جلد دوم
١٣٠
كتاب الشهادة

كواهي كسیكه ترك ميكند نماز خواندن را بجماعت یعنی اكر ترك ميكرد آنرا از جهت بيباكي مدت يكماه وبغذر
بودن امام كه طعن بر او نباشد نه در دین و و نه در حال او واكر تاويل كنده باشد در ترك نماز بجماعت چنانچه عذر
داشته باشد به بهتر بودن نماز در اول وقت امام تاخیر میکرد در خواندن نماز و یا عذراین دیكر تاویل شرعی او میكر
ساقط نمیشود عادل بودن او بترک كردن نماز بجماعت و همچنین قبول نمیشود کواهی ترک کردن نمان جمعه بعذرعذر
شرعی پس بعضی از علما رحمهم الله تعالی کسی است که ساقط میکند عادل بودن او را بیکبار ترك كردن نما زجمعه
امام حلوانی رد و بهمین قول فتوی است و بعض از ایشان كسی است که شرط كرده ست با ترک کردن انرا متدامام
سرخسی رد و قول اول قوی است از روی دلیل لیکن بیشتر روایت که در اعل از امام سرخسی که بدرستی حكم كردنات
شدن عادل بودن كسی باختیار كردن كناه کبیره محتاج است بظاهر شدن فسق ازانكس این حكم تا قبول كواهي ان
ترك كنند نماز جمعه وقتی است که ترک میکند نرا از جهت سیباکي وبني خواهش بودن نماز جمعه به خیره
شرعی انا وقتیکہ ترک میکرد نماز جمعه را از جهت بارى يا از جهت دورى اه و یا از جهت تا ويل شرعی چنانچه
فسق میكرد با مام بسبب كردن او كناه كبيره را و یا نسبت میكرد امام را بكمراهي باطل نميشود عادل
بودن او تقبل شهادة الاقلف لا اذا تركه استخفافا بالدين (هدايه) وهو الكبير الذي ترك
الختان بغير عذر (قاضيخان) وبه نأخذ البحر فانكان يعرف ان الختان سنة الاانه
ترك الختان لخوف على نفسه لا تبطل عدالته وتوكل ذبيحته
لان اباحة الذبيحة تعتمد الملة وانه يعتمد ملة التوحيد (قاضيخان)
وتجوز صلوته وامامته وعندناهو سنة لماروى عنه عليه السلام انه قال
الختان للرجال سنة والنساء مكرمة (فتح القدير) اجماع المحتوي هاله قال الحلو آئى كان النساء
يختن في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نقد رواك الحنا وقتا معلوما وقد رو
للتاخرون واختلفو والمختاران اول وقته سبع سنين وآخره اثنا عشر كذا فى الخلاصة (بحر)


جلد دوم ۱۲۱ کتاب الشهادة

و قبول میشود گواهی ناختنه مگر قبول نمیشود وقتی که گذاشته باشد آنرا از روی سبک شمرد
دین و این ناختنه که گواهی او قبول نیست کسی است که بحد مردان رسیده باشد وختنه
کردن را بغیر از عذر ترک کرده باشد و بهمین قول ما عمل میکنیم پس اگر اعتقاد دا
که ختنه کردن سنت است مگر ترک کرده بود آنرا بسبب ترسیدن برنفس
خود باطل نمیشود عادل بودن او ومذبوحه او خورده میشود زیرا که حلال بودن مذبو
بنا بر ملت است و بدرستی که ناختنه اعتقاد دارد بملت توحید گواه نزد ما ختنه کردن
سنت است بدلیـ ــــل انکه پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلّم گفته است که ختنه کردن مردانرا
سنت است و زنانرا موجب عزتست زیرا که جماع زنان ختنه کرده شده لذیذتر
میباشد گفته است امام حلوانی رحمه الله تعالی علیه که بودند زنان که ختنه کرده میشدند در ند مأ
صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم و حضرت امام اعظم رحمه الله تعالی علیه معلوم
نکرده است وقتی را برای ختنه ومشایخ متاخرین رحمهم الله تعالی وقت را برای
آن مقرر کرده اند و دران اختلاف کرده اند که کدام وقت است و قول برگزید
شده آنست که اول وقت آن هفت سالگی است و آخر وقت آن دوازده سالگی
است همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصه الفتاوی من كراهية فتاوى القنا
قيل فختان الكبير اذا امكن ان يختن نفسه فعل والا لم يفعل الا ان يمكنه
ان يتزوج اولم يستري ختانة فتختنه وذكر الكرخي ويختنه الحجام وكذا عن ابن مقاتل ول
لاباس للحجام ان يطلي عورة غيره بالنورة (بجر) لكن قيده
بما اذا كان يغض بصره نكند و در المختار در کتاب کراهیت فتاوای عتابیه
ذکر شده است که گفته اند بعض مشایخ رحمهم الله تعالی در ختنه کردن شخص

دروا یت نا ختنه امامت او

الا فی المستحق من الاکرام الى المرج
حصه باشه خباران
بالغ


کتاب الشهادة

جلد دوم

بالغ اینکه اگر امکان داشت که خود را ختنه کند بخرد خود او را میتواند
ختنه نکند خود را مگر که قدرت باشد اورا که بنکاح بگیرد زنی را یا بخرد کنیز ختنه کننده
پس ختنه کند اورا همان زن او یا کنیز او و امام کرخی رحمه الله تعالی علیه
ذکر کرده است که ختنه کند اور احجامی و همچنین روایت شده است از ابن
مقاتل رحمه الله تعالی علیه که باک نیست مرجامی را اینکه طلا کند عورت
جائی را
دیگر یرابا نمک ولیکن مقید کرده است این حکم را بان وقتی که بپوشد چشم
خود را وتقبل شهادة الخصى (هدايه اوعينى) اذا كان
عدلا لانه لا مانع لان حاصل مضانه مظلوم نعم
لو كان ارتضاه لنفسه و فعله مختار امنع وقد قبل عمر رض شهادة علقمة الخصى على قدامة
بن مظعون رواه ابن ابی شیبة بسنده (فتح القدير، و قبول میشود گواهی
خصی وقتی که عادل باشد زیرا که منع کننده قبول گواهی او چیزی نیست
زیرا که حاصل کار او همین است که بر او ظلم کرده شده است آری اگر خصی شدن
برای خود برضای خود قبول کرده باشد و باختیار خود آنرا کرده باش ممنوع میشود
قبول گواهی او و بدرستی که قبول کرده بود حضرت امیر المومنین عمر رضی الله عنه
گواهی علقمه خصی را برقدامه پسر مظعون رضی الله تعالی عنهما چنانکه
مایة
روایت کرده است این را ابن ابی شیبه رضی الله تعالی عنه بسندن و تقبل
شهادة الاقطع اذا كان عدلا لما روی ان النبي صلى الله علیه وسلم
قطع يد رجل في السرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فيقبل شها
دته مصح انکار لور د المحتار و قبول میشود گواهی کسیکه دست او بریده شده باشد نیاکه

فایده
نخست
گر گواهی خصی قبول است مگر قبول
اگر حیران ضایع شده باشد و باختیار
خود انرا کرده باشد

فایده
گواهی دست بریده قبول
است

پروپاه خدارحمه سمیع الله الى الله سعید الله مجاری عبد الله


جلد دوم
۱۳۳
کتاب الشهادة

فایده
شاهدی ولد زنا قبول ست

روایت شده است که بدرستی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برید دست مردیرا
در دزدی بعد ازان که آن مرد گواهی داد پس قبول کرد گواهی اورا چنانکه در کتاب منح
الغفار ذکر شده است و تقبل شهادة ولد الزنا (بدایه و عینی) و لو بالزنا (در مختار)
لان فسق الابوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما و هو مسلم (هدایه)
و قبول میشود گواهی ولد زنا اگر چه شاهدی داده باشد بزنا زیرا که فسق پدر و مادر واجب
نمیکند فسق ولد را چنانکه کفر پدر و مادر واجب نمیکند کفر ولد را و حال اینکه ان ولد سلمان

فایده
گواهی خنثی قبول است مگر در حدود
و قصاص

باشد و شهادة الخنثی جائزة (بدایه) اذا شهد مع رجل وامرأة (فتح القدير)
والمراد بالخنثى المشكل وهو امرأة فى الشهادة كذا في السراج الوهاج
(بحر) وينبغى ان لا تقبل شهادته في الحدود والقصاص كالنساء
(عنایه) فلوشهد مع رجل واحد او امرأة واحدة لا تقبل الا اذا زال
الاشکال بظهور ما یحکم به بانه رجل او امرأة فيعمل بمقتضاه (فتح القدير)
و گواهی خنثی یعنی حیز رواست وقتی که گواهی دهد با یکمرد و یک زن و مراد بخنثی خنثی
مشکل است و او کسی است که فرج و ذکر هر دو داشته باشد و علامت یکی از مردی و زنی
در او ظاهر نشده باشد یا بعضی علامت مردی و بعض علامت زنی در او ظاهر شده
باشد و این حیز در باب شاهدی زنست همچنین ذکر شده است در کتاب
سراج وهاج و میشاید که شاهدی او قبول نشود در حدود و قصاص چنانکه شاهدی
زنان در حدود و قصاص قبول نمیشود پس اگر گواهی داد با یکمرد یا با یک زن گواهی
او قبول نمیشود مگر گواهی او قبول میشود وقتی که مشکل بودن او دور شود بظاهر
شدن آن علامتی که بسبب آن حکم کرده میشود با اینکه او مرد است یا زن پس

فلو


جلد دوم
۱۳۴
کتاب الشهادة

عمل کرده میشود بمقتضای آن علامت چنانکه اگر ریش کشید یا وطی کرده میتوسنّت
حکم بمردی او میشود و اگر حایضه شد یا حمل بر داشت حکم بزنی او میشود وشهادة العمال
جائزة وللمراد عمال السلطان عند عامة المشایخ (هدایه) یعنی الذین کانوا اعوان
السلطان فی ذلک العصر لان الصلاح کان غالبا علیهم (عینی) وهم الذین
یعینون السلطان فی اخذ الحقوق الواجبة كالخراج وزکوة السوائم ونحوهما
(کفایه) الا اذا کانوا اعوانا علی الظلم (هدایه) کما فی زماننا فالصحیح
من الجواب انه لا تقبل شهادتهم لان الظلم غالب فیهم (عینی وعالمگیری)
وگواهی عاملان رواست و مراد بایشان عاملان پادشاه است نز دعامة علما رحهمم
تعالی یعنی آنکسانی که مددگار پادشاه آن زمانه بودند زیرا که صلاح ونیکو کاری
غالب بود بر ایشان و این عاملان که گواهی ایشان قبول است کسانی اند که مددگار
می کنند پادشاه را در گرفتن حقهای که واجب اند بر مردم مانند خراج وزکات چهار
پایان چرنده و مانند آنها مگر قبول نمیشود گواهی عاملان پادشاه اگر مددگاران بظلم بستند
چنانکه در عاملان زمانه ما پس صحیح از حکم آنست که گواهی ایشان قبول نمیشود زیرا که
در ایشان ظلم غالب است وقيل اداد بالعمال الذين يعملون
بايديهم ويواجرون انفسهم للعمل (بحر وکفایه) وينبغى ان لايكثر الكذب
والخلف فی الوعد وكذا ينبغی ان تكون تلك الحرفة لا تقتر ببان تكون حرفة اباء
واجداده والافلا مروة له اذا كانت حرفة دنية اى بان كان
ابوه تاجرا واحترف هو الحياكة او الحلاقة او نحو ذلک فلاتق
شهادة له (بحر و تکملیه رد المحتار) و بعض مشایخ رحمهم الله تعالی گفته اند که مراد، کرد دست مصنف

فایده
گواهی عاملان پادشاه قبول است
اگر صاحب صلاح باشند و معاون
بظلم نباشند و اگر معاون بظلم با
قبول نیست

فایده
گواهی آنکسانیکه دست مزد میکیرند
یا مزدوری میکنند دست بشر طیکه بخ
در وعده نکنند و بسیار دروغ گوید وا
كسب ابی او باشد

بمردی او میشود


جلد دوم
١٣٥
كتاب الشهادة

بعاملائیکه گواهی ایشان قبول است آنکسانی را که بدستهای خود کار میکنند و نفسهای خود را بمز دوری
میدهند و میشاید اینکه این عامل که گواهی او قبول است بسیار دروغ نگوید و بسیار مخالفت
و عده نکند و همچنین میشاید اینکه آن کسب لایق او باشد باین طریق که کسب پدران و پد کلانا
او باشد و اگر چنین نباشد پس مر اور امروت نیست اگر آن پیشه نالایق و خسیس بو یعنی
باینطور که پدرش سوداگر بود و خود او کسب میکرد جولاهی را و یا سر تراشی را یا غیرترا
پس مر او را شاهد می نیست فالحاصل ان المعتبر العدالة ولا نظر الى الحرفة
الا اذا عدل عن حرفة آبائه الشريفة الى الحرفة الخسيسة
اذا كان بلا داع اليه من عجز او عدم اسباب او قلة يد
تقصره عن حرفة ابيه ولا سيما اذ لكان ابوه او وصيه علمه
فى صغره هذه الحرفة الدنية فكبر وهو لا يعرف غيرها
اما اذا كان بلا داع فيدل على رذالته وعدم مروته ومبالاته
وهذا مما يسقط العدالة مالو كان انتقاله لاحد هذه الاعذار المذكورة فتقبل دهان
عدلا ولا وجه لرد شهادته از تملة دلحمار) پس حاصل کلام اینست که معتبر در قبول گواهی بالا
بودن شاهد است و کسب او دیده نمیشود مگر کسب او دیده میشود وقتی که برگردد از کسبین
و خوب پدر خود بکسب خسیس اگر برگشته باشد از کسب پدر خود بغیر از خواهنده بآن کسب
خسیس یعنی گردیده باشد بغیر انه عذر مانند عاجز بودن کسکسب یا بسبب تا بودن اسباب
آن و یا بسبب کم بودن توان او که او را منع میکرد از کسب پیر او خصوصاً وقتیک پیر
ما وصی او آموخته باشد با و آن کسب خسیس را در زمانه خردی او و بعد از ان
کلان شده باشد و حال آنکه یاد نداشته باشد دیگر کسب را غیر از ان اما وقتی که
از کسب


جلد دوم
۱۳۶
کتاب الشهادة

از کسب پد گردیده باشد بغیر از عذر کسب خسیس پس ان گردیدن او دلالت می کند
بر فرومایگی و نا جوانمردی و بیباکی او و این فرومایگی از ان قبیل است که ساقط میکند
عادل بودن او را اما اگر برگشتن او از کسب نفیس بدر کسب خسیس از جهت یکی از ین عذرهای
مذکوره باشد پس گواهی او قبول میشود اگر عادل باشد و هیچ وجه نیست رد کردن گواهی او
وذكر صدر الشهيد ان شهادة الرئيس لا تقبل وكذا الجابى اى جابى الظلم
والصراف الذي يجمع عنده الدراهم وياخذها طوعا لا تقبل وقد مر
عن البزدوى ان القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات
بالعدل بين المسلمين ماجوروان كان اصله ظلما فعلى هذا تقبل شهادته
والمراد بالرئيس رئيس القرية وهو المسمى في بلادنا شيخ البلد وهوين
اعون الناس على الظلم لغيرهم غير ظلم الناس لانفسهم خاصة و
يسمى في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية ومثله المعرفون في المراكب وهم
الذين يعرفون عن قدر الاشخاص الذين في المركب لياخذ الحاكم منهم شيئا معلوما نقصان
والعرفاء في جميع الاصناف و هم مشائخ الحرف ( فقه القدير و بحر رائق وفكنا در مته ) و ذکر کرده است صدر شهید که
بدرستی گواهی مهتر قوم قبول نمیشود و همچنین قبول نمیشود شاهدی جمع کننده تاوانها یعنی جمع کننده ظلم
و شاهدی آن صرافی که این درمها نزد او جمع میشود و برضای خود آنرا میگیرد قبول نمیشود و پیشتر ذکر کردید
از کتاب بزدوی که کسیکه ایستاده باشد بتقسیم کردن این تاوانهای ظلم و حادثهای پادشاهی بعدل میان
مسلمانان ثواب داده میشود آنکس اگر چه اصل آن ظلم است پس بنابرین قول قبول میشود گواهی این قسمت کیت را
بعدل میکند مراد مهتر مرده ست و او در شهرهای ما نامیده شده است با مهتر سود و او بند ه د کارتر
مردم است باظلم برای دیگری غیر ظلم کردن مردم خاص برای نفسهای خود و این مهتر قوم

فایده
قبول نیست گواهی ریئس و گواهی
کسیکه این تاوانهای پادشاهی اگر بظلم
گرفته میشود جمع میکند و گواهی صرافی
که این درمها نزد او جمع میشود و گواهی کسانیکه
در کشتی اندازه مردم را معلوم میکنند
برای آنکه حاکم از ایشان چیزی بظلم
بگیرد


جلد دوم
۱۳۷
كتاب الشهادة

تا میدهد جهت بخواهچه زمین و اختیار دارد و و مانند مهتر است در نا قبولی گواهی تعریف
کنند گان در کشتیها و ایشان کسانی اند که تعریف میکنند اندازه آن مردم را که خشتی
در کشتیها برای آنکه حاکم بگیرد از آنها چیز معلوم را بظلم و مانند مهترده است در نا قبولی گواهی
تعریف کنند گان در تمامی اقسام کسب گران و ایشان بزرگان کسب گرانند

فایده
و ان نیست گواهی بزرگران برای خواجه
و ایشان برای آن تقسیم کند و هم بر ایشان
نیز میکند و گواهی جهت برای حاکم و عامل
یک نوع ولایت بر ایشان است باشد کمتر
دو ولت این حشما بیاید و انقدر حصه باسم
سر گرانان است

وبه يعلم ان شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشها تهم للقسام
الذى يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية
عليهم لا تجوز لكنه مقيد بما اذا كانوا يخصون وهو ما اذا كانوا مأة فاقل وتكمله رد المحتار
و باین حکم که ذکر کردیم معلوم شد اینکه گواهی کشاورزان و برگران برای خواجه ده ایشان
وگواهی ایشان برای قسمت کننده که قسمت میکند بر ایشان و گواهی رعیت برای حاکم و عامل خود
و برای کسیکه اور ابرایشان یک نوع تصرف باشد روا نیست اگر ایشان
در حساب می آمدند و آن حساب آمدن ایشان آنست که اگر ایشان صدکس
بودند و یا کمتر از ان وفى شرح المنظومة امير كبير ادعى نشهد له عما
له ونوابه ورعا ياهم لا تقبل كشهادة المزارع لرب الارض زجر
قال الرملي يؤخذ منه ان شهادة خدام الملازمين له كملازمة العبد
المولاه كذلك لا تقبل وهو ظاهر ولا سيما فى زماننا هذا وقد
افتیت به مرارا ومثله فى شهادات جامع الفتاوی
بصيغة اعوان الحكام والوكلاء على باب القضاة لا
تسمع شهادتهم لانهم ساعون في ابطال
حق المستحق وهم فساق (منحة الخالق)

فایده
قبول نیست گواهی عاملان رعیتان
امیر کبیر سپاهی و و گواهی عجرت ایشان
برای او و گواهی خدمتگار اوه
و غلام با و لازم باشد


جلد دوم
۱۳۸
كتاب الشهاده

و در شرح كتاب منظومه ذکر شده است که امیر بزرگی دعوی کرد پس گواهی دادند
برای او عاملان و نایبان او و رعایای ایشان قبول نمیشود این گواهی مانند گواهی
کشت گر برای صاحب زمین و گفته است رملی بزرگ گرفته میشود از این حکم اینکه
گواهی آن خادمان او که با و لازم باشند مانند لازم بودن غلام با مولای خود
همچنین قبول نمیشود و این حکم ظاهر است خصوصاً در زمانه ما و تحقیق بهمین حکم چند بار
فتوی داده ام و مانند این حکم در کتاب شعبها دت جامع الفتاوی ذکر شده
بلفظ پیاده گان حاکمان و آن وکیلانی که بدروازه قاضیان بجهت وکالت
میباشند شنیده نمیشود گواهی ایشان زیرا که ایشان سعی کنند گانند
در باطل کردن حق صاحب حق و ایشان فاسقانند قال رملی فی حاشية
المنح وفي اجارات البزازية لا تقبل شهادة الدلال و
محضر قضاة العهد والوكلاء للمفتعلة والصكاك (در مختار)
گفته است امام رملی در حاشیه كتاب منح الغفار اینکه در کتاب اجارات
فتاوای بزاز یه ذکر شده است که قبول نمیشود گواهی دلال و گواهی کسیکه حاضر
میکند خصومت کنندگانرا نزد قاضیان زمانه و نه گواهی کسانیکه وکیل میشوند
در دعواها و خصومتها و نه گواهی نویسنده گان کاغذهای شرعی قال فی
البزازية وشهادة الصكاكين تقبل في الصحيح اقول وسياتی
انها لا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال الا اذا كان
عدلا لا يحلف ولا يكذب ونقل عن السراج وقد رايناه
في كلامهم كثيرا وأقول قد ظهر من هذان

فایده در نقل
گواهی نویسنده کاغذهای شرعی
اقول ست اگر سنگ نمی خورد آزادم
میساختند و اگر اعتبار کارهامشروع
پیدا میکردند گواهی ایشان قبول
است

معظم


جلد دوم
۱۳۹
كتاب الشهادة

شهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد الصناعة بل لمباشرة
ما لا يحل شرعاً وانما تنصيص العلماء على من ذكر لا
شتهار ذلك منه (تکمله) قال الرملي (رح) محله في الكل ما لم يغلب
عليهم الصلاح اما اذ غلب عليهم الصلاح تقبل محتمله نق گفته است در کتاب سرارجیه که گواه
نویسندگان کاغذهای شرعی قبول کرده میشود در قول صحیح من میگویم که نزد وست کرخی که بدانی که
بدرستی قبول نمیشود گواهی نخاس و او دلال است مگر قبول میشود وقتی که عادل باشد که سوگند میخورد
دروغ میگفت و از کتاب سراج و ملح نقل شده است که تحقیق دیده ایم دروغ گفتن را بسیار ورغمان
ایشان و من میگویم که ازین قول ظاهر شد که گواهی دلال و نویسنده کاغذ های شرعی و ماتاً
ایشان رد نمیشود از سبب مجرد كسب ایشان بلکه رد میشود از سبب اختیار کردن ایشان
چیزی را که حلال نیست از روی شرع که سوگند خوردن و دروغ گفتن است مثلاً و جز اینستی
که تصریح کردن علماء رحمهم الله تعالی بنا قبولی گواهی کسانیکه ذکر شدند بسبب مشهور شدن
این چیز غیر حلال است از ایشان گفته است امام رملی رح که محل نا قبول شدن گواهی تماماً
ایشان آنست که غالب نباشد برایشان صلاح و نیکوئی اما اگر علب باشد
برایشان صلاح و نیکویی پس قبول میشود گواهی ایشان ولا تقبل شهادة
ضمان الجهات في بلادنا لانهم كلهم اعوان على الظلم وكذكل
من شهد على اقرار باطل وكذا على فعل باطل مثل من حجر
سوق النخاسين مقاطعة واشهد على رتبتهما شهوداً قال المشائخ ان شهد واحد
عليهم للحولانه شهادة على باطل (تكمله نسخه القدير)
و قبول نمیشود گواهی ضامنان اطراف یعنی نگهبانان بندرها زیرا که تمامی ایشان مددگاران

فائده
قبول نیست گواهی خروج
گیران


جلد دوم
۱۴۰
كتاب الشهادة

بر ظلم و همچنین قبول نمیشود گواهی کسیکه گواه شده باشد با قرار باطل یا بکار
باطل مانند کسیکه میگیرد بازار نخاسان و چهار پای فروشان را از دفتر مقطعه از دیوان
و خراج و تاوان بر ان مقرر میکند و شاهد میگیرد بقباله آن مقاطعه کردن شاهدان
را گفته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که اگر گواهی دادند آن شاهدان با نچنین کار های
باطل نازل میشود لعنت بر ایشان زیرا که این گواهی است بر کار باطل قال
مؤید زاده سئل الصفار عن رجل اخذ سوق النخاسین مقا
طعة من الديوان واشهد على كتاب المقاطعة انسانا
هل له ان يشهد قال عدل المقاطع والمقاطع عن سبيل الرشاد أذا
اشهد حل عليه اللعن ولو شهد على مجرد الاقرار وقد
علم السبب فهو ايضا ملعون ويجب التحرز عن عمل مثل هذه الشهادة
وكذا كل اقرار كان بناؤه على حرام (تكمله وقاضيخان) گفته است مؤید زاده
که پرسیده شد امام صفار رحمة الله علیه از حکم مردی که بازار چهار پای فروشان را
بطریق مقاطعه از دفتر گرفته باشد و گواه کرده باشد نبوشتۀ ان مقاطعه انسانی
را ایا رواست آن انسان را که گواهی بدهد یا نه گفت امام صفار رحمة الله علیه در جواب
که مقاطعه دهنده و مقاطعه گیرنده هر دو گردیده اند از راه راست وقتی که گواه
میگردد نازل میشود بر او لعنت خدا و اگر گواهی داد بمجرد اقرار آن مرد بگرفتن
مقاطعه و تحقیق میدانست سبب اقرار اور اپس این گواه نیز لعنت
کرده شده است و واجب است پرهیز کردن از بر داشتن مانت
این گواهی بر هر اقراری که بنای او بر کار حرام باشد قال المحبوب الرملي رح

شاهد مقاطع ملعون است


كتاب الشهادة
جلد دوم
١۴١

فی فتاواه فی رجل قاطع علی مال معلوم احتساب قریة هل یصح
ذلك ام لا اجاب لا یصح ذلك باجماع المسلمین فلا یطالب
المحتسب بما التزمه من المال ولا یصح الدعوی فی ذلك ولا
تقام البینة علیه ولا یحل للقاضی سماع مثل هذه الدعوی
سواء وقعت بلفظ المقاطعة او الالتزام ولا فرق بین مقا
طعة الاحتساب ومقاطعة القضاء فعلی المقاطع علی القضا
ما علی المقاطع علی الاحتساب ولا یسأل عن جوازه بل یسئل عن كفر مستحله
ومن غاصبه كما فی البزازیة وتكملة گفته است خیر علی رحمه الله در فتاوای خود در حق مردی که
بمقاطعه گرفته باشد محتسب شدن قریه را بعوض مال معلوم آیا صحیح میشود این مقام
او بانه جواب گفت که صحیح نمیشود این مقاطعه او باتفاق مسلمانان پس طلب کرده
نمیشود از محتسب آن چیزی از مال که بر خود لازم کرده است و صحیح نمیشود دعوای
اجاره دهنده در این مال و نه شنیده میشود گواهانی بر او و حلال نیست قاضی را
شنیدن مانند این دعوی برابرست که دعوای مدعی واقع شده باشد بلفظ مقاطعه یا بلفظ امر
یعنی خواه مدعی در دعوای خود بگوید که مقاطعه گرفته است یا ینقدر مال یا بگوید که لازم کرده است بر خود این
قدر مال را شنیدن آن قاضی را حلال نیست و فرق نیست میان مقاطعه گرفتن محتسنی و مقاطعه گرفتن قضا
پس بر مقاطعه گیرنده قضا هست آنچیز از گناه که بر مقاطعه گیرنده احتساب است پرسیده نشود از حکم
روا بودن آن بلکه پرسید نشود از کفر حلال پندارنده آن و از کفر گیرنده آن کما یا کما فرضوه و یانه
فایده
قبول است سماع گواهی که بظاهرش همچنین ذکر شده است در کتاب باز یه ولا تقبل بالاجماع شهادة من یظهر سب
است مبلد ان سلف رحهم الله تعالی السلف (ہدایه) و (تکمله) كالصحابة وموالات ابعین رض و منهم ابو حنیفة رح


جلد دوم
۱۴۳
کتاب الشهادة

وكذا العلماء ونص ابویوسف رح علی عدم قبوله قال لانه اذا ظهر سبّ
واحد من المسلمین تسقط عدالته فاذا اظهر فى واحد من الصحابة
كيف يكون مقبولا بخلاف من يكتمه وان كان يعتقده
لانه فاسق مستور باق على عدالته تقبل شهادته
(هدايه وفتح القدیر) و قبول نمیشود باجماع علما رحمهم الله گواهی کسی که ظاهر میکند دشنام
دادن سلف را مانند صحابه کرام و تابعین رضی الله تعالی عنهم واز جمله تابعین امام اعظم
رحمة الله عليه و همچنین قبول نمیشود گواهی کسیکه ظاهر میکند دشنام دادن علما را و نص میگردد
امام ابو یوسف رحمة الله علیه بقبول ناشدن آن گفته است که از جهت آنکه اگر کسی ظاهر کند
دشنام دادن یکی از مسلمانان را ساقط میشود عدالت او پس وقتی که ظاهر کند دشنام
یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چگونه قبول باشد گواهی او بخلاف
کسیکه میپوشد دشنام دادن ایشانرا اگرچه روا بودن آنرا اعتقاد داشته باشد زیرا که او
فاسق پوشیده حال است باقی برعادل بودن خود است قبول میشود گواهی او انما
قيدنا السلف تبعا لكلامهم والا فالاولى ان يقال سب المسلم لسقوط
العدالة وان لم يكن من السلف كما فى السراج والنهاية(تكملة ودرمختار)
و جز این نیست که مقید کردیم قبول ناشدن گواهی دشنام دهنده را بسلف از جهت پیروی
کلام فقهاء رحمهم الله تعالی و اگر از این جهت نباشد پس بهتر در عبارت این بود
که گفته میشد که قبول نمیشود گواهی کسیکه ظاهر میکند دشنام دادن مسلمانرا از سبب ساقط شدن
عادل بودن او بدشنام دادن مسلمان اگر چه آن مسلمان از سلف نباشد چنانکه در کتاب سراج ومزج
و کتاب نهایه ذکر شده است قال الشيخ عبد العال وفى فتاواه السلف الصدر

فایده
قبول نیست گواهی کسیکه دشنام
میدهد مسلمان را


جلد دویم ۱۴۳ كتاب الشهادة

الاول لمحمد بن الحسن رح والخلف من محمد بن الحسن رح إلى شمس الأئمة
الحلوانی رح والمتأخرون منه الى الامام حافظ الدين البخاری (تكملة)
گفته است شیخ عبد العال در فتاوی خود که سلف صدر اول است تا به محمد بن حسن رحمد الله
و خلف از محمد بن حسن رح است تا شمس ائمه حلوانی رح و متأخرین از شمس ائمه حلوانیست
تا به امام حافظ الدین بخاری رحمه الله وتقبل شهادة اهل الأهواء الاخطابية
(بدايه) قال في المغرب اهل الأهواء من زاغ عن طريقة اهل السنة
والجماعة وكان من هل القبلة (تكملة) اذا كان هوى لا يكفر به
صاحبه ولا يكون ما جنا ويكون عدلا في تعاطيه وهو الصحيح (كفايه)
الهوى ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات وانما سموا به لمتا
بعتهم النفس ومخالفتهم السنة كالخوارج والروافض (عنايه) و قبول میشود گوائی
اهل اهواء مگر قبول نیست گواهی طایفه خطابیه و در کتاب مغرب گفته که اهل اهواء ان
کسی است که میل کرده باشد و برگردیده باشد از طریقه اهل سنت و جماعت و از اهل قبله
باشد یعنی نماز میخوانند وقتی که هوائی باشد که صاحب آن کافر نمیشود بان و تبئی باک باشد
صاحب آن وعادل باشد در معامله و داد وستد خود و همین تعریف اهل اهواء صحیح است
و هوا ميلان و گرائیدن نفس است بچیزیکه لذت میگرد به آن از خواهش های آن
و جز این نیست که ایشان نامیده شده اند به اهل اهواء از جهت متابعت کردن
ایشان نفس های خود را و مخالفت کردن ایشان از سنت مانند طایفه خوارج
و روافض اما الخطابية فهم قوم من غلاة الروافض يعتقدون
الشهادة لكل من حلف عندهم بالله انه كذا وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبة

فایده
گواهی
اهل هواء اهل قبله
باشد و بحد کفر نرسیده باشد
قبول است مگر گواهی
طایفه خطابية


جلد دویم
۱۴۳
کتاب الشهادة

تمكت في شهادتهم تهمة الكذب (هدايه وقاضيخان) ينسبون
الى ابى الخطاب محمد بن ابى وهب الاجدع كان رجل بالكوفة
قتله عيسى بن موسى وصلبه بالكناش يزعم ان عليا هو الاله
الاكبر وجعفر بن محمد صادق الاله الاصغر (عنايه وكفايه) ويلحق بهم
صاحب الالهام فلا تقبل شهادته واما روايته فالمختار فى المذهب
عدم قبولها لانهم يحتاجون الى المحاجة فيحتاجون الى التقول الكذب
علی رسول الله صلى الله عليه وسلم (بجر) اما خطابیه پس ایشان قومی اند از حد در گذشته
گان رافضیان که اعتقاد دارند روا بودن شاهدی دادن را برای هرکسیکه تر دایشان سوگند کند
که این امر چنین است و بعض مشایخ ما گفته اند که ایشان شاهدی دادن را برای قسیمه تو نعوذ و حب
میدانند پس جایگیر دعوی ست در شاهدی ایشان تهمت دروغ و نسبت ایشان کرده میشود بابو
الخطاب محمد پسر ابو و هب اجدع که آن ابوخطاب مردی بود در شهر کوفه کشته است او را
عیسی پسر موسی و در کنیسته ها او را آویخت و آن ابوخطاب گمان باطل داشت براینکه بدرستی حضرت
علی کرم الله وجهه خدای بزرگ است و امام جعفر صادق پسر محمد باقر خدای اصغرست و پیوست میشود
در قبول ناشدن شاهدی بفرقه خطابیه شاهدی صاحب الهام پس گواهی صاحب الهام
نیز قبول نمیشود و اما روایت حدیث صاحب الهام پس قول برگزیده شده در مذهب نا قبول
شدن آنست زیرا که صاحبان الهام محتاج میشوند بدلیل گرفتن پس محتاج میشوند بناحق گفتن و دروغ گفتن
بر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وتقبل شهادة اهل الذمة بعضهم على
بعض وان اختلف مللهم (هدايه) وهم اليهود والنصارى والمجوسى
اذا ضربت عليهم الجزية واعطوا الذمة (الجوهرة النيرة) بخلاف
فایده
قبول میشود
گواهی اهل ذمه
بر بعضی


جلد دویم ۱۲۵ كتاب الشهادة

للمرتد لانه لا ولاية له وبخلاف شهادة الذمى على المسلم لانه
لا ولاية له بالاضافة اليه (هدايه) وقبول میشود گواهی اهل ذمه بر بعضی ایشان
بر بعضی اگر چه ملت های ایشان باهم مختلف باشد اہل ذمه یهود و نصاری و آتش پرست اند وقتیکه
جزيه بر ایشان مقرر شود و بدهند ذمه خود را بخلاف از مرتد که گواهی او قبول نمیشود زیر که او را هیچ ولایتی
نیست و بخلاف از گواهی ذمی بر مسلمان زیرا که او را ولایت نیست نسبت بمسلمان واختلفوا

فائده
قبول نمیشود گواهی مرتد بر مرتد مثل آن

فى شهادة مرتد على مثله والاصح عدم قبولها بحال كذا فى المحيط
البرهانی (بحر رائق) و اختلاف کرده اند مشایخ ما رحمهم الله تعالی در گواہی مرتد بر مرتد دیگر
مانند او و صحیح تر قبول ناشدن آنست بهر حال همچنین ذکر شده است در کتاب محیط برهانی

فائده
اگر ذمی بر ذمی گواهی داد و آنکسیکہ بر گواهی داده شده بود اسلام آورد باطل میشود گواهی او

وتبطل باسلام المشهود عليه قبل القضاء وكذا بعده لو بعقوبة كقود لما
فى البحر عن اللؤلؤيات الجنة نصرانیان شہدا على نصرانى بقطع يد او قصاص
ثم اسلم المشهود عليه بعد القضاء بطلت الشهادة لان الامضاء من
القضاء فى العقوبات (درمختار و تکمله) و باطل میشود گواهی ذمی بر ذمی دیگر بمسلمان شدن
آن کسیکه گواهی بر او داده شده است در حالیکه اسلام آورده باشد پیش از حکم قاضی هچنین
باطل میشود اگر اسلام آورده باشد بعد از حکم قاضی اگر آن حکم او بعقوبتی باشد مانند قصاص
زیرا که در کتاب بحر رائق از کتاب لؤلؤيات نقل کرده است این مسئله را که گواهی دادند بر نصرانی بر چیزیکه
دست بریدن یا قصاص را لازم میکند بعد از آن اسلام آورد آن نصرانی که بر او گواهی داده شده بود
بعد از حکم قاضی ببریدن دست او یا بقصاص او باطل میشود گواهی ایشان زیرا که امضا از جمله
قضاست در عقوبات واما فى السرقة اذا اسلم السارق بعد القضاء قبل
القطع فالقاضي يضمنه المال ويدرا عنه القطع وان اسلم


جلد دویم ۱۴۸ کتاب الشهادة

المشهود عليه ثم اسلم الشاهدان او اسلم الشاهدان ثم اسلم المشهود عليه
ان لم يجد دالشهادة لم ينقض بها فى جميع الحقوق وان حد دافى الوجه الاول
بعد اسلامهما وفى الوجه الثانى بعد اسلام المشهود عليه قضى بها فى الا
موال والقصاص وحد القذف ولم يقض بها فى الحدود خالصة لله تعالى
هكذا فى شرح ادب الخصاف للصدرالشهيد رح (عالمگیری) و اما در صورت دزدی
که گواهان ذمی باشند و بر دیگر ذمی گواهی دزدی بدهند وقتیکه اسلام آورد آن دزد بعد از حکم
قاضی بر او پیش از بریدن دست او پس قاضی حکم کند بر او تاوان مال دزدیده و ساقط کند جزاء
بریدن دست را واگر مسلمان شد انکسیکه بر او گواهی داده شده بود و بعد از ان مسلمان شدند
گواهان یا گواهان مسلمان شدند و بعد از ان اسلام آورد انکسیکہ گواهی بر او داده شده است
اگر ادای گواهی را جدید نکردند حکم کرده نمیشود بگواهی ایشان در تمامی حقوقها و اگر آن گواهان اداء گواهی را
جدید کردند بعد از مسلمان شدن ایشان در صورت اول یا بعد از مسلمان شدن انکسیکه
گواهی بر او داده شده بود در صورت دوم حکم کرده شود بگواهی ایشان در مالها و در قصاص و در حد
قذف و حکم کرده نشود بآن گواهی در آن حقوقائیکه خالص حق خدا تعالی است همچنین ذکر شده در شرح ادب
الخصاف تصنیف امام صدر شہید رح وتقبل شهادة الذمى على مثله الا فى مسائل الاولى فيما
اذا شهد نصرانيان على نصرانى انه قد اسلم حيا كان او ميتا فلا يصلح عليه
(اشباه) وكذالو شهد فساق من المسلمين (قاضيخان) و قبول میشود گواهی ذمی بر دیگر ذمی
مانند او مگر در چند مسئله اول اینکه گواهی بدهند دو نصرانی بر دیگر نصرانی که بدرستی او مسلمان
شده است خواه زنده باشد آن نصرانی که بر او گواهی داده اند یا مرده باشد قبول نمیشود گواهی
ایشان بر او پس نماز جنازه خوانده نشود بر او و همچنین قبول نمیشود اگر گواهی دادند فاسقان از

فائده
قبول است گواهی ذمی
بر دیگر ذمی مانند او مگر
در چند مسئله اول اینکه
دو نصرانی گواهی بدهند
الخ


جلد دویم
۱۴۷
كتاب الشهادة
از مسلمانان بر مسلمان شدن آن نصرانی ولو كان لهذا الميت ولى مسلم وبقية
اوليائه كفار من اهل دينه فادعى الولى المسلم انه اسلم وانه اوصى اليه
واراد ان يأخذ ميراثه وشهد اثنان من اهل الكفر بذلك يأخذ
ولى المسلم ميراثه بشهادتهما ويصلى عليه بشهادة الولى المسلم ان كان
عدلا ولو لم يشهد على اسلامه غير الولى يصلى عليه بقول وليه المسلم
ولا يكون له الميراث (قاضيخان) واگر مر آن مرده را ولی مسلمان بود و دیگر ولیهای او
کافر بودند از اهل دین او پس دعوی کرد آن ولی مسلمان او که بدرستی این مرده مسلمان شده
بود در حال زنده‌گی خود و بدرستیکه او وصی گردانیده بود مرا و او اراده کرده بود آن ولی مسلمان
او که بگیرد میراث او را و گواهی دادند دو مرد از اهل کفر بآن دعوی او درینصورت بگیرد آن ولی مسلمان
میراث او را بگواهی آن دو کافر و نماز جنازه خوانده شود بران مرده بگواهی آن ولی مسلمان اگر
عادل باشد و اگر غیر از آن ولی دیگر کسی گواهی نداد بمسلمان شدن او نماز جنازه خوانده میشود
بر او بقول ولی مسلمان او میراث نمیرسد مر آن ولی مسلمانر اولو شهد رجل وامراتان من
اهل الاسلام انه اسلم وهو يحد يحبره الإمام على الاسلام ويجبره ولا يقتله لان
نفسه اما لا تقتل بشهادة النساء ولو شهد عليه ذميان انه اسلم فشهادتهما
باطلة وكذا العبدان والمحدودان في القذف (قاضیخان) و اگر گواهی داد یکمرد
و دوزن از اهل اسلام که بدرستی این نصرانی اسلام آورده است و او انکار میکرد از اسلام
او برون خود جبر کند مرا و پادشاه باسلام آوردن و بندی کند او را زیرا که نفس از نفیسها کشته نمیشود
بگواهی زنان و اگر گواهی داد برا و دوذمی که بدرستی و اسلام آورده است پس گواهی
ایشان باطل است و همچنین اگر گواهی داد بر اسلام او دو غلام و یا دو حد زده شده

فائده
بگواهی یکمرد و دوزن
مسلمة باسلام کافر جبر و
حسب است نه قتل


حصه دوم
۱۴۸
کتاب شهادة

در قذف قبول نمیشود گواهی ایشان ولو شهد نصرانیان علی نصرانیة انها
اسلمت جاز واجبر ها علی الاسلام ولا تقتل (بحر) و اگر دو نصرانی برزن
نصرانیه گواهی دادند که بدرستی او اسلام آورده است رو است این گواهی و قاضی
جبر کند براو با سلام آوردن و کشته نشود الثانية فيما اذا شهد ا علی نصراني ميت
بدين وهو مديون مسلم اى والتركة لا تفي (تکمله واشباه)
مسئله دوم ازان مسئلهها که گواهی ذمی برذمی دیگر قبول نیست در انصورتست که گواهی
بدهند دو نصرانی بدین نصرانی دیگر برنصرانی که مرده باشد و حال اینکه ان مرده دین مسلمان
نیز باشد یعنی حال اینکه ترکه او وفا نمیکرد بان دو دین پس قبول نمیشود گواهی ایشان وفي
المنهاج للعلامة ابی حفص عمر دو نصرانی مات فجاء مسلم
ونصرانی واقام كل واحد منهما البينة ان له على الميت
دينا فان كان شهود الفريقين ذميين او شهود النصراني
ذميين يدع بدين المسلم فان فضل شيئ صرف
الى دين النصراني وانكان شهود الفريقين مسلمين او
شهود الذمى خاصة مسلمين فالمال بينهما في قولهم
(منحة الخالق) وذکر شده است در کتاب منهاج تصنیف علامه ابو حفص عمر رحم
که نصرانی مرد پس آمد مسلمان و نصرانی و گذرانید هر کدام از ایشان گواهان را
که مرا و را براین مرده دین است پس اگر گواهان هر دو فریق ذمی باشند و یا
گواهان نصرانی ذمی باشند ابتدا کرده میشود بدین مسلمان پس اگر چیزی زیاده
ماند از ترکه او بعد از ادای دین آن مسلمان صرف کرده شود بدین آن نصرانی

فائده
قبول است گواهی دو
نصرانی بر اسلام نصرانیه

فائده
مسئله دویم گواهی ذمی
بردیگر ذمی که مقبول است


جلد دوم
۱۴۹
کتاب الشهادة
فایده
گواهی
ذمی بر ذمی درین
صورتیست اگر مرد در
مسلمان
فایده
مسئله سوم
گواهی ذمی
بر ذمی قبول
فایده
دو مدعیان
یکی کافر دیگر مسلمان
و شاهدان

واگر شاهدان هر دو فریق مسلمان باشند و یا خاص شاهدان ذمی مسلمان باشند
پس مال در میان ایشان بطریق تقسیم دینها تقسیم کرده میشود در قول تمامی علماء
رحمهم الله تعالی وتقبل شهادة الذمى بدين على ذمى ميت
وانكان وصيه مسلما بشرط ان لا يكون عليه دين المسلم
(بحررائق) و قبول میشود گواهی ذمی بدین بر ذمی مرده اگر چه وصی آن ذمی مرده مسلمان باشد
بشرط اینکه بران ذمی مرده دین مسلمان نباشد الثالثة فيما اذا شهد
عليه بعين اشتراها من مسلم والمسلم ينكر البيع (اشباه وتكمله)
مسئله سوم ازان مسئلتهای که گواهی ذمی بر ذمی قبول نیست در انصورتست
که دو نصرانی گواهی بدهند برای نصرانی دیگر بر نصرانی بمال معین که خریده است
آن نصرانی مدعی آن مال را از فلان مسلمان و حال اینکه آن مسلمان منکر باشند
از فروختن آن پس گواهی ایشان قبول نمیشود ادعا خادمان مسلم
وذمى دارا فى يد ذمى وادعيا الميراث وبرهنا قضى بها
بينهما ان كان شهود الذمى مسلمين والا قضى بها للمسلم
وان كان شهوده كفاراً هكذا فى البحر الرائق والمحيط مالكيری
دعوی کردند دو نفر خارج یعنی غیر ذوالید یکی مسلمان و یکی ذمی سرائی را
که در دست ذمی بود و ایشان دعوی کردند میراث را و هر دوی ایشان
گذرانیدند گواهان را حکم کرده شود بآن سرای بتقسیم در میان ایشان
اگر شاهدان ذمی مسلمان بودند و اگر مسلمان نبودند حکم کرده میشود بآن
سرای برای مسلمان اگر چه شاهدانش کافر باشند همچنین ذکر شده است در کتاب بحر رائق

ذکر


جلد دویم
۱۵۰
کتاب شهادة

در کتاب محیط قال ابن سماعة رح عن محمد رح في نصرانيين شهدا
علي مسلم ونصراني انهما قتلا مسلما عمدا قال لا اجوز شهادتهما
علی المسلم و ادرأ عن النصراني القتل واجعل علیه الدیة
في ماله كذا في المحیط (عالمگیری) گفته است ابن سماعه رح که روایت
کرده است از امام محمد رح در بارۀ دو نصرانی که گواهی داده باشند بر مسلمان
و ذمی که بدرستی ایشان بقصد کشته اند مسلمانی را گفت امام محمد رح که روا نمیکنم
گواهی ایشان را بر مسلمان و ساقط میکنم از نصرانی قصاص را و لازم میگردانم
براو دیت را در مال خود او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط الواقعة
لو شهد علی نصرانی اربعة من النصاری انه زنی بامة مسلمة
فان شهدوا انه استکرهها حد الرجل وان قالوا طاوعته
درى الحد عنهما ويعزر الشهود لحق الامة المسلمة وانما يعزر
الشهود لانهم قذفوا الامة وعدم احصان للمقذوف
لم يجب الحد علی الشهود (قاضيخان) مسئله چهارم ازان مسئلهای
که گواهی ذمی قبول نیست بر دیگر ذمی اینست که اگر چهار کس از نصاری بر نصرانی
گواهی دادند که بدرستی او با کنیز مسلمان زنا کرده است پس اگر ایشان گواهی دادند که
بدرستی او بزور زنا کرده است با آن کنیز حد کرده شود آن مرد نصرانی و اگر در
گواهی خود گفتند که آن کنیز رضا شده بود آنمرد را در زنا ساقط میشود حد از هر دوی ایشان
و گواهان تعزیر کرده میشوند از برای حق آن کنیز مسلمان و جز این نیست که گواهان
تعزیر کرده میشوند زیرا که ایشان قذف کرده اند آن کنیز را و از جهت نابودن احصان قذف

فائده
گواهی دو کافر بر مسلمان
و کافر بکشتن مسلمانی
قبول نمیشود

فائده
مسئله چهارم از
نا قبولی گواهی ذمی
بر ذمی دیگر


جلد دویم
۱۵۱
کتاب الشهادة

فائده
مسئله محمده الخانی
گواهی ذمی بر دیگر
ذمی قبول است

کرده شده واجب میشود حد قذف بر شاهدان الخلاصة لوادعی مسلم عبداً فی
ید ذمی انه عبده وشهد کافران ان عبده قضی به القاضی
فلان لم تقبل لكونها شهادة علی القاضی للمسلم (محیط) مسئله پنجم
ازان مسئلهائیکه گواهی ذمی بر دیگر ذمی قبول نیست آنست که اگر مسلمانی دعوی کرد
غلامی را که در دست ذمی بود که بدرستی این غلام غلام منست و دو کافر گواهی دادند که
بدرستی این غلام او راست فلان قاضی بآن حکم کرده است برای او قبول نمیشود گواهی
ایشان از جهت اینکه این شاهدی گواهی کافران ست بر قاضی مسلمان وفی المحیط

فائده
گواهی کافر بر غلام خود
که تاجر مأذون باشد
قبول است و عکس این
قبول نیست اگر چه
خواجه او کافر باشد

تقبل شهادة الكافر على العبد الكافر التاجر وان كان مولاه
مسلماً وعلى العكس لا تقبل والوكيل مع الموكل بمنزلة العبد مع المولى (بدایع)
و در کتاب محیط ذکر شده است که گواهی کافر بر غلام کافر که تاجر باشد رواست اگرچه
خواجه مسلمان باشد و بر عکس این گواهی کافر بر غلام مسلمان اگرچه خواجه او کافر بود قبول نمیشود وکیل

با موکل بمنزله غلام است با خواجه او یعنی قبول میشود گواهی کافر بر وکیل کافر اگر چه موکل او مسلمان باشد
و بر عکس اینکه گواهی کافر بر وکیل مسلمان باشد اگر چه موکل او کافر باشد روا نمیشود

فائده
گواهی کافر بر مسلمان
قبول نمیشود مگر در سفر
یا ضرورت در دو مسئله
طی مصنفه غریب

ولا تقبل شهادة كافر على مسلم الا تبعا كما مر او ضرورة في مسئلتين
في الايصاء شهد کافران علی کافرانه اوصى الى كافر واحضر
مسلما عليه حق للميت وفي النسب شهدان النصراني ابن الميت
فادعى على مسلم بحق وهذا استحسان (درمختار) وجه الاستحسان ان المسلمين
لا يحضرون موت النصارى والوصايا تكون عند الموت غالبا وسبب ثبوت النسب
النكاح وهم لا يحضرون نكاحهم فلو لم تقبل شهادة النصارى على المسلم


جلد دويم
۱۵۲
کتاب الشهادة

في اثبات الايصاء الذي بناؤه على الموت والنسب الذي بناؤه على
النكاح ادى الى ضياع الحقوق المتعلقة بالايصاء فقبلت ضرورة كما
قبلت شهادة القابلة (تکمله رد المحتار) و قبول نمیشود گواهی کافر بر مسلمان مگربتبع
گواهی او بر کافر چنانکه بیان آن گذشت و یا از جهت ضرورت در دو مسئله اول در مسئله وصی مشترین
که گواهی دهند دو کافر بر کافر دیگر که بدرستی او وصی گردانیده دیگر کافرا و آن وصی حاضر آورده
مسلمانی را که براو حقی بود مر آن مرده را ووم در مسئله نسب که گواهی بدهند دو کافر که این نصرانی
پسر این مرده است پس آن پسر دعوی کند بر مسلمانی حقی آن مرده را قبول میشود گواهی ایشان
و این حکم استحسانست و دلیل استحسان اینست که مسلمانان حاضر نمیشوند بمرگ نصاری و حال آنکه
وصیتها در غالب نزد مرگ میباشد و سبب ثبوت نسب نکاح است و مسلمانان حاضر نمیشوند
بنکاح کافران پس اگر قبول نشود گواهی نصاری بر مسلمانان در اثبات وصی گردانیدن
که بنای آن بر مرگ است یا در اثبات نسبیکه بنای آن بر نکاح است مفضی میشود بضا
شدن حقهای که تعلق گرفته است بوصی گردانیدن پس قبول میشود از جهت ضرورت
چنانکه قبول میشود شاهدی زن قابله از جهت ضرورت مسلم حلف وقال ان دخل
عبدى هذه الدار فهو حر وقال نصرانى ان دخل هذا العبد هذه الدار فامرأته طالق
فشهد نصرانيان بالدخول انکان العبد مسلما بطلت شهادتهما لانها شهادة على المسلم
بالولاء وانکان العبد نصرانيا فشهادتها على النصراني بالطلاق جائزة
وعلى المسلم بالعتق لا تجوز في قول ابيحنيفة وابي يوسف و محمد رحمهم الله تعلي
لانها في العتق شهادة النصر اعلى المسلم وهو مولى العبد (قاضیخان) مسله سوگند کرده گفت که اگر غلام من دوم
درآمد آزاد باشد و نصرانی گفت که اگر این غلام مسلمان در آید درین سرایسر زن من طلاق باشد بازگواهی دادند

گواهی دو نصرانی
در حلف بدر
آمدن


جلد دویم ۱۵۳ کتاب الشهادة

فایده گواهی دو نصرانی در استحقاق نصرانی

دو نصرانی بران غلام درینصورت اگر انغلام مسلمان بود باطل میشود گواهی ایشان زیرا که این گواهی گواهیست بر مسلمان بمیراث و اگر غلام نصرانی بود گواهی ایشان بر نصرانی بطلاق روا میشود بر مسلمان به آزادی غلام روا نمیشود نزد امامان سه گانه رحمهم الله تعالی زیرا که گواهی در حق آزادی غلام گواهی نصرانیست بر مسلمان که خواجه غلام است مسلم وباع عبدا من نصرانی فاستحقه نصرانی بشهادة نصرانیین لايقضى له لانه لوقضى رجع بالثمن على المسلم ولو كان المشتری النصرانی باعه من مسلم وسلمه و وجد المشترى به عيباً وبرهن نصرانیین على انه كان معيباً بهذا العيب عند البايع المسلم قبل قبض النصرانی يرد على النصرانى بالعيب و ليس له ان يرده على المسلم حتی يبرهن على العيب عنده بشاهدین مسلمین (و ازینجا) مسلمانی فروخت غلام خود را بر نصرانی پس بحق داری برد انغلام را نصرانی دیگر بگواهی دو نصرانی حکم کرده نمیشود برای آن دیگر زیرا که اگر حکم کرده شود وی رجوع میکند ببها آن غلام بر مسلمان و اگر نصرانی خرنده فروخت آن غلام بر مثل خود که نصرانی دیگرست و سپرد او را و خرنده دوم یافت بآن غلام عیبی را و گواه گذرانید دو نصرانی را برینکه این غلام عیب ناک بود بهمین عیب نزد فروشنده مسلمان پیش از قبض کردن نصرانی اول رد کند آن غلام را بر نصرانی اول بسبب آن عیب و نیست مر آن نصرانی اول را اینکه رد کند او را بر مسلمان تا آنکه بگذراند با ثبات آن عیب نزد آن مسلمان دو شاهد مسلمان را قال في الملتقى اذا شهد رجل على امرأته مع رجل انها ارتدت والعياذ بالله وهي تجحد وتقر بالاسلام فرقت بينهما وجعلت عليه نصف المهر

فایده مردی با دیگری گواهی داد بارتده زن خود تفریق کرده شود


جلد دوم
۱۰۴
کتاب الشهادة

ان لم يكن دخل بها وا جعل جحود ها الردة وا قرا ر ها با لاسلام
تو بة ولو شهد على نھا اسلمت وتجھد واصل دينها كان هو
النصرانية قبلت شها دتها على الاسلام واجعل جحودها وثباتها
على النصرانية ردة ولا يبرأ من نصف المهر كذا فى المحيط (عالمگيري)
گفته است در کتاب متقی وقتیکه گواهی داد مردی بر زن خود با مردی دیگر که بدرستی این
زن مرتد شده و العیاذ بالله و آن زن منکر بود از مرتد شدن و اقرار میکرد با سلام جدائی میکنم
در میان ایشان و لازم میگردانم بران شوهر او نصف مهر آن زن را اگر دخول نکرده بود بان
زن و منکر شدن آن زن را از مرتد شدن و اقرار او را باسلام تو به میکردانم در
باره او و اگر ایشان گواهی دادند که آن زن مسلمان شده و آن زن منکر بود و اصل
دین آن زن دین نصاری بود قبول میکنم گواهی ایشان را بر مسلمان شدن او
و منکر شدن آن زن را از اسلام و ثابت بودن او را بر دین نصاری مرتد شدن میکردانم در
باره او و شوهر آن زن خلاصی نمیشود از نصف مهر آن زن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
روى عمرو بن ابى عمر و عن محمد رح فى الاملاء رجل من اهل الذمة مات
فشهد مسلم عدل او مسلمة انراسلم قبل موته وانكرا ولياؤه من اهل الذ
ذلك فميراثه لاوليا ئه من اهل الذمة لحاله و ينبغي للمسلمين ان يغسلوا
ويكفنوه ويصلوا عليه وكذلك ان كان المخبر محدوداً في قذف بعد
ان يكون عدلا كذا فى الذخيرة ( عالمگيري )
روایت کرده عمرو بن ابی عمرو از امام محمد رح در کتاب املا اینکه مردی از اهل ذمه مرد پس گواهی دارد
یک مرد مسلمان عادل یا یک زن مسلمان که بدرستی این مرده مسلمان شده بود پیش از
عبد الرشید


جلد دوم
۱۰۰
كتاب الشهادة

مردن خود و منکر بودند خویشان او از اهل ذمه از ان مسلمان شدن او پس میراث او مرخویشان
اهل ذمه او راست بهمان حالیکه بود و بشاید مسلمانان را که بشویند آن مرده را و کفن کنند و برا
و نماز جنازه بخوانند براو و همچنین حکم است اگر خبر دهند و اسلام او بعد ز دو شده بود در مدت بعد ز
آنکه عادل باشند همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره نصراني مات و له ابنان احدها
مسلم والاخر نصراني فاقام المسلم نصرانيين اندمات مسلما واقام النصراني مسلمين
انهمات نصرانيا يقضى بالارث للمسلم كذا في محيط السرخسي وكذا لو اقام النصراني
نصرانيين هكذا في الذخيرة ويصلى على الميت بقول ابنه المسلم انه مات مسلما لا
بشهادة نصرانيين ولو قال الابن المسلم اسلم ابي قبل موته وانا وارثه وقال النصراني لى بل اسلم
فالقول للنصراني في الميراث ويصلى عليه بقول ابنه المسلم كذا في محيط السرخسى ( عالمكيري )
نصرانی مرد و مر اورا دو پسر بود یکی ایشان مسلمان بود و دیگر ایشان نصرانی پس گذرانید پسر مسلمان
او دو شاهد نصرانی را که بدرستی پدرم مُرد در حالیکه مسلمان بود و گذرانید پسر نصرانی او دو شاهد
مسلمان را که بدرستی پدرم مُرد در حالیکه نصرانی بود حکم کرده میشود بمیراث او برای پسر مسلمان او
و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی همچنین حکم است اگر پسر نصرانی گذرانید بر نصرانی بودن پدر خود
دو شاهد نصرانی را همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره و نماز جنازه خوانده میشود بر ان مرده بنا بقول پسر
مسلمان او که بدرستی پدر من مرد در حالیکه مسلمان بود نه بگواهی دادن آن دو نصرانی و اگر گفت پسر
مسلمان او که پدرم مسلمان شده بود پیش از مردن خود و من وارث او یم و پسر نصرانی او گفت که پدرم
مسلمان نشده بود و شاهد یکی از ایشان نگذرانید پس معتبر قول پسر نصرانی اوست درباره میراث و نماز جنازه
خوانده میشود بر ان مرده بقول پسر مسلمان او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی قال في المنتقى
ولو لم يقم الابن المسلم بعينه على اسلام ابيه فها موتوه حتى ادعى رجل على الميت دينا فاقام ببينة من النصارى
قاعده
دو پسر نصرانی یکی مسلمان
و دیگر نصرانی بود و همچنان
شاهدان

حتى اصل
لله الحمد
من اصل
مقضى


کتاب القضاء

جلد دوم

فقضى المحاما القران الابن المسلم أقام بينة من النصارى على اسلام الميت الحق محال محمد ان كان المغرب وحضر الان
بينتها احلالى مترويجاء في القضاء وان كان ذميا ردت القضاء وانفذت للابن المسلم جميع الميراث ولوام بنتر
الميت كالاو اقام الابن المسلم شهادة من النصارى انه مات مسلما واداء اخذاخوته الصغاء لم تقبل سينه
على ذلك هذا الحكم لايخص بهذا الموضع بل فى كل موضع شهد القومى من اهل الذمة على اسلام ميت ان كان الميت
لم يترك الا تقام البينة لاجله لا تقبل شهادتهم ولا يحكم باسلامه هكذا فى الذخيرة والمحيط (عالمگیرى)
گفته است در کتاب حقی که اگر آن پسر مسلمان دو شاهدان گذرا سیده بود بر اسلام پدر خود پیش از
مردن و تا انکه دعوی کرد مردی بر ان مرده دینی را پس گذرانید آن مرد شاهدان را از نصاری پس
حکم کرده شد برانی و بال بعد از ان پسر مسلمان و گذرا نید شاهدانه از نصاری با سلام پدر خود پیش
از مردانی و در ینصورت گفته است امام محمدرح که اگر صاحب دین مسلمان بود باطل میکنم دین و را گواهی آن مرید
اور میکنم حکم قاضی را دار صاح دین منی بود میگنم حکم قاضی جاری می حکم حکم را برای نپسرهای و توالی
میراث و اگر نگذارشته بود آن مرده مالی را وگذر اسید آن پسر مسلمان و شاهدان را از نصاری براینکه پدرمه
پدرم مرد در حالی که مسلمان بود و خوا بوش کرد گرفتن برا در ان خوردخو د ر ا قبول نمیشود شاہد ان آن
مسلمان بر مردن پدر او و این حکم خاص نیست با اینجا بلکه در هر جای که گواری بد بد قومی از اهل ذمه بر اسلام
مردۂ پس اگر با شد آن مرده که نگذ را شته باشد مالی را که شاهدان گذرا نیا ده شود برای آن مال قبول
نمیشود گواری ایشان و حکم کرده نمیشود بمسلمان شدن آن مرد و همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره
قال ابن سماعة قلت لمحمد فان كان شهود الغريم المسلم من المسلمين وقضيت بتبدع
بحضرة الابن النصراني وجاء الابن المسلم ببينة من اهل الذمة ان الاب مات مسلماً قال
هو الوارث في ما كان للنصراني الميت من المال ولا يقضى على الغريم بشي قال ابن سماعة
قلت لمحمد فان كان الغريم والابن المسلم اقام كل واحد منهما شاهدين ذميين


جلد دوم
۱۵۷
کتاب الشهادة
قال فاذا جاء وا معا فالمحبة مع الابن المسلم لانه يثبت و راثته عما قامه من البنية وانما تقبل بينة الغريم على الولو
فاذا كان الوارث مسلما فشهد اهل الذمة لم تقبل شهادتهم عليه لانه يستحق الغريم بها شيأ كذا في المحيط (عالمگیری)
گفت ابن سماعة رح که گفتم مر امام محمد را رح که اگر شاهدان ان مسلمان صاحب دین از جمله
مسلمانان بودند و تو حکم کرده بودی برای آن صاحب دین بکواهی ایشان بحضور آن پسر نصرانی او
بعد از ان آورد آن پسر مسلمان او شاهدان را از اهل ذمه که بدرستی که پدرم مرده است در
حالیکه مسلمان بود پس حکم آن چگونه است گفت امام محمد رح که این پسر مسلمان وارث است
در چیزیکه مر آن مرده نصرانی راست از مال و حکم کرده نمیشود بران صاحب دین مسلمان
بچیزی گفت ابن سماعة رح که گفتم مر امام محمد رح که اگر سر کدام از صاحب دین و پسر مسلمان او
گذرانید و دو شاهد ذمی را حکم آن چگونه است گفت امام محمد رح که وقتیکه شاهدان هر دو یکجا
آمدند پس خصم همین پسر مسلمان اوست زیرا که ثابت میکند وارث بودن خود را بگذاریند
شاهدان و جز این نیست که قبول میشود گواهان صاحب دین بر وارث پس وقتیکه
وارث مسلمان باشد پس درینصورت گواهی اهل ذمه حجت نیست بر او پس حقدار
نمیشود صاحب دین بکواهی اهل ذمه چیزی را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و لو قال
احدهما كان ابي مسلما وانا ايضا و قال الاخر بل وانا اسلمت قبل موته وكذبه الآخر فالميراث للمتفق على اسلامية
في حال حيات ابيه كذا في محيط السرخسي رحمة الله تعالى عليه (عالمكيري)
و اگر گفت یکی ازان دو پسر او که پدرم مسلمان بود و من نیز و گفت آن پسر دیگر او که بلکه من
مسلمان شده بودم پیش از مردن پدرم و دروغگوی کرد او را پسر دیگر او پس میراث
مر آن پسر است که اتفاق کرده شده است بر اسلام او در حال حیات پدر او
همچنین ذکر کرده است در کتاب سرخسی رح ولو قال الابن المسلم لم يزل ابي كان
مسلما


جلد دوم
١٥٨
كتاب الشهادة

مسلما وقال النصراني لم يزل ابي كان نصرانيا فالقول قول المسلم وان اقاما البينة فالـ
للابن المسلم ايضا ولو ان المسلم اقام بينة من المسلمين على اسلام الاب
قبل موته لم تقبل في المستحق يصفوا الاسلام وكذلك اذا شهد شاهدان
من المسلمين على نصراني انه اسلم لا تقبل شهادتهما حتى يصفوا الاسلام وذكر
القاضي الامام ركن الاسلام على السغدي في شرح السير الكبير ان الشاهد اذا كان فقيها
تقبل شهادتہ من غيران يصفوا الاسلام واذا كان جاهلا لا تقبل شهادتہ مالم يصفوا الاسلام كذا في الذخيرة (عالمكيرى)
و اگر گفت آن پسر مسلمان او که پدرم همیشه مسلمان بود و گفت آن پسر نصرانی او که پدرم همیشه
نصرانی بود پس معتبر قول آن پسر مسلمان او است و اگر هر دو پسر او گذرانیدند شاهدانرا
پس شاهدان آن پسر مسلمان او نیز معتبر است و اگر پسر مسلمان او گذرانید شاهدانی
از جمله مسلمانان بر اسلام پدر خود پیش از مردن او قبول نمیکنیم گواهی شاهدان او
را تا که آن شاهدان بیان کنند صفت اسلام را و همچنین وقتیکه گواهی دهند دو
شاهد از مسلمانان بر نصرانی که بدرستی او مسلمان شده است قبول کرده نمیشود گوایی
ایشان تا آنکه ایشان بیان کنند صفت اسلام را و ذکر کرده است قاضی رکن اسلام
علی سغدی رحمہ اللہ علیہ در شرح کتاب سیر کبیر که بدرستی اگر شاهد فقیه باشد
قبول میشود گواهی او بغیر از اینکه بیان کند صفت اسلام را و اگر شاهد نادان باشد
قبول نمیشود گواهی او تا که بیان نکند صفت اسلام را همچنین ذکر شده است در کتاب
ذخیره اذامات الرجل وترك دارا فقال بن الميت وهو مسلم مات ابي وهو مسلم
و ترك هذه الدار ميراثا لي وجاء اخوالميت وهو ذمي فقال مات اخي وهو كافر
على ديني وابنه هذا مسلم فالقول قول الابن وله الميراث ولوا قاما جميعا


جلد دوم
١٥٩
كتاب الشهادة

على مقالتهما بينة اخدت ببينة المسلم ولو اقام الاخ بينة من اهل الذمة
الابن
على ما قال ولم يقم البينة لم اجز بينة الاخ فاما اذا اقام الاخ مسلمين
على ما ادعى من كفر الميت يقضى بالميراث للاخ كذا فى المحيط والذخيرة (عالمكيرى)
وقتيكه مرد مردى و گذاشت سرای را پس گفت پسر آن مرده در حال آنكه آن پسر
او مسلمان بود كه مرد پدرم در حال آنكه او مسلمان بود و گذاشت این سرای را میراث
برای من و آمد برادر آن مرده در حال آنكه او ذمی بود پس گفت كه برادرم مرد و
حال آنكه او کافر بود بر دین من و این پسر او مسلمان است پس معتبر قول آن پسر
اوست و مر او راست میراث و اگر هر دوى ایشان یکجا گذرانیدند شاهدان را
بر قول خود عمل کرده میشود بشاهدان آن مسلمان و اگر گذرانید برادر او شاهدانرا
از اهل ذمه بر آنچه می گفته است و نگذرانید آن پسر او شاهدان را روا نمیکنم شانام
برادر او را پس اگر گذرانید برادر او دو شاهد مسلمان را بر چیز یكه دعوی میکرد آنرا
كه كفر مرده است حكم كرده میشود بمیراث برای برادر او همچنین ذكر شده است در کتاب محیط
قال ابو يوسف رحمة الله تعالى عليه نصراني مات وترك ابنين فاسلم احدها
بعد موته ثم اقام نصراني بينة نصرانية انه ابنه فاني اقبل بينته على النسب
واجعله شريك ابنه النصراني فى الميراث ولا يشارك ابنه المسلم في نصيبه
كذا في محيط السرخسي وكذلك لو ترك ابنا واحد نصرانيا فاسلم بعد مو
ابيه ثم جاء نصراني وادعى انه ابن الميت واقام بينة من النصارى
فاني اقضى بنسبه من الميت ولا اعطيه شيأ مما فى يد الابن المسلم
فان خرج للميت مال كان ذلك كله للمسلم فان مات المسلم

وارث


جلد دوم
۱۶۰
كتاب الشهادة
ورث اخاه يريد به ان بعدما مات الابن المسلم ميراث
الميت الذمي للابن الذمى قال ابن سماعة رحمة الله عليه
اخالا يكون للابن الذمي حق المزاحمة مع الابن المسلم في هذه المسألة
اذا اسلم قبل ان يثبت نسب الابن الذمي اما لوثبت نسبه قبل اسلامه
بهذه البيئة كانت له مزاحمة الابن كذا في المحيط (عالمگيري)
گفت است امام ابو یوسف رح که نصرانی مرده دو پسر وارث گذاشت پس مسلمان شد
یکی از ایشان پس از مردن او بعد از ان شخص نصرانی دیگر گذرانید شاهدان نصرانی را
بر اینکه بدرستی من پسر این مرده ام پس بدرستی که من قبول میکنم گو اهی شاهدان را بر نسب دیگر ونز
اور ا شریک با آن پسر نصرانی او در میراث و شریک نمیشود با آن پسر مسلمان او در حصه او همچنین دکر
شده است در کتاب محیط سرخسی رح و همچنین اگر ان نصرانی مرده یک پسر نصرانی را وارث گذاشت
پس آن پسر او مسلمان شد پس از مردن پدر خود بعد از ان آمد نصرانی دیگر و دعوی کرد که بدرستی
که من پسر این مرده ام و گذرانید شاهدانرا از نصاری پس بدرستی که من حکم میکنم به نسب او از ان مرده
و نمیدهم با و چیزیرا از ان مالی که در دست آن پسر مسلمان است پس اگر پیدا شد مر آن مرده را مالی
تمام آن مال مرآن مسلمانر است پس اگر آن پسر مسلمان و مرد وارث میکرداند برادر خود را اراده کرده
امام یوسف رح باین قول خود این را که بعد از انکه میمرد آن پسر مسلمان پس میراث آن مرده
ذمی مر آن پسر ذمی او ر است گفته است ابن سماعه رح که فخر این نیست که ثابت نمیشود مر آن
پسر ذمی او را حق دعوی کردن با آن پسر مسلمان و درین مسئله وقتیکه مسلمان شده باشد پیش
از انکه ثابت شود نسب آن پسر ذمی اما اگر نسب او پیش از اسلام آن پسر مسلمان او ثابت
شده بود بگذشتن این شاهد ان نصاری ثابت میشود مر او را حق دعوی کردن با آن پسر


جلد دوم
کتاب الشهادة
مسلمان ! و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط نصراني في يده طيلسان اقام كل واحد من
ونصاني مصر انیان ان النصراني اقر بالطيلسان له قال اني اقضي به للمسلم كذا في المحيط (عالمگيري)
نصرانی بود در دست او چادری گذرانید هر کدام از مسلمانی و نصرانی دو شاهد نصرانی
را که بدرستی که این نصرانی اقرار کرده است باین چادر برای من گفته است امام محمد رحمة الله
علیه که بدرستی من حکم میکنم بآن چادر برای آن مسلمان همچنین ذکر شده است در کتاب
محیط نصرانی قام بينة على امراة نصرانية انه تزوجها في وقت كذا فقضي بها له ثم
اقام المسلم البينة انه تزوجها في وقت قبل ذلک عند ابي حنيفة يقضي بها فلو اقاما معا قضي المسلم عند الي حنيفه (عالمگیری)
نصرانی گذرانید شاهدان را بر زن نصرانیه که بدرستی من بنکاح گرفته بودم او را در
فلان وقت پس حکم کرده شد بآن زن برای آن نصرانی باز گذرانید مسلمانی شاهدانرا
که بدرستی که من بنکاح گرفته بودم آن زن را در وقتی پیش از ان وقت که نصرانی
دعوای نکاح او را کرده نزد امام ابو حنیفه رح حکم کرده میشود بآن زن برای آن مسلمان
پس اگر مسلمان و نصرانی هر دو یکجا گذرانیدند شاهدان را حکم کرده میشود برای آن مسلمان
نزد امام ابو حنیفه رحمة الله عليه نصرانیات و علیه دين المسلم بشهادة نصراني وعليه
دين لنصراني بشهادة نصراني قال أبو حنيفة ومحمد وزفر رحمهم الله تعالى
يداً بدين المسلم هكذا في محيط السرخسى فان فضل شيئ كان ذلك النصراني
هكذا في المحيط ولو كان النصراني حياد في
يده عبد فادعاه مسلم ونصراني واقام كل
شاهدین نصرانیین فهو للمسلم كذا
في محيط السرخسي (عالمگيري)
فضل الخلند


جلد دوم ١٦٦ کتاب الشهادة

نصرانی مرده براه دینی بود مسلمانی را بگوای نصرانی و بغیر مراد دینی بود سر نصرانی را بگوای و یکر نصرانی گفته است امام ابوحنیفه و امام محمد و امام زفر رحمة الله علیهم که شروع کرده میشود باداء دین مسلمان همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی پس اگر زیاده ماند چیزی بعد از ادای دین آن مسلمان میشود آن زیاده برای نصرانی همچنین ذکر شده در کتاب محیط و اگر نصرانی زنده بود و در دست او غلامی بود پس دعوی کرد آن غلام را مسلمانی و نصرانی و گذرانید هر کدام از ایشان دو شاهد نصرانی را پس آن غلام مسلمان راست باجماع علمآ رحمة الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رحم
ان مات ذمي عن مائة درهم فاقام مسلم ذميين بدين مائة عليه واقام مسلم وذمي ذميين بمائة فثلثا المائة للمنفرد وثلثها للشريكين ولو اقام ذمي ذميين واقام مسلم وذمي ذميين فالمائة المتروكة بينهم لكل واحد ثلثها وكذا لو اقام الشريكان مسلمين واقام الذمي المنفرد ذميين قسم اثلاثاً ولو اقام الذمي المنفرد مسلمين والشريكان ذميين او مسلمين فنصف المائة للمنفرد والنصف لهما كذا في الكافي ( عالمگيري )
اگر مرد ذمی و ترکه گذاشت صد درم پس گذرانید مسلمانی دوست بد ذمی را بدین صد درم بران مرده و گذرانید یک مسلمان و یک ذمی دو شاهد ذمی را بیکصد درم پس دو ثلث آن صد درم کسی راست که تنها است و گذرانیدان شاهدان و یک ثلث آن بر آن دو کس راست که ایشان شریک اند در گذرانیدن شاهدان و اگر گذرانید ذمی دو شاهد ذمی را و گذرانید یک مسلمان و یک ذمی دو شاهد ذمی را پس آن صد درم متروکه شرک است در میانه هر سه مدعی بر هر کدام ایشان را سه یک آن صد درم است


جلد دوم ۱۶۴ کتاب الشهاده

و همچنین حکم است اگر گذرانید آن دو شریک دو شاهد مسلمان را و گذرانید آن ذمی که تنها است
دو شاهد ذمی را تقسیم کرده میشود بسه حصه واگرگذرانید آن ذمی که تنها است دو شاهد مسلمان
را و گذرانیدند آن دو شریک دو شاهد ذمی را با دو شاهد مسلمان را پس نصف آن سد
درم مر کسی را است که تنها است ونصف دیگر مر هر دو شریک راست همچنین ذکر شده
است در کتاب کافی نصراني مات وترك مأتي درهم وترك ابنين نصرانيين
فاسلم احدهما ثم جاء رجل فادعى على الميت مائة درهم فاقام شاهدی
نصرانيين فان القاضي يقضي بذلك في نصيب الكافر ولا يخله
لا بن النصرانى على اخيه المسلم في نصيبه كذا فى المحيط (عالمگيري)
نصرانی مرد و ترکه گذاشت دو صد درم را و وارث گذاشت دو پسر نصرانی را پس مسلمان
شد یکی از ان دو پسر و بعد از ان امه مردی پس دعوی کرد بر ان مرده صد درم را
پس گذرانید دو شاهد نصرانی را پس بدرستیکه قاضی حکم کند بآن دین و حصه آن پسر
کافر او و دخل نکند آن پسر نصرانی او بر برادر مسلمان خود در حصه او همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط قال محمد رح نصراني توفى وترك مملوكا فاسلم المملوك بعد موته
ثم شهد له نصرانيان ان مولاه اعتقه ولا مال له غيره واقام مسلم شاهدي
نصرانيين ان له على الميت الف درهم قال تقبل شهادتهما جميعا فاعتقه
ويسعى الغلام للمسلم كذا فى محيط
السرخسي ( عالمگيري )
گفته است امام محمد رح که نصرانی مرد و ترکه گذاشت غلامی را پس مسلمان شد آن غلام پس عبد مرشد
از مرگ او بعد از ان گواهی داد برای آن غلام دو نصرانی که بدرستیکه خواجه او آزاد کرده


جلد دوم
۱۶۱
کتاب الشهادة
بود در ادعای انکه تو و مالی بر آن خواجه را بجز آن غلام دگد را نیو مسلمانی دوشاهد
نصرانی را بر اینکه بدرستیکه مرا بر این مرده هزار درهم هست گفته است امام محمد رح که قبول میکنم گواهی
هر دو طایفه شاهدان را پس آزاد میکنم غلام را وسعی کند آن غلام برای ادای دین ان مسلمان
همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی رح قال محمد رحمة الله تعالى في كتا
الرهن ذمي مات فادعى ذمي بعض متاعه رهنا واقام بينة من هل
الذمة وادعى مسلم عليه دينا واقام بينة من المسلمين أو من اهل
الذمة فاني اخذ ببينة المسلم فابداء بدينه حتى يستوفي المسلم ماله
فان بقي شيئ كان للذمي تم قال ولا يجوز الرهن حتى يستوفي المسلم دينه
سنان كان شهود الذمي مسلمين وشهود المسلم ذميين او مسلمين كان
الذمياحق بالرهن حتى يستوفي دينه كذا في المحيط (عالمكيري)
گفته است امام محمد رح در کتاب رهین که ذمی مرد پس دعوی کرد ذمی دیگر بعض متاع او را که گرو هست
نزد او و گذرانید شاهدانرا از اهل ذمه بآن و دعوی نمود و دعوی کرد مسلمانی بران مرده دینی را و گذرانید
شاهدانرا از مسلمانان یا از اهل ذمه بآن دعوای خود پس بدرستیکه من حل میکنم تباید المان مسلمان پیس
شروع میکنم بادا دین آن مسلمان تا انکه بگیرد مسلمان تمام مال خود را پس اگر باقیماند چیزی میشود آن با
مر آن ذمی را بعد از آن گفت امام محمد رح که روا نیست گروه بنی آن همی تا انکه بگیر و آن مسلمان تمام
دین خود را پس اگر شاهدان آن ذمی مسلمانان بودند و شاهدان آن مسلمان ذمیان یا مسلمانان
بودند میشود آن ذمی بهتر بآن گروی تا انکه بگیری تمام دین خود را همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
اذا دعی مسلم علی کا فرمالا وادعى كفالته مسلم بذالك واقام بينة من الكفار
تثبت المال بهذه البينة على الاصيل دون الكفيل وكذالك لوكان حلال
عمارت


جلد دوم
کتاب الشهادة

علی کافرفشهد کافران علی مسلم وکافرانهما کفلأعنه بهذا المال وبعضهم
عن بعض جازت الشهادة علی الاصیل وعلی الکفیل الکافر ولا تجوز علی الکفیل
المسلم واذا ادعی مسلم مالا وجحده المطلوب وادعی الطالب کفالته رجل
من اهل الذمة عنه بالمال بامره وجحده الکفیل وشهداله بذلک ذمیان
جازت شهادتهما علی الکفیل ولم تجز علی المسلم
حتی ان الکفیل اذا ادعی لم یکن له ان یرجع علی المسلم
بشییء وکذلک لو کان المال علیهما
فی الصک والمسلم فی صدرالصک و الذمی کفیل
بعده او کان الصک علیهما و کل واحد منهما
ضامن عن صاحبه فهذه البینة حجة علی الکافر
دون المسلم کذا فی المبسوط
(عالمگیری)

وقتیکه دعوی کرد مسلمانی بر کافری مالی را و دعوی کرد ضامنی مسلمانی را بآن مال گواهیان
شاهدانرا از کفار ثابت میشود آن مال اد بهین شاهدان براصل دین دار نه بر ضامن
و همچنان اگر اصل مال بر کافری باشد پس گواهی بدهد دو کافر بر مسلمانی و کافری که بدرستی
که ایشان ضامن شده اند از طرف کافر باین مال و بعض از ان مسلمان و کافر ضامن
شده اند از طرف بعض دیگر از ایشان رو است این گواهی بران کافراصل دین دار نیز بر کا
ضامن کافر در وا نمیشود بران ضامن مسلمان و اگر دعوی کرد مسلمانی مالی را برمسلمان دیگر و
منکر شد ازان مدعی علیه و دعوی کرد مدعی ضامنی مردمی را از اهل ذمه از طرف آن


جلد دوم
۱۶۶
كتاب الشهادة
مدعی علیه بآن مال با مرآن مدعی علیه و آن ضامن منکر شد از ضامنی خود و گواهی داد دو شاهد
ذمی برای آن مسلمان مدعی بآن مال بضامنی آن ذمی رواست گواهی ایشان بضامنی روا نیست
بر مسلمان مدعی علیه تا انگه اگر آن ضامن اداکرد آن مال را نمیرسد او را اینکه رجوع کند بر آن
مسلمان بچیزی و همچنین اگر مال برمسلمان وکافر در قباله بود و مسلمان در اول قباله بود و ذمی ضامن بود
از مسلمان و یا قباله بنام هر دوطی ایشان بود و هر کدام از ایشان مضامن بود ازطرف دیگری پس این کواه
ذمی حجت است بر کافر نه برمسلمان همچنین ذکر شده است در کتاب مبوط ولو ان رجلا
كفل لكافر عن كافر بالف درهم فقال الكافر الذي عليه الاصل لامره ان يضمن عني فجاء المسلم بشاهد
من اهل الكفرانه قدامره بالضمان واقر الطالب انه قد استوفى منه المال كان له ان يرجع عليه
واذا كفل مسلم بنفض ذمي او بمال عليه لمسلم او لذمي وشهد عليه اهل الذمة فان جحد المسلم
الكفالة لم يجز ذلك عليه وان اقربها جاز ذلك عليه الثمان ادى المال وشهد
شهود من اهل الذمة انه كفل بامره رجع به كذا فى المحيط ( عالمكيري )
اگرمردی مسلمان ضامن شد برای کافر طی از طرف کافر بنزار درم پس گفت آن کافر یکه بر او اصل این
بودکه من امر نکرده ام او را که ضامن شود از طرف من پس آورد آن مسلمان دو شاهد را از اهل کفرکه
بدرستی او امر کرده بوداور ابضامنی و اقرارکرد آن کافر طلب کنندۂ دین که بدرستیکه من گرفته ام
ازان مسلمانان ضامن تمام دین خودر اپس میرسد آن مسلمان راکه رجوع کند بران کافرواکر ضامن شد
مسلمانی بضامنی سزدمی ویا بمال که بر آن ذمی بود مر مسلمانی را و یا مردمی را و گواهی دادبران مسلمان اهل
ذمه پس اگر آن مسلمان منکر شد از ضامن شدن روا نیست آن کواهی او واگر اقرار کرد بان اضامنی رداست آن
گواهی اورانجهت اقرارکردن او پس اکران مسلمان داکردآن مال او کواہی دادشاهان ازاہل ذمہ کہ بدرستیکه
آن مسلمان ضامن شده بود بامرآن کافر رجوع کندآن مسلمان بان کا فر بآن مال همچنین ذکر شده است در کتاب محیط


کنا ب الشهادة
١٦٧
جلد دوم
١٦٨

تجوز شهادة الكفار على المكاتب لكافر والعبد الماذون الكافروان كان مولاه مسلما كذا فى
المبسوط (عالمكيرى ) رواست كواهی کافران برمکاتب کا فروغلام ماذون کا فراکر چه خواجه او مسلمان
باشد و همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط لوشهد نصرانیان علی العبد الماذون النصرانى المسلم
انه اقر لهن الفرج او فرسه و شمل الفخات اقروان واجل با عتى النصرانی فی حقه محمد حمالا المحيط (عالمكیری)
اكر کو اهى داد دونصرانی بر غلام ما ذون نصرانی که مسلمانی را بود که بدرستی او کشته است این مردی یا کشته است
اسپ او راروا نيست كواهى ايشان بکشتن آن مردو رواست بکشتن اسپ نزد حضرت امام اعظم و امام محمد
رحمهم الله تعالى همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولوكان العبدالماذون المسلم أو مولاه كافرام يتجوز
شهادة الكفار على العبد كذا فى المبسوط (عالمكیری) واكر غلام ماذون مسلمان بود و خواجه او کا فر بود روا نمیشود
کواهی کا فران بران غلام همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط لوان کافرا وكل مسلما بشراء او بيع لم اتجز
على الوكيل الشرثو الا مسلمين ولوان مسلما وكل كا فرابذلك اجزت على الوكيل الشهرت ومن اهل الكفر
كذافى المحيط ( عالمكيرى ) اکرا کا فری وکیل کرد انید مسلمانی را بخریدن چیزتی یا بفروختن آن
روا نمید اریم بران وکیل شطهدان را كره ... روا میداریم بر او و وشاهد مسلمان و اکر مسلمانی وکیل کردانید
کافری را بآن خریدن و یا فروختن رو اميداريم بران وکیل شاهدانرا از اہل کفر همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
لوما ثلکا فر واوصى الى مسلم فادعى رجل على الميت دينا واقام شهودا من ال الکفر
جازت شهادتهم استحسانا وان كان الوصي مسلما
کذا فی الظهيرية ( عالمكيري)
وا کر مرد کا فری و وصی کرده بود مسلمانی را پس دعوی کرد مردی بران مرده دینی را وکذار نید
شاهد انرا از اهل کفر رواست كواهی ایشان از روی استحسان اگر چه آنو صی مسلمان است
همچنین ذکر شده است در كتاب ظهيرية قال محمد رح في الجامع مسلم ادعى ان

انا لنصراني مات
اوصى اليه
اقام شهودا
ن النصارى
ان احضر
ريما نصرانيا
بلت الشهادة
ليه قياسا
استحسانا ويتعدى
لي غيره ولما
ذا احضر
غريما
مسلما
ففي الاستحسان
تقبل
وكذا
لوا قام
النصراني


جلد دویم
۱۶۹
كتاب القسمة مادة

النصرا فى بيئة من النصارى ان فلانا مات وان ابنه
ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره واحضر غريما للميت كافرا
تقبل شهادتهم قياسا واستحسانا وان احضر غر يما مسلما
ففى الاستحسان تقبل كذا فى الذخيرة وعالمكيرى
گفته است امام محمد در کتاب جامع که مسلمانی دعوی کرد که بدرستی فلان نصرا
مرده است و وصی گردانیده است مرا و گذرانید شاهدان را از نصاری پس اگر مدعی
حاضر آورده بود درین دار نصرانی را قبول میشود گواهی نصرانیان بران نصرانی از روی قیاس
و استحسان و تجاوز میکند این گواهی آن نصرانی یعنی بر دیگر دین داران او اگر چه مسلمان با شد
و اما اگر آن وصی حاضر آورد دین دار مسلمان را پس استحسان قبول میشود همچنین اگر
گذرانید نصرانی شاهدان را از نصاری و ایشان گواهی دادند بر اینکه بدرستی فلانکس مرده
است و بدرستیکه این مدعی پسر او و وارث اوست و ما نمیدانیم مرآن مرده را وارثی غیر
ازین نصرانی و حاضر آورد آن پسر نصرانی او دیندار کافر آن مرده را قبول میشود گواهی
ایشان از روی قیاس و استحسان و اگر حاضر آورده دین دار مسلمان اوراپس استحسان
بقول میشود همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره لوان مسلما ادعى وكالة من النصرانى
بكل حق له بالكوفة واحضر غريما مسلما واقام عليه شهوداً
نصرانيين لا تقبل وان احضر نصرانيا قبلت
شهادتهم واذا قبل القاضى هذه الشهادة وقضى له بالوكالة
كان ذلك قضاء على جميع الغرماء من المسلمين وغيرهم حتى لو احضر غريما مسلما بعد ذلك وهي مجرد
وكالته لم يكلفه القاضى اقامة البينة على الوكالة كذا فى المحيط (عالمگیرى) اگر بدرستى مسلما، دعوى كرد وكالتی را از جانب
نصرانی


جلد دویم
۱۷۱
کتاب الشهادة
برحقی که باشد آن نصرانی را در کوفه حاضر آورد ان وکیل دیندار اورا که مسلمان بود و گیریم
بر او شاهدان نصرانیان را قبول میشود گواهی ایشان و اگر حاضر آورد دیندار اور اگر نظرانی
بود قبول میشود گواهی ایشان و وقتیکه قبول کرد قاضی این گواهی را بران دیندار نصرا
او و حکم کرد بران آن مسلمان بوکیل بودن او آن حکم قاضی حکم میشود بر تمامی دینداران
اور مسلمانان و غیر مسلمانان تا انکه اگر آن وکیل مسلمان حاضر آورد دیندار مسلمان
او را پس از حکم قاضی بوکیل بودن او و حال انکه آن دیندار مسلمان از وکالت او
منکر بود قاضی تکلیف نکند اورا بگذرانیدن شاهدان بوکالت او همچین ذکر شده است در کتاب
محیط قال فى المنتقى عبد باعه نصرانى من نصرانى ثم باعه
المشترى من نصرانى أخرثم وثم حتى تداولته عشرة ايد
من الباعة كلهم نصرانى ثم اسلم واحد منهم ثم ادعى
العبد انه حر الاصل واقام على ذلك شهودا من النصار
قال ابو يوسف رح ان كان المشترى الاخر هو الذي اسلم
الم تقبل بينته وان كان غيره اسلم قضى بعتقه وترادوا
الثمن فيما بينهم حتى ينتهوا الى المسلم فلا يؤخذ برد
الثمن ولا من قبله من الباعة وان كان العبد اقام البينة على الان
عتاق فان كان اقام البينة ان البايع الأول قد اعتقه
وقد اسلم الاول والشهود نصارى لا تقبل بينة وكذلك ان كان
الاوسط هو الذي اسلم لا تقبل بينته لا على عتق الأوسط ولا على عتق من بعده
و تقبل بینته علی عتق من قبله و هذا قول ابی حنیفه و زفر كذا فى المحيط (عالمكيرى)
حراله
ملا قیام الدین
محمد عظیم
گفته است


جلد دویم
۱۷۱
کتاب الشهادة

مکتوبست در کتاب نتقی که نصرانی فروخت غلامی را بر نصرانی دیگر بعد ازان آن خریده فرود
آن غلام را بر نصرانی سوم و همچنین فروخته شد تا آنکه رسید بان غلام ده دست از فروشند
گان که همه ایشان نصرانی بستند بعد ازان مسلمان شد یکی از ایشان و بعد ازان دعوی کرد آن
غلام که بدستی من آزادم در اصل خود و گذرانید بران دعوای خود شاهدان را از نصرانیان گفشت
امام ابویوسف رح که اگر خرنده آخرین انکسی بود که مسلمان شده است قبول نمیشود گواهان او
واگر غیر از خرنده آخرین دیگری مسلمان شده بود حکم کرده میشود بآزادی آنغلام خرندگان
رد کنند با یکدیگر بهای آنغلام را در میان خود تا انکه برسد بخریده مسلمان پس آن مسلمان
رد کنند با یکدیگر بهای آنغلام را در میان خود تا انکه برسد بخریده مسلمان پس آن مسلمان
گرفته نمیشود برد کردن بهای آنغلام و نگرفته میشود کسی که پیش از ان مسلمان است از فرو
کان و اگر آنغلام گذرانید شاهدانرا با زاد شدن خود پس اگر گذرانید شاهدانرا بانیکه بدویستی
فروشنده اول آزاد کرده است اورا وحال آنکه تحقیق مسلمان شده بود آن فروشنده اول و آن
شاهدان او نصاری بودند قبول نمیشود شاهدان او و همچنین اگر فروشنده میانه انکسی بود
که مسلمان شده بود قبول نمیشود گواهی شاهدان آن غلام بآزاد کردن فروشنده
میانه و با آزاد کردن کسیکه پس از میانه است و قبول میشود گواهی شاهدان او
بآزاد کردن کسیکه پیش از فروشنده میانه است و این حکم قول امام ابوحنیفه
وقول امام زفر است رحمها الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب محیط
ولا تقبل شهادة الحربي على الذمى اراد
به والله اعلم المستا من لانه لا ولاية له
عليه وتقبل شهادة الذمى عليه كشهادة
المسلم عليه وعلى الذمى وتقبل شهادة المستامنين

فایده
شاهدهی کافر حربی که بامام
در دارالاسلام آمده باشد بر ذمی
قبول نیست و شاهدی ذمی باری
قبول است و شاهدی کافران
حربی که بامان در دارالاسلام
آمده باشند قبول است
از بعض ایشان بر بعض انسان
اگر از یک دیار باشند و اگر
از دو دار باشند قبول نیست


جلد دویم ۱۷۳ کتاب الشهادة

بعضهم على بعض (هدايه) وتقبل شهاد الحربي مختلفه (بحر)
اذا كانوا من اهل دار واحده وان كانوا من دارين كالروم والترك لا تقبل بخلاف الذمی و هدايه
يعنی تقبل شهادة الذمی على المستامن وان كانوا من اهل دارين مختلفين با فتح القدير
و قبول نمیشود گواهی کافر حربی بر ذمی و اراده کرده است مصنف رحمة الله علیه بحربی حربی راکه
با مان در دار اسلام آمده باشد و قبول میشود گواهی ذمی بر حربی که با مان در دار اسلام آمده
باشد چنانکه قبول میشود گواهی مسلمان بر حربی و بر ذمی و قبول میشود گواهی بعضی از
کافران که در دار اسلام با مان آمده باشند بر بعض دیگر از ایشان و قبول میشود گواهی
کافر حربی بر حربی دیگر ما نذا وقتیکه باشند از یک دار و اگر از دو دار باشند مانند
روم و ترک قبول نمیشود گواهی بعض از ایشان بر بعض دیگر از ایشان بخلاف
گواهی ذمی بر حربی که در دار اسلام با مان آمده باشد یعنی قبول میشود گواهی ذمی
بر حربی که با مان در دار اسلام آمده باشد اگرچه از دارهای مختلفه باشند اهل الذمة
اذا كانا من دارين مختلفين قبلت شهادة بعضهم على بعض (عینی)
اهل ذمه وقتیکه باشند از دو دار مختلف قبول میشود گواهی بعض از ایشان بر بعض دیگر
از ایشان و نقل المصنف رو عن جواهر الفتاوى ولا تقبل شهادة
من انتقل من مذهب ابى حنيفة رحمة الله الى مذهب الشافعي رو
(در مختار) ای استخفافا و تقدم في باب التعزيران من ارتحل الى
مذهب بدون حاجة شرعية يعزر فكان ذلك معصية
موجبة لرد شهادته ولانه ليس للعامى ان يتحول من مذهب
الى مذهب ويستوى فيه الحنفى والشافعي وقيل لمن انتقل

فایده
(قبول نیست گواهی کسیکه)
از یک مذهب بدیگر مذهب
بدون غرض شرعی نقل
کند

مے
خلافت
بر علم

تکذیب


جلد دوم
۱۷۱
كتاب الشهادة

الى مذهب الشافعي يرج ليزوج له اخاف ان يموت مسلوب الايمان لاهانته بالدين الجيفة
قذرة قنيه من كتاب الكراهية وفي أخر هذا الباب من المخ وان انتقل اليه لقلة مبالاة في الاعتقاد و
الجرأة على الانتقال من مذهب الى مذهب لما ينولاه ويميل طبعه اليه لغرض يحصل له فانه لا يقبل
شهادته فعلم بمجموع ما ذكرنا ان ذلك شخره خاص بانتقال الحنفى وانه اذا لم يكن لغرض صحيح ( بتكمله )
و نقل کرده است مصنف رح از کتاب جواہر الفتاوی که قبول نمیشود گواهی کسیکه نقل کند از
مذہب امام ابو حنیفہ رح بمذہب امام شافعی رح یعنی از جهت سبک دانستن او مذهب امام ابو حنیفه درم را توجیه
ازین در باب تعزیر ذکر شده که هر که نقل کند از مذهبی بمذهبی دیگر بغیر از حاجت شرعی تعزیر کرده شود پس این نقل
کردن او بدیگر مذهب گناهی است که واجب میکند رد گواهی او را دیگر اینکه نیت مردمی را که نقل کند از مذهبی
بمذهبی و برابر است درین حکم حنفی بمذهب شافعی مذهب گفته شده است در حق کسیکه نقل کند بمذهب امام شافعی
برای اینکه بنکاح داده شود او را زنی میترسم از اینکه بمیرد و ایمان از وی دور باشد از سبب سبک دانستن او
دین را برای چیزی که مردار و نجس است چنانکه ذکر شده است در کتاب قنیه از کتاب کراہیت و ذکر شده است در
آخر این باب از کتاب منع الغفار که اگر انتقال کند بمذہب دیگر از سبب بی باکی در اعتقاد و جرأت نمودن
بنتقل کردن از مذهبی بمذهبی برای آنکه دوست میدار د و طبیعت او میل میکند بآن مذهب از برای قبول نیست گواهی فروشنده کفنها اگر
غرضی که حاصل شود مراد را پس قبول نمیشود گواهی او پس معلوم شد از تمامی آنچیزی که ذکر کردیم آنرا که این نپذیرد ده برای آرزوی مردن مردم و قبول نیست
گواهی خاص نیست بنتقل کردن از مذهب امام ابوحنیفه رح بلکه عام است که از هر مذهب نقل کند بدیگر مذهب شاهدی فروشنده طعام امید گرانی نرخ
گواهی او رد میشود و بدرستیکه معلوم شد که این حکم در آنجا است که آن نقل کردن او برای غرض صحیح نباشد بنابری که مذکور مفرو شد یا میخرد جامه و
قالوا ولا تقبل شهادة بايع الاكفان والمحنوط لتمنى الموت وقيله شمس الأئمة السرخسي رج بما صورت دارد را در شاهدی در طعام و سپاه است
اذا قصد لذنك العمل والا فتقبل لعدم تمنى الموت في الطاعون اما اذا كان ببيع الثياب ويشترى کفته د حصار بای با صحابت
مثلا كفان تجوز الشهادة كذا فى الذخير قال السرخشى رح وينبغي ان يكون مثله بايع الطعام لتمنى الغلاة


جلد دوم
۱۷۴
کتاب الشهادة

والشبة على الناس واذا كان الرجل يبيع الثياب المصونة اويشتريها لا تقبل الشهاد
هكذا ذكر في الاقضية وهكذا في المحيط ولا تقبل شهادة من يشتم اهله ومماليكه كثيرا
لااحيانا وكذا الشتام للحيوان كدابة ان اعتاد واما في ديارنا فكثيرا ما يشتمون
بايع الدابة فيقولون قطع الله يد من باعك وكثيرا ما يلعنون الدابة
وبايعها فلا يجوز لعن الدابة وغيرها من الجماد ونحوه (فتح القدير وبحور ائق وعالمكير وقيم
و علما گفته اند رحمهم الله تعالی که قبول نمیشود گواهی کفن فروش و خوشبویها که برای مرده بکار میشودند
بجهت آرزو کردن او مردن مردم را و مقید کرده است این حکم را شمس الائمة سرخسی رح بانکه اگر آرزو میکرد
آن عمل او که آرزو نمیکرد آن عمل را پس قبول میشود گواهی او از جهت آرزو ناکردن او مردن مردم وطاعم
را اما اگر میفروخت جامها را واز و کفن خریده میشد گواهی اورواست همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره
گفته است رحمتی رح که میشاید که فروشنده طعام که آرزو میکند گرانی نرخ وسختی را بر مردمان مثل فروشنده
کفن باشد در نا قبولی گواهی او و اگر مردی بود که میفروخت جامهای صورت دار را و یا میبافت آنرا قبول
نمیشود گواهی او همچنین ذکر شده است در کتاب قضیه همچنین در دو است در کتاب محیط و قبول نمیشود گوامی
کسی که دشنام میدهد اهل خانه و غلامان خود رانه گاه گاه و همچنان قبول نمیشود گواهی بسیار
دشنام دهنده حیوان مانند چهار پای اگر عادت کرده باشد آنرا و اما در شهرهای ما پس بسیار
دشنام میدهند فروشنده چهار پای را پس میگوید که ببرد الله تعالی دست کسی را که فروخته است تر او
بسیار با ر لعنت میکنند بر چهار پای و فروشنده آن پس روا نیست لعنت گفتن بر چهار پای و جز آن از چیز بی
روح و مانند آن ولا من يحلف فى كلامه كثيرا وانكان فى صدق فان جرأته
على ذلك تقتضى قلة مبالاته بامور الدين ومجازفته فى كلامه والمجازفة
في التكلم بلا معيار شرعى روى ان الفضل بن الربيع وزير الخليفة شهد

قبول نیست گواهی کسی که بسیار
سوگند میخور د اگر چه بصدق باشد
و گواهی کسی که زیاده از اندازه اشیا
شروع میکند.


جلد دوم ۱۷۵ کتاب شهادة

عند ابی یوسف رح فرد شهادته فعاتبه الخليفة وقال لم
رددت شهادته قال لاني سمعته يوما يقول للخليفة انا
عبدك فان كان صادقا فلاشهادة للعبد وانكان كاذبا فكذلك
لانه اذا لم يبال في مجلسك بالكذب فلا يبالي في مجلسي
فعذره الخليفة وزاد في فتح القدير بعده والذى عندى
ان رد ابی یوسف رح شهادته ليس لكذبه لان قول الحر
لغيره انا عبدك انما هو مجاز باعتبار القيام بخدمتك ولكن رده
لما يدل عليه خصوص هذا المجاز من اذلال نفسه وطاعته لاجل الدنيا
فربما يضر هذا الكلام اذا قيل للخليفة فعدل للاعتذار بامر يقرب
من خاطره (تكمله) والحاصل فيه ان ترك المروة مسقط للعدالة (فتح القدير)
و قبول نمیشود گواهی کسیکه بسیار سوگند میکند در سخن خود اگرچه در سخن راست باشد زیرا که دلیری کردن
او بران خواهش میکند بی باکی او را بکارهای دین و قبول نمیشود گواهی کسیکه مجازفه میکند در سخن خود
و معنای مجازفه سخن گفتن است بغیر از اندازه شرع روایت کرده شده است که فضل پسر ربیع وزیر
خلیفه هارون الرشید گواهی داد نزد امام ابو یوسف رح پس رد کرد امام ابو یوسف رح گواهی او را
پس خلیفه عتاب کرد بر امام ابو یوسف رح و گفت که چرا رد کردی گواهی او را گفت امام ابویوسف
زیرا که من شتینده ام از وزیر روزی که میگفت خلیفه را که من غلام توام پس اگر درین
گفته خود صادق باشد پس گواهی روانیست مرغلام را و اگر دروغگوی باشد پس
همچنین گواهی روا نیست دروغگوی را زیرا که هرگاه که باک نکرد بدروغ گفتن در
مجلس تو پس باک نمیکند بآن در مجلس من پس خلیفه صاحب عذر دانست


جلد دوم ۱۷۴ کتاب الشهادة

امام ابو یوسف رح در قبول ناکردن گواهی او زیاده کرده است در کتاب فتح القدیر
بعد از ان این را که آن چیزی که نزد من ظاهر میشود این است که رد کردن
امام ابو یوسف رح گواهی وزیر را از سبب دروغ گفتن او نبود زیرا که این
قول کسیکه آزاد باشد مرد دیگری را که من غلام تو ام جز این نیست که مجاز
است باعتبار معنای اینکه ایستاده ام بخدمت تو و ملازم هستم بخدمت
تو ولیکن رد کرد گواهی او را بسبب آن چیزی که دلالت میکند بر ان خاص
بودن بهمین مجاز بر ان و آن خوار کردن اوست نفس خود را نزد خلیفه
و فرمان برداری اوست او را بر امی دنیا و اسباب آن پس ببادات
میشد که این سخن را اگر بخلیفه میگفت ضرر میرسید بحضرت امام ابو یوسف رح
پس امام ابو یوسف رح از اظهار این قول روی گردانید بجهت قبول
نمودن عذر او بآن امری که بخاطر خلیفه نزدیک شد قبول کردن آن و حاصش
آن است که ترک مروت ساقط کننده عادل بودن است مر شاهد را

ولا تقبل شهادة الطفیلی یتبع الدعوات من غیر ان
یدعی وصار عادة له وان اشهر بمرة اى بلاخلاف

فایده
قبول نیست گواهی کسی که طفیل دیگری در مهمانیها میرود بدون آنکه خواسته شده باشد و قبول نیست گواهی مسخره و قصه کننده

ولا تقبل شهادة مسخرة ان اعتاد ذلک واشتهر
لارتکاب المحظورات غالبا بلاخلاف ورقاص فمن
اعتاده واشتهر عنه يقدح فى عدالته دون ما يقع
ممن غلب عليه الحال ويفعلون ذلك بدون اختيار
نفعنا الله بهم (لمحرر افق و تكمله)


جلد دوم
كتاب الشهادة
۱۷۸

وقبول نميشود كواهى طفيلى كه ميرود بمهمانيها بغير از اينكه خواسته شده باشد برای طعام و آن
رفتن عادت كرديده باشد او را اكرچه كنهكار ميشود بكباير بعير از خلاف قبول نميشود كواهى مسخره يعنی
مزاح كننده كه مردم خنده كنند بقول يا بفعل او اگر عادت داشت آنرا و مشهور شده بود بان از جهت
اختیار كردن او در غالب مواقع شرعيه را بدون اختلاف علما رحمهم الله تعالى وقبول نميشود كواهى رقص
كننده پس كسيكه عادت داشته باشد آن رقص كردن را ومشهور شده باشد از او آن رقصدت سيد يس آن
ضرر ميكند در عادل بودن او وضرر نمیکند در عادل بودن آن رقص كردنيكه واقع ميشود از كسيكه غالب ميشود
بر ايشان حالی از محبت الله تعالى وميكند آن رقص را بغير از اختيار ونفع بدهد ما را الله تعالى بسبب
ایشان ولاشهادة الاشراف من اهل العراق لتعصبهم (درمختار) وعلي هذا كل متعصب
لا تقبل شهادته اقول من التعصب ان يبغضه لانه من حزب فلان او من
اصحابه او من اقاربه او منسوبيه قال عبد الحليم فى حاشية الدرر ولا يذهب
عليك ان اكثر طائفة القضاة بل الموالى فى عصرنا بينهم تعصب ظاهر لاجل المنا
والرتب فينبغى ان لا تقبل شهادة بعضهم على بعض والمشين عدالتهم (تكلمه)
وقبول نميشود كواهى اشراف وبزرگان از اهل عراق از جهت تعصب ایشان وبنا بر اين تعصب
كننده قبول نميشود كواهى او زيرا كه وى با من نيست از اينكه كواهى بدهد بدروغ ومن میگویم که از جمله
تعصب انیست كه كسی دشمن دارد شخصی را برای اینكه آنشخص از كروه فلان است يا از ياران
اوست ويا از خويشان اوست و يا از نسبت كرده شدگان اوست گفته است عبدالحلیم دزدم
کتاب درر كه پوشيده نباشد بر تو اینك بسيا رز كروه قاضيان بلكه منصب داران در زمانه مادر میان
ایشان تعصب ظاهر است از جهت منصبها و مر تبها پس ميبايد اينكه قبول نشود كواهی بعض از ایشان
بر بعضی دیگر از ایشان تاكنه ظاهر نشود عادل بودن ایشان چنانكه پوشیده نیست این حكم
قايده
قبول نیست كواهی كسیكه
یاری دشمنی میکند یا
بطرفی تعصب ميكند وبرای
و شاهدی میدهد

على الفهيم
حمید الله نیازی
على التمام وعلى قيام الرحمن


جلد دوم ۱۷۸ کتاب الشهادة

فایده
بقول نیست گواهی کسی که
بدون حاجت شرعی زیاد
از سیری می خورد

فایده
بقول نیست گواهی کسی که
می برآید در راه می نشیند
و انتظار میکشد آمدن امیر را مگر
آنکه برآمده باشد جهت عبرت
گرفتن و یا امیر صلاحیت
نظاره
داشت و بقصد تعظیم او
برآمده باشد

و ذکر السبيجابی ان من اكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الاكثر ولا بد من كونه في غير ارادة
التقوى على صوم الغد و موانسه الضيف لرضا القدير ومن العذر صا اذا اكل اكثر من حاجته للبقاياه قال
لاباس به قال رأيت انس بن مالك ياكل الوانا من الطعام سكم نيم بقاياه وينفعه ذلك خانیه (تکمله)
و ذکر کرده است امام سبیجابی رحمہ اللہ علیہ کہ کسیکہ می خورد زیاده از سیری ساقط میشود عادل بودن
نزد اکثر علما رحمهم الله تعالی و چاره نیست درین حکم از اینکه آن زیاده خوردن او به نیت قوت
گرفتن بروزه فردا یا الفت گرفتن مهمان نباشد و از جمله عذرا آنست که زیاده از حاجت خود
خوراک میکند برای اینکه قئی کند آنرا گفته است حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہ ہیچ با کی نیست باین کار
و گفته است که دیدم انس ابن مالک را رضی اللہ تعالی عنہ کہ میخورد رنگارنگ طعامها را که بسیار
میخورد بعد ازان قی میکرد آنرا و نفع میرساند با و چنانکه در فتاوای قاضیخان ذکر شده است (تکمله)
لبس حریر رد ومحتار اقول ومثل لبس الحرير استعمال ما يحرم شرعا كفضة وذهب
و محمل ذلك فيما يظهر على من شهر بذلك طحطاوى (تكمله) و همچنین ساقط میکند عادلی
بودن را پوشیدن جامه ابریشیمین و من میگویم که مانند پوشیدن جامه ابریشمین است استعمال
آن چیزی که در شرع شریف حرام است مانند سیم وزر و جای محل این حکم
در ان چیزی که ظاهر میشود از روی تحقیق در باره کسی است که مشهور شده
باشد باستعمال آن چنانکه در کتاب طحطا وی آورده است قال قاضیخانه
ذا قدم الامير بلدة تخرج الناس وجلسوا على الطريق ينظرون قال
خلف رح بطلت عدالتهم الا ان يذهبوا للاعتبار فحينئذ لا تبطل
عدتها
ومحصله انها لا تبطل الا اذا كان الامير لا يصلح للتعظيم ولو يخرجوا الا
وكذا التجارة الى ارض فارس لانهم يطعمونهم الربوا و هم يعلمون (بحر رائق )

تمت الى الله
صمد الله
على حمام الامر من
نواحی


حلد دوم
۱۷۹
کتاب الشهادة

گفته است قاضیخان رحمة الله تعالی وقتیکه بیاید امیر درشهری و برایند مردمان و بنشینند بروا
و انتظار بکشند آمدن اورا گفته است خلف بن ایوب رحمة الله که باطل میشود عادل بودنا
این مردمان مگر وقتیکه برآمده باشند برای عبرت گرفتن پس در ینوقت باطل نمیشود عاد
بودن ایشان و حاصل این حکم آن است که باطل نمیشود عادل بودن ایشان مگر قتیکه
امیر صلاحیت نداشته باشد تعظیم کردن را و نه برآمده باشند برای عبرت گرفتن و مچون
ساقط میکند عادل بودن را سوداگر می کردن بزبان فارس زیرا که اهل فارس طعام از ربا
خورانند سوداگران را و ایشان بدان میدانند وفی فتاوی المصنف
لا تقبل شهادة الجاهل علی العالم لفسقه بترك ما یجب
تعلمه شرعا فحینئذ لا تقبل شهادته علی مثله ولا علی
غیره وللحاکم تعزیره علی تركه ذلك ثم قال والعالم من
استخرج المعنی من التركیب کما یحق وینبغی (در مختار)
و در فتاوای مصنف گفته است که قبول نمیشود گواهی جاهل برعالم از جهت انکه
آن جاهل فاسق شده است بترك کردن او چیزی را که واجب است دانستن
آن در شرع پس در ینوقت قبول نمیشود گواهی جاهل نه بر جاهل دیگر مانند او ونه
بر غیر او که عالم است و مرقاضی را ست تعزیر کردن او بسبب
ترک کردن او آن چیزی را که دانستن آن در شرع واجب
بود بعد ازان گفته است مصنف رح که عالم آن کسی
است که بیرون میکند معنی را از ترکیب الفاظ چنا
لایق و سزاوار آن الفاظ باشد:::::::::

فایده
قبول نیست گواهی
جاهل بر عالم و عالم کسی است
که معنی را از ترکیب بطریق
ان بر آورد و
میتواند

على القديم
الرق الى الله و محمد قیام الدین
خندرمانی


جلد دوم
۱۸۰
کتاب الشهادة

ولا تقبل شهادة اهل السجن بعضهم علی بعض فیما یقع فی السجن
(مجر) والوكيل بالنكاح لو باثبات النكاح امالو شهد
انها امراته تقبل والحيلة انه يشهد بالنكاح ولا يذكر
الوكالة بزازية وتسهيل واعتمد لا قدرى افندى
رح فى واقعاته وقوله لو باثبات النكاح
للتمثيل لا للتقيد ومثله سائر العقود التي باشرها
لا يصح شهادته بها اذا صرح بانه باشرها
وكالة اما اذا شهدا انه ملکه او فى اجارته
تقبل رد المختار و تكمله و قبول نمیشود گواهی اهل زندان از بعض ایشان بر بعض دیگرایشان
در ان چیزیکه واقع میشود در زندان و قبول نیست گواهی وکیل نکاح اگر با ثبات نکاح گواهی
میدهد و اما اگر گواهی میدهد بر اینکه این زن زن اوست قبول میشود و حیله در روا شدن
گواهی وکیل نکاح باثبات نکاح این است که شاهد در گواهی خود نکاح را ذکر کند و وکیل
شدن خود را ذکر نکند چنانکه در کتاب بزازیه و کتاب تسهیل آورده است و اعتماد
کرده است بران قدری افندی رحمه الله در واقعات خود و این قول که
ولو باثبات النكاح براى مثال ذکر شده نه برای مقید کردن حکم
و مانند نکاح دیگر آن عقدها نست که خود وکیل عقد آن را کرده
باشد صحیح نمیشود گواهی او بآنها اگر تصریح کرد آن شاهد باینکه
بدرستی خود من آن عقدها را بطریق وکالت کرده بودم اما اگر گواهی
داد باینکه این چیز ملک مدعی است یا در اجاره اوست قبول میشود گواهی او

الراجی الی الله ملا عبد الرحيم
عفي عنه


جلد دوم ۱۸۱ كتاب الشهادة

الفصل الثالث فيمن لاتقبل شهادته لعدم المروءة
فصل سوم در بیان کسیکه قبول نمیشود گواهی او بسبب بی مروتی او قال فی البحر كلما
يخل بالمروة يمنع قبولها وان لم يكن محرما (تکمله) وقيل في تعريف
المروة ان لا يأتي الانسان بما يتعذر منه مما يبخسه عن
مرتبته عند اهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان
قال
وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق دنى (فتح القدير) وفي الغايه
مجلده وعندی المهجة الدين والصلاح (تکمله) در کتاب بحر این گشته است که هر آن چیزی که
خلل میرساند بجوان مردی منع میکند قبول گواهی را اگر چه آن فعل حرام نباشد و بعض علیا در تقیه
جوان مردی گفته اند که مروت آن است که آدمی نیاید بفعلی که از کردن آن عذر می خواهد از ان
افعالی که اورا کم میکند از مرتبه او نزد اهل علم و عقل و بعض علما گفته اند که جوانمردی روش نیکوس
و نگهبانی زبان است و برکنار شدن است از سبکی عقل و بی باکی و دور شدن است از هر خوی
و در کتاب غایت آورده است که امام محمد رح گفته است که جوانمردی نزد من دین وصلاه
است ولا تقبل شهادة من يفعل الافعال المستحفة (هدايه) وفي بعض النسخ
المستخفة أى التي يستخفه الناس فاعلها أبو الخصلة التي يستخفها الفاعل فيفعل ما
ما لا يليق (تكلمه كالبول على الطريق الهديه) او بول في الشوارع القبلة او عمل القمر اولی قبول نمیشود گواهی
میکند کارهای سبک را و در بعض نسخها بجای مستخفة مستحفه ذکر شده یعنی آن افعالی که مردم
سبک میدانند کننده آنرا یا آن خصلتیکه کننده آن آنرا سبک میداند پس ظاهر میشود از با چیزی
لایق او نباشه مثل بول کردن در راه یا بول کردن در بازار یا طرف قبله یا طرف آفتاب یا طرف
مهتاب او يأكل على الطريق (هدايه) وكذا كل من يأكل في السوق

فایده
قبول نیست گواهی کسی که
میخورد در راه و بازار و گوا
نیک برهنه میکند عورت
خود را برای استنجا
کردن

مهر معلم الرجای الی الله که حلقی قیام الدین عبيد الله كوهستاني


جلد دوم
۱۸۲
کتاب الشهادة

بين الناس كذا في السراج الوهاج وعالمكيرى وانظر حكم ما لا يعد اكله عرفا كتعاطي
شرب ومص قصب و نحوه اقول الذي يظهر ان هذا مسقط لعدالة اهل الوجاهة
من اشراف الناس وعلمائهم ويدل عليه ما قاله في الاشباه في وصية
الامام رح لابي يوسف رح ولا تشرب من السقاء والسقايين وقد ذكر وامها اشياء منه
كشف عورته ليستنجى من جانب البركة والناس حضور و قد کثر فی زماننا
بخلاف كشف للبول والغائط اذ لا يجد ما يستره به فانه لا يفسق به طحطاوی قال في النهاية
واما اذا شرب الماء او اكل الفواكه على الطريق لا يقدح في عدالته لان الناس لايستقيم
ذلك منم اقول في زماننا يعدونه فادحا من البعض كما قدمناه (تكملة رد المحتار)
وقبول نیست گواهی کسیکه در راه میخورد و همچنین قبول نیست گواهی کسیکه در بازار
میان مردم میخورد و همچنین ذکر شده است در کتاب سراج وهاج و نظر کن حکم آنرا
که در عرف خوردن شمرده نمیشود مانند آب خوردن و مکیدن نیشکر و مانند آن
و من میگویم آنچه زیکه ظاهر میشود که آن ساقط کننده عادل بودن است ساقط
کننده عادل بودن مردم روی دار است از مهتران مردم و علمای ایشان و دلالت میکند
بر این حکم آنچه در کتاب اشباه و نظایر در وصیت حضرت امام اعظم رحمة الله علیه ذکر شده
که با مام ابو یوسف رحمة الله علیه کرده بود این که میا شام آب را از مشک و از دست مشکیان
و تحقیق ذکر کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی از نامروتـها چـیـزهـائـی را که بعض آن
ظاهر نمودن عورت است تا که از جانب حوض استنجا کند وحال آنکه مردم آنجا
حاضر باشند و تحقیق در زمانه ما این کار بسیار شده است بخلاف از ظاهر کردن
عورت برای بول و غائط وقتیکه نیابد چیزیرا که بآن پوشیده شود عورت او

الرجوع الى الله ابوعلي ضياء الدين
عنه و غفرله جبارى


جلد دوم ۱۸۳ کتاب الشهادة

پس بدرستیکه بدان فاسق نمیشود چنانکه در کتاب طحطاوی آورده است و در کتاب عنایه
شرح هدایه گفته است که اما اگر می آشامید آب را یا میخورد میوها را در راه پس این آشامید
وخوردن درعادل بودن او ضرر نمیکند زیراکه مردم این را بد نمی پندارند چنانکه در کتاب منبع
الغفار آورده است و من میگویم که در زمانه ما می پندارند آنرا ضررکننده عادل بودن از
مردم مانند اشراف چنانکه پیش ذکر کردیم آنرا وقد ذكر مشائخنا رحمهم الله
تعالى ما يخل بالمروة اشياء فمنها الامور المذكورة ومنها
ما في فتح القدير اخذ عن المعراج المشى بسراويل فقط وكشف رأسه
في موضع يعد فعله خفة وسوء ادب وقلة مروة وحياء ومصاً
الشيخ الاحداث في المجامع وقد ذكرنا في شرح المنار ان منها سرقة لقمة والافراط
في المزاج المفضى الى الاستخفاف صحبة الارذل والاستخفاف بالناس (بحر رائق)
وتحقیق ذکرکرده اند مشایخ ما رحمهم الله تعالی از جمله انچه بمروت خلل میرساند چیزهای را پس
بعض ازان چیز ها آن امور یست که ذکر کرده شده اند وبعض ازان چیز ها انست که
در کتاب فتح القدیر ذکر کرده است در حالیکه از کتاب معراج آنرا گرفته است که ازان جمله
رفتن است تنها درازار و برهنه کردن سراست در جائی که برهنه کردن آن سبکی و بی ادبی و کمر وتی
و بی حیائی شمرده میشود وکشتی گرفتن مرد پیریست با جوانان در جاهای جمع بودن دیم
و تحقیق در شرح کتاب منار ذکر کرده ایم که از جمله چیز هائی که بمروت خلل میرسا
دزدیدن یک لقمہ طعام است و بسیار کردن است در مزاح که رسیده شود
بسبکی و صحبت کردن با بدان است و سبک داشتن مردم است و منها ادمان حلق الحية
سواه كان عادة لا هل بلد الشاهد ام لا (كمال) وفي العناية لا تقبل شهادة من يعتاد الصباح
الراجي الى الله الاعلى خادم الحرمين
عبد القادر غازی


جلد دوم ۱۸۴ کتاب الشهادة

في الاسواق (بحر) ومن يلعب با الصبيان (در مختار) و بعض ازان
چیزهائیکه خلل بمروت میرساند همیشگی کردنست بتراشیدن ریش بر ابرست این حکم که این
ریش تراشیدن عادات اهل شهرتها مد باشد یا عادت اهل شهر او نباشد و در فتاوای نقای
ذکر کرده است که قبول نمیشود گواهی کسی که عادت داشته باشد آواز کردن را در بازارها
و قبول نمیشود گواهی کسی که لعبت و بازی میکند با کودکان شعر اعلم انه اشترطوا
في الصغيرة الادمان وما شرطوه فى فعل ما يخل بالمروة فيما رأيت و
ينبغي اشتراطه بالاولى واذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته وان لم
يكن فاسقا حيث كان مباحا كفاعل المخل بها ليس بفاسق ولا عدل والعدل من يجتنب
الزلات والفاسق من فعل كبيرة أو اصر على صغيرة ولعل من نبه عليه (بحر) بعد ازين
بدانکه فقها رحمهم الله تعالی شرط کرده اند در گناه صغیره که بدان فاسق میگردد این را که همیشگی کند
بران و شرط نکرده اند این همیشگی کردن را در کردن آن کاری که خلل میرساند بمروت دران کتابهائیکه
من دیده ام آنرا ومیشاید شرط کردن همیشگی در کار نامی مروتی بطریق اولی و وقتیکه کند کاریرا که
خلل میرساند بمروت ساقط میشود عادل بودن او اگرچه فاسق نمیگردد وقتیکه آن کار مباح
باشد پس کننده آن کار که خلل میرساند بمروت نه فاسق است و نه عادل پس عادل کسی است
که پرهیز میکند از هر سه یعنی از گناه کبیره و از همیشگی کردن بر صغیره و از کار هائیکه خلل میرساند بمروت
و فاسق آن کسی است که میکند گناه کبیره را و یا همیشگی میکند بر صغیره و ندیده ام از مشایخ رحمام
کسی را که تصریح کرده باشد باین حکم چنانکه در کتاب بحر رایق آورده است الفصل
الرابع فيمن لا تقبل شهادته للتهمة فصل چهارم ثابت است در بیان کسانیکه قبول
نمیشود گواهی ایشان از سبب تهمت ولا تقبل شهادة الوالد لولده ولا شهادة

الولد

الراجي الي الله و خديقها
محمد الله فریابی


جلد دوم
۱۸۵
کتاب الشهادة

الولد لابويه ولا جـداده وان علوا من قبل الآباء والامهات اى لا تقبل شهادة الفزع
لاصله والاصل بفرعه لقوله عليه السلام لا تجوز شهادة الولد لوالد
ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة المرأة لزوجها ولا
شهادة الزوج لامراته ولا شهاد العبد لسيده ولا السيد
لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الاجير المستاجره الہدایه ویطهر و قاضیخان
و قبول نمیشود گواهی پدر برای ولد او و نه گواهی ولد برای پدر و مادر و پدر کلانان و اگرچه برتر باشند
از طرف پدران مادران یعنی قبول نمیشود گواهی فرع برای اصل او و نه گواهی اصل برای فرع او
از سبب انکه پیغمبرعلیه السلام گفته است که روا نیست گواهی پدر برای ولد او و نه گواهی ولد برای
پدر او و نه گواهی زن برای شوهر او و نه گواهی شوهر برای زن او و نه گواهی غلام برای خواجه او
و نه گواهی خواجه برای غلام او و نه گواهی شریک برای شریک او و نه گواهی مزدور برای سیکه
او را مزد در گرفته است و تجوز شهادة الرجل لولده ولوالدیه من الرضاعة
كذا في الحاوى وتقبل شهادة الرئيب كذا فى القنية العالمگیری اور رواست گواهی مرد
برای ولد او و برای پدر و مادر او که از شیر خوارگی باشد چنانکه در کتاب حاوی آورده است
و قبول میشود گواهی اولاد زن که از شوهر دیگر باشد برای این شوهر او همچنین ذکر شده است
در كتاب قنيه سئل اذ كان لزید بنت الخ وبنت زوجته البالغان عاقلتان فشهد تاله
مع رجل اخر بشراء طبقة من عمر و هل تقبل حيث لا مانع شرعا الجواب نعم تقبل شهادتهما اتنقیح حاجییه
پرسیده شد که اگر مر زید را دختر برادر بود و دختر زن و از شوهر دیگر که هر دو دختران
بالغ و عاقل بودند پس گواهی دادند با مرد دیگر برای زید بخریدن طبقی از عمر و آیا قبول میشود گواهی
ایشان در آنجای که از روی شرع دیگر مانع قبول گواهی نباشد با قبول نمیشود گواهی ایشان جواب

فایده
قبول نیست گواهی پدر برای
اولاد و گواهی اولاد برای پدر
و مادر هر چند بر تر باشند
از جانب پدر باشند
یا از جانب
مادر

فایده
قبول است گواهی اولاد
و پدر و مادر رضاعی و گواهی
اولاد زن که از شوهر
دیگر باشد
برای شوهر زن

مر عظم


جلد دوم
۱۸۶
كتاب الشهادة

فایده
قبول است گواهی ولد ملاعن
برای لعان کننده که نفی آن کند
کرده و قبول نیست گواهی کننده
برای آن ولد که نفی کرده
او را

نیست که قبول میشود گواهی ایشان شهادة ولد الملاعن وولدام ولده المولود على
فراشه اذا نفاه لا تقبل للثانى كذا في محيط السرخسى ولا تقبل شهادة
الملاعن لولده الذى نفاه هكذا فى فتح القدير (عالمگيرى) وابنا
ملاعنة في بطن واحد شهد اللذي نفاها لا تقبل وكذا شهادة
اولادهما (قاضيخان) وكذا ولد العاهر (بحر) گواهی ولد كسيكه بازن خود لعان
کرده باشد و گواهی آن ولد ام ولده او که بفراش او زاده شده باشد وقتيكه نسب او را از خود
نفی کرده باشد قبول نمیشود برای آنکسيكه نسب آن ولد را از خود نفی کرده است همچنین ذكر شده
در کتاب محیط سرخسی و قبول نمیشود گواهی لعان کننده برای آن ولد او که نفی کرده است نسب اورا
از خود همچنین ذکر شده است در کتاب فتح القدیر و دو پسر آن زن که لعان کرده شده باشد یعنی
شوهر او با اولعان کرده باشد که آن هر دو پسر در یک شکم زاده شده باشند و گواهی بدهند برا
یکسیکه نسب ایشان را از خود نفی کرده است قبول نمیشود و همچنین قبول نمیشود گواهی اولاد این پسران
برای آن لعان کننده و همچنین بود نیست گواهی ولد زنا کننده از زنا پیدا شده باشد برای همین
زنا کننده ولو شهد رجلان ان اباهما باع هذه الجارية من هذه الرجل او
قالا هذا العبد واعتقه المشترى فان ادعى الاب ذلك لا تقبل شهادتهما
ولكن يعتق العبد والولاء موقوف ان انكر الاب وادعت الجارية وانكر المشترى
ايضا وهو غائب شهادتهما جائزة كذا في المحيط (عالمكيرى) و اگر دو مردی گواهی دادند که بدرستیکه پدری
فروخته است این کنیز را براین مرد یا گفتند که این غلام را وخریده آزاد کرده است و ر این اگر پدرایشان
دعوی میکرد آن را قبول نمیشود گواهی ایشان ولیکن آن غلام آزاد میشود و ولاء او یعنی میراث او موقوف
میشود و اگر پدرایشان منکر بود و کنیز این دعوی را میکرد و خرنده نیز منکر بود


جلد دوم
۱۸۷
كتاب الشهادة

وحال آنكه فرزند و غايب بود پس در ست گواهى ايشان همچنين ذكر شده است در كتاب محيط امراة
ولدت وادعت انه لزوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد على الزوج ابوه اوا
ان الزوج اقرانه ولده من هذه المراة قال في الاصل جاز شهادتهما
عليه ولو شهد ابوالمرأة وجدها على اقرار الزوج بذلك
لا تقبل شهادتهما لانهما يشهدان لولد هما ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد
عليها ابوها انها ولدت وانها اقرت بذلك اختلف
فيه الروايات قال في الاصل لا تقبل شهادتها في رواية هشام رح وتقبل في
رواية ابی سلیمان رح واذ اشهد الرجل لابن بنه علی ابیه جازت شهادته قالقاضیخانی
زنی ولد آورد و دعوی کرد که بدرستی این ولد از این شوهر هسست آن شوهر از منکر شد از ان ولد گو آهی
دادند بر شوهر پدر شوهر یا پسر او که بدرستی این شوهر اقرار کرده است که بدرستی این ولد از من است در همین زن
گفته است محمد رحمة الله در کتاب مبسوط که روا میشود گواهی ایشان بر او و اگر گو اهی دادند پدرزن
و پدر کلان و بر اقرار شوهر باینکه این ولد از من است قبول نمیشود گواهی ایشان زیر اکه ایشان گوا
داده اند از برای ولد خود که آن زن است و اگر شوهر دعوی کرد این را که این ولد از منست المانین
و زن منکر بود ازان پس گواهی داد بر او پدر او که بدرستی همین زن زائیده است این ولد را و بدرستیکه
این زن اقرار کرده است با آن ولد اختلاف کرده شده است روایتها در این حکم گفته است
در کتاب مبسوط که قبول نمیشود گواهی ایشان در روایت امام هشام رح و قبول میشود در روان
ابو سلیمان رح و اگر گواهی داد مردی از برای پسر پسر خود بر پدر خود رو امیشود این گواهی او
وجاز شهادة الفرع على اصله لا اذا شهد على ابيه لامه ولو بطلاق
ضرتها والام في نكاحه لانها شهادة لامه اشباه ( در مختار تكمله)


جلد دوم
۱۸۸
كتاب الشهادة

در وسبت گواهی فضل بر اصل و مگر رو نیست وقتيكه كواهى بدهد پر پدر خود از برای مادر خود اگر چه شاہدی بده
بطلاق كردن پد را بناق ما در او را و حال انکه ما در او در نکاح پدر او باشد زیرا که این گواهی است از برا
ما در خود چنانکه در کتاب شتباه ذکر شده است وذكر في القضاة من الفصل الرابع
رجل شهد عليه بنوه انه طلق امهم ثلاث و هو يجحدنان كانت
الام تدعى فالشهادة باطلة وان كانت تجحد فالشهادة جائزة رالمحر)
وذکر کرده است اما محمد حمة لله در باب قضا از فصل چهارم که مردی بود گواهی داد بر او پیران او کہ مدیران
طلاق کرده است مادر ما را بسه طلاق و حال انکه پدرایشان منکر بود از طلاق پس اگر مادر ایشان دعوی میکرد
بطلاق را پس گواهی ایشان باطل است و اگر ما در ایشان منکر بود پس گواہی ایشان روا است ويتفرع على
هذا مسائل ذكرها ابن رهبان فى شرحه الاولى شهدان امرأة ابيهما ارتدت
وهي تنكر ذا كانت معها حيث لم تقبل دعوت او انكرت لا نفعا عملها الان ادعى الاب لا تقبل لا نقبل و يز ملكيها
و برآورده میشود بنا براین مسئله چند مسئله دیگر که ذکر کرده است انرا ابن رہبان در شرح خود مسئله اول
گواهی دادند دو پسر که بدرستی که زن پدر ما مرتد شده است و حال آنکه آن زن منکر بود از مرتد شدن پس اگر ادریست
زنده بود قبول نمیشود گواهی ایشان خواه ما در ایشان عومی میکرد مرتد شدن آن زن را یا منکر بود از ان جبهت
نفع گرفتن مادر ایشان بگواهی ایشان و اگر ما در ایشان زنده نبود پس اگر پدر ایشان دعوی میکرد مرتد شدن
خود را قبول میشود گواهی ایشان و اگر پدرایشان دعوی نمیکرد قبول میشود گواهی ایشان چنانکه در کتاب جیرایق
ذکر شده است الثانية طلق امرأته قبل الدخول ثم تزوجها فشهد ابناه انه طلقها في
اللمدة الأولى ثلاثا ثم ترو جلا بملامحيث كان الاب يدعى فلا تقبل ولا تقبل (بحر وتكمله)
مسئله دوم اینکه مردی طلاق کرد زن خود را پیش از جماع کردن با او بعد از ان بنکاح گرفت
پس ایران گواهی داده و پیران آن مرد که بدرستی که پدر ما طلاق کرده بود این زن را در زمانه اول ::


جلد دوم
۱۸۱
كتاب الشهادة

بسه طلاق بعد ازان بنکاح گرفته است او را بغیر حلاله کردن پس اگر پدرایشان دعوی میکرد قبول میشود
گواهی ایشان و اگر پدرایشان دعوی نمیکرد قبول میشود چنانکه در کتاب بحر این ذکر شده است الثالثة شهد
على الاب انه خلع امرأته على صدقها فان كان الاب يدعى له تقبل دخولها أولا الا تقبل كذا لا ينو (کذا)
مسأله سوم اینکه گواهی دادند دو پسر بر پدر خود که بدرستیکه پدر ما خلع کرده است با زن خود بعوض مهر اپس
اگر پدرایشان دعوی میکرد خلع را قبول نمیشود گواهی ایشان خواه پدرایشان جماع کرده باشد با آن زن
و اگر پدر دعوی نمیکرد خلع را قبول میشود گواهی ایشان خواه زن دعوی میکرد خلع را یا نه چنانکه در کتاب
بحر رائق ذکر شده است الرابعة شهد ابنا الجارية لى ان ان مولاها اعتقها على الف درهم فان
كانت تدعى لم تقبل ولا فتقبل وان ادعى المولى ذلك فالعتق واقع با قراره فتختص هذه
الشهادة على خصمها بالمال فقبلت وان انكر المولى فان ادعت لا تقبل شها
دتهما وان انکرت تقبل وان شهد ابنا المولى بذلك وهو يدعى لم تقبل عتق
لا قراره بغير شيء ولا تقبل ولو كان مكان الجارية غلام وقد شهد بنا المولى
بذلك وانكر المولى والغلام ذلك لا تقبل شهادتهما عند ابي حنيفة ولو شهد ابنا المولى وادعى المولى لم
تقبل وان جحد و ادعى الغلام تقبل ويقضى بالعتق و يوجوب المال (عالمكيرى)
مساله چهارم نیست که دو پسران کنیز که هر دو آزاد بودند گواهی دادند که بدرستی خواجه آن کنیز آزاد کرده اس
اورا بهزار درم پس اگر آن کنیز دعوای آزادی را میکرد قبول نمیشود گواهی ایشان و اگر دعوی نمیکرد
پس قبول میشود و اگر خواجه او دعوی میکرد آزادی آن کنیز را بهزار درم پس آزادی او ثابت میشود با قرارا
پس گواهی پسر آن کنیز خالص شد بر مادر ایشان بثبوت مال که هزار درم است پس قبول میشود و اگر
خواجه او منکر بود از آزاد نمودن خود آن کنیز را پس اگر آن کنیز دعوای آزادی خود را میکرد قبول نمیشود
گواهی آن پسران و واگر آن کنیز منکر بود از آزادی خود قبول میشود گواهی پسر آن و واگر پسران خوانید


جلد دوم
۱۹۰
كتاب الشهادة

گواهی دادند بآن آزاد كردن بعوض هزار درم و آن خواجه او دعوی میكرد آنرا قبول نمیشود گواهی ایشان و آن
كنیز آزاد میشود بغیر از مال از جهت اقرار كردن خواجه او بآن آزاد كردن و اگر آن خواجه دعوی نمیكرد آنرا قبول
میشود گواهی پسران و و اگر بجای كنیز غلام بود و گواهی دادند پسران خواجه بآزادی غلام و آن خواجه
و غلام هر دو منكر بودند از آزادی آن غلام پس بدرستیكه این گواهی ایشان قبول نمیشود نزد امام اعظم
رحمة الله علیه و اگر گواهی دادند دو پسران خواجه بآزاد كردن آن غلام بهزار درم و آن خواجه دعوی میكرد
آنرا قبول نمیشود گواهی ایشان و اگر خواجه منكر بود و غلام دعوی میكرد آنرا قبول میشود و حكم كرده میشود
بآزاد شدن غلام و واجب شدن مال بر غلام الخامسہ جارية فی ید رجل ادعت نفسها حرة من ولان
وان فلانا الذی اشتراها اعتقها والمشتری یجحد فشهد ابنان للبایع ادعت الجارية فان دعوها لا
تقبل وهذا كلهامسائل الجامع الكبير ذكرها الصدر سلیمان الشهید تامل وانتهی درزیون مسلم پنجم این است كه كنیز می درد
مردی بود و آن كنیز دعوی كرد كه بدرستی این ذو الید فروخته مرا بفلان و آن فلان كه مراخریده است
آزاد كرده است مرا و آن خرنده منكر بود ازان پس دو پسران كسیكه كنیز در دست او بود گواهی دادند با آنچه
كه دعوی میكرد آن را آن كنیز پس اگر پدر آن دو شاهد دعوی میكرد فروختن و آزادی اورا قبول نمیشود
گواهی ایشان و اگر دعوی نمیكرد قبول میشود و این مسألها تمامی از مسألهای كتاب جامع كبیر است كه ذكر كرد
آنها را امام صدر سلیمان شهید رحمه فی یده جارية قال بعتها من فلان بالف فقبضها وباعها
منى بمائة دينار وشهد ابنا البایع یقضى بالبیعین وبالثمنین وان ادعى الاب لا
ویسلم له بالف داره (تکمله) در دست كسی كنیز می بود گفت مرد دیگر كه این كنیز را فروخته بود
بر فلان بهزار درم و قبض كرده بود آن فلان آن كنیز را و فروخته است آنفلان آن كنیز را بر من بصد دینار
و گواهی دادند دو پسران فروشنده بآن حكم كرده میشود بهر دو فروختن و بهر دو بها و اگر پدر آن پسران
كه فروشنه هست دعوی میكرد آنرا قبول نمیشود گواهی ایشان و لیكن بسپارد این كنیز را برای مدعی اول بسبب اقرار

كردن


جلد دوم
۱۹۱
كتاب الشهادة

كردن فروشنده بهر دو فروختن جارية في يد رجل ادعى رجل انه اشترى هذه الجارية
من فلان بمائة دينار وان فلاناً ذلك اشتراها منك بالف درهم وقبضها قبل ان
يبيعها منى وانكر الذي في يديه الجارية والمشتري الاول فشهد ابنا الذي في يديه الجارية
بذلك قبلت شهادتهما على ابيهما وعلى المشتري الاول بالبيع واذا قبلت قضى لصاحب اليد
على المشتري الاول بالف درهم وقضى للمشتري الاول على المشتري الثاني بمائة دينار وانكار الذي
في يديه الجارية يدعى ذلك والمشتري الاول ينكر لا تقبل شهادتهما كانت الجارية للمشتري
الثاني ولا يقضى الذي في يديه الجارية على المشترى الاول
بشئ ولا يكون لذي اليدان يحبس الجارية من المشترى
الآخر حتى يستوفى الثمن منه سواء ادعى المشتري الآخرانه قبض الجارية
من المشترى الاول وصدقة صاحب اليد في ذلك او لم يدع ذلك عالميكيري كنيزی در دست
مردی بود و مرد دیگر دعوی کرد که بدرستی همین كنيز را از فلان بصد دینار خریده ام وبدرستیكه آن فلان
خریده بود آن كنيز را از تو بهزار درم وقبض كرده بود او را پیش از فروختن او آن كنيز رابمن وا
كسیكه در دست او آن كنيز بود وخریده اول هر دو منكر بودند ازان دعوای او پس دو پسران کسیكه در دست او
كنیز بود گواهی دادند بآن دعوی قبول میشود گواهی ایشان بر پدرایشان بران خرنده اول بفروختن آن کنیزو وفتيكه كواهي
قبول شد حكم كرده ميشود برای کسیكه كنيز در دست اوست بر خرنده اول بهزار درم وحکم کرده میشود برای خرنده اول بر خرنده دوم
بصد دینار واگر آن کسیكه كنيز در دست او بود دعوی ميكرد فروختن خود را بخزنده اول و فروختن خرنده اول را بخزنده
دوم وآن خرنده اول منكر بود ازان قبول نميشود گواهی دو پسران ذوالید ومیشود آن كنيز برخرنده
دوم را وحكم كرده نميشود برای آنكسیكه كنيز در دست اوست بر خرنده اول بچيزي از بهاي كنيز ونسنا
آنکسي را كه كنيز در دست اوست اینكه منع كند كنيز را از خرنده دوم تا اینكه بگیرد بها را از و برابرست اینكه دعوی میکرد


جلد دوم
۱۹۳
كتاب الشهادة

خرينده دوم که پدرستيکه من قبض کرده بودم کنیزرا از خریده اول در ستکو میکرد در ان دعوی
او را کسیکه کنیز در دست اوست و یا دعوی منکر د آن را ولو كان المشترى الاخر
دعى انه اشتراها بالف وخمس مائة حتى كان الثمنان من جنس واحد
والمشترى الاول يجد ذلك والذى فى يديه الجارية صدق المشترى الآخر
فيما قال فان ادعى المشترى الآخر انه قبض الجارية من المشترى الاول
باذنه وصدقه ذو اليد فى ذلك لا يكون لذى اليد ان يحبس الجارية
من المشترى الآخر ولا يعطيه المشترى الآخر من الثمن شيأ ولكن
المشترى الاخران خلى بين المشترى الاول وبين الثمن حتى صار الثمن
ملكا للمشترى الاول بتصادق ذى اليد والمشترى الآخر كان
لذى اليد ان ياخده وان لم يكن خلى لا يؤمر المشترى الآخر بالتخلية
ولوان المشترى الآخر اقر انه لم يقبض الجارية ففى الاستحسان يكون له
حق حبس الجارية من المشترى الآخر حتى يستوفى منه الفا ان كان
المشترى الاخر اشتراها بالف وبالف وخمسائة وانكان اشتراها بخمسمائة يحبسها حتى
يستوفى خمسمائة ولو تصادق ذو اليد والمشترى الاول على شراء المشترى الاول
وتسليم الجارية اليه الا انهما يجحد شراء المشترى الآخر فاقام المشترى الآخر ابنى ذى اليد وشهدا
قبلت شهادتهما ويثبت البيع الثاني ثم ينظر ان كان المشترى الآخر يدعى القبض باخذا الجارية
ولا يكون لذي اليد حق الحبس ان لم يدع القبض فانكان الثمنان من جنسين مختلفين فكذلك الجواب وانكان
من جنس واحد الاستحسان حق الحبس كذا فى المحيط علمیلوی اور خریده دوم درستی میکرد که در من ان نیز خریده ام هزار و پانصد
در هم تا انکه هر دو بها یعنی بهای خریده اول و بهای خریده دوم از یک جنس می شد و خریده اول منکر بود از خریدن خرید

دوم
شهاده


جلد دوم
۱۹۳
کتاب الشهادة

دوم بان بها و آنکسیکه کنیز در دست او بود رستنکومی کرد خرینده دوم را در آنچه گفته بودین منصو
اگر خرینده دوم دعوی میکرد که بدرستیکه من قبض کرده بودم آن کنیز را از خرندۀ اول ذی و انکس که
کنیز در دست او بود رستنکو میکرد اورا در ان دعوی قبض کردن قسمت آن ذوالید را اینکه منع کند کیترا
از خرنده دوم و خرنده دوم ند هد اور از بهای آن کنیز چیزی را ولیکن اگر خرینده دوم رهائی کرد
میان خرنده اول و میان بها یعنی منع نکرد خرنده اول را از گرفتن بهای کنیز تا آنکه آن بها
ملک گردید مرآن خرندۀ اول را سبب رستنکو کردن آن کسیکه کنیز در دست اوست خرنده
دوم بگیرد در اینصورت هست مرآلکسی را که کنیز در دست اوست اینک بگیرد آن بها را واگر خرندۀ
رهائی نکرد میان خرندۀ اول میان بها یعنی منع کرد خرنده اول را از گرفتن بهای کنیز امر کرد بشود
خرینده دوم را برهائی دادن میان خرندۀ اول و گرفتن بها واگر خرنده دوم اقرار میکرد که بدرستی من
قبض نکرده بودم آن کنیز را پس در استحسان هست مرآنکسی را که کنیز در دست اوست حق منع
کردن کنیز از خرینده دوم تا آنکه بگیر داز وی هزار درم را اگر خرنده دوم خریده بود آن کنیز را بهزار درم
و یا بهزار و پانصد درم و اگر خریده بود اور ابپانصد درم منع کند ذوالید آن کیتر را از خرنده دوم تا انیکه
بگیرد از و پانصد درم را و اگر ذوالید و خرندۀ اول با یکدیگر رستکو می کردند بخریدن خرندۀ اول
و سپردن کنیز باو ولیکن ایشان منکر بودند از خریدن خرنده دوم پس خرنده دوم دو پسر دیا
شاهد کذ را بند و ایشان گواهی داد صلای او قبول میشد و گواهی ایشان ثابت میشود فروختن دوم
بشاهد می ایشان بعد ازان دیده شود اگر خرنده دوم دعوی میکرد قبض کردن کنیز را بگیرد آن کنیز راوتی
ذوالید را حق منع کردن کنیز از و واکر خمرنده دوم دعوی نمیکرد قبض کردن کنیز را پس اگر هر دو بهای خرند
اول خرنده دوم از دو جنس مخالف بودند پس حکم همچنان است کخرندۀ دوم کنیز را بگیرد و ذوالید راحی
منع کردن کنیز نیست اگر هر دو بها اثر جنس بودند پسر دستحسان مزذ والید را حق منع کردن کتیز نانا

و تعظیم


حصہ دوم
۱۹۴
كتاب الشهادة

از خزانة دوم همچنین ذکر شده است در کتاب حبط و في خزانة الاكمل شهد ابناه ان الطالب براي اباهما واحال الدين
على فلان له يجوز اذ كان الطالب منكرا وكان المال على ما ابراهم فتشهد وا ان الطالب احال اباهم
والطالب ينكر ذلك لا تقبل كذا في المراة والمحولة جازت (بحر) و در کتاب خزانة الاكمل ذكر شده است
که دو پسران دین دار گواهی دادند که صاحب دین خلاص کرده است پدر ما را از دین خود و دین خود را
حواله گرفته است بر فلان روا نمیشود این گواهی ایشان وقتیکه صاحب دین منکر باشد از ان حواله
و اگر این دین بر غیر پدر گواهان باشد و ایشان گواهی دادند که صاحب دین حواله کرده است بر ما را
بدین خود و صاحب دین منکر بود از حواله و ان کسی که بروی دین بود دعوی میکرد خلاصی خود را و
حواله کردن پدر گواهان را روا میشود این گواهی لو قال لعبده ان كلك فلان فانت حر فقا
فلان انه كلمه العبد وشهدا بناء بذلك لا تقبل الشهادة عند ابي حنيفة
وابي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في المحيط وكذا اذا علق عتقه بدخوله الدار ولو
انکر الاب جازت شهادتهما وكذا الحكم في كل شيى كان من فعل الاب من نكاح او طلاق او بيا
او غير ذلك انكرا نجوز شهادتهما ان كان الاب حيايدعى او كان ميتا عند هما وان كان حيا
وهو منكر قيل شهادتهما بلده كذا لم يكن في الذخيرة (بحر و عالمگیری) اگر گفت شخصی غلام خود را که اگر
فلان با تو سخن گفت پس تو آزاد باشی باز آن فلان دعوی کرد که بدرستی من سخن گفتم
با آن غلام و پسرانش گواهی دادند بسخن گفتن پدر ایشان با غلام قبول نمیشود نزد شیخین
رحمهما الله تعالی و همچنین قبول نمیشود گواهی پسران اگر خواجه غلام معلق کرد آزاد شدن
غلام خود را بداخل شدن فلان در سرائی پس آن فلان دعوی کرد داخل شدن را
در آن سرای و پسرانش گواهی دادند بداخل شدن پدر قبول نمیشود گواهی ایشان نزد شیخین
رحمهما الله تعالی و اگر پدر شاهدان منکر بود روا میشود گواهی پسران او بلے خلاف همچنین