جلد چهارم
۸۸۱
كتاب الدعوى

خود ورجوع نکند در قیمت انولد اگر فوسه که بکذراند گواهان را برحق خودپس در نیوقت رجوع نماید مدعی بقیمت
ان کنيز که دعوی نمود بود اور او نیز رجوع کند بقیست ولد او واگر بحق برده شدان کنیز که مدعی علیه از و ولد
حاصل کرده بود پس گرفت مستحق آن کنیز و تاوان مجامع او را و قیمت ولد اورادرین صورت رجوع نماید صل کننده
بقیمت آن کنیز دگر بر مدعی ورجوع نکند بقمیت انولد هچنين ذكر كرده شده است در كتاب محيط نرسی
ولوا صطلحا على ان يدفع المدعى الى المدعى عليه جارية اخرى فيأخذ المدعى من المدعى عليه
الجارية التي وقعت فيم الدعوى فاستولد كل واحد منه الجارية التي اخذها تم استحفت
احدى الجاريتين رجع المستحق عليه على صاحبه بقيمة الجارية التي
اخذها منه وبقيمة الولد التى ضمنها للمستحق كذا فى النحيرة (عالمكيرى)
واگر مدعی ومدعی علیه اتفاق کردند بر اینکه مدعی بمدعی علیه بدهد کنیز دیگر برا د بگیرد مدعی از مدعی علیه ان کنیزر
که دعوی واقع شده است در ان پس هرکدام ایشان ولد حاصل کرد از ان کنیز که گرفته است اور امربا
بحق برده شد یکی از ان دو کنیز پس ان کسک که بحق کرده شده است بر او رجوع کند بر دیگر خود قیمتی آن کنتر
گرفته است او را از وی و بقیمت آن ولد یکه تاوان داده است آنرا برای مستحق همچنین است در کتاب بغیره
فان
ولد المغرور وولد المعتر يستويان في اثبات النسب من المستولد والمحقة بالقيمتها وخالفة
في رجوع المستولد بالقيمة على مالك الجارية ففى ولد المغرور يرجع وفى ولد المعتركايرجع كذا
في محيا النر(عالمگیری ولد شخصی که فریفته باشد او راکسی در کنیز وولد کسی که خود فریفته شده باشد برابراند
در اثبات نسب و از مستولد ودرا تاوان دادن بقیمت آن و جز این نیست که باهم فرق دارند در رجوع کردن
حاصل کننده ولد یقمیت آن برمالک ان کنیز پس در ولد شخصی که فریفته باشدا و راکسی رجوع کند برمالک کنیز
ودر ولد كسيكه خودا و فریفته شده رجوع نکند بر او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محط نرسی رحمة الله تعالى
الباب الرابع عشر اللتفرقات باب چهار دهم ثابت ست در بیان مسالهای متفرقه دعوی


جلد چهارم
۸۸۳
کتاب الدعوی

اذا قال في دعوة البنوة هذا ابنى ولم يقل ولد على فراشه
فهذه دعوى صحيحة واذا اقام البينة سمعت بينته وقضى ب بنوته كذا فى المحيط
(عالمگیری) و اگر مدعی در دعوای نسب ولد گفت که این پسر از من است و نه گفت که زاده
شده است برفرش من پس این دعوی صحیح است و اگر گذرانید گواهانرا بآن دعوی شنیده میشود گوا
او و حکم کرده میشود به پسر بودن او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل ادعى شيئا في يد
غيره وقال هو فى ملكى وان صاحب اليد احدث يده عليه بغير حق قالوا لا يكون هذه دعو
الغصب على ذى اليد وكذا لو قال المدعى فى دعواه هذا ملكى كان في يدى وان صاحبد
احدث يده عليه بغير حق ولو قال هو ملكى وكان في يدى الى ان احدث المدعى عليه
يده عليه بغير حق تكون هذه دعوى الغصب على ذى اليد (قاضیخان)
مردی چیز را دعوی کرد که در دست دیگری بود و گفت که این چیز ملک من است و ذوالید دست تصرف
خود را بران نو پیدا کرده بغیر حق گفته اند مشایخ که این دعوی دعوی غصب نمیشود بر ذوالید و همچنین
حکم است اگر گفت مدعی در دعوای خود که این چیز ملک من است و در دست من بود و ذوالید دت
تصرف خود را نو پیدا کرده دران بغیر حق و اگر گفت که این چیز ملک من است و در دست من بود
تا اینکه مدعی علیه دست تصرف خود را نو پیدا کرده است دران بغیر حق این دعوی دعوی غصب
میشود بر ذوالید الدعوى في عتق الامة وفى الطلقات الثلاث وفي الطلاق البائن
ليس بشرط لصحة القضاء والمسالة معرفة قالوا وكذالك في الطلاق الرجعي
الدعوى لا يكون شرط الصحته کذا في المحيط عالمگیری) و ی در آزادی کنیز و در طلاق سه گانه و در
طلاق بائن شرط نیست برای صحت حکم قاضی و این مسئله معلوم است و گفته اند علمای رحمهم الله تعالی
که همچنین در طلاق رجعی نیز دعوی شرط نیست برای صحت حکم قاضی همچنین ذکر کرده شده است کتاب محیط

مدعی


جلد چهارم
۸۸۳
کتاب الدعوی

ادعى دفعة واحدة مالين وبين صفة احدهما فقط وبرهن كذك لاريب انه لا يحكم فيما
لم يبين وهل يحكم عما بين قال الوتاري نعم لاختصا المانع من القبول فيه وقال في جامع الفتاوى
لا يحكم به ايضا لاتحاد الشهادة فمتى ردت في بعضها ردت فى الباقي (بزازية)
ولو شهد الشهود على المال المعلوم صح كذا فى جواهر الفتاوى (عالمگيري)
کسی دعوی کرد یکبار دو مال را و بیان کرد صفت یکی از ان دو مال را نه از دیگران را و آن مدعی گذرانید
گواهانر ابهین طریق پیچ شکی نیست که حکم کرده نمیشود در ان چیز که بیان نکرده است صفت انرا و آیا کم
کرده میشود بآنما لیکه بیان کرده است آنرا یا نه گفته است امام و تاری رحمه الله تعالی که آری حکم کرده میشود
از جهته کوتاه شدن منع کننده از قبول کردن گواهی در انمال که بیان آن را کرده است و گفته است
در کتاب جامع الفتاوی که باین مال نیز حکم کرده نمیشود از جهت یک بودن گواهی پس وقتیکه
رد کرده شد گواهی در بعض آن رد کرده میشود در باقی آن و اگر گواهان او گواهی داد با نمال معلوم صحیح
میشود گواهان او همچنین ذکر کرده شد ه است در کتاب جواهر الفتاوى قال خلف بن ایوب سئلت
مدا دارج عمن مات وترك مأتى درهم فاقام رجل البيئة بمائة درهم على الميت
وقضى القاضي بها ثم جاء رجل آخر وادعى مائة درهم على الميت وانكرت الورثة
ذلك ولا بينة للمدعى فاقر المدعى الذى قضى له بالمائة لهذا المدعى الذى
انكرت الورثة له ما حكم هذه المسألة قال المائة التي اخذها المقضى له يكون
بينها نصفان قال خلف وبه آخذ والمسألة مسطورة فى الكتب كذا في المحيط (عالمگيري)
گفته است خلف بن ایوب ربی که پرسیدم از شداد بن را از حکم کسی که مرد و گذاشت دو صد درم را
پس گذرانید مردی گواهانرا بصد درم دین بر این مرده و حکم کرد قاضی برای او بان صد درم پس آمد
مرد دیگر و دعوی کرد صد درم را بران مرده و منکر شدند و ارثان آن مرده را این درم و گواهان نبود


جلد چهارم
۸۸۴
کتاب الدعوی

فائده
مدعی دعوای صلح صحیح کرد
و مدعی علیه دعوای صلح فاسد

مر این مدعی را پس اقرار کرد آن مدعی که حکم کرده شده بود برای او بآن صد درم برای این مدعی که منکر شد
وارثان آن مرده برای او و گفتم که حکم این مسئله چیست گفت شداد علیه الرحمه که قضا دهم دکر که در ثبت خصیمه که کرده است
برای او در میان ایشان دو نصف میشود گفته است خلف که بر این حکم عمل مینماییم و این مسئله نوشته
شده است در کتاب همچنین ذکر کرده شد و در کتاب محیط رجل ادعی انه جرى بيني و بينك مصافحة
شرعية صحيحة على ارض كذا فاني ادعيت عليك واقام البينة على الصلح الصحيح داما
المدعى عليه البيئة على صلح فاسدا البينة على الصلح الصحيح مقبولة كذا في جواهر الفتاوى (عالمگیری)
مردی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی که صلح جاری شده میان من و تو صلح شرعی صحیح بر فلان
زمین زیرا که من دعوی کرده بودم بر تو واکذرا با ان در کوه باز را بصلح صحیح وگذر انید مدعی علیه گواه ها
بصلح فاسد پس گواهان صلح صحیح قبول کرده شده است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب جواهر الفتاو
رجل مات و ترك ثلثة اعبد قيمتهم على السواء ولا مال له غير هم وترك ابنا لاوارث
سواه فاقام رجل بينة ان الميت أوصى له بعبد الا هذا الذي يقال له سالم وانكر
الوارث ذلك وقال وانما اوصى لهذا الرجل الاخر بعبد ل هذا الذي يقال له بزيع
وصدقته المقر له بذلك فالقاضي يقضى لصاحب البيئة بسالم
ولا يقضى للمقر له ببزيع بشيئ ولو اشترى الوارث سالما ببزيع
جاز الشراء وكذلك لوشترى بالف درهم لكن في الفصل الاول يضم الورت
قيمة بزيع للمقرله ببزيع وفي الفصل الثاني يؤمر بتسليم البزيع إلى المقرله (عالمكيرى)
مردی مرد و گذاشت سه غلام را که قیمت همه ایشان با هم برابر بود و مرا و را دیگر مال غیر از ان غلام ها
نبود و وارث گذاشت یک پسر را که مرا و را وارث دیگر غیر از ان پسر نبود پس گذرانید مردی گواها
را که بدرستی آن مرده وصیت کرده است برای من بآن غلام خود که او را سالم گفته میشود و منکر شد وارث


جلد چهارم
۸۸۵
کتاب الدعوی
انبان و گفت آن وارث که جزاین نیست که وصیت کرده است آن مرد و برای این مرد دیگر با تقلام
خود که گفته میشودمرا و ما برنخ در است گوی کرد مرا و یا آن مرد یکه اقرار برایش کرده شده بآن پس قاضی
حکم کند برای صاحب گواهان بماله نام و حکم کند برای آن مرد یکه اقرار برایش کرده شده ببر پنج و
هیچ چیزی و اگر خرید وارث او آن سالم را به بر پنج رواست خریدن او و همچنین رواست اگر خریدا و را
بزار درم ولیکن در صورت اول ضامن میشود وارث آن مرده برای مردیکه اقرار برایش کرده شده
به بر پنج قیمت ببرنخ را و درصورت دویم امر کرده میشود بسپردن برنج بمرد یکه برایش اقرار کرده شده به آن
رجل مات و ترک عبدا قيمته الف درهم لا مال له غیره فاقر الوارث ان الميت اوصی
بهاذا العبد لفلان وانى اجرت وصيته بعد موته واقام رجل بينة ان له على
الميت الف درهم وجحده الوارث دينه فان القاضي يبيع العبد بالدين ويقضى
الدين من ثمنه وان اشترى الوارث العبد ورجع العبد اليه بهبة او وصية
او ميراث فاراد المقر له ان ياخذ من الوارث باقراره له بالوصية لا سيل
عليه ولو ظهر ان الشهود على الدين كانوا عبيدا فالقاضي لا يبطل البيع لكن
يدفع الثمن الى الموصى له ولو ان الغريم مات بعد ما قبض الثمن وورثه
وارث الميت الأول فان ورث تلك الالف بعينها فللمقر له ان يأخذها
وان ورث ما لا آخر غير تلك الالف يباع منه بقدر الف درهم و يدفع
ذلك الى المقر له ولولم يرثه وارث الميت ولكن أوصى الميت للمقر بتلك
الألف بعينها كان على الوارث ان يردها على المقر له وان كان أوصى له
بمال آخر يعطى من ذلك المقر له قدر الف درهم ولولم يكن شيئ من ذلك
ولكن وهب لغريم المقر تلك الألف بعينها أوالفا أخرى ان كانت الهبة


جلد چهارم ٨٨٦ كتاب الدعوی
في حال المرض في الجوار فيها كالجواب في الوصية وان كانت الهبة في حالة الصحة ان كان
الموهوب ثلث الالف يقضى بها أمربالتسليم إلى المقرلة وان كان الموهو الفا اخرى لا يومرية
إلى المقرله ولو أن القاضى لم يبع العبد الاجنبي لا يعزلكن اعطاه الغريم بدينه فقال هذا العبد
بيع لك بدينك او قال جعلته لك بدينك فاخذه الغريم على هذا ثمر ان الوارث اشتراه منه اولين
الغريم له او تصدق به عليه فلاسبيل للمقر له على العبد ولو ان القاضي لم يبع العبد
من الغريم ولكن جعله صلحا للغريم من ماله بان قال هذا العبد صلح لك من مالك وصوله
ثم وصل العبدلى الوارة على أن الد هر نهال وارث تسليمه الى الموصى له المقرله هكذا المحيط اعلمكيرة
مردی مرد و ترکه گذاشت غلامی را که بهای او هزار درم بود و نداشت دیگر مالی غیز از غلام پس اقرار
کردوارث آن مرده جنینکه آن مرده وصیت کرده بود باین غلام برای فلان و من بیا
کرده ام وصیت اورابعد از مردن او و گذرانید مردی دیگر گو آن که بدرستی مرا بر آن مرده هزرارد هم
دین است و منکر شد آن وارث از دین اوپس بدرستینکه قاضی بفر و شد آنعلام را بدین او و ادا کندین
او را به بهای آنغلام و اگر خرید آنوارث آنغلام را و یا بازگردید آنغلام با و بختیش یا بوصیت یا بمیراث
پس آن کسیکه اقرار برایش شده بود بوصیت اراده کرد که گیر د آنغلام را از ان وارث بسبب اقرار او
که بآن وصیت برایش کرده بود نیست او را پیچ راهی بران وارث و اگر ظاهر شد اینکه گواهان صبا
دین که بر دین گذشته بودند غلامان بودند پس قاضی باطل نکند آن بیع را ولیکن بدید بهای آن
غلام را بآن کسیکه وصیت برایش شده است و اگر صاحبی این مُرد بعد از گرفتن بهای آن
غلام خود و میراث برد از او وارث مُردناول پس اگر آنوارث مرد سیمین هزار درم معلوم را که
بهای آن غلام است پس مرآن کسی را که اقرار بوصیت برایش شد نیست اینکه بگیرد امین زار درد
اگر عمارت برده بوداز او مال دیگر را بغیر از همین هزار درم که بهای آنغلام است فروخته میشود
از و امال


جلد چهارم
۸۸۷
كتاب الدعوى

انسان مال بقدر هزار درم د داده میشود انان درم برای آن کسیکه بوصیت برایش اقرار کرده شده بود
میراث نبرده بود از او توارث مرد اول ولیکن وصیت کرده بود آن مرده دوم برای آن وارث اقرارکنند
بهمین هزار درم معلوم است بران وارث مردۀ اول اینکه ر د کند همین هزار درم را بران کسیکه بوصیت
برایش اقرار کرده شده است و اگر وصیت کرده بود مرده دوم برای آنوارث مردۀ اول بمال دیگر
بدہد انرا بمال برای آن کسیکه اقرار برایش کرده شده است بوصیت بقدر هزار درم و گر بخشید چیزی
ازین میراث بردن وارث اول از مردۀ دوم و وصیت کردن مرده دوم برای وارث اول
ولیکن بخشیده بود صاحب دین برای آن وارث اقرار کننده همین هزار درم معلوم را و یا هزار درم
دیگر را دیده شود اگر بخشش در حال مرض او بود پس حکم در بخشش مانند حکم است در وصیت
و اگر بخشش او در حال تندرستی او بود پس اگر انگیزشید شده همین هزار درم معلوم بود امر کرده
میشود توارث اقرار کننده را بسپردن آن بآن کسیکه بوصیت برایش اقرار کرده شده و اگر بخشید شده
هزار درم دیگر بود امر کرده میشود بسپردن آن هزار در هم بآن کسیکه بوصیت برایش اقرار کرده شده است
و اگر قاضی نفروخته بود اعلام را به بیگانه سبب دین ولیکن داده بود انرا بهمان دین بصاحب دین
او و قاضی گفته بود که اینغلام فروخته شد تو در دین تو و یا گفته بود که گردانیدم این غلام را برا تو در دین
تو پس صاحب دین گرفت اور ا بنا بران گفته قاضی بعد ازان آن وارث اقرار کننده بوصیت خرید
انغلام را از ان صاحب دین یا بخشید آنرا صاحب دین بآن وارث و یا صدقه کرد آنرا با توارث
پس نیست هیچ راه گرفتن مرآن کسی را که بوصیت برایش اقرار کرده شده است مر اغلام را که قاه
بفروخته بود غلام را بصاحب دیشی لیکن گردانیده بود غلام را بدل مسلم برای صاحب این دین و باین طریق که گفته بود او را
که ایتغلام بدل صلح است مرتر از دین تو و سپرده بود اغلام را با و بعد از ان رسید انغلام
با نوارث بگر در از زمانه امر کرده میشود آن وارث بسپردن آن غلام شخصی که وصیت کرده شده


جلد چهارم ۸۸۸ كتاب الدعوى

برای او و اقرار کرده شده است بوصیت برایش همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
رجل مات و ترك ثلثة اعبد قيمتهم سواء فاقر الوارث لرجل بعبد بعينه وصيّة وصدقه‌المقر
وقامت بينة انه اوصى بهن العبد الاخر لاخر وجده الوارث
فاعتق المقرله عبده فان اعتقه قبل القضاء بالبينة نفذ عتقه فان قضى ببينة الاخ
غرم المعتق قيمة ما اعتق للوارث وان اعتقه بعد القضاء لم ينفك فان ملك الوار
العبد الشترى و امر بتسليم المقربه الى المقرله ولا ينفذك عتاقة هكذا فى محيط السرخسی (عالمگيرية)
مردی مرد و ترکه گذاشت سه غلام را که قیمت هر سه با هم برابر بود پس اقرار کرد وارث او برای مرد
بغلام معلوم از جهت وصیت کردن آن مرده برایش ورست گوئی کرد او را آن کسیکه اقرار بوصیت
برایش شده و گذشتند گواهان که بدرستی آن مرده وصیت کرده باین غلام دیگر برای مرد دیگر
و حال آنکه منکر بود وارث ازان پس آزاد کرد آن کسیکه اقرار برایش شده آنغلام خود را پس اگر آزاد
کرد پیش از حکم قاضی بان گواهان نافذ میشود ازاد کردن او واگر حکم کرد قاضی بگو اهان آن مرد دیگر
تاوان بدهد آزاد کننده قیمت آنغلامرا که آزاد کرده آنرا برای آن وارث و اگر آزاد کرد آنرا بعد از
حکم قاضی نافذ نمیشود آزادی او پس اگر مالک شد آنوارث آنغلام را که برونشا هری داوه شده است
امر کرده میشود پسردان آنغلامرا که اقرار بان کرده شده بآن کسیکه اقرار برایش شده و نافذ نمیشود
آزاد کردن او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی فی نوادر ابن سماعة عن محمد
رجل مات و ترك ابنين ودارين فادعى رجل احدى الدارين انه غصبها ابوه
و حلفهما على ذلك فحلف احدهما ونكل الاخر عن اليمين قال اقضى للمدعى بنصف
حصة الذي نكل عن اليمين ويبيع المدعى حصة الناكل عن اليمين الدار
الأخرى فيأخذ من ذلك نصف قيمة الدارالتی ادعاها ولو لم يبع الحصة

غصبا


جلد چهارم
۸۸۹
کتاب الدعوی

غصبا وادعى ان الدارله لم يكن له على المنكر الايمان نصف الاخرى كذافى المحيط (عالمكيرى)
در کتاب نوادر ابن سماعه رح از امام محمد رح روایت شده که مردی مرد و گذاشت دو پسر و دو سرا
را پس دعوی کرد مرد یکی از ان دوسر ایرانیدستی غصب کرده است از من این سر را پدر شما
و سوگند میداد ایشانرا بر انیکه غصب نکرده پدر شما انرا از من پس سوگند کرد یکی از ایشان و
منع آورد از سوگند دیگر ایشان گفته ست امام محمد که حکم میکنم برای آن مدعی بنصف سرای که
حصه آن شخص است که از سوگند منع آورد و ویفرشید مدعی حصه منع کننده سوگند در ازان سزایی که بس
گیر و ازان نصف باقی قیمت آن سرا برا که دعوی نموده بود انرا و اگر مدعی دعوای غصب از انرا
نکرده بود و دعوای کرده بود که این سرای مر است نیست بر منع آرنده از سوگند تا وان نصف
انسری دیگر همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط عن الامام رح ان الدار اذا كانت في يدى
واحدوهم غائب فادعى رجل فيها اشترى نصيب الغائب منه وبرهن عليه ان كان باقى الورثة
مقرين لحصة الغائب لا يقبل وان كانوامنكرين اياهما لا يثبت الشراء عن الغائب حتى لو حضر وانكر لا يلتفت
الى انكاره كذا فى الوجيز للكردری (عالمكيرى) روایت شده از امام اعظم رح که اگر سرائی
در دست ورثه بود ویکی از ایشان غائب بود پس دعوی کرد مردی که خریده ام حصه انغائب را
از او و گواهان گذرانید اگر باقی ورثه اقرار کننده بودند بحصه انغائب قبول کرد و نمیشود این گواهان اگر
منکر بودند از ان قبول کرده میشود ثابت میشود خریدن بر انغائب پس اگر حاضر شد انغائب و منکر شد از فروشنده
التفات کرده نمیشود بانکار او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب برانريه اذا باع الرجل جارية
من رجل ثم غاب المشترى ولا يدرى اين هو فرفع الامر الى القاضى وطلب منه ان يبيع الجارية
ويوفى ثمنه فان القاضى لا يجيبه الى ذلك قبل اقامة البينة فان اقام البينة على ماع
ذكران القاضى يبيع الجارية على المشترى وينقذ الثمن على البايع ويستوثق من البايع


جلد چهارم
۸۹۰
كتاب الدعوى

يكفل ثقة ثم ان كان فيه وضيعة فعلى المشتری وان كان فيه فضل فللمشترى ثم وضع
المسألة فى الجارية ولم يضع فى الدار والجبل ان يقال بانه فى الدار لا يتعرض القاضى للبك
ولا يبيع الدار وان كان يعرف مكان المشتری فانه ليس للقاضی ان يبيع الجارية
وان اقام البايع البينة على ذلك وهذا اذا جاء المشتری واقر بذلك فاما اذا انكر
الشراء احتاج البايع الى اقامة البينة على المشتری ثانیا كذا فى المحيط (عالمگیری)
وقتیکه فروخت مردی کنیز خود را بمرد دیگر بعد ازان خرنده غائب شد و معلوم نبود که در کجاست
پس رساند بایع این معامله را بقاضی و طلب کرد از قاضی این را که بفروشد آن کنیز را و بدهد بهای
او را پس قاضی قبول نکند فروختن آن کنیز را پیش از گذرانیدن گواهان پس اگر گذرانید گواهانرا براین مدعا
ذکر کرده شده است در کتاب که بدرستی بفروشد آن کنیز را بر خرنده و نقد بدهد بها را بفروشنده
و محکمی کند بر فروشنده بگرفتن ضامن معتبر از او و بعد ازان اگر آن کنیز کم بود از بهای اول پس نقصان
آن بر خرنده است و اگر زیاده بود از بهای اول پس آن زیاده مرخرنده راست بعد از ان یاد
امام محمد رحمه این مسئله را در کنیز نه در سرای زیرا که واجب است که گفته شود که در سرای تعرض نکند
قاضی بفروختن آن بگفته فروشنده و نفروشد آنرا و اگر جای خرنده معلوم بود پس بدرستیکه
نیست مر قاضی را که بفروشد آن کنیز را اگرچه فروشنده گذراند گواهانرا براین مدعا و این حکم
وقتیست که خرنده بیاید و اقرار کند بر خریدن آن کنیز اما اگر منکر شد از خریدن محتاج میشود
فروشنده بگذرانیدن گواهان بر خرنده دوم بار همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط
رجل ادعى على آخر دارا فى يده و قال ملكي رهنتها الى منك فانكر قبضه و ان هذه الدار
ملكك و في يد فلان بغير حق تقبل وصارت يده بغير حق لما انكر الرهن (خلاصه الفتاوی
ادعى عليه دارا انها ملكي رهنتها من والدك فلان ابن فلان بكذا ثم مات الداعى

در ینکه


جلد چهارم
۸۹۱
کتاب الدعوی

وتركها في يدك فعليك ان تقبض الدين منى وتسلم الدار الى فانكر
وشهد الشهود على وفق دعواة ولكن زاد وافيه اليوم ملك هذا المدعى حق
وفي يد المدعى عليه هذا بغير حق تقبل هذه الشهادة كذا في القنية (عالمگیری)
مرد دعوی کرد بر مرد دیگر سرائی که در دست او بود و گفت که ملک من است گرو داده بود ابان دی
پدر من برای تو پیس منکر شد او زان و گواهی دادند گواهان که بدرستی این سرای ملک است در دست
فلان بغیر حق است که قبول کرده بشود گواهی ایشان پس بگیرد و دست مدعی علیه بر ان بغیر حق انبات
انکه منکر شده از گروی واگر دعوی نمود مردی بر شخصی سرائی را که بدرستی این سرای ملک من است
وگرو داده بودم آنرا برای پدر تو فلان سپرفلان باین قدر درم بعد ازان مرده پدر تو و گذاشت بین
سرائی در دست تو پس بر تو لازم است اینکه قبض کنی دین خود را از من و سپر کنی آنرا بمن پس منکر شد
آن شخص و گواهی دادند گواهان موافق با دعوای مدعی ولیکن زیاد ت کردند گواهان باین را که امروز
ان سرای ملک این مدعیست و حق اوست و در دست این مدعی علیه بغیر حق است قبول میشود
این گواهی چنین است در کتاب قنیه اذا ادعى جارية في يد انسان انها ملكه وفى يدران
بغیر حق فدعواه صحيحة وان لم يقل فى دعواه انها كانت ملكي يوم ما اخلصا علي
منی و اذا ادعى انه غصب هذا الجارية فدعواه صحيحة وان لم يقل ملكى لو اقام البينة على ان
صاحب اليد غضبها فالقاضي يا مر صاح اليد بالرد عليه لا يقضى له بالملك هكذا فى المحيط (عالمگيرى)
واگر کسی دعوی کرد کنیز پر که در دست مردی بود که کنیز ملک من است و در دست این
مرد بغیر حق است پس دعوای تو صحیح است اگر چه در دعوای خود نگفته باشد که این کنیز در ملک من بود
همان روز یکه فوا الید گرفته بود آنرا از من واگر دعوی کرد مردی که بدرستی مدعی علیه غصب کرده
از من این کنیز را پس دعوای او صحیح است اگر چه نكته باشد در دعوای خود که ملک من است و اگر
گواهانند


جلد چهارم

۸۹۲

کتاب الدعوی

گذرانید گواهانرا که بدرستی ذوالید غصب کرده است این کنیز را از من پس قاضی امر کند ذوالید
را به رد کردن آن کنیز بر او وحکم نکند برای او بملک بودن آن همچنین ذکر کرده شده است در کتابا
رجل في يديه دار استراها رجل من غير ذي اليد بعبد وسلم العبداليه ثم خاصم
المشترى صاحب اليد في الدار واخذها منه بهبة أوصدقة وشراء او وديعة
او غصبا وما اشبه ذلك فليس له على العبد سبيل فان جاء صا اليد واسترد الدار من يد
المشترى بان كان في يد المشترى سبيل الغصب بدالوديعة فالمشترى يرجع على البائع العبد
ولو كان مكان الدارجارية استراها بالعبد فوصلت إلى المشترى بهون الاسباب التي ذكرنا ثم ملك الميتين
لا يكون له على العبد سبيل الا في صورة وهي إن الجارية لو كانت غصبا في يد المشترى وجاء
ذوالید وضمنه قيمتها الحكم الغصب كان له ان يرجع على البائع بالعبد وكذلك لو كانت جارية
غصبا في يد المشترى فابقت نجاء صاحب اليد وضمن المشترى قيمتها رجع المشترى بالعبد
على البائع فإن عادت من الاباق عادت على ملك لغاصب وهو المشترى عرف ذلك من مباحث
والعبد سالم المشترى الجارية لاسبيل البائع الجارية عليه كذا في الذخيرة (عالمیگری)
در دست مردی سرائی بود خرید انرا مرد دیگر از غیر ذوالید بغلامی سپرد انغلام بآن فروشنده
پس از ان خرنده دعوی کرد با ذوالید در انسرای و گرفت آنسرای را از ذوالید بیخشش او با
و یا بخریدن و یا بامانت و یا بغصب و یا مانند اینها پس نیست مر آن خرنده را بر آن
غلام راهی پس اگر آمد ذوالید پس دکتر سرای از دست خرنده برا که دست خربنده بسب غصب انلاین
و دیعت بود درین صورت خرنده رجوع کند بر فروشنده بآنغلام و اگر بجای سرای کنیزی
که خریده بود او را بغلامی پیس سید آن کثیر بدست خرنده سببی از ان سببها نیکه ذکر کردیم
آنها را پس از ان بلاک شد در دست خرنده در نیصورت مرا و را راهی بر انغلام نیست


جلد چهارم
۸۹۳
کتاب الغصب
نگردد یک صورت آن این است که آن کنیز گر غصب بود در دست خرنده و آمد ذو الید و تاوان
گرفت از خرنده قیمت آن کنیز را بنا بر حکم غصب بر خرنده است که رجوع کند بر فروشنده به آنعلام
و همچنین اگر آن کنیز غصب کرده شده بود در دست خرنده بعد ازان گریخت از دست او پس مدعی با
آمد و تاوان گرفت از خرنده قیمت آن کنیز را رجوع کند خرنده بآنعلام بر فروشنده پس اگر بازگشت
آن کنیز از گریختن بخرنده میگردد در ملک غصب کننده که خرنده است و این حکم معلوم شد در آیند
ماد آن غلام سلامت مانده است برای خرنده کنیز و نیست راهی بر فروشنده آنرا بر خرنده چنین
ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره رجل اشتری من آخر دارا لعبد والدار فی ید غیر هما
وه صاحب الید یدعی انهالم يخاصم المشترى صاحب الید فلم يقض له بشئ وطلب المشترى
من القاضي ان يفسخ العقد بينهما اجابه الى ذلك فان فسخ العقد بينهما وامر البائع
برد العبد على المشترى تم وصلت الدار الى المشترى يوما من الدهر بسبب الاستياء
فالفسخ ماض حتى لا يؤمر المشترى برد العبد على البائع وهل يؤمر المشترى
بتسليم الدار الى البائع ينظر ان كان المشترى صرح بالا قرار له وقت الشرى
یؤمر وان لم یصرح بالا قرار له ذکر ههنا انه لا يؤمر كذا في المحيط (عالمكيرى)
مردی خرید از دیگری سرائی را به غلامی و آن سرای در دست غیر فروشنده بود و ذوالید دعوی
میکرد که این سرای از من است پس خرنده دعوی کرد با ذوالید پس حکم کرده نشد برای او چیزی
و طلب کرد خرنده از قاضی فسخ کردن آن عقد را در میان ایشان قبول کند قاضی از او آن
طلب فسخ را پس اگر قاضی فسخ کرد آن عقد را میان ایشان و امر کرد فروشنده را به رد کردن
آن غلام بر خرنده بعد از ان رسید آن سرای بدست خرنده یکروزی از زمانه به سبب از اسباب
پس آن فسخ گذشته و باقی است بر صحت خود پس خرنده را امر نشود به رد کردن آن غلام


کتاب الدعوی

بفروشند بدایاء مکرره با یواد خریده باید پردن آن پسرانی که بفروشند باشند و شور اکفر نارد
اجیر یع اقرار کرده بود برای فروشمند در وقت خریدن کم کرد یا شور اگر بصریح اقرار کرده بود برای این
ذکر کرده شده است درین جا کدام کرده میشود و همچنین ذکر کرده شده است در کتاب المحیط
ارض في يدرجل ادعى رجل ان هذه الارض قف من فلان على جهة معلومة وانه
متولى هذا الوقف وذكر الشرايط واثبت بالبينة وقضى القاضى بالوقفية
ثم جاء رجل وادعى ان هذه الارض ملكه وحقه تسمع (خلاصة الفتاوى)
زمینی در دست مردی بود دعوی کرد مردی که بدرستی این زمین وقف کرده شد گاره طرف
فلان بجهت معلوم ومن متولی این قفم وذکر کرد شرایطهای وقف را او ثابت کرد گواهان والحکم کرد
قاضی بوقف بودن آن پسر آمد مردی و دعوی کرد که بدرستی این زمین ملک من وحق
من است شنیده میشود دعوای او سئل نجم الدین النسفي من جل ادعى رضا فى ينجل
انها ملكه وفي هذا المدعى عليه بغير حق فقال المدعى عليه هي ليست بملكی انما هي وقف
علی کذا وانا متوليها فطلب القاضي من المدعى عليه بينة على ما قال فلم تمكنه اقامة البيئة
على ما قال فاما القاضى المدعى عليه بتسليم الارض الى المدعى لتكون في يده الى اليتيم
البيئة على ما قال فقال ا ذلك خطاء ليس بنين القاضي ان يطلب البيئة مزائد عى عليه
على مقالته ولا يؤمر المدعى عليه بتسليم الارض إلى المدعى وانما يا م المدعى باقالة البنية على دعوة
الملك على المدعى عليه يبينه على ذلك على المدعى عليه مقبولة كذا في المحيط (عالمكيرى)
پرسیده شد از امام نجم الدین نسفی رحمه اله مردی که دعوی کردنی را که در دست مردی بود که بدرسی
این زمین ملک من است در دست این مدعی علیه بغیر حق است مدعی علیه گفت که این
زمین ملک من نیست و جزاین نیست که این زمین وقف است بر فلان مصرف من متولی انم


جلد چهارم ۸۹ کتاب الدعوی

و طلب کرد قاضی از مدعی علیه گواهانرا سرانچه گفته بود و حال آنکه میفرستند و میگذرانیدن گواهان
بانچه گفته بود پس امر کرد قاضی مدعی علیه را بسپردن آن زمین بمدعی که در دست او باشد تا و
که بگذراند مدعی علیه گواهانرا بانچه گفته است پس در جواب گفت امام نجم الدین نسفی که انچه قاضی
کرده است همه آن خطا است نشاید قاضی را اینکه طلب کند گواهان را از مدعی علیه باثبات
گفته او و نیشاید که امر کند مدعی علیه را بپسروان زمین بمدعی و پنیر این نیست که امر کند مدعی علیه را گذرانیدن گواه
بر دعوای وی ملکیت آن زمین را بمدعی عالیه گواهان او پر ملکیت آن بر مدعی علیه مقبول است چنین است در بدوله
في المنتقى رجل في يديه داراد عاها رجل انها داره اشتراها من الذي في يديه بالف درهم واد
الذي في يديه انها داره اشتراها من المدعى بالف درهم ولا بينة لهما
فان الدار للذي في يديه فان انكر الثالث المقالة وشهد على اقرارهما بذلك شهو
وكل واحد منهما يدعى الدار لنفسه وينكر الثالث المقالة التي شهدت الشهود عليها
فان الدار للمتكلم الأول وهو الخارج كذا فى الذخيرة (عالمگیری)
در کتاب منتقی آورده است که در دست می سرای بود دعوی کرد یکی بدرستی این سرای از من است خریدهام
آنرا از ان کسیکه در دست اوست بهزار درم و دعوی کرد آن کسیکه آن سرای در دست او بود که این سرا
از من است خریده ام آنرا ازین مدعی بهزار در هم و نبود گواهان ایشانرا پس بدرستی سرای از ان کس است
که در دست اوست پس اگر هر دوی ایشان منکر بودند از گفته دیگر خود گواهی دادند اقرار ایشان
بان گفته و دیگر ایشان شاهدان و هر یکی ایشان دعوی میکرد سرایرا برای خود و انکار میکرد از ان
گفت که گواهی دادند بود ند گواهان بران پس بدرستی که سرای برای سخن گوینده اول است که ان
خارج است همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره قال هشام رحمه الله تعال سألت محمداد
رحمه الله عليه عن رجل في يديه دار ادعا رجل وقد مر صاحب اليد الى القاضي فاقر صاحب البداء


جلد چهارم
۸۹۶
کتاب الدعوی

انه اشترى هذه الدار من هذا المدعى وادعى ان له بيئة هل يوع صاحب اليد
بتسليم الدار الى المدعى بحكم هذا الاقرار قال اما في القياس فنعم لكن ادع الدار في يد المدعى عليه ياتها
وآحط منه كفيلا واوجله الى ثلثه ايام فان جي بيثة والاقضيت عليه كذا فى المحيط (عالمگیری)
گفت امام ہشام ؒ که پرسیدم امام محمد ؒ را از مردی که در دست او سرائی بود که دعوی میکرد آن را سردی
و پیش کرد ذوالید را بحضور قاضی پس اقرار کرد آن ذوالید که بدرستی خریده ام من سرای را ازین ممد
و دعوی کرد که مرا گواهان است به آن آیا امر کند قاضی ذوالید را به سپردن آن سرای بمدعی بحکم این
اقرار او یا امر نکند او را گفت امام محمد ؒ در جواب که اما در قیاس آری امر کرده میشود ذوالید به سپرن
بمدعی ولیکن من میگذارم آن را در دست مدعی علیه از روی استحسان و میگیرم از او ضامن و مہلت
میدهم ویرا تا سه روز پس اگر حاضر کند گواهان خود را پس با آن مقصود حاصل شد و اگر حاضر نکر
گواہان را حکم میکنم بروی چنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط فی فتاوی قاضیخان در فرع دیگر
اني قد بعتك هذا الطيلساء الى لا عليك كذا وانكر المدعى انه باعى الطيلسا و قال
لست الطيلساني كذا او دعاء فى انهاء الحلف كلواحد منهما على دعوى حنا ويكر الطيلسا
على الذادعى البيع ويقضى الى يب بالمدعى عليه كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)
در کتاب قاضی آورده است که مردی دعوی کرد بر مردی که فروختم ام بر تو این چادر را که بر توست
باینقدر درم و منکر شد آن کسیکه برو این چادر بود و گفت که این چادر از من است امانت مانده بود
آنرا نزد تو پس رد کر دی این چادر را برمن سوگند داده میشود هر کدام ایشان را در دعوای دیگرش
ورد کرده میشود چادر بران کس که دعوی کرده بود فروختن را و ابتداد کرده میشود در سوگند دادن
بمدعی علیه همچنین ذکر کرده شده است در کتاب ذخیره و فی کتاب الرقيات ان ابن سماعه ان
لكتب إلى محمد بن الحسن فى رجل ادعى عبداً في يك رجل واقام البينة ان هذا العبد
لفلان


جلد چهارم
٨٤٧
كتاب الدعوى

غائبا
لفلان بن فلان سمى جدا و ان فلانا اقرانه لهذا المدعى والذى فى يديه العبد ينكر دعواه
ويدعى رقبة العبد والمدعى يقول صدق الشهود وقد اقر فلان لي بالعبد ولكني
ملكته من جهته اخرى بهبة او صدقة او شراء منه قال محمد لا يستحق هذا شيئا
حتى يقيم البينة على هبة وقبض وشراء بثمن معلوم فاذا اقام البينة على ذلك نقد البقأ
الثمن وقضى له بالعبد وكذلك ان قال املك صدقة الله ولم يزد على ذلك ولم
يدع هبة ولا شراء ولو كان المقر حاضراً والعبد في يدة فقال المدعى قد كان هذا اله
لهذا الذى فى يديه وقد اقر لى به فقال الذي في يديه صدق هو مستحق المقرلك
شيئا حتى يقبله بهبة وقبض اوما اشبه ذلك كذا في المحيط (عالمكيرى)
و در كتاب رقیات آورده است که بدرستی ابن سماعه نوشته بود بسوی امام محمد رحمه ایها
دربارۀ مردی که دعوی نمود غلامی را که در دست مردی بود و گذرانید گواهانرا که این غلام از
فلان بن فلان بود و نامید مرد غایبی را و بدرستی آن فلان اقرار کرده است که اینغلام مرک
مدعی راست و آن شخصی که در دست و آغلام بود منکر بود از دعوی مدعی و دعوی میکرد رقبۀ آن
غلام را و مدعی می گفت که راستگواند گواهان و بتحقیق اقرار کرده است آن فلان برای من بغلام
لیکن من مالک این غلام شده ام از جهت دیگر بخشش و یا صدقه و یا خریده ام از ان فلان پس
امام محمد گفت در جواب بن سماعه که حقدار نمیشود مدعی باین چیز تا که بگذراند گواه بر بخوش
و قبض نمودن و یا خریدن به بهای معلوم پس قیمت که گذرانید گواه نرا بر این چیز نقد گیر دارزو
قاضی بها را حکم کند برای مدعی بانغلام و پچنین است اگر گفت مدعی که راستگو هستند گواه آن
و زیادہ نکر د باین گفته خود چیزی دیگر را د دعوا کرد پخش یا خریدی را و اگر آن اقرار کننده که فلان
حاضر بود و آن غلام در دست او بود پس مدعی گفت که بتحقیق این غلام مر این کس را بود که دستر


جلد چهارم
۸۹۸
کتاب الدعوی

اوست و بتحقیق اقرار کرده است برای من باین غلام پس آن کس که در دست او آنغلام بود و گفت
که درست است صاحب حق نمیشود آن کسیکه اقرار برایش شده باین گفته او هیچ چیز را تا که اقرار کند
برای او بخش یا قبض و مانند آن همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط رجل ادعی عبداً
فی ید رجل وقال بعتنى هذا العبد بالف درهم ونقدتك الثمن فانكر المدعى عليه البيع
وقبض الثمن فشهد للمدعى شاهدان على اقرار البايع بالبيع وقبض الثمن وقالا لا نعرف
ولكن قال انا بعت هذا فتمت الشهادة لان حرى ان هذا العبد الذى بين اواقر البايع ان اسمه زيد فانه لايتم البيع
بهذه الشهادة ويحلف البايع فان حلف رد الثمن وان نكل البايع عن اليمين لزمه
البيع بنكوله وان شهد شاهدان ان البايع اقرانه باعه عبده زيداً المولد فنسبوه الى من
يعرف به من عمل اوصناعة اوحلية او عيب ووافق ذلك هذا العبد قال هذا والاول
في القياس سواء الاانى استحسن اذا نسبوه الى معروف ان اجيزه وكذلك الضيعة (توضيح)
مردی دعوی کرد غلامی را که در دست مردی بود و گفت که فروخته بمن این غلام را بهزار درم و نقد دادم
بتو بهارا و منکر شد مدعی علیه فروختن را و گرفتن بها را پس گواهی داد برای مدعی گواهان باقرار بفروخت
بفروختن بها و گفتند گواهان که نمیشناسیم آنغلام را ولیکن مدعی ما را گفته بود که غلام من زيد است
و گواهی داد گواهان دیگر باینکه این غلام نام او زید است یا اقرار کرد فروشنده بر اینکه بدرستی نام
آنغلام زید است پس تمام نمیشود فروختن باین گواهی و سوگند داده میشود فروشنده را پس اگر سوگند خور
پس بدهد بهارا و اگر فروشنده منع آورد از سوگند لازم میشود آن فروختن بمنع آوردن او اگر کند و
اگر گواهی داد گواهان که بدرستی فروشنده اقرار کرده که فروخته ام غلام خود را که نام اوزید است
که خانه زاد من است پس نسبت کردند آنغلام را بعلامتی که شناخته شد بآن مانند کار می یا کسی یا رنگی
یا برعیبی که موافق بود با آن غلام گفته است امام محمد که این مسئله و مسئله اول در قیاس برابر است

وليكن


جلد چهارم
۸۹۹
کتاب الدعوی
ولیکن جمع حکم میکنیم با غستان که اگر نسبت کردند آنغلام را بچیزی معلوم مدعی میکنمر این فروختن را و بچیز
حکم نسبت در کثیر دفو شهداله علی قرار هذا العبد بعينه وسميا، وصفا و قالالا انا يومئذ وسعی لنا
ولكنا لا نعرف اليوم لعین، فهذا با طر من قبل المتناقضا على عرفته ثم جهلا بشهادتم اكذا
المحیط عالمگیری) واگر در مسئله گذشته گواهی داد و شاد با قرا و ولد فلان علوم دنا من این است
کردند آنرا گفتند گواهان که نشاند او را در آنر روز آنغلام را ونما مید انرا بر ابی ما ولیکن یا نمی شناسیم آنرا
آنگلام مشخص سبیل تعین پس باین گواهی باطل است از سبب انکه گواهی داده اند بشناخت او
بعد از ان نادان شدند گواهی خود همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیطی نی نواد رتب عن
الابیو نجع ادعى على رحل انه تصدق بها أناء الدار عليه وقضي او اشتراها منه بالفر
وقبضها ووهبها منه على عوض الف وقبضها وانكر صاحب الميد، ذلك فقام المدعى عليه
ان صاحب الميله فر بهذه الدار لهذ اما تقالر امير ذلك واجعلها لك ولم يعطك ايا د محمد
الله التعلق العوض الذر اقول بدفعه اليه وان لم يدع ذلك لا حق له فيه كذا في المحيط عالمکی
در کتاب نوادر بشر روایت شده از امام ابو یوسف رو که دعوی کرد مردی بر مردی که بدرستی
مدعی علیه صدقه نمود این سرایر بر من و قبض نمود هام آنرا و یا خریده ام آنرا از مدعی علیه بهزار درم
و قبض نمود، ام آنرا و یا بخشش کرد و آنرا برای من بعوض هزار درم و قبض کرد نام آنرا و منکر شد ذوالا
از این چیز با پس گذرانید مدعی گواهانرا که بدرستی ذوالید اقرار کرد باین سرای برای این مدعی گفت هست
امام ابویوسف رو که قبول میکنیم این گواهی را و میگردانیم آن سرای را برای مدعی بعد ازین اگر دعوی
نمود صاحب آن سرای بها را و با آن عوضی را که اقرار کرده مدعی برای او بد هدم دی آنرا با دوستی
دعوی نمیکرد این چیرن را پس هیچ حقی نیست مر او را دران همچنین ذکر کرده سوت در کتاب دجیر
و ان ادعی انه اشتری دارا من هذا الرجل او قرية اوضيعة ولم يحدد ذلك قاتر المدعى عليه


جلد چهارم
۹۰۰
کتاب الدعوی

بذلك واتفقا علی حدود ذلك فان القاضی یلوله بذلك على المدعی علیه باقراره واقرار
بالشراء واختلفا فی الحدود فقال المده هذه حدودها وقال المدعی علیه بل هذه حدود
والبقر اقربها المدعی علیه فهو ما ادعی ولیس للمشتری شهود تعرف حدودها فانهما يتحالفا
ويترادان وكذلك لو شهدا شهود على اقرارها بالشراء ولم يسمیا حدودا ان تفقا على الحدود
نفذ ذلك عليهما وان اختلفا فى الى يد وليس للمشترى شهود يعرفون الحدود تحالفابلى
وتناقضا البيع واذا تحالفا لا ينقض القاضى البيع بينهما حتى يسال القاضى فان الى المشترى
اخذ ذلك على ما قال البائع ولم يرجع إلى تصديق البائع وبطل البائع فقد ذلك فان القام
ينظر في ذلك فيسأل فان كان للمشترى حجة تثبت بما دعواه والا نقض البيع وكذلك كلواد
المشترى كتابة والحقه كتبه على البائع بتمليك الشئ ود على اقرارها جميعا بذلك الشراء
وفيه تسمية الحدود فان القاضي يلزم البائع ذلك ويأخذه بتسليمه الى المشترى كان
في الحد ود تحالفا وتناقضا البيع الا ان يأتى المشترى ببينة تشهد
على الحدود التى يدعى فان الحج على ذلك ببينة الزم القاضى
البايع ما شهدت به الشهود واخذه بتسليمه الى المشترى
كذا فى شرح ادب القاضى للخصاف رح (عالمگيرى)
واگر دعوی کرد یکے خریده ام سرائی را از ین مرد باد می را یا زمینی را و گفت حدود آنر پس اقرار
کر د مدعی علیه برای او بخریدن آن چیز را و با هم اتفاق کردند در حدود همین چیز پس قاضی حکم کند
برای مدعی بهمین چیزر بر مدعی علیه با قرار مدعی علیه واگر اقرار کر دمد علیه بخریدن او با هم خال
کردند در حدود آن پس گفت مدعی که این است حدود آن و گفت مدعی علیه که نه چنان است
بلکہ این است حدود آن و حال آنکه آن محدود که مدعی علیه بران اقرار کرده بود اندک بود از انکه


جلد چهارم
۹۰۱
کتاب الدعوی

مدعی دعوای آنرا کرده بود و مرخزنده راگواهان نبود که بشناسد حدود آنرا پس هر دو از ایشان بیکدیگر خواسو
بدهند و با همیگر رو کنند هر دو عوض را و همچنین اگر گواهی دادند گواهان با قرار ایشان بخریدن و بیان نکردند حدود
آنرا با هم اتفاق کردند بر حد و آن نا فذ و جاری میشود آن خریدن برایشان و اگر با هم اختلاف کردند دروود
آن و نبود خرند و را گواهانی که میشناسند حد و آنرا سوگند بدهند یکد یگر خود را بران و بشکنند بیع را و وقتی که
سوگند کردند بشکنند قاضی آن بیع را میان ایشان تا بپرسد قاضی از حال آن پس اگر خریدیه ومنع آورده تو
گرفتن چیز فروخته شده بگفته فروشنده و رجوع نکرد بتصدیق فروشنده و طلب کرد فروشنده شکستن بیع ام
پس سزاستی که قاضی نظر کند درین امر و درنگ کند پس اگر خرند در اشاهدانی بود که ثابت میشد بان دعوام
او پس مدعا حاصل شد و اگر او را شاهدان نبود بشکنند بیع را و همچنین است اگر حاضر کرده خرنده کاغذی جدیدا
بحق خود که نوشته بود آنرا بر فروشنده پس گواهی دادند گواهان با قرار هر دوی ایشان باین خریدنی دوران
نوشته بود بیان حدود پس قاضی لازم کند بر فروشنده آن بیع را و بگیرد او را بسپردن چیزی فروخته شده بخیر
پس اگر با هم اختلاف کردند در حدود با یگر خود سوگند بدهند و بشکنند بیع را گر آنکه پیار و خیزند و کوالیه
راکه گواهی بدهند بآن حدود یکه دعوی کرده پس اگر اور دگوا بازآبان لازم کند قاضی برو فروشنده آن
چیز را که گواهان گواهی داده اند بآن و بگیرد او را بسپردن آن چیز فروخته شده ببرای خرینده همچنین دگر
کرده شده است در کتاب شرح ادب قاضی تصنیف خصاف ادعی جاوا فی یدی رحیل
انهادارة اشتراها من صاحب الید قبل هذا بتاریخ شهر و انكر المدعى عليه دعواة فاقام المدو
بينة على دعواه فقال المدعى عليه الدار كانت لى الى ان كنت بعتها قبل هذا من امراة
بتاريخ ثلثة اشهر وصدامراة المدعى عليه فى ذلك وقالت قد كنت اشتريت هذة اللارز
المدعى عليه قبل هذا بثلاثة اشهر و اقامت بينة على دعواها على المدعى وكان ذلك قبل القضاء
بالدر المدن فالقاضي لا يقبل بنينها ولو اقامت المرأة البينة بذلك على زوجها قبلت بينتها وتمضي


جلد چهارم
۱۰۲
کتاب الدعوی

بالبناء لها واذالم يصح لها ذلك كذا في المحيط (عالمگیری) دعوی کرد کسی سرائی را در دست مردی که این
سرای از من است خریده ام آنرا از ذوالید پیش ازین بتاریخ یکماه و مدعی علیه منکر شد از دعوای او و گذرانیدند
گواهانرابر دعوی خود پس مدعی علیه گفت که این سرای از من بود و لیکن فروخته بودم آنر اسه ماه پیش ازین
بتاریخ نیز زن خود و راسگوی کرد زن مدعی علیه اورادر فروختن و گفت زن او که بتحقیق خریده بودم این برام
ازین مدعی علیه سه ماه پیش ازین تاریخ و گذرانید آنزن گواهانرابر دعوای خود بر مدعی و بود این گذرانیدن
گواهان پیش از حکم قاضی برای مدعی آلسرای پس قاضی قبول نکندگواهان آنزنرا و اگر گذراند آنزن گواهان را بان
دعوی بر شوهر خود قبول کرده میشود گواهان او و حکم کند قاضی بان سرای برای آنزن گرچه اقرارکرد شو برای
بآنسرای همچنین ذکر و شده است در کتاب محیط و فی فتاوی ابی الليث رجل في يديه نصف دار جات ابل
وادعى انه وقف هذه الدار وكانت له يوم وقفها وشهد له الشهود بوقفية جميعها قبل هذا لام
كذا في الذخيرة (عالمگیری) و در فتاوای ابوليث آورده است که در دست مردی نصف سرائی
بودمرددیگر آمد و دعوی کرد که پدرشی من وقف کرده ام این سرایرا و آن سرای از من بود درروزیکه ران وف
وگواهی دادندگواهان بوقف گر دانج می آلسرای قبول کرده میشود گواهی ایشان چنین است در کتاب ذخیر
رجل تزوج ابنة مرأة وسمى لها مهراً لا وباعب بيا منها صيبيا ثم ان هذا الرجل مات وادعى تم
ان با هم باع هذا المنزل من فلان قبل ان يسمى لها فاتهم لا يصدقون على ذلك والمنزل لها وعلى
ان يقيم البيئة على شرائه بتاريخ قبل تاريخ شراء المرأة ولا تقبل شهادة الورثة في ذلك كذا في المحيط جام
مردی بنکاح گرفت برای پسر خود زنی را و نامید برای آنزن سرائی را و فروخت آنر ایرایبان زن بیع
صحیح بعد از ان این مرد مرد و دعوی نمود و ورثه او که پدرشی پدر ما بان فروخته بود این سر افلان
پیش ازینکه نامیده بود آنزا برای آنزن پس بدرستی ایشان راستگوی نمیشوند درین دعوی و انسرا
مرآنزن است و لازم است بران فلان اینکه بگذراند گواهانرا بخریدن آلسرای بتاریخ پیش از نیکه


جلد چهارم
خر بدن آنزان و قبا
ومات الزوج فجاءة
و ورثت وان قل
كارعليه البيئة وكذالك هذا الب
دختر دعوی میکرد میراث را از شوهر
نکاح او و میراث میبرد و اگر گفت که امه نکرده بودمه
بود خبر نکاح به من اجاره کرده بودم نکاح را لازم ست برا و که گواهان.
ولوان حلا ادعى نصف دار في يدى رجل فقضى القاضي له بما ادعى بالبيت
المدعى الآخرار كلها والحكم قايق بحاله المكان النصف الداران قبضا لا ولا عالمدعى يعنى
عالمکی
بالدارية اخويه نصفين وإن لم يقض لا ول بما ادعى قضى بينهما للداركذافي المحيطة
واگر مردی دعوی کرد نصف سرائی را که در دست مردی بود و حکم کرد قاضی برای او باز چیزیکه
از ان
دعوی کرده بود بسبب گواهان و این مدعی برادر و برا دران دیگر بود که هر کدام ایشان دعوی میکرد بعده
که بدرستی مرا نصف آنسرای است پس اگر قبض کرده بود مدعی اول آنچیز تیرا که دعوی کرده بود
حکم کرده میشود آنسرای بد و نصف میان برادران و واگر قبض نکرده بودمدعی اول پنچرز را که د عی
کرده بود حکم کرد میشود میان ایشان آنسرای بسه حصه چنین است در محیط رجل مات وترك بنات
فادعى احدهما على حل ان لابيه عليه الف درهم قرض واقام على ذلك بينة وادعى الآخر على
ذالك الحل بعين ان لا بيه عليه الف درهم من جارية باعها واقام على ذلك بينة وتصادقا على انه
الاب عليه لا الالف يقضى لك واحد منهما بمسلمة واذا استوفى حقة احدهماله لا يشاركالاخری
كذا في الختام المحبو الدبن ذا القامين انو مسر فاقام من الدين بين الموتور القاضي قضا بعين


کتاب الدعوی
فتاوی المحیط (عالمگیری)
[...]نج تو نیز ار درم قرض است
[...]ر من بر تو ہزار درم است
[...]ہر دوی ایشان با هم رسینگری کردند
[...]م ایشان پنصد درم دوفتیکه گفت یکی
[...]ان پخصد درم با او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب
[...]زی و فتیکه بگذراند گواهانا براینکه ما دانستم و صاحب دین گواهان
[...]ه او دارنده است پس قاضی قبول کند گواهان صاحب دین را اگرچه بیان نکردندگواها
[...]ات او راپس همیشه بازدارد او رابند بخانه از سبب گواهان صاحب دین مینذکر کرده شده است د کتابیط
تم كتاب الدعوی از شـاء الله تعالی
سپاس و ستایش مرسلطان حقیقی را بر کافه انام واجب است قضاء قدم بمقابلہ یمن کثیر لذوات ابحر الحسنات
پادشاهان مجازی مملکت عالم برای اصلاح مصالح شان آفریده علی الخصوص بر ذمہ مایا مدال
خطه مبارکه افغانستان فرض عین زیرا که چنین پادشاه مهربان حضرت سراج الملته والدین
در مهربانی بیدیل وچنین خیرخواه عوام و خواص و خیرخواهی لاشیل ما اندرگاه لایزال خود برای
مصلحت خواهی مقرر فرموده که ہر ناحیه خطه مذکوره از توجه او معمور واہل هر زاویہ آن
از فرط انعام و مراحم شاهانه او سرور میباشند از جمله حسنات
وانعامات وی جو طبع و این مسراج الاحکام
في معاملات الاسلام است که بعلاو
آن تبرک منونمیا


[BLANK PAGE]