{"book": "adl0013", "page": 1, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0013", "page": 2, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0013", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0013", "page": 4, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0013", "page": 5, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0013", "page": 6, "text": "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين\nبتوفيق خدا وند یگانه اثر امرا على حضرت این تاجدار یتیم با فخر ان حبیب الله خان پادشاه بس من پناه باعث استراحت\nخلق الله محی مراسم شریعت قاطع بدعت امير المومنين سراج الملة و الدین دام الله الا بقه يوم الدين\nجلد\nدوم\nکتاب\nسراج الاحكام في معاملات الاسلام تالیف کند می تطابیت محی عالیجناب افا تیمیب\nمن طبع در آمد تا روز محشر به کام خود باشند آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین\nشماره\nبتصحیح فضائل و فواضل نشان عالم تحرير ميزان التحقيقات شرعيه سعی و اهتمام ملازم\nخادم دین و دولت اسلام عالیجاه عزت نشان محمد سرور خان جرنیل کارخانه جات\nدر مطبع دار السلطنة کابل طبع و توزیع شد"}
{"book": "adl0013", "page": 7, "text": "فایده\nدر بیان معنای لغوی\nو معنای شرعی\nشهادت\n\nبسم الله الرحمن الرحیم\nكتاب الشهادة وهو مشتمل على احد عشر بابا این كتاب\nثابت است در بیان حكمهای شاهدی و این كتاب مشتمل است بر یازده باب\nالباب الاول فى تعريفها وركنها وسبب وجوبها وحكمها وشرائطها\nواقسامها باب اول ثابت است در بیان تعریف شاهدی و رکن آن و سبب\nوجوب شدن آن و حکم آن و شرطهای آن و قسمهای آن الشهادة لغة اخبار\nقاطع كذا فى الصحاح يعنى الاخبار بشيئ عن مشاهدة وعيان لاعن تخمين\nوحسبان وفى الشريعة اخبار عن صدق بلفظ الشهادة فى مجلس القضاء والحكم\n(عين هدايم) ولو بلا دعوى كما فى عتق الامة (درمختار) وطلاق الزوجة فليست الدعوى شر\nصحتها مطلقا بل كل شهادة حسبة كذالك (تكمله ردالمختار) شهادت در لغت\nخبر کردن یقینی است همچنین ذکر شده است در کتاب صحاح لغت یعنی خبر کردن بچیزی از مشاهده و دیدن\nنه از تخمین و گمان شهادت در شرع خبر کردنست از راستی بلفظ شهادت در مجلس قضاء"}
{"book": "adl0013", "page": 8, "text": "جلد دوم\n۳\nکتاب الشهادة\n\nوحکم واگر چه بدون دعوی باشد مانند شاهدی دادن در آزادی کنیز و طلاق زن\nپس دعوی شرط صحت شاهدی مطلق نیست بلکه هر شاهدی ثواب همچین است که دعو\nشرط صحیح شدن آن نیسیت خرج بقوله فی مجلس القضاء اخباره فی غیر مجلسه\nفلا یعتبر وانما قید بالقاضی وان کان المحکم کذلک لان المحکم لایتقید حلمة بمجلس\nبل کل مجلس حکم فیه کان مجلس حکمه حموی بخلاف القاضی فانه یتقید بمجلس\nحکمه المعین من الامام ومحل ولایته طحطاوی در تکمله رد المحتار خارج شد\nباین قول کتاب که فی مجلس القضاء اخبار شاهد در غیر مجلس قاضی پس اخبار او در غیر مجلس قاضی\nمعتبر نیست و جز این نیست که مقید کرده شد بقید قاضی اگر چه محکم مانند قاضی است بجهت آنکه\nحکم محکم مقید بمجلس خاص نیست بلکه در هر مجلسی که محکم حکم کرد آن مجلس حکم او است چنانچه در کتاب\nحموی ذکر شده است بخلاف از قاضی پس بدرستی که اخبار نزد او مقید میشود بان مجلس حکم او\nکه از طرف پادشاه معلوم شده باشد او را و نیز حکم قاضی مقید میشود بان جائی که ولایت قضاء\nاو در انجا است چنانچه در کتاب طحطاوی ذکر شده است ورکنها لفظ اشهد بلفظ المضارع\nفلو قال شهدت لا یجوز لا غیره من الالفاظ کا علم واتحقق واتيقن (تنوير ومحمله برددالمختار\nورکن شاهدی لفظ اشهد است بلفظ مضارع پس اگر گفت که شاهد بودم بلفظ ماضی روا نمیشود شاهد\nاو و رکن نیست غیر لفظ اشهد از الفاظ دیگر مانند اعلم یعنی میدانم و اتحقق یعنی تحقیق کرده ام\nواتیقن یعنی یقین کرده ام وسبب وجوبها طلب ذی الحق او خوف فوت حقه\nدفتح القدیر) فالشهادة فرض (هدایه) ای اداؤها وتحملها اذا تعين وفرض كفائة اذا\nيتعين بالاجماع (عيني) لكن في التحمل على المتعاقدين الحضور اليهما للاشهاد و\nلا يلزم الشاهدين الحضور اليهما وفي الاداء يلزمهما الحضور الى القاضي لادائل\n\nفایده\nدر بیان رکن\nشاهدی\nفایده\nدربیان سبب\nواجب"}
{"book": "adl0013", "page": 9, "text": "جلد دوم\n۴\nکتاب الشهادت\n\nیأتی الیه مجلوبا (بحررایق) یلزم الشهود (هدایه) الاداء (عینی) ولا یسعهم كتمانها\nاذا طالبهم المدعی (هدایه) وسبب واجب شدن شاهدی طلب کردن خداوند حق است\nاز شاهد ادا نمودن شاهدی را یا ترس فوت شدن حق صاحب حق است که شاهد بداند که اگر اداء\nشاهدی را نکند حق خداوند حق تلف میشود پس شاهدی فرض است یعنی ادای آن و بر داشتن آن فرض است\nوقتی که شاهد متعین شود برای آن حسینی دیګری غیر او موجود نشود و فرض کفائی است انوقت که شاهد متعین\nنشده باشد برای آن باتفاق علماء رحمهم الله تعالی لیکن در برداشتن شاهدی بر عقد کنندګان لازم است\nحاضر شدن نزد شاهدان بجهد اشهاد ګردانیدن ایشان لازم نیست بر شاهدان حاضر شدن نزد عقد\nکنندګان و در ادا کردن شاهدی لازم است بر شاهدان حاضر شدن نزد قاضی نه انکه قاضیا مد نزد ایشان\nتا که ایشان ادا کنند شاهدی را و لازم میشود بر شاهدان ادای شاهدی و روا نمیشود ایشانرا پوشیدن\nآن وقتی که مدعی بخواهد ایشانرا جهت ادا نمودن شاهدی ثم انما یلزم ادآؤها بشروط الاول طلب المدعی\nفیما كان من حقوق العباد حقيقة او حكما انما قلنا او حكما ليدخل من عنده شهادة بالاما يعلم\nبها صاحب الحق وخاف فوت الحق فانه یجب علیه ان یشهد بلا طلب كذا فى فتح القدير (بحر الرايق)\nای فیجب علیه حینئذ اعلام المدعى بما يشهد فان طلب وجب عليه ان يشهد والالا\nاذ يحتمل انه ترک حقه (تکمله رد المحتار) پس بر دانکه جز این نیست که لازم میشود ادا کردن شاهدی به\nشرط شرط اول طلب نمودن مدعی است در انچیزیکه از حقوق بندګان باشد خواه طلب کردن حقیقه باشد یا حکماً\nو جز این نیست که ما ګفتیم که یا حکما باشد بجهت انکه داخل شود در ان کسی که نزد او شاهدی باشد و خبر نباشد\nخداوند حق بآن و بترسد شاهد از فوت شدن حق و پس بدرستی که واجب میشود بر انشاهد که شاهدی بدهد بغیر طلب ردن\nخداوند حق چنانکه در کتاب فتح القدیر ذکر شده است یعنی پس واجب میشود در ینوقت بر شاهد خبر کردن مدعی را\nبآن شاهدی میدهد بآن پس اګر مدعی طلب کرد شاهدی ادای آنرا و واجب میشود براو واګر مدعی طلب نکرد\n\nفایده\nدر بیان شرطهای ادا\nشهادت\nفایده\nدر بیان شرط اول\nشاهدی\n\nعلا فیها"}
{"book": "adl0013", "page": 10, "text": "جلد دوم ۵ کتاب الشهاده\n\nپس واجب نمیشود زیرا که احتمال دارد که مدعی ترک کرده باشد حق خود را ثانیان یعلم ان الصلح يقبل شهادته\nفان علم انه لا يقبلها لا يلزمه الثالثان يتعين عليه لاداء (بحر) وكذالكاتب اذا تعين لكن لياخذ\nالاجرة لا الشاهد (در مختار) فان لم يتعين بان كانو جماعة فادى غيره ممن تقبل شهادته\nتقبلت لم يأثم بخلاف ما اذا أدى غيره ولم تقبل أن ممن لم يؤد ممن تقبل يأثم بامتناعه دل\nلولو تكن شهادته اسرع قبولاً من غيره فان كانت اسرع وجب الأداء ان كان انأى من تقبله شهادته كما\nفي فتح القدير (بحررایق) شرط دوم انکه شاهد بداند که بدرستی قاضی قبول میکند شاهدی او را پس اگر شاهد میدانست\nکه بدرستی قاضی قبول نمیکند شاهدی او را لازم نمیشود او را ادای شاهدی شرط سوم آنست که ادای شاهدی\nبر او تعیین شود که دیگری غیر او موجود نشود همچنین است نویسنده وقتی که برای نوشتن وثیقه در آنجا هیچ دیگر\nواجب میشود نوشتن بر او لیکن مزد نویسنده را رواست گرفتن اجرت بر نوشتن خود نه شاهد را پس اگر شاه تعیین\nبود با ینطریق که شاهد آن قاضی بسیاری بودند پس اگر داد شاهدی را غیر آن شاهد دیگری از کسانیکه قبول میشود شاهدی او\nپس قبول کرده شد شاهدی او گنهگار نمیشود آن شاهد که ادائی را ترک کرده بخلاف آنصورت که شاهدی ادا کرد\nدیگری غیر او و قبول کرده نشود شاهدی آن دیگر پس کسیکه در انوقت که یکی ادا نکرد شاهدی از کسانیکه قبول کرده شده\nشاهدی ایشان گنهگار میشوند بمتع آوردن از شاهدی دادن حکم کند کشد که اگر دیگری جهت ادای شاهدی جود نباشد که گاه\nنمیشود در انوقت است که اگر جائیکه نباشد شاهدی از روی قبول شدن از دیگر شاید پیش قبول شده شاهدی چابکتر بود و با شود\nبر او اداء شاهدی اگر چه در انجا باشد کسی دیگر که قبول کرده میشه شاهدی چنانکه در کتاب فتح القدیر ذکر شده است\nالرابع ان لا يخبر عدلان ببطلان المشهود به فاذا شهد عند الشاهد عدلان بان المدعي قبض حقه\nأو ان الزوج طلقها ثلاثا أو ان المشتري اعتق العبد او ان المولى عنى عن القاتل لا يسعه ان يشهد لان\nوالنكاح والبيع والقتل كما في الخلاصة (بحر رایق) شرط چهارم انکه خبر نده باشد شاهد را دو عادل بباطل بودن\nآن چیزیکه شاهدی بان داده میشود پس وقتیکه شاهدی دادند نزد شاهد دو مرد عادل که بدرستی مدعی قبض کرده اوراحق خودیم\n\nفایده\nبیان شرط دوم\nشاهد\n\nفایده\nبیان شرط سوم\nشاهد\n\nفایده\nبیان شرط چهارم\nشاهد"}
{"book": "adl0013", "page": 11, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\n\nیا شاهدی دادند نزد او که بدرستی شوهر طلاق داده است زن خود را بر طلاق یا بدرستی که خریده انرا یا کرده است\nغلام را یا بدرستی که ولی کشته شده عفو کرده است برای کشنده از خون کشته شده روا نمیشود پیرسا\nکه شاهدی بدهد بدین صورت اول در نکاح و در صورت دوم و بفر وختن و بصورت سوم بکشتن وبصور\nچهارم چنانکه در کتاب خلاصه الفتاوی ذکر شده است وان لم یکن المخبر عدلا فالمخيار للشهود ان شياء\nشهد وا بالدين واخبر والقاضي بخبر القضاء وان شاء والمنعوا عن الشهادة كذا في البزازية وان کان\nالمخبر واحد عدلا لا يسعد ترك الشهادة بدر وكذا الوقالا عاينارضا عهما من امرأته ولحقل دوامة\nعاينا واحد ايتصرف في شئ تصرف الملاك وشهد عدلان عندك ان هذا الشي لفلان اخر\nلا يشهدان الملمتصرف بخلاف اخبار الواحد العدل ولواخبره عدلان انه باعد من\nذي اليدله ان يشهد بما علم ولا يلتفت الى قولهما كذا في البزازية بابتر دایق ، واگر خبر دهنده گان\nعادلانية در پیر اختیار در شاهدان است کر رضایشان شد شاهدی بدهند بدین خبر کننده قاضی ا\nمخیر داد کردن ین اگر رضائی ایشان شد منع بیاوند از ادای شاهدی همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه\nو اگر خبر دهنده ادای این یکمر د عادل بودر وانمیشود مرشاهد را ترک کردن اهدی مدین همچنین اگر\nدو مردان عادل گفتند مر شاهد انرا که بچشم دیدیم شیر خوردن این زن این مرد را از یک زن روا نمیشود مرام\nشاهدی دادن محی نین گر شاهدان بخشم دید نه یکی را که تصرف میکرد در یک چیزی ماند تصرف مالکان\nوشاهدی داد نز و آن شاهد دو مردان عادل که بدرستی این چیز مر فلان دیگر پست غیراز تصرف کننده\nشاهدی ندهند که بدرستی غیر از این تصرف کننده است بخلاف از خبر دادن یک مردعادل که واجبی\nبر شاهد اداء شهادت در اینجا واگر خبردادش را دو مردان عادل که بدست فروخته است انخیر را بر والحلا\nمراشان بر ا که شاهدی به د بانچ که میداند و التفات نکن بقول ان عادل همچین ذکرشد و کتنابرایزیه\nابی احسر ابی القاسم خطب المشائين منع المافي الجزاريتة والجاب خلف بن ايوب ضمن له شهادة فرفعت\n\nبیان شروط عمم\nشاهد ی ١٠٢\n\nعالم\nملا خیام الدین\n\nحلوان\nمکرمہ"}
{"book": "adl0013", "page": 12, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\n\nالى قاضى غير عدل له ان يمتنع على الاداء حتى يشهد عند قاض عدل و جزم به فى السراجيه معللا بانه\nربما لا يقبل ويجرح فعلى هذا لو غلب على ظنه انه يقبله لشهره مثلا ينبغى ان يتعين عليه الاداء كذا\nالمعدل لو سئل عن الشاهد فاخبر بانه غير عدل لا يجب ان يعدله عنده وهى فى ادب القضاء الخصاف\n(چوراتق) شرط پنجم آنکه آن قاضی که شاهد نزد او جهت ادای شاہدی خواسته شده عادل باشد از جهت آنکه درتران\nبزازیۀ آورده که حکم کرده است خلف بن ایوب در باره کسی که او را شاہدی باشد پس برده شود شاہد\nنزد قاضی غیر عادل سزاوار است که منع بیاورد از ادا کردن شاهدی تا کہ شاہدی بدہد نز د قاضی ادل\nو جزم و یقین کرده است بهمین حکم در فتاوای سراجیه در حالی که دلیل گیرنده است باینکه\nبسیار بار قاضی غیر عادل قبول نمیکند شاہدی شاهد را و جرح میکند پس بنا بر این اگر بر گمان\nشاهد غالب شد که بدرستی قاضی قبول میکند شاہدی اور از جهت مشهور بودن او مثلا بیشان\nکه تعین شود بر او اد انمودن شاہدی همچنین ترکیه کننده اگر پرسیده شد از او از حال شاہد پس\nخبر داده شد بان ترکیه کننده که بدرستی آن قاضی غیر عادل است واجب نمیشود بر او که عادل یان\nکند آن شاهد را نزد قاضی و این مسئله ذکر شده است در کتاب القضاء تصنیف الخصاف\nالسادس ان لا يقف الشاهد على ان المقر قر خوفا فان علم بذلك لا يشهد فان قال المقر\nاقررت خوفا وكان المقرله سلطانا فان كان فى يد عون من اعوان السلطان\nولم يعلم الشاهد بخوفه شهد عند القاضى واخبره انه كان فى يدعون من اعوان\nالسلطان كذا فى البزازية ( جو راتق ) وكذا اذا خاف الشاهد التلف من سلطان جابر او غيره\nاولم يتذكر الشهادة على وجهها وسعد الامتناع (تكمله رد المحتار) شرط ششم انکه شاهد وات\nنشده باشد بر اینکه بدرستی اقرار کننده اقرار کرده است از جهت ترس پس اگر شاہد\nدانست بان اقترار کردن او از جهت ترس شاهد می ندهد پس گرانتر از کننده\n\nفایده\nبیان شرط ششم\nشاهد می"}
{"book": "adl0013", "page": 13, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\nفایده\nبیان شرط هفتم\nشاهد می\n\nفایده\nاگر شاهد پیرمردی\nبود حاضر شده نمیتوانست\nبمجلس قاضی او مدعی او را\nاز خود سوار\nکرد\n\nگفت که اقرار کرده بودم از جهت ترس حال آنکه ان شخصیکه اقرار برای او شده پادشاه\nبود پس کفران اقرار کننده در دست پیاده از پیادگان سلطان بود و نمیدانست\nشاهد ترس او را شاهد می بدهد آن شاهد نزد قاضی و خبر کند قاضی را که بدرستی\nاقرار کننده در دست پیاده از پیادگان سلطان بود چنانکه در فتاوای بزازیه\nذکر شده است و همچنین قسمی که شاهد می ترسید بر جان خود از سلطان ظالم یا از تغیر\nاو و یا اینکه بیاد آورده نمیتوانست شاهد می را بطریق آن رواست او را منع آوردن\nاز ادای ان السابع ان يكون موضع الشاهد قريبا من موضع القاضى فانكان بعيداً\nبحيث لا يمكنه ان يغد والى القاضى لاداء الشهادة ويرجع الى اهله في يومه\nذلك قالوا لا يا ثُم لانه يلحقه الضرر بذلك (بحر رایق ، شرط هشتم آنکه جای شاهد نزدیک باشد\nبجای قاضی پس اگر جایی دور باشد باینوجه که امکان نداشت او را که در اول روز نزد قاضی\nبرود جهت ادای شاهدی و باز بگرد د بسوی خانه و اهل خود در همان روز خود کشته اند مشایخ رح\nکه گناهگاز نمیشود که شاهد می را ترک کند زیرا که میرسد او را ضر ر باین شاهدی دادن ثُم انكان الشاهد\nشيخاً كبيرا لا يقدر على المشى الى مجلس الحكم وليس له شئى للركوب فاركبه المدعى من عنده قالوا لا با\nوتقبل به شهادته وانكان يقدر واركبه المدعى من عنده قالو الا نقبل (زیلعی ) پس شاهد پیرمردی\nسال خور توانایی نداشت رفتن بمجلس قاضی و مزار را چیزی جهت سوار شدن پس سوار کرد او مدعی از نزد خود\nگشته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که باک نیست باین سوار کردن و و قبول کرده میشود شاهدی و واگر و واگر ان شاد\nتوانایی پشت رفتن او مدعی و را سوارکرد از نزد خود گفته اندمشایخ رجمهم الله تعلی که قبول کرده نمیشو د اهدای\nوفي القنية الشهود فى الرستاق واحتج الى داء شهادتهم هل يلزمهم كراء الدابة قال لا توافير كلفة\nمن يسلمع اندر ملزمهم (بحر رایق ) در کتاب قنیه ذکر شده است که شاهدان در روستاق بودند\n\nعلافها\n\nبطوران\nظاهر میر"}
{"book": "adl0013", "page": 14, "text": "جلد دویم\n۹\nكتاب الشهادة\nو حاجت پيش شد باداى شاهدى ايشان آيا لازم مىشود آن شاهدان را كرا كردن چهار پا\nيا لازم نميشود درين مسئله روايتى نسيت وليكن شنيده ام از مشايخ رحمهم الله تعالى كه بدرستى لازم\nميشود ايشان را كرا كردن چهار پا جهت ادای شاهدى و لو وضع للشهود طعاما فاكلوا\nان كان هيئا من قبل ذلك تقبل وان صنعوا لاجلهم لا تقبل وعن ابی يوسف رح تقبل فيهما\nوهو الا وجه للعادة الجارية بالطعام من جل محلا لانسان ممن ينزل عليه شاهدا اولا\n(فتح القدير) و بر بقيه بحر (در مختار) و اگر مدعی طعامی را برای شاهدان نها دپسایشان خوردند\nآن طعام را درینصورت اگر آن طعام آماده كرده شده بود پيش ازان قبول نمیشود شاهده\nایشان و اگر آن طعام را مدعی ساخته بود از جهت آن شاهدان قبول کرده\nنميشود شاهدای ایشان و از امام ابو يوسف رح روايت كرده شده است كه قبول\nکرده میشود شاهدی ایشان در هر دو صورت و همین روایت قوی تر است\nاز روی دلیل از جهت عادت جاری بطعام دادن كسى را كه بيا يد بجاى\nانسان از كسانيكه فرود آيد بجای اوشاهد با شد آن فرود آینده یا غیر شاهد\nو همین روایت امام ابویوسف رح فتوی کرده شده است چنانكه دركتاب\nبحر رايق ذكر شده است ولو لزم الشاهد الاداء بالشروط المذكورة فلم\nيؤد بلا عذر ظا هـر ثم ادى قال شيخ الاسلام لا تقبل لتمكن\nالتهمه فيه اذ يمكن ان تاخيره لعذر و يمكن\nانه لاستجلاب لاجرة (بحر رايق) قال العلامة عبد البربن شحنة رح\nوعندى ان الوجہ کما قال شيخ الاسلام رح سيما وقد فسد الزمان\nوعلم من حال الشهود التوقف لقبض النقود وهذا مطلق عن مسائل الفروع\nفایده\nواكر بدون عذر در ادای\nشهادة تاخیر کرد و ادای\nان با شريط مذکوره\nدادا هم نشده\nبو\nاستاد محمد عظیم\nخادم\nطابع\nدین\nمحمد علی قاسم علی\nپشاوری"}
{"book": "adl0013", "page": 15, "text": "جلد دویم\n۱۰\nکتاب الشهادة\n\nوالظاهران هذا مطرود في كل حرمة لا يوجد فيها تاويل (منحة الخالق وحموى) واگر\nلازم شد بر شاہد او انمودن شاہدی بشرطهای ذکر کرده شده پس او انمود بدون عذر\nظاهر و پس از ان ادا کرد شاهدی را کشته است شیخ الاسلام رح که شاهدی آن شاہد\nقبول کرده نمیشود از جهت جای گرفتن تهمت در ان شاہد زیرا که امکان دارد که بدستی\nآخر نمودن او بسبب عذری باشد و امکان دارد که آخر نمودن او جهت طلب کردن\nاجرت بوده باشد گفته است علامه عبد البر ابن شحنه رح که نز دمن وجه حنان است\nکه شیخ اسلام رحمة الله علیه کشته است خصوصا که حال آنست که تحقیق زمانه فاسد شد و\nو معلوم شده است از حال شاہد ان مجروح که ادای شاہدی را برای قبض کردن نقود\nو این حکم مطلق است از مسئلهای فرجهایعنی این حکم را تخصیص بمسئلهای فروج نیست\nو ظاهر آنست که این حکم شامل است در هر حرمتی که موجود نمیشود در ان تاویلی و یجب\nالاداء بلا طلب لو الشهادة في حقوق الله تعالى (در مختار) و واجب میشود ادا\nکردن شاهدی بر شاهد بغیر از طلب کردن شاهدی از او اگر شاہدی در حقها خدا وند تعا\nبوده باشد تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع مذكورة في منظومة\nابن وهبان في الوقف واشياء، والتحقيق ان الوقف من حيث هو حق الله تعالى\nلا قرد صد ق بالمنفعة فلا تشترط له الدعوى لكن اذا كان اوله على معين في دین اشبا\nاستحقاقه اشترط له الدعوى وان ثبت صل الوقف بدونها (رد المحتار) قبول کرد\nمیشود شاهدی از روی ثواب بینی دعوی کردن کسی در هشت جایها که ذکر کرده شده در هتابنظومه با نماند\nخ اول از ان ہشت حاشیای بدی در وقف است و تحقیق آنست که بدرستی وقف از جهت\nوقف بودن حق خداوند تعالی است زیرا که وقف صدقه کردن آبنفع آنچه وقف کرده\nفرخ ام\nملا قیام الدین\n\nفایده\nدر شهد با حست\nو مواقع آن\n\nاشد ملا قیا مهدی\nبایدش"}
{"book": "adl0013", "page": 16, "text": "جلد دویم ۱۱ كتاب الشهادة\n\nپس شرط كرده نشده برای ثبوت آن عوامی ليكن وقتيكه اول آن وقف با شد بر شخص معلوم وا را ده\nكرده شده با شد ثابت كردن حق آن شخص شرط كرده شده است آن را دعوى واگرچه\nاصل وقف ثابت ميشود بغیر دعوى وطلاق الزوجة ( اشباه ) اى باثباتها اى امته\nوقيد القبول فى النهاية بما اذا كان الزوج حاضرا اما اذا كان غائبا خلافاللعلامة\nعبدالبروج وكذا يشترط حضو رالمولى فى صورة الامتة ولكن لا يشرط حضور المرائة ولا\nالامة على المشهور وتقبل وان انكر الزوجان طحطاوى ( درمختار وتكملة رد المحتار )\nوفى العمادية عن سجلات شروط الحلواني انه يشترط حضور المرائة ليشيراليها الشهود\nملاقيا بالمراه والامته كذلك يحتاج الى حضورها ليشير (حموى) دوم ازان هشت جا طلاق زن است\nیعنی طلاق باین انرا و یا شدا ان ان کنیز و تقیید كرده است قبول شدن ان بد يرا بغير دعوى وطلاق\nبا ين دركتاب نها يه با آنكه شوهر حاضر باشد اما وقتى كه شوهر غايب باشد پس قبول كرده ميشود\nكذ است علامه عبد البر رح كه همچنین شرط كرده شده است حاضر بودن خواجه در صورتى\nكه طلاق كرده شده كنیز با شد وليكن شرط كرده شده است حاضر بودن زن ونه حاضر بودن\nکنيز بنا بر روايت مشهور وقبول كرده ميشود شاهدى واگرچه شوهر وزن منكر باشند چنانكه دركتاب\nطحطاوى ذكر شده است و در فصول عماد ی نقل كرده است از سجلات شروط حلوا نی\nكه بدرستی حاضر بودن زن شرط است برای قبول شدن شاهدى بجهت آنكه اشارت\nكنند شاهدان بآن زن و همچنین کنیز حاجت است بحاضر بودن او از جهت آنكه اشارت\nكند شاهد بآن كنيز وتعليق طلاقها وحرية الامتة وتد بيرها ( اشباه ) جعل ابن وهبان\nالقبول يختلف بالنسبة الى الامة والعبدكما فى عتقهما فتقبل فى الامة عند الكرخي فى العبد\nيجرى الخلاف لان التدبير فيها يتضمن حرمة فرجها على الورثة بعد موت السيد\n\nاستاد محمد عظیم [ILL]"}
{"book": "adl0013", "page": 17, "text": "جلد دویم \n۱۲ \nکتاب الشهادت \n\nطحطاوی تکمله رد المحتار سوم ازان هشت جای معلق کردن طلاق زن است \nچهارم ازان هشت جای آزادی کنیز است پنجم ازان هشت جای مدبر کردن کنیز است این \nوجهان رحمة الله تعالی علیه گردانیده است قبول شدن شهادتی را در مدبر که حکم آن مختلف میشود \nنسبت بکنیز و غلام چنانکه حکم آن مختلف است در آزادی کنیز و غلام پس قبول کرده میشود شهادتی \nبغیر دعوی در مدبر شدن کنیز نزد تمامی علمای رحمهم الله تعالی و در مدبر شدن غلام اختلاف جاری \nمیشود میان امام اعظم و صاحبین رحمهم الله تعالی پس نزد صاحبین در غلام نیز قبول میشود \nو نزد امام اعظم قبول نمیشود در غلام و در کنیز قبول میشود زیرا که مدبر شدن در کنیز فراگیرنده \nمیشود حرام شدن فرج او را بر ورثه خواجه بعد از مردن او چنانکه در کتاب طحطاوی ذکر شده است \n\nآیا از روی ثواب سوگند داده میشود\n\nوهل يحلف حسبة فى طلاق المراة وعتق الامة اشار محمد رح فى باب التحرى انه يحلف \nكما فى شرح القدورى وذكر السرخسى رح فى مقدمة باب المسلمة انه لا يحلف فتامله \nعند الفتوى كذا ذكره ابن الشحنة رح (تكملة رد المحتار) وآيا سوگند داده میشود شوهر را از \nروی ثواب در طلاق زن و آزادی کنیز یا سوگند داده نمیشود اشارت کرده است امام محمد \nدر باب تحری که بدرستی سوگند داده میشود همچنین ذکر شده است در شرح قدوری و ذکر \nکرده است امام سرخسی در مقدمه باب مسلمه بدرستی که شوهر را سوگند داده نمیشود پس \nتامل و فکر کن در این حکم وقت فتوی دادن همچنین ذکر کرده این حکم را ابن شحنه رح والخلع ورؤية \nرمضان والنسب وزدت خمسة من كلامهم ايضاً حد الزنا وحد الشرب والايلاء \nوالظهار وحرمته المصاهرة (اشباه) ذكر العلامة ابن الشحنة رح ان فى الشهادة بحرمة \nالمصاهرة والايلاء والظهار يسقوط ان يكون المشهود عليه حاضر (حموى) \nششم ازان هشت جای خلع است هفتم ازان دیدن ماه رمضان است هشتم ازان \n\nبنوک"}
{"book": "adl0013", "page": 18, "text": "جلد دوم\n۱۳\nکتاب شهادة\n\nنسب است و نیز زیاده کرده ام من کلام قتیه پنج چیز دیگر را اول حد زنا دوم حد آشامیدن\nشراب سوم ایلا که شوهر سوگند کند که چهار ماه بزن خود نزدیک نمیشوم چهارم ظهار که شوهر\nزن خود را بگوید که تو مانند پشت مادر من ستی پنجم حرمت خسر گری که ثابت میشود باینکه\nشخصی زنا کند با زنی یا زنی را بوسه کند یا دست بزند بروشهی و یا دیگر اسباب حرمت\nمصاهرت موجود شود اصلا این و فرع او بران شخص حرام میشود ذکر کرده است علائه ان شخص در\nکه بدرستی در شاهدی بحرمت خسر گزی و ایلا و ظهار شرط کرده شده است که ان شخصی که شاهدی\nبها و داوه میشود حاضر باشد ثم زدت سادسة من القنية فصارت اربعة عشر موضعا وهی\nالشهادة على دعوى مولاه نسبه (اشباه) وكذا الرضاع كما ذكرني بابه (درمختار) وى\nالنکاح فانه يثبت بلا دعوى (طحطاوی) پس ازان زیاده کردم ششم مسئله را از کتاب\nقنیه پس ان مسئلها ئیکه شاهدی دران بغیر دعوی شنیده میشود چهارده مسئله شدند و ان مسئله\nششم شاهدی دادن است بدعوی کردن خواجه غلام نسب انغلام را و همچنین است شیر خوار ه کی که بیر\nدعوی شاهدی ان شنیده میشود چنانکه در باب رضاع ذکر شده و بعضی از ان سلهما که بغیر دعوی شادم\nدران شنیده میشود نکاح است پس بدرستیکه نکاح ثابت میشود بشاهدی دان بغیر دعوی دخل فایده جرح کردن شاه\nيقبل تجيح الشاهد حسته الظاهر نعم لانها حقا لله تعالى (اشباه) و آیا قبول کرده میشود جرح انشاهر از روی ثواب\nشاهد بطریق ثواب بدون دعوی یا قبول کرده نمیشود ظاهر انست که آری قبول کرده میشود\nاز جهت آن که ان جرح نمودن خالص حق الله تعالی است والذی تحرى له ان ما تقبل فيه الشهاً\nبدون الدعوى عند الكل اربع مسائل عتق الأمة والطلاق والخلع والنكاح (حموى)\nو انچز یکه ظاهر شده است در این است که بدستی آن سلیمائیکه قبول کرده میشود شاهدی ادن وبیر\nبغیر دعوی نزد تمامی اصحاب ما رحمهم الله تعا چهار مسائل اندآزاد می کنیز و طلاق زن و خلع با\n\nدر عظیم\nالا من ابی الله\nعبيد الله\nوطاقيام لدین\nنمازی"}
{"book": "adl0013", "page": 19, "text": "جلد دوم\n۱۳\nكتاب الشهادة\nفایده\nدر تاخیر شهادت\nثواب\nفایده\nدر بیان حکم\nشهادت\nو نکاح زمن فلنا شاهد حسبته وليس لنا مدع حسبته الا في دعوى موقوف عليه او اصل الوقف\nفانها تسمع عند البعض والفتوى على انها لا تسمع الدعوى لا من المتولى كذا فى البزازية والاشباه\nوفی فتاوى شيخ مشايخنا الشمس الحانوتي رح ان الحق ان الوقف اذا كان على معين تصح\nالدعوی منه (حموى) پس در شرع شاپر است بطریق ثواب نیست ما را مدعی بطریق ثواب\nمگر در دعوی کردن ان شخص که برا و وقف کرده شده است اصل وقف را پس بدرستی که شنیده\nمیشود دعوای او اصل قف را بطریق ثواب فتوی بر انست که بدرستی دعوی شنیده نمیشود\nدر اصل وقف مگرا ز ناظر وقف همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه و در فتاوای شیخ\nمشایخ ما شمس حانوتی رحمه الله ذکر شده که بدرستی حق آنست که اگر وقف بر شخص معلوم بوی صیح\nمیشود و عوای از ان شخص معلوم واعلم ان الشاهد الحسبته اذا اخر شهادته بلا عذر يفسق\nولا تقبل شهادته نصوا عليه فى الحدود وطلاق الزوجة وعتق الامة وظاهر ما في القنية\nانه فى الكل وهي فى الظهيرية واليتيمة (اشباه) وهو الذي اعتمده ابن الشحنة رح (تكملة\nردالمحتار) وان كان تاخيره بعذر تقبل (بحرائق) بدانکه بدرستی شاهد ثواب اگر تا خیر کرد\nشاهدهی خود را بی عذر فاسق میشود و قبول کرده نمیشود شاهد ی او تصریح کرده اند علماء رحمه الله\nبران در حدود و طلاق زن و ازاد کنیز و ظاهر انچیزی که در کتاب قنیه است نیست که\nبدرستی این حکم در تمامی حقهای خداوند تعالی است و این مسئله در فتاوای ظهیریه و قفا و امته در شتات\nو این مام بودن آن در تمامی حقها نجیع اوند تعالی آن چیزیست که اعتماد کرده بران ابن شحنه رح\nو اگر تاخیر کردن اد هدی او بسبب عذرسی بود قبول کرده میشود شاهدی او و فاسق نمیشود وحكمها\nوجوب الحكم على القاضي يوجبها بعد التزكية بمعنى افتراضه فورا الا في ثلاث قد مناها\n(رد المحتار) وهي رجاء الصلح بين الاقارب واذا استمهل المدعى و وجود ريبة عند الفضا\nالسواق إلى الله ملا قيوم الكل\nعبيد الله نیازی"}
{"book": "adl0013", "page": 20, "text": "جلد دوم\n۱۵\nكتاب الشهادة\n\nدر تكمله رد المحتار) و حكم شاہدى احجب شدن حكم است بتقاضی بانچيزی كه مقتضا دو واجب كردن\nشده شاہدى باشد پس از تزكيه شاهدان و واجب شدن حكم بقاضی بمعناسى فرض شدن است\nبدأ و فى الحال كه تاخير ان روانيست مگرو سه جا كه پيش بيان انرا كرده ايم و ان سه اميد وار\nصلح است ميان مدعى و مدعى عليه كه با هم خويشاوند باشند دوم وقتيكه مدعى مهلت بخواہد\nسوم پيدا شدن شك قاضى است در شاهدان فلو امتنع بعد وجود شرايطها اثم لقوله الـخو\nو استحق الغزل لفسقه و يعزر لارتكا به ما لا يجوز شرعاً وكفر ان لم يره لو جيب اى ان لم\nيعتقد افتراضه عليه (بن ملك رح ( در مختار ) پس ايمتنع او در قضا از حكم كردن پس از\nموجود شدن شرطهاى شاهدس گنہكار ميشود از جہت ترك كردن او فرض را و مستحق ميشود معزول\nشدن را از جہت فسق كردن او و تعزير كرده ميشود از جہت اختيار نمودن او آنچيز را كه\nروا نبود از روى شرع و كافر میگردد اگر اعتقاد نداشت فرض شدن حكم را بر خود چنانكه\nابن ملك رحمه الله علیه ذکر کرده است و شرائطها نوعان ما هو شرط تحملها و ما هو شرط\nادائها الاول ثلثة العقل وقت التحمل و البصر فلا يصح تحملها من مجنون و صبى لا يعقل\nو اعمى و ان يكون التحمل معاينة المشہود به بنفسه لا بغيره الا فى اشيار مخصوصة يصح\nالتحمل فيها بالتسامع ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والاسلام والعدالة حتة لو كان\nوقت التحمل صبيا عاقلا او عبدا كافرا او فاسقا ثم بلغ الصبى وعتق العبد واسلم الكافر\nو تاب الفاسق فشهد واعدل القاضی تقبل ( بحر رائق ) و شرطهاى شاہدی دو قسم است\nاول است كه شرط برداشتن شاہدی است و دوم آنست كه شرط ادا نمودن اقسم اول\nكه شرط برداشتن شاہدی است - است ہو شیاری است در وقت برداشتن شاهدی و بینائی است\nپس صحیح نمیشود برداشتن آن از دیوانه و از نابالغی که عقل نداشته باشد و از نابینای\n\nشرطهای شاہدی\nدر میان شرطها\nبرداشتن\nشاہدی\n\nالی خواجه [ILL]\nعن عبد الله \n[ILL]"}
{"book": "adl0013", "page": 21, "text": "جلد دوم\nكتاب الشهادة\nوسوم شرط برداشتن شاهدی آنست که برداشتن آن بدیدن بچشم خود شاهد باشد مرآنچیزیر ا که شاهد\nبآن داده میشود نه بدیدن دیگری مکر در چند چیز خاص که برداشتن شاهدی در آنها بشنيدن\nصحیح میشود و شرط کرده نشده است برای برداشتن شاهدی بالغ بودن شاهد و آزاد بودن\nاو و اسلام او و عادل بودن او تا اینکه اگر در وقت برداشتن شاهدی شاهد کودک عاقل بود\nیا غلام بود یا کافر بود یا فاسق بود بعد از ان بالغ شد آن کودک و آزاد شد آن غلام و اسلام\nآورد آن کافر و تو به کرد آن فاسق پس شاهدی دادند نزد قاضی قبول کرده میشود شاهدی ایشان\nو اما شرائط ادائها فمنها عامة ومنها خاصة اما العامّة فاربعة انواع منها ما يرجع الى\nالشاهد ومنها ما يرجع الى نفس الشهادة ومنها ما يرجع الى مكانها ومنها ما يرجع الى\nالمشهود به فايرجع الى الشاهد البلوغ والحريّة والبصر والنطق والعدل له لكن هى شرط وجوب القبول\nعلى القاضي لاجوازه (بحر رائق) وعدم قرابة ولادة وزوجيّة اوعداوة دنيويّة (در مختار)\nوان لا يكون محدودا فى قذف وان لا يجر الشاهد الى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما\nوان لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصى لليتيم والوكيل للموكل وان يكون عالما بالمشهور\nوقت الاداء ذكرا له فلا يجوز اعتماده على خطه من غير تذكر عنده خلافا لهما\n(بحررائق) و اما شرطهای دای شاهدی پس بعضی از انها عام است در همه شاهدان بعضی خاص\nببعض شاهدان اما آنچه عام است در همه شاهدان پس چهار قسم است قسمی است ازان چهار\nکه رجوع میکند بشاهد و بعضی از ان چهار رجوع میکند بنفس شاهدی اودن برخی ازان رجوع میکند\nبجای شاهدی دادن چهارم ازان رجوع میکند بانچیزی که شاهدی بان داده میشود پس قسمی که رجوع\nبشاهد میکند بالغ بودن شاهد است و ازاد بودن او و بینائی او و گویائی او و عادل بودن\nلیکن عادل بودن شاهد شرط واجب شدن حکم است بر قاضی نه شرط روا بودن آن یعنی\n\n(۱) در بحرائق الى الله الا يعلم لايوم الخا) --\n(نهاية الدرية جـ ٤ ص ۱)\n\nفایده\nدر بیان شرایط\nادای شهادت"}
{"book": "adl0013", "page": 22, "text": "جلد دوم\n۱۷\nكتاب الشهادة\n\nحكم قاضی بشاهدی فاسق نیز جایز است و نابودن خویشاوندی ولادت است میان شاهد و آن\nکسی شاهدی برای او داده میشود و علاقه نابودن زنی و شوهری است میان ایشان و نابودن\nدشمنی و بنوسیت میان ایشان و شرط است اینکه آن شاهد حد کرده شده نباشد در قذف\nو اینکه کشمخند آنشاهد بشاهدی خود برای نفس خود نفعی را و دفع نکند از نفس خود تاوانی را\nو اینکه آن شاهد خصم نباشد در انچیزی که شاهدی بآن داده میشود پس قبول کرده نمیشود شاهدی\nوصی برای یتیم و شاهدی وکیل برای موکیل گیرنده او و اینکه عالم باشد شاهد در وقت ادای شاهدی\nبانچیزی که شاهدی بان داده میشود بیاد آرنده باشد پس وانمیشود اعتماد کردن شاهد برخط خود بغیر\nیا د داشتن شاهدی نزد امام ابو حنیفه رح خلاف مصاحبین رحمهم الله تعالی و اما ما یخص\nبعضها فالاسلام انکان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحدود والقصاص\nوتقدم الدعوى فيما اذا كان من حقوق العباد وموافقتها الدعوى فيما يشترط فيها فان\nخالفها لم تقبل الا اذا وفق المدعى عند امکانہ و بحر رايق وعدم التقادم فى الشهادة\nفى الحد ودكلها الاحد القذف ( عالمكيرى ) والاصالة في الشهادة بالحدود والقصاص\nوتعذر حضور الاصل في الشهادة على الشهادة (بحر رايق) و اما آن شرطها یکه خاص بعض شهادات\nاست پس سلام شاہد است اگر آن شخصی که شاهدی بر او داده میشود مسلمان باشد و مرد بودن شاهد دیشا هدی\nدر حدود و قصاص پیش بودن دعوی است از شاهدی در انچیزی که از حقهای بندگان باشد و موافقی بودن\nشاهدی است یا با دعوی در انچیزی که دعوی در ان شرط کرده شده است پس اگر شاهدی مخالف شد از دعوی\nقبول کرده نمیشود مگر قبول کرده میشود با مخالف شدن اگر مدعی موافقت نمود بآن شاهدی دعوی نز د امکان\nداشتن مج افق کردن و نابودن گذشتن زمان بسیار در شاهدی تمام حدود مگر در حد قذف که مگوشت زانه بسیار\nساقط نمیشود و دیگر شر را آن اصل بودن شاه است که شاهد فرع نباشد دیشاهدی دان حد و قصاص دشوار بودن حاضر شدن شاه\n\nاحمد عظیم\nرایجہ الی الله حسن قیام الدین\nعبد السلام شیرازی"}
{"book": "adl0013", "page": 23, "text": "کتاب الشهادة\n۱۸\nجلد دوم\n\nفایده\nدر بیان اقسام\nشهادت\nفایده\nشهادت\nور زنا\n\nاصلست در شاهدی بر شاهدی در هر حقی که باشد و ما يرجع الى الشهادة لفظ الشهادة والعدد الشها\nبما يطلع عليه الرجال واتفاق الشاهدين وما يرجع الى مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع ا\nالمشهود به قد علم من الشرايط الخاصة رجعواحق و آن شرطی که رجوع بشاهدی میکند لفظ شهادتست\nوشمار شاهد است که از یکی پیش باشد و اینچیزی که آگاه میشوند بران مردان و موافق بودن شاهدی پروا\nاست و آن شرطی که رجوع میکند بجای شاهدی یک است و آن مجلس حکم قاضی است و آن شرطی\nکه رجوع میکند بآنیزه یکی شاهدی بآن داده میشود تحقیق معلوم شد از شرطهای که خاص از بعض شاهدیان\nیعنی آن شرطها نیکه خاص است بعض شاهدی و بیان کرده شد نه همان شرطها شرط اینچیز است که\nشاهدی بآن داده میشود و اقسام الشهادة على ان لشهادة على مراتب اربعة (عالمگيرى) وهدايه\nو فتح القدیر، وقسمها شی مدرسی این که بدرستی شاهدی بچهار مرتبه است منها الشهادة في الزنا ويعتبر\nفيها اربعة من الرجال وهدايه اليس منهم ابن زوجها در مختار، اى اذا كان الاب مدعيا\nاوام الابن حية اما اذا فقد فيجوز والمنع في كون الاب مدعيا لعله مقيد بما اذا كان بعد\nقذفه لها (تکملة در المختار) ولا يقبل فيها شهادة النساء رهدایه) بعض از قسمها و مرتبها شاهد\nگواهی دادن است برنا و معتبر کرده شده است درین شاهد می چهار کس از مردان که پسر شوهر زن\nاز جمله آن جها ر شا هر نباشد یعنی اگر پدر آن شاهر بر زن خود دعوی کننده زنا باشد و یا ما در آن\nپسر زنده باشد ا ما وقتیکه این هر دو نباشد که ما در پسر مرده باشد و مدعی زنا برزن پدر شاهد نباشد\nپس روا میشود شاهدی پسر شوهر زنا بر زن پدر و منع بودن گواهی پسر شوهر زن بزنا بران زن\nدر صورت مدعی بودن پدر مقید به که مقید باشد بان موضع که شاهدی آن پسر باشد پس از دشنام\nدادن پدر شا هر زن خود را بدشنام زنا یعنی شاهدی پسر در انوقت قبول نیست که پدر اول\nدشنام زنا داده باشد زن خود را بعد از ان پسر او شاهدی بدهد بر نامی آن زن پدر و قبول کرده\n\nر مجلة الاحکام کلامیه الا\nحصہ اول"}
{"book": "adl0013", "page": 24, "text": "جلد دوم (۱۹) کتاب الشهادة\n\nمیشود در زنا شاهدی زنان ويجوزان يكون الزوج احدهما لانه مسلطان ان يقذفها الزوج\nاولا ثم يشهد مع ثلاثة وان شهد معهم على زناها بانه مطاوعه اجزاق . م . در مسئله شهادت\nزن یا یک شاهد باشد از جمله چهار شاهد زنا مکر در دو مسئله شاهدی شوهر قبول نیست بزنای زن او\nاینکه شوهر برشفعه زنا داده باشد زن خود را در اول بعد ازان با سه شاهد دیگر شاهدی بدهد بزنای آن\nزن ج دو دوم اینکه شوهر شاهدی بدهد با سه نفر شاهد بزنا کردن زن خود با پسر خود که از دیگر زن\nداشت برضای آن زن ولو علق عتقة بالزنا اى بزنا نفس المولى وقع برجلين ولايحد\nعلى المولى ولو شهد بعتقه ثم اربعة بزناه محصنا فاعتقه القاضي ثم رجمته رجع الخلاصین\nالاولان قيمته لمولاه والاربعة ديته له ايضا لو وارثه (در مختار وتكملة رد المحتار) واکر معلق\nکردانید خواجه آزاد شدن غلام خود را بزنا کردن خود بازنی واقع میشود آزادی آن غلام بشاهدهی\nدو مردان بزنایی خواجه وحد نیست بر خواجه بشاهدهی آن دو شاهد واکر دو شاهدان شاهدی دادند\nبآزادی غلام بعد از ان چهار شاهد شاهدی دادند بزنا کردن آن غلام در حال محصن بودن آن\nغلام پس قاضی حکم کرد بآزادی او بعد از ان حکم کرد بسنگسار کردن او بعد از آن رجوع کردند\nتمامی شاهدان بینی شاهدان آزادی و شاهدان زنا تا وان دار میشود و شاهد که شاهدان آزادی مستند\nقیمت آنغلام را برای خواجه او و نیز تا وان دار میشود چهار شاهد زنا دیت او را برای خواجه اگر خواجه\nوارث آنغلام بود و دیگر وارث نداشت يجزا خواجه قال بوالسعودرح واختلفوا في الشهادة\nعلى اللواطية فعند الامام يقبل فيه رجلان عدلان لان موجبها التعزير عندة واما اتيان\nالبهيمة فالا صح انه يقبل فيه شاهدان عدلان ولا يقبل فيه شهادة النساء (تكملة رد المحتار)\nکشفه است ابو سعود رح که اختلاف کرده اند فقها رحمهم الله تعالی در گواهی دادن بلواطیت پس\nنزد امام اعظم رحمة الله علیه قبول کرده میشود در ان گواهی دو مردان عادل زیرا که واجب مشود\n[ILL] عبید الله [ILL]"}
{"book": "adl0013", "page": 25, "text": "حصه دوم ۲۰ کتاب الشهاده\nتعزیر است نزد امام اعظم رح اما وطی کردن چهار پای پس صحیح تر روایتها این است\nکه بدرستی قبول کرده میشود در ان شاهدی دوشاهدان عادل و قبول کرده نمیشود\nدر ان شاهدی زنان ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص ( بدايع )\nومنه اسلام کافر ذكر لما لمخالصلب ان اصرحة كفره بخلاف الانثى مجرد مسئله\nردة مسلم ( در مختار ورد المحتار اتقبل فيها شهادة الرجلين ولا تقبل فيها\nشهادة النساء ( بدايع ) الا المعلق فيقع ولا يحد کامر (در مختار ) كتابة البعر\nعن الولوالجية رجل قال ان شربت الخمر فمملوكی حر فشهد رجل وامراتان انه\nشرب الخمر عتق العبد ولا يحد ولو قال ان سرقت من فلان شیا فعلی\nقياس ما ذكرنا * ينبغى ان يضمن المال ويعتق العبد ولا يقطع وعر في المسئلتين\nفي الخانية الى ابی یوسف رح ثم قال والفتوى فيهما على قول ابی یوسف رح\n(تكمله رد المحتار ) و بعض از مرتبها و قسمهای شاهدی گواهی دادن است بباتي حدود\nو قصاص واز همین قسم است شاهدی بر اسلام کافری که مرد باشد از جهت رجم\nنمودن آن شاهدی بکشتن آن اگر حبشه باند بر کفر خود زیرا که حکم در شرع آنست که حکمراد\nبعد از انکا ر ا سلام حکم مرتد است و مرتد که مرد باشد کشته میشود بخلاف از شاهدی\nدادن با سلام کافر یکه زن باشد که رجوع آن بکشتن نمیشود پس حکم حدود\nو قصاص راندارد چنانکه در کتاب بحر رایق ذکر شده است و از همین قسم است\nشاهدی بر مرتد شدن مسلمان مرد نعوذ باالله من ذلک قبول کرده میشود\nدرین قسم گواهی دو مرد و قبول کرده نمیشود در این قسم گواهی زنان خواه\nتنها باشند خواه با مرد باشند مگر قبول کرده میشود شاهدی زنان در چیز\nالراجي الي الله الحفيظ البديع\nعلمه الله المعياري اسعفني"}
{"book": "adl0013", "page": 26, "text": "جلد دوم\n۲۱\nکتاب الشهادة\n\nاز معلق کرده شده باشد بچیزی که لازم کنندة حد و قصاص باشد چنانکه طلاق زن\nو یا آزادی غلام معلق کرده شده باشد بزنا کردن خواجه پس آنچیز معلق کرده شده\nواقع میشود بگواهی زنان وحد لازم نمیشود چنانکه گذشت بیان آن و چنانکه درکتاب\nبحررایق از فتاوای ولوالجیه نقل کرده است که مردی گفت که اگر شابینم شراب را\nپس غلام من آزاد باشد پس شاهدی دادند یک مرد و دو زن که بدرستی او\nآشامیده است شراب را آزاد میشود غلام او وحد زده نمیشود واگر شخصی گفت\nکه اگر دزدی کردم از فلان مرد چیز را پس غلام من آزاد باشد وشاهدی\nدادند یک مرد و دو زن بدزدی او پس بنابر قیاس آن حکمی که گذشت\nمی شاید اینکه تاوان دارالمال دزدی شده شود و غلام او آزاد شود\nو بریده نشود دست او ونسبت کرده است این دو مسئله را\nدر فتاوای قاضیخان با مام ابو یوسف رح وگفته است که فتوی در هر دو مسئله\nبقول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه وما سوى ذلك من الحقوق\nتقبل فيها شهادة رجلين اورجل وامرا تين ( هدايه )\nولم تقبل شهادة اربع بلا رجل ( در مختار ) سواء كان الحقوق\nمالا او غير مال مثل النكاح والطلاق والعتق والحوالة\nوالوقف والصلح والوكالة والوصية والهبة والاقرار والابراء\nونحو ذلک ( هدايه ) كالعتق والرجعة والنسب\n( فتح القدیر ) و آنچیزی که غیر از زنا و باقی حد و د و قصاص است\nقبول کرده میشود در آن شاهدی دو مردیا یکرد و و زن و قبول کرده نمیشود شاهد\n\nمرد تا انکه در شاهدی او مردی\nعلیه الله نباشی"}
{"book": "adl0013", "page": 27, "text": "جلد دوم ۲۲ كتاب الشهادة\n\nچهار زن بدون یک مرد برابر است اینکه آن حقها مال باشند یا مال\nنباشند مانند نکاح و طلاق و عدت و حواله و وقف و صلح و وصیت\nو بخش و اقرار وابرا و مانند آنها و مثل آزادی غلام و رجوع کردن شوهر\nبزن در طلاق رجعی و نسب وفى الخانية ولو شهد رجل وامرأتان بقتل\nالخطاء او بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم وكذا الشهادة على النهار\nوكتاب القاضى الى القاضى لان موجب هذه الجناية المال فتقبل فيه\nشهادة الرجال مع النساء اقول علم به شهادة رجل وامراتين في\nطرف الرجل والمرأة والحر والعبد وكل مالا قصاص فيه وكان\nموجبه المال ويعلم به كثير من الوقايع الحالية (منحة الخالق)\nو در فتاوای قاضیخان ذکر شده است که اگر شاهدی دادند یک مرد\nو دو زن بکشتن خطا یا بکشتنی که واجب نمیکند قصاص را قبول کرده میشود\nشاهدی ایشان و همچنین قبول میشود در کشتن خطا و کشتنی که واجب\nنمیکند قصاص را شاهدی بر شاهدی و نوشته قاضی بسوی دیگر قاضی\nزیرا که واجب کرده شده همین جنایت مال است پس قبول کرده میشود\nدران شاهدی مردان با زنان و من میگویم که معلوم میشود باین حکم\nقبول شدن شاهدی یکمرد با دو زن در طرف مرد و زن و طرف آزاد\nو غلام یعنی آن جنایتی که در غیر نفس و رویکراند امها واقع شده باشد\nمیان مرد و زن و یا میان آزاد و غلام و در هر آنچیزی که در آن قصاص\nواجب نمیشود و واجب کرده شده آن مال باشد و معلوم میشود باین حکم\n\nفایده\nقبول است شاهدی\nزنان با مردان و قبول است\nشاهدی بشاهدی و نوشته قاضی\nبسوی قاضی دیگر در قتلیکه واجب\nنکننده قصاص باشه\n\nانا بوجه الله اعلى الينم الدين رح\nسید القیوم هندی"}
{"book": "adl0013", "page": 28, "text": "جلد دوم\n۲۳\nکتاب الشهادة\nفایده\nقبولیت شاهدی\nزنان با مردان و زنان\nتنهایی در زنا\n\nبسیار می از حادثهایی که حال پیش میشوند و در این زمان رو میدهند\nو ما یتوقف علیہ کمال العقوبة وهو الاحصان من هذا القسم حتي يثبت\nالاحصان بشهادة رجل و امرأتین کذا في المحیط البرهانی\n(فتاوای مجمع البرکات) و آن چیزی که موقوف میشود بران تمام شدن و\nکامل شدن عذاب وحد و آن چیز احصان است در زنا از همین قسم است\nیعنی از جمله حقها ئیست که غیر از زنا و باقی حدود و قصاص است تا آنکه\nثابت میشود احصان بشاهدی یک مرد و دو زن همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط برهانی رح و تقبل فی الولادة والبکارة والعیوب بالنساء\nفی موضع لا یطلع علیہ الرجال شهادة المرئة واحدة ( هدایه ) حرة مسلمة\nعاقلة بالغة عادلة ( در مختار و تکمله رد المحتار ) الا ان المثنی والثلث\nاحوط ( هدایه ) و قبول کرده میشود در زادن و دوشیزگی زن و در عیبهائیکه\nخاص بزنان باشند در جائیکه مردان بران خبر نمیشوند شاهدی یک زن\nآزاد مسلمان که عاقله و بالغه و عادله باشد مگر اینکه گواهی دو زن\nیا سه زن با حتیاط نزدیکتر است ثم حکمها في الولادة شرحناء\nفي الطلاق ( هداية ) وهو قوله واذا تزوج الرجل\nامرئة فجاءت بولد لستة اشهر فصاعدا فجحد الزوج الولادة\nتثبت بشهادة امرأة واحدة ( كفاية ) في حق النسب دون\nالميراث ( عالمگیری ) پس تر آنکه حکم شاهدی یک زن در زادن\nواضح کرده ایم آنرا در کتاب طلاق واضح کردن این قول صاحب\n\nمجله پوشیده\nالراجي الی الله ابوالمکارم الدنجح\nعبدالله انصاری"}
{"book": "adl0013", "page": 29, "text": "جلد دوم\n۲۴\nكتاب الشهادة\n\nپایه است که معنای آن اینست وقتی بنكاح گرفت مردی زنی را پس آن زن\nولدی آورد از مدت شش ماه یا زیاده از شش ماه پس شوهر از زن منكر شد\nاز زادن انزن ثابت میشود زادن آن زن بشاهدی یكزن در حق نسب\nنه در حق میراث واما حكم البكارة فان شهدن انها بكر يؤجل في العنين\nسنة ويفرق بعدها (هدايه) واما حكم شاهدی دوشیزه بودن زنان اینست\nكه اگر زنان شاهدی دادند كه بدرستی همین زن دوشیزه است مهلت داده\nمیشود در صورتی كه شوهر او نامرد باشد مدت یكسال وجدائی كرده میشود میان\nشوهر و آن زن بعد از گذشتن یكسال اگر هنوز بكارت آن زن زایل نشده\nبود وكذا في رد المبيعة اذا اشتراها بشرط البكارة فان قلن ثائب يحلف البايع\nلينضم نكوله الى قولهن العيب يثبت بقولهن فيحلف البايع (هدايه) و همچنین كمال میشود شاهدی زن\nدر رد كردن كنیز فروخته شده وقتی كه خریده باشد او را بشرط دوشیزه\nبودن پس اگر زنان گفتند كه همین كنیز ثیبه است و دوشیزه نیست\nسوگند داده میشود فروشنده را كه ضم كرده شود منع آوردن فروشنده\nاز سوگند كردن با قول زنان و عیب ثیبه بودن ثابت میشود بقول\nزنان پس سوگند داده میشود فروشنده را و اما شهادتھن\n\nفایده\nشاهدی زنان\nبرآواز کردن کودک وقت\nزادن و در حق نماز جنازه\nو میراث بردن آن\nقبول است\n\nعلى استهلال الصبى فتقبل فى حق الصلوة عليه\nبالاتفاق واما في حق الارث فعندهما كذلك\nوعند ابيحنيفة رحمة الله عليه لا تقبل الاشهادة\nرجلين او رجل وامرأتين وبقولهما قال الشافعي\n\nروبه الاصلح والاسلم حامدا\nحسب الله المصلى"}
{"book": "adl0013", "page": 30, "text": "جلد دوم\n۲۵\nکتاب الشهادة\n\nو مالک رح واحمد رح و هو ارجح ( فتح القدير ) و اما شاهدی زنان با و از کردن\nکودک وقت زادن اواز ما در پس قبول کرده میشود در حق نماز جنازه بر او\nبا تفاق تمامی امامان رحمهم الله تعالی و اما در حق میراث پس همچنین قبول کرده\nمیشود نزد صاحبین رحمهما الله تعالی و نزد امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه\nقبول کرده نمیشود مگر شاهدی دو مرد یا یک مرد و دوزن و بقول صاحبین رحمه الله تعالی\nقائل اند امام شافعی و امام مالک و امام احمد رحمهم الله تعالی و این قول صاحبین\nرحمهما الله تعالی بهتر است ويقبل فى الولادة شهادة رجل واحد\nايضا كما يقبل فيه شهادة المرأة ثم اختلفوا فيما اذا قال تعمدت لنظرے\nقال بعضهم يقبل كما فى الزنا ( زيلعى ) ويمكن التوفيق بان يحمل كلام النا\nعلى التحمل لا تحمل الشهادة والمثبت على التحمل لها احياء للحقوق بايصالها\nالى مستحقيها بواسطة اداء الشهادة للحاجة اليها ( تكملة رد المحتار )\nو نیز قبول کرده میشود در زادن شاهدی عمرد و مانند یکه قبول کرده میشود در ان شاهدی یک زن\nبعد ازان اختلاف کرده اند علما رحمهم الله در انصورت که اگر بگو یشا هد که قصد انظر کر دم بران\nو لد گفته است بعض علماء که قبول کرده میشود شاهدی او مانند یکه در شاهدی زنا شاهد\nبگوید که قصد انظر کردم بعورت غلیظه هر دو زانی شاهدی آن شا هد زنا قبول کرده\nمیشود و ممکن است موافقت کردن میان قول کسی که گفته است که قبول کرده میشود\nشاهدی یکرد و در زادن زن در صور تیکه بگوید که بقصد نظر کردم و میان قول کسی که گفته که قبول نکرده\nدر همین صورت باینطریق که حمل کرده شود قول نفی کننده قبول شاهدی بر نظر کردن\nبقصد نه جهت برداشتن شاهدی و حمل کرده شود قول ثابت کننده قبول شاهدی\n\nاقد الاسلام وعلی الہ الاجمع\nبید الله فی نیا زی"}
{"book": "adl0013", "page": 31, "text": "جلد دوم\n۲۶\nکتاب الشهادة\n\nبر نظر کردن بقصد جهت برداشتن شاهدی اگر شاهد گفت که بقصد نظر کرده بودم نه از جهت\nبرداشتن شاهدی قبول کرده میشود شاهدی او و اگر گفت که بقصد نظر کرده بودم از جهت\nبرداشتن شاهدی قبول کرده میشود شاهدی او از جهت زنده گردانیدن\nحجتهای مردم بر رسانیدن آنها بصاحبان آنها بواسطه شاهدی از جهت\nحاجت مردم بآن شاهدی وفي البرجندي عن الملتقط ان المعلم اذا شهد\n\nفایده\nقبول است شاهدی\nمعلم کودکان در حادثها\nکودکان\n\nمنفردا في حوادث الصبيان تقبل شهادته ( در مختار )\nو در کتاب برجندی از کتاب ملتقط نقل کرده است اینکه بدرستی تعلیم دهنده\nکودکان وقتی که تنها شاهدی بدهد در کار ہائیکه واقع میشود میان کودکان مکتب\nقبول کرده میشود شاهدی او وذكر الحموى رح فى شرحه عن الحاوى\nالقدسى تقبل شهادة النساء وحدهن فى القتل في الحمام فى حكم\nالدية لئلا يهدر الدم ومثله في خزانة الفتاوى ( تكمله رد المحتار )\nو ذکر کرده است حموی رح در شرح خود از کتاب حاوی قدسی که قبول کرده میشود\nشاهدی زنان تنها بدون مردان در کشتن که در حمام باشد در حکم دیت برای انکه\nلغو نشود خون انسان و مانند آن ذکر شده است در کتاب خزانة الفتاو\nقال الحموی رح فى الملتقط من كتاب المواريث اذا ادعت امرأة الميت انها\nحبلى تعرض على امرأة ثقة او امرأتين فان لم يوقف على شيئ من علامات\nالحمل قسم ميراثه وان وقف على شيئ من علامات الحمل يوقف نصيب ابنين ونحوه عن\nابي يوسف رح ومحمد رح طحطاوي (تكملة رد المحتار) گفته است حموی رح که در کتاب نقط\nاز کتاب مواریث ذکر شده است که وقتی که دعوی کرد زن مرده که بدرستی که حامله میباشم از مرده پیش کرده شود\n\nفایده\nقبول است تنها شاهدی\nزنان بدون مردان در کشتن\nبیان حمام در حق ثبوت\nدیت\n\nارائه لا يهم الا يوم القدح\nمہد الله يجازي"}
{"book": "adl0013", "page": 32, "text": "جلد دوم\n۲۰\nكتاب الشهادة\n\nبر زن ثقه معتمد یا بر دو زن پس اگر آگاهی نیابد چیزی از نشانهای حمل تقسیم کرده شود میراث\nآن مرده و اگر آگاهی حاصل شد بر چیزی از نشانهای حمل معطل گذاشته شود حصه دو پسر برای\nآن حمل و مانند این حکم نقل شده است از امام ابو یوسف رح و محمد رح و همچنین ذکر شده است\nدر کتاب طحطاوی ولا بد فی ذلک كله احى المراتب الاربع من العدالة لوجوبها اى لوجوب\nالقضاء على القاضى لا لصحته فلوقضی بشهادة فاسق نفذواثم الا ان يمنع منه‌ای\nمن القضاء بشهادة الفاسق الامام فلا ينفذ ولفظة الشهادة بقبولها بلفظ المضارع\nبالاجماع وكل مالا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو اخبار\nلاشهادة يقبل لوعد لا (هدايه و در مختار و تكمله ورد المحتار) و ناچار است در تمام\nاین چهار مرتبه از عادل بودن شاهدان جهت واجب شدن حکم بر قاضی نه جهت صحیح\nبودن حکم او پس اگر قاضی حکم کرد بشاهدی فاسق نافذ میشود حکم او و گنهگار میشود قاضی مگر وقتی\nکرده باشد پادشاه او را از حکم کردن بشاهدی فاسق پس حکم قاضی بشاهدی فاسق نافذ\nنمیشود و نا چار ایست از لفظ شهادت بلفظ مضارع یعنی اشهد جهت قبول نمودن شاهد\nباجماع علما رحمهم الله تعا و هر آنچیزی که این لفظ اشهد در ان شرط کرده نشده باشد مانند\nپاک بودن آب و دیدن ماه نو پس آنچیز اخبار است شاهدی نیست قبول کرده میشود\nآن اخبار اگر خبر دهنده یکمرد عادل باشد قال في الذخيرة واحسن\nما قيل في تفسير العدالة ان يكون مجتنبا عن الكبائر\nولا يكون مصرا على الصغائر و يكون صلاحه اكثر\nمن فساده وصوابه اكثر من خطائه (رد المحتار)\nمستعملا للصدق مجتنبا للكذب ديانترومروة وهو\n\nفايده\nدر هر چیزیکه در شاهدی\nدادن بآن لفظ اشهد\nشرط است شاهدی اور لفظاً\nلفظ اشهد شرط نیست\nاخبار است\nنی شاهدی\n\nفایده\nدر بیان تفسیر عدالت\nشاهدی\n\nوالولاية الانشاء\nحصہ اول\n\nدر حال قیام الدار\nنیازی\n\nمراهر"}
{"book": "adl0013", "page": 33, "text": "كتاب الشهادة\n۲۸\nجلد دوم\n\nمروی عن ابی یوسف رح (تکمله رد المحتار) در کتاب ذخیره گفته است که نیکوترین\nتغیری که در بیان عادل دادن گفته شده است اینست که عادل کسی است که پرهیز کننده باشد\nاز گناهان کبیره و همیشگی نداشته باشد بر گناهان صغیره و صلاحیت او بیشتر باشد از فساد او\nو راستی او بسیار باشد از خطای او و استعمال کننده راستی باشد و پرهیز کننده باشد از\nدروغ از روی دینداری و مروت و این تفسیر عادل دادن روایت کرده شده است\nاز امام ابو یوسف رحمة الله علیه واختلفوا فی تفسیر الكبائر واصح ما قیل فیه ما نقل\nعن الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني رح انه قال ما كان شنیعا بین المسلمین وفیه\nهتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر وكذالك ما فيه بند المروءة\nوالكرم فهو من جملة الكبائر وكذالك الاعانة على المعاصي والفجور والحث عليها\nمن جملة الكبائر وما عداها فمن الصغائر هكذا فی المحیط (عالمگیری) و اختلاف\nکرده اند علما رحمهم الله تعالی در تفسیر گناهان کبیره و صحیح ترین تغیری که در تفسیر آن گفته شده است\nانست که نقل کرده شده است از شیخ اسلام شمس الائمه حلوانی رحمة الله علیه که بدرستی او گفته است\nکه هر چیزی که بد باشد میان مسلمانان و دران دریدن حرمت خداوند تعا و دریدن حرمت\nدین باشد پس آنچیز از جمله گناهان کبیره است و همچنین هر چیزی که در ان شکستن مروت و کرم باشد\nو همچنین مدد رسانید شخص بر گناهان و بد کاربها و تیز کردن بر انها از جمله گناهان کبیره است و انچیزی\nکه غیر از اینها باشد از جمله گناهان صغیره است و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولابد لها من شرط\nاخر لجميع انواعها وهو التعبير حتى لو قال اشهد بمثل دعواك ولا يقبلك لو قال اشهد بمثل دعاوی صاحبی\nهذا المدعى على هذا المدعى عليه تقبلك به يفتح كذا في الخلاصة (بحر رايق) و ناچاری است\nمرشاهدی را از شرط دیگر مر تمامی قسمهای آنرا و ان شرط بیان کردن شاهدی است\n\nفایده\nدر بیان تفسیر گناهان\nکبیره و صغیره\n\nفایده\nدر تمامی اقسام شهادت\nشرط است که شاهد بیان کنده\nو اجمال نکند"}
{"book": "adl0013", "page": 34, "text": "جلد دوم ۲۹ كتاب الشهادة\n\nتا انکه اگر شاهد گفت که شاہدی میدہم بمانند شاہدی آن دیگر ہمراه من قبول کرده نمیشود\nشاہدی او و اگر گفت که شاہدی میدہم مانند شاہدی ہمراه خود در این مدعی را بر این مدعی علیه\nقبول کرده میشود شاہدی او و بہمین قول فتوی کرده شده است همچنین ذکر شده است\nدر کتاب خلاصة الفتاوی و ذكر الامام محمد الوافر المدعى و وكيله فقال الشاهد\nاشہد بما ادعاه هذا المدعى على هذا المدعى عليه او قال المدعى فى بدع بغير\nيصح عندنا (بزازيه) والفتوى على ان القاضي اذا احس فانه لم يقبل\nالاجمال من الشاهد (سراجيه) و ذکر کرده است امام حلوانی رحمة الله علیه\nکہ اگر مدعی و یا وکیل او اقرار کرد یعنی بیان کرد مدعای خود را نزد قاضی پس شاهد\nگفت کہ شاہدی میدہم بچیزی که همین مدعی دعوی کرده است آنرا براین مدعی علیه\nو یا گفت شاهد او که این مدعا در دست این مدعی علیه بحق است صحیح میشود شاہدی\nاو نزد امامان ما رحمہم الله تعالی و فتوی فقها رحمہم الله تعالی بر این است کہ قاضی اگر\nمیدان شاہد تہمت دروغگوئی را قبول نکند اجمال را از شاهد\nالباب الثانى فی انواع ما يتحمله الشاهد و حد ادائها والامتناع عن ذلک\nباب دوم ثابت است در بیان اقسام آن چیزی کہ سزاوار انرا شاہد و در بیان حد ادا\nکردن شاہدی و بیان منع آوردن شاهد از برداشتن شاہدی و از ادا کردن آن و ما يتحمله\nالشاهد ضربان حد ما يثبت حكم بنفسه بلا احتياج الى الاشهاد مثل البيع والاقرار والغصب\nوحكم الحاكم فاذا سمع ذلک الشاهد یعاین من المسموعات مثل السمع والاقرار وحكم الحاكم او رأه\nاى ما كان من المبصرات كالغصب والقتل يسعه ان يشهد به وان لم يشهد عليه ويقول\nاشهد ندماج ولا یقول شهد لانه کذب هذا يعترف وعنايه ) ولو كان المبيع معاطات في المخفية\n\nفایده\nانچیز را که شاهد\nبرای شاهدی ان قسم است\nنوع اول انست که\nخود ان ثابت\nمیشود"}
{"book": "adl0013", "page": 35, "text": "جلد دوم\n۳۰\nكتاب الشهادة\n\nيشهدون على الاخذ والاعطاء (فتح القدير) ولو شهد وا بالبيع جاز (بحر ريق) والاجار\nكالبيع وتنعقد بالقول وبالتعاطى والوقف قول ولا يشترط في الشهادة به بيان الوقف على\nالصحيح ما ذكر فى وقف البزازيه والنكاح لا يكون الا قولا وكذا لو ادعى التزوج فشهد\nبانها زوجته تقبل كافي الخلاصه (بحر رايق) و انچیزی که شاهد آنرا می بردار و بد و قسم است\nیکی از ان دو قسم آنست که حکم آن بذات خود آن ثابت میشود بغیر محتاج شدن شاہد\nبگرفتن بآن مانند فروختن و اقرار کردن و غصب کردن و کشتن و حکم کردن قاضی پس\nوقتی که شاهد شنید آنرا یعنی آنچیز را که از شنیدنیها باشد مانند فروختن و اقرار وحکم قاضی یا دید\nانرا شاهد یعنی آنچیز را که از دیدنیها باشد مانند غصب کردن و کشتن روا میشود مر او را که شهادت\nبدهد بآن اگر چه شاهد نگردانیده شده باشد بران و در وقت ادای شاهدی نگوید\nکه شاهدی میدهم که بدرستی فروخته است و نگوید که مراشاهد گردانیده بود زیرا که این\nگفتن که مرا شاهد گردانیده بود دروغ است و اگر فروختن بداد وستد بود و بایجاب\nوقبول عقد نشده بود شاهدی بدهد شاهد بگرفتن فروخته شده و دادن بهای آن و اگر درین\nصورت شاهدی بفروختن داد روا میشود شاهدی او و اجاره مانند فروختن است\nو عقد کرده میشود اجاره بایجاب و قبول و بدادن اجاره کرده شده و گرفتن اجرت\nو وقف قول است و شرط نیست در شاهدی دادن بوقف بیان وقف کننده\nبنا بر روایت صحیح بنا بر آنکه ذکر کرده است آنرا در کتاب وقف فتاوای بزازیه\nو نکاح نمیباشد مگر قول همچنین اگر مدعی دعوی کرد بنکاح گرفتن زنی را پس شاهدی داد\nشاهدان باینکه بدرستی اوزن اوست قبول کرده میشود چنانکه در کتاب خلاصه\nالفتاوی ذکر شده است ولابد من علم الشاهد بما يشهد به ولهذا"}
{"book": "adl0013", "page": 36, "text": "جلد دوم\n۳۱\nسراج الاحکام\nقال في النوازل سئل ابو القاسم رح عن رجل ادعى على ورثة ميت مالا فامر باثبات\nذلك فاحضر شاهدين فشهدا ان المتوفى قد اخذ من هذا المدعى منديلا فيه\nدراهم ولم يعلما كم وزنها اتجوز شهادتهما وهل يجوز للشاهدين ان يشهد بذلك\nقال انكان الشهود وقفوا على تلك الصرة وفهموا انها دراهم وحزر وها فيما يقع عليه\nیقینهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي ان يعتبر واجود بها فانها قد تكون ستوقة فاذا\nفعلوا ذلك جازت شهادتهم (ترجمه) ناچار است از دانستن شاهد چیزی که شاہد\nمیدهد با نخبزه از این جهت گفته است در کتاب نوازل که پرسیده شد ابوالقاسم رح\nاز حال مردی که دعوی کرد بر وارثان مرده مالی را پس امر کرده شد آن مرد بثبوت\nکردن آن مال پس او حاضر کرد دو شاهد را پس شاهدی دادند که بدرستی آن مرده\nازین مدعی گرفته بود دستمالی را که در ان درمها بودند و ندانسته بودند آن شاهدان\nکه وزن آن درمها چند بود ایا رواست شاهدی ایشان و آیا رواست شاهد انرا\nکه شاهدی بدهند بآن درمها یا روا نیست گفت ابو القاسم رح در جواب که اگر\nشاهدان بران همیانی واقف شده بودند و فهمیده بودند که بدرستی آنها درمها هستند\nو یاد داشته بودند آن درمها را در انچه یقین ایشان واقع بود بران از مقدار انها\nشاهدی بدهند بآن و میباید اینکه بیان کنند سره بودن درمها را زیرا که درمها گاه\nناسره میباشند پس اگر کردند این کار را روا میشود شاهدی ایشان واذا قال المقر\nفایده\nالسامع اقراره لا تشهد على وسعه ان يشهد عليه كما في الخلاصة الا ما ذا قال له المقر له لا\nاگر اقرار کننده بشنونده\nتشهد عليه بما اقرفحينئذ لا يسعه كما في حيل الداتا رحانية من حيل المدنيات ثم قال ختلفوا\nاقرار خود را گفت که برینشاہم\nمشور و است شاهد را که بان\nفيما اذا رجع المقرله وقال انما نهيتك لعذرفى طلبيه الشهادة قيل يشهد وقيل لا\nاقرار او شاهدی\nبدهد"}
{"book": "adl0013", "page": 37, "text": "جلد دوم\n\n۳۲\n\nکتاب الشهادة\n\nاشتباه) ووقتی که اقرار کننده بگوید بر شنو نده اقرار خود را که شاهد شو بر من روا میشود آن\nشنونده را که شاهدی بدهد بر او چنانکه در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر شده است گو انکه\nبگوید بر شنونده را انکسی که اقرار برای او کرده شده است که شاهد شو بر او پس در انوقت\nروا نمیشود بر شنونده را شاهدی دادن چنانکه در کتاب حیل فتاوای تاتار خانیه\nاز حیل هدانیات ذکر شده است پستر از ان گفته است که اختلاف کرده اند\nمشایخ رحمهم الله تعالی در انصورت که اگر ان کسی که اقرار برای او شده است رجوع\nکرد و گفت مر شاهد را که جز این نیست که منع کرده بودم ترا بسبب عذری و طلب کرد\nاز شاهد شاهدی دادن را که در اینصورت شاهدی بدهد آن شاهد یا شاهدی ندهد شانه\nبعضی مشایخ رحمهم الله تعالی که شاهدی بدهد و بعض از ایشان گفته اند که شاهدی ندهد و فی\nالنوازل سئل محمد بن مقاتل رح عن شریکین یتحاسبان وعندهما قوم وقالا لا تشهدا\nعلینا بما تسمعون منا ثم اقر احد هما لصاحبه بشی او باع شیا فطلب المقر له بعد ذلک\nمنهم الشهادة قال ینبغی لهم ان یشهد وابذلک و هو قول محمد بن سیرین رح قال الفقیه\nابو جعفر رح وروی عن ابی حنیفة رح انه قال ینبغی لهم ان یشهد واو به ناخذ (محررالحق)\nو در کتاب نوازل ذکر شده است که پرسیده شد محمد بن مقاتل رح از حال دو شریک میان خود\nحساب میکردند و در نزد ایشان قومی بودند و ایشان گفتند آن قوم را که شاهدی ندهید برا یزی\nکه می شنوید از انما پستر از ان یکی از ایشان اقرار کرد براد یگر شریک خود بخریدن چیزی و یا\nفروخت چیزیرا با وس آن شخص که اقرار کرده شده بود بر ا او بعد از ان خواست از ان قوم او استروند\nشاهدی بر ان اقرار کننده ایا روا میشود مرآن قوم را شاهدی دادن یار و انیشود گفت محمد بن مقاتل رح\nدر جواب که میباید مرآن قوم را اینکه شاهدی دهند بان این قول محمد بن سیرین است رح گفته است فقیه"}
{"book": "adl0013", "page": 38, "text": "جلد دوم\n۳۳\nکتاب الشهادة\n\nابو جعفر رح که روایت کرده شده است از امام ابو حنیفه رح که بدستی او گفته است که میشاید دران\nقوم را اینکه شاهدی بدهند بان اقرار او و همین روایت علی سنکین وفي خزانة الاكمل رجل عبد\nدرهمان كبير وصغير فاقر باحدهما لرجل فشهد انه اقر باحدهما لا ندري بايهمام\nفانه يؤمر بتسليم الصغير (بحر رايق) و در کتاب خزانه اکمل ذکر شده است که در دست\nمردی دودرم بود خرد و کلان پس اقرار کرد یکی از ان دو درم برای مردی پس دو شاهد دایره\nکه بدستی او اقرار کرده است بیکی از آنها برای این مرد و نمیدانیم که بکدام ازان دوا قرار گرداند\nپس بدستی که امر کرده میشود بر او سپردن آن درم خرد ثم اعلم انه اذا شهد بالبيع فانكان المبيع\nفي يد غير البايع فلا بدان يشهد بملك البايع بخلاف ما اذا كان في يد واما الشهادة بالاجا\nفلا يشترط ان يشهدوا بان العين الموجرة ملك الموجر و الفرق ان اجارة الغاصب\nالمغصوب صحيحه بلا اذن المالك ويستحق الاجرة كذا في دعوى البزازية وكذا في الشهادة\nبالشراء والقبض وكذا الهبة مع القبض لا يحتاجان الى الشهادة بالملك للبايع والوا\nكذا في الصغري (بحر رايق) بستر بد انکه بدستی شاهد وقتیکه شاهدی بدهد بفروختن پس اکران\nچیز فروخته شده در دست غیر فروشنده بوده باشد پس ناچار یست از اینکه شاهدی بدهد ملک بودن\nآن فروشنده بخلاف آن صورت که در دست فروشنده باشد که حاجت نیست\nبشاهدی دادن بملک فروشنده و اما شاهدی دادن با جاره پس شرط نیست در ان\nکه شاهدی بدهد شاهد باینکه آن چیز اجاره داده شده ملک اجاره\nدهنده است و فرق میان اجاره وفروختن این است که اجاره\nدادن غصب کننده مال غصب کرده شده را رو است بغیر اذن مالک آن\nو مستحق میشود و لازم میکرد و اجرت آن بر اجاره گیرنده همچنین ذکر شده اس\n\nفایده\nطریق شاهدی\nدادن بفروختن"}
{"book": "adl0013", "page": 39, "text": "حصه دوم\n۳۴\nكتاب الشهادة\n\nدر كتاب دعواسی فتاوای بزازیه و همچنین در شاهدی دادن بخریدن قبض کردن وهمچنین شاهدهی دان\nبخشیدن قبض کردن محتاج نمیشوند شاهدان بشاهدی دادن بملك بودن آنچیز برای فرو\nشنده\nو بخشد، همچنین ذکر شده است در فتاوای صغرى والتي أصل الفهم اذا شهدوا بالشراء للمدعى عليه فلا\nيد\nبد\nللمدع\nمن الشهادة بملك المدعى او البائع اويد البائع او ان البائع سلمها للمشتری فی الشهادة باك\nلابد من ذكر ملك البائع أو يده وهذا اذا شهد و ابالبيع على غير البائع فلو شهدوا به\nعليه لم يشترط شتى منهما كمانى منية المفتي ( بحر رائق ) و حاصل کلام اینست که بدرستی\nشاهدان وقتی که شاهدی دادند بخریدن برای دعوی کننده خریدن پس نا چاریست در خصوص\nاز شاهدی دادن بملک دعوی کننده خریدن و یا ملک فروشنده و یا از شاهدهی داندان\nبثابت بودن دست و تصرف فروشنده بران و یا باینکه بدرستی فروشنده سپرده بود\nچیز فروخته شده را بخریده و در شاهدی دادن بفروختن ناچاریست از ذکر کردن ملک\nے ختن\nفروشنده و یا از ثابت بودن دست و تصرف فروشنده بر ان این حکم در شاهد بفرو\nدقتی است که شاهدان شاهدی دهند بفروختن برغیر فروشنده پس اگر شاهدی دادند بفروختن بر فروشند بشر\nکرده نمیشود چیزی از ان دو چنانکه ذکر کرده در کتاب منية المفتى ولابد من\nبیان الثمن في الشهادة على الشراء لان الحكم بالشراء\nثمن مجهول لا يصح كما في شهادات العزازية\n( بحر رائق ) و ناچاریست مرشا هد را از بیان کردن\nبها در شاهدی دادن بخریدن زیرا که حکم قاضی بهائی معلوم\nصحیح نمیشود چنانکه در کتاب شهادات فتاوای بزازیه ذکر شده است\nوفي الخلاصة رجل حضر بضائعه احتيج الى الشهادة\n\nطریق شاهدی\nدادن بخریدن\n\nللمشترى"}
{"book": "adl0013", "page": 40, "text": "حصه دوم\n۳۵\nکتاب الشهادة\n\nللمشترى يشهد له بالملك بسبب الشراء و لا يشهد له بالملك المطلق و هذا اصح\n(بحر الرایق) و در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر شده است که مردی حاضر شد\nدر معامله فروختن بعد از ان حاجت افتاد بشاہدی دادن برای خرنده شاهدی\nبدهد برای او بملک بودن آن چیز خریده شده بسبب خریدن و شاهدی\nندهد برای او بملک مطلق یعنی بدون سبب و همین روایت صحیح تر است\nو يشترط فى الشهادة بالاقرار روية المقر (بحر الرائق) و لو سمع من ورا الحجاب\nلا یجوز له ان يشهد ولو فسر للقاضی (هدایه) بان قال انی شاهد\nعلی المتحجب (تکمله رد المحتار) لا يقبله الا اذا كان دخل البيت و علم انه\nليس فيه احد سواه ثم جلس على الباب وليس فى البيت مسلك غيره\nفسمع اقرار الداخل ولا يراه له ان يشهد (هدایه) و شرط است در شاهدی\nدادن با قرار دیدن شاہد اقرار کننده را و اگر شاہد شنید از پس پرده اقرار او را روانمیشود\nمر او را که شاهدی بدهد و اگر شاہد بیان آنرا نزد قاضی کرد باینطرق که گفت شاهد\nهستم بر شخصی که درون پرده بود و خود او را ندیدم قبول نکند قاضی شاهدی او مگر انکه شاهد در خانه داختی\nباشد و دانسته باشد که بدرستی در انخانه هیچکسی نیست بغیر اقرار کننده پس از ان بر دروازه\nآن خانه نشسته باشد و در انخانه جای رفتن غیر از ان دروازه نباشد پس اقرار آنشخص\nداخل خانه را بشنود و خود او را نميبيند مرانشاهد را روا است که شاهدی بدهد با قراراً\nو فی العيون لو ان رجلا خبأ قوما لرجل ثم سأله عن شئ فاقر به\nو هم يرونه ويسمعون كلامه ولا يراهم هو جازت شهادتهم (خلاصة الفتاوى)\nو هكذا يفعل بالظلمة كما فى خزانة الاكمل (بحر الرایق) و این مسئله مونه ولم بود\n\nفايده\nطریق شاهدی\nدادن با قرار"}
{"book": "adl0013", "page": 41, "text": "جلد دوم\n۳۶\nکتاب الشهادة\n\nفایده\nاگر اواز زن را\nاز پس پرده شنید\nو شخص او را ندید روا\nشاہد ی دادن بران\nزن و اگر ندید\nروا نیست\n\nلا يجوز (خلاصة الفتاوی) و در کتاب عیون ذکر شده است که اگر مردی پنهان کرد قومی را\nبرای مردی پس تر ازان پرسید ازان مرد از چیزی پس اقرار کرد آن مرد بآن چیز و حال انکه\nآن قوم میدیدند آن مرد را و می شنیدند سخن او را و او نمیدید آن قوم را روا می شود شاهدی ان\nقوم همچنین کار گروه میشود بظالمان چنانکه در کتاب خزانة الکمل ذکر شده است و اگر ان قوم\nمی شنویدند سخن آن مرد را و نمیدیدند او را روا نمیشود شاهدی ایشان وفي الفتاوی اذا اقرت\nالمرأة من وراء حجاب لا يجوز لمن سمع ان يشهد على اقرارها الا اذا راى شخصها\nفيحينئذ يجوز ( فتح القدير ) وأن لم يزوجها القاضيان بالاتفاق كما افتى بذلك\nالتمرتاشى وغيره ( حامديه ) مع شهادة اثنين بانها فلانة بنت فلان بن فلان\nويكفى هذا للشهادة على الاسم والنسب عندهما وعليه الفتوى\nجامع الفصولين (درمختار) الا ترى انهما لو شهدا عند القا\nيقضى بشهادتهما والقضاء فوق الشهادة فتجوز الشهادة باخبارهما\nبالطريق الاولى فان عرفها باسمها ونسبها عدلان\nينبغى للعدلين ان يشهدا الفرع على شهادتهما فيشهد\nعند القاضى عليها بالاسم والنسب وبالحق اصالة بحرالرائق)\nدر فتاوی ذکر شده است که اگر زنی اقرار کرد از پس پرده روا نمیشود مر انکسی را که اقرار او شنیده\nاینکه شاهدی بدهد با قرار آن زن مگر وقتی که شخص انزن را ببیند پس در ینوقت روا میشود\nاو را که شاهدی بدهد اگر چه ندیده باشد روی آن زنرا با تفاق مشایخ\nرحمهم الله تعالی چنانکه فتوی داده بان امام تمرتاشی رح و غیر او با شاهدی\nدادن دو شاهد که بدرستی همین زن اقرار کننده فلانه بنت فلان\n\nبنت فلان"}
{"book": "adl0013", "page": 42, "text": "حبلہ دوم ۳۷ کتاب الشہادۃ\n\nبن فلان است و کافی میشود همین دو شاہد برای شاہدی دادن بر نام ونسب نزد صاحبین\nرحمہما الله و براین است فتوی چنانکہ در کتاب جامع الفصولین ذکر شدہ است اما بقی\nمفتی کہ بدرستی دو شاہد اگر شاہدی بد ہند نزد قاضی حکم کردہ میشود بشاہدی ایشان وحالانکہ\nحکم قاضی برتر است از حکم شاہدی پس وقتی کہ حکم قاضی بشاہدی دو شاہد باسم ونسب رو است\nشاہدی بآن بعد از شاہدی دادن دو شاہد بطریق اولی رواست پس اگر دو عادل\nبشناسند آنزن را باسم ونسب او میا یند هر آن دو عادل را کہ شاہد فرع میگویند شاہد\nخود پس شاہدی بدهند شاہد فرع بشاہدی آن دو عادل نزد قاضی باسم ونسب آن زن\nبطریق فرع وشاہدی بدهند باصل حق بطریق اصل بودن و شاہدی و اعلم انها\nكما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان\nعند اداء الشهادة الى من يشهدان صاحبة الاسم والنسب\nهذه وذكر الشيخ خير الدين رح انه يصح التعريف ممن لا تقبل\nشهادتہ لها سواء كانت الشهادة عليها اولهارح المختار)\nوبہ صرح فی جامع الفصولین (لطحطاوی) و بدانکہ شاہدان در وقت برداشتن گواه\nچنانکه محتاج میشوند بنام و نسب کسیکہ شاہدی برا و مید ہند همچنان محتاج میشوند در نزد اداکرون\nشاہدی بانکسی کہ شاہدی بدہد بائیکہ بدرستی صاحب این نام و نسب ہیمن زن است و ذکر\nکرده است شیخ خیر الدین رح که بدرستی صحیح میشود تعریف آن زن از کسی که شاهدی\nبرای آن زن قبول نمیشود مانند پدر و پسر و شوہر او برا براست کہ شاہدی\nبر آن زن باشد یا برای او باشد و بہمین قول تصریح کردہ است\nدر کتاب جامع الفصولين وفي الملتقط اذا سمع صوت المأة\n\nفایده\nمعرفت زن با عجب میں\nمیشود با خبار یک شاہدی کہ عکس\nبرای آنزن روا\nاست\n\nشہر احمد"}
{"book": "adl0013", "page": 43, "text": "جلد دوم\n۳۸\nکتاب الشهاده\n\nولو بشخصها فشهد اثنان عندء انها فلانه لا يحل له ان يشهد عليها در المختار\nدر کتاب ملتقط ذکر شده است که وقتی شخصی اواز زنی را شنید وان را ندید\nپس دو شاهد نزد او شاهدی دادند که بدرستی همین زن فلانه نام است حلال نیست\nبر آن شخص را که شاهدی بدهد بران زن قال فی جامع الفصولین حسرت وجهها\nو قالت انا فلانه بنت فلان بن فلان وهبت لزوجی مهری فلا یحتاج الشهود\nالی شهاده عدلین انها فلانه بنت فلان ما دامت حیه اذ یمکن\nللشاهدان یشیر الیها فان ماتت فح یحتاج الشهود الی شهادة عدلین\nبنسبها و قال قبله لو اخبر الشاهد عدلان ان هذه المقرة فلانة بنت فلان\nیکفی هذه الشهاده علی الاسم و النسب عندها وعلیه الفتوی (بحر فایق)\nقال ابو السعود رحم فحصل منه ان الفتوی علی عدم اشتراط رویته وجه المراة\n(منحة الخالق) در کتاب جامع الفصولین گفته است که زنی دور کرده از روی خود پرده را\nو بگفت که من فلانه دختر فلان بن فلانم بخشیده ام برای شوهر خود مهر خود را پس شاهدان محتاج نمیشوند بگرای\nدو شاهد عادل که بدرستیکه این زن فلانه بنت فلان بن فلان است زمانیکه آن زن زنده باشد\nزیرا که ممکن است مر شاهد را اینگه اشارت کند سوی ان زن پس اگر ان زن مرد در انوقت محتاج میشوند\nشاهدان بگواهی دو شاهد عادل بنسب انزن و گفته است در جامع الفصولین پیش از محکمه اینکه اگر خبر داد\nشاهد را دو مرد عادل که بدرستیکه این زن اقرار کننده فلانه دختر فلان است این خبر عادلان کافی است\nبرائی شهاد بنام ونسب انزن به نزد صاحبین رحمها الله تعا و براین حکم فتوی است و گفته است\nابو سعود رحمه الله علیه که ازین حکم حاصل شود اینکه بدرستی که فتوی بشرط نابودن دیدن روی زن است\nبرای گواهی دادن و فی الجامع الصغیر شرط رویته وجهها قال و رایت الامام خانی رحمه ا\n\nامره‌ها"}
{"book": "adl0013", "page": 44, "text": "جلد دوم\n۳۹\nکتاب الشهاده\n\nامرها بكشف الوجه وامرني بالخروج من عنده لاني شابا وهو كان شيخا فخلافته\nوضرب من المعتول يدل علي هذا فانا اجمعنا على انه يجوز النظر الي وجهها\nالتحمل الشهادة (عالمگیری) و در کتاب جامع الصغیر شرط کرده است دیدن روی\nازن را جهت صحیح شدن شاهدی گفته است که دیدم خال خود را که مقتدا بود در عصر خود چرا قد\nاکا مرکه وزن را برهنه کردن روی او و امر کر دمر ابیز من از نزد او زیرا که من جوان بودم\nاو خال من رحمة الله علیه بزرگ سال بود نوحی از دلیل عقلی دلالت میکند بر این شرط بودن\nدیدن روی زن برای شاهدی پس بدرستی ما اجماع کرده ایم براینکه رواست نظر کردن\nبروی زن از جهت برداشتن شاهدی اقول ولا يخفى ان هذا كله عند معرفته\nلها اما اذا عرفها فيشهد عليها بدون روية وجهها ولكن هذا ظاهر اذا راى وجهها\nثم تنقبت فشهد على اقرارها مثلا في حال تنقبها فهذا لاشك انه لا يحتاج الى\nتعريف من غيره اذ تعريف غيره حينئذ لا يزيد على معرفته واما اذا كانت\nمتنقبة وكان يعرفها قبل تعرفها بصوتها وهيئتها ولم يروجهها وقت التنقب\nاولا فرار فهل يكفي ذلك ظاهر اطلاقهم انه لايكفى ففى العادية قالو لا يصح التحمل بدون\nروية وجهها و به نفق شمس الاسلام الاوزجندى رح وظهير الدين المرغيناني رح\nولم يفصل بينها اذا عرفها بصوتها او لا (تکملہ ردالمختار) و من میگویم که پوشیده نیست\nاینکه تمامی این حکم که ذکر شده و وقت ناشناختن شاهد است آن زن اما وقتی که شاهد بشناسد اورا\nمیرسد اورا که شاهدی بدهد بر او بغیر از دیدن رو او ولیکن این حکم ظاهر است وقتیکه دیده باشد روی\nان زن را پس ازان نقاب کرده باشد در روی خود پس شاهدی بهد شههد براقرار او مثلا در حال نقاب کردن او پس درین\nشک نیست که بدرستی این بد محتاج نیست بشناساکردن دیگری اور ا باین زن زیرا که شناسا کردن"}
{"book": "adl0013", "page": 45, "text": "جلد دوم\n۴۰\nکتاب الشهادة\n\nآن دیگر در ین وقت زیاده نمیکند چیزی بر شناختن ایشان بدرا اما وقتی که آنزن نقاب دار باشد\nو شاہدی شناخت اور پیش ازین پس او را شناخت بآواز و هیأت او و میدید روی او را\nدر وقت نقاب کردن او و یا در وقت اقرار کردن و پس آیا کافی میشود این شناختن او را بر ا\nوصحیح بودن شاهد ی یا کافی نمیشود ظاهر بیانها مطلق مشایخ رحمهم الله تعالی این است که کافی میشود\nپس در کتاب فصول عمادی آورده است که گفته اند مشایخ رحمهم الله تعا که صحیح نیست برداشتن\nشاهد ی بر زن بغیر از دیدن روی او و همچنین فتوی میدا و شمس الاسلام اوز جندی رح و امام\nظہیر الدین مرغینانی رح و فرق نکرده است در این حکم میان انصورت که آن زن را با و از\nبشناسد یا نشناسد و في المحيط شہدا علی مرأة سمياهما ونسباها وكانت حاضرة قال القا\nاتعرفانها فان --- قالا لا لا تقبل شهادتهما دلو قا ستمیناها على المسماة بفلانة ولا ندری\nانها هذه ام لا صحت الشهادة وكلف المدعى ان ياتى باخرين يشهد ان انها فلانة بنت\nفلان خلاف الاول لانهما هناك اقرا بالجهالة فتبطل الشهادة ( فتح القدير )\nو در کتاب محیط آورده است که شاهدی دادند دو شاہد بر زنی و بیان کردند نام و نسب او را\nو آن زن حاضر بود قاضی گفت مرانشاہد انرا که آیا میشناسید آن زن را یا نه پس اگر گفتند\nکه نمی شناسیم اورا قبول کرده نمیشود شاهد ی ایشان و اگر گفتند که بر داشته ایم شاہد ی را\nبرسمات فلانه بنت فلان قوم فلان و نمیدانیم که بدرستی آن مسمات فلانه همین\nزن حاضر است یا نه صحیح میشود شاهد ی ایشان و تکلیف کند قاضی مدعی را که بیاورد\nدو شاہد دیگر را که شاهد ی بدهند که بدرستی همین زن سمات فلانه بنت فلان است\nبخلاف از صورت اول که قبول کرده نمیشود شاهد ی ایشان زیرا\nکه آن دو شاهد اقرار کرده اند بنا شناختن خود آن زن را پس\nباطن"}
{"book": "adl0013", "page": 46, "text": "جلد دوم\n۴۱\nکتاب الشهادة\n\nباطل شد شاهدی ایشان ولا یجوز الاعتماد علی اخبار المتعاقدین باسمهما و نسبهما\nلعلهما تسميا و انتسبا باسم غيرهما و بنسبة غيرهما يريدان ان يزورا على الشهود\nليخرجا المبيع من يدهما لله فلوا عتمد على قولهما نفذ تزويرهما وبطل املاك الناس\nوهذا فصل غفل عنه كثير من الناس فانهم يسمعون لفظ الشراء والبيع ولا قرا\nوانتقابض من رجلين لا يعرفونهما ثم اذا استشهد وا بعد موت\nصاحب البيع شهد واعلى ذلك الاسم و النسب ولا علما\nلهم بذلك فيجب ان يحترز عن مثل ذلك وطريق علم الشهود\nبالنسب ان يشهد عندهم جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب\nعند ابى حنيفة رح وعندهما شهادة رجلين كاف كما في سائر الحقوق\n(جامع الفصولین) و علیه الفتوى (بحر رايق) روا نیست بر شاهد را اعتماد کردن\nباخبار دو عقد کننده بنام و نسب ایشان زیرا که میشاید نامیده باشند خود را و نسبت کرده باشند\nخود را بنام غیر خود ما و بنسب غیر خود ما و اراده کرده باشند که فریب کنند بر شاهدان\nجهت آنکه بر آرند چیز فروخته شده را از دست مالک آن پس اگر اعتماد کنند شاهدان\nبر قول عقد کنندگان جاری میشود فریب ایشان و باطل میشود ملکهای مردم و این مسئله\nنیست که غافل اند ازان بسیاری از مردم پس بدرستی که مردم می شنوند لفظ خریدن\nو فروختن و اقرار و قبض کردن را از دو مردی که نمی شناسند ایشانرا باز وقتی که گواهی خواسته\nشود از ایشان بعد از مردن صاحب فروختن شاهدی میدهند بران نام و نسب و علم حاصل\nنیباشد مرایشان را بآن پس واجب است که پرهیز کرده شود از مانند ایشان مدعی طریق علم آوردن\nشاهدان بنسب نز و امام ابوحنیفه رحمة الله علیه اینست که شاهدی بدهند نزد ایشان\n\nسید پادشاه"}
{"book": "adl0013", "page": 47, "text": "جلد دوم ۴۲ کتاب الشهاده\nکردی که تصور کرده نشود اتفاق کردن آن گروه بدروغ و نزد صاحبین رحمہما الله تعالی شاہدی دو مرد کافی است چنانچه در دیگر حقہا و همین قول صاحبین رح فتوی است جاء رجلان عند الصكاک وقد اقرت المرءة وقالا انا نعرفها فذلك ليس بشئ لان هذا القدر ليس بتعريف اذ التعريف انما يكون بذكر الاسم والنسب فلو قالا انها فلانة بنت فلان ابن فلان يكون تعريفاً (جامع الفصولین) آمدند مردی نزد قباله نویس و حال آنکه زنی اقرار میکرد و آن دو کس گفتند که ما میشناسیم آن زن را پس این گفتن ایشان هیچ چیزی نیست در شرع زیرا که بدرستی این قدر گفتن تعریف نیست زیرا که تعریف انسان جز این نیست که بنام و نسب او بیار تا آنکه اگر گفتند آن دو مرد که بدرستی آن زن فلانه بنت فلان ابن فلان است این گفتن ایشان تعریف آن زن میشود\nوسئل ابن احمد رح عن امراة اقرت عند رجلین انها اعتقت هذه الجارية ولم يريا وجه المعتقة هل لهما ان يشهدا بذلك قال لا اما لم يعرفاها فان لم يفارقاها منذ اعتقها يسعهما ان يشهدا عليها بالاعتاق كذا في الخانية خانيت ناقلا عن اليتيمة (عالمگیری)\nو پرسیده شد ابن احمد رح از حکم زنی که اقرار کرد نزد دو مرد که بدرستی آزاد کرده ام این کنیز خود را و حال آنکه آن دو مرد ندیده بودند روی آن آزاد کننده را آیا روا است ایشانرا که شاهدی بدهند بر آن زن یا نه گفت ابن احمد رح که روا نیست که شاهدی بدهند تا که نشناسند آن زن را پس اگر جدا نشده بود از آن زن از وقتی که آزاد کرده بود کنیز را تا مجلس قاضی روا آمد آن شاهدان را که شاهدی بدهند بر آن زن بآزاد کردن آن کنیز همچنین ذکر شده است در فتاوای تاتارخانیه در حالی که نقل کرده است از فتاوای یتیمه والنوع الثاني من الشهادة ما لا يثبت الحكم فيه\nفایده نوع دوم از شاہدی است که حکم آن بگفتن آن ثابت نمیشود\nبغیبه"}
{"book": "adl0013", "page": 48, "text": "جلد دوم\n۴۳\nکتاب الشهاده\n\nنفسه مثل الشهادة على الشهادة فاذا سمع شاهدا يشهد بشئ لم يجز له ان يشهد\nعلى شهادته الا ان يشهد عليها (هدايه) وان لا ينهاه الاصيل بعد التحميل\nعنها لما في الخلاصة معزيا الى الجامع الكبير لو حضر الاصلان ونهيا الفروع\nعن الشهادة صح النهى عند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى وهو الاظهر\n(بحررايق) ونوع دوم از شاهدی انست که ثابت میشود حکم در آن بنفس آشها دی مانند\nشاهدی بر شاهدی پس اگر شخصی شنید از شاهد که شاهدی میداد چیزی روا نیست او را\nکه شاهدی بدهد بر شاهدی آن شاهد مگر بدو شرط اول اینکه وی شاهد کردانید شود بر ان\nشاهدی باینطریق که شاهد بکویاد او را که شاهد شو بر شاهدی من و شرط دوم اینکه شاهد\nاصل منع نکند او را از شاهدی دادن از جهت انکه در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر\nشده است در حالی که نسبت کرده شده است بجناب جامع کبیر که اگر دو شاهد\nاصل حاضر شدند و منع کردند شاهدان فرع را از شاهدی دادن صحیح میشود منع کردن\nایشان نزد عامة مشایخ رحمهم الله تعالی و اینحکم ظاهر تر است وفي النوازل النصران\nاذا اشهد على شهادته ثم اسلم لم يجز ان يشهد على شهادته ويحتمل ان\nيكون مراده انه اشهد نصرانيا مثله وهو الاظهر (بحر رايق) و در کتاب\nنوازل ذکر کرده است که کافر نصرانی وقتی که شاهد گردانید شاهدیرا بر شاهدی خود سپس\nاسلام آورد آن نصرانی روا نیست مرشاهد فرع را که شاهدی بدهد بر شاهدی او\nو احتمال دارد که مراد مصنف کتاب نوازل آن باشد که نصرانی شاهد\nگردانید دیگر نصرانی را مانند خود و همین ظاهر تر است وقيد\nبالشهادة عليها لان الشهادة بقضاء القاضي صحيحة\n\nفایده\nشهادت بر قضاء\nقاضی روا و اگر چه قاضی\nشاهدانرا بر حکم خود شاهد\nنگردانده باشد\n\nسید پادشاه"}
{"book": "adl0013", "page": 49, "text": "جلد دوم\n۴۴\nکتاب الشهادة\n\nلو ان لم يشهدها القاضی علیه (بحر رایق) ومقید کرد مصنف رح اینحکم را که شاهدی رَواست\nبدون شاهد گردانیدن بر شاهدی شاهد زیرا که شاهدی دادن بحکم قاضی صحیح است\nو اگرچه قاضی شاهد نکرده باشد آن شاهدان را بر حکم خود وفی الجامع في كتاب\nالشهادات لو سمع الشهود قاضیا یقول لرجل قضیت علیك لهذا الرجل بالف\nدرهم ثم عزل و استقضیٰ آخر هل یسعهما ان یشهدا ان القاضی قضیٰ علیه لو سمع\nفی اطراف مصره او رساتیقها فی روایة حسن بن زیاد رح عن ابي حنیفة رح\nيجوز وعن ابي یوسف رح انهما لو سمعاه فی غیر مجلس القضاء لم یسعهما\nالشهادة وهذا احوط وقول ابي حنیفة رح اقیس (خلاصة الفتاویٰ) وجزم\nبالجواز في المعراج معللاً بان القضاء حجة ملزمة و من سمع الحجة\nحل له ان یشهد بها (بحر) و در کتاب جامع در کتاب شهادات\nمذکور است که اگر شاهدان شنیدند از قاضی که میگفت مردی را که حکم کرده ام برتو\nبرای این مرد بهزار درهم پس آن قاضی معزول شد و قاضی گردانیده شد\nدیگری آیا روا میشود مر شنوندگانرا که شاهدی بدهند که بدرستی قاضی حکم کرده\nاست بران مرد یا روا نمیشود پس در روایت حسن بن زیاد رحمة الله علیه\nکه از امام ابو حنیفه رحمة الله علیه روایت کرده است روا\nمیشود اگر شنیده باشد در اطراف شهر یکه در ان قاضی است\nیا روستاهای انشهر و از امام ابو یوسف رح روایت شده است\nکه بدرستی اگر شاهدان شنیدند حکم قاضی را در غیر مجلس قضا روا\nنمیشود ایشان را شاهدی دادن و این روایت امام ابو یوسف رح\n\nبا حتیاط"}
{"book": "adl0013", "page": 50, "text": "جلد دوم ۴۵ کتاب الشهاده\n\nباحتیاط نزدیکتر است و قول امام ابو حنیفه رح بقیاس موافق تر است و جزم وتبین\nکرده است بروا بودن آن در کتاب معراج در حالی که دلیل گیرنده است باینکه\nبدرستی قضای قاضی حجت لازم کننده است و کسی که حجت را شنود رو است\nاو را که شاهدی بدهد بآن سئل علی بن احمد رح وابو حامد رح عن القاضی اذا\nاشهد شهود اني قد حكمت لفلان علي فلان بكذا ولم يحضرو ا مجلسه حين\nحكم فلو شهد واعند قاض اخر هل تقبل شهادتهم فقال علی بن احمد رح\nهذه الشهادة باطلة فلا عبرة بها قال ابو حامد الجواب كذلك والحضور\nشرط القضاء قال وانه شرط الاشهاد كذا في التاتارخانية ناقلا عن اليتيمة\n(عالمگیری) پرسیده شد از علی بن احمد رح و از ابو حامد رح از حال قاضی وقتیکه شاهد\nبگرداند شاهدانرابرائیکه بدرستی حکم کرده ام برای فلان بر فلان باین مقدار چیز و حاضر نبود\nآن شاهدان در مجلس قاضی وقتیکه حکم میکرد پس اگر آن شاهدان شاهدی دادند\nنزد دیگر قاضی آیا قبول کرده میشود شاهدی ایشان یا نه پس گفت علی بن احمد رح در جواب\nکه این شاهدی ایشان باطل است پس هیچ اعتباری نیست بایشان یعین\nو گفت ابو حامد رح که جواب و حکم همچنین است که علی بن احمد رح گفت\nو حاضر بودن شاهدان در مجلس حکم قاضی شرط است برای\nحکم قاضی دویم گفت ابو حامد رح که بدرستی که حاضر بودن شاهد\nوقت حکم کردن قاضی اول شرط شاهد گردانیدن قاضی است\nمر آن شاهد را بر حکم خود همچنین ذکر شده است در فتاوای\nتاتار خانیه در حالی که نقل کرده است از فتاوای یتیمه و فی شرح\nمحب عظیم"}
{"book": "adl0013", "page": 51, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهاده\n\nادب القضاء للصدر صرح من الباب الاربعين ضاع سجل من دیوان القاضی\nفشهد کاتباه عنده انه امضی ذلک فان القاضی یقبله ولوضاع اقرار\nرجل فشهد کاتباه عنده بانه اقر عنده یقضی بشهادتهما (بحررایق)\nو ذکر کرده است در شرح ادب القضاء تصنیف امام صدر الشهید رح در باب چهلم\nاینکه ضایع شد حُکم نامه از دیوان قاضی پس شاهدی دادند دو نویسنده گان قاضی\nنزد او که امضا کرده بود ہی این حُکم را پس بدرستی که قاضی قبول کند شاهدی ایشانرا\nو اگر ضایع شد اقرار نامه مردی پس شاهدی دادند نویسندگان او نزد او که این\nشخص قرار کرده بود نزد تو حُکم کند قاضی بشاهدی ایشان ولوضاع محضر\nمن دیوانه فيه شهادة شهود بحق لا يذكره القاضي فشهدوا\nعنده ان الشهود شهدوا عنده بكذا لا يقبل القاضي\nولا ينفذه لان الشهود لم يحملوهما ولا بد منه (بحر)\nو اگر ضایع شد محضری از دیوان قاضی که در ان محضر نوشته بود شاهدی شاہدان بحقی\nکه یاد نداشت قاضی آن حق را پس دو نویسندگان او شاهدی دادند نزد او\nکه بدرستی شاہدان شاہدی داده بودند نزد تو باین حق قاضی قبول نکند\nو نافذ نکند این شاهدی ایشان را زیرا که شاهدان اصل بار نکرده\nبودند شاهدی خود را بر این دو شاهد که نویسندگانند و حال اینکه ناچارست\nاز بار کردن شاهدان اصل شاهدی را بر شاهدان دوم امراة\nاقرت علی نفسها بمال لابنتها ولا ختها تريد به\nاضرار بقية الورثة والشهود يعلمون بذلک قالوا\n\nفائده\nدر استسماع اقرار زن\nبمال برای دختر خود یا خواهر خود\nاگرچه شاهدان بدانند مقصود\nاقرار کننده حصه نبردن دیگر ورثه\nاست اگر اداست\n\nو سلم"}
{"book": "adl0013", "page": 52, "text": "جلد دوم\n۴۷\nکتاب الشهاده\n\nوسعهم ان يحملو الشهادة ويشهد و ابذلك ويكره لها ان تفعل ذلك\n(قاضیخان) زنی اقرار کرد بنفس خود مالی برای دختر خود و برای خواهر خود و اراده\nکرده بود باین اقرار خود ضرر رسانیدن باقی ورثه را و حال آنکه شاهدان\nمیدانستند آن اراده کردن او را گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که روا میشود شاهدان\nرا که بردارند شاهدی را و شاهدی بدهند بآن اقرار او و مکروه است دران زن\nکه چنان بکند از جهت ضرر رسانیدن بدیگر ورثه ولا یعمل قاض و را و\nبالخط ان لم يتذكر ا ( كنز الدقائق ) ولا يحل للشاهد اذا راى خطه\nان يشهد الا ان يتذكر الشهادة لان الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم\nقيل هذا على قول ابی حنیفة رح و عندهما يحل له ان يشهد\n( هدايه ) و عمل نکند قاضی و راوی حدیث شریف بنوشتۀ اکر اصل حادثه\nو شنیدن حدیث شریف بیاد ایشان نباشد و روا نیست مرشاهد را وقتی که خط خود را\nببیند اینکه شاهدی بدهد زیرا که خط مانند میشود بخط پس علم شاهد بسبب خط حاصل\nنمیشود و شاهدی بدون علم روا نیست و بعضی از علما رحمهم الله تعالی گفته اند که این\nحکم یعنی اینکه روا نیست عمل کردن بهمین گمان بنوشتۀ خود قول حضرت امام\nابوحنيفه است رحمة الله عليه و نزد صاحبین رحمهما الله تعالی رو است\nمرشاهد را که عمل کند بآن وجوزه ابویوسف رح للراوی\nوالقاضي دون الشاهد (بحررایق) وقال\nابویوسف رح يحل له ان يشهد و ما قاله ابو یوسف رح\nوهو المعمول به (رد المحتار) قال ابو السعود رح ويمكن\n\nدر عمل نمودن قاضی\nو راوی و شاهد بخط خود\nبدون تذکر و دروایت\nاست\n\nمحمد عظیم"}
{"book": "adl0013", "page": 53, "text": "جلد دوم\n۴۸\nکتاب الشهاده\n\nدفع التنافي بان عن الثاني رح روايتين (تکمله رد المحتار) وروا کرده است امام ابو یوسف رح\nعمل کردن بخط برای راوی حدیث وقایع برای شاهد و گفته است امام ابو یوسف رح که روا است\nبر شاهد را که شاهدی بدهد و عمل کند بخط خود و بهمین قول امام ابو یوسف رح عمل کرده میشود که\nابوسعود رح که ممکن است دفع تناقض میان این دو قول امام ابو یوسف رح باین طریق که بدرستی\nاز امام ابو یوسف رح دو روایت کرده شده است وجوز محمد رح للكل الاعتماد على\nالكتاب اذا تيقن انه خطه وان لم يتذكر توسعة للامر على الناس وقال شمس الا\nالحلواني رح ينبغى ان يفتى بقول محمد رح وهكذا في الاجناس كذا في الخلاصة\nوجزم في البزازية بانه يفتي بقول محمد رح (بحررایق) و روا کرده است امام محمد رح برا\nقاضی ایشان یعنی قاضی و راوی حدیث و شاهد اعتماد کردن را بر خط وقتیکه یقین داشته باشد که\nبدرستی این خط از من است و اگر چه یا د نداشته باشد آن حادثه را از جهت آسانی کار بر مردم و گفته ا\nشمس الئمه حلوانی رح که میشاید اینکه فتوی داده شود بقول امام محمد رح و همچنین است در کتاب\nاجناس ناطفی رح و همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و جزم و یقین کرده است\nدر کتاب بزازیه باینکه فتوی داده میشود بقول امام محمد رح قال المتاخرون من اصحابنا رح\nاذا لم تكن للشاهد شبهة في الخط يجوزان يشهد وان لم يتذكر الحادثة سواء كان\nالصك في يد الخصم او غيره وعليه الفتوى كذا في الاختيار شرح المختار وعالمگیری\nاعلم ان الشاهد اذا اعتمد على خطه على القول المفتى به وقلنا بقبوله فللقاضي\nان يساله هل تشهد عن علم ام عن الخط ان قال عن علم قبله وان قال عن الخط لا كما\nفي البزازية (بحر رائق) وذا كان يعرف خطه ويحفظ اقراره ويعرف المقر له الا\nانه لا يعرف الوقت والمكان جازله ان يشهد كذا في الواقعات الحسامية (عالمگیری)\n\nفایده\nفتوی براین است\nکه اعتماد بخط روا است\nوقتیکه بیقین بداند\nکه خط من است"}
{"book": "adl0013", "page": 54, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\n۴۹\nگفته اند علمای متأخرین از اصحاب ما رحمهم الله تعالی وقتیکه مشابهه را شک و شبهه نباشد در خط\nاو رواست مر او را که شاهدی بدهد اگرچه بیاد نداشته باشد آن حادثه را برابراست که کاغذ قباله\nدر دست خصم باشد یا در دست دیگری غیر از خصم و بهین قول متأخرین رحمهم الله تعالی فتوی است\nو همچنین ذکر شده است در کتاب اختیار شرح مختار پس بهترانکه بدرستی وقتیکه شاهد اعتماد\nکرد برخط خود بنا بقولی که فتوی با آن کرده شده است و شاهد محلی ادعوما قول کرد بر محبوس\nشدن آن شاهد پس درین صورت متقاضی است که بپرسد آن شاهد را که آیا تو شاہدی\nاز علم و دانش خود میدهی و یا از خط پس اگر گفت شاهدی از علم و دانش خود میدہم قبول\nکند قاضی شاهدی او راه و اگر گفت که شاهدی از خط میدہم قبول نکند چنانکه در کتاب بزاز یه ذکر\nشده است و وقتیکه چنین باشد که شاهد خط خود را میشناسد و بیاد داشته باشد اقرار\nاقرار کننده را مگر اینکه نمیداند وقت و جا آنرا در ینصورت رواست مراوراکه شهادة\nبدهد و همچنین ذکر شده است در کتاب واقعات حسامی رح وفی البزازية من كتاب\nالاقرار كتب كتاباً فيه اقر من يدى لشهود فهذا على اقسام الاول ان\nيكتب ولا يقول شيئاً وانه لا يكون اقراراً فلا تحل الشهادة باند اقر بعصام\nقال الشيخ الامام ابو علي النسفي رح هذا اذا لم يكن الكتاب مكتوباً على الرسم\nفانكان مكتوباً على الرسم وكتب بين يدى الشهود والشاهد يعلم ما\nفي الكتاب وسعد ان يشهد وان لم يقل له الكاتب اشهد على بما فيه\nاحسن اشار اليه محمدرح في النوادر في كتاب النكاح وهذا مروى عن ابيحنيفة\nرح (قاضیخان) وعلى هذا اذا كتب الغائب على وجه الرسالة اما بعد\nفلك على كذا يكون اقرار الاان ما لكتاب من الغائب كالمخطاب\nفایده\nاگر کسی اقرار خود را\nبحضور شاهدان در کاغذ\nنوشت پس این\nبرچند قسم است"}
{"book": "adl0013", "page": 55, "text": "جلد دوم \n۵۰\nکتاب الشهادة\n\nمن الخاص فيكون متكلما وفي حق الاخرس يشترط ان يكون معنونا مصدرا وان لم يكن كذالفا\nالثاني كتب و قرا عند الشهود لهم ان يشهد و ا بروان لم يقل اشهد و اعلما الثالث ان يقر هذا\nعند هم بغيره فيقول الكاتب اشهد وا على هذا الرابع ان يكتب عهد يقول اشهد وا على مافيه ان علمو ا ما فيه كذا قرا راً\nوالافلا (محيط يعنی) اور فتاوی بزاز یه ازکتاب نو در گزیده آن بخشته نوشته را که در ان نوشته این بود که اقرار کرده ام\nدر خصومت بران پس این نوشتن بچه قسم است قسم اول این است که بنویسد و بحضور شاهدان\nبهیچ چیزی نگوید درینصورت این نوشتن اقرار نمیشود پس مرشاهدانرا روانیست شاهد می دادن\nباینکه بدرستی او افراز کرده است کذا است پیشخ امام ابو علی نسفی رح که این حکم\nوقتیست که آن نوشته بطریق رسم و عادت نوشته نشده باشد پس اگر بطریق رسم و عادت\nنوشته بود و نوشته بود بحضور شاهدان و شاهد مید انست آنچیز را که در ان نوشته است روات\nمرشاهد را که شاہدی بدهد بآن اگر چه نویسند ه نگفته باشد مرشاهد را که شاهد شوید بآنچیز\nکه در نوشته است و همین قول امام ابو علی نسفی رح نیکوتر است اشارت کرده است بآن امام\nمحمد رح در کتاب نکاح از نوادر و این حکم روایت کرده شده است از امام ابوحنیفه رح و بنا\nبر این حکم است و قتیکه کسی کاغذی نوشت برای غایب بطریق کاغذ فرستادن این را\nکه پس از حمد و صلوه پس مر ترا بر من این قدر مال است این نوشتن او اقرار است زیرا که نوشتن\nاز طرف غایب مانند گفتن است از طرف حاضر پس میشود این نویسنده در حکم گوینده و\nدرباره گنگ شرط کرده شده است اینکه اقرار نامه او سرنامه دار باشد اگر چه نوشته او\nبسوی غایب نباشد قسم دوم اینکه نوشت اقرار نامه را و نویسنده خواند انرا نزد شاهدان\nدرینصورت رو است مر شاهدانرا اینکه گواهی دهند بآن اقرار اگر چه نگفته با شد\nمرشاهدانرا که گواهی بدهید بر من قسم سوم این است که بخواند اقرار نامه را غیر از نویسنده"}
{"book": "adl0013", "page": 56, "text": "جلد دوم\n۵۱\nکتاب الشهادة\n\nدیگر کس نزد شاهدان پس نویسنده بگوید که گواهی بدهید بر من باین اقرار نامه قسم چهارم آنکه\nنویسند و بنویسد اقرار نامه خود را نزد شاهدان و بگوید مر شاهدانرا که گواهی بدهید بر من\nبچیزی که درین اقرار نامه است پس درینصورت اگر شاهدان عالم بودند بچیزی که در اقرار\nنامه است اقرار میشود آن نوشته و رواست مر گواهان را گواهی دادن بآن و اگر عالم\nنبودند بآن پس آن نوشته اقرار نیست والكتابة على وجوه منها ما هو المستبين\nالمرسوم وهوان يكتبها على صحيفة وصدرها وعنون على وجه يكتب الى الغايب\nفان قال امرا نويه الطلاق اولمرارد به الاقرار دين فيما بينه وبين الله\nتعالى ولا يدين فى القضاء حتى يجوز للشاهد ان يشهد عليه وعلى مافيه\nسواء قال للشاهد اشهد على ذلك اولم يقل (خزانة المفتين) و نوشتن بچند\nوجه است بعض از ان وجهها اینست که ظاهر و نشانه دار باشد و آن اینست که بنویسد انرا\nبر ورق کاغذ و انرا سر نامه دارد و عنوان دار کند بطریقی که بسوی غایب نوشته کرد و میشود\nپس اگر نویسنده آن گفت که نیت نکرده بودم بآن نوشته خود طلاق کردن را و یا اراده نکرد\nام بآن نوشته خود اقرار کردن را راستگوی کرده میشود در ینمحل در میان او و میان\nالله تعالی یعنی اگر با آن زن معامله نکاح را میکرد و یا مال انداد بآن شخصی که اقرار برای او\nنوشته شده بود و در حقیقت همچنان بود که میگفت نزد خداوند تعالی گنهگار نیست و راستگوی\nکرده میشود در حکم شرع نزد قاضی یعنی نزد قاضی اگرین مجادله برسد قاضی این قول رامنظور\nنداشته حکم کند بواقع شدن طلاق و ثبوت مال تا آنکه رواست مر شاهد را اینکه\nگواهی بدهد بر او و بر انچیزیکه در آن نوشته است خواه شاهد را گفته باشد که گواهی بده\nبر آن نوشته یا نگفته باشد كتب الى آخر رسالة من فلان الى فلان كتبت\n\nفایده نوشتن بچند طریق است\n\nعلی التقدیم"}
{"book": "adl0013", "page": 57, "text": "جلد دوم ۵۳ کتاب الشهادة\nبتقاضى الالف التي لك على وكنت قضيتك منها خمسمائة وبقى على خمسمائة\nاو كتب الى زوجته قد بلغني كتابك تسئلنى الطلاق فانت طالق طلقت\nساعة كتب وينبغى لمن علم ذلك ان يشهد بالمال والطلاق وهى\nشهادة حق (فتح القدير) شخصی نوشته کرد بسوی دیگری نامه را باینطریق که ازجانب\nفلان بسوی فلان نوشته شد که تو نوشته بودی برای من خواستن آن هزار درمی را که ترابر من است\nو بودم که ادا کرده بودم برای تو از ان هزار درم و پنصد درم را و باقیمانده است بر من پنصد\nدرم یا اینکه نوشته بود برای زن خود که بتحقیق نوشته تو بمن رسیده است طلب میکردی\nاز من طلاق را پس تو طلاق باشی در ینصورت طلاق میشود آن زن در ساعتی که نوشت\nجواب او را و میشاید هر کسی را که دانسته باشد آن نوشته را اینکه شاهدی بدهد\nبامال در صورت اقرار و شاهدی بدهد بطلاق در صورت طلاق و همین شاهدی شاهدی\nبر حق است ولورآه قوم كتب ذكر حق على نفسه لرجل ولم يشهدهم به على\nنفسه لم يكن ذلك لازما ولا ينبغي لمن علم ان يشهد به لانه يحتمل ان يكون\nللتجربة بخلاف الكتاب المرسوم وبخلاف خط السمسار والصراف فانه\nحجة قاطعة فان جحد الكتاب فقامت عليه بينة انة كتبه او املاه جاز كما\nلوادعى اقراره وجحد وكذاسائر التصرفات على هذا بخلاف الحدود والقصاص\nالمرسوم وغير المرسوم فيه سواء ولوا قريبرقة في كتاب مرسوم يضمن المال\nولا يقطع (خزانة المفتين) و اگر قومی دید شخصی را که نوشت یا و داشت حقی را برنفس\nخود برای مردی و حال آنکه آن شخص شاهد نکرد انید آن قوم را بر نفس خود لازم نمیشود\nاین گواهی بر آن قوم و نمیشاید هر انکس را که دانسته است آن نوشته را اینکه"}
{"book": "adl0013", "page": 58, "text": "جلد دوم\n۵۳\nکتاب شهادة\n\nگواهی بدهد بان نوشته زیرا که احتمال دارد اینکه آن نوشته جهت آزمودن باشد نه جهت\nاقرار کردن بخلاف از نوشته رسم کرده شده و جاری شده در عادت و بخلاف از\nنوشته دلال و صراف زیرا که هر کدام ازین نوشتههای سه گانه حجت قطعی اند\nو احتمال آزمودن ندارد پس اگر نویسنده یکی ازین سه نوشته منکر شد از نوشته خودس\nشاهدان گذشته براو که بدستی او نوشته کرده است این نوشته را و یا املاء نموده است\nاقرار اوست گواهی ایشان چنانکه اگر کسی دعوی کند اقرار او را واو منکر شود و از ان شاهدهان\nبگذرند با قرار او روا میشود گواهی ایشان همچنین حکم دیگر تصرفها بنا است بر همین حکم\nکه اگر کسی نوشت آنرا سرنامه داران نوشته اقرار است واکر سرنامه دار نوشت\nاقرار نیست و گواهی دادن بران روائیست بخلاف از حدود و قصاص که\nبکه نوشتن رسم کرده شده و غیر رسم کرده شده دران اگر بشه اگر شاهد ید نوشتن اقرار وائیست\nگواهی دادن بان واگرا قرار کرد بدزدی کردن در نوشته سرنامه دار تاوان\nدهنده میشود مال را و بریده نمیشود دست او و ا م ا الکتاب\nالذی هو غير مرسوم نخوان يكتب على الأرض وصحيفة او خرقة اولوح ام\nکتبہ بغیر مذ فی صحيفة لا انه ستبين فان قال لهم اشهد او سعمهم يشهدوا\nاختیار المختار واما آن نوشته که رسم دارد جاری بر عادت نباشد مانند انکه برزین\nنوشته باشد یا بر ورق کاغد یا بر پارچه کرباس یا بر تخته چوب یا نوشته باشد اقرا بخودا\nبغیر از سیاهی در کاغذ مگر این بود که نوشته آن ظاهر بود پس اگر نویسنده گفته بود\nمر شاهد انرا که شاهد شوید رواست مرشاهد انرا که شاهدی بدهند واکرا تحتی نین د مر\nایشان را پس وائیست که شاهدی بدهند و ا ما غير المستبين بخوان كتب"}
{"book": "adl0013", "page": 59, "text": "جلد دوم\n۵۴\nکتاب الشهادة\n\nعلی الماء او علی الهواء ثم قال اشهدوا علی بذالک لا یسعهما ان یشهدوا علیه\nوان علموا اما ذا یکتب لان الکتاب الذی لا یستبین کالکلام الذی لا یفهم\nہو الرجل والمراة والمسلم والذمی فیہ سواء خزانة المفتین (واما نوشته که ظاهر\nنباشد مانند انکه نوشته کند بر آب یا بر ہوا بعد ازان بگوید که شاہد باشید بر من بآن نوشته\nروا نیست شاہد انرا اینکه گواهی بدهند براو واگرچه بدانند که چه چیز نوشته است زیرا که ان\nنوشته که ظاهر نباشد مانند سخنی است که فهمیده نمیشود وسخنی که فهمیده نشود عمل بآن کرده نمیشو\nهمچنین نوشته که خوانده نمیشود و مرد وزن ومسلمان و کافر و ذمی درین حکم برابراند ولو کتب سالة\nعندامیین لایقرء ان ولایکتبان وامسکا الکتاب عندھما وشهد ابہ لایجو\nعندابیحنیفة رح ومحمد رح (فرازیہ) واگر شخصی شصت نامه را نزد دو امی که خوانده\nنمیتوانستند و نوشته کرده نمیتوانستند و آن دو امی نگاه کردند آن نوشته را نزد خود و شاہد\nدادند بآن روا نمیشود شاہدی ایشان نزد طرفین رحمہما اللہ تعالی ولا یجوز لشاهد\nان یشهد بشئ لم یعانہ ای لم یقطع بہ من جهة المعاینة بالعین او السماع\nالا النسب والموت والنکاح والدخول وولایة القاضی والوالی والعتق\nوالولاء عند الثانی والمهر علی الاصح واصل الوقف فانه یسعه ان یشهد به\nالاشیاء بالاستهاد وذلک بالتواتر وبأخبار من یثق به ویشترط ان یخبرا\nبلفظ الشهادة رجلان عدلان او رجل وامراتان لیحصل له نوع علم\nالا فی الموت فیکفی العدل ولو انثی وهو المختارای بالنسبة للشهادة\nواما القضاء لا بد فيه من شهادة اثنین ولا یشترط لفظ الشهادة بالاتفاق\nوقیدہ شارح الوہبانیۃ بان لا یکون المخبر متهما کوارث وموصی له وینبغ\n\nفایده\nشهادت در پنچزیا\nکه بدون دیدن و\nمیشود یعنی بشهرت\nو تسامع روا\nمیشود\n\nمحمد ۱۱\n\nملا محمد اکرم\nتتمه محمد اکرم"}
{"book": "adl0013", "page": 60, "text": "جلد دوم\n۵۵\nكتاب الشهادة\n\nان يطلق اداء الشهادة ولا يضر ما اذا فسر للقاضى انه يشهد بالتسامع فيقبل\nشهادته كما ان معاينة اليد فى الاملاك مطلق للشهادة ثم اذا فسر لا تقبل\nكذا هذا اما اذا قاله لم نعين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت فى الكل\nوصحى شارح الوهبانية وغيره، هدايه (و در مختار وتكملة وفتح القدير)\nوالشهرة الشرعية ان يشهد عندك عدلان او رجل وامراتان بلفظ\nالشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه ان الامر كذلك (جامع الفصولين)\nو روائیست مرشاهد را اینکه گواهی بدهد بچیزی که بچشم ندیده باشد انرا یعنی یقین نداشته باشد\nبآن از جهت دیدن در چیز هائیکه دیده میشود و یا از جهت شنیدن از مردم در چیز هائیکه شنیده\nمیشود مانند اقرار مگر نسب و مرگ و نکاح و دخول کردن شوهر بزن و ولایت قاضی و دلالت\nپادشاه و آزاد غلام و ولای آزاد نیز از امام ابو یوسف رحمة الله علیه و مهرزن بحیح تر روایتها و اصل وقف\nپس بدرستی که رواست مرشاهد را که گواهی بدهد بهمین چیزها بسبب مشهور شدن آنها و شنیدن\nشاهد آنها را و آن مشهور شدن حاصل میشود پیاپی رسیدن خبر آن بشاهد در هر زمانه از\nگروهی که ممکن نباشد اتفاق ایشان بدروغ و یا بخبر کردن کسی شاهد را که اعتماد میکند شاهد\nبگفته او و شرط کرده شده است اینکه خبر کند شاهد را بلفظ اشهد دو مرد عادل یا یک مرد\nو دو زن جهت آنکه حاصل شود او را یکنوعی از علم مگر درباره مرگ پس خبر یک عادل کافی است\nدر آن و اگرچه آن خبر کننده زن باشد و همین قول برگزیده شده است یعنی نسبت\nبشاہد می دادن خبر کردن یک عادل کافی است اما حکم قاضی پس ناچاری است در آن\nاز شاہد ی دو شاهد و شرط کرده نشده است لفظ اشهد باتفاق علما رحمهم الله تعا\nو مقید کرده است این حکم را شارح کتاب و هبانیه کما اینکه خبر کننده تهمت ناک نباشد\n\nفايده\nشهرت\nشرعية\n\nمدعا و گواه"}
{"book": "adl0013", "page": 61, "text": "جلد دوم\n۵۶\nکتاب الشهادة\n\nمانند وارث یا کسیکه وصیت شده است برای او و میشاید مر شاهد را اینکه کوامی بدهد\nمطلق یعنی تفسیر نکند اما وقتیکه شاهد تفسیر کرد نزد قاضی باینطریق که بدرستی کو اهی میدهم\nاز جهت شنیدن من از مردم قبول کرده میشود کو اهی او چنانکه دیدن دست کسی در چیزی\nدرباره ملکها روا کنندۀ کو اهی دادن است و بعد از ان اگر تفسیر کند انرا که کواهی\nمیدهم از جهت انکه دیده بودم ان چیز را در دست مدعی قبول کرده میشود کواهی و مجمندم شدن\nشاهد ی شنیدن قبول کرده میشود اکر مطلق ادا کرد و اکر تفسیر کرد که شاهدی بشنیدن\nمیدهم قبول کرده میشود اما اکر شاهدان کفند که ما بچشم ندیده ایم انرا ولیکن مشهور شده بود\nانجیر نزد ما رواست کو اهی ایشان در تمامی این چیزها و صحیح کرده است این حکم را\nشارح کتاب و مبانیه و غیر او و مشهور شدن شرعی انست که شاهدی بدهد نزد شاهد\nدو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل بلفظ اشهد بغیر از طلب کردن شاهدی\nو واقع شود در دل او که بدرستی امر چنین است فتاوی رشید الدین رحم در تجوز\nالشهادة بالتسامع اذا سمع من المحدود في القذف او من نسوان او عبید\nلوكانوا اصدقاء ظاهرا ولا حاجة الجواز الشهادة عند التسامع الى ان يسمع من\nهو اهل الشهادة ولوسمع من الصبیان لم يجزله ان يشهد لانه لا يعتمد\nعلى قولهم هذا في حق صبي كلامه لا يعتبر اما لوكان الصبى مميزا يجوزلم\nان يشهد اذا اخبره مثل هذا الصبى (جامع الفصولین) و در فتاوای سیدی\nذکر کرده است که رواست شاهدی بتسامع وقتیکه شنیده باشد از کسی در قذف بجد کرده شده یا\nیا شنیده باشد از زنان یا از غلامان اکر سمیع این راست کوی باشند از روی ظاهر وحاحت\nنیست بجهت روا شدن شاهدی باینکه بشنود از کسی که او اهل باشد بر ای شاهدی واکر\n\nختم شد صحیفه سمر"}
{"book": "adl0013", "page": 62, "text": "جلد دوم\n۵۷\nكتاب الشهادة\n\nشنيده بود شاهدي را از كودكان نابالغ روا نيست او را كه شاهدي بدهد بزيرا كه اعتماد كرده نميشود\nبقول ايشان و اين حكم كه قول و معتبر نيست در حق كودكي است كه تميز نكند و نباشد اما اگر\nآن كودك تميز كننده و عاقل باشد پس رواست مرشاهد را كه شاهدي بدهد وقتيكه بزرك\nاو را مانند اين كودك عاقل و بذالو دعي انسانا جلس مجلس القضاء يدخل عليه\nالخصوم حلاله ان يشهد علي كونه قاضيا (هدايه) وان لم يعاين تقليد\nالامام (تكملة رد المحتار) ولا بد من الاخبار وفي فتح القدير وهو الحق (بحر)\nوكذا اذا راي رجلا وامرأة يسكنان بيتا وينبسط كل واحد منهما الي الاخر\nانبساط الازواج (هدايه) وسمع من الناس انها زوجته جازله ان يشهد\nوان لم يعاين النكاح قال في الخلاصة اذا شهد تعريسه وزفافه او اخباره\nبذلك عدلان حل له ان يشهد انها امرأته (بحر) و همچنين اكر كسي ديد شخصي\nكه نشسته بود در مجلس حكم كه مي در آمدند برا و دعوي كنند كان رواست آن شخص\nبيننده را كه گواهي بدهد بقاضي بودن او و اگرچه بچشم نديده باشد ولايت دادن\nپادشاه را بآنقاضي و ناچار يست از خبر كردن كسي مر شاهد را بآن و در كتاب\nفتح القدير گفته است كه همين حكم حق است و همچنين وقتيكه كسي ديد مردي و زني را\nكه با هم سكونت داشتند در خانه و هر كدام از ايشان اختلاط ميكردند با ديگر خود\nمانند اختلاط كردن شوهران و زنان و آنكس شنيده بود از مردم كه بدرستي اين زن\nنكاح كرده شده آن مرد است رواست او را اينكه گواهي بدهد بودن آن زن\nنكاح كرده شده آن مرد اگرچه بچشم نديده باشد عقد نكاح ايشانرا و در كتاب خلاصة الفتاوي\nآورده است كه اگر شخصي حاضر شد در عروسي كردن و در سپردن عروس بخانه او"}
{"book": "adl0013", "page": 63, "text": "حصه دوم\n٥٨\nکتاب الشهادة\n\nفایده شهادت بر مهر\n\nو یا دو مردان عادل خبر دادند او را بآن رو است آن شخص را که گواهی بدهد که بدرستی آن زن زن آن مرد است وفي القنية نكاح حضره رجلان ثم اخبر احدهما جماعتہ ان فلانا تزوج فلانة باذن وليها ثم الان يجد هذا الشاهد يجوز للسامعين ان يشهدوا على ذلك (بحررایق) و در کتاب قنیه ذکر کرده است که دو مرد حاضر شدند در نکاحی بعد از ان یکی از ایشان خبر داد گروهی را که بدرستی فلان بنکاح گرفت فلانه زن را با ذن ولی ان زن بعد ازین در حال آن شاهد خبر دهنده پیدا شد از ان خبر دادن خود رو است مرشنوندگانرا که گواهی بدهند بآن نکاح والشهادة بالمهر بالسماع تقبل فانہ ذكر فى المنتقى عن محمد رح قوم خرجوا من بيت رجل فاخبروا من فى الخارج ان فلانة تزوجت على كذا من المهر وسع للخارج ان يشهدوا ان المهر كذا وكذا ولو قالوا سمعنا من الذين شهدوه يقولون ان المهر كذا لا تقبل (جامع الفصولین) و شاهدی دادن بمهر بشنیدن از مردم قبول کرده میشود پس بدرستی که ذکر کرده است در کتاب منتقی از امام محمد رح که قومی برامده از خانه مردی پس آن قوم خبر دادند کسانی را که بیرون خانه بودند که بدرستی فلانه زن بنکاح داده شد باین قدر از مهر روا است مرکسانی را که بیرون خانه بودند که شاهد بدهند که بدرستی مهر آن زن اینقدر و اینقدر است و اگر آن کسان که بیرون خانه بودند در شاهدی خود گفتند که شنیده ایم از کسانی که حاضر نکاح او بودند که بدرستی مهر او این قدر است قبول کرده نمیشود شاهدی ایشان ومن شهد انه شهد دفن فلان او صلى على جنازته فهو معاينة حتى لو فسره للقاضی قبله (هدایه) وکسی که گواهی داد که بدرستی حاضر شده بودم دفن فلان را یعنی در خاک پنهان کردن او را و یا گفت"}
{"book": "adl0013", "page": 64, "text": "جلد دوم ۵۹ كتاب الشهادة\n\nکه نماز جنازه گذاریده ام براو پس این ها سی از دیدنست بچشم تا آنکه اگر تفسیر کرد نز د قاضی\nکه دفن او را دیده بودم یا نماز جنازه او را گذارده بودم باین سبب شاهد می بمردن او\nمیدیم قبول کند قاضی گواهی اور ا قال في جامع الفصولين من الفصل الثاني\nعشر لو اخبرها عدل ان زوجها مات او طلقها ثلاثا او قتل وارتدوا\nبالله فلها التزوج فان تزوجت ثم اخبرها جماعة ان حى ان صدقت\nالاول يصح النكاح وفى المنتقى لم يشترط تصديقها بل شرط عدالة المخبر\nولو اخبرها فاسق تحرت وفي اخبار العدل لم وتر انما يعتمد على خبره\nلو قال غاينته ميتا او شهدت جنازته لا لو قال اخبرنى مخبر به\n(منحة الخالق و فتح القدير) کذا است در کتاب جامع الفصولین در فصل دوازدهم\nکه اگر یکی عادل خبر داد زنی را که بدرستی شوهر تو مرده است و یا طلاق کرده است\nتر ابسه طلاق یا کشته شده است و یا مرتد شده است نعوذ بالله منها پس دست\nمرا نزن با نکاح کردن با دیگر شوہرپس اگر آن زن نکاح کرد باد یگر شوهر بعد از ان گروهی خبردا\nاو را که بدرستی شوہر تو زنده است در نیصورت اگر آن زن را ستگوی میداشت آن جر\nدهندۀ اول را صحیح میشود نکاح او و در کتاب متقی شرط نکرده است راستگو دانستن رآن\nمرخرد هنده اول را بلکه شرط کرده است جهت صحیح شدن نکاح او عادل بودن مرده\nاول و اگر فاسق خبر داد زن را بمردن شوهر او فکر بکند آن زن هر چه غالب فکراویا\nبآن عمل بکند و در خبردادن عادل بمردن شوهر او جز این نیست که آن زن اعتمادکند\nبخبر دادن او اگر آن خبر دهنده گفت که شوهر ترا چشم خود مرده دیدم و یا گفت که حار\nشدم بر جنازه او و اعتماد نکند آن زن بقول خبر دهنده اگر گفت که مرا خبر دهنده"}
{"book": "adl0013", "page": 65, "text": "جلد دوم\n۶۰\nكتاب الشهادة\nخبر داده است بمردن شوهر تو ولو شهد رجل بالموت والاخر بالحياة فالمرأة تاخذ\nبقول من كان عدلا منهما سواء كان العادل اخبر بالحياة او الموت ولوكان\nكلاهما عدلين تاخذ بقول من يخبر بالموت ان لم يؤرخافان ارخا وتا\nتاريخ شهد الحيوة قبل ولى فى كافى الظهيرية وغيرها تكمله رد المختار) واگر مردی\nشاهدهی داد بمردن شوهر زنی و ديگر مرد شاهدهی داد بزنده بودن او پس آن زن عمل كند\nبقول کسی از ایشان كه عادل باشد برا بر است كه آن عادل خبر داده باشد بزنده بودن\nاو يا بمردن او واگر هر دو خبر دهنده عادل بودند عمل بكند آن زن بقول كسیكه خبر داده با شد\nبمردن او اگر آن دو خبر دهنده تاریخ در شاهدهی خود ذکر نکرده باشند پس اگر تاریخ ذکر کرد\nباشند و تاریخ شاهدی زنده بودن او پیشتر باشد پیشها هی زنده بودن بهتر است\nبقبول شدن چنانکه در فتاوای ظهيريه وغيرها ذکر شده است و لو شهد شاهدان انه مات\nاو قتل واخران انه حى فشهادة الموت اولى وان اخبر المرأة بموت زوجها\nالغائب واخيرها الاثنان بحياته اى كان الذى اخبر بالموت اخبر بمعابنة\nالموت ولا خيرا نه شهد جنازته لها ان تزوج بزوج آخر وان كان اللذان\nاخبر بحياته ارخا بتاریخ لاحق فشهادتهما اولى صرة الفتاوى اگر كواهی دا\nکردند دو كواهان كه بدرستی آن شخص مرده يا كشته شده و دو نفر دیگر كواهی دادند كه\nبدرستی آن شخص زنده است پس كواهی كواهان مردن بهتر است واگر اخبار کرده شد\nآن زن را بمردن شوهر او و اخبار كردند آن زن را دو مرد بزنده بودن شوهر او اگر آنکسی\nكه اخبار کرده بود بمردن شوهر او اخبار از دین مرک او کرده بود یا اخبار از دیدن حنا\nاو کرده بود روا است آن زن شوهر کردن بدیگر شوهر واگر آن کسان که اخبار کرده بودند"}
{"book": "adl0013", "page": 66, "text": "جلد دوم\n۶۱\nکتاب الشهادة\n\nزنند گی شو هراو و تاریخ گفته بودند تاریخ بعد از تاریخ گواهان مردن پس گواهی گواهان زند\nاو بهترست ولو اخبر واحد بموت الغائب واثنان بحياته فان كان المخبرعاين الموت اوشهد\nجنازته وعدل لها ان تتزوج هذا اذالم يوٴرخااو ارخا وكان تاريخ الموت آخراوكان تاريخ الحياة اخرتقا\nالمحامية الى الجو اگریکر و خبر داد بمردن شوهر زن و دو مرد بژنده بودن او اگر خبر دهنده بمردن او دیده بو دمرز\nاو را و یا حاضر شده بود برجنازه او و حال آنکه آن خبر دهنده عادل کرده شده بود رو است مران زن را اینکد\nنکاح کند با دیگر شوهر و این حکم وقتیست که ذکر نکرده باشند هر دو فریق تاریخ را و یا ذکر کرده باشند تاریخ را\nو تاریخ مردن آخر باشد از تاریخ زنده بودن و اگر تاریخ زنده بودن آخر بود پس شاهد زنده بودن بهتر است\nبقبول شدن از شاهد مرگ وهنا مسٴلة عجيبة لا رواية لها وهى انه لو لم يعاين الموت الا واحد ولو شهد عند\nالقاضى لا يقضى به وحيلة قالو يخرج رجلا مثله فاذ اسمع صراخه ان يشهد بموته ويشهدان معا فيقضى\n(جامع الفصول) و در بیچا ضی در شاهد می مردن مسله عجبی است که روایتی نیست آنرا در کتابهای ظاهر روات\nو آن مسله اینست که بدرستی که ندیده باشد مردن کسی را مگر یکمرد و اگر گواهی بدهد نزدقاضی حکم نمیکنانی\nبشهادت او می رو و بنیں صورت گفته اند علما رحمهم الله تعالی که آن یکمرد خبر بدهد بمردن آنکس عادلان را مانند\nخود پس وقتی که آن عادل شنید از او خبر مردن آن شخص او وا میشود مرآن عادل را که گواهی بدهند بمروان\nآنجس و شاهدی بدهند با هم هر دوی ایشان پس حکم کند قاضی بشاہدی ایشان و لو جاء خبرموت\nرجل من ارض اخرى وصنع اهله ما يصنع على الميت لم يسع احد ان يشهد بمون\nالا من شهد موته او سمع من شهد موته (جامع الفصولين وعالمگیری و غیره)\nو اگر آمد خبر مردن مردی از دیگر زمینی و اهل او کردند آن کار ی را که کرده میشود برمرده روانسیت\nهیچ کسی را که شاہدی بدهد بمردن او مگر رو است کسی که حاضر شده با شد بر مردن او یا شنیده باشد.\nمردن او را از کسی که حاضر شده باشد بر مردن او وفى الفصول عن شهادات المحيط الشهادة في الذي"}
{"book": "adl0013", "page": 67, "text": "جلد دوم\n۶۴\nكتاب الشهادة\n\nان يسمع انه فلان بن فلان من جماعة لا يتصور تواطئهم على الكذب عند ابيحنيفة\nرح وعندهما اذا اخبره عدلان انه ابن فلان تحل الشهادة وابوبكرالا\nسكاف رح كان يفتى بقوله ماوهواختيار النسفي رح (فتح القدير) لكن هذا\nاذاشهد اعنده من غير استشهاد هذا الرجل فانه ذكر محمد رح في كتاب الشهادات\nانه اذا لقى رجلين عدلين شهد اعنده على نسبه وعرف حاله وسعه\nان يشهد وان اقام الرجل شاهدين عنده على نسبه لا يسعه ان يشهد (خزانه المفتين)\nوفي دعوى العمومة لا بد ان يفسرانه عم لامه اولابيه اولهما وليشترط\nايضا ان يقول هو وارثه لا وارث له غيره فان برهن على ذلك او على انه اخو\nالميت لابويه لا يعلمون ان له وارثاغيره يحكم له بالمال ولا يشترط ذكر الاسماء\nفي الاقضية الا ان قال ادعى على اخر انه اخوه لابيه ان ادعى ارثا ا ونفقة وثبت\nتقبل ويكون قضاء على الغائب ايضا حتى لو حضر الاب وانكر\nلا يقبل ولا يحتاج الى اعادة البينة وان لم يدع ما لا بل ادعى الاخوة المجردة لا تقبل (بحرالرائق)\nو در كتاب فصول از كتاب شهادات محيط نقل کرده است که شاهد میشنیدتن از مردمان بس است\nکه بشنود که بدرستی این شخص فلان پسر فلان است از گروهی که تصور نکرده نشود اتفاق ایشان بدروغ نزد\nامام ابو حنیفه رح و نزد صاحبین رحمهما الله وقتی که خبر بدهند او را دو مرد عادل که بدرستی این شخص فلان پسر\nفلان است روا است او را شاهد می دادن و بود امام ابوبكر اسکاف رح که فتوی میداد بقول صاحبین\nرحمہما اللہ و همین قول صاحبین رحمهما الله تعالی برگزیده شده امام نسفی است رح ولیکن این حکم یعنی بجواز\nاستشهاد نزد صاحبین رحمهما الله تعالی بخبر دادن دو عدل مشاهد را که فلان پسر فلان است در آن وقت است\nکه شاهد می داده باشد دو عدل نزد شاهد بغیر از طلب کردن آن مرد که شاهد می بنسب او داده میشود"}
{"book": "adl0013", "page": 68, "text": "جلد دوم\n۶۳\nکتاب الشهادة\n\nشاهد می راند ان شاهدان پس بدرستیکه ذکر کرده است امام محمد رح در کتاب مشهاد است\nکه بدرستی که شخصی مدعی شد با دو مرد عادل که شاهد می دادند نزدا و بنسب مردی می شهادت\nحال آن مرد صاحب نسب را رواست آنکس را که شاهد می بدهد واگر آن مرد صاحب نسب\nگذرانند دو شاهد را نز دآنکس به نسب خود روا نیست آنکس را که شاهد ی بدهد بنسب او\nو در دعوی عم بودن ناچا ریست از اسنیکه بیان کند مدعی که بدرستی عم مرده هستم از طرف\nمادر یا از طرف پدرویا از طرف پدر و ما در و نیز شرط کرده شده است که بگوید مدعی که من وارث\nمرده هستم دیگر وارثی نیست مر مرده را غیر از من پس اگر مدعی شاهدان گذرانید براین گفته\nخود یا شاهدان گذرانید بر اینکه برادر مرده هستم و گفتند شاهدان که نمیدانیم آن مرده را وارثی\nغیر ازین برادر اوحکم کرده میشود تمامی مال آن مرده برای آن مدعی و شرط نکرده است بیان\nنامها را درکتاب اقضیة تا آنکه گفته است در کتاب قضیه که شخصی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی\nمن برادر تو هستم از طرف پدر تو اگر دعوای میراث یا دعوای نفقه را کرده بود و شاهدان گذرا نیست\nقبول کرده میشود شاهدان او و نیز همین حکم قاضی برحاضر حکم میشود بر غایب تا که اگر پدر حاضر شده\nمنکر شد از دعوای مدعی قبول کرده نمیشود منکر شدن او و محتاج نمیشود مدعی بباز گذرانیدن\nشاهدان واگر مدعی دعوای مال را نکرده بودبلکه دعوای تنها برادریرا کرده بودقبول کرده میشود شاهدان او\nوكذا لو ادعى انه ابن ابنه اوا بوابيه والابن اولاب غايب اوميت لا يصح\nما لم يدع ما لافان ادعى ما لا فالحكم على الحاضر والغايب جميعا بخلاف ما اذا ادعى على رجل\nاذ ابوه اوابنه او على امرأة انها زوجته او ادعت عليه انه زوجها او ادعى العبد على عربي انه موليه عتاقا\nاو ادعى عربى على الاخر انه معتقه او ادعت على رجل انها امته او كانت دعوى في ولاء الموالات فانكره\nالمدعى عليه فبرهن المدعى على ما قال يقبل ادعى بحقا اولا وحاصل ما يقصاهنا ان الشهود اذاشهدوا\n\nنی اصل ہو\nبر محمد\n\nسوال\n\nفی نام سرد\n\nکل الله"}
{"book": "adl0013", "page": 69, "text": "جلد دوم\nم\nكتاب الشهادة\n\nيثبت القاضي لا يقبلها ولا يحكم بها الا بعد دعوى مال الاب والابن (بحر رائق)\nو همچنین اگر کسی دعوی کرد که بدرستی من نبیره امرد و یا پدر کلانم مرد و اموال آنکه پسر مرد غایب\nآنمرد غایب مرده بود صحیح نمیشود دعوای او تا آنکه دعوی نکند مال را پس کرد دعوی کرد مال را\nپس حکم قاضی بر حاضر و غایب هر دو ست بخلاف از ان صورت که اگر دعوی کرد بر مردی\nکه بدرستی این مرد پدر من یا پسر من است یا دعوای کرد بر زنی که بدرستی این زن نکاح\nکرده شده من ست یا دعوی کرد زن بر مردی که بدرستی این مرد شوهر من ست یا دعوی کرد\nغلامی بر مرد حربی که بدرستی این مرد حربی آزاد کننده من ست یا دعوی کرد مرد حربی بر دیگری که بدرستی\nاین دیگر آزاد کرده شده من ست یا دعوی کرد زنی بر مردی که بدرستی من کنیز او هستم یا دعوی در ولاد\nموالات بود و مدعی علیه منکر شدند ان دعوی پس شاهدان که را بید مدعی بآنچیزی که گفته بود\nقبول کرده میشود دعوی و شاهد ی شاهدان او خواه دعوی کرده باشد حتی را یا دعوی نکرده باشد\nو حاصل آنچیزی که نفع میرساند ما را در اینجا انیست که بدرستی شاهدان وقتیکه شاهدی دادند\nبنبی پس بدرستیکه قاضی قبول نکند آن شاهدی را و نه حکم کند بآن مکر بعد از دعوای مال\nمکر قبول کند آنرا بدون دعوای مال در دعوای نسب پدر با نسب پسر\nولوان رجلا رأی رجلا وقال انا فلان بن فلان لا يسع للذي سمع هذا ان يشهد\nعلى نسبه لانه لو وسع لهذا ان يشهد لوسع للقاضى ان يقضى بقوله انا فلان بن\nفلان ولا يقضى فكذالا يشهد بقوله ما لم يثبت ذلك بدليل\nوالدليل هو الاشتهار (خزانة المفتين ) و اگر بدرستیکہ مردی دید مردی دیگری\nو گفت آن مرد دیگر که من فلان پسر فلانم روا نیست مر آنکس را که شنیده است\nاین قول او را که شاهدی بدهد بنسب او زیرا که اگر روا میشد مراین شنونده را"}
{"book": "adl0013", "page": 70, "text": "حصه دوم\n۶۵\nكتاب الشهادة\n\nاز شاهدی بدهد مرافعه روا نمیشد مر قاضی اکر بحکم کند باین قول و کرببطلان سپرها نزد حلال نیکه\nقاضی حکم نمیکند باین قول و نیز مجدد شاهد نمیبند شاهد بقول او تا انکه ان قول او ثابت شود با شد\nدلیل ان آن دلیل مشهور شدن است واذا كان الرجل غريبا لا يبعد أن يشهد بنسبه\nحتى يبلغ من أهل بلده رجلين عدلين فيشهدان عنده على نسبه قال\nالجصاص هو الصحيح (عزرايق) و اکر آن مرد صاحب نسب غریب و در واقعیت شاهدی\nکه شاهدی بدهد بنسب او تا که بوت شود از اهل شهر او با دو مرد عادل پس آن مرد عادل\nنزد او شاهدی بدهند بنسب او کفر است امام جصاص رحم که همین قول صحیح است و اما\nالوقف فالصحيح انه تقبل الشهادة بالتسامع في اصله دون شرايطه (هدايه) وفي الخزا\nكلما تعلق به صحة الوقف وتتوقف عليه فهو من اصله وما لا تتوقف عليه\nالصحة فهو من الشرايط (بحر مرايق) و اما وقف صحیح آنست که قبول کرده میشود شاهد\nبشنیدن از مردم در اصل وقف نه در شرطهای آن و در فتاوی بزازیه ذکر کرده شده است\nکه هر آنچیزی که تعلق میکرد بآن صحیح شدن وقف و موقوف میشود صحیح شدن وقف بر آن\nپس آنچیز از اصل وقف است و هر آنچیزی که موقوف نمیشود بآن صحیح شدن وقف پس\nانچیز از جمله شرطهای وقف است وليس معنى الشروط ان يبين الموقوف عليه بل ان\nيقول بداء من غلتها بكذا وكذا والباقى كذا وكذا وفي الفتاوى الصغرى في الفصل\nالثانى من كتاب الشهادات ذا شهدوا ان هذا وقف على كذا ولم يبينوا الواقف\nينبغى ان تقبل ونص عن الشيخ الامام ظهير الدين رح اذا لم يكن الوقف\nقديما لابد من ذكر الواقف واذا شهدوا ان هذه الضيعة وقف ولم يذكروا\nالجهة لا تجوز ولا تقبل بل يشترط ان يقولوا وقف على كذا (فتح القدير)\n\nحاشیه\nشابدی باصل\nوقف تسامع قبول\nاست نه در شرعه\nآن"}
{"book": "adl0013", "page": 71, "text": "حصه دوم\n۶۲\nكتاب الشهادة\n\nمعنای شرطها وقف اینست که وقف کند و بیان کند کسی که وقف بر او کرده شده اہل معنان آن\nاینست که بگوید که ابتدا کرده شود از حاصل وقف بفلان مصرف فلان مصرف و با آن چنین و\nچنان شود و در فتاوای صغری در فصل دہم از كتاب شهادات ذکر شده است که اگر\nشاهدان کواهی دادند که بدرستی همین چیز وقف است بفلان مصرف بیان نکردند وقت کننده\nمشاید که قبول کرده شود و تصریح کرده شده از شیخ امام ظہیر الدین رح که اگر وقف قدیم شبا\nنا جایست از بیان کردن وقف کننده در شاهدی و وقتی که شاهد می دادند شاهدان که چگونه\nہین چیز وقف است بیان نکردند مصرف و جہت نزار وا نمیشود شاهد می ایشان قول\nکرده میشود بلکه شرع کرده شده است که شاهدان در شاہدی دیکوند که وقف کرده است\nانرا بر فلان جہت وفي الفصول العمادية من العاشر المختار ان لا تقبل الشهادة با\nعلى شرايط الوقف والخلاصة في اواخر فصل دعوى الوقف مجاالوقف\nما يوفق هذا وكذا في الاسعاف وفي المجتبى المختار ان يقبل على شرايط الوقف\nواعتمده في المعراج ابن حريق واقره الشرنبلالي رح وعزاه الى العلامة\nقاسم رح وقواه في الفتح قال الطحطاوى رح انهما قولان صحیح انکہ در د المختار\nو در کتابت افتاوای در فصل دہم ذکر کرده شده است که قول بر گزیده شده این است که شاهدی\nبشهربت قبول کرده میشود در شرطهای وقف و در فتاوای قاضیخان در آخر ما في فصل دعوای وقف\nو کتابت وقف ذکر کرده است انچیزی را که موافق است با من فصول عبادی وین\nدر کتاب اسعاف ذکر کرده شده است و در کتاب مجتبی ذکر کرده است که قول بر گزیده\nشده این است که قبول کرده میشود شاهد ی بشهرت بشرطهای وقف و اعتماد کرده است\nبر این اول کتاب معراج و ثابت گردانیده است این قول شرنبلالی رح ونسبت\n\nقوم در شرطههای وقف\nحکم دوم\nفلان مصرف\nحکایت حکیم"}
{"book": "adl0013", "page": 72, "text": "کتاب الشهادة\nجلد دوم\nکرده است این قول بعلامه قاسم رح وقوت داده آنرادر کتاب فتح القدیر و درکتاب هدایه\nگفته است که بدرستی این قول نذکر تصیح کرده شده اند دوکان فی یدالشی سوی العبد\nوالامة وسعك ان تشهد انه له وعن ابی یوسف رح انه یشترط مع ذلك ان\nيقع في قلبه انه له (هدایه فان وقع في قلبه انه ملك غيره لا يحل له ان يشهد\nبالملك لذى اليد (كفايه) وقالوا يحتمل ان يكون هذا تفسير الاطلاق محمد رح\nفي الرواية فيكون شرطا على الاتفاق (هدایه) قال الصدر الشهيد رح ويحتمل\nانيكون قوله قول الكل وبه ناخذ وقال ابوبكر الرازی هذا قولهم جميعا قال\nفي الشرنبلالیة اذا را على انسان دره ثمينه في يدکناس اوکناسة في يد جاهل\nليس له ابانه من هو اهله لا يسعه ان يشهد بالملك له فعرف ان مجرد الید\nلا يكفى مد فی (فتح القدیر، رد المحتار ) وکسی در دست او چیزی غیر از غلام کیز\nرواست ترا که شاهدی بدهی باینکه بدرستی همین چیز از آنکسی است که بدست اوست\nواز امام ابو یوسف رح روایت شده است که بدرستی شرط کرده شده است با این بدن انکی\nدر دل شا هد واقع شود اینکه بدرستی همین چیز از انکسی است که در ست اوست پس اگر در دلی\nاو واقع شود که بدرستی آن چیز ملک دیگر تست غیر از آنکس که در دست اوستی\nحلال نیست او را که شاهدی بدهد بملک بودن این چیز برای این ذوالید گفته اندمشایخ رحمهم الله\nکه احتمال دارد که این قول امام ابویوسف رح بیان باشد مرقول مطلق امام محمد رح را پس این\nواقع شدن در دل شاهد که ملک ذوالید است شرط صحیح شدن با هدشی باتفاق گفته است\nامام صدر شهید رح که احتمال دارد اینکه قول امام ابویوسف رح قول همه علما است مین\nاحتمال عمل میکنیم ما و گفته است ابوبکر رازی رح که این قول امام ابویوسف رح قول عه علمان\n\nشادی دادن\nسبب ید در غیر کنیر\nو غلام ہوا"}
{"book": "adl0013", "page": 73, "text": "جلد دوم\n۶۸\nکتاب الشهادة\n\nعالما است و در کتاب شرنبلالیه گفته است وقتیکه آدمی دید مروارید که انهار ا در دست خاکروبی میپالتا\nو در دست نادانی که نبود در پدران او کسی که از اهل کتاب علم باشد روا نیست او را که گواهی میدهد ملک\nبودن آن مروارید و یا آن کتاب بر آن خاکروب و آن نادان پس معلوم شد که بمجرد دیدن\nدست کسی بر چیزی کافی نیست برای شاهد می اون ملک در ان چیز رامی آن ذوالید\nهمچنین ذکر کرده در مدنی ثمر المسئلة على وجوه الاول ان عاين المالك مللات\n(هدايه) وهوان عرف المالك باسمه ونسبه ووجهه وعرف الملك\nبحدود، ورأه في يد بلامنازع ثم راه في يد اخر فجاء الأول فادعاء\n(فتح القدير) حال له أن يشهد (هدايه) بتر به انگذر منیر چهار و سه وجه اول آنکه\nشاهد بیند مالک وملک ودیدن او مالک آنست که بشناسد او را بنام ونسب وبروی\nودیدن او ملک آنکه بشناسد انرا بحدود ان و ببیند آن ملک را در در مالک بدون فراغی\nپس از این بیند آن ملک را در دست دیگر می پس بیاید آن شخص که در اول ملک در دست او\nبود و دعوی کند آن ملک حلال است اینشاهد را که شاہدی بد بر براد و الثانی ان مان\nالملك بحدوده دون المالك بان عاين بحدوده ينسب فلان بن فلان\nالفلاني وهو لا يعرف بوجهه ونسبه ثم جاء الذى ينسب اليه الملك وادعى\nملك هذا المحدود على شخص حل له ان يشهد استحسانا (هدايه وفتح القدير)\nو وجه دویم انجایشا به شناسد ملک بحدود آن نه مالک با این نق که بیند ملکیرا بحدود آن\nکه نسبت کرده میشد بفلان سر فلان از فلان قبیله و آشنا می شناخت آفگان برویس بستان\nپس که آن شخصی آن ملک با ونسبت کرده میشد و دعوی کر و ملکیت آن محد و را بر شخصی حلال است\nآن شاهد را که شاہر می بدهد بر او از روی استحسان و علی هذا قال الفاضح رح فان كان المالك"}
{"book": "adl0013", "page": 74, "text": "جلد دوم\n۶۹\nكتاب الشهادة\n\nامراة لا تخرج ولا يراها الرجال فان كان مشهور اند لها جازان يشهد عليه\nلان شهرة الاسم كالمعابنة (فتح القدير) و بنابرین گفته است امام نامحی رح که اگر انا\nان ملک زنی بود که بیرون نمی برآمد و مردان نمیدیدند او را پس اگر انفلک مشهور بود که بدر\nمران زن است روانست شها بده که شاهدی بدهد بر آ آوز را که مشهور بودن نام مانند بخشتم\nدیدن  الثالث ان لا يعاير الملك ولا المالك بلسع ان بن س الخلال\nضيعة كذا حدودها كذا و هو لم يعرف تلك الضيعه ولم يعاين يده عليها\nلا يجل له ان يشهد له بالملك (هدايه و فتح القدير) وجه سوم است که شاه در ملک\nدیده باشند و نه مالک بلگه شنیده باشد که بدرستی مر فلان پر فلان رفلان قبیله را چنان زمین است\nکه حدود آن چنین است و اشاء یعنی شناخت آن زمین چشم ندیده بود دست و را بر ان مبین جلا است\nمرآبشاور که شاهدی به د پر او بان ملک الرابع ان علی المالك بان عرفة معرفة\nبافة كلد زيكو سمع ان لرضيعة في كورة كذا وهو لا يعرف لالت الضيعة بعينها\nلا يسعان يشهد له بالملك فيها ( هدايه و فتح القدير ) وجه جهارم انکه شما د نخنه بینه\nبا نظرت که بشناسه او را شناختنام چنانکه مان را که در کوشم بود که بارشی ماد را زمینی است فلان\nبا دو اشنا ه بود از زمین یعنی نشناسه دست او را که شاهدی هم پرا او ملکیت در این مبین\nواما العبد والأمة فان كان يعرفة نهارقيقان فكذلك لان الرقق لا يكون بدم الان\nوات كان لا يعرف انهما رقيقان الاهما صغيرا ل يبعران عن انفسهما كذلك لاندا\nلها و ان كانا كبيري البعير عن انفسهما سواء كانا صبين عتلين او بالقين به\nمرح الحبو فذلك مصر الاستثناء في قوله سوا العبد والأمة لان لهما يد علی\nانفسهم ( هدایه و فتح القدر اما شاهدی در علام وکنیز پر کر شاہد میدانست که بدر\n\nفایده\n(شهادت بیست\nبر کنید و غلام اگر حضر\nباشند یا کنیزی باشند\nکه مشهور بغلامی باشه\nمقبول است)"}
{"book": "adl0013", "page": 75, "text": "جلد دوم\n\n٧٠\n\nکتاب الشهادة\n\nایشان بنده اندهمچنین رواست او را گواهی دادن زیرا که بنده در دعویها شدر پس دو\nکه او را در دست کسی بیند رو است او را که شاهدی بدهد بملکیت آن و برا ذو الید و اگر شاهد امید\nکه ایشان بنده اند مکر اینکه ایشان صغیران بودند که بیان از جان و کرده نمیتوانستند که ما بنده هستیم\nیا آزاد پس همچنین حکم است که رو است شاهد را گواهی دادن باینکه غلام و کنیز صغیر است\nبر فعل ایشان نیست نیست پس در دست هرکس باشند آنکس دست بر ایشان ثابت او اگر\nایشان بزرگ بودند یعنی از جان خود بیان کرده میتوانستند خواه کودک عاقل باشند یا بالغ\nباشند چنانکه باین تصریح کرده است امام محمد رحمة الله علیه پس همین صورت مصرف استثنا است\nاز این قول صاحب هدایه که شاهدی میدهد بر هر چیزی در است بدون غلام و کنیز زیرا که غلام و کنیز\nبزرگ است بت بنفس خود و فی محیط معزیا الی المنتقى اذا شهدوا انه مات في\nهذه الدار و هلى ميراث ولولم يشهدوا ان ابا هذا المدعى مات وهذه الدار كان\nله يوما ما او شهد بمات في سنة مات فهو جائزنه ولوراء على حمار يوما لم\nيشهد انه له لاحتمال انه ركبه بالعارية وانما حمار خمسين يوما او اكثر ووقع\nفي قلبه انه له وسعه ان يشهد انه له وفي البزازية عاين المشاهدانه يتبغ دار\nولم تقع له ان يشهد بالملك والتاج شهدان فلان بن فلان مات وترك\nهذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة انتهى ، و در کتاب محیط ذکر شده\nدر حالی که نسبت مرد ا ابکتاب ملقب اینکه اگر شاهدی دمی دادند که بپدری فلان همین چهارپای مرده ای\nپس ا و چهار پای میراث میشود و گواهی ایشان قبول است و اگر گواهی دادند که پد ر این مدعی مرده\nو حال آنکه این سرای مرا و را بو د در روز یکه مرده بود و یا گفتند در ماهی که مرده بود و یا\nدر سالی که مرده بو د پس همین دعوی او دوست بر ا می شاهد و گواهی ایشان قبول است و اگر کسی دی\n\nفایده\nشاهدی دادند\nبفلان بر همین چهار پای\nمرده است آن چهار پای\nمیراث میشود\nفایده\nشاهدی دادند\nکه فلان مرده است\nو این سرای میراثی\nبمانده از او و آن پدر\nا و مرده رانده ده بود\nشاهدی ایشان باطل\nاست\n\nو اینکهدید بران دست کند\nپدر این مدعی مرده بـ [؟]\nبدهند\nمالاً ميراثي"}
{"book": "adl0013", "page": 76, "text": "جلد دوم\n۷۱\nكتاب الشهادة\n\nدیگر براسوار فرسی یک روز گواهی ندهد که بدرستی این فرس است زیرا که احتمال دارد که سوار شده\nباشد بران فر بعاریت اگر در اسوار ا برنجاه روز و یا زیاده و در دائه واقع شد که این مساوات\nرو است و را که گواهی بدهد که بدرستی این فرمز او است و در کتاب بزازیه ذکر شده است\nکه اگر شاهد دید چهار پائی را که از حقبه جائی دیگر میرفت و شیر انرا میخورد در آن آن اشیاء مرام که ها گواهی\nبدهد بر ملک آن چارپائی بخانه زاد آن برامالک آن چهارپائی شیر دهنده و اگر دو گواهی\nدادند که بدرستی فلان پسر فلان مرد و بهمن سهامی المیراث گذاشت و حال آنکه ایشان پر این\nندیده بودند انمرده را بس گواهی ایشان باطل است واذا اقر الزوج عند الشاهد بالطلاء\nا واقرا لمولى بالاعتاق ثم دعاه الى الشهادة على النكاح وعلى البيع فانه يمتنع\nعن الشهادة ولا يحل له ان يشهد كذا فى فتاوى قاضيخان (عالمگیری) و قضیه\nشوهر زن نزد شاهد اقرار کرد بطلاق زن یا خواجه غلام اقرار کرد با زاد کردن غلام مربعد ازان طلب\nکرد آن شوهر یا آن خواجه آنشاهد را جهت شاہدی دادن بنکاح در صورت اول یا بخریدن\nدر صورہ دوم منع بیار د انشا هدر شاہدی دادن حلال نیست و راکه شاهدی بدهی چنین ذکر شده است\nدر فتاوای قاضیخان اشتر عينا وادعى على البايع ان به عيبا ولم يثبت قباعه من\nفا دعى المشترى الثانى عليه هذا العيب انكر فالذين سمعوا حل الهم ان يشهدوا عليه\nفي الحال كذا في الخلاصة (عالمگبری) شخصی خرمیریزی را و دعوی کرد بر فروشنده که بدرستی\nدر آن چیز عیب است و ثابت نکرد آن عیب را پس بخرید آن خرنده فروخت بر وی بس اخخرمنده\nدوم دعوی کرد بر خرنده اول این عیب ابس منکر شد خرنده اول از ان عیب پس آن کسانیکه\nشنیده اند آن اقرار خرنده اول را بآن عیب رو است ایشانرا که شاهدی بدهند بر او بان\nعیب در حال یعنی بقیام آن عیب بانخیر فروخته شد، همچنین ذکر شده است در کتاب الا الفات\n\nفایده\nاگر کسی نزد شاهر\nاقرار بطلاق زن کرد\nیا اقرار با زا د کردن گردا\nبعد از ان طلب کرد\nانشاهه را جهت بدی\nنکاح یا شاهدی بخرینه\nروانیت ان\nشاه د را شاهد\nدادن"}
{"book": "adl0013", "page": 77, "text": "جلد دوم\n۷۲\nکتاب الشهادة\n\nفایده\nمنع آوردن پیش\nقبول گواهی بردان\nآن است امر شاهد\nدیگری غیر او پیدا\nاکه دیگری پیدا\nنمی شد در ان\nمنع آورد\n\nولا باس للانسان ان يحترز عن قبول الشهادة وتحملها وفي باب العين من كراهية\nالواقعات رجل طلب منه ان یکتب شهادته او يشهد علی عقد فابی عن ذالك\nفان کان الطالب یجد غيره جازله الامتناع عنه والا فلا يسعه الامتناع كذانی\nالذخيرة وعلى هذا امر التعديل اذا سئل من انسان فان كان هناك سواه\nمن يعد له يسعه ان لا يجيب والا لم يسعه الا ان يقول فيه بالحق حتى لا يكون\nمبطلا للحق كذا في المحیط (عالمگیری) و باکی نیست مرانسانرا که پرهیز کند از قبول\nکردن شها د تیمی از بر داشتن آن د ربا ب عین از کتاب کراہیت کتاب واقعات ذکر شده است\nطالبے از مردی کہ بنویسد شا به نمی در ایا شا د شود بعقد کمی پس او منع آورد از ان بس\nان البنانی برای پیدا شیدای استان دارای دیگری را پی پی اور روانی منع اور\nازا ہمین ذکر شده است در کتاب ذخیره و بنا بر این حکم است کار عادل کردن به وقنی\nکه پرسیده شد از انسان عادل کردن شاه پس اگر دیگری در انجا بود که تعدیل کردن\nشاهده را بگوید رو است که جواب نگوید و اگر دیگری نبود غیر از او رو انیست او را که در باره ام\nشاه حق را بگوید بجهت انکه باطل کننده حق نشود و چنین ذکر شده در کتاب محیط دالنهاد\nفي الحدود يتخير فيها الشاهد بين الستر والاظهار والستر افضل (هدايه\nوهذا يجب ان يكون بالنسبة الى من لم يعند الزناء ولم يهتك به اما اذ او\nصل الحال الى اشاعته والمتهتك به بلى بعضهم ربما افتخر به فيكون الرمال\nاولى من تركها بخلاف من زنی مرۃ او مرارا مستترا متخوفا متندم\nفانه محل استحباب ستر الشاهد (تكملة رد المحتار الا انه يجب ان يشهد عليه\nفي السرقة فيقول اخذ ولا يقول سرق محافظة على الستر ولانه لو ظهرت\n\nفایده\nدر شاہدے حدود\nاختیار مرشاهدار\nکه ستر کند انرا\nیا اظهار نماید"}
{"book": "adl0013", "page": 78, "text": "حصه دوم\n۷۳\nكتاب الشهادة\n\nاللوجب القطع والضمان لايجامع القطع فلا يحصل حيا حقه (هدايه) وشاهد\nدر حدود حکم آن اینست که اختیار داده شده است شاهد را در ان میان پوشیدن\nوظاهر کردن آن و پوشیدن آن بهتر است و واجب است که این حکم اختیار\nداشتن شا بد نسبت بکسی باشد که عادت زنا نداشته باشد وپرده خود را بان ندریده\nباشد اما وقتی که حال او رسیده باشد بوید اکرون آن و دریدن پرده خود بان بلکه\nبعضی از ایشان بسیار بار مقترسگند بان پس واجب است که شاهدی دادن براوبتر\nباشد از ترک آن بخلاف کسی که زنا کرده باشد یکبار یا چند بار پنهان کننده\nو ترس داشته پشیمان شونده بان پس بدرستی که این من جابی مستحب بودن پنهان\nداشتن شاهد است شاهدی را برا ولیکن در دزدی واجب است بر شاهد که شاهدی\nبمال بهر پیس بکوید که گرفته است مال او نگوید شاهدی خود که دز دیده است انجهت\nنگهداشتن بستر و دیگر از جهت آنکه اگر دزدی ظاهر شود بهر آئینه واجب میشود بریدن\nدست دز د و حال آنکه تاوان مال با بریدن دست یکجا نمیشود پس حاصل نشد نزده\nکردانیدن حق صاحب مال الباب الثالث في صفة اداء الشهادة والا\nستماع الى الشهود باب سوم ثابت است در بیان صفت و ا کردن شاهدی و در\nگوش داشتن شاهدی ایشان وعلى ان على حاضر يحتاج الشاهد إلى الإشارة الى ثلا\nمواضع اغنى الخصمين والمشهود به لو عينا لا دينا (در مختار) فلا حاجة\nحينئذ الى ذكر نسبه لانه يشار اليه فلا حاجة الى ذكر اسمه وذكر ابيه\nفذكر جده اولى (جامع الفصولین) و شاهدی اگر بر شخص حاضر\nبود محتاج میشود شاهد در گواهی دادن خود باشارت کردن سب جا یعنی مدعی\n\nفایده\nشاهدی اگر بر شخص\nحاضر بود محتاج ان\nشاہد باشارت کرد\nب سه موضع"}
{"book": "adl0013", "page": 79, "text": "جلد دوم ۷۴ کتاب الشهادة\n\nومدعی علیه وآن چیزی که شاهدی بآن داده میشود اگر آن چیز مال معلوم بود درین صورت\nدر ین وقت هیچ حاجت نیست بذکر کردن نسب مدعیله زیرا که اشارت با و کرده میشود\nپس هیچ حاجت نیست بذکر کردن نام او و نام پدر او پس ذکر کردن نام پدر کلان بهتر است\nباینکه حاجت بذکر آن نشود وان علی غائب كما في نقل الشهادة اوميت فلا\nيقولها من نسبته الى جده فلا يكفى ذكر اسمه واسم ابيه وصناعته الا اذا\nكان يعرف بها اى بالصناعة لا محالة بان لا يشاركه في المصر غيره فلوقضى\nبلاذكر الجد نفذ فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف حتى لو عرف باسمه فقط\nاو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين والملتقط در مختار و اگر شاهدی بر غایب\nباشد چنانکه در صورت نقل شاهدی که شخص قاضی شاہدی می مید هند بر غایب قاضی قاضی دیگر\nشاہدی ایشانرا نوشته میکند و یا شاهدی بر مرده باشد پس ناچار یست در قبول شدن گواہی\nرا از نسبت کردن آن غایب یا ان مرده بپدر کلان او چنانکه بگوید شاهد که فلان پسر فلان\nپرفلان پسر کلانی نیست درین گواهی ذکر کردن نام آن غایب یا آن مرده و نام پدر\nایشان و پیشه ایشان مکہ کافی میشود ذکر کردن پیشه اگر آن غایب یا آن مرده البته شناخته\nمیشد بآن پیشه چنانکه کسی در ان پیشه شریک نبود او را در ان شهری که میباشند پس در بیصور\nاگر قاضی حکم کند بدون ذکر کردن پدر کلان ایشان نافذ و جایز میشود حکم او پس معتبر\nمعلوم کردن شخصی است که شاهدی بر او داده میشود نه بسیار کردن حرفها و لفظها با آه\nاگر شناخته میشد آن غایب یا آن مرده فقط بنام خود یا تنها بلقب خود کافی است\nآن نام یا لقب در قبول شدن گواهی همچنین ذکر شده است در کتاب جامع الفصولین\nو کتاب ملتقط وكذا بصفته كالا فتے به فى الجامدية فيمن يشهد ان المرأة التي\n\nفایده\nاگر شاهدی بر شخصی غایب\nباشد ناچاریست شاهد را\nکه نسبت او را بپدر\nاو کند"}
{"book": "adl0013", "page": 80, "text": "حصه دوم\n۷۵\nکتاب الشهادة\n\nقتلت في سوق كذا يوم كذا في وقت كذا قتلها فلان قبل بلا بیان اسمها وابيها\nحيث كانت معروفة له يشارکها في ذلک غیرها قال فی الاشباه ویکفی النسبة\nالی الزوج لان المقصود الاعلام و فی العبد اسمه واسم مولاه وابو مولاه\nولا یکفی الاقتصار علی الاسم الا ان یکون مشهورا (تکمله رد المحتار) همچنین\nحکم است یعنی حاجت نیست بذکر کردن پدر کلان اگر شناخته می شد آنکه که شاهدی\nبراو داده می شد بصفت او چنانکه فتوی کرده است باین حکم فتاوای حامدیه در بارۀ\nشخصی که گواهی بد هد بر اینکه بدرستی آن زنی که کشته شده بود در فلان بازار در فلان روز\nدر فلان وقت او را فلان کس کشته است قبول میشود گواهی او بغیر از بیان کردن\nنام آن زن و نام پدر او اگر آن زن مشهور بود که شریک نبود او را دیگر زن\nدران صفت و گفته است در کتاب اشباه که کافی است نسبت کردن زن\nبسوی شوهر او زیرا که مقصود معلوم کردن آن زن است و این مقصود\nحاصل میشود بنسبت کردن او بشوهر او و کافی است در غلام نام او و نام\nخواجه او و نام پدر خواجه او و کافی نیست کوتاهی کردن بنام او مگر که مشهور باشد\n\nآن غلام اذا شهد الشهود علی اقرار رجل بشراء محدود اوبیعه او ما\nاشبه ذلک لابد ان یذکروا فی الشهادة انه اقر علی نفسه\nاو یقولوا اقر بشرائه بنفسه اوبیعه بنفسه کذا فی الذخیرة\n(عالمگیری) و قتیکه شاهدان شاهدی دادند با قرار کردن مردی\nبخریدن زمینی محدود شده یا بفروختن آن یا انچیزی که ماند آنست\nناچارست از اینکه ذکر کنند شاهدان در شاهدی خود این را که بدرستی\nفایده\nناچاریست در شهادت\nبر اقرار بفروختن یا خریدن\nآنکه شاهدان بگوئید اقرار\nکرد بفرض خود یا اقرار کرد\nبانخرید بنفس خود یا بفروخته\nآنچیز بنفس خود"}
{"book": "adl0013", "page": 81, "text": "جلد دوم\n۷۹\nكتاب الشهادة\n\nفایده در شهادت بر استهلاك دواب\nفایده در در شاهدی بهلاك كردن چهار پایها بیان كند نر و ماده آنها را حاجت به بیان رنگ آنها نیست و بیان نوع آنها نیز ضرور است\n\nآن مرد اقرار کرده است بنفس خود یا بكویند كه اقرار كرده است بخریدن آن چیز و یا نرفتن آن بغبن فاحش و همچنین ذكر شده است در كتاب ذخیره و في فتاوى الفقيه ابو الليث رحمه اذا ادعى على اخر انه استهلك دواب له و ذكر عدد امعلوما واقام البيئة على ذلك ينبغى ان يبين الشهود الذكر و الانثى وان لم يبينوا ذلك قال الفقيه ابو بكر رح اخاف ان تبطل الشهادة ولا يقضى للمدعى بشئ من دعواه وان بينوا الذكور والاناث جازت شهادتهم ولا يحتاج الى ذكر اللون وهذا القائل يقول مع الذكر الانوثة والذكورة لابد من ذكر النوع بان يقول فرس او حمار او نحوه ولا يكفي بذكر اسم الدابة ومن المشايخ رحمهم الله تعالى من ابى ذكر الذكورة والاول اصح هكذا في المحيط (عالمكيرى) در فتاوای فقیه ابو لیث رح ذكر شده است كه اگر شخصی دعوی كرد بر شخص دیگر كه بدستی این شخص هلاك كرده است چهار پایان مرا و ذكر كرد شمار آنها را و گذرانید شاهدانرا باین دعوای خود بشاید كه بیان كنند شاهدان نر و ماده آنها را واگر شاهدان بیان نكردند نر و ماده آنها را كفته است فقیه ابو بكر رح كه می ترسم كه باطل شود شاهدی ایشان وحكم كرده نشود بر امدعی چیزی از دعوا او و اگر بیان كردند نر و ماده آنها را روا میشود شاهدی ایشان و حاجت نیست بیان كردن رنگ آن چهار پایان و این گوینده كه فقیه ابو بكر است رحمة الله میگوید كه با بیان كردن نر بودن و ماده بودن چهارپا ناچاریست از بیان كردن نوع آن چنانكه بكوید شاهد كه آن چهار پا اسپ است یا خر یا مانند آن و اكتفا كرده نمیشود بذكر نام چهار پای و بعضی از مشایخ رحمهم الله تعالی كسی است كه منع كرده است بیان نر بودن و ماده بودن انرا و قول اول صحیح تر است همچنین ذكر شده است در كتاب محيط ولو سئل القاضى الشهود عن لون الدابة و ذكوره انهم شهدوا عند الدعوى"}
{"book": "adl0013", "page": 82, "text": "جلد دوم\nبابت\nوذكرو الصفة على خلاف ما تقبله الانجاب لم يقبل ولا يضر كذا في الخلاصة\n(عالمگیری) و اگر قاضی پرسید شاهدان را از رنگ چهار پا و بیان کردند شاهدان رنگ\nرا بعد از ان شاهدیٹی او مد نیز د و دعوی و بیان کردند صفتی را مخالف از رنگ اول قبول کرد\nمیشود شاهدی ایشان و تناقض در چیزی که حاجت بآن نباشد ضرر نمیرساند چنانچه من بکنین\nشده است در کتاب خلاصة الفتاوى شهد ان هذه المراة وهى فلانة حرام على هذا\nالمدعى عليه بثلاث تطليقات فوا جب عليه الكف عنها قال فيه خلل لا بد\nمن ذكر الفعل من جهة المدعى عليه ليقع به الحرمة وهو ان يقول في الشهادة انه\nطلقها ثلثا وكذا لا يكتفى الشاهد بقوله وقد كان حلف بطلاقها وحنث فيها\nحتى يفصل لفظ اليمين والحنث كذا في التاتارخانية نقلا عن الحاوی (عالمگیری)\nشاهدی دادند دو شاہد برینکه بدرستی این زن که فلانه است حرام است بر این مدعی علیہ\nبه طلاق پس واجب است بر او باز داشتن خود را ازین زن گفته است صاحب کتا\nکه درین شاهدی خلل است نا چاریت از بیان کردن فعل از جانب مدعی علیه برای\nانکه واقع شود بسبب آن فعل حرام بودن زن بر آن مدعی علیه و آن فعل این است که بگو\nدر شاهدی خود که بدرستی مدعی علیه طلاق کرده است این زن را بسه طلاق و همچنین\nاکتفا نکند شاهد باین قول خود که تحقیق مدعی علیه سوگند کرده بود بطلاق این درو حانث شده\nبود در سوگند خود تا آنکه بیان کنند لفظ سوگند و حانث شدن او را همچنین ذکر شده\nاست در فتاوای تاتار خانیه که نقل کرده است از کتاب حاوی قیدسی\nالشهادة على الافلاس ان يشهد و هولاء يعلمون ما لا سوى\nثياب ليله ونهاره ( سراجيه ) شاهدی دادن بر مفلس بودن\nفایده\nدر شاهدی دادن\nبطلاق زن ناچا ریت\nکه نسبت فعل طلاق را\nبطرف شوہر کنند و در شاهد\nسوگند بطلاق اکتفا نکنند شاهد\nکه سوگند کرده و حانث شده\nتا اینکه بیان لفظ سوگند\nو حانث شدن\nرا نکنند\nفایده\nشهادت بر فایلی\nمسی است که شاهدان بگویند\nنمیدانیم از بهرایش پر اورا\nجزیہ یکبر مال اورا ہیم را"}
{"book": "adl0013", "page": 83, "text": "جلد دوم\n۷۸\nکتاب الشهادة\n\nفایده\nدر شاہد بفروختن\nبداد و ستد فروشنده\nو خرنده واقع شده باد\nشاہد بگوید که خرنده مبادا\nدر اعمال از او بستاند\nشخصی نیست که دو شاهد شاہدی بدہند بر اینکہ میدانیم مراین شخص مالی غیر از جامه هاش در روز او\nرجل جاء الى رجل فسامه ثوبا ودفع الى البايع دراهمه واخذ ثوبا وافترقا من غير\nان يعقد ابيعابلسانهما جاز ذلك فان وقعت الخصو بينهما بعد ذلك\nومست الحاجة الى الشهادة قالو اينبغ للشاهدين ان يشهد انه دفع الدرام\nوقبض منه الثوب ولا يشهدان على البيع الا اذا كان بينهما مقدمات\nيعلم الشهودان الاخذ والاعطاء كان على وجه البيع والقاضي الذى\nوقعت عنده الخصو يعتقدجواز البيع بالتعاطى (قاضیخان) مردی آمد\nنزد مرد دیگر سر قصد کرد خریدن جامه را از و و داد بفروشنده درمها را و گرفت جامه\nاز و و با هم جدا شدند بغیر آنکه عقد فروختن را کنند بزبان خودروا است این فروختن را\nپس اگر واقع شد دعو میان ایشان بعد ازین فروختن حاجت افتاد بشاہدی\nگفته اند مشایخ رحمهم الله تعاکیباید آن دو شاہد را که شاہدی بدہند باین طریق\nکه بدستنی این شخص در مہا را داد با و و قبض کرد از ا وجامه را و شاہدی نہ بیند بفروختن\nمگر شاہدی بدهند بفروختن و قتیکه میان آن دو مردنشانها و علامها بوده باشد\nکه شاهدان میدانستند از ان نشانها که گرفتن جامه و دادن درم بطر\nفروختن بود و آن قاضی که واقع شده بود آن دعوی نزد ا و اعتقاد داشت\nروا بودن فروختن را بداد وستد بدون ایجاب و قبول شهدا\nکه این مدعا ملک این مدعی است و لم یقولا در دست این مدعی علیه بناحق است فا\nلصحيح انه لوطلب المدعى الحكم بالملك تقبل هذه\nالبينة ولو طلب التسليم لا يحكم بها ما لم يقولا در دست این بنا حق ا\n\nفایده\nشهادت بر اینکه\nاین ملک مدعیست\nونه گفتند که بدست\nمدعی علیه بناحق\nاست\n\nعلامه الرحمن\nعمر محمد\n\nفقیر محمد غلام ولد محمد سرور"}
{"book": "adl0013", "page": 84, "text": "جلد دوم ٧٩ کتاب شهادة\n\n(جامع الفصولین) وهو الاشبه والاقرب الی الصواب (عالمگیری)\nوهل یشترط ان یقولا واجب است بر این مدعی علیه که دست کوتاه کند اختلفوا فیه\nوالصحیح انه لا یشترط والاحوط ان یذکر (جامع الفصولین) شاهد نمی تواند\nدو شاهد بر اینکه این مدعا ملک این مدعی است و نگفته که در دست این مدعی علیه بغیریق\nپس صحیح اینست که اگر مدعی طلب میکرد از قاضی حکم را بملک بودن آن مدعابرا ی او\nقبول میشود این شاهدان و اگر مدعی طلب میکرد سپردن آن مدعا را باو حکم نکند قاضی با\nشاهدان تا که نگفته باشند که در دست مدعی علیه بنا حق است\nو همین قول مشابه تر و نزدیکتر است بحق و آیا شرط است اینکه شاهدان\nبگویند که واجب است بر این مدعی علیه که دست خود را کوتاه کند از این مدعا اختلاف\nکرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در ان صحیح اینست که شرط نیست و نزدیکتر\nبا احتیاط آنست که بیان کرده شود و فی فتاوی رشید الدین رح ینبغی ان یقول\nالمدعی فی دعواه این مدعا حق منست و ملک من است ولا یکتفی بقوله حق من\nو ملک من وکذا فی جانب المدعی علیه وکذا فی الشهادة ولو قال حق من ملک\nمن است کفی وفاقاً وکذا فی امثاله (جامع الفصولین) و در فتاوای رشید الدین\nذکر کرده است که میباید که مدعی در دعوای خود بگوید که این مدعاحق من است\nو ملک من است و اکتفا نکند باین قول خود که حق من است و ملک من همچنین میباید که گفته\nشود در جانب مدعی علیه و همچنین میباید که ذکر کرده شود در شاهدی و اکر گفت\nمدعی که حق من ملک من است کافی میشود باتفاق مشایخ رحمهم الله تعالی همچنین\nکافی میشود در مانند های آن در جانب مدعی علیه و شهادت چنانکه کافی میشود در جانب"}
{"book": "adl0013", "page": 85, "text": "جلد دوم\n۸۰\nكتاب الشهادة\n\nيا قول شاهده فتاوى النسفى سئل عن شهود كان فى لفظ شهادة\nكل واحد منهم ما گواهی میدهیم که فلان چیز آن فلان است هل يكون\nهذا بمنزلة قوله ملك فلان است قال نعم وكان الامام\nظهير الدين المرغيناني رح يقول ينبغى للقاضى ان يستفسرهم\nانهم ارادوا الملك او غيره فان فسروا اخذ بتفسيرهم وان لم\nيفسروا وغابوا او ماتوا فالقاضى يقضى بشهادتهم بالملك كذا\nفى الذخيرة ( عالمگيرى ) و در فتاوای امام نسفى رح ذکر شده است\nکه پرسیده شد از او از حکم شاهدانی که در لفظ شاهدی هر كدام از\nایشان این لفظ بود که ما شاهدی میدهیم که فلان چیز آن فلان است\nآیا این قول ایشان بمنزله این قول میشود که ملک فلان است یا نه گفت در\nجواب که آری میشود و بود امام ظهیر الدین مرغینانی رح میگفت که بشاید مر قاضی را\nاینکه بپرسد از ایشان که بدرستی ایشان بلفظ آن ارادۂ ملک را کرده اند\nیا غیر آن را اگر بیان کردند و گفتند که ما بلفظ آن اراده ملک یا غیر آنرا کرده ایم\nعمل کند قاضی ببیان ایشان و اگر بیان نکردند و شاهدان غایب شدند\nیا مردند پس قاضی حکم کند بشاهدی ایشان بملک بودن آن مدعا\nبرای مدعی همچنين ذكر شده است در کتاب ذخیره اذا شهد شاهد\nعلی الحق مفصلا وشهد الآخر على شهادته او مثل شهادته لا تقبل\nبالاجماع وكذلك اذا قال اشهد على مثل شهادة الأول وكذلك\nاذا قال اشهد على مثل ما شهد به الاول ولو شهد الآخر بما اشهد به الام\nفایده\n(شاهدی شاهدی)\n( و شاهد دیگر گفت که شاهی)\n( بستم بر شاهدی او یا مانند)\n(شاهدی او قبول نمیشود و گر)\n(گفت که شاه بیستم بمانند)\n(شاهدی او قبول)"}
{"book": "adl0013", "page": 86, "text": "جلد دوم\n۸۱\nكتاب الشهادة\n\nفایده\nشاهدی شاهدی داد و شاهد دیگر\nگفت که شاهد ستم بر شاهدی این\nیا مانند شاهدی او قبول نمیشود\nو اگر گفت که شاهد هستم\nمانند شاهدی او\nقبول میشود\n\nان يقبل شهادته قبلت ان كان يضبط جميع ذك لفظا ومعنى بالسماع ولواجب\nان يشير الى المدعي والمدعى عليه والى المشهوبه ان كان منقولا ( سراجيه)\nوبه يفتى كذا فى الخلاصة ( عالمكيرى ) والفتوى على ان القاضى اذا احسن تهمة\nلم يقبل الاجمال من الشاهد (سراجيه) والا يقبل ( قاضيخان )\nوقتی که شاهدی داد شاهد محتجی شاهد ی تفسیر کرده شده و شاهدی داد دیگر شاهد بر شاهدی او یا شاهدی\nداد مانند شاهدی او یعنی شاهد دیگر گفت که شاهد ستم بر شاهد ی شاهد اول یا شاهد ستم مانند شاهد اول\nقبول کرده نمیشود شاهد ی دوم باجماع علما و همچین قبول نمیشود گواهی شاهد دوم وقتی که گفت گواهی\nمیدهم هم مثل گواهی شاهد اول و همچنان قبول نمیشود گواهی شاهد دوم وقتی که گفت\nگواهی میدهم مثل انچیز یکه گواهی داده است بران شاهد اول و اگر شاهد\nدادان شاهد دیگر بانچیز یکه گواهیداده بان شاهد اول و یا مانند شاهدی دیگر یعنے\nگفت که شاهد هستم مانند شاهد اول قبول کرده میشود شاهدی او اگر آن شاهد دیگر\nیاد کرده میتوانست تمامی آن شاهدی را از روی لفظ و معنے بیکبار شنیدن و\nواجب است که آن شاهد دیگر اشارت کند مدعی و مدعی علیه و بانچیز یکه\nدعوی در انست اگر چیزی منقولی باشد و همچین قول فتوی کرده شده است\nهمچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و فتوی بر انیست که قاضی قتیکه\nتهمت بیند در شاهد قبول نکند اجمال شاهد ی را از شاهد و اگر تهمت را نمیدید قبول کند\nاجمال را از شاهد عن الشيخ الامام الاجل السرخسى ح انه سئل لوان شاهدا شهد\nعن نسخة شهادة وشهد الباقون وقالوا نشهد بمثل ما شهد به هذا الشاهد\nوفى هذه النسخة هل يكتفى بذلك قال نعم اذا قال هذا على هذا واشار اليها ومكان\n\nفایده\nشاهدی داد یک شاهد از روی نسخه\nو باقی شاهدان گفتند که شاد ستم\nمانند انچه شاهدی داد این شاهد\nعبد المقيم"}
{"book": "adl0013", "page": 87, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\nنقل شده است از شیخ امام سرخسی رح که پرسیده شد از اوکه اکر شاهداواز کاغذی\nگواهی دادند باقی شاهدان و گفتند که گواهی میدهم بمانند انچیزیکه گواهی داده است\nبانچیز همین شاهد و درین کاغذ نوشته است آیا اکتفا کرده میشود بهمین گواهی گفت شیخ مذکور\nدر جواب که آری اکتفا کرده میشود بان وقتیکه بگوید شاهد که مر این مدعی را است برین\nمدعی علیه و اشارت کند بسوی هر دو و باشد آن شاهد بحالی که قدرت بود او را بر اینکه تعبیر کند\nبزبان خود اگر تکلیف داده شود اورا تفسیر آن شاهدری اذا كتب شهادة الشاهد\nفي بياض وقرأ عليه ذلك فقال الشهدان لهذا المدعي جميع ما سمى ووصف\nفي هذا الكتاب على هذا المدعى عليه او قال هذا المدعى به الذي قرئ ووصف في هذا الكتاب\nفي يد هذا المدعى عليه بغير حق واجب عليه تسليمه الى هذا المدعي\nفهذه شهادة صحيحة (عالمكيرى) وقتیکه نوشته شد گواهی شاهد در کاغذی و خوانده شد\nآن کاغذ بران شاهد پس گفت شاهد که گواهی میدهم که بدرستی این مدعی را است\nتمامی آن چیز یکه نامیده شده و صفت کرده شده است درین کاغذ بر این مدعی علیه\nیا گفت که این مدعی به که خوانده شده و صفت کرده شده است درین مکتوب در دست این مدعی علیه\nبنا حق است پس واجب است بر او سپردنش باین مدعی پس این گواهی صحیح است وسئل\nعن شيخ الامام الاجل السرخسي رح ان الشهود اميو فيكتب شهادتهم في نسخة وقرا غير الشاهدتها في\nتلك النسخة فلما فرغ عن القرأة شهد الشهود وقالوا\nهمچنین گواهی میدهیم و گواهی میدهیم که وی ازین نسخه بر خواند مرا این مدعی را براین مدعی علیه\nهل تقبل قال نعم على الوجه الذي قد بينت يعنى ما قدم (سراجیه)\nپرسیده شد از شیخ امام بزرگ سرخسی رح که بدرستی که اگر شاهدان امی بودند"}
{"book": "adl0013", "page": 88, "text": "جلد دوم\n۸۳\nكتاب الشهادة\n\nپس نوشته شد گواهی ایشان در کاغذی و خواند کسی غیر شاهد انچیز را که در ان کاغذ است\nپس وقتیکه فارغ شد انکس از خواندن پس گواهی دادند گواهان و گفتند که ما همچنین گواہیم\nو گواهی میدهیم که این کس ازین کاغذ میخواند مر این مدعی را بر این مدعی علیه آیا\nقبول میشود این گواهی ایشان گفت شیخ مذکور که آری قبول میشود بهمان وجه که بیان کردیم\nیعنی آنچه که پیشتر گذشته است که اشارت بکند بسوی مدعی و مدعی علیه\nو شاهد بحال باشد که اگر تکلیف بران کرده شود ادای شاهدی را بزبان کرده میتواند\nفي النوازل اذا شهد احد للشاهد بنسخة قرأها بلسانه ثم قرأ رجل اخر من النسخة\nوالشاهد الاخر يقرأ معه مقدار ما يقرءه ته فقال ليس بصحيح كذا في الذخيرة\n(عالمگیری) در کتاب نوازل گفته است وقتیکه گواهیداد یکی از دو شاهد بکاغذ نوشته\nکه میخواند انرا بزبان خود بعد ازان خواند یک مرد دیگر ست هری را از کاغذ نوشته و شاهد\nدیگر میخواند با او پیوسته بخواندن او پس همچنین گواهی صحیح نیست همچنین در خیره است\nدر کتاب ذخیره سئل على بن احمد عن الشاهد اذا كان يصف حدود المدعى عليه\nينظر في الصك واذا لم ينظر لا يقدر على وجهها هل تقبل قال اذا كان ينظر وينقله\nويحفظه عن النظر فلا تقبل واذا كان يستعين به نوع استعانة\nكقاري القرآن عن المصحف تقبل كذا في التاتارخانية نقلا\nعن اليتيمة (عالمگيري) پرسیده شد از علی پسر احمد رحمه از حکم شاهد که بیان\nکرده نمیتوانست حدود مدعی به را وقتیکه نظر میکرد در قباله و بیان کرده نمیتوانست وقتیکه\nنظر نمیکرد بآن آیا قبول میشود شاهدی او یا نه گفت علی رحمه در جواب که اگر بود آن\nشاهد که نظر میکرد و نقل میکرد انرا و یاد میگرفت انرا از نظر کردن و بدون"}
{"book": "adl0013", "page": 89, "text": "جلد دوم ۸۴ کتاب شهادة\n\nنظر کردن بهیچ قادر نمی شد بگواهی دادن پس قبول نمیشود آن سماعی او واکر بود که مدعا\nمیخواست بنظر کردن بيك نوع مد د خواستن مثل قاری قرآن از مصحف قبول\nکرده میشود گواهی او همچنین ذکر شده است در فتاوی تاتار خانیه در حالی که نقل\nکننده ست از فتاوای یتیمیه ادعی علی اخر عشرة دراهم وشهد الشهودان\nلهذا المدعى على هذا المدعى عليه مبلغ عشرة دراهم والاصح\nكذافي المحيط (عالمكيري) شخصی دعوی کرد بر دیگری ده درم را و گواه میدادند شاهدان\nباینکه بدرستی مراین مدعی را بر این مدعی علیه مبلغ ده درم است قبول میشود گواهی ایشان\nو همین قول صحیح تر است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذا ادعی الفاس\nدوازده درم وشهد الشهودان لهذا المدعى على هذا المدعى عليه ده و دوازده درم\nلا تقبل لمكان الجهالة وكذا اذا ادعى ده دوازده درم لا تسمع دعواه وكذلك\nاذا ذكر التاريخ في الدعوى على هذا الوجه بان قال ... بعین ملک من است\nاز ده دوازده سال فانه لا تسمع دعواه وكذالك اذا ذكر الشهود التاريخ في\nشهادتهم على هذا الوجه لا تقبل شهادتهم كذا فى الذخيرة (عالمگيرى)\nوقتیکه دعوی کرد بفارسی دوازده درم را و گواهی دادند شاهدان باینکه بدرستی این مدعی را\nبر این مدعی علیه ده دوازده درم است قبول نمیشود گواهی ایشان از جهت نامعلوم بودن مدعا\nو همچنین اگر دعوی کرد ده دوازده درم را شنیده نمیشود دعوای او و همچنین حکم است گرتاریخ را ذکرکرد در دعوای خو\nبهین طریق که گفت این عین ملک من است از ده دوازده سال شنیده نمیشود دعوای او و همچنین حکمرت\nوقتیکه راو کند شاهدان تاریخ را در گواهی خود بهمین وجه که بگوید ده دوازده سال قبول میشود گواهی ایشان همچنین ذکرشده\nدر کتاب ذخيره لو ادعی علی اخر قبضه شنی فشهد له على هذه العبار این مدعی بغیر گفت این مدعی این شی را بر من نشا\n\nفائده\nتردید کردند شاهدان بمقدارم\nو گفتند که ده و دوازده درم\nیا مدعی در دعوای خود\nهمچنین گفت قبول\nنمیشود شهادت\nشنیده نمیشود\nآن دعوی"}
{"book": "adl0013", "page": 90, "text": "جلد دوم\n۸۵\nكتاب الشهادة\n\nفایده\nیکی از شاهد گفت، که\nبدرغ شاهدی دادم\nدر معلوم شد حکم نکند\n\nفایده\nگواهی داد پیش از دعوی\nنمودن مدعی پس از دعوای او\nباز شاهدی داد قبول\nمیشود\n\nلا تقبل كذا فى الخلاصة (عالمكيرى) اگر دعوی کرد شخصی بردیگری قبض کردن\nچیزیرا پس شاهدان گواهی دادند باین عبارت که این مدعی علیه چنین گفت که پیش\nاین مدعی به را برمن فرستاد قبول نمیشود شاهدی ایشان همچنین ذکر شده است\nدر کتاب خلاصة الفتاوی ثلثة شهدوا في حادثة ثم قال احدهم قبل القضاء استغفر الله تعالى\nقد كذبت في شهادتي فسمع القاضي ذلك القول ولم يعلم انه ايهم\nقال ذلك فسألهم القاضي فقالوا كلنا على شهادتنا قالوا لا يقضى\nالقاضي بشهادتهم ويقيمهم من عنده حتى ينظر في ذلك\nفان جاء المدعي باثنين منهم فى اليوم الثانى يشهدان بذلك\nجازت شهادتهما ( قاضيخان ) سه کس شاهدی دادند در حادثه\nبعد ازان گفت یکی از ایشان پیش از حکم کردن قاضی که بخشش میخواهم از خدا تعالی\nتحقیق دروغ گفتم در گواهی خود پس قاضی همین سخن را شنید و ندانست که کدام\nاز ایشان گفت این سخن را پس قاضی پرسید از ایشان بعد از شنیدن پس گفتند\nکه ما همگی بگواهی خود ثابت هستیم گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که قاضی حکم نکند بگواهی\nایشان و برخیز اند ایشانرا از نزد خود تا که فکر کند در حال ایشان پس اگر آورد مدعی\nدو نفر از ایشان را در روز دوم که گواهی دهند بآن حادثه رواست گواهی ایشان\nاذا شهد في حادثة قبل الدعوى ثم اعادها بعد\nالدعوى قبلت شهادته كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nوقتیکه شاهدی داد شخصی در حادثه پیش از دعوی نمودن مدعی بعد ازان باز گردانید\nشاهدی خود را پس از دعوی نمودن او قبول میشود شاهدی او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0013", "page": 91, "text": "جلد دوم\n۸۶\nکتاب الشهادة\n\nو من شهد ولم يبرح (بداية) عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذب\nالمشهود له (درمختار) حتی قال او همت بعض شهادتي (بداية) ولا مناقضته\nبان قال هو لفلان ثم قال لفلان آخر (درمختار و تكمله طحطاوي)\nفان كان عدلا جازت شهادته و معنى قوله او همت ای اخطات\nبنسيان ما كان يحق على ذكره ای بزيادة كانت باطلة (هداية)\nو اذا جازت شهادته ولم ترد بها ذا يقضى قيل لجميع ما شهد به\nولا بد من قيد بان يكون المدعي يدعي الزيادة فانه لو شهد بالف\nو قال بل الف وخمسمائة لا يدفع الكل الا اذا ادعى الفا و خمسمائة\nوصورة الزيادة حينئذ على تقدير الدعوى ان يدعى الفا و خمسمائة\nفيشهد بالف ثم يقول او همت انما هو الف و خمسمائة لا ترد شهادته\nلكن هل يقضي بالف او بالف وخمسمائة قيل يقضى بالكل وقيل بما\nبقي فقط وهو الالف حتى لو شهد بالف ثم قال غلطت بخمسمائة\nزيادة و انما هو خمس مائة يقضى بخمس مائة فقط واليه\nمال شمس الائمة السرخسي رح ( فتح القدير)\nو اگر کسی گواهیداد و حال آنکه بحالت ده بود از مجلس قضا دور از نشده بود آن\nمجلس و در دعوی نکرده بود اورا آن شخص که گواهیداده برای او تا آنکه گفت\nآن شاهد که خط کردم بعض گواهی خود را و حال آنکه تناقض نبود در گواهی او\nچنانکه بگوید که این چیز مر فلان راست باز بگوید که مر فلان دیگر است پس اگر همین شهاده\nعادل بود درست گواهی او و معنای این قول شاهد که خطا کردم یعنی خطا کردم بسبب فرامیش\nچیزا"}
{"book": "adl0013", "page": 92, "text": "جلد دوم ۸۷ کتاب الشهادة\n\nچیزیکه لازم بود بر من ذکر کردن آن و یا بسبب زیادتی که باطل بود وقتیکه\nروا شد گواهی او در و نشت پس بکدام چیز حکم کرده میشود بعض مشایخ رحمهم الله تعا\nگفته اند که حکم کرده میشود تمامی انچیزیکه گواهی داده شده بآن و نا چار است\nاز مقید کردن این حکم باینکه مدعی دعوی کند آن زیادت را زیرا که اگر شاهد\nگواهی داد بهزار درم باز گفت که خطا کردم بلکه هزار و پنجصد است داده نمیشود بمدعی\nتمامی آن مال مگر وقتیکه مدعی دعوی کرده باشد هزار و پنجصد را وصورت زیادت\nدر ینوقت بتقدیر دعوای مدعی آن است که مدعی دعوی کند یکهزار و پنجصد درم را پس\nگواهی بدهد یکشاهد او بیک هزار درم پس نیز بگوید آن شاهد که خطا شدم جز این\nنیست که حق او یکهزار و پنجصد درم است داده نمیشود گواهی او ولیکن آیا حکم کرده شود بیکهزار درم\nیا بیک هزار و پنجصد درم بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که حکم کرده شود تمامی\nآنچیزیکه دعوی کرده مدعی آنرا و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که حکم کرده میشود\nبچیزیکه باقیست فقط که آن هزار درم است نه بآن زیاده که پنجصد درم است تا آنکه\nاگر گواهی داد بهزار درم باز گفت که غلط کردم بر زیاده کردن پنجصد درم و جز این نیست\nکه آن مال پنجصد درم است حکم کرده میشود بر پنجصد درم فقط و همین حکم میل کرده اندمش\nسرخسی بخلاف ما اذا قام عن المجلس ثم عاد و قال او همت (هدایه) بعض فایده\nاولیت او غلطت فانه لا یقبل ( قاضیخان ) بخلاف الصورت غلطی شاهد در بعض حدود یا\nکه شاهد برخیزد از مجلس و باز بگردد و بگوید که خطا کردم بعض گواهی خود را در بعض نسب منع میکند قبول\nشدن گواهی اورا\nو یا فراموش کردم و یا غلط کردم پس بدرستیکه قبول نمیشود گواهی او و علی هذا\nاذا وقع الغلط في بعض المحك (هدايه) بان ذكر الشرقي مكان الغربي"}
{"book": "adl0013", "page": 93, "text": "جلد دوم\n۸۸\nکتاب الشهادة\n\nوهمین یک بودن مجلس\nمعتبر میشود در صحیح شدن\nشاهدسی وقت یکه غلطی شاهد\nدر جای شبه تلبیس با شد\nبا شیطر نیه کلام اول او شاهدها\nباشد و اما وقتیکه در جای شبهه\nتلبیس نباشد پس با کنیت\nبباز گردانیدن کلام مانند انکه\nترک کند لفظ اشهد را یا دیگر\nقایم مقام انست در عدم شبهه\nتلبیس با شیطر یکه ترک کند ذکر کرده\nنام مدعی و یا مدعی علیه را\nو یا ترک کند اشارت کردن را\nبمدعی و یا مدعی علیه اگر چه بخیزد\nاز مجلس پس از انکه عادل\nباشد زیرا که شاهد اگرچه آمد بلفظ\nاشهد و مانند آن پس\nاز مجلس قضا لیکن آمدن او پیشتر\nپیش از قضا زیر ا که قضا متصور نمیشود\n\nونحوه (فتح القدیر) او في بعض النسب (هدایه) بان يذكر محمد بن احمد بن عمر\nمكان محمد بن على بن عمر مثلا اى تقبل لتدارك في محله لا تقبل بعده (كفاية)\nو بنا بر این حکم است وقتیکه واقع شود غلطی شاهد در بعض حدود چنانکه ذکر کند در حشر\nرا بجای حد غربی و مانند آن و یا واقع شود غلطی شاهد در بعض نسب چنانکه ذکر کند محمد\nبن احمد بن عمر را بجای محمد بن علی بن عمر مثلا یعنی قبول میشود گواهی او درین دو صورت\nوقتیکه در یافت کند غلطی خود را در مجلس قضا و قبول نمیشود بعد ازان\nوهذا اذا كان موضع شبهة بان يكون كلامه\nالأول شهادة واما اذا لم يكن فلا بأس باعادة\nالكلام مثل ان يدع لفظة الشهادة او ما يجرى\nمجرى ذلك ( هدایه ـ وقاضیخان ) بان ترك\nذكر اسم المدعى او المدعى عليه او\nترك الاشارة الى المدعى او المدعى عليه\n(كفاية ) وان قام عن المجلس بعد\nان يكون عد لا ( هداية ) فانه وان\nجاء بعد المجلس يكون قبل القضاء\nلان القضاء لا يتصور بدون شرطه\nوهو لفظة الشهادة والتسمية\nولو قضى لا يكون القضاء\nقضاء ( فتح القدير )"}
{"book": "adl0013", "page": 94, "text": "جلد دوم\n۹۰\nكتاب الشهاده\n\nاز شرط خود و آن شرط لفظ اشهد و ذكر كردن نامهاى مدعى و مدعى علیه است و اگر قاضی حكم\nبدون آن شرط پس قضا او قضا نمى شود يعنى قبول نميشود فاما تقييد المطلق و\nتعيين المحتمل يصح من الشهود و انكان ذلك بعد عشرينك هذالو شهدت\nقاضیخان اما مقید ساختن لفظ مطلق و معين كردن لفظ احتمال داشته شده كه اول مطلق و محتمل\nگفته بود بعد از ان مقید کرد و معین ساخت آن مقدار اكه لفظ او احتمال آنرا داشت صحيح\nمى شود از شاهد اگر چه آن مقید کردن و معین نمودن بعد از اقرار کردن شاهد باشد چكه\nبقصد مطلق يا محتمل گفته بودم و غلط نشده بودم دران رجل ادعى دارا في يد رجل\nو اقام شاهدين فشهدا ان الدارله فان القاضی يقضى بالبناء والدرا\nللمدعى فان قالا قبل القضاءليس البناء له انما هو\nللمشهود عليه يقبل ذلك منهما و يقضى للمدعى بالساحة دون البناء\nو انقالا ذلك بعد القضاء كان عليهما قيمة البناء للمقضى عليه لان اسم الدار\nيتناول البناء تبعا واذا بينا ذلك قبل القضاءكان ذلك بمنزلة تعيين المحتمل قاضيخان\nمردی دعوی کرد سرائی را که در دست مرد دیگر بوده گذرانید دو نفر گواهان را پس\nگواهی دادند که بدرستی این سرای مردعی رست پس بدرستی که قاضی حکم کند\nبزمین و بنای آن برای مدعی پس اگر گواهان پیش از حکم قاضی گفتند که نیست بنای\nآن مردعى را و جز این نیست که آن بنا مرکزسی رهت که شاهدی با و داده شده است\nقبول میشود این گفته از ایشان و قاضی حکم کند سبای مدعی بزمین سرای نه ببنای آن\nو اگر گفتند شاهدان همین گفته خود را پس از حکم قاضی است بوان دو شاهد قیمت بننا\nبرای آن کسی که حکم باو شده است زیرا که نام سرای شامل میشود با را از روی تبع و دیگر بینی\n\nبهى القسم\nه ای تمام کو لا بنا برای\nمدعی علیه قاضیخان"}
{"book": "adl0013", "page": 95, "text": "جلد دویم\n۹۱\nکتاب الشهادة\nفایده\nمدعی گفت که شاهد ندارم و مدعی\nعلیه را سوگند داد بعد از آن\nشاهد آورد قبول میشود شاهدان\nاو\nفایده\nاگر شاهد گفت که مرا شاهدی\nبرین مدعی علیه بعد از ان شاهد\nداد یا مدعی گفت که مرا شاهدان\nنیست بعد از ان شاهدان آورد\nقبول میشود\n\nگواهان این را که خبار مدعی علیه است پیش از حکم قاضی میشود این بیان ایشان به پیش تامین\nساختن معنای لفظ محتمل و فى فتاوى ابى الليث في الفصل الثالث من شهادت\nالذخيرة اذا قال للمدعى للقاضى لابينة لى وحلف المدعى عليه بطلب\nالمدعى ثم جاء المدعى ببينته روى الحسن بن زياد دو عن ابيحنيفة\nانه تقبل بينته وعن محمد انه لا تقبل بينته (فصول عمادی)\nو ذکر شده است در فتاوای فقیه ابولیث رحمة الله علیه که ذکر شده در فصل سوم از کتاب\nشهادات کتاب ذخیره وقتی که بگوید مدعی مر قاضی را که نیست گواهان مرا و سوگند\nداد قاضی مدعی علیه را بطلب کردن مدعی سوگند او را بعد از ان آورد مدعی\nگواهان خود را روایت کرده است حسن بن زیاد رحمہ الله از امام اعظم رحمه الله علیه\nکہ قبول میشود گواهان او و روایت شده است از امام محمد رحمة الله علیه که قبول نمیشود\nگواهان او سئل فى الشاهد اذا توقف في اقرار المدعى عليه وقال لا\nاعلم اقراره تم شهد على اقرار المدعى عليه هل تقبل شهادته\nام لا الجواب اذا قال لشاهد لا شهادة لي تم شهد قيل لا تقبل والا\nالقبول الجواز النسيان تم التذكر كما فى الدرر وذكر فى شرح محمد\nالطحاوى رح ان المدعى اذا قال ليس لى بينة او قال الشهود لا شهادة\nلنا ثم جاء المدعى بشهود فشهد الذي قال لاشهادة عندى قال في\nهذا عن صحابنارح روايتان فى رواية لا تقبل للتناقض وفي رواية\nتقبل و هو الصحيح لان التوفيق ممكن بان يقول كان لي شهود و كنت نسيت\nو تقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة وكنا نسينا ثم تذكر ناجواهر الفتاوى\n\nامر ثانی آمد ولا لمیام امر ثانی\nعبد القد نبهای"}
{"book": "adl0013", "page": 96, "text": "جلد دوم\n۹۲\nكتاب الشهادة\n\nتنقیح حامديه كم التقبل البينة بعد القضاء بالنكول من الصحيح وفتحا وفايدة بها التعد الى غيره في الرد بالغيبة\nدر مختار پرسید شد بارها شها هد کرد قاضی کدر او ار مدعی علیه سوگند نمایم انرا اور ا بعد از آن گواهی بدهد با قرار مدعی\nعلیه آیا شنیده میشود گواهی یا ویا نه جواب اینست که اگر شاهد گفت که نیست گواهی مرا\nبعد ازان گواهی دادگفته اند بعض علما رحمهم الله تعالی که قبول نمیشود گواهی او در صحیح تر\nقول اینست که قبول می شود زیراکه رواست که در اول فراموش کرده باشد وی\nرا بعد ازان بیاد اورده باشد چنانکه ذکر شده است در کتاب درر و ذکر شده است\nدر شرح کتاب طحاوی رحمہ اللہ که اگر گفت مدعی که نیست مرا گواهان یا گفتند گواهان\nکه نیست گواهی مرا بعد از ان آورد مدعی گواهانرا و یا گواهی داد آنکس که گفته بود که نیست\nگواهی منز د من گفته است در شرح کتاب طحاوی که در ین مسئله از امامان ما رحمهم الله تعا\nدو روایت است در یک روایت قبول نمیشود گواهی از سبب تناقض و قبول میشود\nدر دیگر روایت زیرا که موافقت کردن میان هردو قول ممکن است که بگوید که بودند مرا\nگواهان و من فراموش کرده بودم و یا گواهان بگوید که بود مارا گواهی و ما فراموش کرده\nبودیم آنرا بعد از ان بیاد آمد مادا چنانکه در کتاب جواهر الفتاوی آورده است چنانکه قبول\nمیشود گواهی بعد از حکم کردن قاضی بمنع آوردن مدعی علیه از سوگند کردن و فایده قبول\nکردن شاهدان پس از حکم کردن قاضی بنکول مدعی علیه تعدی کردن حکم قاضی است سوئی\nغیر مدعی علیه در رد کردن بسبب عيب و على هذا اذا قال المدعى كل بينة التي بها فهو شهود\nزور ثم اتى ببينة وعلى هذا اذا قال ليس لى عند فلان شهادة فيما ادعى على هذا فاحلفه\nالقاضي جاہ بفلان يشهد وعلى هذا اذا قال مالى عذر فلان افلان شهادة على هذا ثم آترا\nبعد ذلك بشهادته هكذا فى المحيط (عالمگیری) و ظاهر نیز قیاس است که قبول می شود گواهی او انشا\nفایده\n(مدعی گفت که میشاهد برا که بیاورم\n(انشاهد دروغ است بعد از ان\n(شاهد آورد یا گفت که انچه برمن)\n(مدعی علیه دعوی میکند فلان در شها)\n(شاهد نیست بعد از آن افلان)\n(شاهدی داد قبول می شود)"}
{"book": "adl0013", "page": 97, "text": "جلد دوم\n۹۳\nكتاب الشهادة\n\nاگر گفت مدعی که هرگواه مرا که بیاروهم پس آن گواهان دروغند بعد ازان مدعی آورد گواهانراو\nبراین قیاس است که قبول میشود اگر گفت مدعی که نیست مرا نزد فلانی گواهی در آنچه نمیکند دعوی با شخصتیم\nشخص پس وقتی که سوگند داد قاضی مدعی علیه را امد مدعی آورد انظاهرا گواهی داد و بنا برین حکم گران\nاگر گفت مدعی که نیست مرا نزد فلان و فلان گواهی براین مدعی علیه بعد ازان دعوی کرد اشهادی\nدو شاهد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو قال كل بينة اقيمها فهی باطلة فان اقام بينة\nقال القاضي الامام فخر الدين الفتوى انه تقبل كذا فى الغياثية (عالمگیری) اگر گفت مدعی\nهر شاهد برا که بگذرانم پس آن بر باطل است پس اگر گذرانید شاهد را گفت قاضی امام فخردین فتور\nبراین است که قبول میشود شاهدان و همچنین ذکر شده است در فتاوای غياثيه رجل ان قال الاشهاد\nلفلان عندنا ثم شهداله ذكر في المنتقى انه يجوز شهادتهما\nوعن محمد رح في النوادر اذا قال الاشهادة لفلان عندى ثم اشهد قال لا اعلم\nلهذه ثم شهد بعد ذلك جازت شهادته وكذا لو ان رجلين قالا لكل\nشهادة نشهد بها لفلان على فلان فهوزور ثم حملة المرشهدا ارفقال لا يدرى\nحيث قلنا ثم تذكر الفجازت شهادتهما (قاضيخان) گفتند دو مرد کی نیست\nگواهی مر فلانر انزد ما بعد ازان گواهی دادند برای او ذکر شده در کتب ضعی این که بدرستی رو است گواهی\nایشان را از امام محمد رحمه الله در نوادر روایت شده اینکه وقتی که بگوید که نیست گواهی مر فلانر انزد من\nدریچ امری با بگوید که نیست علم مر اباین گواهی بعد ازان گواهی داد رو است گواهی او و همچنین اگر دو مرد\nگفتند که هر گواهی که ما میگذرانیم برای فلان بر فلان پس آن گواهی ما دروغ است بعد ازان آمدند این دو\nو گواهی دادند و گفتند که در یاد ما نبود وقتی که میگفتیم بعد از ان در یاد ما آمده رو است گواهی ایشان\nلا اعتبار بالشاهد الواحد الا اذا اقامه واراد ان يكتب القاضي الى اخر\n\nفایده\n(گفت مدعی هر گواهی کند را هم\nآن باطل است\n\nفایده\nاعتبار نیست کی شاهد را مگر و قتیک\nمدعی اراده کند که قاضی او را بورت\nرقاضی دیگر پس قاضی بوبید انرا\n\nالراجی الی الله\nغلام محمد النور\nملا قیام الدین\nپشاوری"}
{"book": "adl0013", "page": 98, "text": "جلده و ديم\n۹۴\nکتاب شهاده\n\nفانه يكتب كما فى البزازية واشباه بکشاهد را ہیچ اعتباری نیست در شرع مگر وقتی که بگذراند قاضی\nآن بکشا هد را و اراده کند این را که قاضی بنویسد گواہی اورا وبفرستد بقاضی دیگر پس بنویسد\nقاضی گواہی اور الشهادة بالمجهول غیر صحيحة الا في ثلاث اذا شهد وانه\nكفل بنفس فلان ولا يعرفونه واذا شهد و ا بر هن لا يعرفونه او\nبغصب شيئ مجهول كما فى قضاء الخانية واشباه ونظايم\nگواہی دادن بچیز نامعلوم صحیح نیست مگر درسته جا در اینجا که گواهی دادند که این کس ضامن\nشده است بنفس فلانشخص و گواهان نمیشناختند آنشخص را و در آنجایی که گواهی دادند بگر وی\nیکچیزی و نیشناختند آنچیز را و یا گواهی دادند بغصب یک چیز و نمیشناختند آن چیز را چنانچه\nدر کتاب قضاء قاضیخان ذکر شده است الشهادة بر من مجهول صحيحة الا اذا\nلم يعرفو اقدرهارهن عليه من الدين كما فى القنية واشباه گواہی دادن بگروی\nچیز نامعلوم صحیح است مگر صحیح نیست وقتی که نمیشناختند مقدار دینی را که گروی بران\nنهاده شده است چنانچه در کتاب قنیه ذکر شده است ذکر فی الجامع ان الشهادة\nعلى الغصب مقبولة وان لم يذكر واقيمته قاضیخانا ذکر کرده است امام محمد\nرحمۃ الله علیه در کتاب جامع که شاهدی دادن بر غصب قبول است اگر چه ذکر\nنکنند شاهد ان قیمت آن عصبیزی شده را رجل غصب جارية فجاء المغصوب\nمنه بشهود فشهد وا ان المدعى عليه غصب جارية له قال فى الاصل\nيقبل الشهادة ويجبس المدعى عليه حتى يجى بها ويردها على صاجها فان حضر\nالمشهود عليه جارية ان اتفق الغاصب والمغصوب منه\nان جاريته هذه يقضى بها للمغصوب منه فان\n\nفایده\nگواهی بر چیز نامعلوم صحیح نیست\nمگر در سه جا سیبی بهر که ضامن است\nرا نشناخت و بگروی چیز نا معلوم\nو بغصب چیز نامعلوم ۱۲\n\nالهی الهی الی عدم و لا بایام اقدم\nعبد الصمد نیاز مج محمد شفیق"}
{"book": "adl0013", "page": 99, "text": "جلد دویم\n۹۵\nکتاب الشهاده\n\nانكر الغاصب ان يكون هذه الجارية جارية للمدعى واقام المدعى لا يقضى بها للمدعى المريع الميبينة\nانها هي التي غصبها منه (قاضیخان) شخصی غصب کرد کنیزی را پس آن شخصی که ازاوی\nبرده شده آورد گواهان را پس گواهان گواهی دادند که بدرستی این مدعی علیه غصب کرده او\nکنیزی را که مراین مدعی راست گفته ست امام محمد رح در کتاب مبسوط که قبول است این گواهی\nو بند می کرده میشود مدعی علیه تا آنکه بیاورد آن کنیز را و رد کند آن کنیز را بر صاحب او پس\nاگر حاضر کرد آنشخص که گواهی بر او داده شده کنیز را اگر اتفاق نمودند غصب کننده و\nو آنشخصی که از او غصب شده که بدرستی آن کنیز یرا که از او بغصب برده است همین\nکنیز است حکم کرده شود بآن کنیز برای انشخصی که بغصب برده شده از او\nپس اگر منکر شد غصب کننده از اینکه همین کنیز کنیز مدعی است و مدعی دعوی\nمیکرد که همین کنیز کنیز من است حکم کرده نشود بآن کنیز برای مدعی تا وقتی که باز\nنگذارند شاهدانرا که بدرستی این کنیز آنکنیزی است که غصب کننده بغصب\nبرده است اور ا ازین مدعی قال عامة المشايخ رحم يقبل الشهادة على فعل\nالغاصب وان لم يصفوا الجارية ولم يذكر واقيمتها في حكم الحبس لا فى\nالقضاء بالجارية فانقال الغاصب ماتت تلك الجارية اوقال\nبعتها ولا اقدر على ردها ان صدقه المغصوب منه فى ذلك وطلب منه القيمة يقضى عليه\nبالقيمة وان كذبه يحبس الغاصب حتى يمضى زمان يقع عند القاضي عجز عن ردها (قاضي خان\nگفته اند عامه مشایخ رحمهم الله تعالی که قبول کرده میشود گواهی بر فعل غصب\nاگر چه گواهان بیان نکنند وصف کنیز را و ذکر نکنند قیمت آنرا و این گواهی قبول\nمیشود درباره حکم بندی کردن غصب کننده نه درباره حکم کردن قاضی بانکی برا مدعی پیر گری کندی\n\nعبدالله حلاوة محمد الدين\nقندهارى\nگفت"}
{"book": "adl0013", "page": 100, "text": "جلد دویم\n۹۶\nكتاب الشهاده\n\nگفت که آن کنیز برده است و یا گفت که فروخته ام او را و قدرت ندارم بر رد كردن او اگر شخصی\nاز او غصب کرده شده او را رستگوی کرد در آن قول او و خواست از و قیمت اور ا قاضی حكم كند براي\nاو قیمت کنیز و اكر در و تكذيبی كرد او را بند می کرده شود آن غصب كننده تا آنکه بکند در مانکه ظاهر شود نزد قاضی\nاینکه بدرستی او عاجز است از رد کردن آن کنیز ادّعيٰ له رهن عند هذا ثوباً وٰبَهَ\nمنه فشهد الشهود بذلك فقالوا انا لا نعرف الثوب قبلت شهادتهم\nو بيان الثوب الى الغاصب والمرتهن كذا فى المضمرات (عالمكيرى)\nاگر دعوی کرد مردی که گرو نهاده ام نزد این کس جامه را یا گفت که این کس\nغصب کرده است جامه را از من پس گواهان گواهی دادند بر گرو کردن جامه یا\nغصب کردن آن پس گفتند که نمی شناسیم آن جامه را قبول میشود گواهی\nایشان و معلوم کردن آن جامه بر غصب کننده است و بر آن کسی است\nکه گرو گرفته است همچنین ذکر شده است در كتاب مضمرات والمنقول القایم\nان امكن احضاره مجلس الحكم فالقاضی لايسمع الدعوى ولا شهادة الّا بعد\nاحضار المدّعيّت اليه المدّع والشهود بجامع الفتويّ چيز منقولی که قایم و موجود باشد پس اگر ممکن\nبود حاضر کردن آن در مجلس حکم قاضی پس قاضی نشنود دعوی مدعی را\nو نه گواهی گواهانرا مگر پس از حاضر آوردن آنچیزی که واقع شده در آن دعویٰ\nدر مجلس حکم برای آنکه مدعی و شاهدان اشارت کنند بسوی آن چیز\nادّعى عينا فى يده واراد احضاره مجلس الحكم فانكر\nالمدّعى عليه كونه فى يده فبرهن المدّعي انه كان\nفى يد المدّعى عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل تقبل ويجبر المدّعى عليه على احضا\n\nفایده\nاگر مدعی علیه گفت که مدعی در دست\nمن نیست و گواهان گفتند که پیش\nازین یکسال در دست او بود\nقبول میشود شاهدان او و بران غاصب\nجبر میشود که حاضر کند\n\nعبیدالله\nمحمد قاسم الدین\nزنجارى"}
{"book": "adl0013", "page": 101, "text": "جلد دویم\n۹۷\nکتاب الشهاده\n\nبهذه البينة ام لاكانت واقعة الفتوى وينبغي ان تقبل (جامع الفصولین) دعوی کرد\nمالی را که در دست مردی بود و مدعی اراده کرد حاضر اوردن ان مال را در مجلس قضا پس نچار اورد\nمدعی علیه از انیـکه در دست وی همان مال باشـد پس مدعی آورد دو شاهدا\nکہ گواهی دادند کہ بدرستی همین مال در دست مدعی علیه بود پیش ازین در زمان\nمدت یکسال آیا قبول می شود این گواهی و جبر کرده میشود مدعی علیه بحاضر کردن\nآن مال بهمین گواهی گواهان یا نه و این مسئله ایست که در ان فتوی واقع شده\n\nفایده\nپیش از حکم کردن قاضی بگواهی گواهان\nدو تن گواهی دادند که این گواهان\nرجوع کرده اند از گواهی خود حکم\nنکند قاضی بگواهی ایشان\nاست و میشاید اینـکه قبول شود همین گواهی ایشان عن ابن سماعه عن ابي يوسـف\nاذاشهد شاهدن علی رجل بمال فقبل ان يقضى القاضى بشهادتهما شهد علیهمار جلان\nبانهما رجعاعن شهادتهما ان كان الذي اخبر عن رجوعهما يعرفه القاضي ويعدله\nوقف في امر هماولم ينفذ شهادتها كـذافى المحيط (عالمكيرى)\nروایت شده از ابن سماعه که روایت کرده است از امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہ اگر گواهی\nدادند دو گواهان بر مردی بمالی پس پيـش از حکم کردن قاضی بگواهی ایشان دو مردان\nگواهی دادند بر ان شاهدان بر اینـکه بدرستی ایشان رجوع کرده بودند از گواهی\nخود اگر بود این كـسی که خبر داده است از رجوع کردن ایشان که میشناخت قاضی\nاور او عادل میدانست او را توقف نماید قاضی در کار آن گواهان و قبول نکند گواهی\nایشان را، همچنین ذکر شده است در كتاب محيط رجل ادعى دارا واقام البينة\nفابطل القاضى بينته ثم جاء بعد عشرين سنة يشـهد انها لآخـر\nفشهادته باطلة وكـذا لو قال هذه الدار لفلان لاحق لي فيها\nثم شهد انها لفلان آخـر لا يقبل كـذا في الخـلاصة (عالمكيرى)\nفایده\nدعوی کرد بر انکه این سرای از من ست\nو رد کرد قاضی گواهان او را بعد از\nمدت بیست سال گواهی داد بانکه\nین سرای از فلان دیگرست تقبل\nنمیشود گواهی او\nالراجي الى الله ملا عبدالقادر\nغفر له غفر الله"}
{"book": "adl0013", "page": 102, "text": "جلد دویم\n۹۸\nكتاب الشهادة\n\nمردی دعوی نمود سرائی را و گذرانید شاهدانرا پس قاضی باطل کرد شاهدان او را بعد ازان\nشخص دگر\nهمان مرد مدعی پس از مدت بیست سال آمد و گواهی داد که بدرستی همین سرای شخصی\nاست پس گواهی او باطل است و همچنین حکم است اگر کسی گفت که این سرای مر فلانرا\nمراد ران سرای هیچ سقی نیست بعد از ان گواهی داد که بدرستی این سرای مر فلان\nدیگر است قبول کرده نمی شود گواهی او همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی\nوفى المنتقى شهد شاهدان ان هذا فى هذه الدار الف زراع فاذا الدار\nخمسمائة ذراع اوشهدان له في هذه الجراح عشرة اجوبة فاذا القرا\nخمسة اجوبة فالشهادة باطلة ولو كان اقر بذلك اخذ المقر له كلها\nولو شهد ان داره في دار هذا ولم يحدا من ای موضع الى اى موضع هی فالشهادة\nباطلة كذا فى المحيط (عالمكیری) و در کتاب ملتقی ذکر شده است اینکه دو نفر گواهی\nدادند که بدرستی مراین شخص را درین سرای هزار گز حق است پس ناگاه آن سرای پنصد گز\nبود و یا گواهی دادند که بدرستی مراین شخص را در این زمین ده جریب حقست پس ناگاه\nآن زمین پنج جریب بود پس گواهی ایشان باطل است و اگر بود که برای کسی اقرار کرد\nبان هزار گز وده جریب و ناگاه آن سرای پنصد گز و آنز مین پنج جریب بود بگیر دانکسی کها قرارا\nبرای او شده تمامی انسری یازمین را واگر گواهی دادند که بدرستی سرای او در سرای این کی\nوحد انرا بیان نکردند که از کدام جای تا کدام جایست پس آن گواهی باطل است همچنین که شدن\nدر کتاب محیط ولو شهدا وانها امرأة وحلاله ولم يذكرو العقد المحنالانه يجوز كذا فى خزا\nنته المفتین (عالمگیری) اگر گواهی دادند که بدرستی این زن زن اوست و حلال اوست و ذکر\nبکتاب\nنکردند عقد نکاح را قول برگزیده شده انیست که روا میشود این هدی ایشان و همچنین ذکر شده در تان\n\nفایده\nگواهی دادند که مراین خصص را درین\nسرای مزار گز حق است ناگاه تا تمام\nدادند\nانسرای پنصد کز بود با سا های\nکه او را درین زمین ده جریب حق\nناگاه تمامی آنز مین پنج جریب بود\nشاهد ی ایشان با دلیست\n\nفائده\nگواهی دادند که این\nزن زن اوست و\nذكر عقد نكاح نكرده\nرواست گواهی\nایشان\n\nراقمى الحروف و مصححه خادم الشرع النبوى\nمحمد صفدر\nغازی پوری"}
{"book": "adl0013", "page": 103, "text": "جلد دویم\n۹۹\nكتاب الشهاده\n\nخزانة المفتين وذكر في القنية من باب ما يبطل دعوى المدعى قال سمعت شيخ الاسلام\nالقاضی علاء الدين المروزى رحمه يقول يقع عندنا كثيرا ان الرجل يقر على نفسه\nبمال فى صك ويشهد عليه ثم يدعى ان بعض هذا المال قرض وبعضه\nربوا عليه ونحن نفتى انه ان اقام على ذلك بينة تقبل وان كان\nمناقضاً لانا نعلم انه مضطر الى هذا الاقرار (اشباه) او ذکر کرده است در کتاب قنیه\nدر باب آنچه که باطل میکند دعوای مدعی را که گفت شنیدم از شیخ اسلام قاضی علاء الدین\nمروزی رحمة الله که میگفت که نزد ما بسیار واقع می شود اینکه مردی اقرار میکند بر نفس خود بما لی\nنوشته باشد در وثیقه و گواهان میگیرد بر اقرار خود بعد از ان آن مرد اقرار کننده دعوی\nمیکند که بعض این مال قرض است بر من و برخی از ان رباست بر من و ما فتوی\nمیدهیم بر اینکه بدرستی اگر آن مرد گذرانید بران دعوای خود گواهان را قبول کرد\nمیشود آن گواهان او اگر چه تناقض کننده است در دعوای خود زیر ا که ما میدانیم که او ناچار\nباین اقرار اذا شهد على رجل انه اقران اسمه عارية في هذا الدين والمل\nلفلان وفلان يدعيه فذلك جايز كذا في الملتقط (عالمگیری) وقتی که شخصی\nگواهی داد بر مردی که بدرستی او اقرار کرده بود که نام من درین دین عاریت است\nو آن مال مر فلان را است و آن فلان دعوی میکرد آن مال را پس این شاهدی\nجایزست همچنین ذکر شده است در کتاب ملتقط وذكر فى الاصل رجل قال لغيره\nاودعتك عبد وامة وقال المودع ما اودعتني الامة وقد ماتت فاقا\nالمدعى شهودا فشهد واعلى انه اودعه عبد وامة ضمن المدعى عليه\nقيمة العبد لجموده ايداع العبد ولا يضمن قيمة الامة بهلاكها\n\nفائده\nگواهی داد بر انیکه این مرد اقرار\nکرده است که نام عاریت است\nدر این دین و آن دین مر فلانرا است\nدر حال انکه آن فلان دعوا می کند این\n(دین) را میگرد قبول است فتوی\n\nبرای افاده اسم قیام ادعای المد\nعليه المدعی \nعده"}
{"book": "adl0013", "page": 104, "text": "جلد دویم\n۱۰۰\nكتاب الشهاده\n\nعند المودع قالوا انما تقبل البينة على الابداع اذا وصفوا العبد والقاضى\nيعرف مقدار قيمة مثل ذلك الموصوف وان لم يعرف القاضى ذلك\nسال المدعى اقامة البيئة على مقدار القيمة اما اذا شهدوا انه\nاودعه امة وعبد اولمر يصفوا العبد لا تقبل شهادتهم قالو اعلى قيامسئلة\nالغصب ينبغى ان تقبل ويحبس حتى بحى به كما في العصر قاضیخان و ذکر کرده است امام محمد\nدر کتاب مبسوط که مردی گفت مردیگیر ا که امانت گذاشته بودم نزد تو غلام و کنیز اگوگنات\nآن ودایعت گیرنده که امانت ننهاده بودی نزومن مگر کنیز را و حال انکه تحقیق آن کنیز\nمرده است پس مدعی گواهان گذرانید پس ایشان گواهی دادند بر اینکه بدرستی او\nامانت نهاده بود غلام و کنیز را تاوان دار می شود مدعی علیہ قیمت غلام را بسبب\nمنکر شدن او از امانت نهادن غلام و تاوان دار نمیشود قیمت کنیز را بسبب\nہلاک شدن او نزد امانت دارنده گفته اند علما رحمہم اللہ تعالی که جز این نیست که قبول میشود\nگواهان بامانت نهادن وقتی که گواهان بیان کنند صفت آن غلام را و قاضی\nمی شناخت اندازه قیمت مانند آن غلام صفت کرده شده را و اگر قاضی\nنمی شناخت قیمت آنرا نخواهد از مدعی گذرانیدن گواهان را بر مقدار قیمت\nآن غلام اما وقتی که گواهی دادند که بدرستی همین مدعی امانت نهاده بود نزد او کنیز و غلامر\nو بیان نکردن صفت آن غلام را قبول نمیشود گواهی ایشان گفته اند علما رحمه الله تا که بیتا\nقياس له غص باشد که قبول کرده شود این گواهی او بند کرده شود مدعی جایکه بیاور آن خلا را چنا که\nغصب بين حمست شاهدان شهد علی رجل انه غصب منه ثوبا واختلفا في لونه\nلا تقبل شهادتها الا بين بيان اللون شرط بل لانهما اذا اختلفا في اللون يمتنع\n\nآیا موجب (قاضیخان)"}
{"book": "adl0013", "page": 105, "text": "جلد دویم\nکتاب الشهادة\nدو گواه گواهی دادند بر مردی که بدرستی این مرد غصب کرده است از این کس جامه را\nو اختلاف کردند گواهان در رنگ جامه قبول کرده نمیشود گواهی ایشان نه از این جهت که بیان\nکردن رنگ جامه شرط است در قبول گواهی بلکه از این جهت که هرگاه گواهان در رنگ جامه\nاختلاف کردند اختلاف آمد در جامه مغصوب گویا که هر یک گواهی داد بر جامه دیگر ولو\nشهد ان شاة هذا دخلت في غنمه هذا تقبل شهادتهما قاضیخان و اگر دو کس\nگواهی دادند باینکه گوسفند این کسر درامده است در رمه این شخص دیگر قبول کرده میشود\nگواهی ایشان رجل ادعی عبدا فی ید رجل و قال بعتنی هذا العبد بالف درهم\nو نقدتك الثمن فانکر المدعی علیه البيع و قبض الثمن فشهد للمدعی شاهدان\nعلى اقرار البايع بالبيع وقبض الثمن وقالا لانعرف العبد ولكنه قال لنا عبدي\nزید و شهد شاهدان اخران ان هذا العبد اسمه زید او اقر البايع ان اسمه\nزید قال لا يتم البيع بهذه الشهادة ويحلف البايع فان حلف رد الثمن\nمقدم\nوان نكل عن اليمين لزمه البيع بنكوله وان شهد شاهدان ان لبایع اقرانه باعة\nقال\nزیدا والمولد ونسبوالی شئ يعرف من عمل وصناعة اوحلية او عیب وافق ذلك هذا العبد\nجزاوانه ولفي القياس سواء الا ان استحسن دانبه الى مغر قادر اجزه وكذالك الامة (قاضيخان\nمردی دعوی کرد غلامی را که در دست مردی بود و گفت که تو فروخته بمن این غلام مهامرا\nدر هم و نقد کرده ام بنو بهای اور اپس انکار کرد مدعی علیه از فروختن و قبض کردن بها پس\nگواهی دادند برای مدعی دو شاهد با قرار کردن فروشنده بفر وختن و قبض کردن بها و گفتند که ما می شناسیم\nانغلام ولیکن او گفته بود مارا ک غلام من زید ستی گواهی داند دو شاه دیراکه نام این غلاف دراست بابا\nر فروشند که مهدی نام در بدست نقد ست بام عقدت ما من در ختن بام گیهی بلکه سوگند دادرسیوں"}
{"book": "adl0013", "page": 106, "text": "جلد دویم\n۱۰۳\nکتاب الشهادة\n\nپس اگر سوگند خورد رد کند بها را بخرنده واگر منع آورد از سوگند لازم میشود بر او فروختن غلام سب\nمنع آوردن او از سوگند واگر گواهی دادند دو شاهد که بدرستی فروشنده اقرار کرد بت که من\nفروخته ام بخبرنده غلام خود را که نام او زیدست وخانه زادست ولنست کردند زید را چیزی\nمشهور مانند علئی ویا پیشه ویا چهره و یا عیبی و آن صفت موافق بود باین غلام گفته است امام محمد رح\nکه این حکم و حکم اول در قیاس برابرند مگر بدرستی که من ساسان میدانم این اکرگواهان نسبت کردند ان\nغلام را بچیز مشهور که روا نگردانم آن گواهی را و همچنین است حکم کنیز الباب\nالرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل وفيه اربعة فصول\nباب چهارم ثابت است در بیان آنکسی که قبول کرده می شود شاهد سمی او و دربیان انکیسی که قبول\nکرده نمیشود شاهدی او و در این باب چهار فصل است الفصل الأول فيمن لا\nتقبل شهادته لعدم اهليته لها (عالمگيري) فصل اول ثابت است در بیان انکسی که قبول نمیشو\nشاهدی او از جهت نابودن و اهل برای شاهدی ولا تقبل شهادة الاعمى ( هدايه )\nفائده\nشاهدی کور مطلقا قبول\nمطلقا سواء عمى قبل التحمل او بعده فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع است قاضی باید حکم نکند باه\nاولا تجوز ونسخ القيد لاى لا يقضى بها ولو قضى صح (درمختار) اي قاض واگر حکم کند نکاح بحضور کور\nولو حنفيا كما يفيده اطلاقه (طحطاوی) وينعقد النکاح بحضرته (قاضیخان و هرگز قبول نمیشود گوی\nمنعقد و صحیح میشود\nکور برابر است اینکه کور شده باشد پیش از بر داشتن گواهی و یا بعد از ان خواه در صورتی باشد که گوای\nدادن در ان بشنیدن روا باشد یاره ابنا شد یعنی حکم نکند قاضی بآن گواهی واگر حکم کرد صحیح شود\nآن حکم از هر قاضی که باشد اگر چه حنفی مذهب باشد چنانکه فایده میکند این عام بودن قانی\nمطلق ذکر کردن مصنف قاضی را ومنعقد میشود نکاح بحضور کور ولوهمى بعد الاداء قبل القضاء\nيمنع القضا عند ابي حنيفة ومحمد رحمة ما اذا لخرس اوجن او فسق بخلاف نما لو ما تو ادعما ( هدايه )\n\nالموفق الى الشداد عمل قیام الدین با ا، ج\nعبدالله بنارسي"}
{"book": "adl0013", "page": 107, "text": "جلد دوم\n۱۰۳\nكتاب الشهادة\n\nشاهد گنگ باجماع\nفقها روا نیست چه\nبنوشتن باشد یا به\nاشارت\n\nفائده\nروا نیست شهادت غلا\nکودک و دیوانه و سیکه\nغفلت بسیار\nدارد\n\nاگر گواه کور شد پس از گواهی دادن پیش از حکم قاضی منع میشود حکم قاضی بگواهی او نزد\nامام اعظم و امام محمد رحمهم الله چنانکه منع میشود حکم قاضی بگواهی آن شاهد که بعد از ادای گواهی گنگ\nشود و یا دیوانه و یا فاسق شود بخلاف آنکه شاهدان بمیرند بعد از ادای گواهی و یا عمی\nکه حکم قاضی منع نمیشود بگواهی ایشان و فی المبسوط انه لا يجوز شهادة الاخرس\nباجماع الفقهاء وفتح القدیر سواء كانت بالكتابة او بالاشارة بید الح در کتاب مبسوط ذکر شده\nکه روانیست شاهدی گنگ باتفاق علماء رحمهم الله تعالی برابر است اینکه بنوشتن باشد یا با اشار\nولا تقبل شهادة المملوك ولا الصبى ركنز وعيني، والمغفل والمجنون الا في حال صحتة\nاى وقت كونه صاحيا الا ان يتحملا في الرق والتميز واديا بعد الحرية ولو المعتفه\nوبعد البلوغ (رد محتار ورد المختار) قال في المحيط ومن يجن ساعة ويفيق اخرى فشهد حال\nصحتہ تقبل لان ذلك بمنزلة الاغماء (تكملة رد المحتار، والاغماء لا يمنع قبول الشهادة\nرفیق، وقدره شمس الائمة الحلوانی بيومين وقال ذاكان جنونه يومين او اقل\nمن ذلك ثم يفيق هكذا فشهد في حال فاقته تقبل شهادته\nكذا فى المحيط (عالمكيرى) والمعتوه بمنزلة المجنون (قاضيخان)\nو قبول نمی شود گواهی غلام و کودک و کسیکه غفلت بسیار دارد و قبول نمی شود گواهی\nدیوانه مگر در حال تندرستی او یعنی در وقت هشیار بودن او مگر قبول میشود\nگواهی غلام و کودک که بر داشته باشند گواهی در حال غلامی و حال تمیز و ادا\nآنرا کرده باشند بعد از آزادی اگر چه برای آزاد کننده، و باشد و بعد از با\nشدن گفته است در کتاب محیط که سیکه دیوانه میشود در یکساعت و بهوش می\nآید در دیگر ساعت پس گواهی بدهد در حال هشیاری خود قبول می شود گواهی\n\nامرات الى العنابه مولانا قياء الدينم\nعبيد الله\nغازی"}
{"book": "adl0013", "page": 108, "text": "جلد دوم\n۱۰۴\nکتاب الشهادة\n\nاو زیرا که آن دیوانگی مانند بیهوشی است و بیهوشی منع نمیکند قبول گواهی را و اندازۀ کرد\nشمس الائمه حلوانی رحمة الله علیه زمانه آن دیوانگی را بدوروز و گفته است وقتی که باشد\nدیوانگی او دو روز و یا کمتر از آن بعد از ان بهوش آید همچنین گواهی بده\nدر حال بهوش بودن خود قبول می شود گواهی او همچنین ذکر شده است در کتاب\nمحیط و حلم کم عقل بمنزله دیوانه است در گواهی وكذا لا تقبل شهادة الصبيان\nفايق\nفيما يقع في الملاعب ولا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وان مست گواهی کودک هرچیزی که در جاهای\nالحاجة لكن في الحاوي تقبل شهادة النساء وحدهن في القتل بازی ایشان واقع شود قبول است\nو گواهی زنان تنها بدون مردان\nفي الحمام يحكم الدية كيلة يهدر الدم اى لا في ثبوت القصاص فانه لا يثبت در قتلی که در حمام واقع شود قبول\nاست در حق دیت\nبالنساء وظاهر ذلك انه يحكم بالديّة مع شهادتهن بالعمد للخطأ وملا تقبل حولات\nوالشحاج وقد منا قبول شهادة المعلم جواد الصبيان با ذکر شد که درا و همچنین قبول نمی شود گواهی کودکان\nدر آنچیزی که واقع میشود در جاهای بازی ایشان و نه قبول می شود گواهی زنان\nدر آنچیزی که واقع میشود در حمامها اگر چه حاجت بیفتد بگواهی ایشان ولیکن در کتاب\nحاوی قدسی گفته که قبول می شود تنها گواهی زنان بدون مردان در آن قتلی\nکه در حمام واقع شده باشد پس حکم دیت قبول میشود جهت آنکه خون آدمی لغو نشود\nیعنی در حق ثبوت قصاص قبول نمیشود زیرا که قصاص بشاهدی زنان ثابت\nنمی شود و ظاهر این حکم آنست که حکم کرده میشود بدیت با آنکه شاهدی داده باشند\nزنان بکشتن قصدی چنانکه در کتاب طحطاوی ذکر شد است پس قبول نمیشود گواهی نا کر تنها\nباشند در مانند مالها و زخمهای سر و پیش ذکر کردیم قبول شدن گواهی معلم در منائی گواهی غلام و گینز\nفایدہ\nکودکان مکتب اطلق المملوك فشمل القن والمكاتب والمدبروام الولد كما في الخلاصة قبول نیست خواه خالص\nغلام باشد یا مکاتب\nخویزه\nالموافق الاحد اس در صیام المرقوم\nعبید الله دوری مولوی\nیا ام ولد یا بچیزی از اد\nشده باشد"}
{"book": "adl0013", "page": 109, "text": "جلد دوم ۱۰۵ کتاب الشهادة\n\nومعتق للبعض كالمكاتب والمعتق في المرض كالمكاتب في زمان سعايته لا تقبل\nشهادته كما فى البزازية والمدبر بعد موت مولاه اذا لم يخرج من الثلث في زمن\nسعايته كالمكاتب عندة (بحر رايق) ولا ينعقد النكاح بحضورهم عند\nكما لا ينعقد بشهادة الصبيان والنسوان (قاضیخان) مطلق ذکر کرد\nمصنف رحمة الله مملوک را پس شامل شد غلام ومکاتب مدبر وکنیز ام ولده را چنانکه در کتا\nخلاصة الفتاوی ذکر شده است و حکم غلامی که بعض او آزاد شده باشد مانند حکم مکاتب است\nو حکم غلامی که آزاد شده باشد در حال مرض خواجه او مانند حکم مکاتب است در زمان\nسعی کردن او بقیمت خود قبول نمیشود گواهی او چنانچه در کتاب بزازیه ذکر شده است و حکم\nمدبر بعد از مردن خواجه او اگر برآمد آن مدبر از سوم حصه ترکه در زمانی که لازم برا وسعی\nمیشود\nکردن است مثل حکم مکاتب است نزد امام اعظم رح پس قبول نمیشود گواهی او و منعقد\nنکاح بحضور ایشان چنانکه منعقد نمیشود نکاح بحضور کودکان و زنان اعتق عبداً\nفي مرض موته ولا مال له غيره ثم شهد هذا لا تقبل عند الاما لان عتقه موقوف (بزازيه)\nمردی آزاد کرد غلام خود را در مرض مرگ خود و هیچ مالی نبود مر او را غیر از ان\nغلام بعد از ان آن غلام گواهی داد در حادثه قبول نمی شود گواهی او نزد امام\nابو حنيفه رحمة الله تعالی علیه زیرا که آزادی او موقوف است بر اجازه ورثه یا\nبا داکردن دو ثلث قیمت ولابد لصحة القضاء من حصول الحرية للشاهد في نفسه لان\nفلو قضى بشهادتهم ثم ظهروا عبيد بطل القضاء وهي مسئلة خطأ القاضي\nوفي المحيط البوهانى قضى القاضى بوصاية ببينة واخذ ما على الناس من الديون\nثم وجد واعبيد افقد برئ الغرماء ولو كان مثله في الوكالة لم يبرء وا (بحر رايق)\n\nد السریان الاعظم دخيل فيما سلم ارح ۴ اسح\nعبدالقدوس پشاوری\n\nدیگر پر"}
{"book": "adl0013", "page": 110, "text": "جلد دوم\nکتاب شهاده\n١٠٦\nو ناچارست مر صحیح شدن حکم قاضی را از حاصل بودن آزادی مرشاهد را در وقت قضا\nاگر قاضی حکم کرد بگوایی شاهدان بعد از ان ظاهر شد که ایشان غلامانند باطل میشود حکم\nقاضی و این مسئله خطای قاضی است و ذکر شده در کتاب محیط برهانی که قاضی حکم کرد بوصی\nبودن کسی بگذشتن گواهان گرفت آن وصی چیز حرا که بر مردم بود از دینهای مرده بحد\nظاهر شد که آن گواهان غلامانند پس تحقیق خلاص میشوند دینداران از دین ان مرد\nواگر مانداین مسئله در وکالت بود خلاص نمیشوند یعنی اگر وکالت بقبض گردید\nثابت شد بگذشتن گواهان و آن وکیل دینهای وکیل گیرنده را قبض کرد از دینداران\nبعد از ان ظاهر شد که شاهدان غلامانند خلاص نمیشوند دینداران از دین وکیل گیرند\nوفي الجامع استحق عبد ا من زيد بالبينة ثم مقه الخ با لبينة وظهر شهود المستحق الاول\nعبید رده الی الاول وان شاهدا للثاني مالى المستحق الأول وهو زيد پس ازین\nو ذکر شد در کتاب جامع که کسی استحقاق برد غلامی را از زید بگذشتن گواهان را\nبا ستحقاق بردانه و شخص دیگر بگذشتن گواهان ظاهر شد اینکه گواهان مستحق اول غلامانند رد کند\nآن غلام را بمالک اول که زیدست واگر ظاهر شد که گواهان مستحق دوم غلامانند رد کند اور استحق او\nنه بمالک اول و ان زیدست وفى المحيط البوهاني رجل مات و ترک عبدا لا مال له غيره\nوقیمته الف ولا يعلم عليه دین فاعتقه الوارث ثم شهد لعبد شهادات او اسقى\nبقضا يا ثم اقام رجل البينة على الميت بالدين فان العبد برد رقيقا و يبطل\nعنقه و ما شهد به فان ابرا الغريم الميت جاز العتق لا الشهادة والقضاء\nالخـدردایت ، و در کتاب محیط برهانی ذکر شده است اینکه شخصی مرد و مترو که گزاشت عظام\nو نبود مر او را مالی غیر از انغلام و قیمت هزار درم بود و معلوم نبود که بر شخص مرده دین است پس داشت\nالراقي إلى الله موصل من الطرفين ) (۱۲)\nعبیدالله غازی"}
{"book": "adl0013", "page": 111, "text": "جلد دوم\n۱۰۷\nکتاب الشهادة\n\nآزاد کرد او را بعد از ان گواهی دادن غلام گواهیهای بسیار و یا قاضی گردانیده شد در\nحادثهای بسیار و حکم کرد در ان حادثها بعد از ان مردی گواهان گذرانید بدین خو د برا فرده پس\nبدرستی که انغلام رد میشود بغلامی و باطل میشود آزاد شدن او و انچیزیکه گواهی داده است باآن\nپس اگر دیندار ابر اکرد برای مرده از دین خود روامیشود آزاد شدن او نه گواهی او و نه حلم\nوفي المحيط مات عن اخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت انه\nاعتقنا في صحته وان هذا الاخ ابنه فصد قهما الاخر فى ذلك لا تقبل فى دعوى\nالاعتاق لانه اقر بانه لا ملك له فيهما بل هما عنده للاخ لا قرار الاخ اندواره\nدونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الاخ انثی عند يحيفة يعتقا\nفيطردان شهادتهما بالبنية لم تقبل لان معتق البعض لا تقبل شهادته (رد المحتار)\nو در کتاب محیط ذکر شده است اینکه شخصی مرد و وارث اثر و ماند یک برادر و معلوم نشد و را وارتي\nغیر از و پس گفتند دو نفر از غلامان آن مرده که بدرستی آمرده آزاد کرده بود ما را در وقت تندر\nخود و بدرستی که این شخص دیگر پسر اوست پس برادر اور راستگو کرد ایشانرا در ان گفته ایشان\nقبول نمیشود راستگو کردن او ایشانرا در حق آزاد کردن مرده ایشان رانر برا که او اقرار\nکرده که مر امنیت ملک درین غلامان بلکه ایشان نزد او مرد یگر یر است از جهت قرارد\nآن برادر که وارث او پسر اوست نه آن برادر پس باطل میشود گواهی ایشان در باره\nآن شخص دیگر و اگر بجای آنشخص دیگر زنی بود یعنی هر دوغلام گفتند که مایر ازین ده دروقت ترستی کرد\nبود وگواهی دادند انغلامان که این دیگر دختمر ده است و آن برادر ایشانرا راستگوی کردنز دا مام عظیم آزاد\nمیشوند مرد وغلامان لیکن گواهی ایشان بدختر بودن شخض دیگر قبول نمیشود زیرا که کسی که بعض او آزاد تا\nو بعض او غلام مقبول نمیشود گواهی مات عن عم و عمتين وامتين عبداين فاعتقهما العم\n\nالراقم ابي العلم ابو علی ضياء الدين كافي ايم\nعفی عنه"}
{"book": "adl0013", "page": 112, "text": "جلد دوم\n۱۰۸\nکتاب الشهاده\n\nفشهد ابنوة احدهما بعينها اى انه اقربهاني صحته لم تقبل عنده ولو شهدان\nالثانية اخت الميت قبل الشهادة الاولى وبعدها او معها لاتصل بالاجماع (ردالمحتار)\nشخصی مرد واز وی ماند یک عم و دو عمه و دو کنیز و دو غلام پس عم و غلام را آن عمه برده آزاد کرد\nپس آن دو غلام شاهدی دادند بدختر بودن یکی معلوم ازان دو کنیز یعنی شاهدی دادند که نامبرد\nدر حال تندرستی خود اقرار کرده بود بدختر بودن او قبول نمیشود این گواهی ایشان نزد امام اعظم رحمة الله\nو اگر آن دو غلام شاهدی دادند که آن کنیز دوم خواهر آن مرده است خواه پیش از شاهدی اولی\nباشد یا بعد ازان یا با ان یکجا قبول نمیشود این گواهی ایشان باتفاق امام اعظم صاحبین رحمهم الله تعا\nالشاهد اذا ردت شهادته لعلة ثم زالت لعلة فشهد في تلك الحادثة لم تقبل\nالابعد العبد والكافر على المسلم والاعمى والصبى اذا شهد وا فردت تم زال المانع\nفشهد و ا تقبل كذا في الخلاصة سواء شهد عند من رده اوغيره وسواء كان\nبعد سنین اولا كما في القنية (اشباه ونظاير فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج\nوالاجير والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردها ولا بد\nمن حكم القاضی برد شهادته (بحر رائق) وقتی که رد شد گواهی شاهد بسبب\nعلتی و بعد ازان آن علت از او دور شد پس گواهی داد در همان حادثه قبول نمیشود\nگواهی او مگر قبول می شود گواهی چهار کس اول غلام دوم کافر که گواهی بدهد\nبر مسلمان سوم کور چهارم کودک وقتی که ایشان گواهی بدهند پس رد شود گواهی\nایشان و بعد از ان انچیز منع کننده قبول گواهی بود دور شود یعنی غلام آزاد\nشود و کافر مسلمان و کور بینا و کودک بالغ شود پس گواهی بدهند قبول می شود\nگواهی ایشان چنانکه در کتاب خلاصة الفتاوی آورده است برابرست اینکه مکردلهم\n\nعلی ج۲\nطواف میں وعلى بعالم الله  ایچ\nحسه عهده"}
{"book": "adl0013", "page": 113, "text": "کتاب شهادة\nجلد دوهم\n۱۰۹\n\nاز ایشان دوهم بار گواهی بدهند در آن قاضی که رد کرده بود گواهی اورا یا نزد غیر او و بر اینست\nاینکه گواهی ایشان بعد از گذشتن سالها باشد یا نه چنانچه در کتاب قنیه آورده است بنا برین قبول\nنمیشود گواهی شوهر ومز دور خاص کسیکه بسیار غفلت دارد و گواهی خصم و فاسق پس\nاز رد شدن آن و ناچار نیست در نا قبول شدن بعد از رو از حکم کردن\nقاضی بر د شدن گواهی هر کدام از ایشان و فی منية المفتی شهد لعبد لمولاه\nفردت ثم شهد بعد العتق تقبل ولو شهد المولى لعبده بالنکاح فردت ثم شهد له\nبعد العتق لم يجز ر بحر اور کتاب منية المفتی ذکر شده\nکه گواهی داد غلام برای خواجه خود پس رد کرده شده گواهی او بعد ازان\nگواهی داد بعد از آزاد شدن قبول میشود گواهی او و اگر گواهی داد خواجه\nبرای غلام خود بنکاح پس رد کرده شده گواهی او بعد ازان گواهی داد برای\nاو بعد از آزاد شدن قبول نمی شود گواهی آن خواجه سئل فیما لورد القاضی\nشهادة رجل ثم شهد عنده في تلك الواقعه هل يجوز له او لقاض اخر قبول\nشهادته في تلك الواقعة اذا زال سبب الردعنه ام لا اجاب انكان\nرده للشهادة لغير تهمة هي عدم العدالة بل كان لمعنى لا يوجب الخلل\nفي عدالته باعتب رعدم الاتيان بما هو شرط القبول يجوز قبولها اذا\nاتی بما هو شرط وانكان لتهمة في الدين او المروة لا يجوز قبولها\nوممن صرح بذلك استاذنا العلامة شيخ\nالاسلام محمد بن السراج الهانونی در (فتاوی خیریه)\nپرسیده شده بود از حکم شرعی در صورتیکه اگر قاضی شرع رد کرد شاهدی مردیرا\nرا مل قیام الدين الا-"}
{"book": "adl0013", "page": 114, "text": "جلد دوم\n۱۱۰\nكتاب الشهادة\n\nبعد از ان شاهدی داد آنمرد نزد القاضی در همان حادثه آیا رواست مر القاضی را\nیا دیگر قاضی را قبول نمودن شاهدی آن مرد در همان حادثه وقتی که انسبب رد\nشاهدی از آنمرد دور شده باشد یا روا نیست قبول نمودن شاهدی آنمرد جواب\nگفت که اگر رد کردن قاضی مرشاهدی او را از جهت غیر آن تهمت بود که عادت\nنا بودن شاهد است بلکه رد کردن او از جهت معنای بود که خلل را در عادل بودن او\nلازم نمیکرد با عتبار نا آمدن شاهد بآنچه شرط قبول نمودن شاهد است روا میشود قبول\nنمودن شاهدی او وقتی که بیاید شاهد بآنچه شرط قبول شاهد است و اگر رد کردن قاضی\nمرشاهدی او را از جهت تهمت در دین یا در مروت او بود روا نمیشود قبول نمود\nشاهدی او و از ان کسانیکه تصریح نموده باین حکم استاذنا علامة شيخ الاسلام\nمحمد بن سراج حانوتی رحمة الله است الصبى اذا بلغ فشهد فانه لا بد من التر\nكیة\nكية الكافر اذا اسلم والكافر اذا عدل كفره لشهادة ثم اسلم\nفشهد فانه يكفى التعديل الأول الخ کودک وقتی که بالغ شد پس گواهی داد ناچار\nاز تزکیه او و همچنین کافروقتی که مسلمان شود نا چار بست از تزکیه او و کا فروقتیکه عادل\nکرده شد در حال کفر او برای گواهی ابعد از ان مسلمان شد پس گواهی داد پس بدرستیکه\nآن عادل شدن اول کافی ست ولو شهد لصاحبته حال قيام النكاح\nفلم يقبل القاضى شهادته ولم يردها حتى وقعت الفرقة بينهما لم يذكره\nمحمدرح هذا الفصل فى الاصل وعن ابي يوسف ان القاضي لا يقضى بتلك الشهادة\nالا ان يعيدها كذا في المحيط العلما اگر گواهی داد برای زن خود در حال ثابت بودن نکاح پس\nقاضی قبول نکرده بود گواهی او را و نه رد کرده بود تا آنکه جدائی افتاد در میان ایشان ذکر نکرده\n\nالخ کودک\nجمع الضمير"}
{"book": "adl0013", "page": 115, "text": "جلد دوم\n١١١\nكتاب الشهادة\n\nامام محمد رحمة الله این حکم را در کتاب مبسوط در وایت شده از امام ابویوسف که قاضی حکم نکند با نیخ گواهی\nمگر وقتیکه باز بگرداند گواهی خود را همچنین ذکر شده است در کتاب محيط ولا تقبل شهادة المحدود\nفي القذف (بدایه) (عینی) تمام الحد در مختار وان تاب بدایه) بكذب نفسه\nفتح در مختار فلو ضرب بعض الحدا مهرب قبل تمامه فقطم من الرواية تقبل شهادته جوامردیم\nو قبول نمیشود گواهی کیکه کامل حذر وه شده باشد در قذف اگر چه توبه کرده باشد از ان فتح بیدر و غلوی\nکردن او خود را چنانکه در کتاب فتح القدیر ذکر شده است پس اگر بعض حذر وه شد پس پیش\nاز تمام شدن حد قذف گریخت پس در ظاهر روایت شاهدی او قبول میشود بخلاف المحدود فی\nغير القذف هدايه نحو السرقة والزنا وشرب الخمر حيث تقبل شهادته بعد التوبة (عينى)\nبخلاف از کيكه حذر وه شده باشد در غیر قذف مانند دزدی و زنا و آشامیدن شراب که قبول میشود\nگواهی او پس از توبه کردن لو اقام اربعة بعد ما حد على انه زنی قبلت شهادته بعد التوبه\nالصحيح لأنه لو اقامها قبله لم يحد فكذا لا ترد شهادته كذا ذكر الشارح و تمامه العنان\nوانما قيد بقوله على انه زني لانه لو اقام بينة على اقرار المقذوف بالزنا لا يسقط الربكورة\nاربعة لما في فتح القدير من باب حد القذف فان شهد رجلان اور جل وامراتان على اقرار المقدون\nبالزنا بدر الحد عن القاذف فكذا اذا اقام رجلين بعد من على اقراره بالزنا تعد شهادته الجروق\nاگر قذف کننده بعد از حذز وه شدن او چهار گواه را بگذرانید بر اینکه بدر ستیکه قذف کرده شده زنا\nکرده است قبول کرده میشود شاهدی ان قذف کننده بعد از توبه کردن او در روایت\nصحیح زیرا که اگر چهار گواهان را بگذراند پیش از حذز وه شدن او در قذف برزنا\nقذف کرده شده حذز وه نمیشود پس همچنین بگذرانیدن چهار گواه مذکور رو نمیشود\nگواهی او بعد از ان همچنین ذکر کرده است این حکم را شارح زیلعی رح و تمام این بحث در کتاب\n\nعنایه است"}
{"book": "adl0013", "page": 116, "text": "جلد دوم\n۱۱۲\nكتاب الشهادة\n\nعنایه است و جز این نیست که مقید کرد این حکمرا باین قول خود که گواهی بدهند بر اینکه زنا کرده است\nزیرا که بدرستی اگر قذف کننده گواهان گذرانید بر اقرار قذف کرده شده بزنا کردنش\nنیست اینکه گواهان چهار باشند زیرا که ذکر شده در کتاب فتح القدیر از باب قذف اینکه\nاگر گواهی دادند دو مرد و یا یکمرد و دوزن با قرار کردن قذف کرده شده بزنا کردن در شخصت\nحد از قذف کننده دفع میشود پس همچنین وقتی که قذف کننده بعد از حد شدن دو مرد\nشاهد بگذراند بر اقرار کردن قذف کرده شده بزنا کردن باز میگردد گواهی او یعنی قبول یشود\nگواهی او بعد از ان ولو قذف رجلا ثم شهد مع ثلاثة على انه زنا فاذا كان\nلم يحد المشهود عليه وان لم يحد القاذف حد المشهود عليه كذا في البزازية المحررافتى\nو اگر کسی قذف کرد مردیرا بعد از ان گواهی داد همین قذف کننده با سه کس دیگر باینکه آن مرد قذفت\nکرده شده زنا کرده است پس اگر آن قذف کننده پیش ازین گواهی او حد قذف نزده شده باشد\nقبول میشود گواهی او بزنای آنکس پس حد زنا زده میشود آنکس که شاهدی زنا بر او داده شده و اگر حد\nقذف زده شده بود آن قذف کننده پیش از گواهی او بزنای آنکس گواهی او قبول\nمی شود پس حد زنا زده شود آن کس که شاهدی زنا بر او داده شده همچنین\nذکر شده است در كتاب بزازيه ولو حد الكافر في قذف ثم\nاسلم تقبل شهادته بخلاف العبد اذا حد ثم اعتق و هدایہ لم تقبل\n(در مختار) اما اذا كان القذف في حالة الكفر وحد في حالة الاسلام بطلت\nشهادته على التابيد ولو حصل بعضه فى حالة الكفر وبعضه\nفي حالة الاسلام في ظاهر الرواية لا تبطل شهادته على التابيد حتى انه لو تا\nتقبل (جوهرة نيزه والصحيح جو بظاهر الرواية كذافي البديع (عالمگیری) و اگر حد زده شد\nبوا انم"}
{"book": "adl0013", "page": 117, "text": "کتاب شهادة\n۱۱۳\nجلد دوم\nکافر در قذف بعد ازان اسلام اورد قبول میشود گواهی او بخلاف غلام وقتی که حد زده شود\nبعد ازان آزاد کرده شود قبول نمیشود گواهی او و وقتی که قذف کردن او در حالت\nکفر باشد و حد زده شده باشد در حالت اسلام باطل می شود گواهی او تا ابد یعنی هرگز\nقبول نمیشود و اگر بعض حد حاصل شد در حالت کفر و بعض آن در حالت اسلام او پس\nدر ظاهر روایت گواهی او تا ابد باطل نمیشود تا آنکه اگر تو به کرد قبول میشود گواهی او و جواز\nظاهر روایت صحیح است همچنین مذکورست در کتاب بدایع و اذا طعن المدعى\nعلیه فى الشهود انهم عبيد فعلى المدعى اقامة البينة على حريتهم ولو قال هما محدوا\nدان\nفى قذف فعلى الطاعن اقامة البينة رسولجيه و وقتی که طعن بگوید مدعی علیه در\nشاهدان مدعی باینکه ایشان غلامانند پس واجب ست بر مدعی گذرانیدن گواهان بر\nآزادی ایشان و اگر گفت مدعی علیه که گواهان مدعی حد زده شدہ گانند در قذف پس پرمدعی\nعلیه واجب است گذرانیدن گواهان باینکه حد زده شدگانند در قذف الفصل الثانی\nفیمن لا تقبل شهادته لفسقه فضل دوم ثابت است در بیان کسیکه قبول نمیشود\nشاهدی او بسبب فسق او ولا تقبل شهادة من ياتى بابا من الكبائر التي يتعلق\nبها الحد للفسق (هدايه) الفسق لا يمنع اهلية الشهادة عندنا فمنعقد النكاح بحضوره وانما\nرد الشهادة لتهمة الكذب قاضیان و قبول نمیشود گواهی کسیکه می آید بدروازه یکی از ان گناهان کبیره که حد با\nتعلق میگیرد یعنی قبول نیست گواهی کسیکه چنان گناه کبیره را میکند که حد بان لازم میشود از جهت\nبودن او فاسق منع نمیکند اهل بودن شاهدی رانزدا مامان هم هم لندالقا پر نهمقد میشودنکاح بحضوری او استور\nاین نیست که فسق منع میکند او اسی ناهد یر از جهت تهمت دروغ وكما او الفسق الذي يمنع الشها\nتفقو على ان الاعلان بكبيرة يمنع الشهادة وفى الصغائر ان كان معلنا بنوع فتق يستع\nفایدہ\nواگر مدعی علیه اطعن گفت که شاهدان مدعی غلاما\nند مدعی را لازم ست که شاهدان بگذراند برآزاد\nایشان واگر طعن گفت که شاهدان در قذف\nحد زده شده اند بر طعن گویند، لازم\nکر که شاهدان بگذراند\nفایده\n(بیان نفقی که منع کننده شاهد\nلو بیان حد و تعریف عدالت\nجمهورية"}
{"book": "adl0013", "page": 118, "text": "جلد دوم\n١١٣\nكتاب الشهادة\n\nيسميه الناس بذلك فاسقا مطلقا لا تقبل شهادته وان لم يكن كذلك ينظران\nكانت الحسنات اغلب من السيئات والرجل يجتنب الكبائر قبلت شهادته وان\nالمم بمعصية هذا هو الصحيح فى حد العدالة المعتبرة ادلابد له من توقى الكبائر\nكلها وبعد ذلك يعتبر الغالب كما ذكرنا فاما الالمام بمعصية لا تقدح به العدالة\nالشرعية فلا ترد به الشهادة المشروعة لان فى اعتبار اجتنابه الكل سد بابه\nوهو مفتوح احياء للحقوق (قاضیخان وهدايه ثم بعد الاجتناب عن الكبائر\nكلها لابد من عدم الاصرار على الصغيرة فان الاصرار على الصغيرة كبيرة اقوالاولا\nفيه من قيد اخروهو ان يجتنب الافعال الخسيسة الدالة على الدناءة (شرح وقايه)\nو سخن کرده اند علما رحمهم الله تعالی در فسقی که منع میکند گواهی را اتفاق کرده اند علما برانکه ظاهراً\nکردن گناه کبیره منع میکند ادای گواهی را و در گناهان صغیره اگر ظاهر کنند ، بود نوعی از فسق که\nپنداشته شده را که مینامیدند مردمان او را فاسق مطلق بسبب آن گناه قبول کرده نمیشود های\nاو و اگر نبود همچنین پس دیده شود اگر نیکیهای او بسیار تر بود از بدیهای او و حال آنکه اندرکنا\nمیشد از گناهان کبیره قبول کرده میشود گواهی او اگر چه نزدیک میشد بکردن گناه صغیره و جمیعین\nکناره شدن از گناهان کبیره و بسیار بودن نیکیها بر بدیها تعریف صحیح است با ای حالت که معتبر است\nدر قبول گواهی زیر که ناچار است مرگواه را از پرهیز کردن از همه گناهان کبیره و بعد از ان معتبر یاری است\nنیکی او بر بدی او چنانچه ذکر کردیم ما نزدیک شدن بگناه صغیره که ضرر نمیرساند عدالت شرط کرده شده رادر\nگواهی پس رد نمیشود بسبب آن گواهی شرعی زیرا که در معتبر کردن پرهیز از همه گناهان صغیره بند کردن گواهی است\nو حال انکه در گواهی باز است برای زنده کردن احیا های مردم پس بعد از کناره شدن از همه گناهان کبیره ناچار است\nاز اینکه همیشگی نکند بر گناه صغیره زیرا که همیشگی بر گناه صغیره گناه کبیره است احسن میگویم که ناچار اس تقول در\n\nدر المطابع کابل تمام آمد الله متمم\nبحمد الله ) المنان"}
{"book": "adl0013", "page": 119, "text": "جلد دوم\n۱۱۵\nکتاب الشهادة\n\nگواهی از قید دیگر و آن امینست که کنارگی کند از کارها جی نمیم که دلالت میکند بر فرومایگی وبی\nمروتى قال القهستاني من اجتنب الكبائر وفعل مائة حسنة وتسعا و تسعين صغيرة\nفهو عدل وان فعل حسنة وصغير تين ليس بعدل انکمه و در مختار گفته است قهستانی در\nکتاب جامع الرموز که کسی کناره میشه د از گناهان کبیره و میکند صد کار نیک را و نو دو گناه\nصغیره را پر انکس عادل است یعنی قبول است گواهی او و اگر میکند یک کار نیک و دوگناه\nصغیره را پر عادل نیست واختلفو في تقدير الكبائر قيل هي سبع الاشراك بالله تعالي\nوالفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والزنا\nوشرب الخمر وزاد البعض اكل مال اليتيم بغير حق واكل الربوا وقد ورد في الحديث\nواجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله\nالا بالحق واكل الربوا واكل مال اليتيم بغير حق والتولى يوم الزحف وقذف المؤمنات\nالمحصنات الغافلات وقد قال عليه الصلواة والسلام الكبائر الاشراك بالله تعالى\nوعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس فالصحيح ان هذه الاحاديث\nليست لبيان الحصر فالكبيرة كلما سمى فاحشة كاللوطة ونكاح منكوحة الاب او ثبت لها بنصر قاطع\nعقوبة قيل دنيا ادنی الآخره شرح وقاية و بعضهم ما كان جزاءہ اللعنة واصح ما قيل فيه هو ما نقل عن شمس الائـ\nالحلواني رحمانه ما كان شنعا بين المسلمين وفيه هنك حرمة الله تعالى والدين فتح كدير وكذا\nالاعانة على المعاصى والفجور والحث عليها من جملة الكبائر كذافين وقيل ما اصر عليه\nالمرأ فهو كبيرة وما استغفر عنه فهو صغيرة والأوجه ما ذكره المتكلمون از بكل\nفهو بالنسبة إلى ما فوقه صغيرة والى ماتخته كبيرة تبيين بدانیکه در اختلاف نموده اند علماء رحمهم الله تعال تفسير\nگناهان كبيره بعض علمها گفته اند که گناهان کبیره ہفت شرک آوردن بخدا تعالی و گریختن از جنگ نار و آزار داین بیدار\nدکشتن"}
{"book": "adl0013", "page": 120, "text": "جلد دوم ۱۱۱ کتاب الشهادة\n\nو کشتن نفسی بناحق و دروغ بستن بر مسلمان و زنا کردن و آشامیدن شراب آخر نموده اند بعضی\nعلماء رحمهم الله تعالی خوردن مال یتیم را بناحق و خوردن ربا را و بتحقیق وارد شده در حدیث\nکہ پرهیز کنید از هفت کار ہلاک کننده که آن شرک آوردنست بخدای تعالی و جادوی کردن\nو کشتن نفسی که حرام کرده است خدایتعالی کشتن او را مگر بحق و خوردن ربا و خوردن مال یتیم\nبناحق و پشت گردانیدن در روز جنگ با کفار و دشنام دادن بر زنان مسلمانان پاک\nو بیخبر باشند از زنا و بد رسید که در حدیث رسول علیہ الصلوة والسلام که گناهان کبیره شرک آورد\nبخدای تعالی و آزاردن پدر و مادر و کشتن نفس بغیر حق و سوگند کردن بدروغ پس صحیح است\nکه این احادیث برای بیان حصر گناهان کبیره نیست پس کبیره هر آن گناهیست که نامیده میشود\nبگناه بزرگ مانند لواطت و قطعی کردن با منکوحه پدر یا آنکه ثابت شده باشد بدلیل یقینی برای\nعذابی در دنیا یا در آخرت و بعضی علماء رحمهم الله گفته اند که گناه کبیره آنست که از جهت ذات\nخود حرام باشد و صحیح تر انچیز یکه در تفسیر گناه کبیره گفته شده است آنست که از شمس الائمه رحمة الله\nعلیه نقل شده که او گفته است که چیزیکه بد باشد میان مسلمانان و در آن دریدن حرمت\nالله تعالی یا دریدن حرمت دین باشد پس آن گناه کبیره است و همچنین یاری دادن\nبر گناهان و بدکاریها و تیز کردن بر آنها از جمله گناهان کبیره است و بعضی علماء رحمهم الله تعال\nگفته اند که آن گناهی که مرد همیشگی بر آن کند پس آن کبیره است و آن گناهی که آمرزش از آن بخوا\nپس آن صغیره است و بزرگتر از دعوی دلیل است که علماء متکلمین رحمهم الله تعا آنرا ذکر کرده اند\nکه بدرستی هر گناه نظر بر گناه که برتر از آن باشد صغیره است و نظر بگناه که کمتر از ان باشد کبیره است\nوسئل ابن عباس عن الكبائر اسبع هی قال هن الی السبعین اقرب وقیل\nهن سبع عشرة اربع في القلب الكفر بالله والاصرار علی معصیة الله تعا والقنوط\n\nادارة الفاتح طبع ابا الحسن\nعبیدالله"}
{"book": "adl0013", "page": 121, "text": "کتاب الشهادة\nجلد دوم\n١١٤\n\nمن رحمة الله والامن من مکر الله تعا واربع في اللسان التلفظ بالكفر و شهادة الزور\nوقذف المحصنات واليمين الغموس وثلاث في البطن اکل الربوا واکل مال اليتيم وشرب\nالخمر واثنان في الفرج الزنا واللواطة واثنان في اليد القتل والسرقة وواحدة\nفي الرجل الفرار من الزحف واحدة في سائر البدن عقوق الوالدين ومن الكبائر السحر\nوكتان الشهادة من غير عذر والافطار في رمضان من غير عذر وقطع\nالرحم وترك الصلوة متعمدا ومنع الزکوة ونسيان القرآن وسب الصحابة\nوالخيانة في الكيل والوزن واخذ الرشوة وضرب المسلم بغير حق وامتناع\nالمرأة على زوجها بلا سبب والوقيعة في اهل العلم واكل الميتة ولحم الخنزير بغير اضطرار والخوض\nفي الحيض والنميمة والغيبه والكذب والنياحة والحسد والكبرو ترك الامر بالمعروف\nوالنهي عن المنكر مع القدرة وقتل الولد خشية ان ياكل معه والحيف\nفي الوصية وتحقير المسلمين باظهار عيوبهم پرسیده شد عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما\nاز گناه کبیره که آیا هفت اند یا نه د گفت در جواب که آنها با هفتاد نزدیکتراند و بعضی گفته‌اند\nکه آنها هفده اند چهار از آنها در دل است کافر شدنست بخدایتعالی و همیشگی کردن بر نافرمانی\nخدایتعالی و ناامید شدن از رحمت حق تعالی و بامن شدن از عذاب خدایتعالی و چهار\nاز آنها در زبانست تلفظ کردن با لفاظ کفر و گواهی دادن بدروغ و دشنام دادن زنانانی\nکه پاک باشند از زنا و سوگند کردن بناحق وسه از آنها در شکم است خوردن ربا وخوردن مال یتیم\nو آشامیدن شراب و و از آنها در فرج است زنا کردن با زنان ولواطت کردن با دو از آنها در\nدست است کشتن و دزدیدن و یکی از انها در پایست گریختن از جنگ کافران در روز غزا\nو یکی از آنها در کل بدنست آزار دادن پدروما درست بعضی از گناهان کبیره جاد و کارش است پوشید\nگواهی است"}
{"book": "adl0013", "page": 122, "text": "جلد دوم\n۱۱۸\nکتاب الشهادة\nگواهی است بغیر از عذر و روزه فرض خوردن است در ماه رمضان بغیر از عذر و بریدنست\nاز خویشان و اقربا و ترک کردن نماز است بقصد و منع کردن زکوة است و فراموش کردن قران شریف\nو رشوت\nاست و دشنام دادن صحابه کبار است رضی الله عنهم و خیانت کردن است در پیمانه و در وزن\nگرفتن است و زدن مسلمان است بناحق و منع آوردن زلست از جماع با شوهر بغیر سبب و فتنه\nن\nانداختن است در میان اهل علم و خوردن مردار و خوردن گوشت خوک است با بغیر از بیجاریت بد\nبخوردن آن و جماع کردن با زن در زمانه حیض و سخن چینی کردن و غیبت کردن و دروغ\nگفتن نوحه کردن و تکبر کردن و حسد کردن و ترک امر به نیکی و منع از بدی باقادر بودن\nکرون\nبر آن و کشتن ولد است از ترس آنکه طعام با وی خورد و ظلم کردنست در وصیت\nو حقیر داشتن مسلمانان است از جهت اسلام ایشان و گفتن مردست مرزن خود را\nکه تو بر من چون پشت مادر منی والصغائر النظر الي ما لا يحل واللمس و القبلة و هجران\nالمسلم فوق ثلثة ايام والبيع والشراء في المسجد والعبث في الصلوة وتخطى الرقاب\nيوم الجمعة والكلام في حالة الخطبة والتغوط مستقبل القبلة او في طريق\nالمسلمين والاستمناء والخلوة بالاجنبية ومسافرة المرأة بغير محرم\nولا زوج والبحش والسوم على سوم اخيه وتلقى الركبان\nوبيع الحاضر للبادى والاحتكار و بيع المعيب من غير بيان والخطبة\nعلى خطبة اخيه والتبختر في المشى والصلوة في الاوقات المنهى عنها\nوالسكوت عند سماع الغيبة وطئ الزوجة المظاهر عنها قبل التكفير (جوهرة نيره)\nو گناهان صغیره نظر کردن است بسوی چیزیکه نظر بسوی او حلال نباشد و مس کردن تو\nکردن زن نامحرم و پسر نامحرم است بشهوت و بریدان جدائی کردن از مسلمان زیادا\nالمحتاج الى العفو من القدام القدیر\nعبد الله مباری\nسید پاره"}
{"book": "adl0013", "page": 123, "text": "جلد دوم\n119\nکتاب الشهادة\n\nاز سته روز و خریدن و فروختن در مسجد و فعل عبث در نماز و گام نهادن برگردنهای مردم جمعه روز\nو سخن گفتن در وقت خطبه خواندن و بول و غایط کردن رو بقبله و یا در رهگذر مسلمانان و\nطلب کردن انزال منی بدست یا بران و خلوت کردن بازن بیگانه و سفر کردن زن بغیر\nمرد محرم او و بغیر شوهر او و اظهار خریدن بهای زیاد بانجا ئیش خریدن تادیگری بقیمت زیاده بخرد\nو خریدن چیزیرا بعد از قصد کردن برادر مسلمان خریدن آنچیز را بعد از رضا شدن فروشنده\nو خرنده بمقدار معلوم از بها و رفتن و یکجا شدن باسواران قافله سوداگران پیش از دیگر مردم\nشهر تا همه متاع ایشانرا خریده باهل شهر خود بقیمت گران بفروشد و فروختن شهری متاعی را\nبرای مردم ده نشین بقیمت گران و نگهداشتن غله را از فروختن تاقیمت آن زیاده شود و حال آنکه\nمردم را بآن حاجت باشد و فروختن متاع عیب دار را بغیر از بیان کردن آن عیب و خواستن زنی پیشتر\nاز و مسلمان دیگر خواسته باشد او را و جواب نشده باشد و خرامیدن در رفتن و نماز گذاردن در\nاوقاتیکه منع کرده شده از نماز گذاردن در آن وقتها و خاموش شدن در وقت شنیدن\nغیبت بناحق و جماع کردن بازنی که از وی اظهار کرده باشد پیش از کفارت دادن\nولا تقبل شهادة المخنث ومراده المخنث فى الزى من الافعال (هدايه) اى افعال\nالنساء من التزيين بزينتهن والتشبه بهن فى الفعل والقول فالفعل مثل كونه\nمحلا لللواطة والقول مثل تليين كلامه باختياره تشبها بالنساء (عينى) فاما الذى\nفى كلامه لين خلقة و فى اعضائه تكسر خلقة فهو عدل فتقبل الشهادة (هدايه) رفته او قبول نمیشود گواهی هیجه و مراد مصنف\nرحمة الله تعالی علیه انخیز است که در افعال ناشائیسته حیز باشد یعنی افعال زنان مانند\nمزین ساختن خود را بزینت زنان و مانند گردانیدن خود را بازنان در فعل و قول پس مانند گردانیدن\nدر فعل مانند بودن او محل برای لواطت مانند گردانیدن او در قول مانند نرمی کردن در سخن گفتن اختیارا\n\nراجي الى الله الا على عباد الحی\nعبد الله سارن"}
{"book": "adl0013", "page": 124, "text": "جلد دوم\n۱۲۰\nکتاب شهادة\n\nخود محض برای مانند گردانیدن او خود را بازنان پس شاهدی او قبول نیست اما آن مخنثی که\nدر سخن گفتن او نرمی و در اندامهای او شکستگی باشد در آفرینش خدای تعالی او را باختیار او پس\nآن مخنث عادل است و شاهدی او قبول است ولا تقبل شهادة الداعر وهو الفاسق\nالمتهتك الذى لا يبالى بما يصنع كذا فى الذخيرة والمعروف بالكذب لا عدالة له فلا تقبل\nشهادتہ ابدا وان تاب بخلاف من وقع فى الكذب سهوا او تابع مرة ثم تاب كذافى البدائع ويعلم بقوله توبه گواهى\nاو فاسق پرده در است که باک نمیدارد با چیزی که میکند ما را همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nوکسی که مشهور شد بدروغ گفتن هیچ عدالت نیست اورا پس همیشه قبول نمیشود گواهی او گرچی\nتوبه کند بخلاف انکسیکه واقع شود در دروغ گفتن از روی سهو و یا گرفتار شود بدروغ گفتنی\nیکمرتبه و بعد ازان توبه کند که قبول میشود گواهی او همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع\nوالمعروف بالعدالة اذا شهد بزور و تاب تقبل شهادته من غير مدة وعليه الاعتماد كذا فى\nخزانة المفتين (عالمگيري وخلاصه) وهو المفتى به والمستور مثل العدل فى ذلك (حموى وقحى)\nالعدل اذا شهد بزور ثم تاب جاز شهادته الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادة\nما لم يمض عليه زمان يظهر عليه اثر التوبة والصحيح ان ذلك\nمفوض الى راى القاضى والمعدل (قاضيخان) وشخص مشهور بعادل بودن وقتی که\nگواهی بدروغ بدهد و بعد ازان توبه کند قبول میشود گواهی اوبی گذشتن زمانه و براین\nقول اعتماد است همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین و بهمین قول فتوی\nکرده شده است و شخصی که معلوم نباشد حال عادل بودن و فاسق بودن و مانند عادل\nدرین حکم وشخص غیر عادل وقتی که گواهی بدروغ بدهد و بعدازان توبه کند رواست شاهدی او وفاسق\nچون از فسق خود توبه کند قبول نمیشود گواهی او تا اینکه نگذرد بر او زمانه که ظاهر شود بر او اثر توبه فتاوای آن\n\nفایده\nگواهی فساد کننده که فاسق پرده\nدر گواهی شخصی که مشهور بدروغ\nقبول نیست\n\nفایده\nکسیکه بعادل بودن مشهور نا\nو بدروغ گواهی بدهد بعد ازان\nتوبه کند قبول میشود گواهی ا\n\nرایت کل الامم الی قیام الدین\nعبدالله انصاری\nسیپاره"}
{"book": "adl0013", "page": 125, "text": "كتاب الشهادة\n١٢١\nفایده\nاگر شاهد در پنهانی فاسق و در ظاهر عادل\nبود و از حال خود خبر داد که عادل نیستم\nصحیح ست اقرار او بر او لیکن اگر در\nشاهدی خود صادق بود روئیت دادن\nاین خبر دادن\nو صحیح نیست مقدار آن زمانه سپرده شده است برای قاضی و تزکیه کننده وفي الخانية الشاهد\nاذا كان فاسقاً في السر وهو في الظاهر عدل فاراد القاضى ان يقضى بشهادته\nفاخبر الشاهد عن نفسه انه ليس بعدل صح اقراره على نفسه لانه اذا كان صادقاً في الشهادت\nلا يعد ان يخبر عن نفسه انه ليس بعدل لان فيه ابطال حق الله (منحة الخالق) و در کتاب قاضیخان\nذکر شده که اگر شاهد فاسق باشد در پنهانی و در ظاهر عادل باشد پس قاضی اراده کرد که حکم کند بگواهی او\nپس آن شاهد خبر داد از نفس خود که بدرستی که من عادل نیستم صحیح میشود اقرار او بر نفس اليكن\nاگر ان شاهد راستگو باشد در ان گواهی خود روا نیست او را که خبر بدهد از نفس خود که من عادل نیستم\nزیرا که در این خبر دادن او باطل کردن حق مدعی ست و في العتابية من آجر بيته لملهو بطع\nتسقط عدالته (بحر) و در فتاوی عتابیه گفته است کسی که بمزد بدهد خانه خود را برای کسیکه شترا\nمیفروشد ساقط میشود عادل بودن او یعنی گواهی او قبول نمیشود ولا تقبل شهادة نائحة\nريغنى ويدليه باجرار ادبه التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة تاتارخانية\nعن المحيط و در مختار و رد المحتار اما التي تنوح في مصيبتها فشهادتها مقبولة (جوهرة نيره)\nو قبول نمیشود گواهی زن نوحه کننده بمزد اراده کرده است مصنف در زنی را که نوحه میکند در مصیبت\nدیگر کس غیر خود و همین نوحه کردن را کسب خود گرفته باشد چنانکه در کتاب تا تارخانیه از کتاب محیط\nنقل کرده است تا آن زنی که نوحه میکند در مصیبت خود گواهی او قبول است ولا مغنية قد الان\nولو لنفسها و ينبغي تقييده بمد او متها عليه ليظهر عند القاضي (درمختار) و قبول کرد نمیشود گواهی من\nسرود گر اگر چه سرود برای خود میکند نه بدیگری و میشاید مقید کردن این حکم باینکه همیشگی کند بر رود کردن\nتا ظاهر شود سرود او نزد قاضی والتغنى بالهو معصية في جميع الاديان خصوصاً اذا كان الغناً\nمن المرأة فان نفس رفع الصوت منها حرام فضلا عن ضم الغنأ اليه رقاع سرود کردن با موگناه است در\nنپنهما\nعبد الله\nسبحان؟"}
{"book": "adl0013", "page": 126, "text": "جلد دوم\n۱۲۲\nکتاب الشهادة\n\nدرینها خصوصاً وقتی که سرود از زن باشد زیرا که نفس بلند کردن آواز از زن حرام است بازی\nآنکه پیوست شو و سرود با آن ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانیة ولا\nذی غمر على اخیه والغمر الحقد دلسیل ان المحقد فسوق النبی عنه لغرضه و روایت قبول نمیشود گواهی مرد\nخیانت کننده در امانت و زن خیانت کننده و نه گواهی مرد زنا کار و زن زناکار و گواهی کسیکه\nحسد میکند بر برادر مؤمن خود بدلیل انکه حسد فسق است از جهت منع کردن شارع مسلمانرا\nاز حسد کردن ولا بد من الشرب على اللهولانه ارتكب محرم دینه هدايه و یعنی ای شرب\nالاشربة المحرمة فان الاشربة التي لا يحرم ادمانها لا تسقط الشهادة مالم يسكر ولى\nادمان السكر يسقط (شرح وقايه) ولا فرق فى السكر المسقط لها بين المسلم والذى\nالما في الملتقط واذا سكر الذمی لا تقبل شهادته (مجمع) وقد ذكر ان المراد من الادن\nالادمان في النية وهوان يشرب ويكون في عزمه ان يشرب كلما وجده\nوقال الامام السرخسى رح شرط مع ذلك ان يظهر ذلك للناس ويخرج سكران\nفيسخر منه الصبيان حتى لو شرب الخمر في السر لا تسقط عدالته ولا بد في الخمر\nمن قيد الشرب بطريق اللهو ايضا فان شربها للتداوى بان قال له الاطباء\nالاعلاج لمرضك الا بالخمر شربتهما يختلف فيها ولا تسقط الشهادة (شرح وقايه) وذكر\nالصدر الشهيد في شرح ادب القضاء ان شخصا تسقط العدالة يشرب الخمر من غير ادمان ومحمد من\nشرط الادمان لسقوطها وهو الصحيح في الادمان بالفعل والنية ليس بشرط في الخمر لان شرب قطرة كثيرة منها\nوهی مسقط للعدالة من غیر اصرار و انما ذكوا بشرح الادما ليظهر فرق عند القائلة بنشر البحرا و قبول میشود\nگواهی شخصی که هیشگی کند با شامیدن چیز یک مستی آرنده باشد بطریق بازی زیر که اعتبار کرده شده اسیدی\nکه حرام است در دین و یعنی آشامیدن نوشیدنیهای حرام زیرا که آن نوشیدنیهای که حرام نبارا"}
{"book": "adl0013", "page": 127, "text": "جلد دوم\n۱۳۳\nکتاب الشهادة\nهمیشگی با شامیـدن بانها ساقط میکنند قبول شـدن گواهی را با هم مستی نیارد بلکه همیشگی بستی آن ساقط\nمیکند قبول شـدن گواهی را و فرق نیست در مستی ساقط کننده قبول گواهی میـان مسلماً\nو ذمی از جهت آنکه در کتاب ملتقط آورده است که اگر مسـت شـد ذمی بسـبب شـامیـدن\nقبول نمیشود گواهی او و تحقیق ذکر شـده که مراد از همیشگی اشـامیـدن همیشگی انست در نیت آن انست\nکه بیا شـامـد و در قصـد او باشـد اینکه می آشـامـد هر وقتیکه بیابد آنرا و گفته است امام سرخسـی که شـرط\nباین همیشگی آشامیدن اینکه ظاهر شـود آن همیشگی نزد مردم و یا اینکه بیرون برآید در حال مستی و مسخره\nکنند با او کودکان تا آنکه اگر می آشامید شـراب را در پنهانی سـاقط نمیشـود عادل بودن او و\nناچار نیست ترا شـامیـدن شـراب از قید اشـامیـدن آن بطریق بازی زیر اکه آشامیدن انش برای\nعلاج کـردن و داکـردن چنانکه بگوید او را طبیبان که علاج نیست مرض تـرا مگر شـراب پس در صـورت بودن\nآن در اینوقت اختلاف کرده شـده اسـت سـاقط میکنند قبول شـدن گواهـی را و ذکـر کـرده است مام\nصـدر شهید در شـرح ادب القضا که بدرستی امام خصـاف ساقط کرده اسـت عـادل بودن آشامنده امـا شـامیـدن\nشـراب بـدون همیشگی کـردن آن امـام محمد رحمه شرط کرده است همیشگی را برای سـاقط شـدن عادل بودن او همین\nقول امـام محمـد صحیح است و همیشگی آشامیـدن بفعـل و نیـت در شـراب شـرط نیست بـرای سـاقط شـدن\nعادل بـودن شـارب زیرا که آشامیـدن یکقطـره آن گنـاه کبیره است و گنـاه کبیره سـاقط کننـده عـادل بـودن اوست\nو بـدون همیشگی کـردن آن درین نیست مشـایخ رحمهم الله تعالی ذکـر کـرده اند همیشگی آنرا برای آنکه آشامیدن\nآن نـزد قاضی ظاهر شـود نه آنکه همیشگی شرط سـاقط شـدن عـدالت اسـت ویـحـرم قلیلها و کثـیـرهـا والقلیـل\nیطلق علی القطرة بالاجماع خلافا للمعتزلة فانهم یقولون باباحة القلیل قاله في الهداية وهذا كفر\nلانه مجود للكتاب فانه سماه رجسـا والـرجس ماهـو محرم العين وقد جائت السـنة متواترة ان النبـي\nعلیه الصلوة والسلام حرم الخمر وعليه انعقد اجماع الامـة ولان قليلـه يدعوا الى كثيره وهـذا مـوجب لاصل الخمـر"}
{"book": "adl0013", "page": 128, "text": "جلد دوم\n۱۳۲\nکتاب الشهادة\n\nتکملها وكذلك من حله على السى الفور والمحاجة والشرب لا لقيل شهادته وان لم يشرب (شرح وقایه)\nو حرام است اندك خمر و بسیار آن طلاق اندک بریک قطره آن کرده میشود با جماع علما رحمهم الله تعا\nخلاف است در معتزله را پس بدرستی که ایشان قایلند بحلال بودن اندکی از خمر و درکتاب حقایق است\nکه این حلال شمردن خمر کفر است زیرا که بدرستی حلال شمردن آن انکار قرآن است زیرا که الله تعال\nنامیده است آنرا پلیدی پس پلیدی چیزیست که ذات آن حرام باشد تحقیق در حدیث متواتر آمده ست که\nبدرستی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حرام کرده است خمر را و برحرام بودن آن اجماع ست منعقد شده\nو دیگر انکه اندک در خمر خواهش میکند بسیار آنرا و انکه اندک آن خواهش بسیار آنرا میکند خاصیه خمر ست\nهمچنین کسی که می نشیند در مجلسهای بد کاری یکجا با مجلس نوشندگان چیزهای مستی آورده قبول نمیشود گواهی\nاگر چه او نباشد امینده باشد چیز برا ولا من يلعب بالطيور لانه يورث غفلتة وهداي اذا اسكها للانس\nفياح الا ان يوجام غرة فلام كل المجمع اینی و قبول نمیشود گواهی کسیکه بازی میکند بمرغان زیرا که بازی\nکردن بمرغان پیدا میکند فراموشی را مگر قبول میشود گواهی او وقتیکه نگاه کرده باشد مرغانسرا از برای\nانس گرفتن پس رواست مگر انکه کش میکرد کبوتر دیگر کس را پس روا نیست گواهی او از جهت خورده\nاو حرام را چنانکه در کتاب عینی وعنایه ذکر شده است ولا من يغنی للناس لانه يجمع الناس على\nارتکاب كبيرة (هدایه) و کلام سعد افندی يفيد تقييدة بالاجرة ( در مختار) ولو كان لنفسه\nليزيل الوحشة عنها لا تسقط عدالتہ فی الصحيح (منحة الخالق قال العيني في شرحه على البخاري\nاما الغناء فلا خلاف في تحريمه لانه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق اما ما يسلم من المحرامات\nفيجوز القليل منه العرس والاعياد وشبههما ( در مختار وتكمله رد المحتار) و قبول نمیشود گواهی کسیکها\nمیسرا بد برای مردمان زیرا که او جمع میکند مردم را بر اختیار کردن گناه کبیره و کلام سعدی افندی فایده\nمیکند مقید کردن ناقبولی گواهی را بگرفتن اجرت گفته است عینی در شرح خود که بر صحیح البخاری کرده\nعادت دارد گواهی\nوپریشان از بادی ساقط میشود\nمگر انکه سرود بر اوزنی بگذرد پس اگر وقت گویی\n..."}
{"book": "adl0013", "page": 129, "text": "جلد دویم\n۱۳۵\nکتاب الشهادة\n\nکه در حرام بودن سرود خلاف نیست زیرا که بدرستی آن از جمله بازی کردن ولعبت کردنست که باتفاق\nعلماء رحمهم الله بد شمرده شد تا آن سرودیکه از حرامها بسلامت باشد پس اندک ازان مکروه میحا ومبيح تا\nو مانعه\nاینجا روهست و فی الاجناس سئل محمد بن شجاع عن الذي يترنم مع نفسه قال لا يقدح في شهادته\n(محیط) و در کتاب جناس اگر شد که پرسد شد محمد بن شجاع از حال کسیکه زمزم میکندبرای نفر خود که شاهدی\nقبولست یا نه در جواب گفت منع نمیکند گواهی و را الرجل الصالح اذا تعنی بشعر فيه فحش لا تبطل\nعدالته لانه حكى فحش غيره والذي تعلم شعر العرب انكان تعلمه لاجل العربية\nلا تبطل عدالته وان كان فيه فحش كذا في فتاوى قا\nضيخان (عالمگیری) مرد صالح وقتیکه سرود کند بشعریکه دران فحش باشد باطل نمیشود عادل\nبودن او زیرا که او حکایت فحش دیگر کس نمیکند و آن کسیکه شعر عرب می آموزد اگر بجهت یاد کرستن\nسخن\nعربیت میاموزد عادل بودن او باطل نمیشود اگر چه دران فحش باشد همچنین ذکر شده است در فتاوای\nقاضیخان والشاعران كان يهجو لم تقبل شهادته وان كان يمدح وكان اغلب مدحه الصدق\nقبلت كذا في التاتارخانية (عالمگیری) شاعر اگر بدی دیگر برا در شعر خود میگفت قبول نمیشود\nگواهی او واگر صفت میکرد و حال آنکه بسیار تر صفت اور است بود قبول میشود گواهی و همچنین نگاشته\nمار هیام\nدر فتاوای تاتار خانیه و لا تقبل شهادة من يدخل الحمام من غير از ارلان كشف العورة حرام هدايه\nوكذا من يمشى في الطريق وفي اليتيم غش كذافي النهاية هم قبول نمیشود گواهی آنکس که می درآید در تمام بغیر\nلنگ و همچنین قبول نمیشود گواهی آنکس که میرود در راه تنها در یک آزار که دیگر چیز بر ا و پوشیده باشد و چنینی کرن شده\nدر کتاب نهايه ولا من يأكل الربوا و شرط في الاصل ان يكون بكل الربوا مخضوب ا به لان الانسان قلما يحيى\nعن مباشرة العقود الفاسدة وكاذلك ربوا هدايه قبول نمیشد گواهی کسیک رابیا بخورد و شرط کرد را ما محمد\nرون\nدرکتاب سوبری توالی ای اکرتی با خوندها بخوردان یرا کانان ها اصل من بارداری\nفضایی"}
{"book": "adl0013", "page": 130, "text": "جلد دوم 126 کتاب شهادة\n\nعقدهای فاسد وحال اینکه تمامی عقدهای فاسد در معنای ربا ست ولا تجوز شهادة المقامر\nبالشطرنج او بغيره فباي شى قامر لم تقبل شهادته لانه ياتى منه كبيرة وهو واعته د شهادت قمار کننده خواه قمار کند\nبشطرنج یا بغیر آن پس بهر چیزیکه قمار کند قبول نمیشود گواهی او زیرا که قمار گناه کبیره است ولا من يلعب\nبالنرد والشطرنج ( هدايه ) واللعب بالشطرنج يمنع قبول الشهادة بالاجماع اذا كان منه صناء عليه اوقا\nاو تفوته الصلوة او اكثر عليه الخلف الكذب والباطل (عينى هدايه) او يلعب به على الطريق او ينك\nعليه فسقا ( تنوير ) كالشتم والقذف ( سراج وهاج ) فاما مجرد اللعب بالشطرنج فليق فسق\nمانع من الشهادة لان للاجتهاد فيه مساغا (هدايه ) فان الشافعي ومالكا رحمهما الله\nقالا با باحته مع الكراهة وعندنا واحمد رحم حرام ( عينى هدايه )\nد قبول نمیشود گواهی کسیکه قمار میکند بنر د و شطرنج و بازی کردن بشطرنج منع میکند قبول شدن\nگواهی را با جماع علماء رحهم الله تعالى وقتیکه مشکی کننده باشد بران یا قمار کننده یا نماز از\nفوت شود یا بسیار سوگند دروغ و باطل را بران کند یا بازی کند بان در راه یا بران ذکر کند\nنستی رامات دشنام دادن یا قذف گفتن داما مجرد بازی کردن بشطرنج پس نیست فتی که منع کند ها\nاز گواهی زیرا که در ان اختلاف مجتهد را جای برداشتن است پس بدرستیکه امام شافعی و امام\nمالک رحمهما الله تعالی قائلیند بروا بودن آن با مکروه بودن ونزد ما وامام احمد رحم حرام است\nواما اللعب بالنرد وسائر ما يلعب به خانه بمجرد، يمنع قبول الشهادة لانه فسق بالنص وهو قوله عليه الا ملعون في العبالن\nولاجماع الناس على خريجه د الخلاف التي الشطرة فان فيه اختلافا بين الناس تكلمه المختار وجوهره نيره)\nو اما بازی کردن بنر د و دیگر چیز هائیکه بازی کرده میشود بان پس مجرد بازی کردن بان منع میکند قبول شدن\nگواهی را زیرا که آن فسق است بصریح حدیث شریف واآن این قول پیغمبر صلى الله عليه وسلم است که فرموده است\nملعون است کسیکه بازی میکند برد و از جهت اجماع است بر حرام بودن آن بخلاف بازی کردن بشطرنج"}
{"book": "adl0013", "page": 131, "text": "جلد دوم\n١٣٧\nكتاب الشهادة\n\nزیرا که در حرام بودن شطرنج خلاف است دربین علمای است قال فی الفتح ولعب البطحانی بلا\nمثله لانه يطرح و يرمي بلا حساب واعمال فكر و كلما كان كذلك مما احدثه الشيطان وعمله اهل الغفلة فهو\nحرام سواء قور به اولا قال سيدى الوالد رحمه الله تعا ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا\nوان قورع ولم يظهر لكن خصه في عمل القربيلحق بنحو الشطرنج ومثله اللعب بالبنارد (نقلناه رد المختار)\nو در کتاب فتح القدیر گفته است که بازی طاب در شهر های ما مانند نرد است زیرا که\nبازی کننده او می اندازد و میرنذ بی حساب و بی عمل فکر و هر فعلی که مانند آن باشد از پیدا\nکردهای شیطان و عمل میکند بآن اهل غفلت پس آن حرام است و برابر است آنکه قمار\nکرده شود بان یا نه و گفته است سید من که والد من است رحمه الله که مانند بازی طاب است\nدر حرام بودن در شهر های ما بازی کردن بسینی وانگشتری گرچه پرهیزگاری میکند و بازی\nنمیکند بآن لیکن حاضر باشد در مجلس آن بازی شاهدی او قبول نیست بدلیل آنکه بموافقت او\nگواهی کسی که می نشیند در مجلس سرود و باین حکم ظاهر شد نادانی بعض اهل تقوای بار دینی\nپرهیزگاری بیفائده واذا كان الرجل يلعب بشيئ من الملاهي وذلك لم يشغله عن الصلوة\nولا عما يلزمه من الفرايض ينظر ان كانت مستشنعة بين الناس كالمزامير\nوالطنابير لم تجز شهادته وان لم تكن مستشنعة نحو الحداء وضرب القصب\nجازت شهادته الا ان يتفاحش بان يرقصوا به فيدخل في حد المعاصي و الكبائر جينئذ\nتسقط به العدالة كذا فى المحيط ( عالمگيري ) و وقتیکه مردی\nبازی میکر د بچیزی از بازیها و آن بازی کردن منع نمیکرد ویرا از نماز خواندن و نه از انچیزیکه\nبر او لازم اند از فرضها پس دیده شود اگر آن بازی زشت شمرده میشود در میان مردم مانند مرنا زدن\nوطنبور زدن گواهی او روا نیست اگر زشت شمرده نمیشد در میان مردم مانند سرود یکه در عربی شتر را بآن میرانید\n\nفایده\nگواهی کسیکه بازی کند بملایی\nو آن بازی او را از نماز و از\nفرضها باز نمیدارد و اگر آن بازی\nبدر نداشته شده بود میان مردم\nگواهی او را منع میکند و اگر\nبدر نداشته نبود منع نمیکند"}
{"book": "adl0013", "page": 132, "text": "جلد دوم ۱۲۸ کتاب الشهادة\n\nدشتر بدان مست شده بحالاک میگردد و مانند زن من نی رواست گواهی او مگر در وقیت که\nدران بسیار کارهای ناشایسته واقع شود چنانکه رقص کنند بان پس داخل میشود در صغار گناہا\nو گنابان کبیره و در نیوقت عادل بودن ساقط میگردد بان چنین ذکر شد است در کتاب محیط\nوفي الولوالجية اللاعب بالبطون بریا بہ الفرسیتہ جازت شهاد تہ لا نہ بغیر محظور و في الحانیة\nالملاعتبة بالاهل والفرس لا تبط العدالة مالم يمنعد ذلك عن الفرائض ( بحـــــــــــــــر )\nو در فتاوای ولوالجیہ ذکر شده است که بازی کننده بکوگان و مراداد بان بازی فروسیه باشد\nیعنی سواری و سبه بشناسی ر درست گواهی او زیرا که آن منع کرده شده نیست و در فتاوای\nقاضیخان ذکر شده است که بازی کردن کسی با اہل او یا با سپ او باطل نمیکند عادل بودن اوبرا\nتا انکه آن بازی کردن او را از فرضیها منع نکند و لا تقبل شهادة الرقاص\nوالمشغوذ كذا في العيني شرح الهداية (عالی) و قبول نمیشود گواهی رقص کنند و گواهی سحر کرده شد\nو چشم بندکر دوشده همچنین ذکر شده است در کتاب مینی شرح ہدایہ و فی مناقب ابی حنیفة رح\nلا تقبل شهادة البخيل وقال مالك ان افرط في البخل لا تقبل قال الزيلعي رح وفى النهاية\nشهادة البخيل لا تقبل والظاهرانه اراد به من يبخل بالواجبات كالزكوة ونفقة\nالزوجات والاقارب (سعدی چلپی) و در مناقب امام ابو حنیفہ رح ذکر شده است که قبول نمیشود گو بخیل\nوگفته ست امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہ اگرسیا بیکر دو بل قبول نمیشود گواهی او وصاحب کتاب زیلعی گفته ست\nکہ در کتاب نهایہ اورده است گواهی بخیل قبول نمیشود پس ظاهر انست که بدرستی اراده کرده است بخیل کسی را\nکه بخل با ادا کردن واجبات میکند مانند ادا کردن زکات و دادن نفقه زنان خود و قریبان خود والذی\nاخر الفرض بعد وجوبہ ان کان لہ وقت معین کا لصلوة والصلوة بطلت عدالتہ الان یکون\nوان لم يكن له وقت معين كالزكوة والحج اختلف الرواية فيه والمشايخ رح وذكر الجصاص رحم\n\nفائده\nقبول نیست شهادة\nرقص کننده\nو چشم بند\n\nفائده\nقبول نیست کو ہی بخیل\n\nفائده\nکسی تاخیر میکند فرائض\nبعد از واجب شدن ان\nاگر آن فرض را وقت معلوم بو\nمانند روزه و نماز باطل\nمیشود عادل بودن او\nو اگر انرا وقت معلوم نبود\nمانند زکات و حج پس تاخیر\nزکات شاہد ہی او قبول میشود\nو بتاخیر حج ساقط نمیشود\nعادل بودن او"}
{"book": "adl0013", "page": 133, "text": "جلد دوم\n۱۲۹\nکتاب الشهادة\n\nعن قاضی قاضیها الفتوى على بقولها فى تاخير الزکوة من غير عذر بخلاف الحج (جواهر الفقه) و به اخذ الامام\nابو الليث وقال الامام فخر الدين والفتوى عليه (تکمله) وکذا من اشتهر بترک زکوة ماله وکذا من اشتهر\nباکل الحرام (جوهره نيره وعالمگيري) کسیکه فرض را بعد از واجب شدن ان تاخیرکند\nپس اگر برای آن فرض وقت معلوم باشد مانند روزه و نماز عادل بودن او باطل میشود مگر باندا\nمیشود که تاخیر آن فرض بسبب عذری باشد و اگر برای آن فرض وقت معلوم نباشد\nمانند زکات وحج اختلاف روایت شده است دران و مشایخ رحمهم الله تعالی\nدر ان اختلاف کرده اند و امام خاصی رح نقل کرده است از فتاوای قاضیخان که فتوی\nبساقط شدن عادل بودن است در تاخیر زکات که بغیر عذر باشد بخلاف از حج\nکه بتاخیر آن عادل بودن ساقط نمیشود و همچنین قول فتوی کرده است فقیه ابولیث رح\nو گفته است امام فخر الدین قاضیخان که فتوی بهمین قول است و همچنین قبول نمیشود\nگواهی کسیکه مشهور شده باشد بترک کردن زکات مال خود و همچنین\nکسیکه مشهور شده باشد بخوردن حرام وفى البزازية لا يجوز شهادة من يترك\n\nفایده\nقبول نیست شاهدی\nکسی که ترک میکند\nنماز را بجماعت و کسی که\nترک میکند نماز جمعه را\n\nالصلوة بجماعة اى ان تركها مجانا شهرا (بحر وحصة الخالق) بعد كون الإمام لا طعن عليه في دينه\nوالحال ان كانت ولو كان يكون معتقدا افضلية ما اول الوقت والامام يؤخر الصلوة او غير ذلك\nلا تسقط عدالته بالترك كذا بترك الجمعة من غير عذر منهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني\nوعليه الفتوى ومنهم من شرط ثلث مرات كالسرخسي والأول اوجه لكن قد صنا عنه ان الحكم\nبسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الى الظهور وهذا اذا تركها مجانة ورغبة عنها من عذر\nاما اذا تركها لمرض او لبعد المسافة او تأويل بان كان يفسق الامام بارتكاب الكبيرة\nاو يضل لا تبطل عدالته (رد المحتار وقاضيخان) و در کتاب بزازیه ذکر شده است که قبول نمیشود"}
{"book": "adl0013", "page": 134, "text": "جلد دوم\n١٣٠\nكتاب الشهادة\n\nكواهي كسیكه ترك ميكند نماز خواندن را بجماعت یعنی اكر ترك ميكرد آنرا از جهت بيباكي مدت يكماه وبغذر\nبودن امام كه طعن بر او نباشد نه در دین و و نه در حال او واكر تاويل كنده باشد در ترك نماز بجماعت چنانچه عذر\nداشته باشد به بهتر بودن نماز در اول وقت امام تاخیر میکرد در خواندن نماز و یا عذراین دیكر تاویل شرعی او میكر\nساقط نمیشود عادل بودن او بترک كردن نماز بجماعت و همچنین قبول نمیشود کواهی ترک کردن نمان جمعه بعذرعذر\nشرعی پس بعضی از علما رحمهم الله تعالی کسی است که ساقط میکند عادل بودن او را بیکبار ترك كردن نما زجمعه\nامام حلوانی رد و بهمین قول فتوی است و بعض از ایشان كسی است که شرط كرده ست با ترک کردن انرا متدامام\nسرخسی رد و قول اول قوی است از روی دلیل لیکن بیشتر روایت که در اعل از امام سرخسی که بدرستی حكم كردنات\nشدن عادل بودن كسی باختیار كردن كناه کبیره محتاج است بظاهر شدن فسق ازانكس این حكم تا قبول كواهي ان\nترك كنند نماز جمعه وقتی است که ترک میکند نرا از جهت سیباکي وبني خواهش بودن نماز جمعه به خیره\nشرعی انا وقتیکہ ترک میکرد نماز جمعه را از جهت بارى يا از جهت دورى اه و یا از جهت تا ويل شرعی چنانچه\nفسق میكرد با مام بسبب كردن او كناه كبيره را و یا نسبت میكرد امام را بكمراهي باطل نميشود عادل\nبودن او تقبل شهادة الاقلف لا اذا تركه استخفافا بالدين (هدايه) وهو الكبير الذي ترك\nالختان بغير عذر (قاضيخان) وبه نأخذ البحر فانكان يعرف ان الختان سنة الاانه\nترك الختان لخوف على نفسه لا تبطل عدالته وتوكل ذبيحته\nلان اباحة الذبيحة تعتمد الملة وانه يعتمد ملة التوحيد (قاضيخان)\nوتجوز صلوته وامامته وعندناهو سنة لماروى عنه عليه السلام انه قال\nالختان للرجال سنة والنساء مكرمة (فتح القدير) اجماع المحتوي هاله قال الحلو آئى كان النساء\nيختن في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نقد رواك الحنا وقتا معلوما وقد رو\nللتاخرون واختلفو والمختاران اول وقته سبع سنين وآخره اثنا عشر كذا فى الخلاصة (بحر)"}
{"book": "adl0013", "page": 135, "text": "جلد دوم ۱۲۱ کتاب الشهادة\n\nو قبول میشود گواهی ناختنه مگر قبول نمیشود وقتی که گذاشته باشد آنرا از روی سبک شمرد\nدین و این ناختنه که گواهی او قبول نیست کسی است که بحد مردان رسیده باشد وختنه\nکردن را بغیر از عذر ترک کرده باشد و بهمین قول ما عمل میکنیم پس اگر اعتقاد دا\nکه ختنه کردن سنت است مگر ترک کرده بود آنرا بسبب ترسیدن برنفس\nخود باطل نمیشود عادل بودن او ومذبوحه او خورده میشود زیرا که حلال بودن مذبو\nبنا بر ملت است و بدرستی که ناختنه اعتقاد دارد بملت توحید گواه نزد ما ختنه کردن\nسنت است بدلیـ ــــل انکه پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلّم گفته است که ختنه کردن مردانرا\nسنت است و زنانرا موجب عزتست زیرا که جماع زنان ختنه کرده شده لذیذتر\nمیباشد گفته است امام حلوانی رحمه الله تعالی علیه که بودند زنان که ختنه کرده میشدند در ند مأ\nصحابه کرام رضی الله تعالی عنهم و حضرت امام اعظم رحمه الله تعالی علیه معلوم\nنکرده است وقتی را برای ختنه ومشایخ متاخرین رحمهم الله تعالی وقت را برای\nآن مقرر کرده اند و دران اختلاف کرده اند که کدام وقت است و قول برگزید\nشده آنست که اول وقت آن هفت سالگی است و آخر وقت آن دوازده سالگی\nاست همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی من كراهية فتاوى القنا\nقيل فختان الكبير اذا امكن ان يختن نفسه فعل والا لم يفعل الا ان يمكنه\nان يتزوج اولم يستري ختانة فتختنه وذكر الكرخي ويختنه الحجام وكذا عن ابن مقاتل ول\nلاباس للحجام ان يطلي عورة غيره بالنورة (بجر) لكن قيده\nبما اذا كان يغض بصره نكند و در المختار در کتاب کراهیت فتاوای عتابیه\nذکر شده است که گفته اند بعض مشایخ رحمهم الله تعالی در ختنه کردن شخص\n\nدروا یت نا ختنه امامت او\n\nالا فی المستحق من الاکرام الى المرج\nحصه باشه خباران\nبالغ"}
{"book": "adl0013", "page": 136, "text": "کتاب الشهادة\n\nجلد دوم\n\nبالغ اینکه اگر امکان داشت که خود را ختنه کند بخرد خود او را میتواند\nختنه نکند خود را مگر که قدرت باشد اورا که بنکاح بگیرد زنی را یا بخرد کنیز ختنه کننده\nپس ختنه کند اورا همان زن او یا کنیز او و امام کرخی رحمه الله تعالی علیه\nذکر کرده است که ختنه کند اور احجامی و همچنین روایت شده است از ابن\nمقاتل رحمه الله تعالی علیه که باک نیست مرجامی را اینکه طلا کند عورت\nجائی را\nدیگر یرابا نمک ولیکن مقید کرده است این حکم را بان وقتی که بپوشد چشم\nخود را وتقبل شهادة الخصى (هدايه اوعينى) اذا كان\nعدلا لانه لا مانع لان حاصل مضانه مظلوم نعم\nلو كان ارتضاه لنفسه و فعله مختار امنع وقد قبل عمر رض شهادة علقمة الخصى على قدامة\nبن مظعون رواه ابن ابی شیبة بسنده (فتح القدير، و قبول میشود گواهی\nخصی وقتی که عادل باشد زیرا که منع کننده قبول گواهی او چیزی نیست\nزیرا که حاصل کار او همین است که بر او ظلم کرده شده است آری اگر خصی شدن\nبرای خود برضای خود قبول کرده باشد و باختیار خود آنرا کرده باش ممنوع میشود\nقبول گواهی او و بدرستی که قبول کرده بود حضرت امیر المومنین عمر رضی الله عنه\nگواهی علقمه خصی را برقدامه پسر مظعون رضی الله تعالی عنهما چنانکه\nمایة\nروایت کرده است این را ابن ابی شیبه رضی الله تعالی عنه بسندن و تقبل\nشهادة الاقطع اذا كان عدلا لما روی ان النبي صلى الله علیه وسلم\nقطع يد رجل في السرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فيقبل شها\nدته مصح انکار لور د المحتار و قبول میشود گواهی کسیکه دست او بریده شده باشد نیاکه\n\nفایده\nنخست\nگر گواهی خصی قبول است مگر قبول\nاگر حیران ضایع شده باشد و باختیار\nخود انرا کرده باشد\n\nفایده\nگواهی دست بریده قبول\nاست\n\nپروپاه خدارحمه سمیع الله الى الله سعید الله مجاری عبد الله"}
{"book": "adl0013", "page": 137, "text": "جلد دوم\n۱۳۳\nکتاب الشهادة\n\nفایده\nشاهدی ولد زنا قبول ست\n\nروایت شده است که بدرستی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برید دست مردیرا\nدر دزدی بعد ازان که آن مرد گواهی داد پس قبول کرد گواهی اورا چنانکه در کتاب منح\nالغفار ذکر شده است و تقبل شهادة ولد الزنا (بدایه و عینی) و لو بالزنا (در مختار)\nلان فسق الابوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما و هو مسلم (هدایه)\nو قبول میشود گواهی ولد زنا اگر چه شاهدی داده باشد بزنا زیرا که فسق پدر و مادر واجب\nنمیکند فسق ولد را چنانکه کفر پدر و مادر واجب نمیکند کفر ولد را و حال اینکه ان ولد سلمان\n\nفایده\nگواهی خنثی قبول است مگر در حدود\nو قصاص\n\nباشد و شهادة الخنثی جائزة (بدایه) اذا شهد مع رجل وامرأة (فتح القدير)\nوالمراد بالخنثى المشكل وهو امرأة فى الشهادة كذا في السراج الوهاج\n(بحر) وينبغى ان لا تقبل شهادته في الحدود والقصاص كالنساء\n(عنایه) فلوشهد مع رجل واحد او امرأة واحدة لا تقبل الا اذا زال\nالاشکال بظهور ما یحکم به بانه رجل او امرأة فيعمل بمقتضاه (فتح القدير)\nو گواهی خنثی یعنی حیز رواست وقتی که گواهی دهد با یکمرد و یک زن و مراد بخنثی خنثی\nمشکل است و او کسی است که فرج و ذکر هر دو داشته باشد و علامت یکی از مردی و زنی\nدر او ظاهر نشده باشد یا بعضی علامت مردی و بعض علامت زنی در او ظاهر شده\nباشد و این حیز در باب شاهدی زنست همچنین ذکر شده است در کتاب\nسراج وهاج و میشاید که شاهدی او قبول نشود در حدود و قصاص چنانکه شاهدی\nزنان در حدود و قصاص قبول نمیشود پس اگر گواهی داد با یکمرد یا با یک زن گواهی\nاو قبول نمیشود مگر گواهی او قبول میشود وقتی که مشکل بودن او دور شود بظاهر\nشدن آن علامتی که بسبب آن حکم کرده میشود با اینکه او مرد است یا زن پس\n\nفلو"}
{"book": "adl0013", "page": 138, "text": "جلد دوم\n۱۳۴\nکتاب الشهادة\n\nعمل کرده میشود بمقتضای آن علامت چنانکه اگر ریش کشید یا وطی کرده میتوسنّت\nحکم بمردی او میشود و اگر حایضه شد یا حمل بر داشت حکم بزنی او میشود وشهادة العمال\nجائزة وللمراد عمال السلطان عند عامة المشایخ (هدایه) یعنی الذین کانوا اعوان\nالسلطان فی ذلک العصر لان الصلاح کان غالبا علیهم (عینی) وهم الذین\nیعینون السلطان فی اخذ الحقوق الواجبة كالخراج وزکوة السوائم ونحوهما\n(کفایه) الا اذا کانوا اعوانا علی الظلم (هدایه) کما فی زماننا فالصحیح\nمن الجواب انه لا تقبل شهادتهم لان الظلم غالب فیهم (عینی وعالمگیری)\nوگواهی عاملان رواست و مراد بایشان عاملان پادشاه است نز دعامة علما رحهمم\nتعالی یعنی آنکسانی که مددگار پادشاه آن زمانه بودند زیرا که صلاح ونیکو کاری\nغالب بود بر ایشان و این عاملان که گواهی ایشان قبول است کسانی اند که مددگار\nمی کنند پادشاه را در گرفتن حقهای که واجب اند بر مردم مانند خراج وزکات چهار\nپایان چرنده و مانند آنها مگر قبول نمیشود گواهی عاملان پادشاه اگر مددگاران بظلم بستند\nچنانکه در عاملان زمانه ما پس صحیح از حکم آنست که گواهی ایشان قبول نمیشود زیرا که\nدر ایشان ظلم غالب است وقيل اداد بالعمال الذين يعملون\nبايديهم ويواجرون انفسهم للعمل (بحر وکفایه) وينبغى ان لايكثر الكذب\nوالخلف فی الوعد وكذا ينبغی ان تكون تلك الحرفة لا تقتر ببان تكون حرفة اباء\nواجداده والافلا مروة له اذا كانت حرفة دنية اى بان كان\nابوه تاجرا واحترف هو الحياكة او الحلاقة او نحو ذلک فلاتق\nشهادة له (بحر و تکملیه رد المحتار) و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که مراد، کرد دست مصنف\n\nفایده\nگواهی عاملان پادشاه قبول است\nاگر صاحب صلاح باشند و معاون\nبظلم نباشند و اگر معاون بظلم با\nقبول نیست\n\nفایده\nگواهی آنکسانیکه دست مزد میکیرند\nیا مزدوری میکنند دست بشر طیکه بخ\nدر وعده نکنند و بسیار دروغ گوید وا\nكسب ابی او باشد\n\nبمردی او میشود"}
{"book": "adl0013", "page": 139, "text": "جلد دوم\n١٣٥\nكتاب الشهادة\n\nبعاملائیکه گواهی ایشان قبول است آنکسانی را که بدستهای خود کار میکنند و نفسهای خود را بمز دوری\nمیدهند و میشاید اینکه این عامل که گواهی او قبول است بسیار دروغ نگوید و بسیار مخالفت\nو عده نکند و همچنین میشاید اینکه آن کسب لایق او باشد باین طریق که کسب پدران و پد کلانا\nاو باشد و اگر چنین نباشد پس مر اور امروت نیست اگر آن پیشه نالایق و خسیس بو یعنی\nباینطور که پدرش سوداگر بود و خود او کسب میکرد جولاهی را و یا سر تراشی را یا غیرترا\nپس مر او را شاهد می نیست فالحاصل ان المعتبر العدالة ولا نظر الى الحرفة\nالا اذا عدل عن حرفة آبائه الشريفة الى الحرفة الخسيسة\nاذا كان بلا داع اليه من عجز او عدم اسباب او قلة يد\nتقصره عن حرفة ابيه ولا سيما اذ لكان ابوه او وصيه علمه\nفى صغره هذه الحرفة الدنية فكبر وهو لا يعرف غيرها\nاما اذا كان بلا داع فيدل على رذالته وعدم مروته ومبالاته\nوهذا مما يسقط العدالة مالو كان انتقاله لاحد هذه الاعذار المذكورة فتقبل دهان\nعدلا ولا وجه لرد شهادته از تملة دلحمار) پس حاصل کلام اینست که معتبر در قبول گواهی بالا\nبودن شاهد است و کسب او دیده نمیشود مگر کسب او دیده میشود وقتی که برگردد از کسبین\nو خوب پدر خود بکسب خسیس اگر برگشته باشد از کسب پدر خود بغیر از خواهنده بآن کسب\nخسیس یعنی گردیده باشد بغیر انه عذر مانند عاجز بودن کسکسب یا بسبب تا بودن اسباب\nآن و یا بسبب کم بودن توان او که او را منع میکرد از کسب پیر او خصوصاً وقتیک پیر\nما وصی او آموخته باشد با و آن کسب خسیس را در زمانه خردی او و بعد از ان\nکلان شده باشد و حال آنکه یاد نداشته باشد دیگر کسب را غیر از ان اما وقتی که\nاز کسب"}
{"book": "adl0013", "page": 140, "text": "جلد دوم\n۱۳۶\nکتاب الشهادة\n\nاز کسب پد گردیده باشد بغیر از عذر کسب خسیس پس ان گردیدن او دلالت می کند\nبر فرومایگی و نا جوانمردی و بیباکی او و این فرومایگی از ان قبیل است که ساقط میکند\nعادل بودن او را اما اگر برگشتن او از کسب نفیس بدر کسب خسیس از جهت یکی از ین عذرهای\nمذکوره باشد پس گواهی او قبول میشود اگر عادل باشد و هیچ وجه نیست رد کردن گواهی او\nوذكر صدر الشهيد ان شهادة الرئيس لا تقبل وكذا الجابى اى جابى الظلم\nوالصراف الذي يجمع عنده الدراهم وياخذها طوعا لا تقبل وقد مر\nعن البزدوى ان القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات\nبالعدل بين المسلمين ماجوروان كان اصله ظلما فعلى هذا تقبل شهادته\nوالمراد بالرئيس رئيس القرية وهو المسمى في بلادنا شيخ البلد وهوين\nاعون الناس على الظلم لغيرهم غير ظلم الناس لانفسهم خاصة و\nيسمى في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية ومثله المعرفون في المراكب وهم\nالذين يعرفون عن قدر الاشخاص الذين في المركب لياخذ الحاكم منهم شيئا معلوما نقصان\nوالعرفاء في جميع الاصناف و هم مشائخ الحرف ( فقه القدير و بحر رائق وفكنا در مته ) و ذکر کرده است صدر شهید که\nبدرستی گواهی مهتر قوم قبول نمیشود و همچنین قبول نمیشود شاهدی جمع کننده تاوانها یعنی جمع کننده ظلم\nو شاهدی آن صرافی که این درمها نزد او جمع میشود و برضای خود آنرا میگیرد قبول نمیشود و پیشتر ذکر کردید\nاز کتاب بزدوی که کسیکه ایستاده باشد بتقسیم کردن این تاوانهای ظلم و حادثهای پادشاهی بعدل میان\nمسلمانان ثواب داده میشود آنکس اگر چه اصل آن ظلم است پس بنابرین قول قبول میشود گواهی این قسمت کیت را\nبعدل میکند مراد مهتر مرده ست و او در شهرهای ما نامیده شده است با مهتر سود و او بند ه د کارتر\nمردم است باظلم برای دیگری غیر ظلم کردن مردم خاص برای نفسهای خود و این مهتر قوم\n\nفایده\nقبول نیست گواهی ریئس و گواهی\nکسیکه این تاوانهای پادشاهی اگر بظلم\nگرفته میشود جمع میکند و گواهی صرافی\nکه این درمها نزد او جمع میشود و گواهی کسانیکه\nدر کشتی اندازه مردم را معلوم میکنند\nبرای آنکه حاکم از ایشان چیزی بظلم\nبگیرد"}
{"book": "adl0013", "page": 141, "text": "جلد دوم\n۱۳۷\nكتاب الشهادة\n\nتا میدهد جهت بخواهچه زمین و اختیار دارد و و مانند مهتر است در نا قبولی گواهی تعریف\nکنند گان در کشتیها و ایشان کسانی اند که تعریف میکنند اندازه آن مردم را که خشتی\nدر کشتیها برای آنکه حاکم بگیرد از آنها چیز معلوم را بظلم و مانند مهترده است در نا قبولی گواهی\nتعریف کنند گان در تمامی اقسام کسب گران و ایشان بزرگان کسب گرانند\n\nفایده\nو ان نیست گواهی بزرگران برای خواجه\nو ایشان برای آن تقسیم کند و هم بر ایشان\nنیز میکند و گواهی جهت برای حاکم و عامل\nیک نوع ولایت بر ایشان است باشد کمتر\nدو ولت این حشما بیاید و انقدر حصه باسم\nسر گرانان است\n\nوبه يعلم ان شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشها تهم للقسام\nالذى يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية\nعليهم لا تجوز لكنه مقيد بما اذا كانوا يخصون وهو ما اذا كانوا مأة فاقل وتكمله رد المحتار\nو باین حکم که ذکر کردیم معلوم شد اینکه گواهی کشاورزان و برگران برای خواجه ده ایشان\nوگواهی ایشان برای قسمت کننده که قسمت میکند بر ایشان و گواهی رعیت برای حاکم و عامل خود\nو برای کسیکه اور ابرایشان یک نوع تصرف باشد روا نیست اگر ایشان\nدر حساب می آمدند و آن حساب آمدن ایشان آنست که اگر ایشان صدکس\nبودند و یا کمتر از ان وفى شرح المنظومة امير كبير ادعى نشهد له عما\nله ونوابه ورعا ياهم لا تقبل كشهادة المزارع لرب الارض زجر\nقال الرملي يؤخذ منه ان شهادة خدام الملازمين له كملازمة العبد\nالمولاه كذلك لا تقبل وهو ظاهر ولا سيما فى زماننا هذا وقد\nافتیت به مرارا ومثله فى شهادات جامع الفتاوی\nبصيغة اعوان الحكام والوكلاء على باب القضاة لا\nتسمع شهادتهم لانهم ساعون في ابطال\nحق المستحق وهم فساق (منحة الخالق)\n\nفایده\nقبول نیست گواهی عاملان رعیتان\nامیر کبیر سپاهی و و گواهی عجرت ایشان\nبرای او و گواهی خدمتگار اوه\nو غلام با و لازم باشد"}
{"book": "adl0013", "page": 142, "text": "جلد دوم\n۱۳۸\nكتاب الشهاده\n\nو در شرح كتاب منظومه ذکر شده است که امیر بزرگی دعوی کرد پس گواهی دادند\nبرای او عاملان و نایبان او و رعایای ایشان قبول نمیشود این گواهی مانند گواهی\nکشت گر برای صاحب زمین و گفته است رملی بزرگ گرفته میشود از این حکم اینکه\nگواهی آن خادمان او که با و لازم باشند مانند لازم بودن غلام با مولای خود\nهمچنین قبول نمیشود و این حکم ظاهر است خصوصاً در زمانه ما و تحقیق بهمین حکم چند بار\nفتوی داده ام و مانند این حکم در کتاب شعبها دت جامع الفتاوی ذکر شده\nبلفظ پیاده گان حاکمان و آن وکیلانی که بدروازه قاضیان بجهت وکالت\nمیباشند شنیده نمیشود گواهی ایشان زیرا که ایشان سعی کنند گانند\nدر باطل کردن حق صاحب حق و ایشان فاسقانند قال رملی فی حاشية\nالمنح وفي اجارات البزازية لا تقبل شهادة الدلال و\nمحضر قضاة العهد والوكلاء للمفتعلة والصكاك (در مختار)\nگفته است امام رملی در حاشیه كتاب منح الغفار اینکه در کتاب اجارات\nفتاوای بزاز یه ذکر شده است که قبول نمیشود گواهی دلال و گواهی کسیکه حاضر\nمیکند خصومت کنندگانرا نزد قاضیان زمانه و نه گواهی کسانیکه وکیل میشوند\nدر دعواها و خصومتها و نه گواهی نویسنده گان کاغذهای شرعی قال فی\nالبزازية وشهادة الصكاكين تقبل في الصحيح اقول وسياتی\nانها لا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال الا اذا كان\nعدلا لا يحلف ولا يكذب ونقل عن السراج وقد رايناه\nفي كلامهم كثيرا وأقول قد ظهر من هذان\n\nفایده در نقل\nگواهی نویسنده کاغذهای شرعی\nاقول ست اگر سنگ نمی خورد آزادم\nمیساختند و اگر اعتبار کارهامشروع\nپیدا میکردند گواهی ایشان قبول\nاست\n\nمعظم"}
{"book": "adl0013", "page": 143, "text": "جلد دوم\n۱۳۹\nكتاب الشهادة\n\nشهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد الصناعة بل لمباشرة\nما لا يحل شرعاً وانما تنصيص العلماء على من ذكر لا\nشتهار ذلك منه (تکمله) قال الرملي (رح) محله في الكل ما لم يغلب\nعليهم الصلاح اما اذ غلب عليهم الصلاح تقبل محتمله نق گفته است در کتاب سرارجیه که گواه\nنویسندگان کاغذهای شرعی قبول کرده میشود در قول صحیح من میگویم که نزد وست کرخی که بدانی که\nبدرستی قبول نمیشود گواهی نخاس و او دلال است مگر قبول میشود وقتی که عادل باشد که سوگند میخورد\nدروغ میگفت و از کتاب سراج و ملح نقل شده است که تحقیق دیده ایم دروغ گفتن را بسیار ورغمان\nایشان و من میگویم که ازین قول ظاهر شد که گواهی دلال و نویسنده کاغذ های شرعی و ماتاً\nایشان رد نمیشود از سبب مجرد كسب ایشان بلکه رد میشود از سبب اختیار کردن ایشان\nچیزی را که حلال نیست از روی شرع که سوگند خوردن و دروغ گفتن است مثلاً و جز اینستی\nکه تصریح کردن علماء رحمهم الله تعالی بنا قبولی گواهی کسانیکه ذکر شدند بسبب مشهور شدن\nاین چیز غیر حلال است از ایشان گفته است امام رملی رح که محل نا قبول شدن گواهی تماماً\nایشان آنست که غالب نباشد برایشان صلاح و نیکوئی اما اگر علب باشد\nبرایشان صلاح و نیکویی پس قبول میشود گواهی ایشان ولا تقبل شهادة\nضمان الجهات في بلادنا لانهم كلهم اعوان على الظلم وكذكل\nمن شهد على اقرار باطل وكذا على فعل باطل مثل من حجر\nسوق النخاسين مقاطعة واشهد على رتبتهما شهوداً قال المشائخ ان شهد واحد\nعليهم للحولانه شهادة على باطل (تكمله نسخه القدير)\nو قبول نمیشود گواهی ضامنان اطراف یعنی نگهبانان بندرها زیرا که تمامی ایشان مددگاران\n\nفائده\nقبول نیست گواهی خروج\nگیران"}
{"book": "adl0013", "page": 144, "text": "جلد دوم\n۱۴۰\nكتاب الشهادة\n\nبر ظلم و همچنین قبول نمیشود گواهی کسیکه گواه شده باشد با قرار باطل یا بکار\nباطل مانند کسیکه میگیرد بازار نخاسان و چهار پای فروشان را از دفتر مقطعه از دیوان\nو خراج و تاوان بر ان مقرر میکند و شاهد میگیرد بقباله آن مقاطعه کردن شاهدان\nرا گفته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که اگر گواهی دادند آن شاهدان با نچنین کار های\nباطل نازل میشود لعنت بر ایشان زیرا که این گواهی است بر کار باطل قال\nمؤید زاده سئل الصفار عن رجل اخذ سوق النخاسین مقا\nطعة من الديوان واشهد على كتاب المقاطعة انسانا\nهل له ان يشهد قال عدل المقاطع والمقاطع عن سبيل الرشاد أذا\nاشهد حل عليه اللعن ولو شهد على مجرد الاقرار وقد\nعلم السبب فهو ايضا ملعون ويجب التحرز عن عمل مثل هذه الشهادة\nوكذا كل اقرار كان بناؤه على حرام (تكمله وقاضيخان) گفته است مؤید زاده\nکه پرسیده شد امام صفار رحمة الله علیه از حکم مردی که بازار چهار پای فروشان را\nبطریق مقاطعه از دفتر گرفته باشد و گواه کرده باشد نبوشتۀ ان مقاطعه انسانی\nرا ایا رواست آن انسان را که گواهی بدهد یا نه گفت امام صفار رحمة الله علیه در جواب\nکه مقاطعه دهنده و مقاطعه گیرنده هر دو گردیده اند از راه راست وقتی که گواه\nمیگردد نازل میشود بر او لعنت خدا و اگر گواهی داد بمجرد اقرار آن مرد بگرفتن\nمقاطعه و تحقیق میدانست سبب اقرار اور اپس این گواه نیز لعنت\nکرده شده است و واجب است پرهیز کردن از بر داشتن مانت\nاین گواهی بر هر اقراری که بنای او بر کار حرام باشد قال المحبوب الرملي رح\n\nشاهد مقاطع ملعون است"}
{"book": "adl0013", "page": 145, "text": "كتاب الشهادة\nجلد دوم\n١۴١\n\nفی فتاواه فی رجل قاطع علی مال معلوم احتساب قریة هل یصح\nذلك ام لا اجاب لا یصح ذلك باجماع المسلمین فلا یطالب\nالمحتسب بما التزمه من المال ولا یصح الدعوی فی ذلك ولا\nتقام البینة علیه ولا یحل للقاضی سماع مثل هذه الدعوی\nسواء وقعت بلفظ المقاطعة او الالتزام ولا فرق بین مقا\nطعة الاحتساب ومقاطعة القضاء فعلی المقاطع علی القضا\nما علی المقاطع علی الاحتساب ولا یسأل عن جوازه بل یسئل عن كفر مستحله\nومن غاصبه كما فی البزازیة وتكملة گفته است خیر علی رحمه الله در فتاوای خود در حق مردی که\nبمقاطعه گرفته باشد محتسب شدن قریه را بعوض مال معلوم آیا صحیح میشود این مقام\nاو بانه جواب گفت که صحیح نمیشود این مقاطعه او باتفاق مسلمانان پس طلب کرده\nنمیشود از محتسب آن چیزی از مال که بر خود لازم کرده است و صحیح نمیشود دعوای\nاجاره دهنده در این مال و نه شنیده میشود گواهانی بر او و حلال نیست قاضی را\nشنیدن مانند این دعوی برابرست که دعوای مدعی واقع شده باشد بلفظ مقاطعه یا بلفظ امر\nیعنی خواه مدعی در دعوای خود بگوید که مقاطعه گرفته است یا ینقدر مال یا بگوید که لازم کرده است بر خود این\nقدر مال را شنیدن آن قاضی را حلال نیست و فرق نیست میان مقاطعه گرفتن محتسنی و مقاطعه گرفتن قضا\nپس بر مقاطعه گیرنده قضا هست آنچیز از گناه که بر مقاطعه گیرنده احتساب است پرسیده نشود از حکم\nروا بودن آن بلکه پرسید نشود از کفر حلال پندارنده آن و از کفر گیرنده آن کما یا کما فرضوه و یانه\nفایده\nقبول است سماع گواهی که بظاهرش همچنین ذکر شده است در کتاب باز یه ولا تقبل بالاجماع شهادة من یظهر سب\nاست مبلد ان سلف رحهم الله تعالی السلف (ہدایه) و (تکمله) كالصحابة وموالات ابعین رض و منهم ابو حنیفة رح"}
{"book": "adl0013", "page": 146, "text": "جلد دوم\n۱۴۳\nکتاب الشهادة\n\nوكذا العلماء ونص ابویوسف رح علی عدم قبوله قال لانه اذا ظهر سبّ\nواحد من المسلمین تسقط عدالته فاذا اظهر فى واحد من الصحابة\nكيف يكون مقبولا بخلاف من يكتمه وان كان يعتقده\nلانه فاسق مستور باق على عدالته تقبل شهادته\n(هدايه وفتح القدیر) و قبول نمیشود باجماع علما رحمهم الله گواهی کسی که ظاهر میکند دشنام\nدادن سلف را مانند صحابه کرام و تابعین رضی الله تعالی عنهم واز جمله تابعین امام اعظم\nرحمة الله عليه و همچنین قبول نمیشود گواهی کسیکه ظاهر میکند دشنام دادن علما را و نص میگردد\nامام ابو یوسف رحمة الله علیه بقبول ناشدن آن گفته است که از جهت آنکه اگر کسی ظاهر کند\nدشنام دادن یکی از مسلمانان را ساقط میشود عدالت او پس وقتی که ظاهر کند دشنام\nیکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چگونه قبول باشد گواهی او بخلاف\nکسیکه میپوشد دشنام دادن ایشانرا اگرچه روا بودن آنرا اعتقاد داشته باشد زیرا که او\nفاسق پوشیده حال است باقی برعادل بودن خود است قبول میشود گواهی او انما\nقيدنا السلف تبعا لكلامهم والا فالاولى ان يقال سب المسلم لسقوط\nالعدالة وان لم يكن من السلف كما فى السراج والنهاية(تكملة ودرمختار)\nو جز این نیست که مقید کردیم قبول ناشدن گواهی دشنام دهنده را بسلف از جهت پیروی\nکلام فقهاء رحمهم الله تعالی و اگر از این جهت نباشد پس بهتر در عبارت این بود\nکه گفته میشد که قبول نمیشود گواهی کسیکه ظاهر میکند دشنام دادن مسلمانرا از سبب ساقط شدن\nعادل بودن او بدشنام دادن مسلمان اگر چه آن مسلمان از سلف نباشد چنانکه در کتاب سراج ومزج\nو کتاب نهایه ذکر شده است قال الشيخ عبد العال وفى فتاواه السلف الصدر\n\nفایده\nقبول نیست گواهی کسیکه دشنام\nمیدهد مسلمان را"}
{"book": "adl0013", "page": 147, "text": "جلد دویم ۱۴۳ كتاب الشهادة\n\nالاول لمحمد بن الحسن رح والخلف من محمد بن الحسن رح إلى شمس الأئمة\nالحلوانی رح والمتأخرون منه الى الامام حافظ الدين البخاری (تكملة)\nگفته است شیخ عبد العال در فتاوی خود که سلف صدر اول است تا به محمد بن حسن رحمد الله\nو خلف از محمد بن حسن رح است تا شمس ائمه حلوانی رح و متأخرین از شمس ائمه حلوانیست\nتا به امام حافظ الدین بخاری رحمه الله وتقبل شهادة اهل الأهواء الاخطابية\n(بدايه) قال في المغرب اهل الأهواء من زاغ عن طريقة اهل السنة\nوالجماعة وكان من هل القبلة (تكملة) اذا كان هوى لا يكفر به\nصاحبه ولا يكون ما جنا ويكون عدلا في تعاطيه وهو الصحيح (كفايه)\nالهوى ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات وانما سموا به لمتا\nبعتهم النفس ومخالفتهم السنة كالخوارج والروافض (عنايه) و قبول میشود گوائی\nاهل اهواء مگر قبول نیست گواهی طایفه خطابیه و در کتاب مغرب گفته که اهل اهواء ان\nکسی است که میل کرده باشد و برگردیده باشد از طریقه اهل سنت و جماعت و از اهل قبله\nباشد یعنی نماز میخوانند وقتی که هوائی باشد که صاحب آن کافر نمیشود بان و تبئی باک باشد\nصاحب آن وعادل باشد در معامله و داد وستد خود و همین تعریف اهل اهواء صحیح است\nو هوا ميلان و گرائیدن نفس است بچیزیکه لذت میگرد به آن از خواهش های آن\nو جز این نیست که ایشان نامیده شده اند به اهل اهواء از جهت متابعت کردن\nایشان نفس های خود را و مخالفت کردن ایشان از سنت مانند طایفه خوارج\nو روافض اما الخطابية فهم قوم من غلاة الروافض يعتقدون\nالشهادة لكل من حلف عندهم بالله انه كذا وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبة\n\nفایده\nگواهی\nاهل هواء اهل قبله\nباشد و بحد کفر نرسیده باشد\nقبول است مگر گواهی\nطایفه خطابية"}
{"book": "adl0013", "page": 148, "text": "جلد دویم\n۱۴۳\nکتاب الشهادة\n\nتمكت في شهادتهم تهمة الكذب (هدايه وقاضيخان) ينسبون\nالى ابى الخطاب محمد بن ابى وهب الاجدع كان رجل بالكوفة\nقتله عيسى بن موسى وصلبه بالكناش يزعم ان عليا هو الاله\nالاكبر وجعفر بن محمد صادق الاله الاصغر (عنايه وكفايه) ويلحق بهم\nصاحب الالهام فلا تقبل شهادته واما روايته فالمختار فى المذهب\nعدم قبولها لانهم يحتاجون الى المحاجة فيحتاجون الى التقول الكذب\nعلی رسول الله صلى الله عليه وسلم (بجر) اما خطابیه پس ایشان قومی اند از حد در گذشته\nگان رافضیان که اعتقاد دارند روا بودن شاهدی دادن را برای هرکسیکه تر دایشان سوگند کند\nکه این امر چنین است و بعض مشایخ ما گفته اند که ایشان شاهدی دادن را برای قسیمه تو نعوذ و حب\nمیدانند پس جایگیر دعوی ست در شاهدی ایشان تهمت دروغ و نسبت ایشان کرده میشود بابو\nالخطاب محمد پسر ابو و هب اجدع که آن ابوخطاب مردی بود در شهر کوفه کشته است او را\nعیسی پسر موسی و در کنیسته ها او را آویخت و آن ابوخطاب گمان باطل داشت براینکه بدرستی حضرت\nعلی کرم الله وجهه خدای بزرگ است و امام جعفر صادق پسر محمد باقر خدای اصغرست و پیوست میشود\nدر قبول ناشدن شاهدی بفرقه خطابیه شاهدی صاحب الهام پس گواهی صاحب الهام\nنیز قبول نمیشود و اما روایت حدیث صاحب الهام پس قول برگزیده شده در مذهب نا قبول\nشدن آنست زیرا که صاحبان الهام محتاج میشوند بدلیل گرفتن پس محتاج میشوند بناحق گفتن و دروغ گفتن\nبر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وتقبل شهادة اهل الذمة بعضهم على\nبعض وان اختلف مللهم (هدايه) وهم اليهود والنصارى والمجوسى\nاذا ضربت عليهم الجزية واعطوا الذمة (الجوهرة النيرة) بخلاف\nفایده\nقبول میشود\nگواهی اهل ذمه\nبر بعضی"}
{"book": "adl0013", "page": 149, "text": "جلد دویم ۱۲۵ كتاب الشهادة\n\nللمرتد لانه لا ولاية له وبخلاف شهادة الذمى على المسلم لانه\nلا ولاية له بالاضافة اليه (هدايه) وقبول میشود گواهی اهل ذمه بر بعضی ایشان\nبر بعضی اگر چه ملت های ایشان باهم مختلف باشد اہل ذمه یهود و نصاری و آتش پرست اند وقتیکه\nجزيه بر ایشان مقرر شود و بدهند ذمه خود را بخلاف از مرتد که گواهی او قبول نمیشود زیر که او را هیچ ولایتی\nنیست و بخلاف از گواهی ذمی بر مسلمان زیرا که او را ولایت نیست نسبت بمسلمان واختلفوا\n\nفائده\nقبول نمیشود گواهی مرتد بر مرتد مثل آن\n\nفى شهادة مرتد على مثله والاصح عدم قبولها بحال كذا فى المحيط\nالبرهانی (بحر رائق) و اختلاف کرده اند مشایخ ما رحمهم الله تعالی در گواہی مرتد بر مرتد دیگر\nمانند او و صحیح تر قبول ناشدن آنست بهر حال همچنین ذکر شده است در کتاب محیط برهانی\n\nفائده\nاگر ذمی بر ذمی گواهی داد و آنکسیکہ بر گواهی داده شده بود اسلام آورد باطل میشود گواهی او\n\nوتبطل باسلام المشهود عليه قبل القضاء وكذا بعده لو بعقوبة كقود لما\nفى البحر عن اللؤلؤيات الجنة نصرانیان شہدا على نصرانى بقطع يد او قصاص\nثم اسلم المشهود عليه بعد القضاء بطلت الشهادة لان الامضاء من\nالقضاء فى العقوبات (درمختار و تکمله) و باطل میشود گواهی ذمی بر ذمی دیگر بمسلمان شدن\nآن کسیکه گواهی بر او داده شده است در حالیکه اسلام آورده باشد پیش از حکم قاضی هچنین\nباطل میشود اگر اسلام آورده باشد بعد از حکم قاضی اگر آن حکم او بعقوبتی باشد مانند قصاص\nزیرا که در کتاب بحر رائق از کتاب لؤلؤيات نقل کرده است این مسئله را که گواهی دادند بر نصرانی بر چیزیکه\nدست بریدن یا قصاص را لازم میکند بعد از آن اسلام آورد آن نصرانی که بر او گواهی داده شده بود\nبعد از حکم قاضی ببریدن دست او یا بقصاص او باطل میشود گواهی ایشان زیرا که امضا از جمله\nقضاست در عقوبات واما فى السرقة اذا اسلم السارق بعد القضاء قبل\nالقطع فالقاضي يضمنه المال ويدرا عنه القطع وان اسلم"}
{"book": "adl0013", "page": 150, "text": "جلد دویم ۱۴۸ کتاب الشهادة\n\nالمشهود عليه ثم اسلم الشاهدان او اسلم الشاهدان ثم اسلم المشهود عليه\nان لم يجد دالشهادة لم ينقض بها فى جميع الحقوق وان حد دافى الوجه الاول\nبعد اسلامهما وفى الوجه الثانى بعد اسلام المشهود عليه قضى بها فى الا\nموال والقصاص وحد القذف ولم يقض بها فى الحدود خالصة لله تعالى\nهكذا فى شرح ادب الخصاف للصدرالشهيد رح (عالمگیری) و اما در صورت دزدی\nکه گواهان ذمی باشند و بر دیگر ذمی گواهی دزدی بدهند وقتیکه اسلام آورد آن دزد بعد از حکم\nقاضی بر او پیش از بریدن دست او پس قاضی حکم کند بر او تاوان مال دزدیده و ساقط کند جزاء\nبریدن دست را واگر مسلمان شد انکسیکه بر او گواهی داده شده بود و بعد از ان مسلمان شدند\nگواهان یا گواهان مسلمان شدند و بعد از ان اسلام آورد انکسیکہ گواهی بر او داده شده است\nاگر ادای گواهی را جدید نکردند حکم کرده نمیشود بگواهی ایشان در تمامی حقوقها و اگر آن گواهان اداء گواهی را\nجدید کردند بعد از مسلمان شدن ایشان در صورت اول یا بعد از مسلمان شدن انکسیکه\nگواهی بر او داده شده بود در صورت دوم حکم کرده شود بگواهی ایشان در مالها و در قصاص و در حد\nقذف و حکم کرده نشود بآن گواهی در آن حقوقائیکه خالص حق خدا تعالی است همچنین ذکر شده در شرح ادب\nالخصاف تصنیف امام صدر شہید رح وتقبل شهادة الذمى على مثله الا فى مسائل الاولى فيما\nاذا شهد نصرانيان على نصرانى انه قد اسلم حيا كان او ميتا فلا يصلح عليه\n(اشباه) وكذالو شهد فساق من المسلمين (قاضيخان) و قبول میشود گواهی ذمی بر دیگر ذمی\nمانند او مگر در چند مسئله اول اینکه گواهی بدهند دو نصرانی بر دیگر نصرانی که بدرستی او مسلمان\nشده است خواه زنده باشد آن نصرانی که بر او گواهی داده اند یا مرده باشد قبول نمیشود گواهی\nایشان بر او پس نماز جنازه خوانده نشود بر او و همچنین قبول نمیشود اگر گواهی دادند فاسقان از\n\nفائده\nقبول است گواهی ذمی\nبر دیگر ذمی مانند او مگر\nدر چند مسئله اول اینکه\nدو نصرانی گواهی بدهند\nالخ"}
{"book": "adl0013", "page": 151, "text": "جلد دویم\n۱۴۷\nكتاب الشهادة\nاز مسلمانان بر مسلمان شدن آن نصرانی ولو كان لهذا الميت ولى مسلم وبقية\nاوليائه كفار من اهل دينه فادعى الولى المسلم انه اسلم وانه اوصى اليه\nواراد ان يأخذ ميراثه وشهد اثنان من اهل الكفر بذلك يأخذ\nولى المسلم ميراثه بشهادتهما ويصلى عليه بشهادة الولى المسلم ان كان\nعدلا ولو لم يشهد على اسلامه غير الولى يصلى عليه بقول وليه المسلم\nولا يكون له الميراث (قاضيخان) واگر مر آن مرده را ولی مسلمان بود و دیگر ولیهای او\nکافر بودند از اهل دین او پس دعوی کرد آن ولی مسلمان او که بدرستی این مرده مسلمان شده\nبود در حال زنده‌گی خود و بدرستیکه او وصی گردانیده بود مرا و او اراده کرده بود آن ولی مسلمان\nاو که بگیرد میراث او را و گواهی دادند دو مرد از اهل کفر بآن دعوی او درینصورت بگیرد آن ولی مسلمان\nمیراث او را بگواهی آن دو کافر و نماز جنازه خوانده شود بران مرده بگواهی آن ولی مسلمان اگر\nعادل باشد و اگر غیر از آن ولی دیگر کسی گواهی نداد بمسلمان شدن او نماز جنازه خوانده میشود\nبر او بقول ولی مسلمان او میراث نمیرسد مر آن ولی مسلمانر اولو شهد رجل وامراتان من\nاهل الاسلام انه اسلم وهو يحد يحبره الإمام على الاسلام ويجبره ولا يقتله لان\nنفسه اما لا تقتل بشهادة النساء ولو شهد عليه ذميان انه اسلم فشهادتهما\nباطلة وكذا العبدان والمحدودان في القذف (قاضیخان) و اگر گواهی داد یکمرد\nو دوزن از اهل اسلام که بدرستی این نصرانی اسلام آورده است و او انکار میکرد از اسلام\nاو برون خود جبر کند مرا و پادشاه باسلام آوردن و بندی کند او را زیرا که نفس از نفیسها کشته نمیشود\nبگواهی زنان و اگر گواهی داد برا و دوذمی که بدرستی و اسلام آورده است پس گواهی\nایشان باطل است و همچنین اگر گواهی داد بر اسلام او دو غلام و یا دو حد زده شده\n\nفائده\nبگواهی یکمرد و دوزن\nمسلمة باسلام کافر جبر و\nحسب است نه قتل"}
{"book": "adl0013", "page": 152, "text": "حصه دوم\n۱۴۸\nکتاب شهادة\n\nدر قذف قبول نمیشود گواهی ایشان ولو شهد نصرانیان علی نصرانیة انها\nاسلمت جاز واجبر ها علی الاسلام ولا تقتل (بحر) و اگر دو نصرانی برزن\nنصرانیه گواهی دادند که بدرستی او اسلام آورده است رو است این گواهی و قاضی\nجبر کند براو با سلام آوردن و کشته نشود الثانية فيما اذا شهد ا علی نصراني ميت\nبدين وهو مديون مسلم اى والتركة لا تفي (تکمله واشباه)\nمسئله دوم ازان مسئلهها که گواهی ذمی برذمی دیگر قبول نیست در انصورتست که گواهی\nبدهند دو نصرانی بدین نصرانی دیگر برنصرانی که مرده باشد و حال اینکه ان مرده دین مسلمان\nنیز باشد یعنی حال اینکه ترکه او وفا نمیکرد بان دو دین پس قبول نمیشود گواهی ایشان وفي\nالمنهاج للعلامة ابی حفص عمر دو نصرانی مات فجاء مسلم\nونصرانی واقام كل واحد منهما البينة ان له على الميت\nدينا فان كان شهود الفريقين ذميين او شهود النصراني\nذميين يدع بدين المسلم فان فضل شيئ صرف\nالى دين النصراني وانكان شهود الفريقين مسلمين او\nشهود الذمى خاصة مسلمين فالمال بينهما في قولهم\n(منحة الخالق) وذکر شده است در کتاب منهاج تصنیف علامه ابو حفص عمر رحم\nکه نصرانی مرد پس آمد مسلمان و نصرانی و گذرانید هر کدام از ایشان گواهان را\nکه مرا و را براین مرده دین است پس اگر گواهان هر دو فریق ذمی باشند و یا\nگواهان نصرانی ذمی باشند ابتدا کرده میشود بدین مسلمان پس اگر چیزی زیاده\nماند از ترکه او بعد از ادای دین آن مسلمان صرف کرده شود بدین آن نصرانی\n\nفائده\nقبول است گواهی دو\nنصرانی بر اسلام نصرانیه\n\nفائده\nمسئله دویم گواهی ذمی\nبردیگر ذمی که مقبول است"}
{"book": "adl0013", "page": 153, "text": "جلد دوم\n۱۴۹\nکتاب الشهادة\nفایده\nگواهی\nذمی بر ذمی درین\nصورتیست اگر مرد در\nمسلمان\nفایده\nمسئله سوم\nگواهی ذمی\nبر ذمی قبول\nفایده\nدو مدعیان\nیکی کافر دیگر مسلمان\nو شاهدان\n\nواگر شاهدان هر دو فریق مسلمان باشند و یا خاص شاهدان ذمی مسلمان باشند\nپس مال در میان ایشان بطریق تقسیم دینها تقسیم کرده میشود در قول تمامی علماء\nرحمهم الله تعالی وتقبل شهادة الذمى بدين على ذمى ميت\nوانكان وصيه مسلما بشرط ان لا يكون عليه دين المسلم\n(بحررائق) و قبول میشود گواهی ذمی بدین بر ذمی مرده اگر چه وصی آن ذمی مرده مسلمان باشد\nبشرط اینکه بران ذمی مرده دین مسلمان نباشد الثالثة فيما اذا شهد\nعليه بعين اشتراها من مسلم والمسلم ينكر البيع (اشباه وتكمله)\nمسئله سوم ازان مسئلتهای که گواهی ذمی بر ذمی قبول نیست در انصورتست\nکه دو نصرانی گواهی بدهند برای نصرانی دیگر بر نصرانی بمال معین که خریده است\nآن نصرانی مدعی آن مال را از فلان مسلمان و حال اینکه آن مسلمان منکر باشند\nاز فروختن آن پس گواهی ایشان قبول نمیشود ادعا خادمان مسلم\nوذمى دارا فى يد ذمى وادعيا الميراث وبرهنا قضى بها\nبينهما ان كان شهود الذمى مسلمين والا قضى بها للمسلم\nوان كان شهوده كفاراً هكذا فى البحر الرائق والمحيط مالكيری\nدعوی کردند دو نفر خارج یعنی غیر ذوالید یکی مسلمان و یکی ذمی سرائی را\nکه در دست ذمی بود و ایشان دعوی کردند میراث را و هر دوی ایشان\nگذرانیدند گواهان را حکم کرده شود بآن سرای بتقسیم در میان ایشان\nاگر شاهدان ذمی مسلمان بودند و اگر مسلمان نبودند حکم کرده میشود بآن\nسرای برای مسلمان اگر چه شاهدانش کافر باشند همچنین ذکر شده است در کتاب بحر رائق\n\nذکر"}
{"book": "adl0013", "page": 154, "text": "جلد دویم\n۱۵۰\nکتاب شهادة\n\nدر کتاب محیط قال ابن سماعة رح عن محمد رح في نصرانيين شهدا\nعلي مسلم ونصراني انهما قتلا مسلما عمدا قال لا اجوز شهادتهما\nعلی المسلم و ادرأ عن النصراني القتل واجعل علیه الدیة\nفي ماله كذا في المحیط (عالمگیری) گفته است ابن سماعه رح که روایت\nکرده است از امام محمد رح در بارۀ دو نصرانی که گواهی داده باشند بر مسلمان\nو ذمی که بدرستی ایشان بقصد کشته اند مسلمانی را گفت امام محمد رح که روا نمیکنم\nگواهی ایشان را بر مسلمان و ساقط میکنم از نصرانی قصاص را و لازم میگردانم\nبراو دیت را در مال خود او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط الواقعة\nلو شهد علی نصرانی اربعة من النصاری انه زنی بامة مسلمة\nفان شهدوا انه استکرهها حد الرجل وان قالوا طاوعته\nدرى الحد عنهما ويعزر الشهود لحق الامة المسلمة وانما يعزر\nالشهود لانهم قذفوا الامة وعدم احصان للمقذوف\nلم يجب الحد علی الشهود (قاضيخان) مسئله چهارم ازان مسئلهای\nکه گواهی ذمی قبول نیست بر دیگر ذمی اینست که اگر چهار کس از نصاری بر نصرانی\nگواهی دادند که بدرستی او با کنیز مسلمان زنا کرده است پس اگر ایشان گواهی دادند که\nبدرستی او بزور زنا کرده است با آن کنیز حد کرده شود آن مرد نصرانی و اگر در\nگواهی خود گفتند که آن کنیز رضا شده بود آنمرد را در زنا ساقط میشود حد از هر دوی ایشان\nو گواهان تعزیر کرده میشوند از برای حق آن کنیز مسلمان و جز این نیست که گواهان\nتعزیر کرده میشوند زیرا که ایشان قذف کرده اند آن کنیز را و از جهت نابودن احصان قذف\n\nفائده\nگواهی دو کافر بر مسلمان\nو کافر بکشتن مسلمانی\nقبول نمیشود\n\nفائده\nمسئله چهارم از\nنا قبولی گواهی ذمی\nبر ذمی دیگر"}
{"book": "adl0013", "page": 155, "text": "جلد دویم\n۱۵۱\nکتاب الشهادة\n\nفائده\nمسئله محمده الخانی\nگواهی ذمی بر دیگر\nذمی قبول است\n\nکرده شده واجب میشود حد قذف بر شاهدان الخلاصة لوادعی مسلم عبداً فی\nید ذمی انه عبده وشهد کافران ان عبده قضی به القاضی\nفلان لم تقبل لكونها شهادة علی القاضی للمسلم (محیط) مسئله پنجم\nازان مسئلهائیکه گواهی ذمی بر دیگر ذمی قبول نیست آنست که اگر مسلمانی دعوی کرد\nغلامی را که در دست ذمی بود که بدرستی این غلام غلام منست و دو کافر گواهی دادند که\nبدرستی این غلام او راست فلان قاضی بآن حکم کرده است برای او قبول نمیشود گواهی\nایشان از جهت اینکه این شاهدی گواهی کافران ست بر قاضی مسلمان وفی المحیط\n\nفائده\nگواهی کافر بر غلام خود\nکه تاجر مأذون باشد\nقبول است و عکس این\nقبول نیست اگر چه\nخواجه او کافر باشد\n\nتقبل شهادة الكافر على العبد الكافر التاجر وان كان مولاه\nمسلماً وعلى العكس لا تقبل والوكيل مع الموكل بمنزلة العبد مع المولى (بدایع)\nو در کتاب محیط ذکر شده است که گواهی کافر بر غلام کافر که تاجر باشد رواست اگرچه\nخواجه مسلمان باشد و بر عکس این گواهی کافر بر غلام مسلمان اگرچه خواجه او کافر بود قبول نمیشود وکیل\n\nبا موکل بمنزله غلام است با خواجه او یعنی قبول میشود گواهی کافر بر وکیل کافر اگر چه موکل او مسلمان باشد\nو بر عکس اینکه گواهی کافر بر وکیل مسلمان باشد اگر چه موکل او کافر باشد روا نمیشود\n\nفائده\nگواهی کافر بر مسلمان\nقبول نمیشود مگر در سفر\nیا ضرورت در دو مسئله\nطی مصنفه غریب\n\nولا تقبل شهادة كافر على مسلم الا تبعا كما مر او ضرورة في مسئلتين\nفي الايصاء شهد کافران علی کافرانه اوصى الى كافر واحضر\nمسلما عليه حق للميت وفي النسب شهدان النصراني ابن الميت\nفادعى على مسلم بحق وهذا استحسان (درمختار) وجه الاستحسان ان المسلمين\nلا يحضرون موت النصارى والوصايا تكون عند الموت غالبا وسبب ثبوت النسب\nالنكاح وهم لا يحضرون نكاحهم فلو لم تقبل شهادة النصارى على المسلم"}
{"book": "adl0013", "page": 156, "text": "جلد دويم\n۱۵۲\nکتاب الشهادة\n\nفي اثبات الايصاء الذي بناؤه على الموت والنسب الذي بناؤه على\nالنكاح ادى الى ضياع الحقوق المتعلقة بالايصاء فقبلت ضرورة كما\nقبلت شهادة القابلة (تکمله رد المحتار) و قبول نمیشود گواهی کافر بر مسلمان مگربتبع\nگواهی او بر کافر چنانکه بیان آن گذشت و یا از جهت ضرورت در دو مسئله اول در مسئله وصی مشترین\nکه گواهی دهند دو کافر بر کافر دیگر که بدرستی او وصی گردانیده دیگر کافرا و آن وصی حاضر آورده\nمسلمانی را که براو حقی بود مر آن مرده را ووم در مسئله نسب که گواهی بدهند دو کافر که این نصرانی\nپسر این مرده است پس آن پسر دعوی کند بر مسلمانی حقی آن مرده را قبول میشود گواهی ایشان\nو این حکم استحسانست و دلیل استحسان اینست که مسلمانان حاضر نمیشوند بمرگ نصاری و حال آنکه\nوصیتها در غالب نزد مرگ میباشد و سبب ثبوت نسب نکاح است و مسلمانان حاضر نمیشوند\nبنکاح کافران پس اگر قبول نشود گواهی نصاری بر مسلمانان در اثبات وصی گردانیدن\nکه بنای آن بر مرگ است یا در اثبات نسبیکه بنای آن بر نکاح است مفضی میشود بضا\nشدن حقهای که تعلق گرفته است بوصی گردانیدن پس قبول میشود از جهت ضرورت\nچنانکه قبول میشود شاهدی زن قابله از جهت ضرورت مسلم حلف وقال ان دخل\nعبدى هذه الدار فهو حر وقال نصرانى ان دخل هذا العبد هذه الدار فامرأته طالق\nفشهد نصرانيان بالدخول انکان العبد مسلما بطلت شهادتهما لانها شهادة على المسلم\nبالولاء وانکان العبد نصرانيا فشهادتها على النصراني بالطلاق جائزة\nوعلى المسلم بالعتق لا تجوز في قول ابيحنيفة وابي يوسف و محمد رحمهم الله تعلي\nلانها في العتق شهادة النصر اعلى المسلم وهو مولى العبد (قاضیخان) مسله سوگند کرده گفت که اگر غلام من دوم\nدرآمد آزاد باشد و نصرانی گفت که اگر این غلام مسلمان در آید درین سرایسر زن من طلاق باشد بازگواهی دادند\n\nگواهی دو نصرانی\nدر حلف بدر\nآمدن"}
{"book": "adl0013", "page": 157, "text": "جلد دویم ۱۵۳ کتاب الشهادة\n\nفایده گواهی دو نصرانی در استحقاق نصرانی\n\nدو نصرانی بران غلام درینصورت اگر انغلام مسلمان بود باطل میشود گواهی ایشان زیرا که این گواهی گواهیست بر مسلمان بمیراث و اگر غلام نصرانی بود گواهی ایشان بر نصرانی بطلاق روا میشود بر مسلمان به آزادی غلام روا نمیشود نزد امامان سه گانه رحمهم الله تعالی زیرا که گواهی در حق آزادی غلام گواهی نصرانیست بر مسلمان که خواجه غلام است مسلم وباع عبدا من نصرانی فاستحقه نصرانی بشهادة نصرانیین لايقضى له لانه لوقضى رجع بالثمن على المسلم ولو كان المشتری النصرانی باعه من مسلم وسلمه و وجد المشترى به عيباً وبرهن نصرانیین على انه كان معيباً بهذا العيب عند البايع المسلم قبل قبض النصرانی يرد على النصرانى بالعيب و ليس له ان يرده على المسلم حتی يبرهن على العيب عنده بشاهدین مسلمین (و ازینجا) مسلمانی فروخت غلام خود را بر نصرانی پس بحق داری برد انغلام را نصرانی دیگر بگواهی دو نصرانی حکم کرده نمیشود برای آن دیگر زیرا که اگر حکم کرده شود وی رجوع میکند ببها آن غلام بر مسلمان و اگر نصرانی خرنده فروخت آن غلام بر مثل خود که نصرانی دیگرست و سپرد او را و خرنده دوم یافت بآن غلام عیبی را و گواه گذرانید دو نصرانی را برینکه این غلام عیب ناک بود بهمین عیب نزد فروشنده مسلمان پیش از قبض کردن نصرانی اول رد کند آن غلام را بر نصرانی اول بسبب آن عیب و نیست مر آن نصرانی اول را اینکه رد کند او را بر مسلمان تا آنکه بگذراند با ثبات آن عیب نزد آن مسلمان دو شاهد مسلمان را قال في الملتقى اذا شهد رجل على امرأته مع رجل انها ارتدت والعياذ بالله وهي تجحد وتقر بالاسلام فرقت بينهما وجعلت عليه نصف المهر\n\nفایده مردی با دیگری گواهی داد بارتده زن خود تفریق کرده شود"}
{"book": "adl0013", "page": 158, "text": "جلد دوم\n۱۰۴\nکتاب الشهادة\n\nان لم يكن دخل بها وا جعل جحود ها الردة وا قرا ر ها با لاسلام\nتو بة ولو شهد على نھا اسلمت وتجھد واصل دينها كان هو\nالنصرانية قبلت شها دتها على الاسلام واجعل جحودها وثباتها\nعلى النصرانية ردة ولا يبرأ من نصف المهر كذا فى المحيط (عالمگيري)\nگفته است در کتاب متقی وقتیکه گواهی داد مردی بر زن خود با مردی دیگر که بدرستی این\nزن مرتد شده و العیاذ بالله و آن زن منکر بود از مرتد شدن و اقرار میکرد با سلام جدائی میکنم\nدر میان ایشان و لازم میگردانم بران شوهر او نصف مهر آن زن را اگر دخول نکرده بود بان\nزن و منکر شدن آن زن را از مرتد شدن و اقرار او را باسلام تو به میکردانم در\nباره او و اگر ایشان گواهی دادند که آن زن مسلمان شده و آن زن منکر بود و اصل\nدین آن زن دین نصاری بود قبول میکنم گواهی ایشان را بر مسلمان شدن او\nو منکر شدن آن زن را از اسلام و ثابت بودن او را بر دین نصاری مرتد شدن میکردانم در\nباره او و شوهر آن زن خلاصی نمیشود از نصف مهر آن زن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nروى عمرو بن ابى عمر و عن محمد رح فى الاملاء رجل من اهل الذمة مات\nفشهد مسلم عدل او مسلمة انراسلم قبل موته وانكرا ولياؤه من اهل الذ\nذلك فميراثه لاوليا ئه من اهل الذمة لحاله و ينبغي للمسلمين ان يغسلوا\nويكفنوه ويصلوا عليه وكذلك ان كان المخبر محدوداً في قذف بعد\nان يكون عدلا كذا فى الذخيرة ( عالمگيري )\nروایت کرده عمرو بن ابی عمرو از امام محمد رح در کتاب املا اینکه مردی از اهل ذمه مرد پس گواهی دارد\nیک مرد مسلمان عادل یا یک زن مسلمان که بدرستی این مرده مسلمان شده بود پیش از\nعبد الرشید"}
{"book": "adl0013", "page": 159, "text": "جلد دوم\n۱۰۰\nكتاب الشهادة\n\nمردن خود و منکر بودند خویشان او از اهل ذمه از ان مسلمان شدن او پس میراث او مرخویشان\nاهل ذمه او راست بهمان حالیکه بود و بشاید مسلمانان را که بشویند آن مرده را و کفن کنند و برا\nو نماز جنازه بخوانند براو و همچنین حکم است اگر خبر دهند و اسلام او بعد ز دو شده بود در مدت بعد ز\nآنکه عادل باشند همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره نصراني مات و له ابنان احدها\nمسلم والاخر نصراني فاقام المسلم نصرانيين اندمات مسلما واقام النصراني مسلمين\nانهمات نصرانيا يقضى بالارث للمسلم كذا في محيط السرخسي وكذا لو اقام النصراني\nنصرانيين هكذا في الذخيرة ويصلى على الميت بقول ابنه المسلم انه مات مسلما لا\nبشهادة نصرانيين ولو قال الابن المسلم اسلم ابي قبل موته وانا وارثه وقال النصراني لى بل اسلم\nفالقول للنصراني في الميراث ويصلى عليه بقول ابنه المسلم كذا في محيط السرخسى ( عالمكيري )\nنصرانی مرد و مر اورا دو پسر بود یکی ایشان مسلمان بود و دیگر ایشان نصرانی پس گذرانید پسر مسلمان\nاو دو شاهد نصرانی را که بدرستی پدرم مُرد در حالیکه مسلمان بود و گذرانید پسر نصرانی او دو شاهد\nمسلمان را که بدرستی پدرم مُرد در حالیکه نصرانی بود حکم کرده میشود بمیراث او برای پسر مسلمان او\nو همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی همچنین حکم است اگر پسر نصرانی گذرانید بر نصرانی بودن پدر خود\nدو شاهد نصرانی را همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و نماز جنازه خوانده میشود بر ان مرده بنا بقول پسر\nمسلمان او که بدرستی پدر من مرد در حالیکه مسلمان بود نه بگواهی دادن آن دو نصرانی و اگر گفت پسر\nمسلمان او که پدرم مسلمان شده بود پیش از مردن خود و من وارث او یم و پسر نصرانی او گفت که پدرم\nمسلمان نشده بود و شاهد یکی از ایشان نگذرانید پس معتبر قول پسر نصرانی اوست درباره میراث و نماز جنازه\nخوانده میشود بر ان مرده بقول پسر مسلمان او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی قال في المنتقى\nولو لم يقم الابن المسلم بعينه على اسلام ابيه فها موتوه حتى ادعى رجل على الميت دينا فاقام ببينة من النصارى\nقاعده\nدو پسر نصرانی یکی مسلمان\nو دیگر نصرانی بود و همچنان\nشاهدان\n\nحتى اصل\nلله الحمد\nمن اصل\nمقضى"}
{"book": "adl0013", "page": 160, "text": "کتاب القضاء\n\nجلد دوم\n\nفقضى المحاما القران الابن المسلم أقام بينة من النصارى على اسلام الميت الحق محال محمد ان كان المغرب وحضر الان\nبينتها احلالى مترويجاء في القضاء وان كان ذميا ردت القضاء وانفذت للابن المسلم جميع الميراث ولوام بنتر\nالميت كالاو اقام الابن المسلم شهادة من النصارى انه مات مسلما واداء اخذاخوته الصغاء لم تقبل سينه\nعلى ذلك هذا الحكم لايخص بهذا الموضع بل فى كل موضع شهد القومى من اهل الذمة على اسلام ميت ان كان الميت\nلم يترك الا تقام البينة لاجله لا تقبل شهادتهم ولا يحكم باسلامه هكذا فى الذخيرة والمحيط (عالمگیرى)\nگفته است در کتاب حقی که اگر آن پسر مسلمان دو شاهدان گذرا سیده بود بر اسلام پدر خود پیش از\nمردن و تا انکه دعوی کرد مردی بر ان مرده دینی را پس گذرانید آن مرد شاهدان را از نصاری پس\nحکم کرده شد برانی و بال بعد از ان پسر مسلمان و گذرا نید شاهدانه از نصاری با سلام پدر خود پیش\nاز مردانی و در ینصورت گفته است امام محمدرح که اگر صاحب دین مسلمان بود باطل میکنم دین و را گواهی آن مرید\nاور میکنم حکم قاضی را دار صاح دین منی بود میگنم حکم قاضی جاری می حکم حکم را برای نپسرهای و توالی\nمیراث و اگر نگذارشته بود آن مرده مالی را وگذر اسید آن پسر مسلمان و شاهدان را از نصاری براینکه پدرمه\nپدرم مرد در حالی که مسلمان بود و خوا بوش کرد گرفتن برا در ان خوردخو د ر ا قبول نمیشود شاہد ان آن\nمسلمان بر مردن پدر او و این حکم خاص نیست با اینجا بلکه در هر جای که گواری بد بد قومی از اهل ذمه بر اسلام\nمردۂ پس اگر با شد آن مرده که نگذ را شته باشد مالی را که شاهدان گذرا نیا ده شود برای آن مال قبول\nنمیشود گواری ایشان و حکم کرده نمیشود بمسلمان شدن آن مرد و همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nقال ابن سماعة قلت لمحمد فان كان شهود الغريم المسلم من المسلمين وقضيت بتبدع\nبحضرة الابن النصراني وجاء الابن المسلم ببينة من اهل الذمة ان الاب مات مسلماً قال\nهو الوارث في ما كان للنصراني الميت من المال ولا يقضى على الغريم بشي قال ابن سماعة\nقلت لمحمد فان كان الغريم والابن المسلم اقام كل واحد منهما شاهدين ذميين"}
{"book": "adl0013", "page": 161, "text": "جلد دوم\n۱۵۷\nکتاب الشهادة\nقال فاذا جاء وا معا فالمحبة مع الابن المسلم لانه يثبت و راثته عما قامه من البنية وانما تقبل بينة الغريم على الولو\nفاذا كان الوارث مسلما فشهد اهل الذمة لم تقبل شهادتهم عليه لانه يستحق الغريم بها شيأ كذا في المحيط (عالمگیری)\nگفت ابن سماعة رح که گفتم مر امام محمد را رح که اگر شاهدان ان مسلمان صاحب دین از جمله\nمسلمانان بودند و تو حکم کرده بودی برای آن صاحب دین بکواهی ایشان بحضور آن پسر نصرانی او\nبعد از ان آورد آن پسر مسلمان او شاهدان را از اهل ذمه که بدرستی که پدرم مرده است در\nحالیکه مسلمان بود پس حکم آن چگونه است گفت امام محمد رح که این پسر مسلمان وارث است\nدر چیزیکه مر آن مرده نصرانی راست از مال و حکم کرده نمیشود بران صاحب دین مسلمان\nبچیزی گفت ابن سماعة رح که گفتم مر امام محمد رح که اگر سر کدام از صاحب دین و پسر مسلمان او\nگذرانید و دو شاهد ذمی را حکم آن چگونه است گفت امام محمد رح که وقتیکه شاهدان هر دو یکجا\nآمدند پس خصم همین پسر مسلمان اوست زیرا که ثابت میکند وارث بودن خود را بگذاریند\nشاهدان و جز این نیست که قبول میشود گواهان صاحب دین بر وارث پس وقتیکه\nوارث مسلمان باشد پس درینصورت گواهی اهل ذمه حجت نیست بر او پس حقدار\nنمیشود صاحب دین بکواهی اهل ذمه چیزی را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو قال\nاحدهما كان ابي مسلما وانا ايضا و قال الاخر بل وانا اسلمت قبل موته وكذبه الآخر فالميراث للمتفق على اسلامية\nفي حال حيات ابيه كذا في محيط السرخسي رحمة الله تعالى عليه (عالمكيري)\nو اگر گفت یکی ازان دو پسر او که پدرم مسلمان بود و من نیز و گفت آن پسر دیگر او که بلکه من\nمسلمان شده بودم پیش از مردن پدرم و دروغگوی کرد او را پسر دیگر او پس میراث\nمر آن پسر است که اتفاق کرده شده است بر اسلام او در حال حیات پدر او\nهمچنین ذکر کرده است در کتاب سرخسی رح ولو قال الابن المسلم لم يزل ابي كان\nمسلما"}
{"book": "adl0013", "page": 162, "text": "جلد دوم\n١٥٨\nكتاب الشهادة\n\nمسلما وقال النصراني لم يزل ابي كان نصرانيا فالقول قول المسلم وان اقاما البينة فالـ\nللابن المسلم ايضا ولو ان المسلم اقام بينة من المسلمين على اسلام الاب\nقبل موته لم تقبل في المستحق يصفوا الاسلام وكذلك اذا شهد شاهدان\nمن المسلمين على نصراني انه اسلم لا تقبل شهادتهما حتى يصفوا الاسلام وذكر\nالقاضي الامام ركن الاسلام على السغدي في شرح السير الكبير ان الشاهد اذا كان فقيها\nتقبل شهادتہ من غيران يصفوا الاسلام واذا كان جاهلا لا تقبل شهادتہ مالم يصفوا الاسلام كذا في الذخيرة (عالمكيرى)\nو اگر گفت آن پسر مسلمان او که پدرم همیشه مسلمان بود و گفت آن پسر نصرانی او که پدرم همیشه\nنصرانی بود پس معتبر قول آن پسر مسلمان او است و اگر هر دو پسر او گذرانیدند شاهدانرا\nپس شاهدان آن پسر مسلمان او نیز معتبر است و اگر پسر مسلمان او گذرانید شاهدانی\nاز جمله مسلمانان بر اسلام پدر خود پیش از مردن او قبول نمیکنیم گواهی شاهدان او\nرا تا که آن شاهدان بیان کنند صفت اسلام را و همچنین وقتیکه گواهی دهند دو\nشاهد از مسلمانان بر نصرانی که بدرستی او مسلمان شده است قبول کرده نمیشود گوایی\nایشان تا آنکه ایشان بیان کنند صفت اسلام را و ذکر کرده است قاضی رکن اسلام\nعلی سغدی رحمہ اللہ علیہ در شرح کتاب سیر کبیر که بدرستی اگر شاهد فقیه باشد\nقبول میشود گواهی او بغیر از اینکه بیان کند صفت اسلام را و اگر شاهد نادان باشد\nقبول نمیشود گواهی او تا که بیان نکند صفت اسلام را همچنین ذکر شده است در کتاب\nذخیره اذامات الرجل وترك دارا فقال بن الميت وهو مسلم مات ابي وهو مسلم\nو ترك هذه الدار ميراثا لي وجاء اخوالميت وهو ذمي فقال مات اخي وهو كافر\nعلى ديني وابنه هذا مسلم فالقول قول الابن وله الميراث ولوا قاما جميعا"}
{"book": "adl0013", "page": 163, "text": "جلد دوم\n١٥٩\nكتاب الشهادة\n\nعلى مقالتهما بينة اخدت ببينة المسلم ولو اقام الاخ بينة من اهل الذمة\nالابن\nعلى ما قال ولم يقم البينة لم اجز بينة الاخ فاما اذا اقام الاخ مسلمين\nعلى ما ادعى من كفر الميت يقضى بالميراث للاخ كذا فى المحيط والذخيرة (عالمكيرى)\nوقتيكه مرد مردى و گذاشت سرای را پس گفت پسر آن مرده در حال آنكه آن پسر\nاو مسلمان بود كه مرد پدرم در حال آنكه او مسلمان بود و گذاشت این سرای را میراث\nبرای من و آمد برادر آن مرده در حال آنكه او ذمی بود پس گفت كه برادرم مرد و\nحال آنكه او کافر بود بر دین من و این پسر او مسلمان است پس معتبر قول آن پسر\nاوست و مر او راست میراث و اگر هر دوى ایشان یکجا گذرانیدند شاهدان را\nبر قول خود عمل کرده میشود بشاهدان آن مسلمان و اگر گذرانید برادر او شاهدانرا\nاز اهل ذمه بر آنچه می گفته است و نگذرانید آن پسر او شاهدان را روا نمیکنم شانام\nبرادر او را پس اگر گذرانید برادر او دو شاهد مسلمان را بر چیز یكه دعوی میکرد آنرا\nكه كفر مرده است حكم كرده میشود بمیراث برای برادر او همچنین ذكر شده است در کتاب محیط\nقال ابو يوسف رحمة الله تعالى عليه نصراني مات وترك ابنين فاسلم احدها\nبعد موته ثم اقام نصراني بينة نصرانية انه ابنه فاني اقبل بينته على النسب\nواجعله شريك ابنه النصراني فى الميراث ولا يشارك ابنه المسلم في نصيبه\nكذا في محيط السرخسي وكذلك لو ترك ابنا واحد نصرانيا فاسلم بعد مو\nابيه ثم جاء نصراني وادعى انه ابن الميت واقام بينة من النصارى\nفاني اقضى بنسبه من الميت ولا اعطيه شيأ مما فى يد الابن المسلم\nفان خرج للميت مال كان ذلك كله للمسلم فان مات المسلم\n\nوارث"}
{"book": "adl0013", "page": 164, "text": "جلد دوم\n۱۶۰\nكتاب الشهادة\nورث اخاه يريد به ان بعدما مات الابن المسلم ميراث\nالميت الذمي للابن الذمى قال ابن سماعة رحمة الله عليه\nاخالا يكون للابن الذمي حق المزاحمة مع الابن المسلم في هذه المسألة\nاذا اسلم قبل ان يثبت نسب الابن الذمي اما لوثبت نسبه قبل اسلامه\nبهذه البيئة كانت له مزاحمة الابن كذا في المحيط (عالمگيري)\nگفت است امام ابو یوسف رح که نصرانی مرده دو پسر وارث گذاشت پس مسلمان شد\nیکی از ایشان پس از مردن او بعد از ان شخص نصرانی دیگر گذرانید شاهدان نصرانی را\nبر اینکه بدرستی من پسر این مرده ام پس بدرستی که من قبول میکنم گو اهی شاهدان را بر نسب دیگر ونز\nاور ا شریک با آن پسر نصرانی او در میراث و شریک نمیشود با آن پسر مسلمان او در حصه او همچنین دکر\nشده است در کتاب محیط سرخسی رح و همچنین اگر ان نصرانی مرده یک پسر نصرانی را وارث گذاشت\nپس آن پسر او مسلمان شد پس از مردن پدر خود بعد از ان آمد نصرانی دیگر و دعوی کرد که بدرستی\nکه من پسر این مرده ام و گذرانید شاهدانرا از نصاری پس بدرستی که من حکم میکنم به نسب او از ان مرده\nو نمیدهم با و چیزیرا از ان مالی که در دست آن پسر مسلمان است پس اگر پیدا شد مر آن مرده را مالی\nتمام آن مال مرآن مسلمانر است پس اگر آن پسر مسلمان و مرد وارث میکرداند برادر خود را اراده کرده\nامام یوسف رح باین قول خود این را که بعد از انکه میمرد آن پسر مسلمان پس میراث آن مرده\nذمی مر آن پسر ذمی او ر است گفته است ابن سماعه رح که فخر این نیست که ثابت نمیشود مر آن\nپسر ذمی او را حق دعوی کردن با آن پسر مسلمان و درین مسئله وقتیکه مسلمان شده باشد پیش\nاز انکه ثابت شود نسب آن پسر ذمی اما اگر نسب او پیش از اسلام آن پسر مسلمان او ثابت\nشده بود بگذشتن این شاهد ان نصاری ثابت میشود مر او را حق دعوی کردن با آن پسر"}
{"book": "adl0013", "page": 165, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\nمسلمان ! و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط نصراني في يده طيلسان اقام كل واحد من\nونصاني مصر انیان ان النصراني اقر بالطيلسان له قال اني اقضي به للمسلم كذا في المحيط (عالمگيري)\nنصرانی بود در دست او چادری گذرانید هر کدام از مسلمانی و نصرانی دو شاهد نصرانی\nرا که بدرستی که این نصرانی اقرار کرده است باین چادر برای من گفته است امام محمد رحمة الله\nعلیه که بدرستی من حکم میکنم بآن چادر برای آن مسلمان همچنین ذکر شده است در کتاب\nمحیط نصرانی قام بينة على امراة نصرانية انه تزوجها في وقت كذا فقضي بها له ثم\nاقام المسلم البينة انه تزوجها في وقت قبل ذلک عند ابي حنيفة يقضي بها فلو اقاما معا قضي المسلم عند الي حنيفه (عالمگیری)\nنصرانی گذرانید شاهدان را بر زن نصرانیه که بدرستی من بنکاح گرفته بودم او را در\nفلان وقت پس حکم کرده شد بآن زن برای آن نصرانی باز گذرانید مسلمانی شاهدانرا\nکه بدرستی که من بنکاح گرفته بودم آن زن را در وقتی پیش از ان وقت که نصرانی\nدعوای نکاح او را کرده نزد امام ابو حنیفه رح حکم کرده میشود بآن زن برای آن مسلمان\nپس اگر مسلمان و نصرانی هر دو یکجا گذرانیدند شاهدان را حکم کرده میشود برای آن مسلمان\nنزد امام ابو حنیفه رحمة الله عليه نصرانیات و علیه دين المسلم بشهادة نصراني وعليه\nدين لنصراني بشهادة نصراني قال أبو حنيفة ومحمد وزفر رحمهم الله تعالى\nيداً بدين المسلم هكذا في محيط السرخسى فان فضل شيئ كان ذلك النصراني\nهكذا في المحيط ولو كان النصراني حياد في\nيده عبد فادعاه مسلم ونصراني واقام كل\nشاهدین نصرانیین فهو للمسلم كذا\nفي محيط السرخسي (عالمگيري)\nفضل الخلند"}
{"book": "adl0013", "page": 166, "text": "جلد دوم ١٦٦ کتاب الشهادة\n\nنصرانی مرده براه دینی بود مسلمانی را بگوای نصرانی و بغیر مراد دینی بود سر نصرانی را بگوای و یکر نصرانی گفته است امام ابوحنیفه و امام محمد و امام زفر رحمة الله علیهم که شروع کرده میشود باداء دین مسلمان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی پس اگر زیاده ماند چیزی بعد از ادای دین آن مسلمان میشود آن زیاده برای نصرانی همچنین ذکر شده در کتاب محیط و اگر نصرانی زنده بود و در دست او غلامی بود پس دعوی کرد آن غلام را مسلمانی و نصرانی و گذرانید هر کدام از ایشان دو شاهد نصرانی را پس آن غلام مسلمان راست باجماع علمآ رحمة الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحم \nان مات ذمي عن مائة درهم فاقام مسلم ذميين بدين مائة عليه واقام مسلم وذمي ذميين بمائة فثلثا المائة للمنفرد وثلثها للشريكين ولو اقام ذمي ذميين واقام مسلم وذمي ذميين فالمائة المتروكة بينهم لكل واحد ثلثها وكذا لو اقام الشريكان مسلمين واقام الذمي المنفرد ذميين قسم اثلاثاً ولو اقام الذمي المنفرد مسلمين والشريكان ذميين او مسلمين فنصف المائة للمنفرد والنصف لهما كذا في الكافي ( عالمگيري )\nاگر مرد ذمی و ترکه گذاشت صد درم پس گذرانید مسلمانی دوست بد ذمی را بدین صد درم بران مرده و گذرانید یک مسلمان و یک ذمی دو شاهد ذمی را بیکصد درم پس دو ثلث آن صد درم کسی راست که تنها است و گذرانیدان شاهدان و یک ثلث آن بر آن دو کس راست که ایشان شریک اند در گذرانیدن شاهدان و اگر گذرانید ذمی دو شاهد ذمی را و گذرانید یک مسلمان و یک ذمی دو شاهد ذمی را پس آن صد درم متروکه شرک است در میانه هر سه مدعی بر هر کدام ایشان را سه یک آن صد درم است"}
{"book": "adl0013", "page": 167, "text": "جلد دوم ۱۶۴ کتاب الشهاده\n\nو همچنین حکم است اگر گذرانید آن دو شریک دو شاهد مسلمان را و گذرانید آن ذمی که تنها است\nدو شاهد ذمی را تقسیم کرده میشود بسه حصه واگرگذرانید آن ذمی که تنها است دو شاهد مسلمان\nرا و گذرانیدند آن دو شریک دو شاهد ذمی را با دو شاهد مسلمان را پس نصف آن سد\nدرم مر کسی را است که تنها است ونصف دیگر مر هر دو شریک راست همچنین ذکر شده\nاست در کتاب کافی نصراني مات وترك مأتي درهم وترك ابنين نصرانيين\nفاسلم احدهما ثم جاء رجل فادعى على الميت مائة درهم فاقام شاهدی\nنصرانيين فان القاضي يقضي بذلك في نصيب الكافر ولا يخله\nلا بن النصرانى على اخيه المسلم في نصيبه كذا فى المحيط (عالمگيري)\nنصرانی مرد و ترکه گذاشت دو صد درم را و وارث گذاشت دو پسر نصرانی را پس مسلمان\nشد یکی از ان دو پسر و بعد از ان امه مردی پس دعوی کرد بر ان مرده صد درم را\nپس گذرانید دو شاهد نصرانی را پس بدرستیکه قاضی حکم کند بآن دین و حصه آن پسر\nکافر او و دخل نکند آن پسر نصرانی او بر برادر مسلمان خود در حصه او همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط قال محمد رح نصراني توفى وترك مملوكا فاسلم المملوك بعد موته\nثم شهد له نصرانيان ان مولاه اعتقه ولا مال له غيره واقام مسلم شاهدي\nنصرانيين ان له على الميت الف درهم قال تقبل شهادتهما جميعا فاعتقه\nويسعى الغلام للمسلم كذا فى محيط\nالسرخسي ( عالمگيري )\nگفته است امام محمد رح که نصرانی مرد و ترکه گذاشت غلامی را پس مسلمان شد آن غلام پس عبد مرشد\nاز مرگ او بعد از ان گواهی داد برای آن غلام دو نصرانی که بدرستیکه خواجه او آزاد کرده"}
{"book": "adl0013", "page": 168, "text": "جلد دوم\n۱۶۱\nکتاب الشهادة\nبود در ادعای انکه تو و مالی بر آن خواجه را بجز آن غلام دگد را نیو مسلمانی دوشاهد\nنصرانی را بر اینکه بدرستیکه مرا بر این مرده هزار درهم هست گفته است امام محمد رح که قبول میکنم گواهی\nهر دو طایفه شاهدان را پس آزاد میکنم غلام را وسعی کند آن غلام برای ادای دین ان مسلمان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح قال محمد رحمة الله تعالى في كتا\nالرهن ذمي مات فادعى ذمي بعض متاعه رهنا واقام بينة من هل\nالذمة وادعى مسلم عليه دينا واقام بينة من المسلمين أو من اهل\nالذمة فاني اخذ ببينة المسلم فابداء بدينه حتى يستوفي المسلم ماله\nفان بقي شيئ كان للذمي تم قال ولا يجوز الرهن حتى يستوفي المسلم دينه\nسنان كان شهود الذمي مسلمين وشهود المسلم ذميين او مسلمين كان\nالذمياحق بالرهن حتى يستوفي دينه كذا في المحيط (عالمكيري)\nگفته است امام محمد رح در کتاب رهین که ذمی مرد پس دعوی کرد ذمی دیگر بعض متاع او را که گرو هست\nنزد او و گذرانید شاهدانرا از اهل ذمه بآن و دعوی نمود و دعوی کرد مسلمانی بران مرده دینی را و گذرانید\nشاهدانرا از مسلمانان یا از اهل ذمه بآن دعوای خود پس بدرستیکه من حل میکنم تباید المان مسلمان پیس\nشروع میکنم بادا دین آن مسلمان تا انکه بگیرد مسلمان تمام مال خود را پس اگر باقیماند چیزی میشود آن با\nمر آن ذمی را بعد از آن گفت امام محمد رح که روا نیست گروه بنی آن همی تا انکه بگیر و آن مسلمان تمام\nدین خود را پس اگر شاهدان آن ذمی مسلمانان بودند و شاهدان آن مسلمان ذمیان یا مسلمانان\nبودند میشود آن ذمی بهتر بآن گروی تا انکه بگیری تمام دین خود را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nاذا دعی مسلم علی کا فرمالا وادعى كفالته مسلم بذالك واقام بينة من الكفار\nتثبت المال بهذه البينة على الاصيل دون الكفيل وكذالك لوكان حلال\nعمارت"}
{"book": "adl0013", "page": 169, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\n\nعلی کافرفشهد کافران علی مسلم وکافرانهما کفلأعنه بهذا المال وبعضهم\nعن بعض جازت الشهادة علی الاصیل وعلی الکفیل الکافر ولا تجوز علی الکفیل\nالمسلم واذا ادعی مسلم مالا وجحده المطلوب وادعی الطالب کفالته رجل\nمن اهل الذمة عنه بالمال بامره وجحده الکفیل وشهداله بذلک ذمیان\nجازت شهادتهما علی الکفیل ولم تجز علی المسلم\nحتی ان الکفیل اذا ادعی لم یکن له ان یرجع علی المسلم\nبشییء وکذلک لو کان المال علیهما\nفی الصک والمسلم فی صدرالصک و الذمی کفیل\nبعده او کان الصک علیهما و کل واحد منهما\nضامن عن صاحبه فهذه البینة حجة علی الکافر\nدون المسلم کذا فی المبسوط\n(عالمگیری)\n\nوقتیکه دعوی کرد مسلمانی بر کافری مالی را و دعوی کرد ضامنی مسلمانی را بآن مال گواهیان\nشاهدانرا از کفار ثابت میشود آن مال اد بهین شاهدان براصل دین دار نه بر ضامن\nو همچنان اگر اصل مال بر کافری باشد پس گواهی بدهد دو کافر بر مسلمانی و کافری که بدرستی\nکه ایشان ضامن شده اند از طرف کافر باین مال و بعض از ان مسلمان و کافر ضامن\nشده اند از طرف بعض دیگر از ایشان رو است این گواهی بران کافراصل دین دار نیز بر کا\nضامن کافر در وا نمیشود بران ضامن مسلمان و اگر دعوی کرد مسلمانی مالی را برمسلمان دیگر و\nمنکر شد ازان مدعی علیه و دعوی کرد مدعی ضامنی مردمی را از اهل ذمه از طرف آن"}
{"book": "adl0013", "page": 170, "text": "جلد دوم\n۱۶۶\nكتاب الشهادة\nمدعی علیه بآن مال با مرآن مدعی علیه و آن ضامن منکر شد از ضامنی خود و گواهی داد دو شاهد\nذمی برای آن مسلمان مدعی بآن مال بضامنی آن ذمی رواست گواهی ایشان بضامنی روا نیست\nبر مسلمان مدعی علیه تا انگه اگر آن ضامن اداکرد آن مال را نمیرسد او را اینکه رجوع کند بر آن\nمسلمان بچیزی و همچنین اگر مال برمسلمان وکافر در قباله بود و مسلمان در اول قباله بود و ذمی ضامن بود\nاز مسلمان و یا قباله بنام هر دوطی ایشان بود و هر کدام از ایشان مضامن بود ازطرف دیگری پس این کواه\nذمی حجت است بر کافر نه برمسلمان همچنین ذکر شده است در کتاب مبوط ولو ان رجلا\nكفل لكافر عن كافر بالف درهم فقال الكافر الذي عليه الاصل لامره ان يضمن عني فجاء المسلم بشاهد\nمن اهل الكفرانه قدامره بالضمان واقر الطالب انه قد استوفى منه المال كان له ان يرجع عليه\nواذا كفل مسلم بنفض ذمي او بمال عليه لمسلم او لذمي وشهد عليه اهل الذمة فان جحد المسلم\nالكفالة لم يجز ذلك عليه وان اقربها جاز ذلك عليه الثمان ادى المال وشهد\nشهود من اهل الذمة انه كفل بامره رجع به كذا فى المحيط ( عالمكيري )\nاگرمردی مسلمان ضامن شد برای کافر طی از طرف کافر بنزار درم پس گفت آن کافر یکه بر او اصل این\nبودکه من امر نکرده ام او را که ضامن شود از طرف من پس آورد آن مسلمان دو شاهد را از اهل کفرکه\nبدرستی او امر کرده بوداور ابضامنی و اقرارکرد آن کافر طلب کنندۂ دین که بدرستیکه من گرفته ام\nازان مسلمانان ضامن تمام دین خودر اپس میرسد آن مسلمان راکه رجوع کند بران کافرواکر ضامن شد\nمسلمانی بضامنی سزدمی ویا بمال که بر آن ذمی بود مر مسلمانی را و یا مردمی را و گواهی دادبران مسلمان اهل\nذمه پس اگر آن مسلمان منکر شد از ضامن شدن روا نیست آن کواهی او واگر اقرار کرد بان اضامنی رداست آن\nگواهی اورانجهت اقرارکردن او پس اکران مسلمان داکردآن مال او کواہی دادشاهان ازاہل ذمہ کہ بدرستیکه\nآن مسلمان ضامن شده بود بامرآن کافر رجوع کندآن مسلمان بان کا فر بآن مال همچنین ذکر شده است در کتاب محیط"}
{"book": "adl0013", "page": 171, "text": "کنا ب الشهادة\n١٦٧\nجلد دوم\n١٦٨\n\nتجوز شهادة الكفار على المكاتب لكافر والعبد الماذون الكافروان كان مولاه مسلما كذا فى\nالمبسوط (عالمكيرى ) رواست كواهی کافران برمکاتب کا فروغلام ماذون کا فراکر چه خواجه او مسلمان\nباشد و همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط لوشهد نصرانیان علی العبد الماذون النصرانى المسلم\nانه اقر لهن الفرج او فرسه و شمل الفخات اقروان واجل با عتى النصرانی فی حقه محمد حمالا المحيط (عالمكیری)\nاكر کو اهى داد دونصرانی بر غلام ما ذون نصرانی که مسلمانی را بود که بدرستی او کشته است این مردی یا کشته است\nاسپ او راروا نيست كواهى ايشان بکشتن آن مردو رواست بکشتن اسپ نزد حضرت امام اعظم و امام محمد\nرحمهم الله تعالى همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوكان العبدالماذون المسلم أو مولاه كافرام يتجوز\nشهادة الكفار على العبد كذا فى المبسوط (عالمكیری) واكر غلام ماذون مسلمان بود و خواجه او کا فر بود روا نمیشود\nکواهی کا فران بران غلام همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط لوان کافرا وكل مسلما بشراء او بيع لم اتجز\nعلى الوكيل الشرثو الا مسلمين ولوان مسلما وكل كا فرابذلك اجزت على الوكيل الشهرت ومن اهل الكفر\nكذافى المحيط ( عالمكيرى ) اکرا کا فری وکیل کرد انید مسلمانی را بخریدن چیزتی یا بفروختن آن\nروا نمید اریم بران وکیل شطهدان را كره ... روا میداریم بر او و وشاهد مسلمان و اکر مسلمانی وکیل کردانید\nکافری را بآن خریدن و یا فروختن رو اميداريم بران وکیل شاهدانرا از اہل کفر همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nلوما ثلکا فر واوصى الى مسلم فادعى رجل على الميت دينا واقام شهودا من ال الکفر\nجازت شهادتهم استحسانا وان كان الوصي مسلما\nکذا فی الظهيرية ( عالمكيري)\nوا کر مرد کا فری و وصی کرده بود مسلمانی را پس دعوی کرد مردی بران مرده دینی را وکذار نید\nشاهد انرا از اهل کفر رواست كواهی ایشان از روی استحسان اگر چه آنو صی مسلمان است\nهمچنین ذکر شده است در كتاب ظهيرية قال محمد رح في الجامع مسلم ادعى ان\n\nانا لنصراني مات\nاوصى اليه\nاقام شهودا\nن النصارى\nان احضر\nريما نصرانيا\nبلت الشهادة\nليه قياسا\nاستحسانا ويتعدى\nلي غيره ولما\nذا احضر\nغريما\nمسلما\nففي الاستحسان\nتقبل\nوكذا\nلوا قام\nالنصراني"}
{"book": "adl0013", "page": 172, "text": "جلد دویم\n۱۶۹\nكتاب القسمة مادة\n\nالنصرا فى بيئة من النصارى ان فلانا مات وان ابنه\nووارثه لا يعلمون له وارثا غيره واحضر غريما للميت كافرا\nتقبل شهادتهم قياسا واستحسانا وان احضر غر يما مسلما\nففى الاستحسان تقبل كذا فى الذخيرة وعالمكيرى\nگفته است امام محمد در کتاب جامع که مسلمانی دعوی کرد که بدرستی فلان نصرا\nمرده است و وصی گردانیده است مرا و گذرانید شاهدان را از نصاری پس اگر مدعی\nحاضر آورده بود درین دار نصرانی را قبول میشود گواهی نصرانیان بران نصرانی از روی قیاس\nو استحسان و تجاوز میکند این گواهی آن نصرانی یعنی بر دیگر دین داران او اگر چه مسلمان با شد\nو اما اگر آن وصی حاضر آورد دین دار مسلمان را پس استحسان قبول میشود همچنین اگر\nگذرانید نصرانی شاهدان را از نصاری و ایشان گواهی دادند بر اینکه بدرستی فلانکس مرده\nاست و بدرستیکه این مدعی پسر او و وارث اوست و ما نمیدانیم مرآن مرده را وارثی غیر\nازین نصرانی و حاضر آورد آن پسر نصرانی او دیندار کافر آن مرده را قبول میشود گواهی\nایشان از روی قیاس و استحسان و اگر حاضر آورده دین دار مسلمان اوراپس استحسان\nبقول میشود همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره لوان مسلما ادعى وكالة من النصرانى\nبكل حق له بالكوفة واحضر غريما مسلما واقام عليه شهوداً\nنصرانيين لا تقبل وان احضر نصرانيا قبلت\nشهادتهم واذا قبل القاضى هذه الشهادة وقضى له بالوكالة\nكان ذلك قضاء على جميع الغرماء من المسلمين وغيرهم حتى لو احضر غريما مسلما بعد ذلك وهي مجرد\nوكالته لم يكلفه القاضى اقامة البينة على الوكالة كذا فى المحيط (عالمگیرى) اگر بدرستى مسلما، دعوى كرد وكالتی را از جانب\nنصرانی"}
{"book": "adl0013", "page": 173, "text": "جلد دویم\n۱۷۱\nکتاب الشهادة\nبرحقی که باشد آن نصرانی را در کوفه حاضر آورد ان وکیل دیندار اورا که مسلمان بود و گیریم\nبر او شاهدان نصرانیان را قبول میشود گواهی ایشان و اگر حاضر آورد دیندار اور اگر نظرانی\nبود قبول میشود گواهی ایشان و وقتیکه قبول کرد قاضی این گواهی را بران دیندار نصرا\nاو و حکم کرد بران آن مسلمان بوکیل بودن او آن حکم قاضی حکم میشود بر تمامی دینداران\nاور مسلمانان و غیر مسلمانان تا انکه اگر آن وکیل مسلمان حاضر آورد دیندار مسلمان\nاو را پس از حکم قاضی بوکیل بودن او و حال انکه آن دیندار مسلمان از وکالت او\nمنکر بود قاضی تکلیف نکند اورا بگذرانیدن شاهدان بوکالت او همچین ذکر شده است در کتاب\nمحیط قال فى المنتقى عبد باعه نصرانى من نصرانى ثم باعه\nالمشترى من نصرانى أخرثم وثم حتى تداولته عشرة ايد\nمن الباعة كلهم نصرانى ثم اسلم واحد منهم ثم ادعى\nالعبد انه حر الاصل واقام على ذلك شهودا من النصار\nقال ابو يوسف رح ان كان المشترى الاخر هو الذي اسلم\nالم تقبل بينته وان كان غيره اسلم قضى بعتقه وترادوا\nالثمن فيما بينهم حتى ينتهوا الى المسلم فلا يؤخذ برد\nالثمن ولا من قبله من الباعة وان كان العبد اقام البينة على الان\nعتاق فان كان اقام البينة ان البايع الأول قد اعتقه\nوقد اسلم الاول والشهود نصارى لا تقبل بينة وكذلك ان كان\nالاوسط هو الذي اسلم لا تقبل بينته لا على عتق الأوسط ولا على عتق من بعده\nو تقبل بینته علی عتق من قبله و هذا قول ابی حنیفه و زفر كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nحراله\nملا قیام الدین\nمحمد عظیم\nگفته است"}
{"book": "adl0013", "page": 174, "text": "جلد دویم\n۱۷۱\nکتاب الشهادة\n\nمکتوبست در کتاب نتقی که نصرانی فروخت غلامی را بر نصرانی دیگر بعد ازان آن خریده فرود\nآن غلام را بر نصرانی سوم و همچنین فروخته شد تا آنکه رسید بان غلام ده دست از فروشند\nگان که همه ایشان نصرانی بستند بعد ازان مسلمان شد یکی از ایشان و بعد ازان دعوی کرد آن\nغلام که بدستی من آزادم در اصل خود و گذرانید بران دعوای خود شاهدان را از نصرانیان گفشت\nامام ابویوسف رح که اگر خرنده آخرین انکسی بود که مسلمان شده است قبول نمیشود گواهان او\nواگر غیر از خرنده آخرین دیگری مسلمان شده بود حکم کرده میشود بآزادی آنغلام خرندگان\nرد کنند با یکدیگر بهای آنغلام را در میان خود تا انکه برسد بخریده مسلمان پس آن مسلمان\nرد کنند با یکدیگر بهای آنغلام را در میان خود تا انکه برسد بخریده مسلمان پس آن مسلمان\nگرفته نمیشود برد کردن بهای آنغلام و نگرفته میشود کسی که پیش از ان مسلمان است از فرو\nکان و اگر آنغلام گذرانید شاهدانرا با زاد شدن خود پس اگر گذرانید شاهدانرا بانیکه بدویستی\nفروشنده اول آزاد کرده است اورا وحال آنکه تحقیق مسلمان شده بود آن فروشنده اول و آن\nشاهدان او نصاری بودند قبول نمیشود شاهدان او و همچنین اگر فروشنده میانه انکسی بود\nکه مسلمان شده بود قبول نمیشود گواهی شاهدان آن غلام بآزاد کردن فروشنده\nمیانه و با آزاد کردن کسیکه پس از میانه است و قبول میشود گواهی شاهدان او\nبآزاد کردن کسیکه پیش از فروشنده میانه است و این حکم قول امام ابوحنیفه\nوقول امام زفر است رحمها الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nولا تقبل شهادة الحربي على الذمى اراد\nبه والله اعلم المستا من لانه لا ولاية له\nعليه وتقبل شهادة الذمى عليه كشهادة\nالمسلم عليه وعلى الذمى وتقبل شهادة المستامنين\n\nفایده\nشاهدهی کافر حربی که بامام\nدر دارالاسلام آمده باشد بر ذمی\nقبول نیست و شاهدی ذمی باری\nقبول است و شاهدی کافران\nحربی که بامان در دارالاسلام\nآمده باشند قبول است\nاز بعض ایشان بر بعض انسان\nاگر از یک دیار باشند و اگر\nاز دو دار باشند قبول نیست"}
{"book": "adl0013", "page": 175, "text": "جلد دویم ۱۷۳ کتاب الشهادة\n\nبعضهم على بعض (هدايه) وتقبل شهاد الحربي مختلفه (بحر)\nاذا كانوا من اهل دار واحده وان كانوا من دارين كالروم والترك لا تقبل بخلاف الذمی و هدايه\nيعنی تقبل شهادة الذمی على المستامن وان كانوا من اهل دارين مختلفين با فتح القدير\nو قبول نمیشود گواهی کافر حربی بر ذمی و اراده کرده است مصنف رحمة الله علیه بحربی حربی راکه\nبا مان در دار اسلام آمده باشد و قبول میشود گواهی ذمی بر حربی که با مان در دار اسلام آمده\nباشد چنانکه قبول میشود گواهی مسلمان بر حربی و بر ذمی و قبول میشود گواهی بعضی از\nکافران که در دار اسلام با مان آمده باشند بر بعض دیگر از ایشان و قبول میشود گواهی\nکافر حربی بر حربی دیگر ما نذا وقتیکه باشند از یک دار و اگر از دو دار باشند مانند\nروم و ترک قبول نمیشود گواهی بعض از ایشان بر بعض دیگر از ایشان بخلاف\nگواهی ذمی بر حربی که در دار اسلام با مان آمده باشد یعنی قبول میشود گواهی ذمی\nبر حربی که با مان در دار اسلام آمده باشد اگرچه از دارهای مختلفه باشند اهل الذمة\nاذا كانا من دارين مختلفين قبلت شهادة بعضهم على بعض (عینی)\nاهل ذمه وقتیکه باشند از دو دار مختلف قبول میشود گواهی بعض از ایشان بر بعض دیگر\nاز ایشان و نقل المصنف رو عن جواهر الفتاوى ولا تقبل شهادة\nمن انتقل من مذهب ابى حنيفة رحمة الله الى مذهب الشافعي رو\n(در مختار) ای استخفافا و تقدم في باب التعزيران من ارتحل الى\nمذهب بدون حاجة شرعية يعزر فكان ذلك معصية\nموجبة لرد شهادته ولانه ليس للعامى ان يتحول من مذهب\nالى مذهب ويستوى فيه الحنفى والشافعي وقيل لمن انتقل\n\nفایده\n(قبول نیست گواهی کسیکه)\nاز یک مذهب بدیگر مذهب\nبدون غرض شرعی نقل\nکند\n\nمے\nخلافت\nبر علم\n\nتکذیب"}
{"book": "adl0013", "page": 176, "text": "جلد دوم\n۱۷۱\nكتاب الشهادة\n\nالى مذهب الشافعي يرج ليزوج له اخاف ان يموت مسلوب الايمان لاهانته بالدين الجيفة\nقذرة قنيه من كتاب الكراهية وفي أخر هذا الباب من المخ وان انتقل اليه لقلة مبالاة في الاعتقاد و\nالجرأة على الانتقال من مذهب الى مذهب لما ينولاه ويميل طبعه اليه لغرض يحصل له فانه لا يقبل\nشهادته فعلم بمجموع ما ذكرنا ان ذلك شخره خاص بانتقال الحنفى وانه اذا لم يكن لغرض صحيح ( بتكمله )\nو نقل کرده است مصنف رح از کتاب جواہر الفتاوی که قبول نمیشود گواهی کسیکه نقل کند از\nمذہب امام ابو حنیفہ رح بمذہب امام شافعی رح یعنی از جهت سبک دانستن او مذهب امام ابو حنیفه درم را توجیه\nازین در باب تعزیر ذکر شده که هر که نقل کند از مذهبی بمذهبی دیگر بغیر از حاجت شرعی تعزیر کرده شود پس این نقل\nکردن او بدیگر مذهب گناهی است که واجب میکند رد گواهی او را دیگر اینکه نیت مردمی را که نقل کند از مذهبی\nبمذهبی و برابر است درین حکم حنفی بمذهب شافعی مذهب گفته شده است در حق کسیکه نقل کند بمذهب امام شافعی\nبرای اینکه بنکاح داده شود او را زنی میترسم از اینکه بمیرد و ایمان از وی دور باشد از سبب سبک دانستن او\nدین را برای چیزی که مردار و نجس است چنانکه ذکر شده است در کتاب قنیه از کتاب کراہیت و ذکر شده است در\nآخر این باب از کتاب منع الغفار که اگر انتقال کند بمذہب دیگر از سبب بی باکی در اعتقاد و جرأت نمودن\nبنتقل کردن از مذهبی بمذهبی برای آنکه دوست میدار د و طبیعت او میل میکند بآن مذهب از برای قبول نیست گواهی فروشنده کفنها اگر\nغرضی که حاصل شود مراد را پس قبول نمیشود گواهی او پس معلوم شد از تمامی آنچیزی که ذکر کردیم آنرا که این نپذیرد ده برای آرزوی مردن مردم و قبول نیست\nگواهی خاص نیست بنتقل کردن از مذهب امام ابوحنیفه رح بلکه عام است که از هر مذهب نقل کند بدیگر مذهب شاهدی فروشنده طعام امید گرانی نرخ\nگواهی او رد میشود و بدرستیکه معلوم شد که این حکم در آنجا است که آن نقل کردن او برای غرض صحیح نباشد بنابری که مذکور مفرو شد یا میخرد جامه و\nقالوا ولا تقبل شهادة بايع الاكفان والمحنوط لتمنى الموت وقيله شمس الأئمة السرخسي رج بما صورت دارد را در شاهدی در طعام و سپاه است\nاذا قصد لذنك العمل والا فتقبل لعدم تمنى الموت في الطاعون اما اذا كان ببيع الثياب ويشترى کفته د حصار بای با صحابت\nمثلا كفان تجوز الشهادة كذا فى الذخير قال السرخشى رح وينبغي ان يكون مثله بايع الطعام لتمنى الغلاة"}
{"book": "adl0013", "page": 177, "text": "جلد دوم \n۱۷۴\nکتاب الشهادة\n\nوالشبة على الناس واذا كان الرجل يبيع الثياب المصونة اويشتريها لا تقبل الشهاد\nهكذا ذكر في الاقضية وهكذا في المحيط ولا تقبل شهادة من يشتم اهله ومماليكه كثيرا\nلااحيانا وكذا الشتام للحيوان كدابة ان اعتاد واما في ديارنا فكثيرا ما يشتمون\nبايع الدابة فيقولون قطع الله يد من باعك وكثيرا ما يلعنون الدابة\nوبايعها فلا يجوز لعن الدابة وغيرها من الجماد ونحوه (فتح القدير وبحور ائق وعالمكير وقيم\nو علما گفته اند رحمهم الله تعالی که قبول نمیشود گواهی کفن فروش و خوشبویها که برای مرده بکار میشودند\nبجهت آرزو کردن او مردن مردم را و مقید کرده است این حکم را شمس الائمة سرخسی رح بانکه اگر آرزو میکرد\nآن عمل او که آرزو نمیکرد آن عمل را پس قبول میشود گواهی او از جهت آرزو ناکردن او مردن مردم وطاعم\nرا اما اگر میفروخت جامها را واز و کفن خریده میشد گواهی اورواست همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nگفته است رحمتی رح که میشاید که فروشنده طعام که آرزو میکند گرانی نرخ وسختی را بر مردمان مثل فروشنده\nکفن باشد در نا قبولی گواهی او و اگر مردی بود که میفروخت جامهای صورت دار را و یا میبافت آنرا قبول\nنمیشود گواهی او همچنین ذکر شده است در کتاب قضیه همچنین در دو است در کتاب محیط و قبول نمیشود گوامی\nکسی که دشنام میدهد اهل خانه و غلامان خود رانه گاه گاه و همچنان قبول نمیشود گواهی بسیار\nدشنام دهنده حیوان مانند چهار پای اگر عادت کرده باشد آنرا و اما در شهرهای ما پس بسیار\nدشنام میدهند فروشنده چهار پای را پس میگوید که ببرد الله تعالی دست کسی را که فروخته است تر او\nبسیار با ر لعنت میکنند بر چهار پای و فروشنده آن پس روا نیست لعنت گفتن بر چهار پای و جز آن از چیز بی\nروح و مانند آن ولا من يحلف فى كلامه كثيرا وانكان فى صدق فان جرأته\nعلى ذلك تقتضى قلة مبالاته بامور الدين ومجازفته فى كلامه والمجازفة\nفي التكلم بلا معيار شرعى روى ان الفضل بن الربيع وزير الخليفة شهد\n\nقبول نیست گواهی کسی که بسیار\nسوگند میخور د اگر چه بصدق باشد\nو گواهی کسی که زیاده از اندازه اشیا\nشروع میکند."}
{"book": "adl0013", "page": 178, "text": "جلد دوم ۱۷۵ کتاب شهادة\n\nعند ابی یوسف رح فرد شهادته فعاتبه الخليفة وقال لم\nرددت شهادته قال لاني سمعته يوما يقول للخليفة انا\nعبدك فان كان صادقا فلاشهادة للعبد وانكان كاذبا فكذلك\nلانه اذا لم يبال في مجلسك بالكذب فلا يبالي في مجلسي\nفعذره الخليفة وزاد في فتح القدير بعده والذى عندى\nان رد ابی یوسف رح شهادته ليس لكذبه لان قول الحر\nلغيره انا عبدك انما هو مجاز باعتبار القيام بخدمتك ولكن رده\nلما يدل عليه خصوص هذا المجاز من اذلال نفسه وطاعته لاجل الدنيا\nفربما يضر هذا الكلام اذا قيل للخليفة فعدل للاعتذار بامر يقرب\nمن خاطره (تكمله) والحاصل فيه ان ترك المروة مسقط للعدالة (فتح القدير)\nو قبول نمیشود گواهی کسیکه بسیار سوگند میکند در سخن خود اگرچه در سخن راست باشد زیرا که دلیری کردن\nاو بران خواهش میکند بی باکی او را بکارهای دین و قبول نمیشود گواهی کسیکه مجازفه میکند در سخن خود\nو معنای مجازفه سخن گفتن است بغیر از اندازه شرع روایت کرده شده است که فضل پسر ربیع وزیر\nخلیفه هارون الرشید گواهی داد نزد امام ابو یوسف رح پس رد کرد امام ابو یوسف رح گواهی او را\nپس خلیفه عتاب کرد بر امام ابو یوسف رح و گفت که چرا رد کردی گواهی او را گفت امام ابویوسف\nزیرا که من شتینده ام از وزیر روزی که میگفت خلیفه را که من غلام توام پس اگر درین\nگفته خود صادق باشد پس گواهی روانیست مرغلام را و اگر دروغگوی باشد پس\nهمچنین گواهی روا نیست دروغگوی را زیرا که هرگاه که باک نکرد بدروغ گفتن در\nمجلس تو پس باک نمیکند بآن در مجلس من پس خلیفه صاحب عذر دانست"}
{"book": "adl0013", "page": 179, "text": "جلد دوم ۱۷۴ کتاب الشهادة\n\nامام ابو یوسف رح در قبول ناکردن گواهی او زیاده کرده است در کتاب فتح القدیر\nبعد از ان این را که آن چیزی که نزد من ظاهر میشود این است که رد کردن\nامام ابو یوسف رح گواهی وزیر را از سبب دروغ گفتن او نبود زیرا که این\nقول کسیکه آزاد باشد مرد دیگری را که من غلام تو ام جز این نیست که مجاز\nاست باعتبار معنای اینکه ایستاده ام بخدمت تو و ملازم هستم بخدمت\nتو ولیکن رد کرد گواهی او را بسبب آن چیزی که دلالت میکند بر ان خاص\nبودن بهمین مجاز بر ان و آن خوار کردن اوست نفس خود را نزد خلیفه\nو فرمان برداری اوست او را بر امی دنیا و اسباب آن پس ببادات\nمیشد که این سخن را اگر بخلیفه میگفت ضرر میرسید بحضرت امام ابو یوسف رح\nپس امام ابو یوسف رح از اظهار این قول روی گردانید بجهت قبول\nنمودن عذر او بآن امری که بخاطر خلیفه نزدیک شد قبول کردن آن و حاصش\nآن است که ترک مروت ساقط کننده عادل بودن است مر شاهد را\n\nولا تقبل شهادة الطفیلی یتبع الدعوات من غیر ان\nیدعی وصار عادة له وان اشهر بمرة اى بلاخلاف\n\nفایده\nقبول نیست گواهی کسی که طفیل دیگری در مهمانیها میرود بدون آنکه خواسته شده باشد و قبول نیست گواهی مسخره و قصه کننده\n\nولا تقبل شهادة مسخرة ان اعتاد ذلک واشتهر\nلارتکاب المحظورات غالبا بلاخلاف ورقاص فمن\nاعتاده واشتهر عنه يقدح فى عدالته دون ما يقع\nممن غلب عليه الحال ويفعلون ذلك بدون اختيار\nنفعنا الله بهم (لمحرر افق و تكمله)"}
{"book": "adl0013", "page": 180, "text": "جلد دوم\nكتاب الشهادة\n۱۷۸\n\nوقبول نميشود كواهى طفيلى كه ميرود بمهمانيها بغير از اينكه خواسته شده باشد برای طعام و آن\nرفتن عادت كرديده باشد او را اكرچه كنهكار ميشود بكباير بعير از خلاف قبول نميشود كواهى مسخره يعنی\nمزاح كننده كه مردم خنده كنند بقول يا بفعل او اگر عادت داشت آنرا و مشهور شده بود بان از جهت\nاختیار كردن او در غالب مواقع شرعيه را بدون اختلاف علما رحمهم الله تعالى وقبول نميشود كواهى رقص\nكننده پس كسيكه عادت داشته باشد آن رقص كردن را ومشهور شده باشد از او آن رقصدت سيد يس آن\nضرر ميكند در عادل بودن او وضرر نمیکند در عادل بودن آن رقص كردنيكه واقع ميشود از كسيكه غالب ميشود\nبر ايشان حالی از محبت الله تعالى وميكند آن رقص را بغير از اختيار ونفع بدهد ما را الله تعالى بسبب\nایشان ولاشهادة الاشراف من اهل العراق لتعصبهم (درمختار) وعلي هذا كل متعصب\nلا تقبل شهادته اقول من التعصب ان يبغضه لانه من حزب فلان او من\nاصحابه او من اقاربه او منسوبيه قال عبد الحليم فى حاشية الدرر ولا يذهب\nعليك ان اكثر طائفة القضاة بل الموالى فى عصرنا بينهم تعصب ظاهر لاجل المنا\nوالرتب فينبغى ان لا تقبل شهادة بعضهم على بعض والمشين عدالتهم (تكلمه)\nوقبول نميشود كواهى اشراف وبزرگان از اهل عراق از جهت تعصب ایشان وبنا بر اين تعصب\nكننده قبول نميشود كواهى او زيرا كه وى با من نيست از اينكه كواهى بدهد بدروغ ومن میگویم که از جمله\nتعصب انیست كه كسی دشمن دارد شخصی را برای اینكه آنشخص از كروه فلان است يا از ياران\nاوست ويا از خويشان اوست و يا از نسبت كرده شدگان اوست گفته است عبدالحلیم دزدم\nکتاب درر كه پوشيده نباشد بر تو اینك بسيا رز كروه قاضيان بلكه منصب داران در زمانه مادر میان\nایشان تعصب ظاهر است از جهت منصبها و مر تبها پس ميبايد اينكه قبول نشود كواهی بعض از ایشان\nبر بعضی دیگر از ایشان تاكنه ظاهر نشود عادل بودن ایشان چنانكه پوشیده نیست این حكم\nقايده\nقبول نیست كواهی كسیكه\nیاری دشمنی میکند یا\nبطرفی تعصب ميكند وبرای\nو شاهدی میدهد\n\nعلى الفهيم\nحمید الله نیازی\nعلى التمام وعلى قيام الرحمن"}
{"book": "adl0013", "page": 181, "text": "جلد دوم ۱۷۸ کتاب الشهادة\n\nفایده\nبقول نیست گواهی کسی که\nبدون حاجت شرعی زیاد\nاز سیری می خورد\n\nفایده\nبقول نیست گواهی کسی که\nمی برآید در راه می نشیند\nو انتظار میکشد آمدن امیر را مگر\nآنکه برآمده باشد جهت عبرت\nگرفتن و یا امیر صلاحیت\nنظاره\nداشت و بقصد تعظیم او\nبرآمده باشد\n\nو ذکر السبيجابی ان من اكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الاكثر ولا بد من كونه في غير ارادة\nالتقوى على صوم الغد و موانسه الضيف لرضا القدير ومن العذر صا اذا اكل اكثر من حاجته للبقاياه قال\nلاباس به قال رأيت انس بن مالك ياكل الوانا من الطعام سكم نيم بقاياه وينفعه ذلك خانیه (تکمله)\nو ذکر کرده است امام سبیجابی رحمہ اللہ علیہ کہ کسیکہ می خورد زیاده از سیری ساقط میشود عادل بودن\nنزد اکثر علما رحمهم الله تعالی و چاره نیست درین حکم از اینکه آن زیاده خوردن او به نیت قوت\nگرفتن بروزه فردا یا الفت گرفتن مهمان نباشد و از جمله عذرا آنست که زیاده از حاجت خود\nخوراک میکند برای اینکه قئی کند آنرا گفته است حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہ ہیچ با کی نیست باین کار\nو گفته است که دیدم انس ابن مالک را رضی اللہ تعالی عنہ کہ میخورد رنگارنگ طعامها را که بسیار\nمیخورد بعد ازان قی میکرد آنرا و نفع میرساند با و چنانکه در فتاوای قاضیخان ذکر شده است (تکمله)\nلبس حریر رد ومحتار اقول ومثل لبس الحرير استعمال ما يحرم شرعا كفضة وذهب\nو محمل ذلك فيما يظهر على من شهر بذلك طحطاوى (تكمله) و همچنین ساقط میکند عادلی\nبودن را پوشیدن جامه ابریشیمین و من میگویم که مانند پوشیدن جامه ابریشمین است استعمال\nآن چیزی که در شرع شریف حرام است مانند سیم وزر و جای محل این حکم\nدر ان چیزی که ظاهر میشود از روی تحقیق در باره کسی است که مشهور شده\nباشد باستعمال آن چنانکه در کتاب طحطا وی آورده است قال قاضیخانه\nذا قدم الامير بلدة تخرج الناس وجلسوا على الطريق ينظرون قال\nخلف رح بطلت عدالتهم الا ان يذهبوا للاعتبار فحينئذ لا تبطل\nعدتها\nومحصله انها لا تبطل الا اذا كان الامير لا يصلح للتعظيم ولو يخرجوا الا\nوكذا التجارة الى ارض فارس لانهم يطعمونهم الربوا و هم يعلمون (بحر رائق )\n\nتمت الى الله\nصمد الله\nعلى حمام الامر من\nنواحی"}
{"book": "adl0013", "page": 182, "text": "حلد دوم\n۱۷۹\nکتاب الشهادة\n\nگفته است قاضیخان رحمة الله تعالی وقتیکه بیاید امیر درشهری و برایند مردمان و بنشینند بروا\nو انتظار بکشند آمدن اورا گفته است خلف بن ایوب رحمة الله که باطل میشود عادل بودنا\nاین مردمان مگر وقتیکه برآمده باشند برای عبرت گرفتن پس در ینوقت باطل نمیشود عاد\nبودن ایشان و حاصل این حکم آن است که باطل نمیشود عادل بودن ایشان مگر قتیکه\nامیر صلاحیت نداشته باشد تعظیم کردن را و نه برآمده باشند برای عبرت گرفتن و مچون\nساقط میکند عادل بودن را سوداگر می کردن بزبان فارس زیرا که اهل فارس طعام از ربا\nخورانند سوداگران را و ایشان بدان میدانند وفی فتاوی المصنف\nلا تقبل شهادة الجاهل علی العالم لفسقه بترك ما یجب\nتعلمه شرعا فحینئذ لا تقبل شهادته علی مثله ولا علی\nغیره وللحاکم تعزیره علی تركه ذلك ثم قال والعالم من\nاستخرج المعنی من التركیب کما یحق وینبغی (در مختار)\nو در فتاوای مصنف گفته است که قبول نمیشود گواهی جاهل برعالم از جهت انکه\nآن جاهل فاسق شده است بترك کردن او چیزی را که واجب است دانستن\nآن در شرع پس در ینوقت قبول نمیشود گواهی جاهل نه بر جاهل دیگر مانند او ونه\nبر غیر او که عالم است و مرقاضی را ست تعزیر کردن او بسبب\nترک کردن او آن چیزی را که دانستن آن در شرع واجب\nبود بعد ازان گفته است مصنف رح که عالم آن کسی\nاست که بیرون میکند معنی را از ترکیب الفاظ چنا\nلایق و سزاوار آن الفاظ باشد:::::::::\n\nفایده\nقبول نیست گواهی\nجاهل بر عالم و عالم کسی است\nکه معنی را از ترکیب بطریق\nان بر آورد و\nمیتواند\n\nعلى القديم\nالرق الى الله و محمد قیام الدین\nخندرمانی"}
{"book": "adl0013", "page": 183, "text": "جلد دوم\n۱۸۰\nکتاب الشهادة\n\nولا تقبل شهادة اهل السجن بعضهم علی بعض فیما یقع فی السجن\n(مجر) والوكيل بالنكاح لو باثبات النكاح امالو شهد\nانها امراته تقبل والحيلة انه يشهد بالنكاح ولا يذكر\nالوكالة بزازية وتسهيل واعتمد لا قدرى افندى\nرح فى واقعاته وقوله لو باثبات النكاح\nللتمثيل لا للتقيد ومثله سائر العقود التي باشرها\nلا يصح شهادته بها اذا صرح بانه باشرها\nوكالة اما اذا شهدا انه ملکه او فى اجارته\nتقبل رد المختار و تكمله و قبول نمیشود گواهی اهل زندان از بعض ایشان بر بعض دیگرایشان\nدر ان چیزیکه واقع میشود در زندان و قبول نیست گواهی وکیل نکاح اگر با ثبات نکاح گواهی\nمیدهد و اما اگر گواهی میدهد بر اینکه این زن زن اوست قبول میشود و حیله در روا شدن\nگواهی وکیل نکاح باثبات نکاح این است که شاهد در گواهی خود نکاح را ذکر کند و وکیل\nشدن خود را ذکر نکند چنانکه در کتاب بزازیه و کتاب تسهیل آورده است و اعتماد\nکرده است بران قدری افندی رحمه الله در واقعات خود و این قول که\nولو باثبات النكاح براى مثال ذکر شده نه برای مقید کردن حکم\nو مانند نکاح دیگر آن عقدها نست که خود وکیل عقد آن را کرده\nباشد صحیح نمیشود گواهی او بآنها اگر تصریح کرد آن شاهد باینکه\nبدرستی خود من آن عقدها را بطریق وکالت کرده بودم اما اگر گواهی\nداد باینکه این چیز ملک مدعی است یا در اجاره اوست قبول میشود گواهی او\n\nالراجی الی الله ملا عبد الرحيم\nعفي عنه"}
{"book": "adl0013", "page": 184, "text": "جلد دوم ۱۸۱ كتاب الشهادة\n\nالفصل الثالث فيمن لاتقبل شهادته لعدم المروءة\nفصل سوم در بیان کسیکه قبول نمیشود گواهی او بسبب بی مروتی او قال فی البحر كلما\nيخل بالمروة يمنع قبولها وان لم يكن محرما (تکمله) وقيل في تعريف\nالمروة ان لا يأتي الانسان بما يتعذر منه مما يبخسه عن\nمرتبته عند اهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان\nقال\nوتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق دنى (فتح القدير) وفي الغايه\nمجلده وعندی المهجة الدين والصلاح (تکمله) در کتاب بحر این گشته است که هر آن چیزی که\nخلل میرساند بجوان مردی منع میکند قبول گواهی را اگر چه آن فعل حرام نباشد و بعض علیا در تقیه\nجوان مردی گفته اند که مروت آن است که آدمی نیاید بفعلی که از کردن آن عذر می خواهد از ان\nافعالی که اورا کم میکند از مرتبه او نزد اهل علم و عقل و بعض علما گفته اند که جوانمردی روش نیکوس\nو نگهبانی زبان است و برکنار شدن است از سبکی عقل و بی باکی و دور شدن است از هر خوی\nو در کتاب غایت آورده است که امام محمد رح گفته است که جوانمردی نزد من دین وصلاه\nاست ولا تقبل شهادة من يفعل الافعال المستحفة (هدايه) وفي بعض النسخ\nالمستخفة أى التي يستخفه الناس فاعلها أبو الخصلة التي يستخفها الفاعل فيفعل ما\nما لا يليق (تكلمه كالبول على الطريق الهديه) او بول في الشوارع القبلة او عمل القمر اولی قبول نمیشود گواهی\nمیکند کارهای سبک را و در بعض نسخها بجای مستخفة مستحفه ذکر شده یعنی آن افعالی که مردم\nسبک میدانند کننده آنرا یا آن خصلتیکه کننده آن آنرا سبک میداند پس ظاهر میشود از با چیزی\nلایق او نباشه مثل بول کردن در راه یا بول کردن در بازار یا طرف قبله یا طرف آفتاب یا طرف\nمهتاب او يأكل على الطريق (هدايه) وكذا كل من يأكل في السوق\n\nفایده\nقبول نیست گواهی کسی که\nمیخورد در راه و بازار و گوا\nنیک برهنه میکند عورت\nخود را برای استنجا\nکردن\n\nمهر معلم الرجای الی الله که حلقی قیام الدین عبيد الله كوهستاني"}
{"book": "adl0013", "page": 185, "text": "جلد دوم\n۱۸۲\nکتاب الشهادة\n\nبين الناس كذا في السراج الوهاج وعالمكيرى وانظر حكم ما لا يعد اكله عرفا كتعاطي\nشرب ومص قصب و نحوه اقول الذي يظهر ان هذا مسقط لعدالة اهل الوجاهة\nمن اشراف الناس وعلمائهم ويدل عليه ما قاله في الاشباه في وصية\nالامام رح لابي يوسف رح ولا تشرب من السقاء والسقايين وقد ذكر وامها اشياء منه\nكشف عورته ليستنجى من جانب البركة والناس حضور و قد کثر فی زماننا\nبخلاف كشف للبول والغائط اذ لا يجد ما يستره به فانه لا يفسق به طحطاوی قال في النهاية\nواما اذا شرب الماء او اكل الفواكه على الطريق لا يقدح في عدالته لان الناس لايستقيم\nذلك منم اقول في زماننا يعدونه فادحا من البعض كما قدمناه (تكملة رد المحتار)\nوقبول نیست گواهی کسیکه در راه میخورد و همچنین قبول نیست گواهی کسیکه در بازار\nمیان مردم میخورد و همچنین ذکر شده است در کتاب سراج وهاج و نظر کن حکم آنرا\nکه در عرف خوردن شمرده نمیشود مانند آب خوردن و مکیدن نیشکر و مانند آن\nو من میگویم آنچه زیکه ظاهر میشود که آن ساقط کننده عادل بودن است ساقط\nکننده عادل بودن مردم روی دار است از مهتران مردم و علمای ایشان و دلالت میکند\nبر این حکم آنچه در کتاب اشباه و نظایر در وصیت حضرت امام اعظم رحمة الله علیه ذکر شده\nکه با مام ابو یوسف رحمة الله علیه کرده بود این که میا شام آب را از مشک و از دست مشکیان\nو تحقیق ذکر کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی از نامروتـها چـیـزهـائـی را که بعض آن\nظاهر نمودن عورت است تا که از جانب حوض استنجا کند وحال آنکه مردم آنجا\nحاضر باشند و تحقیق در زمانه ما این کار بسیار شده است بخلاف از ظاهر کردن\nعورت برای بول و غائط وقتیکه نیابد چیزیرا که بآن پوشیده شود عورت او\n\nالرجوع الى الله ابوعلي ضياء الدين\nعنه و غفرله جبارى"}
{"book": "adl0013", "page": 186, "text": "جلد دوم ۱۸۳ کتاب الشهادة\n\nپس بدرستیکه بدان فاسق نمیشود چنانکه در کتاب طحطاوی آورده است و در کتاب عنایه\nشرح هدایه گفته است که اما اگر می آشامید آب را یا میخورد میوها را در راه پس این آشامید\nوخوردن درعادل بودن او ضرر نمیکند زیراکه مردم این را بد نمی پندارند چنانکه در کتاب منبع\nالغفار آورده است و من میگویم که در زمانه ما می پندارند آنرا ضررکننده عادل بودن از\nمردم مانند اشراف چنانکه پیش ذکر کردیم آنرا وقد ذكر مشائخنا رحمهم الله\nتعالى ما يخل بالمروة اشياء فمنها الامور المذكورة ومنها\nما في فتح القدير اخذ عن المعراج المشى بسراويل فقط وكشف رأسه\nفي موضع يعد فعله خفة وسوء ادب وقلة مروة وحياء ومصاً\nالشيخ الاحداث في المجامع وقد ذكرنا في شرح المنار ان منها سرقة لقمة والافراط\nفي المزاج المفضى الى الاستخفاف صحبة الارذل والاستخفاف بالناس (بحر رائق)\nوتحقیق ذکرکرده اند مشایخ ما رحمهم الله تعالی از جمله انچه بمروت خلل میرساند چیزهای را پس\nبعض ازان چیز ها آن امور یست که ذکر کرده شده اند وبعض ازان چیز ها انست که\nدر کتاب فتح القدیر ذکر کرده است در حالیکه از کتاب معراج آنرا گرفته است که ازان جمله\nرفتن است تنها درازار و برهنه کردن سراست در جائی که برهنه کردن آن سبکی و بی ادبی و کمر وتی\nو بی حیائی شمرده میشود وکشتی گرفتن مرد پیریست با جوانان در جاهای جمع بودن دیم\nو تحقیق در شرح کتاب منار ذکر کرده ایم که از جمله چیز هائی که بمروت خلل میرسا\nدزدیدن یک لقمہ طعام است و بسیار کردن است در مزاح که رسیده شود\nبسبکی و صحبت کردن با بدان است و سبک داشتن مردم است و منها ادمان حلق الحية\nسواه كان عادة لا هل بلد الشاهد ام لا (كمال) وفي العناية لا تقبل شهادة من يعتاد الصباح\nالراجي الى الله الاعلى خادم الحرمين\nعبد القادر غازی"}
{"book": "adl0013", "page": 187, "text": "جلد دوم ۱۸۴ کتاب الشهادة\n\nفي الاسواق (بحر) ومن يلعب با الصبيان (در مختار) و بعض ازان\nچیزهائیکه خلل بمروت میرساند همیشگی کردنست بتراشیدن ریش بر ابرست این حکم که این\nریش تراشیدن عادات اهل شهرتها مد باشد یا عادت اهل شهر او نباشد و در فتاوای نقای\nذکر کرده است که قبول نمیشود گواهی کسی که عادت داشته باشد آواز کردن را در بازارها\nو قبول نمیشود گواهی کسی که لعبت و بازی میکند با کودکان شعر اعلم انه اشترطوا\nفي الصغيرة الادمان وما شرطوه فى فعل ما يخل بالمروة فيما رأيت و\nينبغي اشتراطه بالاولى واذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته وان لم\nيكن فاسقا حيث كان مباحا كفاعل المخل بها ليس بفاسق ولا عدل والعدل من يجتنب\nالزلات والفاسق من فعل كبيرة أو اصر على صغيرة ولعل من نبه عليه (بحر) بعد ازين\nبدانکه فقها رحمهم الله تعالی شرط کرده اند در گناه صغیره که بدان فاسق میگردد این را که همیشگی کند\nبران و شرط نکرده اند این همیشگی کردن را در کردن آن کاری که خلل میرساند بمروت دران کتابهائیکه\nمن دیده ام آنرا ومیشاید شرط کردن همیشگی در کار نامی مروتی بطریق اولی و وقتیکه کند کاریرا که\nخلل میرساند بمروت ساقط میشود عادل بودن او اگرچه فاسق نمیگردد وقتیکه آن کار مباح\nباشد پس کننده آن کار که خلل میرساند بمروت نه فاسق است و نه عادل پس عادل کسی است\nکه پرهیز میکند از هر سه یعنی از گناه کبیره و از همیشگی کردن بر صغیره و از کار هائیکه خلل میرساند بمروت\nو فاسق آن کسی است که میکند گناه کبیره را و یا همیشگی میکند بر صغیره و ندیده ام از مشایخ رحمام\nکسی را که تصریح کرده باشد باین حکم چنانکه در کتاب بحر رایق آورده است الفصل\nالرابع فيمن لا تقبل شهادته للتهمة فصل چهارم ثابت است در بیان کسانیکه قبول\nنمیشود گواهی ایشان از سبب تهمت ولا تقبل شهادة الوالد لولده ولا شهادة\n\nالولد\n\nالراجي الي الله و خديقها\nمحمد الله فریابی"}
{"book": "adl0013", "page": 188, "text": "جلد دوم\n۱۸۵\nکتاب الشهادة\n\nالولد لابويه ولا جـداده وان علوا من قبل الآباء والامهات اى لا تقبل شهادة الفزع\nلاصله والاصل بفرعه لقوله عليه السلام لا تجوز شهادة الولد لوالد\nولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة المرأة لزوجها ولا\nشهادة الزوج لامراته ولا شهاد العبد لسيده ولا السيد\nلعبده ولا الشريك لشريكه ولا الاجير المستاجره الہدایه ویطهر و قاضیخان\nو قبول نمیشود گواهی پدر برای ولد او و نه گواهی ولد برای پدر و مادر و پدر کلانان و اگرچه برتر باشند\nاز طرف پدران مادران یعنی قبول نمیشود گواهی فرع برای اصل او و نه گواهی اصل برای فرع او\nاز سبب انکه پیغمبرعلیه السلام گفته است که روا نیست گواهی پدر برای ولد او و نه گواهی ولد برای\nپدر او و نه گواهی زن برای شوهر او و نه گواهی شوهر برای زن او و نه گواهی غلام برای خواجه او\nو نه گواهی خواجه برای غلام او و نه گواهی شریک برای شریک او و نه گواهی مزدور برای سیکه\nاو را مزد در گرفته است و تجوز شهادة الرجل لولده ولوالدیه من الرضاعة\nكذا في الحاوى وتقبل شهادة الرئيب كذا فى القنية العالمگیری اور رواست گواهی مرد\nبرای ولد او و برای پدر و مادر او که از شیر خوارگی باشد چنانکه در کتاب حاوی آورده است\nو قبول میشود گواهی اولاد زن که از شوهر دیگر باشد برای این شوهر او همچنین ذکر شده است\nدر كتاب قنيه سئل اذ كان لزید بنت الخ وبنت زوجته البالغان عاقلتان فشهد تاله\nمع رجل اخر بشراء طبقة من عمر و هل تقبل حيث لا مانع شرعا الجواب نعم تقبل شهادتهما اتنقیح حاجییه\nپرسیده شد که اگر مر زید را دختر برادر بود و دختر زن و از شوهر دیگر که هر دو دختران\nبالغ و عاقل بودند پس گواهی دادند با مرد دیگر برای زید بخریدن طبقی از عمر و آیا قبول میشود گواهی\nایشان در آنجای که از روی شرع دیگر مانع قبول گواهی نباشد با قبول نمیشود گواهی ایشان جواب\n\nفایده\nقبول نیست گواهی پدر برای\nاولاد و گواهی اولاد برای پدر\nو مادر هر چند بر تر باشند\nاز جانب پدر باشند\nیا از جانب\nمادر\n\nفایده\nقبول است گواهی اولاد\nو پدر و مادر رضاعی و گواهی\nاولاد زن که از شوهر\nدیگر باشد\nبرای شوهر زن\n\nمر عظم"}
{"book": "adl0013", "page": 189, "text": "جلد دوم\n۱۸۶\nكتاب الشهادة\n\nفایده\nقبول است گواهی ولد ملاعن\nبرای لعان کننده که نفی آن کند\nکرده و قبول نیست گواهی کننده\nبرای آن ولد که نفی کرده\nاو را\n\nنیست که قبول میشود گواهی ایشان شهادة ولد الملاعن وولدام ولده المولود على\nفراشه اذا نفاه لا تقبل للثانى كذا في محيط السرخسى ولا تقبل شهادة\nالملاعن لولده الذى نفاه هكذا فى فتح القدير (عالمگيرى) وابنا\nملاعنة في بطن واحد شهد اللذي نفاها لا تقبل وكذا شهادة\nاولادهما (قاضيخان) وكذا ولد العاهر (بحر) گواهی ولد كسيكه بازن خود لعان\nکرده باشد و گواهی آن ولد ام ولده او که بفراش او زاده شده باشد وقتيكه نسب او را از خود\nنفی کرده باشد قبول نمیشود برای آنکسيكه نسب آن ولد را از خود نفی کرده است همچنین ذكر شده\nدر کتاب محیط سرخسی و قبول نمیشود گواهی لعان کننده برای آن ولد او که نفی کرده است نسب اورا\nاز خود همچنین ذکر شده است در کتاب فتح القدیر و دو پسر آن زن که لعان کرده شده باشد یعنی\nشوهر او با اولعان کرده باشد که آن هر دو پسر در یک شکم زاده شده باشند و گواهی بدهند برا\nیکسیکه نسب ایشان را از خود نفی کرده است قبول نمیشود و همچنین قبول نمیشود گواهی اولاد این پسران\nبرای آن لعان کننده و همچنین بود نیست گواهی ولد زنا کننده از زنا پیدا شده باشد برای همین\nزنا کننده ولو شهد رجلان ان اباهما باع هذه الجارية من هذه الرجل او\nقالا هذا العبد واعتقه المشترى فان ادعى الاب ذلك لا تقبل شهادتهما\nولكن يعتق العبد والولاء موقوف ان انكر الاب وادعت الجارية وانكر المشترى\nايضا وهو غائب شهادتهما جائزة كذا في المحيط (عالمكيرى) و اگر دو مردی گواهی دادند که بدرستیکه پدری\nفروخته است این کنیز را براین مرد یا گفتند که این غلام را وخریده آزاد کرده است و ر این اگر پدرایشان\nدعوی میکرد آن را قبول نمیشود گواهی ایشان ولیکن آن غلام آزاد میشود و ولاء او یعنی میراث او موقوف\nمیشود و اگر پدرایشان منکر بود و کنیز این دعوی را میکرد و خرنده نیز منکر بود"}
{"book": "adl0013", "page": 190, "text": "جلد دوم\n۱۸۷\nكتاب الشهادة\n\nوحال آنكه فرزند و غايب بود پس در ست گواهى ايشان همچنين ذكر شده است در كتاب محيط امراة\nولدت وادعت انه لزوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد على الزوج ابوه اوا\nان الزوج اقرانه ولده من هذه المراة قال في الاصل جاز شهادتهما\nعليه ولو شهد ابوالمرأة وجدها على اقرار الزوج بذلك\nلا تقبل شهادتهما لانهما يشهدان لولد هما ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد\nعليها ابوها انها ولدت وانها اقرت بذلك اختلف\nفيه الروايات قال في الاصل لا تقبل شهادتها في رواية هشام رح وتقبل في\nرواية ابی سلیمان رح واذ اشهد الرجل لابن بنه علی ابیه جازت شهادته قالقاضیخانی\nزنی ولد آورد و دعوی کرد که بدرستی این ولد از این شوهر هسست آن شوهر از منکر شد از ان ولد گو آهی\nدادند بر شوهر پدر شوهر یا پسر او که بدرستی این شوهر اقرار کرده است که بدرستی این ولد از من است در همین زن\nگفته است محمد رحمة الله در کتاب مبسوط که روا میشود گواهی ایشان بر او و اگر گو اهی دادند پدرزن\nو پدر کلان و بر اقرار شوهر باینکه این ولد از من است قبول نمیشود گواهی ایشان زیر اکه ایشان گوا\nداده اند از برای ولد خود که آن زن است و اگر شوهر دعوی کرد این را که این ولد از منست المانین\nو زن منکر بود ازان پس گواهی داد بر او پدر او که بدرستی همین زن زائیده است این ولد را و بدرستیکه\nاین زن اقرار کرده است با آن ولد اختلاف کرده شده است روایتها در این حکم گفته است\nدر کتاب مبسوط که قبول نمیشود گواهی ایشان در روایت امام هشام رح و قبول میشود در روان\nابو سلیمان رح و اگر گواهی داد مردی از برای پسر پسر خود بر پدر خود رو امیشود این گواهی او\nوجاز شهادة الفرع على اصله لا اذا شهد على ابيه لامه ولو بطلاق\nضرتها والام في نكاحه لانها شهادة لامه اشباه ( در مختار تكمله)"}
{"book": "adl0013", "page": 191, "text": "جلد دوم\n۱۸۸\nكتاب الشهادة\n\nدر وسبت گواهی فضل بر اصل و مگر رو نیست وقتيكه كواهى بدهد پر پدر خود از برای مادر خود اگر چه شاہدی بده\nبطلاق كردن پد را بناق ما در او را و حال انکه ما در او در نکاح پدر او باشد زیرا که این گواهی است از برا\nما در خود چنانکه در کتاب شتباه ذکر شده است وذكر في القضاة من الفصل الرابع\nرجل شهد عليه بنوه انه طلق امهم ثلاث و هو يجحدنان كانت\nالام تدعى فالشهادة باطلة وان كانت تجحد فالشهادة جائزة رالمحر)\nوذکر کرده است اما محمد حمة لله در باب قضا از فصل چهارم که مردی بود گواهی داد بر او پیران او کہ مدیران\nطلاق کرده است مادر ما را بسه طلاق و حال انکه پدرایشان منکر بود از طلاق پس اگر مادر ایشان دعوی میکرد\nبطلاق را پس گواهی ایشان باطل است و اگر ما در ایشان منکر بود پس گواہی ایشان روا است ويتفرع على\nهذا مسائل ذكرها ابن رهبان فى شرحه الاولى شهدان امرأة ابيهما ارتدت\nوهي تنكر ذا كانت معها حيث لم تقبل دعوت او انكرت لا نفعا عملها الان ادعى الاب لا تقبل لا نقبل و يز ملكيها\nو برآورده میشود بنا براین مسئله چند مسئله دیگر که ذکر کرده است انرا ابن رہبان در شرح خود مسئله اول\nگواهی دادند دو پسر که بدرستی که زن پدر ما مرتد شده است و حال آنکه آن زن منکر بود از مرتد شدن پس اگر ادریست\nزنده بود قبول نمیشود گواهی ایشان خواه ما در ایشان عومی میکرد مرتد شدن آن زن را یا منکر بود از ان جبهت\nنفع گرفتن مادر ایشان بگواهی ایشان و اگر ما در ایشان زنده نبود پس اگر پدر ایشان دعوی میکرد مرتد شدن\nخود را قبول میشود گواهی ایشان و اگر پدرایشان دعوی نمیکرد قبول میشود گواهی ایشان چنانکه در کتاب جیرایق\nذکر شده است الثانية طلق امرأته قبل الدخول ثم تزوجها فشهد ابناه انه طلقها في\nاللمدة الأولى ثلاثا ثم ترو جلا بملامحيث كان الاب يدعى فلا تقبل ولا تقبل (بحر وتكمله)\nمسئله دوم اینکه مردی طلاق کرد زن خود را پیش از جماع کردن با او بعد از ان بنکاح گرفت\nپس ایران گواهی داده و پیران آن مرد که بدرستی که پدر ما طلاق کرده بود این زن را در زمانه اول ::"}
{"book": "adl0013", "page": 192, "text": "جلد دوم\n۱۸۱\nكتاب الشهادة\n\nبسه طلاق بعد ازان بنکاح گرفته است او را بغیر حلاله کردن پس اگر پدرایشان دعوی میکرد قبول میشود\nگواهی ایشان و اگر پدرایشان دعوی نمیکرد قبول میشود چنانکه در کتاب بحر این ذکر شده است الثالثة شهد\nعلى الاب انه خلع امرأته على صدقها فان كان الاب يدعى له تقبل دخولها أولا الا تقبل كذا لا ينو (کذا)\nمسأله سوم اینکه گواهی دادند دو پسر بر پدر خود که بدرستیکه پدر ما خلع کرده است با زن خود بعوض مهر اپس\nاگر پدرایشان دعوی میکرد خلع را قبول نمیشود گواهی ایشان خواه پدرایشان جماع کرده باشد با آن زن\nو اگر پدر دعوی نمیکرد خلع را قبول میشود گواهی ایشان خواه زن دعوی میکرد خلع را یا نه چنانکه در کتاب\nبحر رائق ذکر شده است الرابعة شهد ابنا الجارية لى ان ان مولاها اعتقها على الف درهم فان\nكانت تدعى لم تقبل ولا فتقبل وان ادعى المولى ذلك فالعتق واقع با قراره فتختص هذه\nالشهادة على خصمها بالمال فقبلت وان انكر المولى فان ادعت لا تقبل شها\nدتهما وان انکرت تقبل وان شهد ابنا المولى بذلك وهو يدعى لم تقبل عتق\nلا قراره بغير شيء ولا تقبل ولو كان مكان الجارية غلام وقد شهد بنا المولى\nبذلك وانكر المولى والغلام ذلك لا تقبل شهادتهما عند ابي حنيفة ولو شهد ابنا المولى وادعى المولى لم\nتقبل وان جحد و ادعى الغلام تقبل ويقضى بالعتق و يوجوب المال (عالمكيرى)\nمساله چهارم نیست که دو پسران کنیز که هر دو آزاد بودند گواهی دادند که بدرستی خواجه آن کنیز آزاد کرده اس\nاورا بهزار درم پس اگر آن کنیز دعوای آزادی را میکرد قبول نمیشود گواهی ایشان و اگر دعوی نمیکرد\nپس قبول میشود و اگر خواجه او دعوی میکرد آزادی آن کنیز را بهزار درم پس آزادی او ثابت میشود با قرارا\nپس گواهی پسر آن کنیز خالص شد بر مادر ایشان بثبوت مال که هزار درم است پس قبول میشود و اگر\nخواجه او منکر بود از آزاد نمودن خود آن کنیز را پس اگر آن کنیز دعوای آزادی خود را میکرد قبول نمیشود\nگواهی آن پسران و واگر آن کنیز منکر بود از آزادی خود قبول میشود گواهی پسر آن و واگر پسران خوانید"}
{"book": "adl0013", "page": 193, "text": "جلد دوم\n۱۹۰\nكتاب الشهادة\n\nگواهی دادند بآن آزاد كردن بعوض هزار درم و آن خواجه او دعوی میكرد آنرا قبول نمیشود گواهی ایشان و آن\nكنیز آزاد میشود بغیر از مال از جهت اقرار كردن خواجه او بآن آزاد كردن و اگر آن خواجه دعوی نمیكرد آنرا قبول\nمیشود گواهی پسران و و اگر بجای كنیز غلام بود و گواهی دادند پسران خواجه بآزادی غلام و آن خواجه\nو غلام هر دو منكر بودند از آزادی آن غلام پس بدرستیكه این گواهی ایشان قبول نمیشود نزد امام اعظم\nرحمة الله علیه و اگر گواهی دادند دو پسران خواجه بآزاد كردن آن غلام بهزار درم و آن خواجه دعوی میكرد\nآنرا قبول نمیشود گواهی ایشان و اگر خواجه منكر بود و غلام دعوی میكرد آنرا قبول میشود و حكم كرده میشود\nبآزاد شدن غلام و واجب شدن مال بر غلام الخامسہ جارية فی ید رجل ادعت نفسها حرة من ولان\nوان فلانا الذی اشتراها اعتقها والمشتری یجحد فشهد ابنان للبایع ادعت الجارية فان دعوها لا\nتقبل وهذا كلهامسائل الجامع الكبير ذكرها الصدر سلیمان الشهید تامل وانتهی درزیون مسلم پنجم این است كه كنیز می درد\nمردی بود و آن كنیز دعوی كرد كه بدرستی این ذو الید فروخته مرا بفلان و آن فلان كه مراخریده است\nآزاد كرده است مرا و آن خرنده منكر بود ازان پس دو پسران كسیكه كنیز در دست او بود گواهی دادند با آنچه\nكه دعوی میكرد آن را آن كنیز پس اگر پدر آن دو شاهد دعوی میكرد فروختن و آزادی اورا قبول نمیشود\nگواهی ایشان و اگر دعوی نمیكرد قبول میشود و این مسألها تمامی از مسألهای كتاب جامع كبیر است كه ذكر كرد\nآنها را امام صدر سلیمان شهید رحمه فی یده جارية قال بعتها من فلان بالف فقبضها وباعها\nمنى بمائة دينار وشهد ابنا البایع یقضى بالبیعین وبالثمنین وان ادعى الاب لا\nویسلم له بالف داره (تکمله) در دست كسی كنیز می بود گفت مرد دیگر كه این كنیز را فروخته بود\nبر فلان بهزار درم و قبض كرده بود آن فلان آن كنیز را و فروخته است آنفلان آن كنیز را بر من بصد دینار\nو گواهی دادند دو پسران فروشنده بآن حكم كرده میشود بهر دو فروختن و بهر دو بها و اگر پدر آن پسران\nكه فروشنه هست دعوی میكرد آنرا قبول نمیشود گواهی ایشان و لیكن بسپارد این كنیز را برای مدعی اول بسبب اقرار\n\nكردن"}
{"book": "adl0013", "page": 194, "text": "جلد دوم\n۱۹۱\nكتاب الشهادة\n\nكردن فروشنده بهر دو فروختن جارية في يد رجل ادعى رجل انه اشترى هذه الجارية\nمن فلان بمائة دينار وان فلاناً ذلك اشتراها منك بالف درهم وقبضها قبل ان\nيبيعها منى وانكر الذي في يديه الجارية والمشتري الاول فشهد ابنا الذي في يديه الجارية\nبذلك قبلت شهادتهما على ابيهما وعلى المشتري الاول بالبيع واذا قبلت قضى لصاحب اليد\nعلى المشتري الاول بالف درهم وقضى للمشتري الاول على المشتري الثاني بمائة دينار وانكار الذي\nفي يديه الجارية يدعى ذلك والمشتري الاول ينكر لا تقبل شهادتهما كانت الجارية للمشتري\nالثاني ولا يقضى الذي في يديه الجارية على المشترى الاول\nبشئ ولا يكون لذي اليدان يحبس الجارية من المشترى\nالآخر حتى يستوفى الثمن منه سواء ادعى المشتري الآخرانه قبض الجارية\nمن المشترى الاول وصدقة صاحب اليد في ذلك او لم يدع ذلك عالميكيري كنيزی در دست\nمردی بود و مرد دیگر دعوی کرد که بدرستی همین كنيز را از فلان بصد دینار خریده ام وبدرستیكه آن فلان\nخریده بود آن كنيز را از تو بهزار درم وقبض كرده بود او را پیش از فروختن او آن كنيز رابمن وا\nكسیكه در دست او آن كنيز بود وخریده اول هر دو منكر بودند ازان دعوای او پس دو پسران کسیكه در دست او\nكنیز بود گواهی دادند بآن دعوی قبول میشود گواهی ایشان بر پدرایشان بران خرنده اول بفروختن آن کنیزو وفتيكه كواهي\nقبول شد حكم كرده ميشود برای کسیكه كنيز در دست اوست بر خرنده اول بهزار درم وحکم کرده میشود برای خرنده اول بر خرنده دوم\nبصد دینار واگر آن کسیكه كنيز در دست او بود دعوی ميكرد فروختن خود را بخزنده اول و فروختن خرنده اول را بخزنده\nدوم وآن خرنده اول منكر بود ازان قبول نميشود گواهی دو پسران ذوالید ومیشود آن كنيز برخرنده\nدوم را وحكم كرده نميشود برای آنكسیكه كنيز در دست اوست بر خرنده اول بچيزي از بهاي كنيز ونسنا\nآنکسي را كه كنيز در دست اوست اینكه منع كند كنيز را از خرنده دوم تا اینكه بگیرد بها را از و برابرست اینكه دعوی میکرد"}
{"book": "adl0013", "page": 195, "text": "جلد دوم\n۱۹۳\nكتاب الشهادة\n\nخرينده دوم که پدرستيکه من قبض کرده بودم کنیزرا از خریده اول در ستکو میکرد در ان دعوی\nاو را کسیکه کنیز در دست اوست و یا دعوی منکر د آن را ولو كان المشترى الاخر\nدعى انه اشتراها بالف وخمس مائة حتى كان الثمنان من جنس واحد\nوالمشترى الاول يجد ذلك والذى فى يديه الجارية صدق المشترى الآخر\nفيما قال فان ادعى المشترى الآخر انه قبض الجارية من المشترى الاول\nباذنه وصدقه ذو اليد فى ذلك لا يكون لذى اليد ان يحبس الجارية\nمن المشترى الآخر ولا يعطيه المشترى الآخر من الثمن شيأ ولكن\nالمشترى الاخران خلى بين المشترى الاول وبين الثمن حتى صار الثمن\nملكا للمشترى الاول بتصادق ذى اليد والمشترى الآخر كان\nلذى اليد ان ياخده وان لم يكن خلى لا يؤمر المشترى الآخر بالتخلية\nولوان المشترى الآخر اقر انه لم يقبض الجارية ففى الاستحسان يكون له\nحق حبس الجارية من المشترى الآخر حتى يستوفى منه الفا ان كان\nالمشترى الاخر اشتراها بالف وبالف وخمسائة وانكان اشتراها بخمسمائة يحبسها حتى\nيستوفى خمسمائة ولو تصادق ذو اليد والمشترى الاول على شراء المشترى الاول\nوتسليم الجارية اليه الا انهما يجحد شراء المشترى الآخر فاقام المشترى الآخر ابنى ذى اليد وشهدا\nقبلت شهادتهما ويثبت البيع الثاني ثم ينظر ان كان المشترى الآخر يدعى القبض باخذا الجارية\nولا يكون لذي اليد حق الحبس ان لم يدع القبض فانكان الثمنان من جنسين مختلفين فكذلك الجواب وانكان\nمن جنس واحد الاستحسان حق الحبس كذا فى المحيط علمیلوی اور خریده دوم درستی میکرد که در من ان نیز خریده ام هزار و پانصد\nدر هم تا انکه هر دو بها یعنی بهای خریده اول و بهای خریده دوم از یک جنس می شد و خریده اول منکر بود از خریدن خرید\n\nدوم\nشهاده"}
{"book": "adl0013", "page": 196, "text": "جلد دوم\n۱۹۳\nکتاب الشهادة\n\nدوم بان بها و آنکسیکه کنیز در دست او بود رستنکومی کرد خرینده دوم را در آنچه گفته بودین منصو\nاگر خرینده دوم دعوی میکرد که بدرستیکه من قبض کرده بودم آن کنیز را از خرندۀ اول ذی و انکس که\nکنیز در دست او بود رستنکو میکرد اورا در ان دعوی قبض کردن قسمت آن ذوالید را اینکه منع کند کیترا\nاز خرنده دوم و خرنده دوم ند هد اور از بهای آن کنیز چیزی را ولیکن اگر خرینده دوم رهائی کرد\nمیان خرنده اول و میان بها یعنی منع نکرد خرنده اول را از گرفتن بهای کنیز تا آنکه آن بها\nملک گردید مرآن خرندۀ اول را سبب رستنکو کردن آن کسیکه کنیز در دست اوست خرنده\nدوم بگیرد در اینصورت هست مرآلکسی را که کنیز در دست اوست اینک بگیرد آن بها را واگر خرندۀ\nرهائی نکرد میان خرندۀ اول میان بها یعنی منع کرد خرنده اول را از گرفتن بهای کنیز امر کرد بشود\nخرینده دوم را برهائی دادن میان خرندۀ اول و گرفتن بها واگر خرنده دوم اقرار میکرد که بدرستی من\nقبض نکرده بودم آن کنیز را پس در استحسان هست مرآنکسی را که کنیز در دست اوست حق منع\nکردن کنیز از خرینده دوم تا آنکه بگیر داز وی هزار درم را اگر خرنده دوم خریده بود آن کنیز را بهزار درم\nو یا بهزار و پانصد درم و اگر خریده بود اور ابپانصد درم منع کند ذوالید آن کیتر را از خرنده دوم تا انیکه\nبگیرد از و پانصد درم را و اگر ذوالید و خرندۀ اول با یکدیگر رستکو می کردند بخریدن خرندۀ اول\nو سپردن کنیز باو ولیکن ایشان منکر بودند از خریدن خرنده دوم پس خرنده دوم دو پسر دیا\nشاهد کذ را بند و ایشان گواهی داد صلای او قبول میشد و گواهی ایشان ثابت میشود فروختن دوم\nبشاهد می ایشان بعد ازان دیده شود اگر خرنده دوم دعوی میکرد قبض کردن کنیز را بگیرد آن کنیز راوتی\nذوالید را حق منع کردن کنیز از و واکر خمرنده دوم دعوی نمیکرد قبض کردن کنیز را پس اگر هر دو بهای خرند\nاول خرنده دوم از دو جنس مخالف بودند پس حکم همچنان است کخرندۀ دوم کنیز را بگیرد و ذوالید راحی\nمنع کردن کنیز نیست اگر هر دو بها اثر جنس بودند پسر دستحسان مزذ والید را حق منع کردن کتیز نانا\n\nو تعظیم"}
{"book": "adl0013", "page": 197, "text": "حصہ دوم\n۱۹۴\nكتاب الشهادة\n\nاز خزانة دوم همچنین ذکر شده است در کتاب حبط و في خزانة الاكمل شهد ابناه ان الطالب براي اباهما واحال الدين\nعلى فلان له يجوز اذ كان الطالب منكرا وكان المال على ما ابراهم فتشهد وا ان الطالب احال اباهم\nوالطالب ينكر ذلك لا تقبل كذا في المراة والمحولة جازت (بحر) و در کتاب خزانة الاكمل ذكر شده است\nکه دو پسران دین دار گواهی دادند که صاحب دین خلاص کرده است پدر ما را از دین خود و دین خود را\nحواله گرفته است بر فلان روا نمیشود این گواهی ایشان وقتیکه صاحب دین منکر باشد از ان حواله\nو اگر این دین بر غیر پدر گواهان باشد و ایشان گواهی دادند که صاحب دین حواله کرده است بر ما را\nبدین خود و صاحب دین منکر بود از حواله و ان کسی که بروی دین بود دعوی میکرد خلاصی خود را و\nحواله کردن پدر گواهان را روا میشود این گواهی لو قال لعبده ان كلك فلان فانت حر فقا\nفلان انه كلمه العبد وشهدا بناء بذلك لا تقبل الشهادة عند ابي حنيفة\nوابي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في المحيط وكذا اذا علق عتقه بدخوله الدار ولو\nانکر الاب جازت شهادتهما وكذا الحكم في كل شيى كان من فعل الاب من نكاح او طلاق او بيا\nاو غير ذلك انكرا نجوز شهادتهما ان كان الاب حيايدعى او كان ميتا عند هما وان كان حيا\nوهو منكر قيل شهادتهما بلده كذا لم يكن في الذخيرة (بحر و عالمگیری) اگر گفت شخصی غلام خود را که اگر\nفلان با تو سخن گفت پس تو آزاد باشی باز آن فلان دعوی کرد که بدرستی من سخن گفتم\nبا آن غلام و پسرانش گواهی دادند بسخن گفتن پدر ایشان با غلام قبول نمیشود نزد شیخین\nرحمهما الله تعالی و همچنین قبول نمیشود گواهی پسران اگر خواجه غلام معلق کرد آزاد شدن\nغلام خود را بداخل شدن فلان در سرائی پس آن فلان دعوی کرد داخل شدن را\nدر آن سرای و پسرانش گواهی دادند بداخل شدن پدر قبول نمیشود گواهی ایشان نزد شیخین\nرحمهما الله تعالی و اگر پدر شاهدان منکر بود روا میشود گواهی پسران او بلے خلاف همچنین"}
{"book": "adl0013", "page": 198, "text": "جلد دوم\n۱۹۵\nکتاب الشهادة\n\nحکم است در هر کاری از کارهای پدر مثل نکاح و یا طلاق و یا فروختن که روا نمیشود شاهدی پسران\nاگر پدر ایشان زنده باشند و دعوی کند یا مرده باشند نزد شیخین رحمها الله و اگر پدر زنده بود\nو منکر باشد قبول میشود گواهی پسران و بی خلاف همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nاذا قال لرجلين ان دخلتما هذه الدار فعبدی حرقانا فشهدا بناءها ان ابويهما\nقد دخلا الدار لا تقبل الشهادة عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى ولو انكر\nالابوان وهما حيان جاز شهادة الابنين على دخولهما بلا خلاف (عالمگیری) اگر شخصی گفت\nمرد و مردان را که اگر شما درین سرای در آمدید غلام من آزاد باشد باز آن دو مردان مرد دیگر گواهی\nدادند دو پسر ایشان که بدرستی پدران ما در ان سرای در آمده اند قبول نمیشود گواهی ایشان نزدشیخین\nرحمها الله تعالی و اگر پدران آن گواهان منکر شدند و حال انکه ایشان زنده بودند روا میشود\nگواهی آن پسران بدرآمدن ایشان در ان سرای بدون خلاف رجل حلف وقال ان استقرضت\nمن فلان دراهم فعبدی حرثم ادعی فلان عليه القرض فشهد على ذلك ابوالعبد مع\nرجل اخر ذكر في النوازل انه نقضى بالمال للمدعى ولا يقضى بالعتق لان القضاء\nبعتق العبد قضاء بعتقه بشهادة ابيه (قاضیخان) مردی سوگند کرد\nکه اگر قرض خواستم از فلان در مها را پس غلام من آزاد باشد بعد ازان دعوی کرد آن\nفلان بروی قرض را پس گواهی داد بران دعوی پدر غلام با مرد دیگر ذکر کرده است در کتاب\nنوازل که بدرستی که حکم کرده میشود بمال برای دعوی کننده قرض و حکم کرده نمیشود بآزادی غلام\nزیر ا که حکم بآزادی غلام حکم است بآزادی او بگواهی پدر او ولا تقبل شهادة احد الزوجين\nللاخر (هدايه) ولو كان المشهود له من الزوجية والزوج مملوكا (فتح القدير) او في عدة من ثلاث ولو\nشهد لها بتزويجها قبل القضاء بطلت خانیه (در مختار ورد المحتار)\n\nفایده\nقبول نیست گواهی هیچ\nاز زوجین برای\nدیگر ایشان"}
{"book": "adl0013", "page": 199, "text": "جلد دوم\n۱۹۶\nكتاب الشهادة\nزن\nو قبول نمیشود گواهی یکی از زن و شوهر برای دیگر ایشان اگرچه انکس که گواهی برای او داده میشود از\nیا شوهر مملوک کسی دیگر باشد یا آن زن در عدت باشد از سه طلاق و اگر گواهی داد برای زنی\nبعد ازان بنکاح گرفت او را پیش از حکم قاضی بآن گواهی باطل میشود گواهی چنانکه در فتاوای\nقاضیخان ذکر شده است وفي المحيط لاتقبل شهادته لمعتدته من رجعى ولا بائن\nالقيام النكاح في بعض الاحكام (فتح القدير) و در کتاب محیط گفته است که قبول نمیشود گواهی شوهر برا\nزنیکه در عدت او باشد از طلاق رجعی یا از طلاق بائن از جهت ثابت بودن نکاح میان ایشان\nدر بعض حكمها يشهد لامرأته ثم طلقها قبل التعديل لا تقبل شهادته\n(قاضیخان) شخصی گواهی داد برای زن خود بعد ازان طلاق کرد او را پیش از تزکیه او\nقبول نمیشود گواهی او ولو شهد لامرأته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتى\nطلقها بائناً وانقضت عدتها روى ابن شجاع رحمة الله عليه ان القاضي\nينفذ شهادته وبه علمان الزوجية انما تمنع منها وقت\nالقضاء لا وقت الاداء ولا وقت التحمل (بحر رايق) ذكر في المنح عن البزازية\nلو تحملها حال نكاحها ثم ابانها وشهد لها بعد انقضاء\nعدتها تقبل تكمله رد المحتار) و اگر کسی گواهی داد برای زن خود و حا\nآنکه او عادل بود و قاضی رد نکرد گواهی او را تا آنکه طلاق کرد آن زن خود را بطلاق بائن و گذشت\nعدت او روایت کرده است ابن شجاع رح که بدرستیکه قاضی نافذ و جاری کند گوا\nاو را و باین حکم معلوم شد که زنی و شوهری منع کننده گواهی است در وقت حکم\nقاضی نه در وقت ادا نمودن گواهی و نه در وقت برداشتن آن ذکر کرده است در کتاب\nمنح الغفار از فتاوای بزازیه که اگر برداشت گواهی را در حال نکاح زن بعد از ان طلاق\nکرد"}
{"book": "adl0013", "page": 200, "text": "جلد دوم ۱۹۷ کتاب الشهادة\n\nفایده گواهی شوهر بر زنش قبول ست مگر در دو مسأله\n\nاورا گواهی داد برای او پس از گذشتن عدت او قبول میشود گواهی او شهادة\nالزوج على زوجته مقبولة الا فى المسئلتين الاولى قذفها\nالزوج ثم شهد عليها بالزناء مع ثلثة لم تقبل\nوهى فى المحيط الرضوى وقيل هل تقبل شهادته على ردتها محل نظر\nينبغى ان يقال ان كان لها عليه مهر لا تقبل وان لم يكن عليه\nتقبل وهذا قبل الدخول لا بعده وبعد الابراء حموی گواهی شوهر بر زن او\nقبول ست مگر در دو مساله مساله اول اینکه شوهر مر زن خود را دشنام زنا داد بعد ازا\nآن شوهر گواهی داد با سه شاهد دیگر بر آن زن بزنا قبول نمیشود گواهی شوهر و این\nمساله در کتاب محیط رضوی ذکر شده است و بعض مشایخ گفته اند که ایا قبول میشود\nگواهی شوهر بمرتد شدن زن او یا قبول نمیشود پس من میگویم که جای بحث ست و شایسته\nاینکه گفته شود که اگر مر آن زن را بر شوهر او مهر بود قبول نمیشود گواهی او واگر نبود قبول میشود\nگواهی او واین فرق پیش از دخول کردن شوهر ست بآن زن نه بعد از ان از ابرا\nکردن زن از مهر زیرا که بعد از دخول و بعد از ابراء او از مهر خود قبول میشود گواهی شوهر بمرتد\nشدن او الثانية رجل تزوج امرأة على مهر مسمى ثم ان هذا\nالرجل شهد مع رجل اخر انها امة هذا الرجل والرجل\nيدعيها فالقاضى لا يقبل شهادة الزوج سواء قال\nالمدعى امرتها بالتزوج او قال لم امرها دخل بها الزوج\nاو لم يدخل دفع المهر اليها او لم يدفع وان قال قد كنت امرتها بالتزوج واديت اليك قبض المهر\nفانكان الزوج لم يدفع اليها المهر لا تقبل شهادته وانكان الزوج قد دفع اليها المهر قبلت شهادته وعالمکیریه"}
{"book": "adl0013", "page": 201, "text": "جلد دوم\n۱۹۸\nكتاب الشهادة\n\nمسأله دوم اینستکه اگر مردی بنكاح گرفت زنی را بعوض مهر معلوم بعد از ان\nبدرستیكه آن مرد گواهی داد با مرد دیگر كه بدرستی آن زن كنیز این مرد دیگرست\nو آن مرد دیگر دعوی میكرد كنیز بودن آن زن را برای خود پس قاضی قبول نكند گواهی\nشوهر آن زن را برابر ست اینكه آن مدعی بگوید كه من امر كرده بودم این كنیز را\nبقبول نمودن نكاح و یا بگوید كه امر نكرده بودم او را و برابر است اینكه آن شوهر\nدخول كرده باشد با آن زن یا نكرده باشد و برابرست اینكه آن شوهر داده\nباشد بآن زن مهر او را و یا نداده باشد و اگر آن مدعی گفت كه من امر كرده بودم\nآن كنیز را بقبول نمودن نكاح و اذن كرده بودم او را بقبض كردن مهر او پس\nاگر شوهر او مهر نداده بود او را قبول نمیشود گواهی شوهر و اگر شوهر داده بود بآن كنیز\nمهر او را قبول میشود رجل وامرأتان شهدا على زوج المرأتين انه\nقال لنسائه انتن طوالق لم يجز الشهادة لا على طلاقهما\nولا على طلاق غير هما (قاضیخان) یك مرد و دو زن گواهی دادند بر شوهر\nهمان دو زن كه این شوهر ایشان گفته است زنان خود را كه شما طلاق باشید\nروا نمیشود این گواهی نه بر طلاق این دو زن و نه بر طلاق دیگر زنان آن شوهر\nولا تقبل شهادة المولى لعبده (هدايه) وامته وكذا المدبرو ام\nالولد والمكاتب وتقبل عليهم وفي المبسوط وكذا لا تقبل شهادة\nابى المولى وابنه وامراته لهؤلاء (تكملة وفتح القدیر) قبول نمیشود گواهی خواجه برای\nغلام و كنیز او و همچنین قبول نمیشود برای مدبر و ام ولد و مكاتب او و قبول میشود برایشا[ن]\nو در كتاب مبسوط ذكر كرده است كه همچنین قبول نمیشود گواهی پدر خواجه و پسر و زن او برای همین كسا[ن]\n\nفایده\nگواهی مولا و پدرش\nو پسر و زنش برای\nغلام و كنیز و مدبر و ام\nولد و مكاتب\nقبول نمیشود\n\nولا یجوز"}
{"book": "adl0013", "page": 202, "text": "جلد دوم \n۱۹۹ \nکتاب الشهادة\n\nولا تجوز شهادة المولى وولده ووالده على البيع للعبد والمكاتب\nبطلب الشفعة وتجوز شهادتهما عليها بالتسلیم كذا فى الحاوى (عالمگيرى)\nوروا نمیشود گواهی خواجه و پسر او و پدر او بفروختن زمینی برای غلام ومکاتبش\nکه این غلام و مکاتب و طلب شفعه را میکردند دران زمین و روست گواهی ایشان\nبر غلام ومکاتب بسپردن ایشان شفعه خود را برای خرنده این زمین همچنین ذکر شدند\nدر کتاب حاوی اذا باع الرجل داراً وعبده المأذون الذى علیه\nدین شفيعها فشهد ابنا المولى ان العبد سلم الشفعة للمشترى\nلم تقبل شهادتهما اذا كانت الدار فى يدى المولى البايع\nوكذلك لو باع العبد المأذون المديون والمولى شفيعها فشهد ابنا\nالمولى على العبدانه سلم الدار بالشفعة للمولى لا تقبل\nشهادتهم كذا فى الحاوى (عالمگيرى) وقتيكه مردی فروخت سرای را\nو غلام ماذون او که بژودین بود شفعه دار این سرای بود پس دو پسر خواجه او گواهی\nکه بدرستی این غلام حق شفعه خود را سپرده ست بخرندان سرای قبول نمیشود گواهی ایشان\nاگر آن سرای در دست همان خواجه فروشنده بود و همچنین اگر فروخت این غلام ما\nدین دار سرای را و خواجه او شفعه دار ان بود پس گواهی دادند دو پسران خواجه او\nبران غلام که بدرستی وی سپرده ست این سرای را بحق شفعه برای خواجه خود\nقبول نمیشود گواهی ایشان و حق خرنده ازان سرای بهمین گواهی باطل نمیشود\nهمچنین ذکر کرده ست در کتاب حاوی واذا باع المولى داره ومكاتبه\nشفیعها فان شهدا بنا المولى ان المكاتب سلم الشفعة للمشترى فشهادتها باطلتا"}
{"book": "adl0013", "page": 203, "text": "جلد دوم ۲۰۰ کتاب الشهادة\nقیل تأویل هذه المسئلة ان الدار فی ید البایع بعد واما اذا\nکانت الدار فی ید المشتری فالشهادة تقبل لخلوها عن\nالتهمة وان کان البایع المکاتب ومولاه شفیعها والدار فی\nید البایع فان شهدا ابنا المولی انه سلم الشفعة للمشتری جازت\nشهادتها هکذا فی المبسوط (عالمگیری) وقتیکه فروخت خواجه سرای خود را\nو حال آنکه مکاتب و شفعه دار آن سرای بود پس اگر دو پسران خواجه گواهی دادند\nکه بدرستی مکاتب سپرده حق شفعه خود را برای خرینده پس گواهی ایشان باطل است\nو گفته اند بعض مشایخ ما که تأویل این مسأله انیست که بدرستیکه آن سرای\nهنوز در دست فروشنده باشد اما پس از انکه همان سرای در دست خرینده باشد\nپس گواهی ایشان قبول میشود از جهت خالی بودن این گواهی از تهمت و اگر مکاتب\nفروشنده سرای بود و خواجه او شفعه دار آن سرای بود و آن سرای در دست\nفروشنده بود پس دو پسر خواجه او گواهی دادند که بدرستی خواجه حق شفعه خود را\nسپرده است برای خرینده روست گواهی ایشان همچنین ذکر کرده است در کتاب\nمبسوط تقبل شهادة العتیق لمعتقه وعکسه الا للتهمة لما فی الخلاصة\nشهد بعد عتقهما ان الثمن کذا عند اختلاف بایع\nومشتر لم تقبل (درمختار) وعبارتها ولو شهد العبدان بعد\nالعتق علی ان الثمن کذا عند اختلاف لبایع والمشتری لا تقبل انتهی لانهما\nیجران لانفسهما نفعا باثبات العتق لانهما لولا شهادتهما لتمالفا وفسخ البیع للمنقص لا یطال العتق\nونصا اذا شهدا بان الثمن ما ادعاه البایع الخ قبول میشود گواهی غلام آزاد کرده شده برای آزاد کننده او\n\n[حاشیه:]\nفایده\nقبولست گواهی آزاد کرده\nبرای آزاد کننده او و بعکس\nمگر از جهت تهمت"}
{"book": "adl0013", "page": 204, "text": "جلد دوم\n۲۰۱\nکتاب الشهادة\n\nقبول میشود عکس آن یعنی گواهی آزاد کننده برای آزاد کرده شده او مگر قبول نمیشد\nاز جهت تهمت زیرا که در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر شده است که اگر گواهی دادند\nدو غلام بعد از آنکه خواجه ایشان را آزاد کرده بود که بدرستیکه بهای ایشان\nچنین مقدار بوده در نزد اختلاف نمودن فروشنده و خرنده ایشان در مقدار بها\nایشان قبول نمیشود گواهی ایشان عبارت کتاب خلاصة الفتاوی نسبیت که اگر\nگواهی دادند دو غلام بعد از آزاد شدن ایشان بر اینکه بهای ما این قدر بود و وقت\nمختلف شدن فروشنده و خرنده همین غلامان در مقدار بهای ایشان قبول نییست\nگواهی ایشان زیرا که ایشان بهمین گواهی میکشند نفع را برای خود بثابت در\nآزادی زیرا که اگر نباشد گواهی ایشان بر آینه فروشنده و خرنده با همدیگر\nسوگند میدهند و فسخ میشود عقدیکه خواهش میکند باطل شدن آزادی آن غلاما\nو قبول میشود گواهی آن آزادشدگان وقتیکه گواهی بدهند بدادن خرنده بهای ایشا\nرا بفروشنده و یا با برأ کردن فروشنده از بهای ایشان برای خرنده و کذا\nفی البیع الفاسد اذا اختلفا فی قیمتها یوم قبضها فشهد هذان العبدان بعد العتق على قيمتهما\nیوم قبضها فانه لا تقبل هكذا فی المحيط ملتقط و همچنین در بیع فاسد اگر مختلف شدند فروشنده و خوند\nدر قیمت این دو غلام در روز قبض کردن خرنده ایشان را پس گواهی دادند همین\nدو غلام بعد از آزادی ایشان بقیمت خود در روز قبض ایشان پس این گواهی ایشا\nقبول نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو با ع احد التوامين وقد ولدا في ملكه\nواعتقه المشتری فشهد لبايعه فضل فان ادعى الماة ثبت فيهما وانتقض البيع والعتق والقضاء\nو يرد ما قبض و مغلان مالك وان كان القضاء قصاصا قطع او غرم فارشه عليه دون العاقلة رجع\n\nمرفظیم"}
{"book": "adl0013", "page": 205, "text": "جلد دوم\n۲۰۲\nکتاب الشهادة\n\nو اگر کسی فروخت یکی از دو کودکی را که یکبار از یک شکم زاده بودند وحال انکه هر دو زاده\nبودند در ملک او واز ادکرد ان کودک را خرنده او پس گواهی داد ان کودک برای\nفروشنده خود قبول میشود گواهی او پس اگر دعوی کرد فروشنده بر کودک دیگر که این بار است\nثابت میشود نسب آن سر دو کودک از دو میشکند ان فروختن کودک اول و آزادی او\nوحکم قاضی که بگواهی او حکم کرده بود برای فروشنده ورد کند فروشنده ان چیز را که قبض کرده\nاز خرند و بر او بها را اگر موجود باشد و رد کند مثل انرا اگر هلاک شده باشد و اگر ان حکم قاضی\nکه بگواهی ان کودک برای فروشنده کرده بود بقصاص بود در عضو یا در نفس پس تاوان ان\nبر فروشنده میشود نه بر عاقله او وفی نوادر ابن سماعة رح عن ابی یوسف رح\nاذا اشترى الرجل عبدين قبضهما واعتقهما واراد يرجع بنقصان عيب\nقد انكره البايع فشهد العبدان ان هذا العيب كان بهما لا تقبل شهادتهما\nوكذلك لو شهد الرجل على المشترى انه كان له نصفهما فشهادتهما باطلة وكذلك لو شهد الى المشتري\nقد كان وهب نصف احدهما الى رجل ان يعتقها له تقبل شهادتهما وكذاك اله ولدا لحل باعنهما اوهما\nفشهد ووامرآة ورجل انها كانايزا ليت جزاء حزاما قبل شهادتهما كذا في المحيط والديكوي،، در کتاب نوادرا ابن سماعہ رحمتہ الله\nاز امام ابو یوسف رح که اگر خرید مردی دو غلام را وقبض کرد و آزاد کرد ایشان را وخواست\nکه رجوع کند بنقصان عیبی که فروشنده انکا رمیکرد از ان پس گواهی داد آن دو غلام که بار\nاین عیب با بود در دست فروشنده ما پیش از خریدن او ما را قبول نمیشود گواهی ایشان\nوهمچنین اگر ان دو غلام گواهی دادند برای مردی بر خرنده خود که بدرستیکه نصف ما این\nمرد را بود پس گواهی ایشان باطل است و همچنین اگر ان غلامان گواهی دادند که بدرستیکه\nاین خرنده بخشش کرده بود نصف یکی از ما را بمردی پیش از انکه این خرنده آزا د میکرد ما را\n\nبشغل"}
{"book": "adl0013", "page": 206, "text": "جلد دوم\n۳۰۳\nكتاب الشهادة\nقبول نميكنيم كواهی ایشانرا و همچنین كنيزی كه ام ولد مردی باشد و او بمیرد از ان کنیز و یا\nآزاد كند اورا پس كواهی بدهد آن ام ولد و زن دیگر یا بكر دکه این ام ولد مشترک است میان\nآن مرد و مرد دیگر قبول نمكنيم كواهی ایشان راهمچنین ذكر شده است در کتاب محیط قال\nابن سماعة ٦٣ عن محمد ٦٢ في رجل اشترى من رجل عبداً فاعتقه فاشترى\nذلك العبد عبداً فاعتقه فاشترى ذلك العبد عبداً فاعتقه فمات المولى\nالاسفل والاوسط والاعلى حيان فاقام رجل البينة ان الميت عبده واراد\nاخذ تركته فشهد ابنا المولى الاعلى ان الاوسط اشتراه من فلان وهو يملكه\nفاعتقه جازت شهادتهما واذا كان المولى الاوسط مات ايضاً ولم يترك وارثاً\nالا المولى الاعلى ثم شهد ابنا المولى الاعلى بما ذكرناله تقبل شهادتهما ولو مات المولى\nالاوسط ثم مات المولى الاسفل ولم يترك وارثا الا ابتناء للمولى الاعلى وادعى رجل ان المولى الاسفل كان\nعبداً له واقام البينة وادعت الابنة انه كان حراً وان المولى الاوسط اعتقه وهو يملكه والمولى الاه\nينكر ذلك فشهد ابنا المولى الاعلى ان الاوسط اشتراه من فلان وهو يملكه ثم اعتقه فانى اجير شهادة\nواجعل ميراث المولى الاوسط ويكون الميراث بين ابنة والمولى الاعلى نصفين كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nگفته است ابن سماعه رحمه الله که روایت شده از امام محمد رحمه الله درباره مردی که خرید از مرد\nدیگر غلامی را پس آزاد کرد اوراپس خرید آن غلام آزادشده غلام دیگر را پس آزادكرد اوراپس خرید\nآن غلام آزادشده دوم غلام دیگر را پس آزادکرد اوراپس مردآن خواجه آخر و خواجه میانه\nو خواجه اول زنده بودند پس که نزایند مردی شاهدان راکه بدرستیكه این مرده غلامن است\nو اراده كرده بود باین شاهد که زانیدن گرفتن میراث اوراپس كواهی داد و دو پسران خواجه\nاول که بدرستيكه خواجه میانه خریده بود این غلام مرده را از فلان و حال آنکه آن فلان مالک بود\nمیعظیم"}
{"book": "adl0013", "page": 207, "text": "جلد دوم ۲۰۴ كتاب الشهادة\n\nپس آن خواجه میانه آزاد کرد او را روست گواهی آن دو پسر و اگر خواجه میانه نیز مرده بود و کندا\nبود وارثی را مکر آن خواجه اول بعد ازان گواهی دادند دو پسران خواجه اول با نچه ذکر کردیم\nیعنی گواهی دادند که بدرستی این خواجه میانه خریده بود این غلامرا از فلان آن فلان مالک او بود\nو بعد ازان خواجه میانه آزاد کرد او را قبول نمیشود گواهی ایشان و اگر خواجه میانه مر د بعد ازان خواجه\nآخر نیز مرد و نگذاشت وارثی را مگر یک دختر خود و آن خواجه اول خود را دعوی کرد مردی که بدرستیکه ان\nخواجه آخر غلام من بود و گذرانید شاهد آن را و دعوی کرد دختر آن مردہ کہ بدرستی که خواجه آخر آزاد بود\nو بدرستیکه خواجه میانه آزاد کرده بود او را و حال آنکه او مالک او بود و خواجه اول انکار کرد پس\nگواهی داد دو پسر خواجه اول که بدرستیکه خواجه میانه خریده بود خواجه آخر را از فلان و آنفلان مالک او\nبعد از ان آزاد کرد او را آن خواجه میانه پس بدرستیکه من روا میدار مگواهی ایشان را و میکردانم آن خواهام\nآخر را آزاد شده از خواجه میانه و میشود میراث آن خواجه آخر در میان دختر او وميان خواجہ اول دو اصف\nوهمین ذکر شده است در کتاب وفي القنية لوا عتق ام ولد افشهداله وهي في العدة تقبل فعلى هذا يفرق بينن\nمن طلاق ومرا عتق وفيها لوني من الدم ولدتم اعتقد شهد العلى في الغار بق ور فتاوای عتابه گفته ات\nکہ اگر کسی آزاد کردام ولده خود را پسر آن ام ولده او گواهی داد برای او و حال اینکه آن ام ولد\nدر زمان عدت خود بود قبول میشود گواهی او پس بنا بر این حکم فرق میشود میان زنی که در عدت\nطلاق باشد و میان زنی که در عدت عتاق باشد که گواهی اول برای شوهر او رو انیست و گواهی دوم\nبرای خواجه اور وست نیز در فتاوای عقابی گفته ست که اگر کسی نفی کرد ولد ام ولده خود را بعد ازان\nآزاد کرد آن ولده را پسر آن ولده گواهی داد برای او روا نمیشود گواهی او وسئل محمد عر جدفي ادعى\nعلى رجل اند مولاہ اعتقد فشہد مولیان اعتقها الرجل المدعی لا یحمل انه ما بيتان ان العلي من موعا\nوقالا يوسف يجوز کا لو شہدان با بیما اعتق هدا والبنا مجد يد ابویوسف پرسیده شد امام محمد رحم از حال عربی"}
{"book": "adl0013", "page": 208, "text": "جلد دوم\n۲۰۵\nكتاب الشهادة\n\nکه دعوی میکرد بر مردی که بدرستی این غلام آزاد کرده شده من است که آزاد کرده ام\nو یرا پس گواهی دادند برای این مدعی دو آزاد شد گانیکه آزاد کرده بود ایشان را همین مدعی جا\nروا میشود گواهی ایشان زیرا که ایشان ثابت میکنند که بدرستی این عربی آزاد کننده و آزاد کننده\nما است و امام ابو یوسف رح گفته است که روا میشود گواهی ایشان چنانکه دو شاهدان گواهی بدهند که بدرستی\nپد ر مایان آزاد کرده است این شخص را و دختران او منکر شوند از آن ولا الأجير الخاص المستأجره فقر والتقييد الخاص الأن\nشهادة المشترك كالخياط تقبل ( تکمله ) والمراد بالاجير على ما قاله التمثل في الحاصل الذي يعطيه استاذه شهر يفتفع فنفع نفسه الهدايه ) ولا تقبالا\nاوریا\nشهادة الاجير الحالمي من ماله والواقع لاني لعين الصبح و قبول نمیشود گواهی مزدور خاص برای مزد و ر کننده او و مقید کرد مزر\nبخار زیرا که گواهی مزدور مشترک ماند خیاط قبول میشود و مراد بمزد و ر خاص چنانچه گفته علامه رحمة الله تعالی\nآن شاگر دخاصی است که میداند فر را استاد خود را در نفعش منافع او را نفع نفس خود ذکر کرد و است در دانه\nخلاصه الفتاوی که شاگر د خاص کسی است که خورا ک ایک جا با د میکند دیم باشد د رعیال او وا و را مزد می معلوم\nو قيل المراد بالأجير الأجير مشاهرة او مسارقة هدايه ) هو الصحيح جامع الفتاوى ( زيلعتاد ) وكذا الخادم والتابع ددشمار)\nيحرر الفرق بين المذكورين و قال قاله ما يراد بالخادم من يخدم بغير اجر والتابع من يكون يعيش في منزل المشهود له\nمن غير خدمته كالأم في البيت والمراد - بتلميذ الصناع التابعون لكبارهم طحطاوی (تكملا)\nو بعض مشایخ رحمهم الله گفته اند که مرا دشاگرد مزدور می است که مزد خود را سالانه و یا ما هانه ویا روزانه\nمیگیرد و همین قول صحیح است چنانکه در کتاب جامع الفتاوی ذکر شده است و همچنین قبول نمیشود گویا\nخادم و تابع و ظا هر میشود فرق میان کسانیکه در شفائی که گاهی گفته میشود این که مراد بخادم کسی که خدمت\nمیکند بغیر از مرد و تابع کسی است که زندگی میکند در منزل آنکی که گواهی برای او داده میشود بغیر محمد\nمانند کسیکه ملازم باشد د رخائه کسی و مراد بشاگردیشه کران تابع اند بر بزرگ خود را چنانکه در کتاب طحطاوی ما\nوتقبل شهادة من استاجره يوما في ذلك اليوم استخسانا كما في الخزانة ( تكمله )\n\nقایده\nبدون معیت گواهی مزدوری حامی\nبرای مزدور کننده او\n\nالخادم ومزردر"}
{"book": "adl0013", "page": 209, "text": "جلد دوم ع ۲۰۶ کتاب الشهادة\n\nو قبول میشود گواهی آنکسیکه مزدور گرفته باشد او را در یک روزی در آنروز از روی\nاستحسان همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه و ذکر فی الدیات اجیر القاتل اذا\nشهد علی خط القتیل بالعفو جازت شهادته وهو محمول علی الاجیر المشترک (قاضیخان)\nو ذکر کرده است در کتاب دیات که مزدور کشنده وقتیکه گواهی بدهد بر ولی کشته\nشده بعفو کردن آن ولی رواست گواهی او و این حکم محمول است بر آنکه مزدور قاتل مزدور\nمشترک باشد نه مزدور خاص و اما شهادة الاستاذ للتلمیذ و المستاجر للاجیر\nمقبولة ( فتح القدیر ) و اما گواهی استاد برای شاگرد او و گواهی مزدور گیرنده\nبرای مزدور او پس قبول کرده میشود و اذا شهد الاجیر لاستاذه و\nهو اجیر شهر فلم ترد شهادته ولم يعدل حتی مضی الشهر\nثم عدل لم تقبل شهادته وان شهد ولم یکن اجیرا ثم صار\nاجیرا قبل القضاء بطلت شهادته ولو ان القاضی لم یرد\nشهادته وهو غیر اجیر ثم صار اجیرا ثم مضت مدة الاجارة\nلا یقضی بتلک الشهادة وان لم یکن اجیرا عند القضاء\nولا عند الشهادة ولو ان القاضی لم یبطل شهادته\nولم یقبل فاعاد الشهادة بعد انقضاء مدة الاجارة جازت\nشهادته ( تکمله ) و وقتیکه مزدور گواهی داد برای استاد خود\nو او مزدور او بود تا مدت یکماه پس رد کرده نشد گواهی او و نه تزکیه او شد تا آنکه آن یکماه\nگذشت بعد از ان تزکیه کرده شد قبول نمیشود گواهی او و اگر گواهی داد برای کسی و در آنوقت\nمزدور او نبود و بعد از ان پیش از حکم کردن قاضی مزدور او گردید باطل میشود گواهی او\n\nحاشیه راست:\nفایده\nمقبول است گواهی استاد\nبرای شاگرد او و گواهی\nمزدور گیرنده\nبرای مزدور\nاو\n\nحاشیه چپ:\nبقلم غلام سرور"}
{"book": "adl0013", "page": 210, "text": "جلد دوم\n۲۰۷\nكتاب الشهادة\n\nو اگر قاضی رد نکرد گواهی او را و حال آنکه در آن وقت مزدور او و بعد از ان مزدور او\nگردید و بعد از ان مدت مزدوری او گذشت حکم نکند قاضی باین گواهی او اگرچه مزدور او\nدر وقت حکم کردن قاضی و نه در وقت گواهی دادن پس اگر قاضی باطل نکرده بود گواهی\nاو را و نه قبول کرده بود پس بازگردانید آن گواهی را پس از گذشتن مدت مزدوری\nاو روا میشود گواهی دوم او ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما\n(بدايع) واطلقه فشمل شركة الاملاك وشركة العقود عنانا\nومفاوضة ووجوها وصنايع (بحر رايق) قال فى الهندية\nوكذلك لا تقبل شهادة اجير احد الشريكين للشريك الاخر\nكما فى المبسوط (تكملة) ولو شهد بما ليس من شركتها تقبل\nلانتفاء التهمة (هدايه) و قبول نمیشود گواهی شریک برای دیگر شریک او در ان چیزی که\nاز شریکی ایشان باشد و مطلق ذکر کرد مصنف رح شریکی را پس شامل شد شریکی املاک و شرکتی\nعقود را که آن شریکی عقد ها شریکی عنان و یا مفاوضه و یا وجوه و یا صنایع باشد و همچنان قبول\nنمیشود گواهی مزدور یکی از دو شریک برای دیگر شریک چنانکه در کتاب مبسوط ذکر شده است\nو اگر شاهدی داد یک شریک برای شریک دیگر خود در آن چیزی که از شریکی ایشان نبود قبول\nاز جهت نابودن تهمت اذا شهد رجلان ان لهما ولفلان على هذا الرجل\nالف درهم هذا على وجوه الاول ان ينصا على الشركة بان شهدا\nان لهما ولفلان على هذا الرجل الف درهم مشتركة بينهم وفى هذا الوجه لا تقبل شهادتهما\nاصلا الثانى اذ انصا على قطع الشركة بان قالا نشهد ان لفلان على هذا\nخمسمائة وجبت بسبب على حدة ولنا عليه خمسمائة وجبت بسبب على حدة وفى هذا الوجه\n\nفایده\nقبول نیست گواهی شریک\nبرای شریک او در چیزی که\nاز شریکی ایشان\nباشد\n\nفایده\nدو مرد گواهی داد که مارا\nو فلان را بر این مرد\nهزار درهم است این\nبر سه وجه است"}
{"book": "adl0013", "page": 211, "text": "جلد دوم ٢٠٨ کتاب شهادة\n\nتقبل شهادتها فى حق فلان الثالث اذا اطلقا الشهادة اطلاقا وفى هذا الوجه\nلا تقبل الشهادة اصلا (عالمگیری) وقتیکه گواهی دادند دو مردان که بدرستی\nوفلان را بر این مرد هزار درم است پس این گواهی بر چند وجه است وجه اول آنکه ایشان\nتصریح کنند بشریکی چنانکه گواهی بدهند که ما را وفلان را بر این مرد هزار درم است\nشریک میان ما و آن فلان پس درین وجه هرگز قبول نمیشود گواهی ایشان\nوجه دوم اینکه تصریح کنند بقطع شریکی چنانکه بگویند که ما گواهی میدهیم که بدرستی\nمر فلان را بر این مرد پانصد درم است واجب شده بر او بسبب علیحده و مارا\nبروی پانصد درم است واجب شده بر او بسبب علیحده پس درینوجه قبول میشود\nگواهی ایشان در حق آنفلان وجه سوم انکه مطلق ذکر کنند شاهدی را پس درینوجه هرگز قبول نمیشود\nگواهی ایشان زیراکه احتمال شریکی را دارد ثلثة نقولهم علی رجل دين فشهد اثنان منهم على\nالثالث انه ابراء المديون عن حصته لا تقبل شهادتهما لانهما يدفعان شركة فيما يقبضان\nمن المديون وكذا لوقبضا شيئا من المديون ثم شهدا انه ابراء عن حصته (قاضيخان)\nهر سه کس را بر مردی دین بود پس دو کس از ایشان بر سوم ایشان گواهی دادند که بدرستی وی ابرا کرده است\nبرای مدیون از حصه خود قبول نمیشود گواهی ایشان زیراکه ایشان از خود دفع میکنند شریک شدن\nسوم را در چیزیکه از دین دار میگیرند و همچنین اگر ایشان قبض کرده بودند چیزیرا از دیندار بعد ازان گواهی دادند\nکه بدرستی آنمرد سوم ابرا کرده است برای دیندار از حصه خود قبول نمیشود گواهی ایشان بران سوم ولو\nكان لواحد على ثلثة دين فشهد اثنان ان الداين ابراهما وفلانا عن الالف فانكانوا\nكفلاء لم تقبل والا فان شهدا بالابراء بكلمة واحدة فكذلك ولا تقبل كذا فى المحيط البرهاني بجوافى\nو اگر شخصی را بر سه کس دینی بود پس دوکس از ایشان گواهی دادند که بدرستی صاحب دین ابرا کرده است برای ما و برای فلان\n\nگواهی دو نفر از شریکان\nبر مردی بر ابرا سوم قبول\nنمیشود و بالعکس\n\nاز هزار"}
{"book": "adl0013", "page": 212, "text": "جلد دوم\n۲۰۹\nکتاب الشهاده\n\nاز هزار درم پس اگر مدعی ایشان ضامنان یکدیگر بودند قبول نمیشود گواهی ایشان اگر ضامنان\nنبودند پس اگر گواهی دادند بابر او بیک کلمه پس همچنین قبول نمیشود و اگر بیک کلمه گواهی ندادند\nقبول میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط برهانی وفى المحيط مسائل متفرقة\nعلى عدم شهادة الشريك لشريكة الأولى شهد ان زيداً\nاوصى بثلث ماله لقبيلة بنى فلان وهما من تلك القبيلة\nصحت ولاشيئ لهما منها الثانية لو اوصى لفقراء جيرانه\nوهما منهم فالحكم كذلك الثالثة لواوصى لفقراء بيته اولا\nبیته وهما منهم لم يصح ولوكاناغنيين صحت والفرق بين الاوليين والثا\nلثة انه يجوز فيهما تخصيص البعض منهم بخلافه في الثالثة ولو\nاوصی بشئ من ماله لمسجد حيه وانكر ورثته ذلك فشهد\nبذلك بعض اهل المسجد جازت شهادته قاضیخان و در کتاب محیط ذکر شده\nچندمسالها ئیکه بنا کرده شده برنا روا بودن گواهی شریک برای شریک و مساله اول\nاینکه دوکس گواهی دادند که زید وصیت کرده بسوم حصه مال خود برای قبیله بنو فلان و ان\nدو شاهدان از همین قبیله بودند صحیح است گواهی ایشان و هیچ چیزی نیست مرایشان را از ان\nوصیت مساله دوم اینکه اگر زید وصیت کرده بود برای فقیران همسایگان خود و ورثه منکر بودند\nاز ان وصیت و آن شاهدان از جمله ایشان بودند پس حکم همچنین است که قبول میشود گواهی ایشان\nبرای فقیران همسایه او و چیزی انیست مران گواهانرا مساله سوم انیست که اگر زید وصیت کړه\nبرای فقیران خانه خود یا برای اهل خانه خود و شاهدان از ان جمله بودند صحیح نیست گواهی ایشان\nو اگر شاهدان غنی بودند صحیح میشود گواهی ایشان برای اهل خانه او و هیچ چیز نیسبت مران دویشا\n\nفایده\nچند مسالة متفرقه برعدم\nگواهی شریک برای\nشریک"}
{"book": "adl0013", "page": 213, "text": "جلد دوم\n۲۱۰\nکتاب الشهادة\n\nو فرق میان دو مسأله اول و مسأله سوم اینست که در دو مسأله اول جهت خاص\nکردن بعض از کسانیکه وصیت از برای ایشان کرده شده بخلاف خاص کردن بعض از ایشان\nدر مسأله دوم که نیست و اگر زید وصیت کرد یچیزی از مال خود برای مسجد قبیله خود و وارثان\nاو انکار کردند ازان وصیت پس گواهی دادند بآن بعض از اهل آن مسجد روا میشود گواهی آن\nبعض و اما اصحاب المدرسة اذا شهدوا بالوقف على المدرسة قال\nبعضهم ان كان الشاهد يطلب لنفسه حقا من ذلك لا تقبل شهادته\nوان كان لا يطلب تقبل (قاضيخان) و اما اصحاب مدرسه اگر گواهی بدهند\nبوقف بر مدرسه گفته بعض از علما رحمهم الله تعالی که اگر شاهد طلب میکرد برای خود حقی را\nاز ان وقف قبول نمیشود گواهی او و اگر طلب نمیکرد قبول میشود روی عن بعض المشایخ\nرحمهم الله اذا شهد اثنان من اهل سكة على وقف تلك السكة ان\nكان الشاهد يطلب لنفسه حقا لا تقبل شهادته وان كان لا يطلب\nتقبل شهادته (قاضیخان) روایت کرده شده از بعض مشایخ رحمهم الله تعالی که اگر گواهی\nبدهند دو کس از اهل کوچه بوقف بودن چیزی بر آن کوچه اگر آن شاهد طلب میکرد برای خود\nحقی را دران قبول نمیشود گواهی او و اگر طلب نمیکرد قبول میشود رجل مات واوصى لفقراء\nجيرانه بشيئ وانكر الورثة وصيته فشهد على الوصية جيران\nمن جيرانه لهما اولاد محتاجون قال محمد رح لا تقبل شها\nدتهما (قاضیخان) مردی مرد و وصیت کرد برای فقیران همسایگان خود یچیزی\nو وارثان او منکر شدند از وصیت او پس گواهی دادند از همسایگان او دو مردی\nکه مرایشانرا اولاد محتاج بود گفته است امام محمد رح که قبول نمیشود گواهی ایشان و ذکر محمد رح\n\nجارة شخص\n\nو محاکم\n\nعلى القيم"}
{"book": "adl0013", "page": 214, "text": "جلد دوم\n۲۱۱\nکتاب الشهادة\nفي وقف الاصل اذا وقف على فقراء جيرانه وشهد بذلك\nفقيران من جيرانه جازت شهادتهما ويحتمل ان ما ذكر في الوقف\nمحمول على ما اذا كانوا جيرانه كثيرا لا يحصون وما ذكر في الوصية\nمحمول على ما اذا كانوا قليلا يحصون فان محمد ارحہ ذکر فی الزيادات لوان\nسرية رجعت الى دار الاسلام با ساري فقالت الاسارى نحن من\nاهل الاسلام او اهل الذمة اخذنا هؤلا ء في دار الاسلام وقتات\nالسرية هم من اهل الحرب اخذنا هم في دار الحرب كان القول قول\nالاسارى فان اقامت السرية بينة على دعواهم ان كانت الشهود من\nالتجار جازت الشهادة وان كانوا من السرية لا تقبل ولو كانت المسألة على هذا\nالوجه في الجند فشهد بعض الجند بذلك جازت شهادتهم لان السرية قوم\nيحصون فكانت شهادة البعض على حق نفسه واما الجيش جوم عظام فلا\nيعتبر حقهم مانعا من الشهادة (قاضیخان) و ذکر کرده است امام محمد رح در کتاب وقف\nکتاب مبسوط وقتیکه وقف کند شخصی بر فقیران همسایگان خود و گواهی بدهند بان وقف دو فقیر از ہمسایگان\nاو روا میشود گواهی ایشان و احتمال دارد که آنچیز را که ذکر کرده است امام محمد رح درین مسئله وقف از قبول شدن\nگواهی محمول باشد بر انصورت که ہمسایگان وصیت کننده بسیار باشند که شمرده نشوند و انجیر را که ذکر کرده است\nدر رساله وصیت از قبول ناشدن گواهی محمول برانصورت که ہمسایگان او اندک باشند که شمرده میشوند نیز یکه امام\nمحمد رح ذکر کرده است در کتاب زیادات که بدرستی اگر لشکر اندک رجوع کردند از دار حرب بدار اسلام با چیست از بندیان\nپس آن بندیان گفتند که ا از اہل اسلام و یا گفته ند که اہل زمه ایم که این سر بردن گرفته اندما را در دار اسلام و آن شنکر ایک گفته د که نام\nاین بندیان از اہل حرب اند گرفته ایم ایشانرا در دار حرب در این صورت\nالمحصر\nالمكارم\nعلى القسم"}
{"book": "adl0013", "page": 215, "text": "جلد دوم\n۱۲\nکتاب الشهادة\nمعتبر قول آن مدعیان است پس اگر آن لشکر اندک گواهان بگذارند بر دعوای خود اگر آن گواهان\nاز مردم سوقا گر بودند روا میشود گواهی ایشان و اگر از همان لشکر اندک بودند قبول نمیشود گواهی یشان\nو اگر مساله بر همین وجه بود در شکر بسیار پس گواهی دادند بعضی از ین شکر بسیار روا میشود گواهی ایشان زیر ایه\nلشکر اندک قومی اند که شمرده میشوند پس گواهی بعضی ایشان گواهی ست بر حق خود آن بعض و اما لشکر بسیار\nجمع بزرگ است که شمرده نمیشوند پس حق بایشان معتبر نمیشود که منع کننده شود قبول گواهی ایشان را\nفضل\nوفى فتاوى النسفى لو شهد بعض اهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا\nاما لو يكن خراج کل ارض معينا اولا خراج للشاهد وكذا اهل قرية شهدوا على ضيعة\nانها من قريتهم لا تقبل وكذا اهل سكة يشهدون بشئ من مصالحه\nلو غير نافذة وفى النافذة ان طلب حقا لنفسه لا تقبل وان قال\nلا اخذ شيأ تقبل وكذا في وقف المدرسة (درمختار) وكذلك الشهادة\nعلى وقف مكتب والشاهد صبى فى المكتب وشهادة اهل المحلة\nلوقف عليها وشهادتهم بوقف المسجد والشهادة على وقف المسجد\nالجامع وكذا ابناء السبيل اذا شهد وا بوقف على ابناء السبيل فالمعتمد\nالقبول في الكل بوازية دقة بالشهادة بوقف المدرسة لان شهادة\nالمستحق بما يرجع الى الغلة كشهادته باجارة ونحوها لا تقبل قال ابن\nالشحنة ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره او مستحق فيه\nقال الرملى و بعلم من قولم ومن هذا النمط الخ جواز شهادة الناظر فى وقف تحت نظره (تكمليه)\nدر فتاوای انسفی نیز گفته که اگر گواهی داد بعض از اهل قریه بر بعض دیگر از ایشان بزیادتی خراج قبول نمیشود\nمگر معلم مساحت خراج سر زمین یا اینکه خراج نباشد مر شاهد را و همچنین اگر گواهی دادند اهلی قریه بر زمینی که زمین"}
{"book": "adl0013", "page": 216, "text": "جلد دوم\n۲۱۳\nكتاب الشهادة\nاز قریه ماست قبول نمیشود و همچنین اگر گواهی دادند اهل کوچه بیچیزی از مصالح آن کوچه قبول نمیشود اگرچه\nآن کوچه بند باشد و اگر بند نباشد اگر شاهد طلب میکرد حقی را برای خود قبول نمیشود گواهی او واگر گفت که مسجدیگر\nهیچ چیزی را ازان قبول میشود و همچنین حکم است در گواهی اهل مدرسه بوقف بودن چیزی بر مدرسه و همچنین او\nحکم گواهی بوقف بودن چیزی بر مکتی وحال انکه هر شاهد را کودکی بود دران مکتب و گواهی اهل محله بوقف\nبودن چیزی بر محله و گواهی ایشان بوقف مسجد ایشان و گواهی دادن بوقف بودن چیزی بر مسجد جامع و کاروا\nمسافران وقتیکه گواهی دهند بوقف بودن چیزی بر مسافران پس قول معتمد قول گواهی ست تماما\nاینها چنانکه در کتاب بزازیه ذکر شده است و مفید مگرد روا بودن گواهی را بوقف مدرسه زیر انکه گوا\nصاحب حق در ان چیزی که رجوع بحاصل میکند مانند گواهی دادن او باجاره و یا مانند آن قبول\nنمیشود و گفته است ابن شحنه رو که از همین قبیل است مسأله حفر قاضی در وقعی که زیر تصرف او باشد\nیا قاضی مستحق باشد دران و گفته ست خیر الدین رملی که از این قول ابن شحنه رح که در سریع المحيط\nتا آخر معلوم میشود روا بودن شاهدت ناظر وقف در وقعی که زیر تصرف او باشد کما یشهد عادة بخبرت\nاو دفعته مضره الد فصل للعمند بی ہر گواهی که میکشد منفعتی را برای شاهد بدفع میکند تاوانی را ازا\nقبول نمیشود از جهت تهمت وجاء مر تا مر عليه رجل وقال له الذى في يد ما ذبحها فذيجها\nثم جاء رجل وادعى ان هذا اليد اغتصب السحاة منه واقام على ذلك الشاهد أحد هما الذبائح\nقال الاصلا تبقل شهادة الذباح لانه قولى نفسه الضمان الشهود وقاضیخا مروی با او گوسفندی بود گذ\nبروی مردی دیگر پس گفت او را آن مردی که گوسفند در دست او بود که ذبح کن این گوسفند را پس ذیح\nکرد آنرا بعد از ان آمد مردی دیگر و دعوی کرد که بدرستی ذوالید همین گوسفند را غصب کرده ست از مینا\nو گذرانید بران عوای خود دو شاهد را که یکی از ایشان آن ذیح کننده بود گفته ست امام محمد رح در کتاب\nمبسوط که قبول نمیشود گواهی ذبح کننده زیرا که او اقرار کرد بر نفس خود بضامن بودن برای آنشخصیکه شاهدی\nرسید"}
{"book": "adl0013", "page": 217, "text": "جلد دوم\n\n۲۱۴\n\nكتاب الشهادة\n\nفایده\nقاضی قبول کند گواهی\nپسران خود را برای مدعی\nبدعی به بحکم کرد وقتیکه درین\nگواهی قاضی باشد\n\nفایده\nحکم گواهی در قرابت غیر ولاد\nچون حال ومحرم رضاع\nو مصاهره\n\nولو وجب بزاى رجل ادعى على رجل حقا فشهد المدعى سنا اتفاقا بل يجهل القاضى تقبل شهادة\nالابنين ولو شهدا ان اباهما قضى للمدعى على هذا المدعى عليه تقبل شهادتهما وقاية\nولما جودات الاب لوكان قاضيا يوم شهد الابنان على حكمه تقبل ولو شهد الابنان\nعلى شهادة ابيهما لجوز بلا خلاف وكذا على كتابة الحر رابق) مردی دعوی کرد بر مردی دیگر\nحقی را پس دو پسران قاضی برای مدعی گواهی دادند گفته است امام محمد رح که قاضی قبول کند گواهی پسران خودرا\nواگر پسران قاضی گواهی دادند که پدر شی بدعایت این حکم کرده است برای مدعی بر این مدعی علیه قبول نمیشود\nگواهی ایشان و علل بران است که حکم پدرشان دران قاضی باشد و در وقتیکه پسران او گواهی میدهند بحکم او\nقبول میشود گواهی ایشان اگر گواهی دادند دو پسرشام بر گواهی پدر خود روا میشود بخلاف همچنین و وا شید\nگواهی ایشان برنوشته پدرایشان وتقبل شهادة الرجل لاخيه وعمه وبنابنه وكل قرابة غير الو\nلاد كالخال والخالة وغيرها كالاخ تقبل فيه الشهادة (فتحة القدير وممن محرم رضاعا او\nمصاهرة كام اموانه وابنتهما وزوج بنته وامرأة ابنه وابنه ككمله جوالاقضية تقبل\nلابويه من الرضاعة ولمن ارضعته ام أنه ولا م امرأته وابنتها ولزوج ابنته وامرأة\nابنه واخت مرأته (زايدى وفى القنيه امتدت الخصومة سنين ومع المدعى اخ او\nابن عم يخاصمان له مع المدعى عليه ثم شهدا له فى هذه الخصومة بعد هذه\nالخصومات لا تقبل شهادتهما وذكر ابن وهبان وقياس ذلك ان يطرد ذلك\nفى كل قرابة وصاحب ترد ومع قرابة او مصاحبة الى المدعى فى الخصومة سنين ويخاصم\nمعه على المدعى تم يشهد له بعد ذلك فانه ينبغى ان لا تقبل والفقيه فيه انه لما طال التودد\nمع المخاصم والمخاصمة له مع المدعى عليه صار بمنزلة الخصم\nللمدعى عليه (مجمع رائق) قبول میشود گواهی مرد برای برادر او وعمری او و پسر عمر شی او و"}
{"book": "adl0013", "page": 219, "text": "جلد دوم\nعراء\nکتاب الشهادة\n\nدر و غ را از خود و مسئله کتاب قنیه در انصورت است که شاهدان با قصم خود خصومت کنند بمدعی\nبر جائیکه انقریب دعوی میکند آن را و وفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عد ولا انهم اذا\nكانو امستورين لا تقبل وان لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة واذا كانوا عد ولا تقبل\nلارتفاع التهمة مع العدالة فحمل ما فى القنية على ما اذا لم يكونوا عد ولا لانه مطلق وما\nفي الخزانة مقيد فيحمل المطلق على المقيد (تکمله ومنحة الخالق)\nلو موافقت کرده است خیر الدین رملی رح میان این مسئله و مسئله کتاب قنیه بغیر این بدیگر وجه\nچنانکه گفته است که معنای این قول که عادلان باشند نیست که اگر ایشان پوشیده حال بودند\nقبول نمیشود گواهی ایشان اگر چه خصومتی میان ایشان و میان مدعی علیه در از نشده باشد از جهت\nتهمت بسبب خصومت ایشان با مدعی علیه و اگر ایشان عادلان بودند قبول میشود گواهی ایشان\nاز جهت با لا شدن تهمت از ایشان با وجود عادل بودن ایشان پس محمول میشود ان مسئله\nکه در کتاب قنیه است بر انصورت که گواهان عادل نباشند زیرا که مسئله قنیه مطلق ذکر شده است\nپس امکان دارد که بهمین محمول شود و انچه در کتاب خزانه ذکر شده است مقید است بقید عادل بودن\nپس محمول میشود مسئله مطلق که مقید بقید عادل بودن نیست بر مقید یعنی بانصورت که گواهان\nعادل باشند واذا شهد رجلان ان اباهما وصى الى فلان والوصى يدعى\nذلك فهو جائز استحسانا وان انكر الوصى لم يجز (بداية) والمراد\nمن الدعوى في قوله والوصى يدعى هو الرضاء اذ الجواز لا يتوقف\nعلى الدعوى بل للقاضى ان ينصب وصيا اذا رضى هو به (منحة الخالق)\nو اگر دو پسران مرده گواهی دادند که پدر ما وصی کرد اسیندر است فلان را دو صی دعوی میگند\nوصی بودن خود را پس این گواهی رو است از روی استحسان و اگر منکر بود رو انیست\n\nفایده\nقبول است شاهدی پسران\nوصی کردن پدر ایشان\nفلانرا اگر انفلان دعوی\nوصی بودن را میکرد"}
{"book": "adl0013", "page": 220, "text": "جلد دوم ۲۱۷ كتاب الشهادة\n\nگواهی ایشان ومراد از دعوی درین قول مصنف رح که وصی دعوی میکرد رضای وصی است\nبوصی بودن زیراکه روا بودن وصی شدن موقوف بدعوی نیست بلکه در قاضی برکت وصی\nاستاد ، کند وقتیکه وصی راضی باشد بآن و علی هذا اذا شهد الموصى لهما بذلك او غيرهما\nلهما على الميت دين او للميت عليهما دين او شهد الوصيتان انه اوصى إلى هذا الرجل اوجها زهد\nو برین حکم گذشته قیاس ست اینگر گر گواهی بدهند دو مردی که مرده وصیت کرده باشد برای\nایشان بمالی براینکه آن مرده وصی گردانیده است فلان رایا گواهی بدهند دوکسی که ایشان\nرا بر مرده دین باشد یا مرده را برایشان دین باشد باینکه مرده وصی گردانیده است فلان\nیا گواهی بدهند دو وصی مرده باینکه آن مرده وصی کردانیده ست این مرد را با\nپس در نیصور تها قبول میشود گواهی ایشان اگر آن فلان بوصی بودن راضی بود واگر\nراضی نبود قبول نمیشود گواهی ایشان و فی نوادر ابن سماعد رح عن محمد رح\nفي رجلين شهدا ان الميت أوصى الى ابنينا وورثة الميت يقرون\nبذلك او ينكرون فان كان ابو هما يدعى الوصاية لا تقبل شها\nدتهما وان بحد الوصاية قبلت شهادتهما\nهكذا في المحيط (عالمگیری) در کتاب نوادر ابن سماعهم روایت کرده از امام محمد رح\nدرباره دومردی که گواهی بدهند که بدستی این مرده وصی کردانیده پدر ما را و وارثان آن مرده\nاقرار داشته باشند بآن وصی گردانیدن و یا منکر باشند از ان پس اگر پدر آن دو شاهد دعوی\nمیکرد وصی بودن خود را قبول نمیشود گواهی ایشان واگر منکر بود ازان قبول میشود گواهی ایشان\nہمچنین ذکر شده است در کتاب محيط عن محمد رح في رجل مات وترك ما لا واخا وادعى\nرجل انه ابنه واقام بينة فشهدوا انه ابنه لا يعلمونه ترك وارثا غيره وقضى له بالمال\n\nفایده\nدو موصی لها یا دو دائیان\nیا دو مدیونان گواهی دادند\nبوصی گردانیدن آنمرده\nفلانرا بر دست اگر آنفلان\nدعوی وصی بودن را\nمیکرد والا فلا\n\nفایده\nدوپسر گواهی دادند بر اینکه مرده\nوصی گردانیده پدر ما را\nاگر پدر دعوی میکرد قبول\nمیشود والا فلا\n\nفایده\nد ونفر گواهی دادند که این\nپسر مرده ست باز اگر آن پسر\nپیش از قضا اقرار کرد برای\nایشان بوصیت یا بدین\nگواهی باطل نمیشود"}
{"book": "adl0013", "page": 221, "text": "جلد دوم\n۲۱۸\nکتاب الشهادة\n\nفأقر الابن ان اباه اوصى للشاهدين بثلث ماله واقر لهما بدين قال لا تبطل شهادتهما\nلانه اقر لهما بعد القضاء ولو اقر لهما بذلك بعد ما شهدا قبل ان يقضى القاضى\nبشهادتهما باطلة كذا فى الحاوى (عالمگیری) روایت شده از امام\nمحمد رحمة الله علیه در باره مردی که مرد و ترکه نگذاشت الا برا در ارث گذاشت یک برادر را و دعوی کرد\nمردی که بدرستی من پسر این مرده ام و گذرانید شاهدان را پس ایشان گواهی دادند که بدرستی وی\nپسر این مرده است نمیدانیم که آن مرده گذاشته است وارثی را غیر از و حکم کرده شد برای او بمال آن مرده\nپس اقرار کرد آن پسر که بدرستیکه پدرم وصیت کرده است برای این دو شاهد بوصه حصه مال خود و یا اقرار\nکرده است برای ایشان بدینی گفته است امام محمد رحمة الله علیه که باطل نمیشود گواهی آن دو شاهد زیرا که این\nپسر اقرار کرده است برای ایشان پس از حکم قاضی و اگر آن پسر اقرار کر د برای آن دو شاهد بان وصیت یا بان دین پس از آنکه\nایشان گواهی دادند برای آن پسر پیش از انکه حکم کند قاضی گواهی ایشان میچ گواهی ایشان باطل است همچنین ذکر شده است.\nدر کتاب حاوی اذا شهد الوصی بدین للمیت والورثة صغار او بعضهم صغار الاثها\nشهادته لانه يثبت بشهادته حق نفسه ولو كانت الورثة كبارا جازت شها\nولو شهد بدين على الميت جازت شهادته على كل حال (قاضيخا)\nوقتیکه وصی گواهی بدهد بدینی برای مرده وحال آنکه وارثانش صغیران باشند یا بعضی از ایشان\nصغیران باشند قبول نمیشود گواهی او زیرا که وی با ین گواهی خود ثابت میکند حق خود را که تصرف\nکردن است در ان و اگر وارثان او کبیر بودند رو است گواهی او واگر آن وصی گواهی داد\nبدینی بر مرده روا میشود گواهی او بهر حال خواه وارتان او صغیران باشند یا کبیران شهد\nالوصی ای وصی المیت بحق للمیت بعد ما عزله القاضی الوصیا ونصب غيره او بعد ادرات\nالورثة لا تقبل شهادته للميت خاصم اولا فى ماله الخ ما له اذ تحت يده او علم\n\nفایده\nشاهد می وصی بدینی بر مرده را\nبر کسی رواست اگر در ورثه او\nصغیر نبود د اگر صغیر بود رواست\nو شاهدی او بدینی کسی برامد و\nرواست بهر حال\n\nفایده\nگواهی وصی بحق مرده پس\nاز معزولی با پس از بلوغ ورثه\nقبول نیست"}
{"book": "adl0013", "page": 222, "text": "جلد دوم\n۲۱۹\nکتاب الشهادة\n\nاعم كما اذا شهد ان بطلب الشفعة اوان فلانا أبرأه من كذا و حمل بعضهم معنى\nقوله او غیره علیٰ نحو الغصب (در مختار و تکمله) گواهی داد وصی مرده بحقی مرده\nپس از انکه قاضی منعزول کرده بود او را و دیگر یرا وصی ایستاد ه کرده بود یا پس از انکه وارثان آن مرده\nکبیر شده بودند قبول نمیشود گواهی آن وصی برای مرده خواه آن وصی دعوی کند یا دعوی نکند وخوام\nآن گواهی دران مال مرده باشد که تحت تصرف آن وصی بود یا در غیر آن باشد یعنی چنانکه گواهی\nآن وصی که بدرستی که من طلب شفعه را کرده بودم یا بدرستیکه فلان کس بری کرده است برای مرده\nاز چنین حق و بعض مشایخ رحم محمول کرده اند معنای این قول مصنف را که او غیره باشد نصب\nولو شهد بعض الورثة على الميت ان كان مشهود به صغيرا لاتجوز بالاتفاق وان\nكان بالغا فكذلك عند ابي حنيفة رح (عالمگیری) ولو شهد اوصيان لوارث كبير\nعلى اجنبي فى غير مال الميت فانها مقبولة فى ظاهر الرواية ولو شهدا فى ماله با\nشهد اللكبير بشي على الميت لا ولو لصغير او الصغير وكبير جمعا على اجنبي\nلم يجز اتفاقا كما فى الهندية ولو شهد للوارث الكبير والصغير فى غير ميراث\nلم تقبل (در مختار وتكمله) ولو شهد الوصيان على اقرار الميت بشئ معين لوارث\nبالغ تقبل والصبى لا تقبل كذا فى الخلاصة\n(بحر وعالمگیری و تكمله) و اگر وصی گواهی داد برای بعض وارثان بحقی بر مرده اگر\nآن وارث که گواهی داده شده برای او صغیر بود روا نمیشود گواهی آنوصی باتفاق علما رحمهم\nتعالی و اگر آنوارث کبیر بود پس حکم همچنین است که قبول نمیشود گواهی و نزدا مام ابو حنیفه رح\nو اگر گواهی دادند دو وصی برای وارث کبیر بر شخص بیگانه در غیر مال مرده پذیر شتیکه این گواهی\nقبول است در ظاهر روایت واگر آن دو وصی گواهی دادند در مال مرده باین طریق که گواهی داد\n\nفایده\nگواهی وصی برای صغا\nیا کبار ورثه بر بعض بر کارشان\nیا بر اجنبی در مال مرده یا\nاجنبی"}
{"book": "adl0013", "page": 223, "text": "جلد دوم\n٢٣٠\nکتاب الشهادة\n\nبرای وارث که بچیزی بر آن مرده قبول کرده نمیشود واگر گواهی دادند آن دو وصی برای وار\nصغیر یا برای وارث صغیر و کبیر هر دو بر بیگانه جائز نمیشود باتفاق چنانکه در فتاوای عالمگیری آورده\nو اگر گواهی دادند برای وارث صغیر و کبیر و غیر میراث قبول نمیشود و اگر آن دو وصی گواهی دادند\nبا قرار کردن مردی بچیزی معلوم برای وارث کبیر قبول میشود گواهی ایشان و اگر گواهی دادند برا\nوارث کودک و انمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و لو ان الوصی لم یقبل\nالوصایة بعد موت الموصی و لم یرد حتی شهد عند القاضی فالقاضی یقول له\nاقبل الوصایة ام تردها فان قبل بطل شهادته وان ردامضی شهادته وان سکت\nولم یخبر بشی یوقف القاضی فی شهادته هکذا فی الملتقط (عالمگیری)\nو اگر بدرستی وصی قبول نکرده بود وصی شدن خود را پس از مردن وصیت کننده و نه رد کرده بو\nآنرا تا اینکه همین وصی گواهی داد نزد قاضی بچیزی برای آن مرده پس قاضی بگوید او را که آیا\nقبول میکنی وصی بودن را یا رد میکنی آنرا پس اگر قبول کرد آنرا باطل میشود گواهی او واگر رد کرد ناقذ\nقاضی گواهی اورا واگر سکوت کرد و خبر نداد بقاضی بیچیزی قاضی از رد و قبول توقف کند قاضی در گواهی او همچنین دیگر\nشده است در کتاب لقط و الوارثان اذا شهد للموصی الیه و كان الموت غیر ظاهر لا تقبل شها\nدتهما سواء كان المشهود له طالباً لذلك او كان جاحداً وان كان الموت ظاهراً كان المشهود له طالبا لذلك تقبلان\n(عالمگیری) و دو وارث مرده وقتیکه گواهی بدهند بوصی بودن برای کسی وصیت برای او شده و حال آنکه مردن\nآن مرده ظاهر نبود قبول نمیشود گواهی ایشان برابر است که پیش گواهی داده شده برای او طلب کننده\nآن باشه یا منکر باشد و اگر مردن آن مرده ظاهر بود و آن شخص که گواهی داده شد\nبرای او طلب کننده بود بر وصی شدن خود را قبول میشود از روی استحصا\nوالغريمان اللذان تثبت عليهما دين ما ذا شهدا\n\nدز گواهی ساکت از\nقبول و عقب\nاستعنا دا واقف\n\nاثر گواهی وارثان بوسی\nبودن کی ارامون"}
{"book": "adl0013", "page": 224, "text": "جلد دوم\n۲۲۱\nکتاب الشهادة\n\nبالوصاية او الوصية او الوراثة ان كان الخصم جاحدا لا تقبل شهادتهما وان كان الخصم فایده\nیدعی ذلک قبلت شهادتهما سواء كان الموت ظاهرا او لم یکن والغریمان اللذان گواهی داستان برنوبتها\nبا وصیت یا وراثت قبول است\nلهما علی المیت دین اذا شهدا بالوراثة او الوصاية او الوصية فان كان الموت اگر خصم دعوی میکرد تا نمر دیونا\nغیر ظاهر لا تقبل شهادتهما وان كان الموت ظاهرا فان كان المشهود له لا یدعی منکر میشود پس معتبرت تکذیب شان\nذلك فكذلك لا تقبل شهادتهما وان كان المشهود له\nیدعی ذلك ففي الاستحسان تقبل شهادتهما (عالمگیری)\nدو و دین دار که مرده را برایشان دین باشد وقتیکه گواهی بدهند بوصی بودن شخصی یا بوصیت کردن\nمرده برای کسی یا بوارث بودن کسی اگر خصم یعنی مدعی و موسی له و وارث منکر باشد از ان\nقبول نمیشود گواهی ایشان را گر خصم دعوی میکرد آنرا قبول میشود برابر است که مردن آن مرده ظاهر\nباشد یا ظاهر نباشد و صاحبان دینی که برایشان بر مرده دین باشد وقتیکه گواهی بدهند بوارث\nبودن کسی و یا بوصی بودن کسی و یا بوصیت کردن مرده برای کسی پس اگر مردن\nآن مرده ظاهر نباشد قبول نمیشود گواهی ایشان و اگر مردن وظاهر باشد پس اگر آن کسیکه گواهی\nبرای او داده شده دعوی نمیکرد آنرا پس همچنین قبول نمیشود گواهی ایشان و اگر مدعی دعوی\nمیکرد آنرا پس در استحسان قبول میشود گواهی شبیان والموصی الیهما اذا شهدا بوصوا خی\nمعهما فان كان الموت غير ظاهر لا تقبل شهادتهما وان كان الموت ظاهرا وكان\nالمشهود له طالبا لذلك تقبل شهادتهما استحسانا والموصی لهما اذا شهد بالموضع فایده\nدر قبول و قبول گواهی دوی\nفان كان الموت ظاهرا والمشهود له يطلب ذلك قبلت شهادتهما وان كان بوصی بودن غیر کلا ایشان\nالموت غير ظاهر لا تقبل شهادتهما (عالمگیری) دو و شخصیکه مرده وصی گردانیده باشد ایشان را در گواهی موصی لها بموصی به\nوقتیکه گواهی بدهند بوصی بودن دیگری با ایشان پس اگر مردن آن مرده ظاهر نبود قبول نمیشود گواهی ایشان"}
{"book": "adl0013", "page": 225, "text": "کتاب الشهادة\n۲۲۳\nجلد دوم\n\nفايده\nدو مرد گواهیدادند بوصی\nگردانیدن مرد مردی را\nباز دو وارث یا دو موصی\nریا دو غریم مرده گواهیداد\nدوحی گردانیدن او مرد\nدیگر را\nدیگر ظاهر بود و حال انکه بکسی که گواهی برای او داده شده میخواست آنرا قبول میشود\nگواهی ایشان از روی استحسان واگر دو شخصی که مرده وصیت کرده باشد برای ایشان تقینکه\nگواهی بدهند بوصیت کردن مرد بچیزی برای کسی پس اگر مردن آن مرده ظاهر بود وحال\nانکه بکسی که گواهی برای او داده شده میخواست آنرا قبول میشود گواهی ایشان واگر مردن و ظاهر\nقبول نمیشود گواهی ایشان ولوشهد شاهدان ان الميت اوصى الى هذا الرجل فقضى\nشهد الغريمان اوالوارثان او الموصى لهما بالايصاء الى رجل اخر وهو يدعى\nذلك لا تقبل كذا في الكافي ولوشهدا قبل القضاء انه رجع عنه واوى\nالى هذا الثانى قبل القاضي شهادتهما اذا كان الثاني يدعى ذلك هكذا\nفي المحيط (عالمگيرى) واگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی مرده وصی گردانیده است این\nمرد را و حکم کرده شد بان بعد ازان دو صاحبان دین یا دو وارث آن مرده یا دو شخصی که مرده وصت\nکرده باشد برای ایشان گواهی دادند بوصی کردن مرده مرد دیگر را و حال انکه آن مرد دیگر دعوی\nمیکرد آنرا قبول نمیشود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب کافی واگر گواهی دادند پیش\nاز حکم قاضی باینکه بدرستی مرده رجوع کرده بود از وصی کردن شخصی اول و وصی کرده بود این\nشخص دوم را قبول کند قاضی شاہدی ایشان را اگر آن مرد دوم دعوی میکرد آنرا همچنین کرمشان\nدر کتاب محیط رجل مات وترك ثلثة اعبد قيمتهم سواء\nفشهد شاهدان انه اوصى بهذا العبدلهذا الرجل وقضى\nبالعبد له وشهد الوارثان بغيره لرجل اخر ردت وان شهدا\nللثاني قبل القضاء تقبل والعبد للثانى ان ذكرا الرجوع عن\nالوصية الأولى ولا شيئ للأول وان لم يذكر الرجوع فلكل نصف\n\nفایده\nدو شاهد گواهیدادند بوست\nمرده برای مردی باز\nدو وارثان گواهیدادند\nبوست او برای دیگری\n\nعبد"}
{"book": "adl0013", "page": 226, "text": "جلد دوم ۲۲۳ کتاب الشهادة\n\nعبده هذا اذا شهد للثانى بعبد آخر فان شهد بعين العبد الاول\nللثانى بعد القضاء وذكرا الرجوع ردت شهادتهما على الرجوع وتقبل\nشهادتهما بالوصية للثانى وان لم يذكرا الرجوع لا ترد والعبد بينهما فيها\nنصفين هذا اذا شهد بالوصية للثانى فان شهد بالعتق بعد القضاء\nبالوصية للاول بالعبد او بالثلث ردت سواء شهد باعتقاق عبد آخر\nاو بذلك العبد ذكرا الرجوع او لم يذكر اكذا فى الكافى ولكن يعتق العبد\nوتجب السعاية عليه هكذا فى المحيط (عالمگیری) مردی مرده سه غلام را میراث\nگذاشت که قیمت هر سه ایشان برابر بود پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این مرده وصیت\nکرده است باین غلام برای این مرد و حکم کرد قاضی بآن غلام برای او و گواهی دادند دو وارث\nمرده بوصیت کردن آن مرده بدیگر غلام برای مرد دیگر رد کرده میشود گواهی آن وارثان و گر\nگواهی دادند آن وارثان برای آنمرد دوم پیشتر از حکم کردن قاضی برای اول قبول میشود\nگواهی ایشان آنغلام مرد دوم است اگر آن وارثان گواهی خود ذکر کرده بودند رجوع کردن مردم\nاز وصیت اول هیچ چیزی نیست مر آن مرد اول را و اگر ذکر نکرده بودند آن رجوع را پس هر کدام آن\nدو مردان را نصف غلام او میشود و این حکم وقتی است که وارثان گواهی بدهند برای مرد دوم بدیگر غلام\nپس اگر گواهی بدهند بعین غلام اول برای مرد دوم بعد از حکم کردن قاضی برای مرد اول و ذکر کرده باشند\nرجوع کردن مرده را از وصیت اول او رد کرده میشود گواهی ایشان برجوع کردن مرده\nو قبول کرده میشود بوصیت کردن او برای مرد دوم و اگر ذکر نکرده باشند رجوع کردن\nمرده را از وصیت اول او رد کرده نمیشود گواهی ایشان و درین هر دو صورت غلام\nدر میان آن مردان دو نصف میشود و این حکم وقتی است که آن وارثان گواهی بدهند"}
{"book": "adl0013", "page": 227, "text": "جلد دوم ۲۲۴ كتاب الشهادة\nوصیت کردن بآن غلام برای مرد دوم واگر گواهی دادند بآزاد کردن غلام پس از حکم قاضی بوصیت\nبرای مرد اول بغلام یا ببوم حصه مال او دکرده میشود گواهی ایشان برا بر ست اینگ گواهی داد\nباشند بآزاد کردن دیگر غلام یا بآزاد کردن همان غلام ذکر کرده باشند رجوع کردن مرده را آنرویت\nیا ذکر نکرده باشند همچنین ذکر شده است در کتاب کافی ولیکن آنغلام آزاد میشود و د ایت شب\nبروی سعی کردن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو شهد شاهدان بالوصية بالثلث\nللاول ثم شهد الورثان بالوصية بالثلث للآخر بعد القضاء للاول ولم يذكر الرجوع\nتقبل وان ذكر الرجوع تقبل على الوصية دون الرجوع قسمة القاضي تسلمته القضاء\nحتى لو لم يذكر الرجوع ولكن شهدا بعد قسمة القاضي المال بين الموصى له\nو بين الورثة ترد (عالمگیری) واگر دو شاهد گواهی دادند بوصیت کردن مرده\nببوم حصه مال خود برای شخص اول بعد از ان دو وارث گواهی دادند بوصیت کردن\nمرده ببوم حصه مال خود برای شخص دیگر پس از حکم کردن قاضی برای اول واکر ذکر دند در\nگواهی خود رجوع کردن مرده را از وصیت اول و قبول کرده میشود گواهی ایشان د اگر\nذکر کردند رجوع کردن مرده را از وصیت او قبول کرده میشود برو وصیت کردن نه بر جوع\nکردن و حکم تقسیم کردن قاضی و سپرون او مانند حکم اوست تا اینکه اکر ذکر نکند گواهان رجوع\nرا ولیکن گواهی بدهند بوصیت کردن مرده برای کسی بعد از تقسیم کردن قاضی\nمال را در میان کینکه وصیت کرده شده برای او و در میان وارثان\nفایدہ او رد کرده میشود گواهی ایشان و كذا ان اقر الوارث ان الميت اوصى\nوارث اقرار کرد بوصیت بثلث ماله او بهذا العبد لفلان وقضى به ثم انه شهد\nمرده بکسی باز این وارث مع رجلاً خرانه اوصى بثلث ما له او بذلك العبد لأخر\nبمرد یکر گواهی داد بوصیت\nآن مرده برای دیگری"}
{"book": "adl0013", "page": 228, "text": "جلد دوم\n۲۲۵\nكتاب شهادة\n\nاو بعبد آخر لا تقبل وكذا ان اقر الوارث بدین رجل على الميت وقضى به ثم\nشهد مع رجل اخر بالدين على الميت الرجل اخر ولم تقف التركة بهما لا تقبل شهادة\nلو كان يقضاء للاول بشهادة شاهدين تقبل الشهادة بالدين للثانى ولهذا\nيتحاصان وان كانت الشهادة للثانى قبل القضاء للاول تقبل في الوجوه كلها\nالا اذا اقر الوارث بالثلث و بالعبد او بالدين للاول وسلم الى الاول اقرارا\nثم شهد به للثانى لا تقبل وكذا لا تقبل شهادته للثانى اذا وجد التسليم الى\nالاول من القاضى كذا فى الكافى ( عالمگیرى )\nو همچنین اگر اقرار کرد وارث مرده که بدرستی مرده وصیت کرده است بسوم حصه مال خود یا باین\nغلام برای فلان و حکم کرده شد بآن بعد ازان آن وارث گواهی داد با مرد دیگر که بدرستی آن مرده\nوصیت کرده است بسوم حصه مال خود یا بآن غلام با دیگر غلام برای شخص دیگر قبول کرده نمیشود\nاین گواهی و همچنین اگر وارث مرده اقرار کرد بدین مردی بر مرده و حکم کرده شد بآن بعد ازان آن وارث\nگواهی داد با مرد دیگر بدینی بر مرده برای مرد دیگر و حال آنکه ترکه وفا نمیکرد بان دو دین قبول کرده نمیشود\nگواهی آن وارث تا آنکه اگر حکم کردن قاضی برای صاحب دین اول بگوواهی دادن دو شاهد بود قبول\nکرده میشود گواهی آن وارث بدین برای مرد دوم و ازین جهت هر دو صاحب دین شریک میشوند\nو هر کدام ایشان میگیرد حصه دین خود را و اگر آن گواهی برای مرد دوم پیش از حکم کردن قاضی بود برای مرد\nاول قبول کرده میشود گواهی در تمامی این صورتها مگر قبول کرده نمیشود وقتیکه وارث مرده اقرار\nکند بسوم حصه مال مرده و یا بغلامی و یا بدینی برای مرد اول و سپرده شود بمرد\nاول چیزی که وارث اقرار کرده است بآن بعد ازان گواهی بدهد برای مرد دوم\nبآن چیز قبول نمیشود گواهی آن وارث و همچنین قبول نمیشود گواهی او برای مرد دوم"}
{"book": "adl0013", "page": 229, "text": "کتاب الشهادة\n۲۲۶\nجلد دوم\n\nفائده\nدر گواهی وارث مرده\nبا مرد دیگر بویت کردن مرد\nبسیم حصه مال خود برای\nمردی گواهی داد و یاد\nبعد از ان برای مرد دیگر\nبویت کردن\nهمان سوم\nوقتیکه سپر دان بآن در اموال از طرف قاضی موجود باشد همچنین ذکر شده است در کتاب کافی\nولو شهد الوارث مع اجنبى بالثلث وصية لرجل ثم شهد\nبالثلث وصية لرجل اخر قبل القاضي شهادتهما\nسواء شهد للثاني قبل قضاء القاضي للأول او بعد القضاء (عالمگیری)\nو اگر وارث گواهی داد با بیگانه بسوم حصه مال مرده که این مال وصیت است برای مردی\nبعد از ان گواهی داد بسوم حصه مال و که وصیت است برای مرد دیگر قبول کند قاضی\nگواهی ایشان را برابر است اینکه گواهی ایشان برای مرد دوم پیش از حکم کردن قاضی برای\nمرد اول باشد و یا بعد از ان باشد رجلان شهدا ان الميت اوصى بثلث\nماله لهذا الرجل ثم شهد وارثان ان الميت رجع عن تلك الوصية واو\nبالثلث لوارثه فلان فان الشاهدين وجميع الورثة اجاز وا ذلك\nبعد الموت فعلى قول ابي يوسف رحمه الاخر وهو قول محمد رحمة شهادة الوار\nعلى الرجوع باطلة هكذا في المحيط اگر گواهی دادند دو مردی که بدرستی مرده وصیت کرده است\nبسیم حصه مال خود برای این مرد بعد ازان دو وارث آن مرده گواهی دادند که بدرستیکه\nان مرده رجوع کرده بود از ان وصیت خود و وصیت کرده بود بسوم حصه مال خود برای\nوارث خود که فلان است و بدرستیکه باد و شاهد و همه وارثان مرده اجازه کرده اند\nآن وصیت را بعد آمردن او پس بنا بر قول اخیر امام ابو یوسف رحمه الله ومان قول امام محمد\nگواهی دارستان بر جوع کرون ، مرده باطل است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط وقبلت\nشهادة اثنين بدين على الميت احبلس به شهد المشهود له الشاهدین بدین علی ا\nلام محتمل قال عطاء الله فندى فى فتاواه هذه الشهادة باطلة وذكر في جامع الصغير رجلا\n\nفایده\nگواهی دو مر د بوصیت\nو گواهی دو وارث\nبر جوع در وصیت\n\nفایده\nد مرد گواهی دادند برای روزی\nبدینی بر مرده باز مشهور لها\nبرای شاهدان خو دیبپین\nگواهی دادند درین مسائل\nسه روایت است"}
{"book": "adl0013", "page": 230, "text": "جلد دوم ۲۲۷ کتاب شهادة\n\nالكسير ان لشهادة جائزة ورد صاحب الكتاب و بالة تاللة عن الحسن بن زياد من ابی\nانهم ان جاء واجميعا و شهد و ا بالشهادة باطلة وان شهداشتن باشی فقلت شهادتهما\nتم ادعى الشاهد ان بعد ذلك على انه دخول کرده میشود کوابی دو مرد بدین هر مرد و برای\nدو مرد که بعدازان گواهی بدهند آن دو مردی که برای ایشان گواهی داده شده است برای آن\nگواهان بدینی بران مرده گفته است خطاء الدا فندی رح در فتاوای خود که این گواهی باطل است\nو ذکر کر ده است امر محمد چه در کتاب جامع صغیر و جامع کبیر که این گواهی رو است و روایت\nکرده است صاحب کتاب روایت سوم را از حسن بن زیاد رح از امام ابوحنیفہ رح کہ اگر\nهمه گواهان یکجا آیند و گواهی دا د ند پس گواهی ایشان باطلت و اگر دوی ایشان برای دودی\nدیگر گواهی دادند قبول میشود گواهی ایشان و بعدازان اگر آن گواهان دعوی کردند بر مردو برای\nدر هم پس گواهی دادند آن دو صاحبان دین اول پس گواهی ایشان رو است پس درین مسالہ\nسه روایت شد و لو شهد کل فریق للاخر بان الميت اوصى له\nبالثلث فانها لا تقبل اتفاقا بخلاف شهادة الاثنين ان الميت\nاوصى بهذا المعين لهذين الشخصين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بعين آخر الكمالين\nو اگر گواهی داد سر فریق از شاهدان برای دیگر فریق که بدر ستیکا مزده و حیت کرده است\nبرای ایشان بسوم حصہ مال خود قبول نمیشود گواهی ایشان باتفاق علما رحمهم الله تعالی\nبخلاف اگر گواهی داد و کس باینکه بدرستی مرده وصیت کرده باین چیز معین\nبرای این دو کس و بعد از ان گواهی بدهند آن دو کسانی که گواهی برای ایشان\nداده شده برای آن دو گواه خیر معین دیگر قبول میشود رجلان شهد الرجلين بدين على\nثم شهد الرجلان بدين للشاهدين على الميت فقال الاولان لنا ابر انا\n\nفایده\nدر اینکه هر فریق از شاهدان\nگواهی بدهند برای فریق\nدیگر که مرده وصیت کرد\nبرای ایشان بسوم حصہ\nمال خود\n\nبالقضاة وهم شهود العزل لم تقبل لانهم يقبلون بها جرالتهمة الى انفسهم الميت ورد به الميتور\nمال المحن\nعدل الدينة\nعلى حد الاثر\nاصبح وحيدة"}
{"book": "adl0013", "page": 231, "text": "جلد دویم\n۲۲۸\nکتاب الشهادة\n\nابنا للموکل ان اباهما وکل هذا الرجل بالخصومة في هذه الدار\nوقبضها لا تقبل شهادتهما سواء جحد المطلوب الوکالة او اقر بها\n(الخ) هذا اذا کان الموکل هو الطالب فانکان الموکل هو المطلوب\nوقد ادعى الطالب في داره فشهد ابنا المطلوب ان اباهما وکل\nهذا الرجل بخصومة فانکان الوکيل يجحد الوکالة لا تقبل هذه الشهادة\nلانها خلت عن الدعوى وانکان الوکيل يدعى الوکاله لا تقبل شهادتهما\nایضاً لانهما يطالبانه بالوکالة لا يجحدها لان هذا بينة قامة على الخصم کذا في المحیط (عالمگیری)\nو اگر کسی وکیل گردانید مردی را بدعوی کردن در سرای معلوم و قبض کردن آن پس\nآنکس غائب شد پس گواهی دادند دو پسر آن وکیل گیرنده که بدرستی که پدر ما وکیل گردانیده\nاین مرد را بدعوی کردن درین سرای و قبض کردن آن قبول نمیشود گواهی ایشان برابریست منکر\nاقرار کند مدعی علیه بوکیل بودن آن مرد و یا منکر باشد از ان و این حکم وقتی است که وکیل گیرنده\nطلب کننده حق و مدعی باشد پس اگر وکیل گیرنده مدعی علیه باشد در حالیکه تحقیق دعوی کند طلب کننده حق\nو مدعی دران سرای او پس گواهی بدهند دو پسر مدعی علیه که بدرستی که پدر ما وکیل گردانیده این مرد را بدعوی\nکردن با این مدعی پس اگر وکیل منکر بود از وکیل بودن خود قبول نمیشود گواهی ایشان زیرا که این گواهی\nخالی است از دعوی و اگر وکیل دعوی میکرد وکیل بودن خود را نیز قبول نمیشود گواهی\nآن دو پسر خواه اقرار کند مدعی بوکیل بودن وکیل و خواه منکر باشد از ان زیرا که این گوا\nمانند که گذشته اند بر غیر خصم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ذکر ابن سماعه فيمن جحد\nفي رجل ضمن لرجل مالياع فلاناً من شئی فقال لطالب قد با یعت فلانا بيعاً بالف درهم\nفجد الضامن ذلك فشهد عليه ابناه انه قد با یعه بيعا بالف درهم جاز شهادتهما وکذلک اذا\n\nفایده\nدر گواهی دو پسران\nضامن بضامن شدن\nپدر خود با"}
{"book": "adl0013", "page": 232, "text": "جله روم ۲۲۱ کتاب الشهادة\n\nمن ديننا ولاحق لنا قبله جازت شهادة الابوين استحسانا ولو قال كنا\nفضامنه الدين في حيا ته جازت شهادتهما ولاضمان عليهما (قاضيخان)\nدومرد گواهی دادند برای دومرد دیگر بدینی برمرده بعد ازان گواهی دادند این دو مرد برای آن\nشاهدان بدینی بر مرده پس آن دو مرد اول کشته یا ابراکرده بو دیم براین آن مرده از دین خود\nو ما را حقی نیست در نزدا و رو ا میشود گواهی آن دو مرد اول از روی استحسان و اگر گفتند که ما\nقبض کرده بو دیم دین خود را از مرده در حال زندگانی او روا میشود گواهی ایشان و هیچ تاوانی\nنیست برایشان احدالورثه اذا اقر بالدين ثم شهد هو ورجل اخر علي ان الدين کان علي\nفانه تقبل شهادته هذا المقر كذا في خزانة المفتين (عالمگیری) یکی از وارثان وقتی که\nاقرار کند بدینی بر مرده بعد ازان آنوارث گواهی بدهد با مرد دیگر برانیکه این دین بر مرده بود قبول\nکرده میشود گواهی این اقرار کننده همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتين وان شهد ان\nاباهما الغائب وكله يقبض دينو ادعى الوكيل وانكر لغر تقبل شهادتها وكذا المراه عدم\nقبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادتة للموكل شهادتة ابني الوكيل علي الوكالة لا تقبل وكذا\nشهادة ابويه واجداده واحفاده كما في الخلاصة (بحر) (عالمگیری)\nو اگرد و کس گواهی دادند که پدر سیما که پدر غایب ما وکیل کرده است فلان را بقبض کردن دینهای خود\nو انوكيل دعوى ميكردوكيل بودن خود را یا منکر بو دازان روا میشود گواهی ایشان و مراد گواهی قبول\nنا شدن دو پسران غایب قبول ناشدن گواهی ست در وکیل بودن وکیل از بهر کینکه گواهی او\nبرای وکیل گیرنده قبول نمیشود گواهی پسران وکیل بوکیل بودن پدرایشان قبول نمیشود و همچنین قبول\nگواهی پدر و مادر و کیل و پدر کلانان و پسر کلان او در وکیل بودن و چنانکه در کتاب خلاصة الفتاوی\nآورده است و من وكل جلا بالخصومة في دار بعينها وقبضها وغاب فشهد\n\nدر شهدی دو مرد که پدر\nغایب ما وکیل کردست\nفلانرا بقبض دین\nهای خود"}
{"book": "adl0013", "page": 233, "text": "جلد دویم\n۲۲۹\nکتاب الشهادة\n\nبحق الضامن فشهد ابناه ان فلانا امرك ان تضمن عنه وانك ضمنت عنه لفلان ما\nباعه وقبله باعه بيعاً بالف درهم قال شهادتهما جائزة ويؤخذ بالف ويرجع به على\nالذي امره ان يضمن عنه كذا في المحیط (علمیگری) ذکر کرده ابن سماعه رح از امام محمد رح در بارۀ\nمردی که ضامن شده باشد برای مردی هر چیزی که آن مرد بفر و شد بفلان پس بگوید آن مر دطلب\nکننده حق که تحقیق فروخته ام بفلان فروختی بزار درم پس منکر شود آن ضامن از ان فروختن\nپس گواهی بدهند بران ضامن دو پسر ضامن که بدرستی که آن مرد فروخته است\nبر فلان چیز را بهزار درم پس بدرستی که گواهی ایشان رواست و همچنین وقتیکه شکر\nضامن از ضامن شدن خود و گواهی بدهند دو پسر او که بد رستیکه که فلان امر کرده بود ترا کا\nضامن شو از طرف من و بدرستی که تو ضامن شده از طرف او برای فلان بآن\nچیزیکه آن فلان بفروشد انرا بآن فلان وحال آنکه تحقیق آن فلان فروخته است\nبر فلان فروختی بهزار درم گفته ست امام محمد رح که گواهی آن دو پسر ضامن\nرواست و گرفته میشود آن ضامن بهزار درم و رجوع کند بآن هزار درم بر کسیکه امر کرده بود\nاو را که ضامن شود از طرف او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذ اشهد ابنا\nالوكيل على عقد الوكيل فان كان الموكل والوكيل يقران بالامر\nوالعقد جميعاً فان كان الخصم يدعى ذلك كله فالقاضي يقضى\nبالعقود كلها ولكن بتصادقهم لا بالشهادة وانكان الخصم ينكر ذلك فعلى قول\nابي حنيفة وابي يوسف لا تقبل شهادتها ولا يقضى بشي من هذه العقود الا في الخلع\nفان هناك يقضى بالطلاق بغير مال لاقرار الزوج وهو الموكل وانكان الوكيل والموكل\nيجدان ذلك كله وانكار الخصم يجد ايضا لا يلتفت الى هذه الشهادة وانكان الخصم يدعى تقبل\n\nفايده\nدر گواهی دو پسر\nوکیل بعقد کردن\nپدر خود ها\n\nعبد الله طابع ابن احمدی"}
{"book": "adl0013", "page": 234, "text": "جلد دوم\n۲۳۶\nکتاب الشهادة\n\nشهادتهما عند هم جميعا وانكان الوكيل يقر بكلا الأمرين والموكل يدعى الأمر ويجحد العقد\nفانكار الخصم يدع لذلك كالم يتقضى بالعقود كلها الا فى النكاح على قول ابي حنيفة وعندهما يقضى\nبالعقود كلها هكذا فى الذخيرة (عالمگیری) وقتی که گواهی بدهند دو پسر وکیل برای کسی بعقد کردن\nوکیل با آنکس پس اگر وکیل گیرنده و وکیل اقرار داشتند بامر کردن وکیل گیرنده موکل را\nو بعقد کردن وکیل آنکس پس اگر خصم که آنکس است که گواهی برای او داده اند دعوی میکرد تمامی\nآنرا که امر کردن وکیل گیرنده و عقد کردن وکیل است پس قاضی حکم کند بدرست بودن همه آن عقده\nکه عقد وکیلی و امر کردن وکیل گیرنده و عقد کردن وکیل است با دعوی کننده ولیکن این حکم قاضی بسبب\nدرستگواه شتن وکیل گیرنده و وکیل و مدعی است همه یک خود را نه بسبب گواهی شاهدان و اگر آن خصم که عقد\nبا او شده منکر بود ازان وکیلی و امر وکیل گیرنده و عقد کردن وکیل پس بنا بقول امام ابو حنیفه رح\nو امام ابو یوسف رح قبول کرده نمیشود گواهی ایشان و حکم کرده نمیشود بدرست بودن چیزی\nاز ان عقد ها که عقد وکیلی و امر وکیل گیرنده و عقد کردن وکیل است مگر در عقد خلع\nپس بدرستی که در عقد خلع حکم کرده میشود بطلاق شدن زن بغیر از لازم شدن مال\nبران زن از جهت اقرار کردن شوهر آن زن که وکیل گیرنده است بطلاق کردن ندا خود\nو اگر وکیل و وکیل گیرنده منکر بودند از تمامی آن عقدها که عقد وکیلی و امر کردن وکیل گیرنده آ\nو عقد کردن وکیل است پس اگر آن خصم که عقد با او شده نیز منکر بود التفات کرده نمیشود\nباین گواهی دو پسر وکیل و اگر آن خصم دعوی میکرد آن عقد ها را قبول کرده میشود\nگواهی ایشان بنزد تمامی امامان سه کانه ما رحمهم الله تعالی و اگر وکیل اقرار داشت بهر دوامر\nکه وکیل شدن اوست بامر وکیل گیرنده و عقد کردن وکیل است با آن خصم و وکیل گیرنده\nدعوی میکرد امر کردن خود را برای وکیل و منکر بود از عقد کردن وکیل با آنکس\n\nح الاثر\nم الدینی\n\nمطبعۃ المعارف\nشرکتی\n\nناروی"}
{"book": "adl0013", "page": 235, "text": "جلد دوم\n۲۳۱\nكتاب الشهادة\nپس اگر آن خصم دعوی میکرد حامی آن عقد ها را که عقد وكیلی دارا كردون\nدلیل گیرنده وعقد کردن دلیل است با آنکس پس بدرستی که حکم کرده میشود بدرست بودن\nهمه آن عقد با گرور نکاح بر قول امام ابو حنيفه رحمة الله عليه ونزد صاحبین رحمها الله تعالی\nحکم کرده میشود بهمه آن عقدها همچنین ذکر شده است در كتاب ذخيره وانجمل\nالرجل امراته بيد اجنبی فطلقها فشهد با المطلاق ان لزوج جعل امرا مراته بید\nاليهما وانه طلقها والاب حى يدعى ذلك اوصيت لا تقبل شهادتهما عند\nابى حنيفة رح وعن ابى يوسف رح ان غيبته بمنزلة موته كذا\nفى المحيط (عالمگیری) وقتی که مردی بگرداند اختیار طلاق زن خود را بدست\nبیگانه و طلاق کند آن بیگانه زن او را پس گواهی بدهند دو پسر آن بیگانه طلاق کننده\nکه بدرستی که شوهر این زن گردانیده بود اختیار زن خود را بدست پدر ما بدرستی که پدرها\nطلاق کرده او را و حال آنکه پدر ایشان زنده بود و دعوی میکرد آنرا و یا مرده بود قبول میشود\nگواهی ایشان نزد امام اعظم رحمه الله و از امام ابو یوسف رح روایت شده است اینکه\nحکم غائب بودن پدر مانند حکم مردن اوست همچنین ذکر شده است در كتاب محيط شهادة\nالوكيل الموكل بعد العزل ن خاصم فى مجلس القاضي ثم شهد له بعد عز له لا تقبل\nاتفاقا للتهمة وان لم يخاصم تقبل عدمها وهو قول ابی حنيفة كذا في الذخيرة عالمگيري\nدر مختار وفى قامة الزيلعي صار خصه في حادثة لا تقبل شهادته فيها ومن كان يقهر\nان يصبح خصما وله ينصت خصها بعد تقبل هذان الاصلا متفق عليها در نجا تو گواہی وكیل برای\nموكيل گیرنده او پس از معزولی او اگر آن وكيل دعوی کرده بود با مدعی علیه در مجلس قاضی بعد ازآن\nگواهی داد برای وکیل گیرنده بعد از معزولی خود روا نمیشود باتفاق علما رحمهم الله\nمع الی\nمر قام الدين\n\nباتجهیم تهمت"}
{"book": "adl0013", "page": 236, "text": "جلد دوم\n۳۳۲\nكتاب الشهادة\n\nاز جهت تهمت و اگر دعوی نکرد و بود با او نزد قاضی قبول کرده میشود از جهت نا بودن تهمت\nو این قول امام ابوحنیفه است رحمة الله علیه همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و ذکر شده\nدر باب قسامت کتاب زیلعی اینکه کسیکه خصم بگردد در حادثه قبول کرده نمیشود گواهی او در ان\nحادثه و کسیکه نزدیک خصم شدن باشد و هنوز خصم نشده باشد قبول کرده میشود گواهی و این هرد و قوام\nا يست که اتفاق کرده شده بر آنها میان امام اعظم و صاحبین او رحمهما الله تعالی ولووكله\nبالخصومة عند القاضي لخاصم المطلوب بالف درهم عند القائم اخرجه الموكل عنها\nفشهد الوكيل ان للموكل على المطلوب مائة دينار تقبل ولو وكله عند غير القاضي\nفاشهد على الوكالة فخاصم المطلوب بالف درهم وبرهن على الوكالة ثم عزله\nالموكل عنها فشهد له على المطلوبعابمائة دينا رما كان له عليه بعد القضاء بالوكالة لا تقبل كذا\nفي الزيدية (الخ) لا اذ شهد بحق حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل كذا في الكافي (عالمكيرى)\nو اگر کسی شخصی را وکیل بدعوی کرد نز د قاضی پس انوکیل بمدعی علیه دعوی کرد بهزار در هم\nنز د قاضی بعد از ان آن وکیل گیرنده آن وکیل را از وکیلی بدر کرد پس آن وکیل گواهی داد\nکه بدستی مر آن وکیل گیرنده را صد د نیار است بر مدعی علیه قبول میشود گواهی او و اگری کی کین و نیری\nفخیت قاضی او را وکیل گردانیده بود پس شاهد گرفته بود بوکیلی او پس آن وکیل دعوی کرد بردگی\nعلیه بهزار درهم را و شاهدان گذرا سیند بوکیلی خود بعد از ان وکیل گیرنده او را از\nوکیلی معزول کرد پس گواهی داد برای آن وکیل گیرنده بر مدعی علیه بصد دنیار\nاز جمله آن حقی که وکیل گیرنده را بر مدعی علیه بود بعد از حکم کردن قاضی بوکیلی او قبول نمیشود گوا\nاو همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه مگر وقتیکه شاهدی بدهد بحقی که بعد از تاریخ آن کیلی\nپیدا شده باشد پس در ینوقت گواهی او قبول میشود همچنین ذکر شده است در کتاب کفر\n\nفايده\nگواهی دادن وکیل\nبرای وکیل گیرنده خود\nبعد از معزول شدن\nاز وکیلی\n\nالصريح\n\n[ILL] [ILL] [ILL] [ILL] [ILL] [ILL] [ILL] [ILL]"}
{"book": "adl0013", "page": 237, "text": "جلد دوم\n۲۳۳\nکتاب الشهادة\nرجل ادعی عند القاضی علی رجل ان فلانا وکله بالخصومة فی کل حق له قبل هذا\nالمدعی علیه وقبل فلان وفلان واقام البینة علی الوکالة بالصفة التی ادعی\nوقضی القاضی بذلک اولم یقض ثم عزله الموکل فشهد المعزول للموکل بحق قبل هذا\nالذی تحضر اوقبل الاخرین لا تقبل شهادته الا ان يشهد بحق حادث بعد التوکیل او علی\nغیر النفر الثلثة فتقبل شهادته کذا فی صنوان القضاء (عالمگیری)\nمردی دعوی کرد نزد قاضی بر مردی که بدرستی که فلان وکیل گردانیده مرا بدعوی کردن\nدر هر حقی که باشد او را بر این مدعی علیه و بر فلان و فلان و گذرانید شاهدان را بر وکیل\nبودن خود بآن صفتی که دعوی کرده بود و حکم کرد قاضی بوکیل بودن او و یا حکم نکرد بعد ازان\nمعزول کرد او را وکیل گیرنده او پس گواهی داد آن معزول برای آن وکیل گیرنده خود بحقی\nکه آن وکیل گیرنده را بود بر این شخصی که حاضر آورده بود او را و یا بران دو شخص دیگر قبول کرده نمیشود\nگواهی او مگر وقتی که گواهی بدهد بحقی که نو پیدا شده باشد پس از وکیل گردانیدن و یا گواهی بدهد بحقی که بر مردی\nباشد غیر ازان سه شخص پس قبول کرده میشود گواهی او همچنین ذکر شده است در کتاب صنوان القضا\nرجل وكل رجلا بالخصومة فی کل حق له وقبضه من الناس مطلقا وفی\nمصر فقدم الوکیل رجلا واقام البینة وجعله القاضی خصما ثم اخرجه\nالموکل من الوکالة لم تجز شهادته لا علی هذا الرجل ولا علی غیره ممن كان للموکل علیه\nحق يوم وكله ولا ما حدث بعد ذلک علی الناس الی یوم اخرج من الوکالة کذا فی\nالخلاصة ولوشهد بحق حدث بعد العزل قبلت شهادته کذا فی المحیط (عالمگیری) مردی وکیل گرانید مردی را بدعوی کردن در حق کی بان\nاو را و بقبض کردن آن حق از مردم مطلق و در هر جای که باشد و یا در شهر باشد و پیش آورد آن وکیل مردیرا\nنزد قاضی و گذرانید شاهد انرا بر وکیل بودن خود و قاضی خصم گردانید او را بعد ازان معزول کرد\nعلی قیام الدین\nغازی\nمطر حمید"}
{"book": "adl0013", "page": 238, "text": "جلد دوم ۲۳۳ کتاب شهادة\n\nاو را وکیل گیرنده او از وکیل بودن رو انمیشود گواهی او نه بر امین مردو نه بر غیر او انان\nکسانی که مرد وکیل گیرنده را برایشان حقی باشد در روزی که وی وکیل کرده امیده\nان مرد را و نه قبول میشود گواهی آن وکیل بر حقی که نو پیدا شده باشد پس از وکیل کرد ا پیش\nبر مردم تا روزی که معزول کرده وکیل گیرنده او را از وکیلی همچنین ذکر شده است کتاب\nخلاصة الفتاوی و اگر وکیل گواهی داد بحقی که نو پیدا شده بود پس از معزول شدن او\nقبول میشود گواهی او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط الوكيل لقبض الدين\nتجوز شهادته بالدين كذا في الوجيز للكردري (عالمگيري)\nکسی که وکیل شده باشد بقبض دین از جانب کسی رو است شاهدی او بدین برای وکیل\nگیرنده همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه رجل وكل ثلثة نفر في خصومة\nوقال ايهم خاصم فهو وكيل فيها فشهد اثنان منهم لواحد لم يكن هذا الواحد\nخصما بشهادتهما وان وكل كل واحد على حدة بالخصومة والقبض جازت شهادة\nالاثنين لصاحبهما بالوكالة في الخصومة والقبض ( قاضيخان وعالمگيري )\nمردی وکیل گردانید سه را در دعوی و گفت که هر یکی از ایشان که دعوی کرد پس او وکیل است\nدر ان دعوی پس گواهی داد دو مرد از ایشان برای یکی از ایشان بوکیل بودن او خصم\nنمیشود این بگیرد گواهی ایشان و اگر وکیل گردانیده بود هر کدام را جدا جدا بدعوی کردن\nو قبض کردن رو است گواهی دوکس از ایشان برای آنصاحب ایشان بوکیل بودن او\nدر دعوی کردن و قبض کردن رجلان شهدا على رجل انه قال لهما ولرجل اخر ايتكم\nطلق امراتي فهو جائز اذ قال امرها في ايديكم فايكم طلقها فهو جائز والزوج يجحد ذالك\nلم تجز شهادتهما ولو اقر الزوج بالامر وشهد اثنان على طلاق الثالث لم تجز شهادتهما من قبل"}
{"book": "adl0013", "page": 239, "text": "جلد دوم\n۳۳۵\nكتاب الشهادة\n\nانهم شركاء في الوكالة فاذا اشتركوا في الوكالة لا تقبل شهادة بعضهم\nعلى بعض لاله ولا عليه كذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيري)\nدو مرد گواهی دادند بر مردی كه بدرستی این مرد گفت بمر د و را ومرد دیگر را که هر کدام از شما که طلاق\nكرد زن مرا پس طلاق کردن او روا با شد و یا گواهی دادند كه این مرد گفت كه اختیار زن من در دست\nشما باشد پس هر کدام از شما که طلاق کرد زن مرا پس طلاق کردن او روا باشد و شوهر آن زن\nمنکر بود از ان گفته خود روانیست گواهی آن دو مرد واگر شوهر او اقرار کرد بآن اختیار دادن خود\nو گواهی داد دو مرد بطلاق کردن مرد سوم زن او را روا نیست گواهی آن دو مرد از جهت اینکه\nایشان شریک اند در وکیل بودن پس وقتیکه شریک شدند در وکیل بودن قبول\nنمی شود گواهی بعض از ایشان بر بعض دیگر از ایشان نه برای نفع او و نه برای ضرر او و همچنین ذکر\nشده است در فتاوای قاضیخان وكيل في مجلس القضاء اذا ادعي لموكله بحضرة\nموكله ان لموكله على هذا كذا وقال المدعى عليه قد قضيته فانكر موكل\nالمدعى القضاء فشهد هذا الوكيل مع رجل أخر انه قد قضاه قالوا\nلا تقبل (قاضيخان ) وكذا وكيل المرأة ادعى المهر على الزوج\nلم تقبل شهادته للزوج بالخلع ( بجر )\nوکیلی در مجلس قضاء دعوی کرد برای وکیل گیرنده خود بحضور آن وکیل گیرنده خود که بدرستی وکیل گیرنده\nمرا بر این كس این قدر دین است و مدعی علیه گفت که بدرستی این دین را ادا کرده ام برای او\nپس منکر شد آن وکیل گیرنده مدعی از ادا کردن پس گواهی داد همین وکیل با مرد دیگر که بدرستی مدعی علیه\nادا کرده است دین وکیل گیرنده را گفته اند علمای رحمهم الله تعالی که قبول نمیشود گواهی وکیل و همچنین\nوکیل زن که دعوی کرده بود مهر را بر شوهر آنزن قبول نمی شود گواهی آنوکیل از برای شوهر آنزن بخلع\n\nفایده\nگواهی وکیل بر موکل\nقبول نمیشود"}
{"book": "adl0013", "page": 240, "text": "جلد دوم\n۲۳۶\nکتاب الشهادة\n\nوالبايع اذا شهد لغیره مما باع لا تقبل شهادته وكذا المشتري كذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيري)\nوقتیکه فروشنده گواهی بدهد برای غیر خود بچیزی که فروخته است آنرا قبول نمیشود گواهی او همچنین\nحکم خرنده که گواهی بدهد برای غیر خود بچیزی که آنرا خریده است همچنین ذکر شده است در فتاوای\nقاضيخان ولوادعى المشتري انه باع من فلان وفلان يحد فشهد له البايع لا تقبل كذا في المحيط\n(عالمگيري) واگر دعوی کرد خرنده چیزی که بدرستی فروخته ام این چیز فروخته شده را ..\nبرفلان و ان فلان منکر بود پس گواهی داد برای خرنده فروشنده آنچیز قبول کرده نمیشود\nگواهی او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل باع عبدا وسلمه الى المشتري\nتمادعى رجل انه اشتراه من المشتري ذلك فشهد البايع للمدعى بما\nادعى الشراء لا تقبل شهادته كذا في الظهيرية ( عالمگيري )\nمردی فروخت غلامی را و سپرد او را بخرنده بعد ازان دعوی کرد مردی که خریده ام این غلام\nاز خرنده و آن خرنده منکر بود ازان پس گواهی داد فروشنده آن برای مدعی بچیزی\nکه دعوی میکرد آنرا که خریدن آن غلام است از خرنده قبول کرده نمیشود گواهی او همچنین ذکر شده\nست در فتاوای ظهیریه باع عبدا وسلمه الى المشتري ثمر ادعى العبد ان المشتر\nاعتقه وانكل لمشتري وشهد البايع بذلك لم تقبل شهادته كذا في فتاوى\nقاضيخان (عالمگيري) فروخت غلامی را و سپرد او را بخرنده بعد ازان آنغلام دعوی کرد\nکه خرنده مرا آزاد کرده است و خرنده منکر شد از آزاد کردن او و گواهی داد فروشنده او\nبآنرآد کردن خرنده آن غلام را قبول نمیشود گواهی او همچنین ذکر شده است در فتاوای\nقاضيخان لوان رجلا اشترى من آخر عبدا وتبرأ البايع من عيوبه\nفباعه المشتري من رجل فردد الله العيب الذي به فخاصم المشتري الأخر\n\nفایده\nگواهی پوشنده با خرنده\nبچیزی که فروخته شده و برآ\nغیر خود قبول نمیشود\n\nفایده\nگواهی بایع غلام براستا\nمشتری قبول نیست\n\nفایده\nگواهی بایع اول غلام\nدر رد شدن بایع ثانی\nبعیب قبول است"}
{"book": "adl0013", "page": 241, "text": "جلد دوم\n۲۳۶\nکتاب الشهادة\n\nللمشتري الاول به فشهد البايع الاول و رجل آخر ان هذا العيب كان به\nعند البايع قالا قبل شهادة البايع الاول في رده على البايع الثاني ولا اقبل\nفي ببرائه منه كذا في المحيط (عالمگيري) اگر مردی خریداز دیگر ی غلامی را\nو ابرا کرد برای فروشنده از عیبهای آنغلام پس آن خرنده فروخت آنغلام را بمرد دیگر\nو پنهان کرد آن عیبی را که بآن غلام بود پس دعوی کرد خرندۀ دوم بر خرندۀ اول آن عیب را\nپس گواهی داد فروشندۀ اول و مرد دیگر که بدرستی این عیب باین غلام نزد فروشندۀ اول\nبود گفته است امام محمد رح که قبول میکنم گواهی فروشندۀ اول را در باره رد کردن غلام بر فروشندۀ دوم\nو قبول نمیکنم دربارۀ ابرا کردن خرندۀ اول برای فروشنده ازان عیب همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط المشتريان شراء فاسد اذا شهدا بكون المشترى ملكا للبايع بعد القبض\nلا تقبل وكذا لو نقض القاضي العقد بينهما او تراضوا على ذلك والعين في يديهما\nفان ردا على البايع ثم شهدا تقبل كذا فى الخلاصة (عالمگيري)\nوقتیکه گواهی بدهند دو خرندگان که خریده باشند چیزی را بخریدن فاسد بعد از قبض کردن ایشان آنچیز را\nآنچیز خریده شده ملک بائع است قبول کرده نمیشود گواهی ایشان و همچنین قبول نمیشود گواهی ایشان اگر\nشکسته بود قاضی آن فروختن فاسد را میان فروشنده و خرندگان و یا راضی شدند میان خود\nبشکستن آن فروختن فاسد و حال آنکه آن مال فروخته شده در دست ایشان بود و اگر پس داده\nبودند آنرا بفروشنده بعد ازان گواهی دادند قبول کرده میشود گواهی ایشان همچنین\nذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی لوان رجلین اشتريا ثوبا من رجل\nنقدا الثمن اولم ينقدا فجاء رجل وادعى ان الثوب له فشهد المشتريان له\nبالثوب او شهدا على اقرار البايع ان الثوب له لم يجز شهادتهما كذا في المحيط (عالمگيري)\n\nفایده\nگواهی مشتریان بشراء فاسد\nبرای بائع بعد القبض قبول\nنه بعد الرد\n\nفایده\nگواهی مشتریان ثوب\nبرای بائع قبول نیست"}
{"book": "adl0013", "page": 242, "text": "جلد دوم ۲۳۰ کتاب الشهادة\n\nاگر دو مردی خریدند جامه را از مردی واقعه داده بودند بها را با و یا نقد نداده بودند بهارا پس آمد\nمردی و دعوی کرد که بدرستی این جامه از من است پس آن دو خرندکان کواهی دادند\nبرای مدعی بآن جامه یا کواهی دادند با قرار کردن فروشنده که بدرستی همین جامه مرد عمی است\nروانمی شود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است درکتاب محیط رجل اشترى من رجل\nجارية شراء صحيحاً وتقابضا وتقابلا البيع او ردها المشتري بالعيب بغير قضاء\nوقبلها البايع ثم جاء رجل وادعى ان الجارية له فشهد المشتري ورجل اخرار المالية\nللمدعي فشهادتها باطلة سواء كانت هي محبوسة بالثمن عند المشتري اورد\nالى البايع ولو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاء وقبل القبض\nبغیر قضاء او كان الرد بخيار روية او بخیار شرط ثم شهد بها\nللمدعي مع غیره جازت شهادتهما واذا\nحبسها بالثمن فكذلك الجواب ولو حبسها بالثمن فماتت الجارية\nفي يد المشتري ثم شهد الجارية للمدعي بطلت شهادتها كذا في المحيط (عالمكيري)\nمردی خرید از مردی کنیز کی را بخریدن صحیح و با هما دیگر قبض کردند بها و کنیز را واقاله کردند یا\nخریدن را و یا خرنده رد کردکنیز را بسبب عیب بیغراز حکم قاضی و قبول کرد فروشنده آنرا بعد از ان\nمردی آمد و دعوی کرد که بدرستی این کنیز من است پس آن خرنده و مرد دیگر کواهی دادند\nکه بدرستی این کنیز مر مدعی است پس گواهی ایشان باطل است بر ابرست اینکہ آن کنیز\nنزد خرنده بسبب بها محبوس باشد و یا خرنده پس داده باشد اور ا بفروشنده و اگر\nردکردن خرنده آن کنیز را بسبب عیب بحکم قاضی بود بعد از قبض کردن خرنده\nآنرایا پیش از قبض کردن او بود بغیر از حکم قاضی و یا رد کردن او بسبب خیار رویت\n\nفایده\nگواهی مشتری برای بایع\nبعد از اقاله یار ولعیب\nقبول نیست"}
{"book": "adl0013", "page": 243, "text": "کتاب الشهادة\n۲۳۹\n\nشرط بود بعد از ان خرنده با شخص دیگر گواهی دهد بآن کنیز برای مدعی روا است گواهی ایشان\nو وقتیکه خرنده بند کند آن کنیز را در ینصورت بسبب بها پس همچنین حکمست که قبول کرد میشود\nگواهی او و اگر خرنده کنیز را بند کرد بسبب بها پس آن کنیز در دست خرنده مرد بعد ازان\nخرنده و مرد دیگر گواهی دادند بکنیز برای مدعی باطل میشود گواهی ایشان همچنین ذکر شده آ\nدر کتاب محیط رجل اشترى جارية بعبد وتقابضا ثم وجد بالجارية عيباً فردها بقضاء\nقاض وصبر الجارية بالعبد ثم جاء رجل وادعى الجارية بحضرة بائعها فشهد\nالمشتري مع رجل اخوانه للمدعي لا تقبل شهادة المشتري وان شهد بعدما\nدفعها الى بايعها جازت شهادته ولوكان العبد هالك في يد بايع الجارية\nثمر ان للمشتري الجارية وجد بها عيباً وردها بعد القبض بقضاء القاضي\nصح رده ويرجع على بايعها بقيمة العبد فان جاء رجل وادعى الجارية\nفي هذه الحالة فشهد المشتري مع اخوانه للمدعي جازت شهادته كذا\nفي فتاوى قاضيخان (عالمگیری) مردی خرید کنیز می را بغلامی از دیگر می باهمدیگر قبض کردند\nغلام و کنیز را بعد از ان یافت بآن کنیز عیبی پس رد کرد آن را بحکم قاضی بند کرد کنیز را بسبب سلام یعنی آنا\nکنیز را بفروشنده او تا آنکه فروشنده کنیز بیاورد غلام را بعد از ان آمد مردی و دعوی کرد آن کنیزرا\nبحضور فروشنده آن کنیز پس گواهی بداد، خرندۀ آن کنیز با مردی دیگر که بدرستی این\nکنیز مراین مدعی راست قبول نمیشود گواهی آن خرنده و اگر خرنده گواهی داد پس\nاز انکه داده بود آن کنیز را بفروشنده او رواست گواهی او واگر آنغلام هلاک شد در دست\nفروشندۀ آن کنیز بعد از ان خرنده آن کنیز یافت بآن کنیز عیبی و رد کرد آنرا پس از قبض\nبمردن او بحکم قاضی صحیح میشود رد کردن او رجوع کند بر فروشنده کنیز بقیمت آن غلام"}
{"book": "adl0013", "page": 244, "text": "جلد دوم\n۲۴۰\nکتاب الشهادة\n\nپس گرآمد مردی و دعوی کرد آن کنیز را درین حالت پس گواهی داد خرنده کنیز با مردی دیگر برستی\nاین کنیز مرمدعی راست رو است گواهی و همچنین ذکر شده است در فتاوی قاضیخان ولو\nشهد المستقرضان بكول مستقرض مالك المدعي لا تقبل لا قبل الدفع ولا بعده وكذا\nلورد عينه وشهد الغريمان بالدين للمخصم هة الدلك لا تقبل وكذالو فضاء من كن والحالة (عالمگيري)\nفایده\nواگرگواهی دادند دو قرض گیرنده باینکه این مال قرض گرفته شده ملک مدعی ست قبول کرد نمی شود\nگواهی دو قرض گیرنده باینکه این چیز قرض گرفته شده مرمدعی\nاین گواهی ایشان پیش از دادن قرض گیرندگان تا مال را بقرض دهنده ونه بعدازدادن آن\nو همچنین ست اگر قرض گیرندگان روکرده باشند عین آن مال را بقرض دهنده قبول نمیشود گواهی\nراست و گواهی دو ضامن باینکه دین مر مدعی را\nقرض گیرندگان برای مدعی مال و گواهی دو دین دار بدینی که برایشان باشد که بدرستی این دین برای\nمدعی راست قبول کرده نمیشود و همچنین قبول کرده نمیشود گواهی ایشان اگر داده باشند آن دین را\nبصاحب دین همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و في نوادر ابن سماعة\nعن محمد رحمة الله عليه رجل شهد عليه شاهدان لرجل رباع هذا الدار من هذا\nالرجل بالف درهم على انيما ضمنا المشتري الدرك قال اذا كان الضمان في اصل البيع\nفایده\nگواهی دو ضامن درک بپوشتن چیزیکه در مقبوضه بیع ضامن درک شده اند\nلم تجر شهاد تهاوان لم تكن المعانا في اصل البيع جازت شهاد تها كذا في الذخيرة (عالمكيري)\nو در نوادر ابن سماعه رح از امام محمد رح ذکر شده است که بر مردی گواهی دادند دو مردان که بدرستی ما\nفروخته است این سراسی را بر این مرد بهزار درم باین شرط که ما ضامن شرک شده ایم برای خرنده\nیعنی ضامن شده ایم که اگر مستحق فروخته شده را باستحقاق برد بهای آنرا بتو میرسانیم\nگفته ست امام محمدرم که اگر این ضامنی در اصل فروختن بود یعنی داخل عقد بود\nروا نمیشود گواهی ایشان و اگر آنضامنی در اصل عقد نبود روا میشود گواهی\nایشان همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره رجلان شهدا علی رجل انه باع دارا"}
{"book": "adl0013", "page": 245, "text": "۲۴۱\nکتاب الشهادة\nمن هذا المدعي بالف درهم علي انهما كفيلان بالثمن قال محمدرح ان كان ضمانهما\nفي اصل البيع لم تقبل شهادتهما والاجازت ( عالمكيري ) دو مرد می گواهی دادند برا\nمردیکه فلانکس فروخته است سرای خود را براین مدعی بهزار درهم باینکه ما هر دو ضامنانیم\nببهای آن گفته است امام محمد رح که اگر ضامن شدن ایشان در اصل عقد فروختن\nداخل بود قبول نمیشود گواهی ایشان و اگر در اصل عقد داخل نبود روا میشود رجل اشتري\nجارية وكفل له رجلان بما يلحقه فيها ثم شهدا الكفيلان ان البايع انتقد الثمن لاقبل\nشهادتهمـا وكذا لو شهدا ان البايع قد ابرأه عن الثمن ( قاضيخان )\nمردی خرید کنیز می را و ضامن شدند برای او دو مرد بچیزی که برسد او را در خریدن\nآن کنیز از تاوانی بعدازان آن دو ضامن گواهی دادند که بدرستی فروشنده نقد گرفته\nببهای آنرا از خرنده قبول کرده نمیشود گواهی ایشان و همچنین قبول کرده نمیشود گواهی ایشان\nاگر گواهی دادند که بدرستی که فروشنده از بهای کنیز ابرا کرده است برای خرنده وذكر في\nفایده\nقبول نیست گواهی فروشنده\nزمین و اولاد او بر خرنده آن\nباینکه شفعه دار حق شفعه خود را\nدران طلب کرده است اگر\nآنشرای در دست خرنده\nبود و او منکر بود\nشفعة الاصل اذا شهد البايع واولاده ان الشفيع قد طلب الشفعة من المشتري\nوالمشتري ينكر والدار في يد المشتري لا تقبل شهادتهم ( قاضيخان )\nو ذکر شده است در کتاب شفعه کتاب مبسوط که اگر فروشنده زمین واولاد او گواهی داد\nکه بدرستی شفعه دار طلب کرده است حق شفعه خود را در ان زمین از خرنده و خرنده\nمنکر بود ازان طلب و سراسی در دست و تصرف خرنده بود قبول کرده نمیشود گواهابی ایشان\nوروى ابن سماعة رح لو شهد ابنا البايع ان الشفيع سلم الشفعة جاز ولو شهدا للبايع بذا\nلم تجز ولو شهدا ابنا البايع ان المشتري سلم الشفعة للشفيع الم بر شهادة روایت کرده است ابا\nسماعه رح از امام محمد رح که اگر گواهی دادند دو پسر فروشنده که بدرستی شفعه دار سپرده است"}
{"book": "adl0013", "page": 246, "text": "جلد دوم ٢٤٢ کتاب شهادة\nشفعه خود را برای خرنده رو است گواهی ایشان و اگر فرو شنده گواهی داد بسپردن شفعه دار\nشفعه خود را روانیست و اگر گواهی دادند دو پسر فروشنده که بدرستی خرنده سپرده است شفعه دار\nبرای شفعه دار رو انمیشود وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمة الله عليه رجل\nباع دارا ولم يقبضها المشتري حتي جاء شفيع الدر وخاصم فيها فشهدا\nابنا البايع ان المشتري قد سلم الدار للشفيع بشفعته ثم اشتراها منه\nبالثمن لا تقبل شهادتها وكذلك لوشهدا ان الشفيع سلم الشفعة في الدار\nلا تقبل شهادتها وهذا اذا ادعی الاب ما شهدا به اما اذا جحدها شهدا\nبه فتقبل شهادتهما ولوكان المشتري قبض الدار من\nالبايع ثم شهد ابنا البايع على تسليم المشتري الدار الي الشفيع بشفعته\nلا تقبل شهادتها سواء ادعى البايع ما شهدا به او جحد ذلک کذا في المحيط (عالمكيري)\nو در نوادر ابن سماعه رح از امام محمد رح روایت کرده است مردی فروخت سرائی را و قبض نکرده\nبود آنرا خرنده آن تا اینکه آمد شفعه دار آن دعوی کرد با خرنده در آنسرای پس گواهی دادند پسران\nفروشنده که بدرستی خرنده سپرده است آنسرای را برای شفعه دار بسبب شفعه او بعد از ان\nخریده است خرنده آنسرای را از شفعه دار بیهای آن قبول کرده نمیشود گواهی ایشان همچنین\nاگر گواهی دادند پسران فروشنده که بدینکه شفعه دار سپرده است حق شفعه خود را در انسرای\nبرای خرنده قبول نمیشود گواهی ایشان این حکم وقتی است که دعوی میکرد پدر گواهان که فوشنده\nاست چیز را که گواهی داد اند پسران و باین چیز اما اگرمنکر بود پدر ایشان از انچیز که پسران او بان\nچیز گواهی داده اند پس قبول کرده میشود گواهی ایشان و اگر خرنده قبض کرده بود سرای را از فرو\nپس از ان گواهی دادند پسران آن فروشنده بسپردن خرنده آنسرای را برای شفعه دار بشفعه او"}
{"book": "adl0013", "page": 247, "text": "جلد دوم\n۲۴۲\nکتاب الشهادة\nفایده\nشاهد‌ی بعض شفعداران\nبر بعضی سپردن حق شفعه را\n\nقبول کرده نمیشود گواهی ایشان برابر است اینکه دعوی بکند فروشند که پدر آن گواهان است آنتحریررا که\nگواهی داده اند بران پسران او و یا منکر باشد ازان هچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذاكان للدار\nشفيعافشهدا شاهدا ان احدا سلم الشفعة ولا يعلما أيهما هو فشهادتهما باطلة وان کا\nالشفعاء ثلثة فشهد اثنان منهم على احدهما انه قد سلم الشفعة وقال قد سلمنا معه فشا\nجائزة وان قالا خن نطلبها فشهادتهما باطلة وكذلك لو قالا سلمنا معه ولا بن احمدا\nاولا بيه اولما تبه او لزوجته شفعة فشهادتها باطلة كذا في الحاوي (عالمكير)\nوقتیکه در سرائی را دو شفعه دار بودپس دو شاهد گواهی دادند که بدرستیکه یکی ازین دو شفعه دار سپرده است حق\nشفعه خود را و حال اینکه نمیدانستند که اوکدام یکیست ازان دو پس گواهی ایشان باطل است و اگر شفعه\nگیره سه بودند پس دو کس از ایشان گواهی دادند بریکی ازایشان که بدرستیکه او سپرده است حق شفعه خوه\nو گفتند که بتحقیق ما نیز سپرده ایم حق شفعه خود را با او پس درست گواهی ایشان و اگر گفتند که میخواهیم\nحق شفعه خود را پس گواهی ایشان باطل است و همچنین اگر گفتند که ما با او سپرده ایم حق شفعه خود را و حال\nآنکه در سپریکی از ایشان را و یا پدر او را و یا مکاتب او را و یا زن او را حق شفعه بود دران پپس گواہی\nایشان باطل است همچنین ذکر شده است در کتاب حاوي لا يجوز شهادة الشفيعين\nفایده\nگواهی دو شفعه دار برای\nخزنده برفروشنده یا برفروشنده\n\nبالبيع على البايع للجاحد ان طلبا الشفعة وان سلماها جازت\nشهادتهما للمشتري وان بحد المشتري الشراء\nوادعى البايع لم تجز شهادتهما ايضا ان طلبا الشفعة غيرا نهما\nيا خدانها باقرار البايع وشهادة ولد الشفيع ووالده بمنزلة شهادته\nفي ذلك وان شهدا ولد الشفيع بالتسليم جازت شهادتها ( عالمكير)\nروا نمیشود گواهی دو شفعه دار برای خنده بفر وختن برفروشنده منکر از فروختن اگر میخواستند"}
{"book": "adl0013", "page": 248, "text": "جلد دوم ۲۴۰ كتاب الشهارة\nآن شاهدان شفعه خود را واگر سپرده بودند آنرا رها میشود گواهی ایشان برای خرند ، واگر منکر بو در خرند. از خریدن\nو فروشنده دعوی میکرد آنرا نیز روانمیشود گواهی ایشان اگر میخواستند شفعه خود را ولیکن ایشان میگیرند\nشفعه را بسبب اقرار کردن فروشنده و گواهی له شفعه دار و پدر او مانند گواهی خود شفعه دارست درین حکم\nو اگر گواهی دادند دو پسر شفعه دار بسر بودن شفعه دار شفعه خود را روانمیشود گواهی ایشان رجلان فی ید هما\nوهن لرجلين فجاء رجل و ادعى الرهن فشهد له المرتهنان جازت شهادتهما ولو شهد گواهی دو گرو گیرندگان\nالراهنان لغير هما بالرهن والمرتهن ينكر لا تقبل شهادة الراهنين الا ان الراهنية ممنا یا دوگرو دهندگان بچیز گروی\nقيمته الرهن للمدعى ولوكان الرهن جارية الرجلين فهلكت عند المرتهنين وقيمتها برای كسیكه دعوای\nمثل الدين و اقل او اكثر فشهد بالمرتها لمدعي لا تقبل شهاد تمام المني من قيمتها النهر المداري و قامة آنمیکند\nدو مرد می در دست ایشان چیزی گروی بود از دو مرد دیگر پس امد مردی و دعوی کرد آنچیز گروی را\nپس گواهی دادند برای او آن گرو گیرندگان رو امیشود گواهی ایشان و اگر گرو دهندگان گواهی دادند بچیزی\nگروی برای غیر خود و گرو گیرنده منکر بود ازان قبول کرده نمیشود گواهی ایشان لیکن آن گرو دهندگان\nتاوان میدهند قیمت آنچیز کروی را برای مدعی واگر آنمال گروی کنیزی بود مر د وران\nرا پس هلاک شد نزد دو گرو گیرندگان و قیمت آن کنیز مانند دین بود یا کمتر ازان\nو یا زیاده تر از ان پس گروگیرندگان گواهی دادند بان کنیز گرو کرده شده برای\nمدعی قبول کرده نمیشود گواهی ایشان بر گرو دهنده گان و تاوان میدهند آن گرو\nگیرندگان قیمت آن كنيز كرومی را براى مدعى ولو شهد على قرار المدعى بكون\nالمرهون ملك الراهن لا تقبل قائما كان او هالكا الا اذا شهدا\nبعد ما رد الرهن على الراهن كذا في الوجيز للكردرى دعالمكيري)\nو اگر گواهی دادند گروگیرندگان با قرار مدعی باینکه چیز گرو کرده شده ملک کرد و منده است"}
{"book": "adl0013", "page": 249, "text": "جلد دوم\n۲۴۵\nكتاب الشهادة\nفایده\nقبول نیت گواهی\nغصب کننده بحق غصب کننده\nشده برای دعوی کننده\nآن بر کسیکه از و غصب\nکرده شده\nگواهی امانت گیرنده\nو عاریت گیرنده و اجاره گیرنده\nبرای دعوی کننده آنمال بانت\nو مال عاریت و اجاره کرده شده\nبر امانت دهنده و\nعاریت دهنده\nواجاره\nدهنده\nقبول کرده نمیشود گواهی ایشان خواه موجود باشد آن چیز و خواه هلاک شده باشد\nمگر قبول میشود وقتیکه گواهی بدهند که و گیرندگان بعد از رد کردن ایشان آنچیز که رده شده را\nبرگرد و هنده همچنین ذکر شده است در کتاب خانیه در جلا غصبا عبدا و من بعد فجاء حماد عدها\nفشهد له الغاصبان شهدك بعد الرد على المغصوب منه جازت شهادتهما وان شهد اقل الرد\nوالعبد قائما وهالك في بدهم وقضى القاضي عليها بالقيمة للمغصوب منه أولم يقض وتراضيا على\nالقيمة ودفعا القيمة إلى المغصوب منه أو لم يدفعاها لم تقبل شهادتهما (قاضیخان)\nدو مردی غصب کردند غلامی را از مردی پس آمد مردی و دعوی کرد آنغلام را پس آن\nدو غصب کنندگان گواهی دادند برای او اگر گواهی داده بودند بعد از رد کردن ایشان آنغلام\nبر کسی که از و غصب شده بود روا میشود گواهی ایشان و اگر گواهی دادند پیش از رد کردن بر او و حال\nآنکه آنغلام موجود بود و یا هلاک شده بود در دست ایشان و قاضی حکم کرده بود بر ایشان بقیمت آن\nبرای کسیکه از و غصب شده بود و یا حکم نکرده بود و با هم راضی شده بودند غصب کنندگان\nو کسیکه از و غصب شده بود بر دادن قیمت و داده باشند قیمت را بآنکسیکه از و غصب شده بود\nیا نداده باشند آنرا قبول نمیشود گواهی ایشان ولا تقبل شهادة المودع والمستعمل المستأ\nللمدعين قبل الرد ولو اودع رجل رجلا نز ودريعة فجاء مدع فادعاها فشهد له المودعان\nجازت شهادتهما ( جوهره نيره) ولو شهدا على اقرار المدعى لمن أودعهما\nوالمال قائما ومستهلك لم تقبل شهادتهما ولوشهدا بذلك بعد ردهما المال على من\nاودعهما جاز شهادتهما (قاضيخان ) و قبول کرده نمیشود گواهی امانت گیرنده مال عاریت گیرند\nآن و اجاره گیرنده آن بر امانت دهنده و عاریت دهنده و اجاره دهنده برای کسیکه دعوی کند آنمال را\nپیش از رد کردن ایشان آعمال کو اگر امانت نهاد مردی نزد دو مرد دیگر مالي را پس آمد مدعي پس دعوی کرد آلمال"}
{"book": "adl0013", "page": 250, "text": "جلد دوم\nماده ۱۸\nعدد ۲۴\nکتاب الشهادة\n\nامانت را پسر گواهی دادند برای او آن دو سر امانت گیرندگان رو است گواهی ایشان\nبعد از رد واگر ایشان گواهی دادند باقرار کردن مدعی باعمال امانت برای کسیکه امانت نهاده\nبود نزد ایشان و حال آنکه مال امانت موجود بود و یا هلاک شده بود قبول کرده نمیشود گواهی ایشان\nو اگر ایشان گواهی دادند بآن اقرار او پس از رد کردن ایشان آنمال امانت را بر کسیکه امانت\nنهاده بود نزد ایشان رو است گواهی ایشان و في وديعة الاملاء والعارية\nاذا شهدا على الذي اودعاه او اعارا ه انه للمدعي لا يجوز شهادتهما\nقبل الرد ويجوز بعده (قاضيخان) و در کتاب ودائعیت و کتاب عاریت\nاز کتاب املا ذکر شده که اگر دو کس گواهی دادند بر کسیکه ایشان چیز یرا نزد او امانت یا عاریت\nنهاده بودند که این چیز مدعی راست روا نمیشود گواهی ایشان پیش از رد کردن امانت گیرنده\nو عاریت گیرنده آن چیز را برایشان و روا میشود گواهی ایشان بعد از رد کردن او آنچیز را\nبر ایشان لا تقبل شهادة المستاجر للاجر والمستاجر والمستعير للمعير بالملكا\nكذا في البحر الرائق (عالمگيرى) لو استاجر دار ا شهرا فسكن الشهر كله ثما جاء\nصاع اخر فشهد بها المستاجر ورجل اخر معه فالقاضي يسال المدعي عن الإجاز\nاكانت بامره او بغير امره فان قال كانت بامري لم تقبل شهادة المستاجروان\nقال كانت بغير امري تقبل شهادته ولو لم يسكن الشهر كله لم تجز شهادته وان لم يدع\nالمدعي ان الاجارة كانت بامره (تكملة) وقبول کرده نمیشود گواهی اجاره گیرنده برای اجاره دهنده\nبچیز یکه عقد اجاره بر ان واقع شده وگواهی عاریت گیرند و برای عاریت دهنده بچیز یکه عاریت داده شده اگر شخصی با جاره کرفت\nسرائی را تا مدت یکماه پس سکونت کرد در آن ماه یکجا و بعد از آن مدعی دعوی کرد که آنسرای است دیگری را می با دعای اسرا\nاجاره گیرنده بامر وی کریا او پسر قاضی پرسد از ان مدعی از حال اجاره که آیا آن اجاره با مرا بود یا بغیر امر و پس اگر گفت که"}
{"book": "adl0013", "page": 251, "text": "جلد دوم\n۲۴۳\nکتاب الشهادة\n\nبا مرمن بود قبول کرده نمیشود گواهی او واگر مدعی گفت که بیغیراز امرمن او قبول کرده میشود گواهی و واگر تمام\nنگاه سکونت در آنسر اسی نکرده بود روا نمیشود گواهی او اگرچه مدعی دعوی نکرده باشد که اجاره با مرمن بود\nولو شهد المستاجران ان المدعى الذي اجر هما لاثبات الاجارة اولا فسكك\nعلي الموجر لفسخ الاجارة قال ابو حنيفة رح جازت شهادتهما سواء كانت الاخيرة\nرخيصة او غالية (تكملة) وشهادة الام البغير الثمالي في او على تقبل ( فتح القدير )\nواگر دو اجاره گیرنده گواهی دادند که پدر یتیم که مدعا سر کسی را ست که سرای را با جاره داده ست\nبما و این گواهی را دادند برای اثبات عقد اجاره ویا گواهی دادند برای دیگر انسانی که این مدعا۔۔\nسرا ور است و این گواهی را دادند بر موجر برای فسخ شدن عقد اجاره گفت ستا مام اعظم رحمه الله\nکه رو است گواهی ایشان در هر دو وجه برابر ست اینکه اجرت آنسرای ارزان باشد و یا گرا\nباشد و گواهی کسیکه سکونت کند د سرای ست بغیر اجاره برای مدعی و بر مدعلی رو است\nولو شهدك المودع او المستاجر للعين بالعتو قولا او تديرا او كتابة يقبل خوابجا لا بيعه (بحرابین)\nو اگر امانت گیرنده غلام و یا اجاره گیرنده آن گواهی داد برای آنغلام بآزاد کردن خواجه اورا\nو یا مدبر کردن او و یا بمکاتبه ساختن خواجه او را نزد دعوی کردن غلام آنرا روا میشود گواهی او وروانی\nگواهی او بفروختن خواجه آن غلام را و تجوز شهادة رب الدين للمديون بما هو مزيل\nكذلك ذكر في الوكالة و الجامع ولو شهد لمديونه بعد موته بمال لم تقبل شهادته\n(قاضيخان ) في فتاوى العلامة القرتاشي تقبل شهادة رب الدين لمديونة\nبحال حياته اذا لم يكن مفلسا قولا واحدا واختلف فيما اذا شهد له في حال كونه\nو شمس الائمة الحلواني والد صاحب المحيط قال تقبل واما اذا شهد له بعد\nالموت فلا تقبل قولا واحدا ( منحة الخالق )\n\nفایده\nگواهی صاحب دین برای\nمقروض دحالی که او مفلس دین او باشد\nرواست در حال مفلسی اوبرامر\nو بعد مفلسی و در حال\nزنده کی او یا مرد کی\nاو"}
{"book": "adl0013", "page": 252, "text": "جلد دوم\n۲۴۸\nکتاب الشهادة\n\nو رواست گواهی صاحب دین برای دیندار او بچیزی که از جنس دین او باشد همچنین ذکر شده است\nدر کتاب وکالت مبسوط و کتاب جامع و اگر گواهی داد صاحب دین برای دیندار خود بمالی بعد از مردن آ\nدین دار قبول کرده نمیشود گواهی او و در فتاوای علامه تمرتاشی رح ذکر شده است اینکه قبول کرده\nمیشود گواهی صاحب دین برای دیندار او در حال زندگی او وقتیکه آن دین دار او ناتوان نباشد و\nدرین حکم یک قول است اختلاف نیست دران و اختلاف است در صورتیکه صاحب دین گواهی\nبرای دین دار خود در حال ناتوان بودن او وشمس الائمه حلوانی رح پدر صاحب کتاب محیط گفتا\nکه قبول کرده میشود گواهی او واه و قتی که گواهی بدهد برای او بعد از مردن او پس قبول کرده نمیشود\nو در این حکم یک قول است بغیر اختلاف رجل عليه دين لرجل فشهد المدينون\nمع رجل اخر ان الطالب اقران الدين لفلان ان شهد المديون بذلك قبل اداء الدين\nلا تقبل شهادته وان شهد بعد المیافته قاضیخان مردی بر او دین بود مرد دیگر را پس\nآن دیندار با مرد دیگر گواهی داد که بدرستی خواهنده دین که صاحب دین است اقرار کرده است\nکه آن دین مر فلانرا است اگر دین دار گواهی داد بآن پیش از ادا کردن او آن دین را قبول\nکرده نمیشود گواهی او و اگر گواهی داد بعد از ان روا میشود گواهی او رجل مات وله علی رجال داراست\nفشهد الغريمان لرجل ان ابن الميت لا وارث له سواه وشهد اخوان سواى الرجل ان\nاخاخ المیت و وارثه لا وارث له سواه فانه يقضى بشهادة الغريمان لان الاخ لا يرث مع الابن\nفان كان شهود الاخ شهد والا لا وقضى القاضي الاخ ثم شهد الغريمان لرجل اخرانه ابن الميت\nلا تقبل شهادة الغريمين وكذالو قضى با دين الميت باقر القاضي او بغیرا ره ثم شهد الغريمان\nلا تقبل شهادتها لان الديون تقضى با مثالها وكانا بمنزلة البائعين والبائع اذا شهد\nلغيم بما باع لا تقبل شهادته وكذا المشترى ولوكان مكان الدين عبد في ايديهما\n\nگواهی دیندار مر صاحب\nدین آن دین برای\nکسی"}
{"book": "adl0013", "page": 253, "text": "جلد دوم\n۲۳۶\nکتاب الشهادة\n\nمن المیت فلم یدفعها العبد الی الاخ حتٰی شهد به للان الا تقبل شهادتها وان دفعها الی الاخ بقبضها ثم شهدت الان\nجازت شهادته لوکان الله المدعی یدعیها للمیت جازت شهادتهما للابن دفعها العبد الی الاخ اولم یدفعها (قاضیخان)\nمردی مرده اورا برادردی و پسری درم دین بود پسر آن دو دیندار گواهی دادند برای مردی که بدرستیکه این\nپسر مرده مست وصیت مرا و را وارثی غیر ازو و دومرد دیگر غیر از ان دینداران گواهی دادند برای مرد دیگر\nکه بدرستیکه این مرد برادر مرده است وصیت وارثی مراورا غیر از و پس بدرستیکه قاضی حکم کند گواهی\nآن دینداران زیرا که برادر میراث نمیبرد با پسر مرده پس اگر گواهان برادر در اول گواهی دادند و قاضی\nحکم کرد برای برادر بعد ازان آن دینداران گواهی دادند برای مرد دیگر که بدرستیکه این مرد پسر مرده است\nقبول کرده نمیشود گواهی آن دینداران و همچنین اگر دینداران ادا کرده بودند دین مرده را با مرقاضی با\nبغیر از امر او بعد ازان گواهی دادند برای پسر قبول کرده نمیشود گواهی ایشان زیرا که درینجا\nبماننده ای خود ادا میشوند و میشوند آن دو دین دار مانند دو فروشنده که ان حال آنکه فروشنده وقتیکه گواهی\nبرای دیگری بچیزی که فروخته باشد آنرا قبول کرده نمیشود گواهی او و همچنین ست حکم خرنده یعنی\nقبول کرده نمیشود گواهی او بچیز خریده شده برای شخص دیگر و اگر درین مسئله مذکوریه جا\nدین غلامی غصب کرده شده بود از مرده در دست گواهان پس آنغلام را ببرادر مرده نداده بودند\nتا اینکه ایشان گواهی دادند بآنغلام برای پسر مرده قبول کرده نمیشود گواهی ایشان و اگر آنغلام را ببرادر مرده\nداده بودند بحکم قاضی بعد ازان گواهی دادند برای پسر روامیشود گواهی ایشان و اگر غلام در دست\nایشان امانت بود مرآنمرده را روا میشود گواهی ایشان برای پسر او خواه آنغلام را ببرادر داده باشند و یا نداده باشند\nشهدت ان فلانا امرهما بتزویج فلانته منه او بخلعها او ان اشتری له عبدا ففعلنا فاما ان ینکر الموکل\nالامر والعقد او یقر بالامر لا العقد اویقرهما وکل علی وجهین اما ان یدعی الخصم العقد\nمع الوکیل او ینکر فان کان الموکل ینکر لا تقبل فی الفصول کلها وان کان الامر یقر بهما\n\nقاعده\nگواهی کسیکه مراور\nامر کرده شده باشد\nبفعلی باینکه آن فعل\nکرده ام"}
{"book": "adl0013", "page": 254, "text": "جلد دوم\n۲۵۰\nکتاب الشهادة\n\nوالخصم يقام القضاء بالاقرار لاسا اذا انكر البائع سوار ابن الان يكذب العقد النصر الى الايطالين يقضى في الجامع\nبالطلب الا باقرار القول بها وان الم من الحلة قال الخصم يقضى الفط الا النكاعند اله واليم الله (عالمكيري)\nدو شاهد گواهی دادند که پدرحسيبک فلان امر کرده است ما رابنکاح گرفتن فلانه زن برای او و یا بنکاح کردن با آن زن\nو یا باینکه بخرم برای او غلامی را پس ما کردیم آن کار را پس درینصورتها وکیل گیرنده منکر میباشد از امر کردن خود\nآن دوشاهد را وعقد بستن ایشان با آن زن وفروشنده غلامها اقرار میکند با مکرردن خود ایشان و با عقد\nبستن ایشان و یا اقرار میکند با مر کردن خود وعقد کردن ایشان هر دو و هر کدام ازین صوربه بر دوجه است\nیا اینکه دعوی میکند شخصی که زن و فروشنده غلام است عقد بستن با وکیل و یا اینکه انکار میکند از ان پس اگر\nوکیل گیرنده انکار میکرد از امرکردن و از عقد بستن قبول کرده میشود گواهی آن دو شاهد درینصورتها و اگر ارمر\nاقرار میکرد با مر کردن و عقد بستن و شخصی که زن و فروشنده غلام است اقرار میکرد بعقد حکم کرده میشود باقرار وکیل\nگیرنده نه بگواهی اند و شاهد ونکاح کردن و بنکاح گرفتن و فروختن بدین حکم برابر ست و اگر آن شخص انکار میکرد اعقد بستن\nحکم کرده میشود بنکاح کردن و فروختن و حکم کرده میشود در رفع بطلان شدن اگر زن بغیر از لازم شدن مال ان\nزن بسبب قرار کردن شوهر او را بسبب گواهی آند و شاهد و اگر اقرار میکرد امرکننده با مر کردن خود و لیکن انکار میکرد\nاز عقد بستن آن شاهدان پس اگر شخصی که زن وفروشنده غلام است اقرار میکرد حکم کرده میشود تمامی آن عقدها\nلگرحکم کرده نمیشود د عقد نکاح نزد امام اعظم رحمة الله علیه همچنین ذکر شده است در کتاب خزانته عن ابی یوسف\nفي النوادر اذاشهد شاهدان ان فلانا امرنا ان نبلغ فلانا انه قد وكله\nيبيع عبده وقد اعلنا أوا مرنا ان نبلغ امرأة انه قد جعل امرها بيدها\nفبلغناها وقد طلقت نفسها جازت شهادتهما ولو قالا نشهد انتقال لناخبرلاتی\nفخيرناها فاختارت نفسها لا تقبل شهادتهما كذا في المحيط (عالمكيري)\nاز امام ابو یوسف رح روایت شده است در کتاب نوادر که اگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی فلان"}
{"book": "adl0013", "page": 255, "text": "جلد دوم\n۲۵۱\nكتاب شهادة\n\nامر کرده مارا که برسانیم بفلان این خبر را که بدرستی او وکیل گردانیده او را بفروختن غلام او و تحقیق گواهی دادن\nکه ما نیز برسانیم غیرا و و یا گواهی باوند که بدرستی که او امر کرده است ما را که برسانیم بزن او این خبر را که او گردانیده اختیا\nطلاق اور ا بدست او پس ما رساندیم بزن او آن خبر را و تحقیق که آنزن طلاق کرده نفس خود را روا است گاهی\nایشان و اگر آن دو شاهد گفتند که گواهی میدهم که بدرستی فلان گفت ما را که اختیار طلاق را بدین بزن من\nپس ما اختیار دادیم بزن او را پس آن زن اختیار کرد طلاق خود را قبول کرده نمیشود گواهی ایشان چنین\nذکر شده است در کتاب محیط لا تقبل شهادة الانسان لنفسه الا فى مسالة القاء\nاذا شهد بعفو ولى المقتول وصورته في شهادات قاضيخان ثلثة قتلوا\nرجلا عمد اثمر شهد وا بعد التوبة ان الولي قد عفى عنا قال الحسن رح لا تقبل\nشهادتهم الا ان يقول اثنان منهم عفى عنا وعن هذا الواحد ففى هذا\nالوجه قال ابو يوسف رح اقبل فى حق الواحد وقال الحسن رح تقبل فى حق الكل\nان كان المراد ان القابل اثنان فقط كما هو المتبادر من ظاهر العبارة\nفالظاهران القبول فى حق سقوط القود عن الكل وعليه\nفتجب الدية على الشاهدين فقط وان كان المرادان كل اثنين\nقالا ذلك او كل واحد قال ذلك فيسقط الدية عن الكل (منحة الخالق)\nقبول نمیشود گواهی آدمی برای خود او مگر در یک مسأله و آن مسأله ایست که اگر قاتل گواهی بدهد بجخشیدن\nولی کشته شده و صورت آن مسأله انیست که ذکر شده در فتاوای قاضیخان در کتاب شهادات که اگر سه کس\nبقصد کشند مردی را بعد از ان گواهی دادند بعد از تو به کردن که بدرستی که ولی کشته شده تحقیق عفو کرده\nاز ما گفته است امام حسن رح که قبول کرده نمیشود گواهی ایشان مگر وقتیکه دو کس از ایشان بگویند که عفو کرده است ان ما\nو از بین یکی بس در ین وجه مام ابو یوسف رح گفته است که من قبول میکنم این گواهی را در باره آن یک کس و گفته است\n\nفایده\nگواهی انسان برای خود او\nقبول نیست مگرو در یک مسأله\nکه قاتل گواهی بدهد بعفو کردن\nولی کشته شده"}
{"book": "adl0013", "page": 256, "text": "جلد دوم\n۲۵۲\nكتاب الشهادة\n\nامام حسن كه قبول كرده ميشود درپاره همه ايشان بدانكه اگر مراد امام حسن ازين باشد كه گوينده آن قول كه شاهدی\nعفو جهت دو كس از ايشان باشد فقط نه سوم از ايشان چنانكه فيما در روايت نظام بيست مالم حسن بن زياد يسری\nكه قبول شدن اين كواهی درباره ساقط شدن قصاص است از همه ايشان و بنابر این حكم پس واجب میشود ديت\nبران دو شاهد فقط نه بران سوم و اگر مراد امام حسن ازين باشد كه بدرستي هر دوكس از ايشان كه كفته باشند ان\nقول را و يا هر كدام ازيشان كه كفته باشند آنرا پس بنابرين مراد امام حسن آنست كه ساقط ميشود ديت از همه ان سه نفر\nرجل له شهادة على كتاب وصية ميت وله فيه وصية فقال لفقيه ابي بكر\nالبلخى ح ينبغي ان يقول الشهد ان على جميع ما في هذا الكتاب الا هذا اى م ع هذا في المحيط (قاضيخان)\nمردي را كواهی در نبوشته وصيت كردن مرده و حال آنكه مران مرد را در ان نبشته وصيتي ديگري كندر بيت فقير ابوبكر بلخي\nكه نيمبايد يكع بگويد آن مرد كه كواهي ميدهم تمام آنچيزيكه درين نبشه است مگر كواهی نميدهم براين چيزيكه مرد موصي كرده\nبان براي من مشهد دست خود را بران چيزي كه آن مرده وصيت كرده براني و و عن ابی القاسم\nاذا ادعت امرأة على زوجها مهرها فانكر الزوج نكاحها وكان الشاهد تولى تزويجها\nقال يشهد على النكاح ولا يذكر العقد عن نفسه (قاضيخان) ...\nو روايت شده از ابو القاسم م که وقتيكه دعوي كند زنی بر وابشان شوهر خود مهرخودراپس منكر شو دلان در ابتان\nاز نكاح آن زن و باشد شاه و آنزن مردي كه تصرف كرده باشدر نكاح دادن آنزن را بطريق وكيل بودن يا\nولي بودن گفته است امام ابو القاسم رح كه آن شاهد كواهی بدهند بتنكاح آنرن ديگرند و وكا هي نكاح دادن اور اخاطر خود\nرجل عليه الف درهم لرجل فوزن الغريم الفا ووضعها بين يدي الطالب وقال خذها\nفدا وفيتك فقال الطالب لرجل اخرفا ولني هذه الدراهم فناوله ثم شهد\nالمقضى له انه هو الذي دفع اليه الدراهم جازت شهادته (قاضيخان)\nبر مردي هزار درهم دين بو د بر مراد ديگر با پس وزن كرد آن درهمدار مزار درهم را ونها و آنرا د پیش صاحب دين\n\nفايده\nطريقته گواهی دادن بنوشته وصيت\nمرد مکه در آن نوشته\nبرای شا و نیتر\nوصیت\nمری کرد.\n\nفايده\nطريقه شاهدی دادن وکیل\nبنکاح باثبات\nعقد نکاح\n\nفايده\nشاهدی سیکه در میان مدیون\nاز پیش روی او کر فته پاینها\nصاحب دین داده\nبادا ادین"}
{"book": "adl0013", "page": 257, "text": "جلد دوم ٢٥٣ كتاب شهادة\n\nوگفت انرا که بگیراین درمها را که من دادم بتو تمام دین گرا گفت صاحب دین مر مرد دیگر را که بده با من این در مها را پس\nاو را آن مرد دیگر بعد ازان آن مرد دیگر گواهی داد بران کسیکه دین از برای او ادا کرده شده است که بدرستی\nاین مرد آن کس است که داده بودم او را هزار درم پس انج را رواست گواهی او و ان اشهد القاسمان\nفيه اقتساما جازت شهادتها في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعا\nوصورة ذلك اذا اقتسما الدارين الوارثين ثم شهدا ان هذا النصف لهذا الوارث\nوهذا النصف لهذا الوارث الاخر كذا وقع في قسمتها (قاضيخان) اگر گواهی داد دو بخش کنندگان بر چیزی\nبخش کرده بود ند آنرا رواست گواهی ایشان در قول امام ابو حنيفه و امام ابو يوسف رحمهما الله تعالى وصورت\nاین مساله اینست که وقتیکه دو مرد بخش کردند سرایی را در میان دو وارث بعد از ان آن دو مرد گواهی دادند که\nبد رستی که این نصف مراین وارث راست و این نصف دیگر مراین وارث دیگر راست همچنین رسیده است این در بخش\nایشان\nولو شهدا علي رجل بما قبضه من رجل ثم انكر قبضه فقال انحن وزناه عليه ان کا\nرب المال حاضرا عند الوزن جازت شهادتهما وان لم يكن حاضر الا تجوز\nفایده\nگواهی دو تقسیم کنندگان بر چیزی\nکه آنرا بخش کرده اند\n\nفایده\nگواهی دووزن کننده\nو دو پیمانه کننده بر قبض\nکننده در وزن کرده\nشده و پیمانه کرده\nشده\n\nشهادتها و في بعض الروايات لا تجوز شهادة الذي كال فى المكيل وشهادة الذي\nوزن في المذروح قال ابو حنيفة رح في الكيالين شهدا ان هذا باع من هذا كز\nوكلنا بنحن المشتري بامر البايع فشهادتهما باطلة ( قاضيخان )\nو اگ دو شاه گواهی داند برمردی ای که قبض کرد و آن بعد ازان من شد بردار قبض کردن آنمال پرشدن گفت که با وزگر\nآمال براون دو تری اگر صاح مال حاضر بو نزد وزن کردن ان انما ر اس گواهی این گر از نبود رایت\nگواهی یان با رایانه ای ای که یا که دربار دیوانه کانی وایی کی که کره با در باره\nا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ت ا م ین\nخص دریک خرو را ندم با پیمانه کریم ان ابری این رنده بار فرو شده پر گواهی ایشان باطل ست\n\nبصم الدين خه"}
{"book": "adl0013", "page": 258, "text": "جلد دوم\n۲۵۴\nكتاب الشهادة\n\nذكر في طلاق الاصل لو شهدا ان فلانا قال لامراته انت طالق ان كلمت فلانا\nوفلانا لا نفسها فشهد انها قد كلمتهما او شهدا انه قال لهما يوم تكلمان\nامراتی فلانه فهی طالق وانهما قد كلماها كانت شهادتهما باطلة وكذا لو شهدا\nعلى رجل انه قال لعبده فلان ان كلمت الشاهدين فانت حر وانه كلمهما\nوالمولی يجحد او شهدا انه قال للشاهدين ان كلمتهما عبدى فهو حر وانهما قد كلما\nفشهادتهم باطلة ولو شهدا انه قال لعبده ان دخلت دار هذين الشاهدين\nفانت حر وانه قد دخل دارهما فشهادتهما جائزة (قاضیخان) ذکر کرده امام محمد رح در کتا\nطلاق کتاب مبسوط که اگر دو شاهد گواهی دادند که فلان گفته بود مرزن خود را\nکه تو طلاق باشی اگر سخن گفتی با فلان و فلان مراد کرده بود ند شاهدان خود را پس آن دو شاهد\nگواهی دادند که بدرستیکه آن زن سخن گفته است با او یا دو شاهد گواهی دادند که فلان گفته بود\nما را که روزیکه شما سخن گفتید با زن من که فلانه است پس آن زن طالق باشد و بدرستیکه ما سخن گفتیم\nبازن او درین دو صورت گواهی آن دو شاهد باطل است و همچنین اگر دو شاهد گواهی دادند بر مردی\nکه بدرستیکه او گفته بود مر فلان غلام خود را که اگر سخن گفتی با این دو شاهد پس تو آزاد باشی\nو بدرستی که آن غلام سخن گفته است با ما وحال آنکه خواجه او منکر بود و یا دو شاهد گواهی دادند\nکه بدرستیکه فلان گفته بود ما را که اگر شما سخن گفتید با غلام من پس او آزاد باشد و بدرستیکه\nماسخن گفتیم با غلام او گواهی ایشان باطل است واگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستیکه فلان\nگفته غلام خود را که اگر درآمدی در سرای این دو شاهد پس تو آزاد باشی و بدرستیکه\nاو تحقیق در آمده است در سرای ما پس گواهی ایشان رو است رجل ادعی دارا فی ید رجل\nفشهد له شاهدان بها وان المدعى استاجر نا خلي منابها وغير ذلك مما لا يجب عليهما"}
{"book": "adl0013", "page": 259, "text": "جلد دوم\n۲۵۵\nکتاب الشهادة\n\nالضمان ذلك جازت شهادتها وان قالا استاجرنا على هدمها فهد مناها لا تقبل شهادتها\nبالملك للمدعی و یضمنا قيمة البناء المدعی علیه (قاضیخان) مردی دعوی کرد سرائی را که\nدر دست مرد دیگر بود پس گواهی دادند برای او دو شاهد بآن سرای که این سرای ملک تست د حال آنکه\nمدعی مزد و ر گرفته بود ما را به بنا نمودن انسرای و یا بعمارت نمودن آن بدیگر کارهای انسرای که واجب نمیشد\nبر ایشان تاوانی در کردن آن کار در جهت گواهی ایشان اگر آن دو شاهد گفتند که این مدعی مزد و ر گرفته بود\nما را بویران کردن انسرای پس ما ویران کردیم انرا قبول کرده نمیشود گواهی ایشان بملک بودن انسرای\nبرای مدعی و ایشان تاوان میدهند قیمت بنای انسرایرا برای مدعی علیه ولو و هن دارا\nفشهد له من استأجره للبناء يقبل وان شهد من استاجره لهدمها لا (خلاصه و هندیه)\nواگر کسی گرو داده بود سرائی را پس گواهی داد برای او شخصی که گرو کننده مزد و رگرفته بود او را به با نمودن\nانسرای قبول کرده میشود گواهی او د اگر گواهی داد کسی که گروکنده مزدور گرفته بود اد را بویران کردن انسرای قبول\nکرده نمیشود گواهی او ولو حلف ان لا يقرضه فاستقرضه شيئا من فلان، قد اقرضهما جازت شهادتها القاضیخان\nو اگر کسی سوگند کرده فرض نمیدیم این کش بسیج چیز سپس پنج دکس گواهی دادند که تحقیق او قرض داده و\nما را راست گواهی ایشان و آن سوگند کننده حانث میشود ولو شهد ان حلف بعتق علام\nان لا يستقرض شيئا ابدا فشهد انه مما قدا قرضاء لا يجوز شهادتهما بالاعتق العبد (قاضیخان)\nواگر دو شاهد گواهی دادند که فلان سوگند کرده است بازادی غلامان خود که قرض نخواهم از کسی چیزی ابدا پس\nآن دو شاهد گواهی دادند که بدرستیکه ما قرض داده ایم آن سوگند کننده را روانمیشود گواهی ایشان وآزاد نمیشود\nغلام او رجل قال ان دخل داري احد فامر أتم طالق فشهد ثلثة انهم دخلوا داره قال ابويوس\nان قالوا دخلنا جميعا لا تقبل شهادتهم وان قالوا دخلنا و دخل هذا\nمعنا جازت شهادتهم وسئل ابن ابو يوسف عن هذه المسالة فقال دلت هد"}
{"book": "adl0013", "page": 260, "text": "جلد دوم\n٢٥٦\nكتاب الشهادة\n\nاربعة اوثلتة انا قد دخلنا جميعا فقبل شهادتهما وانكان النيولاته الافقال المحو بن زيا صدق فاما اختلف اباك\nوالمخيارهم\nمردی گفت که اگر کسی درآمد در سرای من پس زنم طلاق شد پس گوای دادند سه کس که بدرستیکه ما در امدیم\nدر سرای او گفته است امام یوسف رحمہ اللہ کہ اگر ان سہ کس گفتہ ہند ما یکبار در آمده ایم قبول کرده نمیشود\nگوائی ایشان زیراکه گوایی بفعل خود داده انداگر گفته که مادرامدهایم و ورامده این شخص با ما رو است\nگوائی ایشان زیراکه این گواهی دادن است بد اخل شدن سوم نه بفعل خود و پرسید ه شد پسر\nامام ابو یوسف رحمہ اللہ ازین مسأله پس او گفت وقتیکه گوایی بدهند چهار ویا سے کس کہ بدرستیکہ\nہمه ما یکبا در آمده ایم قبول کرده میشود گوایی ایشان زیراکه هر دوکسی ازایشان گوایی بدرا مدن غیر خود\nداده اند واگران شاهدان دوکس بودندقبول کرده نمیشود گوایی ایشان زیراکه شاهدی بفعل خود داده\nپس گفت حسن بن زیادرحمہ اللہ مراپسرا مام ابویوسف رحمہ اللہ کہ بحق رسید ی حتی\nگفتی و تحقیق مخالفت کردی درین حکم از پدر خود وفي العيون ولو ان رجلا حلف بطلاق\nامرأته ثلثا ان ضرب هذين الرجلين فضربهما ووسعهما ان\nيشهد عليه بطلاق امرأته ثلثا ولا يخبران كيف كان وان اخبرالا\nتقبل شهادتهما كذا في التتارخانية ولر شهدانه قال عبدي حران ضربتکما\nفشهد شاهدان سواهما انه ضر بهما لم تجر شهادتهما وكذان اقرا المشهود\nعليه بضربهم ا وانكر اليمين كذا في فتاوي قاضيخان وعالمكيرى\nو ذکر شده درکتاب عیون السوری سوگندکروبهطلاق ری راگر ردم این دو مدراس زد آن دو مردرا\nر دست این دو مرد اگر گواهی دین بطلاق شدن زن و سلا و برند نه سرقاضی اک چگونه بود آن طلاق\nو اگربر دادندا چگونه آن طلا آن سب بیان کر قبول کردن ای ایشان چنین اکرد ی است وگواهیه درگی\nتارخانیه واگر وشاهد گوایی دادندیسوگن درنان که لان گفنه بود که غام آزاد باشد اگر دم شما را پس گوایی"}
{"book": "adl0013", "page": 261, "text": "جلد دوم\n٢٥٢\nکتاب الشهادة\n\nگواهی دادند دو شاهد دیگر غیر ان دو شاهد اول کجانث شدن و که بدرستیکه وی نداده است آن دو شاهد اول را\nروا نیست گواهی آن دو شاهد اخیر و همچنین حانث عتق واگر اقرار کرد بانس نبودن ایشان و انکار کردا رشوه\nنمودن خود باز ادعی غلام خود همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان وجملان شهد احدی رجلا\nقال هما ان مسست جسد کما نعبدی حوشهدانه قد مس جسد هما قال محمد لا تقبل\nشهادتها ولو شهد انه قال ان مست ثيابكما فعبدی حوشهد انه قد مس\nثیابها جازت شهادتهما قالوا اراد الشهود في هذه المسائل ان يشهد وا\nبالعتق بطريقهم ان تشهدوا بالعتق والطلاق مطلقا فلا بيان السبب كذا في\nالوجيز للمكر دری رقاضیخان عالمگیری) دو مرد می گواهی دادند بر مردی که بدرستیک او گفته بودی\nکه اگر سودم بدن شمارا پس غلام من ازاد باشد پس گواهی دادند که بدرستیکه او سوده است بان انرا\nگفته است امام محمدرح که قبول نمیشود گواهی ایشان و اگر گواهی دادند باینکه بدرستیکه او گفته بود که اگر سوره\nجامه شما را پس غلام من ازاد باشد پس گواهی دادند که تحقیق سوده است جامه ما را روا میشود گواهی ایشان\nگفته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که ارادا نمان اراده کردند که در چنین مسالها گواهی بدهند بازادی غلام\nپس طریقه ایشان چنین است که گواهی دهند بازادی غلام و طلاق زن مطلق بدون بیان سبب همچنین\nذکر شده است در کتاب بزازیه ولو حلف ان لا يهدم دار هذين ولا يقطع يدهما فشهدا انه\nفعل ذلك بهماله تجن شهادتهما (قاضیها) واگر کسی سوگند کرد که ویران میکنم سرای این دو مرد را و یانشویم\nکه و گرنی برم دست ایشانرا پس آن دو مرد گواهی دادند که بدرستیکه او گرد آن کار را جار و انیست گواهی اینان\nاذا شهد رجلان بالمهر لاختهما بسبب تزويجهما وقالا انا زوجنا\nاختنا بالف درهم والزوج يجحد النكاح او قال كان المهر\nخمسمائة لا تقبل شهادتهما ولو اقر الزوج بالمهر والنكاح وادعى\n\nالوجيز"}
{"book": "adl0013", "page": 262, "text": "جلد دوم\n۲۸۸\nكتاب الشهادة\n\nالبراءة اوالاداء فشهد بذلك للزوج قبلت شهادتهم اكذا فى المحيط عالمكيري\nوقتیکه گواهی بدهند دو مرد بهر برای خواهر خود بسبب نکاح کردن ایشان خواهر خود را بمردی و ایشان\nبگویند که بدر ستینکه ما بنکاح داده ایم خواهر خود را بهم هزار درم و شوهر او منکر بود از نکاح آن زن و یا\nشوهر که آن مهر خصد درم بود قبول کرده میشود گواهی ان دو مرد اگر آن شوهر اقرار کرد بان مهر و آن\nنکاح و دعوی کرد بخشیدن آنزن را و یا اداکردن خود آن مهر را پس آن دو مرد گواهی دادند\nبان بخشیدن و یا ادا کردن برای آن شوهر قبول کرده میشود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط رجل زوج ابنته رجلا فشهادة ابنه فشهد الابن رجحود الزوج بالنكاح\nودعوى الاب الى زوجتها اياه ردت هذه الشهادة هكذا في الكافي\nر عالمگیری ، مردی بنکاح داد دختر خود را بمردی دیگر گواهی دو پسر خود پس آن دو پسر\nگواهی دادند نزد منکر شدن شوهر از نکاح آن دختر و نزد دعوی کردن پدر ایشان که بدرستیکه\nمن بنکاح داده ام دختر خود را باین مرد در خصومت رد کرده میشود گواهی آن دو پسر مدعی همچنین ذکر\nشده است در کتاب کافی رجل لا يحسن الدعوى والخصومة فامر القاضي رجلين\nفضلماة الدعوى والخصومة ثم شهد له على تلك الدعوى جازت شها\nدتهما ان كان عدلين لانهما علماها من القاضي ولا باس بذلك\nعلى القاضي بل هو جائز فيمن لا يقدر على الخصومة ولا يحسنها خصوصاً على\nقول ابي يوسف رح كذا فى الظهيرية لان القاضي نصب ناظر\nوهذا من النظر واحياء الحقوق (قاضيخان وعالمگیری) مردی نیکو نمیدانست دعوی\nو گفتگو کردن را پس امرکرد قاضی دومردی را پس تعلیم کردندان مرد بان مدعی طریق دعوی و گفتگو را\nپس گواهی دادند آن دو مرد برای مدعی بهمان دعوی روامیشود گواهی ایشان اگر آن دومرد عادل باشند\nمرقعہ"}
{"book": "adl0013", "page": 263, "text": "كتاب الشهادة\n۲۵۹\nجلد دو\nزیراکه ایشان تسلیم کرده اندبامر قاضی پیچ باکی نیست مر قاضی را درین امرکردن بلکه این امر\nکردن اور و است در حق کسیکه قدرت ندارد بدعوی کردن ونیک نمیداند آنرا خصوصا\nمقبول لا مام ابویوسف رح همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه زیرا که قاضی ایستاده\nشده است در حالیکه نظر کننده ومهربانی کننده است برای عاجزان واین کار از جمله نظر و\nمهربانی وزنده کردن حقهای مردم است وتقبل من عد و بسبب الدين بخلاف\nالدنيوية (درمختار) اى لا تقبل شهادته على من يعاديه ويقبل له (شرح وقا\nوفي كنز الروس شهادة العدو على عدوه لا تقبل لانه متهم وقال\nابو حنيفة رح تقبل اذا كان عد لا قال استاذنا وهو الصحيح وعليه\nالاعتماد لانه اذ كان عد لا تقبل شهادته وان كان بينهما\nعداوة بسبب امر الدنيا واختاره ابن وهبان رح بحر رائق) قال سيد\nالوالد رح بعد كلام والحاصل ان في المسألة قولين معتمدين\nاحدهما عدم قبولها على العدو وهذا اختيار المتأخرين وعليه حالتين\nوالمنتقى ومقتضاه ان العلة العداوة لا الفسق والالم تقبل على غير العدو\nايضا وثانيهما انها تقبل الا اذا فسق بها واختاره ابن وهبان رح وابن\nالشحنة تكملة والعد ومريفتح يفرنج وميخون بفرجه وقيل يعرف بالعرف ومثال\nالعداوة الدنيوية ان يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع\nعليه الطريق على القاطع (خزانة المفتين قبول کرده میشود گواهی از دشمن بدشمنی و از جهت الدین کی\nبخلاف دشمنی که وشمنی او سبب بنیا باشد که گواهی او بر دشمن او قبول نمیشود یعنی قبول میشود شهابی\nاو برساننده دشمنی را وقبول کرده میشود گواهی او برای شش او و درکتاب کنز الروس گفته است کشو ها"}
{"book": "adl0013", "page": 264, "text": "جلد دوم\n۲۶۰\nکتاب الشهادة\n\nدشمن بر دشمن و قبول کرده نمیشود زیرا که او نسبت کرده شده است بتهمت در امام اعظم رحمة الله علیه گفته است که\nگواهی دشمن قبول کرده و قتیکه عادل باشد و گفته است استاد رحمة الله علیه که همین قول صحیح است در ینطور شهادت\nزیرا که دشمن و قتیکه عادل باشد قبول کرده میشود گواهی او گرچه دشمنی ایشان بسبب امر دنیوی باشد ازینقول باز\nکرده است ابن حبان رحمة الله وحاصل آنکه درین رساله دو قول اعتماد کرده شده است یکی مذہب او و قول قبول نشون\nگواهی دشمن و این قول برگزیده شده علماء متاخرین است و همچنین قول است صاحب کتاب کنز\nالدقایق وصاحب کتاب مستقلی و خواهرش این قول نسبت که سبب قبول ناشدن گواهی دشمنی اور\nنه فسق و اگر سبب آن فسق می بود گواهی او بر غیر دشمن او نیز قبول نمیشد و قول دوم اینست که بدرستی\nگواهی دشمن بر دشمن او قبول میشود مگر قبول نمیشود و قتیکه بسبب آن دشمنی فاسق شده باشد و\nبرگزیده است این قول را ابن حبان وابن شحنه رحمهما الله تعالی و دشمن انسان کسی است که نمونیم\nمیشود بغنگینی او و نگین میشود بخوشحالی او و بعض مشایخ رحمهم الله گفته اند که شناخته میشود دشمنی ببر\nمردم و مثال دشمنی دنیائی اینست که گواهی بدهد دشنام کرده شد و بزنا بر دشنام کننده خود\nو یا گواهی بدهد کسیکه رانده شده باشد بر لوسرده زننده خود وقد ذكر ابن وهبان تنبیهات\nحسنة لم ارها لغيره الأول الذي يقتضيه كلام صاحب القنية والمبسوط\nانا اذا قلنا ان العداوة قادحة فى الشهادة تكون قادحة فى حق جميع\nالناس لا فى حق العد وفقط وهو الذى يقتضيه الفقه فان الفسق\nلا يتجز محتى يكون فاسقا فى حق شخص عدلا في حق اخر الثاني لوادعى\nشخص عداوة اخر يكون مجرد دعواه اعترا فا منه بفسق نفسه ولا يكون\nذلك قادحا فى عدالة المدعى عليه انه عد ومالم يثبت المدعى انه\nعدوله الثالث لو قضى القاضى بشهادة العدو على عدوه أو على غير عدوه هل يصح"}
{"book": "adl0013", "page": 265, "text": "كتاب الشهادة\n۲۶۱\nجلد دوم\n\nاورالان قائلان المانع من قبول الشهادة هو الفسق فيكون حينئذ صحانا فلام\nلان القاضي اذاقضی بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه ويصح وان قلنا انه لمعنی اخرائم\nمن الفسق لايصح في حق العدو ويصح في حق غيره ذكره ابن الكمال\nفی اصلاح الايضاح ان شهادة العدولعدا لـ جائزة عكس شهادة\nالاصل لفرعه وهذا يدل على انها لم تقبل للتهمة لا للفسق المربع\nيتوهم بعض المتفقهة والفهود ان كل من خاصم شخصا في حق وادعى عليه حقا\nانه يصير عدوله فيشهد بينهما بالعداوة وليس كذلك بل العداوة\nانما تثبت بنحو ماذكرت نعم لو خاصم شخص اخر في حق لا تقبل\nشهادته عليه في ذلك الحق كالوكيل لا تقبل شهادته فيا هو\nوكيل فيه ونحوذلك لانه اذا تخاصم اثنان بحق في حق لا تقبل شهاد\nاحدهما على الاخر لمابينهما من المخاصمة قلت ويدل له ما في فتاوی\nقاضیخان رجل خاصم رجلافی دار او فی حق ثم ان هذا الرجل شهد\nعليه في حق الخوجازت شهادته اذا کان عدلا بحر رائق\nو تحقیق این مبان روزه کر کرده ست چند تنهات نیکو را در باره گوایی دشمن که ندیده ام آن تبیهات\nرا نزد یکر کی تنبیه اول نیست که انچیزیرا که خواهش ارد کلام صاحب قنیه و مبوط نیست کم درستی که اگر ما\nبگویم که دشمنی ضر ر کننده است د قبول کو ای ضر ر کننده میشود در حق به مردمانهادو ق شهاده و یین حکمی با\nکناش میکنه زیرا ی تھی زار فی تقیم میشوند اناشد و این که من اول شد برارو دیگربی تهبه ومو\nنیست که از رشمتی عموی کند دشتی کربرا بر د عوی کردن دشمئی اخرار میشود با سوی دون خودا و و این مجرد دعوی اور ضرر\nنیرساند در اول دون کسیکر دعوی میکند را د دیشمئی له د سمر است تا ثابیت نکرده باشد مدعی دشمنی او را که بد بیه"}
{"book": "adl0013", "page": 266, "text": "جلد دوم\n۳۶۲\nکتاب الشهاده\n\nاو دشمن است مراتب یه سوم این که اگر قاضی حکم کند بگواهی دشمن بر دشمن او یا بر غیر دشمن او انصحیح\nمیشود این حکم اویانه اگر ما بگوئیم که منع کننده از قبول گواهی فسق شاهد است بسبب تهمتی پس حکم قاضی\nدر بنوقت صحیح و نافذ است زیرا که قاضی وقتی که حکم کند بگوای فاسق حکم او نافذ میشود و اگر ما بگوئیم که منع کننده\nآن دیگر معنی است که قهر نیست از فسق صحیح نمیشود گواهی او در باره دشمن وصحیح میشود در بار غیر\nدشمن چنانکه کرده است ابن کمال رح در کتاب اصلاح الیضاح که گوامی دشمن برای دشمن دوست بقعلکس\nگواهی اصل برای فرع او یعنی پدر برای پسر رو نیست این قول بن کمال رح دلالت میکند برینکه گوامی\nبر دشمن قبول نمیشود در سبب تهمت نه از سبب فسق تنبیه چهارم این است که کاهی قسم میکنند بعضی از علمای\nعلم وقضابست دو سهم میکنند گواهان که مرسید دعوی و گفتگو که با دیگری درحقی در عومی کند بر اوحتی که بدرشمه\nاین مدعی دشمن آن مدعی علیه میگرد و پس گواهی مید هند گواهان بدشمنی میان ایشان در حال نکه اینچنین نیست\nکه ایشان وهم کرده اند بلکه دشمنی ثابت میشود متمل انجه ذکر کردیم تراز دو شنام دادن برنا وراه زدن آری\nاگر دعوی کرد کسی دیگری درحقی روا میشود گواهی او بر او در همان حق مانند و کیل که روانمیشود گواهی او در آنچه که\nوکیل است در ان مانند آن نیست انچه هم که گردو کس در حقی گفتگو کردند با همدیگر قبول میشود گواهی یکی از ایشان بر\nایشان در مسیح حقی بسبیکه میان ایشان دعوایست این میگوئیم که دلالت میکند بر این تاکید این حکم انچه که ذکر\nشده در فتاوای قاضیخان که مردی دعوی کرد بر مردی در سرائی یا در چیزی بعد از ان آن\nمرد مدعی گواهی داد بر ان مرد مدعی علیه در دیگر حقی رو است گواهی و اگر عادل باشه\nالباب الخامس فی الاختلاف بین الشهادة والدعوى\nباب پنجم ثابت است در بیان اختلاف در میان گواهی و دعوی معنی هذا الباب على\nاصول مقررة منها ان الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى\nبخلاف حقوقه تعالى ومنها ان الشهادة باكثر من المدعى باطلة بخلاف\n\nالباب الخامس\nفی الاختلاف بین الشهادة\nوالدعوی"}
{"book": "adl0013", "page": 267, "text": "جلد دوم\n۲۶۳\nکتاب الشهادة\n\nالاقل للاتفاق فيه ومنها لان الملك المطلق ازيد من المقيد لثبوت من الاصل\nوالملك بالسبب مقتصر على وقت السبب ومنها موافقة الشهادتين لفظا\nومعنى (درمختار) واختلاف لفظهما الذى لا يوجب اختلاف المعنى لا يضر (مجمع)\nكالنكاح والتزويج والهبة والعطية (عالمگیرى) وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقط (در مختار) كما اذا\nادعی غصب دار فشهد با قراره به تقبل وكذا لوادعی دارافشهد بلفظ بیت تكفى فى عرف من\nيطلقه\nعلى الدار وهو الاشبه ولا تظهر هدية (عالمگیري) و احکام اساسی این باب بر چند قاعده هاست ثابت که مشهود\nنزد علما رحمهم الله تعالی بعض از ان قاعده ها انست که گواهی بحقهای بندگان قبول کرده نمیشود بغیر\nاز دعوی کردن مدعی یعنی تا مدعی اول دعوی نکند گواهی قبول کرده نمیشود بخلاف از حقوق الله\nتعالی که بغیر از دعوی کردن گواهی در ان قبول است و بعض از ان قاعده ها انست که گواهی دادن فرتوت\nاز در جا باطل است بخلاف از انکه گواهی بکتر از دعا باشد قبول میشود از جهت اتفاق در مواعی و مدعی جویا گواهی\nشاهدان بر همان کمتر و بعض از ان قاعده ها آنست که ملک مطلق یعنی بدون بیان سبب زیاده تر است از ملکی که با بیان سبب\nباشد از جهت ثابت بودن ملک مطلق از اصل مقید بودن ملک بسبب بوقت همان سبب و بعض از ان قاعده ها موافق\nبودن گواهی هر دو شاهد است با همدیگر در لفظ و معنی و آن اختلاف لفظ شاهد آنکه واجب نمیکند اختلاف معنی را\nنمی رساند در را ابوان شاهرین چنانکه در کتاب مجمع الغفار ذکر شده است مانند نکاح و تزویج و به بیطیه که یک شاهد\nنکاح را ذکر کند و دیگر لفظ تزویج را و یکشاهد لفظ به اوکر کند و دیگر لفظ عطیه را و بعض از ان قاعد ها موافق بردن\nگواهی است با دعوی تنها در معنی خواه در لفظ موافق باشد یا نه ماندا اینکه مدعی دعوی کند غصب را و گواهان گواهی دید\nبا قرار کردن مدعی علیه غصب تقبل کرد و میشود یا دعوی کند مدعی سرایرا و گواهی دهند شاهدان بلفظ خانه\nکافی میشود این گواهی در عرف آن مردمی که اطلاق لفظ خانه را بر سرای میکنند و همین حکم مشابه تر بیخی و ظاهر تر است\nچنانکه در فتاوای عالمگیری ذکر شده است وفى البزازية ادعى الشراء منذ شهرين"}
{"book": "adl0013", "page": 268, "text": "جلد دوم\n\n۲۶۴\n\nكتاب الشهادة\n\nفشهد با لشراء منذ شهر قبلت ونعلمه لا التكمله ودركتاب بزازیه ذکر شده است که مدعی دعوی کرد بخیر\nرا از مدت دوماه پس گواهی دادند بخریدن از مدت یکماه قبول میشود وبعکس این که مدعی دعوای خرید\nرا از مدت یکماه کند و گواهی بدهند از مدت دوماه قبول نمیشود الشهادة اذا وافقت الدعوى قبلت\nوان خالفتها لم تقبل لان تقدم الدعوى فى حقوق العباد شرط قبول الشهادة وقد\nمتحدا\nوجدت فيما يوافقها وانعدمت فيما يخالفها (هدايه) وموافقة الشهادة للدعوى ان\nنوعا وكما وكيفا وزمانا ومكانا وفعلا وانفعالا ووضعا وملكا ونسبة فانه انا\nادعى على اخر عشرة دنانير وشهد الشاهد بعشرة دراهم والمدعى عشرة دراهم وشهد\nبثلاثين او ادعى سرقة ثوب احمر وشهد بالبض اوادعى انه قتل وليه يوم النحر بالكوفة\nوشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة او ادعى شق زقه واتلاف مافيه به وشهد با نشقا\nعنده او ادعى عقارا بالجانب الشرقى من ملك فلان وشهد بالغربي\nاو ادعى انه ملکه و يشهد انه ملك ولده او ادعى انه عبده ولدته\nالجارية الفلانية وشهد بورادته غير حاله بكر الشهادة موافقة للدعوى (عنایه و عینی)\nوقتیکه گواهی موافق شود با دعوی قبول کرده میشود و اگر مخالف شود از دعوی قبول کرده نمیشود آن گواهی\nزیرا که پیش بودن دعوی بر گواهی در حقهای بندگان شرط قبول شدن گواهی است تا حال اینکه دعوا\nپید است در صورتی که گواهی موافق باشد با آن و ناپید است در صورتی که مخالف باشد از ان موافق\nبودن گواهی با دعوی اینست که گواهی موافق باشد با دعوی در مقدار وچگونگی و زمان ومکان در کردندان\nو در هیأت حاصله مدعا و درملک بودن مدعا برای یک شخص و در نسبت مدعا بیک چیز زیراه مدعی\nمدعی اگر دعوی کرد بر دیگری ده دنیا رو ا شاد گواهی را دیده درم و یا د عی دعوی کرد ده در مه او شاهد گی ها\nدادند بیسی درم و یا مدعی دعوی کرد دزدی با بسته سرخید او شاهدان گواهی دادند بجامه سفید و یا مدعی دعوی کرد\n\nمحمد سلم"}
{"book": "adl0013", "page": 269, "text": "جلد دوم\n۳۶۵\nكتاب الشهادة\n\nکه بدرستی مدعی علیه گشته است علی مر در وز عید ضحی در کوفه و شاهدان گواهی دادند در روز عید فطر در بصره با\nمدعی دعوی کرد شکافتن مدعی علیه مشک او را وهلاک کردن او چیزی را که در ان مشک باشد بسبب ان شکافتن\nو شاهدان گواهی دادند بشکافته شدن آن مشک نزد مدعی علیه یا مدعی دعوی کرد زمینی را بجانب شرقی از ملک\nفلان و شاهدان گواهی دادند بجانب غربی از ملک آن فلان یا مدعی دعوی کرد که انچه ملک معنست و شاهدان گوای\nدادند که این چیز ملک پدر اوست یا مدعی دعوی کرد که بدرستی این شخص غلام معنست که او ده بست در اطلان\nکنیز من و شاهدان گواهی دادند بر زادن کنیز دیگر پس درین همه صورته گواهی با دعوی موافق نیست زیرا که درصور\nاول گواهی با دعوی موافق نشده در مقدار و در صورت دوم در رنگی گل دسرخی و سفیدی است در صور\nسوم در زمان که عید ضحی و عید فطرست و در مکان کوفه و بصره ست و در صورت چهارم در کردن\nکه شکافتن مدعی علیه است مشک را و شدن که شکافته شدن مشک است نزد او و در صورت پنجم\nدر جہات حاصله مدعا که جانب غربی ملک فلان و جانب شرقی ملک اوست و در صورت ششم در ملک\nبودن مدعاو در صورت ہفتم در نسبت کردن مد عا بیک چیز وانما قيد لاشتراط حقوق العبا\nاحتر از عن حقوق الله سبحانه فان دعوى مدع خاص غير الشاهد ليس شط\nلقبول الشهادة فيها لان حقه تعالى واجب على كل احد فلكل القيام في اثباته\nوذلك الشاهد من جملة من عليه ذلك فكان قائما فى الخصومة من الوجوب عليه\nوشاهد ا من جحة نحن ذلك فلم تجتمع فيها الخصم النحو انصح القديرى وما الا يشترط فيه الدعوة\nلا يشترط مخالفتها للشهادة وفي جامع الفتاوى ادعت على زوجها انه وكل وكيلا على الطلاق\nفطلق فشهد الشهوانه طلقها بنفه يقع الطلاق رتکمله) چیز این یت که مصنف را یشتری حقیقید\nشرط پیش بودن دعوی را برای قبول شدن گواهی بحقهای بندگان از جهت حتراز کردن از حقوق الله تعا\nزیرا که دعوای مدعی خاص غیر از شاهد شرط قبول شدن گواهی نیست در حقوق الله تعالی که حق خدا يتعاله واجب\nبهر کدام"}
{"book": "adl0013", "page": 270, "text": "جلد دوم\n۲۶۸\nكتاب الشهادة\nبر هر كدام از بندگان پس هر يكى را ايستادن است در ثابت كردن آن حق و آن شخص\nاز جمله كسانى است كه واجب است بر او ايستادن در ثابت كردن آن حق پس شاهد ايستاده\nدر دعوى كردن از جهت واجب بودن ايستادن بر او و شاهد است از جهت بر داشتن ان گواهي\nپس شاهد محتاج نميشود درين گواهي بسوى مدعى ديگر و آن حادثه كه دعوى شرط نباشد دران ضرر\nنميرساند دران حادثه مخالف بودن دعوى با گواهي و در كتاب جامع الفتاوى ذكر شده است كه زنى دعوى كرد بشر\nخود كه بدرستيكه شوهر موكيل كرده بنده بود وكيلي باطلاق كردن من پس ان وكيل طلاق كرد شوهر منشاهدان گواهي\nدادندكه بدرستيگه خود شوهر طلاق كرده است و را واقع ميشود طلاق بر آن زن و اعلم انه ليس المراد من الموافقة\nالمطابقة بل اما المطابقة او كون المشهود به اقل من المدعى به جز و فااذا كان اكثر ففى الاقل مالو\nادعى نكاح امراة بسبعانة تزوجها بمهر كذا فشهد وا انها منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضى\nبمهر المثل ان كان قد رما سماه اواقل فان زاد عليه لا يقضى بالزيادة والظاهرانه\nانما يستقيم اذا كانت هي المدعية (فتح القدير)\nوبدانكه مراد از موافق بودن گواهي با دعوى اين نيست كه با هم شابه باشند بلكه مراد انست\nيا هر دو برابر باشند و يا آنجه گواهي بآن داده شده كمتر باشد از ان چيزيكه دعوى كرده\nبآن بخلاف آنكه ان چيزيكه گواهي اوه شده بآن افزونتر باشد از دعوی كه در اينصورت موافق نيست پس بعض\nاز صورتهاى كمتر انيست كه اكر مدعى دعوى كرد نكاح زنى را بسبب ميكه منكا گرفته است در ابا يقيم ر مير سس\nشاهدان گواهی داند كه بدرستى كه اين زن نكاح كرده شده اوست و زيا د ه چیزی نگفتند قبول کرده میشود\nگواهي ايشان و حكم كرده ميشود به مهرشل براى آن زن وقتي كه مهرشل او آن قدر باشد كه مدعى ناميده\nآن قدر راو يا كمتر باشد از ان واكر مهر مثل او افزونتر باشد از ان قدر يكه ناميده است آنرا حكم كرده نميشود بآن\nافزون و ظاهر اين است كه اين حكم راست ميشود در آن صورت كه مدعى نكاح زن باشد..."}
{"book": "adl0013", "page": 271, "text": "جلد دوم\n۲۶۴\nکتاب الشهادة\nومنه اذا ادعى ملكا مطلقا او با النتاج فشهدوا فى الاول بالملك بسبب\nوفى الثانى بالملك المطلق قبلنا لان الملك بسبب اقل من المطلق لانه يفيد\nالاولية بخلافه بسبب فانه يفيد الحدوث والمطلق اقل\nمن النتاج لان المطلق يفيد الاولية على الاحتمال\nفالنتاج على اليقين و في قلبه و هو دعوى المطلق\nنشهدوا با النتاج لا تقبل (فتح القدير) قال فى الخانية والملك المطلق يظهر فى حق الزوائا\nحتى ستحق المدعى بزوائده و في رجوع الباعة بعضهم على بعض فصاد\nکانهم شهد واله بالزائد فلا تقبل شهادتهم (تکمله وبحر)\nو بعض از ان صورتها که گواهی بکثر از دعوی باشد انیست که اگر مدعی دعوی کرد ملک مطلق را یعنی\nبدون سبب را یا ملک را بسبب خانه زادی پس گواه ان گواهی دادند در صورت اول ملک\nبسبی را در صورت دوم گواهی دادند بلک مطلق قبول کرده میشود هر دو گواهی زیرا که ملک\nبسبب کمتر است از ملک مطلق زیرا که ملک مطلق فایده میکند پیش بودن ملک بخلاف\nاز ملک بسبب که فایده میکند نو پیدا بودن ملک از وقت همان سبب همچنین ملک مطلق\nکمتر است از ملک بسبب خانه زادی زیرا که ملک مطلق فایده میکند پیش بودن ملک را بطریق احتمال\nو خانه زادی فایده میکند پیش بودن ملک را بطریق یقین و در عکس اینصورت و آن انیست که دعی\nکند مدعی ملک مطلق را پس شاهدان گواهی بدهند برای او بخانه زادی قبول کرده نمیشود و در فاتوی\nقاضیخان ذکر شده که ملک مطلق ظاهر میشود درباره افزونیهای مال مدعا باشد او لا و مدعا تا اینکه مدعی\nمستحق میشود مال مدعا را با افزونیهای آن و نیز ملک مطلق ظاهر میشود درباره رجوع کردن فروشنده\nبعضی ایشان بر بعض دیگر از ایشان پس گواهی بلک مطلق چنین گردید که گویا شاهدان گواهی"}
{"book": "adl0013", "page": 272, "text": "جلد دوم (۲۶۸) کتاب شهادة\n\nداده اند برای مدعی بافزونهای مال مدعا حال آنکه مدعی دعوای افزونیها را نکرده بود پس قبول نمیشود گواهی ایشان\nوفی التاتارخانية عازيا للبنا بيع والشهادة بالنتاج بان يشهدا\nان هذلا كان يتبع هذه الناقة ولا يشترط اداء\nالشهادة على الولادة كما فى الهنديه (تکمله)\nو در فتاوای تاتارخانیه آورده است در حالیکه نسبت کننده است بکتاب ینابیع اینکه گواهی بر خانه\nزادی اینست که گواهان گواهی بدهند که این شتر بچه از پی میرفت این شتر ماده را و شرط نیست گواهی\nخانه زادی اینکه بگویند گواهان که زاده است این شتر این شتر بچه را چنانکه در فتاوای عالمگیری ذکر شده است\nومن الاكثر ما لوادعى الملك بسبب ويكون له اسباب متعددة\nفشهدوا بالمطلق لا تقبل ( فتح القدير وغيره ) لكونها بالاكثر\nوهذا في غير دعوی ارث و نتاج و شراء من مجهول (درمختار)\nوقيده فى الاقضية بما اذا نسبه الى معروف سماه ونسبه (فتح)\nبان يقول اشتريت هذه الدار من فلان بن فلان الفلا (خزانة المفتين)\nامالوجعله فقال اشتريته او قال من رجل وزيد وهو غير معروف فشهدوا\nبالمطلق قبلت (فتح القدير) وبعض از صورتهائیکه گواهی با فزونتر باشد از دعوی این است\nکه اگر مدعی دعوی کرد ملکیت بسببی حال آنکه مر آن ملک را سببهای بسیار بود پس شاهدان گواهی دادند بملک\nمطلق قبول کرده نمیشود این گواهی زیرا که این گواهی است با فزونتر از دعوی و این حکم در دعوای آن است\nکه غیر از میراث و خانه زادی و خریدن از شخص نامعلوم باشد پس اگر دعوی کرد ملکیتی بیکی ازین سببها\nپس گواهی دادند بملک مطلق قبول کرده میشود و مقید کرده سبط در کتاب قضیه باینکه مدعی\nآن سبب را بکند بشخص معلوم که ذکر کند نام و نسب او را چنانکه بگوید که خریده ام این سرای را از فلان\n\nحواشی راست:\nمحمد تقی اصل\nمحمد عمر\nبفتح خا و کسر راد\nعبد الرشيد\n\nحواشی چپ:\nفایده\nطریقه ادای گواهی نتا\nزادی\nفایده\nقبول نیست گواهی دادن\nبملک مطلق که مدعی دعوی\nآنرا بسبب کرده باشد\nو مر آن مدعا را سبب\nهای بسیار است"}
{"book": "adl0013", "page": 273, "text": "جلد دوم\n۲۶۹\nكتاب الشهادة\n\nفایده\nدر اینکه گواهی بدین گواهان\nبملک مطلق در مدعی دعوی\nکرده باشد نیک سبب\nو حال انکه مران یک را یک\nسبب باشد\nقبول نشود\n\nپسر فلان را که غلامی اما اگر مدعی در دعوی خود نامعلوم گفت بسبب انکه گفت که خریده ام این مال را یا گفت که خریده ام انرا از مریکا\nو یا گفت که خریده ام انرا از زید و حال انکه زید معلوم و مشهور بنود میان مردم پس گواهی دادن گواهان بملک مطلق قبول میشود وگواه\nايث ان ادعى الشراء من القبلى تشهد على المطلق تقبل ( تکمله ) اگر مدعی دعوی کرد خریدن را\nبا قضیه که در آن پیشتر بیان کرد یعنی نا نا معلوم خریدن گفت گواهی ایشان اذا كان الملك سبب واحد فشهد بالمطلق\nتقبل كما لوادعى انها امرا ته بسبب انه تزوجها بكذا فشهدوا انها منكوحته ولم\nیذ کروا انه تزوجها تقبل ويقضى بمهر المثل اذا كان بقدر المسمى واقل فان زاد\nعلى المسمى لا يقضى بالزيادة كما في الخلاصة ( لمجر )\nتوضیح اینکه ملک را یک سبب شد و شاهدان گواهی بمدرک مطلق دهو اشد و گواهی ایشان چنانکه مدعی دعوی کند بدرستی این زن\nاز من است به سبب انکه نکاح کرده ام او را بمبلغ ده روپیه پس شاهدان گواهی دهند که به ستی که این نکاح کرده شده اوست و نگویند که بدرستیکه\nاو بنکاح گرفته او را قبول میشود و گواهی ایشان و حکم کرده میشود بمهر مثل انزن وقتیکه مهر مثل در برابر نقدر نامبرده شده و یا کمتر از ان\nباشد پس اگر مهر مثل در زیاد گرد از نقدر نامبرده شده حکم کرده نمیشود بان زیاده چنانکه در کتاب خلاصه الفتاوی ذکر شده است\nرجل ادعى على امرأة انها زوجت نفسها منه بخمسين دينارا والتنهد تشهد على النكاح ولم\nیذکروا المهر تقبل كذا في الخلاصة ( عالمكيري ) مردی دعوی کرد بر زنی که بدرستی این زن بنکاح\nنفس خود را بمبلغ پنجاه دینار و شاهدان گواهی دادند بنکاح و ذکر نکردند مهر را قبول کرده میشود گواهی ایشان همچنانکه نوشته است در کتاب\nخلاصة الفتاوى وفى الخزانة قالا زوج المکابر لكن لا ندرى الكبرى تكلف باقامة البينة ان الكبرى هلع\n(عالمگیری) و در کتاب خزانه ذکر شده است که شاهدان گفتند که این مرد بنکاح داد تو و برای نمیدانم زن را که کبر دست\nولیکن باشی نمیدانم کبری یا تکلیف کند قاضی بر آن مدعی بگردانیدن شاهدان دیگر که ایشان گواهی بدهند بدرستی که کبری نام این زن است\nقال فى البحر ومن المخالفة المانعة ما اذا شهد باكثر ومن فروعها دار فى يد\nرجلین اقتسما ها وغاب احدهما فادعى رجل على الحاضر ان له\n\nنصف هذه"}
{"book": "adl0013", "page": 274, "text": "جلد دوم\n۲۷۰\nكتاب الشهادة\nنصف هذا الدار مشاعاً فشهد وا ان له نصف الدار ويدل لما فى باطل لانه بالزمن الدار وله الصار\nگفته است در کتاب جبر سابق که حضل بصورتهای مخالف بودن گواهی با دعوی که مانع شنوده قبول گوار\nاست که شاهد گواهی بدهد با فرو تر از مد عا و از سئالهای که بنای آن بر این شده است این است که سرای\nدر دست دو مرد بود و ایشان در میان خود تقسیم کردند آن سرا را یکی از ایشان غایب شد پس\nدعوی کرد مردی برانشخص حاضر از ایشان که بدرستی که مرا نصف بخش ناکرده این سراتی\nپس شاهدان گواهی دادند که بدرستی که مرا و را آن نصفی است که در دست این مرد حاضر ات\nپس این گواهی باطل است زیرا که این گواهی با فرو ترست از چیزی که دعوی کرد و شد در اسب\nالخدار او استثنى طريق الدخول وحقوقها ومن فقهها فشهد والها لد ولم يستثنوا شيئاً\nلا تقبل وكذالواستثنى بيت الولم يستثنوه الا اذ اوفق فقال كنت بعت هذا البيت منها\nفتقبل رقمة القدوری مردی دعوی کرد سرای را و استثنا کرد راه درامدن و حصها و نفعها علی النمر سرای\nپس شاهدان او گواهی دادند که بدرستیکه این سرای مراورست و استثنا نکردند هیچ چیز را قبول\nنمی شود گواهی ایشان و همچنین قبول نمیشود اگر مدعی استثنا کرد یک خانه را از سرای شاهدان باستثنا نکرد\nآن خانه را مگر وقتی که مدعی موافق کند دعوای خود را با گواهی پس بگوید که این خانه در اول مرا بود فروخته بابام\nآنرا ازین سرای لیکن شاهدان خبر نبودند بآن پس قبول میشود گواهی شاهدان ومن امثلة كون المشهو\nبه اقل ما فى الخلاصة ادعى المقرة الجيدة وبين الوزن فشهد واعلى المقررة والوزن ولم يذكلام\nجيدة اورديه او وسطا تقبل وتقضى بالتربخلاف ما اذا ادعى تصود قيق مع النحالة فشهدوا\nمن غير نحالة او منخولا فشهد واعلى غير المنخول لا تقبل مع انهم شهد وا باقل فيما اذا شهد وابعد\nغير منخول فللدعوى بالمنخول بدليل حكمه التكملة رد المحتار، از سالهای جوان بود گواهی بان او شد\nکم تر ادعا ان بان است و کر شد کتا بالا را و یک شخص دعوی کرد نقه سره را و بیار کرد وزنان ناتمان\nسرد را سلے"}
{"book": "adl0013", "page": 275, "text": "حصه دوم\n۲۷۱\nكتاب الشهادة\nشاهدان گواهی دادند بمقدار و وزن آن بیان نکردند گمان بقر و سره و یا ناسره و یا میانه است قبول میشود\nگواهی ایشان بحکم کرده میشود بنقره ناسره بخلاف ازانکه مدعی دعوی کند یک جایداد را با سبوس پس\nشاهدان گواهی دهند پیمانه آرد بغیر از سبوس یا مدعی دعوی کند آرد پخته شده را پس شاهدان گواهی دهند\nبناپخته شده که قبول نمیشود گواهی ایشان با انکه شاهدان گواهی داده اند بکمتر از مدعا در آن صورتی که گواهی داده\nباشند بآرد ناپخته شده و دعوای مدعی بآرد پخته شده باشد بدلیل عکس این مسأله که گواهی بآرد پخته شده باشد\nو دعوی بآرد ناپخته شده باشد که درینصورت گواهی بزیاده تر از مدعاست وفي جامع الفصولين\nادعى ملك شىء وشهدا بقبضه تقبل اهـ و در کتاب جامع الفصولین ذکر شده که کسی دعوی طرد ملک کردن\nچیز یرا بر مدعیٰ علیه دو شاهد گواهی دادند بقبض کردن مدعیٰ علیه آن چیز را و ملک کردن او را بیان نکردند\nقبول میشود گواهی ایشان ولو ادعى انه قبض وهكذا در هما بغير حق وشهدا انه قبضه بجهة الربا تقبل\nو اگر کسی دعوی کرد که بدرستیکه این مدعیٰ علیه قبض کرده است از من این قدر درم را بناحق و دو شاهد گواهی\nدادند بقبض کردن او آن درم را او بطریق ربا قبول میشود گواهی ایشان ولوا دعی الغصب\nوشهدا بقبض بجهة الربا تقبل اذ الغصب قبض بلا اذن والغصب بجهة الربا قبض باذنه رحـ و اگر کسی دعوی\nکرد قبض کردن چیزیرا بر مدعیٰ علیه و دو شاهد گواهی دادند بقبض کردن او انچیز را بطریق ربا قبول نمیشود\nگواهی ایشان زیرا که غصب قبض کردنست بغیر اذن حسبحال و قبض کردن بطریق ربا قبض کردنست\nباذن او پس مدعا و آنچه باو گواهی داده شده باهم جدا شدند ولوا دعی انه غصبه منه وشهدا انه ملك\nالمدعى وفى يده بغير حق لا تقبل لا على الملك لانهما لم يقولا غصبه منه ولا على الغصب\nلانهما شهدا انه بيده بغير حق وليجوزان يكون بيده بغير حق لا من جهة المدعى بان\nغصبه من غير المدعى كاهنده رحـ و اگر کسی دعوی کرد که بدرستیکه این مدعیٰ علیه غصب کرده او من چیزیرا و دو شاهد\nگواهی دادند بدرستیکه این چیز ملک مدعی است و در دست مدعیٰ علیه بناحق است قبول نمیشود گواهی ایشان نہ بملک بودن"}
{"book": "adl0013", "page": 276, "text": "جلد دوم\n۲۷۰\nکتاب شهادة\n\nمدعابیه مدعی را زیر انه شاهدان انگواهی خوانده اند که مدعی علیه غصب کرده آنرا از مدعی و- قبول نمیشود بغصب\nکردن مدعی علیه زیرا که ایشان گواهی دادند باینکه بدرستی که این دو چیز در دست مدعی بناحق است\nدر وست اینکه اینچیز در دست و باشده بنا حق لیکن از طرف مدعی بان بطریقی که غصب کرده باه\nآنرا از کسی دیگر نه از مدعی ادعوانه قبضا مالى كذا قبضا موجبا للرد وشهد انه قبضه وله شهدوا\nانه قبض قبضا موجبا للرد تقبل فى اصل القبض فيجب رده ولو شهدا\nانه اقر بقبضه ينبغى ان تقبل قياسا على الغصب ربحر کسی دعوی کرد\nکه این مدعی علیه قبض کرده مال مرا اینقد قبض کردنی که واجب کننده واپس دادنست و دوشاه گواهی\nدادند که بدرستی که او قبض کرد دست آنز و گواهی ندادند با اینکه قبض کرده آنرا قبض کردنی که واجب\nکننده پس دادنست قبول میشود گواهی ایشان در اصل قبض کردن پس واجب میشود بر مدعی علیه پس\nدادن انچیز و اگر گواهی دادند که بدرستی که مدعی علیه اقرار کرده است بفیض کردن انچیز قیاسا باینکه غوب\nکرده شود این گواهی قباسنبر غصب کردن که مدعی دعوی کند غصب را بر مدعی علیه و گواهان گواهی\nبدهند باقر ار کردن مدعی علیه بغصب که قبول می شود ادعی انه هلك للشيق كذا\nوعليه قيمتها وشهد انه باع وسلم لفلان تقبل لانه اهلاك ولو\nذكر بيعا تسليما لايكون شهادة بالهلك ربحر ) مردی دعوی کرد که بدرستیکه مدعی علیه بلاک\nکردہست خنثای مرا ولا زمست براد قیمت آنها و دوشا بد گواهی دادند که بدرستیکه مدعی علیه\nفروخته است خنثای مدعی را و سپرده است آنرا بفلان قبول میشود گواهی ایشان زیرا که فروختن\nاو مال مدعی را بغیر اذن او یا سپردن او بلاک کردنست اگر آن دوشا بد ذکر کردند در گواهی خود فروختن\nمدعی علیه را نه سپردن درا نمیشود این گواهیشان گواهی بر هلاک کردن مدعی علیه شى المدعى شهرا ضمنه\nفشهد بشراء من وكيله ترد وكذالو شهد ان فلانا باع وهذ المدعى عليه قبضه (بحر) مردی دعوی کرد خریدی\n\nسعود حمد"}
{"book": "adl0013", "page": 277, "text": "جلد دوم\n۲۷۳\nكتاب الشهادة\n\nچیز یرا مدعی علیه پس دو شاهد گواهی دادند بخریدن از وکیل اور د کرده میشود گواهی ایشان همچنین رد کرده میشود\nگواهی ایشان اگر گواهی ادند که بدرستی که فلان فروخته ست آنچیز مدعی علیه را برای مدعی این مدعی علیه جحود\nکرده است فروختن ورا انتقال مولی لی اعتقه وشهد انه حرتودلانه يدعى حرية عارضیة\nوشهد بحرية مطلقة فيصرف الى حرية الاصل وهي زائدة على ما ادعاه\nوقيل تقبل لانهما لما شهدا انه حر شهدا بنفس الحرية (بحر) غلامی دعوی کرد\nکه بدر ستی خواجه مرا از اد کرده است مرا و دو شاهد گواهی دادند که بدر ستیکه این غلام از ادست ارد کرده میشود\nگواهی ایشان زیرا که آن غلام دعوی کرده است ازادی عارضی را و شاهدان گواهی دادند بمطلق آزادی پس\nاین آزادی مطلق میگردد بسوی اصلی و آزادی اصلی افزونترست بآنچیزیکه غلام دعوی کرده است آنرا و\nبعض علما رحمهم الله گفته اند که قبول میشود گواهی شاهدان زیرا که ایشان هر گاه که گواهی دادند باینکه بدر ستیکه\nاو آزاد است گواهی دادند بنفس ازاد بودن و الامة لوادعت ان فلان اعتقن وشهد انها حرة\nتقبل اذ الدعوى ليت بشرط ههنا فعلى هذا ينبغي ان يكون الخلاف المذكور\nفي القن على قول الحنيفة اما على قولهما وينبغي ان يقبل في القن رواية واحدة\nكما فى الامة اذ الدعوى ليت بشرط فى القن عندهما كالامة ولوادعى حرية الاصل\nوشهد ان فلا ناحرره قيل ترد وقيل تقبل لانهما شهد باقل مما ادعاه وبه يعلم ان المطابقة\nبين الدعوى والشهادة انما هى شرط فيما اذا كانت الدعوى فيه شرط كالا قلع ولذا لوادعت\nالطلاق فشهد بالخلع تقبل كما سيأتي والحاصل انهم اذا شهدا باقل ما ادعى تقبل بلا\nتوفيق وان كان باكثر لم تقبل الا اذا وفق فلوادعى الفا فشهدا بالف خمسمائة\nفقال المدعى كان لي عليه الف وخمسمائة الا انى ابرأته من خمسمائة\nوقال استوفيت منه خمسمائة ولم يعلم به الشهود تقبل وصار الكلام\n\nفایده\nگواهی بکمتر اد مدعی قبولست اگر چه مدعی\nموافقت دعوی خود را با گواهی شهود گویی\nیکزیاده اد مدعی بغير مزه الفت کردوان بیچ\nنسخ است"}
{"book": "adl0013", "page": 278, "text": "جلد دوم\n۲۷۴\nكتاب الشهادة\n\nاو فصل فشهادتهم بالخمس مائة جائزة (بحر و قاضيخان وكذا في الالف والالفين\nولا يحتاج الى اثبات التوفيق بالبينة لان الشئ انما يحتاج الى اثباته بالبينة\nاذكان سببا لا يتم بدونه ولا ينفرد باثباته كما اذا ادعى الملك بالشراء\nفشهد الشهود بالهبة فان ثم يحتاج الى اثباته بالبينة اصالا براء فيتم به وحده ولو اقر\nبالاستيفاء يصح اقراره ولا يحتاج الى اثباته لكن لا بد من دعوى التوفيق هنا\nاستحسانا وجه الاستحسان ان المخالفة بين الدعوى والشهادة ثابتة صورة فان\nكان التوفيق مرادا تزول المخالفة وان لم يكن التوفيق مرادا لا تزول\nفلا تزول بالشك فاذا ادعى التوفيق ثبت التوفيق وزالت المخالفة\nولو قال المدعى ما كان لى عليه لا الف درهم قط لا تقبل شهادتهم كذا في الخانية (بحر)\nو اگر کنیزی دعوی کرد که فلان بندا دوست مرا و شاهدان گواهی دادند که بدرستیگه این کنیز از دست میال کرم\nمیشود گواهی ایشان زیراکه دعوی شرط نیست در آزادی کنیز پس بنابر این نباید اینکه آن اختلاف ذکر کبریا\nشده در مسالا غلام بنابر قول ابوحنیفه رحمة الله علیه باشد ها بنا بر قول صاحبین رحمها الله تعالی نمیشد اینک ول\nکرده شود گواهی در ساله اعلام یکی روایت در صاحبین حمها الله تعالی بدون اختلاف در یک از ایشان که\nقبول میشود گواهی در مساله کنیز زیرا که دعوی در با آزادی غلام نیز شرط نیست نزد صاحبین رحمها الله\nتعالی چنانکه شرط نیست در بارۀ آزادی کنیز واگر غلام دعوی کرد آزاد بودن اصلی را وشاهدان گواهی دانی\nا که بدرستی فلان آزاد کرده است او را بعض علما رحمهم الله تعالی گفته اند که رد کرده میشود گواهی و ایشان بینی\nگفته که قبول کرده میشود زیرا که شاهدان گواهی داده اند بکمتر از چیزیکه مدعی دعوی کرد دست آنرا و باین\nتحقیق در مساله کنیز معلوم شد که موافقت میان دعوی و گواهی شرط است در حادثه که دعوی شرط\nباشد دران و اگر دعوی شرط نباشد دران پس موافقت شرط نیست و ازین جهت اگر زنی دعوی کرد"}
{"book": "adl0013", "page": 279, "text": "جلد دوم\n۲۷۵\nكتاب الشهادة\n\nبر سه طلاق را پس بدان گواهی او مدخل کردن او قبول میشود گواهی ایشان چنانكه زود خواهد آمد نبينا\nحكم بلكه در طلاق دعوی شرط نيست حاصل آنست که گواهان وقتی که گواهی بدهند بکتر از چيزيكه مدعی\nدعوی کند آنرا قبول کرده میشود گواهی ایشان اگرچه بغیر از موافق کردن گواهی بادعوی باشد و اگرگواهی\nبه بیشتر از ان قبول کرده میشود مروقتی که موافق کرده شود پس اگر مدعی دعوی کرد هزار درم را و شاهدان\nآنگواهی دادند هزار و پانصد درم را پس گفت مدعی که مرامراد هماره پانصد درم بود که در سندیکه من بر انزده ام\nبرای مدعی علیه از پانصد درم و یا گفت که گرفته ام دهم اره پانصد درم را و شاهدان خبر دادند با ان فصول\nآگواهی ایشان خواه مدعی مراره پانصد درم بگر فتن پانصد درم راست گفته باشد با دعواش واین چور در\nگفته باشد از آن پس وافق ایشان ان پانصد درمرا بر بیست درهم که در اصل بود و همچنین حکم است در شهمرد\nمدعی دعوی کند هزار درم را و شاهدان گواهی بدهند بده هزار درهم پس مدعی بگوید که مرا بر مدعی علیه ده هزار\nدرم بود هر از هزار درهم برای او برا کردم و یا گرفته ام از و هزار درهم را و شاهدان بان خبر ندارند پیش از حضور\nتیزشاهدی ایشان جایز است حاجت نیست به ثابت کردن موافقت کردن دعوی بگواهی باشاهدی شاهدان\nزیراکه حز کم نیست که احتیاج می افتد ثابت کردن چیزی بگواهان وقتی که انچیز سبی نباشد که تام نمیشو بغیر ازانه\nو بنها كافی نباشند مدعی برای ثابت کردن ان چنانكه مدعی دعوی کند ملکے وان چیز را سبب کے بدان مدعی شوت\nاو شاهدان گواهی بدهند در بخش کردن مدعی علیه برای او بچیز را و مدعی موافقت کند که این چیز را مدعی علیه خشیری\nبود و من قبض کرده بودم بعد براه فروخته بودم بعد ازان ز و حریدم اصل پیش دسیت که در اینجا حاجت می افته بیات\nکرون ان خریدن بگواهان زیراکه خریدن سبی است که نها مدعی بر انتی ثبت کرد انکافی نیست ما برای مدرسی اس\nبستن و بنها بدعی اگر اقرار کند مدعی بر طبق این خود صحیح میشود اقرار او و حاجت نمی افتد ثابت کردن ان\nانكو با ان پس هرگز محتاج باین سبب تنها بمدعی میشود لیکن ناچار است ز دعوای موافقت کردن در صورت نیز\nاگر ان مدعی دور صورت گرفتن در پنهان اینم نچنان اهر م است که بدنی مخالفت دعوی گواهی اثابت تات"}
{"book": "adl0013", "page": 280, "text": "جلد دوم\n۲۷۷\nکتاب الشهادة\n\nدر ظاهر پس اگر موافقت آن با دعوی مراد مدعی باشد دور نشود مخالفت آن فاگر موافقت آن مراد مدعی نبا\nمخالفت دور نشود پس مخالفت آن بیشک دور نمیشود پس وقتی که مدعی دعوی کند موافقت دعوی گوا\nثابت میشود موافقت دور میشود مخالفت اگر مدعی در دعوای جود گفت که نیست مرا بر مدعی علیه چیزا\nدر حوضه قبول نمیشود گواهی گواهان که بر ما د وار ان گواهی داده باشند اگر چه مدعی دعوای موافقت کند\nهمچنان گر شده است در فتاوای قاضیخان ولا فرق فی كون الشهادة اقل من ان\nيكون في الدين او فی العين فلوادعى كل الدار تشهد بنصفها تصح\nبالنصف موضح بموفق كذل في الخلاصته از جمله و فرق نیست در همو از تن گواهی\nاز بودن چیزیکه گواهی داده شده به آن کمتران اینکه انچیز دین باشد و یا مال شده پس اگر دعوی کرد تمامی\nسر را پس گواش دادند گواهی دادند بنصف آن حکم کرده میشود بنصف آن بضمیمه موافق کردن محمد همین\nشده است در فتاوای قاضیخان و ظهریه في المحاسن الشهادة بالاقل تقبل اذ اصح\nذلك الاقل بيانا لما ادعاه فانه ذكر ولا اذا ادعى دارا في يد رجل انها له وتشهداها\nاشتراها مردى لها دعاء شاد هم بالاقل عمالا دعى وما شهد وایه يصلح بيانا لما دعاه المدعي\nفانه لو قال انها ملكى لا فی اشتريها مردى الید يصح ويكون اخر كلامه بيانا للأول بخلاف\nالبناء\nما اذ ادعا ولا النتاج وشهد بالشتراء مروى اليد لا يقبل لا ان يوقة والدلا لان دعوى\nعل في البناء الجعل دعوى ملك حادث موجية لا نسله وقال هذا الدار ملكى بالنتاج متوحية اله\nلا يصح كلامه فلا يمكن ارجاع الى محن كلامه بياء الأول ولا تقبل الشهادة بدور التوفيق وكملم\nو ظاهر میشود از کلام قاضیخان اینکه بدرستیکه گواهی بکمتر از مدعا قبول میشود وقتی که صلاحیت داشته با\nآن کمتری بیان شود برای چیزیکه مدعی دعوای انرا کرده باشد زیرا که قاضیخان در اول ذکر کر دست\nاین مسئله را که اگر عودی کرو سرایرا در دست مردی که او بدرستیکه این مهم است شاهدان گواهی دادند که بدنی\nولی\nگواهی کمتر از مدا\nقبول است خواه در\nدعوی دین باشد\nیا در دعوی\nعين"}
{"book": "adl0013", "page": 281, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\n۲۷۷\nمدعی خریده است این سرای مرا ازین ذوالید صحیح میشود گواهی ایشان زیرا که گواهی ایشان بکبرست انچیزیکه مدعی\nدعوی کرده است انرا و انچیزیکه ایشان گواهی داده اند بان صلاحیت دارد که بیان شود برای چیزیکه مدعی\nدعوی کرده است آنرا زیرانه اگر مدعی بگوید که این سرای ملک منست زیرا که من خریده ام آنرا ازین ذوالید\nو آخر کلام مدعی بیان میشود مر اول کلام او را بخلاف آنکه اگر مدعی دعوی کند دارا و بخانه را و بی چندیکه\nومشاهد ان گواهی بدهند بخریدن او انچیز از ذوالید که قبول نمیشود گواهی مگر قبول میشود وقتی که مدعی موافق\nکند دعوی خود را با گواهی واگر موافق نکرد قبول نمیشود زیرا که دعوای جانبر نادی بر ذوالید جهال از روی\nذوالید\nملک نمیدار از جانب ذوالید زیراکه اگر مدعی بگوید که این چیز پای ملک منست بسبب خانه را دی از طرف\nصحیح نمیشود کلام او پس امکان ندارد که آخر کلام مدعی بیان بگردانیده شود مرا ول کلام او را و قبول نمیشود این\nگواهی بغیر موافق کردن دعوی با گواهی ولو ادعى انه له ورثه من ابيه وجاء بالشهود فشهد\nانه له ولاخيه الغائب ميراث عن ابيه جازت شهادتهم لانهم شهد و اله\nباقل مما ادعاه وان شهدوا با کثر نخواین يدعى دا را فى يد رجل انها له بشراء من\nغیر ذی الید و هو يملكها مجد المدعى عليه فجاء المدعى بشهود فشهد وانها له لا تقبل\nشهادتهم وكذا لو ادعى انه داره ورثها من ابيه والشهود شهد وا نها داره لا تقبل شهادتهم ريفجان\nو اگر کسی دعوی کند که بد رستیکه این چیز دست میراث برده ام آنرا از پدر خود پس آورد مدعی شایاد انرا پس ایشان\nگواهی دادند که بد رستیکه این مال مراین مدعی برادر غایب اوست که میراث مانده از پدر ایشان دست گواهی\nایشان زیرا که ایشان گواهی داده اند برای او بکتر از چیزیکه مدعی دعوی کرده است آنرا واگر شاما، ان گواهی دادند\nاز مد عا چنانکه مدعی دعوی کند سرائی را که در دست مردی باشد که بدرستیکه این سرای مراست که خریدا متم\nاز فلان غیر از ذوالید در حالیکه آن فلان لک آنسرای بود پس مدعی علینک شد از ان پس مدعی آوردش\nپس ایشان گواهی دادند که بدرستیکه این سرای مر اوست قبول نمیشود گواهی ایشان همچنین اگر مدعی دعوی کرد"}
{"book": "adl0013", "page": 282, "text": "جلد دوم\n۲۷۸\nكتاب الشهادة\n\nبدرستيكه اين سراى مراست كه ميراث برده ام آنرا از پدر خود وشاهدان گواهی دادند كه\nبدرستيكه اين سرای از اوست قبول نمى شود گواهى ايشان ولوا دعي انك قبضت مالى\nجلما بغير حق و ذكر قيمته وشيئه وشهد الشهود ان هذا الذي هو ذو اليد\nقبض جملا من فلان غير المدعي تقبل هذه الشهادة حتي يجبر على الاحضا كذافي\nخزانة المفتين (عالمگیری) واكر مردى دعوى كرد بر ديگرى كه بدرستيكه تو قبض كرده أزمال\nمن اشتر يرا بغير حق و بيان كرد قیمت و چهره آنرا و گواهان گواهی دادند كه بدرستيكه اين مردی\nكه ذواليد است قبض كرده است اشتر را از فلان كه غير مدعی است قبول كرده ميشود گواهی تا اينكه جبر\nكرده ميشود بر ذو اليد بحاضر كردن آن اشتر هچنین ذكر شده است در کتاب خزانة المفتين المدعی\nاذا اكذب شهوده فى جميع ما شهد وا به له او بعضه بطلت شهادتهم اما لانه يفسق\nللشاهد ولان الشهادة لا تقبل بدون الدعوى فلو شهد الشهود لرجل فقالوا\nهذا البيت من هذه الدار لفلان رجل اخر غير المدعى فقال المدعى ليس هو له فكذب\nشهوده وان قال هذا قبل القضاء لا يقضى له ولا لفلان بشئ فان كان بعد القضاء فقا\nهذا البيت لم يكن لى انما هو لفلان قال ابو يوسف اجرت قرار ه لفلان وجعلته له البيت واردما\nمن الدار على المقضى عليه ويضمن قيمة البيت للشهود عليه ولابى يوسف قول اخوانه يضمن\nالبيت للمشهود عليه يكون ما بقى من الدار للشهود له كذا فى الخانية (مجر)\nتکذیب مدعی شهود را در کل و بعض گواهی مبطل گواهی است\nبدرستیكه مدعى دروغگو كند شاهدان خود را در تمامی آن چيزيكه ايشان گواهی داده اند بأن برای مدعی رواد بعض آن\nباطل میشود گواهی ایشان یا از جهت اینکه آن دروغگو كردن نسبت کردن مدعیست مرشاهد خود را بفسق يا از جهت\nاینکه گواهی قبول كرده نميشود بغير از دعوی در آنچيزيكه مدعی را در دعوی خود خواند می ود پس گرگواه داد دشادان برای بردی\nسر گویسین او را یکی از این سر کشاران گفتند که نان دایران سرا مرغان دیگرس گیر ازین مدعی پس مدعی گفت که نیست"}
{"book": "adl0013", "page": 283, "text": "جلد دوم\n۲۷۹\nكتاب الشهادة\n\nاین خانه مرا پس تحقیق که مدعی در و غلو کرد شاهدان خود را در بعض گواهی ایشان یعنی گو اهی تمام آن\nسرای است زیرا که مدعی اقرار کرد که بیخانه از آن مرائیست و اگر مدعی پیش از حکم قاضی گفت نکه کرده\nمیشود برای آن مدعی با نسرائی نه برای آن فلان بچیزی از ان خانه و اگر این گفته مدعی پس از حکم قاضی\nبود پس گفت که این خانه نیست مرا بلکه آن خانه مر فلان را است گفته ست امام ابو یوسف رح که رد میکنیم\nاقرار مدعی را برای آن فلان میکردانم آن خانه را برای او در و میکنیم چیزی را که باقی مانده است از ان سرای\nبر کسیه حکم کرد شد بر اوینی دالیده تا دان سید دی مت آن خا را برای کسی که گواهی بر دادا\nشده و مر امام ابو یوسف رحمہ اللہ قول دیگر است که بدرستی مدعی تا دان مید هد قیمت آن خانه را\nبرای کسی که گواهی داده شد بر او یعنی ذو الید و میشود آن چیزی که باقی مانده از ان سرای مرگسی را\nکه گواهی داده شد. برای او یعنی مدعی همچنین در شده است در فتاوی قاضیخان ثمر اكذب المدعی\nاذا كذب شهوده انما ترد شهادتهم اذا كذ بهم فيما وقعت الدعوى به اما اذا صالهم\nفيما وكذبهم في شيئ زاد ولا فانها تقبل له فيما ادعاه ان لم يدعه المدعی\nعليه ( مچو ) يعنى ان لم يدع الزائد على ما ادعاه المدعي ( منحة الخالق)\nوعلى هذا قال في الخانية شہدا الرجل ان فلانا غصب عبدا ولكنه قدر ده\nعليه بعده فمات عند مولاه فقال المغصوب منه لم يرده علي وانما مات عند\nالغاصب وقال المشهود عليه ما غصبته عبدا ولا رددته عليه وما كان من هذا\nمن شيئ قال اذا لم يدع شهادتهما ضمنته القيمة وكذا لو شهدا انه غصب عبد اله خبار\nمولاه قتله عند الغاصب فقال المغصوب منه ما قتلته ولكنه قد غصبه ومات عندك وقال المشهد عليه\nما غصبت ولا قتلہ صيد المدعی عبد اله خرد على ما يضمنه كذا لو شهدا انه ادعى هذا لدم ولك قدابرا من فى الدوني كدابرة\nعن دو قال المدعي لم يبرى كاربني الاني وال در توي قاله انه بيردن شهادتهم كيا لكو، ان نقض على ما الأخ ( مچو )\n\nعبدا لله\n\nمعه الدين"}
{"book": "adl0013", "page": 284, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\nبعد ازین بدانکه بدرستی مدعی وقتیکه دروغگو کند شاهدان خود را جزاین نیست که رد کرده میشود گواهی\nایشان وقتیکه دروغگوی کرده باشد ایشانرا در چیزی که دعوی دران واقع شده باشد اما وقتیکه\nمدعی راستگو کند شاهدان خود را در گواهی دادن ایشان بآن چیزیکه دعوی دران واقع شده باشد\nو دروغگو کند ایشانرا در چیزیکه ایشان افزوده باشند آنرا پس درستی که (ہی) ایشان قبول کرده\nمیشود برای مدعی در انچیزیکه دعوای انرا کرده است اکر دعوی نمیکرد مدعی علیه ترایعنی اگر مدعی علیه دعوی نمیکرد آن\nچیز یرا که زیاده است بران چیزیکه مدعی دعوی میکرد آنرا و بنا براین، ما گفته است در کتاب فتاوای\nقاضیخان که دو شاهد گواهی دادند برای مردی که بدرستی که فلان غصب کرده است غلام را ولیکن تحقیق که\nآن غصب کننده رد کرده است آن غلام را برای این پس مردی است آن غلام نزد خواجه\nخود پس گفت انکسی که غصب کرده شده است از او که غصب کننده رو نکرده است غلام را بین و\nجزاین نیست که آن غلام مرده است نزد غصب کننده و گفت انکسیکه گواهی داده شده بر او که غصب\nنکرده ام از و غلام را و نه رو کرده ام آن غلام را براو و نبود ازین غصب در و هیچ چیزی گفته است امام\nمحمد رح که وقتیکه مدعی علیه که آن غصب کننده است دعوی نکند چیز یرا که گواهی داده اند آن شاهد\nنها و وبر دعوای مدعی که آن رو کردن مدعی علیه است تاوان ده میگردانم آن غصب کننده را\nبقیمت آن غلام و همچنین اکر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی که این مرد غصب کرده بود\nغلامی را که ازین مرد دیگر بود پس آمد خواجه آن غلام و کشت آن غلام را نزداین غصب کننده\nپس گفت آن کسیکه غلام از وغصب کرده شده وکشته ام آن غلام را ولیکن تحقیق غصب\nکننده غصب کرده بود او را و مرد نزدا و وگفت انکسیکه گواهی داده شده بر او که غصب\nنکرده ام از او غلام و نکشته است این مدعی غلام خود را در دست من پس درینصورت\nمیشود بر غصب کننده قیمت آن غلام و همچنین اگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی که این"}
{"book": "adl0013", "page": 285, "text": "جلد دوم\n۲۸۱\nكتاب الشهادة\n\nاین مدعی را بر این مدعی علیه هزار درهم بود و لیکن این مدعی تحقیق ابرا کرده بود بر این بین مدعی علیه از ان\nهزار درهم و گفت مدعی که من ابرا نکرده ام برای او ا یچ چیزی و گفت انمیکه کواهی داده شده\nبر او که بو د مر این مدعی را بر من چیزی و ندا برا کرده است برای من از چیزی گفته است امام محمد رم که\nوقتیکه مدعی علیه دعوی نکند ابرا کردن را که آن دو شاهد کواهی داده اند بران حکم میکند براء بآن هزار\nدرم اعلم ان المدعي اذا تكلم بكلام يحتمل ان يكون تكذيبافان كان قبل القضاء\nلا يقضى له وان كان بعده لم يبطل الا ان يكون تكذيبا للشاهد قطعا فلو قضى لنه\nبالدار بالبينة فاقرا نها لرجل غير المقضى عليه لاحق للمدعي فيها وصدقة فلان\nاو كذبه لم يبطل القضاء لاحتمال النفيعن الاصل واحتمال ان يملكها اياه بعد القضاء\nوان كان في مجلس القضاء فلا يبطل بالشك فلو قال بعد القضاء هي لفلان\nلم تكن لي قط فان بك بالاقرار وثنى بالنفى او عكسه فان صدقه المقر له\nفي الجميع بطل القضاء ويرد على المقضى عليه ولا شئ للمقر له وان كذبه\nفي النفي وصدقه فى الاقرار كانت للمقرله وضمن المقرقيمته اللد\nللمقضى عليه سواء بك بالاقرار او بالنفي كذا ذكر فى الجامع قالوا هذا\nان بك بالنفى وثنى بالاقرار موصولا اما ان كان مفصولا لم تصح وتمامه\nفي الخانية بخلاف المقر له اذا قال هي لفلان ما كان لى قط لان ثمه\nيضامع هنالك قصل له وهذا المقضى عليه ثناء كذا في التلخيص الجبر\nکه که می چریک وی دینی راکه احتمال داشته باشد اینکه ان خو اور کور واقع بدانی و سواس اگر\nبان عن گفتن از پیش از کلمه قاضی بود که کر و نمیشود برای وه ارس ازکم قاضی بود باطل پیشو دهک قاضی کرمایل شد\nو یکر باشد آن من تضمین در مک کروان شاهداین را که کرده ند برای ما اینا ب ا ین بن می افرد کرد"}
{"book": "adl0013", "page": 286, "text": "جلد دوم\n۲۸۳\nکتاب الشهادة\nکه بدرستی که این سرای مر فلان مرد دیگر برست غیر از ان کسیکه حکم کرده شد در براو یعنی غیر مدعی علیه هیچ\nحقی من مدعی را در ان نیست و آن فلان انشانگر مدعی را در ان اقرار او و با در و غکو کرد او را دران\nباطل نمیشود حکم قاضی از جهت احتمال منگد نباشد حق مدعی در آنساری از اصل و احتمال اینکه مدعی\nتملیک کرده باشد آن سرایر امان فلان که اقرار کرده برای اوپس حکم قاضی اگر چه آن تملیک\nوی در مجلس قضا باشد پس حکم قاضی باطل نمیشود بسبب شک پس اگر مدعی گفت پس از حکم قاضی\nکه آن سرای مر فلانر است و هر گز نبود مرا پس اگر مدعی در ین گفتن خود ابتدا کر دیا قرار کردان\nبرای آن فلان و دو خیر نفی کرد ملک خود را و یا عکس این کرد که ابتدا کرد نفی کردن ملک خودرا\nبعد از ان اقرار کرد برای آن فلان پس گره اشگو کر د این مدعی را آن کسیکه اقرا کرده شد برای\nاو در تمام آن گفته او یعنی در نفی لک خود و بودن آن برای آن فلان باطل میشود حکم قاضی\nدرد که دهنده و آن سرای کسیکه حکم دیده شده بر او دیست هیچ چیزی رگس را که اقرار کر دو شده\nبرای او و اگر آن کسیکه اقرار کرده شده برای او در ونکو کرد او را در نفی کردن ملک او و راست کرده\nاو را در اقرار کردن او برای او میشود آن ساهی برای کسیکه اقرار کرده شده برای او و تاناً\nمید به آن اقرار کننده قیمت آن سرای را برای سیکه حکم کرده شده برا وبر اتیتا اینکه مدعی بران\nگفته خود ابتدا کرده باشد با قرار کردن برای فلان و یا نفی کردن ملک خود همچنان ذکر شده است\nدر کتاب جامع گفته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که این حکم وقتی است که مدعی ابتدا کرده باشد در گفتن\nخود نفی کردن ملک خود و بعد از ان اقرار کرده باشد برای آن فلان پیوسته بنفی کردن خود اما\nاگر اقرار کردون او برای آن فلان جدا بود از نفی کردن ملک او صحیح میشود اقرار او برای آن فلان\nبلکه آن برای از کسی میشود که بر و حکم شده بود و تم این حکم درکتاب قاضیخان است بخلاف سیکه\nاقرار کرده شده باشد برای او بمالی وقتیکه گوید که این در مر فلان رست و مرا هرگز بنود زیرا که دوران"}
{"book": "adl0013", "page": 287, "text": "كتاب الشهادة\n۲۸۳\nجلد دوم\n\nمشار نزاع کننده نیست با آن شخص سوم که آن فلانست که شخصیکه برای او اقرار کرده شده بود برای او اقرار کرده است\nپس اعمال سلامت میماند برای آن فلان و در اینجا که این مسأله است شخصیکه براه حکم کرده شده است نزاع میکنند\nبا شخص سوم که آنکسی است که اقرار کرده شده است برای او همچنین ذکر شده است در کتاب تلفخیص\nوذكر المنتقى رجلا ادعى فى يد رجل مناعا اودار انهاله واقام البينة وقضى القاضى له\nفلم يقبضه حتى اقام الذى فى يديه البينة ان المدعى اقرعند\nغير القاضى انه لاحق له فيه قال ان شهد وا انه اقربذلك\nقبل القضاء بطل القضاء وان شهد واانه اقربه بعد القضاء\nلا يبطل القضاء لان الثابت بالبينة كالثابت عيانا ولوانه\nعاين القاضي اقراره بذلك كان الحكم على هذا الوجه (قاضيخان)\nو ذکر کرده است در کتاب منتقی که مردی دعوی کرد متاعی را یا سرائی را که در دست مردی بود که دادی\nاین متاع یا این سرای مر است و گذرانید گواهان را و قاضی حکم کرد برای او پس قبض نکرده بود المدمی\nان مدعا را تا اینکه آنکس که آن مدعا در دست او بود گذرانید گواهان را باینکه بدرستی این مدعی\nاقرار کرده است نز دغیر قاضی که بدرستی که مرا هیچ حقی نیست در این مد عا گفته است امام محمد رحمه الله\nکه اگر گواهی دادند گواهان که مدعی اقرار کرده است بان گفته نمود پیش از حکم قاضی باطل میشود حکم قاضی\nو اگر گواهی دادند باینکه بدرستی او اقرار کرده است بآن بعد از حکم قاضی باطل نمیشود حکم قاضی بنا\nچیزیکه ثابت شده باشد بگواهی گواهان مانند چیزیست که ثابت شده باشد بدیدن چشم و اگر بدرستی که\nقاضی بعد از حکم خود آن اقرار مدعی را بچشم دیده می بود یعنی خود قاضی اقرار او ر اشنیده می بود حکم چنین\nمیشود که حکم قاضی باطل نمی شد پس همچنین در اینجا که بگذاشتن شاهدان ثابت شد و نیز حکم قاضی باطل نمیشود\nوفي المحيط البرهانى قضى له بالدار بينة بشهابينة ثم قال"}
{"book": "adl0013", "page": 288, "text": "جلد دوم\n۲۸۴\nکتاب الشهادة\n\nليس البناء لى وانما هو للمدعى عليه بطل القضاء لانه\nاكذاب للشاهد بخلاف ما اذا قال البناء له فليس باكذاب\nهكذا فى الاقضية وفرق بين ما اذا ذكروا البناء فى\nشهادتهم فيكون اكذابا اولا فلا وفى شهادات الاصل\nواذا ذكروه فلا فرق بين النفي والاثبات فقط لى كونه تكذيبا (بحر)\nوذكر شده در کتاب محیط برہانی کہ حکم کرده شد برای مدعی بسرائی با بناء ان سرای بگذشتن شاهدان بعد\nازان گفت مدعی کہ بناء ان سٹرای مرا نیست و جز این نیست که بناء آن مدعی علیه است باطل میشود\nحکم قاضی زیرا کہ این گفته مدعی دروغگو کردن اوست مرشاهد خود را بخلاف آنکه مدعی بگوید کہ بناء آن مدعی\nعلیه است و این را نگوید کہ از من نیست زیرا کہ این گفته او دروغگو کردن شاهد نیست همچنین ذکر شده\nدر اقضیه و فرق کرده است میان اینکه شاهدان ذکر کنند بناء آنرا در گواهی خود که بنای آن مدعی است\nپس درینصورت می شود این گفته مدعی که بناء آن مدعی علیه است دروغگو کردن شاهدان میان\nاینکه شاهدان ذکر نکنند آنرا پس آن گفته او دروغگو کردن ایشان نمیشود و در کتاب شهادات مبطو\nذکر شده است که اگر شاهدان ذکر کنند در گواهی خود بنای سرایرا کہ مدعی است پس فرق نیست\nمیان نفی کردن مدعی بنای آنرا از خود و میان تنص ثابت کردن او بنای آنرا برآمد عی علیه بغیر از نفی\nکردن آن از خود در بودن ہر کدام از نفی کردن او وثابت کردن دروغگو کردن مرشاهد انرا ولو\nادعى قدرا وبرهن عليه ثم اقر بقبض بعضه فان اقر\nبما يدل على قبضه قبل الدعوى والبينة فهو تكذيب لشهوده فلا\nواگر کسی دعوی کرد بر کسی اندازه از امال و گذراند برا و شاهد انرا بعد از ان مدعی اقرار کرد بقبض\nکردن بعض از ان مال پس اگر اقرار کرد بوجهی که دلالت میکرد بقبض کردن او پیش از دعوی"}
{"book": "adl0013", "page": 289, "text": "جلد دوم ۲۸۵ کتاب الشهادة\nکردن و شاهد گذرانیدن پس این اقرار او دروغگو کردن است مرشاهدان خود را و اگر اقرار او دلالت\nنمیکرد بقبض کردن او پیش از دعوی کردن و شاهد گذرانیدن پس درینصورت اقرار کردن او\nدروغگو کردن نیست مرشاهدانرا ذکره المنتقی اذاشهد واعلى دارلرجل فلما\nذكوا قال المدعى عليه البناء لي انا بنيته واراد ان يقيم البيّنة على\nذلك فان كان شهود المدعى حضورا يسئلهم القاضی عن البناء\nفان قالوا البناء لمدعى الدار لا يلتفت القاضي الى قول المدعى عليه\nوان قالوا لاندری لمن البناء الا انا نشهد ان الارض للمدعى فليس\nذلك باكذاب منهم شهادتهم ويقضى القاضى للمدعى عليه بالبناء\nان اقام بيّنة ويأمر بالهدم وتسليم الارض الى المدعى وان لم يحضر\nالمدعى عليه بيّنة على البناء قضى عليه القاضى بالارض بشهادة\nشهود المدعى ولتبع الارض البناء فان جاء لمدعى عليه بعد ذلك\nبالبينة ان البناء بناؤه اخذه لان القاضى لم يقض على المدعى عليه بالبناء\nبشهادة شهود المدعى كذا فى الفصول العمادية (عالمگیری) ذکر شده در کتاب منتقی که وقتی که\nشاهدان گواهی دادند برای مردی بسرائی پس وقتی که شاهدان تزکیه کرده شدند مدعی علیه گفت\nکه بناء این سرای مرست بدرستی که من بناکرده ام آنرا و خواست اینکه بگذراند بآن دعوای خود\nشاهدانرا پس اگر شاهدان مدعی حاضر بودند قاضی بپرسد ایشان را از بناء آن سرای پس اگر گفتند که بنا\nآن مرمدعی است قاضی التفات نکند بآن گفته مدعی علیه واگر گفتند که خبرنداریم که بنای آن کدام\nکس راست مگر بدرستی که ما گواهی میدهیم که بدرستی که زمین مرمدعی راست پس این گفته\nایشان دروغگو کردن نیست از ایشان مر گواهی ایشانرا و حکم کند قاضی برای مدعی علیه به بناء او"}
{"book": "adl0013", "page": 290, "text": "جلد دوم\n۲۸۶\nكتاب الشهادة\n\nاگر گذرانید شاهدان را و بفرماید قاضی مدعی علیه را بویران کردن آن بنها و بسپردن زمین آن بمدعی\nو اگر مدعی علیه حاضر نکرد شاهدان را به بنای آن بمثل وی که از اوست حکم کند قاضی بریدگی\nبزمین آن سرای بسبب گواهی شاهدان مدعی و تابع زمین میشود بنای آن پس اگر مدعی علیه\nبعد از ان آورد شاهدانرا که بدرستی که بنای آن سرای بنای من ست پس مدعی علیه میکند\nآن بنهارا زیرا که قاضی بحکم نکرده بود بر مدعی علیه به بنای آن بسبب گواهی شاهدان مدعی\nهمچنین ذکر شده است در فصول عمادی وفی المنتقی لو شهدوا بالدار للمدعى ثم ماتوا او\nغابو فلم يقدر عليهم فلما اراد القاضى ان يقضى ببنائها قال\nالمدعى عليه انا اقيم البينة ان البناء بنائى انا بنيته\nلم تقبل ذلك منه ويقضى للمدعى ببنائها كذا في الخلاصة\nولو شهد شهود المدعى ان الدار له ولم يزدوا على هذا ثم ماتوا\nاو غابوا ثم جاء رجل اخر و ادعى بناء هذه الدار لنفسه وشهدله\nشاهدان اخران بذلك فان القاضى يقضى بالارض للمدعى\nالذي شهدت له شهوده بالدار ويقضى بالبناء بين المدعيين\nنصفين فان اقام المدعى عليه بينة ان البناء بناؤه قبل القضاء\nاو بعده لم اقبل ذلك منه ولوان شهود المدعى شهدوا ان\nالأرض للمدعى وقالوا لا ندرى لمن البناء قضى بالارض له\nوقضى بالبناء لمدعى البناء خاصة كذا فى المحيط والارض التي يكون\nفيها النخيل والاشجار بمنزلة الدار اذ الم يفسر وا فالقاضى يقضى للمدعى\nبالارض ويتبعها النخيل والشجر من غير ان يكون ذلك شهادة بالنخيل"}
{"book": "adl0013", "page": 291, "text": "جلد دوم\n۲۸۷\nكتاب الشهادة\n\nوالشجر وكذالك اذا شهد واان هذا الخاتم او هذا السيف لفلان\nولم يذكروا الفص والحلية فالقاضي يقضى بالسيف والحلية\nوبالخاتم والفص للمدعى من غيران يكون للحلية والفص مشهودا بها\nحتى لو اقام المشهود عليه بينة ان الفص والحلية له قبلت بينته قضى\nالقاضى بذلك للمدعى او لم يقض هكذا في الفصول العمادية (عالمكيرى)\nو در کتاب منتقی ذکر شده است که اگر شاهدان گواهی دادند بسراي برای مدعی بعد از ان\nان شاهدان مردند و یا غایب شدند پس مدعی نتوانسیت بی حاضر کردن ایشان\nپس وقتی که قاضی اراده کرد که حکم کند ببنای ان سرای برای مدعی گفت مدعی علیه که من\nشاهدان میگذرانم که بدرستی که بنای ان سرای از من است من بنا کرده ام انرا قبول کرده نمیشود\nاین گواهان از مدعی علیه و حکم کرده میشود برای مدعی بینای ان سرای همچنین ذکر شده است در کتاب\nخلاصة الفتاوی و اگر شاهدان مدعی گواهی دادند که بدرستیکه این سرای مردی است رو نمیفرودند بر این\nگفته خود چیزی را بعد از ان ان شاهدان مردند و یا غائب شدند بعد از ان امد مردمی دیگر و دعوا\nکرد بنای ان سرای را برای خود و گواهی دادند برای او دو شاهدان دیگر بآن پس در صورتیکه قاضی حکم\nکند بر زمین ان سرای برای ان مدعی که گواهی داده شاهدان او برای او بان سرای و حکم کند بینای انرا\nمیان ان هر دو مدعی بد و نصف پس اگر مدعی علیه پیش از حکم قاضی و یا بعد از حکم او گذ را نیند شاهد\nکه بدرستی که این بنا بنای من است قبول نمیکنم آن شاهدان را از مدعی علیه و اگر بدرستی که شاهدان\nمدعی گواهی دادند که بدرستی که زمین این سرای مردمی راست نگفتند که نمیدانیم که بنای این\nسرای که است حکم کرده شود بر زمین ان سرای برای مدعی و حکم کرده شود بینای ان\nبرای ان مدعی دوم که دعوی میکند خاص بنای انرا همچنین ذکر شده است در کتاب محیطون بیتا\n\nدر ان"}
{"book": "adl0013", "page": 292, "text": "جلد دوم\n۲۸۸\nكتاب الشهادة\n\nدر ان درختهای خرمایا درختهای دیگر باشد سرای ست وقتیکه شاهدان بیان نکردند در جهان\nآن درختانرا که ازکدام کس است پس قاضی حکم کند برای مدعی بزمین و تابع زمین میکرد د درختان رمان\nو دیگر درختان و همچنین وقتیکه شاهدان گواهی دادند که بدرستی حلقه این انگشتر و یا این شمشیر مدفلانرا\nو ذکر نکردندنگین انگشتر و زیور شمشیر را که از کیست پس قاضی حکم کند بشمشیر با زیور و بانگشتر با نگین برای\nمدعی بغیر از اینکه باشد آن زیور و نگین چیزیکه گواهی داده شده بآنها تا انکه اگر شاهدان گذرانید\nآن کسیکه گواهی داده شده بر او که بدرستی که این نگین و زیور مراست قبول کرده میشود شاهدان\nاو خواه قاضی حکم کرده باشد بآن نگین و زیور برای مدعی یا نکرده باشد همچنین ذکر شده\nدر فصول عمادی رجل دعي دارا قبل رجل فقال المدعى عليه ليست فى\nيدى فاقا م المدعى بينة فشهد وا ان الدار فى يد المدعى عليه\nوفى ملكه قال يسأل القاضى المدعى فان قال كما شهدوا\nانها فى يده وفى ملكه فقد اقر بالدار وان قال صدقوا انما\nفى يده ولا اصلحهم انها فى ملكه فلم ذلك فيجعل المدعى عليه\nخصما كذا فى فتاوى قاضيخان (عالمگیری) مردی دعوی کرد سرائی را\nبر مردی پس مدعی علیه گفت که آن سرای در دست من نیست پس گواهان گذرانید\nمدعی و گفتند آن گواهان او که بدرستی آن سرای در دست مدعی علیه و درملک\nاوست گفته است امام محمد رحمة الله علیه که بپرسد قاضی از مدعی پس اگر گفت مدعی\nکه همچنانست که گواهان گفته اند که سرای در دست مدعی علیه و در ملک اوست پس بتحقیق که اقرار\nکرد مدعی بآن سرای برای مدعی علیه و اگر گفت مدعی که گواهان راست گفتند که سرای در دست\nمدعی علیه ست و راستگو نمیکنم ایشان را در اینکه گفته اند که سرای در ملک مدعی علیه ست"}
{"book": "adl0013", "page": 293, "text": "جلد دوم\n۲۸۹\nکتاب الشهادة\n\nپس است مر مدعی را این گفتن پس گردانیده میشود مدعی علیه خصم او و همچنین ذکر شده اس\nدر فتاوای قاضیخان رجل فی یدیه عبد وادعی رجل انه اشتراه من ذالید\nوذو اليد يجحده فجاء المدعى بشاهدين شهدا انه باعه منه\nولا ندری اهو للبایع ام لا جازت شهادتهما ولوجاء المد بشاهد\nفقالاً للقاضي العبد لنا باعه المدعى عليه من هذا المدعى\nفان القاضی يقضى بشهادتهما للمدعى كذا فى الظهيرية (عالمگیری)\nمردی در دست او غلامی بود و دعوی کرد مردی دیگر بر او که خریده ام این غلام را\nازین ذوالید و آن ذوالید منکر بود از فروختن خود پس آورد مدعی دو گواهان را که گواهی\nدادند بر اینکه ذوالید فروخته است این غلام را برای مدعی و نمیدانیم که آیا غلام مرتان\nفروشنده را بود یا نه روامیشود گواهی ایشان واگر مدعی دوگواه آورد پس گفتند گوا\nمر قاضی را که این غلام از ماست فروخته است آنرا مدعی علیه براین مدعی پس\nبدرستیکه قاضی حکم کند بگواهی آن گواهان برای مدعی همچنین ذکر شده است در کتا\nظهيريه امة فى يد رجل وابنتها فى يد غيره فجاء رجل واقام البينة\nعلى الذى فى يديه الجارية ان الجارية له وقضى القاضى بالجارية\nلا يكون للمقضى له ان يأخذ الابنة بذلك القضاء وبمثله لوان\nرجلاً فى يده نخلة وتمرتها في يد غيره جاء رجل واقام البينة على الذى\nفى يدة النخلة وقضى القاضى له بها كان للمقضى له ان يأخذ الثمرة\nبذلك القضاء هكذا ذكر في المنتقى كذا في فتاوى قاضیخان (عالمگيري)\nکنیزکی در دست مردی بود و دختر آن کنیز در دست دیگری بود پس آمد مردی گذشتن"}
{"book": "adl0013", "page": 294, "text": "جلد دوم\n۲۹۰\nكتاب الشهادة\n\nشاهدانها بركسيكه آن كنيز در دست او بود كه بدرستى كه اين كنيز مرسيت وحكم كرد قاضي\nبآن كنيز براى او در ينصورت نيرسد مرآنكس را كه حكم كرده شده براى اوكه بگير دخترآن كنيز را\nبآن حكم قاضى و بمانند اين است اگر در دست مردى درخت خرما بود و ميوه آندرخت در دست\nديگرى و مردى آمد و گواهاند شاهدان را بركسيكه در دست او درخت خرما بوده قاضى حكم\nكرد براى او بآن درخت خرما در ينصورت ميرسد مر آنكس را كه حكم كرده شده براى او\nكه بگير دميوه آن درخت خرمارا بسبب آن حكم قاضى همچنين ذكر شده است در كتاب منتقى\nوهمچنين ذكر شده است در فتاواى قاضيخان واذا شهد له شهود على رجل بجاريه\nفى يديه انها لهذا المدعى وقضى القاضى له بها ثم غاب الشهود او ماتوا\nوظهر للجارية ولد فى يد المشهود عليه لم يره الشهود اخذه المدعى ذلك\nلو كان الولد ظاهرا وشهد الشهود بالجارية للمدعى ولم يتعرضو اللولد\nفالقاضى يقضى للمدعى بالجارية وبالولد فان قال الذي في يديه\nالجارية اذا قيم بينة على ان الولد لى لم يلتفت الى بينته ويقضى بالجارية والولد\nللمدعى فاذا قضى القاضى بذلك ثم حضر الشهود وقالوا لم يكن الولد للمدعى وانما\nاكان للمدعى عليه فالقاضى لا يقضى بالولد للمدعى عليه واذا قام البينة على الولد ولو كان الشهود حضوا\nوسئلهم القاضى عن الولد قبل القضاء فقالوا هو للمدعى عليه او قالو لا ندرى من هو فانه لا يقضى\nفى الولد بشئ ويقضى بالجارية للمدعى كذا فى الذخيرة اعليكم\nو وقتى كه شاهدان گواهى دادند بر مردى بكنيزى كه در دست آن مرد بود كه بدرستى كه اين كنيز\nمر مدعى را ست وقاضى حكم كرد براى مدعى بآن كنيز بعد ازان شاهدان غايب شدند و يا آمدند\nوظاهر شد مرآن كنيز را ولدى در دست آن كنيكه شاهدان بر او داده شده بود و شاهدان"}
{"book": "adl0013", "page": 295, "text": "جلد دوم\n۲۹۱\nکتاب الشهادة\n\nندیده بودند آن ولد را درینصورت مدعی میگیرد آن ولد را و همچنین اگر ولد آن کنیز ظاهر بود و شاهد\nگواهی دادند برای مدعی و تعرض نکردند بآن ولد او پس قاضی حکم کند برای مدعی بکنیز و بواد\nاو پس اگر گفت آن کسیکه کنیز در دست او بود که من میگذرانم شاهدان را بر اینکه بدشکی\nولد او مراست التفات نکند قاضی بشاهدان او وحکم کند بآن کنیز و ولد او برای مدعی\nپس وقتی که قاضی حکم کرد بآن بعد ازان شاهدان حاضر شدند و گفتند که بنود این ولید\nمر این مدعی را و جز این نیست که این ولد مر مدعی علیه است پس قاضی حکم نکند بآن\nولد برای مدعی علیه اگر چه گذرانیده است شاهدان را بران ولد واگر شاهدان خشو داد\nو قاضی پرسید ایشان را از حال آن ولد پیش از حکم کردن پس ایشان گفتند که این ولا\nمدعی علیه است و یا گفتند که نمیدانیم که کر است آن ولد پس قاضی حکم کند در ولد\nیکنیزی و حکم کند بکنیز برای مدعی همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولوادعی اربع ما\nدرهم وقضى له ببينة ثم اقران للمدعى عليه مائة سقط عنه مائة\nاتفاقاً وهل تسقط الثلث مائة قولان كمائى المحيط وغيره والفتوى على عدم\nسقط\nتمال للمنقط (نجر) و اگر کسی دعوی کرد چهار صد درم را و حکم کرده شد برای او بگذرانیدن\nشاهدان بعد از ان مدعی اقرار کرد که بدرستی که صد در هم مدعی علیه است درینصورت مایا\nمیشود از مدعی علیه صد درم باتفاق علماء رحمهم الله تعالی و آیا ساقط میشود از و سه صد در هم با ندان\nدرین حکم دو قول است بعض علما، گفته اند که ساقط میشود و بعض گفته اند که ساقط نمیشو و چنانکه و کنار\nمحیط و دیگر کتا بها و فتوی بساقط ناشدن است چنانکه ذکر شده در کتاب ملتقط وفي المحيط شهد\nعلی رجل بالف و علی اخر بمائة فصار هما في الاول وكذبهما في الثاني بطلناه کنا\nلو شهدا بغصب ثوبين فصدقهما في احدهما وكذبهما في الاخر بطلت فيهما (جلوی)"}
{"book": "adl0013", "page": 296, "text": "جلد دوم\n۲۹۲\nکتاب الشهادة\nدر کتاب محیط ذکر کرده است که دو شاهد گواهی دادند برای شخصی بر مردی بهزار درم و بر مردی\nدیگر بصد درم پس مدعی راستگو کرد آن دوست را در اول و در و غگو گردانید ترا در دوم\nباطل میشود هر دو گواهی و همچنین اگر دو شاهد گواهی دادند بغصب کردن دو جامه پس مدعی تنگو\nکرد ایشانرا در یکی از ان دو جامه و دروغگو کرد ایشانرا در دوم جامه باطل میشود گواهی ایشان\nدر هر دو جامه ولو قضى لثلثة بميراث عن ابيهم ثم قال احدهم مالى فيه حق\nوانما هو لاخوى كان الكل لهما فان قال لم يكن لى فيه حق\nوانما هو لهما بطلت حصته عن المقضى عليه (بحر)\nو اگر حکم کرده شد برای سه کس بمیراثی از پدر ایشان بعد از ان گفت یکی از ان سه کس که نیست\nمرا درین میراث حقی و جزاین نیست که حق میراث مرآن دو برادر مراست میشود همه آن میرا\nمرآن دو برادر اور او اگر گفت که نبود مرا درین میراث حقی و جزاین نیست که حق میراث\nمرآن دو برادر است باطل میشود حصه او از کسیکه حکم کرده شده بر او یعنی حصه او\nمیماند برای همانکس ولو ادعى انه اوصى له بالف درهم و برهن عليه ثم ادعى انه ابن\nللموصى ولم يبرهن فله الاقل من الميراث ومن الألف (بحر)\nو اگر کسی دعوی کرد که بدرستی که این مرده وصیت کرده است برای من بهزار در\nو گذرانید بران شاهدان را بعد از ان دعوی کرد آن مدعی که بدرستی که من پسرین\nوصیت کننده ام و گذرانید شاهدان را پس میرسد او را آنچه کمتر باشد ازین دو که\nمیراث و آن هزار درم وصیت است و گفته است امام محمد رحمه الله علیه که آن وصیت\nباطل است و چیزی نمیرسد او را وفى البزازية ادعى المديون الايفا فشهد\nعلى ابراء الدائن او على انه حلله تقبل كما لو ادعى الغصب فشهد"}
{"book": "adl0013", "page": 297, "text": "جلد دوم\n\n۳۹۳\n\nكتاب الشهادة\n\nبالامر اذ لا تقبل (بحر) و ذکر کرده در کتاب بزازیه که دعوی کرد دین دار رسانیدن دین را\nبصاحب دین پس شاهدان گواهی دادند بابرا کردن صاحب دین برای او و یا گواهی دهند\nبانکه صاحب دین حلال کرده است برای دین دار دین خود را قبول میشود گواهی ایشان\nچنانکه کسی دعوی کند غصب کردن را پس دو شاهد گواهی دهند باقرار کردن غصب\nکننده بغصب کردن که قبول میشود گواهی ایشان ادعى الكفيل بالامر الايفاء وشهد\nعلى البراءة تقبل ووضع المسألة على الايفاء ليعلم ان الايفاء غير مقضى عليه\nولهذا لا يرجع الكفيل على الاصيل ويرجع الطالب على الاصيل كانه\nابراء الكفيل وابراء الكفيل لا يوجب ابراء الاصيل وانما ذكره\nليؤذن ان المقضى به براءة الكفيل لا الايفاء وهذا لان دعوى الكفيل\nتتضمن البراءة مع تمكنه بالرجوع على الاصيل وشاهده\nشهد على القطع ببعض دعواه فيقبل في ذلك لافى الزائد (بحر)\nدعوی کرد ضامنی که بامر دین دار ضامن شده بود رسانیدن دین را بصاحب دین و گواهان\nاو گواهی دادند بابرا کردن صاحب دین برای ضامن قبول میشود گواهی ایشان و نهادن\nاین مسأله بر این صورت که ضامن دعوی کرد رسانیدن دین را از برای اینست که معلوم شود که\nرسانیدن ضامن دین را بصاحب دین چیزی نیست که حکم قاضی شده باشد بآن بر صاحب دین\nو از همین جهت رجوع کرده نمی تواند ضامن بر اصل دین دار و رجوع میتواند صاحب دین بر اصل\nدین دار و گویا که حکم شده است بر اینکه صاحب دین خلاص گردانیده است ضامن را النقصان\nبودن و خلاص گردانیدن صاحب دین ضامن را از دین واجب نمیکند خلاص گرداند\nاصل دین دار را و فایده ذکر کردن رسانیدن اینست که معلوم شود که آنچزیکه حکم کرده شده\n\nبآن"}
{"book": "adl0013", "page": 298, "text": "جلد دوم\n۲۹۲\nکتاب الشهادة\n\nبان خلاص گردانیدن ضامن است نه رسانیدن با و دین را زیرا که دعوی ضامن فراگیرنده\nخلاص بودن او را با تو ان داشتن او بر جوع کردن بر اصل دین دارد شاهدان ادگواهی\nدادند بیقین بعض دعوای او پس قبول میشود گواهی ایشان در ان بعض دعوای او\nدر زیاده از ان ادعی عشرة الاف درهم وشهد اله بمبلغ عشرة الاف درهم\nلم تقبل لان مبلغ هذالمال مال اخر (سراجیه) وفي العرف\nان المبلغ هو القدر فانهم يقولون قبض مبلغ کذا ای قدر\nکذا لامال اخرفينبغى ان تقبل الشهادة في عرفنا(بحر)\nمرد می دعوی کرده ده هزار درمها و دوشاهد گواهی دادند برای مبلغ ده هزار درم\nقبول نمی شود گواهی ایشان زیرا که مبلغ این مال مال دیگرست ولیکن در عرف\nمردم بمبلغ اند از درا گویند زیر که مردم میگویند که فلان قبض کرد مبلغ چنان\nرا یعنی مقدار چنین را نه مال دیگر را پس میشاید اینکه قبول شود این گواهی\nشاهدان در عرف ما شهد اعلى دعوى ارض انها خمسة مكاييل واصابا\nفيها حدودها واخطا أفي المقدار قبلت (سراجیه) و شاهد گواهی دادند بدعوای بینی کیه\nمدعی دعوی کرده بود که بدرستی که این زمین پنج پیمانه تخم است و رسیدند در بیان\nحدود آن زمین وخطا شدند در مقدار تخم آن قبول می شود گواهی ایشان وفی\nالقنية ادعى المديون الايصال الى الدائن متفرقا وشهد شهوده با\nلایصال مطلقا او جملة لا تقبل (بحر) در کتاب قنیه گفته است که دعوی کرد\nدین داررسانیدن دین را بصاحب دین جدا جدا و گواهی دادند شاهدان\nاو بررسانیدن مطلق بدون بیان انکه یکجا یا جدا جدا بو دیا بر رسانیدن یکجا قبل شود"}
{"book": "adl0013", "page": 300, "text": "جلد دوم\n۲۹۶\nكتاب الشهادة\n\nللحال اى فى العين فشهدوا ان هذا العين كان قد ملكه تقبل\nلانها اثبتت الملك فى الماضى فيحكم بها فى الحال ما لم يعلم الما\nقال رشيد الدين رحمه بعد ما ذكرها كذا يرسد قاضی که امروز میذیند\nو معنى هذا لا يحل للقاضي ان يقول اتعلمون انه ملكه اليوم نعم\nينبغى للقاضي ان يقول هل تعلمون انه خرج عن ملكه فقط كذا\nفي المحيط قال العمادى فعلى هذا لو ادعى الدين فشهدوا انه كان\nله عليه كذا ينبغى ان تقبل كما فى العين ومثله مالوادعى انها\nزوجته فشهدوا انه كان تزوجها ولم يتعرضو للحال تقبل وهذا كله\nاذا شهد وا بالملك فى الماضى امالو شهد واباليدله فى الماضي\nلا تقضى به في ظاهر الروايه وان كانت اليد تسوغ الشهادة في الملك للحال\nو در انجا دو مسأله است یکی از ان دو مسأله مینست که اگر مدعی دعوی کرد در زمان حال بعین و شاهد گواهی\nدادند بآن چیز در زمانه گذشته و عکس این که مدعی دعوی کرد چیز یرا در زمانه گذشته و شاهدان گواهی\nدادند بان در زمانه حال مسأله دو میسنیست که اگر مدعی دعوی کرد انشا را یعنی نو پیدا کردن عقد\nو یا فعل دیگر یر اپس شاهدان گواهی دادند با قرار کردن مدعی علیه بآن عقد و یا فعل\nو عکس این که مدعی دعوی کرد قرار کردن مدعی علیه را بعقد می ایا فعلی و شاهدان گواهی\nدادند بنو پیدا کردن مدعی علیه آنرا اما مسأله اول پس ذکر کرده شده در کتاب محیط در جها\nنقل کرده از کتاب اقضیه و کتاب ادب قاضی تصنیف امام خصاف رحمة الله علیه تقدیگه\nمدعی دعوی کرد ملک بودن چیز یرا در زمانه حال یعنی دعوی کند در عین نه در دین و شاهدان\nگواهی دادند که این مال ملک این مدعی بود قبول میشود گواهی ایشان زیرا که این گواهی ثابت کننده\n\nملا محمد اکرم\nاست بیدره"}
{"book": "adl0013", "page": 301, "text": "کتاب الشہادة\n\n۲۹۴\n\nملک بودن ان مال حین مباد ر زمانه گذشته پس حکم کرده میشود باین گواهی در زمانه حال تا زمانیکه\nمعلوم نشده باشد دور کننده حکم یعنی از احال گفته است رشید الدین رحمه الله ذکر کرده این مسئله را که قاضی بپرسند\nکه امروز ملک دست معنی این قول امام رشید الدین رحمه الله است که حلال نیست مر قاضی را اینکه بگوید ایشان را که ایا\nمیدانید که این مال امروز ملک مدعی است آری میشاید مر قاضی را اینکه بگوید ایشانرا که ایا میدانید که بد ستیکه مدعی\nبرامده از ملک مدعی فقط و نگوید دیگر چیزی را گر کرده این حکم را در کتاب محیط گداست عماد الدین رحمه صنف فصول\nعمادیتی که بنار برین اگر کسی دعوی کرد درینی را پس شاهدان گواهی دادند که بدستی که بود مراین مدعی را براین مدعی\nعلیه\nاینقدر دین مینیا یدا ینکه قبول شود این گواهی چنانکه قبول کرده میشود درباره مال عین و مانند این مساله است ان\nصورتی که گر کسی دعوی کرد که بدستی که این من درنکاح جفت مشاہدان گواهی دادند که بدستیکه مدعی بنام\nگرفته بود او را و تعرض نکردند بنباء حال قبول میشود گواهی ایشان فتوای این یکسا وقتی است که شاهدان گواهی\nداده باشند بملک درن کا برای مدعی در زمانه گذشته اما اگر گواهی دادند بودن عقار در دست مدعی در زمانه\nگذشته حکم کرده نمیشود بان گواهی در ظاهر روایت اگر چه بودن مال در دست کسی داسیکند گواهی دادن را\nبرای شاهد درباره ملک بودن ان مال برای صاحب دست قال فی الفصولين ولو ادعی ملک\nفي الماضی و شهدا به فى الحال باتقارا كان هذا ملکی و شہدا انه له لم تقبل في الحصيل كدا\nلو دقیق كان له و شہدا انه كان له لا تقبل ز تكملة در لمنتقى گفته ات كتاب جامع الفصولين که گوشه\nدعوی کردیک در زمان گذشته و شاهدان گواهی دادند بان ال برای او در زمانه حال با نیرطریق که مدعی گفت مین\nمدعی اگر\nملک من و گومان گواهی داده که بین پز ملک است وا کر دانی گواهی نشان هم ترین بار مین بین قتول\nنہیں واگر مدعی دعوی کرد که بدستیکه این چیز از من بود شاهدان گواهی دادند. بین میاز د بود قبول کرده نمیو دانی\nالوادیه شهدا تھا زوجت هما ولا نعلم انها فى الحال امریقه اولا او شهدا نها\nباع منه هذا العين ولا ندرى نه ملكه فى الحال لم يقضى بالنكاح والملكي الحالم یوسف"}
{"book": "adl0013", "page": 302, "text": "كتاب الشهادة\n۲۹۸\nجلد دوم\n\nوالشاهد فى العقد شاهد فى الحال الى الاصل والمخصوص بالخ البقاء ما سمعت واما فى الدين\nفالمنصوص عليه عدم القبول قال فى فتح القدير شهد على اقرار رجل بدين فقال اشهدوا عليه فشهدا هذا\nالقدر على لان فقال لا ادري هو عليك الان ام لا لا تقبل الشهادة وقال قبله ادع على اخر ديناً\nعلى مورثه وشهدوا انه كان له على الميت دين لا تقبل شهادته حتى يشهدا انه مات\nولو مطا لله دين الميت لابد فى القبول من شهادتهما بانه مات وهو عليه احتياطا لامر الميت ولهذا\nيحلف المدعى مع اقامة البينة بخلافة فى دين الحى فتحيرانهما اذا شهد فى دين الحى\nبانه كان له عليه كذا تقبل الا اذا سئلهم الخصم عن البقاء فقال الاندرى\nوفی دین المیت لا تقبل مطلقا الخص،، ذکر شده است در کتاب بزازیه که دو شاهد گواهی دادند برگاه\nاین زن بنگاح داده بود نفس خود را باین مدعی و ما میدانیم که در حال زن این هست یا نه و یا گواهی\nدادند که این مرد فروخته بود باین مرد این مال را و ما میدانیم که این مال او هست در حال یا نه حکم مرده میشود بنگا\nعقد\nو ملک مدعی در حال سبب همراه شدن مانع حال بازماند که شاهدی نکاح و ملک از ان ادده شده و شاهدی\nثابت در حال یعنی اگر گواهی دادند بعقد سماعیزان گواهی باقی بودن عقد در زمانه حال ثابت میشود.\nحاصل این است که آن چبیکه تصریح کرده شده است آن در باره مال همین است که شنیدی آنرا و اما\nدرباره دین پس آن حبیکه تصریح کرده شده در ان قبول نشدن گواهی است ابراج لم مرید در کتاب فتح القدیر گفته است\nکر دو شاهد گواهی دادند باقرار کردن مردی بدینی پس گفت آن مرد که گواهی داده شاهر را و کنتا گواهی میدن همین تقدمه\nمردی است این گفتن نکر در مدار میکنید یا انقدر برتو در حلا این استانبول نو د گواهی ایشان گفته است پیران\nفتح القدیر پیش ازین کم کسی دعوی کرد بر خص دیگر دینی ابر اور دور شخش نگیر و دو شاهد گواهی را در اینکه اینه\nمردان با سر اور دیی بود قول نبودگواهی نشان تک گواهی بدهند که در شکلا مردود دین براده بود ساسان\nبدین روز جایز است قبول شدن گواهی از گواهی ادین آن و شاهد با نیکه بدر شیکا و مرده دین او بود برای احتیاط"}
{"book": "adl0013", "page": 303, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\nدر کار مرده و از اینجاست که سوگند داده میشود مدعی با گنمانیدن گواهان که بخلاف این حکم است که درین کتاب\nظاهر میشود ازین که اگر آن دو شاهد گواهی دادند در دین برنده که در شلیکه بود بر مدعی را بهر مدعی علیه مقلد\nدین قبول میشود گواهی ایشان که قبول نمیشود وقتیکه مدعی علیه بپرشد انرا از باقی بودن ان پی این ایشان\nمیگویند که خبرنداریم و در دین هر دو مطلق قبول نمیشود گواهی ایشان خواه مدعی علیه بپرشد ما بدان از باقی بودن ان\nفایده\nمسئله دوم آنکه مدعی دعوی کرد نشاد\nو گواهی دادند شاهدان او باقرار وبها\nاین\nو یا نپرسد ایشانرا تاکه نگوئید که مرد و دین براه بود واما الثانية اعنى ما اذا دعى الانشا فشهد\nبالاقرار او عکسه فقال في جامع الفصولين ادعى الوديعة وشهد ان المودع اقربالا\nيدع تقبل كما في الغصب وكذا العارية ادعانکاحا وشهد باقرارها بنکاح\nتقبل كما في الغصب ولوادعى دينا فشهد باقراره بالمال تقبل وتكون\nاقامة البينة على اقراره كاقامة البينة على السبب ادعى قرضا وشهد باقراره\nبالمال تقبل خلا بيان السبب فقبل في الايداع والغصب والعارية والديون والنكاح\nواما البيع فقال في جامع الفصولين ادعى بيعا وشهدانه اقربالبيع واختلفا في\nنفق\nزمان ومكان تقبل وفيه قبله دعى مائة تفي زب با يصح و شهدا الله على فراء الدر عل مائة\nایرویا\nولم یزید افراتیز وفير لا و هولاميح بخلاف الموعد القرضر شهدانه قرالدياكثر من الفرض تقبل من نام\nقضا دینه و شهدانه اقر باستيفائه تقبل (مجس) و اما مسأله دوم یعنی آنکه اگر مدعی دعوی کردان\nیعنی بوسیدا کردن عقدی یا فعلی را بر مدعی علیه پین شامان گواهی دادند با قرار کردن مدعی علیه بآن عقد الفضل\nویا عکس این که مدعی دعوی کرد اقرار مدعی علیه را بعقد د یا فعلی و شاهدان گواهی دادند بمو پیدا کردن مدعی علیه این\nمین\nپس گفته است در کتاب جامع الفصولین که مدعی دعوی کرد امانت ادان مالی برا نزد مدعی علیه شاهدان گواهی دادن کا\nامانت دار اقرار کرده است با مانتا ن قبول میشود گواهی ایشان چنانکه همین حکم است در دعوای عصب سینی میں معمر\nغصب کانده بر مدعی علیه شاهدان و گواهی بد هندا قرار مدعی علیه مغصب آن میشود بخیبر حکم است در عوایم"}
{"book": "adl0013", "page": 304, "text": "جلد دوم\n٣٠٠\nکتاب الشهادة\n\nعاریت که مدعی دعوای عاریت را گذر بد مدعی علیه وشاهدان گواهی بدهند باقرار مدعی علیه بعاریت قبول او\nشخصی دعوی کرد نکاح زنی را وشاهدان گواهی دادند با قرار کردن آنزن بنکاح قبول میشود گواهی ایشان اگر کسی\nدعوی کرد دینی را پس اوشاهد گواهی دادند با قرار کردن مدعی علیه بآن مال قبول میشود گواهی ایشان تا اینکه\nدر غصب تا اگر مدعی دعوی کرد بر مدعی علیه دینی را و شاهدان او گواهی دادند با قرار کردن مدعی علیه بان\nدین قبول کرده میشود و میگویند را نیدان شاهدان با قرار کردن او بعقدهی مانند گذرانیدن شاهدان\nاگر شخصی دعوی کرد برکسی قرض را و شاهدان گواهی دادند با قرار کردن آن مدعی علیه بآن مال قرض فول\nمیشود گواهی ایشان بغیر بیان کردن سبب آن مال قرض پس قبول میشود گواهی با قرار مدعی علیه دور\nامانت نهادن غصب کردن و عاریت دادن و دادن دینها و نکاح کردن و انا فروختن پس گفته ان\nدر کتاب جامع الفصولین که کسی دعوی کرد فروختن را و دو شاهد گواهی دادند که بدرستیکه مدعی علیه قرار\nکرده است بفروختن و آن دو شاهد مختلف شدند در زمان فروختن ومکان آن قبول میشود گواهی ایشا\nو در کتاب جامع الفصولین پیش از ین حکم ذکر شده است که کسی دعوی کرد صد پیمانه کندم را بسب غصب\nسلم صحیح و شاهدان گواهی دادند که بدرستی که مدعی علیها قرار کرده است که مراین مدعی را بر من پیمانه\nکندم است بفرو رندبران کہ سبب سلم است بعض علما رحمهم الله تعالی گفته اند که قبول میشود و بعض گفته اند\nکه قبول نمیشود این قول ننشان صحیح ترست بخلاف آنکه اگر مدعی دعوی کند بسبب قرض و شاهدان گواهی بنه\nکه مدعی علیه اقرار کرده است بقرض ذکر نکنند شاهدان سبب قرض را که درینصورت قبول میشود گواهی ایشان\nبعد ازین گفته است که کتاب جامع الفصولین که دینداری دعوی کرد برصاحب دین را اگردین بین و را و شاهد ان می\nکه بدرستیکہ صاحب دین اقرار کرده است بگرفتن این خود قبول میشود گواهی ایشان رجل ادعی عبدا فی\nیدرجل واقام البينة تشهد علی اقراره انه ملك للمدعی تقبل ولوشهدا علی اقراره انه شراء\nللمدعى وقال المدعى انداقر بهذا الكون ما بعته منا باخانه للمدعى وكذا الاشياء كذا"}
{"book": "adl0013", "page": 305, "text": "جلد دوم ٣٠١ كتاب الشهادة\n\nلوشهد انه اتى بانه الجوه بكذا وكذا لوشهد ان المدعى عليه قال بعته بكذا وكذا\nلو شهد انه اودعه ولوشهد على اقراره ان المدعى دفع اليه لا\nتقبل ولو شهدا انه اقرانه غصبه او شهدا انه اقرانه رهنه تقبل\nويقضى يمالمدعى كذا فى الخلاصة (عالمكيرى)\nمردمی دعوی کرد غلامی را که در دست مردیگر بود و گذرانید شاهد انرا پس ایشان گواهی دادند باقرار کردن\nباینکه بدرستی که ایین غلام ملهم این مدعی است قبول میشود گواهی ایشان واگر گواهی دادند باقرار کردن\nذو الید که بدرستیکه من خریده ام این غلام را ازین مدعی ومدعی گفت که بدرستیکه این ذو الید اقرار\nکرده است باین خریدن لیکن من نفروخته ام این غلام راباو درینصورت مدعی میگیرد آن غلام را با در هم نیز\nحکم است اگر گواهی دادند باقرار مدعی علیه شبکه من خریدم این غلام را از مدعی کرده بود و همچنین حکم است اگر\nگواهی دادند که بدرستیکه مدعی علیه اقرار کرده باینکه مدعی باجاره داده است غلام راباد یا بقدر و همچنین حکم است اگر\nگواهی دادند که بدرستیکه مدعی علیه اقرار کرده است باینکه فروخته ام این غلام را بمدعی با بقدر و همچنین حکم\nاگر گواهی دادند که بدرستیکه مدعی امانت نهاده است این غلام را نزداین مدعی علیه یا اگر گواهی دادند با قرار مدعی\nعلیه باینکه مدعی داده است آن غلام راباد قبول میشود گواهی ایشان اگر گواهی دادند که بدرستیکه مدعی علیه اقرار\nکرده است باینکه من غصب کرده ام از مدعی آن غلام راویا گواهی دادند که بدرستیکه مدعی علیه اقرار کرده باینکه\nمدعی گرو نهاده است نزدا من آن غلام را قبول میشود گواهی ایشان و حکم کرده میشود بآن غلام برای مدعی\nهمچنین ذکر شده است درکتاب خلاصة الفتاوى و اما عكس المعنى ما اذا ادعى الاقرار فشهد بالان\nشاء فهو متصور شرعا اذ لا تسمع الدعوى بالاقرار لما فى البزازية مغزيا الى الذخيرة\nادعى ان له عليه كذا وان العين الذى فى يده له لما ان اقر له به او يتد\nبدعوى الاقرار و قال انه اقران هذا لى او اقران لى عليه كذا قيل يصح\n\nدعامة"}
{"book": "adl0013", "page": 306, "text": "جلد دوم\n۳۰۲\nکتاب الشهادة\n\nوعامة المشایخ رحمهم الله تعالمي انه لا تصبح الدعوى بعدم صلوح الاقرار الاستحقاق\nكالاقرار كاذبا بخلاف دعوى الاقرار من المدعى عليه على المدعى بان برهن\nعلى انه اقرانه لا حق له فیه اوبانه ملك المدعى حيث تقبل رجع\nوانا عکس این ساله یعنی انکه کرد می دعوی کند اقرار کردن مدعی علیه را پس شاهدان گواهی بد ہند شونده گواهی\nمدعی علیه مقصدی یا فعلی راپس این صورت در شرع تصور ندارد زیرا که دعوای مدعی حریر سبب\nاقرار کردن مدعی علیه شنیده نمیشود بدلیل اینکه ذکر کرده در کتاب بنماز یه در حالیکه انسبت کند باست\nکتاب ذخیره که مدعی دعوی کرد که مرا بر این مدعی علیه این قدر مال است و بدر ستیکه آن مالی که در دوست\nاوست مراست بسبب اینکه بدرستیکه این مدعی علیه قرار کرده است برای من باین مال و یا مدعی\nابتدا کرد بدعوی اقرار مدعی علیه و گفت که بدرستیکه مدعی علیه قرار کرده است اینکه بدرستیکه این\nمال مرست و با گفت که قرار کرده است که بدرستیکه مرا بر او این قدر مال است علما د مهماتم\nتعا گفته اندکه صحیح میشود دعوای او واکثر مشایخ رحمهم الله تعالی بر این اند صحیح نمیشود\nاین دعوی از جهت صلاحیت ناداشتن اقرار برای حق دار شدن یعنی\nبا قرار کردن حق کسی برکسی ثابت نمی شود مانند اقرار کردن بدروغ بخلاف\nدعوای قرار کردن از طرف مدعی علیه بر مدعی به اینطریق که مدعی علیه بگذار نشهد از اینکه دی\nکه مد قرارکرده اس اینکه درستیه نیست مراقی در بین این قرار کرد اینکه این مالک مدت قولا شیان\nاین گواهی و این دعوی اللملک المؤرخ اقوی منه بلا تاریخ فلو ارخ فی دعوی\nالملك المطلق رجع وقال قبضه منی منذ شهر اعلمیکوی هو مطلق منهو ولا تقبل\nفي عکس المختار الضوا بکہانی الخلاصة (رجی) ان ملکی که با بیان تاریخ باشد قوی ترست\nاز آن ملکی که بابیان تاریخ می باشدپس اگر مدعی ذکر کر تاریخ را در دعوی کردن ملک مطلقی کی پیان"}
{"book": "adl0013", "page": 307, "text": "حصہ دوم\n٣٠٣\nكتاب الشهادة\n\nسب ترانکرده بود و گفت که قبض کرده است مدعی علیه این مدعارا از من از وقت\nیکماه و شاهدان ذکر نکردند تاریخ را قبول نمیشود گواهی ایشان و در عکس آن که مدعی\nبیان تاریخ رانکند و شاهدان او در شهادت خود بیان تاریخ را کنند قول برگزیده شده\nقبول شدن گواهی است چنانکه در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر شده است لو ادعی شراء\nببب رحمة فشهدوا بالشراء بلا تاريخ تقبل وعلى القلب لا تقبل ولوكان للاعياء\nشهران و او حوا شهر تقبل وعلى القلب لا تقبل (فتح القدیر) اگر مدعی دعوی کنز خریدا\nبسبتی تاریخ انرا ذکر کرد و شاهدان گواهی دادند بخریدن بدون ذکر کردن تاریخ قبول میشود گواتی\nایشان و برعکس این که مدعی دعوی کنند خریدنرا با تاریخ و شاهدان گواهی دهند بغیر از تاریخ\nقبول نمیشود گواهی ایشان و اگر تاریخ خریدن دو ماه بود پس شاهدان ذکر کردند تاریخ یکماه\nقبول میشود گواهی ایشان و بعکس اینکه تاریخ خریدن یکماه بود و شاهدان ذکر کردند تاریخ\nدو ماه را قبول نمیشود گواهی ایشان عبد في يد رجل ادعى رجل ان الذي في يده\nتصدق به عليه منذ سنة وقبضه وجحد الذي في يديه\nفجاء المدعى بشهود فشهدوا انه اشتراه من ذاليد منذ سنتين\nلا تقبل لا ان يوفق فيقول شريته منه منذ سنتين ثم بعته ثم تصدق على منذ\nسنة فاذا وفق على هذا الوجه فشهد الشهود على البيع\nمنه ثم بالصدقة يقضى له ولو ادعى او لا الشراء من ذاليد\nمنذ سنة فشهد الشهود بالصدقة منذ سنتين وادعى المدع\nذلك لا تقبل لا ان يوفق فيقول تصدق به على منذ سنتين\nوقبضته ثم بعته منه منذ سنة ثم اشتريته وشهد الشهود له بذلك"}
{"book": "adl0013", "page": 308, "text": "جلد دوم\n۳۰۴\nکتاب الشهادة\n\nولوادعي الصدقة منذ سنة فشهد الشهود انه اشتراه منه منذ\nشهر لا تقبل الا ان يوفق فيقول تصدق به علي منذ سنة وقبضه ثم\nوصل اليه بسبب من الاسباب وجحد الصدقة فاشتريته منه منذ شهر\nفاذا وفق علي هذا الوجه واثبت بالبينة قبلت بينته (قاضيخان) غلامي در دست\nمردی بود دعوی کرد مردیکه بدرستیکه آن کسیکه غلام در دست اوست صدقه کرده بود من\nاین غلام را از مدت یکسال و قبض کرده بودم آن غلام را و منکر شد انکسیکه غلام در دست\nاو بود ازان دعوی او پس آورد مدعی شاهدان را پس ایشان گواهی دادند که بدرستیکه\nاین مدعی خریده بود آن غلام را از ذوالید از مدت دو سال قبول کرده نمیشود گواهی ایشان\nمگر وقتیکه مدعی موافق کند دعوی خود را با گواهی پس بگوید که خریده بودم آنغلام را از ذوالید\nمدت دو سال بعد ازان فروخته بودم او را بر او بعد ازون صدقه کرده بود این غلام بر من پس\nوقتیکه مدعی موافق کرد دعوی را با گواهی یا بطریق پس شاهدان گواهی دادند بفر وختن\nمدعی آن غلام را بر مدعی علیه باز بصدقه کردن مدعی علیه آن غلام بر مدعی حکم کرده\nمیشود برای او بآن غلام و اگر مدعی در دول دعوی کرد خریدن آن غلام را از ذوالید\nاز مدت یکسال پس شاهدان گواهی دادند بصدقه کردن او از مدت دو سال و مدعی دعوی\nکرد انصدقه را از مدت دو سال قبول کرده نمیشود گواهی ایشان مگر که مدعی موافق کند\nدعوی خود را با گواهی پس بگوید که صدقه کرده بود بر من از مدت دو سال و قبض کرده\nبودم آن غلام را بعد ازان فروخته بودم او را باین مدعی علیه از مدت یکسال بعد ازان\nخریدم آنغلام را از او و شاهدان گواهی دادند برای او باین دعوی قبول میشود و اگر مدعی دعوی کرد خرید\nاز مدت یکسال پس شاهدان گواهی دادند که بدرستیکه مدعی علیه خریده بود از مدعی غلام را از مدت"}
{"book": "adl0013", "page": 309, "text": "حسله روم\n۳۰۵\nکتاب الشهادة\n\nرکھا قبول کرده نمیشود مگر وقتیکه مدعی موافق کند دعوی خود را با گواهی باینطریقی که بگوید\nصدقه کرده بود این غلام را بر من از مدت یکسال و قبض کرده بودم انغلام را بعد از ان بن\nغلام رسید مدعی علیه سببی از سببها و منکر شد از ان صدقه کردن خود پس من خریدم از اوای\nغلام را از مدت یکماه پس وقتیکه مدعی موافق کرد دعوی خود را با گواهی باینطریق و ثابت کرد\nانرا بگذرانیدن شاهدان قبول کرده میشود شاهدان او ولو ادعی میراثا عن ابیه منذسنه\nوشهد لشهودانه اشتراه من ذالید بعدما قام من عند القاضي لا تقبل فان دعی\nاوقال مجد في الميراث واشتريت منه الان قبلت بينته لكن اذا اعاد السند\nعلى ذلك لان الشراء من ذالید دعوی على ذاليد فلا يثبت مدون البينة\nوالشهادة الاولى قامت قبل الدعوى فلا تعتبر وفاضیخان، واگر مدعی دعوی کرد\nمیراث بودن چیزیرا از پدر خود از مدت یکسال و شاهدان گواهی دادند که بدرستیکه این مدعی\nخریده بود این غلام را از ذوالید بعد از انکه بر خاست از مجلس قاضی قبول نمیشود گواهی ایشان\nپس اگر موافق کرد دعوی خود را با گواهی و گفت که مدعی علیه منکر شده بود برای من از میراث پر سش\nانغلام انرا در حال قبول میشود گواهی ایشان لیکن وقتیکه مدعی باز بگذارند شاهدانرا بران دعوی\nزیرا که خریدن از ذوالید دعوی است بر ذوالید پس ثابت نمیشود بدون از شاهدان و گواهی اول\nگذرانیده شده بود پیش از دعوی خریدن پس معتبر نمیشود، ولو ادعی استر فی ید رجل و قال اشتریتها\nمنه بعبدی هذا منذ شهر فحمد البايع ذلك وجاء المدعى بشهود فشهدوا ان اشتراها\nمنه بالف منذ قام من عند القاضي لا تقبل المكان المخالفة الا ان يقول اشتريتها بالعبد\nمنذ شهر ثم جحدني فاشتريتها منه بالف درهم بعد ذلك فاذا وفق على هذا الوجه واعاء\nالبيتة على الشراء بالف تقبل ذلك، ولر ادعی ای لا انه اشتراها منه بالعبد منذ شهر ثم جاء شهد\nفيها"}
{"book": "adl0013", "page": 310, "text": "جلد دوم\n۳۰۶\nکتاب الشهاده\n\nقشهدوا انه اشتراها منه منذ سنة او قبل ذلك لا تقبل لمكان التناقض لا\nان يوفق فيقول شتريتها منه منذ سنة كما شهد به الشهود ثم بعتها منه\nمنذ شهر فاذا وفق على هذا الوجه وشهد الشهود بالبيع والشراء بعد ذلك\nيصح التوفيق ويقضي له (قاضيخان) واگر کسی دعوی کرد کنیز را در دست مردی و گفت که من\nخریده بودم او را از مدعی علیه باین غلام خود از مدت یکماه پس فروشنده منکر شد از ان عمرو\nمدعی آورد شاهد انرا پس ایشان گواهی دادند که بدرستیگه مدعی خریده است این کنیز را از\nمدعی علیه بهزار درم در وقتیکه بر خاست از نزد قاضی قبول نمیشود گواهی ایشان از جهت\nمخالف بودن دعوی باگواهی مگر وقتیکه بگوید مدعی که خریده بودم این کنيز را از مدعلی علیهان\nغلام از مدت یکماه بعد از ان منکر شد برای من پس خریدم کنيز را در وبهر از درم بعد از ان منکر شد\nاو پس وقتیکه مدعی موافق کرد دعوی خود را با گواهی باینطریق و باز گذرانید شاهد انرا بخریدن\nبهزار درم قبول کرده میشود آن گواهی واگر مدعی در اول دعوی کرد که بدرستیگه من خریده\nبودم این کنیز را ازین مدعی علیه باین غلام از مدت یکماه بعد ازان آورد گواهان را پس گواهی\nدادند که بدرستیگه مدعی خریده بود این کنيز را از مدعی علیه از مدت یکسال و بایتمین آن قبول\nکرده نمیشود گواهی ایشان از جهت تناقض و مخالف بودن دعوی با گواهی مگر قبول کرده میشود\nوقتیکه مدعی موافق کند دعوای خود را با گواهی پس بگوید که خریده بودم این کنیز را ازین مدعی\nعلیه از مدت یکسال چنانکه شاهد ان گواهی دادند بآن خریدن بعد از ان فروخته بودم آنکنیز را\nبمدعی علیه بعد از ان خریدم او را از وی از مدت یکماه پس وقتیکه مدعی موافق کرد دعوی خود را باگواه\nباینطریق و شاهد ان گواهی دادند بعد از موافق کردن بخریدن و فروختن صحیح میشود موافق کردن\nمدعی و حکم کرده میشود برای او ولو ادعی دان لم تجد رجل بماله منذ سنة فشهد الشهود انها لسم\n\nفصل\nعبدالکریم\nمحمداکبر"}
{"book": "adl0013", "page": 311, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\n\nمنذ عشرين سنة بطلت شهادتهم ولوادعى المدعى انهاله والشهود شهدوا\nانهاله منذ عشرين سنة جازت شهادتهم (قاضیخان) واگر کسی دعوی کرد سرائى\nدر دست مردی که بدرستی این سرای مراست از مدت یکسال پس شاهدان گواهی دادند که\nبدرستی این سرای مراو راست از مدت بیست سال باطل میشود گواهی ایشان واگر مدعی دعوی\nکرد که بدرستی که این سرامر است و شاهدان گواهی دادند که بدرستی که این سرا مراو راست\nاز مدت بیست سال قبول میشود گواهی ایشان ادعى عينا فى يد رجل انه ملکه و ان\nصاحب الید قبضه بغیر حق منذ شهر وشهد الشهود له بالقبض مطلقا\nلا تقبل شهادتهم كما لوادعى المدعى لقبض مطلقا وشهدوا بالقبض منذ شهر\nفانه لا تقبل اما اذا وفق وقال اردت من المطلق القبض من ذلك الوقت الذي\nشهد به الشهود فحينئذ تقبل (خزانة المفتین) مردی دعوی کرد مالی را در دست مردی که\nاین مال ملک من است و بدرستی که یکماه میشود که ذوالید قبض کرده است انرا بغیر حق و گواه\nدادند گواهان برای مدعی بقبض کردن ذوالید انرا مطلق بدون بیان وقت آن قبول نمی شود گواهی اشان\nچنانکه اگر مدعی دعوی کرد بقبض کردن مطلق را بدوم بیان تو آن وگواها گواهی دادند بقبض کردن او انهمت یکماه پس ستی که\nدرین صورت قبول نمیشود اما اگر مدعی موافق کرد دعوى خود را گو انا و گفت مرده بودم از قبض کردن مطلق قبض کردن\nاز انزمان که شاهدان بآن گواهی داده اند یعنی قبض را از مدت یکماه پس درینوقت قبول کرده میشود\nگواهی ایشان ادعى دارا ارثا او شراء فشهد ابملك مطلق لغت و بعكسه لا رکن اى اذا اد\nملكا مطلقا فشهد ابملك بسبب معين لا تكون لغوا فتقبل وقيده في الخلاصة بان\nالقاضي مدعى الملك الـ بهذا السبب الذي شهدوا او بسبب آخران قال بهذام\nيقضى بالملك بهذا السبب وان قال بسب اخر لا يقضى بشئ (بحر) کسی دعوی کرد سرائى بمیراٹ\nحاضر مجلس"}
{"book": "adl0013", "page": 312, "text": "جلد دوم\n۳۰۸\nکتاب الشهادة\n\nیا بخریدن پس گواهی دادند شاهدان بملک مطلق بدون بیان سبب ملک لغو میشود گواهی ایبر وبرگسر\nاین لغو میشود یعنی اگر بر دد دعوی کرد ملک مطلق را پس گواهان گواهی دادند بملک بسبب معین لغو میشود\nاین گواهی پس قبول کرده میشود و صاحب خلاصه مقید کرده است این حکم را بپرسیدن قاضی از\nمدعی ملک که آیا این مدعا از تو بهمین سبب است که گواهان بآن گواهی داده اند یا بسبب دیگر\nاگر مدعی گفت که بهمین سبب است حکم کند قاضی بملک مدعی بهمان سبب و اگر گفت مدعی که\nملک من بسبب دیگرست حکم نکند قاضی بهیچکر برای او وفی التاتارخانیة ناقلا عن المحيط ولو\nادعى على رجل الف درهم وقال خمسمائة منها ثمن عبد اشتراه منى وقبضه\nوخمسمائة منها ثمن متاع اشتراه منى وقبضه وشهد الشهود له بالخمسمائة مطلقا\nقبلت الشهادة على الخمسمائة فهذه المسألة تفيد على ان المدعى اذا ادعى الدين\nبسبب وشهد الشهود مطلقا فانه تقبل على الدين وبه كان يفتى الشيخ الا\nمام ظهير الدين المرغيناني (تكمله) وفى المحيط ما يدل على القبول وعندى الوجه\nالقبول (يعنى) و در کتاب تاتارخانیه ذکرکرده درحالیکه نقل کرده است از کتاب محیط که اگر کسی دعوی کرد\nبر مردی هزار درم را و گفت که پنجصد درم از انها بهای غلامیست که مدعی علیه خریده بود او را از من و قبض کرد\nبود او را و پنجصد درم آن بهای متاعی است که خریده بود از من آنرا و قبض کرده بود انرا و شاهدان گواه\nدادند برای او بر پنجصد درم مطلق بدون بیان سبب آن قبول کرده میشود گواهی ایشان بر پنجصد درم سس\nاین مسئله صریح است بر اینکه بدرستی مدعی وقتیکه دعوی کند دین را بسببی و شاهدان او گواهی بدهند بدن\nمطلق بدون بیان سبب آن پس بدرستی که قبول میشود گواهی ایشان بآن دین و باین حکم فتوی\nشیخ امام ظهیر الدین مرغینانی رحمة الله علیه و در کتاب محیط انچیزیکه ذکر شده دلالت می کند\nبقبول شدن این گواهی و نزد من دلیل قبول شدن این گواهی سبست\nمی کرد\nماریو اصل"}
{"book": "adl0013", "page": 313, "text": "جلد دوم ٣٠٤ کتاب الشهادة\n\nولو ادعى عليه الفا دينا فشهد انه دفع اليه الفا ولا ندرى باى\nوجه دفع قيل لا تقبل والاشبه الى الصواب ان تقبل كذا\nفى البزازية (بحر) واگر مردی دعوی کرد بر دیگری هزار درم دین را پس گواهان گواهی\nدادند که این مدعی داده است با و هزار درم را ونمیدانیم که بکدام سبب داده است\nگفته اند بعض مشایخ رحمة الله تعالی که قبول نمیشود این گواهی و مشابه تر بحق آنست\nکه قبول میشود همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه وفی فتاوى رشيدية\nر لو ادعى الملك المطلق فشهد واعليه بسبب ثم شهد واعلى\nالمطلق لا تقبل ولو شهد واعلى المطلق ثم شهد واعلى الملك\nبسبب تقبل رفتح القدیر) و در فتاوی رشیدیه این رو ذکر شده است که اگر\nکسی دعوی کرد ملک مطلق را یعنی بدون بیان سبب و گواهان گواهی دادند بملک\nبسببی بعد از ان گواهی دادند بملک مطلق بدون بیان سبب قبول نمیشود گواهی\nایشان و اگر گواهی دادند اول بملک مطلق بدون بیان سبب بعد از ان گواهی دادند\nبملک بسبب قبول کرده میشود ولو ادعى بسبب فشهد ابسبب آخر كالف من\nثمن مبيع فشهد ابالف من ثمن مغصوب هالك لا تقبل كمائى\nالخلاصة (بحر) واگر کسی دعوی کرد ملک بودن چیز را بسببی وشاهدان او\nگواهی دادند بملک بودن آن بسبب دیگر مانند دعوی مدعی هزار درم را از بها مال\nفروخته شده پس شاهدان گواهی بدهند هزار درم از بهای مال غصب کرده شده که هلاک\nشده باشد قبول کرده نمیشود گواهی ایشان چنانکه در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر شده است\nومس هذا ذكر فى المسئالة المسطورة وهى ما اذا شهدا بالف من ثمن"}
{"book": "adl0013", "page": 314, "text": "جلد دوم\n۳۱۰\nكتاب الشهادة\n\nجارية باعهامنه فقال البايع انه اشهد هما عليه بذلك والذي لي عليه\nثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة هو محمول على انهم شهدا واعلى قراها\nبذلك اى اقرار المدعى عليه بثمن الجارية لان مثله في الاقرار تقبل فتح القدير\nو ازین جهت که علت نا قبول شدن گواهی انست که دعوی بیک سبب باشد و گواهی بدیگر\nسبب باشد ذکر کرده در کتاب خلاصه الفتاوی در مساله ذکر شده و آن اینست که وقتی که دو شاهد\nگواهی دادند بهزار درم از جهت بهای کنیزی که مدعی فروخته است آنرا باین مدعی علیه پس\nفروشنده که مدعی است گفت که بدرستیکه مدعی علیه شاهد گردانیده است ایشانرا بر خود بآن\nهزار که بهای کنیزست و حال آنکه هزار درمی که مرا بر اوست بهای متاع است قبول می شود\nگواهی ایشان پس گفته است در کتاب خلاصه الفتاوی که این صورت محمول است برینکه\nشاهدان گواهی داده باشند با قرار کردن مدعی علیه بآن یعنی با قرار مدعی علیه بآن هزار درم\nبهای کنیز زیرا که مانند این گواهی در صورت اقرار قبول کرده میشود هذا اذا اختلفا\nفيما هو المقصود فان تنقفا فيه كدعوى الف كفالة عن فلان فشهد ابالف كفالة\nعن الآخر فانها تقبل كما فى الخلاصة (بحر) ولو شهدا انه اقرانه\nكفله بالف عن زيد وقال الطالب نعم انه اقر كذلك\nلكن كانت الكفالة عن خالد بحاله ان ياخذ المال وتقبل\nالشهادة لاتفاقهما على المقصود فلا يضر اختلاف\nالسبب ولوقال الطالب لم يقر كذلك بل اقرانها\nكفالة خالد فانها تقبل لانه اكذب شهوده كذافي البزاريه (تكمله)\nو این حکم که شهادتی قبول نمیشود اگر دعوی بیک سبب و گواهی بدیگر سبب باشد وقتی است"}
{"book": "adl0013", "page": 315, "text": "جلد دوم\n۳۱۱\nكتاب الشهادة\nکه آن دو سبب که مدعی وگواهان ذكر كرده اند باهم مخالف باشند در آنچیزیکه مقصودت\nچنانکه شاهدان بگوید که قیمت مال غصب کرده شده است و یا بهای کنیز است مدعی بگوید که بیها\nمتاع فروخته شده است پس گر آن دو سبب باهم موافق شدند در مقصود مانند دعوای مدعی\nہزار درم ضامنی را از طرف فلان پس شاهدان او گواہی بدهند بهزار درم ضامنی را از طرف ختصیصیم\nپس بدرستیكه این گواهی قبول میشود چنانکه ذکر شده در كتاب خلاصه الفتاوی و اگر شاهدان گواهی\nدادند که بدرستیکه مدعی علیه اقرار کرده است که بدرستیکه من ضامن شده ام برای مدعی بہزار درم\nاز طرف زید و خواهنده دین که مدعی است گفت که آری بدرستیکه مدعی علیه اقرار کرده ا یمنین\nولیكن ضامنی او از طرف خالد است بآن هزار درم پس درینصورت میرسد خواهنده دین را\nکه بگیرد آن مال را که هزار درم است و قبول می شود این گواهی از جہت موافق بودن مدعی\nو شاهدان در چیزیکه مقصود است پس ضرر نمیرساند قبول شدن گواهی را مخالف\nبودن سبب مال و اگر خواهنده دین گفت كه مدعی علیه چنین اقرار نكرده است\nبلكه اقرار كرده است كه بدرستی كه آن هزار درم سبب ضامنی خالد است پس\nبدرستی که این گواهی قبول نمی شود زیرا که مدعی دروغگو کرد شاهدان خودرامینی\nذکر شده است در كتاب بزازيه ومثله ادعى انه اجره دارا وقبض مال الاجارة و\nخانفسخت الاجارة وطلب مال الاجارة فشهدوا ان الاجراقر بقبض مال الا\nجارة تقبل وان لم يشهدوا على عقد الاجارة لانهم شهدوا\nبالمقصود وهو استحقاق مال الاجارة (فتح القدير)\nو مانند مساله گذشه است این مساله که کسی دعوی کرد که بدرستی که فلان با جاره\nداده با من سرای را و قبض كرده بود من مال اجاره را که بدل اجاره است و مروآن\n\nج الرابع\nملا محمدکریم\nحاضر ملا محمدکریم\nفلان"}
{"book": "adl0013", "page": 316, "text": "جلد دوم\n۳۱۳\nکتاب شهادة\n\nفلان پس عقد اجاره فسخ شد و خوست مال اجاره را از وارثان آن اجاره دهنده پس شاہدان\nگواهی دادند که بدرستی اجاره دهنده اقرار کرده بود بقبض کردن مال بدل اجاره قبول می شود\nگواهی ایشان اگر چه گواهی نداده اند بعقد اجاره زیرا که ایشان گواهی داد و اند بمقصد و مقصود\nشدن مدعی است مال بدل اجاره را و الملك بسبب الهبة كالملك بالشراء وكذكلها\nكان عقد انهو حاد فعلى هذا الوادعى عينا بسبب شراء تشهد انه ملكة بالهبة تقبل (بحر)\nو ملک بسبب بخش مانند ملکیت بسبب خریدن و همچنین هر انچیز یکه عقد باشد پس انچیز تحویرات\nپس بنا بر این اگر مدعی دعوی کرد مالی را بسبب خریدن پس شاهدان او گواهی دا دند که شیر\nمدعی مالک شده است آنرا بسبب بخشش قبول میشود گواهی ایشان وفي جامع الفصولين\nادعى الاتلاف وشهد بنبضه تقبل ولو ادعى انه قبض\nمنی كذا در هما بغير حق وشهدا انه قبضه لجهة الربا\nتقبل ولو ادعى الغصب وشهد نقضه لحمة الربا لا تقبل\nولوا دعنى غصب منه وشهدا انه ملك للمدعى واخده\nبغير حق لا تقبل لا على الملك ولا على الغصب تم\nقال ادعى انه قبض من مالى كذا قبضا موجبا للرد\nوشهد انه قبضه ولم يشهدا انه قبض قبضا موجب للرد تقبل في\nاصل القبض فيجب رده (بحررایق) و در کتاب جامع الفصولین ذکر شدہ\nکه شخصی دعوی کرد هلاک کردن مال بر مدعی علیه و شاهدان او گواهی دادند بقبض\nکردن مدعی علیه آن مال را قبول کرده میشود این گواهی و اگر مدعی دعوی کرد که بدرستی این مدعی\nعلیه از من قبض کرده است اینقدر درم را بغیر حق و شاهدان و گواهی دادند که این مدعی علیه رقو تب\n\n[Margin text]\nقاعده\nه ادعی سبہ نما لطف\nاوبملك فخری مسیج\nوهو ملكه مدعى الدعى\nانزاسب عبد مت"}
{"book": "adl0013", "page": 317, "text": "جلد دوم\n۳۱۳\nکتاب الشهادة\n\nکرده است بطریق ربا قبول کرده میشود گواهی ایشان و اگر مدعی دعوی کرد غصب را\nو شاهدان او گواهی دادند بقبض کردن مدعی علیه آن مال را بطریق ربا قبول کرده نمیشود\nگواهی ایشان اگر مدعی دعوی کرد که بدرستی مدعی علیه غصب کرده است از من این مال را\nو شاهدان او گواهی دادند که این مال ملک مدعی است و در دست مدعی علیه بغیر حق است\nقبول نمیشود این گواهی ایشان نه ملک مدعی و نه بغصب کردن مدعی علیه پس ازان گفته\nدر کتاب جامع الفصولین که شخصی دعوی کرد که بدرستی که مدعی علیه قبض کرده است\nاز مال من این قدر را قبض کردنی که وجب کند مست واپس دادن را و دو\nشاهد گواهی دادند که این مدعی علیه قبض کردست آنرا او گواهی ندادند بینکه مدعی علیه\nقبض کرده است آنرا قبض کردنی که وجب کنند واپس دادن است قبول کرده\nمی شود گواهی ایشان در بارهٔ اصل قبض کردن پس وجب می شود واپس دادن\nآن مال بر مدعی علیه قال المدعی ان الدارالتی حدودها مكتوبة في\nهذا المحضر ملكي وقال الشهود ان الدارالتی حدودها مكتوبة\nفي هذه المحضر ملكه صح الدعوى والشهادة وكذالو\nشهد وان المال الذى كتب فى هذا الصك عليه نقیل یعنی\nفيه انه اشار الى المعلوم ولوشهد بملك المتنازع فيه والخصمان\nتصادقا على ان المشهودبه هو المتنازع فيه ينبغى ان تقبل الشهادة\nفي اصل الداروان لم تذکر الحد ود جامع الفصولين في اخر الفصل\nالسابع (ردالمحتار) مدعی گفت که بدرستی که آن سرای که حدود آن در ین محضر\nنوشته است ملک من است و شاهدان او گفتند که بدرستی که آن سرای که حدو\n\nفایده\nگواهی و دعوی بسرائیکه حدود\nان نوشته است در محضر\n\nدعوى الشهادة\n\nعلى المحضر\n\nحاجی صاحب\n\nدن"}
{"book": "adl0013", "page": 318, "text": "جلد دوم\n۳۱۴\nکتاب الشهادة\n\nآن درین محضر نوشته است ملک مدعی صحیح میشود دعوای مدعی و گواهی شاهد ان\nاو و همچنین اگر گواهی دادند شاهدان که بدرستی که آن مالی که درین کاغذ شرعی\nنوشته است بر این مدعی علیه ست قبول میشود این گواهی و سبب قبول\nشدن آنست که شاهد اشارت کرده است بچیز معلوم واگر گواهی دادند ملک\nچیزی که دعوی در آن است و مدعی و مدعی علیه یک با دیگر ایستگوئی کردند شانه\nآن چیزیکه گواهی بآن داده شده است همان ملکی است که دعوی در ان کرده شده\nمیباید که قبول کرده شود این گواهی در باره اصل سرای و اگر چه بیان نکرده\nشده باشد حدود آن این چنین ذکر شده است در کتاب جامع الفصولین والخیر\nفصل هفتم حكى ان مشایخ البخار رحهم الله تعالى سئلو عن رجل دعوان ار\nلیست بخراجية واقام بينة على ذلك وشهد الشهود ان ارض هذا حرة\nاتفقوا على انه لا تقبل هذه الشهادة كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nحکایت کرده شده است که بدرستی مشایخ بخارا رحمهم الله تعالی پرسید شده\nاز حکم مردی که دعوی کرد که بدرستی زمین من خراجی نیست و گذرانید شاهد انرا برا\nو شاهدان او گواهی دادند که بدرستی که زمین این مرد آزاد است اتفاق کردند\nمشایخ بخارا رحمهم الله تعالی بر اینکه بدرستی که این گواهی قبول میشود\nهمچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ادعى عشرة اقفزة حنطة وشهد\nشهوده ان المدعى عليه قال این مدعی ده قفیز کندم بدین صفت\nبر من فرستاده است لا يثبت قبض المدعى عليه (خزانة المفتين)\nدعوی نمود مدعی دو پیمانه گندم را و گواهان او گواهی دادند بر اینکه بدرستی"}
{"book": "adl0013", "page": 319, "text": "جلد دوم\n۳۱۵\nکتاب الشهادة\n\nمدعی علیه گفته است که این مدعی دو پیمانه گندم باین صفت برای من فرستاد\nثابت نمی شود قبض کردن مدعی علیه آن گندم را وذكر في العيون اذا شهد الرد\nعلی آخر بالف درهم وشهدا نه قضاه خمس مائة وقال الطالب لی علیه\nوما قضانی شیئا والشهود صدقا فى الشهادة على الالف واوا\nهما فى الشهادة على القضاء تقبل شهادتهما\nان عدلا ولو قال شهادتهم بالالف حق وبالقضاء باطل او زورا\nلا تقبل شهادتهما لانه نسبهما إلى الفسق كذا في المحيط (عالمگيري)\nو ذکر کرده است در کتاب عیون که وقتی دو مرد گواهی دادند بر دیگری بهزار درم گواهی داد\nکه بدرستی که مدعی علیه ادا کرده است بمدعی پانصد درم آنرا و خواهنده دین که\nمدعی است گفت که مرا برین مدعی علیه هزار درم است و هیچ چیزیرا ازان بمن ادا\nنکرده است و شاهدان راست گفته اند در شاهدی خود بهزار درم و خطا شده اند در شاهدی\nخود بادا کردن پانصد درم قبول کرده می شود شاهدی ایشان بهزار درم اگر ایشان عادل\nبودند واکر مدعی گفت که گواهی ایشان بهزار درم حق است و با داء پانصد درم باطل یادر و غ\nقبول نمیشود گواهی ایشان زیرا که مدعی ایشان را بفسق نسبت کرد همچنین ذکر شده در کتاب\nمحيط ولو ادعى خمسمائة فشهد الشهود بالف فقال الطالب انما لى عليه\nخمسة مائة وقد كانت الفا فقبضت منها خمس مائة وصل الكلام او فصل\nفشهادتهم الخمسمائة تقبل ولو قال لم يكن لى عليه الاخمس مائة بطلت شهادة هما (قاضيخا)\nواگر مدعی دعوی کرد پانصد درم را پس شاهدان گواهی دادند برای او بهزار درم پس خواهنده\nدین که مدعی است گفت که جز این نیست که مرابرا و پانصد درم است بتحقیق مرا برا و هزار درم\n\nبود\n\nدر فتاوی عالمگیری است صفحه\n۵ ج ۱۱ مطبوعه مصر\n\nملا محمد فضل\n\nملا محمد کریم\n\nملا\nسید یار"}
{"book": "adl0013", "page": 320, "text": "جلد دوم\n٣١٦\nكتاب الشهادة\n\nبود پس قبض کرده ام ازان پانصد درم را و مدعی این قول خود را با دعوای اول خود\nپیوسته گفته باشد و یا جدا گفته باشد ازان پس گواهی ایشان قبول کرده میشود پانصد درم\nواگر مدعی گفت که نبود مرا برا و چیزی غیر از پانصد درم باطل میشود گواهی ایشان\nوذكر في المنتقى رجلان شهدا ان لهذا على هذا الف درهم قد اقتضى\nمنها مائة وقال الطالب لم اقبض منه شيئا قال ابو حنيفة وابويوسف\nرحمهما الله يقضى بالالف ويجعل مقتضيا للمائة (قاضيخان)\nو ذکر شد است در کتاب منتقى اینکه دو مرد گواهی دادند که بدرستی که مراین مدعی بر این\nمدعی علیه هزار درم است و تحقیق که این مدعی گرفته است ازان هزار درم صد درم را و خوانده\nدین که مدعی است گفت که قبض نکرده ام از و چیزی را گفت است امام اعظم و امام ابویوسف\nرحمهما الله تعالى که حکم کرده میشود بهزار درم و آن مدعی علیه گردانیده می شود ادا کنندۀ هرك\nصد درم را ادعى قرضا على رجل وشهدوا ان المدعى دفع اليه عشرة\nدراهم ولم يقولوا قبض المدعى عليه يثبت قبض المدعى عليه\nويكون القول قول ذى اليداني قبضت بجهة الامانة فان ادعى انه قبض بجهة القرض\nيحتاج الى اقامة البينة على القرض كذا في خزانة المفتين الملكي على كسي دعوی کرد قرض را بر دبر\nوشاهدان او گواهی دادند که بدرستیکه مدعی داده بود مدعی علیه ده درم را و نگفتند که مدعی علیه قبض\nکرده بود آنرا ثابت میشود قبض کردن مدعی علیه و معتبر قول ذوالید است در انیکه بگوید که\nبدرستی که قبض کرده بودم آنرا بطریق امانت پس اگر مدعی دعوی کرد که مدعی علیه قبض کرده بود\nبطریق قرض درین صورت محتاج میشود آن مدعی بگذرانیدن شاهدان بقرض همچنین ذکر شده است در کاب\nخزانة المفتين لوادعى دينارا و شهدوا ان المدعى دفع الدينار الى المدعى عليه قضا بهذه\nالشهادة\nدر قبض\nالمكرم\nشاه\nسید باز"}
{"book": "adl0013", "page": 321, "text": "جلد دوم\n۳۱۴\nکتاب الشهادة\n\nكذا في الفصول العمادية و عالمگیری اگر مردی دعوی کرد دینار را و شاهدان او گواهی دادند که بدرستی\nمدعی داده بود دینار را باین مدعی علیه قبول کرده نمیشود این گواهی ایشان همچنین ذکر شده است\nدر فصول عمادی لو ادعى عشرة دراهم قرضا وشهد واله بهذا اللفظ اور ادا دني\nلا يثبت القرض ولو قال دادنی است بسبب قرض تقبل كذا في خزانة المفتين و عالمگیری\nاگر مدعی دعوی کرد ده در هم را بسبب قرض و گواهان گواهی دادند برای او باین لفظ که مدعی\nعلیه را دادنی است آن ده در هم ثابت نمیشود قرض باین گواهی و اگر شاهد گفت که مدعی علیه را\nدادنی است بسبب قرض قبول کرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین\nولو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم تقبل كما في البزازية\nادعى محمد ودا لسبب لشراء من فلان ودفع الثمن اليه وقبض المدعى\nبالرضاء فشهدا بانه ملکه بالشراء منه لا تقبل الشهادة (بحر) واگر دو شاهد گواهی دادند بخریدن\nچیزی و بیان نکردند بهای آنرا قبول کرده نمیشود گواهی ایشان از جهت آنکه ذکر شده\nدر کتاب بزازیه که مردی دعوی کرد زمین محمدود را بسبب خریدن از فلان و دادن بهای\nآنرا بآن فلان و قبض کردن او آن محدود را برضای آن فلان پس شاهدان گواهی\nدادند باینکه بدرستی این مدعی مالک شده است آن محدود را از مدعی علیه بسبب خریدن\nقبول کرده نمیشود این گواهی ایشان الباب السادس في اختلاف الشاهدين في الشهادا\nباب ششم ثابت است در بیان مخالف شدن دو شاهد با یکدیگر در شاهدی ويعتبر اتفاق\nالشاهدين في اللفظ والمعنى عند ابى حنيفة (هدايه) والمراد باتفاقهما\nلفظا تطابق لفظهما على افادة المعنى بطريق الوضع (بحر) سواء كان بعين\nذلك اللفظ او بمعرا د ف حتى لو شهد احدهما بالهبة والآخر بالعطية قبلت فتح القد\n\nفایده\nاین\nباب ششم در اختلاف\nمیان دو شاهد\n\nحواشی\n\nعلامه مخضر"}
{"book": "adl0013", "page": 322, "text": "جلد دوم\n۳۱۸\nكتاب الشهادة\nوكذا لو شهد احدهما بالنكاح والآخر بالتزويج فانها تقبل لا\nبطريق التضمن فلوا دعی علی الخرمائة درهم فشهد واحد بدرهم واخر\nبدرهمين واخر بثلثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عند ابي يوسف\nلعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضى باربعة (نجس وكذان\nشهد احدهما بالف والآبالفين لم تقبل الشهادة\nعنده وعندهما تقبل على الالف اذا كان المدعى يدعى الالفين هداية\nو معتبر است با هم متفق بودن هر دو شاهد در لفظ و معنی نزد امام اعظم رحمة الله عليه مراد متفق بود\nهر دو شاهد با هم در لفظ موافق بودن لفظی هر دوی ایشانست بغایه دکردان معنی ابطریق لغت و وضع براسبر\nکه اداء یک شاهد بعین لفظ دیگر شاهد باشد یا مرادف آن تا اینکه اگر یک شاهد گواهی داد بخشتن\nدیگر شاهدی داد بعطا کردن قبول کرده میشود و همچنین اگر یکی ایشان گواهی داد بنکاح و دیگر\nایشان بتزویج قبول کرده میشود و معتبر نیست موافق بودن لفظ هر دو شاهد با هم بطريق تتضمن پس\nاگر مدعی دعوی کرد بر مدعی علیه صد درم را پس یک شاهد گواهی داد بیکدرم و دیگر گواهی داد\nبدو درم و دیگر گواهی داد بسه درم و دیگر گواهی داد بچهار درم و دیگر گواهی به پنچدرم قبول نمیشود\nنزد امام اعظم رحمة الله علیه در هیچ چیزی از جهت نابودن موافقت هر دو شاهد در لفظ و نزد صاحبین\nرحمها الله تعالی حکم کرده میشود بچهار درم و همچنین اگر گواهی داد یکشاهد بهزار و گواهی داد دیگر شاهد بدوم\nهزار\nقبول کرده نمیشود این گواهی نزد امام اعظم رحمة الله تعالی علیه نزد صاحبین رحهما الله تعالی قبول کرده شده\nبیکهزار وقتی که مدعی دعوی کرده باشد دو هزار را وان قال المدعى لم يكن لي\nعليه الالف فشهادة الذي شهد بالالف والخمسماية باطلة\nلانه كذبه المدعى فى المشهود به وكذا اذا سكت لا عن دعوى الان\nلف\nلف"}
{"book": "adl0013", "page": 323, "text": "جلد دوم\n\n۳۱۹\n\nکتاب الشهادة\n\n(هدایه)\n\nولو قال كان اصلى حقى الفا وخمسمائة ولكني استوفيت خمسمائة اوابراته عنها قبلت للتوفيق\n\nو اگر مدعی گفت که نبود مرا بر مدعی علیه چیزی مگر هزار درم پس گواهی آن شاهدی که گواهی داده بهزار\n\nو پانصد درم باطل است زیرا که بدرستی مدعی او را دروغگو کرد در ان چیزیکه گواهی بآن داده\n\nو همچنین باطل است گواهی آن شاهدی که بهزار و پانصد درم گواهی داده اگر مدعی سکوت کرده بود\n\nاز دعوای دیگر چیز مگر سکوت نکرده بود از دعوای هزار درم اگر مدعی گفت که اصل حق من کهنر\n\nو پانصد درم بود ولیکن از مدعی علیه گرفته ام پانصد درم را یا ابرا کرده ام برای او از پاد صدم\n\nقبول می شود گواهی الشاهدی که گواهی داده بهزاره پانصد درم از جهت موافق نمودن مدعی دعوای\n\nوالطلقة خود را با گواهی او وعلى هذا المائة والمأتان والطلقتان والطلقة والثلث\n\n(هدایه) والصحيح قول ابيحنيفة رحمة الله عليه كذا فى المضمرات (عالمگيرى)\n\nو بنا بر این اختلاف است میان امام اعظم و صاحبین اورحمهم الله تعالى\n\nاگر یک شاهد گواهی داد بصد درم و دیگر شاهد بدو صد درم یا یکی گواهی داد\n\nبیک طلاق و دیگر شاهد بدو طلاق یا یکی گواهی داد بیک طلاق و دیگر شاهد به طلان\n\nپس نزد امام اعظم رحمة الله علیه حکم کرده نمی شود بهیچ چیزی و نزد صاحبین اورجمها شد\n\nتعالی حکم کرده می شود بآنقدر که هر دو شاهد موافق شده اند در ان یعنی حکم کرده میشود\n\nفایده\n\nچند مساله که از ظاهر قول امام اعظم رحم\n\nبرآمده اند اگرچه امکان دارد که بقول\n\nحضرت امام رحمة الله علیه رجوع آن\n\nشود مساله اول\n\nبکمتر و صحیح قول امام اعظم است رحمة الله علیه همچنین ذکر شده است در کتاب مضمرات\n\nوخرج عن ظاهر قول الامام رحمة الله تعالى مسائل وان امكن رجوعها\n\nاليه فى الحقيقة الاولى ما فى العمدة شهد احدهما\n\nان له عليه الف درهم وشهد الآخرانه اقرله بالف درهم تقبل (بحر)\n\nو برآمده است از ظاهر قول امام اعظم رحمة الله علیه چند مسالها اگر چن حتة امکان دارد راجع کرد\n\nملا محمد اکرام\n\nآنها"}
{"book": "adl0013", "page": 324, "text": "جلد دوم\n۳۲۰\nكتاب الشهادة\nآنها مذهب او مسأله اول آنست که در کتاب عمده ذکر شده است که گواهی داد یکی از دو شاهد\nکه بدرستی این صبی را بر این مدعی علیه هزار درم ست و گواهی داد دیگر شاهد که بدرستی\nاین مدعی علیه اقرار کرده است برای این مدعی بهزار درم قبول کرده میشود گواهی ایشان\nالثانية ادعي حنطة فشهد احد هما بانها جيدة والآخر بانها ردية والدعوى\nبالافضل يقضى بالاقل (بحر) مسأله دوم اینکه مدعی دعوی کرد بخروار گندم با پس\nگواهی داد یکی از دو شاهد که بدرستی که آن گندم سره است و گواهی داد دیگر شاهد که بدرستی\nآن گندم ناسره است و حال اینکه دعوای مدعی بگندم سره بود حکم کرده می شود یکم که گندم ناضره\nالثالثة ادعى مائة دينار فقال احد هما بسابورية والآخر بخارية والمدعى يدع\nبنسابورية وهى اجود يقضى بالبخارية بلاخلاف ينقل ومثله لوشهد\nاحدهما بالف بيض والآخر بالف سود والمدعى يدعى الافضل تقبل على الاقل\nووجهه في المسائل الثلث انهم اتفقا على الكمية وانفرد احد هما بزيادة وصف\nولو كان المدعى يدعى الاقل لا تقبل الا ان وفقا بالابراء وتمامه فى الفتح الرابعة مسألة\nالهبة والعطية والخامسة مسألة النكاح والتزويج وقد منا هما (بحر)\nمسأله سوم این است که مدعی دعوی کند صد دنیا را پس یکی از شاهدان او بگوید که آن صد دنیار شاپوریست دیگر\nاز ایشان بگوید که بخاریست مدعی دعوی کند نیشاپوریرا و حال آنکه دنیار نیشابوری نیکوتر باشد از بخار نمی صحیقولی\nحکم کرده میشود بصد دنیا بخاری بی غیر از اختلا فیکه درین مسأله نقل شده باشد و مانند این مترست در حکم\nاگر یکی از ایشان گواهی داد بهزار درم سفید و دیگر شاهدی داد بهزار درم سیاه و مدعی دعوی میکرد سفید را\nکه درمهای سفیدست قبول کرده میشود گواهی ایشان بکمتر که درمهای سیاهست دلیل قبولی گواهی آنها\nدر هر سه سال انست که بدرستی هر دو شا بد موافق شده اند بر مقدار و یکی از ایشان تنها شده است بزیاده کردن\nفايده\nمسأله دوم از ان مسائل که\nاز ظاهر قول امام اعظم رحمة الله\nبرآمده اند\nمسأله سوم از ان مسائل که\nاز ظاهر قول امام اعظم رحمة الله\nبرآمده اند\nمسأله چهارم از ان مسائل که\nاز ظاهر قول امام اعظم رحمة الله\nبرآمده اند\nمسأله پنجم از ان مسائل که\nاز ظاهر قول امام عظم رحمة الله\nبرآمده اند"}
{"book": "adl0013", "page": 325, "text": "جلد دوم ۳۲۱ کتاب الشهادة\n\nصفتی در مدعا و اگر مدعی دعوی میکرد کمتر را که کندم ناسره است در صورت اول و دینارهای بخار است\nدر صورت دوم و درمهای سیاه است در صورت سوم قبول کرده میشود گواهی ایشان مکر وقتیکه\nموافقت کرد و شود میان دعوی و گواهی با برا کردن که مدعی بگوید که حق من در زیاده بود لکن\nبرای مدعی علیه ابرا کرده ام از ان وحال حق من دیگر است و تمام این بحث در کتاب ابراه\nاست مساله چهارم مسأله بخشش و عطا کردنست که اگر گواهان با هم مخالف شوند در لفظ\nبخشش عطا کردن قبول کرده میشود مسأله پنجم مسأله نکاح و تزویج است که گواهان با هم مخالفت\nشوند در لفظ نکاح و تزویج قبول کرده میشود گواهی ایشان و این دو مسأله را ما پیش ذکر کرده ایم\nالسادسة شهد احدهما انه جعلها صدقة موقوفة ابد على ان لزيد\nثلث غلتها و شهد اخران لزيد نصفها تقبل على الثلث والباقى للمساكين\nكذا فى اوقاف الخصاف ترجمى وهكذا الحكم لو شهد احدهما بالكل\nوالاخريا لنصف فانه يقضى بالنصف المتفق عليه حموى و محله ما اذا\nكان المدعى يدعى الاكثر ولا فرق بين كون للمدعى عليه يقر بالوقف وينكر لا\nاو يسكتها واقمت البينة بماذكر طحطاوى ترجمه در مختار مسأله ششم نیست که یکی از ایشان گواهی\nبدهد که بدرستی این مرد این زمین را وقف همیشه گردانیده است بشرط اینکه مزید را سوم حصه حصیل این مین\nباشد و دیگر شاهد گواهی بدهد که بدرستی مرزید را نصف حصیل آنست قبول کرده میشود گواهی ایشان\nبسوم حصه حصیل آن برای زید و باقی حصیل آن زمین مر مسکینا نراست و همچنین ذکر شده است در کتاب اوقاف امام\nخصاف حره همچنین اگریکی از ایشان گواهی داد بتمامی حصیل آن و دیگری بنصف آن پس بدستیکه حکم کرده\nبنصفی که اتفاق کرده شده است در شاهده ی آن چنانکه ذکر شده است در کتاب حموی محل این قبول شدن گواهی تمام\nآن در صورت است که مدعی دعوی کند افزوتر را و فرق نیست درین حکم میان انکه مدعی علیه اقرار کند بوقف\n\nمسئله ششم از ان مسألها که درظاه\nقول الامام اعظم رحمة الله علیه\nبر آمده اند\nاستحقاق\nملا حظه شود\nومسئله"}
{"book": "adl0013", "page": 326, "text": "جلد دوم\n۳۲۲\nکتاب الشهادة\n\nو منکر باشند از مقدار می مدعی و یا منکر باشد از هر دو و حال آنکه شاهدان گذرانیده شود بطریقی که ذکر کر دوشنا\nچنانکه در کتاب طحطاوی ذکر شده است السابعة ادعی انه باع بيع الوفاء فاذا شهد\nاحدهما به والاخر بان المشترى اقر بذلك تقبل كما في الفتح القدير\nولا خصوصية لبيع الوفاء فاذا شهد احدهما بالبيع والآخر\nبالاقرار به تقبل كما فى جامع الفصولين ولا خصوصية للبيع\nبل كل قول كذلك بخلاف الفعل كما فيه ايضا والنكاح كالفعل\n(بحر) الثامنة شهد احدهما انها جاريته والآخر انها كانت له تقبل كما\nفي الفتح (بحر) التاسعة ادعى الفا مطلقا اى غير مقيد بقرض ولا وديعة فشهد\nفصل\nاحدهما على قرارها بالف قرض والآخر بالف وديعة فانهما تقبل و ان ادعى احدا لسبين لا\nالانه كذبت با هما كذافي البزارية نعم اما اذا شهد حدهما بالف قرض والخرما لفة ديعة فانهما لا تقيل\nمسئلہ هفتم اینست که مدعی دعوی کند که بد یستیکی من فروختم این چیز را به بیع و فاپس وقتی که یکی از دو شاهد\nاو گواهی بدهد به بیع و فا و دیگر از ایشان گواهی بدهد که به درستی که خریده که مدعی علیه است اقرار کرد به\nبیع و فاقبول کرده میشود گواهی ایشان چنانکه در کتاب فتح القدیر ذکر شده است و خاص بودن\nاین حکم به بیع و فانیست پس اگر گواهی بدهد یکی از دو شاهد بفروختن و دیگر از ایشان با قرار کردن\nمدعی علیه بفروختن قبول کرده میشود گواهی ایشان چنانکه در کتاب جامع الفصولین ذکر شده\nهمچنین خاص بودن این حکم لعقد فروختن نیست بلکه حکم هر قول چنین است بخلاف از فعل چنانکه\nنیز در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است و حکم عقد نکاح مانند حکم فعل است نه مانند قول مسالا\nهشتم امین که یکی از یشان گواهی دده که درستی که این کیر کر مدعی ات دیگ ایشان واهی بده که در کین است\nکنین را بو د قبول کرده میشود این گواهی چنانکه در کتاب فتح القدیر ذ کر شده است مسئلة نهم است که مدعی دعوی\n\nفایده\nمسئله هفتم از ان مسائل که از خانه\nقول امام اعظم رحمته الله علیه\nبر آمده اند\n\nفایده\nمسئله هشتم از ان مسائل کا ریته\nقول امام اعظم رحمة الله علیه\nبر آمده اند\n\nفایده\nمسئله نهم از ان مسائل که از\nقول امام اعظم رحمة الله عليه\nبرآمده اند\n\nجواب شبیہ"}
{"book": "adl0013", "page": 327, "text": "جلد دوم\n۳۳۳\nکتاب الشهادة\n\nهزار درم مطلق را یعنی مقید نکند آن هزار درم را بقرض نه بامانت پس یکی از دو شاهد او گواهی بیداد که\nمدعی علیه بهزار درم قرض و دیگر ایشان گواهی بدهد باقرار کردن مدعی علیه بهزار درم امانت قبول کرده میشود گواهی\nایشان چرا که مدعی دعوی میکند یکی ازان دو سبب را که قرض و امانت است مطلقه دعوی نکرد تا قبول کرد ونمیشود\nگواهی ایشان زیرا که مدعی باین تقدیر دروغگو کرده است یکشاهد خود را همچنین ذکر شده است در کتاب باز یه بخلاف\nانکه یکی از ایشان گواهی بدهد بهزار درم قرض و دیگر ایشان گواهی بدهد بهزار درم امانت پس بدرستیکه این گواهی\nقبول کرده نمیشود العاشرة ادعی الابراء فشهد احدهما به والآخر على انه وهبه او\nتصدق عليه وحلله جاز بخلاف ما اذا شهد احدهما على الهبة والآخر على الصدقة لاتقبل\nفی الجواريه اینجها مساله دهم است که مدعی علیه دعوی کند ابرا کردن مدعی را پس یکی از شاهدان او گواهی\nبدهد با برا کردن مدعی و دیگر از ایشان گواهی بدهد که مدعی مدعی علیه بخشد ماست او را و یا صدقه کرده\nبر او و یا حلال گردانیده است حق خود را برای او پس این گواهی رو است بخلاف اینکه یکی از گواهان\nگواهی بدهد بخشش و دیگر ایشان گواهی بدهد بصدقه که قبول کرده نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه\nالحادية عشرة ادعى الهبة فشهد احدهما بالبراءة والآخر بالهبة اوانه حلله جاز يلووتكلما\nمساله یازدهم نیست که مدعی دعوی کند بخشش پس یکی از دو شاهد گواهی درد با برا کردان و دیگرایشان گواهی بذا\nببخشش و یا اینکه بدرستی مدعی علیه حلال کرد و سبب برای مدعی حق خود را رو است این گواهی الثانية عشرة\nادعى الكفيل الهبة فشهد احدهما بها والآخر بالابراء جاز و يثبت الابراء لا الهبة لان كليهما\nفلا يرجع الكفيل على الاصيل الثالثة عشرة شهد احدهما على اقراره انه اخذ\nمنه العبد والاخر على اقراره بانه اودعه منه هذا العبد تقبل لاتفاقهما\nعلى الاقرار بالاخذ اینچن مساله دوازدهم چیست که ضامن دعوی کند بخشش مماست بدین را\nپس یکی از دو شاهد او گواهی بدهد بخنبش و دیگر ایشان گواهی بدهد با برا کردن او رو است این گواهی\n\nفایده\nاز ساله دهم از ان سالها که\nاز ظاهر قول امام اعظم رحمة الله\nبرامده اند\n\nفایده\nمساله یازدهم از ان سالها\nکه از ظاهر قول امام اعظم رحمه الله\nبرامده اند\n\nفایده\nمساله دوازدهم از ان سالها\nکه از ظاهر قول امام اعظم رحمة الله\nبرآمده اند\n\nسماعي محمد انی\nلا محمد شر"}
{"book": "adl0013", "page": 328, "text": "جلد دوم ۳۲۲ کتاب الشهادة\n\nثابت میشود باین گواهی برای صاحب دین بخشش او زیرا که ابرا کنان پر دوت یعن من جوعی نکند\nبمرجل دین دا مساله سیزدهم هبت که یکی از دو شاهد گواهی به بدارد کردن مدعی علیه که بدرستی گرفته ام\nاز مدعی این غلام را و دیگر یشان گواهی به بدارد کردن مدعی علیه که بدرستی مدعی امانت بدست منزاه\nاین غلام را قبول کرده میشود گواهی ایشان از جهت اتفاق هر دو شاهد با قرار مدعی علیه بگرفتن غلام مدعی\n\nفایده\nمساله چهار دهم و پانزدهم انان حالم\nکه از ظاهر قول امام اعظم رحمة الله\nوالرابعة عشرة شهد احدهما انه غصبه منه والآخران فلانا اودع\nمنه هذا العبد يقضى للمدعى الخامسة عشرة شهد احدهما\nانها ولدت منه والآخرانها حبلت منه تقبل رض وصورتها\nفيما لو علق طلاقها على الحبل فان الولادة يلز مها الحبل فقد انفق الشاهدان\nعليه لا يصح تعليقه على الولادة فان الجل قد لا تلد الموتها او مولولدن تكلى مجمع مسأله چهار دهم ته\nکه یکی از دو شاهد گواهی بدهد که بدرستی که مدعی علیه غصب گرفته است این غلام را از مدعی و دیگر ایشان گواهی\nبدهد که بدرستی این مدعی امانت نهاده است این غلام را نزد این مدعی علیه حکم کرده میشود برای مدعی با\nغلام مساله پانزدهم مینت که یکی از دو شاهد گواهی بدید که این زن ولدا و رده ست از این مرد و دیگر از یشان\nگواهی بدهد که بدرستی این زن حمل برداشته است از او قبول کرده میشود گواهی ایشان وصورت این مساله\nتحقیق\nدرینجاست که شوهز معلق کرده بود طلاق زن را بحمل برداشتن او زیرا که بدرستی با زنادن عمل می پیوست لازم ست پسر\nکہ ہر دو شاہد موافق شدند بجل بر داشتن آن زن هیچ نیست معلق کردن طلاق این زن این ساله بزادن و نیز که در زنان\nآگاهی میزا ید ا جهت مردن آن زن و یا ار جهت مردن ولد در شکم السادسة عشرة شهد\nاحدهما انها ولدت منه ذكر او قال الآخر انثى تقبل كذا\nفى البزازية اوشهد احدهما انه اقرانه غصبه من فلان\nكذا والاخر انه اقربانه اخذه منه تقبل السابعة عشرة شهد"}
{"book": "adl0013", "page": 329, "text": "جلد دوم\n۳۲۵\nكتاب الشهادة\n\nاحدهما انه اقران الدارله والآخرانه سكن فيها تقبل الثامنة عشرة\nانكر اذن عبده فشهد احدهما على انه اذن له في الثياب والآخر\nعلى انه اذن له في الطعام تقبل لان الاذن في النوع يعم الانواع\nكلها لانه لا يختص بنوع كما ذكره في المأذون بخلاف ما اذا قال احدهما\nاذنه صريحا وقال الاخر رآه يبيع ويشتري فسكت لا تقبل (يعني تكليه دهم) مسئله شانزدهم نیست یکی\nاز دو شاهد گواهی بدهد که بدرستی این زن زاده است این مرد ولد شرعیه را و دیگرایشان گواهی بده\nکه زاده است از او ماده قبول می شود این گواهی همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه و یا یکی از دو شاه\nگواهی بدهد که بدرستی که مدعی علیه اقرار کرده است که غصب کرده ام از فلان که مدعی است این ز\nو دیگرایشان گواهی بدهد که بدرستی که مدعی علیه اقرار کرده است باینکه گرفته ام انرا از و قبول کرد\nمیشود گواهی ایشان مسأله هفدهم اینست که یکی از شاهد گواهی بدهد که بدرستی که مدعی هبه یه\nکرده است که این سر امر مدعی است و دیگر ازایشان گواهی بدهد که بدرستی مدعی سکونت شتا\nدران سرا قبول کرده میشود مسأله هژدهم اینست که مدعی علیه منکر شود از اذن دادن تجارت بغلام\nخود پس یکی از دو شاهد گواهی بدهد که بدرستی مدعی علیه اذن داده بود در تجارت جامها و دیگرایشا\nگواهی بدهد که بدرستی که مدعی علیه اذن داده بود او را در تجارت طعام قبول کرده میشود زیرا\nاذن غلام در یک نوع از تجارت شامل میشود اذن را در تمامی قسمهای آن زیرا که اذن مخا\nنمیگردد بیکنوع انچنانکه ذکر کرده است امام محمد این حکم را در کتابأ ذون بخلاف انکه یکی از دوشاه\nبگوید که خواجه صریح اذن کرده بود اورا و دیگرایشان بگوید که خواجه او را دید که خرید و فروخت\nمیکرد پس سکوت کرد و منع نکرد او را قبول کرده نمی شود گواهی ایشان\nالتاسعة عشرة اختلف شاهدا الاقرار بالمال في كونه أقرا بالعربية او بالفارسية\n\nفایده\nمسألا نوزدهم و بیستم\nو بیست و یکم و بیست و\nدوم و بیست و سوم ازان\nمسأله ها که در ظاهر قول امام\nاعظم رح برامده اند\n\nتقبل\nملا محمد [؟]\nاحمد"}
{"book": "adl0013", "page": 330, "text": "جلد دوم\n۳۲۶\nکتاب الشهادة\n\nتقبل العشرون شهد احدهما انه قال لعبده انت حر وقال الاخر\nقال له ازادی تقبل بخلاف ما اذا شهد احدهما انه قذفه\nبالعربی والاخر بالفارسی لا تقبل الحادية والعشرون قال لامرأته\nان کلمت فلانا فانت طالق وشهد احدهما انه کلمه غدوة\nوالاخر عشية طلقت الثانية والعشرون قال ان طلقتك فعبدی\nحر فقال احدهما طلقها الیوم وقال الاخرا نه طلقها امس يقع الطلاق\nوالعتاق الثالثة والعشرون شهد احدهما انه طلقها ثلثا البتة\nوالاخر انه طلقها ثنتين البتة يقضي بطلقتين وتملك الرجعة\n(می) لكن الظاهر ان قبول الشهادة هنا مبنى على قول محمد رح\nلانه في البزازية عزاه اليه وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل اصلا (کذا فی الحقایق)\nمسأله نوزدهم نیست با هم خلاف کنند دو شاهد اقرار بمال در بودن مدعی علیه که اقرار کرده است بزبان\nعربی و یا بزبان فارسی قبول کرده میشود گواهی ایشان مسأله بیستم نیست گواهی بد هیکی از دو شاهد که پیه\nاین مدعی علیه گفته است بزبان عربی مرغلام خود را که انت حر، یعنی تو آزادی و دیگر از ایشان گواهی\nبدهد که بدرستی که او گفته است مر او را بغاری که تو آزادی قبول کرده میشود گواهی ایشان بخلاف آنکه گوا\nبدهد یکی از دو شاهد که بدرستیکہ مدعی علیه دشنام زناداده است مدعی را بلفظ عربی و گواهی بد ہ شاهد دیگر که او\nدشنام زنا داده است بلفظ فارسی که قبول نمیشود گواهی ایشان مسأله بیست و یکم نیست که شخصی گفت مرزان\nخود را که اگرسخن گفتی با فلان پس تو طلاق باشی و یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی انزن سخن گفته است با\nفلان در وقت صبح و دیگر ایشان گواهی داد که سخن گفته است با او در وقت خفتن طلاق میشود مسأله بیست\nدوم نیست که شوهر بگوید مرزن خود را که اگر من ترا طلاق کردم پس غلام من آزاد باشد پس یکی از دوشا\nان\nمود عرض"}
{"book": "adl0013", "page": 331, "text": "جلد دوم\n۳۳۰\nکتاب الشهادة\n\nبگوید که طلاق کرده است زن خدارا امروز ودیگرایشان بگوید که صداقنکرده است اورادیروز واقعی شود\nطلاق زن او وازاد میشود غلام او مسأله بیست و سوم اینست که گواهی بدهد یکی از دو شاهد که این مرد\nطلاق کرده است زن خود را به طلاق بیقین و دیگر از ایشان گواهی بدهد که به درستی طلاق کردها و\nاورابدو طلاق بیقین حکم کرده میشود بدو طلاق و مالک می شود شوهر رجوع کردن را بآن زن ولیکن\nظاهر این است که قبول شدن گواهی در اینجا که مساله بیست وسوم است بنابر قول امام محمد است\nزیرا که نسبت کرده است این حکم را در کتاب بزازیه با مام محمد رحم نزد امام ابو حنیفه رحمہ الله علیہ ہرگز\nقبول نمیشود این گواهی الرابعة والعشرون اختلفا في مقدار المهر يقضي بالاقل\nكما فى البزازية وفي جامع الفصولين شهد ببيع او اجارة او طلاق او عتق على ما\nواختلفا في قدر البدل لا تقبل الا في النکاح تقبل ويرجع في المهرالى\nمهر المثل (بحر) والظاهر ان هذا فيما اذا انكر الزوج النكاح من اصله وكذا\nالبيع ونحوه وما فى البزازية فيما اذا اتفقا على النکاح واختلفا في قدر المهر استمر المخالف\nمسأله بیست و چهارم اینست که دو شاهد با هم مختلف شوند در اندازه مهر زن حکم کرده میشود بکمترآن\nچنانکه در کتاب بزازیه ذکر شده است و در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است اینکه دو شاهد\nگواهی دادند بفروختن یا باجاره دادن و یا بطلاق کردن زن و یا باز اد کردن غلام بعوض مال\nو با هم اختلاف کردند در اندازه بدل پس گواهی ایشان قبول کرده نمی شود مگر در نکاح که قبول\nکرده میشود و رجوع کرده میشود درباره مهر بسوی مهر مثل آنزن و ظاهر اینست که این حکم\nجامع الفصولین در آنجاست که شوهر منکر باشد از اصل نکاح و همچنین در فروختن و مانند آن که\nمختلف\nمذاصل بین منکر باشد و آن حکم که بزبانیه ذکر شده در آنجا ست که تل شوهر ر متفق شوند و اصل نکاح در\nشوند در اندازۀ مهر الخامسة والعشرون شهد احد هما انه وكله بخصومة مع فلا\n\nفايده\nمسأله بیست چهارم عنوان مساله که\nاز ظاهر قول امام اعظم رحمة الله علیه\nبرآمده اند\nفايده\nمسأله بیست چهار عنوان سد که\nاز ظاهر قول امام اعظم رحمه الت علیه\nبرآمده اند\n\nعقد يوم\nمرده فضل\nمرالله"}
{"book": "adl0013", "page": 332, "text": "جلد دوم\n۳۲۸\nکتاب الشهادة\n\nفی دار سماها وشهدا لاخرانه وكله بخصومة فیها و فی شئی اخر\nتقبل في دار اجتمعا عليها اذ الوكالة تقبل التخصيص وفيما اتفق الشاهداً\nعليه تثبت الوكالة لا فيما تفرد به احدهما فلوادی\nوكالة معينة فشهد بها والاخر بوكالة عامة ينبغي\nان تثبت المعينة ولو شهد بوكالة وزاد احدهما\nالاخر\nانه عزله تقبل في الوكالة لان العزل ولوشهد احدهما انه وكله بطلاقها وشهد\n(بخير)\nانه وكله بطر خها وطلاق فلانة الاخرى فهو وكیل نے طلاق التي تتفقا علیہ كذا في جامع الفصولين\nمسئله بیست و پنجم نیت که یکی از دوشا هد گواهی داد که بدرستی فلان وکیل کرده است این مرد را\nبدعوی کردن با فلان در اینک نامید آن سر ا برا و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی وکیل\nکرده است او را بدعوی کردن در آن سرای و در چیز دیگر قبول کرده میشود گواهی ایشان در بار دکیل\nبودن او در سرای که هر دو شاهد جمع شده اند بران زیرا که وکالت قبول میکند خاص کردن را\nو در ان چیز یکه شاهدان اتفاق کرده اند بر ان که وکیل بودن است در سرای ثابت میشود و کالت\nو ثابت نمیشود در ان چیز یکه یکی از ایشان تنها شده بشهاده ی آن سپس اگر کسی دعوی کرد و کیلی معلوم\nپس یکی از دوشاهد گواهی داد بآن و کیلی معلوم و دیگر از ایشان گواهی داد بوکیلی عامه میثا اینکیم\nآن و کیلی معلوم ثابت شود و اگر دو شاهد گواهی دادند بوکیل بودن و یکی از ایشان در گواهی خود فرد\nاین که کیل کونند معزول کرد این سیل اقول کرده میشو دو ای ایشان د روکیل بودن نه در خر دنده\nو اگر یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی شوهر وکیل کردانید. این کس را بطلاق کردن فلانه زن او و دیگر\nایشان گواهی داد که بدرستی وکیل کردانیده اور ا بطلاق کردن آن فلانه و طلاق کر د فلانه دیگر اتیس\nوکیل میگردد بطلاق دادن آن زنی که هر دو شاهد اتفاق کرده اند بطلاق او همچنین ذکر شده است\nموعز بوم\nماد جو د فضل\nجامع الفصور"}
{"book": "adl0013", "page": 333, "text": "جلد دوم\n۳۲۹\nکتاب الشهادة\n\nفایده\nمساله بیست و ششم ازان\nمساله که از ظاهر قول امام\nاعظم رحمة الله علیه برآمده\nاند\n\nدر کتاب جامع الفصولین السادسة والعشرون شهد احدهما انه\nوقفه فی صحته والاخرانه وقفه فی مرضه قبلا ذا لشهد\nبوقف بات الا ان حكم المرض ينتقض فيما لايخرج من الثلث\nوهذا لا تمنع الشهادة كما لوشهد احدهما انه وقف\nثلث ارضه والاخرانه وقف ربعها كذا فى جامع الفصور\nرجمي قال فى الاسعاف ثم ان خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا والا\nفبحتاسه ولوقال احدهما وقفها فی صحته وقال الاخر جعلها وقفا بعد ونا\nلم تقبل وان خرجت من الثلث لان الثانى شهد بانها وصيته وهما مختلفان ارد المحتاد\nالسابعة والعشرون لو شهدا شاهد انه اوصى اليه يوم الخميس الاخوانه اوصى اليه وملحمة اجاز رجی\nمسأله بیست و ششم اینست که یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی فلان وقف کرد ولو فلان\nچیز اور وقت تندرستی بدن خود و دیگر ایشان گواهی داد که بدرستی وقف کرد دو بود در وقت\nبیماری خود قبول کرده میشود هر دو شاهدی زیرا که هر دوی ایشان گواهی داده اند به تصدکردان اینی\nولیکن حکم وقف بیماری می شکند در ان چیزیکه از سوم حصه مال وقف کننده بنزاید و باین سبب\nمنع نمیشود گواهی دادن چنانکه اگر یکی از دو شاهد گواهی دهد که بدرستی وقف کرده است سوم\nزمین خودرا و دیگرایشان گواهی دهد که بدرستی وقف کرده است چهارم حصه آنرا قبول کرده\nمیشود این گواهی همچنین ذکر شده است در کتاب جامع الفصولین و گفته است در کتاب اسعاف\nملاحظه کریم\nائیکه اگر بعد ازین شاهدی آن زمین می برآمد از سوم حصه مال وقف کننده همه آن زمین وقف\nمیگردد و اگر نمی برآمد از سوم حصه مال او پس بحساب آن وقف میگردد و اگر گفت یکی از د\nشاهد که وقف کرده بود زمین خود را در حال تندرستی بدن خود و دیگر ایشان گفت که وقف\n\nکرد."}
{"book": "adl0013", "page": 334, "text": "جلد دوم\n۳۳۰\nکتاب الشهاده\n\nاگر ده بود آنرا پس از مردن خود یعنی گفته بود که بعد از مردن من وقف باشد قبول کر میشود\nگواهی ایشان اگر چه می برآمد آن زمین از سوم حصه مال اوزیرا که شاهد دوم گواهی داده که بدستی\nآن زمین وصیت است و حال اینکه وصیت و وقف باهم مخالف اند مسأله بیست و هفتم اینست\nکه اگر یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی فلان وصی گردانید ه است فلانرا روز پنجشنبه و دیگر از\nایشان گواهی داد که بدرستی او را وصی گردانیده است روز جمعه روا میشود گواهی ایشان\nالثامنة والعشرون ادعى مالا فشهد احدهما ان المحتال عليه احال\nغريمه بهذا المال والآخرانه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل\nكذا فى القنية (بحر) صورتها ان كان لزيد على عمر والف\nمثلا فاحال عمر وزيدا بالالف على بكر ودفعها بكر\nثم ادعى بها بكر على عمر وفشهد احد الشاهدين بما ذكر منهد\nالآخران بكرا كفل عمرا باذنه وانه دفع الالف لزيد (تكملة رد المحتار)\nمسأله بیست و هشتم این است که مدعی دعوی کرد مالی را بر مدعی علیه پس یکی از دو شاهد او\nگواهی داد که بدرستی آن کسیکه حواله بر او کرده شده که مدعی است حواله کرده بود بر مدعی\nعلیه صاحب دین خود را بهمین مال و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی که مدعی ضامن شده بود از طرف\nمدعی علیه بهمین مال قبول کرده میشود گواهی ایشان چنانکه در کتاب قنیه ذکر شده است صورت\nمسأله این است که مرزید را بر عمرو هزار درم بود پس عمر و حواله کر وزید را بآن هزار درم بربکر و بکران هزار\nدرم را بزید داد بعد ازان بکر دعوی کرد آن هزار درم را بر عمر و پس یکی از دو شاهد او گواهی داد بآن طریقی که ذکر کردیم\nیعنی گواهی داد که عمر و صاحب دین خود راحواله کرده بود بر بگر مدعی بان هزار درم و دیگر از ایشان گواهی داد\nکه بدرستی که بکر مدعی ضامن شده بود از طرف عمرو مدعی علیه با ذن عمرو\n\nفایده\nمسأله بیست و هشتم ازان\nمسألها که از ظاهر قول امام\nاعظم رحمة الله علیه برآمده\nاند\n\nتوضیحی\nعبدالله"}
{"book": "adl0013", "page": 335, "text": "جلد دوم\n\n۳۳۱\n\nكتاب الشهادة\n\n[margin]\nفایده\nمساله سی دوم و سی سوم وسی\nچهارم ازان مسالها که از ظاهر\nقول امام اعظم رحمة الله علیه مجانه\n[/margin]\n\n[margin]\nملا میرزا قل\nجوز جانی\n[/margin]\n\n[margin]\nمصحح\n[ill] منظور نمود چاپ\nنمودند غینمات چاپ\n[/margin]\n\nاگر هزار درم را بخريد التاسعة والعشرون شهد احدهما انه با\nبكذا الى شهر وشهد الاخر بالبيع ولم يذكر الاجل تقبل التلاقى\nشهد احدهما انه باعه بشرط الخيار ثلثة ايام ولما\nيذكرا لاخر شرط الخيار تقبل (مج) والمراد انه يثبت البيع ولم يثبت الاجل\nوالشرط كما ذكره الزيلعی (تکمله رد المحتار) مساله بیست و نهم این است که گواهی داد یکی از\nدو شاهد که بدرستی مدعی فروخته است این چیز را بر مدعی علیه باین قدر درم تا مدت یکماه\nو دیگر ایشان گواهی داد بفروختن آن و ذکر نکرده آخرا قبول کرده میشود گواهی ایشان\nمساله سیوم این است که گواهی داد یکی از دو شاهد که بدرستی مدعی فروخته است فلان چیز را\nبر مدعی علیه بشرط خیار تا سه روز و دیگر ایشان ذکر نکرد در گواهی خود شرط خیار را قبول کرده میشود\nگواهی ایشان و مراد بقبول شدن گواهی در هر دو مساله آنست که ثابت میشود فروختن اگرچه\nثابت نمیشود مدت آن و شرط خیار الحادية والثلاثون من وكالة منية المفتى\nشهد واحد انه وكله بالخصومة فى هذه الدار عند قاضى الكوفة واخرقا\nعند قاضی البصرة جازت شهادتهما (بحر) اى على اصل الوكالة\nبالخصومة (تکمله رد المحتار) مساله سی و یکم این است که از کتاب وکالت کتاب بنیة المفتی نقل\nشده که یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی که فلان وکیل کرده است مدعی را بدعوی کردن درین سرای\nدر نزد قاضی کوفه و دیگر از ایشان گواهی داد و گفت که او را وکیل کرده است در نزد قاضی بصره رواست\nگواهی ایشان یعنی بر اصل وکیل بودن و بدعوی کردن الثانية والثلاثون شهد احدهما\nانه وكله بالقبض والآخر انه جزاء ، تقبل (بحر) لان الجزاءة والوكالة سواء\nوالمجزى والوكيل سواء نقد اتفقا فى المعنى (تكمله) الثالثة والثلاثون شهد"}
{"book": "adl0013", "page": 336, "text": "جلد دوم\n۳۳۳\nکتاب الشهادة\n\nاحدهما انه وكله بقبضه والاخرانه سلطه على قبضه تقبل الرابعة والثلاثونشهدا\nانه وكله بقبضه الآخوانه اوصى اليه بقبضه في حياته اوعى مسأله سی و دوم این است که یکی از دو شاهد\nگواهی داد که بدرستی فلان وکیل کرده است مدعی را بقبض کردن مال خود و دیگر از ایشان\nگواهی داد که بدرستی که وی جبری کرده است. و را قبول کرده میشود زیرا که جبری بودن و وکیل\nبودن برابرند و جبری و وکیل برابرند پس تحقیق هر دو شاهد موافق شدند در معنی مسأله سی و سوم\nاین است که یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی فلان وکیل کرده است مدعی را بقبض کردن\nآن مال خود و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی گذاشته است اورا بقبض کردن آن قبول کرد میشود\nمسأله سی و چهارم اینست که یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی فلان وکیل کرده است مدعی را\nبقبض کردن آنمال خود و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی فلان وصی کرده است او را بقبض کردن\nآن در وقت زندگانی خود یعنی وصی کرده او را که آن مال مرا در حال زندگانی من قبض کن قبول کرده\nمیشود گواهی ایشان الخامسة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بطلب\nدينه والأخر بتقاضيه تقبل السادسة والثلاثون شهد احدها\nانه وكله بقبضه والأخر بطلبه تقبل السابعة والثلاثون شهد احدهما\nانه وكله بقبضه والأخر انه امره باخذه اوارسله ليأخذه تقبل (مجبو\nمسأله سی و پنجم این است که گواهی داد یکی از دو شاهد که بدرستی فلان وکیل کرده است مدعی را بخواستن\nدین خود و دیگر گواهی داد که وکیل گردانیده است اور ا بخواهش نمودن آن دین قبول کرده میشود\nگواهی ایشان مسأله سی و ششم اینست که گواهی داد یکی از ایشان که بدرستی فلان وکیل کرده است مدعی رابقبض\nکردن آن مال خود و دیگر ایشان گواهی داد که وکیل کرده است اور ا بطلب کردن آن قبول کرده میشود\nسی و هفتم این است که گواهی داد یکی از ایشان که بدرستی فلان وکیل گردانیده مدعی را بقبض کردن آن مال خود\n\nملا عبد الرحمن\nحامد نماید\n\nبه تصحیح و منظور نموده ۱۴\nمیزان ملحقات چاپ\nنموده شد"}
{"book": "adl0013", "page": 337, "text": "جلد دوم\n۳۳۳\nکتاب الشهادة\n\nو دیگر ایشان گواهی داد که بدرستی فرموده است او را بگرفتن آن مال و یا فرستاده است اور\nبرای آنکه بگیرد آنرا قبول کرده میشود الثامنة والثلاثون اختلفا فى زمن\nفایده\nمسئله سی و هشتم و سی و نهم و چهلم اقراره فى الوقف تقبل التاسعة والثلاثون اختلفا في مكان\nاز این مثالها که از ظا هر قول امام اقراره به تقبل الاربعون شهد احد هما بوقفه على زيد والآخر بوقفه على عمر\nاعظم رحمة الله علیه بر آمده\nاند\nتقبل و تكون وقفا على الفقراء يعنى مسئله سی و هشتم اینست که با هم اختلاف کنند گواهان در زمان\nاقرار کردن وقف کننده در وقف قبول کرده میشود مسئله سی و نهم اینست که شاهدان با هم\nاختلاف کنند در جای اقرار کردن او بوقف کردن قبول کرده میشود مسالۀ چهلم این است\nکہ یکی از دو شاهد گواهی داد بوقف کردن وقف کننده بر زید و دیگر از ایشان گواهی داد بویقف\nکردن او بر عمر و قبول کرده میشود گواهی ایشان و انزمین وقف میشود بر فقیران قلت\nوزدت بفضل الله تعالى على ما ذكره المصنف مسائل منها\nلو اختلفا في تاريخ الرهن بان شهد احدهما انه رهنه يوم الخميس الاخر انه حن\nيوم الجمعة تسمع عند ابى حنيفة رح وابى يوسف رحمه الله\nجواهر الفتاوى ومنها لو اتفق الشاهدان على الاقرار\nمن واحد بمال واختلفا في المكان فقال احدهما كانا فى مكان كذا وقال\nالآخر كانا فى مكان كذا تقبل ومنها لو قال احدهما والمسا تبحالها كان\nذلك بالغدة وقال الآخر كان ذلك بالعشى تقبل وهما في الولوالجية (درحتا\nو من میگویم که افزودم بفضل خدا وند تعالی بر ان مثالها که مصنف رح ذکر کرده است آنها را\nگرمی\nچند مثالهای دیگر را بعض از آنها این است که اگر شاهد ان با هم اختلاف کردند در وقت گرو\nبانطریق که گواهی بید یکی از ایشان که بدرستی گرو دهنده گرو کرده بود در روز پنجشنبه و دگر\n\nایشان"}
{"book": "adl0013", "page": 338, "text": "جلد دوم\n۳۳۴\nکتاب الشهادة\nایشان گواهی بدید که بدرستی گروه گروه بود در روز جمعه شنیده میشود این گواهی نزد امام اعظم و\nامام ابو یوسف رحمة الله علیهما چنانکه در کتاب جواهر الفتاوی ذکر شده است و بعض ازان\nمسالها اینست که اگر باهم موافق شدند دو شاهد با قرار کردن از یک شخص بمالی و با هم خلاف کردند\nدر جای اقرار او پس یکی از ایشان گفت که ما در فلانجا بودیم که اقرار کرد آنشخص بآنچز و دیگر ایشان\nکه در فلانجای دیگر بودیم که اقرار کردبان قبول کرده میشود گواهی ایشان و بعض از ان مسالها\nکه بعین مساله بر حال خود باشد که هر دو شاهد باهم موافق باشند با قرار کردن از یک شخص اگر یکی از\nایشان بگوید که اقرار او در وقت چاشت بود و دیگر ایشان بگوید که در وقت بیگاه بود قبول\nکرده میشود گواهی ایشان و این دو مسأله در کتاب ولو الجیه ذکر شده است ومنها\nشهد علی رجل انه طلق امرأته واحد هما يقول\nانه عین منکوحته بنت فلان والآخر یقول\nما عینها انی اعلم واشهد ان المرأة التی کانت\nله سوی ابنة فلان قد طلقها واخرجها من داره\nقبل هذا التطلیق قال فخر الدین رحمه الله اذا شهدا علی الطلاق الا انه\nعین احدهما المرأة وذكرها باسمها ولم یعین الاخر التی هی فی نکاحه\nولیس فی نکاحه غیر امرأة واحدة تصح الشها وهي في جواهر الفتاوى در مختار\nو بعض از ان مسالها اینست که دو شاهد گواهی دادند بر مردی که بدرستی او طلاق کردست\nزن خود را و یکی از ایشان میگفت که بدرستی وی معلوم کرده بود زن نکاح شده\nخود را که دختر فلان است و دیگر از ایشان گفت که معلوم نکرده بود او را وبدستى\nکه من میدانم و گواهی میدهم که آن زنی که مرا و را غیر از دختر فلان بود تحقیق طلاق\n\nدر جواهر الفتاوی\n\nبنے بر سید"}
{"book": "adl0013", "page": 339, "text": "جلد دوم ۳۳۵ کتاب الشهادة\n\nکرده بود او را وب بیرون کرده بود او را از سرای خود پیش ازین طلاق کردن گفتہ است\nامام فخرالدین رحمه الله وقتی که دو نفر گواهی دادند بطلاق مگر یکی از ایشان معلوم کر دزن بطلاق\nشده را و یاد کرد نام او را و دیگر از ایشان معلوم نکرد آن زن را که در نکاح او بود و حال\nاینکه نبود در نکاح او مگر یک زن صحیح می شود گواهی ایشان و این مساله\nدر کتاب جواهر الفتاوی ذکر شده است ومنها ادعت ارضا تشهد احد هما\nانها ملکھالان زوجها دفعها اليها عوضا عن المهت بيمان شہد\nالاخر انها تملكها الان زوجها اقترانها ملكها تقبل لان كل بايع مقر\nبالملك المشتريه فكانا شها للمنه الكهار در مختار) و بعض از ان مسائلها نیست\nکه زان دعوی کند زمینی را و گواهی بد ه یکی از دو شاهد او که بدرستی که این زمین ملک این زنست\nزیرا که شوهر او داده است آنرا باین زن عوض از جهز عروسی آن زن و گواهی بدید شاهد\nدیگر و که بدرستی که آن زمین ملک این زن است که شوهر او اقرار کرده است که بدرستی که این\nزمین ملک این زنست قبول کرده میشود گواهی ایشان زیرا که شوهر در گواهی شاهد اول\nدر حکم فروشنده زمین است و زن در حکم خرنده است و حال آنکه هر فروشنده اقرار\nکننده است بملک بودن برای خرنده خود پس گویا که هر دوشاهد گواهی داده اند که بد رسنی کا\nاین زمین ملک این است و ان شهد احدهما بالف در هم و شهد الا خربا\nدر هم ومأته دينار تقبل شهادتهما على الالف اذا كان المدعى بدع\nالدراهم والدنانير جملة اما اذا كان يدعى دراهم وحدها لا تقبل الشهاد\nکنافی المحیط (عالمگیری) اگر یگی از و شاد گواهی دادہزار درم ودیگر زایشاه گواهی ادهزار درم وصد دناره\nقبول کرده میشود گواهی ایشان بهزار در هم اگر مدعی دعوی میگرد تمامی درمها و دنیار هارا اماوقتی که\n\nحاشیه\nمگر از دو\nبعد از تصحیح بالدر\nدر میان واقعات چا\nنموده شد\nتاریخ رسید"}
{"book": "adl0013", "page": 340, "text": "جلد دوم ٣٣۶ کتاب الشهادة\n\nدعوی میکرد تنها در مهارا قبول کرده نمیشود این گواهی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nولوا دعي خمسة عشر فشهد احدهما بخمسة عشر والاخر بعشرة\nلا يقضى بشيئ عند ابي حنيفة رح (قاضیخان) و اگر مدعی دعوی کرد ب پانزده درهم\nو پس یکی از دو شاهد گواهی داد بپانزده درهم و دیگر از ایشان گواهی داد بده در هم حکم کرده نمیشود بچیزی\nنزد امام اعظم رحمة الله و لو شهد احدهما على عشرين والاخر على خمسة وعشرين\nتقبل على العشرين بالاجماع هذا اذا ادعى المدعى خمسة وعشرين اما اذا\nادعى عشرين لا تقبل بالاجماع (عالمگیری) و اگر یکی از دو شاهد گواهی داد بیست درهم\nو دیگر از ایشان بیست و پنچدرم قبول کرده میشود به بیست در هم باتفاق امام و صاحبین او\nرحمهم الله تعالی و این حکم وقتی است که اگر مدعی دعوی میکرد بیست و پنج در هم را اما اگر دعوی\nمیکرد بیست درهم را قبول کرده نمیشود باتفاق ایشان رحمهم الله تعالی وان شهد احدهما\nبالف والاخر بالف وخمسمائة والمدعى يدعى الفا وخمسمائة قبلت الشهادة\nعلى الالف بالاتفاق (هدايه و فتح القدير) ونظيره الطلقة ونصف الطلقة والماة\nوالخمسون بخلاف العشرة والخمسة عشرة وهو نظير الالف والالفين (هدایه) و اگر گواهی داد یکی\nاز دو شاهد بهزار در هم و دیگر ایشان گواهی داد بهزار و پنجصد در هم و مدعی دعوی میکرد بهزار و پنجصد\nدر هم را قبول کرده میشود بهزار در هم با تفاق امامان سه گانه ما رحمهم الله تعالی و مانند مساله\nذکر کرده شده است در حکم اینکه یکی از دو شاهد گواهی بدهد بیک طلاق و دیگر از ایشان گواهی بدهد بیک طلاق\nو نصف طلاق و یا یکی گواهی بدهد بصد در هم و دیگری بصد و پنجاه در هم یعنی قبول کرده می شود گواهی ایشان\nبخلاف اینکه گواهی بدهد یکی از دو شاهد بده در هم و دیگری به پانزده در هم پس این گواهی مانند آن گواهی است\nکه یکی گواهی بدهد بهزار در هم و دیگری بدو هزار پس گواهی قبول کرده نمی شود ولو اختلفا في"}
{"book": "adl0013", "page": 341, "text": "جلد دوم\n\n۳۳۷\n\nکتاب الشهادة\n\nفشهد احدهما على تطليقتين والأخر على الثلث لا تقبل في قول ابى حنيفة رح\nولو شهد احدهما على تطليقة والاخر على تطليقة وتطليقة جازت شهادتهما على الاقل\nعند الكل (قاضيخان) واگر دو شاهد با هم خلاف کردند در شاهدی طلاق پس یکی از ایشان گواهی داد\nبدو طلاق و دیگر از یشان گواهی داد بسه طلاق قبول نمیشود گواهی ایشان بقول امام اعظم رح واگر یکی از ایشان گواهی داد\nبیک طلاق و دیگر از یشان بیک طلاق و یک طلاق رواست گواهی ایشان بکمتر که یک طلاق است نزد اماما\nرحمهم الله تعالى ولو شهد احدهما انه طلقها نصف واحدة وشهد الاخر\nانه طلقها ثلث واحدة لا تقبل في قول ابي حنيفة وكذا لوشهد احدهما\nانه طلقها ثلثا وشهد الاخرانه طلقها فالشهادة باطلة في قول ابي حنيفة رح\nولو شهد احدهما انه قال لها انت طالق وشهد الاخرانه اقر بطلقها او\nاختلفا في المكان او الزمان جازت شهادتهما (قاضيخان) واگر یکی از دو شاہد\nگواهی داد که بدرستی فلان طلاق کرده است زن خود را بنصف یک طلاق و دیگر از یشان گواهی داد\nکه بدرستی طلاق کرده است او را بسوم حصه یک طلاق قبول نمیشود گواهی ایشان بقول امام اعظم رح\nو همچنین اگر یکی از ایشان گواهی داد که بدرستی شوهر طلاق کرده است این زن را بسه طلاق و دیگر از یشان گواهی\nداد که بدرستی طلاق کرده است او را پس این گواهی باطل است بقول امام اعظم رح و اگر یکی از ایشان گواهی داد که بدرستی\nکه شوهر گفته است او را که تو طلاق هستی و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی شوهر اقرار کرده است باینکه طلاق کردم\nزن خود را با با هم اختلاف کردند در جای طلاق یا در زمانه آن رواست گواهی ایشان ولو شهد احدهما\nانه قال ان دخلت فلانة الدار فهى طالق وفلانة معها وشهد\nالاخرانه قال ان دخلت فلانة الدار فهى طالق وحدها وقد\nدخلت فلانة طلقت وحدها وكذا لو شهد اعلى التمييز فشهد احدهما انه طلق زينب\n\nوعمرة"}
{"book": "adl0013", "page": 342, "text": "جلد دوم\n۳۳۸\nکتاب شهادة\n\nوعمرة وشهد الاخرانه طلق زينب جازت شهادتها على الاقرار علی طلاق زینب (قاضیخان)\nواگر گواهی داد یکی از دو شاهد که بدرستی فلان گفته است که اگر فلانه زنم در آمد درین سرای\nپس وی طلاق باشد و فلانه زن دیگرم نیز با او طلاق باشد و دیگر شاهد گواهی داد که بدرستی\nگفته است که اگر فلانه زنم در آمد درین سرای او طلاق باشد تنها و حال آنکه آن فلانه در آمده\nدر آن سرای درینصورت طلاق میشود تنها همان یکزن که شاهد می داد و شده بدر آمدن او دران\nسرای و همچنین حکم است اگر گواهی داد دو شاهد بواقع کردن طلاق در حال پس یکی از دو\nشاهد گواهی داد که بدرستی طلاق کرده است زینب و عمرة را و دیگر ایشان گواهی داد که بدرستی\nطلاق کرده است زینب را روا است گواهی ایشان بکستر بمعنی الطلاق زینب ولو شهد احدهما\nانه قال لها انت خلية وشهد الاخرانه قال لها انت برية لا تقبل عند الكل (قاضیخان)\nو اگر یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی که این مرد زن خود را گفت که تو خالی هستی و دیگر از ایشان\nگواهی داد که بدرستی این مرد زن دیگر گفت که خلاصی قبول نمیشود گواهی ایشان نزد تمامی امامان\nرحمهم الله تعالی زیرا که معنای خالی احتمال دارد که خالی از نکاح یا خالی از حسن و معنای خلا احتمال\nدارد که خلاص از نکاح و خلاص از بهتان وكذالوشهد احدهما انه طلقها ثلثا وشهد\nالآخرانه قال لها انت على حرام ونو الثلث لا تقبل عند الکل (قاضیخان) و همچنین اگر یکی از دو شاهد\nگواهی داد که بدرستی این مرد طلاق کرده است زن خود را سه طلاق و گواهی داد و دیگر ایشان\nکه بدرستی او گفته است مرزن خود را که تو بر من حرامی ونیت سه طلاق کرده\nبهمین قول خود قبول نمی شود گواهی ایشان نزد تمامی امامان رحمهم الله تعالى\nوكذا لو شهد احدهما انه طلقها ان دخلت الدار وقد دخلت وشهد\nالآخرانه طلقها ان كلمت فلانا وقد كلمت لا تقبل عند الكل (قاضیخان)\n\nتوضیح\nنسخه چاپ\nشده\n\nتعبیر"}
{"book": "adl0013", "page": 343, "text": "جلد دوم ٣٣١ کتاب الشهادة\nو همچنین اگر یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی این مرد طلاق کرده زن خود را بشرط آنکه آنزن\nدر سرای درآید و حال آنکه تحقیق آن زن درآمده در سرای و گواهی داد دیگر از ایشان که بدرستی\nاو طلاق کرده است زن خود را بشرط آنکه سخن کند با فلان و حال آنکه آنزن با آن فلان سخن کرده\nقبول نمیشود گواهی ایشان نزد تمامی امامان ما رحمهم الله تعالی وان شهد بالقول\nاحدهما قضاه منها خمسمائة قبلت شهادتهما بالالف لاتفاقهما\nعليه ولم يسمع قول انه قضاه خمسمائة لانه شهادة فرد الا ان يشهد\nمعه آخر وينبغي الشاهد اذا علم بذلك ان لا يشهد بالف حتي يقر المدعي\nانه قبض خمسمائة لئلا يصير معينا علي الظلم (هدایه) و اگر دو شاهد گواهی دادند بهزار درم یکی\nاز ایشان گفت که مدعی علیه ادا کرده است برای مدعی پانصد درم را ازان قبول کرده میشود\nگواهی ایشان بهزار درم از جهت اتفاق هر دو شاهد بهزار درم و شنیده نمیشود این گفته\nآن یک شاهد که مدعی علیه ادا کرده است برای او پانصد درم ازیرا که این گواهی یک کس است\nمگر قبول میشود وقتیکه شاهد دیگر با او گواهی بدهد یادا کردن آن پانصد درم و میشاید در آن هنگام\nروا و قلیبانه دانسته باشد یادآوری آن پانصد درم اینکه شاهدی ندهد بهزار درم تا که اقرار کند مدعی\nبقبض کردن آن پانصد درم تا که آن شاهد مددگار نگردد بر ظلم و فی الجامع الصغير رجل\nشهد علي رجل بقرض الف درهم فشهد حدهما انه قد قضاها فالشها\nدة جائزة علي القرض لاتفاقهما عليه (هدايه) و گفته است امام محمد رح\nدر کتاب جامع الصغیر که دو مرد شاهدی دادند بر مردی بقرض هزار درم پس یکی از ایشان\nگواهی داد که بدرستی مدعی علیه ادا کرده است آن هزار درم را پس قبول کرده می شود\nگواهی ایشان بقرض از جهت اتفاق هر دو شاهد بقرض هزار درم و هذا اي اشتراط"}
{"book": "adl0013", "page": 344, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\n\nالموافقه بین الشهادتین لفظاً فی دعوی الدین اما فی دعوی العین بانکان\nفی کیس الف در هم فشهد احدهما ان جمیع ما فی الکیس له وهو الفا درهم\nوالآخران نصف ما فیه له وهو الف قبلت شهادتهما لان ذکر المقدار فی\nالمشارالیه مستغنی عنه (فتح القدیر و در والمختار) وکما لوشهد واحد ان هذيّن\nالعبدین له وآخر ان هذا له قبلت علی العبد الواحد الذی اتفقا علیه\nاتفاقاً (در و مختار) و این حکم یعنی شرط بودن موافقت میان هر دو شاهد می از\nروی لفظ در دعوای دین است اما در دعوای عین چنانکه در خریطه دو هزار در هم باشد پس یکی از دو شاهد\nگواهی بدهد که بدرستی تمامی انچه در خریطه است مدعی را است و آن دو هزار در هم است و گواهی بدهد\nشاهد دیگر که نصف انچه انکیه در خریطه است مدعی را است آن هزار در هم است قبول میشود\nگواهی ایشان بر هزار در هم زیرا که در چیزیکه اشارت بان کرده شود حاجت ببیان مقدار\nومانند انکه یکشاهد گواهی بدهد که بدرستی همین دو غلام مدعی را است و گواهی بدهد شاهد دیگر\nکه همین یک غلام مر او راست قبول میشود بان یک غلامی که هردو شاهد اتفاق کرده اند\nبآن باتفاق چنانکه در کتاب در ذکر شده است وأما فی دعوی العقد لا تقبل\nمطلقاً (درمختار لمن شهد لرجل انه اشترى عبد من فلان\nبالف وشهد آخراً انه اشترى بالف وخمسمائة فالشهادة باطلة وكذلك\nاذا كان المدعى هو البائع ولا فرق بين ان يدعى المدعى اقل المالین\nاوا کثرهما (هدایه) اما اختلاف دو شاهد در دعوای عقد قبول کرده نمیشود مطلقاً کسیکه\nگواهی بدهد برای مردی که بدرستی این مرد خرید دست غلامی را از فلان بهزار در هم و دیگر شاهد گواهی\nکه بدرستی او خریده است انغلام را بهزار و پانصد در هم پس گواهی ایشان باطل است و همچنیین است اگر\n\nدرینحای خریطه موندت خوانده\nمیزان تحقيقات جهانی\nندارد و شد"}
{"book": "adl0013", "page": 345, "text": "کتاب الشهادة\n۳۴۱\nجلد دوم\n\nمدعی فروشنده باشد و فرق نیست میان اینکه مدعی دعوی کند کتمان دو مال را که شاهدان بیان\nکرده اند و یا افزونتر آن دو مال را واذا اختلفا فی جنس الثمن كالف درهم ومائة دينار\nفانها لا تقبل اتفاقا (عینی) و وقتی که دو شاهد با هم اختلاف کنند در جنس بها مانند هزار درهم و صد دینار\nکه یکی از ایشان بگوید که بها هزار در هم بود و دیگر ایشان بگوید که صد دینار بود پس بدرستی که این گواهی\nقبول کرده نمیشود باتفاق علمای مارحهم الله تعالى وكذلك لكتابة (هدايه) شأمل لما\nاذا ادعاها العبد وانكر المولى ولما اذا كان المدعى هو المولى وكذلك الخلع\n(هدايه) يعنى اذا اختلف الشاهدان في مقدار البدل فيهما لم تقبل زيلعي)\nوالاعتاق على مال والصلح عن دم العمد اذا كان المدعى\nهو المرأة او العبد او القاتل (هدايه) و همچنین حکم است در دعوای\nمکاتب کردن و این صورت عام ست هر آنصورت را که دعوای مکاتب کردن را غلام کند و خواجه\nاو از ان منکر باشد و هر آنصورت را که مدعی مکاتب کردن خواجه او باشد و همچنین است در عوا می خلع\nیعنی اگر دو شاهد با هم اختلاف کردند در اندازه بدل در دعوای مکاتب کردن و خلع قبول نمی شود\nگواهی ایشان و همچنین قبول نمیشود اگر شاهدان با هم اختلاف کردند در دعوای آزاد کردن به عوض\nمال و صلح از خونی که بمقصد باشد وقتی که مدعی خلع زن باشد و مدعی آزادی غلام باشد و مدعی\nصلح کشنده باشد وان كانت الدعوى من جانب اخر وهو المولى والزوج\nوولي القصاص بان قال المولى اعتقتك على الف وخمسمائة والعبد\nيدعى الالف وقال الزوج خالعتك على الف وخمسمائة والمرأة\nتدعى الالف وقال ولى القصاص صالحتك على الف وخمسمائة\nوالقاتل يدعى الالف فهو بمنزلة دعوى الدين فيما ذكرنا من الوجوه\n\nفایده\nدر اختلاف دو شاهد با هم دیگر\nدر جنس بها\nحاشیه\nملاحظه کی\nفایده\nدر اختلاف شاهد با هم در مقدار بدل\nکتابت و خلع و آزادی بعوض مال\nو صلح از خون بقصدی\nبعد از خلع\nنیزان است\nمردانه"}
{"book": "adl0013", "page": 346, "text": "جلد دوم\n۳۴۲\nكتاب الشهاده\n\nتقبل على الالف اذا ادعى الفا و خمسمائة بالاتفاق واذ ادعى الفين لا تقبل\nعند الامام الاعظم رح خلافا لهما رح وان ادعى اقل المالين يعتبر الوجوه\nالثلاثة من التوفيق والتكذيب والسكوت عنهما (هدايه وعينى) واگر دعوی از جناب\nدیگر باشه قولن خواجه است در دعوای آزادی و شوهر است در دعوای خلع و ولی قصاص است\nدر دعوای صلح از خون قصدی چنانکه بگوید خواجه غلام خود را که آزاد کرده بودم ترا بعوض هزار\nو پنجصد درم و غلام بگوید که آزاد نموده بودی مرا بهزار درم و بگوید شوهر مرزن خود را که خلع کرده\nبودم با تو بعوض هزار و پنجصد درم وزن دعوی کند هزار درم را و بگوید ولی قصاص که صلح کرد\nبودم با تو بهزار و پنجصد درم و کشنده دعوی کند هزار درم را پس این دعوی از جانب ایشان\nبمنزله دعوای دین است در آن قسمهائیکه ما پیش ذکر کردیم از انیکه قبول می شود گواهی هزار درم\nوقتی که مدعی دعوی کند هزار و پانصد درم را باتفاق حضرت امام وصاحبین او رحمهم الله تعا\nو اگر مدعی دعوای دو هزار درم کند قبول نمیشود گواهی نزد امام اعظم رحمة الله علیه خلاف مروحا بین\nاو راحمها الله تعالی واگر مدعی دعوی میکرد کمتر آن دو مالی را که هر دو شاهد بیان کرده اند اعتبار\nداده میشود سه وجه را از موافق کردن مدعی دعوای خود را با گواهی واز در و نگو نمودن مدعی\nمرشاهدان خود را واز سکوت کردن او از موافق کردن و در نگو کردن که اگر دعوای خود راموان\nکرد با گواهی قبول میشود گواهی و اگر شاهد خود را دروغگونمودی اسکوت کرد قبول کرده نمی شود\nوقوله هن ان كان المدعى هو الراهن ای اذا شهد\nاحد الشاهدين بالف والآخر بالف وخمسمائة لا تقبل وان\nهو المرتهن فهو بمنزله دعوی لدين (هدايه وعينى) و در عقد گروی\nاگر مدعی گرو دهنده بود یعنی اگر یکی از دو شاهد گواهی داد بهزار درم و دیگر از ایشان\n\nفایده\nدر اختلاف دو شاهد با هم\nدر بدل گروی\n\nد فضل\nالاحم\nولا حظه علام\nتحقیقات پنجاب\nکاردوت\nتقديم عبد الله"}
{"book": "adl0013", "page": 347, "text": "جلد دوم\n۳۴۳\nكتاب الشهادة\n\nفايدة در اختلاف دو شاهد با هم در بدل اجاره\nبهزار و پینصد درم قبول کرده نمیشود آن گواهی و اگر مدعی مگر و گیرنده بود پس این دعوی نندا\nدعوای دین ست وفى الاجارة انكان ذلك فى اول المدة فهو نظير البيع ادعى\nالمستاجر او الآجر وان كانت بعد مضيها استوفى المنفعة او لم يستوف بعدان\nيسلم فانكان المدعى هو الموجر فهي دعوى المال وان كان المدعى هو المستاجر فى\nدعوى العقد بالاجماع ( هدايه وعالمگیری ) در عقد اجاره اگر\nاین دعوی در اول مده اجاره بود پیش از گرفتن اجاره گیرند و نفع را پس حکم دعوای اجاره مانند\nحکم دعوای فروختن ست خواه اجاره گیرند و دعوی کرده باشد و یا اجاره دهنده و اگر دعوی\nپس از گذشتن مده اجاره بود خواه اجاره گیرنده منفعت را کامل گرفته باشد یا نگرفته باشد پس\nاز انکه مال اجاره کرده شده سپرده شده باشد باجاره گیرنده پس در نیصورت اگر مدعی اجازه\nدهنده بود پس این دعوی دعوای مال است واگر مدعی اجاره گیرنده باشد پس این دعوای\nعقدست باتفاق امامان همهم الله تعالى رجل ادعى على رجل انه\nاجر عبده وبجحد رب العبد فاقام المستاجر\nشاهدين احدهما شهدانه استاجره\nبخمسة وهو يدعى اربعة او خمسة وشهد الاخر\nانه استاجره بستة فالشهادة باطلة رفتاواى\nهندى عالمكيرى ) مردی دعوی کرد بر مردی که بدرستی که\nاین مرد مدعی علیه باجاره داده است غلام خود را و خواجه آن غلام منکر شد پس اجاره گیرنده\nگذرانید دو شاهد را پس یکی از ایشان گواهی داد که مدعی باجاره گرفته است آن غلام را\nبپنج درم و حال آنکه مدعی دعوی میکرد چهار درم و یا پنج درم را و دیگر از ایشان\nگواهی"}
{"book": "adl0013", "page": 348, "text": "جلد دوم\n۳۴۴\nکتاب الشهادة\n\nگواهی داد که بدرستی مدعی باجاره گرفته است اور ابشش درم پس این گواهی باطل است\nو ان ادعی المستاجر انه تکاری دابة الى بغداد بعشرة ليركبها ويحمل عليها\nواقام شاهدين شهد احدهما انه تكاراها ليركبها بعشرة وشهد\nالآخر انه تكار اها ليركبها ويحمل عليها هذا المتاع للعروف\nبعشرة فالشهادة باطلة ولوشهد احدهما انه تكاری دابة\nبعينها باجر مسمى الى بغداد وشهد الآخر انه تكاراها ليحمل\nعليها حمولة معروفة الى بغداد بعشرة دراهم لا تقبل\nهذه الشهادة سواء ادعاها المستأجر اورب\nالدابة وكذلك اذا شهد احدهما انه تكار اها\nليركبها وشهد الآخرانه تكاراها ليحمل عليها كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر اجاره گیرنده دعوی کرد که بدرستی بکرا گرفته ام چهار پای مدعی علیه را تا شهر بغداد بده درم\nبرای آنکه سوار شوم برآن و بار کنم بران چیز را و گذرانید دو شاهد را که یکی از ایشان گواهی داد که\nبدرستی مدعی بکرا گرفته است چهار پای او را بده درم برای آنکه سوار شود بران و دیگر از ایشان گواهی\nداد که بدرستی بکرا گرفته است آنرا بده درم برای آنکه سوار شود برآن و بار کند بران این متان\nمعلوم را پس این گواهی باطل است و اگر یکی از ایشان گواهی داد که بدرستی مدعی بکرا گرفته است\nاین چهار پای معلوم را بر معلوم تا شهر بغداد و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی اجاره\nگیرنده بکرا گرفته است آنرا بده درم برای اینکه بار کند بران بار معلوم را تا شهر بغداد\nقبول کرده نمیشود این گواهی برابر ست اینکه دعوای کرار ا اجاره گیرنده کرده باشد\nو یا صاحب چهار پای و همچنین قبول کرده نمی شود گواهی ایشان وقتی که گواهی بدهد یکی"}
{"book": "adl0013", "page": 349, "text": "جلد دوم\n۳۴۵\nکتاب الشهادة\n\nاز دو شاهد که بدرستی اجاره گیرنده بکرا گرفته بود آنرا برای اینکه سوار شود بران و دیگر از ایشان\nگواهی بدهد که بدرستی بکرا گرفته بود آنرا برای اینکه بارکند بران همچنین در کرانه\nدر کتاب محیط لو ادعی انه سلم الثوب الى صباغ وجحد الصباغ\nفشهد احد الشاهدين انه دفعه اليه ليصبغه احمر وشهد الاخر\nانه دفعه ليصبغه اسود او اصفر لا تقبل هذه الشهادة وكذلك ان جحد\nرب الثوب فادعاه الصباغ كذافي الفصول العمادية (عالمگيري)\nاگر کسی دعوی کرد که بدرستی سپرده ام جامه را بر رنگریز برای اینکه رنگ کند آنرا و منکر شد\nاز ان رنگریز پس گواهی داد یکی از دو شاهد که بدرستی مدعی داده بود بمدعی علیه جامه را\nبرای اینکه سرخ رنگ کند آنرا و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی مدعی داده بود آنرا بمدعی\nعلیه برای اینکه رنگ سیاه کند آنرا یا رنگ زرد قبول کرده نمیشود این گواهی ایشان\nو همچنین حکم است اگر صاحب جامه منکر شد پس رنگریز دعوی کرد آنرا همچنین ذکر شده است\nدر کتاب فصول عمادی فاما النكاح فانه يجوز بالف استحسانا\n(بداية) سواء ادعى الزوج او الزوجة (رد المحتار)\nای ادعی رجل انه نكحها وانكرت المرأة او ادعت هي وانكر\nالرجل فشهد شاهدان النكاح كان على الف وشهد الآ\nانه كان على الف وخمسمائة يصح النكاح بالف (شرح الياس) ويثبو\nدعوى اقل المالين او اكثر هما فى الصحيح ( هدايه)\nو اما عقد نکاح وقتی که دو شاهد با هم اختلاف کنند پس بدرستی که نکاح روا میشود در\nاستحسان بهزار درم برابرست اینکه دعوای نکاح را شوهر کند یا زن کند یعنی اگر مرد دعو\n\nفایده\nاختلاف دو شاهد باهم\nدر مقدار مهر\n\nکرد"}
{"book": "adl0013", "page": 350, "text": "جلد دوم ۳۴۶ کتاب الشهادة\n\nکرد که بدرستی بنکاح گرفته ام این زنرا و زن منکر شد اشان و یا زن دعوی کرد نکاح ماه دار\nمنکر شد ازان پس یک شاهد گواهی داد که بدرستی نکاح بهزار درم بود و دیگر از ایشان گوران\nکه بدرستی آن نکاح بهزار و پینصد درم بود صحیح میشود نکاح بهزار درم و برابرست درین\nحکم دعوای کمترین آن دو مال که شاهدان بیان کرده اند و افزونتر آن در روایت صحیح\nاذا شهد شاهدان لرجل على رجل بالف درهم الا ان احدهما\nقال انه سود وقال الآخر بيض وللبيض فضل على السود فان\nكان المدعى يدعى السود لا تقبل شهادتهما اصلا الا ان\nيوفق فيقول كان ما شهد به هذا الشاهد الا انى\nابراته من صفة الجودة علم به ذلك الشاهد ولم يعلم به هذا\nالشاهد الآخر فاذا وفق على هذا الوجه تقبل شهادتهما\nعلى السود وان كان يدعى البيض تقبل شهادتهما على السوه\nلانهما اتفقا على الاقل لفظا ومعنى كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nوقتی که دو شاهد گواهی دادند برای مردی بر مردی بهزار درم ولیکن یکی از ایشان\nگفت که بدرستی آن درمها سیاه بودند و دیگر از ایشان گفت که سفید بودند و حال\nآنکه درم سفید را بهتری بود بر درم سیاه پس اگر مدعی دعوی میکرد درمهای\nسیاه را هرگز قبول کرده نمی شود گواهی ایشان مگر وقتی که موافق کند مدعی\nدعوای خود را با گواهی شاهدان پس بگوید که مرا بر مدعی علیه همان چیز بود که مان\nشاهد گواهی داد بآن نگر بدرستی که من ابرا کرده بودم برای او از صفت سره بودنا\nدر مها و این شاهد که گواهی بدرمهای سیاه داده دانسته بود بآن برای من و ندانسته\n\nفایده\nاختلاف گواهان بسود و صفت عام\nدر واسطه توافق درین\n\nاستیفای بیدار\nکرده شد"}
{"book": "adl0013", "page": 351, "text": "جلد دوم\n۳۴۷\nکتاب الشهادة\nبود بآن ابرا این شاهد دیگر که گواهی بدرمهای سفید داده پس وقتی که مدعی موافق کرد\nدعوای خود را با گواهی باین وجه قبول کرده میشود گواهی ایشان بدرمهای سیاه و\nمدعی دعوی میکرد درمهای سفید را قبول میشود گواهی ایشان بدرمهای سیاه زیرا که\nهر دو شاهد موافق شدند در گواهی بکمتر آن دو مال از روی لفظ و معنی همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط وكذلك هذا الحكم في جميع المواضع في الجنس الواحد\nاذا اتفقا على قدر ووصف واختلفا في ما زاد على ذلك تقبل الشهاد\nفيهما اتفقا عليه ان ادعى المدعى افضلهما وان ادعى اقلهما\nلا تقبل شهادتهما اصلا واما اذا اختلفا في الجنس لا تقبل شهادتهما\nاذا اختلفا كيف ما اختلفا بان شهد احدهما على كر\nحنطة والآخر على كر شعير كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nو همچنین حکم است در همه جایها در یک جنس از مال وقتی که شاهدان موافق شوند بر اندازه\nازان جنس و یا بر صفتی ازان و باهم اختلاف کنند در چیزیکه زیاده باشد بر آن چیزیکه\nدر آن موافق شده اند قبول کرده میشود گواهی ایشان در ان چیزیکه هر دو شاهد موافق\nشده اند بران اگر مدعی دعوی میکرد بهتر آن دو چیز را و اگر دعوی میکرد\nکمتر آن دو چیز را هرگز قبول کرده نمی شود گواهی ایشان اما اگر هر دو شاهد\nبا هم اختلاف کردند در جنس مال قبول نمی شود گواهی ایشان وقتی که با هم اختلاف\nکنند در جنس هر شانیکه اختلاف ایشان باشد چنانکه یکی از ایشان گواهی بدهد\nبیک خروار گندم و دیگر از ایشان گواهی بدهد بیک خروار جو همچنین ذکر شد\nدر کتاب ذخیره ولو ادعى على رجل الفا واقام شاهدين فشهد\nاحدهما"}
{"book": "adl0013", "page": 352, "text": "جلد دوم\n۳۴۸\nکتاب الشهادة\n\nاحدهما ان له عليه الف درهم وشهد الآخر على اقراره بها\nقالوا جازت شهادتهما على قول ابي يوسف (قاضيخان)\nو اگر کسی دعوی کرد بر مردی هزار درم را و گذرانید دو شاهد را پس یکی از ایشان گواهی\nداد که بدرستی هراین مدعی را براین مدعی علیه هزار درم است و دیگر از ایشان گواهی\nداد باقرار کردن مدعی علیه بآن هزار درم گفته اند علما رحمهم الله تعالی که رو است\nگواهی ایشان بنابقول امام ابو یوسف رحمة الله علیه ولو ادعى غصبا او قتلا\nفشهد احدهما به والآخر بالاقرار به لم تقبل ولو شهدا بالاقرار\nبه قبلت (درمختار) مقتضاه انه لا يضر الاختلاف بين الدعوى والشهادة\nفي قول مع فعل بخلاف اختلاف الشاهدين في ذلك\n(درمختار) و اگر کسی دعوی کرد غصب کردن یا کشتن را پس یکی از دو شاهد او گواهی\nداد بغصب کردن یا بکشتن و دیگر از ایشان گواهی داد باقرار کردن مدعی علیه\nبآن قبول کرده نمی شود گواهی ایشان و اگر هر دو شاهد گواهی داد باقرار کردن\nغصب کننده یا کشنده بغصب کردن یا بکشتن و مدعی دعوای فعل را کرده\nبود قبول کرده می شود گواهی ایشان و خواهش این حکم این است که بدرستی\nاختلاف درمیان دعوی و گواهی در قول وفعل ضرر نمیرساند بصحیح شدن گواهی\nبخلاف اختلاف گواهان باهمدیگر خود در قول و فعل چنانکه یکی از ایشان\nگواهی بدهد باقرار کردن مدعی علیه و دیگر بفعل او که ضرر میرساند قال\nالرملي رح ذكر في باب اختلاف الشهادات من شهادات الجامع\nوليس الاختلاف بين الشاهدين بمنزلة الاختلاف بين الدعوى\n\nفایده\nدر گواهی یکی از دو شاهد بفعل\nمدعی علیه و گواهی دیگر شاهد\nباقرار کرده بآن فعل"}
{"book": "adl0013", "page": 353, "text": "جلد دوم ۳۴۹ کتاب الشهادة\n\nوالشهادة لان شهادة الشاهدين ينبغى ان تكون كل واحدة منهما\nمطابقة للاخرى فى اللفظ الذى لا يوجب خللا فى المعنى اما\nالمطابقة بين الدعوى والشهادة فينبغى ان تكون فى المعنى خاصة\nولا عبرة لللفظ حتى لو ادعى الغصب وشهد احدهما\nعلى الغصب والاخر على الاقرار بالغصب لا تقبل ولو\nشهدا على الاقرار بالغصب تقبل وتمامه فى الفصول العمادية (تكمله)\nگفته است خیر رمتی رحمه الله که ذکر کرده است امام محمد رحمه الله در باب اختلاف شهادت از کتا\nجامع که نیست اختلاف در میان دو شاهد بمنزله اختلاف در میان دعوی و گواهی زیرا که\nگواهی دو شاهد میباید اینکه گواهی هر کدام از ایشان موافق باشد با گواهی شاهد دیگر\nدران لفظی که واجب نمیکند خللی را در معنی اما موافق بودن در میان دعوی و گواهی پس\nمیباید اینکه خاص در معنی باشد و اعتبار نیست مر لفظ را تا آنکه اگر مدعی دعوی\nکرد غصب کردن را بر مدعی علیه و یکی از دو شاهد او گواهی داد بغصب کردن او\nو دیگر از ایشان با قرار کردن او بغصب کردن قبول کرده نمیشود این گواهی تصحیح تقسیم\nو اگر هر دو شاهد گواهی دادند با قرار کردن مدعی علیه بغصب و مدعی دعوی\nغصب را کرده بود قبول کرده میشود گواهی ایشان و تمام این مبحث در فصول عمادی\nذکر شده است وكذا لا تقبل في كل قول جمع صح فعل بان ادعى الفا فشهد\nاحدهما بالدفع والاخر بالاقرار بها لا تقبل الا اذا تحدا لفظا كشهاد\nاحدهما ببيع اوقرض وطلاق اوعتاق والآخر بالاقرا\nبه فتقبل لاتحاد صيغة الانشاء والاقرار فانه يقول في الانشاء بعت"}
{"book": "adl0013", "page": 354, "text": "کتاب شهادة\nجلد دوم\n۳۵۰\nومفوضه را در انگشت بیعت و اقبوضت را در مختاری همچنین قبول کرده نمیشود گواهی دو شاهد\nدر هر قولی که جمع شده باشد با فعلی چنانکه مدعی دعوی کند هزار درم را پس گواهی\nبدهد یکی از ایشان بدادن مدعی آنرا بمدعی علیه و دیگر از ایشان گواهی بدهد باقرار\nمجد اگرام\nکردن مدعی علیه بآن دادن شنیده نمیشود گواهی ایشان مگر شنیده میشود وقتی که\nهر دو شاهدی یکی شده است از روی لفظ چنانکه گواهی بدهد یکی از ایشان بفروختن\nیا بقرض کردن یا بطلاق کردن یا بآزاد کردن مدعی علیه و دیگر از ایشان\nگواهی بدهد باقرار کردن مدعی علیه بآنها پس قبول کرده میشود گواهی\nاز جهت یک بودن لفظ نو پیدا کردن عقد در اینجا و اقرار کردن بهین\nچیز ها زیرا که بدرستی در نو پیدا کردن عقد اینها میگوید که فروختم و قرض\nگرفتم و در اقرار میگوید که فروخته بودم و قرض گرفته بودم ولو اختلفا\nفی الثياب التي كانت على الطالب والمطلوب أو المركب أو قال\nاحدهما كان معنا فلان وقال الآخر لم يكن معنا فلان ذكر\nفي الاصل انه يجوز ولا تبطل هذه الشهادة (قاضيخان)\nو اگر دو شاهد با هم اختلاف کردند در جامه خواهنده دین یا در جامه کسی که\nدین از و خواسته می شود یا با هم اختلاف کردند در مرکب ایشان یا یکی از استان\nگفت که فلان با ما بود و دیگر از ایشان گفت که فلان با ما نبود ذکر کرده است\nامام محمد رحمة الله علیه در کتاب مبوط که بدرستی روست این\nگواهی و باطل نمیشود شاهدان شهدا بشیئ و اختلفا في الوقت أو\nفي المكان او فى الانشاء ولاقرار فان كان اختلف\nقاعده\nبیان چیز هائیکه اختلاف در شادیم\nبا هم در زمانه و جای آن منع\nنمیکند روا بودن گواهی اتیام"}
{"book": "adl0013", "page": 355, "text": "جلد دور ۳۵۱ کتاب الشهادة\n\nفي الزمان والمكان فيما هو من باب القول كالبيع والشراء\nوالطلاق والعتاق والوكالة والوصيّة والدين والرهن\nوالاقرار والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف لا يمنع القبول\nوكذا تقبّل في الرهن والهبة والصدقة والشراء وان كانا يشهدان بمتغائر\nالقبض لان القبض يكون غير مرّة (قاضيخان وفتح القدير)\nدوشاهد گواهی دادند بچیزی و با هم اختلاف کردند در وقت آن یا در جای آن یا در\nنو پیدا کردن عقد آن و اقرار کردن مدعی علیه بآن پس اگر اختلاف ایشان\nدر زمانه و جای آن در چیزی بود که از جمله قول باشد مانند فروختن و خریدن طلاق\nمردن و آزاد کردن و وکیل کردن و وصیت کردن و دین دادن و گرو نهادن اقرار کردن\nو قرض دادن و ابرا کردن و ضامن شدن و حواله کردن و دشنام دادن بر نامنع نمیکند این\nاختلاف ایشان قبول شدن گواهی را و همچنین قبول میشود گواهی ایشان اگر با هم اختلاف کند\nدر وقت یا در جای در گروی و بخشش و صدقه و خریدن اگر چه گواهی داده باشند از دو جا\nبچشم قبض انچیز را زیرا که قبض کردن یکبار نمی باشد بسیار بار می باشد پس\nاحتمال دارد که در دو جا و دو وقت باشد و فی الفتاوى الصغرى لو سكت\nشاهدا البيع عن بيان الوقت والمكان فسألها القاضى فقالا لا نعلم ذلك\nيقبل منهما لم يكلفا حفظ ذلك (الفتح القدير) ذکر شده است در فتاوا\nصغری که اگر دو شاهد فروختن سکوت کردند از بیان کردن وقت فریدن\nو جای آن پس قاضی پرسید ایشان را از وقت و جای آن پس گفتند که ما\nنمیدانیم آنرا قبول کرده میشود گواهی ایشان زیرا که بر ایشان تکلیف کرده نشد\n\nیاد داشتن"}
{"book": "adl0013", "page": 356, "text": "جلد دوم\n۳۵۲\nکتاب شهادة\n\nبا دداشتن آن وكذلك في الطلاق فشهد احد هما انه طلقها اليوم\nوشهد الاخرانه طلقها امس وشهد احدهما على اقراره بالف\nاليوم وشهد الآخر انه اقر بالف امس جازت شهادتهما (قاضیخان)\nوهمچنین حکم است در طلاق پس اگر گواهی داد یکی از ایشان که بدرستی این مرد طلاق\nکرده است زن خود را امروز و دیگر از ایشان گواهی داد بر اینکه طلاق کرده او را\nدیروز یا گواهی داد یکی از ایشان باقرار کردن مدعی علیه بهزار درم امروز و دیگر از\nایشان گواهی داد که بدرستی مدعی علیه اقرار کرده بهزار درم دیروز رواست گواهی\nایشان و لا تبطل الشهادة باختلاف الشاهدين فيما بينهما فى الايام\nوالبلدان الا ان يقولا كنا مع الطالب في موضع واحد في يوم واحد فاد\nاقرا بذلك ثم اختلفا في الايام والمواطن والبلدان فان ابا حنيفة\nقال جيز الشهادة وعليهما ان يحفظوا الشهادة دون الوقت وقال ابو يوس\nالامر كما قال بو حنيفة في القياس وانا استحسس وابطل هذه الشهادة بالتهمة الا\nان يختلفا في الساعتين من يوم واحد بتفاوت مما يجوز (قاضیخان)\nو باطل نمیشود گواهی بسبب اختلاف گواهان با همدیگر خود در روز ها و شهر ها مگر باطل میشود وقتیکه\nهر دو شاهد بگوید که ما بودیم با خواهنده حق در یکجا در یکروز پس وقتی که شاهدان بآن اقرار کنند\nبعد ازان با هم اختلاف کنند در روزها و وطنها و شهرها پس بدرستی که امام اعظم رحمة الله عليه\nگفته است که من روا میدانم این گواهی را لازم است بر شاهدان اینکه نگهدارند گواهی را\nنه وقت انرا و امام ابو یوسف گفته است که حکم بر قیاس چنانست که گفته است اما معظم\nو من استحسان میدانم و باطل میکنم این گواهی را بسبب تهمت مگر باطل نمیکنم و قتیکه با هم اختلاف\nکنند\n\nعلی محمد مکرم\nو هم اختلاف\nدریان الصفات جماعة\nکرده است\nنسیم اخوند زاده"}
{"book": "adl0013", "page": 357, "text": "جلد دوم\n۳۵۴\nکتاب الشهادة\n\nدر دو ساعت از یک روز تفاوت اندک پس روا می شود گواهی ایشان\n\nفایده\nبیان چیز هائیکه اختلاف دوشاهد\nبا هم در زمانه و جای آن منع\nروا بودن گواهی را\n\nواذاكان المشهود به من جنس الفعل حقيقة وحكماً كالغصب والجناية واختلف\nالشهود فى المكان او فى الزمان او فى الانشاء والاقرار لا تقبل\nشهادتهم ولو كان المغصوب هالكاً فشهدا على القيمة شهد\nاحدهما انه قيمته الف وشهد الاخر على اقرار الغاصب ان قيمته الف لا تقبل شهادتهما وقاضیخان\nو اگر انچیزیکه گواهی داده شده بآن از جنس فعل باشد در حقیقت یا در حکم آن باشد\nمانند غصب کردن و جنایت کردن و شاهدان با هم اختلاف کنند در جای\nکردن و جنایت کردن و یا با هم اختلاف کنند در زمانه انها و یا با هم اختلاف\nدر نوپیدا کردن آنها و اقرار کردن مدعی علیه آنها چنانکه یکی از دو شاهد گواهی\nبغصب کردن و یا جنایت کردن مدعی علیه و دیگر از ایشان گواهی بدهد باقرار کرون\nمدعی علیه بغصب کردن و یا جنایت کردن او قبول کرده نمیشود گواهی ایشان و اگر\nغصب کرده شده هلاک شده بود پس شاهدان گواهی دادند بقیمت آن مال یکی گواهی داد\nآن هزار درم است ودیگر از ایشان گواهی داد با قرار کردن غصب کننده باینکه بدرستی که قیمت\nدرم است قبول کرده نمیشود گواهی ایشان وذكر فى الجامع اذا ادعى ملكا فجاء بشاهدين\nفشهد احدهما انه ملكه والاخر على اقرار المدعى عليه انه ملك المدعى\nلا تقبل (قاضیخان) و ذکر کرده است امام محمد رحمة الله در کتاب جامع که اگر مدعی دعوی کرد ملک بودن\nچیز را پس آورد دو شاهد را پس یکی از ان دو شاهد گواهی داد که بدرستی که این چیز ملک\nمدعی است و دیگر از ایشان گواهی داد با قرار مدعی علیه باینکه بدرستی این چیز ملک مدعی است\nکرده نمی شود گواهی ایشان ولوكان المشهود به قولاً لا يتم الا بفعل"}
{"book": "adl0013", "page": 358, "text": "جلد دوم\n۳۵\nكتاب الشهادة\n\nكالنكاح واختلف الشهود على هذا الوجه لا تقبل شهادة اقاضیخان و اگر بر چیزیکه گواهی\nداده شد ه بآن قولی بود که تمام نمیشود مکر بفعل مانند نکاح و حال آنکه شاه ان باهم خیلیا\nکردند بهمین وجه گذشته که یکی از ایشان گواهی داد که بدرستی این زن نراح کرد هشه\nمدعی است و دیگر گواهی داد با قرار کردن آن زن بآن نکاح قبول کرده میشود گوار\nایشان وان اختلفوا فى عقد لا يثبت حكمه الا بفعل القبض كا\nلهبة والصدقة والرهن فان شهدا على معاينة القبض\nواختلفا فى الايام والبلدان جازت شهادتهمانی\nقول الشيخين رحمهما الله وان شهد و اعلى اقرار الراهن\nوالواهب والمتصدق بالقبض جازت الشهادة فى قولهم ولو\nشهدا على الرهن فشهد احدهما على معاينة القبض والآخر\nعلی اقرار الراهن بالقبض لا تقبل هذه الشهادة ويكون\nالرهن فى هذا بمنزلة الغصب وان اختلف شهود\nالرهن فى جنس الدين او فى مقداره لا تقبل كما لو اختلف\nشهود البيع في جنس الثمن او مقداره ز قاضیخان و اگر شاهدان باهم خلاف\nکردند در عقدی که حکم آن ثابت نمیشود کر بفعل قبض کردن مانند بخشش و صدقه و گروی\nپس اگر دو شاهد گواهی دادند از دیدن بیچشم قبض کردن را و باهم ختلاف کردند در روز ما و شهرها\nآن رو است گواهی ایشان در قول ابو حنیفه و ابو یوسف رحمة الله علیه و اگر گواهی دادند بار\nکردن گر و دهنده و بخش کننده و صدقه کننده بقبض کردن گر و گیرنده د کیری\nبخشش و صدقه بر اسی او کرده شده ر و است گواهی ایشان در قول تمامی\n\nحاشیه فضل\nمحمد اکرم\n\nحاشيه بخط مولوی\nشفیع\nالمتفرقات مهیا\nکرده شد"}
{"book": "adl0013", "page": 359, "text": "کتاب الشهادة\n۳۵۵\nجلد دوم\n\nعلمای ما رحمهم الله تعالی و اگر دو شاهد گواهی دادند بگروی پس یکی از ایشان گواهی داد\nاز دیدن بچشم قبض کردن آنرا و دیگر از ایشان گواهی داد باقرار کردن گروگیرنده\nبقبض کردن آن قبول نمیشود این گواهی ایشان وعقد گروی درین حکم بمنزله\nغصب کردن است و اگر شاهدان گروی با هم اختلاف کردند در جنس دین\nو یا در مقدار آن قبول کرده نمیشود گواهی ایشان چنانکه قبول کرده نمی شود اگر\nبا هم اختلاف کنند شاهدان فروختن در جنس بها و یا در مقدار بها وان اختلفا فی\nفعل ملحق بالقول کالقرض فاختلفا فی المكان او فى الزمان\nلا يبطل الشهادة وان كان القرض لا يتم الا بالتسليم ويكون القبض\nفي هذا بمنزلة الطلاق والعتاق (قاضيخان) واگر دو شاهد با هم\nاختلاف کردند در فعلیکه ملحق باشد بقول در حکم پس با هم اختلاف کردند در جای یا در\nزمانه آن باطل نمیشود این گواهی اگرچه قرض تمام نمیشود مگر بسپردن و میشود قبض در حیکم\nبمنزله طلاق کردن و آزاد کردن ولو اختلف شاهدا القذف فى المكان او فى الزمان\nجازت شهادتهما فى قول ابى حنيفة رح وان اختلفا فى الانشاء والاقرار\nلا تقبل شهادتهما في قولهم (قاضیخان) واگر با هم اختلاف کردند دو شاهد قذف\nدر جای یا در زمانه آن رواست گواهی ایشان در قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه اگر\nدو شاهد قذف با هم اختلاف کردند در انشاء واقرار بآن چنانکه یکی از دو شاهد گواهی بدهد بدهندم\nدادن مدعی علیه مدعی را بزنا و دیگر از ایشان گواهی بدهد باقرار کردن او بدشنام بزنا\nقبول کرده نمیشود گواهی ایشان در قول همه علمای ما رحمهم الله تعالى لوادعى الضربع\nالبرءة فشهد احد الشاهدين بذلك وشهد الاخرا انه وهب الحق\n\nاو تصدق"}
{"book": "adl0013", "page": 360, "text": "جلد دوم\n۳۵۶\nکتاب الشهادة\n\nاو تصدق عليه او نخله او حلله منه او احله له قبلت الشهادة كذا في المحيط و عالمگیری\nاگر دین دار دعوی کرد ابرا کردن صاحب دین را پس یکی از دو شاهد او گواهی داد بابرا\nکردن او و دیگر از ایشان گواهی داد باینکه صاحب دین بخشید دست یا حق خود را\nیا صدقه کرده است بر او یا داده است او را یا حلال کرده حق خود را برای او قبول\nکرده میشود آن گواهی همچنین ذکر کرده است در کتاب محیط لوادعى الغريم البراءة فشهد\nاحدهما بالهبة والآخر بالصدقة لا تقبل واذا ادعى الغريم الهبة فشهد احدهما\nبالهبة والآخر بالصدقة لم تقبل ولو شهد احدهما بالبرأة والآخر\nبالنحلة او العطية او التحليل او الاحلال تقبل كذا في محيط السرخسی و عالمگیری\nاگر دین دار دعوی کرد بخشیدن صاحب دین را پس یکی از دو شاهد او گواهی داد\nببخشیدن او و دیگر از ایشان بصدقه کردن او برا و قبول کرده نمیشود گواهی ایشان واگر\nدین دار دعوی کرد بخشیدن صاحب دین را پس یکی از ایشان گواهی داد بیبخشیدن\nاو و دیگر از ایشان بصدقه کردن او بر او قبول کرده نمی شود گواهی ایشان و اگر بر این\nصورت که مدعی دعوای بخشیدن را کرده بود یکی از دو شاهد گواهی داد با برا کردن\nصاحب دین و دیگر از ایشان بدادن او دین را بدین دار و یا بحلال کردن او دین را\nبرای او قبول کرده میشود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله\nادعى الغريم الايفاء فشهد احد الشاهدين ان صاحب المال\nابراءه فى بلد كذا وشهد الآخر انه براءه في بلدة\nاخرى جازت شهادتهما وقاضیخان دعوی کرد دین دار رسانیدن دین انصاب\nدین پس یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی صاحب مال ابرا کرده است برای او\n\nملا نور فضل\nو محمد اکرم\n\nصحیح است"}
{"book": "adl0013", "page": 361, "text": "جلد دوم ۳۵۷ کتاب الشهاده\n\nدر فلان شهر و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی صاحب دین ابرا کرده است بهای او\nدر دیگر شهر رواست گواهی ایشان ادعى بالمبيع عيبا فشهد احدهما انه اشتراه\nو به هذا العيب وشهد الاخر على اقرار البايع به لا تقبل (قنية القد) دعوی کرد خریده عیبی را در چیز\nفروخته شده پس گواهی داد یکی از دو شاهد او بائیکه مدعی خریده بود آنرا و حال آنکه آن\nعیب دران بود و دیگر از ایشان گواهی داد با قرار فروشنده بآن عیب وقت\nخریدن قبول نمیشود گواهی ایشان اذا ادعى الغريم الايفاء فشهد احد الشاهدين\nبالاقرار بالاستيفاء والآخر شهد بالابراء لا تقبل ولو شهد الذي\nشهد بالبراءة ان صاحب الحق اقر ان الغريم برى اليه من المال قبلت\nشهادتهما كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) وقتی که دین دار دعوی کرد رسانیدن دین\nرا بصاحب دین پس گواهی داد یکی از دو شاهد او باقرار کردن صاحب دین بگرفتن\nآن دین خود و دیگر از ایشان بابرا کردن او از دین خود برای دین دار قبول کرده نمیشود\nگواهی ایشان و اگر آن کسیکه گواهی داده است بابرا کردن صاحب دین گواهی داد باینکه\nصاحب دین اقرار کرده است برائیکه دین دار خلاص گشته است پس از مال قبول کرده\nمیشود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله رجل علیه الف\nلرجل فادعى انه وفاه دينه و اقام شاهدين شهد احدهما\nبالايفاء والآخر على اقرار صاحب المال بالاستيفاء لا تقبل وكذالو\nادعى الغريم الايفاء فشهد احد شاهديه على اقرار صاحب المال\nبالاستيفاء وشهد الآخر بالهبة والصدقة والتحليل لا تقبل كذا في فتاوى\nقاضیخان (عالمگیری) مردی بر او هزار درم بود مر مردی را پس دعوی کرد که بدرستی او"}
{"book": "adl0013", "page": 362, "text": "جلد دوم\n۳۵۸\nکتاب الشهادة\n\nاسم دین اور اگذاشته اند دو شاهد را که یکی از ایشان گواهی داد برساندن او آن دین را\nو دیگر از ایشان گواهی داد باقرار کردن صاحب مال بگرفتن آن دین قبول کرد و نمیشود\nگواهی ایشان و همچنین اگر دین دار دعوی کرد رسانیدن دین را بصاحب دین پس یکی\nاز دو شاهد گواهی داد باقرار کردن صاحب مال بگرفتن آن دین و دیگر از ایشان\nگواهی داد بخشیدن برای او یا بصدقه کردن بر او یا بحلال گردانیدن برای او قبول کرده\nنمیشود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان اذا شهد رجلان على\nرجل انه كفل بالف درهم لفلان عن فلان فقال احدهما الى شهر كذا\nوقال الآخر حالة وادعى الطالب الحلول وجد الكفيل ذلك\nكله او اقر بالكفالة وادعى الاجل والمال حال في\nالوجهين (عالمگیری) وقتی که گواهی دادند دو مرد بر مردی که بدرستی این مرد ضامن شده\nبرای فلان از جانب فلان بهزار درهم پس یکی ازان دو شاهد گفت که ضامن شده است\nتا فلان ماه و شاهد دیگر گفت که انقضائى حال است و طلب کننده مال دعوی میکرد\nحال بودن آنرا و ضامن منکر بود از تمامی آن دعوی و یا اقرار میکرد بضامنی و دعوی\nمیکرد مدت را پس در هر دو جه آن مال در حال است ولو شهد احدهما انه وكله\nبقبض دينه وشهد الآخر انه ارسله في اخذ دينه او شهد احدما\nانه وكله بقبض دينه وشهد الاخرانه امره بقبض دينه\nعن فلان او شهد احدهما انه وكله والاخرانه انا به مناب نفسها جلاله\nنائب نفسه في قبض الدين او شهد احدهما انه وكله وشهد الآخر\nانه جعله وصيا و لم يقل في حياته او شهد احدهما انه جعله وصيا\n\nفایده\nدرینکه دو شاهد با هم اختلاف\nکنند در ضامنی که در حال است\nیا تا مدتی\n\nفایده\nدرینکه یکی از دو شاهد بگوید که وکیل بودیم\nبقبض دین و دیگر شاهد بگوید که رسول بود\nبقبض آن یا یکی بگوید که او را وکیل کرده بود\nو دیگر بگوید که او را فرموده یا یکی بگوید\nکه وکیل بود و دیگر بگوید\nکه وصی بود\n\nمحمد قبض\nمی دارم\n\nدر مخلاطه احوال\nمت چاپ\nشده میشود\nبعید ہے"}
{"book": "adl0013", "page": 363, "text": "جلد دوم\n۳۵۹\nکتاب الشهادة\n\nفی حیاته وشهد الاخوانه جعله وصيا ولم يقل في حياته ففي المسألة\nالاخيرة لاتقبل شهادتهما وفيما سواها جازت ولا يصير\nوكيلا بالخصومة عند الكل (قاضيخان) واگر یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی فلان\nوکیل گردانیده بود مدعی را و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی آنفلان فرستاده بود او را و گرفتن\nدین خود و یا یکی از ایشان گواهی داد که بدرستی آنفلان وکیل گردانیده بود که در گرفتن دین خود\nو دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی فرموده بود او را بقبض کردن دین خود از فلان د یا یکی\nاز ایشان گواهی داد که بدرستی فلان وکیل گردانیده بود او را و دیگر از ایشان گواهی\nکه بدرستی نایب گردانیده بود او را بجای خود یعنی اور انا یب خود گردانیده بود در قبض\nکردن دین خود و یا یکی از ایشان گواهی داد که فلان وکیل گردانیده بود او را و دیگر از اینان\nگواهی داد که بدرستی وصی گردانیده بود او را و نگفت که در وقت زندگی خود او را وصی گردانند\nبود و یا یکی از ایشان گواهی داد که بدرستی فلان وصی گردانیده بود او را در زندگی خود و دیگر\nاز ایشان گواهی داد که بدرستی وصی گردانیده بود او را و نگفت که در زندگی خود پس درست است\nآخر قبول نمیشود گواهی ایشان و در غیر آن روا است شاهدی بایشان و میگردد مدعی کیوان\nبدعوی کردن بنزد همه علمای ما رحمهم الله تعالى ولواد علی الکفیل لطيئة فشهد\nاحد الشاهدين بالطيئة والاخر بالبرأة جازت شهادتهما (قاضیخان) واگر ضامن دعوی\nکرد بخشیدن صاحب دین را و یکی از دو شاهد او گواهی داد بخشیدن او و دیگر از\nاز ایشان با براکردن او رو است گواهی ایشان واذا اقام شاهداً واحداً\nان فلانا احاله على هذا بالف درهم واقام شاهد اخر\nانه احال بمائة دينار لا تقبل شهادتهما (عالمگیری) وقتی که مدعی گذرانید\n\nفایده\nدر اینکه یک شاهد بگوید که صاحب دین\nدین خود را بضامن بخشیده و دیگریه\nبگوید که ابرا کرده برای او\n\nفایده\nدر اختلاف دو شاهد در جنس ایک\nکه حواله بآن کرده شده است\n\nبر محفل\nد قوام\n\nبعد از تمعن و ملاحظه اسلامه\nمیزان القیات حباب\nسر راه شد\nتالم سید پاچه\nیک شاهد را"}
{"book": "adl0013", "page": 364, "text": "جلد دوم ۳۶۰ کتاب الشهادة\n\nیک شاهد را که بدرستی که فلان مرا حواله کرد دست بر این مرد بهزار درهم وگذرانید شاهد دیگر\nکه بدرستی آن فلان مرا حواله کرد دست براین مرد بصد دینار قبول کرده نمیشود گواهی ایشان\nلو ادعی الکفالة وشهد احدهما علی الکفالة والاخر علی الحوالة تقبل\nعلى الكفالة ويحكم بها لانها اقل كذا فى الفصول العمادية وعالمکیری\nاگر شخصی دعوی کرد ضامنی را بر مدعی علیه و یکی از دو شاهد او گواهی داد بضامنی او\nو دیگر شاهد او گواهی داد بحواله قبول کرده میشود گواهی ایشان بضامنی او\nو حکم کرده میشود بضامنی او زیرا که ضامنی کمتر آن دوست همچنین ذکر شده است\nدر فصول عمادی شهد احد الشاهدين على الكفالة بهذا اللفظ كواهى ميدهم\nکه فلان چنین گفت که اگر فلان شش ماه را این مال بفلان ندهد من ضمان کردم\nومن مال او را بدهم و شهد الاخر بهذا گواهی میدهم که فلان چنین گفت که این مال\nرا ضمان کردم این فلان بن فلان را تا شش ماه لا تقبل الشهادة كذا فى\nالذخيرة (عالمگیری) یکی از دو شاهد گواهی داد بضامنی مدعی علیه باین لفظ که گواهی میدهم\nکه فلان که مدعی علیه است چنین گفت که اگر فلان تا شش ماه این مال را بفلان ندهد\nمن ضامن باشم که این مال را بدهم و گواهی داد شاهد دیگر باین لفظ که گواهی میدهم\nکه فلان که این مدعی علیه است چنین گفت که من این مال را ضامن باشم برا\nفلان بن فلان که این مدعی است تا شش ماه قبول کرده نمی شود گواهی ایشان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ادعت الصداق بعد العذق وادعى\nالزوج انها وهبت الصداق واقام البينة فشهد احدهما على الهبة والاخر\nعلى الابراء تقبل كذا فى الفصول العمادية (عالمگیری) زنی دعوی کرد مهر خود را\n\nحاجی بوفعلی\nملا محمد اکرم\n\nبعد از عصر و ملاحظه اعلام\nمیدان تعلقات جناب\nکرده شد\n\nفایده\nاینه یکی از دو شاهد شاهدی دارد\nبضامنی و دیگر شاهد شاهدی داد\nبحواله و مدعی دعوی میکرد\nضامنی را\n\nفایده\nدر اختلاف دو شاهد باسم و بن\nمضمون برای شوهره ابراء\nاو برای او"}
{"book": "adl0013", "page": 365, "text": "جلد دوم\n۳۶۱\nکتاب الشهادة\n\nپس از طلاق شدن او و دعوی کرد شوهر او که بدرستی این زن بخشیده است\nمهر خود را و گذرانید شاهدان را پس یکی از دو شاهد گواهی داد بخشیدن آن\nزن و دیگر از ایشان گواهی داد با برا کردن او قبول کرده می شود گواهی ایشان\nهمچنین ذکر شده است در فصول عمادی اذا طلب لشفيع الشفعة فاقا شاهدا\n\nفایده\nخلاف دو شاهد شفیع در مقدار\nبا و یا در جنس بهاء یا در فروشنده\nزمین\n\nشهد احدهما انه اشترى بالف درهم وشهد الاخر\nانه اشترى بالفين وللمشترى يقول اشتريتها بلاثة\nالاف لا تقبل شهادتهما وكذلك لو شهد احدهما\nبالشراء بالف درهم وشهد الآخر بمائة دينار لا تقبل الشهادة وكذلك\nلو شهد انه اشترى من فلان وشهد الاخرانه اشتري من فلان\nآخر لا تقبل شهادتهما كذا فى المحيط (عالمكيرى) وقتی که طلب کرد شفیعه دار شفعه خود\nرا پس گذرانید دو شاهد را که یکی از ایشان گواهی داد که مدعی علیه که خرند دست خریده است\nبهزار درم و دیگر از ایشان گواهی داد که خریده است بد و هزار درم و خریده میگفت\nکه خریده ام بسه هزار درم قبول کرده نمی شود گواهی ایشان و همچنین حکم است اگر یکی\nاز دو شاهد گواهی داد بخريدن بهزار درم و دیگر از ایشان گواهی داد بخریدن\nبصد دینار قبول نمی شود این گواهی ایشان و همچنین حکم است اگر یک شاید\nگواهی داد که خریده است از فلان کس و دیگر از ایشان گواهی داد که خریده است\nاز فلان دیگر قبول کرده نمی شود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب\nمحيط اذا شهد احدهما على اقرار ذي اليد ان العبد للمدعى وشهد\nالآخر على اقراره ان المدعى اودعه اياه قبلت شهادتهما\n\nبعد از تصحیح\nمیزان بمحکمه\nکرد\nوقتی"}
{"book": "adl0013", "page": 366, "text": "جلد دوم\n۳۶۲\nکتاب الشهادة\nوقضى بالعبد للمدعى ولوشهد احدهما على اقرار ذى اليد ان\nالعبد للمدعى وشهد الاخر على قراره انه عبده وللمدعى\nاودعه اياه قضى به للمدعى كذا فى المحيط لوشهد\nاحدهما على اقراره ان العبد للمدعى وشهد الاخر على قراره ان الله\nدفع اليه لا تقبل ولا يقضى بالعبد للمدعى كذا فى الفصول\nالعمادية ولكن يؤمر المدعى عليه بدفع الى المدعى كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nوقتی که یکی از دو شاهد گواهی داد با قرار کردن ذوالید که بدرستی که این غلام مدعی را\nو دیگر شاهد گواهی داد با قرار کردن او باینکه بدرستی مدعی امانت نهاده بود\nاو را نزد ذوالید قبول کرده می شود گواهی ایشان وحکم کرده می شود بآن\nغلام برای مدعی و اگر یکی از ایشان گواهی داد با قرار کردن ذوالید باینکه\nاین غلام مر مدعی رست و دیگر از ایشان گواهی داد باقرار کردن ذوالید باینکه این غلام مرد عی ست\nو مدعی امانت نداده بود این غلام را نرد من حکم کرده نمیشود بان غلام برای مدعی همچنین ذکر شد دور کتاب محیط و اگر\nیکی از دو شاهد گواهی داد با قرار کردن ذوالید که بدرستی این غلام مر مدعی رست و دیگر از ایشان\nگواهی داد با قرار کردن او باینکه بدرستی مدعی داده بود این غلام را با و قبول\nکرده نمی شود گواهی ایشان وحکم کرده نمی شود بآن غلام برای مدعی همچنین ذکر\nشد رست در فصول عمادی ولیکن امر کرده می شود مدعی علیه را بدادن آن\nغلام بمدعی همچنین ذکر شد دست در کتاب ذخیره قال محمد فى كتاب الغصب\nاذا ادعى رجل جارية فى يدى رجل وجاء بشاهدين شهد\nاحدهما انها جاريته غصبها منه هذا وشهد الآخر انها"}
{"book": "adl0013", "page": 367, "text": "جلد دوم\n۳۶۳\nكتاب الشهادة\n\nجاريتہ ولم يقل غصبھا منہ ھذا قبلت شھادتھما وان شھد\nاحدھما انھا جاریتہ وشھد الاخر انھا كانت جاریتہ تقبل ھذه\nالشهادة ایضا بخلاف مالوشھد احدھما انھا كانت في يده وشھد الاخر\nانھا في يده لاتقبل ھذه الشهادة عند ابيحنيفة رح كذافي المحيط (عالمكيرى)\nاگفته است امام محمد رحمہ اللہ در کتاب غصب که وقتی که دعوی کرد مردی کنیز ی را در دست\nمردی و آورد دو شاهد را کہ یکی از ایشان گواهی داد که بدرستی این زن کنیز مدعی اسنغصب\nکرده آنرا از نزد او این مرد و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی این زن کنیز اوست\nونگفت که غصب کرده آنرا از نزد او این مرد قبول کرده می شود گواهی ایشان و اگریکی\nاز ایشان گواهی داد که بدرستی این زن کنیز اوست و گواہی داد دیگر از ایشان که این زن\nکنیز او بود نیز قبول میشود این گواہی بخلاف از انکہ یکی از ایشان گواہی بدهد که بدرستی\nاین کنیز در دست مدعی بود و گواہی بدهد دیگر از ایشان که بدرستی این کنیز دردست\nاوست که قبول نمی شود این گواہی نزد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط شھد احد الشاھدین علی اقرار ذى الید ان العبد للمدعى\nوشھد الاخرانه اقر انه اشتراه من المدعى وقال للمدعى صاحب الید\nاقربما قال الشاھد الثانی لم ابع منہ شيئا تقبل البينة ويقضي بالعبدالمد\nولو قال المدعى صاحب الیداقر باحد الامرین لا تقبل ھذه الشھادة كذا فی خزانۃ\nالمفتين (عالمگیری ) گواهی داد یکی از دو شاہد باقرار کردن ذوالید کہ بدرستی\nاین غلام مر مدعی راست و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی ذوالید اقرار\nکرده است که خریده است او را از این مدعی و مدعی گفت که ذوالید اقرار کرده است\n\nباین"}
{"book": "adl0013", "page": 368, "text": "جلد دوم ۳۶۲ کتاب الشهادة\n\nبا آن چیزیکه این شاہد گفت مگر بدرستی که من نفروخته ام بر او چیزی را قبول کرده\nمیشود گواهی ایشان و حکم کرده میشود بآن غلام برای مدعی و اگر مدعی گفت که ذوالید\nاقرار کرده بود بیکی ازین دو چیز که شاهدان بیان کردند قبول کرده نمیشود این گواهی ایشان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین رجل ادعى عبدا في يد رجل\nواقام البينة فشهد احدهما علی اقراره انه وهب منه هذا العبد\nوشهد الاخر على اقراره انه اشتراه منه بمائة دينار يأخذه المدعى\nوكذالوشهد احدهما انه اقرانه اشتراه منه بمائة دينا وشهد\nالآخر انه اقرانه اشتراه منه بالف درهم هكذا في الخلاصة (عالمگیری)\nمردی دعوی کرد غلامی را در دست مردی و گذرانید شاهدانرا پس یکی از ایشان گواهی\nداد با قرار ذوالید که بدرستی مدعی بخشیده بود این غلام را بمن و دیگر از ایشان گواهی داد\nبا قرار ذوالید با نیکه بدرستی خریده بودم این غلام را از مدعی بصد دینار در نیصورت\nمیگیرد مدعی آن غلام را و همچنین حکم است اگر یکی از ایشان گواهی داد که بدرستی ذوالید\nاقرار کرده بود که خریده بودم این غلام را از مدعی بصد دینار و دیگر از ایشان\nگواهی داد که بدرستی اقرار کرده بود که خریده بودم این غلام را از مدعی بہزا\nدرم همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی اذا شهد احد الشاهدين\nان الذي في يديه العبد اقران المدعى وهب العبد منه و\nشهد الآخران ذاليد اقران المدعى تصدق به عليه وقال\nالمدعى صاحب اليد اقربالامرين الاانى ما وهبته منه وما تصدقت به\nعليه فانه يقضى بالعبد للمدعى وكذلك لو شهد احدهما على اقرار"}
{"book": "adl0013", "page": 369, "text": "جلد دوم\n\n۳۶۵\n\nکتاب الشهادة\n\nذي اليد انه قد استاجره من المدعى بعشرة دراهم وشهدالاخر\nعلى اقراره انه اشتراه منه بالف درهم اوشهد احدهما انه سمع ذاليد\nانه يقول للمدعى هب هذا العبد منى والآخرا نه سمعه يقول\nللمدعی تصدق به على اوشهد احد الشاهدين ان ذاليد قال للمدعى\nبعنى بالف درهم والاخرانه قال للمدعى بعنی بمائة دينار قال للمدعى\nاقرد واليد بذلك كله الا اني صايعته منه ولا اجرته فالقاضى في هذه الوجوه\nكلها بالعبد للمدع هكذا فى الذخيرة (عالمگیری) وقتی که یکی از دوشا هد گواهی داد که بدرستی آن\nکسیکه غلام در دست اوست اقرار کرده بود باینکه مدعی بخشیده است این غلام را باو\nو دیگر از ایشان گواهی داد که ذوالید اقرار کرده بود که مدعی صدقه کرده است این غلام\nرا بر من و مدعی گفت که ذوالید اقرار کرده بود باین دو چیز مگر بدرستی که من نبخشی وام\nبا و این غلام را و نه صدقه کرده ام این غلام را برولپس درین صورت حکم کرده\nمی شود بآن غلام برای مدعی و همچنین اگر گواهی داد یکی از دوشاهد با قرار کردن ذوا ليام\nکه بدرستی به تحقیق باجاره گرفته ام این غلام را از مدعی بده درم و دیگر\nاز ایشان گواهی داد با قرار کردن ذوالید که بدرستی خریده ام\nاین غلام را از مدعی بهزار درم و یا یکی از ایشان گواهی داد که\nبدرستی شنیده ام از ذوالید که میگفت مر مدعی را که ببخش این غلام\nرا بمن و دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی شنیده ام از ذوالید میگفت\nمدعی را که صدقه کن این غلام را بمن و یا یکی از دوشاهد گواهی داد\nکه ذوالید گفت مرمدعی را که بفر وش بمن این غلام را بهزار درم\n\nبدار تصرف\nمیزان التقويم\nکردی"}
{"book": "adl0013", "page": 370, "text": "جلد دوم\n۳۶۶\nكتاب الشهادة\n\nو دیگر از ایشان گواهی داد که بدرستی گفت مدعی را که نفروختش بمن بصد دينار و مدعی\nگفت که ذوالید اقرار کرده است بتمام انچه شاهدان بیان کردند مگر بدرستی من نفروخته ام\nاین غلام را براو و نه باجاره داده ام با و پس قاضی حکم کند در تمامی اینصورتها\nبآن غلام برای مدعی همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و لو شهد احد\nالشاهدين على اقرار ذی اليد ان العبد للمدعى وشهد\nالآخر على اقراره انه استأجره من المدعى اوارتهنه منه او\nغصبه منه قضى بالعبد للمدعى وهذا اذا قال المدعى ان ذاليد اقر\nبما قال الشاهدان الاانى مابعته وما أجرته و مارتهنته وماغصننى\nكذبه يصير مكذبا احد الشاهدين فيما يدعى كذا فى الفصول العمادية (عالمگیری)\nو اگر یکی از دو شاهد گواهی داد با قرار کردن ذوالید باینکه این غلام مدعی راست\nو دیگر از ایشان گواهی داد باقرار کردن او باینکه باجاره گرفته ام این غلام را از مدعی\nو یا گروگرفته ام او را زا و یا غصب کرده ام او را از او حکم کرده میشود بآن غلام برای\nمدعی و این حکم وقتی است که مدعی بگوید که ذوالید اقرار کرده بود بانچه آن دو شاهد\nگفتند مگر بدرستی من نفر وخته ام این غلام را با و و نه با جاره داده ام او را ونه گروه نهاده\nام او را با و و نه غصب کرده از من از جهت اینکه نگردد مدعی در و غگوی کنند؟\nیکی از دو شاهد خود را در چیزیکه دعوی میکند آنرا همچنین ذکر\nشده است در کتاب فصول عمادیه لوكان الذي في يديه\nالعبد اقران العبد كان للمدعى وادعى ان المدعى اعطاه صلة وجاء\nشاهدین شهدا حدهما ان المدعى اقرانه نصدق\n\nعلیمه\nکد بصی؟\n\nاله؟\nح؟\n\nبگوام؟"}
{"book": "adl0013", "page": 371, "text": "جلد دوم\n۳۶۷\nکتاب الشهادة\n\nبهذا العبد علی المدعی علیه شهد الآخران المدعی اقرانه وهب هذا العبد من المدعی\nفالقاضی لا یقبل هذه الشهادة الا ان یأتی بشاهد آخر یشهد على الهبة والصدقة و هذا بخلا\nما لوشهد احدهما ان المدعی اقرانه وهبه للذی فی یدیه وقبضه منه و\nشهد الآخرانه اقرانه نحله لله تع فی یدیه وقبضه هکذا فی المحیط (عالمگیری)\nاگر اقرار کرد آن کسیکه غلام در دست اوست باینکه بدرستی این غلام مدعی را بود\nو دعوی کرد که مدعی داده است مرا بطریق انعام و آورد دو شاهد را که یکی از ایشان\nگواهی داد که بدرستی مدعی اقرار کرده است باینکه صدقه کرده ام این غلام را بمدعی\nعلیه و گواهی داد دیگر شاهد که بدرستی مدعی اقرار کرده است که بخشیده ام غلام را\nبمدعی علیه پس قاضی قبول نکند این گواهی را مگر وقتی که مدعی علیه بیارد یک شاهد\nدیگر را که گواهی بدهد به بخشش و یا بصدقه و این حکم بخلاف آنست که اگر یکی از دو شاد\nگواهی بدهد که مدعی اقرار کرده است که بدرستی بخشیده ام این غلام را برای\nآن کسیکه در دست اوست و او قبض کرده او را از او و دیگر شاهد گواهی داد که\nمدعی اقرار کرده که داده ام این غلام را برای آنکسیکه در دست اوست و\nاو قبض کرده آن غلام را که درین صورت قبول کرده می شود گواهی ایشان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط لوشهد احدهما انه اقربانه اخذ منه هذا\nالعبد وشهد الأخران هذا العبد له لا تقبل كذا في الخلاصة ولو شهد\nاحدهما انه اقرانه اخذ منه وشهد الاخر انه قرانه اودعه اياه جاز\nشهادتهما حتى يومر المدعى عليه برد العبد على المدعى ولكن لا يقضى له بامانة\nوكذلك لوان الذی شهد بالودیعه انما شهد انه اقراند دفعه الیه فلان"}
{"book": "adl0013", "page": 372, "text": "جلد دوم\n۳۶۸\nكتاب الشهادة\n\nكذافي الذخيرة (عالمكيرى) اگر یکی از دو شاهد گواهی بدید که مدعی علیه اقرار\nکرده است که گرفته ام از مدعی این غلام را و دیگر شاهد گواهی داد که این غلام مدعی ست\nقبول کرده نمیشود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و اگر یکی از دو\nشاهد گواهی داد که بدرستی مدعی علیه اقرار کرده است که گرفته ام از مدعی این غلام را\nو دیگر شاهد گواهی داد که بدرستی مدعی علیه اقرار کرده است که مدعی امانت\nنهاده است این غلام را نزد من روست این گواهی ایشان تا آنکه فرموده میشود مدعی علیه\nرا بر دکردن آن غلام بمدعی ولیکن حکم کرده نمیشود برای مدعی بملک بودن آنغلام برای\nاو و همچنین حکم است اگر ان کسیکه گواهی داده بود با مانت نهادن گواهی دا و باینکه بدرستی\nمدعی علیه اقرار کرده باینکه فلان که مدعی است داده است این غلام را همچنین\nذکر شده است در کتاب ذخیره لوشهد احد هما ان صاحب اليد اقرانه غصبه\nمن هذا المدعى وشهد الآخرانه اقران هذا المدعى اودعه اياه اوانه\nاقرانه اخذه من هذا المدعى قبلت شهادتها وأمر المدعى عليه بالرد\nعلى المدعى ولكن لا يقضى بالملك للمدعى ونهى المدعى عليه على حجته\nفى الملك حتى لو اقام المدعى عليه بعد ذلك بينة ان العين له فهى القائم\nله بالعين وذكر فى المنتقى عين مسألة العبد ورصعها فى الثوب\nوذكر انه اذا شهد احد الشاهد على اقرار صاحب اليد انه غصبه من المدعي\nوشهد الآخر على قراره ان المدعى اودعه اياه وزادههنا زيادة على ما ذكر مسألة\nالعبد فقال وقال المدعى ذى اقر به اقرار جميعاً ولكنه اغتصب منى قبلت الشهادة\nوجعلت لذى اليد به الثوب مقر املكه للمدعى ولما قبل من صاحب اليد بعد ذلك"}
{"book": "adl0013", "page": 373, "text": "جلد دوم\n۳۶۴\nکتاب الشهادة\n\nقضیت به للمدعی وجعلت لمدعی علیه على حجته ثم قال ولو شهد احدهما\nعلی اقرار ذی الیدانه اخذ منه هذا الثوب وشهد الآخر علی اقراره انه اودعه ایاه\nوقال المدعى قد اقر بما قالا لكن لم اودعه منه لا تقبل هذه الشهادة ولو شهد\nاحدهما على اقرار ذی الید ان العبد للمدعى وشهد الآخر على اقراره انه اودعه منه تقبل هذه\nالشهادة وقضى بالعبد للمدعى هكذا فى المحيط والذخيرة (عالمگیری)\nواگر یکی از دو شاهد گواهی داد که بدرستی ذوالید اقرار کرده باینکه غصب کرده ام این\nغلام را ازین مدعی و دیگر شاهد گواهی داد که اقرار کرده است که این مدعی امانت نهاده است\nنزد من این غلام را و یا گواهی داد که اقرار کرده است باینکه گرفته ام این غلام را ازین مدعی\nقبول کرده میشود گواهی ایشان و فرموده میشود مدعی علیه را بر دکر دن آن غلام بمدعی ولیکن\nحکم کرده نیست در ملک بودن آن غلام برای مدعی و بایستی میماند مدعی علیه\nبر حجت و دلیل خود در باره ملک تا اینکه اگر مدعی علیه گذرانید بعد از ان شاهدانرا\nکه بدرستی که این مال مر است قاضی حکم کند برای او بآن مال وذکر کرده است در کتاب\nمنتقى عين همین مسئله غلام را وذکر کرده است آنرا در جامه یعنی بجای غلام جامه راذکر کرد\nو چنین بیان کرده است آنرا که اگر گواهیدند یکی از دو شاهد که بدرستی ذوالید اقرار\nکرده است که غصب کرده است این جامه را از مدعی گواهید او دیگر شاهد با قرار ذوالید\nباینکه مدعی امانت نهاده است این جامه را نزد او فرموده است کتاب منتقی در اینجا و مشائخ ما فر موذان\nبر انچه ذکر شده است در مسئله غلام پس گفته است که مدعی گفت بعد از شاهد ی شاهدان\nکه تحقیق ذوالید قرار کرده بانچکه میگویندو شاهد گفته اند ولیکن غصب کرده آنراز من قبول میکیم گواهی ایشاان\nو میگردانم انکسی را که غلام در دست دست قرار کننده ملک او آن جامد برای مدعی و قبول میکنم از ذوالید\nبعد ازان\nقيد شده باشم\nدر جامه فقط"}
{"book": "adl0013", "page": 374, "text": "جلد دوم\n۳۷۰\nکتاب شهادة\n\nبعد ازان شاهدانرا بهلاک بودن آنجامه بعد از ان گفته است که اگر یکی از دو شاهد گواهی داد باقرار کردن\nذوالید باینکه بدرستی غصب کرده ام از مدعی جامه را و دیگر شاهد گواهی داد باقرار کردن او باینکه گرفته ام ان\nاو جامه را حکم میکنم بان جامه برای مدعی دیگر داقع مدعی علیه را بحجت و دلیل او بعد ازان گفته ست که اگر\nگویند که یکی از دو شاهد با قرار کردن ذوالید باینکه بدرستی گرو نیا م از مدعی این جامه را و دیگر شاهد گواهی داد\nباقرار کردن او باینکه مدعی امانت نهاده انرا نزد من و گفت مدعی که تحقیق ذوالید اقرار کرده بانچز نیکه برو\nشاهد گفته لیکن امانت نهاده ام انرا نزد او قبول کرده نمیشود این گواهی و اگر یکی از ایشان گواهی داد\nباقرار کردن ذوالید باینکه بدرستی غلام مردعی راست و دیگر شاهد گواهی داد با قرار کردن او باینکه بدرستی\nمدعی امانت نهاده است غلام را نزد من قبول کرده میشود این گواهی و حکم کرده میشود بان غلام برای مدار\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط و ذخیره لو شهدا حد هما انه اقران هذ المکاب علی الودعه قرض\nو شهد الاخرانه اقرانها وديعه القاضي لم يقبلهما الا اذا خلطة بقوا القضاء ان اما اذا ذكر احدا لسببين.\nفقد كذب احدا لشاهدين لا يقبل هذا اذا شهد اعلى اقراره واختلفا في الجهة اما اذا شهدا جهة أن هذا\nالمدعى عليه الفدرهم فرض والاخران له علي الفدرهم وديعه فلانقبل الثاني خزانة المفتيان (عالمگیری)\nو اگر گواهی داد یکی از دو شاهد که بدرستی مدعی علیه اقرار کرده براینکه این مدعی رابر من هزار درم قرض ان\nو دیگر شاهد گواهی داد که بدرستی مدعی علیه اقرار کرده که بدرستی مدعی امانت نهاده نزد من هزار درم را قبول\nکرده میشود گواهی ایشان و این حکم وقتی ست که مدعی دعوی کرده باشد هزار درم را مطلق بغیر با سب بستانین\nاما وقتیکه ذکر کند در دعوی خود یکی از ان دو سبب را که قرض یا امانت است پس تحقیق دروغگو کرده\nاز دو شاهد خود را پس قبول کرده نمیشود گواهی ایشان و این حکم وقتی است که هر دو شاهد گواهی دی\nباشند با قرار کردن مدعی علیه و با هم اختلاف کرد و باشند در سبب آن اما وقتیکه کی از بیان\nگواهی بدهد باینکه بدرستی مراین مدعی را براین مدعی علیه هزار درم قرض است و دیگر شاهد گواهی بدهی"}
{"book": "adl0013", "page": 375, "text": "جلد دوم ۳۷۱ کتاب الشهادة\n\nبدرستی مراین مدعی را نزد این مدعی علیه هزار درم امانت است پس قبول کرده میشود گواهی ایشان همچنین\nذکر شده است در کتاب خزانة المفتین اذا ادعی الشراء وشهد احد الشاهدین علی البیع بھذا\nالقدر من الثمن شهد الاخر کہ بایع از مشتری بهای این بنده را طلب میکرد ده دینار تقبل الشهادة\n(عالمگیری) وقتیکه شخصی دعوی کرد خریدن چیز را و یکی از دو شاهد او گواهی داد بفر و ختن مدعی علیه\nآنچیز را بر مدعی باینقدر از بها و دیگر شاهد گواهی داد که فروشنده از ین خرنده بهای این غلام را\nمیخواست ده دینار قبول کرده میشود این گواهی ایشان ادعت امرأة ارضا وشهد احدھا\nان هذه الارض ملکھا لان زوجھا فلانا دفع الیھا ھذه الارض عوضا عن الدست پیما وشهد\nالآخرانھا ملکھا لان زوجھا اقرانھا ملکها تقبل شهادتها ولوشهد احدهما ان زوجها\nدفع اليها لجهة الدست پیمان و شهد الاخر ان زوجھا اقران دفع الیھا\nلجهة الدست پیمان تقبل كذا في الحادية (عالمگیری) زنی دعوی کرد زمینی راو یکی از دو شاهد\nگواهی داد که بدرستی این زمین ملک این زن است زیرا که شوهر او فلان داده است با و این زمین را\nعوض از جهیز عروسی او و دیگر شاهد گواهی داد که بدرستی این زمین ملک این زن است زیرا که شوهر او\nاقرار کرده که این زمین ملک این زن است قبول کرده میشود گواهی ایشان و اگر گواهی داد یکی\nاز دو شاهد که بدرستی شوهر او داده با واین زمین را بجهت جهیز عروسی او و دیگر شاهد\nگواهی داد که بدرستی شوهر او اقرار کرده که من داده ام با و این زمین را بجهت جهیز عروسی او\nقبول کرده میشود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی\nادعی العقار مير اثا عن ابيه فشهد احد الشاهدین ان ھذا العقار ملکه والاخر\nان هذه الضيعة ملکه لاتقبل لان العقار اسم للعرصة المبنية والضيعة اسم للعرصة\nلاغیر فصار كما لو ادعى العقار وشهدا على البستان لا تقبل كذا في خزانة المفتین (عالمگیری)"}
{"book": "adl0013", "page": 376, "text": "جلد دوم ٣٧٢ كتاب الشهادة\n\nشخصی دعوی کرد عقار را که میراث مانده از پدر من پس یکی از دو شاهد گواهی داد که\nاین عقار ملک این مدعی است و دیگر شاهد او گواهی داد که این ضیعه ملک این مدعی است\nقبول کرده نمیشود این گواهی زیرا که لفظ عقار نام میدانی بنا کرده شده است و ضیعه نام میدانی\nخالی است نه دیگر چیز پس گردید اینصورت مانند انکه اگر مدعی دعوی کند عقار را و شاهدان\nاو گواهی بدهند بباغ قبول کرده نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب خزانة المفتین واذا\nشهدا على رجل انه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع (هدايه) كما لو اختلفا في ثياب\nالسارق فقال احدهما سرقها وعليه ثوب احمر وقال الاخر ابيض فانه يقطع وكما لو اختلفا\nفي مكان الزنا من البيت فقال احدهما في هذه الزاوية وقال الاخر في تلك فانه يحد\n(فتح القدير) وان قال احدهما بقرة والاخر ثور لم يقطع وهذا عند ابی حنیفة رحمه الله\nهدايه\nوقالا يقطع في الوجهين جميعا و يحكم على القطع اليكم على القاوان او د ليلى الرامية منون الما يمل على المنى\nوقتیکه دو شاهد گواهی دادند بر مردی که درستی این مرد دزدیده است ماده گاوی را و با هم اختلاف کردند\nدر رنگ آن ماده گاو بریده میشود دست آن دزد چنانکه اگر دو شاهد با هم اختلاف کنند\nدر جامهای دزد پس یکی از ایشان بگوید که دزدید این ماده گاو را و حال آنکه بر او\nجامه سرخ بود و دیگر از ایشان بگوید که بر او جامه سفید بود پس بدرستیکه در صورت\nدست دزد بریده میشود و چنانکه اگر دو شاهد با هم اختلاف کنند در جای زنا از یک خانه\nپس یکی از ایشان بگوید که درین کنج خانه بود و دیگر از ایشان بگوید که دران کنج بود پس\nبدرستیکه در یصورت حد کرده میشود و اگر گفت یک شاهد که دزدیده است ماده گاورا\nو دیگر شاهد گفت که دزدیده است نرگاو را بریده نمیشود دست آن دزد و این حکم\nنزد امام اعظم است و گفته اند صاحبین اورحمہما اللہ تعالیٰ کہ بریده میشود دست آن نزد\n\nفایده\n(اختلاف دو شاهد در رنگ)\n(گاو دزدیده شده)"}
{"book": "adl0013", "page": 377, "text": "جلد دوم ٣٧٤ کتاب الشهادة\n\nو ہر دو صورت و سخن بکر مصنف رحم در بریدن دست در دزدی و واجب شدن تاوان مل آن دزد بظاہر نفس است که\nتاوان گاہ واجب میشود بریدن در گفته شده که بخلاف در میان امام عظم وصاحبین ابو حمہ اللہ تعالی درمه زنگهاست که حکم\nصحیح تر است یعنی در سر و دزنگی که دو شاه ختلاف کنند نزد امام رحمہ اللہ علیہ دست در بریده میشود نزد ایوب\nرحمہ اللہ تقا دست او بریده میشود صورت عار وعلي هذا البقر له بقرة ولم يذكر طالونها واقام بينة مشهد\nاحد عم ابنة حمراء والاخر سوداء قال ابو حنيفة تقبل البينة لوان الشهر و عتق لكنها لا احدهما لم يعم الامام الحدیث\nصورت این مسئلہ که در میان امام عظم و صاحبین ابورحمہم اللہ خلافی است نیست که مدعی دعوی کرد بر مردی که یکرسی\nاین مدعی علیه در ز دیده است ماده گاو را و ذکر کرد آناده گاو زنی وکند نزنید شاد ران پس یکی از ایشان گواهی باد\nبر در دیدن ماده گا و سرخ و دیگر ایشان گواهی داد بر در دیدن ماده گاو سیاه گفته است امام ابوحنیفه رحم قبول میشود\nانگاه ای دبرید میشود دست آن مدعی علیه و آرانسی که دزدیده شده از او معلوم کرد رنگی امانن اگر گفت که ماه گاه\nسرخ بود پس یکی از دوشا ہ او گفت ماده گاو سیاه بود بریده میشود دست آن مدعلی علیه با تفاق حضرت امام مصان\nرحمهم الله تقا وكذا الخلاف فيما اذا ادعى قرقة تور مطلق و قال احمد عمر اور دي قال الاخروي او نعم الالحان لهم تقبل\nاجماعا ( فتح القدير) در چنین خلاف است میان امام ابوحنیفه و صاحبین ابورحمه اللہ تقا در انصورت که دری تو\nند ورزی جامه مطلق اوی کی از دوشا د او بگوید کہ جامه بر روی بود دیگر بگوید که مری بود پسی زدامام عظم حہ شادی\nقبول میشود و دست دزد بریده میشود ونز صاحبین ابورحمہ اللہ تقا بریده میشود دست او و گروه شاہد باہم اختلاف\nکردند در زمانہ یا جای دزدی قبول کرده میشود گوایی ایشان باتفاق مامان مار رحمهم الله تاوان اختلفا في الة القتل بان\nبالقتل غير ان احدهما شهد بالقتل بالعصاء الاخر بالقتل بالسير يقبل شهادتهما كذا في المحيط اذا شهد احد\nانه قتله بمحلة وشهد الآخر انه قتله محلة لا تقبل شهادتها وان قال احد هما قتله بالسيف\nوقال الاخر لا احفظ الذى قتل به لا تقبل شهادتهما كذا فى الذخيرة (عالمكيري) واگر دوشاة\nباہم اختلاف کردند درالت کل بیریق که رسید در کشتن کی لین کی ازایشان گواہید و ندکشتن عصا"}
{"book": "adl0013", "page": 378, "text": "جلد دوم\nكتاب الشهادة\n\nو دیگر از ایشان گواهی داد بکشتن بشمشیر قبول کرده نمی شود گواهی ایشان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر یکی از دو شاهد گواهی داد که بدستی\nاین مدعی علیه کشته است فلانه را به قصد و دیگر از ایشان گواهی داد که بدست\nاو را بخطا کشته است قبول نمی شود گواهی ایشان و اگر یکی از ایشان\nگفت که کشته است او را بشمشیر و دیگر از ایشان گفت که با دند؟\nآن چیز یرا که او را بآن کشته است قبول کرده نمی شود گواهی ایشان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره الباب السابع في اختلاف\nالبينات ودفع بعضها بعضاً باب هفتم ثابت است در بیان\nاختلاف کردن دو طایفه شاهدان با همدیگر خود و دفع کردن بعض\nایشان بعض دیگر را واذا شهد شاهدان انه قتل\nزيد يوم النحر بمكة وشهد اخران انه قتل يوم النحر بالكوفة واجمعوا عند\nالحاكم لم تقبل الشهادتين لان احديهما كاذبة بيقين\nوليست احديهما با ولى من الاخرى فان سبقت احداهما\nوقضى بها ثم حضرت الاخرى لم تقبل لان الاولى\nترجحت باتصال القضاء بها فلا تنقض بالثانية (هدايه)\nونظيره رجل معه ثوبان احدهما نجس فوقع تحريه\nعلى احدهما وصلى فيه ثم وقع تحريه\nعلى الأخر لا يجوز الصلوة فيه لان الاول اتصل\nبه حكم فلا ينتقض بتحرى آخر (عينى)\n\nگواهی میزان\nباشد\nتسلیم می کند"}
{"book": "adl0013", "page": 379, "text": "جلد دوم\n۳۷۵\nکتاب الشهادة\n\nدوستی که ده شاهد گواهی داد که بدرستی این شخص کشته ست زید را در\nروز عید اضحی در شهر مکه معظمه و دوشاهد دیگر گواهی دادند که بدرستی کشته ست\nاورا در روز عید اضحی در شهر کوفه و هر دو طایفه شاهدان یکجاشد\nنزد قاضی قبول کرده نمیشود هر دو گواهی زیرا که یک طایفه از ایشان\nدروغگوست بیقین و یک طایفه از ایشان بهتر نیست از دیگر طایفه\nبه قبول شدن پس اگر یکی ازان دو گواهی پیشتر اداشده بودند نزد قاضی\nو حکم کرده شده بود بآن بعد ازان حاضر شد دیگر گواهی قبول\nکرده نمیشود آن دیگر گواهی زیرا که گواهی اول بهتری یافته ست\nقبول شدن آن بسبب پیوستن حکم قاضی بآن پس آن گواهی\nاول نمیشکند بگواهی دوم و نظیر این حکم این است که با مردی\nدوجامه بود و یکی ازان دو جامه پلید بود پس رفت و افتاد فکر او\nبپاکی یکی ازان دو جامه و نماز خواند در آن جامه بعد از ان رفت\nفکر او بپاکی آن دیگر جامه رو انمی شود نماز او دران دیگر جامه\nزیرا که حکم شرع پیوست شده است بپاکی جامه اول پس\nحکم شرع نمیشکند برفتن فکر بپاکی دیگر جامه واشار الی\nانهما لو اختلفا فی الزمان او الالة التي وقع القتل بها لم\nتقبل لما بينا وذکر في السراج الوهاج وفائدة ذلك فيما\nاذا قال ان لماج العام فعبده حرفاقام العبد\nشاهدين انه قتل يوم النحر بالكوفة\n\nفایده\nاختلاف دو طایفه شاهدان\nدر الت قتل\n\nمحمد اکرم\n\nرساندن خطهای ایشان\nمطلب باشد\nنزدیکامد\n\nفالعلم"}
{"book": "adl0013", "page": 380, "text": "جلد دوم\n٣٧٦\nكتاب الشهادة\n\nفاقام الورثة انه قتل بمكة وقيل يكون المشهود\nبه القتل لانهم لو شهد واعلى اقرارالقا\nتل بذلك في وقتين او مكانين تقبل كذا\nفي سراج الوهاج (بحر رائق) واشارت کرد مصنف رحمه الله بانيكه\nاگر دو طایفه شاهدان با هم اختلاف کردند در زمانه کشتن و یا در ان\nآلتی که کشتن بان واقع شده بود چنانکه گواهی داد یک طایفه بکشتن\nبعصا و دیگر طایفه بکشتن بشمشیر قبول کرده نمي شود گواهی ایشان\nاز جهت آن دلیلی که بیان آنرا کردیم و در کتاب سراج و ملح ذکر\nکرده است که فایدۀ این حکم ظاهر می شود در آنصورت که اگر کسی\nگفته بود که اگر درین سال حج نکردم پس غلامم آزاد باشد پس گذرانید\nغلام او دو شاهد را که آنکس کشته شده است روز عید قربان در مکه\nپس درین سال حج نکرده و من آزاد شده ام پس وارثان آنکس گواهان\nگذرانیدند که بدرستی آنکس کشته شده در مکه معظمه پس درین سال\nحج کرده و غلام او آزاد نشده و مقید شد این حکم بانیکه آنچه نگواهی\nبان داده شده کشتن باشد زیرا که اگر دو طایفه از شاهدان گواهی\nدادند با قرار کشنده در دو وقت کشتن آنکس یا در دو جا قبول می شود\nگواهی هر دو طایفه همچنین ذکر شده است در کتاب سراج وملح ...\nوفي النوادر لو اقام ابن رجل البينة ان هذا قتل\nابي يوم النحر بمكة واقام ابن آخر البينة ان هذا\n\nمحمد اکرم\n\nبعد ازین خلاصی های برون\nچاپ کار شد\nتیم محمدی"}
{"book": "adl0013", "page": 381, "text": "جلد دوم\n۳۷۷\nکتاب الشهادة\n\nالآخر قتل اباه يوم النحر بكوفة قبلت البينتان\nويحكم لكلواحد منهما بنصف الدية ولوكان\nالمقتول اثنين والقاتل واحدا بطلت الشهادة (عالمگيري)\nو در کتاب نوادر ذکر شده که اگر پسر مردی گذرانید شاهدانرا که بدستی\nاین مرد کشته است پدر مرا در روز عید قربان در مکه معظمه و دیگر پسر او\nگذرانید شاهدان را که بدرستی فلان دیگر غیر آن مرد اول کشته است پدر\nمرا در روز عید قربان در کوفه قبول کرده می شوند هر دو طایفه گواهان و حکم کرده میشود برای هر کدام\nاز دو پسر او بنصف دیت و اگر کشته شده دو کس بودند و کشنده یک کس بود پس وارث\nیک کشته شده گواهان گذرانید که این مرد مورث مرا در روز عید قربان در مکه معظمه کشته است\nو وارث دیگر کشته شده گواهان گذرانید که همین مرد مورث مرا در روز عید قربان\nدر کوفه کشته است باطل می شود گواهی هر دو طایفه شاهدان ونظیره ما ذکر\nفى الجامع لو اقام الابن الأكبر البيئة ان الابن الاوسط\nقتل اباه والوسط اقام البيئة ان الاصغر قتل اباه والاصغر\nاقام البينة على الاكبر انه قتل اباه فهذه البينات مقبولة\nويكون لكل واحد على صاحبه ثلث الدية كذا فى محيط الشخي (عالمگيري)\nو نظیر این حکم آنست که ذکر شده در کتاب جامع که اگر پسر بزرگتر کشته شده\nگذرانید شاهد انرا که بدرستی پسر میانه او کشته است پدر مرا و پسر میانه گذرانید\nشاهد انرا که بدرستی پسر خرد تر کشته است پدر مرا و پسر خرد ترگذرانید شاهدانرا\nبکشتن پدر خود بر پسر بزرگتر پس این سه طایفه شاهدان قبول کرده می شوند و میشود\n\nبعد از حفظ\nچاپ کرد\n\nمهر مهر کدام"}
{"book": "adl0013", "page": 382, "text": "جلد دوم\n۳۷۸\nکتاب الشهادة\n\nمر هر کدام را ازین پسران سوم حصه دیت بر صاحب او همچنین ذکر شده\nدر کتاب محیط سرخسی ولو ان الابن اقام البيئة ان هذا الرجل قتل اباه عمداً بالسيف\nمنذ عشرين سنة وانه لا وارث له غيره واقامت المرأة البيئة انه تزوجها منذ خمس عشرة\nسنة وان هؤلاء اولاده منها وهم ورثته قال ابو حنيفة رحمة الله تقبل\nبيئة المرأة ويثبت النسب استحسانا ولا تقبل بيئة الابن على\nالقتل كذا فى محيط السرخسى ولو اقامت المرأة البيئة على النكاح ولم تأت\nبولد فالبيئة بيئة الابن والميراث للابن دون المرأة ويقتل القاتل بقضان\nالشجاعية وهو قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعا كذا في المحيط (عالمكيرى)\nواگر پسر مرده گذرانیند شاهدانرا باینکه بدرستی این مرد کشته است\nپدر مرا بقصد بشمشیر از مدت بیست سال وبدرستی که این کشته شده را\nوارثی غیر من و شاهدان گذرانید زن باینکه آن مردہ بنکاح گرفته بود\nمرا از مدت پانزده سال و بدرستی که این کسان اولاد آن مردند از من\nوایشان وارثان اویند گفته است امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کہ قبول\nکرده میشود گواهان زن و ثابت میشود نسب اولاد و از ان مرده از روی\nاستحسان و قبول کرده نمیشود گواهان پسر بکشتن آمرز پدر او را همچنین ذکر\nشده است در کتاب محیط سرخسی و اگر آنزن گذرانیند شاهدان را بنکاح\nوحال آنکه نیاورده بود ولد يرا پس معتبر شاهدان پسرست و میراث او مرا\nپسرست نه زنرا و کشته میشود آن کشنده که بروشاهدان گذرانیده بود\nوجز این نیست که عمل باستحسان کرده میشود خاص در باره نسب و بین\n\nدعوای زن\nبا شد\nنسبش آمد"}
{"book": "adl0013", "page": 383, "text": "كتاب الشهادة\n۳۷۹\nجلد دوم\nقول صاحبین است رحمهما الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط وفي الاصل\nاذا قام رجل البينة على آخـر انه قتل اباه عمداً\nفى الربيع الأول فاقام المدعى عليه البينة انهم رأوا اباه\nحیا بعد ذلك الوقت اوانه كان حيا واقرضه الف درهم بعد\nذلك وانهما عليه دين واقام رجل على آخر البينة انه اقرض فلانا\nاباه امس الف درهم وانها عليه دين واقام الآخر البينة ان اباه\nمات قبل ذلك الوقت او اقامت امرأة رجلين ان فلانا طلق امرأ\nيوم النحر بالكوفة واقام فلان البينة انه كان في ذلك اليوم جا\nبمنى فالبينة بيئة المدعى ولا يلتفت الى بينة المدعى عليه الاان\nتأتى العامة وتشهد بذلك فيؤخذ بشهادتهم كذا في الذخيرة (عالمگیری)\nو در کتاب مبسوط ذکر شده است که اگر مردی گذرانید گواهان را\nبر دیگری که بدرستی که او کشته است پدر مرا بقصد در ماه ربیع الاول\nپس گذرانید مدعی علیه گواهان را که گواهی دادند با ینکه بدرستی ما زنده\nدیدیم پدر او را پس از ان وقت یا گواهی دادند که بدرستی که او زنده\nبود و این مدعی علیه قرض داد او را هزار درم بعد از ان وقت و بدرستی که\nآن هزار درم برا و دین است یا مردی گذرانید شاهدان را بر مرد دیگر\nکه بدرستی قرض دادم دیروز بفلان پدر تو هزار درم را و بدرستی که\nآن هزار درم بر او دین است و آن مرد دیگر گذرانید شاهدان را\nکه بدرستی پدر من مرده است پیش از ان وقت و یا زنی گذرانید دو مرد را\nکه بدرستی\n\nبه مطبعه خان محمد ولی خان\nچاپ زده شد\n\nبنده حبیب الله شینوار"}
{"book": "adl0013", "page": 384, "text": "جلد دوم\n۳۸۰\nکتاب الشهادة\n\nکه بدرستی فلان طلاق کرده است مرا روز عید فطر بان در کوفه و آن\nفلان گذرانید شاهدان را که بدرستی در آنروز من حج کننده بودم در میا\nپس در اینصورتها معتبر گواهان مدعی است و التفات کرده نمی شود\nبشاهدان مدعی علیه مگر آنکه بیایند مردم عامه و گواهی بدهند بآن گفته\nمدعی علیه پس عمل کرده میشود بگواهی ایشان همچنین ذکر شده است\nدر کتاب ذخیره و لوان الوارث اقام البينة على رجل انه قتل اباه\nیوم كذا وقضى القاضى بذلك ثم اقامت امرأة البينة انه تزوجها بعد\nذلك اليوم لا تقبل بينتها (قاضیخان) و اگر بدرستی وارث\nمرده گذرانید شاهدان را بر مردی که بدرستی این مرد کشته است\nپدر مرا در فلان روز و قاضی حکم کرد بآن بعد از ان زنی گذرانید\nشاهدان را که بدرستی که پدر او بنکاح گرفته بود مرا بعد از ان روز\nقبول کرده نمی شود شاهدان آن زن ولو اقام البينة على دار في يدي رجل\nانها كانت لابيه مات ابوه يوم كذا وورثها المدعى لا وارث له\nغيره واقامت امرأة البينة ان اباه تزوجها يوم كذا بعد\nاليوم الذي ذكرا الابن موته فيه وولد له هذا الولد ثم مات\nبعد ذلك ولها المهر والميراث فان القاضي يقضى لها بالمهر والميراث\nسواء قضى القاضى ببينة الابن او لم يقض (قاضیخان)\nو اگر کسی گذرانید شاهدان را برزنی در دست مردی باینکه بدرستی این\nسرای بود مرپدر او را و پدر او مرده است در فلان روز و میراث گذاشته است\n\nبعد از و خط ۱۳۵ بن میزان\nچاپ کرده شد\nن مجید بشمرد"}
{"book": "adl0013", "page": 385, "text": "جلد دوم\n۳۸۱\nكتاب الشهادة\nآنرا برای مدعی و دیگر وارثی نیست مرا و را غیر از مدعی وزنی گذرانید شاهدان\nکه پدر او بنکاح گرفته بود مرا در فلان روز بعد از ان روزیکه ذکر کرد پر او\nمردن پدر خود را در ان روز وزاده بود او را این ولد و بعد ازان\nپدر او مرد و مراست مهر و میراث او پس بدرستی که قاضی حکم کند برای\nآنزن بمهر و میراث برابر ست اینکه قاضی حکم کرده باشد بشاهدان پر\nیا حکم نکرده باشد فان اقامت امرأة اخرى البينة بعد ماقضى القا\nببينة الاولی انه تزوجها بعد ذلك الوقت قبلت بيئتها ايضا (قاضیخان)\nپس اگر گذرانید دیگر زنی شاهدان را بعد از حکم کردن قاضی بشاهدان\nآن زن اول باینکه پدر او بنکاح گرفته بود مرا بعد از ان وقتی که پسر کرد کرد\nکرده بود مردن او را در انوقت شاهدان آن زن دیگر نیز قبول کرده می شود\nولو شهدا ثنان انه طلق امرأته يوم النحر بمنى وشهد آخران انه اعتق عبده\nبعد ذلك اليوم بالكوفة فان القاضى يقضى بالطلاق بالوقت\nالاول فان استقام ان يكون في المكانين جميعاً باسرع ما يقدر عليه\nمن السیر قضی بشها دیم جميعاً والا بطل الوقت المتاخر كذا في المحيط عالمکیری و اگر دو شاهد گواهی دارت\nکه بدرستی فلان طلاق کرده است زن خود را روز عید قربان در منا و دو نفر دیگر گواه\nدادند که بدرستی فلان آزاد کرده است غلام خود را پس از ان روز در کوفه پس بد کی که\nقاضی حکم کند بطلاق زن او در وقت اول که روز عید قربانست پس اگر ممکن بود و صورت\nاینکه آن فلان در بماند و وقتی که هر دو طایفه گواهان ذکر کرده اند در ان ہر دو جامی\nشود شتاب ترین رفتاریکه بآن قادر باشد حکم کنند قاضی بگو ہی ہر دو طایفه شاهدان"}
{"book": "adl0013", "page": 386, "text": "جلد دوم\n۳۸۲\nكتاب الشهادة\nاگر ممکن نبود حاضر شدن او در ان وقت در ان دو با پس گواهی فرقت دوم باطلست همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محيط ولو قال امراياتي أيتكما اكلت هذا الرغيف في طالق و شهدا هلدان ان هذه اكلت الرغيف السه\nان الاخرى اكلت هذا الرغيف القضي بتنهاد توقفي منها احداهم بين الاخر بنا الفرة و الثاني كذافي محيط السرسي\nاوان وقالا شهدنا معه احد الي يتم شملت من النامع اوعاد واشهاد اصل منها فجاء باخير فشهدا تقبل شهانا من\nو اگر گفت مردی بر دوزان خود را که هر کدام ازشما که خورد این قرص نانز اپس او طلاق باشد و گواه پیدا دند دو شاه\nکہ بدستی این نان خورده است انقرص نانزا و دو شاهد دیگر گواه پیدا دند که آن زن دیگر خورده است انقرص نانزا\nقبول کرده نمیشود گواهی هر دو طایفه اگر قاضی حکم کرده کواہی یكطایفه قبول کرده نمیشود گواهی طایفه دیگر همین ذکر شده است\nدر کتاب محيط ستی واکر قاضی رد کرد گواهی هردوطایفه راپس یکطایفه الیشان بردند بعد ازان گواهی داد آن طایفه دیگر\nبها یچیز ی که در اول گواهی داده بودند بان و بازگردانیدند گواهی خود را قبول کرده نمیشود گواهی ایشان پس اگر آورد ان ر ا ورا\nدو شاهد دیگر را قبول کرده میشود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب محيط ولو شهد ان اطلق عر او يوم\nبا لكوفة والاخر ان خلق هند يوم النجم عكم تنها باطل الامامة صدق البنيت عاني محيط الرسي ولوسهد ان مالك\nفي يوم معيق فلو من الايام وسينا قديم اليسير الراكب من الكوفة الى مكة جازت شهادتها (بجر)\nاکر کواه پیدا دند دوشاهد که بدستی اینمرد طلاق کرده است عردان خود را در روز عید قربان در کوفه و دو شاهد دیگر گواه پیدا دند که بدستے\nاوطلاق کرد دست زینے را در روز عید قربان در مکه معظم پیس گواهی هردوطایفه باطل است اکراینکه میکطایفه شاهد ان پسر قاضی حکمران\nبگواهی ایشان بعد ازان آمد طایفه دیگر التفات بکند قاضی بشاهدین ان دوم طایفه و اگر هر دو طایفه شاهد ان گواهی داند بان دو دعوى\nدر دو روز جداگانه آن روز با حلال ک در میان ان دو روز آنقدر زمانه بود که سوار سرعت را آن تا از کوفہ تامکہ معظمہ پیری گواهی هردوطایفه رواش امینی\nالبينتان زوجها طلقها يوم النحرو الا قروا قام عبدة البيئة انه اعتقه في دلالي يوم مقدحية البنتنا الميامي من\nذلك كله فالبينتاباطلتان فان صدق الرجل احدى البينتين وحمد الأخرى قضى عليه الملا\nوالعتاق جميعا كذافي المحيط ( عالمگيري ) و اگر زن شخصی گواه پیدا داند انکه بدرستی شوهر من طلاق کرده است مراور دوانه"}
{"book": "adl0013", "page": 387, "text": "۳۸۴\nجلد دوم\n۳۸۳\nکتاب الشهادة\n\nمن فلان عمر ومنکر هم مینی نداننکه زوجه شاهد\nبلکه برانند که درنکاح عمر وام و عمر ومنکر باشند\nازان شاهدان مسلمان بهتر اند از شاهدان\nنصرانی وقتیکه هر دوی شان شاهد گذرانند\nگواهان نصرانی بر نکاح زن نصرانی گواهان\nفاسد بودن نکاح بهترند از گواهان بصحت\nنکاح گواهان زن در قدر مهر بهترند از گواهان\nشوهر اگر شاهد بود مهر مثل از برای شوهر گواهان\nزن که بدرستی پدر او بنکاح داده بود اورا\nدرحالیکه او بالغ بود ورضانداده بود بهترند\nاز گواهان شوهر که بدستنی انزن نا بالغ بود\nبيّنة المواوان ادعيا التزويج كلاهما ملكها الي\nمن بينة الزوج انها ملكه بينة الزوج في بيته\nانه ملكه وفي حقه بينة المرأة بينة الصحة اولى\nفي مالو ادعى الزوج الابراء من المهر و السعد\nوعدتهما ان يقا ان من بينة انها ابرأته\nمن المهر شرط اولی من بينة الزوج بانها ابرأته\nبينة الزوج انها ابرأته من المهر اولى من بينة\nانه كان مقرابه ایا لان بيّنة المرأة انه تزوجمها\nاولى من بينة ورثته انه مات في حضرته فكذ ادعای\nعید قربان در موضع رق و غلام او گذرانید شاهد انرا که بدرستی آزاد کرده است مرا دران روز عید قربان در شناوند نه برد و\nاز شاهدان یکجا و آخره منکر بود از طلاق کردن زن آزاد کردن غلام پس گواهی هر دو طایفه باطل است اگر سنگر گرد انزو\nیکطایفه را و منکر شد از دیگر طایفه حکم کرده میشود بطلاق زن و آزادی غلام هر دو همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nاو اقد ذكر سيد الوالد في نقصه جملة مسائل في ترجيح البيناتلخصتها تلخيصا حسنا با وجز عبارة وقد ذكر\nانه قصد ان لا شخذ من النصاب الشرع الشريف فاحببت الاقتداء به ركن لك خطه بخط باب عجيبت يده الا يضام\nالحمد له والاستعانه باله وصاح تم اتكملة ردالمحتا من میگویم که تحقیق خواجه و پدر من ذکر کرده است در کتاب نتج خودتمایم\nدر باره بهتری طایفه گواهان بعضی بربعضی وکوتاه کردم آنرا کوتاه کردن نیکو بلفظ کوتاه ترو تحقیق پدرمن ذکر کرده است\nکه قصد کرده ام بذر آن مسائل را بدست کردن بصاحب شرع شریف اصلی اله علیه وسلم پس دوست داشتم پیروی سید خود\nهمچنین بجهت خدمت کردن جناب جد من خواجه سنتیان و رسولان در حالیکه مددخواهنده و یاری جوینده ام بدداد\nو مددایشان صلی الله تعلیہ علیہ وسلم اجمعین (نکاح) بينة الاستباحة اولي في رجلين ادعيا نكاح امراة\nفلبينة رد البكر النكاح عند تزويج وليها اولى من بيّنة سكوتها وبيّنة الزوج على رضاها أو اجازتها اولى من\nبينة ردها بينة زيد انه أقر انما ولى من بينتها انها امرأة عمر والمنكر بينة المسلم اولى من بينة النصر الي\nاذا اقاما بينة نصرانية على نكاح نصرانيته بيّنة فساد النكاح اولى من بيّنة صحته بينة المرأة في تقر المهر اولي من\nبينة الزوج أن شهد بمه المثل لزوج بينة المرأة أن با جارت مجلة المهرعمرتز ويجت ينة الزوج انها كانت قاصرة ( تكملة رد المحتا)\nبیان بهتری گواهان در نکاح اینکه گواهان میکه پیشتر است از روی تاریخ یعنی تاریخ دعوای فریش است بهتران در جوان\nشدن در دعوای دو مرد یکه دعوی کرده باشند نکاح زنی را شاهدان رد کردن دختر دوشیزه نکاح رادر وقت نکاح دان\nولی او اور ابهتر ندز قبول شدن از شاهدان سکوت کردن او در انوقت و شاهدان شوهر بر رضا بودن زن بنکاح یا بایجا\nکردن او نکاح رادر وقت عقد ولی بهترند بقبول شدن از شاهدان رد کردن او یعنی از شاهد انیکه گواهی میدهند که نکاح دارد\nکرده است شاهدان زید باینکه بدرستی این زن نکاح کرده شده ز یه است بهترند بقبول شدن از گواهان زن باینکه بدرستی"}
{"book": "adl0013", "page": 388, "text": "جلد دوم\n۳۸۵\nکتاب الشهادة\n\nشاهدان زن به اینکه بدرستی انسرائی که من و شوهرم سکونت میکنیم\nدران ملک من است بهترند بقول شدن از شاهدان شوهر باینکه بدرستی\nآن سرای ملک من است شاهدان شوهر در باره متاع زنانه مانند زیور و غیر\nکه بگذرانند که ملک من است بهترند بقبول شدن از گواهان زن که ملک\nبودن آن برای خود بگذراند گواهان تندرستی که گواهی بدهند به تندرستی بهترند\nبقبول شدن در صورتیکه شوهر دعوی ابرا کردن زنرا از مهر او در حال تندرستی\nآن زن و وارثان انزن دعوی کنند که ابراء او در حال بیماری او بود گواهان\nزن به اینکه بدرستی ابرا کرده است آنزن از حصه خود بشیعی مانند عوض\nیا جز آن بهترند بقبول شدن از گواهان شوهر باینکه بدرستی ابراء\nاو بغیر شرط بود گواهان شوهر باینکه بدرستی این زن ابرا کرده است\nبرای او از مهر خود بهترند بقبول شدن از گواهان زن به اینکه بدرستی\nشوهر اقرار کننده بود بمهر او تا حال گواهان زن به اینکه بدرستی\nفلان بنکاح گرفته بود او را در ماه رجب بهترند بقبول شدن از گواهان\nوارثان آن فلان باینکه بدرستی آن فلان در ماه صفر مرده است\n(طلاق) بيئة المرأة انه كان عاقلا وقت الخلع اولى من بيئة\nالرجل انه كان مجنونا والاصل فى ذلك ان بيئة كون التصرف عاقلا\nاولى من بيئة كونه مجنونا بيئة الابن ان اباه ابانها وانقضت عدتها اولى من بيئة\nالمرأة انه مات وهى على نكاحه وهو الصحيح (تكمله رد المحتار) بیان بهتری\nطایفه گواهان در دعوی طلاق اینکه گواهان زن باینکه بدرستی شوهر او بهوش بود در وقت خلع کردن\n\nالکریم\nاسم\n\nيحيى الحكيم\nاسم جهت چه شد\n\nسیم حریم"}
{"book": "adl0013", "page": 389, "text": "جلد دوم\n۳۸۶\nكتاب شهادة\n\nبالعکس\nتكمله رد\nالمحتار\n\nبا او بهترند بقول شدن از گواهان آنمرد که شوهر اوست باینکه بدرستی او در وقت خلع کردن دیوانه بود\nو قاعده کلیه درین حکم نسبیست که بدرستی گواهان هوشیار بودن تصرف کننده بهترند بقبول شدن از\nگواهان دیوانه بودن او گواهان پسر شوهر زن با نیکه بدرستی پدر او طلاق داده بود این زن را\nو عدت او گذشته بود پیش از مردن شوهر بهترند بقبول شدن از گواهان زن با نیکه بدرستی شوهر\nاو مرد و این زن در نکاح او بود و هین حکم صحیح است (نفقه) بينة المرأة انه موسر فعلية نفقة\nالموسرين اولى مريسة الزوج انه معسر سينة الزوجة اولى فيما لو اختلفا في\nمقدار والمفروض اوزمانه لانهما تثبت الزيادة بينة الزوجدار النور المبعو او الدين را هتدى\nالو مريسة الرح انه مر الكسوة او المهر خاسيتة المراة سیار بی بهتری گواهان در دعوای نفقه اینگه گواهان ان\nبا اینکه بدرستی شوهر او توانگر ست پس بر او لا راست نفقه توانگران که باین زن بدهد بهترند بقبول شود\nاز گواهان شوهر باینکه بدرستی شوهر ناتوان است گواهان زن بهترند بقبول شدن در صورتیکه زن\nو شوهر با هم اختلاف کنند در اندازه نفقه مقرر کرده شده یا در زمانه مقرر کردن آن زیرا که گواهان رزن\nثابت میکنند افزونی را گواهان زن باینکه بدرستی جامه فرستاده شده با واز جانب شوهر با درمها\nفرستاده شده با در پیشکی بوده بهترند بقبول شدن از گواهان شوهر باینکه بدرستی آن جامه یا آن درمها\nاز پوشاک و نفقه یا از مهر آن زن بود چنانکه در فتاوای قاضیخان ذکر شده است و در کتاب خلاصة القضاء\nبخلاف این ذکر شده است یعنی ذکر شده است که گواهان شوهر درینصورت بهترند بقبول شدن بينة\nالابن الغائب ان يا حين نقومال الابن على نفسه كان موسلا اولى من بينة الاب الان\nبينة الابن الد من ان يريد ابوه فعلية نفقت اولى مرسيئة زيدان رجلا اخرهو ابواد مربينة\nالظل للمرأة يخليها الارضاع بنفسها انها ارضعت الصبي بلبنها فلها الاجرا ولى مربيتة ابيه\nگواهان پسریکه غائب بوده باشد باینکه بدرستی پدر او در وقتیکه مال آن پسر را برخود نفقه میکرد تو انگر بود بهتر\n\nحاجی محمد گل\nملا محمد اکرم\n\nبعد از هجوم مخدوماً\nمیزان الثقة بمد نظر\nنیست\n\nانها\nارضعت بلبن\nشاة (تكملة\nرد المحتار)"}
{"book": "adl0013", "page": 390, "text": "جلد دوم\n۳۸۷\nكتاب الشهادة\nبقبول شدن گواهان ناتوانی پدر گواهان پسر یکه جای مانده باشد با نیکه بدرستی زید پیدا اوست پس\nبر او لازم ست نفقه او بهترند بقبول شدن گواهان زید با نیکه بدرستی مرد دیگر پدر آن جای\nمانده است گواهان دایه که بر او شرط کرده شده باشد شیر دادن کودک که خود این دایه او را شیرداد\nبا نیکه بدرستی شیر داده است کودک را پیشتر خود پس مراو را مزد آنست بهترند بقبول شدن از\nگواهان پدر که بدرستی آن دایه شیر داده ست کودک را بشیر گوسفند (عتق) بينة الامة انه\nاعتقها قبل الولادة فولدت ها حرا اولى من بينة السيد انما ولدت قبل الاعتاق\nبينة البنت ان ابى مات حر الاصل اولى من بيئة المدعى انه كان عبدى\nفاعتقه وولاؤه لي بينة المولى فى قدر بدل الكتابة اولى من بينة العبد الاثبان\nالزيادة بينة الامة انه دبرها فى صحة موته وهو عاقل اولى من بينة الورثة انه كا مختلط\nالعقل بينة مدعى فساد الكتابة اولى من بيئة مدعى صحتها بينة المكاتب ان الكتابة\nعلى نفسه وماله اولى من بينة المولى انها على نفسه فقط (كلمه رد للمحتار)\nبیان بهتری طائفه گواهان در دعوای آزادی اینگتر گواهان کنیز با نیکه بدرستی خواجه او پیش از زدن\nاو آزاد کرده بود او را پس ولد او آزادست بهترند بقبول شدن باز گواهان خواجه او با نیکه بدرستی\nآن کنیز زاده است پیش از آزادی او گواهان مستر مرده با نیکه بدرستی پدر من آزاد اصلی مرده است\nبهترند بقبول شدن از گواهان مدعی با نیکه پدر او غلام من بود پس او را آزاد کرده بودم و میراث او\nمرست گواهان خواجه مکاتب در اندازه بدل کتابت در وقت اختلاف خواجه ومکاتب\nدر ان بهترند بقبول شدن از گواهان غلام از جهت ثابت کردن گواهان خواجه افزونی را گواهان\nکنیز با نیکه بدرستی خواجه او مد برگردانیده بود او را در بیماری خود و حال آنکه خواجه او هشیار بود بهترند\nبقبول شدن از گواهان وارثان خواجه با نیکه خواجه او در آنوقت مختلط العقل و بیهوش بود گواهان\n\nحاجی محمد فضل\nملاحظه کردم\n\nبعد از تصحیح ملاحظه شدم\nمیزان القضاة محمد عثمان\nکنده شد\nتطبیق شدیم"}
{"book": "adl0013", "page": 391, "text": "جلد دوم\n۳۸۸\nکتاب الشهادة\n\nبقبول شدن از گواهان صحیح بودن آن اگر فاسد بودن آن بسبب شرطی بود که آن شرط\nفاسد کننده آن بود و گواهان صحیح بودن آن بهترند بقبول شدن اگر فاسد بودن آن بسبب\nیک خائی بود در سیر و تصنف کرده یا جز آن (بيع) بينة مدعى فساد البيع اولى من بينة\nالصحة تفاقا ان كان الفساد بشرط او اجل فاسدين وبينة مدعى الفساد اولى ايضا\nولو لمعنى في صلب العقد كالشراء بالف ورطل خمر في ظاهر\nالرواية بينة مدعى البيع كرها اولى من بينة مدعيه طوعا و الصحیح نکرده القا\nبیان بہترے طایفہ گواہان در دعوای فروختن اینکه گواهان دعوی کننده فاسد بودن\nفروختن را بهترند بقبول شدن از گواهان دعوے کننده صحیح بودن آن\nاگر فاسد بودن آن بشرط فاسد یا مدت فاسد بود و نیز گواهان دعوے کنندۀ\nفاسد بودن بهترند بقبول شدن اگرچه فاسد بودن آن بسبب یک خائی در اصل\nعقد باشد مانند خریدن بهزار درم و یک رطل خمر در ظاهر روایت گواهان دعوے کننده\nفروختن بزور بهترند بقبول شدن از گواهان دعوی کننده آن برضا در روایت صحیح\nبينة الغبن اولى من بينة العكس بينة الدائن ان الورثة باعوا هذا من التركة\nللمستغرقته اولى من بينتهم ان البائع مورثهم بينة مدعى البيع وفاء اولى من بينة\nمدعيه باتا بينة المشترى على الاقالة اولى من بينة البائع على البيع ببطلان\nالثانية باقرار مدعى الاقالة بينة ذى اليد انى بعتكما هذا العبد\nبالفين اولى من بينة احدهما انى اشتريته منك بالف\nبينة انى بعتك كذا فى يوم كذا فى مكان كذا اولى من بينة الآخر\nاني لم اكن ذلك اليوم في ذلك المكان بينة ذى اليد ان فلانا\n\nمدعید\nملاهي\nقوله تشریح\nو دعوی در\nالدعى"}
{"book": "adl0013", "page": 392, "text": "جلد دوم\n٣٨٩\nکتاب الشهادة\n\nاو دعني الدار اولى من بينة الخارج على الشراء من ذي اليد بيئة من بلغ فادعي\nان الوصى باع كذا بغين اولى من بيئة المشتري وقال كثير بالعكس رتکمله ردالمحتاره\nکواه ان غبن که درین فروختن غبن بود. بهتر ند بقبول شدن زگواهان خلاف آن کو هان تا حب\nدین باینکه وارثان این دار فروخته اند غلامی را از ترگه فراگرفته شد و بدین جهت بهترند بقبول شدن\nاز کواه ان وارثان باینکه فروشنده آن غلام مورث مایان بود کواهان دعوی کننده فروختن\nوفا بهترند بقبول شدن از گواهان دعوی کننده فروختن قطعی کواهان خرید ه باقاله بهتر ند بقبول شدن\nاز گواهان فروشنده بفروختن از جهت باطل شدن فروختن دوم با قرار دعوی کننده اقاله گواهان\nذو الید باینکه بدرستی من فروخته ام بر شاه وکس این غلام را بد و هزار در هم بهترند بقبول شدن\nاز کواهان یکی از ان دو نفر باینکه بدرستی من خریده ام آن غلام را از تو بهزار در هم کواهان میکه برستی\nفروخته ام بر تو فلان چیز را در فلان روز و در فلان جا بهترند بقبول شدن از کواهان دیگر باینکه\nبدرستی دران روز در انجا نبودم گواهان ذو الید باینکه فلان امانت نهاده ست سرای را\nنز دمن بهترند بقبول شدن از گواهان شخص خارج بخریدن آن سرای از ذوالید کواهان کسی که بالغ\nشود پس دعوی کند که بدرستی وصی من فلان چیز را فروخته با غبن بهتر ند بقبول شدن از کواهان خریدند\nکه بغیر غبن خریده بودم و بسا یا راز علما رحمه الله تعالی بخلاف این گفته اند که گواهان خرمد بهتر ند بقبول شدن\nبينة المشتري ان اباك باعها مني في صغرك اولى من بينة الابن انه كان بالغا قبل\nبالعكس بينة المشتري انك بعت مني بعد بلوغك اولى من بينة البائع انه\nقبلة لاثباتها العارض بينة المشتري اجازة المالك بيع\nالفضولي اولى من بيئة المالك الرد لانها ملزمة بيئة\nالخارج اني اشتريته من ابيك اولى من بيئة ذي اليد"}
{"book": "adl0013", "page": 393, "text": "جلد دوم\n۲۶۰\nكتاب الشهادة\nانه ملك ابيه الى حين موته بينة الناج الى اشتريته من ابيك منذا تشر\nاولى من بينة ذى اليد ان اباه ما تمند عشرین سنة (تکمله رد المحتار)\nگواهان خرنده باینکه بدرستی پدر تو فروخته بود این مدعا را بر من در حال صغیری تو بهتر ند بقبول\nشدن زگواهان آن پسر باینکه بدرستی من در وقت فروختن بالغ بودم و بعض مشایخ رحمهم الله تها\nبخلاف این گفته اند که گواهان پسر او بهتر ند بقبول شدن گواهان خرنده باینکه بدرستی تو فروخته\nاین مدعا را بر من پس از بالغ شدن تو بهتر ند بقبول شدن از گواهان فروشنده باینکه آن\nفروختن پیش از بالغ شدن من بود از جهت ثابت کردن گواهان خرنده عارض را نو پیدا را گواهان\nخرنده با جازه کرد و صاحب مال فروختن بیگانه را بهترند بقبول شدن زگواهان صاحب مال بدرد\nکردن آن فروختن زیراکه گواهان خرنده لازم کننده اند بر صاحب مال فروختن را گواهان\nشخص خارج غیر ذوالید باینکه بدرستی من خریده ام مدعا را از پدر تو بهتر ند بقبول شدن از\nگواهان ذوالید باینکه مدعا ملک پدر او بود تا وقت مردن او گواهان شخص خارج غیر ذی الید باینکه\nبدرستی من خریده ام مدعا را از پدر تو از مدت ۱۵ سال بهترند بقبول شدن زگواهان ذوالید باینکه پدر او مرده است\nاز مدت بیست سال بینة مثبت الزيادة اولى فيما لو اختلفا في قدر الثمن\nاو قدر المبيع بينة البايع فى الثمن و بينة المشتري في المبيع اولى\nلو اختلفا في قدر الثمن والمبيع جميعابان قال البايع بعت العبد\nالواحد بالفين و قال المشتري بل لبت العبدين بالف فيحكم للبايع\nبالفين وللمشتري بعبدين بينة الصحة اولى فيما لو ادعيا الشراء\nمن ثالث احدهما شراء صحيحا والاخر فاسد بينة ذي اليد ان زيدا قال\nلاخ لي في الدار قبل شرائك منه اولى من بينة مدت الشراء من زيد (تکمله رد المحتار)"}
{"book": "adl0013", "page": 394, "text": "كتاب الشهادة\n۳۹۱\nجلد دوم\n\nگواهان ثابت کننده افزونی بقبول شدن بهترند در صورتی که اگر هر دو عقد کنند گان با هم اختلاف\nکردند در اندازه بها یا در اندازه چیزی فروخته شده گواهان فروشنده در اندازه بها و گواهان\nخونده در اندازه چیز فروخته شده بقبول شدن بهترند اگر هر دو عقد کنندگان با هم اختلاف کردند\nدر اندازه بها و اندازه چیز فروخته شده هر دو باینطریق که فروشنده گفت که فروخته ام یک\nغلام را بد و هزار درم و خرنده گفت که نه چنین است بلکه خریده ام دو غلام را بهزار درم پس حکم\nکرده میشود برای فروشنده بد و هزار درم و حکم کرده میشود برای خرنده بد و غلام گواهان صحیح بودن\nعقد بقبول شدن بهترند در صورتی که اگر دو کس دعوای خریدن چیز یرا از شخص سوم کردند\nیکی از ایشان دعوی خریدن صحیح را و دیگر ایشان خریدن فاسد را گواهان ذو الید باینکه زید پیش\nاز خریدن تو از او اقرار کرده بود باینکه مراحقی نیست درین سرای بهترند بقبول شدن از گواهان\nدعوی کننده اخریدن آن سرای از زيد بينة الخارج على دعوى الملك مطلو اولى\nمن بينة ذى اليد انك شريته منى ثمرتقايلنا بينة البايع\nاني بعتك الجارية بهذا العبد اولى من بينة المشتري ان\nالبيع بالف بينة البايع اولى فيما لو اشترى زيد منه عبدين\nفهلك احدهما ورد الآخر بعيب ثم اختلفا في قيمة الهالك بينة\nالبايع ان المبيع هلك في يد المشتري اولى مزبينة المشترى\nانه هلك في يد البايع بينة من ليس له الخيار اولى فيما لوكان\nالخيار لاحدهما واختلفا في الاجازة والنقض فى المدة وبينة\nمدعى النقضا ولى لو اختلفا بعد المدة ( تكملة رد المحتار)\nگواهان شخص خارج غير ذو الید بدعوای ملک مطلق یعنی بدون بیان سبب ملک بقبول شدن"}
{"book": "adl0013", "page": 395, "text": "جلد دوم\n۳۹۲\nکتاب الشهادة\n\nبهترند از گواهان ذوالید باینکه بدرستی توخریده بودی غله را از من بعد از ان باهم اقاله کردیم\nگواهان فروشنده باینکه بدرستی من فروخته ام کنیز را باین غلام بقبول شدن بهترند از گواهان\nخرنده باینکه فروختن تو آن کنیز را بر من بهزار درم بود گواهان فروشنده بقبول شدن بهترند در صورتیکه\nاگر زید اند و خریده بود دو غلامی را پس یکی از ان دو غلام هلاک شد و درد کرد غلام دیگر را بر فروشنده\nبسبب عیبی بعد از ان باهم اختلاف کردند در اندازه قیمت آن غلام هلاک شده گواهان\nفروشنده باینکه آن چیز فروخته شده در دست خرنده هلاک شده بقبول شدن بهترند از گواهان\nخرنده باینکه بدرستی آن چیز فروخته شده در دست فروشنده هلاک شده گواهان کسی که\nاو را خیار نیست بقبول شدن بهترند در صورتیکه خیار مریکی از هر دو عقد کنندگانرا باشد و با هم\nاختلاف کنند در اجازه کردن آنکسی که او را خیار است آن عقد را و در شکستن او آن عقد\nرا اگر این اختلاف ایشان در مدت خیار بود و گواهان دعوی کننده شکستن عقد بقبول میتو\nشدن اگر این اختلاف ایشان پس از گذشتن مدت خیار بود بَینَة رَبِّ السَّلَمِ\nاولى في ما لو اختلفا في قدر المسلم فيه او جنسه او\nصفته او زرعه بينة المسلم اليه اولى في ما لوختلفا\nفي راس المال او في مضى الاجل لاثباتها الزيادة\nبينة المؤرخ او الاسبق تاريخا في دعو الشراء من ثالث اولى\nمن بينة الاخر وفيها تفصيل طويل بيّنة ذى اليد انها\nنتجت في ملك بائعه اولى من بينة الخارج النتاج في ملك بائعه (تكملة در سلیم)\nگواهان صاحب سلم بقبول شدن بهترند در صورتیکه صاحب سلم و کسیکه با او سلم کرده\nشده باهم اختلاف کردند در اندازه چیزیکه سلم در ان کرده شده یا اختلاف کردند در جنس"}
{"book": "adl0013", "page": 396, "text": "جلد دوم ۳۹۳ كتاب الشهادة\n\nآن یا در صفت آن یا در گز آن گواهان کسی که سلم باو کرده شده بهترند بقبول شدن اگر باهم اختلاف کردند در اندازه سرمایه سلم یا در گذشتن مدت آن از جهت ثابت کردن گواهان او افزونی را گواهان کسیکه در دعوای او بیان تاریخ کرده شده باشد و یا دعوای او پیشتر باشد از روی تاریخ در دعوای خریدن چیزی از شخص سوم بهترند بقبول شدن از گواهان دیگر مدعی که در دعوای او بیان تاریخ کرده نشده یا تاریخ دعوای او پس تر است و درین مساله تفصیلی در انست گواهان ذوالید باینکه بدرستی مدعا زاده شده است در ملک فروشنده من بهترند بقبول شدن از گواهان شخص خارج غیر ذوالید باینکه زاده شدن مدعا در ملک فروشنده من بود ( شُفْعَة ) بينة الشفيع اولى من بينة المشتري فيما اذا اختلفا في قدر الثمن وعند الثاني بالعكس بينة المشتري اولى فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند الثاني وعند الثالث بالعكس بينة المشتري اولى فيما لو قال اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك فى البناء وبرهن الشفيع على شرائهما جميعا عند الثانى وقال الثالث بالعكس بينة الشفيع اولى من بينة المشتري على ان احدث هذا البناء والشجر بينة الشفيع انك اشتريتها من زيد اولى من بينة المدعى عليه ان عمرا اودعنيها ( تكملة رد المحتار )\nبیان بهتری طایفه گواهان در دعوای شفعه اینکه گواهان شفعه دار بهتر اند از گواهان خرنده در صورتیکه باهم اختلاف کنند در اندازه بها و نزد امام ابو یوسف رح حکم بخلاف این است یعنی گواهان خرنده بهترند گواهان خرنده بهترند بقبول شدن در صورتیکه بنای چیز خریده شده ویران شده باشد و شفعه دار و خرنده باهم اختلاف کنند در قیمت آن بنا نزد امام"}
{"book": "adl0013", "page": 397, "text": "جلد دوم\n۳۹۴\nکتاب الشهادة\n\nابو یوسف رح و نزد امام محمد رح حکم بخلاف این است یعنی کواهان شفعه دار بهترند کواهان\nخرنده بهترند بقبول شدن در صورتیکه اگر خرنده گفت که در اول بنأ سرای راخریده بودم\nپس ازان زمین میدانی انرا پس مر تراحق شفعه دران نیست و شفعه دار شاهد ا کند بیان\nبخریمدن او بنا وزمین میدانی انرا یکجا نزد امام ابو یوسف رح و گفته است امام محمد رحمة الله علیه\nبخلاف این یعنی گواهان شفعه دار بهتر اند بقبول شدن از گواهان خرنده و گواهان شفیع\nبرینکه این بنا و درخت در حین خریدن بود بهترند بقبول شدن از گواهان خرید باینکه\nبدرستی این بنا و این درخت را نویس بنیا دکرده ام کواهان شفعه دار باینکه بدرستی\nتو مدعا را از زید خریدی بهتر اند بقبول شدن از گواهان مدعی علیه باینکه بدرستی عمر و این\nمدعا را نزد من امانت نهاده است (اجارة) ببنية المستاجرا نداستاجرها بعشرة\nليركبها الى موضع كذا اولى من بينة الموجرانه بعشرة الى نصفه بينة الراعي\nانك شرطت على الرعي في هذا الموضع الذي هلكت فيه اولى من بينة\nصاحبها على موضع اخر بينة الموجرا نداستاجرمنه الحانوت طائفا\nاولى من بينة الاخر على الاكراه (اقول) تقدم\nفي البيع ان بينة مدعيه كرهـااولى في الصحيح\nفلعل هذا مبنى على خلاف الصحيح تامل بينة المستاجر\nاولى فيما لوسقط احد مصراعي باب الدارفادعاه كلواحدمنهما\nبنية المجوانه سلمه الدار فى المدة اولى من بينة المستاجرانها كانت في يد المو هذه المده\nبينة الموجر اولى في قدر الاجرة وبينة المستاجراولى في قدر المدة (تكمله ردالمحتار)\nبیان بهتری طائفه کو اهان در دعوی اجاره اینکه کواهان اجاره گیرنده باینکه باجاره گرفته"}
{"book": "adl0013", "page": 398, "text": "جلد دوم ۳۹۵ کتاب الشهادة\n\nام این چهار پای را بده درم تا فلان جا بهتر اند بقبول شدن از گواهان اجاره دهنده باینکه\nبده درم است تا نصف آنجا گواهان شبان باینکه بدرستی تو شرط کرده بودی بر من چرانیدن\nچهار پای را در انجائی که آن چهار پای در ان هلاک شد ه بهتر اند بقبول شدن از گواهان صاحب\nچهار پای بشرط کردن چرانیدن دیگرحا گواهان اجاره دهنده باینکه بدرستی اجاره گیرنده اجاره\nگرفته دکانرا برضا بهترند از گواهان دیگر باجاره گرفتن بزور و من میگویم که پیش ازین در دعوای\nفروختن ذکر شد که گواهان اکراهی سنده فروختن بزور بهترند بقبول شدن در روایت صحیح پس\nشاید که حکم این صورت اجاره بناکرده شده باشد بخلاف روایت صحیح پس فکره تامل کن در ان\nگواهان اجاره گیرنده بهترند بقبول شدن در صورتیکه اگر یکی از دو تخته دروازه افتاد پس هرکدام\nاز اجاره گیرنده و اجاره دهنده انداختن انرا دعوی کرد بنزدیگرخود گواهان اجاره دهنده باینکه\nباجاره گیرنده سپرده است سرای اجاره شده را در مدت اجاره بهترند بقبول شدن از\nگواهان اجاره گیرنده باینکه آن سرای در دست اجاره دهنده بود در این مدت اجاره گواهان\nاجاره دهنده بهترند بقبول شدن در اندازه مزده گواهان اجاره گیرنده بهترند بقبول شدن\nدر اندازه مدت اجاره بينة راكب السفينة اولى فيما لو قال صلحها\nاستأجرتني لا حفظ لك السكان بينة رب الدابة اولى فيمالو قال\nله الراكب استأجرتني لا بلغها الى فلان ( تكمله رد المحتار)\nگواهان سوار کشتی بهترند بقبول شدن در صورتیکه اگر سوار ان مرصاحب آنرا گفت\nکه مرا باجاره گرفته جهت آنکه نگهد ارم برای تو سکان کشتی را گواهان صاحب چهار پای\nبهترند بقبول شدن در صورتیکه اگر مرا ورا سوار چهار پای گفت که باجاره گرفته مرا\nکه برسانم چهار پای ترا بفلان ( هیته ) بينة مدعى الهبة المشروطة"}
{"book": "adl0013", "page": 399, "text": "جلد دوم\n۳۹۶\nكتاب الشهادة\nبعوض اولی من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس وذلك المسالة على ان بينة البيع اولى من\nبينة الرهن بينة الشراء من ذى اليد اولى من بينة الهبة والقبض منه الا اذا ارخ التاريخ\nفقط او كان تاريخه اسبق بينة مدعي نكاح الامة اولى من بينة مدعي الهبة او الصدقة\nاو الرهن ما لم يسبق بتارخ الاخر او تمكن احدهما ذايد والاخر خارجا وفي المسالة بحث يطول\nمثل ما صرحت به الوارث ان المورث وهبه في الصحة اولي من بينة الاخرين على المرض (تكملة در المختار)\nبیان بهتری طایفه گواهان در دعوای بخشش اینکه گواهان دعوی کننده بخششی که عوض در ان\nشرط کرده شده باشد بهترند بقبول شدن از گواهان گروی و در دعوای بخششی که عوض دران\nشرط کرده شده نباشد حکم آن بخلاف این است یعنی گواهان گروی در انجا بهترند و دلالت میکند\nاین مسئله بر اینکه گواهان فروختن بهترند مقبول شدن از گواهان گروی گواهان خریدن مطا\nاز ذوالید بهترند بقبول شدن زگواهان بخشش و قبض کردن ان از ذوالید مگر آنکه تنہا آن\nدوم که دعوی کننده بخشش و قبض است از ذوالید بیان تاریخ را کنند و دعوی کننده خریدن\nبیان تاریخ را نکند و یا انکه دعوای مدعی بخشش متیقن باشد از روی تاریخ گواهان دعوی\nکنندۀ نکاح کنیز بهترند بقبول شدن از گواهان دعوی کنندۀ بخشیدن و صدقه کردن گرو\nخا دادن کنیز را برای او تا زمانی که تاریخ دعوائی ان دیگر که دعوی کنندۀ بخشم صدقه\nوگروی است پیشتر نباشد یا یکی از ایشان ذوالید و دیگر خارج نباشد و درین مسئله بحثی است\nطلب کرده شود از اصل آن گواهان یک وارث مرده باینکه در دستی مورث فلان\nچیز را با وبخشیده است در حال تندرستی خود بهترند بقبول شدن از گواهان دیگر وارثان\nبه بیماری مورث در وقت بخشیدن آن چیز (عارية ووديعة ) بينة المعير انها هلكت\nبعد ما جاوز الموضع اولى من بينة المستعير انه ردها اليه بينة المودع انه ردهالیم"}
{"book": "adl0013", "page": 400, "text": "جلد دوم ۳۹۴ كتاب الشهادة\n\nعزلك من الوكالة بقبضها اولى من بينة الوكيل بالقبض\nبينة الخارج على الملك اولى من بينة ذى اليد على الايداع\nبعد قوله هو في يدي ما لم يقل اولا انه في يدى وديعة\nبينة المودع على الرد او على ضياعها عنده اولى من بينة\nالمالك على الاتلاف وقيل بالعكس بينة مدعى الايداع\nعند ذى اليد اولى من بينة ثالث على ملك مطلق\nبينة ذى اليد ان فلانا اودعنيها اولى من بينة\nآخرانى اشتريتها منك (تكمله رد المحتار)\nبیان بهتری طائفه کواهان در دعوای عاریت و\nدعوای امانت اینكه کواهان عاریت دهنده باینكه بدرستی که آنمال\nعاریت هلاک شده پس از انكه از جائیكه بردن عاریت را تآنجا\nاجازه کرده بودم تجاوز کرده بود بهتر ند بقبول شدن از گواهان\nعاریت گیرنده باینكه آن مال عاریت را پس داده بعاریت\nدهنده گواهان امانت گیرنده باینكه بدرستی که صاحب این\nمال امانت معزول کرده است ترا از وکیلی که به قبض آنمال\nامانت بودی بهترند به قبول شدن از گواهان وکیلی که به قبض آن\nمال امانت وکیل است گواهان شخص خارج غیر ذوالید بملک\nبودن مدعا برای او بهترند به قبول شدن گواهان ذو الید بامانت\nنهاد ان کسی آن مدعا را نزد او پس از این گفته ذوالید که آن مدعا"}
{"book": "adl0013", "page": 401, "text": "جلد دوم\n۳۹۸\nکتاب الشهادة\n\nدر دست من است تازمانیکه در اول نگفته باشد که این مدعا در دست\nمن امانت است واگر در اول چنین گفته باشد پس گواهان او بهترند\nگواهان امانت گیرنده بوا پس دادن مال امانت بصاحب آن\nیا بہلاک شدن آن نزد او بهترند به قبول شدن از گواهان صاحب\nآن بہلاک کردن امانت گیرنده آنرا و بعض مشایخ رحمهم الله\nتعالی بخلاف این گفته اند که گواهان صاحب آن بہترند بقبول شدن\nگواهان دعوی کننده امانت نهادن او مدعا را نزد ذوالید بهترند\nبقبول شدن از گواهان شخص سوم بملک مطلق بغیر بیان سبب گواهان\nذوالید بانیکه بدرستی که مدعا را فلان کس نزد من امانت نهاد است\nبهترند بقبول شدن از گواهان شخص دیگر باینکه بدرستی خریدم آن مدعا را از تو\n(غصب) بينة المالك على لاتلاف اولى من بينة\nالغاصب على الرد الى المالك بينة الغاصب از المغصوب\nماته عند المالك اولى من بينة الموت عند الغاصب\nعند محمد رحمة الله عليه وعند الثاني رحمة الله\nعليه بالعكس بينة الغصب فيما في يد\nآخر اولى من بينة ثالث الملك المطلق\nبينة ان ذا اليد غصب الجارية منه اليوم اولى\nمن بينة ثالث غصبها منه منذ شهر ويضمن العبد\nقيمتها للثالث في قياس قول الامام رحمة الله عليه\n\nوفي"}
{"book": "adl0013", "page": 402, "text": "جلد دوم\n۳۹۹\nکتاب الشهادة\nوفي قياس قول ابي يوسف رحمة الله عليهم هي للثالث\nولاضمان خانیه (تکملۀ رد المحتار)\nبیان بهتری طایفه گواهان در دعوای غصب اینستکه گواهان صاحب مال\nبهلاک کردن غصب کننده آنرا بهترند بقبول شدن از گواهان غصب\nکننده بواپس دادن آن بمالک آن گواهان غصب کننده باین که مال\nغصب کرده شده نزد صاحب آن مرده بهترند به قبول شدن از گواهنا\nمردن آن نزد غصب کننده نزد امام محمد رحمة الله علیه ونزد\nامام ابو یوسف رحمة الله علیه حکم بخلاف این است که گواهان مردن\nآن نزد غصب کننده بهترند گواهان غصب دربارۀ چیزی\nکه در دست دیگر کس باشد بهترند به قبول شدن از گواهان شخص سوم\nملک مطلق برا بغیریان سبب گواهان اینکه مدعی که ذوالید غصب کرده است از من کنیز را موخود\nبهتر بو بقبول شدن از گواهان شخص سوم غصب کردن آن کنیز را از و از مدت یکماه و تاوان میدهد\nمدعی علیه که ذوالید است قیمت آن کنیز ابراثی شخص سوم بنا بر قیاس قول امام اعظم رحمه الله لیه وبناب قریب\nقول امام ابو یوسف رحمة الله علیه آن کنیز مر آن شخص سوم را است و\nتاوانی نیست بر مدعی علیه چنانکه در کتاب فتاوای قاضیخان ذکر شده است\n(جنايات) بيئة الموت من الجرح اولى من بيئة الموت\nبعد البرء كما في الدرر والقنية وفي الخلاصة\nبالعكس و به افتی المولانا ابو السعود افندی رحمة الله عليهم بيئة\nانه قتل ابا، يوم كذا اولى من بينة الخصم ان ابا، كان ميتًا"}
{"book": "adl0013", "page": 403, "text": "جلد دوم ۴۰۰ كتاب الشهادة\nذلك ليوم بينة انه كلمته صبيا بغمزه فمات اولى من بينة الاخر از الماحي لانها نفي مقصود (تكملة)\nبیان بهتری طایفه گواهان در دعوی جنایتها اینکه\nگواهان مردن کسیکه جنایت براو شده از زخم جنایت کننده بهترند بقبول شدن\nاز گواهان مردن او پس از به شدن از ان زخم چنانکه در کتاب درر و کتاب\nقنیه ذکر شده است و در کتاب خلاصة الفتاوی بخلاف این\nذکر شده که گواهان مردن پس از به شدن بهترند و همین روایت\nخلاصة الفتاوی فتوی کرده است خواجه ابوسعود افندی رحمة الله تعالی\nعلیه گواهان اینکه بدرستی که مدعی علیه پدر او را فلان روز کشته است\nبهترند به قبول شدن از گواهان مدعی علیه به انچه پیدا و\nدر آن روز به اجل خود مرده است گواهان اینکه بدرستی\nکه تو امر کردی کودکی را به زدن جندمی پس آن جند\nاز ان زدن مرد بهترند به قبول شدن از شاهدان دیگر به اینکه\nبدرستی که آن جند زنده است زیرا که این گواهی نفی کوتاه کرده شده\n(اقرار) بينة انه اقر لوارثه فى الصحة اولى من بينة انه اقر له فى الموت\nبينة الاقرار مكرها اولى من بينة الاقرار طوعاً بينة المقضى عليه\nبالدار ان المدعى اقر قبل القضاء بان لا حق له فيها اولى\nولو بانه اقر بعد القضاء لا يبطل القضاء بينة ان الميت\nكان اقرانه لاحق له فى الدار اولى من بينة\nالوارث الارث (تكملة رد المحتار)"}
{"book": "adl0013", "page": 404, "text": "جلد دوم\n۴۰۱\nكتاب الشهادة\n\nبیان برتری طایفه گواهان در دعاوی اقرار اینكه گواهان اینكه بدرستی آن مرده اقرار كرده\nبود چیزی در حال تندرستی خود برای وارث خود بهترند بقبول شدن از گواهان\nاینكه بدرستی اقرار كرده بود برای او در حال بیماری خود گواهان اقرار كردن\nاقرار كننده بزور بهترند بقبول شدن از گواهان اقرار برضامنی و گواهان اینكه برادر حكم شده\nباشد بسرایی باینكه مدعی پیش از حكم قاضی برای او بآن سرای اقرار كرده است باینكه بدرستی\nمرا حقی نیست در آن سرای بهترند بقبول شدن اگر گواهان گذرانید باینكه بدرستی مدعی\nچنین اقرار كرده است پس از حكم قاضی در ینصورت حكم قاضی نمیشكند گواهان اینكه\nبدرستی مرده اقرار كرده بود در زندگی خود باینكه مرا حق در ین سرای نیست بهترند بقبول\nشدن از گواهان وارث او بمیراث بودن آن سرای برای او از ان مورث او\n( صلح ) بينة مدعى الصلح عن كره اولى من بينة مدعيه\nمن طوع ( رهن ) بينة الراهن ولى فيما لو اختلفا فى قيمة\nالرهن بعد هلاكه بينة الراهن على عدم الرد اولى\nمن بينة المرتهن انى اخذت المال ورددت الرهن بينة\nالمرتهن فى تعين الرهن اولى من بينة الراهن بينة\nالراهن اولى فيما لو ادعى كل منهما ملا كه عند الآخر\nبينة المرتهن انك رهنتنى الثوبين اولى من بينة الراهن\nانه رهنك احدهما بينة الراهن ان العبد كانت قيمته قبل لحوق\nمثل الدين اولى من بينة المرتهن ان مثل ضعفه ( تكمله رد المختار )\nبرتری بينة گواهان در دعوای صلح اینكه گواهان دعوی كننده صلح بزور بهترند بقبول شدن از گواهان دعوی كننده آن\nاز روی طوع\nتقسیم رهن"}
{"book": "adl0013", "page": 405, "text": "جلد دوم\n۴۰۲\nکتاب الشهادة\n\nبرضا بیان بهترسی طایفه گواهان در دعوای کروی اینسنگه گواهان گرو دهنده بهتراند بقول\nشدن در صورتیکه اگر گرو دهنده و گروگیرنده باهم اختلاف کردند در اندازه قیمت مال کروی\nپس از هلاک شدن آن گواهان گرو دهنده بو اپس ندادن گروگیرنده مال کروی را\nباو بهترند بقول شدن از گواهان گروگیرنده باینکه من آن مال را ستانیده ام از گرو دهنده\nو پس داده ام باو آن کروی را گواهان گروگیرنده در معلوم نمودن مال کروی بهترند بقول\nشدن از گواهان گرو دهنده گواهان گرو دهنده بهترند بقول شدن در صورتیکه اگر هر کدام\nاز ایشان دعوای هلاک شدن آنرا میکردند نزد دیگر خود گواهان گروگیرنده باینکه بدرستی توگرو\nدادی مرا دو جامه را بهترند بقول شدن از گواهان گرو دهنده باینکه بدرستی گرو داده ام باو یکی\nازان دو جامه را گواهان گرو دهنده باینکه بدرستی قیمت غلام کروی پیش از کور شدن\nیک چشم او مانند دین گروگیرنده بود بهترند بقول شدن از گواهان گروگیرنده باینکه قیمت او\nدر ان وقت مانند نصف دین بود بینة الراهن انه رهنه سليما قيمته\nعشرة اولى من بينة المرتهن انه رهنه معيبا قيمته خمسة\nبينة الشراء من زيد اولى من بينة الرهن منه الا اذا ارخ الاخر\nفقط او كان تاريخه اسبق ببينة ذي اليد لو كانت العين فى يد احدهما اولى\nفي ذلك الا اذا اسبق تاريخ الخارج (تکمله رد المحتار) گواهان گرو دهنده باینکه\nبدرستی او گرو نهاده بود آن مال کروی را در حالیکه سلامت بود\nاز عیبی قیمت آن ده درم بود بهترند بقول شدن از گواهان گروگیرنده باینکه\nبدرستی گرو نهاده بود آن را در حالیکه عیبی بود و قیمت آن پنجدرم بود گواهان\nشخصی بخریدن چیزی از زید بهترند بقول شدن از گواهان دیگر شخص\n\nگروی\n\nدر خانه ار دار نین\nسندار\nنخیر رده"}
{"book": "adl0013", "page": 406, "text": "جلد دوم ۴۰۳ کتاب الشهادة\n\nبگوی انچیز از زید کر گواهان کردی بهترند وقتیکه آن دیگر شخص که مدعی کردی است\nآنها در دعوای خود بیان تاریخ را کند یا تاریخ دعوای کردی او پیشتر باشد از تاریخ دعوای\nخریدن گواهان ذو الید اگر مال که بران دعوا شده در دست یکی از هردو مدعی بود پیشتر\nبقبول شدن در دعوای خریدن و کردی هر کدام آنرا که ذو الید دعوی کند مگر وقتیکه\nتاریخ دعوای خارج غیر ذوالید پیشتر باشد از تاریخ دعوای ذوالید پس\nدر نیوقت گواهان خارج بهترند (مزارعة) بينة المزارع اولي فيما لو\nاختلف مع رب الارض والبذر في قدر المشروط بعد ما نبت وبينة\nالآخر اولي لو كان البذر من قبل المزارع بعد ما نبت ايضا بينة رب\nالارض اولي فيما لو قال بعد النبات شرطت لي نصف الخارج وقال الآخر\nعشرين قفيزا بينة المزارع اولي لو عكست الدعوي ولم تخرج الارض شيئاً\nاي لاثباتها عدم لزوم اجرة الارض بينة مدعى الصحة اولي من\nبينة مدعى الفساد باشتراط اقفزة معينة بينة رب الارض والبذر\nاني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا اولي من بينة الآخر\nعلى شرط النصف فقط (تکمله رد المحتار) بیان بهتری طایفه گواهان\nدر دعوای دهقانی اینکه گواهان دهقان بهترند بقبول شدن\nدر صورتیکه اگر اختلاف کرد با صاحب زمین و صاحب تخم در اندازه\nدهقانی شرط کرده شده که بعد از روئیدن کشت اختلاف ایشان واقع شده با\nو گواهان شخص دیگر که صاحب زمین است در اندازۀ دهقانی بهترند بقبول شدن حکم اگر\nتخم از جانب دهقان باشد و اختلاف ایشان نیز بعد از روئیدن کشت باشد گواهان\n\nدعوائی فزاید خارج\nشدم\n\nقفيز پیمانه است"}
{"book": "adl0013", "page": 407, "text": "جلد دوم\n۴۰۶\nكتاب الشهادة\n\nصاحب زمين بهترند بقبول شدن در صورتيكه بعد از روئيدن كشت بگويد مرد دهقان\nرا كه شرط كرده بودی برای من نصف حاصل را و آن دیگر که دهقانست بگوید که بیست\nپیمانه شرط کرده بودم گواهان دهقان بهترند بقول شدن اگر این دعوی بخلاف این شد که دهقان\nدعوی کرد که شرط کرده بودم برای تو نصف حاصل را و صاحب زمین دعوی کرد که بیست پیمانه شرط\nکرده بودی، حال آنکه زمین هیچ چیزی حاصل نکرده بود یعنی گواهان دهقان بهترند بسبب\nثابت کردن آنها لازم ناشدن مزد زمین و گواهان دعوی کننده صحیح بودن عقد دهقانی\nبهترند بقبول شدن از گواهان دعوی کننده فاسد بودن که آن فساد بسبب شرط کردن چند\nپیمانه معلوم باشد گواهان صاحب زمین و صاحب تخم باینکه بدرستی من برای تو نصف\nحاصل زمین و بیست پیمانه را شرط کرده بودم بهترند بقبول شدن از گواهان دیگر که دهقان\nاست بشرط کردن تنها نصف حاصل (مضاربه) بينة القابض ان المال قرض اولی\nمن بينة الدافع انه مضاربة او بضاعة وبينة الدافع ان المال قرض اولی\nمن بينة القابض انه مضاربة بينة المضارب اولى فيما لو اختلفا في قدر\nالمشروط من الربح بينة رب المال اولى فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة او بيع بنقد\nوعدمه بينة المضارب اولى في المضاربة الخاصة اذا اختلفا في التجارة بينة المضارب\nاولی فيما لو قال قسمنا الربح بعد قبضك رأس المال وانكر الاخر قبضه بينة\nالمضارب انك شرطت لي الثلث اولى من بينة الآخر على الثلث الاعشرة بينة\nالمضارب انك شرطت لي مائة او لم تشترط لى شيئا فلى عليك المثل أولى من بينته ان\nشرط النصف (بخلاصة المختار) بيان برتری طایفه گواهان در دعوای مضاربت اینکه گواهان\nقبض کننده مال باینکه بدرستی آنمال قرض است بهترند بقول شدن از گواهان دهنده مال اینکه آنمال\n\n۲\nبندر ملاحظه\nچاپ شد"}
{"book": "adl0013", "page": 408, "text": "کتاب الشهادة\nجلد دوم\n۴۰۵\n\nمضاربت یا بضاعت ست گوآهان دهنده مال باینکه بدرستی آنمال قرض است بهترند بقبول\nشدن از گواهان قبض کننده مال بانیکه آنمال مضاربت است گواهان مضاربت کننده بهترند\nبقبول شدن در صورتیکه اکرا و وصاحب مال با هم اختلاف کردند در قدر شرط از نفع چنانچه\nصاحب مال بگوید که کاشی میان من و تو نصف ست و مضارب بگوید که دو حصه از من است\nو یکحصه از توست گواهان صاحب مال بهتر است اگر اختلاف کردند ایشان میان خود درخاص\nکردن مضاربت بنوعی از سوداگری یا در فروختن مال بنقد و یا غیر نقد گواهان مضاربت\nکننده بهترند بقبول شدن در معلوم نمودن نوع خاص مضاربت و قتیکه با هم اختلاف کنند\nدر نوع سوداگری گواهان مضاربت کننده بهترند بقبول شدن در صورتیکه اگر نقصان\nکنند و بگوید که سود مفایده را با هم تقسیم کردیم پس از قبض کردن تو سرمایه را و آن دیگر که صاحب\nمال است منکر شده باشد از قبض کردن سرمایه گواهان مضاربت کننده باینکه بدرستی تو\nشرط کرده بودی برای من سوم حصه سود را بهترند بقبول شدن از گواهان آن دیگر\nکه صاحب مال است بشرط کردن سوم حصه سود کرده در هم گواهان مضاربت کننده بانیکه\nبدرستی تو شرط کرده بودی برای من صد درم را یا هیچ چیز را برای من شرط نکرده بودی\nپس مرا بر تو اجر مثل عمل من است بهترند بقبول شدن از گواهان آن دیگر که صاحب مال\nاست بانیکه برای تو نصف سود را شرط کرده بودم بينة الامر اولى فيما لو امر\nاحد الشريكين رجلا بشراء عبد وانه اشتراه قبل تفرقها حتى يكون الشركة و من\nالاخرانه عبد ليكون الامر وحده وبينة غير الامر اولي فيما لو برهن الاخران الشراء بعد التفرق\nالعبد له خامة بينة الخارج على حكم المقار مع الميتاولي بية المواقرب المال بابت مكرم حكم المنام\nبیان بهتری طایفه گواهان در دعوای شرکی اینکه گواهان امر کننده بهترند بقبول شدن در صوردت\n\nو غیر امر کنندههم\nبهت\nرم جویدی"}
{"book": "adl0013", "page": 409, "text": "جلد دوم\n۴۰۶\nکتاب الشهادة\n\nاگر یکی از دو شریک امر کرد مردی را بخریدن غلامی بائیکه آن مرد امر کرده شده خریده بود\nآنگلام را پیش از جدا شدن ایشان از شریکی تا که آنغلام خریده شده از شریکی شود و گواهان\nگذرانید آن شریک دیگر بائیکه آن غلام را پس از جدا شدن از شریکی خریده تا که آن غلام\nتنها از ان امر کننده شود و گواهان شریک غیر امر کننده بهترند بقول شدن در صورتیکه اگر\nامر کننده گواهان گذرانید که بدرستی خریدن آن غلام پس از جدا شدن شریکی ما بود برای\nآنکه آن غلام تنها مرا و را شود گواهان کسیکه خارج است مال مدعادر دست او نیست\nبشر یک بودن او با مرده در ان مال بشر یکی مفاوضه که هر کدام از دو شریک در ان وکیل\nو ضامن دیگر میباشند بهترند بقول شدن از گواهان وارثان آن مرده بائیکه آن مرده\nآن مال را میراث گذاشت بغیر شریکی کسی دران (قتمة) بينة من يدعى بتلفظ يد الخوانه\nوقع في قبضته اولى من بينة الأخر (دعوى) بيئة البراءة اولى من المبينة على المال ان لم يؤرخا أو ارخ\nاحدهما فقط او ارخا سواء بينة المطلوب على انك اقررت بالبراءة اولى من بيئة الطالب على\nانك اقررت بالمال عبدا قرارى بالبراءة وبينة الطالب اولى ان قال انك اقررت بالمال بعد دعوى\nاقرارى بالبراءة بيئة الاسبق تاريخا اولى فيما لو ادعيا ملكية عين في\nيد ثالث او فى ايديهما وكذا لوارخ احدهما فقط والا فبينهما اتتكلمة رد المحتار\nبیان بهتری طایفه گواهان در دعوای بخش کردن ئیکه گواهان کسیکه دعوی میکند خانه را در د\nدیگری بائیکه آن خانه بخش او واقع شده بهترند بقول شدن از گواهان آن دگر بیان هتری طبقه گواهان\nدر دعوای اینکه گواهان برا کردن از مال که یکی از دو مدعی بر دگر بگذرانند بهترند بقول شدن از\nگواهان آن دیگر مدعی بان مال کبر یکی از ایشان بیان تاریخ را در دعوای خود نکرده بودند یا تنهایی\nاز ایشان بیان تاریخ را در دعوای خود کرده بود یا هر دوی ایشان بیان تاریخ را برابر کرده بودند\n\nقرار تصحیح ملا عبد\nچاپ کرده شد"}
{"book": "adl0013", "page": 410, "text": "جلد دوم\n\n۴۰۷\n\nكتاب الشهادة\n\nگواهان كیكه مال ازو خواسته میشود باینكه بدرستی تو اقرار كردۀ بآبر گردن خود از دعوای\nآن مال بهترند بقول شدن از گواهان خواهنده مال باینكه بدرستی تو اقرار كردی بآن\nمال پس از اقرار كردن من بآن براد گواهان خواهنده مال بهترند بقول شدن اگر گفت كه\nبدرستی تو اقرار كردی بآن مال پس از دعوی كردن تو آن اقرار مرا بآنرا گواهان كیكه دعوای\nپیشتر است اند دعوی تاریخ بهترند بقول شدن در صورتیكه اگردو شخص دعوی میكردند ملك بودن\nمالی را برای خود در دست سوم شخص یا در دست هردوی ایشان و همچنین اگر تنھا یكی ازیشان\nدر دعوای خود بیان تاریخ را كرد گواهان او بهترند بقول شدن و اگر اینچنین كه ذكر شد نبود پس\nآن مال درمیان آن دو مدعی بد و نصف شریكست بينة الخارج اولى الا اذا ادعى\nذو اليد النتاج ونحوه مما لا يتكرر بجز الصوف وحلب اللبن اوارخا و تاريخه\nاسبق مبينتة اولى ببينة المخارج اولى في دعوى النتاج ان ارخا ووافق\nسن الدابة تاريخه بينة المخارج ايضا اولى فيما اذا برهنا على النتاج ثم برهن على\nاقرار ذى اليد ببيعها وشرائها من فلان لانه اذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثا فبطل\nدعوى النتاج ونحوه (تکملة ردالمحتار) گواهان خارج غیر ذوالید بملك بودن چیزی برای او بهترند بقول\nشدن مگر وقتیكه ذوالید دعوی كند خانه زادی یا مانند آن را ازان سببهائی كه دوبار واقع نمیشود\nمانند بریدن پشم و دوشیدن شیریا هردوی ایشان در دعوای خودبیان تاریخ را كنند و\nتاریخ دعوای ذوالید پیشتر باشد پس گواهان ذوالید بهترند بقول شدن گواهان شخص خارج بهترند\nبقول شدن در دعوای خانه زادی اگر هركدام از خارج و ذوالید در دعوای خانه زادی\nبیان تاریخ را كردند و سال آن چهار پای موافق بود با تاریخ خارج گواهان خارج نیز بهترند درینجا\nاگر هركدام از خارج و ذوالید گواهان گذرانیدند بخانه زادی و بعد از ان آن خارج گواهان گذرانید"}
{"book": "adl0013", "page": 411, "text": "جلد دوم\nكتاب الشهادة\n\nبا قرار كردن ذواليد بفر وختن آن چهارپای وبخریدن آن از فلان زیراکه وقتیکه فروخت آنرا\nوبعد ازان آنرا خرید پس این خریدن و ملک جدید و نو پیدا میشود پس دعوای خانه زادی و تما\nآنرا باطل میکند بينة من وافق سن الدابة تاريخه اولى فيما لو ادعيا النتاج على مالك\nذى يد وان لم يوافق أحدهما فبينتهما بينة مدعى النتاج خارجا او صاحب\nيد اولى من بينة مدعى الملك بيّنة ذى اليد اولى فيما لو ادعى أن هذا لعبد ولد\nفي ملكه من امته وعبده وبرهن الخارج على مثل ذلك بيّنة الخارج اولى فيما\nلو برهن على ان هذه امته ولدت هذا العبد في ملكه و برهن ذو اليد كذلك بيّنة\nمدعى كل الدار اولى من بيّنة مدعى نصفها لو كانت في ايديهما ولو فى يد ثالث\nفلمدعى الكل ثلاثة ارباعها وللآخر ربعها عند الامام رح (تكملة رد المحتار)\nگواهان کسیکه سال چهارپای موافق با تاریخ او شود بهترند بقول شدن در صورتیکه اگر دوکیس\nدعوای خانه زادی چهارپای را بر شخص سوم ذوالید کردند و اگر سال آن با تاریخ دعوای یکی\nاز ایشان موافق نشد پس آن چهار پای میان ایشان شریک است بینۀ گواهان دعوا\nکنندۀ خانه زادی خواه آن دعوی کنندۀ خانه زادی خارج باشد یا ذوالید بهترند بقول شدن\nاز گواهان دعوی کنندۀ ملک در آنچیز گواهان ذوالید بهترند بقول شدن در صورتیکه\nذوالید دعوی کند که این غلام زاده شده در ملک من از کنیز من و غلام من است و شخص خارج\nبمانند این گواهان بگذراند گواهان خارج بهترند بقول شدن در صورتیکه اگر گواهان گذرا\nباینکه بدربستی این زن کنیز من است زاده است این غلام را در ملک من و ذوالید بماند\nاین گواهان گذرانید گواهان دعوی کنندۀ تمامی سرای بهترند بقول شدن از گواهان دعوا\nکنندۀ نصف آن اگر آن در دست هر دو مدعی بود و اگر آن سرای در دست شخص سوم بود برای\nقد تصحیح چاپ"}
{"book": "adl0013", "page": 412, "text": "جلد دوم\n۴۰۹\nکتاب الشهادة\n\nکننده تمامی آنرا سه چهار یک آنست و مر آن دیگر دعوی کننده نصف را چهار یک آنست\nنزد امام اعظم رحمة الله علیه بینة رب الدین علی اليسار اولی من بینة المديون على\nالاعسار بينة الاقرب تاريخا اولى فيما لو برهن احدهما ان العين في يده منذ\nشهر وبرهن الاخر انها في يده منذ جمعة او الساعة بينة ذي اليد اولى فيما\nلو برهن ان العبد عبده منذ عشرين سنة وبرهن الخارج انه كان في يده منذ\nسنة حتى اغتصبه ذو اليد منه ببينة الخارج ان قاضى كذا قضى له بهذه الجارية\nاو الدابة أولى من بينة ذي اليد على النتاج (تكملة رد المحتار) گواهان صاحب دین بقو انگیری\nدیندار بهتراند بقبول شدن از گواهان دیندار بنا توانی بود گواهات کسیکه دعوی او نزدیکترست از روی تاریخ\nبهترند بقبول شدن در صورتیکه کر یکی از دو گواهان گذرانید باینکه بدرستی این مال در دست من ست از مدت\nیکماه و دیگر ایشان گواهان گذرانید باینکه بدرستی انمال در دست من است از مدت یک جمعه یا درین\nساعت گواهان ذوالید بهترند بقبول شدن در صورتیکه اگر گواهان گذرانید باینکه این غلام ملک دست\nاو\nاز مدت بیست سال و خارج گواهان گذرانید باینکه بدرستی این غلام در دست\nبود از مدت یکسال تا که ذوالید غصب کرد آن غلام را از او گواهان خارج\nباینکه بدرستی فلان قاضی حکم کرده بود برای او باین کنیز یا باین چهار پا\nبهترند بقبول شدن از گواهان ذوالید بنجانه زادی\nآن کنیز یا آن چهار پای بینة الشراء اولى فيما اذا برهن على ذي اليدشراها\nمن زيد و برهن اخر على الهبة منه اى من زيد واخر على الصدقة منه واخر على الارث\nمنه و ان ادعی کلوا حد ذلك من رجل فبینهم ار با ما بينة الاسبق تاريخا اولى فيما لوران\nان الدار كانت لزيد الميت منذ سنتين ثم مات وتركها ميراثا لي وبرهن اخر انها كانت لعمرو الميت منذ\n\nدعوى الميراث شرط\nتبيين عمر المورث لوم"}
{"book": "adl0013", "page": 413, "text": "جلد دوم ۴۱۰ کتاب الشهاده\n\nسنة ثم مات وتركها ميراثا لى بخلاف ما لوارخا الموت فتنصف بينهما ويلغى التاريخ\nبينة الابن ان فلانا قتل اباه يوم السبت واولى من بينة المرأة ان اباه تزوجها يوم\nالاحد ببينة المرأة اولى لويبرهن الابن على الموت لان وقت الموت لا يدخل فى القضاء\nبخلاف القتل (تكمله رد المحتار) گواهان فریون بهتراند بقبول شدن در صورتیکه اگر بگوئی گواهان\nگذرانید برزوایده بریدن چیزیکه در دست اوست از زید وشاهدان گذرانید دیگر مدعی به بخش گرفتن\nآنچیز وگواهان گذرانید مدعی دیگر بصدقه گرفتن آنچیز از زید و گواهان گذرانید مدعی دیگر بمیراث بدست\nآنچیز از زید واگر هرکدام ازان چهار مدعی بهمان چهار وجه دعوی از آدم علیحده میکردند پس آنچیز\nمیان ایشان چهارجا تقسیم شود گواهان یکه پیشتر باشد از روی تاریخ بهترند بقبول شدن در صورتیکه\nاگر گواهان گذرانید بانکه بدرستی این سرای مزبور مرده را بود از مدت دو سال بعد ازان زید مرده آن سرا\nرا میراث گذاشت برای من وگواهان گذرانید دیگر مدعی که بدرستی آنسرای عمر عمرو را بود از مده سال\nبعد ازان عمرو مرد بمیراث گذاشت آنرا برای من بخلاف ازان صورت که هر دو مدعی بیان تاریخ مردن\nمورث خود را کنند و بیان تاریخ ملک را کنند پس درین وقت سرای میان ایشان نصف میشود و تاریخ آن لغو و بی\nفایده شود گواهان پسرمرده باینکه بدرستی فلان پدر اورا روز شنبه کشته است بهتراند بقبول شدن از گواهان زن باینکه\nبدرستی پدر تو مرا بنکاح گرفته است و یکشنبه گواهان زن بنکاح در روز یکشنبه با پدر او بهتراند بقبول شدن اگر پسر آن\nمردۀ گواهان بگزراینده بود بمردن او بخود در روز شنبه زیراکه وقت مردن در زیرحکم قاضی داخل نمیشود بخلاف از وقت کشتن\nکه درحکم قاضی داخل نيشوبنية المدعى انه ابن عم الميت لابيه مع ذكر النسب اولى من بينة المدعى عليه\nان الميت فلان اخوان اباك اقر فى حياته انه اخو فلان لامه لا لابيه بينة المسلم اولى فيما بر خط خارجی تحریر شده\nلو اقام مسلم ونصرانى شهود انصرانية على دين فى تركة نصرانى فيبداء بدين المسلم وقال اثنان\nيتقاصان وبينة المسلم اولى فيما لو اقاما شهود انصرانية على عبد فى يد نصرانى حى وان \n\nالله"}
{"book": "adl0013", "page": 414, "text": "جلد دوم ۴۱۱ کتاب الشهادة\n\nاذ ينصف بينهما و بينة المسلم اولي ايضاً فيما لو مات نصراني لـ ابنان مسلم و كافر\nو اقام المسلم بينة مسلمة او كافرة علي موتة مسلماً و برهن الكافر علي موتة كافراً فيقضي\nبالارث للمسلم و يصلي علي الميت (تکمله ردالمحتار) گواهان مدعی باینکه بدرستی من پسر مرده ام\nاز پدر او با بیان نسب بهترند بقبول شدن از گواهان مدعی علیه باینکه بدرستی انمردہ فلان کس دیگر است\nو بدرستی پدر تو در حال زندگی خود اقرار کرده بود که بدرستی او برادر فلان است از مادر او نه از پدر او\nگواهان مسلمان بهترند بقبول شدن در صورتیکه اگر مسلمان و نصرانی گذرانیدند گواهان نصرانیانرا\nبدینی در ترکه مرده نصرانی پس ابتدا کرده میشود بادا کردن دین مسلمان از ان ترکه بعد از ان\nاگر چیزی ماند بآن مدعی نصرانی داده شود و امام ابو یوسف رح گفته است که آن مدعی که مسلمان\nاست و آن مدعی که نصرانی است یک برابر حصه میگیرند از ان ترکه و گواهان مسلمانان بهترند\nبقبول شدن در صورتیکه اگر مسلمان و نصرانی گذرانیدند گواهان نصرانیان را بغلامی که\nدر دست نصرانی زنده بود و از امام ابو یوسف رح روایت شده که آنغلام در میان آن دو مدعی که\nمسلمان و نصرانی است دو نصف میشود گواهان مسلمان نیز بهترند بقبول شدن در صورتیکه اگر\nنصرانی مرد و مر او را دو پسر بود یکی مسلمان و دیگر کافرو آن پسر مسلمان و گواهان مسلمانان\nیا گواهان کافران گذرانید بمردن آن پدر خود در حالیکه مسلمان بود و گواهان گذرانید آن\nپسر کافرا و بمردن آن پدر خود در حالیکه کافر بود پس حکم کرده میشود بمیراث او برای آن پسر\nمسلمان او و نماز جنازه گذارده میشود بر ان مرده بينة المقضى عليه بالارض ان المقت\nبرخلاف الطورشده البناء فيها اولى الا اذا قضى عليه بالارض والبناء بينة المدعى عليه ان\nاباك اقربا نه ملكاً ولى من بينة المدعى الارث من ابيه الا اذا بر هن للمدعى انك اقرت\nتسلیم هم تسلیم انه ملك ابى فيتعارض الدفمان و تبقى بينة الارث بلا معارض"}
{"book": "adl0013", "page": 415, "text": "جلد دوم\n(۴۱۲)\nكتاب الشهادة\nبينة الورثة ان سن المدعى ثمان عشرة سنة اولى من\nبينة المدعى انه ابن الميت وهوابن عشرين سنة\nبينة المرأة انها كانت حلالا وقت الموت اولى من بينة\nالورثة انها كانت حراما قبل موته بسنة (تكملة رد المحتار)\nگواهان کسیکه حکم کرده شده باشد بر او بزینی باینکه بنای آنرا تو آباد کرده در ان بهترند بقول شدن\nکمروقتیکه بر او حکم کرده شده باشد بزمین وبناء آن پس در ینوقت گواهان او نو بودن\nبناء آن بهتر نیستند گواهان مدعی علیه باینکه بدرستی پدر تو اقرار کرده بود باینکه بدرستی این\nملک من مدعی علیه ست بهترند بقول شدن از گواهان مدعی بمیراث\nبودن ان از پدر او مکر وقتیکه مدعی گواهان بگذراند باینکه بدرستی تو اقرار\nکردی باینکه بدرستی ان مدعا ملک پدر من است پس با هم معارض میشوند\nهر دو دفع مدعی و مدعی علیه و گواهان میراث بغیر معارض باقی می مانند گواهان وارثان\nمرده باینکه بدرستی مدعی هژده سال است بهترند بقول شدن از گواهان\nمدعی که بدرستی من پسر مرده ام و بیست ساله ام گواهان زن باینکه بدرستی\nوقت مردن شوهر خود حلال بودم بر او بهترند بقول شدن از گواهان\nوارثان آن مرده که بدرستی آن یکسال پیش از مردن و حرام بود مرا و\nبينة من يدعى ان الكنيف في طريق العامة محدث اولى من بينة خمنا\nانه قديم والصحيح انه لا فرق بين الكنيف وغيره فتقدم بينة الحدوث\nعلى بيئة القدم مطلقا اذا كان بدون ذكر تاريخ اما لوار خا فالا سبح\nتاريخ ارنج كما جزم به اصحاب المتون وغير هو بيئة الامانة اولى من بيئة الشراء\nدرخط امد\nبیشه امانته"}
{"book": "adl0013", "page": 416, "text": "جلد دوم ۴۱۳ کتاب الشهاده\n\nبينة البايع على النتاج بحضرة المشترى والمستحق منه اولى من بينة المستحق على النتاج بينة ذى اليد اولى فيما لو ادعى ان اباه بنى الدار و تركها ميراثا له و برهن الخارج على مثل ذلك بينة مدعى الارث من جدته اولى من بينة ذى اليد انه كان للجدة ابن غائب لم يعلم موته الى الآن لانه اجنبى فى اثبات ملك الغير (تكملة رد المحتار)\nگواهان کسیکه دعوی میکند که این بیت الخلا در راه عام نو آباد کرده شده بهتراند بقولى شدن از گواهان صاحب آن باینکه این بیت الخلا قدیمی است و صحیح آنست که درین حکم فرق میان بیت الخلا و غیر آن نیست پس مدعی هرچیزیکه باشد گواهان نو بدانی آن پیش اند بقولی از گواهان قدیم بودن آن وقتیکه هرکدام بغیر بیان تاریخ باشند و اگر هردوی ایشان بیان تاریخ را کرده بودند پس گواهانیکه پیشتراند از روی تاریخ بهترند بقول شدن چنانکه باین حکم یقین کرده اند صاحبان قنیا و غیر ایشان گواهان امانت بودن مدعا بهترند بقولی از گواهان خریدن آن گواهان فروشنده بخانه زادی چیز فروخته شده که گواهی بدهند بحضور خرنده و کسیکه آنچیز را بحقداری از خرنده می برد بهترند بقولی از گواهان طلب کننده حق بخانه زادی آنچیز گواهان ذوالید بهترند بقولی در صورتیکه اگر دعوی کرد که بدرستی پدر او بنا کرده است این سرای را و میراث گذاشته است آنرا برای او و خارج گواهان گذرانید بمانند این گواهان دعوی کننده میراث بودن چیزی از مادر کلان او بهترند بقولی از گواهان ذوالید باینکه مر مادر کلان او را پسر غائبی است که تا حال مردن او معلوم نیست زیرا که ذوالید بیگانه است و حق ندارد در ثابت کردن ملک کسی دیگر\n[ILL]"}
{"book": "adl0013", "page": 417, "text": "جلد دوم\n۴۱۴\nکتاب الشهادة\n\nبينة من يدعى زيادة الارث اولى فيما لو اختلف الورثة في تاريخ موت\nالاقارب وبرهو ابينة مدعى البنوة اولى فى حق الارث فيما لو برهن\nواحد انه عم الميت و اخوانه اخوه و اخوانه ابنه وكل قال\nلاوارث له غیره فیقضی بنسب الکل والميراث للابن فقط (تكملة رد المحتار)\nگواهان کسی که دعوی میکند افزونی میراث را برای خود بهترند بقبول شدن در صورتیکه اگر\nوارثان باهم اختلاف کردند در تاریخ مردن خویشاوندان خود و هرکدام ایشان گذرانیدند\nگواهان گواهان دعوی کننده پسری مرده بهترند بقبول در حق میراث در صورتیکه اگر یکس\nگواهان گذرانید که بدرستی عم مرده ام و دیگری گواهان گذرانید که بدرستی برادر مرده ام\nو دیگری گواهان گذرانید که بدرستی پسر مرده ام و هرکدام از ایشان میگفت که او را\nغیر از من دیگر وارثی نیست پس حکم کرده میشود بنسب هرکدام ایشان و حکم کرده میشود\nبمیراث او تنها برای پسر او (شهادات) بينة ان فلانا قال او فعل كذا اولى\nمن بينة انه لم يقل ولم يفعل بينة ان زوج فلانة قتل او انمات اولى من بينة انه\nالا اذا اخبر بحياتة بتاريخ لاحق بيئة الجرح اولى من بينة التعديل بينة الطلاق والعتق اولى\nمن بينة النكاح او الملك بينة حرية الاصل اولى من بينة الرق ( تكملة رد المحتار)\nبیان بهتری طایفه گواهان در شاهدینها گواهان بانکه‌بدرستی فلان نگفته است یا نکرده است\nیا چنین بهترند بقبولی از گواهان ایکه بدرستی آن فلان نگفته است یا نکرده است یا چنین گواهان\nبانکه بدرستی شوهر فلانه زن کشته شده است یا بدرستی او مرده است بهترند بقبولی از گواهان ائیکه\nبدرستی او زنده است مکر وقتیکه اخبار کرده شود بر زندگی او بتاریخ بعد از تاریخ کشتن یا مردن\nپس درین وقت گواهان زندگی او بهترند بقبولی گواهان جرح و طعن شاهدان بهترند بقبولی از گواهان\nعادل"}
{"book": "adl0013", "page": 418, "text": "جلد دوم\n۴۱۵\nکتاب الشهادة\n\nعادل کردن شاهدان گواهان طلاق زن و آزادی غلام و کنیز بهترند بقبولی از گواهان\nنکاح و گواهان ملک گواهان آزادی اصلی بهترند بقبولی از گواهان غلامی (مكافی)\nبينة العبد او الصبي المأذون علي ما اقربه من غصب او وديعة او عارية\nاستهلكها او مضاربة قبل الحجراولي من بينة المقرله انه في حال الاذن (تکملة ردالمحتار\nبیان بهتری طایفه گواهان در دعوای غلام و کودک اذن کرده شده بوداگری انکه گواهان\nغلام یا کودک که اذن کرده شده باشد برای ایشان بوداگری با نچه اقرار بآن کرده\nباشد از غصب کردن چیزی یا از امانت بودن و عاریت بودن چیزی که هلاک\nکرده باشد آنرا یا از مضاربت بودن چیزی که هرکدام از این چیزها پیش از اذن بود بهترند\nبقبولی از گواهان آنکسیکه اقرار کرده شده برای او باینکه هرکدام ازین چیزها در حال\nاذن ایشان بود (حجر ) بينة المشتري اولى فيما لوقال اشتريت منك حال صلاحك\nو برهن المحجوانه حال الحجر (سرقه ) بينة ذي اليدان المتاع ملك فلان ورثه من ابيه منذ\nسنة ثم اشتريته منه اولى من بينة الخارج انه سرق منه منذ شهر وبينة الخارج ان الحمار ملكه\nسرق منه منذ شهر اولى من بينة ذي اليدانه ملكي و في يدى\nمنذسنة ( تكملة رد المحتار ) بیان بهتری طایفه گواهان در دعوای غلام\nو کودکی که از تصرف کردن منع کرده شده باشند انکه گواهان خرنده بهترند بقبولی درصورتیکه\nاگر خرنده گفت که بدرستی خریده بودم از تو در حال صلاحیت داشتن تو مر تصرفها را و گواهان\nگذرانید آنکسیکه منع کرده شده است از تصرف که آن خریدن در حال منع بودن من بود از تصرف\nبیان بهتری طایفه گواهان در دعوای دزدی اینکه گواهان ذو الید باینکه بدرستی این متاع ملک\nفلان بود که میراث برده بود آنرا از پدر خود از وقت یکسال بعد ازان خریده ام آن را از دستش"}
{"book": "adl0013", "page": 419, "text": "کتاب الشهادة\nبقولی از گواهان خارج باینکه بدرستی این متاع دزدیده شده است از او از وقت یکماه\nگواهان خارج باینکه بدرستی این خر ملک اوست دزدیده شده از او\nاز وقت یکماه بهترند بقولی از گواهان ذوالید باینکه بدرستی این خر ملک من است در است\nاز وقت یکسال (وصية) بينة الرجوع عن الوصية اولى من كونه\nموصيا مصرا الى الوفاة قال في نورالعين ادعى الوصية وانكرها الوارث\nفبرهن الموصى له فادعى الوارث الرجوع قيل لا يسمع وقيل يسمع وهو الاصح\nلانه مما يخفى لعل الموصى اوصى ثم رجع ولم يعلم بهما الوارث فانكر فلما\nاخبر ادعى الرجوع والتناقض في مثله لا يضر ولو برهن على جحود الموصى\nالوصية يقبل على رواية كون الجحود رجوعا لا على رواية انه ليس برجوع\n(تکمله) بیان بهتری طایفه گواهان در دعوای وصیت باینکه گواهان رجوع کردن وصیت\nکننده از وصیت بهترند بقولی از گواهان باینکه وصیت کننده باقی بود بوصیت کردن خود\nتا وقت مردن و در کتاب نورالعین گفته است که شخصی دعوی کرد وصیت کردن\nمرده را و وارثان او منکر شدند ازان پس گواهان گذرانید انکسیکه وصیت\nبرای او کرده شده است پس وارث او دعوی کرد رجوع کردن مرده را\nازان وصیت بعض مشایخ رحم گفته اند که شنیده نمیشود دعوای رجوع\nو بعض از ایشان گفته اند که شنیده میشود و همین قول صحیح ترست زیرا که\nوصیت و رجوع از قبیل آنند که پوشیده و پنهان میشوند برانسان شاید که\nوصیت کننده وصیت کرده باشد و بعد ازان رجوع کرده باشد ازان\nو وارث او بآن وصیت و رجوع او ندانسته باشد پس منکر شده باشد از انها\nپس\nقوله صحیح ص ۴۱\nج ۴ شامی"}
{"book": "adl0013", "page": 420, "text": "جلد دوم\n۴۱۶\nکتاب الشهادة\n\nپس وقتیکه خبر شد دعوای رجوع او را کرد و درماند این تناقض ضرر نمیرساند بصحیح شدن\nدعوی و اگر وارث گواهان گذرانید بمنکر شدن وصیت کننده ازان وصیت\nقبول کرده میشود بنا بر روایت که منکر شدن از وصیت رجوع است از ان نه بروایت\nانکه بدرستی منکر شدن از وصیت رجوع نیست ازان ....\n( يقول الحقير ) الظاهر ان الرواية الاولى هى الاصح والاولى اذ تقلعم\nان جحود ماعدا النکاح فسخ له قال في البحر فأن قضی باحدی البينتين\nاولا بطلت الاخرى لان الاولى ترجحت باتصال القضاء بها فلا\nتنتقض بالثانية ونظيره لوكان مع رجل ثوبان احدهما نجس فتحرى\nوصلى باحدهما ثم وقع تحریه على طهارة الآخر لا يجوز له الصلوة فيه\nلأن الاول اتصل بحکم الشرع فلا ينتقض بوقوع التحرى فى الآخر (نکمله)\nو بنده حقیر میگوید که ظاهر آنست که روایت اول که منکر شدن از وصیت\nرجوع ازان است همان صحیح تر و بهتر است زیرا که پیش ازین گزشته که منکر شدن از هر عقده\nغیر نکاح فسخ است مر آن عقده را و گفته است در کتاب بحر بر این که اگر قاضی در اول\nبیکی از دو طایفه گواهان حکم کرد بعد ازان طایفه دیگر گواهی دادند باطل میشود شاهدی آن طایفه\nدیگر زیرا که قبولی طایفه اول بهتری یافته است به پیوست شدن حکم قاضی بآن\nپس بشاهدی دوم طایفه گواهان نمیشکند حکم قاضی و نظیر این حکم آن است اگر\nبا مردی دو جامه بود یکی از انها نجس بود پس آن مرد فکر کند و نماز گذارد\nبیکی ازان دو جامه که یقین پاکی آن را بفکر خود کرده بود پس ازان\nفکر او بپاکی آن دگر جامه واقع شد روا نمیشود او را نماز گذاردن در آن\n\nاز هر واحد قضیه الهیه\nبسوی پرودرگار"}
{"book": "adl0013", "page": 421, "text": "جلد دوم ۴۱۸ كتاب الشهاده\n\nجامه دوم زیرا كه پاکی جامه اول پیوست شده است حكم شرع بر آن حکم نقض\nنمیکند بواقع شدن فکر او در پاکی جامه دیگر و علل الزيلعي رح مسألة\nالقتل بانلما حكم بانه قتل بمكة صار ذلك حكما بانه لم يقتل في\nغيرها اذ قتل شخص واحد في مكانين لا يتصور وهذا يقتضى انه\nفي المسائل التي سردها لا ينقض الحكم السابق مطلقا لانه حكم\nبنفي مقابله اذلا يتصور مثلها في بيع واحد انه بغبن فاحش و\nبمثل القيمة وكذا في نظائره كما هو ظاهر ثم رأيت في فتاوى شيخ\nمشائخي الشهاب الحلبي رح في كتاب الوقف اذا حكم الحاكم بالبينة\nالاولى لا تسمع البينة الثانية لانها ترجحت باتصال القضاء بها\nقال قاضيخان لو اقامت المرأة البينة أن الميت تزوجها يوم النحر\nبمكة وحكم القاضي بشهادتهنم ثم اقامت اخرى انه تزوجها في\nذلك اليوم بخراسان لم تقبل والله تعالى اعلم واستغفر الله العظيم\n(تكمله) زيلعي رح دليل مسأله کشتن را ذکر کرده است باینکه بدرستی و قتیکه\nحکم قاضی کرده شد باینکه بدرستی فلان کشته شده است در مکه معظمه این حکم قاضی\nحکم شد باینکه در دیگر جا کشته نشده زیرا که کشتن یکشخص در دو جا صورت\nندارد و این قول زيلعي رح خواهش میکند آن را که بدرستی در این\nمسالهای که آنرا جمع کرده است حکم اول قاضی مطلق نمیشکند خواه حکم\nبآنطایفه کرده باشد که بهترند بقولی یا حکم کرده باشد بطایفه که بهتر نیستند بقولی\nزیرا که حکم اول قاضی حکمیت که دور میکند مخالف خود را زیرا که مانند آنصورت ندارد\n\nلقد تصحيح ما دور المهرات\nچاپ شده\n\nدر یک چهار شاهی"}
{"book": "adl0013", "page": 422, "text": "جلد دوم\n۴۱۹\nکتاب الشهادة\n\nدر یک فروختن که بغبن فاحش باشد و بمانند قیمت باشد و همچنین در امثال آن چنانکه\nاین ظاهر است پس از ان دیدم در فتاوای شیخ مشایخ سن شهاب چلبی رح\nدر کتاب وقف که اگر قاضی حکم کرد بگواهان اول شنونده نمیشود گواهان دوم زیراکه\nگواهان اول بسترسی یافته اند به پیوست شدن حکم قاضی بآنها و گفته است قاضی خان\nرح که اگر زن گواهان گذرانید بائیکه مرده بنکاح گرفته بود او را روز عید قربان در مکه معظمه\nو قاضی حکم کرد بگوانی ایشان بعد از ان گواهان گذرانید دیگر زن که بدرستی آن مرده\nمرا بنکاح گرفته بود در همین روز در خراسان قبول نمیشوند گواهان دوم والله اعلم\nواستغفر الله العظيم ان قال أن مت من مرضى هذا ففلان حر وأن\nبرئت ففلان الاخر حر فقال العبد الذي قال له أن مت من مرضي\nهذا فانت حرمات منه وقالت الورثة برئ فالقول قول الورثة\nمع ايمانهم ويعتق العبد الآخر من جميع المال فأن أقام العبد\nالذي قال له أن مت من مرضى هذا فانت حر البينه أنه مات\nمن مرضه ذلك قبلت بينته ويقضى بعتقه فيعتق ثلثاه ويسعى\nفي ثلث قيمته أن لم يكن للميت مال سوى العبدين وكان قيمتهما\nسواء فأن قامت البينتان جميعا اخذت بالبينة التي شهدت على\nموته من ذلك المرض ولا تقبل بينة الآخر فأن قالت الورثة مات من\nمرضه قبل ان يبرئ يعتق العبد المقر له من ثلث ماله بعد عتق الآخر\nبشهادة الشهود من جميع المال فيعتق ثلثه مجانا ويسعى في ثلثى قيمته\nأن لم يكن للميت مال سوى العبدين كذا فى المحيط (عالمكيرى)"}
{"book": "adl0013", "page": 423, "text": "جلد دوم\n۴۲۰\nكتاب الشهادة\n\nاگر شخصی گفت که اگر ازیهمین مرض خود مردم پس فلان غلامم آزاد باشد و اگر به شدم ازان پس\nفلانم دیگرم آزاد باشد پس آن غلامی که خواجه او را گفته بود که اگر از یهمین مرض مردم تو\nآزاد باشی گفت که خواجه من از یهمان مرض مرده است و وارثان خواجه گفتند که ازان\nمرض خود به شده بود و بمرض دیگر مرده پس معتبر قول وارثان ست با سوگند ایشان و آزا\nمیشود آن غلام دیگر از تمام مال آنمرده پس اگر آن غلامی که خواجه گفته بود او را که اگر از یهمین\nمرض خود مردم پس تو آزاد باشی گذرانید شاهدان را که بدرستی خواجه من از یهمان مرض خود مرده است\nقبول کرده میشود گواهان او و حکم کرده میشود بآزاد بودن آنغلام پس آزاد میشود دو سوم حصه آن غلام وسعی کند\nدر ادای سوم حصه قیمت خود برای وارثان خواجه اگر آنمرده را مالی نبود بجز آن دو غلام و حال آنکه\nقیمت هر دوی ایشان برابر بود پس اگر گواهان آن هر دو غلام گذشته عمل کرده میشود بآن گواهانی که گوا\nداده اند بمردن خواجه ازان مرض و قبول کرده نمیشود گواهان دیگر پس اگر وارثان خواجه گفتند که او ستردها\nازان مرض خود پیش از انکه به شده بود از ان درین صورت آزاد میشود آنغلامی که اقرار\nکرده شده بآزادی برای او از و سم حصه مال آن خواجه پس از آزاد شدن آن غلام\nدیگر از تمام مال خواجه بشاهدی گواهان پس آزاد میشود رایگان سوم حصه\nآن غلامی که اقرار کرده شده برای او وسعی کند در ادا کردن دو سوم\nحصه قمیت خود برای وارثان اگر آن مرده را دیگر مالی بنود بجز آن\nدو غلام هم چنین اگر شده است در كتاب ولو شهد شاهدان أن دبر عبده فلانا\nأن قتل و أنه قد قتل و شهد شاهدان أنه مات موتا فأنى اجيز\nالعتق من ثلثه (عالمگیری) و اگر دو شاهد گواهی دادند باینکه فلان شخص مدبر کرده\nست فلان غلام خود را باین شرط که اگر کشته شدم پس فلان غلام من مدبر باشد و حال آنکه\n\nبقیه تصحیح\nبدعت\nتحقیقات"}
{"book": "adl0013", "page": 424, "text": "جلد دوم\n۲۳۱\nكتاب الشهادة\n\nتحقیق آنشخص كشته شده است و دو شاهد ديگر گواهي دادند كه آنشخص كشته نشده بكلي\nباجل خود مرده است پس بدرستيكه در ينصورت روا نميكنم آزاد شدن آنغلام را\nاز سوم حصۀ مال او وكذالك لو شهد ا انه اعتقه ان حدث به حادث\nفى مرضه او سفره هذا وانه قد مات فى ذلك السفر والمرض وشهد آخر\nان انه رجع من ذلك السفر ومات فى اهله فانى اجيز شهادة\nشهود العتق وان شهد هذان الآخران انه قال ان رجعت من صفري\nهذا فمت فى اهلى ففلان حر وانه قد رجع فمات فى اهله\nوجاؤا جميعاً الى القاضى فانى لا اجيز شهادة الذين شهدا\nعلى الرجوع واجيز شهادة الذين شهدا انه مات فى\nسفرة كذا فى المبسوط (علميكنم مي) همچنین اکر دو شاهد گواهي دادند بانكه\nخواجه آزاد كرده بود غلام خود را بشرط آنكه اكر با وحادث شود درین مرض يا دراين\nسفر مرګ و بدرستيكه آن خواجه مرده است دران سفر يا دران مرض خود و شاهدي\nدادند دو شاهد ديگر كه بدرستی خواجه رجوع كرده بود ازان سفر خود و مرد در خانه خود پس\nبدرستیکه روا میدارم گواهی گواهان آزادى را واكر این دو شاهد دیگر گواهي دادند كه بدرستى\nخواجه كفته بود كه اكر من رجوع كردم ازین سفر خود پس مردم در خانه خود پس فلان\nغلامم آزاد باشد و حال آنكه بدرستى خواجه رجوع كرده بود ازان سفر خود\nو مرد در خانه خود و هردو طايفه شاهدان یک جا نزد قاضی آمدند پس\nبدرستيكه من روا نميكنم گواهي آن شاهدان را كه شاهدي داده اند\nبرجوع كردن او ازان سفر و روا ميدارم شاهدی آن شاهدان را\n\nموسسه الطبعه\nص جها به؟\nنسيم عباشر؟"}
{"book": "adl0013", "page": 425, "text": "جلد دوم ۴۲۳ کتاب الشهادة\nکه شاهدی داده اند ببردن او در ان سفر او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذا شهد اربعة على رجل وامراة بالزنا فشهد اربعة اخرى على هؤلاء الشهود انهم زناة فهذا باطل على قول ابی حنیفة رح والمشهود علیه الاول لا يحد تفاقا كذا فى المحيط عالمگیری هر وقتیکه گواهی دادند چهار شاهد بر مردی یا زنی بزنا پس گواهی دادند چهار شاهد دیگر بر این شاهدان که بدرستی ایشان زنا کارانند پس این گواهی باطل است بر قول امام ابو حنیفه رح و آنکسیکه در اول بر او گواهی زنا داده شده حد زنا زده نمیشود باتفاق حضرت امام اعظم و صاحبین رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط اذا اقام المدعي عليه بينة ان شهود المدعي محدودون في قذف حدهم قاضي ببلد كذا فلان في وقت كذا وذكروا وقتا كان فلانا قاضيا في ذلك الوقت فقال المشهود عليه بحد القذف انا اقيم البينة على اقرار ذلك القاضى انه ما اجرى حد القذف ولم توقت واحدة من البينتين وقتا فالقاضى يقضى بكونه محدودا في القذف ولا يمتنع القاضى من القضاء بكونه محدودا في القذف بسبب بينة الاقرار فان كان شهود القذف قد وقتوا وقتا بان شهدوا ان قاضى كذا حده في القذف سنة سبع وخمسين واربعمائة مثلا فاقام المشهود عليه بينة ان ذلك القاضى مات سنة خمس وخمسين واربع مائة او اقام البينة انه كان غائبا في ارض كذا سنة سبع وخمسين واربع مائة فان القاضى يقضى بكونه محدودا في القذف ولا يلتفت الى بينته\n\nالمجيب محمد فضل\nقوله يسمع بينه المدعی [ILL]"}
{"book": "adl0013", "page": 426, "text": "جلد دوم\n۴۳۲\nکتاب الشهادة\n\nصخ\nالا ان يكون موت القاضى قبل الوقت الذى شهد الشهود باقامة الحد فيه او كونه القا\nغائبا فى ارض كذا فى الوقت الذى شهد الشهود باقامة الحد فيه مستفيضا\nظاهرا فى مابين الناس علمه كل صغير وكبير وعالم وجاهل\nفحينئذ لا يقضى القاضى بكون الشاهد محدودا في القذف\nويقضى على المشهود عليه بالمال (عالمگيرى)\nوقتیکه مدعی علیه کذرابیند شاهان را که بدرستیکه شاهدان مدعی که بر من گذرانیده حد زده\nشده اند در قذف حد زده ست ایشانرا فلان قاضی فلان شهر در فلان وقت و ذکر\nکردند این شاهدان وقتی را که آنفلان قاضی بود دران وقت دران شهر پس آنکسکه\nبرا و شاهدی بحد قذف داده شده بود گفت که من میکذرا نم شاهدان را با قرا راتین\nقاضی بر اینکه بدرستی او جاری نکرده است حد قذف را بر من و هیچ یکی از ان دوطایفه\nشاهدان بیان نکرده بودند وقت معلوم را پس قاضی حکم کند ببو دن آن شاہ کی\nگواهی بحد قذف بر او گذرانیده شده حد زده شده در قذف ومنع نیا رد قاضی\nاز حکم کردن ببو دن آنکس حد زده شده در قذف بسبب گذشتن شاهدان با قرار\nقاضی اول پس اگر شاهدان قذف معلوم کرده بودند وقتی را باین طریق که گواهی دا\nکه بدرستیکه فلان قاضی حد زده بود این شاهدان را بسبب قذف درسنه چهار صد و\nپنجاه و هفت مثلا پس انکسیکه شاهدان بر او گذرانیده شده بحد شدن او در قذف\nگذرانیند شاهدان را باینکه بدرستی آن قاضی در سنه چهارصد و پنجاه و پنج مرده\nبود و یا گذرانیند شاهدان را باینکه بدرستیکه آن قاضی در سنه چهارصد و پنجاه\nو هفت غائب بود در فلان زمین پس بدرستیکه قاضی حکم کند برانکس که شاهدان"}
{"book": "adl0013", "page": 427, "text": "جلد دوم\n۴۲۴\nكتاب الشهادة\n\nبر او كذراسينه شده بودن او حد زده شده در قذف والتفات نكند قاضى بشهادت\nانكس مكر وقتيكه مردن قاضى پيش از انوقتيكه شاهدان مدعى عليه كواهى داده اند تباه\nكردن حد در انوقت يا پيش از انوقتيكه كواهى داده اند بغايب بودن قاضى\nدر فلان زمين در انوقت مشهور و ظاهر باشد ميان مردم كه ميدانست آنرا\nبر خرد و كلان و مرد انا و نادان پس در ين وقت قاضى حكم كند بپودن شاهد حدزد\nشده در قذف و حكم كند بر انكسيكه شاهد مى بر او داده شده بمال و هو هذه\nالمسألة استخرجنا جواب مسألة صارت واقعه الفتوى\nصورتها رجل ادعى على رجل انه كان لابى\nفلان بن فلان عليك مائة دينار وقد مات ابى\nقبل استيفاء شيئ منها وصارت المائة الدينار ميراثا\nلى بموته لما انه لا وارث له غيرى وطالبه بتسليم\nالمائة الدينار فقال المدعى عليه قد كان لابيك على\nمائة دينار كما ادعيت الا انى اديت منها\nثمانين دينارا الى ابيك فى حال حياته وقد اقر\nابوك فى حال حياته بقبض ما ادعيت ببلد سمرقند\nفى بيتى فى يوم كذا فقال بالفارسية مخاطبا لى\nكه آن صد دينار كه مرا از تو مى بايست هشتاد دينار قبض كردم از تو و مرا بر تو خير يست با نيازمانده\nواقام على ذلك بينة فقال المدعى المدعى عليه انك مبطل\nفى دعواك اقرار ابى بقبض ثمانين دينارا منك لما ان ابى كان غائبا"}
{"book": "adl0013", "page": 428, "text": "جلد دوم\n۴۳۵\nکتاب الشهادة\n\nعن بلدة سمرقند فى اليوم الذي ادعيت اقراره فيه وكان ببلدة كبيرة\nواقام على ذلك بينة هل تندفع بينة المدعى عليه ببينة المدعى\nفقيل لا الا ان تكون غيبة المدعى عن سمرقند في اليوم الذي\nشهد شهود المدعى عليه على اقراره بالاستيفاء بسمرقند وكونه ببلدة كبيرة\nظاهرا مستفيضا يعرفه كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل فحينئذ القاضي\nيدفع ببينته بينة المدعى عليه كذا في الذخيرة (عالمكيرى)\nواز این مساله گذشته بر آوردیم حکم مساله را که کردیده بود واقعه فتوی یعنی فتوی در آن\nخواسته شده بود وصورت آن مساله اینست که مردی دعوی کرد بر مردی که بدرستی\nپدر مرا فلان پسر فلان بر تو صد دینار دین است و تحقیق پدرم مرده است پیش\nاز کرفتن چیزی از ان دینار ناو آن صد دینار میراث کردیده مرا بسبب مرک او\nزیرا که بدرستی غیر از من او را هیچ وارثی نیست و مدعی طلب کرد از مدعی علیه سپردن\nآن صد دینار را و مدعی علیه در جواب گفت که تحقیق پدر ترا بر من صد دینار دین بود چنانکه\nتو دعوی کردی آنرا لیکن بدرستی من از ان صد دینار مبلغ هشتاد دینار را ادا کرده\nبودم بپدر تو در حال زندگی او و تحقیق پدر تو در حال زندگی خود اقرار کرده بود بقبض\nکردن آنچه یکه دعوای رسانیدن آنرا میکنم در شهر سمرقند در خانه من در فلان روز\nپس پدر تو گفت بزبان فارسی در حالیکه خطاب کننده بود بمن که آن صد\nدینار که مرا از تو می بایست هشتاد دینار را قبض کردم از تو ومرا بر تو غیر بیست دینا\nنمانده است و مدعی علیه کذ رایند باین کشته خود شاهد انرا پس مدعی گفت مر مدعی\nعلیه را که تو باطل هستی درین دعوای خود اقرار پدرم را بقبض کردن هشتاد دیا\n\nمدعی علیه\nبحیرت و تامل\n\nمدعی علیه\nموقف\n\nتعمم مراد است"}
{"book": "adl0013", "page": 429, "text": "جلد دوم\n۴۲۶\nکتاب شهادة\n\nاز نزد تو زیرا که بدرستی پدرم دران روزیکه تو دعوی میکنی اقرار او را دران قا\nبود از شهر سمرقند و در شهر کبیره بود و مدعی گذرایند بآن کشته خود گواهان را آیاد\nمیشود شاهدان مدعی علیه بسبب شاهدان مدعی یا دفع نمیشود پس گفته شد در جواب که\nدفع نمیشود شاهدان مدعی علیه کردقتی که غایب بودن پدر مدعی از شهر سمرقند در انروزیکه\nشاهدان مدعی علیه گواهی داده اند براقرار او بگرفتن شتا در نیمار در شهر سمرقند و بودن او\nدر شهر کبیره ظاهر و مشهور باشد و بداند آنرا هر خرد و بزرگ و هر دانا و نادان پس در ین وقت\nقاضی دفع کند بشاهدان مدعی شاهدان مدعی علیه را همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nادعى على رجل انه امر صبيا ليضرب حماره ويخرجه عن كرمه فضربه الصبى حتى مات\nواقام عليه بينة واقام المدعى عليه بينة ان ذلك الحمار حيتى لا تقبل بينته (عالمكيرى)\nشخصی دعوی نمود بر مردی که بدرستی او امر کرده کودکی را که بزندخراو را و بیرون کند آنرا\nاز تاک انگور او پس آن کودک زد آن خر را تا که مرد و گذرانید براو شاهدان را و مددین\nگذرانید شاهدان را که بدرستی آن خر زنده است قبول کرده نمیشود گواهان مدرع\nشاهدان شهد على رجل بقول وفعل يلزمه بذلك اجارة او كتابة او بيع او\nقتل وقصاص و مال و طلاق و عتاق فى موضع وصفاه او في يوم سمياه فاقام\nالمشهود عليه بينة انه لم يكن في ذلك الموضع اولا يكون فى ذلك اليوم في الموضع الذ\nوصفاه لم تقبل منه البيئة على ذلك كذا في المحيط وكذا لو اقام المشهود عليه شهادة\nانه كان في مكان كذا ذكرامكانا الخرسوى المكان الذى ذكره الاولان لا\nتقبل هذه الشهادة كذا فى الذخيرة وكذلك كل بينة قامت على\nان فلانا لم يقل لم يفعل لم يقر كذا فى المحيط وكذلك اذا"}
{"book": "adl0013", "page": 430, "text": "جلد دوم\n426\nکتاب الشهادة\n\nشهد شاهدان ان هذا الشئ لم يكن له وكذلك اذا شهدا انه لم يكن\nلفلان على فلان دين وكذلك اذا اقام بينة على حق فقضى له به يقول المقضى\nعليه نا اقيم بينة انه لى فهذا لا يقبل منه هكذا في المبسوط (عالمگیری رحوموی)\nدو شاهد گواهی دادند بر مردی بقولی یا بفعلی که بسبب آن قول یا آن فعل لازم میشد\nبر او اجاره یا مکاتب کردن یا فروختن یا کشتن یا قصاص یا مال یا طلاق یا آزاد کردن\nدر جائی که هر دو شاهد صفت آنرا کردند و یا در روز یکه آنرا نامیدند پس آنکسیکه گواهان\nبر او گذرانیده شده گذرانید شاهدانرا باینکه بدرستی نبودم در انجا یا نبودم در ان روز\nدر انجائی که بیان صفت آنرا کرده اند در نیصورت قبول کرده نمیشود شاهدان\nاز ان کسیکه شاهدان را گذرانیده شده بود برین گفته و همچنین ذکر شده در کتاب محیط و همچنین\nاگر آنکسیکه شاهدان بر او گذرانیده شده گذرانید دو شاهد را باینکه بدرستی او در فلان جا\nبود ذکر کردند آن شاهدان او جائی را غیر آن جائی که ذکر کرده بودند آنرا دو شاهد اول\nقبول کرده نمیشود این گواهی همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و همچنین قبول کرده\nنمیشود هر گواهی که گذرانیده شده باشد باینکه بدرستی فلان نگفته بود و یا نکرده بود و یا اقرار\nنکرده بود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و همچنین قبول کرده نمیشود اگر دو شاهد گواه\nدادند که بدرستی این چیز نیست مر این مدعی را و همچنین قبول کرده نمیشود اگر دو شاهد\nگواهی دادند که بدرستی مر فلان را بر فلان دین نیست و همچنین اگر کسی گذرانید شاهدانرا\nبحقی بر کسی پس حکم کرده شد برای او بآن حق پس آنکسیکه حکم کرده شده بود بر او گفت که من\nمیگذرانم شاهدانرا باینکه این حق مر است پس قبول کرده نمیشود این شاهدان همچنین\nذکر شده است در کتاب مبسوط بينة النفي غير مقبولة الا في عشر فيما اذا"}
{"book": "adl0013", "page": 431, "text": "جلد دوم\n۴۲۸\nکتاب الشهادة\n\nباید\nگواهی نفی در ده\nجا قبول است\n\nعلق طلاقها على عدم شى فشهدا بالعدم وفيما اذا شهدا انه اسلم ولم يستأن\nوفيما اذا شهدا انه قال المسيح ابن الله ولم يقل قول النصري وفيما اذا شهدا\nبنتاج الدابة عنده ولم يزل على ملكه وفيما اذا شهدا بخلع او طلاق ولم يستثن\nوفيما اذا امن الامام اهل مدينة فشهدا ان هؤلاء لم يكونوا فيها وقت الاما (اشباه)\nوقيده في البزازية بما اذا كان الشاهدان من غير هم ومثله في الواقعات\n(حموی) وفيما اذا شهدان الاجل لم يذكر في عقد السلم\nوفي الارث اذا قالو الا وارث له غيره وفيما اذا شهدا\nان الظئر ارضعت الصبي بلبن الشاة لا بلبن نفسها\nكما في جامع الفصولين وتقبل بينة النفي للمتواتر كما\nفي الظهيرية والبزازية وفي ايمان الهداية لا فرق بين\nان يحيط به علو الشاهد اولا في عدم القبول يقيمر اذكر في\nقوله عبده حران لم يحج العام فشهد بنجزه بالكوفة\nلم يعتق بناء على انه نفی معنی بمعنى انه لم يحج (اشبا النظاير)\nشاهدان نفی قبول کرده نمیشوند مگر درده مسأله اول در ان مسأله که کسی معلق کند طلا\nزن خود را بنا بودن چیزی پس شاهدان گواهی بدهند بنا بودن آن دوم در انکه\nدو شاهد گواهی بدهند که بدرستی مسلمان شده است و استثنا نکرد ه یعنی انشاء الله نگفت\nدر اسلام آوردن خود سوم در انکه شاهدان گواهی بدهند که این شخص گفت که عیسی\nعلی نبینا وعلیه الصلوة و السلام پسر خداست و نگفت که این قول نصاری است\nچهارم در انکه دو شاهد گواهی بدهند بزادن بچه چهارپای نزد مدعی و دور نشده بود\n\nقدرتها\nعمران"}
{"book": "adl0013", "page": 432, "text": "جلد دوم\n۴۲۹\nکتاب الشهادة\n\nاز ملک او یعنی همیشه در ملک او بود پنجم در آنکه دو شاهد گواهی بدهند بخلع یا طلاق و بگوید\nکه انشا الله نگفته بود ششم در آنکه پادشاه امان بدهد اهل شهر را پس دو شاهد گواهی\nبدهند که بدرستیکه این کسان نبودند در ان شهر در وقت امان دادن پادشاه\nو یمقد کرده قبول شدن گواهی را درینصورت در فتاوای بزازیه باینکه باشند آن\nدو شاهد از مردم دیگر غیر از اهل آن شهر و مانند این حکم ذکر شده است در کتاب\nواقعات هفتم در آنکه دو شاهد گواهی بدهند که بدرستی مدت رسانیدن\nچیزی که در ان سلم کرده شده ذکر نشده در عقد سلم هشتم در میراث وقتیکر\nشاهدان بگویند که نیست مر او را وارثی غیر ازین قبول کرده می شود\nگواهی ایشان و نهم در آنکه دو شاهد گواهی بدهند که بدرستیکه دایه شیر داد\nجامع الصغبر محض فضل\nاست این کودک را بشیر گوسفند نه بشیر خود چنانکه در کتاب جامع الفضلتین\nذکر شده است و دهم قبول کرده میشود شاهدان نفی متواتر چنانکه\nدر کتاب ظهریه و کتاب بزازیه ذکر شده است و در کتاب ایمان\nکتاب هدایه ذکر شده است که فرق نیست در قبول ناشدن گواهی\nنفی میان اینکه علم شاهد شامل و فراگرفته باشد بران نفی و یا نگرفته تبان\nاز جهت آسانی بر مردم ذکر کرده صاحب هدایه این نا بودن فرق را درین\nقبول کسیکه بگوید که غلامم آزاد باشد اگر حج نکردم امسال پس شاهدان\nگواهی دادند با ضحیه کردن او روز عید قربان در شهر کوفه آزاد\nنمی شود غلام او بنا بر اینکه‌ این گواهی نفی است از روی\nمعنی بمعنای انیست که حج نکرده است لوسعه ما تنا و الخ اسلحه و قدی"}
{"book": "adl0013", "page": 433, "text": "جلد دوم ۴۳۰ کتاب الشهادة\n\nفی اسلامه وشهد اخران انه اسلم ولم يستثن فی ایمانه تقبل الشهادة\nعلی اثبات الاسلام (عالمگیری) اگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستیکه\nاین شخص مسلمان شده و استثنا کرده یعنی انشاء الله گفته در اسلام آوردن\nخود و دو شاهد دیگر گواهی دادند که بدرستیکه وی مسلمان شده و استثنا نکرده\nدر ایمان خود قبول کرده میشود گواهی ایشان بر اثبات اسلام اذا شرط علی\nالظئر الارضاع بنفسها فارضعته بلبن الشاة فلا اجرلها فان\nجحدت ذلک وقالت ما ارضعته بلبن البهائم وانما ارضعته\nبلبنی فالقول قولها مع یمینها استحسانا وان قامت لاهل\nالصبی بینة علی ما ادعوا فلا اجر لها قال شمس الائمة\nالحلوانی رح تأویل المسألة انهم شهدوا انها ارضعته\nبلبن الشاة وما ارضعته بلبن نفسها اما لو اكتفوا\nبقولهم ما ارضعته بلبن نفسها لا تقبل شهادتهم\nلقيامها على النفي مقصودا بخلاف الاول لان النفی داخل\nفی ضمن الاثبات وان اقاما لبینة اخذت ببينة\nالظئر كذا فى الفصول العمادية (عالمگيرى)\nوقتیکه بدایه شرط کرده شده بود شیر دادن کودک بشیر خود او پس آن کودک را\nبشیر گوسفند شیر داد پس هیچ مزدی نیست مر آن دایه را پس اگر آن دایه منکر\nشد از ان شیر دادن بشیر گوسفند و گفت که شیر نداده ام او را بشیر چهار پایان\nو جز این نیست که او را شیر داده ام بشیر خود پس معتبر قول دایه است باسوگند"}
{"book": "adl0013", "page": 434, "text": "جلد دوم ٤٣١ كتاب الشهادة\n\nنمودن او از روی استحسان و اگر سر اهل کودک را گواهان گذاشتند بانچزیکه\nدعوی کرده بودند پس مزد حصیت مرآن دایه را گفته ست شمس الائمه حلوانی رح\nکه تأویل این مسأله انست که گواهان اهل کودک گواهی دادند که بدرستی\nدایه شیر داده است او را بشیر گوسفند و شیر نداده است او را بشیر خود اما اگر\nشاهدان اهل کودک اکتفا کردند باین قول خود که شیر نداده است او را بشیر خود\nو دیگر چیز می نگفتند قبول کرده نمیشود گواهی ایشان از جهت مقصود بودن\nگذشتن گواهی ایشان بر نفی بخلاف از صورت اول زیر که نفی دران داخل است\nدر ضمن اثبات و اگر هر دو طرف یعنی دایه و اهل کودک گذرانیدند شاهدانر اعل\nکرده میشود گواهان دایه همچنین ذکر شده است در فصول عمادی رب السلم\nيدعى السلم الصحيح والمسلم اليه يقول وقع فاسداً\nلانه لم يذكر الاجل واقام البينة تقبل كذا فى الفصول العمادية وعالمگیری\nصاحب سلم دعوی کرد سلم صحیح را و آنکسیکه سلم با او شده میگفت که بدرستی سلم فاسد\nواقع شده زیرا که بیان مدت رسانیدن آنچیز را که سلم دران کرده شده نکرده است\nو گذرانید بان گفته خود شاهدان را قبول کرده میشود همچنین ذکر شده است فصول\nعمادی ادعى انه امرأته فاتت بالدفع اني محرمة عليه\nبثلاث طلقات لانه قال اگر فلان روز بگذرد و آن\nقماشات بنزدیك تو نیا رم فانت طالق ثلاثا وقد مضى ذلك اليوم\nولم يسلم القماشات واقامت البينة على ذلك\nاندفعت عنها خصومة الزوج (عالمگیری) مردی دعوی نمود که بدرستی"}
{"book": "adl0013", "page": 435, "text": "جلد دوم ۴۳۲ کتاب الشهادة\n\nاین زن بنکاح کرده شده است پس آن زن دفع دعوای شوهر خود را آورد\nکه بدرستی من حرامم بر او بسه طلاق زیرا که او گفته بود که اگر فلان روز بگذردوا\nرختها را نزدیک تو نیارم پس تو طلاق باشی بسه طلاق وحال انکه آنروز گذشت\nو نپسرد بمن آن رختها را و گواهان گذرانید آن زن باین گفته خود دفع میشود\nازان زن دعوای شوهر او اذا شهد علی رجل ناسمعناه یقول المسیح ابن الله\nولم یقل قول النصاری بانت منه امراته والرجل یقول وصلت\nبقولی قول النصاری تقبل الشهادة وتقع الفرقة (عالمگیری) وقتیکه دو شاهد گواهی دادند\nبر مردی که بدرستی ما شنیدیم از او که میگفت که عیسی علی نبینا و علیه السلام پسر\nخداست و نگفت پیوسته بان لفظ خود که این قول نصاری ست پس جدا شد\nاز اوزن او و آن مرد میگفت که من پیوست کرده ام باین قول خود این را که این قول\nنصاری ست قبول کرده میشود این گواهی آن گواهان و واقع میشود جدائی میان\nآن مرد و زن وقال فی جامع الفصولین ولو قالا سمعناه یقول المسیح ابن الله\nولم نسمع منه غیر ذلک لا تقبل هذه الشهادة کذا فی خزانة الفتوی\n(عالمگیری و حموی) گفته است در کتاب جامع الفصولین که اگر دو شاهد گفته\nکه شنیدیم از او که میگفت که عیسی علی نبینا و علیه السلام خداست و نشنیدیم ازا\nغیر این قول را قبول کرده نمیشود این گواهی بمهین ذکر شده است در کتاب خزانة\nالفتادی حلف ان لم تحبنی صهره هذه اللیلة او لم اکلمها فی کذا فامرا ترضیه\nطالق ثلثا فشهد شاهدان انه حلف بکذا ولم تحبه صهرته دهد مرند\nفی تلک اللیلة او لم یکلمها فی ذلک وقد طلقت امرأته بحکم\n\nبجز ایز"}
{"book": "adl0013", "page": 436, "text": "جلد دوم ۴۳۳ کتاب الشهادة\n\nهذا اليمين تقبل هذه الشهادة فى الفصول العمادية (عالمگيرى) مردی سوگند کرد باینکه اگر\nنیاید حشویم یعنی مادر زنم در همین شب و یا اگر سخن نکردم با او در فلان امر پس زنم\nطلاق باشد بسه طلاق پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این مرد سوگند کرده\nبود بچنین وجه و حال اینکه حشو می او در ان شب نزد او نیامده بود یا سخن نکرده بود\nبا او در ان امر و تحقیق طلاق شده زن او بحکم همین سوگند قبول کرده میشود\nاین گواهی همچنین ذکر شده است در فصول عمادی اذا قال عبد حر ان لم\nاحج العام فقال حججت فشهد شاهدان انه ضحى العام بالكوفة قال محمد رحمة حق\nكذا فى الفصول العمادية و قول محمد رحمه اوجه كذا فى فتح القدير (عالمگيرى)\nاگر مردی گفت که غلام من آزاد باشد اگر من امسال حج نکردم پس انمرد گفت حج حج\nکردم درین سال پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این مرد در روز عید قربان\nامسال در شهر کوفه اضحیه کرده است یعنی در شهر کوفه بود و حج نکرده است گفته امام محمد\nکه آزاد میشود غلام او همچنین ذکر شده است در فصول عمادی و قول امام محمد رح قویترست\nاز روی دلیل همچنین ذکر شده است در کتاب فتح القدير لو قال لعبده ان لم ادخل الدا\nاليوم فانت حر واقام العبد بيئة انه لم يدخلها تقبل قيل فعلى هذا لو جعل امرها\nبيدها ان ضربها بغير جناية ثم ضربها وقال ضربتها بجناية وقد اقامت هى بينة\nانه ضربها بغير جناية ينبغى ان تقبل منها بينتها وان اقامت على النفى لكونها قائمة على النظر\n(عالمگيرى) اگر گفت مردی مر غلام خود را که اگر امروز ندر امدم درین سرای پس تو ازاد باشی و گذشت رو\nانغلام شاهد مرا که بدرستی خواجه او ندرامده است امروز درین سرای قبول کرده میشود گواهی\nاو و بعض مشایخ رح گفته است که بنابراین حکم اگر شوهر اختیار طلاق خود را بدست انزن کرد اینشرط"}
{"book": "adl0013", "page": 437, "text": "جلد دوم\n۴۳۴\nکتاب شهادة\n\nآنکه بزند او را بغیر از گناه او بعد ازان زد آن زن را و گفت که زده ام او را بب گناه او\nو تحقیق کند راست زن گواها نرا که بدرستی که مرا بی گناه زده است میباید که قبول شود\nازان زن گواهان و اگر چه کذایند ه زن این گواهانرا بر نفی زیرا که گواهان و گذاشته بشرط و آن\nشرط معلق کردن طلاق است بنا بودن چیزی چنانکه بیان آن پیش گذشت الباب الثامن\nفي الشهادة على الارث باب هشتم ثابت است در بیان گواهی دادن بمیراث و ملك\nالمورث لا يقضى لوارثه بلاجوا كنز الدقايق) فالمجوان يقول الشاهد مات وتركه\nمیراثاله (بحر) الا ان يشهد بملك عند موته اويد لا اويد من يقوم مقامه كمستأجر\nومقارم ومع فيغنى ذلك عر الجرا كنتر در مختار وحکم کرده نمیشود ملک مورث برای وارث او بغیر\nاز بیان کردن نقل شدن ملک از مورث بوارث آن بیان نقل شدن آن این است که شاهد\nبگوید که مورث مدعی مرده است میراث گذاشته است این مال را برای او مگر بیان کردن\nنقل شدن ملک لازم نیست که گواهی بدهند بملک بودن آنمال برای مورث مدعی در وقت\nمرگ او یا گواهی بدهند بودن آنمال در وقت مرگ آن مورث در دست او و یا در دست\nآنکسیکه ایستاده است بجای او مانند اجاره گیرنده و عاریت گیرنده و غصب کننده و امانت\nگیرنده پس در بنوقت بی پروائی می آرد این بیان شاهدان از بیان کردن نقل شدن\nملک از مورث بوارثان او وقيد بالملك لان اثبات شىء المورث لا يتوقف على الجو\nلما في الظهيرية ادعى دار ا في يد رجلان اباه اشتراها من ذاليد بالف درهم\nومات ابوه فجحد البايع ذلك صح دعواه وان لم يذكر في دعواه\nان اباه مات وتركها ميراثا لثيم القاضى يسأل البينة فاذا اقام البينة على ذلك وقالوا\nلا نعلم له وارثا غيره يقضى القاضى بالبينة ويأمر المدعى ان ينفذ الثمن ولوكانت الدار\n\n[margin text]\nفائده\nاز جمله شروطها شهادت\nمیراث بیان کردن شاهدان\nنقل شدن ملک مورث را\nبوارث\nسلطان الکرخی\nمحمد اکرم\nقدر خطه عبدالكريم\nدر محرم الحرام\nسنه ۱۳۱۱\n[/margin text]"}
{"book": "adl0013", "page": 438, "text": "جلد دوم\n۴۳۵\nکتاب الشهادة\n\nفي يد رجل اخر غير البایع لا بد من البر لصحة الدعوى و به ظهر ان الجو شرط\nصحة الدعوی لا کمایتو هم من کلام المصنف رح من انه شرط القضا بالبنية فقط (بحر رائق)\nمیدکد ر منصف رم حکم نا شدن را برای وارث بغیر بیان نقل مکت ث زیرا که بدرستی تمام\nکردن وارث خریدن مورث را موقوف نمیشود بیان این نقل از جهت آنکه در فتاوا\nظهیریه آورده اینکه دعوی کرد مردی سرائی را در دست مردی که بدرستی پدر او خرید\nاست آنرا ازین ذوالید بهزار درم و مرده است پدر او پس آن فروشنده که ذوالید\nست منکر شد از ان خریدن پدر او صحیح میشود دعوای او اگرچه ذکر نکرده باشد در دعوی\nخود این را که بدرستی پدر او مرده است، میراث گذاشته است آنرا برای او پسر آن\nقاضی بپرسد از ان مدعی از شاهدان که شاهد دارد بخریدن پدر خود یا نه پس اگر کند و ایند\nشاهدان را بآن خریدن پدر خود و شاهدان در شاهدی خود گفتند که ما میدانیم او را\nوارثی بجز مدعی حکم کند قاضی بگوایان او و امر کند مدعی را که نقد بدهد بغروشنده بها\nآنرا و اگر آن سرای در دست مرد دیگر بود غیر از فروشنده ناچار یست از بیان کردن\nنقل ملک از مورث بوارث که مدعی است برای صحیح شدن دعوای او و باین حکم\nظاهر شد که بیان نقل ملک شرط صحیح شدن دعوی است نه چنانکه و هم کرده میشود\nاز کلام منصف رح از اینکه بیان نقل ملک از مورث بوارث تنها شرط حکم کردن\nقاضی است بگواهان الشرط في سماع بينة الارث احضار الخصم وهو اما وارث او غريم\nللميت وله على الميت دين او مودع للميت والموصى له او به لا فرق بين ان يكون مقرا\nبالحق او منكر انوازید في العاشر من كتاب الدعوی کذا شرط در شنیدن گواهان میراث حاضر کرد\nخصم است و آن خصم یا وارث است یا صاحب دین مرده که مرا و را برآن مرده دین باشد\n\nمسلک بحر الرایق\n\nدر فتاوای\n\nو در فتاوی عبد الكريم\nو در آن -\nظهیریه آمده"}
{"book": "adl0013", "page": 439, "text": "۴۳۶\n\nیا کسی است که آن سرده نزد او امانت نهاده باشد یا برای او وصیت کرده شده باشد یا\nوصیت بآن کرده شده باشد و فرق نیست درین حکم میان آنکه خصم اقرار کننده باشد\nبحق یا منکر باشد از ان چنانکه در کتاب بزازیه در باب نهم کتاب دعوی ذکر شده است\nقال فی البزازية شهد ان هذه الدار كانت لجده لا تقبل لعدم الجر\n(تكمله) ولو شهد واعلى اقرار ذى اليد ان هذه الدار كانت\nلجد هذا المدعى ولم يجروا المیراث فان القاضى يقضى بالدار للمد ع اذالم يكونوا وارث\nهكذا في الذخيرة اطلکیوی وذكر شيخنا رحمه الله او قولهم كانت لابيه ليس بجر (تکمله)\nاکفته است در کتاب بزازیه که گواهی دادند شاهدان باینکه بدرستی این سرای پـ\nکلان مدعی بود قبول کرده نمیشود این گواهی از جهت تا بودن بیان شل ملکاثے مورث بوارث\nواکر گواهی دادند با قرار ذوالید باینکه بدرستی این سرای از پدر کلان این مدعی بود\nو بیان شل میراث را از پدر کلان او با و نکر دند پس بدرستی قاضی حکم کند بآن سرای برا\nمدعی وقتیکه نباشد آن پدر کلان را وارثی بجز آن مدعی همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nو ذکر کرد هست شیخ ما رحم که بدرستی این قول شاهدان که سرای از پدر او بود بیان ثل\nملک نیست از مورث بوارث فاذا ثبت لوارث ان العين كانت المورثه (يجر)\nبدون اضافة الملك الى وقت الموت اسجد الخالق لا يقضى له بخلاف المجاذ اثبت\nان العين كانت له فانه يقضى له بها اعتبار اللاستصحاب اذلاصل البقاء وكذا اذا اقام\nالبيئة انه اشتراها من فلان فانه يكفى ولا يحتاج الى اثبات ملك البايع\nوقت (لجر واثق ) پس اگر وارث ثابت کرد که بدرستی این مال مورث اور ابود غیر\nاز نسبت کردن ملک مورث او را بوقت مردن او حکم کرده نمیشود بان مال برای انوارث"}
{"book": "adl0013", "page": 440, "text": "جلد دوم\n۲۳۶\nکتاب الشهادة\n\nبخلاف از شخص مذکوره ثابت کند که مدعتی این مال مر او را بو پس بدرستیکر حکم کرده میشود بر ای با عمال انحصوبت\nاخبار دادن مهراہی ال کمال ہمراہ پست ایک بعض آن مال مر اورا زیرا که اصل باقی بودن آنست در مالک\nچنانکه پیش ازین دو هم نین اگر گواهان گذارند که مرجعش خریده ام این مال را پس درستی که چین گواهان مقبون\nمیشود و مخارج نمیشود مدعی بثابت کردن مالک فروشنده در وقت فروختن ولا بد مع الملا المذکور\nمن بيان سبب الوراثة ولا يكفي مجردانه وارثه ( درمختار) وكذا اذا شهد\nانه اخوة او عه ا و ابن عمه اوجده اوجد ته لا تقبل حتى بيبنا طريق الاخوة\nوالعمومة ای ببينا الاسباب المورثة انه لاب او شقيق وينسب الميت والوار\nحتى يتلقيا الى اب واحد ويذكر ايضا انه وارثه وهل يشترط قوله ووارثه\nفى الاب والام والولد والفتوى على انه لا يشترط قوله وارثه وكذا\nكل من لا يحجب يحال لا يشترط قوله وارثه وفى الشهادة بانه ابن ابن الميت\nا وبنت ابنه لا بد من ذلك (فتح القدير ) و نا چاریست در صحیح شدن اعهای بیان\nنقل شدن مالکانے بمورث یا وارث از بیان کردن گوا به اسباب اث بودن مدعی را و کافی نمیشود د صحیح شدن که این محود\nاین قول شما که ممدعتی این مدعی وارث اوست ہمچنین اگر گواهی دادند که مدعتی این مدعی بر اور مرده است یا عم مرده\nیا پسر عم مرده است یا پدر کلان اوست یا م در کلان اوست قبول کرده نمیشود یکشا ہی گر دقتیکه بیان کند گواهان\nبرا دری یا عم بودن او را یعنی بیان کنند سببهای وارث بودن او را با بنطریق که این مدعی برا در یا عم مردم\nاز طرف پد ر یا از طرف پد ر و ما در و بیان کنند نسب میوه واسطه باعث و را تا که برسند بیک کے و نیز ذکر کنند این\nرا که مدعتک این مدعی وارث اوست آیا شرط است این قول شانه که بگوید که این مدعی وارث آنمرده است\nدر باب پدر و مادر و ولد مرده یا شرط نیست و فتوی بران است کی شرط نیست در باره ایشان این قول\nشاهد که این مدمی وارث اوست و همچنین در بارۀ ہروارثی که منع نمیشود از میراث بهیچ حال شرط نیست این\n\nلا ابحجبد وحاله\nبهیچدست پندارد"}
{"book": "adl0013", "page": 441, "text": "جلد دوم\n\n۴۳۸\n\nكتاب الشهادة\n\nقول شاہد که این مدعی وارث آنمرد ه است نا چار سیست صحیح شدن گواهی باینکہ بدرستی که او پسر سپر ویست\nو یا دختر پسر مرد است از این قول شاهد که این مدعی وارث اوست رجل ادعى انه وارث فلان\nالمیت و اقام شاهدین فشهدا انه وارث فلان الميت لاوارث له سواه فان\nيسألها عن السبب لا يقضى قبل السؤال لاختلاف اسبابها والقضاء بالمجهول متعذر فان مات\nالشاهدان او غا با قبل ان يسألها لا يقضى بشيئ كذا في فتاوی قاضيخان (عالمكيرى)\nمرد می دعوی کرد که بدرستی وارث فلان مرده ام و گذرانید شاهدان را پر گواهی دادند شاهدان\nاو بانیکہ بدرستی این مدعی وارث آنفلان مرده است مرا آن مرده را وارثی مجزا نیست پس سیدی\nقاضی پر سید آن دو شاهد را از سبب دارت بودن او حکم کند قاضی پیش ازین پرسیدن از جهت اختلاف\nسببهای وراثت و حکم قاضی بچیز نامعلوم دشوار است پس اگر آن دو شاهد پیش ازین پیمان\nقاضی مردند یا غایب شدند حکم نکند قاضی پیچ چیزی ہمچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیحان\n\nواذا شهدا انه مولاه لم تقبل لان المولى مشترك فان قالا هو مولاه اعتقه ولا\nتعلم له وارثا غیره فحينئذ تقبل (بحر رائق) واکر دو شاہد گواهی دادند باینکه بدستی این\nمدعی مولاسی مرده است قبول کرده نمیشود زیر که لفظ مولا مشترک است میان آزاد کننده کردیم\nرا می برد و آزاد کرده شده که نمی بردمیراث را پس اگر شاہدان گفتند که این مدعی مولاسی آن مهدام\nکه آزاد کرده بود او را ومیدانیم غیراز مدعی وارث دیگر اورا پس موقت قبول کرده میشود گواهی\nایشان اذا شهد شاهدان ان فلانا اعتق هذا الميت وان هذا الرجل عصبة\nالذي اعتق لا تقبل شهادتها مالميبينا سبب العصوبة انه ابن الذي اعتق\nا وابوه او اخوه او ما اشبه ذلك كذا في المحيط (عالمكيرى) وقتیکه گواہی دادند و شاهد باینکه بدرستی فلان ازار\nکرده بود این مرده را و این مردم مدعی عصبہ آنکسی است که آزاد کرده بود آن مرده را قبول کرده\n\nقرار داد او را کنیم\n\nمیشود مگر اینجهت"}
{"book": "adl0013", "page": 442, "text": "جلد دوم\n۴۳۹\nکتاب الشهادة\nنمیشود گواهی ایشان تا که بیان نکنند بسبب عصبہ بودن اورا یا بنطریق کہ این مدعی پسر آنکس است که\nآزاد کرده بود آن مرده را یا پدر او یا برادر اوست یا بیان کنند مانند این را همچنین ذکر شده\nست در کتاب محیط ولا یشترط ذکر اسم الميت حتى لوشهد وا انه جده\nاب ابیه و وارثہ ولم يسموا الميت تقبل بدون ذكر اسم الميت كذا\nالوجيز للكدرى (عالمگیری) و شرط نیست در قبول شدن گواهی ذکر کردن نام مرد\nتا اینکه اگر گواهی دادند که بدرستی این مدعی پدر کلان مرده است که پدر پدر او و وارث\nاوست و ذکر نکردند نام مرده را قبول کرده میشود گواهی ایشان بغیر از ذکر کردن نام\nمرده همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیہ ادعی انه اخوه لابیه\nاوامـہ وشهد الشهود ولم يذكروا اسم الاب\nاو الجـد لا تقبل لانه لا يحصل التعريف الابه\nوقـيـل يصح و يثبت لانه ذكـر محـمـد رح\nفي الكـتـاب مـن ادعـى ا نـه اخوه لابـیـه وامـه\nوا قـا م الـبـيـنـة تـقـبـل ولـم يـشـتـرط ذكر الجـد\nوقال شمس الائمة السرخسي رح فى الاخر لا يشترط\nذكر اسم الجد وغيره واما اذا ادعى انه ابن عمہ لا بد ان یذکر اسم الاب والجد\nحتى يحصل التعريف (فصول عمادی) مردی دعوی کرد کہ بدرستی من برادر مردم\nاز پدر او و یا از مادر او د گواهان گواهی دادند و ذکر نکردند نام پدر یا پدر کلان اور ا قبول کرد\nنمیشود این گواهی زیرا که شناختن حاصل نمیشود مگر بذکر پدر و پدر کلان\nو بعضی مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که صحیح میشود و ثابت میشود"}
{"book": "adl0013", "page": 443, "text": "جلد دوم (۴۴۰) کتاب شهادة\n\nنسب او زیرا که امام محمد رح ذکر کرده است در کتاب که اگر کسی دعوی کرد که بدرستی برادر\nمرده ام از پدر و مادر او و گواهان گذرانید باین دعوای خود قبول میشود گواهی ایشان\nو شرط نکرده است امام محمد رح ذکر کردن پدر کلان را و گفته است شمس الائمه سرخسی رح\nکه در برادر شرط نیست ذکر کردن پدر کلان و غیر پدر کلان ما اگر دعوی کرد که بدرستی\nپسر عمرده ام چاره نیست از ذکر کردن نام پدر و پدر کلان تا آنکه شناخت او حاصل\nشود اذا ادعى دارا في يد ............ انسان انهاله\nورثها من ابيه وجاء بشهود شهدوا انها كانت\nلابيه الى ان مات وتركها ميراثا لا نعلم له\nوارثا غيره اوشهدوا انها كانت لابيه يوم\nالموت فالقاضى يقبل هذه الشهادة ويقضى بالدار\nللمدعى وان لم يشهدوا انه تركها ميراثا له وكذا\nاذا شهدوا انها كانت في يد ابيه الى ان مات اوشهدوا انها\nكانت في يد ابيه يوم الموت فالقاضى يقبل هذه الشهادة\nويقضى بالدار للمدعى و هو ظاهر الرواية واصح هكذا في الذخيرة وعالمكيري\nوقتیکه کسی دعوی کرد سرایی را در دست مردی که بدرستی این سرای مراست میراث برده ام\nآنرا از پدر خود و آورد شاهدانرا که گواهی دادند که بدرستی این سرای مرپدر او را بود\nتا زمانی که مرد و میراث گذاشت آنرا برای این مدعی نمیدانیم آنمرده را وارثی بجز\nمدعی یا گواهی دادند آن گواهان باینکه بدرستی آن سرای مرپدر مدعی را در روز\nمردن او بود پس قاضی در هرد و صورت قبول کند این گواهی را و حکم کند بآن سرای"}
{"book": "adl0013", "page": 444, "text": "جلد دوم ۴۴۱ کتاب الشهادة\n\nبرای مدعی اگر چه گواهی ندادند که بدرستی میراث گذاشته است پدر او آن سرائی را\nبرای او و همچنین وقتیکه گواهی دادند شاهدان که بدرستی آن سرای در دست\nپدر مدعی بود تا زمانی که مرد یا گواهی دادند که آن سرای در دست پدر او در روز مردن\nاو بود پس درین دو صورت قاضی قبول کند این گواهی را و حکم کند بآن سرای\nبرای مدعی و همین حکم ظاهر روایت است و صحیح تر است همچنین ذکر شده است\nدر کتاب ذخیره لو شهد وا ان اباه مات وهو ساكن فى هذه الدار تقبل\nکذا فی المحیط (عالمگیری) اگر گواهان گواهی دادند که بدرستی پدر مدعی مرد و حال آنکه او\nباشنده بود در این سرای قبول کرده میشود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محيط ولو شهد وا ان اباه مات فى هذه الدار او شهد وا ان اباه كان\nفى هذه الدار حق مات او حتى مات فيها لا تقبل\nوكذا الوسهد وا ان اباه دخل بهذه الدار ومات لا تقبل كذا في\nفتاوى قاضيخان (عالمگیری) واگر گواهان گواهی دادند که بدرستی پدر مدعی مرده است در این\nسرای یا گواهی دادند که بدرستی پدر او در این سرای بود تا زمانی که مرد و یا تا اینکه\nمرد در این سرای قبول کرده نمیشود این گواهی و همچنین اگر گواهان او گواهی دادند\nکه بدرستی پدر او در آمد در این سرای و مرد قبول کرده نمیشود گواهی ایشان همچنین ذکر\nشده است در فتاوای قاضیخان اذا شهد الشهودان اباه مات وهو لابس هذا القميص\nا ولا بس هذا الخاتم تقبل هذه الشهادة كذا فى المحيط اطلق محمد رح فى الجواب\nفى الخاتم وحكى القاضي ابو الهيثم عن القضاة الثلاثة انهم كانوا يفصلون ويقولون ان\nشهد وا ان الخاتم كان فى خنصره او بنصره يوم الموت تقبل الشهادة وان شهد وا انه كان"}
{"book": "adl0013", "page": 445, "text": "جلد دوم\n۴۴۲\nکتاب الشهادة\n\nفي سبابته او في الوسطى او في الابهام لا تقبل الشهادة ولكن الصحيح ان يجرى على\nاطلاقه كما ذكره محمد رح كذا في الذخيرة (عالمگیرى)\nوقتیکه گواهان گواهی دادند که بدرستی پدر مدعی مرد و حال آنکه پوشنده این پیراهن بود\nو یا پوشنده این انگشتری بود قبول کرده میشود این گواهی همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط و مطلق ذکر کرده است امام محمد رح این حکم را درباره انگشتری فرق\nنکرده که بچه گونه پوشنده انگشتر باشد و حکایت کرده قاضی ابو الهیثم از قاضیان سه\nگانه که بدرستی ایشان بودند که فرق میکردند در انگشتری و میگفتند که اگر گواهان\nگواهی دادند که انگشتر در روز مردن او در انگشت کوچک او بود یا در انگشت بنصر او\nبود که نزدیک انگشت کوچک است قبول کرده میشود گواهی ایشان و اگر گواهی دادند\nکه آن انگشتر در روز مردن او در انگشت شهادت او یا در انگشت میانه او یا در انگشت\nنر او بود قبول نمیشود گواهی ایشان ولیکن صحیح انیست که این حکم جاری علی اطلاقه\nشود که فرق میان انگشتان در پوشیدن نشود چنانکه ذکر کرده آنرا امام محمد رح\nهمچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره ولو شهدوا انه مات وهو حامل\nلهذا الثوب تقبل كذا في المحيط ولو شهدوا ان اباه مات وهو\nراكب هذه الدابة قضى بالدابة للوارث ولو شهدوا ان ابا مات\nوهو قاعد على هذا الفراش او على هذا البساط او نائم عليه\nلا تقبل هذه الشهادة و لو شهدوا ان اباه مات\nوهذا الثوب موضوع على راسه ولم يشهدوا انه\nحامل له لا تقبل هذه الشهادة ولا يقضى للوارث\n\nملا عبد الكريم\n\nقلمر موخط ملا محمد\nوحد في الكريم\nچاپ شده\n\nكذا"}
{"book": "adl0013", "page": 446, "text": "جلد دوم ۴۳۳ کتاب شہادت\n\nوكذا فى الذخيرة ولوشهد وا انه كان هوالواضع على راسه يوم الموت تقبل\nهكذا فى محيط السرخسی در (عالمگیری) و اگر گواهان گواهی دادند که بدرستی پدر\nمدعی مردو حال انکه بردارنده این جامه بود قبول کرده میشود گواهی ایشان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط واگر گواهی دادند که بدرستی پدر او مرد\nو حال انکه او سوار بود براین چهارپای حکم کرده میشود بآن چهار پای برای وارث\nو اگر گواهی دادند که بدرستی پدر او مرد وحال آنکه نشسته بود براین فرش\nیا بر این گستردنی و یا خفته بود بران قبول کرده نمیشود این گواهی ایشان و اگر\nگواهی دادند که بدرستی پدر او مرد و حال انکه این جامه بر سر او نهاده شده بود\nو گواهی ندادند باینکه بردارنده آن جامه بود قبول کرده نمیشود این گواهی وحکم\nکرده نمیشود برای وارث همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره واگرگواهی دادند\nکه بدرستی پدر این مدعی در روز مردن خود نهاده بود این جامه را برسرخود قبول\nکرده میشود گواهی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح\nوالاصل فى جنس هذه المسائل ان الشهود اذا شهد وعلى فعل من المورث\nفى العين عند موته فهذا على وجهين اما ان يشهد وابفعل هو دليل\nاليد او بفعل ليس دليل اليد فالذى هو دليل اليد في العقليات\nفعل لا يتصور ثبوته بدون النقل كاللبس والحمل او فعل يحصل عادة\nللنقل كالركوب فى الدواب وفى غير المقليات دليل اليد فعل يوجد من المورث في\nالغالب كالسكنى فى الدار فهذا النوع من الفعل اذا قامت البينة على وجوده من\nللمورث فى العين عند موته يقضى بالمدعى للمدعى والذى ليس بدليل اليد في العقليات فعل"}
{"book": "adl0013", "page": 447, "text": "جلد دوم\n۴۴۴\nکتاب الشهادة\n\nيتأتى بدون النقل ويحصل في الغالب لنقل كالجلوس على البساط وفي غير العقليات الذى\nليس بدليل اليد فعل يوجد من غير الملاك فى الغالب كالجلوس والنوم في الدار فهذا\nالنوع من الفعل اذا قامت الشهادة على وجوده من المورث في العين عند\nموته لا يقضى بالعين للمدعى كذا فى المحيط اعلمكيرى\nو قاعده کلیه در جنس این مسئله ها انیست که بدرستی گواهان وقتیکه گواهی بدهند بفعلی از مرده در \nمعین در وقت مردن او پس این گواهی بر دو قسم است یا گواهی میدهند بفعل که آن فعل\nدلیل ید و تصرف آن مرده باشد و یا گواهی میدهند بفعلی که آن فعل دلیل ید و تصرف آن مرده\nنباشد پس آن فعلیکه دلیل ید و تصرف مرده است در چیزهای منقول فعلی است که ثابت\nشدن آن فعل تصور کرده نمیشود بغیر از نقل کردن مانند پوشیدن و برداشتن و یا فعلی\nاست که حاصل میشود در عادت برای نقل کردن مانند سواری در چهار پایان و دلیل\nید و تصرف در غیر چیزهای نقلی فعلی است که در بسیار وقتها پیدا میشود از مالکان آن مانند\nباشندگی در سرا نها پس این قسم از فعل وقتیکه شاهدان گذشتند به نمودن آن فعل از\nمرده در مال معین در وقت مردن او حکم کرده میشود بآ نمال مدعا برای مدعی و آن فعلیکه دلیل\nید و تصرف نیست در چیزهای منقولی آن فعلی است که می آید بغیر از نقل کردن در بسیار وقتها\nو حاصل نمیشود برای نقل کردن مانند نشستن بر فرش و در غیر چیزهای منقول آن فعلی\nکه دلیل ید و تصرف نباشد آن فعلی است که در بسیاری وقتها پیدا میشود از غیر صاحبان مال\nمانند نشستن و خفتن در سرای پس این قسم فعل وقتیکه گواهان بگذرند بنمودن آن از مورث مد\nدر مال معین در وقت مردن او حکم کرده نمیشود ببو دن آن عین مر مدعی را همچنین ذکر کرده\nاست در کتاب محیط اذا شهدا وانها كانت ملك ابيه اوان اباه كان يسكن هذه الدار او\nيملكها"}
{"book": "adl0013", "page": 448, "text": "جلد دوم\n(۴۴۵)\nكتاب الشهادة\n\nيملكها فان جرو ا المیراث فقالوا مات وتركها ميرأ تاله قبلت شهادتهم\nويقضى له في قولهم وان لم يجروا لا تقبل في قول ابي حنيفة ومحمد وحو ن\nشهد و اعلى اقرار المدعى عليه بشيىء من ذلك يكون اقرارامنه بالملك\nللمدعى ويأمر بالتسليم اليه كذا فى فتاوى قاضیخان (عالمگيرى)\nوقتیکه گواهان گواهی بدهند باینکه بدرستی این سرای ملک پدر مدعی بود و یا بدرستیکه پدر\nاو سکونت میکرد درین سرای و یا پدر او صاحب این سرای بود پس اگر در گواهی خود\nبیان نمودند نقل شدن میراث را از مرده بوارث او و گفتند که مرد پدر او ومیراث\nگذاشت این سرای را برای مدعی قبول کرده میشود گواهی ایشان حکم کرده میشود بآن\nسرای برای مدعی در قول قاضی الامامان و رحمهم الله تعالی واکر بیان نکردند شاهدان نقل شدن\nمیراث را از مرده بوارث او قبول کرده نمیشود گواهی ایشان در قول طرفین رحمهما\nالله تعالی و اگر شاهدان گواهی دادند با قرار کردن مدعی علیه بچیزی ازین سببهای\nملک که ذکر شد میشود این اقرار از و اقرار بملک بودن آن چیز مرمدعی را و قاضی امر کند مدعی\nعلیه را بسپردن آن سرای برای مدعی همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان فایده\nشرط قبول الشهادة بالميراث ان يدرك الشاهد الميت ولذا قال في\nالبزازية شهدا ان فلان بن فلان ما وترك هذا الدار ميراثا ولم يدركا الميت شهادتهما باطلة لمدعى\nو از جمله شرطهای قبول شدن شاهدی بمیراث انیست که شاهد دریافته باشد مرده را در وقت\nزندگی او و ازین جهت در کتاب بزازیه گفته است که دو شاهد گواهی دادند که بدرستی فلان\nپسر فلان مرده و میراث گذاشته است این سرای را و حال آنکه آن دو شاهد مرده را\nدر نیافته بودند پس این گواهی ایشان باطل است هذا اذ كان نسب المدعى معروفا من الميت\n\nاز جمله شرطهای قبول شدن\nشاهدی میراث انست که شاهد\nدریافته باشد مرده را\n\nدیگر اليه حواله\nشده\n\nتسلیم نور محمد"}
{"book": "adl0013", "page": 449, "text": "جلد دوم\n۴۱۴\nکتاب الدعوی\n\nوان لم یکن فیه معرفه امته فشهد وا انه ابن فلان بن فلان بن فیزان المیت وان\nالمیت ترک هذه الدار میرثاله ولم یدرک المیت لم یذکر هذا الفصل ههنا و ذکر\nفی المنتقی اجیز شهادتهما فی النسب وابطلها فی المیراث کذا فی المحیط (عالمگیری)\nو این قبول ناشدن گواهی وقتیست که نسب مدعی از مرده معلوم باشد و اگر نسب مدعی از مرده\nمعلوم نبود پس گواهان گواهی دادند که بدرستی این مدعی پسر فلان پسر فلان پسر فلان مرده است\nو بدرستی که آن فلان مرد میراث گذاشته است این سرای را برای او و در نیافته بودند\nمرده را ذکر نکرده است امام محمد رح این مساله را و ذکر کرده است در کتاب منقی که رو اندی عالم\nگواهی ایشان را درباره نسب باطل میکنم آنرا درباره میراث همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط لوشهد واعلی دار فی ید رجل انها کانت لفلان جد هذا المدعی\nو خطته وقد ادرکوا الجد والمدعی یدعی انها کانت لابیه فان جوز المیراث\nبان شهد وا انها کانت لجد هذا المدعی فلان مات وترکها میراثا هذا\nالمدعی تقبل الشهادة و یقضی بالدار للمدعی وان لم یجوزا\nالمیراث فان لم یعلم تقدم موت الجد علی موت الاب\nلا یقضی بالدار للمدعی بالاجماع وان علم فکذا\nالجواب عند ابیحنیفة و محمد رحمهما الله (عالمگیری)\nو اگر گواهی دادند برانی در دست مردی که بدرستی این سرای از فلان پدر کلان این مدعی\nبود و زمین خط کشیده شده او بود و تحقیق که دریافته بودند پدر کلان او را و مدعی دعوی\nمیکرد که بدرستی که این سرای از پدر من بود پس اگر شاهدان در گواهی خود بیان\nنقل شدن میراث را کردند باینطریق که شاهد می دادند که بدرستی\n\nاین"}
{"book": "adl0013", "page": 450, "text": "جلد دوم\nكتاب\nاین سرای از فلان پدر کلان این مدعی بود او مرده میراث گذاشت این مدعی را برا\nپدر این مدعی بعد از ان پدر مدعی مرد و این سرای را میراث گذاشت برای این مدعی\nقبول کرده میشود این گواهی و حکم کرده میشود بآن سرای برای مدعی و اگر شاهدان بیان نقل\nشدن ملک را از مرده بمدعی نکردند پس اگر معلوم نبود پیش بودن مردن پدر کلان مرد\nپدر مدعی حکم کرده نمیشود بآن سرای برای مدعی باتفاق علما رحمهم الله تعالی و اگر معلوم بود\nپیش بودن مردن پدر کلان مدعی بر مردن پدر او همچنین حکم است نزد طرفین رحمها الله فایده\nتعالى ومن الشروط قول الشاهد لا وارث له غيره (بحر رائق) از جمله شرطهای شاهدی میراث\nاولا اعلم له وارثا غيره ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع يکفى اینقول شاهد است که بگوید وارثی\nعند ابى حنيفة رح ولو قالا لا وارث له غيره قبل استحسانا ومحملى\nعلى العلم كذا فى الحاوى (در مختار وفتح القدير وجلبی) و از جمله شرطهای شاهدی بمیراث این قول شاهد نیست مرده را بجز مدعی یا نمیدانیم\nاورا وارثی بجز مدعی\nکه بگوید که هیچ وارثی مر آن مرده را بجز مدعی نیست یا بگوید که نمیدانم آن مرده را وارثی بجز مد\nو اگر شاهدان کفشد که نمیدانیم ما وارثی آن مرده را درینجا کافی میشود در صحیح شدن شاهدی\nنزد حضرت امام اعظم رح و اگر شاهدان کفشد که نیست هیچ وارثی مر آن مرده را بجز مدعی\nقبول میشود از روی استحسان و این گفته شاهدان حمل میشود بعلم ایشان همچنین\nذکر شده است در کتاب حاوی ثم الشهود اذا شهد واعلى وراثة شخص\nوبينوا سببها وهذا الشخص ممن يستحق جميع المال ولا يصير\nمحجوبا بغيره كالابن والابنة والاب ان قالوا لا\nنعلم له وارثا غيره فالقاضى يدفع جميع المال\nاليه من غير تلوم كذا فى المحيط فاذا شهد واانه ابنه"}
{"book": "adl0013", "page": 451, "text": "جلد دوم\n۴۴۸\nكتاب الشهادة\nولم يزيد واعلى هذا فالقاضي لا يدفع جميع المال اليه\nللحال بل يتلوم زمانا يقع في غالب راى القاضي انه\nلو كان معه وارث اخر لظهر في هذه المدة هكذا في الذخيرة (عالمگيرية)\nبعد ازین بدانکه اگر شاهدان گواهی دادند بوارث بودن شخصی و بیان کردند سبب ارث\nبودن او را و این شخص ازان قسم وارث بود که صاحب حق میشد همه مال را و منع نمیشد\nاز میراث بسبب شخص دیگر مانند پسر مرده و دختر و پدر او درینصورت اگر شاهدان\nدر گواهی خود گفته بودند که ما نمیدانیم آن مرده را وارثی بجز این شخص مدعی پس قاضی بدهد\nتمامی مال را با و بغیر از انتظار همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر گواهی دادند\nکه بدرستی این شخص پسر مرده است و نافزودند بر این چیز یرا یعنی نگفتند که نمیدانیم وارث\nدیگر مر این مرده را غیر از او پس قاضی در حال ندهد تمامی مال را با و بلکه انتظار کند آن قدر\nزمانه که واقع شود در غالب فکر قاضی اینکه اگر با و وارث دیگر میبود هر آئینه ظاهر\nمیشد درین مدت همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره واذا شهدو\nانه كان لمورثه ترکه میراثا له ولم يقولوا\nلا نعلم له وارثا سواه فان كان ممن يرث\nفى حال دون حال لا يقضى لاحتمال عدم استحقاقه\nاو يرث على كل حال يحتاط القاضى وينتظر مدة هل له\nوارث اخرام لا ثم يقضى بكله وان كان نصيبه يختلف\nفي الاخر يقضى بالاقل فيقضى في الزوج بالربع والزوجة بالثمر الا ان\nيقولو لا نعلم له ورثا غيره (نسخ القديرى ووقاية)\nقمر يوطا\nاحمدي\nکواها نمان"}
{"book": "adl0013", "page": 452, "text": "جلد دوم ۴۴۹ کتاب الشهادة\n\nگواهان گواهی بدهند که این مال از مورث این مدعی بود میراث گذاشته است آنرا\nبرای او و نگفتند شاهدان این را که نمیدانیم مر آن مرده را وارثی بجز مدعی پسر اگر\nآن مدعی از جمله آن وارثان بود که در یک حال ازان مرده میراث می برد و در دیگر حال\nمیراث نمی برد حکم کند قاضی برای او از جهت احتمال صاحب حق نا بودن او یا اینکه\nمدعی ازان وارثان بود که بهر حال میراث ازان مرده می برد پس درین صورت\nقاضی احتیاط کند و انتظار کند زمانه تا ظاهر شود که آیا مر آن مرده را وارثی دیگر بجز مدعی است\nیا نه بعد ازان حکم کند قاضی همه مال برای آن مدعی و اگر مدعی ازان وارثان بود که حصه او\nدر حالها و تقدیرها مختلف میشد حکم کند قاضی کمترین حصه او پس در باره شوهر حکم کند\nبچهارم حصه مال و درباره زن مرده حکم کند بهشتم حصه مال مگر حکم نکنند قاضی بکمترین\nحصه این چنین وارث وقتیکه گواهان در گواهی خود بگویند که نمیدانیم آن مرده را\nوارثی بجز این مدعی وقد علو بما مران الوارث ان كان\nممن يحجب حجب حرمان فذكرهذا\nالشرط لاصل القضاء وان كان ممن\nقد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء\nبالاكثر وان كان وارثا دائما ولا ينقص بغيره فذكره\nشرط للقضاء حالا بدون تلوم (رد المحتار) و تحقیق معلوم شد\nازان بیانی که گذشت اینکه بدرستی وارث اگر از آن وارثانی بود که\nاز میراث گاه گاه منع میشد منع شدن محرومی یعنی بودن دیگر وارث\nمحروم میشد از میراث پس ذکر این شرط یعنی این گفته شاهد که نمیدانم"}
{"book": "adl0013", "page": 453, "text": "جلد دوم\n۴۵۰\nکتاب الشهادة\n\nمر مرده را وارثی غیر ازین مدعی برای اصل حکم قاضی ست واگر ازان وارثانی بود\nکه از میراث منع میشد بمنع شدن نقصان یعنی بودن دیگر وارث حصه او ناقص میشد\nپس ذکر این شرط برای حکم نمودن قاضی ست با فروترین حصه ای او واگر آن\nوارث همیشه وارث بود که حصه او بسبب وارث دیگر ساقط یا کم نمیشد پس ذکر این\nشرط برای در حال حکم کردن قاضی ست بی انتظار کردن او وفى الاقضية شهدا\nبانه جدالمیت وقضى له به ثم جاء الخرادعى انه ابو الميت وبرهن فالثانى\nبالميراث احق ويجعل الجدا بالهذا الذى ادعى الابوة فان قال الاب\nللقاضى ان هذا الذى اقام البيئة انه جدليس بابلى\nفره باعادة البيئة فالقاضى لايكلفه كذا في المحيط (عالمكيرى)\nو در کتاب قضیه گفته است که دو شاهد گواهی دادند باینکه بدرستی این شخص پدر کلان\nمرده ست و قاضی حکم کرد برای او بمیراث بعد ازان مرد دیگر آمد و دعوی کرد که\nبدرستی پدر مرده ام و گذرانید شاهدان را پس مدعی دوم که پدر مرده ست سزاوار\nترست بمیراث آن مرده و آن پدر کلان مرده پدر کردانیده میشود مراین کسی را که\nدعوی کرده ست پدر بودن را پس اگر آن پدر مرده گفت مر قاضی را که بدرستی\nاین شخص که گذرانیده ست شاهدان را باینکه پدہ کلان مرده ست پدر مر نیست\nپس امر کن او را بباز گذرانیدن شاهدان پس قاضی تکلیف نکند برا و بباز\nگذرانیدن شاهدان همچنین ذکر شده ست در کتاب محیط ولوشهد\nان قاضى بلد كذا قضى بانه وارث الميت ولا وارث\nغيره قضى بارته لا بالنسب بين او لا فلو بين وبرهن الخ\n\nعجز\n\nبا مرده تیر\nمیراث نمیکند شر\n\nهداية"}
{"book": "adl0013", "page": 454, "text": "جلد دوم\n۴۵۱\nکتاب الشهادة\n\nبنب يحجبه او يشاركه قيل و حجب اوشارك حتى لوبين الاول انه ابن\nالميت وبرهن الاخوانه ابنه فالارث بينهما ولو برهن الثانى\nانه ابوالميت جعل للثانى السدس والباقى للاول ولو\nذكر الاول انه جد الميت و برهن الثانى انه ابوالميت\nفالارث للثانى ولو ذكر الاول انه ابوالميت وبرهن الثانى\nانه ابن الميت جعل للثانى خمسة اسداس الارث وللاول\nالسدس ولو برهن الثانى انه ابوالميت ايضا فالارث للثانى والجواب\nفى العتق كالجواب فى الاب ورد بينة الاول على ابوته بعد القضاء للثانى الا اذا برهن\nالاول على ان القاضى قضى انما ابوالميت فكان اولى وبطل نسب الثانى ولو برهن الاول\nعلى ابوته قبل القضاء للثانى اشتركا فى الارث\nحتى لو مات احدهما تعين الاخرابا والحكم فى الولاء\nعلى هذه الوجوه وان كان الاول معتوها او صغيرا\nلا يقدر على البيان جعله القاضى ابنا لو كان\nذكرا فان جاء الثانى وبرهن انه ابو\nالميت جعل للثانى سدس المال وان برهن انه\nاخوالميت يجعله محجوبا بالاول وانكان الاول امراة جعله\nبنتا للميت وجعل لها جميع المال بالفرض والرد فان جاء اخر\nوادعى انه اخو الميت يعطيه النصف وان ذكر\nالثانى انه ابنه يعطيه الثلثين كذا فى الكافى (عالمكيرى)"}
{"book": "adl0013", "page": 455, "text": "جلد دوم\n۴۵۲\nکتاب الشهادة\n\nواگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی قاضی فلان شهر حکم کرده است باینکه بدرستی این\nمدعی وارث مرده است ونیست مراورا وارثی غیر از او حکم کند قاضی بوارث بودن\nمدعی نه به نسب او بیان کرده باشد مدعی نسب خود را یا بیان نکرده باشد پس اگر\nمدعی بیان کرد نسب خود را و دیگر شخصی شاهدان گذرانید به نسبی که مدعی اول را\nمنع میکرد از میراث و یا شریک میکرد این مدعی دوم را با مدعی اول در میراث\nقبول کرده میشود گواهی ایشان ومنع میشود مدعی اول از میراث در صورت اول\nو یا شریک میشود مدعی اول با او در میراث در صورت دوم تا آنکه اگر مدعی اول\nبیان نمود که من پسر مرده ام و مدعی دوم گذرانید شاهدان را که بدرستی\nمن پسر مرده ام پس میراث آن مرده دو نصف میشود میان ایشان و اگر\nمدعی دوم گذرانید شاهدان را که بدرستی پدر مرده ام گردانیده میشود\nپدر و داده میشود مر او را ششم حصه میراث و باقی مال داده میشود مدعی اول را و اگر\nمدعی اول گفته بود که بدرستی پدر کلان مرده ام و مدعی دوم گذرانید\nشاهدان را که بدرستی پدر مرده ام پس میراث مرد مدعی دوم راست\nو اگر مدعی اول گفته بود که بدرستی پدر مرده ام و مدعی دوم گذرانید\nشاهدان را که بدرستی پسر مرده ام درین صورت گردانیده میشود\nپنج حصه از شش حصه آن مال مرد مدعی دوم را و گردانیده میشود\nیک حصه آن مرد مدعی اول را و اگر مدعی دوم گذرانید شاهدان را که بدرستی\nمن نیز پدر این مرده ام پس میراث آن مرده مرد مدعی دوم راست و حکم\nدرباره آزاد کننده مانند حکم است درباره پدر یعنی اگر شخصی گفت که آزاد"}
{"book": "adl0013", "page": 456, "text": "جلد دوم\n۴۵۲\nکتاب الشهادة\n\nکنندها این مرده منم و میراث او مر است و شخص دیگر گواهان گذرانید که بدرستی آزاد کنندۀ\nاین مرده منم حکم کرده شود بمیراث آن مرده مدعی دوم رو رد کرده میشود شاهدان\nمدعی اول بپدر بودن او برای مرده بعد از حکم کردن این قاضی بپدر بودن مدعی دوم\nاگر وقتیکه مدعی اول بگذراند شاهدان را بآنکه بدرستی قاضی آن شهر حکم کرده است\nکه پدر مرده ام پس مدعی اول بهتر است بگرفتن میراث آن مرده و نسب مدعی دوم\nباطل میشود و اگر مدعی اول گذرانید شاهدان را بپدر بودن خود پیش از حکم کردن\nاین قاضی برای مدعی دوم بپدر بودن او در خصومت هر دو ی ایشان مخیر\nمیشوند در میراث آن مرده تا که اگر یکی از ایشان مرد معلوم میگردد پدر بودن دیگر\nاز ایشان برای آن مرده حکم درباره میراث غلام آزاد کرده شده بنا بهمین\nوجه هاست که اگر دو مدعی دعوی آزاد کردن خود را میکردند بهمین طریق که در باره دوم\nپدر بودن گذشت حکم ایشان چنین است و اگر مدعی اول کم عقل یا خرد بود که قادر نبود\nببیان کردن نسب خود بگرداند قاضی او را بپر برای آن مرده اگر مدعی اول\nنریه باشد پس اگر مدعی دوم آمد و گذرانید شاهدان را که بدرستی پدر مرده ام داده\nمیشود مر مدعی دوم را ششم حصه میراث و اگر مدعی دوم گذرانید شاهدان را که بدرستی\nبرادر مرده ام بگرداند قاضی او را منع شده از میراث بسبب مدعی اول و اگر مدعی اول\nزن بود بگرداند قاضی او را دختر برای مرده و بدهد با و همه آن مال را بعض آن مال را بسبب\nفرض و بعض آنرا بسبب رد پس اگر دیگری آمد و دعوی کرد که بدرستی برادر مرده ام بدهد\nقاضی باو نصف میراث را و اگر مدعی دوم گفت که بدرستی پسر مرده ام بدهد قاضی\nاو را دو حصه از سه حصه میراث همچنین ذکر شده است در کتاب کافی"}
{"book": "adl0013", "page": 457, "text": "جلد دوم\n۴۵۴\nکتاب الشهادة\nرجل اقام البينة انه عم الميت ووارثه لا نعلم له وارثا غیره ثم اقام\nالآخر البينة انه اخو الميت ووارثه لا نعلم له وارثا غیره ثم اقام\nالآخر البينة انه ابن الميت لا نعلم له وارثا غیره واقاموا البينة\nجمیعاً فانه یقضی بالمیراث للابن کذا فی محیط السرخسی م (عالمگیری)\nمردی گذرانید شاهدان را باینکه بدرستی این مدعی عم مرده و وارث اوست نمیدانیم\nمر آن مرده را وارثی بجز او بعد از ان مرد دیگر گذرانید شاهدان را باینکه بدرستی که این مدعی برادر\nمرده و وارث اوست نمیدانیم مر آن مرده را وارثی بجز او بعد از ان مرد دیگر گذرانید شاهدانرا\nباینکه بدرستی که این مدعی پسر این مرده است نمیدانیم مر آن مرده را وارثی بجز او و گذرانیدند\nبجایشان شاهدان خود را پس بدرستیکه حکم کرده میشود بمیراث آن مرده برای پسر او و همچنین\nذکر شده است در کتاب محیط سرخسی م اذا مات الرجل فاقام رجل\nبينة انه فلان بن فلان الفلانی وان الميت فلان بن فلان\nالفلانی حتی التقیا الی اب واحد من قبيلة واحدة وهو عصبة الميت ووارثة\nلا نعلم له وارثا غيره قضى له بالميراث (عالمگیری) و قتیکه مردی مرد پس مردی گذرانید شاهدان را\nباینکه بدرستی این مرد مدعی فلان پسر فلان از فلان قبیله است با بدرستی که این مرده فلان پسر فلان\nاز فلان قبیله است تا اینکه آن مرد مدعی و آن مرده با هم پیوست شدند بیک پدر از یک قبیله\nو گفتند شاهدان که این مرد عصبه آن مرده و وارث اوست نمیدانیم مر او را وارثی بجز او\nحکم کرده میشود برای آن مدعی بمیراث آن مرده فان جاء اخر بعد ذلک\nواقام بينة انه عصبة الميت فان اثبت الثانی مثل ما اثبت الاول بان ثبت\nانه فلان بن فلان الفلانی والمیت فلان\nبن"}
{"book": "adl0013", "page": 458, "text": "جلد دوم\n۴۵۵\nکتاب الشهادة\n\nبر فلان بن فلان الفلانی حتى التقیا الى اب واحد\nقبلت بینة الثانی اذا التقیا الى اب واحد من قبیلة واحدة (عالمگیری)\nپس اگر مرد دیگر آمد بعد از حکم کردن برامی آن مرد اول و گذراین د شاهد انرا باینکه بدرستی آن\nمرد دوم حصبه مرده است پس اگر مدعی دوم ثابت کرد وارث بودن خود را مانند انکه ثابت\nکرده است مدعی اول یا بطریق که ثابت کرد که آن مدعی دوم فلان پسر فلان پسر فلان\nاز فلان قبیله است و آن مرده فلان پسر فلان پسر فلان از فلان قبیله است تا اینکه\nمدعی دوم و آن مرده با هم پیوست شدند بیک پدر قبول کرده میشود و قتیگر آن مدعی دوم\nو اول هم پیوست شوند بیک پدر از یک قبیله وانکا نا من قبیلتین بان ادعى الاول\nانه من العرب وادعى الثانى انه من العجم لا تقبل بینة الثانى وان\nاثبت الثانى نسبا ابعد من الاول بان اثبت الثانی انه ابن\nابن عمه فالقاضی لا یلتفت الى بینته وان التقیا الی اب واحد من قبیلة\nواحدة او من قبیلتین (عالمگیری) و اگر مدعی اول و مدعی دوم از دو قبیله بودند باین طریق\nکه مدعی اول دعوی نمود که بدرستی از قبیله عربم و مدعی دوم دعوی نمود که بدرستی از قبیله عجمم قبول\nکرده نمیشود گواهان مدعی دوم و اگر مدعی دوم ثابت کرد نسبی را دور تر از مدعی اول اینطور\nکه مدعی دوم ثابت کردیکه بدرستی پسر پسر عم آن مرد وام پس قاضی التفات نکند بگواهان مدعی\nدوم اگر چه هر دو مدعی با هم پیوست شوند بیک پدر از یک قبیله یا از دو قبیله ..\nوان اثبت الثانى نسبا فوق الاول بان ادعى الثانی\nان المیت ابنه و ولد على فراشه وانه ابوه لا وارث\nله غیره فهذا على وجهین ان ادعى الاب نسبه من الفصيلة"}
{"book": "adl0013", "page": 459, "text": "جلد دوم\n\n۴۵۶\n\nكتاب الشهادة\n\nالتي ادعاها ابن العم تقبل بينة الاب وينقض القضاء الأول\nفي حق الميراث دون النسب حتى يبقى الاول ابن عم\nله حتى لومات هذا الاب يرث الاول منه اذا لم\nيكن له وارث اقرب منه وان ادعى نسبه من قبيلة اخرى\nقبلت بينة الاب ونقض القضاء الاول فى حق النسب والميراث\nجميعاً كذا فى المحيط (عالمگیری) واگر مدعی دوم ثابت کرد نسبی را برتر از نسب\nمدعی اول یعنی نزدیکتر بدینطریق که مدعی دوم دعوی کرد که بدرستی که این مرده پسر من است\nو زاده است در فراش من و بدرستیکه پدر اویم که نیست مرا و را وارثی بجز من پس اینصورت\nبر دو وجه ست اگر پدر دعوی کرده بود نسب خود را از ان قبیله که دعوی کرده بود آنرا پسر\nعم او که مدعی اول است قبول کرده میشود گواهان پدر و میشکند حکم اول قاضی در باره میراث\nنه در باره نسب تا اینکه مدعی اول باقی می ماند پسر عم برای آن مرده تا که اگر مر د همین\nپدر آنمرده میراث می برد مدعی اول از و وقتیکه نباشد او را وارثی دیگر نزدیکتر از مدعی\nاول و اگر مدعی دوم دعوی کرده بود نسب خود را از قبیله دیگر غیر از قبیله پسر عم قبول کرده\nمیشود گواهان او و می شکند حکم اول قاضی در باره نسب و میراث هر دو همچنین ذکر\nشده است در کتاب محیط شهد رجلان لرجل انه اخوالميت لا بید وامه\nووارثه لا نعلم له وارثاغيره فقضى له ثم شهد الاخ بانه ابن المیت\nلا تقبل ويضمنان للابن ما اخذ الاخ ولو شهد الاخوانه\nاخوه لابيه وامه ووارثه لا نعلم له وارثاغيره وغير\nالأول تقبل ويدخل الثانى مع الاول فى الميراث ولا ضما\nعلى"}
{"book": "adl0013", "page": 460, "text": "جلد دوم\n۴۵۶\nکتاب الشهادة\n\nولا ضمان على الشاهدين للاول ولا يغرمان للثاني شيا (عالمگیری)\nدو مرد گواهی دادند برای مردی که بدرستی این مرد برادر مرده است از مادر و پدر او وارث او\nنمیدانیم مر آن مرده را وارثی غیر از او پس قاضی حکم کرد برای او بعد ازان آن شاهدان گواهی دادند\nبرای دیگری که بدرستی این مرد پسر آن مرده است قبول کرده نمیشود گواهی ایشان ایشان تاوان ده\nمیشوند برای پسر آن مالی را که برادر مرده گرفته است آنرا و اگر این دو شاهد گواهی دادند برای دیگری که بدرستی\nاین مرد برادر آن مرده است از مادر و پدر او و وارث اوست نمیدانیم مراو را وارث دیگر غیر از این\nبرادر و غیر ازان برادر اول او قبول کرده میشود گواهی ایشان و شریک میشود برادر دوم با برادر اول\nدر میراث و نیست تاوان بران شاهدان برادر اول و تاوان دار نمیشوند آن شاهدان برای\nبرادر دوم چیزیرا شهد شاهدان ان فلانا اخو الميت لابيه لا نعلم له\nوارثا غیره و قضى و شهد آخران للاخرانه ابنه ينقض القضاء الاول\nول بالوراثة للاول ضرورة فان كان المال قائما في يده دفع الى\nالابن وان ها لكا فللابن الخيار ان شاء ضمن الاخ وان شاء ضمن الشاهدين\nفان ضمن الاخ لا يرجع على احد وان ضمن الشاهدين رجعا على الاخ\nكذا في محيط السرخسي (عالمگیری) گواهی دادند دو شاهد که بدرستی فلان\nبرادر مرده است از پدر و مادر او نمیدانیم مر آن مرده را وارثی غیر ازان فلان و قاضی حکم کرد\nبان و ششهده ی دادند دو شاهد دیگر برای مرد دیگر که بدرستی این مرد پسر مرده است می شکند\nآن حکم اول که بوارث بودن اول شده بود از روی ضرورت پس اگر آنمال موجود بود\nدر دست آن مدعی اول و هلاک نشده بود داده میشود بآن پسر و اگر آن مال هلاک شده\nبود پس مر آن پسر را اختیار است اگر رضای او میشد تاوان گیرد از برادر و اگر رضای او\n\nبیجا رفتیم"}
{"book": "adl0013", "page": 461, "text": "جلد دوم\n۴۵۸\nکتاب الشهادة\n\nمیشد تا و ان کبیر را ازان دو شاهد پس اگر تا وان گرفت از برادر پس او رجوع نکند\nبر هیچکسی و اگر تا وان گرفت ازان دو شاهد رجوع کنندایشان بر برادر او همچنین ذکر شده\nاست در کتاب محیط سرخسی رح رجل اقام البينة على دار في يد رجل انها كانت\nلابيه مات وتركها مير اثاله ثم ادعي انه اشتراها من ابيه لا يسمع\nدعواه ولو ادعى اولا الشراء من ابيه ثم ادعى الميراث عنه\nقبلت بينته (قاضيخان ) مردی گذرانید شاهدان را بر ایکه\nدر دست مردمی بود که بدرستی این سرای از پدر من بود که مرده است و میراث گذاشته است\nآنرا برای من بعد ازان دعوی کرد که بدرستی خریده بودم آنرا از پدر خود شنیده نمیشود دعواش\nو اگر دعوی کرد در اول خریدن آنرا از پدر خود بعد ازان دعوی کرد میراث را از پدر خود قبول\nکرده میشود شاهدان او ومن اقام بينة على دارانها كانت لابيه اعارها\nاوا و دعها الذي هي في يده فانه ياخذها ولا يكلف البينة\nانه مات وتركها ميراثاله ( هدايه ) و کسیکه گذرانید شاهدان را برائی\nکه بدرستی این سرای از پدر من بود بعاریت داده بود آنرایا امانت گذاشته بود آنرا بکسیکه آنسرا\nدر دست اوست پس بدرستیکه مدعی میکیرد آن سرای را و تکلیف داده نمیشود شاهدان را\nباینکه بگویند که پدر مدعی مرده است و سرای را میراث گذاشته است برای او\nوان شهدا وانها كانت في يدفلان مات وهي في يده جازت الشهاد هدايه )\nو اگر شاهدان گواهی دادند که بدرستی آن سرای در دست فلان بود که او مرد در حالیکه\nآن سرای در دست او بود رواست گواهی این شاهدان در باره ثبوت ملک\nآن فلان و ان قالو الرجل حي نشهد انها كانت في يد المدعي\n\nفایده\nشاهدان گذرانید که این سرای از\nپدر من است نزد ذوالید\nعاریت یا امانت است مطبقت\nبجز نیست\n\nعلی القوم\n\nمرد"}
{"book": "adl0013", "page": 462, "text": "جلد دوم\n۳۵۹\nكتاب الشهادة\n\nمنذ شهر او اقل او اكثر اولم يذكرا وقتا لم تقبل ولو شهدا في هذه الصورة\nانهما كانت للمدعي تقبل (بدايع وفتح القدير ) وان لم يشهدا انها ملكه الى الان (رد المحتار)\nواگر گواهان گواهی دادند برای مرد زنده و گفتند که گواهی میدهیم که بدرستی این سرای در دست\nمدعی بود از وقت یکماه یا کمتر یا زیاده از ان یا گواهان وقت را یاد نکردند در گواهی خود قبول کردنمیشود\nگواهی ایشان واکر در بهمین صورت گواهی دادند باینکه بدرستی آن سرای ملک بود\nمردعی را قبول کرده میشود گواهی ایشان اگر چه گواهی نداده باشند باینکه بدرستی\nآن سرای تا حال ملک مدعی ست وان اقر بذلك المدعى عليه اى قربان الدار كامت\nفي يد المدعي دفعت الى المدعي وان شهد شاهدان انه اقر انها كانت في يد المدعي\nدفعت اليه ( بدائع ) لكن لا يصير المدعى عليه بزوال اليد عنه مقضي عليه\nحتى لو برهن المدعي عليه بعد على انه يقبل كذا في العادية (تكملة)\nو اگر مدعی علیه اقرار کرد بان یعنی اقرار کرد که بدرستی آن سرای در دست مدعی بود داده میشود\nآن سرای بمدعی واگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی مدعی علیه اقرار کرده است باینکه بدرستی\nآن سرای در دست مدعی بود داده میشود آن سرای بمدعی ولیکن مدعی علیه بسبب این\nدور شدن دست او ازان سرای مقضی کرده حکم کرده شده براو تا که اگر مدعی علیه\nبعد ازان گذرانید شاهدان را باینکه بدرستی این سرای ملک مست قبول\nکرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی وفي جامع الفصولين\nاخذ عينا من يد اخر و قال اني اخذت من يده لانه كان ملكي و برهن على ذلا.\nتقبل لانه وان كان ذايد بحكم الحال لكنه لما اقر بقبضه منه\nفقد اقران ذا اليد في الحقيقة هو الخارج ولوا قر المدعى عليه\n\nفایده\nسالهای اقرار مدعی علیه بید واحد\nبودن مدعی\n\nع القيوم"}
{"book": "adl0013", "page": 463, "text": "جلد دوم\n۴۶۰\nکتاب الشهادة\n\nانی اخذته من المدعی لانه کان ملکی فلو كذبه المدعي في الاخذ\nمنه لا يؤمر بالتسليم الى المدعي لانه رد اقراره وبرهن على\nذي اليد ولو صدقه يؤمر بتسليمه الى المدعي ...\nفيصير المدعي ذاليد فيحلف او يبرهن الاخر\n(بحر رايق) و در کتاب جامع الفصولین\nگفته است که شخصی گرفت مالی را از دست دیگری و گفت که گرفتم این مال را از دست او زیرا که این\nمال ملک من بود و بان گفته خود گذرانید شاهدان را قبول کرده میشود گواهان او زیرا که آن شخص\nاگر چه بحکم حال ذوالید است لیکن هرگاه که اقرار کرد بقبض کردن آن مال از نزد آن شخصیکه\nدر اول مال نزد او بود پس بتحقیق اقرار کرد باینکه بدرستی ذوالید در حقیقت .. خارج است\nو گواهان خارج قبول کرده میشود و اگر مدعی علیه اقرار کرد که بدرستی من گرفته ام این مال را\nاز مدعی زیرا که آن مال ملک من بود پس اگر مدعی در وغگوی کرد ایند او را در گرفتن آن مال\nاز نزد او امر کرده نشود مدعی علیه را بسپردن آن مال بمدعی زیرا که مدعی رد کرد اقرار او را که بگرقتن\nآن مال کرده بود پس مدعی ذوالید نشد و در ینصورت مدعی شاهدان بگذراند\nبر آنکس که آن مال در دست اوست و اگر مدعی راستگوی گردانید مدعی علیه را در اقرار\nاو که کرده بود امر کرده شود مدعی علیه را بسپردن آن مال بمدعی پس مدعی ذو الید میگردد\nپس در ینصورت مدعی سوگند گذر کند ذوالیدست یا شاهد بگذراند آن شخص دیگر\nولوا قرا نه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون اقراراله باليد المفتي به نعم\nجامع الفصولین (درمختار) وقید الا قرا بكونه في يد المدعي لانه لوادعي عقارا\nفاقر المدعي عليه انه بيدلا تقبل حتي يبرهن انا ب او يعلم القاضي بخلاف المنقول د بحر رائق"}
{"book": "adl0013", "page": 464, "text": "جلد دوم\n۴۶۱\nكتاب الشهادة\nو اگر اقرار کرد مدعی علیه که بدرستی این مال در دست مدعی بناحق بود آیا این قول مدعی علیه اقرار میشود\nبرای مدعی بذوالید بودن او یانه و آن قولی که فتوی بآن شده است اینست که آری\nاقرار میشود بذوالید بودن مدعی چنانکه در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است و مقید\nکرد اقرار مدعی علیه را درین مساله بودن مال در دست مدعی زیرا که اقرار مدعی علیه بودن مال درد\nخود او این حکم ندارد زیرا که اگر شخصی دعوی کرد زمینی را پس مدعی علیه اقرار کرد که بدرستی آن\nزمین در دست تست قبول نمیشود اقرار او تا اینکه مدعی شاهدان بگذراند باینکه آن\nزمین در دست مدعی علیه است و یا قاضی بداند که آن زمین در دست مدعی علیه است بخلاف\nانچیزیکه منقولی باشد که اقرار مدعی علیه بذوالید بودن او در ان قبول است\nالباب التاسع في الشهادة على الشهادة\nباب نهم ثابت است در بیان حکم گواهی بر گواهی یعنی گواهی گواهان فرع بر گواهی گواها\nاصل الشهادة على الشهادة جائزة في الأقادير (قاضيخان) وفي كل\nحق لا يسقط بشبهة على الصحيح قال في البحر اطلقه فشمل الوقف وهو الصحيح\nحياء له وصونا عن اندراسه وشمل التعزير وهو مصرح به في\nالأجناس وقضاء القاضي وكتابه كما في الخانية والنسب\nكما في خزانة المفتين (تكمله رد المحتار)\nگواهی بر گواهی رواست در اقرارها و در هر حقی که بسبب شبه ساقط نمیشود بنا بقول صحیح کشته است\nدر کتاب بحر رایق که مطلق ذکر کرد حق را پس شامل شد وقف را که گواهی بر گواهی در ان نیز\nقبول است و همین قول صحیح است از جهت زنده گردانیدن وقف و از جهت نگه داشتن\nآن از ویران شدن آن و شامل شد تعزیر را و شامل بودن حق تعزیر را تصریح کرده شده بآن\nعلى الرشيد"}
{"book": "adl0013", "page": 465, "text": "جلد دوم\n۳۶۲\nکتاب الشهادة\n\nدر کتاب جناس ناطقی و شامل گشتن حکم قاضی و نوشته او را برای دیگر قاضی چنانکه\nدر فتاوای قاضیخان ذکر شده است و تامل شد نسب را چنانکه در کتاب خزانة المفتین\nذکر شده وهذا اي جواز الشهادة على الشهادة استحسانا لشدة الحاجة\nاليها اذ شاهد الاصل قد يعجز عن اداء الشهادة لبعض العوارض كالموت\nوالسفر والغيبة فلولم يجز الشهادة على الشهادة ادي الى التواء الحقوق\nولهذا اي ولاجل التواء الحقوق عند عدم جواز الشهادة على الشهادة\nجوزنا الشهادة على الشهادة وان كثرت (هدايه وعينى\nاعنى الشهادة على شهادة الفرع بان يحمل الفرع شهادته لاثنين\nواحد الاثنين لاخرين وهكذا ويشترط الشروط الآتي\nذكرها في كل فرع مع اصله ( تكمله رد المحتار)\nالا ان فيها اي في الشهادة على الشهادة شبته\nمن حيث البدلية ( هدايه وعينى )\nلان البدل مايصاراليه الاعند العجز عز الاصل\n(ردالمحتار) اومن حيث ان فيها زيادة احتمال\nفان في شهادة الاصول تهمة الكذب لعدم العصمة وفي\nشهادة الفروع تلك التهمة مع زيادة تهمة كذبه وغفلته من الاحترازعنه ليخبرالشهو\nیعنی شہود الاصل بخلاف مانیمایند وی را بالتبتها كالموت والمفقناره پیشود و این روا بودن گوایی\nبرگوایی استحسان است یعنی قیاس آن را روا نمیداند لیکن بدلیل استحسان روا\n[ILL] است مردم بدان زیرا که شاهد اصل گاهی عاجز میشود..."}
{"book": "adl0013", "page": 466, "text": "جلد دوم\n۴۶۳\nکتاب الشهادة\n\nاز ادا کردن شاهدی نزد قاضی بسبب بعض پیش آمدنها ، او را مانند مردن و مسافر شدن\nو غایب شدن و پس اگر شاهدی بر شاهدی روا نشود ادا میشود این روا بودن آن بتلف\nشدن حقهای مردم و ازین جهت یعنی از جهت تلف شدن حقهای مردم بنسبه روا نبودن\nگواهی بر گواهی روا گفتیم گواهی را بر گواهی اگرچه بسیار شود شاهدی بر شاهدی باینطور که باز\nشاهد فرع گواهی خود را برای دو شاهد دیگر یعنی دوشاهد فرع بر شاهد ی خود بگیرند و یکی از ان\nدو شاهد باز کند گواهی خود را بر دو شاهد دیگر و همچنین تا آخر برود و آن شرطها ی که بیان آن می آید\nشرط کرده شده اند در بر شاهد فرع با اصل و ولیکن درین گواهی بر گواهی شبهه\nبدل بودن و عوض بودن شاهد فرع است از شاهد اصل زیرا که بسوی بدل گردیده نمیشود\nمگر وقت عاجز شدن از اصل یعنی ثبوت حکم بعوض و بدل کرده نمیشود تا زمانیکه امکان\nحاضر می نیاید مانند روا بودن نماز که به تیمم کرده نمیشود تا که عاجزی از وضو ثابت نشود و باز گویا\nبر گواهی شبهه است ازین جهت که در ان افزونی احتمال دروغ است زیرا که در گواهی\nشاهدان اصل تهمت دروغ ثابت است از جهت معصوم نا بودن ایشان و در شاهد ی گواهان\nفرع همین تهمت ثابت است با افزونی تهمت دروغ خود ایشان و حال آنکه تحقیق امکان تمیزا\nکردن هست از ین افزونی احتمال دروغ بجنس شاهدان یعنی شاهدان اصل پس این گواهی\nبر گواهی قبول کرده نمیشود در ان حقی که بسبب شبهها ساقط میشوند مانند حدود و قصاص\nوالمراد بالشهادة بالحد الشهادة بوقوع اسبابها الموجبة لها رجم )\nفلا يرد انه اذا شهد على شهادة شاهد يزان قاضى بلد كذا ضرب فلانا حد قذف\nفانها تقبل حتى ترد شهادته عجز المبسوط ) وان كان المشهود به فعل القاضى وهو ما يثبت مع الشهادة\nو مراد بگواهی دادن بعد گواهی بر گواهی در ان رو ایست گواهی دادن است بواقع شدن سبییهائی"}
{"book": "adl0013", "page": 467, "text": "جلد دوم ۴۶۴ كتاب الشهادة\n\nکه واجب کننده حد باشند پس دارد نمیشود اینکه بدرستی و قتیکه گواهی داده شود بر گواهی دیگری بانیکه\nبدرستی قاضی فلان شهر فلان کس را حذر ده در قذف پس بدرستیکه قبول میشود این گواهی\nدرد کرده میشود گواهی انکس بسبب ثابت شدن بر او حد زده شدن او در قذف چنانکه\nدر کتاب بحر رايق از کتاب مبسوط نقل کرده است زیرا که آن چیزیکه گواهی بآن داده شده\nدرین صورت فعل قاضی است و آن باشبهات ثابت میشود بخلاف از سببهای خراب\nکننده حد که آنها با وجود شبهات ثابت نمیشود قال في خزانة المفتين والاشهاد على\nشهادة نفسه يجوز وان لم يكن بالاصول عذر حتى لو لم يعلم العذر من مرض او سفير\nاو موت شهد الفرع قتيان زاشترط العذر وقت الاداء لا وقت التحمل (تكمله رد المحتار)\nو در کتاب خزانة المفتين گفته است که شاهد گردانیدن کسی دیگر را بر شاهد ی خود درستاست\nاگرچه بر شاهدان اصل عذر نباشد فایده اینکه اگر شاهدان اصل را عذری برسد از بیماری\nیا مسافری یا مردن گواهی بدهد شاهد فرع پس ظاهر شد ازین مسأله که بدرستی شرط بودن\nعذر شاهدان اصل در وقت ادا کردن گواهی است نه در وقت برداشتن آن وفي يتيمةالله\nوكتبت إلى الحسن بن زياد اذا شهد القاضي على قضائه الشاهدين اللذين شهد\nفي تلك الحادثة هل يصح اشهاده اياهما فقال نعم لكنه\nينفصل عن القبول في الحكم (بحر) و در کتاب یتیمة الدهر ذکر شده است که نوشتم\nسحبن بن زیادرحمه الله علیه که و قتیکه شاهد گرداند قاضی بر حکم خود آن دو شاهد ی را که گواهی داده باشند\nدران حادثه آیا صحیح میشود شاهد گردانیدن قاضی ایشانرا پس گفت امام حسن رح در جوابکه آری\nصحیح میشود ولیکن حکم این شاهد گردانیدن جدا است از حکم قبول شدن آن نزد\nقاضی زیرا که این شاهد گردانیدن صحیح است و نزد قاضی قبول نمیشود"}
{"book": "adl0013", "page": 468, "text": "جلد دوم\n۴۶۵\nکتاب الشهادة\n\nوالمطلوب\nواذا اراد ان يشهد غيره على شهادته ينبغى ان يحضر الطالب\nويشير اليهما واذا اراد ان يشهد عند غيبتهما ينبغي ان يذكر\nاسمهما ونسبهما الا اذا كان المشهود عليه غائبا فذكر\nالاسم والنسب يجوز للاشها دويكفى هذا القدر للقضاء كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو وقتیکه کسی اراده کند که دیگر بر امر شهادی خود شاهد بگرداند میباید او را که طلب کننده حق\nوکسی را که حق از وطلب میشود حاضر کند وبسوی هر دو می ایشان اشارت کند و اگریراده کنند\nکه در وقت غایب بودن ایشان شاهد بگرداند میباید انیکه ذکر کند نام و نسب هر دو\nایشان را نزد شاهدان فرع ولیکن اگر بدرستی انکسیکه شاهد می بر او داده شده است\nغایب باشد پس بیان کردن نام و نسب او خاص برای شاهد گردانیدن روست\nو همین قدر بسند و نسبت برای حکم قاضی یعنی تا زمانیکه انکسیکه گواهی بر او داده شده حاضر\nنباشد حکم قاضی صحیح نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لا تقبل شهادة\nشهود الفروع الا ان يموت شهود الاصل او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا\nاو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم ( هدايه ) او تكون المراءة\nمخدرة قال البزدوي هي من لا تكون برزت بكرا كانت او ثيبا ولا يراها غير المحارم\nمن الرجال لو خرجت لقضاء حاجة او حمام واما التى جلست على المنصة فراها\nرجال اجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة حموی ( در مختار ورد المحتار)\nو قبول کرده نمیشود گواهی گواهان فرع مگر وقتیکه بمرد گواهان اصل و یا غایب شوند مدت سه\nروز راه یا زیاده از ان و یا بیمار شوند بیماری که با آن بیماری توان حاضر شدن مجلس قاضی را\nنداشته باشند و یا آنکه شاهد اصل زن مستوره و پرده نشین باشد گفته است امام بزدوی رحمة الله علیه\n\nفائده\nبیان جایگار شدن\nگواهی فرع"}
{"book": "adl0013", "page": 469, "text": "جلد دوم\n۴۶۸\nکتاب الشهادة\n\nکه زن مخدره آن زنیست که ظاهر نشده باشد خواه دوشیزه باشد یا بیوه باشد و نبیند او را\nکسی از مردان بجز محرمهای او اگرچه برای ادای حاجت خود یا برای حمام برآید و اما آن زنی که\nمی نشیند بر جای بلند مانند تخت پس می بینند او را مردان بیگانه چنانچه عادت بعض اهل\nشهر است پس آن زن مستوره نیست چنانکه در کتاب حموی ذکر شده است\nوانما اعتبر نا مدة السفر في الغيبة لان العجز ببعد المسافة ومدة السفرية\nحکما حتى ادير عليها عدة من الاحكام ( هدايه ) كقصر الصلوة والفطر و\nامتداد المسح وعدم وجوب الاضحية والجمعة وحرمة خروج المرأة بلا محرم ال\n(عنایه) فكذا سبيل هذا الحكم (هدايه) وعن ابي يوسف رح انه ان كان\nفي مكان لو غدا لاداء الشهادة لا يستطيع ان يبيت في اهله صح الاشهاد\nاحيا للحقوق الينا قالوا الاول احسن (هدايه) وهو ظاهر الرواية كما في\nالحاوي (بحر) واستحسنه غير واحد وذكر القهستاني ايضا ان الاولظام\nالرواية (تكمله) وعليه الفتوى والثاني ارفق و به اخذ الفقيه ابوالليث\n(هدايه) وكثير من المشايخ رح وقال فخر الاسلام انه حسن وفي السراجية\nوعليه الفتوى (بحر) وذكره محمة في السير الكبير (تكمله) و بزاین نسبت که معتبر کرده است محرم\nدر غایب بودن شاهدان اصل مده سفر را که سه روزه راه است زیر ا که عاجز کننده شاهد از حاضر\nشدن مجلس قاضی دور بودن راه است و مدت سفر دوریست از روی حکم شرع تا که\nموقوف است بران مده چندی از حکمهای شرع مانند قصر کردن نماز فرض چهار\nرکعتی و مانند روا بودن خوردن روزه فرض و در از شدن مده مسح موزه و مانند واجب نشدن قرا\nنماز جمعه و حرام بودن برامدن زن بغیر از محرمی یا بغیر از شوهر که جمله اینها دران منفرست که"}
{"book": "adl0013", "page": 470, "text": "جلد دوم\n۴۶۷\nكتاب الشهادة\nسه روزه راه باشد در كمتر از ان نيست پس همچنين است راه این حكم یعني غايب بودن شاهد\nاصل که آن هم اندازه کرده شده بمدت سفر که سه شبانه روز است و از امام ابو یوسف رح\nروایت شده است که اگر شاهد اصل در جائی بود که اگر وقت صباح برای ادای شهادت\nدر مجلس قاضی میرفت بخوف انست که شب را در خانه خود بیاورد صحیح میشود شاهد گرفتن او بر شهادت\nخود از جهت زنده گردانیدن حقهای مردم گفته اند علما رحمهم الله که قول اول نیکوتر است\nو آن ظاهر روایت است چنانکه در کتاب حاوی ذکر شده است و بستان دته اند\nآنرا جمعی از علما و مصنف جامع الرموز نیز ذکر کرده که همین قول اول ظاهر روایت است و فتوی برآن\nاست و قول دوم مناسب تر است بحال مردم و همین قول دوم عمل کرده است فقیه ابولیت رح و بسیاری\nاز مشایخ رحمهم الله تعالی و گفته است فخر الاسلام رح که این قول دوم نیکو است و در فتاوای سراجیه\nذکر کرده است که فتوی بر این قول است و ذکر کرده است این قول را امام محمد رح در کتاب سیر کبیر\nو في نوادر هشام سالت محمد ارح عن رجل خرج و تبعه قوم و هو يريد مكة او سفراً آخر سما لا تم رو د هما\nالقوم و انصرفوا ثم شهد قوم على شهادته وادعى المشهود عليه انه حاضر وقد شهد البينة\nعلى ما سمي الم يرتح واهل تقبل الشهادة على الشهادة في قول من لا يقبل الشهادة على حاضر\nقال بلی لان الغيبة تتكون هكذا فان كان ودعهم\nوهو في منزله ولم يرتحل حين خرج لا اقبل شهادتهم كذا في التاتارخانية ( عالمكيري)\nو در کتاب نوادر ابن سماعه رح آورده است که پرسیدم امام محمد رحمة الله علیه را از حکم مردی که بر آمد و در یان و\nرفت قومی و حال آنکه آن مرد اراده کرده بود رفتن مکه معظمه را و یا سفر دیگر را که نامیده و معلوم کرده بود آنرا\nبعد ازان قوم جدائی کردند از او و پس گردیدند بعد از ان گواهی دادند قومی بر گواهی آن مرد و آن کسی که گوانا\nبر او داده شده بود دعوی کرد که بدرستی آن مرد حاضر است تا حال مگه تحقیق آن قوم گواهی داده بودند بحر نکه نامیدا"}
{"book": "adl0013", "page": 471, "text": "جلد دوم ۴۶۸ كتاب الشهادة\n\nنامید و بعد آنرا بونه افزوده بودند دیگر چیزیرا یعنی نگفته بودند در گواهی خود که باز آن مرد بسفر رفت پس ایشانرا قبول کرده\nمیشود گواهی آن قوم بر گواهی آن مرد بنا بقول آن کسی از مشائخ رحم که قبول میکند گواهی را بر گوا\nشخص حاضر را قبول کرده نمیشود گفت امام محمد رح که آدمی قبول کرده میشود زیرا که غایب بودن همچنیزا\nمیباشد که در شان آن مرد بیان شد پس اگر آن مرد جدائی کرده بود ازان قوم و حال آنکه آن مرد\nدر منزل خود بود و آن قوم ندیده بودند اورا در وقتیکه از منزل خود برآمد قبول نمیکنم گواهی ایشان را\nبر گواهی آن مرد همچنین ذکر شده است در کتاب تاتارخانيه قال الصدر الشهيد حسام الدين\nلا يجوز الشهادة على الشهادة من الامير و السلطان اذا كانا في البلدة كذا فى القنية (عالمگیری)\nگفته است امام صدر الشهید حسام الدین رح که روا نیست شاهدی بر شاهدی از امیر و سلطان\nیعنی روا نیست که ایشان بر گواهی خود کسی را شاهد گردانند و قتیکه ایشان در شهر باشند همچنین\nذکر شده است در کتاب قنیه وهل يجوز للمحبوس ان يشهد على الخصومة نعم در مختار ) اقول\nالآن في زماننا لا فرق من حبس القاضي و لوطال الا الجاهل فان من امراء الشهادة يخرج الادائها نجا معه علم)\nو آیا رواست مر بند ی را شاهد گردانیدن بر شاهدی خود یا نه آری رواست\nاگر بندی شده باشد از طرف غیر آن قاضی که دعوی بحضور او میشود و من میگویم که در ین وقت در زمانه\nما فرق نیست میان بندی کردن قاضی و بندی کردن پادشاه بلکه بندی کردن هر دوی ایشان\nیک حکم دارد زیرا که هر کسی از بندیان ایشانرا که لازم شود ادا کردن شاهدی برآورده میشود .\nاز بندی خانه جهت ادا کردن شاهدی با نگهبانی با او ان کان الاصل معتكفا قال القاضي\nبديع الدين لا يجوز سواء كان منذورا او غير منذور كذا فى التاتارخانية (عالمگیری)\nاگر شاهد اصل در اعتکاف نشسته بود گفت قاضی بدیع الدین رحمة الله علیه که روا نمیشود شاهر\nبر شاهدی او برابرست این که اعتکاف نذری باشد یا غیر نذری همچنین ذکر شده است در کتاب تاتارخانیه غیر اداء"}
{"book": "adl0013", "page": 472, "text": "جلد دوم\n۴۶۹\nكتاب الشهادة\nوتجوز شهادة شاهدين او شهادة رجل وامرأتين على شهادة شاهدين يعنى اذا شهدا\nعلى شهادة كل من الشاهدين فتكون لهما شهادتان شهادتهما معا على شهادة هذا وشهادتهما\nايضا على شهادة الاخر (هذا به وفتح القدير) فعليه الاصل شاهدان سواء كانا هما او غيرهما\n(بحر) وصورة شاهد لا شهد على شهادة رجل ثم انهما بعينهما ايضا شهدا على شهادة رجل (جوهرة ين)\nو رواست گواهی دو مردان يا گواهی یکمرد و دو زن بر گواهی دو مرد يعنى وقتيكه دو شاهد فرع گواهی بدهند\nبر گواهی هر كدام از دو شاهد اصل پس میشود در آن دو شاهد فرع را دو گواهی يكى گواهی ایشان ست باهم یکجا بر گواهی\nاين یک شاهد اصل و دیگر نیز گواهی ایشان ست يكجا بر گواهی آن دیگر شاهد اصل پس بر هر شاهد اصل دو شاهد\nفرع لازم است خواه همین دو شاهد عين شاهد اصل دیگر باشند يا غير از ایشان باشند و صورت\nآن این است که دو شاهد فرع گواهی دادند بر گواهی مردی باز همین عين دو شاهد نیز گواهی دادند بر گواه\nمرد ديگر پس بدرستيكه اين گواهی رواست ولا يشترط ان يكون المشهود على شهادته رجلا\nلان للمرأة ايضا ان تشهد على شهادة رجلين او رجل وامرأتين ويشترط ان يشهد\nعلى شهادة المرأة نصاب الشهادة ذكره الشارح (بحر) و شرط نیست که آنکسیکه شاهد گرفته میشود\nبر گواهی او مرد باشد زیرا که برای زن نیز رواست که شاهد بگیرد بر گواهی خود دو مرد را یا یک مرد\nو دو زن را و شرط ست اینکه گواهی بدهد بر گواهی هر زن نصاب گواهی که دو مرد و یا یک مرد و دو زن\nهمچنین ذکر کرده است این حکم را شارح زيلعي رح وتجوز شهادة الاب على شهادة الابن وان\nقضائه في رواية والصحيح الجواز فيهما كذا في فتح القدير (عالمگيري)\nورواست گواهی پسر بر گواهی پدر او و روا نیست گواهی پسر بر قضا پدر او در روایتی و صحیح روا بودن گواهی\nپسر است در هر دو هم بر گواهی پدر و هم بر فضای او همچنان ذکر شده ست در کتاب فتح القدیر و فی\nکافی الحاكم وان شهد كافران على شهادة مسلمين لكافر على كافر"}
{"book": "adl0013", "page": 473, "text": "جلد دوم\n۴۷۰\nکتاب الشهادة\n\nشئی لم يجز وكذا لو شهد كافران علی قضاء لكافر او لمسلم علی کافران كان القاضی مسمی المسلمان شهما کافر\nجات الشهاد (لجر) و در کتاب کافی حاکم ذکر شده است که اگر گواهی داد دو کافر بر گواهی دو مسلمان که برای کافری\nبود بختی بر کافر روا نمیشود این گواهی باز همچنین قبول کرده نمیشود اگر گواهی داد دو کافر تحکم قاضی برای کافری یا برای مسلمانی برکافران\nاگر آن قاضی که گواهی بحکم او داده اند مسلمان بود و اگر گواهی داد دو مسلمان بر گواهی کافری رواست گواهی ایشان\nولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد والمراد من الواحد الاول ما كان اقل\nمن نصاب الشهادة فلذا قال في الخزانة ولوان عشرة نسوة شهدن على شهدا\nواحلا و على شهاما امراتين او على شهاما امراة لا يقبل لا لخر الحق يشهد معهن رجل (کنز وجر)\nو قبول کرده نمیشود گواهی یک شاهد فرع بر گواهی یکشاهد اصل و مراد از یکشاهد اول که شاهد فرع است اینست که کمتر باشد از نعمام\nگواهی پس از بین جهت در کتاب خزانه گفته ست که اگر ده زن گواهی دادند بر گواهی یکشاهد و یا بر گواهی ده زن و یا برگواهی\nیکزن قبول نمیکند قاضی آن گواهی را تا که گواهی بدهد با آن زنان یک مرد و في البزاز يه معزيا الى الاصل\nشهد على رجل واحد هما اصل في شهادته فرع عن اخر ثم شهد هذا بعد نقل\nشهادة الاصل على شهاما نفسه لا تقبل لادائه الى ان يثبت بشهادة والثلثة ارباع الحق\nوانه خلاف وضع الشهاد و شهد واحد على شما نفسد الخوان علی شہاد غیره يصح (لجر)\nو در کتاب بزازیه ذکر کرده در حالی که نسبت کننده است ترا بکتاب مبسوط که دو شاهد گواهی دادند بر مردی\nو حال آنکه یکی از ایشان اصل بود در گواهی خود فرع بود از دیگری بعد از ان همین شاهد فرع پس از نقل کردن\nگواهی شاهد اصل را گواهی داد بر گواهی نفس خود قبول کرده نمیشود این گواهی ادا از جهت ادا شدن این گواهی\nباینکه ثابت شود بگواهی یکشاهد سه حصه بر یک حق مدعی نصف آن شها بگواهی همین شاهد و یک چهار یک آن بگواهی\nدادن او با شاهد دیگر بر گواهی شاهد اصل و این ثابت شدن سه چهار یک حق بگواهی یکشاهد مخالف است\nاز وضع گواهی و اگر یکشاهد گواهی داد بر گواهی نفس خود و دو شاهد دیگر گواهی دادند بر گواهی کس دیگری\n[ILL]"}
{"book": "adl0013", "page": 474, "text": "جلد دوم\n۴۷۱\nكتاب الشهادة\n\nغير صحیح میشود گواهی ایشان بجلان، هذا على شهادة جماعة من الرجال جازتقسول\nشهادتها ويقضى بها (قاضيخا) دوم گواهی دادند بر گواهی بسیار می از مردان داست گواهی ایشان\nوحکم کند قاضی بگواهی ایشان وصفة الشهاد الى شهادة الأصل مشاهد الفرع ان يقول شاهد الاصل الخاطب شها\nالفرع اشهد على شهادتي الشهد ان فلان ابن فلان اقر عندى بكذا واشهدنى على نفسه لان الفرع كالتنا\nفلا بد من التحميل التوكيل ( هدا به دفع المدارك ) وهما يكونان بشيمين ولا بد ان يشهد المكي يشهدنا القاضي\nلينقلا إلى مجلس القاضي وهو بالشين الثالثة (تكلملة رد المحتار، وان قال فاشهد من خاطية بشهاد به او خا شهدت ادتی\nلا يصبح في نقله ما شهادة الى صفت طریقی شاهد گرفتن یعنی شاہد گردانیدن شاهد اصل شاہد فرع را با نیست که شاہد\nاصل در حالیکه خطاب کننده باشد مر شاهد فرع را بگوید که شاهد شو بر شاهد می من که بدوستی فلان شخص\nمیدهم که بدرستی فلان پسر فلان نزد من چنین اقرار کرده است و مرا بر خود شاهد گردانیده است زیرا که شاهد\nفرع بمنزله نایب است از طرف شاهد اصل ناچار لیست از بار کردن شاهد اصل شاهد می را بر او\nو از وکیل کردن ویلیا و شاهد فرع را از طرف خود و این بار کردن شاهد می دوکیل گردانیدن بد و شین\nمیشود که یکی شین اشهد است ویکی شین علی شهادتی است ناچار ایسته از اینکه شاهد اصل شاداتی\nنزد شاهد فرع ماند که نزد قاضی شاهد می میدهد برای انکه شاهد فرع نقل کند آن شاهد می را بمجلس قاضی دان\nپیشین سوم میشود که درانی اشهد است اگر شاهد اصل گفت مرشا بد فرع را که بر من شاهد شو بان\nانچه گواهی دادم بآن یا مانند آن گواهی که دادم با گفت که شاهد شو بر انچه شاهد می دادم بآن تصحیح شد\nانگر بگوید شاهد اصل این را که بیس شاہد شور شاهد می من وان لم يقل الاصل عند التحميل الشهد\nعلى نفسي جاز ( هداية ) واما قوله اشهد على شهادتي فلابد منه وهو\nشرط عند ابى حنيفة رحمة الله عليهما ( جوهره نيره )\nاگر شاهد اسل نزد بار کردن و گواهی را بر شاهد فسر گفت که اقرار کند هر ا شاهد گردانیده بود بنفیس خود راست\n\nشهداتي (جوهرء نين)"}
{"book": "adl0013", "page": 475, "text": "جلد دہم\n۴۷۲\nكتاب الشهادة\n\nگواهی شاهد فرع و اما این قول شاہد اصل کہ شاهد فرع را بگوید که گواه شو بر گواهی من\nپس نا چار یست ازان و این قول شرطیست در شاہدی بر شاہدی نزد طرفین رحمها الله\nتعالی ولو قال اشهد بشهادتى بدون لفظ على لم يجز لاحتمال ان يكون امرا\nبان يشهد مثل شهادته بالكذب ولو قال اشهد على بكذا من غير لفظ\nشهادتي لم تجزئه الشهادة لانه لفظ محتمل لاحتمال ان يكون الاشهاد\nعلى نفس المشهود به نيكون امرا بالكذب ( طحطاويے )\nو اگر شاهد اصل گفت که شاہد شو بگو اہی من بغیر از کلمه علی کہ بمعنی براست رو انیست این\nگردانیدن از جهت احتمال آنکہ این گفتن او امر باشد باینکه شاہد فرع گواهی بده\nمانند گواهی او بدروغ و اگر گفت شاہد اصل کہ شاہد شو برین چنین بغیر از لفظ شهادی\nیعنی نگفت کہ بر گواہی من شاہد شو روانیست مرشاہد فرع را گواہی دادن بر گواهی او\nزیرا که این لفظ محتمل ست از جهت احتمال انکہ این شاہد گردانیدن بر اصل آنچیز باشد\nکہ گواہی بآن داده میشود پس این امر شاہد اصل امر میشود بدروغ وسكوت الفرع\nعند تحميلہ يكفي لكن لو قال لا اقبل قال في القنية ينبغي ان لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك\nلا تقبل وفى الحاوي القدسي ولا ينبغي ان يشهد الشاهد على شاهد ليس بعدل عنده (لجر)\nو خاموش بودن شاہد فرع از قبول کردن نزد بار کردن شاہد اصل گواہی را بر او کافی است\nدر بار کردن گواهی برگواہی ولیکن اگر شاهد فرع گفت که قبول نمیکنم بار کردن شاہدی را بالای خود\nگفته است در کتاب قنیه که میباید اینکه شاهد نگردد تا اگر گواہی داد پس ازان رد کردن قبول\nکرده نمیشود گواهی او و در کتاب حاوی قدسی آورده که نمیشاید مرشاہد را که\nشاہد شود برگوا ہے کسیکہ نزد او عادل بنا شد"}
{"book": "adl0013", "page": 476, "text": "جلد دوم ٤٧٣ كتاب الشهادة\n\nرجل اشهد على شهادته رجلا وهناك رجل اخر سمع ذلك ولم يقل له الشاهد اشهد\nعلى شهادتي او قال اشهدتي فلان على نفسه ولم يشهد السامع على شهادته اى\nلا يحل للسامع ان يشهد على شهادته حتى يقول اشهد على شهادتي\nفان شهد و فسر للقاضي ذلك لا يقبل القاضي شهادته ( هدايه وقاضيخان )\nمردی گواه کرد بر گواهی خود مردی را و در انجا مرد دیگر بود که می شنید آن شاهد کردن\nو حال آنکه آن شاهد اصل نگفته بود مر آن شنونده را که گواه شو بر گواهی من یا کسی گفت که شاها\nکرد بر گواهی خود مرا فلان بر نفس خود شاهد می ندید شنونده بر شاهد می او یعنی روا نمیشود\nشنونده را که گواهی بدهد بر گواهی شاهد اصل تا آنکه نگوید شاهد اصل که گواه شو بر گواهی\nمن پس اگر گواهی داد همین شنونده و بیان کرد برای قاضی این را که شاهد اصل نگفته بود\nمرا که شاهد شو بر شاهد می من قبول نکند قاضی گواهی او را قال الرملي و في السراج\nالوهاج نقلا عن النهاية ان هذا محله فيما اذا سمعه في غير مجلس القضاء\nاما لو سمع في مجلس القضاء شاهدا يشهد جاز له ان يشهد على شهادته (منحة الخالق)\nگفته است خیر رملی رحمه که در کتاب سراج وهاج از کتاب نهایه نقل کرده است که بدرستی محل این\nحکم که قبول کرده نمیشود گواهی فرع تا که شاهد اصل اور انکته باشد که شاهد شو بر شاهد می من\nدر ان صورتیست که شنیده باشد گواهی او را در غیر مجلس قاضی اما اگر در مجلس قاضی شنید شاهد می را که\nشاهد می میداد رو است مر او را که گواهی بدهد بر گواهی او ولو ان اصلين قالا لرجلين اشهدا\nانا سمعنا فلانا يقر على نفسه لفلان بألف درهم فاشهدا علينا بذلك فشهدا الفرعان لا تقبل\nشهادة الفرعين لان الشهادة على الشهادة نقل شهادة الاصول إلى مجلس\nالقاضي ولم يوجد ( قاضیخان ) واگر دو شاهد اصل مر دو مردی را گفتند که گواه شوید"}
{"book": "adl0013", "page": 477, "text": "جلد دوم\n۴۷۶\nكتاب الشهادة\n\nکه ما شنیدیم از فلان که اقرار میکرد بر نفس خود برای فلان بهزار درم پس شما شاهد باشید بر ما\nبآن شنيدن ما پس آن دو شاهد فرع گواهی دادند قبول کرده نمیشود گواهی ایشان نیز اگر گواهی\nبر گواهی نقل کردن گواهی شاهدان اصل است بمجلس قاضی و آن نقل کردن درین صورت موجود نیست\nزیرا که شاهدان اصل نگفتند که شاهد باشید بر شاهد می ما پس درین صورت گواهی برگواه\nقبول کرده نمیشود وكذا لو قال الاصلان نشهد ان فلانا اقران لفلان عليه الف درهم\nفاشهدا انا نشهد بذلك او قالا فاشهد علينا انا نشهد عليه بذلك اولاقا نشهدا\nعلينا بما شهدنا او قالا لفلان على فلان الف درهم فاشهدا انا شهدنا عليه او قالا\nفاشهدا بشهادتنا هذه عليه او قالا فاشهدا على ما شهدنا وكذا لو قال الا\nللفرع اشهد اني اشهد على اقرار فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا درهما\nلا يصح الاشهاد في هذه الوجوه ( قاضيخان )\nو همچنین اگر دو شاهد اصل گفتند که گواهی میدهیم که بدرستی فلان اقرار کرده است باینکه بدرستی مر فلان\nبرا و هزار درم است پس شما هر دو گواه باشید که ما شاهد هستیم بآن اقرار او یا شاهدان اصل\nگفتند که پس هر دو ی شما گواه باشید بر ما که ما شاهد هستیم بر او بآن اقرار او یا شاهدان اصل\nگفتند که پس هر دوی شما گواه باشید بر ما بآن چیزی که گواهی بآن دادیم یا شاهدان اصل\nگفتند که مر فلان را بر فلان هزار درم است پس هر دوی شما گواه باشید که ما گواهیم براو\nیا گفتند که پس گواه باشید باین گواهی ما براو یا گفتند که پس گواه باشید بر چیزی که ما شاهدیم\nو لیم و همچنین اگر شاهد اصل مرشاهد فرع را گفت که گواه باش که بدرستی من گواهی میدهم با قرار\nکردن فلان پسر فلان برای فلان پسر فلان باین قدر درم صحیح نمیشود گواه گرفتن گواهان اصل\nگواهان فرع را درین همه صورتها فيقول شاهد الفرع عند الاداء اشهدان فلان\n\nبرانه و سو\nهزار رید\nعیلی\nبنیه اقرار فلان فلوت کلی\nنور محمد"}
{"book": "adl0013", "page": 478, "text": "جلد دوم\n۴۷۵\nکتاب الشهادة\n\nبن فلان ويعرفه اشهدني على شهادة بان فلانا اقرعنده بكذا و قال لي اشهد\nعلى شهادتي بذلك فلا بد من ذكر الدعوى لئلا يحصل فيه غير شيئات (فتح القدير)\nپس شاهد فرع در وقت ادا کردن گواهی بگوید که گواهی میدهم که بدرستی فلان پسر فلان اقرار\nاو را کند شاهد کردانیده است مرا بر شاهدی خود که بدرستی فلان اقرار کرده است نزد او بآن\nقدر و گفته است مرا آنفلان شاهد اصل که شاهد باش بر شاهدی من بآن اقرار او پس ناچار است\nاز بیان کردن شاهد فرع هر گواهی شاهد اصل را پس لازم است در گواهی شاهدان فرع پنج\nحرف شین ولها لفظ اطول من هذا واقصر منه وخير الامور اوسطها (هدايه)\nاما الاطول فان يقول اشهد ان فلانا شهد عندي ان لفلان على فلان كذا واشهد\nعلى شهادته وامرني ان اشهد على شهادته وانا الآن اشهد على شهادته بذلك\nفيلزم ثمان شيئات واما الاقصر فان يقول الفرع اشهد على\nشهادة فلان بان فلانا اقرعنده بكذا ففيه شيئات (فتح القدير)\nو مراد ادای گواهی را لفظ درازترست از این لفظ و لفظ کوتاهتر از این است و بهترینها میانه\nتر آنهاست اما لفظ درازتر پس این است که شاهد فرع بگوید که شاهدی میدهم که بدرستی فلان\nشاهدی داده است نزد من که بدرستی مر فلان را بر فلان این قدر است و شاهد کرد است فلان\nمرا بر شاهدی خود و فرموده است مرا که شاهدی بدهم بر شاهدی او و من در حال شاهدی میدهم\nبر شاهدی او بآن اقرار فلان پس لازم میشود درین لفظ در از تر هشت حرف شین اما لفظ کوتاه\nتر پس اینست که شاهد فرع بگوید که شاهدی میدهم بر شاهدی فلان بائینکه بدرستی فلان اقرار کرده\nنزد او باین قدر مال پس درین لفظ کوتاه تر دو حرف شین است قال في الفتاوى الصغرى\nشهود الفرع يجب عليهم ان يذكروا اسماء الاصول واسماء ابائهم واجبدادهم"}
{"book": "adl0013", "page": 479, "text": "کتاب الشهادة\nحتى لو قالا نشهد ان رجلين نعرفهما اشهد انا على شهادتهما انها يشهدان بكذا\nوقالا لا نسميهما أو لا نعرف اسمائهما لم تقبل لانها تحملا مجازفة لا عن معرفة ( فتح القدير )\nو در فتاوای صغری کشته است که واجب است بر شاهدان فرع که ذکر کنند نامهای شاهدان اصل را\nو نامهای پدران و پدر کلانان ایشان را تا که اگر شاهدان فرع گفته که گواهی میدهیم که بند\nدر مردی که ایشان را می شناسیم شاهد کردانیده اند ما را بر شاهدی خود که بدرستیکه ایشان گواه\nمیدادند باین چنین و گفته شاهدان فرع که ما ذکر نمیکنیم نامهای ایشان را و یا نمی شناسیم نامهای\nایشان را قبول کرده نمیشود گواهی ایشان زیرا که ایشان گواهی را برداشته اند از روی تخمین\nنه از روی شناختن و اذا شهد الفروع على شهادة الاصول وقالو انحن نشهد\nعلى شهادة الأصول و لم يقولو انحن نشهد على شهادتهم لا تقبل شهادتهم ( قاضيخان )\nدو قتیکه گواهی دادند شاهدان فرع بر گواهی شاهدان اصل و کفشد که ما گواهی میدهیم بر گواهی\nشاهدان اصل و نگفتند که ما گواهی میدهیم بر این گواهی ایشان قبول کرده نمیشود گواهی ایشان\nوذكر فى البحر والمنح وغيرهما اذا خرج الأصل عن اهلية الشهادة بان اخرس\nاو فسق او اعمى او جن أو ارتد بطل الاشهاد ) طحطاوي ) و ذکر کرده در کتاب\nبحر رایق و کتاب منح الغفار و غیر آنها اینکه اگر شاهدان اصل از اهل بودن گواهی بر آمدند\nباین طریق که گنگ شدند و یا فاسق شدند و یا نابینا شدند و یا دیوانه شدند\nو یا مرتد شدند نعوذ بالله منها باطل میشود شاهد کردانیدن ایشان مرشاهد\nفرع را اذا اشهد الرجل رجلا على شهادته ثم صار الاصل بحال لا تجوز شهادته\nثم صلح لا تجوز شهادته بان فسق ثم تاب ثمران الفرع شهد على شهادة الا\nصل جازت شهادته ( عالمكيري ) ...\nنور محمد"}
{"book": "adl0013", "page": 480, "text": "جلد دوم\nكتاب الشهادة\nوقتيكه شاهد كردايند مردی مرد ديكر را بر كواهی خود پس ازان شاهد اصل بحالی كرديد كه روا\nگواهی او بعد از ان بحالی باز كرديد كه روا میشد كواهی او با بنطریق كه فاسق شد پس ازان\nتوبه كرد پس ازان بدرستيكه شاهد فرع گواهی داد بر كواهی آن شاهد اصل روا میشود\nگواهی او وان اشهداد جلين على شهادتهما والفرعان عدلان ثم صارا فاسقين ثم\nصارا عدلين فشهد اواشهد على شهادتهما فهوجائز كذا في المحيط (عالمكيري)\nواكر شاهد ان اصل شاهد كرد ایند ندی گواهی خود دو مرد را و حال اینكه آن دو شاهد فرع\nعادلان بودند بعد ازان فاسق كشتند پس ازان عادل كشتند پس شاهدی دادند\nآن شاهدان فرع و یا شاهد كرد اسند ند شاهدان را بر شاهد می خود پس این گواهی\nشاهدان فرع و شاهد كردایندن ایشان رواست همچنین ذكر شده است\nدر كتاب محيط و اذا شهد الفرع على شهادة اصل فردت شهادته بفسق الاصل\nلا تقبل شهادة احدهما بعد ذلك (قاضيخان ) واكر كواهی دادشاهد فرع\nبر گواهی شاهد اصل پس رد كرده شد گواهی آن شاهد فرع بسبب فسق شاهد اصل قبول\nكرده نمیشود گواهی یکی از ایشان بعد ازان رد شدن وان كان رد شهادة الفرعين\nلتهمة فيهما فشهادة الاولين جائزة اذا كانا عدلين وكذلك ان اشهد ا\nرجلين عدلين آخرين كذا في الذخيره ( عالمكيري) واكر ردشدن\nگواهی شاهدان فرع بسبب تهمتی بود در خود ایشان بود پس گواهی آن دو شاهد\nاول كه شاهدان اصل اند رواست وقتیکه عادلان باشند و همچنین روا میشود\nگواهی اكران دو شاهد اول شاهد كرداسند بر گواهی خود دو مرد عادل ديگر را\nهمچنین ذكر شده است در کتاب ذخیره اذا شهد شاهران على شهادت شهل ثم ابتلى احد مكان جازان شير"}
{"book": "adl0013", "page": 481, "text": "جلد دوم\n۴۷۸\nکتاب الشهادة\n\nعلي مسلم فرد القاضي بذلك ثم عتق العبدان والمكاتبان واسلم الكافران وشهدا\nبذلك الا يشهد هما او غيرهما على شهادتها جاز كذا في المحيط (عالمكيري)\nو قضیه گواهی دادند دو شاهد بر گواهی دو غلام یا بر گواهی دو مکاتب یا بر گواهی دو کافر برمسلمان\nپس رد کرد قاضی گواهی ایشان را بهمین سبب غلام بودن یا مکاتب بودن یا کافر\nبودن شاهدان اصل بعد از ان آزاد شدند آن غلامان و آن مکاتبان مسلمان\nشدند آن کافران و خود ایشان گواهی دادند بآن مدعی یا شاهد کرداسیدند بر شاهدی\nخود همان دو شاهد را و یا غیر ایشان را روا میشود همچنین ذکر شده است در کتاب\nان كان الاصل فاسقا عند الاشهاد ثم تاب لم يشهد الفرع الان بقاء الاشهاد كذا في القنية يتدرعالمكيري)\nو اگر شاهد اصل فاسق بود نزد گواه کردنیدن فرع بعد از ان تو به کرد شاهد می ندهد آن شاهد فرع\nکر وقتیکه باز نگرداند شاهد اصل شاهد کرداسیدن آن شاهد فرع را همچنین ذکر شده است\nدر فتاوای مقنابیه لو ان شاهدي الاصل ارتداثم اسلما لم يجز شهادة الفرعين على شهادتها\nو لو شهد الاصلان بانفسهما بعد ما اسلما تقبل شهادتهما كذا في التتارخانية\n(عالمكيري) اگر دو شاهد اصل مرتد شدند نعوذ بالله منها و بعد از ان مسلمان شدند\nروا نمیشود شاهد می شاهدان فرع بر شاهد می ایشان و اگر شاهد می دادند خود\nایشان بعد از اسلام آوردن خود قبول میشود شاهد می ایشان همچنین ذکر شده است\nدر فتاوای تاتار خانیه فان عدل شهود الاصل بشهود الفرع جاز وللحاصل انه اذا شهد الفرحان\nفان علم القاضي عدالة كل من الفروع والاصول قضي بموجب الشهادة وان لم يعلم عدالة الاصول وعلم\nعدالة الفروع سأل الفروع عن عدالة الاصول فان عدلوهم جاز\nلانهم من اهل التزكية فتقبل وكذا اذا شهد اثنان فعدلا هما\n\nفائده\nعادل کردن دندن\nشاهدان فرع\nشاهدان اصل را"}
{"book": "adl0013", "page": 482, "text": "جلد دوم\n۴۷۹\nکتاب الشهادة\n\nالآخر صح و هو معلوم العدالة للقاضي وان سكتوا أي الفروع عن تعديل\nالاصول حين سألهم القاضي جازت شهادة الفروع ونظر القاضي\nفي حال الاصول فان عدلهم غيرهم قضى به والالا (هدايه\nوفتح القدير) وكذا لو قال الفرع ان الاصل ليس بعدل اولا اعرف\nحاله على الصحيح (درمختار وتكمله وان عرف الاصول بالعدالة ولم يترك الفروع يسال عن الفروع (قاضيخان)\nپس اگر شاهدان فرع بیان کردند عادل بودن شاهدان اصل را رو است عادل کردن\nایشان و حاصل کلام این است که اگر گواهی دادند شاهدان فرع پس اگر قاضی می شناخت\nعادل بودن هرکدام از شاهدان فرع و شاهدان اصل را حکم کند بموجب گواهی\nایشان و اگر قاضی نمیدانست عادل بودن شاهدان اصل را و میدانست عادل بودن\nشاهدان فرع را بپرسد شاهدان فرع را از عادل بودن شاهدان اصل پس اگر شاهدان\nفرع عادل کردند شاهدان اصل را رو است این عادل نمودن ایشان زیرا که ایشان\nاز اهل تزکیه اند پس قبول کرده میشود گواهی شاهدان فرع و همچنین وقتیکه گواهی بدهند\nدو شاهد پس یکی از ایشان عادل کند دیگر خود را صحیح میشود عادل کردن او در ان\nحالیکه اگر عادل بودن آن عادل کننده معلوم باشد نزد قاضی و اگر شاهدان فرع سکوت\nکردند از عادل کردن شاهدان اصل وقتیکه قاضی پرسید از عادل بودن شاهدان اصل\nرو است گواهی شاهدان فرع و نظر کند قاضی در حال شاهدان اصل پس اگر\nعادل کرد ایشان را کسی دیگر غیر از شاهدان فرع حکم کند قاضی بگواهی شاهدان\nفرع و اگر کسی دیگر عادل نکرد ایشان را حکم نکند بگواهی ایشان و همچنین حکم نکند\nبگواهی ایشان اگر شاهد فرع گفت که بدرستی شاهد اصل عادل نیست یا گفت که"}
{"book": "adl0013", "page": 483, "text": "جلد دوم ۴۸۰ كتاب الشهادة\n\nنمي شناسم حال شاهد اصل را بعادل بودن و اگر قاضی میشناخت شاهدان اصل را بعادل\nبودن و نمي شناخت شاهدان فرع را بپرسد از حال شاهدان فرع لو قالا نتهمه لا تقبل\nشهادتهما و في البزازية فرعان معلوم عدالتهما شهد عن اصل وقالا لا خير فيه وزكاه\nغيرهما لا يقبل وان جرحه احدهما لا يلتفت اليه (تکمله) اگر شاهدان فرع گفتند که\nتهمتی میدانیم شاهدان اصل را قبول کرده نمیشود گواهی آن شاهدان فرع و در كتاب\nبزازیه ذکر کرده است که دو شاهد فرع که عادل بودن ایشان معلوم بود گواهی داد\nاز گواهی شاهد اصل و گفتند که هیچ خیر نیست در ان شاهد اصل و تزکیه و عادل کرد او را\nکسی دیگر غیر از ان شاهدان فرع قبول کرده نمیشود گواهی ایشان و اگر جرح کرد شاهد\nاصل را يكي از شاهدان فرع التفات کرده نمیشود بسوی جرح کردن او وان قال الفرمان\nالقاضي بالخيرا يقبل القاضي شهادتهما ( قاضيخان ) اعلى الفروع في ظاهر الرواية لان ظاهر الجرح\nكما لو قالو انتهمهم في هذه الشهادة ( فتح القدير ) فان قال المدعي\nانا آتيك بمن يعد لهما ويقولا سل انت عنهما غير نا على قول محمد\nلا يلتفت اليهما ولا يقضى بشهادتهما ( قاضيخان )\nو اگر شاهدان فرع گفتند مرقاضی را که ما خیر نمیدانیم ترابعادل بودن یا عادل نا بودن شاهدال\nقبول نکند قاضی گواهی ایشان را یعنی گواهی شاهدان فرع را در ظاهر روایت\nزیرا که این گفته شاهدان فرع ظاهر است در جرح شاهدان اصل چنانچه\nگفته باشند که تهمتی میدانیم شاهدان اصل را در این گواهی پس اگر مدعی گفت\nکه من می آرم کسی را که عادل کند شاهدان اصل را یا شاهدان فرع گفتند\nمر قاضی را که بپرس تو حال شاهدان اصل را از کسی دیگر غیر از ما بنا بقول\n\nامام"}
{"book": "adl0013", "page": 484, "text": "جلد دوم ۴۸۱ كتاب الشهادة\n\nامام محمد رحم التفات نکند قاضی باین گفته ایشان و حکم نکند بگواهی ایشان وذکر هشام\nعن محمد في عدل اشهد على شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نوعشرين سنة\nولا يدري أهو على عدالته ام لا فشهد على تلك الشهادة ولم يشهدا الى كم وعشرين سنه على حاله\nان كان الاصل مشهورا كابي حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى\nقضى بشهادتهما عنه وان كان غير مشهور لا يقضي به\n( فتح القدیر ) وذکر کرده است امام هشام رحم\nاز امام محمد رحم درباره عادلی که شاهد بگیرواند بر گواهی خود دو شاهد را بعد از ان غایب شود\nغایب شدن منقطعه که قافله وقاصد نزد او رفتن و آمدن نتواند مانند بیست سال\nو معلوم نباشد نزد قاضی که آن عادل باقی است بهمان عادل بودن خودیا نه پس آن\nدو شاهد فرع گواهی بدهند بر آن گواهی آن شاهد اصل و قاضی نیابد کسی را که بپرسد\nاو را از حال آن شاهد اصل درین صورت اگر شاهد اصل مشهور بود بعادل بودن مانند\nامام ابو حنيفه وسفيان ثوری رحمهما الله تعالی حکم کند قاضی بگواهی آنشاهدان فرع از گواهی\nآن شاهد اصل و اگر مشهور نبود بعادل بودن حکم نکند بآن وفى التتمة اذا شهد\nانه عدل وليس في المصر من يعرفه فان كان ليس بموضع\nللمسألة يعني بان تخفى فيه المسألة سألهم عنه او بعث من يسالهم عنه\nفان عدلاه قبله والالتجاء الخبير الاعلامي (فتح القدیر) و در کتاب تتمه ذکر کرده است که اگر شاهین\nفرع گواهی دادند که بدرستیكه شاهد اصل عادل است و نبود در ان شهر کسیکه میشناخت\nحال آنشاهد اصل را پس اگر جای پرسیدن نبود یعنی جائی نبود که پوشیده پرسیده شود در ینصورت بپرد\nقاضی دو شاهد فرع را از حال شاهد اصل یا بفرسند کسی را که در پنهانی بپرسد شاهدان فرع را از حال شان اصل"}
{"book": "adl0013", "page": 485, "text": "جلد دوم\nکتاب شهادة\n\nقاعده\nانکار شاهدان اصل\nشهادت را شهاد\n\nف الاصل\n\nپس اگر عادل کردند شاهدان فرع شاهد اصل را قبول کرده میشود گواهی ایشان و اگر عادل\nنکردند اورا ببند کی کند قاضی با ستمز حبه کرده اند او را آشکار وان انکر شهود الاصل الشهاد\nاو الاشهاد لم تقبل شهادة شهود الفروع (بدايه ) ومعنی المسئلة انهم قالو المان\nشهادة على هذه الحادثة (كفايه ) او قالو الم نشهد هم على شهادتنا (بحر)\nاو شهدنا هم وغلطنا وهو في معنى انكار الشهادة ( در مختار وتكمله\nاو ماتوا او غابوا تمجاء الفروع ليشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة\nاما مع حضوهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع وإن لم ينكر (كفايه ولو سألوا فسكتوا قبل (خلاصة\nواگر شاهدان اصل منکر شدند از گواهی خود یا از شاهد گرفتن ایشان شاهد فرع را قبول کرده\nنمیشود گواهی شاهدان فرع و معنی این مساله آنست که شاهدان اصل گفتند که نیست\nما را گواهی باین حادثه و یا گفتند که ما شاهد نکرد اینده ایم ایشان را بر گواهی خود یا گفتند\nکه ما شاهد گردانید، ایم ایشان را و غلط شده ایم و این گفته ایشان در حکم منکر شدن است\nاز گواهی و بعد از ان مردند آن شاهدان اصل یا غایب شدند پس آمدند شاهدان\nفرع و گواهی دادند بر گواهی شاهدان اصل بهمین حادثه قبول کرده میشود گواهی\nایشان اما با حاضر بودن شاهدان اصل پس التفات کرده نمیشود بگواهی شاهدان فرع\nاگر چه منکر نشوند شاهدان اصل و اگر شاهدان اصل پرسیده شدند از اصل گواهی یا از گواه\nگردانیدن ایشان شاهدان فرع را پس سکوت کردند قبول کرده میشود گواهی ایشان چنانکه در کتا\nخلاصة الفتاوی ذکر شده است وفي الخلاصة مغز و الجامع الكبير انا شهد على شهات الاين\nانه اعتق عبك ولم يقضو بشهادتمها حتى حضر الاصلات ونها الفروع عز الشهادة التي عنها\nعامتنا المشائخ ونحو يعنى خالونا الأصول السلمان يشهر على شهادتهم لان الاشهاد قد بطل بنههم\n\nصفحه"}
{"book": "adl0013", "page": 486, "text": "جلد دوم\n۴۸۳\nكتاب الشهادة\n\nفي قوله الاصول\nغير صحيحة\nغلطه\nلا يقضى\n\n(مفتة الخالق) وقال بعضهم لايصح والاول اظهر (بحر) وذکر کرده در کتاب خلاصة\nالفتاوی در حالیکه نسبت کرده شده ست بکتاب جامع کبیر که اگر گواهی دادند شاهدان\nفرع بر گواهی دو شاهد اصل که بدرستی فلان آزاد کرده ست غلام خودرا وحکم نکرده بود\nقاضی بگواهی ایشان تا انکه حاضر شدند شاهدان اصل و منع کردند شاهدان فرع را از گواهی\nدادن صحیح میشود و منع کردن ایشان بنزد اکثر مشایخ رحمهم الله تعالی یعنی پس اگر شاهدان اصل قائم\nشدند نسبت شاهدان فرع را که گواهی بدهند بر گواهی ایشان زیر که بدرستی شاهد که فرع بقیق\nباطل شده ست بسبب منع کردن ایشان و گفته ست بعض علما که صحیح نمیشود منع\nکردن ایشان و قول اول که قول عامه مشایخ ست ظاهرترست وفي الخانية ولو ان\nفرعاً شهدا وعلى شهادة الاصول ثم حضر الاصول قبل القضاء لا يقضى بشهادة الفرع (تكملة)\nوظاهر قوله لا يقضى دون ان يقول بطل الاستشهاد ان الاصول غابوا ولومات الفرضي بشهاد تجهم)\nو در فتاوای قاضیخان آورده است که اگر بدرستی شاهدان فرع گواهی دادند بر گواهی شاهدان اصيل\nبعد از ان شاهدان اصل حاضر شدند پیش از حکم کردن قاضی بشاهد می ایشان حکم نکند قاضی بگواهی\nآن شاهدان فرع و ظاهر قول قاضیخان که گفته است که قاضی حکم نکند بآن و نگفته است که\nشاهد کردن ایشان باطل شده نیست که بدرستی شاهدان اصل اگر غایب شدند بعد ازان\nحکم کند قاضی بگواهی آن شاهدان فرع وذكر فى كتاب القاضي إلى القاضي إذا كتب المحى كتابا\nثم حضر بلد المكتوب اليه قبل ان يقضى المكتوب اليه لا يقضى بكتابه كما لوحضر شاهد الأصل (بحر)\nو ذکر کرده ست امام محمد رح در کتاب قاضی بسوی قاضی دیگر این را که اگر قاضی برای مدعی نوشته کرد نوشته\nجهت دیگر قاضی بعد از ان این قاضی نویسنده حاضر شد در شهر آن قاضی که بسوی او نوشته شده بود\nپیش از حکم کردن آن قاضی که بسوی او نوشته شده بنوشته او درینصورت حکم نکند قاضی بآن نوشته او"}
{"book": "adl0013", "page": 487, "text": "جلد دوم\n۴۸۴\nكتاب الشهادة\n\nچنانكه اگر شاهد صصل حاضر شود قاضى حكم كند بشهادت شاهد فرع قال فى الجامع اذا شهدا\nعلى شهادة شاهدين على القتل خطأوقضى القاضي بالدية على العاقلة\nثم جاء المشهود بقتله حيافلاضمان على الفرعين ولكن يرد الولي الدية\nعلى العاقلة ولو جاء الشاهدان الاصلان وانكرا الشهادة لم يصح اقرارهما\nفي حق الفرعين حتى لا يجب عليهما الضمان ولاضمان على الاصلين ايضا\nوان قال الاصولا ناقد اشهدناهما بباطل ونحن نعلم يومئذ انا كنا كاذبين\nلم يضمنا شيأ في قول ابيحنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى ( عالمگيري )\nگفته است در كتاب جامع كه اگر گواهى دادند دو شاهد بر گواهى دو شاهد بكشتن بخطا وقاضى حكم كرد بديت\nكشته شده بر عاقله كشنده بعد ازان زنده آمد آنكسيكه گواهى داده شده بود بكشته شدن او پس\nدرین صورت هیچ تاوانی نیست بر شاهدان فرع وليكن ولی کشته شده پس بدهد آن دیترا\nبآن عاقله و اگر آمدند آن دو شاهد صل و منکر شدند از شاهد بودن خود صحیح نمیشود اقرار کردن ایشان\nدر حق شاهدان فرع تا آنکه واجب نمیشود بر آن شاهدان فرع هیچ تاوانی\nو نیز هیچ تاوانی نیست بر شاهدان صل و اگر شاهدان صل\nگفتند که بدر ستيكه ما شاهد كر و اینده بودیم ایشان را بباطل و ما دانستیم\nامروز که بدرستی ما در وغگو بودیم تاوان ده نمیشوند آن شاهدان\nاصل چیزی را در قول امام ابوحنیفه وامام ابو یوسف رحمهما الله تعالى\nوفي اليتيمة سئل الجندي عن قاض قضى لرجل على الاخر بشهادة الفروع ثم جاء الاصول\nهل يبطل الفرعين فقال هل اختلفوا بين اصحابنا رحمهم الله تعالى فمن قال ان القضاء وقع بشهادة الاصول بطل\nومن قال القضاء وقع بشهادة الفروع لا يبطل وهذا الاختلاف في ان القضاء لي بسبط الحضر مهم فالمظاهرمين"}
{"book": "adl0013", "page": 488, "text": "جلد دوم\n۴۸۵\nکتاب الشهادة\n\nو ذکر شده در کتاب یتیمه که پرسیده شد امام نجندی رح از حال قاضی که حکم کند برای مدعی\nبملک بودن زمین بگواهی شاهدان فرع و بعد از ان بیایند شاهدان اصل آیا باطل میشود\nشهادة شاهدان فرع پس گفت امام نجندی رح در جواب که در این حکم اختلاف\nشده است در میان صحابه رحهم الله تعالی پس کسیکه گفته است که بدرستی حکم قاضی واقع\nمیشود بگواهی شاهدان اصل پس نزد او حکم قاضی بگواهی شاهدان فرع باطل میشود و کسیکه گفته\nکه حکم قاضی واقع میشود بگواهی شاهدان فرع نزد او باطل نمیشود و این اختلاف عجیب است\nزیرا که حکم قاضی چگونه باطل میشود بسبب حاضر شدن شاهدان اصل پس ظاهر باطل\nنا شدن آن است واذا اشهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلان\nبالف درهم وقالا اخبرانا انهما يعرفانها فجاء بامراة وقالا لا ندرى اهى هذه ام لا فانه\nيقال للمدعى هات شاهدين يشهدان انها فلانة (هداية) ولو مقرة (درمختار)\nو اگر دو شاهد گواهی دادند بر گواهی دو مرد دیگر بر فلانه زن بنت فلان فلانیه یعنی از شهر مصور\nمثلا و گفتند شاء ان فرع که خبر داده اند شاهدان اصل ما را با نیکه بدرستیکه ما می شناسیم انرزن\nپس آور د مدعی زنی را و گفتند شاهدان فرع که ما نمیدانیم که آیا این زن همان زن است\nیا نه پس بدرستیکه گفته شود مدعی را که بیار دو شاهد دیگر را که گواهی بدهند که بدرستی این زن\nحاضره همان فلانه ست اگرچه خود آن زن اقرار کننده باشد که من همان فلانه ام\nونظير هذا أذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا على\nالمشترى لابد من آخرين يشهد على أن الحدود فيها في يد المدعى عليه وكذا أذا أنكر المد\nعليه ان المحدود المذكورة فى الشهادة حدود ما فى يديه (هداية ) قال حنيفة رح\nرجلان يشهدان ان فلانا اشترى دارا فى بلد كذا بحدود"}
{"book": "adl0013", "page": 489, "text": "جلد دوم\n۴۸۶\nکتاب الشهادة\n\nكذا ولا اعرف ان الدار بعينها يقال للمدعى هات شاهدين يشهد ان أن\nهذه المحدودة بهذه الحدود فى يد هذا المدعى عليه ليصح القضاء\nوهذا التصوير اوفق بالكتاب حيث قال تحملوا الشهادة ببيع محدود و\nذكر التمرتاشي رح فصار كرجل ادعى محدودا فى يد رجل وشهد شهو\nأن هذا المحدود المذكور بهذه الحدود ملكه وفى يد المدعى عليه بغير حق\nفقال المدعى عليه الذى فى يدى غير محدود بهذه الحدود التي ذكرها\nالشهود يقال للمدعى هات شاهدين أن الذى فى يده محدود بهذه الحدود ثم تصوير\nالمصنف يصدق فيما أذا كان المدعى شفيعا والمحدود فى يد المشترى فادعاه لطلب الشفعة\nفقال المشترى العين الذى فى يدى بطريق الشراء ليس بهذه الحدود (فتح القدير) أما لو كان\nالمدعى هو البايع يطالب المشتری بالثمن فلا حاجة الى كون المحدود في يد المشترى (كفاية)\nونظير و مانند این مساله گذشته این مساله است که اگر بردارند جماعة گواهی را بفروختن ز\nمحدود بیاد کردن حدود آن نزد آنها و گواهی بدهند بر خرنده ناچار یست از دو شاهد دیگر\nکه گواهی بدهند باینکه بدرستی آن زمین حد کرده شده باین حدود در دست مدعی علیه است\nو همچنین ناچار یست از دو شاهد دیگر اگر مدعی علیه منکر شود از انیکه بدرستی آن حد غایبکرده شده\nیا گر شده است حدهامی آن زمین نیست که در دست من است گفته است قاضیخان رح که دو مرد\nگواهی دادند که بدرستی فلان خریده است سرائی را در فلان شهر همچنین حدها و نمیدانیم\nو نمی شناسیم ما آن سرای را بذات آن گفته شود مدعی را که بیار دو شاهد که شاهد\nبدهند که بدرستی سرای حد کرده شده بهمین حد ها در دستمدعی علیه است بسبب آنکه\nصحیح شود حکم قاضی و این تصویر مساله موافق است بکتاب ہدایه ازین جهت"}
{"book": "adl0013", "page": 490, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهاده\nکه گفته است که برداشتن محمد شاهدی را بفر وختن زمین حد کرده شده و اما مهتر تاشی رحمه در گزاردها\nکه پس این مساله کردید مانند آنکه مرد دعوی کرد زمین حد کرده شده را در دست مردمی\nو شاهدان او شاهدی دادند که بدستی همون زمین اگر کرده شده همین جدا مالك این مدعی\nو در دست مدعی علیه بغیر حق ست پس مدعی علیه گفت که آن زمینی که در دست من است\nغیر حد کرده شده است با ین حد و دیکه شاهدان مدعی بیان کردند گفته شود مدعی را که بیا\nدو شاهد با ینکه بدرستی آن زمینی که در دست مدعی علیه است حد کرده شده بهمین حدود ا\nبعد از ان صورتیکه مصنف هدایه بیان کرده است صادق میشود در انجائی که اگر مدعی شفعه دا\nباشد و زمین حد کرده شده در دست خرنده باشد پس مدعی بخواهد آنرا برای خواستن شفعه\nخود پس خرنده بگوید که آن زمین که در دست من بطریق خریدن ست با ین حدودات\nاما اگر مدعی فروشنده بود و میخواست از خریدار بهای زمین را پس حاجت نسبت بودی\nآن زمین حد کرده شده در دست خرنده وكذا كتاب القاضي إلى القالانه في معنى\nالشهادة على الشهادة الا أن القاضى لحال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل\n(هدايه) يعنى ان القاضي أذا كتب في كتابه إلى القاضي الأخرأن شاهدين عدلين\nشهدا عندى ان لفلان ابن الفلان الفلاني على فلانة بنت الفلان الفلانية\nمائة درهم فاقض عليها بذلك فاحضر المدعى أمراه في مجلس القاضي المكتوب اليه ودفع الكتاب اليه\nوقال هي هذه وأنكرت انها فلانة يقول لقامات شاهدين يشهدان هذه الى خصها هي الفانية المذكورة\nهذه الكا لميكن الأشاره إليها في القضاء عليها (فتح القدير و عينى) ولوجاء المكتوب اليه بعضا تلف تبانا نه من ولو مقرا\nالاصنال التنور مجمع دور ام همی است حکم نوشته قاضی سومی قاضی یگری را کہ نوشته قاضی سومی گروهانی ریکر گواهی ریکا\nست لیکن این تمبر فرق است که بدرستی قاضی از جهت کمال دین داری خود و از جهت عام بودن"}
{"book": "adl0013", "page": 491, "text": "جلد دوم \n۴۸۸\nکتاب شهادة\n\nتصرف خود تنها میباشد بنقل کردن نوشته خود یعنی اگر قاضی نوشت بسوی دیگر قاضی\nکه بدرستی دو شاهد عادل گواهی داده اند نزد من باینکه بدرستی مرفلان بن فلان ساکن\nفلانجا بر فلانه بنت فلان ساکنه فلان یکصد درهم دین است پس تو حکم کن براو بآن درمها\nپس مدعی حاضر کرد زنی را در مجلس آن قاضی که بسوی او نوشته شده و داد آن نوشته را بآن\nقاضی و گفت مدعی که آن زنی که در نوشته قاضی است این زن است و منکر شد آن زن\nاز اینکه همان فلانه باشد در این صورت قاضی بگوید مر مدعی را که بیار دو شاهد را که گواهی\nبدهند باینکه بدرستی این زنی را که تو حاضر کرده همان فلانه است که درین نوشته ذکر شده\nبرای آنکه ممکن شود اشارت کردن بآن زن در حکم کردن قاضی براو و اگر آورد مدعی مردی راکه\nشاهدان نمی شناسند او را تکلیف کرده شود برا و ثابت کردن اینکه بدرستی این مرد همان\nمردست که شاهدان فرع بنام و نسب او را یاد کردند اگر چه آن مرد اقرار کننده باشد.\nکه بدرستی من همان فلانم از جهت احتمال دروغ و فریب ولو قال في هذين البابين اى\nفي الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضى فلانة بنت فلان التميمية لم يجز\nحتى ينسبوها الى فخذها وهى القبيلة الخاصة (هداية وكفاية ) ثم التعريف و\nإن كان يتم بذكر الجد عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله على ظاهر الروايات فذكر الفخذ توتمة تمام الجد ( هداية )\nو اگر شاهد گفت در همین دو باب یعنی در گواهی برگواهی و در نوشته قاضی بسوی دیگر قا\nاین را که فلانه بنت فلان تمیمی روا نمیشود گواهی او تا که نسبت کنند شاهدان آنزن را بفخذ آ\nو آن قبیله خاصه اوست پس شناختن اگرچه بذکر پدر کلان تمام میشود نزد طرفین رحمهما الله تعالی\nبنا بظاهر روایتها پس بیان کردن قبیله خاصه ستاده میشود بجای ذکر کردن پدر کلان او ونقل فتا الفصول\nعن قاضیخان ان حصل التعريف باسمها واسم أبيها ولقبه لا يحتاج إلى ذكر الجدوإن كان لا يحصل بلابد من الجد ( كفاي)"}
{"book": "adl0013", "page": 492, "text": "جلد دوم\n۴۸۹\nکتاب الشهادة\n\nبذلک ( فتح القدیر ) ونقل کرده است در کتاب فصول از فتاوای قاضیخان که اگر شناختن کسی که\nشاهد می براو داده میشود حاصل نمیشد به بیان کردن نام او و نام پدر او و صفت او حاجت نیست\nبه بیان کردن پدر کلان و و اگر شناختن و حاصل نمیشد به بیان کردن پدر و پدر کلان او اکتفا\nکرده نمیشود به بیان کردن پدر و پدر کلان او و فی الفصل العاشر من فصول الا ستر وشنی ثبت\nبخط ثقة لوذكر اسمه واسم ابيه ومحلفه وصناعته ولم يذكر الجد تقبل وشرط للتعريف\nذكر ثلثة اشياء ولا يخفى ان ليس المقصود من التعريف ان ينسب الى ان يعرفه\nالقاضي لانه قد لا يعرفه ولونسبه الى مائة جد والى صناعته ومحلته بل يثبت\nبذلک الاختصاص ويزيل الاشتراك فانه قلما يتفق اثنان فى اسمهما واسم ابيهما\nوجدهما اوصناعتهما ولقبهما وماذكر عن قاضيخان من انه لو لم يعرف مع\nذكر الجد لا يكتفى بذلک الا وجه منهما نقل فى الفصول من ان\nشرط التعريف ذكر ثلثة اشياء غير انهم اختلفوا فى\nاللقب مع الاسم هل هما واحد اولا ( فتح القدير )\nو در فصل دهم از فصول استر و شنی ذکر کرده که دیدم بخط ثقه که اگر شاهد ذکر کرد نام کسی را که شهادت\nبر او داده میشود و نام پدر و محله و پیشه او را و ذکر نکرد نام پدر کلان او را قبول میشود گواهی او و شرط معلوم\nکردن او ذکر کردن سه چیز است پوشیده نیست اینکه بدرستی مقصود از معلوم کردن کسی این\nکه نسبت او را تا آن حد میکند که قاضی او را بشناسد زیرا که کا هی چنین میشود که قاضی او را نمیشناسد\nاگر چه نسبت او را بصد پدر کلان او و بپیشه او و محله او کند بلکه حاصل میشود بان امتیاز او از غیر و دور شود\nبدان شریک بودن او با غیر در اسم و نسب زیرا که کم با ر دوکس متفق میشوند در نام خود و نام پدر و پدر کلان\nخود یا در پیشه و صفت خود و آنچه نیز که قاضی خان ذکر کرده از اینکه اگر آنکس با ذکر پدر کلان او شناه"}
{"book": "adl0013", "page": 493, "text": "جلد دوم\n۴۹۰\nکتاب الشهادة\n\nنمیشد اکتفا کرده میشود بآن ذکر پدر کلان اوقومی تر ازان از روی دلیل آنست که از فصول\nشتر ومشی نقل شد که شرط معلوم کردن کسی ذکر سه چیز است مگر آنکه مشایخ رحمهم الله تعا\nاختلاف کرده اند در اسم باصفت کایا یک چیزاند یانه قیل هذا في العرب امأفي العجم\nفلا يشترط ذكر الفحذ قال في ايضاح الاصلاح وفي الحجم ذكر الصناعة بمنزلة الفحذلانهم ضيعوا\nالمي دتکمله ) گفته است بعض مشایخ رحمهم الله تعالی که این حکم در باره عربست اما در مردم\nعجم پس شرط نیست ذکر کردن قبیله اخاصه گفته است در کتاب ایضاح اصلاح که در مردم\nعجم ذکر کردن پیشه ایشان بمنزله قبیله خاصه است زیرا که ایشان ضایع کرده اند نسبهای خودرا\nچنانکه در کتاب بحر رایق ذکر شده است الباب\nالعاشر في الجرح والتعدیل باب دهم ثابت است در بیان جرح شاهد\nوعادل كردن او قال ابو حنيفة ج يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل\nعن حال الشهود حتى يطعن الخصم الا في الحدود والقصاصا نه يسأل عن الشهود تزكينا\nلاسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ولان الشبهة فيها دارة لا يسئل عنها عسى ان يطعم\nعلى ما يسقط به ذلك وان طعن الخصم فيهم سأل عنهم لانه تقابل الظاهران فيسأل طلبا\nللترجیح و قال ابویوسف ج ومحمدرح لا بد ان يسأل عنهم في السر والعلانية\nفي سائر الحقوق ( هدايه ) اي في جميع الحقوق ( عنايه )\nطعن الخصم اولم يطعن ( فتح القدير ) وقيل هذا اختلاف عصر و زمان والفتر\nعلى قولهما في هذا الزمان (هدایه) واطلق في الشهود فشمل المسلم والكافر فيسال\nعن النصراني اذا شهد على مثله ( بحر) گفته ست امام ابوحنيفه رخ\nکه قاضی اکتفی کند برظاهرعادل بودن شاهد در باره شاهد مسلمان و قاضی نپرسد از حال شاهداں"}
{"book": "adl0013", "page": 494, "text": "جلد دوم\n۴۹۱\nکتاب شهاده\n\nتا انکه طعن بگوید درباره ایشان کسیکه شاهدی براو داده شده است مگر اکتفا نکند بر ظاهر عادل\nبودن شاهد در حدود و قصاص پس بدرستیکه قاضی بپرسد از حال شاهدان اگر چه خصم طعن\nنگفته باشد در ایشان زیرا که در حدود و قصاص حیله کرده میشود برای ساقط کردن انها پس\nشرط است غایت کوشش کردن در انها و دیگر انیکه بدرستی شبهه در انها ساقط کننده\nانهاست پس قاضی بپرسد ازان بامید انکه قاضی اگاه شود بچیزی که بسبب ان ساقط میشود\nانها و اگر خصم طعن گفت در شاهدان قاضی بپرسد از حال ایشان زیرا که باهم مقابل شدند\nدوظاهر یکی ظاهر حال شاهد مسلمان که عادل بودن اوست دوم ظاهر حال خصم که گفتن\nطعن بدروغ است پس قاضی بپرسد برای بهتر گردانیدن و یک ظاهر را بر دیگر و کفتند\nصاحبین رحمها الله تعالی که ناچار است از اینکه قاضی بپرسد از حال شاهدان در پنهان\nو در ظاهر در همه حقها خواه خصم طعن گفته باشد یا نه و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که\nاین اختلاف میان حضرت امام اعظم و صاحبین اورحمهم الله تعالی اختلاف عصر و زمان است\nو درین زمانه فتوی بقول صاحبین است رحمها الله تعالی و مطلق ذکرکرد مصنف رحمه الله\nشاهدانرا پس فراگرفت قول او مسلمان و کافر را پس بپرسد از حال شاهد نصرانی وقتیکه\nگواهی بدهد برنصرانی دیگر مانند خود والسؤال ليس لشرط صحته عندهما خصوصا قد وقعنا على الحكاية\nانه لوقضى بشهادة الفاسق يصح عندنا من غير حكاية خلاف فكيفا ذا قضى بشهادة المستور\nفلوقضى ثم ظهر ان الشهود فسقة لم ينقض القضاء وفي محيط البرها من الزيادات لوتقضى البنية\nثم ظهر انهم فساق بعدما رجمه فانه لاضمان على القاضي ومثل بله على ان القاضي لوتقضى\nفي الحدود قبل السؤال بطار بل اى زالة فانه يصح (بحر)\nو پرسیدن قاضی از حال شاهدان شرط صحیح بودن حکم قاضی نیستند صاحبین رحمها الله خصو صا که پیش ازین در کتاب است"}
{"book": "adl0013", "page": 495, "text": "جلد دوم\n۴۹۲\nکتاب الشهادة\n\nذکر کردیم که بدرستی اگر قاضی حکم کرد بگو اهی فاسق صحیح میشود حکم او نزد ما بغیر از زفر خلافا\nکسی از علمای ما در صحیح شدن حکم او پس چگونه صحیح نشود حکم او وقتیکه حکم کند بگواهی کینکه حا\nپوشیده باشد نزد قاضی پس اگر قاضی حکم کرد در حادثه بشاهدی دو شاهد بعد ازان ظاهر شد\nکه بدرستی آن شاهدان فاسقانند نشکند او حکم خود را و در کتاب محیط برهانی از کتاب حدو\nذکر کرده است که اگر حکم کرد قاضی بحد زدن کسی بشاهدان پس ازان ظاهر شد بعد از سنگسار شد\nثابت\nآنگه شاهدان براو گذشته بود که شاهدان فاسقانند پس بدرستیکه هیچ تاوانی\nبر قاضی و این حکم کتاب محیط برهانی دلالت میکند برانیکه اگر قاضی پیش از پرسیدن حا\nشاهدان حکم کرد در حدود بظاهر عادل بودن شاهدان صحیح میشود حکم او ولا یسئل\nعن حرية الشاهد لانه عالم بيانہ الخصم (بحر مراق) و نپرسد قاضی از اصیل شاهد وسلما\nاو تا آن وقتیکه خصم با او گفتگو در ان نکرده باشد وفي القنية لوفا المدعى عليه الشا\nانه کافر بالله فللقاضى ان يساله عن الايمان ان اتهمه بذلك فان كان يشهد بوحدانية\nورسالة محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقبل شهادته وكذالو قال انه مسلم وليست بكافر ولو ساله\nالحاكم فذكر في خلال ما لا يجوز على الله تعالى للتجربة فهذا جهل\nمن القاضي وحمق وقد اساء فيما فعل ولو جوز هذا كان وبالا\nعلى جميع المسلمين خصوصا في قضاة اهل الرساتيق\nفلوا نه حمق وفعل لا تقبل شهادته (بحر)\nو در کتاب قینه ذکر کرده که مدعی علیه درباره شاهد طعن گفت که بدرستی این شاهد کا فراست بخداون\nاست\nتعالی پس درینصورت مر قاضی راست که بپرسد آن شاهد را از ایمان اگر قاضی او را تهمتی میدا\nبآن کا فر بودن پس اگر آنشاهد گواهی میدا د بیگانگی خداوند تعالی و"}
{"book": "adl0013", "page": 496, "text": "جلد دوم\n۴۹۳\nكتاب الشهادة\nوبر رسالت محمد رسول الله عليه وسلم قبول میشود گواهی در اضحمن قبول میشود گواهی\nاگر گفت که من مسلمانم و کافر هستم و اگر قاضی پرسید شاهد را و در میان پرسیدن خود جهت از\nمودن ذکر کرد چیزی را که بر پرده کار جبل علی روانست پس این طریق پرسیدن نادانی است\nاز قاضی و احمقی است و تحقیق گنهکار میشود در ان پرسیدن که کرده و اگر روا کند این پرسیدن\nگناه میشود بر همه مسلمانان خصوصا در قاضیان اهل زمان پس اگر بدرستی قاضی این پرسیدن\nگرد و حماقت کرد و آن شاهد مخالف شرع بیان کرد قبول نمیشود گواهی او الشاهد\nاذا كان فاسقاً فى لسر ومونى الظاهر عدل فاراد القاضى أن يقضى بشهادته\nفاخبر الشاهد عن نفسه انه ليس بعدل صح اقراره على نفسه الا\nانه اذا كان صادقاً فى الشهادة لا يسعه أن يخبر عن نفسه\nأنه ليس بعدل لأن فيه ابطال حق المدعى ( قاضیخان )\nشاهد اگر در پنهانی فاسق بود و در ظاهر عادل بود پس اراده کرد قاضی که حکم کند بگواهی او\nپس خبر داد آنشا هداز نفس خود که بدرستی من عادل نیستم صحیح میشود اقرار او بر نفس خوداً\nلیکن اگر آن شاهد راستگو می باشد در گواهی خود روا نیست او را که خبر بدهد از خود که بدرستین\nمن عادل نیستم زیرا که درین خبر دادن او باطل کردن حق مدعی است ثم التركية\nفي السران يبعث المستورة الى المعدل ( هدايه ) وهي الورقة\nالتي يكتب فيها القاضي اسماء الشهود و نسبها هم وحلاهم\nحلية الأنسان صفته وما يرى عنه من لون وغيره والمصلى اى\nمسجد محلتهم ويبعثها سراً بيد امينه الى المزكى سميت بها لأنها تستر\nعن نظر العوام وينبغى ان لا يختار الامعد لا يمكن الاعتماد على قوله\n\nطریق تزکیه پنهانی"}
{"book": "adl0013", "page": 497, "text": "جلد دوم\n۴۹۴\nكتاب الشهادة\n\nصالحا زاهدا لا يكون طماعا ولا فقيرا كيلا يخدع بالمال وفقيهاً\nيعرف اسباب الجرح والتعديل مأمونا اعظم من يعرف في هذه الاوقات\nفيكتب اليه ثم هو يسأل عنهم اهل محلتهم وسوقهم ومن يعرفهم ويكون\nالمزكى صاحب خبرة بالناس مداخلالهم لا منزويا عنهم فان هذا الأمر لا\nيعرف الابالمخالطة والمداخلة (هدايه وفتح القدير وكفاية وعناية)\nپس تزکیه در پنهانی انست که قاضی بفرستد رقعه پوشیده را به تزکیه کننده و آن رقعه\nآن کاغذیست که قاضی در ان نوشته کند نامهای شاهدان را و نسب ایشان را\nو چهره ایشان را و چهره انسان عبارتست از صفت او و آنچه از و دیده میشود از\nرنگ و غیر آن و نوشته کند جای نماز خواندن ایشان را یعنی مسجد محله ایشان را\nو بفرستد آنرا بدست امین خود بتزکیه کننده و این رقعه مستوره نامیده شده است\nاز جهت آنکه پوشیده داشته میشود از نظر عوام مردم و میباید اینکه جهت تزکیه\nکردن اختیار نکند مگر شخص تزکیه کننده عادل را که امکان اعتماد کردن باشد بقول او\nو صالح باشد و بی رغبت باشد بدنیا طمع کننده بسیار نباشد و محتاج نباشد بجهت آنکه\nفریفته نشود بمال دنیا و عالم فقه شریف باشد که بداند سببهای جرح کردن و عادل\nنمودن را امین باشد بزرگترین کسانی باشد که مشهور بهمین صفتها باشد پس بنویسد قاضی رقعه را\nباو پس او بپرسد از حال شاهدان اهل کوچه و بازار ایشان را و کسی را که بشناسد ایشان را\nو آن تزکیه کننده خداوند آگاهی باشد باحوال مردم و اختلاط کننده باشد با ایشان نه\nگوشه نشین و کناره شونده از ایشان پس بدرستیکه این کار معلوم نمیشود مگر بخلطیت\nکردن و با هم نشست و برخاست کردن فاذا قال المسؤل عنه هو عدل كتب المزكى هو عدل"}
{"book": "adl0013", "page": 498, "text": "جلد دوم\n۴۹۵\nکتاب الشهادة\n\nمرضى مقبول جائز الشهادة (فتح القدير) وقيل يكتفى بقوله عدل\nوهذا اصح (هداية) مالم يطعن الخصم بالرق (فتح القدير) وفى فتاو[ى?]\nقاضيخان فان عرف فسقه لا يكتب تحت اسمه ذلك بل يسكت احترازا عن\nالهتك او يقول الله اعلم الا اذا خاف ان يقضى القاضى بشهادته\nفيصرح حينئذ بذلك ومن لا يعرفه لا بعدالة ولا بفسق يكتب\nمستور ثم يرد المستورة مع امين القاضى اليه كل ذلك في السرّ\nكيلا يظهر الامر فيخدع المزكى او يقصد بالاذى (فتح القدير)\nپس وقتیکه از انکسیکه حال شاهد از او پرسیده شده تزکیه کننده را گفت که این شاهد\nعادل است نوشته کند آن تزکیه کننده بجهت قاضی که این شاهد عادل و نیکوست قبول\nاست و رواست شاهدی او و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که اکتفا کند بهمین قول خود\nکه این شاهد عادل است و همین قول بعض صحیح تر است تا زمانیکه خصم در شان آنشاهد\nطعن بغلامی او نگفته باشد و در فتاوای قاضیخان ذکر کرده است که اگر تزکیه کننده فسق شاهد[؟]\nدانست زیر نام او نوشته نکند بلکه سکوت کند از جهت پرهیز کردن از دریدن پرده اسلا[م؟]\nیا بگوید که خداوند تعالی داناست بحال او مگر وقتیکه تزکیه کننده بترسد از اینکه قاضی بشهاد[ت؟]\nاو حکم میکند پس درین وقت ظاهر کند فسق او را و آن شاهدی را که تزکیه کننده نشناسد نابعدا[ل؟]\nبودن و نه بفاسق بودن بنویسد زیر نام او که پوشیده حال است بعد ازان آن رقعه[را؟]\nبا امین قاضی بفرستد بقاضی و جمله این کارها در پنهانی باشد از جهت آنکه این امر تزکیه\nظاهر نشود پس آن تزکیه کننده فریب داده میشود یا قصد ضرر او کرده میشود صورة\nتزكية العلانية ان يجمع القاضى بين المعدل والشاهد ويقول المعدل هذا الذى"}
{"book": "adl0013", "page": 499, "text": "جلد دوم \n۴۹۶\nکتاب شهادة\n\nفايده \nطریق تزکیه آشکارا\n\nعدلته او يقول المزكى بحضرة الشهود أهولاء عدول مقبول الشهادة (هداية وكفاية\nلتنتفى شبهة تعديل المعدل لغير هذا الشاهد المسئول عنه اذ قد يتفق اسم وشهرة\nوصفة لاثنين وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الاول لأنهم كانوا يغلب عليهم اتها\nللحق ووقع الاكتفاء بالسر فى زماننا لغلبة النفوس فيه فتوجب الفتنة وقد روى عن محمد رح\nانه قال تزكية العلانية بلاء وفتنة (هداية وفتح القدير) وفي السراجية والفتوى قديماً\nفي السر و قد تركت تزكية العلانية في زماننا كيلا يجعل المزكى ولا يخون أو يخاف (بحر وتكملة)\nأقول وعمل قضاة زماننا الان على تزكية السير العلانية لورود الامر السلطاني بذلك (تكملة)\nوصورت تزکیه ظاهر آنست که با هم یکجا کند قاضی میان تزکیه کننده و شاهد و بگوید مزکی کننده را که\nآیا همین شاهد است که عادل نموده اورا یا بگوید مزترکیه کننده را بحضور شاهد ان که آیا همین کسان\nعادلان اند قبول است شاهدی ایشان از جهت آنکه دور شود شبه عادل نمودن تزکیه کننده دیگران\nبغیر این شاهدی که پرسیده شده از حال او زیرا که گاهی متفق و یکی میشود نام و مشهوری\nو صفت دو کس را و تحقیق تزکیه ظاهر در قرن اول بود که قرن تابعین است رضی الله\nعنهم زیرا که صبر و تحمل در ایشان بسیار بود از برای حق و در زمانه ما اکتفا میشود بترکیه\nپنهانی از جهت غالب شدن نفسها درین زمانه پس تزکیه ظاهره هم میکند فتنه\nرا و تحقیق روایت شده است از امام محمد رح که بدرستی او گفته است که تزکیه\nظاهر بلا و فتنه است و در فتاوای سراجیه ذکر کرده است که فتوی بران است که پرسیده شود\nدر پنهان و تحقیق ترک شده است تزکیه ظاهر در زمانه ما بجهت انکه فرفته نشود تزکیه کننده و خیانت\nنکند و نترسد و من میگویم که عمل قاضیان زمانه ما حال تزکیه پنهانی ظاهر است از جهت وارد شدن امر سلطان بان در فانه دیوان\nان المرى اذا جوح الشاهد بعمل القافى جرح لا تعتمد الجرم ولا يعمل التعريل و يقضى بن كبتر العود الم يجد با لا بجو\n\nوفائده"}
{"book": "adl0013", "page": 500, "text": "جلد دوم \n۴۹۷ \nکتاب الشهادات\n\nو فایده تزکیه پنهانی اینست که بدرستی وقتیکه تزکیه کننده شاهد را جرح کرد بگوید قاضی مدعی را که\nبیار دیگر شاهد و نگوید او را که بدرستی این شاهد تو جرح کرده شده است و در این طریق گفتن\nقاضی نگھداشتن است از دریدن حرمت مسلمان و نگھداشتن حال تزکیه کننده است\nولا بد من تقديم تزكية السر على العلانية لما في الملتقط عن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی لا اقبل تزکیة\nالعلانية حتى يزكي في السر (بحر) و ناچار است از پیش کردن تزکیه پنهانی بر تزکیه ظاهر\nاز جهت آنکه در کتاب ملتقط از امام ابو یوسف رحم نقل کرده است که گفته است امام ابو یوسف رح\nکه قبول نمیکنم تزکیه ظاهر را تا که در پنهان تزکیه کرده شود قاضی في كتاب الاقضية وينبغي ان يكون\nالعدل في العلانية هو المعدل في السر و هذا قول اصحابنا رحمهم اللہ تعالی كذا فى الذخيرة (عالمگیری)\nدر کتاب اقضیه گفته است که میباید این که همان تزکیه کننده در ظاهر تزکیه کننده باشد\nدر پنهان و همین قول اصحاب است رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nو ان لم يجد فى جيرانه واهل سوقه من يصلح للتعديل يسأل اهل \nمحلتہ (عالمگیری) فان لم يجد الا أهل مجلسہ یسألهم عنہ (فتح القدیر) \nو أن وجد کلھم غیر ثقات یعتمد فی ذلک علی تواتر الاخبار وکذلک اذا \nسأل جیرانہ و اھل محلتہ و ھم غیر ثقات فاتفقوا على تعديله او جرحه \nو وقع فى قلبہ أنھم صدقوا كان ذلك بمنزلة تواتر الاخبار كذا في المحيط (عالمگیری)\nو اگر تزکیه کننده در همسایگان آن شاهد و اہل بازار او نیافت شخصی را که صلاحیت\nداشته باشد عادل کردن را بپرسد اهل محله آن شاهد را و اگر نیافت کسی را مگر\nاهل مجلس و همنشینان شاهد را بپرسد ایشان را از حال او و اگر یافت همه ایشان\nغیر ثقه پس اعتماد و باور کند در تزکیه آن شاهد تواتر و مشهور بودن خبر ها\n\nفایده\nاگر تزکیه کننده در همسایگان\nو اہل بازار شاهد نیافت\nکسی را که صلاحیت عادل\nنمودن را دارد"}
{"book": "adl0013", "page": 501, "text": "جلد دوم \n۴۹۸\nکتاب الشهادة\n\nدر شان او و همچنین اگر تزکیه کننده پرسید همسایگان شاهد و اهل محله او را از حال او\nو حال آنکه ایشان ثقه بنودند پس اتفاق کردند بعادل کردن آن شاهد و یا بجرح\nکردن او و در دل تزکیه کننده افتاد که بدرستی ایشان صادق اند دران اخبار خود\nپس این اتفاق ایشان بمنزله تواتر و مشهور بودن خبر ها میشود و قول ایشان قبول\nمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط قال شمس الائمة الحلواني رح انما يسأل\nعن جيرانه أذا لم يكن بينه وبينهم عداوة ظاهرة ولا يتحامل هو عليهم نحو\nان لا يعطى الجيازة وما اشبهها وهو المختار علي النسفي ورواه عن محمد رحمهما الله تعالى كذا\nفی الذخيرة (عالمگیری) و گفته است شمس ائمه حلوانی رح که جزاین نیست که تزکیه کنند پیر\nهمسایگان آن شاهد را از حال شاهد اگر بنود در میان آن شاهد و همسایگان او دشمنی ظاهر\nونه او بار می انداخت برایشان مانند آنکه نمیداد بآوانها یا مانند آنرا و این قول برگزیده\nشده ابو علی نسفی است رحمه الله تعالی و روایت کرده است آنرا از امام محمد رحمه الله علیه\nهمچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره اذا كان المعدل لا يعرف\nالشاهد فعد له شاهدان عدلان عنده وسعه أن يعدله (قاضيخان)\nوينبغي أن يعد له قطعاً ولا يقول انهم عدول عندى لان\nالثقات اخبروني بعد التهم (عالمگیری) وقتیکه\nتزکیه کننده نمی شناخت شاهد را پس دو شاهد عادل ظاهر کردند عادل بودن\nاور ا نزد او رو است او را که عادل کند آن شاهد را و میباید اینسکه تزکیه کننده\nعادل کند آن شاهد را بطریق یقین و نگوید که ایشان عادلان اند نزد من زیر اکه\nمردم ثقه مرا خبر داده اند بعادل بودن ایشان ولو قال هم"}
{"book": "adl0013", "page": 502, "text": "جلد دوم\n۴۹۹\nكتاب الشهادة\n\nفي ما علمنا هم عدول الأصح انه ليس بتعديل كذا فى الخلاصة وكذلك أذا قال\nهم ثقات فالقاضى لا يكتفى به ولو قال انا اعلم منه لا خصلة من أنواع الجرح لا يكون هذا تعديلا (عالمگيري)\nو اگر تزکیه کننده گفت که این شاهدان در علم ما عادلان اند صحیح تر روایت آنست\nکه بدرستی این گفتن او عادل کردن نیست همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة\nالفتاوی و همچنین اگر گفت تزکیه کننده که ایشان ثقه اند پس قاضی اکتفا نکند\nباین گفتن او واگر تزکیه کننده گفت که ندانسته ام از این شاهد که یک خصلتے را\nاز اقسام بدیگوئی پس این گفتن او عادل کردن نمیشود روى عن محمد رج\nأن يقول هذا عندى عدل رضى جائز الشهادة و به اخذ بعض المشايخ رحمهم الله\nولو قال المعدل لا اعلم فيه الا خير ايكون تعديلا وقال بعضهم أذا قال هو\nعدل جائز الشهادة يكون تعديلا وعليه الاعتماد (قاضيخان)\nروایت کرده شده است از امام محمد رح که تزکیه کننده در تزکیه بگوید که این\nشاهد نزد من عادل و نیکوکار و شاهد بی او رواست و بهمین قول امام محمد رح\nعمل کرده است انبعض مشايخ رحمهم الله تعالی و اگر تزکیه کننده گفت که نمیدانم درین شاهد مگ نیکوئی را پس\nاین گفته او عادل کردن میشود و گفته است بعض علم، رحمهم الله تعالی که اگر تزکیه کننده گفت که\nاین شاهد عادل ورواست شاهدی او پس این قول او عادل کردن میشود و بهمین قول بعضی\nاعتماد است ولا تجوز التزكية الا أن يتعرف انت أو يصف لك أو عرفت أن القاضى زكاه أوزكى\nعنده (تتكمله) و روانیست تزکیه کردن ترا مگر وقتیکه بشناسی شاه را و یا صفت او براسی تو کرد\nشده باشد و یا دانسته باشی که قاضی تزکیه کرده است او را و با تزکیه کرده شده باشد نزد قاضی پس تو آ\nدرین صورت جائز تزکیه کردن شاه ترا وللتزكية شروط ثمانية الأول أن تكون الشهادة عند"}
{"book": "adl0013", "page": 503, "text": "جلد دوم\n۵۰۰\nكتاب الشهادة\nفایده\nشرطهای تزکیه کردن\nشاهد\nقاض عدل عالم الثانى ان يعرفه وتخبره بشرکة او معاملة أو سفر الثالث ان يعرف انه ملازم\nللجماعة الرابع أن يكون معروفا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم الخامس ان يكون مؤديا للامانة السادس\nان يكون صدوق اللسان السابع اجتناب الكبائر الثامن ان يعلم منه اجتناب الاصرار\nعلى الصغاير وما يخل بالمروة والكل في شرح ادب القاضى للخصاف\nرج (طحطاوي و بحر رائق) و مرتزکیه کردن شاهد را هشت شرط است، اول اینکه\nگواهی ان شاهد نزد قاضی عادل عالم باشد دوم اینکه بشناسی او را و از موده باشی اورا\nبسبب شریکی کردن و یا معامله کردن یا سفر کردن با او سوم اینکه بشناسی او را که\nلازم گیرندۀ جماعت است یعنی تارک جماعت نیست چهارم اینکه معلوم باشد درستی\nمعامله او در دینار و درهم پنجم اینکه ادا کننده امانت باشد ششم اینکه بسیار استگوی\nباشد هفتم بر کنار بودن اوست از گناهان کبیره هشتم انکه دانسته شده باشد از او\nبرکنار بودن او از همیشگی کردن بر گناهان صغیره و از ان چیزی که خلل میرساند\nجوانمردی و همه این شرطها ذکر شده اند در شرح ادب قاضی که تصنیف امام خصاف\nرحمه الله تعالى رجل غريب شهد عند القاضى فان القاضى يقول له من معارفك\nفأن سماهم وهم يصلون للمسألة سأل عنهم في السر فان عدلوه سال عنهم في العلانية فأن عدلوه\nقبل تعديلهم اذا كان القاضي بريد أن يجمع بين تزكية السر والعلانية (قاضيخان )\nمرد مسافری نزد قاضی گواهی داد پس بدرستی که قاضی بگوید اورا که کیست شناسندگان تو پس اگر برنا\nشناسندگان خود را و حال آنکه ایشان صلاحیت داشتند پرسیدن را قاضی بپرسد ایشان را در پنهانی از\nحال او پس اگر عادل کردند او را بپرسد ایشانرا از حال او در ظاهر پس اگر عادل کردند او را قبول کند عادل کردن ایشانرا\nو این است قاضی پنهانی و ظاهر وقتی است که قاضی اراده کرد باشد اینکه با هم یکجا کند میان تزکیه پنهانی و ظاهر عبد الحليم ۱۴"}
{"book": "adl0013", "page": 504, "text": "جلد دوم\n۵۰۱\nکتاب الشهادة\n\nوان لم يصلحا توقف فيه وسأل عن المعدل الذي في بلدتها ان كان\nفي ولاية هذا القاضي وإن لم يكن كتب الى قاضي ولايته\nيتعرف عن حاله هكذا فى المحيط (عالمكيرى) واگر شناسندگان آنشاهد صلاحیت پرسیدن\nنداشتند معطلی کند قاضی در شاهدی او و بپرسد از حال او آن تزکیه کننده را که در شهر آنشاهد باشد\nاگر آنشاهد در ولایت همین قاضی باشد و اگر ان شاهد در ولایت این قاضی نباشد بنویسید بقاضی ولایت\nآنشاهد تا که علم بیارد بحال آن شاهد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل شهد عند القا\n\nفائده\nاگر تزکیه کننده در ولایت قا\nنبود که شاهد از دیگر ولایت\nبنویسد قاضی بانقاضی\nولایت او که بپرسد\nاز کسی که بحال\nآنشاهد آگاه است\n\nوهو على رأس خمسين فرسخا من بلد فيه القاضي فبعث امينا\nعلى حجل ليسأل المعدل عن الشاهد فالمعدل على المدعى كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)\nمردگواهی داد نزد قاضی و جای او پنجاه فرسنگ دور بود از شهری که قاضی در ان شهر بود\nپس قاضی فرستاد امینی را بر نوری که بپرسد تزکیه کننده را از حال آن شاهد پس انمرد بر مدعی ست\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح والشاهدان لوعدلا بعدما ماتا\nفالقاضي يقضى بشهادتهما وكذالوغابا ثم عدلا ولوخرسا اوعميا\nثم عدلا لا يقضى بشهادتهما كذا فى خزانة المفتين (عالمكيرى)\nو اگر شاهدان عادل کرده شدند پس از مردن ایشان پس قاضی حکم کند بگواهی ایشان و همچنین حکم کند\nبگواهی ایشان اگر غائب شدند و بعد از ان عادل کرده شدند و اگر شاهدان گنگ یا کور شدند\nو بعد از ان عادل کرده شدند حکم نکند قاضی بگواهی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب خزانه المفتين\n\nلوان رجلا عد لا مشهورا بالرّضاء غاب ثم حضر وشهد وسئل المعدل عنه\nفان كانت الغيبة قريبة كان للمعدل ان يعدله وان كانت منقطعة مسيرة\nستة اشهر او نحوه فان كان الرجل مشهورا بالرضاء كما بيحيى ثقة رح وابن ابى ليلى رح"}
{"book": "adl0013", "page": 505, "text": "جلد دوم\n۵۰۳\nكتاب شهادة\n\nفلان يعدله وان لم يكن مشهور افالمعدل لا يعدله كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nاگر مردی عادلی که مشهور بپسندیدگی و نیکی بود غائب شد بعد از ان حاضر شد و گواهی داد و تزکیه کند\nپرسید و شد از احوال او پس اگر غائب بودن او اندک بود رواست آن تزکیه کننده را که عادل کند\nاورا و اگر غائب بودن او بسیار بود که راه شش ماه یا مانند آن بود پس اگر آن مرد مشهور نیکی بود\nمانند امام حنیفه رح و پسر ابو لیلی رحمة الله پس رواست مر تزکیه کننده را که عادل کند او را و اگر مشهور\nبنیکی نبود پس تزکیه کننده عادل نکند او را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل نزل به محلة\nقوم لا يعرفونه قبل ذلك فاقام بين اظهرهم ولا يظهر لهم عنه الا الصلاح والاستقامة\nقال محمد لا اوقت فيه وقتا وهو على ما يقع في قلوبهم وعليه الفتوى (قاضيخان) مردی فرود آمد\nمیان قومی که نمیشناختند او را پیش ازین بعد از ان اقامت کرد میان آن قوم و ظاهر نمیشد در آن\nقوم را از او مگر صلاحیت و نیکوکاری و استقامت شرعی گفته است امام محمد رح که معلوم و مقرر\nنمیکنم وقتی را برای ظاهر شدن صلاح او و عادل بودن او موقوف بر همین قدر است که واقع شود\nدر دلهای آن قوم که عادل است و همین قول فتوی ست و في الملتقط صبى احتلم لا أقبل\nشهادته ما لم اسأل عنه ولا بد ان يتانى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل مسجده\nومحلته كما فى الغريب انه صالح او غيره رجس و در کتاب ملتقط ذکر شده است\nکه پسری بالغ شد قبول نمیکنم گواهی اور اتا نپرسم از حال او و ناچار است از اینکه قاضی تا خیر کند در پرسیدن\nحال او پس از بالغ شدن او بقدر آنکه واقع شود در دل اهل مسجد و محله او که بدرستی او نیکو کارست یا نیکو کار نیست\nچنانکه همین حکم است درباره مسافر والتركية في الذمي تكون بالامانة في دينه ولما ندويه وانه\nصاحب يقظة فان لم يعرفه المسلمون سألوا عنه عدول المشركين اختيار ا در مختار\nو تزکیه در باره ذمی بامین بودن دست دین او و زبان او و دست او و اینکه بدرستی او صاحب بیداری منبعان"}
{"book": "adl0013", "page": 506, "text": "جلد دوم\n۵۰۳\nكتاب الشهادة\n\nواگر نمیشناختند او را مسلمانان بپرسند حال او را از عادلان مشرکان چنانکه در کتاب اختیار ذکر شده است\nولو سكر الذمى لا تقبل لان السكر من المحرمات ذكرت فى الا نجمل فيكون بذلك فاسقا\nفي دينه (تکمله) واگر ذمی مست و بیهوش شد بخوردن چیزی از چیز ہائی که مستی دے اور د قبول کر د نمیشود\nگواہی او زیرا که مستی از جمله حر امهاست ذکر شده در انجیل پس بسبب مستی فاسق میشود در دین خود دلو نصرانیا\nاسلم ثم شهد فان كان القاضي عرفه عدلا في النصرانية يقبل شهادته\nولا يتأنى وان لم يعرفه بالعدالة يسأل ممن عرفه بالعدالة بالنصرانية\nويسعه ان يعدله من غير تأن كذا فى الذخيرة (عالمكيرى) واگر نصرانی مسلمان شد\nبعد ازان گواہی داد پس اگر قاضی می شناخت او را بعادل بودن در حال نصرانی بودن قبول کند گواهی او را و تاخیر\nنکند در قبول کردن گواہی او واگر قاضی نمیشناخت او را بعادل بودن بپرسد حال او را از کسیکه می شناسد اور ابعادل\nبودن در حال نصرانی بودن او و رواست که شخص شناسنده را که عادل کند او را بغیر انتظار زمانه همچنین\nذکر شده است در کتاب ذخیره فی کتاب الاقضية عن محمد رح فى نصرانيين شهدا\nعلى نصراني وعدلا فى النصرانية ثم اسلم المشهود عليه ثم اسلم الشاهدان\nفالقالا يقضى بتلك الشهادة فان اعادا شهادتهما بعد الاسلام فالقاضى المعدل المسلم عن حالها ولو كا\nالتعديل السابق من المسلمين قضى القاضى بشهادتهما لان ذلك التعديل وقع معتبرا\nكذا في المحيط (عالمکیری) و در کتاب اقضیه از امام محمد رح روایت شده در باره دو نصرانی که گواهی\nداده باشند بر نصرانی دیگر و حال آنکه ایشان عادل کرده شده بودند در حالت نصرانی بودن ایشان بعد ازان مسلمان شد\nآن کسیکه شاهدی داده شده بود بر او و بعد از ان مسلمان شدند آن دو شاہد پس قاضی حکم نکند بآن گواهی ایشان\nکه در حال نصرانی بودن ادا کرده بودند پس اگر باز گردانیدند گواہی خود را پس از مسلمان شدن پس قاضی برسد تزکیه کننده\nمسلمان را احوال ایشان ارعادل کردندانا دازمسلمان شده بود کن کند قاضی گواهی ایشان زیراکه تعدی کردن اول معتبر"}
{"book": "adl0013", "page": 507, "text": "جلد دوم\n۵۰۳\nكتاب الشهادة\n\nواقع شده است همچنین ذكر شده است در کتاب محیط لو عرف فسق الشاهد فغاب\nغيبة منقطعة سنة او اكثر ثم قدم ولا يدرى منه الا الصلاح\nلا ينبغى للمعدل ان يجرحه كذا في الخلاصة ولا ينبغى ان يعدله ايضا حتى\nالاسلام\nيتبين عدالته وكذلك الذمى لو اسلم وعرف منه ما هو جرح قبل\nلا ينبغى للمعدل ان يجرحه ولا يعدله حتى تظهر عدالته كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nاگر معلوم و مشہور بود فاسق بودن شاهد پس غائب شد آن شاهد بغائب بودنی که رسیدن احوال او\nقطع شده بود یک سال راه یا زیاده از ان بعد ازان آمد آن شاهد و معلوم نمیشد از او مگر نیکوکاری\nنمی شاید مر تزیه کننده را که جرح کند آن شاهد را همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی و نمی شایدار\nاینکه عادل کند اور ا تا که عادل بودن او ظاهر شود و همچنین اگر ذمی مسلمان شد و معلوم بود از پیش از مسلمان شدان\nآن کاریکه سبب جرح بود نمی شایده تزکیه کننده را که جرح کند او را وعادل نیز نکند اور ا تا که ظاهر شود عادل\nبودن او همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره قال محمدرح فى رجل ارتكب يا يصير به سقوط\nالشهادة من الكبائر ثم تاب وشهد عند القاضى قبل ان يأتى عليه زمان\nلا ينبغى للمعدل ان يعدله حتى يأتى عليه زمان وهو على توبته يقع في القلب انه\nصحت توبته كذا فى المحيط (عالمکیری) گفته است امام محمدیه درباره مردی که اختیار کرده باشد\nچیزی را که میگردد بآن آنچنان که گواهی او ساقط میشود بعد از ان تو به کرد و گواهی داد نزد قاضی پیش از نیکه\nگذشته باشد بر او زمانی نمی شاید تزکیه کننده را که عادل کند اور اتا انکه برآید او زمانه و حال آنکه او ثابت ومحکم باشد\nبران تو به خود که واقع شود در دل تزکیه کننده که بدرستی صحیح شده است تو به او همچنین ذکر شده ست درکتاب محیط\nوان عرف المزكي الشهود بالعدالة فمر انه علم ان دعوى المدعى كان باطلا\nوان الشهود او هوا فى بعض الشهادة ينبغى ان يبين للقاضي ما صح عنده موضع الشهود\n\nوایضا مهم"}
{"book": "adl0013", "page": 508, "text": "جلد دوم\n۵۰۵\nکتاب الشهادة\n\nوايهامهم في بعض الشهادة وبطلان دعوى المدعى ثم القاضي يفحص عما اخبر به المزكي غاية الفحص\nفان تبين له حقيقة ما اخبر به المزكى رد شهادة الشهود وان لم يتبين له قبل هكذا في المحيط (عالمكيرى)\nواگر تزکیه کننده بشناخت شاهدان را که عادل است ولیکن او میدانست که تحقیق دعوای مدعی باطل است\nو یا بدرستی که شاهدان شک مستند در بعض شهاده خود میشاید که ان تزکیه کننده بیان کند برای قاضی چرا\nکه صحیح است نزدا و از عادل بودن شاهدان واز مشکوکیت ایشان در بعض گواهی و از باطل بودن دعوای\nمدعی بعد از ان قاضی جستجو کند از چیزیکه تزکیه کننده بان خبر داده است نهایت جستجو کردن پس اگر ظاهر شد\nمر قاضی راستی انچیزیکه تزکیه کننده خبار کرده بود بان رد کند گواهی آنشاهد انرا و اگر ظاهر نشد او را راستی آن قبول ند\nگواهی ایشانرا همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ان کانت الشهود شهد و اعلى حداً وقصاص\nسأل عنهم احباءهم ويبحث عن ذلك بحثا شافيا حتى يتقصى معرفة ذلك هكذا في\nشرح ادب القاضي للامام الخصاف (عالمگیری) اگر شاهد ان گواهی داده بودند بر زیکه لازم میگرد حد قصاص پریرد\nقاضی از حال شاهدان دوستان ایشان را وکاوش کند کاوش کردن شافی و کامل تا اینکه با خر برسد آن\nشناختن حال ایشان همچنین ذکر شده است در شرح ادب قاضی تصنیف امام خصاف که اکثر بر حد شهید راست ج\nاذا اتاه كتاب التعديل واحتاط القاضي واراد ان يسأل عن غيره ايضا فينبغي ان يدفع\nاليه اسماء الشهود ولا يعلمه انه سال عن حالهم من غيره فان اتى الثاني بمثل ما جاء\nبه الاول فقد نفذ ذلك كذا في محيط السرخسی درحر (عالمگیری) وقتیکرامد نز د قادی\nنوشته عادل بودن شاهدان از جانب تزکیه کننده و احتیاط کرد قاضی واراده کرد که از دیگری غیر ان تزکیه کننده نیز بپرسد\nاحوال ایشان را پس میشاید که بدهد بان دیگر کس نامهای آن شاهدان را و خبر نکند او را باینکه\nاز حال ایشان پرسیده است دیگر کس را پس اگر امد نوشته دوم بمانند آن نوشته که اورده بود انرا\nترکیه کننده اول پس تحقیق که جاری کند گواهی ایشان را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرسخسی و انکان"}
{"book": "adl0013", "page": 509, "text": "جلد دوم\n۵۰۶\nكتاب الشهادة\n\nفایده\nدر انیکه از بعضی تزکیه کنندگان\nشاهد جرح شود و از\nبعضی دیگر عادل شود\nایضا (مجوح لاحق)\nالمزكى شيئين فعدلهم احدهما وجرحهم الآخر قال ابو حنيفة وابو يوسف الجرح اولى كما عدل\nاثنان وجرحه اثنان كالجرح اولى وقولهم جميعا (قاضيخا ) فان جرحه واحد وعدله اثنان فالتعد\nعلى عبده\nالشهادة\nاولى بالاجماع وان جرحه اثنان وعدله ثلثة فالحج اولى (كلم) الا اذا كان بينهم تعصب فانه لا يقبل جرحم لان اصل\nعلى احمد\nلا تقبل عند التعصب فالجرح واگر تزکیه کنندگان دوکس بودند پس عادل کرد شاهد را یکی ایشان مجروح کرد او را دیگریشان\nگفته اند حضرت شیخین رحمها الله تعالی جرح بهتر است بقول شدن چنانچه اگر عادل کنند شاهد را دو کس و مجرح کند او را\nدو کس پس جرح بهتر است بقول شدن بنابقول محمد امام ما رحمهم الله تعالی پس اگر جرح کرد شاهد را یکش و عادل\nکرد او را دو کس پس عادل کردن بهتر است بقول شدن باتفاق امامان ما رحمهم الله واگر جرح کردند او را دو کس\nو عادل کردند او را ده کسان پس جرح بهتر است بقول شدن مگر جرح قبول نیست وقتیکه میان تزکیه کنندگان شهاد\nتعصب و دشمنی باشد پس بدر ستیکه جرح کردن ایشان قبول نمیشود زیرا که اصل شهادی نزد وجود تعصب\nقبول نمیشود پس جرح بهتر است که قبول نشود واذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهو\nواحد جاز والاثنان افضل والمراد منه المزكى والحاصل انه يكفي في التزكية الواحد وكذا في\nيقع حج القد\nالرسالة اليه والرسالة منه الى القاضي وكذا فى الترجمة عن الشاهد وغيره عند ابي حنيفة وابو يوسف رحم\nوقتیکه فرستاده شده قاضی از حال شاهدان میپرسد یکی باشد رو است و دو بودن ایشان بهتر است مراد از فرستاده شده قاتل\nتزکیه کننده شاهد است محال انکه بدستی ونز کیه کردن شاهد یک کس کافی است همچنین در فرستادن قاضی کسی کی ترک کننده در رسان\nاز جانب تزکیه کننده بقاضی و همچنین در ترجمه کردن از زبان شاهد وغیر آن نزد حضرت شیخین رحمها الله تعا ويقبل قول الواحد\nفایده\nقول یک عادل در\nیازده جا قبول است\nالعدل في احد عشر موضعا كما في منظومة ابن وهبان درو تقويم المتلف وفي الجرح والتعديل\nضہ\nوالمترجم وجودة المعلوفه وفي الاخبار بالفلس بعد مضى المدة وفي رسول القافي المزن\nواثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتدال وفي اخبار الشاهد\nبالموت اى اذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما ان يشهدا\nمترجم واکر\nمن عادل شو"}
{"book": "adl0013", "page": 510, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهاده\n۵۰۷\nعلی موته دية تغدو يوارثو المتلف وردت أخرى يقبل قول امين القاضی ادا اخبره بشهادة\nشهود علی عين تعذر حضورها كما في دعوى العقبة واصبانها و قبول میشود قول با شخص عادل در پاردی\nچنانکه درکرده است مراد منظومه امین بیان در تجمیت که دین جنسیکه هلاک کرده شده باشد در جرح شاهد و در بیجا\nکردن او در حجر کننده و در سره بودن پسر بکه سلم کرده شده دران و در خبر دادن بمفضی مبذی بعد از گذشتن\nمده سندی گرمی او و در فرستاده شده قاضی بموی تزکیه کننده و در ثابت کردن عیب چیزی فروختی\nو در دیدن ماه رمضان بسر دو دن علت در اسمان کر ابر یا گرد یا غبار باشد و در خبر دادن شاهد مردن شخصی بعضی\nوقتیکہ گواہی بد ہدیجہ در حائل بردن شخصی نزد دو مرد جایز است ان دو مرد را که گواهی بدهند بمردن او و در\nمعلوم کردن اندازه تاوان عضوی که هلاک کرده شده باشد و زیاده کرده ام من مسئله دیگر را وان اینست\nکه قبول کرده میشود قول امین قاضی و قتی که جبر کنند قاضی را بگواری دادن شاهدان بر مالکد دشوار باشد حاضر\nاوردن مال چنانچه در کتاب دعوی کتاب قنیه ذکر شده است ولا يشترط اهلية الشهادة في الزكية في تزكية الشر\nصالح العبد نزكيا (هداية) ويصح تزكية السرقة الولد والوالد والعبد والمراءة والفاسق والمحدود في القذف\nالاعمى والصبى قول ابی حنیفه و در وابی یوسف (قاضیخان) شرم کرده نشده است اهل بودن شاهدی در نز کید شد\nکه در پنهان باشد تا که صلاحیت تزکیه پنهانی را غلام دارد و صحیح میشود تزکیه پنهانی از پدر شاهد و پسر و وانند\nو از فاسق واز کینکه حد زده شده باشد در قذف و از کور و کودک تا بالغ در قول حضرت شیخین ہم ويقبل تعديل المرأ\nلزوجهها وغيره اذا كانت المرآة برزة تخالط الناس وتصا عليم كذا في محيط السرخسى در عالمديرى ، وقبو\nکرده میشود عادل کردن زن شوهر خود را و دیگر کس وغیر از شوهر خود وقتیکه می براید انزن و اختلاط معامله میکند با\nبا مردم همچینین ذکر شده است در کتاب محیط شرقی واجمعوا على أن اسلام المزكى شرط اذا كان الشهو\nعليه مسلما كذا في الخلاصة واجمعوا على انه لا يشترط لفظه الشهادة في تزكية العلانية كذا في القناة البابا\n(عالمگیری) و اجماع کرده اند علماء رحمهم الله تعال بر انیکه اسلام ترکی کننده شرط است اگر شخصیکہ گواہی برادر داده شد مطربات\nاعلیه المسلم\nباشد\nتلمیم کنند"}
{"book": "adl0013", "page": 511, "text": "جلد دوم\n۵۰۸\nكتاب الشهادة\nهمچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و اجماع کرده اند بر اینکه بدرستی شرط است گفتن لفظ اشهد درتزکیه\nظاهری همچنین ذکر شده است در فتاوی قاضیخان ويشترط فى المزكى علانية عدم العداوة للمدعى عليه فلو\nزکى اعداء للمدعى عليه الشهود لا تصح التزكية لانهما شهادة كما صرح به في التنقیح (مکلف) و شرط است در تزکیه\nظاهری نا بودن دشمنی تزکیه کننده با مدعی علیه پس اگر تزکیه کردند دشمنان مدعی علیه شاهدان مدعی را صحیح نمیشود ترکز\nایشان زیرا که تزکیه ظاهری شاهدی است چنانچه در کتاب تنقیح صریح ذکر کرده است آنرا و اشهد فعدل ثم شهد\nلا يستعدل الا اذا طالت المدة فوقت محمد رح شهرا وابو یوسف رح سنة ثم رجع وقال سنة اشهر ري\nوقتیکه کسی گواهی داد در عوه نیه پس عادل کر ده شد بعد از ان در حادثه دیگر گواهی دا و طلب عادل کردانید او نشود دوم با\nمگر وقتیکه میان این گواهی او و گواهی اول او مدت دراز گذشته باشد پس وقت در انه بودن آنرا امام محمد\nیکماه گفته است و امام ابویوسف یکسال گفته است بعد ازان امام ابویوسف از این قول خود رجوع کرده وش\nگفته است وان لم يطعن الخصم في الشهود بل عداهم فهو على وجوه ثلثة ان قال هم عدول صدقوا فما شهد\nعلی او قال هم عدول حاشهادتهم لي وعلي او قال هم عدول ولم يزد ففي الوجه الاول والثاني القا\nيقضى عليه بدعوى المدعى ولا يسال عن الشهود لانه اقر بالحق وانما هم عدول ولم يزد او قا هم عدو\nالا نهم اخطأ وافي الشهادة فهذا على وجهين اما انكان المدعى عليه عد لا يصلح للتزكية او لا يصلح بانا\nمستورا او فاسقا فانكان عدلا يصلح للتزكية ينظر ان كان المدعى عليه لم يجحد دعوى المدعى عند\nبل سكت حتى شهد عليه الشهود ثم قال هم عدول قال ابو حنيفة وابو يوسف القاضى يقضى بدن\nشهادتهم ولا يسئل عنهم سواء كان المدعى به حقا يثبت مع الشبهة او لا يثبت مع الشهام\nوانكان المدعى عليه عند دعوى المدعى يجحد دعوى المدعى فلما شهد عليه الشهود\nقال هم عدول ذكر في بعض الروايا جعل هذا على الخلاف الذي تقدم وذكر في الجامع الصغير\nان في هذا الوجه لا يصح تعديل الخصم في قول ابي يوسف ومحمد ويكون تعديله بمنزلة العذم\nاذا\nم ملخصاً تنقيح\nعلیه الرحم\nقوله تنقيح مصلح الحواكم\nوهو للامام برهان\nتقیح لفظه"}
{"book": "adl0013", "page": 512, "text": "جلد دوم\n۵۰۹\nكتاب الشهادة\n\nاذا كان المدعی عليه عد لافان كان فاسقا او مستورا لا يصح تعديله ولا يقضى القاضی\nولا يجعل قول الخصم هم عدول اقرار ا علی نفسه بالحق كما لو شهد علیه شاهد واحد فقال\nالمدعی علیه هو عدل لا يكون قوله ذلك اقرارا فكذلك ههنا بخلاف ما اذا قال هم عدول\nصدقوا فان ذلك اقرار فاذا لم يصح تعديله اذا كان فاسقا او مستور ايساله القاضی\nاصدق الشهود ام كذبوا فان قال صدقوا كان ذلك اقرارا فيقضى القاضی با قراره وان\nقال كذبو الا يقضى (قاضيخان) واگر مدعی علیه طعن نگفت در شاهدان بلکه عادل گردانید انرا پس این\nعادل نمودن او بر سه وجه است اگر مدعی علیه گفت که ایشان عادلان در است گویانند در چیزیکه گواهی دادند\nبر من و یا گفت که ایشان عادلانند در واست گواهی ایشان برای من و بر من و یا گفت که ایشان عادلانه\nو نفیذ و دیگر لفظی باین وجه اول و وجه دوم حکم کند قاضی بر او بدعوای مدعی و بپرسد از حال شاهدان\nزیرا که بدرستی مدعی علیه اقرار کرد بحق مدعی و اگر مدعی علیه گفت که ایشان عادلانند و نیفزود بر این گفته\nخود دیگر چیز را و یا گفت که ایشان عادلانند مگر بدرستی که ایشان خطا شده اند در ینگو اهی پس\nاینصورت بد و وجه است یا اینکه مدعی علیه عادل میباشد که صلاحیت داشته باشد برای تزکیه نمودن یا صلاحیت\nانرا نداشته باشد با یطریق کم پوشیده حال یا فاسق باشد پس اگر عادل بود که صلاحیت داشت بر آنزکیه نمودن\nدیر صورت دیده شود اگر مدعی منکر شده بود از دعوای مدعی نزد جواب گفتن بلکه سکوت کرده بود تا ایک شان\nگواهی داده بودند براو و بعد از ان گفته بود که ایشان عادلانند گفته اند حضرت شیخین که قاضی حکم کند برای\nگواهی ایشان و بپرسد از حال ایشان بر ثبوت انیکه آن چیز که دعوی کرده شده بآن حقی که ثابت میشوی ها\nمانند مال یا ثابت نمیشود باشبها مانند حدود و قصاص و اگر مدعی علیه نز د دعوای مدعی منکر شده بود از دعوای مدعی\nپس وقتیکه شاهدان گواهی دادند برا و گفت که ایشان عادلانند پس در بعض رو ایها گردانیده شده است این حکم را\nبنابران اختلاف پیشتر گذشت میان شیخین و امام محمد و ذکر کرده است در کتاب جامع صغیر که درین وجه عادل بودن\nمدعی علیه صحیح نمیشود در قول صاحبین رحمهم الله تعالی و میشنود این عادل نمودن .\n\nم عبد العظيم\nحاشیه اکرم\n\nه قوله فصيح جامعه اللم کم\nدعوای اکرم چه من شده\nتعلیم نوزاد"}
{"book": "adl0013", "page": 513, "text": "جلد دوم ۵۱۰ کتاب الشهادة\nمدعی علیه بمنزله ماعادل نمودن و این حکم وقتیست که مدعی عادل باشدا پس اگر فاسق یا پوشیده حال با\nصحیح گفته و عادل نمودن او و قاضی حکم نکند باین عادل نمودن او براو و این قول مدعی که شاهد ارا\nعادلاند اقرار میکرد بر نقص ادعای مدعی چنانکه اگر گواهی بدهد بر مدعی علیه بکشاهد پس مدعی بگوید که این شاهد\nعادلست بشنو و این قول او اقرار بس همچنین در اینجا قول او اقرار میکرد بر او بخلاف انکه اگر مدعی الیم\nبگوید که عادلاند راست گفته اند پس بدرستیکه این گفته او اقرار است بزود وقتیکه صحیح نشد عادل نمودن\nمدعی علیه در ان وقت که فاسق یا پوشیده حال بود قاضی بپرسد از ان مدعی علیه که ایا شاهدانرا\nگفته اند یا دروغ پس اگر گفت که راست گفته اند این گفته او اقرار میشود براو پس قاضی حکم کند\nباقرار او و اگر گفت که دروغ گفته اند حکم نکند قاضی براو وان شهد شاهدان علی رجل بحق\nفقال المشهود عليه بعد الشهادة الذى شهد به فلان على حق او قال الذي\nشهد به فلان على هو الحق فان القاضى يقضى عليه ولا يسأل عن الشاهد الاخر\n(قاضیخان) و اگر گواهی دادند دو شاهد بر مردی بحقی پس بعد از گواهی گواهان گفت انکسیکه گواهی\nداده شده بر او که انچیز یکه فلان گواهی داده است بان حق و ثابت است یا گفت که اینچیز یکه\nفلان بر من گواهی داده بان ان چیز حق و ثابت پس بدرستی که قاضی حکم کند برا\nمدعی علیه و نپرسد از حال ان دیگر شاهد از حال ان ويكر شاهد وان قال\nقبل ان يشهد واعليه الذى يشهد به\nفلان على حق او قال الذي يشهد به فلان\nهذا على هو الحق فلما شهدا عليه قال للقاضى قد تصحيح\nسل عنهما فان القاضى يسأل عن الشاهدين و محمد کریم\nفان عد لاقضى بشهادتهما وان لم يعد لا يقضى (قاضيخان)\nواگرمدعی"}
{"book": "adl0013", "page": 514, "text": "کتاب الشهاده\nجلد دویم\n۵۱۲\nواگر مدعی علیه پیش از گواهی دادن شاهدان بر او گفت که انچیزی که فلان بر من گواهی میدهد ان حق و ثابت است با گفت که انچیزی کمیدان\nگواهی میدهد بر من این فلان فلان چیزحق و ثابت است پس هرگاه که دو برادر و گواهی دادند گفت آن مدعی علیه قاضی که پیشتر ازین\nحال هر دو شاه پس بدرستیکه قاضی بپرسد از حال ایشان پس اگر عادل کرده شدند حکم کند تا گواهی ایشان واگرعادل کرده\nنشدند حکم نکند گواهی ایشان واذا شهد الشهود لرجل بحق فسئل للمزكى عن الشهود بجرحوا و ثم الجرح\nفقال المدعي انا اتے بمن بعد لهم من اهل الثقة وسمى قوما صالحين للمسئلة عن الشهود\nفان القاضي ليسمع ذلك ويسئل عنهم فان عدلوهم سئل القاضى الطاعنين بما يطعنون\nفان بينوا مايكون طعنَا كان الجرح أولى وان طعنوا بما لا يصلح طعنا عند القاضى\nالقالا يلتفت اليهم ويقبل شهادة شهود للمدى (قاضيخان) ووقتی که شاهدان گواهی دادند\nبرای مردی بحقی پس سید شد تزکیه کننده از حال شان بدان پس ایشان جرح کرده شد ند وتکلم و کامل شد جرح ایشان\nپس مدعی گفت که من میارم کسی را که عادل کند شاهدانرا از مردم ثقه و نامید و معلوم کرد قومی را که صلاحیت پرسید ناداشتمند\nاز حال شاهدان پس بدرستیکه قاضی بشنود آنقول مدعی را بپرسد از مردم از حال آن شاهدان پس اگر آنقوم عادل\nکردند آنشا بدان را بپرسد قاضی طعن گویندگانرا که شما بکدام چیز طعن میگوئید در شاهدان پس اگر بیان کردند\nچیزی را که در شرع طعن بود پس جرح بهتر است بقبول شدن و اگر طعن کردند بچیزیکه در نزد قاضی\nدر شرع صلاحیت طعن را نداشت پس قاضی التفات نکند بطعن گفتن ایشان و حکم بکند گواهی شاهدان\nوكذا لو عدل المزكى الشهود فطعن المشهود عليه وقال للقاضى سل عنهم فلانا و\nفلانا وسمى قوما يصلحون للمسئلة عن الشهود فان القاضي يسئل عنهم فان جرحوا و\nبينوا جرحا صالحا كان الجرح اولى (قاضيخان) وفى نوادر ابن سماعة رحم اللت محمد\nيأمر القاضى المشهود له ان ياتى عمن يعدل شهوده قال كذا فى الذخيرة (عالمگيري\nو همچنین اگر عادل کرد تزکیه کننده شاهدان مدعی را پس انکسی که گواهی برا و داده شد طعن گفت در شاهدان مدعی و\nنکرد دور است و مردم ۱۲ ۱۲۴۱"}
{"book": "adl0013", "page": 515, "text": "کتاب الشهادة\nجلد دویم\n۵۱۲\nاو گفت مر قاضی را که بپرس ان حال شاهدان فلان د فلان انا میگوید هم کرد قومی را که صلاحیت پرسیدن را داشتند\nاز حال شاهدان پس بدرستیکه قاضی پرسید از ایشان پس اگر آنقوم جرح کردند شاهدانرا و بیان کردند جرحی را\nکه صلاحیت جرح را در شرع داشت پس جرح بهتر است بقول شان و در کتاب نوادر این سماعه ذکر کندا\nکه گفتم امام محمد را که آیا قاضی امر کند کسی که گواهی بر او داده شده است که بیاره کسی که عادل کند شاهدان\nاو را یا امر کند او را گفت امام محمد له امر کند او را همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره شاهدا ان شهر الی\nوالقاضي يعرف أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخر فزگاه الشاهد الذي عرفه القاضي بالعدل\nقال نصير ج لا يقبل القاضي تعدیله (قاضینا) دو شاهد گواهی دادند بر امر دی تا نا شناخت یکی از ان در شانرا\nبعادل بودن و نمیشناخت شاهد دوهم راس تزکیه کرد اور امان شادی میشناخت قا اور ا بعدا در هچون گفته ارت\nنصیری که قبول نکند قاضی عادل کردن آن شاهده اور ابر بے بکر البلخيا في ثلثة شهدوا والقاضي يعرض اثنين منهم\nبالعدالة ولا يعرف الثالث فعدل الثالث فان القاضي لا تعديلهما ولا شهادتهما الثالث معهمان\nاثرى ولا يقبل تعديلهما في الشهادة الاولى وهو كما قال نصير قاضیخان) وبهتول ذلك المحیط عار شمس\nو روایت شده است از امام ابی بجرباخی درباره سه شاهد که گواهی داده شند بر حادشه و حال انکر قاضی شناخت دو نفر ایشانرا\nبادل دون دونیاست ایمانی ارابا دل بوان بی ادل در آن اما در سوخو را پس بدرستیه قاضی ول کند عاد نمون\nیانا اگه این صد گواهی یگدیگر بخواد شده اند قبو د کند ادل نود یشا ران و راه از یان تا امام نیه له لله\nگفته است و قبول میشود همین آن فتوی داده است چنین ذکرشده در کتا محيط وفي التهذيب للمار نوار ستعف ان\nلغلبة الفسق في القضاء بخلاف اشهر حكما اشارہ ابن اللي يختبر على الفن هو منافق الكردي و باب لے تو پیری\nاعدا این حنیفه طیعه الله عند الشاهد امر سة جه الطرافي العلانية وستر جد و افشاء بطائن و ذکر شده اور کتاب تنزیف در رها\nکه بری کی شاهد دشوارش سب عابده ق دراین زمان تبه کار و از ان شاهد کنند و درین بازار جائنا اخیار کدو همرزا بن امیل اے\nصحت حاصل کردن غلبه گمان مانی که حق را می دانه اند در کتاب مناقب امام کر دری در باق نقیبت حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله علیه\nهیم ست که به نمیکند واون مرتی شا به منو د بیات جلال کبر بن حسن اور الفتاری وقان عن وجر المین قال السلامی"}
{"book": "adl0013", "page": 516, "text": "جلد دوم ۵۱۳ کتاب الشهادة\n\nقضاته بتحليف الشهود يجب على العلماء ان ينصحوا السلطان اذ امرة قوله او تكلم فك\nامر ان اطاعوك يلزم منه سخط الخالق وان عصوك يلزم منه سخطك (اشباه ونظاير)\nو تحقیق ذکر شده است در فتاوی قاضیه وکتاب خزانة المفتین که بدرستی\nپادشاه اگر امر کرد قاضیان خود را ببوگند دادن شاهدان واجب می شود\nبر علماء آن زمانه که نصیحت کنند پادشاه را و بگویند او را که تکلیف مکن با حیان\nخود در کاری که اگر قبول کنند امر ترا لازم میشود از ان قهر حق تعالی جل جلاله\nواگر میفرمانی کنند ترا لازم میشود از ان قهر تو ولا يسع القاضى الشهادة على جرح\nمجرد لا حق اى فسق مجرد عن اثبات حق الله تعالى اوللعبد مثل\nان يشهدوا على شهود المدعى بانهم فسقة اوزناة اواكلة الربوا\nاو شربة الخمر او على اقرارهم انهم شهد وا بزورا و انهم اجراء في هذه\nالشهادة او ان المدعى مبطل فى هذه الدعوى او انهم لاشهادة\nلهم على المدعى عليه فى هذه الحادثة ادربحتان او انهم رجعوا عن\nالشهادة ( فتح القدیر) و قبول نکند قاضی گواهی را بجرح مجرد\nیعنی فسقی که مجرد باشد از اثبات حقی مر خداوند تعالی را یا بنده را مانند اینکه گواهی بعد\nبر گواهان مدعی باینکه بدرستی ایشان فاسقان بازنا کاران یار با خواران یا\nآشامندگان خمرند یا گواهی بدهند با قرا ر گواهان مدعی که بدرستی ایشان گواهی\nبدروغ داده اند یا باینکه بدرستی ایشان مزدوراند درین گواهی یا باینکه بدرستی\nمدعی باطل است درین دعوای خود با قرار ایشان که بدرستی هیچ گواهی ایشان را\nنیست بر مدعی علیه در همین حادثه یا باینکه بدرستی گواهان مدعی رجوع کرده اندازی"}
{"book": "adl0013", "page": 517, "text": "کتاب الشهادة\nجلد دوم\n۵۱۴\nفایده\nشاهد ی مجرح مرکب\nقبول ست\n\nشاهدی خود و تقبل لوشهدوا على الجرح المركب (در مختار) كلها لو اقام المدعى عليه البينة انهم\nزنو او و صنفوا الزنا و شربوا الخمر او سرقو امني كذا وليه تقادم العهد (بحر رائق) والواجيقادم العهد\nبارت الريح في الحجر مضى الشهر الزنا وبعد تقادم عدم ذلك وصفة الخالق او قبولكم دستور اگر گواهی او\nتجرح مرکب چنانکه گرد عی علیه بگذراند گواهان بری با نکه ایشان زنا کرده اند و صفت کردند\nزنا را یا آشامیده اند خمر را یا دزدی کرده اند از من این قدر مال را و حال آنکه زمانه یار\nنگذشته باشد از زنا و آشامیدن خمر و دزدی ایشان و مراد بگذشتن زمانه بسیار آن ات\nکه در خمر بوی آن دور شده باشد و مدت یکماه گذشته باشد در دیگر ها یعنی دزدی و زنا ومرا\nبه نامبودن زمانه بسیار نابودن این چیز ها است و تقبل على القلاد للمدعى بفسقهم أو\nعلى انهم عبيداً و محدودون في القذف او شاربو خمر او قذفه الشرح وقاية)\nوالمقذوف يدعى القذف در مختار او شركاء للمدعى الشرح وقامها\nمحمول على الشركة عقداً فمهما حصل من هذا الباطل يكون له في منفعة\nهم\nلا انه مراد انه شريك في المدعى به والاكان اقرا را بان المدعى به لهما بورائق با ولا هرسنا\nبكذا لها وأعطاهم ذلك حما كان عند أو الرضا الجتهم على كذا ودفعته اليهم على ان يشهدو الى\nشهادة الزورومع ذلك شهد وا بشهادة الزور في عليها، وأما اعطيتهم الشرح وقاية) وبقول ميشود کو ای مجرد را\nبفاسق بودن گواهان او یا باقترار او با نیکه بدرستی گواهان من حد زده شده ام\nدر قذف یا آشامندگان خمر یا قذف کنندگان اند و حال آنکه شخص قذف کر شده\nدعوای قذف را بر ایشان میکند یا ایشان شریکان مدعی اند و این شریک بودن\nمحمول بشریک بودن عقدست بدینطریق که هرگاه که ازین دعوای باطل چیزی مدعی\nرا حاصل شود مرشاهد را در ان نفعی ست و نه چنین ست که اراده کرده شود شریکا بین\nبقدر حاجت البسه رفع من فراز\nشاهد\nتبهان و قد"}
{"book": "adl0013", "page": 518, "text": "جلد دوم\n۵۱۵\nكتاب الشهادة\n\nشاهد اینکه در مدعا با مدعی شریک است و اگر اینمعنی مراد شود پس این قول مدعی علیه\nاقرار می شود ازا با نیکه مدعا مر مدعی و شاهد ست یا قبول می شود شاهدان مدعی علیه\nباینکه بدرستی مدعی شاهدان خود را مزدور کرده با نیقدر مال برای شاهدی داده است\nبایشان آن مال را ازان ما لیکه مرا نزد مدعی است یا اینکه مدعی علیه گواهان\nبگذراند باینکه بدرستی من با گواهان مدعی صلح نموده بودم باین مقدار از مال داده ام\nآن مال را بایشان بشرط اینکه بر من گواهی بدروغ ندهند و با آن صلح گواهی داده اند\nبر من بشاهدی دروغ پس برایشان واجب است ادا کردن آن چیزیکه بایشان\nداده ام وكذا اذا ادعى اجنبى أنه دفع لهم كذا لئلا يشهد واعلى فلان بهذه\nالشهادة وطلب رده وثبت ببينة او اقرار او نكول فانه يثبت به فسق الشاهد\nفلا تقبل شهادته (بحر رائق) وكذا لو اقام المشهود عليه البينة ان المدعى\nوكل الشاهد فى هذه الخصومة قبل شهادته وقد خاصم قبلت شهادته\n(قاضيخان) ولوا دعى المدعى عليه انه استأجرهم لئلا يشهد واعليه وانه يدع دفع مال\nفاقروا لم تسقط العدالة وبه صرح الشارحون (بحر رائق)\nو همچنین قبول میشود گواهان جسح اگر بیگانه دعوی کرد که بدرستی داده ام شاهدان مدعی\nرا انيقد ر مال بجهت آنکه گواهی ندهند بر فلان مدعی علیه بهمین گواهی و طلب نمود از گواهان\nواپس دادن آن مال را و ثابت شد آن دادن مال بشاهدان یا با قرار شاهدان مدعی\nیا بمنع آوردن ایشان از سوگند نمودن پس بدرستیکه باین گواهان آن بیگانه ثابت میشود\nفاسق بودن شاهد مدعی پس قبول نمیشود گواهی او و همچنین اگر آن کسی که شاهدان بر او\nگذاشته بود گذرانید گواهانرا باینکه بدرستی این شاهد خود را وکیل گردانیده بود درین\n\nبقدر مقدریه در تقوی مجروح عزیز\nسمع جلا و نا عرف چهارم\nسیم قدسيه"}
{"book": "adl0013", "page": 519, "text": "کتاب الشهادة\n۵۱۶\nجلد دوم\n\nفایده\nبیان حکم جرح مجرد پیش از عادل\nشدن شاهد بعد از عادل شدن\n\nدعوی پیش ازین شاهدی و تحقیق آن شاهد او وکالةً دعوی کرده قبول میشود این\nگواهان جرح او و اگر مدعی علیه دعوی کرد که بدرستی شاهدان مدعی را من مزدور کرده\nام که شاهدی برمن ندهند و دعوی نکرد دادن مال را پس آن گواهان مدعی\nاقرار بآن مزدوری کردند ساقط نمیشود عادل بودن آن شاهدان و هیمن حکم تصریح\nکرده اند شارحان کنز النظر فى الجرح المجرد وغيره انما هو بعد التزكية الشرعية كمال في\nالوهابج فاذا سال القاضي عن الشهود سرا اوعلنا وثبت عنده عدالتهم فطعن الخصم فيا\nكان مجرداً لم يقبل ولا قبل ولكن عدم قبول الشهادة على الجرح المجرد اعم من ان يكون قبل\nالتعديل او بعده البحر الرائق) فکر کردن قاضی در جرح مجرد و غیر مجرد جز این نیست که پیش از\nتزکیه شرعی است چنانکه در کتاب سیتخراج ولمع ذکر شده است پس وقتی که قاضی پیرسید\nاز حال شاهدان در پنهان یا آشکارا و ثابت شود نزد او عادل بودن ایشان پس\nمدعی علیه طعن بگوید در ان شاهدان پس اگر آن طعن او جرح مجرد بود قبول نمی شود و اگر مجرد\nنبود قبول میشود ولیکن قبول ناشدن گواهی بجرح مجرد عام است از اینکه پیش از عادل\nشدن گواهان باشد یا بعد از عادل شدن ایشان وفى شرح الوقاية لا تقبل الشها\nعلى الجرح المجرد اذا قام البينة على العدالة اما اذا لم يقم البينة عليها فاخبر مخبرات\nالشهود فساق او اكلوالربوا فان الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة لا ستيماد\nاخبر مخبران ان الشهود فساق در بحر رائق و در کتاب شرح وقایه ذکر شده اس\nکه قبول نمیشود گواهی بجرح مجرد وقتیکه مدعی شاهدان گذرانده باشد بعادل بودن شاهدان خود\nوا ما وقتیکه شاهدان نگذرانده باشد بعادل بودن ایشان پس خبر بدهد خبر دهنده که بدرستی\nشاهدان فاسقان یاربا خواراند پس سینا رنیست حکم کردن قاضی پیش از ثابت شدن عادل بودن آن\n\nآگرین\nو تقدح مجرد\nموضع\n\nگواهان"}
{"book": "adl0013", "page": 520, "text": "جلد دوم\n۵۱۷\nکتاب الشهادة\n\nگواهان خصوصاً وقتی که خبر دهند دو خبر دهنده که شاهدان فاسقانند التفصيل انما\nهو فيما اذا ادعاه الخصم و برهن عليه جهرا اما اذا اخبر القاضي به سرا\nوکان مجرد اطلب منه البرهان عليه فاذا برهن عليه سرا ابطل الشهاد\nلتعارض الجرح والتعديل عنده فقدم الجرح فاذا قال الخصم للقاضي سرا\nان الشاهد اكل الربوا و برهن عليه رد شهادته كما افاد في الكافي وظاهر كلامه ان الخصم\nلا يضره الاعلان بالجرح المجرد و انما يشترط الاخبار سرأ في الشاهد الجار الحق\nو این فرق که قبول میشود گواهی بجرح مجرد اگر مدعی شاهدان گذرانیده باشد بعادل\nبودن شاهدان خود و اگر نگذرانیده باشد بآن قبول نمی شود جز این نیست در انوقت ست\nکه مدعی علیه دعوی کند جرح مجرد را و شاهد انرا بآن بگذراند با شکارا و اما وقتی که مدعی علیه\nخبر بدهد قاضی را بجرح در پنهانی و آن جرح مجرد باشد طلب کند قاضی از مدعی علیه شاها\nبآن جرح پس وقتی که مدعی علیه شاهد ان بگذراند بآن جرح در پنهانی باطل میشود\nشاهد ان مدعی از جهت با هم معارضه کردن جرح و عادل شدن نزد قاضی پس جرح\nپیشتر میشود بقبول شدن از عادل شدن پس وقتی که مدعی علیه قاضی را در پنهان گفت\nکه بدرستی شاهد مدعی ربوا خوارست و گذرانید شاهد انرا بآن گفته خود رد کرده می شود\nشاهدی آن شاهد چنانکه فاید دکرده است این حکم را در کتاب کافی و ظاهر کلام\nصاحب کافی این است که بدرستی ظاهر کردن جرح مجرد ضرر نمیرساند مدعی علیه\nرا و جز این نیست که شرط است خبر دادن بجرح مجرد در پنهان درباره شاهد مدعی الجرح\nالمجرد اذا تضمن دفع ضرر عام يقبل كذا في المصباح و على هذا يجوز اثبات فسق\nرجل عند القاضي اذا كانضره عاما كرجل يؤذي المسلمين بيده ولسانه"}
{"book": "adl0013", "page": 521, "text": "جلد دوم\n۵۱۸\nكتاب الشهادة\nليمتنع ذلك ويخرجه عن البلد في كراهية الظهيرية رجل يصلى ويضرب الناس بيده\nولسانه فلا باس باعلام السلطان ليزجره (بجردائی) زجر مجرد وقتی که فرار\nگرفته باشد دفع ضرر عام را قبول میشود همچنین ذکر شده است در کتاب مصباح و بنا برین حکم\nرواست ثابت کردن فسق مردی بنزد قاضی وقتی که ضرر او عام بودہ باشد مانند مردیکه\nضرر میرسانید مسلمانان را بدست و زبان خود برای آنکه قاضی می کند او را از ان ضرر رساندی\nو بیرون کند او را از شهر و در کتاب کراهیت فتاوای ظهیریه ذکر شده است که شخصی نماز\nمیگزارید و ضرر میرسانید بمردم بدست و زبان خود پس باک نیست بخبر دادن پادشاہ را\nبعمل آن مرد تا منع کند او را سئل صاحب المنح عن الشهود عليه ذالطعن في الشهود بأنه\nيأكل في السوق او يبول على الطريق عجز عن اقامة البينة على ذلك واراد يمين الشاهد انه يفصل\nذلك هل يخلف الم واجاب ظاهر كلامهم انه لا يخلف الصريح البزازي (موة الفتاوي)\nپرسیده شد صاحب کتاب منح الغفار از حال آن کسی که شاهدان بر و گذشته اندگر\nطعن گفت در حق شاهدان مدعی باینطریق که بدرستی این شاهد خوراک میکند در بازار\nیا بول میکند در راه و عاجز شد از گذرانیدن شاهدان باین طعن و اراده کرد سوگند\nدادن شاهد را که بدرستی تو این فعل را نکرده آیا سوگند داده میشود آن شاهد را یا نه\nو جواب این سوال را صاحب کتاب منح الغفار اینچنین گفت که ظاهر کلام فقر ارحتماله\nتعالی انیست که سوگند داده نمی شود او را از سبب تصریح کردن صاحب کتاب بزازیه\nباين حكم في النوع العاشر من البزازية من فصل التحليف طعن المدعى عليه في الشاهد با\nكان ادعاها لنفسه ورام تحليفه لا يخلف وان برهن تقبل فعلى هذا كل طعن يقبل عند\nالبرهان لا تحليف عليه عند عدمه على الشاهد وعلى المنذر هل يقبل إقرار\nالشاهد ؟\nملاحظه ماده جهل و حمر شد\nعمر جلا مريشه"}
{"book": "adl0013", "page": 522, "text": "جلد دوم\n۵۱۹\nکتاب شهادة\n\nالشاهد به ويصير كالبرهان لمراره وينبغي القبول ولذا\nقال الزيلعي رح لو برهن على اقرار الشهود انهم لم يحضر و المجلس الذي كان\nفيه الحق يقبل (بحر رائق) و در نوع دهم از کتاب بزاريه از فصل سوگند دادن ذکر شده\nاینکه طعن گفت مدعی علیه در شاهد باینکه بدرستی این شاهد دعوی میکرد همین عاداً\nبرای خود و قصد کرد مدعی علیه باین طعن سوگند دادن شاهد را سوگند داده نمیشود\nآن شاهد را و اگر مدعی علیه گذرانید شاهد انرا بآن طعن قبول کرده می شود پس انا\nبر این حکم ہر طعنی که قبول کرده می شود بنزد وجود شاهد ان سوگند دادن بآن طعن نیست\nنیز دنا بودن شاهدان نه بر شاهدان و نه بر مدعی و آیا قبول کرده می شود تار کردن\nشاهد بآن طعن و آن اقرار او میگرد دمانند شاهد گذرانید مدعی علیه بآن طعن یا نه ندیده انا حکیم\nرا در کتاب و مشاید که قبول کر دیشود آن تار او ازین جهت گفته است زیلعی رحمه الله\nکه اگر شاهدان گذرانند با قرار شاهدان که بدرستی ایشان حاضر نبودند در ان مجلسی که\nحق در ان بود قبول کرده میشود المدعی علیه اذا اقام البينة ان شاهد المدعى\nمحدود في القذف فالقاضي يسأل لشهود من حده هكذا في الاصل وأن\nقال حده قاضي كورة كذا فالقاضي هل يسأله في اى وقت حده لم يذكره\nمحمدرح في الاصل وفي كتاب الاقضية ان القاضي يسأله ليعلم\nانه هل كان قاضيا في ذلك الوقت كذا في المحيط (عالمكيرى)\nوقتی که مدعی علیه شاهد آن گذرانید باینکه بدرستی شاهد مدعی حد زده شده است\nدر قذف پس قاضی بپرسد از شاهدان مدعی علیه که کدام کس حد زده است اورا\nهمچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و اگر مدعی علیه گفت که حد زده است او را\n\nاو هر شخصا حد شر\nعلى هدى كوره"}
{"book": "adl0013", "page": 523, "text": "جلد دوم ۵۲۰ کتاب الشهادة\n\nقاضی فلان شهر آیا قاضی بپرسد از او که در کدام وقت حد زده است او را یا نیز\nذکر نکرده است اما محمد رحمه الله این حکم را در کتاب مبسوط و در کتاب اقضیه ذکر کرده\nکه بدرستی قاضی بپرسد این را تا که بداند که بدرستی آنکسی که او را حد زده است آیا قاضی\nبود در آنوقت یا نه همچنین ذکر شده است در کتاب محیط فان قال المدعى اقام\nالبينة على اقرار ذلك القاضى انه يحده او على انه مات قبل الوقت\nالذي شهدوا او على اقرار ذلك القاضى انى كنت غائبا عن المصر\nفي ذلك الوقت لا يقبل الكل كذا في الخلاصة (عالمكيرى)\nپس اگر مدعی گفت که شاهد میگذرانم من باقرار همین قاضی که بدرستی او حد زده است\nآن شاهد را یا باینکه بدرستی آن قاضی مرده است پیش از آنوقت جرد نی که شاهدان\nمدعی علیه شاهدی داده اند یا باقرار آن قاضی که بدرستی در آنوقت از ان شهر غایب\nبودم قبول نمی شود شاهدان مدعی در همه این صورتها، همچنین ذکر شده است در کتاب\nخلاصة الفتاوى ان الطعن برقهم لا يتوقف على دعوى سيد هما واداء الشهادة\nلا ينحصر في الشهادة بل اذا خبر القاضي برقهما اسقط شهادتهما والا\nان يكون بالشهادة واذا سألهم القاضي فقال اعتقنا سيدنا وبرهنا\nثبت عتق السيد في غيبته فادح ولا يلتفت الى انكاره كذا في خزانة الاكمل (بحررائق)\nبدانکه بدرستی طعن گفتن بغلامی شاهدان موقوف نیست بر دعوی کردن خواجه غلامی ایشان\nرا و بدرستی که ثابت کردن غلامی ایشان حصر نیست بگواهی شاهدان تا گواهام\nبگذرانند بغلامی ایشان بلکه اگر خبر داده شد قاضی را بغلامی ایشان قاما قط کند\nشاهدی ایشان را و نیکوتر این است که ثابت کردن این طعن بگو اهی شاهدان باشم\n\nدوتی"}
{"book": "adl0013", "page": 524, "text": "جلد دوم\n۵۲۱\nکتاب الشهادة\n\nو وقتی که قاضی پرسید آن شاهد انرا پس ایشان گفتند که خواجه ما آزاد کرده است\nما را و گذرانیدند شاهد انرا بآزاد کردن ایشان به ثابت می شود آزاد کردن\nخواجه در وقت غائب بودن او پس وقتی که حاضر شد خواجه ایشان ظلم کند\nمنکر شدن او از آزاد کردن او چنانچه در کتاب خزانة الاکل ذکر شده است\nالباب الحادی عشر فی شهادة الزور\nباب یازدهم ثابت است در بیان حکم شاهدی دروغ قال ابو حنیفه رحمه الله\nالزور اشهره فی السوق ولا اعزره وقالا نوجعه ضربا ونحبسه (هدايه)\nوفی السراجية الفتوى على قوله ورجح في فتح القدير قولهما وقال انه الحق\n(نج) فالحاصل الاتفاق على تعزيره (فتح القدير) اتصل القضاء بشهادته\nاولم يتصل (عالمگیری) غیر انه اكتفى بتشهير حاله في الاسواق\nوهما اضافا الى ذلك الضرب والحبس (فتح القدیر) گفته است حضرت امام\nابو حنیفه رح که شاهد دروغ را تشہیر میکنیم در بازار و تعزیر نمیکنم اورا و گفته اند صبا حین\nرحمہما الله که درد ناک میکنیم او را بزدن و بندی میکنیم او را و در فتاوای سراجیه ذکر\nشده است که فتوی بقول حضرت امام اعظم است رحمة الله علیه و بهتر گردانیده است\nدر کتاب فتح القدیر قول صاحبین را رحمها الله تعالی و گفته است که بدرستی قول\nایشان حق است پس حاصل اینکه درین حکم اتفاق حضرت امام اعظم و صاحبین او\nرحمهم الله تعالی بتعزیر کردن او خواه حکم قاضی بشاہدی ایشان پیوست شده باشده\nیا پیوست نشده باشد لیکن این قدر هست که بدرستی امام اعظم رحمه الله اکتفا کرده است\nمشهور کردن حال او در بازار ها و صاحبین رحمهما الله تعالی فرموده اند مشهور کردن\nاو را میشود\nکواهم"}
{"book": "adl0013", "page": 525, "text": "جلد دوم\n۵۲۲\nكتاب الشهادة\n\nاو زدن و بندی كردن او را ثم تفسير التشهير منقول عن شريح فانه كان\nيبعثه (هدايه) مع اعوانه اعم من ان يكون ماشياً او راكباً ولو على بقرة كما\nيفعل الان (بحر) او على حمار كما هو عرف ديارنا (تكمله) الى سوقه انكان\nسوقياً والى قومه ان كان غير سوقى بعد العصر اجمع\nما كانوا (هدايه) اى مجمعين او الى موضع اكثر جمعا للقوم (تكمله)\nويقولون ان شريحاً رضى الله عنه يقرئكم السلام ويقول انا وجدنا\nهذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه (هدايه)\nبعد از ان تفسیر مشهور کردن شاهد دروغ نقل کرده شده است از قاضی شریح رضی الله عنه\nپس بدرستی که قاضی شریح رضی الله عنه میفرستاد شاهد دروغ را با پیادگان خود\nخواه پیاده می بود یا سوار اگر چه بر ماده گاوی می بود چنانکه الحال قاضیان می کنند\nیا بر خری چنانکه عادت شهر های ماست بسوی بازار اگر آن شاهد بازاری می بود\nو بسوی قوم او میفرستاد اگر غیر بازاری می بود پس از نماز دیگر که جمع می بودند پیشتر\nمردمی که در انجا می بودند یعنی در حالیکه جمع می بودند یا بجائی که بسیار تر می بود\nدر ان جمعیته قوم آن شاهد و می گفتند آن پیاده گان او که بدرستی قاضی شریح رضی الله\nعنه سلام میگفت بشما را و میگفت که بدرستی ما یافتیم این مرد را شاهد دروغ پس شما پرهیز\nکنید از و و پرهیز انید از و مردم را وفى الجامع الصغير شاهدان اقرا انهما شهدا\nبزور لم يضربا وقالا يعزران (هدايه) والرجال والنساء واهل الذمة\nفي شهادة الزورسواء كذا فى التبيين (عالمگیری) و در کتاب جامع\nصغیر امام محمد رحمة الله علیه گفته است که دو شاهد اقرار کردند که بدرستی ما گواهی\nدروغ"}
{"book": "adl0013", "page": 526, "text": "جلد دوم\n۵۲۳\nکتاب الشهادة\n\nبدروغ داده ایم زده نشوند ایشان و گفته اند صاحبین رحمهما الله تعالی که تعزیر کرده\nشوند و مردان و زنان و اهل ذمه در حکم شاهدی دروغ برابرند همچنین ذکر شده است\nدر کتاب تبیین قال فی الفتح واعلم انه قد قيل ان المسئلة على ثلثة اوجه أن رجع\nعلی سبیل الاحرار مثل ان يقول نعم شهدت في هذه بالزور او اکاح\nعن مثل ذلك فانه يعزر بالضرب بالاتفاق وان رجع على سبيل التوبة\nلا يغمر داتفاقا وانكان لا يعرف حاله فعلى الاختلاف المذکور (رد المحتار)\nو در کتاب فتح القدیر گفته است که بدانکه بدرستی تحقیق بعض مشایخ رحمهم الله گفته اند\nکه این مسئله بر سه قسم است اگر رجوع کرده بود از شاهدی خود بطریق محکم شدن برین\nگواهی دروغ چنانکه بگوید که آری گواهی داده ام درین حادثه بدروغ و نمی کردم\nاز مثل این شاهدی دروغ پس بدرستی که این شاهد تعزیر کرده شود بزدن او\nباتفاق علمای ما رحمهم الله و اگر رجوع کرد بطریق توبه کردن تعزیر کرده نشود با تما\nایشان و اگر شناخته نمی شد حال او که توبه کرده یا محکم است بشاهدی دروغ پس\nحکم او بنا بر ان اختلاف ذکر کرده شده است که نزد امام اعظم رحمة الله علیه شهر\nکرده شود و نزد صاحبین رحمهما الله تعالی زده شود و بندی کرده شود وتفویض\nتوبت الى القاضي على الصحيح لو فاسقا ولو عدلا او مستور الا تقبل شهادته ابدا\nقلت وعن الثانى رج تقبل و به يفتى عینی و غیره (در مختار)\nو در تامه تعزیر کرده شود دیده ظاهر شدن توبه او از شاهدی دروغ بنا بر روایت صحیح مفوض رای قاضی است\nاگر آن شاهد دروغ فاسق بود و اگر عادل و یا پوشیده حال بود همیشه قبول کرده\nکر الله نمیشود گواهی او در قول میگویم که نقل شده است از امام ابو یوسف رحمة الله علیه اینکه"}
{"book": "adl0013", "page": 527, "text": "جلد دوم ۵۳۴ کتاب الشهادة\n\nقبول کرده می شود گواهی او بعد از توبه و بر این قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه\nفتوی کرده شده است چنانکه در کتاب عینی و غیر آن ذکر شده است قال صا\nالاقضية وشاهد الزور عندنا المقر على نفسه بذلك فيقول كذبت\nفيما شهدت متعمدا او يشهد بقتل رجل و بموته فيحيى المشهود بقتله\nاو بموته حيا كذا فى المحيط (عالمكیری) گفته است صاحب کتاب قضیه که\nشاهد دروغ نزد ما آنکسی است که اقرار کرده باشد بر خود بآن دروغ خود پس بگوید\nکه بقصد دروغ گفتم در آن چیزیکه گواهی دادم یا کسی است که گواهی بدهد بکشته شدن شخصی\nیا بمردن او پس زنده بیاید انشخصی که گواهی داده شده بکشته شدن یا مردن او همچنین\nذکر شده است در کتاب محیط وكذا اذا شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما وليس\nبالسماء علة ولم يروا الهلال مثل هذا كثير(مستحمقا) و همچنین شاهد دروغ کسی است که اگر گواهی داده\nبود بدیدن ماه نو پس سی روز ازان گذشت و در آسمان علتی از گرد و غبار نبود و حال\nآنکه مردم ندیدند دیگر ماه نورا یعنی ماه آینده را و مانند این بسیار مثالها است ولا\nیحكم به برد شهادته بمخالفة الدعوى والشاهد الآخر او تكذيب المدعى له كذا فى فتح\nالقدير ولا اذا قال غلطت او اخطات و ردت شهادته لتهمة هكذا في النهاية (عالمكيرى)\nو حکم کرده نمیشود بدروغ بودن شاهدی شاهد بسبب رد شدن گواهی او از جهت مخالفت\nشدن شاهدی او با دعوای مدعی یا باشاهدی شاهد دیگر یا بدر وغگوی نمودن مدعی مر\nشاهد را همچنین ذکر شده است در کتاب فتح القدیر و نه حکم کرده می شود بدروغ بودن\nشاهدی او اگر گفته باشد که غلط شده ام یا خطا شده ام در شاهدی خود یا رد کرده شده\nباشد شاهدی او از جهت تهمتی همچنین ذکر شده است در کتاب نهایه\n\nفایده\nدروغگوئی شاهد ثابت نمیشود\nبسبب مخالفت شاهدی او با دعوای\nمدعی یا با شاهدی دیگر شاهد یا با قرار\nبه غلط یا خطا شده ام در گواهی بسبب\nرد شدن گواهی او بسبب تهمتی\n\nعتاب"}
{"book": "adl0013", "page": 528, "text": "جلد دوم\n۵۲۵\nكتاب الشهادة\n\nكتاب الرجوع عن الشهادة وهو مشتمل على عشرة ابواب\nاین کتاب ثابت است در بیان حکم رجوع کردن و برگشتن شاهدان از شهادتی خود و این کتاب\nمشتملست بر ده باب الباب الاول في ركنه وشرطه وحكمه\nفرکنه قول الشاهد رجعت عما شهدت به او شهدت بزور فيما شهدت\nبه او كذبت في شهادتي فلوانكرها لم يكن رجوعا\nكما فى خزانة المفتين وشرطه مجلس القاضى فلا يصح الرجوع في\nغیره وفائدته عدم قبول لبينة على رجوعه وعدم\nاستحلافه اذا نكر كما سيأتي (مجر دانق) باب اول ثابت است در بیان\nرکن و شرط وحکم آن پس رکن رجوع کردن این قول شاهد است که برگشتم از انچیزیکه\nگواهی بآن داده بودم یا دروغ گفته ام در شهادتی خود پس اگر منکر شد از شهادتی\nرجوع نمیشود این منکر شدن او چنانکه در کتاب خزانة المفتین ذکر شد ه است شرط\nآن مجلس قاضی است پس صحیح نمیشود رجوع کردن شاهد در غیر مجلس قاضی و فایده شرط\nبودن مجلس قاضی قبول ناشدن گواهانست بر رجوع کردن شاهد و سوگند ناداد\nاو را وقتی که منکر شود از رجوع کردن خود چنانچه زود است که بیان می آید وحكمه\nشيئان احدهما يرجع الى ماله والاخر الى نفسه فالاول وجوب الضمان\nويحتاج الى بيان ثلثة سببه وشرائطه ومقداره فسببه اتلاف المال\nاو النفس بهافان وقعت اتلافا انعقدت سببا لوجوب الضمار والا فلا\nتتزمل السبب متزلة المباشرة وسيأتي بيانه مفصلا وشرطه كونه بعد القضاء\nومجلس القضاء وكون التلف بها عينا فلولم يتلف به الورج عن مضرة كالنكاح بعد الدخول ومنفعة"}
{"book": "adl0013", "page": 529, "text": "جلد دوم\n۵۳۶\nکتاب الشهادة\n\nدارشهدا على الموجر للتاجر باجارة باقل من اجو مثلها تم رجعادان يكون الاتلاف بغير عوض لان\nبعوض اتلاف صورة لا معنى وقدر الواجب علی قدر الاتلاف ان لمليكن متقدم بقدر العله (محر دائق)\nو حکم باز گشتن از گواهی دو چیز ست یکی از آن راجع می شود بمال شاهد و دیگر آن راجع\nمی شود بنفش او پس آنکه راجع بمال او می شود پس اول واجب شدن تاوان است\nبر شاهد و این حکم واجب شدن محتاج ست به بیان کردن به چیز اول سبب وجوب\nشدن تاوان و شرطهای آن و مقدار آن پس سبب واجب شدن تاوان هلاک\nکردن شاهد است مال یا نفس آدمی را بگواهی خود پس اگر گواهی او بهلاک کردن مال\nیا نفس واقع شد سبب میگردد برای وجب شدن تاوان آن مال یا نفس بر شاهدازیر\nنازل کردن سبب بمنزله مباشرت و هلاک کردن واگر سبب هلاک نبود سبب\nمیگردد برای واجب شدن تاوان مال یا نفرین و دست که می آید بیان این حکم تفصیل\nو شرط واجب شدن تاوان چهار چیزست بازگشتن شاهد است از گواهی خود پس\nاز حکم کردن قاضی بگواهی او و بودن باز گشتن اوست از گواهی خود در مجلس قاضی دویم بود\nآن چیزست که هلاک شده بگواهی او مال معلوم پس هیچ تاوانی براو نیست اگر بازار\nاز گواهی دادن خود بمنفعتی مانند عقد نکاح که شاهد بگردد از شاهدی خود بعد از جماع\nکردن شوهر بازن خود مانند منفعت سرایی که گواهان گواهی داده باشد باجاره\nدادن آن بر اجاره دهنده برای اجاره گیرنده بکمتر از اجره مثل آن بعد از ان برگرد\nاز گواهی خود و اینک هلاک کردن او بگواهی خود آن مال را بغیر عوض باشد زیراکه بلا\nکردن با عوض هلاک کردنست از روی ظاهر و صورت نه از روی باطن و معنی اندا تا\nمال واجب شده بر شاهد باندازه هلاک کردن اوست زیرا که همان هلاک کردن اوسبب\nواجب"}
{"book": "adl0013", "page": 530, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\nوجب شدن تاوانست پس اندازه تاوان بقدر علت آن می میشود و اما ما یرجع\nالی نفسه فنوعان وجوب الحد في شهادة الزناسواء كان قبل القضاء او بعده للقذف\nمنهم ولو بعد الامضاء رجما كان او جلدا ووجوب الضمان وهو الدية عليهم ان رحم\nبعد الرجم لا بعد الجلد وان مات منه والثانی وجوب التعزيز عليه فيما سوى\nشهادة الزنا ان تعمد الشهادة بالزور فظهر عند القاضی باقراره كذا في البدايع\nفلاضمان لو اتلفا حقا من الحقوق كالعفو عن القصاص لو شهدا به ثم رجعا او السلم\nاو تسليم الشفعة واسقاط خيار من الخيارة كذا في النقا لا فرق في وجود التعزيز بين كونه قبل القضا او بعدة (الجر)\nواما آنچه یکه راجع میشود بنفس شاهد پس دو قسم است قسم اول واجب شدن حدست بر\nشاهدان در گواهی زنا برابرست اینکه رجوع کردن ایشان پیش از حکم قاضی باشد\nو یا بعد از ان از جهت صادر شدن قذف از شاهدان اگرچه بازگشتن ایشان از گواهی\nبعد از جاری شدن حد باشد خواه آن حد سنگسار کردن باشد خواه دره زدن تا دانه\nشدن تاوان که دیت است بر شاهدان بشرطیست که رجوع کرده باشند از سنگسا\nکردن کسیکه شاهدی برا و داده اند نه بعد از دره زدن او اگرچه از ان دره زدن بمیرد\nو قسم دوم آن واجب شدن تعزیر است بر شاهد در غیر گواهی زنا اگر بقصد گواهی\nبدروغ داده بود پس ظاهر شد دروغ او نزد قاضی با قرار کردن بآن گواهی بدروغ همچنین\nذکر شده است در کتاب بدایع پس هیچ تاوانی نیست بر ایشان اگر گواهی خود را با سکه\nکرده بودند حقی را از حقها مانند عفو کردن از حق قصاص اگر شاهدان گواهی داده بودند\nبآن عفو کردن و بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود و یا حق رجوع کردن شوهر سرزن\nدر طلاق رجعی و یا سپردن حق شفعه و یا ساقط کردن حق خیاری از خیار با همچنین ذکر شده است\nتسلیم"}
{"book": "adl0013", "page": 531, "text": "جلد دوم\n۵۲۸\nکتاب الشهادة\n\nدر کتاب نتف و فرق نیست در واجب شدن تعریز شاهدان میان اینکه برگردند\nایشان از گواهی پیش از حکم قاضی باشد و یا پس از ان واذا رجع الشهود عن شهادتهم\nقبل الحكم بها سقطت (بدايه ) عن الاعتبار فلا يقضى بها رسخ القدوري\nولو عزر بعضها ردير مختارا کما لو شهد يدار وبنائها اوباتان وولدها ثم عزرا\nفي البناء والولد لم يقض بالاصل منحمر رد المحتار ولأضمان عليهما (هدايه)\nووقتی که رجوع کردند گواهان از گواهی خود پیش از حکم کردن قاضی بگواهی ایشان ساقط\nمی شود گواهی ایشان از درجه اعتبار پس حکم نکند قاضی بگواهی ایشان اگرچه رجوع کردن\nباشد از بعض گواهی خود چنانکه دو شاهد گواهی بدهند بسراي و بنای آن و یا بماده خر\nو کره آن بعد از ان رجوع کنند از گواهی بنای آنسرای وکره آن ماده خر حکم کرده نمی شود\nباصل آنها که سرای و ماده خریست چنانکه در کتاب منح الغفار ذکر شده\nودرین صورت هیچ تاوانی نیست بر آن شاهدان فان حکم بشهادتهم ثم رجعوا\nلم يفسخ الحكم بدايه ) مطلقا يشمل ما اذا كان الشاهد وقت الرجوع\nمثل ما شهد فى العدالة او دونه او افضل منه وهكذا اطلق في اكثر\nالكتب متونا وشروحا وفتاوى بخلاف ظهور المشهد عبدا ومحد و دافي قدر\nفان القضاء يبطل ويرد ما اخذ وتلزم الدية لو قصاصا ولا يضمن الشهود لان الحاكم\nاذا أخطأ فالغرم على المقضى له وهيهنا أخطأ بعدم الفحص عن حال الشهود در مختار ور المختار\nپس اگر قاضی حکم کرد بگواهی گواهان بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود باطل نمیشود\nحکم قاضی مطلقا خواه حال شاهد در وقت رجوع کردن مانند آن حال\nاو باشد که در وقت گواهی دادن بود و یا بدتر از ان باشد و یا بهتر از ان باشد\n\nط\nقرار تضمنه ما\nبہت\nهمچنیز"}
{"book": "adl0013", "page": 532, "text": "جلد دوم\n۵۲۹\nکتاب الشهادة\n\nهمچنین مطلق ذکر شده این حکم از بسیاری کتابهای فقها و شرحها و فتاواها بخلاف\nاز ظاهر شدن شاهد غلام یا بحد زده شده در قذف پس بدرستی که حکم قاضی باطل\nمیشود درینصورت ورد کرده می شود بر مدعی علیه آن مالیکه گرفته شده است از او ولازم\nمی شود دیت اگر انچیزیکه گواهی بآن داده شده است قصاص باشد و تاواندار\nنمی شوند شاهد ان زیرا که بدرستی قاضی وقتی که خطا شود پس تاوان ان بر کسی ست\nکه حکم کرده شده برای او و در اینجا قاضی خطا شده است بسبب جستجو ناکردن از حال\nشاهدان وقد افاد قوله ولم يفسخ الحكم ان المشهود له وعليه يعملون بمقضاه وا\nعلما ان الشهود زور فلو شهدا عليه بالطلاق الثلاث وقضى به ثم رجعا ولاز\nيعلم انهما كاذبان لم يسعه ان يقربها كذا فى الكافى للحاكم (رح)\nو تحقیق فایده کرد این قول مصنف رحمه الله که لم یفسخ الحکم این که بدرستی کسی\nگواهی داده شده برای او وکسی که گواهی داده شده بر او عمل کنند بمقتضای\nحکم قاضی اگرچه بدانند که بدرستی شاهد ان دروغ گویند پس اگر دو شاهد گواهی\nدادند بر مردی بطلاق کردن اوزن خود را و قاضی حکم کرد بآن بعد از ان شانان\nرجوع کردند از گواهی خود وحال انکه شوهر انزن مید انست که بدرستی شاهدان\nدروغگویند در گواهی خودر و انیست آن شوهر را که نزدیک شود بآن زن همچنین\nذکر شده است در کتاب کافی تصنیف حاکم شهید وشمل\nما اذا شهدا بطلاقها ثم تزوجت فرجع احدهما\nلم يفرق بينهما وبين زوجها واذا تزوجها احدهما\nثم رجع ففى الكافى للحاكم ان الشعبى (رح) لم يفرق"}
{"book": "adl0013", "page": 533, "text": "کتاب شهاده\nجلد دوم\nعلیها و به کان یا خذ ابو حنیفة رحمة الله علیه (لحر)\nو شامل شد این نسخ ناشدن حکم قاضی بعد از حکم کردن او آنصورت را که اگر گواهی دهند\nگواهان بطلاق زنی بر شوهر او بعد از آن آن زن با دیگر شوهر نکاح کند پس رجوع کنند\nیکی ازان گواهان جدائی کرده نشود میان آنزن و آن شوهر دوم او واگر جنگل گرفته\nبود آنزن را یکی ازاند و شاهد بعد ازان رجوع کرد همان شاهد از گواهی خود پس درکتاب\nکافی تصنیف حاکم شهید رحمه الله ذکر شد و است که بدرستی شعبی رحمه الله جدائی\nمیکرد میان آنزن و آن شاهدیکه او را بنکاح گرفته است و بهمین قول شعبی\nرحمه الله عمل کرده بود حضرت امام اعظم رحمه الله علیه وعلیه هم ضمان من التلفون\nبشهادتهم (هدایه) اشار به الی انه لو لم يضف الاتلاف اليهم لا يضمنون\nكما لوشهد ا بنسب قبل الموت ثم مات المشهود عليه وورث المشهود له\nالمال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لانه ورث بالموت خطا را بران گواهان\nتاوان آن چیزیکه بسبب گواهی خود انرا تلف کردند و اشاره کرد مصنف\nباین قول خود بآنکه بدرستی اگر نسبت تلف کردن آنچیز بشاهدان کرده نمیشد\nتاواندارنمی شوندایشان چنانکه اگر گواهی داده باشند به نسب کسی پیش\nازمردن کسیکه شاهدی براو داده شده است و بعد ازان بمیرد آن کسیکه\nگواهی براو داده شده است و آن کسیکه گواهی برای او داده شده است\nمیراث برد آن مال را ازان کسیکه گواهی براو داده شده است بعد ازان\nرجوع کنند آن گواهان از گواهی خود تاوان دار نمی شوند زیرا که بدرستی\nآن کس بسبب مردن او میراث از و برده است نه بسبب شاهدی انشاهدان\n\nبعد از تصحیح کاملتر از اول\nچاپ داده شد\n\nولا يصح"}
{"book": "adl0013", "page": 534, "text": "جلد دوم\n۵۳۱\nکتاب الشهادة\n\nولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم (بدایه) سواء كان هو القاضی المشهود\nعنده او غیره وزاد جماعة فی صحة الرجوع ان یحکم القاضی\nبرجوعهما ويضمنهما المال (فتح القدير) وصحیح نمی شود رجوع کردن شاهد مگر بحضور\nقاضی برابر است اینکه این قاضی همانکس باشد که شاهدی نزد او داده شده بود\nیا غیر او دیگر قاضی باشد و افزوده است بسیاری از علماء رحمهم الله تعالی\nدر صحیح شدن رجوع شاهد این را که قاضی حکم کند برجوع ایشان و تاواندار کند\nایشانرا بآن مال واذالم يصح الرجوع فی غیر مجلس القاضى فلو ادعى المشهود\nعلیه رجوعهما واراد يمينهم انهما لم يرجعا لا يحلفان وكذالو اقام\nبينة على هذا الرجوع لا تقبل لانه ادعى رجوعا باطلا حتى\nلو اقام البینة انه رجع عند قاض كذا وضمنه المال تقبل لان السبب صحیح فهذا ظاهره\nتفید صحة الرجوع بذلك (بدایه وفتح القدير) وكذا اذا ادعى الرجوع مطلقا واقام\nبينتة ولا يحلف المشهود علیه كذا فى الذخير (عالمگیری) و وقتی که صحیح نمی شود\nرجوع کردن شاهدان در غیر مجلس قاضی پس اگر انکسیکه گواهی داده شده بر او\nدعوی کرد رجوع کردن ایشان را در غیر مجلس قاضی شاهدان منکر شدند از رجوع\nکردن خود و اراده کرد مدعی سوگند دادن ایشانرا که شما رجوع نکرده اید ان گوانا\nخود سوگند داده نشود ایشانرا و همچنین اگر گواهان گذرانند بر این رجوع ایشان\nدر غیر مجلس قاضی قبول نمیشود گواهان او زیرا که بدرستی که او دعوی کردهاست\nرجوع باطل را که رجوع کردن ایشان ست در غیر مجلس قاضی تا که اگر انکسیکه\nگواهان بر او گذشته اند گذرانند شاهدان را بر اینکه بدرستی این شاهد رجوع\n\nبعد از تصحیح عفو فرمایند چاپ داده شد در شتر"}
{"book": "adl0013", "page": 535, "text": "كتاب الشهادة\nده است نزد فلان قاضی و تاواندار گردانیده است او رابان مال قبول كرده\nمیشود شاهدان او زیرا که سبب قبول شدن گواهان صحیح است پس این حكم\nظاهرست در مقید كردن صحیح شدن رجوع شاهدان باينكه در مجلس قاضی باشد\nو همچنین اگر مشهود علیه بآن کسی که گواهی بر او داده شد هست دعوی كرد رجوع\nكردن شاهد انرا مطلق و بیان نكرد كه در مجلس قاضی رجوع كرده اند شنیده نمی شود\nشاهدان او بآن دعوای او و نه سوگند بدهد آن شاهد یرا كه گواهان برجوع براو\nگذشته اند همچنین ذكر شده است در كتاب ذخیره ولو اقر فى مجلس قاض انه رجع\nعند قاض كذا صح باعتبار كون هذا رجوعا عند هذا القاضى لا اذا اسند رجوعه اليه (فتح القدير)\nو اگر شاهد اقرار كرد در مجلس قاضی بر اینكه بدرستی من رجوع كرده ام از گواهی خود\nنزدفلان قاضی صحیح میشود این قرار او باعتبار بودن این اقرار اورجوع كردن\nازگواهی نزد همین قاضی نه نزد آن قاضی که نسبت رجوع كردن خود رابمجلس\nاوكرده است ولواقر الشاهد بالرجوع فى غير المجلس واشهد على نفسه به وبالتزام الما\nلا يلزمه شيئ (فتح القدير) وفى خزانة المفتين اذا رجعا عن شهادتهما عند غير قاض\nواشهدا بمال على انفسهم الاجل الرجوع ثم بعد ذلك فشهد عليهما الشهود بالمال من\nقبل الرجوع والضمان لا تقبل اذا تصادقا عند القاضي ان الاقرار بهـــذا\nالسبب فالقاضي لا يلزمهما الضمان (لجر) وكذلك لو اقرا بذلك\nعند صاحب الشرطة او عامل كورة ليس القضاء اليه كذا فى المبسوط\n(عالمگيرى) واگر اقرار كرد شاهد برجوع كردن در غير مجلس قاضی\nو شاهد گرفت برخود بآن رجوع كردن خود و بلازم گرفتن آن مال بر خود\n\nولازم"}
{"book": "adl0013", "page": 536, "text": "جلد دوم\n\n٥٣٣\n\nکتاب الشهادة\n\nلازم نمیشود بر او هیچ چیزی از مال و در کتاب خزانة المفتین ذکر شده است که اگر\nگواهان از گواهی خود رجوع کردند در غیر مجلس قاضی وشاهد گردانیدند بر خود به لازم\nگرفتن آن مال بر خود از جهت رجوع کردن خودها از گواهی بعد از ان در نزد\nقاضی منکر شدند از ان رجوع کردن و لازم گرفتن مال بر خود ها پس شاهدان\nگواهی دادند بر ایشان بآن مال از جهت رجوع کردن ایشان از گواهی غیر\nمجلس قاضی و از جهت تاوانده شدن ایشان بآن مال قبول کرده نمی شود\nو وقتی که با هم راستگوئی کنند گواهان مدعا و گواهان رجوع نزد قاضی برانیکه\nاقرار کردن مال بهین سبب است یعنی بسبب رجوع است در غیر مجلس قاضی پس لازم\nنکند قاضی بر ایشان تاوان آن مال را و همچنین لازم نمیشود بر شاهد هیچ چیزی\nاگر اقرار کرد برجوع کردن خود نزد کوتوال یا نزد عامل شهری که کار قضا باو\nنبود هچنين ذكر شده است در کتاب مبسوط ولورجع الشاهدان عن شهادتها\nشهدتها بعد قضاء القاضى اول مرة وجحد الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وبقضاء\nالقاضي بالضمان فانه ينفذ ذلك عليهما وتضمينهما المال وكذا لورجعا عند القا\nالذي شهد عنده فضمنهما ذلك ثم اختصموا الى غيـره\n(خلاصة الفتاوی) و اگر گواهان رجوع کردند از گواهی که داده بودند آنرا اول با\nنزد قاضی و منکر شدند از رجوع کردن خودها پس شاهدان گذشتند بر ایشان رجوع\nکردن ایشان از گواهی و حکم کردن قاضی بتاواندار شدن ایشان پس مدیره\nجاری میشود برایشان آن رجوع کردن از گواهی و جاری می شود تا و اندار کردن\nقاضی ایشان را بمال و همچنین حکم است اگر رجوع کردند گواهان از گواهی خود"}
{"book": "adl0013", "page": 537, "text": "جلد دوم\nكتاب الشهادة\nنزد آن قاضی که گواهی داده بودند نزد او پس آن قاضی تاوان دار\nکرده بود ایشان را بسال بعد از ان دعوی کردند نزد قاضی دیگر\nالباب الثاني في الرجوع عن\nالشهادة في الاموال باب دوم ثابت است در بیان\nرجوع کردن از گواهی در مالها و اذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم\nبه ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه اذا قبض المدعى المال دينا كان او عينا\n(هدايه) وقال البزارى فى فتاواه والذى عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالشها\nقبض المدعى المال اولى وكذا العقار يضمن بعد الرجوع ان اتصل\nالقضاء بالشهادة (فتح القدير) وفي الخلاصة انه قول ابى حنيفة\nالآخر وهو قولهما وظاهران اشتراط القبض مرجوع عنه (بحر رائق)\nعبارة الخلاصة هكذا الشاهدان اذا رجعا عن شهادتهما رجوعاً\nمعتبرا يعنى عند القاضى لا يبطل القضاء لكن ضمنا المال الذى\nشهد به وهذا قوله الآخر وهو قولهما وعليه الفتوى سواء قبض\nالمقضى له المال الذى قضى له اولم يقبض (منحة الخالق)\nو وقتی که دوشاهد گواهی بدهند بمالی پس قاضی حکم کند بآن مال برای مدعی\nبعد ازان آن شاهدان رجوع کنند از گواهی خود تا واندا ر میشوند آنمال را\nبرای آنکسی که گواهی داده شده بر او وقتی که مدعی قبض کرده باشد آن مال را\nخواه دین باشد آن مال یا مال معلوم گفته است بزازی رحمه الله در فتاوای خود بحكم الحاكم\nکه آن حکمی که فتوی بر آنست تاواندار شدن شاهدان است پس از حکم کردن\nقاضی"}
{"book": "adl0013", "page": 538, "text": "جلد دوم\n۵۳۵\nکتاب الشهادة\n\nقاضی بگواهی ایشان خواه مدعی قبض کرده باشد آن مال را یا قبض نکرده باشد\nهمچنین باغ و زمین تاوانداد ه میشود یعنی شاهدان تاواندار آن میشود بعد از\nرجوع کردن ایشان از گواهی خود اگر حکم قاضی پیوست شده باشد بگواهی شان\nو در کتاب خلاصه الفتاوی ذکر شده است که همین حکمیکه بزازی رحمه الله برا\nذکر کرده است قول پسین حضرت امام اعظم است رحمه الله علیه و همین قول\nصاحبین است رحمها الله تعالی و ظاهر قول خلاصه این است که بدرستی شرط\nکردن قبض کردن مدعی مال را برای تاواندار شدن شاهدان آن\nمال را قولی است که ازان رجوع کرده شده است و عبارت کتاب خلاصة\nالفتاوی این چنین است که دو شاهد وقتی که از شاهدی خود رجوع کنند رجوع\nکردن معتبر یعنی نزد قاضی رجوع کنند باطل نمی شود حکم قاضی ولیکن آن دو شا\nتاواندار میشوند آن مالی را که گواهی بان داده بودند و همین قول پسین حضرت\nامام اعظم رحمه الله علیه و همین قول صاحبین است رحمه الله علیهما و همین قول فتوی\nبرابر ست اینکه قبض کرده باشد آن مال را آن کسیکه حکم برای او کرده شده با\nنکرده باشد آنرا ثم اعلم ان الضمان عنهما يسقط باشياء الاول ضمنهما\nنصف المهر ثم اقر به رده اليهما الثانى ضمنها قيمة العبد ثم اقر بالاعتا\nرده الثالث ضمنهما قيمة العين ثم وهبها المشهود له للشهود عليه\nردها اليهما الرابع رجع الواهب فى هبته نقضاء بعد ما ضمن الشاهدا\nرد الضمان الخامس ورثة المقضى عليه رد الضمان بخلاف ما\nلواشتراه الكل من العتابية (نجس) بعد از ان بد انکنا وا\n\nفایده\nساقط می شود تاوان از شاهد\nبعد از رجوع کردن او از شاهد\nدر پنج جا"}
{"book": "adl0013", "page": 539, "text": "جلد دوم\n۵۳۶\nكتاب الشهادة\nاز شاهدان رجوع کنندگان ساقط می شود بچند چیز اوّل اینکه شوهر زنی تاوان گرفت\nاز شاهدان نصف مهر زن خود را بعد از ان آن شوهر اقرار کرد بآن نصف مهر او کند\nآن نصف مهر بآن شاهدان دوم اینکه خواجهٔ غلام تاوان گرفت از شاهد آرانمت\nغلام خود را بعد از ان آنخواجه اقرار کرد بآزاد کردن او آن غلام دارد\nقیمت آن غلام را بآن شاهدان سوم اینکه آنکسیکه گواهی داد شده بود\nبر او تاوان گرفت از شاهدان قیمت مال معلوم را بعد از ان بخشید آن مال را\nآن کسیکه گواهی داده شده بر اسی او بآن کسیکه گواهی داده شده بر او در نیصورة\nرد کند قیمت آن مال را بآن شاهدان چهارم اینکه رجوع کند بخشش کننده بخشش\nخود بحکم قاضی بعد از انکه تاوان گرفته بود از شاهد رد کند آن تاوانرا بایتان\nپنجم اینکه آن کسی که حکم کرده شده بود بر او بمالی بگواهی شاهدان بمیراث\nببرد آن مال را درینصورت رد کند بران شاهدان آن تاوانی را که گرفته بود\nاز ایشان بخلاف آنکه اگر آنکس که حکم کرده شده بود بر او خرید آن مال را\nبعد از رجوع شاهدان از مدعی درینصورت رد نکند بر شاهدان تاوان را\nاین همه مثالها نقل کرده شده است از کتاب عتابیه فان رجع احدهما\nضمن النصف والاصل ان المعتبر فى هذا بقاء من بقى لا\nرجوع من رجع وقد بقى من يبقى بشهادته نصف الحق\nوان شهد بالمال ثلاثة فرجع احدهم فلا ضمان عليه لانه\nبقى من بقى بشهادته كل الحق فان رجع الاخر ضمن الراجعان نصف المال\nاو ببقاء احدهم بقى نصف الحق وان شهد رجل وامراتان فرجعت مرأة ضمنت ربع الحق\nالبقاء"}
{"book": "adl0013", "page": 540, "text": "جلد دوم ۵۳۸ کتاب الشهادة\n\n(هندیه)\nالثلاثة الارباع بتمامہ و وان رجعتا ضمنا نصف الحق لان بشهادة الرجل بقي نصف الحق\nپس اگر رجوع کرد از شاهدی یکی از دو شاهد تاواندار می شود نصف مال را و قا\nکلیه انیست که بدرستی معتبر در باب تاواندار شدن شاهد بسبب رجوع کردن از گواهی\nباقی بودن کسی است که باقی میماند بر گواهی خود و معتبر نیست رجوع کردن کسی که انتا\nگشته است از گواهی خود و حال آنکه درینصورت بتحقیق باقیمانده کسی که بسبب گواهی ان\nنصف حق باقی مانده واگر گواهی دادند چالی شاہد پس رجوع کرد یکی از یشان\nپس هیچ تاوان مال بر او نیست زیرا که باقی مانده است کسانی که همه حق بگوایی\nایشان باقی است پس اگر رجوع کرد دیگری از ان سه شاهد تاواندار می شو\nهر دو رجوع کنندگان نصف ان مال را زیرا که بباقی بودن یکی از ایشان\nبرگواهی خود نصف حق باقی میماند و اگر گواهی دادند یک مرد و دون پس یکی\nاز اندو زن از شاهدی خود رجوع کرد تاواندار می شود چهارم حصه حق را از جهت\nباقی بودن سه حصه از چهار حصه حق بسبب باقی بودن کسانیکه با قیمانده اند کوهی\nخود واگر ہر دو زن رجوع کردند از گواهی خود تاواندار میشوند نصف حق را زیرا\nبدرستی بگوایی آن مرد باقی مانده است نصف حق ولو شهد رجلان وامراتا\nفرجع رجل وامرأة فعليهما الربع اثلاثا وان رجع رجلان فعليهما لنصف\nوان رجعت امرأتان فلا شئ عليهما (بحر) ولورجع\nرجل واحد لا شئ ولورجعوا جميعا فالضمان\nبينهم اثلاثا ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأتين\nكذا فى البدايع (عالمگیری) واگر گواهی دادند دو مرد و دو زن پس رجوع\n\nس مرد و دو زن\nنعم كذا هو"}
{"book": "adl0013", "page": 541, "text": "جلد دوم\n۵۳۸\nکتاب الشهادة\n\nکرد از گواهی خود یکمرد و یکزن پس برایشان چهارم حصه حق است ببه تقسیم که یکحصه\nاز ان چهارم حصه حق بر زنست و دو حصه آن برمردست و اگر رجوع کردند دو\nمردان از ایشان از گواهی خود پس برایشان نصف حق است و اگر رجوع کردند دو زنان\nاز ایشان پس هیچ چیزی نیست بر ایشان واگر رجوع کردیکمرداز ایشان هیچ چیزی\nنیست بر او و اگر رجوع کردند همه آن دو مردان و دو زنان پس تاوان آن مال باب\nایشان بتبقه تقسیم است دو حصه آن بران دو مرد است و یک حصه آن بران دوزنا است\nهمچنین ذکر شده است در کتاب بدایع وان شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع\nثمان نسوة فلا ضمان عليهن لأنه بقى من يبقى بشهادته كل الحق فان\nرجعت أخرى كان عليهن ربع الحق لأنه بقى النصف بشهادة\nالرجل والربع بشهادة الباقية فبقى ثلاثة ارباع (هدايه)\nولورجع الرجل فعليه نصف المال بالاجماع ولورجع رجل\nوامرأة فعليهما نصف المال ثلثاه على الرجل والثلث على المرأة هكذا في شرح الطحاوی\nوان رجع مع الرجل ثمانية نسوة فعلى الرجل نصف الحق ولاشيء على النسو كذا في محيط السرخسی و قاضیخان\nشهد\nو ان رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة اسداسه عند ابيحنيفة رحمه الله كذا اذا\nوالمرأة\nبذلك ستة رجال ثم رجعواوان رجع النسو العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق ولوسهد رجلان\nبمائة ثم رجعوا فالضمأ عليهما ذور المرأة (هدايه) و اگر یک مرد و ده زن گواهی دادند بعد از آن قوله بتبعه بداند که در\nزن از ایشان رجوع کردند پس هیچ تاوان مال نیست برایشان زیرا که باقی\nمانده است برشاهدی کسانیکه بشاهدی ایشان همه حق باقی است پس اگر یگران\nدیگر از ایشان رجوع کرد لازم میشود برهمه ایشان یعنی بران نه زنان چهارام رقم نداند\nچهار حصه حق"}
{"book": "adl0013", "page": 542, "text": "جلد دوم\n۵۳۹\nکتاب الشهادة\n\nحصه حق زیرا که نصف حق باقیست بگواهی آن یک مرد و ربع حق باقی است بگواهی\nآن یکزن پس باقیماند سه حصه از چهار حصه حق و اگر رجوع کرد آن یکمرد از گواهی\nخود پس بر او نصف مال است باجماع علماء رحمهم الله تعالی و اگر رجوع کرد آن یکمرد\nو یکزن پس برایشان نصف مال است به تقسیم که دو حصه از سه حصه آن نصف\nبر آن مرد و یک حصه آن بر آن زنست همچنین ذکر شده است در شرح طحاوی رحمه الله\nو اگر بآن مرد هشت زنان رجوع کردند از گواهی خود پس بران مرد نصف\nحق است و هیچ چیزی بر زنان نیست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nسرخسی رحمة الله و اگر آن مرد و همان زنان همه رجوع کردند پس بران مرد ششم\nحصه حق است و بران زنان پنج حصه از شش حصه آنست نزد امام اعظم\nرحمة الله علیه پس این حکم گردید مانند آنکه اگر بهمین مال شاهدی داده بان\nآن\nشش مرد و بعد از ان رجوع کرده باشند و اگر هر ده رن رجوع کردند بر\nمرد پس آن زنان نصف حق است و اگر گواهی دادند دو مرد و یکزن بمالی بعد از ان\nرجوع کردند پس تاوان آن مال بران دو مرد است نه بران زن و فی تلخیص الجامع\nلو شهد اربعة باربعة دراهم وقضی بها و دفعت ثم رجع واحد عن واحد\nدر هم\nوالثانی عن اثنين والثالث عن ثلاثة ضمنو انصف درهم علی کل واحد سدس\nالبقاء مر يبقي به ثلثة ونصف لو رجع رابع عن الاربعة ضمنوا در هما و نصفاً على كل واحد سدس\nالمضمون هو ربع درهم وعلی کل واحد من الثلثة ربع درهم وسدس درهم (لمجر وتکملة)\nو در کتاب تلخیص جامع ذکر شده است که اگر گواهی دادند چهار کس بچهار درم\nو حکم کرده شد بآن چهار درم و داده شد بمدعی بعد از ان رجوع کرد یکشاهد\n\nقوله ضمنو در ها و نصفا\nعلى كل واحد سدس\n\nرقم ندانه\n\nاز یکورم"}
{"book": "adl0013", "page": 544, "text": "جلد دوم\n۵۴۱\nکتاب الشهادة\n\nتاوانده میشوند صد درم را بچهار تقسیم یعنی آن صد درم را که هر چهار شاهد در رجوع\nکردن ازان اتفاق شده اند که اول صد هست بر هر کدام چهارم حصه تاوان\nصد درم است و غیر ازان شاهد رجوع کننده اول که سه شاهد دیگراند تا وانده شوند\nآن پنجاه درم را که هر سه ایشان اتفاق شده اند در رجوع کردن از ان که نصف دوم\nصد هست بسته تقسیم که بر هر کدام ایشان سوم حصه آن پنجاه درم میشود همچنین ذکر\nشده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله فی المنتقی رجل مات وترك مائة\nدرهم فادعی رجلان كل واحد منهما علی المیت مائة درهم فاقام\nالشاهدین بحضر من الوارث وقضی القاضی لكل واحد\nمنها بمائة درهم وقسمت المائة المتروكة بينهما نصفان ثم رجع\nشاهدا احد الرجلین عن خمسین درهما وقالا لم یکن لاخمسون درها مسموالها يغرم لاخوذ ثلث الخمسين\nوذلك ستة عشر وثلثان (عالمگیری) در کتاب ملتقی ذکر شده است که وی مرد و صد\nدرم مترو که گذاشت پس دو مرد دعوی کردند بران مرده هر کدام از ایشان صد درم\nرا و هر کدام از ایشان گذرانید دو شاهد را بحضور وارث آن مرده وقاضی حکم کرد برای\nهر کدام از ایشان بصد درم و تقسیم کرده شد آن صد درم ترکه میان ایشان بنصان\nبعد ازان شاهدان یکی از ان دو مرد رجوع کردند از پنجاه درم و گفت که دین\nاین مدعی بران مرده نبود مگر پنجاه درم تاواندار میشوند همین دو رجوع کنندگان\nبرای آن دیگر صاحب دین سوم حصه پنجاه درم را و آن شانزده درم و دو\nاز سه حصه درم است وفیه ایضاً رجل مات وترك الف درهم فادعى رجل على المیت\nالف درهم واقام على ذلك بينة وادعى رجل اخر الف درهم ايضا واقام على ذلك\n\nبحضور طایفه\nپاره داشته\nباشد"}
{"book": "adl0013", "page": 545, "text": "جلد دوم\n۵۴۲\nكتاب الشهادة\n\nبينة وقضى القاضى بالالف بين المدعيين ثم رجعوا ضمن كل شاهدين خمسمائة\nوان رجع شاهدا حد المدعيين لم يضمنا للورثة شيئا ولم يذكر في الكتاب هل يضمنان للمدعى\nالآخر على قياس المسألة الاولى ينبغى ان يضمنا وان رجع بعد ذلك شاهدا لمدعى الاخر\nفهذا ومالو رجعوا جملة سواء كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو نیز در کتاب ملتقی ذکر شده است که مردی مرد و ترکه گذشت هزار درم پس\nدعوی کرد مردی بر آنمرده هزار درم را و گواهان گذرانید بران دعوای خود و نیز دعوی\nکرد مرد دیگر بران مرده هزار درم را و گواهان گذرانید بران دعوای خود و حکم کرد\nقاضی بآن هزار درم بد و نصف میان آن هر دو مدعی بعد از ان رجوع کردند همه\nآن شاهدان از گواهی خود تاوانده میشوند هر کدام آن دو طایفه شاهدان پینصد درم\nرا و اگر رجوع کرد شاهدان یکی از ان دو مدعی تاوانده نمی شوند آن شاهدان رجوع کنند\nگان هیچ چیز بر ابرای وارثان آن مرده و ذکر نکرده است صاحب ملتقی در کتاب\nکه شاهدان رجوع کنندگان تاوانده میشوند برای آن مدعی دیگر یا نه بنا بر قیاس مساله\nاول میشاید اینکه تاوانده شوند و اگر بعد از ان رجوع کردند شاهدان آن مدعی دیگر پس\nاین رجوع کردن ایشان که پس از شاهدان اول رجوع کرده اند و آن رجوع کردن\nکه اگر همه ایشان یکبار رجوع کرده می بودند برابرست در حکم همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط لو شهد رجل و امرأتان على الف درهم ورجل و امرأتان عليها\nوعلى مائة دينار فقضى القاضى بذلك ثم رجع رجل و امرأتان عرتيما\nضتما على الدراهم دون الدنانير ولم يضمنوا شيئًا ولو رجعوا جميعا عن\nالدراهم والدنانير فضمان الدنانير على الذين شهد وابها خاصة وضمان الدرا\n\nبعد از طبع بدفتر احمد\nبچاپ داده شد"}
{"book": "adl0013", "page": 546, "text": "جلد دوم\n۵۴۳\nكتاب الشهادة\nعليهم جميعا عند ابي حنيفة (رح) ارباعا على كل امرأتين\nربع وعلى كل رجل ربع كذا فى المبسوط (عالمگيرى) اگر گواهی\nیک مرد و دو زن بهزار درم و گواهی دادند یکمرد و دوزن دیگر بآن هزار درم و بصدد نیار\nپس حکم کرد قاضی بآن هزار درم و صد دینار بعد از ان رجوع کرد یک مرد و دو زن\nاز گواهی خود بهزار درم و رجوع نکردند از گواهی خود بصد دینار تاوان دو نمی شوند همر آن\nشاهدان هیچ چیز برا واگر رجوع کردند همه آن شاهدان از گواهی خود بر آن درمها و دنا\nپس تاوان آن دینار ها بر آن شاهدانست که خاص گواهی داده اند بآن دنیار ها و\nتاوان درمها بر همه آن شاهدان است نزد امام ابو حنيفه رحمة الله عليه جهتا\nتقسیم است که بر هر کدام از دو طائفه زنان یک یک حصه از چهار حصه است و بر هر\nکدام از ان دو مرد یک یک حصه از چهار حصه است همچنین ذکر شده است در کتاب\nمبسوط اذا شهد اربعة على رجل بحق فشهد اثنان عليه بخمس مائة\nوشهد اثنان بالف وقضى القاضى بشهادتهم ثم رجع احد شاهدی\nالالف فان عليه ربع الالف وان رجع معه شاهد الخمسائة فعليه ربع\nالالف خاصة وعليه وعلى شاهدی الخمسمائة ربع الالف اثلاثا وان رجع احدا\nشاهدی الخمسمائة وحده اورجعا فلاضمان عليهما وان رجعوا جملة\nفعلى شاهدى الالف ضمان الخمسمائة التي تفردا بايجابها والخمسمائة\nالاخرى ضمانها على الفريقين ارباعا وان رجع احد شاهدی الخمسمائة\nوشاهدا الالف فان على شاهدى الالف نصف الالف خمسمائة عليهما وعلى شاهد الحسمائة\nربع الالف اثلاثا وان رجع احد شاهدى الالف واحد شاهدی الخمسمائة\nبعد از تصحیح کاغذی احمد\nبچاپ داده شد\nعبد الرشيد"}
{"book": "adl0013", "page": 547, "text": "جلد دوم\n۵۴۴\nكتاب الشهادة\n\nكان على شاهد الالف ربع الالف ولا شيئي على احد شاهدي الخمسمائة كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو وقتی که چهار شاهد شاهدی دادند بر مردی بحقی پس گواهی دادند دو شاهد از ان\nچهار بر ان مرد به پنچصد درم و گواهی دادند دو شاهد از ان چهار بزار درم و قاضی حکم کرد\nبگواهی ایشان بعد از ان رجوع کرد یکشاهد از ان گواهان هزار درم از گواهی خود\nبدرستی که بر آنشاهد رجوع کننده چهارم حصه هزار درم است و اگر رجوع کردند از شاهدان\nخود با او دو گواه آن پنچصد درم پس خاص بر ان شاهد رجوع کننده از هزار درم چهارم\nحصه هزار درم است و بر او و بر ان دو شاهد پنچصد درم چهارم حصه هزار درم است\nبه تقسیم که بر هر کدام ایشان سوم حصه آنست و اگر یکی از اندو گواه پنچصد درم از\nشاهدی خود تنها رجوع کرد یا هر دوی ایشان رجوع کردند پس هیچ تاوانی نیست\nبر آن شاهدان رجوع کنندگان و اگر همه آند و طایفه گواهان از گواهی خود رجوع کردند\nپس بران دو شاهد هزار درم تاوان آن پنچصد درم است که ایشان تنها بگواهی خود ثابت\nکرده اند آن پنچصد درم را بر مدعی علیه و تاوان آن پنچصد دیگر بر هر دو طایفه شاهد انست\nچهار تقسیم که بر هر کدام از ان چهار شاهد چهارم حصه آن پنچصد درم است و اگر یکی از ان\nدو شاهد پنچصد درم بان دو شاهد هزار درم از گواهی خود رجوع کردند پس بدرستی که\nبر ان شاهدان هزار درم نصف هزار درم است که پنچصد درم است و بران شاهدان\nهزار درم و آن یک شاهد پنچصد درم چهارم حصه آن هزار درم است به تقسیم که بهر کدام\nایشان سوم حصه آن چهارم حصه آن هزار درم است و اگر یکی از آن\nدو شاهد هزار درم و یکی از ان دو شاهد پنچصد درم رجوع کردند پس بران یکشاهد هزار\nدرم چهارم حصه آن هزار درم است و هیچ تاوانی نیست بران یکشاهد پنچصد درم همچنین ذکر شده در محیط"}
{"book": "adl0013", "page": 548, "text": "كتاب الشهادة\nجلد دوم\n\nاو لوكان لرجل على اخر دين فشهدا انه وهبه\nله اوتصدق به عليه او ابراه ثم رجعا بعد\nالقضاء ضمنا كذا في الخلاصة وكذا اذا شهدانه\nاوفاه ثم رجعا بعد القضاء كذا في محيط السرخسى ولو شهدا\nانه اجله سنة ثم رجعا بعد القضاء قبل الاجل وبعده ضمنا للمال\nللطالب ورجعا على المطلوب الى اجله كذا في الخلاصة وكان\nالخيار له ان شاء اخذ المطلوب وان شاء اخذ الشاهد كذا\nفي المبسوط (عالمگیری) و يبرأ الشاهدان بقبض الطالب لدين بعد مضی\nالاجل من المطلوب (محیط و افق) فان توى ما على المطلوب بموته مفلسا لم\nيرجعا على الطالب كذا فى الخلاصة (عالمكيرى) ولو اسقط بموته الاجل لم يسقط (محيط وافق)\nو اگر مردی را بر دیگری دینی بود پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این صا حبا\nدین بخشیده است دین خود را برای دیندار خود یا صدقه کرده است این دین خود را\nبر او یا ابرا کرده است برای او از ان دین خود بعد از ان رجوع کردند آن شهدان\nاز گواهی خود بعد از حکم قاضی تا وانده میشوند آن دو شاهد ان دین را برای\nمدعی و همچنین تا وانده میشوند اگر گواهی داده بودند که بدرستی دین دار تمام\nداده است دین او را و بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود بعد از حکم قاضی\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله علیه و اگر آن دو شاهد\nگواهی دادند که بدرستی صاحب دین مهلت کرده است برای دین دار از دین\nخود تا مدت یکسال بعد از ان بعد از حکم قاضی رجوع کردند از گواهی خود پیش\n\nمسیح علی عبداللة\nما بر عزیز احمد چند نام\nچاپ کرده شد\nان هیرسه"}
{"book": "adl0013", "page": 549, "text": "جلد دوم\n۵۴\nكتاب الشهادة\n\nاز ان عده یا بعد از ان تاوانده می شوند برای صاحب دین و آن دو شاهد رجوع\nکنند بتاوان آن دین بران دیندار تا مدت آن که یکسال است همچنین ذکر شده است\nدر کتاب خلاصة الفتاوى و هر صاحب دین را در گرفتن تاوان اختیار است\nاگر خواهش او شود بگیرد از دین دار خود و اگر رضای او شود بگیرد از شاهد همچنین ذکرا\nشده است در کتاب مبوط و خلاص می شود آن دو شاهد از تاوان بقبض کردن صابت\nدین آن دین خود را از دیندار پس از گذشتن آنمدت پس اگر آن دینی که بر دیندار\nبود هلاک شد بسبب مردن آن دین دار مفلس درینصورت رجوع بآن تاوان نمیکنند\nآن دو شاهد بران صاحب دین همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی\nو اگر آن دیندار آنمدت را که شاهدان تا آن مدت شاهدی بمهلت را داده\nبودند ساقط کرد تاوان ده نمی شوند آن شاهدان ولو ادعى رجل على رجل\nالف درهم فاقام به عليه شاهدين واقام المشهود عليه بالالف\nشاهدين انه ابراه منه او شهدانه ابراه من كل قليل وكثير\nيدعى عليه فعدلوا واجمعت البينتان عند القاضى فانه ينبغى\nله ان لا يسمع من الشهود الذين شهد وا على المال فان اخذ القاضى\nبشهادة شهود البراءة فقضى بها ثم رجعوا فان القاضي يكلف\nالمدعى اقامة البيئة بالالف ثانية ولا يلتفت الى ما مضى اذا\nاراد ان يضمن شهود البرائة لانه لو يقض بشهادتهم على اصل المال ومتى\nاعاد البيئة لخصمه فى ذلك شهود البراءة الذين رجعوا لانه يدعى\nعليهم الضمان فلا تصح اقامة البيئة على الدين الا بحضرة الشهود لا بحضرة\n\nخاتم\nسلام\n\nندار صحیح و ابراء\nمدافع شاهد داه\nبا بپرداخت\nتنبيه الأبرار"}
{"book": "adl0013", "page": 550, "text": "جلد دوم\n۵۴۷\nکتاب الشهادة\nالمدعی علیه فان شهد الشهود بالالف لها على المدعى عليه في الاصل قضی بها على شهود\nالبراءة فضمنأ ولا يرجعان على المشهود له بالبراءة خزانة المفتين وعالمكيرى وبحر\nو اگر مردی دعوی کرد بر مردی یکهزار درم را پس بآن هزار درم دو شاهد گذرانید\nو آن کسیکه شاهدان بهزار درم بر او گذرانیده شده گذرانید دو شاهد را باین که\nبدرستی این مدعی ابرا کرده است برای او از ان هزار درم یا گواهی دادند\nآن دو شاهد باینکه بدرستی مدعی ابرا کرده است برای او از هر اندک و بسیاری\nکه دعوی مینمود بر او پس عادل کرده شدند این گواهان و با هم یکجا شدند هر دو\nطایفه گواهان نزد قاضی پس بدرستی که میشاید مر قاضی را که نشنود و قبول نکند\nاز گواهان آن گواهانیکه گواهی بمال داده اند پس اگر قاضی عمل کرد بگواهی انان\nابرا و پس حکم کرد بآن ابرا و بعد از ان آن شاهدان ابرا رجوع کردند از\nگواهی خود پس بدرستی که قاضی تکلیف کند بر مدعی بگذرانیدن شاهدان بآن\nهزار درم دوم بار و نظر نکند قاضی بآن شاهدانیکه پیشتر گذشته اند اگر ابرا کرده\nبود قاضی این را که تاوان ده بگرداند شاهدان ابرا کردن را زیرا که قاضی حکم\nنکرده است بگواهی ایشان باصل مال و وقتی که مدعی باز گذرانید شاهدانرا بر\nخصم او در ان آن شاهدان ابرا اند که رجوع کرده اند از گواهی خود زیرا که مدعی\nدعوی میکند بر ایشان تاوانرا پس گذرانیدن شاهدان او بهزار درم صحیح نمیشود\nبآن دین مگر بحضور شاهدان نه بحضور مدعی علیه پس اگر شاهدان گواهی دادند\nبهزار درم که بدرستی این هزار درم در اصل دین است بر مدعی حکم کند قاضی\nبان هزار درم بر شاهدان ابرا و پس آن شاهدان ابرا و تاوان میستانند"}
{"book": "adl0013", "page": 551, "text": "جلد دوم ۵۴۸ كتاب الشهادة\n\nآن هزار درم را و رجوع نکنند بر آن کسیکه گواهی داده شده برای او بخلاصی از آن\nدین ولوشهد شاهدان على رجل انه عبد لهذا الرجل وقضى القاضی ثم اعتقه علی مال\nرجعا عن شهادتهما لم يضمنا المشهود عليه شيئاً كذا فى المحيط (عالمگیری) و اگر دو شاهد گواهی\nدادند که بدرستی این شخص غلام این مردست و قاضی حکم کرد بغلامی او بعد از آن\nآن مرد آزاد کرد آنغلام را بعوض مالی بعد از آن شاهدان رجوع کردند از گواهی خود\nتاوانده نمیشوند هیچ چیز برای آن کسی که گواهی داده شده بر او همچنین مذکوراست\nدر کتاب مبسوط واذا كان الرجوع عن الشهادة في مرض الشاهدين وقضى القاضی بالضمان\nعليهما فذلك بمنزلة اقرارهما بالدين في المرض حتى لوماتا في مرضهما وعليهما\nديون الصحة بدأت بديون الصحة كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nو وقتی که رجوع از گواهی در حال مرض دو شاهدان باشد و قاضی حکم کند بتاوان\nبر ایشان پس آن حکم قاضی بتاوان ایشان در حال بیماری بمنزله اقرار کردن\nایشان است بدین در حالی بیماری تا آنکه اگر مردند در ان بیماری خود و حال آنکه بر ایشان\nدینهای حال تندرستی ایشان بود شروع کرده می شود بادا کردن دینهای حال\nتندرستی ایشان همچنین مذکورست در کتاب ذخیره ذمیان شهد اعلی ذمی\nلذمى آخر بالمال وبالخمر والخنزير فقضى بذلك ثم رجعا ضمنا المال وقيمة الخنزير\nومثل الخمر وان اسلم الشاهدان ثم رجعا عن شهادتهما غرما المال وقيمة\nالخنزير ولا يضمنان الخمر ولا قيمتها في قول ابي يوسف ولو لم يسلم الشاهدان واسلم\nالمشهود عليه ثم رجعا ضمنا المال وقيمة الخنزير ولم يضمنا\nقيمة الخمر كذا في المبسوط بحر وخزانة المفتين وعالمگیری) دو ذمی گواهی دادند\nبر ذمی بمی"}
{"book": "adl0013", "page": 552, "text": "جلد دوم\n۵۴۹\nکتاب الشهادة\n\nبر ذمی برای دیگر ذمی بمالی یا بخنزیر پس حکم کرده شد بآن بعد ازان رجوع کردند\nاز گواهی خود تاوانده می شوند آن مال و قیمت خنزیر را و مانند خمر را و اگر شاهدان\nمسلمان شدند بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود تاواندا ر می شوند آن قیمت مال و\nخنزیر را و تاوانده نمی شوند مانند شراب را در قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه\nو اگر اند و شاهد مسلمان نشدند و مسلمانشد آن کسیکه گواهی داد شده بر او بعد ازان\nرجوع کردند از گواهی خود تاوانده می شوند مالرا و قیمت خنزیر را و تاوان دُ\nنمیشوند قیمت خمر را همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط ولو شهدا علی عبد\nفي يد رجل انه لهذا الرجل وقضى به له وهو ابيض العين ثم ذهب\nالبياض عنه وازداد خيرا او مات عند المقضى له ثم رجعا\nعن شهادتهما ضمنا قيمة ابيض يوم قضى به ولا يلتفت الى\nما كان فيه بعد ذلك من زيادة او نقصان والقول قولها في القيمة كذا في الحاوي عالمگيرى\nاگر دو شاهد گواهی دادند بغلامی که در دست مردی بود که بدرستی این غلام\nمر این مدعی راست و حکم کرده شد بآن غلام برای اندعى و حال آنکه آن غلام سفید\nچشم بود بعد از ان سفیدی چشم از او رفت و افزود نیکوئی او یا مرد نزد آنکسی که\nحکم کرده شده بود برای او بعد از ان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تاوان\nمیشوند قیمت آن غلام را در حالیکه سفید چشم بود در روزی که حکم کرده شده با آن\nغلام و نظر کرده نمی شود بآن زیادتی یا نقصانی که پیدا شده در آن غلام پس\nاز حکم قاضی و معتبر قول شاهدانست دربارهٔ قیمت آن غلام همچنین مذکور است\nدر کتاب حاوی شاهدان شهدا بمال ثم دعاهما القاضي الى الصلح فاصطلحا على بعضه"}
{"book": "adl0013", "page": 553, "text": "جلد دوم\n\n۵۵۰\n\nکتاب الشهادة\n\nتم رجع احد الشاهدین لا یضمن شیئا کذا فی القنیة (عالمگیری) دو شاهد گواهی دادند بمالی بعد از ان\nقاضی خواست مدعی و مدعی علیه را بصلح کردن پس ایشان صلح کردند ببعض از ان\nمال بعد از ان یکی از اند و شاهد رجوع کرد از گواهی خود تاوانده نمی شود چیز یرا همچنیز\nمذکور ست در کتاب قنیه ثم اعلم ان تضمین الشاهد لم ینحصر فی رجوعه\nلما فی تلقیح المحبوبی المعبر عنه تارة بضر وق الکرابیسی شهد شاهدان\nعلی رجل ان فلانا اقرضه الف درهم وقضی القاضی بهائم اقام\nالمقضی علیه بینة علی الدفع قبل القضاء یأمر القاضی برد الالف\nالیه ولا یضمن الشهود ولو شهد وا ان له علیه الف درهم وقضی\nالقاضی بذلک واخذ الالف ثم اقام المقضی علیه البینة علی البراءة\nقبل القضاء یضمن الشهود ووجه الفرق ان فی الوجه الاول لم یظهر کذبهم\nلجواز انه اقرضه ثم ابراءه وفی الوجه الثانی ظهر کذبهم لانهم\nشهد واعلیه بألف فی الحال وقد تبین کذبهم فصار وا متلفین علیه الا تری انه لو\nقال امرأته طالق ان کان لفلان علیه شیئ فشهد الشهود انه اقرضه الفا\nیحکم علیه بالمال ولا یحکم بالوقوع ولو شهد ان علیه الفا یحکم بالمال والوقوع\nجمیعا تبین بهذا ان الشهادة علی الاقراض لیس شهادة علی قیام الحق للحال والشهادة\nبدین مطلقاً شهادة علی الحق فی الحال فقد علم تضمینها الظهور کذبها من غیر رجوع الحواشی\nبعد ازین بدانکه ضامن گردانیدن شاهد منخصر نیست در رجوع کردن او از گواهی خود\nبلکه گاه ضامن می شود بغیر ان بدلیل آنکه گفته است در کتاب تلقیح محبوبی که گاهی از\nتعبیر کرده می شود از ان بکتاب فروق کرابیسی رحمة الله علیه که دو شاهد گواهی\n\nدادند"}
{"book": "adl0013", "page": 554, "text": "جلد دوم\n۵۵۱\nکتاب الشهادة\nدادند بر مردی که بدرستی فلان قرض داده است او را هزار درم و قاضی حکم کرد\nبر او بان هزار درم بعد از ان مدعی علیه گذرانید شاهد انرا بدادن قرض او پیش\nاز حکم کردن قاضی امر کند قاضی مدعی را بپس دادن آن هزار درم بمدعی علیه تاوان\nنمی شوند شاهد ان مدعی و اگر شاهدان گواهی دادند بر او که بدرستی مر این مدعی را\nبر این مدعی علیه هزار درم است و قاضی حکم کرد بان هزار درم بمدعی علیه\nو مدعی گرفت آن هزار درم را بعد از ان مدعی علیه گذرانید شاهد انرا با بر گرداد\nمدعی پیش از حکم کردن قاضی درینصورت تاوانده میشوند شاهد ان مدعی\nو وجه فرق انیست که در صورت اول ظاهر شد دروغ شاهد ان از جهت مکان\nآنکه مدعی قرض داده باشد مدعی علیه را و بعد از ان خلاص کرده باشد او را\nو در صورت دوم ظاهر شد دروغ ایشان زیرا که ایشان گواهی دادند بر مدعی علیه\nبهزار درم در حال و تحقیق ظاهر شد دروغ ایشان بسبب شاهدان مدعی علیه پس\nشاهدان مدعی گردیدند هلاک کنندگان مال بر مدعی علیه آیا تو نمی بینی که بدرستی\nاگر شوهر زن گفت که زنم طلاق باشد اگر فلانرا بر من چیزی دین باشد پس\nشاهد ان گواهی دادند که بدرستی فلان قرض داده است او را هزار درم حکم کرده\nمیشود بر آن شوهر آن مال وحکم کرده میشود باو بواقع شدن طلاق و اگر شاهدان\nگواهی دادند که بدرستی فلانرا بر او هزار درم دین است حکم کرده می شود بر او هزار\nیعنی بآن مال و بواقع شدن طلاق ظاهر شد باین حکم بدرستی که یکم شاهدی بقرض\nدادن شاهدی بثابت بودن حق نیست و شاهدی بمطلق دین شاهدیست بثبوت حق\nدر حال پس تحقیق معلوم شد تا وانده شدن دو شاهد از جهت ظاهر شدن دروغگوئی"}
{"book": "adl0013", "page": 555, "text": "جلد دوم ۵۵۲ کتاب الشهادة\nایشان بدون رجوع کردن ایشان از شاهدی خود پس تاواندان شاهد حصر رجوع\nکردن اولیست جعل لذلك اصلا العلامة ابن الشحنة في لسان الحكام حيث\nقال دقيقة في ايجاب الضمان على الشاهدين الشاهدان متى ما ذكرا اشياء\nهو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا ومتى ما ذكرا اشياء لا يحتاج\nاليه القضاء ثم تبين بخلاف ما قالا لا يضمنان شيئا حتى ان\nمولى الموالات اذا مات وادعى رجل ميراثه بسبب الموالات فشهد\nشاهدان ان هذا الرجل مولى هذا الذي اسلم والاه وعاقده وانه\nوارثه لا نعلم له وارثا غيره فقضى له القاضى بميراثه فاستهلكه وهو معسر\nثم ان رجلا اخر اقام البينة انه كان نقض ولاءه الاول ووالى هذا الثانى\nوانه توفى وهذا الثانى مولاه ووارثه لا وارث له غيره فالقاضى\nيقضى بالميراث للثاني فيكون الثانى بالخيار ان شاء ضمن الشاهدين الاولين وان شاء\nضمن المشهود له الاول لانه ظهر كذب الشاهدين الاولين فيما للحكم به تعلق وذلك قولهما هو وا\nلا وارث له غيره اذ لا بد منه للقضاء بالميراث فانهم اذا شهدوا باصل الولاء ولم يقولوا انه وارثه فالقضاء\nبالميراث انما اخذ للاول انما بقول الشاهد الاولين انه مولاه ووارثه اليوم وقد ظهر كذبهما فضمنا فصحه\nو از برای این حکم علامه ابن شحنه رحمة الله تعالی در کتاب لسان الحکام قاعده کلیه\nنهاده باینطریق که گفته است که دقیقه ایست در خصوص لازم گردانیدن تاوان برشان\nبدون رجوع کردن ایشان از شاهدی خود و آن اینست که دو شاهد هر وقتی که\nذکر کنند در شاهدی خود چیزیکه لازم برای حکم قاضی باشد بعد از ان ظاهر\nشود خلاف انچیز که شاهدان انرا ذکر کرده بودند تاوانده می شوند آن دو شاهد"}
{"book": "adl0013", "page": 556, "text": "جلد دوم\n۵۵۰\nکتاب الشهادة\n\nو هر وقتی که ذکر نکنند در شاهدی خود چیز برا که حکم قاضی بآن محتاج نباشد بعد از ان\nظاهر شود خلاف آنچه شاهدان آنرا ذکر کرده بودند تا وانده نمی شوند چیز بر آنکه برستی\nکه اگر مولای موالات مرد و مردی دعوی کرد میراث او را بسبب عقد موالات\nپس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این مرد مولای این مرده است که اسلام\nآورده بود و موالات کرده بود با او و عقد کرده بود با او و بدرستی که این مرد\nوارث آن مرده است نمیدانیم ما آن مرده را وارثی بجز این مرد پس حکم کرد\nقاضی برای آن مرد بمیراث آن مرده و آن مرد بلاک کرد آن میراث او را و حال\nآنکه او فقیر بود بعد از ان بدرستی که دیگر مردی گذرانید شاهدانرا باین که غیر و\nشکسته بود عقد موالات اول را و عقد موالات کرده بود با این مرد دوم و بدرستی\nکه او مرده است و این مرد دوم مولای او و وارث اوست نیست او را وارثی\nبجز این مرد دوم پس قاضی حکم کند بمیراث او برای انمرد دوم پس انمرد دوم باختیا\nاگر رضای او شد تا وان بگیرد از اند و شاهد اول و اگر رضای او شد تاوان گیردا\nاز ان کسیکه گواهی داده شده است برای او اول زیرا که بدرستی ظاهر شد\nدروغ اند و شاهد اول در آن چیزیکه حکم قاضی را بدان تعلق است و آن\nاین قول آند و شاهد است که گفته بود که این مرد اول وارث آن مرده است بدیگری\nوارثی نیست اورا بجز این مرد و این امر یست که ناچار یست از ان برای حکم\nقاضی برای آن مرد بمیراث پس بدرستی که اگر شاهدان گواهی بدهند برای او\nباصل عقد موالات و نگویند که وارث اوست پس قاضی حکم نمیکند بمیراث\nو جزاین نیست که آن مرد اول میراث را گرفته است باین قول آندوشاها"}
{"book": "adl0013", "page": 557, "text": "جلد دوم\n۵۵\nكتاب الشهادة\nکه بدرستی این مرد اول مولای او و وارث اوست امروز و حال آنکه تحقیق مکاری\nشد دروغ ایشان پس تاوانده می شوند بخلاف مسألة الشهادة بالنكاح فان\nاذا شهدا انه مات وهي امرأته لان قولهامات وهي امرأته زيادة غير محتاد\nإليها فأنهما لو قالا كانت امرأته فان القاضي يقضي لها بالميراث فصار وجود هذه\nالزيادة والعدم بمنزلة ولو انعدمت هذه الزيادة لكان لا يجب عليها شيء لانهما\nشهدا بنکاح کان و لم يظهر كذبهما في ذلك و مالا بخلاف از مساله شاهدی بنکاح پس بدرستی\nدو شاهد وقتی که گواهی بدهند که بدرستی فلان مرده و این زن مدعیه زن اوست\nزیرا که این قول شاهد ان که این زن مدعیه زن اوست افزو دگی ست که جات\nبآبان نیست زیرا که اگر آند و شاهد می گفتند که زن او بود پس بدرستی که قاضی\nحکم می کرد برای آن زن بمیراث آن مرد پس وجود این افرو دگی و نابودن\nآن بیک مرتبه گردید و اگر این فزودگی نمی بود هر آئینه بر شاهدان چیزی واجب نمیشدار تاو\nزیرا که ایشان شاهدی داده می بودند بنکاحی پیشین بود و ظاهر نمی شد در وغ ایشان در ین شاری\nالباب الثالث في الرجوع عن الشهادة في بيع الشيء والشراء والهبة\nوالرهن والعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة\nوالشركة والاجارة والوكالة والشفعة والميراث\nباب سوم ثابت است در بیان رجوع کردن از شاهدی در فروختن چیزی\nو خریدن و بخشیدن و گرو کردن و ودیعت و عاریت و بضاعت و مضارت\nو شرکت و اجاره و وکالت و شقعه میراث و انشد ابيع شي بمثل القيمة او اكثر ثم رجعالم يضمار وان كان\nبا قل من القيمة ضمنا النقط أو لا فرق بين ان يكون البيع بانا او فيه خيار للبائع زهديم\nملا عبدالکریم\nملا محمود کرم\nپیشین بمعنی مقدم بر مرگ\nمرده است\nواگر"}
{"book": "adl0013", "page": 558, "text": "جلد دوم\n۵۵۵\nکتاب الشهادة\n\nو اگر دو شاهد گواهی دادند بفروختن چیزی بمانند قیمت آنچیز و یا فزونتر از ان\nبعد از ان رجوع کردند آن شاهدان از گواهی خود تاوانده نمیشوند برای فروشند\nچیز یرا واگر گواهی دادند بفروختن بکمتر از قیمت آنچیز تاوانده می شوند برای او\nنقصان قیمت آنچیز را و درین حکم فرق نیست میان آنکه فروختن قطعی باتی\nخیار باشد یا در آن خیاری باشد فروشنده را فان شهدوا انه باع من هذا\nعبده بالف درهم وشرط الخیار للبایع ثلثة ایام وقیمة العبد الفان فانكر البایع\nفحكم الحاكم بالبیع ثم رجعوا ان فسخ البایع البیع فی الثلاثة اواجاز فلا ضمان علیهم\nوان لم یفسخ ولا اجازه حتی مضت الثلاثة واستقر البیع ضمنوا\nالتمام القیمة وذلک الف درهم کذا فی المضمرات (عالمگیری) پس اگر شاهدان گواهی دادند\nکه بدرستی این مرد مدعی علیه فروخته است باین مدعی غلام خود را بهزار درم و هردو\nایشان شرط کرده اند سه روز خیار را برای فروشنده و حال آنکه قیمت آن غلام\nدو هزار درم بود پس فروشنده از فروختن منکر شد پس قاضی حکم کرد بفروختن\nبعد ازان آن شاهدان رجوع کردند از گواهی خود درینصورت اگر آن فروشنده\nفسخ کرد فروختن را در ان سه روز یا اجازه کرد آنرا پس هیچ تاوانی نیست بر آن\nشاهدان واگر نه فسخ کرد و نه اجازه کرد آنرا تا آنکه گذشت آن سه روز و قرار گرفت\nو ثابت ماند آن فروختن ایشان تاوانده می شوند شاهدان تا آنقدری که قیمت آن غلام\nتمام شود و آنقدر یکهزار درم است همچنین ذکر شده است در کتاب مضمرات واذا\nكان المشهود علیه المشتری فلاضمان لو شهد بشرائه بمثل القیمة او اقل وان کان باکثر\nضمنا ما زاد علیهما البحر او اگر انکسی که گواهی بر او داده شده خریده بود\n\nملا عبدالکریم\nملا عبدالکریم\n\nشرح درم تا آنکه قیمت آن غلام تمام شود یعنی مقداری که از نصف قیمت کاسته شده بود"}
{"book": "adl0013", "page": 559, "text": "جلد دوم \n\n۵۵۶ \n\nكتاب الشهادة\n\nپس هیچ تاوانی بر شاهدان نیست اگر شاهدی داده بودند بخریدن او بمانند\nقیمت خریده شده یا کمتر از ان واگر شاهدی داده بودند بافزوده تر از قیمت\nآن تا وانده میشوند شاهدان آنچیز را که افزوده باشد بر قیمت آن وکذا اذاشهد عليه\nبالشراء بشرط الخيار للمشترى وجاز البيع بمضى المدة وان جاز باجازته لا يضمنانه كذا\nفي التبيين (عالمكيرى) و همچنین تا وانده می شوند شاهدان وقتی که دو شاهد گواهی دادند\nبر خريدن بخريدن بشرط خیار مرخرنده را و آن فروختن روا شده بود بگذاشتن\nمدہ خیار و اگر فروختن روا شده بود باجازه کردن خرنده تا وانده میشوند آن\nشاهدان برای خرنده بر جوع کردن از گواهی خود، همچنین ذکر شده است در كتاب\nتبيين قال العينى وان شهدا بنقد الثمن مع شهادتها بالبيع ينظر فان\nشهدا بالبيع بالف مثلا فقضى به القاضى ثم شهدا عليه\nبعد القضاء بقبض الثمن نقضى به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن وانكار اقل من\nقيمة المبيع يضمنان الزيادة ايضا مع ذلك وان شهدا عليه بالبيع وقبض الثمر جملة\nواحدة نقضى به ثم رجعا عن شهادتهما تجب عليهما القيمة فقط (تكملة)\nولو شهدا بالبيع والاقالة معا فلاضمان (بحر رائق) گفته است مصنف کتاب عینی\nکه اگر دو شاهد گواهی دادند بنقد دادن خرنده بهار ا باگواهی دادن ایشان بفروختن\nدر اینصورت نظر کرده شود پس اگر ایشان گواهی دادند بفروختن بهزار درم\nمثلاً پس قاضی حکم کرد بآن بعد از ان آن شاهدان پس از حکم قاضی گواهی\nبر فروشنده بقبض کردن بها پس قاضی حکم کرد بآن بعد از ان رجوع کردند\nگواهان از هر دو گواهی خود تا وانده می شوند آن گواهان بها را و اگر بها کمتر بود\nاز قیمت"}
{"book": "adl0013", "page": 560, "text": "جلد دوم ۵۵۷ کتاب الشهادة\n\nاز قیمت فروخته شده پس ان شاهدان با تاوانده شدن آن بها تاوانده آن قدر\nزیاده از قیمت نمیشوند و اگر گواهی دادند بر فروشنده بفروختن\nو قبض کردن بها یکجا پس قاضی حکم کرد بان بعد از ان رجوع کردند از گواهی\nخود واجب میشود بر ایشان تنها قیمت آن چیز فروخته شده و اگر گواهی دادند بفروختن\nو اقاله کردن هر دو پس تاوانی نیست بر ایشان برجوع کردن ایشان و لو\nشهدا على البايع بالبيع بالالفين الى سنة وقيمته الف ثم رجعوا\nفأن شاء ضمن الشهود قيمته حالا وهي الف ويرجعون بالالفين\nعلى المشتري ويتصدقون بالفضل قحطا وانشاء اخذ المشتري بالثمن اي بالالفين الى\nسنة واياما اختار يبراء الاخر من مواخذته (تکمله و در مختار و رد المحتار و بحر\nو عالمگیری) فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضاء او بقضاء يرجع على البايع بالثمن\nولا شئ على الشهود وان رده بقضاء الفساد على الشهود حاله وان اديا رجعا بما اديا (بحر رائق)\nو اگر دو شاهد گواهی دادند بر فروشنده بفروختن او چیزیرا بدو هزار درم تا مد\nیکسال وحال آنکه قیمت آنچیز هزار درم بود بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود\nپس اگر رضای فروشنده شود تاوان بگیرد از شاهدان قیمت آن چیز فروخته\nشده را در حال که آن هزار درم است و شاهدان رجوع کنند بر خریده بدو هزار\nدرم و تصدق کند بزیاده از قیمت که یکهزار است و اگر رضای فروشنده شود\nتاوان بگیرد از خرنده بهای آنرا که دو هزار درم است تا مدت یکسال هر کدام\nاز شاهدان و خرنده را که اختیار گیرای تاوان گرفتن خلاص میشود ان دیگر\nایشان از گرفتن فروشنده پس اگر درک در خریده چیز فروخته شده را بسبب"}
{"book": "adl0013", "page": 561, "text": "جلد دوم\n۵۵۸\nکتاب الشهادة\n\nعیبی برضای فروشنده و یا اقاله کردند رجوع کند خرنده بفروشنده بهای آن\nو هیچ تاوانی نیست بر شاهدان و اگر رد کرد آن چیز فروخته شده را بر فروشنده بحکم\nقاضی پس تاوان بر شاهدان است بهمان حال خود و اگر ادا کردند آنشاهدان تاوانزا رجوع\nکنند بر فروشنده بآن قدر تاوان که ادا کرده اند آنرا ولو شهدا ببيع عبد قيمتة خمسمائة\nبالف درهم حالة وقضى القاضى بشهادتهم ثم شهدا ان البائع\nاجل المشترى الثمن الى سنة وقضى القاضى بالاجل ثم رجعا\nعن الشهادتين جميعا ضمنا الثمن للبائع وذلك الف درهم ولو\nكانت الشهادة بالتاجيل مع الشهادة بالعقد بدفعة واحدة\nوقضى القاضى بشهادتهما كان البائع بالخيار انشاء ضمن الشاهدين قيمة العبد خمسمائة\nحالة وانشاء اتبع المشترى بالف درهم الى سنة هكذا فى المحيط (عالمكيرى)\nو اگر دو شاهد گواهی دادند بر فروشنده بفروختن غلامی که پانصد درم قیمت او بود که فروخت\nاست او را بهزار درم در حال و قاضی حکم کرد بگواهی ایشان بعد از ان همین دو شاهد گواهی\nدادند که بدرستی این فروشنده مهلت کرده بود برای خرنده بهای آنرا تا یکسال\nو قاضی حکم کرد بآن مده بعد از ان شاهدان رجوع کردند از ان هر دو گواهی خود یجب\nتاوان ده میشوند بها را برای فروشنده که هزار درم ست و اگر گواهی ایشان\nبمده نهادن با گواهی بعقد کردن بیکبار بود و قاضی حکم کرده بود بهر دو گواهی و شاهدان\nاز هر دو گواهی خود رجوع کردند درین صورت فروشنده بخیار است اگر می خواهد\nتاوان بگیرد از شاهدان قیمت آن غلام را که پغصد درم ست در حال و اگر\nمیخواهد تاوان بگیرد از خرنده هزار درم را تا مده یکسال همچنین ذکر شده است\nدر کتاب\n\nملا عبدالکریم\nملا محمد اکرم\nابراهیم\nپرورد"}
{"book": "adl0013", "page": 562, "text": "جلد دوم\n۵۵۴\nكتاب الشهادة\n\nدر كتاب محيط دلو شهد على البيع بخمسمائة واتصل به القضاء ثم شهدا ان البايع اخوالثمن ستة\nواتصل به القضاء ثم رجعا عن الشهادتين ضمن الثمن خمسمائة عند الامام رح وهو قول\nالثانى رح اولا كذا فى الوجيز للكردری (عالمگیری)\nواگر دو شاهد گواهی دادند بر فروشنده بفروختن چیزی به پيصد درم وحکم قاضی بآن پیر\nشد بعد از ان همان شاهدان گواهی دادند كه بدرستی فروشنده مهلت کر د وست بهما را تا مد\nیک سال و حكم قاضی پیوست شد بآن بعد از ان شاهدان رجوع کردند از هر دو گواهی\nخود تاوان ده می شوند شاهدان بهار اکه پيصد درم ست نزد امام اعظم رحمة الله\nعليه و این حکم قول اول امام ابو يوسف ست رحمة الله علیه همچنین ذکر\nشده است در كتاب بزازیه تصنيف امام کردری رح لو شهد على البايع\nانه ابرأه عن كل قليل وكثير له قبله وقضى به ثم شهدا\nعليه أنه باعه هذا العبد قبل ذلك واخذ العبد فان\nرجعا عن البيع ضمنا القيمة وان رجعا عن البرأة ضمنا الثمن كذا في العتابية (عالمگیری)\nاگر دو شاهد گواهی دادند بر فروشنده که بدرستی ابراکرده ست برنا\nخرنده از هر کم و بیشی که او را بر او بود وقاضی حکم کرد بآن بعد از ان همان\nشاهدان خرنده گواهی دادند بر آن فروشنده که بدرستی فروخته ست\nبخرنده این غلام را پیش از آن ابرا کردن و خرنده قبض کرده است آن\nغلام را پس اگر آن شاهدان رجوع کردند از گواهی فروختن تاوان ده میشوند برای\nفروشنده قیمت آنغلام را و اگر رجوع کردند از گواهی ابراکردن تاوان ده میشوند\nبرای فروشنده بهای آن غلام را همچنین ذکر شده ست در کتاب عتابیه :\n\nملا عبد الكريم\nملا محمد اكرم"}
{"book": "adl0013", "page": 563, "text": "جلد دوم ۵۶۰ کتاب شهادة\n\nوالمشترى يجحد فقضى بذلك ولم يدر ما فعل العبد فشهد اخوان ان المشترى\nقبض العبد فقضى للبايع على المشترى بالفين ثم رجعوا جميعا فان شاء\nالمشترى ضمن الثمن شاهدى القبض وبرئ شاهدا البيع وانشاء ضمن\nشاهدى البيع قيمة العبد الفا فأخذها ورجع على شاهدى القبض بالفين\nفسلم لمتألف منهما ويرد على شاهدى البيع الفا و كذلك لو قضى بالشهادتين\nمعاً اوقضى بشهادة البيع اولا كذا في شرح الجامع الكبير فان مات\nالمبيع وقت الخصومة فلا شئ على شهود العقد لانهم شهد واعلى\nعقد منتقض الا ان يتاخر الحكم بشهادة شهود العقد فيغرمون الزيادة\nهكذا فى الكافى (عالمگیری) دو مرد گواهی دادند برای مردی بفروختن غلام\nاو بفلان بدو هزار درم و قیمت او یکهزار بود و خرنده منکر بود پس حکم کرده شد\nبآن گواهی و حال آنکه دانسته نمیشد که چه کرده شد آن غلام پس دو شاهد دیگر\nگواهی دادند که بدرستی خرنده قبض کرده است آن غلام را پس حکم کرده شد\nبرای فروشنده بر خرنده بدو هزار درم بعد از آن هر دو طایفه شاهدان رجوع\nکردند بیکبار پس اگر خرنده بخواهد تاوان بگیرد بهای آن غلام را از ان دوشاهد\nقبض کردن خلاص می شوند آن دو شاهد فروختن و اگر نخواهد تاوان گیرد\nاز دو شاهد فروختن قیمت آن غلام را یکهزار درم پس بگیرد آن هزار درم\nرا و رجوع بکند بران دو شاهد قبض کردن بدو هزار درم پس سلامت میماند برای او\nیکهزار درم از ان دو هزار یکه از دو شاهد قبض کردن آنرا گرفته است و رد کند\nبر شاهدان فروختن یکهزار درم دیگر را و همچنین حکم است اگر حکم کرد شده\nبهر دو"}
{"book": "adl0013", "page": 564, "text": "جلد دوم ۵۶۱ کتاب الشهادة\n\nبهر دو گواهی یکجا و یا حکم کرده شد بگواهی فروختن در اول همچنین ذکر شده است در شرح کتاب جامع کبیر پس اگر آن غلام فروخته شده در وقت دعوی کردن مرد پس هیچ چیزی از تاوان نیست بر شاهدان عقد زیرا که ایشان گواهی داده اند بعقد شکسته شده مگر آنکه حکم قاضی بگواهی شاهدان عقد معطل شده باشد تا زمان گواهی دادن شاهدان قبض پس شاهدان عقد تاوان ده میشوند افزونی را زیرا که هلاک بعد القبض ناقض عقد نیست پس العقد موجب اصل عقد شد و زاید از الفه منوب بقبض و عقد هر دو ست لکن عقد سبب است و قبض شرط پس باید که غرامت بشهود شتسب لازم آید نه بشهود شرط همچنین ذکر شده است در کتاب کافی رجل ادعی علی رجل انه باع منه جاریته هذه بالف درهم والمشتری يجحد ذلك فاقام عليه شاهدين فالزمه القاضى للبيع والمشترى يعلم انه لم يشترها ثم رجعا عن شهادتهما لم يصدقا على نقض البيع والمشترى في حل من وطيها في قول ابي حنيفة رحمه كذا في المبسوط (عالمکیری) مردی دعوی کرد بر مردی که بدرستی فروخته ام بر او این کنیز خود را بهزار درم و خرنده منکر شد از ان فروختن پس مدعی گذرانید دو شاهد را پس لازم کرد قاضی بر خرنده آن فروختن را د خرنده میدانست که بدرستی نخریده ام آن کنیز را بعد از ان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود درستگو کرده نمی شوند آن شاهدان در رجوع کردن ایشان بشکستن فروختن و خرنده ثابت است در حلال بودن جماع کردن بآن کنیز در قول امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیه همچنین ذکر شده در کتاب مبسوط لو شهدا انه وهب عبده من فلان و قبضه ثم رجعا\n\nملا عبدالحکیم\nملا عبدالاحد\nفایده در حکم رجوع کردن از شهادت در دعوی بخشش"}
{"book": "adl0013", "page": 565, "text": "جلد دوم ۵۶۲ کتاب الشهادة\n\nبعد القضاء ضمنا قيمة العبد فان ضمنا قيمة العبد لم يرجع فى الهبة\nولا يرجع الشاهدان فى العبد ولوكان ابيض العين يوم القضاء بالهبة\nثم رجعا والبياض زائل ضمنا قيمته ابيض كذا فى محيط السرخسى رح\nولو تضمن المقضى عليه الشاهد القيمة فله الرجوع فى العبد بقضاء\nالقاضى كذا فى المبسوط وكل جواب عرفته فى الهبة فهو الجواب فى الصدقة الا فى\nفصل الرجوع فانه لا رجوع فى الصدقة بخلاف الهبة كذا فى المحيط (عللكمى رح\nدو شاهد گواهی دادند که بدرستی این شخص بخشیده است غلام خود را بفلان\nو آن فلان قبض کرده است آن غلام را بعد از ان شاهد ان رجوع کردند\nاز گواهی خود پس از حکم کردن قاضی بشاهدی ایشان تاوانده میشوند قیمت\nآن غلام را برای صاحب او پس اگر صاحب آن غلام تاوان گرفت از\nآن شاهد ان قیمت آن غلام را رجوع نکند مقضی علیه بآن کسی که حکم کرده شد بود\nبرای او در بخشش خود و آن دو شاهد رجوع نکنند در آن غلام بخشیده شده و اگر\nآن غلام سفید چشم بود در روز حکم کردن قاضی بخشش بودن او بعد از ان\nرجوع کردند از گواهی خود حال آنکه در وقت رجوع کردن ایشان دور شده بود\nسفیدی چشم او تاوانده میشوند آن شاهد ان قیمت آن غلام را در حالیکه\nسفید چشم باشد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله علیه اگر\nآن کسیکه حکم بر او کرده شده بود تاوان نگرفت از شاهد قیمت آن غلام را\nپس مرا و راست رجوع کردن بحکم قاضی در آن غلام بر آن کسیکه حکم کرد\nشده است برای او همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و هر حکمی را که دانستی"}
{"book": "adl0013", "page": 566, "text": "جلد دوم ۵۶۲ كتاب الشهادة\n\nدر بخشش پس همان حکم است در صدقه مگر در صورت رجوع کردن صاحب\nغلام پس بدرستی که رجوع کردن نیست در صدقه بخلاف از بخشش که در ان\nرجوع است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط عبد في يد رجل ادعى رجل\nانه وهبه له وسلمه اليه وبرهن عليه وادعى اخر عليه مثله وشهد اخران\nله بذلك ولم يدر التاريخ يقضى بينهما نصفين فان رجع الفريقان ضمن كل\nفريق للواهب نصف قيمته ولا يضمن الموهوب له بالاخرشيأ كذا فى الكافى (عالمكيرى\nغلامی در دست مردی بود دعوی کرد مرد دیگر که بدرستی این مرد ذو الید\nبمن بخشیده است این غلام را و سپرده است او را بمن و گذرانید بآن\nدعوای خود شاهدان را و دعوی کرد مرد دیگر بران ذوالید مانند دعوای ان\nمدعی اول و دو شاهد دیگر گواهی دادند برای او بآن غلام و تاریخ هر دو معلوم\nنبود درین صورت قاضی حکم کند میان آندو مدعی بآن غلام بدو نصف\nپس اگر هر دو طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تاوانده می شوند هرفرقه\nایشان برای بخشش کننده نصف قیمت آن غلام را و تاوانده نمی شود\nهر فرقه ایشان برای آن دیگر کسی که بخشش کرده شده برای او هیچ چیزی را\nهمچنین ذکر شده است در کتاب کافی ولو شهد بالهبة لرجل واخران بالهبة لاخر\nفرجع احد الفريقين ضمنا نصفه للواهب ونصفه للموهوب له الاخر كذا في القنية (عالمكيرى)\nو اگر دو شاهد گواهی دادند ببخشش مالی برای مردی و دو شاهد دیگر گواهی دادند\nببخشش همان مال برای دیگر و قاضی حکم کرد بآن چیز میان هر دو مدعی بنصف نصف\nبعد از ان یک طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود ضامن می شوند نصف"}
{"book": "adl0013", "page": 567, "text": "جلد دوم ۵۶۴ کتاب الشهادة\n\nآن مال برای بخشش کننده و نصف دیگر برای آن دیگر مدعی که برای او بخشش\nشده همچنین ذکر شده است در کتاب عتابیه ادعی من له الف على اخرانه\nرهنه عبدا به قیمته الف والمطلوب مقر بالدين وشهد شاهد\nبالوهن ثم رجعا لم يضمنا ولو كان فيه فضل على الدين\nلم يضمنا مادام العبد حيا فانمات في يد المرتهن ضمنا\nالفضل على الدين فلوا دعى الراهن الرهن وانكر\nالمرتهن لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن\nوان رجعا عن الرهن دون التسليم بان قالا سلم اليه\nهذا العبد ومارهنه لا يضمنان كذا في محيط الخبي (عالمگیری)\nدعوی کرد کسیکه مراو را هزار درم دین بود بر دیگری که بدرستی این دین دار\nگرو داده است بمن بآن هزار درم غلامی را که قیمت او هزار درم است و مدعی\nعلیه منکر بود از گروی و اقرار کننده بود بآن دین و دو شاهد گواهی دادند\nبان گروی بعد ازان رجوع کردند از گواهی خود تاوان ده نمی شوند چیزیرا و اگر درقیمت\nآن غلام فزونی بود بران دین تاوانده نمیشوند آن شاهدان انرا تا که ان\nغلام زنده ست پس اگران غلام در دست آن گروگرنده مرد تاوانده میشوند ان\nشاهدان افزونی قیمت او را بران دین پس اگر گرو دهنده\nدعوی گروکرده دادن را و گیرنده منکر شد تاوان ده میشوند بغلام عواجه\nان شاهدان آن افزونی قیمت را و تاوانده میشوند اندازه دین را\nبرای گرو گیرنده و اگر شاهدان رجوع کردند از گروی انغلام نه از سپردن او بانطریق\nکه گفتند"}
{"book": "adl0013", "page": 568, "text": "جلد دوم\n۵۶۵\nکتاب الشهادة\n\nکه گفتند که دیندار پسردهت با و این غلام را و گر و نداده است او را تا وانده نمیشوند\nایشان بهیچ چیز یرا همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحمة الله رجل له\nعلی رجل الف درهم وهو مقر بها وفى يد الطالب ثوب\nيساوى مأة درهم يدعى انه له فاقام المطلوب شهودا\nانه له رهنه اياه بالمال وقضى به ثم هلك الثوب فذهب\nبمائة درهم ثم رجعا ضمنا مأة درهم للطالب ولوكان\nذواليد مقرا بالثوب للراهن غير انه يقول هو عندى وديعة\nمحيط مسرخی\nوقال الراهن بل هورهن عندك واقام شاهدين عليه فقضى به\nبحكم نقض\nثم هلك ثم رجعا فلا ضمان عليهما كذا في المحيط (عالمیگوی) مردی را بر مردی هزار درم دین\nبود و آن دیندار اقرار کننده بود بآن هزار درم و در دست خواهنده دین جامه بود\nکه قیمت آن برابر بصد درم بود دعوی میکرد که بدرستی این جامه مراست پس آن دین\nدار گذرانید شاهدانرا که بدرستی که این جامه مراست گرو داده ام آنرا بآن خواه\nدین بسبب آن مال او و حکم شد بآن جامه برای دیندار بعد از ان هلاک شد آن جامه\nپس رفت آن جامه بقیمت صد درم یعنی صد درم از دین صاحب دین بسبب هلا\nشدن آن ساقط شد بعد از ان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده می شود\nآن صد درم را برای خواهنده دین و اگر ذوالید آنجا مه اقرار کننده بود بآنجام\nبرای گرو دهنده ولیکن بدرستی که میگفت که این جامه نزد من امانت است\nاو گرو دهنده گفت که نه چنین است بلکه آنجا مه گرو است نزد تو و گذرانید دو شاهد\nبراو بگرو بودن آن جامه پس حکم کرده شد بگر و بودن آن بعد از ان هلاک شد بندا"}
{"book": "adl0013", "page": 569, "text": "كتاب الشهادة\nجلد دوم\n۵۶۶\n\nو آن شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس هیچ تاوانی نیست بران شاهدان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط واذاشهد شاهدان بوديعة لزيد فى يد عمر ولم\n\nفایده\nرجوع از شاهدی در دعوی\nامانت وبضاعت و\nعاریت\n\nيجد ذلك فقضى عليه القاضي بالقيمة ثم رجعا فانهما يضمنان ذلك وكذلك البضاعة والعارية\nكذا فى المحيط (عالمكيرى) ووقتی که دوشاهد گواهی دادند بامانتی که در دست مروی بود و اما\nد ا منکر شد از ان پس قاضی حکم کرد بر او بقیمت آن امانت بعد ازان شاهد ان\nرجوع کردند از گواهی خود پس بدرستی که ایشان تاوانده میشوند قیمت آنرا و\nهم چنین حکم بضاعت و عاریت است همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط\n\nفایده\nرجوع کردن از شهادتی\nدر دعوی مضاربت\n\nادعى المضارب نصف الربح فشهدا به ورب المال مقر بالثلث ثم رجعوا والربع\nلم يقبض لم يضمنا فان قبضاه واقتسماه نصفين ثم رجعا ضمنا سدس الربح\nقيل هذا فى كل ربح حصل قبل رجوعهما فاما ربح حصل بعد رجوعهما فانكان\nراس المال عرضا فكذلك وان كان نقدا فرب المال يملك فسخها فكا\nراضيا باستحقاق الربح كذا فى محيط السرخسى رح ولوشهدا\nانه اعطاه بالثلث فلا ضمان عليهما فى هذا الوجه اذار جعا\nلان القول قول رب المال بغير شهود فلم يتلفاعلى المضا\nشيئا بشهاد تهما ولوتوى راس المال\nفى الوجهين لم يضمنا شيئا كذا في المبسوط (عالمكيرى)\nدعوی کرد مضارب نصف فایده را پس دوشاهد گواهی دادند بآن نصف فایده\nو صاحب مال اقرار کننده بود بسوم حصه فایده بعدازان شاهدان رجوع\nکردند از گواهی خود و حال آنکه فایده قبض کرده نشده بود تاوان ده نمیشوند\n\nقبل از قبض\nالربح"}
{"book": "adl0013", "page": 570, "text": "جلد دوم\n۵۶۷\nکتاب الشهادة\n\nایشان چیزیرا پس اگر مضارب و صاحب مال قبض کردند فایده را و تقسیم کردند\nآنرا بدو نصف بعد ازان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده میشوند\nآتشاهان ششم حصه فائده را برای صاحب مال و بعضی علما گفته اند\nرحمهم الله که این حکم در ان فایده ایست که حاصل شده باشد پیش از رجوع کردن\nشاهدان و اما آن فایده که حاصل شده باشد پس از رجوع کردن شاهدان پس\nدرینصورت اگر رأس المال ختمها بود پس آن حکم چنین است که گذشت و اگر\nرأس المال نقد بود پس درینوجه صاحب مال مالک فسخ کردن مضاربت است\nپس وقتی که فسخ آنرا نکرده پس او بحقیقة کانی مضارب رضامند شده است\nپس هیچ تاوانی نیست بر گواهان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی\nو اگر گواهی دادند باینکه صاحب مال داده است مال را بمضارب بسهیم حصه\nفائده پس هیچ تاوانی نیست بران گواهان درینصورت اگر رجوع کردند زیرا\nقول صاحب مال معتبر است درینصورت بغیر از گواهی شاهدان پس تلف نکردن\nاند گواهان چیزیرا بر مضارب بسبب گواهی خود و اگر هلاک شد رأس المال در\nهردو صورت تا وانده میشوند گواهان هیچ چیزیرا همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nفي يد رجل مالى فشهدا لرجل انه شریکه شرکه مفاوضة فقضى له بنصف مافی بده نعم هما\nضمنا ذلك النصف للشهود علیه كذا فى البحر الرائق (عالمگیری) در دست مردی\nمالی بود پس دو شاهد گواهی دادند برای مردی که بدرستی این مرد شریک است\nبا او بشر کی مفاوضه پس حکم کرده شد برای آن مرد بنصف آن مالیکه در دست\nآن مرد بود بعد ازان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده میشوند نصف\n\nفایده\nبیان حکم رجوع کردن از شاهدی\nدر دعوای شریکی ۱۲"}
{"book": "adl0013", "page": 571, "text": "جلد دوم\n۵۶۸\nکتاب الشهاده\n\nآن مال را برای مردیکه گواهی داده شده براء همچنین ذکر شده است در کتاب\nبحررایق ولو شهدا انهما اشتركا در س مال كلواحد منهما الف على ان الربح بينهما\nاثلانا وصاحب الثلث يدعى النصف وقدر بها قبل لشهادة يقضيه القاضی\nبينهما اثلا نا ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا لصاحب الثلث مابين الثلث\nوالنصف ومار بحا فيما اشتريا بعد الشهادة فلاحمان\nعليهما فيه كذا فى الحاوی (عالمگیری) واگر دو شاهد گواهی دادند که این دوکس\nشریک اند و راس مال هر کدام از ایشان یکهزار درم است بشرط اینکه فایده\nمیان ایشان از روی سه حصه باشد یعنی دو حصه از یکی ایشان و یک حصه دیگ\nایشان باشد و صاحب سوم حصه دعوی میکرد نصف فایده را و حال آنکه\nتحقیق ایشان فایده کرده بودند پیش از گواهی شاهدان پس قاضی بخش کرد\nآن فایده را میان ایشان بسه حصه بعد از ان شاهدان رجوع کردند از گواهی\nخود تا وانده می شوند برای صاحب سوم حصه آنقدر مالی را که میان سوه حصه\nفایده و نصف آن باشد که آن ششم حصه فایده است و آن مالی که ایشان فایده\nکرده اند در متاعی که ایشان خریده اند آنرا پس از گواهی ایشان پس هیچ تاوا\nنیست بر شاهدان در آن فایده همچنین ذکر شده است در کتاب جاوی رجل\nادعى على رجل انه اجرداره منه شهر بعشرة والمستاجر ينكر فشهد شاهدان\nعلى ذلك ثم رجعافان كان فى اول المدة ينظر ان كان اجرة مثل الدار\nمثل المسمى فلاضمان عليهما وان كان دونه يضمنان الزيادة وانكار دعوى\nبعد مضى المدة يضمنان لاجرة كذا فى شرح الطحاوى (عالمگیری) مردی دعوی کرد بر مردی که بدرستی با جا\n\nفایده\nبیان حکم رجوع کردن از شاهدی\nدر دعوای اجاره ۱۲)\n\nداده ام"}
{"book": "adl0013", "page": 572, "text": "جلد دوم\n۵۴۹\nکتاب الشهادة\n\nدادام سرای خود را بتو بمدت یکماه باجرت ده درهم و امرد اجاره گیرنده منکر بود\nاز اجاره گرفتن پس گواهی دادند دو شاهد بآن عقد اجاره بعد از ان رجوع\nکردند گواهان از گواهی خود پس اگر این رجوع کردن ایشان در اول مدت\nاجاره بود دیده شود اگر اجر مثل این سرای برابر بود بآن اجری که در گواهی\nایشان نامیده شده بود پس هیچ تاوانی نیست بر گواهان و اگر کمته بود از آن\nتاوانده می شوند قدر زیادتی اجر مثل را که بران اجر نامیده شده است\nو اگر این دعوی بعد از گذشتن مدت اجاره بود تاوانده میشوند گواهان اجرت را\nهمچنین ذکر شده است در شرح طحاوی ولوا دعی رجل انه استاجر هذه الدابة\nمن فلان بعشرة دراهم واجرة مثلها مائة درهم والمؤجر منكر فشهد شاهدان\nوقضى القاضي بحال يضمنا للمؤجرتأكد في البدايع اعلمكی و اگر دعوی کرد مردی که بدرستی که\nمن باجاره گرفته ام این چهارپای را از فلان بده درهم وحال اینکه اجر مثل\nاین چهارپای صد درهم بود واجاره دهنده منکر بود از اجاره دادن پس دو شاهت\nگواهی دادند باجاره دادن او قاضی حکم کرد بعد از ان گواهان رجوع کردند تاوان\nنمی شوند برای اجاره دهنده چیزیرا همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع\nولوركب رجل بعير الى مكة فعطب فقال رب لبعير غصبنى وقال الراكب\nاستأجرته منك بكذا واقام عليه شاهدين فابراه القاضي من الضمان\nوانفذ عليه ما وجب من الأجرته رجعا عن شهادتها ضمنا\nقيمة البعير الامقدار ما اخذه صاحبه من الاجر و كان\nالبعير اول يوم ركبه يساوى مأتى درهم واخر يوم عطب فيه يساوى\n\nبعد الکوہ\nمحاکم\nقیم فندکور"}
{"book": "adl0013", "page": 573, "text": "جلد دوم ۵۷۰ كتاب الشهادة\n\nاثلث مائة در هم لزيادة في بدنه والآخر خمسون در هما فانهما\nيضمنان مائتي در هم وخمسين درهما بحساب قيمته يوم عطب\nوالاسع ان هنا قو جميعا كذا في البسملوط ( عالمگيري ) اگر سوار شد مردی براشتری تا مکه شریفه\nپس هلاک شد آن اشتر پر گفت صاحب اشتر که غصب کرده اشتر را از من و آن سوار گفت\nکه باجاره گرفته بودم اشتر را از تو باینقدر درم و گذرانید گواهان را باجاره گرفتن پس خلاص\nکرد قاضی آن سوار را از تاوان اشتر و جار می کرد بر او چیزی را که بر وی واجب بود\nاز اجرا شتر بعد از ان گواهان رجوع کردند از گواهی خود تاوان ده می شوند قیمت آن\nاشتر را مگر تاوان ده نمی شوند آن قدری را که گرفته است صاحب آن اشتر از ان\nمرد سوار از اجرت آن و اگر قیمت آن اشتر در اول روزیکه سوار شده بود آن را\nبرابر بود با دو صد درم و در اخر روز یکه هلاک شده بود برابر بود با سه صد درم\nبجهت زیادتی که در بدن آن پیدا شده بود و اجرت آن پنجاه درم بود پس\nدر این صورت تاوان ده می شوند گواهان دو صد و پنجاه درم را بحساب قیمت\nاو در روز هلاک شدن و صحیح تر سخن این است که این حکم قول همه امامان ما\nرحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط شهد لاني الكراده دابته\nبمأتى درهم الى موضع كذا واجر مثلها مائة فركبهما ثم رجعا لم يضمنا\nالعصب ان ادعى المستأجر الاجارة ومحد صاحب الدابة\nوان ادعاها حبا الإبلا محمد المستاح عمنا ما اداه وقر اجر البعير (بحر رائق)\nدو کس گواهی دادند باینکه این مرد بكرایه داده است چهار پای خود را باین مرد بدو\nصد درم تا فلان جا وحال اینکه اجـــر مثل آن چهار پای تا آن جا دو صــــد درم بود"}
{"book": "adl0013", "page": 574, "text": "جلد دوم\n۵۷۱\nکتاب الشهادة\n\nپس سار شد آن مرد بران چهار پای بعد از ان گواهان رجوع کردند تاوان ده نمی شوند زیاد\nاز صد درم را اگر اجاره گیرنده دعوی میکرد اجاره را و صاحب چهار پای منکر بود از\nاجاره و اگر صاحب چهار پای دعوی میکرد اجاره را و اجاره گیرنده منکر بود\nو گواهان گواهی دادند بعد از ان رجوع کردند تاوان ده می شوند برای اجاره\nگیرنده آن چیز یرا که داده است بصاحب آن اشتر زیاده از اجرت آن\nاذا اشترى رجل دارا بالفع هي قيمتها ونقد و الثمن فشهد شاهدان ان\nهذا الرجل شفيعها بدار تلزق هذه الدار المشتراة فقضى له\nبالشفعة ثم رجعا فلا ضمان عليها فان كان المشتري قد بنى فيها\nبناء فامره القاضي بنقضه فعزله الشاهدان قيمته بنائه حين رجعا و يكون النقض المحال الثاني والا الثالثة\nوقتیکه خرید مردی سرائی را بهزار درم و حال آنکه آن هزار درم قیمت آن بود پس\nدو شاهد گواهی دادند که این مرد دیگر شفعه دار آن سرای ست بسبب سرای او\nکه پیوست است بهمین سرای خریده شده پس حکم کرد قاضی برای شفیع دار\nبشفعه بعد از ان گواهان رجوع کردند پس هیچ تاوانی نیست بر شاهدان پس اگر\nخریده بتحقیق بنا کرده بود در ان سرای خانه را پس امرکرد قاضی او را بشکستن آن\nبنا بعد از ان شاهدان رجوع کردند تاوان ده می شوند هر دو شاهدان قیمت\nبنای او را که در وقت رجوع کردن ایشان قیمت آنست و می شود آن شکسته شده\nبنا مر شاهدان را همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی واما الوكالة\nنفي المحيط شهدا انه وكله بقبض دينه من فلان (بحر) وفلان يقربه الدين مقضى\nالقاضي به للوكيل فقبضه واستهلكه ثم قدم صاحبه فانكر الوكالة\n\nمهر ۴۳\n۲۵\n\nفایده\nبرجوع شاهدان در شفعه"}
{"book": "adl0013", "page": 575, "text": "جلد دوم ٥٤٣ کتاب الشهادة\n\nتم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليها و الوکیل ضامن لما استهلك من ذلك وكذلك\nلو شهدانه وكله بقبض وديعة او غلة او ميراث او غير ذلك كذا في الحاوی (عالمگیری)\nدر رجوع کردن گواهان در دعوای وکیلی پس در کتاب محیط ذکر شده است که دوکس\nگواهی دادند که بدرستی فلان مرد وکیل گردانیده است این مرد را بقبض کردن دین\nخود از فلان کس در حال آنکه آن فلان دیندار اقرار میکرد بدین او پس قاضی حکم کرد\nبگواهی ایشان برای وکیل بآن دین و قبض کرد وکیل آن دین را و تلف کرد آنرا\nبعد از ان پس از سفر آمد صاحب دین و منکر شد از وکیل کردن بعد از ان رجوع\nکردند گواهان از گواهی خود پس هیچ تاوانی نیست برایشان و آن وکیل تا وانده\nمی شود چیزیرا که هلاک کرده است از ان دین و همچنین حکم است اگر گواهی دادند\nکه بدرستی فلان وکیل کرده است این مرد را بقبض کردن ودیعت خود\nیا بقبض کردن حاصل ملک خود یا بقبض کردن میراث یا بقبض کردن\nغیر آن همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی و فی المنتقی شاهدان شهد\nعلی رجل انه اقر لهذا المدعى امر بالف درهم وقضی القاضی وقبضها منه\nتم رجعا عن شهادتهما فلما اراد القاضی ان يضمنها الالف قال نحن نجیئك\nببيئة ان هذا الذى قضيت عليه قد اقر لهذان المقضى له بهذا الالف\nمنذ سنة قال لا اقبل ذلك منها واضمنها الالف (عالمگیری) و در کتاب منتقی ذکر شده\nکه دو کس گواهی دادند بر مردی که بدرستی او اقرار کرده است برای این مدعی بریا\nہزار در هم و قاضی حکم کرد بر آن مدعی علیه بآن هزار در هم بعد از ان رجوع کردند آن\nشاهدان از گواهی خود پس هر گاه که اراده کرد قاضی که تاوان بگیرد از شاهدان آن"}
{"book": "adl0013", "page": 576, "text": "جلد دوم\nکتاب الشهادة\nدرم را گفتند که ما می اریم گواه را باینکه بدرستی این مردیکه حکم کرده تو باو تحقیق اقرار\nکرده است برای آن کسیکه حکم کرده شده برای او بهمین هزار درم از وقت یکسال\nگفته است امام محمد رحمة الله علیه که قبول نمیکنم این گواهانرا ازان شاهدان و تاوان\nمیگیرم از ایشان آن هزار درم را وفي نوادر ابن سماعة رح عن ابي يوسف رح\nاذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل لرجل وقضى القاضي بشهادتهما\nثم ان المشهود عليه اشترى العبد من المشهود له بمائة دينار ثم رجعت الشهود عن\nالشهادة فالمشهود عليه يرجع على الشهود بالمأة اذا لم يصدقها ان شهادتهما حق\nبعد ان يرجعا عن الشهادة كذا في الذخيرة رملدیکوی و در کتاب نوادرابن\nسماعة رحمة الله علیه از امام ابو یوسف رحمة الله علیه روایت کرد و است که دو کس گواهی\nدادند بغلامیکه در دست مردی بود برای مردی و قاضی حکم کرد بگوانی ایشان\nبعد ازان بدرستی که آن کسیکه گواهی داده شده بود بر او خرید آن غلام را\nاز ان کسی که گواهی داده شده بود برای او بصد دینار بعد از ان رجوع کردند\nگواهان از گواهی خود پس آنکسی که گواهی داده شده است بر او رجوع کند بر گواهان\nبآن صد دینار اگر راستگو نکرده بودگواهان را در اینه که گواهی ایشان براشتی است\nبعد از رجوع کردن ایشان از گواهی خود همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره اذ اشهد\nشاهدان على عبد في يدى رجل نه لفلان فقضی به والذي في يديه\nالعبد يجحد ذلك ثم رجعا عن شهادتهما وضمنهما القاضي القيمة فاد\nیاها او لم يؤدياها حتى وهب المشهود له العبد من المشهود عليه\nوقبضه فان الشاهدين يبنران من الضمان ويرجعان\nرجوع میکنم بعد ارام\nحساب شده\nلم الدیر"}
{"book": "adl0013", "page": 577, "text": "جلد دوم\n\n۵۴۷\n\nکتاب الشهادة\n\nقیما ادیاه فان رجع الواهب في العبد وقبضه رجع المشهود عليه بالضمان على\nالشاهدين ولومات المشهود له فورث المشهود عليه العبد رجع الشاهدان\nعليه بما ادياه اليه من القيمة كذا في الحاوی وكذلك اذا شهد عليه بدین او\nعين وقضى للمشهود له بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ثم مات\nالمشهود له وورث المشهود عليه ذلك فقد برئ الشاهدان عن\nالضمان\nکذا فی المحیط (عالمگیری) وقتی که گواهی دادند دو شاهد بغلامی که در دست مردی بود\nکه بدرستی این غلام مر فلانراست پس حکم کرده شد بآنغلام برای آنفلان و\nآنکسی که آن غلام در دست او بود ازان دعوی منکر بود بعد ازان رجوع کردند\nگواهان از گواهی خود و تاوانده گردانید قاضی ایشانرا بقیمت آن غلام پس ادا کردند\nگواهان آنرا یا ادا نکردند آنرا تا انیسکه بخشید انکسیکه گواهی برای او داده شده بود\nآن غلامرا برای آنکسی که گواهی داده شده بود بر او و او قبض کرد آن غلامرا\nپس بدرستی که شاهدان خلاص می شوند از تاوان و رجوع کنند گواهان بر آنکسیکه غلام\nدر دست او بود در صورتیکه چیزی داده باشند با و پس اگر رجوع کرد بخشنده در آن غلام\nو واپس قبض کرد او را از ان کسیکه برای او بخشیده بود رجوع کند آن کسی که گواهی\nبر او داده شده بود بر گواهان بتاوان آن و اگر مرد انکسیکه گواهی او داده شده بود و میراث برد انغلام را\nکسیکه گواهی براو داده شده بود رجوع کنند گواهان بر او با نجیکہ داده اند آنرا با واز قیمت انغلام همچنین ذکر شده\nدر کتاب حاوی و همچنین حکم است اگر گواهی دادند دوکس بر مردی بردینی\nیا عینی و قاضی حکم کرد بآن برای آن کسی که گواهی برای او داده شده است\nبعد ازان رجوع کردند گواهان از گواهی خود بعد از ان مرد آن کسیکه گواهی برای\n\nرساله اکرم\n\nترجمه فتاوی عالمگیری اسلام\nاحمد غفر له چاپ شده\nنجو نماند\n\nاو داده"}
{"book": "adl0013", "page": 578, "text": "کتاب الشهادة\nجلد دوم\n۵۷۵\n\nاو داده شده بود بميراث برداً بچیز را کسی که گواهی داده شده بود براو پس بتحقیق\nخلاص می شوند گواهان از تاوان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و فی المنتقی\nرجل ادعی امة فی يدی رجل انها امته وقضى القاضی له بالامة وقد كانت\nللامة ابنة فی يدی المدعى عليه ولم يعلم القاضى بها فاقام المدعى\nبعد ذلك بينة انها ابنتها فان القاضی يقضى له بالابنة ايضا تبعا\nللام فان قضى القاضى بذلك ثم رجع الشهود الذين شهدوا على الام\nانها للمدعى عن شهادتهم فانهم يضمنون قيمة الام وولدها قال ويستوى فى هذا المسئلة\nان يكون القاضی بذلك معا او قضى بالام ثم بالولد بعد ذلك لان المعنى لا يوجب\nالفصل هكذا فى المحيط (عالمگیرى) و در کتاب منتقی ذکر شده است که مردی دعوی\nکرد کنیزیرا که در دست دیگری بود که بدرستی این کنیز از من است و قاضی حکم کرد\nبرای مدعی بکنیز بگواهی دو شاهد و حال آنکه مرکنیز را دختری بود در دست مدعی علیه که عام\nنبود قاضی بآن دختر پس مدعی گواهان گذرانید بعد از ان که بدرستی این دختر از همان\nکنیز است پس بدرستی که قاضی نیز حکم کند برای مدعی بآن دختر به تبع مادر اوپس\nاگر قاضی حکم کرد بآن دختر پس رجوع کردند از شاهدی خود همان گواهانیکه گواهی داد\nبودند بمادر او که مر مدعی راست پس بدرستی که تاوانده می شوند گواهان قیمت مادر\nو دختر او را و برابر است درین مساله این که قاضی حکم کرده باشد بمادر و دختر او\nبیکباره یا اول حکم کرده باشد بمادر بعد از ان بدختر اوزيرا که دلیل فقهی ثابت نمیکند\nفرق را میان ایند و صورت همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل فی يده عبد\nفشهد شاهدان انه لرجل آخر وقضى به له ثم شهدا خر او على المقضى له بان\n\nحامد عبدالكريم\nعبدالكريم\n\nفقط معلوم جرم در محاكم\nاز قرار که هیات است؟\n\nنیم فورمه"}
{"book": "adl0013", "page": 579, "text": "جلد دوم\n۵۷۶\nکتاب شهادة\nبالعبد لرجل اخرانه له وقضى له ثم شهد اخران على المقضى\nله الثانى ان العبد لهذا الثالث وقضى للثالث ثم رجعوا\nضمن كل فريق للمشهود عليه جميع قيمة العبد كذا فى الكافى (عالمكيرى)\nمردی در دست او غلامی بود پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این غلام مر این مرد\nدیگر رست و حکم کرده شد برای او بآن غلام بعد از ان دو شاهد دیگر گواهی دادند\nبر آنمیکہ حکم کرده شده بود برای او بان غلام برای مرد دیگر که بدرستی این غلام\nمراو رست و حکم کرده شد برای او بعد ازان دو شاهد دیگر گواهی دادند بران\nدویم شخصی که حکم کرده شده بود برای او که بدرستی این غلام مراین مرد سلوم است حلم\nکرده شد برای آنوم بعدازان هر سه طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده میشود بطانه ایانا\nبرای هر کسیکه گواهی داده شده بر او همه قیمت آن غلام را همچنین ذکر شده است در کتاب کا فی\nالباب الرابع\nفى الرجوع عن الشهادة فى النكاح والطلاق والدخول والخلع والنفقة\nباب چهارم ثابت است در بیان رجوع کردن گواهان از گواهی نکاح و طلاق و دخول\nو خلع و نفقه وان شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها\nوالمرأة جاحدة فقضى القاضى عليها بالنكاح بالبينة ثم رجع عن شهاداتها\nفلاضمان عليها وكذلك اذا شهدا باقل من مهر مثلها اوا كثر كذا فى الذخيرة (بدايع الملكي\nو اگر دو شاهد گواهی دادند بر زنی بنکاح بمقدار مهر مثل او و آن زن منکر بود از نکات\nپس قاضی حکم کرد براو بنکاح بان شاهدان بعد ازان از گواهی خود رجوع کردند پس هیچ\nتاوانی نیست بران شاهدان و همچنین حکم است وقتی که گواهی دادند بنا که بهتر\nتون ملاحظہ\nدر محمد علی ما"}
{"book": "adl0013", "page": 580, "text": "جلد دوم\n۵۷۷\nکتاب الشهادة\nمثل او یا بزیاده تر از ان همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و قید بکونیم اشهدا\nبالنکاح لانهما لو شهدا عليها بقبض المهر وبعضه تم رجعابعد القضاء ضمنا لها (بحر)\nو مقید کرد مصنف رحمه الله حکم نابودن تاوانرا بر شاهدان باینکه ایشان کواهی دادی\nباشند بنکاح زیرا که اگر ایشان گواهی دادند برزن بقبض کردن او تمامی مهر خود را و یا بعضی\nانرا بعد از ان رجوع کردند شادان از گواهی خود بعد از حکم کردن قاضی تاوان ده میشوند گونه\nبرای زن آن قدر مهر را که گواهی داده اند بقبض آن وكذلك اذا شهد على رجل\nبتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها لانه اتلاف بعوض والاتلاف بعوض\nكلا اتلاف وان شهدا باكثر من مهر المثل تم رجعا ضمنا الزيادة لانهما\nاتلفاها من غير عوض (هدايه) هذه المسألة على ستة اوجه\nلانه اما ان يشهدا بمهر المثل او بازید او بانقص وعلى كل\nفالمدعى اماهى وهو ولا ضمان الا في صورة واحدة وهي\nما اذا شهدا عليه بازيد از مکلد رد المحتار همچنین تا وان نیست بر شاهدان وقتیکه گواهی بدنند\nبر مردی بنکاح کردن اوزنی را بمقدار مهر مثل او بعد از ان رجوع کند از شاهدی خود زیرا که این مشاهده\nایشان بلاک کردن مال شوهر است بعوض و پلاک کردن مال بعوض مانند نا پلاک کردنت\nواگر گواهی دادند بر او بزیاده تر از مهر مثل او بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود تاوان ده میشوند مقدار\nزیاده از مهر مثل را زیرا که ایشان تلف کرده اند آن زیاده را بغیر عوض در این مساله بر شش و جهست\nزیرا که گواهان یا گواهی میدهند بمهر مثل یا بزیاده از ان یا بکمتر از ان و بر هر تقدیر مدعی یازن میباشد یا مرد\nو تاوان نیست مگر در یک صورت و آنصورت آنست که گواهی بدهند بر هر بزیاده تر از مهر مثل واذامی\nرجل على امرأة انه تزوجها على مائة درهم وقالت المرأة لابل تزوجتني بالف درهم"}
{"book": "adl0013", "page": 581, "text": "جلد دوم\n۵۷۸\nکتاب الشهادة\nومهر مثلها الف درهم فشهد شاهدان انه تزوجها على مائة درهم فقضى القاضى بذلك\nثم رجعا عن شهادتهما حال قيام النكاح او بعد الطلاق بعد الدخول ضمنا للمرأة\nتسعمائة فى قول ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وان رجعا بعد الطلاق قبل الدخول لا يضمنا للمرأة\nعلى نصف المائة\nشيئا عندهم جميعا فيجب الحكم للمتعة حتى لو زاد ضمنالها الزيادة على خمسمائة هكذا في المحيط (عالمكيرى)\nدوقتیکه دعوی کرد مردی بر زنی که بدرستی بنکاح گرفته ام اورابصد درم و ان زن گفت که چنین نیست\nبلکه بنکاح گرفته مرا بهزار درم و حال انیکه مهر مثل آن زن بزار درم بود پس دو شاهد گواهی دادند که بدت\nاین مرد بنکاح گرفته است این زن را بصد درم و قاضی حکم کرد بآن بعد ازان رجوع کردند گواهان از\nشاهد خود در حالیکه نکاح ثابت بود یا بعد از طلاق کردن پس از دخول تاوان ده میشوند آنشاها\nبرای آنزن نهصد درم را در قول طرفین رحمهما الله تعالی و اگر رجوع کردند بعد از طلاق پیش از دخول تاوان\nده نمیشوند برای آن زن هیچ چیز را نزد همه امامان ما رحمهم الله تعالی پس واجب است حکم بمتعه تا انیکه اگر متعه این زن\nزیاده بود از نصف مهر او که پنجاه درم است ضامن میشوند گواهان برای آن زن آنچیز یکه زیاده است بپنجاه دم\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط وفى المحيط تزوجها بلامهر وطلقها قبل الدخول فشهداء\nصالحها عن المتعة على عبد وقبضته وهى تنكر فقضى القاضى عليها ثم رجعاً\nلا يضمنان العبد بل المتعة وان كان مهر مثلها عشرة ضمنالها خمسة دراهم بخلاف\nما لو شهدا انه صالحها عنها بعبد وقضى لها به ثم شهد بقبضه ثم رجعا ضمنا قيمة العبد (بحر)\nو ذکر کرده است در کتاب محیط که مردی زنی را بنکاح گرفت بغیر مهر و طلاق کرد او را پیش از دخول\nپس دو کس گواهی دادند که این مرد با این زن صلح کرد دست بعوض متعه خود بغلامی و قبض کردن\nاست آن غلام را و آن زن منکر بود از ان پس قاضی حکم کرد بران زن بعد از ان گواهان رجوع\nکردند تا وان ده نمیشوند غلام را بلکه تا وانده میشوند متعه را و اگر مهر مثل او ده درم بود تا وان دهند\nملاید نیکند\nملاید میکند\nمصلحت\nروی"}
{"book": "adl0013", "page": 582, "text": "جلد دوم\n۵۷۹\nکتاب الشهادة\n\nپنج درم را بخلاف اینکه اگر گواهی داده باشند که بدرستی شوهر صلح کرده است از متعه او بفلان\nو قاضی حکم کرده باشد بآن غلام برای زن بعد از ان گواهی داده باشند بقبض کردن آنغلام و بعد ازان\nرجوع کنند که درینصورت تاوان ده میشوند قیمت غلام را ولو شهد عليها انه تزوجها على الف و\nمهر\nمثلها خمسمائة وانها قبضت الالف وهي تنكر فقضى بها ثم رجعوا ضمنا لها مهر المثل لا المسمى\nكذا في التبيين ولوشهدا بالنكاح بالف ولم يشهدا بقبض الالف حتى قضى بالنكاح ثم شهدا\nبقبض الالف وقضى به ثم رجعوا عن شهادتهما ضمنا المسمى لها وهو الالف كذا في الكافي (عالمكيرى)\n\nملاعید\nو اگر دو شاهد گواهی دادند بر زنی که بدرستی شوهر بنکاح گرفته این زن را بهزار درم و آن زن منکر بود از ان پس\nقاضی حکم کرد بگو اهی ایشان بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود تاوان ده میشوند برای آن زن مهر مثل او را\n\nعلاوی قاسم\nکه پنصد درم است نه مهر نامیده شده را که هزار درم است همچنین ذکر شده است در کتاب تبیین و اگر گوایی دادند\nبنکاح کردن شوهر زن را بهزار درم و گواهی ندادند بقبض کردن زن آن هزار درم را تا اینکه قاضی حکم کرد بنکاح\nبعد از ان گواهی دادند بقبض کردن او آن هزار درم را بعد از ان رجوع کردند از هر دو گواهی خود تاوانده میشوند\nبرای زن مهر نامیده شده را و آن هزار درم است همچنین ذکر شده است در کتاب کافی قال محمد رحمه الله\nفي الجامع واذا شهد شاهدان لامرأة على رجل انه تزوجها بالفى درهم ومهر مثلها\nالف در هم فقضى القاضي بذلك وقضت المرأة الفين ثم شهد اخوان ان الزوج\nدخل بها وطلقها ثلثا والزوج يجحد ففرق القاضي بينهما ثم رجع الشهود\nجميعا عن شهادتهم فالزوج بالخيار ان شاء ضمن شهود النكاح الف درهم\nوانشاء ضمن شهود الدخول والطلاق الفى درهم فان ضمن شهود\nالدخول والطلاق الفى درهم ليس له تضمين شهود النكاح وليس\nلشهود الطلاق والدخول ايضا ان يرجعوا على شهود النكاح وان ضمن"}
{"book": "adl0013", "page": 583, "text": "جلد دوم\n۵۸۰\nكتاب الشهادة\n\nشهود النكاح الف درهم يرجع علي شهود الدخول والطلاق بالف اخرو كان لشهود\nالنكاح ان يرجعو بالالف الذي ضمنوها للزوج علي شهود الدخول والطلاق اختلاف ثم\nالروايات في حق قبض تلك الالف ذكرفي الرجوع عن الشهادات من المبسوط ان شهود\nالنكاح هم الذي يقبضون ذلك وذكر في الجامع ان الزوج هو الذي\nيقبض ذلك ثم يدفعه الي شهود النكاح (عالمگيري)\nگفته است امام محمد رح در کتاب جامع که اگر دو شا ہد گواهی دادند برای زنی بر مردی که بدرستی این مرد\nبنگاح رفته است این زن را بد و هزار درم و حال اینکه مهر مثل او هزار درم بود پس قاضی حکم کرد بان در ها\nدر هم وازان قبض کرد آنرا بعد ازان دو شاهد دیگر گواهی دادند که بدرستی که شوهر خلوت کرده همراه آن زن\nو طلاق کرده او را البته طلاق و شوهر منکر بود ازان پس قاضی جدائی کرد میان ایشان بعد ازان هر دو طائفه\nشاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس شوهر را اختیار است اگر بخواهد تا وان بگیرد از شاهدان نکاح هزار درم را\nو اگر بخواهد تاوان بگیرد از شاهدان جماع و طلاق دو هزار درم را پس اگر تاوان گرفت از شاهدان جماع و طلاق\nد و هزار درم را روا نیست او را تاوان گرفتن از شاهدان نکاح و نیز روا نیست شاهدان جماع و طلاق\nاینکه رجوع کنند بر شاهدان نکاح و اگر تاوان گرفت از شاهدان نکاح هزار درم را رجوع کند بر شاهدان جماع\nو طلاق بهزار درم دیگر و ر و است مرشاهدان نکاح را اینکه رجوع کنند بآن هزار در می که ایشان تاوان داده اند\nآنرا برای شوہر بر شاهدان جماع و طلاق بعد ازان با هم اختلاف کرده شده اند روا بیتی در حق قبض کردن\nاین هزار درم ذکر کرده است امام محمد رحمة الله علیه در باب رجوع از شهادت کتاب مبسوط که بدرستی\nشاهدان نکاح انکسانند که قبض میکنند این هزار درم را و ذکر کرده در کتاب جامع که شوہر همان کس است\nکه قبض میکند آثرا و پس از ان میدهد آنرا بگواهان نکاح امرأة مرتدها ادعت على رجل قد تزوجها في حال\nاسلامها یعنی الف درم و دخل بها وطلقها ثم كانت لردة وانكر الزوج ذلك\nملا\nملاحقة\nهمراه\nکله در محل عند با\nالف"}
{"book": "adl0013", "page": 584, "text": "جلد دوم\n۵۸۱\nکتاب الشهادة\nکلم ومهر مثلها الف فشهد لها شاهدان بالنكاح بالفي درهم وقضى القاضي\nبشهادتهما وشهد اخران على الدخول والطلاق امس وانها ارتدت اليوم\nوقضى القاضي بشهادتها ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فشهود النكاح لا\nيضمنون للزوج شيئا وشهود الدخول والطلاق يضمنون للزوج الفي درهم ولو وقع\nالقضاء بالشهادتين جميعا فهذا ما لو وقع القضاء بشهادة شهود النكاح أولا\nسواء ولو قضى القاضي بشهادة شهود الدخول اولا ثم قضى بشهادة شهود النكاح ثم\nرجعوا جميعا عن شهادتهم فمن شهود الدخول مهر مثلها\nويضمن شهود النكاح الفا آخر وهو الألف الزائد على المهر\nللمثل ولا يرجع احد الفريقين على الاخر كذا في المحيط (عالمگيرى)\nزن مرتدة دعوی کرد بر مردی که بدرستیکه نیکاح گرفته بود مرا در حال اسلام من بهزار درم و با من خلوت کرده\nو طلاق کرد مرا بعد از ان مرتد شدن و پنج و شوهر از همه آن منکر شد و حال آنکه مهر مثل او هزار درم بود پس دو شاهد\nگواهی دادند برای آن زن بنکاح بد و هزار درم و قاضی بگوای ایشان حکم کرد و دو نفر دیگر گواهی دادند بجماع کردن\nو طلاق کردن او انزن را دیروز و گفتند که بدرستی امروز مرتد شده است و قاضی بگوای ایشان نیز حکم کرد بعد ازان\nهر دو طایفه شاهدان از گواهی خود رجوع کردند پس شاهدان نکاح از برای شوهر تا وان ده نمیشوند چزیر او شاهدان جماع\nو طلاق تاوان ده میشوند برای شوهر دو هزار درم واگر حکم قاضی بهر دو طایفه شاهدان بیکبار واقع شد پس حکم اینصورت\nو حکم آنکه حکم قاضی بگوای گواهان نکاح در اول واقع شده باشد برابراند و اگر قاضی حکم کرد در اول گواهان جماع بعد ایران\nحکم کرد بگو اهی گواهان نکاح بعد از ان همه ایشان از گواهی خود رجوع کردند تاوان ده میشوند شاهدان جماع مهر مثل رانشان ده\nقاعده\nنکاح تاوان ده میشوند هزار درم دیگر را که زیاده است بر مهر مثل آن زن و رجوع نمیکند یک فرقه شاهدان بر دیگر فرقه چنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط وان شهدا على رجل انه طلق امرأة قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا نصف المهر (هدایه) (بیان حکم رجوع کردن شاهد)\nاز شهادت مدی طلاق"}
{"book": "adl0013", "page": 585, "text": "جلد دوم ۵۸۳ کتاب الشهادة\n\nهذا اذكان فى العقد مهر مسمى فان لم يكن ضمنا المتعة لانها الواجبة فيه (فتح القدير)\nو اگر دو شاهد گواهی دادند بر مردی که بدرستی او طلاق کرده ست زن خود را پیش از جماع کردن بعد ازان\nرجوع کردند از گواهی خود تاوان ده میشوند نصف مهر او را و این حکم وقتی ست که عقد نکاح بمهر معین باشد\nو اگر مهر معین نبود تاوان ده میشوند متعه را زیرا که متعه واجب ست در این صورت قال محمد رحمه الله\nتعالیٰ فى الجامع رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى شهد شاهدان على الزوج انه\nطلقها وفرق القاضى بينهما وقضى بنصف المهر ثم مات الزوج ثم رجع الشاهدان\nعن شهادتهما فانهما يغرمان لورثة الزوج نصف المهر ولا يغرمان لورثة\nالزوج قيمة منافع بضعها ولا يغرمان للمرأة ما زاد على نصف المهر ولا ميراث للمرأة ويستوى فى\nحق هذا الحكم ان يكون الزوج صحيحا او مريضا كذا فى المحيط (عالمگیرى)\nگفته ست امام محمد رحمة الله علیه در کتاب جامع اینکه مردی نکاح کرد زنی را و جماع با او نکر د تا آنکه دو شاهد\nبر شوهر او گواهی دادند که بدرستی این شوهر طلاق کرده ست او را و قاضی میان ایشان جدائی کرد و حکم کرد\nبنصف مهر او بعد ازان شوهر او مرد و بعد ازان رجوع کردند گواهان از گواهی خود پس بدرستی که ایشان تاوان ده\nمیشوند برای وارثان شوهر نصف مهر را و تاوان ده نمیشوند برای وارثان شوهر قیمت نفعهای بضع او را\nو تاوان ده نمیشوند برای زن چیزی را که زیاده بر نصف مهر زن باشد و برای زن میراث نیست از ان شوهر\nو در این حکم برابرست اینکه آن شوهر تندرست باشد و یا مریض همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو شهد\nبعد موت الزوج انه طلقها فى حياته قبل الدخول بها ثم رجعالويضمنا للورثة\nوضمنا للمرأة نصف المهر والميراث كذا فى الكافى (عالمگیری) و اگر دو شاهد بعد از مردن شوهر\nگواهی دادند که بدرستی آنشوهر بزنرا در زندگی خودش از جماع کردن با آنزن طلاق کرده بود و بعد از ان رجوع کردند\nتاوان ده میشوند برای وارثان و تاوان ده میشوند برای زن نصف مهر و میراث را همچنین ذکر شده ست در کتاب کافی"}
{"book": "adl0013", "page": 586, "text": "جلد دوم\n۵۸۳\nکتاب الشهادة\n\nواذا شهد رجل وامراتان على طلاق امراة ورجل وامراتان علی دخول بها\nفقضى القاضي بالصداق والطلاق ثم رجعوا فعلى شهود الدخول ثلثه ارباع\nالمهر وعلى شهود الطلاق ربع المهر ولورجع شاهد الدخول وحده ضمن ربوع\nولورجع شاهد الطلاق وحده لم يضمن شيئا ولورجع شهود الدخول كلهم ضمنوا\nولوكان شهود الطلاق هم الذين رجعوا لم يضمنوا شيئا ولورجعت امراة من شهود الطلاق وامراة\nمن شهود الدخول فعلى الراجعة من شهود الدخول ثمن المهر ولاضما على شاهد الطلاق كذا في المبسوط\nو وقتیکه گواهی دادند یکمرد و دو زن بطلاق کردن زنی و گواهی دادند یکمرد و دوزن بجماع کردن شوهر با آن زن پس\nقاضی حکم کر بمهر وطلاق کردن بعد ازان هر دو طایفه گواهان از گواهی خود رجوع کردند پس بر گواهان جماع تاوان\nسه‌حصه مهر از چهار حصه است و بر گواهان طلاق تاوان چهارم حصه مهر است واگر یکمرد از شاهدان جماع تنها\nرجوع کرد تاوان ده میشود چهارم حصه مهر واگر یکمرد از شاهدان طلاق تنها رجوع کرد تاوان ده نمیشود چیزیرا واگرهمه\nشاهدان جماع رجوع کردند تاوان ده میشوند نصف مهر را و اگر همه شاهدان طلاق رجوع کردند تاوان ده نمیشوند\nچیزیرا و اگر یک زن از جمله شاهدان طلاق و یک زن از جمله شاهدان جماع رجوع کردند از گواهی خوپس\nبران رجوع کننده از جمله شاهدان جماع ششم حصه مهر است و هیچ تاوانی نیست بر زنی که رجوع کرده از شهود\nطلاق همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط وفي المحيط شهد رجلان وامراتان بالطلاق قبل\nالدخول ثم رجع رجل وامراة فعلیهما ثمن المهر يكومان قضاء على الرجل وثلثه على المراة رجل وتكملهام\nو در کتاب محیط ذکر کرده که دو مرد و دوزن گواهی دادند بطلاق کردن شوهر زن خود را پیش از دخول بعد ازان\nرجوع کرد یکمرد و یکزن پس واجب میشود بر ایشان هشتم حصه مهر ازین بتقسیم که دو حصه آن هشتم حصه بر مرد واجب میشود\nو یک حصه آن برزن ولوشهد رجلان على الطلاق ورجلان على الدخول وقضى بذلك\nثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلثه ارباع المهر وشهود الطلاق ربعه (درمختار)\n\nملا عبد الكريم\nملا محمد اکرم\nعلى القيم"}
{"book": "adl0013", "page": 587, "text": "جلد دوم\n\n۵۸۴\n\nكتاب الشهادة\n\nوان رجع احد شاهدى الدخول ضمن ربع المهر فان رجع بعد ذلك احد شاهدى الطلاق\nلم يضمن شيئا ولو رجع شاهدا الطلاق واحد شاهدى الدخول ضمنوا جميعا نصف المهر على شاهد الدخول من ذلك\nنصفه والباقى عليهم ثلاثة اكذا فى الحاوى (عالمگيرى) واگر گواهى دادند دو مرد بطلاق و دو مرد ديگر بدخول وقاضی حكم كرد بان\nبعد ازان رجوع كردند همه شاهدان تاوان ده ميشوند شاهدان دخول حصه از چهار حصه مهر را و گواهان طلاق چهارم حصه\nواگر رجوع كرد يكى از دو شاهد دخول تاوان ده ميشود چهارم حصه مهر را پس اگر رجوع كرد. ازان يكى از دو شاهد طلاق\nتاوانده نمیشود چیز را واگر رجوع كردند هر دو شاهد طلاق و شاهد دخول تاوانده ميشوند سرت ایشان نصف مهر را\nكه بر دو شاهد دخول نصف آن نصف ميشود و نصف دیگر بر همه شاهدان تقسيم ميشود يعنی نیم حصه باقی\nبر يكشاهد دخول و دو حصه آن بر دو شاهد طلاق ميشود همچنين ذكر شده است در کتاب حاوی وان رجع شاهد\nالدخول لا يغرم يجب عليه نصف المهر وان رجع من كل طائفة واحد لا يجب على شاهد\nالطلاق شيئ ويجب على شاهد الدخول الراجع الربع (عالمگيرى)\nواگر هر دو شاهدان جماع رجوع كردند نه غیر ایشان واجب ميشود بر ایشان نصف واگر رجوع كرد يكشاهد از گواهان\nطلاق و يكشاهد از گواهان جماع واجب ميشود بر شاهدان طلاق هیچ چیزی و بر آن رجوع كننده شاهد جماع رجب میشود\nچهارم حصه مهر ولو شهد شاهدان انه طلق امرأته واحدة واخوان انه طلقها ثلاثا\nولم يكن دخل بها فقضى بالفرقة وبنصف المهر لها ثم رجعوا جميعا فضمان\nنصف المهر على شهود الثلث ولاضمان على شهود الواحدة كذا فى الظهيرية (عالمگيرى)\nولو بعد وطئ وخلوة فلا ضمان (درمختار) اى على احد لتاكد المهر بالدخول (تكملة)\nواگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی اینمرد طلاق کرده است زن خود را بیک طلاق و دو شاهد دیگر گواهی دادند\nکه طلاق کرده است او را بسه طلاق وحال آنکه جماع نکرده بود با نزن پس قاضی حکم کرد بجدائی میان ایشان نصف هم رام\nبرای آنزن بعد ازان همه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس تاوان نصف مهر بر شاهدان سه طلاقست و بر شاهدان\n\nملا عبدال\n\nملا على\n\nعالمگیر\n\nطلاق"}
{"book": "adl0013", "page": 588, "text": "جلد دوم\n۵۸۵\nكتاب الشهادة\n\nیک طلاق هیچ تاوانی نیست همچنین ذکر شده است در كتاب ظهیریه و اگر آن طلاق پس از جماع یا پس\nاز خلوت بود پس هیچ تاوانی بر کسی از شاهدان نیست از جهت حکم شدن مهر آنزن بسبب جماع کردن\nشوهر با او اذا شهد شاهدان على رجل انه طلق امرأته عام اول فى رمضان قبل ان يدخل بها\nفاجاز القاضى ذلك والزمه نصف المهر ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضی\nنصف المهر او لم يضمنهما حتى شهد شاهدان على الزوج انه طلقها عام اول في الشوال قبل الدخول\nبها لم تقبل شهادة الفريق الثانى كذا فى المحيط (عالمكيرى)\nوقتيكه دو شاهد گواهی دادند بر مردیکہ بدرستی او طلاق کرده است زن خود را در سال اول در ماه رمضان پیش از\nجماع کردن شوهر با آنزن پس قاضی روا کرد آنگواهی را و لازم کرد بر شوهر نصف مهر را بعد از ان رجوع کردند آن\nگواهی خود پس تاوانده گردانیده بود قاضی ایشانرا نصف مهر نگردانیده بود تا اینکه گواهی دادند دو شاهد دیگر بر شوہر\nآنزن کہ بدرستی او طلاق کرده است این زنرا در سال اول در ماه شوال پیش از جماع کردن با آنزن قبول نمیشود\nگواهی فرقه دوم همچنین ذکر شده است در كتاب محيط ولو شهد الفريق الثاني بالطلاق في وقت متقدم\nعلى الوقت الذي شهد به الفريق الاول قبلت الشهادة فسقط الضمان عن الفريق\nالاول هكذا في المبسوط (عالمكيرى) واگر گواهی داد فرقه دوم از گواهان بطلاق کردن در وقتیکه پیشین\nبر وقتیکہ گواهی داده بودند فریق اول بطلاق در انوقت قبول کرده میشود گواهی فریق دوم پس ساقط میشود\nتاوان از فریق اول همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط لو شهد شاهدان على الطلاق وشاهدان على\nالدخول ولم يكن سما لها عجل فقضى بذلك ثم رجعوا ضمن شاهدا الطلاق نصف المعتبر وشاهد\nالدخول نصفه هكذا في الفتاوى الكبرى و اگر دو شاہد گواهیدادند بطلاق زن و دو شاهد گواهی دادند بجماع کردن\nشوہر با آنزن و حال آنکه شوہر نه نامیده بود برای آنزن مهر را پس قاضی حکم کرد بآنطلاق بعد از جماع بعد از ان رجوع کرد\nهر دو طایفه گواهان تا وانده میشود گواهان طلاق نصف مہر را وا انانده میشوند گواهان جاع باقی مہرشل آن زن را"}
{"book": "adl0013", "page": 589, "text": "جلد دوم\n۵۸۶\nکتاب الشهادة\n\nهمچنین ذکر شده است در کتاب حاوی شهد شاهدان انه تزوج هذه المرأة على الف\nوهو مهر مثلها وقال الزوج بغير تسمية فقضى ثم طلقها ثم رجعا فعليهما\nفضل مابين المتعة الى خمسمائة ولو شهد اخران على الدخول\nثم رجعوا فعلى شاهدى الدخول خمسمائة خاصة وعليهما\nوعلى شاهدى التسمية فضل مابين المتعة والخمسمائة\nنصفان ولو شهد اخران على الطلاق فقضى ثم رجعوا فعلى\nشاهدى الدخول خمسمائة وعليهما وعلى شاهدى التسمية مابين المتعة\nالى نصف المهر وعلى الفريق لثلث قدر المتعة اثلاثا كذا في محيط السرخسی رح (عالمگیری)\nدو شاهد گواهی دادند بر مردی که بدرستی این زنرا بنکاح گرفته است بهزار درم و حال اینکه انمهزار درم مهر مثل انزاست\nوشوهر گفت که زنرا بنکاح گرفته بودم بدون نامیدن مهرا و پس قاضی حکم کرد بر شوهر بهزار درم بعد از ان به\nشوهر ان زنرا طلاق کرد بعد از ان گواهان از گواهی خود رجوع کردند پس بر ایشان تاوان زیادتی مقدار یست\nکه درمیان متعه تا پینصد درم است و اگر دو شاهد دیگر گواهی دادند بجماع کردن شوهر بازن بعد از ان رجوع کردند\nپس تنها بر گواهان جماع تاوان پنصد درم است و بر ایشان و بر شاهدان نامیدن مهر تاوان زیادتی است\nکه در میان متعه و پنصد درم است بدو نصف که نصف بر یک طائفه و نصف بطایفه دیگرست و اگر\nدو شاهد دیگر گواهی دادند بطلاق کردن شوهران زنرا پس حکم کرد قاضی بطلاق او بعد از ان رجوع کردند\nاز گواهی خود پس بر گواهان جماع تاوان پنصد درم است و بر ایشان و بر گواهان نامیدن مهر تاوان\nزیادتی است که در میان متعه و نصف مهر است و بر هر سه طائفه گواهان تاوان مقدار متعه است\nبر تقسیم که بر هر طائفه سوم حصه آنست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح ولو شهدا على رجل\nانه تزوج امرأة على الف درهم والزوج يجحد ومهر مثلها خمسمائة درهم وشهد اخران انه"}
{"book": "adl0013", "page": 590, "text": "جلد دوم\n۵۸۷\nکتاب الشهادة\n\nطلقها قبل الدخول بها فقضى بذلك ثم رجعوا فعلى شاهد النكاح مأتان وخمسون وعلى شاهد الطلاق\nق\nمائتان وخمسون ولو شهد اخران ايضا بالدخول فألزمه الفا الف درهم قبل رجوع الاربعة ثم رجعوا فعلى شاهدي النكاح ضمان\nعلى\nالفضل عن مهرمثلها وشاهد الدخول ثلثة ارباع الخمسة إلى الأخر وعلى شاهد الطلاق سهم كذافي الحاوي وانكرى\nواگر دوکس گواهی دادند بر مردی که بدرستی او بنکاح گرفته است این زنرا بهزار درم وحال انکه شوهر\nزن منکر بود و مهر مثل انزن پانصد درم بود و دو شاهد دیگر گواهی دادند که بدرستی او طلاق کرده است\nآنز ترا پیش از جماع کردن با او پس حکم کرد قاضی برای زن بان پانصد درم بعد ازان رجوع کردند هرو\nطائفه گواهان پس بر شاهدان نکاح تاوان دو صد و پنجاه درم است و بر شاهدان طلاق دو صد و پنجاه درم است\nو اگر دو شاهد دیگر نیز گواهی دادند بجماع پس لازم کرد قاضی بر شوهر مزار درم را پیش از رجوع کردن چهار شاهد اولی\nو بعد ازان رجوع کردند هر سه طائفه شاهدان پس بر شاهدان نکاح تاوان ان پنصد درم است که زیاده است\nاز مهر مثل آنزن و بر شاهدان جماع تاوان سه حصه از چهار حصه پانصد درم دیگر است و بر شاهدان طلاق\nتاوان چهارم حصه ان پنصد درم است همچنین ذکر شده در کتاب حاوی ولو شهد شاهدا دان خلف\nرجعوا\nلا يقربها بين النحر والنحران انه طلقها يوم النحر فابانها القام منه ولم يكن دخل بها والزمه نصف المهر فصرا\nفالضمان علی شهود الطلاق دون شهود الايلاء كذا في المبسوط العالمیری و اگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی\nشوهر سوگند نموده است در روز عید قربان که نزدیک نمیشوم بزن خود و دوشاهد دیگر گواهی دادند که بدرستی و\nآنزن را روز عید قربان طلاق کرده است پس قاضی آنزن را از شوهر جدا کرد و حال اینکه شوهر با انزن جماع\nنکرده بود و لازم کرد قاضی بران شوهر نصف مهر را بعد ازان رجوع کردند همه شاهدان پس تاوان بر شاهدان\nطلاقست نه بر شاهدان سوگند همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط ولو شهد شاهدان علی مرأة انها\nدخل\nبها زوجها انها اختلعت من زوجها على ان ابزته عن المهر والمراة تجحد والزوج يدعى وقضى القاضي بها\nفيما\nثم رجعا عن شهادتهما فانهما يضمن اللمرأة نصف المهر ولو كان الزوج قد دخل بها وباقي الحال ما هنا للمرأة جميع المهر\n\nمادر المها خجمه\nولا يبعد الأكل\nقدروه بخطا و تقريره وهو\nعلی الکریم عباس سیده\nبه تیم سید بارگاه\n\nفائده\nبیان حکم رجوع کردن شاهد\nاز شاهدی خود با خلع ۱۲\nكذا في الذخيرة (عالمكيرى)"}
{"book": "adl0013", "page": 591, "text": "جلد دوم\n۵۸۸\nکتاب الشهادة\n\nو اگر دو شاهد گواهی دادند بر زنی که شوهر بآن خلوت نکرده بود که بدرستی آنزن باشوهر خود خلع کرده است\nبعوض اینکه ابراکرد این زن برای شوهر خود از مهرخود و حال اینکه آنزن منکر بود و شوهر او دعوی میکرد آنوقتقا\nبگواهی ایشان حکم کرد بعد ازان گواهان رجوع کردند از گواهی خود پس بدرستیگہ ایشان تاوان مدهند برای ی ن\nنصف مهر او را و اگر شوهر جماع کرده بود با نزن و باقی مسأله بر حال خود بود تاوانده میشوند ایشان برای ان\nتمامی مهر او را بچینن ذکر شده است در کتاب ذخیره واذا ادعيا انه خالعها على الف درهم وهي تنكر\nشهدوا بذلك عليها ثم رجعوا ضمنوا لها الالف ان كانت المرأة هي المدعية ولا ضمان عليهم كذا في المضمرات (عالمگیری)\nو اگر شوهر دعوی کرد که بدرستی با زن خود خلع کرده ام هزار درهم وحال اینکه زن منکر بود ازان پس گواهان گواهی دادام\nبآن خلع بران زن بعد ازان رجوع کردند ایشان از گواهی خود تاوان ده میشوند برای آنزن هزار در هم را و اگر زن\nدعوی کننده بود خلع را بهزار درهم و گواهان گواهی دادند و بعد ازان رجوع کردند پس پیچ تاوانی نیست بر گواهان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب مضمرات و فى المحيط فرض القاضي لها النفقة او المتعة ثم شهدا بالا\nستیفاء وقضى ثم رجعاء ضما للمرأة الجهر وكذا الولد وكل ذي رحم محرم فرض القاله نفقة كذا\nفي الذخيرة عالمگیری و ذکر شده است در کتاب محیط که قاضی لازم کر و نفقه را یا متعه را برای زن بعد ازان گواهان\nگواهی دادند بگرفتن آنزن آن نفقه یا متعه را و قاضی حکم کرد بآن بعد ازان رجوع کردند گواهان تا وانده میشوند\nبرای آنزن آن نفقه و متعه را و همچنین حکم است در نفقه ولد و هر خویش محرمی از کسانیکه قاضی فرض کرده بات\nنفقه را برای او همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و فى نفقة الاقارب ان قضى القال بالاه\nستدانة عليها حتم يرجع بما استدان على المقضى عليه بالنفقة وقد استدان وصار دينا له\nعلى المقضى عليه شهد عليه باستيفاءه او محضرا حال المقضى عليه اور نفقه خویشاوندان اکر قاضی حکم کرده بود\nبرای او بقرض کردن بر کسیکه نفقه مقریب بر ا و لازم است تا اینکه رجوع کندان خویش با نچه قرض کرده است\nبر انکسی که حکم کرده شده است بر او بنفقه او وحال اینکه آن خویش قرض کرد و دین کشت او بر انکی ک نفقه بر او کم شدا\n\nفایده\nبیان حکم رجوع کردن شاهدان\nاز شاهدی نفقه\n\nفيها ضمنا\n(بحر)\n\nدرو شاہد\nصلات\nمدوحطام\nهزار درهم جی\nسعد"}
{"book": "adl0013", "page": 592, "text": "جلد دوم ۵۸۹ کتاب الشهادة\n\nدر دو شاهد گواهی دادند نگرفتن دینی که واجب است او را بر انکس یک نفقه حکم کرده شده بود بر او بعد ازان رجوع\nکردند انکواهان تاوانده میشوند ان دین را لو ادعت امراة على زوجها انه صالحها عن نفقتها على\nخمسة دراهم كل شهر وقال الزوج صالحتك على خمسة فشهد شاهدان انه صالحها\nعلى عشرة فقضى بها ثم رجعا فانكانت نفقة مثلها عشرة او اكثر فلا ضمان عليهما وانكات\nاقل ضمنا الفضل للزوج فيما مضى كذا فى المبسوط (عالمگيرى)\nاگر زنی دعوی کرد بر شوهر خود که بدرستی او صلح کرده است با من از نفقه من بعوض ده درم در ماه وشهر است\nصلح کرده ام با تو بعوض پنج درم در ماه پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی شوهر صلح کرده است با و بعوض\nده درم پس قاضی حکم کرد بآن ده درم بعد ازان رجوع کردند پس اگر نفقه مثل از زن ده درم یا زیاده تر بود از ان\nپس هیچ تاوانی نیست بر گواهان و اگر نفقه مثل او کمتر بود از ده درم تاوان ده میشوند انگواهان برای شوهر قدر\nافزونی ده درم را بر نفقه مثل آن از زمان گذشته همچنین ذکر شده در کتاب مبسوط الباب الخامس\nفي الرجوع عن الشهادة فى العتق والتدبير والمكاتبة باب پنجم ثابت است\nدر بیان حکم رجوع کردن گواهان از گواهی خود بآزادی و مدبر کردن و مکاتب کردن غلام وان شهد على\nانه اعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته (بداية) ولو معسرين والولاء للمقوله\nالتدبير ضمنا ما نقصه وهو ثلث قيمته ولو مات المولى عتق من الثلث\nولزمهما بقية قيمته (درمختار) فان لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه\nوسعى في ثلثيه وضمر الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به على العبد\nالمختار\nفان عجز العبد عن الثلثين يرجع به الورثة على الشاهدين ويرجع به الشاهدان على العبد الخروج\nو اگر دو شاهد گواهی دادند بائیکه بدرستی این شخص آزاد کرده است غلام خود را بعد ازان رجوع کردند\nاز گواهی خود تاوانده میشوند قیمت غلام را برای خواجه او اگر چه انشاهدان ناتوان باشند و میراث غلام مرا زا"}
{"book": "adl0013", "page": 593, "text": "جلد دوم ۵۹۰ کتاب الشهادة\n\nکنند در است و اگر گواهی دادند در مدبر کردن خواجه غلام خود را بعد ازان رجوع کردند از گواهی خود تا وان نمیشوند\nانقدر را که مدبر کردن ناقص کرده قیمت غلام را و آن سوم حصه قیمت اوست و اگر خواجه او را ازاد شود\nیک ان غلام از سوم حصه مال او و باقی قیمت آن غلام لازم میشود بران شاهدان برای وارثان اوپس\nاگر آنخواجه را بغیر ازان غلام دیگر مالی نبود آزاد میشود سوم حصه او و در باقی دو حصه از سه حصه قیمت خود\nسعی میکند و شاهدان تا وانده میشوند سوم حصه قیمت اورابغیر از خوص و ایشان رجوع نکنند بان سوم\nحصه قیمت بران غلام پس اگر آنغلام از دو حصه از سه حصه قیمت خود عاجز شد پس وارثان آن مرده\nرجوع کنند با ندو حصه از حصه قیمت او بران دو شاهد و شاهدان رجوع کنند بر آن غلام\nولو شهدا انه اعتق عبده على خمسمائة وقيمته الف فقضى ثم رجعا يضمن ثلثاه و دعاليه بخيارعالمگیری\nانشاء ضمن الشاهدين الالف ورجعا على العبد بخمسمائة وولاء العبد للمولى كذا في المحيط الجوهر والتأرجع\nعلى العبد بخمسمائة اياهما اختار ضامنه لم يكن لمان يرجع على الاخر بعد ذلك بشئ يذكركذا في المبسوط (عالمگیری)\nواگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این شخص آزاد کرده است غلام خود را بعوض پنصد درم و حالانکه\nقیمت او سزار درم بود پس قاضی حکم کرد بآزادی او به پنصد درم بعد ازان گواهان رجوع کردند پس\nآنکسی که گواهیداده شده بر او باختیار است اگر بخواهد تاوان بگیرد از گواهان هزار درم را و گواهان رجوع کنند\nبران غلام به پنجصد درم و میراث آنغلام مرخواجه او راست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر بخواهد\nرجوع کند بر غلام به پنجصد درم و تاوان گرفتن هر کدام از شاهدان و غلام را که اختیار کرد مراو را همیشه نیست\nکه رجوع کند بر دیگر ایشان بعد ازان بهیچ چیزی همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط اذ الشهد شاهدان\nعلى رجل انه عنق امته هذه فاجاز القاء ذلك واعتقها وتزوجت ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا قيمتها المولى\nولو مع الوطئ هكذا في الحاوى (عالمگیری) وقتیکه دو شاهد گواهی دادند بر مردیکه آزاد کرده است این کنیز را\nخود را پس قاضی روا کرد آنرا و آزاد کرد اور او آن کنیز عقد نکاح کرد بعد ازان گواهان رجوع کردند از گواهی خود"}
{"book": "adl0013", "page": 594, "text": "جلد دوم\n۵۹۱\nکتاب الشهادة\n\nتاوانده میشود قیمت اورابرای خواجه او و روا نیست برای آنخواجه جماع کردن بان کنیز همچنین درکتاب حاوی\nاذاشهد شاهدان على رجل فى الشوال انه اعتق عبداً لى رمضان وقيمته العبد يوم الشهادة الف درهم\nوكانت قيمته فى رمضان الف درهم ولم يعد لاحتى صارت قيمته ثلاثة الاف درهم ثم عدلا\nوقضى بشهادتهم اثم رجعاضمنا قيمته العبد يوم اعتقه القاضي وذلك ثلاثة آلاف\nدرهم كذا فى المحيط وحكمه فى حدوده وجزاء جنايته فيمابين رمضان\nالى ان اعتقه القاضى حكم الحر كذا فى محيط السرخسى و عالمگيرى\nوقتیکه دو شاهد گواهی دادند بر مردی در ماه شوال که بدرستی او آزاد کرده است غلام خود را در ماه رمضان\nوحال اینکه قیمت آن غلام در روز گواهی ایشان هزار درم بود و قیمت آن غلام در ماه رمضان نیز\nهزار درم بود وآن شاهدان تزکیه کرده نشده بودند تا اینکه قیمت او سه هزار درم شد بعد از ان آن دوشاه\nتزکیه کرده شدند و حکم کرده شد بگواهی ایشان بعد ازان آن شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تاوانده میشوند\nقیمت آن غلام رادر روزیکه قاضی آزاد کرده است او را و آن سه هزار درم است همچنین ذکر شده است در کتاب حط\nو حکم آن غلام در حدود او وجزا جنایت او در میان ماه رمضان تازمانی که قاضی آزاد کرده است او را حکم شخص\nآزاد است همچنین ذکر شده است درکتاب محیط سرخسی م اذاشهد شاهدان انه اعتق عبداً فى رمضان\nفقضى القايذبلك ثم رجع اوجب عليهما الضمان ثم انهما اقاما البينة انه اعتقه في شعبان لا يسقط الضمان\nعنه ولواقاما البينة انه اعتقه فى شوال لا يسقط الضمان بالاجماع كذافى شرح الطحاو عالمگيرى\nوقتیکه دوشاهد گواهی دادند برمردیکه بدرستی او آزاد کرده است غلام خودرا در ماه رمضان پس قاضی حکم کرد\nبان بعدازان رجوع کردند ازگواهی خودلازم میشودبرایشان تاوان قیمت آن غلام بعدازان اگر بدرستی\nآنگواهان گذرانیدندگواهانراباتیکه بدرستی او آزاد کرده است غلام خود را در ماه شعبان ساقط نمیشود تاوان\nشوال\nاز ایشان نزد امام اعظم رحمه الله تعالی علیه واگر شاهدان گذرانیدند که بدرستی اوآزاد کرده است غلام خود را در ماه"}
{"book": "adl0013", "page": 595, "text": "جلد دوم\n۵۹۲\nكتاب الشهادة\n\nساقط نمیشود تاوان از ایشان باتفاق امامان ما رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در شرح طحاویہ\nاذا شهد شاهدان انه اعتقه البتة وشهد أخران انه اعتقه عن دبر منه وقضى القاضي شها\nثم رجعوا جميعا فالضمان على شاهدى الاعتاق لا على شاهدى التدبير ولو شهد شاهد التدبير\nاولا مرة وقضى القاضي شهادتهم ثم شهد شاهد الاعتاق بالاعتاق وقضى القاضي بذلك\nثم رجعوا فان شاهد التدبير يضمنانما نقص التدبير ويضمر شاهد العتق الباقى هكذا فى عالمگيرى\nوقتیکه دو شاهد گواهی دادند که بدرستی فلان آزاد کرده است غلام خود را قطعا و دو شاهد دیگر گواهی دادند که مستی\nاو آزاد کرده است او را بعد از مرگ خود یعنی مدبر کرده است او را و قاضی بگواهی هر دو طایفه شاهدان حکم کرد\nبعد ازان جمله ایشان یکجا رجوع کردند از گواهی خود پس تاوان بر گواهان آزاد کردن است نه برگواهان مدبر کردن\nو اگر اول بار دو شاهد مدبر کردن گواهی دادند و قاضی بگواهی ایشان حکم کرد بعد ازان گواهی دادند دو شاهد آزاد\nکردن و قاضی بآن حکم کرد بعد ازان رجوع کردند هر دو طایفه شاهدان از گواهی خود پس بدرستیکه شاهدان مدبر کردن\nتاوان ده میشوند انچیزی را که ناقص کرده است مدبر کردن از انکه سوم حصه قیمت غلام است و شاهدان آزاد\nقطعی تاوانده میشوند قیمت آنغلام را در حالیکه مدبر باشد و آن دو حصه از حصه قیمت اوست ولو شهد اعليه فدکا\nعبد علی الف درهم الى سنة فقضى بذلك ثم رجعا عن الشهادة وهو يساوى الفا او الفين\nفانهما يضمنان قيمته ويتبعان العبد بالكتابة على نحوها ولا يعتق المكاتب حتى\nيؤدى ما عليه اليهما فاذا اداه عتق والولاء للذي كاتبه فان عجز\nفرد فى الرق كان لمولاه ويرد المولى ما اخذه من الشاهدين عالمگیرى\nو اگر دو شاهد گواہی دادند بر مردی که بدرستی او مکاتب کرده است غلام خود را بهزار درم تا مدت یکسال پس قاضی\nحکم کرد بمکاتب بودن آن غلام بعد ازان رجوع کردند گواہان از گواہی خود و حالا نکہ آن غلام برابر بود بهزار درم\nیا بدو ہزار درم پس بدرستیکه آن شاهدان تاوانده میشوند برای خواجہ انغلام قیمت او را وایشان میگردند بران غلام\n\nفائده\nبیان حکم رجوع کردن شاهد\nاز شاہدی کتابت کردن\n\nفدان"}
{"book": "adl0013", "page": 596, "text": "جلد دوم\n۵۹۳\nکتاب الشهادة\n\nبخواستن بدل کتابت بقدری تاوان دادن ایشان برای خواجه او و آزاد میشود آن غلام تا که ندهد شاهدان\nآنچیزیرا که بر او دین است از جهت مکاتب شدن او پس وقتیکه وی ادا کرد انرا آزاد شود و میراث ان\nغلام مر کسی راست که مکاتب کرده است اور اپس اگر آن غلام از ادا کردن بدل کتابت عاجز شد و باز\nغلام گردید میشود میراث او برای خواجه او و خواجه او پس بدهد چیزیرا که گرفته است از ان شاهدان\nاذاشهد شاهدان على رجل انه كاتب عبده بالف درهم الى سنة وقيمة العبدخمسمأة\nوقضى القاضى بالكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم فان القاضي يخير المولى فان اختارتضمين\nالشاهدين لا يكون له اختيار اتباع المكاتب يبدل الكتابة ابدا فاذا ادى المكاتب\nتار\nالف درهم وقبض الشاهدان ذلك فانه يطيب لهما من ذلك خمسمأة ويتصدق\nبالزيادة هذا على قول ابى حنيفة ومحمد رحمة الله تعالى عليهما (عالمكيرى)\nوقتیکه دو شاهد گواهی دادند بر مردی که بدرستی او مکاتب کرده است غلام خود را بهزار درم تا مدت یکسال\nو حال انکه قیمت آن غلام پانصد درم بود و قاضی حکم کرد مکاتب بودن انغلام بهزار درم و بعد از ان انکو ہاں\nرجوع کردند از گواهی خود پس قاضی مختار کند خواجه را تا وان گرفتن از غلام و یا از شاهدان پس اگر اختیار کرد\nتاوان گرفتن را از شاهدان هرگز نمیرسد اور اختیار نمودن پیروی مکاتب که از وبخواهد بدل کتابت را\nپس اگر آن مکاتب ادا کر و هزار درم را و شاهدان قبض نمودند انرا پس بدرستی که حلال است مر شاهد نرا\nاز جلا ان هزار درم پانصد درم و صدقه کنند زیاده از ان را که پانصد درم دیگر است و این حکم بنا بر قول\nطرفین است رحمها الله تعالى وان اختار اتباع المكاتب (عالمگيرى) اوتقاضى المولى المكاتب\nيضمنان\nتكلم بدالخيبر القاضى (عاليكوى) وهو يعلم برجوع الشاهدين اولا يعلم فهو رضاء بالكتابة وكا\nالا اذا كانت المكاتبة اقل من القيمة فله ان يأخذ المكاتبة ويرجع\nعليها بفضل القيمة اتكمله و اگر خواجه اختیار کرد پیروی مکاتب بخواستن بدل کتابت را و"}
{"book": "adl0013", "page": 597, "text": "جلد دوم ۵۹۴ کتاب شهادة\n\nو یا طلب نمود خواجه ازان مکاتب بدل کتابت را بغیر اختیار دادن قاضی و انخواجه علم داشت بر رجوع کرد\nشاهدان یا نداشت پس این اختیار نمودن و خویش نمودن اور ضاست بکاتب کردن آن غلام\nو آن دو شاه تا وانده میشوند چیزی مکر در و قتیکه بدل کتابت کمتر باشد از قیمت او پس برا نخواجه راست\nکه بدل کتابت را از مکاتب بگیرد و رجوع کند با فزونی قیمت او بران دو شاهد واذا ادعی عبدان\nمولاه کاتبه علی الف درهم وهی قیمته وادعی المولی انه کاتبه علی الفین\nواقام علی ذلک بینة فقضی لقاضی بالفین علی المکاتب فاداها تم رجع\nالشاهدان يضمنان الف درهم للمکاتب ولوکان للمکاتب لم يدع\nالمكاتبة وقال المولی کاتبتک علی الفی درهم وجد المکاتب\nفاقام المولی علی ذلک بینة فان القاضی لا يقضى بالكتابة\nبينة المولی ويقال للمکاتب ان شئت فامض علی الکتابة وان شئت\nفدعها و کن رقیقا فان کان المکاتب ادعی انه حر فجاء المولی بشاهدین فشهد\nانه کاتبه علی الفین و قضی القاضی علیه بذلک فادعی المال ثم رجع الشاهدان فانهما\nيضمنان المکاتب الفین وانکاست قیمته اقل من ذلک کذا فی المحیط (عالمگیری)\nو وقتیکه غلام دعوی کرد که بدرستی خواجه ام مکاتب کرده ست مرا بهزار درم و حال آنکه آن هزار درم قیمت\nآن غلام بود و خواجه او دعوی کرد که بدرستی مکاتب کرده ام او را بعوض دو هزار درم و شاهدان گذرانید خواجه\nبان دعوای خود پس حکم کرد قاضی بد و هزار درم بران مکاتب پس آن مکاتب ادا کرد آن دو هزار درم را\nبعد ازان آن شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وان ده میشوند ایشان هزار درم را برای آن مکاتب\nو اگر مکاتب دعوی نمیکرد مکاتب بود و و خواجه او گفت که مکاتب کرده بودم تر العوض دو هزار درم\nو آن مکاتب منکر بود از ان پس گذرانید خواجه او شاهد انرا بمد کاتب کردن پس درستی قاضی هم نکند"}
{"book": "adl0013", "page": 598, "text": "جلد دوم\n۵۹۵\nکتاب الشهادة\n\nبمکاتب بودن آنغلام بسبب شاهدان خواجه او و گفته شود مر آن مکاتب را که اگر میخواهی پس امضا کن\nبر مکاتب بودن خود و اگر میخواهی پس بگذار مکاتب بودنر او غلام باش و اگر مکاتب دعوی کرد که بدرستی\nمن آزادم و خواجه او دو شاهد آورد که گواهی دادند که بدرستی او مکاتب کرده است آنغلام را بعوض دو هزار درم\nو قاضی حکم کرد بر او بآن دو هزار درم پس آن مکاتب ادا کرد آن دو هزار درم را بعد ازان آن شاهدان از گواهی خود\nرجوع کردند پس بدرستیکه شاهدان تاوانده میشوند برای آن مکاتب دو هزار درم را اگر چه قیمت آن مکاتب\nکمتر باشد از دو هزار درم همچنین ذکر شده است در کتاب محیط الباب\nالسادس في الرجوع عن الشهادة\nفي النسب والولاء والولادة والمواريث\nباب ششم ثابت است در بیان حکم رجوع کردن شاهد از گواهی در نسب و ولاء و ولادت\nو میراث با لو شهد وانه ابن هذا القتيل لا وارث له غيره والقاتل يقر بالقتل عمد ا فقضى\nبالقصاص وقتله الابن ثم رجعوا فلا ضمان عليهم في القصاص ويضمنون ما ورثه هذا\nالابن من القتيل لورثة المعروفين وعليهم التعزير كذا في محيط السرخسى (عالمگیری)\nاگر شاهدان گواهی دادند که بدرستی این مرد پسر این کشته شده است و هیچ وارثی نیست مر او را غیر ازین پر\nو حال اینکه آن شخص کشنده اقرار میکرد بکشتن بقصد پس قاضی حکم کرد بقصاص و آن پسر او کشت آن کشنده را\nبعد ازان آن شاهدان از گواهی خود رجوع کردند پس هیچ تاوانی نیست بر ایشان در باره قصاص و تاواندار\nمیشوند آن مالی را که بمیراث برده است آنرا همین پسر از آن کشته شده برای دیگر وارثان معلوم خود و ناو\nبر آنگواهان تعزیر همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرکسی و اذا شهد وابالولاء بعد موت\nالمعتق ثم رجعوا عن شهادتهم فانهم يضمنون جميع ما ورثه المعتق لورثة المعروفين (عالمگیری)\nو وقتیکه شاهدان گواهی دادند بمیراث بغلام و یا کنیز آزاد کرده شده پس از مردن ایشان بعد از ان رجوع کردند\n\nفائده\nبیان حکم رجوع شاهد\nاز شاهدی نسب\n\nفایده\nبیان حکم رجوع کردن شاهد\nاز شاهدی ولاء"}
{"book": "adl0013", "page": 599, "text": "جلد دوم\n۵۹۶\nکتاب شهادة\n\nاگر گواهی خود پس بدرستیکه ایشان تاوانده میشوند هما نان مالی را که آزاد کننده بمیراث برده است از برای\nوارثان معلوم آزاد کرده شده واذا شهد و ابنكاح امراة ومات الزوج بعد قضاء القاء النكاح\nثم رجعوا عن شهادتهم او كان الرجوع منهم حال حياة الزوج فلاضمان عليهم ولو شهدوا بالنکاح بعد\nموت الزوج ثم رجعوا ضمنوا حصتها من الميراث السائر الورثة كذا في المحيط (عالمكيرى)\nو وقتیکه شاهدان گواهید ا دند بنکاح زنی با مردی و شوهر آنزن پس از حکم کردن قاضی بنکاح مرد بعد از ان\nرجوع کردند از گواهی خود یا رجوع کردند ایشان در حالت زندگی شوهر پس پیچ تاوانی نیست\nبران شاهدان و اگر شاهد ان گواهید ادند بنکاح او پس از مردن شوهر بعد از ان رجوع کردند تا وان ده میشوند\nحصة ان زن را از میراث برای دیگر وارثان آنشوهر همچین ذکر شده است در کتاب محیط لوشهدوا\nلرجل مسلم كان ابوه كافران اباه مات مسلما وللميت ابن كافر فقضى القاضی عمال المی الاسلام\nثم رجعوا عن شهادتهم يضمنو اللين كالالكافر كذا في المحيط عالمگیری) اگر شاهد ان گواهی دادند برای مرد مسلما\nکه پدر او کافر بود که بدرستی پدر او در حال اسلام مرده است و حال انیکه مر آن مرد را پسر کا فرنیز بود پس نام\nحکم کر دیمال پدر ا و برای آن پسر سلمان او بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود تا وان در میشوند هم انتمال را\nبرای آن پسر کا فرا و همچین ذکر شده است در کتاب مبسوط اذا اسلم کافر ثم مات وله ابناز مسلمان\nكل واحد يدعى انه اسلم قبل موت ابيه و اقام على ذلك شاهدين فورتهما القاضى\nثم رجع شاهد احدهما ضمنا جميع ما ورثه للآخر وكذلك لومات رجل عن اخر معترف\nفادعى احد انه ابنه وشهد له بذلك شاهد وحكم لها الميرائم رجعا ضمنا جميع ذلك الاخر (عالمكيرى)\nو وقتیکه اسلام آورد کا فری بعد از ان مرد و حال انیکه مر او را دو پسر مسلمان بودند هر کدام ایشان دعوی میکرد\nکه بدرستی اسلام آورده بود پیش از مردن پدر خود و گذرانید هر کدام ایشان بان دعوی خود دو شا هد را\nپس قاضی هر دو ی ایشان را وارث گردانید بعد از ان رجوع کردند شاهدان یکی از ایشان ما از گواهی خود\n\nفائده\nن حکم رجوع کردن شاه\nزشاهدی میراث\n\nخلون"}
{"book": "adl0013", "page": 600, "text": "جلد دوم\n۵۹۷\nکتاب الشهادة\nتاوان ده میشوند حصه آن مال را که میراث برده است آنرا آن پسر برای پسر دیگر و همچنین اگر مردی میرا\nاز برادری که مشهور و معلوم بود پس دعوی کرد مردی که بدرستی که من پسر آن مرده ام و گواهی دادند دوشان\nبرای او بپسر بودن او و حکم کرد شد برای او بمیراث بعد ازان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده نمیشوند\nحصه آن مال را که آن پسر میراث برده است برای برادر آن مرده ولو كان صبي في يدي جل\nلا يعرف احر ام عبد وشهد شاهدان على اقراره انه ابنه فاثبت القاضي نسبة ثما القوالب\nو قضى له بميراثه ثم رجعا عن شهادتهما لم يضمنا شيا كذا في الحاوي اليهما، واگر کودکی در دست مردی بود\nکه معلوم نبودکه ایا آن کودک آزاد است یا غلام و دو شاهد گواهی دادند با قرار آن مرد باینکه بارستی\nانکو دک پسر من است پس قاضی نسب آن پسر را ثابت کرد ازان مرد بعد از ان مرد آن مرد\nو قاضی حکم کرد برای انکودک بمیراث آن مرد بعد از ان رجوع کردند انکو اهان از گواهی خود که براه\nانکودک را کرده بودند تا وانده نمیشوند چیز را همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ولوات\nصبيا صبية سبيا وكبر اوعتقا وتزوج احدهما الاخر تم حاء حربي مسلما واقام بينه\nانهما ولدار فقضى القاضي بذلک و فرق بينها ثم رجعا عن شهادتهما لم يقبل رجوعهما\nعن شهادتهما ويمنع الزوج ان يطارها وان علم انها شهد ا بزور ولا يضمن الشاهد أشيا عن يالكيد\nو اگر مردیستینکه پسر خورد و دخت خورد از دار حرب ببندی آورده شدند و کلان شدند و آزاد کرده شدند\nو یکی از ایشان دیگر را بنکاح گرفت بعد از ان کا فر حربی که مسلمان شده بود آمده دعوی کرد دو شام\nگذرانید که بدرستی این هر دو ولدان من اندپس قاضی حکم کرد بان ولد بودن ایشان و جدائی کرد\nمیان ایشان بعد ازان رجوع کردند آنشا هدان از گواهی خود قبول نمیشود رجوع ایشان از گواهی نشان\nو منع کرده شود شوهر از اینکه وطی کند آن زنر اگر چه معلوم شد که بدرستی شاهدان بدروغ شاهدی\nداده اند و تا وانده نمیشوند آنشاهران چیزیرا نیز و ماه ولو كانت صبية في حبر رجل فزعم انها امته"}
{"book": "adl0013", "page": 601, "text": "جلد دوم\n۵۹۸\nکتاب الشهادة\n\nكذلك فى المبسوط (عالمكيرى)\n\nفشهد شاهدان انه اقر انها ابنته وقضى بذلك القاضي لم يسع المولى ان يطاها\nوان علما انها شهد ابزور فان رجعاضمنا قيمتها ولو ماتت وتركت میراثاوسعه ان ياكل\nوكذلك لوتبتا الان كانت فى سعة من اكل ميراثة اگر دختر خرد در دست مردی بود که میگفت که بدریتی\nا کنیز من است پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی آن مرد اقرار کرده است که او دختر من است و قضا\nحکم کرد بدختر بودن او برای آن مرد روا نیست مر آن خواجه را که وطی کند آن دختر را و اگر چه میدانند\nکه بدرستی شاهدان بد روغ گواهی داده اند پس اگر آن شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تاوانده میشوند\nقیمت آن کنیز را و اگر همین دختر مرد و گذاشت میراث روار واست مر آن مرد را که بخور دمیراث او\nو همچنین اگر آن پدر مرد رواست مر آن دختر را انیکه بخورد میراث او را همچنین ذکر شده است در کتاب عبو\nرجل مات وترك عبدا بزاهمة وامو الا فشهد شاهدان ان هذا الاخ هذا الميت لابيه وامه ووارثه لا وارثه\nغيره وقضى له بالعبدين والأمة والاموال ثم شهد الحدين العبدين بعينه انه ابن الميت واجاز القاضي\nشهادتها واعطاه الميراث وحرم الاخ ثم شهد اخوان ان العبد الثاني ابن الميت واجان\nالقاضي ذلك وجعله وارثا مع الاول وقسم المال بينها نصفين ثم شهد شاهدان\nان الميت اعتق هذه الامة فى صحته وتزوجها وقضى بنكاحها وبالمهر\nوجعل لها الثمن وكلواحد يحد صاحبه ان يكون وارثا ثم رجع شاهدا\nالابن الأول فانهما يضمنان جميع قيمة الابن الأول للابن الثاني والمراة\nبينهما اثما نا سبعة اثمانها للابن الثاني وثمنها للمرءة ويضمنا جميع ما ورثه\nالابن الأول للابن الثانى ولا يضمنان للمرأة من ميراث الابن الأول شيئا وكذلك\nلا يضمنان للاخ شيئا وكذان رجع شاهدا لابن الثانى ايضا ( عالمكيرى)\nمردی مردو گذاشت دو غلام و یک کنیز دمالها پس دو شاهد گواهی دادند بر اخی مردی که بدرستی این مرد\n\nیتیم کالہ احمد"}
{"book": "adl0013", "page": 602, "text": "جلد دوم\n۵۹۹\nکتاب الشهادة\n\nبرادر عینی مرده ست از پدر و مادر و وارث اوست و نیست مر او را وارثی غیر ازین مرده قاضی\nحکم کرد برای او بآن دو غلام و کنیز و آلاتها بعد از ان دو شاهد دیگر کواهید ادند برای یکی معلوم از ان دوغلام\nکه بدرستی او پسر آن مرده ست و قاضی رد نکرد گواهی ایشانرا و میراث آنمرده بآن پسر داد و محروم گردید\nآن برادر را از میراث او بعد از ان دو شاهد دیگر گواهی دادند که بدرستی این غلام دوم پسر آنمرد هست\nو قاضی قبول کرد آنرا و آن پسر دوم را وارث گردانید با آن پسر اول در مال میراث و میان ایشان\nبد و نصف تقسیم کرد بعد از ان دو شاهد دیگر کواهی دادند که بدرستی این کنیز را آنمرده آزاد کرده بود در وقت\nتندرستی خود و بنکاح گرفته بود و ر قاضی حکم کرد بنکاح و مهر آن زن و گردانید برای وی هشت حصه میراث را\nو حال اینکه هر کدام از ان دو غلام و کنیز و برادر منکر بودند وارث بودن دیگر خود بر آنمرده را بعد از ان\nشاهدان پسر اول رجوع کردند از گواری خود پس بدرستیکه ایشان تاوانده میشوند به قیمت آن پسر اول\nبرای پسر دوم و برای آن زن که هشت حصه بایشان میرسند که هفت حصه از هشت حصه قیمت او\nمر آن پسر دوم راست و یکحصه از ان مرآنزن راست و آن شاهدان تاوانده میشوند برای پسر دوم\nهمه آنمال را که میراث برده است آن پسر اول و تاوانده میشوند برای آنزن چیز یرا از حصه میراث\nآن پسر اول و همچنین تاوانده میشوند برای آن برادر جزئیرا و همچنین حکم ست اگر شاهدان پسر دوم نیز رجوع\nکردند وان رجع شاهدا المرأة ايضا ضمنا قيمة المرأة والمهر لهما وثمنه بين الابنين\nنصفين هذا اذا كان يكذب بعضهم بعضا ويزعم انه هو الوارث دون غيره فاما\nو اگر دو شاهد زن از گواهی خود رجوع کردند تا وانده میشوند قیمت آنزن و مهر و حصه میراث او را برا\nهر دو پسر بد و نصف که هرکدام آن دو پسر را نصف میرسد مال میشود و این حکم در آنوقت است که بعضی\nاز ان وارثان در وغگو میگردند بعض دیگر را و هرکدام ایشان میگفت که بدرستی من وارثم نه دیگرکس\nغیر از من اما اگر بعضی از ایشان را ستا و میکرد بعض دیگر خود را در وارث بودن او پس هیج تاوانی برشان\n\nقاضیخان علامقاضیخان در (عالمگیری)\nاذا كان بعضهم يصدق بعضا"}
{"book": "adl0013", "page": 603, "text": "جلد دوم\n۶۰۰\nکتاب الشهادة\n\nهیچ چیزی از آنها نیست و کذلک الجواب اذا ثبت وراثة الکل بشهادة الشاهدين\nسواء شهدا بذلك في اوقات مختلفة او في وقت واحد بعد ان شهد بنسب\nكل ابن بدعوة على حدة بان شهدا انه ادعى هذا ثم ادعى الآخر فقضى ثم رجعوا\nعز شهادتهما ولا فرق بين الفرق والفريق الواحد في حق الضمان للابنين والمراة\nوانما الفرق بينهما في ضمان الاخ فيما اذا كان الشهود فرقا لا\nيضمنان الراجعان للاخ شيا وان اقر الراجعان بوراثة الاخ وفيما اذا كان\nالفرق واحدا ضمنا للاخ اذا اقرا بوراثته هكذا في المحيط (عالمگيري)\nوهمچنین حکم است وقتیکه ثابت شود وارث بودن همه وارثان بگواهی دوشاهد برابر است\nاینکه گواهی داده باشند بآن در وقتهای مختلفه و یا در یکوقت بعد از انکه دوشاهد گواهی داده باشم\nبنسب هر پسر بدعوی کردن علی حده و آن هر دو باینطریق که گواهی داده باشند که بدرستی آنمرده\nدعوی کرده بود پسر بودن این پسر را بعد ازان دعوی کرده بود پسر بودن این پسر دیگر را پس قاضی\nحکم کرده بود به پسر بودن هر دو پسر برای آنمرده بعد ازان شاهدان رجوع کردند از گوای خود و هیچ فرق\nنسیت میان فرقه فرقه بودن شاهدان و یا یک فرقه بودن ایشان درباره تاوان دوشیدن\nایشان برای آن دوپسر و آنزن وجز این نسیت که فرق میان یکفرقه بودن و یا زیاده از آن\nدرباره تاوانده بودن ایشان است برای برادر پس در انصورتیکه شاهدان هر کدام فرقه جدا گا\nباشند تاوانده نمیشوند شاهدان رجوع کنندگان برای برادر چیزیرا اگر چه آن رجوع کنندگان اقرار\nکرده باشند بوارث بودن برادر و در انصورتیکه شاهدان همه یکفرقه باشند تا وانده میشوند برای آن\nبرادر وقتیکه اقرار کرده باشند بوارث بودن اوهمچنین ذکرشده است در کتاب محيط لو كان في يدي\nرجل عبد الصغيرین امة فشهد شاهدان انه قلدها ابنه واخران انه اعتق هذه الامة ثم تزوجها على\n\nالف وهو يجد ۲"}
{"book": "adl0013", "page": 604, "text": "کتاب نشان داده\nصفحه مجموع ذلک مقصر قاله ابوالفرس صلوات الله وسلامه علیه واله وسلم علی مر اتم وصوحه و\nاضمته و حمتہ الامه منبه او نهمر ببقو للامة فهما ما الامير انها سبب الانحمة و غيرها الان بلديم القرية مع هتبها\nتي ضمتو المعني کلا یلوح هذا کا لعمان تماما ہل الا لیم شو و حاکم دادگر در دست مردی یک غلام خرد ویک\nکنیز بود پس دو شاهد گواهید ادند که بدرستی همین مرد اقرار کرده است که این غلام پسر من است و دو شاهد دیگان\nگواهید ادند که بدرستی این مرد انزاد کرده است باین کنیز را وبعد ازان بنکاح گرفته است او را پر کردم\nوانمرد از همه اینها منکر بود پس قاضی حکم کرد بمه آنها بعد ازان انمرد مرد انچند پسر غیر ازان کودک پس تا فقه\nحکم کرد برای انزن مهر که سزاوار مهر است و بخش کرد مال او را میان ایشان بخاطر حقه میراث بعد از ان\nهر دو طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس شاهدان آن پسر تاوانده میشوند قیمت او را مگر حصه میران\nاو را از قیمت او یعنی از قیمت او حصه میراث او کم کرده میشود و باقی قیمت اورا تاوان ده میشوند\nو شاهدان کنیز تاوانده میشوند قیمت اور امگر حصه میر اث او را از قیمت او یعنی حصه میراث او\nاز قیمت او کم کرده میشود و باقی را تاوانده میشوند و تا وانده میشوند مهر را مگر تا وانده میشوند در صورتیکه مهر او\nبسیار تر از مهر مثل او باشد پس تا وانده میشوند آن زیاده را ولیکن انداخته میشود حصه میراث آنزن از ان\nزیاده و باقی آنزیاده را تا وانده میشوند همچنین ذکر شده است در کتاب بسوط رجل له جاریتان\nلكل واحدة منهما ولد ولدته فى ملکه فشهد شاهدان لاحد الولد ين انه ادعاه وهو ينكر\nواخوان للآخر مثله فقضى بالبنوة وامية الولد ثم رجعوا فان كانت الشهادا رجوع خاصيا\nالوالد ضمن كل شاهد بن قيمة الولدي شهد به ونقصا قيمة ام الولد فاذا غهما واستهلك الاب\nثم الا الان غیرها وكل واحدة الين لا حلهما كل تا من الولد الاخر نصف قيمة ام الولادة شهید انه کنا فی محيط السرخسی عالمكند\nمرد براد و کنیز بود و هر کدام ازان دو کنیز را پسری بود که زاده بود او را در ملک انمر دپس دو شاهد گواهیدانگی\nبرای یکی از ان دو پسر که بدرستی همین مرد دعوی کرده است این پسر را که پسر من است و آن مرد منکر بود\nجلد دوم"}
{"book": "adl0013", "page": 605, "text": "کتاب شهادة\nجلد دوم\n۶۰۲\n\nدو وشاهد دیگر گواهی دادند برای پسر دیگر بمانند گواهی شاهدان اول پس قاضی حکم کرد بپسر بودن آن دو ولد بنام\nولد و بودن آن دوکنیز بعد از ان هر دو طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس اگرگواهی ورجوع کردن ایشان\nدر حال زنده بودن پدر بود تاوانده میشوند هر دو طایفه شاهدان قیمت آن ولد برا که گواهی داده اند بان ولد\nوتاوان ده میشوند نقصان قیمت ام ولد را پس وقتیکه هر دو طایفه شاهدان تاوان دادند خواهد و خواهد ام ولد کند\nآن تاوانرا بعد ازان خواجه مرد و خود اورا وارثی غیر ازان دو ولد و حال آنکه هرکدام ازان دو پسر منکر بود از پسر بودن\nآن دیگر خود تا وانده میشوند هر طایفه ازان دو طایفه شاهدان برای پسر دیگر نصف قیمت آن ام ولد یرا که\nگواهی داده اندبان همچنین ذکر شده است درکتاب محیط سرخی حمر ولا يضمن كل فريق قيمة الولد الذي\nشهد واله كذا فى المحيط ويرجع شاهد كل واحد فى ميراثه الذي ورث بجميع اخذ منهم\nالوالد فى حياته كذا فى محيط السرخسي ولا يرجع كل فريق من الشهود على الابن المشهود\nبما غرم لاخيه من نصف قيمته امه بعد النقصان ولا يضمن كل فريق ما ورثه الان\nالذي شهد واله للابن الأخر واذا صدق كل واحد منها صاحبة فالشهودلا\nيضمنون شيا الابنين وياخذ كل فريق من الشهود ما ضمن للميت من قيمة الولد\nالمشهود له ومن نقصان قيمته امه اور ثا عن ابيهما هكذا فى المحيط (عالمكيرية)\nو تاوانده میشوند هر فرقه از شاهدان قیمت ولد را برای آنولدی که ایشان گواهی داده اند برای او همچنین ذکر شده است\nدر کتاب محیط و رجوع کنند شاهدان هرکدام ازان دو پسر در حصه میراث او که بمیراث برده است از پدر خود\nبهمه انالیکه پدر آن دو پسرانز از شاهدان گرفته است در وقت زندگی خود همچنین ذکر شده است در کتاب\nمحیط سرخی و رجوع نکنند هر طائفه شاهدان بران پسر یکه شاهدی برای او داده اند با مالیکه شاهدان تاوان\nداده اند انرا برای برادر او از نصف قیمت مادر او پس از نقصان آن و تاوانده نمیشوند هر فرقه برای\nپسر دیگر انمالی را که میراث برده است انرا آن پسر یکه شاهدی داده شده است برای او"}
{"book": "adl0013", "page": 606, "text": "جلد دوم\n۶۰۳\nكتاب الشهادة\n\nو وقتیکه میر کدام ازان دو پسر راستگو کرد دیگر خود را در پسر بودن او پس شاهدان تاوانده میشوند چيزیرا\nبرای آن دو پسر و یکیر و هر فرقه شاهدان از حصۀ آن دو پسر که میراث برده اند آنرا از پدر خود ها\nتاوان آنچه نیز که تاوان داده بودند آنرا برای آنمرده از قیمت آن ولد یکه شاهدی تبرا گواه داده شده\nو از نقصان قیمت ما در او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط واذا كانت الشهادة حال\nحياة الوالد والرجوع بعد وفاته ضمن كل شاهد بزل الشهد له بنصف قيمة الولد المشهودبها\nونصف قيمة امه غير ام الولد ثم يضمننا المير اكنت في المحيط ولا يرحم كل فريق من الشهود بما ضمن اللدين\nالذى لم يشهد له على الابل المشهود له هذا و و قتیکه گواهی شاهدان در وقت زندگی پدر و رجوع\nکردن ایشان از گواهی پس از مردن او بوده باشد پس هر طائفه شاهدان تاوانده میشود برای آن پسریکیه\nگواهی نداده اند برای او نصف قیمت آن ولد یر ا که گواهی برای او داده شده و نصف قیمت مادر او را\nاگر غیر ام ولد باشد یعنی آن قیمت او را که کنیز خالص باشد و تاوانده نمیشوند حصه میراث اور برای\nپسر دیگر غیرا و و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و رجوع نمیکند هر فرقه شاهدان بران پسر یکه شاهدی\nداده شد برای او بآنا نیکه انفرقه تاوانده شده است با نمال برای آن پسر یکه شاهدی داده نشده است\nبرای او و این حکم وقت است که هرپسر منکر باشد از پسربودن دیگر خود اما وقتیکه هر کدام از ایشان ست گو کند\nآن دیگر خود را در پسر بودن او پس در نیصورت شاهدان تاوانده میشوند چیزیرا برای پسر یمنین ذکر شده ات\nدر كتاب محيط واذا كان كلاهما بعلموته واطخ ادعاءهم ضح كل فرق اللذى لم يشهد اله قيمة الولد الاخر وقيمة\nامه امة وجميع ما ورثا ولم يضمنوا اللاخ شيا ولا يرجع كل فريق بما ضمن في ميراث المحمود\nكنت في محيط السوسي (علی گیری) و و قتیکه گواهی شاهدان در جمع کردن ایشان هر دو پس از مردن پدر بها\nو حال اینکه هرآن پدر را برادری باشد از پدر و مادر در نیصورت پر فرقه شاهدان ناوانده میشوند برای ان پرکیو\nگواهی نداده اند برای او قیمت آن ولد دیگر را و قیمت ما در اور ا در حالیک آنما در و کنیز خالص باشد نتاونده میشوت\n\nاذا كان كل فريق صاحب شاهدین كاملين (عالمگیری)\nناشود لانه يعول النفى على الاخرى ١٢\n[ILL]\nتصور نمیکند"}
{"book": "adl0013", "page": 607, "text": "جلد دوم\n۶۰۳\nكتاب الشهادة\nبمقد ممیراث پیشر ا تاوانده میشوند برای آن برادر چیزیرا و رجوع نمیکنند بر فرقه شاهدان در حصه میراث\nآنکسیکه گواهی داده شده برای او با نائیکه تا وانده شده اند آنرا همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی\nوان كانت الشهادتان من فريق واحد بان شهدا ان المولى قال في كلمة واحدة هتان ابنتاي من\nهاتين الجاريتين والابنان كبيران يدعيان ذلك مع الجاريتين فقضى بحر وحها وان كانتا فى\nحياة المولى ضمن الشهود قيمة الولدين ونقصا الاستيلاد فاذا اخذ ذلك واستهلكه ثم مات\nلم يغرم الشهود شيأ من قيمة الابنين ويرجع الشهود عاضمنوا للمولى فيما ورث الولدان غرا بيهما\nولا يضمن الشهود للاخ شيأ حما ورثه الابنان ان كان للميتاخ وان كانت الشهادة في حياة المولى\nوالرجوع بعد وفاته لم يغرم الشهود شياً للابنين ولا للاخ وان كانت الشهادة\nوالرجوع بعد وفاته فالشهود لا يغرمون للابنين شيأ ويغرمون\nللاخ قيمة الجاريتين وقيمة الابنين وما ورثد الابنان\n(عالمگیری)\nواگر دو گواهی از یکفرقه شاهدان بود باینطریقیکه بهمین یکفرقه گواهی دادند که بدرستی خواجه ایشان در یک کلمه گفت\nکه این هر دو پر من است ازین دو کنیز و حال آنکه پسران کلان بودند که ایشان با کنیزان دعوی میکردند گفتی\nخواجه را پس قاضی حکم کرد بان بعد ازان رجوع کردند شاهدان از گواهی خودپس اگر شاهدی در رجوع کردن ایشان از گواه\nهر دو در وقت زندگی آنخواجه بود تا وانده میشوند آن شاهدان برای آنخواجه قیمت هر دو پسر و نقصان قیمت هر دو کنی\nبسبب ام ولده شدن ایشان پس اگر خواجه از شاهدان گرفت آن تا وانرا و هلاک کرد انرا و بعد از ان مرد تا وا\nمیشوند آن شاهدان چیز را از قیمت آن دو پسر و شاهدان رجوع کنند بآنانیکه تاوان داده اند آنرا برای خواجه در آنانیکه\nدو سر بمیرات برده اند تبرا از پدر خود و شاهدان تا وانده نمیشوند برای برادر خواجه چیز را از ان مائیکدان دو پر میراث\nردان ان ار انرا در بود اگرامی شاهدان در وقت زندگی خواجه بود ورجوع ایشان پس ازمردان بو تاوانا\nشاهدان"}
{"book": "adl0013", "page": 608, "text": "جلد دوم\n۶۰۵\nکتاب الشهادة\nشاهدان چیز را برای آن دو پسر و نه برای برادر او و اگر گواهی و رجوع کردن شاهدان مرد و پس از مردان\nخواجه بود پس شاهدان تاوان ده میشوند برای آن دو پسر هیچ چیز را و تاوان ده میشوند برای برادر میت\nهر دو کنیز و هر دو پسر و انمالی را که آن دو پسر میراث برده اند انرا واذ اكان الشهود فريقا واحد اوالولد\nصغيرين وقت الشهادة ينتظر بلوغهما فاذا بلغا فان صدق كلواحد منهما الشهود في جميع ما\nشهد وابد لهذا وما لو كانا كبيرين وقت الشهادة وادعيا لجميع ماشهد به انهم بودسواونان\nكلواحد منهما الشهود فيما شهد والديه وكذبهم فيما شهد والصاحبه هذا وما شهد والكل من فريقا على حد محمد كل واحد منها\nو وقتیکه شاهدان یک فرقه باشند و حال انیکه هر دو ولد در وقت گواهی صغیر باشند انتظار کرده شود تاو\nبالغ شدن ایشان پس وقتیکه بالغ شدند پس اگر هر کدام از ایشان راستگو کرد شاهد انرا در همه انچیزی\nکه گوا هیداده اند بیان پس حکم این مساله و حکم ان مساله که هر دو پسر کلان باشند در وقت گوا هیداری\nو دعوی کنند همه انچیز را که گواهی داده اند بان چیز برابرا ندریں اگر هر کدام از ان دو پسر سنگو کر د شاه انرا\nدر انچیری که کو میداده اند برای او یا خیرودر ونکوکر دایشانرا در انجیزی گوا هیداده اند برای آن یکد اویا نگیر\nپس حکم این مساله و حکم ان مساله برای هر پر گوا میداده باشند طایفه جداگانه از شاهدان و حال انیکه\nهر کدام از ان در پسر منکر باشند از پسر بودن آن دیگر خود برابر اند ولم يذكر محمد ود في الكبير ين هذا الفصل الداد كان\nالشهود فريقا واحد ا وصدق كل واحد من الابنين الشهود فيما شهد وانه وكذبهم فيما شهد والصاحبه\nهل تقبل شهادتهم حكى عن القاضى الامام ابي علىالحسين بن الخضر النسفى انه لا تقبل شهادتهم وعامة المشائخ نجمه الله\nقالو ا بالجواب في حق الكبيرين والصغيرين واحد حتى يجوز القضاء الكبيرين بهذه الشهادة (عالمگيرى)\nو ذکر نکرده است امام محمد در باره دو پسر بالغ این صورت راکه اگر گواهان یکفرقه باشند و راستگو کنند\nهر کدام از پسران انکوا با نرادر چیزیکه برای او گواهی داده اند و دروغگو کند ایشان را در چیزیکه برای آن پسر دیگر\nکواهي داده اند کایا قبول میشود گواهی ایشان یا نه حکایت کرده شده است قاضی امم بو علی حسین خبر نسفی رحم\nسواء (عالمگيرى)"}
{"book": "adl0013", "page": 609, "text": "جلد دوم\n۶۰۶\nکتاب شهادة\nاگر قبول نمیشد گواهی ایشان واکثر مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که چنین است بلکه حکم در بارۀ دو پسر بالغ دو غیر غیر\nیکی است تا اینکه روا میشود حکم کردن برای هر دو پسر بالغ همین گواهی وحالتهمدا عليه شاهدان انه\nاقر ان هذا ابنه من امته هذه والرجل يجد وقضى القاضی به ثم مات المشهود علیه نشهد\nشاهدان بعد موته لصبى كان في يده من امة له ان الميت اقرعند نا في حال حياته ان هذا\nالصبى ابنه من امته هذه فان القاضی یقبل هذه الشهادة بمحضر من الابن الاول ويثبت\nنسبه ويعتق امه من جميع المال ويعطيه نصف ما فى يد الابن الاول فان\nرجع الشهود بعد هذا عن شهاد تهم ضمن شاهدا\nالابن الثانى للابن الاول جميع قيمة الابن الثاني\nوقيمة امه وما اخذ من الميراث ويضمن شاهد الابن\nالاول للثانی نصف قيمة الأول ونصف قيمة امه ولا يضمنان\nله من ميراثه شيئا كذا في الذخيرة (عالمكيرى)\nبر مردی دو شاهد گواهی دادند که بدرستی وی اقرار کرده است که این کودک پسر من است از این کنیز من دان مرد\nمنکر بود و قاضی حکم کرد بان بعد از ان انمرد مرد پس دو شاهد گواهی دادند بعد از مردن او برای کودکی که درده\nهمان مرد بود از کنیزیک در ملک او بود که بدرستی آنمرده اقرار کرده بود نزد ما در وقت زندگی خود که این کودک\nپسر من است ازین کنیز پس بدرستیکه قاضی قبول کند این گواهی را بحضور آن پسر اول و ثابت کند نسب\nکودک دوم را از مرده و آزاد کند مادر اور از همه مال او و بدهد کودک دوم را نصف مالی را که در دست\nپسر اول است پس اگر بعد ازین سر دو طایفه شاهدان رجوع کندند از گواهی خود تا وانده میشوند شاهر بسردوم\nبرای پسر اول همه قیمت پسر دوم را و قیمت ما در او را و انچیز را که پسر دوم از میراث گرفته است تا وانده\nمیشوند شاهدان پسر اول برای پسر دوم نصف قیمت پسر اول و نصف قیمت ما در اور او تا وان ده نمیشوند"}
{"book": "adl0013", "page": 610, "text": "جلد دوم\n۶۰\nکتاب شهادة\n\nبرای اجنبی از حصه میراث پسر اول همچنین ذکر شده است در فتاوی زخیره فی البدايع شهدا\nعلى اقرار المولى ان هذه الامة ولدت منه وهو ينكر فقضى القاضى\nبذلك ثم رجعا فان لم يكنها ولد فرجعا في حياته ضمنا نقصان قيمتها بان\nتقوم قنة وام ولد لوجاز بيعها فيضمنان النقصان فان مات المولى عتقت\nوضمنا بقية قيمتها للورثة فان كان معها ولد فرجعا فى حياته ضمنا\nقيمة الولد مع ضمان نقصانها فان مات المولى بعده فان لم يكن مع\nالولد شريك في الميراث لم يضمنا له شيئا ورجعا على الولد بما قبض\nالاب منها من تركته ان كانت والافلاضمان عليه وان كان\nمعه اخ ضمناله نصف البقية من قيمتها ويرجعان على الولد\nبما اخذ الاب منها لا بما قبض الاخ ولايضمنان للاخ ما اخذه\nالولد من الميراث فان رجعا بعد وفات المولى فان لم يكن مع الولد\nشريك فلا ضمان عليهما والا ضمنا للاخر نصف البقية من\nقيمتها ونصف قيمة الولد لا ميراثه ولا يرجعان على الولد ههنا (عالمگیری)\nدو شاهد گواهی دادند با قرار کردن خواجه باینکه بدرستی این کنیز ولد آورده است از من و آنخواجه منکر بود\nپس قاضی حکم کرد بنام ولده بودن آن کنیز بعد از ان انشاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس اگر با آن کنیز\nولد نبوده آن شاهدان رجوع کرده بودند در وقت زندگی آنخواجه تاوانده میشوند نقصان قیمت آن کنیز را\nباینطریق که قیمت کرده شود در حالیکه کنیز خالص باشد و قیمت کرده شود در حالیکه ام ولده باشد\nاگر فروختن اور وا باشد پس شاهدان تاوانده میشوند نقصان آنرا که از قیمت کنیزی کم تر شده است\nپس اگر خواجه مرداز او میشود کنیز و شاهدان تاوانده میشوند برای وارثان و باقی قیمت کنیز او اگر با آنکنیز والد در"}
{"book": "adl0013", "page": 611, "text": "جلد دوم\n\n۶۰۸\n\nكتاب الشهادة\n\nپس شاهدان رجوع كردند از گواهی خود در وقت زنده بودن آنخواجه تاوانده میشوند برای انخواجه قیمت\nولد را با تاوانده شدن نقصان کنیز پس اگر خواجه بعد ازان مرد پس اگر با آن ولد شریک دیگر در میراث\nتاوانده میشوند آن شاهدان برای این ولد چیز یرا و رجوع کنند بران ولد با نحالیکه پدر او از ایشان قبض کرده است\nو بگیرند آنرا از ترکه پدر او اگر ترکه بود او را واگر ترکه نبود مر او را پس هیچ تاوانی بر آن ولد نیست و اگر بآن ولد\nبرادر بود تاوانده میشوند شاهدان برای آن برادر نصف باقی را از قیمت آن کنیز و رجوع کنند شاهدان برولد\nبچیزیکه پدر او گرفته است از ایشان نه بچیزیکه آن برادر قبض کرده است آنرا و تاوان ده میشوند برای برادر آنمالی را\nکه آن ولد گرفته است آنرا از میراث پدر و اگر شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس از مردن خواجه پس اگر\nبا آن ولد شریک دیگر در میراث نبود پس هیچ تاوانی بر شاهدان نیست و اگر با او شریک دیگر یعنی برادر بود\nتاوانده میشوند آنشاهدان برای برادر نصف باقی از قیمت کنیز و نصف قیمت ولد را و حصه بمیراث\nولد را و درینصورت شاهدان رجوع نکنند بر ولد واذا كانت الشهادة بعدموت المولى بان ترك\nولدا وعبدا وامة وتركته فشهدا ان هذا العبد ولدته هذه الامة من الميت وصدقها\nالولد او الامة لا الابن وقضى بترجعا ضمنا قيمة العبد والامة نصف الميراث\nكذا فى فجر السوابق عالمگیری و اگر شاهدی گوادان پس از مردن خواجه باینطریق بود که گذاشته بو\nآنخواجه پسر و غلام و كنیز و تركه را پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این غلام را این کنیز زاده است\nازین مرده و راستگو کرد شاهد انرا آن کنیز و آن ولد و در سستگو نکرد ایشانرا آن پسر پس قاضی حکم کرد\nبان بعد ازان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده میشوند قیمت غلام و کنیز و نصف میراث را\nبرای پسر مرده همچنین ذکر شده است در کتاب شمس الائمه ذكر عیسی بن ابان در حرف فمادر رجل ما\nوترك اخاه لابيه لا يعلم له وارث غيره فجاء رجل وادعى انه اخوالميت لابيه\nوامه واقام شاهدين انه اخوالميت لابيه وشاهدين انه اخوالميت لامه فان القا"}
{"book": "adl0013", "page": 612, "text": "جلد دوم ٦٠٩ کتاب الشهادة\n\nثلثى الميراث والاخوان الثلث كذا فى الظهيرية والمحيطين و لو رجع احد الشاهدين الذين\nشهدا انه اخ لاب و احد الشاهدين اللذين شهدا انه اخ لام ضمنا النصف بينهما اثلاثا كذا في المحيط السرخسى\nو ذکر کرده است عيسى بن ابان رح در کتاب نوادر خود که مردی مرد و گذاشت برادر خود را از پدر خود\nو معلوم نبود او را وارثی غیر ازان برادر او پس مردی آمد و دعوی کرد که بدرستی برادر آنمرده ام از پدر و مادر او دو\nشاهدان گذرانید باینکه بدرستی این مرد برادر انمرده است از پدر او و دو شاهد دیگر گذرانید باینکه بدرستی\nبرادر آنمرده است از مادر او پس بدرستی که قاضی حکم کند باینکه آنمرد برادر آنمرده است از پدر و مادر او پس اگر\nهر دو طایفه شاهدان رجوع کردند از گوایی خود تاوانده میشوند انطایفه شاهدان که گواهی داده اند باینکه او برادر آنمرده است از\nپدر او برای آن برادر دیگر او دو حصه از جمله سه حصه میراث را و تاوانده میشوند دیگر طائفه ایشان سوم حصه میراث را همچنین ذکر\nشده است در کتاب ظهیریه و هر دو محیط یعنی محیط برهانی و محیط سرخسی رح واگر رجوع کرد یکی ازان دو شاهد ی که گواهی داده بودند\nباینکه برادر مرده است از پدر او یکی ازان دو شاهد یکه گواهی داده بودند که برادر مرده است از مادر او تاوانده میشود نصف میر ارا\nتقسیم کرده و حصه از جمله سه حصه آن نصف بر شاهدی است که گواهی داده بود که برادر اوست از پدر او\nو سوم حصه آن نصف بران شاهدی است که گواهی داده بود که برادر اوست از مادر او * * * * *\nو لو شهد شاهدان انه اخ لاب وقضى القاضى باعطائه نصف الميراث ثم شهد اخران\nانه اخ لام فقضى به واعطائه نصفة ثم رجعوا عن شهادتهم يضمن كل فريق نصف المال كذا\nفى محيط السرخسی و لو شهد شاهد ان انه اخ لام وقضى القاضى له بسدس الميراث ثم شهد اخران\nانه اخ لاب وقضى القاضى له بباقى الميراث ثم رجعوا فعلى الذين شهدا انه اخ لام سدس المال\nوعلى اللذين شهدا انه اخ لاب خمسة اسداس المال\nوكذلك ان شهدوا معا وعدل\nاحد الفريقين"}
{"book": "adl0013", "page": 613, "text": "جلد دوم\n۶۱۰\nکتاب الشهادة\n\nوقضى القاضي بشهادتهم ثم عدل الفريق الثاني وقضى القاضي بشهادتهم فانه ينظر في هذا الى القضاء\nفيقضى بشهادة اولا فعليه ضمان ما قضي بشهادته والباقي على الفريق الاخر (عالمگيري) واگر دو شاهد گواهي دادند كه بدرستی\nاین مرد برادر مرده است از پدر او وقاضی حکم کرد بان و داد برای او نصف ميراث را بعد ازان دو شاهد دیگر\nگواهي دادند كه بدرستي او برادر انمرده است از مادر او پس قاضی حکم کرد بآن و داد برای او نصف باقی میراث را\nبعد ازان هر دو طايفه شاهدان رجوع كردند از گواهی خود تاوانده ميشوند هر فرقه نصف آنمال را همچنین ذكر شده است\nدر کتاب محیط سرخسی رح واگر دو شاهد گواهي دادند که بدرستی این مرد برادر مرده است از مادر او وقاضی حکم کرد\nبرای او بششم حصه ميراث بعد ازان دو شاهد دیگر گواهي دادند كه بدرستی او برادر مرده است از پدر او\nوقاضی حکم كرد برای او بباقی ميراث او بعد ازان هر دو طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس بران\nدو شاهدی که گواهي داده اند که برادر اوست از مادر او ششم حصه مال است و بران دو شاهد دیگر گواهي داده اند\nکه برادر اوست از پدر او پنج حصه از جمله شش حصه مال است و همچنین حکم است اگر ہر دو طایفه شاهدان\nیکجا گواهي دادند و يک فرقه از ايشان نزدكيه كرده شد و قاضی حکم کرد بگواهی ايشان بعد ازان فرقه دوم تزكيه\nکرده شدند وقاضی حکم کرد بگواهی ایشان بعد ازان رجوع کردند ہر دو فرقه از گواهی خود پس بدرستی که در یصورت\nنظر کرده شود بحکم قاضی پس هر آن فرقه که قاضی در اول حکم کرده است بگواهی ایشان پس برایشان تاوان\nآعمالی است که قاضی حکم کرده بآنمال بسبب گواهی ایشان و تاوان باقی مال بران دیگر فرقه است\nولوان الذي ادعى انه اخ لاب وام شهد له شاهد انه اخ لاب وام وشهد له شاهد انه اخ لام وشهد له شاهد\nانه اخ لاب فقضى القاضى بالمیراث ورجع الذي شهد انه اخ لاب وام فعليه ضمان نصف الميراث وان رجع هو والذي شهد له\nشهدانه اخ لاب فعليه ضمان ثلث المال وان رجع الذي شهد انه اخ لام فعليه ضمان سد سالمال\nوان رجعوا جملة فالضمان عليهم كذلك كذا في المحيط (عالمگيري)\nو اگر بدرستی شخصی دعوی کرده بود که برادر مرده ام از پدر و مادر او گواهی داد برای او یک شاهد که بدرستی او عبدالمیرث"}
{"book": "adl0013", "page": 614, "text": "كتاب الشهادة\n۶۱۱\nجلد دوم\n\nبرادر مرده است از پدر و مادر او دیگر شاهد گواهی داد برای او که بدرستی او برادر آنمرده است از مادر او و دیگر\nشاهد برای او گواهی داد که بدرستی او برادر مرده است از پدر او و قاضی حکم کرد بمیراث بعد از آن رجوع کرد\nاز گواهی خود آن شاهدی که گواهی داده بود که بدرستی او برادر مرده است از پدر و مادر او پس بر او\nتاوان نصف میراث است و اگر این شاهد از گواهی خود رجوع نکرد ولیکن رجوع کرد آن شاهدی\nکه گواهی داده بود که بدرستی او برادر مرده است از پدر او پس بر او تاوان سوم حصه مال است و اگر\nرجوع آن شاهدیکه گواهی داده بود که بدرستی او برادر مرده است از مادر او پس بر او تاوان ششم حصه\nمال است و اگر همه ایشان یکبار رجوع کردن از گواهی خود پس تاوان برایشان همچنین است که ذکر شد\nکه نصف تاوان بر شاهد اول و سوم حصه آن بر شاهد دوم و ششم حصه آن بر شاهد سوم است همچنین\nذکر شده است در کتاب محیط وفي نوادر عيسي بن ابان رجل مات وترك اخا معروفا\nوعبدين وامة فشهد شاهدان لاحد العبدين انه ابن الميت وشهد اخران\nللاخوانه ابن الميت وشهد اخوان للامة انها بنت الميت وقضى القاضي بشهادتهم\nوجعل الميراث بينهم ثم رجعوا عن شهادتهم لم يضمن الاخ شيا ويضمن كل فريق\nمن الشهود قيمة الذي شهد واله وميراثه للاخرين ولوكان الميت ترك اخا معروفا\nوعبدا وامة فشهد شاهدان للعبدانه ابنه وشهد اخران للامة انها ابنته وقضى\nالقاضي بشهادتهم وجعل الميراث كله بين الابن والابنة ثم رجعوا جملة\nعن شهادتهم فان شاهدي الابن يضمنان للاخ نصف الميراث ونصف\nقيمة العبد وللابنة سدس الميراث ونصف قيمة العبد ويضمن شاهدا الامة\nقيمتها وميراثها للاخ خاصة كذا في الفنية (عالمگیری) و در کتاب نوادر عیسی بن ابان رجز دکر شده است\nکه مردی مرد و گذاشت برادر معلوم و مشهور و دو غلام و یک کنیز را پس دو شاهد گواهی دادند برای یکی از ان دو غلم"}
{"book": "adl0013", "page": 615, "text": "جلد دوم\n۶۱۲\nکتاب الشهادة\n\nکه بدرستی او پسر انمرده است و دو شاهد دیگر گواهی دادند برای آنغلام دیگر که بدرستی او پسر انمرده است\nو دو شاهد دیگر گواهی دادند برای آن کنیز که بدرستی او دختر انمرده است و قاضی بگواهی ایشان حکم کرد در میراث\nمیان ایشان بقرار حصهای ایشان گردانید بعد ازان هر سه فرقه شاهدان از گواهی خود رجوع کردند تاوانده\nمیشوند برای آن برادر چیز را و تاوانده میشود هر فرقه از شاهدان قیمت انکسی را که گواهی داده اند برای او\nو حصه میراث او را برای دو وارث دیگر و اگر مردی کشته بود برادر معلوم النسب و رو یک غلام و یک کنیز را\nپس دو شاهد گواهی دادند برای آن غلام که بدرستی او پسر انمرده است و دو شاهد دیگر گواهی دادند برای آن کنیز\nکه بدرستی او دختر انمرده است و قاضی بگواهی ایشان حکم کرد و گردانید همه میراث را میان پسر و دختر بقرار حصها\nایشان بعد ازان بیکبار رجوع کردند از گواهی خود پس بدرستی که شاهدان آن پسر تاوانده میشوند برای\nآن برادر نصف میراث و نصف قیمت آنغلام را و تاوانده میشوند برای دختر ششم حصه میراث\nو نصف قیمت آنغلام را و تاوانده میشوند شاهدان کنیز قیمت او را بمیراث او را خاص برای آن پسر\nنه برای برادر همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره وفي نوادر عیسی ابن ابان جامعاً ومات وترك ابنة\nواخالاب فاعطى القاضي البنت النصف الاخ النصف ثم جاء رجل وادعى انه اخوالميت\nلاب وام فشهد له شاهدان انه اخوه لاب و ام وشهد اخوانه اخوه لاب و شهد اخوانه اخوه\nوقضى القاضي بنصف الميراث ثم رجع الذي شهدانه اخوه لاب وامـه فان عليه ضمان نصف\nما صاله من الميراث وان رجع الذي شهد انه اخ لاب فعليه ضمان ثلثة اثمان ما ضاله الميراث\nوان رجع الذي شهد انه اخ لام فعليه ضمان ثمن ما صار له من الميراث\nكذا في المحيط ( عالمگيري ) و نیز در کتاب نوادر عیسی بن ابان رح ذکر شده است که مردی مرد\nو گذاشت یک دختر و یک برادر از پدر او پس قاضی داد بآن دختر نصف میراث را و بآن برادر نصف\nدیگر را بعد از ان مردی آمد و دعوی کرد که بدرستی برادر انمرده ام از پدر و ما در او و شاهد گواهید او برای او ببدست که\nبرادر انمرده"}
{"book": "adl0013", "page": 616, "text": "کتاب شهادت\nجلد دوم\n\nبرادر نامبرده است از پدر و مادر او دو یار شاهد گواهی داد که بدرستی او برادر نامبرده است از پدر او و دیگر شاهد\nگواهی داد که بدرستی او برادر او است از مادر او و قاضی حکم کرد برای او بنصف میراث بعد از ان رجوع کرد\nآنشاهدی که گواهی داده بود که برادر اوست از پدر و مادر او پس بدرستیکه بر او تاوان نصف نصف میراث است\nکه برای آن برادر گردیده بود و اگر رجوع کرد آنشاهدی که گواهی داده بود که برادر مرده است از پدر او پس براو\nتاوان سه حصه از جمله هشت حصه آن میراث است که برای آن برادر گردیده بود و اگر رجوع کرد\nآنشاهدی که گواهی داده بود که برادر او است از مادر او پس بر او تاوان هشتم حصه آن میراث است\nکه برای آن برادر گردیده بود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط فی نوادر ابن سماعة عن ابي يوسف\nرحمة الله عليه رجل مات وترك ابن عم وترك الف درهم في يدي ابن العم فاقام رجل\nالبينة انه اخوه وقضى القاضي له بالالف ثم اقام رجل آخرانه ابنه وقضى القاضي له بالالف\nثم رجع شاهدا الاخ عن شهادتهما فليس لابن العم ان يضمنهما وان رجع شاهدا\nالابن بعد ذلك فلاخ ان يضمن شاهدي الابن فاذا اخذ الالف من\nشاهدي الابن فلا بن العمران يضمن شاهدي الاخ الالف كذا في الذخيرة (عالمگيري)\nو در کتاب نوادر ابن سماعه رحمه از امام ابو یوسف رحمة الله علیه ذکر کرده است که مردی مرد و گذاشت\nیک پسر عم و هزار درهم را در دست آن پسر عم پس مردی شاهدان گذرانید که بدرستی برادر آنمرده ام و قاضی\nحکم کرد برای او بان هزار درهم بعد از ان مردی دیگر شاهدان گذرانید که بدرستی پسر مرده ام و قاضی\nحکم کرد برای او بان هزار درهم بعد از ان رجوع کردند شاهدان برادر از گواهی خود پس نمیرسد پسر عم را که تاوان بگیرد\nاز ان شاهدان و اگر بعد از ان رجوع کردند شاهدان پسر از گواهی خود پس میرسد برادر را که تاوان بگیرد ازان\nپسر پس وقتیکه برادر گرفت آنهزار درهم از شاهدان پسر پس میرسد پسر عم را که تاوان گیرد از شاهدان برادر دهیم همچنین ذکر\nشده است در کتاب ذخیره رجل مات وترك ابا وا خا في يد الاخ فادعى انه ابن الميت"}
{"book": "adl0013", "page": 617, "text": "جلد دوم\n۶۱۳\nكتاب الشهادة\n\nدارا وان يشاركه الابن المعروف فانكر الابن المعروف نسبه وانكران يكون وصل اليه شئ من الميراث\nفاتی بشاهدين شهدا انه ابن الميت وقضى القاضى له بنسبه ثم بشاهدين اخريشهدا\nانه وصل اليه من مال الميت كذا وكذا تقضى القاضى له عليه بنصف ذلك الابن المدعى\nثم رجع الشاهدان اللذان شهدا بالنسب ضمنا ما وصل الى المدعى من المال\nبان ضمنا ذلك ثم رجع الاخران رجع شاهد النسب عليهما بما ضمنا ولوكانوا رجعوا جميعا فالابن المعروف\nبالخيار ان شاء ضمن شاهد النسب جميعا على شاهد المال انه اوضاع ضمن شاهد المالكذا في المحيط المندى\nمردی مرد و وارث گذاشت پسر او آن پسر گرفت میراث اور ا پس مردی دیگر آمد و دعوی کرد\nکه بدرستی پسر آنمرده ام و خواست اینکه شریک شود در میراث با آن پسر معلوم او پس آن پسر معلوم\nمنکر شد از نسب او و منکر شد از اینکه رسیده باشد با و چیزی از میراث پس انمرد آورد دو شاهد را\nو ایشان گواهی دادند که بدرستی این مرد پسر آنمرده است و قاضی حکم کرد برای او بثبوت نسب او\nازان مرده بعد از ان آورد دو شاهد دیگر را و ایشان گواهی دادند که بدرستی رسیده است با آن پسر معلوم از\nمال آنمرده اینقد ر و این قدر مال پس قاضی حکم کرد برای آن پسر دعوی کننده بران پسر معلوم بنصف آنمال\nبعد از ان رجوع کردند از گواهی خود انشاه دانی که گواهی داده بودند برای مدعی بنسب تاوانده میشوند ایشان\nآندالی را که رسیده است با مدعی پس گر شاهدان نسب دادند تا وان آنمالی را بعد از ان آنشاهد ان دیگرا\nرجوع کردند از گواهی خود رجوع کنند آن شاهدان نسب بر شاهدان مال بآنا ليكه ایشان تا وان آنرا\nداده اند و اگر هر دو طایفه شاهدان یکجا از گواهی خود رجوع کردند پس آن پسر معلوم را اختیار است اگر میخواهد\nتاوان بگیرد از شاهدان نسب و ایشان رجوع کنند بر شاهدان مال و اگر میخواهد تا وان بگیر د از شاهدان\nمال همچنین ذکر شده است در کتاب محیط جنایات و ترک الخير لام واخالاب وادعى جبل انداخوه\nلابيه وامه وشهد له شاهدان انداخ لاب وشاهدا انه اخ لام فقضى به واخذ الثلثين اللذين بيراميد"}
{"book": "adl0013", "page": 618, "text": "جلد دوم\n۶۱۵\nكتاب الشهادة\n\nفي يد الاخ لاب مقرد هو ا ضمن اللذان شهدا بزاخ لام ثلثة ارباع ما أخذ والاخوان ولجد ولوترك اخالام\nمكان الاخين لام ثم ادعى رجل انه اخوه لابيه ولامه فشهد له شاهدان انه اخ لام وشاهدان انه اخ لاب\nواخذ نصف السدس الميراث ورجع الشيئ وفعلى اللذين شهدا انه اخ لاب ثلثة اسداس الميراث وربع سدس\nوعلى الاخرين سدس المال وثلثة ارباع سدسه هكذا في محيط السرخسى (عالمگيري)\nمردى مرد و وارث گذاشت دو برادر را از مادر خود و یک برادر را از پدر خود و مردی دیگر دعوی کرد\nکه بدرستی من برادر مرده ام از پدر و مادر او و دو شاهد گواهي دادند برای او که بدرستی او برادر آنمرده است\nاز پدر او و دو شاهد دیگر گواهیدادند که بدرستی برادر اوست از مادر او پس قاضی حکم کرد بآن و گرفت\nآن دو حصه از جمله سه حصه ميراث را که در دست برادر پدری بود بعد ازان هر دو طایفه شاهدان\nرجوع کردند از گواهی خود تاوانده میشوند آن شاهد انیکه گواهیداده بودند که برادر اوست از پدر او سه حصه\nاز جمله چهار حصه آنمال را که مدعى گرفته است آنرا و تاوانده میشوند آن شاهد انیکه گواهیداده بودند که\nبرادر اوست از مادر او چهارم حصه آنمال را و اگر آنمرده بجای دو برادر مادری یک برادر مادر برای ارث\nگذاشته بود بعد ازان مردی دعوی کرد که بدرستی برادر آنمرده ام از پدر و مادر او پس دو شاهد برای او\nگواهیدادند که بدرستی این مرد برادر اوست از مادر او و دو شاهد دیگر گواهیدادند که بدرستی برادر اوت\nاز پدر . . . او و گرفت پنج حصه از جمله شش حصه میراث را بعد ازان هر دو طایفه شاهدان رجوع کردند\nاز گواهی خود پس بران شاهد انیکه گواهیداده بودند که برادر اوست از پدر تاوان سه حصه از جمله شش\nحصه ميراث و چهارم حصه یک حصه از جمله شش حصه آنست و بر دو شاهد دیگر تاوان ششم\nحصه ميراث و سه از جمله چهار حصه ششم حصه آنست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی\nرجل مات وترك اخوين لام واخالاب فاعطى القاضى للاخوين لام الثلث واعطى الاخ لاب الثلثين ثم ادعى رجل انه اخوان\nلابيه ولامه وشهد له شاهدان انه اخوه لامه وقال شاهدان على انه اخوه الاب غائبان"}
{"book": "adl0013", "page": 619, "text": "جلد دوم\n٦١٦\nکتاب الشهادة\n\nفان القاضی یقضی بانه اخ لام ولہ ان یدخل مع اخویه لام فان القاضی بذلک واشر کہ مع الاخوین لام تم قدم\nالشاهدان الاخر فشہد انہ اخ لاب وان القاضی یقضی بانه اخ لاب وام ویرجع الاخوة من الام علی الاخ لاب\nاخدهم فیستکمل الاخوة من الام الثلث ویاخذ الاخ لابوام الباقي من الاخ لاب فیستکمل الاخ لابوام\nالثلثین فان رجع الشهود بعد ذلک عن الشھادة ولاضمان علی اللذین شهد انه اخ لام ویضمن اللذات\nانه اخ لاب جميع لما تنازل الاخ لاب لو کان اقام اولا شاهدی انہ اخ لاب فقضی القاضی لہ بذلک اخد نصف ما فی ید الاخ\nجاء بشاهده انه اخ لام وقضی القاضی بذلک ابطل قضیته بلاخ لاب ورجوعا جمیعا علی کلهم ونصف الثمن من ذلك فالمحیط (عالمگیری)\nمردی مرد و وارث گذاشت دو برادر را از مادر خود و یک برادر از پدر خود پس قاضی سوم حصه میراث را\nبدو برادر مادری او داد و دو حصه از جمله سه حصه آنرا به برادر پدری او داد بعد ازان مردی دعوی کرد که بدرستید\nبرادر انمرده ام از پدر و مادر او و دو شاهد برای او گواهیدادند که بدرستی او برادر آنمرده است از مادر او\nو آن مدعی گفت که دو شاهد من بثبوت نسب از پدر غائب اند پس بدرستی که قاضی حکم کند که او برادر\nآنمرده است از مادر او و داخل کند او را با آن دو برادر مادری در میراث پس اگر قاضی حکم کرد بآن وشر یک\nاو را با برادران مادری در میراث بعد ازان آمدند آن دو شاهد دیگر او و گواهی دادند که بدرستی او برادر\nآنمرده است از پدر او پس قاضی حکم کند بانیکه بدرستی او برادر آنمرده است از پدر و مادر او و آن دو برادر\nمادری رجوع کنند بران برادر پدری با نانیکه گرفته است از ایشان پس آن برادرمادری ایشان کامل بگیرند\nسوم حصه میراث خود را و باقی آنرا بگیرد آن برادر پدری و مادری ازان برادر پدری پس کامل بگرد آن برادر\nپدری و مادری دو حصه را از جمله سه حصه پس اگر هر دو طایفه شاهدان بعد ازان از گواهی خود رجوع کردند پس\nبران شاهدانی که گواهی داده اند که برادر اوست از مادر او هیچ تاوانی نیست و تاوانده میشوند انشاهدانی\nکه گواهی داده اند که برا در اوست از پدر او برای آن برادر پدری همه آن دو حصه را از جمله سه حصه میراث\nو اگر آن دعوی کننده در اول گذرانید شاهدان را بانک برادر انمرده است از پدر او پس قاضی حکم کر باری\n\nجزانه"}
{"book": "adl0013", "page": 620, "text": "کتاب الشهادة\n۶۱۷\nجلد دوم\nبان گواهی ایشان بر گشت نصف آنمالی را که در دست آن برادر پدری بود بعد از ان آن مدعی اورد\nدوشاهد دیگر را باینکه برادر اوست از ما درا و وقاضی حکم کرد بآن و گرفت آنمالی را که باقیانده بود از دست\nآن برادر پدری بعد از ان همه آن شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس بر هر فرقه شاهد ان نصف تاوان است\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط الباب السابع فی\nالرجوع عز الشهادة فى الوصية باب هفتم ثابت است\nدر بیان حکم رجوع کردن گواهان از گواهی خود در وصیت ادعی رجل ان فلانا الميت\nاو صى له بالثلث من كل شي فاقا م البينة فقضى له رجعوا ضمنوا جميع الثلث وكذلك\nلوشهلاله او صوله بالثلث في حياته الميت ثم لخصموا حتى مات كذا فى محيط السري العالي\nمردی دعوی کرد که فلان مرده وصیت کرده است برای من بسوم حصه هر چیز از مال متروکه خود\nپس گذار سید شاهدانرا و قاضی حکم کرد بآن بعد از ان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وان د هند\nهمه آن سوم حصه را برای وارثان آنمرده و همچنین حکم است اگر گواهی داده بودند در حال زندگی\nمومی که بدرستی موسی وصیت کرده برای این مرد بسوم حصه مال خود پس وارثان او خصومت\nنکرده بودند با انمرد تا انکه انکس مرد بچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرکسی مرد بی کافی نام\nلو شهلا از الميت او صى هذا فى تركته فقضى القاضي بذلك ثم رجعافلاضما\nعليهما والضمن على الوصى اذ استملك اشياء الخ، در کتاب کافی حاکم ذکر شده است که اکرد وشان\nگواهی دادند باینکه فلان مرده وصی گردانیده است این مر را در ترکه خود پس قاضی حکم کر دبان وصی بودن\nبعد از ان آن شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس برایشان هیچ تاوانی نیست بدان روی\nتاوان است اگر هلاک کرده بود چیری از ترکه لوشهدان بعد موته انه او مى بهذ العالية لهذ\nالمدعي فهى تخرج من ثلثه فقضى له بها فاستهلك ها تم رجع عز الشهادة ضمنا قيمتها"}
{"book": "adl0013", "page": 621, "text": "جلد دوم\n۶۱۸\nكتاب الشهادة\n\nاليوم قضي بها ولم يضمنا العقر خلاصة الولد وكذلك لو ولد ت من غاره اليضمنا للورثة\nشيئا من قيمته لولد من العقر كذا في المحيط و خلاصه ) اگر دو شاهد گواهی دادند بس مردی كه پدری\nآن هر دو حيت كرده است باین کنیز برای این مدعی و حال آنکه آن كنيز تي برآمد از سوم حصه مال\nمتروكه آن مرده پس قاضی حکم کرد برای مدعی بآن کنیز پس آن مدعی ام ولده گردانید آن کنیز را بعد ازان\nآن شاهد ان رجوع كردند از گواهی خود تاوان ده میشوند برای وارثان او قیمت آن کنیز را در روزی که\nقاضی حکم كرده بود بآن کنیز و تاوان ده نمیشوند عقر اور او قیمت ولد اور او همچنین اگر همان کنیز ولد آورد\nاز دیگر کس غیر از مدعی تاوان ده نمیشوند آن شاهدان برای وارثان او چیزی را از قیمت ولد و مقراد\nهمچنین ذكر شده است در كتاب محيط فان وقع الاختلاف بين الشهود ابين الورثة في قيمة الجارية\nيوم القضاء فقال الشهود كانت قيمتها يوم القضاء الف درهم وقال الورثة الا بل كانت\nالني در هم فان كانت الجارية ميتة فالقول قول الشهود ان كانت قائمة بحكم الحال فانكان\nقيمتها في الحال الفي درهم فالقول قول الورثة وان كانت قيمتها في الحال الف درهم فالقول قول الشهود فانكات\nقيمتها في الحال الفي درهم واقام الشهو يبنة ان قيمتها كانت يوم القضاء الفا في واخد بينتهم كذا كان الحارية قيمتها في الحال الفا\nواقامت الورثة بينتزان قيمتها كانت القصة القوات سهم پس اگر اختلاف پیدا شد میان گواهان و وارنبان\nمرده در قیمت آن کنیز در روز حکم قاضی پس گواهان گفتند که قیمت او در ان روز هزار درم بود و\nوارثان گفتند که قیمت او در ان روز دو هزار درم بود پس اگر آن کنیز مرده بود معتبر قول از گواه آن است\nواگر زنده بود حکم گرفته شود محال پس اگر در حال قیمت او دو هزار درم بودپس معتبر قول وارثان است\nواگر در حال قیمت او هزار درم بود پس معتبر قوم گواهان است و اگر در حال قیمت او دو هزار درم بود\nو آن گواهان گذرانیدند شاهدان را بانکد قیمت او در ان روز یکهزار درم بود عمل کرده میشود بکوهان ایشان\nو همچنین اگر در حال قیمت او یک هزار درم بود و وارثان گواهان گذرانیدند که بدرستی قیمت او دران روز دو هزار درم بود\n\nوالا فاموا معها بالمدينه بينت الورثة\nكند في المحيط ( عالمگيري )\nقيم درهم"}
{"book": "adl0013", "page": 622, "text": "جلد دوم\n۶۱۹\nکتاب شهادة\n\nعمل کرده میشود گواهان ایشان و اگر هر دو طائفه یکجا گواهان گذرانیدند پس گواهان وارثان آن مرده معتبرند\nهمچنین ذکر شده است در کتاب محیط مات رجل عن ثلاثة آلاف وابن فشهد رجلان المیت\nاوصى لاحد الاول بثلث ماله واخوان للآخر بمثله واخوان للثالث بمثله والا بن جاحد والموصی لهم\nيصدق بعضا فقضى القاضي بالثلث بينهم ثم رجعوا جميعا لم يضمنوا الا بن شيئاً كذا في محيط السرخسی\nوا يضمن كل فريق للموصى لهما الذي لم يشهد لهما هذا الفريق ثلث الثلث وكذلك لوعد شهد الاول\nاولاً وقضى له كل الثلث شهر د شهد الآخر وقضى له بنصف ما أخذه الأول ثم عاد شهد الثالث وقضى له\n\nفتاوی عالمگیری جلد سوم کتاب الشهادت\nمردی مرد از سه هزار درم ترکه و یک پسر پس دو مرد گواهی دادند که آخر ده وصیت کرده است برای\nاخیر بدم حصه مال خود و دو مرد دیگر گواہیدادند برای دیگر مرد بمانند گواهی اول و دو مرد دیگر گواہی دادند برای\nسوم مرد بمانند اول و آن پسر منکر بود از جمله آنها و آن سه مرد که وصیت کرده شده بود برای ایشان نیز\nبعض ایشان از بعض دیگر خود منکر بودند پس قاضی حکم کرد بسوم حصۂ مال آنمرد و میان آن سه مرد یکه وصیت\nکرده شده برای ایشان بعد از ان همه آن شاهدان یکبار رجوع کردند از گواهی خود تا وانده نمیشوند آنشاه ان\nبرای آن پسر بسیچ چیز را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی و ه د تاوان در میشود هر فرقه شاهدان\nسوم حصه مال مرده را برای آن دو مرد وصیت کرده شده برای ایشان که این فرقه گواهی نداده بود برای\nایشان و همچنین حکم است اگر شاهدان مدعی اول در اول تزکیه کرده شدند و حکم کرده شد برای او بسوم\nحصه مال بعد از ان تزکیه کرده شدند شاهدان مدعی دوم و قاضی حکم کرد برای او بنصف آنمال که مدعی\nاول گرفته است از او بعد از ان تزکیه کرده شدند شاہدان مدعی سوم و قاضی حکم کرد برای او بسوم\nحصه آما یکه مدعی اول دم گرفتند بعد ازان همه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود همچنین ذکر شده است در کت مٹیط\nولوشهد الا لو صية لواحد فقضى له وشهد اخوان انه رجع عن هذه الوصية واوصى بالثلث هذا فضى\nواسترد عن الاول ثم شهد اخوان انه رجع عن هذه الوصية واوصى بالثلث لهذا فقضى به واسترد عن الآخة ثمن جموا\n\nصیر کار محمد"}
{"book": "adl0013", "page": 623, "text": "جلد دوم\n۶۲۰\nکتاب بیشت باره\n\nضمن الاخیرا ن للاوسط كل الثلث وضمن الاوسط للاول كلا نصف الثلث ولا يضمن شاهد ان الأول شياء ولم\nيضمنا للوارث شيا كذا في محيط السرخسی و این چو جو اور داد پس بعد بنا محط الاوسط عبد ان الثلث الى الاکبر\nوالاصغر عمنا كذا فى المحيط عالم گیری و اگر دو شاهد گواهی دادند بوصیت کردن مردی برای یگبردی بسوم حصه مال او\nپس حکم کرده شد برای او و دوست ها در دیگرا وا میدادند که درستی آن مرده رجوع کرده بود از این\nوصیت خود و وصیت کرده بود برای اینمرد دوم بسوم حصۀ مال خود و حکم کرده شد بان و پس\nگرفته شد سوم حصه آنمال از ان مرد اول و داده شد برای آن مرد دوم بعد ازان دوشاهد دیگر گواهی داد\nکه بدرستی آن وصیت کننده رجوع کرده بود از این وصیت دوم خود و وصیت کرده بود\nبرای انمرد سوم وحکم کرده شد بان و پس گرفته شد آن مال از ان مرد میانه و داده شد بآنمرد\nسوم بعد ازان هر سه طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس شاهدان آنمرد سوم تاوان ده شود\nبرای آنمرد میانه همه آن سوم حصه مال را و آن دوست ها بد میانه تاوانده میشوند برای آن مرد اول\nنصف سوم حصه آن مال را وشاهدان مرداول تاوانده نمیشوند هیچ چیز را و تاواند نمیشوند برای\nوارثان مرده چیز برا همچنین ذکری ده است در کتاب محیط شرخسی رح و اگر یکی از ان شاهدان\nرجوع نکرده بود از گواهی خود ولیکن ظاهر شد اینکه یکی از شاهدان مرد میانه غلام است پس معلوم\nحصه آنمال میان دیگر که آنرد اول است و میان اصغر که آن مر د سوم است در نصف میشود همچنین ذکر\nشده است در کتاب محیط در جامعات و تذكر ثلثة الاف در هم و اوصى بثلث ماله لرجل ودفع الیه\nبالثلث\nفشهد اثنان انه رجع عن الوصية وقضى به للورثة ثم شهد هذان انه اوصى\nالاخر وقضى به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثلث مرتين مرة للورثة ومرة\nللوصى له الأول ولو شهدا بالرجوع والوصية ثم رجعا بعد القضاء أو شهدا بالرجوع وجدا\nولم يقض به حتى شهدا بالثلث للثاني ضمنا للأول لا للوارث ولو شهدا بهما معا وقضى للآخر ثم رجعا"}
{"book": "adl0013", "page": 624, "text": "جلد دوم\n۶۲۱\nکتاب الشهادة\nعن الوصية الثانية دون الرجوع عن الاولى سئل لينكشف الحكم ان رجعا عن الشهابان\nام لافان سكنا اوثبتا على الرجوع ضمنا الثلث للوارث فان رجعا بفعله عن الشهاد\nبالرجوع عن الوصية الاولى ضمنا للموصى له الاول ثلثا اخر وسلم للوارث ما اخلاصنها و\nان رجعا عن الشهادة بالرجوع حين سئلا ضمنا الثلث للموصى له الاول دون الوارث\nولورجع او العز الرجوع دوالوصية نصا نصف الثلث للاورار ضوا عن الوصة ضمنا الذيعين كذا في الحلم عليه\nمردی مرد و ترکه گذاشت سه هزار درم را و وصیت کرد برای مردی بسوم حصه مال خود و دادند\nبرای آنمرد آن سوم حصه مال پس دو شاهد گواهی دادند که بدرستی آنمرده رجوع کرد بود از ان وصیت خود\nوحکم کرده شد بآن سوم حصه مال برای وارثان او بعد از ان همان دو شاهد گواهی دادند که بدرستی\nآنمرده وصیت کرده بود بسوم حصه مال خود برای مرد دیگر وحکم کرده شد بآن بعد ازان از هر دو\nشاهدی خود رجوع کردند تاوان ده میشوند بسوم حصه مال را دو بار یکبار برای وارثان آنمرده و یکبار برای آن\nمردیکه در اول برای او وصیت کرده شده بود و اگر شاهدی دادند بر جوع کردن آنمرده از وصیت اول خود\nو بوحیت دوم او بعد ازان رجوع کردند از هر دو گواهی خود پس از حکم کردن قاضی یا گواهی دادند تنها برجوع کردن\nآنمرده از ان وصیت خود و حکم کرده شده بود بآن تا اینکه گواهی دادند بوصیت کردن دوم او بسوم حصه\nمال او برای آن مرد دوم تاوانده میشوند برای آن مردیکه اول وصیت کرده شده برای او و تاوانده نمیشوند\nبرای وارثان مرده و اگر گواهی بر جوع کردن او از وصیت اول و بوصیت کردن دوم یکبار دادند تا\nحکم کرد برای آن مردیکه دوم بار وصیت کرده شده برای او بعد ازان آن شاهدان رجوع کردند از گواهی\nوصیت کردن دوم او و رجوع نکردند از گواهی بر جوع کردن او از وصیت اول او پس شاهدان پرسیده\nشوند تا ظاهر شود طریق حکم کردن قاضی که آیا رجوع میکنند آن شاهدان از گواهی خود بر جوع کردن آنمرد\nاز وصیت اول یا ویا رجوع نمیکنند از ان پس اگر ایشان سکوت کردند و یا ثابت ماندند باشتابی"}
{"book": "adl0013", "page": 625, "text": "جلد دوم\n۶۲۴\nكتاب الشهادة\n\nفائده\nرجوع شهود\nدر وصیت\n\nرجوع آنمرده از وصیت اول او تاوانده میشوند سوم حصه مال را برای وارث آنمرده پس اگر بعد ازین رجوع کردند\nاز گواهی خود بر رجوع کردن آنمرده از وصیت اول او تاوانده میشوند برای آنمردیکه اول وصیت کرده شده\nبرای او سوم حصه دیگر را و برای وارثان آنمرده سلامت می ماند آن مالی که گرفته اند از ان شاهدان و اگر شاهدان\nرجوع کردند از گواهی خود بر رجوع کردن آنمرده از وصیت اول او در آنوقتی که رسیده شد از ایشان تاوانده میشوند\nسوم حصه آنمال را برای آنمردیکه در اول برای او وصیت کرده شده نه برای وارث آنمرده و اگر آن شاهدان\nدر اول رجوع کردند از گواهی بر رجوع کردن آن مرده از وصیت اول او و رجوع نکردند از گواهی وصیت دوم او\nتاوانده میشوند نصف سوم حصه آن مال را برای آنمردیکه اول وصیت کرده شده برای او و اگر بعد ازین رجوع\nکردند از گواهی خود بوصیت دوم او تاوانده میشوند برای آنمردیکه اول وصیت کرده شده برای او باقی سوم\nحصه آن مال را همچنین ذکر شده است در کتاب کافی رجل مات عن ثلثة اعبد قيمتهم سواء\nفشهد شاهدان انه اوصى بهذا العبد لهذا وقضى له ثم شهد اخران بالرجوع عنه و بيا\nبهذا العبد الاخر لهذا الآخر وقضى ورد العبد الاول الى الورثة وشهد اخران انه اوصى\nبهذا العبد الثالث للثالث ورجع عن الثاني وقضى به ثم رجعوا فلاضمان\nعلى شهود الاول لاحد ويضمن شهود الثاني نصف قيمة العبد للاول ويضمن\nشهود الثالث للثاني قيمة عبد ولاضمان للوارث على احد ( عالمگيري )\nمردی مرد و ترک گذاشت سه غلامی که قیمت ایشان یک با دیگر برابر بود پس دو شاهد گواه پیدادند\nکه بدرستی آنمرده وصیت کرده است باین غلام برای این شخص وحکم کرده شد برای او بعد ازان\nدو شاهد دیگر گواهیدادند بر رجوع کردن آنمرده از ان وصیت اول و بوصیت کردن او باین غلام دیگر\nبرای این شخص دیگر وحکم کرده شد برای او و پس گرفته شد آن غلام اول از شخص اول و سپرده شد\nبوارثان آنمرده و دو شاهد دیگر گواهیدادند که بدرستی آنمرده وصیت کرده است باین غلام سوم برای"}
{"book": "adl0013", "page": 626, "text": "جلد دوم\n۶۲۳\nکتاب الشهادة\n\nاین مرسوم ورجوع کرده است از وصیت دوم خود و حکم کرده شد برای آنرد سوم بعد ازان هر سه طائفه شاهدان\nرجوع کردند از گوایی خود پس هیچ تاوانی نیست بر شاهدان شخص اول برای هیچ کسی و تاوانده میشوندشاهدان\nشخص دوم برای آن شخص اول نصف قیمت غلام را و تاوانده میشوند شاهدان شخص سوم برای\nشخص دوم قیمت آنغلام اور ا و برای وارثان هیچ تاوانی بر هیچ کسی نیست و لو شهد و اجمله وعبد\nجملة وقضى للثالث فان رجعوا بعد ذلك ضمن شهر الثالث للوارث ولا شنى على شهود الاولى والثان\nفان اراد الاوسط تضمين شهود الثالث يقيم البينة عليهم بالوصية فيضمنهم ثم يرجع الشوار\nعلى الورثة وان اراد الاول تضمين شهود الثانى يقيم بينة على الوصية فيقر له عليها بقيمة العبد وكذا لوفم\nحكمه شخصى (عالمگیری) و اگر در صورت گذشته هر سه طایفه شاهدان یکیجا گواهی دادند بر هر ایشان ترکه کرده شد و حکم کرده شد\nبرای آنمر د سوم پس اگر هر سه طایفه شاهدان بعد از ان رجوع کردند تا و انده میشوند شاهدان سوم برا\nوارث مرده و هیچ تاوانی نیست بر شاهدان اول و دوم پس اگر شخص میانه اراده کرد تاوان\nگرفتن را از شاهدان سوم شاهدان بگذراند بر ایشان بوصیت کردن مرده برای او پس تاوان\nبگیرد از ایشان بعد از ان آن شاهدان سوم رجوع کنند بر وارثان مرده و اگر آنشخص اول اراده کرد\nتاوان گرفتن را از شاهدان دوتم گواهان بگذراند بوصیت کردن مرده برای او پس قاضی حکم کند برای او\nبر شاهدان دوم نصف قیمت غلام برای آن شخص اول همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی\nوان ترك عبدا و قيمته كل واحد الف وثلث ماله الف فشهد ل كل فريق لو على عبده بعينه و قضى لكل ولا\nبنصف عبده ورجع الاضمان للوارث عليهم وضمن كل فريق للموصوله الآخر نصف قيمة عبده\nوان خرجا من ثلثه ضمن كل فريق للوارث قيمة العبد الذي شهد به ( عالمكيري)\nمردی دو غلام را میراث گذاشته بود که قیمت هر کدام ایشان هزار درم بود و حال اینکه سوم حصة\nمال او هزار درم بود پس هر فرقه از دو فرقه شاهدان گواهیدادند برای مردی بغلامی از ایشان از روی"}
{"book": "adl0013", "page": 627, "text": "جلد دوم\n۶۳۴\nکتاب الشهادة\nوصیت وحکم کرده شد برای هرکدام ازان دو مردی که وصیت کرده شده برای ایشان بنصف غلام او\nو هر دو طایفه شاهدان رجوع کردند پس تاوانی نیست بر شاهدان مر وارثان انمرده را و تاوانده میشود بر فرقه\nشاهدان برای آن مرد دیگر که وصیت کرده شده برای او بنصف قیمت غلام او را واگر مر دو غلام پیرو\nاز سوم حصه مال انمرده پس هر طائفه شاهدان تاوانده میشوند برای وارث آنمرده قیمت آنغلامی را\nکه این فرقه گواهی داده است با نغلام وان كان ثلث ماله الفاقی خمسمائة قضى لكل واحد بثلثة\nارباع عبده فان رجعا ضمن كل فريق خمسة ماللورثة وضمن كل فريق للموصى له الآخر مأتيان\nوخمسين بقدر ربع العبد لو كان ثلثه الفين وقيمته احدها الذا وقيمة الآخر الف قضى لكل واحد يثلثي عبده فان رجعوا\nضمن فريق الالف الفاللورثة وضمن ثلث الالف الموصوله الآخر وضمن فريق الالف ثلثى الالفالموديا لـ العبد الألر فع ولا\nللورثة عليهما شیء واگر در صورت گذشته مرده دو غلام را میراث گذاشت و قیمت هر کدام از ایشان یکهزار دردم\nوسوم حصہ مال او یکهزار و پانصد درم بود قاضی حکم کند برای هر کدام از ان دو کسیکه وصیت کرده شده است\nبرای او بسه حصه از جمله چهار حصه غلام او پس اگر هر دو طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده میشود\nبر فرقه ایشان برای وارثان انمرده پانصد درم را و برای آن دیگری که وصیت کرده شده برای او\nدو صد و پنجاه درم ا که چهارم حصه قیمت آنغلام است واگر در همین صورت سوم حصه مال آن مرده\nدو هزار درم بود و قیمت یکغلام دو هزار درم و قیمت دیگر غلام یکهزار درم بود حکم کرده شود برای هر کدام از ان\nکسیکه وصیت کرده شده برای او بد وحصه از جمله سه حصه غلام او پس اگر هر سه شاهدان رجوع کردند\nاز گواهی خود تاوانده میشوندشاهدان دو هزار درم برای وارثان مرده هزار درم را و برای آن دیگری\nکه وصیت کرده شده برای او تاوان ده میشوند سوم حصه یکهزار درم را و تاوان ده میشوند شاهدان\nیکهزار درم برای آنکسیکه بغلام بیش قیمت وصیت کرده شده برای او د وحصه از جمله سه حصہ یکهزار\nدرم را و وارثان مرده را بر ان شاهدان چیزی نیست ولو كان كل واحد يساوي الفاو ثلث ماله الفا\nو شهد"}
{"book": "adl0013", "page": 628, "text": "جلد دوم\n۶۲۵\nكتاب الشهادة\n\nوشهد الفريق الثاني بالرجوع والوصية ضمنا للموصی له الاول قيمة عبك وللميتى للورثة على الاول\nولاعلى الثاني ولوجرجا من ثلثه وثلثه الفان ضمن شهو الثاني للاول قيمة عبدا وللورثة\nقيمة الثاني ولو كان ثلثه الفاوخمسمائة ضمزشهود الثاني للاول قيمة\nعبد وللورثة نصف قيمة الثاني كذا في الكافي (عالمكيري)\nواگر قیمت ہر غلام برابر ہزار درم بود وسوم حصه مال او ہزار درم بود وفرقه دوم از شاهدان گواهیدادند\nبر رجوع کردن آنمرده از وصیت خود برای مرد اول و بوصیت کردن او برای مرد دوم تا وانده میشوند برای\nانکسی که اول وصیت کرده شده برای او قیمت غلام اورا وپیچ چیزی نسبت مر وارثان آن مرده را\nبرشاهدان اول و نه برشاهدان دوم و اگر بر دو غلام می برآمدند از سوم حصه مال آنمرده وحال آنکه سوم حصه\nآن دو ہزار درم بود تا وانده میشوندش اهدان دوم برای اول قیمت ان غلام او را وبرای وارثان آن مرده\nتاوانده میشوند قیت غلام دوم را واگرسوم حصہ مال ویکہزار وپانصد درم بود تاوانده میشودشاهدان دوم برای\nاول قیمت غلام او را و برای وارثان تاوانده میشوند نصف قیمت غلام دوم را همچنین ذکر شده است در کتاب کافی\nالباب الثامن في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات\nباب هتم ثابت است در بیان حکم رجوع کردن گواهان از گواهی خود در حدو دوجنایات\nوان شهدوا بقصاص في النفس ا ومادونه ثم رجعوا بعد اقتل ضمنوا الدية ولا\nيقتص منهم (هدايه) رجع الولي معهما ولم يرجم والدية في مال المشهو و ورثاء لوكا ناوارثه\nلكن ان ربع الولى معها خير الولى بين تضمين الولي الدية او الشاهين كما لوجاء المشهود بقتلتي\nوايهما ضمن لا يرجع على صاحه عند ابیحنيفة واتفقوا على رجوعها علي المطاء (مجمع المحتاج)\nواگر شاهدان گواہیدادند بقصاص در نفس یا در غیر نفس بعد ازان رجوع کردند از گواهی خودپس از کشتن او\nانکسیکه که گواهی برا و داده اند تا وانده میشوند آنگواہان دیت را وقصاص گرفته نمیشود از ایشان"}
{"book": "adl0013", "page": 629, "text": "جلد دوم ٦٣٦ کتاب الشهادة\n\nخواه ولی کشته شده اول بایشان رجوع کرده باشد یا رجوع نکرده باشد ودیت او در مال آن\nشاهدان است و آن شاهدان میراث می برند از کشته شده دوم اگر وارثان او بودند ولیکن اگر ولی\nکشته شده اول بایشان رجوع کرده بود ولی کشته شده دوم را اختیار است میان تاوان گرفتن دیت\nاز ولی کشته شده اول و تاوان گرفتن دیت از ان شاهدان چنانکه در صورتیکه زنده بیاید انکسیکه گواهی دادند\nبکشته شدن او و از هر کدام ازان ولی یا گواهان که تاوان گرفت رجوع نکند تاواندهنده بر دیگر خود بر امام اعظم\nو اتفاق کرده اند هر سه امامان ما رحمهم الله تعالی بر رجوع کردن گواهان بر ولی در صورت کشتن خطا\nولو شهدا بالعفو بان قالا ان ولي المقتول عفا عن القاتل فحكم القاضي بشهادتهما ثم رجعا لم يضمنا شيا\n(ترجمه) واگر شاهدان گواهی دادند بعفو باینطریق که گفتند که ولی کشته شده\nبخشیده است کشنده را و قاضی حکم کرد بگو اهی ایشان بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود\nتاوانده نمیشوند چیزیرا اذا شهد شاهدان على رجل انه عفى عن دم خطاء او جراحة خطاء\nاو عمدا فيها ارش فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا الدية والارش لكما الجراحة\nوتكون الدية عليهما في ثلث سنين وما بلغ من ارش الجراحة خمس مائة درهما الى ثلث الدية\nففي سنة وما زاد الى الثلثين ففي سنة اخرى وما كان\nاقل من خمس مائة ضمنا ه حالا وان كانت الدية قد وجبت\nحالا ولم يوخذ منها شيئ وشهد شاهدان انه ابراه منها\nوقضى بالبراءة ثم رجعا ضمنا حالا كذا في الحاوي\n(تـکــمــلــه)\nوقتیکه دو شاهد گواهی دادند بر مردی که بدرستی او نیز دعفو کرده است از خونی که بخطا بود و یا از زخمی که\nبخطا بود و یا بقصد بود و حال اینکه دران زخم بحکم شرع تاوان بود و قاضی حکم کرد بان عفو بعد ازان"}
{"book": "adl0013", "page": 630, "text": "جلد دوم\n۶۲۷\nکتاب الشهادة\n\nشاهدان رجوع کردند از گواهی خود تاوانده میشوند دیت را در صورت خون خطا و تاوانده میشوند تا وان\nزخم را در صورت زخم خطا و زخم بقصد و میشود دیت بر ایشان در سه سال و آنقدر تاوان زخم\nکه بر پنجصد درم شرعی برسد یا بزیاده از ان تاسوم حصه دیت لازم میشود در یکسال و انقدر یکه زیاد شوه\nاز دو حصه از جمله سه حصه دیت لازم میشود در دیگر سال و انقد ریکه کم باشد از پنجصد درم لازم میشود در حالا\nو اگر دیت واجب بود در حال دیگر فریند ازان چیزی تا اینکه دوست باد گوا میدادند که صاحب\nدیت ابرا کرد و بهت برای جنایت کننده از ان و قاضی حکم کرد بخلاصی او بعد از ان اینگواهان\nرجوع کردند تاوان ده میشوند ایشان دیت را در حال همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی ولو\nشهدا انه صالحه عن دم العمد على الف ثم رجعا لم يضمنا ايهما كان المنكر بالصلح\nوتمامه فى المحيط وفيه شهد ا انه صالحه على عشرين الفا والقاتل بجد فقضى\nثم رجعا ضمنا الفضل على الدية قال الطالب صالحتك على الف وقال الخصم لا بل على\nخمسمائة فالقول للمدعى عليه مع يمينه لانكار الزيادة فان برهن الطالب وقضى ثمر رجعالة خمسمائة التي\nبشهادتها (محیط و خانیلی و غیره) و اگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی ولی کشته صلح کرد به سبتی از خونی که بقصد بود هر کرا\nبعد ازان رجوع کردند از گواهی خود تاوانده میشوند هیچ چیز را در هر کدام از ولی کشته شده و یا کشنده که منکر\nاز صلح باشد همین حکم است و تمام این حکم در کتاب محیط است و هم در کتاب محیط ذکر شده است\nکه اگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این شخص صلح کرده است با ولی کشته شده بیست هزار درم\nو آن کشنده منکر بود ازان پس قاضی حکم کرد بآن صلح بعد از ان آنشاهدان رجوع کردند از گواهی خود\nتاوانده میشوند مقدار زیاده را بردیت طلب کننده حق گفت که صلح کردم با تو بهزار درم در مدعی علیه گفت\nکه نه چنین است بلکه پنجصد درم صلح کرده پس معتبر قول مدعی علیه است باسوکند او از جهت منکر بودا\nاز زیادتی پس اگر طلب کننده حق گذرانید شاهد انرا بهزار درم وحکم کرده شد بآن بعد از ان شاهدان رجوع کند\n\nوین الاصل\nصاحب محیط"}
{"book": "adl0013", "page": 631, "text": "جلد دوم \n۶۲۸\nكتاب الشهادة\n\nتاوانده میشوند ان پانصد درم را که لازم شده است بگواهی ایشان شهد اعلى العفو عن دم فيه مال \nاو جرح عهد فيه مال ثم رجعا ضمنا الدية أو ارش الجراحة في ثلث سنين اوسنة وفي البدايع شهدا \nبالقتل خطاء ثم رجعا ضمنا الدية في ما لهما وكذا اذا شهدا بقطع يد خطاء ضمنا نصفها وكذا \nاذا شهدا بسرقة فقطع ثم رجعا و فى السراج الوهاج أن الدية التى على الشاهدين تكون \nفي ما لهما في ثلث سنين ولا كفارة عليهما لا يوما الميراث بان الاولي عليه وعليه نهار ثلث (خبر)\nدو شاهد گواهی دادند بعفو ولی از خونی که در ان مال لازم میشد و یا از زخم بقصدی که در ان مال لازم میشد \nبعد از ان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده میشوند در صورت خون دیت کشته شده را و تاوانده میشوند\nدر صورت زخم تاوان آنرا در مدة سه سال و یا در مدة یکسال و در کتاب بدایع گفته است که دو شاهد\nگواهی دادند بکشتن خطا بعد ازان رجوع کردند از گواهی خود تاوان دیت کشته شده در مال خود ایشان\nمیشود و همچنین اگر گواهید ادند ببريدن دست بخطا تاوانده میشوند نصف دیت را و همچنین تاوانده\nنصف دیت میشوند اگر گواهیدادند بدزدی پس بریده شد دست انکسیکه گواهی بر او داد و اند بعد از\nرجوع کردند از گواهی خود و در کتاب سراج وهاج ذکر شده است که بدرستی آن دیتی که بسبب رجوع \nبر شاهدان باشد لازم میشود در مال ایشان در مدت سه سال و کفارت بر ایشان نیست و محروم\nمیشوند از میراث چنانکه اگرد و شاهد اولاد انکسی باشند که گواهی بر او داده شده پس بدرستیکه\nایشان میراث می برند از او اذا شهد شاهدان على رجل بسرقة الف درهم بعينها فقطعت\nیده ثم رجعا ضمنا دية اليد في مالهما ولا قصاص عليهما عندنا وضمنا الالف\nو كذلك كل تصرف فى نفس كذا فى المبسوط ولو شهدا \nبسرقتين فقطعت يده ثم رجعا عن احدهما فلا ضمان\nكذا في العتابية (عالمگيري ) وقتیکه دو شاهد گواهی دادند بر مردی\n\nب هزار درم همان"}
{"book": "adl0013", "page": 632, "text": "جلد دوم ۶۲۹ كتاب شهادة\n\nبدز دیدن او برا دزدم معلوم پر پس بریده شد دست او بعد ازان رجوع کردند از گواهی خود تاوان\nدیت دست او در مال خود ایشان میشود و قصاص نیست نزد ما و نزد ائمه میشود لکن سزاور دریم ریت جره\nبر قصاص است که در نفس باشد و یا در غیر نفس همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و اگر گواهی دادند\nبر او بر دزدیدن پس بریده شد دست او بعد ازان رجوع کردند از گواهی یک دزدی پس ہیچ\nتاوانی نیست بر ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب عنایه اربعة شهدا وا على رجل بالزنا\nوشهد شاهدان عليه بالاحصائنا القاضي بشهادتهم ولم يرجمه ثم رجعوا جميعا عن\nشهادتهم فان شهود الزنيا يضمنون الدية وجد وحدا لقذف عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله لي\nولا ضمان على شهود الاحصا كذا في المحيط ( عالمگیری ( چهار شاهد گواهید او ند برزی\nبرزنا کردن او و دو شاهد گواهیدادند بمحصن بودن او پس قاضی جائز گردانید گواهی ایشان را و امر کرد\nبسنگسار کردن او بعد ازان هر دو طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس شاهدان زنا تاوان دیه شو\nودیت آن سنگسار شده را و حد زده میشوند بعد قذف نزد سر سه علماء ما رحمهم الله تعالی در شاهدان حصان\nهیچ تاوانی نیست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوشهد اربعة على رجل بالزنار هم شمس\nفجلده الامام ورجمه السياط ورجعوا عن الشهادة بعد ما تجد عذير ليس عليهم ارش الجراحة\nولو لم تجرحه السياط فلاضمان عليهم بالاتفاق وعلى هذا حد القذف وحد الخمر والتعزير كنا\nفي المبسوط ولو رجع واحد من الشهود قبل ان يحكم به احد او ولو رجع واحد منهم بعد الحكم قبل\nالاستيفاء قالا بوجنيفة وابويوسف رحمهما الله يحدون ولو رجع احده ثم بعد استيفاء\nالجلد فعليه الجلخاصة كذا في الحاوي\n) عالمگیری ) و اگر چهار شاهد گواهید او ند بر مردی بزنا کردن او و حال انکه ان مرد\nمحصن نبود پس پادشاه امر با قد ز دوجی کرد او را ان قذف بعد ازین از شاهدان رجوع کردند پس نزدا مام منو دوست سے"}
{"book": "adl0013", "page": 633, "text": "جلد دوم\n٦٣٠\nكتاب الشهادة\nبران شاهدان تاوان زخم نیست واگر زخمی نکرده اورا ثانیا پس بران شاهدان باتفاق علماء رحمهم الله تعالٰی\nتاوانی نیست و بنا بر این حکم است حکم حد قذف وحد آشامیدن خمر وتعزیر کردن همچنین ذکر شده‌است\nدر کتاب مبسوط واگر یکی ازان شاهدان رجوع کرد از گواهی خود پیش از حکم قاضی بگواهی ایشان حد قذف\nزده شوند همه‌آن شاهدان واگر یکی ازایشان رجوع کرد پس از حکم قاضی و پیش از گرفتن حد ازان کسیکہ\nگواهی بر او داده شده بود درینصورت گفته‌اند حضرت شیخین رحمهما الله تعالی کہ ہمہ شاہدان حد زده شوند\nواگر یکی ازایشان رجوع کرد پس از تمام کردن درّہ پس خاص بر همین یک شاهد حد قذفست و همچنین\nذکر شده است در کتاب حاوی ولو شهد اربعة علی رجل بالزنا والاحصان فقضى القاضي\nبذلک وامر برجمه فرجعوا عن الشهادة ورجمه حتى الميراة وهو حي فان القاضی یدفع\nعنه الرجم وهم ضامنون ارش جراحه كذا في المبسوط (عالمگیری)\nواگر چهار شاهد گواهیدادند بر مردی بزنا کردن ومحصن بودن او پس قاضی حکم کرد بان وامر کرد بسنگسار\nآنمرد پس ان شاهدان رجوع کردند از گواهی خود وحال اینکه آن مرد را زخمی کرده بود سنگها واوزنده بود\nپس قاضی منع کند از او سنگسار کردن را وآن شاهدان تاوانده هستند تاوان زخم اورا\nوهمچنین ذکر شده‌است در کتاب مبسوط اذا شهد شاهدان على رجل انه اعتق عبده و\nشهد عليه اربعة بالزنا والاحصان فقضى القاضي بشهادتهم واعتقه ورجمه ثم رجعوا\nعن شهادتهم فان علی شهود العتق قيمة الولاء وعلى شهود الزن الدية ويكون الموالاذا لم یکن للرجم ولد ولا توام\nكنا في المحيط ولو كان المشهود بها عتيق المروهم يضمنون الدية مع حصة من القيمة كذافي الحاوي (عالمكيري)\nواگر دوشاهد گواهی دادند برمردی کہ بدرستی اوآزاد کرده است غلام خودرا وچهار شاهدگواهی دادند بزنا\nکردن ومحصن بودن آنغلام وقاضی حکم کرد بگوای هردو طایفه شاهدان وازآزاد گردانیدآن غلام رابوسنگسار\nکرد اورابعدازان هردو طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس بدرستی کہ بر شاهدان ازادی غلام"}
{"book": "adl0013", "page": 634, "text": "جلد دوم ٦٣١ كتاب الشهادة\n\nتاوان قیمت اوست برای خواجه او وبر شاهدان زنا دیت اوست و این بار خواجه او\nمیشود اگر ان سنگسار شده از وارث دیگر از عصبهای او نبود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nو اگر یکی از شاهدان آزادی غلام یکی از جمله چهار شاهدان زنا بود پس همین شاهد تاوان ده میشود\nحصه خود را از دیت با حصه خود از قیمت آن غلام همچنین ذکر شده است در کتاب ماکی\nولو شهد اربعة على العبد بالزنا والاحصاناء على المعتق الكانه ورجعوا عن العتق ضمنوا القيمة ولا شيئ عليهم من الدية\nولو رجع اثنان من الزنا واثنان اخران عن العتق لا شيئ على اللذين رجعا عن العتق وعلى اللذين رجعا من الزنا\nنصف الدية ونصف القيمة كذا في المبسوط (عالمگیری) و اگر چهار شاهد گواهی دادند بازادی\nوزنا کردن و محصن بودن مردی پس قاضی همه آنرا امضا نمود بعد از ان رجوع کردند آن شاهدان\nاگر گواهی آزادی دادند و میشوند برای خواجه او قیمت او را و بر ایشان پیچ چیزی از دیت نیست\nو اگر دو شاهد از ایشان رجوع کردند از گواهی زنا و دو شاهد دیگر ایشان رجوع کردند از گواهی آزادی\nهیچ چیزی از تاوان نیست بر ان دو شاهد یکه رجوع کرده اند از گواهی آزادی و بران دو شاهد یکه\nرجوع کرده اند از شاهدی زنا نصف دیت وصدر قذف است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nمشهد و اعلى مورثهم ابنای بهم او اخیهم او عمهم او ابن عمهم المحصن بالزنا رجم ولا تعتبد تهمة ستحقا\nالارث فان رجعوا ولم يصيبوا مقتله في مجمع واحد ضمن والحجر دية وورثه المرجوم فان اصابوا مقتلا\nفي مجمع واحد وكذبو الأنفسهم بعد الرجم رجموا وورث وان قالوا شهدت بباطل لا نا كنا ما رأيت\nزنالا دية ابناؤ عهم ولا ديته لهم ولا يرث وان كذبوغ في الشهادة وصدقوه فى\nالرجوع غرموا ديته وحدوا للقذف وحر موا عن الارث ويصرف الى\nاقرب الناس اليه كذا في الكافى (عالمگیری)\nگواهی دادند شاهدان بر مورث خود بینی بر پدر خود و یا برادر خود و یا هم خود و یا پسرعم خود که محصن بون"}
{"book": "adl0013", "page": 635, "text": "جلد دوم ٦٣٢ كتاب الشهادة\n\nبزنا کردن او سنگسار کرد میشود همان مورث و اعتبار داده نمیشود در این گواهی بر شاهدان تهمت\nتعجیل میراث بردن را اگر گفته شود که غرض ایشان از این گواهی تعجیل میراث بردن است\nاز ان مورث ایشان و بسبب این تهمت گواهی ایشان قبول نشود پس اگر ان مورث\nایشان سنگسار کرده شد و حال اینکه ان شاهدان بجای کشتن او هنوز نرسیده بودند\nکه یکی از ایشان رجوع کرد از گواهی خود تاوانده میشود چهارم حصه دیت را و همین شاهد رجوع کنند\nمیراث می برد از ان مورث سنگسار شده خود و اگر شاهدان رسیده بودند بجای کشتن سپس یکه\nاز ایشان رجوع کرد از گواهی خود و دیگر شاهدان در رفتگو کردند او را در رجوع کردن تا وانده نمیشود آن رجوع\nچیز را و میراث می برد از ان مورث خود و اگر دیگر شاهدان گفتند اور که تو گواهی بباطل دادی زیرا که\nتو ندیده بودی زنا کردن او را و ما دیده بودیم او را تا وانده میشود آن رجوع کننده چهارم حصه دیت را کر\nآن دیگر شاهدان و میراث نمی برد ازان مورث خود و اگر دیگر شاهدان در رفتگو کردند اور در گواهی و دستر اور دگوا\nاورا در رجوع کردن او همه ایشان تا وانده میشوند دیت او را وحد زده میشوند از جهت قذف و محروم میشوند\nاز میراث و میراث بامرزه صرف کرده میشود یکسیکه نزدیک تر باشد با دچنین ذکر شده است در کتابا\nثلثة شهدوا بالقتل عمدا فقضى للولي بالقود فضربه فقطع يده ثم رجع واحد منهم القد\nعلى حاله فان قتله الولي تم رجع أخر فلاضمان على الولي ويضمن الراجع الاول ربع\nدية اليد فى ماله ثلثا ذلك فى السنة الاولى وثلثه فى السنة الثانية ويضمن الراجع\nالثاني نصف دية النفس في ماله في ثلث سنين في كل سنة ثلثه فان رجع أخر بعد لک\nرم نصف الديتة في ثلث سنين في كل سنة ثلثه ويضمن الراجع الاول فضلا ما\nبين ربع دية اليد الي ثلثها فان وجد الشاهد الثالث عبداً كانت\nدية اليد كامله على الا رايجه الثناوية النفس على عاقلة الولي في ثلث سنين (عالمگیری) شاید کولهای کیس که مخصر مع القوم"}
{"book": "adl0013", "page": 636, "text": "جلد دوم ۶۳۳ كتاب الشهادة\n\nپس قاضی حکم کرد برای ولی مرده بقصاص گرفتن پسر ولی نزد آن کشنده را در برید دست او را بعد از آن\nرجوع کرد یکی از ان شاهدان از گواهی خود پس قصاص بمال خور باقی است پس گردن کشنده را\nبعد ازان رجوع کرد یک شاهد دیگر از گواهی خود پس برولی پسر تاوانی نیست و تاوانده میشود آن رجوع\nکننده اول چهارم حصه دیت دست را در مال خود او که دو حصه از چهار حصه آن دیت در سال در آید\nو سوم حصه آنرا در دوم سال بدهد و رجوع کنندۀ دوم تاوانده میشود نصف دیت نفس را در مال خود او سیال\nدر هر سال سوم حصه آنرا بدهد پس اگر آن یک شاهد دیگر رجوع کرد از گواهی خود بآن دو شاهد اول\nتاوانده میشود این شاهد نصف دیت نفس را در سه سال در هر سال سوم حصه آنرا بدهد و رجوع کنندۀ\nاول تاوانده میشود مقدار زیادتی دیت دست را که در بین چهارم حصه دیت دست و سوم حصه آنست\nپس اگر شاهد سوم غلام یافته شد دیت دست کامل بر شاهد اول و دوم میشود و دیت نفس بر عاقله ولی\nقصاص میشود در مدت سه سال ثلثة شهدوا بالقتل العمد فقضى فقطع الولي يده ثم رجع واحد\nفقطع رجله ثم رجع آخر بطل القود على عامة الروايات فان برأ من الجراحتين فعلى الأول\nربع دية اليد وعلى الثاني ربع دية اليد ونصف ارش الرجل فان كان الثالث عبدا كانت دية\nالرجل على الولي فان مات منها والثالث عبد فعلى الراجعين نصف دية اليد ونصفها\nعلى عاقلة الولي فان رجع الثالث ولم يظهر انه عبد فان برأ منها فارش اليد عليهم ثلاثاً\nوارش الرجل على الثاني والثالث نصفان فان مات من ذلك كله\nفالدية عليهم أثلاثاً كذا في محيط السرخسي ( عالمگيري )\nسه شاهد گواهی دادند بر کسی بکشتن بقصد و قاضی حکم کرد بآن ولی قصاص برید دست او را بعد از ان\nیکی از ان شاهدان رجوع کرد از گواهی خود پس ولی کشته شده برید پای او را بعد از ان یک شاهد دیگر\nرجوع کرد باطل میشود قصاص بنا بر اکثر روایتها پس اگر از ان دو زخم پیشه بر رجوع کنندۀ اول چهارم حصه"}
{"book": "adl0013", "page": 637, "text": "جلد دوم\n۶۳۴\nکتاب الشهادة\n\nدیت است بر رجوع کنندۀ دوم چهارم حصۀ دیت دست و نصف تاوان پای است پس اگر\nشاهد سوم غلام بود دیت پای بر ولی قصاص است و اگر آن زخمی بازان روزخم مرد و شاهد سوم غلام بود\nپس بر هر دو رجوع کنندگان نصف دیت است و نصف دیگر آن بر عاقلۀ ولی قصاص است\nپس اگر شاهد سوم رجوع کرد و ظاهر شد اینکه غلام است پس اگر آن زخمی ازان دو زخم به شد پس\nتاوان دست او بر هر دو شاهدان تقسیم است که بر هر کدام سوم حصۀ آن است تاوان پای برشاهد\nدوم و سوم هر دو نصف است پس اگر آن زخمی از همه آن زخم مرد پس دیت در همه آنشاهدان تقسیم است\nکه بر هر کدام ایشان سوم حصۀ آن است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رجل ادعی\nعلی رجل انه قطع یده ولیه خطأ وثامنها وجاء ببينة شهد واعلیه انه قطع یده ولیه خطأ و\nالقطع\nولم يشهدوا انه ثامنها وجاء بشاهدين آخرين شهدا انه ثامن اليد ولم يشهد واعلی\nنحو بال على الله وجوا لم انهم الا الامام محمد ليلة\nمردی دعوی کرد بر مردی که بدرستی این مرد بریده است دست ولی مرا بخطا و آن ولی من مرده است\nازان و آورد شاهدان را که گواهی دادند بر او که بدرستی بریده است دست ولی او را بخطا و گواهی دا\nکه آن ولی او مرده است ازان و آورد دو شاهد دیگر را و ایشان گواهی دادند که بدرستی آن ولی او مرده است\nازان زخم دست و گواهی ندادند بریدن دست پس قاضی حکم کرد بدیت ولی او بر عاقله آن شخم\nبعد ازان شاهدان بریدن دست اظهار رجوع کردند از گواهی خود پس ایشان تاوانده میشوند همه دیت را\nبعد ازان اگر شاهدان مردن و رجوع کردند از گواهی خود رجوع کنند شاهدان بریدن بر ایشان\nهمچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره وکذا لوان رجلا ادعی علی رجل انه قطع صباحا من المفصل خطا وارنقه\nشلت مما وراء لجدع علیہ بك فلما الى بيتا فهد شهد اعلی القطع ولم يشهد اعلى الشلل وجاء بشاهدين\nآخرين شهدان لنه شلت مما امضى على عاقلة القاطع بدية الكف ثم رجع شاهدا القطع\n\nقاضی"}
{"book": "adl0013", "page": 638, "text": "جلد دوم \n۶۳۵\nكتاب الشهادة\nفانهما يضمنان جميع ارش الكف ثمران رجع اللذان شهدا على الشلل فان شاهدا لقطع يرجعا\nعلى شاهدى الشلالا مع ارض الكرم الان الاصل فيكون و الامت سيد بالضر ومن جانه ميكذا فى الذخيرة (عالمكيرى)\nو همچنین اگر مردی دعوی کرد بر مردی که بدرستی این مرد انگشت مرا از بند بخطا بریده است و بدرستی\nکف دستم شل شده است ازان و مدعی علیه ازان منکر بود پس مدعی دو شاهد آورد که گواهی دادند بریدن\nانگشت او و گواهی ندادند بشل شدن کف دست او و اورد دو شاهد دیگر را که گواهیدادند باینکه بدرستی\nدست او ازان شل شده است پس قاضی حکم کرد بر عاقله برنده انگشت بدیت کف دست او\nبعد ازان شاهدان بریدن انگشت رجوع کردند از گواهی خود پس بدرستیکه ایشان تاوان دهند\nهمه تاوان کف دست را بعد ازان اگر آن گواهانی که شاهدی داده بودند بشل شدن دست رجوع کند\nاز گواهی خود پس بدرستیکه شاهدان بریدن دست رجوع کنند بر شاهدان شل شدن دست\nبهمه تاوان کف دست مگر رجوع نکنند بتاوان انگشت پس تاوان انگشت خاص بران\nشاهدان است که گواهی داده اند خاص بریدن و بریدن همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره\nشهدا بقتل عبدله رجلا واخوان باعتاقه فقضى بها معا او بالقتل اولا فرجعوا\nضمن شهود القتل الغا قيمته و شهود العتق عشرة آلاف الف قيمته وتسعة\nالاف تمام الدية فان شهدا واعتقه اولا وقضى به ثم شهدا اخوان انه قتله\nقبل العتق والمولى يعلم به ثم رجعوا ضمن شهود العتق قيمته\nو شهود الجناية عشرة آلاف كذا فى الكافى (عالمكيرى)\nدو شاهد گواهی دادند بکشتن غلام کسی مردی را بخطا و دو شاهد دیگر گواهیدادند با زاد کردن انکس آنغلام ریب\nقاضی بهر دو گواهی یکجا حکم کرده یا در اول حکم کرد بگواهی کشتن پس هر دو طایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی تاوان میدهند\nشاهدان کشتن هزار درم را که قیمت آن غلام است و تاوان ده میتود شاهدان آزاد کردن هزار درم"}
{"book": "adl0013", "page": 639, "text": "جلد دوم\n۶۳۶\nكتاب الشهادة\n\nیکہزار درم قیمت آنغلام و نهزار درم تمام شدن دیت را واگر گواه میدادند بآزادی آنغلام در اول قاضی حکم کردہا\nبعد از ان دو شاهد دیگر گواه میدادند که بدرستی همین غلام کشته است آخر در رایش از آزادی خود و خواجهای\nخبر بود بکشتن او بعد ازان هر دو طائفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود تا وانده میشوند شاهدان آزاد نمودند\nقیمت آنغلام را و تا وانده میشوند شاهدان جنایت کردن او ده هزار درم را همچنین ذکر شده است درکتاب بانی\nاذا شهدا بعتق معلق بان شهدا ان عبدك قتل وليهذا الرجل ول من امس وهو يعلم رتبة العبد\nالف در هم واخوان انه قال اصلی دخل عبدك الدار فهو حر والحق ان قد دخل الدار اليوم وقصى بها ثم مرجو اخرمنهم المين\nر باليد الا الي الي الي الا بابا والا بازی را\nکہ گواه میدادند که بدرستی غلام این مردکشته است ولی اینمر در او را قتلی در روز فلان خواجہ اوخبر بود بآن\nو قیمت آنغلام هزار درم بود و دو شاهد دیگر گواه میدادند که بدرستی آن خواجه او دیروز گفت اگر غلامم\nدر سرای در آمد پس آزاد باشد و دو شاهد دیگر گواهی دادند که بدرستی آنغلام امروز در سرای درامدی\nوقاصی علم که دو برس گوامی بعد از ان هر سه طائفه شاهدان رجوع کردند از گواهی تا وانده میشوند شاهدان بیوند\nتاوان جنایت را د تا وانده میشوند شاهدان جنایت هزار درم را د بر شاهدان در آمدن در سرای\nہیچ چیزی نیست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحم وعن محمد رح في الاملاء شاهدان\nشهد العلی رجل انه قتل ابن هذا الرجل عمدا وشهد هذا الشاهدان على هذا الرجل ايضا انه قتل ابن\nهذا الرجل الآخر عمدا والابوان يدعياني لا وارث لهذين المقتولين غير هذين الابوير مقضى\nبالقصاص وقتله الابوان ثم رجعا عن احد الابنين وقالالم يقتل\nابن هذا ضمنا نصف الدية ولو لم يرجعا عن شهادتهما ولكن\nجاء احد الابنين حيافلوى المقتولان يضمن نصف الدية\nان شاء شاهدين وان شاء الاب القاتل الذي جاء ابنه حيا\n\nولوکان"}
{"book": "adl0013", "page": 640, "text": "جلد دوم\n٦٣٧\nکتاب الشهادة\n\nولوكان المقتولان ابنی رجل واحد وقضى القاضی له بالقصاص\nوقتل الاب بابنیه ثم رجع الشاهدان عن قتل احدابنیه فلاتما عليهما في المحیط (عالمگیری)\nو از امام محمد در کتاب امالی روایت شده است که دو شاهد گواهی دادند بر مردی که بادرشتی این مرد\nبقصاص کشته است پسر این مرد او نیز گواهی دادند همین دو شاهد بر همین مرد قاتل که بدرستی او بقصاص کشته است\nپسر این مرد دیگر را و مثال اینکه هر دو پسران دو کشته شده دعوی میکردند آزاد وارث دیگر این دو کشته شده\nغیر ازین دو پدر نبود پس قاضی حکم کرد بقصاص و آن دو پسران دو کشته شده کشتند او را بعد ازان\nآنگواهان رجوع کردند از گواهی خود بکشتن یکی از ان دو پسر و گفتند که کشته بود پسر این مرد را\nتاوان ده میشود نصف دیت آن قصاص کرده شده را و اگر آن شاهدان رجوع نکردند بودند\nاز گواهی خود لیکن از ان دو پسر گیرنده آمد پس ولی آن کشته شده را که بقصاص کشته شده است\nاختیار است که نصف دیت او را تاوان بگیرد اگر می خواهد از هر دو شاهد و اگر می خواهد یا واین کیم\nآنرا از پدری که کشنده است و پسر او زنده آمده است و اگر هر دو پسر کشته\nشده پسران یکمرد بودند و قاضی حکم کرد برای انمرد بقصاص کردن و آن پدر کشت\nآن کسی را که گواهی بر او داده شده بقصاص هر دو پسر خود بعد از ان هر دو شاهد رجوع کردند\nاز شاہدی کشتن یکی از ان دو پسر او پس هیچ تاوانی بر ایشان نیست همچنین ذکر شده است در کتاب محیط\nالباب التاسع في الرجوع عن الشهادة على الشها باب نهم ثابتت دربیان\nحکم رجوع کردن شاهد از گواهی بر گواهی واذا رجع شهود الفرع ضمنوا (هدايه) وهذا بالاتفا\n(فتح القدير ) ولو رجع شهود الاصل قالوا لم نشهد هكئذ الفرح على شهادتنا فلافنا عليهم\nوكذالوقالوا رجعنا ولا الفرع ( درمختار ) ولا يبطل القضاء بخلافت قبل\nالقضاء اذا نكر الاشهالا يقضى بشهادة الفرعين كما اذا رجعوا قبل (هدایه و فتح القدام"}
{"book": "adl0013", "page": 641, "text": "جلد دوم ۶۳۸ کتاب الشهادة\n\nو وقتیکه شاهدان فرع از گواهی خود رجوع کردند تاوانده میشوند و بهمین حکم باتفاق علمای ما است (مجمع الانها)\nو اگر شاهدان اصل از گواهی خود رجوع کردند و گفتند که ما دروغ گواهی داده بودیم شاهدان فرع را بر گواهی خود\nپس هیچ تاوانی بر ایشان نیست و همچنین تاوان بر شاهدان اصل نیست اگر گفتند که رجوع کردم\nاز گواهی خود و نه بر شاهدان فرع تاوان است پس باطل میشود حکم قاضی بخلاف پیش از حکم قاضی\nاگر شاهدان اصل منکر شوند از شاهد گرفتن که ازینصورت حکم نکند قاضی بگواهی شاهدان فرع چنانکه حکم\nنمیکند بگواهی گواهان فرع اگر گواهان فرع رجوع کنند پیش از حکم قاضی وان قالوا شهدنا هم\nو غلطنا ضمنوا (هدایه) و اگر شاهدان اصل گفتند که شاهدان فرع را گواه گردانیده بودیم لیکن\nغلط شده بودیم تاوانده میشوند قال ابو المعالی رحمة الله علیه فی شرح جامع الکبیر فیما اذا شهد\nالفرعان علی شهادة شاهدین علی رجل انه قتل فلان بن فلان خطأ فقضی بالدية علی عاقلته\nو قبضها الولي ثم جاء المشهود بقتله حيا لا يضمن الفروع غير ان الولي يرد\nعلى العاقلة ما اخذ منهم (فتح القدير)\nگفته است ابوالمعالی رح در شرح جامع کبیر در ان مسأله که اگر شاهدان فرع شهادتی دادند\nبر شاهدی دو شاهد بر مردی که بدرستی انمرد فلان پسر فلان را بخطا کشته است پس حکم کرد قا\nبدیست او بر عاقله انمرد و قبض کرد ولی کشته شده آن دیت را بعد از ان زنده آمد انکسیکه\nشاهدی داده شده بود بکشتن او تاوانده نمیشوند شاهدان فرع مگر اینست که ولی مرد میکند\nبر عاقله او انچز مرا که گرفته است از ایشان و لورجع الاصول والفروع جميعا\nيجب الضمان عند الشيخين رحمهما الله تعالی علی الفروع وان قال\nشهود الفروع کذب شهود الاصول وغلطوا اتمناهالم يلتفت الى ذلك لايجب الضمان عليهم (هدایه)\nو اگر شاهدان اصل و شاهدان فرع همه ایشان رجوع کردند از گواهی خود واجب میشود تاوان بر\nشیخین"}
{"book": "adl0013", "page": 642, "text": "جلد دوم\n٦٣٩\nكتاب الشهادة\n\nشیخین رحمهما الله تعالی بر شاهدان فرع واگر شاهدان فرع گفتند که شاهدان اصل دروغ گفته اندیا گفتند\nکه غلط شده اند در گواهی خودالتفات کرده نشود بگفته ایشان و تاوان برایشان واجب نمیشود ولو قال\nشهود الفرع رجعنا عن شهادتنا وقال شهود الاصل قد غلطنا في شهادتنا كان الضمان\nعلی شهود الفرع كذا فى التاتارخانية وان قال الفرعان للقاضي قد كانا اشهدلنا على شهادهما\nبذلك ولكنها رجعاً عن هذه الشهادة او قالا قد اخبرانا انهما قد رجعا عن شهادتهما\nفلا ضمان عليهما فى شيئ من هذا كذا في شرح ادب القاضي للخصاف للصدر\nالشهيد ج (عالمگیری) و اگر شاهدان فرع گفتند که ما رجوع کردیم از گواهی خود\nو شاهدان اصل گفتند که به تحقیق ما خطا شده ایم در گواهی خود تاوان بر شاهدان فرع است\nهمچنین ذکر شده است در کتاب تا تارخانیه واگر شاهدان فرع بقاضی را گفتند که تحقیق شاهدان\nاصل شاهد کرده بودند ما را بر همین گواهی ولیکن ایشان از همین شهادت خود رجوع کرده اند\nیا گفتند که بتحقیق شاهدان اصل خبر داده اند ما را که بدرستی که ما رجوع کرده ایم از گواهی خود\nپس تاوان برایشان نیست در چیزی ازین دو صورت همچنین ذکر شده است در کتاب\nشرح ادب قاضی امام خصاف رحمة الله علیه تصنیف امام صدر شهید رح واجمعوا على انه اذا\nشهد شاهدان على شهادة شاهدين وشهد اربعة على شهادة شاهد يفضى\nالقاضی به بشه جروان الضمان على الفريقين نصفان هكذا في المحيط (عالمكيرى)\nوفي المحيط شهدا على شهادة اربعة واخوان على شهادة شاهدين وقضى تم رجموا\nفعلى شاهدي الاربعة ثلثا الضما وعلى الآخرين الثلث (بحر رايق)\nو علما اتفاق کرده اند بر اینکه وقتیکه دو شاهد گواهی دادند بر گواهی دو شاهد و چهار شاهد\nگواهی دادند بر گواهی دو شاهد پس قاضی حکم کرد بان بعد از ان هر دو فرقه رجوع کردند از گواهی خوارد"}
{"book": "adl0013", "page": 643, "text": "جلد دوم\n۶۴۰\nكتاب الشهادة\n\nتاوان آن بر ہر دو فرقۀ شاہدان بدو نصف است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و در کتاب محیط\nذکر شده است اینکه دو شاہد فرع گواہی دادند بر گواہی چهار شاہد اصل و دو شاہد فرع گواہی دادند بر گواہی\nدو شاہد اصل و حکم کرده شد بان بعد ازان ہمہ ایشان رجوع کردند از گواہی خود پس بر دو شاہدان\nفرع که اصل ایشان چهار اند دو حصه از جملہ سہ حصہ تاوان است و بر دو شاہد دیگر سوم حصہ آنست\nدوشها\nوفي الجامع اذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين لاجل على اخر بالف درهم اخران على\nواحد عليه بالف بعينها فقضى القاضي بالالف بشها دتهم جميعا ثم رجع احد من\nالاولين اللذين شهدا على شهادة شاهدين واحد من الفريق الثاني اللذين شهدا على\nالالف\nشهدا واحد فعليهم ثلثة اثمان المال الثمنان على احد الاولين والثمن على احد الآخرين والفن\nالا واحد من الفريقة الاول ضمن الربع ولو رجع بعد هذا الفريقة الآخر كله ضمنا ربعا اخر ولو شهدا كل فريقة\nضمان\nعلى ثلثا شاهد ورجع واحد من هذا وواحد من ذلك ضمنا النصف هو جواب الاستحان البحر الرائق عاليا)\nدر کتاب جامع ذکر شده است اینکه دو شاہد فرع گواہی دادند بر گواہی دو شاہد اصل برای مردی\nبر مرد دیگر بہزار درم و دو شاهد فرع دیگر گواہی دادند بر گواہی یک شاہد اصل بعین آن ہزار درم پس حکم کرد\nقاضی بهزار درم بسبب گواهی ایشان بعد ازان رجوع کر د یکی از دو شاهد فرع که گواهی داده بودند برگواه\nدو شاهد اصل ورجوع کر دیکی از ان دو شاہد فرع کہ گواہی داده بودند بر گواهی یک شاهد اصل پس بر هر دوی\nایشان تاوان سہ حصہ از جملہ ہشت حصہ تاوان است کہ دو حصه آن بر یکی از ان دو شاهد اول است\nو یک حصه آن بر یکی از ان دو شاہد دیگر است و اگر رجوع نکرد از گواہی مگر یک شاهد از فرقه اول تاواندان\nچهارم حصه حق را واگر بعدازان رجوع کردن این شاهد ہمہ شاہدان فرقہ دیگر رجوع کردند از گواہی خود تا وندم\nچهارم حصہ دیگر را واگر هر فرقه از دو فرقه شاهدان گواهی دادند بر گواهی دو شاهد اصل پس یک شاہد\nفرع از یک فرقه و یکی از دیگر فرقه رجوع کردند تاوانده میشوند دو حصه از جمله هشت حصه و نصف حق"}
{"book": "adl0013", "page": 644, "text": "جلد دوم\n۶۴۱\nکتاب الشهادة\n\nو همین حکم جواب استحسان است وان رجع المذكون عن التزكية ضمنوا وهذا\nعند ابی حنیفة رح اما اذا قالوا اخطأنا فيها فلاضمان (هدایه و هدايه)\nواطلق فی ضمانهم فشمل الدية فلو زكوا شهود الزنا فرجموا فاذا الشهود عبيد\nا ومجوس فالدية على المذكين ومعناه اذا رجعوا عنها مع علمهم بان قالوا\nعلمنا انهم عبيد ومجوس ذلك ذكا هم واذا ثبتوا عليه ظهر عمو انهم عوار و اتمها عليه ولاعى الشهود لايحد الشهد\nحد القذف لانهم قذفوا حيا فات ولايورث عنه (تکمله وبحررايق) و اگر تزکیه کنندگان رجوع کردند\nاز تزکیه شاهدان تاوانده میشوند و این حکم نزد امام اعظم است رحمة الله اما اگر تزکیه کنندگان\nبگویند که ماخطا شده ایم در تزکیه کردن پس تاوان نیست برایشان مصنف رحمة الله علیه\nمطلق ذکر کرد تاوانده شدن ایشان را پس شامل شد تاوان دیت را\nپس اگر تزکیه شد شاهدان زنا و سنگسار شد مشهود علیه پس ناگاه معلوم شد که\nشاهدان غلامانیا مجوس اند پس دیت آن سنگسار شده بر تزکیه کنندگانست\nو معنای این حکم انیست که تزکیه کنندگان رجوع کنند از تزکیه با علم ایشان\nبنقصان شاهدان باینطریق که بگویند که ما میدانستیم که شاهدان غلامان\nیا مجوسیان اند و با آن تزکیه کردیم ایشان را اما وقتیکه بر تزکیه ثابت باشند\nو بگویند که بدرستی ایشان اصیل اند پس هیچ تاوانی نیست برایشان و نه\nبر شاهدان و نه حذرده میشوند شاهدان بحد قذف زیرا که ایشان\nقذف کرده اند شخص زنده را و بتحقیق او مرده است و حدقذف\nبمیراث برده نمیشود الباب\nالعاشر فى الرجوع عن شهادة التعليق والشرط"}
{"book": "adl0013", "page": 645, "text": "جلد دوم ۶۲۲ کتاب الشهادة\nباب دهم ثابت است در بیان حکم رجوع کردن شاهد\nاز گواہی معلق کردن طلاق یا آزاد ی یا از گواہی شرط و اذا شهد\nشاهدان بالیمین ای شهد ابتعلیق طلاق زوجته قبل الدخول بها بدخول الدار بتعليق\nعتق عبك تم شهد آخران بدخول الدار فقضى بالطلاق والعتاق ثم رجع الفريقان\nفضمان نصف المهرد قيمة العبد على شهود الیمین خاصة ولو رجع شهود الشرط\nففيه خلاف والصحيح ان شهود الشرط لا يضمنون بحال نص عليه الزيادات\nوالى هذا مال شمس الائمة السرخسي ( هدايه وهدايه وفتح القدير و کفایه)\nوقتیکه گواهیها دند سوگند کردن کسی یعنی گواهی دادند بمعلق کردن کسی طلاق\nزن خودرا پیش از جماع کردن با آن زن بداخل شدن او در سرای و یا معلق کردن\nآزادی غلام خود بداخل شدن او در سرامی بعد از ان دو شاهد دیگر گواهی\nبداخل شدن او در سرای پس قاضی حکم کرد بطلاق زن او و بآزادی\nغلام او بعد ازان هر دو طایفه شاهدان رجوع کردن از گواہی خود پس\nتا وان نصف مهر و قیمت غلام خاص بر شاهدان سوگند میشود نه بر شادان\nشرط و اگر رجوع کردند تنها گواهان شرط پس در ینحکم اختلاف ست\nوصحیح آنست که گواهان شرط تا وانده نمیشوند بهیچ حالی تصریح کرده است\nامام محمد حمة اله علیه با نیم درکتاب زیادات و بین لم میل کرد وشمس المدری\nولا يضمن شهود الاحصا صورته ان يشهد اربعة على الزناو اخران على انه\nمحصن والضمان على شهود الزنا (در مختار و تکمله) و تا وانده نمیشوند گواهان محصن بودن صور\nآن انیست که چهار شاهد گواهیدا دند بزنا کردن مردی و دو شاهد"}
{"book": "adl0013", "page": 646, "text": "جلد دوم\n۶۴۳\nكتاب الشهادة\nدیگر گواهی دادند باینکه این مرد محصن است بعد ازان همه ایشان رجوع کردند پس تاوان\nبرگواهان زناست نه برگواهان محصن بودن وضمن شاهد الايقاع لا التفو[يض?]\nای قامت بينة انه فوض اليها الطلاق واخرى انها اوقعته ثم ج[?]\nكان الضمان على بينة الايقاع وكذا اذا شهد على تفويض العتق الى العبد\nوآخران أن العبد اعتو نفسه ثم رجعا فالضما[ن?] على شهود الايقاع (تکمله درمختار)\nو تاوان ده می شوند گواهان واقع کردن طلاق نه گواهان سپردن امر طلاق بزن\nیعنی دو شاهد گواهی دادند که این مرد اختیار طلاق زن خود را بخود آن زن سپردست\nو دو شاهد دیگر گواهی دادند که این زن خود را طلاق کرده است بعد ازان هرد[و?]\nطایفه شاهدان رجوع کردند از گواهی خود پس تاوان بر گواهان طلاق\nکردن زن می شود و همچنین اگر دو شاهد گواهی دادند سپردن مردی اختیا[ر?]\nآزادی غلام خود را بخود آن غلام و دو کس دیگر گواهی دادند که این\nغلام خود را آزاد کرده است بعد ازان هر دو طایفه شاهدان رجوع کردند پس\nتاوان بر گواهان آزاد کردن غلام است نه بر گواهان سپردن اختیار آزادی\nولو شهد انه امره بالتعليق واخران ان المامورعلق\nواخران على وجود الشرط ثم رجعوا فالضمان\nعلى شهود التعليق كذا فى البحر الرائق (تکمله وعالمگيرى)\nو اگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی این مرد امر کرده است فلان را بمعلق\nکردن طلاق زن او و یا بمعلق کردن آزاد کردن غلام او بچیزی مانند\nدرآمدن در سرای و دو شاهد دیگر گواهی دادند که بدرستی آن شخص"}
{"book": "adl0013", "page": 647, "text": "جلد دوم\n(۶۳۴)\nكتاب الشهادة\nامر کرده شده معلق کرده است طلاق زن اور او یا آزادی غلام اور ابدر آمدن در سرا\nو دو شاهد دیگر گواهی دادند بوجود شرط که در آمدن در سراست بعد از ان همه شاهدان رجوع\nکردند از گواهی خود پس تاوان بر شاهدان معلق کردن است همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رایق\n\nتم\nکتاب الشهادة ويتلوه كتاب الوكالة انشاء الله تعالى\nتمام شد جلد دوم از فتاوای سراج الاحکام که مؤلف گردیده بارشاد مغیث المومنین شهنشاه المسلمین\nخلیفة الرحمن اشجع الدوران اعلیحضرت سراج الملة والدین امیر حبیب الله خان و بتوجه میمنت\nسنیه محمدی قاطع بدعت نایب پادشاه خود مختار سردار نامدار سردار نصرالله خان نایب السلطنه\nممالک محروسه افغانستان ادخلها الله بحبوحة الجنان و بتصحیح تمام خادمان شرع مبین\nو دین متین سید المرسلین و دعاگویان خاص دولت اسلام و ذات مبارک اعلیحضرت\nسراج الملة والدین پادشاه مسلمین فصایل و فواضل ارکان حاجی الحرمین الشریفین حاجی\nعبدالرازق خان و علمای متبحرین محکمه میزان التحقیقات الشرعیه و بسعی و اهتمام مالا کلام فدایی\nدین و دولت اسلام عالیجاہ عزت نشان محمد سرور خان جرنیل\nکارخانه جات بتاریخ یوم یکشنبه جمادی الثانی\nسنه ۱۳۳۱ زیور طبع پوشید\n\nمحمد عمر [؟]"}
{"book": "adl0013", "page": 648, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0013", "page": 649, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0013", "page": 650, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0013", "page": 651, "text": "[BLANK PAGE]"}