جلد چهارم
۱۴۳
کتاب دعوی
ولا يلازمه في المسجد لانه بنى للذكر لا يفتي (رد المحتار) ورأيت فى الزيادات
ان الطالب لو امر غيره بملازمة مديونه فللمديون ان لا يرضى بالامين
عند ابي حنيفة رحمة الله عليه ويلازمه مقدار مدة التكفيل (تكمله)
وان كان الخصم غريبا فيلازمه مقدار مجلس القاضي وكذا لا يكفل الا الى
آخر المجلس (هدايه) فاذا جاء اوان قيام القاضي عن مجلسه ولم يحضر
المدعي بينة فان القاضي يحلفه ويخلى سبيل المطلوب ليذهب
حيث شاء (عيني) ولو علم وقت سفره بان قال اخرج غدا مثلا فلو
ان السفر قبل انتهاء مجلس القاضي يكون التكفيل الى وقت السفر (تكمله)
پس اگر مدعی علیه بدعوی ضامن داد مدعا عامل شد و اگر نداد امر کرده شود مدعی را بملازمت نمون
خود او یا امین او با مدعی علیه یعنی بگیرد و با او بهر جای که میرود و ملازم نشود با او در مکان معین
و در فتاوای صغری ذکر کرده که ملازم نشود مدعی با او در مسجد زیرا که مسجد بنا شده
برای ذکر بهمین سُمت فتویٰ و دیدم در کتاب زیادات که اگر صاحب دین امر کرد
کسی را بملازم کردن با مدیون خود پس میرسد مدیون را که راضی نشود با مین او نزد
امام ابی حنیفه رحمه الله تعلیٰ و ملازمه کند مدعی با مدعی علیه بقدر مدت ضامن دادن که سه روزست
و وقتیکه خصم مسافر باشد یعنی اراده سفر کرده باشد پس ملازمه کند مدعی با او تا آخر مجلس قاضی
نه بقدر سه روز و همچنین ضامن نگیرد قاضی از ومگر تا آخر مجلس قضا پس اگر آمد وقت برخاستن قاضی از مجلس خود
و حاضر نکرد مدیرگواهان از ین بدرستی که قاضی سوگند بدهد مدعی علیه را در با کند راه او را که برود هر جا که رضای اوست
و اگر وقت سفرش معلوم بود چنانکه گفت مدعی علیه که می برآیم بسفر فردا مثلا پس اگر میدانست قاضی که سفر او
پیش از آخر شدن مجلس قضاست درین صورت میباشد ضامن گرفتن تا وقت سفر کردن او


جلد چهارم ۱۴۴ کتاب دعوی

فان اختلف الطالب والمطلوب حيث قال المطلوب انا مسافر و قال الطالب
اند لا يريد السفر فالقاضي ينظر في زيه او يساله مع من تريد السفر فان اخبره
مع فلان فالقاضي يبعث اليه من يسأله هل استعد للخروج معكم فان قالوا
نعم يقبل ذلك منه فيمهله الي اخر المجلس فان احضر المدعي بينته في
هذه المدة والاخلي سبيل المطلوب وان قالوا لم نعلم بحاله فنحن
نعلم انه يبقي ثلثة ايام لاجل الاستعداد فيجبره على اعطاء
الكفيل الى ثلثة ايام (عيني) پس اگر مختلف شد طالب و مطلوب چنانکه گفت
مطلوب که من مسافرم و گفت طالب که او اراده سفر ندارد پس قاضی نظر
کند در اسباب او یا بپرسد از او که با کدام کس اراده سفر داری پس اگر خبر داد او را
که با فلان پس قاضی بفرستد بان فلان کسی را که بپرسد او را که آیا وی آماده شده
برای بر آمدن با شما یا نه پس اگر گفتند که آری قبول کند ان گفته او را پس مهلت
بدهد او را تا اخر مجلس خود پس اگر حاضر کرد مدعی گواهان را درین مدت بهترست واگر
حاضر نکرد رها کند راه مطلو بر ا و اگر رفقائش گفتند که ما علم نداریم بحال او و میدانیم که وی باقی میدام
تا سه روز برای آماده کردن اسباب سفر در صورت قاضی بروی جبر کند بدادن ضامن تا سه روز
ولا ترد اليمين من المدعى عليه على المدعي وان كان له شاهد واحد
وان نكل خصمه (هدايه وجامع الرموز) ورد کرده نمیشود سوگند از مدعی علیه بر مدعی
اگر چه مدعی را یک گواه باشد و اگر چه منع آورده باشد مدعی علیه از سوگند نمود، ولو اصطلحا على ان يحلف عند
غير القاضي ويكون بريا فهو باطل ولا عبرة ليمينه لانكول عند غير القاضي فلو برهن عليه يقبل
يحلف ثانيا عند القاضي الا اذا كان حلفه الاول عنده قبل تقلدة القضاء فيكفى (در مختار)

واگرمدعی


جلد چهارم
۱۴۵
کتاب دعوی

و اگر مدعی و مدعی علیه اتفاق کردند بر اینکه سوگند کند مدعی علیه به نزد غیر قاضی و خلاص یابد
مدعی علیه از دعوای مدعی پس این اتفاق ایشان باطل است زیرا که اعتبار نیست سوگند
نمودن را و نه منع آوردن را از سوگند به نزد غیر قاضی پس اگر درین صورت شاهدان گذرانید
بر مدعی علیه به حضور قاضی قبول کرده میشود و اگر شاهدان نگذرانید سوگند بدهد مدعا علیه را دوم با
به نزد قاضی مگر سوگند ندهد دوم باره وقتیکه سوگند اول مدعا علیه نزد قاضی بوده باشد پیش از
مقرر شدن او بقضا پس درینصورت همان سوگند اول کافی است ولو قال المدعی ان
حلف المدعی علیه فانا بری من المال الذي لي عليه او قال فدعوی باطلتا
لا يبطل دعواه (خزانة المفتين) و اگر مدعی گفت که اگر مدعی علیه سوگند بخورد پس من بیزارم
از مالی که مرا بست بر او و یا گفت که دعوای من باطل باشد دعوای او باطل نمیشود کذا
لو اصطلى ان المدعي لو حلف فالخصم ضامن للمال وحلف المدعي لم يضمن
(درمختار) فان ادعی لمال الید على الشرط الذي شرطا فهو باطل وللمودعا
ان يرجع فیما ادى (رد المحتار) و همچنین حکم است اگر اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه براینکه
مدعی اگر سوگند خورد مدعی علیه ضامن مال باشد و مدعی سوگند خورد ضامن نمیشود مدعی علیه حال پس اگر دارد
ادا کرد مدعی مال را بنابران شرطیکه با ایشان کرده بودند در میان خود ادا کردنش باطل است و است مرا
کننده مال را که رجوع بکند بآنچیزیکه ادا کرده است و اذا نکل المدعی علیه عن الیمین قضی علیه بالنکولو اقر
ما ادعی علیه (هدایه) و وقتیکه منع آورد مدعی علیه از سوگند کردن حکم کند قاضی بر مدعی علیه بسبب منع آوردن
او از سوگند و لازم کند قاضی بر او آنچیزیکه دعوی کرده است مدعی براو وینبغی للقاضو ان یقول له اني اعرض
علیک الیمین ثلثا فان حلفت والا قضیت علیک بما ادعا (هدايه فتح وعالمگيري)
شاید قاضی را نیگوی مدعی علیه راکه به پیش میکنم بر توسوگند را سه مرتبه پس اگر سوگند کردی خلاص شدی از دعوای مدعی


کتاب دعوی
جلد چهارم

و ترا گذاشتم و اگر سوگند نخوردی حکم میکنم بر تو با نچیزیکه مدعی دعوآ انرا بر تو کرده است
فاذا كرر العرض عليه ثلث مرآت فقضى عليه بالنكول لو نكول في مجلس القاضي حقيقة
كقوله لا احلف او حكما كان سكت وعلم انه من غير آفة
لخرس وطرش في الصحيح وهذا التكرار ذكره الخصاف رحمه الله
تعالى لزيادة الاحتياط والمبالغة في ابلاء العذر فاما
المذهب انه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز هو
الصحيح والاولى وفى (هدايه وعالمگيرى ودر مختار)
پس وقتیکه قاضی مکرر کر د پیش کردن سوگند را بر مدعی علیه و از سوگند کردن منع اورد
حکم کند قاضی بر او بسبب منع آوردن او از سوگند اگر این منع آوردنش در مجلس قاضی
خواه حقیقه منع آورده باشد از سوگند کردن مانند این قول او که سوگند نمیکنم
یا حكما منع آورده باشد مانند آنکه سکوت کند و قاضی بداند که این سکوت او بغیر آفت است
مانند گنگ بودن وکر بودن بنابر روایت صحیح و این تکرار پیش کردن سوگند را ذکر کرده امام خصاف رحمة الله
زیادت احتیاط و مبالغه نمودن در اظهار عذر و اما مذهب این است که اگر حکم کرد قاضی بر او بسبب منع اورد
او از سوگند کردن پس از یکبار پیش کردن سوگند بر او روا میشود حکم قاضی و این حکم صحیح است و حکم اول بهتر است
قضى عليه بالنكول ثم اراد ان يحلف لا يلتفت اليه والقضاء على حاله حياضى (و درمختار)
اگر حکم کرد قاضی بر مدعی علیه بسبب منع اوردن او از سوگند نمودن و بعد از حکم قاضی اراده کرد مدعی علیه که
سوگند کند التفات کرده نشود با و وحکم قاضی جاری بر حال خود است ولو سأله القاضي عن
دعواه فسكت ولم يجبر وكلما كلمه القاضي بشيئ لم يجبر فالقاضي يأمر
المدعي ان يأخذ منه كفيلا حتى يسأل عن قصته وحاله

هداية


جلد چهارم
۱۴۷
کتاب دعوی

هل به افه تمنعه من السمع والكلام فان ظهر انه لا افته به واعاده الى مجلس القاضي
فادعى وهو ساكت فالقاضى يعرض عليه اليمين ثلثا فيقضى عليه بالنكول عالمگیري
و اگر رسید قاضی مدعی علیه را از دعوای مدعی پس خاموش شد و جواب نگفت او را
و هر وقت که قاضی سخن میگفت او را به چیزی جواب نمیگفت او را پس درینصورت
بفرماید قاضی مدعی را که ضامن بگیرد از و تا آنکه بپرسد قاضی از قصه و حال مدعی علیه
که آیا با و آفتی هست که منع میکند او را از شنیدن و سخن گفتن یا نه پس اگر معلوم شد
که با و افتی نیست و باز آورد او را بمجلس قاضی پس مدعی دعوی کرد بر او و مدعی علیه
خاموش بود جواب نمیگفت پس قاضی پیش کند بر او سوگند نمودن را سه بار پس
اگر منع آورد حکم کند قاضی بر او بسبب منع آوردن و از سوگند نمودن ولوان القاضي
عرض اليمين فى المرة الاولى فقال لا احلف ولما عرض عليه فى المرة الثانية قال احلف
فارادان يحلفه فقال له قل والله فقال لا احلف ثم عرض عليه اليمين ثالثا فقال احلف
فان القاضي يقضي عليه ويحسب كل ذلك عليه (عالمگيري)
و اگر قاضی پیش کرد بر مدعی علیه سوگند را در اول بار و او گفت که سوگند نمیکنم و چون پیش کرد سوگند را
بر او دوم بار گفت که سوگند میکنم پس اراده کرد قاضی که سوگند بدهد او را پس گفت قاضی مر او را که
بگوی بالله پس گفت مدعی علیه که سوگند نمیکنم بعد از ان پیش کرد بر او سوگند را سوم مرتبه پس گفت که
سوگند میکنم قاضی حکم کند بر او و حساب میشود بر او هر سه بار منع آوردن و از سوگند ولو ان المدعى عليه
بعد عرض القاضى عليه اليمين مرتين استمهله ثلثة ايام ثم جاء بعد ثلثة ايام
وقال لا احلف فان القاضى لا يقضى عليه حتى نكل ثلثة ويستقبل على اليمين ثلث
مرات ولا يعتبر نكوله قبل الاستمهال كذا فى فتاوى قاضيخان (عالمگيري)


جلد چهارم ۱۴۸ کتاب دعوی

واگر مدعا علیه بعد از پیش کردن قاضی سوگند را بر او دو مرتبه مهلت خواست از قاضی سه روز
بعد ازان آمد پس از سه روز و گفت که سوگند میکنم پس بدرستیکه قاضی حکم نکند بر او تا که منع نماید
از سوگند نمودن سه مرتبه و از سر بگرداند پیش کردن سوگند را بر او سه مرتبه و در شمار سه بار معتبر نیست
آن منع آوردن او که پیش از مهلت خواستن بود همچنین ذکر شده است فتاوای قاضیخان
وان علم القاضي ان بلسانه آفة بان علم انه اخرس فاما ان يحسن الكتابة او
يسمع اولا يحسن شيئا فاذا لم يسمع و له اشارة معروفة فاشارته كالبيان
(تکمله) فيامره ان يجيب بالاشارة ويعلم باشارته فان اشار بالاقرار اعتبر الاقرار
وان اشار بالانكار عرض عليه اليمين فان اشار بالاجابة كان يمينا
وان اشار بالاباء يكون نكولا فيقضى عليه بالنكول (عالمگیری) وان كان مع ذلك اعمى نصب له القاضي وصيا ويم
المدعى بالخصومة لم يكن له ان جابلا او وصيا معالمها واگر دانست قاضی که بزبان او آفت است چنانکه
دانست که او گنگ است پس درینصورت دیده شود که وی میتواند نوشتن را در یا میشنود
و یا نمیتواند نوشتن را و نمیشنود پس اگر می شنید و حال آنکه او را اشارت معلوم بود پس
اشارتش مانند بیان کردن است قاضی بفرمايد او را که جواب بکند باشارت
و عمل بکند باشارت او پس اگر اشارت کرد با قرار پس اقرارش صحیح میشود
و اگر اشارت کرد بمنکر بودن خود پیش کند قاضی بر او سوگند را پس اگر اشارت کرد
بقبول کردن سوگند اشارت او سوگند می شود و اگر اشارت کرد بمنع آوردن
از سوگند اشارت او منع آوردن می شود از سوگند پس حکم کرده می شود بر او بسبب
منع آوردن او از سوگند و اگر با وجود آنکه نمیدانست نوشتن را ونمی شنید نابینا بود استاد
کند قاضی وصی را و بفرماید مدعی بر خصومت کردن با وصی اگر نبود اند می علیه گنگ پدر و پد در کلان درستی آن مود


۱۴۹ کتاب دعوی

و اذا كان ليسمع يقول له القاضی عليك عهد الله و ميثاقه ان كان كذا فان اومى برأسه
ان نعم فيصير حالفا فى هذا الوجه ولا يقول بالله ان كان كذا لانه ان اشار برأسه ان نعم يصير
حالفا لهذا الوجه بقرأة آية فى المحيطتا (تكملة) وقتيكه گنگ مى شنید قاضی بگوید او را که بر تو باد
خدا تعالی و میثاق او تعالی باشد اگر چنین باشد پس اگر اشارت کرد بسر خود اگر اشارت
به نعم بود سوگند کننده میگردد درین وجه و قاضی نگوید او را که بالله اگر انچنین باشد زیرا که
اگر وی اشارت کند بسر خود اگر نعم اشارت کند وی سوگند کننده نمیگردد درین وجه
بلکه اقرار کننده میگردد چنانکه در شرح وهبانیه مذکورست اذا توجهت اليمين على
المنكر ان شاء حلف ان كان مشتاقا و ان شاء فدى يمينه بالمال كذا فى المحيط (عالمكيرى)
وقتیکه سوگند متوجه شود بر منکر اگر میخواهد سوگند بخند بشرطیکه در منکر شدن خود راستگوی باشد
و اگر میخواهد فدیه بدهد از سوگند نمودن خود چیزی از مال همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
و من ادعى على اخر مالا فافتدى يمينه او صالحها على عشرة دراهم فهو جائز وللمقر ان
يستحلفه على تلك اليمين ابدا (هدايه) ولو اسقط المدعى اليمين قصدا بان يقال براتك
من الحلف او تركته عليه ووهبته لا يصح و له تخليفه بخلاف ابراءة عن المال وكذا اذا
اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع استحلف خصمه فقال حلفتنى مرة ان عندنا حكماً واداً
و برهنة قبل و الا فلا تخليفه ولو قال انى قد حلفت بالطلاق انى لا احلف فان القاضى يعرض
عليه اليمين ثلثا ثم يحكم بالنكول و لا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين درر و غررتا
و اگر مدعی ساقط کرد حق خود را در سوگند مدعی علیه بفدیه یا بصلح چنانکه کسی دعوی کرد بر دیگری مالی را
پس فدیه گرفت از سوگند خود یا صلح کرد با مدعی علیه از سوگند بعوض ده در هم پس آن فدیه گرفتن و صلح کردن
رواست و نیست مر مقررا سوگند دادن مدعی علیه با سوگند اصلا و اگر مدعی سوگند خود را قصداً ساقط کرد چنانچه


جلد چهارم
۱۵۰
کتاب الدعوى
گفت که ابرا کردم از سوگند دادن یا گذشتم آنرا یا بخشیدم آنرا بتو صحیح نمیشود و مرا و راست سوگند دادن
مدعی علیه بخلاف ابرا کردن از مال که آن صحیح است و همچنین اگر سوگند خود را خرید صحیح نیست بجهت
آنکه رکن بیع نیست و اگر مدعی سوگند خواست از خصم خود پس وی گفت که تو یکبار مرا سوگند دادۀ راست
سوگند اور نزد قاضی یا به نزد محکم بود و شاهدان بان گذرانید مدعی علیه قبول کرده میشود گواهانش
و اگر از سوگند به نزد حاکم و محکم نبود پس او را هست سوگند دادن مدعی علیه و اگر گفت که عتیق و گند
بطلاق کرده ام که سوگند نمیکنم پس درینصورت قاضی پیش کند سوگند را سه بار بر او پس از ان حکم کند
بر او بسبب منع آوردن او از سوگند و سوگند نگردان از او ساقط نمیشود باین سوگند بطلاق
شك فيما يدعى عليه ينبغي ان يرضى خصمه ولا يحلف تحرزا عن الوقوع في الحرام الا ان يقيم
الاحلف ان اكبراء نه ان لمدعي مبطل حلف الالابان غلب على ظنه انه محق لا يحلف
ر در مختار و شک افتاد مدعی علیه در ان چیزیکه مدعی دعوی میکرد بر او میشاید که راضی کند
مدعی خود را و سوگند نکند از جهت پرهیز کردن از افتادن در حرام و اگر مدعی قبول نمیکرد
مگر سوگند کردن او را درینصورت اگر غالب فکر او چنین بود که مدعی مباطیل است
در دعوای خود سوگند کند و اگر غالب گمانش چنین بود که مدعی بحق است سوگند نکند و تقبل
البيئة لو اقامها بعد يمين على المعتمد وهو الصحيح الا يحلف المدعى عليه لعدم
حضور البيئة من المدعي سواء قال البيئة لي ولا ثم اتى بها تقبل كما تقبل البيئة
بعد القضاء بالنكول الي يقضي بها كما يقضي بجامع الاقرار وفائدتها التعدد
الي غيره في الرد بالعيب (تكلمله ورد المحتا) و قبول کرده میشود گواهان مدعی اگر گذرانید
گواهان خود را بعد از سوگند کردن مدعی علیه بنزد عامه مشایخ رحمهم الله تعالی و همین
روایت صحیح است یعنی اگر سوگند مدعی علیه در وقت حاضر نابودن گواهان مدعی بر اوست انکا
مذکور


جلد چهارم ۱۵۱ کتاب دعوی

مدعی گفته باشد که مر ا گواهان نسیت یا نگفته باشد و بعد از ان مدعی گذرانید گواهان را قبول کرده میشود
گواهان او چنانکه قبول کرده می شود گواهان او بعد از حکم کردن قاضی بسلامتی مدعی علیه بسبب
منع اور دن او از سوگند کردن یعنی حکم کرده می شود بسبب این گواهان با انکه پیشکرده شده است
بسبب منع اوردن چنانکه حکم کرده میشود بسبب شاهدان با قرار مدعی علیه و فائده این گواهان
تجاوز کردن حکم قاضی است از مدعی علیه بسوی غیر او در رد کردن مال خریده شده بسبب عیب
ويظهر كذبه باقامتها لوادعى المال بلاسبب فحلف المدعى عليه
ثم اقامها حتى يحنث فى يمينه لوكان بطلاق وعتاق وعليه الفتوى
فيما يعاقب شاهد الزور ( تكمله ) ظاهر میشود دروغ گوئی مدعی علیه در دعوی که
اگر مدعی دعوای مال را بدون سبب کرده بود پس مدعی علیه سوگند کرد بعد از ان مدعی شاهدان
بر او گذرانید پس مدعی علیه حانث می شود در سوگند خود اگر سوگندش بطلاق
یا عتاق بود و برین قول فتوی است پس عذاب کرده شود مانند عذاب شاهد ان دروغ
ولوا دعى دارا فانكر المدعى عليه فحلفه القاضي ثم علم القاضي انه ملك
المدعى لوظهر بالبينة لم يظهر كذبه وحنثه ولوظهر باقرار المدعى عليه
ظهر كذبه فى يمينه فيحنث واصل ان المديون اذا حلف ان
لادين عليه ثم برهن عليه المدعي فعند محمد رحمة الله عليه
لا يظهر كذبه في يمينه اذالبيئة حجة من حيث الظاهر وعند ابي يوسف
يظهر كذبه فيحنث والفتوى فى مسئلة الدين انه لوادعاه بلا سبب فحلفه ثم
برهن يظهر كذبه ولوا دعاه بسبب حلف انه لادين عليه ثم برهن على السبب
لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض ثم وجد الابراء اوالايقاء (تكمله وعالمكيري)


جلد چهارم
۱۵۲
كتاب الدعوى
و اگر مدعی دعوی كرد داری را ومنكر شد مدعی علیه وسوكند داد قاضی او را بعد از ان دانست قاضی كه این دار
بودیعت از ان مدعی شده بود كواهان ظاهر میشود و دروغكوئی وحانث شدن او واكر ظامر
شده بود بغصب از مدعی علیه ظاهر میشود در وغكوئی او در سوگند و حانث میشود و تامل انست كه این ست
كه مدیون وقتيكه سوگند خورد كه نیست برمن دین بعد از ان مدعی كواهان گذرانید بروی پس در كدام صورت
ظاهر میشود دروغ او درسوگند زیرا كه كواهان حجت ظاهر است و نزد امام ابو یوسف رح ظاهر میشود
دروغ او پس حانث میشود و فتوی در مساله دین برین است كه اگر دعوی كرد مالی را بغیر سبب
وسوكند كرد بعد از ان كواهان گذرانید مدعی ظاهر میشود دروغ او و اگر دعوی كرد مالی را
بسببی مانند قرض وسوكند كرد مدعی علیه كه بدرستی هیچ دین مدعی برمن نیست بعد از ان مدعی
گذرانید کواهان را بسبب درینصورت ظاهر نمیشود دروغ كوی مدعی علیه زیرا كه محتملست كه
موجود شده باشد قرض بعد از ان موجود شده باشد ابرا كردن مدعی یا موجود شده باشد
رسانیدن مدعی علیه دین را بعد الاستحلاف على ثلثة اوجه في وجه يستحلف عند الكل
وهو الغصب والاموال وفي وجه يستحلف عندالكل وهو الحدود وفي وجه يختلف
عندابى حنيفة رح لا يستحلف هوسبع وعندها يستحلف واذا نكل يقضى بالنكول كذافى النهاية الكو
سوكند دادن بر سه نوع است در یکنوع سوگند داده میشود نز دهمه امامان ما رحمهم الله تعالی وان دعوای قصاص
ومال هاست و در یک نوع سوگند داده نمیشود نز د امامان ما رحمهم الله تعلی او حود و ست و در یکنوع اختلاف است
نز د حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله عليه سوگند داده نمیشود وان هفت مسله ها است و نز د صاحبین رحمها الله
سوگند داده میشود و اکر منع اور د حكم كرده میشود بر او بمنع اوردن و از سوگند و همچنین مذکورست در نهایت الا يستحلف
عند ابى حنيفة رحمه في النكاح والرجعة والفئ في الايلاء والرق والاستيلاد والنسب الولاء وا
الحدود والتعازير لا يستحلف ذى كله الاخى الحدود والتعازي(هدايه) قال القا الاما في اللبان
على قولها


جلد چهارم
۱۵۳
کتاب دعوی

على قولهما رحمها الله يستحلف المنكر فى الاشياء الستة (كنز وعالمكيرى) هذا النكاح
وصورتها اذا ادعت مراة على رجل نكاحا وانكر الرجل وادعى رجل على امراة نكاحا
وانكرت هى ولا بينة للمدعى منهما وطلب يمين المنكر يستخلف فان نكل يقضى
بالنكاح والثاني الرجعة وصورتها اذا ادعى الزوج على امراته الرجعة بعد ان
طلقها طلاقا رجعيا وانكرت المرأة ذلك ان ادعى الزوج الرجعة في العدة
تثبت الرجعة بقوله وان انكرت المرأة ذلك وان كانت العدة منقضية ان
صدقته المرأة تثبت الرجعة بتصادقهما وان انكرت المرأة ذلك وليس للزوج بينة
وطلب يمينها فيستحلف وكذلك العكس ان ادعت المرأة انه راجعها في العدة او ادع
ذلك بعد انقضاء عدتها وكذبها الزوج ولم يكن لها بينة وطلبت يمين الزوج
يستحلف الثالث الفئ في الايلاء وصورته اذا الى من امرأته ثم قال الزوج فئت اليها
وانكرت المرأة ان كان هذا الاختلاف في مدة الايلاء يثبت الفئ بقول الزوج وان
كان بعد انقضاء مدة الايلاء ان صدقته المرأة يثبت الفئ بتصادقهما وان كذبته وليس
بينة على ذلك وطلب يمينها او بالعكس ان ادعت المرأة انه فاء اليها في مدة الايلاء
او بعد انقضاء المدة وانكر الزوج وطلبت هي يمين زوجها فيستحلف والرابع الاستيلاد
ان يدعى رجل على مجهول الحال انه عبده وانكر مجهول الحال ما ادعاه ولم يكن له بينة او بالعكس ان
ادعى مجهول الحال على رجل انه عبدة وانكر المولى ذلك وطلب يمينه فيستحلف الخامس النسب
وصورتها مجهول النسب يدعى على رجل انه ابنه او ابوه وانكر المدعى عليه ليس له بينة وطلب
يمين المنكر او بالعكس يستحلف السادس الولاء وصورتها ان يدعى على حرانه مولاه
عتاقة او مولاة وانكر المدعى عليه طلب المدعى يمينه او ادعى المولى الاسفل على اخرانه مولاه


جلد چهارم ١٥٣ کتاب دعوی

وان عقله عليه وانكر المدعي عليه فطلب المدّعی يمينه فاستحلف (فصول العمادي) والاستيلاد
ملحق بها لان الدعوى فيه دعوى النسب والرق (عينى كنز) وصورة الاستيلاد ان تقول الجابية
انا ام ولدك وانى هذا ابنى منك وانكر المولى لانه لوادعى الحرية الاستيلاد با قراره الا يلتفت اليها عمادية
پس نزد امام ابوحنيفه رحمة الله تعالٰی سوگند بمنکر داده نمیشود در دعوای نکاح و رجعت و فی در ایلاء و در دعوای رق
و استیلاد و نسب و ولاء و حدود و لعان و صاحبین او رحمهما الله تعالی گفته که سوگند داده میشود در همه آنها
مگر در حدود و لعان کفیه نسبت قاضی امام فخر الدین رحمه الله علیه که فتوی بقول صاحبین رحمها الله تعالی است
که سوگند داده می شود بمنکر در شش چیز یکی از آنها دعوای نکاح است و صورتش اینست که اگر دعوی کند
زنی بر مردی نکاح را و منکر شود آنمرد یا دعوی کند مردی بر زنی نکاح را و منکر شود آنزن و حالا اینکه نیامده
نباشد مدعی نکاح را از ایشان و طلب کند سوگند دادن منکر را درینصورت سوگند داده میشود منکر را پس اگر امتناع آورده
از سوگند حکم کرده میشود بنکاح دویم از ان شش چیز دعوای رجعت است و صورتش اینست که اگر دعوی کند شوهری بر زنی
رجوع کردن را بعد از ان که طلاق کرده باشد آنزن را بطلاق رجعی و منکر شود زن از رجوع کردنش در صورت
اگر دعوی میکرد شوهر در زمان عدت رجوع کردن را ثابت میشود رجوع کردن او بکفته او اگر چه زن منکر باشد
از رجوع کردن او و اگر دعوی میکرد رجوع کردن را در حالیکه عدت آن زن گذشته بود اگر راست گوی کند
شوهر خود را در رجوع کردن ثابت می شود رجوع کردن برهستگوی کردن ایشان یک با دیگر خود واگر منکر شد
آن زن از رجوع کردنش و شاهدان نبود شوهر را و طلب کرد سوگند نمودن آنزن را پس سوگند داده میشود
آنزن را و همچنین حکم است و عکس آن اگر دعوی کند زن رجوع کردن شوهر خود را در عدت خودیا
دعوی کند رجوع کردنش را بعد از گذشتن عدت خود و دروغگوی کند اور ا شوهرش و مر
او را شاهدان نباشد و طلب کرد سوگند کردن شوهر خود را سوگند داده میشود شوهرش را
سوم از ان شش چیز دعوای باز گشتن شوهر است در ایلاء یعنی قسم کرده بود شوهر که بزن خود

نزدیک نمی شوم


جلد چهارم
۱۵۵
کتاب دعوی

نزدیک نمی شوم مدت چهار ماه صورتش اینست که اگر شوهر زن سوگند کرد که نزدیک نمیشوم
بزن خود بعد ازان گفت شوهر او که بازگشتم باو ومنکر شد آن زن اگر این اختلاف
درمیان شوهر و زنش در مدت ایلاء بود که چهار ماه است ثابت می شود رجوع و بازگشتن
بگفته شوهر او واگر بعد از گذشتن مدت ایلاء بود درینصورت اگر راستگوی کرد انزن شوهر را
خود را ثابت می شود بازگشتن او بر است گوئی ایشان یک با دیگر نبود واگر دروغگوی کرد
او را و نبود مر او را شاهدان و طلب کرد سوگند انزن را سوگند داده می شود اورا یا بعکس
این بود چنانکه دعوی کرد آنزن که بازگشته است بمن شوهرم در مدت ایلاء یا بعد ازگذشتن
مدت آن ومنکر شد شوهرش وطلب کرد آنزن سوگند شوهر خود را سوگند داده میشود بشوهرش چهارم از ان چختر
دعوای غلامی است صورتش اینست که دعوی کند مردی برکسی که معلوم نباشد حال او باین که من غلام توام
ومنکر شود آن کس از آن چیزیکه دعوی کرده است آنمرد و نبود مراقر در گواهان و خواست سوگندرانیم
آنکس را سوگند داده میشود او را یا بعکس این بود چنانکه دعوی کرد کسیکه حال او معلوم نبود بر مردی که
من غلام اویم و منکر شد انمرد از غلام بودن او و خواست سوگند نمودن خواجه خود را یا بعکس این بود
سوگند داده میشود بخواجه او پنجم از ان شش چیز دعوای ابنیه است و صورتش اینست که
کسیکه معلوم نباشد نسبش دعوی کند بر مردی که من پسر اویم یا پدر او میباشم ومنکر شد مدعی علیه ونبو
مرمدعی را گواهان و خواست سوگند منکر را یا بعکس این بود پس سوگند داده می شود او را ششم
از آنها دعوای ولاء است و صورتش اینست که کسی دعوی کند بر شخصی که این شخص آزاد
شده من است یا دعوی کند که عقد موالات کرده است با من که اگر جنایت کند تاوان او را
بدهم واگر بمیرد میراث او از من باشد یا دعوی عقد عتاقت را مولای اسفل کند یا شرطی
که آزاد کرده است مرا یا عقد کرده است با من که اگر جنایت کردم تاوان آنرا بدهد واگر مردم


جلد چهارم ۱۵۶ کتابے دعوی

میراث من از او باشد و منکر شد مدعی علیه مدعی خواست سوگند دادن او را پس سوگند داده میشود
منکر را و حکوام ولدہ بودن کنیز ملحق است بان شش چیز زیرا که در ان دعوای نسب است
یا بر خوایی غلامی صورت دعوای ام ولدہ نیست که بگوید کنیز که من ام ولدہ خواجه خودم و این پسرم
از اوست و منکر شد خواجه پش زیرا که اگر دعوی کرد خواجه او ثابت میشود ام ولدہ بودنش پلوار
خواجه و التفات کرده میشود و منکر شدن کنیز وفي الحدود واللعان لا يستحلف
لا في الزنا ولا في السرقة ولا القذف ولا شرب الخمر و السكر الا اذا تضمن
بان علق عتق عبده بالزناوة اللزنيت فانت حر فادعی لعبد انه قد زنی ولا
بينة لدعليه يستحلف المولى على السبب بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدي
حتى اذا نكل ثبت العتق دون الزنا وان حلف لا شئ عليه (تكمله و قاضيخان و عالمگیری)
و در دعوای حدود و لعان سوگند داده نمیشود با تفاق علماء رحمهم الله ارتقا نه در رنا و نه در وزدی ونه
در قذف و نه در آشامیدن خمر و یا مسکه مگر سوگند داده می شود وقتیکه آن دعوای حد شامل باشد
حقی را چنا نکه آزاد شدن غلام خود را بزنا معلق کرده باشد و گفت باشد غلام خود را که اگر نا کرد تو ازادی پس
انعام دعوی کروکه بدرستی تواد جن زناکرده است و شاهدان نبود ولام را برخواب پیش منکر بود خواجہ س اورا
سوگند داده میشود خواجه خبر با سبب که بالله تو زنا کرده بعد از ان که سوگند کرده بودی با زادی من خلام خودی
اگر منع آورد از سوگند کردن ثابت میشود آزاد شدن غلام او ثابت نمیشود رنا بر او و اگر سوگند کرد چیزی براو
ذكر الشيخ الامام شمس الائمة السرخسي ان القاذف اذا ادعى على المقذوف
المقذوف صدقي في القذف وانه قد زنی واقام البينه على ذلك قبلت
بينته ويسقط عنه الحد وان لم يكن له بينة واراد استحلاف المقذوف
بالله ماصدقتنى في ذلك القذف ليسقط الحد عن نفسه لا يستحلف المقذوف (قاضيخان)


کتاب دعوی
جلد چهارم

ذکر کرده است شیخ امام شمس الائمه سرخسی رحمة الله علیه که اگر قذف کننده دعوی کرد بر قذف کرده شده کلید تریک
این قذف کرده شده مرا رستگوی کرده است در قذف و درتیکه محقق وی زیار کرده است و شاهدان نما
دعوای خود گذرانید قبول کرده می شود شاهدان او و ساقط می شود از او حد قذف واگرا و راشاهدان نبود واراً
کرد سوگند دادن قذف کرده شده را بنا بطریق که باشند که او را راستگوی نکرده در ان قذف و این اراده
سوگند دادن را از جهت آن کرده بود که قذف را از نفس خود ساقط کند در ینصورت سوگند داو
نمیشود آن قذف کرده شده را ويستحلف السارق بطلب المسروق منه بالله ما لعليك
هذا المال فلو لم يطلب المال لا يخلف فان نكل ضمن و لم يقطع وان اقر بما قطع وقاً
يستحلف فى التعزير كما بسطه فى الدرر يعنى اذا ادعى على آخر
ما يوجب التعزير واراد تحليفه اذا انكر فالقاضى يحلفه اهدايعه منعی تلکه در عریانی
و سوگند داده می شود وز در اطلب بصاحب مال مال پر از دگر باند کر نیست این معنی را بر تو این مال را گر
طلب نمیکرد مال را سوگند ند ه دزد را واگرمتع آورواز سوگند نمودن تاوان میدهد آن مال را دیریدین
دست او واگرا قرار کرد بد زدی بریده می شود دست او وگفته اند مشایخ رحمهم الله تعاه سوگند
داده میشود در دعوای تعزیه چنانکه می که بالتفصیل ذکر کرده است در کتاب در رینی اگر شخصی تو
کرد بر شخصی دیگر چیزیکه واجب میکرد تعزی را و اراده کرد سوگند دادن مدعی علیه را وقتیکه منکر شود
پس قاضی سوگند بدهدا و را رجلا دعى على رجلا نه قال له يا فاسق ويا فاجا
او یا قاجرا و يا منافق او يا خبيث او يا خنزیر او يا حمار او بالضن الوطى
او يا أكل الربوا او يا شارب الخمر و يا ديوث او يا مخنث او يا خائن
او يا ابن القحبة او ما سوى ذلك مما يجب فيه التعزير اوادی
عبدا انه قال له يا زانى او امة ادعت انه قال لها يا زانية


جلد چهارم ۱۵۸ کتاب الدعویٰ

او ادعی امر ايجب بہ الادب بان ادعى انه ضر بنى او شتمنی
او لطمني وانكر المدعى عليه حلفہ القاضی لان هذا من حقوق العباد
ويجرى فيه العفو والابراء ولا يسقط بالتقادم ويقبل فيه شهادة النساء
والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي الى القاضي ولايختصر الامام بالاقامة فان
الزوج يؤدب الامراة والمولى يؤدب العبد ولو راى انسا يفعل ذلك كان له ان
ينهاه ويمنعه يؤدبه ويضربه ان كان لا ينزجر بالمنع باللسان فيجري في اليمين (قاضيخان)
مردی دعوی کرد بر مردی که بدستی مرا گفته است که ای فاسق یا ای کافر یا ای بدکار یا ای منافق یا ای خبیث یا ای خوک یا
ای خرما ای دزد یا ای لواطت کننده یا ای ربوا خوار یا ای شراب خوار یا ای دیوث یا ای مخنث یا ای خیانت کار
ای سپر فاحش یا غیر از اینها از ان الفاظ که تعزیر واجب است در انها یادعوی کرد غلامی که مدعا علیه مرا گفته است که
ای زنا کننده یا کنیزی دعوی کرد که مرا گفته است که ای زنا کننده یادعوی کرد شخصی چیزی که واجب میشود در ان ادب کردن
چنانکه دعوی کرد که مرا زده است یا دشنام داده است مرا یا طپانچه زده است مرا و منکر شد مدعا علیه در هر این صورتها سوگند بدهد قاضی
مدعا علیه را زیرا که این چیزها جمله حقوق بندگان است و جاری میشود در انها عفو و ابراء و ساقط نمیشوند بگذشتن زمانه بسیار و قبول
کرده میشود در اینها گواهی زنان و شاهد ی بر شاہدی و نوشته قاضی بقاضی دیگر و خاص نیست
پادشاه باقامت تعزیر در اینها زیرا که شوهر ادب میدهد زن خود را و خواجه ادب میدهد غلام خودرا
و اگر کسی دید شخصی را که اینکار ها را میکرد میرسد آن کس را که منع کند او را و ادب بدهد او را بزدن
او را اگر منع نمیشد بمنع کردن بزبان پس جاری میشود در اینها سوگند وفي الفصول
ادعى نكاحها فحيلت دفع يمينها ان تتزوج بآخر فلاتحلف ولو اقرت بعد ما تزوجت
لم يجز اقرارها وكذالوا قـرت بنكاح غائب فانه يصح اقرارها
على احد القولين ولكن يبطل بالتكذيب فتندفع عنها اليمين (ر مجزرا فى احكام
التكذیب)


کتاب جلد چهارم
کتاب دعوی
ذکر کرده است در کتاب فصول عمادی که شخصی دعوی کرد نکاح زنی را پس حیله دفع سوگند از ان زن نیست که بنکاح
بگیرد دیگر را پس سوگند داده میشود انزن را و اگر اقرار کند انزن بنکاح انمرد اول بعد از نکاح این مرد روا نیست اقرار او
و همچنین سوگند داده میشود زنرا اگر اقرار کند بنکاح شخصی غائب پس بدرستیکه صحیح می شود اقرار او بنا بر یکی از دو قول
ولیکن باطل میشود اقرار انزن بدو و محکومی کردن غائب در او و سوگند دفع میشود از انزن و ذکر الامام الخصام
كان الامام الثاني وغيره من اصحابنا رحمهم الله تعالى يقولون يحلف
في كل سبب لو اقر المدعى عليه لزمه كما لو ادعى انه ابوه او ابنه او زوجه
او مولاه و لو ادعى نه اخوه او عمه او نحوه لا يحلف لا ان يدعى حقا
في ذمته كالارث لجهة فحينئذ يحلف وان نكل يقضى بالمال ان ثبت
المال ودعوى الوصية بثلث المال كدعوى الارث على ما ذكرنا
الا في فصل واحد وهوان الوارث لو نكل عن اليمين عن موت
مورثه ودفع ثلث ما في يده من ماله الى مدعي الوصية بالثلث
ثم جاء المورث حيّا لا يضمن الوارث للناكل له شيئا (رد المحتار)
ذکر کرده است امام خصاف رحمه الله تعالی که امام ابویوسف رحمه الله تعالی و غیر او از اصحاب با رحمهم الله
می گفتند که سوگند داده می شود در هر سببیکه اگر اقرار کند مدعی علیه لازم می شود برو چنانکه
اگر کسی دعوی کند که این شخص پدر من است یا پسر منست یا زن من است یا خواجه من است
و اگر دعوی کرد که این شخص برادر منست یا عم منست یا مانند این سوگند داده میشود مگر وقتیکه
دعوی کند حقی را در ذمه مدعی علیه مانند میراث بجهتی از جهات پس درینوقت سوگند
داده می شود و اگر منع آورد از سوگند حکم کرده می شود بمال اگر ثابت شد مال و دعوای وصیت بثلت الا
مانند دعوای میراث است بنا بر انچہ ذکر کردیم مگر در یکصورت و ان نیست که اگر منع آورد وارث


جلد چهارم
کتاب الدعاوی
از سوگند برادران مورث خود و داد سوم حصه انچیز یرا که در دست او بود از مال مورث بمدعی که دعوای
وصیت را به ثلث کرده بعد ازان مورث آن زنده آمد ضامن نمیشود وارث نکول کننده مدعی
مورث خود چیز برا و دعوی الوصیتہ کدعوی الدین اذا انکرها يحلف على العلم (تکمله)
و دعوای وصیت مانند دعوای دین است که اگر وارث منکر شد از وصیت قسم داده می شود او را برعلم واذا
ادعت المرآة طلاقاقبل الدخول استحلف الزوج فان نكل ضمن نصف المهر
في قولهم جميعا لان الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم لا سيما اذا
كان المقصو هو المال (هدايه) وفائدة تعيين صورة المسئلة في الطلاق قبل
الدخواهى تعليم انه دعوی المهر لا تتفاوت بين ان يكون الدعوى في كل المهران نصف كذا في النهاية
(نهاية) و وقتیکه دعوی کند زن طلاق را پیش از دخول سوگند داده می شود شوهر او را پس اگر منع آورد شومر او
از سوگند ضامن میشود نصف مهر را در قول همه علمای رحمهم الله تعالی زیرا که سوگند دادن جاری میشود در طلاق
خصوصاً در جائیکه مقصود در ان مال باشد و فائده تعیین صورت مسئله در طلاق پیش از دخول دانسته
کردن است با نیکه دعوی مهر تفاوت ندارد در فیله دعوی در کل مهر باشد یا در نصف آن همچین زگر شد
در کتاب نهایه وكذا فى النكاح اذا ادعت هي الصداق ثم يثبت المال
في قولهم جميعا وكذا فى النسب اذا ادعى مع النسب حقاً آخر كالارث بان
ادعى رجل على آخر انداخ المدعى عليه مات ابوهما وترك
ما لا في يد المدعى عليه فانه يستحلف على النسب اجماعاً
فان حلف برى وان نكل يقضى بالمال دون النسب (هدايه و نتایج الان
و ہمچنین سوگند داده می شود شوهر را در دعوای نکاح وقتیکه دعوی کند
زن با نکاح مهر خود را بعد ازان ثابت می شود مال بسبب منع اور دن شوهر را سوگند در قول همه علمای
در مطبع مهران


کتاب دعوی
١٦١
کتاب چهارم

همچنین سوگند داده میشود بالاجماع علاود نسب درقتیت یکه دعوی کند بالنسسب دیگر حق را مانند میراث
چنانکه دعوی کند مردی بر دیگر یکه من برادر مدعی علیه استم مرده است پدر ما وگذاشته است مالی را که درست
مدعی علیه است پس بدرستیکه مدعی علیه سوگند داده شونده است باتفاق علماء پرپس اگر سوسند کرد خلاصة
و اگر منع اور د از سوگند حکم کرده شود بر او بمال نه بنسب وكذا اذا ادعى الحر في اللقيط بازادعت
امراة حرة الاصل صبيا لا يعبر عن نفسه كان في يد رجل التقطه انه اخوها
وانها اولى لحضانته فانه يستحلف بالاجماع فان نكل ثبت
لها حق نقل الصبي الى حجرها دون النسب (هداية وعينى ونتائج) و همچنین سوگند داداشود
در کودکی یافته شده در ایستیکه مدعی دعوی کند بجهد تربین اورا در کنار خود چنانکه دعوی کند زن اصیل کودکی را
که تعبیر کرده نتواند از نفس خود و باشد آن کودک در دست مرد یکه یافته باشد شس که بدرستیکه انکو دک
برادر منست من بهتر هستم نگهبانی انکو دک پس سوگند داده میشود انمرد را با تفاق علماء پس اگر منع آورد
از سوکند کردن ثابت می شود انزن را حق بردن انکو د کی بکنار خود و ثابت نمیوشد نسب دکذا
يستخلف فى النفقة بان ادعى ذهن على موسرا نه اخوه وان نفقته عليه
فانكر المدعى عليه الاخوة يستحلف بالاجماع فان بكل تقضى بالنفقة دون النسب (هداي
وعینی و نتایج ) و همچنین سوگند داده می شود مدعی علیه در دعوای نفقه چنانکه دعوی کند شخصی
حامی مانده بر شخصی غنی که تو برادر من استی و نفقه من بر تو لازم است پس منکر شود مدعا علیه از
برادری او سوگند داده میشود مدعا علیه با تفاق علماء رحمهم الله تعالى پس اگر منع آرد
از سوگند خوردن حکم کرده شود بر او بنفقه نه نسب وكذا يستحلف في امتناع الرجوع فى الهيبة
بان اراد الواهب الرجوع فى الهبة فقال الموهوب له انت اخي يريد بذلك ابطال الرجوع
فانه يستخلف بالاجماع فان نكل ثبت امتناع الرجوع دون النسب ( هداية وعينى و نتايج )


کتاب عمومی
۱۶۲
جلد چهارم

همچنین سوگند داده میشود در منع نمودن موهوب له بهر دهنده را از رجوع کردن چنانکه اراده کند
هبه دهنده رجوع کردن را در هبه خود پس بگوید موهوب له که تو برادر من هستی و اراده کرده باشد بآن قول خود
باطل کردن حق رجوع او را پس بدرستیکه سوگند داده میشود هبه دهنده را با جماع مشایخ رحمهم الله تعلی
و اگر منع آورد از سوگند ثابت میشود منع کردن رجوع در هبه و ثابت نمیشود نسب ومن ادعى قصاصا
فایده
سوگند دادن
در قصاص
على غيره نجده وليس للمدعي بينة استحلف بالاجماع ثم ان نكل عن اليمين في مادون
النفس يلزمه القصاص وان نكل في النفس حيس حتى يحلف ويقر عند ابيحنيفة رح (هدايه
وتبلغ الاحکام) اگر شخصی دعوی کرد قصاص را بر دیگری و منکر شد مدعا علیه در حال اینکه نبود مدعی را
گواهان سوگند داده میشود او با اتفاق مشایخ رحمهم الله تعالی بعد از ان اگر منع آورد مدعی علیه از سوگند کردن و قصاصی
در غیر نفس باشد لازم می شود بر وی قصاص و اگر منع آورد از سوگند خوردن در قصاصیکه در نفس باشد
بندی کرده شود تا که سوگند کند یا اقرار کند نزد امام ابو حنیفه رحمة الله ادعى المديون الابيضا فانكرالدام
ذلك ولا بينة له على مدعاه فطلب يمينه فقال المدعي احل حقي في الختم ثم استحلفني
له ذلك ( در مختار ) اگر دعوی کرد مدیون رسانیدن دین را بمدعی و منکر شد مدعی از رسانیدن
دین و مدیون را گواهان نبود بر دعوایش و طلب کرد سوگند کردن مدعی را پس گفت مدعی
که حاضر کن حق مرا در چیزی مختوم و مهر کرده شده و بعد از ان سوگند بده مرا هست بریز دای
فایده
ان امر قال بويوسف ح اربعة اشياء يستحلف الخصم قبل ان يسال المدعي ذلك احدام
در چهار مساله سوگند داده
میشود خصم را پیش از
طلب کردن مدعی
الشفيع اذا طلب من القاضي ان يقضي بالشفعة يحلفه بالله لقد طلبت الشفعة
حين علمت بالشراء وان لم يطل المشترى ذلك وعند ابي حنيفة ومحمدج لا يستحلفه (عالمكيرية)
گفته است امام ابو یوسف رحمة الله تعالی علیه که در چهار چیز سوگند داده میشود مدعی علیه
پیش از طلب کردن مدعی سوگند دادن او را از قاضی یکی از ان چهار چیز نیست که شفیع قتیکه
الطلب


جلد چهارم
۱۶۳
کتاب دعوی
طلب کند از قاضی حکم کردن باشفعه در صورت قاضی سوگند بدهد اورا که قسم است ترا که
تحقیق طلب کرده بودی حق شفعه خود را در وقتیکه عالم شدی تو بخریدن مبیعه اگر چه طلب نکند
سوگند دادن او را خریده و نزد امام ابو حنیفه و محمد رحمہما اللہ تعالیٰ سوگند داده شود اورا الثانی البکر
اذا بلغت فاختارت الفرقة وطلبت لتفريق من القاضي يستحلفها لقد اخترت
الفرقة حين بلغت وان لم يطلبه الزوج (عالمگيري) دوم از ان چهارم بیست که دخترنا بالغ را
بشوهر داده باشد و دعوی کند که وقتیکه بالغ شدم اختیار کردم جدایی را میان خود و شوهرم و طلب
کند جدایی را از قاضی در یصورت سوگند بدهد اورا که قسم است ترا بخدایتعالی که تحقیق تو اختیار
کردی جدایی را وقتیکه بالغ شدی اگرچه طلب نکند این سوگند را شوهرش لثالث المشتري
اذا اراد الرد بالعيب يحلفه القاضي انك لم ترض بالعيب ولا عرضته على البيع منذ اقيم
(عالمگيري) سوم از ان چهار نیست که خریده چیزی وقتیکه اراده کند رد کردن مبیعه را بسبب
عیبی که در ان باشد در یصورت سوگند بدهد او را قاضی که بدیرستی تو راضی نشدی با انعیب و نه
پیش کردی آن مبیعه را بر فروختن از وقتیکه دیدی تو انعیب را الرابع المرأة اذا سالت
من القاضي ان يفرض لها النفقة في مال الزوج الغائب يحلفها بالله ما اعطاك نفقتك عين
خرج ويجب ان تكون مسألة النفقة في قولهم جميعا كذا في الفصول العماديہ چهارم از انها نیست
(عالمگیری)
که زنی که شوهرش غائب باشد و قتی که طلب کند از قاضی اندازه و مقرر کردن نفقه را برای خود در مال
شوہر غائب خود در یصورت سوگند بدهد او را قاضی که قسم است تر ابخدا یتعالی که نداده است شوهر تو بونفقه
ترا در وقت برآمدن خود و واجب است که سوگند دادن در مسئله اندازه کردن نفقه در مال شوهرش در قول
تمامی علما باشد این چنین مذکور است در فصول عمادی والتحليف مع وجود البرهان الا في مسائل الأولى
في المدعي لدين على الميت ذابر هان لا خصم له بدعوى لدين بل في كل موضع يدعي
حقا
قسم داده میشود با وجود
گواه ان مگر سر هلهت


جلد چهارم
۱۶۴
کتاب دعوی

في التركة واثبته بالبينه فانه يحلف من غير طلب الخصم انه ما استوفي حقه وهو مثل
حقوق الله تعالى يحلف من غير دعوى ( عالمگيري ) و سوگند بند بقاضی با وجود
شاهدان مگر در چند مسئله اول از ان مسئله‌ها اینست که سوگند بدهد قاضی مدعی دین را بر مرده و قتیکه گواهان بگذارن
بردین خود در حکم خاص نیست در دعوی دین بر مرده بلکه در هر جائیکه که اگر کسی دعوی کند حقی را در ترکه
مرده و ثابت کند انرا بگواهان پس بدرستیکه سوگند داده میشود او را بدون طلب مدعی علیه که بدستی
نگرفته حق خود را و این مانند حقهای خدایتعالی است که سوگند داده میشود بدون از دعوی کردن الثاني المستحق المبيع
بالبينة للمستحق على خليفه ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرجت العين من ملکه (عالمگیری)
دوم از ان مسئله‌ها این است که شخصی باستحقاق مبرد مبیعه را بگذرانیدن شاهدان بست بر مدعی علیه سوگند
دادن مستشخص که نفر وخته بودی تو ان مبیعه را و نه بخشیده بودی آنرا و نه صدقه کرده بودی بآن و نه برآمده است
آنمال از ملک تو بییک جواز وجوه الثالثة يحلف مشتري الاباق مع البينة بالله انه باق على ملكك
الى الان ولم يخرج ببيع ولا هبة كذا في البحر الرايق ( عالمگيري ) سوم از ان
مسئله‌ها این است که خرنده غلامی دعوی کرد بر فرو شنده آن بگریختن آنغلام را و گواهان گذرانید با وجود
آنگواهان سوگند داد و شود آنخرنده را که قسم هست تر ابخدایتعالی که بدستی اینغلام ملک تو تا الحال باقیت
و نه برآمده است از ملک تو بسبب فروختن و بخشیدن این چنین مذکور است در کتاب بحر الرایق و صانع عد الفل
الف درهم فاقى بها ثم انكر اقراره بها هل يحلف على قراره بالله ما اقررت له بها قال لا و بوستى له
يحلف بالله ما اقررت له بها واذا طلب المقرء من المقر له الحلف (خزانة المفتين) اگر کسی دعوی کرد بر دیگری
ہزار درہم را پس اقرار کردان دیگری بہزار درم برای آنکس بعد ازان منکر شد از اقرار خودایا سوگند داده میشود مدعی علیه را
بر اقرارش که سم است ترا بخدایتعالی که اقرار نکرده برای او مزار درم یاسوگند داده میوه گفتہ است علامه و بوسی حمر ایستر
رو را وگند بدا را ه م است باید تعالی اقرارنکرده ای او زار ر ا کر اب کن سوگنددادم قرارسوگند داده شودر


جلد چهارم
۱۶۵
کتاب دعوی

الفصل الثاني في كيفية اليمين والاستحلاف
فصل دوم ثابت است در بیان کیفیت سوگند نمودن و طلب سوگند کردن

واليمين بالله تعالى عز وجل دون غيره وقد تؤكد بذكر اوصافه تعالى
وهو التغليظ وذلك مثل قوله قل و الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب الشهادة
هو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر الخفاء ما يعلم من العلانية ما لفلان
هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء منه وله
ان يزيد فى التغليظ على هذا وله ان ينقصه منه الا انه يحتاط فيه كيلا يتكرر
على اليمين لان المستحلف يمين واحدة ويذكر صفاته بغير حرف العطف حتى لو قال
والله والرحمن والرحيم يكون ايمانا (هداية عيني) والقاضي بالخيار ان شاء

وان شاء لم يغلظ يقول والله (هدايه) سوگند بنام الله تعالى است نه بغیر از نام الله تعالی و گاہ
تاکید سوگند کرده میشود بذکر اوصاف خدایتعالی و این تاکید کردن تغلیظ است در سوگند آن همچنان
مثل اینقول قاضی است که بگو قسمست مرا بآنخداوند تعالی که نیست خدای غیر او که داناست بامور
پوشیده و ظاهر اوست رحمن و رحیمی که میداند از امور پوشیده چیزها را مانند ی که میداند امور ظاهره را
که نیست مر این فلانرا بر تو و نه در نزد تو آن مالی که دعوی کرده است آنرا که آنمال چنین و چنین است
و نیست هیچ چیزی از اینمال بر تو و میرسد مر قاضی را که زیادت کند در تغلیظ برین اوصاف میرسد
او را که نقصان کند از ان مگر اینکه احتیاط کند قاضی در سوگند تا که مکرر نشود بروی سوگند زیرا که بر او
لازم یک سوگند است و ذکر کند صفات خدایتعالی را بغیر احرف عطف تا آنکه اگر گفت
که والله والرحمن والرحیم این گفتن یک سوگند نمی شود بلکه چند سوگند میشود بخیار است
اگر خواهد تغلیظ بکند و اگر خواهد تغلیظ نکند پس بگوید که بگو بالله یا بگوید که بگو والله يستحلف


کتاب الفحوا

بالطلاق او بالعتاق او بالحج والخصم وعليه الفتوى فلو حلفه
القاضي بمكان فقضى عليه بالمال لم ينفذ قضاؤه (بدایه و در مختار)
و سوگند داده نشود بطلاق و عتاق و حج اگر چه مبالغه کند خصم او بسوگند دادن باین اشیا
و برین است فتوی پس اگر سوگند داد قاضی مدعی علیه را بطلاق و عتاق و منع آورد
مدعی علیه از سوگند کردن حکم کرد قاضی بر مدعی علیه بمال نافذ نمی شود حکم او بر قاضی (بدایه و در مختار)
ولو حلف بالطلاق فانه لا يمال عليه برهز المدعي على مالا ان شهد على
كالا قر ا فلا يفرق وان شهد واعلى قيام الدين يفرق فلو حلف بالله وال
عن التغليظ لا يقضى عليه بالنكول (تنویر و درمختار) اگر سوگند کرد مدعی علیه بطلاق کهر
بر من مال این مدعی بعد از ان گواهان گذرانید مدعی بر مال درین صورت اگر
گواهان گواهی دادند بر سبب مانند قرض دادن جدائی نکند قاضی میان او و زن او
و اگر گواهی دادند بر ثابت بودن دین برا و جدائی کند و اگر سوگند کرد بالله
تعالی و منع آورد از تغلیظ سوگند حکم کرده نشود بر او بسبب منع آوردن
از تغلیظ سوگند ويستحلف اليهودي بالله الذي انزل التورية على موسى
عليه السلام والنصراني بالله الذي انزل الانجيل على عيسى
ويستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار والوثني لا يحلف الا بالله
ولا يحلفون في بيوت عبادتهم ولا يحلف على الاشارة الى مصحف
معين اي من التوريت بان يقول بالله الذي انزل هذه التوريه
او هذا الانجيل لانه ثبت تحريف بعضها فيكون التحليف تعظيما لما
ليس كلام الله تعالى لايجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان

وظاهرهم


جلد چهارم
۱۶۰
کتاب دعاوی

وظاهرها انه مباح اما التغليظ بالزمان ففى جمعة بعد العصر اما
التغليظ بالمكان فبين الركن والمقام ان كان بمكة وعند قبر
النبي ان كان بالمدينة وعند الصخرة ان كان في المقدس في
سائر الجوامع سائر البلا (تكملة هدایة) يعنی تغلیظ در قسم دادن سوگند داده شود یهودی را که قسم است ترا
بان خداوند تعالی که نازل گردانید، تورات را بر حضرت موسی علیه السلام و سوگند داده شود
نصرانی را که قسم است ترا بآنخداوند تعالی که نازل گردانید، انجیل را بر عیسی علیه السلام
وسوگند داده شود مجوسی را که قسم است ترابآنخداوند تعالی جل شانه که آفریدہ آتش او بت پرست را سوگند
داده نشود مگر به اللہ تعالی و سوگند داده نشود ایشانرا در عبادت خانهای آنها و سوگند داده نشود بقرآء
کردن بصیف معین از تورات چنانکه بگوید که سوگند است ترا بآنخدای که نازل کردست این تو را انجیل
و زبور زابورا که ثابت شده است تغییر دادن این کتاب پس سوگند دادن باین دو کتاب
تعظیم می شود چیزیرا که نیست کلام خدایتعالی و واجب نیست تغلیظ شو
بر مسلمان بزمان و مکان و ازین ظاهر می شود که تغلیظ بزمان و مکان مباح است
اما تغلیظ سوگند بزمان در روز جمعه ست بعد نماز عصر و اما تغلیظ سوگند بمکان در میان
رکن ومقام ست اگر در مکه معظمه باشد و نزد قبر پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم است
اگر بمدینه منوره باشد و نزد صخره است اگر در بیت المقدس باشد و در مساجد جامع است
در دیگر شهرها و اذا حلف الكافر بالله وبكل عما ذكو يكفيه ولا يقضى عليه بالنکول
عن الوصف المذكور (تكملة الدر المختار) وقتی که کافر سوگند کرد بالله تعالی و منع آور د از سوگند
کردن بصفاتی که ذکر شد این سوگند کافی است اورا و حکم کرده نمی شود
بر ان کافر بسبب منع آوردن در سوگند کردن بوصف مذکور و :: ::


جلد چهارم
۱۶۸
کتاب الدعوی

ومراد مجلد اتباع من هذا عبده بالف مجداست محلف بالله ما يملكها مبيع قائم فيه ولا يستحلف
بالله مابعت ( هدايه ) اگر شخصی دعوی کند که من خریده ام از ین شخص غلام
ویرا بهزار درم پس منکر شد مدعی علیه سوگند داده شود او را بحاصل که قسم است ترا بخدا وند
که میع نیست ثابت درمیان شما درین غلام سوگند داده نشود که قسم است ترا مسجد اکر نفر ومتم
ابن غلام المشتري إذا ادع الشراء فانكر نقد الثمن فالمدعى عليه يحلف بالله ما هكذاء
ملك المدعي ولا شيئ منه بالسبب الذي دعت لا تحلف بالله ما بعته وان لم ينكـ
المشتري نقد الثمن يقال له احضر الثمن فإذا احضره استحلف بالله
ما تملك قبض هذا الثمن ولا تسليم هذا العبد من الوجه
الذي ادعى ( رد المحتار ) خریدار وقتی که دعوی کند خریدن بدا در صورت
اگر بیان کر د نقد دادن بها در اپس بمدعی علیه سوگند داده شود که قسم است مر تر ابخدا یتعالی
که نیست این غلام ملک این مدعی و نی هیچ چیزی ازین غلا مبا ن رو یست بان سببی که دعوی میکند آینه
آنرا و سوگند داده نشود که قسم است مر تزا بخداوند تعالی که نه فر وخته این غلام را و اگر
بیان نکر و خریدار نقد دادن بها و را گفته شود مر خریدار را که حاضر کن بها را پس وقتی که حاضر کرد
بها را سوگند داده شود بمدعی علیه که قسم است مرتر ابخدای تعالی که نیستی تو مالک قبض
کردن این بها و نه مالک سپردن این غلام باین وجه که دعوی میکند اینمدعی والحاصل ان
دعوى الشراء مع نقد الثمن دعوى المبيع ملكا مطلقا وليس
بدعوى العقد ولهذا تصبح الدعوى مع جهالة الثمن محلف على ملك المبيع عفون
البيع مع تسليم المبيع دعوى الثمن معنى وليست بدعوى العقد و
تصح مع جهالة المبيع فيحلف على ملك الثمن (تكمله)

الحاصل


بند چهارم
۱۶۹
کتاب دعوی

و حاصل مسأله مذکوره این ست که دعوای خریدن با نقد کردن بهاء دعوای مبیع است
بملک مطلق و نیست دعوای عقد و ازین جهت است که صحیح است دعوای مبیع با جمانات
بها پس قسم داده شود بملک مدعی و دعوی کردن بیع با تسلیم مبیع دعوی بملک است از روی
معنی و نیست دعوای عقد و ازین جهت صحیح است دعوی بها با جالت مبیع پس قسم داده
شود بملک بها ويستحلف في الغضب بالله ما يستحق عليك رد لا ولا يخلف بالله ما غصبت
بالله بينكما نكاح قائم في الحال (هدایه) وسوگند داده شود غصب کننده را که قسم است مر ترا
وفی النکاح
بخدا که نیست بر تو حق رد کردن آنچیزیکه مدعی دعوی کرده برتو و قسم داده نشود که قسم است
مرترا بخدایتعالی که تو غصب نکرده آنچیز را که مدعی دعوی کرده بر تو آنرا و در نکاح
قسم داده شود مدعی علیه را باین طریق که قسم است مرترا بخدایتعالی که در میان شما هردو
نکاح ثابت نیست در حال لو ادعت امرأة على زوجها انه جعل امرها بيدها
وانها اختارت نفسها وانكر الزوج فالمسألة على ثلثة اوجه امّا ان ينكر
الزوج الامر والاختيا رجميعا وفيه لايحلف على الحاصل بلاخلاف و يحلف
على السبب و لكنه يحتاط فيه ويحلف الزوج بالله ماقلت لها منذ آخر
تزوج تزوجتها امرك بيدك وما تعلم انها اختارت نفسها بحكم ذلك
الامروان اقر با لامروانكر اختيار ها يحلف بالله ما تعلم انها اختار
نفسها وان اقر بالاختيار وانکرالامر يحلف بالله ماجعلت
امر امرأتك هذه بيدها قبل ان تختار نفسها في ذلك المجلس وكذا
ان ادعت ان الزوج حلف بطلاقها ثلثا ثا ان لا يفعل كذا
وقد فعل فهو على التفصيل كذا في الخزانة (تكمله)


جلد چهارم
۱۴۰
کتاب الدعوی

اگر دعوی کرد زن بر شوهر خود که بدرستی شوهر من گردانیده بود امر طلاق مرا بدست
من و من اختیار کرده ام نفس خود را بطلاق و منکر شد شوهرش پس این مسئله بر
وجه است یا اینکه منکر باشد شوهرش از گردانیدن امر طلاق آنزن بدستش و از اختیار
کردن آنزن نفس خود را درین صورت سوگند داده نشود شوهر او را بر حاصل بیجزا خلاط
کسی پس سوگند داده شود برسبب ولکن قاضی احتیاط کند درین سوگند و سوگند داده شود
شوهرش را که باثه که تو نگفته این زن را از وقتی که اورا بنکاح گرفته در اخر نکاح کردن
که امر طلاق تو بدست تو باشد و تو علم نداری که وی اختیار کرد بنفش خود بعلاوه
بحکم آن مرد اگر شوهرش اقرار کرد بدادن امر طلاق و منکر شد از اختیار کردن ان
نفس خود را سوگند داده شود شوهر اور ا باینطریق که قسم با درا بخدایتعالی که نمیدانی
که بدرستی این زن اختیار کرده نفس خود را و اگر اقرار کرد باختیار کردن آن زن
نفس خود را و منکر بود از دادن امر طلاق با و سوگند داده شود شوهر او را با نظریق که قسم
ترا بخدا یتعالی که نگردانید امر طلاق این زن خود را بدست او پیش از آنکه اختیار کرده نفس خودرا در بین
مجلس و بنچنان حکمت اگر دعوی نمود زن که بدرستی شوهرم سوگند کرده است به طلاق من که نمیکند انطریق
و بد رستیکه وی کرده است آن کار را پس حکم این مسئله بر همین تفصیل است که ذکر شد وفي دعوى
الطلاق بالله ماهي بائن منك لساعة بماذكرت ولا يستحلف بالله
ما طلقتها هذا فى البائن الواحد واما اذا كان بالثلث يحلف
بالله تعالى ما طلقها ثلثا فى النكاح الذى بينكما وفى الرجعي
يحلف بالله ماهي طالق فى النكاح الذى بينكما فيحلف على الحاصل في
هذه الوجوه اذا كان سببا يرتفع برافع كالبيع يقا لغير الغصب

يفسخ


جلد چهارم ۱۷۱ کتاب الدعوی

يفسخ بالهبة والنكاح يفسخ بالخلع والطلاق يتجدد فيه بعد
الابانة الااذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي فحينئذ يحلف
على السبب بالاجماع وذلك مثل ان تدعى مبتوتة نفقة العدة والزوج
يمنع لا يراها او ادعى الشفعة بالجوار والمشترى لا يراها ومفاده انه
لا اعتبار بمذهب المدعى عليه واما مذهب المدعى ففيه خلاف
والاوجه ان يسأل القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار او لا فان اعتقد يخلف
على الحاصل وان كان لا يعتقد يخلف على السبب (هدايه وعينى ورد المحتار كمله)
سوگند داده می شود شوهر را در دعوی طلاق که بالله که این زن از تو جدا نیست درین مدت
بسببی که ذکر کرده است این زن آنرا و سوگند داده نمی شود که بالله که طلاق نداده این زن خود را وشام
سوگند دادن در یک طلاق باین است اما وقتی که دعوای سه طلاق باشد سوگند داده می شود
شوهر را که بالله که تو زن خود را طلاق نکرده البته طلاق در جائیکه در بین شماست و در طلاق
رجعی سوگند داده می شود شوهر را که بالله که این زن طلاق نیست در آن نکاحی که در بین شما
پس سوگند داده شود مدعی علیه را بر حاصل درین صورتها وقتی که سبب درین صورت باسمی
باشد که بر داشته می شود به بردارنده مانند بیع که بر داشته می شود به اقاله کردن و
مانند غصب که فسخ می شود به بخشیدن و مانند نکاح که فسخ می شود به خلع و مانند طلاق که
دور می شود به تجدید نکاح بعد از جدا شدن زن مگر سوگند داده نمی شود بحاصل وقتی که
باشد در سوگند دادن بحاصل ترک نظر و مهربانی در حق مدعی پس در ینوقت
سوگند داده می شود مدعی علیه را بر سبب باتفاق علماء رحمهم الله تعالی مانند
اینکه دعوی کند زن طلاق کرده شده بطلاق باین نفقه عدت خود را بر شوهر خود و شان


کتاب دعوی
۱۷۳
جلد چهارم

انکه شوهر شس از ان کسانی باشد که واجب نمیدانست برخو د نفقه عدت او را یا دعوی کند
شخصی شفعه را برخرید دسبب جمار و حال آنکه خرنده از ان کسانی باشد که وجب نمیداند
حق شفعه را بسبب جوار و فایده این مسله این است که اعتبار نیست مذهب مدعی
علیه را اما در مذهب مدعی اختلاف است و بهتر این است که قاضی بپرسد از مدعی علیه
که آیا واجب میدانی حق شفعه را بسبب جوار یا واجب نمیدانی پس اگر مدعی علیه
گفت که عقاد دارم وجوب شفعه را بسبب جوار سوگند بدهد مدعی علیه را بر حاصل اگر گفت
که اعتقاد ندارم وجوب شفعه را بسبب جوار سوگند بدهد مدعی علیه را بر سبب امراة ادعت
على زوجها انه الى منها ومضت مدة الايلاء ووقعت الفرقة بيننا
وطلبت من القاضي تحليفه وقالت للقاضي انه ممن يرى ان
المولي يوقف بعد الاربعة الاشهر على ان يفيئ اليها او يفارقها يحلف انها
بائن منه ولا يحنث فيحلفه القاضي على السبب الا مما قلت لفا والله لا اقربك ضار
كذ اعلى ما ادعت فان نكل عن اليمين ابانها منه بتطليقة نظر الها وان كان فيه
احتمال الضر بالزوج كذا فی المحیط زنی دعوی کرد بر شوهر خود که با من ایلا کرده است یعنی تو
کرده است که باله که بتو نزدیک نمیشوم تا مدت چهار ماه و گذشته است مدت ایلا و جدائی واقع شد است میان ما
و خواست آنزن از قاضی سوگند دادن شوهر خود را و گفت مرقاضی را که این شوهز من از آن کسانیست که عتقاد دارد
راکه حکه یل کننده موقوف میباشد بعد از چها راه باینکه رجوع کند بران جداکند از خودزن را پس وسوگند میکند که این ن
با من نیست و سوگند خود حانث نمیشود پس درینصورت قاضی سوگند بدهد آنشوهر را برسی که بالله که تو این نرا
که باله بونزدیک نمیشوم اینقدر مدت هیجکی آنزن دعوی کرده است اگر ظاهر منع آورد از سوگند جدا کند قاضی اورا
از شوهر به یکطلاق از جهت شفقت بر آن نرا اگرچه در ان مال مصره انشوهر را همچین ذکر شده است در کتاب حیط


جلد چهارم ۱۷۳ کتاب دعوی

فان اقر الزوج بالايلاء فادعى ندافاء اليها فى المدة وانكرت هى الفيئ
فى المدة فالقول قولها مع اليمين ويحلف على الحاصل عند محمدرح
فيحلف بالله لست بامرأة له اليوم بالسبب الذى يدعى ولا يحلف
بالله لم يفئ اليك قبل مضى الاربعة الاشهر هى فى كتاب الاستحلاف
قال بشر رح سمعت ابا يوسف رح قال يستحلف بالله انه لم يفئ اليك قبل مضى
الاربعة الاشهر قال والاحوط على قوله ان يزاد فى اليمين فيحلف بالله
انه لم يفئ ليلة الاربعة الاشهر فى النكاح الذى يدعيه الزوج كذا فى المحيط (عالمكيرى)
پس اگر شوهر اقرار کرد بایلاء و دعوی کرد که رجوع کرده ام بآنزن در مدت بایلاء منکر شد آنزن از رجوع
کردن او در آندت پس معتبر قول زنست با سوگندش و سوگند داده شود آنزن را برحاصل که
بالله که تو نیستی امروز زن او بآن سببی که دعوای آنرا شوهر تو میکند و سوگند داده نشود که بالله که شوهرت
رجوع تو نکرده است پیش از گذشتن چهار ماه و در کتاب استحلاف ذکر شده است که گفته است بشر
که شنیده ام از حضرت امام ابو یوسف که گفت سوگند داده شود آنزن را که بالله که رجوع نکرده اس
بتو شوهر تو پیش از گذشتن چهار ماه و گفته است که احتیاط بسیار بنا بر قول امام ابویوسف
این است که زیادت شود در سوگندش پس سوگند داده شود که بالله که رجوع نکرده اس
شوهر تو بتو پیش از گذشتن چهار ماه در ان نکاحی که دعوی میکند آنرا شوهر تو همچنین
ذکر شده است در کتاب محیط ولو اختلعت من زوجها بمهرها وجحد الزوج القو
قوله ويحلف على الحاصل الاظهر كذا فى خزانة المفتين (عالمكيري)
و اگر خلع کرد زن با شوهر خود بعوض مهر خود و شوهرش منکر شد پس معتبر قول شوهرست و سوگند
داده شود بر حاصل بنا بر ظاهر ترین قولها همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین


جلد چهارم
۱۷۴
کتاب دعوی
امراة ادعت على زوجها انه حلف بطلاقها ثلثا ان لا يدخل هذه الدار وانه قد
دخلها بعد اليمين ان اقربا ليمين والدخول جميعا فقد اقر بالطلاق
وان انكر اليمين والدخول في ظاهر الرواية يحلف على الحاصل بالله هذه المرأة
بائن منك بثلث تطليقات كما ادعته وان اقر باليمين وانكر الدخول
بعد اليمين يحلف بالله ما دخلت هذه الدار بعد ما حلفت بطلاقها وان
اقربا لدخول في ذلك الزمان وانكر اليمين يحلف بالله ما حلفت
بطلاقها ثلثا ان لا تدخل الدار قبل ان تدخلها كذا في فتاوى قاضيخان (عالمگيري)
زنی دعوی کرد بر شوهر خود که سوگند کرده است بسه طلاق من که من داخل نمی شوم درین سرای دیال
اینکه داخل شده است در انسرای بعد از سوگند کردن درینصورت اگر شوهر اقرار کرد بسوگند
و بداخل شدن انسرای هر دوی آن پس بدرستی اقرار کرد بطلاق او و اگر منکر شد از سوگند و داین
شدن در سرای در ظاهر روایت سوگند داده شود برحاصل بانه که درین مبلج نیست از تو به طلاق چنانکه دعوی میکند
و اگر اقرار کرد بسوگند کردن و منکر شد از درامدن بسرای بعد از سوگند خود سوگند داده شود که بالله که داخل نشد دورین رای
بعد زانکه سوگند کرده بودی بطلاق این زن واگر اقرار کرد بدر آمدن سرای در آنزمان و منکر شد بسوگند که ان جو سوگند
داده شود که بالله که سوگند نکرده بودی بسه طلاق این زن که داخل نمی شوم درین سرای پیش از
داخل شدن خود در سرای همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان وكذلك على هذا الآت
اذا ادعى العبد والامة على المولى انه حلف بعتقها انه لا يدخل هذه الدار وانه دخلها
الا ان يعرض المولى والزوج في ذلك بشيئ فيستحلفه بالله ما
هذه المرأة طالق منك ثلثا بهذه اليمين التي ادعت
ولا هذا الامة حرة بما ادعت من يمينك فاذا حلف على ذلك
فقد


جلد چهارم
۱۷۵
کتاب دعوی

فقد الحق علی ما یرید کذا فی شرح ادب القاضی
للخصاف (عالمگیری) و همچنین حکم بر تفصیل مذکور است وقتی که دعوی کند غلام یا کنیزی
بر خواجه خود سوگند کرد است بآزادی من که داخل نمی شوم درین سرای و حال آنکه داخل شده است
در آن سرای و این حکم درباره طلاق و عتاق چنین است که گذشت مگر وقتی که خواجه یا شوهر عرض
کند بر قاضی چیزی از حیله و تاویل بر قول خود پس درینوقت سوگند داده شود بر حاصل که بالله
این زن طلاق نیست از تو بسبه طلاق بسبب آن سوگندیکه دعوی کرده است بر تو و
این کنیز یا غلام آزاد نیست از تو بآن سببی که دعوی میکند آنرا بر تو پس اگر سوگند کرد تحقیق
آمد بآنچیزی که خواہش آنرا داشت که عدم طلاق و عدم آزادیست همچنین ذکر
شده است در شرح ادب القاضی تصنیف امام خصاف وان كان سببا
لا يرتفع برا قع فالتخلیف علی السبب بالاجماع كالعبد المسلم
اذا ادعى العتق على مولاه فانه يحلف بقوله والله ما اعتقت بخلاف
الامة لومسلمة اذا ادعت على مولاها انه اعتقها فانه لا يحلف بالله
ما اعتقها ولكن يحلف بالله ما اعتقها فالرق القائم فى الحال في ملكه
هذا بخلاف العبد الكافرفانه لا يحلف بالله ما اعتقه لان تكرار العتق
يجيئ فيه بان نقض العهد ولحق بدارالحرب ثم سبي لكن يحلف ما اعتقه في
الرق القائم فى الحال في ملكه (هداية عيني) واگر آن سبب چنین بود که برادرم
محی شده بر دارنده پس سوگند دادن درینصورت بر سبب است با جماع علماء رحمهم الله تعالٰی مانند غلأم مسلما
وقتی که دعوی کند آزادیرا بر خواجه خود پس بدرستی که سوگند میدهد خواجه را باین قول که سوگند بخدا تر ابجد نیتهام که آزاد
نکرده این غلام را بخلاف کنیز اگر مسلمان بود وقتی که دعوی کند بر خواجه خود که بدرستی که وی آنرا آزادکرد


جلد چهارم ۱۷۰ کتاب دعوی

امرا که در ینصورت سوگند ندهد خواجه را که بالله که آزاد نکرده این کنیز را ولیکن سوگند بدهد خوام
که بالله که آزاد نکرده او را در حین رق و کنیزی او که ثابت است فی الحال در ملک تو وجنا
غلام کا فر که خواجه او را سوگند ندهد که بالله آزاد نکرده او را زیرا که تکرار رق و غلامی می آید
در غلام کافر باینطریق که بشکند عهد را و ملحق شود بدار حرب و بعد از ان بند می آورده
شود ولیکن سوگند بدهد ححمل که بالله که آزاد نکرده او را در رق و غلامی که ثابت است
فی الحال در ملک تو وفي الخانية في كيفية التحليف بالقتل روايتان
في رواية يستخلف على الحاصل بالله ما عليك دم ابنه فلان
ولا قبلك حق بسبب هذا الدم الذي يدعي وفي رواية يحلف
على السبب ما قتلت فلانا بن فلان ولي هذا عمدا وفيما سوى
القتل من القطع والشجة ونحوذلك يحلف على الحاصل بالله ماله
عليك قطع يد هذا العبد ولا لدعليك حق بسببها وكذلك
في الشجاج والجراحات التي يجب فيها القصاص (تكملة)
و در فتاوای قاضیخان ذکر کرده است که در کیفیت سوگند دادن بقتل دو روان
است در یک روایت سوگند بحاصل داده میشود که بالله که بر تو لازم نیست خون
فلان پسر مدعی مثلاً و نه بر تو حقیست بسبب آن خونی که دعوی آنرا بر تو
می کند و در روایت دیگر سوگند بسبب داده می شود که بالله که بقصد نکشته فلان پر
فلان ولی اینمدعی را و در ما سوای قتل از بریدن دست و خشم سر و مانند آن سوگند محال
داده می شود که بالله که مدعی را بر تو لازم نیست قطع دست این غلام و نه او را حقی است
بر تو بسبب قطع دست او و همچنین حکم است در زخمهای سر و آن زخمها ئیکه قصاص دران مینمونه
رجل


جلد چهارم ۱۷۷ کتاب دعوی

رجل ادعى على رجل انك ضمنت لى عن الفلان كذا درهما فقال المدعى
علیه ليس لك على هذا المال ولم يقل لم اضمن كيف يحلف قالوا
يحلف بالله ماله عليك هذا المال من الوجه الذى يدعيه عليك (قاضيخا)
مردی دعوی کرد بر دیگری که تو ضامن شده برای من از طرف فلان اینقدر در هم را مدعی
علیه گفت که نیست ترا بر من اینقدر درهم و نگفت که من ضامن نیستم چگونه سوگند داده شود گفته اند
فقها که این چنین سوگند داده شود که نیست این مدعی را بر تو اینقدر مال از ان وجه
که دعوی می کند آنرا بر تو لوان رجلا ادعى على رجل انه اشترى دارا
لجنب داري واني شفيعها بداري و اراد استحلافه يحلف القاضي
على السبب بالله ما اشتريت هذه الدار التي سماها وحدودها
كذا وكذا ولا شيئا منها وان اقر المدعى عليه بالشراء والجوار الا انه
يقول ان الشفيع لم يطلب لشفعة حين علم بالشراء و قال الشفيع لا بل طلبت
فالقول قول الشفيع مع اليمين واذا كان القول قول الشفيع مع اليمين اذا طلب المشتري
من القاضي يمين الشفيع فان القاضي يحلفه بالله لقد طلبت شفعة هذه الدار
حين بلغك شراء ها واشهدت على ذلك بحضرة احد المتبايعين
او الدار هكذا ذكر في كتاب الاستحلاف لكن هذا انما يستقيم اذا ادعى
المشترى انه بلغه الشراء و هو بين ملاء من الناس اما اذا لم يكن عنده من أشهده
لم تبطل شفعته بترك الاشهاد للحال فاذا اقربه لك حلفه بالله لقد طلبت
الشفعة حين علمت بالشراء او خرجت الى لشهود حين قدرت وطلبتها
بحضرة احد المتعاقدين او الدار واشهدت على ذلك (عالمكيري)


جلد چهارم
۱۷۸
کتاب دعوی

اگر مردی دعوی کرد بر مردی که او خریده است سرای را که به پهلوی سرای طنست ومن
شفیع آنم بسبب سرای خود و خواست سوگند دادن مدعی علیه را پس سوگند بدهد قاضی
او را بسبب که بالله که نخریده آنسرای را که نامید آنرا مدعی و حد و داو چنین و چنان
و نه بعض آنرا خریده و اگر مدعی علیه اقرار کرد بخریدن و جوار ولیکن گفت که شفعه
دا ر طلب شفعه را نکرد وقتی که خبر شد بخریدن من و شفیع گفت که نه چنین است بلکه
طلب کرده ام شفعه را پس معتبر قول شفیع ست با سوگندش و وقتی که معتبر قول
شفیع است با سوگندش اگر خرنده طلب کند از قاضی سوگند دادن شفیع را پس
قاضی سوگند بدهد او را که بالله که تو طلب کرده شفعه این سرای را وقتی که رسید
بتو خبر خریدن آن سرای و گواهان گرفته بطلب شفعه بحضور یکی از بایع و مشتری
یا بحضور آنسرای چنین ذکر شده است در کتاب اختلاف ولیکن این حکم وقتی مستقیم میشود که جهود
کند مشتری که رسیده است بشفیع خبر خریدن سرای در حالیکه او در میان مجلسه از مردمان بودا ما اگر نباشی نزد
او کسیکه اور اشاهد گرداند باطل میشود شفعه او بترک شاهد گرفتن در حال پس وقتی که اقرار کند باینکه در میان
مردم بودم سوگند داده میشود او که بالله که بتحقیق طلب کرده شفعه را وقتی که عالم شدی بخریدن آن با ترکه
برای شاهد گرفتن وقتی که قادر شدی بشاهد گرفتن و طلب کردی شفعه بحضور یکی از فروشنده و خریده گوام
آنسرای و شاهد گرفتی بآن شفعه خود واذا ادعى لشفيع انه بلغه الخبر ليلا وانه طلب الشفعة
واشهد عليها حين اصبح حلفه القاضي بالله ما بلغك الا فى الوقت الذى
تدعي وقد طلبت لشفعة واشهدت على ذلك حين اصبحت كذا في المحيط (عالمگیری)
واگر شفیع دعوی کرد که خبر خریدن بمن در شب رسید طلب شفعه را کرده ام و شاهد گرفتم بان وقتی که شمع
سوگند بدهد قاضی اورا که بالله که نرسیده است بتو خبر مگر دران وقتی که تو دعوی آنرا میکنی و بدرستی که

طلب کرده


جلد چهارم
۱۷۹
کتاب الدعوی
طلب کرده شفعه را در انوقت گواه گرفته بران در وقتی که صبح شد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
والمخيرة بخيار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب الشفعة
والاستحلاف على اختيارها نفسها نظير استحلاف الشفيع على طلب الشفعة
فان قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت وقالت حين بلغت طلبت
الفرقة قبل قولها مع اليمين وان قالت بلغت امس وطلبت الفرقة
فلا يقبل قولها ويحتاج الى اقامة البينة والجواب في الشفعة هكذا اذا قال الشفيع
طلبت الشفعة حين علمت فالقول قوله لو قال علمت امس وطلبت كلف اقامة
البيئة ولا يقبل قوله هكذا في الفصول العمادية ( عالمكيري)
و زنیکه اختیار جدائی را بسبب بالغ شدن داشته باشد در حق اختیار کردن نفس خود مانند شفیع است
در طلب کردن شفعه و سوگند دادن او را با اختیار کردن او نفس خود را مانند سوگند دادن شفیع
بطلب شفعه پس اگر انزن مخیره گفت قاضی را که اختیار کرده ام نفس خود را وقتی که بالغ شدم
یا گفت وقتی که بالغ شدم طلب کردم جدائی را از شوهر خود قبول کرده می شود قول او با
سوگندش و اگر گفت که بالغ شدم دیروز و طلب کرده ام جدائی را پس قبول کرده نمی شود
قول او و محتاج می شود بگذرانیدن گواهان و حکم در شفعه همچنین است وقتی که بگوید شفیع طلب
کردم شفعه را وقتی که عالم شدم بفروختن پس معتبر قول شفیع است و اگر گفت که عالم شدم
بفروختن دیروز و طلب کردم شفعه را تکلیف کرده میشود برا و بگذرانیدن شاهدان قبول
نمی شود قول او همچنین است در فصول عمادی وان ادعى على رجل انه کسر ابر يقاله من
الفضة واحضار الابريق ادعى انه صب الماء في طعامه وافسده ان
اقر المدعى عليه بذلك يخير صاحب الابريق والطعام ان شاء امسكه


جلد چهارم
١٨٠
کتاب الدعوى
كذلك ولا شئ له وان شاء دفع له الابريق والطعام وضمنة قيمة
الابريق من خلاف الجنس وضمنه مثل ذلك الطعام وليس له
تضمين النقصان فان انكر المدعى عليه حلفه القاضي على قيمة
الابريق وعلى مثل الطعام فان قال المدعى ان هذا المدعى عليه ممن
يقول لا يجب الضمان وانما يجب النقصان فان القاضى يحلفه على
السبب بالله ما فعلت على ما ادعاه المدعى كذا في فتاوى قاضيخا (عالمكيرى)
و اگر کسی دعوی کرد بر مردی که شکسته است آفتابه مرا که از نقره است و حاضر کرد آفتابه را با خود
کرد که ریخته است در طعام من آبرا و تباه کرده است آنرا پس اگر مدعی علیه اقرار میکند
اختیار داده میشود صاحب آفتابه و طعام را اگر میخواهد نگاه کند آفتابه و طعام خود را همچنان نشته
و تباه و هیچ چیز نیست مر او را و اگر میخواهد بدهد آفتابه و طعام را بمدعی علیه و تاوان بگیرد
از و قیمت آفتابه را از خلاف جنس دو تاوان بگیرد مثل آن طعام و نیست مر او را که تا وان
بگیرد نقصان آفتابه و طعام را و اگر مدعی علیه منکر شد سوگند بدهد او را قاضی بر قیمت آفتابه و بمثل طعام
و اگر مدعی گفت که این مدعی علیه از ان کسانست که تاوانرا بر خود واجب نمیداند و واجب میداند نقصان را
پس قاضی سوگند بدهد او را بسبب کے بالله که نکرده ای کاری را که دعوی میکند آنرا مدعی بر تو مچنان دکورت درقنان
تاضیخان ولو ادعى انه باع منه عبداً أو ثوبا بالف درهم وجحد المدعى عليه وقال مالك تراب
ان ادعى المدعى انه سلم ما باع الى المدعى عليه لم يقبض الثمن حلفه بالله ما له قبلك
هذا الثوب ثمنه ولا يستحلف بالله ما اشتريت بالثمن الذي ادعاه ويستحلف
على العين والثمن جميعا كما في دعوى الشراء وان ادعى انه باع ولم يسلم والهم
الثمر الحلفه بالله ملاك الذي بلعت بهذا البيع في يديعي بهذا الثمن الذي سما ( خزانة المفتين)
و اگر کسی دعوی


کتاب دعوی
جلد چهارم

و اگر کسی دعوی نمود که بدرستی که من فروخته ام بمدعی علیه غلام را یا جامه را بهزار درم و منکر
شد مدعی علیه و گفت نخریده ام آنرا درینصورت اگر دعوی میکرد مدعی که بدرستی که
من تسلیم نموده ام مبیعه را بمدعی علیه و قبض نکرده ام بهای آنرا سوگند بدهد مدعی علیه را
که بالله که نیست مدعی را نزد تو هین جامه و نه بهای آن و سوگند ندهد اورا که بالله که نخریده
آن جامه را به بهائیکه دعوی میکند مدعی و سوگند بدهد بعین انجامه و بهای آن بهر دو چنا نچه بیا
میدهند هر دو در دعوای خریدن و اگر دعوا نمود که من فروخته ام آن جامه را و تسلیم نکرده
آنرا بمدعی علیه و قبض نکرده ام از وی بهای آنرا سوگند بدهد بمدعی علیه که بخدا که مالک نشدی
تو این سرایر ا باین بیع که دعوی میکند آنرا مدعی باین بها که نامیده است آنرا مدعی
ولو ادعی رجل على غير انه احتفر في ارضه حفيرة اضر ذلك بارضه وطلب لنقصان فان
بين موضع الارض وحدودها ومقدار الحفيرة والنقصان يحلفه القاضي على
الحاصل بالله ماله عليك هذا الحق الذي يدعيه ولا يحلفه على السبب (قاضيخان)
و اگر دعوی کرد مردی برد یگری که کنده است در زمین من مغاکی را که ضرر میرساند بزمین من
و طلب کرد نقصان زمین را پس اگر بیان کرد جای زمین و حدود آنرا و اندازه مغاک و نقصان آنرا
سوگند بدهد قاضی او را بر حاصل که بالله که نیست او را بر تو این حقی که دعوی میکند آنرا و سوگند نداد
اورا بر سبب ولو ان رجلا ادعى على رجل انه هدم حائطاله اوكسره وابين
قدر الحائط وموضعه وبين النقصان وطلب النقصان حلفه القاضي على الحاصل بالله ماله
عليك هذا القدر من الدرهم ولا شئ منها (قاضيخان) و اگر دعوی کرد مردی بر مرد دیگر که او ویران کرد ویا
شکست
دیوار مرا و بیان کرد مقدار دیوار و جای آنرا و بیان کرد نقصان آنرا و طلب کرد نقصان را سوگند بدهد
قاضی او را بر حاصل که بالله نیست اورا بر تو اینقدر درم و نه چیزی از ان ولو ادعی


جلد چهارم
۱۸۲
کتاب دعوی

رجل على رجل انه ذبح شاة او بقرۃ له ادعی انه فقاء عين عبد له وقدمه
العبد وادعی انه فقأ عيني دابته له او افسد متاعاله وذلك الشيئ ليس
بحاضر فان القاضي يسأله عن قيمة ذلك ويحلفه على الحاصل (قاضيخان)
واگر دعوی کرد مردی بر مردی دیگر که وی ذبح کرد اسپت کو سفند مرا یاگاو مرا یا کور کرد اس
چشم غلام مرا و حال اینکه مرده بود آن غلام یا دعوی کرد که کور کرده است چشم چهار پای مرا
یا تباه کرده است متاع مرا و آن چیز حاضر نبود پس قاضی بپرسد مدعی را از قیمت انچیز و سو
بدهد مدعی علیه بر حاصل دعویات رجلا اشترى من رجل جارية اوغيرها وقبض
ذلك منه ثم ان رجلا ادعى انه اشتری ذلك من البائع قبل ان يشتريه منه هذا
وقدم هذا المشترى إلى القاضي فان المقر الذي ذلك فى يديه يحلف على علمه
لكن على السبب بالله ما تعلم ان هذا الرجل شتری هذا الشيئ من فلان
بن فلان قبل ان تشتريه انت منه فان عرض المشترى الذي هو ذو اليد
بشيئ فقال قد يشتريه ثم ينتقض البيع بينهما با قاله او غيرها ولا احب
ان اقر مخافة ان يلزمني شيئ فان القاضي يحلفه الآن على الحاصل
بالله ما تعلم ان بينهما شراء قائما الساعة فى هذه الجارية او يحلفه بالله
ما هذا الشيئ لهذا المدعى من الوجه الذي يدعى ثم ما ذكر انما
يتأتي على قول ابی یوسف رحمه الله تعالی اما على ظاهر الرواية فالتخلف على
الحاصل علی کل حال كذا فى المحيط (عالمكيرى خزانة المفتین) واگر مردی خریده بود کنیزی را و غیر
از مردی و قبض کرده بود انرا از وپس شخص دیگر بر او دعوی نمود که خریده ام این کنیز را از فروشنه پیش
از خریدن تو از و و آورد او را نز د قاضی پس آن خرنده را که ذوالید است سوگند داد میشود بر علم ولیکن بر سبی


جلد چهارم
۱۸۳
کتاب دعوی

که بالله که تو عالم نیستی باینکه این مرد خریده است این چیز را از فلان بن فلان پیش از خریدن
تو انرا از و پس اگر عرض کرد آن خرنده که ذو الیدست بچیزی و گفت کاهی چیز را کسی میخرد
بعد از ان بیع می شکند میان ایشان بسبب اقاله یا غیر آن ومن دوست میدارم که
که اقرار کنم از خوف اینکه چیزی بر من لازم میشود پس در ینصورت قاضی اورا سوگند بدهد
در حال بر حاصل که بالله که تو نمیدانی که درین ساعت بین ایشان بیع قایم وثابت
در این کنیز و یا سوگند بدهد او را که بالله که این چیز ازین مدعی نیست بآن سببی که دعوی
میکند بعد ازین بدانکه آنچه بیان شد بنا بر قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه دست می آید
و اما بنا بر ظاهر روایت پس سوگند بر حاصل است بهر حال همچنین ذکر شده است در کافی
و من ورث عبداً وادعاه آخر لا بينة له يحلف الوارث على العلم اى بالله ما تعلم ان هذا العبد يدعى وان
وهبه او اشتراه وادعاه آخر ولا بينة له يحلف على البتات ملك وتبايع الافكار ) واگر کسی بمیراث
غلامی را و دعوی کرد آنرا دیگر شخصی و شاهدان نبود آمدعی را سوگند داده می شود انوارث را بعلم او که بالله که
نمیدانی که این غلام از این مدعی است واگر انغلام برای او بخشیده شده بود یا خریده بود انرا و دیگری دعوی کر و انر شابان
نبود آمد عی را سوگند داده میشود مدعی علیه امیر بات قطعی توله على ان هذا نوع آخر ايضا من كيفية اليمين
وهو اليمين على العلم والبتاتا والصافي ذلك ان التحليف على فعل نفسه يكون على البتات وعلى فعل غير
العبد
يكون على العلم انه لا يعلم انه كذلك الا اذا كان فعل الغير شيأ يتصل بالملفان ادعى مشترى
التبايع
سرقة العبد واباقي يد نفسة يثبت ذلك ادعى اباق وسرقه في يد البايع واراد تحليف
عنه
يحلف البايع على البنات مع انه فعل الغير وانما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع الى فعل
فيحلف على البتات وهذا اي التحليف على فعل الغير انما يكون على العلم اذا
قال المنكر لا علم لي بذلك ولو ادعى العلم حلف على البتات


جلد چهارم
۱۸۴
کتاب دعوی

كمودع ادعی قبض ربها (نتایج الافكار و رد المحتار)
بعد ازین بدانکه این سوگند نیز نوع دیگرست از کیفیت سوگند و آن سوگند کردنست بر علم و
بر تبات وقاعدهٔ کلیه دران این است که بدرستی سوگند دادن بفعل خود سوگند کنند بسرم
تبات و قطع است وبفعل غیر او بر علم اوست یعنی باینکه سوگند کننده میداند که چنین است
مکر بفعل غیر سوگند به تبات داده می‌شود وقتی که فعل غیر چیزی باشد که پیوست به سوگند کنده
باشد پس اکر خرندهٔ غلام دعوی کرد دزدی آنغلام را که بخش را در دست خود و ثبات کرد
و دعوی کرد دزدی این غلام را و کریختن آنرا در دست فروشندهٔ آن و اراده کردن کوی
دادن فروشنده را سوگند داده می‌شود اورا به تبات و قطع با وجودیکه این فعل غیر است
و این تبات صحیح می‌شود با عتبار واجب بودن سپردن بایع آنغلام سالم از عیب پس
رجوع کرد بفعل خود فروشنده پس سوگند به تبات داده می‌شود و این سوگند دادن بفعل غیر
بعلم سوگند کننده وقتی میباشد که منکر بگوید که مراعلم نیست باینکار واکر دعوی علم بکند
سوگند داده می‌شود به تبات مانند امانت گیرنده که دعوی کند که صاحب آن قبض
کرده است منرا قال الزيلعي ثم في كل موضع وجب اليمين فيه على البتات فحلف
على العلم لايكون معتبرا حتى لايقضى عليه بالنكول ولايسقط اليمين عنه وفي
كل موضع وجب اليمين على العلم فحلف على البتات يعتبر اليمين حتى يسقط
عنه اليمين على العلم ويقضى عليه اذانكل (نتائج الافكار) گفته است زبیقی
که در هر جائیکه وجب شد دوران کند بطریق تبات قطعی پس و کندر بعلم معتبرنمی شود آن سوگند انیای که
کرد و قضا و برد می علیه سب منع آوردنش ازان سوگند و ساقط میشود از او سوگند کردن بات قطعی و
در هر جائیکه واجب شد و سوگند کردن دران بعلم پس سوگند کر د به ثبات و قطعی معتبر میشود آن سوگند کردن
او


جلد چهارم
۱۸۵
کتاب دعوی

او بعلم و حکم کرده میشود بر او وقتی که منع آورد از سوگند کردن رجل ادعی عينا في يدي
رجل واراد استحلاف المدعى عليه فان قال المدعى عليه العين في يدى بميراث
وعلم القاضي ذلك اولم يعلم واقر المدعي بذلك ولم يقر و لكن اقام المدعي
بينة على ذلك ففي هذه الوجوه كلها التحليف على العلم يحلف المدعى عليه بالله
ما تعلم ان عليك تسليم هذا العين الى هذا المدعي وان لم يعلم القاضي حقيقة
الحال ولا اقر المدعي بذلك لا اقام المدعي عليه بينة على ذلك القاضي يحلفه
البتة فان طلب المدعى عليه من القاضي ان يحلف المدعي ما وصل اليه من جهة
الميراث فالقاضي يحلفه على العلم بالله ما تعلم انه وصل اليه بالميراث فان حلف
المدعي على ذلك انتهى لوصول الى المدعى عليه لجهة الميراث فيستحلفه حينئذ
البتة وان نكل صار مقرا انه وصل اليه من جهة الميراث فيحلف
المدعى عليه حينئذ على العلم هكذا في المحيط (عالمگيري)
مردی دعوی کرد مالی را که در دست مردی بود و اراده کرد مدعی سوگند دادن مدعی علیه است
اگر گفت مدعی علیه که آنمال در دست منست بسبب میراث و حال اینکه میدانست قاضی با نکه در دست
مدعی علیه است بسبب میراث یا نمیدانست و اقرار میکرد مدعی بآن یا نمیکرد ولیکن گذرانید مدعی علیه
گواها نرا بران پس در تمامی صورتها سوگند دادان بعلمت پس سوگند داده شود مدعی علیه که قسم ست ترا
بخدا یتعالی که عالم نیستی که واجب است بتو سپردن آنمال به اینمد عی و اگر نمیدانست قاضی حقیقت حال او اقرار
کرده بود مدعی بآن و نه گواهان گذرانید مدعی علیه بر ان پس قاضی سوگند بدهد قطعی پس اگر طلب کند مدعی علیه
از قاضی سوگند کردن مدعی را که نرسیده است این مال بمن از جهت میراث پس قاضی سوگند بدهد مدعی علم ارا
که بالله که تو عالم نیستی که رسیده است این مال بمدعی علیه از جهت میراث پس اگر سوگند کرد مدعی بآن


جلد چهارم
۱۸۶
کتاب دعوی

ثابت نشد رسیدن آن بمدعی علیه از جهت میراث پس سوگند داده شود مدعی علیه را درین وقت
بثبات و قطع واگر مدعی منع آورد از سوگند نمودن و مقر گردید باینکه این مدعا رسید کابت
بمدعی علیه از جهت میراث پس سوگند داده شود بمدعی علیه در ینوقت بعلم همچنین ذکر شد
ست در کتاب محیط ولو ان رجلا مات فادعی وارثه علی رجل انه کان لابیه
علیه الف درهم دین وصار میراثا له واقر المدعی علیه بالموت وانکر
الدین واراد الوارث ان یحلفه یحلف علی البتات بالله ما کا زلابیه
علی الف درهم دین ولاشئ منه علی الوجه الذی یدعیه لان الدین اذا ثبت
للاب علی المدیون یبقی الی ان یوجد المسقط و هو القبض الاتری
انه فی حیات الاب یحلف المدیون علی الدین ولایحلف الاب بالله
ما قبض المال الا ان یکون المدیون یقربوید علی الاستیفاء
(خزانة المفتین) واگر مردی مرد و دعوی کرد وارث او بر مرد دیگر
که پدرم رابرین مرد هزار درم دین ست و میراث مانده برای من و مدعی علیه اقرار کرد بمردن پدر او
و منکر شد از ان دین و اراده کرد وارث سوگند دادن اور اسوگند بدهد او را بر قطع که بالله که پد او را
هزار درم دین بر تو نیست دو سینه چیزی از ان هزار درم بر تو دین است بان وجه که دعوی میکند مدعے
آنرا زیرا که اگر این دین ثابت شود مر پدر او را بر مدیون باقی بماند تا آنکه موجود شود مسقط آن که
قبض ست آیا نمی بینی تو که در وقت حیات پدرش سوگند داده می شود مدیون را بدین و سوگند
داده نمی شود پدر او را که با لله که قبض نکرده تو دین خود را مگر که مدیون قرار کند بدین و دعوی
کند بر صاحب دین گرفتن آن دین را پس همچنین حکم است درین صورت که پدر میر دو
وارث دعوی کند دین را و گذا ان اقام الابن البینة علی الدین لا یحلف علی قبض الاب وان اقام

المدیون


باب ١١ جلد چهارم
١٨٤
کتاب دعوی

المديون ادعى على الابن ان اباه قد قبض منه الدين او عرض المديون فقال قد يكون علی
انسان دين ثم لا يبقی باعتبار ان صاحب الدين يقبضه الى منه وانا لا احب ان اقر بشئ
مخافة ان يلزمني ثم اراد استحلافہ حينئذ يحلف الابن على العلم بالله ما تعلم
ان اباك قد قبض المال (خزانة المفتين ) و همچنین اگر گواهان گذرانید آن پسر آن
دین سوگند داده نشود پسر را بقبض کردن پدر او آن دین را و اگر هم اقرار کرد مدیون بدین و
دعوی کرد بر پسر که پدر تو قبض کرده است از من دین خود را یا عرض کرد و گفت مدیون
که گاهی بر انسان دین میباشد بعد از ان باقی نمی ماند آن دین بسبب آنکه صاحب دین
قبض میکند آنرا از مدیون و من دوست ندارم اقرار کردن را بچیزی از ترس اینکه
لازم میشود بر من چیزی واراده کرد سوگند دادن پسر را پس در ینوقت سوگند داده شود
پسر را بعلم که بالله که تو عالم نیستی باینکه پدر تو قبض کرده است دین خود را وان وقعت
الدعوى على فعل المدعى عليه من وجه وعلى فعل الغير من وجه
بان قال اشتريت مني او استاجرت مني او استقرضت مني فان
في هذه الافعال فعله وفعل غيره فانها تقوم باثنين ففي هذه الصور
يحلف على البتات (خزانة المفتين وعالمگيري) واگر دعوی بفعل مدعی علیه بود از یکوجه
و بفعل غیر او از دیگر وجه مانند اینکه بگوید که خریده ئی از من یا باجاره گرفته ئی از من یا قرن
گرفته ئی از من پس درین افعال فعل مدعی علیه و فعل غیر اوست زیرا که این افعال
حاصل می شود بفعل دوکس پس درین صورت ہا سوگند داده می شود منکر را بر قطع و کذا
الوكيل بالبيع اذا باع وسلم الى المشتري ثم يقول ان الموكل قبض الثمن ويجحده الموكل
فالقول قول الوكيل مع يمينه فاذا حلف برئ المشتري ولا يحلف الوكيل


جلد چهارم
۱۸۸
کتاب دعوی

على البتات بالله لقد قبض الموكل وهذا تحليف على فعل الغير ولكن
الوكيل يدعى ات له علما بذلك فانه قال قبض الموكل الثمن
وكان له علم بذلك فيحلف على البتات
(خزانة المفتین) وهمچنان است حکم وکیل به بیع وقتی که فروخت چیز را و سپر د مریضی
و گفت که موکل قبض کرده است بهای آنرا و منکر شد موکل پس معتبر قول وکیل است با سوگند
او پس وقتی که وکیل سوگند کرد خلاص میشود خرنده از بهای آن و سوگند داده می شود یکان
بر قطع که بالله که موکل تو قبض کرده است بهای آنرا و این سوگند دادنست بفعل غیکه
موکل است ولکن وکیل دعوی میکند که مراعلم است بآن قبض کردن موکل زیرا که
او گفته است که موکل قبض کرده است بها را و مرا علم است بان پس سوگند داده میشود
ادعى اند اشتراء من فلان فقال ذو اليد اودعنيه ذلك الرجل ليني
تنكل الشراء مندفع الخصومة عن نفسه اقام البيئة أو لم يقم ولو لهم
بيئة وطلب المدعى يمينه أن ذلك الرجل اودعه اياه يحلفه القاضي
البتة بالله لقدا ودعه اياه ولو طالب المدعى عليه يمين المده
يحلف على العلم بالله ما تعلم ان فلانا اودعه اياه ولوادعی
الشراء من فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد
علی ایداع غائب آخر لا تندفع ذكره فى البحر ( تكمله )
دعوی کرد شخصی بر دیگری که خریده ام این چیز را از فلان ذو الید گفت که و دلیت
نهاده است نزد من آن چیز ر ا آن مردیکه تو دعوی خریدن را میکنی از او دفع کردن
آن خصومت را ذو الید از نفس خود خواه کواهان بگذراند یا نگذرداند و اگر نگذرانید

فایده
مسایل دفع خصومت

گواهانو


جلد چهارم
۱۸۹
کتاب دعوی

و طلب کرد مدعی سوگند دادن ذوالید را که آن فلان ودیعت نهاده است آنچیز را نزد
او سوگند بدهد او را قاضی بر قطع که بالله که آن فلان ودیعت نهاده است آنچیز را نزدو
و اگر مدعی علیه طلب کرد سوگند دادن مدعی را پس مدعی را سوگند بدهد بالعلم که بالله که
تو عالم نیستی که انفلان ودیعت نهاده است آنچیز را نزد او و اگر مدعی دعوی کرد
خریدن را از فلان غایبی که مالک آن مال بود و ذوالید گواهان گذرانید بر امان
نهادن دیگر غایب نزد او درین صورت خصومت مدعی دفع نمیشود از او ذکر کرده
این حکم را در کتاب بحر رائق ولوكان الرهن في يد المرتهن فالقيا في يده آخر فطالبه
المرتهن بالدين مر يدفع المال الي المرتهن فان ادعى الراهن هلاك الرهن وانكر
المرتهن حلف على البنات بالله ما هلك ولوكانا وضعا الرهن على يدي عدل
فاختلفا في الهلاك حلف المرتهن على العلم (خزانة المفتين وعالمگيري)
و اگر مال گروی در دست گروگیرنده بود وگروگیرنده وگرو دهنده در دیگر شهر یکجا
شدند پس گروگیرنده طلب کرد از گرو دهنده دین خود را امر کرده شود اورا بداری
أمثال دین و اگر دعوی کردگرو دهنده که مال گروی هلاک شده است و منکر شدگرو گیرنده سوگند
داده شود او را بر قطع که بالله که هلاک نشده است آن مال و اگر انمال گروی را هر دوي ایشان
نهاده بودند بدست مرد عادل و با هم اختلاف کردند در هلاک شدن آن سوگند داده شود گرو گیرنده
ولوان رجلا قدم رجلا إلى الحاكم فادعى ان غلاما له قتل استهلك له مالا
او جنى عليه جناية فيما دون النفس وادعى ان جنى على ابنه او عبده
جناية في النفس وفي ما دونها او ادعى انه قتل وليا له خطاء او عمداً
واراد استحلاف المولى على ذلك فهذا على وجهين ان ادعى جناية موجبة


جلد چهارم
۱۹۰
کتاب دعوی

المال فاليمين يتوجه علی المولى دون العبد بخلاف ما اذا ادعی
المال علی العبد فانه يتوجه اليمين على العبد واذا ادعی جناية
موجبة للقصاص فاليمين على العبد الا ان في الوجه الثاني
العبد يستحلف على البتات وفي الوجه الاول المولى يستحلف
على العلم (خزانة المفتين) فلو ادعى رجل على رجل ان عبدك
تلف على شيأ واراد ان يستحلف المولى فيستحلف بالله ما
تعلم ان عبدك هذا استهلك كذا و بالله ليس
عليك شيأ من الوجه الذی يدعي (قاضیخان)

فایده
(القضاء بالبينة على احد
الوارثة قضاء علی الكل)

و اگر مردی آور د مر د دیگر را نزد قاضی و دعوی کرد بر وی که بدرستی این مرد را غلامی است
که الفغلام هلاک کرده است مال مرا یا جنایت کرده است بر من در غیر نفس یا دعوی کرد که جنایت
کرده است د پسرت یا بر غلام من جنایتی از نفس یا در غیرنفس یا دعوی کرد که کهنته است لی مرا بخطای نقدیم
و خواست با ان سوگند دادن خواجه را پس این مسله بر دو وجه است یکی آنکه دعوی کند جنایتی را که لازم
کننده مالست پس سوگند متوجه میشود بر خواجه نه برغلام بخلاف آنکه دعوی کند مال را بر غلام که در نجاسوگند
متوجه میشود بر غلام دیگر انکه دعوی کند جنایتی را که موجب قصاص باشد پس سوگند متوجه میشود بر غلام لیکن
دروجه دویم غلام را سوگند داده شود بر قطع و در وجه اول سوگند داده شود خواجه را بر علم پس اگر دعوی
کرد مردی بر مردی که غلام صغیر او هلاک کرده مال مرا و اراده کرد اینکه سوگند بدهد خواجه غلام
را سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیستی باینکه این غلام تو هلاک کرده مال او را و بالله که لازم ت
بر تو چیزی از ان جهتی که مدعی دعوی میکند را رجل مات فجاء رجل واحضرا بنه
وادعى انه كان له على ابيه الف درهم وقد توفى ولي عليه الف درهم
قالوا


کتاب دعوی
۱۹۱
جلد چهارم

قالوا ينبغي للقاضي ان يسأل المدعى عليه هل مات ابوك ان قال نعم حينئذ يسأله
عن دعوى المال فان اقر الوارث بالدين على مورثه صح اقراره وان كذبه سائر
الورثة ذكر في الكتاب انه يؤخذ كل الدين من نصيب هذا الوارث وان انكر هذا الوارث
الدين على ابيه فاقام المدعي بينة يقضى بالدين ويستوفى من جميع التركة لا من نصيب
هذا الوارث لان القضاء على احد الورثة بالبينة يكون قضاء على الكل وان اقر هذا
الوارث بالدين وكذبه سائر الورثة ولم يقض القاضي عليه باقراره حتى يشهد هذا
الوارث المقر مع رجل اجنبي بالدين على مورثه جازت شهادته ويقضى بالدين ويكون ذلك
قضاء على جميع الورثة وان شهد هذا الوارث بالدين على ابيه بعد ما قضى
القاضي عليه باقراره لا تقبل شهادته ولو اقام المدعي البينة بالدين واقربه الوارث
في ظاهر الرواية يقضى بكل الدين من نصيب هذا الوارث وقال الفقيه ابوالليث بح
عندي لا يستوفى كل الدين من نصيب هذا الوارث وانما يستوفى منه قدر حصته
ولو ان هذا الوارث لم يقر بالدين على مورثه وعجز المدعي عن اقامة البينة واراد
تحليف الوارث فانه يحلف على العلم بالله ما تعلم ان لفلان بن فلان هذا على ابيك هذا
المال الذي ادعاه وهو الف درهم ولا شيئی منه فان حلف اندفعت عنه الخصومة وان نكل
يستوفى الدين من نصيبه في ظاهر الرواية (قاضيخان وتكملة) فان قال لم يصل من
ميراث ابي شيئ ان صدقه المدعي فلا شيئ عليه وان كذبه يحلف على البتات بالله ما وصل
اليه من مال ابيه هذا الالف ولا شيئ منها فان نكل لزمه القضاء وان حلف لا شيئ عليه
هذا اذا حلفه على الدين او لا تم على الوصول فان حلفه على الوصول ولم يكن المدعي حلفه
على الدين فاراد ان يحلفه على الدين فقال الابن ليس علي يمين فان القاضي


جلد چهارم
(۱۹۲)
كتاب دعوی

لا يقبل قوله ويحلف على العلم واذا اراد ان يحلفه على الدين اولا فقال
الابن لم يصل الي من ميراث ابى شىء وليس على يمين فان ضكم المدعي
ومع هذا اراد استحلافه على الدين فله ذلك وان كذبه واراد استحلافه
على الدين والوصول جميعًا اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى
فيه قال عامتهم يحلف مرتين مرة على الوصول على البتات
ومرة على العلم بالدين هذا اذا اقر وقال نعم اما اذا انكر ان يكون
ابوه مات واراد الغريم استحلافه على ذلك فعامة مشائخنا على ان يخلف
مرتين مرة على الموت على العلم ومرة على الوصول على البنات فان نكل
حتى ثبت الموت يحلف على الدين على علمه فان حلف لم يكن عليه شيئ
وان نكل لزمه هكذا في شرح ادب القاضي للخصاف رح (عالمگيري)
مردی مرد و مرد دیگر حاضر کرد بپسر او را در نزد قاضی و دعوی کرد که مرا بر پدرش من از درهم
بدرستی که مرده است پدر او و حال آنکه گذاشته او هزار درهم دین است گفته اند علمائے کہ قاضی قاضی او را
که بپرسد از مدعی علیه که ایا پدر تو مرده است اگر گفت که آری پس از یوقوت بپرسد مدعی علیه را از دعوایی الی پیر کاوان
آن وارث بین پدر خود صحیح میشود اقرار او اگر میکرد از ثلثه دعوی که او را از کار است پس از ان مقدر میکن که زمینه میشود بدین
این وارث را اگر منکر شد این وارث از دین بر پدر خود و گذرانید مدعی گواها را باین دین حکم کند قاضی باین دین گرفته
میشود از همه ترکه نه از حصه آن وارث تنها زیرا که قضا بسبب گواهان بریکی از وارثان قضا میشود بر کل ایشان اگر
اقرار کرد این وارث باین دین و دروغگو کرد او را دیگر وارثان و حال آنکه قاضی حکم نکرد بی اقرار او برادر
تا انکه گواهی داد همین وارث بمقر با مردیگر اجنبی بر ثبوت دین بر پدر او پس جایز میشود گواهی او حکم کند قاضی بابت این
این حکم بر حصه دارستان انگر گواهی او این دارن مقر برثبوت دین بر پدرخود بعد از انکه قاضی حکم کرده بود بر خوان

قبول


جلد چهارم
(۱۹۳)
کتاب دعوی
قبول کرده نمیشود گواهی او واگر مدعی گواهان نگذرانید بران دین واقرار کرد وارث بآن
دین در ظاهر روایت حکم کرده میشود بکل دین از نصیب این وارث تنها و گفته است
فقیه ابولیث سمرقندی رحمه الله که نزد من این است که گرفته نمی شود همه آن دین از حصه
او بلکه گرفته می شود بقدر حصه او از متروکه واگر این وارث اقرار نکرد بآن دین
بر پدر خود و عاجز شد مدعی از گذارانیدن گواهان وخواست سوگند دادن وارث
را بدرستی که سوگند داده شود بر علم که بالله که تو عالم نیستی که بدرستی که مرا برین فلان پسر فلان این
تو این مالیکه وی دعوی میکند آنرا که هزار درم است دین است و نه چیزی از ان دین پس او
اگر سوگند کرد دفع میشود از وی خصومت مدعی واگر منع آورد از سوگند گرفته می شود کل
دین از حصه او در ظاهر روایت واگر آن وارث گفت که نرسیده بمن از میراث پدرم
چیزی درینصورت اگر مدعی راست گوی کرد اورا هیچ چیز نمیشود مرآندعی را واگر دروغ
گوی کرد اورا سوگند داده می شود وارث را بر بتات که بالله که نرسیده بمن از مال پدرم این
هزار درم و نه چیزی ازان پس اگر منع آورد از سوگند لازم می شود براو اداء کردن دین اگر
سوگند کرد چیزی لازم نمی شود براو این حکم وقتی است که سوگند بدهد آن وارث را در اول بهمین
دین بعد ازان بر رسیدن میراث باو واگر سوگند داده بود اورا بر رسیدن مال و مدعی سوگند
نداده بود اورا بدین پس اراده کرد که سوگند بدهد او را بردین و آن پسر گفت که سوگند برام
نیست بدرستی که قاضی قبول نکند قول اورا وسوگند بدهد او را بر علم و وقتی که اراده کرد مدعی
که سوگند بدهد اور در اول بردین و آن پسر گفت که بمن نرسیده چیزی از میراث سوگند بر نمی بیست
درینصورت اگر مدعی راست گوی کرد اورا و بآن راستگو کردن خواست که سوگند بدهد در ایران
میرسد اورا آن سوگند دادن واگر مدعی در غکو کرد اورا و خواست سوگند دادن اورا بردین دریا


کتاب دعوی
۱۹۴
جلد چهارم

مال بهر دو یکجا اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تع درین حکم عامه مشایخ رح گفته که سوگند بدهد
اورا دوبار یکبار برسیدن برثبات ویکبار برعلم بدین واین حکم مذکور وقتی است که آن
وارث اقرار کند بمردن پدرخود و بگوید که آری پدرم مرده است اما وقتی که منکر شود از مردن
پدر خود وصاحب دین اداوہ کند سوگند دادن اورا بران مردن پس عامه مشایخ رح
برین اندکه سوگند بدهد اورا دوبار یکبار برمردن برعلم ویکبار بر رسیدن مال برثبات
پس اگر منع آورد از سوگند خوردن برمردن تا آنکه مردن ثابت شد سوگند بدهد اورا
برعلمش اگرسوگند خورد چیزی لازم نمی شود براو واگر منع آورد لازم می شود دین براو همچنان
است در شرح ادب قاضی امام خصاف رحمه الله تعالی واذا مات الرجل و ترك مراة و
اولادا صغارا ولم يدع ما لاظاهر فجاء رجل فادعى على الميت دينا فاحضر المرأة
قال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن الفضل رح المرأة في هذا كوارث آخريقي البينة
عليها لاثبات الدين على الميت وان لم يكن في يدها شيئ وكذا لو كانت التركة
مستغرقة بالدين ذكر الخصافح ان الوارث يكون خصما لمن يدعي دينا على الميت
(قاضيخان) وقتی که مردی مرد و گذاشت زن واولاد خرد را و نگذاشت مال ظاهرا
پس مرد دیگر آمد ودعوی کرد بر آنمرده دینی را وحاضر کرد زن آنمرد را گفته است امام ابوبکر محمد
بن الفضل رح که آنزن درین دعوی مثل وارث دیگرست قبول کرده میشود گواهان بروی از برای ثانی
دین بر آنمرد اگر چه نباشد در دست او چیزی و همچنانست اگر ترکه مستغرق باشد بدین ذکر کرده است
امام خصاف که وارث خصم میگردد از برای کسیکه دعوی میکند دین را بمرده وذكر الخصافحمه
رجل قدم رجلا الى القاضي قال لك والدي فلان بن فلان الفلاني مات ولم يدع
وارثا غيري وله على هذا الرجل كذا وعند هذا الرجل كذا من المال قاك القات
یسال


جلد چهارم
( ۱۹۵ )
کتاب دعوی

يسال المدعى عليه عما ادعى فان اقر بجميع ذلك امر القاضي بدفع جميع ذلك اليه
ولا يكون ذلك قضاء حتى لو جاء الاب حيا اخذ المال من الغريم ثم الغريم يرجع على لابن
بما اخذه منه ولو انكر المدعى عليه فى الابتداء دعوى الابن واواد الابن ان يحلفه
ما تعلم ان لفلان بن فلان الفلاني مات ولا تعلم اني ابنه قال الخصاف رحيم روحمها الله يحلف
رحمة الله انه لا يستحلف المدعى عليه بل يقال للمدعي اقم البينة على موت فلان بن فلان وانك
وارثه فان اقمت البينة على ذلك فبعد الحلف على ما تدعي لا يديك من المال (قاضيخان)
و ذکر کرده است خصاف رح که مردی بود و مردیرا نزد قاضی و گفت که پدر من فلان بن فلان
که از فلان قوم است مرده است و گذاشته وارث دیگر غیر از من و پدر مرا برین مرد انتقاء
دین است و نزد این مرد این قدر مال است پس قاضی پرسد مدعی علیه را از دعوی
مدعی اگر اقرار کرد بهمه انچه گفته است مدعی امر کند قاضی او را بدادن همه آن بمدعی این امر
قاضی حکم نیست تا اینکه اگر پدر او زنده آمد بگیرد مال را از مدیون بعد از ان مدیون
رجوع کند بر پسر بانچه گرفته است از و و اگر مدعی علیه در ابتدا منکر شد از دعوی آن
و اراده کرد پسرش که سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیستی که فلان بن فلان مرده و نخی
دانی که من پسر او هستم گفته است خصاف رح که روایت شده از اصحاب ما رح که سوگند دا
نشود مدعی علیه را بلکه گفته شود مدعی را که گواهان بگذران بر مردن فلان ابن فلان بر اینه تو
وارث او هستی و اگر گواهان گذرانیدی بعد ازان سوگند بده او را بر انچه که دعوی میکنی تو انرا

از برای پدر خود اودع دابة عند رجل فركبها المستودع ثم هلكت الدابة فقال المستودع هلك
بعد ما نزلت عنها وقال المودع بل هلكت قبل النزول فالقول قول المودع مع يمينه
ثم كيف يستحلف المودع قال رح والحلف على العلم بالله تعي ما تعلم انها هلكت

فایده
اگر دابه ودیعت بسبب سوار
شدن هلاک شد


جلد چهارم
(۱۹۶)
کتاب دعوی

بعد النزول كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) مردی امانت نهاد چهارپائی را نزد مردی پس
امانت دار سوار شد بران و هلاک شد آن چهار پای و گفت امانت دار که هلاک شده است
بعد از فرود آمدن من و امانت نهنده گفت که نه چنین است بلکه هلاک شده است
پیش از فرود آمدن تو پس معتبر قول امانت نهنده است با سوگند او پس چگونه سوگند داده
شود امانت نهنده را گفته است امام محمد رحمة الله که سوگندش بعلم است که بالله که خبر
نیستی باینکه هلاک شده است بعد از فرود آمدن او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
سرخسی اذا اشترك الرجلان على ان ما اشتريا اليوم او هذا الشهر او هذه السنة
فهو بيننا وخصا نوعا من التجارة وقتا او لم يوقتا فهذه الشركة جائزة فان قال
احدهما اشتريت متاعا فهلك واراد ان يتبع شريكه بنصف الثمن وانكر الشريك
فالقول قول الشريك مع يمينه فيحلف منكر الشراء بالله ما تعلم انه اشترى
ذلك المتاع وكان الحاكم ابو محمد رحمة الله عليه يقول يجب ان
يزاد على هذا تحليفه بالله ما تعلم انه اشترى ذلك
المتاع على شركتكما كذا في المحيط (عالمگيري) وقتی که شریک شدند دو مرد برینکه
هر چیزیرا که خریدیم امروز یا درین ماه یا درین سال پس آن در میان ما مشترک باشد و خاص
کردند نوع سودا گر یرا خواه معین کردند برای تجارت وقتی را یا معین نکردند پس این شرکت
جایز است پس اگر گفت یکی از ایشان که خریده ام متاعی را و هلاک شده نزد من و خواست
که بگیرد از شریک خود نصف بهای آن متاع را و شریک او منکر شد از خریدن پس معتبر قول
آن شریک است با سوگند او پس سوگند نماید منکر از خریدن که بالله که خبر نیستی که او خریده است آن
متاع را و حاکم ابو محمد رح میگفت که واجب است که زیاد کند برین سوگند دادن اینرا که با لله که خبر نیتی
که او


جلد چهارم
۱۹۷
کتاب دعوی

که او خریده است این متاع را بنا بر شرکت ہر دوی شما همچنین ذکر شده است در محیط
الفصل الثالث فيمن تتوجه عليه اليمين ومن لا تتوجه ومن تجلله
الاقدام على اليمين ومن لا يجل (عالمگيري) فصل سوم ثابت است در بیان که
سوگند با ومتوجه میشود و در بیان کسیکه با ومتوجه نمیشود و در بیان کسی که پیش شدن ابوگند
کردن رواست و در بیان کسیکه او را روا نیست پیش شدن بسوگند کردن النيابة
تجري في الاستحلاف لا الحلف الوكيل والوصي والمتولي وابو الصغير
يملك الاستخلاف فله طلب يمين خصمه ولا يخلف احد
منهم الا اذا ادعى عليه العقد او صح اقراره
على الاصيل فيستحلف حينئذ كالوكيل بالبيع فان
اقراره صحيح على الموكل فكذا نكوله (درمختار) نایب شدن جاری میشود در سوگند
دادن نه در سوگند گردان پس وکیل و وصی و متصرف وقف و پدر صغیر مالک میشوند
سوگند دادن را پس ہر کدام ایشانرا طلب کردن سوگند از خصم موکل و صغیر کسیکه
بر و وقف شده است و یکی ایشانرا سوگند داده نمیشود مگر وقتی که بر و دعوای عقد شده
باشد یا صحیح باشد اقرار او بر اصیل پس در ین وقت سوگند داده میشود مانند وکیل بفرختن
چیزی زیرا که اقرار او بر موکل صحیح است پس همچنین منع آوردن و از سوگند نیز صحیح است رجل
ادعى على رجل ان المدعى عليه زوج ابنتة فلانة منه وهي صغيرة فانكر الاب
وطلبالمدعى يمينه ان كانت الابنة صغيرة وقت الخصمؤ لا يستحلف الاب
في قول ابي حنيفة رح وعند صاحبيه يستحلف الاب وان كانت كبيرة وقت
الخصمؤ لا يستحلف الاب عند الكل وتستحلف المرأة على دعواه عندهماح


جلد چهارم
۱۹۸
كتاب دعوی

كذا في فتاوي قاضیخان (عالمكيري) مردي دعوی کرد بر مردی که بدرستی اینمدعی
علیه فلانه دختر خود را بنکاح داده است برای من در حالیکه آن دختر او صغیره بود و پدر
منکر شد و مدعی سوگند اور ا خواست در ینصورت اگر اندخترش صغیره بود در وقت دعوی سوگند
داده نمیشود پدر را در قول امام اعظم رحمة الله علیه و نزد صاحبین اورحمهما الله تعالی سوگند داده میشو
پدر اورا واگر آندختر در وقت دعوی کردن کبیره بود سوگند داده میشود پدر ر انز دیمه ائمه یا
رحمهم الله تعالی و سوگند داده میشود آن دختر را بدعوای اندعی نزد صاحبین رحمهم الله تعا
همچنین اگر شده است در فتاوای قاضی خان ولو ادعي علي رجل انه زوج امته
منه يستحلف المولى عندهما وان كانت كبيرة (خزانة المفتين)
اگر کسی دعوی کرد بر مردی که بنکاح داده است مرا کنیز خود را سوگند داده شود خواجه او
نزد صاحبین رحمهم الله اگر چه کنیز کبیره باشد رجل اخرج صکا با قرار رجل فادعی
المقر ان المقر له رد اقراره واراد ان يحلفه على ذلك كان يحلفه كما
لو قال الرجل بعت منى عبد هذا بكذا فقال المدعى عليه بعت ولكنك اقلتني البيع
يصے دعواه وله ان يحلف على ذلك (خزانة المفتين وقاضیخان) مردی بر آورد کاغد شختی
را با قرار مر د دیگر پس دعوی کرد اقرار کننده که انشخصیکه اقرار برای او شده است رد کرد هاست
اقرار مرا واراده کرد سوگند دادن او را بران رد کردن و میرسد او را که سوگند بدهد او را چنانچه اگر کسی
بگوید مردیرا که تو فروخته بر من اینغلام خود را باینقدر بهاه و بگوید مدعی علیه که فروخته ام ولیکن تو اقاله کرد هانی
بیع را صحیح میشود دعوای او و میرسد مدعی را که سوگند بدهد مدعی علیه آبان گنتش رجل ادعی علی واحد
رجلا مالا واخرج صكا با قرار مورث المدعى عليه بالمال فادعى لوارث ان
المقر له قد رد اقراره و طلب يمين المدعى على ذلك كان له ان يحلف

ولوقال


جلد چهارم
۱۹۹
کتاب دعوی

ولو قال لوارث قد اقرلك الميت تلجئة قال بعضهم له ان يحلفه
بالله لقد اقرلك اقرارا صحيحا ولو نكل تبطل دعواه ولو ادعى ان
المقر كان كاذبا فى اقراره لا يقبل ذلك منه (قاضيخان)
مردی دعوی کرد بر وارث مرد دیگر مالی را و برآورد کاغذ را با قرار مورث مدعی علیه
بآنمال و دعوی کرد وارث که آنشخص که اقرار برای او شده است رد کرده اقرار او را
خواست سوگند مدعی را بران رد کردن اقرا میرسد مدعی علیه را که سوگند بدهد مدعی را که
وارث گفت که مرده اقرار کرده برای تو تلجیه و زمانه سازی گفته است بعض علماء
که میرسد وارث را که سوگند بدهد مدعی را که با لله که اقرار کرده آن مرده برای تواقرار
کردن صحیح و اگر منع آورد از سوگند باطل میشود دعوای او و اگر وارث دعوی کرد
که اقرار کننده دروغگوی بود در اقرار خود قبول کرده نمیشود این گفتش فی کل
موضع لواقر لزمه فاذا انكر يستحلف الا في ثلث مسائل منها الوكيل بالشراء
اذا وجد بالمشترى عيبا فاراد ان يرد بالعيب فاراد البايع ان يحلفه
بالله ما تعلم ان الموكل رضي بالعيب لا يحلف وان اقر الوكيل لزمه ذلك
ويبطل حق الرد والثانية لوادعى على الأمر رضاه لا يحلف وان اقرلزمه الثالث
الوكيل بقبض الدين اذا ادعى المديون ان الموكل براء عن الدين وطلب يمين الوكيل
على العلم لا يحلف و از فريد الميه (خزانة المفتین) در هر جائیگه اگر کسی اقرار کند بیچیزی آنچیز لازم شود
بر و پس وقتی که انکار کند در آنجا سوگند داده می شود او را مگر در سه مسله یکی ازان مسئله ها این است
که اگر وکیل بخریدن یافت عیبی را در خریده شده پس اراده کرد رد کردن آنرا بر فروشنده
بسبب آنغیب پس اراده کرد فروشنده که سوگند بدهد او را که بالله که تو عالم نیستی که موکل تو


جلد چهارم
کتاب دعوی
راضی شده است بآنغیب سوگند داده نشود واگراقرار کند وکیل برضا بودن موکل لازم
میشود بر او انچیز خریده شده و باطل میشود حق ردکردن مسئله دویم اینکه دعوی کند
بر امرکننده رضای اور اسوگند داده نمیشود او را واگرا قرار کند برضای خود لازم
میشود برومسئله سوم اینکه وکیل بقبض کردن دین اگر مدیون بر و دعوی کند
که موکل تو ابراء کرده برای من از ان دین وطلب سوگند وکیل را برعلم سوگند داده
نشود واگر اقرار کرد وکیل بابراء موکل خود لازم میشود آن ابراء برووجه ادعى على
كفالة او حوالة على اخرولابينة له يحلف فان نكل لزمه المال وان حلف تركه ورجع
على الاصيل او المحيل ( خزانة المفتين ) مردی دعوی نمود
بردیگری ضامن شدن او را یا حواله شدن را برا و وگواهان نبود او را سوگند بدهد اندکیم
را پس اگر منع آورد از سوگند لازم میشود برو ا نمال واکرسوگند کرد بگذارد اور اوجوع کند برای
براصیل بار جوال کننده رجل ادعى على عبد محجور علي مالا بالاستهلاك قال الفقيه ابو جعر
رحمه الله عليه ليس له ان يذهب بالعبد الى باب القاضي بغير اذن المولى لما
فيه من شغل العبد عن خدمة خالي تلك الساعة ولكن لو وجده
في مجلس القاضى كان له ان يحلفه ( قاضیخان ) مردی دعوی کردبر غلامی سے
کرده شده بود از تصرف مالی را سبب هلاک کردن غلام مال گفته است فقیه ابو جعفرحمه که میرسید
مدعی راکه برد آغلام رابدروازه قاضی بغیرادن مولایتش زیر که دران بازداشتن غلاست ت
مولایش در ان ساعت ولیکن اگر مدعی یافت او را در مجلس قاضی میرسد مرا و را که سوگند بد نام
الصبي اذا كان محجودا ان المقر لادعى ببينة لا يكون الحق لاحضارا الى با القاضي
لانه لا تتوجه عليه اليمين لانه لونكل لا يقضى عليه بنكوله فان كان له
بینے


جلد چهارم
۲۰۱
کتاب دعوی

بينة وهويدعى عليه الاستهلاك كان له حق احضاره
لان الصبي يؤاخذ بافعاله والشهود يحتاجون
الى الاشارة اليه لكن يحضر معه ابوه حتى اذا لزم الصبى شيئا يؤمر
بالاداء عنه من ماله كذا في محيط السرخسی (عالمگيري) کودکی که منع باشد از تصرفات
اگر مدعی اور ا گواهان نبود نیست مر او ر احق حاضر کردن کودک بدروازه قاضی زیرا که
سوگند بکودک متوجه نمیشود زیرا که اگر از سوگند منع بیاور د حکم کرده نمیشود بر او بسبب منع
آوردن او و اگر مدعی او ر ا گواهان بود مجاز انکه می بر کودک دعوای ہلاک کردن چیزی میکرد
درینصورت میرسد مدعی اور احق حاضر کردن او زیرا که کودک با فعال خود گرفته میشود
و شاهدان محتاج اند باشارت کردن بسوی او ولیکن با او پدر او حاضر شود تا که اگر قاضی
بر کودک چیزی را لازم کند امر کرده شود پدرش ابا د ا کردن آن از مال او همچنین ذکر شده
در کتاب محیط سرخسی رحمہ اللہ الصبى الماذون يحلف كالبالغ وبه نأخذ وكذا
المكاتب والعبد التاجر والعبد المحجور كالماذون في انه
يحلف ثمان كان المال واجبا بسبب الاستهلاك يباع فيه وان كان
لا يؤخذ به الا بعد العتق كدين النكاح بلا اذن المولى والكفالة كذلا يحلف
فان حلف برئ وان نكل واقر فبعد العتق هكذا في الوجيز للكردي
(عالمگيري) کودکی که اذن شده باشد اور ا تجارت سوگند داده میشود او را
مانند مرد بالغ و بهمین قول عمل میکنیم و همچنین کاتب و غلام تاجر را سوگند داده میشود
و غلام منع شده از تصرف مانند غلام اذن کرده شده است در اینکه سوگند داد میشود
اور ا بعد از ان اگر آنمال لازم بود بر او بسبب هلاک کردنش چیزیرا وی فروخته میشود


جلد چهارم
۲۰۳
در آنمال و اگر مالی بود که وی بآن گرفته نمیشد مگر بعد از ادای او مانند دین مکاتب
بدون اذن خواجه کرده باشد یا ضامنی بدون اذن او سوگند داده میشود او را پس
اگر سوگند کرد خلاص میشود از ان دعوی و اگر منع آورد از سوگند یا قرار کرد با نمال
پس گرفته می شود بعد از آزاد شدن او همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه
ادعى مسلم على ذمي خمرا بعينها يصح واذا انكر يستحلف وان ادعى عليه
استهلاك خمرا يحلف (قاضیخان دعوی کرد مسلمانی بر ذمی شراب معین را صحیح است
این دعوی اگر منکر شد قسم داده شود و اگر مسلمان دعوی کرد بروی هلاک کردن
خمر را قسم داده نشود ولو ان رجلا ادعى على رجل انه استهلك مالي وطلب
التحليف من القاضي فان القاضي لا يحلفه وكذا لو قال كان هذا شريكي
وقد خان في الربح ولا ادري قدره لا يلتفت اليه وكذا لو قال بلغني
ان فلانا بن فلان اوصى لي ولا ادري قدره واراد ان يحلف الوارث
لا يجيبه القاضي الى ذلك وكذلك المديون اذا قال قضيت بعض ديني
ولا ادري كم قضيت او قال نسيت قدره واراد ان يحلف
الطالب لا يلتفت اليه قال شمس الائمة الحلواني
رحمة الله تعالى عليه الجهالة كما تمنع قبول
البينة تمنع الاستحلاف ايضا الا اذا اتهم القاضي وصي
اليتيم وقيم الوقف ولا يدعى عليه شيئا معلوما فانه يحلف ناظر الوقف
واليتيم ( قاضيخان ) واگر مردی دعوی کرد بر مردیکه او هلاک کرده است
مال مرا و طلب کرد سوگند دادن او را از قاضی پس قاضی سوگند ندهد او را

در قاضیخانت


جلد چهارم ٢٠٣ كتاب دعوى

وهمچنانست اگر گفت که این کس شریک من است و بدرستیکه خیانت کرده است
در فایده و نمیدانم قدر خیانت را التفات نکند قاضی بقول او و همچنان اگر گفت که
رسیده است بمن اینکه فلان پسر فلان وصیت کرده است برامین چیزی و نمیدانم
مقدار انچیز را و خواست که سوگند بدهد وارث را قبول نکند قاضی آنرا و همچنان اگر
مدیون بگوید که ادا کرده ام بعض دین خود را و نمیدانم قدر آنرا یا گفت که
فراموش کرده ام مقدار آنرا و میخواست که سوگند بدهد صاحب دین را التفات
نکند قاضی بسخن او و گفته است شمس الائمه حلوانی که نامعلوم بودن قدر مدعا چنانکه منع
میکند قبول کردن شاهدانرا همچنان منع میکند سوگند دادنرا مگر وقتی که متهم
بداند قاضی وصی یتیم را یا ناظر وقف را و دعوی نشده بود بروی بچیز معلوم پس
سوگند داده شود از جهت رعایت وقف و یتیم رجل اغتصب ارضا او دارا
او منزلا فاراد المغصوب منه استرداد الغصب واقامة البينة
علی ذلک بعد دعوى صحيحة فقال المدعى عليه انها وقف في يدي
على سبيل خير معلوم وعجز المغصوب منه عن اقامة البينة كان له
ان يستحلف عند محمد رحمة الله عليه (قاضيخان) فان حلف برئ
وان نكل ضمن قيمته ولا يدفع المنزل اليه وكذا لو اقام المدعى عليه البينة
على انه وقف على جهة معلومة ولم يذكرواقفة لا يدفع عنه اليمين
وصار وقفا با قراره والبينة فضل لا يحتاج اليها هذا اذا قال هو وقف
واما اذا قال وقفته على جهة معلومة واراد المدعى ان يحلفه يحلف عند
محمد رحمة الله علیه خلافا لهما ولو اراد ان يحلفه لياخذ الدار لا يحلف


جلد چهارم ۲۰۴ کتاب دعوی

بالاتفاق والفتوى على قول محمد رح كذا فى الخلاصة (عالمكيرى) وكذلك رجل
في يده ضيعة يقول وقفها ابي علي وعلى اولادي خاصة وادعى اخوه ان اباناوقمها
علينا وعلى اولادنا ابدا واراد ان يحلف صاحب اليد قالوا لا يحلف على اصل الوقو
ولكن يحلف على حصته من الغلة ولوادعى ضيعة في يد رجل انها له فقال ذواليد
لابني الصغير فلان لا يستحلف المدعى عليه وكذا لو ادعى شفعة في دار فقال المشتري
انها لابني الصغير فلان لا يكون للمدعى ان يحلفه لان اقرارة لولده الصغير قد صح
ولزمه ولو استحلف فنكل لا يصح نكوله (قاضيخان )
وان اراد الشفيع ان يقيم البيئة على الشراء كان
الا بخصما وتسمع البينة عليه فان قال المدعي ان هذا
قد استهلك داري باقراره لولده الصغير فيصير ضامنا عن البدخول
فهو على الخلاف عندهما لا يستحلف كما في المسألة
الاولى وعلى قول محمد رحمة الله تعالى عليه يستحلف (قاضيخان)
مردی غصب کرد زمین یا سرای یا منزلی را پس خواست شخصی که از و غصب کرده شده بود
مال خود را و گذرانیدن گواها نرا بر دعوای خود بعد از دعوای صحیح پس گفت مدعی علیه که ان قفنت
در دست من بطریقہ تیک معلوم و عاجز شد مغضوب منه از گذرانیدن گواهان میرسد او را سوکند دید عالی
در قول امام محمد پر پس کر سوگند کرد خلاص میشود و اگر منع آورد از سوکند ضامن میشود قیمت انر و مد علی
را مدعی همچنین اگر مدعی علیه گواهان گذرانند باین که اینمنزل وقف است بجهت معلوم و دکتر
نکمر د وقف کننده آنرا دفع میشود سوکند از مدعی علیه و آن منزل وقف میکرد و با قرار تی زمان
اور زیاده است که حاجت نسبت بان شاهدان در اثبات وقف و این حکم مذکور وقتی است مدعی


جلد چهارم
۲۰۵
کتاب دعوی

علیہ بگوید که این منزل وقفست تا ما وقتیکه گوید مدعی که تو وقف کرده آنرا بر جهت معلوم و اراده کند مدعی
که سوگند بدهد مدعی علیه را سوگند بدهد اور انز د امام محمد رح خلاف است بشیخین رحمها الله تعالی واگر ارادا
کرد مدعی که سوگند بدهد اور ابرای اینکه بگیر د سرایر اسوگند ندهد باتفاق و فتوی برقول امام محمد ست رح
همچنی است در کتاب خلاصه و همچنان مردی که در دستش زمینی باشد بگوید که وقف کرده است آنرا پدارم
خاص مبن و برا ولا دمن و دعوی کند برادرش که پدر ما وقف کرده آنرا بر ما و برا ولا د مچه شود
اراده کند که سوگند بدهد ذوالید را گفته اند علما رحم که سوگند داده نشود بر اصل وقف لکن سوگند داده شود
بحصه مدعی که در غله است واگر دعوی کر د زمینی را که در دست مردی بود که این زمین از من است وذوالید
گفت که آن از فلان پسر صغیر من است سوگند داده شود مدعی علیه را و همچنان اکر دعوی کر دشعفه را در سرای
پس خریده که ان از پسر صغیر منست که فلانست نیست مدعی را سوگند دادن زیرا که اقرار
او برای پسر صغیرش صحیح و لازم است و اگر سوگند خواسته شد از او
و منع آورد از سوگند صحیح میشود منع او و اگر اراده کرد شفیع که بگذراند
شاهدانرا بخریدن درینصورت پدر خصم می شود و شاهد ان مدعی شنیده میشود
بر او واگر مدعی گفت که این کس هلاک کرد سرای مرا با قرار کردنش برای
پسر صغیر خود پس وی ضامن میشود بسبب منع آوردنش از سوگند پس
این حکم بر همان خلاف است که گذشت که نزد شیخین رحمها الله تعالی سوگند داده نمیشود او را
چنانکه در مسئله اول سوگند داده نمیشود اور انزد ایشان و نزد امام محمد رحمة الله سوگند داده میشود او را
ولو قال المدعى عليه هذه الدار لابني الكبير الغائب فهذا وما لو اقر بذلك لا جنبي
سواء لا يسقط عنه اليمين فان حلف فنكل يدفع الدار الى المدعي فان
حضر الغائب بعد ذلك وصدقه كان له ان ياخذ الدار


جلد چهارم
٣٠۶
کتاب دعوی
السبق اقراره ولو اقر لولد المدعى غائبا او لاخيه ثم اقر لاخر قبل حضور الغائب صح اقراره
الثاني (قاضيخان) واگر گفت مدعی علیه که این سرای از پسر کبیر من است که نهان
غایب است پس این مسئله و آن مسئله که اگر اقرار کند بآن برای مرد بیگانه برابر است که بود
ساقط نمیشود از مدعی علیه پس اگر سوگند از و خواسته شد و او منع آورد از سوگند بدهد سرا
بمدعی و باز اگر آنغایب حاضر شد و راستگوی کرد مدعی علیه را هست اورا که بگیرد آنسرایرا
از مدعی از جهت پیشتر بودن اقرار برای او و اگر اقرار کرد از برای ولد کبیر غایب خود
یا برای اجنبی بعد از ان اقرار کرد بآنسرای برای مرد دیگر پیش از حضور آنغایب صحیح میشود
اقرار او برای مرد دوم ادعى رجلا على رجل ما لا بحكم الشركة وجعل المدعى عليه
ذلك ثم ان المدعى عليه قال كان في يدي من مالك كذا وكذا بحكم الشركة
ولكني قد دفعته اليك فانكر المدعى الدفع والقبض ان كان المدعى عليه
الشركة وكون المال في يده اصلا بان قال لم يكن بيني وبينك شركة قط
وما قبضت منك شيا بحكم الشركة لا يحلف المدعى على القبض وان قال
المدعى عليه وقت الانكار ليس في يدي شيئ من مال الشركة يحلف
کذا فی الفصول العمادية عالمگیری کسی دعوی کرد بر مردی مالی را بحکم شریک بودن و مدعی علیه
منکر شد ازان دعوای او بعد ازان گفت مدعی علیه که در دست من از مال تو اینقدر و اینه برید
شریکی بود ولیکن داده ام آنرا بتو و منکر شد مدعی از دادن و قبض کردن آنمال پس اگر مدعی علیه اداری
منکر شده بود از شرکت و از بودن آنمال در دست خود چنانکه گفته بود که میان من و تو هرگز شریکی
نبود و نگرفته ام از تو چیزیرا بحکم شرکت درینصورت سوگند داده نشود مدعی را بقبض کردن اعمال الاکر گنا
مدعی علیه در وقت انکار خود که در دست من چیزی نیست از مال شرکت سوگند داده شود مدعی را همچنان
ذکر


جلد چهارم
۲۰۷
کتاب دعوی

ذکر شده است در فصول عمادی ادعى مال الشركة والمضاربة او الوديعة فقال سانها
يقبل قوله مع اليمين ولو حلف لمال والمودع أو الشريك الآخر لم نيافته
لا يعتبر ذلك ولو ادعى القرض وثمن المبيع فقال سانيتك ام لا يقبل قوله ويعتبر
يمين البايع والمقرض انه لم يصل الحاصل ان في كل موضع كا
المال امانة في يده فالقول قوله فى الدفع مع اليمين وكذا
البينة بينته وان كان المال مضمونا عليه فالبينة بينته
على الايفاء ولا يكون القول قوله مع اليمين كذا فى الفصول
العمادية (عالمگيري) کسی دعوی کرد بر دیگری مال شریکی را یا مال مضاربت ایا مال امانت
را و گفت آن دیگر که رسانیده ام آنرا بتو قبول کرده میشود قول رساننده با سوگندش اکر سوگند
کند رب المال یا امانت نهنده یا شریک دیگر که نیافته ام آنرا معتبر نیست سوگند او واکر کسی
دعوی کرد قرض را یا بهاء مبیعہ را و گفت قرض گیرنده یا خرنده که رسانیده ام آنرا بتو قبول
نمیشود این قول او و معتبر است سوگند فروشنده و قرض دهنده که نرسیده است چیزی حاصل
اینکه در هر جائیکه مال امانت باشد در دست کسی پس معتبر قول اوست در دادن با سوگند
و همچنان معتبر است گواهان او و در هر جائیکه آنمال مضمون باشد بروی پس گواهان او معتبر ست بابادان
و معتبر نمیشود قول او با سوگند همچنان است در فصول عمادی و لو ادعی احد شریکی لعنا
او احد شريكى المفاوضتة حقا على رجل للشركة وحلف المدعى عليه لا يكون للشريك
الآخران يحلفه كذا في المحيط عالمگیری) اگر دعوی کرد یکی از دو شریک عنان یا یکی از دو شریک مفاوضه
حقی را بر مردی از جهت شریکی و سوگند داد مدعا علیه را نمیرسد مر شریک دیگر اور ا که سوگند بدهد
اور ا همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوا د عی رجل على احد الشريكين حقا من شركة تما