جلد دوم

۴۵۶

كتاب الشهادة

التي ادعاها ابن العم تقبل بينة الاب وينقض القضاء الأول
في حق الميراث دون النسب حتى يبقى الاول ابن عم
له حتى لومات هذا الاب يرث الاول منه اذا لم
يكن له وارث اقرب منه وان ادعى نسبه من قبيلة اخرى
قبلت بينة الاب ونقض القضاء الاول فى حق النسب والميراث
جميعاً كذا فى المحيط (عالمگیری) واگر مدعی دوم ثابت کرد نسبی را برتر از نسب
مدعی اول یعنی نزدیکتر بدینطریق که مدعی دوم دعوی کرد که بدرستی که این مرده پسر من است
و زاده است در فراش من و بدرستیکه پدر اویم که نیست مرا و را وارثی بجز من پس اینصورت
بر دو وجه ست اگر پدر دعوی کرده بود نسب خود را از ان قبیله که دعوی کرده بود آنرا پسر
عم او که مدعی اول است قبول کرده میشود گواهان پدر و میشکند حکم اول قاضی در باره میراث
نه در باره نسب تا اینکه مدعی اول باقی می ماند پسر عم برای آن مرده تا که اگر مر د همین
پدر آنمرده میراث می برد مدعی اول از و وقتیکه نباشد او را وارثی دیگر نزدیکتر از مدعی
اول و اگر مدعی دوم دعوی کرده بود نسب خود را از قبیله دیگر غیر از قبیله پسر عم قبول کرده
میشود گواهان او و می شکند حکم اول قاضی در باره نسب و میراث هر دو همچنین ذکر
شده است در کتاب محیط شهد رجلان لرجل انه اخوالميت لا بید وامه
ووارثه لا نعلم له وارثاغيره فقضى له ثم شهد الاخ بانه ابن المیت
لا تقبل ويضمنان للابن ما اخذ الاخ ولو شهد الاخوانه
اخوه لابيه وامه ووارثه لا نعلم له وارثاغيره وغير
الأول تقبل ويدخل الثانى مع الاول فى الميراث ولا ضما
على


جلد دوم
۴۵۶
کتاب الشهادة

ولا ضمان على الشاهدين للاول ولا يغرمان للثاني شيا (عالمگیری)
دو مرد گواهی دادند برای مردی که بدرستی این مرد برادر مرده است از مادر و پدر او وارث او
نمیدانیم مر آن مرده را وارثی غیر از او پس قاضی حکم کرد برای او بعد ازان آن شاهدان گواهی دادند
برای دیگری که بدرستی این مرد پسر آن مرده است قبول کرده نمیشود گواهی ایشان ایشان تاوان ده
میشوند برای پسر آن مالی را که برادر مرده گرفته است آنرا و اگر این دو شاهد گواهی دادند برای دیگری که بدرستی
این مرد برادر آن مرده است از مادر و پدر او و وارث اوست نمیدانیم مراو را وارث دیگر غیر از این
برادر و غیر ازان برادر اول او قبول کرده میشود گواهی ایشان و شریک میشود برادر دوم با برادر اول
در میراث و نیست تاوان بران شاهدان برادر اول و تاوان دار نمیشوند آن شاهدان برای
برادر دوم چیزیرا شهد شاهدان ان فلانا اخو الميت لابيه لا نعلم له
وارثا غیره و قضى و شهد آخران للاخرانه ابنه ينقض القضاء الاول
ول بالوراثة للاول ضرورة فان كان المال قائما في يده دفع الى
الابن وان ها لكا فللابن الخيار ان شاء ضمن الاخ وان شاء ضمن الشاهدين
فان ضمن الاخ لا يرجع على احد وان ضمن الشاهدين رجعا على الاخ
كذا في محيط السرخسي (عالمگیری) گواهی دادند دو شاهد که بدرستی فلان
برادر مرده است از پدر و مادر او نمیدانیم مر آن مرده را وارثی غیر ازان فلان و قاضی حکم کرد
بان و ششهده ی دادند دو شاهد دیگر برای مرد دیگر که بدرستی این مرد پسر مرده است می شکند
آن حکم اول که بوارث بودن اول شده بود از روی ضرورت پس اگر آنمال موجود بود
در دست آن مدعی اول و هلاک نشده بود داده میشود بآن پسر و اگر آن مال هلاک شده
بود پس مر آن پسر را اختیار است اگر رضای او میشد تاوان گیرد از برادر و اگر رضای او

بیجا رفتیم


جلد دوم
۴۵۸
کتاب الشهادة

میشد تا و ان کبیر را ازان دو شاهد پس اگر تا وان گرفت از برادر پس او رجوع نکند
بر هیچکسی و اگر تا وان گرفت ازان دو شاهد رجوع کنندایشان بر برادر او همچنین ذکر شده
است در کتاب محیط سرخسی رح رجل اقام البينة على دار في يد رجل انها كانت
لابيه مات وتركها مير اثاله ثم ادعي انه اشتراها من ابيه لا يسمع
دعواه ولو ادعى اولا الشراء من ابيه ثم ادعى الميراث عنه
قبلت بينته (قاضيخان ) مردی گذرانید شاهدان را بر ایکه
در دست مردمی بود که بدرستی این سرای از پدر من بود که مرده است و میراث گذاشته است
آنرا برای من بعد ازان دعوی کرد که بدرستی خریده بودم آنرا از پدر خود شنیده نمیشود دعواش
و اگر دعوی کرد در اول خریدن آنرا از پدر خود بعد ازان دعوی کرد میراث را از پدر خود قبول
کرده میشود شاهدان او ومن اقام بينة على دارانها كانت لابيه اعارها
اوا و دعها الذي هي في يده فانه ياخذها ولا يكلف البينة
انه مات وتركها ميراثاله ( هدايه ) و کسیکه گذرانید شاهدان را برائی
که بدرستی این سرای از پدر من بود بعاریت داده بود آنرایا امانت گذاشته بود آنرا بکسیکه آنسرا
در دست اوست پس بدرستیکه مدعی میکیرد آن سرای را و تکلیف داده نمیشود شاهدان را
باینکه بگویند که پدر مدعی مرده است و سرای را میراث گذاشته است برای او
وان شهدا وانها كانت في يدفلان مات وهي في يده جازت الشهاد هدايه )
و اگر شاهدان گواهی دادند که بدرستی آن سرای در دست فلان بود که او مرد در حالیکه
آن سرای در دست او بود رواست گواهی این شاهدان در باره ثبوت ملک
آن فلان و ان قالو الرجل حي نشهد انها كانت في يد المدعي

فایده
شاهدان گذرانید که این سرای از
پدر من است نزد ذوالید
عاریت یا امانت است مطبقت
بجز نیست

علی القوم

مرد


جلد دوم
۳۵۹
كتاب الشهادة

منذ شهر او اقل او اكثر اولم يذكرا وقتا لم تقبل ولو شهدا في هذه الصورة
انهما كانت للمدعي تقبل (بدايع وفتح القدير ) وان لم يشهدا انها ملكه الى الان (رد المحتار)
واگر گواهان گواهی دادند برای مرد زنده و گفتند که گواهی میدهیم که بدرستی این سرای در دست
مدعی بود از وقت یکماه یا کمتر یا زیاده از ان یا گواهان وقت را یاد نکردند در گواهی خود قبول کردنمیشود
گواهی ایشان واکر در بهمین صورت گواهی دادند باینکه بدرستی آن سرای ملک بود
مردعی را قبول کرده میشود گواهی ایشان اگر چه گواهی نداده باشند باینکه بدرستی
آن سرای تا حال ملک مدعی ست وان اقر بذلك المدعى عليه اى قربان الدار كامت
في يد المدعي دفعت الى المدعي وان شهد شاهدان انه اقر انها كانت في يد المدعي
دفعت اليه ( بدائع ) لكن لا يصير المدعى عليه بزوال اليد عنه مقضي عليه
حتى لو برهن المدعي عليه بعد على انه يقبل كذا في العادية (تكملة)
و اگر مدعی علیه اقرار کرد بان یعنی اقرار کرد که بدرستی آن سرای در دست مدعی بود داده میشود
آن سرای بمدعی واگر دو شاهد گواهی دادند که بدرستی مدعی علیه اقرار کرده است باینکه بدرستی
آن سرای در دست مدعی بود داده میشود آن سرای بمدعی ولیکن مدعی علیه بسبب این
دور شدن دست او ازان سرای مقضی کرده حکم کرده شده براو تا که اگر مدعی علیه
بعد ازان گذرانید شاهدان را باینکه بدرستی این سرای ملک مست قبول
کرده میشود همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی وفي جامع الفصولين
اخذ عينا من يد اخر و قال اني اخذت من يده لانه كان ملكي و برهن على ذلا.
تقبل لانه وان كان ذايد بحكم الحال لكنه لما اقر بقبضه منه
فقد اقران ذا اليد في الحقيقة هو الخارج ولوا قر المدعى عليه

فایده
سالهای اقرار مدعی علیه بید واحد
بودن مدعی

ع القيوم


جلد دوم
۴۶۰
کتاب الشهادة

انی اخذته من المدعی لانه کان ملکی فلو كذبه المدعي في الاخذ
منه لا يؤمر بالتسليم الى المدعي لانه رد اقراره وبرهن على
ذي اليد ولو صدقه يؤمر بتسليمه الى المدعي ...
فيصير المدعي ذاليد فيحلف او يبرهن الاخر
(بحر رايق) و در کتاب جامع الفصولین
گفته است که شخصی گرفت مالی را از دست دیگری و گفت که گرفتم این مال را از دست او زیرا که این
مال ملک من بود و بان گفته خود گذرانید شاهدان را قبول کرده میشود گواهان او زیرا که آن شخص
اگر چه بحکم حال ذوالید است لیکن هرگاه که اقرار کرد بقبض کردن آن مال از نزد آن شخصیکه
در اول مال نزد او بود پس بتحقیق اقرار کرد باینکه بدرستی ذوالید در حقیقت .. خارج است
و گواهان خارج قبول کرده میشود و اگر مدعی علیه اقرار کرد که بدرستی من گرفته ام این مال را
از مدعی زیرا که آن مال ملک من بود پس اگر مدعی در وغگوی کرد ایند او را در گرفتن آن مال
از نزد او امر کرده نشود مدعی علیه را بسپردن آن مال بمدعی زیرا که مدعی رد کرد اقرار او را که بگرقتن
آن مال کرده بود پس مدعی ذوالید نشد و در ینصورت مدعی شاهدان بگذراند
بر آنکس که آن مال در دست اوست و اگر مدعی راستگوی گردانید مدعی علیه را در اقرار
او که کرده بود امر کرده شود مدعی علیه را بسپردن آن مال بمدعی پس مدعی ذو الید میگردد
پس در ینصورت مدعی سوگند گذر کند ذوالیدست یا شاهد بگذراند آن شخص دیگر
ولوا قرا نه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون اقراراله باليد المفتي به نعم
جامع الفصولین (درمختار) وقید الا قرا بكونه في يد المدعي لانه لوادعي عقارا
فاقر المدعي عليه انه بيدلا تقبل حتي يبرهن انا ب او يعلم القاضي بخلاف المنقول د بحر رائق


جلد دوم
۴۶۱
كتاب الشهادة
و اگر اقرار کرد مدعی علیه که بدرستی این مال در دست مدعی بناحق بود آیا این قول مدعی علیه اقرار میشود
برای مدعی بذوالید بودن او یانه و آن قولی که فتوی بآن شده است اینست که آری
اقرار میشود بذوالید بودن مدعی چنانکه در کتاب جامع الفصولین ذکر شده است و مقید
کرد اقرار مدعی علیه را درین مساله بودن مال در دست مدعی زیرا که اقرار مدعی علیه بودن مال درد
خود او این حکم ندارد زیرا که اگر شخصی دعوی کرد زمینی را پس مدعی علیه اقرار کرد که بدرستی آن
زمین در دست تست قبول نمیشود اقرار او تا اینکه مدعی شاهدان بگذراند باینکه آن
زمین در دست مدعی علیه است و یا قاضی بداند که آن زمین در دست مدعی علیه است بخلاف
انچیزیکه منقولی باشد که اقرار مدعی علیه بذوالید بودن او در ان قبول است
الباب التاسع في الشهادة على الشهادة
باب نهم ثابت است در بیان حکم گواهی بر گواهی یعنی گواهی گواهان فرع بر گواهی گواها
اصل الشهادة على الشهادة جائزة في الأقادير (قاضيخان) وفي كل
حق لا يسقط بشبهة على الصحيح قال في البحر اطلقه فشمل الوقف وهو الصحيح
حياء له وصونا عن اندراسه وشمل التعزير وهو مصرح به في
الأجناس وقضاء القاضي وكتابه كما في الخانية والنسب
كما في خزانة المفتين (تكمله رد المحتار)
گواهی بر گواهی رواست در اقرارها و در هر حقی که بسبب شبه ساقط نمیشود بنا بقول صحیح کشته است
در کتاب بحر رایق که مطلق ذکر کرد حق را پس شامل شد وقف را که گواهی بر گواهی در ان نیز
قبول است و همین قول صحیح است از جهت زنده گردانیدن وقف و از جهت نگه داشتن
آن از ویران شدن آن و شامل شد تعزیر را و شامل بودن حق تعزیر را تصریح کرده شده بآن
على الرشيد


جلد دوم
۳۶۲
کتاب الشهادة

در کتاب جناس ناطقی و شامل گشتن حکم قاضی و نوشته او را برای دیگر قاضی چنانکه
در فتاوای قاضیخان ذکر شده است و تامل شد نسب را چنانکه در کتاب خزانة المفتین
ذکر شده وهذا اي جواز الشهادة على الشهادة استحسانا لشدة الحاجة
اليها اذ شاهد الاصل قد يعجز عن اداء الشهادة لبعض العوارض كالموت
والسفر والغيبة فلولم يجز الشهادة على الشهادة ادي الى التواء الحقوق
ولهذا اي ولاجل التواء الحقوق عند عدم جواز الشهادة على الشهادة
جوزنا الشهادة على الشهادة وان كثرت (هدايه وعينى
اعنى الشهادة على شهادة الفرع بان يحمل الفرع شهادته لاثنين
واحد الاثنين لاخرين وهكذا ويشترط الشروط الآتي
ذكرها في كل فرع مع اصله ( تكمله رد المحتار)
الا ان فيها اي في الشهادة على الشهادة شبته
من حيث البدلية ( هدايه وعينى )
لان البدل مايصاراليه الاعند العجز عز الاصل
(ردالمحتار) اومن حيث ان فيها زيادة احتمال
فان في شهادة الاصول تهمة الكذب لعدم العصمة وفي
شهادة الفروع تلك التهمة مع زيادة تهمة كذبه وغفلته من الاحترازعنه ليخبرالشهو
یعنی شہود الاصل بخلاف مانیمایند وی را بالتبتها كالموت والمفقناره پیشود و این روا بودن گوایی
برگوایی استحسان است یعنی قیاس آن را روا نمیداند لیکن بدلیل استحسان روا
[ILL] است مردم بدان زیرا که شاهد اصل گاهی عاجز میشود...


جلد دوم
۴۶۳
کتاب الشهادة

از ادا کردن شاهدی نزد قاضی بسبب بعض پیش آمدنها ، او را مانند مردن و مسافر شدن
و غایب شدن و پس اگر شاهدی بر شاهدی روا نشود ادا میشود این روا بودن آن بتلف
شدن حقهای مردم و ازین جهت یعنی از جهت تلف شدن حقهای مردم بنسبه روا نبودن
گواهی بر گواهی روا گفتیم گواهی را بر گواهی اگرچه بسیار شود شاهدی بر شاهدی باینطور که باز
شاهد فرع گواهی خود را برای دو شاهد دیگر یعنی دوشاهد فرع بر شاهد ی خود بگیرند و یکی از ان
دو شاهد باز کند گواهی خود را بر دو شاهد دیگر و همچنین تا آخر برود و آن شرطها ی که بیان آن می آید
شرط کرده شده اند در بر شاهد فرع با اصل و ولیکن درین گواهی بر گواهی شبهه
بدل بودن و عوض بودن شاهد فرع است از شاهد اصل زیرا که بسوی بدل گردیده نمیشود
مگر وقت عاجز شدن از اصل یعنی ثبوت حکم بعوض و بدل کرده نمیشود تا زمانیکه امکان
حاضر می نیاید مانند روا بودن نماز که به تیمم کرده نمیشود تا که عاجزی از وضو ثابت نشود و باز گویا
بر گواهی شبهه است ازین جهت که در ان افزونی احتمال دروغ است زیرا که در گواهی
شاهدان اصل تهمت دروغ ثابت است از جهت معصوم نا بودن ایشان و در شاهد ی گواهان
فرع همین تهمت ثابت است با افزونی تهمت دروغ خود ایشان و حال آنکه تحقیق امکان تمیزا
کردن هست از ین افزونی احتمال دروغ بجنس شاهدان یعنی شاهدان اصل پس این گواهی
بر گواهی قبول کرده نمیشود در ان حقی که بسبب شبهها ساقط میشوند مانند حدود و قصاص
والمراد بالشهادة بالحد الشهادة بوقوع اسبابها الموجبة لها رجم )
فلا يرد انه اذا شهد على شهادة شاهد يزان قاضى بلد كذا ضرب فلانا حد قذف
فانها تقبل حتى ترد شهادته عجز المبسوط ) وان كان المشهود به فعل القاضى وهو ما يثبت مع الشهادة
و مراد بگواهی دادن بعد گواهی بر گواهی در ان رو ایست گواهی دادن است بواقع شدن سبییهائی


جلد دوم ۴۶۴ كتاب الشهادة

که واجب کننده حد باشند پس دارد نمیشود اینکه بدرستی و قتیکه گواهی داده شود بر گواهی دیگری بانیکه
بدرستی قاضی فلان شهر فلان کس را حذر ده در قذف پس بدرستیکه قبول میشود این گواهی
درد کرده میشود گواهی انکس بسبب ثابت شدن بر او حد زده شدن او در قذف چنانکه
در کتاب بحر رايق از کتاب مبسوط نقل کرده است زیرا که آن چیزیکه گواهی بآن داده شده
درین صورت فعل قاضی است و آن باشبهات ثابت میشود بخلاف از سببهای خراب
کننده حد که آنها با وجود شبهات ثابت نمیشود قال في خزانة المفتين والاشهاد على
شهادة نفسه يجوز وان لم يكن بالاصول عذر حتى لو لم يعلم العذر من مرض او سفير
او موت شهد الفرع قتيان زاشترط العذر وقت الاداء لا وقت التحمل (تكمله رد المحتار)
و در کتاب خزانة المفتين گفته است که شاهد گردانیدن کسی دیگر را بر شاهد ی خود درستاست
اگرچه بر شاهدان اصل عذر نباشد فایده اینکه اگر شاهدان اصل را عذری برسد از بیماری
یا مسافری یا مردن گواهی بدهد شاهد فرع پس ظاهر شد ازین مسأله که بدرستی شرط بودن
عذر شاهدان اصل در وقت ادا کردن گواهی است نه در وقت برداشتن آن وفي يتيمةالله
وكتبت إلى الحسن بن زياد اذا شهد القاضي على قضائه الشاهدين اللذين شهد
في تلك الحادثة هل يصح اشهاده اياهما فقال نعم لكنه
ينفصل عن القبول في الحكم (بحر) و در کتاب یتیمة الدهر ذکر شده است که نوشتم
سحبن بن زیادرحمه الله علیه که و قتیکه شاهد گرداند قاضی بر حکم خود آن دو شاهد ی را که گواهی داده باشند
دران حادثه آیا صحیح میشود شاهد گردانیدن قاضی ایشانرا پس گفت امام حسن رح در جوابکه آری
صحیح میشود ولیکن حکم این شاهد گردانیدن جدا است از حکم قبول شدن آن نزد
قاضی زیرا که این شاهد گردانیدن صحیح است و نزد قاضی قبول نمیشود


جلد دوم
۴۶۵
کتاب الشهادة

والمطلوب
واذا اراد ان يشهد غيره على شهادته ينبغى ان يحضر الطالب
ويشير اليهما واذا اراد ان يشهد عند غيبتهما ينبغي ان يذكر
اسمهما ونسبهما الا اذا كان المشهود عليه غائبا فذكر
الاسم والنسب يجوز للاشها دويكفى هذا القدر للقضاء كذا فى المحيط (عالمكيرى)
و وقتیکه کسی اراده کند که دیگر بر امر شهادی خود شاهد بگرداند میباید او را که طلب کننده حق
وکسی را که حق از وطلب میشود حاضر کند وبسوی هر دو می ایشان اشارت کند و اگریراده کنند
که در وقت غایب بودن ایشان شاهد بگرداند میباید انیکه ذکر کند نام و نسب هر دو
ایشان را نزد شاهدان فرع ولیکن اگر بدرستی انکسیکه شاهد می بر او داده شده است
غایب باشد پس بیان کردن نام و نسب او خاص برای شاهد گردانیدن روست
و همین قدر بسند و نسبت برای حکم قاضی یعنی تا زمانیکه انکسیکه گواهی بر او داده شده حاضر
نباشد حکم قاضی صحیح نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لا تقبل شهادة
شهود الفروع الا ان يموت شهود الاصل او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا
او يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم ( هدايه ) او تكون المراءة
مخدرة قال البزدوي هي من لا تكون برزت بكرا كانت او ثيبا ولا يراها غير المحارم
من الرجال لو خرجت لقضاء حاجة او حمام واما التى جلست على المنصة فراها
رجال اجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة حموی ( در مختار ورد المحتار)
و قبول کرده نمیشود گواهی گواهان فرع مگر وقتیکه بمرد گواهان اصل و یا غایب شوند مدت سه
روز راه یا زیاده از ان و یا بیمار شوند بیماری که با آن بیماری توان حاضر شدن مجلس قاضی را
نداشته باشند و یا آنکه شاهد اصل زن مستوره و پرده نشین باشد گفته است امام بزدوی رحمة الله علیه

فائده
بیان جایگار شدن
گواهی فرع


جلد دوم
۴۶۸
کتاب الشهادة

که زن مخدره آن زنیست که ظاهر نشده باشد خواه دوشیزه باشد یا بیوه باشد و نبیند او را
کسی از مردان بجز محرمهای او اگرچه برای ادای حاجت خود یا برای حمام برآید و اما آن زنی که
می نشیند بر جای بلند مانند تخت پس می بینند او را مردان بیگانه چنانچه عادت بعض اهل
شهر است پس آن زن مستوره نیست چنانکه در کتاب حموی ذکر شده است
وانما اعتبر نا مدة السفر في الغيبة لان العجز ببعد المسافة ومدة السفرية
حکما حتى ادير عليها عدة من الاحكام ( هدايه ) كقصر الصلوة والفطر و
امتداد المسح وعدم وجوب الاضحية والجمعة وحرمة خروج المرأة بلا محرم ال
(عنایه) فكذا سبيل هذا الحكم (هدايه) وعن ابي يوسف رح انه ان كان
في مكان لو غدا لاداء الشهادة لا يستطيع ان يبيت في اهله صح الاشهاد
احيا للحقوق الينا قالوا الاول احسن (هدايه) وهو ظاهر الرواية كما في
الحاوي (بحر) واستحسنه غير واحد وذكر القهستاني ايضا ان الاولظام
الرواية (تكمله) وعليه الفتوى والثاني ارفق و به اخذ الفقيه ابوالليث
(هدايه) وكثير من المشايخ رح وقال فخر الاسلام انه حسن وفي السراجية
وعليه الفتوى (بحر) وذكره محمة في السير الكبير (تكمله) و بزاین نسبت که معتبر کرده است محرم
در غایب بودن شاهدان اصل مده سفر را که سه روزه راه است زیر ا که عاجز کننده شاهد از حاضر
شدن مجلس قاضی دور بودن راه است و مدت سفر دوریست از روی حکم شرع تا که
موقوف است بران مده چندی از حکمهای شرع مانند قصر کردن نماز فرض چهار
رکعتی و مانند روا بودن خوردن روزه فرض و در از شدن مده مسح موزه و مانند واجب نشدن قرا
نماز جمعه و حرام بودن برامدن زن بغیر از محرمی یا بغیر از شوهر که جمله اینها دران منفرست که


جلد دوم
۴۶۷
كتاب الشهادة
سه روزه راه باشد در كمتر از ان نيست پس همچنين است راه این حكم یعني غايب بودن شاهد
اصل که آن هم اندازه کرده شده بمدت سفر که سه شبانه روز است و از امام ابو یوسف رح
روایت شده است که اگر شاهد اصل در جائی بود که اگر وقت صباح برای ادای شهادت
در مجلس قاضی میرفت بخوف انست که شب را در خانه خود بیاورد صحیح میشود شاهد گرفتن او بر شهادت
خود از جهت زنده گردانیدن حقهای مردم گفته اند علما رحمهم الله که قول اول نیکوتر است
و آن ظاهر روایت است چنانکه در کتاب حاوی ذکر شده است و بستان دته اند
آنرا جمعی از علما و مصنف جامع الرموز نیز ذکر کرده که همین قول اول ظاهر روایت است و فتوی برآن
است و قول دوم مناسب تر است بحال مردم و همین قول دوم عمل کرده است فقیه ابولیت رح و بسیاری
از مشایخ رحمهم الله تعالی و گفته است فخر الاسلام رح که این قول دوم نیکو است و در فتاوای سراجیه
ذکر کرده است که فتوی بر این قول است و ذکر کرده است این قول را امام محمد رح در کتاب سیر کبیر
و في نوادر هشام سالت محمد ارح عن رجل خرج و تبعه قوم و هو يريد مكة او سفراً آخر سما لا تم رو د هما
القوم و انصرفوا ثم شهد قوم على شهادته وادعى المشهود عليه انه حاضر وقد شهد البينة
على ما سمي الم يرتح واهل تقبل الشهادة على الشهادة في قول من لا يقبل الشهادة على حاضر
قال بلی لان الغيبة تتكون هكذا فان كان ودعهم
وهو في منزله ولم يرتحل حين خرج لا اقبل شهادتهم كذا في التاتارخانية ( عالمكيري)
و در کتاب نوادر ابن سماعه رح آورده است که پرسیدم امام محمد رحمة الله علیه را از حکم مردی که بر آمد و در یان و
رفت قومی و حال آنکه آن مرد اراده کرده بود رفتن مکه معظمه را و یا سفر دیگر را که نامیده و معلوم کرده بود آنرا
بعد ازان قوم جدائی کردند از او و پس گردیدند بعد از ان گواهی دادند قومی بر گواهی آن مرد و آن کسی که گوانا
بر او داده شده بود دعوی کرد که بدرستی آن مرد حاضر است تا حال مگه تحقیق آن قوم گواهی داده بودند بحر نکه نامیدا


جلد دوم ۴۶۸ كتاب الشهادة

نامید و بعد آنرا بونه افزوده بودند دیگر چیزیرا یعنی نگفته بودند در گواهی خود که باز آن مرد بسفر رفت پس ایشانرا قبول کرده
میشود گواهی آن قوم بر گواهی آن مرد بنا بقول آن کسی از مشائخ رحم که قبول میکند گواهی را بر گوا
شخص حاضر را قبول کرده نمیشود گفت امام محمد رح که آدمی قبول کرده میشود زیرا که غایب بودن همچنیزا
میباشد که در شان آن مرد بیان شد پس اگر آن مرد جدائی کرده بود ازان قوم و حال آنکه آن مرد
در منزل خود بود و آن قوم ندیده بودند اورا در وقتیکه از منزل خود برآمد قبول نمیکنم گواهی ایشان را
بر گواهی آن مرد همچنین ذکر شده است در کتاب تاتارخانيه قال الصدر الشهيد حسام الدين
لا يجوز الشهادة على الشهادة من الامير و السلطان اذا كانا في البلدة كذا فى القنية (عالمگیری)
گفته است امام صدر الشهید حسام الدین رح که روا نیست شاهدی بر شاهدی از امیر و سلطان
یعنی روا نیست که ایشان بر گواهی خود کسی را شاهد گردانند و قتیکه ایشان در شهر باشند همچنین
ذکر شده است در کتاب قنیه وهل يجوز للمحبوس ان يشهد على الخصومة نعم در مختار ) اقول
الآن في زماننا لا فرق من حبس القاضي و لوطال الا الجاهل فان من امراء الشهادة يخرج الادائها نجا معه علم)
و آیا رواست مر بند ی را شاهد گردانیدن بر شاهدی خود یا نه آری رواست
اگر بندی شده باشد از طرف غیر آن قاضی که دعوی بحضور او میشود و من میگویم که در ین وقت در زمانه
ما فرق نیست میان بندی کردن قاضی و بندی کردن پادشاه بلکه بندی کردن هر دوی ایشان
یک حکم دارد زیرا که هر کسی از بندیان ایشانرا که لازم شود ادا کردن شاهدی برآورده میشود .
از بندی خانه جهت ادا کردن شاهدی با نگهبانی با او ان کان الاصل معتكفا قال القاضي
بديع الدين لا يجوز سواء كان منذورا او غير منذور كذا فى التاتارخانية (عالمگیری)
اگر شاهد اصل در اعتکاف نشسته بود گفت قاضی بدیع الدین رحمة الله علیه که روا نمیشود شاهر
بر شاهدی او برابرست این که اعتکاف نذری باشد یا غیر نذری همچنین ذکر شده است در کتاب تاتارخانیه غیر اداء


جلد دوم
۴۶۹
كتاب الشهادة
وتجوز شهادة شاهدين او شهادة رجل وامرأتين على شهادة شاهدين يعنى اذا شهدا
على شهادة كل من الشاهدين فتكون لهما شهادتان شهادتهما معا على شهادة هذا وشهادتهما
ايضا على شهادة الاخر (هذا به وفتح القدير) فعليه الاصل شاهدان سواء كانا هما او غيرهما
(بحر) وصورة شاهد لا شهد على شهادة رجل ثم انهما بعينهما ايضا شهدا على شهادة رجل (جوهرة ين)
و رواست گواهی دو مردان يا گواهی یکمرد و دو زن بر گواهی دو مرد يعنى وقتيكه دو شاهد فرع گواهی بدهند
بر گواهی هر كدام از دو شاهد اصل پس میشود در آن دو شاهد فرع را دو گواهی يكى گواهی ایشان ست باهم یکجا بر گواهی
اين یک شاهد اصل و دیگر نیز گواهی ایشان ست يكجا بر گواهی آن دیگر شاهد اصل پس بر هر شاهد اصل دو شاهد
فرع لازم است خواه همین دو شاهد عين شاهد اصل دیگر باشند يا غير از ایشان باشند و صورت
آن این است که دو شاهد فرع گواهی دادند بر گواهی مردی باز همین عين دو شاهد نیز گواهی دادند بر گواه
مرد ديگر پس بدرستيكه اين گواهی رواست ولا يشترط ان يكون المشهود على شهادته رجلا
لان للمرأة ايضا ان تشهد على شهادة رجلين او رجل وامرأتين ويشترط ان يشهد
على شهادة المرأة نصاب الشهادة ذكره الشارح (بحر) و شرط نیست که آنکسیکه شاهد گرفته میشود
بر گواهی او مرد باشد زیرا که برای زن نیز رواست که شاهد بگیرد بر گواهی خود دو مرد را یا یک مرد
و دو زن را و شرط ست اینکه گواهی بدهد بر گواهی هر زن نصاب گواهی که دو مرد و یا یک مرد و دو زن
همچنین ذکر کرده است این حکم را شارح زيلعي رح وتجوز شهادة الاب على شهادة الابن وان
قضائه في رواية والصحيح الجواز فيهما كذا في فتح القدير (عالمگيري)
ورواست گواهی پسر بر گواهی پدر او و روا نیست گواهی پسر بر قضا پدر او در روایتی و صحیح روا بودن گواهی
پسر است در هر دو هم بر گواهی پدر و هم بر فضای او همچنان ذکر شده ست در کتاب فتح القدیر و فی
کافی الحاكم وان شهد كافران على شهادة مسلمين لكافر على كافر


جلد دوم
۴۷۰
کتاب الشهادة

شئی لم يجز وكذا لو شهد كافران علی قضاء لكافر او لمسلم علی کافران كان القاضی مسمی المسلمان شهما کافر
جات الشهاد (لجر) و در کتاب کافی حاکم ذکر شده است که اگر گواهی داد دو کافر بر گواهی دو مسلمان که برای کافری
بود بختی بر کافر روا نمیشود این گواهی باز همچنین قبول کرده نمیشود اگر گواهی داد دو کافر تحکم قاضی برای کافری یا برای مسلمانی برکافران
اگر آن قاضی که گواهی بحکم او داده اند مسلمان بود و اگر گواهی داد دو مسلمان بر گواهی کافری رواست گواهی ایشان
ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد والمراد من الواحد الاول ما كان اقل
من نصاب الشهادة فلذا قال في الخزانة ولوان عشرة نسوة شهدن على شهدا
واحلا و على شهاما امراتين او على شهاما امراة لا يقبل لا لخر الحق يشهد معهن رجل (کنز وجر)
و قبول کرده نمیشود گواهی یک شاهد فرع بر گواهی یکشاهد اصل و مراد از یکشاهد اول که شاهد فرع است اینست که کمتر باشد از نعمام
گواهی پس از بین جهت در کتاب خزانه گفته ست که اگر ده زن گواهی دادند بر گواهی یکشاهد و یا بر گواهی ده زن و یا برگواهی
یکزن قبول نمیکند قاضی آن گواهی را تا که گواهی بدهد با آن زنان یک مرد و في البزاز يه معزيا الى الاصل
شهد على رجل واحد هما اصل في شهادته فرع عن اخر ثم شهد هذا بعد نقل
شهادة الاصل على شهاما نفسه لا تقبل لادائه الى ان يثبت بشهادة والثلثة ارباع الحق
وانه خلاف وضع الشهاد و شهد واحد على شما نفسد الخوان علی شہاد غیره يصح (لجر)
و در کتاب بزازیه ذکر کرده در حالی که نسبت کننده است ترا بکتاب مبسوط که دو شاهد گواهی دادند بر مردی
و حال آنکه یکی از ایشان اصل بود در گواهی خود فرع بود از دیگری بعد از ان همین شاهد فرع پس از نقل کردن
گواهی شاهد اصل را گواهی داد بر گواهی نفس خود قبول کرده نمیشود این گواهی ادا از جهت ادا شدن این گواهی
باینکه ثابت شود بگواهی یکشاهد سه حصه بر یک حق مدعی نصف آن شها بگواهی همین شاهد و یک چهار یک آن بگواهی
دادن او با شاهد دیگر بر گواهی شاهد اصل و این ثابت شدن سه چهار یک حق بگواهی یکشاهد مخالف است
از وضع گواهی و اگر یکشاهد گواهی داد بر گواهی نفس خود و دو شاهد دیگر گواهی دادند بر گواهی کس دیگری
[ILL]


جلد دوم
۴۷۱
كتاب الشهادة

غير صحیح میشود گواهی ایشان بجلان، هذا على شهادة جماعة من الرجال جازتقسول
شهادتها ويقضى بها (قاضيخا) دوم گواهی دادند بر گواهی بسیار می از مردان داست گواهی ایشان
وحکم کند قاضی بگواهی ایشان وصفة الشهاد الى شهادة الأصل مشاهد الفرع ان يقول شاهد الاصل الخاطب شها
الفرع اشهد على شهادتي الشهد ان فلان ابن فلان اقر عندى بكذا واشهدنى على نفسه لان الفرع كالتنا
فلا بد من التحميل التوكيل ( هدا به دفع المدارك ) وهما يكونان بشيمين ولا بد ان يشهد المكي يشهدنا القاضي
لينقلا إلى مجلس القاضي وهو بالشين الثالثة (تكلملة رد المحتار، وان قال فاشهد من خاطية بشهاد به او خا شهدت ادتی
لا يصبح في نقله ما شهادة الى صفت طریقی شاهد گرفتن یعنی شاہد گردانیدن شاهد اصل شاہد فرع را با نیست که شاہد
اصل در حالیکه خطاب کننده باشد مر شاهد فرع را بگوید که شاهد شو بر شاهد می من که بدوستی فلان شخص
میدهم که بدرستی فلان پسر فلان نزد من چنین اقرار کرده است و مرا بر خود شاهد گردانیده است زیرا که شاهد
فرع بمنزله نایب است از طرف شاهد اصل ناچار لیست از بار کردن شاهد اصل شاهد می را بر او
و از وکیل کردن ویلیا و شاهد فرع را از طرف خود و این بار کردن شاهد می دوکیل گردانیدن بد و شین
میشود که یکی شین اشهد است ویکی شین علی شهادتی است ناچار ایسته از اینکه شاهد اصل شاداتی
نزد شاهد فرع ماند که نزد قاضی شاهد می میدهد برای انکه شاهد فرع نقل کند آن شاهد می را بمجلس قاضی دان
پیشین سوم میشود که درانی اشهد است اگر شاهد اصل گفت مرشا بد فرع را که بر من شاهد شو بان
انچه گواهی دادم بآن یا مانند آن گواهی که دادم با گفت که شاهد شو بر انچه شاهد می دادم بآن تصحیح شد
انگر بگوید شاهد اصل این را که بیس شاہد شور شاهد می من وان لم يقل الاصل عند التحميل الشهد
على نفسي جاز ( هداية ) واما قوله اشهد على شهادتي فلابد منه وهو
شرط عند ابى حنيفة رحمة الله عليهما ( جوهره نيره )
اگر شاهد اسل نزد بار کردن و گواهی را بر شاهد فسر گفت که اقرار کند هر ا شاهد گردانیده بود بنفیس خود راست

شهداتي (جوهرء نين)


جلد دہم
۴۷۲
كتاب الشهادة

گواهی شاهد فرع و اما این قول شاہد اصل کہ شاهد فرع را بگوید که گواه شو بر گواهی من
پس نا چار یست ازان و این قول شرطیست در شاہدی بر شاہدی نزد طرفین رحمها الله
تعالی ولو قال اشهد بشهادتى بدون لفظ على لم يجز لاحتمال ان يكون امرا
بان يشهد مثل شهادته بالكذب ولو قال اشهد على بكذا من غير لفظ
شهادتي لم تجزئه الشهادة لانه لفظ محتمل لاحتمال ان يكون الاشهاد
على نفس المشهود به نيكون امرا بالكذب ( طحطاويے )
و اگر شاهد اصل گفت که شاہد شو بگو اہی من بغیر از کلمه علی کہ بمعنی براست رو انیست این
گردانیدن از جهت احتمال آنکہ این گفتن او امر باشد باینکه شاہد فرع گواهی بده
مانند گواهی او بدروغ و اگر گفت شاہد اصل کہ شاہد شو برین چنین بغیر از لفظ شهادی
یعنی نگفت کہ بر گواہی من شاہد شو روانیست مرشاہد فرع را گواہی دادن بر گواهی او
زیرا که این لفظ محتمل ست از جهت احتمال انکہ این شاہد گردانیدن بر اصل آنچیز باشد
کہ گواہی بآن داده میشود پس این امر شاہد اصل امر میشود بدروغ وسكوت الفرع
عند تحميلہ يكفي لكن لو قال لا اقبل قال في القنية ينبغي ان لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك
لا تقبل وفى الحاوي القدسي ولا ينبغي ان يشهد الشاهد على شاهد ليس بعدل عنده (لجر)
و خاموش بودن شاہد فرع از قبول کردن نزد بار کردن شاہد اصل گواہی را بر او کافی است
در بار کردن گواهی برگواہی ولیکن اگر شاهد فرع گفت که قبول نمیکنم بار کردن شاہدی را بالای خود
گفته است در کتاب قنیه که میباید اینکه شاهد نگردد تا اگر گواہی داد پس ازان رد کردن قبول
کرده نمیشود گواهی او و در کتاب حاوی قدسی آورده که نمیشاید مرشاہد را که
شاہد شود برگوا ہے کسیکہ نزد او عادل بنا شد


جلد دوم ٤٧٣ كتاب الشهادة

رجل اشهد على شهادته رجلا وهناك رجل اخر سمع ذلك ولم يقل له الشاهد اشهد
على شهادتي او قال اشهدتي فلان على نفسه ولم يشهد السامع على شهادته اى
لا يحل للسامع ان يشهد على شهادته حتى يقول اشهد على شهادتي
فان شهد و فسر للقاضي ذلك لا يقبل القاضي شهادته ( هدايه وقاضيخان )
مردی گواه کرد بر گواهی خود مردی را و در انجا مرد دیگر بود که می شنید آن شاهد کردن
و حال آنکه آن شاهد اصل نگفته بود مر آن شنونده را که گواه شو بر گواهی من یا کسی گفت که شاها
کرد بر گواهی خود مرا فلان بر نفس خود شاهد می ندید شنونده بر شاهد می او یعنی روا نمیشود
شنونده را که گواهی بدهد بر گواهی شاهد اصل تا آنکه نگوید شاهد اصل که گواه شو بر گواهی
من پس اگر گواهی داد همین شنونده و بیان کرد برای قاضی این را که شاهد اصل نگفته بود
مرا که شاهد شو بر شاهد می من قبول نکند قاضی گواهی او را قال الرملي و في السراج
الوهاج نقلا عن النهاية ان هذا محله فيما اذا سمعه في غير مجلس القضاء
اما لو سمع في مجلس القضاء شاهدا يشهد جاز له ان يشهد على شهادته (منحة الخالق)
گفته است خیر رملی رحمه که در کتاب سراج وهاج از کتاب نهایه نقل کرده است که بدرستی محل این
حکم که قبول کرده نمیشود گواهی فرع تا که شاهد اصل اور انکته باشد که شاهد شو بر شاهد می من
در ان صورتیست که شنیده باشد گواهی او را در غیر مجلس قاضی اما اگر در مجلس قاضی شنید شاهد می را که
شاهد می میداد رو است مر او را که گواهی بدهد بر گواهی او ولو ان اصلين قالا لرجلين اشهدا
انا سمعنا فلانا يقر على نفسه لفلان بألف درهم فاشهدا علينا بذلك فشهدا الفرعان لا تقبل
شهادة الفرعين لان الشهادة على الشهادة نقل شهادة الاصول إلى مجلس
القاضي ولم يوجد ( قاضیخان ) واگر دو شاهد اصل مر دو مردی را گفتند که گواه شوید


جلد دوم
۴۷۶
كتاب الشهادة

که ما شنیدیم از فلان که اقرار میکرد بر نفس خود برای فلان بهزار درم پس شما شاهد باشید بر ما
بآن شنيدن ما پس آن دو شاهد فرع گواهی دادند قبول کرده نمیشود گواهی ایشان نیز اگر گواهی
بر گواهی نقل کردن گواهی شاهدان اصل است بمجلس قاضی و آن نقل کردن درین صورت موجود نیست
زیرا که شاهدان اصل نگفتند که شاهد باشید بر شاهد می ما پس درین صورت گواهی برگواه
قبول کرده نمیشود وكذا لو قال الاصلان نشهد ان فلانا اقران لفلان عليه الف درهم
فاشهدا انا نشهد بذلك او قالا فاشهد علينا انا نشهد عليه بذلك اولاقا نشهدا
علينا بما شهدنا او قالا لفلان على فلان الف درهم فاشهدا انا شهدنا عليه او قالا
فاشهدا بشهادتنا هذه عليه او قالا فاشهدا على ما شهدنا وكذا لو قال الا
للفرع اشهد اني اشهد على اقرار فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا درهما
لا يصح الاشهاد في هذه الوجوه ( قاضيخان )
و همچنین اگر دو شاهد اصل گفتند که گواهی میدهیم که بدرستی فلان اقرار کرده است باینکه بدرستی مر فلان
برا و هزار درم است پس شما هر دو گواه باشید که ما شاهد هستیم بآن اقرار او یا شاهدان اصل
گفتند که پس هر دو ی شما گواه باشید بر ما که ما شاهد هستیم بر او بآن اقرار او یا شاهدان اصل
گفتند که پس هر دوی شما گواه باشید بر ما بآن چیزی که گواهی بآن دادیم یا شاهدان اصل
گفتند که مر فلان را بر فلان هزار درم است پس هر دوی شما گواه باشید که ما گواهیم براو
یا گفتند که پس گواه باشید باین گواهی ما براو یا گفتند که پس گواه باشید بر چیزی که ما شاهدیم
و لیم و همچنین اگر شاهد اصل مرشاهد فرع را گفت که گواه باش که بدرستی من گواهی میدهم با قرار
کردن فلان پسر فلان برای فلان پسر فلان باین قدر درم صحیح نمیشود گواه گرفتن گواهان اصل
گواهان فرع را درین همه صورتها فيقول شاهد الفرع عند الاداء اشهدان فلان

برانه و سو
هزار رید
عیلی
بنیه اقرار فلان فلوت کلی
نور محمد


جلد دوم
۴۷۵
کتاب الشهادة

بن فلان ويعرفه اشهدني على شهادة بان فلانا اقرعنده بكذا و قال لي اشهد
على شهادتي بذلك فلا بد من ذكر الدعوى لئلا يحصل فيه غير شيئات (فتح القدير)
پس شاهد فرع در وقت ادا کردن گواهی بگوید که گواهی میدهم که بدرستی فلان پسر فلان اقرار
او را کند شاهد کردانیده است مرا بر شاهدی خود که بدرستی فلان اقرار کرده است نزد او بآن
قدر و گفته است مرا آنفلان شاهد اصل که شاهد باش بر شاهدی من بآن اقرار او پس ناچار است
از بیان کردن شاهد فرع هر گواهی شاهد اصل را پس لازم است در گواهی شاهدان فرع پنج
حرف شین ولها لفظ اطول من هذا واقصر منه وخير الامور اوسطها (هدايه)
اما الاطول فان يقول اشهد ان فلانا شهد عندي ان لفلان على فلان كذا واشهد
على شهادته وامرني ان اشهد على شهادته وانا الآن اشهد على شهادته بذلك
فيلزم ثمان شيئات واما الاقصر فان يقول الفرع اشهد على
شهادة فلان بان فلانا اقرعنده بكذا ففيه شيئات (فتح القدير)
و مراد ادای گواهی را لفظ درازترست از این لفظ و لفظ کوتاهتر از این است و بهترینها میانه
تر آنهاست اما لفظ درازتر پس این است که شاهد فرع بگوید که شاهدی میدهم که بدرستی فلان
شاهدی داده است نزد من که بدرستی مر فلان را بر فلان این قدر است و شاهد کرد است فلان
مرا بر شاهدی خود و فرموده است مرا که شاهدی بدهم بر شاهدی او و من در حال شاهدی میدهم
بر شاهدی او بآن اقرار فلان پس لازم میشود درین لفظ در از تر هشت حرف شین اما لفظ کوتاه
تر پس اینست که شاهد فرع بگوید که شاهدی میدهم بر شاهدی فلان بائینکه بدرستی فلان اقرار کرده
نزد او باین قدر مال پس درین لفظ کوتاه تر دو حرف شین است قال في الفتاوى الصغرى
شهود الفرع يجب عليهم ان يذكروا اسماء الاصول واسماء ابائهم واجبدادهم


کتاب الشهادة
حتى لو قالا نشهد ان رجلين نعرفهما اشهد انا على شهادتهما انها يشهدان بكذا
وقالا لا نسميهما أو لا نعرف اسمائهما لم تقبل لانها تحملا مجازفة لا عن معرفة ( فتح القدير )
و در فتاوای صغری کشته است که واجب است بر شاهدان فرع که ذکر کنند نامهای شاهدان اصل را
و نامهای پدران و پدر کلانان ایشان را تا که اگر شاهدان فرع گفته که گواهی میدهیم که بند
در مردی که ایشان را می شناسیم شاهد کردانیده اند ما را بر شاهدی خود که بدرستیکه ایشان گواه
میدادند باین چنین و گفته شاهدان فرع که ما ذکر نمیکنیم نامهای ایشان را و یا نمی شناسیم نامهای
ایشان را قبول کرده نمیشود گواهی ایشان زیرا که ایشان گواهی را برداشته اند از روی تخمین
نه از روی شناختن و اذا شهد الفروع على شهادة الاصول وقالو انحن نشهد
على شهادة الأصول و لم يقولو انحن نشهد على شهادتهم لا تقبل شهادتهم ( قاضيخان )
دو قتیکه گواهی دادند شاهدان فرع بر گواهی شاهدان اصل و کفشد که ما گواهی میدهیم بر گواهی
شاهدان اصل و نگفتند که ما گواهی میدهیم بر این گواهی ایشان قبول کرده نمیشود گواهی ایشان
وذكر فى البحر والمنح وغيرهما اذا خرج الأصل عن اهلية الشهادة بان اخرس
او فسق او اعمى او جن أو ارتد بطل الاشهاد ) طحطاوي ) و ذکر کرده در کتاب
بحر رایق و کتاب منح الغفار و غیر آنها اینکه اگر شاهدان اصل از اهل بودن گواهی بر آمدند
باین طریق که گنگ شدند و یا فاسق شدند و یا نابینا شدند و یا دیوانه شدند
و یا مرتد شدند نعوذ بالله منها باطل میشود شاهد کردانیدن ایشان مرشاهد
فرع را اذا اشهد الرجل رجلا على شهادته ثم صار الاصل بحال لا تجوز شهادته
ثم صلح لا تجوز شهادته بان فسق ثم تاب ثمران الفرع شهد على شهادة الا
صل جازت شهادته ( عالمكيري ) ...
نور محمد


جلد دوم
كتاب الشهادة
وقتيكه شاهد كردايند مردی مرد ديكر را بر كواهی خود پس ازان شاهد اصل بحالی كرديد كه روا
گواهی او بعد از ان بحالی باز كرديد كه روا میشد كواهی او با بنطریق كه فاسق شد پس ازان
توبه كرد پس ازان بدرستيكه شاهد فرع گواهی داد بر كواهی آن شاهد اصل روا میشود
گواهی او وان اشهداد جلين على شهادتهما والفرعان عدلان ثم صارا فاسقين ثم
صارا عدلين فشهد اواشهد على شهادتهما فهوجائز كذا في المحيط (عالمكيري)
واكر شاهد ان اصل شاهد كرد ایند ندی گواهی خود دو مرد را و حال اینكه آن دو شاهد فرع
عادلان بودند بعد ازان فاسق كشتند پس ازان عادل كشتند پس شاهدی دادند
آن شاهدان فرع و یا شاهد كرد اسند ند شاهدان را بر شاهد می خود پس این گواهی
شاهدان فرع و شاهد كردایندن ایشان رواست همچنین ذكر شده است
در كتاب محيط و اذا شهد الفرع على شهادة اصل فردت شهادته بفسق الاصل
لا تقبل شهادة احدهما بعد ذلك (قاضيخان ) واكر كواهی دادشاهد فرع
بر گواهی شاهد اصل پس رد كرده شد گواهی آن شاهد فرع بسبب فسق شاهد اصل قبول
كرده نمیشود گواهی یکی از ایشان بعد ازان رد شدن وان كان رد شهادة الفرعين
لتهمة فيهما فشهادة الاولين جائزة اذا كانا عدلين وكذلك ان اشهد ا
رجلين عدلين آخرين كذا في الذخيره ( عالمكيري) واكر ردشدن
گواهی شاهدان فرع بسبب تهمتی بود در خود ایشان بود پس گواهی آن دو شاهد
اول كه شاهدان اصل اند رواست وقتیکه عادلان باشند و همچنین روا میشود
گواهی اكران دو شاهد اول شاهد كرداسند بر گواهی خود دو مرد عادل ديگر را
همچنین ذكر شده است در کتاب ذخیره اذا شهد شاهران على شهادت شهل ثم ابتلى احد مكان جازان شير


جلد دوم
۴۷۸
کتاب الشهادة

علي مسلم فرد القاضي بذلك ثم عتق العبدان والمكاتبان واسلم الكافران وشهدا
بذلك الا يشهد هما او غيرهما على شهادتها جاز كذا في المحيط (عالمكيري)
و قضیه گواهی دادند دو شاهد بر گواهی دو غلام یا بر گواهی دو مکاتب یا بر گواهی دو کافر برمسلمان
پس رد کرد قاضی گواهی ایشان را بهمین سبب غلام بودن یا مکاتب بودن یا کافر
بودن شاهدان اصل بعد از ان آزاد شدند آن غلامان و آن مکاتبان مسلمان
شدند آن کافران و خود ایشان گواهی دادند بآن مدعی یا شاهد کرداسیدند بر شاهدی
خود همان دو شاهد را و یا غیر ایشان را روا میشود همچنین ذکر شده است در کتاب
ان كان الاصل فاسقا عند الاشهاد ثم تاب لم يشهد الفرع الان بقاء الاشهاد كذا في القنية يتدرعالمكيري)
و اگر شاهد اصل فاسق بود نزد گواه کردنیدن فرع بعد از ان تو به کرد شاهد می ندهد آن شاهد فرع
کر وقتیکه باز نگرداند شاهد اصل شاهد کرداسیدن آن شاهد فرع را همچنین ذکر شده است
در فتاوای مقنابیه لو ان شاهدي الاصل ارتداثم اسلما لم يجز شهادة الفرعين على شهادتها
و لو شهد الاصلان بانفسهما بعد ما اسلما تقبل شهادتهما كذا في التتارخانية
(عالمكيري) اگر دو شاهد اصل مرتد شدند نعوذ بالله منها و بعد از ان مسلمان شدند
روا نمیشود شاهد می شاهدان فرع بر شاهد می ایشان و اگر شاهد می دادند خود
ایشان بعد از اسلام آوردن خود قبول میشود شاهد می ایشان همچنین ذکر شده است
در فتاوای تاتار خانیه فان عدل شهود الاصل بشهود الفرع جاز وللحاصل انه اذا شهد الفرحان
فان علم القاضي عدالة كل من الفروع والاصول قضي بموجب الشهادة وان لم يعلم عدالة الاصول وعلم
عدالة الفروع سأل الفروع عن عدالة الاصول فان عدلوهم جاز
لانهم من اهل التزكية فتقبل وكذا اذا شهد اثنان فعدلا هما

فائده
عادل کردن دندن
شاهدان فرع
شاهدان اصل را


جلد دوم
۴۷۹
کتاب الشهادة

الآخر صح و هو معلوم العدالة للقاضي وان سكتوا أي الفروع عن تعديل
الاصول حين سألهم القاضي جازت شهادة الفروع ونظر القاضي
في حال الاصول فان عدلهم غيرهم قضى به والالا (هدايه
وفتح القدير) وكذا لو قال الفرع ان الاصل ليس بعدل اولا اعرف
حاله على الصحيح (درمختار وتكمله وان عرف الاصول بالعدالة ولم يترك الفروع يسال عن الفروع (قاضيخان)
پس اگر شاهدان فرع بیان کردند عادل بودن شاهدان اصل را رو است عادل کردن
ایشان و حاصل کلام این است که اگر گواهی دادند شاهدان فرع پس اگر قاضی می شناخت
عادل بودن هرکدام از شاهدان فرع و شاهدان اصل را حکم کند بموجب گواهی
ایشان و اگر قاضی نمیدانست عادل بودن شاهدان اصل را و میدانست عادل بودن
شاهدان فرع را بپرسد شاهدان فرع را از عادل بودن شاهدان اصل پس اگر شاهدان
فرع عادل کردند شاهدان اصل را رو است این عادل نمودن ایشان زیرا که ایشان
از اهل تزکیه اند پس قبول کرده میشود گواهی شاهدان فرع و همچنین وقتیکه گواهی بدهند
دو شاهد پس یکی از ایشان عادل کند دیگر خود را صحیح میشود عادل کردن او در ان
حالیکه اگر عادل بودن آن عادل کننده معلوم باشد نزد قاضی و اگر شاهدان فرع سکوت
کردند از عادل کردن شاهدان اصل وقتیکه قاضی پرسید از عادل بودن شاهدان اصل
رو است گواهی شاهدان فرع و نظر کند قاضی در حال شاهدان اصل پس اگر
عادل کرد ایشان را کسی دیگر غیر از شاهدان فرع حکم کند قاضی بگواهی شاهدان
فرع و اگر کسی دیگر عادل نکرد ایشان را حکم نکند بگواهی ایشان و همچنین حکم نکند
بگواهی ایشان اگر شاهد فرع گفت که بدرستی شاهد اصل عادل نیست یا گفت که


جلد دوم ۴۸۰ كتاب الشهادة

نمي شناسم حال شاهد اصل را بعادل بودن و اگر قاضی میشناخت شاهدان اصل را بعادل
بودن و نمي شناخت شاهدان فرع را بپرسد از حال شاهدان فرع لو قالا نتهمه لا تقبل
شهادتهما و في البزازية فرعان معلوم عدالتهما شهد عن اصل وقالا لا خير فيه وزكاه
غيرهما لا يقبل وان جرحه احدهما لا يلتفت اليه (تکمله) اگر شاهدان فرع گفتند که
تهمتی میدانیم شاهدان اصل را قبول کرده نمیشود گواهی آن شاهدان فرع و در كتاب
بزازیه ذکر کرده است که دو شاهد فرع که عادل بودن ایشان معلوم بود گواهی داد
از گواهی شاهد اصل و گفتند که هیچ خیر نیست در ان شاهد اصل و تزکیه و عادل کرد او را
کسی دیگر غیر از ان شاهدان فرع قبول کرده نمیشود گواهی ایشان و اگر جرح کرد شاهد
اصل را يكي از شاهدان فرع التفات کرده نمیشود بسوی جرح کردن او وان قال الفرمان
القاضي بالخيرا يقبل القاضي شهادتهما ( قاضيخان ) اعلى الفروع في ظاهر الرواية لان ظاهر الجرح
كما لو قالو انتهمهم في هذه الشهادة ( فتح القدير ) فان قال المدعي
انا آتيك بمن يعد لهما ويقولا سل انت عنهما غير نا على قول محمد
لا يلتفت اليهما ولا يقضى بشهادتهما ( قاضيخان )
و اگر شاهدان فرع گفتند مرقاضی را که ما خیر نمیدانیم ترابعادل بودن یا عادل نا بودن شاهدال
قبول نکند قاضی گواهی ایشان را یعنی گواهی شاهدان فرع را در ظاهر روایت
زیرا که این گفته شاهدان فرع ظاهر است در جرح شاهدان اصل چنانچه
گفته باشند که تهمتی میدانیم شاهدان اصل را در این گواهی پس اگر مدعی گفت
که من می آرم کسی را که عادل کند شاهدان اصل را یا شاهدان فرع گفتند
مر قاضی را که بپرس تو حال شاهدان اصل را از کسی دیگر غیر از ما بنا بقول

امام


جلد دوم ۴۸۱ كتاب الشهادة

امام محمد رحم التفات نکند قاضی باین گفته ایشان و حکم نکند بگواهی ایشان وذکر هشام
عن محمد في عدل اشهد على شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نوعشرين سنة
ولا يدري أهو على عدالته ام لا فشهد على تلك الشهادة ولم يشهدا الى كم وعشرين سنه على حاله
ان كان الاصل مشهورا كابي حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى
قضى بشهادتهما عنه وان كان غير مشهور لا يقضي به
( فتح القدیر ) وذکر کرده است امام هشام رحم
از امام محمد رحم درباره عادلی که شاهد بگیرواند بر گواهی خود دو شاهد را بعد از ان غایب شود
غایب شدن منقطعه که قافله وقاصد نزد او رفتن و آمدن نتواند مانند بیست سال
و معلوم نباشد نزد قاضی که آن عادل باقی است بهمان عادل بودن خودیا نه پس آن
دو شاهد فرع گواهی بدهند بر آن گواهی آن شاهد اصل و قاضی نیابد کسی را که بپرسد
او را از حال آن شاهد اصل درین صورت اگر شاهد اصل مشهور بود بعادل بودن مانند
امام ابو حنيفه وسفيان ثوری رحمهما الله تعالی حکم کند قاضی بگواهی آنشاهدان فرع از گواهی
آن شاهد اصل و اگر مشهور نبود بعادل بودن حکم نکند بآن وفى التتمة اذا شهد
انه عدل وليس في المصر من يعرفه فان كان ليس بموضع
للمسألة يعني بان تخفى فيه المسألة سألهم عنه او بعث من يسالهم عنه
فان عدلاه قبله والالتجاء الخبير الاعلامي (فتح القدیر) و در کتاب تتمه ذکر کرده است که اگر شاهین
فرع گواهی دادند که بدرستیكه شاهد اصل عادل است و نبود در ان شهر کسیکه میشناخت
حال آنشاهد اصل را پس اگر جای پرسیدن نبود یعنی جائی نبود که پوشیده پرسیده شود در ینصورت بپرد
قاضی دو شاهد فرع را از حال شاهد اصل یا بفرسند کسی را که در پنهانی بپرسد شاهدان فرع را از حال شان اصل


جلد دوم
کتاب شهادة

قاعده
انکار شاهدان اصل
شهادت را شهاد

ف الاصل

پس اگر عادل کردند شاهدان فرع شاهد اصل را قبول کرده میشود گواهی ایشان و اگر عادل
نکردند اورا ببند کی کند قاضی با ستمز حبه کرده اند او را آشکار وان انکر شهود الاصل الشهاد
او الاشهاد لم تقبل شهادة شهود الفروع (بدايه ) ومعنی المسئلة انهم قالو المان
شهادة على هذه الحادثة (كفايه ) او قالو الم نشهد هم على شهادتنا (بحر)
او شهدنا هم وغلطنا وهو في معنى انكار الشهادة ( در مختار وتكمله
او ماتوا او غابوا تمجاء الفروع ليشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة
اما مع حضوهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع وإن لم ينكر (كفايه ولو سألوا فسكتوا قبل (خلاصة
واگر شاهدان اصل منکر شدند از گواهی خود یا از شاهد گرفتن ایشان شاهد فرع را قبول کرده
نمیشود گواهی شاهدان فرع و معنی این مساله آنست که شاهدان اصل گفتند که نیست
ما را گواهی باین حادثه و یا گفتند که ما شاهد نکرد اینده ایم ایشان را بر گواهی خود یا گفتند
که ما شاهد گردانید، ایم ایشان را و غلط شده ایم و این گفته ایشان در حکم منکر شدن است
از گواهی و بعد از ان مردند آن شاهدان اصل یا غایب شدند پس آمدند شاهدان
فرع و گواهی دادند بر گواهی شاهدان اصل بهمین حادثه قبول کرده میشود گواهی
ایشان اما با حاضر بودن شاهدان اصل پس التفات کرده نمیشود بگواهی شاهدان فرع
اگر چه منکر نشوند شاهدان اصل و اگر شاهدان اصل پرسیده شدند از اصل گواهی یا از گواه
گردانیدن ایشان شاهدان فرع را پس سکوت کردند قبول کرده میشود گواهی ایشان چنانکه در کتا
خلاصة الفتاوی ذکر شده است وفي الخلاصة مغز و الجامع الكبير انا شهد على شهات الاين
انه اعتق عبك ولم يقضو بشهادتمها حتى حضر الاصلات ونها الفروع عز الشهادة التي عنها
عامتنا المشائخ ونحو يعنى خالونا الأصول السلمان يشهر على شهادتهم لان الاشهاد قد بطل بنههم

صفحه


جلد دوم
۴۸۳
كتاب الشهادة

في قوله الاصول
غير صحيحة
غلطه
لا يقضى

(مفتة الخالق) وقال بعضهم لايصح والاول اظهر (بحر) وذکر کرده در کتاب خلاصة
الفتاوی در حالیکه نسبت کرده شده ست بکتاب جامع کبیر که اگر گواهی دادند شاهدان
فرع بر گواهی دو شاهد اصل که بدرستی فلان آزاد کرده ست غلام خودرا وحکم نکرده بود
قاضی بگواهی ایشان تا انکه حاضر شدند شاهدان اصل و منع کردند شاهدان فرع را از گواهی
دادن صحیح میشود و منع کردن ایشان بنزد اکثر مشایخ رحمهم الله تعالی یعنی پس اگر شاهدان اصل قائم
شدند نسبت شاهدان فرع را که گواهی بدهند بر گواهی ایشان زیر که بدرستی شاهد که فرع بقیق
باطل شده ست بسبب منع کردن ایشان و گفته ست بعض علما که صحیح نمیشود منع
کردن ایشان و قول اول که قول عامه مشایخ ست ظاهرترست وفي الخانية ولو ان
فرعاً شهدا وعلى شهادة الاصول ثم حضر الاصول قبل القضاء لا يقضى بشهادة الفرع (تكملة)
وظاهر قوله لا يقضى دون ان يقول بطل الاستشهاد ان الاصول غابوا ولومات الفرضي بشهاد تجهم)
و در فتاوای قاضیخان آورده است که اگر بدرستی شاهدان فرع گواهی دادند بر گواهی شاهدان اصيل
بعد از ان شاهدان اصل حاضر شدند پیش از حکم کردن قاضی بشاهد می ایشان حکم نکند قاضی بگواهی
آن شاهدان فرع و ظاهر قول قاضیخان که گفته است که قاضی حکم نکند بآن و نگفته است که
شاهد کردن ایشان باطل شده نیست که بدرستی شاهدان اصل اگر غایب شدند بعد ازان
حکم کند قاضی بگواهی آن شاهدان فرع وذكر فى كتاب القاضي إلى القاضي إذا كتب المحى كتابا
ثم حضر بلد المكتوب اليه قبل ان يقضى المكتوب اليه لا يقضى بكتابه كما لوحضر شاهد الأصل (بحر)
و ذکر کرده ست امام محمد رح در کتاب قاضی بسوی قاضی دیگر این را که اگر قاضی برای مدعی نوشته کرد نوشته
جهت دیگر قاضی بعد از ان این قاضی نویسنده حاضر شد در شهر آن قاضی که بسوی او نوشته شده بود
پیش از حکم کردن آن قاضی که بسوی او نوشته شده بنوشته او درینصورت حکم نکند قاضی بآن نوشته او


جلد دوم
۴۸۴
كتاب الشهادة

چنانكه اگر شاهد صصل حاضر شود قاضى حكم كند بشهادت شاهد فرع قال فى الجامع اذا شهدا
على شهادة شاهدين على القتل خطأوقضى القاضي بالدية على العاقلة
ثم جاء المشهود بقتله حيافلاضمان على الفرعين ولكن يرد الولي الدية
على العاقلة ولو جاء الشاهدان الاصلان وانكرا الشهادة لم يصح اقرارهما
في حق الفرعين حتى لا يجب عليهما الضمان ولاضمان على الاصلين ايضا
وان قال الاصولا ناقد اشهدناهما بباطل ونحن نعلم يومئذ انا كنا كاذبين
لم يضمنا شيأ في قول ابيحنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى ( عالمگيري )
گفته است در كتاب جامع كه اگر گواهى دادند دو شاهد بر گواهى دو شاهد بكشتن بخطا وقاضى حكم كرد بديت
كشته شده بر عاقله كشنده بعد ازان زنده آمد آنكسيكه گواهى داده شده بود بكشته شدن او پس
درین صورت هیچ تاوانی نیست بر شاهدان فرع وليكن ولی کشته شده پس بدهد آن دیترا
بآن عاقله و اگر آمدند آن دو شاهد صل و منکر شدند از شاهد بودن خود صحیح نمیشود اقرار کردن ایشان
در حق شاهدان فرع تا آنکه واجب نمیشود بر آن شاهدان فرع هیچ تاوانی
و نیز هیچ تاوانی نیست بر شاهدان صل و اگر شاهدان صل
گفتند که بدر ستيكه ما شاهد كر و اینده بودیم ایشان را بباطل و ما دانستیم
امروز که بدرستی ما در وغگو بودیم تاوان ده نمیشوند آن شاهدان
اصل چیزی را در قول امام ابوحنیفه وامام ابو یوسف رحمهما الله تعالى
وفي اليتيمة سئل الجندي عن قاض قضى لرجل على الاخر بشهادة الفروع ثم جاء الاصول
هل يبطل الفرعين فقال هل اختلفوا بين اصحابنا رحمهم الله تعالى فمن قال ان القضاء وقع بشهادة الاصول بطل
ومن قال القضاء وقع بشهادة الفروع لا يبطل وهذا الاختلاف في ان القضاء لي بسبط الحضر مهم فالمظاهرمين


جلد دوم
۴۸۵
کتاب الشهادة

و ذکر شده در کتاب یتیمه که پرسیده شد امام نجندی رح از حال قاضی که حکم کند برای مدعی
بملک بودن زمین بگواهی شاهدان فرع و بعد از ان بیایند شاهدان اصل آیا باطل میشود
شهادة شاهدان فرع پس گفت امام نجندی رح در جواب که در این حکم اختلاف
شده است در میان صحابه رحهم الله تعالی پس کسیکه گفته است که بدرستی حکم قاضی واقع
میشود بگواهی شاهدان اصل پس نزد او حکم قاضی بگواهی شاهدان فرع باطل میشود و کسیکه گفته
که حکم قاضی واقع میشود بگواهی شاهدان فرع نزد او باطل نمیشود و این اختلاف عجیب است
زیرا که حکم قاضی چگونه باطل میشود بسبب حاضر شدن شاهدان اصل پس ظاهر باطل
نا شدن آن است واذا اشهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلان
بالف درهم وقالا اخبرانا انهما يعرفانها فجاء بامراة وقالا لا ندرى اهى هذه ام لا فانه
يقال للمدعى هات شاهدين يشهدان انها فلانة (هداية) ولو مقرة (درمختار)
و اگر دو شاهد گواهی دادند بر گواهی دو مرد دیگر بر فلانه زن بنت فلان فلانیه یعنی از شهر مصور
مثلا و گفتند شاء ان فرع که خبر داده اند شاهدان اصل ما را با نیکه بدرستیکه ما می شناسیم انرزن
پس آور د مدعی زنی را و گفتند شاهدان فرع که ما نمیدانیم که آیا این زن همان زن است
یا نه پس بدرستیکه گفته شود مدعی را که بیار دو شاهد دیگر را که گواهی بدهند که بدرستی این زن
حاضره همان فلانه ست اگرچه خود آن زن اقرار کننده باشد که من همان فلانه ام
ونظير هذا أذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا على
المشترى لابد من آخرين يشهد على أن الحدود فيها في يد المدعى عليه وكذا أذا أنكر المد
عليه ان المحدود المذكورة فى الشهادة حدود ما فى يديه (هداية ) قال حنيفة رح
رجلان يشهدان ان فلانا اشترى دارا فى بلد كذا بحدود


جلد دوم
۴۸۶
کتاب الشهادة

كذا ولا اعرف ان الدار بعينها يقال للمدعى هات شاهدين يشهد ان أن
هذه المحدودة بهذه الحدود فى يد هذا المدعى عليه ليصح القضاء
وهذا التصوير اوفق بالكتاب حيث قال تحملوا الشهادة ببيع محدود و
ذكر التمرتاشي رح فصار كرجل ادعى محدودا فى يد رجل وشهد شهو
أن هذا المحدود المذكور بهذه الحدود ملكه وفى يد المدعى عليه بغير حق
فقال المدعى عليه الذى فى يدى غير محدود بهذه الحدود التي ذكرها
الشهود يقال للمدعى هات شاهدين أن الذى فى يده محدود بهذه الحدود ثم تصوير
المصنف يصدق فيما أذا كان المدعى شفيعا والمحدود فى يد المشترى فادعاه لطلب الشفعة
فقال المشترى العين الذى فى يدى بطريق الشراء ليس بهذه الحدود (فتح القدير) أما لو كان
المدعى هو البايع يطالب المشتری بالثمن فلا حاجة الى كون المحدود في يد المشترى (كفاية)
ونظير و مانند این مساله گذشته این مساله است که اگر بردارند جماعة گواهی را بفروختن ز
محدود بیاد کردن حدود آن نزد آنها و گواهی بدهند بر خرنده ناچار یست از دو شاهد دیگر
که گواهی بدهند باینکه بدرستی آن زمین حد کرده شده باین حدود در دست مدعی علیه است
و همچنین ناچار یست از دو شاهد دیگر اگر مدعی علیه منکر شود از انیکه بدرستی آن حد غایبکرده شده
یا گر شده است حدهامی آن زمین نیست که در دست من است گفته است قاضیخان رح که دو مرد
گواهی دادند که بدرستی فلان خریده است سرائی را در فلان شهر همچنین حدها و نمیدانیم
و نمی شناسیم ما آن سرای را بذات آن گفته شود مدعی را که بیار دو شاهد که شاهد
بدهند که بدرستی سرای حد کرده شده بهمین حد ها در دستمدعی علیه است بسبب آنکه
صحیح شود حکم قاضی و این تصویر مساله موافق است بکتاب ہدایه ازین جهت


جلد دوم
کتاب الشهاده
که گفته است که برداشتن محمد شاهدی را بفر وختن زمین حد کرده شده و اما مهتر تاشی رحمه در گزاردها
که پس این مساله کردید مانند آنکه مرد دعوی کرد زمین حد کرده شده را در دست مردمی
و شاهدان او شاهدی دادند که بدستی همون زمین اگر کرده شده همین جدا مالك این مدعی
و در دست مدعی علیه بغیر حق ست پس مدعی علیه گفت که آن زمینی که در دست من است
غیر حد کرده شده است با ین حد و دیکه شاهدان مدعی بیان کردند گفته شود مدعی را که بیا
دو شاهد با ینکه بدرستی آن زمینی که در دست مدعی علیه است حد کرده شده بهمین حدود ا
بعد از ان صورتیکه مصنف هدایه بیان کرده است صادق میشود در انجائی که اگر مدعی شفعه دا
باشد و زمین حد کرده شده در دست خرنده باشد پس مدعی بخواهد آنرا برای خواستن شفعه
خود پس خرنده بگوید که آن زمین که در دست من بطریق خریدن ست با ین حدودات
اما اگر مدعی فروشنده بود و میخواست از خریدار بهای زمین را پس حاجت نسبت بودی
آن زمین حد کرده شده در دست خرنده وكذا كتاب القاضي إلى القالانه في معنى
الشهادة على الشهادة الا أن القاضى لحال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل
(هدايه) يعنى ان القاضي أذا كتب في كتابه إلى القاضي الأخرأن شاهدين عدلين
شهدا عندى ان لفلان ابن الفلان الفلاني على فلانة بنت الفلان الفلانية
مائة درهم فاقض عليها بذلك فاحضر المدعى أمراه في مجلس القاضي المكتوب اليه ودفع الكتاب اليه
وقال هي هذه وأنكرت انها فلانة يقول لقامات شاهدين يشهدان هذه الى خصها هي الفانية المذكورة
هذه الكا لميكن الأشاره إليها في القضاء عليها (فتح القدير و عينى) ولوجاء المكتوب اليه بعضا تلف تبانا نه من ولو مقرا
الاصنال التنور مجمع دور ام همی است حکم نوشته قاضی سومی قاضی یگری را کہ نوشته قاضی سومی گروهانی ریکر گواهی ریکا
ست لیکن این تمبر فرق است که بدرستی قاضی از جهت کمال دین داری خود و از جهت عام بودن


جلد دوم
۴۸۸
کتاب شهادة

تصرف خود تنها میباشد بنقل کردن نوشته خود یعنی اگر قاضی نوشت بسوی دیگر قاضی
که بدرستی دو شاهد عادل گواهی داده اند نزد من باینکه بدرستی مرفلان بن فلان ساکن
فلانجا بر فلانه بنت فلان ساکنه فلان یکصد درهم دین است پس تو حکم کن براو بآن درمها
پس مدعی حاضر کرد زنی را در مجلس آن قاضی که بسوی او نوشته شده و داد آن نوشته را بآن
قاضی و گفت مدعی که آن زنی که در نوشته قاضی است این زن است و منکر شد آن زن
از اینکه همان فلانه باشد در این صورت قاضی بگوید مر مدعی را که بیار دو شاهد را که گواهی
بدهند باینکه بدرستی این زنی را که تو حاضر کرده همان فلانه است که درین نوشته ذکر شده
برای آنکه ممکن شود اشارت کردن بآن زن در حکم کردن قاضی براو و اگر آورد مدعی مردی راکه
شاهدان نمی شناسند او را تکلیف کرده شود برا و ثابت کردن اینکه بدرستی این مرد همان
مردست که شاهدان فرع بنام و نسب او را یاد کردند اگر چه آن مرد اقرار کننده باشد.
که بدرستی من همان فلانم از جهت احتمال دروغ و فریب ولو قال في هذين البابين اى
في الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضى فلانة بنت فلان التميمية لم يجز
حتى ينسبوها الى فخذها وهى القبيلة الخاصة (هداية وكفاية ) ثم التعريف و
إن كان يتم بذكر الجد عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله على ظاهر الروايات فذكر الفخذ توتمة تمام الجد ( هداية )
و اگر شاهد گفت در همین دو باب یعنی در گواهی برگواهی و در نوشته قاضی بسوی دیگر قا
این را که فلانه بنت فلان تمیمی روا نمیشود گواهی او تا که نسبت کنند شاهدان آنزن را بفخذ آ
و آن قبیله خاصه اوست پس شناختن اگرچه بذکر پدر کلان تمام میشود نزد طرفین رحمهما الله تعالی
بنا بظاهر روایتها پس بیان کردن قبیله خاصه ستاده میشود بجای ذکر کردن پدر کلان او ونقل فتا الفصول
عن قاضیخان ان حصل التعريف باسمها واسم أبيها ولقبه لا يحتاج إلى ذكر الجدوإن كان لا يحصل بلابد من الجد ( كفاي)


جلد دوم
۴۸۹
کتاب الشهادة

بذلک ( فتح القدیر ) ونقل کرده است در کتاب فصول از فتاوای قاضیخان که اگر شناختن کسی که
شاهد می براو داده میشود حاصل نمیشد به بیان کردن نام او و نام پدر او و صفت او حاجت نیست
به بیان کردن پدر کلان و و اگر شناختن و حاصل نمیشد به بیان کردن پدر و پدر کلان او اکتفا
کرده نمیشود به بیان کردن پدر و پدر کلان او و فی الفصل العاشر من فصول الا ستر وشنی ثبت
بخط ثقة لوذكر اسمه واسم ابيه ومحلفه وصناعته ولم يذكر الجد تقبل وشرط للتعريف
ذكر ثلثة اشياء ولا يخفى ان ليس المقصود من التعريف ان ينسب الى ان يعرفه
القاضي لانه قد لا يعرفه ولونسبه الى مائة جد والى صناعته ومحلته بل يثبت
بذلک الاختصاص ويزيل الاشتراك فانه قلما يتفق اثنان فى اسمهما واسم ابيهما
وجدهما اوصناعتهما ولقبهما وماذكر عن قاضيخان من انه لو لم يعرف مع
ذكر الجد لا يكتفى بذلک الا وجه منهما نقل فى الفصول من ان
شرط التعريف ذكر ثلثة اشياء غير انهم اختلفوا فى
اللقب مع الاسم هل هما واحد اولا ( فتح القدير )
و در فصل دهم از فصول استر و شنی ذکر کرده که دیدم بخط ثقه که اگر شاهد ذکر کرد نام کسی را که شهادت
بر او داده میشود و نام پدر و محله و پیشه او را و ذکر نکرد نام پدر کلان او را قبول میشود گواهی او و شرط معلوم
کردن او ذکر کردن سه چیز است پوشیده نیست اینکه بدرستی مقصود از معلوم کردن کسی این
که نسبت او را تا آن حد میکند که قاضی او را بشناسد زیرا که کا هی چنین میشود که قاضی او را نمیشناسد
اگر چه نسبت او را بصد پدر کلان او و بپیشه او و محله او کند بلکه حاصل میشود بان امتیاز او از غیر و دور شود
بدان شریک بودن او با غیر در اسم و نسب زیرا که کم با ر دوکس متفق میشوند در نام خود و نام پدر و پدر کلان
خود یا در پیشه و صفت خود و آنچه نیز که قاضی خان ذکر کرده از اینکه اگر آنکس با ذکر پدر کلان او شناه


جلد دوم
۴۹۰
کتاب الشهادة

نمیشد اکتفا کرده میشود بآن ذکر پدر کلان اوقومی تر ازان از روی دلیل آنست که از فصول
شتر ومشی نقل شد که شرط معلوم کردن کسی ذکر سه چیز است مگر آنکه مشایخ رحمهم الله تعا
اختلاف کرده اند در اسم باصفت کایا یک چیزاند یانه قیل هذا في العرب امأفي العجم
فلا يشترط ذكر الفحذ قال في ايضاح الاصلاح وفي الحجم ذكر الصناعة بمنزلة الفحذلانهم ضيعوا
المي دتکمله ) گفته است بعض مشایخ رحمهم الله تعالی که این حکم در باره عربست اما در مردم
عجم پس شرط نیست ذکر کردن قبیله اخاصه گفته است در کتاب ایضاح اصلاح که در مردم
عجم ذکر کردن پیشه ایشان بمنزله قبیله خاصه است زیرا که ایشان ضایع کرده اند نسبهای خودرا
چنانکه در کتاب بحر رایق ذکر شده است الباب
العاشر في الجرح والتعدیل باب دهم ثابت است در بیان جرح شاهد
وعادل كردن او قال ابو حنيفة ج يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل
عن حال الشهود حتى يطعن الخصم الا في الحدود والقصاصا نه يسأل عن الشهود تزكينا
لاسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ولان الشبهة فيها دارة لا يسئل عنها عسى ان يطعم
على ما يسقط به ذلك وان طعن الخصم فيهم سأل عنهم لانه تقابل الظاهران فيسأل طلبا
للترجیح و قال ابویوسف ج ومحمدرح لا بد ان يسأل عنهم في السر والعلانية
في سائر الحقوق ( هدايه ) اي في جميع الحقوق ( عنايه )
طعن الخصم اولم يطعن ( فتح القدير ) وقيل هذا اختلاف عصر و زمان والفتر
على قولهما في هذا الزمان (هدایه) واطلق في الشهود فشمل المسلم والكافر فيسال
عن النصراني اذا شهد على مثله ( بحر) گفته ست امام ابوحنيفه رخ
که قاضی اکتفی کند برظاهرعادل بودن شاهد در باره شاهد مسلمان و قاضی نپرسد از حال شاهداں


جلد دوم
۴۹۱
کتاب شهاده

تا انکه طعن بگوید درباره ایشان کسیکه شاهدی براو داده شده است مگر اکتفا نکند بر ظاهر عادل
بودن شاهد در حدود و قصاص پس بدرستیکه قاضی بپرسد از حال شاهدان اگر چه خصم طعن
نگفته باشد در ایشان زیرا که در حدود و قصاص حیله کرده میشود برای ساقط کردن انها پس
شرط است غایت کوشش کردن در انها و دیگر انیکه بدرستی شبهه در انها ساقط کننده
انهاست پس قاضی بپرسد ازان بامید انکه قاضی اگاه شود بچیزی که بسبب ان ساقط میشود
انها و اگر خصم طعن گفت در شاهدان قاضی بپرسد از حال ایشان زیرا که باهم مقابل شدند
دوظاهر یکی ظاهر حال شاهد مسلمان که عادل بودن اوست دوم ظاهر حال خصم که گفتن
طعن بدروغ است پس قاضی بپرسد برای بهتر گردانیدن و یک ظاهر را بر دیگر و کفتند
صاحبین رحمها الله تعالی که ناچار است از اینکه قاضی بپرسد از حال شاهدان در پنهان
و در ظاهر در همه حقها خواه خصم طعن گفته باشد یا نه و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که
این اختلاف میان حضرت امام اعظم و صاحبین اورحمهم الله تعالی اختلاف عصر و زمان است
و درین زمانه فتوی بقول صاحبین است رحمها الله تعالی و مطلق ذکرکرد مصنف رحمه الله
شاهدانرا پس فراگرفت قول او مسلمان و کافر را پس بپرسد از حال شاهد نصرانی وقتیکه
گواهی بدهد برنصرانی دیگر مانند خود والسؤال ليس لشرط صحته عندهما خصوصا قد وقعنا على الحكاية
انه لوقضى بشهادة الفاسق يصح عندنا من غير حكاية خلاف فكيفا ذا قضى بشهادة المستور
فلوقضى ثم ظهر ان الشهود فسقة لم ينقض القضاء وفي محيط البرها من الزيادات لوتقضى البنية
ثم ظهر انهم فساق بعدما رجمه فانه لاضمان على القاضي ومثل بله على ان القاضي لوتقضى
في الحدود قبل السؤال بطار بل اى زالة فانه يصح (بحر)
و پرسیدن قاضی از حال شاهدان شرط صحیح بودن حکم قاضی نیستند صاحبین رحمها الله خصو صا که پیش ازین در کتاب است


جلد دوم
۴۹۲
کتاب الشهادة

ذکر کردیم که بدرستی اگر قاضی حکم کرد بگو اهی فاسق صحیح میشود حکم او نزد ما بغیر از زفر خلافا
کسی از علمای ما در صحیح شدن حکم او پس چگونه صحیح نشود حکم او وقتیکه حکم کند بگواهی کینکه حا
پوشیده باشد نزد قاضی پس اگر قاضی حکم کرد در حادثه بشاهدی دو شاهد بعد ازان ظاهر شد
که بدرستی آن شاهدان فاسقانند نشکند او حکم خود را و در کتاب محیط برهانی از کتاب حدو
ذکر کرده است که اگر حکم کرد قاضی بحد زدن کسی بشاهدان پس ازان ظاهر شد بعد از سنگسار شد
ثابت
آنگه شاهدان براو گذشته بود که شاهدان فاسقانند پس بدرستیکه هیچ تاوانی
بر قاضی و این حکم کتاب محیط برهانی دلالت میکند برانیکه اگر قاضی پیش از پرسیدن حا
شاهدان حکم کرد در حدود بظاهر عادل بودن شاهدان صحیح میشود حکم او ولا یسئل
عن حرية الشاهد لانه عالم بيانہ الخصم (بحر مراق) و نپرسد قاضی از اصیل شاهد وسلما
او تا آن وقتیکه خصم با او گفتگو در ان نکرده باشد وفي القنية لوفا المدعى عليه الشا
انه کافر بالله فللقاضى ان يساله عن الايمان ان اتهمه بذلك فان كان يشهد بوحدانية
ورسالة محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقبل شهادته وكذالو قال انه مسلم وليست بكافر ولو ساله
الحاكم فذكر في خلال ما لا يجوز على الله تعالى للتجربة فهذا جهل
من القاضي وحمق وقد اساء فيما فعل ولو جوز هذا كان وبالا
على جميع المسلمين خصوصا في قضاة اهل الرساتيق
فلوا نه حمق وفعل لا تقبل شهادته (بحر)
و در کتاب قینه ذکر کرده که مدعی علیه درباره شاهد طعن گفت که بدرستی این شاهد کا فراست بخداون
است
تعالی پس درینصورت مر قاضی راست که بپرسد آن شاهد را از ایمان اگر قاضی او را تهمتی میدا
بآن کا فر بودن پس اگر آنشاهد گواهی میدا د بیگانگی خداوند تعالی و


جلد دوم
۴۹۳
كتاب الشهادة
وبر رسالت محمد رسول الله عليه وسلم قبول میشود گواهی در اضحمن قبول میشود گواهی
اگر گفت که من مسلمانم و کافر هستم و اگر قاضی پرسید شاهد را و در میان پرسیدن خود جهت از
مودن ذکر کرد چیزی را که بر پرده کار جبل علی روانست پس این طریق پرسیدن نادانی است
از قاضی و احمقی است و تحقیق گنهکار میشود در ان پرسیدن که کرده و اگر روا کند این پرسیدن
گناه میشود بر همه مسلمانان خصوصا در قاضیان اهل زمان پس اگر بدرستی قاضی این پرسیدن
گرد و حماقت کرد و آن شاهد مخالف شرع بیان کرد قبول نمیشود گواهی او الشاهد
اذا كان فاسقاً فى لسر ومونى الظاهر عدل فاراد القاضى أن يقضى بشهادته
فاخبر الشاهد عن نفسه انه ليس بعدل صح اقراره على نفسه الا
انه اذا كان صادقاً فى الشهادة لا يسعه أن يخبر عن نفسه
أنه ليس بعدل لأن فيه ابطال حق المدعى ( قاضیخان )
شاهد اگر در پنهانی فاسق بود و در ظاهر عادل بود پس اراده کرد قاضی که حکم کند بگواهی او
پس خبر داد آنشا هداز نفس خود که بدرستی من عادل نیستم صحیح میشود اقرار او بر نفس خوداً
لیکن اگر آن شاهد راستگو می باشد در گواهی خود روا نیست او را که خبر بدهد از خود که بدرستین
من عادل نیستم زیرا که درین خبر دادن او باطل کردن حق مدعی است ثم التركية
في السران يبعث المستورة الى المعدل ( هدايه ) وهي الورقة
التي يكتب فيها القاضي اسماء الشهود و نسبها هم وحلاهم
حلية الأنسان صفته وما يرى عنه من لون وغيره والمصلى اى
مسجد محلتهم ويبعثها سراً بيد امينه الى المزكى سميت بها لأنها تستر
عن نظر العوام وينبغى ان لا يختار الامعد لا يمكن الاعتماد على قوله

طریق تزکیه پنهانی


جلد دوم
۴۹۴
كتاب الشهادة

صالحا زاهدا لا يكون طماعا ولا فقيرا كيلا يخدع بالمال وفقيهاً
يعرف اسباب الجرح والتعديل مأمونا اعظم من يعرف في هذه الاوقات
فيكتب اليه ثم هو يسأل عنهم اهل محلتهم وسوقهم ومن يعرفهم ويكون
المزكى صاحب خبرة بالناس مداخلالهم لا منزويا عنهم فان هذا الأمر لا
يعرف الابالمخالطة والمداخلة (هدايه وفتح القدير وكفاية وعناية)
پس تزکیه در پنهانی انست که قاضی بفرستد رقعه پوشیده را به تزکیه کننده و آن رقعه
آن کاغذیست که قاضی در ان نوشته کند نامهای شاهدان را و نسب ایشان را
و چهره ایشان را و چهره انسان عبارتست از صفت او و آنچه از و دیده میشود از
رنگ و غیر آن و نوشته کند جای نماز خواندن ایشان را یعنی مسجد محله ایشان را
و بفرستد آنرا بدست امین خود بتزکیه کننده و این رقعه مستوره نامیده شده است
از جهت آنکه پوشیده داشته میشود از نظر عوام مردم و میباید اینکه جهت تزکیه
کردن اختیار نکند مگر شخص تزکیه کننده عادل را که امکان اعتماد کردن باشد بقول او
و صالح باشد و بی رغبت باشد بدنیا طمع کننده بسیار نباشد و محتاج نباشد بجهت آنکه
فریفته نشود بمال دنیا و عالم فقه شریف باشد که بداند سببهای جرح کردن و عادل
نمودن را امین باشد بزرگترین کسانی باشد که مشهور بهمین صفتها باشد پس بنویسد قاضی رقعه را
باو پس او بپرسد از حال شاهدان اهل کوچه و بازار ایشان را و کسی را که بشناسد ایشان را
و آن تزکیه کننده خداوند آگاهی باشد باحوال مردم و اختلاط کننده باشد با ایشان نه
گوشه نشین و کناره شونده از ایشان پس بدرستیکه این کار معلوم نمیشود مگر بخلطیت
کردن و با هم نشست و برخاست کردن فاذا قال المسؤل عنه هو عدل كتب المزكى هو عدل


جلد دوم
۴۹۵
کتاب الشهادة

مرضى مقبول جائز الشهادة (فتح القدير) وقيل يكتفى بقوله عدل
وهذا اصح (هداية) مالم يطعن الخصم بالرق (فتح القدير) وفى فتاو[ى?]
قاضيخان فان عرف فسقه لا يكتب تحت اسمه ذلك بل يسكت احترازا عن
الهتك او يقول الله اعلم الا اذا خاف ان يقضى القاضى بشهادته
فيصرح حينئذ بذلك ومن لا يعرفه لا بعدالة ولا بفسق يكتب
مستور ثم يرد المستورة مع امين القاضى اليه كل ذلك في السرّ
كيلا يظهر الامر فيخدع المزكى او يقصد بالاذى (فتح القدير)
پس وقتیکه از انکسیکه حال شاهد از او پرسیده شده تزکیه کننده را گفت که این شاهد
عادل است نوشته کند آن تزکیه کننده بجهت قاضی که این شاهد عادل و نیکوست قبول
است و رواست شاهدی او و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که اکتفا کند بهمین قول خود
که این شاهد عادل است و همین قول بعض صحیح تر است تا زمانیکه خصم در شان آنشاهد
طعن بغلامی او نگفته باشد و در فتاوای قاضیخان ذکر کرده است که اگر تزکیه کننده فسق شاهد[؟]
دانست زیر نام او نوشته نکند بلکه سکوت کند از جهت پرهیز کردن از دریدن پرده اسلا[م؟]
یا بگوید که خداوند تعالی داناست بحال او مگر وقتیکه تزکیه کننده بترسد از اینکه قاضی بشهاد[ت؟]
او حکم میکند پس درین وقت ظاهر کند فسق او را و آن شاهدی را که تزکیه کننده نشناسد نابعدا[ل؟]
بودن و نه بفاسق بودن بنویسد زیر نام او که پوشیده حال است بعد ازان آن رقعه[را؟]
با امین قاضی بفرستد بقاضی و جمله این کارها در پنهانی باشد از جهت آنکه این امر تزکیه
ظاهر نشود پس آن تزکیه کننده فریب داده میشود یا قصد ضرر او کرده میشود صورة
تزكية العلانية ان يجمع القاضى بين المعدل والشاهد ويقول المعدل هذا الذى


جلد دوم
۴۹۶
کتاب شهادة

فايده
طریق تزکیه آشکارا

عدلته او يقول المزكى بحضرة الشهود أهولاء عدول مقبول الشهادة (هداية وكفاية
لتنتفى شبهة تعديل المعدل لغير هذا الشاهد المسئول عنه اذ قد يتفق اسم وشهرة
وصفة لاثنين وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الاول لأنهم كانوا يغلب عليهم اتها
للحق ووقع الاكتفاء بالسر فى زماننا لغلبة النفوس فيه فتوجب الفتنة وقد روى عن محمد رح
انه قال تزكية العلانية بلاء وفتنة (هداية وفتح القدير) وفي السراجية والفتوى قديماً
في السر و قد تركت تزكية العلانية في زماننا كيلا يجعل المزكى ولا يخون أو يخاف (بحر وتكملة)
أقول وعمل قضاة زماننا الان على تزكية السير العلانية لورود الامر السلطاني بذلك (تكملة)
وصورت تزکیه ظاهر آنست که با هم یکجا کند قاضی میان تزکیه کننده و شاهد و بگوید مزکی کننده را که
آیا همین شاهد است که عادل نموده اورا یا بگوید مزترکیه کننده را بحضور شاهد ان که آیا همین کسان
عادلان اند قبول است شاهدی ایشان از جهت آنکه دور شود شبه عادل نمودن تزکیه کننده دیگران
بغیر این شاهدی که پرسیده شده از حال او زیرا که گاهی متفق و یکی میشود نام و مشهوری
و صفت دو کس را و تحقیق تزکیه ظاهر در قرن اول بود که قرن تابعین است رضی الله
عنهم زیرا که صبر و تحمل در ایشان بسیار بود از برای حق و در زمانه ما اکتفا میشود بترکیه
پنهانی از جهت غالب شدن نفسها درین زمانه پس تزکیه ظاهره هم میکند فتنه
را و تحقیق روایت شده است از امام محمد رح که بدرستی او گفته است که تزکیه
ظاهر بلا و فتنه است و در فتاوای سراجیه ذکر کرده است که فتوی بران است که پرسیده شود
در پنهان و تحقیق ترک شده است تزکیه ظاهر در زمانه ما بجهت انکه فرفته نشود تزکیه کننده و خیانت
نکند و نترسد و من میگویم که عمل قاضیان زمانه ما حال تزکیه پنهانی ظاهر است از جهت وارد شدن امر سلطان بان در فانه دیوان
ان المرى اذا جوح الشاهد بعمل القافى جرح لا تعتمد الجرم ولا يعمل التعريل و يقضى بن كبتر العود الم يجد با لا بجو

وفائده


جلد دوم
۴۹۷
کتاب الشهادات

و فایده تزکیه پنهانی اینست که بدرستی وقتیکه تزکیه کننده شاهد را جرح کرد بگوید قاضی مدعی را که
بیار دیگر شاهد و نگوید او را که بدرستی این شاهد تو جرح کرده شده است و در این طریق گفتن
قاضی نگھداشتن است از دریدن حرمت مسلمان و نگھداشتن حال تزکیه کننده است
ولا بد من تقديم تزكية السر على العلانية لما في الملتقط عن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی لا اقبل تزکیة
العلانية حتى يزكي في السر (بحر) و ناچار است از پیش کردن تزکیه پنهانی بر تزکیه ظاهر
از جهت آنکه در کتاب ملتقط از امام ابو یوسف رحم نقل کرده است که گفته است امام ابو یوسف رح
که قبول نمیکنم تزکیه ظاهر را تا که در پنهان تزکیه کرده شود قاضی في كتاب الاقضية وينبغي ان يكون
العدل في العلانية هو المعدل في السر و هذا قول اصحابنا رحمهم اللہ تعالی كذا فى الذخيرة (عالمگیری)
در کتاب اقضیه گفته است که میباید این که همان تزکیه کننده در ظاهر تزکیه کننده باشد
در پنهان و همین قول اصحاب است رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره
و ان لم يجد فى جيرانه واهل سوقه من يصلح للتعديل يسأل اهل
محلتہ (عالمگیری) فان لم يجد الا أهل مجلسہ یسألهم عنہ (فتح القدیر)
و أن وجد کلھم غیر ثقات یعتمد فی ذلک علی تواتر الاخبار وکذلک اذا
سأل جیرانہ و اھل محلتہ و ھم غیر ثقات فاتفقوا على تعديله او جرحه
و وقع فى قلبہ أنھم صدقوا كان ذلك بمنزلة تواتر الاخبار كذا في المحيط (عالمگیری)
و اگر تزکیه کننده در همسایگان آن شاهد و اہل بازار او نیافت شخصی را که صلاحیت
داشته باشد عادل کردن را بپرسد اهل محله آن شاهد را و اگر نیافت کسی را مگر
اهل مجلس و همنشینان شاهد را بپرسد ایشان را از حال او و اگر یافت همه ایشان
غیر ثقه پس اعتماد و باور کند در تزکیه آن شاهد تواتر و مشهور بودن خبر ها

فایده
اگر تزکیه کننده در همسایگان
و اہل بازار شاهد نیافت
کسی را که صلاحیت عادل
نمودن را دارد


جلد دوم
۴۹۸
کتاب الشهادة

در شان او و همچنین اگر تزکیه کننده پرسید همسایگان شاهد و اهل محله او را از حال او
و حال آنکه ایشان ثقه بنودند پس اتفاق کردند بعادل کردن آن شاهد و یا بجرح
کردن او و در دل تزکیه کننده افتاد که بدرستی ایشان صادق اند دران اخبار خود
پس این اتفاق ایشان بمنزله تواتر و مشهور بودن خبر ها میشود و قول ایشان قبول
میشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط قال شمس الائمة الحلواني رح انما يسأل
عن جيرانه أذا لم يكن بينه وبينهم عداوة ظاهرة ولا يتحامل هو عليهم نحو
ان لا يعطى الجيازة وما اشبهها وهو المختار علي النسفي ورواه عن محمد رحمهما الله تعالى كذا
فی الذخيرة (عالمگیری) و گفته است شمس ائمه حلوانی رح که جزاین نیست که تزکیه کنند پیر
همسایگان آن شاهد را از حال شاهد اگر بنود در میان آن شاهد و همسایگان او دشمنی ظاهر
ونه او بار می انداخت برایشان مانند آنکه نمیداد بآوانها یا مانند آنرا و این قول برگزیده
شده ابو علی نسفی است رحمه الله تعالی و روایت کرده است آنرا از امام محمد رحمه الله علیه
همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره اذا كان المعدل لا يعرف
الشاهد فعد له شاهدان عدلان عنده وسعه أن يعدله (قاضيخان)
وينبغي أن يعد له قطعاً ولا يقول انهم عدول عندى لان
الثقات اخبروني بعد التهم (عالمگیری) وقتیکه
تزکیه کننده نمی شناخت شاهد را پس دو شاهد عادل ظاهر کردند عادل بودن
اور ا نزد او رو است او را که عادل کند آن شاهد را و میباید اینسکه تزکیه کننده
عادل کند آن شاهد را بطریق یقین و نگوید که ایشان عادلان اند نزد من زیر اکه
مردم ثقه مرا خبر داده اند بعادل بودن ایشان ولو قال هم


جلد دوم
۴۹۹
كتاب الشهادة

في ما علمنا هم عدول الأصح انه ليس بتعديل كذا فى الخلاصة وكذلك أذا قال
هم ثقات فالقاضى لا يكتفى به ولو قال انا اعلم منه لا خصلة من أنواع الجرح لا يكون هذا تعديلا (عالمگيري)
و اگر تزکیه کننده گفت که این شاهدان در علم ما عادلان اند صحیح تر روایت آنست
که بدرستی این گفتن او عادل کردن نیست همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة
الفتاوی و همچنین اگر گفت تزکیه کننده که ایشان ثقه اند پس قاضی اکتفا نکند
باین گفتن او واگر تزکیه کننده گفت که ندانسته ام از این شاهد که یک خصلتے را
از اقسام بدیگوئی پس این گفتن او عادل کردن نمیشود روى عن محمد رج
أن يقول هذا عندى عدل رضى جائز الشهادة و به اخذ بعض المشايخ رحمهم الله
ولو قال المعدل لا اعلم فيه الا خير ايكون تعديلا وقال بعضهم أذا قال هو
عدل جائز الشهادة يكون تعديلا وعليه الاعتماد (قاضيخان)
روایت کرده شده است از امام محمد رح که تزکیه کننده در تزکیه بگوید که این
شاهد نزد من عادل و نیکوکار و شاهد بی او رواست و بهمین قول امام محمد رح
عمل کرده است انبعض مشايخ رحمهم الله تعالی و اگر تزکیه کننده گفت که نمیدانم درین شاهد مگ نیکوئی را پس
این گفته او عادل کردن میشود و گفته است بعض علم، رحمهم الله تعالی که اگر تزکیه کننده گفت که
این شاهد عادل ورواست شاهدی او پس این قول او عادل کردن میشود و بهمین قول بعضی
اعتماد است ولا تجوز التزكية الا أن يتعرف انت أو يصف لك أو عرفت أن القاضى زكاه أوزكى
عنده (تتكمله) و روانیست تزکیه کردن ترا مگر وقتیکه بشناسی شاه را و یا صفت او براسی تو کرد
شده باشد و یا دانسته باشی که قاضی تزکیه کرده است او را و با تزکیه کرده شده باشد نزد قاضی پس تو آ
درین صورت جائز تزکیه کردن شاه ترا وللتزكية شروط ثمانية الأول أن تكون الشهادة عند


جلد دوم
۵۰۰
كتاب الشهادة
فایده
شرطهای تزکیه کردن
شاهد
قاض عدل عالم الثانى ان يعرفه وتخبره بشرکة او معاملة أو سفر الثالث ان يعرف انه ملازم
للجماعة الرابع أن يكون معروفا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم الخامس ان يكون مؤديا للامانة السادس
ان يكون صدوق اللسان السابع اجتناب الكبائر الثامن ان يعلم منه اجتناب الاصرار
على الصغاير وما يخل بالمروة والكل في شرح ادب القاضى للخصاف
رج (طحطاوي و بحر رائق) و مرتزکیه کردن شاهد را هشت شرط است، اول اینکه
گواهی ان شاهد نزد قاضی عادل عالم باشد دوم اینکه بشناسی او را و از موده باشی اورا
بسبب شریکی کردن و یا معامله کردن یا سفر کردن با او سوم اینکه بشناسی او را که
لازم گیرندۀ جماعت است یعنی تارک جماعت نیست چهارم اینکه معلوم باشد درستی
معامله او در دینار و درهم پنجم اینکه ادا کننده امانت باشد ششم اینکه بسیار استگوی
باشد هفتم بر کنار بودن اوست از گناهان کبیره هشتم انکه دانسته شده باشد از او
برکنار بودن او از همیشگی کردن بر گناهان صغیره و از ان چیزی که خلل میرساند
جوانمردی و همه این شرطها ذکر شده اند در شرح ادب قاضی که تصنیف امام خصاف
رحمه الله تعالى رجل غريب شهد عند القاضى فان القاضى يقول له من معارفك
فأن سماهم وهم يصلون للمسألة سأل عنهم في السر فان عدلوه سال عنهم في العلانية فأن عدلوه
قبل تعديلهم اذا كان القاضي بريد أن يجمع بين تزكية السر والعلانية (قاضيخان )
مرد مسافری نزد قاضی گواهی داد پس بدرستی که قاضی بگوید اورا که کیست شناسندگان تو پس اگر برنا
شناسندگان خود را و حال آنکه ایشان صلاحیت داشتند پرسیدن را قاضی بپرسد ایشان را در پنهانی از
حال او پس اگر عادل کردند او را بپرسد ایشانرا از حال او در ظاهر پس اگر عادل کردند او را قبول کند عادل کردن ایشانرا
و این است قاضی پنهانی و ظاهر وقتی است که قاضی اراده کرد باشد اینکه با هم یکجا کند میان تزکیه پنهانی و ظاهر عبد الحليم ۱۴


جلد دوم
۵۰۱
کتاب الشهادة

وان لم يصلحا توقف فيه وسأل عن المعدل الذي في بلدتها ان كان
في ولاية هذا القاضي وإن لم يكن كتب الى قاضي ولايته
يتعرف عن حاله هكذا فى المحيط (عالمكيرى) واگر شناسندگان آنشاهد صلاحیت پرسیدن
نداشتند معطلی کند قاضی در شاهدی او و بپرسد از حال او آن تزکیه کننده را که در شهر آنشاهد باشد
اگر آنشاهد در ولایت همین قاضی باشد و اگر ان شاهد در ولایت این قاضی نباشد بنویسید بقاضی ولایت
آنشاهد تا که علم بیارد بحال آن شاهد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل شهد عند القا

فائده
اگر تزکیه کننده در ولایت قا
نبود که شاهد از دیگر ولایت
بنویسد قاضی بانقاضی
ولایت او که بپرسد
از کسی که بحال
آنشاهد آگاه است

وهو على رأس خمسين فرسخا من بلد فيه القاضي فبعث امينا
على حجل ليسأل المعدل عن الشاهد فالمعدل على المدعى كذا في محيط السرخسی (عالمگیری)
مردگواهی داد نزد قاضی و جای او پنجاه فرسنگ دور بود از شهری که قاضی در ان شهر بود
پس قاضی فرستاد امینی را بر نوری که بپرسد تزکیه کننده را از حال آن شاهد پس انمرد بر مدعی ست
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح والشاهدان لوعدلا بعدما ماتا
فالقاضي يقضى بشهادتهما وكذالوغابا ثم عدلا ولوخرسا اوعميا
ثم عدلا لا يقضى بشهادتهما كذا فى خزانة المفتين (عالمكيرى)
و اگر شاهدان عادل کرده شدند پس از مردن ایشان پس قاضی حکم کند بگواهی ایشان و همچنین حکم کند
بگواهی ایشان اگر غائب شدند و بعد از ان عادل کرده شدند و اگر شاهدان گنگ یا کور شدند
و بعد از ان عادل کرده شدند حکم نکند قاضی بگواهی ایشان همچنین ذکر شده است در کتاب خزانه المفتين

لوان رجلا عد لا مشهورا بالرّضاء غاب ثم حضر وشهد وسئل المعدل عنه
فان كانت الغيبة قريبة كان للمعدل ان يعدله وان كانت منقطعة مسيرة
ستة اشهر او نحوه فان كان الرجل مشهورا بالرضاء كما بيحيى ثقة رح وابن ابى ليلى رح


جلد دوم
۵۰۳
كتاب شهادة

فلان يعدله وان لم يكن مشهور افالمعدل لا يعدله كذا فى المحيط (عالمكيرى)
اگر مردی عادلی که مشهور بپسندیدگی و نیکی بود غائب شد بعد از ان حاضر شد و گواهی داد و تزکیه کند
پرسید و شد از احوال او پس اگر غائب بودن او اندک بود رواست آن تزکیه کننده را که عادل کند
اورا و اگر غائب بودن او بسیار بود که راه شش ماه یا مانند آن بود پس اگر آن مرد مشهور نیکی بود
مانند امام حنیفه رح و پسر ابو لیلی رحمة الله پس رواست مر تزکیه کننده را که عادل کند او را و اگر مشهور
بنیکی نبود پس تزکیه کننده عادل نکند او را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط رجل نزل به محلة
قوم لا يعرفونه قبل ذلك فاقام بين اظهرهم ولا يظهر لهم عنه الا الصلاح والاستقامة
قال محمد لا اوقت فيه وقتا وهو على ما يقع في قلوبهم وعليه الفتوى (قاضيخان) مردی فرود آمد
میان قومی که نمیشناختند او را پیش ازین بعد از ان اقامت کرد میان آن قوم و ظاهر نمیشد در آن
قوم را از او مگر صلاحیت و نیکوکاری و استقامت شرعی گفته است امام محمد رح که معلوم و مقرر
نمیکنم وقتی را برای ظاهر شدن صلاح او و عادل بودن او موقوف بر همین قدر است که واقع شود
در دلهای آن قوم که عادل است و همین قول فتوی ست و في الملتقط صبى احتلم لا أقبل
شهادته ما لم اسأل عنه ولا بد ان يتانى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل مسجده
ومحلته كما فى الغريب انه صالح او غيره رجس و در کتاب ملتقط ذکر شده است
که پسری بالغ شد قبول نمیکنم گواهی اور اتا نپرسم از حال او و ناچار است از اینکه قاضی تا خیر کند در پرسیدن
حال او پس از بالغ شدن او بقدر آنکه واقع شود در دل اهل مسجد و محله او که بدرستی او نیکو کارست یا نیکو کار نیست
چنانکه همین حکم است درباره مسافر والتركية في الذمي تكون بالامانة في دينه ولما ندويه وانه
صاحب يقظة فان لم يعرفه المسلمون سألوا عنه عدول المشركين اختيار ا در مختار
و تزکیه در باره ذمی بامین بودن دست دین او و زبان او و دست او و اینکه بدرستی او صاحب بیداری منبعان


جلد دوم
۵۰۳
كتاب الشهادة

واگر نمیشناختند او را مسلمانان بپرسند حال او را از عادلان مشرکان چنانکه در کتاب اختیار ذکر شده است
ولو سكر الذمى لا تقبل لان السكر من المحرمات ذكرت فى الا نجمل فيكون بذلك فاسقا
في دينه (تکمله) واگر ذمی مست و بیهوش شد بخوردن چیزی از چیز ہائی که مستی دے اور د قبول کر د نمیشود
گواہی او زیرا که مستی از جمله حر امهاست ذکر شده در انجیل پس بسبب مستی فاسق میشود در دین خود دلو نصرانیا
اسلم ثم شهد فان كان القاضي عرفه عدلا في النصرانية يقبل شهادته
ولا يتأنى وان لم يعرفه بالعدالة يسأل ممن عرفه بالعدالة بالنصرانية
ويسعه ان يعدله من غير تأن كذا فى الذخيرة (عالمكيرى) واگر نصرانی مسلمان شد
بعد ازان گواہی داد پس اگر قاضی می شناخت او را بعادل بودن در حال نصرانی بودن قبول کند گواهی او را و تاخیر
نکند در قبول کردن گواہی او واگر قاضی نمیشناخت او را بعادل بودن بپرسد حال او را از کسیکه می شناسد اور ابعادل
بودن در حال نصرانی بودن او و رواست که شخص شناسنده را که عادل کند او را بغیر انتظار زمانه همچنین
ذکر شده است در کتاب ذخیره فی کتاب الاقضية عن محمد رح فى نصرانيين شهدا
على نصراني وعدلا فى النصرانية ثم اسلم المشهود عليه ثم اسلم الشاهدان
فالقالا يقضى بتلك الشهادة فان اعادا شهادتهما بعد الاسلام فالقاضى المعدل المسلم عن حالها ولو كا
التعديل السابق من المسلمين قضى القاضى بشهادتهما لان ذلك التعديل وقع معتبرا
كذا في المحيط (عالمکیری) و در کتاب اقضیه از امام محمد رح روایت شده در باره دو نصرانی که گواهی
داده باشند بر نصرانی دیگر و حال آنکه ایشان عادل کرده شده بودند در حالت نصرانی بودن ایشان بعد ازان مسلمان شد
آن کسیکه شاهدی داده شده بود بر او و بعد از ان مسلمان شدند آن دو شاہد پس قاضی حکم نکند بآن گواهی ایشان
که در حال نصرانی بودن ادا کرده بودند پس اگر باز گردانیدند گواہی خود را پس از مسلمان شدن پس قاضی برسد تزکیه کننده
مسلمان را احوال ایشان ارعادل کردندانا دازمسلمان شده بود کن کند قاضی گواهی ایشان زیراکه تعدی کردن اول معتبر


جلد دوم
۵۰۳
كتاب الشهادة

واقع شده است همچنین ذكر شده است در کتاب محیط لو عرف فسق الشاهد فغاب
غيبة منقطعة سنة او اكثر ثم قدم ولا يدرى منه الا الصلاح
لا ينبغى للمعدل ان يجرحه كذا في الخلاصة ولا ينبغى ان يعدله ايضا حتى
الاسلام
يتبين عدالته وكذلك الذمى لو اسلم وعرف منه ما هو جرح قبل
لا ينبغى للمعدل ان يجرحه ولا يعدله حتى تظهر عدالته كذا فى الذخيرة (عالمكيرى)
اگر معلوم و مشہور بود فاسق بودن شاهد پس غائب شد آن شاهد بغائب بودنی که رسیدن احوال او
قطع شده بود یک سال راه یا زیاده از ان بعد ازان آمد آن شاهد و معلوم نمیشد از او مگر نیکوکاری
نمی شاید مر تزیه کننده را که جرح کند آن شاهد را همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی و نمی شایدار
اینکه عادل کند اور ا تا که عادل بودن او ظاهر شود و همچنین اگر ذمی مسلمان شد و معلوم بود از پیش از مسلمان شدان
آن کاریکه سبب جرح بود نمی شایده تزکیه کننده را که جرح کند او را وعادل نیز نکند اور ا تا که ظاهر شود عادل
بودن او همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره قال محمدرح فى رجل ارتكب يا يصير به سقوط
الشهادة من الكبائر ثم تاب وشهد عند القاضى قبل ان يأتى عليه زمان
لا ينبغى للمعدل ان يعدله حتى يأتى عليه زمان وهو على توبته يقع في القلب انه
صحت توبته كذا فى المحيط (عالمکیری) گفته است امام محمدیه درباره مردی که اختیار کرده باشد
چیزی را که میگردد بآن آنچنان که گواهی او ساقط میشود بعد از ان تو به کرد و گواهی داد نزد قاضی پیش از نیکه
گذشته باشد بر او زمانی نمی شاید تزکیه کننده را که عادل کند اور اتا انکه برآید او زمانه و حال آنکه او ثابت ومحکم باشد
بران تو به خود که واقع شود در دل تزکیه کننده که بدرستی صحیح شده است تو به او همچنین ذکر شده ست درکتاب محیط
وان عرف المزكي الشهود بالعدالة فمر انه علم ان دعوى المدعى كان باطلا
وان الشهود او هوا فى بعض الشهادة ينبغى ان يبين للقاضي ما صح عنده موضع الشهود

وایضا مهم


جلد دوم
۵۰۵
کتاب الشهادة

وايهامهم في بعض الشهادة وبطلان دعوى المدعى ثم القاضي يفحص عما اخبر به المزكي غاية الفحص
فان تبين له حقيقة ما اخبر به المزكى رد شهادة الشهود وان لم يتبين له قبل هكذا في المحيط (عالمكيرى)
واگر تزکیه کننده بشناخت شاهدان را که عادل است ولیکن او میدانست که تحقیق دعوای مدعی باطل است
و یا بدرستی که شاهدان شک مستند در بعض شهاده خود میشاید که ان تزکیه کننده بیان کند برای قاضی چرا
که صحیح است نزدا و از عادل بودن شاهدان واز مشکوکیت ایشان در بعض گواهی و از باطل بودن دعوای
مدعی بعد از ان قاضی جستجو کند از چیزیکه تزکیه کننده بان خبر داده است نهایت جستجو کردن پس اگر ظاهر شد
مر قاضی راستی انچیزیکه تزکیه کننده خبار کرده بود بان رد کند گواهی آنشاهد انرا و اگر ظاهر نشد او را راستی آن قبول ند
گواهی ایشانرا همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ان کانت الشهود شهد و اعلى حداً وقصاص
سأل عنهم احباءهم ويبحث عن ذلك بحثا شافيا حتى يتقصى معرفة ذلك هكذا في
شرح ادب القاضي للامام الخصاف (عالمگیری) اگر شاهد ان گواهی داده بودند بر زیکه لازم میگرد حد قصاص پریرد
قاضی از حال شاهدان دوستان ایشان را وکاوش کند کاوش کردن شافی و کامل تا اینکه با خر برسد آن
شناختن حال ایشان همچنین ذکر شده است در شرح ادب قاضی تصنیف امام خصاف که اکثر بر حد شهید راست ج
اذا اتاه كتاب التعديل واحتاط القاضي واراد ان يسأل عن غيره ايضا فينبغي ان يدفع
اليه اسماء الشهود ولا يعلمه انه سال عن حالهم من غيره فان اتى الثاني بمثل ما جاء
به الاول فقد نفذ ذلك كذا في محيط السرخسی درحر (عالمگیری) وقتیکرامد نز د قادی
نوشته عادل بودن شاهدان از جانب تزکیه کننده و احتیاط کرد قاضی واراده کرد که از دیگری غیر ان تزکیه کننده نیز بپرسد
احوال ایشان را پس میشاید که بدهد بان دیگر کس نامهای آن شاهدان را و خبر نکند او را باینکه
از حال ایشان پرسیده است دیگر کس را پس اگر امد نوشته دوم بمانند آن نوشته که اورده بود انرا
ترکیه کننده اول پس تحقیق که جاری کند گواهی ایشان را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرسخسی و انکان


جلد دوم
۵۰۶
كتاب الشهادة

فایده
در انیکه از بعضی تزکیه کنندگان
شاهد جرح شود و از
بعضی دیگر عادل شود
ایضا (مجوح لاحق)
المزكى شيئين فعدلهم احدهما وجرحهم الآخر قال ابو حنيفة وابو يوسف الجرح اولى كما عدل
اثنان وجرحه اثنان كالجرح اولى وقولهم جميعا (قاضيخا ) فان جرحه واحد وعدله اثنان فالتعد
على عبده
الشهادة
اولى بالاجماع وان جرحه اثنان وعدله ثلثة فالحج اولى (كلم) الا اذا كان بينهم تعصب فانه لا يقبل جرحم لان اصل
على احمد
لا تقبل عند التعصب فالجرح واگر تزکیه کنندگان دوکس بودند پس عادل کرد شاهد را یکی ایشان مجروح کرد او را دیگریشان
گفته اند حضرت شیخین رحمها الله تعالی جرح بهتر است بقول شدن چنانچه اگر عادل کنند شاهد را دو کس و مجرح کند او را
دو کس پس جرح بهتر است بقول شدن بنابقول محمد امام ما رحمهم الله تعالی پس اگر جرح کرد شاهد را یکش و عادل
کرد او را دو کس پس عادل کردن بهتر است بقول شدن باتفاق امامان ما رحمهم الله واگر جرح کردند او را دو کس
و عادل کردند او را ده کسان پس جرح بهتر است بقول شدن مگر جرح قبول نیست وقتیکه میان تزکیه کنندگان شهاد
تعصب و دشمنی باشد پس بدر ستیکه جرح کردن ایشان قبول نمیشود زیرا که اصل شهادی نزد وجود تعصب
قبول نمیشود پس جرح بهتر است که قبول نشود واذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهو
واحد جاز والاثنان افضل والمراد منه المزكى والحاصل انه يكفي في التزكية الواحد وكذا في
يقع حج القد
الرسالة اليه والرسالة منه الى القاضي وكذا فى الترجمة عن الشاهد وغيره عند ابي حنيفة وابو يوسف رحم
وقتیکه فرستاده شده قاضی از حال شاهدان میپرسد یکی باشد رو است و دو بودن ایشان بهتر است مراد از فرستاده شده قاتل
تزکیه کننده شاهد است محال انکه بدستی ونز کیه کردن شاهد یک کس کافی است همچنین در فرستادن قاضی کسی کی ترک کننده در رسان
از جانب تزکیه کننده بقاضی و همچنین در ترجمه کردن از زبان شاهد وغیر آن نزد حضرت شیخین رحمها الله تعا ويقبل قول الواحد
فایده
قول یک عادل در
یازده جا قبول است
العدل في احد عشر موضعا كما في منظومة ابن وهبان درو تقويم المتلف وفي الجرح والتعديل
ضہ
والمترجم وجودة المعلوفه وفي الاخبار بالفلس بعد مضى المدة وفي رسول القافي المزن
واثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتدال وفي اخبار الشاهد
بالموت اى اذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما ان يشهدا
مترجم واکر
من عادل شو


جلد دوم
کتاب الشهاده
۵۰۷
علی موته دية تغدو يوارثو المتلف وردت أخرى يقبل قول امين القاضی ادا اخبره بشهادة
شهود علی عين تعذر حضورها كما في دعوى العقبة واصبانها و قبول میشود قول با شخص عادل در پاردی
چنانکه درکرده است مراد منظومه امین بیان در تجمیت که دین جنسیکه هلاک کرده شده باشد در جرح شاهد و در بیجا
کردن او در حجر کننده و در سره بودن پسر بکه سلم کرده شده دران و در خبر دادن بمفضی مبذی بعد از گذشتن
مده سندی گرمی او و در فرستاده شده قاضی بموی تزکیه کننده و در ثابت کردن عیب چیزی فروختی
و در دیدن ماه رمضان بسر دو دن علت در اسمان کر ابر یا گرد یا غبار باشد و در خبر دادن شاهد مردن شخصی بعضی
وقتیکہ گواہی بد ہدیجہ در حائل بردن شخصی نزد دو مرد جایز است ان دو مرد را که گواهی بدهند بمردن او و در
معلوم کردن اندازه تاوان عضوی که هلاک کرده شده باشد و زیاده کرده ام من مسئله دیگر را وان اینست
که قبول کرده میشود قول امین قاضی و قتی که جبر کنند قاضی را بگواری دادن شاهدان بر مالکد دشوار باشد حاضر
اوردن مال چنانچه در کتاب دعوی کتاب قنیه ذکر شده است ولا يشترط اهلية الشهادة في الزكية في تزكية الشر
صالح العبد نزكيا (هداية) ويصح تزكية السرقة الولد والوالد والعبد والمراءة والفاسق والمحدود في القذف
الاعمى والصبى قول ابی حنیفه و در وابی یوسف (قاضیخان) شرم کرده نشده است اهل بودن شاهدی در نز کید شد
که در پنهان باشد تا که صلاحیت تزکیه پنهانی را غلام دارد و صحیح میشود تزکیه پنهانی از پدر شاهد و پسر و وانند
و از فاسق واز کینکه حد زده شده باشد در قذف و از کور و کودک تا بالغ در قول حضرت شیخین ہم ويقبل تعديل المرأ
لزوجهها وغيره اذا كانت المرآة برزة تخالط الناس وتصا عليم كذا في محيط السرخسى در عالمديرى ، وقبو
کرده میشود عادل کردن زن شوهر خود را و دیگر کس وغیر از شوهر خود وقتیکه می براید انزن و اختلاط معامله میکند با
با مردم همچینین ذکر شده است در کتاب محیط شرقی واجمعوا على أن اسلام المزكى شرط اذا كان الشهو
عليه مسلما كذا في الخلاصة واجمعوا على انه لا يشترط لفظه الشهادة في تزكية العلانية كذا في القناة البابا
(عالمگیری) و اجماع کرده اند علماء رحمهم الله تعال بر انیکه اسلام ترکی کننده شرط است اگر شخصیکہ گواہی برادر داده شد مطربات
اعلیه المسلم
باشد
تلمیم کنند


جلد دوم
۵۰۸
كتاب الشهادة
همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و اجماع کرده اند بر اینکه بدرستی شرط است گفتن لفظ اشهد درتزکیه
ظاهری همچنین ذکر شده است در فتاوی قاضیخان ويشترط فى المزكى علانية عدم العداوة للمدعى عليه فلو
زکى اعداء للمدعى عليه الشهود لا تصح التزكية لانهما شهادة كما صرح به في التنقیح (مکلف) و شرط است در تزکیه
ظاهری نا بودن دشمنی تزکیه کننده با مدعی علیه پس اگر تزکیه کردند دشمنان مدعی علیه شاهدان مدعی را صحیح نمیشود ترکز
ایشان زیرا که تزکیه ظاهری شاهدی است چنانچه در کتاب تنقیح صریح ذکر کرده است آنرا و اشهد فعدل ثم شهد
لا يستعدل الا اذا طالت المدة فوقت محمد رح شهرا وابو یوسف رح سنة ثم رجع وقال سنة اشهر ري
وقتیکه کسی گواهی داد در عوه نیه پس عادل کر ده شد بعد از ان در حادثه دیگر گواهی دا و طلب عادل کردانید او نشود دوم با
مگر وقتیکه میان این گواهی او و گواهی اول او مدت دراز گذشته باشد پس وقت در انه بودن آنرا امام محمد
یکماه گفته است و امام ابویوسف یکسال گفته است بعد ازان امام ابویوسف از این قول خود رجوع کرده وش
گفته است وان لم يطعن الخصم في الشهود بل عداهم فهو على وجوه ثلثة ان قال هم عدول صدقوا فما شهد
علی او قال هم عدول حاشهادتهم لي وعلي او قال هم عدول ولم يزد ففي الوجه الاول والثاني القا
يقضى عليه بدعوى المدعى ولا يسال عن الشهود لانه اقر بالحق وانما هم عدول ولم يزد او قا هم عدو
الا نهم اخطأ وافي الشهادة فهذا على وجهين اما انكان المدعى عليه عد لا يصلح للتزكية او لا يصلح بانا
مستورا او فاسقا فانكان عدلا يصلح للتزكية ينظر ان كان المدعى عليه لم يجحد دعوى المدعى عند
بل سكت حتى شهد عليه الشهود ثم قال هم عدول قال ابو حنيفة وابو يوسف القاضى يقضى بدن
شهادتهم ولا يسئل عنهم سواء كان المدعى به حقا يثبت مع الشبهة او لا يثبت مع الشهام
وانكان المدعى عليه عند دعوى المدعى يجحد دعوى المدعى فلما شهد عليه الشهود
قال هم عدول ذكر في بعض الروايا جعل هذا على الخلاف الذي تقدم وذكر في الجامع الصغير
ان في هذا الوجه لا يصح تعديل الخصم في قول ابي يوسف ومحمد ويكون تعديله بمنزلة العذم
اذا
م ملخصاً تنقيح
علیه الرحم
قوله تنقيح مصلح الحواكم
وهو للامام برهان
تقیح لفظه


جلد دوم
۵۰۹
كتاب الشهادة

اذا كان المدعی عليه عد لافان كان فاسقا او مستورا لا يصح تعديله ولا يقضى القاضی
ولا يجعل قول الخصم هم عدول اقرار ا علی نفسه بالحق كما لو شهد علیه شاهد واحد فقال
المدعی علیه هو عدل لا يكون قوله ذلك اقرارا فكذلك ههنا بخلاف ما اذا قال هم عدول
صدقوا فان ذلك اقرار فاذا لم يصح تعديله اذا كان فاسقا او مستور ايساله القاضی
اصدق الشهود ام كذبوا فان قال صدقوا كان ذلك اقرارا فيقضى القاضی با قراره وان
قال كذبو الا يقضى (قاضيخان) واگر مدعی علیه طعن نگفت در شاهدان بلکه عادل گردانید انرا پس این
عادل نمودن او بر سه وجه است اگر مدعی علیه گفت که ایشان عادلان در است گویانند در چیزیکه گواهی دادند
بر من و یا گفت که ایشان عادلانند در واست گواهی ایشان برای من و بر من و یا گفت که ایشان عادلانه
و نفیذ و دیگر لفظی باین وجه اول و وجه دوم حکم کند قاضی بر او بدعوای مدعی و بپرسد از حال شاهدان
زیرا که بدرستی مدعی علیه اقرار کرد بحق مدعی و اگر مدعی علیه گفت که ایشان عادلانند و نیفزود بر این گفته
خود دیگر چیز را و یا گفت که ایشان عادلانند مگر بدرستی که ایشان خطا شده اند در ینگو اهی پس
اینصورت بد و وجه است یا اینکه مدعی علیه عادل میباشد که صلاحیت داشته باشد برای تزکیه نمودن یا صلاحیت
انرا نداشته باشد با یطریق کم پوشیده حال یا فاسق باشد پس اگر عادل بود که صلاحیت داشت بر آنزکیه نمودن
دیر صورت دیده شود اگر مدعی منکر شده بود از دعوای مدعی نزد جواب گفتن بلکه سکوت کرده بود تا ایک شان
گواهی داده بودند براو و بعد از ان گفته بود که ایشان عادلانند گفته اند حضرت شیخین که قاضی حکم کند برای
گواهی ایشان و بپرسد از حال ایشان بر ثبوت انیکه آن چیز که دعوی کرده شده بآن حقی که ثابت میشوی ها
مانند مال یا ثابت نمیشود باشبها مانند حدود و قصاص و اگر مدعی علیه نز د دعوای مدعی منکر شده بود از دعوای مدعی
پس وقتیکه شاهدان گواهی دادند برا و گفت که ایشان عادلانند پس در بعض رو ایها گردانیده شده است این حکم را
بنابران اختلاف پیشتر گذشت میان شیخین و امام محمد و ذکر کرده است در کتاب جامع صغیر که درین وجه عادل بودن
مدعی علیه صحیح نمیشود در قول صاحبین رحمهم الله تعالی و میشنود این عادل نمودن .

م عبد العظيم
حاشیه اکرم

ه قوله فصيح جامعه اللم کم
دعوای اکرم چه من شده
تعلیم نوزاد


جلد دوم ۵۱۰ کتاب الشهادة
مدعی علیه بمنزله ماعادل نمودن و این حکم وقتیست که مدعی عادل باشدا پس اگر فاسق یا پوشیده حال با
صحیح گفته و عادل نمودن او و قاضی حکم نکند باین عادل نمودن او براو و این قول مدعی که شاهد ارا
عادلاند اقرار میکرد بر نقص ادعای مدعی چنانکه اگر گواهی بدهد بر مدعی علیه بکشاهد پس مدعی بگوید که این شاهد
عادلست بشنو و این قول او اقرار بس همچنین در اینجا قول او اقرار میکرد بر او بخلاف انکه اگر مدعی الیم
بگوید که عادلاند راست گفته اند پس بدرستیکه این گفته او اقرار است بزود وقتیکه صحیح نشد عادل نمودن
مدعی علیه در ان وقت که فاسق یا پوشیده حال بود قاضی بپرسد از ان مدعی علیه که ایا شاهدانرا
گفته اند یا دروغ پس اگر گفت که راست گفته اند این گفته او اقرار میشود براو پس قاضی حکم کند
باقرار او و اگر گفت که دروغ گفته اند حکم نکند قاضی براو وان شهد شاهدان علی رجل بحق
فقال المشهود عليه بعد الشهادة الذى شهد به فلان على حق او قال الذي
شهد به فلان على هو الحق فان القاضى يقضى عليه ولا يسأل عن الشاهد الاخر
(قاضیخان) و اگر گواهی دادند دو شاهد بر مردی بحقی پس بعد از گواهی گواهان گفت انکسیکه گواهی
داده شده بر او که انچیز یکه فلان گواهی داده است بان حق و ثابت است یا گفت که اینچیز یکه
فلان بر من گواهی داده بان ان چیز حق و ثابت پس بدرستی که قاضی حکم کند برا
مدعی علیه و نپرسد از حال ان دیگر شاهد از حال ان ويكر شاهد وان قال
قبل ان يشهد واعليه الذى يشهد به
فلان على حق او قال الذي يشهد به فلان
هذا على هو الحق فلما شهدا عليه قال للقاضى قد تصحيح
سل عنهما فان القاضى يسأل عن الشاهدين و محمد کریم
فان عد لاقضى بشهادتهما وان لم يعد لا يقضى (قاضيخان)
واگرمدعی


کتاب الشهاده
جلد دویم
۵۱۲
واگر مدعی علیه پیش از گواهی دادن شاهدان بر او گفت که انچیزی که فلان بر من گواهی میدهد ان حق و ثابت است با گفت که انچیزی کمیدان
گواهی میدهد بر من این فلان فلان چیزحق و ثابت است پس هرگاه که دو برادر و گواهی دادند گفت آن مدعی علیه قاضی که پیشتر ازین
حال هر دو شاه پس بدرستیکه قاضی بپرسد از حال ایشان پس اگر عادل کرده شدند حکم کند تا گواهی ایشان واگرعادل کرده
نشدند حکم نکند گواهی ایشان واذا شهد الشهود لرجل بحق فسئل للمزكى عن الشهود بجرحوا و ثم الجرح
فقال المدعي انا اتے بمن بعد لهم من اهل الثقة وسمى قوما صالحين للمسئلة عن الشهود
فان القاضي ليسمع ذلك ويسئل عنهم فان عدلوهم سئل القاضى الطاعنين بما يطعنون
فان بينوا مايكون طعنَا كان الجرح أولى وان طعنوا بما لا يصلح طعنا عند القاضى
القالا يلتفت اليهم ويقبل شهادة شهود للمدى (قاضيخان) ووقتی که شاهدان گواهی دادند
برای مردی بحقی پس سید شد تزکیه کننده از حال شان بدان پس ایشان جرح کرده شد ند وتکلم و کامل شد جرح ایشان
پس مدعی گفت که من میارم کسی را که عادل کند شاهدانرا از مردم ثقه و نامید و معلوم کرد قومی را که صلاحیت پرسید ناداشتمند
از حال شاهدان پس بدرستیکه قاضی بشنود آنقول مدعی را بپرسد از مردم از حال آن شاهدان پس اگر آنقوم عادل
کردند آنشا بدان را بپرسد قاضی طعن گویندگانرا که شما بکدام چیز طعن میگوئید در شاهدان پس اگر بیان کردند
چیزی را که در شرع طعن بود پس جرح بهتر است بقبول شدن و اگر طعن کردند بچیزیکه در نزد قاضی
در شرع صلاحیت طعن را نداشت پس قاضی التفات نکند بطعن گفتن ایشان و حکم بکند گواهی شاهدان
وكذا لو عدل المزكى الشهود فطعن المشهود عليه وقال للقاضى سل عنهم فلانا و
فلانا وسمى قوما يصلحون للمسئلة عن الشهود فان القاضي يسئل عنهم فان جرحوا و
بينوا جرحا صالحا كان الجرح اولى (قاضيخان) وفى نوادر ابن سماعة رحم اللت محمد
يأمر القاضى المشهود له ان ياتى عمن يعدل شهوده قال كذا فى الذخيرة (عالمگيري
و همچنین اگر عادل کرد تزکیه کننده شاهدان مدعی را پس انکسی که گواهی برا و داده شد طعن گفت در شاهدان مدعی و
نکرد دور است و مردم ۱۲ ۱۲۴۱


کتاب الشهادة
جلد دویم
۵۱۲
او گفت مر قاضی را که بپرس ان حال شاهدان فلان د فلان انا میگوید هم کرد قومی را که صلاحیت پرسیدن را داشتند
از حال شاهدان پس بدرستیکه قاضی پرسید از ایشان پس اگر آنقوم جرح کردند شاهدانرا و بیان کردند جرحی را
که صلاحیت جرح را در شرع داشت پس جرح بهتر است بقول شان و در کتاب نوادر این سماعه ذکر کندا
که گفتم امام محمد را که آیا قاضی امر کند کسی که گواهی بر او داده شده است که بیاره کسی که عادل کند شاهدان
او را یا امر کند او را گفت امام محمد له امر کند او را همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره شاهدا ان شهر الی
والقاضي يعرف أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخر فزگاه الشاهد الذي عرفه القاضي بالعدل
قال نصير ج لا يقبل القاضي تعدیله (قاضینا) دو شاهد گواهی دادند بر امر دی تا نا شناخت یکی از ان در شانرا
بعادل بودن و نمیشناخت شاهد دوهم راس تزکیه کرد اور امان شادی میشناخت قا اور ا بعدا در هچون گفته ارت
نصیری که قبول نکند قاضی عادل کردن آن شاهده اور ابر بے بکر البلخيا في ثلثة شهدوا والقاضي يعرض اثنين منهم
بالعدالة ولا يعرف الثالث فعدل الثالث فان القاضي لا تعديلهما ولا شهادتهما الثالث معهمان
اثرى ولا يقبل تعديلهما في الشهادة الاولى وهو كما قال نصير قاضیخان) وبهتول ذلك المحیط عار شمس
و روایت شده است از امام ابی بجرباخی درباره سه شاهد که گواهی داده شند بر حادشه و حال انکر قاضی شناخت دو نفر ایشانرا
بادل دون دونیاست ایمانی ارابا دل بوان بی ادل در آن اما در سوخو را پس بدرستیه قاضی ول کند عاد نمون
یانا اگه این صد گواهی یگدیگر بخواد شده اند قبو د کند ادل نود یشا ران و راه از یان تا امام نیه له لله
گفته است و قبول میشود همین آن فتوی داده است چنین ذکرشده در کتا محيط وفي التهذيب للمار نوار ستعف ان
لغلبة الفسق في القضاء بخلاف اشهر حكما اشارہ ابن اللي يختبر على الفن هو منافق الكردي و باب لے تو پیری
اعدا این حنیفه طیعه الله عند الشاهد امر سة جه الطرافي العلانية وستر جد و افشاء بطائن و ذکر شده اور کتاب تنزیف در رها
که بری کی شاهد دشوارش سب عابده ق دراین زمان تبه کار و از ان شاهد کنند و درین بازار جائنا اخیار کدو همرزا بن امیل اے
صحت حاصل کردن غلبه گمان مانی که حق را می دانه اند در کتاب مناقب امام کر دری در باق نقیبت حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله علیه
هیم ست که به نمیکند واون مرتی شا به منو د بیات جلال کبر بن حسن اور الفتاری وقان عن وجر المین قال السلامی


جلد دوم ۵۱۳ کتاب الشهادة

قضاته بتحليف الشهود يجب على العلماء ان ينصحوا السلطان اذ امرة قوله او تكلم فك
امر ان اطاعوك يلزم منه سخط الخالق وان عصوك يلزم منه سخطك (اشباه ونظاير)
و تحقیق ذکر شده است در فتاوی قاضیه وکتاب خزانة المفتین که بدرستی
پادشاه اگر امر کرد قاضیان خود را ببوگند دادن شاهدان واجب می شود
بر علماء آن زمانه که نصیحت کنند پادشاه را و بگویند او را که تکلیف مکن با حیان
خود در کاری که اگر قبول کنند امر ترا لازم میشود از ان قهر حق تعالی جل جلاله
واگر میفرمانی کنند ترا لازم میشود از ان قهر تو ولا يسع القاضى الشهادة على جرح
مجرد لا حق اى فسق مجرد عن اثبات حق الله تعالى اوللعبد مثل
ان يشهدوا على شهود المدعى بانهم فسقة اوزناة اواكلة الربوا
او شربة الخمر او على اقرارهم انهم شهد وا بزورا و انهم اجراء في هذه
الشهادة او ان المدعى مبطل فى هذه الدعوى او انهم لاشهادة
لهم على المدعى عليه فى هذه الحادثة ادربحتان او انهم رجعوا عن
الشهادة ( فتح القدیر) و قبول نکند قاضی گواهی را بجرح مجرد
یعنی فسقی که مجرد باشد از اثبات حقی مر خداوند تعالی را یا بنده را مانند اینکه گواهی بعد
بر گواهان مدعی باینکه بدرستی ایشان فاسقان بازنا کاران یار با خواران یا
آشامندگان خمرند یا گواهی بدهند با قرا ر گواهان مدعی که بدرستی ایشان گواهی
بدروغ داده اند یا باینکه بدرستی ایشان مزدوراند درین گواهی یا باینکه بدرستی
مدعی باطل است درین دعوای خود با قرار ایشان که بدرستی هیچ گواهی ایشان را
نیست بر مدعی علیه در همین حادثه یا باینکه بدرستی گواهان مدعی رجوع کرده اندازی


کتاب الشهادة
جلد دوم
۵۱۴
فایده
شاهد ی مجرح مرکب
قبول ست

شاهدی خود و تقبل لوشهدوا على الجرح المركب (در مختار) كلها لو اقام المدعى عليه البينة انهم
زنو او و صنفوا الزنا و شربوا الخمر او سرقو امني كذا وليه تقادم العهد (بحر رائق) والواجيقادم العهد
بارت الريح في الحجر مضى الشهر الزنا وبعد تقادم عدم ذلك وصفة الخالق او قبولكم دستور اگر گواهی او
تجرح مرکب چنانکه گرد عی علیه بگذراند گواهان بری با نکه ایشان زنا کرده اند و صفت کردند
زنا را یا آشامیده اند خمر را یا دزدی کرده اند از من این قدر مال را و حال آنکه زمانه یار
نگذشته باشد از زنا و آشامیدن خمر و دزدی ایشان و مراد بگذشتن زمانه بسیار آن ات
که در خمر بوی آن دور شده باشد و مدت یکماه گذشته باشد در دیگر ها یعنی دزدی و زنا ومرا
به نامبودن زمانه بسیار نابودن این چیز ها است و تقبل على القلاد للمدعى بفسقهم أو
على انهم عبيداً و محدودون في القذف او شاربو خمر او قذفه الشرح وقاية)
والمقذوف يدعى القذف در مختار او شركاء للمدعى الشرح وقامها
محمول على الشركة عقداً فمهما حصل من هذا الباطل يكون له في منفعة
هم
لا انه مراد انه شريك في المدعى به والاكان اقرا را بان المدعى به لهما بورائق با ولا هرسنا
بكذا لها وأعطاهم ذلك حما كان عند أو الرضا الجتهم على كذا ودفعته اليهم على ان يشهدو الى
شهادة الزورومع ذلك شهد وا بشهادة الزور في عليها، وأما اعطيتهم الشرح وقاية) وبقول ميشود کو ای مجرد را
بفاسق بودن گواهان او یا باقترار او با نیکه بدرستی گواهان من حد زده شده ام
در قذف یا آشامندگان خمر یا قذف کنندگان اند و حال آنکه شخص قذف کر شده
دعوای قذف را بر ایشان میکند یا ایشان شریکان مدعی اند و این شریک بودن
محمول بشریک بودن عقدست بدینطریق که هرگاه که ازین دعوای باطل چیزی مدعی
را حاصل شود مرشاهد را در ان نفعی ست و نه چنین ست که اراده کرده شود شریکا بین
بقدر حاجت البسه رفع من فراز
شاهد
تبهان و قد


جلد دوم
۵۱۵
كتاب الشهادة

شاهد اینکه در مدعا با مدعی شریک است و اگر اینمعنی مراد شود پس این قول مدعی علیه
اقرار می شود ازا با نیکه مدعا مر مدعی و شاهد ست یا قبول می شود شاهدان مدعی علیه
باینکه بدرستی مدعی شاهدان خود را مزدور کرده با نیقدر مال برای شاهدی داده است
بایشان آن مال را ازان ما لیکه مرا نزد مدعی است یا اینکه مدعی علیه گواهان
بگذراند باینکه بدرستی من با گواهان مدعی صلح نموده بودم باین مقدار از مال داده ام
آن مال را بایشان بشرط اینکه بر من گواهی بدروغ ندهند و با آن صلح گواهی داده اند
بر من بشاهدی دروغ پس برایشان واجب است ادا کردن آن چیزیکه بایشان
داده ام وكذا اذا ادعى اجنبى أنه دفع لهم كذا لئلا يشهد واعلى فلان بهذه
الشهادة وطلب رده وثبت ببينة او اقرار او نكول فانه يثبت به فسق الشاهد
فلا تقبل شهادته (بحر رائق) وكذا لو اقام المشهود عليه البينة ان المدعى
وكل الشاهد فى هذه الخصومة قبل شهادته وقد خاصم قبلت شهادته
(قاضيخان) ولوا دعى المدعى عليه انه استأجرهم لئلا يشهد واعليه وانه يدع دفع مال
فاقروا لم تسقط العدالة وبه صرح الشارحون (بحر رائق)
و همچنین قبول میشود گواهان جسح اگر بیگانه دعوی کرد که بدرستی داده ام شاهدان مدعی
را انيقد ر مال بجهت آنکه گواهی ندهند بر فلان مدعی علیه بهمین گواهی و طلب نمود از گواهان
واپس دادن آن مال را و ثابت شد آن دادن مال بشاهدان یا با قرار شاهدان مدعی
یا بمنع آوردن ایشان از سوگند نمودن پس بدرستیکه باین گواهان آن بیگانه ثابت میشود
فاسق بودن شاهد مدعی پس قبول نمیشود گواهی او و همچنین اگر آن کسی که شاهدان بر او
گذاشته بود گذرانید گواهانرا باینکه بدرستی این شاهد خود را وکیل گردانیده بود درین

بقدر مقدریه در تقوی مجروح عزیز
سمع جلا و نا عرف چهارم
سیم قدسيه


کتاب الشهادة
۵۱۶
جلد دوم

فایده
بیان حکم جرح مجرد پیش از عادل
شدن شاهد بعد از عادل شدن

دعوی پیش ازین شاهدی و تحقیق آن شاهد او وکالةً دعوی کرده قبول میشود این
گواهان جرح او و اگر مدعی علیه دعوی کرد که بدرستی شاهدان مدعی را من مزدور کرده
ام که شاهدی برمن ندهند و دعوی نکرد دادن مال را پس آن گواهان مدعی
اقرار بآن مزدوری کردند ساقط نمیشود عادل بودن آن شاهدان و هیمن حکم تصریح
کرده اند شارحان کنز النظر فى الجرح المجرد وغيره انما هو بعد التزكية الشرعية كمال في
الوهابج فاذا سال القاضي عن الشهود سرا اوعلنا وثبت عنده عدالتهم فطعن الخصم فيا
كان مجرداً لم يقبل ولا قبل ولكن عدم قبول الشهادة على الجرح المجرد اعم من ان يكون قبل
التعديل او بعده البحر الرائق) فکر کردن قاضی در جرح مجرد و غیر مجرد جز این نیست که پیش از
تزکیه شرعی است چنانکه در کتاب سیتخراج ولمع ذکر شده است پس وقتی که قاضی پیرسید
از حال شاهدان در پنهان یا آشکارا و ثابت شود نزد او عادل بودن ایشان پس
مدعی علیه طعن بگوید در ان شاهدان پس اگر آن طعن او جرح مجرد بود قبول نمی شود و اگر مجرد
نبود قبول میشود ولیکن قبول ناشدن گواهی بجرح مجرد عام است از اینکه پیش از عادل
شدن گواهان باشد یا بعد از عادل شدن ایشان وفى شرح الوقاية لا تقبل الشها
على الجرح المجرد اذا قام البينة على العدالة اما اذا لم يقم البينة عليها فاخبر مخبرات
الشهود فساق او اكلوالربوا فان الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة لا ستيماد
اخبر مخبران ان الشهود فساق در بحر رائق و در کتاب شرح وقایه ذکر شده اس
که قبول نمیشود گواهی بجرح مجرد وقتیکه مدعی شاهدان گذرانده باشد بعادل بودن شاهدان خود
وا ما وقتیکه شاهدان نگذرانده باشد بعادل بودن ایشان پس خبر بدهد خبر دهنده که بدرستی
شاهدان فاسقان یاربا خواراند پس سینا رنیست حکم کردن قاضی پیش از ثابت شدن عادل بودن آن

آگرین
و تقدح مجرد
موضع

گواهان


جلد دوم
۵۱۷
کتاب الشهادة

گواهان خصوصاً وقتی که خبر دهند دو خبر دهنده که شاهدان فاسقانند التفصيل انما
هو فيما اذا ادعاه الخصم و برهن عليه جهرا اما اذا اخبر القاضي به سرا
وکان مجرد اطلب منه البرهان عليه فاذا برهن عليه سرا ابطل الشهاد
لتعارض الجرح والتعديل عنده فقدم الجرح فاذا قال الخصم للقاضي سرا
ان الشاهد اكل الربوا و برهن عليه رد شهادته كما افاد في الكافي وظاهر كلامه ان الخصم
لا يضره الاعلان بالجرح المجرد و انما يشترط الاخبار سرأ في الشاهد الجار الحق
و این فرق که قبول میشود گواهی بجرح مجرد اگر مدعی شاهدان گذرانیده باشد بعادل
بودن شاهدان خود و اگر نگذرانیده باشد بآن قبول نمی شود جز این نیست در انوقت ست
که مدعی علیه دعوی کند جرح مجرد را و شاهد انرا بآن بگذراند با شکارا و اما وقتی که مدعی علیه
خبر بدهد قاضی را بجرح در پنهانی و آن جرح مجرد باشد طلب کند قاضی از مدعی علیه شاها
بآن جرح پس وقتی که مدعی علیه شاهد ان بگذراند بآن جرح در پنهانی باطل میشود
شاهد ان مدعی از جهت با هم معارضه کردن جرح و عادل شدن نزد قاضی پس جرح
پیشتر میشود بقبول شدن از عادل شدن پس وقتی که مدعی علیه قاضی را در پنهان گفت
که بدرستی شاهد مدعی ربوا خوارست و گذرانید شاهد انرا بآن گفته خود رد کرده می شود
شاهدی آن شاهد چنانکه فاید دکرده است این حکم را در کتاب کافی و ظاهر کلام
صاحب کافی این است که بدرستی ظاهر کردن جرح مجرد ضرر نمیرساند مدعی علیه
را و جز این نیست که شرط است خبر دادن بجرح مجرد در پنهان درباره شاهد مدعی الجرح
المجرد اذا تضمن دفع ضرر عام يقبل كذا في المصباح و على هذا يجوز اثبات فسق
رجل عند القاضي اذا كانضره عاما كرجل يؤذي المسلمين بيده ولسانه


جلد دوم
۵۱۸
كتاب الشهادة
ليمتنع ذلك ويخرجه عن البلد في كراهية الظهيرية رجل يصلى ويضرب الناس بيده
ولسانه فلا باس باعلام السلطان ليزجره (بجردائی) زجر مجرد وقتی که فرار
گرفته باشد دفع ضرر عام را قبول میشود همچنین ذکر شده است در کتاب مصباح و بنا برین حکم
رواست ثابت کردن فسق مردی بنزد قاضی وقتی که ضرر او عام بودہ باشد مانند مردیکه
ضرر میرسانید مسلمانان را بدست و زبان خود برای آنکه قاضی می کند او را از ان ضرر رساندی
و بیرون کند او را از شهر و در کتاب کراهیت فتاوای ظهیریه ذکر شده است که شخصی نماز
میگزارید و ضرر میرسانید بمردم بدست و زبان خود پس باک نیست بخبر دادن پادشاہ را
بعمل آن مرد تا منع کند او را سئل صاحب المنح عن الشهود عليه ذالطعن في الشهود بأنه
يأكل في السوق او يبول على الطريق عجز عن اقامة البينة على ذلك واراد يمين الشاهد انه يفصل
ذلك هل يخلف الم واجاب ظاهر كلامهم انه لا يخلف الصريح البزازي (موة الفتاوي)
پرسیده شد صاحب کتاب منح الغفار از حال آن کسی که شاهدان بر و گذشته اندگر
طعن گفت در حق شاهدان مدعی باینطریق که بدرستی این شاهد خوراک میکند در بازار
یا بول میکند در راه و عاجز شد از گذرانیدن شاهدان باین طعن و اراده کرد سوگند
دادن شاهد را که بدرستی تو این فعل را نکرده آیا سوگند داده میشود آن شاهد را یا نه
و جواب این سوال را صاحب کتاب منح الغفار اینچنین گفت که ظاهر کلام فقر ارحتماله
تعالی انیست که سوگند داده نمی شود او را از سبب تصریح کردن صاحب کتاب بزازیه
باين حكم في النوع العاشر من البزازية من فصل التحليف طعن المدعى عليه في الشاهد با
كان ادعاها لنفسه ورام تحليفه لا يخلف وان برهن تقبل فعلى هذا كل طعن يقبل عند
البرهان لا تحليف عليه عند عدمه على الشاهد وعلى المنذر هل يقبل إقرار
الشاهد ؟
ملاحظه ماده جهل و حمر شد
عمر جلا مريشه