاگر خریده امر کرد مرد یرا که بد بذر طرف او آن هزار اسبضامنی پس فروخت آن مر کرده شده بمفروشند نجا\nدینار را بپای اور درست آنفر ومنت و همچنین است اگر آن امر کرد، شده صلح کرد با فروشند، ان بخاطی تا واگر\nضامن طرف خرند ه ضامن به بود بهای او بغیر امرا و بعد از ان انضامن صلح کرد با فروشنده پنجاه دنیا\nرا بپہا"}
{"book": "adl0014", "page": 870, "text": "جلد چهارم\n۸۶۱\nکتاب دعوی\n\nاز پیله فروخت بجز و سد و پنجاه دینار راببهای او بعدازان اعلام مرویش از قبض کردن نیا بحقی؟\nشد آنغلام پس نسیبت خرمند و با اجراسی بر فروشنده و یه کن آنضامن رجوع نماید بر فروشند و فروشنان\nدارد در صورت صلح در میان ادان در مها و نیاره ها و در صورت بیع اختیار ندارد و اگر ضامنی نبودوه\nامر کرده بود او اگر دون آن دین لیکن ان شخصی در حالیکه میکننده بود و فروخت آن نیا با اینه\nآغلام بان بها یکه او را بران خریده بود یا صلح کرد با او از بہای آن بدیناره پس آن عقد فرودین\nباطل است جمیع حال اماما صلح پر اگر شرط این بود که آن بهائیکه بر خرند و است مریکی کننده راباند با\nآن صالح و اگر آن صالح بشرط خلاص شدن خریده بود از ان بها پس آن صالح رواست اما اگر آن صلاح را\nمطلق کرده بو طلق کردنی او تصریح نکرده بود برا براه و نه بر تملیک رواست آن صلح پر اگری\nبرده شد آغلام پسر فروشنده رد گردن آن نیار ماست بر آن صلح کننده و اگر مر د اعلام است\nفروشنده را اختیار است اگر میخواهد رد کند آن دینار ما را بر آن ضامن و اگر میخواهد ر د کند اند دنیا را\nبراو همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و لو کفل مجید و نقد بھا رجعہ وجع بالجديد\nعلى المشتري وان استحق الشم البايع او المشترى بالبھر بھا وان كفل بخمرة و نقد جيادا رجع بیخره\nولو استحق السع البايع بالجليد والمشترى بيب بخبر وحجم المشترى على البایع بجدید كذا في التتارخانية ،\nو اگر مردی ضامنی شده بود بدرم سره و داد درمهای را که سود اگر نمیکرد آنرا رجوع نماید بدرمهای سره\nو اگر محق بر دوشدندانا بایع و فروشند ه خریده را بدرمهای که سود اگر نمیگیردانرا واگر ضا مشهور بود برای\nسوداگر نگرفت آنرا و داد در جمهای سره را رجوع نماید بخرید در بانک سود اکر میگیر دانرا و اگر حتی بردی دوشید\nبگیر درفروشنده را بدرمهای سره و یا خریده را بدرمهای که سوداگران میگیرد و خرید رجوع نماید بر فرود\nبدرمهای سره چنین ذکر کرده شده است در کتاب کافی ولو لا يستحق العبد و لكن مات في يد است\nقبل القبض و قد كان الكفيل ادعى ننقض معا الخصومة فلاسبيل للكفيل على البايع و لكن يصبح المكان"}
{"book": "adl0014", "page": 871, "text": "جلد چهارم\n۸۶۲\nکتاب دعوی\n\nعلى المشترى على لفته درهم بغير حجة ولو كان الكفيل ادعى اجود مما التزم ثم مات العبد فى يد البايع\nلم يكن للكفيل على البايع سبيل ولكن يرجع الكفيل على المشترى بما كفل ثم يرجع المشترى\nعلى البايع بمثل الدراهم التى اعطى الكفيل البايع وهو الجياد ولو كان المشترى المور رجلا أن ينتقد\nعنه الثمن من غير كفالة فنقد المامور افضل مما امره به لم يرجع على الامر الا بمثل ما امره\nوان نقده ارد أ مما امره به يرجع بمثل المؤدى فان استحق العبد بالخيار المامور بين اتباع\nالبايع وبين اتباع المشترى فان رجع على البايع رجع بمثل المقبوض الى رجع على المشتر\nيرجع بالمؤدى ان كان المؤدى اردا مما امره به وان كان اجود رجع بما امره به ثم\nالمشترى يرجع على البايع بمثل ما اخذه من المامور ولو لم يستحق العبد الفني لكنه مات قبل\nفلاسبيل للمامور على البايع ولكن يرجع على المشترى بما اداه ان المودی اردا مما امره به وان اجود\nيرجع بما أمره به كذا فى المحیط (عالمگیری) و اگر آن غلام مستحق برده شد بعه که م میرود برد\nفروشنده پیش از قبض کردن ثمن از ضامن ادا کرده بود بهای او را ناقص تر از انچیز یکه لازم کرده بود\nبر خود پس هیچ راهی نیست مرآن ضامن را بر فروشنده ولیکن رجوع نماید بر خریده بهزار در سیکه سودا\nآنرا میگیرد و اگر انضا من ادا کرده بود سره تر از انچیز یکه لازم کرده بود بر خود بعد از ان تلفلام درت\nفروشنده مرود پس نیست مر آنضا من را بر فروشنده پیچ راهی ولیکن آنضامن رجوع نماید بر خریده بنیز که\nضامن شده است از و و خرده رجوع نماید بر فروشنده بمثل آن در بانیکه انضامن اوه است فروشنده را\nو آندرمهای سره است اگر خرنده امر کرده بود مردیرا که بدهد از جانب او بهای او را بی ضامنی پس مرد\nامر کرده شده داد خوبتر از انکه امر کرده بود اورا بآن پس رجوع نکند برامر کننده مگر بمثل چیزیکه امرکرده\nبود او را بآن و اکر داه بود بد تر از انکه امرکرده بود اور آبان پس رجوع ننماید بی چیزیکه کرده آنرا پس ان غلام تحت بردنم\nاختیار دارد آنمرد امرکرده شده در میان از پی رفتن فروشنده و از پی رفتن خرنده پس اگر رجوع کرد بر فروشند رجوع نامیده\nبمثل"}
{"book": "adl0014", "page": 872, "text": "جلد چهارم\n۸۶۳\nکتاب دعوی\n\nمثل آن درم قبض کرده شد اگر رجوع کرد بر خریده رجوع نماید بآن درم ادا کرده شده اگر اداکرده شده\nبدتر بود از انکه امرکرده بود اوراواکر برتر بوداز آنکه اورابان امرکرده پس رجوع نماید پیری که امکرده بود\nاورا بان بعد از ان آن خرنده رجوع نماید بر فروشند مثل چیزی که فرو شده است از ان د ام کرده شده\nو اکر اغلام بخی برده نشد و لیکن مرد انغلام پیش از قبض کردنش بر نیت مرا امر کرده شده را بر فرو\nباهی ولیکن خرنده رجوع نماید بر فروشنده بچیزی که ادا کرده است آنرا اگر اداکرده شده بدتر بود\nاز انچزی که امر کرده بود اورابان ثم اگر برتر بود از انچزی که امرشده بود بان رجوع کند با چزی که امرکرده\nاست اورا بان هچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط وفی فتاوی مرشبد لان من ضمن\nالمشترى عند الشراء معلقا بظهور الاستحقاق جاز لكن اذا اخذ المستحق من المشتر\nبالقضاء فانما يرجع على الكفيل بعد نجور الثمن على البايع وانما يجب الثمن على البايع بفسخ بيع\nوذلك ان يرجع عليه بقضى القاضي فيفسخ العقد ومحل الثمن على البايع فيكون الخيار للمشتر ان شاء\nاخذ من الكفيل انشاء اخذ من البايع وان اخذ من الكفيل كان الكفال بغير الامر لا يرجع على البائع لكن البائع\nبعد الاستحقاق والقضاء عليه رجع هوبالي (فصل حادی) در فتاوای رشید الدین ذکر کرده ات\nکه کسی ضامن شد بهای چیز فروخته شده برای خرنده در وقت خریدنش در آن حالیکه معلوم در\nبود انرا بظاهر شدن استحقاق دست آن ضامنی لیکن وقتی که مستحق گیر دانچیز فروخته شد از دست\nخرید حکم قاضی پس درستی که اور جوع نماید بر آن ضامن پر انز واجب شدن آن بها بر فروشنده ها\nبدرستی که آن بها واجب میشود بر فروشنده فسخ آن عقد بیع وان بنیت که رجوع نماید بر او قاضی\nحکم کند بوی پس فسخ میشود عقد و واجب می شود آن بها بر فروشند پس خرند را اخیارت دی\nبگیرد انرا از آن ضامن اگر میخواهدبگیرد از ان فروشنده پس اکر گرفت از آن ضامن را وان ضامنی بتی\nبودرجوع ناید بفروشنده ولیکن فروشنده بعد از حق بردن آن حکم کردنقاضی بان رجوع نماید بر فروشنده خود"}
{"book": "adl0014", "page": 873, "text": "جلد چهارم\n\n۸۶۴\n\nکتاب دعوی\n\nوان دفع المدعى المدعى عليه شيأ واخد الدار استحق المدعاف لا يرجع الدافع و دفع كذا فى الوجيز الكردري (عالمگیری)\nو اگر داد مدعی بمدعی علیه چیزی را و گرفت سرایرا پس آنسرای مدعابحقی برده شد بدرستی که رجوع کند\nدهنده بآنچیز ئیکه او دست مدعی علیه از جنباین ذکر کرده شده است در دعوای صلح در کتاب شقعه\nولو صالحه من الدنانير على دراهم وقبضها ثم استحقت بعد التفرق رجع بالدنانير (فصول عمادى)\nواگر یکا دیگر خود صلح کرد دواز دینار با در هم او قبض کر دور هم ها را بعد از ان بحق برده شد اندر هم ها پس از\nشدن ایشان با هم پس او رجوع کند بان بنیاره واکن لاح مابنه على نصفها فاستحق الباقي رجع بحصة ولا\nلجميع الاول كذا فى الوجيز للكردری ولو قال حرا الدراهم على ان حطية حقا فاستحق الكر او جانب د جده ؟\nلاصل دعوة من الاعمال کسی با دیو مال کر از صد رم بر نص آن پس حق برده دنا آن جورج کندی\nآن باشل رجوع نکند بهمه آن مین اول و چنین ذکر کرده شده است در کتاب تا از یه در باب دعوی صلح واکر صلح\nنمود از در مها بیک خروار کندم رو است پس اگر بحق برده شد آن کیخروار گندم یا یافته شد در آن عیبی پیسس\nکرد آنرا رجوع کند باصل حق خود و آن چیزی است که بذمه اوست از درمها\nالباب الثالث عشر في دعوى الغرور باب سیزدهم ت دوبیان دعوای غریب\n\nفایده\nبیان غرور وغریب\n\nوالغرور ان يشترى رجل امة او يتملكها بسبب من اسباب الملك كالهبة والوصية والصدقة\nفيستولدها ثم يظهر بالبينة انها ملك الغير تزوج امراة على انها حرة ثم يظهر بالبينم\nانها امة فالولد في هذه المسائل حر بالقيمة ( كافى ) فریب اینست که بخرد مردی\nیا مالک شود آنرا سببی از سببهای ملک مانند بخشیدن وصیت کردن مصدقه کردن پس فرزندام\nکند آن کنیز را بعد از ان ظاهر شو د یگوانان که آن کنیز از دیگر کسی است یا زنی را بنکاح بگیرد برا ئیک آنرا\nابعدانان ظاهر شود بگوانان که آنزن کینی است پس اولاد و در مسئله ما آزاد است بقیمت فإذا اشترى\nامتر شراء فاسد او جائزا او ملكها بهبة او صدقة او وصية فولد له اولاد اثم استحقها من\n\nفایده\nی اولاد کنیز تر مستحق میشود گر انک\nغروری ذوالید دثابت ان\nشود\n\nظلم رجوع"}
{"book": "adl0014", "page": 874, "text": "کتاب دعوی\nفانه يقضى للمستحق بالجارية واولادها الا اذا بت مخرج و المستولد ولابد لذالك\nمن البينة على الشراء او الهبة او ما اشبه ذلك فاذا اقام بینه على ذلك ثبت مخرج المستورد\nفيقضي للقاضي المستحق بالجارية وبقيمة الولد وعقرها ايضا ولا يرجع المشتري على مملکها با لعقر\n(عالمگیری)\nولا بها عند ا ل يرجی بية الوالد على فصل الشراء يرجم و الهبة و شرها لا يرجماك ا ل س پس اگر خرد مردی کنرا\nبخریدن فاسد یا بخریدن بر و یا مالک شد آنرا به بخشیدن یا صدقه کردن یا وصیت کردن پسر\nآورد آن کنیز برای آن مرد ولد تا را بعد از ان سحق برد آن کنیز را مردی پس بدرستی که دعوی ثبوت\nگرده میشود برای آن مرد مستحق بان کنیز و آن ولد با هم حکم کرده نمی شود که ثابت شود قرب دار\nولدنا درنده و چاره نیست مرثابت شدن آنرا از گذرانیدن گواهان بخریدن یا بخشیدن آن\nیا انچه مشابه است بآن پس وقتی که گواهان گذرانید بان ثابت میشود قریب ولدا و رند پس قاضی\nحکم کند برای مستحق بآن کنیز و بقیمت آن ولد و تاوان جماع او نیز حکم کند ورجوع نکند خرید نگار با\nکنند، آن بتاوان جماع که فروشنده باشد یا بخشنده و علما وماره وآیا رجوع کند بقیمت آن له ایا\nپس در صورت خریدن رجوع کند و در صورت بخشیدن و مانند آن رجوع کند همچنین کتاب مجام\nامة حرت رجلا فاخبرته انها حرة فتزوجها على ذلك فولدت ولد ا ثم اقام مولاها البينة\nعلي\nانها امته و تقضى بله فانه يقضي الولد ايضا لمولی الجارية الا ان يقيم الزوج انه تزوجها\nعليها\nانما حرة فان اقام على هذا فقد اثبت حرية الأولاد وهو الغرور فكان الملك الاستيلاك\nوعلى قيمترينا ل حاوقت القضاء به در مال الولد اي الشر الا فیس اکینری فریب او مردی دوکا\nکرد اورا این که سهل ازاد ه پس به گاه گرفت او را برآن شرط و آورد آن کنیه و لد را پیر کوام\nخواجه اوگواهان راکه این کیرا این است وحکم کرده دبا کنز براین خوابه او پس برنی دوره\nیز کم کرده میشود بآن ولد برای خواجه آن کنیزگر حلم کرده میشود برای انکه گذرانه"}
{"book": "adl0014", "page": 875, "text": "جلد چهارم \n۱۱۰۰ \nکتاب الدعوی\n\nشوهر او گواها نرا که بدرستی من بنکاح گرفته ام اور ا بر اینکه او آزاد است پس اگر شوهر او کند این گواها\nیا یندا پرش تصدیق کند ثابت کرده اند آزاد بودن ولد های اور او آن غریب است پس آن ولد آزاد \nو نیست مزبور ان چیز های بران ولد و بر پدر او قیمت آن ولد دین است در مال خود او در همان\nاز وقت حکم کردن با و نه در مال آن کله و من اشتری جاریة فولدت ولدا عند فاستحقها\nغرم الاب قيمة الولد يوم يخاصم به (هذا) وهو قول كذا الحكم لو ملكها بيات سبب تموي\nكلمة حقة او حكمة صدقة وحبته ارومحل ولکسی خرید کنیز بر او ان کنیز آورد ولد یر ا نزد آن کس ستقا\nبرد اور امردی تاوان بدهد قیمت آن ولد را پدرش از روز یکه با همدیگر دعوی کردند او د ر مهن\nتحکم است اکر مالک شده بود آن کنیز راید یکه سبب هر سبی که باشد مانند بدا حرث های و مانا\nبخشش و صدقه و وصیت تم الواد حاصل في يلنا من غير صنعه فلا يضمنه الابا لمنع كما في ولد\nالمغصوبة ولومات الولد قبل الخصم ولا شئ على الاب كذلك لو ترك مالا ولو قتله الاب يغرب\nقيمته كما اذا كان حيا وكذا لو قتله من اخذ منه هذا ولولم يقبض دية الابي عزليه الروقة الارقية تري\nبعد از ان چونکه ولد حاصل شده است در دست حقیرنده او بغیر فعلش پس ضامن نمیشود انر امکانت\nکردنشان چنانچه در ولد کنیزی که بزور گرفته شده باشد پس اگر مرد آن ولد پیش از دعوی کردن پی پیز\nنیست بر پدر او همچنان حکم است ارگذاشته بود آن ولد مالی و اگر کشت اور ا پدر او تاوان بدمین\nقیمت آن ولد را چنانکه تاوان میدهد اگر آن ولد زنده بود و همچنین کم است اگر گشت اور کسیه\nکس که گرفت پدر او دیت او را و اگر نگرفته بود پدر او چیز برا از دیت او هیچ چیزی نیست براوه\nو اگر گرفته بود کم از دیت او را لازم می شود بر او بقدر آن و من قتل منا الاولاد خطاء فقضى\nللاب وقبضها فانه يقضى عليه بقيمته يوم القتل (عالمكيرى) وكيكا كشته شد اناول\nمغرور بخطا پس حکم کرده شد برای پدرش بدیت او وقبض کرد پدر او آن دیت ر پس میشه\nحکم کرد"}
{"book": "adl0014", "page": 876, "text": "جلد چهارم\n۸۶۷\nکتاب دعوی\n\nحکم کرده میشود بپدر او بقیمت او از روز کشتن فان كان للولد ولد ياخذ ديتة وميراثه\nمع الاب تخرج من الدية شئى مثل القيمة او دونها يقضى على الاب مثل ذلك في ماله ولا يقضى بشئ\nالآية ولا فى تركة الابن كذا فى الذخيرة عالمگیری واگر آن ولد کشته شده مغرور را ولدی بود که میکرفت\nدیت و میراث او را با پدر او پس برآمد از ان دیت چیزیکه برابر قیمت او بود یا کمتر از ان حکم میکنیم\nبر پدر او مثل آن قدریکه از دیت برآمده در مالش و حکم نمیکنم بآن در دیت و نه در ترکه پسرش هکذا\nذکر شده است در کتاب حاوی وان مات المستولدة علیه یرد كان المستحق اسوة للغرماء\nولا يكون ولاء الولد لمولى الجارية وان عتق يقضى في حق موالى الاذوان كان المستحق ذارحم محرم\nمن الولد لا يجعل امنا من جهة المستحق بالقرابة حتى لا يضمن المستولدة كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر طلب کنندۀ ولد که پدر اوست مرد و بر او دین ها بود درینصورت مستحق آن کنیز برابر است\nبا دیگر صاحبان دین او و میراث آن ولد مر خواجه آن کنیز را نمی شود اگرچه آزاد می شود دان ولد\nدر حال غلامی در حق خواجه آن کنیز و اگر مستحق صاحب رحم محرم بود بآن ولد آن ولد آزاد گرد\nنمی شود از جانب مستحق بسبب قرابت تا که تاوان او را نگیرد مستحق از طلب کنندۀ ولد همچنیز\nذکر کرده شده است در کتاب محیط وان لم تكن للاب ببينة انه تزوجها انها حرة قحلف\nالمستحق على علمه حلفه على علمه على ذلك مبثو شمس الائمة) واگر مرپدر آن ولد را گواهان\nنبود برینکه بنکاح گرفته است آن کنیز را بر اینکه او آزاد است پس خواسته سوگند دادن\nمستحق بر ابحر علمش سوگند بدهد او را قاضی بر علمش بران اذا اخبر الرجل غيره عن امراة انها حر\nوتزوجها ذلك الغير على انها حرة و ولدت له ولدا ثم استحقها رجل جعل القاء الولد ايا لقيم\nان زوجها الغير على انها حرة فالمستولد يرجع بقيمة الولد المخبروان لم يكن المخبر زوجها ولكن المراة زوجها\nنفسها انها حرة فالمستولد يرجع عليها بقيمة الولد بعد العتق هكذا في الذخيرة (عالمكيرى)"}
{"book": "adl0014", "page": 877, "text": "جلد چهارم ۸۶۸ کتاب دعوی\n\nاگر مردی بدیگری خبر داد از زنی که بدرستی این زن آزاد است و بنکاح گرفت آنزنرا آن مرد\nبشرطی که بدرستی آزاد است و برای او ولدی زاد بعد از ان مردی بحق برد آنزنرا و قاضی آن\nولد را آزاد گردانید بقیمتش درینصورت اگر آن مرد خبر دهنده بآزادی آنزن بنکاح داده بود\nاو را برین شرط که آزاد است پس طلب کننده ولد که پدر اوست رجوع نماید بقیمت آن\nولد بر کفر و خبر دهنده اگر خبر دهنده نداده بود انزنرا بنکاح با و لیکن خود آنزن بنکاح دادی\nنفس خود را با و با ین شرط که بدرستی من آزادم پس طلب کنندۀ آن ولد رجوع نماید برای\nبقیمت آن ولد بعد از آزاد شدنش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره اذا غرته\nالامة من نفسها خلاا خبر انها امة لهذا الرجل فاشترا ها منه واستولد ثم استحقت رجع\nابو الولد بالثمن قيمة الولد على البائع دون الامة (مبسوط امام اعظم) اگر کنیزی فراهمی کرد از نفس\nخود مردی را که خبر داده بود او را که بدرستی من کنیز این مردم پس خرید او را از ان مرد پر نام ولد\nگردانید او را بعد از ان بحق برده شد پس پدر آن ولد رجوع نماید ببهای آن کنیز و قیمت و اعلم\nبر فروشنده نه بر آن کنیز اذا اشترى جارية وقبضها وباعها من غيره فولدت من الثانى ثم استحصنت\nفان المشترى الثانى يرجع بالثمن على بايعه وبقيمة الولد والبايع الثانى لا يرجع على البائع\nالاول بقيمة الولد فى قول ابي حنيفة رح (قاضيخان و عالمگیری) اگر کسی خرید کنیز را و قبض کرد اور\nاو را بدیگری پس آن کنیز زاد از خریده دوم ولدی را بعد از ان آن کنیز بحق برده شد پس بدرستی که\nخریده دوم او رجوع نماید بهای آن کنیز و قیمت آن له بر فروشنده خود و فروشنده دوم رجوع نکنند بر فرون\nاول بقیمت آن ولد در قول حضرت امام اعظم رح اذا اشترى الرجلان جارية قران احد وهب يصبه\nمن شريكه وولدت له اولاد اواستحقها رجل واخذ ها وقيمة الاولاد رجع المستولد\nبنصف ثمن الجارية ونصف قيمة الاولاد على بايعه ولا يرجع على الواهب بيشي"}
{"book": "adl0014", "page": 878, "text": "جلد چهارم\n۸۶۹\nکتاب دعوی\n\nويرجع الواهب علی البائع بنصف الثمن ولا يرجع عليه بشيئ من قيمة الأولاد كذا في الذخيرة (عالمكيرى)\nاگر دو مرد خریدند کنیزی را و بعد از ان یکی ایشان بخشید حصه خود را بشريك خود وزاد آن كنيزي\nاو ولد نا را و بحق برد آن کنیز را مردی و گرفت آن کنیز را و قیمت آن ولد را درینصورت رجوع\nنماید آن طلب کننده ولد بنیمه بهای آن کنیز و بنیمه قیمت آن ولد بایر فروشنده خود و رجوع\nنکند بر آن بخشند بهیچ چیزی و رجوع کند آن بخشنده بر فروشنده خود بنیمه بها و رجوع نکند برآن\nفروشنده بپیچ چیزی از قیمت ولد های آن کنیز همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره\nولو كانت تبين رجلين ارثا فادعاه أحدهما وغرم نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ثم استحقها\nرجل قضى لربها وبقيمة الولد والعقر ثم يرجع على البائع بنصف الثمن ونصف قيمة الولد\nورجع على شريكه بما اعطاه نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يرجع على شريكه بشيئ من قيمة الولد ويرجع الشريك على بائعه\nبنصف الثمن (مبسوط شمس الأئمة) و اگر كنيزي درمیان دو مرد مشترک بود وزاد آن کنیز ولدیرا پس\nیکی ایشان دعوی نمود نسب آن ولد را و تاوان داد نیمه قیمت آن کنیز ونیمه تا وان جماع\nاو را برای شریک خود بعد از ان مردی بحق برد آن کنیز را حکم کرده میشود برای او بان\nکنیز و بقیمت آن ولد و بتاوان جماع بعد ازان رجوع نماید آن مدعی ولد بر فروشنده بنیمه\nبهای او و بنیمه قیمت آن ولد رجوع نماید بر شریک خود چیزی که داده است او را از نیمه\nقیمت آن ولد و نیمه تا وان جماع و رجوع نکند بر شریک خود بچیزی از قیمت آن ولد و آن\nشریک رجوع نماید بر فروشنده به نیمه بهای آن کنیز رجلان اشتر يا امة من صبي يتيم فاستولدها احدهما\nثم استحقت الجارية كان لولد حرا بالقيمة ويرجع المستولد على الوصي بنصف قيمة الولد ولا يرجع\nبنصف قيمة الباقي من الولد على شريكه وان صار شيئا لنصف الباقي من شريكه ثم يرجع الوصي\nبذلك\nفي مال اليتيم وكذالك الجواب فيما اذا كان البايع ابا الصغير فهو والجد في حكم الوصي في مال الصغير على سواء وكذا\n\nقایده\nو کس خرید کنیز را از وضی یتیمی\nو یکی ایشان انزا ام ولد کرد\nبعد ازان ان کنیز بحق برده"}
{"book": "adl0014", "page": 879, "text": "جلد چهارم\nکتاب دعوی\nالجوابه اذا كان البايع وكيلا او مستبضعا كان الرجوع بما لحة في عهد من ثمن المبيع لموكله اك اذا كان\nالبايع مضار باويكن في الجارية فضل ربح رجع بجميع الثمن يمة الوليد رب المال فاما اذا كان في الجارية فضل فأنها\nعلى رب المال ثمن الولد بقدر راس المال حضته من الربح كذا في المحيط (عالمگیری) دوم خرید کنیز را روحی پی کی انشان\nتولدہ گردانید اور امستحق برده شد ان کنیز پس آن ولد از دست به قیمت خود رجوع نماید\nآن ام ولده گیرنده به آن وصی به نیمه قیمت آن ولد و رجوع نکند به نیمه قیمت باقیمانده آن لود\nبر شریک خود اگر چه او خریده گردید نصف باقی مانده او را از شریک خود بعد از ان شور\nنماید آن وصی بأن در مال یتیم و همچنین حکم است در آنصورت که اگر فروشنده آن کنیز\nپدر ان صغیر باشد پس پدر و وصی او در حکم رجوع کردن در مال صغیر برابرند و همچنین\nدر آنصورت که اگر فروشنده آن کنیز وکیل کسی باشد بفروختن آن یا بضاعت گیرند و با\nاو را از کسی که هر سر کدام ایشانرارجوع کردنس بنا چیز یکه رسیده است او را از تاوان برگشتی\nعقد فروختن برای او واقع شده و همچنین اگر فروشنده مضاربت کننده باشد و در آن نیز\nزیادت یافت شده رجوع نماید مضاربت کننده همه آنچنیک لازم شده بر او از قیمت آن الدبیترا\nمال اما وقتی که در آن کنیز زیادت نایده باشد پس رجوع نماید بصاحب مال از قیمت آن در بندر رین\nالمال وبقدر حصه آن فایده همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط و در فتاوی قاضیخان مستور مقال\nاولو اشتري جارية فوالد ثمر ادعى ولد ها المسخ يكون ولد البياع على المسحق انه لا يعلم انه الشتراء من فلان قوات\nالمستحق في الشكر البايع فالولد يرد على الاب القيمة ولا رجوع على البايع ولو اقر به المستحق دونهما عتق الولد\nبأقرارة بلا قيمة كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) کنیزی را خرید یرا از مردی بعد از ان نخی برو بیاه\nپس وطی کنند و گفت که خریدم او را از فلان آن فلان دست که می کرد او را مستحق انگوی بدارین\nهر دو را در نیصورت آن ولد غلام میباشد بعد از انکه سوگند کند آن مستحقی که بدرستی خر نیروی آن این"}
{"book": "adl0014", "page": 880, "text": "جلد چهارم\n۸۷۱\nکتاب دعوی\n\nآن را از ناقلان و اگر مستحق اقرار کرد و فروشنده منکر شد پس آن ولد از انست و پدر او\nقیمت آن لل است موجبی و نگران نیست مرا و را بر فروشنده و اگر مستحق اقرار کرد بآن خریدن\nو فروشنده و پدرش منکر شدند از ان پس آن ولد از آدمی شود یا قراسا و بی قیمت همچنین ذکروت\nشده است در کتاب محیط سرخسی لقد التزوج المكاتب والعبد امراة حرة باذن مولاة فولت\nله ثم استحقت وقضي بها للمستحق فالولد رقيق في قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمر لان اذا صار المكا\nمعزولاً بالشراء (مبسوط شمس الائمه) اگر مکاتب یا غلام بنکاح گرفت زنی آزار\nرا با ذن خواجه خود پس آنزن زائید برای او ولدیرا بعد ازان بحق برده شد آنزن و قاضی حکم\nکرد بآن زن برای مستحق پس آن ولد غلام است در قول امام عظمرح و قول اخیر امام ابویوسف\nو همچنین حکم است وقتی که مکاتب فریفته شد بخر بدن کنیزی اذا اشترى ام ولدلرجل او\nمكاتبته او مدبرته من اجنبي فوطئها فولدت ثم استحقيها مولاها يقضي بها وبولدها الجرالدين من شرو\nعلى الا بلق وام الولد لسيد الغرور الموط شمس الائمة والعصر يتباكذافى المحط كبر اگر مردی خرید کنیزی اوان\nمرد را یا کنیز مکاتبه یا مد بره او را از مردی بیگانه و خرنده وطی کرد او را پس زاد او ولدی پرسپن\nبحق برد او را خواجه او حکم کرده میشود برای خواجه او با و د بر پدر آن ولد لازم است قیمت آن\nولد از برای خواجه آن کنیز مدبره وام ولد بسبب فرفیتن او و برا ولازم است تا و ان علی\nاز برای آن کنیز مکاتبه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط مکاتبه زوجت نفسها من رجل\nعلى انهام ضلوراما ابته فان المستولد يضمن ابنه في قول ابويوس والا حكذا في الذخيرة (عالمكيرى)\nکنیز مکا تبه بنکاح داد نفس خودا بمردی باین شرط که آزادم و ظاهر شد که بدرستی او مکاتب بو پرستی کنی\nکه زاد ولد آورده ضامن میشود برای آن مکا تبه در قول آخر امام ابو یوسف و همچنین ذکر کرده شد است\nدر کا ذخيره مكا تب عبدالله بانع امته فولديها المشترى ستحق وجع ابوالولافية بالولاعته بالرمسوط شمس الاية"}
{"book": "adl0014", "page": 881, "text": "جلد چهارم\n۸۷۴\nکتاب دعوی\nمکاتی باغلای اذن کرده شده فروخت کنیزی را پس ام ولد و گردانید اور اخرند بعد ازا\nمستحق برده شده آن کنیز رجوع نماید پدر آن ولد بقیمت آن ولد بر فروشنده خود در بلایم\nوالا والمشترى جان ذلك بماء بوان فادعاه للمشترقان لولدا يكون المشتريكين الطابيع ان تعريضه فان نقالها\nينسب من المشترة استحسانا ولا يكون لان المشترة اذا كان يعلم انها ام ولا لا يكون مغرورا ولولم يعلم\nالمشترانها ام ولا كان الجوا كذ لك الا ان ههنا اذا نفاه البایع وادعى المشترى كان جوا\nلا المشتر ان الم يعلم يكون مغرورا و ولد المغرور در قاضی خان مردی\nفروخت ام ولده خود را و حال آنکه خرنده میدانست با هم ولده بودنش و لذا او د دور خرنده\nدعوی نمود نسب آن ولد را پس بدرستی آن ولد مخرنده را نمیشود و سر فروشنده رامی شاد کر\nفروشنده نفی کرده بود نسب اورا واکر فروشند و نفی کرده بود نسب او را از خود بیت بود\nنسب او از خرنده از روی استحسان آن ولدا زا د نیست زیرا که خرنده وقتی که بداند که او امرود\nاست فریب داده نمی شود و اگر خرنده نمیدانست که بدرستی او ام ولده است حکم همچنین\nلکی حکم این چنین نیست که اکرد رینجا نی نماید نسب او را فروشنده و دعوی کند سب راقراء\nخرنده درینصورت از دست آن ولد زیرا که اگر خرنده میدانست با هم ولده بودش\nدرین صورت فریب داده شده میباشد و حال آنکه ولد فریب داده شده آزاد است\nاذا اقر المريض في صمي الذي باخير من البائن فلا يتعتد معطى الجارية البعد مون وتعلم الجاراقر الهوى م\nثم استحى اجل فانه يفتم المستحقى بالجارية وبالولد كذا في الذخيرة ( عالمگیری )\nکر قرار کرد ری در مرض خود که فرد در آنکه این کنیزه فلا نرس که امانت ها دوست و من پس طلی کرد\nاور ا وائش بعد از مردانش و حال انکه ان ارسنا نابود با فراک این مون دی اید انگیر را ولدی بعدازان\nطری مستحق برای ان اس حکم کرد و یا برای این کیروان ولد چینی در کرده شده است که که میزد"}
{"book": "adl0014", "page": 882, "text": "جلد چهارم\n۸۷۳\nكتاب الدعوى\n\nرجل ورث امة من ابيه فاستولدها ثم استحقت فان لولد حرا بالقيمة ثم يرجع بالقيمة وقيمة الولد\nعلى بايع المورث بخلاف الموصى له اذا استولدها ثم استحقت حيث لا يرجع على بايع الموصى بشيء رجل\nوترك ابنا وجارية وعليه دين محيط فوطئها ابنه فولدت منه بيعت الجارية في الدين\nويضمن الابن قيمة ولدها وعقرها للغرماء كذا فى محيط السرخسي (عالمگيري)\nمردی بمیراث برد کنیزی را از پدر خود پس ام ولد بگردانید او را پس حق برده شد آن کنیز پس آن ولد آزاد\nبقیمت بعد از ان رجوع نماید به بهای او و قیمت ولد او بر فروشنده مورث خود بخلاف اگر یک\nوصیت برای او شده باشد وقتیکه ام ولد بگردانید او را بعد از ان بحق برده شد آن کنیز دین صورت\nرجوع نمی کند بر فروشنده وصیت کننده مردی مرد و گذاشت پسری و کنیزی را و حال آنکه برا\nدینی بود که فراگیرنده بود مال او را پس سپاه وطی کرد آن کنیز را پس زاد او ولد را فروخته میشود آن کنتر\nدر ان دین و تاوانده میشود آن پسر قیمت آنولد را و تاوان جماع او را برای صاحبان دین همجنین\nذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی ج ولو جاء رجل واقام البينة انها له فقضى له\nبالجارية وبالعقر وبقيمة الولد كذا في المحيط (عالمكيري)\nو اگر مردی آمد و گذرانید گواهانرا که بدرستی آن کنیز از من است حکم کرده میشود برای او بان کنیز\nو بتاوان جماع او و بقیمت ولد او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط ولو كان الدين\nغير محيط يضمن قيمتها وعقرها ويقضى منه الدين وما يبق اولا يضمن قيمة الولد وهذا اذا\nالدين مثل قيمتها او اكثر فان كان اقل من قيمتها يضمن الدين ويغرم العقر كذا في محيط الشرخى (عالمكيري)\nو اگر دین فرا گرفته بود مال او را تاوان ده میشود قیمت آن کنیز و تاوان جماع او را و ادا کرده میشود از آن\nدین اونج باقی ماند میراث است او انده میشود قیمت اولد را وین کم وقتی ست کا ان دین شل قمیت کنیز یا افزون تر باشد و اگر\nکمت بود از قمیت فناوانده میشود بقدر آن دین تاوانده میشود تاوان جماع او را همچنین ذکر کرده شده است در محيط سرخس"}
{"book": "adl0014", "page": 883, "text": "جلد چهارم\n۸۷۴\nكتاب الدعوى\n\nرجل اشترى جارية فظهر بها حبل بعد ايام فخاصمه البائع في ذلك فقال له البائع امسكها\nفان ثبت الحبل فهو منى وامر البائع غلامه او وكيله ليرد الثمن على المشترى فقبض الجارية\nعند ذلك وغاب المشترى فاسقطت سقطا استبان خلقه لاقل من مائة وعشرين يوماً\nمن وقت قول البائع ذلك فان السقط يكون من البائع وعليه دفنه\nوتصير الجارية ام الولد له فيرد الثمن على المشترى (قاضيخان)\nمردی خرید کنیز را وظاهر شد بآن کنیز حمل بعد از چند روزی پس دعوی کرد فروشنده بآن مرد\nدران و مر او را گفت فروشنده که نگهدار او را پس اگر ثابت شد حمل او پس آن از من است و امر\nکر دفروشنده غلام یا وکیل خود را که رد کند بهای او را بر خریده وقبض کند آن کنیز را در انوقت و خریده\nغائب شد پس آن کنیز انداخت پاره گوشت را که ظاهر شده بود اندام او از مدته کمتر از یکصدو\nروز از وقت گفتن فروشنده آن قول را پس بدرستی که آن پاره گوشت از فروشنده است\nو بر اوست دفن کردنش و آن کنیز ام ولده میگردد مر او را پس رد کرده میشود بهای او بران خریده\nرجل اشترى جارية مغصوبة وهو يعلم ان البائع غاصب ثم تزوج امراة اخبرها حرة\nوهو يعلم انها كاذبة فاستولدها كان الولد رقيقاً (مبسوط شمس الائمة)\nمرد خرید کنیز غصب کرده شده را و حال آنکه میدانست که بدرستی فروشنده غصب کننده ان\nاست یا به نکاح گرفت زنیرا که خبر کرده بود آن زن او را که بدرستی من آزادم و حال آنکه او میده\nکه بدرستی ان نه ان دروغ گوی است پس ولد حاصل کرد از و پس آن ولد غلام است\nولو اشترى بها وهو يعلم انها لغیره فقال البائع ان صاحبها و كلنى ببيعها أو منا وا وضی با\nفباعها منه على ذلك فاستولدها ثم حضر المالك وانكر الوكالة فله ان ياخذها وقيها الاول\nثم يرجع المشترى على البائع بالثمن وبما يغرم من قيمة الولد كذا في الكنز .. (عالمكيرى)\n\nو اگر مردی"}
{"book": "adl0014", "page": 884, "text": "جلد چهارم\n۸۷۵\nکتاب الدعوی\n\nو اگر مردی خرید کنیز را و حال آنکه او میدانست که بدرستی این کنیز مر غیر فروشنده را ست پس فروشند\nگفت که بدرستی صاحب او وکیل کردانیده است مرا بفروختن و یا اینکه صاحب او مرد ه است\nو وصیت کرده است برای من بفروختن او پس فروخت او را با نمر و بآن شرط پس ولد حاصل کر دازا و\nبعد از ان حاضر شد مالکش و منکر شد از وکالت پس مرا وراست که بگیرد آن کنیز را و قیمت ولدرا پسر\nخرنده رجوع کند . بر فروشنده بیهای آن کنیز و بآن چیزیکه تاوان داده است از قیمت آنها همچینین\nذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و لووكل رجلان يشترى له جارية فاشتراها\nونقد الثمن من مال الموكل فاستولدها الموكل ثماستحقت أخذها المستحق\nواخذ قيمة الولد وعقر الجارية من المستولد لا من الوكيل ويرجع المستولي\nوهو الموكل بالثمن وقيمة الولد على البايع والوكيل هو الذي يلى الخصومة في ذلا\nمع البايع فان انكر البايع البيع من المستولد وقال لم يشتر هذا منى فاقام المسهود\nبينة ان فلانا اشترى هذه الجارية من هذا الرجل بامرى ونقد الثمن\nمن مالى صار المشترى مغرورا من جهة البايع وكان له الرجوع على البايع\nبالثمن وقيمة الولد والوكيل هو الذي يلى الخصومة في ذلك وان شهد\nشهود المستولد على الشراء ولم يشهدا واعلى ان المستولد امر المشترى بذلك\nوانما شهد وا ان المشترى اقر انه اشتراها لفلان با مره فان شهدا شهود\nان المشترى اقر قبل الشراء او فى حالة الشراء انه يشتريها لفلان يصير\nالمستولد مغرورا من جهة البايع وكان له الرجوع بقيمة الولد على البات\nوان شهد الشهودان المشترى اقر بعد الشراء انه اشتراها لفلان لا يكون\nللمستولد الرجوع على البايع بالثمن وبقيمة الولد هكذا في المحيط عالمكيري"}
{"book": "adl0014", "page": 885, "text": "جلد چهارم\n٨٧٦\nكتاب الدعوى\nواگر کسی وکیل گردانید مردیرا باینکه بخرد برای او کنیز را پس خریداو را و داد بهای او را از مال موکل\nگیرنده و وکیل بگرنده ام ولد کرد او را بعد ازان بحق برده شد آن کنیز گردان مستحق آن کنیز را و قیمت ولد\nاو را و تاوان جماع آن كنيز را از ام ولد کننده از وکیل و رجوع نماید ام ولد کننده که وکیل گیرنده است\nببهای او و قیمت آن ولد بر فروشنده و وکیل آن کسی است که ولایت دارد دعوی کردن را\nدران فروشنده پس اگر منکر شد فروشنده از فروختن آن بام ولد کننده و گفت که نخریده است\nاین را از من و ام ولد کننده گذرانید گواهانرا که بدرستی فلان خریده است این کنیز را ازین مرد بام\nمن و داده است بهای او را از مال من درین صورت خرنده فریفته میگردد از طرف فروشنده\nو مر او راست رجوع کردن بر فروشنده ببهای او و قیمت آن ولد و وکیل کسی است که ولایت\nدارد دعوی کردنرا با فروشنده دران و اگر گواهان ام ولد کننده گواهی دادند بخریدن و گواهی ندادند\nباینکه حاصل کننده ولدا م کرده خرنده را بخریدن آن و بدرستیکه گواهی دادند که خرنده اقرار کرده است\nکه خریده ام آنرا برای فلان بامرش پس اگر گواهان گواهی دادند که بدرستی خرنده اقرار کرده است\nپیش از خریدن یا در حال خریدن که من میخرما و را برای فلان که وکیل گیرنده است پس ام ولد کننده\nفریفته میشود از طرف فروشنده و مر او راست رجوع کردن بقیمت آن ولد بر فروشنده و اگرگواهان\nاو گواهی دادند که بدرستی خرنده اقرار کرده است بعد از خریدن باینکه خریده ام او را برای فلان بیست\nام ولد کننده را رجوع کردن بهای او و قیمت آن ولد بر فروشنده چنین است در کتاب محیط\nرجل قال ان كان في بطن جاريتى غلام فهو منى وان كانت جارية فليست منى فولدت ولدا\nلاقل من ستة اشهر ذكر عصارح يثبت نسبه غلاما كان او جارية (قاضیخان)\nمردی گفت که اگر در شکم کنیزم پسر باشد پس او از من است و اگر دختر باشد پس از من نیست\nو آورد آن کنیز ولدیرا بکتر از وقت ششما، ذكر كرد مدت ماه عصام برکه نسبش ثابت میشود از او"}
{"book": "adl0014", "page": 886, "text": "جلد چهارم\n۸۷۷\nكتاب الدعوى\n\nپسر باشد آنولد یا دختر رجل دفع الى رجل الف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تسا\nالفي درهم فاستولدها المضارب ثم استحقت فالولد حرا بقيمته ثم يرجع المضارب على البائع\nبالثمن فيكون على المضاربة كما كان ويرجع عليه ايضا بربع قيمة الولد ويكون ذلك له خاصة\nولا يكون على المضاربة ولو لم يكن فى الامر فضل اخذ المستحق الولد مع الام ولم يثبت لنسبة المضاربة\nوان كان رب المال هو الذي استولدهافان لم يكن فيها فضل كان الولد حرا وعليه قيمته المستحق\nويرجع على البايع بالثمن وقيمة الولد والذي يلى خصومة البايع في ذلك\nالمضارب فيكون الثمن على المضاربة وقيمة الولد على رب المال وان كانت\nالجارية تساوى الفين فالرجوع على البايع بثلثة ارباع قيمة الولد\nويرجع بالثمن فيكون على المضاربة (مبسوط شمس الائمة)\nمردی داد بمردی هزار درم را به مضاربت بنصف و مضارب خرید بآن کنیزی را که برابر دو ہزار\nدرم بود و مضارب ام ولده گردانید او را بعد از ان بحق برده شدان کنیز پس آنولد آزاد است\nبقیمت او بعد ازان رجوع نماید مضارب بر فروشنده بپهای او پس آن بها از مال مضاربت\nمیشود چنانکه بود و نیز رجوع نماید بر فروشنده بچهارم حصہ قیمت آنولد و آن چهارم خاص مر او رانیشو\nو از مال مضاربت نمیشود و اگر در ما در آن ولد زیادتی نبود بگیرد مستحق آنولد را با مادر او ونسب او\nاز مضارب ثابت نمیشود و اگر صاحب مال ام ولده گردانیده بود او را پس اگر دران کنیز زیاد\nاز بها نبود آن ولد آزاد است و بر او قیمت آن ولد است مرستحق را و رجوع نماید صاحب مال\nبر فروشنده بیهای آن کنیز و قیمت آنولد و کسیکه ولایت دارد دعوی کردن را با فروشنده\nمضارب است پس میشود آن بها را از مال مضارب و قیمت آنولد بر صاحب مال است\nو اگر قیمت آن کنیز بر امر بود با دو هزار درم پس رجوع او بر فروشنده بسه حصه از چهار حصه"}
{"book": "adl0014", "page": 887, "text": "جلد چهارم\n۸۷۸\nکتاب الدعوی\n\nقیمت ولدست و رجوع نمایند بـ بهای آن کنیز و میشود این بها از مال مضاربت امراة الى اذاجات\nبولد فنفاه لاعن القاضي بينهما ثم ينظر بعلك الكان نفاه في مدة قريبة بعد\nالولادة ينقطع نسب الولد ان نفاه في مدة بعيدة لا ينقطع وابو حنيفة فوض ذلك إلى رأى\nولم يقدر ذلك (قاضیخان) زن مردانا واه کرد و ولدی را و نفی کرد نسب آن ولد را اگر دعان کنند\nقاضی میان ایشان بعد ازان نظر کرده شود گر نفی کرده بود نسب او را در مدت نزدیک بعد از\nزادنش قطع میشود نسب آن ولد از و واگر نفی کرده بود او را در مدت دو رازان قطع نمیشود :\nرجلا امر رجلا بشراء جارية فاشترى له جارية ثم ان الأمر وطئها فولدت له ولدا ثم استحقت\nفاخذ الجارية وعقرهما وقيمة ولدهافان الواطى لا يرجع على البايع بشئى انه عشر للغر كذا في محيط الحسى المين)\nمردی امر کرد مردی را بخریدن کنیزی و خرید برای او کنیزی را بعد ازان امرکننده بخشید انرا بخرید،\nوزاد برای او ولد یرا بعد ازان بحق برده شد آن کنیز و گرفت مستحق آن کنیز را و تاوان جماع او را وقیمت\nولد او ر پس بدرستی وطی کننده رجوع نکند بر فروشنده بچیزی زیرا که بدرستی او غرنده است\nبرای دیگری چنین است در محیط حسنفی رجلا شتری امة واعتقها وزوجها من رجل ثم استهلكت\nالخامات الولا امثالثة الا ان الزوج على خبر ان المزوج واعتقاق اياها ثم وطئها الزوج فولدت ولدا ثم استحقت\nفعلى الزوج للمستحق عقرها وقيمة ولدهائم لا يرجع على المزوج بقيمة الولد كذا في الذخيرة (عالمكيري)\nمردی خرید کنیز یرا و آزاد کرد او را و بنکاح داد او را بمردی و آن شوهر با خبر کرد که این زن آزادیست بانکه\nکنیز است مگر که شوهر و خبر بود بخرنده نکاح دهنده و آزادن کردن او را بعد ازان شوهر او و طی کردوار\nوزاد و ولدیرا بعد از ان بحق برده شد پس بر شوهر او مستحق راست تا وان جماع او و قیمت آنو لد بعد از\nشوهر او رجوع نکند بر نکاح دهنده بقیمت آنول د چنین است در ذخیره اشترى جارية واستولد ها\nثم عتقها فتزوجها فاستولدها ثم استحقت واخذها المستحق وعقرها وقيمة الولد يرجع المستول\nعلى البایع"}
{"book": "adl0014", "page": 888, "text": "جلد چهارم\n۸۷۱\nکتاب الدعوی\n\nعلی البایع بقیمة الولد الاول دون الثانی ثم المستولد یضمن عقر ا واحد اکذا فی محیط السرخسی عالمگیری\nشخصی خرید کنیز را و ام ولد کرد او را بعد ازان آزاد کرد او را وپسر نکاح گرفت او را و ولد حاصل کرد ازو\nبعد ازان بحق برده شد مستحق گرفت آن کنیز را تاوان جماع آن کنیز را و قیمت هر دو ولد را پس ام ولد کننده\nرجوع نماید بر فروشنده قیمت آن ولد اول و رجوع نکند قیمت ولد دوم بعد ازان بدانکه ام ولد\nکننده ضامن است برای مستحق تاوان یک جماع را چنین است در محیط سرخسی اذا ادعی رجل علی الاخر احیا\nعلی جاریة بعینها وقبضها واستولدها ثم جاء المستحق فاستحقها یا خذها وعقرها وقیمه وللها\nالولد\nوقت الخصومة فان کان لولد قدمات قبل ان یقضی علیه بقیمته فلا یقضی علیه بقیمته\nثم ینظر ان کان الصلح عن قرار رجع بما ادعی و بما ضمن من قیمة الولد وان کان الصلح\nعن انکار اوسكوت رجع علی دعواه لاغیرفان اقام البینة علی دعواه اوحلفه فنكلال\nبما ادعی و بما ضمن من قیمة الولد لا يرجع بالعقر فی الفصول کلها ولو لم یکن لمدعی\nولكن ادعی قصاصاً فی نفس او فیما دونها فصالح معه على جاریة فاستولد هاشم استحقت\nالجاریة فان کان الصلح عن قرار فلم یبطل الصلح بالاستحقاق ولكنه يرجع علی المدد علیہ\nبقيمة الجارية و بما ضمن من قیمة الولد و لا یرجع بالعقر وان كان\nالصلح عن انكار او سكوت ثم اقام البيئة على دعواہ او حلفه و نكل\nفكذلك يرجع بقيمة الجارية و بما ضمن من قیمة الولد فان حلفه\nوحلف لا يرجع بشیئ کذا فی شرح الطحاوی (عالمگیری)\nاگر شخصی دعوی کرد بر مردی مالی را پس صلح کرد با او ازان مال برکنیز معلوم و قبض کرد آنرا و از او حاصل\nکرد بعد ازان مستحق آمد و بحق بر د آنرا بگیر مستحق آن کنیز را و تاوان جماع او را و قیمت ولد او را از وقت\nدعوی پس اگر آنولد مرده پیش از انکه حکم کرده شود برا و قیمت آن ولد پس حکم کرده میشود بر او قیمت آنولد"}
{"book": "adl0014", "page": 889, "text": "جلد چهارم ۸۸۰ كتاب الدعوى\n\nابعد ازان نظر کرده شود که اگر ان صلح از اقرار مدعی علیه بود رجوع نماید مدعی بکنیزیکه دعوی کرده بوداا\nو بکنیزیکه تاوان داده است از قیمت آنولد و اگر آن صلح از انکار وسکوت مدعی علیه بود رجوع نماید بدیگری\nخود نه بچیزی دیگر پس اگر گذرانید گواهان را باثبات دعوی خود یا طلب کرد سوگند مدعی علیه را وارد\nمنع آور د از سوگند کردن رجوع نماید بکنیزیکه دعوی کرده است آنرا وبکنیزیکه تاوان داده است آنرا\nاز قیمت تولد و رجوع نکند بتاوان جماع درین هر این صورتها و اگر مدعی به مال نبود ولیکن دعوی کرده\nبود قصاصی را در نفس یا در غیر نفس پس صلح کرد با او بر کنیزی پس ولد حاصل کرد از او بعد از ان محق\nبرده شد آن کنیز پس اگر آن صلح از اقرار مدعی علیه بود آن صلح باطل نمیشود بسبب حق بردنش ولیکن بنجا\nنماید بر مدعی علیه قیمت آن کنیز و با بکنیکه تاوان داده است از قیمت آنولد و رجوع نکند بتاوان جماع او واگا\nآن صلح از انکار یا سکوت مدعی علیه بود بعد از ان گذرانید گواه انرا بدعوای خود یا طلب کرد سوگند مده\nعلیه را و او منع آور د از سوگند کردن پس او رجوع نماید بقیمت آن کنیز و بکنیزیکه تاوان داده است آنرا\nاز قیمت آنولد پس اگر طلب کرد سوگند کردن را از او وسوگند کرد رجوع نکند باو یچیزی چنین است و شرح\n\nادعى جارية في يد رجل فصالحه على جارية اخرى عن سكوت او انكار واستولد\nكل واحد منهما جاريته فاستحقت التي في يد المدعى فاخذها وعقرها وقيمة\nولدها يرجع في دعواه ولا يرجع بقيمة الولد الا اذا اقام البيئة على حقه\nحينئذ يرجع بقيمة الجارية التي ادعاها وبقيمة الولدايضا وان استحقت التي استولدها المدعى عليه اخدم\nوعقرها وقيمة ولدها رجع المستولد يقيمة الجارية الآخر على المدى ولم يرجع يقيمة الولد كذا المحيط الرخسي الية\n\nشخصی دعوی نمود کنیز را که در دست مردی بود و صلح کرد با او بر کنیز دیگر از سکوت مدعی علیه یا\nاز انکار او و هرکدام ایشان ولد حاصل کرد از کنیز خود پس بحق برده شد آن کنیزیکه در دست مدعی\nبود و گرفت مستحق آن کنیز را و تاوان جماع او و قیمت ولد او را درین صورت رجوع نماید مدعی در دعا\nبود"}
{"book": "adl0014", "page": 890, "text": "جلد چهارم\n۸۸۱\nكتاب الدعوى\n\nخود ورجوع نکند در قیمت انولد اگر فوسه که بکذراند گواهان را برحق خودپس در نیوقت رجوع نماید مدعی بقیمت\nان کنيز که دعوی نمود بود اور او نیز رجوع کند بقیست ولد او واگر بحق برده شدان کنیز که مدعی علیه از و ولد\nحاصل کرده بود پس گرفت مستحق آن کنیز و تاوان مجامع او را و قیمت ولد اورادرین صورت رجوع نماید صل کننده\nبقیمت آن کنیز دگر بر مدعی ورجوع نکند بقمیت انولد هچنين ذكر كرده شده است در كتاب محيط نرسی\nولوا صطلحا على ان يدفع المدعى الى المدعى عليه جارية اخرى فيأخذ المدعى من المدعى عليه\nالجارية التي وقعت فيم الدعوى فاستولد كل واحد منه الجارية التي اخذها تم استحفت\nاحدى الجاريتين رجع المستحق عليه على صاحبه بقيمة الجارية التي\nاخذها منه وبقيمة الولد التى ضمنها للمستحق كذا فى النحيرة (عالمكيرى)\nواگر مدعی ومدعی علیه اتفاق کردند بر اینکه مدعی بمدعی علیه بدهد کنیز دیگر برا د بگیرد مدعی از مدعی علیه ان کنیزر\nکه دعوی واقع شده است در ان پس هرکدام ایشان ولد حاصل کرد از ان کنیز که گرفته است اور امربا\nبحق برده شد یکی از ان دو کنیز پس ان کسک که بحق کرده شده است بر او رجوع کند بر دیگر خود قیمتی آن کنتر\nگرفته است او را از وی و بقیمت آن ولد یکه تاوان داده است آنرا برای مستحق همچنین است در کتاب بغیره\nفان\nولد المغرور وولد المعتر يستويان في اثبات النسب من المستولد والمحقة بالقيمتها وخالفة\nفي رجوع المستولد بالقيمة على مالك الجارية ففى ولد المغرور يرجع وفى ولد المعتركايرجع كذا\nفي محيا النر(عالمگیری ولد شخصی که فریفته باشد او راکسی در کنیز وولد کسی که خود فریفته شده باشد برابراند\nدر اثبات نسب و از مستولد ودرا تاوان دادن بقیمت آن و جز این نیست که باهم فرق دارند در رجوع کردن\nحاصل کننده ولد یقمیت آن برمالک ان کنیز پس در ولد شخصی که فریفته باشدا و راکسی رجوع کند برمالک کنیز\nودر ولد كسيكه خودا و فریفته شده رجوع نکند بر او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محط نرسی رحمة الله تعالى\nالباب الرابع عشر اللتفرقات باب چهار دهم ثابت ست در بیان مسالهای متفرقه دعوی"}
{"book": "adl0014", "page": 891, "text": "جلد چهارم\n۸۸۳\nکتاب الدعوی\n\nاذا قال في دعوة البنوة هذا ابنى ولم يقل ولد على فراشه\nفهذه دعوى صحيحة واذا اقام البينة سمعت بينته وقضى ب بنوته كذا فى المحيط\n(عالمگیری) و اگر مدعی در دعوای نسب ولد گفت که این پسر از من است و نه گفت که زاده\nشده است برفرش من پس این دعوی صحیح است و اگر گذرانید گواهانرا بآن دعوی شنیده میشود گوا\nاو و حکم کرده میشود به پسر بودن او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل ادعى شيئا في يد\nغيره وقال هو فى ملكى وان صاحب اليد احدث يده عليه بغير حق قالوا لا يكون هذه دعو\nالغصب على ذى اليد وكذا لو قال المدعى فى دعواه هذا ملكى كان في يدى وان صاحبد\nاحدث يده عليه بغير حق ولو قال هو ملكى وكان في يدى الى ان احدث المدعى عليه\nيده عليه بغير حق تكون هذه دعوى الغصب على ذى اليد (قاضیخان)\nمردی چیز را دعوی کرد که در دست دیگری بود و گفت که این چیز ملک من است و ذوالید دست تصرف\nخود را بران نو پیدا کرده بغیر حق گفته اند مشایخ که این دعوی دعوی غصب نمیشود بر ذوالید و همچنین\nحکم است اگر گفت مدعی در دعوای خود که این چیز ملک من است و در دست من بود و ذوالید دت\nتصرف خود را نو پیدا کرده دران بغیر حق و اگر گفت که این چیز ملک من است و در دست من بود\nتا اینکه مدعی علیه دست تصرف خود را نو پیدا کرده است دران بغیر حق این دعوی دعوی غصب\nمیشود بر ذوالید الدعوى في عتق الامة وفى الطلقات الثلاث وفي الطلاق البائن\nليس بشرط لصحة القضاء والمسالة معرفة قالوا وكذالك في الطلاق الرجعي\nالدعوى لا يكون شرط الصحته کذا في المحيط عالمگیری) و ی در آزادی کنیز و در طلاق سه گانه و در\nطلاق بائن شرط نیست برای صحت حکم قاضی و این مسئله معلوم است و گفته اند علمای رحمهم الله تعالی\nکه همچنین در طلاق رجعی نیز دعوی شرط نیست برای صحت حکم قاضی همچنین ذکر کرده شده است کتاب محیط\n\nمدعی"}
{"book": "adl0014", "page": 892, "text": "جلد چهارم\n۸۸۳\nکتاب الدعوی\n\nادعى دفعة واحدة مالين وبين صفة احدهما فقط وبرهن كذك لاريب انه لا يحكم فيما\nلم يبين وهل يحكم عما بين قال الوتاري نعم لاختصا المانع من القبول فيه وقال في جامع الفتاوى\nلا يحكم به ايضا لاتحاد الشهادة فمتى ردت في بعضها ردت فى الباقي (بزازية)\nولو شهد الشهود على المال المعلوم صح كذا فى جواهر الفتاوى (عالمگيري)\nکسی دعوی کرد یکبار دو مال را و بیان کرد صفت یکی از ان دو مال را نه از دیگران را و آن مدعی گذرانید\nگواهانر ابهین طریق پیچ شکی نیست که حکم کرده نمیشود در ان چیز که بیان نکرده است صفت انرا و آیا کم\nکرده میشود بآنما لیکه بیان کرده است آنرا یا نه گفته است امام و تاری رحمه الله تعالی که آری حکم کرده میشود\nاز جهته کوتاه شدن منع کننده از قبول کردن گواهی در انمال که بیان آن را کرده است و گفته است\nدر کتاب جامع الفتاوی که باین مال نیز حکم کرده نمیشود از جهت یک بودن گواهی پس وقتیکه\nرد کرده شد گواهی در بعض آن رد کرده میشود در باقی آن و اگر گواهان او گواهی داد با نمال معلوم صحیح\nمیشود گواهان او همچنین ذکر کرده شد ه است در کتاب جواهر الفتاوى قال خلف بن ایوب سئلت\nمدا دارج عمن مات وترك مأتى درهم فاقام رجل البيئة بمائة درهم على الميت\nوقضى القاضي بها ثم جاء رجل آخر وادعى مائة درهم على الميت وانكرت الورثة\nذلك ولا بينة للمدعى فاقر المدعى الذى قضى له بالمائة لهذا المدعى الذى\nانكرت الورثة له ما حكم هذه المسألة قال المائة التي اخذها المقضى له يكون\nبينها نصفان قال خلف وبه آخذ والمسألة مسطورة فى الكتب كذا في المحيط (عالمگيري)\nگفته است خلف بن ایوب ربی که پرسیدم از شداد بن را از حکم کسی که مرد و گذاشت دو صد درم را\nپس گذرانید مردی گواهانرا بصد درم دین بر این مرده و حکم کرد قاضی برای او بان صد درم پس آمد\nمرد دیگر و دعوی کرد صد درم را بران مرده و منکر شدند و ارثان آن مرده را این درم و گواهان نبود"}
{"book": "adl0014", "page": 893, "text": "جلد چهارم\n۸۸۴\nکتاب الدعوی\n\nفائده\nمدعی دعوای صلح صحیح کرد\nو مدعی علیه دعوای صلح فاسد\n\nمر این مدعی را پس اقرار کرد آن مدعی که حکم کرده شده بود برای او بآن صد درم برای این مدعی که منکر شد\nوارثان آن مرده برای او و گفتم که حکم این مسئله چیست گفت شداد علیه الرحمه که قضا دهم دکر که در ثبت خصیمه که کرده است\nبرای او در میان ایشان دو نصف میشود گفته است خلف که بر این حکم عمل مینماییم و این مسئله نوشته\nشده است در کتاب همچنین ذکر کرده شد و در کتاب محیط رجل ادعی انه جرى بيني و بينك مصافحة\nشرعية صحيحة على ارض كذا فاني ادعيت عليك واقام البينة على الصلح الصحيح داما\nالمدعى عليه البيئة على صلح فاسدا البينة على الصلح الصحيح مقبولة كذا في جواهر الفتاوى (عالمگیری)\nمردی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی که صلح جاری شده میان من و تو صلح شرعی صحیح بر فلان\nزمین زیرا که من دعوی کرده بودم بر تو واکذرا با ان در کوه باز را بصلح صحیح وگذر انید مدعی علیه گواه ها\nبصلح فاسد پس گواهان صلح صحیح قبول کرده شده است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب جواهر الفتاو\nرجل مات و ترك ثلثة اعبد قيمتهم على السواء ولا مال له غير هم وترك ابنا لاوارث\nسواه فاقام رجل بينة ان الميت أوصى له بعبد الا هذا الذي يقال له سالم وانكر\nالوارث ذلك وقال وانما اوصى لهذا الرجل الاخر بعبد ل هذا الذي يقال له بزيع\nوصدقته المقر له بذلك فالقاضي يقضى لصاحب البيئة بسالم\nولا يقضى للمقر له ببزيع بشيئ ولو اشترى الوارث سالما ببزيع\nجاز الشراء وكذلك لوشترى بالف درهم لكن في الفصل الاول يضم الورت\nقيمة بزيع للمقرله ببزيع وفي الفصل الثاني يؤمر بتسليم البزيع إلى المقرله (عالمكيرى)\nمردی مرد و گذاشت سه غلام را که قیمت همه ایشان با هم برابر بود و مرا و را دیگر مال غیر از ان غلام ها\nنبود و وارث گذاشت یک پسر را که مرا و را وارث دیگر غیر از ان پسر نبود پس گذرانید مردی گواها\nرا که بدرستی آن مرده وصیت کرده است برای من بآن غلام خود که او را سالم گفته میشود و منکر شد وارث"}
{"book": "adl0014", "page": 894, "text": "جلد چهارم\n۸۸۵\nکتاب الدعوی\nانبان و گفت آن وارث که جزاین نیست که وصیت کرده است آن مرد و برای این مرد دیگر با تقلام\nخود که گفته میشودمرا و ما برنخ در است گوی کرد مرا و یا آن مرد یکه اقرار برایش کرده شده بآن پس قاضی\nحکم کند برای صاحب گواهان بماله نام و حکم کند برای آن مرد یکه اقرار برایش کرده شده ببر پنج و\nهیچ چیزی و اگر خرید وارث او آن سالم را به بر پنج رواست خریدن او و همچنین رواست اگر خریدا و را\nبزار درم ولیکن در صورت اول ضامن میشود وارث آن مرده برای مردیکه اقرار برایش کرده شده\nبه بر پنج قیمت ببرنخ را و درصورت دویم امر کرده میشود بسپردن برنج بمرد یکه برایش اقرار کرده شده به آن\nرجل مات و ترک عبدا قيمته الف درهم لا مال له غیره فاقر الوارث ان الميت اوصی\nبهاذا العبد لفلان وانى اجرت وصيته بعد موته واقام رجل بينة ان له على\nالميت الف درهم وجحده الوارث دينه فان القاضي يبيع العبد بالدين ويقضى\nالدين من ثمنه وان اشترى الوارث العبد ورجع العبد اليه بهبة او وصية\nاو ميراث فاراد المقر له ان ياخذ من الوارث باقراره له بالوصية لا سيل\nعليه ولو ظهر ان الشهود على الدين كانوا عبيدا فالقاضي لا يبطل البيع لكن\nيدفع الثمن الى الموصى له ولو ان الغريم مات بعد ما قبض الثمن وورثه\nوارث الميت الأول فان ورث تلك الالف بعينها فللمقر له ان يأخذها\nوان ورث ما لا آخر غير تلك الالف يباع منه بقدر الف درهم و يدفع\nذلك الى المقر له ولولم يرثه وارث الميت ولكن أوصى الميت للمقر بتلك\nالألف بعينها كان على الوارث ان يردها على المقر له وان كان أوصى له\nبمال آخر يعطى من ذلك المقر له قدر الف درهم ولولم يكن شيئ من ذلك\nولكن وهب لغريم المقر تلك الألف بعينها أوالفا أخرى ان كانت الهبة"}
{"book": "adl0014", "page": 895, "text": "جلد چهارم ٨٨٦ كتاب الدعوی\nفي حال المرض في الجوار فيها كالجواب في الوصية وان كانت الهبة في حالة الصحة ان كان\nالموهوب ثلث الالف يقضى بها أمربالتسليم إلى المقرلة وان كان الموهو الفا اخرى لا يومرية\nإلى المقرله ولو أن القاضى لم يبع العبد الاجنبي لا يعزلكن اعطاه الغريم بدينه فقال هذا العبد\nبيع لك بدينك او قال جعلته لك بدينك فاخذه الغريم على هذا ثمر ان الوارث اشتراه منه اولين\nالغريم له او تصدق به عليه فلاسبيل للمقر له على العبد ولو ان القاضي لم يبع العبد\nمن الغريم ولكن جعله صلحا للغريم من ماله بان قال هذا العبد صلح لك من مالك وصوله \nثم وصل العبدلى الوارة على أن الد هر نهال وارث تسليمه الى الموصى له المقرله هكذا المحيط اعلمكيرة\nمردی مرد و ترکه گذاشت غلامی را که بهای او هزار درم بود و نداشت دیگر مالی غیز از غلام پس اقرار\nکردوارث آن مرده جنینکه آن مرده وصیت کرده بود باین غلام برای فلان و من بیا\nکرده ام وصیت اورابعد از مردن او و گذرانید مردی دیگر گو آن که بدرستی مرا بر آن مرده هزرارد هم\nدین است و منکر شد آن وارث از دین اوپس بدرستینکه قاضی بفر و شد آنعلام را بدین او و ادا کندین\nاو را به بهای آنغلام و اگر خرید آنوارث آنغلام را و یا بازگردید آنغلام با و بختیش یا بوصیت یا بمیراث\nپس آن کسیکه اقرار برایش شده بود بوصیت اراده کرد که گیر د آنغلام را از ان وارث بسبب اقرار او\nکه بآن وصیت برایش کرده بود نیست او را پیچ راهی بران وارث و اگر ظاهر شد اینکه گواهان صبا\nدین که بر دین گذشته بودند غلامان بودند پس قاضی باطل نکند آن بیع را ولیکن بدید بهای آن\nغلام را بآن کسیکه وصیت برایش شده است و اگر صاحبی این مُرد بعد از گرفتن بهای آن\nغلام خود و میراث برد از او وارث مُردناول پس اگر آنوارث مرد سیمین هزار درم معلوم را که\nبهای آن غلام است پس مرآن کسی را که اقرار بوصیت برایش شد نیست اینکه بگیرد امین زار درد\nاگر عمارت برده بوداز او مال دیگر را بغیر از همین هزار درم که بهای آنغلام است فروخته میشود\nاز و امال"}
{"book": "adl0014", "page": 896, "text": "جلد چهارم\n۸۸۷\nكتاب الدعوى\n\nانسان مال بقدر هزار درم د داده میشود انان درم برای آن کسیکه بوصیت برایش اقرار کرده شده بود\nمیراث نبرده بود از او توارث مرد اول ولیکن وصیت کرده بود آن مرده دوم برای آن وارث اقرارکنند\nبهمین هزار درم معلوم است بران وارث مردۀ اول اینکه ر د کند همین هزار درم را بران کسیکه بوصیت\nبرایش اقرار کرده شده است و اگر وصیت کرده بود مرده دوم برای آنوارث مردۀ اول بمال دیگر\nبدہد انرا بمال برای آن کسیکه اقرار برایش کرده شده است بوصیت بقدر هزار درم و گر بخشید چیزی\nازین میراث بردن وارث اول از مردۀ دوم و وصیت کردن مرده دوم برای وارث اول\nولیکن بخشیده بود صاحب دین برای آن وارث اقرار کننده همین هزار درم معلوم را و یا هزار درم\nدیگر را دیده شود اگر بخشش در حال مرض او بود پس حکم در بخشش مانند حکم است در وصیت\nو اگر بخشش او در حال تندرستی او بود پس اگر انگیزشید شده همین هزار درم معلوم بود امر کرده\nمیشود توارث اقرار کننده را بسپردن آن بآن کسیکه بوصیت برایش اقرار کرده شده و اگر بخشید شده\nهزار درم دیگر بود امر کرده میشود بسپردن آن هزار در هم بآن کسیکه بوصیت برایش اقرار کرده شده است\nو اگر قاضی نفروخته بود اعلام را به بیگانه سبب دین ولیکن داده بود انرا بهمان دین بصاحب دین\nاو و قاضی گفته بود که اینغلام فروخته شد تو در دین تو و یا گفته بود که گردانیدم این غلام را برا تو در دین\nتو پس صاحب دین گرفت اور ا بنا بران گفته قاضی بعد ازان آن وارث اقرار کننده بوصیت خرید\nانغلام را از ان صاحب دین یا بخشید آنرا صاحب دین بآن وارث و یا صدقه کرد آنرا با توارث\nپس نیست هیچ راه گرفتن مرآن کسی را که بوصیت برایش اقرار کرده شده است مر اغلام را که قاه\nبفروخته بود غلام را بصاحب دیشی لیکن گردانیده بود غلام را بدل مسلم برای صاحب این دین و باین طریق که گفته بود او را\nکه ایتغلام بدل صلح است مرتر از دین تو و سپرده بود اغلام را با و بعد از ان رسید انغلام\nبا نوارث بگر در از زمانه امر کرده میشود آن وارث بسپردن آن غلام شخصی که وصیت کرده شده"}
{"book": "adl0014", "page": 897, "text": "جلد چهارم ۸۸۸ كتاب الدعوى\n\nبرای او و اقرار کرده شده است بوصیت برایش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط\nرجل مات و ترك ثلثة اعبد قيمتهم سواء فاقر الوارث لرجل بعبد بعينه وصيّة وصدقه‌المقر\nوقامت بينة انه اوصى بهن العبد الاخر لاخر وجده الوارث\nفاعتق المقرله عبده فان اعتقه قبل القضاء بالبينة نفذ عتقه فان قضى ببينة الاخ\nغرم المعتق قيمة ما اعتق للوارث وان اعتقه بعد القضاء لم ينفك فان ملك الوار\nالعبد الشترى و امر بتسليم المقربه الى المقرله ولا ينفذك عتاقة هكذا فى محيط السرخسی (عالمگيرية)\nمردی مرد و ترکه گذاشت سه غلام را که قیمت هر سه با هم برابر بود پس اقرار کرد وارث او برای مرد\nبغلام معلوم از جهت وصیت کردن آن مرده برایش ورست گوئی کرد او را آن کسیکه اقرار بوصیت\nبرایش شده و گذشتند گواهان که بدرستی آن مرده وصیت کرده باین غلام دیگر برای مرد دیگر\nو حال آنکه منکر بود وارث ازان پس آزاد کرد آن کسیکه اقرار برایش شده آنغلام خود را پس اگر آزاد\nکرد پیش از حکم قاضی بان گواهان نافذ میشود ازاد کردن او واگر حکم کرد قاضی بگو اهان آن مرد دیگر\nتاوان بدهد آزاد کننده قیمت آنغلامرا که آزاد کرده آنرا برای آن وارث و اگر آزاد کرد آنرا بعد از\nحکم قاضی نافذ نمیشود آزادی او پس اگر مالک شد آنوارث آنغلام را که برونشا هری داوه شده است\nامر کرده میشود پسردان آنغلامرا که اقرار بان کرده شده بآن کسیکه اقرار برایش شده و نافذ نمیشود\nآزاد کردن او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی فی نوادر ابن سماعة عن محمد\nرجل مات و ترك ابنين ودارين فادعى رجل احدى الدارين انه غصبها ابوه\nو حلفهما على ذلك فحلف احدهما ونكل الاخر عن اليمين قال اقضى للمدعى بنصف\nحصة الذي نكل عن اليمين ويبيع المدعى حصة الناكل عن اليمين الدار\nالأخرى فيأخذ من ذلك نصف قيمة الدارالتی ادعاها ولو لم يبع الحصة\n\nغصبا"}
{"book": "adl0014", "page": 898, "text": "جلد چهارم\n۸۸۹\nکتاب الدعوی\n\nغصبا وادعى ان الدارله لم يكن له على المنكر الايمان نصف الاخرى كذافى المحيط (عالمكيرى)\nدر کتاب نوادر ابن سماعه رح از امام محمد رح روایت شده که مردی مرد و گذاشت دو پسر و دو سرا\nرا پس دعوی کرد مرد یکی از ان دوسر ایرانیدستی غصب کرده است از من این سر را پدر شما\nو سوگند میداد ایشانرا بر انیکه غصب نکرده پدر شما انرا از من پس سوگند کرد یکی از ایشان و\nمنع آورد از سوگند دیگر ایشان گفته ست امام محمد که حکم میکنم برای آن مدعی بنصف سرای که\nحصه آن شخص است که از سوگند منع آورد و ویفرشید مدعی حصه منع کننده سوگند در ازان سزایی که بس\nگیر و ازان نصف باقی قیمت آن سرا برا که دعوی نموده بود انرا و اگر مدعی دعوای غصب از انرا\nنکرده بود و دعوای کرده بود که این سرای مر است نیست بر منع آرنده از سوگند تا وان نصف\nانسری دیگر همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط عن الامام رح ان الدار اذا كانت في يدى\nواحدوهم غائب فادعى رجل فيها اشترى نصيب الغائب منه وبرهن عليه ان كان باقى الورثة\nمقرين لحصة الغائب لا يقبل وان كانوامنكرين اياهما لا يثبت الشراء عن الغائب حتى لو حضر وانكر لا يلتفت\nالى انكاره كذا فى الوجيز للكردری (عالمكيرى) روایت شده از امام اعظم رح که اگر سرائی\nدر دست ورثه بود ویکی از ایشان غائب بود پس دعوی کرد مردی که خریده ام حصه انغائب را\nاز او و گواهان گذرانید اگر باقی ورثه اقرار کننده بودند بحصه انغائب قبول کرد و نمیشود این گواهان اگر\nمنکر بودند از ان قبول کرده میشود ثابت میشود خریدن بر انغائب پس اگر حاضر شد انغائب و منکر شد از فروشنده\nالتفات کرده نمیشود بانکار او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب برانريه اذا باع الرجل جارية\nمن رجل ثم غاب المشترى ولا يدرى اين هو فرفع الامر الى القاضى وطلب منه ان يبيع الجارية\nويوفى ثمنه فان القاضى لا يجيبه الى ذلك قبل اقامة البينة فان اقام البينة على ماع\nذكران القاضى يبيع الجارية على المشترى وينقذ الثمن على البايع ويستوثق من البايع"}
{"book": "adl0014", "page": 899, "text": "جلد چهارم\n۸۹۰\nكتاب الدعوى\n\nيكفل ثقة ثم ان كان فيه وضيعة فعلى المشتری وان كان فيه فضل فللمشترى ثم وضع\nالمسألة فى الجارية ولم يضع فى الدار والجبل ان يقال بانه فى الدار لا يتعرض القاضى للبك\nولا يبيع الدار وان كان يعرف مكان المشتری فانه ليس للقاضی ان يبيع الجارية\nوان اقام البايع البينة على ذلك وهذا اذا جاء المشتری واقر بذلك فاما اذا انكر\nالشراء احتاج البايع الى اقامة البينة على المشتری ثانیا كذا فى المحيط (عالمگیری)\nوقتیکه فروخت مردی کنیز خود را بمرد دیگر بعد ازان خرنده غائب شد و معلوم نبود که در کجاست\nپس رساند بایع این معامله را بقاضی و طلب کرد از قاضی این را که بفروشد آن کنیز را و بدهد بهای\nاو را پس قاضی قبول نکند فروختن آن کنیز را پیش از گذرانیدن گواهان پس اگر گذرانید گواهانرا براین مدعا\nذکر کرده شده است در کتاب که بدرستی بفروشد آن کنیز را بر خرنده و نقد بدهد بها را بفروشنده\nو محکمی کند بر فروشنده بگرفتن ضامن معتبر از او و بعد ازان اگر آن کنیز کم بود از بهای اول پس نقصان\nآن بر خرنده است و اگر زیاده بود از بهای اول پس آن زیاده مرخرنده راست بعد از ان یاد\nامام محمد رحمه این مسئله را در کنیز نه در سرای زیرا که واجب است که گفته شود که در سرای تعرض نکند\nقاضی بفروختن آن بگفته فروشنده و نفروشد آنرا و اگر جای خرنده معلوم بود پس بدرستیکه\nنیست مر قاضی را که بفروشد آن کنیز را اگرچه فروشنده گذراند گواهانرا براین مدعا و این حکم\nوقتیست که خرنده بیاید و اقرار کند بر خریدن آن کنیز اما اگر منکر شد از خریدن محتاج میشود\nفروشنده بگذرانیدن گواهان بر خرنده دوم بار همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط\nرجل ادعى على آخر دارا فى يده و قال ملكي رهنتها الى منك فانكر قبضه و ان هذه الدار\nملكك و في يد فلان بغير حق تقبل وصارت يده بغير حق لما انكر الرهن (خلاصه الفتاوی\nادعى عليه دارا انها ملكي رهنتها من والدك فلان ابن فلان بكذا ثم مات الداعى\n\nدر ینکه"}
{"book": "adl0014", "page": 900, "text": "جلد چهارم\n۸۹۱\nکتاب الدعوی\n\nوتركها في يدك فعليك ان تقبض الدين منى وتسلم الدار الى فانكر\nوشهد الشهود على وفق دعواة ولكن زاد وافيه اليوم ملك هذا المدعى حق\nوفي يد المدعى عليه هذا بغير حق تقبل هذه الشهادة كذا في القنية (عالمگیری)\nمرد دعوی کرد بر مرد دیگر سرائی که در دست او بود و گفت که ملک من است گرو داده بود ابان دی\nپدر من برای تو پیس منکر شد او زان و گواهی دادند گواهان که بدرستی این سرای ملک است در دست\nفلان بغیر حق است که قبول کرده بشود گواهی ایشان پس بگیرد و دست مدعی علیه بر ان بغیر حق انبات\nانکه منکر شده از گروی واگر دعوی نمود مردی بر شخصی سرائی را که بدرستی این سرای ملک من است\nوگرو داده بودم آنرا برای پدر تو فلان سپرفلان باین قدر درم بعد ازان مرده پدر تو و گذاشت بین\nسرائی در دست تو پس بر تو لازم است اینکه قبض کنی دین خود را از من و سپر کنی آنرا بمن پس منکر شد\nآن شخص و گواهی دادند گواهان موافق با دعوای مدعی ولیکن زیاد ت کردند گواهان باین را که امروز\nان سرای ملک این مدعیست و حق اوست و در دست این مدعی علیه بغیر حق است قبول میشود\nاین گواهی چنین است در کتاب قنیه اذا ادعى جارية في يد انسان انها ملكه وفى يدران\nبغیر حق فدعواه صحيحة وان لم يقل فى دعواه انها كانت ملكي يوم ما اخلصا علي\nمنی و اذا ادعى انه غصب هذا الجارية فدعواه صحيحة وان لم يقل ملكى لو اقام البينة على ان\nصاحب اليد غضبها فالقاضي يا مر صاح اليد بالرد عليه لا يقضى له بالملك هكذا فى المحيط (عالمگيرى)\nواگر کسی دعوی کرد کنیز پر که در دست مردی بود که کنیز ملک من است و در دست این\nمرد بغیر حق است پس دعوای تو صحیح است اگر چه در دعوای خود نگفته باشد که این کنیز در ملک من بود\nهمان روز یکه فوا الید گرفته بود آنرا از من واگر دعوی کرد مردی که بدرستی مدعی علیه غصب کرده\nاز من این کنیز را پس دعوای او صحیح است اگر چه نكته باشد در دعوای خود که ملک من است و اگر\nگواهانند"}
{"book": "adl0014", "page": 901, "text": "جلد چهارم\n\n۸۹۲\n\nکتاب الدعوی\n\nگذرانید گواهانرا که بدرستی ذوالید غصب کرده است این کنیز را از من پس قاضی امر کند ذوالید\nرا به رد کردن آن کنیز بر او وحکم نکند برای او بملک بودن آن همچنین ذکر کرده شده است در کتابا\nرجل في يديه دار استراها رجل من غير ذي اليد بعبد وسلم العبداليه ثم خاصم\nالمشترى صاحب اليد في الدار واخذها منه بهبة أوصدقة وشراء او وديعة\nاو غصبا وما اشبه ذلك فليس له على العبد سبيل فان جاء صا اليد واسترد الدار من يد\nالمشترى بان كان في يد المشترى سبيل الغصب بدالوديعة فالمشترى يرجع على البائع العبد\nولو كان مكان الدارجارية استراها بالعبد فوصلت إلى المشترى بهون الاسباب التي ذكرنا ثم ملك الميتين\nلا يكون له على العبد سبيل الا في صورة وهي إن الجارية لو كانت غصبا في يد المشترى وجاء\nذوالید وضمنه قيمتها الحكم الغصب كان له ان يرجع على البائع بالعبد وكذلك لو كانت جارية\nغصبا في يد المشترى فابقت نجاء صاحب اليد وضمن المشترى قيمتها رجع المشترى بالعبد\nعلى البائع فإن عادت من الاباق عادت على ملك لغاصب وهو المشترى عرف ذلك من مباحث\nوالعبد سالم المشترى الجارية لاسبيل البائع الجارية عليه كذا في الذخيرة (عالمیگری)\nدر دست مردی سرائی بود خرید انرا مرد دیگر از غیر ذوالید بغلامی سپرد انغلام بآن فروشنده\nپس از ان خرنده دعوی کرد با ذوالید در انسرای و گرفت آنسرای را از ذوالید بیخشش او با\nو یا بخریدن و یا بامانت و یا بغصب و یا مانند اینها پس نیست مر آن خرنده را بر آن\nغلام راهی پس اگر آمد ذوالید پس دکتر سرای از دست خرنده برا که دست خربنده بسب غصب انلاین\nو دیعت بود درین صورت خرنده رجوع کند بر فروشنده بآنغلام و اگر بجای سرای کنیزی\nکه خریده بود او را بغلامی پیس سید آن کثیر بدست خرنده سببی از ان سببها نیکه ذکر کردیم\nآنها را پس از ان بلاک شد در دست خرنده در نیصورت مرا و را راهی بر انغلام نیست"}
{"book": "adl0014", "page": 902, "text": "جلد چهارم\n۸۹۳\nکتاب الغصب\nنگردد یک صورت آن این است که آن کنیز گر غصب بود در دست خرنده و آمد ذو الید و تاوان\nگرفت از خرنده قیمت آن کنیز را بنا بر حکم غصب بر خرنده است که رجوع کند بر فروشنده به آنعلام\nو همچنین اگر آن کنیز غصب کرده شده بود در دست خرنده بعد ازان گریخت از دست او پس مدعی با\nآمد و تاوان گرفت از خرنده قیمت آن کنیز را رجوع کند خرنده بآنعلام بر فروشنده پس اگر بازگشت\nآن کنیز از گریختن بخرنده میگردد در ملک غصب کننده که خرنده است و این حکم معلوم شد در آیند\nماد آن غلام سلامت مانده است برای خرنده کنیز و نیست راهی بر فروشنده آنرا بر خرنده چنین\nذکر کرده شده است در کتاب ذخیره رجل اشتری من آخر دارا لعبد والدار فی ید غیر هما\nوه صاحب الید یدعی انهالم يخاصم المشترى صاحب الید فلم يقض له بشئ وطلب المشترى\nمن القاضي ان يفسخ العقد بينهما اجابه الى ذلك فان فسخ العقد بينهما وامر البائع\nبرد العبد على المشترى تم وصلت الدار الى المشترى يوما من الدهر بسبب الاستياء\nفالفسخ ماض حتى لا يؤمر المشترى برد العبد على البائع وهل يؤمر المشترى\nبتسليم الدار الى البائع ينظر ان كان المشترى صرح بالا قرار له وقت الشرى\nیؤمر وان لم یصرح بالا قرار له ذکر ههنا انه لا يؤمر كذا في المحيط (عالمكيرى)\nمردی خرید از دیگری سرائی را به غلامی و آن سرای در دست غیر فروشنده بود و ذوالید دعوی\nمیکرد که این سرای از من است پس خرنده دعوی کرد با ذوالید پس حکم کرده نشد برای او چیزی\nو طلب کرد خرنده از قاضی فسخ کردن آن عقد را در میان ایشان قبول کند قاضی از او آن\nطلب فسخ را پس اگر قاضی فسخ کرد آن عقد را میان ایشان و امر کرد فروشنده را به رد کردن\nآن غلام بر خرنده بعد از ان رسید آن سرای بدست خرنده یکروزی از زمانه به سبب از اسباب\nپس آن فسخ گذشته و باقی است بر صحت خود پس خرنده را امر نشود به رد کردن آن غلام"}
{"book": "adl0014", "page": 903, "text": "کتاب الدعوی\n\nبفروشند بدایاء مکرره با یواد خریده باید پردن آن پسرانی که بفروشند باشند و شور اکفر نارد\nاجیر یع اقرار کرده بود برای فروشمند در وقت خریدن کم کرد یا شور اگر بصریح اقرار کرده بود برای این\nذکر کرده شده است درین جا کدام کرده میشود و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب المحیط\nارض في يدرجل ادعى رجل ان هذه الارض قف من فلان على جهة معلومة وانه\nمتولى هذا الوقف وذكر الشرايط واثبت بالبينة وقضى القاضى بالوقفية\nثم جاء رجل وادعى ان هذه الارض ملكه وحقه تسمع (خلاصة الفتاوى)\nزمینی در دست مردی بود دعوی کرد مردی که بدرستی این زمین وقف کرده شد گاره طرف\nفلان بجهت معلوم ومن متولی این قفم وذکر کرد شرایطهای وقف را او ثابت کرد گواهان والحکم کرد\nقاضی بوقف بودن آن پسر آمد مردی و دعوی کرد که بدرستی این زمین ملک من وحق\nمن است شنیده میشود دعوای او سئل نجم الدین النسفي من جل ادعى رضا فى ينجل\nانها ملكه وفي هذا المدعى عليه بغير حق فقال المدعى عليه هي ليست بملكی انما هي وقف\nعلی کذا وانا متوليها فطلب القاضي من المدعى عليه بينة على ما قال فلم تمكنه اقامة البيئة\nعلى ما قال فاما القاضى المدعى عليه بتسليم الارض الى المدعى لتكون في يده الى اليتيم\nالبيئة على ما قال فقال ا ذلك خطاء ليس بنين القاضي ان يطلب البيئة مزائد عى عليه\nعلى مقالته ولا يؤمر المدعى عليه بتسليم الارض إلى المدعى وانما يا م المدعى باقالة البنية على دعوة\nالملك على المدعى عليه يبينه على ذلك على المدعى عليه مقبولة كذا في المحيط (عالمكيرى)\nپرسیده شد از امام نجم الدین نسفی رحمه اله مردی که دعوی کردنی را که در دست مردی بود که بدرسی\nاین زمین ملک من است در دست این مدعی علیه بغیر حق است مدعی علیه گفت که این\nزمین ملک من نیست و جزاین نیست که این زمین وقف است بر فلان مصرف من متولی انم"}
{"book": "adl0014", "page": 904, "text": "جلد چهارم ۸۹ کتاب الدعوی\n\nو طلب کرد قاضی از مدعی علیه گواهانرا سرانچه گفته بود و حال آنکه میفرستند و میگذرانیدن گواهان\nبانچه گفته بود پس امر کرد قاضی مدعی علیه را بسپردن آن زمین بمدعی که در دست او باشد تا و\nکه بگذراند مدعی علیه گواهانرا بانچه گفته است پس در جواب گفت امام نجم الدین نسفی که انچه قاضی\nکرده است همه آن خطا است نشاید قاضی را اینکه طلب کند گواهان را از مدعی علیه باثبات\nگفته او و نیشاید که امر کند مدعی علیه را بپسروان زمین بمدعی و پنیر این نیست که امر کند مدعی علیه را گذرانیدن گواه\nبر دعوای وی ملکیت آن زمین را بمدعی عالیه گواهان او پر ملکیت آن بر مدعی علیه مقبول است چنین است در بدوله\nفي المنتقى رجل في يديه داراد عاها رجل انها داره اشتراها من الذي في يديه بالف درهم واد\nالذي في يديه انها داره اشتراها من المدعى بالف درهم ولا بينة لهما\nفان الدار للذي في يديه فان انكر الثالث المقالة وشهد على اقرارهما بذلك شهو\nوكل واحد منهما يدعى الدار لنفسه وينكر الثالث المقالة التي شهدت الشهود عليها\nفان الدار للمتكلم الأول وهو الخارج كذا فى الذخيرة (عالمگیری)\nدر کتاب منتقی آورده است که در دست می سرای بود دعوی کرد یکی بدرستی این سرای از من است خریدهام\nآنرا از ان کسیکه در دست اوست بهزار درم و دعوی کرد آن کسیکه آن سرای در دست او بود که این سرا\nاز من است خریده ام آنرا ازین مدعی بهزار در هم و نبود گواهان ایشانرا پس بدرستی سرای از ان کس است\nکه در دست اوست پس اگر هر دوی ایشان منکر بودند از گفته دیگر خود گواهی دادند اقرار ایشان\nبان گفته و دیگر ایشان شاهدان و هر یکی ایشان دعوی میکرد سرایرا برای خود و انکار میکرد از ان\nگفت که گواهی دادند بود ند گواهان بران پس بدرستی که سرای برای سخن گوینده اول است که ان\nخارج است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره قال هشام رحمه الله تعال سألت محمداد\nرحمه الله عليه عن رجل في يديه دار ادعا رجل وقد مر صاحب اليد الى القاضي فاقر صاحب البداء"}
{"book": "adl0014", "page": 905, "text": "جلد چهارم\n۸۹۶\nکتاب الدعوی\n\nانه اشترى هذه الدار من هذا المدعى وادعى ان له بيئة هل يوع صاحب اليد\nبتسليم الدار الى المدعى بحكم هذا الاقرار قال اما في القياس فنعم لكن ادع الدار في يد المدعى عليه ياتها\nوآحط منه كفيلا واوجله الى ثلثه ايام فان جي بيثة والاقضيت عليه كذا فى المحيط (عالمگیری)\nگفت امام ہشام ؒ که پرسیدم امام محمد ؒ را از مردی که در دست او سرائی بود که دعوی میکرد آن را سردی\nو پیش کرد ذوالید را بحضور قاضی پس اقرار کرد آن ذوالید که بدرستی خریده ام من سرای را ازین ممد\nو دعوی کرد که مرا گواهان است به آن آیا امر کند قاضی ذوالید را به سپردن آن سرای بمدعی بحکم این\nاقرار او یا امر نکند او را گفت امام محمد ؒ در جواب که اما در قیاس آری امر کرده میشود ذوالید به سپرن\nبمدعی ولیکن من میگذارم آن را در دست مدعی علیه از روی استحسان و میگیرم از او ضامن و مہلت\nمیدهم ویرا تا سه روز پس اگر حاضر کند گواهان خود را پس با آن مقصود حاصل شد و اگر حاضر نکر\nگواہان را حکم میکنم بروی چنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط فی فتاوی قاضیخان در فرع دیگر\nاني قد بعتك هذا الطيلساء الى لا عليك كذا وانكر المدعى انه باعى الطيلسا و قال\nلست الطيلساني كذا او دعاء فى انهاء الحلف كلواحد منهما على دعوى حنا ويكر الطيلسا\nعلى الذادعى البيع ويقضى الى يب بالمدعى عليه كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nدر کتاب قاضی آورده است که مردی دعوی کرد بر مردی که فروختم ام بر تو این چادر را که بر توست\nباینقدر درم و منکر شد آن کسیکه برو این چادر بود و گفت که این چادر از من است امانت مانده بود\nآنرا نزد تو پس رد کر دی این چادر را برمن سوگند داده میشود هر کدام ایشان را در دعوای دیگرش\nورد کرده میشود چادر بران کس که دعوی کرده بود فروختن را و ابتداد کرده میشود در سوگند دادن\nبمدعی علیه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و فی کتاب الرقيات ان ابن سماعه ان\nلكتب إلى محمد بن الحسن فى رجل ادعى عبداً في يك رجل واقام البينة ان هذا العبد\nلفلان"}
{"book": "adl0014", "page": 906, "text": "جلد چهارم\n٨٤٧\nكتاب الدعوى\n\nغائبا\nلفلان بن فلان سمى جدا و ان فلانا اقرانه لهذا المدعى والذى فى يديه العبد ينكر دعواه\nويدعى رقبة العبد والمدعى يقول صدق الشهود وقد اقر فلان لي بالعبد ولكني\nملكته من جهته اخرى بهبة او صدقة او شراء منه قال محمد لا يستحق هذا شيئا\nحتى يقيم البينة على هبة وقبض وشراء بثمن معلوم فاذا اقام البينة على ذلك نقد البقأ\nالثمن وقضى له بالعبد وكذلك ان قال املك صدقة الله ولم يزد على ذلك ولم\nيدع هبة ولا شراء ولو كان المقر حاضراً والعبد في يدة فقال المدعى قد كان هذا اله\nلهذا الذى فى يديه وقد اقر لى به فقال الذي في يديه صدق هو مستحق المقرلك\nشيئا حتى يقبله بهبة وقبض اوما اشبه ذلك كذا في المحيط (عالمكيرى)\nو در كتاب رقیات آورده است که بدرستی ابن سماعه نوشته بود بسوی امام محمد رحمه ایها\nدربارۀ مردی که دعوی نمود غلامی را که در دست مردی بود و گذرانید گواهانرا که این غلام از\nفلان بن فلان بود و نامید مرد غایبی را و بدرستی آن فلان اقرار کرده است که اینغلام مرک\nمدعی راست و آن شخصی که در دست و آغلام بود منکر بود از دعوی مدعی و دعوی میکرد رقبۀ آن\nغلام را و مدعی می گفت که راستگواند گواهان و بتحقیق اقرار کرده است آن فلان برای من بغلام\nلیکن من مالک این غلام شده ام از جهت دیگر بخشش و یا صدقه و یا خریده ام از ان فلان پس\nامام محمد گفت در جواب بن سماعه که حقدار نمیشود مدعی باین چیز تا که بگذراند گواه بر بخوش\nو قبض نمودن و یا خریدن به بهای معلوم پس قیمت که گذرانید گواه نرا بر این چیز نقد گیر دارزو\nقاضی بها را حکم کند برای مدعی بانغلام و پچنین است اگر گفت مدعی که راستگو هستند گواه آن\nو زیادہ نکر د باین گفته خود چیزی دیگر را د دعوا کرد پخش یا خریدی را و اگر آن اقرار کننده که فلان\nحاضر بود و آن غلام در دست او بود پس مدعی گفت که بتحقیق این غلام مر این کس را بود که دستر"}
{"book": "adl0014", "page": 907, "text": "جلد چهارم\n۸۹۸\nکتاب الدعوی\n\nاوست و بتحقیق اقرار کرده است برای من باین غلام پس آن کس که در دست او آنغلام بود و گفت\nکه درست است صاحب حق نمیشود آن کسیکه اقرار برایش شده باین گفته او هیچ چیز را تا که اقرار کند\nبرای او بخش یا قبض و مانند آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل ادعی عبداً\nفی ید رجل وقال بعتنى هذا العبد بالف درهم ونقدتك الثمن فانكر المدعى عليه البيع\nوقبض الثمن فشهد للمدعى شاهدان على اقرار البايع بالبيع وقبض الثمن وقالا لا نعرف\nولكن قال انا بعت هذا فتمت الشهادة لان حرى ان هذا العبد الذى بين اواقر البايع ان اسمه زيد فانه لايتم البيع\nبهذه الشهادة ويحلف البايع فان حلف رد الثمن وان نكل البايع عن اليمين لزمه\nالبيع بنكوله وان شهد شاهدان ان البايع اقرانه باعه عبده زيداً المولد فنسبوه الى من\nيعرف به من عمل اوصناعة اوحلية او عيب ووافق ذلك هذا العبد قال هذا والاول\nفي القياس سواء الاانى استحسن اذا نسبوه الى معروف ان اجيزه وكذلك الضيعة (توضيح)\nمردی دعوی کرد غلامی را که در دست مردی بود و گفت که فروخته بمن این غلام را بهزار درم و نقد دادم\nبتو بهارا و منکر شد مدعی علیه فروختن را و گرفتن بها را پس گواهی داد برای مدعی گواهان باقرار بفروخت\nبفروختن بها و گفتند گواهان که نمیشناسیم آنغلام را ولیکن مدعی ما را گفته بود که غلام من زيد است\nو گواهی داد گواهان دیگر باینکه این غلام نام او زید است یا اقرار کرد فروشنده بر اینکه بدرستی نام\nآنغلام زید است پس تمام نمیشود فروختن باین گواهی و سوگند داده میشود فروشنده را پس اگر سوگند خور\nپس بدهد بهارا و اگر فروشنده منع آورد از سوگند لازم میشود آن فروختن بمنع آوردن او اگر کند و\nاگر گواهی داد گواهان که بدرستی فروشنده اقرار کرده که فروخته ام غلام خود را که نام اوزید است\nکه خانه زاد من است پس نسبت کردند آنغلام را بعلامتی که شناخته شد بآن مانند کار می یا کسی یا رنگی\nیا برعیبی که موافق بود با آن غلام گفته است امام محمد که این مسئله و مسئله اول در قیاس برابر است\n\nوليكن"}
{"book": "adl0014", "page": 908, "text": "جلد چهارم\n۸۹۹\nکتاب الدعوی\nولیکن جمع حکم میکنیم با غستان که اگر نسبت کردند آنغلام را بچیزی معلوم مدعی میکنمر این فروختن را و بچیز\nحکم نسبت در کثیر دفو شهداله علی قرار هذا العبد بعينه وسميا، وصفا و قالالا انا يومئذ وسعی لنا\nولكنا لا نعرف اليوم لعین، فهذا با طر من قبل المتناقضا على عرفته ثم جهلا بشهادتم اكذا\nالمحیط عالمگیری) واگر در مسئله گذشته گواهی داد و شاد با قرا و ولد فلان علوم دنا من این است\nکردند آنرا گفتند گواهان که نشاند او را در آنر روز آنغلام را ونما مید انرا بر ابی ما ولیکن یا نمی شناسیم آنرا\nآنگلام مشخص سبیل تعین پس باین گواهی باطل است از سبب انکه گواهی داده اند بشناخت او\nبعد از ان نادان شدند گواهی خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیطی نی نواد رتب عن\nالابیو نجع ادعى على رحل انه تصدق بها أناء الدار عليه وقضي او اشتراها منه بالفر\nوقبضها ووهبها منه على عوض الف وقبضها وانكر صاحب الميد، ذلك فقام المدعى عليه\nان صاحب الميله فر بهذه الدار لهذ اما تقالر امير ذلك واجعلها لك ولم يعطك ايا د محمد\nالله التعلق العوض الذر اقول بدفعه اليه وان لم يدع ذلك لا حق له فيه كذا في المحيط عالمکی\nدر کتاب نوادر بشر روایت شده از امام ابو یوسف رو که دعوی کرد مردی بر مردی که بدرستی\nمدعی علیه صدقه نمود این سرایر بر من و قبض نمود هام آنرا و یا خریده ام آنرا از مدعی علیه بهزار درم\nو قبض نمود، ام آنرا و یا بخشش کرد و آنرا برای من بعوض هزار درم و قبض کرد نام آنرا و منکر شد ذوالا\nاز این چیز با پس گذرانید مدعی گواهانرا که بدرستی ذوالید اقرار کرد باین سرای برای این مدعی گفت هست\nامام ابویوسف رو که قبول میکنیم این گواهی را و میگردانیم آن سرای را برای مدعی بعد ازین اگر دعوی\nنمود صاحب آن سرای بها را و با آن عوضی را که اقرار کرده مدعی برای او بد هدم دی آنرا با دوستی\nدعوی نمیکرد این چیرن را پس هیچ حقی نیست مر او را دران همچنین ذکر کرده سوت در کتاب دجیر\nو ان ادعی انه اشتری دارا من هذا الرجل او قرية اوضيعة ولم يحدد ذلك قاتر المدعى عليه"}
{"book": "adl0014", "page": 909, "text": "جلد چهارم\n۹۰۰\nکتاب الدعوی\n\nبذلك واتفقا علی حدود ذلك فان القاضی یلوله بذلك على المدعی علیه باقراره واقرار\nبالشراء واختلفا فی الحدود فقال المده هذه حدودها وقال المدعی علیه بل هذه حدود\nوالبقر اقربها المدعی علیه فهو ما ادعی ولیس للمشتری شهود تعرف حدودها فانهما يتحالفا\nويترادان وكذلك لو شهدا شهود على اقرارها بالشراء ولم يسمیا حدودا ان تفقا على الحدود\nنفذ ذلك عليهما وان اختلفا فى الى يد وليس للمشترى شهود يعرفون الحدود تحالفابلى\nوتناقضا البيع واذا تحالفا لا ينقض القاضى البيع بينهما حتى يسال القاضى فان الى المشترى\nاخذ ذلك على ما قال البائع ولم يرجع إلى تصديق البائع وبطل البائع فقد ذلك فان القام\nينظر في ذلك فيسأل فان كان للمشترى حجة تثبت بما دعواه والا نقض البيع وكذلك كلواد\nالمشترى كتابة والحقه كتبه على البائع بتمليك الشئ ود على اقرارها جميعا بذلك الشراء\nوفيه تسمية الحدود فان القاضي يلزم البائع ذلك ويأخذه بتسليمه الى المشترى كان\nفي الحد ود تحالفا وتناقضا البيع الا ان يأتى المشترى ببينة تشهد\nعلى الحدود التى يدعى فان الحج على ذلك ببينة الزم القاضى\nالبايع ما شهدت به الشهود واخذه بتسليمه الى المشترى\nكذا فى شرح ادب القاضى للخصاف رح (عالمگيرى)\nواگر دعوی کرد یکے خریده ام سرائی را از ین مرد باد می را یا زمینی را و گفت حدود آنر پس اقرار\nکر د مدعی علیه برای او بخریدن آن چیز را و با هم اتفاق کردند در حدود همین چیز پس قاضی حکم کند\nبرای مدعی بهمین چیزر بر مدعی علیه با قرار مدعی علیه واگر اقرار کر دمد علیه بخریدن او با هم خال\nکردند در حدود آن پس گفت مدعی که این است حدود آن و گفت مدعی علیه که نه چنان است\nبلکہ این است حدود آن و حال آنکه آن محدود که مدعی علیه بران اقرار کرده بود اندک بود از انکه"}
{"book": "adl0014", "page": 910, "text": "جلد چهارم \n۹۰۱\nکتاب الدعوی\n\nمدعی دعوای آنرا کرده بود و مرخزنده راگواهان نبود که بشناسد حدود آنرا پس هر دو از ایشان بیکدیگر خواسو\nبدهند و با همیگر رو کنند هر دو عوض را و همچنین اگر گواهی دادند گواهان با قرار ایشان بخریدن و بیان نکردند حدود\nآنرا با هم اتفاق کردند بر حد و آن نا فذ و جاری میشود آن خریدن برایشان و اگر با هم اختلاف کردند دروود\nآن و نبود خرند و را گواهانی که میشناسند حد و آنرا سوگند بدهند یکد یگر خود را بران و بشکنند بیع را و وقتی که\nسوگند کردند بشکنند قاضی آن بیع را میان ایشان تا بپرسد قاضی از حال آن پس اگر خریدیه ومنع آورده تو\nگرفتن چیز فروخته شده بگفته فروشنده و رجوع نکرد بتصدیق فروشنده و طلب کرد فروشنده شکستن بیع ام\nپس سزاستی که قاضی نظر کند درین امر و درنگ کند پس اگر خرند در اشاهدانی بود که ثابت میشد بان دعوام\nاو پس مدعا حاصل شد و اگر او را شاهدان نبود بشکنند بیع را و همچنین است اگر حاضر کرده خرنده کاغذی جدیدا\nبحق خود که نوشته بود آنرا بر فروشنده پس گواهی دادند گواهان با قرار هر دوی ایشان باین خریدنی دوران\nنوشته بود بیان حدود پس قاضی لازم کند بر فروشنده آن بیع را و بگیرد او را بسپردن چیزی فروخته شده بخیر\nپس اگر با هم اختلاف کردند در حدود با یگر خود سوگند بدهند و بشکنند بیع را گر آنکه پیار و خیزند و کوالیه\nراکه گواهی بدهند بآن حدود یکه دعوی کرده پس اگر اور دگوا بازآبان لازم کند قاضی برو فروشنده آن\nچیز را که گواهان گواهی داده اند بآن و بگیرد او را بسپردن آن چیز فروخته شده ببرای خرینده همچنین دگر\nکرده شده است در کتاب شرح ادب قاضی تصنیف خصاف ادعی جاوا فی یدی رحیل\nانهادارة اشتراها من صاحب الید قبل هذا بتاریخ شهر و انكر المدعى عليه دعواة فاقام المدو\nبينة على دعواه فقال المدعى عليه الدار كانت لى الى ان كنت بعتها قبل هذا من امراة\nبتاريخ ثلثة اشهر وصدامراة المدعى عليه فى ذلك وقالت قد كنت اشتريت هذة اللارز\nالمدعى عليه قبل هذا بثلاثة اشهر و اقامت بينة على دعواها على المدعى وكان ذلك قبل القضاء\nبالدر المدن فالقاضي لا يقبل بنينها ولو اقامت المرأة البينة بذلك على زوجها قبلت بينتها وتمضي"}
{"book": "adl0014", "page": 911, "text": "جلد چهارم\n۱۰۲\nکتاب الدعوی\n\nبالبناء لها واذالم يصح لها ذلك كذا في المحيط (عالمگیری) دعوی کرد کسی سرائی را در دست مردی که این\nسرای از من است خریده ام آنرا از ذوالید پیش ازین بتاریخ یکماه و مدعی علیه منکر شد از دعوای او و گذرانیدند\nگواهانرابر دعوی خود پس مدعی علیه گفت که این سرای از من بود و لیکن فروخته بودم آنر اسه ماه پیش ازین\nبتاریخ نیز زن خود و راسگوی کرد زن مدعی علیه اورادر فروختن و گفت زن او که بتحقیق خریده بودم این برام\nازین مدعی علیه سه ماه پیش ازین تاریخ و گذرانید آنزن گواهانرابر دعوای خود بر مدعی و بود این گذرانیدن\nگواهان پیش از حکم قاضی برای مدعی آلسرای پس قاضی قبول نکندگواهان آنزنرا و اگر گذراند آنزن گواهان را بان\nدعوی بر شوهر خود قبول کرده میشود گواهان او و حکم کند قاضی بان سرای برای آنزن گرچه اقرارکرد شو برای\nبآنسرای همچنین ذکر و شده است در کتاب محیط و فی فتاوی ابی الليث رجل في يديه نصف دار جات ابل\nوادعى انه وقف هذه الدار وكانت له يوم وقفها وشهد له الشهود بوقفية جميعها قبل هذا لام\nكذا في الذخيرة (عالمگیری) و در فتاوای ابوليث آورده است که در دست مردی نصف سرائی\nبودمرددیگر آمد و دعوی کرد که پدرشی من وقف کرده ام این سرایرا و آن سرای از من بود درروزیکه ران وف\nوگواهی دادندگواهان بوقف گر دانج می آلسرای قبول کرده میشود گواهی ایشان چنین است در کتاب ذخیر\nرجل تزوج ابنة مرأة وسمى لها مهراً لا وباعب بيا منها صيبيا ثم ان هذا الرجل مات وادعى تم\nان با هم باع هذا المنزل من فلان قبل ان يسمى لها فاتهم لا يصدقون على ذلك والمنزل لها وعلى\nان يقيم البيئة على شرائه بتاريخ قبل تاريخ شراء المرأة ولا تقبل شهادة الورثة في ذلك كذا في المحيط جام\nمردی بنکاح گرفت برای پسر خود زنی را و نامید برای آنزن سرائی را و فروخت آنر ایرایبان زن بیع\nصحیح بعد از ان این مرد مرد و دعوی نمود و ورثه او که پدرشی پدر ما بان فروخته بود این سر افلان\nپیش ازینکه نامیده بود آنزا برای آنزن پس بدرستی ایشان راستگوی نمیشوند درین دعوی و انسرا\nمرآنزن است و لازم است بران فلان اینکه بگذراند گواهانرا بخریدن آلسرای بتاریخ پیش از نیکه"}
{"book": "adl0014", "page": 912, "text": "جلد چهارم\nخر بدن آنزان و قبا\nومات الزوج فجاءة\nو ورثت وان قل\nكارعليه البيئة وكذالك هذا الب\nدختر دعوی میکرد میراث را از شوهر\nنکاح او و میراث میبرد و اگر گفت که امه نکرده بودمه\nبود خبر نکاح به من اجاره کرده بودم نکاح را لازم ست برا و که گواهان.\nولوان حلا ادعى نصف دار في يدى رجل فقضى القاضي له بما ادعى بالبيت\nالمدعى الآخرار كلها والحكم قايق بحاله المكان النصف الداران قبضا لا ولا عالمدعى يعنى\nعالمکی\nبالدارية اخويه نصفين وإن لم يقض لا ول بما ادعى قضى بينهما للداركذافي المحيطة\nواگر مردی دعوی کرد نصف سرائی را که در دست مردی بود و حکم کرد قاضی برای او باز چیزیکه\nاز ان\nدعوی کرده بود بسبب گواهان و این مدعی برادر و برا دران دیگر بود که هر کدام ایشان دعوی میکرد بعده\nکه بدرستی مرا نصف آنسرای است پس اگر قبض کرده بود مدعی اول آنچیز تیرا که دعوی کرده بود\nحکم کرده میشود آنسرای بد و نصف میان برادران و واگر قبض نکرده بودمدعی اول پنچرز را که د عی\nکرده بود حکم کرد میشود میان ایشان آنسرای بسه حصه چنین است در محیط رجل مات وترك بنات\nفادعى احدهما على حل ان لابيه عليه الف درهم قرض واقام على ذلك بينة وادعى الآخر على\nذالك الحل بعين ان لا بيه عليه الف درهم من جارية باعها واقام على ذلك بينة وتصادقا على انه\nالاب عليه لا الالف يقضى لك واحد منهما بمسلمة واذا استوفى حقة احدهماله لا يشاركالاخری\nكذا في الختام المحبو الدبن ذا القامين انو مسر فاقام من الدين بين الموتور القاضي قضا بعين"}
{"book": "adl0014", "page": 913, "text": "کتاب الدعوی\nفتاوی المحیط (عالمگیری)\n[...]نج تو نیز ار درم قرض است\n[...]ر من بر تو ہزار درم است\n[...]ہر دوی ایشان با هم رسینگری کردند\n[...]م ایشان پنصد درم دوفتیکه گفت یکی\n[...]ان پخصد درم با او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب\n[...]زی و فتیکه بگذراند گواهانا براینکه ما دانستم و صاحب دین گواهان\n[...]ه او دارنده است پس قاضی قبول کند گواهان صاحب دین را اگرچه بیان نکردندگواها\n[...]ات او راپس همیشه بازدارد او رابند بخانه از سبب گواهان صاحب دین مینذکر کرده شده است د کتابیط\nتم كتاب الدعوی از شـاء الله تعالی\nسپاس و ستایش مرسلطان حقیقی را بر کافه انام واجب است قضاء قدم بمقابلہ یمن کثیر لذوات ابحر الحسنات\nپادشاهان مجازی مملکت عالم برای اصلاح مصالح شان آفریده علی الخصوص بر ذمہ مایا مدال\nخطه مبارکه افغانستان فرض عین زیرا که چنین پادشاه مهربان حضرت سراج الملته والدین\nدر مهربانی بیدیل وچنین خیرخواه عوام و خواص و خیرخواهی لاشیل ما اندرگاه لایزال خود برای\nمصلحت خواهی مقرر فرموده که ہر ناحیه خطه مذکوره از توجه او معمور واہل هر زاویہ آن\nاز فرط انعام و مراحم شاهانه او سرور میباشند از جمله حسنات\nوانعامات وی جو طبع و این مسراج الاحکام\nفي معاملات الاسلام است که بعلاو\nآن تبرک منونمیا"}
{"book": "adl0014", "page": 914, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0014", "page": 915, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0014", "page": 916, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0014", "page": 917, "text": "[BLANK PAGE]"}