جلد چهارم ۲۰۸ کتاب الدعوی
فلا يحلفهما جميعاً كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) و اگر دعوی کرد مردی یکی
از دو شریک حقی را از بابت شریکی ایشان پس مدعی را میرسد که سوگند بدهد هر دوی ایشانرا
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی ولو ادعى جماعة الشراء على رجل حلفو احده
كما في بقية المدعى ان يحلفه كذا في خزانة المفتي ياليالي اگر دعوی کرد جماعتی بر مردی خریدنرا و سوگند
داد اور ا یکی از ایشان میرسد باقی ایشانرا که سوگند بدهند او را همچنین ذکر شده است در کتاب
خزانة المفتین روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى رجل تزوج امراة و
ابنتها في عقدين ثم قال لا ادري ايتهما الأولى فانه يحلف لكل واحدة منها
بالله ما تزوجتها قبل صاحبتها والقاضي ابتداء بايتهما شاء وان شاء
اقرع بينهما فان حلف لاحدهما ثبت نكاح الأخرى وان نكل الأولى
لزمته وبطل نكاح الأخرى اذا ادعت كل واحدة منهما ان نكاحها كان
اولاً كذا في محيط السرخسي ج (عالمگيري)
روایت کرده است ابن سماعه رحمه الله از امام محمد رحمه الله مردی بنکاح گرفت برای خود زنی
و دختر او را در دو عقد بعد ازان گفت که نمیدانم که نکاح کدام از ایشان در اول بود پس
بدرستی که این مرد را سوگند داده میشود برای هر کدام از ایشان که بالله که بنکاح نگرفته بودی ایزا
پیش از پیش از دیگر ایشان و ابتداء کند قاضی بسوگند دادن هر کدام از ایشان که میخواهد و اگر
میخواست قرعه اندازد میان ایشان پس اگر سوگند کرد برای یکی از ایشان ثابت می شود
نکاح آندیگر و اگر منع آورد از سوگند برای اول ایشان لازم میشود اور انکاح او و باطل
میشود نکاح آندیگر اگر دعوی میکرد هر کدام از ایشان که نکاح من در اول بود همچنین ذکر
شده است در کتاب محیط سرخسی واذا ادعى رجل على رجل انه غصب منه ثوبا

واقر الغاصب


جلد چهارم
۲۰۹
کتاب دعوی
واقر الغاصب بذلك تم اختلفا في قيمته فقال المغصوب منه كان
قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب ما ادري ما كانت قيمته ولكن
مرا
علمت ان قيمته لم تكن مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه ويؤ
بالبيان وان لم يبين يحلف الغاصب على ما ادعاه المغصوب منه
من الزيادة فان حلف ولم يثبت ما ادعاه المغصوب منه ذكر في كتاب الاستحلاف
ان المغصوب منه يحلف ان قيمة الثوب مائة كذا فى المحيط (عالمكيري) ووقتی که دعوی کرد
مردی بر مرد دیگر که او غصب کرده است از من جامه را و اقرار کرد غاصب بآن بعد ازان
مختلف شدند در قیمت آنجا مه پس صاحب جامه گفت که قیمت جامه من صد درم بود و غاصب گفت که میدانم
صاحب
که چند بود قیمت او لیکن میدانم که قیمت آن صد درم نبود پس معتبر قول غاصب است با سوگند شرع امر کرده شود عنا
را به بیان قیمت آن م اگر بیان نکرد سوگند داده شود غاصب ابر آنچه ید دعوی کرده است مدعی
از افزونی قیمت پس اگر سوگند کرد و ثابت نشد آنچه که مغصوب منه دعوی کرده است
آنرا ذکر کرده است امام محمد رو در کتاب محلاف که مغصوب منه سوگند کند که قیمت بانه
فايده
دعوی نمود که این
صد درم بود همچنین مذکورست در کتاب محيط ان اشهد البايع على البيع وقبض الثمن
بيع تلجیه است
ثم ادعى ان ذلك البيع كان تلجئة وطلب يمين المشتري ذكر فى كتاب
الاستحلاف انه يحلف عندهم جميعا ويحلف بالله ما شرطت ان يكون
البيع الذي جرى بينكما تلجئة كذا فى فصول العمادي في الفصل
السادس عش عالمگیری اگر گواه ان گرفت فروشنده بر بیع و قبض کردن بها بعد از ان عموما
کرد که این بیع بزیانه سازی بود و طلب کرد سوگند دادن خریده را ذکر کرده است امام
محمد رحمة الله علیه در کتاب استحلاف که سوگند داده شود اور انز د همه علماء حمید الله


جلد چهارم
۲۱۰
کتاب دعوی

که بالله شرط نکرده بودیم که این بیع که میان ما جاری شده است زمانه سازی باشد همچنان فخر
شده است در کتاب فصول عمادی در فصل شانزدهم عبد في يد رجل ادعاه مجرى
فقال ملكي اشتريته من فلان منذ سبعة ايام وقال ذو اليد ملكي
اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة ايام فقال المدعي البيع الذي
جرى بينكما كان تلجئة له ان يحلف كذا في الخلاصة في كتاب
ادب القاضي (عالمكيري) غلامی در دست مردی بود و مرد دیگری دعوی کرد آن غلام
را و گفت که این غلام ملک منست که خریده ام آنرا از فلان مدت هفت روز میشود و
ذوالید که این غلام ملک منست که خریده ام آنرا از فلان مذکور مدت ده روز میشود در گفت
مدعی که آن بیع که جاری شده بود در میان شما بزمانه سازی بود میرسد مدعی را که سوگند بدهد
مدعی علیه را همچنان ذکر شده در کتاب خلاصه در کتاب ادب القاضی قال محمد رح
اذا كانت لرجل دار في جنبه لرجل فتصدق احدهما على اخر
بالحائط الذي يلي الجارة وقبضه المتصدق عليه ثم اشترى
المتصدق عليه ما بقى من الدار من المتصدق فليس للجار فيها
شفعة فان طلب الجار الذي وراء الحائط يمين البايع او المشترى
بالله ما باع الحائط ضرارا ولا فرارا من الشفعة على وجه التلجئة
وابطال الشفعة حلفه القاضي علم ذلك يريد بهذا والله اعلم
ان الجار الذي وراء الحائط ادعى وقال ان صدقة الحائط كانت
تلجئة وقد يعت الكل يخاصم المشتري سواء كانت الدار في يده او
لم تكن والبايع ان كانت الدار في يده وطلب يمين البايع او المشتري

كاتله


جلده چهارم

۲۱۱

کتاب دعوی

كان لذلك فاذا انکر یستحلف علیان حلف لم يثبت تلجئة الحائط وانقطع خصمو

الجار عن المتصدق عليه وان نكل ثبت تلجئة الصدقة فكان للجار الشفعة

کذافی المحيط (عالمگیری) گفته است امام محمد رحمه الله که وقتی که باشد مرد یرا سرائی

در پهلوی سرای مرد دیگر پس صدقه کند یکی ازین دو مرد بر مرد دیگر اندیوار پرا که پیوسته باشد ببرای پیستن

وی قبض کند آن دیوار را متصدق علیه بعد از ان بخرد متصدق علیه باقی آنسر ایرا از صدقه

کننده پس آن همسایه را حق شفعه نیست در آنسرای و اگر طلب گرد همسایه که پس پشت آن

دیوار است سوگند بایع یا مشتریرا که البته که تو نفروخته آن دیوار را از برای ضرر رسانیدن بشفیع

وند از برای گریختن از حق شفعه بر وجه زبانه سازی و باطل کردن حق شفعه سوگند بدهد او را

قاضی بران مذکور واراده کرد دست امام محمد رحمه الله با نیقول خود و الله اعلم بنکه آن همسام

که پس پشت دیوار است دعوی کند و بگوید که صدقه وبخشش دیوار زبانه سازی

بود و تحقیق تو فروخته همه سرای را و خصومت کند با مشتری برابر است که آنسراي

در دست او باشد یا نباشد یا خصومت کند با فروشنده اگر آنسرای در دست او اشد

و طلب کند آنهمسایه سوگند فروشنده یا خرنده را میرسد او را آن سوگند دادن اگر فروه

یا خرند منکر شود سوگند داده شود او را بر ان انکار اگر سوگند کرد ثابت نمی شود

زبانه سازی در دیوار و قطع میشود خصومت آن همسایه از ان متصدق علیه و از خرنده

و اگر منع آرد از سوگند کردن ثابت میشود زبانه سازی پس حق شفعه میرسد همسیان

را همچنین ذکر شده در کتاب محیط لواد عی احدهما انه اشتراه منه

وادعی الآخرانه ارتهنه اواستاجره بالف درهم

فاقربه للمرتهن او للمستاجر اولا فقال صاحب الشی


جلد چهارم
۲۱۲
کتاب دعوی

حلف بالله ما با عه منه فان لم يحلف له فان حلف انه والله كذا
وان نكل ثبت البيع ويثبت الخيار للمشتري ان شاء
صبر الى ان يفتك الرهن او تمضي مدة الاجارة
وان شاء فسخ وان اقر لصاحب الشراء اولا فقال
المرتهن والمستأجر حلفه لي بالله ما رهنه او آجره
منه لم يكن عليه في ذلك يمين وكذلك لو كانا مدعيين الاجارة
فاقر لاحدهما لم يحلف للآخر كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
اگر یکی از دو کس دعوی کرد بر ذوالید که خریده ام اینمال را از او و دعوی کرد دیگری
که گرو گرفته ام آنرا یا باجاره گرفته ام آنرا بهزار درم و ذوالید اقرار کرد در اول با
برای گرو گیرنده یا اجاره گیرنده و خرنده گفت مر قاضی را که سوگند بده اورا برای
من که بالله تعالی که وی نفروخته اینمال را بمن پس بدرستیکه قاضی سوگند بدهد او رایس
اگر سوگند کرد تمام شد کلام ایشان و بیع ثابت نمیشود و اگر منع آورد از سوگند بیع ثابت
میشود و ثابت میشود اختیار برای خرنده اگر میخواهد صبر کند تا که خلاص شود کروی
یا مدهٔ اجاره بگذرد و اگر میخواهد فسخ کند عقد بیع را و اگر اقرار کرد برای خرنده در اول
پس گرو گیرنده یا اجاره گیرنده گفت قاضی را که سوگند بده او را برای من که بالله تعالی
که گرو ننهاده آنرا و یا باجاره نداده آنرا بمن درینصورت بر وی درین دعوی سوگند
نیست و همچنین اگر دو کس دعوی کنندهٔ اجاره بودند و ذوالید اقرار کرد برای
یکی از ایشان سوگند داده نمیشود ذوالید را برای دیگر ایشان همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط سرخسی لوان رجلا في يديه امة او عبد او عروض
او حیوان


جلد چهارم
۲۱۳
کتاب دعوی

او حيوان وجاء رجلان وادعى كل واحد منها اند له اوانه له
غصبه صاحب اليد منه اوانه له اودعه من هذا وقد ماه
الي القاضي فساله القاضي عن دعواهما فان اقر به لاحدهما
وجحد للآخر يا مر بالتسليم الى المقر له فان اراد الآخر استخلافة
فلا سبيل له عليه وتكون الخصومة للآخر مع المقر له بر في دعوي
الملك المطلق فان قال الآخر للقاضي انما اقر به له ليدفع اليمين عن
نفسه محلفه لي فالصواب انه لا يحلفه له وكذلك في الوديعة عند ابي يوا
ويحلفه في الغصب كذا في الذخيرة لابي جعفر محمد (عالمگیری) اگر در دست مردی کنیزی یا غلام
یا رختها یا حیوانی بود و آمد دو مرد دیگر و دعوی کرد هر یکی از ایشان که اینحال ملک من است
یا گفت که ملک من است و ذوالید غصب کرده است آنرا از من یا دعوی کرد که اینمال
ملک من است ودیعت نهاده ام آنرا بنزد ذوالید و آوردند آن هر دو مدعی علیه را بنزد
قاضی پس قاضی پرسید از مدعا علیه دعوای آن هر دو را پس اگر اقرار کرد مدعا علیه
بآنمال برای یکی از ایشان و منکر شد برای دیگر امر کرده شود اور ابسپردن بآن ان
کسی که اقرار برایش شده و اگر اراده کرد مدعی دیگر سوگند دادن مدعاعلیه را پس راه
نیست اور ابروی و خصومت مرد دیگر میشود بآن کسی که بآنمال اقرار برایش شده
در دعوی ملک مطلق و اگر مدعی دیگر گفت بقاضی که بدرستی او اقرار کرده است با نیما
برای او برای اینکه دفع کند سوگند را از نفس خود پس سوگند بده اور ابرا من پس علم خوب است
که سوگند ندهد اور ابرای او و همچنین حکم است در ودیعت نزد امام ابو یوسف
رحمه الله و سوگند بدهد اور ا در غصب و همچنین حکم است در ودیعت نزد امام محمد رحمه الله


جلد چهارم
۲۱۴
کتاب دعوی

ولواقر لهما امربالتسليم اليهما ولا يضمن لواحد منهما شيئا فازاراد
احدهما اوكلاواحد منهما ان يحلفه على النصف الآخر لنفسه لا يحلف
في دعوى الملك المطلق وكذا في الوديعة على قول ابي يوسف رحمة الله
عليه ويحلف في الغصب وعلى قول محمد رحمة الله عليه في الوديعة
ايضا (عالمگيري) واگرا قرار کرد برای هردو مدعی امر کرده شود مدعی علیه
بسپر دن آنمال بایشان و ضامن نمیشود برای یکی از ایشان واگر اراده کرد یکی از استان
یا هر کدام از ایشان که سوگند بدهد مدعی علیه را بر نصف دیگر آنمال برای نفس خود سوند
داده نمی شود اورادر دعوای ملک مطلق و همچنین حکست در ودیعت بنا بر قول امام
ابویوسف رحمه الله و سوگند داده می شود او را در غصب و بر قول امام محمد رحمه الله
تعالی در دعوی ودیعت نیز سوگند داده میشود او را اما اذا جحدهما وطلب كل واحدمها
من القاضي ان يحلفه فلا يحلف بالله ما هذا العبدلهما ولكن يستحلف لكل واحدمنهها وبعدال
اختلف المشائخ قال بعضهم يحلفهم ايمين واحك بالله ما هذا العبدلهما لا لهذا
ولا لهذا ولا يحلف لكل واحدمنهها يمينا على حدة وبعضهم قالوا يحلف لكل واحدم
يمينا على حلك والراي في ذلك الى القاضي يبدأ باحدهما من غير اقراع
وان شاء اقرع بينهها تطييبا لقلوبهما ونفياللتهمة
عن نفسه (عالمگيري) اما وقتی که مدعی علیه منکر شود برای هر دوی ایشان وطاب
کند هر یکی از ایشان از قاضی که سوگند بدهد او را برای او قاضی سوگند ندهد او راکه بالله انسی
برای نیما سرا ولیکن سوگند بدهد او را برای هر یکی از ایشان و بعد ازین اختلاف کرده اند مشایخ در استان
گفته بعض مشایخ سوکه برای هر دوی ایشان یک سوگند بدهد با ینطریق که بالله که نیست اینغلام از بینا
نداین


جلد چهارم
۲۱۵
کتاب دعوی

نه از مدعی و نه از مدعی سوگند ندهد او را برای هر کدام از ایشان سوگند علیحده و بعض مشایخ رحمهم الله
تعالی گفته که سوگند داده شود او را برای هر یکی از ایشان سوگند علیحده درائی درین امر مفوض بقاضی است
اگر خواهد شروع کند بسوگند یکی از ایشان بغیر از قرعه انداختن و اگر میخواهد قرعه بندازد و در میان
ایشان برای خشنود کردن دلهای ایشان دور ساختن تهمت از نفس خود ثم اذا حلف
لكل واحد منهما تطييبا يمينا على حدة فالمسألة على ثلثة اوجه
الاول اذا حلف لكل واحد منهما يمينا على حدة وفي هذا الوجه
برى عن دعواهما وهذا ظاهر الثاني اذا حلف لاحدهما ونكل
عن الاخر فان حلف للاول برئ عن دعواه وان نكل عن الآخر
قضى بكل العين له كما اذا ادعاه هو وحده فحلف ونكل وان نكل
للاوّل فالقاضي لا يقضي بنكوله للاول بل يحلف للآخر وينظر حاله
مع الآخر فلواند قضى للذي نكل له اولا مع انه لا ينبغى له ان يفعل
ذلك نفذ قضاؤه الثالث اذا نكل لهما وهذا على وجهين اما نكل لهما
جملة بان حلفه القاضي لهما يمينا واحدة كما هو قول بعض المشايخ رحمهم الله تع
او نكل لهما على التعاقب بان حلفه القاضي لكل واحد منهما يمينا على حدة كما هول
بعضهم فالحم في الوجهين في حدة دعوا الملك المطلق يقضي بالعين بينهما و في دعوى الغصب
بالعين بينهما وبالقيمة بينهما وفي دعوى الوديعة يقضي بالعين بينهما ولا يقضى بشي من القيمة
عند الي يوسف ويقضى بالقيمة عند محمد هكذا في المحيط العامكيري) بعد از ان اگر سوگند علیحده کرد برای هر کدام
از ایندو کس بجهت خوشنودی خاطر ایشان پس این مسئله بر سه نوعست اول اینست که سوگند
علیحده کند برای هر کدام از این دو کس و درین وجه خلاص می شود از دعوای هر دوی


جلد چهارم
۲۱۶
کتاب الدعوی

ایشان واینقول ظاهر است نوع دوم اینست که سوگند برای یکی ازایند وکس و منع آرد از سوگند
برای دیگر ایشان پس اگر سوگند کرد برای اول خلاص میشود از دعوای او و وقتی که منع آورد ازسوند
برای دیگر ایشان حکم کرد میشود تمامی آنمال برای او چنانکه حکم کرده می شود تمامی آنمال برای او اگر او
دعوی کرد تنها و سوگند خواسته شود از مدعا علیه و منع بیاورد از سوگند و اگر منع آورد از سوگند مدعا
اول پس قاضی حکم کند بمنع آوردن او از سوگند برای اول بلکه سوگند بدهد او را برای دیگر ایشان و
نظر کنید در حال او باند یگر پس اگر حکم کرد برای انشخص که منع آورده است از سوگند برای او در اول
نافذ میشود قضای او با وجود اینکه نمیشاید قاضی را که این چنین کند نوع سوم این است که منع آرد
از سوگند برای هر دوی ایشان واین بردو وجه است اول اینکه منع آرد از سوگند برای هر دوی
ایشان یکجا چنانکه قاضی سوگند داده باشد او را برای هر دوی ایشان بیک سوگند چنانچه قول بعض
مشایخ است دوم اینکه منع آورد بر سبیل تعاقب چنانکه سوگند داده باشد او را برای هر کدام علیهدا
چنانکه قول بعض مشایخ دیگر است حمهم الله تعالی پس حکم در هر دو صورت یکی است که در دعوای ملک مطلق حکم
کرده میشود بآنمال در میان هردوی ایشان و در دعوای غصب حکم کرده میشود با نمال در میان هردوی
ایشان اگر موجود بود در قمیت آن میان هر دوی ایشان اگر هلاک شده بود و در دعوای امینی حکم
کرده میشود بانمان در میان هر دوی ایشان حکم کرده میشود بخریزی قیمت نزد امام ابو یوسف دوکم کرده میشود قیمت
نز دامام محمد همین ذکر شدت در محیط اشترى جارية وتقابضا ثم ردت على
البائع بالعيب بالنكول ثم جاء البائع وقال ردت على وهي حبلى
ان اقر المشتري لزمه وضمن البايع نقصا العيب الاول وان انکر
يريها النساء فان قلن حبلى يحلف المشتري بالله ما حدث عنده هذا
ان حلف اندفع وان نكل ان شاء البائع امسكها ولا شئ له على المشتري وان شاء رد
مع نقصا


جلد چهارم
۲۱۴
کتاب دعوی

مع نقص العیب وکذا فی الخلاصه عالمگیری کسی خرید کنیز را از کسی دیگر و با همدیگر قبض کردند
آن کنیز مبیعه و بهار البعد ازان کنیز را کرده شد بر فروشنده بسبب عیبی ببیع آوردن فروشند
از سوگند کردن بعد ازان فروشنده آمد و گفت خرنده را که کنیز را رد کرده بر من در حالیکه
حامله است درینصورت اگر خرنده اقرار کرد بحمل او لازم می شود کنیز بر وی و تاوان میدهد
فروشنده بخرنده نقصان عیب اول را واگر منکر شد بنماید قاضی آن کنیز را بر زنان پس
اگر زنان گفتند که حامله است سوگند داده شود خرنده را که باللّه که نو پیدا نشده است
نزد تو این حمل اگر سوگند کرد خصومت دفع می شود از او و اگر منع آورد از سوگند فروشند
را اختیار است اگر میخواهد نگاه دارد کنیز را و هیچ چیز نمی شود او را بر خرنده و اگر میخواهد رد
کنیز را بر مشتری با نقصان عیب اول همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی
وان قال المشتري للقاضي قدكان هذا الحبل عند البايع يسبق حلف
البايع قالوا ينبغي ان يحلف بالله لقد سلمتها بحكم هذا البيع
وما بها هذا العيب قالوا ولو كانت الجارية في يدي المشتري
فخاصم البايع في العيب فلما حكم الحاكم بردها على البايع قال
البايع انها حبلى وهذا الحبل حادث عند المشتري وقال المشتري
لا بل كان عنده فان القاضي يحلف البايع
على ذلك ولايحلف المشتري هكذا فى المحيط (عالمكيري)
واگر خرنده گفت قاضی را که این حمل نزد فروشنده بود سوگند داده شود فروشنده
را و گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که میشاید که سوگند داده شود فروشنده را که تا
سپرده بودی تو آن کنیز را بحکم این بیع در حالیکه نبود در و این عیب حمل و گفتند


جلد چهارم
۲۱۸
کتاب دعوی

علما رحهم الله تعالی که اگر کنیز در دست خرنده بود و نزاع کرد با فروشنده در ان
عیب و چونکه حکم کرد قاضی بر دکردن آن کنیز بر فروشنده آن فروشنده گفت که انیزی
حامله است و حمل او نوپیداشد و است نزد خرنده و خزند گفت که نه چنین است بلکه نزد فروشنده
حامله بود پس قاضی سوگند بدهد فروشنده را بران عیب و سوکند ندهد خرنده راه چنانکه
ذکر شده است در کتاب محیط رجل له علی رجل الف درهم اقر بها ثم
انکرا قراره هل يحلف علی قراره بالله ما اقررت له بهذا المال
اختلف المشایخ رحمهم الله تعالى فيه قال ابوالمضر الدبوسي رحمه الله
يحلف بالله ما اقررت له هذا وقال ابوالقاسم الصفار رحمه الله ليلا يحلف
علی الاقرار انما يحلف على نفس الحق (قاضیخان) مردیرا بر دیگری هزار درم بود که بیا
اقرار داشت بعد از ان منکر شد از اقرار خود آیا سوگند داده میشود با قرارش که باشند
اقرار برای او نکرده با نمال یا نه اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی دران
گفته است امام ابونصر د بوسی رحمه الله که مرا و ر است که سوگند بدهد او را که
بالله که اقرار نکرده برای او با نمال و گفته است امام ابوالقاسم صفار
رحمه الله که نیست مرا و را که سوگند بدهد او را با قرار بلکه سوگند بدهد او را
بنفس حق مدعی لو ادعى المدعى عليه نه ابراءني عن هذه الدعوى قال القاضي
حلفه انه لم يبرأني عن هذه الدعوى لا يحلفه القاضي و يقال له اجب خصمك
بالاقرار او بالانكار ثم ادع عليه ما شئت وهذا الخلاف الو قال ابرائني من هذه الأ
فانه يحلف ومن المشايخ من قال الصحيح انه يحلف المدعي على دعوى البراء الا عن
الدعوى كما يحلف على دعوى التخليف واليه مال شمس الائمة الحلواني رح
وعليه


جلد چهارم ۲۱۹ کتاب دعوی

وعليه قضاة زماننا رحمهم الله تعالى كذا فى الفصول العمادية (عالمگيرى)
اگر دعوی کرد مدعی علیه که مدعی ابرا کرده است براین ازین دعوی و گفت قاضی را که سوگند
بده او را سوگند ندهد او را قاضی و گفته شود مدعی علیه را که جواب بگو خصم خود را که مدعی است
با قرار یا بانکار بعد ازان دعوی کن بروی آنچیز را که بخواهی و حکم این مسئله بخلاف حکم مسله
است که اگر گفت مدعی علیه که مدعی ابرا کرده است براین ازین هزار درم که درینصورت سوگند
داده میشود مدعی را و بعضی از مشایخ رحمه الله گفته اند که صحیح این است که سوگند داده میشود
مدعی را بردعوی ابرا کردن از دعوی چنانچه سوگند داده میشود مدعی را بردعوای مدعی
علیه سوگند دادن را و باین قول مایل شده است شمس الائمة حلوانی رحمة الله وبرهمین قول
اند قاضیان زمانه ما همچنین ذکر شده است در فصول عمادی رجل ادعى على رجل مالا
فقال المدعى عليه ان المدعى براني عن هذه الدعوى فتوهم
الحاكمان هذا اقرار من المدعى عليه بالمال فحلف المدعى على البراءة
فهل يحلف المدعى عليه بعد ذلك على المال ام لا قال الخصاف رحمه الله
تعالى يحلف وهكذا قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمة الله عليه
ان المدعى عليه يحلف وقوله ابراني المدعى عن الدعوى لايكون اقرارا بالمال
وكان الواجب على القاضي ان يسأل المدعى لك البينة على المال فان اقام البينة
على المال يحلف المدعى بعد ذلك على البراءة وان لم يكن للمدعى بينة على المال
يحلف المدعى عليه ولا على دعواه المال ودعواه البراءة لايكون اقرارا بالمال فان
حلف المدعى عليه ترك وان نكل حلف المدعى على البراءة وتوهم القاضي
ان هذا اقرار فليس بشيئ وقال هذه المسألة اختلف فيها المشايخ

فايده
دعوای برائت اقرار
است یا نه


جلد چهارم ۲۲۰ کتاب دعوی

قال المتقدمون من اصحابنا رحمهم الله تعاد عواه البراء تعن الدعوى لا يكون اقرارا
وخالفهم فيها المتاخرون رحمهم الله تعاو قول المتقدمين رحمهم الله اصح (قاضیخان)
مردی دعوی کرد بر مردی مالی را و مدعی علیه گفت که مدعی ابراء کرده است مراین
ازین دعوی پس قاضی وهم کرد که این گفته مدعی علیه اقرارست بمال پس سوگند داد
مدعی را بر ابراء پس درینصورت آیا سوگند داده میشود مدعی علیه را بر مال بعد از بین
گفته است امام خصاف رحمه الله که سوگند داده میشود و همچنین گفته است شیخ امام اکبر
محمد بن فضل رحمه الله که مدعا علیه را سوگند داده میشود و این گفته مدعی علیه که مدعی ابرا
کرده است مراین از دعوی اقرار بمال نمی شود و واجب است بر قاضی که بپرسد از
که ایا تراگواهان است بآنمال پس اگر گذرانید گواهانرا بآنمال بعد از ان سوگند داده میشود
مدعی را بر ابراء کردن و اگر نبود مدعی را شاهدان بر مال سوگند داده میشود مدعی علیه را بر
بر دعوای او مال را و دعوای او ابراء کردن مدعی را اقرار نمیشود بمال پس اگر مدعی علیه
کرد گذشته میشود و اگر منع آور د از سوگند سوگند داده می شود مدعی را بر ابراء کردن این
تو هم قاضی که دعوی کردن ابراء اقرار است هیچ چیزی نیست و گفته است امام خصاف
که درین مسئله اختلاف کرده اند مشایخ رح گفته اند متقدمین از اصحاب ما که دعوای ابراءکرد
از دعوی اقرار نیست و متاخرین مخالف شده اند از ایشان و قول متقدمین صحیح تر است
رجل وَ هَبْ ارضا من ميراث ابيه وسلم فجاءت امراة الميت وادعت على الموهوب
ان الارض رضها وازالورثة قسمو الميراث وازالارض وقعت في قسمتها ز الواهب هب
الارض بعد ذلك وادعى الموهوب له از القسمة كانت قبل الهبة ووقع الارض في قسمة
الواهب وعجز الموهوب له عن اقامة البيئة على ما ادعى وطلب يمين المرأة

تعلقت


جلد چهارم
۲۲
کتاب دعوی

فحلفت اله ان يحلف سائر الورثة بعد ذلك قال الشيخ الامام
ابو بكر محمد بن الفضل رحمة الله تعالى عليه ليس له ان يحلف
سائر الورثة (قاضيخان) مردی بخشید زمینی را از میراث پدر خود و سپرد آنرا بزنیام
با آن کسیکه برای او بخشیده شده پس آمد زن آنمرده و دعوی کرد بران کسیکه برای او بخشیده
شده که این زمین من است و ورثه قسمت کرده اند میراث را و این زمین در حصه
من آمده است و بخشنده زمین را بتو بخشیده است پس از قسمت و آن کسیکه
برای او بخشیده شده دعوی کرد که قسمت پیش از بخشش بود و آنز مین در حصه
بخشنده آمده است و عاجز شد آن کسیکه برای او بخشیده شده از گذرانیدن گواهان
بر دعوی خود و طلب کرد سوگند آن زنرا و آن زن سوگند کرد آیا هسست
آن کسی که برای او بخشیده شده که سوگند بدهد باقی ورثه را یا نه گفته است شیخ امام
ابو بکر محمد بن فضل رحمة الله که نیست او را سوگند دادن باقی ورثه رجل ادعی
على الميت دينا وقدم الوصي الى القاضي فجحد الوصي وقال لم يوص الي لطلب
المدعي من القاضي يمين الوصي لا يحلفه القاضي وكذا اذا ادعى انه وكيل
فلان (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر مرده دینی را و پیش کرد وصی
مرده را بقاضی پس منکر شد وصی و گفت که وصی نگرفته مرا و طلب کرد مدعی از
قاضی سوگند وصی را قاضی سوگند ندهد وصی را و همچنین حکم است اگر دعوی کرد
که وی وکیل فلان است اذا ادعى على تركة ميت دينا واراد تحليف الوصي فان كان
الوصي وارثا يحلفه والافلا يحلفه (خزانة المفتین) اگر کسی دعوی کرد
بر مترو که مرده دینی را و اراده کرد سوگند دادن وصی را پس اگر انوصی وارث آنمره


جلد چهارم

۲۲۲

کتاب الدعوى

باشد سوگند بدهد او را و اگر وارث نباشد سوگند ندهد او را رجل في يده
عبد ورثه من ابيه فادعى انسان ان العبد عبده اودعه
اباه الميت وانكر صاحب اليد فانه يستحلف صاحب اليد
على دعواه على العلم فان حلف برئ وان نكل قضى به عليه
وامره بالتسليم الى المدعي فان سلم فادعى على المدعى عليه
اخر بمثل ما ادعاه الاول واراد ان يحلفه ليس له ذلك
قالوا وهذا اذا لم يكن في يد الابن شيئ مما تركه الاب
سوى هذا العبد اما اذا كان في يده من تركة الاب شيئ
سوى هذا العبد يستحلف للثاني واذا نكل يقضي عليه لو كان هذه
الدعوى في الغصب لا يستحلف للثاني ايضا اذا لم يكن في يده شيئ من التركة
سوى العبد وان كان يستحلف هكذا في الفصول العمادية (عالمگيري)
در دست مردی غلامی بود که بمیراث یافته بود او را از پدر خود پس دعوی کرد
شخصی که این غلام غلام من ست ودیعت نهاده بودم او را بنزد پدر مرد
تو و منکر شد ذوالید سوگند داده میشود ذوالید را بدعوای مدعی بر علم
پس اگر سوگند خورد خلاص میشود و اگر منع آورد از سوگند قاضی حکم کند
بآن بر و و امر کند او را بسپردن آن غلام بمدعی پس اگر سپرد و دعوی کرد
بر مدعا علیه مدعی دیگر مثل دعوای مدعی اول و اراده کرد که سوگند بدهد مدعا علیها
نمیرسد او را آن سوگند دادن گفته اند فقها رحمهم الله تعالی که این حکم وقتی است
که نباشد در دست پسر چیزی از ترکه پدرش سوی از ان غلام اما وقتی باشد دستش

چیزی


جلد چهارم
۲۲۳
کتاب الدعوی

چیزی از ترکه پدرش سوای از انغلام سوگند داده میشود اورا برای مدعی دوم و اگر منع آور دازسو
حکم کرده شود بر او واگر ایندعوی در غصب بودنیز سوگند داده نمیشود بان پسر برای
مدعی دوم وقتی که نباشد در دست آن پسر چیزی از ترکه پدرش سوای انغلام
واگر در دست او چیزی باشد سوگند داده می شود با و همچنین ذکر شده در کتاب
فصول عمادى سكة غير نافذة فيها دور لقوم ادعى رجل فيها
طريقا وانكرا صحاب السكة كان له ان يحلفهم ان لم يكن
فيهم ايتام صغار او وقف فاذا حلف واحد منهم سقط اليمين
عن الباقين وان نكل هذا الواحد حلف الباقون وان كان
فيهم صغار او اوقاف فلا يمين عليهم (قاضیخان)
کوچه غیر نافذ بود و در آن کوچه سراپها بود مرقومی را مردی دعوی کرد در آنکوچه راه
را و صاحبان کوچه منکر شدند میرسد مدعی را که سوگند بدهد ایشانرا اگر در ان قوم بیان
صغار یا وقف نباشد پس اگر سوگند کرد یکی از ایشان ساقط میشود سوگند از باقی انقوم
و اگر منع آور د از سوگند ان یکی سوگند داده شود باقی قوم را واگر در ین قوم صغار
یا اوقاف بود پس سوگند نیست بران قوم رجل مات و ادعى
بعض ورثته لابيهم على رجل دينا واستحلفه فحلف ثم حضر
وارث اخر ليس للثاني ان يحلفه لان الوارث قائم
مقام المورث والمورث لا يحلف الامرة (قاضيخان)
مردی مرد و دعوی کرد بعض ورثه او بر مرد یکر دین پدر خود را و طلب کرد سو
مدعا علیه را پس سوگند کرد مدعا علیه بعد از ان حاضر شد وارث دیگر


جلد چهارم ۲۲۲ کتاب دعوی

نمیشد آن وارث دیگر را که سوگند بدهد مدعا علیه را زیرا که وارث قایم
مقام مورث است و مورث سوگند نمیداد مدعی علیه را مگر یکمرتبه
رجلا دعى على ميت دينا فاحضر وارثا واحدا فانكر فاستحلف على
العلم فحلف ثم اراد المدعي ان يستحلف وارثا آخر كان له
ذلك لان الناس يتفاوتون في اليمين ولان الوارث
يستحلف على العلم وربما لا يعلم الاول بدين الميت ويعلم
الثانی (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر مرده دینی را و حاضر کرد
یک وارث آن مرده را پس منکر شد وارثش و طلب کرد مدعی سوگند وارث
را بعلم پس سوگند کرد بعد از ان اراده کرد مدعی که سوگند بدهد وارث دیگر
او را میرسد مر مدعی را این سوگند دادن بده دلیل اول اینکه مردم تفاوت دارند
در سوگند کردن دوم اینکه وارث سوگند میکند بعلم و بسیار بار عالم نمیباشد وارث اول
بدین آنمرده و عالم میباشد بآن وارث دوم ولو كان عليه دين فانكر
وحلف بالله ليس له علي شئ وحرك لسانه بالاستثناء
بحيث لا يسمع لم يكن ذلك استثناء (قاضیخان) واگر بر شخصی دین باشد پس
منکر شود و سوگند بخورد با بنطریق که بالله که نیست مدعی را بر من چیزی و حرکت بدهد
زبان خود را با انشا الله گفتن بطریقی که شنیده نمی شد پس معتبر نمیشود آن انشا
الله گفتن ولو حلف واشار با صبعه في كمه الى رجل غير المدعي بالله ماله
علي شئ لم يكن حانثاديانة ويكون حانثا قضاء حتى لو كانت
يمينه بالطلاق يقع الطلاق قضاء (قاضيخان)

واگر سوگند کرد


جلد چهارم
۲۲۵
کتاب دعوی

و اگر سوگند کرد مدعاعلیه و اشارت کرد باگشت خود در آستین خود بسوی غیر مدعی که بالله که
مرو بر ا بر من چیزی حانث نمیشود در دیانت و حانث می شود در قضاء پس اگر سوگند کردنش
بطلاق بود طلاق واقع می شود در قضاء ولو کان علی رجل دین و به رهن
فخاف المديون انه لو اقر بدين ربما ينكر المرتهن الرهن فياخذ منه
الدین يقول المديون للقاضي سله انه يدعى علي الفابها رهن اوليس
بها رهن يسأله القاضي فان قال بها رهن وقع الامن عن هلاك
الرهن وان قال ليس بها رهن كان له ان يحلف بالله
ليس له على الف ليس بها رهن ( قاضيخان ) و اگر بر مردی
دینی باشد و گروی داده باشد بآن دین پس ترسید مدیون که اگر اقرار کنم بآن دین ربائیش
میشود که منکر می شود گروگیرنده از گرو گرفتن و می گیرد از من دین خود را در ینصورت
بگوید مدیون مرقاضی را که بپرس از مدعی که وی دعوی میکند هزار در هم را که بآن گروی است
یا دعوی میکند هزار در می را که بآن گروی نیست بپرسد قاضی از مدعی پس اگر گفت که
بآن هزار در میکه گروی هست واقع می شود امن از هلاک گروی و اگر گفت که در آن
هزار در میکه گروی نیست بآن میرسد مر مدیون را که سوگند کند که بالله که نیست بر من
هزار در میکه گروی نیست بآن رجلا دعی علی رجل الف در هم والمدعی علیه یعلم
انها نسيئة فخاف انه لو اقربالالف و ادعى الاجل ربما ينكر الاجل ويطالبه
بالالفحالة فالحيلة له في ذلك ان يقول للقاضي سله انها مؤجلة
او مجلة فان سأله القاضي فقال هي حالة وطلب يمين المدعى عليه
كان للمدعى عليه ان يحلف بالله ماله علي هذه الالف التي يدعي


جلد چهارم
۲۲۶
کتاب الدعوی
و لوحلف بالله ماله علی اداء هذه الالف التي يدعي كان صادقا في يمينه
ولوكان عليه الف حالة وهومعسرلا يسعه ان يحلف بالله ماله علي هذا
التي يدعي حتي لوحلف بطلاق ليس علي هذه الالف وهو معسر
يقع الطلاق (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر مردی هزار درهم را و مدعا علیه
میدانست که این هزار درم نیسه است و می ترسید که اگر اقرار بکنم بهزار درم و دعوای
مده را بکنم منکر میشود مدعی از مدة و طلب میکند از من هزار درم را فی الحال پس حیلة مدعی
علیه در ینصورت این است که بگوید بقاضی که بپرس از مدعی که این هزار درم عهده است
یا در حال اگر پرسید قاضی از مدعی و گفت مدعی که این هزار درم فی الحال است طلب کند
سوگند دادن مدعا علیه را پس مدعا علیه را که سوگند کند که بالله که نیست مردعی را برسن
آن هزار در میکه دعوی میکند آنرا و اگر سوگند کرد که بالله که نیست بر من ادا کردن آن
هزار درمیکه دعوی میکند آنرا وی صادق میشود در سوگند خود و اگر بر مدعی علیه هزار
درم فی الحال باشد و حال آنکه مدعا علیه نادار باشد روا نیست اورا که سوگند کند که
بالله که نیست بر من این هزار در میکه دعوی میکند پس اگر سوگند کرد بطلاق که نیست
این هزار درم برمن و حال آنکه وی نادار بود واقع می شود طلاق او ولوكان عليه الف
مؤجلة فحلف بالله ما له اليوم قبله حق قالوا ان لم يكن من قصده اللواء للعدة
وانمايريد بهذا دفع المطالبة يرجي ان لا يكون به بأس لا ينبغي للقاضي
ان يكتفى بهذ اليمين بل يحلفه بالله ماله قبله اليوم شيئ
قال الفقيه ابوالليث رحمة الله عليه هذه المسألة دليل
على ان قول المدعى عليه ماله قبله اليوم حق لا يكون منه
اقرار


جلد چهارم
۲۲۷
کتاب دعوی

اقرار بالمال ذلوكان اقرارا امره القاضي باداء المال (قاضيخان)
واکر بر مدعی علیه هزار درم دین بود بمده پس سوگند کرد که بالله که نیست او را امروز برمن حقی گفته
اند مشایخ رحمهم الله تعالی که اگر نباشد قصد مدعی علیه هلاک کردن مال مدعی و اراده کرده باش
باین سوگند دفع مطالبۀ مدعی را امید است که نباشد باین سوگند با کی و نشاید مر قاضی را که اکتفا
کند باین سوگند بلکه سوگند بد هد او را که بالله که نیست مر مدعی را بر ذمه تو چیزی امروز گفته ست
فقیه ابولیث رح که این مسئله دلیل است بر این که اینقول مدعی علیه که مدعی را بر ذمه من
امروز حقی نیست اقرار نمیشود از مد عاعلیه بمال زیرا که اگر اقرار می شد قاضی امر میکرد او را
بادا کردن مال لو ادعى عبد في يد غيره فقال صاحب اليداندلفلان
الغائب او دعنيه ولم يقم بينة على ما ادعى حتى صار خصما
للمدعي كان للمدعي ان يستحلفه على دعواه فان حلف برئ عن
الخصومة وان نكل قضى عليه بما ادعاه المدعي فان جاء المقر له كان له
ان يأخذ العبد من المدعي ثم يقال للمدعي نت على خصومته مع الاول
فان اقام بينة انه له اخذه منه وان لم تكن له بينة
على ذلك استحلف الاولفان حلف برئ عن خصومة المدعي
وان نكل قضى عليه بالعبد للمدعي هذا اذا اقر به للاول وتكل للمدعي
بعد ذلك ولولم يقل شيأ حتى استحلفه للمدعي ونكل وقضى به
للمدعي ثم اقر به للغير لايصح اقراره ولا يضمن لذلك الغيشيا كذا في المحيط
(عالمگيري) اگر دعوی کرد مردی غلامی را که در دست دیگری بود و ذوالید یدگفت
که اینغلام مر فلان غایب است که ودیعت گذاشته اور انز د من و گواهان نگذرانید بر دعوای خود تا اینکه مقم


جلد چهارم
۲۴۸
کتاب الدعوی

گردید مدعی را میرسد مدعی را که سوگند بدهد او را بر دعوای خود پس اگر سوگند کرد خلاص می شود از
خصومت واگر منع آورد از سوگند حکم کند قاضی بروی بدعوای مدعی پس اگر آمد آنشخصی که دراول
اقرار کرده شده بود برای او میرسد اورا که بگیرد آنغلام را از مدعی بعد از ان گفته شود مدعی را
که تو ثابت هستی برخصومت دعوای خود با مقر له اول پس اگر گواهان گذرانید که این غلام از من ست
بگیرد آنغلام را از و و اگر اورا گواهان نبود بآن دعوی او سوگند داده می شود مقر له اول را پس اگر
سوگند کرد خلاص می شود از خصومت مدعی واگر منع آورد از سوگند حکم کرده میشود بروی بغلام
برای مدعی واین حکم در انوقت است که ذوالید در اول اقرار کرده باشد بغلام برای اول که
غایب است بعد از ان منع آورده باشد از سوگند برای مدعی واگر در اول چیزی نگفته بود تان
سوگند خواسته شد از و برای مدعی و منع آورد از سوگند و حکم شد براو بآنغلام برای مدعی بعدازن
اقرار کرد بآنغلام برای دیگر کس صحیح نمیشود اقرار او و تاوان نمیدهد آن دیگر کس را
چیزی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط في يد لا جارية يقول ودعها
فلان الغائب وبرهن فقال المدعي باعها او وهبها بعد الايداع
منك وانكره المدعى عليه يحلف بالله ما باعها اووهبها
منك كذافى الوجيز للكردرى (عالمگيري)
در دست کسی کنیزی بود و میگفت که ودیعت نهاده است آنرا نزد من فلان غایب
و گواهان گذرانید و مدعی گفت که فروخته ست این کنیز را بتو یا بخشیده است اینرا
بتو بعد ازو دیعت نهادن نزد تو ومنکر شد مدعی علیه از ان سوگند داده شود که با لله که
نفروخته است فلان غایب یا نبخشیده است آن کنیز را بتو همچنین مذکور است در کتاب تاتار
اختلاف المشائخ رحمهم الله تعافي الدين المؤجل والاصح انه لايحلف قبل حلول الاجل

کذافی


جلد چهارم ۲۲۹ كتاب دعوى

كذافى الخلاصة (عالمكيرى) اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله در مینکه بمهلت شبها
کتباً سوگند داده میشود یا نه و قول صحیح تر این است که سوگند داده نمیشود پیش از رسیدن مده
آن همچنین ذکر شده است در خلاصة الفتاوى ولو ان رجلا ادعى انه فلانا مات
واوصى الى هذا الرجل وقال الرجل لم يوص الي فانه لا يستحلف وكذلك
اذا ادعی انه وكيل فلان وكذا اذا ادعى الصنائع على رجل انه استصنعني كذا
فانه لا يستحلف المستصنع هكذا في شرح ادب القاضي
للخصاف رحمه الله تعالى (عالمكيري) واگر مردی دعوی کرد که فلان مرد است
و وصی گردانیده است این مرد را و آخر د گفت که وصی نگردانیده است مرا پس سوگند داده
نشود اورا و همچنین اگر دعوی کرد که این مرد وکیل فلانست و همچنین اگر دعوی کرد پیشه کریزی
که این مرد از من کار خواسته است در فلان چیز در ینصورت سوگند داده نمی شود کار خوانند مرا
که کار خواسته است از من و مرا مقرر کرده است در فلان کار همچنین ذکر شده است در شرح به
قاضی تصنیف امام خصاف رحمه الله تعالى رجل استصنع رجلا في شئ ثم اختلفا
في المصنوع فقال المستصنع لم تفعل كما امرتك وقال الصانع فعلت قالوا
لا يمين فيه لاحدهما على الآخر كذا في فتاوي قاضيخان
(عالمگيري) مردی طلب کاری کرد از دیگری در چیزی پس با هم
اختلاف کردند در آنچیزیکه کار دران شده پس طلب کننده کار گفت که نکردم
این کار را آنچنان که من فرموده ام و پیشه کر گفت که کرده ام چنانچه تو گفته بودی
گفته اند علماء رحمهم الله که سوگند نیست در ینصورت مر یکی از ایشان را بر دیگری
ذکر شده است در فتاوای قاضی خان رجل ادعى على رجل از عليه


کتاب دعوی
جلد چهارم
۲۳۰
الف درهم باسم رجل يقال له فلان بن فلان الفلاني وازهذا
المال لي وان فلان بن فلان الفلاني الذي المال باسمه
اقران المال لي وان اسمه عارية فى الصك وان الذي
باسمه المال وكلني بقبض هذا المال وبالخصومة فيه
ان صدق المدعى عليه فيما ادعى يؤمر بدفع المال اليه
ولم يكن ذلك قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب وانكر
ذلك اخذ المال من المدعى عليه ويرجع على الآخر كذا في فتاوي
قاضيخان (عالمگيريه) مردی دعوی نمود بر دیگری که بروی هزار درهم دین است
که نوشته شده در کاغذ بنام مردی که گفته میشود او را فلان بن فلان از فلان قبیله وبدان
اینمال مرمت و آن فلان بن فلان فلانی که سالن ام اوست قرار کرده است باینکه انمال
از من است و نام او عاریت است دران کاغذ و آنکس که مال بنام اوست مرا وکیل کرده است
بگرفتن اینمال و بدعوی کردن در ان درینصورت اگر راستگوی کرد او را مدعی علیه در آن یری
دعوای آنرا کرده است امر کرده شود بداون مال بمدعی و این امر کردن قضا بر غایب
نمیشود پس اگر آمد آن غائب و منکر شد از گفته مدعی بگیرد انمال را از مدعی علیه ورجوع کند مدام
علیه بر اندیگر همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان و ان جحد الدعوى كلها
فقال المدعى للقاضي حلفه لي فان القاضي يكلف المدعى
اقامة البينة على ما ادعى من اقرار الرجل بالمال ومن توكيله
اياه بقبض ذلك المال ولشرط اقامة البيئة على نه وكيل
فلان ليثبت كونه خصما فان اقام ثبت كونه خصما
فیلحلفه انک


جلد چهارم
کتاب دعوی
۲۳۱
فبعد ذلک ان اقام البینة علی المال تقبل و یأخذ المدعی
المال ویکون هذا قضاء علی الغائب حتی لوجاء وانکر
ذلک لم یکن له ان یأخذ ما له من المدعی علیه وان لم تکن له
بینة علی المال واراد استحلافه فان القاضی یحلفه بالله ما
لفلان بن فلان الفلانی ولا باسمه علیک هذا المال الذی
سماه فلان بن فلان وهو الف درهم ولا اقل منها وان لم تکن
للمدعی بینة علی التوکیل و قال للقاضی ان هذا المدعی علیه
یعلم ان فلان الذی باسمه المال قد وکلنی بقبض هذا المال
فاستحلفه لی علی ذلک یحلف بالله ما تعلم ان فلان بن فلان
الفلانی و کله علی ما ادعی فان حلف انتهی الامر وان نکل صار
مقرا بالوکالة منکرا للمال ولو اقام المدعی البینة
علی اقرار الغائب له بالمال ولم تکن له بینة علی التوکیل فلا خصومته
بینهما فان طلب من القاضی ان یحلفه حلفه کما قلنا فان حلف
انتهی الامر وان نکل صار مقرا بالوکالة منکر اللمال ولو اقر بالوکالة
صریحا او فی ضمن النکول وانکر المال صار المدعی خصما فی حو استخلافه
علی المال واخذ المال منه ولم یصر خصما فی حق الخصومة
حتی لو اراد المدعی اقامة البینة علی المدعی علیه بالمال
قبل ان یحلف علی المال او بعد ما حلف
لا یسمع (عالمکیری) و اگر منکر شد مدعی علیه از همه دعوای مدعی گفت و


جلد چهارم ۲۳۲ کتاب دعوی

مدعی مر قاضی را که سوگند بده او را برای من پس قاضی تکلیف کند مدعی را بگذارند گواهان
بدعوای خود که اقرار کردن آن مرد است بمال برای مدعی و وکیل کردن اوست مدعی را قبض
کردن آمال از مدعی علیه و شرط است گذرانیدن گواهان باینکه بدرستی مدعی وکیل فلانست
تا ثابت شود خصم بودن او پس اگر شاهدان گذرانید بوکیل بودن خصم بودن او ثابت میشود و بعد ازان
اگر گواهان گذرانید بمال قبول کرده میشود و بگیرد مدعی مال او این حکم قاضی حکم میشود بران غایب اگر
آمد انغایب و منکر شد از ان وکیل کردن نمیرسد او را که بگیرد مال را از مدعی علیه واگر مدعی را گواهان
نبود با نمال و خواست سوگند دادن مدعی علیه را پس بدرستیکه قاضی سوگند بدهد او را که با لله که به
فلان بن فلان فلانی را و نه بنام او بر تو اینمال که نامیده است آنرا فلان بن فلان مدعی که
آن هزار درم است و نه کمتر ازان و اگر مدعی را گواهان نبود بوکیل گردانیدن آنفلان او را
و گفت مرقاضی را که این مدعی علیه عالم است باین که بدرستی آن فلانی که بنام
او آنمال است و کیل گردانیده است مرا به قبض کردن آنمال پس سوگند بده
او را برای من بسبب آن قاضی سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیتی که فلان
بن فلان فلانی وکیل گردانیده است مدعی را بر آنچه دعوی میکند پس اگر سوگند
کرد تمام شد کار و اگر منع آورد از سوگند اقرار کننده میگردد بوکیل بودن
و منکر میگردد از مال و اگر مدعی گواهان گذرانید با قرار غایب برای او بانمال
و نبود او را گواهان بوکیل گردانیدن پس دعوائی نیست میان ایشان اگر
مدعی خواست از قاضی که سوگند بدهد مدعی علیه را سوگند بدهد او را چنانکه ما پیشتر گفتم
پس اگر سوگند کرد تمام شد کار واگر منع آورد از سوگند اقرار کننده میگردد
بوکالت و منکر میگردد انمال و اگر اقرار کرد بوکالت صریحا یا در ضمن منع

آورد


جلد چهارم ٢٢٢ کتاب دعوی

آوردن از سوگند و منکر شد از مال خصم میگردد مدعی را در حق سوگند دادن با وبران مال رفتن
آن از و و خصم نمیگردد در حق خصومت تا که اگر اراده کرد مدعی گذرانیدن گواهان را بر مدعی علیه بال
پیش از سوگند کردن او بران مال یا بعد ازان شنیده نمی شود گواهان او و نظیر هذا
ما قال اصحابنا رحمهم الله تعالی لوان رجلا ادعی ان رجلا
یقال له فلان بن فلان الفلانی وکله بطلب کل حق له
علی هذا الرجل وان له علیه الف درهم فاقرالمدعی علیه
بالوکالة وانکرالمال فقال المدعی انا اقیم البینة ان هذا
المال علیه لم یکن خصماً فی ذلک وان اقربشیی امر القات
بدفعه الیه وان لم یقر واراد استحلافة فان جاء الغام
بعد ذلک وانکر الوکالة فالقول قوله کذا ههنا واما اذا اقر
بالمال وجحد الوکالة فان اقام البینة علی الوکالة
صار خصماً مطلقاً فیؤمر بتسلیم المال الیه وان لم تکن له بینة
فاراد استحلافه یحلف علی ما قلنا فان حلف انتهی الامروان کل تثبت لوکالة لکن بحق
اخذالمال منه لافی حق الخصو و القضاء علی الغائب هكذا في رر البقال للصدر
رح للصدر الشهید رح (عالمگیری) و نظیر این مسئله گذشته است که گفت است با
ما رحمهم الله تعالی که اگر مردی دعوی کرد که بدرستی مردی که گفته می شود او را فلان بن فلان فلانی
وکیل گردانیده است مرا بطلب کردن هر حقی که دارد بر این مرد حاضر و بدرستی که
آن فلان را بر این مرد هزار درم دین است پس مدعی علیه اقرار کرد بوکالت ومنکر
شد از انمال پس مدعی گفت که گواهان میگذرانم باینکه اینمال بر ذمه اوست درین صوار


جلد چهارم
۲۳۴
کتاب دعوی

مدعی خصم او نمیگردد واگر مدعی علیه اقرار کرد بچیزی از آنمال امر کند قاضی اورابدادن آنچیز برا
مدعی واگر اقرار نکرد واراده کرد مدعی سوگند دادن او را سوگند بدهد او را پس اگر آن فلان
غایب آمد و منکر شد از وکالت پس معتبر قول اوست همچنین حکم است درین مسئله گذشته واگر
اقرار کرد مدعی علیه بمال و منکر شد از وکالت پس اگر گواهان گذرانید مدعی بوکالت خصم مطلق
میشود مدعی پس امر کرد و شود مدعی علیه بسپردن آنمال او را واگر مدعی را گواهان وکالت نبود
و خواست سوگند دادن او را سوگند بدهد او را چنانچه پیش از ین گفتیم پس اگر سوگند گز نام
شد واگر منع آورد از سوگند ثابت می شود وکالت او لیکن در حق گرفتن مال از او نه در حق
خصومت و حکم کردن بر غایب همچنین ذکر شده است در شرح ادب قاضی امام خصاف
تصنیف صدر الشهید واذا وكل الرجل رجلا بطلب شفعته
فادعی المشتري على الوكيل ان مؤكلو قد سلمه الشفعة
وطلب من القاضي ان يحلف الوكيل فالقاضي لا يحلفه وان ادعي
تسليم الوكيل ان ادعي تسليمه في غير مجلس الحكم لا يحلف الوكي
وان ادعی تسليمه في مجلس الحكم وانكر الوكيل
فعلى قول ابيحنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى يستحلف كذا في المحيط
(عالمگیری) اگر مردی وکیل کرد مردیرا بطلب کردن شفعه خود و دعوی کرد خرید
بر آن وکیل که موکل تو تسلیم کرده است شفعه خود را برای من و طلب کرد از قاضی سون
دادن وکیل را پس قاضی سوگند ندهد او را و اگر دعوی کرد سپردن وکیل را در منصوت
اگر دعوی کرده بود سپردن او را در غیر مجلس قضا سوگند داده نمیشود وکیل را و اگر دوری
کرده بود سپردن وکیل را در مجلس حکم و منکر شد وکیل پس بنابر قول امام اعظم رحمة السه

وامام


جلد چهارم ۲۴۵ کتاب دعوی

و امام ابو یوسف رحمہ اللہ سوگند داده می شود او را و همچنین ذکر شده در کتاب محیط
ادعى على اخر ما لا وانكر المدعى عليه ذلك ثم ادعى عليه في مجلس اخ
انك استمهلت منى هذا المال وصرت مقرا بالمال والمدعى عليه
ينكر المال والاستمهال يحلف على المال دون الاستمهال والاصد
في جنس هذه المسائل ان الانسان انما يستحلف على حق خصمه
او على سبب حقه وانه على قول ابي يوسف رحمة الله عليه
ولا يحلف على حجة خصمه هكذا في الذخيرة (عالمكيري)
اگر دعوی کرد مردی بر دیگری مالی را و منکر شد مدعی علیه از ان بعد از ان دعوی کرد
مدعی در مجلس دیگر که تو مهلت خواسته بودی از من بادا کردن اینمال و اقرار کننده
گردیده بآنمال و مدعی علیه منکر شد از مال و از مهلت خواستن سوگند داده شود برین
نه بر مهلت خواستن و قاعده کلیه در جنس این مسألها این است که آدمی را سوگند داده
میشود بر حق خصم او و یا بر سبب حق او و این قول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه و
سوگند داده نمی شود او را بر حجت خصم او همچنین است در کتاب ذخیره رجل في يده سلعة
لا يعلم لاحد فيها حقا وجاء رجل وادعى فيها دعوى وسع للذي في يده
ان يحلف البتة بالله ماله فيها حق ولو كان المدعى مع المدعى عليه قد صدا
من دعوى المدعى على دراهم ثم ان المدعى عليه يحق للمدعى فيه
لا يسعه ان يحلف ما له قبله حق حتى يعلم ان لا حق له في ذلك الشيئ
(عالمگیری) در دست مردی متاعی بود و نمیدانست که کسی را در بین متاع حقی است و آمد
مردی و دعوی کرد در آن متاع حقی را میرسد ذو الید را که سوگند کند به ثبات و قطع که بالله نیست ملا اینها را


جلد چهارم
۳۲۶
کتاب دعوی
درین متاع حقی و اگر مدعی و مدعی علیه با هم صلح کردند از دعوای مدعی بر در هما بعد از ان مدعی علیه
منکر شد از حق مدعی در مدعابه نمیرسد مدعی علیه را که سوگند کند که نیست مر مدعی را نزد من حقی تا که
بماند به یقین که نیست مدعی را حقی در این چیز واذا احال لرجل غریما من غرمائه
علی رجل بالف درهم ثم ان المحتال له قدم المحيل الى القاضي وهو
لا يرى ان الحوالة توجب براءة الاصيل وذلك قبل ان يجد المحتا عليه
وقبل ان يفلس حل للمحيل ان يحلف ماله على حق اذا كان مر اي المحيل
ان الحوالة توجب براءة الاصيل وان قضى المحتال له بمطالبة المحيل
وجعل الحوالة بمنزلة الكفالة ثم اراد المحيل ان يحلف
على براءة نفسه لا يسعه ذلك كذا فى المحيط
(عالمگيري) و وقتی که حواله کند مردی صاحب دینی از صاحبان دین خود بگردی
بهزار درم بعد از ان کسی که حواله شد پیش کرد حواله کننده را بر قاضی و قاضی اعتقاد نداشت
این را که حواله واجب میکند خلاصی ذمه حواله کننده را و این امر پیش از منکر شدن کسی
بود که حواله کرده شده برا و و پیش از حکم کردن قاضی بود بر مفلس بودن اور و است محواله
کننده را که سوگند کند که نیست مر اینمد عی را بر من حقی وقتی که باشد از اعتقاد حواله کننده که
حواله وجب میکند خلاصی ذمه حواله کننده را و اگر حکم کرد قاضی برای کسی که حواله برای او داده شده
بخواستن او دین خود را از حواله کننده و گردانید حواله را بمنزله ضامنی بعد از ان اراده کرد حواله کننده
که سوگند کند که نیست مرا او را حقی بر من روا نیست او را این سوگند بچنین ذکر شده است در کتاب محط
رجل عليه دين لرجل و به رهن في يدا الدين فانكرب الدين الرهن حلف
كان المدعى عليه وهو الراهن ان يحلف بالله ما له على هذا الدين الذي يدعي الرهن
کذافی


جلد چهارم
۲۳۴
کتاب دعوی
كذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيري) بر مردی دینی بود مقری
و بعوض آن دین گروی داده بود که وفا میکرد بآن دین پس منکر شد صاحب دین از گروی
و سوگند کرد میرسد مدعی علیه را که گرو دهنده است که سوگند کند که باشد که نیست مرا بدعی را برمن
این دینی که دعوی میکند آنرا همچنین ذکر شده است در کتاب قاضی خان رجل في يده دار
يزعم ان طائفة منها له يعلم مقدارها او لم يعلم فادعى رجل لنفسه
فيها حقا معلوما بان يدعى الثلث او الربع فقال المدعى عليه
للقاضي انا اعلم ان للمدعي فيها حقا ولا ادري مقدار حقه فارجع
اليه ما احببت لا ينبغي للقاضي ان يتعرض لذلك بشئ ولكن
يحلف المدعى عليه على ما ادعى المدعي فان نكل فقد صار مقرا او
باذلا بذلك المقدار وايا ما كان فهو حجة وان حلف على
ذلك المقدار المعين فالقاضي يسكن المدعي مع المدعى عليه
فى الدار با قراره ان له فيها حقا كذا فى المحيط (عالمگيري)
سرایی در دست مردی بود که میگفت که چیزی ازین سرای از منست علم او مقدار انرا میدانست باندیدا
پس دعوی کرد مردی برای خود در آنسرای حق معلوم را مانند سوم یا چهارم حصه انزا پس گفت معنی علیه
قاضی را که من میدانم که مدعی را درین سرای حقی هست و لیکن نمیدانم مقدار حق او را پس بوه با و انچیز را که
خواهش است مینشاید مر قاضی را که تعرض کند برای اینکار بچیزی و لیکن سوگند بدید مدعا علیه با تنیز یکه دعوای
میکند مدعی پس اگر منع آوردازسوگند اقرار کنده میگر د بیا کند د و یا نداره علم و پر کدام ازینو ام
که باشد اقرار او حجت است اگر سوگند کرد باند ار معلوم پیس قاضی بنشاند مدعی رابا مدعی علیه در انترای
بسبب اقرار مدعا علیه که نیمدعی را درین سرای حق است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط


جلد چهارم
۲۳۸
الباب الرابع في التحالف
باب چهارم ثابت است در بیان تحالف یعنی سوگند دادن هر یک از مدعی و مدعی علیه بر
دیگری واذا اختلف المتبايعان في البيع في قدر الثمن فادعى كل منهما بان قال المشتري
اشتريت هذا العبد بالف وادعى البايع اكثر منه بان قال بالفين او وصفه
او جنسه بان ادعى البايع انه بدراهم رائجة وادعى المشتري
انه بدراهم كاسدة اوبان ادعى البايع انه بالدنانير
والمشتري بالدراهم وكذالو اختلفا في جنس العقد كالهبة
والبيع على المختار فيهما وفي قدر المبيع بان قال البايع مثلاً
المبيع كر من الحنطة وادعى المشتري اكثر منه بان قال هوكران
من الحنطة فاقام احدهما البيئة قضی بها (هدایه تنوير ورد المحتار و بر جند و عالمیر
ووقتی که با هم ختلاف کنند فروشنده خریده در جمع د تدرش دعوای کند یکی ازایشان باینجا که بگوید رنده خریدم این
را هزار دره دو عوی کند فروشنده زیاده تراز ان چنانکه بگوید که روخت نام اینا را بدرهزار یابام ختلاف کنید
یا چنانک فروشنده گویدین ام فروخت اسم بهای سرو و خریده دعوی کند ه خریدم بدر های کره یا لا کنند
بنا کند و بگوید که فروخت ام نان با هزار نیار وخرده روی کند ه خرد امر بهزار در نی نی نی
کند درنس عدا بخش روشنا بقول مختارد رو اتلاف کند در دریچنا کہ بیدبا بع کرخت نده بردار
ارگندم خزند دو کندزاده ازار ان کی روخشد دو دراز گردن این کار کرد و ناده ست که ازدان
میشود برای و بسبب او وان اقام كل واحد منهما بيئة كانت البيئة المثبتة الريان
اولى (هدایه) اى ان برهن كل منهما في الصورتين حكم لمن اثبت الزيادة
دعو البايع
فایده
اختلاف عاقدین با هم در مقدار
بها یا در صفت یا در جنس آن
یا در مقدار مبیع


جلد چهارم
۲۳۹
كتاب دعوى

وهوالبايع ان اختلفا في قدرالثمن والمشترى ان اختلفا في قدرالمبيع
وكذا اذا اختلفا في وصف الثمن كالبخاري والبغدادي او جنس كدرهم
اختلاف
اودنانير وبرهن كل على ما ادعاه حكم المثبتة وصفا وجنسا تقضى زيادة واما الا
في وصف المبيع وجنسه فلا يوجب التحالف بل القول فيه للبايع مع يمينه (تکمله)
واکر كفتا شد ند هر کدام از فروشنده و خریده کواه انرا بهتر است که ان ثابت کنند و زیادت یعنی اگرکواه گذرانید هر کدام ازینها بادرند
در صورت حکم کرده میشود برای انکس که ثابت میکند زیادت اوقات کننده زیادت که امان فروشندهست که با هم استلا
کردند در مقداری با گواه آن خند است اگر با هم اختلاف کردند در مدارفروخته شده چنی اگر باهم اختلا کردند در صنف بها
مانند درم بخاری یا بغدادی یا اختلاف کردند در جنین ها مانند در ام و یا دنیا تا کوهامان کذا نید هر کدام از ایشان با نیکی
دعوی میکرد آنراحلم کردو میشود برای ثبت کننده ان وصف یا آن جنس که خوشش میکند زیادت و اما اختلاف
در وصف فروخته شده و جنس آن پس واجب نمیکند تحالف ابطاله تبرد نیت پر قوال فروشند است با وگندش ق لیکا
الاختلاف فى الثمن المبيع جميعابان ادعى البايع اكثر مما يدعيه المشترى من الثمن
وادعى المشترى اكثر مما يقر البايع من المبيع في حالة واحدة بان قال البايع مثلا
بعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال المشترى بعتنيها وهذا العبد معها
بخمسين دينارا واقاما بينة فبينة البايع اولى فى الثمن وبينة المشترى اولى في المبيع في و العبدي
للمشترى بمائة دينار فى المثال المذكور (هدايه ونتايج الافكار و تكمله) واكر اختلاف الانشان
خرید
د فروتنه شده و بهاس جنانکه دعوی کند فروشنده بیا تررا این خریده هوی میکند انرا را به در یک خرید بیا تراز ای که فروت اکران
در فروخته شدی حال جانکه کویه فروت ده لام فروختهامت این کیرا بند وی خرید کویر فروخته من این نیرواین غلام بنجاه دیاردگراین
را یکی ان فروت ده ست باب کوهان خریدر است روته ده مثال که کوروفلام برود و خیر در دینار و ارکیکی
لكل واحد منهما بينة سواء كان الاختلاف فى الثمن فقط او فى المبيع فقط او فيهما معاقل


جلد چهارم
۲۴۰
کتاب الدعوی

قيل للمشتري في صورة الاختلاف في الثمن ان ترضي بالثمن الذي ادعاه البائع الا
فسخنا البيع قيل للبايع في صورة الاختلاف في المبيع ان تسلم ما ادعا المشتري من المبيع
والافسخنا البيع في صورة الاختلاف فيهما يقال لهما ما قيل لكليهما فان تراضيا على شيی
بان رضي البايع بالثمن الذی ادعاه المشتري ورضي المشتري بالمبيع الذي ادعا البايع به
اختلاف بن هما او رضى كل واحد يقول الاخر عند الاختلاف فيهما (هدايه و نتايج وفي قضا و بر چند کا و تکمله )
و اگر هر یکد امس ایشان گواه نگذارند پس بر سرت کی اختلاف ایشان در بهاباشد بتجاوز فرو خندم یا سید روی آن باش گفته میشود خیرداران
در صورت اختلاف در بها که یاراضی شو بهائی که دعوی میکند آنرا فروشنده و اگر راهی میشوی فتح میکر متصدیع را و گفته شد
در فروشد و را و صورت اختلاف فروخته شده در انچیر که عوی میکن آن فرادار فروشنده و اگر نپذیری فرح میکنیم می دانی
اختلا ایشان سردو گفت شود هر دو را نچه یکه گفته میشود برایم پل کرا می شبی چری پای بیک صورت کی بن حلفات
چانکه راضی شود فروشنده بهای خرین دعوی میاند آرا یا ری خرمدار فتوحته شده که عوی میکند آنرا فروشند و صورت خلاف
در یکی از بها و فروخته شده یا راضی شدن هر کدام از ایشان بقول دگر از ایشان تصور حمت لاف هر دو وان لم يقر البائع
والمشتري على الزيادة سواء كانت مما يدعي احدهما كما في الصورة الاولى والصورة الثانية او
مما يدعيه كلو احدهما كما في الصورة الثالثة استخلف الحاكم كلو ا حدهما على دعوى الحر
مالم يكن في خيار لاحدهما فيفسخ من له الخيار ولهذا قال في الخلاصة اذا كان المشتري
خيار روية اوخيار عيب او خيار شرط لا يتحالفان والبايع كالمشتري وظاهره
انه يتعين عليه الفسخ فلو الجي ليجر فالمقصو ان من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حياة
الى التحالف ولكن ينبغي ان البايع اذا كان يدعى زيادة الثمن وانكرها المشترى او خياطة
يمين التخاو انجبار البايع فلو ولوكا المشتري المي زيادة المبيع او انگر ها خيار البايع يمتنع لتمكند من الفتح
خيا المشترك فلا حاجة الة من الخير لا يتمكن من الفسخ دائما هدايه ونتايج ورد المحتار وتكمله )

دان لم يتقر


جلد چهارم
۲۴۱
كتاب الدعوى

اگر فروشنده و خرنده راضی نشدند بزیادت برابر است که زیادت از ان قبیل باشد که دعوی میکند آنرا یکی از ایشان چنانکه در
ثبوت اول و صورت دوم یا هر دوی ایشان چنانکه در صورت سوم سوگند بدهد قاضی هر کدام ایشان را بدعوی آن دیگر اگر
دران عقد خیار نباشد و یکی از ایشانرا زیرا که بر تقدیر خیار فسخ میکند آنکس که مرا و را خیار باشد و ازین جهت گفته است در مختار
خلاصة الفتاوی که اگر خرنده را خیار رؤیت یا خیار عیب یا خیار شرط باشد سوگند ندهند یکدیگر را د را بر فروشنده در خیار مانده خریده و
و ظاهرا بقول صاحب خلاصة الفتاوی اینست که مدین است بر صاحب خیار فسخ کردن عقد پس اگر منع آورد از فسخ کردن
جبر کرده شود بر آن پس مقصود این است که آنکسی را که خیار باشد قادر است بر فسخ کردن عقد پس حاجت نیست بسوگند
دادن یکدیگری خود را ولیکن می شاید اینکه اگر فروشنده دعوی میکند زیادت بها را و خرنده منکر شد از ان پس بندگان
خیار خرنده منع میکند تحالف را و اختیار فروشنده منع نمیکند و اگر خرنده دعوی که دزیادت فروخته شده را و فروشنده منکر
شد از ان پس بدرستی که خیار فروشنده منع میکند تحالف را از جهت قدرت او بر فسخ کردن و اختیار خرنده منع نمیکند آنرا و حاصل
کلام این است که کسی را که خیار باشد همیشه قادر می شود بر فسخ کردن عقد ويبتدى القاضى بمين المشترى فى
الصور الثلاث وكذال فى صورة الاختلاف فى الوصف والجنس وهذا لو كان بيع عين بدين وانكان بيع
عین بعین وهو المقايضة او ثمن يثمن وهو الصرف بادء القاضى بمين أيهما شاء (هداية وتكمله) وابتدا کند
قاضی بسوگند دادن خرنده در صورتهای سه گانه که اختلاف در بها یا در فروخته شده یا در هر دو باشد و همچنین حکم است در صورت اختلاف
در وصف بها وجنس آن و این حکم مذکور وقتی است که بیع مال معین بدین باشد و اگر بیع مال معین بمال معین باشد که آن بیع
مقایضه است یا بیع بها ببها باشد که آن بیع صرف است قاضی را اختیار است که ابتدا بکسے در سوگند دادن میکند
از ایشان که می خواهد والاصح فى صفة اليمين الاقتصار على النفى بان يحلف البائع بالله ما باعه بالف و
يحلف المشترى بالله ما اشتراه بالفين هدايه وعنایه) و صحیح تر در صفت سوگند دادن کوتاهی کردنست بر نفی
چنانکه سوگند بدهد فروشنده را که با شله که نفروخته این فروخته شده را بهزار درم و سوگند بدهد خرنده را که باشد که نخریده
این چیز را بدو هزار درم فان حلفا فسخ القاضي البيع بينهما بطلب احدهما او يطلبهما (در مختار) وفوليه بطلبه

ابتدا کردن قاضی در تحالف بسوگند از جانب دین

صفت سوگند دادن در تحالف


جلد چهارم
۲۴۲
كتاب الدعوى

فسخ
عقد بعد از
تحالف

تركيهما حتى يصطلحا على شيئ (جامع الرموز) وظاهر ماذكره الشارحون انهما لوفسخاه انفسخ بلا
توقف على القاضى وان فسخ احدهما لا يكفي وان اكتفى بالطلب احدهما وفائدة عدم فسخه بنفيس التحا
انه لو كان المبيع جارية فللمشترى وطؤه حاكما في النهاية (رد المحتار) وكذا لواراد احدهما ان يلقى المبيع
قال صاحبه قبل فسخ الحاكم كان له ذلك (عينى) واگر فروشنده و خرنده سوگند کردند فسخ کند قاضی عقد
بیع را در میان ایشان بطلب یکی از ایشان یا بطلب هردوی ایشان و اگر از قاضی طلب نکردند
فسخ کردن عقد را قاضی بگذارد هر دوی ایشانرا تا آنکه صلح کنند در میان خود بچیزی و ظاهر آنکه شارحان ذکر کرده اند ایان
حکم است که اگر خود ایشان فسخ کردند عقد بیع رافسخ می شود بغیر توقف بودن بحکم قاضی و فسخ کردن یکی از ایشان کا نایت
اگرچه اکتفا کرده می شود بطلب کردن یکی از ایشان فسخ عقد را از قاضی وفائده فسخ ناشدن بیع بنفس تحالف ایشان ات
که اگر فروخته شده کنیز بود رو است خرنده را وطی کردنش بعد از نفس تحالف و همچنین اگر اراده کرد یکی از ایشان که لازم
در خود بیع را بآن همسائی که آن دیگر میگوید پیش از فسخ کردن قاضی بعد از تحالف میرسد او را آن لازم کردن و ان نكل
احدهما عن اليمين لزمه دعوى الاخر القضاء أذا عرض اليمين اولا على المشترى فان نكل لزمه دعوى
البايع وان حلف يعرض اليمين على البايع ان حلف يفسخ البيع وان نكل لزمه دعوى المشترى هذا
كله لو الاختلاف في البدل مقصود فلو في ضمن شيئ كاختلافهما في الزق وهو الظرف وصورتها
في الزيلعي ان يشترى الرجل من أخر سمنا فى زق وزنه مائة رطل ثم جاء بالزق فارغا ليرده على
صاحبه ووزنه عشرون فقال البايع ليس ظر في وقال المشترى هو زقك فالقول قول المشترى
سواء سمى لكل رطل ثمنا اولم يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض ففيه القول قول القابض وانكا
في ضمنه اختلاف فى الثمن ولم يعتبر في ايجاب التحالف كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله
اشتريته على انه كاتب او خباز وقال البايع لم اشترط فالقول للبايع فلا تحالف (هدايه
و در مختار وشرح الياس وبرجندى وفتح محمدان و اگر منع آورد یکی از فروشنده و خرنده از سوگند کردن

منع
آورد یکی از عاقدین
از سوگند

در اختلاف
تضمنی


جلد چهارم
۲۳۳
کتاب الدعوی

لازم می شود بروی دعوی آن دیگر بقضاے قاضی یعنی اگر پیش کرد سوگند را اول بر خرنده-
پس اگر منع آورد لازم می شود بر او دعواے فروشنده واگر سوگند کرد پیش کرده شود سوگند
برفروشنده پس اگرسوگند کرد منع کرده شود بیع و اگر منع آورد از سوگند لازم میشود براو دعوای خرنده
وقاضی این مذکور وقتی است که اختلاف در بدل مقصودی باشد واگر اختلاف در ضمن چیزی دیگر باشد مانند اختلاف فروشنده
وخرنده در مشک که آن ظرف است در بیع صورت تحالف نیست و صورت آن چنانست که در کتاب زیلعی مذکورست
که مردی خریدازدیگری روغن را در مشک ووزن مشک در روغن صد رطل بود بعد ازان آمدد خرنده مشک را فارغ از
روغن که بسپرد بفر فروشنده و حال آنکه وزن این مشک بیست رطل بود و گفت فروشنده که این مشک من نیست و گفت
خرنده که این مشک توست پس معتبر قول خرنده است برابر است که برای هر رطل بها را معلوم کرده باشد یا نکرده باشد پس
گردانیده میشود این اختلاف ایشان از قبیل اختلاف در عیب مقیص کرده شده وحکم در آن چنانست که معتبر قول قابض کتک
اگر چه در ضمن آن اختلاف در بهاء است و معتبر است این اختلاف ضمنی در اثبات تحالف چنانچه فروشنده و خرنده اختا
کنند در وصف فروخته شده مانند این قول خرنده که خریده ام این غلام را بشرط اینکه نویسنده است یانان پز است و گفت
فروشنده که شرط نکرده ام این معتبر قول فروشنده است بحلف نیست وان اختلفا فی الاجل سواء اختلفا فی اصل
الاجل او قدره فقال المشترى الثمن مؤجل وانكر البائع اوقال المشترى الثمن مؤجل الى سنة وقال البائع الى نصف
او فى شرط الخيار بان قال احدهما البيع فيه شرط الخيار وانكر الاخر ا وفي قدر الخيار الى ثلثة ايام والاخر الى
يومين او شرط رهن بثمن من المشترى اوضمان ثمن بان قال بعتك بشرط ان تكفل لى بثمن فلانا وانكر المشترى
ومثل ضمان العهدة او في استيفاء بعض ثمن او كله وفي الحط من الثمن والابراء من الثمن او مكان تسليم المينم
فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والاجل مع يمينه وفي الاجل وما بعده لا فرق بين كون
الاختلاف بعد الهلاك او قبله (هداية و رد المحتار وحموی) واگرفروشنده وخرنده با هم اختلاف کنند در بها
برابر است که اختلاف کرده باشند دراصل ثمن یا بهار یا در قدرمدۀ آن چنانکه بگوید خرنده که بهای آن ممد شده است تا

اختلاف
عاقدین در اجل خیل در ان مقدور
خیار شرط و قدر آن و در شرط کردن رهین می
و ضامنی و یا در گرفتن ثمن دها یا بعض آن
یا در ابراز آن و جای تنظیم
مبيع


جلد چهارم
۲۴۴
کتاب الدعوی

فروشنده یا خرندہ بگوید که بهای آن تا مدت یکسال است و فروشنده بگوید که تا نصف سال است یا با هم اختلاف کردند در
شرط کردن خیار چنانکه یکی از ایشان بگوید که بیع بشرط خیار بود و منکر شود دیگری یا یکی از ایشان گفت که خیار تا که است
و دیگری گفت که تا دو روز است یا با هم اختلاف کردند در شرط گروی دادن به بهاء از طرف خرندہ یا در شرط ضامن
گرفتن بهاء از طرف خرنده چنانکه فروشنده بگوید که فروخته ام این چیزا بتو باین شرط که ضامن بدهی برای من بها فلان
شخص با هشت گر شود خرنده از ان و همچنان اگر با هم اختلاف کردند در ضامن شدن بعهده یا با هم اختلاف کردند در گرفتن
بعض بها یا گرفتن همه بها، یا اختلاف کردند در کم کردن بهاء یا اختلاف کردند در ابراء کردن بایع از بهاء در جائی شمیران
مسلم فیه پس در جمله این مسئله ها تحالف نیست در میان ایشان و معتبر قول کسی است که منکر است از خیار و از اجل با
سوگندش و در مسئله اختلاف در اجل در آن مسئله ها ی که بعد از ان است فرق نیست در میان بودن اختلاف
ایشان پس از ہلاک فروخته شده یا پیش از آن ويستثنى من الاختلاف في الاجل ما لو اختلفا في اجل السلم بان
ادعاه احدهما ونفاه الآخر فان القول فيه لمدعيه عند الامام (رد المحتار) و استثناء کرده شده از
اختلاف در مدت آن صورت که اگر با هم اختلاف کردند در مدت عقد مسلم چنانکه دعوی کند یکی از ایشان مده را و
دیگر نفی کند آنرا پس قول معتبر در تصورت مدعی قدر آنر و امام اعظم رحمه الله عليه قال في البدائع لو اختلفا في اصل الان
او في قدرة أو في مضيه او فى قدر ما مضيه ففي الأولين القول قول البائع مع يمينه وفي الثالث القول قول
المشترى وفى الرابع القول قول المشترى في المضى و قول البايع في القدر (مجله) در کتاب بدایع گفته است کرایه
کردند در اصل مده مسلم یا در قدر آن یا در گذشتن آن یا در قدر درگذشتن هردو پس در دو صورت آول معتبر قول فروشنده استان
و در صورت سوم معتبر قول خرنده است و در چهارم معتبر قول خرنده است در گذشتن مده و قول فروشنده است در قد
آن وان اختلفا في اصل البيع لم يتحالفا بالاجماع كذا في معراج الدراية والقول لمنكر العقد (نتایج الافکان
اگر اختلاف کردند در اصل بیع تحالف نیست با تفاق همچنین مذکور است در کتاب معراج الدرایه و معتبر قول منکر عقد ا
باس و گذدار وان هلك المبيع بعد قبض المشترى ثم اختلفا في مقدار الثمن لم يتحالفا والقول قول
المشرى


جلد چهارم
۲۴۵
کتاب دعوی

المشتري مع يمينه عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى
وقال محمد رج يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك الا اذا استهلك في
يد البايع اجنبي غير المشتري فانهما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين بخلاف
ما اذا كان المستهلك المشتري فانه يجعل قابضا با ستهلاكه ويلزمه المبيع
وصاك الماوهلك في يده فلا تحالف والقول له في انكار الزيادة بيمينه ولواستهلكه البايع
كان فسخا للبيع كما لو هلك بنفسه فلا حاجة الى التحالف (هذا وعين در المختار مكله)
واگر هلاک شده فروخته شده بعد از قبض کردن خریده و پس ازان فروشنده و خرنده با هم تحالف کردند و درمقداری
با همدیگر سوگند کند در عقبر قول مشتریست با سوگندش نزد امام ابو حنيفه رحم و امام ابو یوسف رح و گفته است امام محمد رحم
دیگر سوگند کند و عقد بیع فسخ کرده میشود در میان ایشان بر قیمت هلاک شده مگر وقتی که بیگا نه غیر از خرنده ملاک کند
نفر و خسته شده را در دست فروشند و این در صورت با همدیگر سوگند کند از جهت قایم بودن قیمت بجای مال بخلاف انک
اگر خرند و هلاک کننده با شد زیرا که در انصورت خرند و قبض کننده و آن میگردد بسبب هلاک کر دانش لازم میشود وی
آنچیز فروخته شده و اینصورت منیان میشود که انچیز فروخته شده هلاک شده باشد در دست او پس تحالف نیست
در پنجا و قول خرنده معتبرست در منکر شدن و از زیادت بها با سوگندش و اگر هلاک کرد فروشنده فروخته شد وا این
هلاک کردنش فسخ می شود عقد بیع را چنانچه اگر خود فروخته شده هلاک شود پس حاجت بتحالف نیست میعاد
هذا الاختلاف اذا خرج المبيع عن ملكه بالبيع او بالهبة
او صار بحال لا يقدر على رده بعيب بان زاد زیاد متصلة
كانت او منفصلة اي زيادة من الذات كسمن وولد
وعقر قال في غيرها لا نكار و لولم تنشأ من الذات سواء كانت
من حيث السعر او غيره قبل القبض وبعده يتحالفان اتفاقا


جلد چهارم
۲۴۶
کتاب الدعوی

ويكون الكسب للمشتري اتفاقا كما لو اختلفا في جنس الثمن
بعد هلاك السلعة بان قال احدهما دراهم والاخر دنانير
تحالفا ولزم المشتري رد القيمة وبهذا علم ان الاختلاف
في جنس الثمن كالاختلاف في قدره الا في مسألة هى اذا كان
المبيع هالكا (بحر) والحاصل انه اذا هلك المبيع لا تحالف
خلافا لمحمد رح اذا كان الثمن دينا واختلفا في قدره او وصفه
اما اذا اختلفا في جنسه او لم يكن دينا فلا خلاف في التحالف
( هدايه وعینی و درمختار ورد المحتار وتکمله ) وبنابرین اختلاف است وقتی
برامده باشد فروخته شده از ملک خرینده بسبب فروختن یا بخشیدن یا گرویده باشد آن فروخته شده
یا انتقال قادر نباشد خرنده بر دکردنش بسبب عیبی چنانکه مبیعه زیاده شده باشد بزیادتی که آن زیادت
متصل باشد بآن یا جدا باشد ازان یعنی آن زیادتی که از ذات فروخته شده باشد مانند فربهی وولادت
وما وال ملی و درکتاب غر الافتار گفتیت که اگر آن زیادت از ذات آن پیاندن شده باشد خواه ازجت شبیه
یا غیران پیش از قبض باشد یا بعد ازان در ینصورت یک دیگرسوکند کند با تفاق علما اما و انچنا ک شمن شده
باشد مر خرنده است باتفاق چنانکه اگرتلاف کرده باشد در جنس بها بعد از هلاک آن چنانچه یکی از ایشان گفت
بهای آن در هاست وگفت دیرایشان دینار است دریورت یک دیر وکند کنند ولازم میشود خنده را
ردکردن قیمت آن یا حکیم معلوم شد که اختلاف جنس ها ما نذتخلاف است د رقدرآن گر درس کی سل وآن اینت
ه فروخته ده هلاک شده باشند این چیزی مذکورست رکتاب بحرایق وحاصل کلام ایست که گر هاک نشد
شد در صورت نکنند بایکدیکر کنز زرد میمن مهاله عالی خلاف است مام حمدرج را وقتی بهاین معنی ها
یا دنار نا باشد واختلاف کرده باشند در قد ربها یاد صفتش اما اکرتخلاف کرده یا د رنبی بهایا دین بوده پیستا

نیست


جلد چهارم ۲۴۷ کتاب دعوی

نیست در سوگند خوردن یکدیگر وهذا الذي ذكرنا ه من الاختلاف في التحالف عند صور
هلاك المبيع واذا كان الثمن دينا بان كان من الدراهم والدنانير او المكيلات
اوالموزونات الموصوفة الثابتة في الذمة فان كان الثمن عينا كالثوب الفرس
ونحو ذلك بان كان العقد مقايضة وهلك احد العوضين يتحالفات
بالاتفاق ثم يرد مثل الهالك ان كان له مثل وقيمته ان لم يكن له مثل (هدايه
و نتائج الافكار وفتح ورد المحتار) و این اختلاف میان شیخین وامام محمد رحمها الله تعالی که ذکر کر دین که سوکت
یکدیکر در صورت هلاک فروخته شده وقتیست که بها دین باشد مانند درهمها و دینارها یا پیمانه یلیات یا موزونات
صفت کرده شده ثابت شده در ذمه خریده باشد پس اکر بها مال معین باشد مثل جامه واسپ و مانند آن
چنانکه عقد بیع مقایضه باشد و هلاک شد یکی از دو عوض با همدیگر سوگند کنند باتفاق علما دستگاه ناز
بعد از ان رد کرده می شود مثل انچه هلاک شده اکر انرا مثل بود و قیمت آن اگر مرانرا مثل نبود اختلاف بین ورثه عاقدین
وفى التاتارخانية وفى التجريد وان وقع الاختلاف بين ورثتهما او بين ورثة بعد از مردن ایشان
احدهما وبين الحى فان كان قبل قبض السلعة يتحالفان بالاجماع وفي شرح
الطحاوي الا ان اليمين على الورثة على العلم وان كان
بعد القبض فكذلك عند محمد رح وعلى قول ابى حنيفة وابي يوسف رحمهم الله
لا يتحالفان والقول قول المشتري او قول ورثته بعد وفاته وفيها وفى
الخلاصة رجل اشترى شيئا فات لبايع اوالمشتري ووقع الاختلاف في الثمن بين الحى
وورثة الميت ان معا البايع فان كانت السلعة في يد الورثة يتحالفان عند رح هذا
اذا مات البايع فان مات المشتري والسلعة في يدا لبايع يتحالفان عند الكل
وان كانت السلعة في يد ورثة المشتري عندهما لا يتحالفان (تكمله)


جلد چهارم
۲۴۸
کتاب الدعوی
و در کتاب تتارخانیه مذکور است که در کتاب تجرید گفته که اگر اختلاف واقع شد میان ورثه فروشنده
و خرنده و یا اختلاف واقع شد میان ورثه یکی از ایشان و میان دیگری که زنده باشد پس اگر اختلاف
ایشان پیش از قبض متاع فروخته شده باشد سوگند کنند آن هر دو باتفاق امامان ما رحمهم الله و در شرح طحاوی
گفته است که لیکن سوگند بر ورثه بالعلم است اگر اختلاف ایشان بعد از قبض فروخته شده بود پس همچنین حکم
نزد امام محمد رحمة الله و بر قول امام ابو حنیفه و ابو یوسف رحمهما الله تعالی هر دو سوگند نکنند و معتبر قول
خرنده است یا قول ورثه خرنده است بعد از وفاتش اعلم و نیز در کتاب تتارخانیه گفته است که در کتاب جامع
الفتاوی مذکور است که مردی خرید چیزی را باز فروشنده یا خرنده مرد و واقع شد اختلاف در بهاء میان
آن زنده و ورثه آن مرده در اینصورت اگر متاع فروخته شده در دست ورثه بود هر دو سوگند کنند واگر در دست
زنده بود سوگند نکنند نزد شیخین رحم و این حکم وقتیست که اگر مرده باشد فروشنده واگر خرنده مرده بود
و متاع فروخته شده در دست فروشنده بود هر دو سوگند کنند نزد همه علماء رحمهم الله واگر در دست وارث
خرنده بود نزد شیخین هم هر دو سوگند نکنند اختلاف المشتري مع الوكيل لقبض الثمن
هل يجري التحالف بينهما وقد كتبت الجواب لا يجري اذ الوكيل بالقبض
لا يحلف وان ملك الخصومة عند الامام فيدفع الثمن الذي اقر به
واذا حضر الموكل المباشر للعقد طلب الزيادة يتحالفان حينئذ (تكملة)
اختلاف کرد خرنده با کسی که وکیل شده بود از طرف فروشنده بقبض کردن بها آیا تحالف میان ایشان جاری
میشود یا نه در تحقیق نوشته ام حکم آنرا که جاری نمیشود زیرا که وکیل بقبض را سوگند داده نمی شود اگر چه مالک
خصومت کردن است نزد امام اعظم رحمة الله علیه و بدهد بوکیل آن بهائیرا که خرنده اقرار کرد
بآن برای وکیل و اگر حاضر شد موکلی که مباشر عقد بیع است و طلب کرد از خرنده زیادت
بها را درین هنگام فروشنده و خرنده با یکدیگر سوگند کنند وان هلك احد العبدين

فایده
اختلاف کردن خرنده با
وکیل به قبض بها

فایده
اختلاف عاقدین بعد از هلاک
شدن یکی از دو غلام خریده
شده

المتبايعان


جلد چهارم
۲۳۹
کتاب دعوی

اذا باع الرجل عبدين صفقة واحدة فمات احدهما عند المشتري يقبضهما
قبل نقد الثمن ثم اختلفا في الثمن فقال البایع بعتهما منك بالفى درهم
وقال المشتری اشتريتهما منك بالف درهم لم يتحالفا عند ابی حنیفة
رحمة الله عليه وفي الجامع الصغير القول قول المشترى مع يمينه
عند ابی حنیفة رحمة الله عليه الا ان يرضى البايع ان يترك حصة الهالك
اى لا يا خذ من ثمن الهالك شيئاً اصلا ويجعل الهالك كان
لم يكن وكان العقد لم يكن لا على الحى القائم فحينئذ يتحالفان فى ثمنه ويكون الثمن
كله فى مقابلة الحى وينكول ايهما الزمه دعوى الاخر كما فى غرر الافكار فان كانت السلعة
غیر مقبوضة تحالفا فى موتهما وموت احدهما وفي الزيادة (هداية مع نتایج الافكار)
واکر هلاک شد یکی از دو غلام یعنی اگر فروخت مردی دو غلام را بیک عقد و یکی از ایشان مرد نزد خریده بعد قبض
آنها پیش از گرفتن بها بعد از ان اختلاف کردند در بهای ایشان چنانکه فروشنده گفت که فروختم هر دو را
بتو بد و هزار درم و خرنده گفت که خریده ام هر دو را از تو بیک هزار درم تحالف نیست نزد امام اعظم رحمة الله علیه
و در کتاب جامع صغیر گفته است که معتبر قول خرنده است با سوگندش نزد امام اعظم رحمة الله علیه
مگر وقتیکہ رضا شود فروشنده بگذاشتن حصه هلاک شد یعنی که هر گز نگیرد از بهای آن هلاک شده چیز را
و بگرداند آن هلاک شده را چنانکه نبود و گویا که عقد بیع وارد نشده بود مگر بران غلام زنده که موجود است
پس درین وقت هر دو سوگند کنند در بهای آن غلام زنده و همه بها در مقابل غلام زنده میشود و منع خود با
هر یکی از ایشان از سوگند لازم می شود بر او دعوی اندیگر چنانکه در کتاب غرر افکار مذکوراست
پس اگر متاع فروخته شده قبض کرده شده نبود و با هم اختلاف کردند هر دوی ایشان
با همدیگر سوگند کنند در صورت مردن هر دو غلا م و مردن یک غلام و در دعوا زیاد تیریانی


جلد چهارم ۲۵۰ کتاب دعوی

واذا اشترى عبد فباع نصفه بعد القبض ثم اختلف البايع الاول مع المشتري الاول
في ثمن العبد فعند بي حنيفة رح لم يتحالفا والقول قول المشتري مع يمينه (عالمكيري)
ووقتی که خرید شخصی غلامی را پس فروخت نصف او را بعد از قبض کردنش بعد از ان اختلاف
کردند فروشنده و خرندۀ اول در بهای آن غلام پس نزد امام اعظم رحمة الله باهم سوگند نکنند
ومعتبر قول خرنده‌است باسوگندش و من اشتري جارية ونقد ثمنها وقبضها ثم
تقابلا البيع حال قيام الامة ولم يقبض المبايع المبيع بعد الاقالة ثم اختلفا
في الثمن بان قال المشتري كان الثمن الفا فعليك ان ترد الالف وقال البايع
كان خمس مائة فعلي رد خمس مائة ولا بيّنة فانهما يتحالفان
ويعود البيع الاول حتى يكون حق المبايع في الثمن وحق
المشتري في المبيع كما كان قبل الاقالة معناه يعود البيع الاول
اذا فسخ القاضي وفسخا بانفسهما الاقالة لان الاقالة كالبيع لا تنفسخ
الا بالفسخ اما اذا وجد لاحدهما علم بما له وان برهنا فبينة مثبت الزيادة
مقدّ (هداية عيني نتايج عناية تكمله) اگر کسی خرید کنیزیرا بعد از ان در میان خود اقاله
کردند عقد بیع را در حال ثابت بودن آن کنیز وقبض نکرد بایع مبیعه را پس از اقاله وبعدازان
اختلاف کردند در نقد از بها چنانکه خرنده گفت که بهای کنیز هزار درم است و برتو واجب است
که ردکنی هزار درم را وفروشنده گفت که آن بها پنصد درم بود پس واجب است
بر من رد کردن پنجصد درم و حال آنکه گواهان نبود صیحیح کدام ایشانرا پس هر دوی ایشان
سوگند کنند و پس میگردد همان بیع اول پس حق فروشنده در بهائی شود وحق خرنده در ان
فروخته شده چنانچه پیش از اقاله چنین بود معنای پس گردیدن این است که بیع اول پس
فسخ


جلد چهارم ۲۵۱ کتاب دعوی

وقتی که قاضی حکم کند به فسخ اقاله یا خود ایشان اقاله را فسخ کنند زیرا که اقاله مانند بیع فسخ میشود مگر به فسخ
کردن اما وقتی که یکی از ایشان را گواهان باشد عمل کرده میشود بآن برای او و اگر هر دوی ایشان
گذرانید گواهان را پس گواهان ثابت کننده زیادت بهتراند هذا اذا كان كل من المبيع
والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري الى بائعه بحكم الاقالة فان رده
اليه بحكم الاقالة لاتحالف فلولم يكونا مقبوضين واحد هما فلا يعود
البيع والقول قول منكر الزيادة مع يمينه (مختار و تكمله) و این حکم وقتی است
که هر کدام از مبیع و بها قبض کرده شده باشد و خرنده رد نکرده باشد آن فروخته شده را بفرونده
بحکم اقاله اگر رد کرده بودش بها وبحکم اقاله تحالف نیست و اگر بها و فروخته شده هر دو یا یکی آنها مقبوضر
شده باشد پس عقد بیع باز نمیگردد و معتبر قول منکر زیادت است باسوگندش و من اسلم عشرة
دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا فى الثمن اي في قدر راس المال
بعد اقالة ولا بينة وقال المسلم اليه كان راس المال وقال رب السلم
كان عشرة فالقول قول المسلم اليه مع يمينه ولا يعود السلم ولو
اختلفا قبلها في قدره تحالفا كالاختلاف في نوعه وجنسه وصفته وكالاختلاف
في المسلم فيه الوجوه الاربعة واگر کسی سلم کرده ده درهم را در یک خروار گندم بعد از ان باهم اقاله کردند
و اختلاف کردند در مقدار راس المال بعد از اقاله عقد سلم و شاهدان نبود و یکی که با او سلم کرده شده
گفت که راس المال پنج در هم بود وگفت رب سلم که ده در هم بود پس معتبر قول آنکسی است که سلم با وی است
باسوگندش و باز نمیگردد عقد سلم واگر اختلاف کردند در مقدار راس المال پیش از اقاله باز اقاله کردند
با همدیگر سوگند بدهند چنانکه با همدیگر سوگند میدهند در صورت اختلاف در نوع راس المال وجنس آن و صفت
آن و چنانکه در صورت اختلاف در انچیزیکه سلم در آن کرده شده در هر چهار وجه که قدر ونوع وجنس وصیت است


جلد چهارم
۲۵۲
کتاب دعوی

فایده
بعد از ردیکی از دو مبیع معجل
و مؤجل بعیب تحالف
نیست

است پیش از اقاله یا بعد ازان اشتری عبدین صفقة او صفقتين احدهما بالف حال
والاخر بالف مؤجل الى سنة فرد احدهما بالعيب فقال المشترى ثمن المردود
حال وقال البايع مؤجل فالقول للبايع ولا يتحالفان وكذلك لو اشتراهما
بمائة في صفقة وقبضهما ومات احدهما فى يده ورد الآخر بعيب اختلفا
في قيمة المردود فالقول للبايع ولا يتحالفان (عالمگيرى) شخصی خرید دو غلام را
بیک عقد یا بد و عقد و یکی آنرا بهزار در هم حال و دیگر را بهزار در هم بمده تا یکسال پس رد کرد یکی از ایشان
بسبب عیبی پس خرنده گفت که بهای آن غلام رد کرده شده حالست و فروشنده گفت که بمده است
پس قول معتبر فروشنده راست و تحالف نیست و همچنین اگر خرید دو غلام را بصد درهم بیک عقد و قبض
هر دو را و یکی از ایشان مرد در دست او درد کرد دیگر را بسبب عیبی و اختلاف کردند در قیمت آن
رد کرده شده پس قول معتبر فروشنده راست و تحالف نیست ولوكان ثمن احدهما
الدراهم وثمن الاخر دنانير وقبضهما البايع واختلفا في ثمن الباقي
بعد رد احدهما بالعيب فقال المشترى ثمنه الدراهم فرد الدنانير
وقال البايع على عكسه فالقول للمشترى مع يمينه ان ماتا ولا يتحالفان فانكانا
قائمين يتحالفان بالاجماع وكذا اذا اختلفا في الصفقة فادعى البايع اتحاد الثمن
وادعى المشترى تعدّد الثمن فالقول للمشترى كذا فى الكافى (عالمگیری) واگر بهای یکی ان
دو غلام در مها بود و بها غلام دیگر دنيا را و فروشنده قبض کرد هردو بها را و اختلاف کردند در بها با فی بعد از ردکردن
یکی از آندو غلام بسبب عیبی پس خزند گفت که بهای آن با قی در مهاست پیش گرد بمن دنيا رها را و فروشنده بر عکس ان
گفت پس معتبر قول خرنده است با سوگند اگر مرده بودند هر دو غلام و با همدیگر سوگند دهنده اند اگر هر دو عام موجود در
بودند با مهدیگ سوگند دین با جماع علم و گل نیز چین از مخالت شدند درد را بنده و گو کیک می با رودخانی خوی

تعدد


جلد چهارم
۲۵۳
کتاب دعوی
تعداد بها را پس معتبر قول خرنده است همچنین ذکر شد متون کتاب کافی ولو اختلفا فی عینیۃ الثمن فایده اختلاف عاقدین در عین بودن و دین بودن و دینیتہ فادعی احدہما ان الثمن عین و ادعی الآخر انہ دین فان کان مدعی العین ھو البایع کما اذا قال بعت منک جاریتی ھذہ بعبدک ھذا و المشتری یدعی انکل دینا و یقول شتریت منک بالف درھم فان کانت الجاریۃ قائمۃ تحالفا وتراد او ان کانت ھالکۃ عند المشتری سقط التحالف فالقول قول المشتری ولو کان المدعی العین ھو المشتری و ھو یقول اشتریت جاریتک بعبدک ھذا و قال البایع بعتھا منک بالفي درھم او بمائة دینار فان کانت الجاریة قائمة تحالفا و ترادا و ان کانت ھالکة فکذلک تحالفا و تراد القیمة في قول جمیعًا(عالمگیری) و اگر اختلاف کردند در عین بودن بها و دین بودن آن پس دعوی کرد یکی از ایشان که بها عین است و دعوی کرد دیگر ایشان که بها دین است پس اگر مدعی عین فروشنده باشد چنانکه بگوید که فروخته‌ام بتو این کنیز خود را باین غلام و خرنده دعوی کند که همه بها دین است بگوید که خریده‌ام آنرا از تو بزار درم پس اگر آن کنیز موجود باشد سوگند کنند هر دو و با همدیگر رد کنند غلام و کنیز را و اگر کنیز نزد خرنده هلاک شده باشد ساقط می‌شود سوگند بردن هر دو پس معتبر قول خرنده است و اگر مدعی عین خرنده باشد و بگوید که خریده‌ام کنیز ترا باین غلام خود فروشانده بگوید که فروخته‌ام کنیز را بتو بدو هزار درم یا بصد دنيار پس اگر آن کنیز موجود باشد سوگند کنند هرد و با همدیگر و اگر کنیز هلاک شده باشد پس همچنین سوگند کنند هر دو با همدیگر و رد کنند قیمت را در قول همه علما رحهم الله تعالی
اشتری امة فماتت بعد القبض فقال المشتري شتريتھا بالف و ھذا الوصیف و قیمتہ خمس مائة و قال البایع بعتھا بالفین فالقول للمشتري في ثلثي الجارية انه اشتراھا بالف مع یمینہ و یتحالفا في ثلثھا و ھو حصة الوصیف و یحلف کل واحد منھما علی جملتھا یحلف المشتري بالله ما اشتریتھا بالفین و یحلف البایع ما بعتھا


جلد چهارم
۲۵۴
کتاب الدعوی

بالف وهذا الوصيف اذا حلف غرم المشتري ثلث قيمة الجارية مع الالف واخذ
الوصيف كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) کسی خرید کنیز را پس مرد آن کنیز عقد ایست
کردش و خرند ه گفت که خریده ام این کنیز را بزار درم و این غلام معلوم که قیمت آن هشتصد
است و فروشنده گفت که فروخته ام کنیز را بدو هزار درم پس معتبر قول خزند ه است در دویم
از حصه آن که کنیز خریده است آن را بهزار درم باسوگند او و ہر دو سوگند کنند در سوم حصه آن
که آن حصه غلام معلوم است و سوگند کند هر کدام ایشان مجمله کنیز که خرنده سوگند کند باین طریق
که بالله که نخریده ام این کنیز را بدو هزار درم و فروشنده سوگند کند که بالله که نفروختم این
کنیز را بهزار درم و این غلام معلوم و وقتی سوگند کرد بر یک تاوان بدهد خرند سوم حصه قیست
آن کنیز را با هزار درم و گیرد آن غلام معلوم را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو
ادعى البايع انه باع الامة بالف وبهذا الوصيف وادعى المشتري انه شرها
بالفين وهلكت الامة في يد المشتري فالقول للمشتري مع يمينه ولم يتحالفاني حقي
من الامة وكذالوكان مكان الوصيف مكيل او موزون بعينه كذا في الكافي
(عالمگيري) و اگر دعوی کرد فروشنده که فروخته ام این کنیز را بهزار درم و باین غلام
معلوم و دعوی کرد خرند ه که خریده ام این کنیز را بدو هزار درم و بلاک شده بود آن کنیز درد
خزند و پس معتبر قول خرنده است با سوگند او پیچکدام سوگند نکنند در ایچ چیزی از کنیز چنین
حکم است اگر بجای غلام معلوم ذکر شده باشد چیزی کیلی یا وزنی معلوم همچین ذکر شده است در کتاب کی
وان ادعى البايع البيع بالفين والمشتري بما ية دينار و وصيف فالقول للمشتري مع
في حصة مائة دينار اذا قسمت الجارية عليها وعلى الوصيف
ويتحالفان في حصة الوصيف ليغرم قيمة ماند بيان المکیری اگر دعوی کرد فروشنده فروختوان

با مردم که


جلد چهارم ۲۵۵ کتاب دعوی

بدو هزار درهم و خرینده دعوی کرد خریدن را بصد دینار و غلام معلوم پس معتبر قول خرینده است با سوگند
او در حصه صد دینار وقتی که قسمت کرده شود آن کنیز بصد دینار و بر آن غلام معلوم و هر دو سوگند کنند در
آن غلام معلوم و تاوان بدهد خرینده قیمت آن غلام معلوم را با صد دینار ادعی المشتری بالف
وبمائة دينار والبايع بالفين فالقول للمشتري مع يمينه وكذا اذا ضم الى
الدراهم شيئا مكيلا او موزونا او معدودا بغير عينه فهو بمنزلة الثمن وما
كان معينا فهو مبيع فيحلف البايع في قدره بالاجماع كذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
دعوی کرد خرینده خریدن را بهزار درهم و بصد دینار و دعوی کرد فروشنده فروختن را بدو هزار درهم پس معتبر قول خرینده است
با سوگندش و همچنین وقتی که ضم کند بدر همها چیز را که کیلی باشد یا عددی ولیکن غیر معلوم پس آن بمنزله بها است
و آنچیز یکه معلوم باشد پس آنچیز مبیع است پس سوگند کند فروشنده در قدر آن باجماع علماء رحمهم فایده
تعالی چنین است در کتاب محیط سرخسی عبد قطع عندك البايع فقال البايع قطعه المشتری اختلاف عاقدین در انیکه دست
قبل البيع ولي عليه نصف القيمة وكل الثمن وقال المشتري قطعه البايع غلام فروخته شده بریده فروشنده
بعد البيع ولي الخيار ان شئت خذته بنصف الثمن وان شئت تركته ولا بينة لهما بریده شده است یا نزد خرینده
تحالفا فان حلفا اخذه المشتري بكل ثمنه وتركه وان برهنا فالبينة لمشتريه
وان اتفقا ان قاطعها بايعة ومشتريه او اجنبيه وادعاه البايع قبل البيع والمشتری بعد الفو
قول البایع البينه لمشتريه كذا في المذكور (عالمگيري) غلامی بریده شده دست و نیزد فروشنده پس فروشنده گفت
که خرنده بریده است دست آنرا پیش از فروختن و مرا برا و نصف قیمت و همه بهای اوست و خرینده گفت
که فروشنده بریده است آنرا بعد از فروختن و مراخیار است اگر خواستم میگیرم اور ابنصف بها و اگر خواستم ترک
میکنم او را و گواه نبود یکی ایشانرا هر دوی ایشان سوگند کنند پس اگر سوگند کردند بگیرد آنرا خرنده بجهته بها یا ترک
کند آنرا واگر هردو گواه گذرانیند پس معتبر قول گواهان خرینده است و اگر اتفاق کردند بر اینکه بریده دست


جلد چهارم
۲۵۶
کتاب الدعوى

او فروشنده یا خرنده یا بیگانه است فروشنده دعوى کرد بریدن دست او را پیش از فروختن ویر
دعوى کرد بعد از فروختن پس معتبر قول فروشنده است معتبر گواهان خرنده است همچنین اگرشده
در کتابك في ولو قال البايع الجارية التي بعتها ملك هذا الرجل وكلتني ببيعها وقال المشتري
بعتها منك بمائه دينار وقبضتها ثم بعتها لنفسك فالجارية للمشتري فان كانت الجارية
غير معرفة للمقرله يتحالفان ويبدأ بيمين المقرفان حلفاغرم المقر قيمتها وانكانت
الجارية معروفة للمقرله فالصلح نے حلف المقردون المقرله وقد نص محمد رح في آخر
هذا الباب لم يغرم المقرقيمتها واخذ الثمان شاء والافهو موقوف في يد البايع على
تصديق المقرله فمتى عاد الى تصديقه يأخذه وان كانت الجارية هالكة فالقيمة
لازمة للمقرله محجهله كانت او معروفة كذا في محيط السرخسي (عالمگیرى)
و اگر فروشنده گفت که آن کنیز که فروخته ام او را ملک این مرد بود وکیل کرده بود مرا بفروختش گوفت کیر شخصی که
اقرار برایش شد که فروخته ام این کنیز را بتو بصد دینار و قبض کرده بودى آنرا بعد از ان فروخته او را براى خودپس
ان کنیز خرنده است پس اگر مشهور بود که آن کنیز از ان کسی است که اقرار برایش شده و ر صورتیکه مشہور نودر
بدهند مقابل را میکنند سوگند اقرار کنند و پس اگر هر دو سوگند کردند تاوان ده میشود اقرار کننده براى شخصى که
برایش اقرار کرده شده قیمت آن کنیز را و اگر کنیز معلوم بود که از کسی است که اقرار برایش شده پس حکیم
این است سوگند کند اقرار کننده شخصی که برایش قرار شده و تحقیق تصریح کرده است امام محمد بر این حکم در
آخر این باب تاوان ده نمیشود اقرار کننده قیمت کنیز را و بگیرد آن کسی که اقرار برایش شده باها
اگر میخواهد و اگر نمیخواهد پس آن کنیز موقوف است در دست فروشنده بر تصدیق شخصى كراقران
برایش کرده شده پس در هر زمانه که باز گردید آن کسیکه اقرار برایش شده بر راستگو کردن اقرار کننده
در اقرارش بگیرد بها را و اگر آن کنیز هلاک شده بود قیمتش لازم میشود بر اقرار کننده برای کسی که اقرار

برایش


جلد چهارم
۲۵۷
کتاب دعوی

برایش شده خواه مجهول باشد آن کنیز یا معلوم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی ولوکاتبها
او اعتقها او دبرها او استولدها ثم تخالفا ضمن المقر قيمتها لوكانت
مجهولة وان كانت معروفة لا يضمن فى لوجوه كلها وتبطل الكتابة
بعجزها عن الاداء وتعتق بموت المقر لو كانت ام ولد ولا تعتق
بموت المقر له وبايهما مات لو كانت مدبرة بزعم
كل واحد منهما وتوقف الولاء لو كانت محررة بنفى كل واحد
منهما (عالمگيري) و اگر همان اقرار کننده مکاتب کرده بود کنیز را یا آزاد کرده بود یا مدبر کرده بود
یا ام ولده کرده بود او را و بعد از ان با هم دیگر سوگند دادند درین صورت کنیز مرا قرار کننده راست
و وی تاوان ده میشود برای کسیکه اقرار برایش شده قیمت آن کنیز را اگر مجهول بود و اگر معلوم بود
تاوان ده نمیشود در هر چهار وجه و عقد کتابت باطل میشود در صورت کتابت بعاجز شدن کنیز از
از اداء بدل و در صورت ام ولده کردن آزاد میشود بمردن اقرار کننده نه بمردن آن کسیکه اقرار بریش
شده و در صورت مدبر کردن آزاد میشود بمردن هر کدام از ایشان بسبب گفتن هر یکی از ایشان
که آزادست و در صورت عتاق میراث آن کنیز موقوف میگردد بسبب نفی کردن هر یکی
از ایشان آزاد کردن اورا ولو قال كانت وديعة امرني ببيعها وماتت ضمن المقر قيمتها بكل
حال لانه اعترف بالتعدى وهو تسليم الوديعة الى لغير (عالمگيري) و اگر فروشنده گفت
این کنیز نزد من امانت بود و مالک آن امر کرده بود مرا بفروختن آن و مرده بود کنیز در دست خرنده
تاوان ده میشود اقرار کننده قیمت آن کنیز را در هر حال معلوم باشد آن کنیز یا مجهول زیرا که اقرار کرده است
بتعدی خود که آن سپردن امانت است بغیر صاحبش وان اختلفا فى الاجارة قبل استيفاء المنفقہ
عليه في الفاوترادا معناه اختلفا في قدر البدل وهو الاجرة بان ادعى الموجرانه آجر لها
شهرا


کتاب دعوی
۲۵۸
جلد چهارم

بعشرة وادعی المستاجرانه اجره بخمسة او المبدل هی المنافع التی وقع عقد الاجارة علیها
بان دعی الموجرانه اجره شهرا والمستاجر شهرین والمسافة بان قال هذا الى البصره وذالك الیکوفه
يخلفان المرد بالاستيفاء التمكر من المدو و بعدمه (هداية) و اگر اختلاف کردند عاقدان در عقدا جاره پیش از گرفتن
چیزی که عقد بران واقع شده سوگند کند هر دو با هم و دکننده عقدر او مغنای اختلاف در اجاره اینست که بان
اختلاف کنند در قدر بدل که اجرت است چنانچه دعوی کند اجاره دهنده که باجاره داده انرا تا مدت
یکماه بدرهم و دعوی کند اجاره گیرند که با جاره داده آنرا ه درهم و یا تخلف کردندر در بدل آن
منافعی است که عقد اجاره بران واقع شده است چنانچه دعوی کند اجاره دهنده که باجاره داده ام
تا یکماه و دعوی کند اجاره گیرنده که با جاره داده مرا تا دوماه و یا اختلاف کردند در مسافت چناک اجاره
گوید که با جاره داده ام تا شهر بصره و اجاره گیرند و بگوید که تا شهر کوفه درین همه صورتها با همدر میسوگندانه
و مراد بر قتن معقود علیه قادر بودن اجاره گیرنده است بر مقود علیه در مدت اجاره و مراد بنما گرفتن
آن عدم قدرت است بر معقود علیه درانمده فان وقع الاختلاف في الاجرة يبدا بيمين
المستاجر وان وقع فی المنفعة يبدا بيمين الموجروان وقع الاختلاف فيهما فالظاهران
يکون الخيار الى القاضي فايهما نكل لزمه دعوى صاوايهما اقام البينة قبلت ولو اقاما ها
فبينة الموجرا ولى ان كان الاختلاف فى الاجرة وان كان في المنافع فبينة المستاجر
اولى وان كان فيهما قبلت بينة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضل لخوان يدعى هذا
شهر ابعشرة والمستاجر شهرين بخمسة يقضى بشهرين بعشرة (هدايه وبرجندى)
پس اگرخلاف یان راجره ابتداک قایمی کند و دادن ایگرند و ار ختلاف ایشان ونت بود بتد کند بسوند دادن ایا
دهنده واگرخلاف اجر نوت بر دو با این است که ارایه ای ات که سود و این رام ایشان بیان
پس هر کدام از ایشان ک منع آورد ازسوگند لامیشود روی دعای آن دگر و رکدام ازایا کواین کندت


جلد چهارم
۳۵۹
کتاب دعوی

قبول کرده میشود گواهانش را اگر هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند پس گواهان اجاره دهنده بهتر ست اگر اختلاف در اجرت است
و اگر اختلاف در منافع باشد گواهان اجاره گیرنده بهترست و اگر اختلاف در هر دو باشد قبول کرده میشود گواهان هر کدام آنرا
در زیادت کرد دعوی زیادت را میکرد چنانکه دعوی میکرد اجاره دهنده یگماه را بده درم واجاره گیرنده دو ماه را بپنج درم
حکم کرده میشود بده ماه بده درم وان اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول
المستأجر مع يمينه اجماعاً كان الاختلاف فى الاجرة ولو كان الاختلاف
في المدة كان ادعى المستأجر بعد الاستيفاء مدة اكثر مما ادعاه الموحر لا يكون القول
للمستاجر بل للموجر (تكملد وهدايه) و اگر اختلاف کردند اجاره دهنده و اجاره گیرنده بعد از گرفتن نفع بها سونگند
ہم دیگ خود را و معتبر قول اجاره گیرند هست با سوگندش اتفاقا که اختلاف ایشان در اجرت باشد و اگر ختلاف ایشان درمده
اجاره باشد چنا نکه دعوی کند اجاره گیرنده بعد از گرفتن نفعها مده را که بسیار باشد از ماده که اجاره دهنده دعوی کنند
آنرا معتبر نمیشود قول اجاره گیرنده بلکه معتبر قول اجاره دهنده است و ان اختلفا بعد استيفاء
بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقى وكان القول في الماضي قول المستأج
بالاتفاق (هدایه و نتایج الافکار) واگر اختلاف کردند اجاره دهنده اجاره گیرنده بعد از گرفتن
بعض چیزیکه عقد بر ان وارد شده سوگند بدهند هدیگر خود را وفسخ کند قاضی عقد را در باقی آن و معتبردر منافع
گذشته قول اجاره گیرنده است باتفاق مشایخ رحمهم الله تعاد اذا اختلف المولى والمكاتب فى قدر
مال الكتابة بان قال المولى كاتبئك على الفين وقال المكاتب على
الف لم يتحالفا بل القول للعبد مع يمينه وان اقام احدهما بينة
قبلت وان اقاماها فبينة المولى لكن يعتق باداء قدر ما برهن عليه
ولا يمتنع وجوب بدل الكتابة بعد عتقه كما لو كاتبه على الف على ان
اذا ادى خمس مائة عتق وكما لو استحق البدل بعد الاداء


جلد چهارم
۳۶۰
کتاب دعوی

کما فی التبیان (هذا بيرد المخابو تکمله) و اگر اختلاف کردند خواجه و مکاتب دریان
کتابت چنانکه گفت خواجه مکاتب کرده ام ترا بدو هزار درم و گفت مکاتب بهزار درم سوگند یاری
بدیگر خود را بلکه معتبر قول غلام است با سوگندش و اگر گواهان گذرانید یکی از ایشان قبول کرد و می شود گواها
او واگر هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند پس گواهان خواجه بهتر ست ولیکن آزاد میشود غلام بادای انقدری که
وی گواهان گذرانیده بر ان ونسخ نمیشود وجیب شدن بدل کتابت بر غلام بعد از ازاد شدنش چنانکه
اگر خواجه مکاتب کند او را بهزار درم بشرط آنکه اکرا داکر نخصد درم را آزاد باشد و چنانکه اگر استخدان
برده شود بدل کتابت بعد از ادا کرد نش همچنان مذکور ست در کتاب تبیین ولو اختلف
الزوجان ولو مملوكين او مكاتبين او صغيرين والصغير الجامع او ذمية
مع مسلم قام النكاح اولا في متاع البيت الذي يسكنان فيه سواء كان البيت
ملكا لهما او لاحدهما ولو ذهبا او فضة وادعى كل واحد منهما ان الكل
فما يصلح للرجال كالعمامة والقلنسوة والقباء والطيلسان والسلاح والفرس
ودرع الحديد والخفين والمنطقة والكتب ونحوذلك فهو للرجل اي القول
فيها للزوج مع اليمين وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والاساور
وخواتيم النساء والحلى والخلخال ونحوها فهو للمرأة اي القول قولها فيها
مع يمينها الا اذا كان كل منهما يفعلا ويبيع ما يصلح للاخراى لا ان يكون
الرجل صائغا ولم اساور وخواتيم النساء والحلى والخلخال ونحوها فلا يكون
وكذا اذا كانت المرأة دلالة تبيع ثياب الرجال او تاجرة تتجر في ثياب الرجال
والنساء او ثياب الرجال وحدها لا يكون لها كذا في شرح الهداية لكن قال في
الكفاية اذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال وما يصلح النساء كالخمار والدرع والملحفة والحلى فهو المراة

فایده
اختلاف شوهر وزنش
در متاع خانه

اي القول


جلد چهارم

۲۶۱

کتاب دعوی

الی القول قولهما فیهابشهادة الظاهر عشا إلى أن لا يرفي الظاهران في المسألة قولين وما يصلح لها كالأنية وا.
والرقيق والعقار والمنزل والمواشى النقود فهوللرجل لان المرأة وما في يدها في يد الزوج
والقول في الدعاوي لصاحب اليد بخلاف مايختص بها فكان القول لها
ولواقامابينة يقضى بينها (هدايه ورد المحتار) واگر شوهر و زنش اختلاف کردند در متاع خانه که کشان
سکوفت داشتند در ان خانه خواه آن خانه ملک هر دوی ایشان باشد یا ملک یکی از ایشان باشد خوا
آن شوهر و زن هردو مملوک باشند یا هر دو مکاتب باشند یا صغیران باشند و حال آنکه آن صغیر جماع
کرده میتوانست یا زن ذمیه یا مسلمان باشد خواه نکاح ثابت باشد در میان ایشان یا قطع شده
باشد چنانکه طلاق کرده باشد زنشرا خواه آن متاع طلا باشد یا نقره و دعوی کند هریکی از شوهر و زن
که حمة این متاع ملک من است پس آن متاعی که صلاحیت دارد برای مردان مانند دستار و کلاد
و قبا و چادر و سلاح و اسپ و زره آهین و موزه ها و کمربند و کتابها و مانند آن پس آن متاع برای مردات
یعنی معتبر در آن متاع قول شوهرست با سوگندش و آن متاعی که صلاحیت دارد برای زنان مانند چاد
زنان و درع و ملحفه و دست برنجن و انگشترهای زنان و زیور و پازیب و مانند آن پس آن متاع برای است
مینی معتبر در آن متاع قول زنست با سوگندش مکر ز نرا نیست متاعهای مذکوره وقتی که هر یک از شو
وزن میساخت یا میفروخت آنچیز یرا که صلاحیت داشته باشد برای آن دیگر یعنی مکر وقتی که مرد
زرگر باشد و او را دست برنجنها و انگشترهای زنان و زیور و پازیب و مانند ان باشد پس ان
متاع میشود برای زن و همچنین برای زن نمیشود آن متاع وقتی که آنزن دلاله باشد که میفروشد چنان
مردانرا یا سوداگر باشد که سوداگری میکند در جامهای مردان و زنان یا در جامهای مردان چنانچه نیذ کورست
در شحهای بدایه ولیکن در کتاب کفا گرفته که وقتی که زن میفروخت جامهای مردانر و آنچیز میرا که صلاحیت ده
برای زنان مانند چادر زنان و درع و ملحفه زنان و زیور پس همچنان متاع برای زن است یعنی معتبر دریای


جلد چهارم
۲۶۲
کتاب الدعاوی
قول زنست بسبب شاهدی ظاهر حال و مانند این حکم مذکور است در کتاب زیلعی پس ظاهر است
که در این مسأله دو قول است و چیزیکه که صلاحیت دارد برای هر دوی ایشان مانند آوندها و
فرش خانه و غلام و باغ و زمین و سرای و مانند چهارپایان و درهمها و دینارها پس آن برای مردست زیراکه این
با آنچه در دست او باشد در دست شوهر است و قول معتبر در دعوی باصاحب ید است بخلاف انچیزیکه مخضو
باشد بزنان پس معتبر در آن قول زنست و اگر هر دوی ایشان گذرانید شاهد انرا حکم کرده می شود بمشترک
بودن متاع خانه در میان ایشان والصغیر الذي يجامع يكون القول قوله فيما يصلح له الان
المرأة لايكون مع مافي يدها في يد الزوج الابذلك بخلاف
الصغير الذي لم يبلغ حد الجماع فانه لا يد له على زوجته اما
فى الصالح له فالقول لوليه فيه سواء كان يجامع اولا ثمه معنى كون القول للصغير
ان القول لوليه لان عبارته غير معتبر (تكمله) و آن صغیر یکه جماع کرده میتواند قول او معتبر ستا
در انچیزیکه صلاحیت داشته باشد برای هر دوی ایشان زیرا که خود زن و آن مالیکه در دست او تیاست
در دست شوهرش نمی شود مگر بسبب قادر بودن او بجماع و درینجا قادرست بخلاف الصغیر یکه ترسیده
بحد جماع زیرا که ویرا که دست تصرف بر زنش نیست اما در متاعیکه صلاحیت دارد برای صغیر پس
قول معتبر در ان مولی اور است خواه جماع کرده بتواند یانه پس معنی معتبر بودن قول صغیر این است
که قول مولی او راست زیرا که قول خود صغیر معتبر نیست و هذا كله اذا لم تقر المرأة ان هذا
المتاع اشتراه فان قرت بذلك وان اختصر المتاع بالنساء ولم يكن من شياط الكسو
الواجبة على الزوج سقط قولها لا نها اقرت بان الملك للزوج
ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الانتقال الا بالبيئة ولاشك انه لو برهن
على شرائه كان كاقراها به فلايد من بيئة على انتقاله لها (تكمله)
و بجهة


جلد چهارم
۲۶۲
کتاب دعوی

در همه این حکامه مذکوره وقتی است که اقرار نکرده باشد زن که این متاع را خریده است شوهرم و اگر اقرار
کرده بود بآن اگرچه آن متاع خاصه باشد بزنان و حال آنکه نباشد آن متاع از جمله جامهائیکه و چه نقصی
بر شوهر برای زنش ساقط میشود قول آنزن در ان متاع زیرا که اقرار کرده است آن زن بملک بودن
آن متاع برای شوهر خود بعد از ان دعوی کرده است نقل شدن آنرا بسوی خود پس ثابت نمیشود
نقل شدن آن متاع مگر بگواهان و شک نیست در انیگراگر شوهرش گواهان بگذراند که خریده ام
این متاع را چنان می شود که اقرار کرده باشد زن بخریدن شوهرش پس ناچار است از گذرانیدن
آنزن گواهانه را بنقل شدن آن متاع از شوهرش بسوی آنزن وكذا اذا ادعت انها اشترتها
مثلا منه فلا بد من بينة على الانتقال اليها منه بهبة او نحو ذلك ولا يكون عمهات
بمشتر، ورضا ايدن لك ليار عمانه ملكهما ذلك لاتفهة النساء والعوام فقد افتيت بيك مرارا جود تكمله
و همچنین قول زن معتبر نیست اگر دعوی کرد زن که خریده ام مثلا این متاع را از شوهر خود نیز امارت
از گذرانیدن گواهان به نقل شدن این متاع از شوهرش بسوی زن به بخش کردن شوهر
یا مانند آن و نفع گرفتن زن بمتاع خریده شده شوهر خود و نیز رضای شوهرش بران دلیل نمیشود
بر اینکه شوهرش مالک گردانیده آنزنرا بآن متاع چنانکه زنان و مردم عوام اجازه شوهر را ناب
گردانید نمیدانند و به تحقیق فتوی داده ام باین حکم بسیار بار واذا كان الاختلاف ليلة الزفا
فالقول لها في الفرش ونحوها في ديار الغرف غالبا ان الفرش والصنا ولي والحمام المتة بنى اعمال الفو(تكمله)
و اگر آن اختلاف در شب سپردن عروس باشد پس قول معتبر زن است در فرش و مانند
آن از جهت جاری شدن عرف در غالب باینکه فرشها و صندوق ها و خدمت کار نزار
زن می آرد و می شاید که برای فتوی دادن بهمین حکم اعتماد کرده شود و او اختلف الزوجين
في غير متاع البيت خارجا عن سكناهما وكان في بديهما فانهما كا لا جنبتين فقسم بنها (تکمله)


جلد چهارم
۲۶
کتاب دعوی

فایده
اختلاف ورثه یکی از
زوجین با دیگر

و اگر زن و شوهر اختلاف کردند در متاعی غیر از متاع خانه که خارج باشد از جای سکونت ایشان
و حال آنکه آن متاع در دست هر دوی ایشان است مانند بیگانه گانه قسمت کرده می‌شود
آن متاع در میان ایشان ولو اختلفا البيت له الا ان يكون لها بينة فيكون البيت وكذا الزو[ج]
علي كل ما يصلح لها (رد المحتار) و اگر اختلاف کردند شوهر و زن در خانه مر شوهر است گفتگو
باشد آترین را گواهان پس می شود آن خانه مرز نرا و همچنین حکم است اگر گواهان گذرانند
زن بهر آن چیزیکه صلاحیت دارد برای هر دو هذا لوکانا حیین فان مات احدهما
واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما في قول ابيحنيفة رحمه الله
للتخي ذو الميت والقول فيه للحي مع يمينه واما كان ومايصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو المرة
بالاجمال هذا وتار في الحصار البتريم ) و این حکم گذشته وقتی است که اگر زن و شوهر هر دو زنده باشند
پس اگر یکی از ایشان مرد و اختلاف کردند ورثه او با آن دیگر زنده پس در انچیزیکه صلاحیت
دارد برای مردان و زنان پس آن چیزی مر باقی از ایشان است در قول امام
ابوحنیفه رحمه الله تعالی زیرا که ید مر زنده است نه مرده را پس معتبر در ان قول
زنده است با سوگندش هر یکی از ایشان که باشد و آن چیزیکه صلاحیت دارد
برای مرد پس آن چیز مر مرد راست و آن چیزیکه صلاحیت دارد برای زنان
پس آن مر زنراست با جماع علما رج واعلم ان الاب لو ادعى بعد موت ابنته ان الجهات
كان عاريه لا والو فع انه لا ملك الم الفولاد على المها اذا استمر العرف بدفع الجهاز ملكا كافي المان
(جامع الرموز) و بدانکه بدرستیکه پدر اگر دعوی کرد پس از مردن دختر خود که
جهاز را بعاریت داده بودم بدختر خود و دعوی کرد شوهر که آن ملک دختر بود پس قول
معتبر مر پدر او رست بنا بر قول مختار مگر وقتی که عرف مردم جاری باشد بدانکه


جلد چهارم
۲۶۵
کتاب دعوی

جهاز بدختر بطریق ملک بودن او چنانکه ذکر شده در کتاب خزانة المفتین بازکان
احدهما مملوکاسواء کان مجوطا او ماذو ناله ومكاتبا فالمتاع للحر في حالة الحياة وللحى بعد المماث اى فالقول
للحر في الحياة وللجي في الموترا كافي الخلان ( هدایا نتج وحدا د واکر یکی از زن و شوهر آزاد و دیگر ایشان
ملوک باشد خواه منع کرده شده باشد از تصرف یا اذن کرده شده باشد او را یا
مکانت باشد و اختلاف کنند در متاع خانه پس معتبر قول آزادست در حال زندگی هرد
و معتبر قول زنده است در حال مردن یکی از ایشان خواه آن مرده آزاد باشد یا مملوک انعتقت
الامة اول المكاتبة اولم المدبرة اوام ولد ثم اختارت نفسها الجله ترض بقائها في نكاح حتلفا في متاع
بها في البيت قبل العتق فهو للرجلا و ما بعده فهو على ما وصفنا في الطلاق يعنى المشكل
للزوج ولها ما يصلح لها (ردالمحتار) آزاد کرده شد کنیز یا مکاتب یا مد بر یا ام ولده
و اختیار کرد نفس خود را یعنی راضی نشد بباقی بودن خود در نکاح شوهرش بعد ازین ایشان
اختلاف کردند در متاع خانه پس آنچیزی که در خانه است پیش از آزاد شدن زن مرد
راست و آن چیزیکه درخانه است بعد از آزاد شدنش حکم آن بر همان طریق است که
ذکر می شود در صورت طلاق بعد ازین یعنی مشکل آن مرشوهر راست و مرز نرا
است
آنچیزیکه صلاحیت دارد خاص برای زن و في المحيط لقها ومضت العدة فالمشكل للروج
ولو رتته بعده لانها بعد انقضاء العدة ضانت جنبية لايد لها على ما يصلح
لهما فكان القول فيه لورثة الزوج لان المتاع في يا، هم بعد موته ولو ماتا
فکذلك اما لومات وهي في العلق فالمشكل لها وكانه لم يطلقها بدليل ارنها ر در محتا در کتاب جر
رایق مذکورست که شوهر طلاق کرد زن خود را و گذشت عدتش پس متاع مشکل
مر شوهر راست اگر زنده باشد و بعد از مردن شوهر وارث اور است زیرا


جلد چهارم
۳۶۶
کتاب الدعوی
زن بعد از گذشتن عدت بیگانه میگردد از شوهر که یدنیه باشد او را بر متاعی که
صلاحیت دارد هر دوی ایشان را پس معتبر در ان متاع قول ورثه شوهر است زیرا که متام
در دست ایشان است بعد از مردن مورث ایشان واگر هر دوی ایشان مردند
پیش از گذشتن عدت پس حکم چنین است که مشکل مروز ته شوهر راست اما اگر مردشوی
و حال آنکه زن در عدت بود پس شکل مرزنه است کو یا که شوهر طلاق نکرده است
آن زن را بدلیل میراث بردن زن از توفى البحر افترقا و في بيتها جارية
نقلتها معها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له وبميعالم
ان سكوت الزوج عن نقلها ما يصلح لها الا يبطل دعواه ولا دعوا ان الجارية صالحة لهما (تكملة)
و در کتاب بحر رایق آورده است که جدا شدند زن و شوهر و در خانه کنیزی بود که آن زن با خود
نقل کرد آن را و خدمت کرد بران کنیزیده یکسال و شوهر عالم بود بان وسکوتی
کننده بود بعد از ان شوهر دعوی کرد آن کنیزرا پس قول معتبر بر شوهر راست
و باین حکم معلوم میشود که سکوت کردن شوهر به نزد نقل کردن زن آن چیز را
که صلاحیت هر دو را دارد باطل نمیکند دعوی او را و نه دعوی زن را زیر اکه نیتر صلاحیت
دار د برای هر دوی ایشان ولو كان غير الزوجته في عيال احد بان كان الاب في عيال الان
او الاب في عيال الولد ونحوذلك فا المتاع عند الاشتباه للذي يعول له كذالك في المتناول
ابن رستم (قاضیخان) و اگر بغیر از زن شخصی دیگر در عیال کسی بود چنانکه پسی در عیال پدر بود یا بدر در عیال
پسربود یا مانند آن میشود آن متاعی که در وی اشتباه باشد مرآن کسی را که عیا لداری
میکند در قول همه امامان ما رحمهم الله تعالی و همچنین ذکر شده است در کتاب کستان
و کتاب نوادر ابن رستم رحمه الله. قال محمد رحمة الله عليه رجل زوج بنته وهي محدثة فيا
وعیاله


جلد چهارم
۲۶۷
کتاب دعوی

وعياله ثم اختلفوا في متاع البيت فهو للاب لانه في بيته وفي يده رقم عليهم البينة
ويظهر من هذا جواب مسألة اخري هي ما لو طلقت البنت ولعلجهاز وسكنت عبى ابيها فتأمل (تكملة)
گفته است امام محمد رحمة الله علیه که مردی بنکاح داد بکسی دختر خود را و حال آنکه دختر و داماً
او در سرای و عیال او بودند بعد ازان پدر و دختر و داماد اختلاف کردند در متاع خانه
پس آن متاع مر پدر راست زیرا که داماد در خانه اوست و در دست اوست و مر
ایشان راست آنچیزیکه بر بدن ایشان است از جامها و ظاهر می شود از وین حکم جواب
مسئله دیگر و آن مسئله این است که اگر دختر طلاق کرده شد و مرا و را جهاز بود و سکونت
کرد به نزد پدر خود و اختلاف کردند در متاع خانه پس آن متاع مر پدر است و
مر آن دختر را چیزی است که بر بدن او باشد ولوكان للرجل اربع نسوة فوقع الاختلا في المتاع
بينه وبينهن فان كن في بيت واحد فا يصلح للنساء يكون بينهن وان كان لكل واحدة بيت
على حدة فما كان في بيت كل واحدة منهن يكون بينها وبين زوجها على الوجه الذي ذكرنا في الزوج
لا يشارك بعضهن بعضاً في ذلك لانه لا يد لواحد منهن على ما في بيت الاخري فلا تستحق شيئاً
من ذلك البينة (قاضيخا و اگر مردیرا چهار زن بود پس اختلاف واقع شد در متاع خانه
میان آن مرد و آنزنان او پس اگر همه آن زنان در یک خانه بودند پس آنچنیکه صلاحیت
دارد برای زنان شریک میشود بین ایشان و اگر هر کدام از ایشان در خانه جداگانه بود پس
آن متاعیکه در خانه هر یکی از ایشان است مشترک می شود میان آن زن و شوهر او
بمان وجه که ذکر کردیم در دعوی زن و شوهر شریک نمیشود بعض از ان زنان با بعض دیگر
ایشان در آن متاع زیرا که ید نیست یکی از ایشان را بر ان متاعیکه در خانه دیگر ایشان
است پس مستحق نمی شود چیز برا که در خانه آن دیگر زن است مگر بکذرایندن گواهاند


جلد چهارم
(۲۶۸)
کتاب دعوی

داو مات الزوج فقال وارثه للمراة قد كان والد يطلقك الثلث في لصحة واراد ان يا خذا
المتاع من المرأة لا يقبل قوله الا بالبينة ويكون المتاع لها في قول ابي حنيفة رح لان عنده
المشكل للبعينها فيكون القول قولها مع يمينها بالله ما تعلم انه طلقها فان نكلت واقرت كان المتاعة
للورث كما لو وقعت الخصوبة بين الزوجين بعلا لطلا ( قاضيخان ) واکر شوہر دو وارشی انرا کوید
ترا طلاق کرده در طلاق در حال صحت خود و اراده داشت که متاع را بگیرد از دست آن زن
قبول کرده نمیشود قول او مکر بگوامان و آن متاع می شود مر ز نزا در قول امام اعظم رحمہ الله
زیر ا که نزد حضرت امام رحمہ اللہ متاع شکل مرزنده راست پس معتبر می شود قول
آنر زن با سوگندش که بالله تو نمیدانی که طلاق کرده است ترا پس اگر منع آورد از سوران
یا اقرار کرد می شود متاع مشکل مروارث شوہر را چنانکه اگر دعوی و گفتگو پیدا شود میا
شوهر و زن بعد از طلاق ولو كانت الدار في يد رجل وامراة واقامت المرأة البيئة ان الدام
لها وان الرجل عبد ها واقام الرجل لبينة ان الدارله والمرأة تزوجها بالف درهم ودفع
اليها ولم يقم بينة ان حر فانها يقضى بالدارو الرجل للمرأة ولا نكاح بينها لان المرأة اقامت على
( قاضيحان )
حرية الرجل لم يقم البيئة على الحرية فيقضى لز و اذا قف الحرت بطلت بينة الرجل في الدار والنكاح ضرورة
و اگر سرای در دست مردمی وزنی بود و آن زن گواهان گذرانید که این سرای درست
و این مرد غلام من است و آن مرد گواهان گذرانید که سرای مراست و زن را بنکاح
گرفته ام بهزار درم و داده ام با و آن هزار درم را و گواهان نگذرانید بر آزادی خود پس بنابر
حکم کرده می شود بان سرای و آن مرد برای آنزن و نیست نکاح در میان ایشان زیر اکه
زن گواهان گذرانده است بر غلام بودن آن مرد و آند گواهان نگذراینده بر آزادی خودیا
حکم کرده میشود برغلام بودن انمزد و وتی که حکم کرده بنغلام بودن او باطل میشود گواهان آنمرد در ساری

النكاح


جلد چهارم
۲۶۹
کتاب دعوی

ونکاح از جهت ضرورت وان كان الرجل اقام البينة انه حر الاصل فالمسئلة بحالها يقضى بحرية الرجل
وبنكاح المرأة ويقضى بالمهر للمرأة لانا لما قضينا بالنكاح صا الرجل في الدار فصارت المرأة كما يقضى
كا لو ختلفا زوجا في دار في يدهما كانت الدار للزوج في قول ابی حنیفة وابي یوسف وان اقاما البينة يقضى ببينته المرأة
(قاضیخان) و اگر آن مرد گواهان گذرانید که بدرستی که من از آدم در اصل خود و باهم
مسئله برحال خود باشد حکم کرده می شود بآزادی اصلی او و بنکاح زن و حکم کرده می شود بآنمری
برای زن زیرا که هرگاه حاکم کردیم بنکاح او پس آن مرد در آنسرای ذوالید گردید وزن تابع آن
گردید پس حکم کرده می شود برای آنزن چنانکه اگر اختلاف کنند شوهر وزن در سرائیکه
در دست هر دوی ایشان باشد آنسرای مرشوهر را می شود در قول امام ابو حنیفه و امام ابویوسف
رحمہما اله تعالی و اگر گواهان بگذرانند هر دو حکم کرده می شود بگواهان زن ولو اختلفا في متاع
من متاع النساء واقاما البينة يقضى به للزوج (قاضیخان) واگرزن وشوهر اختلاف کرند
در متاع از متاع زنان و ہر دوی ایشان گواهان گذرانیدند حکم کرده میشود برای شوخلو
اختلفا في هذا المتاع وفي النكاح فاقامت المرأة البينة ان المتاع لها وان الرجل عبدها واقام الرجل
البينة ان المتاع انه تزوج المرأة بالف فخانه يقضى بالرجل انه عبد المرأة ويقضى لها بالمتاع ايضاً
كما قلنا الد(قاضيخان) واگرزن وشوہر اختلاف کردند در متاع زنان و در نکاح وگواہان
گذرانید آن زن که متاع از من است و آن مرد غلام من است و آن مرد گواهان
گذرانید که متاع از من است و آن زن را بنکاح گرفته ام بهزار درم و داده ام آنرا باتوس
بدرستی که حکم کرده می شود بآن مرد برای آن زن که این مرد غلام اوست و نیز حکم
کرده می شود بمتاع برای آن زن چنانکه ما گفتیم در مسئله سرائی از اقامه الرجل البينة انه
حر الاصل يقضى له بالحرية وبالمراة والمتاع ايضاً لانه في متاع النساء يحتاج الى البينة (قاضيخان)


جلد چهارم
۲۷۰
کتاب الدعویٰ

و اگر آن مرد گواهان گذرانید که من آزادم در اصل خود حکم کرده می شود برای او بآرا
و به بودن آن زن در نکاح او و نیز حکم کرده می شود بآن متاع زیرا که مرد در مبات
زنان محتاج است بگواهان وان كان المتاع مشكلا ليكون للرجال والنساء يقضي لحريته و
بالمرأة ايضاً ويقضى بالمتاع للمرأة لان بينة المرأة فى المشكل اولى لانها خارجة (قاضیخان)
و اگر آن متاع مشکل بود یعنی صلاحیت داشت برای مردان و زنان حکم کرد
می شود بآزادی آن مرد و حکم کرده می شود برای او بآن زن و حکم کرده می شود
بامتاع برای آن زن زیرا که شاهدان زن در متاع مشکل بهتر است زیرا که زن
خارج است واذا غزلت المرأة قطن زوجها ثم اختلفا فى الغزل قبل الفرقة او بعدها فالمسألة على و
اما ان اذن لها بالغزل و نهى عن الغزل ولم يأذن لها ولم ينه فان اذن لها بالغزل فان قال
اغزليه ليكون الغزل للزوج ولا اجر لها عليه لانه لما امر بالغزل ولم يذكر لها اجراً كان ذلك
استعانة وان ذكر لها اجراً انهى لها اجراً معلوماً كان الانه استأجر على غير مستحق ا جرد معلوم
قاضیخان اگر رشت زن پنبه شوهر خود را بعد از ان اختلاف کردند در رشته پیش از جدائی
ایشان یا بعد از ان پس این مسئله بر چند وجه است یا شوهر اذن کرده میباشد
او را برشتن یا منع کرده میباشد او را از رشتن یا نه اذن کرده میباشد او را
ونه منع کرده میباشد پس اگر اذن کرده بود برشتن و گفته بود که برین از برای
من می شود آن رشته از شوهر و مزدی نمی شود آن زن را بر او زیرا که هرگاه امر کرده
ذکر نکرد مزد در آن امر کردنش مددخواستن می شود از زن و اگر ذکر کرده بود مرو را
اگر نامیده بود برای زن مزد معلوم را میشود برای او همان مزد معلوم زیرا که شو
درین صورت مزد ور گرفته است او را باجر معلوم بکاریکه واجب نیست بر آن زن

فایده
در اختلاف زن و شوهر در رشتن
زن پنبه شوهر را

دان ذکر


جلد چهارم ۲۷۱ کتاب دعوی

وان ذكراخراجهم اوشرطا ان يكون الغزل و الكرباس لهما كان الغزل للزوج ولها اجر مثلها لانه استاحا
ببعض الخرج عن العمل فيكون في معنى قفيز الطحان ولو كما لورفع غزلا الى حائك ليبيصفه واختلفا
الاجرة قالت المرأة غزلت باجروقال الزوج بغير اجر كان القول قول الزوج مع يمينه لانه انكر الاجا
والاجر ولوقال اغزليه لنفسك كان الغزل لها ولاشئ عليه لانه تبرع عليه باما لقطن وان
اختلفافقال الزوج انما اذنت لك لتغزليه لي فقالت لا بل قلت غزليه لنفسك كان القول قول الزو
لان القطن يستفاد من جهته فيكون القول قوله مع اليمين (قاضيخان) واگر ذکر کرده بود انجمان مرد را معلوم را
یشرط کرده بود که رشته یا کرباس برای هردو باشد می شود رشته برای شوهر و برای
زن اجرمثل او میشود زیرا که اورا مزد ور گرفته ست به بعض انچه از عمل او حاصل میشود
پس این صورت در معنی مسأله پیمانه اسیابان می شود و آن چنان ست که بدهد رشته
را ببافنده تا ببافد بنصف کرباس و در انجا حکم همین ست که اجر مثل می شود با فنده
را واگر شوهر وزن اختلاف کردند در مزد و گفت زن که رشته ام بزد و شوهر گفت که
رشته بی مزد معتبر قول شوهرست با سوگندش زیرا که منکرست از عقد اجاره
واز مزد واگر شوهر گفته باشد که بریش برای خود می شود آن رشته مرزن را و نیست
هیچ شی شوهر را بر زن زیرا که شوهر احسان کرده است بر زن بآن پنبه و اگر
اختلاف کردند پس شوهر گفت که اذن کرده بودم ترا برای اینکه بریشی
آن را برای من و زن گفت که نه چنین است بلکه گفته بودی که بریس آنرا
برای خود معتبر قول شوهرست زیرا که اذن داده شده ست از طرف
شوهر پس قول او معتبرست با سوگندش ولوقال لها اغزلية لم يكن
عليك ان الغزل للزوج لان الظاهر من حاله انه يرضى بالغزل له


کتاب الدعوی
۲۷۳
جلد چهارم

وان نهاها عن الغزل فغزلت كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن لزوجها لانه
غزلته غصبا فتضمن مثل ذلك القطن كمن غصب حنطة فطحنها كان الدقيق للغاصب عليه
مثل تلك الحنطة (قاضيخان) واگر گفت مزن را که بریس پنبه را و نیاورد چیزی نگفت
می شود آن رشته برای شوهر زیر ا که ظاهر از حال شوهر این است که او را نضاتی است
بر شستن برای او و اگر منع کرده بود شوهر زن را از رشتن پنبه وزن رشت آترا
می شود آن رشته برای زن و می شود بروی شوهر را مانند آن پنبه زیرا که
زن رشته است آن را بغصب پس تاوان ده می شود مثل پنبه را
مانند کسی که غصب کند گندم را و آرد کند آنرا می شود آرد مرد غاصب
را و بروی واجب می شود مانند آن گندم وان اختلفا فقال صاحب القطن
غزلت با ذني و قالت غزلته بغير اذنك فالقول قول صاحب القطن لان
المرأة لا تدعي تملك القطن و هو ينكروان حمل قطنا الى بيته ولم يقل لها
فغزلته ان كان الزوج يبيع القطن كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن
لان الظاهر من حاله انه كان يشترى القطن لاجل البيع وان لم يكن يبيع
ان كان الزوج يدعى الاذن كان القول قوله لان الظاهر انه يحمل القطن لبيت
لتغزل المرأة فكان الاذن ثابتا دلالة كما لو طبخت طعاما من اللحم الذي
جاء به فان الطعام يكون للزوج ولان الزوج اذا كان يدعى الاذن والمرأ
تدعي تملك لقطنهو منکر (قاضیخان) واگر زن و شوهر اختلاف کردند پس
صاحب پنبه که شوهر است گفت که رشته باذن من و زن گفت که رشته
ام بی اذن تو معتبر قول صاحب پنبه است زیرا که زن دعوی میکند مالک شدن پنبه
بسبب