جلد چهارم
۵۱۷
کتاب دعوی

ادعيا شراء من واحد والعين في ايديهما لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحد ايقضى بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لاسبقهما او ارخ احدهمالا الآخر يقضى بينهما نصفين
(تکمله) هر دو مدعی دعوای خریدن چیزی را از یک کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود بآن بدو نصف درمیان ایشان یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف درمیان ایشان

ادعياعينا شراء من واحدو العين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى لذي اليد او ارخا تاريخا واحدا يقضى لذي اليد او ارخا تاريخ احدهما اسبق يقضى لاسبقهما او ارخ احدهمالا الآخر يقضى لذي اليد
(تکمله) هر دو مدعی دعوای کردند مالی را بسبب خریدن از یک شخص و آن مال در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود بآن برای ذوالید یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود بآن برای ذوالید یا هر دوی ایشان تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بود نه دیگر ایشان حکم کرده میشود بآن برای ذوالید

ادعيا عينا احدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في يد ثالث لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج او ارخا تاريخا واحدا يقضى لصاحب النتاج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى لصاحب النتاج او ارخ احدهمالا الآخر يقضى لصاحب النتاج
(تکمله)

فایده
هر دو دعوای خریدن را از یک کس کردند و مال مدعا در دست هر دوی ایشان بود

فایده
هر دو دعوی کردند مالی را بسبب خریدن از یک شخص و آن مال در دست یکی ایشان بود

فایده
یکی دعوای ملک مطلق کرد و دیگر دعوای خانه زادی و مال در دست سوم بود


جلد چهارم ۵۱۸ کتاب دعوی

هر دو مدعی دعوی کردند مالی را یکی ایشان دعوای ملک مطلق را در ان کرد و دیگر ایشان
دعوای خانه زادی و آن مال در دست سوم بود اگر هر دو تاریخ نگفته بود ند حکم
کرده میشود بآن برای صاحب خانه زادی یا هر دو یک تاریخ گفته بود ند نیز حکم
کرده می شود بآن برای صاحب خانه زادی یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ
یکی ایشان پیشتر بود نیز حکم کرده میشود برای صاحب خانه زادی یا یکی ایشان تاریخ گفته
بود نه دیگر ایشان نیز برای مدعی خانه زادی حکم کرده میشود ادعيا احدهما ملکا مطلقا

فائده
هر دو دعوای مالی را کرد
یکی ایشان دعوی ملک
مطلق و دیگر از خانه
زادی نمود و مال
در دست هر دو
بود

والاخر نتاجا والعين في ايديهما لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج
او ارخا تاريخا واحدا يقضى لصاحب النتاج او ارخا وتاريخ احدهما
اسبق يقضى لصاحب النتاج او ارخ احدهما لا الآخر يقضى لصاحب النتاج (تکمله)
هر دو مدعی دعوای مالی را کردند یکی ایشان دعوای ملک مطلق را در ان نموده دیگر ایشان
دعوای خانه زادی آن را نمود و آن مال در دست هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان
تاریخ نگفته بودند حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا هر دوی ایشان یک تاریخ
گفته بودند نیز حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا هر دو تاریخ گفته بودند و تاریخ
یکی از ایشان پیشتر بود برای مدعی خانه زادی یا یکی ایشان تاریخ گفت نه دیگر ایشان نیز حکم کرده

یکی دعوی کرد ملک مطلی
و دیگر خانه زادی را و مال
در دست یکی ازیشان
بود

میشود برای مدعی خانه زادی ادعيا عينا احدهما ملكا مطلقا والآخر
نتاجا والعين في يد احدهما لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج
او أرخا تاريخا واحدا يقضى لصاحب النتاج أو ارخا وتاريخ
احدهما اسبق يقضى لصاحب النتاج او ارخ
احدهما لا الآخر يقضى لصاحب النتاج (تکمله)

هر دو مدعی


جلد چهارم ۵۱۹ کتاب دعوی

هر دو مدعی دعوای مالی را کردند بیکی ملک مطلق و دیگر خانه زادی را و آن مال در دست یکی
ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود برای مدعی خانه زادی با هردوم
یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا هر دوی ایشان تاریخ
گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود برای مدعی خانه زادی یا یکی ایشان
تاریخ گفته بودند و دیگر ایشان نیز حکم کرده می شود برای مدعی خانه زادی ادعيا نتاجا
والعين في يد ثالث لم يؤرخا ان ادعيا الملك بسبب عملهما
فيما لا يتكرر من المتاع قضى به بينهما نصفين وان ادعيا
الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضى به بينهما
نصفين او ارخا تاريخا واحد ان ادعيا الملك بسبب
عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين
ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من
الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذی ذكرا
قضی به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليه يقضى به بينهما لذلك
نصفين وان خالف سنه الوقت الذي ذكر ابطل
عند البعض ويقضى به بينهما عند البعض وهو الاصح على ما قاله
الزيلعي رح وحققه صاحب الدرر او ارخا و تاريخ احدهما اسبق
ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما
نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان
والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضى به ان وافق سنه وقتم

فايده
هر دو دعوای خانه زاد
را کردند و آن مال
در دست سیوم
بود


جلد چهارم ۵۳۰ کتاب دعوی

وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضى بينهما نصفين وان
اشكل على احدهما قضى به لمن شكل عليه وان خالف
للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الاصح على ما قاله
الزيلعى رح وحققه صاحب الدرر وان خالف من المولود لاحدى تبنيان
قضى به للاخر وارخ احدهما لا الآخر ان ادعيا الملك بسبب عمله
فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين و لا يعتبر
التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان او الرقيق
ان وافق سن المولود للتاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وان لم يوافق
بان اشكل عليهما يقضى به بينهما نصفين وان خالف سنه
لوقت المؤرخ يقضى به لمن يؤرخ (تکمله) هر دو مدعی دعوای مالی را کردند بسبب
خانه زادی و ان مال در دست سوم کس بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند دیده
شود اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمیشود
از متاع مانند بافتن در نیصورت حکم کرده میشود بان بدو نصف میان ایشان و اگر یم
کرده بودند در ان بسبب زادن آن از حیوان یا کنیز نیز حکم کرده می شود با
بدو نصف میان ایشان و اگر هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز دیده شود
اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در ان
چیزیکه مکرر نمی شود از متاع حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان و تاریخ دران
معتبر کرده نمی شود اگر دعوای ملک را در آن کرده باشند بسبب زادن آن از حیوان ایز اگر سال ان مرده
موافق بود بآن وقتیکه ایشان ذکر کرده اند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان اگر موافق بود بآن


جلد چهارم ۵۲۱ کتاب دعوی

چنانچه پوشیده شده بود سال آن بر ایشان حکم کرده می شود بآن همچنان بد و نصف میان ایشان
و اگر سال آن مخالف بود ازان وقتی که ایشان ذکر کرده بودند نزد بعض مشایخ رحمهم الله تعالی
شاهدان هر دوی ایشان باطل می شود و نزد بعض ایشان حکم کرده می شود بآن بد و نصف
میان ایشان و همین قول صحیح تر است بنا بران که گفته است آن را زیلعی رح و ثابت گردانید
ست آن را مصنف کتاب درر رح و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان
پیشتر بود نیز دیده شود اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را در آن کرده بودند بسبب
عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان
و تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود و اگر دعوای ملک را در ان کرده باشند بسبب زادن
آن از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ یکی ایشان حکم کرده
میشود بآن برای آن کسیکه سال آن با تاریخ او موافق است و اگر سال آن با تاریخ
یکی ایشان موافق نبود چنانچه پوشیده شده بود سال آن بر ایشان حکم کرده می شود
بآن بدو نصف میان ایشان و اگر سال آن پوشیده نشده بود بر یکی ایشان حکم کرده
می شود بآن برای آن کسیکه سال آن بر او پوشیده شده است و اگر سال آن
از تاریخ هر دو مخالف بود شاهدان هر دوی ایشان باطل می شود نزد بعض مشایخ
و همین قول صحیح تر است بنا برانکه گفته است آن را زیلعی رح و ثابت گردانیده است
آن را مصنف کتاب درر رح و اگر سال آن زاده شده مخالف بود از تاریخ یکی ایشان
حکم کرده می شود بآن برای دیگر ایشان و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان نیز دیده شود
اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را دران کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از متناع
حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان و تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود و اگر هر دوی ایشان دعوا


کتاب دعوی
۵۳۳
بلد چہاردہ

ملک را دران کرده بودند بسبب زادن آن از یوان یا نیز اگر سال آن زاده شده موافق نبرد
با تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ واگر موافق نبود بآن پنیان
سال آن پوشیده شده بود برایشان حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان واگیرسالی
آن مخالف بود از تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن برای آن کسیکه تاریخ نگفتی
ادعيا نتاجا في العين فى ايديهما لم يؤرخا ان ادعيا الملك
بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما
نصفين وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان
والرقيق يقضى به بينهما نصفين وا ر خا تا ريخا واحدا
ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر
من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر
التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان
والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا
یقضی به بینهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما
قضى به بينهما كذلك نصفين وان خالف سنه للوقت
الذي ذكرا بطلتا لبينتان عند البعض ويقضى به بينهما
عند البعض و هو الاصح على ما قاله الزيلعي رحمة الله عليه
وحققه صاحب الدرر او ارخا و تاريخ احدهما اسبق
ان ادعيا بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى
بينهما نصفين و لا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب

فایده
هر دو دعوای خانه
زادی را کردند
و آن مال در دی
هر دوی
ایشان
بود

الولادة


جلد چهارم ۵۳۳ كتاب دعوى
الولادة من الحيوان والرقيقان واقتا من المولود لتاريخ احداهما يقضى به للمورخ سية
وقته وان لم يوقتان يشكل عليهما يقضى بينهما نصفين وان اشكل على واحد
منهما يقضى به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين بطلت البينتان على لبعض
وهو الاصح على ما قاله الزيلعي رح وحققه صاحب الدرر وان خالف ان المون
لاحد الوقتين يقضى به للاخر اوارخ احدهما لا الاخران ادعيا الملك بسبب
علمهها فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيهان
ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان الرقيق ان واقتاس المولود لتاريخ المؤرخ
يقضى به للمؤرخ وان لم يوافق بان شكل يقضى بينهما نصفين وان لفاست
المؤرخ يقضى به لمن لم يعرخ (تکمله) ہر دو مدعی دعوای خانه زادی را کردند و آن مال در دست
هر دو ی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بود
بسبب عمل خود دران چیزی که مکرر نمی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان
و اگر دعوای ملک را دران کرده بودند بسبب زادن آن از حیوان یا کنیز حکم کرده می شود بآن بدو
میان ایشان و اگر ہر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز دیده شود اگر دعوای ملک را در آن
کرده بودند بسبب عمل خود در ان چیزی که مکرر نمی شود از متاع حکم کرده می شود بان بدر
میان ایشان و تاریخ در ان معتبر کرده نمی شود و اگر ہر دوی ایشان دعوای ملک رادران
کرده بودند بسبب زادنش از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده موافق شده بود با آن وقتیکه آن را ذکر
کرده بودند حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و اگر موافق نبود بان چنانچه سالش
پوشیده شده بود بر ایشان حکم کرده می شود بآن همچنان بدو نصف میان ایشان و اگر سالش
مخالف بود از ان وقتیکه ایشان ذکر کرده بودند باطل می شود شاهدان هر دو نزد بعض مشایخ رح و نز در بین
انست


جلد چهارم
۵۲۴
کتاب دعوی

حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و همین قول صحیح تر است بنا بر انکه گفته است آن را
زیلعی رح و ثابت گردانیده است آن را مصنف کتاب در ررح و اگر هر دوی ایشان تاریخ
گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نیز دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب
عمل خود در ان چیزیکه عمرزنی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان
و تاریخ معتبر کرده نمی شود در ان و اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب زادن از حیوان
یا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ یکی ایشان حکم کرده می شود بآن برای
آن کسیکه سال آن با تاریخش موافق باشد و اگر موافق نبود سالش با تاریخ یکی ایشان تاریخ
سالش پوشیده شده باشد بر ایشان حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان واگر
سالش پوشیده شده بود بر یکی ایشان حکم کرده می شود بآن برای آن کسیکه بروی پوشیده
شده و اگر سالش از تاریخ هر دو مخالف بود نزد بعض مشائخ رحمها الله تعالی هر دو گواهان
باطل است و همین قول صحیح تر است بنا بر انکه زیلعی رح آن را گفته است و ثابت کرده آنرا
مصنف کتاب در ررح و اگر سال آن زاده شده مخالف شد از تاریخ یکی ایشان حکم کرده
می شود بآن برای دیگر ایشان و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بودند و دیگر ایشان نیز دیده شود
اگر هر دوی ایشان دعوای ملک را در ان کرده باشند بسبب عمل خود در آن چیزی
عمر زنی شود از متاع حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و تاریخ در ان
معتبر کرده نمی شود و اگر دعوای ملک را کرده باشند در آن بسبب زادن آن
از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن
برای صاحب تاریخ و اگر موافق نبود چنانچه سالش پوشیده شده بود حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان
ایشان و اگر سالش مخالف بود از تاریخ صاحب تاریخ حکم کرده می شود بآن برای آن کسیکه تاریخ نگفتت

ادعیها


جلد چهارم
۵۲۵
کتاب دعوی

ادعيا عينا نتاجا او العين في يد احدهما لم يؤرخا ان ادعيا الملك
بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لذى اليد وان اقام كل
منهما بينة على النتاج فصاحب اليد اولى كذا افتى المولى على افندي حي
وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوا والرقيق قضي به لذى اليد
من باب دعوى الرجلين في دعوى الهندية او ارخا تاريخا واحدا
ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد
ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب لولادة من الحيوان والرقية
ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر اقضي به لذى اليد وان لم
يوافق بان اشكل وخالفهما قضي به لذى اليد كذلك او ارخا وتاريخ
احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به
لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب لولادة من الحيوان
والرقيق ان وافق سن الدابة لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه وان لم
يوافق بان اشكل عليهما قضي به لذى اليد وان اشكل على احدهما قضي به لمن
اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين قضي به لذى اليد وان خالف احـــــد
الوقتين قضي به للاخر او ارخ احدهما لا الآخر ان ادعيا الملك بسبب عملهما
فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه وان
ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان الرقيق ان وافق سن المولود
لتاريخ المؤرخ قضي به للمؤرخ وان لم يوافق بان اشكل عليه قضي به
لذى اليد وان خالف سنه لوقت المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ (تكملة)

فایده
هر دو دعوای خانه زادی
کردند و آن مال در دست
یکی ایشان بود


جلد چهارم ۵۲۶ کتاب دعوی

هر دو مدعی دعوای خانه زادی را کردند و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته
بودند دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از نتایج
حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و اگر هر دوی ایشان گواهان گذرانیده بودند بخانه زادی
پس ذوالید بهترست بآن همچنین فتوی کرده است مولی علی افندی رح و اگر دعوای ملک را
در آن کرده بودند بسبب زادن آن از حیوان یا کنیز حکم کرده می شود بآن برای ذوالید همچنین نقل
شده است از باب دعوای رجلین از کتاب دعوی فتاوای عالمگیری و اگر هر دوی ایشان
یک تاریخ گفته بودند نیز دیده شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در ان چیزیکه
مکرر نمی شود از متابع حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود
و اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب زادنش از حیوان یا کنیز اگر سالش موافق بود
با آن تاریخی که آن را ذکر کرده اند حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و اگر موافق نبود
چنانچه سالش پوشیده شده بود برایشان یا مخالف بود از تاریخ ایشان همچنین حکم کرده میشود
بآن برای ذوالید و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود نیز دیده
شود اگر دعوای ملک را در ان کرده بودند بسبب عمل خود در آن چیزیکه مکرر نمی شود از نتایج
حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و تاریخ در آن معتبر کرده نمی شود و اگر دعوای ملک را در ان
کرده بودند بسبب زادنش از حیوان یا کنیز اگر سال آن زاده شده موافق بود با تاریخ صاحب
تاریخ حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ و اگر موافق نبود چنانچه پوشیده شده بود برایشان
حکم کرده می شود بآن برای ذوالید و اگر سالش مخالف بود با تاریخ حکم کرده میشود بآن برای آن کسیکه تاریخ نگفته

فایده
هر دو دعوای ملک را
بد و سبب مختلف
کردند از یک شخص و
مال مدعا در دست
سوم بود

ادعیا ملکها بسببين مختلفين لواحد العين في يد ثالث لم يؤرخا يقضي لملك الشراء واذا رخاناريخا واحد قدم
ملك الشراء واذا خذتاريخيهما استو يقضي للاسبق واذا ارخ احدهما لا الاخر يقضى للمؤرخ (تكملة)


جلد چهارم ۵۲۷ کتاب دعوی

هر دو مدعی دعوی ملک را بدو سبب مختلف کردند از یک شخص و مال مدعا در دست سوم شخص بود اگر هر دوی
ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود برای مدعی خریدن یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند
نیز حکم کرده می شود برای مدعی خریدن یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر
بود حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم
کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ ادعیا ملکا بسببین مختلفین في واحد العين في يد ثالث نورخا يقضي
اولاخار بخاروا يقضي بينهما واو خاوتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق وان ارخ احدهما الاخر يقضي بينهما
(تکمله) هر دو مدعی دعوای ملک را بدو سبب مختلف کردند از یک شخص و مال مدعای
هر دوی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بد و نصف
میان ایشان یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن بد و نصف
میان ایشان یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود
بآن برای صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده می شود بآن
بد و نصف میان ایشان ادعيا ملکا بسببين مختلفين من واحد والعين في يدا حدهما لم يورخا
يقضي لذا اليدوا دخا تاريخا واحدا يقضي لذا اليد، وارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضى للاسبق ارخ
احدهما لا الاخر يقضي لذا اليد (تکمله) هر دو مدعی دعوای ملک را کردند بدو سبب
مختلف از یک شخص و مال مدعا در دست یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان
تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن برای ذوالید یا هر دوی ایشان
یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن برای ذوالید یا هر دوی
ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده می شود بآن برای
صاحب تاریخ پیشتر یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر ایشان حکم کرده می شود بآن برای ذوالیه

فایده
هر دو دعوای ملک را
بدو سبب مختلف کردند
از یک شخص و مال مدعای
در دست هر دوی
ایشان بود

فایده
هر دو دعوای ملک را
بدو سبب مختلف
کردند از یک شخص و مال
مدعا در دست
یکی ایشان بود


کتاب دعوی
۵۲۸
جلد چهارم

فایده
هر دو دعوای ملک بهر دو
سبب مختلف بر دو کس کرد
و مال مدعا در دست
سوم بود

ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنان والعين يدثالث لم يؤرخا يقضى بينهما
كما فى الملك المطلق او ارخا تاريخا واحدا يقضى بينهما كما في الملك المطلق او ارخا تاريخين
لا حدهما سبق عند الامامين يقضى للاسبق وعند محمد رح يقضى بينهما كما في الملك المطلق
ومشائخنا افتوا على قول الامامين او ارخ احدهما لا الآخر يقضى بينهما عند ابی حنیفه رح وعندهما
يقضى للمؤرخ وعند محمدرح للمطلق كما في الملك المطلق ومشائخنا افتوا على قول ابي حنيفة رح (تكملة)
هر دو مدعی دعوای ملک را بدو سبب مختلف کردند از دو کس و مال مدعا در دست سوم بود اگر
هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بان بدو نصف میان ایشان چنانچه در دعوی
ملک مطلق یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده میشود بان بدو نصف میان ایشان
چنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود
نز دشيخين رحمهما الله تعالی حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر و نزد امام محمد رح
حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان ومشایخ ما بر فتوی بقول شیخین رح کرده اند
یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگرایشان حکم کرده میشود بآن بدو نصف میان ایشان نزد
امام اعظم رح و نز د امام ابو یوسف رح حکم کرده میشود بآن برای صاحب تاریخ و نز د امام محمد رح
حکم کرده می شود برای کسیکه مطلق دعوی کرده بدون تاریخ چنانکه در ملک مطلق ومشایخ مارفتو بقول
امام اعظم ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنان والعين في يدهما لم يؤرخا
يقضى بينهما كما فى الملك المطلق اوارخا تاريخا واحدا يقضى بينهما كما في الملك المطلق
او ارخا و تاریخ احدهما اسبق عند الامامين يقضى للاسبق وعند محمد
رحمة الله عليه يقضى بينهما كما في الملك المطلق ومشائخنا رحمهم
الله تعالى فتوا على قول الامامين رحمهما الله تعالى او ارخ احدهما لا الا

فایده
هر دو دعوای ملک بدو سبب
مختلف از دو کس کردند
و مال مدعا در دست
هر دوی ایشان
بود

على تحيفة


جلد چهارم ۵۲۹ کتاب دعوی

عند ابي حنيفة رح يقضى بينهما وعند ابي يوسف رح يقضى للمؤرخ وعند محمد رح
لمن اطلق كما فى الملك المطلق ومشائخنا رح افتوا على قول ابي حنيفة رح (تكملة)
هر دو مدعی دعوای ملک را بدو سبب مختلف کردند از دو کس و مال مدعا در دست هر دوی
ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان
چنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند نیز حکم کرده می شود بآن بدو
نصف میان ایشان چنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ
یکی ایشان پیشتر بود نزد شیخین رحمهما الله تعالی حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ
پیشتر و نزد امام محمد در رح حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان چنانچه در دعوای ملک
مطلق و مشائخ ما رحمهم الله تعالی فتوی بقول شیخین رحمهما الله تعالی کرده اند یا یکی ایشان
تاریخ گفته بود نه دیگر ایشان نزد امام اعظم رح حکم کرده می شود بآن بد و نصف میان ایشان
و نزد امام ابو یوسف رح حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ و نزد امام محمد رح حکم کرده می شود
برای آن کسیکه مطلق دعوی کرده بدون تاریخ و مشائخ مارح فتوی بقول امام اعظم رح کرده اند
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين فى يد احدهما لم يؤرخا يقضى
للخارج كما فى المطلق او ارخا تاريخا واحد يقضى للخارج كما فى الملك
المطلق او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين رح يقضى للاسبق
وعند محمد رحمة الله عليه يقضى للخارج كما فى الملك المطلق ومشائخنا
رحمهم الله تعالى افتوا على قول الامامين رحمهما الله تعالى وارخ
احدهما لا الآخر عند محمد رحمة الله عليه يقضى للخارج وعند ابي يوسف رحمه الله
يقضى للمؤرخ كما فى الملك المطلق ومشائخنا رحمهم الله تعا افتوا على قول محمد رح (تكملة)

فایده
هر دو دعوای ملک مطلق را
بدو سبب مختلف از دو
کس کردند و مال
مدعا در دست
یکی ایشان
بود


جلد چهارم
کتاب دعوی
هر دو مدعی دعوای ملک مطلق را بدو سبب مختلف کردند از دو کس و مال مدعا در دست
یکی ایشان بود اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند حکم کرده می شود بآن برای شخص خارج چنانچه
در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان یک تاریخ گفته بودند حکم کرده می شود بآن برای شخص
خارج چنانچه در دعوای ملک مطلق یا هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر
بود نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر و نزد امام محمد
رحمه الله تعالی حکم کرده می شود بآن برای شخص خارج چنانچه در دعوای ملک مطلق و مشایخ ما رحمهم
الله تعالی فتوی بقول شیخین رحمها الله تعالی کرده اند یا یکی ایشان تاریخ گفته بودند دیگر
ایشان حکم کرده می شود بآن برای شخص خارج نزد امام محمد رحمه الله تعالی و نزد امام ابو یوسف رحمه
تعالی حکم کرده میشود بآن برای قائل تاریخ چنانچه در دعوای ملک مطلق و مشایخ ما رحمهم الله تعالی فتوی بقول امام محمد رحمه الله تعا کروم
الفصل الثانی فی تفصیله و فیه اربعة اجناس
فصل دوم ثابت است در تفصیل دعوای دو کس و در این فصل چهار جنس است الجن الاول
فی دعوی الملك المطلق جنس اول ثابت است در دعوای ملک بدون بیان سبب
واذا ادعى اثنان عينا في يد آخر ينكر دعويهما وكل واحد يزعم انهاله ولم ينكرما
سبب الملك ولا تاريخه اوارخا على السواء اواخ احدهما ولم يؤرخ الآخر واقاما
البينة قضى بها بينهما رهاية وقاضيخان ورد المحتار و شرح وقايه و جامع الرموز
و وقتیکه دو مدعی دعوی کردند مالی را در دست دیگری که از دعوای هر دو مدعی منکر بود و هر کدام از بینه
مدعی دعوی میکرد که آن مال از اوست و هر دوی ایشان بیان نکرده بودند سبب ملک را و نیز
تاریخ آن را یا هر دوی ایشان یک تاریخ برابر گفته بودند یا یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ
نگفته بود و هر دوی ایشان شاهدان گذرانیدند حکم کرده میشود بآن مال بدو نصف میان ایشان
فایده
دو کس دعوای مالی را
کردند و بیان سبب
ملک را نکردند
دعوی


جلد چهارم
۵۳۱
کتاب دعوی
فایده
دعوای وقف دعوای
ملک مطلق ست باعتبار
ملک وقف کننده
دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف ولهذا قال
في القنية دار في يد رجل اقام عليه رجل البينة انما وقفت عليه واقام
قيم المسجد بينة انها وقف المسجد فان ارخا فهى للسابق منهما وان لم
يؤرخا فهى بينهما نصفين ولا فرق فى ذلك بين ان يدعى ذواليد
الملك فيها او الوقف على جهة اخرى والحاصل ان دعوى الوقف من
قبيل دعوى الملك المطلق ولهذا لوادعى وقفية ما في يد أخر و برهن فدفعه
ذوالید بانه مودع فلان ونحوه فبرهن فانها تند فع خصومة المدعى كما
الاسعاف دعوى الوقف داخلة في المسألة الخمسة وكما تقسم المارسين الوقفين كذلك ليبرهن
على ان الواقف جعل له الغلة ولا مرجع فانها تكون بينهما نصفين في الاسعاف لو قام بالقرار الى شجيع
اثنان على قرار رجل از ارضه قف على ولد نسله و شهد آخوان على اقراره بانها وقف على عمرو
ونسله تكون قفا على الاسبق وقتا ان علم وان لم يعلما وذكروا وقتا واحدا
تكون الغلة بين الفريقين انصافا (تکمله) دعوای وقف از قبیل دعوای
ملک مطلق ست با عتبار ملک وقف کننده و ازین جهت در کتاب قنیه گفته که سرائی در دست
مردی بود مردی بروی گواهان گذرانید که این سرای وقف ست بر من و ناظر مسجد گواهان
گذرانید که این سرای وقف مسجد ست پس اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند پس آن
سرای مرصاحب تاریخ پیشتر است و اگر بیان تاریخ را نکرده بودند پس آن سرای میان
ایشان بد و نصف ست و در ینصورت فرق نیست میان اینکه دعوی کند ذو الید ملکیت ان
آن سرای را برژی خود یا وقف بودن آن را بدیگر جهت و حاصل کلام نیست که دعوای وقف از
قبیل دعوای ملک مطلق ست ازین جهت اگر دعوی کرد کسی وقف بودن انچیز را که در دست دیگر بود


جلد چهارم ۵۳۲ کتاب دعوی

وگواهان گذرانید و دفع کرد آن را ذوالید باینکه من امانت دار فلان هستم و یا بمانند آن وگواهان
گذرانید دفع می شود خصومت مدعی چنانکه ذکر شده در کتاب اسعاف پس دعوای وقف در مسئله
خمسه داخل است و چنانکه تقسیم کرده می شود سرای در میان دو وقف همچنین تقسیم کرده می شود اگر گواهان
گذرانید هر کدام از دو مدعی بر اینکه وقف کننده وقف گردانیده است برای من حاصل این وقف را
و بهتر کننده نبود شاهدان یکی ایشان را پس بدرستیکه حاصل آن دو نصف می شود میان ایشان
از جهت آنکه ذکر کرده شده در کتاب اسعاف از باب اقرار صحیح که اگر گواهی دادند دو مرد با قرار
مردی که این زمین وقف است بر زید و اولاد او در دو مرد دیگر گواهی دادند با قرار او که این زمین
وقف است بر عمرو و اولاد او پس درینصورت آن زمین وقف می شود بر پیشتر ایشان از روی وقت
اگر وقت پیشتر معلوم بود و اگر معلوم نبود یا ذکر کردند هر دو ی ایشان یک وقت را میشود حاصل
آن در میان هر دو فرقه بد و نصف ومَنْ مَاتَ مِنْ وَلَدِ زَيْدِ فَنَصِيبِهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَكَذَالِكَ
حُكْمِ أَوْلَادِ عَمْرٍو وَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ رَجَعَتْ إِلَى الْفَرِيقِ الْبَاقِي لِزَوَالِ الْمُزَاحِمِ ( تكمله )
واگر در صورت گذشته کسی از اولاد زید مرد پس حصه او مباقی مانده اولاد او راست هم چنینی است
حکم اولاد عمرو واگر یکی ازان دو فرقه قطع شد و نماند کسی از ایشان داده می شود حاصل آن بآن
فرقه باقی از جهت دور شدن مزاحم ولو برهن احدهما فقط فانه يقضى له بالكل فلوا
برهن الخارج الاخر يقضى له بالكل ( تکمله ) واگر گواهان گذرانی
یکی از دو کس نه دیگر ایشان پس بدرستی که حکم کرده می شود برای او بتمام حاصل پس اگر شاهد آن
گذرانید آن شخص خارج دیگر حکم کرده می شود بتمام آن حاصل برای وى ولو لم يبرهنا حلف
صاحب اليد فان حلف لهما ترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى لو اقاما
البينة بعد ذلك تقضى بهما وان نكل لهما جميعا يقضى به بينهما نصفين ( تكمله)

واگر


جلد چهارم
۵۳۳
کتاب دعوی

و اگر هر دو خارج گواهان نگذرانیدند سوگند داده شود ذوالید را برای هر دوی ایشان پس اگر سگنو
کرد برای هر دوی ایشان گذاشته می شود آن وقت در دست ذوالید بقضاء ترک نه بقضاء
استحقاق پس اگر آن دو مدعی که خارج بودند گواهان گذرانیدند بعد ازین حکم کرده می شود بآن برای
ایشان و اگر ذوالید منع آورد از سوگند برای هر دوی ایشان حکم کرده شو د بآن در میان
آن هر دو به و نصف وان اقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ (هدایه)
صورته اذا ادعيا ثنان على اخر فى عين واقام كل واحد منهما بينة على الملك
والتاريخ بانه ملكه مطلقا (عینی) فصاحب التاريخ الاقدم اولى (هدایه)
ثم لا يقضى بعده لغيره الا اذا تلقى الملك منهم ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا
يقضى له به (تکمله) و اگر دو مدعی خارج شاهدان گذرانیدند به ملک و تاریخ و صورت آن
اینکه دو کس دعوی کردند بر دیگر در مالی و هر کدام از ان دو مدعی گواهان گذرانیدند بملک
و تاریخ باینکه بدرستی ملک اوست مطلق بدون بیان سبب ملک پس درین صورت
صاحب تاریخ پیشتر بهتر ست بمالک بودن آن بعد از ان حکم کرده نمیشود بآن برای دیگری
غیر او مگر وقتیکه صاحب تاریخ پسین دعوای رسیدن ملک را از صاحب تاریخ پیشتر
کند و آن کس که با او دعوی میکند که صاحب تاریخ پیشتر ست دعوای رسیدن
از او نکند پس در نیصورت حکم کرده نمیشود بآن برای صاحب تاریخ پیشتر
دار ان منقول فى يدى رجلين واقام كل واحد منهما بينة على ما ادعيا
ان لم يؤرخا او ارخا و تاريخها على السواء يقضى بينهما نصفين وان ارخا
وتاريخ احدهما اسبق فعلى قول ابى حنيفة رحمة الله تعالى عليه
وهو قول ابي يوسف رحمه الله تعالى اخرا و هو قول محمد رحمة الله او لا

فایده
دو خارج شاهدان
گذرانیدند بر ملک تاریخ

فایده
مالی در دست دو مرد
بود و هر یکی گواهان
گذرانید


جلد چهارم
۵۳۳
کتاب دعوی

يقضى لاسبقها تاريخا وان ارخ احدها ولم يؤرخ الآخر فعلى قول
ابي حنيفة رحمة الله عليه يقضى به بينهما وكذلك عند محمد رحمه الله تعالى
على القول الذي لا يعتبر التاريخ وعلى القول الذي يعتبر التاريخ يقضى للمؤرخ عند
ابي يوسف ولغير المؤرخ عند محمد لان غير المؤرخ اسبقهما تاريخا كذا في المحيط (عالمگيري)
سرائی یا مال منقولی در دست دو مرد بود و هرکدام ایشان گواهان گذرانیدند بآنچه دعوی کرده بودند
اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند یا تاریخ گفته بودند و تاریخ ایشان برابر بود حکم کرده می شود بآن ده
نصف میان ایشان واگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس نارول
امام اعظم رح و آن قول آخر امام ابویوسف است رح و قول اول امام محمدست رح حکم کرده میشو بآن
برای صاحب تاریخ پیشتر و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ نگفته بود پس بنا بر قول
امام اعظم رح حکم کرده میشود بآن میان ایشان بدو نصف همچنين نزد صاحبین رحمها الله تعالی بنا
بر قولیکه تاریخ را اعتبار نمیدهد و بر قولیکه تاریخ را معتبر میکند حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ نزد ام
ابویوسف رح و برای غیر صاحب تاریخ حکم کرده میشود نزد امام محمد رح زیرا که غیر صاحب تاریخ
پیشتر ایشان است از روی تاریخ همچنین ذکر شده است در کتاب محیط قال محمد رحمه الله تعال
في الاصل اذا ادعى رجل دارا في يدي رجل او عقارا آخرا ومنقولا واقاما
البيئة قضى ببينة الخارج عند علمائنا الثلثة رحمهم الله تعالى هذا اذا
لم يذكرا تاريخا فاما اذا ذكرا تاريخا فان كان تاريخهما على السواء فكذا
الجواب انه يقضى للخارج منهما وان ارخا و تاريخ احدهما اسبق فعلى
قول ابى حنيفة رحمة الله عليه وعلى قول ابى يوسف رحمه الله تعا الآخر
يقضى لاسبقها تاريخا واذا أرخ احدهما ولم يؤرخ الآخر فعلى قول ابى حنيفة
رحمة الله


جلد چهارم
۵۳۵
کتاب دعوی

رحمة الله تعالى عليه يقضى للخارج هكذا فى المحيط (عالمكيرى)
وفي هذه الرواية اشارة الى ان التاريخ فى دعوى مطلق الملك حالة
الانفراد معتبر عندہ رحم الله تعالى ولكن الصحيح من مذهبه والمشهور
عنه ان التاريخ حالة الانفراد فى دعوی الملك المطلق غير معتبر (فصول عمادى)
گفته است امام محمد رح در کتاب مبسوط که اگر دعوی کرد مردی سرائی را که در دست مردی بود
یا زمینی را بغیر سرای یا مال منقولی را و هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند حکم کرده میشود بگواهان
خارج نزدیک سه علمای ما رحمهم الله تعالی و این حکم وقتی است که هر دوی ایشان تاریخ را ذکر نکرده
باشند یا پس تاریخ را ذکر کرده باشند پس کر تاریخ ایشان برابر بود پس همچنین حکم است که حکم کرده
میشود برای خارج ایشان و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس
بقول امام اعظم رح و قولی آخر امام ابویوسف رح حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ پیشتر و
اگر یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ نگفته بود پس بنا بقول امام اعظم رح حکم کرده میشود
بان برای خارج همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و در این روایت اشارت است باینکه
تاریخ در دعوای مطلق ملک در وقت تنها بودن یکمدعی معتبرست نزد امام اعظم رح ولیکن صحیح ازمذ
امام اعظم رح و مشهور از او انست که تاریخ در وقت تنها بودن یک مدعی معتبر نیست و اعلم
ان صاحب الهدايه ذكر هذه المسائل من غير ضبط وانا جمعتها من ذخيرة بضوا
موجزة فاقول ان برهن المدعيان فان كان تاریخ احمدهما سابقة فهو احق وان لم يكن فان كان
كل منهما ذايد فيها فقضيا وكذا ان كان كل منهما خارجا الملك المطلق وهذا اذا الم يورخا او ار خابتا
او اخل ولم يكن احمد بها حق و كن يقدم من المع الحق وكذ فى الملك سببه الاذا دلية امتدحالة انتج
فقضيا الحق وان كان الحي هذا يدل الآخر ف الخارج الحق في الملك المطلق شاملا للتصو المذكورة الارا


جلد چهارم
۵۳۶
کتاب دعوی

ادعيا مع الملك المطلق فعلا كما اذا قال كل واحد هو عبدی عتقته
او دبرته فذو الید احق بخلاف ما اذا قال كل واحد هو عبدى كاتبته
فهما سواء لانهما خارجا اذ لا يد على المكاتب ولو قال احدهما هو عبدى كاتبته
اشباتا
وقالا لاخر دبرته او اعتقته فهذا اولى فالضابطة ان كل بينة يكون اكثر
فها حو هذا في الخارج وذي اليد في الملك المطلق (شرح وقايه)
بدانکه مصنف هدا یه شریفہ بیان این مسله ها را بدون ضبط کرده و من آنها را از کتاب ذخیره مضبوط
وکوتاه جمع کردم پس میگویم که اگر دو مدعی گواهان گذرانیدند پس اگر تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس این بیشتر
بمالک شدن مدعاو اگر تاریخ یکی ایشان پیشتر نبود پس اگر هرکدام ایشان ذوالید بودند پس هر دو ی
برابراند در مالک شدن آن و همچنین هر دو مدعی برابراند اگر هر دوی ایشان خارج بودند در دعوای ملکه
مطلق و این حکم وقتی است که هر دو بیان تاریخ را نکرده باشند یا یکی ایشان بیان تاریخ را کر دینا
یا هر دو بیان تاریخ را کرده باشند و تاریخ یکی ایشان پیشتر نباشد و اگر تاریخ یکی ایشان بیشتر بودپس
تحقیق حکم آن گذشت که بدرستی صاحب تاریخ پیشتر بهترست بآن مدعاو همچنین حکم است
در دعوای ملک بسبب مگر آنجاکه هر دو مدعی از طرف یک شخص بان مدعارسیده باشندو
شهایکی ایشان بیان تاریخ را کرده باشد پس در نیصورت آنکه بیان تاریخ را کرده بهتر است بآن مدعا
واگریکی ایشان ذوالید بود و دیگرايشان خارج پس آن خارج بهترست بآن مدعاو دعوای ملک مطلق در
حالیکه قراربنده صورتهای مذکوره باشد مگرگواهان خارج معتبر نیس توتی که خارج ودالید د عوی
کردند مالک مطلق فعلی را چنانچه اگر هردوی ایشان گفته باشند که این مدعا غلاهم منست از اد
کرده ام یا مدبر کرده ام او را پس درین صورت ذوالید بهترست بخلاف از انکه اگر هرکلا
ایشان گفته باشد که این مدعا غلام من است مکاتب کرده ام او را که درین صورت

هردو برابر


جلد چهارم
۵۳۴
کتاب دعوی

هر دوی ایشان برابراند زیرا که هر دوی ایشان خارج هستند زیرا که خواجه را بر مکاتب دست تصرف
نیست و اگر یکی از خارج و ذوالید گفت که غلام من است مکاتب کرده ام او را و دیگری از
گفت که مدبر یا آزاد کرده ام او را پس این دیگر بهتر است پس قاعده کلیه نیست هر شاهد اینکه
ثابت کردن آن بیشتر است پس همان گواهان بهتر است هذا في الخارج وذى اليد
في الملك المطلق اما في الملك بسبب فان ذكرا سببا واحدا فان تلقيا من واحد
فذواليد احق وان تلقيا من اثنين فالخارج احق شاملا للصور المذكورة
وان ذكرا سببين كالشراء والهبة وغير ذلك
ينظر الى قوة السبب كما في المتن
(شرح وقایه) و این حکم گذشته درباره خارج و ذوالید در دعوای ملک
مطلق است اما در دعوای ملک بسببی پس اگر هر دو مدعی بیان یک سبب را کرده باشند پس
اگر بر عار رسیده بودند از جانب یک شخص پس ذوالید بهتر است بآن مدعا و اگر بر عار شده
بودند از جانب دو شخص پس خارج بهتر است بآن در حالیکه فراگیرنده صورتهای مذکوره
باشد و اگر دو سبب را بیان کرده بودند مانند خریدن و بخشیدن نظر کرده شود بقوت
سبب چنانچه بیان حکم آن در متن کرده شده است عبد في يدي رجل
اقام رجل البينة انه عبده غصبه ذواليد منه اوقال استاجره
ذواليد منه اواستعاره منه وارتهنه منه واقام ذواليد بينة انه ملكم اعتقه
اودبره اوكانت امة واقام ذواليد بينة انه استولدها كانت
بينة الخارج اولى وقضى له بالعبد كذا فى الذخيرة (عالمگيري)
غلامی در دست مردی بود و مردی دیگری گواهان گذرانید که این غلام از خست


جلد چهارم
کتاب دعوی
غصب کرده است ذوالید او را از من یا گفت که باجاره گرفته است ذوالید او را
از من یا بعاریت گرفته است او را از من یا گرو گرفته است او را از من و ذوالید گواهان
گذرانید که بدرستی مالک او بودم آزاد کرده ام او را یا مدبر کرده ام او را یا مکاتب بود آن
مدعاوذوالید گواهان گذرانید که ام ولدہ کرده اورا درین صورت گواهان خارج
بهتر است و حکم کرده می شود برای او بآن غلام همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره
دار في يدي رجل دعى رجل عنا داره ملكها منك سنة واقام جاليال
بينة انه اشتراها من فلان منك سنتين وهو يملكها
وقبضها قضي بهما للمدعى الخارج كذا في الظهيرية (عالمكيرى)
سرائی در دست مردی بود مردی دعوی کرد که بدرستی این سرای از من است
مدت یکسال می شود که مالک آن شده ام و ذوالید شاهدان گذرانید که بدرستی
این سرای را از فلان خریده ام از مدت دو سال و آن فلان مالک آن بودو
قبض کرده ام آن را حکم کرده می شود بآن برای مدعی خارج همچنین ذکر شده است
در کتاب ظهیریه ادعى بكر بينا هو في يدي سعد وزيد و برهن
انه له وكل واحد منهما بر هن انه له فنصفه للبكر ونصفه لهما
ولوا دعی بکر الغصب والوديعة على سعد فربعه لزيد وما بقى
لبكر والاصل ان الخارجين اذا تنازعا في عين وادعى احدهما
الغصب على صاحبه وبر هنا فالقاضي يقضى ببينة مدعى الغصب
ولا يقضى ببينة مدعى عليه الغصب كذا هنا ولو ادعى بكر
الغصب على سعد وسعد عليه وادعى زيد ملكا مطلقا فنصفه لبكر
ونصفه


جلد چهارم ۵۳۹ کتاب دعوى

ونصفه لها ولو ادعى بكر على سعد وسعد على زيد وادعى زيد الملك مطلقاً
فربعه لزيد وما بقى لبكر و او ادعى بكر على سعد وسعد على زيد و زيد على بكر فلزيد
النصف الذي في يد سعد ولبكر النصف الذي في يده ولو ادعوا ربعا الغصب على بكر وهو في يد
سعد فزيد النصف الذي فى يد سعد حما في يده بين بكر و سعد كذا فى الكافي (عالمگيري)
دعوی نمود بكر خانه را که در دست سعد و زيد بود و بكر گواهان گذرانید که این خانه از منست ببر کدام
از سعد و زید گواهان گذرانید که این خانه از منست پس نصف آن خانه مر بکر را ست و نصف آن
مرسعد و زید را و اگر بکر دعوای غصب یا دعوای ودیعت را بر سعد کرد پس چهارم حصه آن خانه
مرزید راست و باقی آن مر بکر را و قاعده کلیه اینست که دو خارج وقتیکه دعوی کنند در مالی و یکی ایشان
دعوای غصب آنرا بر دیگر خود کند و گواهان بگذرانند پس قاضی حکم میکند بگواهان مدعی غصب و حکم
نمیکند بگواهان کسی که دعوای غصب بر او شده است و همچنین حکم است در اینجا و اگر بکر
دعوای غصب را بر سعد کرد و سعد دعوای آن را بر بکر و زید دعوای ملک مطلق را کرد پس نصف
آن خانه مر بکر راست و نصف آن مر سعد و زید را و اگر دعوای غصب را بکر بر سعد کرد و
سعد دعوای آن را بر زید کرد و زید دعوای ملک مطلق را نمود پس چهار یک خانه مرزید را
و باقی آن مر بکر را و اگر بکر دعوای غصب را بر سعد کرد و سعد دعوای آن را بر زید کرد و زید دعوای
آن را بر بکر کرد پس مرزید را آن نصف است که در دست سعد است و مر بکر را آن نصف است
که در دست زید است و اگر دعوی نمود زید و سعد غصب را بر بکر و بکر دعوی نمود غصب را بر سعد پس
مرزید راست آن نصفی که در دست سعد است و آن چیزی که در دست زید است ما بین بکر و سعد است
همچنین ذکر شده است در کتاب کافی ولو اقام سعد بينة انهما داري غصبهما مني معاً
واقام زيد بنية انهما داري غصبها منى سعد واقام بكر البينة انه دارى غصبها


جلد چهارم ۵۴۰ کتاب دعوی

سعد وزيد فلبكر نصف الدار والنصف الآخر بين سعد وزيد نصفان
هكذا فى المحيط (عالمكيرى) واگر سعد گواهان گذرانید که این سرای از منست
غصب کرده است آن را از من زید و زید گواهان گذرانید که این سرای از منست
و غصب کرده است آن را از من سعد و بکر گواهان گذرانید که این سرای از منست غصب
کرده آن را از من سعد و زید پس مربکر را نصف آن سرای ست و نصف دیگران با بین سعد
و زید ست بد و نصف همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا اختصم جلان فی ارض مع
زرع اقام كل واحد منهما البيئة ان الارض والزرع له هو الذى زرعها فانه يقضى
بحالهما لان دعواهما دعوى الملك المطلق ( قاضيخان )
و قتیکه دعوی کنند دو مرد در زمینی که در ان کشت باشد و هر کدام ایشان گواهان گذرانند
که تحقیق همین زمین و کشت از من است و من کشته ام آنرا پس بدرستیکه قاضی حکم
کند بآن زمین و کشت بر ای هر دو مدعی زیرا که دعوای ایشان دعوای ملک مطلق است
رجل فى يديه دار واقام رجلا جنبی عليه البينة انها داره واقام رجل آخر
البينة انما داره غصبها منه هذا المدعى الاخر فانه يقضى بالدار للمشهود الغصب
وكذلك لوكان مكان دعوى الغصب دعوى الايداع كذا فى المحيط (عالمكيري)
سرایی در دست مردی بود و مرد بیگانه بر او شاهدان گذرانید که این سرای از منست نمرد
دیگر شاهدان گذرانید که این سرای از من است غصب کرده است از من آن
را این مدعی دیگر بیگانه پس بدرستیکه درین صورت حکم کرده می شود بآن سرای
برای مدعی غصب و همچنین حکم است اگر بجای دعوای غصب دعوای امانت
نهادن بود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذا برهن الزوج وذو اليد على نسب معينة


جلد چهارم
۵۴۱
کتاب دعوی

قدم ذوالید الا فى مسألتين الاولى لوبرهن الخارج على انه ابنه من
امراته وهما حران واقام ذواليد بينة انه ابنه ولم ينسبه الى امه
فهو للخارج الثانية لوكان ذواليد ذميا والخارج مسلما يبرهن
الذمى بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن
بمسلمين او بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا (درمختار)
وقتیکه گواهان گذرانیدند خارج و ذوالید بنسب صغیری معتبر کرده میشود گواهان
ذوالید مگرو در دو مسئله اول آن اینکه اگر گواهان گذرانید خارج بانیکه این صغیر پسرست از
و حال آنکه زن و پسر هر دوی ایشان آزاد بودند و ذوالید گواهان گذرانید که این صغیر پسر
منست و نسبت او را با درش نکرد پس آن صغیر مر خارج راست مسئله دوئم آنکه اگر ذوالید
ذمی بود و خارج مسلمان پس آن ذمی شاهدان از کفار گذرانید و خارج نیز شاهدان گذرانید
معتبر کرده میشود شاهدان خارج برابر است که دو مسلمان را شاهد گذرانیده باشد یا کافران را و اگر
آن کافر دو مسلمان را شاهدان گذرانید معتبر می شود گواهان او بر گواهان آن مسلمان بهر حال
الجنس الثاني فى دعوى الملك فى الاعيان بسبب الارث
والشراء او الهبة وما اشبه ذلك جنس دوم در بیان دعوای ملک
است در مالها بسبب ميراث و خریدن یا بخشیدن یا آنچه مانند اینها باشد
ولوا دعيا الشراء من واحد غير صاحب اليد واقام البينة على ذلك على
تاريخين فصاحب التاريخ الاول اولى وان اختلفا تاريخيا على السواء بدار یؤرخا
فالدار بينها نصفا وان ارخ احدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ اولى (هدايه وغيرها)
و اگر دو مدعی دعوای خریدن را کردند از یک شخص بغیر از ذوالید و گذرانیدند گواهان


جلد چهارم ۵۴۲ کتاب دعوی

برسوم شخص بد و تاریخ پس صاحب تاریخ اول بهترست واگر هر دوی ایشان تاریخ گفته
بودند و تاریخ ایشان برابر بود یا هردوی ایشان تاریخ نگفته بودند پس آن سرای میان بیان
دو نصف است و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ نگفته بود پس تاریخ گوشت
بهترست وان اقام کل واحد البينة على الشراء من آخر (هدايه)
كان اقام احدهما البينة على الشراء من زيد والآخر على الشراء من عمر
(نتايج الافكار) وذكرا تا ريخا واحدا فهما سواء هدايه ومجردایق)
تخيتر كل واحد منها (هدايه) ان شاء اخد نصف العبد بنصف الثمن وان شاء تركه نتائج الافكار
واگر گذرانید هر کدام از دو مدعی گواهان را بخریدن از دیگری چنانچہ یکی ایشان گواهان
گذرانید بخریدن از زید و دیگر ایشان بخریدن از عمر و و هردوی ایشان یک تاریخ گفته بودند
پس این هر دوی ایشان برا بر اند بعد از ان هر کدام ایشان اختیار دارد اگر میخواهد بگیر دنصف
آن غلام را به نصف بهاء و اگر می خواهد ترک کند او را و فی جامع الفصولين لو بوهنا
على الشراء من الاثنين وتاريخ احدهما اسبق اختلف الروايات فى الكتب
فما ذكر فى الهدايه يشير الى انه لا عبرة لسبق التاريخ وفى المبسوط ما يدل على
ان الاسبق اولى تصريح صاحب جامع الفصولين الاول قلت وفي نور العين
عن قاضیخان ادعيا شراء من اثنين يقضى به بينهما نصفين وان ارخا
واحدهما اسبق فهو احق في ظاهر الرواية (رد المحتار)
و در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است که اگر دو مدعی گواهان گذرانیدند بخریدن
چیزی از دو کس و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود در نیصورت در کتا بھا اختلاف روایتها کرده
شده است پس آنچه در کتاب بدایه ذکر شده است بشارت می کند بسوی آنکه پیش بودن تاریخ

اعتباری


جلد چهارم
۵۳۳
کتاب دعوی

اعتباری نیست و در کتاب مبسوط چیزی ذکر شده است که دلالت می کند برانیکه صاحب تاریخ
پیشتر بهتر است بعد ازان مصنف کتاب جامع الفصولین قوت داده است روایت اول را
من میگویم که در کتاب نورالعین ذکر شده است از قاضیخان که دو مدعی دعوی کردند خریدان
از دو کس حکم کرده می شود بآن بدو نصف میان ایشان و اگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بود
و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس وی بهتر است بحق دار بودن در ظاهر روایت و لو وقتت
احدی البينتين وقتا ولم يوقت الأخرى تقضى بينهما نصفين (هدايه)
اتفاقا (رد المحتار) يعنى اذا ادعى الخارجان شراء كل واحد من رجل آخر
واقاما البينة ووقت احد البينتين دون الاخرى قضى بينهما نصفين (نتائج الافكار)
واگر بیان وقت را کرد گواهان یکی از دو مدعی و بیان وقت را نکرد گواهان مدعی دیگر حکم کرده
شود درمیان هر دو مدعی بدو نصف باتفاق یعنی اگر دعوی کردند دو خارج خریدن چیزی را
هر کدام از مرد دیگر و گذرانیدند گواهان را و بیان تاریخ را نمود گواهان یکی از دو مدعی نه گواهانا
دیگر حکم کرده شود در میان هر دو مدعی بدو نصف فان كان لاحد هما قبض فالاخرى اولى المجاين
ادعيا ولاحدهما يد فانه يقضى للخارج منهما (قاضيخان) ثم لا بد من ذكر المدعى
و شهود هما يفيد ملك بايعه ان لم يكن المبيع فى يد البايع الدريمر) بان يسهند
انه اشتراها من فلان هو يملكها (رد المحتار) واگر یکی از دو مدعی را قبض آن چیز فروخته شده بود
پس شاهدان دیگر ایشان بهتر است چنان که دو فروشنده که دعوی کنند و یکی از ایشان
ذوالید باشد که در آن صورت حکم کرده شود برای خارج از ایشان پس ندانکه چاره نیست
از ذکر کردن مدعی و گواهان آن چیز را که ثابت کند ملک فروشنده اورا اگر آن چیزی فروخته شده در دست
فروشنده نبود باین طریق که گواهی بدهند که خریده است این چیز را از فلان و آن فلان مالک آن بود


کتاب الدعی

وفی البزازية ان كان المبیع فی ید البایع تقبل من غیر ذکر ملك البایع وان
کان فی ید غیره والمدعی یدعیه لنفسه ان ذکر المدعی و شهوده ان البایع ملکه
او قالوا سلمها الیه و قال سلمها الی و قال قبضت و قالوا قبضا و قال ملكی اشتریتها منه
وهی له تقبل وان شهدوا علی الشراء و النقد و لم یذکروا القبض ولا التسلیم
ولا ملك البایع ولا ملك المشتری لا تقبل الدعوى ولا الشهادة
(لمجردها الیخ) ولو شهدوا بيده دون الملك فقولان (در مختار)
در کتاب بزازیه مذکور است که اگر ان چیزی فروخته شده در دست فروشنده بود قبول شود
گواهان مدعی بغیر از ذکر کردن ایشان ملک فروشنده را و اگر در دست غیر فروشنده بود
و مدعی دعوی میکرد ان را برای خود دیده شود اگر ذکر کرد مدعی و گواهان او این را که فروشنده
مالک آن بود یا گفتند که فروشنده سپرده بود آنرا بمدعی و مدعی گفت که سپرده بود آنرا من
یا گفت که قبض کرده ام آنرا و گواهان گفتند که قبض کرده است مدعی آنرا یا مدعی گفت که
ملک من است که خریده ام آنرا از و و از من است قبول میشود گواهان او و اگر گواهی دادم
بحریدن و نقد دادن بهاء او ذکر نکردند قبض کردن مدعی را و سپردن فروشنده را باو و
نه ملک فروشنده را و نه ملک خریده را قبول نمیشود دعوای مدعی و گواهی گواهان او و اگر گوا
دادند در و آمد او نه ملک او پس در منصورت دو قول است بنا بریک قول قبول میشود و بنا
بر دیگر قول قبول نمی شود الخارح و ذوالید اذا ادعيا الشراء من اثنين و ارخا
وفی تاریخ احدهما جهالة بان ادعی المدعی انه اشتراها من زيد منذ
وا قام البينة واقام ذو اليد بينة انه اشتراها من عمر و منذ سنتين اواکثر
سنة
ولا يحفظون الفصل و البينة بين المدعی وکذا اذا شهد شهود المدعی علیه


جلد چهارم
۵۳۵
کتاب دعوی
انه اشتراها من فلان منذ سنة اوسنتین وشکوا فی الزيادة يقضی
للخارج كذا فی الفصول العمادية (خزانة المفتين) وقتیکه دیو
کروند خارج و ذوالید خریدن چیزی را از دو کس و بیان کردند تاریخ را و حال انکه در تاریخ یکی ازینها
نامعلوم بود باین طریق که مدعی دعوی کرد که بدرستی این سرای را مدت یکسال می شود
که خریده ام از زید و گذرانید گواهانرا و ذوالید گواهان گذرانید که خریده ام آن سرای را از
مدت دو سال از عمر و یا زیاده از ان و یا و نداشتند مقدار زیاده آن را پس معتبر گواهان
است و همچنین است اگر گواهی دادند گواهان مدعی علیه که این مدعی علیه خریده است آن
سرای را از مدت یکسال یا دو سال از فلان و شک داشتند در زیادت آن حکم کرده
می شود بآن برای خارج همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی و در آبنجا
الشراء من واحد والدار فى يد البايع واقام احدهما البيئة على الشراء وانه قبض
منذ شهر و اقام الاخر البينة على الشراء وانه قبض منذ عشرة ايام كانت الدار صاحب الوقت الاول
ولو كانت الدار فى يد الذى قام البينة على القبض منذ عشرة ايام اخذت و دفعت الى الاخر (خزانة المفتين)
و اگر دو مدعی دعوی کردند خریدن را از یکی و سرای در دست فروشنده بود یکی از اینها
گواهان گذرانید بر خریدن و برانیکه وی قبض کرده آن را از مدت یکماه و آن دیگر گواهان
گذرانید بر خریدن و برانیکه وی قبض کرده آن را از مدت ده روز می شود آن سرای مرا
صاحب وقت اول را واگر آن سرای در دست آن کسی بود که گذرانیده بود گواهانا
بر قبض کردن خود از مدت ده روز گرفته شود آن سرای از او و داده شود بان دیگر
ولو اقام الذي ليست في يديه انه قبضه منذ شهر واقام ذو الید
بينة على القبض من غير توقیت او اقام البينة على شراء


جلد چهارم ۵۳۶ کتاب دعوی

ولم ير شهوده القبض كانت للدار له (خزانة المفتيين) و اگر آن کسیکہ
آن سرای در دست او بینو د گذرانید گواهان را کہ بدرستی مدت یکماه است کہ من قبض
کرده ام آن را و ذو الید گواهان گذرانید بقبض کردن آن از غیر بیان کردن وقت
آن یا گذرانید گواهان را بتخریدن خود در حالیکہ ندیده بود شاهدان او قبض کردن او را
درین صورت آن سرای مراور است و لوكانت الدار في يده البايع و لم يوقتا
الشراء وقتا و اقام احدهما البينة على القبض منذ شهر والآخر على القبض منذ شهرين
فصاحب الوقت اولى فى كل هذا الفصول (خزانة المفتيين) و اگر آن سرای
در دست فروشنده بود و بیان نکرده بودند وقت خریدن را و گذرانید یکی از ایشان
گواهان را بقبض خود از مدت یکماه و دیگر ایشان گذرانید بقبض کردن و بیان نکرد وقت
آن را پس صاحب وقت بہتر است در تمامی این صورتها دار فی ید نزید برهن عمر و علی
باعها من بكر بالف وبرهن بكر على انه باعها من عمرو بمائة دينار ويجعد نزید ذلک کلای
بالدار بين المدعيين ولا يقضى بشيئ من الثمنين كذا فى الكافي
(عالمگیری) سرائی در دست زید بود و گواهان گذرانید عمر و بر اینکه فروخته
این سرای را به بكر بہزار درم و گواهان گذرانید بکر باینکه این سرای را فروخته ام
بہ عمر و بصد دنیا ر و منکر شد زید از همه آن درین صورت حکم کرده شود بآن سرای میان
هر دو مدعی و حکم کرده نشود بچیزی از هر دو بہا همچینن ذکر کرده شده است در کتاب کافی
دار في يدى رجل يسمى محمدا اقام خارج يسمى بكرا البينة على الشراء من هذه
المرأة بالف و اقامت المرأة البينة على الشراء من بكر بالف و اقام ذوالی
البينة على الشراء من بكر ولم يذكروالقبض والتاريخ فبينة محمد مقبولة
وينقض


جلد چهارم ۵۴۳ کتاب دعوی

ويقضى بالشراء له من بكر وبينة بكر و المرأة باطلتان عند ابي حنيفة
وابي يوسف رحمهما الله تعالى ولو كانت في يد بكر والمسألة بحالها فالجواب
عندهما كما لو كانت في يد محمد ولو كانت الدار في يد المرأة لا يقضى بشي
وعندهما تركت الدار في يدها هكذا في محيط السرخسي (عالمگيري)
سرائی در دست مردی بود که نام او محمد بود و شخص خارجی که نامش بکر بود گذرانید
گواها نرا بخریدنش ازین زن معلوم بہزار درم و گذرانید آن زن گواها نرا بخریدنش از بکر
بهزار درم و گذرانید ذوالید گواهانرا بر خریدنش از بکر و بیان نکردند قبض و تاریخ آن را
پس گواهان محمد قبول کرده شده اند و حکم کرده می شود بخریدن برای محمد از بکر و گواهان
آن زن و بکر باطل هستند به نزد شیخین رحمها الله تعالی و اگر آن سرای در دست بکر بود
و آن مسئله بحال خود بود پس حکم آن نزد حضرت شیخین رح چنانست که آن سرای در دست
محمد باشد و اگر آن سرای در دست زن بود حکم کرده نمی شود بخیزی نزد شیخین رح و گذاشته
می شود آن سرای در دست آن زن همچنین ذکر شده در کتاب محیط سرخسی واذا شهدوا
بالعقد والقبض وكانت الدار في يد محمد وباقي المسالة بحالها فعند
ابي حنيفة وابي يوسف يقضي بشراء محمد وتها ترت بينة بكر والمرأة وهكذا الجواب فيما اذا كانت الدار
في يد بكر واما اذا كانت في يد المرأة فصل قولها تقبل بينة بكر ومحمد ولا تقبل بينة المرأة هكذا في عالمكيري
و اگر گواهان گواهی دادند بعقد کردن و قبض کردن و آن سرای در دست محمد بود و باقی مسئله مذکوره
بحال خود بود پس در ینصورت به نزد شیخین رحمها الله تعالی حکم کرده می شود بخریدن محمد و ساقط می
شود گواهان بکر و زن و همچنین حکم است درین مسئله که آن سرای در دست بکر بود اما وقتیکه سرای در دست
آنزن باشد پس بقول حضرت شیخین رح قبول نشود گواهان کر و محمد و قبول نشود گواهان آنرن همچنین ذکر شد در کتبا محیطی


جلد چهارم ۵۳۸ کتاب دعوی

حر فى يد لا عبد اقام مكاتب البينة انه عبدة باعى من هذة المرأة بالف واقامت المراة البينة
على البيع من المكاتب بعشرة اكوار حنطة واقام الحى البينة انه اشتراه من مكاتب بهذا الوصف فهرا
ينكروا القبض فعند بحنيفة وابی یوسف يقضى به للحي وبتبطل بينة المراة والمكاتب ولو كان العبد
في يد المكاتب يقضى بشراء الحى عندهما رحمهما الله تعالى وكذلك عند محمد رحمه الله
وان كان في يد المرأة لا يقضى بشئ عند هما رحمهما الله تعاهكذا فى محيط السج عالمگیری)
شخصی حرو اصیل در دست او غلامی بود و گذرانید شخصی مکاتب گواه انرا که این غلام غلام
نست که فروخته ام او را باین زن بهزار درم و گذرانید آن زن گواهانر ابفروختن آنغلام
بران مکاتب بده خروار گندم و گذرانید آن حر گواهانرا که من خریده ام این غلام را از ان
مکاتب باین غلام و یاد نکردند قبض را پس به نزد حضرت امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف
رحمها الله تعالی حکم کرده می شود بآن غلام از برای آن حر و باطل می شود گواهان آنزن
و آن مکاتب و اگر آن غلام در دست مکاتب بود حکم کرده شود بخریدن آن حر به نزد حضرت
شیخین رحمها الله تعالی و همچنین حکم است نزد امام محمد رم و اگر آن غلام در دست آنزن بود حکم کرده نمیشد
بچیزی بنزد حضرت شیخین رم و همچنین گر شده است کتابی بر اذالتهد و ابا لعقد والقبض والعبد يدير
فان على قول بحنيفة وابی یوسف رح بينة المرأة والمكاتب باطلتان وبينة الحى على المكاتب
مقبولة وان كان العبد يد المكاتب وباقى المسألة بحالها فالجواب فيه عندهما
كالجواب في الفصل الاول وان كان العبدي يد المرأة وباقى المسألة بحالها فعلى قولهما بينة حلى
باطلة وبينة المراة على المكاتب الميتة على الكتاب و المگیری) او اگر گواهان گواهی دادند بعقد و قبض کردن
آن غلام و آن غلام در دست آن حر بو د پس بدرستی بر قول حضرت امام ابو حنیفه و امام
ابو یوسف رح گواهان زن و مکاتب باطل هستند و گواهان حریر مکاتب مقبول است

واگر


جلد چهارم
۵۴۹
کتاب دعوی
و اگر انغلام در دست مکاتب بود و باقی مسئله بر حال خود بود پس حکم درین صورت نزد شیخین
رحمة الله عليهما مانند حکم صورت اول است و اگر نغلام در دست آن زن بود و باقی این مسئله
بر حال خود بود پس بنا به قول شیخین رح گواهان مکاتب برزن باطل است و گواهان
زن بر مکاتب و گواهان حُر بر مکاتب روست ولو كان الحريدعى البيع من المكاتب
بمائة دينار والمسألة بحالها وهو فى يدى الحر ولم يذكروا القبض يقضى
ببيع الحرعندهما وكذلك عند محمدرح ولو كان فى يد المكاتب فكذلك
عندهما وان كان فى يد المرأة قضى ببيع الحَمن المكاتب ولو ذكروا القبض
والمبيع في يدالحر قضى ببيعه من المكاتب ويسلم اليه عندهما رح
ولوكان فى يد المكاتب فكذلك عندهما رح وان كان فى يد المرأة
يترك العبد فى يدها وتها ترت بينة المرأة والمكان يقضى الحر على الكاتبا الثمن عن حمام
هذا تحیط سرخسی و عالمگیری) و اگر آن اصیل دعوی میکرد فروختن مکاتب بصد دینار
و باقی این مسئله بحال خود بود و آنغلام در دست اصیل بود و گواهانش بیان نکردند قبض کردن
آنرا درینصورت حکم شود بفروختن آن اصیل نزد حضرت شیخین رح و همچنین حکم است نزد امام
محمد رح و اگر آنغلام در دست آن مکاتب بود پس همچنین حکم است نزد شیخین رح و اگر آنغلام
در دست آن زن بود حکم کرده شود بفروختن اصیل بمکاتب و اگر آن گواهانش بیان کردند
قبض کردنرا و آن غلام در دست اصیل بود حکم کرده شود بفروختن آن اصیل بمکاتب وسپرد
شود آنغلام با وتر شیخین و اگر آنغلام در دست مکاتب بود پس همچنین حکم است دوشیخین رح واگر انغلام
آنزن بود گذاشته شود آنغلام در دست آنزن و باطل میشود گواهان آنزن مکاتب بحکم کرده شود برای اصل بنام
ببهای آنغلام نز و شیخین رح این چنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی رح و مجرد فتاوای
فایده
دادى
در نیکه سرائی علامی در دست مردی بود در
ار دو دیش دعوی میکردند که من ایزادا وازد
ارمین غلام خریده ام؟


جلد چهارم
۵۵۰
کتاب دعوی

اقام رجلان كل واحد منهما البينة انه اشترى منه الدار و العبد الذی فی یده
وصاحب الیدینکر دعوا همافان القاضی یقضی بالداربینما ویقضی العبد
بینهما ولهما الخیار لان الشركة فی الدارعیب فان اختارا العقداخذا
الدار بينهما والعبد بينهما وان اختارا الفسخ اخذ العبد بينهما
او قيمة العبد بينهما (قاضيخان) مردی در دست او سرائی و غلامی
بود و هرکدام از دو مرد دیگر گواهان گذرانیدند باینکه خریده ام این سرایرابان غلامی که
در دست اوست و ذوالید منکر بود از دعوای هردو پس قاضی حکم کند بانسرا میمان ایشان
و حکم کند بآنگلام درمیان ایشان بنصف هردو را اختیارست زیرا که شرکت در سرای عیب ست پس اگر
اختیار کردند آن عقدرابگیرند انسرایرا و انغلامرا بدو نصف و اگر اختیارکردند فسخ
کردن عقد را بگیرند غلام یا قیمت غلام را بدو نصف وان اداد احدهما ان یاخذ
كل الدار بعد ما قضى لهما ليس له ذلك (قاضيخان) اگر اراده کرد یکی ازانی دو
که بگیرد تمامی انسرایرا پس از حکم کردن قاضی برای ایشان نیست مراو را این گرفتن
وان كانت الدار فى يد المدعى او البائع ماله فكذلك الجواب (عالمكيرى) واگرا انسرای در دست
هر دو مدعی بود و باقی مسئله بحال خود بود پس همچنین حکم ست وان كانت الدار فى يد احد الطالبان
بحاله قضى القاضى له بالدار ولا يكون له الخيار ويكون كل العبد
للآخر (قاضيخان وعالمگيرى) و اگر انسرای در دست یکی
از هر دو بود و باقی مسئله بحال خود بود حکم کند قاضی برای او بانسرای و نمیباشد مراو را اختیار فسخ و میشود تمامی
انغلام برای دیگر لولم تكن الدار فى يده ولكن شهود له شهد واله بقبض الدار قضى
القاضي لها بالدار وليس لبائع الداران يرجع على من اخذ الداروان استحق منه ثمن الدار

وهو العبد


جلد چهارم ۵۵۱ کتاب دعوی
وهو العبد لان العبد اخذ من يد لا ببينة لم تظهر في حق صاحبه (قاضيخان)
وعالمگیری) اگر نبود آنسرای در دست یکی از هر دو ولیکن گواهان گواهی دادند برای
بقبض کردن آنسرای حکم بکند قاضی برای اوبان سرای و نیست مرو شنده سرایا که رجود کند
بران کسیکه گرفته است سرا را اگر چه باستحقاق برده شده از و بهای آن که غلامی کسی کندلام
گرفته شد از دست او بکو اهان که ظاهر نشده است در حق صاحب او هذا اذا ادعيا الشراء
مطلقا فاما اذا ادعيا الشراء مؤرخا واحدهما اسبق فالدار له والعبد للاخر
على كل حال سواء كانت الدار في يدهما او في يد البائع او في يد احدهما
او شهدا لشراء للاخر بقبض الدار (عالمگیری و قاضيخان) و انحکم گذشت در
آنوقت است کهر دو دعوی خریدن را مطلق بدون تاریخ کنند واگر تاریخ را بیان کردند این هردو
مدعی و تاریخ یکی آن هر دو پیشتر بود پس آنسرای مرآن کسی است که تاریخ آن سابق است و غلام دیگری
است بهر حال این حکم برابرست که آنسرای در دست هر دو مدعی باشد یا در دست شنده
باشد یا در دست یکی از ان هر دو یا گواهی داد گواهان از برای آن مرد دیگر بقبض کردن اندام
ولو ارخ احدهما واطلق الآخر فان كانت الدارة يدالبايع فالدار للذي ارخ والعبد الاخرى
(قاضیخان) و اگر تاریخ را بیان کرد یکی آن هر دو وطلق گفت دیگر پس اگر آنسرای در دستان
بایع بود پس آنسرای مرآنکسی است که تاریخ را بیان کرده و آنغلام مردیگر است و لوانح الخد
وللاخريد معاينة به يقضى بالدار لذى اليد وكذا لو كان لغير المؤرخ قبض
مشهود به فهو اولى (قاضيخان وعالمگیری) و اگر تاریخ گفت یکی از ان هر دو دیگری
ایشان صاحب قبض و تصرف بود که دیده می شد تصرف او حکم کرده میشود با نسرای برای دوالید مین
اگر مر غیر صاحب تاریخ را قبض آنسرای حاصل بود که بقبض او گواهی داده شده بود پس و بهتر است


جلد چهارم ۵۵۲ کتاب دعوی
بالسرای وان شهد شهود الذي لم يؤرخ على اقرار البايع بالشراء والقبض
قضى لصاحب التاريخ (عالمكيرى) واگر گواهی داد گواهان آن کسی که بیان
تاریخ را نکرده بود باقرار فروشنده بخریدن و قبض کردن حکم کرده شود برای صاحب تاریخ
وان كان لاحدهما قبض معاين وللاخر قبض مشهود به فالقبض المعاين
اولی (قاضیخان) واگر یکی آن دو مدعی را تصرف دیده شده بود و دیگر
ایشانرا تصرفی بود که شاهدی داده شده بود بآن پس صاحب تصرفی که دیده می شود
بهتر است بآن وان كانت الدار فى ايديهما فارخ احدهما واطلق الآخر يقضى بالداریها
و بالعبد بينهما والخير كل واحد منها ( قاضیخان) واگر سرای در دست هر دو مدعی
بود پس تاریخ را بیان کرد یکی ایشان و مطلق بدون تاریخ دعوی کرد دیگر ایشان حکم مشور
با نسرای بین ایشان بد و نصف و حکم کرده شود با نغلام در بین آنها و اختیار داده
شده است هر کدام ایشانرا در حصه او وان شهد شهود كل واحد منهما على
الشراء والقبض معاينة أو على اقرار البائع بالقبض وأرخ احدهما
ولم يؤرخ الاخران كانت الدار في يد البايع فصاحب
التاریخ اولی (عالمگیری) و اگر شاهدی دادند شاهدان هر کدام آن دو مدعی
بر خریدن و قبض کردن ایشان آنسرای را بقبض دیده شده یا شاهدی دادند با قرار فرو
بقبض کردن آن و تاریخ رابیان کرد یکی ایشان و دیگر ایشان تاریخ رابیان نکرده اند
در دست فروشنده بود پس شاهدان صاحب تاریخ بهتر است بآن وان كانت الدار
في يد الذي لم يؤرخ شهوده فهو اولى لحكم القبض المعاين (عالمگيري)
و اگر آنسرای در دست کسی بود که بیان تاریخ را نکرده بودند شاهدان او پس دی بهتر است بسبب


جلد چهارم
۵۵۳
کتاب دعوی

حکم قبض کردن او بقبض دیده شد، وان كانت الدار فى يد المشترى و اقاما البيئة
على الشراء والقبض معاينة او على اقرار البايع بالقبض وارخ شهود احدهما
دون الاخر قضى بالدار بينهما نصفين والعبد لهما ايضا ويخيران ايضا
قال محمد رحمة الله عليه و تاريخ القبض فى هذا بمنزلة تاريخ الشرا
حتى لو كانت الدار فى يد البايع وشهد شهود كل واحد من المدعيين
على الشراء والقبض وارخوا القبض دون الشراء و تاريخ احدهما
اسبق كان صاحب القبض السابق اولى (عالمگیری) واگر آنسرای در دست
دو خرنده بود و آن هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند بخریدن و بقبض کردن دیده شده
یا باقرار فروشنده بقبض کردن خرنده و تاریخ را بیان کرد شاهدان یکی ایشان و بیان نکرد
تاریخ را شاهدان دیگر ایشان پس حکم کرده میشود بآنسرای مابین ایشان بدو نصف
نیز حکم کرده میشود با نغلام برای ایشان و نیز اختیار داده شده است ایشانرا در حصد برنان
وامام محمد رح گفته است که بیان تاریخ قبض کردن در این مسئله بمنزله بیان کردن تاریخی
خریدن است پس اگر آنسرای در دست وتصرف فروشنده بود و شاہدی داد
شاهدان هر کدام از دو مدعی بخریدن و قبض کردن آن بیان کردند آن شاهدان تاریخ
قبض کرد انرا تا یخ خریدن را و حال آنکه تاریخ یکی ایشان پیشتر بود از تاریخ دیگر پسر صاحب
قبض پیشتر بهترست بآن وكذلك ذا كانت الدار في يد حما الوقت اللاحق قضى
بها لصاحب الوقت السابق (عالمگیری) و همچنین اگر آنسرای در دست صاحب وقت پسین بود
حکم کرده میشود بآن برای صاحب وقت اول وان أرخ احدهما فى القبض دون الاخر
والدار فى يد البايع قضى لصاحب التاريخ وان كانت الدار فى يدعى الذى لم يؤرخ


جلد چهارم
۵۵۳
کتاب دعوی

فتاوی عالمگیری) واگر بیان کرد تاریخ را یکی از دو مدعی در قبض کردن نه دیگر ایشان
حالا آنکه سرای در دست فروشنده بود حکم کرده می شود برای صاحب تاریخ و اگر آنسرای
در دست آن کسی بود که بیان تاریخ را نکرده پس وی بهتر است با آن هذا کله اذا کان
العبد فی ید المدعی علیه فاما اذا کان العبد فی ید المدعیین
والدار فی ید المدعی علیه و الباقی بحاله فالدار و العبد بینهما
نصفان فان امضیا العقد فالدار بینهما وان اختارا
فسخ العقد کان العبد بینهما نصفین و لا یغرم المدعی علیه
قيمة العبد بينهما كذا فى المحيط (عالمكيرى) و این حکمهای گذشته همه زان بود
که غلام در دست مدعی علیه باشد پس اگر آنغلام در دست هر دو مدعی بود و سرای در دست
مدعی علیه بود و باقی مسئله بحال خود بود پس آن سراسی و آنغلام در بین هر دو مدعی
نصف نصف می شود و هر دو ی ایشانرا اختیار داده شده است در حصه ایشان پس
اگرچه اگر دو حصہ آنسرای میان ایشان هم نصف می شود و اگر اختیار کردند فسخ آن عقد را میشو د انعلام
فایده
در بین غلامی در دست هردو میان آنها بد وانصاف و ان مدرکی علیه قیمت اغلام را دربین هر دو می نمی کشد که محیط قاضیخان
و مدعی دعوی میکند یکی شاین و اذا قاما على البينة انه باعه من الذی فی یدیه بالف نقد
میگفت که هزار درم بر فلان همرواه ولا بن اخرین انه باعه من رجل آخرین اننه باعه من الذی
فروخته ام و دیگر شان دعوی میکرد
كه بر سراوم ديكه خنزير بود فی یدیه بالف درهم و خنزیر وهو ینکر ذلک فی یدیه ینکر دعواهما قال ابو یوسف
فروخته ام يقضى بالعدليين شيرى وان في يدى لك الاول حق نصف قتہ قاضیخاں) غلامی در دن
مردی بود و هردوی کیراتان گذرانید که این غام را فروخته ام بزید و الی بهزار درم و باطل الخو در انکا
میر یک غلام دوم دو دیگر کوانان گذراند که فروخته ام بنی لام ابر و الی هزار درم میکنی

انجلابیم


جلد چهارم
۵۵۵
کتاب دعوی

در حالیکه من مالک آن بودم و ذوالید منکر بود از دعوای هر دو گفته است امام ابو یوسف رح که دوکرد
شود آنغلام بر آن دو مدعی بدو نصف میان ایشان و تاوان بدهد آن کسی که غلام درد
اوست سهمی هر کدام ایشان نصف قیمت آنغلام را واذا كان العبد في يد رجل
اقام رجلان عليه البينة احدهما بغصب والاخر بودیعة (هدايه)
ولم يؤرخا اوا رخا على السواء ( برجندي ) فهو بينهما (هدايه)
فان ارخا واحد هما اسبق فالسابق اولى وكذا اذا أرخ احدهما دون
الاخر فالمؤرخ اولى وكذا اذا كان احد هما ذا يد فهو اولى
اذا اقام البينة على لسبق ( برجندي ) و اگر غلام در دست مردی بود و گذار
دو مرد دیگر بران ذوالید شاهدان را یکی غصب یکی بودیعت و تاریخ را بیان نکردند یا تاریخ ها
را بیان کردند پس آنغلام میان هردو ی ایشان بدو نصف میشود و اگر تاریخ را بیان کردند
و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس صاحب تاریخ پیشتر بهتر ست بآن غلام و همچنین اگر تاریخ را
یکی ایشان بیان کردند دیگر ایشان پس آن تاریخ گوینده بهترست بآن و همچنین اگر یکی
ایشان ذوالید بود پس وی بهترست بآن وقتی که آن دیگر شاهدان بگذراند بسبق تاریخ

رجلان اقاما البينة على عبد في يد رجل يدعى كل واحد انه اود
فاقر لاحدهما فلا يخلو اما ان اقر بعد ما اقام البينة او قبل
اقامتها البيئة او بعد ما اقام كل واحد شاهد الواحدا او بعد اقام احدم
شاهدين فان اقر بعد السماع قبل القضاء بالبينة دفع اليه وان عدلت
البينتان فهو بينها و لا تبطل بينة المقر له واما اذا اقر لاحدا قبل اقام
البينة ثما قاما البيئة يقضى لغير المقر له واما اذا اقام كل واحد

فایده
درینکه غلامی در دست وی بود
دو مدعی گواهان براو گذرانیدند
یکی بر غصب کردن وا لید و دیگر
بو دلیعت نزد او

فایده
درینکه هر کدام از دو مرد گواها
گذرانیدند بغلا میکه در دست
دیگری بود که ودیعت نهاده ام مرد
آنرا و آن والید برای یکی ایشان
اقرار کرد


بند چهارم ٥٥٦ کتاب دعوی

بشاهد واحد ثم اقر لاحدهما دفع اليه وقيل للآخر اقم شاهداً
آخر فان اقام يقضى له وان لم يقض حتى جاء المقر له بشاهد آخر يقضى
بينهما وان لم يقض حتى اعاد الخارج شاهدة الاول واقام شاهداً
يقضى كله له فان قام المقر له بشاهدة الاول وشاهد آخر على الخارج قبل ان يقضى
للخارج او بعده لا يسمع منه ولو بقى الغير المقر له مات شاهده الاول او غاب قيل له ائت
بآخر فان جاء بآخر يقضى له بالعبد الا ان يقيم المقر له شاهد آخر او شاهدين
مستقلين فيكون بينهما وفي رواية او يقيم شاهدين مستقلين فيكون العبد كله له
وان لم يقر ذو اليد لاحد هما حتى قضى به بينهما ثم اقام احدهما البينة العادلة
لا تسمع وان لم تزك بينة احدهما ولم يقض حتى قضى للآخر ثم اعاد الآخر
البينة العادلة على ان العبد له قضى له على المقضى له اما اذا اقام احدهما
البينة و لم يقم الآخر واقر ذو اليد لغير المقيم يدفع اليه ويقضى
ببينة غير المقر له من غيران يكلف اعادتها ويكون قضاء على المقر ذو
المقر له حتى لو اقام المقر له البينة انه عبدة اودعه ذا اليد يقضى له
وان لم يقض له اعاد غير المقر له شهودة بطلت بينة المقر له ويقضى للعبد للآخر
هكذا فى المحيط (عالمكيرى) دو مردمی گواهان گذرانیدند بر غلامی که در دست مرد دیگر
و هر کدام ایشان دعوی میکرد که اینغلام را و دیعت نهاده ام در دست ذو الید و آن ذوالید
اقرار کرد با نغلام برای یکی ایشان پس این قرار او خالی نیست از چند وجه یا اینکه اقرار کردن
میباشد بعد از گذرانیدن هر دو مدعی گواهان خود را یا پیش از شاهد گذرانیدن ایشان یا
از گذرانیدن هر کدام ایشان یک گواه را یا بعد از گذرانیدن یکی ایشان دو گواه
بالپس


جلد چهارم
۵۵۷
را پس اگر اقرار کرده بود پس از شنیدن گواهان هر دو مدعی پیش از حکم قاضی بگواهان حکم
میشود آنغلام بآن کسی که اقرار کرده شده برای او اگر عادل شدند گواهان هردو
پس آنغلام بد و نصف در میان هر دو است و باطل نمی شود گواهان آن کسی که اقرار
کرده شده است برای او و انا وقتی که اقرار کرده باشد برای یکی ایشان پیش از
گذرانیدن گواهان و بعد ازان گواهان گذرانیدند حکم کرده می شود برای آنکه یکی
غیر از کسی که اقرار کرده شده است برای او و انا وقتی که هر کدام ایشان یک گواه
گذرانیده باشند بعد از ان اقرار کرده باشد برای یکی ایشان داده میشود انغلام بآ
و گفته شود مدعی دیگر را که بگذران گواه دیگر را پس اگر گذرانید دیگر گواه را حکم کرده
می شود برای او و اگر حکم نشده بود برای او تا این که آن شخصی
اقرار کرد و ثابت برای او گواه دیگر را گذرانید حکم کرده می شود بآن میان هر دو بچا
بد و نصف و اگر حکم کرده شده بودنا که باز گذرانید آنشخص خارج غیر از آنکه اقرار
برای او شده گواه اول خود را یا گذرانید دو گواه کامل را حکم کرده می شود همه انغلام
برای او پس اگر گذرانید آنکه اقرار برای شده است شاهد اول و شاهد دیگر را
بر خارج پیش از حکم کردن قاضی برای خارج یا بعد از ان شنیده نمی شود انشاهد
از او اگر گفت غیر آنشخصی که اقرار کرده شده برای او که مرده است شاهد اول مین
غایب شده است گفته شود او را که بیار شاهد دیگر را پس اگر آورد شاهد دیگر را
حکم کرده می شود برای او بآنغلام مگر حکم برای او کرده نمیشود اگر گذرند آنکه قراریای
کرده شده است شاهد دیگر را یاد و شاهد کامل را پس میشود آنغلام بد و نصف مهران
ایشان و در یک روایت آمده که یا بگذراند دو گواه کامل امی شود همه آنغلام او را و اگر دوالید


جلد چهارم ۵۵۸ کتاب دعوی

اقرار نکرده بود برای یکی ایشان تا که حکم کرده آید بغلام میان ایشان بعد از ان گذرانید یکی ایشان
گواهان را که غلام از من است شنیده نمیشود گواهان او و اگر عادل شدند گواهان یکی
از ایشان یا گواهان نگذارنید یکی از ایشان تا که حکم کرده شد برای دیگر بعد از ان بازگذرانید
آندیگر گواهان عادل را بر اینکه این غلام از من است حکم کرده می شود برای او بر انکه او
حکم شده بود برای وی اما اگر گذرانیده بود یکی از ایشان گواهانرا و نگذارنیده بود دیگریان
و ذوالید اقرار کرد برای آنکه گواهان نگذرانیده بود داده میشود آنغلام باو و حکم کرده میشود
بگواهان کسیکه اقرار برای او نشده است بی انکه تکلیف کرده شود او را ببازگذرانیدن
گواهان و اینحکم قاضی حکم میشود بر اقرار کننده نه بر کسیکه اقرار برای او کرده شده پس کی
آن کسیکه اقرار برای او کرده شده گواهان گذرانید که غلام از من است ودیعت گذاشته
بودم او را نزد ذوالید حکم کرده می شود برای او واکر حکم کرده نشده بود برای او تا انیکه
غیر آن کسی که اقرار برای او کرده شده بازگذرانید گواهان خود را باطل میشود گواهان انکس کی
اقرار برای او کرده شده و حکم کرده میشود بآنغلام برای آندیگر همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط دار فى يدى رجل دعاها رجلان كل واحد منها يدعى انها
داره اجرها من الذى فى يديه شهر ابعشرة دراهم واقام على ذلك بينة
و الذي في يديه الدار قد سكنها شهر او هو جاحد دعواهما فانهما
يأخذان الدار بينهما نصفين ويأخذ ان عشرة دراهم
ويكون بينهما نصفين ايضا كذا فى المحيط
(عالمگیری) سرائی در دست مردی بود دعوی کرد انسری را دو مرد ودیگر هر کدام اینها
دعوی میکرد که این سرای از من است باجاره داده ام انرا بذوالید یکماه بده درم و گذرانید هر کدام

ایشان


جلد چهارم
۵۵۹
کتاب دعوی
ایشان برین گفته خود گواه انرا و ذوالید تحقیق سکونت کرده بود در انسرای یگاه و
منکر بود از دعوی ایشان پس بدرستیکه آن دو مدعی بگیرند شرایرا در میان بنصف خود بدو
و بگیرند ده درم را و این ده درم نیز در میان ایشان بد و نصف است همچنین ذکر کرده
شده است در کتاب محیط فی نوادر بشر عن ابی یوسف رحمه الله تعالی رجل
اشتری من رجل عبد وقبضه ونقدة الثمن ثم اقر بعد ذلک العبد
للبايع وقال هذالعبد لفلان واراد البايع ان يقبضه وقال العبد
عبدی وقال المقر انما بعتك العبد بالف درهم فالقول قوله قال و
کذلک رجل اقر بعبد لرجل امس واقر المقر له بالعبد اليوم للمقر الاول
وقال له المقر له الثاني العبد عبک وقال المقر الثاني انما اقررت
بذلک لانى بعته منك اليوم وانما وصل الى من قبلك فالقول قوله
ولا يا خذه الا بالثمن كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)
در نوادر بشر از حضرت امام ابویوسف ، روایت کرده است که مردی خرید از مردی غلامی را
و قبض کرد آنغلام را ونقد داد بهای آن را با و بعد از ان اقرار کرد آنخونده با بغلام برای
فروشنده
کفت که اینغلام از فلانست و اراده کرد بان روشنده را و فروشنده اراده کرد قبض کردن غلام را و گفت
که اینغلام از من است و آن اقرار کننده گفت که جزاین نیست که آنغلام را بر تو بهزا
درم فروخته ام پس معتبر قول آن اقرار کننده است که خرنده است گفته است بشرع که همچنین
اگر مردی اقرار کرد بغلامی برای مردی دیروز و آنکسی که اقرار برای او کرده شده است قرا کرد
برای اقرار کننده اولی امروز و گفت او را آنکسی اقرار کرده شده برای او دوم بار که اینعلام استزا
و اقرار کننده دوم گفت که بدرستیکه اقرار کردم بآن زیرا که آنرا برا تو امروز فروخته ام و بدرین تنیستین


جلد چهارم
۵۶۰
کتاب دعوی

فایده
درین که دو مدعی دعوای غلامی
کند که از ذوالید خریده ایم

رسیده است آنغلام از جانب نویس معتبر قول قرار کننده دوم است و نگیرد آنرا انکسیکه
اقرار کرده شده است برای او دوم بار مکر بعوض بها، همچین ذکر شده است در کتاب فصول
ولوا دعى اثنان كلواحد منهما انه اشترى منه هذا العبد
معناه من صاحب اليد وينكر دعواهما و اقاما بينة ولم توجا
اوار خا على السواء فكل واحد منهما بالخياران شاء اخذ
نصف العبد بنصف الثمن اى بنصف الثمن الذي عين فان
ادعى احدهما انه اشتراه بمائة والآخر بمأتين أخذ الأول نصفه
بخمسين والآخر نصفه بمائة وان شاء ترك ويرجع بكل
الثمن فان نقضا البيع رجع كل واحد منهما الجميع الثمن ولو ينك الموبو
ان الثمن منقود او لا لانه لا فرق لكن ان برهن كل منهما
على الشراء والنقد استرد نصف ما دفعه كما فى خزانة الاكمل وظاهر اطلاقه انه
لا اعتبار بتصديق ذى اليد احدهما وقبل العادية واقرارضا اليد لأحد لا يعتبر
بهذا قاضيخان و چندی در بحر رایق و اگر دعوی نمودند دو مدعی و هر کدام ایشان میگفت که خریدم
اینغلام را از و یعنی از ذوالید و حال آنکه ذوالید منکر بود از دعوای هر دوی ایشان و گذرانیدند
گواهان را و هر دو شاهدان بیان تاریخ را نکردند یا هر دوی ایشان تاریخ برابر را بیان کردند
هرکدام ایشان از ین هر دو باختیار است اگر میخواست بگیرد نصف غلام را بنصف آن بها که
معتین کرده باشد تر اپس اگر دعوی کرده بود یکی از ایشان که آنغلام را خریده ام بصد درم و دیگری
دعوی کرده بود که خریده ام انرا بد و صد درم بگیرد مدعی اول انصف غلام را پنجاه درم و کثیر
آمدنی دیگر نصف غلام را بصد درم و اگر بخواست ترک کند آنغلام را و رجوع کند بفردونه


جلد چهارم
۵۶۵
کتاب دعوی

بهمه بها، پس اگر عقد بیع را شکستند رجوع کند هر کدام ایشان بهمه بهاء و در مجموعت
این را که بهای آن نقد شیدانه زیر که فرق نیست میان حکم هر دو صورت ولیکران
بگذراند هر کدام ایشان گواهانی انجر بدین و نقد دادن بها بگیر نصف آن بهارا که
داده است چنانچه ذکر کرده است آنرا در کتاب خزانة الاکمل و ظاهر مطلق ذکر کردن
مصنف رح این است که اعتبار نیست برانکاری کردن ذو الید مر یکی اشیا نرا و در خزا
عمادیه گفته است که اقرار ذوالید مریکی اشیانر ا معتبر است ولو بر هن كل منهما
على ذي اليد انه اودعه الذي فى يده فانه يقضى به
بينهما نصفين ثمر اذا اقام احدهما البيئة على صاحبه انه عبده لم يسمع
(بحر براین) و اگر شاهدان گذرانید هر کدام از دو مدعی بر ذو الید که امانت نهاده ام نزد
او این غلام را که در دست اوست قاضی حکم بکند بآن ما بین هر دو بد و نصف
بعد از ان اگر یکی ایشان گواهانی گذر انید بر دیگر خود که اینغلام از من است شنیده نشود
گواهان او ولوا قام احدهما البيئة على دعواه ولم يقم الآخر
او اقام شاهد ا واحدا او شاهدين لم يزكيا فقضى العبد لصار
البيئة ثمر اقام الآخر بيئة عادلة على انه عبده أودعه الذي
في يده او لم يذكر واذلك فانه يقضى به للثاني على المقضى له وتمامه
في خزانة الاكمل ويستفاد من احكام مسألة الكتاب فيما اذا اقامرا
احدهما بيئة على لشراء وقضى له تمراقام الآخر فانه يقضي على المقضى لة
بخلاف ما ابرهنا وقضى بالتنصيف فبرهن احدهما لم تسمع واذا ادعى
احدهما شراء وعتقا والآخر الشراء فقط فان مدعى

فایده
دو مدعی گواهان گذرانیدند که
اینغلام را ودیعت نهاده ام


جلد چهارم
۵۶۳
کتاب دعوی

العتق اولی فان العتق بمنزلة القبض كذا في خزانة الاكمل
و اگر شاهدان گذرانید یکی از دو مدعی بر دعوای خود و شاهدان نگذرانید دیگر مدعی و باگه
یک گواه و یا دو گواهی را که عادل کرده نشده بودند پس حکم کرد قاضی با نغلام برای صاحب
گواهان بعد از ان گذرانید مدعی دوم گواهان عادل را باینکه اینغلام از من است
امانت نهاده ام آنرا در دست ذوالید و یا ذکر نکردند اینقول را پس حکم کرده می شود
برای مدعی دوم بر مدعی اول و تمام این حکم در کتاب خزانة الاکمل است و ازین حکم
گرفته می شود احکام مستکه کتاب در آن صورتی که بگذراند یکی ایشان گواہ انرا بخرید
وقاضی حکم بکند برای او پس بگذراند دیگر ایشان گواه انرا پس تحقیق حکم کرده شد
برای او بران کسیکه حکم گروه شده است برای او که مدعی اول است بخلاف انصورت که
گواهان بگذراند هر دوی ایشان و حکم شود بد و نصف میان ایشان و بعد ازان گواهان
بگذراند یکی ایشان که در ینصورت شنیده نمیشود گواهان او و اگر دعوی کرد یکی ایشان
خریدن و آزاد کردن را و دعوی کرد دیگر ایشان تنها خریدن را پس مدعی آزاد کردن
بهتر است بگیرفتن آن زیرا که آزاد کردن بمنزله قبض کردن است همچنین ذکر شده است
در کتاب خزانة الاكمل وان قضي القاضي به بينهما فقال احدهما
لا اختار النصف لم يكن للآخر ان يأخذ جملته الخلاف ما
لو قال ذلك قبل تخيير القاضي حيث يكون له ان يأخذ الجميع بكل
الثمن بلا خيار ونظيره تسليم احد الشفيعين قبل القضاء ونظير الاخي
تسليمه بعد القضاء (هدايه و ينابيع) و اگر حکم کرد قاضی بد و نصف میان
هر دو مدعی پس یکی از ایشان گفت که اختیار نمیکنم نصف غلام را درین صورت نمیرسد

فايده
در انیکه قاضی حکم کند میان
دو مدعی بد و نصف و بعد ازا
یکی ایشان بگوید که نصف نامیگرم

اندکی


جلد چهارم ۵۶۳ کتاب دعوی
آنغلامی دیگر را که بگیرد همه آنغلام را همه ثمن بخلاف آنصورتی که این قول را بگوید پیش از ختیار
دادن قاضی اشیارا زیراکه درینصورت آن دیگر راست گرفتن همه آنغلام ونظیر نیسپرد
سپردن یکی از دو شفع دارست حق شفعه خود را پیش از حکم قاضی که درینصورت مرشفیع
دیگر را گرفتن همه آن میرسد ونظیر مسئله اول سپردن آن ست پس از حکم قاضی که درینصورت
نمیرسد اورا گرفتن همه آن ولو ذكر كل واحد منهما للشراء من
ذي اليد تاريخا فهو للاول منهما اتفاقا فيرد البايع ما
قبض من الآخر اليه ان كان البايع قبض الثمن منه ولو
وقتت احداهما ولم يوقت الاخرى والحال انه لايد لهما فهو
لصاحب الوقت اتفاقا ( هدایه و شرح وقایه وعالمگیری
وبحر رايق و درمختار ) واگر هرکدام از دو مدعی مرخریدنرا از ذوالید بیان کنا
تاریخی را پس آنغلام مرصاحب تاریخ اول ست از ایشان باتفاق علماء رحمهم الله تعالی
پس رد کند فروشنده آنچیز را که قبض کرده از دیگر ایشان باو اگر قبض کرده بود ثمن
از وبها را واگر شاهدان یکی ایشان بیان تاریخ را کردند وشاهد ان دیگرایشان بیان آنرا
نکردند وحال آنکه یکی ایشان ذوالید نبود پس آنغلام مرصاحب تاریخ راست باتفاق
علماء رحمهم الله تعالى وان لم يذكرا تاريخا او استوى تاريخهما
ومع احدهما قبض فهو اولى معناه ان العبد في يده معا
في الحال وكذا لوذكرا لآخر وقتا الا ان يشهدوا انه
شراءه كان قبل شراء صاحب اليد فحينئذ يكون الخارج
اولى وحاصلها ان خارجا وذايد ادعيا الشراء من ثالث


کتاب دعوی م ۵۶ جلد چهارم
وبرهنا قد مر ذواليد في الوجوه الثلثة والخارج في وجه واحد
(بداية و هداية و كفاية و بدرمختار و فتح القدير و رد المحتار)
و اگر هر دو مدعی در دعوای خود خریدن ذکر نکردند تاریخ را یا برابر بود تاریخ هر دوی ایشان
وحال آنکه با یکی ایشان آن غلام بود پس آنصاحب قبض بهتر است بآن مدعای آن
این است که آنغلام در دست وی باشد آشکارا که در حال بچشم دیده میشود و همچنین مدعای
ذوالید بهتر است اگر ذکر کرد غیر آن ذوالید وقتی را مگر آنکه گواهان غیر ذوالید گواهی
بدهند که خریدن خارج پیشتر است از خریدن ذوالید پس در نیوقت خارج پیشتر می شود
بآن و حاصل مسئله این است که چون خارج و ذوالید دعوای خریدن را از
سوم شخص کنند و گواهان بگذرانند مقدم می شود ذوالید در سه وجه وخارج مقدم است
در یکوجه عبد في يد رجل قام رجلان کل واحد منهما البينة
انه باعه من الذي في يديه بيعا فاسدا فانهما ياخذان العبد
وقيمته بينهما يعنى اذا شهدا على قراره فان مات العبد
في يد المشترى فعليه قيمتان وان كانت البينتان شهدتا على
معاينة البيع والقبض فان كان العبد قائما اخذاه نصفين ولا شئ
لهما غير ذلك وان كان العبد مستهلكا اخذا قيمته نصفين ولا شئ
لهما غير ذلك قال مولانا رضی الله تعالى عنه ينبغي ان يكون في الغصب
كذلك (قاضيخان) غلامی در دست مردی بود گذرانید دو مرد هر کدام ایشان
گواهانرا که بدرستی من فروخته ام اینغلام را بر ذوالید به فروختن فاسد پس هر یک میگیرند هر دو
مدعی آنغلام را و قیمت آنغلام میان ایشان نصف است یعنی اگر گواهی دادند بر اقرار ذوالید
بر آن


جلد چهارم ۵۶۵ کتاب دعوی

پس اگر آنغلام در دست خرنده مُرُد پس بر وی ده قیمت لازم است واگر هر دو شاهدان
گواهی دادند بدیدن فروختن و قبض کردن پس اگر آنغلام موجود باشد بگیرد هرد
مدعی آنرا بد و نصف و نیست مر ایشانرا بغیر ازین چیزی دیگر واگر آنغلام هلاک شده
بگیرند قیمت آنرا بد و نصف و نیست چیزی مر ایشانرا بغیر ازین گفته است مولانا رضی الله
تعالی عنه که بیشاید که در غصب همچنین حکم باشد عبد في يد رجل اقام هو
البينة على رجلين انه باعه منهما بالفي درهم و اقام
احد الرجلين البيئة انه اشتراه من الذي في يده بالف درهم
فالبيئة بينة الذي العبد في يديه لانه لما اقام البيئة
عليهما بالبيع فقد ثبت اقرار كل واحد منهما انه اشتراه مع صاحبه
بالفى درهم وذلك يبطل دعواه انه اشتراه منه بالف درهم
(قاضیخان) غلامی در دست مردی بود گذرانید آنمرد گواهانا بر دو مرد دیگر که
فروخته ام اینغلام را باین دو مرد بد و هزار درم و گذرانید یکی از ایشان گواهانرا که من بنما
خریده ام آنغلام را از ذوالید بهزار درم پس معتبر گواهان ذوالیدست زیرا که هرگاه
وی گواهان گذرانید بر ایشان به تحقیق ثابت کرد اقرار هر کدام ایشان را بر انینکه
خریده ام آنغلام را با رفیق خود بد و هزار درم و این قـــرار باطل میکنــد
این دعوی اورا که تنهـــا خریده ام آنرا از وی بهــــزار درم عبد في يد
رجل اقام رجلان كل واحد منها بيئة انه عبد ه باعه اياه
على فم بالخيار فيه ثلاثة ايام فام يفة البينتين ( قاضيخان )
فان امضيا البيع او امضى احد هما ورضى به الاخر ان المشتري


جلد چهارم ۵۶۶ کتاب دعوی

ولکل واحد منهما الف درهم وان امضی احدهما البيع
ونقض الآخر فالمجيز نصف الثمن وللناقض كل العبدوان
لم يمضيا البيع اخذ العبد نصفين ولا شيئ على المشترى
وان لم يقيما البينة وصدقهما ذوالید و لا يعلم ايهما
اول فان امضيا البيع اخذ كل واحد منهما الف درهم وان لم
يمضيا البيع ومضت المدة اخذ العبد بينهما نصفين وغرم
المشترى لكل واحد منهما نصف قيمته وان امضاه احدهما ولم يمض الآخر
ياخذ المجيز الالف كلها وياخذ الآبى العبد كله كذا فى محيط السرخسي (عالمگيري)
غلامی در دست مردی بود گذرانید دو مرد هر کدام ایشان گواه انرا بر نکه فروخته
ام اینعلام رابذ والید بشرط خیار سه روز پس بدرستیکه حکم کرده شود بهر دو شادان پس اگر هر دوي
ایشان اجازه کردند فروختن را باجازه کر دیکی ایشان ورضا شد بآن دیگر ایشان لازم
میشود آن فروخته شده بر خرنده و مر هر کدام ایشانر ا هزار درم است بر ذوالید و اکرها
کر دیکی ایشان عقد فروختن و شکست انرا دیگر ایشان پس آن جازه کننده را نصف بیا
در شکنندہ عقد ر اہتہ الغلام است اگر ہر دوی ایشان جازه نکردند عقد فروختن رابگیرند انعلام
بد ونصف انیست هیچ چیزی بر خنده و اگر گذرانید بودند گواها نرا و راست گویی کرده بود ایشا
ذوالید و معلوم نبود که کدام ایشان اول است اگر هردوی ایشان اجازه کرده و عقد
فروختن
را بگیرد هر کدام ایشان هزار درم را و اگر اجازه نکرد ند فروختن را و گذشت
مده اختیار بگیرند آن غلام را درمیان خود بد ونصف و تا وان بدهد
خرنده بهر کدام ایشان قیمت آن را و اگر اجازه کرد آن را یکی ایشان

واجازه


جلد چهارم ۵۶ کتاب دعوی

و اجازه نکرد آنرا دیگر ایشان بگیرد آن اجازه کننده همه هزار درم را و بگیرد
منع آرنده حصه واختلائم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی
عبد في يد رجل ادعاه رجلان اقام كل واحد منهما
البينة انه باعه من الذى فى يديه بمائة على ان المشترى
بالخيار فيه وقتا معلوما والذي فى يديه ينكر دعواهما
و يدعيه لنفسه فالذي فى يديه العبد يكون بالخيار
يدفعه الى ايهما وعليه ثمنه للآخر و لوكان كل واحد
من المدعيين يدعى الخيار لنفسه فان نقضا البيع
فان الذي في يديه العبد يدفع العبد الى يهما شاء
نصفين و لوكانا اقاما البينة على قرار ه بذلك ثم اختارا
نقض البيع رد البيع اليهما ويضمن لهما قيمة العبد نصفين
و لوانهمل لم يقيما البينة على الاقرار وانما اقاما البينة
على البيع واختارا امضاء البيع قبل قضاء القاضى لهماكان
عليه الثمن لكل واحد منهما واذا قضى القاضى بالبيع فللمشترى
الخيار لتفرق الصفقة فان قضى القاضى ببينتهما بالعبد بينهما
نصفين في وقت خيارهما ثم اختارا نقض البيع فالجواب فيه كالجواب
فيما اذا اختارا نقض البيع قبل قضاء القاضي لهما ولو اجاز احدهما البيع قبل
ان يقضى القاضى لهما بالعبد نصفين واختار الآخر نقض البيع كان الذي في يديه
بالخياران شاء قبل كل نصفه بنصف الثمن وان شاء ترك (قاضيخان)


جلد چهارم ۵۶۸ کتاب دعوی

غلامی در دست مردی بود و دعوی کرد آنغلام را دو مرد و گذرانید هر کدام ایشان گواهانی را
بر اینکه فروخته ام این غلام را بذوالید بصد درم باین شرطی که خریده باختیار ست تا ران تا وقت
معلوم و ذوالید منکر بود از دعوای هر دو و دعوی کند آنغلام را برای خود پس آن کسیکه در دست او
غلام است مر او را اختیار است که بدهد آنرا بهر کدام ایشان که میخواهد و بروی ست بهای
آن غلام برای مدعی دیگر و اگر چنین بود که هر کدام از دو مدعی دعوی میکرد خیار را
برای خود پس اگر هر دوی ایشان شکستند عقد بیع را پس بدهد ذوالید آنغلام را بهر کدام ایشان
که میخواهد و اگر این دو مدعی گواهان گذرانیدند بر اقرار ذی الید باین بیع بعد از ان
اختیار کردند شکستن بیع را رد کند آنغلام بهر دوی ایشان و تاوان بدهد هر دوی ایشان
قیمت آنغلام را بدو نصف و اگر شاهد نگذرانیده بودند بر اقرار ذوالید و بدرستیکه
گواهان گذرانیده بودند بفروختن و اختیار کردند جاری کردن بیع را پیش از حکم قاضی
برای هر دو درینصورت لازم ست بر ذوالید بهای آن برای هر کدام ایشان مگر
که قاضی حکم کرد به بیع پس مر مشتریرا اختیار است از جهت جدا شدن عقد بیع بر او
و اگر قاضی حکم کرد بگواهان ایشان بآنغلام تو بنصف در وقت خیار ایشان بعد
اختیار کردند شکستن بیع را پس حکم انیصورت مانند حکم آنست که اختیار کند شکستن
بیع را پیش از حکم قاضی برای ایشان و اگر یکی ایشان اجازه کرد بیع را
پیش از حکم کردن قاضی برای ایشان بآنغلام بدو نصف بان
ایشان و دیگری ایشان اختیار کرد شکستن بیع را پس
ذوالید را اختیار است اگر میخواهد قبول کند نصف
آن غلام را بنصف بها را و اگر میخواهد ترک کند آنغلام را
فی نوادر


جلد چهارم
۵۶۹
کتاب الدعویٰ

في نوادر هشام رحمة الله عليه قال سألت محمدا رحمة الله عليه
من غلام في يدي رجل ادعی رجل ثم اشتراه من صاحب
اليد بالف درهم منذ سنة واقام رجل آخر ببينة انه اشتراه
من صاحب اليد بمائة دينار منذ خمسة اشهر وصاحب اليد
يقول بعته من صاحب المائة فقضى القاضی بالغلام لصاحب
الالف فسلم الغلام اليه ثم وجد المشترى به عیبا ورده علی
المقضی علیه بقضاء وجاء صاحب المائة فقال انا آخذ الغلام
لانك اقررت ببیعه منى وصاحب اليد يأبي ويقول القاضي فسخ العقد
بينی و بينك لا يلتفت الى قول صاحب الغلام ولا يكون القضايا للغلام
لصاحب الالف فسخا للبیع بمائه ويكون لصاحب المائة ان يأخذ الغلام
بإقرار البايع انه باعه منه ولم یبعه من ذلك وان قال البايع لصاحب
المائة خذ الغلام وما لي هو فللبايع ان يلزمه وان قال صاحب المائة
حین قضی القاضی بالغلام لصاحب الالف وقام من مجلس القاضي قد فسخ البيع
بيننا لم يكن فسخا الا ان يقول البايع جتبتك الى ذلك ويفسخ القاضي العقد بينهما في المحيط الكبرى
در نوادر هشام رح آورده است که پرسیدم امام محمد را از حکم غلامی که در دست مردی
بود و دعوی کرد آن را مردی که خریده ام آن را از ذوالید بهزار درم
از مدت یک سال و گواهان گذرانید مرد دیگر که خریده ام آن را از ذوالید
بصد دینار از مدت پنج ماه و ذوالید میگفت که فروختام آنرا بر صاحب صد دینار پس قاضی حکم کرد
با لغلام برای صاحب هزار درم و سپرد غلام را با و بعد از آن مشتری


جلد چهارم ۵۷۰ کتاب الدعوی

دران عیبی یافت و رد کرد آن را بر کسکیکه بر وی شده بود که ذوالید است بحکم قاضی
و آمد صاحب آن صد دینار و گفت که من میگیرم آن غلام را زیرا که تو اقرار کرده بودی
بفروختن آن بمن و ذوالید منع آورد و میگفت که قاضی فسخ کرده است
آن عقد را میان من و تو التفات کرده نشود بقول ذوالید و حکم قاضی
بآن غلام که برای صاحب هزار درم کرده بود فسخ آن بیع نمیشود
که بصد دینار بود و مر صاحب آن صد دینار راست که بگیرد
آنغلام را بسبب قرار او که کرده بود که فروخته ام غلام را بصاحب
صد دینار و نفروخته ام بر صاحب هزار درم و اگر فروشند
که ذوالید است گفت مر صاحب صد دینار را که بگیر غلام را
و او منع آورد از گرفتن پس بدست مر فروشنده را که لازم بگیرد اورا
که بگیرد آنغلام را و اگر صاحب صد دینار در ان وقتیکه قاضی حکم کرده بود
بآنغلام برای صاحب هزار بر خواسته از مجلس و گفت که فسخ کردم بیع را که میان
من و ذوالید بود فسخ نمیشود مگر که ذوالید میگوید که قبول کردم فسخ را و یا قاضی فسخ کند بیع را میان ایشان
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذا ادعى الخارج وذو اليد تلقى الملك لسبب
من جهة واحدة وارخا وتاريخهما على السواء او لم يؤرخا او ارخ احدهما فذواليد
اولى وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق كان سبقهماتاريخا اولى هكذا فى المحيطة
اذا كانت الدار في يد رجل وادعى خوانه اشترى هذة الدار من يده واقام على
ذلك بينة وذواليد اقام بينة انه اشتراها من زيد المد هو الاولای تاریخنا
او الدانه يقضى بها للخارج فاذا قضى بالشراء للخارج فان نقد هما الثمن عند القاضى

فایده
خارج و ذوالید دعوای
رسیدن ملک را
بخود از یک شخص
نمود

باقرار


جلد چهارم
۵۸۱
کتاب الدعوی

با قرار البایع او بمعاینة القاضی فانه یسلم الدار الی الخارج ولا یکون
لذی الید ان یحبس الدار حتی یستوفی ما نقد للبایع وان لم یثبت نقدة محمدبها
الثمن با قرار البایع او بالمعاینة فان القاضی لا یسلم الدار الی الخارج حتی
یستوفی الثمن وان ثبت نقد احتکا عند القاضی اما با قرار البایع او بالمعاينة
فان ثبت نقد الخارج فانه یسلم الدار الی ولا یکون لذی الید شی وان ثبت نقد ذی الید
او بالمعاینه ولم یثبت نقد الخارج فان الفانی لا یسلم الدار الی حتی لیستوفی الثمن (عالمگیری)
وقتیکه دعوی کند خارج ذوالید رسیدن ملک را بخود بیک سبب از جانب یک شخص
و هر دوی ایشان بیان تاریخ را کنند و تاریخ هر دوی ایشان برابر باشد یا هر دوی ایشان بیان
تاریخ را نکرده باشند یا یکی ایشان بیان تاریخ را کرده باشد پس درینصورتها ذوالید
بهتر است بآن واگر هر دوی ایشان بیان تاریخ را کردند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود
درینصورت صاحب تاریخ پیشتر بهتر است بآن همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره
وقتیکه سرای در دست مردی بود و دعوی میکرد شخصی دیگر که خریده ام این سرایر از زید
وگذرانید برین دعوای خود گواهان را و ذوالید گذرانید شاهدان را که من خریده ام
آن سرایرا از زید و حال آنکه مدعی اول باشد یعنی تاریخ خارج پیشتر باشد
پس بدرستیکه حکم میشود بان سرای برای خارج و وقتیکه حکم شد
بخریدن برای خارج پس اگر ثابت شده بود نقد دادن هر دو
ایشان بهار را نزد قاضی بسبب اقرار فروشنده یا بدیدن قاضی پس بدرستیکه
قاضی بسپرد آن سرایرا بخارج و نیست مرد ذوالید را نگهداشتن
آن سرای تا که بگیرد آن بهار را که نقد داده است بفروشنده


جلد چهارم
۵۷۲
کتاب الدعوی
و اگر ثابت نشده بود نقد دادن یکی ایشان بها را با قرار فروشنده باید بدن قاضی
پس قاضی سپرد آن سرا برای خارج تا که کامل بگیرد بها را از او واگر ثابت شده بود
نقد دادن یکی ایشان بهارا بنزد قاضی با قرار فروشنده باید بدن قاضی پس
اگر ثابت شده بود نقد دادن خارج پس قاضی سپرد آن سرا برای خارج
نمی شود مرذوالید را هیچ چیزی و اگر ثابت نشده بود نقد دادن ذوالید
با قرار فروشنده یا بدیدن قاضی و ثابت شده بود نقد دادن خارج
قاضی تسلیم کند آنسرا برای خارج تا که کامل بگیرد بها را از وفان الثمانين حبتيان
مختلفين فان القاضي لا يعطى ذى اليد شيئا مما قبض من الخارج لان
البايع لو كان حاضرا لم يكن ان ياخذ ذلك بغير رضاء البايع فكذا اذا
كان غائبا لا يكون للقاضي ان يعطيه (عالمكيري)
پس اگر هر دو بها از دو جنس باهم مخالف بودند پس تحقیق قاضی نمیدند و الیدرا
چیزی از ان بها که قبض کرده از خارج زیرا که اگر فروشنده حاضر می بود
روا نبود مرز والید را که بگیرد انرا بغير رضاء فروشنده پس همچنین
وقتیکه غائب باشد روا نیست مر قاضی را که بدهد آنرا بذور السید
وان كانا من جنس واحد فانه يعطيه مما قبض علم ثمن فضل شيئ امسكه
على البايع وان بقى من دين ذى اليد شيئ اتبع البايع اذا حضر هذا اذا ثبت
نقد ذي اليد با قرار البايع عند القاضي او بالمعاينة
اما اذا اراد ذوالید ان يقيم البيئة على نقد الثمن
للبايع فانه لا يسمع بينته (عالمكيرى)


جلد چهارم
۵۶۳
کتاب الدعوی
و اگر هر دو بهاء از یک جنس بودند پس بدرستی که قاضی میدهد ذوالسید را همه حق او را از انچه
قبض کرده بعد از ان اگر چیزی زیاده ماند نگهدارد آنرا قاضی بر ملک فروشنده و اگر از
ذوالسید چیزی باقی ماند برود ذوالیدا ز پی فروشنده و از وی بگیرد حق خود را وقتیکه حاضر شد و
این حکم وقتی است که نشد و ادن ذوالید باقرار فروشنده نزد قاضی ثابت شده یا شهادات
شده باشد بدیدن قاضی اما وقتیکه ذوالید بخواهد که گواهان بگذراند بنقد دادن او بهاء را برای
فروشنده پس بدرستیکه شنیده نمیشود گواهان او ولو كانت الدار في يد ذي اليد
اوصدقة اوبيع ولم ينقد الثمن فاقام هذا بيئة انه اشتراها من زيد قبله
قضيت بالدار للخارج وادفعها اليه واخذ منه الثمن للبايع ولا اعطى ذاليدمن
ذلك شيثاهكذا فى المحيط والذخيرة (عالمگیری) اگر انسرای در دست
ذوالسید بطریق بخشش یا بطریق صدقه بود یا بطریق بیع بود و نقد نداده بود بهار اپس این جانان
گذرانید گواهانرا که خریده ام آن سرای را از زید پیش از ذوالسید درینصورت حکم میکنم
بد انسرای برای خارج و میدهم آنرا بوی و میگیرم از او بهاء را برای فروشنده و نمیدهم
ذوالید را از ان هیچ چیزی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و ذخیره عیمن فی ید
رجل جاء رجل وادعى انه له اشتراه من فلان الغائب وصدقه في ذلك
صاحب اليد فان القاضى لا يأمره بالتسليم الى المدعى قاضيخان) مالی بود در دست
مردی آمد مرد دیگر دعوی نمود که تحقیق این مال از من است خریده ام آنرا از فلان غايب
و راستگوی کرد این مدعی را ذو السید پس بدرستیکه قاضی امر نکند ذو السید را پسردن
آن مال بآن مدعى وان اقام الخارج البينة على الملك المطلق وصاحب
اليدالبينة على الشراء منه كافي صاحب اليد الحلية اجماع الا اذا ادعى الخارج عليا فعلا كعصب


جلد چهارم
۵۷۴
کتاب الدعوی

او ودیعة او اجارة ونحوها در روایة در مختار، و اگر گذرانید خارج گواهانرا بملک مطلق بدون
بیان سبب ملک و ذوالید گواهان گذرانید بخریدن از خارج درین صورت ذوالید
بان بهتر است از خارج باتفاق علماء مگر ذوالید بهتر نیست وقتیکه دعوی کند
خارج برذوالید فعلی را مانند غصب یا ودیعت یا اجاره و مانند آن در یک
روایت وان اقامر كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تريا
معهما تها تتوت البينتان وتترك الدار في يد ذي الید (هدايه) وايضا
هذه المسئلة فيما قال شیخ الاسلام في مبسوطه اذا ادعی کل واحد
منهما تلقى الملك من جهة صاحبه كدار في يد رجل جاء رجل وادعی
انه اشتراها من ذي الید بالف درهم ونقده الثمن وادعی ذوالید
انه اشتراها من الخارج بخمسمائة درهم ونقده الثمن واقاما
جميعا البينة على ما ادعيا فهذا لا يخلو من اربعة اوجه ان لم
يؤرخا او ارخا و تاریخهما على السوا أو ارخا واحد هما اسبق او ارخ
احدهما دون الآخر فعلی قول ابي حنيفة وابي يوسف رح تها ترت
البينتان وتترك الدار في يد ذي اليد قضاء ترك لاقضاء استحقاق
سواء شهد الشهود بالشراء والقبض جميعاً او شهدوا بالشراء ولم يشهدوا
بالقبض (عینی) واگر گذرانید هر کدام از خارج و ذوالید گواهان بر خریدن
از دیگری خود و بیان تاریخ با ایشان نبود باطل میشود شاهدان هر دوی
ایشان و گذاشته میشود آن سرای در دست ذوالید و شرح این مسئله
در آن چیزی که گفته است شیخ الاسلام در کتاب مبسوط خود اینستکه اگر دعوی نمود هر کدام از خارج

خارج گواهان گذارنده
بملک مطلق و ذوالید
گواهان گذارند بخریدن
از خارج

هر کدام از ذوالید
و خارج دعوی خریدن
از دیگری
کنند


جلد چهارم
۵۷۵
کتاب الدعوی

فواید رسیدن ملک را بخود از طرف آن دگری خود دانشمند سرائی که در دست مردی بود و
آمد مردی و دعوی نمود که خریده ام آنرا از ذوالید بهزار درهم و نقد داده ام با و بها را
و دعوی نمود ذوالید که خریده ام آن را از خارج به پنجهد درهم و نقد داده ام با و بها را
و گذرانیدند هر دوی ایشان گواهان را بآن چیزی که دعوی کرده بودند پس این مسئله
خالی نیست از چهار وجه اگر تاریخ را هر دوی ایشان بیان نکرده بودند و یا تاریخ را
برابر بیان کرده بودند یا تاریخ را بیان کرده بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر از تاریخ دیگر بود و یا یکی ایشان
تاریخ را بیان کرده بود نه دیگر ایشان پس بنا بقول شیخین رحمهم الله تعالی باطل میشود
گواهان هر دوی ایشان در هر چهار وجه و گذاشته میشود سرای در دست ذو الید
بحکم ترک نه بحکم قضیت برابر است که گواهان ایشان گواهی داده باشند بخریدن قبض
نمودن یا شاهدی داده باشند بخریدن نه به قبض کردن وان اقام احد الملكين
شاهدين والآخرار بعة فهما سواء (هدايه) يعنى لا يترجح احلا لمكن
على الآخر بزيادة العدد فى بينته (عينى) قال شيخ مشائخنا ينبغى ان يقيد
ذلك بما اذا لم يصل الى حد التواتر فانه حينئذ يفيد العلم فلا ينبغى
ان يجعل كالمجانب الآخر اقول ظاهرماني الثمنى والزيلعى يفيد ذلك
حيث قال ولنا ان شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا
يقع بكثرة العلل بل بقوتها بان يكون احدها متواتر او الاخر احاد او يكون احدهما مفسرا
والآخر محملا فيترجح المفسر على المجمل والمتواتر على الآحاد بيري (رد المحتار) وكذا لا
ترجيح بزيادة العدالة (تنوير) اگری یکی از دو مدعی گذرانیده دو گواه را و دیگری چهار گواه را
پس هر دو مدعی برابرند یعنی یکی از دو مدعی قوی نمیشود بر دیگر مدعی بسبب زیاده شمار گواهان

فایده
یکی از دو مدعی
دو شاهد گذرانید
و دیگری چهار
شاهد


جلد چهارم
۵۷۶
کتاب الدعوی

او گفته است استاد استان رحمة الله علیه سزاوار است اینکه مقید کرده شود همچو حکم
بان صورتیکه گواهان بحد تواتر نرسیده باشند زیرا که بدرستی که تواتر فائده میکند علم یقین
پس نمی شاید که شاهدان که بحد تواتر رسیده باشند گردانیده شوند مانند دیگر جانب و من میگویم
که ظاهر انچیزی که در کتاب شمنی و زیلعی است فائده می کند همین گفته شیخ را که در
انجا گفته است که دلیل ما این است که بدرستی گواهی هر کدام از دو گواهان علت کامل است
برای حکم چنانکه در حال تنها بودن هر کدام از ان گواهان و قوت حاصل نمیشود به بسیاری علتها
بلکه قوت حاصل میشود بقوت علتها مانند اینکه یکی ایشان متواتر باشد وگری احادیث ویا اینکه یکی ایشان مفسر بیان کرده باشد و ا
دیگری مجمل پس ترجیح داده میشود آن بیان کرده شده را بر مجمل و متواتر را بر آحاد چنانچه ذکر کرد آنرا
بیری رحمة الله علیه و همچنین قوت نمی یابد گواهان یکی بر گواهان دیگری بزیادت عدالت ان اد
احدهما الملك بسبب والأخر مطلقا بان ادعى الخارج الملك مطلقا مؤرخا
بسنة مثلا وادعى صاحب اليد الملك بسبب الشراء من فلان منذ
سنتين وهو يملكها وقبضها منه يقضى للخارج (خزانة المفتين) واگر
یکی از ذوالید و خارج دعوی کرد ملک را بسببی و دیگر ایشان دعوی کرد آنرا مطلق بدون سبب
چنانچه خارج دعوی کرد ملک مطلق را در حالیکه بیان کننده تاریخ آن بود بیک سال مشلا و دعوت
کرد ذوالید ملک را بسبب خریدن از فلان از زمان دو سال در حالی که آن فلان
مالک آن بود و قبض کرده بود ذوالید آنرا ازو درین صورت حکم کرده
میشود بملک بودن آن برای خارج ولو ادعى الخارج الملك بسبب
مؤرخا بسنتين واقام ذو اليد بينة انه ملكه مطلقا مورخابلك
سنين يقضى ببينة الخارج ايضا ( خزانة المفتين)

دوا


بند چهارم
۵۷۷
كتاب الدعوى

و اگر دعوی کرد خارج ملك را بسببى در حالیکه بیان کننده تاریخ آن بود بدو سال و گذرانید گوا
گواهانرا که بدستیکه مالک شده ام آنرا مطلق بدون بیان سبب در حالیکه بیان کننده
تاریخ آن بود بسه سال نیز حکم کرده میشود بگواهان خارج ولوا رخا الا ان احدهما ذکر تاریخا
معلوما وذكر الآخرتاريخا قبل ذلك التاريخ لكن لم يبين التاريخ بان ادعى على
رجل عبد افقال استتريته من فلان منذ شهر واقام الأخر بيئة انه الشتري
بلفتين
من فلان ذلك ايضا قبل ان يشتريه يثبت السبق بهذا القدر (خزانة ا)
و اگر بیان تاریخ را کردند خارج و ذوالید مگر اینکه یکی ایشان بیان کرد تاریخ معلوم را و بیان کرد دیگر
ایشان تاریخ را پیش از ان تاریخ ولیکن معلوم نکرد آن تاریخ را چنانچه دعوی کرد بر مردی غلامی را پس
گفت که خریده ام او را از فلان از مدت یک ماه و گذرانید آن دیگر گواها نرا که بد رستیکه
من نیز خریده ام از همان فلان این غلام را پیش از خریدن او ثابت کرده میشود پیش بودنا
بهمین قدر دار فی ید رجل اقام رجل البيئة انها داره باعها من ذى اليد بالف
درهم واقام ذواليد بيئة انها داره باعها من هذا المدعى بالف درهم
فعلى قياس قول ابي حنيفة رحمة الله عليه والي يوسف مر تهائرت البينتات
كنا فى المحيط (عالمگیری) سرائی در دست مردی بود مرد دیگر گواهان گذرانید که این
سرای از من است فروختام آنرا بر ذو الید بهزار درم و ذوالید گذرانید گواه انرا که بدرستی
این سرای از من بود فروخته ام آنرا برین مدعی بهزار درم پس بنابر قیاس قول شیخین
رحمهما الله تعالى ساقط میشود گواهان هر دوی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
في المدعى دار فى يدى رجل اقام رجل بينة أنى كنت ادعيت هذه
الدار و ان صاحب اليد صالحني منها على مائة درهم واقام الذي في يده


جلد چهارم ۵۷۸ کتاب الدعوی
الدار ببينة انه ابراءه من حقه من دعواه في هذه الدار فبينة الصلح
اولى كذا في الذخيرة (عالمكيرى) و در کتاب ملتقی آورده است
که سرای در دست مردی بود مردی گواهان گذرانید که بدرستی که دعوی کرده بودم این
سرای را و ذو اليد صلح کرده بود با من ازین سرای بصد درم و گذرانید ذواليد
گواهانکه بدرستی که مدعی ابراء کرده است از حق خود از دعوای خود درین سرای پس گواهان
صلح بهتر است همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره رجل ادعى امة فى يدى
رجل انه اشتراها من صاحب اليد بالف درهم وانه اعتقها واقام
على ذلك بينة واقام اخر بينة انه اشتراها من صاحب اليد بالف
درهم و لم يذكر الاعتاق فصاحب العتق اولى ولم يذكر ماذا
كان مدعى الشراء قبض الامة فلو كان قبض الامة كان هو اولى هكذا
فى المحيط (عالمكيرى) مردى دعوى كرد كنيزى را كه در دست مردى
بود كه بدرستى كه خريده ام اين كنيز را از ذواليد بهزار درم و آزاد كرده ام اورا وگذرانید
گواهان را باین گفته خود وگذرانید مدعی دیگر گواهان را كه بدرستى كه خريده ام اين كنيز را
از ذواليد بهزار درم وبيان نكرد آزاد كردن خود را پس صاحب آزادی
بهتر است و ذكر نكرده است امام محمد رحمة الله تعالى عليه آن صورت را كه
مدعى خريدن قبض كرده باشد كنيز را پس اگر مدعى خريدن قبض
كرده بود كنيز را وى بهتر است همچنین ذکر شده است در كتاب محيط
رجل له عبد اقام العبد بيّنة ان المولى اعتقه اودبره واقام
رجل اخر بينة ان المولى باع العبد منه بالف درهم فان لم يكن


جلد چهارم ۵۷۹ كتاب الدعوی

المشتری قبض العبدامته فبينة العبد اولى وان كان المشترى قبض العبد فبينة المشتری
اولى واذا ارخا وتاريخ احد هما اسبق يقضى لاسبقهما تاريخا هكذا في الفترا
(عالمگیری) مردی را غلامی بود گذرانید آنغلام گواهان را که بدرستی که خواجه من آزاد
کرده است مرا یا مدبر گردانیده است مرا و گذرانید مرد دیگر گواهان را که بدرستی خوام
او فروخته است بمن آن غلام را بهزار درم پس اگر خرنده قبض نکرده بود انغلاام
پس گواهان غلام بهتر است و اگر خرنده قبض کرده بود آنغلام را پس گواهان خرنده
بهتر است و اگر بیان تاریخ را کرده بودند در حال آنکه تاریخ یکی ایشان پیشتر بود حکم کرده میشود
برای پیشتر ایشان از روی تاریخ همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره لو ادعت
امة انها ولدت من مولاها واقامت على ذلك بينة واقام
رجل اخر بينة انه اشتراها من مولاها فبينة الامة اولى سواء كان
في قبض المشترى اولم تكن فى قبضه ولو وقتت بينة المشترا
وقتا قبل الحبل بثلث سنين كانت بينة المشترا ولى كذا
فى المحيط (عالمگیری) اگر دعوی کرد کنیزی که بدرستی ولد آوردم
از خواجه خود و گذرانید به این دعوی خود گواهان را و گذرانید مرد دیگر گواهانرا
با مینکه خریده ام این کنیز را از خواجه او پس گواهان کنیز بهتر اند برابرت
اینکه آن کنیز در قبض خرنده باشد یا نباشد و اگر گواهان خرنده ذکر کردند
وقتی را که سه سال پیش بود از حامله شدن آن کنیز پس گواهان خرنده
بهتراند همچنین ذکر شده است در کتاب محیط امة في يد رجل اقام
البينة انه دبرها وهو يملكها و اقام اخر لبينة انها ولدت منه


جلد چهارم
۵۸۰
کتاب الدعوی

وهو يملكها واقام اخر على مثل ذلك قضى للذي في يديه كذافي
فتاوی قاضیخان (عالمگیری) کنیزی در دست مردی بود گذرانید
گواهان را که بدرستی که مدبر کرده ام او را در حالتی که مالک او بودم و گذرانید مرد
دیگر گواهان را که این کنیز ولد آورده است از من در حالتی که مالک او بودم
و گذرانید مرد سوم گواهان را بمانند این مرد پس این کنیز مقر آنکس است که
کنیز در دست اوست همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان و اذا
اقام عبد البينة ان فلانا اعتقه وفلان يدعيه و يقره و اقام
اخر البينة انه عبده قضيت به للذی اقام البيئة انه عبده
وكذلك لو شهد وا انه اعتقه وهو فى يديه وكذلك لو
شهدوا انه كان في يده امس لم تقبل هذه الشهادة كذا
في المبسوط وان شهد شهود العبد ان فلانا اعتقه وهو
يملكه وشهد شهود الاخر انه عبده قضى ببينة العتق كذا
في المحيط (عالمگیری) و اگر گذرانید غلام گواهان را که بدرستی که فلان
آزاد کرده است امرا و آن فلان منکر بود و یا اقرار میکرد و گذرانید شخصی دیگر گواهانرا
که این غلام از من است حکم میکنم بآن غلام برای آن کسی که گذرانیده است گواهانرا
بانکه غلام از من است و همچنین اگر گواهان غلام گواهی دادند که فلان آزاد کرده است او را
در حالتی که در دست او بود و همچنین اگر گواهان او گواهی دادند که این غلام در دست آن فلان بود در
پیروز
قبول کرده نمیشود این گواهی گواهان او همچنین ذکر شده است در کتاب میسوط و اگر گواهان غلام گواهی
دادند که فلان آزاد کرده است او را در حالیکه مالک او بود و گواهی دادند گواهان شخص دیگر این غلام از مدعی است


جلد چهارم
۵۸۱
كتاب الدعوى

حكم كرده ميشود بگواهان آزادی تحسین ذکرشده است درکتاب محيط ولوان الاول اقام
بينة على انه عبد اعتقه واقام رحل اخر بينة انه عبده تقضى بينة
العتق وكذالك لو اقام العبد بينة ان فلانا دبره وهو يملكه واقام رجل
اخر بيئة انه عبده تقضى بيئة التدبير كا لو اقام المولى بنفسه بيئة
انه عبده دبره واقام الاخريانة عبدہ يقضى ببينة المولى كذا
فی الذخيرة (عالمگیری) واگر خواجه غلام گذراند گواهانرا با ینکه وی غلام من است آزاد کردم
اور اوگذرانید مرد دیگر گواهانرا که ای غلام من است حکم کرده میشود بگواهان آزادی
و همچنين اگر گذرانید غلام گواهان را که فلان مدبر کرده است مرا در حالیکه
مالک من بود وگذرانید مرد دیگرگواهان را که این غلام از من است حكم کرده می شود بگواهام
مدبركردن چنانکه اگر خواجه گواهان بگذراند که این غلام از من است مدبر کرده ام او را
وشخص دیگرا هان بگذراند باینکه این غلام از من است حکم کرده می شود بگواهان
خواجه همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو اقام العبد بینة ان فلاناً
كاتبة وهو يملكه واقام اخر بينة انه عبده يقضى للذى اقام البينة انه عبده
ولواقام الذى في يديه بينة انه ملكه كاتبه واقام الاخربينة انه عبده
نقضى للذى اقام البينة انه عبد هكذا فى المحيط (عالمگیری) واگرگذرانید غلام گواهانرا
که بد ستنکه فلان مکاتب کرده است مرا در حالیکه مالک من بود وگذرانید شخص دیگر گواهانرا که این غلام
از من است حکم کرده میشود برای آن کسی که گذرانیده است گواهان را باینکه اینعلام از من است اگر
بگذرانید گواهانرا که با ینکه مالک این غلام منم و مکاتب کرده ام او را و گذرانید شخص دیگرگواهان
که این غلام از من است حکم کرده میشود برای آنکسی که گواهان گذرانید است باینکه اینغلام از من ست همچنین کاردانمحط


جلد چہارم

۵۸۲

کتاب الدعوی

در کتاب مجیط عبد في يدرجل اقام رجل البينة انه لماعتقه واقام اخرا البينة
انه حرالاصل وانه والاه وعاقله فصاحب للموالاة اولى كذا فى الذخيرة
عالمگیری) غلامی در دست مردی بودگذرانید مرد دیگرگواهانی را که بدرستی که اینغلام
از من است آزاد کرده ام او را وگذرانید شخص دویم گواهان را که این غلام آزاده است در
اصل او و بدرستی که موالاة کرده است با من بدین طریق که اگر جنایت کند تاوان آنرا بدهم
و اگر بمیرد میراث او را بگیرم وعقد آنرا با من کرده پس صاحب موالات بهتر است و
همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره عبد في يدى رجل اقام الذي في يديها
البينة انه اعتقه وهو يملكه واقام الاخر البينة انه اعتقه وهو يملكه فالذي في
العبد احدهما فبينته اولى وان كذبهما جميعاً يقضى بولائه بينهما
نصفين كذافی فتاوى قاضيخان (عالمگیری) غلامی در دست مردی بود گذرانید
گواهانی را که بدرستی که آزاد کرده ام این غلام را درحالی که مالک او بودم وگذرانید
شخص دیگرگواهانیرا که آزاد کرده ام اینغلام را در حالی که مالک او بودم پس اگر راستگوی
کرد آن غلام یکی ایشان را پس گواهان انکسی که راستگوی کرده شده است بهتر است و اگر
هر دوی ایشانرا دروغگوی کرد پس حکم کرده میشود بمیراث آن غلام میان هردوی
ایشان بدو نصف همچنین ذکر شده است درفتاوای قاضیخان ولو اقام كلوا
منهما بينة انه اعتقه على الف درهم وهو يملكه لم يلتفت الى تصديق
العبد وتكذيبه وقضيت بولائه بينهما ولكل واحد منهما عليه الف دريم
وان ذكرت احد البينتين بالا ولم تذكر الأخرى فالبينة بينة الذي
يدعى المال ولائه له ولا ابالى صدق العبد او كذبه كذا في الذخيرة (عالمگیرک)


جلد چهارم
۵۸۳
کتاب الدعوی
بگذرانید هرکدام ازان دو مدعی گواهان را که بدرستی که آزادکرده ام این غلام را بهزار درم
در حالی که مالک او بودم التفات کرده نمیشود براستگوی کردن و دروغگوی کردن آن غلام چونکه
نمیبیند میراث آن غلام میان هر دوی ایشان و هر هرکدام ایشان را برآن غلام هزار درم
درگز کردی ازین دو گواهان مال دادگواهان دیگر گزند آنا پس معتبرگواهان انکسی است که درکرده
مال را و میراث او مر او راست وباک نمیدارد باینکه راستگوی کند او را غلام و یا دروغگوی
کنداور و همچنین ذکر شده است درکتاب ذخیره وفـى نوادر ابن سماعة رحمة الله
عليه عن محمد رحمة الله عليه رجل فى يديه عبدادعى ان له واقام بينة
ان اباه تصدق به عليه وهو صغير فى عياله واقام العبد بينة ان الأب
قد اعتقه قال اقبل بينة العتق ولوشهد والله تصدق به او وهبة لأ
الكبير المقبوض لا وقبضه اياه وشهد شهود العبد انه اعتقه ولم
يوقتوااجزت الصدقة وابطلت العتق (عالمگـيـرى) ودر نوادر
ابن سماعة رحمة الله علیه از امام محمد رحمة الله علیه روایت کرده است که در دست مردی
غلامی بود دعوی کردپـسـر ذو الید وگذرانید گواهان را که بدرستی که پدرم صدقه کرده است
این غــلام را بر من وحال آنکه صغیر بودم درعیال پدر خود وگذرانید آن غلام گواه نراکه
پدر تحقیق آزاد کرده است مراگفت است امام محمد رحمة الله علیه که قبول میکنم گواهان
آزادی رادو اگرگواهان گواهی داد ند بصدقه کردن یا بخشیدن پدر این غلام را برای این پسر
کبیر مقبوض خود وقبض کردن آن پسرکبیر آن را وگواهی دادندگواهان آن غـلام را که پدر او
آزاد کرده است او را وبیان وقت را نکردند صحیح میگردانم صدقه را وباطل
میگردانم آزادی را وفى الدق رجل شهد على رجل انه اعتق غلامه


کتاب الدعوی
جلد چهارم

وهو مریض وقال الوارث کان یهذی بیان دخل علیه الشهود ولم یقر الوارث
بالاعتاق قال القول قول الوارث حتی یشهد الشهود انه كان صحيح العقل ولو
اقر الوارث بالعتق الا انه ادعی انه كان یهذی فالقول قول الغلام وهو حر
يقيم الوارث البيئة انه یهذی كذا في المحيط (عالمكير
و در کتاب منتقی آورده است که مردی گواهی داد بر مردی که آزاد کرده است غلام
خود را در حالیکه مریض بود و گفت وارث آن مرد که هرزه گوئی میکرد در وقتی که درا
براو گواهان و آن وارث اقرار نکرده بود به آزادی گفته است امام محمد رحمة الله علیه که
معتبر قول وارث است تا که گواهی بدهند گواهان که عقل آن مرد در آن وقت صحیح بود
و اگر آن وارث اقرار کرده بود به آزاد کردن او مگر دعوی میکرد که در آن وقت
هرزه گوئی میکرد پس معتبر قول آغلام است و وی آزاد است تا که بگذراند آنواری
گواهانرا که آنمرد در آنوقت هرزه گوئی میکرد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
رجل اعتق امة ولها ولد فقالت اعتقتني قبل الولادة والولد حرو قال الموى
لا بل اعتقتك بعد الولادة والولد عبد ذكر فى العيون ان الولد اذا
كان فى يدها كان القول قولها وقال ابو يوسف رحمة الله عليه
مكان الولد في ايديهما فكذلك يكون القول قولها وان
اقام البينة فبينتها اولى وكذلك فى الكتابة وام الولد والتدبير الحرية
قول المولى (عالمكيرى) مردی آزاد کرد کنیزی را و مر آن کنیز را ولدی بود پس
گرفت آن کنیز که آزاد کرده مرا پیش از زادن و این ولد از او نیست و گفت خواجه او
که چنین است بلکه آزا د کرده ام ترا بعد از زادن تو و این ولد تو غلام من است ذکر کرده

در کتب