جلد چهارم
۷۳
کتاب دعوی

عبد في يد رجل قام البينة انه عبد للذي في يديه و انه اعتقه وقال الذي في
یدیہ هو لفلان اودعنی او قال غصبيته ولا يقبل البينة علي مابدي فقضى القاضي
بالعتق ثم حضر فلان بعد ذلك واقام البينة انه عبده اغتصبه منه
صاحب الید او كان اودعه عنده فانه يقضى به للذي حضر ويبطل
عتقه ذكر في الجامع انه اذا اقام العبد البينة على الذي في يدة
ان فلانا اعتقه وهو يملكه واقام الذي في يديه البينة انه
لفلان الغائب اودعه عنده فانه يقضى بالعتق فان قدم فلان
الغائب واقام البينة انه عبد لالا تقبل بينته والعتق اولی (قاضيخا)
غلامی در دست مردی بود گذرانید گواهان را بر اینکه من غلام ذوالید بودم آزاد کرده است مرا و گفت
ذوالید که این غلام فلان غائب است که امانت نهاده است بنزدمن یا گفت ذوالید که من غصب
کرده ام این غلام را از آلفلان و مرد ذوالید گواہان نیو در آنچیزی که دعوی میکرد آنر پس حکم کرد قاضی
بآزادی آن غلام بعد ازان آلفلان حاضر شده گذرانید گواهان را بر اینکه این غلام از من است که ذوالید
غصب کرده بود او را از من یا امانت نهاده بودم آن غلام را بنزد او پس بدرستیکه حکم کرده میشود بآنگلام
برای آنحاضر و باطل می شود آزادی آن غلام و ذکر شده است در کتاب جامع که بدرستی اگرگذرانید
آن غلام گواہان را بر ذوالید که فلانی آزاد کرده است مرا در حالیکه آلفلان مالک من بود و گذرانید ذوالید
گواہان را بر اینکه فلان غائب امانت نهاده است این غلام را بنز ومن پس بدرستی که حکم کرده میشود بآزادی
آن غلام واگر آنفلان غائب آمد و گذرانید گواهان را بر اینکه این غلام از من است قبول کرده نمیشود گواهان
او و گواہان آزادی غلام اولی و بهتر است از رقیق بودنش ولوا قامت جارية البيئة
على رجل انها له اعتقها واقام آخر البينة انها له اغتصبها الذي يدية


کتاب دعوی
۷۴
جلد چهارم

واقام الاخر البينة انها له اعارها للذي هي في يده كان العتق اولى ( قاضيخان)
واگر گذرانید کنیزی گواهان را بر مردی که من کنیزی این مرد بودم آزاد کرده بود مرا و گذرانید شخصی دیگر گواهان
که بدرستیکه این کنیز از من است ذو الید غصب کرده است اور از من و گذرانید کسی دیگر گواهان را
که این کنیز از من است بعاریت داده بودم اور ا بذو الید درینصورت گواهان آزادی بهتر است
عبد في يد رجل اقام الذي في يديه البيئة انه اعتقه وهو ملكه واقام اخر البينة
انه اعتقه وهو ملكه فان صدق العبد احدهما فبينته اولى وان كذبهما جميعا بقضية
يولا ندي بينها نصفا في (قاضيا) غلامی در دست مردی بود و گذرانید ذو الید گواهان را که این غلام را
من آزاد کرده بودم در حالیکه من مالک او بودم و گذرانید دیگری گواهان را بر اینکه این غلام را
من آزاد کرده بودم در حالیکه مالک او بودم پس اگر راست گوگردانید غلام یکی ازین دو مرد را پس گواهان
آنکس که راست گو کرده شده بهتر است و اگر دروغ گو گردانید هر دور ا حکم کرده شود بمیراث آنغلام
درمیان هر دو بدونیمه امه في يد رجل اقام البيئة انه دبرها وهو يملكها واقام اخر البينة
انها ولدت منه وهو يملكها واقام أخر على مثل ذلك فهي للذي في يديه
(قاضيخان) کنیزی در دست مردی بود گذرانید ذوالید گواهان را که بدرستی
من مدیر کرده ام این کنیز را در حالیکه مالک این کنیز بودم و گذرانید شخصی دیگری گواهان را که بدرستی
این کنیز ولد آورده از من در حالیکه مالک او بودم و گذرانید شخصی سوم بمثل شخصی دوم گو ا بانرا پس این کنیز
مر آنکس ر است که در دست او است رجل قال لغيره هذا العبد لك فقاء
المقر له ليس هو لي ثم قال بلى هو لي لا يقبل قوله ولو اقام البينة
انه لي لا تقبل بيشته وقال الناطفي اذا قال ليست هذه الدارلي ثم قام
البينة انها له تقبل بيت الان لم يقرهال لمقروتة لو كانت الدار في يد رجل يدعيا النفساية

فقال رجل


دعوی جلد چهارم
۷۵
کتاب دعوی
فقال رجل اخر ليس الدارلي فدعاها النفسه لا تسمع دعواه ولوقام البينة لا تقبل بينته (قاضيخان)
مردی گفت مرد یگر د اکه این غلام از تو است پس گفت مقر که که این غلام از من نیست بعد از ان
گفت که این غلام از من است قبول کرده نمیشود قول او و اگر گذرانید گواهان را که این غلام مر است
قبول کرده نمیشود گواهان او و گفته است ناطفی وقتی که گفت مردی که این سرای از من نیست
و بعد از ان گذرانند گواهانی را که این سرای از من است قبول کرده میشود گواهان او ایراد
این اقرار کننده اقرار نکرده است باین سرای از برای شخص معلوم تا آنکه اگر سرای
در دست مردی بود که دعوی میکرد آنرا برای خود و گفت مرد دیگر که نیست
این سرای از من بعد از ان دعوی کرد آنر ابرا برای خود شنیده نمیشود دعوای آنمرد
دیگر و اگر گذرانند گواهانی را قبول کرده نمی شود گواهان او رجل جاء الى امرأة رجل
او ابنته وهي صغيرة فخدعها واخرجها من منزل ابيها او زوجها كان
للاب والزوج ان يخاصمه في ذلك ويجبس حتى يأتي بها او يعلم
انها قد ماتت (قاضیخان) مردی آمد نزد زن مردی دیگر یا نز د دختر مرد دیگر در حالی که
همین زن یا دختر صغیره بود و فریب داد همین زن یا دختر را و بر آورد او را از خانه پدر اویا
از خانه شوهر او هست مرپدر و شوهر او را که دعوی کند بآنمرد در فریب دادنشن و بندی کرده
شود آنمرد فریب دهنده تا که بیارد آنرا و یا معلوم شود که بدرستی آن مرده است ادعی
اندکان مكرها على البيع واراد استرداده لا تصح مالم يقل باعه
وسلمه وهو مكره على كل واحد منهما ولو كان الثمن مقبوضا ينبغي
ان يذكر وقبض الثمن ايضا مكرها ويبرهن على الكل اما لو ادعى انه ملكه
وفي يدا لمشتري بغير حق لا تصح الدعوى لانه يبيع المكره اذا اتصل به القبض


جلد چهارم
کتاب دعوی
يثبت الملك فعلى هذا لوادعى البيع الفاسد الذي اتصل به القبضانة
ملكه وفي يد المشتري بغير حو لا تصح الدعوى كذا في الوجيز للكردري (عالمكيري)
شخصی دعوی کرد که بدرستی جبر و ستم کرده شده بر من بر این فروختن و اراده داشت پس
گرفتن آنچیز فروخته شده را صحیح نمی شود این دعوای او تا که نگوید که فروختم آنرا و سپردم
آنرا در حالیکه بر من جبر و ستم بود بر هر کدام از ین فروختن و سپردن و اگر بهای آنرا
گرفته بود بمشابه که بگوید که گرفتم بهاء آنرا نیز در حالی که جبر وزور کرده شده بود بر من
بگرفتن بهای آن و گواه بگذراند بر همه آنها یعنی بفروختن آن بجبر و سپردن آن مبعه بجبر وگرفتن
بهای آن بجبر آنرا کردعوی کرد شخصی مکره که بدرستی این چیز فروخته شده ملک منست و
در دست مشتریه از بغیر حق است پس صحیح نمی شود دعوای او زیرا که در فروختن شخصی که زو
کرده شده باشد جبر و در آن فروختن اگر قبض کردن خریدار پیوست شود بآن بیع ثاب
میشود ملک مشتری را و بنا برین اگر شخصی در بیع فاسدی که متصل شده بود بآن قبض کردن
خریدار دعوا کرد که بدرستی این چیز فروخته شده ملک منست و در دست خریدار
بغیر حق است صحیح نمی شود دعوای او همچنین ذکر شده در کتاب وجیز کردری رحمة الله علیه
وفي فتاوى رشيد الدين في دعوى البائع الاكراه على البيع لا حاجة
الى تعين المكره كمالوادعى مالا يسب السعاية لاحاجة الى تعيز الاعواز وهولام
كذافي الفصول العملية (عالمكيري) و در فتاوای رشید الدین رحمه الله آورده که در دعویم
فروشنده جبروز ور را بر فروختن حاجت نیست بمعلوم نمودن جبر کنند و چنانکه اگر شخصی
دعوی کند مال را بسبب غمازی بر شخصی که بسبب غمازی وسعی کردن تو نزد ظالمان بمن
نقصان رسیده حاجت نیست معلوم کردن مددگاران و پیاده گان ظالمان و این حکم
صحیح


جلد چهارم
۶۶

صحیح تر است همچنین ذکر شده در کتاب فصول عمادی فی المدعی برجل ادعی علیه حولہ مالا
حتی اخذه منه كذا انكار الامر سلطانا فالدعوی صحیحۃ وانكان غير السلطان لم یکن
علی الامر شیئ كذا في الخلاصة (عالمگیری) و در کتاب منتقی آورده که مردی دعوی کرد بریدی
که بدرستی این شخص امر کرد فلانرا تا که گرفت آنفلان از من اینقدر مال را درینصورت
اگر امر کننده پادشاه باشد دعوای او صحیح است و اگر غیر از پادشاه باشد چیزی بر امر کننده
لازم نیست همچنین ذکر شده در کتاب خلاصه وان ادعى الضمان على المأمور
فان كان الآمر سلطانا لا تصح الدعوى على المأموروان لم یکن
سلطانا تصح الدعوى على المامور و مجرد امر الامام اكراه كذا في الخلاصة عالگیری)
و اگر شخصی دعوی کرد تا وان چیز را بر شخصی که امر کرده شده بود بگرفتن انچیز پس اگرامر
کننده پادشاه بود صحیح نمیشود دعوای او بر امر کرده شده و اگر پادشاه نبود صحیح می شود دعوی
او بر امر کرده شده و مجرد امر پادشاه جبر وزور است همچنین است در کتاب خزانه ولو
هددة السلطان بالعقوبة على ان يأخذ ما لا لغيره ففعل كان الضمان على
السلطان دون المامور لان امر السلطان اكراه لانه لولم يمتثل لعاقبة
واما امر غير السلطان فليس باكراه فكان مجرد امر و الامر بما لا يملكه الامر لغواً
فينجرد الأمر الیان یعنی الفعل یضمنه علی الماء باز خزانه و اگر ترسانید پادشاه شخصی را بعذاب
کردن بر اینکه بگیرد مال دیگر کس را و گرفت انشخص آنمال را تا وان آن بر پادشاه است
نه بر شخصی که امر شده است بروز یرا که فرمودن پادشاه اکراه است اگر فرمان برداری نکند
پادشاه را عذاب میکند او را و اما امر غیر پادشاه اکراه نیست بلکه امر غیر پادشاه مجرد امرس
و امر کردن بآنچیز که امر کننده مالک آن نباشد لغو و بی فایده است پس امر کننده از میان


جلد چهارم ۷۸ کتاب دعوی
برآمد وفعل مامور بانی ماند مضمون بر خود مامور وفي دعوى السعاية لاحاجة الى
ذكر اسم قابض المال ونسبه لكن يبين السعاية اما لو قال فلان غمازی کرد مرا
تا زیانی کردند مرا ظالما بمجرد هذا لا يصح الدعوى وكذا لو ادعى انه اخذه فلان
بغير حق كذا في الخلاصة (عالمكيرى) و در دعوی غمازی حاجت نیست به بیان کردن نام قبض
کننده مال و بیان نسب او لیکن بیان کند غمازی کردن اورا که سبب فلان
من کردی بناحق اینقدر مال از من گرفته اند اما اگر گفت که فلان غمازی مرا کرد
تا زیان رسانیدند بمن ظالمان مجرد این گفتن صحیح نمی شود دعوای غماز
و همچنین اگر دعوای کرد که بدرستی فلان نقصانی کرده مرا بغیر حق صحیح نمی شود
بغیر از بیان غمازی، همچنین است در کتاب خلاصه ادعى على انسان انه اخبر كذا
بسبب انكه سعایت کرد مرا با صاحب السلطا بنا حق وشهد له الشهود له این فلان
سعایت کرد با صاحب السلطا بنا حق مراین مدعی را و احب السلطا بستاند بنا حق ازین مدعی
بسبب سعا این مدعى عليه ابن مقدار مال معطولا فهذه الدعوى والشهادة
صحيحتان وان لم يذكروا قابض المال على التعيين ويكون الماخوذ مضمونا على الساعي
ايا كان الآخذ فاما في محضر دعوى السعاية لا بد من تفسير السعاية لينظر
انه هل يوجب المال عليه ني يجوزانه سعى الى صاحب السلطان وقال عليه حق واجب فامروه
بالدفع الي فطلبوه بالاداء واخذوا الجعل منه وهذه السعاية لا تكون موجبة لضم
لانها بحق وكذاك اذا سعى وقال انه يحيى المامراني فاخذه السلطان واخذ منه مالا
بهذا السبب لا يكون موجبا للضمان لانه تكلم بما هو صدق وهو قاصد للحسبة او متظلم في هذا
فلا تكون هذه السعاية موجبة للضمان والموجب للضمان ان يتكلم كذب يكون ذلك سببا خذ المال
او يكون


جلد چهارم
کتاب دعوی
ولا يكون قصده اقامة الحسبة كمال وقال عند السلطان فلان واجد مالا وقد وجدال فغذا موجب
لأن السلطان ظاهرا يا خذ منه هذا الكتف في خزانة المفتين (عالمگیری فصول عمادي جا الفضلو)
شخصی دعوی کرد بر شخصی که بدرستی این مدعی علیه زیان کرده اینقدر مال مرا بسبب این که نماز
مرا کرد دست بتعلقان پادشاه بناحق و گواهی دادند گواهان او که اینفلان غمازی کرده ست
پادشاه بناحق مراپس دعی را و تعلقان پادشاه گرفتند مناحق ارا ومدعی بسبب غمازی اینمدعی علیه مال موصوف را
پس این دعوای مدعی و گواهی گواهان او هر دو صحیح هستند اگر چه گواهان معلوم منکر
باشند قبض کننده مال را معین و آن مالی که گرفته شده از مدعی مضمون است
بر غماز هر که باشد گیرنده اما در محضر دعوای غمازی پس ناچاریست از بیان
کردن غمازی برای اینکه بظاهر کرد و شود که بدرستی آیا واجب میکند این غمازی
مال را بر او یا نه زیرا که جایز ست که مدعا علیه غمازی کرده باشد بتعلقان پادشاه و گفته باشد
که مرا بر اینمدعی حق لازم ست پس اگر نمیدهد او را بدادن حق من بمن پس طلب کرد و باشند
از و اداء کردن را و گرفته باشند مزدوری آنرا از او حال آنکه این غمازی لازم کنند تاوان نیست
زیرا که این غمازی بحق ست و همچنین اگر غمازی کرد و گفت که بدرستی این مدعی می آید بزن من پس
گرفت او را پادشاه و گرفت از و مال را باین سبب پس این غمازی لازم کننده تاوان نمیشود
زیرا که او سخن راستی گفته و قصد کننده ثواب ست یا داد خواهست در ین غمازی پس
نمیشود این غمازی لازم کننده تاوان و آن غمازی که لازم میکند تاوانرا اینست که بگوید
سخن دروغی که سبب گرفتن مال باشد از او یا نباشد قصد بر پا کردن ثواب چنانچه بگوید نزد
پادشاه که فلان کس یافته ست مال را و حال اینکه به تحقیق یافته باشد مال ا پس این گفتن
لازم میکند تاوانرا زیرا که ظاهر این است که پادشاه میگیرد آمال را از او باین سبب همچنین


جلد چهارم
۸۰
کتاب دعوی

فایده
فصل سوم در دعوای عقار

ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین ولو ادعی انه ارتشى منه لا تصح ایضاً
بدون التفصيل قسر على او طمع كذا في الخلاصة (عالمكيري)
واگر کسی دعوی کرد که مدعا علیه از من رشوت گرفته است این دعوی نیز صحیح نمیشود بغیر
از بیان کردن مفصل و اگر تفسیر کرد آنرا بوجهی که لازم میگردد تاوان را بمدعی علیه شنیده میشود
دعوای او و اگر تفسیر نکرد بآن وجهی که لازم میگردد تاوانرا پس شنیده نمی شود دعوای چنین
در کتاب خلاصه الفصل الثالث فيما يتعلق بدعوى العقار فصل سوم ثابت است
در بیان آنچه تعلقدار دبدعوای عقار مانند زمین و سرای فان ادعى عقار احدثه لا
ويبدأ بما شاء منها (هدايه وجامع الرموز) پس اگر شخصی دعوی کرد عقار برابیان کند
مدعی حدود آنرا و مدعی ابتدا بکند بهر حدی که میخواهد از حدود چهارگانه آن و يذكر الى الحدود
الاربعة ويذكر اسماء اصحاب الحدود وانسابهم بان يقال فلان بن فلان
ولا بد من ذكر الجد عند ابی حنیفة رح وهو الصحیح لو كان الرجل مشهورا یكتفى
ومحمد يكتفى بذكر الاب و ذكر نسبه (هدايه وعيني ) وبيان کند ہر چہارحد و در اینجا
را و بیان کند نامهای صاحبان حدود و نسب نامی ایشانرا چنانچه بگوید که فلان بن فلان
بن فلان و چاره نیست از بیان کردن پدر کلان اصحاب حدود نزد امام ابو حنیفه رحمة الله
علیه و همین است حکم صحیح و اگر صاحب حد شخص مشهور باشد مانند ابو حنیفه و محمد رحمة الله علیهما
اکتفی کرده می شود بذکر کردن او بغیر از ذکر کردن نسبش قال في جامع الفصولين
لوذكر لذي ق دار ورثة فلان لا يحصل له تعریف اذهو يذكر الاسم والنسب
كتاب الزب ق ا د من تركة فلان يصح حدا (رد المحتار) و گفته است در کتاب جامع الفصولین
که اگر مدعی بیان کرد که متصل است بسرای ورثہ فلان تعریف زمین حاصل نمی شود زیرا که تعریف
مِنْ خِلَافٍ
ان


جلد چهارم
کتاب دعوی
آن حاصل میشود بذکر کردن نام و نسب صاحب حد و اگر نوشته نمیکرد که متصل است بمسجدی که از
ترکه فلانی است صحیح میشود برای حد بودن ولو جعل احد حدود ۱۸ رضا
لا تدر حیمالكهالا يكفي او الكويت معرو بسغى ان لا يحتاج الى ذكرحمته اليم الحو الخزان المفتاح
و اگر گردانید یکی از حدود زمین مدعازمینی را که معلوم نبود مالک او کفایت نمیکند و مر میگویم
که اگر آنزمین مشهور باشد بیشاید که حاجت بنا شد بذکر کردن ذوالید از جهت حاصل شدن مقصود
که تعریف است ولو جعل احد الحدود ارضا للمملكة يصح وان لم يذك
انه في يدمن لانها في يد السلطان بواسطة نائبه هذا اذا كان لامير واحدا
فلو كان اثنين لا بد ان ببين اسم القير ونسبه (تکملہ) و اگر گردانید یکی از حدود
زمین ملک شاهی را صحیح میشود اگر چه ذکر نکند که این زمین شاهی در دست کیست زیر که آن زمین
در دست سلطان است بواسطه نایبش و این حکم در ان وقت است که امیر یکی باشد و اگر دو
باشد چاره نیست ازین که بیان کند نام و نسب آن امیر را که زمین در تصرف او باشد المعقل
يصلح حدا بلا تبیان طولہ وعرضه وكذا النهر السوق بظاهر المذهب يصلح
والخندق كالنهر و لو جعل الحد طريقا العامة لا يشترط فيذ ذكر انه طريق القرية او
البلدة ولو قالهند فى ارض فلان و لفلان فى هذه القرية اراض كثيرة متفرقة
مختلفة تصح الدعوى والشهادة ( رد المحتار ) صلاحیت دارد راه که مدربها
شود بغیر از بیان کردن درازی و پهنائی آن و همچنین جوی و دیوار شهر شر کا در ظاهر مذهب اصطلا
دارد که حد واقع شود و حکم خندق مانند جوی است و اگر حمد راه عام بسته طاجینت اینکه ذکر کند که
این راه قریه است یا راه شهر و اگر گفت مرعی که متصل است بزمین فلان و حال انکه مرد فلانر اور ان ده
زمینهای بسیار بود و همه آن جدا ومختلف بودند صحیح میشود دعوای مدعی و گواهی گواهان


جلد چهارم
۸۳
کتاب الدعوی

ولو ذکر الذي واعرض يوقف لا یکفي وينبغي ان یذکر انها وقف علی الفقراء
اوالمسجد ونحوه ویکون کذکر الواقف و قیل لا یثبت التعریف بذكر الواقف
مالم يذکر انه في یدمن اقول ینبغي ان یکون هذا علی تقدیر عدم المعرفة الاية الآن
تصدیق بر قاضی در المختار و اگر بیان کرد که متصل است بر زمین وقف کافی نمیشود و مشاہد اینکومبیان
کند که این زمین وقف است بر فقیران او مسجد و یا مانند آن و می شود این بیان او مانند ذکر
کردن وقف کننده و بعضی گفته اند که ثابت نمی شود شناختن زمین به بیان کردن وقف کننده
تا که بیان نکند که این زمین وقف در دست فلان است و من میگویم که بشا بد که این حکم بآن
تقدیر باشد که شناسایی می آید مگر باینکه بیان کند که وقف در دست فلان است واکر شناسایی
حاصل می شد بغیر از ان پس این تنگ کردن امر است بر مدعی و شاهده الش بی ضرورت
ولا تدخل الحدود في البيع اذا قصد لكثر بما يقع عليه البيع ولكن عند
ذكر قولنا بحدوده يدخل في البيع وفاقا ولو كتب في الحد الزيق الزقيقة
او الزقاق واليها المدخل والباب لا يكفي لكثرة الازقة فلا بد ان ينسب الحا ما تعرفتيه
والانتسب لشی یقول زقین به ای بالمحلة والقرية والناحية بيقع به نوع مقر (تكمله)
و داخل نمیشود حدود های زمین در فروختن آن زیر اکه قصد مردمان بدکر حدود ظاهر گردن
آن زمین باشد که فروختن بر آن واقع می شود لیکن نز و ذکر این قول در حین بیع که فروتیم
این زمین را با حد و د او داخل میشود در بیع باتفاق و اگر نوشته کرد در حد که متصل کو چه است با
کوچه جای در آمدن یا دروازه بود کافی نمی شود از جهت بسیار بودن چنین کوچه با پس چارم
از اینکه نسبت کند آن کوچه را بچیزهای که شناخته می شود با یگیر تا آن کوچه چنانکه بگوید کو چد فلام
و اگر نسبت کوچه نمی شد چیزی بگوید که کوچه که در فلان محله است یا در فلان ده ست یا در فلان
طرف


جلد چهارم
کتاب دعوی
اطراف است از برای اینکه حاصل شود باین یک نوعی از شناسائی درکویی الاقصیه
وما يذکر فی دعوى العقار بحقوقه ومرافقة فالحقوق عبارة عن المسيل و الطريق ونحو
ذلك لا تفاق والمسرافقی ظاهر الرواية عبارة عن الحقوق (فصول عمادى )
در کتاب اقضیه مذکور است که انچیزیکه بیان کرده می شود در دعوای عقار که اینقار حقوق و
مرافق آن از منست پس حقوق آن عبارت است از آب و راه وغیر آن باتفاق علما
رحمة الله عليهم ومرافق آن در ظاهر روایت عبارت است از حقوق لو كان الحد الرابع
ملك الرجلين لكل منهما ارض على حدة فذكر فى الحد الرابع اني تو ملك
فلان ولم يذكر الآخر يصح وكذا لو كان الرابع لزيق ارض و مسجد
فذكر الارض لا المسجد صح وقيل الصحيح ان دعواه لا تصح في هذين الفصلين كما هو
ذكر الحدود الاربعة وغلط في حد واحد (تكمله وفصول حامد) اگر حد چهارم ملک دو مرد
باشد که هر یکی از ایشان را زمین علیحده باشد و بیان کند در حد چهارم که متصل است بملک فلان
وبیان نکند همسایه دیگر را صحیح میشود دعوای او و همچنین حکم است اگر حد چهارم متصل باشد
بزمین ومسجد و بیان کند زمین را و بیان نکند مسجد را جایز ورواست دعوای او و گفته
شده که صحیح انست که دعوای او صحیح نمی شود درین دو صورت چنانکه ذکر کند حدود چها
گانه را و غلط شود در یک حد والشجرة والمسناة تصلح فاصلا اذا الحاطو الا دارتکمله
درخت و پلوان صلاحیت دارد که حد فاصل واقع شود وقتی که احاطه کرده باشد بران
زمین و اگر احاطه نکرده باشد حد فاصل نمی شود ومثل الشجرة البئر وعين الماء والمقبرة لوكا
ربوة تصلح الا افطار تکمله) مانند درخت است چاه وچشمه آب و قبرستان اگر یک موضع
بلند باشد صلاحیت دارد که حد واقع شود و اگر بلند نباشد صلاحیت واقع شدن حدر اندارد


جلد چهارم
کتاب الدعا

ولوکتب لزیق ارض میان دهی تکفی کذا ذکره الشارح وقال الارض میاندهی
قد تکون للغائب وقد تکون ارضا ترکه مالکه علی اهل القرية بالخرج
وقد تکون ارضا ترکت لمرعی دواب القرية من وقت الفتح فهو میاندهی فهذا الفقه ما الحصل زانکم)
اگر نوشته کرد مدعی که متصل است بزمین میان دهی کافی نمی شود همچنین ذکر کرده است انکی
را شارح وگفته است زیر اکه زمین میان دهی کاهی میباشد از شخصی غایب و کاهی میباشد
زمینی که گذاشته باشد آنرا صاحب آن برای مردم آمده بخراج دادن آن و گاهی زمینی
میباشد که گذاشته شده باشد برای چرانیدن چهارپایان ده از وقت فتح کردن آن در ایام
اسلام پس آنزمین میان ده است پس باینقدر حاصل نمیشود تعریف ولوذکر ثلثة من
الحدود وسکت عن الرابع یکتفی بها عندنا وان ذکره وغلط فیه لا لانه یختلف به المدعی
فلا یجوز بالاتفاق حتی لو قال المدعی علیه لیس هذا المحدود فی یدی وقال لیس علی
تسلیم هذا المحدود فانه لا تتوجه علیه هذه الخصومة (هدایه وعینی و درمختار وعالمگیری و فصول
پس اگر بیان کرد سه حدود را و خاموش شد از حد چهارم اکتفا کرده میشود بآن نزد علما
مارحمهم الله بخلاف این که غلط شود در حد چهارم زیرا که مدعابآن غلط مختلف می شود پس روا
نمی شود باتفاق تا آنکه اگر گفت مدعی علیه که این محدود در دست من نیست یا گفت لازم
نیست بر من سپردن این محدود پس بدرستی که این دعوای مدعی بروی متوجه نمی شود
وفی المحیط ولایکتفی بذکر الحدین ویکتفی بذکر الثلثة ثم کیف یحکم بالحد الرابع
في هذه الصورة قال الخصاف رحمه الله الثانی وقفه اذا قضيت بثلثة حدود
جعل الحد الرابع بازاء الحد الثالث حتی ینتهی الی جدار الحد الاول کذا فی المحیط
(عالمگیری وبحررائق وفصول عمادی) در کتاب محیط مذکور است که اکتفا بر کرده


جلد چهارم
۸۵
کتاب دعوی

فیشود بذکر و حد و اکتفا کر د ومی شود بذکر سه حد بعد از ان چگونه حکم کر د ومی شود بحد چهارم
در یصورت گفته است خصاف رحمۃ الله علیه در باب وقف کتاب خود که هستی که حکم کنم
بسه حد میگر دانم حد چهارم را به برابری حد سوم تا که منتهی شود به مبدء حد اول همچنین ذکر شده
در کتاب محیط و في جامع الفصولين واما يثبت الغلط با قرار الشاهد انى
غلطت فيه (بحر و تکمله و درمختار) وفى الحموي والغلط انما يثبت با قراره
انه غلط الشاهد والظاهران الغلط يثبت بهما اما لوادعى المدعى عليه الغلط
لا تسمع الدعوی ولو اقام بینة لا تقبل (تکمله) و در کتاب جامع فصولین مذکور ست
که تحقیق ثابت میشود خطائی و غلطی در ذکر حد و دو سه بار شاهد که بگوید که بدرستی غلط شده مزا
ذکر حد چهارم و در کتاب حموی آورده که تحقیق که ثابت می شود غلط بودن با قرار کردن
مدعی که بدرستی غلط شد شاهد در ذکر حد چهارم و قول ظاهر نیست که بدرستی غلط ثابت
میشود با قرار هر یکی از ایشان اما اگر مدعی علیه دعوای غلطی کرد شنیده نمی شود و اگر گذرانید
اندعی علیه گواه انرا بر غلط شدن شاهدان در ذکر حدود قبول کرد و نمی شود گواهان اودان
قالا المدعى عليه هذا المحدود في يدي غير انك خطأت لا يلتفت اليه الا اذا توافقا
على الخطاء فحينئذ يستأنف الخصومة كذا في فتاوي قاضیخان (عالمگیری) و اگر مدعی علیه گفت
که این محدود در دست : ت لیکن تو غلط شدی التفات کرده نمی شود بگفته او مگر وقتیک
مدعی و مدعی علیه متفق شوند بر خطا پس درین هنگام خصومت از سر گردانیده شو چنین
در فتاوای قاضی خان وفي جامع الفصولين في فصل التناقضا دعي دار المحدودة
فاجاب المدعى عليه نه ملكي وفي يدي ثم ادعى ان المدعي غلط في بعض حدودة
لم تسمع لان جوا بدا قرار بانه بهذه الحدود فيصير بدعوى الغلط مناقضا بعدة وهذا

فایده
بیان
ثابت شدن
غلط


جلد چهارم ۸۰ کتاب دعوی

اذا اجاب بانه ملکی مالوا جاب بقوله ليس هذا ملكك ولم يزد عليه يكل المدعى
بعد الخطاء الحد انو زاد هذا على ان المدعى عليه برهن على الغلط يقبل في الي ان يكون على التفصيل (محيط الخساني)
و در کتاب جامع الفصولین در فصل تناقض مذکور است که کسی دعوی کرد سرایرا و ذکرکرد
حدود آنرا پس مدعی علیه گفت در جواب که اینمدعا ملک منست و در دست من است
بعد ازین جواب دعوی کرد که مدعی غلط شد در بعض حدود مدعا شنیده میشود دعوای او زیره
جوابش مقرر است باینکه مدعا بهمین حدود است پس وی بدعوای غلط مناقض میگردد
بعد از ان جواب و این حکم وقتی است که جواب گفته باشد باین که مدعا ملک من است
اما اگر جواب گفته باشد باین قول خود که این مدعا ملک تو نیست و نه میفزود برین تکنین
میشود او را د فع گفتن بعد ازین بدعوای خط در حدود و من میگویم که این گفته جامع
الفصولین دلالت میکند بر اینکه مدعی علیه اگر شاهدان بگذراند بر غلطی شاهد بامدعی
در حدود قبول کرده می شود گواهی ایشان پس حق این است که حکم بتفصیل مذکور شو لو قال
في تفسير دعوى الغلط في حد الحدود ان حد الحد ود ليس كما ذكره الشاهد او المدعى و قال
صاحب الحد ليس هدين الاسم الذي ذكره الشاهد او المدعى فكانهك نقى و الشهادة
على النفي لاتقبل وان قال المدعى عليه ان بعض الحدود كذ الاكما مال الشاهد او المدعي
ينبغى ان تقبل بينته عليه من حيث اثباته ان بعض حد وده كذا
فيكون شهادة على الاثبات لا على النفي ( بحر ومنحة الخالق )
و اگر مدعی علیه گفت در تفسیر دعوای غلطی در یکی از حد و د چهارگانه که یکی ازین حد و دچنین نیست
که شاهد یا مدعی میگوید یا گفت که نام صاحب این حد چنین نیست که شاهد یا مدعی میگوید چنین
این گفتنی با نفی است و شاهد می برنفی قبول کرده نمیشود و اگر گفت که بعض حدود این ما چنین
است


جلود چهارم
٨٤
کتاب دعوی

است نه آنکه مدعی یا شاهد بگوید بمشابه اینکه قبول کرده شود شاهدان او برین دعوی از جهت ثابت
کردن او اینکه بعض حدودش چنین است پس می شود این شاهدی بر اثبات نه بر نفی ولو
غلطوا في حد واحد اوحدين ثم تداركوا فى المجلس اوغيره يقبل عند امكا
التوفيق بان يقولو كان اسمه فلانا ثم صار اسه فلانا او باع فلان واشتراه المذكور (درمختار)
و اگر گواهان غلط شدند در یک حد یا در دو حد و بعد از ان تدارک کردند آنرا در مجلس قضا
یا غیر مجلس قضاء قبول کرده می شود وقتی که امکان موافقت را داشته باشد چنانکه شاهد بگوید
که نام او فلان بود و بعد از ان نام او فلان شد و یا فروخته است آنرا فلان و خریده است
آنرا شخصی که ذکر شده است نام او وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في
الشهادة عليه لو كان العقار مشهورا وهذا عندابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه
وهو الصحيح حتى لو ذكروا ثلثة من الحدود في الشهادة قبلت
شهادتهم الا اذا عرف الشهود الدار بعينها بان اشاروا اليها حاضرة و
قالوا نشهدان هذه الدار لفلان فلا يحتاج الى ذكر حدودها كمالو ادعى ثمن العقار
اهدایه وعینی و در مختار و تکمله) و چنانکه شرط است بیان کردن حدود در دعوای عقار همچنان
شرط است بیان کردن آن در شاهدی دادن بر آن اگرچه آنز مین مشهور باشد نزد امام
ابو حنیفه رحمه الله تعالی همین است حکم صحیح تا آنکه اگر گواهان بیان کردند سه حد را در گواهی خود
قبول کرده می شود گواهی ایشان مگر شرط نیست بیان کردن حدود در شاهدی وقتی که بشنا
شاهدان عین آنسرای را چنانکه شاهدان اشارت کنند بآن سرای در حالیکه آنسرای حاض
باشد و بگویند که گواهی میدهم که بدر ستیکه این سرای مر فلان رهت پس حاجت نیست
بیان کردن حد و د آنسرای چنانکه حاجت نمیباشد در بیان حد و د اگر مدعی دعوی کند بهایی


عقاررا و فیه مسائل احبیت ذکرها هنا تتمیما للفائدة وفی الذخیرة بین حدودها
ولم یبین اندکره اوارضا ودار وشهد ا کذلک قیل لا تسمع الدعوی ولا
الشهادة (تکمله) ودرینجا مشلها است که دوست میدارم بیان کردن آنمسائل را درینجا
ازجهت تمام کردن فائده ودرذخیره گفته است که بیان حدودرا کنندوبیان نکنند این را که کیا
است یازمین یاسرای وهمین قسم گواهان اوگواهی بدهند گفته اندبعض علماء که شنیده نمیشود
این دعوی ونه این گواهی ادعی عشرة جرات ارض واحد لا تسع لا الواحدة لوكانت
هذه الواحدة في وسط التسع تقبل ويقضى بالجملة لا لو على طرف (تکمله) شخصی دعوی
کرده ده قطعه زمین را و بیان کردحدودنه قطعه آنرا و بیان نکرد حدود یک قطعه را اگر بنا
این قطعه که بیان حدود آنرا نکرده در میان نه قطعه که بیان حدود آنها را کرده است قبول
کرده میشود وحکم کرده میشود برای مدعی بهمه آن قطعها و اگر باشد این یک قطعه به
یکطرفی ازنه قطعه قبول کرده نمیشود دعوی بگوائان او ادعی سکنی دار وطحولا و بین
حدوده يصح وان كان نقليا لانه التحق بالعقار لاتصالها بالارض اتصالا قرار والمراد
بالسكنى ما ركب فى الارض (تکمله) شخصی دعوی کرد انچیزیرا که
مرکب باشد درسرای ومانند آنرا و بیان کردحدود آن را صحیح میشود اگرچه سکنی
نقلی است زیرا که تابع زمین است ازین جهت که پیوسته است بزمین به پیوستی قرار
ومراد بسکنای سرای آنچیزیست که مرکب باشد در زمین مانندرنگ چوبین دائمی
و دروازه وقبر نانیکه درمیان خانه جهت کالائیداختن وغیره نهاده باشند وجز آن
شرى علو بيت له سفل بجد السفل لا العلومد اذالم حو العلو حجرة فلوكانت ينبغى ان يحد
العلو (تکمله) شخصی خرید بالاخانه را که زیر خانه داشت بیان کند حدود زیرخا


کتاب مضاربت
بثلثة آلاف لفان من المضاربة والف من الرباعته المرجحة على الفين وسدس الف لو
كان الاول اشتراه بجميع ماله من المضاربة والمسالة بحالها باعه الثاني في المربحة على الف
خمسة اسداس الالف كذا في محيط السرى علایم اگر صاحب مال یکی از دو مضاربت کننده را ده هزار
درم را بمضاربت بنصف و بمضاربت کننده دیگر دو هزار درم را بمضاربت بنصف داد
و مضاربت کننده که صاحب هزار درم است خرید غلامی را بان هزار درم و فروختش بدو هزار
درم بمضاربت کننده که صاحب دو هزار درم است بد و هزار درم در ینصورت مضاربت کنند
دوم بفروشد آنغلامرا بمرا که بر هزار و پانصد درم و اگر مضاربت کننده اول خریده بود آنغلاما
بپانصد درم در ینصورت مضاربت کننده دوم بفروشدش بمرا بحه بر هزار درم و اگر مضاری
کننده اول نمریده بود انغلامرا بهزار درم مضاربت بعد از ان فروخت اور ابر مضاربت
کننده دوم بسه هزار درم که دو هزار آن از مال مضاربت بود و یکهزار آن از مال خود
مضاربت کننده دوم بود پس مضاربت کننده دوم بفروشدس بمرابحه بر دو هزار ششم
حصه بهزار درم و اگر مضاربت کننده اول خریده بود ان غلامرا بپانصد درم از مال مضارب
و باقی مسئله بر حال خود بو د در ینصورت مضاربت کننده دوم بفروشدش بمرابحه بر یکرار
و پنج حصه از شش حصه یکهزار درم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رو
ولودفع الى رجل الف درهم مضاربة والى اخر الفى درهم مضاربة فاشترى الا و لبالف
من ماله وبخمسمائة من المضاربة ثم باعه من الآخر بثلثة آلاف درهم الف من الربا والفى المضاربة
فان الآخر يبيعه مرابحة على الفين ستمائة وستة وستين در هما و ثلثی درهم (مبسوط)
و اگر مردی بمردی هزار درم را بمضاربت داد و بمردی دیگر دو هزار درم را بمضاربت
داد و مضاربت کننده اول خرید غلامی را بهزار درم از مال خود و بپانصد درم از مال مضاربت


جلد پنجم ۹۰ کتاب مضاربت

بعد از ان فروختش بر مضاربت کننده دوم بسه هزار درم که هزار درم از مال خود آنگرو دوهزار
از مال مضاربت بود پس درینصورت مضاربت کننده دیگر بفروشد او را بمرا بجه بر دو
هزار و ششصد و شصت و شش درم و دوسه یک درم ولو اشتراه الاول الف المضا ربته
وخمس مائة من ماله باعته الثاني الي المضا ربة والنص بلا مرابحة علي الفين حمس مائة كذا في محيط السرخسي
واگر در صورت گذشته مضاربت کنندۂ اول خرید غلامی را بیکهزار درم از مال مضاربت و پانصد
درم از مال خود بعد از ان فروخت او را بمضاربت کنندۂ دوم بد و هزار درم مضاربت
که در دستش بود و بهزار درم از مال خودش درینصورت مضاربت کنندۂ دوم بفروشد اولا
بمرابحه بر دو هزار و پانصد درم همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی رح
واذا دفع الى رجل الف درهم مضاربته بالنصف و دفع الى آخر الفى درهم مضاربته بالنصف
فاشتری الاول جاریته بالف من ماله وخمس مائته من المضارية وباعها من الآخر بثلثه الاف درهم
الف من المضاربة والفين من ماله فانه يبيعها مرابحه علی الفين ثمانمائة وثلثه وثلثين
وثلث فاذا قبض الثمن اخذ لنفسه من الثمن حصته الف درهم وكان ما بقى من المضاربة
فان كان الثمن الذي باعها به اربعه الاف درهم كان لخاصة من ذلك اثنا عشر جزا من سعة
عشر والباقي يكون المضا (مبسوط) وقتیکه مردی بمردی هزار درم را بمضاربت بنصف داد و
و بگر د دیگری دو هزار درم را بمضاربت بنصف داد و مضاربت کنندۂ اول خرید کنیزیرا
بهزار درم از مال خود و پانصد درم از مال مضاربت و فروخت او را بر مضاربت کننده
دیگر بسه هزار درم که هزار درم از مال آن مضاربت در دستش بود و دو هزار درم از مال
خودش پس درینصورت مضاربت کننده دوم بفروشدش بمرابحه بر دو هزار و هشت
صد و سی و سه درم و سوم حصه درم و وقتیکه قبض کرد بهای او را بگیرد برای خود از ان بها


جلد پنجم
۹۱
کتاب مضاربت

حصہ یکہزار درم را و باقیمانده آن از مال مضاربت میشود پس اگر بهای او را قبض کرد یکہزار
از بها برای خود حصهٔ خود را هزار درم و آن چیز یکه باقی ماند از مضاربت میشود پس اگر آن
بهائیکہ کنیز را بآن فروخته چهار هزار درم بود درینصورت خاص برای او از ان بها دوازده
حصہ از ہفدہ حصه میشود و باقی مانده آن از مضاربت میشود ولو اشترى المضارب الف عبداً
فباعه من رب المال بالفان ثوان رب المال اعتبر اجنبيا مقامة بثلثة الاف فاشتراه المضامة بن
بالفين لم يملك ان يبيعة المرابحة في قول ابيحنيفة الاان يبين الامر على وجهه كذافى
الحاوى (عالمگیری) و اگر مضاربت کننده خرید غلامی را بهزار درم و فروختش بصاحب
مال بدو هزار درم بعد از ان صاحب مال فروخت او را بفروختن مساومه ببیگانه بسه هزار درم
بعد از ان مضاربت کننده او را خرید از ان بیگانه بدو هزار درم در ینصورت مضاربت کننده را با
این نمیشود که او را بمرابحه بفروشد مگر انکہ حقیقت امر را بحضور خریده بیان بکند هنجن ذکر شده است در کابها
الباب التاسع
فى الاستدانه على المضاربة) باب نهم ثابت است در بیان حکم دین گرفتن بنا بر مضاربه
ولو اذن لرب المال باستد انة صار المشترى بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه كذا)
وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما على ما شرطا (تكملة) ولو دفن
والدين سواء كان على المضارب نصف قيمته وما حصل الاستدانة ان كان مطلقا نقبضه
سواء كان الربح في المضابة نصفين او اثلاثا لانه لا تعلق لاحدهما بالآخر كذا فى المحيط القاء
و اگر صاحب مال برای مضاریت کننده اذن کرد بدین گرفتن در ینصورت چیزی که خریده
شده میان صاحب مال و مضاربت کننده بد و نصف مشترک میگردد بمانند شرکت
وجوه و همچنین آن دین گرفته شده بدو نصف برایشان است و موجب مضاربت


کتاب مضارب

مرتهی کند پس سود و فائده مال ایشان بنا بران است که با هم شرط کرده بودند و اگر صاحب
مال در عوض آن دین چیزی را گرو داد و حال آنکه قیمت مال گروی و آن دین با هم برابر
بودند در ینصورت بر مضاربت کننده نصف قیمت آن مال گروی لازم میشود و آن
چیز یکه بدین گرفتن حاصل شده باشد اگر مطلق بود و بیان مقدار حصه هر کدام ایشان در آن
نشده بود در ینصورت این عقد خواهش با هم برابر بودن حصه ایشان را می کند برابر است
که سود و فائده در عقد مضاربت میان ایشان بدو نصف باشد یا بسه حصه زیرا که هیچ تعلقی
نیست مرتهی از عقد دین گرفتن و مضاربت را با دیگرانها همچنین ذکر شده است در محیط
رجل دفع الی رجل الفا مضاربة لم یکن للمضارب ان یشتری شیئاً للمضاربة باکثر من ذلک المال قاله
رب المال اعمل فیه برأیک ولم یقل فان اشتری سلعة باکثر من الف کانت حصته الالف مضاربة وما
زاد فهو للمضارب ومجده علیه وضیعته وثمن الزیادة دین علیه خاصته ولا یضمن المضارب
بذلک الخلط (قاضیخان) مردی هزار درم را بمردی بمضاربت داد نمیرسد مر مضاربت
کننده را که چیزی را برای مضاربت بخرد بزیاده از آنمال برابر است که او را صاحب
مال گفته باشد که در ان بفکر خود عمل کن یا اینچنین او را نگفته باشد پس اگر متاعی را بزیاده
از هزار درم خرید در ینصورت حصه آن هزار درم مضاربت میشود و انچه زیاده از آن
باشد آن زیاده مر مضاربت کننده را ست سود و فائده آن مر او را ست و زیان
و نقصان آن برا وست و بهای آن زیاده دین است تنها برا و و باین خلط نمودن و
یکجا کردن مضاربت کننده تا وانده نمیشود ولو اشتری مال المضاربة سلعة لم یملک ان
یشتری بجزء ذلک شیئا ولو کان راس المال دراهم فاشتری بغیر الاثمان کالمکیل والموزون
ونحوه كان مشتریا لنفسه لانه اشترى بغير مال المضاربة فكان استدانة


کتاب دعوی
۱۳
جلد چهارم
بغیر حق است درین حکم فتوی میدانند اکثر مشایخ ما رحمهم الله تعالی گفته است صاحب تتمه
که همین حکم صحیح است و براین است فتوی که ذکر بغیر حق واجب است تا که واجب شود
تکلیف
بر مدعی علیه حاضر آوردن مدعای منقولی بمجلس قاضی و تا که روا شود برای قاضی
کردن بر مدعی علیه بحاضر آوردنش بآن مجلس پس واجب نمیشود بر مدعی پیش از
حاضر آوردن مدعا ذکر کردن مطالبہ مدعا وفى الذخيرة انكر المدعى عليه كون العقار بيده
يخلف حتى يقر فلو اقر باليد حلف على الملك فلوا قربه يؤمر بترك التعرض فلو برهن المدعى
بعد اقراره باليد انه له لا تقبل بينة المدعى على الملك مالم يبرهن انه فى يد
المدعى عليه فلو لم يبرهن على يده المدعى عليه برهن على الملك بعد قرار المدعى عليه
باليد وقضى به للمدعى عليه فقد حكم مالم يبرهن (جامع الفصلي القضاء) وبه يعلم ان ثبوت اليد
بالبيئة او العلم في العقار انما هو لسماع البيئة ولصحة القضاء بالملك بالبيئة لا بصحة
الدعوى كما هو ظاهر المتون ولو كان ابى يحلف قبله كما لايخفى (خيريه اليف)
و در کتاب ذخیره ذکر کرده شده است که اگر مدعی علیه منکر شد از بودن عقار درست
او سوگند داده میشود او را تا که قرار کند پس اگر اقرار کرد بد وایدی خود سوگند داده میشود او را
بعقار
بملک مدعی پس اگر اقرار کر د بملک مدعی امر کرده میشود بترک تعرض کردن و پیش شدن در محمد د و مذکور پس اگر مدعی
اقرار کردن مدعی علیه بد خود شاهدان گذرانید باینکه آن محدود ملک اوست قبول نمیشود گواہان مدعی
بملک او تا که شاهدان نگذرانیده باشد که آن محدود بدست مدعی علیه هست پس اگر
گواهان نگذرانید بید مدعی علیه و شاهدان گذرانیده بود بملک بعد از اقرار مدعی علیه بدید حکم
کرد قاضی بملک مدعی نافذ نمیشود حکم او تا که مدعی شاهدان نگذ را ند بید مدعی علیه و از ین مسئله
معلوم شد که ثبوت ذو الیدی مدعی علیه بشاهدان و یا علم قاضی شرط است برای سماع بینه


جلد چهارم
۹۴
کتاب دعوی

و صحیح شدن حکم قاضی بملک مدعی اثبات ان نه برای صحیح شدن دعوی چنانچه ظاهر است
و اگر برای صحیح شدن دعوی می بود پیش ازان که ذوالید و نمیشد مدعی علیه احیانا چکه پوشیده ست و لو
شهد بملکیته الدار للمدعي ولم يشهد انه بيد المدعى عليه لا تقبل
في ظاهر الرواية ولو شهد بالدار للمدعي لا بيد المدعى عليه شهد
اخران بيد المدعى عليه يقبل كلاهما ولا فرق بين ان يثبت كلا المحلمين بشهادة
فريق وفريقين ثم ذاشهد ابيده يسألهما القاضي عن سماع شهد ابيده أو عن معاينته
(جامع الفصولین) اگر دو کس گواهی دادند بملکیت دار هی برای مدعی و گواهی ندادند
ذوالید هی مدعی علیه قبول کرده نمی شود در ظاهر روایت و اگر دو کس گواهی دادند
بدار برای مدعی علیه نه بذوالید ی مدعی علیه و گواهی دادند دو کس دیگر بر ذوالیدی
مدعی علیه قبول کرده میشود هر دو گواهی و فرق نیست میان اینکه اثبات هر دو محکم کند
یک فریق باشد یا بد و فریق بعد از ان که گواهی بذوالیدی دادند سوال کند قاضی
از ایشان که آیا از شنیدن گواهی میدهید یا از دیدن هذا ليس على اطلاقه بل اذا
ادعى العقار ملكا مطلقا اما في دعوى الغصب ودعوى الشراء
من ذى اليد فلا يفتقر لبينة لان دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد
تصح على غيره ايضا وإذا ادعى على الغير تصح في حق الخصما لا في حق العين (بزازية در فضا و فصولعما)
بعد از ان بیان می شود که این حکم که اثبات ذوالیدی مجرد تصادق بدون گواهان فبها
مطلق نیست بلکه وقتی است که دعوی کند در عقار ملک مطلق را اما در دعوای غصب
و دعوای خربدن از ذوالید پس حاجت نیست بگواهان اثبات ذوالیدی زیرا که
این دعوای فعل است و دعوای فعل چنانکه صحیح میشود بر ذوالید نیز صحیح می شود

بر غیر


جلد چهارم
۹۵
کتاب دعوی

بر غیر او و چون دعوی کند بر غیر صحیح میشود در حق ضمان و در حق عین همچنین شده در فتاوای بزازیه واذا قال
الشهود في شهادتهم احد حدود هذه الارض لزيق شط الوادى
ثم اقر المدعي ان بين شط الوادي وبين الارض المدعاة طريق
عامة يبطل شهادة شهوده وان ظهر ذلك باخبار رجل من
المسلمين لا تبطل الشهادة وان ظهر ذلك عند القاضي
بما هو طريق حصول العلم سوى اقراره تبطل شهادتهم
في مقدار الطريق ويقبل فيما سواه (خزانة المفتين) وكذان ظهر في الارض المديعاة
طريق العامة فهو على هذا التفصيل (فصول عمادي) واگر گفتند گواهان
در گواهی خود که یک حد از حدود این زمین متصل است بکنار و رو د بعبد از ان اقرار کرد
مدعی که درمیان کنار رورود و میان زمین مدعا بها راه عام است باطل میشود گواهی گواهان
او و اگر ظاهر شد آن باخبار یک مرد از مسلمانان باطل نمیشود گواهی ایشان و اگر ظاهر شد
بنزد قاضی بطریق حصول علم بغیر اقرار مدعی باطل میشود گواهی گواهان در مقــــدار راه
و قبول کرده می شود در غیر آن و همچنین اگر ظاهر شد راه عام در زمین دعوی کرده شده
پس حکم آن بر همین تفصیل است که گذشت و حكي ان شمس الائمة السرخسي
كان يشترط في شراء القرية الخالصة ان يذكر حدود المستثنيات من المسناجات
والمقابر والحياض للعامة ونحوها وان يذكر مقاديرها طولاً وعرضاً
وكان يرد المحاضر والسجلات والصكوك التي فيها استثناء هذه
الاشياء مطلقة من غير بيان الحدود والمقادير (فصول عمادي)
و حکایت کرده شد که شمس ائمه سرخسی رحمة الله علیه شرط کرده در خریدن قریه خالصه اینکه


جلد چهارم ۱۶ کتاب دعوی

ذکر کرده شود حدود مستثنیات که از مبیع برآمده چشمه باشد مسجد یا مقبره یا حوضهای آب
و مانند آن و ذکر کرده شود اندازه درازی و پهنائی آن شمس الائمه رحمة الله علیه رومیگیرد
محضر ها و سجلها و قباله ها پیر ا که در آنها استثناء این چیزها می بود مطلق بغیر از بیان حدود
و مقدار های آنها و ما يكتبون في زماننا في تحديد المستثنى ان حدوها
الاربعة لزلق ارض دخلت في هذه الدعوى او في هذا البيع
لا يصح لانه لا يقع به الامتياز فيذكر الكاتب في التحديد نهرا
اوامدقا او شجرا اونشرا بقرب هذا المستثنى بحيث يقع التميز
وما يكتبون في زماننا وقد عرف المتعاقدان هذان جميع ما ورد عليه العقد واحا
به علما فقد استرد له بعض مشايخنا وهو المختار لان المبيع لا يصير معلوما للقا
عند الشهادة ولا بد من التعين (خزانة وفصول عمادی) و اما آنچه می نویسند در زمانا
ما در بیان کردن حدود انچیزیکه از مدعابه یا فروخته شده برآمده باشد که بدرستی حدود
چهارگانه این چیز مستثنا شده از فروختن متصل است بزمینی که داخل است درین دعوی
یا درین عقد فروختن صحیح نیست زیرا که با نیقدر امتیاز وجهدا بئی حاصل نمی شود پس
ذکر کند در بیان کردن حدود جوئی یا جویچه یا درخت یا سبزه زاری که نزدیک است
بمستثنا شده بطریقیکه واقع شود بآن تمیز آن استثناء اما آنچیزیکه می نویسند در زمانه ما
که تحقیق بشناسند فروشنده و خرنده جمیع آنچیز پیرا که عقد وارد شده بر آن و احاطه
کرده اند از روی علم بران تحقیق ہذا السنه این را بعض مشایخ ما رحمهم الله تعا
همین قول مختار است زیرا که فروخته شده معلوم نمیگردد باین بیان مر قاضی را در
وقت شاہدی شاهدان پس چاره نیست از معلوم کردن اذا ادعی مسیلا ماء

في دار


جلد چهارم
۹۷
کتاب دعوی

في دار رجل لا بد ان يبين مسيل ماء المطر او ماء الوضوء كذا في الخزانة وينبغي
ان يبين موضع مسيل الماء انه في مقدم البيت او في مؤخرة وكذا اذا ادعى طريقا في دار انسان
ينبغي ازيبين طوله وعرضه وموضعه من الدار كذا في الذخيرة (فصل عمادي)
اگر شخصی دعوی کرد آب رو خود را در سرای مردی چاره نیست ازین که بیان کند
که آبرو آب باران است یا آب وضوء همچنین ذکر شده در کتاب خزانه و می شبا
که بیان کند جای آبرو را که پیش روی خانه است یا در آخر خانه است و پچنان اگر کسی
دعوی کرد راه را در سرای کسی دیگر می شاید این که بیان کند درازی و پهنائی و بجای
آنرا از آنسرای همچنین مذکور است در کتاب ذخیره ادعى على اخرانه شق في
ارضه نهرا وساق فيدالماء الى ارضه لا بد ان يسمى الارض التي
شق فيها و ان يبين موضع النهرانه من الجانب الايمن من هذه
الارض ومن الجانب الايسر ويبين قدر طول النهر و عرضه ويبين
عمقه فاذا بين ذلك ان اقرا لمدعى عليه بذلك لزمه و ان انكر
حلفه بالله ما احدثت في ارض هذا الرجل هذا النهر الذي يدعي وكذا
لوادعى انه بنى في ارضه بناء لا يلتفت الى دعواه حتى يبين الا ن يبين الارض و
يصف لبناء طوله وعرضه وانه من الخشب من الملد وكذا لوادعى غرس الشجر ر في ارضه فهو كما ذكرنا
فان بين المدعي ذلك ان اقرا لمدعى عليه امر برفع البناء والشجر
وان انكر حلفه بالله ما بنيت هذا البناء وما غرست هذه
الشجر في ارض هذا الرجل فان نكل امر برفع البناء
والشجر كذا فى الفضول العمادية (عالمكيري)


جلد چهارم ۹۸ کتاب دعوی

مردی دعوی کرد بردیکری که بدرستی او پاره کرده است در زمین من جوی را و چار
کرده است آبرا در ان جوی بزمین خود ناچار یست از اینکه مدعی بیان کند آنمینی
که پاره کرده است مدعی علیه جوی را دران و ناچار یست از ین که بیان کند جانی نونرا
که در جانب راست آن زمین است یا در جانب چپ و بیان کند قدر درازی و پینا
آنحویرا و بیان کند ژرفی آنرا و وقتی که بیان کرد این را پس اگر مدعی علیه اقرار کرد
بآن لازم کند قاضی بروئی آنرا گرمنکر شد سوگند بدهد او را قاضی که بجهد متعالی قسم باد
که نو پید انکرده در زمین این مرد همین جویرا که او دعوای آنرا میکند و همچنین حکم ست اکر
دعوی کرد بردیکری که بنا کرده است در زمین من خانه التفات کرده نشود بدعوای
اوتا که بیان کند زمین خودرا و وصف کند درازی خانه و پهنایی آنرا و این را که آنخانه
از چوب است یا از کل و همین جکم است اگر دعوی کرد بر دیگری که نهال نشانده ا
در زمین من پس ایندعوی هم مثل دعوای مذکور است پس اگر مدعی بیان کرد آنرا که
ذکر شد اگر مدعی علیه اقرار نمود بدعوای او امر کرده شود ببر داشتن خانه و نهال واگر
منکر شد سوگند بدهد قاضی اورا که بخدا جل شانه قسم با دترا که بنا نکرده همین خانه را دور نشان
نهال را در زمین این مدعی پس اگر منع آورد از سوگند کردن امر کند قاضی اورابر درشام
خانه و نهال از زمین اوهمچنین مذکور است در فصول عمادی واذا ادعی على اخر ثلثة اسهم
من عشرة اسهم من دارو قال هذه الاسهم الثلثة من عشرة اسهم من الداري الدورة
ملكي وحقي في يد هذا المدعى عليه بغير حق ولم يذكر ان جميع هذه الدار في يدة
وكذ لك لم يشهد الشهودان جميع هذا الدار في يد هذا المدعى عليه فهذه الله
وهذه الشهادة مقبولة كذا في المحيط (عالمكيري) وفتیکه دعوی کند مرد بردیکری سه حصه را از دا


کتاب دعوی
۹۹
جلد چهارم

حصه سرایی و بگوید که این سه حصه از ده حصه آنسرامی که حدود آن بیان کرده شد ملک و حق نیست
و در دست این مرد بغیر حق است و نگفت که همه این سرای در دست اوست و شاهدان نیز
گواهی ندادند بر اینکه همه این سرای در دست این مدعی علیه است پس این دعوی و این گواهی
قبول است همچنین مذکور است در کتاب محیط وفي دعوى غصب نصف الدار شائعا هل يشترط
ان يبين كون جميع الدار في يد المدعى عليه اختلف المشائخ رحم فيه قال بعضهم
يشترط لان غصب نصف الدار شائعا لا يكون الا بكون كل الدار في يده ( عالمگيري )
و در دعوای غصب کردن نصف سرای نا بخش شده آیا شرط است که بیان کند مدعی
که همه سرای در دست مدعی علیه است یا شرط نیست اختلاف کرده اند درین مشایخ رحمهم الله
گفته اند بعض علما که شرط است زیرا که غصب کردن نیمه سرای نا بخش شده نمیباشد مگر
وقتی که همه آنسرای در دست غاصب شود اذا ادعى دارا و ذكر ان احد حدودها
دار زيد ثم ادعى ثانيا و ذكر لهذا الحد دار عمر ولا يقبل وان كان المدعى عليه
يصدقه انه غلط اولا خزانة المفتين) واگر دعوی کرد مردی برای
سرایر او بیان کرد که یکی از حدود آن متصل است بسرای زید بعد از ان دعوی کرد دوم مرتبه
و بیان کرد برای آن حد سرای عمر و را قبول کرده نشود اگر چه مدعی علیه تصدیقش را کند که در
اول غلط شده بود مدعی در بیان این حد ادعی کرما علی اخرو بین حدوده و از چهام
بعضی پیوسته در عمرو بن احمد بن یوسف است ایشان پیوسته در عمرو بن احمد بن عمر و نوشته
اند و همچنین دعوی کرد و گواهان باین گواهی دادند و قاضی حکم کرد بحکم در حق زیکه در دست مدعی علیه است
لایصح چون بعض حدود را غلط گفته اند و لا يجوز للمدعي ان يتصرف فيه هكذا في خزا
المفتين ( عالمگيرى ) مردی دعوی کرد برد دیگری تاک انگور را و بیان کرد حدود آنرا واحد چهارم


جلد چهارم
۱۰۰
کتاب دعوی

آن پیوسته بود بعض از ان بناک عمر و بن احمد بن یوسف و ایشان نوشته بودند که پیوسته است
بناک عمرو بن احمد بن عمرو و مدعی همچنین دعوی کرد و گواهان نیز همچنین گواهی دادند قاضی
حکم کرد این حکم در حق نا نیکه در دست مدعی علیه است صحیح نمی شود زیرا که بعض حدود را
غلط گفته اند ور و امیت مدعی را تصرف کردن دران ولوا د عی محدود ا واحد
حدوده او جميعها متصل بملك المدعي هل يحتاج الى ذكر الفاصل قيل
لا يحتاج وان كان متصلا بملك المدعى عليه يحتاج الى ذكر
الفاصل وقيل ان كان المدعى رضا فكذلك الجواب ان كان بينا او منزلا اوداً
فلا حاجة الى ذكر الفاصل والجدار فاصل (فصول عمادي)
واگر دعوی نمود شخصی محدود بر او حال اینکه یکی از حدودش یا همه آن متصل بود بملک
مدعی آیا حاجت هست بذکر چیزی که جدائی میکند میان این محدود و میان ملک مدعی
گفته بعض علماء که حاجت نیست و اگر متصل بزمین مدعی علیه بود حاجت هست بذکر
انچیزی که جدائی کننده است و گفته بعض علماء رحمه الله تعالی اگر مد عازمین بود پس حکم
چنین است که اگر بعض یا همۀ مدعا متصل بود بملک مدعی حاجت نیست بذکر فاصل
و اگر متصل بود بملک مدعی علیه حاجت هست بذکر جدا کننده و اگر مد عابه خانه
یا منزل یا سرای بود حاجت نیست در هرد و صورت وحال آنکه دیوار مد عا جدائی
کننده است همچنان ست در محیط ولودکر الشهود الحد الواقع بملك المدعى عليه تقبل شهاد تم
في الاراضي اذ لم يذكروا الفاصل وتقبل فى الدور والكروم والبيوت و المناز الولوذ كر وان الحديع
متصل بملك المدعى جا شهادتهم وان لم يذكروا الفاصل والار الايضا وإذا ذكروا الفاصل حلم الحاكم
بالملاك هل يدخل الفاصل الحكم في فوائد جيد شيخ الإسلام برهان الدين انشا الا يدخك وكذا وقعد الفوا
في الفتو
دعو مکرن بن


جلد چهارم
۱۰۱
کتاب دعوی

واگر شاهدان ذکر نمودند که حد چهارم متصل ست بملک مدعی علیه قبول کرده نمی شود گواهی ایشان
در زمینها وقتی که ذکر نکنند حد فاصل را و قبول کرده می شود در سرایها و تاکهای انگور و خانه ها و
منزل ها و اگر در شاہدی خود گفتند که حد چهارم متصل ست بملک مدعی گواهی ایشان روا میشود
اگر چه فاصل را در زمینها نیز ذکر نکنند و وقتی که فاصل را ذکر کنند شاهدان و قاضی حکم کند
بمدعی سرای مدعی آیا آن فاصل در حکم قاضی داخل می شود یا نه و در فواید جد م شیخ الا
سلام برهان الدین اشارت ست باین که داخل میشود و همچنین واقع شده در فتوے
انه على تدله بسبب وقوعه في حصته لابد ان يبد كران القسمة كانت بالقضاء او بالتر
كذا في لو جيز للكردري (عالمگيري) شخصی دعوی کرد که این چیز ملک من ست
بسبب واقع شدنش در حصه من ناچاریست ازین که بیان کند قسمت بقضای قاضی بود
یا برضای شریکان همچنین مذکورست در فتاوای بزازیہ بياع دار غیره وسلمها الى المشتر
وجاء المالك فادعى الدار على البايع هل تصح الدعوى ينظران اراد
اخذ الدار لا تصح وان اراد التضمين بالغصب فالاصح ان العقار
يضمن بالتسليم كذا في الفصول العمادية وان اراد اجازة البيع واخذ الثمن
تصح دعواه كذا فى المحيط (عالمگير ي) شخصی فروخت سرای دیگر یرا و سپرد آنرا
بخونده و مالک سرای آمد و دعوی کرد آنسرای را بر فروشنده آیا صحیح میشود این دعوی یا نہ
دیده شود اگر اراده داشت مدعی گرفتن آنسرایرا صحیح نمی شود دعوای او واگر اراده داشت تاوان
گرفتن آنرا از فروشنده بسبب غصب کردنش پس قول صحیح تر انیست که عقار مضمون
می شود بفر وختن و سپردن بخزنده پس صحیح ست دعوای او همچنین است در فصول عمادی اگر
اراده داشت اجازه کردن بیع و گرفتن بها را از بایع نیز صحیح ست دعوای او همچنین مذکورست در محیط


جلد چهارم
۱۰۲
کتاب دعوی

وفي نوادر هشام عن محمد رح ادعى دارا واقام شاهدين ان الدار له ثم
قالا بعد ذلك قبل القضاء ان البناء ليس للمدعى انما هو للمدعى عليه
قال ان قالا ذلك قبل ان يتفرقا عن مجلس القضاء تقبل شهادتهما وهذا استحسانا
ما لم يطل ذلك اذا قاما اوطال ذلك بطلت شهادتهما (فصول عمادي)
و در نوادر هشام از امام محمد روایت کردست که مردی دعوی کرد سرایرا
وگذرانید گواهانرا که این سرای از من است بعد ازان شاهدان گفتند
پیش از حکم کردن قاضی که بنای این سرای از مدعی نیست بلکه از مدعی
علیه است گفته است امام محمد رح اگر گفته بودند آنرا پیش از جدا شدن
از مجلس قضا قبول کرده میشود گواهی ایشان و این حکم استحسان است با قتیکه
زمانه دراز نگذشته باشد در میان این گواهی و قول شاهدان واگر برخاسته
بودند از مجلس قضا ر یا زمانه دراز گذشته بود باطل میشود شهادت ایشان
اذا ادعى محمد دارا وذكر الحدود الاربعة وقال الشهود نحن نعلم حدودها اذا ذهبنا
اليها ونقف ثمه ولكن لا نعرف جيرانها ولا نعرف اسامي الجيران قال الشيخ الامام
شمس الائمة الحلواني رح ههنا مسائل ثلثة احداها ان يقول الشهود هذا المدعى
دار في محلة كذا في سكة كذا تلاصق دار فلان في رقيقة كذا اغتصبها منه
هذا المدعى عليه وانها في يده بغير حق ولم يذكر واحدودها او قالوالا
نعلم حدودها وجاء المدعى بشهود آخر فشهد والحدودها فان القاضي
لا يقضي للمدعي لان الذين شهدوا بالملك لم يشهدوا بالحدود والذين
شهدوا بالحدود الدار لم يشهدوا له بملك الدار ( قاضيخان)

بخلاف


کتاب دعوی
١٠٣
جلد چهارم

بخلاف ما اذا شهد واعند معاينة الدارلان المعرفة
حصلت بالاشارة بدون ذكرالحد فتقبل (فصول عمادي)
وقتیکه مدعی دعوی نمود محدود يرا وبيان كردحدود چهارگانه آنرا و گفتندگواهان
او كه ما ميشناسيم حدود آنرا وقتيكه برويم بان محدود و ايستا ده شويم درانجا
وليكن نمیشناسیم همسایه گان انرا و نمیشناسیم نامهای ایشانرا گفته است
شيخ امام شمس ائمه حلوانی ٧ كه درينجا سه مسئله است مسئله اول نيست
که گواهان بگویند که مر این مدعی را سرائیست درفلان محله درفلان کوچه
متصل است بسرای فلان که درفـلان کوچه است غصب کرده است
آن سرایرا از واین مدعی علیه و بغیر حق در دست اوست و بيان نگردند
گواهان حدود آنرا وگفتندکه نمیدانیم حدود آنرا وآورد مدعی گواهان دیگررا
که گواهی دادند محدود آنسرای پس بدرستیكه قاضی حكم نميكند بآن سرای
برای مدعی زیرا که انگو اهان که گواهی دادند بملکیت گواهی نداده اند بحدود
آنرای و آنانیکه گواهی داده اند محدود آن گواهی نداده اند مرمدعی را بملکیت
آنرای بخلاف آن صورتیکه شاهدان گواهی بدهند نزد معاینه و حضورنری
زیرا که شناختن آنرای حاصل میشود باشارت کردن شاهدان بان سران
بغیر از ذکر حدودش پس قبول کرده میشود گواهی شان والمسئلة الثاني
لو قال الشهود نحن نعلم حدود ها احد حدرها كذا والثاني كذا والثالث
كذا والرابع كذا لكن لا ندري اتوافق الحدود
التي سمعنا دعوى المدعي وهل هذه الحدود حدود


کتاب دعوی
١٠٢
جلد چهارم

تلك الدار فانا تحملنا الشهادة بهذه الحدود وسمي لنا حدّوها
هذه الحدود واقر البايع بهذه الحدود ولكن رايناها ولا
مررنا بتلك المحلة ولا سكنها واكثر ما يكون تحمل الشهادة
على الدار والارض على هذا الوجه يسمى البايع حدودها والشهود يتحملون الشهادة بتقرير
البايع وفي هذه المسئلة القاضي يبعث مينين الى الدار ينظر الى الدار ان هذه
الحدود هل هي حدود تلك الدار فان وافق يقضي بها للمدعي اذا رجعا اليه وشهدا
عنده ان حدودها هذه الحدود وان خالف لا يقضي ( قاضيخان )
و مسئله دوم انیست که اگر شاهدان گفتند که ما میدانیم حدود آنسرای را یکی از
حدودش چنین است و دوم آن چنین است و سوم آن چنان است و
چهارمش چنان است لیکن نمیدانیم که آیا اینحدود که ما بیان کرده ایم موافق
هست با دعوای مدعی یا نه و آیا انحدود حدود همان سرای هست یا نه زیرا که
ما برداشته ایم گواهی را همین حدود حدو دش که ذکر شده بود برای ما آن
حدود است و اقرار کرده بود فروشنده سرای بهمین حدود ولیکن ماندیده
ایم آنسرای را و نگذشته ایم بآن محله و نه سکونت کرده ایم در آن و حال اینکه
اکثر برداشتن شهادت بر سرای و زمین بر همین وجه میباشد که بیان میکند
فروشنده حدود آنرا و گواهان برمیدارند گواهی را به بیان نمودن فروشند
آنحدود را پس درین مسئله بفرستد قاضی دو شخص امینا نرا بآن سرای
تا ببینند که همین حدود آیا حدود آن سرای است یا نه پس اگر موافق بود
انحدود با حدود آنسرای حکم کند قاضی بآنسرای برای مدعی وقتیکه باز گشتند

ان


آن دو امین نزد قاضی و گواهی دادند بنزداو که حدود سرای همین حدود است که گواهان
بیان کرده اند آنرا واکر مخالف بودند حکم نکند قاضی بآنرای برای مدعی والثله
الثالثة اذا قال الشهودان لهذا المدعى دارا فى محلة كذا نعرف حدودها
اذا قمنا عند حيطانها ونشيران احد حدودها الى ههنا والثانى الى ههنا
والثالث الى ههنا والرابع الى ههنا ولكن لا نعلم جيرانها فان ههنا اذا
اراد القاضى ان يقضى للمدعى يأمر الشهود بان يذهبوا الى الدار
ويبعث معهم شاهدين اوامينين من امنائه ويبينوا الحدود
للامينين ثم يتعرف الامينان جيرانها ويسألون أساميهم
فاذا رجعوا الى القاضى وشهد اميناه ان الشهود بينوا حدود
الدار واشاروا اليها وانا تعرفنا عن جيرانها فوجد نادار
فلان وفلان وفلان فى سكة كذا فان القاضى يقضى
بشهادة الشهود الذين شهدوا بملك الدار للمدعى (قاضيخان)
و مسله سوم اینست که وقتیکه گویند گواهان که مراین مدعی را سرائیست در
فلان محله که می شناسیم حدود آنسرای را وقتیکه ایستاده شویم نزد دیوا
های آن اشارت میکینم که یکی از حد و د آن تا فلان جای هست و دوم تا جا
و سوم تا آنجا و چهارم تا آنجا ولیکن نمی شناسیم ہمسایگان آنسرا ی را پس تنتیجه
درین مسئله وقتیکه اراده کند قاضی که حکم کند برای مدعی امر کند گواهانرا که بروی
بآنسرای و بفرستد با گواهان دو گواه دیگر را یا دو مرد امینی را از امینان خود و
بیان کنند گواهان حدود سرای را برای آن اینان بعد از ان تفحص کنند


جلد چهارم
۱۰۶
کتاب الدعوی
ایشان از همسایگان سرای و بپرسند نامهای ایشانرا پس وقتیکه بازگردیدند
بقاضی و گواهی دادند اینان و که شاهدان بیان کردند حدود سرایرا و اشارت
کردند بآنها و ما تفحص کردیم از همسایگان سرای پس یافتیم دار فلان و فلان
و فلانرا در فلان کوچه پس قاضی حکم کند بشهادت گواهانیکه گواهی داده
بودند بملکیت آنسرای مدعی را و فی فتاوی رشید الدین ادعی
ضيعة وذكر حدودها وشهد الشهود ان الضيعة التي حدودها
كذا ملك المدعي لكن لا ندرى باى موضع هي تسمع هذه الشهادة
ويأمر القاضى المدعى باقامة البيئة ان الضيعة التي شهدت له الشهود
في موضع كذا وانها هذه فاذا اقام البيئة يقضى له (فصول عمادى)
و در فتاوای رشید الدین مذکور است که شخصی دعوی کرد زمینیرا و بیان کرد
حدود آنرا و گواهی دادند گواهان که مینیکه حدود آن چنین است ملک این ماست
لیکن ما نمیدانیم که آن زمین در کدام جای است شنیده میشود این گواهی و ام
کند قاضی مدعی را بگذرانیدن گواهان باینکه آن زمینیکه گواهان گواهی داده اده
بران برای مدعی در فلان جای است و آن همین است پس وقتیکه گواهان
گذرانید حکم کرده میشود برای مدعی و ان قال الشهود نشهد ان الدار التي
تلاصق دار فلان بن فلان لهذا المدعى او قالوا ان الدار التي بين دار
فلان وبين دار فلان لهذا المدعى لا يلتفت الى شهادتهم
لانهم ذكروا حدين وذاك لا يكفى (قاضيخان)
و اگر گفتند شاهدان که گواهی میدهیم که آنسر ائیکه متصل است بسرای فلان
بن فلان


کتاب دعوی
ابن فلان با گفتند که انسری که میان سرای فلان و سرای فلان است میرین
مدعی راست التفات کرده نشود گواهی ایشان زیرا که ایشان دو حد را ذکر ده اند
و این کافی نیست رجلان تنازعا فی دار کلو احد منهما یدعى انها له
و فی یدیه ذکر محمد رح فی الاصل ان على كلوا حد منهما البينة والا
فاليمين فان اقام احدهما البينة انها في يديه يقضى له باليد ويصير
هو مدعى عليه والآخر مدعيا وان قامت لبينة لكلو احد منهما
فان القاضي يجعل الدار في يديهما لانهما تساويا في اثبات اليد فضارا
كماتساويا في اثبات الملك وقال بعض اصحابنا رحمهم الله تعالى اذا قال المدعى ملكى وفي
یدی لا تسمع دعواه لانه لا يدعى حقا على غيره وذكر محمد رح في السير لوان مسلما
خرج من دار الحرب ومعه مستأمن وفي يدهما فضل عليه مال وكلو احد منهما يقول
و مالی و فی بدی فقامت لاحدهما بيئة من المسلمين فان القاضي يقضى بالمال
لمن اقام البيئة لانه نور دعواه بالحجة قال شمس الائمة رح وهذه المسئلة تبين
خطاء بعض مشايخنا فيهما اذا قال كلوا احد من المدعيين هذا ملكي وفي يدى ان
القاضي لا يسمع هذه الخصومة ويقول ذا كان ملكك وفي يدك فماذا تطلب منى فقد نص
مهنا على قبول البينة من احدهما هو الصحيح فالحاصل ان دعوى الملك في العقار لا تسمع لا على صاحب
ودعوى اليد تقبل على غير صاحب اليد لما كان ذالك الخير ينازعة في اليد فجعل بدعوى اللبدية مقصورة عمال العار النعا المعايرة في البيدين
دو مرد نزاع کردند در سرای هر یک از ایشان دعوی کرد که این سرای از من و دار
دست من است ذکر کرده است امام محمد در کتاب مبسوط که بر هر یک از ایشان لازم است
گذرانیدن شاهدان و اگر نگذارندند شاهد اثر اپس سوگند کردن لازم است


جلد چهارم
کتاب دعوی
بر ایشان و اگر یکی از ایشان گذرانید شاهدان را که این سرای در دست من است
حکم کرده میشود برای او بذوالیدی پس میگردد او مدعی علیه و آن مرد دیگر مدعی واگر
هر یکی از ایشان نشان گذرانید پس بگرداند قاضی سرایرا در دست هردو
زیرا که هردو برابر شدند در ثابت کردن ذوالیدی پس شدند مانند آنکه برابر شده
باشند در ثابت کردن ملک و گفته است بعض علمای ما رحمهم الله تعالی که وقتیکه
نگوید مدعی که این مدعا ملک من است و در دست من است شنیده نمیشود
دعوای او زیرا که دعوی نمیکند حقی را بر دیگری و ذکر کرده امام محمد در سیر
که اگر مسلمانی برآمد از دار حرب و با او مستامنی بود و در دست ایشان سبزه
بود که بر آن مالی بود و هر یکی از ایشان میگفت که اینمال از من است و در دست
گذرانید یکی از ایشان گواهان مسلمانان پس قاضی حکم کند برای کسیه گذرانیده گواهانرا یرا که روشن گردانید
دعوای خود را بشاهدان و گفته است شمس الائمه رح که باین مسئله ظاهر شد خطای بعض
مشایخ بلخ که حکم کرده است در ان صورت که اگر بگوید هر یکی از و و مدعیکه اینملک
من است و در دست من است اینکه بدرستیکه قاضی نشنود ایندعوای ایشان
را وبگوید هر یکی را که وقتیکه ملک تردت دست پس چه چیز میخواهی از من پس تحقیق امام
محمد ۴ تصریح کرده است در اینجا بر قبول شدن گواهان یکی از دو مدعی و همین حکم
صحیح است پس حاصل اینست که دعوی در عقار شنیده نمیشود مگر برصاحب
ید و دعوی ذوالیدی قبول میشود بر غیر صاحب ید وقتیکه آن غیر دعوی و نزاع میکند
با او در ذوالیدی پس و ی گردانیده میشود مدعی ذوالیدی مقصود او گردانیده
میشود مدعی ملک بتبع ذوالیدی وقال ابو حنيفه رح اذا ادعى انها له اشتراها
مطلقا


باب چهارم
۱۰۹
کتاب دعوی

من فلان وفلان اشتراها من الذی فی یدیه اقبل البینة وان ادعی انها له
اشتراها له فلان من الذی فی یدیه الدار لا اقبل هذه البینة ولو قال
هذه لی اشتریتها من فلان الذی وکلته بالبیع یسمع دعواه ولو قال هذه لی اشتراها منك
فلان وفلان کان وکیلا لی فی الشراء لا یسمع دعواه فی قول ابی حنیفة رح (قاضیخان)
گفته است امام اعظم رح وقتیکه دعوی کند شخصی سرائیرا که از من است خریده ام آنرا از فلان
و آن فلان خریده است آنرا از کسیکه در دست اوست من قبول میکنم گواهان
او را و اگر دعوی کرد که این سرای از من است که خریده است آنرا فلان برای من از
کسیکه آن بدست اوست قبول نمیکنیم این شاهدانرا و اگر گفت که این سرای از منست
که خریده ام از فلانیکه تو وکیل کرده بودی او را بفروختن آنسرای شنیده میشود دعوای
او و اگر گفت که این سرای از من است خریده است آنرا فلان از تو و آنفلان وکیل
بود از طرف من بخریدن آن شنیده نمیشود دعوای او در قول امام اعظم رجل
ادعی دارا فی ید رجل فقال المدعی علیه لیست فی یدی فجاء المدعی
بشهود فشهدوا ان الدار فی ید المدعی علیه وفی ملکه فان القاضی
یسأل المدعی فان قال المدعی هو کما شهدوا انها فی ملکه وفی یده
فقد اقر المدعی بالدار للمدعی علیه وان قال صدقوا انها فی یدیه
ولا اصدقهم فی انها فی ملکه فله ذلك ویجعل المدعی علیه خصما للمدعی (قاضیخان)
مردی دعوی کرد سرائی را که در دست مرد دیگر بود و گفت مدعی علیه که نیست
این سرای در دست من و آورد مدعی گواهانرا که گواهی دادند بآنیکه بدرستی این سرا
در دست مدعا علیه است و در ملک اوست پس قاضی بپرسد از مدعی اگر گفت مدعی


جلد چهارم
۱۱۰
کتاب الدعاوی
که همچنین است که شاهدان گفتند که سرای در ملک مدعی علیه است و در دست
اوست پس بدرستیکه اقرار کرد مدعی بآن سرای برای مدعی علیه واگر مدعی
گفت که راست گفته اند گواهان در انیکه سرای در دست اوست و راست
نمیگردانم ایشانرا در انیکه گفته که در ملک اوست پس هست مدعی بر آن گفتن و
مدعی علیه خصم میگردد در مدعی را المدعی اذا قال ملکی و حقے و فی ید هذا بغیر حق
ولم يقل ولجب عليه تسليمها الى والشهود لم يقولو ذلك ايضا صح (قاضیخان)
اگر مدعی گفت که این سرای ملک من است و حق من است و در دست این
کس بغیر حق است و نگفت که واجب است بروسپردن آنسرای بمن و گواهان
نیز نگفتند این صحیح است ایندعوائی مدعی و گواهی شاهدانش رجل ادعی
دارا في يد رجل فقال الذى فى يليه اودعنيها فلان فقال المدعى ماكان
فلان اودعكها ولكنه وهبها او باعها لك فان القاضی یخلف الذی
في يديه بالله ما وهبها له ولا باعها منه بعد ما كان اودعها
اياه فان نكل عن اليمين جعله خصا للمدعى ( قاضیخان)
مردی دعوی نمود سرائیرا که در دست مرد دیگر بود و گفت ذوالید که امانت نهان
است این سرایرا نز دمن فلان کس و مدعی گفت که آنفلان امانت نز دتو نه نهاده
آنرا ولکن تو بخشیده است آنرا یا فروخته است آنرا بتو پس بدرستیکه قاضی سوگند
بدهد ذوالید را بخدا جل شانه که نه بخشیده است آنفلان تبواین سرای را و نه فروخته است
بتو بعد از انکه امانت نهاده بود آنرا نز د تو پس اگر منع آور داز سوگند کردن بگرداند
قاضی او را خصم برای مدعی رجل ادعی دارا فی ید رجل فقاله


جلد چهارم
کتاب دعوی
فانکر المدعی علیه ثم قال المدعی من این سرا را بدین مدعی علیه ارزانی داشتم
بطل دعواه فان ادعاها المدعی بعد ذلک لا تسمع دعواه الا ان یدعی التلقی من المدعی
علیه بملک حادث (قاضیخان) مردی دعوی نمود سرائیرا که در دست مرد دیگر بود که این سرا
از من است و منکر شد مدعی علیه بعد از اندعی گفت که من این سرا را برای
این مدعا علیه ارزانی داشتم باطل میشود دعوی او پس اگر آندعی دعوی گرد آنرایرا
بعد ازین شنیده نمیشود دعوای او مگر که دعوی کند رسیدن آنرا از طرف مدعی
علیه بسبب ملک نو دار فی ید رجل فقال رجل آخر سبت منه هذه الدار وانکر
الذی فی یدیہ الشراء وقال هی لی ثم ان المقرادعی انها له واقام البينة
على ذلك قبلت بینته ولو قال المقر اولا هذه الدار للذی فی یدیه
وسکت ثم قال انا بعتها منه فانکر الذی فی یدیہ الشراء ثم اقام المقر البینة
انها له ذكر الناطفی رح انه لا تقبل بینتہ ولا تسمع دعواه (قاضیخان)
سرائی در دست مردی بود و گفت مرد دیگر که فروخته ام من این سرا را براه
و منکر شد آنکس که سرای در دست اوست از خریدن و گفت که آنسرای از خود
من است بعد از ان آنمرد که اقرار بفروختن کرده بود دعوی نمود که این سرا
از من است و گذرانید گواهانرا بآن دعوی خود قبول کرده میشود گوان او و اگر
در اول آن اقرار کننده گفت که این سرای مرکسی راست که در دست است
و خاموش شد بعد از ان گفت که من فروخته ام آنرا بر او و منکر شد ذوالید
از خریدن بعد از ان آن اقرار کننده گواهان گذرانید که این سرای از من ست
ذکر کرده است امام ناطفی رح که قبول کرده نمیشود گواهان او و شنیده نمیشود


کتاب دعوی
۱۱۲
جلد چهارم

دعوی او رجل اقر عند القاضی ان هذا العبد او الدار لفلان غیری ذالید ثم اقام البینة انه له
اشتراه من ذی الید یقبل اقراره لا تقبل بینته (قاضیخان) مردی اقرار کرد نزد قاضی که اینغلام یا این سرا
مر فلانرا است که غیر ذو الید است بعد از ان شاهدان گذرانید که همین غلام یا این
سرای از من است خریده بودم آنرا پیش ازین اقرار خود از کسیکه در دست اوست
قبول کرده نمیشود گواهان او رجل اشترى دارا او عبدا فاستحق من يديه بالبينة فاراد
ان يرجع بالثمن على بائعه ثم قال لا بنہ قد كنت اشتريت منك هذا بكذا و لی ان
ارجع عليك بالثمن قالوا يسمع منه دعواه الثاني وله ان يرجع عليهما بالثمن اي
لاحتمال انه اشتراه من البائع اولا ثم جاء ابنه و ادعاه فاشتراه من ابنه
فاذا استحق عليه كان له ان يرجع عليهما بالثمنين (قاضیخان)
مردی خریده بود سرا یرا یا غلامی را و باستحقاق برده شد از دست او بگذرانیدن
گواهان بر او و اراده کرد این خرنده که رجوع کند بپای آن بر فروشنده بعد از ان
گفت خرنده بر پسر فروشنده را که بدرستی خریده بودم من از تو این سرای یا این
غلام را با نقدر بها و مرا هست که رجوع کنم بر تو بیهای آن گفته اند علما رحمهم الله تعا
که شنیده میشود از و این دعوای دوم که بر پسر فروشنده کرده است و هست
خرنده را که رجوع کند بر فروشنده و پسر او هر دو بها زیرا که احتمال دارد که خرنده
در اول خریده باشد آنرا از فروشنده بعد از ان آمده باشد پسر او و دعوی کرده
باشد سرای یا غلام را برای خود و خریده باشد خرنده از پسر فروشنده دوم بار پس
وقتیکه باستحقاق برده شد از خرنده هست او را که رجوع کند بر فروشنده و پسر او بهر دوبها
دارفی يد رجل ادعى رجل انها له اشتراها من فلان غير ذي اليد واقام البينة


کتاب دعوی
۱۱۳
جلد چهارم

ذكره فى الأصل وجعلت المسئلة على وجوه خمسة ان شهد شهوده انها
كانت لفلان باعها من هذا المدعى بكذا او شهدوا ان فلانا
باعها منه وهو يومئذ يملكها جازت شهادتهم ( قاضیخان )
سرائی در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگر که بدرستی این سرای از من است
که خریده ام آنرا از فلانی که غیر ذوالید است و گذرانید مدعی گواهان را ذکر کرد
است حضرت امام محمد این مسئله را در کتاب مبسوط و گردانیده است
آنرا بر پنج وجه. وجه اول نیست که اگر گواهی دادند گواهان مدعی که بدرستی این
سرای از فلان بود که فروخته بود آنرا باین مدعی با نقدر درم یا گواهی دادند که
بدرستی فلان شخص فروخته بود آنرا باین مدعی و آن فلان در انروز مالک آنسرها
بود ر و است گواهی این گواهان والثانية لو شهدوا انها لهذا المدعى اشتراها
من فلان بكذا جازت شهادتهم (قاضيخان) وجه دوم انیست که اگر گواهی دادند که بدرستی
این سرای ازین مدعیت که خریده بود آنرا از فلان باینقدر درم رو است گواهی
ايشان والثالثة اذا شهدوا ان فلانا باعها من هذا المدعى
وسلمها اليه جازت شهادتهم (قاضيخان) وجه سوم انیست که اگر گواهی دادند که بدرستی
فلان فروخته است این سرا بر ا باین مدعی و با و سپرده است آنر از و است
گواهی ایشان والرابعة لو شهدوا ان هذا المدعى
اشتراها من فلان بكذا وقبضها منه جازت شهادتهم
(قاضیخان) وجه چهارم نیست که اگر گواهی دادند که بدرستی این مدعلی خریده است
این سرا یر ا از فلان باینقدر درم و قبض کرده است آنرا از ور و است گواهی ایشان


جلد چهارم
۱۱۴
کتاب دعوی

والخامسة لو شهدوانه اشتراها من فلان بكذا ونقده الثمن اوشهدوا ان فلانا باعها منه
بكذا ولم يزيدوا على ذالك لا تقبل شهادتهم ولو شهدوا ان فلانا باعها
منه بكذا وكانت الدار فى يديه وقت البيع ذكر الناطقى انه لا تقبل
هذه الشهادة اذا كانت الدار فى يد المدعى وقت الخصومة ولوشهدوا انه اشتری
من ذى اليد بكذا وهو يدعى ذالك ولم يزيدوا عليه جازت شهادتهم (قاضیخان)
وجه پنجم آنست که اگر گواهی دادند که بدرستی این سرای را مدعی خریده است
از فلان باینقدر درم و نقد داده است بفروشنده بهای آنرا یا گواهی دادند که مدیران
فلان فروخته است آنرا بمدعی باینقدر و بران زیاده نگفتند درین دو صورت
قبول کرده نمیشود گواهی ایشان و اگر گواهی دادند که بدرستی فلان فروخته ست
این سرایرا بمدعی باینقدر درم و آنسرای در دست فروشنده بود وقت فروختن
آن ذکر کرده است امام ناطفی که قبول کرده نمیشود این گواهی اگر باشد آن سرای
در دست شخص سوم در وقت دعوی کردن و اگر گواهی دادند که بدرستی مدعی خریده
است این سرای را از ذوالید باین قدر درم و حال آنکه مدعی چنین دعوی میکرد
و نه افزودند گواهان بران گفتن خود چیز برا ر و است گواهی ایشان رجل
ادعى دارا فى يد رجل انها دار فلان الغائب ولى على الغائب الف
درهم وان الغائب كان رهن عنده الدار بالالف التي له عليه منذ
شهر ووضعها اليه وان المدعى قبضها منه ثمر ان الغائب بعد ذالك
استعارها منه فاعارها اياه واقام البيئة والذى فى يده الدار
يزعم ان الدار داره اشتراها من ذالك الغائب امس او قال اشتريتها


کتاب دعوی
۱۱۵
كتاب جلد چهارم
منه منذعشرة ايام واقام البينة على ذلك فان القاضى يقضى ببينة
الرهن فان قال ذو اليد انا انقض البيع فان القاضى لا ينقض بيعه
على الغائب حتى يحضر الغائب وكذ الوكان المدعى يدعى الاستيجار مكان
الرهن ولو كان مكان المرتهن والمستأجر رجل يدعى ملك الدار
و يزعم انه اشتراها من الغائب منذ شهر و ذواليد يدعى
الشراء منذ عشرة ايام فان القاضى يقضى للمدعى وينقض
البيع الثاني الذي يدعى صاحب اليد فان كان شهود
المدعى لم يشهدوا على الغائب بقبض الثمن من المدعى فان
القاضى يأخذ منه الثمن و يسلم الدار الى المدعى ويكون
الثمن عنده حتى يحضره الغائب كذا ذكره في المنتقى (قاضیخان)
مردی دعوی نمود سراییرا که در دست مرد دیگر بود که این سرای از فلان مرد غائبست
و مرا بر ان غائب هزار درم است و بدرستی که آنغائب مدت یکماه میشود که گرو نهام
است نزد من آن سرای را بآن هزار درم که مراست بر غائب و داده است آنغائب
آن سرايرا بمن و من قبض کرده ام آنسرايرا ازو بعد از ان غائب بعاریت
خواست سرایرا از من پس بعاریت دادم او را و شاهدان گذرانید مدعی باید دعوای
خودذوالیدمی گفت که این سرای از من است که خریده ام آنرا از همان غائب د یری
یا از مدت ده روز و گذرانید گواهانرا بان گفته خود پس بدرستی که قاضی حکم کند
بگواهان گروگیرنده واگر ذوالید گفت که من میشکنم عقد بیع را بدرستیکه قاضی
نکند بیع اور ابر غائب تا که حاضر شود غائب نزد قاضی و همچنین حکم است اگر مدعی


جلد چهارم ۱۱۶ کتاب دعوی

بجای عقد گروی دعوی کوا جار و گرفتن آن سرای را از نزد غائب واگر بحجا می‌گرو
گیرند و یا اجاره گیرند و مردی بود که دعوی میکر دملکیت سرای را برای
خود و می گفت که من خریده ام این سرای را از غائب از مدت یکماه و ذوالید
دعوی میکرد خریدن آنرا از همان غائب از مدت ده روز پس بدرستیکه قاضی
حکم کند بسرای برای مدعی و بشکند بیع دویم را که دعوی میکرد آنرا ذوالید و اگر
گواهان مدعی گواهی نداده بودند بر غائب بقبض کردن بهای آن سرای ازمدعی
بدرستیکه قاضی گیر واز مدعی بهای آنرا وبسپرد سرایرا بمدعی و بها را
نگاه دارد تا حا ضر شود غائب همچنان ذکر کرده شده است در کتاب منتقی ادعی
دارا من تركة والده انراشتراها من والده في مرضه و
انكر باقي الورثة ذلك فقد قيل لا تصح هذه الدعوى كذالة الذخيرة (عالمكيريه)
شخصی دعوی کرد سرای را از مترکه پدر خود که بدرستیکه خریده ام این سرا برا از
پدر خود در مرضش و باقی ورثه منکر شدند از ان خریدن پس تحقیق گفته شده است
که صحیح نمیشود دعوی او هچنین ذکر شده در کتاب ذخیره رجل باع عقاراً اوحيواناً
او ثوبا وكذا لو وهب وتصدق وسلم وابنه او امرأته او بعض
اقاربه غيرهما حاضر يعلم به فسكت ولم يقل شيئاً ووقع القبض بينهما وتصرف
المشتري زماناً ثم ان الحاضر عند البيع ادعى على المشتري انه ملكة كله
اولعضه مشاعاً او معينا ولم يكن ملكا للبائع وقت البيع انقو مشائخنا و استاذ نا رحمهم لله
ان هذه الدعوى ومثلها لا تسمع وهو تلبيس محضر والفتوى المتأخرون من مشائخ سمرقند
على انه لا تصح هذه الدعوى ليجعل سكوته كالافصاح بالاقرار بانه ملك للبايع

فائده
فروختن محضر
بعض اقار
ب


جلد چهارم
۱۱۷
کتاب دعوی
ولیس له خلافا لمشایخ بخاری رح فافهم افتوا بصحة هذه الدعوی وصحح
قاضيخان انها تسمع فليتأمل عند الفتوی بسبب اختلاف التصحیح بان ینظر فی
المدعی هل هو ذوحیله اولا قال الصدر الشهید رح فی واقعاته فان نظر
المفتی فی المدعی وافتی بما هو الاحوط كان احسن وان لم یمکنہ ذلک افتی بقول
مشائخنا لكن المتون علی الاول فقد مشی علیه فی الکنز والملتقی ووجهه ماقال
فی البزازیة من غلبة الفساد فلا یفتی الا بما اختاره ائمة الخوارزم قلت
لكن لا يلزم من غلبة الفساد ان لا یوجد من یعلم حاله بالصلاح وعدم
التزوير فانكان الحاضر عند البيع جاء الى المشتری وتقاضاه الثمن بان
بعثه البائع اليه لا تسمع دعواه بعد ذلك الملك لنفسه ويصير مجيزا
للبيع بتقاضی الثمن فلا تصح بعد ذلك دعواه الملك كذا في المحیط ومثل
البيع الوقف کما افتی به الشهاب الشلبی ووافقه على ذلك ثلثة عشر
عالما من اعيان الحنفية في عصره ولو آجر اور هن او اعار ثم ادعى
الحاضر لتسمع (عالمگیری) ووقف ردالمحتار وشتی جلد خامسه
وفصول عمادی) ثم اعلم ان عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان الحق
وانما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير والافقد
قالوا ان الحق لا يسقط بالتقادم كما فى قضاء الاشباه فلا تسمع الدعوى
في هذه المسألة مع بقاء الحق للآخرة ولذا لو اقر به الخصم يلزمه كما فى مسألة
عدم سماع الدعوى بعد مضى خمس عشر سنة اذا نهى
السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم (رد المحتار)


جلد چهارم ۱۱۸ کتاب الدعوی

مردی فروخت زمینی را یا حیوانی یا جامه را و همچنین اگر بخشید یا صدقه کرد باسباب
آنرا و حال اینکه پسر یا زن یا بعض دیگر از قریبان او همیسه از زن و پسرش
حاضر بود و خبر شد و عالم شد بآن فروختن پس آن حاضر سکوت کرد و چنیزی
نگفت و قبض کرد خرنده زمین را و قبض کرد فروشنده بهایرا و تصرف
کرد خرنده در آن زمین چند مدت بعد از ان کسیکه حاضر بود وقت فروختن
دعوی کرد بر خرنده که همه این زمین یا بعض از ان تا بخس کرده شد یا بعض
معین ملک من است و نه بود ملک فروشنده در وقت فروختن اتفاق کرد
اند مشایخ ما و استاذ ما رحمهم الله تعالی که این دعوی و مانند این شنیده نمیشود
زیرا که این تلبیس محض است و اتفاق کرده اند متاخرین از مشایخ
سمرقند بر این که ایندعوی صحیح نمیشود و سکوتش گردانیده میشود مانند تصدیق
باقرار کردن باینکه اینعقار ملک فروشنده است و ملک مدعی نیست
خلاف است در مشایخ بخارا را زیرا که ایشان فتوی کرده اند به صحیح بودن
ایندعوی و تصحیح کرده است قاضی خان اینکه ایندعوی شنیده میشود پس تامل
و فکر کرده شود در نزد فتوی دادن در حکم بسبب اختلاف تصحیح چنانکه فتوی دهندگان
نظر کنند در مدعی که آیا وی صاحب حیله و فریب است یا نه گفته است صدر شهید
در واقعات خود که اگر مفتی نظر کرد در حال مدعی و فتوی داد بآنچه دران احتیاج
بسیار تر است این نیکوتر است و اگر ممکن نبود مفتی را شناختن حال مدعی فتوی بدهد
بقول مشایخ بلخ که نشنیدن دعوی است لیکن صاحبان متون متفق اند
بر حکم اول که ناشنیدن ایندعوی است پس تحقیق امضا کرده بر حکم اول در کتاب کنز
و ملتقی


جلد چهارم ۱۱۹ کتاب دعوی

و مفتی و دلیلش چیز یست که گفته آنرا در کتاب بزازیه که غلبه فساد و حیله است پس
فتوی کرده نشود مگر بآنچه فتوی بآن کرده اند امامان خوارزم که ناشنیدان است
من میگویم لکن لازم نمیشود از غلبه فساد اینکه یافت نشود کسیکه معلوم باشد حال او
بنیکوئی و حیله ناجوئی پس اگر آن شخص حاضر نزد بیع چنان بود که نزد خرنده آمده بود و
بها را از او خواسته بود یا بنظور که فروشنده او را بسوی خرنده فرستاده بود و دعوا
او بعد از ان شنیده نمیشود که دعوای ملک را برای خود بکند و اجازه کننده
بیع گردانیده میشود بسبب طلب کردن وی آن بها را پس دعوای او بعد ازان
صحیح نمیشود که دعوای ملک را کند همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و وقف کردن
در حکم مذکور مانند فروختن است چنانکه فتوی داده باین شهاب الدین شبلی رح و موافق
شده با او بران حکم سیزده نفر عالمان از بزرگان علماء حنفیه رحمهم الله تعالی و در ماه او و اگر
کسی باجاره داد یکی از شیار مذکوره را یا گرو نهاد یا بعاریت داد بعد از ان دعوی کرد یکه
حاضر بود از قریبان او شنیده میشود دعوای او نبرد بانکه ناشنیدان دعوای او بنا
بر باطل شدن حق او نیست بلکه ناشنیدن آن منع بودن قاضیان ست از شنیدن آن
از جهت خوف حیله و دروغ و اگر چنانچه پس علماء رحمهم الله تعالی گفته اند که حق بگذشتن زمانه
بسیار ساقط نمیشود چنانچه در قضا کتاب اشباه مذکور است پس دعوای او درین
مسئله با شنیده نمیشود با باقی بودن حق او برای آخرت و از یجهت است که
اگر مدعی علیه بحق او اقرار کند لازم میشود بر او چنانچه در مسئله ناشنیدان دعوی
بعد از گذشتن پانزده سال اگر پادشاه از شنیدن آن منع کرده باشد چنانچه
مقدم گذشت پیشترک از باب تحکیم در کتاب ردالمحتار


جلد چهارم ۱۲۰ کتاب دعوی

وفي فتاوى المصنف رح اذا ادعى عدم العلم بانه ملكه وقت البيع يصدق
ولذا قال في نهج النجاة اقول وهذا اذا لم يكن المدعى حاضره او لا تسمع دعواه
فقد قالوا يعذر الوارث والوصى والمتولي بالتناقض للجهل
في موضع الخفاء وقال الاستروشنى رحمه الله تعا اشترى دار الطفله
من نفسه فكبر الابن ولم يعلم ثم باعها الاب وسلمها
للمشتري ثم استاجرها الابن منه ثم علم بما صنع الاب فادعى
الدار تقبل ولا يصير متناقضا بالاستيجار لان فيه خفاء (رد المختار)
در فتاوای کتاب تنویر الابصارع مذکور است که اگر مدعی دعوی کند عدم علم خود را
باینکه بدرستیکه این مبیعه ملک من بود در وقت فروختن راست گوی کرده میشود درین
دعوی و از جهت گفته است در کتاب نهج النجات که من میگویم که این اخلاف که ندیده
و ناشیدن چنین دعوی در آنوقتست که مدعی در وقت فروختن معذور نباشد و اگر
در آنوقت معذور باشد پس شنیده میشود دعوایش زیرا که علمای گفته که معذور داشته
میشود وارث و وصی و متولی وقت تناقض از جهت جاهل بودنش در جائیکه پوشیده
باشد بر او حال مبیعه چنانکه در کتاب استروشنی مذکور است که کسی خرید سرای خود را از نفس خود
برای طفل خود پس پسرش کبیر شد و خبر نبود بان بعد ازان پدرش فروخت آنرا برا و سپرده
آنرا بخرید بعد از ان پسر باجاره گرفت آنرا از خرنده بعد ازان عالم شد بکاریکه پدرش
کرده بود آنرا پس دعوی کرد آن سرا را قبول میشود دعوای او و تناقض نمیکرد و بسبب الجار
گرفتن زیرا که درینصورت حال براو پوشیده است رجل ادعی داراني
ید انسان وقال في دعواه هذه الداركانت

لا يجي فلان


کتاب دعوی

۱۲۱

لابی فلان مات وترکها میراثا لی ولاختی فلانة ولاوارث له غیرنا
وترک دوابا وثیابا فقسمنا المیراث و وقعت هذه الدار فی نصیبی
بالقسمة والیوم جمیع هذه الدار ملکی بهذا السبب و فی ید هذا
بغیر حق فدعواه صحیحة ولکن لابد وان یقول واخذت اختی
نصیبها من تلک الاموال حتی تصح منه مطالبة المدعی علیه
بتسلیم کل الدار الیه ولوکان قال فی دعواه مات ابی وترکها میراثا
لی ولاختی ثم ان اختی اقرت بجمیعها لی فصدقتها فی اقرارها
فالصحیح انه لا تصح دعواه فی الثلث کذا فی المحیط (عالمگیری)
مردی دعوی نمود سرائیرا که در دست مرد دیگر بود و گفت در دعوای خود که این سرای از
پدرم فلان بود مرده است و میراث گذشته است آنرا برای من و خواهرم فلانة است و حال
اینکه نیست پدرمرا وارثی غیر از ما و میراث گذاشته است پدرما چهار پایان و جامهارا و ما تقسیم
کردیم آن میراث را و رسید این سرای در حصه من بسبب تقسیم و امروز جمیع این سرای ملک
منش همین سبب و در دست اینمرد بغیر حق است پس دعوای او صحیح است ولکن
ناچار یست ازینکه بگوید در دعوای خود که گرفته است خواهرم حصه خود را از همین مالها
که صحیح شود طلب کردن او از مدعی علیه سپاریدن همه سرای را باو واگر گفت مدعی
در دعوای خود که پدرم مرده است و میراث گذشته است این سرایرا برای من و
خواهر من پس ازان اقرار کرد خواهر من تمامی بشمرا برای من من راست گوی گردانیدم
خواهرم را درین اقرار او پس قول صحیح اینست که صحیح نمیشود دعوای او در
سوم حصه سرای که حصه خواهر او است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط


جلد چهارم ۱۲۲ فتویٰ نویٰ

ادعی علی آخر عینا وقال هذا ملک ابی مات وترکه میراتا لی ولفلأ
وسمی عدد الورثة الا انه لم یبین حصة نفسه هذه الدعوی
صحیحة منه ولکن اذا آل الامر الی المطابقة بالتسلیم لابد وان یبین شته
ولو کان بین حصه ولم یبین عدد الورثة بان قال مات ابی وترکه هذا العین
ميراتا لی ولجماعة سوائی وحقی منه کذا وطالبته بتسلیم ذلک لا تصح
منه الدعوی ولابد من بیان عدد الورثة كذا فی الذخيرة (عالمگیری)
دعوی کرد مدعی بر دیگری مال معین را و گفت مدعی که اینمال ملک پدر من بود که مرده
است و گذشته آنرا میراث برای من و برای فلان و بیان کرد عدد ورثه پدر خود را
مگر اینکه بیان نکرد حصه خود را پس ایند عوی صحیح است از او ولیکن در هنگام طلب کردن سپردن آنمال
برسد چاره نیست از انیگه بیان کند حصه خود را و اگر مدعی بیان کرده بود حصه خود را و بیان نکرده بود عدد
ورثه را چنانکه گفته بود که مرده است پدر من و گذشته است این مال معین را میراث
برای من و برای جماعتی غیر من وحق من از انمال اینقدر است و طلب میکنم او را
بسردن آن صحیح نمیشود از او ایندعوی وچاره نیست از بیان کردن عدد ورثه
این چنین مذکور است و در کتاب ذخیره اذا ادعی الرجل دار امیرا ثاً
من ابیه اوامه و لم یذکر اسم المورث ونسبه حکی عن شمس
الاسلام اما و زجندی رح لا تسمع دعواه کذا فی المحيط (عالمگیری)
و قتیکه دعوی نمود مردی سرایر ا که میراث مانده است برائی من از پدر من یا از مادر
من و بیان نکرد نام مورث خود را و نه نسب او را حکایت شده است از شمس
الاسلام او زجندی رح که شنیده نمیشود ایند عوای او همچنین است در کتاب محیط

فائده
مدعی عدد ورثه
را بیان کرد
انه حصه خود را


جلد چهارم
۱۲۲
کتاب دعوی

وفي فتاوى رشيد الدين اذا اقر المدعى عليه اني اخذت الدار من
المدعى لانه كان ملكي فان كذبه المدعى في الاخذ منه
لا يؤمر بالتسليم الى المدعى لانه رد اقراره ويقيم البينة
على ذى اليد وان صدقه انها كانت في يده حين انتزاعها
من يده يؤمر بالتسليم الى المدعى فيصير المدعى ذا اليد
فيكون عليه اليمين وعلى الاخر البينة (فصول عمادى)
و در فتاوای رشید الدین رح مذکور است که اگر اقرار کند مدعی علیه باینکه گرفتم این سرای
از مدعی زیرا که ملک من بود پس اگر دروغ گوی ساخت اور امدعی در گرفتن سرای
از او امر کرده نشود مدعی علیه را بسپاریدن آن سرای بمدعی زیرا که مدعی رد کرده
است اقرار او را و درین صورت بگذراند مدعی گواهانرا بر ذوالید و اگر راست
گوی گردانید مدعی او را در اینکه سرای در دست من بود در وقتیکه از دست
من کشید آن سرا را در نیصورت امر کرده شود مدعی علیه را بسپاریدن آن سرای بمدعی
پس میگردد مدعی ذوالید پس برا و سوگند واجب میشود و بر مدعی علیه گواهان و
وفى الباب الاول من فتاواه ايضا رجل غصب ارضا وزرع
فيها فادعى رجل كه اين زمين بين من بوده است غصب من وزرع فيها
فلو اثبت غصبه واحداث يده بالبينة يكون هو ذو اليد والذي زرع
خارجا والحكم بينهما معلوم ولو لم يثبت احداث يده يكون
الزارع صاحب اليد والمدعى هو الخارج (فصول عمادى)
و نیز ذکر کرده است رشید الدین رح در باب اول از فتاوای خود که مردی غصب کرد زمینی

فایده
در اثبات
ید که در زمین
بچه نوع ثابت
میشود و درمایه
متاع عامیانه


جلد چهارم

کتاب الدعوی

و کشت کرد دران و دعوی کرد مرد دیگر که این زمین از من بوده است که غصب کرده و
آنرا از من و کشت کرده است دران پس اگر ثابت کرد مدعی غصب اورا و نو پیدا کرد
دست اورا بران زمین گواهان درین صورت مدعی ذوالید میگردد و آنکس که کشت
کرده است خارج و غیر ذوالید میشود و حکم میان خارج و ذوالید معلوم است که شاهد از
طرف خارج و قسم بر ذوالید است و اگر ثابت نکرد و نو پیدا کردن دست اورا بران
پس کشت کننده ذوالید است و مدعی خارج است و فی دعوی الاحکام
ادعی عند القاضی ان جميع المحدود الذی في يد هذا ملكی
فاقر المدعی علیه انه كان في يدالمدعى بغير حق لا يدفع الى المدعى
ولا يقضى له باليد بهذا الا ان يقر انه كان في يدالمدعى
بحق كذا افتی شیخ الاسلام ابو الحسن السعدى رح وافتی
غيره انه يكون اقرار ا بالید له قال السيد الاجل
ناصر الدين رحمة الله عليه وعلیه الفتوى (فصول عمادی)
در باب دعوای کتاب احکام مذکور است که دعوی کرد مرد نزد قاضی که تمامی
این محدود یکه در دست این شخص است ملک من است پس اقرار کرد مدعی علیه
که این محدود در دست مدعی بود بغیر حق داده نشود بمدعی و حکم کرده نشود
بذوالید بودن او باین گفتن مدعی علیه مگر وقتیکه اقرار کند مدعی علیه باینکه این محدود در دست
مدعی بحق بود چنین فتوی داده است شیخ الاسلام ابوالحسن سعدی علیه الرحمة
و فتوی داده غیر او باینکه همان گفتن مدعی علیه که این محدود در دست مدعی بود بغیر حق اقرار
بذوالید بودن مدعی و سید بزرگ ناصر الدین رح گفته است که بر این قول فتوی است

فایده
مدعی علیه اقرار
کرد که در دست
مدعی ست


جلد چهارم
١٢٥
کتاب دعوی

ذكر في دعوى العمدة عقارا وضياع في يد رجل جاء آخر وغلب عليه
واحدثت يك عليها لا يصير هذا ذا اليد ولو علم القاضى به يأمره با
لتسليم اليه فلو ادعى ذو اليد على هذا المتغلب ان هذا العقا ر كان
في يدى وانك احدثت اليد فانكر يحلف كذا ذكر في فوائد
شمس الاسلام الاوزجندى ولو اقام البينة ان هذا المحدود
في يده منذ عشر سنين وان هذا احدث اليد فيه يقضى لمن اقا م
البينة باليد ويأمر المتغلب بالتسليم اليه لكن لا يصير المدعى عليه مقضيا
عليه بهذا حتى لو اقام البينة بعد ذلك انه ملكه تقبل بينته ولواقا
البينة ان هذا المحدود كان في يده منذ عشر سنين او قال كان في يده ولم
يقل منذ عشر سنين لا يقبل ولا يقضى بهذا شيئا (فصول عمادى)
در دعوی عتاب عمده مذکور است که زمین در دست مردی بود آمد کسی دیگر غلبه کرد بر او
و نو پیدا کرد دست خود را بر آن زمین باینقدر ذوالید نمیکردد و اگر عالم شد قاضی بآن غلبه
کردن او امر کند غلبه کننده را بسپاریدن زمین بآن مرد و اگر دعوی کرد آنمرد بر این غلبه
کننده که این زمین در دست من بود و تو نو پیدا کرد دست خود را بران و مدعی علیه منکر
شد سوگند داده شود او را همچنین مذکور است در فوائد شمس الاسلام محمود اوز جندی
و اگر مدعی گواهان گذرانید بر غلبه کننده که بدرستی این محدود در دست من
بود از مدت ده سال و بدرستی که این مدعی علیه نو پیدا کرده است دست
خود را در ان حکم کرده شود برای آنکس که شاهدان گذرانیده بذوالید بودن خود
و امر کرده شود غلبه کننده را بسپردن آن زمین برای او ولیکن مدعی


جلد چهارم
۱۲۶
کتاب دعوی

علیه که غلبه کننده است محکوم علیه مینیکردد باین امرتا که اگر بعد ازین مدعی
علیه گواهان گذرانید که این زمین ملک من است قبول کرده میشود گواهان
او و اگر گواهان گذرانید بر غلبه کننده که بدرستی این محدود در دست من
بود از مدت ده سال یا گفت که این محدود در دست من بود و نگفت که از مدت
ده سال قبول کرده نمیشود این گواهان او ومستحق نمیشود باین گواهی بهیچ چیزی
واجمعوا علی انه لو شهدوا علی اقرار المدعی علیه بانه کان فی ید المدعی
امر بامره القاضی بالردعلیه وکذالو شهدوا ان المدعی علیه اخذه من المدعی (فصول عماری
واتفاق کرده اندعلماء رحمهم الله تعالی که اگر گواهان گواهی دادند بر اقرار مدعی علیه انکه
این مال در دست مدعی بود دیروز امر میکند قاضی مدعی علیه را بیکس دادن آنما
برای مدعی و همچنین اگر گواهی دادند برانکه مدعی علیه گرفته است این مال
از مدعی و فی لاقضية والید علی الاجمة والغيضة تثبت بقطع الشجر
وبيعها بلا منازع ولو شهدوا فى الاجمة والغيضة بانها في يده قبل
بلا تفسير كيفية اليد وان سألهم الحاكم عن الكيفية فهو احوط ( بزازیہ )
در کتاب قضیه آورده که دست بر جنگل و نیزار ثابت میشود به بریدن درختان
و فروختن آن بغیر نزاع نزاع کننده و اگر گواهی دادند در نیزار و جنگل برینکه
بدرستی این جنگل یا نیزار در دست فلان است قبول کرده میشود بغیر از تفسیر کیفیت
دست و اگر حاکم بپرسد گواهان را از کیفیت آن پس این احوط و نیکوتر است
وفى الصغرى ادعی ان الارض التى فى يده وقف فلان بشرائطه
وانه متولیه و برهن وحكم بالوقفية ثم جاء آخر يدعى انها له

تعين


جلد چهارم
۱۲۲
کتاب دعوی

بطريق الملك يسمع بخلاف ما اذا برهن العبد على رجل انه اعتقه
وبرهن وحكم له به ثم ادعى آخر انه ملكه لا يسمع والقضاء بالعتق
يكون قضاء على الكافة بخلاف الوقف قال صدر الشهيد رح
لم نجد له رواية لكن افتى السيد ابو شجاع بهذا (بزازيه )
و در کتاب صغری آورده که شخصی دعوی نمود که بدرستی این زمین که بدست
تست وقف فلان است بشرایط آن و من متولی و متصرف آنم و گواهان بران گذرانید
و حکم کرده شد بوقفیت آن بعد ازان آمد مردی دیگر و دعوی نمود که بدرستی این زمین
از من است بطریق ملکیت شنیده میشود ایند عوی بخلاف از انکه غلام دعوی کند
بر سری که مرا آزاد کرده است و گواهان بران گذراند و حکم کرده شد
بآزادی او بعد از ان دعوی نماید شخصی دیگری که این غلام ملک تست
که شنیده میشود این دعوای او زیرا که حکم بآزادی غلام حکم میشود بر همه مردم
بخلاف از وقف که چنین نیست گفته است صدر الشهید رح که نیافته
ام مر این حکم را روایتی لکن فتوی کرده است سید ابو شجاع رح باین حکم
گذشته وفى الاجناس باع داره سراثم وقفها علانية فالوق
صحيح في الظاهر فلوا د على المشترى بعد ايام وبرهن على تقدم الشراء على
الوقف يقبل ثم اذا با عها من الواقف او وهبها له يصح وهي الحيلة في دفع الحكم (بزاين)
و در کتاب اجناس آورده که شخصی فروخت سرای خود را پنهان بعد
ازان وقف کرد آن سرایرا بظاهر پس وقف او صحیح است در ظاهر
پس اگر آن خرنده دعوی کرد آن سر ا یرا بعد از چند روزی گواهان گذرانید


کتاب دعوی
جلد چهارم

بر پیش بودن خریدن خود از وقف کردگش قبول کرده میشود این گواهان بعد
از ان اگر فروخت آن سر ایر ابر وقف کننده یا بخشید اور صحیح میشود
و این حیله است در دفع ظلم وفی الاجناس دار في يد رجل اقر آخران
هذه الدار التي في يديه لي بعتها منه بالف و وصل الكلام فانكرذو اليد الشراء من دورية
المقر على الشراء منه يقبل وان قال المدعى هذه الدار لي وسكت ثم قال انا بعتها منه لا يقبل رينام
و در کتاب اجناس آورده که سرای در دست مردی بود اقرار کرد شخصی
دیگر که بدرستی این سرای که در دست او است از من است که بوی
فروخته ام آنرا بهزار درم و متصل گفت این سخن را به سخن اول پس منکر شد ذوالید
از خریدن آن سرای را از اقرار کننده و گواهان گذرانید اقرار کننده بر خریدن
ذوالید ان سرای را از او قبول کرده میشود این گواهان او و اگر گفت اقرار کننده
که این سرای از من است و سکوت کرد بعد از ان گفت که فروخته ام انرا بذای
الیہ قبول کرده نمیشود این گفته او رجل ادعى شيئا في يد انسان فاقام
البينة فاقر المدعى عليه بالمدعى به لغيره لم يصح اقراره حتى لا يندفع
منه الخصومة ( قاضیخان ) مردی دعوی کرد چیزیرا که در دست شخصی بود
وگذرانید گواهانرا بران پس اقرار کرد مدعی علیه بمدعابه برای غیر خود صحیح نیست
این اقرار و تا اینکه دفع نمیشود این خصومت از و اذا ادعت المرأة على زوجها
الطلاق فاقرا و ادعت الامة العتق فاقر ثم غاب فان القاضى يقضى
علیہ باقراره ولو لم يقر لكن اقيم عليه البينة فغاب فانه لا يقضى
على الغائب رجل في يديه مال فقال هو وديعة عندى ولا اعرف
مالكها


کتاب دعوی ۱۲۹ جلد چهارم

مالکها فجاء رجل وادعی الودیعة انقاله قبلت بینته لان المودع
یکون خصما للمالک ولوا قرا لمودع انقاله وقال
وضعها عندی فلان آخر و صدقه المدعی
لا یکون خصما للمدعی (قاضیخان)
وقتیکه دعوی کند زن بر شوهر خود طلاق را پس اقرار نماید شوهرش بطلاق
نمودن او یا دعوی کند کنیز آزاد بر امیر مولای خود پس اقرار کند مولایش
بآزادی او بعد از ان غائب شود شوهر یا مولی پس بدرستیکه قاضی حکم کند
بر شوهر و مولی بسبب اقرار ایشان و اگر اقرار نکرده بود شوهر و مولای او و لکن
گواهان گذرانیده شد بر او بعد از ان غائب شد شوهر یا مولی پس بدرستیکه
حکم کرده نشود بر غائب مردی در دست او مالی بود پس گفت که این مال
امانت است نزد من و نمیشناسم صاحب آنرا پس آمد مرد دیگر و دعوی
کرد که این امانت از من است قبول کرده میشود گواهان او زیرا که شخصی امانت
دار خصم میشود مر مالک مال را و اگر اقرار کرد آن امانت دار که این مال امانت
ازین مدعی هاست و گفت که نهاد هاست اینمال را در نزد من فلان شخص
دیگر و راست گوی گردانید او را مدعی و نمی خصم نمیشود مر مدعی را عین
فی ید رجل فقال لیس لی فجاء رجل وادعاه فقال ذوالید
هو لی سمع ذلک منه (قاضیخان) مال معین در دست مردی بود
و گفت که این مال از من نیست بعد ازان آمد مردی دیگر و دعوی کرد آنمالرا
پس گفت ذوالید که آنمال از من است شنیده میشود ایندعوی از و رجل


جلد چهارم
۱۳
کتاب الد
رجل استعار من رجل ثوبا ثم اقام البيئة انه لابنه الصغير ذكر ابو يوسف
فى الامالي انه تسمع دعواه وتقبل بينته قال مولانا رضي الله
و هذا على الرواية التي لم تكن الاستعارة
اقرارا بالملك له وانما تكون اقرارا بان لا ملك للمستعير (قاضيخان)
مرد بعاریت خواست از مرد دیگر جامه را بعد ازان گذرانید گواهان را بر اینکه این جامه
از پسر صغیر من است ذکر کرد امام ابویوسف در کتاب امالی که بدرستی شنیده
میشود دعوای مدعی و قبول کرده میشود گواهان او گفته مولانا رضی الله تعالی عنه که بنای این
حکم بر ان روایت است که بعاریت خواستن اقرار نیت هم دادن آن مگرامی مستعار منه جزاین نیست
که آن اقرار است بر اینکه ملک نیست مر طلب کننده عاریت را دار في يد رجل
فقال له رجل ادفع الي هذه الدار اسكنها فابی ان يدفع
فادعى السائل انها له سمع دعواه وكذا لو قال اعطني هذه الدابة
اركبها او قال ناولني هذا الثوب البسه ولو قال اسكني
هذه الدار او اعرني هذه الدار او هذه الدابة او هذا الثوب
ثم ادعاها بعد ذلك لا تسمع دعواه ( قاضیخان)
سرائی در دست مردی بود پس گفت مردی دیگر ذوالید را که بده به این سرایر
که سکونت کنم در ان و منع آورد ذوالید از دادن سرای بعد ازان دعوی کرد آنمرد
خواهنده که این سرای از من است شنیده میشود دعوای او و همچنین حکم است اگر
گفت که بده این چهار پا را که سوار شوم با گفت که بده انجامه را که بپوشم و اگر گفت
که بنشان مرا در این سرای و یا بعاریت بده این سرای یا این چهار پای یا این جامه را
فی


جلد چهارم
۱۳۱
کتاب دعوی

يمن بعد ازان دعوی کرد آن چیز ناراشنید. نمیشود دعوای اور رجل ادعى على
رجل انه باعه هذا العبد بالف درهم بامر مولاه وقال المدعى عليه بته
بغیر امر مولاه كان المدعى عليه خصما للمدعي وتقبل بينة المدعى عليه
ویومر بتسليم العبد اليه (قاضیخان) مردی دعوی کرد بر مرد دیگر که بدرستی
این مدعا علیه فروخته است بر من این غلامرا بهزار درم با مر خواجه او و گفت مدعا
علیه که فروخته ام این غلامرا بغیر امر خواجه او درین صورت خصم میشود مدعا علیه مر
مدعی را و قبول کرده میشود گواهان مدعی بر مدعی علیه و امر کرده
میشود مدعا علیه را بسپردن آنغلام بدمعی رجل ادعى دارا في يدرجل انها له
فقال ذو اليد هي لفلان يعتها منه بكذا وقبضها ثما و دعنيها فان صدقه
المدعي في ذلك او كذبه وعلم القاضي بذلك لا خصومة بينهما
وان كذبه ولم يعلم به القاضي قبلت بينة المدعي في ذلك لا تقبل
بينة المدعى عليه على ما ادعى فان قضى القاضي للمدعي ثم حضر الغائب
وادعى انها له وصدق المقر فيما اقروا رادان يقيم البينة على ما ادعى لا تقبل
بينته وان ادعى الحاضر ملكا مطلقا قبلت بينته ويقضى له (قاضیخان)
مردی دعوی کرد سرائی را که در دست مردی بود که این سرای از من است
و گفت ذوالید که این سرای از فلان است فروخته بودم آنرا با و با نقدر درم
و او قبض کرده بود آن سرایر ا بعد از ان امانت نهاد آنرا نزد من پس
اگر راست گوی گردانید مدعی مدعا علیه را در ان اقرار او یا دروغگوی گردانید
او را و حال اینکه قاضی عالم بود بآن گفته او پس خصومت نیست میان


جلد چهارم
۱۳۲
کتاب دعوی
ایشان و اگر در ونکوی گردانید مدعی مدعا علیه را درین قول او و حا
انکه قاضی عالم نبود بان قبول کرده شود گواهان مدعی و مقبول کرده
میشود گواهان مدعا علیه بر انچیز یکه دعوی کرده است پس اگر حکم
کرد قاضی برای مدعی بعد از ان حاضر شد آنغائب و دعوی کرد
که این سرای از من است و راست گوی گردانید اقرار کننده
را در انچیزیکه اقرار کرده بود بآن و اراده کرد که بگذراند گواهان را بر انچیزیکه
دعوی کرده است قبول کرده نمیشود گواهان او و اگر دعوی کرد آن
حاضر ملک مطلق را شاهدانش قبول کرده میشود و برای او حکم
کرده میشود وان حضر الغائب قبل ان يقضى لقاضی المدعی فان ادع الذي
حضر لنفسه ملكا مطلقا صار الخارجين اقاما البينة وان ادعى
الذی حضر الشراء من ذكاليد منذ شهر واقام البينة قبلت بینته فی
دفع بيئة المدعی لانه ثبت بهذه البينة ان بيئة المدعي قامت علی غیر خصم (قاضیخان)
و اگر حاضر شد آنغائب پیش از حکم کردن قاضی برای مدعی
پس اگر آن شخصی که حاضر شده بود ملک مطلق را برای خود دعوی کرد هر
دوی ایشان مانند دو خارج میشوند که شاهدان بگذراند و اگر آن شخصی
که حاضر شده بود دعوی خریدن را کرد که مدت یک ماه میشود
که از ذوالید خریده ام و شاهدان گذرانید مقبول کرده
میشود گواهان او در دفع دعوای مدعی زیرا که باین گواهان
ثابت شد که گواهان مدعی بر غیر خصم گذشته اند
ابار


جلد چهارم
۱۳۳
كتاب دعوی

الباب الثالث في بيان احکام اليمين وفيه فصول الفصل الاول في الاستحلاف النكول (عالمگيرية)
باب سوم در بیان احکام سوگند است و درین باب چند فصل است فصل اول در بیان
سوگند دادن و منع آوردن از سوگند کردن است الاستحلاف يحتاج الى معرفة
اليمين وتفسيرها وركنها وشرطها وحكمها اما تفسيرها فاليمين عبارة
عن القوة والقدرة ومعنى القدرة ههنا ان يتقوى الحالف في انكاره
بان يدفع دعوى المدعي للحال واما ركنها فذكر اسم الله تعالى مقرونا بالخبر
واما شرطها فانكار المنكر واما حكمها فانقطاع الخصومة وانفصام المشاجرة بينهما لا تسع
المدة بذلك دالم تكن لدسينة (عالمگيريه) سوگند دادن محتاج است بشناختن يمين تفسير يمين
و بشناختن رکن و شرط وحکم مین اما تفسیر مین این است که یمین عبارت است از
قوت و قدرت و معنی قدرت در اینجا این است که قوی میگردد سوگند کننده در انکار خود
باین سبب که دفع میکند دعوای مدعی را از خود فی الحال و اما رکن سوگند یاد کردن نام الله تعالی است
در حالیکه پیوسته باشد ب خبری از اخبار و اما شرط سوگند انکار نمودن منکر است و اما حکم سوگند
قطع شدن گفتگوست و دور شدن نزاع است میان مدعی و مدعی علیه تا آنکه شنیده نمیشود
دعوای مدعی بعد از سوگند وقتیکه او را گواهان نباشد الاستخلاف بجری في الدعاوى
الصحيحة دو فاسدة هكذا في الفصول العمادية (عالمگيري) سوگند دادن جاری شیوند
در دعوا های صحیحه نه در دعوا های فاسده همچنان است در فصول عمادی و اذا صحت
الدعوى بشروطها سأل القاضى المدعى عليه عنها لطلب المدعي فيقول انه ادعيت
كنا فماذا تقول درمختار) و من متوانها اذا لم يصح يسال القاضى عنها كى هو جو اب المر بلين تبين هذه
و وقتیکه صحیح شد دعوای مدعی بپرسد قاضی لطلب مدعی مدعی علیه را از دعوای مدعی پس بگوید قاصی


جلد چهارم
۱۳۴
کتاب دعوی

که بدرستی این مدعی دعوا میکند بر تو انیقدر مال پس تو چه میگوئی و از تکلم قصیده شد اینکه کرد عواد
مدعی صحیح نشده باشد قاضی نپرسد مدعی علیه را از دعوی مدعی زیرا که جواب دعوای او بر مدعی علیه
واجب نیست و قیل ان كان المدعى جاهلا يسأل القاضي المدعى عليه دو
طلبه يعلمه وفيها اذا حضر الخصمان لا باسان يقول ما لكما وان شاء سكت
حتی بیبتديا بالكلام واذا تكلم المدعي ليسكت الاخر وليسمع مقالته (تكملة)
و بعض علما گفته اند که اگر مدعی نادان باشد بپرسد قاضی از مدعی علیه بدون طلب مدعی
همچنین آورده در فتاوای سراجیه و نیز در فتاوای سراجیه آورده که چون حاضر شود مدعی و
مدعا علیه باک نیست که بگوید قاضی که چه کار ست شما را د اگر میخواهد سکوت کند تا شروع کند
مدعی و مدعی علیه بسخن گفتن او را و وقتی که سخن میگوید مدعی سکوت بکند مدعی علیه دیشند وسخن
مدعی را فان اعترف قضى عليه بها وان انکر سأل المدعي البينة فان
احضرها قضى بها بلا طلب المدعي واما اعلامه المدعى عليه انه
يريد القضاء عليه فادب غير لازم هدايه و در مختار و تکمله)
و بعد از پرسیدن قاضی اگر مدعی علیه اقرار کرد بدعوای مدعی قاضی حکم کند بر او بان دعوی اگر
منکر شد قاضی بخواهد از مدعی شاهدان را پس اگر حاضر کرد گواهان را حکم کند قاضی بان گواهان
برای مدعی بدون طلب کردن مدعی حکم نمودن را از قاضی و اما خبر دادن قاضی مدعا علیه را
باینکه اراده دارم که حکم کنم بر تو پس این مستحب است لازم نیست ولزمه الحق بالقضاء
ويثبت حكم البينة به اما بد و القضاء فلا يثبت بالبينة حكم وكذا الاتعار
في غير مجلس القاضي قال فى الاشباه لا يجوز للمدعى عليه الانكار اذا كان عالما
بالحق الانى دعوى العيب فات للبايع انكاره ليقيم المشتري

البيئة


کتاب دعوی
۱۳۵
جلد چهارم

البينة عليه ليتمكن من الرد علي باثعه وفي لوصيل ذا علم بالدين
كذا في بيوع النوازل (تکمله) ولازم میشود بر مدعی علیه حق مدعی بحکم کردن قاضی
و ثابت می شود فایده گواهی گواهان بحکم کردن قاضی اما بغیر حکم کردن قاضی پس هیچ حکم
ثابت نمیشود بگواهی گواهان و همچنین معتبر نمیشود گواهی گواهان در غیر مجلس قاضی و در کتاب
اشباه گفته است که روا نسبت مر مدعی علیه را منکر شدن وقتیکه عالم باشد بحق مدعی مگر در
دو جای اول در دعوای عیب پس بدرستیکه درین دعوی میرسد فروشنده را اینک
منکر شود از عیب تا که بگذراند خرنده بر وی گواهان را برای اینکه این فروشنده قادر شود
بر رد کردن مبیعه برفروشنده خود و دوم در وصی که رواست منکر شدن وصی را اگر چه
عالم باشد بدین همچنین ذکر شده است در باب بیوع کتاب نوازل قال في البحر في ظاهر
ما في الكتاب ان البينة لا تقام الا على منكر فلا تقام على مقر و كتبنا في فوائد
كتاب القضاء انها تقام على المقر في وارث مقر بدين على الميت فتقام عليه
للتعدي وفي المدعى عليه اقربا لوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى عليه
اقربا لوكالة فبينها الوكيل ثم زدت الآن را بعا من جامع الفصول بن مقصي
الاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لوا قربا لاستحقاق
ومع ذلك برهن المراجع على الاستحقاق كان له ان يرجع على بايعة
اذا لحكم وقع ببينة لا با قرار وفيه لو برهن المدعي ثم اقر المدعى عليه
يقضي له بالاقرار لا ببينة اذ البينة انما تقبل على المنكر لاعلي المقر وفيه من موضع اخر
فهذا يدل على جواز اقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر
من غير مقر لولاها فيكون هذا اصلا ( تكمله ) گفته است در کتاب بحر الراية

فایده
با وجود اقرار گواهان
معتبر میشوند در
چند جا

فایده
اگر بعد از اقامت بینه
اقرار کرد مدعی علیه


جلد چهارم
١٣٦
کتاب دعوی

که ظاهر حکم متن کتاب انیست که بدرستی گواهان گذرانیده نمیشود مگر بر منکر پس گذرانیده نمیشود
بر اقرار کننده و حال آنکه من نوشته ام در فواید کتاب القضاء که بدرستی گواهان گذرانیده میشود
بر اقرار کننده در چند جا اول در بارۀ وارثی که اقرار کرده باشند بدین بر مرده پس گذرانیده میشود
گواهان برین وارث برای اینکه تجاوز کند دین بدیگر وارثان دوم در بارۀ مدعی علیه که اقرار کرد
باشد بومی بودن شخصی پس وصی شاهدان بگذراند بوصی بودن خود سوم در بارۀ مدعی علیه که
اقرار کرده باشد بوکیل بودن شخصی پس ثابت کند وکیل وکالت خود را بگواهان بعد ازان
زیاده کرده ام درین زمان صورت چهارم را از کتاب جامع الفصولین از فصل استحقاق که گفته است
که شخصیکه رجوع کرده میشود بر وی در استحقاق که مشترکیست اگر اقرار بکند باستحقاق و با
وجود آن باقرار گواهان بگذراند رجوع کننده که مستحق است بر استحقاق میرسد اقرار
کننده را که رجوع بکند بر بایع خود زیرا که حکم واقع شده بگواهان نه باقرار و نیز در کتاب
جامع الفصولین گفته که اگر شاهدان گذرانید مدعی بدعوای خود بعد ازان مدعی علیه اقرار کرد
بملک برای مدعی حکم کرده میشود برای مدعی به اقرار نه بگواهان زیرا که گواهان
قبول کرده میشود بر منکر نه بر مقر و در کتاب جامع الفصولین در موضع دیگر گفته است
که این حکم دلالت میکند بر روا بودن گذرانیدن گواهان بر مقر با اقرار او در
جائیکه برای مقر احتمال ضرر باشد از غیر مقر اگر شاهدان نگذراند پس اینحکم
قاعده کلیه است وان عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه
عليها ولا بد من طلبہ الیمین فی جمیع الدعاوي واجمعوا على التحليف
بلاطلب في دعوى الدين على الميت وان اقربه المريض في مرض موتے
قال فی الاشباه الاصح انه لا يحليف في الدين المؤجل قبل حلول و لابد

ادامين


جلد چهارم
۱۴
کتاب دعوی
اولا من سوال القاضي المدعي بعد انكار الخصم عن البيئة ليتمكن الاستحلا
وانما تعتبر اقامتها بعد الانكار والاستشها من المدعي حتى لو شهدا بعد
الدعوی والانكار بدون طلب المدعي لشهادة لا تسمع عند الطعاق
رحمه الله تعا وعند غيره تسمع كما في العمادية فلو حلفه القاضي بغير طلبه
ثم طلب المدعي التحليف فله ان يحلفه ثانيا كما في العمادية ولو
حلف بطلب المدعي بدون تحليف القاضي لم يعتبر وان كان
بمزيديه وفيها ثم بعد صحة الدعوى انما يستحلف فيما سؤى
القصا بالنفس في موضع يجوز القضاء بالنكول وفي موضع لا يجوز
القضاء بالنكول لا يجوز الاستحلاف ولا يستحلف الاب في
مال الصبي ولا الوصي في مال ليتم ولا المتولي في مال الوقف (تكملة)
واکر عاجز شد مدعی از حاضر کردن گواهان و طلب کرد سوگند مدعی علیه را سوگند میدهد قاضی
او را بان دعوی و ناچار پست از طلب کردن مدعی سوگند دادن مدعی علیه را در همه دعوی ها
و مشایخ رحمهم الله تعالی اجماع کرده اند بر سوگند دادن بغیر از طلب مدعی علیه در دعوی ہے
دین بر مرده اگرچه مریض در حال مرض خود اقرار کرده باشد بان دین گفته است در
اشتباه که صحیح تر نیست سوگند دادن در ان دینی که بمهلت باشد پیش از رسیدن
وقتش و ناچار ست از پرسیدن قاضی مدعی را در اول از گواهان او بعد از منکر شدن مدعی علیه
از دعوای او برای اینکه قادر شود ب وگند دادن و جز این نسیت که معتبر است گذرانیدن
گواهان بعد از منکر شدن مدعی علیه و طلب کردن مدعی گواهی دادن را از شاهدان تاکی
اگر گواهان گواهی دادند بعد از دعوای مدعی و انکار مدعی علیه بغیر از طلب نمودن مدعی گواهی گواهان


جلد چهارم ۱۳۸ کتاب دعوی

شنیده میشود نزد امام طحاوی رح و نزد غیر او شنیده میشود چنانچه ذکر شده است در کتاب
فصول عمادی پس اگر قاضی سوگند داد مدعی علیه را بغیر از طلب کردن مدعی بعد از ان
طلب کرد مدعی سوگند دادن مدعی علیه را پس میرسد قاضی را که سوگند بدهد او را دوم بار چنانچه
در فصول عمادی مذکور است واگر مدعی علیه سوگند خورد بطلب مدعی بغیر از سوگند دادن قاضی
او را این سوگندش معتبر نیست اگرچه بحضور قاضی باشد و در کتاب فصول عمادی آورده
که بعد از صحت دعوا جز این نیست که سوگند داده میشود در جائیکه روا باشد حکم قاضی بسبب
منع آوردن از سوگند مگر در قصاص نفس که سوگند داده میشود اگر چه بسبب منع از سوگند
حکم دران نمیشود و در جائیکه روا نباشد حکم کردن بمنع آوردن از سوگند روا نیست طلب کردن
سوگند از مدعی علیه و سوگند ندهد پدر را در مال ولدش و نه وصی را در مال یتیم و نه متصرف
وقف را در مال وقف واذا قال المدعی علیه لااقرولا انکر لایستحلف بل یحبس
لیقر اوبنکر درر و كذا لولزم السكوت بلا آفة عند الثاني بح خلاصه قاله شيخنا
وبها فتيت لما ان الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ( درمختار)
وقتیکه بگوید مدعا علیه که نه اقرار میکنم و نه انکار سوگند ندهد قاضی او را بلکه بندی کند اوراتا اقرار کند
یا انکار نماید چنانچه در کتاب درد مذکور است و همچنین حکم است اگر مدعا علیه لازم گرفت سکوت را
بر خود بغیر آفت به نزد امام ابو یوسف رح همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی
گفته است در کتاب بحر رایق که باین قول فتوی میدهم از جهت اینکه فتوی بقول حضرت
امام ابو یوسف رح است در احکامیکه تعلق میگیرد بقضاء واذا قالا لمدعي لي بينة
حاضرة فى المصر و طلب اليمين لم يستحلف عند ابيحنيفة رحمه الله تعالى
ولوكان حضورها في المصر متعذرا استحلف كما اذا كانت البينة حاضرة في المجلس

واما اذا


جلد چهارم
۱۳۹
کتاب دعوی

واما اذا كانت البينة غائبة عن المصر يحلف بالاتفاق وقدر في المجتبى الغيبة
بمدة السفر فلوحضر وقبلت شهادتهم واشترط عند التحليف ان لا يسمع بعده كما في
شهادات المنية (هدايه وفتح القدير وجامع الرموز ورد المحتار)
و اگر گفت مدعی که گواهان من حاضراند در شهر و طلب نمود از قاضی سوگند دادن مدعی علیه را
سوگند ندهد قاضی مدعی علیه را نزد امام ابو حنیفه رح اگر چه حاضر بودن ایشان در شهر بصفت
مرض باشد چنانکه سوگند داده نمیشود او را وقتیکه شاهدان مدعی حاضر باشند در مجلس
قضا و اما وقتیکه شاهدان مدعی غائب باشند از شهر سوگند بدهد مدعی علیه را باتفاق
علما رحهم الله تعالی و در کتاب مجتبی اندازه کرده جهت غائب بودن شاهدان را بمدۀ سفر که
سه روزه راه است پس اگر گواهان او حاضر شدند قبول کرده میشود گواهی ایشان اگر چه شرط
کرده باشند در وقت سوگند دادن اینکه شنیده نشود گواهان مدعی بعد از سوگند کردن مدعی علیه
چنانکه ذکر شده است این حکم در کتاب شهادت منية المفتين ولو لم يقل ذلك للمدعى
وكانت له بينة عادلة حاضرة يخير بين الاستحلاف واقامة البينة (محيط)
و اگر مدعی نگفته بود بقاضی که گواهان من حاضرند و حال آنکه مردمی را گواهان عادل حاضر بودند و مشهور
مدعی مخیر است در میان سوگند دادن و گذرانیدن گواهان واذا قال المدعى فيمالا يسقط
بشبهة لي بينة حاضرة قيل لخصمه اعطہ بنفسك ثلثة ايام كفيلا ثقة يؤمن
هر به بان يكون له دار معروفة اوحانوت معروف لا يسكن في بيت
بكراء يترك ويهرب منه والتقدير بثلثة مروي عن ابي حنيفة رحمة الله
وهو الصحيح (هدايه) اما فيما يسقط بها كالحدود والقصاص فلا
يجبر على دفع الكفيل (هدايه وتكملة وفتح القدير ودرمختار)


جلد چهارم ۱۴۰ کتاب عمومی

و وقتیکه بگوید مدعی در دعوای چیزیکه ساقط نمیشود بشبهه که گواهانم حاضراند گفته شود مرخصم او را
که بده اور ا تا سه روز بنفس خود ضامنی که ثقه و معتمد باشد که در امن باشد از گریختن و ضامن ثقه آنست
که او را سرای و یا دکان مشهور باشد و نه نشیند در خانه کسی بکرایه که ترک کند آن خانه را و بگریزد
از ان و تقدیر مدۂ ضامنی تا سه روز روایت کرده شده از امام عظم رحمه الله تعالی همین حکم
صحیح است و اما در دعوای چیزیکه ساقط می شود بشبهه مانند حد و دو قصاص جبر کرده نمیشود بر ضویه
بضامن دادن قال فى البحر وينبغى ان يكون الفقيه ثقه بوطائفه فى الاية
وان لم يكن له ملك في دار او حانوت وفى البحر ايضاً عن كفالة الصغیر
القاضی او رسوله اذا اخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بامر المدعي
اولا بامره فان لم يضف الكفالة الى المدعى بان قال اعط كفيلا بنفسك ولم يقل الطه
ترجع الحقوق الى القاضى اورسوله حتى لو سلم اليه الكفيل يبرء ولو سلام
الى المدعي فلا وان اضاف الى المدعي كان الجواب على العكس وفي عنة
طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على ادلم يكفف بكفيل النفس فان كان
المدعى عليه لا يجيبه القاضي لو فاسقاً يجيبه فى العقار لا يجيبه الا فى القل الذى
عليه القرار الغير نقلی (رد المحتار) و در کتاب بحرالرایق گفته است اینکه میشاید که فقیه معتم باشد
بسبب وظیفه هائیکه در اوقاف دارد اگرچه او مالک سرای و دکان نباشد و نیز در کتاب بحر رایق
از کفاله فتاوای صغری نقل کرده که قاضی و یا رسول او وقتیکه بگیر د ضامن نفس را از مدعی علیه
با مر مدعی یا بدون امرش پس درین صورت اگر نسبت نکرده بود ضامنی را بمدعی چنانکه گفته بود
که بده ضامن را بنفس خود و نگفته بود که برای مدعی در ینصورت راجع می شود حقهای ضامنی باقله
و رسول او پس اگر آنضامن سپرد مدعی علیه را بقاضی یا برسول او خلاص میشود از ضامنی اکر سپرد

علی مدعی علیه بخود؟


۱۴۱

کتاب دعوی

مدعی خلاص نمیشود و اگر نسبت کرده بود ضامنی را مدعی حکم بعکس این می شود و در کتاب بحرائق
از کفاله کتاب صغری نقل کرده که طلب کرد مدعی از قاضی نهادن مال منقول را به نزد عادل
و اکتفا نمود بضامن نفس پس درینصورت اگر مدعا علیه عادل باشد قاضی قبول نکند قول او را
و اگر فاسق باشد قبول کند قول او را و در عقار قبول نکند مگر در درختی که دران میوه باشد زیرا که
میوه منقولی است و الكفالة بالنفس جائزة عندنا واخذ الكفيل بمجرد الدعوى
استحسان عندنا لان فيه نظر اللمدعي وليس فيه كثير ضرر للمدعى عليه (هدایه)
و ضامن گرفتن نفس رو است نزد ما و گرفتن ضامن از مدعی علیه بمجرد دعوی کردن
مدعی حکم استحسان است نزد ما زیرا که در ین ضامن گرفتن نظر و مرحمت است برای مدعی
و ضرر بسیار نیست مدعی علیه و فى البحرعن القنية ادعى القاتل ان له بيئة
حاضرة على العفوا جل ثلثة ايام فان مضت ولم يات بالبينة
وقال لي بيئة غائبة يؤجل فى الاستحسان استعظاما الامر الدم (رد المحتار)
و در بحر رایق از قنیه روایت نموده که دعوی کرد قاتل که مرا گواهان است حاضر بر عفو کردن دیه
درینصورت قاضی او را مهلت بدهد تا سه روز پس اگر گذشت سه روز و نیاورنیه گواهان را
و گفت که مرا گواهانند غائب مهلت بدهد قاضی او را در استحسان از جهت بزرگ داشتن
امر خون و لا فرق في ظاهر المذهب بين الخامل والوجيه والحقير من المال و
والخطير و لابد من قوله لي بينة حاضرة للتكفيل ومعناه فى المصحى اليها
المدعي لا بينة لي او شهودي غيب لا يكفل (هدایه) وله ان يطالب كيلا
بالخصومة لوغاب الاصيل يقيم البيئة على الوكيل ويقضى عليه وصح ان
يكون الواحد كفيلا بالنفس ووكيلا بالخصومة وان عطاه وكيلا فله ان يطالبه


جلد چهارم
۱۴۲
کتاب الدعوى
بالكفيل بنفس الوكيل واذا اعطاه كفيلا بنفس الوكيل له ان يطالبه بالكفيل بنفس
الاصيل لو كان المدعى دينا فلو اخذ كفيلا بالمال له ان يطلب كفيلا بنفس
الاصيل وان كان المدعى منقولا فله ان يطالبه مع ذلك كفيلا بالعين
ليحضرها واعلم انه ينبغى ان يشترط في الوكيل ما سبق في الكفيل من كونه ثقة معروفا
وفى البحر عن الصغرى لوالخ اعطاء الوكيل بالخصومة الجبر (جامع الرموز و تكمله)
و در گرفتن ضامن از مدعی علیه فرق نیست در ظاهر مذهب در میان شخص بیقدر
و شخص قدرمند و صاحب مرتبه و میان مال بیقدر و مال پیش قیمت بعد از ان جان
مدعی را بجهت گرفتن ضامن از مدعی علیه ازین قولش که گواهان من در شهر حاضر اند پس
اگر گفت که نیست مرا گواهان یا گواهان من غائب اند ضامن نگیرد قاضی از و و میرسد
مدعی را که طلب کند از مدعی علیه وکیل را بدعوی کردن تا آنکه اگر اصیل غائب شود و پنی
بگذراند گواهانزا بر وکیل او پس حکم کرده شود بران وکیل و رو است که باشند یک شخص
وکیل بخصومت و ضامن بنفس واگر مدعی علیه داد وکیل را میرسد مدعی را که طلب کند از مدعلیه
ضامن را بنفس وکیل واگر داد ضامن را بنفس وکیل میرسد مراد را که طلب کند از او ضامن را بنفس اصیل
اگر مدعی دین باشد پس اگر مدعی گرفت ضامن را بمال میرسد مرا و را که طلب کند ضامن را بنفس اصیل اگر
مدعا مال منقولی باشد میرسد مر مدعی را که طلب کند از مدعی علیه با ضامن بنفس ضامن مال تا که حال
کند انال را بدانکه بدرستی شرط میباشد در وکیل انچه پیش گذشت در کفیل از اینکه معتمد باشد وام
او مشهور و معروف باشد و در کتاب بحر رایق نقل کرده از فتاوای صغری که اگر مدعی علیه متنع آور داز دادن
وکیل بخصومت جبر کرده میشود بر او فان فعل والا امر بملازمته (هدايه) بنفسه
او امينه اي دار معه حيث دار فلايلازمه في مكان معين وفي الصغرى
ولا يلازمه