[BLANK PAGE]


من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
بتوفيق خدا وند یگانه اثر امرا على حضرت این تاجدار یتیم با فخر ان حبیب الله خان پادشاه بس من پناه باعث استراحت
خلق الله محی مراسم شریعت قاطع بدعت امير المومنين سراج الملة و الدین دام الله الا بقه يوم الدين
جلد
دوم
کتاب
سراج الاحكام في معاملات الاسلام تالیف کند می تطابیت محی عالیجناب افا تیمیب
من طبع در آمد تا روز محشر به کام خود باشند آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین
شماره
بتصحیح فضائل و فواضل نشان عالم تحرير ميزان التحقيقات شرعيه سعی و اهتمام ملازم
خادم دین و دولت اسلام عالیجاه عزت نشان محمد سرور خان جرنیل کارخانه جات
در مطبع دار السلطنة کابل طبع و توزیع شد


فایده
در بیان معنای لغوی
و معنای شرعی
شهادت

بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب الشهادة وهو مشتمل على احد عشر بابا این كتاب
ثابت است در بیان حكمهای شاهدی و این كتاب مشتمل است بر یازده باب
الباب الاول فى تعريفها وركنها وسبب وجوبها وحكمها وشرائطها
واقسامها باب اول ثابت است در بیان تعریف شاهدی و رکن آن و سبب
وجوب شدن آن و حکم آن و شرطهای آن و قسمهای آن الشهادة لغة اخبار
قاطع كذا فى الصحاح يعنى الاخبار بشيئ عن مشاهدة وعيان لاعن تخمين
وحسبان وفى الشريعة اخبار عن صدق بلفظ الشهادة فى مجلس القضاء والحكم
(عين هدايم) ولو بلا دعوى كما فى عتق الامة (درمختار) وطلاق الزوجة فليست الدعوى شر
صحتها مطلقا بل كل شهادة حسبة كذالك (تكمله ردالمختار) شهادت در لغت
خبر کردن یقینی است همچنین ذکر شده است در کتاب صحاح لغت یعنی خبر کردن بچیزی از مشاهده و دیدن
نه از تخمین و گمان شهادت در شرع خبر کردنست از راستی بلفظ شهادت در مجلس قضاء


جلد دوم
۳
کتاب الشهادة

وحکم واگر چه بدون دعوی باشد مانند شاهدی دادن در آزادی کنیز و طلاق زن
پس دعوی شرط صحت شاهدی مطلق نیست بلکه هر شاهدی ثواب همچین است که دعو
شرط صحیح شدن آن نیسیت خرج بقوله فی مجلس القضاء اخباره فی غیر مجلسه
فلا یعتبر وانما قید بالقاضی وان کان المحکم کذلک لان المحکم لایتقید حلمة بمجلس
بل کل مجلس حکم فیه کان مجلس حکمه حموی بخلاف القاضی فانه یتقید بمجلس
حکمه المعین من الامام ومحل ولایته طحطاوی در تکمله رد المحتار خارج شد
باین قول کتاب که فی مجلس القضاء اخبار شاهد در غیر مجلس قاضی پس اخبار او در غیر مجلس قاضی
معتبر نیست و جز این نیست که مقید کرده شد بقید قاضی اگر چه محکم مانند قاضی است بجهت آنکه
حکم محکم مقید بمجلس خاص نیست بلکه در هر مجلسی که محکم حکم کرد آن مجلس حکم او است چنانچه در کتاب
حموی ذکر شده است بخلاف از قاضی پس بدرستی که اخبار نزد او مقید میشود بان مجلس حکم او
که از طرف پادشاه معلوم شده باشد او را و نیز حکم قاضی مقید میشود بان جائی که ولایت قضاء
او در انجا است چنانچه در کتاب طحطاوی ذکر شده است ورکنها لفظ اشهد بلفظ المضارع
فلو قال شهدت لا یجوز لا غیره من الالفاظ کا علم واتحقق واتيقن (تنوير ومحمله برددالمختار
ورکن شاهدی لفظ اشهد است بلفظ مضارع پس اگر گفت که شاهد بودم بلفظ ماضی روا نمیشود شاهد
او و رکن نیست غیر لفظ اشهد از الفاظ دیگر مانند اعلم یعنی میدانم و اتحقق یعنی تحقیق کرده ام
واتیقن یعنی یقین کرده ام وسبب وجوبها طلب ذی الحق او خوف فوت حقه
دفتح القدیر) فالشهادة فرض (هدایه) ای اداؤها وتحملها اذا تعين وفرض كفائة اذا
يتعين بالاجماع (عيني) لكن في التحمل على المتعاقدين الحضور اليهما للاشهاد و
لا يلزم الشاهدين الحضور اليهما وفي الاداء يلزمهما الحضور الى القاضي لادائل

فایده
در بیان رکن
شاهدی
فایده
دربیان سبب
واجب


جلد دوم
۴
کتاب الشهادت

یأتی الیه مجلوبا (بحررایق) یلزم الشهود (هدایه) الاداء (عینی) ولا یسعهم كتمانها
اذا طالبهم المدعی (هدایه) وسبب واجب شدن شاهدی طلب کردن خداوند حق است
از شاهد ادا نمودن شاهدی را یا ترس فوت شدن حق صاحب حق است که شاهد بداند که اگر اداء
شاهدی را نکند حق خداوند حق تلف میشود پس شاهدی فرض است یعنی ادای آن و بر داشتن آن فرض است
وقتی که شاهد متعین شود برای آن حسینی دیګری غیر او موجود نشود و فرض کفائی است انوقت که شاهد متعین
نشده باشد برای آن باتفاق علماء رحمهم الله تعالی لیکن در برداشتن شاهدی بر عقد کنندګان لازم است
حاضر شدن نزد شاهدان بجهد اشهاد ګردانیدن ایشان لازم نیست بر شاهدان حاضر شدن نزد عقد
کنندګان و در ادا کردن شاهدی لازم است بر شاهدان حاضر شدن نزد قاضی نه انکه قاضیا مد نزد ایشان
تا که ایشان ادا کنند شاهدی را و لازم میشود بر شاهدان ادای شاهدی و روا نمیشود ایشانرا پوشیدن
آن وقتی که مدعی بخواهد ایشانرا جهت ادا نمودن شاهدی ثم انما یلزم ادآؤها بشروط الاول طلب المدعی
فیما كان من حقوق العباد حقيقة او حكما انما قلنا او حكما ليدخل من عنده شهادة بالاما يعلم
بها صاحب الحق وخاف فوت الحق فانه یجب علیه ان یشهد بلا طلب كذا فى فتح القدير (بحر الرايق)
ای فیجب علیه حینئذ اعلام المدعى بما يشهد فان طلب وجب عليه ان يشهد والالا
اذ يحتمل انه ترک حقه (تکمله رد المحتار) پس بر دانکه جز این نیست که لازم میشود ادا کردن شاهدی به
شرط شرط اول طلب نمودن مدعی است در انچیزیکه از حقوق بندګان باشد خواه طلب کردن حقیقه باشد یا حکماً
و جز این نیست که ما ګفتیم که یا حکما باشد بجهت انکه داخل شود در ان کسی که نزد او شاهدی باشد و خبر نباشد
خداوند حق بآن و بترسد شاهد از فوت شدن حق و پس بدرستی که واجب میشود بر انشاهد که شاهدی بدهد بغیر طلب ردن
خداوند حق چنانکه در کتاب فتح القدیر ذکر شده است یعنی پس واجب میشود در ینوقت بر شاهد خبر کردن مدعی را
بآن شاهدی میدهد بآن پس اګر مدعی طلب کرد شاهدی ادای آنرا و واجب میشود براو واګر مدعی طلب نکرد

فایده
در بیان شرطهای ادا
شهادت
فایده
در بیان شرط اول
شاهدی

علا فیها


جلد دوم ۵ کتاب الشهاده

پس واجب نمیشود زیرا که احتمال دارد که مدعی ترک کرده باشد حق خود را ثانیان یعلم ان الصلح يقبل شهادته
فان علم انه لا يقبلها لا يلزمه الثالثان يتعين عليه لاداء (بحر) وكذالكاتب اذا تعين لكن لياخذ
الاجرة لا الشاهد (در مختار) فان لم يتعين بان كانو جماعة فادى غيره ممن تقبل شهادته
تقبلت لم يأثم بخلاف ما اذا أدى غيره ولم تقبل أن ممن لم يؤد ممن تقبل يأثم بامتناعه دل
لولو تكن شهادته اسرع قبولاً من غيره فان كانت اسرع وجب الأداء ان كان انأى من تقبله شهادته كما
في فتح القدير (بحررایق) شرط دوم انکه شاهد بداند که بدرستی قاضی قبول میکند شاهدی او را پس اگر شاهد میدانست
که بدرستی قاضی قبول نمیکند شاهدی او را لازم نمیشود او را ادای شاهدی شرط سوم آنست که ادای شاهدی
بر او تعیین شود که دیگری غیر او موجود نشود همچنین است نویسنده وقتی که برای نوشتن وثیقه در آنجا هیچ دیگر
واجب میشود نوشتن بر او لیکن مزد نویسنده را رواست گرفتن اجرت بر نوشتن خود نه شاهد را پس اگر شاه تعیین
بود با ینطریق که شاهد آن قاضی بسیاری بودند پس اگر داد شاهدی را غیر آن شاهد دیگری از کسانیکه قبول میشود شاهدی او
پس قبول کرده شد شاهدی او گنهگار نمیشود آن شاهد که ادائی را ترک کرده بخلاف آنصورت که شاهدی ادا کرد
دیگری غیر او و قبول کرده نشود شاهدی آن دیگر پس کسیکه در انوقت که یکی ادا نکرد شاهدی از کسانیکه قبول کرده شده
شاهدی ایشان گنهگار میشوند بمتع آوردن از شاهدی دادن حکم کند کشد که اگر دیگری جهت ادای شاهدی جود نباشد که گاه
نمیشود در انوقت است که اگر جائیکه نباشد شاهدی از روی قبول شدن از دیگر شاید پیش قبول شده شاهدی چابکتر بود و با شود
بر او اداء شاهدی اگر چه در انجا باشد کسی دیگر که قبول کرده میشه شاهدی چنانکه در کتاب فتح القدیر ذکر شده است
الرابع ان لا يخبر عدلان ببطلان المشهود به فاذا شهد عند الشاهد عدلان بان المدعي قبض حقه
أو ان الزوج طلقها ثلاثا أو ان المشتري اعتق العبد او ان المولى عنى عن القاتل لا يسعه ان يشهد لان
والنكاح والبيع والقتل كما في الخلاصة (بحر رایق) شرط چهارم انکه خبر نده باشد شاهد را دو عادل بباطل بودن
آن چیزیکه شاهدی بان داده میشود پس وقتیکه شاهدی دادند نزد شاهد دو مرد عادل که بدرستی مدعی قبض کرده اوراحق خودیم

فایده
بیان شرط دوم
شاهد

فایده
بیان شرط سوم
شاهد

فایده
بیان شرط چهارم
شاهد


جلد دوم
کتاب الشهادة

یا شاهدی دادند نزد او که بدرستی شوهر طلاق داده است زن خود را بر طلاق یا بدرستی که خریده انرا یا کرده است
غلام را یا بدرستی که ولی کشته شده عفو کرده است برای کشنده از خون کشته شده روا نمیشود پیرسا
که شاهدی بدهد بدین صورت اول در نکاح و در صورت دوم و بفر وختن و بصورت سوم بکشتن وبصور
چهارم چنانکه در کتاب خلاصه الفتاوی ذکر شده است وان لم یکن المخبر عدلا فالمخيار للشهود ان شياء
شهد وا بالدين واخبر والقاضي بخبر القضاء وان شاء والمنعوا عن الشهادة كذا في البزازية وان کان
المخبر واحد عدلا لا يسعد ترك الشهادة بدر وكذا الوقالا عاينارضا عهما من امرأته ولحقل دوامة
عاينا واحد ايتصرف في شئ تصرف الملاك وشهد عدلان عندك ان هذا الشي لفلان اخر
لا يشهدان الملمتصرف بخلاف اخبار الواحد العدل ولواخبره عدلان انه باعد من
ذي اليدله ان يشهد بما علم ولا يلتفت الى قولهما كذا في البزازية بابتر دایق ، واگر خبر دهنده گان
عادلانية در پیر اختیار در شاهدان است کر رضایشان شد شاهدی بدهند بدین خبر کننده قاضی ا
مخیر داد کردن ین اگر رضائی ایشان شد منع بیاوند از ادای شاهدی همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه
و اگر خبر دهنده ادای این یکمر د عادل بودر وانمیشود مرشاهد را ترک کردن اهدی مدین همچنین اگر
دو مردان عادل گفتند مر شاهد انرا که بچشم دیدیم شیر خوردن این زن این مرد را از یک زن روا نمیشود مرام
شاهدی دادن محی نین گر شاهدان بخشم دید نه یکی را که تصرف میکرد در یک چیزی ماند تصرف مالکان
وشاهدی داد نز و آن شاهد دو مردان عادل که بدرستی این چیز مر فلان دیگر پست غیراز تصرف کننده
شاهدی ندهند که بدرستی غیر از این تصرف کننده است بخلاف از خبر دادن یک مردعادل که واجبی
بر شاهد اداء شهادت در اینجا واگر خبردادش را دو مردان عادل که بدست فروخته است انخیر را بر والحلا
مراشان بر ا که شاهدی به د بانچ که میداند و التفات نکن بقول ان عادل همچین ذکرشد و کتنابرایزیه
ابی احسر ابی القاسم خطب المشائين منع المافي الجزاريتة والجاب خلف بن ايوب ضمن له شهادة فرفعت

بیان شروط عمم
شاهد ی ١٠٢

عالم
ملا خیام الدین

حلوان
مکرمہ


جلد دوم
کتاب الشهادة

الى قاضى غير عدل له ان يمتنع على الاداء حتى يشهد عند قاض عدل و جزم به فى السراجيه معللا بانه
ربما لا يقبل ويجرح فعلى هذا لو غلب على ظنه انه يقبله لشهره مثلا ينبغى ان يتعين عليه الاداء كذا
المعدل لو سئل عن الشاهد فاخبر بانه غير عدل لا يجب ان يعدله عنده وهى فى ادب القضاء الخصاف
(چوراتق) شرط پنجم آنکه آن قاضی که شاهد نزد او جهت ادای شاہدی خواسته شده عادل باشد از جهت آنکه درتران
بزازیۀ آورده که حکم کرده است خلف بن ایوب در باره کسی که او را شاہدی باشد پس برده شود شاہد
نزد قاضی غیر عادل سزاوار است که منع بیاورد از ادا کردن شاهدی تا کہ شاہدی بدہد نز د قاضی ادل
و جزم و یقین کرده است بهمین حکم در فتاوای سراجیه در حالی که دلیل گیرنده است باینکه
بسیار بار قاضی غیر عادل قبول نمیکند شاہدی شاهد را و جرح میکند پس بنا بر این اگر بر گمان
شاهد غالب شد که بدرستی قاضی قبول میکند شاہدی اور از جهت مشهور بودن او مثلا بیشان
که تعین شود بر او اد انمودن شاہدی همچنین ترکیه کننده اگر پرسیده شد از او از حال شاہد پس
خبر داده شد بان ترکیه کننده که بدرستی آن قاضی غیر عادل است واجب نمیشود بر او که عادل یان
کند آن شاهد را نزد قاضی و این مسئله ذکر شده است در کتاب القضاء تصنیف الخصاف
السادس ان لا يقف الشاهد على ان المقر قر خوفا فان علم بذلك لا يشهد فان قال المقر
اقررت خوفا وكان المقرله سلطانا فان كان فى يد عون من اعوان السلطان
ولم يعلم الشاهد بخوفه شهد عند القاضى واخبره انه كان فى يدعون من اعوان
السلطان كذا فى البزازية ( جو راتق ) وكذا اذا خاف الشاهد التلف من سلطان جابر او غيره
اولم يتذكر الشهادة على وجهها وسعد الامتناع (تكمله رد المحتار) شرط ششم انکه شاهد وات
نشده باشد بر اینکه بدرستی اقرار کننده اقرار کرده است از جهت ترس پس اگر شاہد
دانست بان اقترار کردن او از جهت ترس شاهد می ندهد پس گرانتر از کننده

فایده
بیان شرط ششم
شاهد می


جلد دوم
کتاب الشهادة
فایده
بیان شرط هفتم
شاهد می

فایده
اگر شاهد پیرمردی
بود حاضر شده نمیتوانست
بمجلس قاضی او مدعی او را
از خود سوار
کرد

گفت که اقرار کرده بودم از جهت ترس حال آنکه ان شخصیکه اقرار برای او شده پادشاه
بود پس کفران اقرار کننده در دست پیاده از پیادگان سلطان بود و نمیدانست
شاهد ترس او را شاهد می بدهد آن شاهد نزد قاضی و خبر کند قاضی را که بدرستی
اقرار کننده در دست پیاده از پیادگان سلطان بود چنانکه در فتاوای بزازیه
ذکر شده است و همچنین قسمی که شاهد می ترسید بر جان خود از سلطان ظالم یا از تغیر
او و یا اینکه بیاد آورده نمیتوانست شاهد می را بطریق آن رواست او را منع آوردن
از ادای ان السابع ان يكون موضع الشاهد قريبا من موضع القاضى فانكان بعيداً
بحيث لا يمكنه ان يغد والى القاضى لاداء الشهادة ويرجع الى اهله في يومه
ذلك قالوا لا يا ثُم لانه يلحقه الضرر بذلك (بحر رایق ، شرط هشتم آنکه جای شاهد نزدیک باشد
بجای قاضی پس اگر جایی دور باشد باینوجه که امکان نداشت او را که در اول روز نزد قاضی
برود جهت ادای شاهدی و باز بگرد د بسوی خانه و اهل خود در همان روز خود کشته اند مشایخ رح
که گناهگاز نمیشود که شاهد می را ترک کند زیرا که میرسد او را ضر ر باین شاهدی دادن ثُم انكان الشاهد
شيخاً كبيرا لا يقدر على المشى الى مجلس الحكم وليس له شئى للركوب فاركبه المدعى من عنده قالوا لا با
وتقبل به شهادته وانكان يقدر واركبه المدعى من عنده قالو الا نقبل (زیلعی ) پس شاهد پیرمردی
سال خور توانایی نداشت رفتن بمجلس قاضی و مزار را چیزی جهت سوار شدن پس سوار کرد او مدعی از نزد خود
گشته اند مشایخ رحمهم الله تعالی که باک نیست باین سوار کردن و و قبول کرده میشود شاهدی و واگر و واگر ان شاد
توانایی پشت رفتن او مدعی و را سوارکرد از نزد خود گفته اندمشایخ رجمهم الله تعلی که قبول کرده نمیشو د اهدای
وفي القنية الشهود فى الرستاق واحتج الى داء شهادتهم هل يلزمهم كراء الدابة قال لا توافير كلفة
من يسلمع اندر ملزمهم (بحر رایق ) در کتاب قنیه ذکر شده است که شاهدان در روستاق بودند

علافها

بطوران
ظاهر میر


جلد دویم
۹
كتاب الشهادة
و حاجت پيش شد باداى شاهدى ايشان آيا لازم مىشود آن شاهدان را كرا كردن چهار پا
يا لازم نميشود درين مسئله روايتى نسيت وليكن شنيده ام از مشايخ رحمهم الله تعالى كه بدرستى لازم
ميشود ايشان را كرا كردن چهار پا جهت ادای شاهدى و لو وضع للشهود طعاما فاكلوا
ان كان هيئا من قبل ذلك تقبل وان صنعوا لاجلهم لا تقبل وعن ابی يوسف رح تقبل فيهما
وهو الا وجه للعادة الجارية بالطعام من جل محلا لانسان ممن ينزل عليه شاهدا اولا
(فتح القدير) و بر بقيه بحر (در مختار) و اگر مدعی طعامی را برای شاهدان نها دپسایشان خوردند
آن طعام را درینصورت اگر آن طعام آماده كرده شده بود پيش ازان قبول نمیشود شاهده
ایشان و اگر آن طعام را مدعی ساخته بود از جهت آن شاهدان قبول کرده
نميشود شاهدای ایشان و از امام ابو يوسف رح روايت كرده شده است كه قبول
کرده میشود شاهدی ایشان در هر دو صورت و همین روایت قوی تر است
از روی دلیل از جهت عادت جاری بطعام دادن كسى را كه بيا يد بجاى
انسان از كسانيكه فرود آيد بجای اوشاهد با شد آن فرود آینده یا غیر شاهد
و همین روایت امام ابویوسف رح فتوی کرده شده است چنانكه دركتاب
بحر رايق ذكر شده است ولو لزم الشاهد الاداء بالشروط المذكورة فلم
يؤد بلا عذر ظا هـر ثم ادى قال شيخ الاسلام لا تقبل لتمكن
التهمه فيه اذ يمكن ان تاخيره لعذر و يمكن
انه لاستجلاب لاجرة (بحر رايق) قال العلامة عبد البربن شحنة رح
وعندى ان الوجہ کما قال شيخ الاسلام رح سيما وقد فسد الزمان
وعلم من حال الشهود التوقف لقبض النقود وهذا مطلق عن مسائل الفروع
فایده
واكر بدون عذر در ادای
شهادة تاخیر کرد و ادای
ان با شريط مذکوره
دادا هم نشده
بو
استاد محمد عظیم
خادم
طابع
دین
محمد علی قاسم علی
پشاوری


جلد دویم
۱۰
کتاب الشهادة

والظاهران هذا مطرود في كل حرمة لا يوجد فيها تاويل (منحة الخالق وحموى) واگر
لازم شد بر شاہد او انمودن شاہدی بشرطهای ذکر کرده شده پس او انمود بدون عذر
ظاهر و پس از ان ادا کرد شاهدی را کشته است شیخ الاسلام رح که شاهدی آن شاہد
قبول کرده نمیشود از جهت جای گرفتن تهمت در ان شاہد زیرا که امکان دارد که بدستی
آخر نمودن او بسبب عذری باشد و امکان دارد که آخر نمودن او جهت طلب کردن
اجرت بوده باشد گفته است علامه عبد البر ابن شحنه رح که نز دمن وجه حنان است
که شیخ اسلام رحمة الله علیه کشته است خصوصا که حال آنست که تحقیق زمانه فاسد شد و
و معلوم شده است از حال شاہد ان مجروح که ادای شاہدی را برای قبض کردن نقود
و این حکم مطلق است از مسئلهای فرجهایعنی این حکم را تخصیص بمسئلهای فروج نیست
و ظاهر آنست که این حکم شامل است در هر حرمتی که موجود نمیشود در ان تاویلی و یجب
الاداء بلا طلب لو الشهادة في حقوق الله تعالى (در مختار) و واجب میشود ادا
کردن شاهدی بر شاهد بغیر از طلب کردن شاهدی از او اگر شاہدی در حقها خدا وند تعا
بوده باشد تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع مذكورة في منظومة
ابن وهبان في الوقف واشياء، والتحقيق ان الوقف من حيث هو حق الله تعالى
لا قرد صد ق بالمنفعة فلا تشترط له الدعوى لكن اذا كان اوله على معين في دین اشبا
استحقاقه اشترط له الدعوى وان ثبت صل الوقف بدونها (رد المحتار) قبول کرد
میشود شاهدی از روی ثواب بینی دعوی کردن کسی در هشت جایها که ذکر کرده شده در هتابنظومه با نماند
خ اول از ان ہشت حاشیای بدی در وقف است و تحقیق آنست که بدرستی وقف از جهت
وقف بودن حق خداوند تعالی است زیرا که وقف صدقه کردن آبنفع آنچه وقف کرده
فرخ ام
ملا قیام الدین

فایده
در شهد با حست
و مواقع آن

اشد ملا قیا مهدی
بایدش


جلد دویم ۱۱ كتاب الشهادة

پس شرط كرده نشده برای ثبوت آن عوامی ليكن وقتيكه اول آن وقف با شد بر شخص معلوم وا را ده
كرده شده با شد ثابت كردن حق آن شخص شرط كرده شده است آن را دعوى واگرچه
اصل وقف ثابت ميشود بغیر دعوى وطلاق الزوجة ( اشباه ) اى باثباتها اى امته
وقيد القبول فى النهاية بما اذا كان الزوج حاضرا اما اذا كان غائبا خلافاللعلامة
عبدالبروج وكذا يشترط حضو رالمولى فى صورة الامتة ولكن لا يشرط حضور المرائة ولا
الامة على المشهور وتقبل وان انكر الزوجان طحطاوى ( درمختار وتكملة رد المحتار )
وفى العمادية عن سجلات شروط الحلواني انه يشترط حضور المرائة ليشيراليها الشهود
ملاقيا بالمراه والامته كذلك يحتاج الى حضورها ليشير (حموى) دوم ازان هشت جا طلاق زن است
یعنی طلاق باین انرا و یا شدا ان ان کنیز و تقیید كرده است قبول شدن ان بد يرا بغير دعوى وطلاق
با ين دركتاب نها يه با آنكه شوهر حاضر باشد اما وقتى كه شوهر غايب باشد پس قبول كرده ميشود
كذ است علامه عبد البر رح كه همچنین شرط كرده شده است حاضر بودن خواجه در صورتى
كه طلاق كرده شده كنیز با شد وليكن شرط كرده شده است حاضر بودن زن ونه حاضر بودن
کنيز بنا بر روايت مشهور وقبول كرده ميشود شاهدى واگرچه شوهر وزن منكر باشند چنانكه دركتاب
طحطاوى ذكر شده است و در فصول عماد ی نقل كرده است از سجلات شروط حلوا نی
كه بدرستی حاضر بودن زن شرط است برای قبول شدن شاهدى بجهت آنكه اشارت
كنند شاهدان بآن زن و همچنین کنیز حاجت است بحاضر بودن او از جهت آنكه اشارت
كند شاهد بآن كنيز وتعليق طلاقها وحرية الامتة وتد بيرها ( اشباه ) جعل ابن وهبان
القبول يختلف بالنسبة الى الامة والعبدكما فى عتقهما فتقبل فى الامة عند الكرخي فى العبد
يجرى الخلاف لان التدبير فيها يتضمن حرمة فرجها على الورثة بعد موت السيد

استاد محمد عظیم [ILL]


جلد دویم
۱۲
کتاب الشهادت

طحطاوی تکمله رد المحتار سوم ازان هشت جای معلق کردن طلاق زن است
چهارم ازان هشت جای آزادی کنیز است پنجم ازان هشت جای مدبر کردن کنیز است این
وجهان رحمة الله تعالی علیه گردانیده است قبول شدن شهادتی را در مدبر که حکم آن مختلف میشود
نسبت بکنیز و غلام چنانکه حکم آن مختلف است در آزادی کنیز و غلام پس قبول کرده میشود شهادتی
بغیر دعوی در مدبر شدن کنیز نزد تمامی علمای رحمهم الله تعالی و در مدبر شدن غلام اختلاف جاری
میشود میان امام اعظم و صاحبین رحمهم الله تعالی پس نزد صاحبین در غلام نیز قبول میشود
و نزد امام اعظم قبول نمیشود در غلام و در کنیز قبول میشود زیرا که مدبر شدن در کنیز فراگیرنده
میشود حرام شدن فرج او را بر ورثه خواجه بعد از مردن او چنانکه در کتاب طحطاوی ذکر شده است

آیا از روی ثواب سوگند داده میشود

وهل يحلف حسبة فى طلاق المراة وعتق الامة اشار محمد رح فى باب التحرى انه يحلف
كما فى شرح القدورى وذكر السرخسى رح فى مقدمة باب المسلمة انه لا يحلف فتامله
عند الفتوى كذا ذكره ابن الشحنة رح (تكملة رد المحتار) وآيا سوگند داده میشود شوهر را از
روی ثواب در طلاق زن و آزادی کنیز یا سوگند داده نمیشود اشارت کرده است امام محمد
در باب تحری که بدرستی سوگند داده میشود همچنین ذکر شده است در شرح قدوری و ذکر
کرده است امام سرخسی در مقدمه باب مسلمه بدرستی که شوهر را سوگند داده نمیشود پس
تامل و فکر کن در این حکم وقت فتوی دادن همچنین ذکر کرده این حکم را ابن شحنه رح والخلع ورؤية
رمضان والنسب وزدت خمسة من كلامهم ايضاً حد الزنا وحد الشرب والايلاء
والظهار وحرمته المصاهرة (اشباه) ذكر العلامة ابن الشحنة رح ان فى الشهادة بحرمة
المصاهرة والايلاء والظهار يسقوط ان يكون المشهود عليه حاضر (حموى)
ششم ازان هشت جای خلع است هفتم ازان دیدن ماه رمضان است هشتم ازان

بنوک


جلد دوم
۱۳
کتاب شهادة

نسب است و نیز زیاده کرده ام من کلام قتیه پنج چیز دیگر را اول حد زنا دوم حد آشامیدن
شراب سوم ایلا که شوهر سوگند کند که چهار ماه بزن خود نزدیک نمیشوم چهارم ظهار که شوهر
زن خود را بگوید که تو مانند پشت مادر من ستی پنجم حرمت خسر گری که ثابت میشود باینکه
شخصی زنا کند با زنی یا زنی را بوسه کند یا دست بزند بروشهی و یا دیگر اسباب حرمت
مصاهرت موجود شود اصلا این و فرع او بران شخص حرام میشود ذکر کرده است علائه ان شخص در
که بدرستی در شاهدی بحرمت خسر گزی و ایلا و ظهار شرط کرده شده است که ان شخصی که شاهدی
بها و داوه میشود حاضر باشد ثم زدت سادسة من القنية فصارت اربعة عشر موضعا وهی
الشهادة على دعوى مولاه نسبه (اشباه) وكذا الرضاع كما ذكرني بابه (درمختار) وى
النکاح فانه يثبت بلا دعوى (طحطاوی) پس ازان زیاده کردم ششم مسئله را از کتاب
قنیه پس ان مسئلها ئیکه شاهدی دران بغیر دعوی شنیده میشود چهارده مسئله شدند و ان مسئله
ششم شاهدی دادن است بدعوی کردن خواجه غلام نسب انغلام را و همچنین است شیر خوار ه کی که بیر
دعوی شاهدی ان شنیده میشود چنانکه در باب رضاع ذکر شده و بعضی از ان سلهما که بغیر دعوی شادم
دران شنیده میشود نکاح است پس بدرستیکه نکاح ثابت میشود بشاهدی دان بغیر دعوی دخل فایده جرح کردن شاه
يقبل تجيح الشاهد حسته الظاهر نعم لانها حقا لله تعالى (اشباه) و آیا قبول کرده میشود جرح انشاهر از روی ثواب
شاهد بطریق ثواب بدون دعوی یا قبول کرده نمیشود ظاهر انست که آری قبول کرده میشود
از جهت آن که ان جرح نمودن خالص حق الله تعالی است والذی تحرى له ان ما تقبل فيه الشهاً
بدون الدعوى عند الكل اربع مسائل عتق الأمة والطلاق والخلع والنكاح (حموى)
و انچز یکه ظاهر شده است در این است که بدستی آن سلیمائیکه قبول کرده میشود شاهدی ادن وبیر
بغیر دعوی نزد تمامی اصحاب ما رحمهم الله تعا چهار مسائل اندآزاد می کنیز و طلاق زن و خلع با

در عظیم
الا من ابی الله
عبيد الله
وطاقيام لدین
نمازی


جلد دوم
۱۳
كتاب الشهادة
فایده
در تاخیر شهادت
ثواب
فایده
در بیان حکم
شهادت
و نکاح زمن فلنا شاهد حسبته وليس لنا مدع حسبته الا في دعوى موقوف عليه او اصل الوقف
فانها تسمع عند البعض والفتوى على انها لا تسمع الدعوى لا من المتولى كذا فى البزازية والاشباه
وفی فتاوى شيخ مشايخنا الشمس الحانوتي رح ان الحق ان الوقف اذا كان على معين تصح
الدعوی منه (حموى) پس در شرع شاپر است بطریق ثواب نیست ما را مدعی بطریق ثواب
مگر در دعوی کردن ان شخص که برا و وقف کرده شده است اصل وقف را پس بدرستی که شنیده
میشود دعوای او اصل قف را بطریق ثواب فتوی بر انست که بدرستی دعوی شنیده نمیشود
در اصل وقف مگرا ز ناظر وقف همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه و در فتاوای شیخ
مشایخ ما شمس حانوتی رحمه الله ذکر شده که بدرستی حق آنست که اگر وقف بر شخص معلوم بوی صیح
میشود و عوای از ان شخص معلوم واعلم ان الشاهد الحسبته اذا اخر شهادته بلا عذر يفسق
ولا تقبل شهادته نصوا عليه فى الحدود وطلاق الزوجة وعتق الامة وظاهر ما في القنية
انه فى الكل وهي فى الظهيرية واليتيمة (اشباه) وهو الذي اعتمده ابن الشحنة رح (تكملة
ردالمحتار) وان كان تاخيره بعذر تقبل (بحرائق) بدانکه بدرستی شاهد ثواب اگر تا خیر کرد
شاهدهی خود را بی عذر فاسق میشود و قبول کرده نمیشود شاهد ی او تصریح کرده اند علماء رحمه الله
بران در حدود و طلاق زن و ازاد کنیز و ظاهر انچیزی که در کتاب قنیه است نیست که
بدرستی این حکم در تمامی حقهای خداوند تعالی است و این مسئله در فتاوای ظهیریه و قفا و امته در شتات
و این مام بودن آن در تمامی حقها نجیع اوند تعالی آن چیزیست که اعتماد کرده بران ابن شحنه رح
و اگر تاخیر کردن اد هدی او بسبب عذرسی بود قبول کرده میشود شاهدی او و فاسق نمیشود وحكمها
وجوب الحكم على القاضي يوجبها بعد التزكية بمعنى افتراضه فورا الا في ثلاث قد مناها
(رد المحتار) وهي رجاء الصلح بين الاقارب واذا استمهل المدعى و وجود ريبة عند الفضا
السواق إلى الله ملا قيوم الكل
عبيد الله نیازی


جلد دوم
۱۵
كتاب الشهادة

در تكمله رد المحتار) و حكم شاہدى احجب شدن حكم است بتقاضی بانچيزی كه مقتضا دو واجب كردن
شده شاہدى باشد پس از تزكيه شاهدان و واجب شدن حكم بقاضی بمعناسى فرض شدن است
بدأ و فى الحال كه تاخير ان روانيست مگرو سه جا كه پيش بيان انرا كرده ايم و ان سه اميد وار
صلح است ميان مدعى و مدعى عليه كه با هم خويشاوند باشند دوم وقتيكه مدعى مهلت بخواہد
سوم پيدا شدن شك قاضى است در شاهدان فلو امتنع بعد وجود شرايطها اثم لقوله الـخو
و استحق الغزل لفسقه و يعزر لارتكا به ما لا يجوز شرعاً وكفر ان لم يره لو جيب اى ان لم
يعتقد افتراضه عليه (بن ملك رح ( در مختار ) پس ايمتنع او در قضا از حكم كردن پس از
موجود شدن شرطهاى شاهدس گنہكار ميشود از جہت ترك كردن او فرض را و مستحق ميشود معزول
شدن را از جہت فسق كردن او و تعزير كرده ميشود از جہت اختيار نمودن او آنچيز را كه
روا نبود از روى شرع و كافر میگردد اگر اعتقاد نداشت فرض شدن حكم را بر خود چنانكه
ابن ملك رحمه الله علیه ذکر کرده است و شرائطها نوعان ما هو شرط تحملها و ما هو شرط
ادائها الاول ثلثة العقل وقت التحمل و البصر فلا يصح تحملها من مجنون و صبى لا يعقل
و اعمى و ان يكون التحمل معاينة المشہود به بنفسه لا بغيره الا فى اشيار مخصوصة يصح
التحمل فيها بالتسامع ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والاسلام والعدالة حتة لو كان
وقت التحمل صبيا عاقلا او عبدا كافرا او فاسقا ثم بلغ الصبى وعتق العبد واسلم الكافر
و تاب الفاسق فشهد واعدل القاضی تقبل ( بحر رائق ) و شرطهاى شاہدی دو قسم است
اول است كه شرط برداشتن شاہدی است و دوم آنست كه شرط ادا نمودن اقسم اول
كه شرط برداشتن شاہدی است - است ہو شیاری است در وقت برداشتن شاهدی و بینائی است
پس صحیح نمیشود برداشتن آن از دیوانه و از نابالغی که عقل نداشته باشد و از نابینای

شرطهای شاہدی
در میان شرطها
برداشتن
شاہدی

الی خواجه [ILL]
عن عبد الله
[ILL]


جلد دوم
كتاب الشهادة
وسوم شرط برداشتن شاهدی آنست که برداشتن آن بدیدن بچشم خود شاهد باشد مرآنچیزیر ا که شاهد
بآن داده میشود نه بدیدن دیگری مکر در چند چیز خاص که برداشتن شاهدی در آنها بشنيدن
صحیح میشود و شرط کرده نشده است برای برداشتن شاهدی بالغ بودن شاهد و آزاد بودن
او و اسلام او و عادل بودن او تا اینکه اگر در وقت برداشتن شاهدی شاهد کودک عاقل بود
یا غلام بود یا کافر بود یا فاسق بود بعد از ان بالغ شد آن کودک و آزاد شد آن غلام و اسلام
آورد آن کافر و تو به کرد آن فاسق پس شاهدی دادند نزد قاضی قبول کرده میشود شاهدی ایشان
و اما شرائط ادائها فمنها عامة ومنها خاصة اما العامّة فاربعة انواع منها ما يرجع الى
الشاهد ومنها ما يرجع الى نفس الشهادة ومنها ما يرجع الى مكانها ومنها ما يرجع الى
المشهود به فايرجع الى الشاهد البلوغ والحريّة والبصر والنطق والعدل له لكن هى شرط وجوب القبول
على القاضي لاجوازه (بحر رائق) وعدم قرابة ولادة وزوجيّة اوعداوة دنيويّة (در مختار)
وان لا يكون محدودا فى قذف وان لا يجر الشاهد الى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما
وان لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصى لليتيم والوكيل للموكل وان يكون عالما بالمشهور
وقت الاداء ذكرا له فلا يجوز اعتماده على خطه من غير تذكر عنده خلافا لهما
(بحررائق) و اما شرطهای دای شاهدی پس بعضی از انها عام است در همه شاهدان بعضی خاص
ببعض شاهدان اما آنچه عام است در همه شاهدان پس چهار قسم است قسمی است ازان چهار
که رجوع میکند بشاهد و بعضی از ان چهار رجوع میکند بنفس شاهدی اودن برخی ازان رجوع میکند
بجای شاهدی دادن چهارم ازان رجوع میکند بانچیزی که شاهدی بان داده میشود پس قسمی که رجوع
بشاهد میکند بالغ بودن شاهد است و ازاد بودن او و بینائی او و گویائی او و عادل بودن
لیکن عادل بودن شاهد شرط واجب شدن حکم است بر قاضی نه شرط روا بودن آن یعنی

(۱) در بحرائق الى الله الا يعلم لايوم الخا) --
(نهاية الدرية جـ ٤ ص ۱)

فایده
در بیان شرایط
ادای شهادت


جلد دوم
۱۷
كتاب الشهادة

حكم قاضی بشاهدی فاسق نیز جایز است و نابودن خویشاوندی ولادت است میان شاهد و آن
کسی شاهدی برای او داده میشود و علاقه نابودن زنی و شوهری است میان ایشان و نابودن
دشمنی و بنوسیت میان ایشان و شرط است اینکه آن شاهد حد کرده شده نباشد در قذف
و اینکه کشمخند آنشاهد بشاهدی خود برای نفس خود نفعی را و دفع نکند از نفس خود تاوانی را
و اینکه آن شاهد خصم نباشد در انچیزی که شاهدی بآن داده میشود پس قبول کرده نمیشود شاهدی
وصی برای یتیم و شاهدی وکیل برای موکیل گیرنده او و اینکه عالم باشد شاهد در وقت ادای شاهدی
بانچیزی که شاهدی بان داده میشود بیاد آرنده باشد پس وانمیشود اعتماد کردن شاهد برخط خود بغیر
یا د داشتن شاهدی نزد امام ابو حنیفه رح خلاف مصاحبین رحمهم الله تعالی و اما ما یخص
بعضها فالاسلام انکان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحدود والقصاص
وتقدم الدعوى فيما اذا كان من حقوق العباد وموافقتها الدعوى فيما يشترط فيها فان
خالفها لم تقبل الا اذا وفق المدعى عند امکانہ و بحر رايق وعدم التقادم فى الشهادة
فى الحد ودكلها الاحد القذف ( عالمكيرى ) والاصالة في الشهادة بالحدود والقصاص
وتعذر حضور الاصل في الشهادة على الشهادة (بحر رايق) و اما آن شرطها یکه خاص بعض شهادات
است پس سلام شاہد است اگر آن شخصی که شاهدی بر او داده میشود مسلمان باشد و مرد بودن شاهد دیشا هدی
در حدود و قصاص پیش بودن دعوی است از شاهدی در انچیزی که از حقهای بندگان باشد و موافقی بودن
شاهدی است یا با دعوی در انچیزی که دعوی در ان شرط کرده شده است پس اگر شاهدی مخالف شد از دعوی
قبول کرده نمیشود مگر قبول کرده میشود با مخالف شدن اگر مدعی موافقت نمود بآن شاهدی دعوی نز د امکان
داشتن مج افق کردن و نابودن گذشتن زمان بسیار در شاهدی تمام حدود مگر در حد قذف که مگوشت زانه بسیار
ساقط نمیشود و دیگر شر را آن اصل بودن شاه است که شاهد فرع نباشد دیشاهدی دان حد و قصاص دشوار بودن حاضر شدن شاه

احمد عظیم
رایجہ الی الله حسن قیام الدین
عبد السلام شیرازی


کتاب الشهادة
۱۸
جلد دوم

فایده
در بیان اقسام
شهادت
فایده
شهادت
ور زنا

اصلست در شاهدی بر شاهدی در هر حقی که باشد و ما يرجع الى الشهادة لفظ الشهادة والعدد الشها
بما يطلع عليه الرجال واتفاق الشاهدين وما يرجع الى مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع ا
المشهود به قد علم من الشرايط الخاصة رجعواحق و آن شرطی که رجوع بشاهدی میکند لفظ شهادتست
وشمار شاهد است که از یکی پیش باشد و اینچیزی که آگاه میشوند بران مردان و موافق بودن شاهدی پروا
است و آن شرطی که رجوع میکند بجای شاهدی یک است و آن مجلس حکم قاضی است و آن شرطی
که رجوع میکند بآنیزه یکی شاهدی بآن داده میشود تحقیق معلوم شد از شرطهای که خاص از بعض شاهدیان
یعنی آن شرطها نیکه خاص است بعض شاهدی و بیان کرده شد نه همان شرطها شرط اینچیز است که
شاهدی بآن داده میشود و اقسام الشهادة على ان لشهادة على مراتب اربعة (عالمگيرى) وهدايه
و فتح القدیر، وقسمها شی مدرسی این که بدرستی شاهدی بچهار مرتبه است منها الشهادة في الزنا ويعتبر
فيها اربعة من الرجال وهدايه اليس منهم ابن زوجها در مختار، اى اذا كان الاب مدعيا
اوام الابن حية اما اذا فقد فيجوز والمنع في كون الاب مدعيا لعله مقيد بما اذا كان بعد
قذفه لها (تکملة در المختار) ولا يقبل فيها شهادة النساء رهدایه) بعض از قسمها و مرتبها شاهد
گواهی دادن است برنا و معتبر کرده شده است درین شاهد می چهار کس از مردان که پسر شوهر زن
از جمله آن جها ر شا هر نباشد یعنی اگر پدر آن شاهر بر زن خود دعوی کننده زنا باشد و یا ما در آن
پسر زنده باشد ا ما وقتیکه این هر دو نباشد که ما در پسر مرده باشد و مدعی زنا برزن پدر شاهد نباشد
پس روا میشود شاهدی پسر شوهر زنا بر زن پدر و منع بودن گواهی پسر شوهر زن بزنا بران زن
در صورت مدعی بودن پدر مقید به که مقید باشد بان موضع که شاهدی آن پسر باشد پس از دشنام
دادن پدر شا هر زن خود را بدشنام زنا یعنی شاهدی پسر در انوقت قبول نیست که پدر اول
دشنام زنا داده باشد زن خود را بعد از ان پسر او شاهدی بدهد بر نامی آن زن پدر و قبول کرده

ر مجلة الاحکام کلامیه الا
حصہ اول


جلد دوم (۱۹) کتاب الشهادة

میشود در زنا شاهدی زنان ويجوزان يكون الزوج احدهما لانه مسلطان ان يقذفها الزوج
اولا ثم يشهد مع ثلاثة وان شهد معهم على زناها بانه مطاوعه اجزاق . م . در مسئله شهادت
زن یا یک شاهد باشد از جمله چهار شاهد زنا مکر در دو مسئله شاهدی شوهر قبول نیست بزنای زن او
اینکه شوهر برشفعه زنا داده باشد زن خود را در اول بعد ازان با سه شاهد دیگر شاهدی بدهد بزنای آن
زن ج دو دوم اینکه شوهر شاهدی بدهد با سه نفر شاهد بزنا کردن زن خود با پسر خود که از دیگر زن
داشت برضای آن زن ولو علق عتقة بالزنا اى بزنا نفس المولى وقع برجلين ولايحد
على المولى ولو شهد بعتقه ثم اربعة بزناه محصنا فاعتقه القاضي ثم رجمته رجع الخلاصین
الاولان قيمته لمولاه والاربعة ديته له ايضا لو وارثه (در مختار وتكملة رد المحتار) واکر معلق
کردانید خواجه آزاد شدن غلام خود را بزنا کردن خود بازنی واقع میشود آزادی آن غلام بشاهدهی
دو مردان بزنایی خواجه وحد نیست بر خواجه بشاهدهی آن دو شاهد واکر دو شاهدان شاهدی دادند
بآزادی غلام بعد از ان چهار شاهد شاهدی دادند بزنا کردن آن غلام در حال محصن بودن آن
غلام پس قاضی حکم کرد بآزادی او بعد از ان حکم کرد بسنگسار کردن او بعد از آن رجوع کردند
تمامی شاهدان بینی شاهدان آزادی و شاهدان زنا تا وان دار میشود و شاهد که شاهدان آزادی مستند
قیمت آنغلام را برای خواجه او و نیز تا وان دار میشود چهار شاهد زنا دیت او را برای خواجه اگر خواجه
وارث آنغلام بود و دیگر وارث نداشت يجزا خواجه قال بوالسعودرح واختلفوا في الشهادة
على اللواطية فعند الامام يقبل فيه رجلان عدلان لان موجبها التعزير عندة واما اتيان
البهيمة فالا صح انه يقبل فيه شاهدان عدلان ولا يقبل فيه شهادة النساء (تكملة رد المحتار)
کشفه است ابو سعود رح که اختلاف کرده اند فقها رحمهم الله تعالی در گواهی دادن بلواطیت پس
نزد امام اعظم رحمة الله علیه قبول کرده میشود در ان گواهی دو مردان عادل زیرا که واجب مشود
[ILL] عبید الله [ILL]


حصه دوم ۲۰ کتاب الشهاده
تعزیر است نزد امام اعظم رح اما وطی کردن چهار پای پس صحیح تر روایتها این است
که بدرستی قبول کرده میشود در ان شاهدی دوشاهدان عادل و قبول کرده نمیشود
در ان شاهدی زنان ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص ( بدايع )
ومنه اسلام کافر ذكر لما لمخالصلب ان اصرحة كفره بخلاف الانثى مجرد مسئله
ردة مسلم ( در مختار ورد المحتار اتقبل فيها شهادة الرجلين ولا تقبل فيها
شهادة النساء ( بدايع ) الا المعلق فيقع ولا يحد کامر (در مختار ) كتابة البعر
عن الولوالجية رجل قال ان شربت الخمر فمملوكی حر فشهد رجل وامراتان انه
شرب الخمر عتق العبد ولا يحد ولو قال ان سرقت من فلان شیا فعلی
قياس ما ذكرنا * ينبغى ان يضمن المال ويعتق العبد ولا يقطع وعر في المسئلتين
في الخانية الى ابی یوسف رح ثم قال والفتوى فيهما على قول ابی یوسف رح
(تكمله رد المحتار ) و بعض از مرتبها و قسمهای شاهدی گواهی دادن است بباتي حدود
و قصاص واز همین قسم است شاهدی بر اسلام کافری که مرد باشد از جهت رجم
نمودن آن شاهدی بکشتن آن اگر حبشه باند بر کفر خود زیرا که حکم در شرع آنست که حکمراد
بعد از انکا ر ا سلام حکم مرتد است و مرتد که مرد باشد کشته میشود بخلاف از شاهدی
دادن با سلام کافر یکه زن باشد که رجوع آن بکشتن نمیشود پس حکم حدود
و قصاص راندارد چنانکه در کتاب بحر رایق ذکر شده است و از همین قسم است
شاهدی بر مرتد شدن مسلمان مرد نعوذ باالله من ذلک قبول کرده میشود
درین قسم گواهی دو مرد و قبول کرده نمیشود در این قسم گواهی زنان خواه
تنها باشند خواه با مرد باشند مگر قبول کرده میشود شاهدی زنان در چیز
الراجي الي الله الحفيظ البديع
علمه الله المعياري اسعفني


جلد دوم
۲۱
کتاب الشهادة

از معلق کرده شده باشد بچیزی که لازم کنندة حد و قصاص باشد چنانکه طلاق زن
و یا آزادی غلام معلق کرده شده باشد بزنا کردن خواجه پس آنچیز معلق کرده شده
واقع میشود بگواهی زنان وحد لازم نمیشود چنانکه گذشت بیان آن و چنانکه درکتاب
بحررایق از فتاوای ولوالجیه نقل کرده است که مردی گفت که اگر شابینم شراب را
پس غلام من آزاد باشد پس شاهدی دادند یک مرد و دو زن که بدرستی او
آشامیده است شراب را آزاد میشود غلام او وحد زده نمیشود واگر شخصی گفت
که اگر دزدی کردم از فلان مرد چیز را پس غلام من آزاد باشد وشاهدی
دادند یک مرد و دو زن بدزدی او پس بنابر قیاس آن حکمی که گذشت
می شاید اینکه تاوان دارالمال دزدی شده شود و غلام او آزاد شود
و بریده نشود دست او ونسبت کرده است این دو مسئله را
در فتاوای قاضیخان با مام ابو یوسف رح وگفته است که فتوی در هر دو مسئله
بقول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه وما سوى ذلك من الحقوق
تقبل فيها شهادة رجلين اورجل وامرا تين ( هدايه )
ولم تقبل شهادة اربع بلا رجل ( در مختار ) سواء كان الحقوق
مالا او غير مال مثل النكاح والطلاق والعتق والحوالة
والوقف والصلح والوكالة والوصية والهبة والاقرار والابراء
ونحو ذلک ( هدايه ) كالعتق والرجعة والنسب
( فتح القدیر ) و آنچیزی که غیر از زنا و باقی حد و د و قصاص است
قبول کرده میشود در آن شاهدی دو مردیا یکرد و و زن و قبول کرده نمیشود شاهد

مرد تا انکه در شاهدی او مردی
علیه الله نباشی


جلد دوم ۲۲ كتاب الشهادة

چهار زن بدون یک مرد برابر است اینکه آن حقها مال باشند یا مال
نباشند مانند نکاح و طلاق و عدت و حواله و وقف و صلح و وصیت
و بخش و اقرار وابرا و مانند آنها و مثل آزادی غلام و رجوع کردن شوهر
بزن در طلاق رجعی و نسب وفى الخانية ولو شهد رجل وامرأتان بقتل
الخطاء او بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم وكذا الشهادة على النهار
وكتاب القاضى الى القاضى لان موجب هذه الجناية المال فتقبل فيه
شهادة الرجال مع النساء اقول علم به شهادة رجل وامراتين في
طرف الرجل والمرأة والحر والعبد وكل مالا قصاص فيه وكان
موجبه المال ويعلم به كثير من الوقايع الحالية (منحة الخالق)
و در فتاوای قاضیخان ذکر شده است که اگر شاهدی دادند یک مرد
و دو زن بکشتن خطا یا بکشتنی که واجب نمیکند قصاص را قبول کرده میشود
شاهدی ایشان و همچنین قبول میشود در کشتن خطا و کشتنی که واجب
نمیکند قصاص را شاهدی بر شاهدی و نوشته قاضی بسوی دیگر قاضی
زیرا که واجب کرده شده همین جنایت مال است پس قبول کرده میشود
دران شاهدی مردان با زنان و من میگویم که معلوم میشود باین حکم
قبول شدن شاهدی یکمرد با دو زن در طرف مرد و زن و طرف آزاد
و غلام یعنی آن جنایتی که در غیر نفس و رویکراند امها واقع شده باشد
میان مرد و زن و یا میان آزاد و غلام و در هر آنچیزی که در آن قصاص
واجب نمیشود و واجب کرده شده آن مال باشد و معلوم میشود باین حکم

فایده
قبول است شاهدی
زنان با مردان و قبول است
شاهدی بشاهدی و نوشته قاضی
بسوی قاضی دیگر در قتلیکه واجب
نکننده قصاص باشه

انا بوجه الله اعلى الينم الدين رح
سید القیوم هندی


جلد دوم
۲۳
کتاب الشهادة
فایده
قبولیت شاهدی
زنان با مردان و زنان
تنهایی در زنا

بسیار می از حادثهایی که حال پیش میشوند و در این زمان رو میدهند
و ما یتوقف علیہ کمال العقوبة وهو الاحصان من هذا القسم حتي يثبت
الاحصان بشهادة رجل و امرأتین کذا في المحیط البرهانی
(فتاوای مجمع البرکات) و آن چیزی که موقوف میشود بران تمام شدن و
کامل شدن عذاب وحد و آن چیز احصان است در زنا از همین قسم است
یعنی از جمله حقها ئیست که غیر از زنا و باقی حدود و قصاص است تا آنکه
ثابت میشود احصان بشاهدی یک مرد و دو زن همچنین ذکر شده است
در کتاب محیط برهانی رح و تقبل فی الولادة والبکارة والعیوب بالنساء
فی موضع لا یطلع علیہ الرجال شهادة المرئة واحدة ( هدایه ) حرة مسلمة
عاقلة بالغة عادلة ( در مختار و تکمله رد المحتار ) الا ان المثنی والثلث
احوط ( هدایه ) و قبول کرده میشود در زادن و دوشیزگی زن و در عیبهائیکه
خاص بزنان باشند در جائیکه مردان بران خبر نمیشوند شاهدی یک زن
آزاد مسلمان که عاقله و بالغه و عادله باشد مگر اینکه گواهی دو زن
یا سه زن با حتیاط نزدیکتر است ثم حکمها في الولادة شرحناء
في الطلاق ( هداية ) وهو قوله واذا تزوج الرجل
امرئة فجاءت بولد لستة اشهر فصاعدا فجحد الزوج الولادة
تثبت بشهادة امرأة واحدة ( كفاية ) في حق النسب دون
الميراث ( عالمگیری ) پس تر آنکه حکم شاهدی یک زن در زادن
واضح کرده ایم آنرا در کتاب طلاق واضح کردن این قول صاحب

مجله پوشیده
الراجي الی الله ابوالمکارم الدنجح
عبدالله انصاری


جلد دوم
۲۴
كتاب الشهادة

پایه است که معنای آن اینست وقتی بنكاح گرفت مردی زنی را پس آن زن
ولدی آورد از مدت شش ماه یا زیاده از شش ماه پس شوهر از زن منكر شد
از زادن انزن ثابت میشود زادن آن زن بشاهدی یكزن در حق نسب
نه در حق میراث واما حكم البكارة فان شهدن انها بكر يؤجل في العنين
سنة ويفرق بعدها (هدايه) واما حكم شاهدی دوشیزه بودن زنان اینست
كه اگر زنان شاهدی دادند كه بدرستی همین زن دوشیزه است مهلت داده
میشود در صورتی كه شوهر او نامرد باشد مدت یكسال وجدائی كرده میشود میان
شوهر و آن زن بعد از گذشتن یكسال اگر هنوز بكارت آن زن زایل نشده
بود وكذا في رد المبيعة اذا اشتراها بشرط البكارة فان قلن ثائب يحلف البايع
لينضم نكوله الى قولهن العيب يثبت بقولهن فيحلف البايع (هدايه) و همچنین كمال میشود شاهدی زن
در رد كردن كنیز فروخته شده وقتی كه خریده باشد او را بشرط دوشیزه
بودن پس اگر زنان گفتند كه همین كنیز ثیبه است و دوشیزه نیست
سوگند داده میشود فروشنده را كه ضم كرده شود منع آوردن فروشنده
از سوگند كردن با قول زنان و عیب ثیبه بودن ثابت میشود بقول
زنان پس سوگند داده میشود فروشنده را و اما شهادتھن

فایده
شاهدی زنان
برآواز کردن کودک وقت
زادن و در حق نماز جنازه
و میراث بردن آن
قبول است

على استهلال الصبى فتقبل فى حق الصلوة عليه
بالاتفاق واما في حق الارث فعندهما كذلك
وعند ابيحنيفة رحمة الله عليه لا تقبل الاشهادة
رجلين او رجل وامرأتين وبقولهما قال الشافعي

روبه الاصلح والاسلم حامدا
حسب الله المصلى


جلد دوم
۲۵
کتاب الشهادة

و مالک رح واحمد رح و هو ارجح ( فتح القدير ) و اما شاهدی زنان با و از کردن
کودک وقت زادن اواز ما در پس قبول کرده میشود در حق نماز جنازه بر او
با تفاق تمامی امامان رحمهم الله تعالی و اما در حق میراث پس همچنین قبول کرده
میشود نزد صاحبین رحمهما الله تعالی و نزد امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه
قبول کرده نمیشود مگر شاهدی دو مرد یا یک مرد و دوزن و بقول صاحبین رحمه الله تعالی
قائل اند امام شافعی و امام مالک و امام احمد رحمهم الله تعالی و این قول صاحبین
رحمهما الله تعالی بهتر است ويقبل فى الولادة شهادة رجل واحد
ايضا كما يقبل فيه شهادة المرأة ثم اختلفوا فيما اذا قال تعمدت لنظرے
قال بعضهم يقبل كما فى الزنا ( زيلعى ) ويمكن التوفيق بان يحمل كلام النا
على التحمل لا تحمل الشهادة والمثبت على التحمل لها احياء للحقوق بايصالها
الى مستحقيها بواسطة اداء الشهادة للحاجة اليها ( تكملة رد المحتار )
و نیز قبول کرده میشود در زادن شاهدی عمرد و مانند یکه قبول کرده میشود در ان شاهدی یک زن
بعد ازان اختلاف کرده اند علما رحمهم الله در انصورت که اگر بگو یشا هد که قصد انظر کر دم بران
و لد گفته است بعض علماء که قبول کرده میشود شاهدی او مانند یکه در شاهدی زنا شاهد
بگوید که قصد انظر کردم بعورت غلیظه هر دو زانی شاهدی آن شا هد زنا قبول کرده
میشود و ممکن است موافقت کردن میان قول کسی که گفته است که قبول کرده میشود
شاهدی یکرد و در زادن زن در صور تیکه بگوید که بقصد نظر کردم و میان قول کسی که گفته که قبول نکرده
در همین صورت باینطریق که حمل کرده شود قول نفی کننده قبول شاهدی بر نظر کردن
بقصد نه جهت برداشتن شاهدی و حمل کرده شود قول ثابت کننده قبول شاهدی

اقد الاسلام وعلی الہ الاجمع
بید الله فی نیا زی


جلد دوم
۲۶
کتاب الشهادة

بر نظر کردن بقصد جهت برداشتن شاهدی اگر شاهد گفت که بقصد نظر کرده بودم نه از جهت
برداشتن شاهدی قبول کرده میشود شاهدی او و اگر گفت که بقصد نظر کرده بودم از جهت
برداشتن شاهدی قبول کرده میشود شاهدی او از جهت زنده گردانیدن
حجتهای مردم بر رسانیدن آنها بصاحبان آنها بواسطه شاهدی از جهت
حاجت مردم بآن شاهدی وفي البرجندي عن الملتقط ان المعلم اذا شهد

فایده
قبول است شاهدی
معلم کودکان در حادثها
کودکان

منفردا في حوادث الصبيان تقبل شهادته ( در مختار )
و در کتاب برجندی از کتاب ملتقط نقل کرده است اینکه بدرستی تعلیم دهنده
کودکان وقتی که تنها شاهدی بدهد در کار ہائیکه واقع میشود میان کودکان مکتب
قبول کرده میشود شاهدی او وذكر الحموى رح فى شرحه عن الحاوى
القدسى تقبل شهادة النساء وحدهن فى القتل في الحمام فى حكم
الدية لئلا يهدر الدم ومثله في خزانة الفتاوى ( تكمله رد المحتار )
و ذکر کرده است حموی رح در شرح خود از کتاب حاوی قدسی که قبول کرده میشود
شاهدی زنان تنها بدون مردان در کشتن که در حمام باشد در حکم دیت برای انکه
لغو نشود خون انسان و مانند آن ذکر شده است در کتاب خزانة الفتاو
قال الحموی رح فى الملتقط من كتاب المواريث اذا ادعت امرأة الميت انها
حبلى تعرض على امرأة ثقة او امرأتين فان لم يوقف على شيئ من علامات
الحمل قسم ميراثه وان وقف على شيئ من علامات الحمل يوقف نصيب ابنين ونحوه عن
ابي يوسف رح ومحمد رح طحطاوي (تكملة رد المحتار) گفته است حموی رح که در کتاب نقط
از کتاب مواریث ذکر شده است که وقتی که دعوی کرد زن مرده که بدرستی که حامله میباشم از مرده پیش کرده شود

فایده
قبول است تنها شاهدی
زنان بدون مردان در کشتن
بیان حمام در حق ثبوت
دیت

ارائه لا يهم الا يوم القدح
مہد الله يجازي


جلد دوم
۲۰
كتاب الشهادة

بر زن ثقه معتمد یا بر دو زن پس اگر آگاهی نیابد چیزی از نشانهای حمل تقسیم کرده شود میراث
آن مرده و اگر آگاهی حاصل شد بر چیزی از نشانهای حمل معطل گذاشته شود حصه دو پسر برای
آن حمل و مانند این حکم نقل شده است از امام ابو یوسف رح و محمد رح و همچنین ذکر شده است
در کتاب طحطاوی ولا بد فی ذلک كله احى المراتب الاربع من العدالة لوجوبها اى لوجوب
القضاء على القاضى لا لصحته فلوقضی بشهادة فاسق نفذواثم الا ان يمنع منه‌ای
من القضاء بشهادة الفاسق الامام فلا ينفذ ولفظة الشهادة بقبولها بلفظ المضارع
بالاجماع وكل مالا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو اخبار
لاشهادة يقبل لوعد لا (هدايه و در مختار و تكمله ورد المحتار) و ناچار است در تمام
این چهار مرتبه از عادل بودن شاهدان جهت واجب شدن حکم بر قاضی نه جهت صحیح
بودن حکم او پس اگر قاضی حکم کرد بشاهدی فاسق نافذ میشود حکم او و گنهگار میشود قاضی مگر وقتی
کرده باشد پادشاه او را از حکم کردن بشاهدی فاسق پس حکم قاضی بشاهدی فاسق نافذ
نمیشود و نا چار ایست از لفظ شهادت بلفظ مضارع یعنی اشهد جهت قبول نمودن شاهد
باجماع علما رحمهم الله تعا و هر آنچیزی که این لفظ اشهد در ان شرط کرده نشده باشد مانند
پاک بودن آب و دیدن ماه نو پس آنچیز اخبار است شاهدی نیست قبول کرده میشود
آن اخبار اگر خبر دهنده یکمرد عادل باشد قال في الذخيرة واحسن
ما قيل في تفسير العدالة ان يكون مجتنبا عن الكبائر
ولا يكون مصرا على الصغائر و يكون صلاحه اكثر
من فساده وصوابه اكثر من خطائه (رد المحتار)
مستعملا للصدق مجتنبا للكذب ديانترومروة وهو

فايده
در هر چیزیکه در شاهدی
دادن بآن لفظ اشهد
شرط است شاهدی اور لفظاً
لفظ اشهد شرط نیست
اخبار است
نی شاهدی

فایده
در بیان تفسیر عدالت
شاهدی

والولاية الانشاء
حصہ اول

در حال قیام الدار
نیازی

مراهر


كتاب الشهادة
۲۸
جلد دوم

مروی عن ابی یوسف رح (تکمله رد المحتار) در کتاب ذخیره گفته است که نیکوترین
تغیری که در بیان عادل دادن گفته شده است اینست که عادل کسی است که پرهیز کننده باشد
از گناهان کبیره و همیشگی نداشته باشد بر گناهان صغیره و صلاحیت او بیشتر باشد از فساد او
و راستی او بسیار باشد از خطای او و استعمال کننده راستی باشد و پرهیز کننده باشد از
دروغ از روی دینداری و مروت و این تفسیر عادل دادن روایت کرده شده است
از امام ابو یوسف رحمة الله علیه واختلفوا فی تفسیر الكبائر واصح ما قیل فیه ما نقل
عن الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني رح انه قال ما كان شنیعا بین المسلمین وفیه
هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر وكذالك ما فيه بند المروءة
والكرم فهو من جملة الكبائر وكذالك الاعانة على المعاصي والفجور والحث عليها
من جملة الكبائر وما عداها فمن الصغائر هكذا فی المحیط (عالمگیری) و اختلاف
کرده اند علما رحمهم الله تعالی در تفسیر گناهان کبیره و صحیح ترین تغیری که در تفسیر آن گفته شده است
انست که نقل کرده شده است از شیخ اسلام شمس الائمه حلوانی رحمة الله علیه که بدرستی او گفته است
که هر چیزی که بد باشد میان مسلمانان و دران دریدن حرمت خداوند تعا و دریدن حرمت
دین باشد پس آنچیز از جمله گناهان کبیره است و همچنین هر چیزی که در ان شکستن مروت و کرم باشد
و همچنین مدد رسانید شخص بر گناهان و بد کاربها و تیز کردن بر انها از جمله گناهان کبیره است و انچیزی
که غیر از اینها باشد از جمله گناهان صغیره است و همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولابد لها من شرط
اخر لجميع انواعها وهو التعبير حتى لو قال اشهد بمثل دعواك ولا يقبلك لو قال اشهد بمثل دعاوی صاحبی
هذا المدعى على هذا المدعى عليه تقبلك به يفتح كذا في الخلاصة (بحر رايق) و ناچاری است
مرشاهدی را از شرط دیگر مر تمامی قسمهای آنرا و ان شرط بیان کردن شاهدی است

فایده
در بیان تفسیر گناهان
کبیره و صغیره

فایده
در تمامی اقسام شهادت
شرط است که شاهد بیان کنده
و اجمال نکند


جلد دوم ۲۹ كتاب الشهادة

تا انکه اگر شاهد گفت که شاہدی میدہم بمانند شاہدی آن دیگر ہمراه من قبول کرده نمیشود
شاہدی او و اگر گفت که شاہدی میدہم مانند شاہدی ہمراه خود در این مدعی را بر این مدعی علیه
قبول کرده میشود شاہدی او و بہمین قول فتوی کرده شده است همچنین ذکر شده است
در کتاب خلاصة الفتاوی و ذكر الامام محمد الوافر المدعى و وكيله فقال الشاهد
اشہد بما ادعاه هذا المدعى على هذا المدعى عليه او قال المدعى فى بدع بغير
يصح عندنا (بزازيه) والفتوى على ان القاضي اذا احس فانه لم يقبل
الاجمال من الشاهد (سراجيه) و ذکر کرده است امام حلوانی رحمة الله علیه
کہ اگر مدعی و یا وکیل او اقرار کرد یعنی بیان کرد مدعای خود را نزد قاضی پس شاهد
گفت کہ شاہدی میدہم بچیزی که همین مدعی دعوی کرده است آنرا براین مدعی علیه
و یا گفت شاهد او که این مدعا در دست این مدعی علیه بحق است صحیح میشود شاہدی
او نزد امامان ما رحمہم الله تعالی و فتوی فقها رحمہم الله تعالی بر این است کہ قاضی اگر
میدان شاہد تہمت دروغگوئی را قبول نکند اجمال را از شاهد
الباب الثانى فی انواع ما يتحمله الشاهد و حد ادائها والامتناع عن ذلک
باب دوم ثابت است در بیان اقسام آن چیزی کہ سزاوار انرا شاہد و در بیان حد ادا
کردن شاہدی و بیان منع آوردن شاهد از برداشتن شاہدی و از ادا کردن آن و ما يتحمله
الشاهد ضربان حد ما يثبت حكم بنفسه بلا احتياج الى الاشهاد مثل البيع والاقرار والغصب
وحكم الحاكم فاذا سمع ذلک الشاهد یعاین من المسموعات مثل السمع والاقرار وحكم الحاكم او رأه
اى ما كان من المبصرات كالغصب والقتل يسعه ان يشهد به وان لم يشهد عليه ويقول
اشهد ندماج ولا یقول شهد لانه کذب هذا يعترف وعنايه ) ولو كان المبيع معاطات في المخفية

فایده
انچیز را که شاهد
برای شاهدی ان قسم است
نوع اول انست که
خود ان ثابت
میشود


جلد دوم
۳۰
كتاب الشهادة

يشهدون على الاخذ والاعطاء (فتح القدير) ولو شهد وا بالبيع جاز (بحر ريق) والاجار
كالبيع وتنعقد بالقول وبالتعاطى والوقف قول ولا يشترط في الشهادة به بيان الوقف على
الصحيح ما ذكر فى وقف البزازيه والنكاح لا يكون الا قولا وكذا لو ادعى التزوج فشهد
بانها زوجته تقبل كافي الخلاصه (بحر رايق) و انچیزی که شاهد آنرا می بردار و بد و قسم است
یکی از ان دو قسم آنست که حکم آن بذات خود آن ثابت میشود بغیر محتاج شدن شاہد
بگرفتن بآن مانند فروختن و اقرار کردن و غصب کردن و کشتن و حکم کردن قاضی پس
وقتی که شاهد شنید آنرا یعنی آنچیز را که از شنیدنیها باشد مانند فروختن و اقرار وحکم قاضی یا دید
انرا شاهد یعنی آنچیز را که از دیدنیها باشد مانند غصب کردن و کشتن روا میشود مر او را که شهادت
بدهد بآن اگر چه شاهد نگردانیده شده باشد بران و در وقت ادای شاهدی نگوید
که شاهدی میدهم که بدرستی فروخته است و نگوید که مراشاهد گردانیده بود زیرا که این
گفتن که مرا شاهد گردانیده بود دروغ است و اگر فروختن بداد وستد بود و بایجاب
وقبول عقد نشده بود شاهدی بدهد شاهد بگرفتن فروخته شده و دادن بهای آن و اگر درین
صورت شاهدی بفروختن داد روا میشود شاهدی او و اجاره مانند فروختن است
و عقد کرده میشود اجاره بایجاب و قبول و بدادن اجاره کرده شده و گرفتن اجرت
و وقف قول است و شرط نیست در شاهدی دادن بوقف بیان وقف کننده
بنا بر روایت صحیح بنا بر آنکه ذکر کرده است آنرا در کتاب وقف فتاوای بزازیه
و نکاح نمیباشد مگر قول همچنین اگر مدعی دعوی کرد بنکاح گرفتن زنی را پس شاهدی داد
شاهدان باینکه بدرستی اوزن اوست قبول کرده میشود چنانکه در کتاب خلاصه
الفتاوی ذکر شده است ولابد من علم الشاهد بما يشهد به ولهذا


جلد دوم
۳۱
سراج الاحکام
قال في النوازل سئل ابو القاسم رح عن رجل ادعى على ورثة ميت مالا فامر باثبات
ذلك فاحضر شاهدين فشهدا ان المتوفى قد اخذ من هذا المدعى منديلا فيه
دراهم ولم يعلما كم وزنها اتجوز شهادتهما وهل يجوز للشاهدين ان يشهد بذلك
قال انكان الشهود وقفوا على تلك الصرة وفهموا انها دراهم وحزر وها فيما يقع عليه
یقینهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي ان يعتبر واجود بها فانها قد تكون ستوقة فاذا
فعلوا ذلك جازت شهادتهم (ترجمه) ناچار است از دانستن شاهد چیزی که شاہد
میدهد با نخبزه از این جهت گفته است در کتاب نوازل که پرسیده شد ابوالقاسم رح
از حال مردی که دعوی کرد بر وارثان مرده مالی را پس امر کرده شد آن مرد بثبوت
کردن آن مال پس او حاضر کرد دو شاهد را پس شاهدی دادند که بدرستی آن مرده
ازین مدعی گرفته بود دستمالی را که در ان درمها بودند و ندانسته بودند آن شاهدان
که وزن آن درمها چند بود ایا رواست شاهدی ایشان و آیا رواست شاهد انرا
که شاهدی بدهند بآن درمها یا روا نیست گفت ابو القاسم رح در جواب که اگر
شاهدان بران همیانی واقف شده بودند و فهمیده بودند که بدرستی آنها درمها هستند
و یاد داشته بودند آن درمها را در انچه یقین ایشان واقع بود بران از مقدار انها
شاهدی بدهند بآن و میباید اینکه بیان کنند سره بودن درمها را زیرا که درمها گاه
ناسره میباشند پس اگر کردند این کار را روا میشود شاهدی ایشان واذا قال المقر
فایده
السامع اقراره لا تشهد على وسعه ان يشهد عليه كما في الخلاصة الا ما ذا قال له المقر له لا
اگر اقرار کننده بشنونده
تشهد عليه بما اقرفحينئذ لا يسعه كما في حيل الداتا رحانية من حيل المدنيات ثم قال ختلفوا
اقرار خود را گفت که برینشاہم
مشور و است شاهد را که بان
فيما اذا رجع المقرله وقال انما نهيتك لعذرفى طلبيه الشهادة قيل يشهد وقيل لا
اقرار او شاهدی
بدهد


جلد دوم

۳۲

کتاب الشهادة

اشتباه) ووقتی که اقرار کننده بگوید بر شنو نده اقرار خود را که شاهد شو بر من روا میشود آن
شنونده را که شاهدی بدهد بر او چنانکه در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر شده است گو انکه
بگوید بر شنونده را انکسی که اقرار برای او کرده شده است که شاهد شو بر او پس در انوقت
روا نمیشود بر شنونده را شاهدی دادن چنانکه در کتاب حیل فتاوای تاتار خانیه
از حیل هدانیات ذکر شده است پستر از ان گفته است که اختلاف کرده اند
مشایخ رحمهم الله تعالی در انصورت که اگر ان کسی که اقرار برای او شده است رجوع
کرد و گفت مر شاهد را که جز این نیست که منع کرده بودم ترا بسبب عذری و طلب کرد
از شاهد شاهدی دادن را که در اینصورت شاهدی بدهد آن شاهد یا شاهدی ندهد شانه
بعضی مشایخ رحمهم الله تعالی که شاهدی بدهد و بعض از ایشان گفته اند که شاهدی ندهد و فی
النوازل سئل محمد بن مقاتل رح عن شریکین یتحاسبان وعندهما قوم وقالا لا تشهدا
علینا بما تسمعون منا ثم اقر احد هما لصاحبه بشی او باع شیا فطلب المقر له بعد ذلک
منهم الشهادة قال ینبغی لهم ان یشهد وابذلک و هو قول محمد بن سیرین رح قال الفقیه
ابو جعفر رح وروی عن ابی حنیفة رح انه قال ینبغی لهم ان یشهد واو به ناخذ (محررالحق)
و در کتاب نوازل ذکر شده است که پرسیده شد محمد بن مقاتل رح از حال دو شریک میان خود
حساب میکردند و در نزد ایشان قومی بودند و ایشان گفتند آن قوم را که شاهدی ندهید برا یزی
که می شنوید از انما پستر از ان یکی از ایشان اقرار کرد براد یگر شریک خود بخریدن چیزی و یا
فروخت چیزیرا با وس آن شخص که اقرار کرده شده بود بر ا او بعد از ان خواست از ان قوم او استروند
شاهدی بر ان اقرار کننده ایا روا میشود مرآن قوم را شاهدی دادن یار و انیشود گفت محمد بن مقاتل رح
در جواب که میباید مرآن قوم را اینکه شاهدی دهند بان این قول محمد بن سیرین است رح گفته است فقیه


جلد دوم
۳۳
کتاب الشهادة

ابو جعفر رح که روایت کرده شده است از امام ابو حنیفه رح که بدستی او گفته است که میشاید دران
قوم را اینکه شاهدی بدهند بان اقرار او و همین روایت علی سنکین وفي خزانة الاكمل رجل عبد
درهمان كبير وصغير فاقر باحدهما لرجل فشهد انه اقر باحدهما لا ندري بايهمام
فانه يؤمر بتسليم الصغير (بحر رايق) و در کتاب خزانه اکمل ذکر شده است که در دست
مردی دودرم بود خرد و کلان پس اقرار کرد یکی از ان دو درم برای مردی پس دو شاهد دایره
که بدستی او اقرار کرده است بیکی از آنها برای این مرد و نمیدانیم که بکدام ازان دوا قرار گرداند
پس بدستی که امر کرده میشود بر او سپردن آن درم خرد ثم اعلم انه اذا شهد بالبيع فانكان المبيع
في يد غير البايع فلا بدان يشهد بملك البايع بخلاف ما اذا كان في يد واما الشهادة بالاجا
فلا يشترط ان يشهدوا بان العين الموجرة ملك الموجر و الفرق ان اجارة الغاصب
المغصوب صحيحه بلا اذن المالك ويستحق الاجرة كذا في دعوى البزازية وكذا في الشهادة
بالشراء والقبض وكذا الهبة مع القبض لا يحتاجان الى الشهادة بالملك للبايع والوا
كذا في الصغري (بحر رايق) بستر بد انکه بدستی شاهد وقتیکه شاهدی بدهد بفروختن پس اکران
چیز فروخته شده در دست غیر فروشنده بوده باشد پس ناچار یست از اینکه شاهدی بدهد ملک بودن
آن فروشنده بخلاف آن صورت که در دست فروشنده باشد که حاجت نیست
بشاهدی دادن بملک فروشنده و اما شاهدی دادن با جاره پس شرط نیست در ان
که شاهدی بدهد شاهد باینکه آن چیز اجاره داده شده ملک اجاره
دهنده است و فرق میان اجاره وفروختن این است که اجاره
دادن غصب کننده مال غصب کرده شده را رو است بغیر اذن مالک آن
و مستحق میشود و لازم میکرد و اجرت آن بر اجاره گیرنده همچنین ذکر شده اس

فایده
طریق شاهدی
دادن بفروختن


حصه دوم
۳۴
كتاب الشهادة

در كتاب دعواسی فتاوای بزازیه و همچنین در شاهدی دادن بخریدن قبض کردن وهمچنین شاهدهی دان
بخشیدن قبض کردن محتاج نمیشوند شاهدان بشاهدی دادن بملك بودن آنچیز برای فرو
شنده
و بخشد، همچنین ذکر شده است در فتاوای صغرى والتي أصل الفهم اذا شهدوا بالشراء للمدعى عليه فلا
يد
بد
للمدع
من الشهادة بملك المدعى او البائع اويد البائع او ان البائع سلمها للمشتری فی الشهادة باك
لابد من ذكر ملك البائع أو يده وهذا اذا شهد و ابالبيع على غير البائع فلو شهدوا به
عليه لم يشترط شتى منهما كمانى منية المفتي ( بحر رائق ) و حاصل کلام اینست که بدرستی
شاهدان وقتی که شاهدی دادند بخریدن برای دعوی کننده خریدن پس نا چاریست در خصوص
از شاهدی دادن بملک دعوی کننده خریدن و یا ملک فروشنده و یا از شاهدهی داندان
بثابت بودن دست و تصرف فروشنده بران و یا باینکه بدرستی فروشنده سپرده بود
چیز فروخته شده را بخریده و در شاهدی دادن بفروختن ناچاریست از ذکر کردن ملک
ے ختن
فروشنده و یا از ثابت بودن دست و تصرف فروشنده بر ان این حکم در شاهد بفرو
دقتی است که شاهدان شاهدی دهند بفروختن برغیر فروشنده پس اگر شاهدی دادند بفروختن بر فروشند بشر
کرده نمیشود چیزی از ان دو چنانکه ذکر کرده در کتاب منية المفتى ولابد من
بیان الثمن في الشهادة على الشراء لان الحكم بالشراء
ثمن مجهول لا يصح كما في شهادات العزازية
( بحر رائق ) و ناچاریست مرشا هد را از بیان کردن
بها در شاهدی دادن بخریدن زیرا که حکم قاضی بهائی معلوم
صحیح نمیشود چنانکه در کتاب شهادات فتاوای بزازیه ذکر شده است
وفي الخلاصة رجل حضر بضائعه احتيج الى الشهادة

طریق شاهدی
دادن بخریدن

للمشترى


حصه دوم
۳۵
کتاب الشهادة

للمشترى يشهد له بالملك بسبب الشراء و لا يشهد له بالملك المطلق و هذا اصح
(بحر الرایق) و در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر شده است که مردی حاضر شد
در معامله فروختن بعد از ان حاجت افتاد بشاہدی دادن برای خرنده شاهدی
بدهد برای او بملک بودن آن چیز خریده شده بسبب خریدن و شاهدی
ندهد برای او بملک مطلق یعنی بدون سبب و همین روایت صحیح تر است
و يشترط فى الشهادة بالاقرار روية المقر (بحر الرائق) و لو سمع من ورا الحجاب
لا یجوز له ان يشهد ولو فسر للقاضی (هدایه) بان قال انی شاهد
علی المتحجب (تکمله رد المحتار) لا يقبله الا اذا كان دخل البيت و علم انه
ليس فيه احد سواه ثم جلس على الباب وليس فى البيت مسلك غيره
فسمع اقرار الداخل ولا يراه له ان يشهد (هدایه) و شرط است در شاهدی
دادن با قرار دیدن شاہد اقرار کننده را و اگر شاہد شنید از پس پرده اقرار او را روانمیشود
مر او را که شاهدی بدهد و اگر شاہد بیان آنرا نزد قاضی کرد باینطرق که گفت شاهد
هستم بر شخصی که درون پرده بود و خود او را ندیدم قبول نکند قاضی شاهدی او مگر انکه شاهد در خانه داختی
باشد و دانسته باشد که بدرستی در انخانه هیچکسی نیست بغیر اقرار کننده پس از ان بر دروازه
آن خانه نشسته باشد و در انخانه جای رفتن غیر از ان دروازه نباشد پس اقرار آنشخص
داخل خانه را بشنود و خود او را نميبيند مرانشاهد را روا است که شاهدی بدهد با قراراً
و فی العيون لو ان رجلا خبأ قوما لرجل ثم سأله عن شئ فاقر به
و هم يرونه ويسمعون كلامه ولا يراهم هو جازت شهادتهم (خلاصة الفتاوى)
و هكذا يفعل بالظلمة كما فى خزانة الاكمل (بحر الرایق) و این مسئله مونه ولم بود

فايده
طریق شاهدی
دادن با قرار


جلد دوم
۳۶
کتاب الشهادة

فایده
اگر اواز زن را
از پس پرده شنید
و شخص او را ندید روا
شاہد ی دادن بران
زن و اگر ندید
روا نیست

لا يجوز (خلاصة الفتاوی) و در کتاب عیون ذکر شده است که اگر مردی پنهان کرد قومی را
برای مردی پس تر ازان پرسید ازان مرد از چیزی پس اقرار کرد آن مرد بآن چیز و حال انکه
آن قوم میدیدند آن مرد را و می شنیدند سخن او را و او نمیدید آن قوم را روا می شود شاهدی ان
قوم همچنین کار گروه میشود بظالمان چنانکه در کتاب خزانة الکمل ذکر شده است و اگر ان قوم
می شنویدند سخن آن مرد را و نمیدیدند او را روا نمیشود شاهدی ایشان وفي الفتاوی اذا اقرت
المرأة من وراء حجاب لا يجوز لمن سمع ان يشهد على اقرارها الا اذا راى شخصها
فيحينئذ يجوز ( فتح القدير ) وأن لم يزوجها القاضيان بالاتفاق كما افتى بذلك
التمرتاشى وغيره ( حامديه ) مع شهادة اثنين بانها فلانة بنت فلان بن فلان
ويكفى هذا للشهادة على الاسم والنسب عندهما وعليه الفتوى
جامع الفصولين (درمختار) الا ترى انهما لو شهدا عند القا
يقضى بشهادتهما والقضاء فوق الشهادة فتجوز الشهادة باخبارهما
بالطريق الاولى فان عرفها باسمها ونسبها عدلان
ينبغى للعدلين ان يشهدا الفرع على شهادتهما فيشهد
عند القاضى عليها بالاسم والنسب وبالحق اصالة بحرالرائق)
در فتاوی ذکر شده است که اگر زنی اقرار کرد از پس پرده روا نمیشود مر انکسی را که اقرار او شنیده
اینکه شاهدی بدهد با قرار آن زن مگر وقتی که شخص انزن را ببیند پس در ینوقت روا میشود
او را که شاهدی بدهد اگر چه ندیده باشد روی آن زنرا با تفاق مشایخ
رحمهم الله تعالی چنانکه فتوی داده بان امام تمرتاشی رح و غیر او با شاهدی
دادن دو شاهد که بدرستی همین زن اقرار کننده فلانه بنت فلان

بنت فلان


حبلہ دوم ۳۷ کتاب الشہادۃ

بن فلان است و کافی میشود همین دو شاہد برای شاہدی دادن بر نام ونسب نزد صاحبین
رحمہما الله و براین است فتوی چنانکہ در کتاب جامع الفصولین ذکر شدہ است اما بقی
مفتی کہ بدرستی دو شاہد اگر شاہدی بد ہند نزد قاضی حکم کردہ میشود بشاہدی ایشان وحالانکہ
حکم قاضی برتر است از حکم شاہدی پس وقتی کہ حکم قاضی بشاہدی دو شاہد باسم ونسب رو است
شاہدی بآن بعد از شاہدی دادن دو شاہد بطریق اولی رواست پس اگر دو عادل
بشناسند آنزن را باسم ونسب او میا یند هر آن دو عادل را کہ شاہد فرع میگویند شاہد
خود پس شاہدی بدهند شاہد فرع بشاہدی آن دو عادل نزد قاضی باسم ونسب آن زن
بطریق فرع وشاہدی بدهند باصل حق بطریق اصل بودن و شاہدی و اعلم انها
كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان
عند اداء الشهادة الى من يشهدان صاحبة الاسم والنسب
هذه وذكر الشيخ خير الدين رح انه يصح التعريف ممن لا تقبل
شهادتہ لها سواء كانت الشهادة عليها اولهارح المختار)
وبہ صرح فی جامع الفصولین (لطحطاوی) و بدانکہ شاہدان در وقت برداشتن گواه
چنانکه محتاج میشوند بنام و نسب کسیکہ شاہدی برا و مید ہند همچنان محتاج میشوند در نزد اداکرون
شاہدی بانکسی کہ شاہدی بدہد بائیکہ بدرستی صاحب این نام و نسب ہیمن زن است و ذکر
کرده است شیخ خیر الدین رح که بدرستی صحیح میشود تعریف آن زن از کسی که شاهدی
برای آن زن قبول نمیشود مانند پدر و پسر و شوہر او برا براست کہ شاہدی
بر آن زن باشد یا برای او باشد و بہمین قول تصریح کردہ است
در کتاب جامع الفصولين وفي الملتقط اذا سمع صوت المأة

فایده
معرفت زن با عجب میں
میشود با خبار یک شاہدی کہ عکس
برای آنزن روا
است

شہر احمد


جلد دوم
۳۸
کتاب الشهاده

ولو بشخصها فشهد اثنان عندء انها فلانه لا يحل له ان يشهد عليها در المختار
در کتاب ملتقط ذکر شده است که وقتی شخصی اواز زنی را شنید وان را ندید
پس دو شاهد نزد او شاهدی دادند که بدرستی همین زن فلانه نام است حلال نیست
بر آن شخص را که شاهدی بدهد بران زن قال فی جامع الفصولین حسرت وجهها
و قالت انا فلانه بنت فلان بن فلان وهبت لزوجی مهری فلا یحتاج الشهود
الی شهاده عدلین انها فلانه بنت فلان ما دامت حیه اذ یمکن
للشاهدان یشیر الیها فان ماتت فح یحتاج الشهود الی شهادة عدلین
بنسبها و قال قبله لو اخبر الشاهد عدلان ان هذه المقرة فلانة بنت فلان
یکفی هذه الشهاده علی الاسم و النسب عندها وعلیه الفتوی (بحر فایق)
قال ابو السعود رحم فحصل منه ان الفتوی علی عدم اشتراط رویته وجه المراة
(منحة الخالق) در کتاب جامع الفصولین گفته است که زنی دور کرده از روی خود پرده را
و بگفت که من فلانه دختر فلان بن فلانم بخشیده ام برای شوهر خود مهر خود را پس شاهدان محتاج نمیشوند بگرای
دو شاهد عادل که بدرستیکه این زن فلانه بنت فلان بن فلان است زمانیکه آن زن زنده باشد
زیرا که ممکن است مر شاهد را اینگه اشارت کند سوی ان زن پس اگر ان زن مرد در انوقت محتاج میشوند
شاهدان بگواهی دو شاهد عادل بنسب انزن و گفته است در جامع الفصولین پیش از محکمه اینکه اگر خبر داد
شاهد را دو مرد عادل که بدرستیکه این زن اقرار کننده فلانه دختر فلان است این خبر عادلان کافی است
برائی شهاد بنام ونسب انزن به نزد صاحبین رحمها الله تعا و براین حکم فتوی است و گفته است
ابو سعود رحمه الله علیه که ازین حکم حاصل شود اینکه بدرستی که فتوی بشرط نابودن دیدن روی زن است
برای گواهی دادن و فی الجامع الصغیر شرط رویته وجهها قال و رایت الامام خانی رحمه ا

امره‌ها


جلد دوم
۳۹
کتاب الشهاده

امرها بكشف الوجه وامرني بالخروج من عنده لاني شابا وهو كان شيخا فخلافته
وضرب من المعتول يدل علي هذا فانا اجمعنا على انه يجوز النظر الي وجهها
التحمل الشهادة (عالمگیری) و در کتاب جامع الصغیر شرط کرده است دیدن روی
ازن را جهت صحیح شدن شاهدی گفته است که دیدم خال خود را که مقتدا بود در عصر خود چرا قد
اکا مرکه وزن را برهنه کردن روی او و امر کر دمر ابیز من از نزد او زیرا که من جوان بودم
او خال من رحمة الله علیه بزرگ سال بود نوحی از دلیل عقلی دلالت میکند بر این شرط بودن
دیدن روی زن برای شاهدی پس بدرستی ما اجماع کرده ایم براینکه رواست نظر کردن
بروی زن از جهت برداشتن شاهدی اقول ولا يخفى ان هذا كله عند معرفته
لها اما اذا عرفها فيشهد عليها بدون روية وجهها ولكن هذا ظاهر اذا راى وجهها
ثم تنقبت فشهد على اقرارها مثلا في حال تنقبها فهذا لاشك انه لا يحتاج الى
تعريف من غيره اذ تعريف غيره حينئذ لا يزيد على معرفته واما اذا كانت
متنقبة وكان يعرفها قبل تعرفها بصوتها وهيئتها ولم يروجهها وقت التنقب
اولا فرار فهل يكفي ذلك ظاهر اطلاقهم انه لايكفى ففى العادية قالو لا يصح التحمل بدون
روية وجهها و به نفق شمس الاسلام الاوزجندى رح وظهير الدين المرغيناني رح
ولم يفصل بينها اذا عرفها بصوتها او لا (تکملہ ردالمختار) و من میگویم که پوشیده نیست
اینکه تمامی این حکم که ذکر شده و وقت ناشناختن شاهد است آن زن اما وقتی که شاهد بشناسد اورا
میرسد اورا که شاهدی بدهد بر او بغیر از دیدن رو او ولیکن این حکم ظاهر است وقتیکه دیده باشد روی
ان زن را پس ازان نقاب کرده باشد در روی خود پس شاهدی بهد شههد براقرار او مثلا در حال نقاب کردن او پس درین
شک نیست که بدرستی این بد محتاج نیست بشناساکردن دیگری اور ا باین زن زیرا که شناسا کردن


جلد دوم
۴۰
کتاب الشهادة

آن دیگر در ین وقت زیاده نمیکند چیزی بر شناختن ایشان بدرا اما وقتی که آنزن نقاب دار باشد
و شاہدی شناخت اور پیش ازین پس او را شناخت بآواز و هیأت او و میدید روی او را
در وقت نقاب کردن او و یا در وقت اقرار کردن و پس آیا کافی میشود این شناختن او را بر ا
وصحیح بودن شاهد ی یا کافی نمیشود ظاهر بیانها مطلق مشایخ رحمهم الله تعالی این است که کافی میشود
پس در کتاب فصول عمادی آورده است که گفته اند مشایخ رحمهم الله تعا که صحیح نیست برداشتن
شاهد ی بر زن بغیر از دیدن روی او و همچنین فتوی میدا و شمس الاسلام اوز جندی رح و امام
ظہیر الدین مرغینانی رح و فرق نکرده است در این حکم میان انصورت که آن زن را با و از
بشناسد یا نشناسد و في المحيط شہدا علی مرأة سمياهما ونسباها وكانت حاضرة قال القا
اتعرفانها فان --- قالا لا لا تقبل شهادتهما دلو قا ستمیناها على المسماة بفلانة ولا ندری
انها هذه ام لا صحت الشهادة وكلف المدعى ان ياتى باخرين يشهد ان انها فلانة بنت
فلان خلاف الاول لانهما هناك اقرا بالجهالة فتبطل الشهادة ( فتح القدير )
و در کتاب محیط آورده است که شاهدی دادند دو شاہد بر زنی و بیان کردند نام و نسب او را
و آن زن حاضر بود قاضی گفت مرانشاہد انرا که آیا میشناسید آن زن را یا نه پس اگر گفتند
که نمی شناسیم اورا قبول کرده نمیشود شاهد ی ایشان و اگر گفتند که بر داشته ایم شاہد ی را
برسمات فلانه بنت فلان قوم فلان و نمیدانیم که بدرستی آن مسمات فلانه همین
زن حاضر است یا نه صحیح میشود شاهد ی ایشان و تکلیف کند قاضی مدعی را که بیاورد
دو شاہد دیگر را که شاهد ی بدهند که بدرستی همین زن سمات فلانه بنت فلان است
بخلاف از صورت اول که قبول کرده نمیشود شاهد ی ایشان زیرا
که آن دو شاهد اقرار کرده اند بنا شناختن خود آن زن را پس
باطن


جلد دوم
۴۱
کتاب الشهادة

باطل شد شاهدی ایشان ولا یجوز الاعتماد علی اخبار المتعاقدین باسمهما و نسبهما
لعلهما تسميا و انتسبا باسم غيرهما و بنسبة غيرهما يريدان ان يزورا على الشهود
ليخرجا المبيع من يدهما لله فلوا عتمد على قولهما نفذ تزويرهما وبطل املاك الناس
وهذا فصل غفل عنه كثير من الناس فانهم يسمعون لفظ الشراء والبيع ولا قرا
وانتقابض من رجلين لا يعرفونهما ثم اذا استشهد وا بعد موت
صاحب البيع شهد واعلى ذلك الاسم و النسب ولا علما
لهم بذلك فيجب ان يحترز عن مثل ذلك وطريق علم الشهود
بالنسب ان يشهد عندهم جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب
عند ابى حنيفة رح وعندهما شهادة رجلين كاف كما في سائر الحقوق
(جامع الفصولین) و علیه الفتوى (بحر رايق) روا نیست بر شاهد را اعتماد کردن
باخبار دو عقد کننده بنام و نسب ایشان زیرا که میشاید نامیده باشند خود را و نسبت کرده باشند
خود را بنام غیر خود ما و بنسب غیر خود ما و اراده کرده باشند که فریب کنند بر شاهدان
جهت آنکه بر آرند چیز فروخته شده را از دست مالک آن پس اگر اعتماد کنند شاهدان
بر قول عقد کنندگان جاری میشود فریب ایشان و باطل میشود ملکهای مردم و این مسئله
نیست که غافل اند ازان بسیاری از مردم پس بدرستی که مردم می شنوند لفظ خریدن
و فروختن و اقرار و قبض کردن را از دو مردی که نمی شناسند ایشانرا باز وقتی که گواهی خواسته
شود از ایشان بعد از مردن صاحب فروختن شاهدی میدهند بران نام و نسب و علم حاصل
نیباشد مرایشان را بآن پس واجب است که پرهیز کرده شود از مانند ایشان مدعی طریق علم آوردن
شاهدان بنسب نز و امام ابوحنیفه رحمة الله علیه اینست که شاهدی بدهند نزد ایشان

سید پادشاه


جلد دوم ۴۲ کتاب الشهاده
کردی که تصور کرده نشود اتفاق کردن آن گروه بدروغ و نزد صاحبین رحمہما الله تعالی شاہدی دو مرد کافی است چنانچه در دیگر حقہا و همین قول صاحبین رح فتوی است جاء رجلان عند الصكاک وقد اقرت المرءة وقالا انا نعرفها فذلك ليس بشئ لان هذا القدر ليس بتعريف اذ التعريف انما يكون بذكر الاسم والنسب فلو قالا انها فلانة بنت فلان ابن فلان يكون تعريفاً (جامع الفصولین) آمدند مردی نزد قباله نویس و حال آنکه زنی اقرار میکرد و آن دو کس گفتند که ما میشناسیم آن زن را پس این گفتن ایشان هیچ چیزی نیست در شرع زیرا که بدرستی این قدر گفتن تعریف نیست زیرا که تعریف انسان جز این نیست که بنام و نسب او بیار تا آنکه اگر گفتند آن دو مرد که بدرستی آن زن فلانه بنت فلان ابن فلان است این گفتن ایشان تعریف آن زن میشود
وسئل ابن احمد رح عن امراة اقرت عند رجلین انها اعتقت هذه الجارية ولم يريا وجه المعتقة هل لهما ان يشهدا بذلك قال لا اما لم يعرفاها فان لم يفارقاها منذ اعتقها يسعهما ان يشهدا عليها بالاعتاق كذا في الخانية خانيت ناقلا عن اليتيمة (عالمگیری)
و پرسیده شد ابن احمد رح از حکم زنی که اقرار کرد نزد دو مرد که بدرستی آزاد کرده ام این کنیز خود را و حال آنکه آن دو مرد ندیده بودند روی آن آزاد کننده را آیا روا است ایشانرا که شاهدی بدهند بر آن زن یا نه گفت ابن احمد رح که روا نیست که شاهدی بدهند تا که نشناسند آن زن را پس اگر جدا نشده بود از آن زن از وقتی که آزاد کرده بود کنیز را تا مجلس قاضی روا آمد آن شاهدان را که شاهدی بدهند بر آن زن بآزاد کردن آن کنیز همچنین ذکر شده است در فتاوای تاتارخانیه در حالی که نقل کرده است از فتاوای یتیمه والنوع الثاني من الشهادة ما لا يثبت الحكم فيه
فایده نوع دوم از شاہدی است که حکم آن بگفتن آن ثابت نمیشود
بغیبه


جلد دوم
۴۳
کتاب الشهاده

نفسه مثل الشهادة على الشهادة فاذا سمع شاهدا يشهد بشئ لم يجز له ان يشهد
على شهادته الا ان يشهد عليها (هدايه) وان لا ينهاه الاصيل بعد التحميل
عنها لما في الخلاصة معزيا الى الجامع الكبير لو حضر الاصلان ونهيا الفروع
عن الشهادة صح النهى عند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى وهو الاظهر
(بحررايق) ونوع دوم از شاهدی انست که ثابت میشود حکم در آن بنفس آشها دی مانند
شاهدی بر شاهدی پس اگر شخصی شنید از شاهد که شاهدی میداد چیزی روا نیست او را
که شاهدی بدهد بر شاهدی آن شاهد مگر بدو شرط اول اینکه وی شاهد کردانید شود بر ان
شاهدی باینطریق که شاهد بکویاد او را که شاهد شو بر شاهدی من و شرط دوم اینکه شاهد
اصل منع نکند او را از شاهدی دادن از جهت انکه در کتاب خلاصة الفتاوی ذکر
شده است در حالی که نسبت کرده شده است بجناب جامع کبیر که اگر دو شاهد
اصل حاضر شدند و منع کردند شاهدان فرع را از شاهدی دادن صحیح میشود منع کردن
ایشان نزد عامة مشایخ رحمهم الله تعالی و اینحکم ظاهر تر است وفي النوازل النصران
اذا اشهد على شهادته ثم اسلم لم يجز ان يشهد على شهادته ويحتمل ان
يكون مراده انه اشهد نصرانيا مثله وهو الاظهر (بحر رايق) و در کتاب
نوازل ذکر کرده است که کافر نصرانی وقتی که شاهد گردانید شاهدیرا بر شاهدی خود سپس
اسلام آورد آن نصرانی روا نیست مرشاهد فرع را که شاهدی بدهد بر شاهدی او
و احتمال دارد که مراد مصنف کتاب نوازل آن باشد که نصرانی شاهد
گردانید دیگر نصرانی را مانند خود و همین ظاهر تر است وقيد
بالشهادة عليها لان الشهادة بقضاء القاضي صحيحة

فایده
شهادت بر قضاء
قاضی روا و اگر چه قاضی
شاهدانرا بر حکم خود شاهد
نگردانده باشد

سید پادشاه


جلد دوم
۴۴
کتاب الشهادة

لو ان لم يشهدها القاضی علیه (بحر رایق) ومقید کرد مصنف رح اینحکم را که شاهدی رَواست
بدون شاهد گردانیدن بر شاهدی شاهد زیرا که شاهدی دادن بحکم قاضی صحیح است
و اگرچه قاضی شاهد نکرده باشد آن شاهدان را بر حکم خود وفی الجامع في كتاب
الشهادات لو سمع الشهود قاضیا یقول لرجل قضیت علیك لهذا الرجل بالف
درهم ثم عزل و استقضیٰ آخر هل یسعهما ان یشهدا ان القاضی قضیٰ علیه لو سمع
فی اطراف مصره او رساتیقها فی روایة حسن بن زیاد رح عن ابي حنیفة رح
يجوز وعن ابي یوسف رح انهما لو سمعاه فی غیر مجلس القضاء لم یسعهما
الشهادة وهذا احوط وقول ابي حنیفة رح اقیس (خلاصة الفتاویٰ) وجزم
بالجواز في المعراج معللاً بان القضاء حجة ملزمة و من سمع الحجة
حل له ان یشهد بها (بحر) و در کتاب جامع در کتاب شهادات
مذکور است که اگر شاهدان شنیدند از قاضی که میگفت مردی را که حکم کرده ام برتو
برای این مرد بهزار درهم پس آن قاضی معزول شد و قاضی گردانیده شد
دیگری آیا روا میشود مر شنوندگانرا که شاهدی بدهند که بدرستی قاضی حکم کرده
است بران مرد یا روا نمیشود پس در روایت حسن بن زیاد رحمة الله علیه
که از امام ابو حنیفه رحمة الله علیه روایت کرده است روا
میشود اگر شنیده باشد در اطراف شهر یکه در ان قاضی است
یا روستاهای انشهر و از امام ابو یوسف رح روایت شده است
که بدرستی اگر شاهدان شنیدند حکم قاضی را در غیر مجلس قضا روا
نمیشود ایشان را شاهدی دادن و این روایت امام ابو یوسف رح

با حتیاط


جلد دوم ۴۵ کتاب الشهاده

باحتیاط نزدیکتر است و قول امام ابو حنیفه رح بقیاس موافق تر است و جزم وتبین
کرده است بروا بودن آن در کتاب معراج در حالی که دلیل گیرنده است باینکه
بدرستی قضای قاضی حجت لازم کننده است و کسی که حجت را شنود رو است
او را که شاهدی بدهد بآن سئل علی بن احمد رح وابو حامد رح عن القاضی اذا
اشهد شهود اني قد حكمت لفلان علي فلان بكذا ولم يحضرو ا مجلسه حين
حكم فلو شهد واعند قاض اخر هل تقبل شهادتهم فقال علی بن احمد رح
هذه الشهادة باطلة فلا عبرة بها قال ابو حامد الجواب كذلك والحضور
شرط القضاء قال وانه شرط الاشهاد كذا في التاتارخانية ناقلا عن اليتيمة
(عالمگیری) پرسیده شد از علی بن احمد رح و از ابو حامد رح از حال قاضی وقتیکه شاهد
بگرداند شاهدانرابرائیکه بدرستی حکم کرده ام برای فلان بر فلان باین مقدار چیز و حاضر نبود
آن شاهدان در مجلس قاضی وقتیکه حکم میکرد پس اگر آن شاهدان شاهدی دادند
نزد دیگر قاضی آیا قبول کرده میشود شاهدی ایشان یا نه پس گفت علی بن احمد رح در جواب
که این شاهدی ایشان باطل است پس هیچ اعتباری نیست بایشان یعین
و گفت ابو حامد رح که جواب و حکم همچنین است که علی بن احمد رح گفت
و حاضر بودن شاهدان در مجلس حکم قاضی شرط است برای
حکم قاضی دویم گفت ابو حامد رح که بدرستی که حاضر بودن شاهد
وقت حکم کردن قاضی اول شرط شاهد گردانیدن قاضی است
مر آن شاهد را بر حکم خود همچنین ذکر شده است در فتاوای
تاتار خانیه در حالی که نقل کرده است از فتاوای یتیمه و فی شرح
محب عظیم


جلد دوم
کتاب الشهاده

ادب القضاء للصدر صرح من الباب الاربعين ضاع سجل من دیوان القاضی
فشهد کاتباه عنده انه امضی ذلک فان القاضی یقبله ولوضاع اقرار
رجل فشهد کاتباه عنده بانه اقر عنده یقضی بشهادتهما (بحررایق)
و ذکر کرده است در شرح ادب القضاء تصنیف امام صدر الشهید رح در باب چهلم
اینکه ضایع شد حُکم نامه از دیوان قاضی پس شاهدی دادند دو نویسنده گان قاضی
نزد او که امضا کرده بود ہی این حُکم را پس بدرستی که قاضی قبول کند شاهدی ایشانرا
و اگر ضایع شد اقرار نامه مردی پس شاهدی دادند نویسندگان او نزد او که این
شخص قرار کرده بود نزد تو حُکم کند قاضی بشاهدی ایشان ولوضاع محضر
من دیوانه فيه شهادة شهود بحق لا يذكره القاضي فشهدوا
عنده ان الشهود شهدوا عنده بكذا لا يقبل القاضي
ولا ينفذه لان الشهود لم يحملوهما ولا بد منه (بحر)
و اگر ضایع شد محضری از دیوان قاضی که در ان محضر نوشته بود شاهدی شاہدان بحقی
که یاد نداشت قاضی آن حق را پس دو نویسندگان او شاهدی دادند نزد او
که بدرستی شاہدان شاہدی داده بودند نزد تو باین حق قاضی قبول نکند
و نافذ نکند این شاهدی ایشان را زیرا که شاهدان اصل بار نکرده
بودند شاهدی خود را بر این دو شاهد که نویسندگانند و حال اینکه ناچارست
از بار کردن شاهدان اصل شاهدی را بر شاهدان دوم امراة
اقرت علی نفسها بمال لابنتها ولا ختها تريد به
اضرار بقية الورثة والشهود يعلمون بذلک قالوا

فائده
در استسماع اقرار زن
بمال برای دختر خود یا خواهر خود
اگرچه شاهدان بدانند مقصود
اقرار کننده حصه نبردن دیگر ورثه
است اگر اداست

و سلم


جلد دوم
۴۷
کتاب الشهاده

وسعهم ان يحملو الشهادة ويشهد و ابذلك ويكره لها ان تفعل ذلك
(قاضیخان) زنی اقرار کرد بنفس خود مالی برای دختر خود و برای خواهر خود و اراده
کرده بود باین اقرار خود ضرر رسانیدن باقی ورثه را و حال آنکه شاهدان
میدانستند آن اراده کردن او را گفته اند علماء رحمهم الله تعالی که روا میشود شاهدان
را که بردارند شاهدی را و شاهدی بدهند بآن اقرار او و مکروه است دران زن
که چنان بکند از جهت ضرر رسانیدن بدیگر ورثه ولا یعمل قاض و را و
بالخط ان لم يتذكر ا ( كنز الدقائق ) ولا يحل للشاهد اذا راى خطه
ان يشهد الا ان يتذكر الشهادة لان الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم
قيل هذا على قول ابی حنیفة رح و عندهما يحل له ان يشهد
( هدايه ) و عمل نکند قاضی و راوی حدیث شریف بنوشتۀ اکر اصل حادثه
و شنیدن حدیث شریف بیاد ایشان نباشد و روا نیست مرشاهد را وقتی که خط خود را
ببیند اینکه شاهدی بدهد زیرا که خط مانند میشود بخط پس علم شاهد بسبب خط حاصل
نمیشود و شاهدی بدون علم روا نیست و بعضی از علما رحمهم الله تعالی گفته اند که این
حکم یعنی اینکه روا نیست عمل کردن بهمین گمان بنوشتۀ خود قول حضرت امام
ابوحنيفه است رحمة الله عليه و نزد صاحبین رحمهما الله تعالی رو است
مرشاهد را که عمل کند بآن وجوزه ابویوسف رح للراوی
والقاضي دون الشاهد (بحررایق) وقال
ابویوسف رح يحل له ان يشهد و ما قاله ابو یوسف رح
وهو المعمول به (رد المحتار) قال ابو السعود رح ويمكن

در عمل نمودن قاضی
و راوی و شاهد بخط خود
بدون تذکر و دروایت
است

محمد عظیم


جلد دوم
۴۸
کتاب الشهاده

دفع التنافي بان عن الثاني رح روايتين (تکمله رد المحتار) وروا کرده است امام ابو یوسف رح
عمل کردن بخط برای راوی حدیث وقایع برای شاهد و گفته است امام ابو یوسف رح که روا است
بر شاهد را که شاهدی بدهد و عمل کند بخط خود و بهمین قول امام ابو یوسف رح عمل کرده میشود که
ابوسعود رح که ممکن است دفع تناقض میان این دو قول امام ابو یوسف رح باین طریق که بدرستی
از امام ابو یوسف رح دو روایت کرده شده است وجوز محمد رح للكل الاعتماد على
الكتاب اذا تيقن انه خطه وان لم يتذكر توسعة للامر على الناس وقال شمس الا
الحلواني رح ينبغى ان يفتى بقول محمد رح وهكذا في الاجناس كذا في الخلاصة
وجزم في البزازية بانه يفتي بقول محمد رح (بحررایق) و روا کرده است امام محمد رح برا
قاضی ایشان یعنی قاضی و راوی حدیث و شاهد اعتماد کردن را بر خط وقتیکه یقین داشته باشد که
بدرستی این خط از من است و اگر چه یا د نداشته باشد آن حادثه را از جهت آسانی کار بر مردم و گفته ا
شمس الئمه حلوانی رح که میشاید اینکه فتوی داده شود بقول امام محمد رح و همچنین است در کتاب
اجناس ناطفی رح و همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و جزم و یقین کرده است
در کتاب بزازیه باینکه فتوی داده میشود بقول امام محمد رح قال المتاخرون من اصحابنا رح
اذا لم تكن للشاهد شبهة في الخط يجوزان يشهد وان لم يتذكر الحادثة سواء كان
الصك في يد الخصم او غيره وعليه الفتوى كذا في الاختيار شرح المختار وعالمگیری
اعلم ان الشاهد اذا اعتمد على خطه على القول المفتى به وقلنا بقبوله فللقاضي
ان يساله هل تشهد عن علم ام عن الخط ان قال عن علم قبله وان قال عن الخط لا كما
في البزازية (بحر رائق) وذا كان يعرف خطه ويحفظ اقراره ويعرف المقر له الا
انه لا يعرف الوقت والمكان جازله ان يشهد كذا في الواقعات الحسامية (عالمگیری)

فایده
فتوی براین است
که اعتماد بخط روا است
وقتیکه بیقین بداند
که خط من است


جلد دوم
کتاب الشهادة
۴۹
گفته اند علمای متأخرین از اصحاب ما رحمهم الله تعالی وقتیکه مشابهه را شک و شبهه نباشد در خط
او رواست مر او را که شاهدی بدهد اگرچه بیاد نداشته باشد آن حادثه را برابراست که کاغذ قباله
در دست خصم باشد یا در دست دیگری غیر از خصم و بهین قول متأخرین رحمهم الله تعالی فتوی است
و همچنین ذکر شده است در کتاب اختیار شرح مختار پس بهترانکه بدرستی وقتیکه شاهد اعتماد
کرد برخط خود بنا بقولی که فتوی با آن کرده شده است و شاهد محلی ادعوما قول کرد بر محبوس
شدن آن شاهد پس درین صورت متقاضی است که بپرسد آن شاهد را که آیا تو شاہدی
از علم و دانش خود میدهی و یا از خط پس اگر گفت شاهدی از علم و دانش خود میدہم قبول
کند قاضی شاهدی او راه و اگر گفت که شاهدی از خط میدہم قبول نکند چنانکه در کتاب بزاز یه ذکر
شده است و وقتیکه چنین باشد که شاهد خط خود را میشناسد و بیاد داشته باشد اقرار
اقرار کننده را مگر اینکه نمیداند وقت و جا آنرا در ینصورت رواست مراوراکه شهادة
بدهد و همچنین ذکر شده است در کتاب واقعات حسامی رح وفی البزازية من كتاب
الاقرار كتب كتاباً فيه اقر من يدى لشهود فهذا على اقسام الاول ان
يكتب ولا يقول شيئاً وانه لا يكون اقراراً فلا تحل الشهادة باند اقر بعصام
قال الشيخ الامام ابو علي النسفي رح هذا اذا لم يكن الكتاب مكتوباً على الرسم
فانكان مكتوباً على الرسم وكتب بين يدى الشهود والشاهد يعلم ما
في الكتاب وسعد ان يشهد وان لم يقل له الكاتب اشهد على بما فيه
احسن اشار اليه محمدرح في النوادر في كتاب النكاح وهذا مروى عن ابيحنيفة
رح (قاضیخان) وعلى هذا اذا كتب الغائب على وجه الرسالة اما بعد
فلك على كذا يكون اقرار الاان ما لكتاب من الغائب كالمخطاب
فایده
اگر کسی اقرار خود را
بحضور شاهدان در کاغذ
نوشت پس این
برچند قسم است


جلد دوم
۵۰
کتاب الشهادة

من الخاص فيكون متكلما وفي حق الاخرس يشترط ان يكون معنونا مصدرا وان لم يكن كذالفا
الثاني كتب و قرا عند الشهود لهم ان يشهد و ا بروان لم يقل اشهد و اعلما الثالث ان يقر هذا
عند هم بغيره فيقول الكاتب اشهد وا على هذا الرابع ان يكتب عهد يقول اشهد وا على مافيه ان علمو ا ما فيه كذا قرا راً
والافلا (محيط يعنی) اور فتاوی بزاز یه ازکتاب نو در گزیده آن بخشته نوشته را که در ان نوشته این بود که اقرار کرده ام
در خصومت بران پس این نوشتن بچه قسم است قسم اول این است که بنویسد و بحضور شاهدان
بهیچ چیزی نگوید درینصورت این نوشتن اقرار نمیشود پس مرشاهدانرا روانیست شاهد می دادن
باینکه بدرستی او افراز کرده است کذا است پیشخ امام ابو علی نسفی رح که این حکم
وقتیست که آن نوشته بطریق رسم و عادت نوشته نشده باشد پس اگر بطریق رسم و عادت
نوشته بود و نوشته بود بحضور شاهدان و شاهد مید انست آنچیز را که در ان نوشته است روات
مرشاهد را که شاہدی بدهد بآن اگر چه نویسند ه نگفته باشد مرشاهد را که شاهد شوید بآنچیز
که در نوشته است و همین قول امام ابو علی نسفی رح نیکوتر است اشارت کرده است بآن امام
محمد رح در کتاب نکاح از نوادر و این حکم روایت کرده شده است از امام ابوحنیفه رح و بنا
بر این حکم است و قتیکه کسی کاغذی نوشت برای غایب بطریق کاغذ فرستادن این را
که پس از حمد و صلوه پس مر ترا بر من این قدر مال است این نوشتن او اقرار است زیرا که نوشتن
از طرف غایب مانند گفتن است از طرف حاضر پس میشود این نویسنده در حکم گوینده و
درباره گنگ شرط کرده شده است اینکه اقرار نامه او سرنامه دار باشد اگر چه نوشته او
بسوی غایب نباشد قسم دوم اینکه نوشت اقرار نامه را و نویسنده خواند انرا نزد شاهدان
درینصورت رو است مر شاهدانرا اینکه گواهی دهند بآن اقرار اگر چه نگفته با شد
مرشاهدانرا که گواهی بدهید بر من قسم سوم این است که بخواند اقرار نامه را غیر از نویسنده


جلد دوم
۵۱
کتاب الشهادة

دیگر کس نزد شاهدان پس نویسنده بگوید که گواهی بدهید بر من باین اقرار نامه قسم چهارم آنکه
نویسند و بنویسد اقرار نامه خود را نزد شاهدان و بگوید مر شاهدانرا که گواهی بدهید بر من
بچیزی که درین اقرار نامه است پس درینصورت اگر شاهدان عالم بودند بچیزی که در اقرار
نامه است اقرار میشود آن نوشته و رواست مر گواهان را گواهی دادن بآن و اگر عالم
نبودند بآن پس آن نوشته اقرار نیست والكتابة على وجوه منها ما هو المستبين
المرسوم وهوان يكتبها على صحيفة وصدرها وعنون على وجه يكتب الى الغايب
فان قال امرا نويه الطلاق اولمرارد به الاقرار دين فيما بينه وبين الله
تعالى ولا يدين فى القضاء حتى يجوز للشاهد ان يشهد عليه وعلى مافيه
سواء قال للشاهد اشهد على ذلك اولم يقل (خزانة المفتين) و نوشتن بچند
وجه است بعض از ان وجهها اینست که ظاهر و نشانه دار باشد و آن اینست که بنویسد انرا
بر ورق کاغذ و انرا سر نامه دارد و عنوان دار کند بطریقی که بسوی غایب نوشته کرد و میشود
پس اگر نویسنده آن گفت که نیت نکرده بودم بآن نوشته خود طلاق کردن را و یا اراده نکرد
ام بآن نوشته خود اقرار کردن را راستگوی کرده میشود در ینمحل در میان او و میان
الله تعالی یعنی اگر با آن زن معامله نکاح را میکرد و یا مال انداد بآن شخصی که اقرار برای او
نوشته شده بود و در حقیقت همچنان بود که میگفت نزد خداوند تعالی گنهگار نیست و راستگوی
کرده میشود در حکم شرع نزد قاضی یعنی نزد قاضی اگرین مجادله برسد قاضی این قول رامنظور
نداشته حکم کند بواقع شدن طلاق و ثبوت مال تا آنکه رواست مر شاهد را اینکه
گواهی بدهد بر او و بر انچیزیکه در آن نوشته است خواه شاهد را گفته باشد که گواهی بده
بر آن نوشته یا نگفته باشد كتب الى آخر رسالة من فلان الى فلان كتبت

فایده نوشتن بچند طریق است

علی التقدیم


جلد دوم ۵۳ کتاب الشهادة
بتقاضى الالف التي لك على وكنت قضيتك منها خمسمائة وبقى على خمسمائة
او كتب الى زوجته قد بلغني كتابك تسئلنى الطلاق فانت طالق طلقت
ساعة كتب وينبغى لمن علم ذلك ان يشهد بالمال والطلاق وهى
شهادة حق (فتح القدير) شخصی نوشته کرد بسوی دیگری نامه را باینطریق که ازجانب
فلان بسوی فلان نوشته شد که تو نوشته بودی برای من خواستن آن هزار درمی را که ترابر من است
و بودم که ادا کرده بودم برای تو از ان هزار درم و پنصد درم را و باقیمانده است بر من پنصد
درم یا اینکه نوشته بود برای زن خود که بتحقیق نوشته تو بمن رسیده است طلب میکردی
از من طلاق را پس تو طلاق باشی در ینصورت طلاق میشود آن زن در ساعتی که نوشت
جواب او را و میشاید هر کسی را که دانسته باشد آن نوشته را اینکه شاهدی بدهد
بامال در صورت اقرار و شاهدی بدهد بطلاق در صورت طلاق و همین شاهدی شاهدی
بر حق است ولورآه قوم كتب ذكر حق على نفسه لرجل ولم يشهدهم به على
نفسه لم يكن ذلك لازما ولا ينبغي لمن علم ان يشهد به لانه يحتمل ان يكون
للتجربة بخلاف الكتاب المرسوم وبخلاف خط السمسار والصراف فانه
حجة قاطعة فان جحد الكتاب فقامت عليه بينة انة كتبه او املاه جاز كما
لوادعى اقراره وجحد وكذاسائر التصرفات على هذا بخلاف الحدود والقصاص
المرسوم وغير المرسوم فيه سواء ولوا قريبرقة في كتاب مرسوم يضمن المال
ولا يقطع (خزانة المفتين) و اگر قومی دید شخصی را که نوشت یا و داشت حقی را برنفس
خود برای مردی و حال آنکه آن شخص شاهد نکرد انید آن قوم را بر نفس خود لازم نمیشود
این گواهی بر آن قوم و نمیشاید هر انکس را که دانسته است آن نوشته را اینکه


جلد دوم
۵۳
کتاب شهادة

گواهی بدهد بان نوشته زیرا که احتمال دارد اینکه آن نوشته جهت آزمودن باشد نه جهت
اقرار کردن بخلاف از نوشته رسم کرده شده و جاری شده در عادت و بخلاف از
نوشته دلال و صراف زیرا که هر کدام ازین نوشتههای سه گانه حجت قطعی اند
و احتمال آزمودن ندارد پس اگر نویسنده یکی ازین سه نوشته منکر شد از نوشته خودس
شاهدان گذشته براو که بدستی او نوشته کرده است این نوشته را و یا املاء نموده است
اقرار اوست گواهی ایشان چنانکه اگر کسی دعوی کند اقرار او را واو منکر شود و از ان شاهدهان
بگذرند با قرار او روا میشود گواهی ایشان همچنین حکم دیگر تصرفها بنا است بر همین حکم
که اگر کسی نوشت آنرا سرنامه داران نوشته اقرار است واکر سرنامه دار نوشت
اقرار نیست و گواهی دادن بران روائیست بخلاف از حدود و قصاص که
بکه نوشتن رسم کرده شده و غیر رسم کرده شده دران اگر بشه اگر شاهد ید نوشتن اقرار وائیست
گواهی دادن بان واگرا قرار کرد بدزدی کردن در نوشته سرنامه دار تاوان
دهنده میشود مال را و بریده نمیشود دست او و ا م ا الکتاب
الذی هو غير مرسوم نخوان يكتب على الأرض وصحيفة او خرقة اولوح ام
کتبہ بغیر مذ فی صحيفة لا انه ستبين فان قال لهم اشهد او سعمهم يشهدوا
اختیار المختار واما آن نوشته که رسم دارد جاری بر عادت نباشد مانند انکه برزین
نوشته باشد یا بر ورق کاغد یا بر پارچه کرباس یا بر تخته چوب یا نوشته باشد اقرا بخودا
بغیر از سیاهی در کاغذ مگر این بود که نوشته آن ظاهر بود پس اگر نویسنده گفته بود
مر شاهد انرا که شاهد شوید رواست مرشاهد انرا که شاهدی بدهند واکرا تحتی نین د مر
ایشان را پس وائیست که شاهدی بدهند و ا ما غير المستبين بخوان كتب


جلد دوم
۵۴
کتاب الشهادة

علی الماء او علی الهواء ثم قال اشهدوا علی بذالک لا یسعهما ان یشهدوا علیه
وان علموا اما ذا یکتب لان الکتاب الذی لا یستبین کالکلام الذی لا یفهم
ہو الرجل والمراة والمسلم والذمی فیہ سواء خزانة المفتین (واما نوشته که ظاهر
نباشد مانند انکه نوشته کند بر آب یا بر ہوا بعد ازان بگوید که شاہد باشید بر من بآن نوشته
روا نیست شاہد انرا اینکه گواهی بدهند براو واگرچه بدانند که چه چیز نوشته است زیرا که ان
نوشته که ظاهر نباشد مانند سخنی است که فهمیده نمیشود وسخنی که فهمیده نشود عمل بآن کرده نمیشو
همچنین نوشته که خوانده نمیشود و مرد وزن ومسلمان و کافر و ذمی درین حکم برابراند ولو کتب سالة
عندامیین لایقرء ان ولایکتبان وامسکا الکتاب عندھما وشهد ابہ لایجو
عندابیحنیفة رح ومحمد رح (فرازیہ) واگر شخصی شصت نامه را نزد دو امی که خوانده
نمیتوانستند و نوشته کرده نمیتوانستند و آن دو امی نگاه کردند آن نوشته را نزد خود و شاہد
دادند بآن روا نمیشود شاہدی ایشان نزد طرفین رحمہما اللہ تعالی ولا یجوز لشاهد
ان یشهد بشئ لم یعانہ ای لم یقطع بہ من جهة المعاینة بالعین او السماع
الا النسب والموت والنکاح والدخول وولایة القاضی والوالی والعتق
والولاء عند الثانی والمهر علی الاصح واصل الوقف فانه یسعه ان یشهد به
الاشیاء بالاستهاد وذلک بالتواتر وبأخبار من یثق به ویشترط ان یخبرا
بلفظ الشهادة رجلان عدلان او رجل وامراتان لیحصل له نوع علم
الا فی الموت فیکفی العدل ولو انثی وهو المختارای بالنسبة للشهادة
واما القضاء لا بد فيه من شهادة اثنین ولا یشترط لفظ الشهادة بالاتفاق
وقیدہ شارح الوہبانیۃ بان لا یکون المخبر متهما کوارث وموصی له وینبغ

فایده
شهادت در پنچزیا
که بدون دیدن و
میشود یعنی بشهرت
و تسامع روا
میشود

محمد ۱۱

ملا محمد اکرم
تتمه محمد اکرم


جلد دوم
۵۵
كتاب الشهادة

ان يطلق اداء الشهادة ولا يضر ما اذا فسر للقاضى انه يشهد بالتسامع فيقبل
شهادته كما ان معاينة اليد فى الاملاك مطلق للشهادة ثم اذا فسر لا تقبل
كذا هذا اما اذا قاله لم نعين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت فى الكل
وصحى شارح الوهبانية وغيره، هدايه (و در مختار وتكملة وفتح القدير)
والشهرة الشرعية ان يشهد عندك عدلان او رجل وامراتان بلفظ
الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه ان الامر كذلك (جامع الفصولين)
و روائیست مرشاهد را اینکه گواهی بدهد بچیزی که بچشم ندیده باشد انرا یعنی یقین نداشته باشد
بآن از جهت دیدن در چیز هائیکه دیده میشود و یا از جهت شنیدن از مردم در چیز هائیکه شنیده
میشود مانند اقرار مگر نسب و مرگ و نکاح و دخول کردن شوهر بزن و ولایت قاضی و دلالت
پادشاه و آزاد غلام و ولای آزاد نیز از امام ابو یوسف رحمة الله علیه و مهرزن بحیح تر روایتها و اصل وقف
پس بدرستی که رواست مرشاهد را که گواهی بدهد بهمین چیزها بسبب مشهور شدن آنها و شنیدن
شاهد آنها را و آن مشهور شدن حاصل میشود پیاپی رسیدن خبر آن بشاهد در هر زمانه از
گروهی که ممکن نباشد اتفاق ایشان بدروغ و یا بخبر کردن کسی شاهد را که اعتماد میکند شاهد
بگفته او و شرط کرده شده است اینکه خبر کند شاهد را بلفظ اشهد دو مرد عادل یا یک مرد
و دو زن جهت آنکه حاصل شود او را یکنوعی از علم مگر درباره مرگ پس خبر یک عادل کافی است
در آن و اگرچه آن خبر کننده زن باشد و همین قول برگزیده شده است یعنی نسبت
بشاہد می دادن خبر کردن یک عادل کافی است اما حکم قاضی پس ناچاری است در آن
از شاہد ی دو شاهد و شرط کرده نشده است لفظ اشهد باتفاق علما رحمهم الله تعا
و مقید کرده است این حکم را شارح کتاب و هبانیه کما اینکه خبر کننده تهمت ناک نباشد

فايده
شهرت
شرعية

مدعا و گواه


جلد دوم
۵۶
کتاب الشهادة

مانند وارث یا کسیکه وصیت شده است برای او و میشاید مر شاهد را اینکه کوامی بدهد
مطلق یعنی تفسیر نکند اما وقتیکه شاهد تفسیر کرد نزد قاضی باینطریق که بدرستی کو اهی میدهم
از جهت شنیدن من از مردم قبول کرده میشود کو اهی او چنانکه دیدن دست کسی در چیزی
درباره ملکها روا کنندۀ کو اهی دادن است و بعد از ان اگر تفسیر کند انرا که کواهی
میدهم از جهت انکه دیده بودم ان چیز را در دست مدعی قبول کرده میشود کواهی و مجمندم شدن
شاهد ی شنیدن قبول کرده میشود اکر مطلق ادا کرد و اکر تفسیر کرد که شاهدی بشنیدن
میدهم قبول کرده میشود اما اکر شاهدان کفند که ما بچشم ندیده ایم انرا ولیکن مشهور شده بود
انجیر نزد ما رواست کو اهی ایشان در تمامی این چیزها و صحیح کرده است این حکم را
شارح کتاب و مبانیه و غیر او و مشهور شدن شرعی انست که شاهدی بدهد نزد شاهد
دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل بلفظ اشهد بغیر از طلب کردن شاهدی
و واقع شود در دل او که بدرستی امر چنین است فتاوی رشید الدین رحم در تجوز
الشهادة بالتسامع اذا سمع من المحدود في القذف او من نسوان او عبید
لوكانوا اصدقاء ظاهرا ولا حاجة الجواز الشهادة عند التسامع الى ان يسمع من
هو اهل الشهادة ولوسمع من الصبیان لم يجزله ان يشهد لانه لا يعتمد
على قولهم هذا في حق صبي كلامه لا يعتبر اما لوكان الصبى مميزا يجوزلم
ان يشهد اذا اخبره مثل هذا الصبى (جامع الفصولین) و در فتاوای سیدی
ذکر کرده است که رواست شاهدی بتسامع وقتیکه شنیده باشد از کسی در قذف بجد کرده شده یا
یا شنیده باشد از زنان یا از غلامان اکر سمیع این راست کوی باشند از روی ظاهر وحاحت
نیست بجهت روا شدن شاهدی باینکه بشنود از کسی که او اهل باشد بر ای شاهدی واکر

ختم شد صحیفه سمر


جلد دوم
۵۷
كتاب الشهادة

شنيده بود شاهدي را از كودكان نابالغ روا نيست او را كه شاهدي بدهد بزيرا كه اعتماد كرده نميشود
بقول ايشان و اين حكم كه قول و معتبر نيست در حق كودكي است كه تميز نكند و نباشد اما اگر
آن كودك تميز كننده و عاقل باشد پس رواست مرشاهد را كه شاهدي بدهد وقتيكه بزرك
او را مانند اين كودك عاقل و بذالو دعي انسانا جلس مجلس القضاء يدخل عليه
الخصوم حلاله ان يشهد علي كونه قاضيا (هدايه) وان لم يعاين تقليد
الامام (تكملة رد المحتار) ولا بد من الاخبار وفي فتح القدير وهو الحق (بحر)
وكذا اذا راي رجلا وامرأة يسكنان بيتا وينبسط كل واحد منهما الي الاخر
انبساط الازواج (هدايه) وسمع من الناس انها زوجته جازله ان يشهد
وان لم يعاين النكاح قال في الخلاصة اذا شهد تعريسه وزفافه او اخباره
بذلك عدلان حل له ان يشهد انها امرأته (بحر) و همچنين اكر كسي ديد شخصي
كه نشسته بود در مجلس حكم كه مي در آمدند برا و دعوي كنند كان رواست آن شخص
بيننده را كه گواهي بدهد بقاضي بودن او و اگرچه بچشم نديده باشد ولايت دادن
پادشاه را بآنقاضي و ناچار يست از خبر كردن كسي مر شاهد را بآن و در كتاب
فتح القدير گفته است كه همين حكم حق است و همچنين وقتيكه كسي ديد مردي و زني را
كه با هم سكونت داشتند در خانه و هر كدام از ايشان اختلاط ميكردند با ديگر خود
مانند اختلاط كردن شوهران و زنان و آنكس شنيده بود از مردم كه بدرستي اين زن
نكاح كرده شده آن مرد است رواست او را اينكه گواهي بدهد بودن آن زن
نكاح كرده شده آن مرد اگرچه بچشم نديده باشد عقد نكاح ايشانرا و در كتاب خلاصة الفتاوي
آورده است كه اگر شخصي حاضر شد در عروسي كردن و در سپردن عروس بخانه او


حصه دوم
٥٨
کتاب الشهادة

فایده شهادت بر مهر

و یا دو مردان عادل خبر دادند او را بآن رو است آن شخص را که گواهی بدهد که بدرستی آن زن زن آن مرد است وفي القنية نكاح حضره رجلان ثم اخبر احدهما جماعتہ ان فلانا تزوج فلانة باذن وليها ثم الان يجد هذا الشاهد يجوز للسامعين ان يشهدوا على ذلك (بحررایق) و در کتاب قنیه ذکر کرده است که دو مرد حاضر شدند در نکاحی بعد از ان یکی از ایشان خبر داد گروهی را که بدرستی فلان بنکاح گرفت فلانه زن را با ذن ولی ان زن بعد ازین در حال آن شاهد خبر دهنده پیدا شد از ان خبر دادن خود رو است مرشنوندگانرا که گواهی بدهند بآن نکاح والشهادة بالمهر بالسماع تقبل فانہ ذكر فى المنتقى عن محمد رح قوم خرجوا من بيت رجل فاخبروا من فى الخارج ان فلانة تزوجت على كذا من المهر وسع للخارج ان يشهدوا ان المهر كذا وكذا ولو قالوا سمعنا من الذين شهدوه يقولون ان المهر كذا لا تقبل (جامع الفصولین) و شاهدی دادن بمهر بشنیدن از مردم قبول کرده میشود پس بدرستی که ذکر کرده است در کتاب منتقی از امام محمد رح که قومی برامده از خانه مردی پس آن قوم خبر دادند کسانی را که بیرون خانه بودند که بدرستی فلانه زن بنکاح داده شد باین قدر از مهر روا است مرکسانی را که بیرون خانه بودند که شاهد بدهند که بدرستی مهر آن زن اینقدر و اینقدر است و اگر آن کسان که بیرون خانه بودند در شاهدی خود گفتند که شنیده ایم از کسانی که حاضر نکاح او بودند که بدرستی مهر او این قدر است قبول کرده نمیشود شاهدی ایشان ومن شهد انه شهد دفن فلان او صلى على جنازته فهو معاينة حتى لو فسره للقاضی قبله (هدایه) وکسی که گواهی داد که بدرستی حاضر شده بودم دفن فلان را یعنی در خاک پنهان کردن او را و یا گفت


جلد دوم ۵۹ كتاب الشهادة

که نماز جنازه گذاریده ام براو پس این ها سی از دیدنست بچشم تا آنکه اگر تفسیر کرد نز د قاضی
که دفن او را دیده بودم یا نماز جنازه او را گذارده بودم باین سبب شاهد می بمردن او
میدیم قبول کند قاضی گواهی اور ا قال في جامع الفصولين من الفصل الثاني
عشر لو اخبرها عدل ان زوجها مات او طلقها ثلاثا او قتل وارتدوا
بالله فلها التزوج فان تزوجت ثم اخبرها جماعة ان حى ان صدقت
الاول يصح النكاح وفى المنتقى لم يشترط تصديقها بل شرط عدالة المخبر
ولو اخبرها فاسق تحرت وفي اخبار العدل لم وتر انما يعتمد على خبره
لو قال غاينته ميتا او شهدت جنازته لا لو قال اخبرنى مخبر به
(منحة الخالق و فتح القدير) کذا است در کتاب جامع الفصولین در فصل دوازدهم
که اگر یکی عادل خبر داد زنی را که بدرستی شوهر تو مرده است و یا طلاق کرده است
تر ابسه طلاق یا کشته شده است و یا مرتد شده است نعوذ بالله منها پس دست
مرا نزن با نکاح کردن با دیگر شوہرپس اگر آن زن نکاح کرد باد یگر شوهر بعد از ان گروهی خبردا
او را که بدرستی شوہر تو زنده است در نیصورت اگر آن زن را ستگوی میداشت آن جر
دهندۀ اول را صحیح میشود نکاح او و در کتاب متقی شرط نکرده است راستگو دانستن رآن
مرخرد هنده اول را بلکه شرط کرده است جهت صحیح شدن نکاح او عادل بودن مرده
اول و اگر فاسق خبر داد زن را بمردن شوهر او فکر بکند آن زن هر چه غالب فکراویا
بآن عمل بکند و در خبردادن عادل بمردن شوهر او جز این نیست که آن زن اعتمادکند
بخبر دادن او اگر آن خبر دهنده گفت که شوهر ترا چشم خود مرده دیدم و یا گفت که حار
شدم بر جنازه او و اعتماد نکند آن زن بقول خبر دهنده اگر گفت که مرا خبر دهنده


جلد دوم
۶۰
كتاب الشهادة
خبر داده است بمردن شوهر تو ولو شهد رجل بالموت والاخر بالحياة فالمرأة تاخذ
بقول من كان عدلا منهما سواء كان العادل اخبر بالحياة او الموت ولوكان
كلاهما عدلين تاخذ بقول من يخبر بالموت ان لم يؤرخافان ارخا وتا
تاريخ شهد الحيوة قبل ولى فى كافى الظهيرية وغيرها تكمله رد المختار) واگر مردی
شاهدهی داد بمردن شوهر زنی و ديگر مرد شاهدهی داد بزنده بودن او پس آن زن عمل كند
بقول کسی از ایشان كه عادل باشد برا بر است كه آن عادل خبر داده باشد بزنده بودن
او يا بمردن او واگر هر دو خبر دهنده عادل بودند عمل بكند آن زن بقول كسیكه خبر داده با شد
بمردن او اگر آن دو خبر دهنده تاریخ در شاهدهی خود ذکر نکرده باشند پس اگر تاریخ ذکر کرد
باشند و تاریخ شاهدی زنده بودن او پیشتر باشد پیشها هی زنده بودن بهتر است
بقبول شدن چنانکه در فتاوای ظهيريه وغيرها ذکر شده است و لو شهد شاهدان انه مات
او قتل واخران انه حى فشهادة الموت اولى وان اخبر المرأة بموت زوجها
الغائب واخيرها الاثنان بحياته اى كان الذى اخبر بالموت اخبر بمعابنة
الموت ولا خيرا نه شهد جنازته لها ان تزوج بزوج آخر وان كان اللذان
اخبر بحياته ارخا بتاریخ لاحق فشهادتهما اولى صرة الفتاوى اگر كواهی دا
کردند دو كواهان كه بدرستی آن شخص مرده يا كشته شده و دو نفر دیگر كواهی دادند كه
بدرستی آن شخص زنده است پس كواهی كواهان مردن بهتر است واگر اخبار کرده شد
آن زن را بمردن شوهر او و اخبار كردند آن زن را دو مرد بزنده بودن شوهر او اگر آنکسی
كه اخبار کرده بود بمردن شوهر او اخبار از دین مرک او کرده بود یا اخبار از دیدن حنا
او کرده بود روا است آن زن شوهر کردن بدیگر شوهر واگر آن کسان که اخبار کرده بودند


جلد دوم
۶۱
کتاب الشهادة

زنند گی شو هراو و تاریخ گفته بودند تاریخ بعد از تاریخ گواهان مردن پس گواهی گواهان زند
او بهترست ولو اخبر واحد بموت الغائب واثنان بحياته فان كان المخبرعاين الموت اوشهد
جنازته وعدل لها ان تتزوج هذا اذالم يوٴرخااو ارخا وكان تاريخ الموت آخراوكان تاريخ الحياة اخرتقا
المحامية الى الجو اگریکر و خبر داد بمردن شوهر زن و دو مرد بژنده بودن او اگر خبر دهنده بمردن او دیده بو دمرز
او را و یا حاضر شده بود برجنازه او و حال آنکه آن خبر دهنده عادل کرده شده بود رو است مران زن را اینکد
نکاح کند با دیگر شوهر و این حکم وقتیست که ذکر نکرده باشند هر دو فریق تاریخ را و یا ذکر کرده باشند تاریخ را
و تاریخ مردن آخر باشد از تاریخ زنده بودن و اگر تاریخ زنده بودن آخر بود پس شاهد زنده بودن بهتر است
بقبول شدن از شاهد مرگ وهنا مسٴلة عجيبة لا رواية لها وهى انه لو لم يعاين الموت الا واحد ولو شهد عند
القاضى لا يقضى به وحيلة قالو يخرج رجلا مثله فاذ اسمع صراخه ان يشهد بموته ويشهدان معا فيقضى
(جامع الفصول) و در بیچا ضی در شاهد می مردن مسله عجبی است که روایتی نیست آنرا در کتابهای ظاهر روات
و آن مسله اینست که بدرستی که ندیده باشد مردن کسی را مگر یکمرد و اگر گواهی بدهد نزدقاضی حکم نمیکنانی
بشهادت او می رو و بنیں صورت گفته اند علما رحمهم الله تعالی که آن یکمرد خبر بدهد بمردن آنکس عادلان را مانند
خود پس وقتی که آن عادل شنید از او خبر مردن آن شخص او وا میشود مرآن عادل را که گواهی بدهند بمروان
آنجس و شاهدی بدهند با هم هر دوی ایشان پس حکم کند قاضی بشاہدی ایشان و لو جاء خبرموت
رجل من ارض اخرى وصنع اهله ما يصنع على الميت لم يسع احد ان يشهد بمون
الا من شهد موته او سمع من شهد موته (جامع الفصولين وعالمگیری و غیره)
و اگر آمد خبر مردن مردی از دیگر زمینی و اهل او کردند آن کار ی را که کرده میشود برمرده روانسیت
هیچ کسی را که شاہدی بدهد بمردن او مگر رو است کسی که حاضر شده با شد بر مردن او یا شنیده باشد.
مردن او را از کسی که حاضر شده باشد بر مردن او وفى الفصول عن شهادات المحيط الشهادة في الذي


جلد دوم
۶۴
كتاب الشهادة

ان يسمع انه فلان بن فلان من جماعة لا يتصور تواطئهم على الكذب عند ابيحنيفة
رح وعندهما اذا اخبره عدلان انه ابن فلان تحل الشهادة وابوبكرالا
سكاف رح كان يفتى بقوله ماوهواختيار النسفي رح (فتح القدير) لكن هذا
اذاشهد اعنده من غير استشهاد هذا الرجل فانه ذكر محمد رح في كتاب الشهادات
انه اذا لقى رجلين عدلين شهد اعنده على نسبه وعرف حاله وسعه
ان يشهد وان اقام الرجل شاهدين عنده على نسبه لا يسعه ان يشهد (خزانه المفتين)
وفي دعوى العمومة لا بد ان يفسرانه عم لامه اولابيه اولهما وليشترط
ايضا ان يقول هو وارثه لا وارث له غيره فان برهن على ذلك او على انه اخو
الميت لابويه لا يعلمون ان له وارثاغيره يحكم له بالمال ولا يشترط ذكر الاسماء
في الاقضية الا ان قال ادعى على اخر انه اخوه لابيه ان ادعى ارثا ا ونفقة وثبت
تقبل ويكون قضاء على الغائب ايضا حتى لو حضر الاب وانكر
لا يقبل ولا يحتاج الى اعادة البينة وان لم يدع ما لا بل ادعى الاخوة المجردة لا تقبل (بحرالرائق)
و در كتاب فصول از كتاب شهادات محيط نقل کرده است که شاهد میشنیدتن از مردمان بس است
که بشنود که بدرستی این شخص فلان پسر فلان است از گروهی که تصور نکرده نشود اتفاق ایشان بدروغ نزد
امام ابو حنیفه رح و نزد صاحبین رحمهما الله وقتی که خبر بدهند او را دو مرد عادل که بدرستی این شخص فلان پسر
فلان است روا است او را شاهد می دادن و بود امام ابوبكر اسکاف رح که فتوی میداد بقول صاحبین
رحمہما اللہ و همین قول صاحبین رحمهما الله تعالی برگزیده شده امام نسفی است رح ولیکن این حکم یعنی بجواز
استشهاد نزد صاحبین رحمهما الله تعالی بخبر دادن دو عدل مشاهد را که فلان پسر فلان است در آن وقت است
که شاهد می داده باشد دو عدل نزد شاهد بغیر از طلب کردن آن مرد که شاهد می بنسب او داده میشود


جلد دوم
۶۳
کتاب الشهادة

شاهد می راند ان شاهدان پس بدرستیکه ذکر کرده است امام محمد رح در کتاب مشهاد است
که بدرستی که شخصی مدعی شد با دو مرد عادل که شاهد می دادند نزدا و بنسب مردی می شهادت
حال آن مرد صاحب نسب را رواست آنکس را که شاهد می بدهد واگر آن مرد صاحب نسب
گذرانند دو شاهد را نز دآنکس به نسب خود روا نیست آنکس را که شاهد ی بدهد بنسب او
و در دعوی عم بودن ناچا ریست از اسنیکه بیان کند مدعی که بدرستی عم مرده هستم از طرف
مادر یا از طرف پدرویا از طرف پدر و ما در و نیز شرط کرده شده است که بگوید مدعی که من وارث
مرده هستم دیگر وارثی نیست مر مرده را غیر از من پس اگر مدعی شاهدان گذرانید براین گفته
خود یا شاهدان گذرانید بر اینکه برادر مرده هستم و گفتند شاهدان که نمیدانیم آن مرده را وارثی
غیر ازین برادر اوحکم کرده میشود تمامی مال آن مرده برای آن مدعی و شرط نکرده است بیان
نامها را درکتاب اقضیة تا آنکه گفته است در کتاب قضیه که شخصی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی
من برادر تو هستم از طرف پدر تو اگر دعوای میراث یا دعوای نفقه را کرده بود و شاهدان گذرا نیست
قبول کرده میشود شاهدان او و نیز همین حکم قاضی برحاضر حکم میشود بر غایب تا که اگر پدر حاضر شده
منکر شد از دعوای مدعی قبول کرده نمیشود منکر شدن او و محتاج نمیشود مدعی بباز گذرانیدن
شاهدان واگر مدعی دعوای مال را نکرده بودبلکه دعوای تنها برادریرا کرده بودقبول کرده میشود شاهدان او
وكذا لو ادعى انه ابن ابنه اوا بوابيه والابن اولاب غايب اوميت لا يصح
ما لم يدع ما لافان ادعى ما لا فالحكم على الحاضر والغايب جميعا بخلاف ما اذا ادعى على رجل
اذ ابوه اوابنه او على امرأة انها زوجته او ادعت عليه انه زوجها او ادعى العبد على عربي انه موليه عتاقا
او ادعى عربى على الاخر انه معتقه او ادعت على رجل انها امته او كانت دعوى في ولاء الموالات فانكره
المدعى عليه فبرهن المدعى على ما قال يقبل ادعى بحقا اولا وحاصل ما يقصاهنا ان الشهود اذاشهدوا

نی اصل ہو
بر محمد

سوال

فی نام سرد

کل الله


جلد دوم
م
كتاب الشهادة

يثبت القاضي لا يقبلها ولا يحكم بها الا بعد دعوى مال الاب والابن (بحر رائق)
و همچنین اگر کسی دعوی کرد که بدرستی من نبیره امرد و یا پدر کلانم مرد و اموال آنکه پسر مرد غایب
آنمرد غایب مرده بود صحیح نمیشود دعوای او تا آنکه دعوی نکند مال را پس کرد دعوی کرد مال را
پس حکم قاضی بر حاضر و غایب هر دو ست بخلاف از ان صورت که اگر دعوی کرد بر مردی
که بدرستی این مرد پدر من یا پسر من است یا دعوای کرد بر زنی که بدرستی این زن نکاح
کرده شده من ست یا دعوی کرد زن بر مردی که بدرستی این مرد شوهر من ست یا دعوی کرد
غلامی بر مرد حربی که بدرستی این مرد حربی آزاد کننده من ست یا دعوی کرد مرد حربی بر دیگری که بدرستی
این دیگر آزاد کرده شده من ست یا دعوی کرد زنی بر مردی که بدرستی من کنیز او هستم یا دعوی در ولاد
موالات بود و مدعی علیه منکر شدند ان دعوی پس شاهدان که را بید مدعی بآنچیزی که گفته بود
قبول کرده میشود دعوی و شاهد ی شاهدان او خواه دعوی کرده باشد حتی را یا دعوی نکرده باشد
و حاصل آنچیزی که نفع میرساند ما را در اینجا انیست که بدرستی شاهدان وقتیکه شاهدی دادند
بنبی پس بدرستیکه قاضی قبول نکند آن شاهدی را و نه حکم کند بآن مکر بعد از دعوای مال
مکر قبول کند آنرا بدون دعوای مال در دعوای نسب پدر با نسب پسر
ولوان رجلا رأی رجلا وقال انا فلان بن فلان لا يسع للذي سمع هذا ان يشهد
على نسبه لانه لو وسع لهذا ان يشهد لوسع للقاضى ان يقضى بقوله انا فلان بن
فلان ولا يقضى فكذالا يشهد بقوله ما لم يثبت ذلك بدليل
والدليل هو الاشتهار (خزانة المفتين ) و اگر بدرستیکہ مردی دید مردی دیگری
و گفت آن مرد دیگر که من فلان پسر فلانم روا نیست مر آنکس را که شنیده است
این قول او را که شاهدی بدهد بنسب او زیرا که اگر روا میشد مراین شنونده را


حصه دوم
۶۵
كتاب الشهادة

از شاهدی بدهد مرافعه روا نمیشد مر قاضی اکر بحکم کند باین قول و کرببطلان سپرها نزد حلال نیکه
قاضی حکم نمیکند باین قول و نیز مجدد شاهد نمیبند شاهد بقول او تا انکه ان قول او ثابت شود با شد
دلیل ان آن دلیل مشهور شدن است واذا كان الرجل غريبا لا يبعد أن يشهد بنسبه
حتى يبلغ من أهل بلده رجلين عدلين فيشهدان عنده على نسبه قال
الجصاص هو الصحيح (عزرايق) و اکر آن مرد صاحب نسب غریب و در واقعیت شاهدی
که شاهدی بدهد بنسب او تا که بوت شود از اهل شهر او با دو مرد عادل پس آن مرد عادل
نزد او شاهدی بدهند بنسب او کفر است امام جصاص رحم که همین قول صحیح است و اما
الوقف فالصحيح انه تقبل الشهادة بالتسامع في اصله دون شرايطه (هدايه) وفي الخزا
كلما تعلق به صحة الوقف وتتوقف عليه فهو من اصله وما لا تتوقف عليه
الصحة فهو من الشرايط (بحر مرايق) و اما وقف صحیح آنست که قبول کرده میشود شاهد
بشنیدن از مردم در اصل وقف نه در شرطهای آن و در فتاوی بزازیه ذکر کرده شده است
که هر آنچیزی که تعلق میکرد بآن صحیح شدن وقف و موقوف میشود صحیح شدن وقف بر آن
پس آنچیز از اصل وقف است و هر آنچیزی که موقوف نمیشود بآن صحیح شدن وقف پس
انچیز از جمله شرطهای وقف است وليس معنى الشروط ان يبين الموقوف عليه بل ان
يقول بداء من غلتها بكذا وكذا والباقى كذا وكذا وفي الفتاوى الصغرى في الفصل
الثانى من كتاب الشهادات ذا شهدوا ان هذا وقف على كذا ولم يبينوا الواقف
ينبغى ان تقبل ونص عن الشيخ الامام ظهير الدين رح اذا لم يكن الوقف
قديما لابد من ذكر الواقف واذا شهدوا ان هذه الضيعة وقف ولم يذكروا
الجهة لا تجوز ولا تقبل بل يشترط ان يقولوا وقف على كذا (فتح القدير)

حاشیه
شابدی باصل
وقف تسامع قبول
است نه در شرعه
آن


حصه دوم
۶۲
كتاب الشهادة

معنای شرطها وقف اینست که وقف کند و بیان کند کسی که وقف بر او کرده شده اہل معنان آن
اینست که بگوید که ابتدا کرده شود از حاصل وقف بفلان مصرف فلان مصرف و با آن چنین و
چنان شود و در فتاوای صغری در فصل دہم از كتاب شهادات ذکر شده است که اگر
شاهدان کواهی دادند که بدرستی همین چیز وقف است بفلان مصرف بیان نکردند وقت کننده
مشاید که قبول کرده شود و تصریح کرده شده از شیخ امام ظہیر الدین رح که اگر وقف قدیم شبا
نا جایست از بیان کردن وقف کننده در شاهدی و وقتی که شاهد می دادند شاهدان که چگونه
ہین چیز وقف است بیان نکردند مصرف و جہت نزار وا نمیشود شاهد می ایشان قول
کرده میشود بلکه شرع کرده شده است که شاهدان در شاہدی دیکوند که وقف کرده است
انرا بر فلان جہت وفي الفصول العمادية من العاشر المختار ان لا تقبل الشهادة با
على شرايط الوقف والخلاصة في اواخر فصل دعوى الوقف مجاالوقف
ما يوفق هذا وكذا في الاسعاف وفي المجتبى المختار ان يقبل على شرايط الوقف
واعتمده في المعراج ابن حريق واقره الشرنبلالي رح وعزاه الى العلامة
قاسم رح وقواه في الفتح قال الطحطاوى رح انهما قولان صحیح انکہ در د المختار
و در کتابت افتاوای در فصل دہم ذکر کرده شده است که قول بر گزیده شده این است که شاهدی
بشهربت قبول کرده میشود در شرطهای وقف و در فتاوای قاضیخان در آخر ما في فصل دعوای وقف
و کتابت وقف ذکر کرده است انچیزی را که موافق است با من فصول عبادی وین
در کتاب اسعاف ذکر کرده شده است و در کتاب مجتبی ذکر کرده است که قول بر گزیده
شده این است که قبول کرده میشود شاهد ی بشهرت بشرطهای وقف و اعتماد کرده است
بر این اول کتاب معراج و ثابت گردانیده است این قول شرنبلالی رح ونسبت

قوم در شرطههای وقف
حکم دوم
فلان مصرف
حکایت حکیم