جلد دوم
۵۱۹
کتاب شهادة

الشاهد به ويصير كالبرهان لمراره وينبغي القبول ولذا
قال الزيلعي رح لو برهن على اقرار الشهود انهم لم يحضر و المجلس الذي كان
فيه الحق يقبل (بحر رائق) و در نوع دهم از کتاب بزاريه از فصل سوگند دادن ذکر شده
اینکه طعن گفت مدعی علیه در شاهد باینکه بدرستی این شاهد دعوی میکرد همین عاداً
برای خود و قصد کرد مدعی علیه باین طعن سوگند دادن شاهد را سوگند داده نمیشود
آن شاهد را و اگر مدعی علیه گذرانید شاهد انرا بآن طعن قبول کرده می شود پس انا
بر این حکم ہر طعنی که قبول کرده می شود بنزد وجود شاهد ان سوگند دادن بآن طعن نیست
نیز دنا بودن شاهدان نه بر شاهدان و نه بر مدعی و آیا قبول کرده می شود تار کردن
شاهد بآن طعن و آن اقرار او میگرد دمانند شاهد گذرانید مدعی علیه بآن طعن یا نه ندیده انا حکیم
را در کتاب و مشاید که قبول کر دیشود آن تار او ازین جهت گفته است زیلعی رحمه الله
که اگر شاهدان گذرانند با قرار شاهدان که بدرستی ایشان حاضر نبودند در ان مجلسی که
حق در ان بود قبول کرده میشود المدعی علیه اذا اقام البينة ان شاهد المدعى
محدود في القذف فالقاضي يسأل لشهود من حده هكذا في الاصل وأن
قال حده قاضي كورة كذا فالقاضي هل يسأله في اى وقت حده لم يذكره
محمدرح في الاصل وفي كتاب الاقضية ان القاضي يسأله ليعلم
انه هل كان قاضيا في ذلك الوقت كذا في المحيط (عالمكيرى)
وقتی که مدعی علیه شاهد آن گذرانید باینکه بدرستی شاهد مدعی حد زده شده است
در قذف پس قاضی بپرسد از شاهدان مدعی علیه که کدام کس حد زده است اورا
همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و اگر مدعی علیه گفت که حد زده است او را

او هر شخصا حد شر
على هدى كوره


جلد دوم ۵۲۰ کتاب الشهادة

قاضی فلان شهر آیا قاضی بپرسد از او که در کدام وقت حد زده است او را یا نیز
ذکر نکرده است اما محمد رحمه الله این حکم را در کتاب مبسوط و در کتاب اقضیه ذکر کرده
که بدرستی قاضی بپرسد این را تا که بداند که بدرستی آنکسی که او را حد زده است آیا قاضی
بود در آنوقت یا نه همچنین ذکر شده است در کتاب محیط فان قال المدعى اقام
البينة على اقرار ذلك القاضى انه يحده او على انه مات قبل الوقت
الذي شهدوا او على اقرار ذلك القاضى انى كنت غائبا عن المصر
في ذلك الوقت لا يقبل الكل كذا في الخلاصة (عالمكيرى)
پس اگر مدعی گفت که شاهد میگذرانم من باقرار همین قاضی که بدرستی او حد زده است
آن شاهد را یا باینکه بدرستی آن قاضی مرده است پیش از آنوقت جرد نی که شاهدان
مدعی علیه شاهدی داده اند یا باقرار آن قاضی که بدرستی در آنوقت از ان شهر غایب
بودم قبول نمی شود شاهدان مدعی در همه این صورتها، همچنین ذکر شده است در کتاب
خلاصة الفتاوى ان الطعن برقهم لا يتوقف على دعوى سيد هما واداء الشهادة
لا ينحصر في الشهادة بل اذا خبر القاضي برقهما اسقط شهادتهما والا
ان يكون بالشهادة واذا سألهم القاضي فقال اعتقنا سيدنا وبرهنا
ثبت عتق السيد في غيبته فادح ولا يلتفت الى انكاره كذا في خزانة الاكمل (بحررائق)
بدانکه بدرستی طعن گفتن بغلامی شاهدان موقوف نیست بر دعوی کردن خواجه غلامی ایشان
را و بدرستی که ثابت کردن غلامی ایشان حصر نیست بگواهی شاهدان تا گواهام
بگذرانند بغلامی ایشان بلکه اگر خبر داده شد قاضی را بغلامی ایشان قاما قط کند
شاهدی ایشان را و نیکوتر این است که ثابت کردن این طعن بگو اهی شاهدان باشم

دوتی


جلد دوم
۵۲۱
کتاب الشهادة

و وقتی که قاضی پرسید آن شاهد انرا پس ایشان گفتند که خواجه ما آزاد کرده است
ما را و گذرانیدند شاهد انرا بآزاد کردن ایشان به ثابت می شود آزاد کردن
خواجه در وقت غائب بودن او پس وقتی که حاضر شد خواجه ایشان ظلم کند
منکر شدن او از آزاد کردن او چنانچه در کتاب خزانة الاکل ذکر شده است
الباب الحادی عشر فی شهادة الزور
باب یازدهم ثابت است در بیان حکم شاهدی دروغ قال ابو حنیفه رحمه الله
الزور اشهره فی السوق ولا اعزره وقالا نوجعه ضربا ونحبسه (هدايه)
وفی السراجية الفتوى على قوله ورجح في فتح القدير قولهما وقال انه الحق
(نج) فالحاصل الاتفاق على تعزيره (فتح القدير) اتصل القضاء بشهادته
اولم يتصل (عالمگیری) غیر انه اكتفى بتشهير حاله في الاسواق
وهما اضافا الى ذلك الضرب والحبس (فتح القدیر) گفته است حضرت امام
ابو حنیفه رح که شاهد دروغ را تشہیر میکنیم در بازار و تعزیر نمیکنم اورا و گفته اند صبا حین
رحمہما الله که درد ناک میکنیم او را بزدن و بندی میکنیم او را و در فتاوای سراجیه ذکر
شده است که فتوی بقول حضرت امام اعظم است رحمة الله علیه و بهتر گردانیده است
در کتاب فتح القدیر قول صاحبین را رحمها الله تعالی و گفته است که بدرستی قول
ایشان حق است پس حاصل اینکه درین حکم اتفاق حضرت امام اعظم و صاحبین او
رحمهم الله تعالی بتعزیر کردن او خواه حکم قاضی بشاہدی ایشان پیوست شده باشده
یا پیوست نشده باشد لیکن این قدر هست که بدرستی امام اعظم رحمه الله اکتفا کرده است
مشهور کردن حال او در بازار ها و صاحبین رحمهما الله تعالی فرموده اند مشهور کردن
او را میشود
کواهم


جلد دوم
۵۲۲
كتاب الشهادة

او زدن و بندی كردن او را ثم تفسير التشهير منقول عن شريح فانه كان
يبعثه (هدايه) مع اعوانه اعم من ان يكون ماشياً او راكباً ولو على بقرة كما
يفعل الان (بحر) او على حمار كما هو عرف ديارنا (تكمله) الى سوقه انكان
سوقياً والى قومه ان كان غير سوقى بعد العصر اجمع
ما كانوا (هدايه) اى مجمعين او الى موضع اكثر جمعا للقوم (تكمله)
ويقولون ان شريحاً رضى الله عنه يقرئكم السلام ويقول انا وجدنا
هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه (هدايه)
بعد از ان تفسیر مشهور کردن شاهد دروغ نقل کرده شده است از قاضی شریح رضی الله عنه
پس بدرستی که قاضی شریح رضی الله عنه میفرستاد شاهد دروغ را با پیادگان خود
خواه پیاده می بود یا سوار اگر چه بر ماده گاوی می بود چنانکه الحال قاضیان می کنند
یا بر خری چنانکه عادت شهر های ماست بسوی بازار اگر آن شاهد بازاری می بود
و بسوی قوم او میفرستاد اگر غیر بازاری می بود پس از نماز دیگر که جمع می بودند پیشتر
مردمی که در انجا می بودند یعنی در حالیکه جمع می بودند یا بجائی که بسیار تر می بود
در ان جمعیته قوم آن شاهد و می گفتند آن پیاده گان او که بدرستی قاضی شریح رضی الله
عنه سلام میگفت بشما را و میگفت که بدرستی ما یافتیم این مرد را شاهد دروغ پس شما پرهیز
کنید از و و پرهیز انید از و مردم را وفى الجامع الصغير شاهدان اقرا انهما شهدا
بزور لم يضربا وقالا يعزران (هدايه) والرجال والنساء واهل الذمة
في شهادة الزورسواء كذا فى التبيين (عالمگیری) و در کتاب جامع
صغیر امام محمد رحمة الله علیه گفته است که دو شاهد اقرار کردند که بدرستی ما گواهی
دروغ


جلد دوم
۵۲۳
کتاب الشهادة

بدروغ داده ایم زده نشوند ایشان و گفته اند صاحبین رحمهما الله تعالی که تعزیر کرده
شوند و مردان و زنان و اهل ذمه در حکم شاهدی دروغ برابرند همچنین ذکر شده است
در کتاب تبیین قال فی الفتح واعلم انه قد قيل ان المسئلة على ثلثة اوجه أن رجع
علی سبیل الاحرار مثل ان يقول نعم شهدت في هذه بالزور او اکاح
عن مثل ذلك فانه يعزر بالضرب بالاتفاق وان رجع على سبيل التوبة
لا يغمر داتفاقا وانكان لا يعرف حاله فعلى الاختلاف المذکور (رد المحتار)
و در کتاب فتح القدیر گفته است که بدانکه بدرستی تحقیق بعض مشایخ رحمهم الله گفته اند
که این مسئله بر سه قسم است اگر رجوع کرده بود از شاهدی خود بطریق محکم شدن برین
گواهی دروغ چنانکه بگوید که آری گواهی داده ام درین حادثه بدروغ و نمی کردم
از مثل این شاهدی دروغ پس بدرستی که این شاهد تعزیر کرده شود بزدن او
باتفاق علمای ما رحمهم الله و اگر رجوع کرد بطریق توبه کردن تعزیر کرده نشود با تما
ایشان و اگر شناخته نمی شد حال او که توبه کرده یا محکم است بشاهدی دروغ پس
حکم او بنا بر ان اختلاف ذکر کرده شده است که نزد امام اعظم رحمة الله علیه شهر
کرده شود و نزد صاحبین رحمهما الله تعالی زده شود و بندی کرده شود وتفویض
توبت الى القاضي على الصحيح لو فاسقا ولو عدلا او مستور الا تقبل شهادته ابدا
قلت وعن الثانى رج تقبل و به يفتى عینی و غیره (در مختار)
و در تامه تعزیر کرده شود دیده ظاهر شدن توبه او از شاهدی دروغ بنا بر روایت صحیح مفوض رای قاضی است
اگر آن شاهد دروغ فاسق بود و اگر عادل و یا پوشیده حال بود همیشه قبول کرده
کر الله نمیشود گواهی او در قول میگویم که نقل شده است از امام ابو یوسف رحمة الله علیه اینکه


جلد دوم ۵۳۴ کتاب الشهادة

قبول کرده می شود گواهی او بعد از توبه و بر این قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه
فتوی کرده شده است چنانکه در کتاب عینی و غیر آن ذکر شده است قال صا
الاقضية وشاهد الزور عندنا المقر على نفسه بذلك فيقول كذبت
فيما شهدت متعمدا او يشهد بقتل رجل و بموته فيحيى المشهود بقتله
او بموته حيا كذا فى المحيط (عالمكیری) گفته است صاحب کتاب قضیه که
شاهد دروغ نزد ما آنکسی است که اقرار کرده باشد بر خود بآن دروغ خود پس بگوید
که بقصد دروغ گفتم در آن چیزیکه گواهی دادم یا کسی است که گواهی بدهد بکشته شدن شخصی
یا بمردن او پس زنده بیاید انشخصی که گواهی داده شده بکشته شدن یا مردن او همچنین
ذکر شده است در کتاب محیط وكذا اذا شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما وليس
بالسماء علة ولم يروا الهلال مثل هذا كثير(مستحمقا) و همچنین شاهد دروغ کسی است که اگر گواهی داده
بود بدیدن ماه نو پس سی روز ازان گذشت و در آسمان علتی از گرد و غبار نبود و حال
آنکه مردم ندیدند دیگر ماه نورا یعنی ماه آینده را و مانند این بسیار مثالها است ولا
یحكم به برد شهادته بمخالفة الدعوى والشاهد الآخر او تكذيب المدعى له كذا فى فتح
القدير ولا اذا قال غلطت او اخطات و ردت شهادته لتهمة هكذا في النهاية (عالمكيرى)
و حکم کرده نمیشود بدروغ بودن شاهدی شاهد بسبب رد شدن گواهی او از جهت مخالفت
شدن شاهدی او با دعوای مدعی یا باشاهدی شاهد دیگر یا بدر وغگوی نمودن مدعی مر
شاهد را همچنین ذکر شده است در کتاب فتح القدیر و نه حکم کرده می شود بدروغ بودن
شاهدی او اگر گفته باشد که غلط شده ام یا خطا شده ام در شاهدی خود یا رد کرده شده
باشد شاهدی او از جهت تهمتی همچنین ذکر شده است در کتاب نهایه

فایده
دروغگوئی شاهد ثابت نمیشود
بسبب مخالفت شاهدی او با دعوای
مدعی یا با شاهدی دیگر شاهد یا با قرار
به غلط یا خطا شده ام در گواهی بسبب
رد شدن گواهی او بسبب تهمتی

عتاب


جلد دوم
۵۲۵
كتاب الشهادة

كتاب الرجوع عن الشهادة وهو مشتمل على عشرة ابواب
این کتاب ثابت است در بیان حکم رجوع کردن و برگشتن شاهدان از شهادتی خود و این کتاب
مشتملست بر ده باب الباب الاول في ركنه وشرطه وحكمه
فرکنه قول الشاهد رجعت عما شهدت به او شهدت بزور فيما شهدت
به او كذبت في شهادتي فلوانكرها لم يكن رجوعا
كما فى خزانة المفتين وشرطه مجلس القاضى فلا يصح الرجوع في
غیره وفائدته عدم قبول لبينة على رجوعه وعدم
استحلافه اذا نكر كما سيأتي (مجر دانق) باب اول ثابت است در بیان
رکن و شرط وحکم آن پس رکن رجوع کردن این قول شاهد است که برگشتم از انچیزیکه
گواهی بآن داده بودم یا دروغ گفته ام در شهادتی خود پس اگر منکر شد از شهادتی
رجوع نمیشود این منکر شدن او چنانکه در کتاب خزانة المفتین ذکر شد ه است شرط
آن مجلس قاضی است پس صحیح نمیشود رجوع کردن شاهد در غیر مجلس قاضی و فایده شرط
بودن مجلس قاضی قبول ناشدن گواهانست بر رجوع کردن شاهد و سوگند ناداد
او را وقتی که منکر شود از رجوع کردن خود چنانچه زود است که بیان می آید وحكمه
شيئان احدهما يرجع الى ماله والاخر الى نفسه فالاول وجوب الضمان
ويحتاج الى بيان ثلثة سببه وشرائطه ومقداره فسببه اتلاف المال
او النفس بهافان وقعت اتلافا انعقدت سببا لوجوب الضمار والا فلا
تتزمل السبب متزلة المباشرة وسيأتي بيانه مفصلا وشرطه كونه بعد القضاء
ومجلس القضاء وكون التلف بها عينا فلولم يتلف به الورج عن مضرة كالنكاح بعد الدخول ومنفعة


جلد دوم
۵۳۶
کتاب الشهادة

دارشهدا على الموجر للتاجر باجارة باقل من اجو مثلها تم رجعادان يكون الاتلاف بغير عوض لان
بعوض اتلاف صورة لا معنى وقدر الواجب علی قدر الاتلاف ان لمليكن متقدم بقدر العله (محر دائق)
و حکم باز گشتن از گواهی دو چیز ست یکی از آن راجع می شود بمال شاهد و دیگر آن راجع
می شود بنفش او پس آنکه راجع بمال او می شود پس اول واجب شدن تاوان است
بر شاهد و این حکم واجب شدن محتاج ست به بیان کردن به چیز اول سبب وجوب
شدن تاوان و شرطهای آن و مقدار آن پس سبب واجب شدن تاوان هلاک
کردن شاهد است مال یا نفس آدمی را بگواهی خود پس اگر گواهی او بهلاک کردن مال
یا نفس واقع شد سبب میگردد برای وجب شدن تاوان آن مال یا نفس بر شاهدازیر
نازل کردن سبب بمنزله مباشرت و هلاک کردن واگر سبب هلاک نبود سبب
میگردد برای واجب شدن تاوان مال یا نفرین و دست که می آید بیان این حکم تفصیل
و شرط واجب شدن تاوان چهار چیزست بازگشتن شاهد است از گواهی خود پس
از حکم کردن قاضی بگواهی او و بودن باز گشتن اوست از گواهی خود در مجلس قاضی دویم بود
آن چیزست که هلاک شده بگواهی او مال معلوم پس هیچ تاوانی براو نیست اگر بازار
از گواهی دادن خود بمنفعتی مانند عقد نکاح که شاهد بگردد از شاهدی خود بعد از جماع
کردن شوهر بازن خود مانند منفعت سرایی که گواهان گواهی داده باشد باجاره
دادن آن بر اجاره دهنده برای اجاره گیرنده بکمتر از اجره مثل آن بعد از ان برگرد
از گواهی خود و اینک هلاک کردن او بگواهی خود آن مال را بغیر عوض باشد زیراکه بلا
کردن با عوض هلاک کردنست از روی ظاهر و صورت نه از روی باطن و معنی اندا تا
مال واجب شده بر شاهد باندازه هلاک کردن اوست زیرا که همان هلاک کردن اوسبب
واجب


جلد دوم
کتاب الشهادة
وجب شدن تاوانست پس اندازه تاوان بقدر علت آن می میشود و اما ما یرجع
الی نفسه فنوعان وجوب الحد في شهادة الزناسواء كان قبل القضاء او بعده للقذف
منهم ولو بعد الامضاء رجما كان او جلدا ووجوب الضمان وهو الدية عليهم ان رحم
بعد الرجم لا بعد الجلد وان مات منه والثانی وجوب التعزيز عليه فيما سوى
شهادة الزنا ان تعمد الشهادة بالزور فظهر عند القاضی باقراره كذا في البدايع
فلاضمان لو اتلفا حقا من الحقوق كالعفو عن القصاص لو شهدا به ثم رجعا او السلم
او تسليم الشفعة واسقاط خيار من الخيارة كذا في النقا لا فرق في وجود التعزيز بين كونه قبل القضا او بعدة (الجر)
واما آنچه یکه راجع میشود بنفس شاهد پس دو قسم است قسم اول واجب شدن حدست بر
شاهدان در گواهی زنا برابرست اینکه رجوع کردن ایشان پیش از حکم قاضی باشد
و یا بعد از ان از جهت صادر شدن قذف از شاهدان اگرچه بازگشتن ایشان از گواهی
بعد از جاری شدن حد باشد خواه آن حد سنگسار کردن باشد خواه دره زدن تا دانه
شدن تاوان که دیت است بر شاهدان بشرطیست که رجوع کرده باشند از سنگسا
کردن کسیکه شاهدی برا و داده اند نه بعد از دره زدن او اگرچه از ان دره زدن بمیرد
و قسم دوم آن واجب شدن تعزیر است بر شاهد در غیر گواهی زنا اگر بقصد گواهی
بدروغ داده بود پس ظاهر شد دروغ او نزد قاضی با قرار کردن بآن گواهی بدروغ همچنین
ذکر شده است در کتاب بدایع پس هیچ تاوانی نیست بر ایشان اگر گواهی خود را با سکه
کرده بودند حقی را از حقها مانند عفو کردن از حق قصاص اگر شاهدان گواهی داده بودند
بآن عفو کردن و بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود و یا حق رجوع کردن شوهر سرزن
در طلاق رجعی و یا سپردن حق شفعه و یا ساقط کردن حق خیاری از خیار با همچنین ذکر شده است
تسلیم


جلد دوم
۵۲۸
کتاب الشهادة

در کتاب نتف و فرق نیست در واجب شدن تعریز شاهدان میان اینکه برگردند
ایشان از گواهی پیش از حکم قاضی باشد و یا پس از ان واذا رجع الشهود عن شهادتهم
قبل الحكم بها سقطت (بدايه ) عن الاعتبار فلا يقضى بها رسخ القدوري
ولو عزر بعضها ردير مختارا کما لو شهد يدار وبنائها اوباتان وولدها ثم عزرا
في البناء والولد لم يقض بالاصل منحمر رد المحتار ولأضمان عليهما (هدايه)
ووقتی که رجوع کردند گواهان از گواهی خود پیش از حکم کردن قاضی بگواهی ایشان ساقط
می شود گواهی ایشان از درجه اعتبار پس حکم نکند قاضی بگواهی ایشان اگرچه رجوع کردن
باشد از بعض گواهی خود چنانکه دو شاهد گواهی بدهند بسراي و بنای آن و یا بماده خر
و کره آن بعد از ان رجوع کنند از گواهی بنای آنسرای وکره آن ماده خر حکم کرده نمی شود
باصل آنها که سرای و ماده خریست چنانکه در کتاب منح الغفار ذکر شده
ودرین صورت هیچ تاوانی نیست بر آن شاهدان فان حکم بشهادتهم ثم رجعوا
لم يفسخ الحكم بدايه ) مطلقا يشمل ما اذا كان الشاهد وقت الرجوع
مثل ما شهد فى العدالة او دونه او افضل منه وهكذا اطلق في اكثر
الكتب متونا وشروحا وفتاوى بخلاف ظهور المشهد عبدا ومحد و دافي قدر
فان القضاء يبطل ويرد ما اخذ وتلزم الدية لو قصاصا ولا يضمن الشهود لان الحاكم
اذا أخطأ فالغرم على المقضى له وهيهنا أخطأ بعدم الفحص عن حال الشهود در مختار ور المختار
پس اگر قاضی حکم کرد بگواهی گواهان بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود باطل نمیشود
حکم قاضی مطلقا خواه حال شاهد در وقت رجوع کردن مانند آن حال
او باشد که در وقت گواهی دادن بود و یا بدتر از ان باشد و یا بهتر از ان باشد

ط
قرار تضمنه ما
بہت
همچنیز


جلد دوم
۵۲۹
کتاب الشهادة

همچنین مطلق ذکر شده این حکم از بسیاری کتابهای فقها و شرحها و فتاواها بخلاف
از ظاهر شدن شاهد غلام یا بحد زده شده در قذف پس بدرستی که حکم قاضی باطل
میشود درینصورت ورد کرده می شود بر مدعی علیه آن مالیکه گرفته شده است از او ولازم
می شود دیت اگر انچیزیکه گواهی بآن داده شده است قصاص باشد و تاواندار
نمی شوند شاهد ان زیرا که بدرستی قاضی وقتی که خطا شود پس تاوان ان بر کسی ست
که حکم کرده شده برای او و در اینجا قاضی خطا شده است بسبب جستجو ناکردن از حال
شاهدان وقد افاد قوله ولم يفسخ الحكم ان المشهود له وعليه يعملون بمقضاه وا
علما ان الشهود زور فلو شهدا عليه بالطلاق الثلاث وقضى به ثم رجعا ولاز
يعلم انهما كاذبان لم يسعه ان يقربها كذا فى الكافى للحاكم (رح)
و تحقیق فایده کرد این قول مصنف رحمه الله که لم یفسخ الحکم این که بدرستی کسی
گواهی داده شده برای او وکسی که گواهی داده شده بر او عمل کنند بمقتضای
حکم قاضی اگرچه بدانند که بدرستی شاهد ان دروغ گویند پس اگر دو شاهد گواهی
دادند بر مردی بطلاق کردن اوزن خود را و قاضی حکم کرد بآن بعد از ان شانان
رجوع کردند از گواهی خود وحال انکه شوهر انزن مید انست که بدرستی شاهدان
دروغگویند در گواهی خودر و انیست آن شوهر را که نزدیک شود بآن زن همچنین
ذکر شده است در کتاب کافی تصنیف حاکم شهید وشمل
ما اذا شهدا بطلاقها ثم تزوجت فرجع احدهما
لم يفرق بينهما وبين زوجها واذا تزوجها احدهما
ثم رجع ففى الكافى للحاكم ان الشعبى (رح) لم يفرق


کتاب شهاده
جلد دوم
علیها و به کان یا خذ ابو حنیفة رحمة الله علیه (لحر)
و شامل شد این نسخ ناشدن حکم قاضی بعد از حکم کردن او آنصورت را که اگر گواهی دهند
گواهان بطلاق زنی بر شوهر او بعد از آن آن زن با دیگر شوهر نکاح کند پس رجوع کنند
یکی ازان گواهان جدائی کرده نشود میان آنزن و آن شوهر دوم او واگر جنگل گرفته
بود آنزن را یکی ازاند و شاهد بعد ازان رجوع کرد همان شاهد از گواهی خود پس درکتاب
کافی تصنیف حاکم شهید رحمه الله ذکر شد و است که بدرستی شعبی رحمه الله جدائی
میکرد میان آنزن و آن شاهدیکه او را بنکاح گرفته است و بهمین قول شعبی
رحمه الله عمل کرده بود حضرت امام اعظم رحمه الله علیه وعلیه هم ضمان من التلفون
بشهادتهم (هدایه) اشار به الی انه لو لم يضف الاتلاف اليهم لا يضمنون
كما لوشهد ا بنسب قبل الموت ثم مات المشهود عليه وورث المشهود له
المال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لانه ورث بالموت خطا را بران گواهان
تاوان آن چیزیکه بسبب گواهی خود انرا تلف کردند و اشاره کرد مصنف
باین قول خود بآنکه بدرستی اگر نسبت تلف کردن آنچیز بشاهدان کرده نمیشد
تاواندارنمی شوندایشان چنانکه اگر گواهی داده باشند به نسب کسی پیش
ازمردن کسیکه شاهدی براو داده شده است و بعد ازان بمیرد آن کسیکه
گواهی براو داده شده است و آن کسیکه گواهی برای او داده شده است
میراث برد آن مال را ازان کسیکه گواهی براو داده شده است بعد ازان
رجوع کنند آن گواهان از گواهی خود تاوان دار نمی شوند زیرا که بدرستی
آن کس بسبب مردن او میراث از و برده است نه بسبب شاهدی انشاهدان

بعد از تصحیح کاملتر از اول
چاپ داده شد

ولا يصح


جلد دوم
۵۳۱
کتاب الشهادة

ولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم (بدایه) سواء كان هو القاضی المشهود
عنده او غیره وزاد جماعة فی صحة الرجوع ان یحکم القاضی
برجوعهما ويضمنهما المال (فتح القدير) وصحیح نمی شود رجوع کردن شاهد مگر بحضور
قاضی برابر است اینکه این قاضی همانکس باشد که شاهدی نزد او داده شده بود
یا غیر او دیگر قاضی باشد و افزوده است بسیاری از علماء رحمهم الله تعالی
در صحیح شدن رجوع شاهد این را که قاضی حکم کند برجوع ایشان و تاواندار کند
ایشانرا بآن مال واذالم يصح الرجوع فی غیر مجلس القاضى فلو ادعى المشهود
علیه رجوعهما واراد يمينهم انهما لم يرجعا لا يحلفان وكذالو اقام
بينة على هذا الرجوع لا تقبل لانه ادعى رجوعا باطلا حتى
لو اقام البینة انه رجع عند قاض كذا وضمنه المال تقبل لان السبب صحیح فهذا ظاهره
تفید صحة الرجوع بذلك (بدایه وفتح القدير) وكذا اذا ادعى الرجوع مطلقا واقام
بينتة ولا يحلف المشهود علیه كذا فى الذخير (عالمگیری) و وقتی که صحیح نمی شود
رجوع کردن شاهدان در غیر مجلس قاضی پس اگر انکسیکه گواهی داده شده بر او
دعوی کرد رجوع کردن ایشان را در غیر مجلس قاضی شاهدان منکر شدند از رجوع
کردن خود و اراده کرد مدعی سوگند دادن ایشانرا که شما رجوع نکرده اید ان گوانا
خود سوگند داده نشود ایشانرا و همچنین اگر گواهان گذرانند بر این رجوع ایشان
در غیر مجلس قاضی قبول نمیشود گواهان او زیرا که بدرستی که او دعوی کردهاست
رجوع باطل را که رجوع کردن ایشان ست در غیر مجلس قاضی تا که اگر انکسیکه
گواهان بر او گذشته اند گذرانند شاهدان را بر اینکه بدرستی این شاهد رجوع

بعد از تصحیح عفو فرمایند چاپ داده شد در شتر


كتاب الشهادة
ده است نزد فلان قاضی و تاواندار گردانیده است او رابان مال قبول كرده
میشود شاهدان او زیرا که سبب قبول شدن گواهان صحیح است پس این حكم
ظاهرست در مقید كردن صحیح شدن رجوع شاهدان باينكه در مجلس قاضی باشد
و همچنین اگر مشهود علیه بآن کسی که گواهی بر او داده شد هست دعوی كرد رجوع
كردن شاهد انرا مطلق و بیان نكرد كه در مجلس قاضی رجوع كرده اند شنیده نمی شود
شاهدان او بآن دعوای او و نه سوگند بدهد آن شاهد یرا كه گواهان برجوع براو
گذشته اند همچنین ذكر شده است در كتاب ذخیره ولو اقر فى مجلس قاض انه رجع
عند قاض كذا صح باعتبار كون هذا رجوعا عند هذا القاضى لا اذا اسند رجوعه اليه (فتح القدير)
و اگر شاهد اقرار كرد در مجلس قاضی بر اینكه بدرستی من رجوع كرده ام از گواهی خود
نزدفلان قاضی صحیح میشود این قرار او باعتبار بودن این اقرار اورجوع كردن
ازگواهی نزد همین قاضی نه نزد آن قاضی که نسبت رجوع كردن خود رابمجلس
اوكرده است ولواقر الشاهد بالرجوع فى غير المجلس واشهد على نفسه به وبالتزام الما
لا يلزمه شيئ (فتح القدير) وفى خزانة المفتين اذا رجعا عن شهادتهما عند غير قاض
واشهدا بمال على انفسهم الاجل الرجوع ثم بعد ذلك فشهد عليهما الشهود بالمال من
قبل الرجوع والضمان لا تقبل اذا تصادقا عند القاضي ان الاقرار بهـــذا
السبب فالقاضي لا يلزمهما الضمان (لجر) وكذلك لو اقرا بذلك
عند صاحب الشرطة او عامل كورة ليس القضاء اليه كذا فى المبسوط
(عالمگيرى) واگر اقرار كرد شاهد برجوع كردن در غير مجلس قاضی
و شاهد گرفت برخود بآن رجوع كردن خود و بلازم گرفتن آن مال بر خود

ولازم


جلد دوم

٥٣٣

کتاب الشهادة

لازم نمیشود بر او هیچ چیزی از مال و در کتاب خزانة المفتین ذکر شده است که اگر
گواهان از گواهی خود رجوع کردند در غیر مجلس قاضی وشاهد گردانیدند بر خود به لازم
گرفتن آن مال بر خود از جهت رجوع کردن خودها از گواهی بعد از ان در نزد
قاضی منکر شدند از ان رجوع کردن و لازم گرفتن مال بر خود ها پس شاهدان
گواهی دادند بر ایشان بآن مال از جهت رجوع کردن ایشان از گواهی غیر
مجلس قاضی و از جهت تاوانده شدن ایشان بآن مال قبول کرده نمی شود
و وقتی که با هم راستگوئی کنند گواهان مدعا و گواهان رجوع نزد قاضی برانیکه
اقرار کردن مال بهین سبب است یعنی بسبب رجوع است در غیر مجلس قاضی پس لازم
نکند قاضی بر ایشان تاوان آن مال را و همچنین لازم نمیشود بر شاهد هیچ چیزی
اگر اقرار کرد برجوع کردن خود نزد کوتوال یا نزد عامل شهری که کار قضا باو
نبود هچنين ذكر شده است در کتاب مبسوط ولورجع الشاهدان عن شهادتها
شهدتها بعد قضاء القاضى اول مرة وجحد الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وبقضاء
القاضي بالضمان فانه ينفذ ذلك عليهما وتضمينهما المال وكذا لورجعا عند القا
الذي شهد عنده فضمنهما ذلك ثم اختصموا الى غيـره
(خلاصة الفتاوی) و اگر گواهان رجوع کردند از گواهی که داده بودند آنرا اول با
نزد قاضی و منکر شدند از رجوع کردن خودها پس شاهدان گذشتند بر ایشان رجوع
کردن ایشان از گواهی و حکم کردن قاضی بتاواندار شدن ایشان پس مدیره
جاری میشود برایشان آن رجوع کردن از گواهی و جاری می شود تا و اندار کردن
قاضی ایشان را بمال و همچنین حکم است اگر رجوع کردند گواهان از گواهی خود


جلد دوم
كتاب الشهادة
نزد آن قاضی که گواهی داده بودند نزد او پس آن قاضی تاوان دار
کرده بود ایشان را بسال بعد از ان دعوی کردند نزد قاضی دیگر
الباب الثاني في الرجوع عن
الشهادة في الاموال باب دوم ثابت است در بیان
رجوع کردن از گواهی در مالها و اذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم
به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه اذا قبض المدعى المال دينا كان او عينا
(هدايه) وقال البزارى فى فتاواه والذى عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالشها
قبض المدعى المال اولى وكذا العقار يضمن بعد الرجوع ان اتصل
القضاء بالشهادة (فتح القدير) وفي الخلاصة انه قول ابى حنيفة
الآخر وهو قولهما وظاهران اشتراط القبض مرجوع عنه (بحر رائق)
عبارة الخلاصة هكذا الشاهدان اذا رجعا عن شهادتهما رجوعاً
معتبرا يعنى عند القاضى لا يبطل القضاء لكن ضمنا المال الذى
شهد به وهذا قوله الآخر وهو قولهما وعليه الفتوى سواء قبض
المقضى له المال الذى قضى له اولم يقبض (منحة الخالق)
و وقتی که دوشاهد گواهی بدهند بمالی پس قاضی حکم کند بآن مال برای مدعی
بعد ازان آن شاهدان رجوع کنند از گواهی خود تا واندا ر میشوند آنمال را
برای آنکسی که گواهی داده شده بر او وقتی که مدعی قبض کرده باشد آن مال را
خواه دین باشد آن مال یا مال معلوم گفته است بزازی رحمه الله در فتاوای خود بحكم الحاكم
که آن حکمی که فتوی بر آنست تاواندار شدن شاهدان است پس از حکم کردن
قاضی


جلد دوم
۵۳۵
کتاب الشهادة

قاضی بگواهی ایشان خواه مدعی قبض کرده باشد آن مال را یا قبض نکرده باشد
همچنین باغ و زمین تاوانداد ه میشود یعنی شاهدان تاواندار آن میشود بعد از
رجوع کردن ایشان از گواهی خود اگر حکم قاضی پیوست شده باشد بگواهی شان
و در کتاب خلاصه الفتاوی ذکر شده است که همین حکمیکه بزازی رحمه الله برا
ذکر کرده است قول پسین حضرت امام اعظم است رحمه الله علیه و همین قول
صاحبین است رحمها الله تعالی و ظاهر قول خلاصه این است که بدرستی شرط
کردن قبض کردن مدعی مال را برای تاواندار شدن شاهدان آن
مال را قولی است که ازان رجوع کرده شده است و عبارت کتاب خلاصة
الفتاوی این چنین است که دو شاهد وقتی که از شاهدی خود رجوع کنند رجوع
کردن معتبر یعنی نزد قاضی رجوع کنند باطل نمی شود حکم قاضی ولیکن آن دو شا
تاواندار میشوند آن مالی را که گواهی بان داده بودند و همین قول پسین حضرت
امام اعظم رحمه الله علیه و همین قول صاحبین است رحمه الله علیهما و همین قول فتوی
برابر ست اینکه قبض کرده باشد آن مال را آن کسیکه حکم برای او کرده شده با
نکرده باشد آنرا ثم اعلم ان الضمان عنهما يسقط باشياء الاول ضمنهما
نصف المهر ثم اقر به رده اليهما الثانى ضمنها قيمة العبد ثم اقر بالاعتا
رده الثالث ضمنهما قيمة العين ثم وهبها المشهود له للشهود عليه
ردها اليهما الرابع رجع الواهب فى هبته نقضاء بعد ما ضمن الشاهدا
رد الضمان الخامس ورثة المقضى عليه رد الضمان بخلاف ما
لواشتراه الكل من العتابية (نجس) بعد از ان بد انکنا وا

فایده
ساقط می شود تاوان از شاهد
بعد از رجوع کردن او از شاهد
در پنج جا


جلد دوم
۵۳۶
كتاب الشهادة
از شاهدان رجوع کنندگان ساقط می شود بچند چیز اوّل اینکه شوهر زنی تاوان گرفت
از شاهدان نصف مهر زن خود را بعد از ان آن شوهر اقرار کرد بآن نصف مهر او کند
آن نصف مهر بآن شاهدان دوم اینکه خواجهٔ غلام تاوان گرفت از شاهد آرانمت
غلام خود را بعد از ان آنخواجه اقرار کرد بآزاد کردن او آن غلام دارد
قیمت آن غلام را بآن شاهدان سوم اینکه آنکسیکه گواهی داد شده بود
بر او تاوان گرفت از شاهدان قیمت مال معلوم را بعد از ان بخشید آن مال را
آن کسیکه گواهی داده شده بر اسی او بآن کسیکه گواهی داده شده بر او در نیصورة
رد کند قیمت آن مال را بآن شاهدان چهارم اینکه رجوع کند بخشش کننده بخشش
خود بحکم قاضی بعد از انکه تاوان گرفته بود از شاهد رد کند آن تاوانرا بایتان
پنجم اینکه آن کسی که حکم کرده شده بود بر او بمالی بگواهی شاهدان بمیراث
ببرد آن مال را درینصورت رد کند بران شاهدان آن تاوانی را که گرفته بود
از ایشان بخلاف آنکه اگر آنکس که حکم کرده شده بود بر او خرید آن مال را
بعد از رجوع شاهدان از مدعی درینصورت رد نکند بر شاهدان تاوان را
این همه مثالها نقل کرده شده است از کتاب عتابیه فان رجع احدهما
ضمن النصف والاصل ان المعتبر فى هذا بقاء من بقى لا
رجوع من رجع وقد بقى من يبقى بشهادته نصف الحق
وان شهد بالمال ثلاثة فرجع احدهم فلا ضمان عليه لانه
بقى من بقى بشهادته كل الحق فان رجع الاخر ضمن الراجعان نصف المال
او ببقاء احدهم بقى نصف الحق وان شهد رجل وامراتان فرجعت مرأة ضمنت ربع الحق
البقاء


جلد دوم ۵۳۸ کتاب الشهادة

(هندیه)
الثلاثة الارباع بتمامہ و وان رجعتا ضمنا نصف الحق لان بشهادة الرجل بقي نصف الحق
پس اگر رجوع کرد از شاهدی یکی از دو شاهد تاواندار می شود نصف مال را و قا
کلیه انیست که بدرستی معتبر در باب تاواندار شدن شاهد بسبب رجوع کردن از گواهی
باقی بودن کسی است که باقی میماند بر گواهی خود و معتبر نیست رجوع کردن کسی که انتا
گشته است از گواهی خود و حال آنکه درینصورت بتحقیق باقیمانده کسی که بسبب گواهی ان
نصف حق باقی مانده واگر گواهی دادند چالی شاہد پس رجوع کرد یکی از یشان
پس هیچ تاوان مال بر او نیست زیرا که باقی مانده است کسانی که همه حق بگوایی
ایشان باقی است پس اگر رجوع کرد دیگری از ان سه شاهد تاواندار می شو
هر دو رجوع کنندگان نصف ان مال را زیرا که بباقی بودن یکی از ایشان
برگواهی خود نصف حق باقی میماند و اگر گواهی دادند یک مرد و دون پس یکی
از اندو زن از شاهدی خود رجوع کرد تاواندار می شود چهارم حصه حق را از جهت
باقی بودن سه حصه از چهار حصه حق بسبب باقی بودن کسانیکه با قیمانده اند کوهی
خود واگر ہر دو زن رجوع کردند از گواهی خود تاواندار میشوند نصف حق را زیرا
بدرستی بگوایی آن مرد باقی مانده است نصف حق ولو شهد رجلان وامراتا
فرجع رجل وامرأة فعليهما الربع اثلاثا وان رجع رجلان فعليهما لنصف
وان رجعت امرأتان فلا شئ عليهما (بحر) ولورجع
رجل واحد لا شئ ولورجعوا جميعا فالضمان
بينهم اثلاثا ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأتين
كذا فى البدايع (عالمگیری) واگر گواهی دادند دو مرد و دو زن پس رجوع

س مرد و دو زن
نعم كذا هو


جلد دوم
۵۳۸
کتاب الشهادة

کرد از گواهی خود یکمرد و یکزن پس برایشان چهارم حصه حق است ببه تقسیم که یکحصه
از ان چهارم حصه حق بر زنست و دو حصه آن برمردست و اگر رجوع کردند دو
مردان از ایشان از گواهی خود پس برایشان نصف حق است و اگر رجوع کردند دو زنان
از ایشان پس هیچ چیزی نیست بر ایشان واگر رجوع کردیکمرداز ایشان هیچ چیزی
نیست بر او و اگر رجوع کردند همه آن دو مردان و دو زنان پس تاوان آن مال باب
ایشان بتبقه تقسیم است دو حصه آن بران دو مرد است و یک حصه آن بران دوزنا است
همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع وان شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع
ثمان نسوة فلا ضمان عليهن لأنه بقى من يبقى بشهادته كل الحق فان
رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق لأنه بقى النصف بشهادة
الرجل والربع بشهادة الباقية فبقى ثلاثة ارباع (هدايه)
ولورجع الرجل فعليه نصف المال بالاجماع ولورجع رجل
وامرأة فعليهما نصف المال ثلثاه على الرجل والثلث على المرأة هكذا في شرح الطحاوی
وان رجع مع الرجل ثمانية نسوة فعلى الرجل نصف الحق ولاشيء على النسو كذا في محيط السرخسی و قاضیخان
شهد
و ان رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة اسداسه عند ابيحنيفة رحمه الله كذا اذا
والمرأة
بذلك ستة رجال ثم رجعواوان رجع النسو العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق ولوسهد رجلان
بمائة ثم رجعوا فالضمأ عليهما ذور المرأة (هدايه) و اگر یک مرد و ده زن گواهی دادند بعد از آن قوله بتبعه بداند که در
زن از ایشان رجوع کردند پس هیچ تاوان مال نیست برایشان زیرا که باقی
مانده است برشاهدی کسانیکه بشاهدی ایشان همه حق باقی است پس اگر یگران
دیگر از ایشان رجوع کرد لازم میشود برهمه ایشان یعنی بران نه زنان چهارام رقم نداند
چهار حصه حق


جلد دوم
۵۳۹
کتاب الشهادة

حصه حق زیرا که نصف حق باقیست بگواهی آن یک مرد و ربع حق باقی است بگواهی
آن یکزن پس باقیماند سه حصه از چهار حصه حق و اگر رجوع کرد آن یکمرد از گواهی
خود پس بر او نصف مال است باجماع علماء رحمهم الله تعالی و اگر رجوع کرد آن یکمرد
و یکزن پس برایشان نصف مال است به تقسیم که دو حصه از سه حصه آن نصف
بر آن مرد و یک حصه آن بر آن زنست همچنین ذکر شده است در شرح طحاوی رحمه الله
و اگر بآن مرد هشت زنان رجوع کردند از گواهی خود پس بران مرد نصف
حق است و هیچ چیزی بر زنان نیست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
سرخسی رحمة الله و اگر آن مرد و همان زنان همه رجوع کردند پس بران مرد ششم
حصه حق است و بران زنان پنج حصه از شش حصه آنست نزد امام اعظم
رحمة الله علیه پس این حکم گردید مانند آنکه اگر بهمین مال شاهدی داده بان
آن
شش مرد و بعد از ان رجوع کرده باشند و اگر هر ده رن رجوع کردند بر
مرد پس آن زنان نصف حق است و اگر گواهی دادند دو مرد و یکزن بمالی بعد از ان
رجوع کردند پس تاوان آن مال بران دو مرد است نه بران زن و فی تلخیص الجامع
لو شهد اربعة باربعة دراهم وقضی بها و دفعت ثم رجع واحد عن واحد
در هم
والثانی عن اثنين والثالث عن ثلاثة ضمنو انصف درهم علی کل واحد سدس
البقاء مر يبقي به ثلثة ونصف لو رجع رابع عن الاربعة ضمنوا در هما و نصفاً على كل واحد سدس
المضمون هو ربع درهم وعلی کل واحد من الثلثة ربع درهم وسدس درهم (لمجر وتکملة)
و در کتاب تلخیص جامع ذکر شده است که اگر گواهی دادند چهار کس بچهار درم
و حکم کرده شد بآن چهار درم و داده شد بمدعی بعد از ان رجوع کرد یکشاهد

قوله ضمنو در ها و نصفا
على كل واحد سدس

رقم ندانه

از یکورم


جلد دوم
۵۴۱
کتاب الشهادة

تاوانده میشوند صد درم را بچهار تقسیم یعنی آن صد درم را که هر چهار شاهد در رجوع
کردن ازان اتفاق شده اند که اول صد هست بر هر کدام چهارم حصه تاوان
صد درم است و غیر ازان شاهد رجوع کننده اول که سه شاهد دیگراند تا وانده شوند
آن پنجاه درم را که هر سه ایشان اتفاق شده اند در رجوع کردن از ان که نصف دوم
صد هست بسته تقسیم که بر هر کدام ایشان سوم حصه آن پنجاه درم میشود همچنین ذکر
شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله فی المنتقی رجل مات وترك مائة
درهم فادعی رجلان كل واحد منهما علی المیت مائة درهم فاقام
الشاهدین بحضر من الوارث وقضی القاضی لكل واحد
منها بمائة درهم وقسمت المائة المتروكة بينهما نصفان ثم رجع
شاهدا احد الرجلین عن خمسین درهما وقالا لم یکن لاخمسون درها مسموالها يغرم لاخوذ ثلث الخمسين
وذلك ستة عشر وثلثان (عالمگیری) در کتاب ملتقی ذکر شده است که وی مرد و صد
درم مترو که گذاشت پس دو مرد دعوی کردند بران مرده هر کدام از ایشان صد درم
را و هر کدام از ایشان گذرانید دو شاهد را بحضور وارث آن مرده وقاضی حکم کرد برای
هر کدام از ایشان بصد درم و تقسیم کرده شد آن صد درم ترکه میان ایشان بنصان
بعد ازان شاهدان یکی از ان دو مرد رجوع کردند از پنجاه درم و گفت که دین
این مدعی بران مرده نبود مگر پنجاه درم تاواندار میشوند همین دو رجوع کنندگان
برای آن دیگر صاحب دین سوم حصه پنجاه درم را و آن شانزده درم و دو
از سه حصه درم است وفیه ایضاً رجل مات وترك الف درهم فادعى رجل على المیت
الف درهم واقام على ذلك بينة وادعى رجل اخر الف درهم ايضا واقام على ذلك

بحضور طایفه
پاره داشته
باشد


جلد دوم
۵۴۲
كتاب الشهادة

بينة وقضى القاضى بالالف بين المدعيين ثم رجعوا ضمن كل شاهدين خمسمائة
وان رجع شاهدا حد المدعيين لم يضمنا للورثة شيئا ولم يذكر في الكتاب هل يضمنان للمدعى
الآخر على قياس المسألة الاولى ينبغى ان يضمنا وان رجع بعد ذلك شاهدا لمدعى الاخر
فهذا ومالو رجعوا جملة سواء كذا فى المحيط (عالمكيرى)
و نیز در کتاب ملتقی ذکر شده است که مردی مرد و ترکه گذشت هزار درم پس
دعوی کرد مردی بر آنمرده هزار درم را و گواهان گذرانید بران دعوای خود و نیز دعوی
کرد مرد دیگر بران مرده هزار درم را و گواهان گذرانید بران دعوای خود و حکم کرد
قاضی بآن هزار درم بد و نصف میان آن هر دو مدعی بعد از ان رجوع کردند همه
آن شاهدان از گواهی خود تاوانده میشوند هر کدام آن دو طایفه شاهدان پینصد درم
را و اگر رجوع کرد شاهدان یکی از ان دو مدعی تاوانده نمی شوند آن شاهدان رجوع کنند
گان هیچ چیز بر ابرای وارثان آن مرده و ذکر نکرده است صاحب ملتقی در کتاب
که شاهدان رجوع کنندگان تاوانده میشوند برای آن مدعی دیگر یا نه بنا بر قیاس مساله
اول میشاید اینکه تاوانده شوند و اگر بعد از ان رجوع کردند شاهدان آن مدعی دیگر پس
این رجوع کردن ایشان که پس از شاهدان اول رجوع کرده اند و آن رجوع کردن
که اگر همه ایشان یکبار رجوع کرده می بودند برابرست در حکم همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط لو شهد رجل و امرأتان على الف درهم ورجل و امرأتان عليها
وعلى مائة دينار فقضى القاضى بذلك ثم رجع رجل و امرأتان عرتيما
ضتما على الدراهم دون الدنانير ولم يضمنوا شيئًا ولو رجعوا جميعا عن
الدراهم والدنانير فضمان الدنانير على الذين شهد وابها خاصة وضمان الدرا

بعد از طبع بدفتر احمد
بچاپ داده شد


جلد دوم
۵۴۳
كتاب الشهادة
عليهم جميعا عند ابي حنيفة (رح) ارباعا على كل امرأتين
ربع وعلى كل رجل ربع كذا فى المبسوط (عالمگيرى) اگر گواهی
یک مرد و دو زن بهزار درم و گواهی دادند یکمرد و دوزن دیگر بآن هزار درم و بصدد نیار
پس حکم کرد قاضی بآن هزار درم و صد دینار بعد از ان رجوع کرد یک مرد و دو زن
از گواهی خود بهزار درم و رجوع نکردند از گواهی خود بصد دینار تاوان دو نمی شوند همر آن
شاهدان هیچ چیز برا واگر رجوع کردند همه آن شاهدان از گواهی خود بر آن درمها و دنا
پس تاوان آن دینار ها بر آن شاهدانست که خاص گواهی داده اند بآن دنیار ها و
تاوان درمها بر همه آن شاهدان است نزد امام ابو حنيفه رحمة الله عليه جهتا
تقسیم است که بر هر کدام از دو طائفه زنان یک یک حصه از چهار حصه است و بر هر
کدام از ان دو مرد یک یک حصه از چهار حصه است همچنین ذکر شده است در کتاب
مبسوط اذا شهد اربعة على رجل بحق فشهد اثنان عليه بخمس مائة
وشهد اثنان بالف وقضى القاضى بشهادتهم ثم رجع احد شاهدی
الالف فان عليه ربع الالف وان رجع معه شاهد الخمسائة فعليه ربع
الالف خاصة وعليه وعلى شاهدی الخمسمائة ربع الالف اثلاثا وان رجع احدا
شاهدی الخمسمائة وحده اورجعا فلاضمان عليهما وان رجعوا جملة
فعلى شاهدى الالف ضمان الخمسمائة التي تفردا بايجابها والخمسمائة
الاخرى ضمانها على الفريقين ارباعا وان رجع احد شاهدی الخمسمائة
وشاهدا الالف فان على شاهدى الالف نصف الالف خمسمائة عليهما وعلى شاهد الحسمائة
ربع الالف اثلاثا وان رجع احد شاهدى الالف واحد شاهدی الخمسمائة
بعد از تصحیح کاغذی احمد
بچاپ داده شد
عبد الرشيد


جلد دوم
۵۴۴
كتاب الشهادة

كان على شاهد الالف ربع الالف ولا شيئي على احد شاهدي الخمسمائة كذا فى المحيط (عالمكيرى)
و وقتی که چهار شاهد شاهدی دادند بر مردی بحقی پس گواهی دادند دو شاهد از ان
چهار بر ان مرد به پنچصد درم و گواهی دادند دو شاهد از ان چهار بزار درم و قاضی حکم کرد
بگواهی ایشان بعد از ان رجوع کرد یکشاهد از ان گواهان هزار درم از گواهی خود
بدرستی که بر آنشاهد رجوع کننده چهارم حصه هزار درم است و اگر رجوع کردند از شاهدان
خود با او دو گواه آن پنچصد درم پس خاص بر ان شاهد رجوع کننده از هزار درم چهارم
حصه هزار درم است و بر او و بر ان دو شاهد پنچصد درم چهارم حصه هزار درم است
به تقسیم که بر هر کدام ایشان سوم حصه آنست و اگر یکی از اندو گواه پنچصد درم از
شاهدی خود تنها رجوع کرد یا هر دوی ایشان رجوع کردند پس هیچ تاوانی نیست
بر آن شاهدان رجوع کنندگان و اگر همه آند و طایفه گواهان از گواهی خود رجوع کردند
پس بران دو شاهد هزار درم تاوان آن پنچصد درم است که ایشان تنها بگواهی خود ثابت
کرده اند آن پنچصد درم را بر مدعی علیه و تاوان آن پنچصد دیگر بر هر دو طایفه شاهد انست
چهار تقسیم که بر هر کدام از ان چهار شاهد چهارم حصه آن پنچصد درم است و اگر یکی از ان
دو شاهد پنچصد درم بان دو شاهد هزار درم از گواهی خود رجوع کردند پس بدرستی که
بر ان شاهدان هزار درم نصف هزار درم است که پنچصد درم است و بران شاهدان
هزار درم و آن یک شاهد پنچصد درم چهارم حصه آن هزار درم است به تقسیم که بهر کدام
ایشان سوم حصه آن چهارم حصه آن هزار درم است و اگر یکی از آن
دو شاهد هزار درم و یکی از ان دو شاهد پنچصد درم رجوع کردند پس بران یکشاهد هزار
درم چهارم حصه آن هزار درم است و هیچ تاوانی نیست بران یکشاهد پنچصد درم همچنین ذکر شده در محیط


كتاب الشهادة
جلد دوم

او لوكان لرجل على اخر دين فشهدا انه وهبه
له اوتصدق به عليه او ابراه ثم رجعا بعد
القضاء ضمنا كذا في الخلاصة وكذا اذا شهدانه
اوفاه ثم رجعا بعد القضاء كذا في محيط السرخسى ولو شهدا
انه اجله سنة ثم رجعا بعد القضاء قبل الاجل وبعده ضمنا للمال
للطالب ورجعا على المطلوب الى اجله كذا في الخلاصة وكان
الخيار له ان شاء اخذ المطلوب وان شاء اخذ الشاهد كذا
في المبسوط (عالمگیری) و يبرأ الشاهدان بقبض الطالب لدين بعد مضی
الاجل من المطلوب (محیط و افق) فان توى ما على المطلوب بموته مفلسا لم
يرجعا على الطالب كذا فى الخلاصة (عالمكيرى) ولو اسقط بموته الاجل لم يسقط (محيط وافق)
و اگر مردی را بر دیگری دینی بود پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این صا حبا
دین بخشیده است دین خود را برای دیندار خود یا صدقه کرده است این دین خود را
بر او یا ابرا کرده است برای او از ان دین خود بعد از ان رجوع کردند آن شهدان
از گواهی خود بعد از حکم قاضی تا وانده میشوند آن دو شاهد ان دین را برای
مدعی و همچنین تا وانده میشوند اگر گواهی داده بودند که بدرستی دین دار تمام
داده است دین او را و بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود بعد از حکم قاضی
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله علیه و اگر آن دو شاهد
گواهی دادند که بدرستی صاحب دین مهلت کرده است برای دین دار از دین
خود تا مدت یکسال بعد از ان بعد از حکم قاضی رجوع کردند از گواهی خود پیش

مسیح علی عبداللة
ما بر عزیز احمد چند نام
چاپ کرده شد
ان هیرسه


جلد دوم
۵۴
كتاب الشهادة

از ان عده یا بعد از ان تاوانده می شوند برای صاحب دین و آن دو شاهد رجوع
کنند بتاوان آن دین بران دیندار تا مدت آن که یکسال است همچنین ذکر شده است
در کتاب خلاصة الفتاوى و هر صاحب دین را در گرفتن تاوان اختیار است
اگر خواهش او شود بگیرد از دین دار خود و اگر رضای او شود بگیرد از شاهد همچنین ذکرا
شده است در کتاب مبوط و خلاص می شود آن دو شاهد از تاوان بقبض کردن صابت
دین آن دین خود را از دیندار پس از گذشتن آنمدت پس اگر آن دینی که بر دیندار
بود هلاک شد بسبب مردن آن دین دار مفلس درینصورت رجوع بآن تاوان نمیکنند
آن دو شاهد بران صاحب دین همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی
و اگر آن دیندار آنمدت را که شاهدان تا آن مدت شاهدی بمهلت را داده
بودند ساقط کرد تاوان ده نمی شوند آن شاهدان ولو ادعى رجل على رجل
الف درهم فاقام به عليه شاهدين واقام المشهود عليه بالالف
شاهدين انه ابراه منه او شهدانه ابراه من كل قليل وكثير
يدعى عليه فعدلوا واجمعت البينتان عند القاضى فانه ينبغى
له ان لا يسمع من الشهود الذين شهد وا على المال فان اخذ القاضى
بشهادة شهود البراءة فقضى بها ثم رجعوا فان القاضي يكلف
المدعى اقامة البيئة بالالف ثانية ولا يلتفت الى ما مضى اذا
اراد ان يضمن شهود البرائة لانه لو يقض بشهادتهم على اصل المال ومتى
اعاد البيئة لخصمه فى ذلك شهود البراءة الذين رجعوا لانه يدعى
عليهم الضمان فلا تصح اقامة البيئة على الدين الا بحضرة الشهود لا بحضرة

خاتم
سلام

ندار صحیح و ابراء
مدافع شاهد داه
با بپرداخت
تنبيه الأبرار


جلد دوم
۵۴۷
کتاب الشهادة
المدعی علیه فان شهد الشهود بالالف لها على المدعى عليه في الاصل قضی بها على شهود
البراءة فضمنأ ولا يرجعان على المشهود له بالبراءة خزانة المفتين وعالمكيرى وبحر
و اگر مردی دعوی کرد بر مردی یکهزار درم را پس بآن هزار درم دو شاهد گذرانید
و آن کسیکه شاهدان بهزار درم بر او گذرانیده شده گذرانید دو شاهد را باین که
بدرستی این مدعی ابرا کرده است برای او از ان هزار درم یا گواهی دادند
آن دو شاهد باینکه بدرستی مدعی ابرا کرده است برای او از هر اندک و بسیاری
که دعوی مینمود بر او پس عادل کرده شدند این گواهان و با هم یکجا شدند هر دو
طایفه گواهان نزد قاضی پس بدرستی که میشاید مر قاضی را که نشنود و قبول نکند
از گواهان آن گواهانیکه گواهی بمال داده اند پس اگر قاضی عمل کرد بگواهی انان
ابرا و پس حکم کرد بآن ابرا و بعد از ان آن شاهدان ابرا رجوع کردند از
گواهی خود پس بدرستی که قاضی تکلیف کند بر مدعی بگذرانیدن شاهدان بآن
هزار درم دوم بار و نظر نکند قاضی بآن شاهدانیکه پیشتر گذشته اند اگر ابرا کرده
بود قاضی این را که تاوان ده بگرداند شاهدان ابرا کردن را زیرا که قاضی حکم
نکرده است بگواهی ایشان باصل مال و وقتی که مدعی باز گذرانید شاهدانرا بر
خصم او در ان آن شاهدان ابرا اند که رجوع کرده اند از گواهی خود زیرا که مدعی
دعوی میکند بر ایشان تاوانرا پس گذرانیدن شاهدان او بهزار درم صحیح نمیشود
بآن دین مگر بحضور شاهدان نه بحضور مدعی علیه پس اگر شاهدان گواهی دادند
بهزار درم که بدرستی این هزار درم در اصل دین است بر مدعی حکم کند قاضی
بان هزار درم بر شاهدان ابرا و پس آن شاهدان ابرا و تاوان میستانند


جلد دوم ۵۴۸ كتاب الشهادة

آن هزار درم را و رجوع نکنند بر آن کسیکه گواهی داده شده برای او بخلاصی از آن
دین ولوشهد شاهدان على رجل انه عبد لهذا الرجل وقضى القاضی ثم اعتقه علی مال
رجعا عن شهادتهما لم يضمنا المشهود عليه شيئاً كذا فى المحيط (عالمگیری) و اگر دو شاهد گواهی
دادند که بدرستی این شخص غلام این مردست و قاضی حکم کرد بغلامی او بعد از آن
آن مرد آزاد کرد آنغلام را بعوض مالی بعد از آن شاهدان رجوع کردند از گواهی خود
تاوانده نمیشوند هیچ چیز برای آن کسی که گواهی داده شده بر او همچنین مذکوراست
در کتاب مبسوط واذا كان الرجوع عن الشهادة في مرض الشاهدين وقضى القاضی بالضمان
عليهما فذلك بمنزلة اقرارهما بالدين في المرض حتى لوماتا في مرضهما وعليهما
ديون الصحة بدأت بديون الصحة كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)
و وقتی که رجوع از گواهی در حال مرض دو شاهدان باشد و قاضی حکم کند بتاوان
بر ایشان پس آن حکم قاضی بتاوان ایشان در حال بیماری بمنزله اقرار کردن
ایشان است بدین در حالی بیماری تا آنکه اگر مردند در ان بیماری خود و حال آنکه بر ایشان
دینهای حال تندرستی ایشان بود شروع کرده می شود بادا کردن دینهای حال
تندرستی ایشان همچنین مذکورست در کتاب ذخیره ذمیان شهد اعلی ذمی
لذمى آخر بالمال وبالخمر والخنزير فقضى بذلك ثم رجعا ضمنا المال وقيمة الخنزير
ومثل الخمر وان اسلم الشاهدان ثم رجعا عن شهادتهما غرما المال وقيمة
الخنزير ولا يضمنان الخمر ولا قيمتها في قول ابي يوسف ولو لم يسلم الشاهدان واسلم
المشهود عليه ثم رجعا ضمنا المال وقيمة الخنزير ولم يضمنا
قيمة الخمر كذا في المبسوط بحر وخزانة المفتين وعالمگیری) دو ذمی گواهی دادند
بر ذمی بمی


جلد دوم
۵۴۹
کتاب الشهادة

بر ذمی برای دیگر ذمی بمالی یا بخنزیر پس حکم کرده شد بآن بعد ازان رجوع کردند
از گواهی خود تاوانده می شوند آن مال و قیمت خنزیر را و مانند خمر را و اگر شاهدان
مسلمان شدند بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود تاواندا ر می شوند آن قیمت مال و
خنزیر را و تاوانده نمی شوند مانند شراب را در قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه
و اگر اند و شاهد مسلمان نشدند و مسلمانشد آن کسیکه گواهی داد شده بر او بعد ازان
رجوع کردند از گواهی خود تاوانده می شوند مالرا و قیمت خنزیر را و تاوان دُ
نمیشوند قیمت خمر را همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط ولو شهدا علی عبد
في يد رجل انه لهذا الرجل وقضى به له وهو ابيض العين ثم ذهب
البياض عنه وازداد خيرا او مات عند المقضى له ثم رجعا
عن شهادتهما ضمنا قيمة ابيض يوم قضى به ولا يلتفت الى
ما كان فيه بعد ذلك من زيادة او نقصان والقول قولها في القيمة كذا في الحاوي عالمگيرى
اگر دو شاهد گواهی دادند بغلامی که در دست مردی بود که بدرستی این غلام
مر این مدعی راست و حکم کرده شد بآن غلام برای اندعى و حال آنکه آن غلام سفید
چشم بود بعد از ان سفیدی چشم از او رفت و افزود نیکوئی او یا مرد نزد آنکسی که
حکم کرده شده بود برای او بعد از ان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تاوان
میشوند قیمت آن غلام را در حالیکه سفید چشم بود در روزی که حکم کرده شده با آن
غلام و نظر کرده نمی شود بآن زیادتی یا نقصانی که پیدا شده در آن غلام پس
از حکم قاضی و معتبر قول شاهدانست دربارهٔ قیمت آن غلام همچنین مذکور است
در کتاب حاوی شاهدان شهدا بمال ثم دعاهما القاضي الى الصلح فاصطلحا على بعضه


جلد دوم

۵۵۰

کتاب الشهادة

تم رجع احد الشاهدین لا یضمن شیئا کذا فی القنیة (عالمگیری) دو شاهد گواهی دادند بمالی بعد از ان
قاضی خواست مدعی و مدعی علیه را بصلح کردن پس ایشان صلح کردند ببعض از ان
مال بعد از ان یکی از اند و شاهد رجوع کرد از گواهی خود تاوانده نمی شود چیز یرا همچنیز
مذکور ست در کتاب قنیه ثم اعلم ان تضمین الشاهد لم ینحصر فی رجوعه
لما فی تلقیح المحبوبی المعبر عنه تارة بضر وق الکرابیسی شهد شاهدان
علی رجل ان فلانا اقرضه الف درهم وقضی القاضی بهائم اقام
المقضی علیه بینة علی الدفع قبل القضاء یأمر القاضی برد الالف
الیه ولا یضمن الشهود ولو شهد وا ان له علیه الف درهم وقضی
القاضی بذلک واخذ الالف ثم اقام المقضی علیه البینة علی البراءة
قبل القضاء یضمن الشهود ووجه الفرق ان فی الوجه الاول لم یظهر کذبهم
لجواز انه اقرضه ثم ابراءه وفی الوجه الثانی ظهر کذبهم لانهم
شهد واعلیه بألف فی الحال وقد تبین کذبهم فصار وا متلفین علیه الا تری انه لو
قال امرأته طالق ان کان لفلان علیه شیئ فشهد الشهود انه اقرضه الفا
یحکم علیه بالمال ولا یحکم بالوقوع ولو شهد ان علیه الفا یحکم بالمال والوقوع
جمیعا تبین بهذا ان الشهادة علی الاقراض لیس شهادة علی قیام الحق للحال والشهادة
بدین مطلقاً شهادة علی الحق فی الحال فقد علم تضمینها الظهور کذبها من غیر رجوع الحواشی
بعد ازین بدانکه ضامن گردانیدن شاهد منخصر نیست در رجوع کردن او از گواهی خود
بلکه گاه ضامن می شود بغیر ان بدلیل آنکه گفته است در کتاب تلقیح محبوبی که گاهی از
تعبیر کرده می شود از ان بکتاب فروق کرابیسی رحمة الله علیه که دو شاهد گواهی

دادند


جلد دوم
۵۵۱
کتاب الشهادة
دادند بر مردی که بدرستی فلان قرض داده است او را هزار درم و قاضی حکم کرد
بر او بان هزار درم بعد از ان مدعی علیه گذرانید شاهد انرا بدادن قرض او پیش
از حکم کردن قاضی امر کند قاضی مدعی را بپس دادن آن هزار درم بمدعی علیه تاوان
نمی شوند شاهد ان مدعی و اگر شاهدان گواهی دادند بر او که بدرستی مر این مدعی را
بر این مدعی علیه هزار درم است و قاضی حکم کرد بان هزار درم بمدعی علیه
و مدعی گرفت آن هزار درم را بعد از ان مدعی علیه گذرانید شاهد انرا با بر گرداد
مدعی پیش از حکم کردن قاضی درینصورت تاوانده میشوند شاهد ان مدعی
و وجه فرق انیست که در صورت اول ظاهر شد دروغ شاهد ان از جهت مکان
آنکه مدعی قرض داده باشد مدعی علیه را و بعد از ان خلاص کرده باشد او را
و در صورت دوم ظاهر شد دروغ ایشان زیرا که ایشان گواهی دادند بر مدعی علیه
بهزار درم در حال و تحقیق ظاهر شد دروغ ایشان بسبب شاهدان مدعی علیه پس
شاهدان مدعی گردیدند هلاک کنندگان مال بر مدعی علیه آیا تو نمی بینی که بدرستی
اگر شوهر زن گفت که زنم طلاق باشد اگر فلانرا بر من چیزی دین باشد پس
شاهد ان گواهی دادند که بدرستی فلان قرض داده است او را هزار درم حکم کرده
میشود بر آن شوهر آن مال وحکم کرده میشود باو بواقع شدن طلاق و اگر شاهدان
گواهی دادند که بدرستی فلانرا بر او هزار درم دین است حکم کرده می شود بر او هزار
یعنی بآن مال و بواقع شدن طلاق ظاهر شد باین حکم بدرستی که یکم شاهدی بقرض
دادن شاهدی بثابت بودن حق نیست و شاهدی بمطلق دین شاهدیست بثبوت حق
در حال پس تحقیق معلوم شد تا وانده شدن دو شاهد از جهت ظاهر شدن دروغگوئی


جلد دوم ۵۵۲ کتاب الشهادة
ایشان بدون رجوع کردن ایشان از شاهدی خود پس تاواندان شاهد حصر رجوع
کردن اولیست جعل لذلك اصلا العلامة ابن الشحنة في لسان الحكام حيث
قال دقيقة في ايجاب الضمان على الشاهدين الشاهدان متى ما ذكرا اشياء
هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا ومتى ما ذكرا اشياء لا يحتاج
اليه القضاء ثم تبين بخلاف ما قالا لا يضمنان شيئا حتى ان
مولى الموالات اذا مات وادعى رجل ميراثه بسبب الموالات فشهد
شاهدان ان هذا الرجل مولى هذا الذي اسلم والاه وعاقده وانه
وارثه لا نعلم له وارثا غيره فقضى له القاضى بميراثه فاستهلكه وهو معسر
ثم ان رجلا اخر اقام البينة انه كان نقض ولاءه الاول ووالى هذا الثانى
وانه توفى وهذا الثانى مولاه ووارثه لا وارث له غيره فالقاضى
يقضى بالميراث للثاني فيكون الثانى بالخيار ان شاء ضمن الشاهدين الاولين وان شاء
ضمن المشهود له الاول لانه ظهر كذب الشاهدين الاولين فيما للحكم به تعلق وذلك قولهما هو وا
لا وارث له غيره اذ لا بد منه للقضاء بالميراث فانهم اذا شهدوا باصل الولاء ولم يقولوا انه وارثه فالقضاء
بالميراث انما اخذ للاول انما بقول الشاهد الاولين انه مولاه ووارثه اليوم وقد ظهر كذبهما فضمنا فصحه
و از برای این حکم علامه ابن شحنه رحمة الله تعالی در کتاب لسان الحکام قاعده کلیه
نهاده باینطریق که گفته است که دقیقه ایست در خصوص لازم گردانیدن تاوان برشان
بدون رجوع کردن ایشان از شاهدی خود و آن اینست که دو شاهد هر وقتی که
ذکر کنند در شاهدی خود چیزیکه لازم برای حکم قاضی باشد بعد از ان ظاهر
شود خلاف انچیز که شاهدان انرا ذکر کرده بودند تاوانده می شوند آن دو شاهد


جلد دوم
۵۵۰
کتاب الشهادة

و هر وقتی که ذکر نکنند در شاهدی خود چیز برا که حکم قاضی بآن محتاج نباشد بعد از ان
ظاهر شود خلاف آنچه شاهدان آنرا ذکر کرده بودند تا وانده نمی شوند چیز بر آنکه برستی
که اگر مولای موالات مرد و مردی دعوی کرد میراث او را بسبب عقد موالات
پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این مرد مولای این مرده است که اسلام
آورده بود و موالات کرده بود با او و عقد کرده بود با او و بدرستی که این مرد
وارث آن مرده است نمیدانیم ما آن مرده را وارثی بجز این مرد پس حکم کرد
قاضی برای آن مرد بمیراث آن مرده و آن مرد بلاک کرد آن میراث او را و حال
آنکه او فقیر بود بعد از ان بدرستی که دیگر مردی گذرانید شاهدانرا باین که غیر و
شکسته بود عقد موالات اول را و عقد موالات کرده بود با این مرد دوم و بدرستی
که او مرده است و این مرد دوم مولای او و وارث اوست نیست او را وارثی
بجز این مرد دوم پس قاضی حکم کند بمیراث او برای انمرد دوم پس انمرد دوم باختیا
اگر رضای او شد تا وان بگیرد از اند و شاهد اول و اگر رضای او شد تاوان گیردا
از ان کسیکه گواهی داده شده است برای او اول زیرا که بدرستی ظاهر شد
دروغ اند و شاهد اول در آن چیزیکه حکم قاضی را بدان تعلق است و آن
این قول آند و شاهد است که گفته بود که این مرد اول وارث آن مرده است بدیگری
وارثی نیست اورا بجز این مرد و این امر یست که ناچار یست از ان برای حکم
قاضی برای آن مرد بمیراث پس بدرستی که اگر شاهدان گواهی بدهند برای او
باصل عقد موالات و نگویند که وارث اوست پس قاضی حکم نمیکند بمیراث
و جزاین نیست که آن مرد اول میراث را گرفته است باین قول آندوشاها


جلد دوم
۵۵
كتاب الشهادة
که بدرستی این مرد اول مولای او و وارث اوست امروز و حال آنکه تحقیق مکاری
شد دروغ ایشان پس تاوانده می شوند بخلاف مسألة الشهادة بالنكاح فان
اذا شهدا انه مات وهي امرأته لان قولهامات وهي امرأته زيادة غير محتاد
إليها فأنهما لو قالا كانت امرأته فان القاضي يقضي لها بالميراث فصار وجود هذه
الزيادة والعدم بمنزلة ولو انعدمت هذه الزيادة لكان لا يجب عليها شيء لانهما
شهدا بنکاح کان و لم يظهر كذبهما في ذلك و مالا بخلاف از مساله شاهدی بنکاح پس بدرستی
دو شاهد وقتی که گواهی بدهند که بدرستی فلان مرده و این زن مدعیه زن اوست
زیرا که این قول شاهد ان که این زن مدعیه زن اوست افزو دگی ست که جات
بآبان نیست زیرا که اگر آند و شاهد می گفتند که زن او بود پس بدرستی که قاضی
حکم می کرد برای آن زن بمیراث آن مرد پس وجود این افرو دگی و نابودن
آن بیک مرتبه گردید و اگر این فزودگی نمی بود هر آئینه بر شاهدان چیزی واجب نمیشدار تاو
زیرا که ایشان شاهدی داده می بودند بنکاحی پیشین بود و ظاهر نمی شد در وغ ایشان در ین شاری
الباب الثالث في الرجوع عن الشهادة في بيع الشيء والشراء والهبة
والرهن والعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة
والشركة والاجارة والوكالة والشفعة والميراث
باب سوم ثابت است در بیان رجوع کردن از شاهدی در فروختن چیزی
و خریدن و بخشیدن و گرو کردن و ودیعت و عاریت و بضاعت و مضارت
و شرکت و اجاره و وکالت و شقعه میراث و انشد ابيع شي بمثل القيمة او اكثر ثم رجعالم يضمار وان كان
با قل من القيمة ضمنا النقط أو لا فرق بين ان يكون البيع بانا او فيه خيار للبائع زهديم
ملا عبدالکریم
ملا محمود کرم
پیشین بمعنی مقدم بر مرگ
مرده است
واگر


جلد دوم
۵۵۵
کتاب الشهادة

و اگر دو شاهد گواهی دادند بفروختن چیزی بمانند قیمت آنچیز و یا فزونتر از ان
بعد از ان رجوع کردند آن شاهدان از گواهی خود تاوانده نمیشوند برای فروشند
چیز یرا واگر گواهی دادند بفروختن بکمتر از قیمت آنچیز تاوانده می شوند برای او
نقصان قیمت آنچیز را و درین حکم فرق نیست میان آنکه فروختن قطعی باتی
خیار باشد یا در آن خیاری باشد فروشنده را فان شهدوا انه باع من هذا
عبده بالف درهم وشرط الخیار للبایع ثلثة ایام وقیمة العبد الفان فانكر البایع
فحكم الحاكم بالبیع ثم رجعوا ان فسخ البایع البیع فی الثلاثة اواجاز فلا ضمان علیهم
وان لم یفسخ ولا اجازه حتی مضت الثلاثة واستقر البیع ضمنوا
التمام القیمة وذلک الف درهم کذا فی المضمرات (عالمگیری) پس اگر شاهدان گواهی دادند
که بدرستی این مرد مدعی علیه فروخته است باین مدعی غلام خود را بهزار درم و هردو
ایشان شرط کرده اند سه روز خیار را برای فروشنده و حال آنکه قیمت آن غلام
دو هزار درم بود پس فروشنده از فروختن منکر شد پس قاضی حکم کرد بفروختن
بعد ازان آن شاهدان رجوع کردند از گواهی خود درینصورت اگر آن فروشنده
فسخ کرد فروختن را در ان سه روز یا اجازه کرد آنرا پس هیچ تاوانی نیست بر آن
شاهدان واگر نه فسخ کرد و نه اجازه کرد آنرا تا آنکه گذشت آن سه روز و قرار گرفت
و ثابت ماند آن فروختن ایشان تاوانده می شوند شاهدان تا آنقدری که قیمت آن غلام
تمام شود و آنقدر یکهزار درم است همچنین ذکر شده است در کتاب مضمرات واذا
كان المشهود علیه المشتری فلاضمان لو شهد بشرائه بمثل القیمة او اقل وان کان باکثر
ضمنا ما زاد علیهما البحر او اگر انکسی که گواهی بر او داده شده خریده بود

ملا عبدالکریم
ملا عبدالکریم

شرح درم تا آنکه قیمت آن غلام تمام شود یعنی مقداری که از نصف قیمت کاسته شده بود


جلد دوم

۵۵۶

كتاب الشهادة

پس هیچ تاوانی بر شاهدان نیست اگر شاهدی داده بودند بخریدن او بمانند
قیمت خریده شده یا کمتر از ان واگر شاهدی داده بودند بافزوده تر از قیمت
آن تا وانده میشوند شاهدان آنچیز را که افزوده باشد بر قیمت آن وکذا اذاشهد عليه
بالشراء بشرط الخيار للمشترى وجاز البيع بمضى المدة وان جاز باجازته لا يضمنانه كذا
في التبيين (عالمكيرى) و همچنین تا وانده می شوند شاهدان وقتی که دو شاهد گواهی دادند
بر خريدن بخريدن بشرط خیار مرخرنده را و آن فروختن روا شده بود بگذاشتن
مدہ خیار و اگر فروختن روا شده بود باجازه کردن خرنده تا وانده میشوند آن
شاهدان برای خرنده بر جوع کردن از گواهی خود، همچنین ذکر شده است در كتاب
تبيين قال العينى وان شهدا بنقد الثمن مع شهادتها بالبيع ينظر فان
شهدا بالبيع بالف مثلا فقضى به القاضى ثم شهدا عليه
بعد القضاء بقبض الثمن نقضى به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن وانكار اقل من
قيمة المبيع يضمنان الزيادة ايضا مع ذلك وان شهدا عليه بالبيع وقبض الثمر جملة
واحدة نقضى به ثم رجعا عن شهادتهما تجب عليهما القيمة فقط (تكملة)
ولو شهدا بالبيع والاقالة معا فلاضمان (بحر رائق) گفته است مصنف کتاب عینی
که اگر دو شاهد گواهی دادند بنقد دادن خرنده بهار ا باگواهی دادن ایشان بفروختن
در اینصورت نظر کرده شود پس اگر ایشان گواهی دادند بفروختن بهزار درم
مثلاً پس قاضی حکم کرد بآن بعد از ان آن شاهدان پس از حکم قاضی گواهی
بر فروشنده بقبض کردن بها پس قاضی حکم کرد بآن بعد از ان رجوع کردند
گواهان از هر دو گواهی خود تا وانده می شوند آن گواهان بها را و اگر بها کمتر بود
از قیمت


جلد دوم ۵۵۷ کتاب الشهادة

از قیمت فروخته شده پس ان شاهدان با تاوانده شدن آن بها تاوانده آن قدر
زیاده از قیمت نمیشوند و اگر گواهی دادند بر فروشنده بفروختن
و قبض کردن بها یکجا پس قاضی حکم کرد بان بعد از ان رجوع کردند از گواهی
خود واجب میشود بر ایشان تنها قیمت آن چیز فروخته شده و اگر گواهی دادند بفروختن
و اقاله کردن هر دو پس تاوانی نیست بر ایشان برجوع کردن ایشان و لو
شهدا على البايع بالبيع بالالفين الى سنة وقيمته الف ثم رجعوا
فأن شاء ضمن الشهود قيمته حالا وهي الف ويرجعون بالالفين
على المشتري ويتصدقون بالفضل قحطا وانشاء اخذ المشتري بالثمن اي بالالفين الى
سنة واياما اختار يبراء الاخر من مواخذته (تکمله و در مختار و رد المحتار و بحر
و عالمگیری) فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضاء او بقضاء يرجع على البايع بالثمن
ولا شئ على الشهود وان رده بقضاء الفساد على الشهود حاله وان اديا رجعا بما اديا (بحر رائق)
و اگر دو شاهد گواهی دادند بر فروشنده بفروختن او چیزیرا بدو هزار درم تا مد
یکسال وحال آنکه قیمت آنچیز هزار درم بود بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود
پس اگر رضای فروشنده شود تاوان بگیرد از شاهدان قیمت آن چیز فروخته
شده را در حال که آن هزار درم است و شاهدان رجوع کنند بر خریده بدو هزار
درم و تصدق کند بزیاده از قیمت که یکهزار است و اگر رضای فروشنده شود
تاوان بگیرد از خرنده بهای آنرا که دو هزار درم است تا مدت یکسال هر کدام
از شاهدان و خرنده را که اختیار گیرای تاوان گرفتن خلاص میشود ان دیگر
ایشان از گرفتن فروشنده پس اگر درک در خریده چیز فروخته شده را بسبب


جلد دوم
۵۵۸
کتاب الشهادة

عیبی برضای فروشنده و یا اقاله کردند رجوع کند خرنده بفروشنده بهای آن
و هیچ تاوانی نیست بر شاهدان و اگر رد کرد آن چیز فروخته شده را بر فروشنده بحکم
قاضی پس تاوان بر شاهدان است بهمان حال خود و اگر ادا کردند آنشاهدان تاوانزا رجوع
کنند بر فروشنده بآن قدر تاوان که ادا کرده اند آنرا ولو شهدا ببيع عبد قيمتة خمسمائة
بالف درهم حالة وقضى القاضى بشهادتهم ثم شهدا ان البائع
اجل المشترى الثمن الى سنة وقضى القاضى بالاجل ثم رجعا
عن الشهادتين جميعا ضمنا الثمن للبائع وذلك الف درهم ولو
كانت الشهادة بالتاجيل مع الشهادة بالعقد بدفعة واحدة
وقضى القاضى بشهادتهما كان البائع بالخيار انشاء ضمن الشاهدين قيمة العبد خمسمائة
حالة وانشاء اتبع المشترى بالف درهم الى سنة هكذا فى المحيط (عالمكيرى)
و اگر دو شاهد گواهی دادند بر فروشنده بفروختن غلامی که پانصد درم قیمت او بود که فروخت
است او را بهزار درم در حال و قاضی حکم کرد بگواهی ایشان بعد از ان همین دو شاهد گواهی
دادند که بدرستی این فروشنده مهلت کرده بود برای خرنده بهای آنرا تا یکسال
و قاضی حکم کرد بآن مده بعد از ان شاهدان رجوع کردند از ان هر دو گواهی خود یجب
تاوان ده میشوند بها را برای فروشنده که هزار درم ست و اگر گواهی ایشان
بمده نهادن با گواهی بعقد کردن بیکبار بود و قاضی حکم کرده بود بهر دو گواهی و شاهدان
از هر دو گواهی خود رجوع کردند درین صورت فروشنده بخیار است اگر می خواهد
تاوان بگیرد از شاهدان قیمت آن غلام را که پغصد درم ست در حال و اگر
میخواهد تاوان بگیرد از خرنده هزار درم را تا مده یکسال همچنین ذکر شده است
در کتاب

ملا عبدالکریم
ملا محمد اکرم
ابراهیم
پرورد


جلد دوم
۵۵۴
كتاب الشهادة

در كتاب محيط دلو شهد على البيع بخمسمائة واتصل به القضاء ثم شهدا ان البايع اخوالثمن ستة
واتصل به القضاء ثم رجعا عن الشهادتين ضمن الثمن خمسمائة عند الامام رح وهو قول
الثانى رح اولا كذا فى الوجيز للكردری (عالمگیری)
واگر دو شاهد گواهی دادند بر فروشنده بفروختن چیزی به پيصد درم وحکم قاضی بآن پیر
شد بعد از ان همان شاهدان گواهی دادند كه بدرستی فروشنده مهلت کر د وست بهما را تا مد
یک سال و حكم قاضی پیوست شد بآن بعد از ان شاهدان رجوع کردند از هر دو گواهی
خود تاوان ده می شوند شاهدان بهار اکه پيصد درم ست نزد امام اعظم رحمة الله
عليه و این حکم قول اول امام ابو يوسف ست رحمة الله علیه همچنین ذکر
شده است در كتاب بزازیه تصنيف امام کردری رح لو شهد على البايع
انه ابرأه عن كل قليل وكثير له قبله وقضى به ثم شهدا
عليه أنه باعه هذا العبد قبل ذلك واخذ العبد فان
رجعا عن البيع ضمنا القيمة وان رجعا عن البرأة ضمنا الثمن كذا في العتابية (عالمگیری)
اگر دو شاهد گواهی دادند بر فروشنده که بدرستی ابراکرده ست برنا
خرنده از هر کم و بیشی که او را بر او بود وقاضی حکم کرد بآن بعد از ان همان
شاهدان خرنده گواهی دادند بر آن فروشنده که بدرستی فروخته ست
بخرنده این غلام را پیش از آن ابرا کردن و خرنده قبض کرده است آن
غلام را پس اگر آن شاهدان رجوع کردند از گواهی فروختن تاوان ده میشوند برای
فروشنده قیمت آنغلام را و اگر رجوع کردند از گواهی ابراکردن تاوان ده میشوند
برای فروشنده بهای آن غلام را همچنین ذکر شده ست در کتاب عتابیه :

ملا عبد الكريم
ملا محمد اكرم


جلد دوم ۵۶۰ کتاب شهادة

والمشترى يجحد فقضى بذلك ولم يدر ما فعل العبد فشهد اخوان ان المشترى
قبض العبد فقضى للبايع على المشترى بالفين ثم رجعوا جميعا فان شاء
المشترى ضمن الثمن شاهدى القبض وبرئ شاهدا البيع وانشاء ضمن
شاهدى البيع قيمة العبد الفا فأخذها ورجع على شاهدى القبض بالفين
فسلم لمتألف منهما ويرد على شاهدى البيع الفا و كذلك لو قضى بالشهادتين
معاً اوقضى بشهادة البيع اولا كذا في شرح الجامع الكبير فان مات
المبيع وقت الخصومة فلا شئ على شهود العقد لانهم شهد واعلى
عقد منتقض الا ان يتاخر الحكم بشهادة شهود العقد فيغرمون الزيادة
هكذا فى الكافى (عالمگیری) دو مرد گواهی دادند برای مردی بفروختن غلام
او بفلان بدو هزار درم و قیمت او یکهزار بود و خرنده منکر بود پس حکم کرده شد
بآن گواهی و حال آنکه دانسته نمیشد که چه کرده شد آن غلام پس دو شاهد دیگر
گواهی دادند که بدرستی خرنده قبض کرده است آن غلام را پس حکم کرده شد
برای فروشنده بر خرنده بدو هزار درم بعد از آن هر دو طایفه شاهدان رجوع
کردند بیکبار پس اگر خرنده بخواهد تاوان بگیرد بهای آن غلام را از ان دوشاهد
قبض کردن خلاص می شوند آن دو شاهد فروختن و اگر نخواهد تاوان گیرد
از دو شاهد فروختن قیمت آن غلام را یکهزار درم پس بگیرد آن هزار درم
را و رجوع بکند بران دو شاهد قبض کردن بدو هزار درم پس سلامت میماند برای او
یکهزار درم از ان دو هزار یکه از دو شاهد قبض کردن آنرا گرفته است و رد کند
بر شاهدان فروختن یکهزار درم دیگر را و همچنین حکم است اگر حکم کرد شده
بهر دو


جلد دوم ۵۶۱ کتاب الشهادة

بهر دو گواهی یکجا و یا حکم کرده شد بگواهی فروختن در اول همچنین ذکر شده است در شرح کتاب جامع کبیر پس اگر آن غلام فروخته شده در وقت دعوی کردن مرد پس هیچ چیزی از تاوان نیست بر شاهدان عقد زیرا که ایشان گواهی داده اند بعقد شکسته شده مگر آنکه حکم قاضی بگواهی شاهدان عقد معطل شده باشد تا زمان گواهی دادن شاهدان قبض پس شاهدان عقد تاوان ده میشوند افزونی را زیرا که هلاک بعد القبض ناقض عقد نیست پس العقد موجب اصل عقد شد و زاید از الفه منوب بقبض و عقد هر دو ست لکن عقد سبب است و قبض شرط پس باید که غرامت بشهود شتسب لازم آید نه بشهود شرط همچنین ذکر شده است در کتاب کافی رجل ادعی علی رجل انه باع منه جاریته هذه بالف درهم والمشتری يجحد ذلك فاقام عليه شاهدين فالزمه القاضى للبيع والمشترى يعلم انه لم يشترها ثم رجعا عن شهادتهما لم يصدقا على نقض البيع والمشترى في حل من وطيها في قول ابي حنيفة رحمه كذا في المبسوط (عالمکیری) مردی دعوی کرد بر مردی که بدرستی فروخته ام بر او این کنیز خود را بهزار درم و خرنده منکر شد از ان فروختن پس مدعی گذرانید دو شاهد را پس لازم کرد قاضی بر خرنده آن فروختن را د خرنده میدانست که بدرستی نخریده ام آن کنیز را بعد از ان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود درستگو کرده نمی شوند آن شاهدان در رجوع کردن ایشان بشکستن فروختن و خرنده ثابت است در حلال بودن جماع کردن بآن کنیز در قول امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیه همچنین ذکر شده در کتاب مبسوط لو شهدا انه وهب عبده من فلان و قبضه ثم رجعا

ملا عبدالحکیم
ملا عبدالاحد
فایده در حکم رجوع کردن از شهادت در دعوی بخشش


جلد دوم ۵۶۲ کتاب الشهادة

بعد القضاء ضمنا قيمة العبد فان ضمنا قيمة العبد لم يرجع فى الهبة
ولا يرجع الشاهدان فى العبد ولوكان ابيض العين يوم القضاء بالهبة
ثم رجعا والبياض زائل ضمنا قيمته ابيض كذا فى محيط السرخسى رح
ولو تضمن المقضى عليه الشاهد القيمة فله الرجوع فى العبد بقضاء
القاضى كذا فى المبسوط وكل جواب عرفته فى الهبة فهو الجواب فى الصدقة الا فى
فصل الرجوع فانه لا رجوع فى الصدقة بخلاف الهبة كذا فى المحيط (عللكمى رح
دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این شخص بخشیده است غلام خود را بفلان
و آن فلان قبض کرده است آن غلام را بعد از ان شاهد ان رجوع کردند
از گواهی خود پس از حکم کردن قاضی بشاهدی ایشان تاوانده میشوند قیمت
آن غلام را برای صاحب او پس اگر صاحب آن غلام تاوان گرفت از
آن شاهد ان قیمت آن غلام را رجوع نکند مقضی علیه بآن کسی که حکم کرده شد بود
برای او در بخشش خود و آن دو شاهد رجوع نکنند در آن غلام بخشیده شده و اگر
آن غلام سفید چشم بود در روز حکم کردن قاضی بخشش بودن او بعد از ان
رجوع کردند از گواهی خود حال آنکه در وقت رجوع کردن ایشان دور شده بود
سفیدی چشم او تاوانده میشوند آن شاهد ان قیمت آن غلام را در حالیکه
سفید چشم باشد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله علیه اگر
آن کسیکه حکم بر او کرده شده بود تاوان نگرفت از شاهد قیمت آن غلام را
پس مرا و راست رجوع کردن بحکم قاضی در آن غلام بر آن کسیکه حکم کرد
شده است برای او همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و هر حکمی را که دانستی


جلد دوم ۵۶۲ كتاب الشهادة

در بخشش پس همان حکم است در صدقه مگر در صورت رجوع کردن صاحب
غلام پس بدرستی که رجوع کردن نیست در صدقه بخلاف از بخشش که در ان
رجوع است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط عبد في يد رجل ادعى رجل
انه وهبه له وسلمه اليه وبرهن عليه وادعى اخر عليه مثله وشهد اخران
له بذلك ولم يدر التاريخ يقضى بينهما نصفين فان رجع الفريقان ضمن كل
فريق للواهب نصف قيمته ولا يضمن الموهوب له بالاخرشيأ كذا فى الكافى (عالمكيرى
غلامی در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگر که بدرستی این مرد ذو الید
بمن بخشیده است این غلام را و سپرده است او را بمن و گذرانید بآن
دعوای خود شاهدان را و دعوی کرد مرد دیگر بران ذوالید مانند دعوای ان
مدعی اول و دو شاهد دیگر گواهی دادند برای او بآن غلام و تاریخ هر دو معلوم
نبود درین صورت قاضی حکم کند میان آندو مدعی بآن غلام بدو نصف
پس اگر هر دو طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تاوانده می شوند هرفرقه
ایشان برای بخشش کننده نصف قیمت آن غلام را و تاوانده نمی شود
هر فرقه ایشان برای آن دیگر کسی که بخشش کرده شده برای او هیچ چیزی را
همچنین ذکر شده است در کتاب کافی ولو شهد بالهبة لرجل واخران بالهبة لاخر
فرجع احد الفريقين ضمنا نصفه للواهب ونصفه للموهوب له الاخر كذا في القنية (عالمكيرى)
و اگر دو شاهد گواهی دادند ببخشش مالی برای مردی و دو شاهد دیگر گواهی دادند
ببخشش همان مال برای دیگر و قاضی حکم کرد بآن چیز میان هر دو مدعی بنصف نصف
بعد از ان یک طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود ضامن می شوند نصف


جلد دوم ۵۶۴ کتاب الشهادة

آن مال برای بخشش کننده و نصف دیگر برای آن دیگر مدعی که برای او بخشش
شده همچنین ذکر شده است در کتاب عتابیه ادعی من له الف على اخرانه
رهنه عبدا به قیمته الف والمطلوب مقر بالدين وشهد شاهد
بالوهن ثم رجعا لم يضمنا ولو كان فيه فضل على الدين
لم يضمنا مادام العبد حيا فانمات في يد المرتهن ضمنا
الفضل على الدين فلوا دعى الراهن الرهن وانكر
المرتهن لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن
وان رجعا عن الرهن دون التسليم بان قالا سلم اليه
هذا العبد ومارهنه لا يضمنان كذا في محيط الخبي (عالمگیری)
دعوی کرد کسیکه مراو را هزار درم دین بود بر دیگری که بدرستی این دین دار
گرو داده است بمن بآن هزار درم غلامی را که قیمت او هزار درم است و مدعی
علیه منکر بود از گروی و اقرار کننده بود بآن دین و دو شاهد گواهی دادند
بان گروی بعد ازان رجوع کردند از گواهی خود تاوان ده نمی شوند چیزیرا و اگر درقیمت
آن غلام فزونی بود بران دین تاوانده نمیشوند آن شاهدان انرا تا که ان
غلام زنده ست پس اگران غلام در دست آن گروگرنده مرد تاوانده میشوند ان
شاهدان افزونی قیمت او را بران دین پس اگر گرو دهنده
دعوی گروکرده دادن را و گیرنده منکر شد تاوان ده میشوند بغلام عواجه
ان شاهدان آن افزونی قیمت را و تاوانده میشوند اندازه دین را
برای گرو گیرنده و اگر شاهدان رجوع کردند از گروی انغلام نه از سپردن او بانطریق
که گفتند


جلد دوم
۵۶۵
کتاب الشهادة

که گفتند که دیندار پسردهت با و این غلام را و گر و نداده است او را تا وانده نمیشوند
ایشان بهیچ چیز یرا همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله رجل له
علی رجل الف درهم وهو مقر بها وفى يد الطالب ثوب
يساوى مأة درهم يدعى انه له فاقام المطلوب شهودا
انه له رهنه اياه بالمال وقضى به ثم هلك الثوب فذهب
بمائة درهم ثم رجعا ضمنا مأة درهم للطالب ولوكان
ذواليد مقرا بالثوب للراهن غير انه يقول هو عندى وديعة
محيط مسرخی
وقال الراهن بل هورهن عندك واقام شاهدين عليه فقضى به
بحكم نقض
ثم هلك ثم رجعا فلا ضمان عليهما كذا في المحيط (عالمیگوی) مردی را بر مردی هزار درم دین
بود و آن دیندار اقرار کننده بود بآن هزار درم و در دست خواهنده دین جامه بود
که قیمت آن برابر بصد درم بود دعوی میکرد که بدرستی این جامه مراست پس آن دین
دار گذرانید شاهدانرا که بدرستی که این جامه مراست گرو داده ام آنرا بآن خواه
دین بسبب آن مال او و حکم شد بآن جامه برای دیندار بعد از ان هلاک شد آن جامه
پس رفت آن جامه بقیمت صد درم یعنی صد درم از دین صاحب دین بسبب هلا
شدن آن ساقط شد بعد از ان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده می شود
آن صد درم را برای خواهنده دین و اگر ذوالید آنجا مه اقرار کننده بود بآنجام
برای گرو دهنده ولیکن بدرستی که میگفت که این جامه نزد من امانت است
او گرو دهنده گفت که نه چنین است بلکه آنجا مه گرو است نزد تو و گذرانید دو شاهد
براو بگرو بودن آن جامه پس حکم کرده شد بگر و بودن آن بعد از ان هلاک شد بندا


كتاب الشهادة
جلد دوم
۵۶۶

و آن شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس هیچ تاوانی نیست بران شاهدان
همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط واذاشهد شاهدان بوديعة لزيد فى يد عمر ولم

فایده
رجوع از شاهدی در دعوی
امانت وبضاعت و
عاریت

يجد ذلك فقضى عليه القاضي بالقيمة ثم رجعا فانهما يضمنان ذلك وكذلك البضاعة والعارية
كذا فى المحيط (عالمكيرى) ووقتی که دوشاهد گواهی دادند بامانتی که در دست مروی بود و اما
د ا منکر شد از ان پس قاضی حکم کرد بر او بقیمت آن امانت بعد ازان شاهد ان
رجوع کردند از گواهی خود پس بدرستی که ایشان تاوانده میشوند قیمت آنرا و
هم چنین حکم بضاعت و عاریت است همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط

فایده
رجوع کردن از شهادتی
در دعوی مضاربت

ادعى المضارب نصف الربح فشهدا به ورب المال مقر بالثلث ثم رجعوا والربع
لم يقبض لم يضمنا فان قبضاه واقتسماه نصفين ثم رجعا ضمنا سدس الربح
قيل هذا فى كل ربح حصل قبل رجوعهما فاما ربح حصل بعد رجوعهما فانكان
راس المال عرضا فكذلك وان كان نقدا فرب المال يملك فسخها فكا
راضيا باستحقاق الربح كذا فى محيط السرخسى رح ولوشهدا
انه اعطاه بالثلث فلا ضمان عليهما فى هذا الوجه اذار جعا
لان القول قول رب المال بغير شهود فلم يتلفاعلى المضا
شيئا بشهاد تهما ولوتوى راس المال
فى الوجهين لم يضمنا شيئا كذا في المبسوط (عالمكيرى)
دعوی کرد مضارب نصف فایده را پس دوشاهد گواهی دادند بآن نصف فایده
و صاحب مال اقرار کننده بود بسوم حصه فایده بعدازان شاهدان رجوع
کردند از گواهی خود و حال آنکه فایده قبض کرده نشده بود تاوان ده نمیشوند

قبل از قبض
الربح


جلد دوم
۵۶۷
کتاب الشهادة

ایشان چیزیرا پس اگر مضارب و صاحب مال قبض کردند فایده را و تقسیم کردند
آنرا بدو نصف بعد ازان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده میشوند
آتشاهان ششم حصه فائده را برای صاحب مال و بعضی علما گفته اند
رحمهم الله که این حکم در ان فایده ایست که حاصل شده باشد پیش از رجوع کردن
شاهدان و اما آن فایده که حاصل شده باشد پس از رجوع کردن شاهدان پس
درینصورت اگر رأس المال ختمها بود پس آن حکم چنین است که گذشت و اگر
رأس المال نقد بود پس درینوجه صاحب مال مالک فسخ کردن مضاربت است
پس وقتی که فسخ آنرا نکرده پس او بحقیقة کانی مضارب رضامند شده است
پس هیچ تاوانی نیست بر گواهان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی
و اگر گواهی دادند باینکه صاحب مال داده است مال را بمضارب بسهیم حصه
فائده پس هیچ تاوانی نیست بران گواهان درینصورت اگر رجوع کردند زیرا
قول صاحب مال معتبر است درینصورت بغیر از گواهی شاهدان پس تلف نکردن
اند گواهان چیزیرا بر مضارب بسبب گواهی خود و اگر هلاک شد رأس المال در
هردو صورت تا وانده میشوند گواهان هیچ چیزیرا همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
في يد رجل مالى فشهدا لرجل انه شریکه شرکه مفاوضة فقضى له بنصف مافی بده نعم هما
ضمنا ذلك النصف للشهود علیه كذا فى البحر الرائق (عالمگیری) در دست مردی
مالی بود پس دو شاهد گواهی دادند برای مردی که بدرستی این مرد شریک است
با او بشر کی مفاوضه پس حکم کرده شد برای آن مرد بنصف آن مالیکه در دست
آن مرد بود بعد ازان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده میشوند نصف

فایده
بیان حکم رجوع کردن از شاهدی
در دعوای شریکی ۱۲


جلد دوم
۵۶۸
کتاب الشهاده

آن مال را برای مردیکه گواهی داده شده براء همچنین ذکر شده است در کتاب
بحررایق ولو شهدا انهما اشتركا در س مال كلواحد منهما الف على ان الربح بينهما
اثلانا وصاحب الثلث يدعى النصف وقدر بها قبل لشهادة يقضيه القاضی
بينهما اثلا نا ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا لصاحب الثلث مابين الثلث
والنصف ومار بحا فيما اشتريا بعد الشهادة فلاحمان
عليهما فيه كذا فى الحاوی (عالمگیری) واگر دو شاهد گواهی دادند که این دوکس
شریک اند و راس مال هر کدام از ایشان یکهزار درم است بشرط اینکه فایده
میان ایشان از روی سه حصه باشد یعنی دو حصه از یکی ایشان و یک حصه دیگ
ایشان باشد و صاحب سوم حصه دعوی میکرد نصف فایده را و حال آنکه
تحقیق ایشان فایده کرده بودند پیش از گواهی شاهدان پس قاضی بخش کرد
آن فایده را میان ایشان بسه حصه بعد از ان شاهدان رجوع کردند از گواهی
خود تا وانده می شوند برای صاحب سوم حصه آنقدر مالی را که میان سوه حصه
فایده و نصف آن باشد که آن ششم حصه فایده است و آن مالی که ایشان فایده
کرده اند در متاعی که ایشان خریده اند آنرا پس از گواهی ایشان پس هیچ تاوا
نیست بر شاهدان در آن فایده همچنین ذکر شده است در کتاب جاوی رجل
ادعى على رجل انه اجرداره منه شهر بعشرة والمستاجر ينكر فشهد شاهدان
على ذلك ثم رجعافان كان فى اول المدة ينظر ان كان اجرة مثل الدار
مثل المسمى فلاضمان عليهما وان كان دونه يضمنان الزيادة وانكار دعوى
بعد مضى المدة يضمنان لاجرة كذا فى شرح الطحاوى (عالمگیری) مردی دعوی کرد بر مردی که بدرستی با جا

فایده
بیان حکم رجوع کردن از شاهدی
در دعوای اجاره ۱۲)

داده ام


جلد دوم
۵۴۹
کتاب الشهادة

دادام سرای خود را بتو بمدت یکماه باجرت ده درهم و امرد اجاره گیرنده منکر بود
از اجاره گرفتن پس گواهی دادند دو شاهد بآن عقد اجاره بعد از ان رجوع
کردند گواهان از گواهی خود پس اگر این رجوع کردن ایشان در اول مدت
اجاره بود دیده شود اگر اجر مثل این سرای برابر بود بآن اجری که در گواهی
ایشان نامیده شده بود پس هیچ تاوانی نیست بر گواهان و اگر کمته بود از آن
تاوانده می شوند قدر زیادتی اجر مثل را که بران اجر نامیده شده است
و اگر این دعوی بعد از گذشتن مدت اجاره بود تاوانده میشوند گواهان اجرت را
همچنین ذکر شده است در شرح طحاوی ولوا دعی رجل انه استاجر هذه الدابة
من فلان بعشرة دراهم واجرة مثلها مائة درهم والمؤجر منكر فشهد شاهدان
وقضى القاضي بحال يضمنا للمؤجرتأكد في البدايع اعلمكی و اگر دعوی کرد مردی که بدرستی که
من باجاره گرفته ام این چهارپای را از فلان بده درهم وحال اینکه اجر مثل
این چهارپای صد درهم بود واجاره دهنده منکر بود از اجاره دادن پس دو شاهت
گواهی دادند باجاره دادن او قاضی حکم کرد بعد از ان گواهان رجوع کردند تاوان
نمی شوند برای اجاره دهنده چیزیرا همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع
ولوركب رجل بعير الى مكة فعطب فقال رب لبعير غصبنى وقال الراكب
استأجرته منك بكذا واقام عليه شاهدين فابراه القاضي من الضمان
وانفذ عليه ما وجب من الأجرته رجعا عن شهادتها ضمنا
قيمة البعير الامقدار ما اخذه صاحبه من الاجر و كان
البعير اول يوم ركبه يساوى مأتى درهم واخر يوم عطب فيه يساوى

بعد الکوہ
محاکم
قیم فندکور


جلد دوم ۵۷۰ كتاب الشهادة

اثلث مائة در هم لزيادة في بدنه والآخر خمسون در هما فانهما
يضمنان مائتي در هم وخمسين درهما بحساب قيمته يوم عطب
والاسع ان هنا قو جميعا كذا في البسملوط ( عالمگيري ) اگر سوار شد مردی براشتری تا مکه شریفه
پس هلاک شد آن اشتر پر گفت صاحب اشتر که غصب کرده اشتر را از من و آن سوار گفت
که باجاره گرفته بودم اشتر را از تو باینقدر درم و گذرانید گواهان را باجاره گرفتن پس خلاص
کرد قاضی آن سوار را از تاوان اشتر و جار می کرد بر او چیزی را که بر وی واجب بود
از اجرا شتر بعد از ان گواهان رجوع کردند از گواهی خود تاوان ده می شوند قیمت آن
اشتر را مگر تاوان ده نمی شوند آن قدری را که گرفته است صاحب آن اشتر از ان
مرد سوار از اجرت آن و اگر قیمت آن اشتر در اول روزیکه سوار شده بود آن را
برابر بود با دو صد درم و در اخر روز یکه هلاک شده بود برابر بود با سه صد درم
بجهت زیادتی که در بدن آن پیدا شده بود و اجرت آن پنجاه درم بود پس
در این صورت تاوان ده می شوند گواهان دو صد و پنجاه درم را بحساب قیمت
او در روز هلاک شدن و صحیح تر سخن این است که این حکم قول همه امامان ما
رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط شهد لاني الكراده دابته
بمأتى درهم الى موضع كذا واجر مثلها مائة فركبهما ثم رجعا لم يضمنا
العصب ان ادعى المستأجر الاجارة ومحد صاحب الدابة
وان ادعاها حبا الإبلا محمد المستاح عمنا ما اداه وقر اجر البعير (بحر رائق)
دو کس گواهی دادند باینکه این مرد بكرایه داده است چهار پای خود را باین مرد بدو
صد درم تا فلان جا وحال اینکه اجـــر مثل آن چهار پای تا آن جا دو صــــد درم بود


جلد دوم
۵۷۱
کتاب الشهادة

پس سار شد آن مرد بران چهار پای بعد از ان گواهان رجوع کردند تاوان ده نمی شوند زیاد
از صد درم را اگر اجاره گیرنده دعوی میکرد اجاره را و صاحب چهار پای منکر بود از
اجاره و اگر صاحب چهار پای دعوی میکرد اجاره را و اجاره گیرنده منکر بود
و گواهان گواهی دادند بعد از ان رجوع کردند تاوان ده می شوند برای اجاره
گیرنده آن چیز یرا که داده است بصاحب آن اشتر زیاده از اجرت آن
اذا اشترى رجل دارا بالفع هي قيمتها ونقد و الثمن فشهد شاهدان ان
هذا الرجل شفيعها بدار تلزق هذه الدار المشتراة فقضى له
بالشفعة ثم رجعا فلا ضمان عليها فان كان المشتري قد بنى فيها
بناء فامره القاضي بنقضه فعزله الشاهدان قيمته بنائه حين رجعا و يكون النقض المحال الثاني والا الثالثة
وقتیکه خرید مردی سرائی را بهزار درم و حال آنکه آن هزار درم قیمت آن بود پس
دو شاهد گواهی دادند که این مرد دیگر شفعه دار آن سرای ست بسبب سرای او
که پیوست است بهمین سرای خریده شده پس حکم کرد قاضی برای شفیع دار
بشفعه بعد از ان گواهان رجوع کردند پس هیچ تاوانی نیست بر شاهدان پس اگر
خریده بتحقیق بنا کرده بود در ان سرای خانه را پس امرکرد قاضی او را بشکستن آن
بنا بعد از ان شاهدان رجوع کردند تاوان ده می شوند هر دو شاهدان قیمت
بنای او را که در وقت رجوع کردن ایشان قیمت آنست و می شود آن شکسته شده
بنا مر شاهدان را همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی واما الوكالة
نفي المحيط شهدا انه وكله بقبض دينه من فلان (بحر) وفلان يقربه الدين مقضى
القاضي به للوكيل فقبضه واستهلكه ثم قدم صاحبه فانكر الوكالة

مهر ۴۳
۲۵

فایده
برجوع شاهدان در شفعه


جلد دوم ٥٤٣ کتاب الشهادة

تم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليها و الوکیل ضامن لما استهلك من ذلك وكذلك
لو شهدانه وكله بقبض وديعة او غلة او ميراث او غير ذلك كذا في الحاوی (عالمگیری)
در رجوع کردن گواهان در دعوای وکیلی پس در کتاب محیط ذکر شده است که دوکس
گواهی دادند که بدرستی فلان مرد وکیل گردانیده است این مرد را بقبض کردن دین
خود از فلان کس در حال آنکه آن فلان دیندار اقرار میکرد بدین او پس قاضی حکم کرد
بگواهی ایشان برای وکیل بآن دین و قبض کرد وکیل آن دین را و تلف کرد آنرا
بعد از ان پس از سفر آمد صاحب دین و منکر شد از وکیل کردن بعد از ان رجوع
کردند گواهان از گواهی خود پس هیچ تاوانی نیست برایشان و آن وکیل تا وانده
می شود چیزیرا که هلاک کرده است از ان دین و همچنین حکم است اگر گواهی دادند
که بدرستی فلان وکیل کرده است این مرد را بقبض کردن ودیعت خود
یا بقبض کردن حاصل ملک خود یا بقبض کردن میراث یا بقبض کردن
غیر آن همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی و فی المنتقی شاهدان شهد
علی رجل انه اقر لهذا المدعى امر بالف درهم وقضی القاضی وقبضها منه
تم رجعا عن شهادتهما فلما اراد القاضی ان يضمنها الالف قال نحن نجیئك
ببيئة ان هذا الذى قضيت عليه قد اقر لهذان المقضى له بهذا الالف
منذ سنة قال لا اقبل ذلك منها واضمنها الالف (عالمگیری) و در کتاب منتقی ذکر شده
که دو کس گواهی دادند بر مردی که بدرستی او اقرار کرده است برای این مدعی بریا
ہزار در هم و قاضی حکم کرد بر آن مدعی علیه بآن هزار در هم بعد از ان رجوع کردند آن
شاهدان از گواهی خود پس هر گاه که اراده کرد قاضی که تاوان بگیرد از شاهدان آن


جلد دوم
کتاب الشهادة
درم را گفتند که ما می اریم گواه را باینکه بدرستی این مردیکه حکم کرده تو باو تحقیق اقرار
کرده است برای آن کسیکه حکم کرده شده برای او بهمین هزار درم از وقت یکسال
گفته است امام محمد رحمة الله علیه که قبول نمیکنم این گواهانرا ازان شاهدان و تاوان
میگیرم از ایشان آن هزار درم را وفي نوادر ابن سماعة رح عن ابي يوسف رح
اذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل لرجل وقضى القاضي بشهادتهما
ثم ان المشهود عليه اشترى العبد من المشهود له بمائة دينار ثم رجعت الشهود عن
الشهادة فالمشهود عليه يرجع على الشهود بالمأة اذا لم يصدقها ان شهادتهما حق
بعد ان يرجعا عن الشهادة كذا في الذخيرة رملدیکوی و در کتاب نوادرابن
سماعة رحمة الله علیه از امام ابو یوسف رحمة الله علیه روایت کرد و است که دو کس گواهی
دادند بغلامیکه در دست مردی بود برای مردی و قاضی حکم کرد بگوانی ایشان
بعد ازان بدرستی که آن کسیکه گواهی داده شده بود بر او خرید آن غلام را
از ان کسی که گواهی داده شده بود برای او بصد دینار بعد از ان رجوع کردند
گواهان از گواهی خود پس آنکسی که گواهی داده شده است بر او رجوع کند بر گواهان
بآن صد دینار اگر راستگو نکرده بودگواهان را در اینه که گواهی ایشان براشتی است
بعد از رجوع کردن ایشان از گواهی خود همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره اذ اشهد
شاهدان على عبد في يدى رجل نه لفلان فقضی به والذي في يديه
العبد يجحد ذلك ثم رجعا عن شهادتهما وضمنهما القاضي القيمة فاد
یاها او لم يؤدياها حتى وهب المشهود له العبد من المشهود عليه
وقبضه فان الشاهدين يبنران من الضمان ويرجعان
رجوع میکنم بعد ارام
حساب شده
لم الدیر


جلد دوم

۵۴۷

کتاب الشهادة

قیما ادیاه فان رجع الواهب في العبد وقبضه رجع المشهود عليه بالضمان على
الشاهدين ولومات المشهود له فورث المشهود عليه العبد رجع الشاهدان
عليه بما ادياه اليه من القيمة كذا في الحاوی وكذلك اذا شهد عليه بدین او
عين وقضى للمشهود له بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ثم مات
المشهود له وورث المشهود عليه ذلك فقد برئ الشاهدان عن
الضمان
کذا فی المحیط (عالمگیری) وقتی که گواهی دادند دو شاهد بغلامی که در دست مردی بود
که بدرستی این غلام مر فلانراست پس حکم کرده شد بآنغلام برای آنفلان و
آنکسی که آن غلام در دست او بود ازان دعوی منکر بود بعد ازان رجوع کردند
گواهان از گواهی خود و تاوانده گردانید قاضی ایشانرا بقیمت آن غلام پس ادا کردند
گواهان آنرا یا ادا نکردند آنرا تا انیسکه بخشید انکسیکه گواهی برای او داده شده بود
آن غلامرا برای آنکسی که گواهی داده شده بود بر او و او قبض کرد آن غلامرا
پس بدرستی که شاهدان خلاص می شوند از تاوان و رجوع کنند گواهان بر آنکسیکه غلام
در دست او بود در صورتیکه چیزی داده باشند با و پس اگر رجوع کرد بخشنده در آن غلام
و واپس قبض کرد او را از ان کسیکه برای او بخشیده بود رجوع کند آن کسی که گواهی
بر او داده شده بود بر گواهان بتاوان آن و اگر مرد انکسیکه گواهی او داده شده بود و میراث برد انغلام را
کسیکه گواهی براو داده شده بود رجوع کنند گواهان بر او با نجیکہ داده اند آنرا با واز قیمت انغلام همچنین ذکر شده
در کتاب حاوی و همچنین حکم است اگر گواهی دادند دوکس بر مردی بردینی
یا عینی و قاضی حکم کرد بآن برای آن کسی که گواهی برای او داده شده است
بعد ازان رجوع کردند گواهان از گواهی خود بعد از ان مرد آن کسیکه گواهی برای

رساله اکرم

ترجمه فتاوی عالمگیری اسلام
احمد غفر له چاپ شده
نجو نماند

او داده


کتاب الشهادة
جلد دوم
۵۷۵

او داده شده بود بميراث برداً بچیز را کسی که گواهی داده شده بود براو پس بتحقیق
خلاص می شوند گواهان از تاوان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و فی المنتقی
رجل ادعی امة فی يدی رجل انها امته وقضى القاضی له بالامة وقد كانت
للامة ابنة فی يدی المدعى عليه ولم يعلم القاضى بها فاقام المدعى
بعد ذلك بينة انها ابنتها فان القاضی يقضى له بالابنة ايضا تبعا
للام فان قضى القاضى بذلك ثم رجع الشهود الذين شهدوا على الام
انها للمدعى عن شهادتهم فانهم يضمنون قيمة الام وولدها قال ويستوى فى هذا المسئلة
ان يكون القاضی بذلك معا او قضى بالام ثم بالولد بعد ذلك لان المعنى لا يوجب
الفصل هكذا فى المحيط (عالمگیرى) و در کتاب منتقی ذکر شده است که مردی دعوی
کرد کنیزیرا که در دست دیگری بود که بدرستی این کنیز از من است و قاضی حکم کرد
برای مدعی بکنیز بگواهی دو شاهد و حال آنکه مرکنیز را دختری بود در دست مدعی علیه که عام
نبود قاضی بآن دختر پس مدعی گواهان گذرانید بعد از ان که بدرستی این دختر از همان
کنیز است پس بدرستی که قاضی نیز حکم کند برای مدعی بآن دختر به تبع مادر اوپس
اگر قاضی حکم کرد بآن دختر پس رجوع کردند از شاهدی خود همان گواهانیکه گواهی داد
بودند بمادر او که مر مدعی راست پس بدرستی که تاوانده می شوند گواهان قیمت مادر
و دختر او را و برابر است درین مساله این که قاضی حکم کرده باشد بمادر و دختر او
بیکباره یا اول حکم کرده باشد بمادر بعد از ان بدختر اوزيرا که دلیل فقهی ثابت نمیکند
فرق را میان ایند و صورت همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل فی يده عبد
فشهد شاهدان انه لرجل آخر وقضى به له ثم شهدا خر او على المقضى له بان

حامد عبدالكريم
عبدالكريم

فقط معلوم جرم در محاكم
از قرار که هیات است؟

نیم فورمه


جلد دوم
۵۷۶
کتاب شهادة
بالعبد لرجل اخرانه له وقضى له ثم شهد اخران على المقضى
له الثانى ان العبد لهذا الثالث وقضى للثالث ثم رجعوا
ضمن كل فريق للمشهود عليه جميع قيمة العبد كذا فى الكافى (عالمكيرى)
مردی در دست او غلامی بود پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این غلام مر این مرد
دیگر رست و حکم کرده شد برای او بآن غلام بعد از ان دو شاهد دیگر گواهی دادند
بر آنمیکہ حکم کرده شده بود برای او بان غلام برای مرد دیگر که بدرستی این غلام
مراو رست و حکم کرده شد برای او بعد ازان دو شاهد دیگر گواهی دادند بران
دویم شخصی که حکم کرده شده بود برای او که بدرستی این غلام مراین مرد سلوم است حلم
کرده شد برای آنوم بعدازان هر سه طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده میشود بطانه ایانا
برای هر کسیکه گواهی داده شده بر او همه قیمت آن غلام را همچنین ذکر شده است در کتاب کا فی
الباب الرابع
فى الرجوع عن الشهادة فى النكاح والطلاق والدخول والخلع والنفقة
باب چهارم ثابت است در بیان رجوع کردن گواهان از گواهی نکاح و طلاق و دخول
و خلع و نفقه وان شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها
والمرأة جاحدة فقضى القاضى عليها بالنكاح بالبينة ثم رجع عن شهاداتها
فلاضمان عليها وكذلك اذا شهدا باقل من مهر مثلها اوا كثر كذا فى الذخيرة (بدايع الملكي
و اگر دو شاهد گواهی دادند بر زنی بنکاح بمقدار مهر مثل او و آن زن منکر بود از نکات
پس قاضی حکم کرد براو بنکاح بان شاهدان بعد ازان از گواهی خود رجوع کردند پس هیچ
تاوانی نیست بران شاهدان و همچنین حکم است وقتی که گواهی دادند بنا که بهتر
تون ملاحظہ
در محمد علی ما


جلد دوم
۵۷۷
کتاب الشهادة
مثل او یا بزیاده تر از ان همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و قید بکونیم اشهدا
بالنکاح لانهما لو شهدا عليها بقبض المهر وبعضه تم رجعابعد القضاء ضمنا لها (بحر)
و مقید کرد مصنف رحمه الله حکم نابودن تاوانرا بر شاهدان باینکه ایشان کواهی دادی
باشند بنکاح زیرا که اگر ایشان گواهی دادند برزن بقبض کردن او تمامی مهر خود را و یا بعضی
انرا بعد از ان رجوع کردند شادان از گواهی خود بعد از حکم کردن قاضی تاوان ده میشوند گونه
برای زن آن قدر مهر را که گواهی داده اند بقبض آن وكذلك اذا شهد على رجل
بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها لانه اتلاف بعوض والاتلاف بعوض
كلا اتلاف وان شهدا باكثر من مهر المثل تم رجعا ضمنا الزيادة لانهما
اتلفاها من غير عوض (هدايه) هذه المسألة على ستة اوجه
لانه اما ان يشهدا بمهر المثل او بازید او بانقص وعلى كل
فالمدعى اماهى وهو ولا ضمان الا في صورة واحدة وهي
ما اذا شهدا عليه بازيد از مکلد رد المحتار همچنین تا وان نیست بر شاهدان وقتیکه گواهی بدنند
بر مردی بنکاح کردن اوزنی را بمقدار مهر مثل او بعد از ان رجوع کند از شاهدی خود زیرا که این مشاهده
ایشان بلاک کردن مال شوهر است بعوض و پلاک کردن مال بعوض مانند نا پلاک کردنت
واگر گواهی دادند بر او بزیاده تر از مهر مثل او بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود تاوان ده میشوند مقدار
زیاده از مهر مثل را زیرا که ایشان تلف کرده اند آن زیاده را بغیر عوض در این مساله بر شش و جهست
زیرا که گواهان یا گواهی میدهند بمهر مثل یا بزیاده از ان یا بکمتر از ان و بر هر تقدیر مدعی یازن میباشد یا مرد
و تاوان نیست مگر در یک صورت و آنصورت آنست که گواهی بدهند بر هر بزیاده تر از مهر مثل واذامی
رجل على امرأة انه تزوجها على مائة درهم وقالت المرأة لابل تزوجتني بالف درهم


جلد دوم
۵۷۸
کتاب الشهادة
ومهر مثلها الف درهم فشهد شاهدان انه تزوجها على مائة درهم فقضى القاضى بذلك
ثم رجعا عن شهادتهما حال قيام النكاح او بعد الطلاق بعد الدخول ضمنا للمرأة
تسعمائة فى قول ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وان رجعا بعد الطلاق قبل الدخول لا يضمنا للمرأة
على نصف المائة
شيئا عندهم جميعا فيجب الحكم للمتعة حتى لو زاد ضمنالها الزيادة على خمسمائة هكذا في المحيط (عالمكيرى)
دوقتیکه دعوی کرد مردی بر زنی که بدرستی بنکاح گرفته ام اورابصد درم و ان زن گفت که چنین نیست
بلکه بنکاح گرفته مرا بهزار درم و حال انیکه مهر مثل آن زن بزار درم بود پس دو شاهد گواهی دادند که بدت
این مرد بنکاح گرفته است این زن را بصد درم و قاضی حکم کرد بآن بعد ازان رجوع کردند گواهان از
شاهد خود در حالیکه نکاح ثابت بود یا بعد از طلاق کردن پس از دخول تاوان ده میشوند آنشاها
برای آنزن نهصد درم را در قول طرفین رحمهما الله تعالی و اگر رجوع کردند بعد از طلاق پیش از دخول تاوان
ده نمیشوند برای آن زن هیچ چیز را نزد همه امامان ما رحمهم الله تعالی پس واجب است حکم بمتعه تا انیکه اگر متعه این زن
زیاده بود از نصف مهر او که پنجاه درم است ضامن میشوند گواهان برای آن زن آنچیز یکه زیاده است بپنجاه دم
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط وفى المحيط تزوجها بلامهر وطلقها قبل الدخول فشهداء
صالحها عن المتعة على عبد وقبضته وهى تنكر فقضى القاضى عليها ثم رجعاً
لا يضمنان العبد بل المتعة وان كان مهر مثلها عشرة ضمنالها خمسة دراهم بخلاف
ما لو شهدا انه صالحها عنها بعبد وقضى لها به ثم شهد بقبضه ثم رجعا ضمنا قيمة العبد (بحر)
و ذکر کرده است در کتاب محیط که مردی زنی را بنکاح گرفت بغیر مهر و طلاق کرد او را پیش از دخول
پس دو کس گواهی دادند که این مرد با این زن صلح کرد دست بعوض متعه خود بغلامی و قبض کردن
است آن غلام را و آن زن منکر بود از ان پس قاضی حکم کرد بران زن بعد از ان گواهان رجوع
کردند تا وان ده نمیشوند غلام را بلکه تا وانده میشوند متعه را و اگر مهر مثل او ده درم بود تا وان دهند
ملاید نیکند
ملاید میکند
مصلحت
روی


جلد دوم
۵۷۹
کتاب الشهادة

پنج درم را بخلاف اینکه اگر گواهی داده باشند که بدرستی شوهر صلح کرده است از متعه او بفلان
و قاضی حکم کرده باشد بآن غلام برای زن بعد از ان گواهی داده باشند بقبض کردن آنغلام و بعد ازان
رجوع کنند که درینصورت تاوان ده میشوند قیمت غلام را ولو شهد عليها انه تزوجها على الف و
مهر
مثلها خمسمائة وانها قبضت الالف وهي تنكر فقضى بها ثم رجعوا ضمنا لها مهر المثل لا المسمى
كذا في التبيين ولوشهدا بالنكاح بالف ولم يشهدا بقبض الالف حتى قضى بالنكاح ثم شهدا
بقبض الالف وقضى به ثم رجعوا عن شهادتهما ضمنا المسمى لها وهو الالف كذا في الكافي (عالمكيرى)

ملاعید
و اگر دو شاهد گواهی دادند بر زنی که بدرستی شوهر بنکاح گرفته این زن را بهزار درم و آن زن منکر بود از ان پس
قاضی حکم کرد بگو اهی ایشان بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود تاوان ده میشوند برای آن زن مهر مثل او را

علاوی قاسم
که پنصد درم است نه مهر نامیده شده را که هزار درم است همچنین ذکر شده است در کتاب تبیین و اگر گوایی دادند
بنکاح کردن شوهر زن را بهزار درم و گواهی ندادند بقبض کردن زن آن هزار درم را تا اینکه قاضی حکم کرد بنکاح
بعد از ان گواهی دادند بقبض کردن او آن هزار درم را بعد از ان رجوع کردند از هر دو گواهی خود تاوانده میشوند
برای زن مهر نامیده شده را و آن هزار درم است همچنین ذکر شده است در کتاب کافی قال محمد رحمه الله
في الجامع واذا شهد شاهدان لامرأة على رجل انه تزوجها بالفى درهم ومهر مثلها
الف در هم فقضى القاضي بذلك وقضت المرأة الفين ثم شهد اخوان ان الزوج
دخل بها وطلقها ثلثا والزوج يجحد ففرق القاضي بينهما ثم رجع الشهود
جميعا عن شهادتهم فالزوج بالخيار ان شاء ضمن شهود النكاح الف درهم
وانشاء ضمن شهود الدخول والطلاق الفى درهم فان ضمن شهود
الدخول والطلاق الفى درهم ليس له تضمين شهود النكاح وليس
لشهود الطلاق والدخول ايضا ان يرجعوا على شهود النكاح وان ضمن


جلد دوم
۵۸۰
كتاب الشهادة

شهود النكاح الف درهم يرجع علي شهود الدخول والطلاق بالف اخرو كان لشهود
النكاح ان يرجعو بالالف الذي ضمنوها للزوج علي شهود الدخول والطلاق اختلاف ثم
الروايات في حق قبض تلك الالف ذكرفي الرجوع عن الشهادات من المبسوط ان شهود
النكاح هم الذي يقبضون ذلك وذكر في الجامع ان الزوج هو الذي
يقبض ذلك ثم يدفعه الي شهود النكاح (عالمگيري)
گفته است امام محمد رح در کتاب جامع که اگر دو شا ہد گواهی دادند برای زنی بر مردی که بدرستی این مرد
بنگاح رفته است این زن را بد و هزار درم و حال اینکه مهر مثل او هزار درم بود پس قاضی حکم کرد بان در ها
در هم وازان قبض کرد آنرا بعد ازان دو شاهد دیگر گواهی دادند که بدرستی که شوهر خلوت کرده همراه آن زن
و طلاق کرده او را البته طلاق و شوهر منکر بود ازان پس قاضی جدائی کرد میان ایشان بعد ازان هر دو طائفه
شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس شوهر را اختیار است اگر بخواهد تا وان بگیرد از شاهدان نکاح هزار درم را
و اگر بخواهد تاوان بگیرد از شاهدان جماع و طلاق دو هزار درم را پس اگر تاوان گرفت از شاهدان جماع و طلاق
د و هزار درم را روا نیست او را تاوان گرفتن از شاهدان نکاح و نیز روا نیست شاهدان جماع و طلاق
اینکه رجوع کنند بر شاهدان نکاح و اگر تاوان گرفت از شاهدان نکاح هزار درم را رجوع کند بر شاهدان جماع
و طلاق بهزار درم دیگر و ر و است مرشاهدان نکاح را اینکه رجوع کنند بآن هزار در می که ایشان تاوان داده اند
آنرا برای شوہر بر شاهدان جماع و طلاق بعد ازان با هم اختلاف کرده شده اند روا بیتی در حق قبض کردن
این هزار درم ذکر کرده است امام محمد رحمة الله علیه در باب رجوع از شهادت کتاب مبسوط که بدرستی
شاهدان نکاح انکسانند که قبض میکنند این هزار درم را و ذکر کرده در کتاب جامع که شوہر همان کس است
که قبض میکند آثرا و پس از ان میدهد آنرا بگواهان نکاح امرأة مرتدها ادعت على رجل قد تزوجها في حال
اسلامها یعنی الف درم و دخل بها وطلقها ثم كانت لردة وانكر الزوج ذلك
ملا
ملاحقة
همراه
کله در محل عند با
الف


جلد دوم
۵۸۱
کتاب الشهادة
کلم ومهر مثلها الف فشهد لها شاهدان بالنكاح بالفي درهم وقضى القاضي
بشهادتهما وشهد اخران على الدخول والطلاق امس وانها ارتدت اليوم
وقضى القاضي بشهادتها ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فشهود النكاح لا
يضمنون للزوج شيئا وشهود الدخول والطلاق يضمنون للزوج الفي درهم ولو وقع
القضاء بالشهادتين جميعا فهذا ما لو وقع القضاء بشهادة شهود النكاح أولا
سواء ولو قضى القاضي بشهادة شهود الدخول اولا ثم قضى بشهادة شهود النكاح ثم
رجعوا جميعا عن شهادتهم فمن شهود الدخول مهر مثلها
ويضمن شهود النكاح الفا آخر وهو الألف الزائد على المهر
للمثل ولا يرجع احد الفريقين على الاخر كذا في المحيط (عالمگيرى)
زن مرتدة دعوی کرد بر مردی که بدرستیکه نیکاح گرفته بود مرا در حال اسلام من بهزار درم و با من خلوت کرده
و طلاق کرد مرا بعد از ان مرتد شدن و پنج و شوهر از همه آن منکر شد و حال آنکه مهر مثل او هزار درم بود پس دو شاهد
گواهی دادند برای آن زن بنکاح بد و هزار درم و قاضی بگوای ایشان حکم کرد و دو نفر دیگر گواهی دادند بجماع کردن
و طلاق کردن او انزن را دیروز و گفتند که بدرستی امروز مرتد شده است و قاضی بگوای ایشان نیز حکم کرد بعد ازان
هر دو طایفه شاهدان از گواهی خود رجوع کردند پس شاهدان نکاح از برای شوهر تا وان ده نمیشوند چزیر او شاهدان جماع
و طلاق تاوان ده میشوند برای شوهر دو هزار درم واگر حکم قاضی بهر دو طایفه شاهدان بیکبار واقع شد پس حکم اینصورت
و حکم آنکه حکم قاضی بگوای گواهان نکاح در اول واقع شده باشد برابراند و اگر قاضی حکم کرد در اول گواهان جماع بعد ایران
حکم کرد بگو اهی گواهان نکاح بعد از ان همه ایشان از گواهی خود رجوع کردند تاوان ده میشوند شاهدان جماع مهر مثل رانشان ده
قاعده
نکاح تاوان ده میشوند هزار درم دیگر را که زیاده است بر مهر مثل آن زن و رجوع نمیکند یک فرقه شاهدان بر دیگر فرقه چنین ذکر شده است
در کتاب محیط وان شهدا على رجل انه طلق امرأة قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا نصف المهر (هدایه) (بیان حکم رجوع کردن شاهد)
از شهادت مدی طلاق


جلد دوم ۵۸۳ کتاب الشهادة

هذا اذكان فى العقد مهر مسمى فان لم يكن ضمنا المتعة لانها الواجبة فيه (فتح القدير)
و اگر دو شاهد گواهی دادند بر مردی که بدرستی او طلاق کرده ست زن خود را پیش از جماع کردن بعد ازان
رجوع کردند از گواهی خود تاوان ده میشوند نصف مهر او را و این حکم وقتی ست که عقد نکاح بمهر معین باشد
و اگر مهر معین نبود تاوان ده میشوند متعه را زیرا که متعه واجب ست در این صورت قال محمد رحمه الله
تعالیٰ فى الجامع رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى شهد شاهدان على الزوج انه
طلقها وفرق القاضى بينهما وقضى بنصف المهر ثم مات الزوج ثم رجع الشاهدان
عن شهادتهما فانهما يغرمان لورثة الزوج نصف المهر ولا يغرمان لورثة
الزوج قيمة منافع بضعها ولا يغرمان للمرأة ما زاد على نصف المهر ولا ميراث للمرأة ويستوى فى
حق هذا الحكم ان يكون الزوج صحيحا او مريضا كذا فى المحيط (عالمگیرى)
گفته ست امام محمد رحمة الله علیه در کتاب جامع اینکه مردی نکاح کرد زنی را و جماع با او نکر د تا آنکه دو شاهد
بر شوهر او گواهی دادند که بدرستی این شوهر طلاق کرده ست او را و قاضی میان ایشان جدائی کرد و حکم کرد
بنصف مهر او بعد ازان شوهر او مرد و بعد ازان رجوع کردند گواهان از گواهی خود پس بدرستی که ایشان تاوان ده
میشوند برای وارثان شوهر نصف مهر را و تاوان ده نمیشوند برای وارثان شوهر قیمت نفعهای بضع او را
و تاوان ده نمیشوند برای زن چیزی را که زیاده بر نصف مهر زن باشد و برای زن میراث نیست از ان شوهر
و در این حکم برابرست اینکه آن شوهر تندرست باشد و یا مریض همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو شهد
بعد موت الزوج انه طلقها فى حياته قبل الدخول بها ثم رجعالويضمنا للورثة
وضمنا للمرأة نصف المهر والميراث كذا فى الكافى (عالمگیری) و اگر دو شاهد بعد از مردن شوهر
گواهی دادند که بدرستی آنشوهر بزنرا در زندگی خودش از جماع کردن با آنزن طلاق کرده بود و بعد از ان رجوع کردند
تاوان ده میشوند برای وارثان و تاوان ده میشوند برای زن نصف مهر و میراث را همچنین ذکر شده ست در کتاب کافی


جلد دوم
۵۸۳
کتاب الشهادة

واذا شهد رجل وامراتان على طلاق امراة ورجل وامراتان علی دخول بها
فقضى القاضي بالصداق والطلاق ثم رجعوا فعلى شهود الدخول ثلثه ارباع
المهر وعلى شهود الطلاق ربع المهر ولورجع شاهد الدخول وحده ضمن ربوع
ولورجع شاهد الطلاق وحده لم يضمن شيئا ولورجع شهود الدخول كلهم ضمنوا
ولوكان شهود الطلاق هم الذين رجعوا لم يضمنوا شيئا ولورجعت امراة من شهود الطلاق وامراة
من شهود الدخول فعلى الراجعة من شهود الدخول ثمن المهر ولاضما على شاهد الطلاق كذا في المبسوط
و وقتیکه گواهی دادند یکمرد و دو زن بطلاق کردن زنی و گواهی دادند یکمرد و دوزن بجماع کردن شوهر با آن زن پس
قاضی حکم کر بمهر وطلاق کردن بعد ازان هر دو طایفه گواهان از گواهی خود رجوع کردند پس بر گواهان جماع تاوان
سه‌حصه مهر از چهار حصه است و بر گواهان طلاق تاوان چهارم حصه مهر است واگر یکمرد از شاهدان جماع تنها
رجوع کرد تاوان ده میشود چهارم حصه مهر واگر یکمرد از شاهدان طلاق تنها رجوع کرد تاوان ده نمیشود چیزیرا واگرهمه
شاهدان جماع رجوع کردند تاوان ده میشوند نصف مهر را و اگر همه شاهدان طلاق رجوع کردند تاوان ده نمیشوند
چیزیرا و اگر یک زن از جمله شاهدان طلاق و یک زن از جمله شاهدان جماع رجوع کردند از گواهی خوپس
بران رجوع کننده از جمله شاهدان جماع ششم حصه مهر است و هیچ تاوانی نیست بر زنی که رجوع کرده از شهود
طلاق همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط وفي المحيط شهد رجلان وامراتان بالطلاق قبل
الدخول ثم رجع رجل وامراة فعلیهما ثمن المهر يكومان قضاء على الرجل وثلثه على المراة رجل وتكملهام
و در کتاب محیط ذکر کرده که دو مرد و دوزن گواهی دادند بطلاق کردن شوهر زن خود را پیش از دخول بعد ازان
رجوع کرد یکمرد و یکزن پس واجب میشود بر ایشان هشتم حصه مهر ازین بتقسیم که دو حصه آن هشتم حصه بر مرد واجب میشود
و یک حصه آن برزن ولوشهد رجلان على الطلاق ورجلان على الدخول وقضى بذلك
ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلثه ارباع المهر وشهود الطلاق ربعه (درمختار)

ملا عبد الكريم
ملا محمد اکرم
على القيم


جلد دوم

۵۸۴

كتاب الشهادة

وان رجع احد شاهدى الدخول ضمن ربع المهر فان رجع بعد ذلك احد شاهدى الطلاق
لم يضمن شيئا ولو رجع شاهدا الطلاق واحد شاهدى الدخول ضمنوا جميعا نصف المهر على شاهد الدخول من ذلك
نصفه والباقى عليهم ثلاثة اكذا فى الحاوى (عالمگيرى) واگر گواهى دادند دو مرد بطلاق و دو مرد ديگر بدخول وقاضی حكم كرد بان
بعد ازان رجوع كردند همه شاهدان تاوان ده ميشوند شاهدان دخول حصه از چهار حصه مهر را و گواهان طلاق چهارم حصه
واگر رجوع كرد يكى از دو شاهد دخول تاوان ده ميشود چهارم حصه مهر را پس اگر رجوع كرد. ازان يكى از دو شاهد طلاق
تاوانده نمیشود چیز را واگر رجوع كردند هر دو شاهد طلاق و شاهد دخول تاوانده ميشوند سرت ایشان نصف مهر را
كه بر دو شاهد دخول نصف آن نصف ميشود و نصف دیگر بر همه شاهدان تقسيم ميشود يعنی نیم حصه باقی
بر يكشاهد دخول و دو حصه آن بر دو شاهد طلاق ميشود همچنين ذكر شده است در کتاب حاوی وان رجع شاهد
الدخول لا يغرم يجب عليه نصف المهر وان رجع من كل طائفة واحد لا يجب على شاهد
الطلاق شيئ ويجب على شاهد الدخول الراجع الربع (عالمگيرى)
واگر هر دو شاهدان جماع رجوع كردند نه غیر ایشان واجب ميشود بر ایشان نصف واگر رجوع كرد يكشاهد از گواهان
طلاق و يكشاهد از گواهان جماع واجب ميشود بر شاهدان طلاق هیچ چیزی و بر آن رجوع كننده شاهد جماع رجب میشود
چهارم حصه مهر ولو شهد شاهدان انه طلق امرأته واحدة واخوان انه طلقها ثلاثا
ولم يكن دخل بها فقضى بالفرقة وبنصف المهر لها ثم رجعوا جميعا فضمان
نصف المهر على شهود الثلث ولاضمان على شهود الواحدة كذا فى الظهيرية (عالمگيرى)
ولو بعد وطئ وخلوة فلا ضمان (درمختار) اى على احد لتاكد المهر بالدخول (تكملة)
واگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی اینمرد طلاق کرده است زن خود را بیک طلاق و دو شاهد دیگر گواهی دادند
که طلاق کرده است او را بسه طلاق وحال آنکه جماع نکرده بود با نزن پس قاضی حکم کرد بجدائی میان ایشان نصف هم رام
برای آنزن بعد ازان همه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس تاوان نصف مهر بر شاهدان سه طلاقست و بر شاهدان

ملا عبدال

ملا على

عالمگیر

طلاق


جلد دوم
۵۸۵
كتاب الشهادة

یک طلاق هیچ تاوانی نیست همچنین ذکر شده است در كتاب ظهیریه و اگر آن طلاق پس از جماع یا پس
از خلوت بود پس هیچ تاوانی بر کسی از شاهدان نیست از جهت حکم شدن مهر آنزن بسبب جماع کردن
شوهر با او اذا شهد شاهدان على رجل انه طلق امرأته عام اول فى رمضان قبل ان يدخل بها
فاجاز القاضى ذلك والزمه نصف المهر ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضی
نصف المهر او لم يضمنهما حتى شهد شاهدان على الزوج انه طلقها عام اول في الشوال قبل الدخول
بها لم تقبل شهادة الفريق الثانى كذا فى المحيط (عالمكيرى)
وقتيكه دو شاهد گواهی دادند بر مردیکہ بدرستی او طلاق کرده است زن خود را در سال اول در ماه رمضان پیش از
جماع کردن شوهر با آنزن پس قاضی روا کرد آنگواهی را و لازم کرد بر شوهر نصف مهر را بعد از ان رجوع کردند آن
گواهی خود پس تاوانده گردانیده بود قاضی ایشانرا نصف مهر نگردانیده بود تا اینکه گواهی دادند دو شاهد دیگر بر شوہر
آنزن کہ بدرستی او طلاق کرده است این زنرا در سال اول در ماه شوال پیش از جماع کردن با آنزن قبول نمیشود
گواهی فرقه دوم همچنین ذکر شده است در كتاب محيط ولو شهد الفريق الثاني بالطلاق في وقت متقدم
على الوقت الذي شهد به الفريق الاول قبلت الشهادة فسقط الضمان عن الفريق
الاول هكذا في المبسوط (عالمكيرى) واگر گواهی داد فرقه دوم از گواهان بطلاق کردن در وقتیکه پیشین
بر وقتیکہ گواهی داده بودند فریق اول بطلاق در انوقت قبول کرده میشود گواهی فریق دوم پس ساقط میشود
تاوان از فریق اول همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط لو شهد شاهدان على الطلاق وشاهدان على
الدخول ولم يكن سما لها عجل فقضى بذلك ثم رجعوا ضمن شاهدا الطلاق نصف المعتبر وشاهد
الدخول نصفه هكذا في الفتاوى الكبرى و اگر دو شاہد گواهیدادند بطلاق زن و دو شاهد گواهی دادند بجماع کردن
شوہر با آنزن و حال آنکه شوہر نه نامیده بود برای آنزن مهر را پس قاضی حکم کرد بآنطلاق بعد از جماع بعد از ان رجوع کرد
هر دو طایفه گواهان تا وانده میشود گواهان طلاق نصف مہر را وا انانده میشوند گواهان جاع باقی مہرشل آن زن را


جلد دوم
۵۸۶
کتاب الشهادة

همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی شهد شاهدان انه تزوج هذه المرأة على الف
وهو مهر مثلها وقال الزوج بغير تسمية فقضى ثم طلقها ثم رجعا فعليهما
فضل مابين المتعة الى خمسمائة ولو شهد اخران على الدخول
ثم رجعوا فعلى شاهدى الدخول خمسمائة خاصة وعليهما
وعلى شاهدى التسمية فضل مابين المتعة والخمسمائة
نصفان ولو شهد اخران على الطلاق فقضى ثم رجعوا فعلى
شاهدى الدخول خمسمائة وعليهما وعلى شاهدى التسمية مابين المتعة
الى نصف المهر وعلى الفريق لثلث قدر المتعة اثلاثا كذا في محيط السرخسی رح (عالمگیری)
دو شاهد گواهی دادند بر مردی که بدرستی این زنرا بنکاح گرفته است بهزار درم و حال اینکه انمهزار درم مهر مثل انزاست
وشوهر گفت که زنرا بنکاح گرفته بودم بدون نامیدن مهرا و پس قاضی حکم کرد بر شوهر بهزار درم بعد از ان به
شوهر ان زنرا طلاق کرد بعد از ان گواهان از گواهی خود رجوع کردند پس بر ایشان تاوان زیادتی مقدار یست
که درمیان متعه تا پینصد درم است و اگر دو شاهد دیگر گواهی دادند بجماع کردن شوهر بازن بعد از ان رجوع کردند
پس تنها بر گواهان جماع تاوان پنصد درم است و بر ایشان و بر شاهدان نامیدن مهر تاوان زیادتی است
که در میان متعه و پنصد درم است بدو نصف که نصف بر یک طائفه و نصف بطایفه دیگرست و اگر
دو شاهد دیگر گواهی دادند بطلاق کردن شوهران زنرا پس حکم کرد قاضی بطلاق او بعد از ان رجوع کردند
از گواهی خود پس بر گواهان جماع تاوان پنصد درم است و بر ایشان و بر گواهان نامیدن مهر تاوان
زیادتی است که در میان متعه و نصف مهر است و بر هر سه طائفه گواهان تاوان مقدار متعه است
بر تقسیم که بر هر طائفه سوم حصه آنست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح ولو شهدا على رجل
انه تزوج امرأة على الف درهم والزوج يجحد ومهر مثلها خمسمائة درهم وشهد اخران انه


جلد دوم
۵۸۷
کتاب الشهادة

طلقها قبل الدخول بها فقضى بذلك ثم رجعوا فعلى شاهد النكاح مأتان وخمسون وعلى شاهد الطلاق
ق
مائتان وخمسون ولو شهد اخران ايضا بالدخول فألزمه الفا الف درهم قبل رجوع الاربعة ثم رجعوا فعلى شاهدي النكاح ضمان
على
الفضل عن مهرمثلها وشاهد الدخول ثلثة ارباع الخمسة إلى الأخر وعلى شاهد الطلاق سهم كذافي الحاوي وانكرى
واگر دوکس گواهی دادند بر مردی که بدرستی او بنکاح گرفته است این زنرا بهزار درم وحال انکه شوهر
زن منکر بود و مهر مثل انزن پانصد درم بود و دو شاهد دیگر گواهی دادند که بدرستی او طلاق کرده است
آنز ترا پیش از جماع کردن با او پس حکم کرد قاضی برای زن بان پانصد درم بعد ازان رجوع کردند هرو
طائفه گواهان پس بر شاهدان نکاح تاوان دو صد و پنجاه درم است و بر شاهدان طلاق دو صد و پنجاه درم است
و اگر دو شاهد دیگر نیز گواهی دادند بجماع پس لازم کرد قاضی بر شوهر مزار درم را پیش از رجوع کردن چهار شاهد اولی
و بعد ازان رجوع کردند هر سه طائفه شاهدان پس بر شاهدان نکاح تاوان ان پنصد درم است که زیاده است
از مهر مثل آنزن و بر شاهدان جماع تاوان سه حصه از چهار حصه پانصد درم دیگر است و بر شاهدان طلاق
تاوان چهارم حصه ان پنصد درم است همچنین ذکر شده در کتاب حاوی ولو شهد شاهدا دان خلف
رجعوا
لا يقربها بين النحر والنحران انه طلقها يوم النحر فابانها القام منه ولم يكن دخل بها والزمه نصف المهر فصرا
فالضمان علی شهود الطلاق دون شهود الايلاء كذا في المبسوط العالمیری و اگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی
شوهر سوگند نموده است در روز عید قربان که نزدیک نمیشوم بزن خود و دوشاهد دیگر گواهی دادند که بدرستی و
آنزن را روز عید قربان طلاق کرده است پس قاضی آنزن را از شوهر جدا کرد و حال اینکه شوهر با انزن جماع
نکرده بود و لازم کرد قاضی بران شوهر نصف مهر را بعد ازان رجوع کردند همه شاهدان پس تاوان بر شاهدان
طلاقست نه بر شاهدان سوگند همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط ولو شهد شاهدان علی مرأة انها
دخل
بها زوجها انها اختلعت من زوجها على ان ابزته عن المهر والمراة تجحد والزوج يدعى وقضى القاضي بها
فيما
ثم رجعا عن شهادتهما فانهما يضمن اللمرأة نصف المهر ولو كان الزوج قد دخل بها وباقي الحال ما هنا للمرأة جميع المهر

مادر المها خجمه
ولا يبعد الأكل
قدروه بخطا و تقريره وهو
علی الکریم عباس سیده
به تیم سید بارگاه

فائده
بیان حکم رجوع کردن شاهد
از شاهدی خود با خلع ۱۲
كذا في الذخيرة (عالمكيرى)


جلد دوم
۵۸۸
کتاب الشهادة

و اگر دو شاهد گواهی دادند بر زنی که شوهر بآن خلوت نکرده بود که بدرستی آنزن باشوهر خود خلع کرده است
بعوض اینکه ابراکرد این زن برای شوهر خود از مهرخود و حال اینکه آنزن منکر بود و شوهر او دعوی میکرد آنوقتقا
بگواهی ایشان حکم کرد بعد ازان گواهان رجوع کردند از گواهی خود پس بدرستیگہ ایشان تاوان مدهند برای ی ن
نصف مهر او را و اگر شوهر جماع کرده بود با نزن و باقی مسأله بر حال خود بود تاوانده میشوند ایشان برای ان
تمامی مهر او را بچینن ذکر شده است در کتاب ذخیره واذا ادعيا انه خالعها على الف درهم وهي تنكر
شهدوا بذلك عليها ثم رجعوا ضمنوا لها الالف ان كانت المرأة هي المدعية ولا ضمان عليهم كذا في المضمرات (عالمگیری)
و اگر شوهر دعوی کرد که بدرستی با زن خود خلع کرده ام هزار درهم وحال اینکه زن منکر بود ازان پس گواهان گواهی دادام
بآن خلع بران زن بعد ازان رجوع کردند ایشان از گواهی خود تاوان ده میشوند برای آنزن هزار در هم را و اگر زن
دعوی کننده بود خلع را بهزار درهم و گواهان گواهی دادند و بعد ازان رجوع کردند پس پیچ تاوانی نیست بر گواهان
همچنین ذکر شده است در کتاب مضمرات و فى المحيط فرض القاضي لها النفقة او المتعة ثم شهدا بالا
ستیفاء وقضى ثم رجعاء ضما للمرأة الجهر وكذا الولد وكل ذي رحم محرم فرض القاله نفقة كذا
في الذخيرة عالمگیری و ذکر شده است در کتاب محیط که قاضی لازم کر و نفقه را یا متعه را برای زن بعد ازان گواهان
گواهی دادند بگرفتن آنزن آن نفقه یا متعه را و قاضی حکم کرد بآن بعد ازان رجوع کردند گواهان تا وانده میشوند
برای آنزن آن نفقه و متعه را و همچنین حکم است در نفقه ولد و هر خویش محرمی از کسانیکه قاضی فرض کرده بات
نفقه را برای او همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و فى نفقة الاقارب ان قضى القال بالاه
ستدانة عليها حتم يرجع بما استدان على المقضى عليه بالنفقة وقد استدان وصار دينا له
على المقضى عليه شهد عليه باستيفاءه او محضرا حال المقضى عليه اور نفقه خویشاوندان اکر قاضی حکم کرده بود
برای او بقرض کردن بر کسیکه نفقه مقریب بر ا و لازم است تا اینکه رجوع کندان خویش با نچه قرض کرده است
بر انکسی که حکم کرده شده است بر او بنفقه او وحال اینکه آن خویش قرض کرد و دین کشت او بر انکی ک نفقه بر او کم شدا

فایده
بیان حکم رجوع کردن شاهدان
از شاهدی نفقه

فيها ضمنا
(بحر)

درو شاہد
صلات
مدوحطام
هزار درهم جی
سعد